Полный текст (23 804 стр.). Показаны 16941–16980 · переход к 16946.
стр. 16941
[٥٠٩] صف ٩/٤٦٩.
[٥١٠] في الأصل: بكر, وهو خطأ.
[٥١١] المجتبى ٦/١٩٤.
[٥١٢] صف ٨/٦٥٣.
[٥١٣] قال الحافظ: "هكذا هنا, وفي غير هذه الرواية أنه مات وهو المشهور". (الفتح ٨/٦٥٤) .
[٥١٤] في الأصل (بادمن) .
[٥١٥] من ذلك رواية الإمام مسلم ٢/١١٢٢. (فقال لها: "مالي أراك متعجلة لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: "فلما قال لي ذلك، جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله ﷺ "الحديث. وهذا جلي وأن ذلك بعد الولادة.
[٥١٦] صف ٣/٣٣١.
[٥١٧] الحكم بن نافع.
[٥١٨] شعيب بن أبي حمزة.
[٥١٩] عبد الله بن ذكوان.
[٥٢٠] عبد الرحمن بن هرمز.
[٥٢١] ١٣/ب.
[٥٢٢] المجتبى ٥/٣٣،٣٤.
[٥٢٣] في الأصل. ابن عباس، وهو خطأ، وابن عياش هذا ثقة ثبت، روى له البخاري.
[٥٢٤] السنن ٢/١٢٣.
[٥٢٥] في الأصل: "بكر".
[٥٢٦] في الأصل: "أبي".
[٥٢٧] م ٢/٢٧٦،٢٧٧.
[٥٢٨] سنن أبي داود ٢/٢٧٣،٢٧٥.
[٥٢٩] السنن الكبير ٤/١١١،١١٢.
[٥٣٠] سقطت من الأصل. والمراد بقوله: "من صلببية بني هاشم": أنه من أنفسهم وليس من مواليهم.
[٥٣١] هكذا رسمها في الأصل، ولعل المراد: مدة حياتهم.
[٥٣٢] ما بين القوسين لم تتضح فيه القراءة، ولعله: فيلزم منه.
[٥٣٣] ١٤/أ.
[٥٣٤] بل قد يعترض عليه بأن المقام يقتضي التعجيل، لا التأخير، فإن الحاجة إلى الجهاد قائمة وملحة، والعباس قادر على ذلك، وهو ما تؤيده روايات عديدة، ذكر المصنف قدرا منها. فقول ابن سلام فيه بعد ولا شك.
[٥٣٥] سنن أبي داود ٢/٢٧٥،٢٧٦.
[٥٣٦] جامع الترمذي ٣/٥٤.
[٥٣٧] ٢/٥٧٢.
[٥٣٨] لا بأس به، له ذكر في مقدمة مسلم.
[٥٣٩] ابن عتيبة.
стр. 16942
[٥٤٠] صدوق، يخطئ، شدد القول فيه ابن أبي حاتم.
[٥٤١] قال: "وحديث إسماعيل بن زكريا عن الحجاج ـ بن دينار ـ عندي أصح من حديث إسرائيل، عن الحجاج بن دينار" (جامع الترمذي ٣/٥٥) ..
[٥٤٢] هذه العبارة. إما أن تكون زائدة، وإما أن يكون قبلها كلام سقط من الأصل. فالسياق فيه خلل لم يظهر لي بصحيحه.
[٥٤٣] العلل ١/٢١٥.
[٥٤٤] قال: وحديث هشيم أصح. (سنن أبي داود ٢/٢٧٥) لأن الحسن بن مسلم ين يناق أرسله، فهو ليس بصحابي.
[٥٤٥] ابن بشير، كثير التدليس والإرسال.
[٥٤٦] ابن زادان.
[٥٤٧] في الأصل: "ابن سلمة"وهو خطأ.
[٥٤٨] قال البيهقي: "وروه هشيم عن منصور بن زادان، عن الحكم عن الحسن بن مسلم، عن النبي ﷺ مرسلا...، وهذا هو الأصح من هذه الروايات. السنن الكبير ٤/١١١) .
[٥٤٩] ١٤/ب.
[٥٥٠] المصدر السابق ٤/١١١.
[٥٥١] لم أقف عليه في مسند الطيالسي، رغم مشاركة بعض الإخوة الأفاضل في هذا.
[٥٥٢] ابن عبد الله.
[٥٥٣] ثقة، خرج حديثه مسلم.
[٥٥٤] قلت: لم يتطرق الزركشي لهذه الملاحظة عند استدراكه الرواية على المقدسي. انظر تصحيح العمدة حديث رقم ٣٩.
[٥٥٥] صف ٤/١٣٢. وفي اللفظ الذي ساقه المصنف مفارقات بالنظر إلى ما عند البخاري، وليس فيها إخلال بالمعنى.
[٥٥٦] م ٢/٧٦٦،٧٦٧.
[٥٥٧] الآية ١٨٧ من سورة البقرة.
[٥٥٨] في الأصل:"فمرت".
[٥٥٩] ص ٤/١٣٢.
[٥٦٠] م ٢/٧٦٦.
[٥٦١] صف ٨/١٨٢.
[٥٦٢] ١٥/أ.
[٥٦٣] الوضاح بن عبد الله.
[٥٦٤] ابن عبد الرحمن.
[٥٦٥] سقطت من الأصل، وتوجد بعض مغايرات، كقوله: (وسادتي) بدل (وسادي) وقوله (عقالين) . ولم تذكر عند البخاري. صف ٨/١٨٣.
[٥٦٦] في الأصل (اذى) .
[٥٦٧] ابن حازم.
[٥٦٨] ابن طريف.
[٥٦٩] صف ٨/١٨٢.
стр. 16943
[٥٧٠] ٥/٢١١.
[٥٧١] في الأصل: (الصومة) .
[٥٧٢] الجامع ٥/٢١١، وقال: مجاهد، بدل مجالد. وهو خطأ، وقال: "هذا حديث حسن صحيح".
[٥٧٣] بل على حلاف, قال ابن الأثير: "وقدوم عدي سنة تسع في شعبان. وقيل سنة عشر". (أسد الغابة ٣/٣٩٢) , وقال ابن عبد البر: "قدم على النبي ﷺ في شعبان سنة تسع، ونقل عن الواقدي أنه في شعبان سنة عشر. (الاستيعاب ٨/٦٩) . وقال الحافظ ابن حجر: "أسلم في سنة تسع, وقيل سنة عشر". (الإصابة ٦/٤٠١) .
[٥٧٤] ١٥/ب.
[٥٧٥] انظر: (صف ٤/١٢٩) .
[٥٧٦] الآية ١٨٧ من سورة البقرة.
[٥٧٧] انظر: تفسير ابن كثير ١/٢٢٠.
[٥٧٨] انظر: المجموع ٦/٢٠٢.
[٥٧٩] قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ (البقرة: من الآية١٨٧) .
[٥٨٠] صف ٨/١٨١.
[٥٨١] الآية ١٨٧ من سورة البقرة.
[٥٨٢] وهو ما قرره ابن كثير وغيره من أهل العلم. (تفسير ابن كثير ١/٢٢٠) .
[٥٨٣] أنه كان أحدهم يربط خيطا أسود، وآخر أبيض في رجله، فإذا تميز له أحدهما عن الآخر، أمسك عن الأكل والشرب. (ص ٤/١٣٢، ٨/١٨٢) . فيحصل توافق في الفهم بين عدي - المتأخر عن وقت نزول الآية - وبين بعض الصحابة حين نزول الآية.
[٥٨٤] يعني رواية حصين، عن الشعبي، عن عدي قال: لما نزلت: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ﴾ .
[٥٨٥] ١٦/أ.
[٥٨٦] في الأصل: "سليمان"وهو خطأ.
[٥٨٧] الآية ١٨٧ من سورة البقرة.
[٥٨٨] صف ١٣٢١٤، ٨/١٨٢،١٨٩، م ٢/٧٦٧.
[٥٨٩] في الأصل: "عن", والصواب ما أثبت، فقصة عدي متأخرة عن نزول الآية.
[٥٩٠] صف ١٠/٣١٨.
[٥٩١] م ٣/١٦٥٧،١٦٥٨.
[٥٩٢] ١٦/ب.
[٥٩٣] م ٣/١٦٥٨، وما قبلها.
стр. 16944
[٥٩٤] صف ١٠/٣١٨، م ٣/١٦٥٦, د ٤/٤٢٥، ت ٤/٢٢٧،٢٢٨، ن ٨/١٧٨، جه ٢/١٢٠١. مختصرا.
[٥٩٥] في الأصل: (- اس) . والصواب ما أثبتناه. انظر: صف ١/٣١٨، م ٣/١٦٥٦.
[٥٩٦] م ٣/١٦٥٨. ولفظ الشطر الأخير منه: "وكان فصه حبشيا".
[٥٩٧] لم يرد في روايتهما عند مسلم ذكر للفص. (م ٣/١٦٥٦, ١٦٥٧) .
[٥٩٨] هذه المحاولة من الشيخين لفتة ذكية، لكنها غير خافية التكلف ولو حدث هذا التصرف، لوردت حكايته من الصحابي، ولو رواية لا سيما والأمر يتعلق بحكم شرعي.
[٥٩٩] تكررت كتابة العبارة من الناسخ، في الأصل.
[٦٠٠] ١٧/أ.
[٦٠١] يحيى بن المقدام بن معدي كرب: مستور، وابنه لين.
[٦٠٢] المقدام بن معدي كرب بن عمرو الكندي، صحابي، نزل الشام، مات ٨٧هـ.
[٦٠٣] في الأصل: (وحسها) .
[٦٠٤] سنن أبي داود ٤/١٦٠, ١٦١.
[٦٠٥] ما بين القوسين بياض في الأصل. ورواه كثير بن عبيد, قال: "حدثنا بقية، عن ثور مختصرا". (سنن النسائي ٧/٢٠٢) . ورواه محمد بن المصفى ثنا بقية، ثني ثور، مثله (سنن ابن ماجه ٢/١٠٦٦) . قال السندي: "اتفق العلماء على أنه حديث ضعيف" (سنن ٧/٢٠٢) .
[٦٠٦] الديلي.
[٦٠٧] الأصل (صالح بن عمر) وهو خطأ، والصواب ما أثبت. انظر: (ن ٧/٢٠٢ جـ٢/١٠٦٦، والدارقطني ٤/٢٨٧) .
[٦٠٨] سنن الدارقطني ٤/٢٨٧.
[٦٠٩] ...
[٦١٠] ١٧/ب.
[٦١١] مختصر سنن أبي داود ٥/٣١٧.
[٦١٢] عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسين بن شرف الدمياطي، فقيه، أصولي، محدث، حافظ (معجم المؤلفين ٦/١٩٧) .
[٦١٣] جوامع السيرة.
[٦١٤] الاستيعاب مع الإصابة ٣/١٦٤.
[٦١٥] الاستيعاب مع الإصابة ٣/١٦٤.
[٦١٦] موضع بين مكة والمدينة. (معجم البلدان ٤/٢١٤) . وهو معروف إلى جدة أقرب.
[٦١٧] في الأصل: "اليمن". وهو خطأ.
стр. 16945
[٦١٨] أي: غبرة تثار من التراث، بسبب الخيل والإبل، ومنه قوله تعالى: ﴿وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ﴾ (عبس:٤٠)
انظر (النهاية ٤/١٢) .
[٦١٩] صف ٥/٣٢٩
[٦٢٠] ١٨/أ.
[٦٢١] في الأصل:"قارى".
[٦٢٢] ١/٧٤٩. تهذيب ابن هشام.
[٦٢٣] في الأصل: "في حكم".
[٦٢٤] اسم لخف البعير. والمراد به هنا: أي: وضح الأثر وظهر. انظر: (النهاية ٥/٥٠) .
[٦٢٥] في الأصل: "إذا ذهب".
[٦٢٦] ١٨/ب.
[٦٢٧] الثقات ٤/١٣٩، وراشد لم يرد في الثقات إلا عند ذكر حبيب.
[٦٢٨] في الأصل: (تصحفها) .
[٦٢٩] السيرة النبوية ٤/٨٥١.
[٦٣٠] الاستيعاب مع الإصابة ٣/١٦٥.
[٦٣١] في الأصل (وهل) .
[٦٣٢] في الأصل (حين) .
[٦٣٣] صف ٨/٦٣٧, ٦٣٨.سس
[٦٣٤] م ٣/١٣٣٣. والمراد آية بيعة النساء من سورة الممتحنة: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ﴾ (الممتحنة: من الآية ١٢) .
[٦٣٥] ١٩/أ.
[٦٣٦] صف ٨/٦٣٨.
[٦٣٧] صف ٧/٢١٩.
[٦٣٨] م ٣/١٣٣٣, ١٣٣٤.
[٦٣٩] انظر: فتح الباري ٧/٢٢٠.
[٦٤٠] الآية ٣٩ من سورة الحج.
[٦٤١] ذكر ابن كثير أن سورة الممتحنة مدنية، وتعرض لحديث عبادة، وقراءة آية النساء، ولم يتنبه لهذه الملاحظة. انظر تفسير ابن كثير (٤/٣٤٤, ٣٥٣) .
[٦٤٢] صف ١٠/٢٧٣.
[٦٤٣] في الأصل: (إلى) .
[٦٤٤] في الأصل: (إلى) .
[٦٤٥] الدستوائي.
[٦٤٦] ابن راشد.
[٦٤٧] ١٩/ب.
[٦٤٨] في الأصل: (هاجر إلى الحبشة رجال من المسلمين) .
[٦٤٩] ما بين القوسين. سقط من الأصل.
[٦٥٠] الذي أرجحه. أن ذلك سبق قلم، لأن الرواة أئمة كبار، والأمر من البديهيات.
[٦٥١] هو عند البخاري في مواضع. منها: (صف/٤٧٦،٤٤٢،٤٤٣، ٧/٢٣١) ولم أقف عليه عند مسلم.
стр. 16946
[٦٥٢] انظر مثلا: مسند أحمد ٦/١٩٨.
[٦٥٣] صف ٣/٣٤٧.
[٦٥٤] حديث ابن عمر "فيما سقت السماء العشر".
[٦٥٥] صف ٣/٣٤٧.
[٦٥٦] م ٢/٩٦٨.
[٦٥٧] قاضي طرسوس.
[٦٥٨] ٢٠/أ.
[٦٥٩] انظر الجمع بين رجال الصحيحين ٢/٤٨٥) .
[٦٦٠] وقال أيضا: "ثقة". (الجرح والتعديل ٨/١٤١) .
[٦٦١] في الأصل: (بن) . وهو خطأ، وهشيم هو: ابن بشير، وابن عون هو: عبد الله بن عون بن أرطبان.
[٦٦٢] م ٢/٩٦٧.
[٦٦٣] قال الحافظ: "لم يثبت أن الفضل كان معهم إلا في رواية شاذة". (الفتح ٣/٤٦٨) قلت: وقد ذكر الحافظ أنه قد يقدم إثبات بلال- الصلاة- على نفي غيره لها. لأمرين:
١- أنه - ابن عباس- لم يكن مع النبي ﷺ يومئذ، وإنما أسند نفيه تارة لأسامة، وتارة لأخيه الفضل، مع أنه لم يثبت أن الفضل كان معهم إلا في رواية شاذة.
٢- قد وقع إثبات صلاته فيها عن أسامة من رواية ابن عمر، عن أسامة عند أحمد ... الخ. (الفتح ٤٦٨/٣) .
[٦٦٤] ابن أبي أمية، ثقة، ثبت، كان يرسل.
[٦٦٥] الموطأ ٢/٩٦٦.
[٦٦٦] لا يوجد فيما هو مطبوع, ولم أقف على المخطوط.
[٦٦٧] ٢٠/ب.
[٦٦٨] انظر الاستيعاب مع الإصابة ٤/٢٧٥.
[٦٦٩] انظر سنن الدارقطني ٢/٧٣.
[٦٧٠] انظر الاستيعاب مع الإصابة ٤/٦٤.
[٦٧١] صف ١٠/٣٨٠.
[٦٧٢] في الأصل: (ذويب) .
[٦٧٣] في الأصل: (ذويب) .
[٦٧٤] وهو واضح في الرواية، لأنهما لم يختلفا على أصل تحريم الصور غير أن أبا طلحة احتاط لنفسه في الاستثناء، ولم يرد في رواية ابن أبي ذئب المذكورة.
[٦٧٥] لأن سهلا مات في خلافة علي- ﵁ وعبيد الله لم يدرك عليا، بل قال علي بن المديني. إنه لم يدرك زيد بن ثابت ولا رآه، وزيد مات بعد سهل حنيف. (الفتح ١٠/٣٨١) .
стр. 16947
[٦٧٦] انظر: (تحفة الأشراف ٣/١٧٠) . وأخرجه الطبراني /.
[٦٧٧] ٢١/أ.
[٦٧٨] قال الحافظ: "وعثمان تأخر بعد سهل لمدة، وكذلك أبو طلحة، ولا يبعد أن يكون عبيد الله أدركهما.
[٦٧٩] انظر: (الاستيعاب مع الإصابة ٤/٦٥) .
[٦٨٠] ٢١/ب.
[٦٨١] وفرغ منه محققه يوم الثلاثاء الثالث عشر من جمادى الآخرة من سنة عشر وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام بمدينة العامرة (المديتة النبوية) . اللهم اغفر لمؤلفه ومن نسخه, ومن حققه, ومن قرأه من المسلمين, بفضلك وكرمك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
стр. 16948
خطَّاب المارديّ ومنهجه في النحو
للدكتور/ حسن موسى الشاعر
أستاذ مشارك بكلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية
خطَّاب المارديّ
عصره:
عاش خطَّاب المارديّ حياته في الأندلس، في النصف الأول من القرن الخامس الهجري، وشهد سقوط الخلافة الأموية في الأندلس، على إثر انهيار الدولة العامرية سنة ٣٩٩ هـ، وانقسام بلاد الأندلس إلى دول متعددة تقوم في كل منها دولة أو مملكة تزعم لنفسها الاستقلال، ولا تربطها بجاراتها أو زميلاتها أية رابطة، إلا المنافسة والحرب الأهلية، وقد عرف هذا العصر بعصر دول الطوائف [١] .
وقد ذكرت المصادر أن خطاباً كان من أهل قرطبة، ثم سكن بطليوس، وأنه توفي آخر أيام المظفر بن الأفطس، صاحب بطليوس [٢] .
وكانت مملكة بطليوس تشمل رقعة كبيرة تمتد من غرب مملكة طليطلة عند مثلث نهر وادي يانه غرباً حتى المحيط الأطلسي، وتشمل أراضي البرتغال كلها تقريباً حتى مدينة باجه في الجنوب. وكانت العاصمة بطليوس تتوسط هذه الرقعة الكبيرة التي تشمل عدا العاصمة عدة مدن هامة أخرى مثل: ماردة، ويابرة، وأشبونة، وشنترين، وقلمرية وغيرها [٣] .
وكان بنو سلمة أو بنو الأفطس، كما اشتهر اسمهم، سادة هذه المملكة الشاسعة التي حكموها نيفاً وسبعين عاماً، وسطع بلاطهم أيام الطوائف.
стр. 16949
وينتمي أبو محمد عبد الله بن مسلم المعروف بابن الأفطس إلى قبيلة من قبائل مكناسة المغربية، وأصله من ولاية قرطبة. وقد استولى على حكم بطليوس سنة ٤١٣ هـ، وتلقب بالمنصور، وكان رجلا كثير المعرفة والدهاء، وافر الحزم والسياسة، توفي سنة ٤٣٧ هـ، فخلفه محمد بن عبد الله بن أفطس، وتلقب بالمظفر، وكان عالماً وفارساً شجاعاً، وكان يرى في بني عباد - حكام إشبيلية - خصومه الأوائل، ويعمل لاتقاء عدوانهم، واستطاع ابن الأفطس أن يوقع بالمعتضد بن عباد هزيمة شديدة سنة ٤٣٩ هـ. ثم جهز المعتضد قوة كبيرة وتوغلت في أراضي ابن الأفطس، والتقى الفريقان على مقربة من يابرة، فهزم ابن الأفطس سنة ٤٤٢ هـ، وقتل كثير من جنده، واستمرت الحرب عدة شهور ثم عقد الصلح بينهما سنة ٤٤٣ هـ.
وأخذ المظفر يتعرض لخطر جديد، وذلك من قبل نصارى الشمال، الذين أخذوا يتحينون الفرص ويستولون على بعض المدن، وكان أعظم خطب نزل بالمسلمين هو فقد مدينة قلمرية، أعظم مدن البرتغال الشمالية، وذلك سنة ٤٥٦ هـ، وتوفي المظفر بن الأفطس سنة ٤٦١ هـ[٤] .
وقد كان المظفر من أعلم أهل عصره، وكان رأسًا في الأدب والشجاعة والرأي، وكان مناغراً للروم، شجىً في حلوقهم. وكان مع استغراقه في الجهاد لا يفتر عن العلم، ولا يترك العدل، صنع مدرسة يجلس فيها كل جمعة ويحضره العلماء. وقد اشتهر في عالم الأدب بكتابه الضخم الموسوم بالمظفري، نسبه إلى اسمه, وهو موسوعة أدبية وتاريخية عظيمة, على هيئة عيون الأخبار لابن قتيبة, يحتوي على كثير من الأخبار والسير الطرائف والنوادر...وقيل: إن المظفري كان يحتوي على خمسين مجلدا، وقيل عشرة أجزاء ضخمة [٥] .
اسمه ونسبه:
هو خطّاب بن يوسف بن هلال المارديّ، من أهل قرطبة، وسكن بطليوس، يكنى أبا بكر [٦] .
стр. 16950
وذكر بعضهم في نسبه أيضاً "المالكي" [٧] . وأعتقد أن خطّاباً كان مالكي المذهب، وإن لم أجد له ترجمة في طبقات المالكية، إذ كان مذهب الإمام مالك منتشراً في الأندلس. وقد ذكر أن شيخه ابن الفخار القرطبي الحافظ كان مالكياً [٨] .
وزاد بعضهم في نسبه "الأنباري" [٩] ، ولا أرى له وجهاً، ولم أجد أحداً من القدامى ذكره، ولعله وهم سببه أن خطّاباً صنف مختصر الزاهر لابن الأنباري، فالتبس ذلك على بعضهم، فأدخل "الأنباري "في نسب خطّاب.
و"المارديّ"نسبة إلى ماردة. قال أبو حيان [١٠] : "أبو بكر خطّاب به يوسف بن هلال الماردي، أندلسي من ماردة".
قال ياقوت [١١] : "ماردة كورة واسعة من نواحي الأندلس, من أعمال قرطبة، إحدى القواعد التي تخيرتها الملوك للسكنى من القياصرة والروم.. وهي مدينة رائقة كثيرة الرخام، عالية البنيان، فيها آثار قديمة حسنة، تقصد للفرجة والتعجب، وبينها وبين قرطبة ستّة أيام.. ينسب إليها غير واحد من أهل العلم والرواية".
وكانت ماردة إحدى المدن الهامة في مملكة بطليوس التي يعيش بها خطّاب في عصر دول الطوائف [١٢] .
وقد وقع تحريف كثير في لفظة "المارديّ"في عدد من المصنفات: ففي فهرسة ابن خير الإشبيلي ذكر في مواضع "المارديّ" وفي مواضع أخرى "الماوردي" [١٣] .
وفي إشارة التعيين والبلغة ذكر "المازريّ" [١٤] .
وفي توضيح المقاصد للمراديِّ ورد "الماورديّ" [١٥] .
وفي التصريح للشيخ خالد ورد "خطاب الماردي" [١٦] . وورد مرة "خطّاب الماوردي" [١٧] . ومرة "خطاب المرادي" [١٨] .
وذكره صاحب ضياء السالك باسم "خطّاب الماوردي" [١٩] تبعاً لما ورد في التصريح. وفي إيضاح المكنون وهدية العارفين ذكر "المادري" [٢٠] .
стр. 16951
أما محقق ارتشاف الضرب ففي قسم الفهارس ذكر خطاباً مرتين باسم "المارزي" [٢١] مع أسماء المصنفين، ولعله من أخطاء الطباعة وهو يقصد "المازري"لأنه ذكره مرتين أيضاً باسم "المازري" [٢٢] في فهرس أسماء الكتب.
هذا مع أن الاسم ورد صحيحاً مرات كثيرة في أصل كتاب الارتشاف باسم "خطّاب الماردي " [٢٣] .
وفي الأشباه والنظائر للسيوطي ورد "خطاب المارديني"، وعلق عليها المحقق في الحاشية بقوله: "في النسخ الثلاث "الماريني "وفي (ط) فقط "المارديني "ولعل الصواب "الماردي" [٢٤] .
وفي شرح أبيات مغني اللبيب للبغدادي ورد "خطاب بن يوسف الماردي" [٢٥] . ويبدو أن المحققَيْنِ اختارا ذلك اعتماداً على كتاب إيضاح المكنون الذي أشارا إليه في الحاشية.
وأنا أرى أن هذه التحريفات من أخطاء النساخ أو المحققين أو الناشرين للكتب من غير تدقيق؛ لأنه ورد باسم "خطّاب المارديّ "في معظم الكتب التي ترجمت له، وفي مواضيع كثيرة من كتب النحو التي ذكرته.
نشأته ومنزلته:
لا تسعفنا المصادر التي بين أيدينا إلا بشذرات قليلة عن حياة خطّاب، لا تتضح بها حياة خطّاب من ولادته أو نشأته، ولكنها تدل على علو منزلته.
فقد ذكرت المصادر أنه من أهل قرطبة وسكن بطليوس [٢٦] . ويبدو لي أنه ولد في قرطبة ونشأ بها، لأنه روى عن أبي عبد الله بن الفخار الفقيه [٢٧] .
وشيخه هذا هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن يوسف المالكي الحافظ، يعرف بابن الفخار، من أهل قرطبة، قدم مصر وحج وجاور بالمدينة المنورة، وأفتى بها، وكان من أهل العلم والذكاء والحفظ والفهم، عارفاً بمذاهب الأئمة وأقوال العلماء، يحفظ المدونة والنوادر لأبي زيد. قيل توفي بمدينة بلنسية سنة ٤١٧ هـ، وقيل ٤١٩ هـ. وهو آخر الفقهاء الحفاظ الراسخين العالمين بالكتاب والسنة بالأندلس [٢٨] .
стр. 16952
أمّا خطّاب فقال عنه ابن الأبّار (المتوفي سنة ٦٥٩ هـ) : كان متقدماً في علوم اللسان، واقفاً على كتب الأشعار والأخبار، متحققا بالنحو، يؤخذ عنه، ويرغب فيه، وقعد لإقراء ذلك، وعاصر الأستاذ أبا عبد الله بن يونس الحجاري [٢٩] .
وقال عنه ابن عبد الملك المراكشي (المتوفى سنة ٧٠٣ هـ) : كان من جلّة النحاة، ومحققيهم والمتقدمين في المعرفة بعلوم اللسان على الإطلاق، روى عن أبي عبد الله بن الفخار وأبي عمر أحمد بن الوليد وهلال بن عريب، وروى عنه ابناه عبد الله وعمر، وتصدر لإقراء العربية طويلاً، وصنف فيها [٣٠] .
وفاته:
تشير أكثر المصادر التي ترجمت لخطّاب المارديّ أنه توفي بعد الخمسين والأربعمائة [٣١] ، في آخر أيام المظفر بن الأفطس، صاحب بطليوس. وقد اختلف في سنة وفاة المظفر بن الأفطس فقيل توفي سنة ٤٦٠ هـ[٣٢] ، وقيل سنة ٤٦١ هـ[٣٣] .
وعليه أرجّح أن تكون وفاة خطّاب نحو سنة ٤٦٠ هـ.
مصنفاته:
ترك خطّاب مصنفات كثيرة، ذكرها ابن خير الإشبيلي في كتابه "فهرسة ما رواه عن شيوخه". ثم قال [٣٤] : "وكل ذلك من تأليف الشيخ الأستاذ أبي بكر خطّاب بن يوسف بن هلال المارديّ النحوي ﵀. حدثني بذلك كله الشيخ الحاج أبو حفص عمر بن عياد ابن أيوب بن عبد الله اليحصبي ﵀، عن أبي حفص عمر بن خطاب بن يوسف عن أبيه مؤلفها ﵀. وحدثني بها أيضا الشيخ أبو بكر محمد بن أحمد بن محرز عن أبيه ﵀، عن أبي حفص عمر بن خطاب المذكور عن أبيه خطّاب بن يوسف ﵀.
وهذه هي مصنفاته التي ذكرها ابن خير، وما أضفته إليها، مما وجدته عند غيره، رتبتها فيمايلي:
١- الترشيح في النحو، وهو أشهر كتبه، وقد وصلتنا منه نقول كثيرة، وسوف أعرض له بالتفصيل.
٢- أرجوزة في مخارج الحروف وصفاتها [٣٥] .
٣- إعراب مسألة (الحسن الوجه) بعللها وتصريف وجوهها [٣٦] .
٤- الترجمة [٣٧] .
стр. 16953
٥- التمحيص [٣٨] .
٦- الدلائل في النحو [٣٩] .
٧- الدلالة [٤٠] .
٨- الفصول في النحو [٤١] .
٩- شرح مسألة الزي [٤٢] .
١٠- المشعر [٤٣] .
١١- اختصار الزاهر لابن الأنباري [٤٤] .
١٢- شعر فيما يذكر ويؤنث [٤٥] .
كتاب الترشيح في النحو لخطّاب:
الترشيح في النحو أشهر مصنفات خطّاب، وقد ذكره معظم الذين ترجموا له، كما وصلتنا نقول كثيرة منه، تمثل آراء خطّاب النحوية.
قال السيوطي في ترجمة خطّاب: "وهو صاحب كتاب الترشيح، ينقل عنه أبو حيان وابن هشام كثير"ا [٤٦] .
ووصف بعضهم كتاب الترشيح في النحو بأنه كبير [٤٧] .
وقد لخص أبو حيان السّفر الأول من كتاب الترشيح في كتابه (تذكرة النحاة) ، بدأه بقوله [٤٨] : "أبو بكر خطّاب بن يوسف بن هلال المارديّ، أندلسي من ماردة، له تصانيف في النحو، منها كتاب الترشيح، عارض به كتاب دريود في شرحه لكتاب الكسائي".
وبلغ ما لخصه أبو حيان نحو خمس وعشرين صحيفة، ثم قال [٤٩] : "انتهى ما لخص من السفر الأول من كتاب الترشيح".
وقد ذكر البغدادي [٥٠] نصوصاً من كتاب الترشيح منقولة عن كتاب التذكرة لأبي حيان، وليست في الجزء المطبوع منه، ولعله في الأجزاء المفقودة من كتاب التذكرة.
الترشيح أم التوشيح؟
ذكرت معظم كتب التراجم وكتب النحو أن كتاب خطّاب اسمه "الترشيح "بالراء. ولكن ورد في مصدرين أن اسمه "التوشيح"وذلك في فهرسة ما رواه عن شيوخه [٥١] لابن خير، وفي كشف الظنون [٥٢] لحاجي خليفة.
وأنا أرى أن كتاب خطّاب اسمه "الترشيح" لأنه ورد بهذا اللفظ في معظم كتب التراجم التي ذكرته، وفي جميع كتب النحو التي نقلت عنه في مواضع كثيرة.
стр. 16954
فأما تسميته "التوشيح"فذلك وهم أو تحريف بلا شك. ومما يقطع بذلك نصّ صريح جاء في التصريح للشيخ خالد الأزهري، عند قول ابن هشام في إحدى المسائل " ... خلافا لصاحب الترشيح "قال الشيخ خالد "بالراء، وهو خطاب الماردي" [٥٣] .
وقد ورد بلفظ "الترشيح"في المصادر التالية: إشارة التعيين، وفي البلغة، وفي بغية الوعاة، وفي إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، وفي هدية العارفين، وفي معجم المؤلفين.
وورد بلفظ "الترشيح"أيضاً في كتب النحو التالية:
- في ارتشاف الضرب - في نحو ثلاثين موضعاً.
- في أوضح المسالك لابن هشام [٥٤] ، وفي التصريح على التوضيح [٥٥] .
وفي حاشية يس على التصريح [٥٦] ، وفي الأشموني وحاشية الصبان [٥٧] .
وفي الأشباه والنظائر للسيوطي [٥٨] ، وفي خزانة الأدب للبغدادي [٥٩] . وفي شرح أبيات مغني اللبيب [٦٠] للبغدادي.
وقد اضطرب محقق كتاب همع الهوامع للسيوطي في ضبط اسم الكتاب فجاء في الجزء الأول منه: قال خطّاب في الترشيح [٦١] ، وعلق عليه في الحاشية بقوله: في نسخة أ "التوشيح"بالواو تحريف.
وجاء في الجزء الثاني منه: خطاب بن يوسف المارديّ صاحب "التوشيح" [٦٢] ، وعلّق عليه في الحاشية بقوله: في البغية والأشموني "الترشيح"بالراء تحريف، صوابه من النسخ الثلاث وكشف الظنون.
وهكذا اختلف حكم المحقق في اسم الكتاب فقال: "التوشيح"تحريف، ثم قال في الموضع الثاني: " الترشيح"تحريف.
وجاء في الجزء الخامس من الهمع أيضاً: خطّاب في الترشيح [٦٣] .
أقول: والصحيح أنه "الترشيح". فأما تسميته "التوشيح"فهو تحريف وقع في فهرسة ابن خير، ووهم من أوهام كشف الظنون.
وكتاب كشف الظنون على الرغم من غزارة مادته، لا يمكن الاطمئنان إلى كل ما ورد فيه، فقد وقعت فيه أوهام كثيرة بحاجة إلى توقف ونظر.
بين الترشيح لخطّاب والترشيح لابن الطراوة:
стр. 16955
عرفنا أن كتاب الترشيح لخطّاب المارديّ كتاب كبير يقع في عدة أجزاء، عارض به كتاب دريود في شرحه لكتاب الكسائي، ومنه نقول كثيرة في كتب النحو، كما سيأتي.
وابن الطراوة [٦٤] (المتوفى سنة ٥٢٨ هـ) له كتاب في النحو باسم "الترشيح"أيضاً.
وكتاب الترشيح لابن الطراوة كتاب صغير، وصفه ابن عبد الملك المراكشي فقال: "وله مجموع في النحو مختصر، سماه "الترشيح "يكون على قدر النصف من جمل الزجاجي " [٦٥] .
ويقول عنه الدكتور عياد الثبيتي: "إنه مقدمة صغيرة في النحو" [٦٦] . ثم يقول: "وهذا الكتاب مما لم أجد له ذكرا في الكتب النحوية التي اطلعت عليها، ولا أعلم عنه شيئاً".
وينبه الدكتور عياد على وهم وقع في كشف الظنون يتعلق بوصف كتاب الترشيح لابن الطراوة [٦٧] ، حيث جاء في كشف الظنون "وهو مختصر من المقدمات على كتاب سيبويه"فيبين الدكتور عياد أن هذا الوهم في كشف الظنون أوقعه فيه قول السيوطي عن ابن الطراوة: "وألف الترشيح وهو مختصر، المقدمات على كتاب سيبويه", فقوله "المقدمات على كتاب سيبويه"كتاب آخر لابن الطراوة غير الترشيح.
وهذا ملحظ جيد من الدكتور عياد، لم أجد أحداً نبه عليه.
وعلى الرغم من هذه الفروق بين كتاب الترشيح لخطّاب وكتاب الترشيح لابن الطراوة فقد وقع لبس في عنوان كتاب خطّاب من جهة، ووقع خلط بينه وبين كتاب الترشيح لابن الطراوة عند بعض الباحثين من جهة أخرى.
فالدكتور محمد البنا وهو يتحدث عن مصنفات ابن الطراوة، يذكر منها كتاب الترشيح، ويقول: "وهو مفقود ... ولم يُحل عليه ابن الطراوة في الإفصاح". ثم يقول الدكتور البنا: "وإن من يقرأ الارتشاف لأبي حيان يرى اسم "الترشيح"يتردد كثيرا، وقد يظن أن هذا هو الكتاب الذي نحن بسبيله، وقد وقعنا في هذا الظن فترة، ثم تبين لنا أنه "التوشيح "بالواو لا بالراء، وأن صاحبه هو أبو بكر خطّاب بن يوسف بن هلال الماردي [٦٨] .
стр. 16956
وهكذا يوفق الدكتور البنا إلى معرفة صاحب الكتاب وهو خطّاب، ولكنه يلتبس عليه ضبط اسم الكتاب، فلا يقنعه أن يتردد كثيراً باسم "الترشيح "، بل يجزم بأنه "التوشيح"بالواو لا بالراء، اعتمادا على ما ذكره صاحب كشف الظنون الذي لا يخلو من أوهام كثيرة.
والدكتور عياد الثبيتي في رسالته عن ابن الطراوة، يرجّح أيضاً أن مصنف الكتاب المذكور هو خطّاب، ولكنه يرى أن عنوانه محرف عن "التوشيح"وهو يذكر أنه رجع إلى شرح كتاب سيبويه للصفّار فوجده يذكر "الترشيح"مرتين، ثم يقول الدكتور عياد: "فالمتبادر إلى الذهن هو أن هذا كتاب ابن الطراوة، ولكن الراجح أن هذا المنقول منه هو كتاب التوشيح لخطّاب المارديّ وقد نقل عنه أبوحيان كثيرا في التذييل والتكميل وفي ارتشاف الضرب وفي التذكرة، كما نقل عنه السيوطي في الهمع وفي الأشباه والنظائر، ويصيبه التحريف في كثير من المواضع فيكتب بالراء، فيشتبه بكتاب ابن الطراوة ... " [٦٩] .
ولا أدري لماذا يجعل الدكتور عياد وجود التحريف في المصادر الكثيرة التي تكتبه بالراء، ولا يجعل التحريف في المصادر القليلة التي كتبته بالواو، وما الذي يمنع أن يكون "الترشيح "لكل من خطّاب وابن الطراوة!
وفي شرح أبيات مغنى اللبيب ورد كتاب الترشيح مرتين، جاء في المرة الأولى "وذكر صاحب الترشيح" [٧٠] . فعلق المحققان عليه في الحاشية بقولهما: "الترشيح في النحو لسليمان ابن محمد بن الطراوة المالقي المتوفى سنة ٥٢٨ هـ، وهو مختصر من المقدمات على كتاب سيبويه "وأحالا على كشف الظنون ١/ ٣٩٩.
وجاء في المرة الثانية: " ... نقله أبو حيان في تذكرته من كتاب الترشيح لخطّاب ... " [٧١] فعلّق المحققان عليه في الحاشية بقولهما: "الترشيح في النحو للأديب أبي بكر خطاب بن يوسف بن هلال المارديّ القرطبي النحوي المتوفى سنة ٤٥٠ هـ" وأحالا على إيضاح المكنون ١/٢٨١.
стр. 16957
وهكذا اضطرب المحققان في تحديد صاحب الترشيح، فنسباه مرة إلى ابن الطراوة ومرة إلى خطّاب.
وفي خزانة الأدب للبغدادي ذكر كتاب الترشيح مرة واحدة منسوبا إلى خطاب بنص صريح، إذ قال البغدادي عن بيت من الشعر: "...وكذا رواه خطّاب بن يوسف في كتاب الترشيح" [٧٢] . ولم يعلق عليه المحقق في الحاشية، ولكنه في القسم الخاص بالفهارس، في فهرس الكتب والمصادر قال: "الترشيح لخطاب بن يوسف نقلاً عن تذكرة أبي حيان" [٧٣] .
وليت المحقق اكتفى بذلك، ولكنه علق عليه في الحاشية فقال: "في كشف الظنون: الترشيح في النحو لسليمان بن محمد بن الطراوة المالقي المتوفى سنة ٥٢٨ هـ، وهو مختصر من المقدمات على كتاب سيبويه، فهذا كتاب آخر، وصواب تسمية كتاب خطاب هو التوشيح بالواو كما في كشف الظنون ١/٣٤٥، وكذا في فهرسة ابن خير الإشبيلي ٣١٩، وفاة خطّاب هذا كانت بعد سنة ٤٥٠هـ، وقال صاحب الكشف المتوفى تقريبا سنة ٤٥٠هـ، كذا ذكر صاحب البغية، وجاء فيها اسم الكتاب بالراء محرفا".
وفي كتاب ارتشاف الضرب لأبي حيان تردد ذكر كتاب "الترشيح"مرات كثيرة، وكثر النقل عن هذا الكتاب، وقد صرّح المصنف بنسبة الكتاب إلى خطاب، فقال: "وقال خطاب الماردي، في كتاب الترشيح" [٧٤] .
فماذا كان موقف المحقق من تحديد صاحب الترشيح؟
لقد اضطرب المحقق كثيراً في نسبة كتاب الترشيح، فهو أحياناً ينسبه إلى ابن الطراوة [٧٥] ، وأحيانا ينسبه إلى خطّاب [٧٦] , وأحيانا أخرى يقع في حيرة فيذكر ابن الطراوة وخطاباً معا، ومن ذلك تعليقه عليه في الحاشية [٧٧] : "كتاب الترشيح في النحو لسليمان بن محمد بن الطراوهّ المالقي المتوفى سنة ٥٢٨ هـ كما في كشف الظنون ١/٣٩٩، ولكن في البغية ١/٥٣٣ أن كتاب الترشيح لخطاب المارديّ القرطبي مات بعد سنة ٤٥٠هـ وينقل عنه أبو حيان كثيراً ".
стр. 16958
وفي قسم الفهارس، - في فهرس الكتب - ذكر المحقق الترشح في النحو لابن الطراوة وأحال عليه في عدد من الصفحات، ثم ذكر الترشيح لخطاب وأحال عليه في عدد من الصفحات [٧٨] . علماً بأن النقول كلها عن الترشيح لخطّاب.
وهكذا كان كتاب كشف الظنون من أهم أسباب الوهم والاضطراب في ضبط عنوان كتاب "الترشيح"وفي نشبته إلى صاحبه خطّاب.
بين خطّاب ودُريود:
عرفنا أن خطابا صنف كتابه "الترشيح"في النحو في عدة أسفار، عارض به كتاب دريود في شرحه لكتاب الكسائي.
ودريود اسمه عبد الله بن سليمان بن المنذر الأندلسي القرطبي النحوي، الملقب بدَرْوَد، وربما صغر فقيل دُرَيْود، معروف بالنحو والأدب، شرح كتاب الكسائي، توفي سنة ٣٢٥ هـ[٧٩] .
وقيل اسمه محمد بن أصبغ، وله شرح على نحو الكسائي في ستة أجزاء سمع عليه. [٨٠]
فإن كان كتاب دريود في ستة أجزاء، فلا بد أن يكون كتاب الترشيح لخطاب نحو ذلك أيضا لأنه عارضه به.
ويبدو لي أن دريوداً نهج نَهْج الكوفيين في شرحه لكتاب الكسائي، فدفع هذا خطّاباً إلى معارضته بكتاب الترشيح، والانتصار لمذهب سيبويه والبصريين.
وكثيراً ما نرى دريوداً تابعاً للكسائي أو الكوفيين في آرائه النحوية، ومن ذلك في قولك: "نِعْمَ رَجُلاً زَيْدٌ". ذهب سيبويه ومعظم البصريين إلى أن في (نِعْمَ) ضميرا مستكناً هو فاعل (نعم) . و (رجلاً) تمييز لذلك الضمير. وذهب الكسائي والفراء أنه لا ضمير، والفاعل بنعم هو زيد، والمنصوب عند الكسائي حال، وتبعه دريود [٨١] .
ومن ذلك أيضاً أنة يشترط فيما يجمع جمع المذكر السالم أن يكون خاليا من تاء التأنيث لا يكون عوضاً، نحو طلحة، خلافاً للكوفيين وتبعهم دريود، فإنهم يجيزون جمعه بحذف التاء، فيقولون طلحون... [٨٢] .
стр. 16959
ويقوم خطاب بتعقب دريود في عدد من المسائل، فيغلطه ويرد عليه، ومن ذلك في أسلوب (لا سيما) قال خطاب [٨٣] : "وقد قال دريود في كتابه: إن في قولك: (لا سيما) لغتين التثقيل والتخفيف، فمن خفف خفض بها، ومن ثقل رفع - وهو غلط منه، لأنها اسم مضاف في كلا الحالين، وإنما علة الخفض زيادة (ما) وعلة الرفع كون (ما) بمعنى الذي. وقد صرح الأخفش في كتابه بإجازة الرفع والخفض في التثقيل والتخفيف، دون تفضيل، وهو الذي لا يجوز غير في القياس".
وفي إنابة الظرف عن الفاعل، يقول خطاب [٨٤] : "وأما الأيام المعروفة بأعيانها كيوم السبت والأحد ويوم الأحد، والأزمنة المحدودة كالشتاء والصيف والربيع، وأوقات الليل والنهار مثل بكرة وعشية...فإنك تقيمها مقام الفاعل، وكان دريود لا يرى ذلك ويقول: "كل وقت محدود يحسن فيه (ائتني) فانصبه أبدا، كقولك: سير به يوم الجمعة، وهذا غلط منه، لأنك تقول: ائتني شهر رمضان، وأيام التشريق، ثم تقيم ذلك مقام الفاعل، تقول: سير عليه شهرُ رمضان وأيام التشريق، وهذا ما لا اختلاف فيه، لأنه موقوف محدود محصور العدد، وقد أجاز سيبويه ﵀: سير عليه بكرةٌ وغدوةٌ ويومُ الجمعة ويومُ السبت، بالرفع على أن تقيمها مقام الفاعل..."
стр. 16960
وقد يذكر رأي سيبويه ويضعّف رأي دريود، كما جاء في الاستثناء حيث قال خطاب [٨٥] : "وأما قوله : ﴿وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللهُ﴾ [٨٦] بالرفع فهو على البدل مِن (مَن) ، أو من الضمير الفاعل في (يغفر) العائد عليها، وجاز هذا لأن في الكلام معنى نفي وتقديره: لا يغفر أحد الذنوب إلا الله، وقال دريود: ومثل ذلك ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللهُ لَفَسَدَتَا﴾ [٨٧] على البدل، وهذا عند سيبويه ومن وافقه رفع على النعت، لأن (إلا) مع ما بعدها قد تكون نعتا للنكرات وللأجناس غير المعهودة كما تكون (غير) ... والبدل الذي ذكره قد أجازه غيره وفيه ضعف، لأن معنى النفي في (لو) ليس قويا كقوته في معنى (ما) و (من) في الاستفهام...
وقد يكون خطّاب معتدلا في رده على دريود، فيكتفي بمخالفته، ومن ذلك في باب الوقف، قال خطاب في الترشيح [٨٨] : "هاء السكت ساكنة أبدا، وزعم دريود أنها زيدت للسكت، ولتكون عوضا من الألف الذاهبة، ولا أرى قوله، لأن العوض يكون لازما، وهاء السكت ليست لازمة إلا في كل فعل يعود إلى حرف واحد نحو: (قِهْ، وعِهْ) ". انتهى.
ومن ذلك أيضا أن جواب (لو) إذا كان ماضيا مثبتا فالأكثر أن يجيء باللام، وقد يجيء بلا لام، نحو قوله تعالى: ﴿لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ﴾ [٨٩] وجواب لولا ماض مثبت مقرون باللام نحو قوله تعالى: ﴿وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ﴾ [٩٠] وحذف اللام ضرورة، وقيل: قليل. قال صاحب الترشيح [٩١] : "حذف اللام مع لولا جائز، وأكثر ما تأتي في الشعر، وسوّى دريود بين حذف اللام وإثباتها في (لو) و (لولا) . انتهى.
منهجه في النحو
خطّاب المارديّ كما قال عنه ابن الأبّار: "كان متقدماً في علوم اللسان، واقفاً على كتب الأشعار والأخبار، متحققاً بالنحو" [٩٢] .
стр. 16961
وقال عنه ابن عبد الملك المراكشي: "كان من جلّة النحاة ومحققيهم والمتقدمين في المعرفة بعلوم اللسان" [٩٣] .
والباحث المدقق في آرائه النحوية، من خلال هذه النقول المتعددة من كتابه "الترشيح "يجد صدق هذه المقولات، بل يجد نفسه أمام عالم متبحر في النحو واللغة، شديد الثقة بنفسه، مع التواضع والتقدير للعلماء الآخرين، والقدرة على الموازنة والترجيح والاختيار. ولو قدر لنا أن نطلع على مصنفاته لاتضحت لنا جوانب أكثر إشراقا وعمقاً.
ويمكن أن نتناول منهجه في النحو من خلال الجوانب التالية:
مذهبه النحوي:
لم يصرخ خطّاب بمذهبه في النحو، ولكنه كان كثير الاستدلال بآراء النحاة البصريين، مما يدل على تقديره لهم، وميله إلى مذهبهم، ولعله صنف كتاب "الترشيح"في الردّ على دريود انتصارا لمذهب البصريين، ولكنه لم يكن متعصباً لهم، بل نلمح دائما شخصيته المتفردة، وقدرته على اختيار الرأي الراجح لديه، وهذه سمة عامة للنحو الأندلسي.
ومن الأمثلة على ميله إلى البصريين، ما جاء في أسلوب "لاحبذا" من نحو قولك: حبذا زيذ راكباً. قال أبو حيان [٩٤] : "اختلف النحاة في هذا المنصوب بعد (حبذا) ، فذهب الأخفش والفارسي والربعي وخطّاب وجماعة من البصريين إلى أنه منصوب على الحال لا غير، سواء أكان جامدا أم مشتقاً، وأجاز الكوفيون وبعض البصريين نصبه على التمييز.."
стр. 16962
وكان خطّاب كثيرا ما يذكر سيبويه على سبيل الإعجاب والتقدير، ومن ذلك ما ذكره في حركة الحرف المضعّف المجزوم نحو: لم يردّ، ولم يعضّ، ولم يفرّ. قال [٩٥] : "ومن العرب من يكْسر هذا كلّه، ومنهم من يحركه بحركة ما قبله: لم يرُدُّ، ولم يعضَّ، ولم يفِرِّ، فإن اتصلت بهذا المضاعف هاء الإضمار للمؤنث فتحت في كل اللغات: لم يعضَّها، ولم يفرَّها، ولم يردَّها, وإن اتصلت به هاء الإضمار لمذكر ضممت في كل لغة فقلت: لم يردُّهُ، ولم يعضُّه، ولم يفرُّه. وهذا قول سيبويه وجلّة النحويين".
وقال فيما ينوب عن الفاعل من الظرف، وهو يردّ على دريود: "وقد أجاز سيبويه ﵀: سير عليه بكرةٌ، وغدوةٌ، ويومُ الجمعة.." [٩٦] .
ويبدو وعيه بآراء سيبويه في الرد على من ينسب رأياً لسيبويه وليس له، ومن ذلك أنه لا يجيز تقديم خبر ليس عليها، قال [٩٧] : "تقول: ليس عالماً زيدٌ، ولو قلت: عالماً ليس زيدٌ، لم يجز، لأن (ليس) لا تتصرف، لما فيها من معنى الجحد، وقد أجاز تقديم خبرها ابن النحاس، ونسبه إلى سيبويه وليس يصح عنه ".
وذكر خطاب أن أبا إسحاق الزجاج يجيز: لولاك ولولاه، على مذهب سيبويه [٩٨] .
موقفه من مصادر الاحتجاج:
اعتمادا على النصوص الواردة إلينا من آراء خطاب، يبدو لنا اهتمام خطّاب بمصدرين رئيسيين من مصادر الاحتجاج وهما: القرآن الكريم، وكلام العرب (من شعر نثر) . ولم أجد له احتجاجا بالحديث النبوي.
وقد صرّح خطّاب بموقفه هذا عندما تعرض لحذف الخبر بعد لولا، نحو: لولا زيدٌ لقمت. قال: "تقديره بالحضرة، أو بهذا المكان. وقال قوم: يجوز إظهار الخبر، وليس ما ذكروه بجيد، لأن ذلك لم يأت في قرآن ولا شعر فصيح، وهذا الخبر عند جلة النحويين من المضمر الذي لا يجوز إظهاره" [٩٩] .
стр. 16963
ويظهر اهتمامه أيضاً بكلام العرب في قول أبي حيان: "وزعم أبو العباس وخطاب الماردي أن بدل الغلط لا يوجد في كلام العرب، لا نثرها ولا نظمها". قال خطّاب: "وقد عنيت بطلب ذلك في الكلام والشعر، فلم أجده، فطالبت غيري فلم يعرفه" [١٠٠] .
أما القرآن الكريم فهو مصدر مهم من مصادر الاحتجاج عنده، والأمثلة على ذلك كثيرة لا تحتاج إلى بيان.
ولكن خطّاباً وقف موقفاً عجباً في رفض بعض القراءات القرآنية الثابتة، لأنها خالفت القياس النحوي الذي يراه.
وهذا يذكرنا بما أورده السيوطي عن موقف قوم من النحاة في رفض بعض القراءات القرآنية، إذ يقول السيوطي [١٠١] : "كان قوم من النحاة المتقدمين يعيبون على عاصم وحمزة وابن عامر قراءات بعيدة في العربية، وينسبونهم إلى اللحن، وهم مخطئون في ذلك، فإن قراءاتهم ثابتة بالأسانيد المتواترة الصحيحة التي لا مطعن فيها، وثبوت ذلك دليل على جوازه في العربية. وقد ردّ المتأخرون، منهم ابن مالك، على من عاب عليهم ذلك بأبلغ رد، واختار جواز ما وردت به قراءاتهم في العربية، وإن منعه الأكثرون مستدلا به.
وقد صرّح خطّاب برفض الاحتجاج بقراءة لحمزة، فقال: "ورأيت ابن الأنباري يجيز أن تقول: لم يخشى، ولم يسعى، بإثبات الألف، واحتج بقراءة حمزة ﴿لاتخفْ دركاً ولا تخشى﴾ [١٠٢] بإثبات الألف وهذا لا يجوز عندنا " [١٠٣] .
ولكن العكبري يرى لهذه القراءة وجوهاً سائغة، فيقول: "ولا تخشى"على قراءة الجزم هو حال، أي: وأنت لا تخشى.. وقيل: الألف في تقدير الجزم شبهت بالحروف الصحاح. وقيل: نشأت لإشباع الفتحة ليتوافق رؤوس الآي" [١٠٤] .
стр. 16964
بل نجد خطّاباً يتهم حمزة بالجهل بالعربية، ويجعل ذلك سبيلا لردّ قراءته. ومن ذلك أنه يرى أن إسكان لام الأمر مع "ثم " يكون في ضرورة الشعر، ولا يجوز في الكلام. قال: "وإن كان حمزة قد قرأ ﴿ثّم لْيقْطَعْ﴾ [١٠٥] بسكون اللام، لأنه لم يكن له علم بالعربية" [١٠٦] .
قال السيوطي: "وهو مردود", قال أبو حيان: "ما قرئ به في السبعة لا يردّ ولا يوصف بضعف ولا بقلة" [١٠٧] .
ويستدل خطّاب بالقراءة إذا وافقت القاعدة النحوية، ومن ذلك رفع الفاعل بفعل محذوف بعد المفعول الذي لم يُسمَّ فاعله، نحو: ضُربَ زيدٌ وعمرو. قال: "وعلى ذلك قراءة بعضهم ﴿وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكَاؤُهُم﴾ [١٠٨] أي زيّنه شركاؤهم" [١٠٩] .
وهذه القراءة شاذة ذكرها ابن جني في المحتسب، ونسبها إلى أبي عبد الرحمن السلمي، قال أبو الفتح: "يحتمل رفع "شركاء"تأويلين: أحدهما وهو الوجه أن يكون مرفوعا بفعل مضمر دلّ عليه قوله "زين"كأنه لما قال: "زُيّن لكثير من المشركين قتلُ أولادهم "قيل: من زيّنه لهم؟ فقيل: زيّنه لهم شركاؤهم، فارتفع الشركاء بفعل مضمر دلّ عليه "زُين " [١١٠] .
وقد يذكر القراءة الشاذة على وجه الإنكار، ومن ذلك قوله: "حكى أبو حاتم (السجستاني) عن هارون القارئ أن الأعمش قرأ ﴿وما كان صلاتَهم عند البيت إلا مكاءٌ وتصديةٌ﴾ [١١١] فنصب الصلاة ورفع المكاء والتصدية، وهذا من شواذ القراءات" [١١٢] .
قال السمين [١١٣] : "وخطّأ الفارسي هذه القراءة، وقال: لا يجوز أن يخبر عن النكرة بالمعرفة إلا في ضرورة..."
وقد حاول ابن جني توجيه هذه القراءة ودفع القبح أو اللحن عنها [١١٤] .
موقفه من القياس والسماع:
"إنما النحو قياس يتبع". ولهذا قيل في حد النحو [١١٥] : "إنه علم بمقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب".
стр. 16965
وقد اعتنى النحاة بالقياس في بناء قواعدهم النحوية، كما اهتم به خطّاب المارديّ في توجيه الآراء والمذاهب النحوية.
ومن ذلك في باب ما لا ينصرف للعلمية والتأنيث، قال خطاب في الترشيح [١١٦] : "ما لا علامة فيه فبعض النحويين يجريه مجرى ما فيه الهاء، ولا يصرفه معرفة، قلّت حروفه أو كثرت، ويصرفه نكرة، وهو القياس..."
وقد يتبع خطاب القياس فيرى رأياً حسنا في القياس، ولكنه مخالف لآراء العلماء، فيؤثر الاتّباع على الابتداع، والالتزام برأي الأئمة، وهذا تواضع منه واحترام للعلماء.
ومن ذلك في باب أفعال المقاربة، في نحو قولك: عسى أن يقوم زيدٌ. قال أبو بكر خطّاب [١١٧] : " (أن يقوم) : فاعل (بعسى) , هذا قول النحويين، وقد كان عندي قياساً أن يكون مفعوله توسط بين الفعل وفاعله، كما تقول: يريد أن يضربك زيدٌ. المعنى: يريد زيدٌ أن يضربك. وجاز أن يتوسط مفعول (عسى) ، كما توسط خبر (ليس) في قولنا: ليس قائماً زيدٌ. وهذا قول حسن في القياس، غير أنه رأي رأيناه، ولم يقل به أحد غيرنا، واتباعنا لأئمة النحويين أحق وأجمل". انتهى.
وفي باب المفعول الذي لم يسم فاعله، قال خطّاب المارديّ في الترشيح [١١٨] : "وكان قياسها، يعني اختير وانقيد، أن يجري مجرى (قيل وبيع) في الإشمام، وفي قلب الياء واواً، كما قيل: بوع وكول الطعام، ولكني لم أره قولا لأحد".
أقول: يبدو أن خطابا هو صاحب هذا الرأي، ثم تبعه فيه ابن مالك وغيره. قال الشيخ خالد [١١٩] : "وادعى ابن عذرة وطائفة من متأخري المغاربة امتناعها في افتعل كاختار، وانفعل كانقاد مما زاد على الثلاثة، فلا يقال اختور ولا انقود. والمشهور الأول، وهو قول ابن عصفور والأبذي وابن مالك.
قال ابن مالك في الألفية:
في اختار وانقاد وشبه ينجلي
وما لفا باع لما العين ثلي
وكان خطّاب يهتم أيضاً بالسّماع، ويرى أن بعض مسائل النحو تؤخذ سماعاً ولا تنقاس.
стр. 16966
ومن ذلك باب جمع المؤنث السالم، قال في الترشيح [١٢٠] : "ومن قال الاثنان لليوم فجعل الرفع والنصب والخفض في النون جمعه الاثنانات، كما تقول رمضانات وشعبانات، وأجاز ابن قتيبة: الأثانين، كما تقول الدهاقين، وتكسير هذا على فعاليل لا ينقاس، وإنما هو يؤخذ سماعا عن العرب، وإلا فهو مجموع على السلامة". انتهى.
وفي دخول (ما) على إنّ وأخواتها فيبقى بعضها عاملا، يقول خطّاب [١٢١] : "وبعض العرب يقول: ليتما زيداً منطلقٌ. ولا يجوز هذا في غير (ليت) . وقد أجاز بعض النحويين النصب بهذه الحروف قياساً على (ليتما) فتقول: لكنّما زيداً مقبلٌ، ولعلّما عمراً خارجٌ، وإنما أخاك ذاهبٌ. وهو مذهب أبي القاسم الزجاجي، وأبي بكر بن السراج، والقول الأول مذهب الأخفش، وهو أقوى، لأنه المسموع من العرب الذي لا يُعرف غيره ... "
ويستعمل خطّاب مصطلحات في السّماع مثل: قليل، وقبيح، وشاذ، ولا يطرد، وقد يلجأ إلى الوقوف عند ظاهر النصّ المسموع عن العرب إذا خالف القاعدة التي يراها، ومن ذلك قوله في الترشيح [١٢٢] : "ومن العرب من يثبت الألف في الاستفهام إذا دخل عليها حرف الجر، فيقول: عمّا تسأل؟ وفيما ترغب؟ وذلك قليل وقبيح. فإن كانت بمعنى الذي أثبت الألف. وحكى أبو زيد أن من العرب من يقول: سَلْ عمّ شئت، كأنهم حذفوا لكثرة الاستعمال. وهذا شاذ عندي ولا يطّرد، يحفظ كما وقع، ولا يصرف من لفظه غير ما سمع، ولو قلت: سَلْ عمّ تشاء، لم يجز، لأن ذلك إنما سمع مع شئت". انتهى.
ومن قواعد خطّاب في السّماع أن الظروف تؤخذ سماعاً ولا تقاس [١٢٣] . والشاذ يحفظ حفظاً ولا يقاس عليه [١٢٤] .
ومن الشاذ عنده وزن (فُعَلَى) من أوزان ألف التأنيث المقصورة، فقد عدّ ابن مالك وزن (فُعَلى) من الأوزان المشهورة لألف التأنيث المقصورة نحو: أُرَبى للداهية، وأُدَمى وشُعَبى لموضعين.
стр. 16967
فاعترض عليه ابن هشام بأن جعل هذا الوزن في الأوزان المشهورة مشكل [١٢٥] .
قال الشيخ خالد: "لأنها من الأوزان النادرة، بل قال خطّاب الماردي: إنها شاذة" [١٢٦] .
آراؤه النحوية:
تعد مصنفات أبي حيان الأندلسي هي المصادر الأساسية لعدد من نحاة الأندلسيين، إذ لولا أبو حيان لضاع كثير من التراث النحوي الأندلسي.
ومن هؤلاء النحاة الأندلسيين خطّاب المارديّ، الذي عاش في القرن الخامسِ الهجري، ومع ذلك لم أجد أحداً ذكر له رأياً قبل أبي حيان، الذي نقل إلينا في مصنفاته كثيرا من آراء خطاب النحوية، كما أنه لخص لنا في تذكرته السّفر الأول من كتاب الترشيح لخطّاب.
وقد ذكر بعض آراء خطّاب عدد من النحاة الذين جاءوا بعد أبي حيان، كالمرادي، وابن هشام، وابن عقيل، والشيخ خالد الأزهري، والأشموني، والسيوطي، وعبد القادر البغدادي.
وقد صرّح عبد القادر البغدادي بالنقل عن تذكرة أبي حيان في أكثر من موضع [١٢٧] .
وسوف أختار هنا أشهر آراء خطّاب النحوية، مع توضيحها وتوثيقها، ومراعاة ألاّ أكرر آراءه التي وردت سابقاً، بقدر الإمكان.
(١) من مواضع قلب الياء همزة
تقلب الواو والياء والألف همزة إذا وقعت إحداها بعد ألف مفاعل وكانت مدة زائدة في الواحد، نحو: عجوز عجائز، وصحيفة صحائف، ورسالة رسائل. فلو كانت المدة عيناً لم تهمز نحو: معاون ومعايش ومثاوب جمع معونة ومعيشة ومثوبة. وشذّ الهمز في معائش ومنائر ومصائب.
أما مسائل جمع مسيل فذهب الزبيدي إلى أن الهمزة أصلية فهمزها قياس. وذهب الأعلم وغيره إلى أن مسيلاً مَفعِل من سال، فالهمز في جمعه شاذ [١٢٨] .
قال خطّاب في الترشيح [١٢٩] : "مسيل الماء جمعه مسايل بلا همزة، لأنه من سال يسيل، قال زهير-:
بمُستأسدِ القُرْيان حُوٍ مَسايلُهْ [١٣٠]
(فقال شياهٌ راتعاتٌ بقفْرةٍ)
стр. 16968
وإن شئت همزت، تجعل الميم أصلية، لأن الجمع مُسُل. وحكَى يعقوب [١٣١] في مسيل الماء أن جمعه أمسلة ومُسل ومُسْلان ومسائل، قال: يقال للمسيل مَسَل [١٣٢] . وقوله يدل على أن الميم أصل، كأنه من مَسَل يمسلُ. انتهى.
وقال الجوهري [١٣٣] : "ومسيل الماء موضع سيله، والجمع مسايل, ويحمع أيضاً على مُسُل وأمْسلة ومُسلان على غير قياس؛ لأن مسيلاً إنما هو مَفْعِل، ومَفْعِل لا يجمع على ذلك، لكنهم شبهوه بفعيل، كما قالوا: رغيف ورُغُف وأرغفة ورُغفان. ويقال للمسيل أيضاً مَسَل بالتحريك".
(٢) تثنية المركَّب
من شروط التثنية عدم التركيب، فلا يثنى المركّب تركيب إسناد ولا يجمع، نحو تأبط شراً.
وأما تركيب المزج كبعلبك وسيبويه، فالأكثر على منعه لعدم السماع.
وقال خطّاب في الترشيح [١٣٤] : "فإن ثنيت على من جعل الإعراب في الآخر، قلت: معدي كربان ومعدي كريبين، وحضرموتان وحضرموتين أو على من أعرب إعراب المتضايفين قلت: حضْراموتٍ وحضرَي موتٍ. وقال في المختوم بويه: تلحقه العلامة بلا حذف نحو: سيبويهان وسيبويهون.
(٣) في النسب إلى محذوف اللام
إذا كانت لام الكلمة تردّ في التثنية أو الإضافة أو الجمع بالألف والتاء، وجب ردّها عند النسب، نحو: أب أبوي، أخ أخوي، سنة سنوي أو سنهي، لأن لامها تردّ بالجمع بالألف والتاء، ولامها هاء في لغة أهل الحجاز، وواو عند غيرهم.
وإذا لم يثبت ردّ اللام في موضع من هذه المواضع فأنت في النسب مخير بين الردّ والترك. نحو: غد ويد، تقول: غديّ أو غدويّ، يدي أو يدويّ. وفي شفة تقول: شفيّ أو شفهيّ [١٣٥] قال أبو حيان [١٣٦] : "ولم يذكر أبو البقاء العكبري في شفة إلا الردّ فتقول شفهي. وذكر خطّاب المارديّ فيها الوجهين".
стр. 16969
قال ابن هشام بعد قوله: "شفيّ أو شفهيّ " [١٣٧] : "قاله الجوهري وغيره، وقول ابن الخباز "إنه لم يسمع إلا شفهيّ بالردّ"لا يدفع ما قلناه، إن سلّمناه، فإن المسألة قياسية لا سماعية. ومن قال "إن لامها واو"فإنه يقول إذا ردّ: شفويّ. والصّواب ما قدمناه بدليل شافهت والشفاه.
(٤) في النّسب إلى الكلمة الدالة على جماعة
ينسب إلى الكلمة الدالة على جماعة على لفظها إن أشبهت الواحد، بكونها اسم جمع له مفرد من لفظه أولا، فالأول كصحْبيّ ورَكْبيّ. والثاني كقوميّ ورهطيّ، ولا يردّ إلى مفرده في اللفظ، فلا يقال: صاحبيّ وراكبيّ. ولا إلى مفرده في المعنى فلا يقال: رجُليّ؛ لأن اسم الجمع بمنزلة الفرد. أو بكونها اسم جنس كشجريّ. لا يقال يحتمل أن يكون منسوبا إلى مفرده وهو شجرة، وحذفت التاء كما في مكّي، لأنا نقول ليس الأمر كذلك، وإنما هو منسوب إلى الجماعة، بدليل قولهم في النسب إلى الشعّير شعيريّ، بإثبات الياء بعد العين. ولو كان منسوباً إلى الشَّعيرة لقيل شَعَريّ بحذف الياء المثناة تحت، لأن شعيرة فعيلة، وقياس فعيلة فعَليِّ، كفَرضيّ في فريضة. قاله خطّاب الماردي في الترشيح [١٣٨] .
(٥) ما لا ينصرف للوصفية الأصلية ووزن الفعل
قال ابن مالك:
في الأصل وصفا انصرافه منع
فالأدهمُ القيد لكونهِ وُضع
قال المرادي [١٣٩] : "أدهم للقيد، وأسود للحية، وأرقم لحية فيها نقط كالرقم، فهذه أوصاف في الأصل غلبت عليها الاسمية، وهي غير منصرفة نظراً إلى أصلها، وذكر سيبويه أن كل العرب لا تصرفها ... "
قال سيبويه [١٤٠] : "وأما أدهم إذا عنيت القيد، والأسود إذا عنيت به الحية، والأرقم إذا عنيت الحية، فإنك لا تصرفه في معرفة ولا نكرة، لم تختلف في ذلك العرب".
стр. 16970
وفي الترشيح [١٤١] : "قولهم للقيد أدهم، وللحية أسود وأرقم، الأقيس ألا تصرف، لأنها صفات عند ابن النحاس. وقوله هذا يؤدي إلى ترك الصرف لغة فيها. وسيبويه يزعم أن العرب لم تختلف في ترك صرفها لأنها صفات". انتهى.
(٦) دخول اللام في خبر إنَّ
قال ابن مالك:
لامُ ابتداء نحو: إني لَوَزَرْ
وبعد ذات الكسر تصحبُ الخَبرْ
ولا من الأفعال ما كرضيا
ولا يلي ذي اللام ما قد نُفيا
لقد سما على العدا واستحوذا"
وقد يليها مع قد كـ "إنّ ذا
قال ابن هشام [١٤٢] : "تدخل لام الابتداء بعد إن المكسورة على أربعة أشياء، أحدها: الخبر، وذلك بثلاثة شروط: كونه مؤخراً، ومثبتاً، وغير ماض، نحو: ﴿إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ [١٤٣] ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ﴾ [١٤٤] . بخلاف ﴿إِنَّ الله اصْطَفَى﴾ [١٤٥] . وأجاز الأخفش والفراء، وتبعهما ابن مالك: إن زيداً لقد قام، لشبه الماضي المقرون بقد بالمضارع لقربه زمانه من الحال. وليس جواز ذلك مخصوصاً بتقدير اللام للقسم لا للابتداء، خلافاً لصاحب الترشيح".
قال الشيخ خالد في شرحه [١٤٦] : "وهو خطّاب المارديّ، حيث ذهب إلى منع دخول لام الابتداء على قد، وادّعى أن هذه اللام الداخلة عليها لام جواب القسم، والتقدير: إن زيداً والله لقد قام. ووافقه على ذلك محمد بن مسعود الغزني".
وقال السيوطي [١٤٧] : "وذهب خطّاب بن يوسف المارديّ في الترشيح إلى أنها لا تدخل على الماضي مطلقاً، لا مع قد ولا خالياً عنها، لأنه ليس له معنى اسم الفاعل. قال: وما سمع من ذلك فاللام فيه للقسم، لا للابتداء".
стр. 16971
قال خطّاب [١٤٨] : "إن قلت: إن زيداً قام، أو قد قام لم يجز أن تدخل عليه اللام، لأن الفعل الماضي ليس له معنى اسم الفاعل، وهذا مما يضربُ عنه لدقته. ويجوز أن تقول: إن زيداً لقام، إذا جعلت اللام جواباً ليمين محذوفة، والمعنى: إن زيداً والله لقد قام. كما قال : ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [١٤٩] .
(٧) هل تعدّ "لاسيّما"و"إلا أن يكون"من أدوات الاستثناء؟
قال السيوطي [١٥٠] : "عدّ الكوفيون وجماعة من البصريين كالأخفش وأبي حاتم والفارسي والنحاس وابن مضاء من أدوات الاستثناء "لا سيّما". وقال خطّاب [١٥١] : وقد ألحق "لا سيّما"بحروف الاستثناء جماعة من النحويين، منهم الأخفش وأبو حاتم وابن النحاس. وأضرب عن ذكرها في باب الاستثناء سيبويه والمبرّد. وما أرى لإلحاقها في باب الاستثناء وجهاً، لأنك إذا قلت: جاءني القوم ولاسيما زيدٌ؛ فمعناه: ولامثل زيد فيمن جاءني، فكأنك قلت: لا يأتي مثل زيد, فإنما نفيت أن يكون أحد ممن جاءك شبهاً لزيد، ولعل زيداً قد جاءك أو لم يأتك".
وقال خطّاب [١٥٢] : "ورأيت جماعة من النحويين ألحقوا "إلا أن يكون"في عدد حروف الاستثناء، وليس لها فيه حظ، وإنما حرف الاستثناء إلاّ ".
(٨) المنادى المضاف إلى ياء المتكلّم
المنادى المضاف إلى ياء المتكلم إذا كان صحيح الآخر، نحو: يا غلامي، جاز فيه ست لغات.
قال ابن هشام [١٥٣] : "فالأكثر حذف الياء والاكتفاء بالكسر نحو: ﴿يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ﴾ [١٥٤] .ثم ثبوتها ساكنة نحو: ﴿يَا عِبَادِ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ﴾ [١٥٥] . أو مفتوحة نحو: ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا﴾ [١٥٦] . ثم قلب الكسرة فتحة والياء ألفا نحو: ﴿يا حسرتا﴾ [١٥٧] . وأجاز الأخفش حذف الألف والاجتزاء بالفتحة، كقوله:
بِلَهْفَ ولا بِلَيْتَ ولا لو انّي
أصله بقولي: يا لَهْفَ. َ
стр. 16972
ومنهم من يكتفي من الإضافة بنيتها، ويضم الاسم، كما تُضم المفردات وإنما يفعل ذلك فيما يكثر فيه ألاّ ينادَى إلاّ مضافاً، كقول بعضهم: يا أمُّ لا تفعلي، وقراءة آخر: ﴿ربُّ السجنُ أحبُّ إليّ﴾ [١٥٨] .
قال خطّاب المارديّ عن هذه اللغة الأخيرة [١٥٩] : "والخامسة قليلة رديئة، وهي: يا غلامُ، بحذف الياء وبضم الميم، وأنت تريد يا غلامي. وهذا قبيح لأنه يلتبس المضاف بغيره كقولك: يا غلامُ، إذا أردت يا أيها الغلام, وهذه لغة ذكرها أبو القاسم الزجاجي [١٦٠] ، ولم ينص عليها بالضم، ولكن بعض شيوخنا كان يرويه بالضم، وذلك لا يصحّ. والصواب يا غلامَ بالفتح، فحذف الألف المنقلبة عن الياء، كما حذف الياء من غلامي، وهي قليلة لأن الألف خفيفة والياء ثقيلة، فجاز حذف الياء، وقبح حذف الألف. انتهى.
فخطاب يضعّف لغة الضم، ويصفها بأنها قليلة رديئة قبيحة، بله يخطئها، ويصوّب أن تكون بالفتح، مع أن لغة الفتح عنده قليلة أيضاً.
ولكن لغة الضم التي أنكرها خطاب أجازها بعض النحاة بشرط أمن اللبس، أي ألاّ تستعمل إلا فيما يكثر فيه النداء بالإضافة.
قال أبو حيان [١٦١] : "وأقلُّها: يا غلامُ، وقال الأستاذ أبو علي: "وهذا إذا لم يلبس، يعني بالمنادى المقبل عليه"، وقال ابن هشام اللخمي: "يا غلامُ أقبل، لا يجوز على مذهب الجماعة، إنما أجاز سيبويه الضم فيما يراد فيه الإضافة، فيما كثر حتى إذا ضممته علم أن المراد فيه الإضافة".
(٩) بدل الاشتمال
اختلف النحاة في المشتمل في بدل الاشتمال على أقوال [١٦٢] :
ذهب الفارسي في أحد قوليه، والرماني في أحد قوليه، وخطّاب المارديّ إلى أن الأول مشثمل على الثاني. قال خطّاب: "ولا يجوز: سرّني زيدٌ داره، ولا أعجبني زيدّ فرسه، ولا رأيتُ زيداً فرسه. ويجوز: سرّني زيدٌ ثوبُه، وسرَّني زيدٌ قلنسوتُه، لأن الثوب يتضمنه جسده.
стр. 16973
وذهب الفارسي في الحجة إلى أن الثّاني مشتمل على الأول نحو: سُرق زيدٌ ثوبُه.
وذهب المبرّد والسيرافي وابن جني والرماني في أحد قوليه وابن الباذش وابن أبي العافية وابن الأبرش إلى أن المعنى المسند إلى المبدل، فيكون إسناده إلى الأول مجازا، وإلى الثاني حقيقة، إذ المسلوب في الحقيقة هو الثوب لا الرجل، والمعجب هو العِلم لا زيد.
(١٠) أسلوب نعم وبئس
يجوز في الفصيح "نِعْمَ الفتاةُ"في المدح، و "بئس الفتاة"في الذم بترك التاء فيهما، لأن المراد بالفتاة فيهما الجنس، وهو مؤنث مجازي.
وأل في الفتاة جنسية، خلافا لمن زعم أنها عهدية، ومع كون الحذف حسناً الإثبات أحسن منه [١٦٣] .
وفصّل خطّاب في الترشيح فقال [١٦٤] : "يجوز نعم الجارية، والأحسن التاء، وتقول: بئست المرأتان أختاك، وبئس المرأتان، وبئس النساء أخواتك، وبئست، إلاّ أن ترك التأنيث في الجماعة أحسن منه في الواحد والاثنين، وقد يجوز: نِعْمَ الزيدُ زيدُ بن حارثة، ونِعْم العمر عمر بن الخطاب، لأنك أردت واحداً من جماعة فصار جيداً حسنا لكل من له هذا الاسم، وكل معنى لا نظير له، ولا هو واحد من جنس يشركه في اسمه فلا يجوز وقوع نعم وبئس عليه، ولو قلت: نعمت الشمس هذه، ونعم القمر هذا، لم يجز من حيث جاز نعم الرجل، فلو قلت: نعم الشمس هند، ونعم القمرُ زيدٌ، جاز على التشبيه، ولو قلت: نعم القمرُ ما يكون لأربع عشرة، ونعمت الشمس شمس السعود جاز، لأنك أردت تفصيل أحوالها، كما تقول: هذه الشمس حارة وهذه الشمس باردة...".
(١١) أسلوب حبذا
يقال في المدح: "حبذا", ويقال في الذم: "لا حبذا".
وقد اختلف في هذا التركيب "حبذا زيدٌ"على أقوال:
стр. 16974
فمذهب سيبويه أن "حبّ"فعل، و"ذا"فاعل، وأنهما باقيان على أصلهما، وقيل: ركّبا وغلّبت الفعلية لتقدم الفعل، فصار الجميع فعلاً، وما بعده فاعل، وقيل: ركّبا وغُلبت الاسمية لشرف الاسم، فصار الجميع اسماً مبتدأ وما بعده خبر، ولا يتغير "ذا"عن الإفراد والتذكير، لأن ذلك كلام جرى مجرى المثل [١٦٥] .
فهذه ثلاثة أقوال. ذهب قوم منهم الأخفش وخطّاب المارديّ إلى القول الثاني منها. أي أن حبّ تركبت مع ذا وصار فعلاً، والمخصوص هو الفاعل [١٦٦] .
قال خطّاب في الترشيح [١٦٧] : "ومن زعم أن زيداً بدل من "ذا"لزمه أن يقول: حبذان الزيدان، وحبذه هندو وهذا لم يقله أحد علمناه, ولكن تقول: (حبذا أخوك، وحبذا أخواك، وحبذا إخوتك، وحبذا أخواتك، وحبذا النساء الحسان) . فهذا كلّه فاعل مرفوع بحبّذا، وهذا على لفظ واحد في ذلك كله، لأنه صار كالمثل ... "
قال ابن عقيل [١٦٨] : "وردّ بعدم النظير، فلم يركب فعل من فعل واسم، وبأنه دعوى بلا دليل".
واختلف النحاة أيضاً في الاسم المنصوب بعد حبذا [١٦٩] ، نحو قولك: حبذا زيد رجلاً. فذهب الأخفش والفارسي والربعي وخطّاب وجماعة من البصريين إلى أنه منصوب على الحال لا غير، سواء أكان جامدا أم مشتقاً.
وأجاز الكوفيون وبعض البصريين نصبه على التمييز ...
(١٢) أسلوب التعجب
للتعجب صيغتان قياسيتان هما (ما أفعَلَه) نحو: ما أحسنَ زيداً! (وأَفْعِل به) نحو: أَحْسِنْ بزيدٍ.
ويبنى هذان الفعلان مما اجتمعت فيه ثمانية شروط [١٧٠] ، وهي: أن يكون فعلاً، ثلاثياً، متصرفاً، قابلا للتفاضل، غير مبني للمفعول، تاماً، مثبتاً، وليس الوصف منه على وزن أَفَعْل.
وفيه مسائل تتعلق بآراء خطّاب:
المسألة الأولى:
стр. 16975
يشترط فيما يصاغ منه فعلا التعجب أن يكون ثلاثياً، فلا يبنيان من دحرج وضارب واستخرج. إلا ما كان على وزن (أَفْعَلَ) فقيل: يجوز مطلقاً، وقيل: يمتنع مطلقاً، وقيل: يجوز إن كانت الهمزة لغير النقل، نحو: ما أظلم الليل، وما أقفر هذا المكان! وشذّ على هذين القولين: ما أعطاه للدراهم، وما أولاه للمعروف!، وعلى الثلاثة: ما أتقاه، وما أملأ القربة! لأنها من اتقى وامتلأت [١٧١] .
قال خطّاب [١٧٢] : "قد يتعجبون من لفظ الرباعي على غير قياسٍ في قولهم: ما أعطاه، وما أولاه، وما آتاه للمعروف! ولكنها شاذة، والشاذ يحفظ حفظاً ولا يقاس عليه. وقد شرحناها في كتاب الدلائل وفي كتاب الترجمة [١٧٣] .
المسألة الثانية:
يشترط فيما يبنى منه فعلا التعجب ألاّ يكون مبنياً للمفعول، فلا يبنيان من نحو ضُرِب، لا يقال: ما أضربَ زيداً! وأنت تتعجب من الضرب الذي حلّ به. وبعض النحاة يستثني ما كان ملازماً لصيغة (فُعِلَ) نحو: عُنيت بحاجتك، وزُهي علينا. فيجيز: ما أعناه بحاجتك، وما أزهاه علينا! [١٧٤] .
وقال ابن مالك في التسهيل: "وقد يبنيان من فعل المفعول إن أُمن اللبس".
قال ابن عقيل في شرح التسهيل [١٧٥] : "قالوا: ما أشغله! من شُغِل، وما أجنَّه! من جُنَّ، في ألفاظ. وهو في التفضيل أكثر من التعجب، كأزهى من ديك، وأشهر من غيره، وأشغل من ذات النحيين. واختار المصنف (يعني ابن مالك) أن نحو هذا وهو ما لا يلبس لا يقتصر فيه على السّماع، وهو مذهب خطّاب المارديّ. والمصحح أنه لا يجوز إلا حيث سمع، وهو قول الجمهور.
стр. 16976
فابن مالك إذًا اتبع خطّاباً في إجازة هذه المسألة بشرط أمن اللبسِ. قال خطّاب في الترشيح [١٧٦] : "فإن قلت: ضُربَ زيدٌ - لم يجز أن تقول فيه: ما أَضرب زيدًا! لأنه كان يلتبس بالفاعل, ولكن تقول: ما أَشدَّ ما ضُربَ زيدٌ! ولو قلت: ما أخوف زيداً! على أنه هو المخوف، وما أحمى زيداً! على أنه هو المحمي لم يجز ذلك لالتباسه بالفاعل، إلاّ أن يأتي من ذلك ما ليس فيه التباس. وقد ردّ على الرمادي قوله:
من الخوف والأحراس في حبس ضيغمِ
ولا شبل أحمى من غزال كأنه
ولا عيب فيه عندي لقلة التباسه. وقد جاء مثله لكعب بن زهير في مدحه لرسول الله ﷺ حيث يقول:
وقيل إنك مسلوبٌ ومقتولُ
فلهو أخوف عندي إذ أكلّمه
في بطن عثَّر غيلٌ درنه غيلُ
من ضيغمٍ من ضراء الأسد مخدرُه
قال أبو حيان [١٧٧] : "وتبع ابن مالك خطابّاً، فقال: "وقد يبنيان من فعل المفعول إن أمن اللبس، نحو: ما أجنّه، وما أبخته، وما أشغفه! وهو في أفعل التفضيل أكثر منه في التعجب، كأزهى من ديك، وأشغل من ذات النحيين، وأشهر من غيره، وأعذر، وألوم، وأعرف وأنكر، وأخوف، وأرجى - من شُهر، وعُذر، وليم، وعُرف، ونُكر، وخيف، ورُجي، وإذا لم يلبس فلا يقتصر فيه على السماع، بل يحكم باطراده في فعل التعجب وأفعل التفضيل". انتهى.
المسألة الثانية:
أجاز ابن مالك [١٧٨] أن يبنى فعلا التعجب من الأفعال التي يدل على فاعلها بوزن (أفعل) مما يفهم جهلاً، نحو: ما أحمقه، وما أهوجه، وما أرعنه، وما أنوكه! حملا على ما أجهله! لتقاربهما في المعنى". وقال في التسهيل: "ومن فِعْل (أَفَعْلَ) مُفْهِمَ عُسرٍ أو جَهْل".
стр. 16977
قال ابن عقيل في شرحه [١٧٩] : "كحمق ورعن ولُدّ إذا كان عسر الخصومة، وإن كان مذكرها على أفعل ومؤنثها على فعلاء، ناسبت في المعنى جَهِل وعسر، فجرت في التعجب مجراهما، فقيل: ما أحمقه وألدّه! وهو أحمق منه وأرعنُ وألدّ. وأكثر المغاربة عدّوا هذا في الشواذ. وما ذكره المصنف ذكره خطّاب المارديّ. وقال بعض المغاربة: إنه يظهر من كلامِ سيبويه".
وقال خطّاب في الترشيح [١٨٠] : "وأما قوله: ما أحمقه، وما أرعنه، وما أنوكه، وما ألدَّه! من الخصم الألدّ، فإنما جاز فيه هذا والاسم منه (أفعل) وهو في معنى العاهات والأدواء، لأنهم أخرجوه عن معنى العلم ونقصان الفطنة، وليس بلون، ولا خلقة في الجسد، وإنما هو كقولك: ما أنظره! تريد نظر الفكرة، وما ألسنه! تريد البيان والفصاحة.
المسألة الرابعة:
يجوز التعجب من كل فعل ثلاثي تنقله إلى (فَعُلَ) مضموم العين، فيصير غير متعّدٍ أيضاً، نحو: ضَرُبَ زيدٌ، في معنى ما أضربه. ولا يلزم فاعله أن يكون معرّفاً بالألف واللام. وإذا بنيته من فعل معتلِّ اللام من ذوات الياء قلبت الياء واواً لانضمام ما قبلها كرَمُو الرجل، في معنى ما أرماه! ومن كلام العرب: لسَرُوَ الرجل، في معنى: ما أسراه! [١٨١] .
وقد جعل ابن هشام هذه المسألة في باب نعم وبئس، تبعاً لابن مالك، فقال [١٨٢] : "وكل فعل ثلاثي صالح للتعجب منه فإنه يجوز استعماله على (فَعُلَ) بضم العين- إما بالأصالة كـ "ظرف وشرف"أو بالتحويل كـ "ضَرُب وفَهُم"ثم يُجرى حينئذٍ مجرى نِعْم وبئس في إفادة المدح والذمّ، وفي حكم الفاعل وحكم المخصوص، تقول: فَهُمَ الرجلُ زيدٌ ... ".
стр. 16978
وهذا الذي ذكره ابن هشام من حكم هذا الفعل مع فاعله هو مذهب الفارسي وأكثر النحويين، فيلحق بباب "نعم وبئس"ويثبت له جميع أحكامه. وذهب الأخفش والمبرد إلى أنه يجوز إلحاقه بباب التعجب، فلا يلزم فاعله (أل) والإضمار. قال الشيخ خالد: "وهو الصحيح". وعلى هذا يجوز لك في فاعل (فَعُل) المذكور أن تأتي به اسماً ظاهراً مجرداً من أل، وأن تجره بالباء الزائدة تشبيهاً بفاعل أفعَل في التعجب. نحو: فَهُمَ زيد [١٨٣] .
قال أبو حيان [١٨٤] : "وحكى الأخفش الاستعمالين له في الكبير عن العرب، تقول: حَسُنَ الرجل، ولَحَسُنَ زيدٌ - في معنى ما أحسنه! ".
ويبدو أن خطّاباً في هذه المسألة تبع الفارسي ورأياً للأخفش، في إجراء هذا الفعل مجرى نعم وبئس- قال [١٨٥] : "لَفَعُلَ الرجل"هذا البناء يضمُ فيه عين كل فعل، وهو بمنزلة "نعم وبئسِ "لا يقع إلا على ما فيه الألف واللام خاصة، ولا يكون إلا من ثلاثي, تقول مِنْ كتَب وفهِم وحَسُن: لَكَتُبَ الرجلُ زيدٌ - ولَفَهُمَ، ولَحسُنَ- بضم العين للتعجب. والرجل: رفع بفعله، وزيدٌ: مبتدأ، وخبره فيما قبله. وإن شئت كان خبر مبتدأ مضمر، كما تقدم في نعم وبئس. واللام لام قسم، وإن شئت حذفتها، فقلت: كَرُمَ الرجلُ، وشَرُفَ الغلامُ- بمعنى ما أكرمه وأشرفه!، لا يقع هذا الفعل في التعجب إلا على ما فيه الألف واللام خاصة في قول الأخفش ومن وافقه وقد رأيت في كتاب المقتضب [١٨٦] لأبي العباس (المبرد) أنه يجيز: كَرُمَ زيدٌ، وشرُفَ عمرو- وهو يريد التعجب, ولا أدري ما قوله.
стр. 16979
ثم يفصِّل خطّاب في أحكام هذا الفعل، وطريقة استعماله من الأجوف والناقص، ومن ذلك قوله [١٨٧] : "فإن كان موضع لامه واواً تركتها على حالها واواً، أو ياء قلبتها واواً لانضمام ما قبلها, تقول من دعا وهجا وغزا: لَدَعُو الرجّلُ، وهَجُوَ، وغَزُوَ بضم العين. وتقول من رمى وقضى: لَرَمُوَ الرجل ولَقَضُوَ، فتقلب الياء واواً لانضمام ما قبلها...".
المسألة الخامسة:
ذكر خطّاب أنهم استغنوا بقولهم: (أفْعَلُ الفِعْل فِعْلُه) للتعجب من الرباعي أو الألوان والعاهات، مما فقد شروط بناء باب (فعُلَ) في التعجب.
قال في الترشيح [١٨٨] : "فإن تعجبت من الرباعي فصاعداً أو الألوان والعاهات، فإنهم عدلوا فيه عن الأصل في هذا البناء، واستغنوا عنه بقولهم: أفْعَلُ الفعلِ فِعْلُه. تقول: أشدُّ الحمرةِ حمرتُه، وأسرعُ الانطلاقِ انطلاقهُ، وأفحشُ الصّمم صممُه. فالاسم الأول: مبتدأ، والثاني مضاف إليه، وما بعد المضاف إليه خبر الابتداء. وكان القياس أن يقولوا: لَفَحُشَ الصّممُ صَممُه، ولَشدَّت الحمرةُ حمرتُه. فيرفعونه من حيث رفعوا: لكَرُمَ الرجلُ زيدٌ، ولكنهم استغنوا عنه بما ذكرت لك.
(١٣) أسماء الأصوات
قال خطّاب في الترشيح [١٨٩] : "تقول للشيء إذا رضيته بَخْ بَخْ ساكن الثاني لأنه معرفة. وبَخٍ بَخٍ منون مكسور لالتقاء الساكنين، وكذلك ما أشبهه من الأصوات الثنائية".
وقال أيضاً [١٩٠] : فإن كان الصوت المحكي ثلاثياً ساكن الوسط كسرت آخره لالتقاء الساكنين، ولم تنونه إن أردت المعرفة، وإن نكرت نونت، تقول: قال الغرابُ غاقِ، وقال الحجرُ طاقِ، وقال الغزالُ ماءِ. تريد المعرفة، ومعناه قال هذا الصوت بعينه. وإن نكرت نونت فقلتَ: غاقٍ وطاقٍ وماءٍ. والمعنى قال صوتاً يشبه هذا. انتهى.
(١٤) من أسماء الأفعال
من أسماء الأفعال "حيَّ "بمعنى أقبل.
стр. 16980
قال الرّضي [١٩١] : "يعدَّى بعلى نحو: حيَّ على الصلاة، أي أقبل عليها. وعن أبي الخطاب أن بعض العرب يقول: حيَّهل الصلاة) ومعناه ائتوا الصلاة (، وقد جاء متعديا بمعنى ائت، قال:
حيَّ الحمُولَ فإن الركب قد ذهبا
أنشأتُ أسأله ما بالُ رفقتِه
قال البغدادي [١٩٢] : "وهو شاهد على أن حيَّ جاء متعدياً بمعنى ائت الحمول، جمع حِمْل بالكسر. وهذه رواية الجوهري في الصحاح [١٩٣] . وكذا رواه خطّاب بن يوسف في كتاب الترشيح، وقال: أخذ يسأل غلامه: ما بال الرفقة؟ وأين أخذت؟ ثم قال له: حيَّ الحمُول يا غلام، أي ائتها وحثَّها". انتهى. نقله عنه أبو حيان في التذكرة.
أقول: ولم أجد هذا النقل في الجزء المطبوع من التذكرة لأبي حيان، فلعله ذكره في الأجزاء المنقودة من التذكرة.
(١٥) تصويبات لغوية
ذكر خطّاب أنه لا يجوز حذف (لا) من (ولا سيّما) . قال [١٩٤] : وقد أولعت به العامة، ولا يوجد ذلك لا شعر فصيح البتة، وإنما يقول به المحدثون من الكتاب والشعراء، وهو لحن.
وقد ذهب أبو حيان مذهب خطّاب فقال [١٩٥] : "حذف (لا) من (لا سيما) . إنما يوجد في كلام الأدباء المولّدين، لا في كلام من يحتج بكلامه.
وفي الترشيح [١٩٦] "تقوله: لا آتيك ما أنَّ في السماء نجماً، أي ما دام أن في السماء نجماً، أو ما كان أنّ، لأن هذا من مواضع الفعل، لأن (ما) تكون مع الفعل مصدراً، ولا يكون الاسم صلة لـ"ما". ومن قال من أصحابنا إنّ (أنّ) فعل ماض من الأنين فقد غلط، لأن النجم لا يئن. ويجوز عندي أن يكون الأصل: ما عَنَّ في السماء نجمٌ، أي ما عرض وأبدل من العين همزة، لأن الهمزة والعين يبدل بعضها من بعض". انتهى.
رأي في التضمين
следующие страницы →