الأبواب المتقدمة ذكرا آخر، مختصراً، مرتباً على نسق التصنيف، بحيث يتمكن الطالب من طالعته على كتاب الأحكام على توالي كتبه، فإن الترتيب الذي فرغنا منه إن كان أفاد ضم الشكل إلى شكله، فإنه لا يجد الحديث فيه إلا من عرف موضعه، وإذا وجده في باب فقد يكون بعض الكلام عليه في باب آخر وبهذا الترتيب إن شاء الله تكمل الفائدة.
وإن كنا إنما نعيد الذكر باختصار وإيجاز، فإنه يدل على المواضع التي وقع فيها البسط والإيضاح من الأبواب المتقدمة، وهذا حين نبتدئ مستعينين بالله سبحانه
стр. 2452
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم
(٢١) باب ذكر مضمن هذا الكتاب على نسق التصنيف (١)
стр. 2453
(كتاب الأيمان)
• ذكر حديث جبريل في سؤاله عن الإيمان والإسلام، وأغفل من أطرافه - المفسرة لبعض مضمنه، الصحيحة النقل.
• ما ذكر الدارقطني في تفسير الإسلام - وذلك قوله: «وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء» إسناده ثابت.
• وما ذكر أبو داود الطيالسي في صفة الإيمان، وذلك قوله: «والجنة والنار».
• وما ذكر النضر بن شميل، عن كهمس من قوله: «فلبثت ثلاثا - بدلا من: مليا».
• وما ذكر وكيع، عن كهمس من قوله: «فلقيني بعد ذلك بثلاث».
• وذكر حديث ابن عباس في بعث [معاذ إلى اليمن وفيه: «صدقة تؤخذ] من أغنيائهم» وترك بدلا منه: «من أموالهم».
• وذكر حديث سعد: فإني أراه مؤمنا قال: أو مسلما، وترك: «لا تقل مؤمن».
• وذكر: «لا أزيد على هذا ولا انقص منه»
وترك: «لا أتطوع شيئا».
• وذكر حديث: «أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات»
стр. 2454
وهو من رواية أبي الزبير، عن جابر
معنعنا، من غير رواية الليث، ولم يعرض له لما كان من كتاب مسلم.
وترك في هذا المعنى حديث أبي هريرة، وهو أصح إسنادا وأوعب معنى.
• وذكر من كتاب عبد بن حميد: «لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، ولا يهودي، ولا نصراني».
فأبعد في النجعة، وأوهم عدمه عند غيره، وهو عند ابن أبي شيبة صحيحا من حديث أبي موسى الأشعري.
• وذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: «لم يضره معها خطيئة».
وأوهم صحته بقوله بعده: الصحيح ما رواه أبو نعيم، وهو ضعيف.
• وذكر حديث عمر: «كما لا ينفع مع الشرك شيء».
وعرض من إسناده لتضعيف حجاج بن نصير، وترك من هو أسوأ حالا منه، ممن ينسب إلى الكذب لم يبينه، بعد أن ذكر أن حجاجا يرويه عنه.
• وذكر حديث عبادة وأبي ذر: «أقروا بالإيمان وتسموا به».
ورده من أجل ضعف العلاء بن كثير، وفي إسناده رجلان مجهولان لم يعرض لهما.
• وذكر حديث أنس: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان».
ولم يلتفت إلى كونه من رواية عبد الوهاب الثقفي - وهو مختلط - لما كان من كتاب مسلم، وتركه عنده بإسناد أصح منه.
• وذكر من عند البخاري: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»
стр. 2455
وترك من عند النسائي زيادة «من الخير» صحيحة.
• وذكر من طريق الترمذي حديث أبي هريرة: «الإيمان بضع وسبعون بابا».
واعتمد تصحيح الترمذي إياه، وترك أن يورده بذلك الطريق الذي هو به، من كتاب مسلم بزيادة: «والحياء شعبة من الإيمان» [وقد ذكرها أيضا البخاري وترك] أيضا: «دعه فإن الحياء من الإيمان».
• وذكر [من عند مسلم حديث: «يأتي الشيطان] أحدكم فيقول: من خلق كذا».
وترك عند مسلم، فليقل: «آمنت بالله».
• وذكر حديث أبي هريرة: «ولا ينتهب نهبة ذات شرف من عند مسلم» على أنها مرفوعة بتلفيق من روايات مختلفة، وليس يتبين عند مسلم رفعها، وهي عند غيره مرفوعة.
وترك من حديث ابن عباس عند النسائي: «لا يقتل وهو مؤمن»
стр. 2456
(كتاب العلم)
• ذكر حديث أنس: «طلب العلم فريضة على كل مسلم».
ثم أتبعه: هذا أحسن إسناد يروى فيه عن أنس.
وهذا قد يوهم أنه مما يلتفت إليه، وهو غاية في الضعف، وإنما أراد بهذا الكلام التضعيف.
• وذكر حديث أبي الدرداء: «من سلك طريقا يلتمس فيه علما» إلى قوله: «من طرق الجنة».
وسكت عنه مصححا له، أو متسامحا فيه، وفيه مجهولان: داود بن جميل، وكثير بن قيس.
وأتبعه قوله: أخرج مسلم من أول هذا الحديث إلى قوله: «من طرق الجنة».
والقطعة التي ذكر منه مسلم، ليست عن أبي الدرداء، لكن عن أبي هريرة، وقد رأيته في نسخة بزيادة عن أبي هريرة، وأراه مصلحا.
• وذكر حديث أبي هريرة: «خصلتان لا يجتمعان في منافق».
وفيه خلف بن أيوب، وهو مضعف.
• وذكر من حديث: «أشد الناس عذابا عالم لم ينفعه الله بعلمه».
- فأبعد الانتجاع - من فوائد ابن صخر، وهو عند ابن وهب، ومن طريقه جاء به ابن صخر، فنسبته إليه أعلى وأشهر.
• وذكر حديث: «ليس منا من لم يجل كبيرنا»
стр. 2457
يقال: ذكره ابن وهب، ثم قال: خرجه الطحاوي.
وهذا العمل هو الصواب الذي طلبته به في الذي قبله، وفي إسناده مالك ابن الخير الزيادي، وهو مجهول.
• وذكر حديث: «إن الناس لكم تبع».
وفيه أبو هارون العبدي، وقد ضعفه هو في باب الوتر، وللحديث طريق صحيح، غيره.
• وذكر حديث: «[أخبرنا عن ثياب الجنة أن] سج تنسج».
وفي إسناده مجهول، وهو حنان بن خارجة.
• وذكر حديث: «عالم المدينة».
وصححه بتصحيح الترمذي، وهو من رواية مدلسين.
• وذكر: «من تعلم علما مما يبتغي به وجه الله».
وهو حسن، فإن فليح بن سليمان مختلف فيه.
• وذكر «من سئل عن علم فكتمه».
وهو منقطع، وله إسناد متصل.
• وذكر: «إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة».
وهو حسن، لأنه من رواية فليح.
• وذكر حديث: «متى الساعة؟».
فأتبع حديث النسائي حديث مسلم، ولم يبين أنه عن صحابي [مختلف، فالثاني] إنما هو عن ابن مسعود، والأول عن أنس
стр. 2458
• وذكر: «نضر الله امرأ».
وصححه بتصحيح الترمذي، ولم يبين هو أنه من رواية سماك بن حرب.
• وذكره: «إذا سمعتم الحديث تعرفه قلوبكم».
وأتبعه أن عبد الملك بن سعيد، لم يرو عنه إلا ربيعة، ونسب الأمر فيه إلى كتاب ابن أبي حاتم، وليس هو كذلك عنده، والرجل ثقة، وهو قد قبل روايته.
• وذكر النهي عن الأغلوطات.
وسكت عنه، وفيه مجهول.
• وذكر حديث عبدة بن حزن: «لو نهيت رجالا أن لا يأتوا الحجون».
وهذا الرجل لم تثبت صحبته، فهو مرسل.
• وذكر: «أن نبي إسرائيل لما قصوا ضلوا».
وضعفه من أجل شريك، وهو دائبا يصحح له.
• وذكر: «من أفتى بغير علم».
مسكوتا عنه، وفيه مجهول ومستور، وثالث مختلف فيه.
• وذكر: «ما ضل قوم بعد هدى».
وأتبعه تصحيح الترمذي: وينبغي أن يقال فيه: حسن، لأن فيه أبا غالب حزورا، وهو مختلف فيه.
• وذكر: «تعلموا من أنسابكم».
ولم يبين علته
стр. 2459
• وكذلك حديث: «الذين يراعون الشمس والقمر لذكر الله».
• وذكر حديث: «ما حدثكم أهل الكتاب».
مسكوتا عنه، وابن أبي نملة لا تعرف له حال.
• وذكر حديث: «تعلم الكتاب بالسريانية».
مسكوتا عنه، وهو من رواية ضعيف، وله إسناد [جيد] أخرج [ـه ابن أبي خيثمة.
• وذكر حديث: «كان] كلامه ﷺ فصلا».
وينبغي أن يكون حسنا، فإنه من رواية أسامة بن زيد الليثي.
• وذكر: «إن الله أجاركم من ثلاث».
واقتطع من إسناده، وعلة الحديث فيما ترك منه، وهي الانقطاع.
• وذكر: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان».
فأبعد النجعة في ذكره، وهو من سنن الدارقطني.
• وذكر: «إذا كنت أماما فقس الناس بأضعفهم».
وأنكر أن يكون عند البزار، نسب الوهم في ذلك إلى ابن حزم، وهو عند البزار كما ذكر ابن حزم، وصححه، وما مثله صحح.
• وذكر: «وعظنا رسول الله ﷺ موعظة بليغة».
وسكت عنه، وفيه مجهولان.
• وذكر: «يحمل العلم من كل خلف عدو له»
стр. 2460
فأبعد في إيراده النجعة، ولم يعرض له بسوى الإرسال، ومرسله مجهول.
• وذكر: «من كذب علي متعمدا ليضل به».
وأوهم بكلامه ضعف يونس بن بكير، وهو ثقة، أو مختلف فيه، وليست علة الخبر عند البزار إلا إنه روي مرسلا.
ويونس بن بكير أخرج له مسلم، وأبو محمد يصحح له ما يروي
стр. 2461
(كتاب الطهارة)
• ذكر حديث أنس في القول عند دخول الخلاء.
ثم أتبعه من عند البخاري: «إذا أراد أن يدخل».
وليست هذه الزيادة موصلة عند البخاري.
• وذكر حديث: «اتقوا اللاعنين».
ثم اتبعه تضعيف حديث معاذ في البزار في الموارد بأنه منقطع، كأنه لا عيب له سوى ذلك، ولم يبين أن أبا سعيد الحميري مجهول.
• وذكر: «أتى عززا».
ولم يذكر له علة إلا الإرسال، ولم يبين أن طلحة بن أبي قنان مجهول.
• وذكر من طريق أبي داود حديث أشعث [عن الحسن، عن ابن مغفل، قا] ل رسول الله ﷺ : «لا يبولن أحدكم في مستحمه».
ثم قال: لم يسمعه أشعث من الحسن، وروي موقوفا.
وهذا هكذا خطأ، وإنما فيه: أسمعته من الحسن بن ذكوان؟ قال: لا.
• وذكر حديث: «فلينثر ذكره ثلاثا».
ولم يبين علته، وهي الجهل بعيسى بن أزداد وأبيه.
• وذكر: «من حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه».
وحسنه، وهو من رواية شريك، وذلك يناقض تصحيحه له، وقال: إنه أحسن شيء في الباب - يعني بذلك المنع، وإلا فحديث حذيفة صحيح
стр. 2462
• وذكر حديث: «سلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه».
مسكوتا عنه، ولم يبين أنه من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، فهو به حسن.
• وذكر في هذه القصة: «خشيت أن تقول: سلمت عليه فلم يرد علي».
جزم بأنه راويه أبا بكر، هو ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، وليس ذلك كذلك، ولا يصح الحديث.
• وذكر حديث: «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط».
وأعله بعكرمة بن عمار والاضطراب، وعكرمة مختلف فيه عمله، وعلة الخبر إنما هي الجهل برواية عن أبي سعيد، وترك له طريقا جيدا.
• وذكر: «كانت يده اليمنى لطهوره».
وصححه بقول ابن معين: مراسل النخعي صحيحة، وتركه من طريق جيد عند أبي داود.
• وذكر حديث: «أتيته بماء في تور أو ركوة».
وسكت عنه، ولم يبين أنه من رواية شريك، وفيه إبراهيم بن جرير، وهو مجهول الحال.
• وذكر: «نزلت هذه الآية في أهل قباء».
وسكت عنه، وهو لا يصح، للجهل بحال إبراهيم بن أبي ميمونة، ولأن يونس بن الحارث الطائفي مضطرب الحديث
стр. 2463
• وذكر حديث الاستنجاء بالجلد.
ولم يبين علته، وهي الجهل بعبد الله بن عبد الرحمن، والرواي عنه موسى ابن أبي إسحاق كذلك.
• وذكر: «فليكرم قبلة الله».
مرسلا، ولم يذكر للمرسل عيبا سوى الإرسال، وهو من رواية زمع [ة ابن صالح، عن سلمة بن وهرام].
وزمعة ضعيف، وسلمة مختلف فيه.
وقد رد حديث ابن رواحة في قراءة الجنب، وهو بهذا الإسناد.
• وذكر إرسال علي المقداد يسأل عن المذي من عند مسلم.
ولم يبين انقطاعه.
وقد أعل هو حديثا في ساعة الجمعة بالانقطاع الذي في هذا وفي حديث سواه.
• وذكر حديث: «الماء يكون بعد الماء».
ولم يبين موضع العلة منه، وهي الجهل بحال حرام بن حكيم.
• وذكر: «إذا أراد أحدكم أن يعود».
وترك منه زيادة، وهي قوله: «فليتوضأ وضوءه للصلاة».
• وذكر: «يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ».
وضعفه، ولم يبين [أن] علته، إنما هي الانقطاع.
• وذكر حديث طلق في ترك الوضوء من مس الذكر وفي المساجد أيضا
стр. 2464
وسكت عنه، وقيس بن طلق مختلف فيه.
ولهذا لم يزد الترمذي في حديث: «لا وتران في ليلة» على تحسينه.
• وذكر: «وكاء السه العينان».
ورده بالانقطاع، ولم يبين ضعفه مع ذلك بأمر آخر، وهو مجهول وضعيفان.
• وذكر حديث أنس: «ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون».
وترك منه زيادة صحيحة، وهي: «يضعون جنوبهم».
• وذكر: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه».
وترك منه زيادة «في الصلاة».
وترك أيضا حديث عبد الله بن زيد.
• وذكر: «ما لكم تدخلون علي قلحا».
وصححه، وأعرض من إسناده عن مجهول.
• وذكر: «إذا شربتم فاشربوا مصا».
واكتفى له بالإرسال، وفيه مع ذلك مجهول.
• وذكر بئر بضاعة.
وقنع بتحسين الترمذي له، والرواي عن أبي سعيد لا يعرف، وله إسناد حسن من رواية سهل بن سعد.
• وذكر حديث الفراسي في ماء البحر
стр. 2465
ورده بمسلم بن مخشي، ولم يعرض لما به من الانقطاع.
• وذكر: «أن الماء لا [يجنب»، واعترض تصحيح الت] رمذي له بكون سماك يقبل التلقين، وناقض بذلك فعله في سماك في غيره من الأحاديث، وينبغي أيضا أن يكون هذا الحديث هكذا مرسلا.
• وذكر: «من توضأ فذكر اسم الله تطهر جسده».
ورده بأنه لم يعرف محمد بن أبان، وقد ترك في الإسناد من يعتل الخبر به لم يعرض له، وهو الرواي له عن محمد بن أبان، وهو مرداس بن محمد.
• وذكر: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه».
ولم يبين علته، وفيه ثلاثة مجاهيل.
• وذكر: «فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها».
وترك: «فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه».
• وذكر: «أسبغ الوضوء، وبالغ في الاستنشاق».
وترك فيه الأمر بالمبالغة في المضمضة أيضا.
• وذكر: «استنشروا مرتين بالغتين أو ثلاثا».
وأوهم فيه ضعفا وليس بضعيف.
• وذكر: «ونثر بيده اليسرى»
стр. 2466
وسكت عنه، وهو صحيح، ولكنه إذا ذكر بكامله تبينت منه فوائد تركها.
• وذكر حديث أبي حية عن علي، وسكت عنه، وينبغي أن يكون حسنا.
• وذكر: «حتى مسح قفاه».
ووعد بذكر ضعفه، ثم ذكر حتى بلغ القذال، والفصل بين المضمضة، والاستنشاق، وحكم عليها حكما آخر، ولم يبين أنها من رواية ليث بن أبي سليم، وفيه رجل مجهول.
• وذكر البدء بغسل الوجه قبل المضمضة والاستنشاق.
والحديث لا يبين منه ذلك إذا نظر، وإنما قلد في ذلك موسى بن هارون.
• وذكر حديث الربيع في صفة الوضوء.
وصححه، وأتبعه ما يقضي بصحته.
• وذكر من حديث عثمان: «مسح رأسه ثلاثا».
وأوهم ضعفها بما أتبعها، ويلزمه أن تكون صحيحة، أولا، فإنها من رواية أبي حية عن علي صحيحة، وقد ذكر هو طرفا من الحديث الذي هي فيه
стр. 2467
• وذكر: «أدخل أصبعيه في صماخ أذنيه».
وكان ينبغي له التوقف عن تصحيحه، من أجل تدليس الوليد بن مسلم وتسويته، أو من أجل ما نسب إلى حريز بن عثمان من [سوء الرأي في بعض الصحابة] ومن أجل الجهل بحال عبد الرحمن بن ميسرة، وترك معناه من حديث الربيع بنت معوذ.
• وذكر حديث الصنابحي في فضل الوضوء.
جعله مرسلا وأراه مسندا.
• وذكر الأمر بتجديد الماء للأذنين، من حديث نمران بن جارية.
وذلك شيء لا يوجد.
• وذكر: «الأذنان من الرأس».
ولم يبين مواضع العلل من أحاديث ذلك، وحديث ابن عباس منها لا عيب له إلا الاختلاف بالإرسال والإسناد، وذلك لا يضره.
• وذكر حديث أبي أمامة في ذلك.
وأعله بشهر بن حوشب، وترك الشك في رفعه.
• وذكر حديث معاوية في صب الماء على الناصية بعد مسح الرأس.
وأحد رواييه عن معاوية لا تعرف حاله، والآخر لا يعرف سماعه منه
стр. 2468
• وذكر: «مسح رأسه ولما يقطر».
ولم يبين علته عنده، وأراها المنهال بن عمرو، ولا عيب له عندي، وترك منه رواية فيها زيادة مفسرة.
• وذكر: «عرك عارضيه بعض العرك».
ولم يبين علته، وأراها عبد الواحد بن قيس.
• وذكر إدخال الكف تحت الحنك بغرفة الماء.
وسكت عنه، وليس بصحيح من ذلك الطريق، وله سند جيد لم يذكره.
• وذكر دلك أصابع الرجلين بالخنصر، وضعفه بابن لهيعة، وترك أنه رواه معه عمرو بن الحارث.
• وذكر النهي عن غسل أسفل الرجلين باليد اليمنى.
ورده بسليمان بن أرقم، وترك من هو متهم بالكذب، وهو محمد بن القاسم الأسدي.
• وذكر تحريك الخاتم.
ورده بأن قال: معمر وأبوه ضعيفان، وهما يستحقان من التضعيف أكثر من هذا، وقد ذكر معه في الباب هشام بن سعد، فعكس فيه هذا، بأن ضعفه بما لا يستحق، وهو لا بأس به.
• وذكر حديث أوس بن [أبي أوس في مسح النعلين، وس] كت عنه.
وسكت عنه، وترك له علتين: الجهل بحال عطاء العامري [والاختلاف
стр. 2469
في إسناده وإرساله، فيعل بكون] الإرسال والإسناد موجبي الاضطراب الذي فيه وروي في ذلك من حديث ابن عمر صحيح.
• وذكر حديث أبي بن عمارة في المسح بغير توقيت.
وقنع في إعلاله بما لم يفسر، والحديث غاية في الضعف.
• وذكر حديث علي حين انكسر أحد زنديه.
ولم يبين علته، وعمرو بن خالد كذاب.
• وذكر حديث أنس: «وعليه عمامة قطرية».
وهو حديث لا يصح، وهو قد سكت عنه.
• وذكر حديث الانتضاح.
وأتبعه ما يوهم صحته، وليس كذلك، فإن الحكم بن سفيان لا صحبة له، ولا تعرف حاله.
• وذكر حديث زيد بن خالد في الانتضاح من رواية ابن لهيعة.
ثم قال: روي أيضا من طريق رشدين بن سعد، يسنده إلى زيد بن حارثة، وهو ضعيف.
كذا قال، ورواية رشدين ليست موصلة إلى زيد، لكن إلى ابنه أسامة.
• وذكر حديث: «الطهور شطر الإيمان».
وفي الجنائز حديث: «أربع من أمر الجاهلية».
بإسناد واحد منقطع في موضعين
стр. 2470
• وذكر: «سيكون قوم يعتدون في الطهور والدعاء».
وسكت عنه، والجريري مختلط، ولا يعرف متى سمع منه حماد.
• وذكر القول بعد الوضوء قبل أن يتكلم.
وأعله بالبيلماني ولم يعين من يعني؛ الأب أو الابن؟ وفي إسناده مع ذلك مجهول لم يعرض له، وهو صالح بن عبد الجبار.
وعاد بمثل هذا في البيلماني في حديث: «الشفعة كحل العقال».
• وذكر حديث: «توضأ مرة مرة».
وأعله بالمسيب بن واضح، وقد تقدم له في العلم خلاف ذلك.
• وذكر من عند مسلم زيادة: «وإن لم ينزل».
ولم يبين أنها من رواية مطر، ولها طريق صحيح لم يذكره.
• وذكر: «إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل».
وصححه بتصحيح الترمذي، ثم تعقب ذلك، والحديث صحيح.
• ذكر حديث حصين بن قبيصة عن علي: «كنت مذاء».
وقبيصة مجهول الحال، ولم يعرض من إسناده لعبيدة بن حميد، فأصاب في ذلك، فإنه ثقة، وإنما أخطأ في تضعيفه به حديث [ابن مسعود في صلاة رسول الله ﷺ في] الشتاء والصيف.
• وذكر: «يغسل ذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة» في الجنب
стр. 2471
وأبعد الانتجاع في إيراده، والحديث عند البزار.
• وذكر حديث أبي هريرة: «إن المؤمن لا ينجس».
وسكت عنه، لأنه من مسلم، والحديث منقطع.
وترك في ذلك حديث حذيفة، وهو صحيح خرجه البخاري.
• وذكر: «يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب».
ورده بالانقطاع، وأعرض عن ذكر شريك القاضي.
• وذكر أن حديث: «النساء شقائق الرجال» يروى من حديث أنس صحيحا، ولم يعزه وهو عند البزار.
وضعف الذي ساق هو في ذلك بالعمري.
وضعف به أيضا: «أول الوقت رضوان الله»، وترك فيه متروكا لم يعرض له، وهو بتضعيفه إياهما به، مناقض لتصحيحه من روايته:
«كبر وسجد في سجود القرآن».
• وذكر حديث: «الغسل صاع والوضوء مد» من طريق أبي أحمد.
وضعفه، وله عند ابن السكن إسناد جيد من رواية جابر.
• وذكر حديث ابن سرجس: «ولكن يشرعان جميعا».
ثم قال بعده: وخرجه النسائي.
والنسائي لم يخرج حديث ابن سرجس إلا بالتأويل، وإلى ذلك فإن في إسناد حديث ابن سرجس رجلا مجهولا لم يبينه.
• وذكر: «طاف على نسائه بغسل واحد»
وسكت عنه، وهو ضعيف
стр. 2472
• وذكر حديث: «يغسل يديه سبع مرات».
ورده بشعبة مولى ابن عباس، وينبغي أن يقال فيه: حسن.
• وذكر حديث إفاضة الماء بعد الوضوء على سائر الجسد.
وسكت عنه، وليس بأحسن من حديث شعبة مولى ابن عباس، فإن جميع بن عمير يضعف بأكثر.
• وذكر حديث: «إن أرضنا باردة فكيف ترى في الغسل» من عند مسلم.
ولم يبين أنه من رواية أبي سفيان عن جابر.
• وذكر حديث: [«من ترك موضع شعرة من جنابة»].
ولم يعلله إلا بأنه يروى موقوفا، وأعرض عن [اختلاط عطاء، وحماد] بن سلمة لا يدرى متى سمع منه.
• وذكر حديث: «اغمزي قرونك عند كل حفنة».
ورده بالانقطاع، ولم يبين أنه من رواية أسامة بن زيد الليثي.
• وذكر حديث: «أمر الرجال بنشر الشعر».
وصححه، وهو إما منقطع وإما ضعيف.
• وذكر من فوائد ابن صخر: «اقرأ القرآن على كل حال إلا وأنت جنب».
واقتطع الإسناد من يحيى بن أبي كثير، وترك دونه من لا يعرف
стр. 2473
• وذكر حديث: «لا أحل المسجد لحائض ولا جنب».
وضعفه، وينبغي أن يكون حسنا.
وبإسناده ذكر ترديد النبي ﷺ : (إن تعذبهم فإنهم عبادك) حتى أصبح.
• وذكر أمر قيس بن عاصم بالاغتسال حين أسلم بماء وسدر.
وحسنه، وهو إما منقطع وإما ضعيف.
• وذكر: «ألق عنك شعر الكفر واختتن».
ولم يرده بسوى الانقطاع، وهو مجهول الإسناد، ويتوهم فيه مع ذلك توسط كذاب.
• وذكر حديث: «من أتى حائضا، أو امرأة في دبرها، أو كاهنا».
وحكى عن البخاري أنه ضعفه، ولم يبين علته.
• وذكر حديث: «الذي يقع على امرأته حائضا يتصدق».
وضعفه، وليس بضعيف، بل إما صحيح، وإما حسن، وله طريق حسن.
• وذكر حديث أم قيس في دم الحيض يصيب الثوب: «حكيه بضلع، واغسليه بماء وسدر».
وأوهم ضعفه، وهو صحيح.
وأورد قبله: «فلتقرضه، ولتنضح ما لم تر».
وسكت عنه، وهو أولى بالتضعيف.
• وذكر حديث الإحالة على الدم الأسود.
وسكت عنه، وهو منقطع
стр. 2474
• وذكر: «إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتى قرؤك».
وسكت عنه، وفي إسناده مجهول الحال.
• وذكر حديث: أمر أم حبيبة أن تنظر أيام أقرائها.
وسكت عنه، وهو مرسل.
• وذكر أن امرأة كانت تهراق الدماء.
وسكت عنه، وهو مشكوك في اتصاله.
• وذكر: «مكث النفساء أربعين ليلة» [وهو خبر ضعيف الإسناد] ومنكر المتن.
• وذكر من عند مسلم حديث أبي الجهم في التيمم لرد السلام.
وسكت عنه، وهو عند مسلم منقطع، وأتبعه زيادة من عند أبي داود، وذلك خطأ، فإن حديث أبي داود لا ذكر فيه للتيمم.
• وذكر حديث: «تربتها طهور».
وترك حديث: «جعلت لي الأرض مسجدا» وهو أعم.
• وذكر حديث أبي ذر: «الصعيد الطيب وضوء المسلم».
وحسنه، وهو ضعيف؛ للجهل بحال راويه عن أبي ذر، وله إسناد صحيح عن أبي هريرة، ذكره البزار.
• وذكر حديث: «التيمم إلى نصف الساعد، وإلى المرفقين».
ثم قال: المشهور للوجه والكفين، ولم يبين علة.
فأما نصف الساعد فمنقطع، وحديث المرفقين أبين انقطاعا منه، وترك
стр. 2475
لفظا فيه «إلى نصف الذراع» صحيحا.
• وذكر في التيمم حديث ابن عباس: «يمسح المتيمم هكذا - يعني رأسه».
وهي لفظة تصحفت له، وإنما جاء ذلك الحديث في مسح رأس اليتيم ورأس من له أب.
• وذكر حديث جابر في أن المجدور يتيمم ويغسل ما صح من جسده.
وأتبعه ما يوهم أنه أيضا كذلك من رواية ابن عباس، وهو شيء لا وجود له.
• وذكر حديث الرجلين اللذين كانا في السفر فلم يجدا ماء.
ورده بالإرسال، وبقي عليه أن يبين انقطاعه قبل وصوله إلى مرسله، وترك إسنادا وجيدا.
• وذكر حديث: «لا يؤم المتيمم المتوضئين».
ولم يبين علته، وهي مجاهيل في رواته.
• وذكر حديث: «بول الصبي يصب عليه من ماء بقدر البول».
ورده بضعف خارجه بن عبد الله، وترك أن يبين أنه من رواية الواقدي.
• وذكر حديث: «الوضوء من البول مرة، ومن لغائط مرتين».
وضعفه برجل [وترك من لا تعرف له حاله أصلا].
• وذكر: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه بول منقع».
وأوهم صحته موقوفا، وهو لا يصح مرفوعا ولا موقوفا، وحكى عن
стр. 2476
أبي أحمد قولا لم يقله، وإنما نقله عن يحيى بن صاعد.
• وذكر أن في رواية هناد: «لا يستبرئ» من الاستبراء.
وأوهم أن ذلك عند أبي داود، وإنما نقله من كتاب هناد، والذي عند أبي داود عن هناد: «يستتر» من السترة.
وأعرف «يستبرئ» من غير رواية هناد.
• وذكر: «استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه».
ولم يبين أنه من رواية عبد الباقي بن قانع.
• وذكر حديث رقيقة على أنه صحيح، وهو لا يصح من أجل الجهل بحال ابنتها حكيمة.
• وذكر: «لا بأس ببول ما أكل لحمه».
وأوهم بما عقبة اتصال الإسناد صحيحا إلى يحيى بن العلاء، وليس كذلك بل ما يصل إليه إلا من طريق عمرو بن الحصين، وهو متروك.
• وذكر حديث: «جعل الملح في الطهور».
وسكت عنه، وهو ضعيف للجهل بحال راويه، وهو من رواية ابن إسحاق.
• وذكر حديث: «عشرة من الفطرة» من عند مسلم.
ولم يبين أنه من رواية مصعب بن شيبة
стр. 2477
ولما ذكر في الجمعة: «كان بغتسل من أربع» قال فيه: تكلموا في حفظه.
• وذكر حديث ابن عمار وضعفه، ولم يبين علته، وهي الجهل بحال محمد بن عمار.
• وذكر: «إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة».
وسكت عنه، وهو يرويه رجل لا تعرف حاله.
• وذكر حديث: «إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب».
وبعده حديث أبي سعيد مشارا إليه.
وتكلم بكلام أوهم به اختلاف إسناديهما، بحيث يعضد الثاني الأول، وليس كذلك.
• وذكر الأخذ من طول اللحية وعرضها.
وأعرض منه عن أسامة بن زيد، وأعله بغيره.
• وذكر من عند مسلم: «وقت لنا في قص الشارب ونتف الإبط، وحلق العانة».
وسقط له تقليم الأظفار.
وأردفه كلاما أوهم به صحة حديث مسلم على حديث الترمذي، وإنما إسنادهما واحد.
• وذكر [أيضا حديث]: «النهي عن دخول الحمامات».
ولم يبين علته
стр. 2478
• وذكر حديث جرهد في تغطية الفخذ.
وحديث أنس في انكشاف فخذ النبي ﷺ .
ولم يبين من كلامه عليهما أن حديث جرهد صحيح أو سقيم
стр. 2479
(كتاب الصلاة)
• ذكر أن: «أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة».
وسكت عنه، ولا يصح للجهل براويه، وله طريق جيد.
• وذكر حديث أمر الصبي بالصلاة، وضربه عليها.
وصححه، وليس بصحيح.
• وذكر: «إذا عرف يمينه من شماله».
ولم يبين علته.
• وذكر حديث جبريل في الأوقات وإمامته بالنبي ﷺ .
[ولم ناس] من رواية جابر، وسكت عنه، وهو مرسل.
• وذكر من عند الدارقطني حديث أنس في إمامة جبريل بالنبي ﷺ .
وضعفه، ولم يبين علته.
• وذكر: «وقت العصر ما لم تغرب الشمس».
فأبعد فيه الانتجاع.
• وذكر حديث: «إن للصلاة أولا وآخرا».
وضعفه وهو صحيح.
• وذكر من عند مسلم: «يصلي إذا دحضت الشمس».
ولم يبين أنه من رواية سماك
стр. 2480
• وذكر حديث: «شكونا إليه حر الرمضاء، فلم يشكنا».
وترك منه زيادة مفسرة لمعناه.
• وذكر من عند البخاري: «حتى رأينا فيء التلول».
وترك منه عنده زيادة مفسرة لمعناه أيضا.
• وذكر حديث أبي برزة [سكرا].
سقط له به من إسناده واحد.
• وذكر وقت صلاة النبي ﷺ في الشتاء والصيف.
وضعفه بمن قد صحح روايته قبل وبعد.
• وذكر حديث: «إن عندنا جزورا نريد أن ننحرها».
وأوهم أن رافعا رواها، وحديث رافع آخر.
• وذكر حديث [ ................ ].
ولم يبين موضع العلة.
• وذكر حديث أبي أمامة في تفسير غروب الشمس.
وهو حديث منقطع، ولم يبين ذلك.
• وذكر: «فضلنا على سائر الأمم».
وسكت عنه، وهو لا يصح.
• وذكر حديث: «النهي عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة».
ورده بالانقطاع، ولم يبين أنه من رواية ليث بن أبي سليم
стр. 2481
• وذكر أن: «الوقت رضوان الله».
ورده بالعمري، وترك فيه كذابا يرويه عن العمري.
• وذكر: «ما صلى صلاة لوقتها الآخر إلا مرتين».
ورده بالانقطاع، ولم يبين أن فبه مجهولا.
• وذكر: «أسفروا بالفجر».
وحسنه، وهو صحيح، وذكر في بعض رواته أنه قد ضعف، ولا أعرفه.
• وذكر: «من أدرك ركعة فقد أدرك فضل الجماعة».
ورده برجل قد أخرج له مسلم، وترك في إسناده من يعتل به الحديث لم يبينه.
• وذكر: «لنغيظن الشيطان كما غاظنا».
وتصحف له راويه، ولم يبين منه غير الإرسال، وهو لا يصح مرسلا.
• وذكر: «أأصلي معهم؟ قال: إن شئت».
وسكت عنه، وفي تصحيحه نظر.
• وذكر: «صلوا معهم ما صلوا إلى القبلة».
وسكت عنه، وهو ضعيف.
• وذكر روايتي حديث ابن أم مكتوم، إحداهما: «لا أجد لك رخصة»، والأخرى: «إن المدينة كثيرة الهوام».
وكلتاهما لا تصح، وهو قد سكت عنهما.
• وذكر: «من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر»
стр. 2482
وأعله برجل، وترك دونه آخر قد رد هو به حديثا.
• وذكر: «إلا من عذر».
من كتاب قاسم على أنها مرفوعة وليست كذلك بل هي عنده موقوفة.
• وذكر: «ألا صلوا في الرحال».
وترك منه زيادة مفسرة.
• وذكر الصلاة على الدابة.
وسكت عنه، وهو منقطع.
• وذكر: «بشر المشائين في الظلم».
وسكت عنه، وهو لا يصح.
• وذكر: «لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب له حسنة».
وسكت عنه، وهو لا يصح.
• وذكر: [من راح فوجد الناس] قد صلوا.
وسكت عنه، وهو لا يصح.
• وذكر حديث: «من أتى المسجد لشيء فهو حظه».
وهو كذلك.
• وذكر حديث بسر.
وهو كذلك
стр. 2483
• وذكر حديث: «تكن لك نافلة».
وضعفه ولم يبين علته.
• وذكر يعيد إلا الفجر.
وأعله بشيء، وترك ما هو علته في الحقيقة، وهو أيضا منقطع.
• وذكر حديث امرأة إذا تطيبت للخروج.
وأعله برجل، وترك آخر.
• وذكر: «[كان] بالمدينة تسعة مساجد».
وأعله بالإرسال، وهو لا يصح مرسلا.
• وذكر الأمر ببناء المساجد وأن تطيب وتنظف، وزيادة: «وتصلح صنعتها» وفاضل بينهما.
والأمر صحيح، والثاني ضعيف، فلا ينبغي أن نضرب أحدهما من الآخر.
• وذكر: «ابنوا المساجد جما».
وحديث النهي عن الصلاة في مسجد مشرف.
ولم يبين أنهما متصلان ومنقطعان، ولكنهما غير صحيحين.
• وذكر: «ما أمرت بتشييد المساجد».
سكت عنه، وفيه نظر على أصله.
• وذكر: «الأرض كلها مسجد»
стр. 2484
وأعله بالاختلاف فيه، وترك الشك فيه.
• وذكر النهي عن الصلاة تجاه حش، أو حمام، أو مقبرة.
وأعله بعلة وترك أخرى.
• وذكر حديث النهي عن الصلاة بأرض بابل.
وأعله بابن لهيعة، ولم يبين أنه مقرون.
• وذكر حديث طلق.
وقد تقدم التنبيه عليه في باب الوضوء من مس الذكر.
• وذكر حديث حصى المسجد.
فلم يتبين مما اتبعه مذهبه فيه، وهو ضعيف.
• وذكر: «من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا، وأن تتخذ المساجد طرقا».
وهو غير موصل في موضعه.
• وذكر حديث السؤال في المساجد.
وسكت عنه، وهو حسن.
• وذكر حديث البصاق على البوري.
وأعله برجل وترك أولى منه.
• وذكر حديث الذي يبصق في القبلة.
وأعله وهو صحيح، وإن سلمنا له ضعفه، فله طريق آخر صحيح.
• وذكر النهي عن البيع والشراء في المسجد
стр. 2485
وضعفه، ولم يبين بماذا، فأوهم أن له علة غير عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وليس به غير ذلك.
• وذكر النهي أن تقام الحدود في المساجد.
وأعله، ولم يبين لماذا.
• وذكر: «جنبوا مساجدكم صبيانكم».
من رواية ابن مسعود من عند البزار، فاوهم أن ذلك في مسنده، وليس هو فيه. فلعله من غير المسند.
• وذكر من رواية غيره، وأعله بشيء، وترك أولى منه.
• وذكر النهي عن اتخاذ المساجد طرقا.
وأوهم بسوقه إياه الانقطاع، وهو في الحقيقة متصل.
• وذكر حديث الإسراج في بيت المقدس.
وفسر ابن أبي سودة، بأنه عثمان، وذلك خطأ، وإنما هو أخوه زياد.
• وذكر النهي عن إيطان المكان في المسجد.
وأعله بشيء، وترك غيره.
• وذكر حديث القول عند دخول المسجد، من عند أبي داود.
وتركه من عند مسلم، وأوهم ضعفه وهو صحيح.
• وذكر حديث النهي عن الجلوس حتى يصلي ركعتين
стр. 2486
وترك فيه زيادة: «ولا تستخبر».
• وذكر أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة.
وترك منه زيادة تبين ما انبهم منه من الأمر له بذلك.
• وذكر من عند مسلم حديث أبي محذورة بصفة الأذان مثنى فيه التكبير، والتربيع فيه صحيح.
• وذكر أذان أبي محذورة.
وضعفه ولم يبين العلة.
• وذكر الاستدارة في الأذان.
وضعفه ولم يبين العلة.
• وذكر: «حتى يستبين لك الفجر».
ورده بالانقطاع، وهو لا يصح منقطعا.
• وذكر: «الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن».
على أنه متصل، وهو منقطع، وأغفل منه زيادة لم يذكرها، وهي لا عيب لها إلا الانقطاع الذي خفي عليه.
• وذكر: «لا يؤذن لكم من يدغم الهاء».
وعزا عقبيه كلاما للدارقطني، وإنما هو كلام شيخه أبي بكر بن أبي داود.
[وذكر حديث: «أن المؤذن] يغفر له مدى صوته»
стр. 2487
وسكت عنه، وهو لا يصح.
• وذكر: «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة».
وحسنه وهو ضعيف، وترك منه بحسبه زيادة فيه، وتركه بإسناد جيد، لم يذكره منه، وزيادة فيه.
• وذكر تثنية الإقامة.
وسكت عنه وهو ضعيف.
• وذكر: «إن كان أذانك سهلا سمحا، وإلا فلا تؤذن».
وضعفه ولم يبين موضع العلة.
• وذكر أن الثتويب بدعة وضعفه، وهو حسن
• وذكر إقامة عبد الله بن زيد.
ولم يبين علته؛ وترك دون من أبرز، من لا يصح معه فلم يذكره.
• وذكر: «ناداه أو حركة برجله».
وضعفه، ولم يبين موضع العلة فيه.
• وذكر: «ثم لا يقيم، حتى يخرج النبي ﷺ » من مسلم.
ولم يبين أنه من رواية سماك.
• وذكر: «لا يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء».
وترك: «ليس على عاتقه شيء».
• وذكر: «إن كان واسعا فالتحف به».
وسكت عنه، وهو حسن
стр. 2488
• وذكر حديث الصلاة في القميص.
ولم يبين موضع العلة منه.
• وذكر: «لا يشتمل اشتمال اليهود» وضعفه.
وأعرف له طريقا جيدا.
• وذكر: «ازرره ولو بشوكة».
وفسر راويا من رواته، وغلط في تفسيره.
• وذكر: «إن الله أحق من تزين له».
ولم يعين من أين نقله.
• وذكر الأمر بوضع النعلين بين القدمين.
وأوهم ضعف رجل مختلف فيه، وغالب أمره أنه ثقة.
• وذكر حديث عائشة حين نزلت على صفية بنت طلحة الطلحات.
ولم يبين أنه منقطع، وفيه وهم، وإنما هي عائشة بنت طلحة الطلحات.
• وذكر: حديث الصلاة على الحصير.
وضعف رجالا لاب له مضعفا [وضعفه برجل ما به ضعف].
• وذكر صلاة: «لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق».
وأعله بما ليس بعلة وترك علته.
• وذكر: «لا يؤمن الرجل في سلطانه».
وترك منه زيادة صحيحة.
• وذكر: «يؤمكم أقرؤكم».
ونسبه إلى كتاب الإعراب لابن حزم، وهو فيه غير موصل، وذكر
стр. 2489
الحديث أبو أحمد.
• وذكر: «من أم قوما وفيهم من هو أقرأ منه».
ورده برجل، وترك اضعف منه لم يبينه.
• وذكر: «إن سركم أن تزكوا صلاتكم».
وأعله برجل، وترك غيره.
• وذكر: «اجعلوا أئمتكم خياركم».
وأعله برجل وترك غيره.
• وذكر: «صلوا على من قال: لا إله إلا الله».
وأعله بضعيف، وترك كذابا لم يعرض له.
• وذكر: «يكره للمؤذن أن يكون إماما».
والأمر فيه كذلك.
• وذكر: «ثلاث لا يقبل الله منهم صلاة».
ورده برجل، وأعرض عن آخر مجهول.
• وذكر: «الإمام ضامن فما صنع فاصنعوا».
وهو مشكوك في صحته، وقد سكت عنه.
• وذكر إمامة أم ورقة بقومها.
وسكت عنه، وهو لا يصح، وقوله: بنت الحارث خطأ، وإنما هي بنت عبد الله بن الحارث.
• وذكر صلاة ابن مسعود بين علقمة والأسود
стр. 2490
وفي نقله تغير في اسم أحد رواته.
• وذكر: «توسطوا الإمام وسدوا الخلل».
وزاد في إسناده من ليس منه، وهو لا يصح، ولم يبين علته.
• وذكر: «من أم الناس فأصاب الوقت».
وسكت عنه، وهو لا يصح، وترك منه زيادة هي بإسناده المذكور، وله إسناد آخر يتبدل فيه رجل بأوثق منه.
• وذكر حديث: «أخذ القراءة من حيث انتهى أبو بكر».
وسكت عنه، وهو ضعيف.
• وذكر مكثه يسيرا إذا سلم.
وترك فيه زيادة من عند البخاري.
• وذكر: «لا يصل الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول».
ورده بالانقطاع، وهو لا يصح منقطعا.
• وذكر حديث: «إذا أتى أحدكم والإمام على حال».
ولم يبين علته، وقد ضعفه.
• وذكر: «لا تفتح على الإمام».
ورده بالانقطاع، وهو لا يصح منقطعا فإنه ضعيف.
• وذكر: «وهذه من صلاة الجماعة».
وأبرز القاسم أبا عبد الرحمن، ولم يبين ما به
