Полный текст (643 стр.). Показаны 106–145 · переход к 111.
стр. 106
يشر الى الْحَاضِر فان أَشَارَ لم تبطل
وان حضر موتى نواهم
وان لم يعرف عَددهمْ وان حضرت جَنَازَة فِي أثْنَاء صلَاته لم ينوها بل تُؤخر حَتَّى يتم صلَاته
الثَّانِي
من الْأَركان
أَربع تَكْبِيرَات
بتكبيرة الاحرام
فان خمس لم تبطل فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تبطل
وَلَو خمس إِمَامه لم يُتَابِعه
أى لم يسن لَهُ مُتَابَعَته
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يسن
بل يسلم أَو ينتظره ليسلم مَعَه
وَهُوَ أولى
الثَّالِث
من الْأَركان
السَّلَام
بعد التَّكْبِيرَات
كَغَيْرِهَا
من الصَّلَوَات فِي كيفيته وتعدده
الرَّابِع
من الْأَركان
قِرَاءَة الْفَاتِحَة
ومحلها
بعد
التَّكْبِيرَة
الأولى قلت تُجزئ الْفَاتِحَة بعد غير الأولى
من الثَّانِيَة وَمَا بعْدهَا
وَالله أعلم
وَلَا يشْتَرط التَّرْتِيب بَين الْفَاتِحَة وَبَين الرُّكْن الذى قُرِئت الْفَاتِحَة فِيهِ
الْخَامِس
من الْأَركان
الصَّلَاة على رَسُول الله ﷺ بعد الثَّانِيَة
فَلَا تُجزئ فِي غَيرهَا وأقلها اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد
وَالصَّحِيح أَن الصَّلَاة على الْآل لَا تجب
بل تسن كالدعاء للْمُؤْمِنين وَالْمُؤْمِنَات عَقبهَا وَالْحَمْد لله قبلهَا
السَّادِس
من الْأَركان
الدُّعَاء للْمَيت
بِخُصُوصِهِ وَالْوَاجِب مَا ينْطَلق عَلَيْهِ اسْم الدُّعَاء فيكفى اللَّهُمَّ ارحمه وَيجب أَن يكون الدُّعَاء
بعد الثَّالِثَة
وَلَا يجب بعد الرَّابِعَة ذكر
السَّابِع
من الْأَركان
الْقيام على الْمَذْهَب إِن قدر
وَقيل يجوز الْقعُود مَعَ الْقُدْرَة
وَيسن رفع يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَات
حَذْو مَنْكِبَيْه
وإسرار الْقِرَاءَة
للفاتحة
وَقيل يجْهر لَيْلًا
أى بِالْفَاتِحَةِ
وَالأَصَح ندب التَّعَوُّذ كالتأمين
دون الِافْتِتَاح وَمُقَابِله يستحبان وَقيل لَا يستحبان
وَيَقُول فِي الثَّالِثَة
ندبا
اللَّهُمَّ هَذَا عَبدك وَابْن عَبدك الى آخِره
وَهُوَ خرج من روح الدُّنْيَا وسعتها ومحبوبه وأحبائه فِيهَا الى ظلمَة الْقَبْر وَمَا هُوَ لاقيه كَانَ يشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا أَنْت وَأَن مُحَمَّدًا عَبدك وَرَسُولك وَأَنت أعلم بِهِ اللَّهُمَّ انه نزل بك وانت خير منزول بِهِ وَأصْبح فَقِيرا الى رحمتك وَأَنت غنى عَن عَذَابه وَقد جئْنَاك راغبين اليك شُفَعَاء لَهُ اللَّهُمَّ إِن كَانَ محسنا فزد فِي أحسانه وَإِن كَانَ مسيئا فَتَجَاوز عَنهُ ولقه بِرَحْمَتك رضاك وقه فتْنَة الْقَبْر وعذابه وافسح لَهُ فِي قَبره وجاف الأَرْض عَن جَنْبَيْهِ ولقه بِرَحْمَتك الْأَمْن من عذابك حَتَّى تبعثه الى جنتك يَا أرْحم الرَّاحِمِينَ
وَيقدم عَلَيْهِ اللَّهُمَّ اغْفِر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وَكَبِيرنَا وَذكرنَا
стр. 107
وأنثانا اللَّهُمَّ من أحييته منا فأحيه على الاسلام وَمن توفيته منا فتوفه على الايمان وَيَقُول
ندبا
فِي الطِّفْل
وَالْمرَاد بِهِ من لم يبلغ وَكَذَا الْأُنْثَى
مَعَ هَذَا الثَّانِي اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فرطا لِأَبَوَيْهِ
أى مهيئا مصالحهما فِي الْآخِرَة
وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا وَثقل بِهِ موازينهما وأفرغ الصَّبْر على قلوبهما
وَيُؤَنث الضمائر فِيمَا اذا كَانَ أُنْثَى ويكفى ذَلِك فِي الطِّفْل وان لم يَخُصُّهُ بِدُعَاء
وَيَقُول فِي الرَّابِعَة
ندبا
اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمنَا أجره وَلَا تفتنا بعده
وَيسن أَن يطول الدُّعَاء بعد الرَّابِعَة
وَلَو تخلف المقتدى بِلَا عذر فَلم يكبر حَتَّى كبر إِمَامه أُخْرَى بطلت صلَاته
لِأَن التَّخَلُّف بهَا يعد فَاحِشا وَلَو تخلف فِي الرَّابِعَة حَتَّى سلم الامام لَا تبطل فان كَانَ عذر كبطء قِرَاءَة أَو سيان لم تبطل والتقدم كالتخلف
وَيكبر الْمَسْبُوق وَيقْرَأ الْفَاتِحَة وان كَانَ الامام فِي غَيرهَا وَلَو كبر الامام أُخْرَى قبل شُرُوعه فِي الْفَاتِحَة كبر مَعَه وَسَقَطت الْقِرَاءَة
كَمَا لَو ركع الامام عقب تَكْبِير الْمَسْبُوق
وان كبرها
الامام
وَهُوَ
أى الْمَأْمُوم
فِي
أثْنَاء
الْفَاتِحَة تَركهَا وَتَابعه فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يتَخَلَّف ويتمها
وَإِذا سلم الامام تدارك الْمَسْبُوق بَاقِي التَّكْبِيرَات بأذكارها
وجوبا فِي الْوَاجِب وندبا فِي الْمَنْدُوب
وَفِي قَول لَا تشْتَرط الْأَذْكَار
بل يَأْتِي بباقي التَّكْبِيرَات نسقا وعَلى الْمُعْتَمد يسن إبْقَاء الْجِنَازَة حَتَّى يتم المقتدون صلَاتهم فَلَو رفعت قبله لم يضر
وَيشْتَرط
فِي صَلَاة الْجِنَازَة
شُرُوط الصَّلَاة لَا الْجَمَاعَة
فَلَا تشْتَرط بل تسن
وَيسْقط فَرضهَا بِوَاحِد وَقيل يجب اثْنَان وَقيل ثَلَاثَة وَقيل أَرْبَعَة وَلَا يسْقط
فرض صلَاتهَا
بِالنسَاء وَهُنَاكَ رجال
أى جنسهم وَلَو صبيانا مميزين
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يسْقط بِهن الْفَرْض وَلَو لم يُوجد رجال وَجَبت عَلَيْهِنَّ
وَيصلى على الْغَائِب عَن الْبَلَد
وان قربت الْمسَافَة ان ظن أَنه غسل أَو علق النِّيَّة بِخِلَاف من فِي الْبَلَد وان كَبرت فَلَا تصح الصَّلَاة إِلَّا لمن حَضَره وَلَو صلى على الْأَمْوَات الَّذين مَاتُوا فِي يَوْمه أَو سنته وغسلوا فِي أقطار الأَرْض جَازَ وان لم يعرف عينهم بل
стр. 108
يسن
وَيجب تَقْدِيمهَا
أى الصَّلَاة
على الدّفن
وتأخيرها عَن الْغسْل فان دفن من غير صَلَاة أثموا
وَتَصِح بعده
أى الدّفن بِشَرْط أَن لَا يتَقَدَّم على الْقَبْر
وَالأَصَح تَخْصِيص الصِّحَّة بِمن كَانَ من أهل فَرضهَا
أى صَلَاة الْجِنَازَة
وَقت الْمَوْت
فَلَا تصح صَلَاة من كَانَ صَبيا أَو مَجْنُونا وَقت مَوته ثمَّ بلغ أَو أَفَاق بعد الدّفن وَمُقَابل الْأَصَح بِمن كَانَ من أهل الصَّلَاة وَقت الْمَوْت فَمن كَانَ مُمَيّزا وقته صحت صلَاته على الثَّانِي دون الأول
وَلَا يصلى على قبر رَسُول الله ﷺ بِحَال
وَكَذَا غَيره من الْأَنْبِيَاء لأَنا لم نَكُنْ من أهل الْفَرْض وَقت مَوْتهمْ
فرع
فِي بَيَان الأولى بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ
الْجَدِيد أَن الْوَلِيّ أولى بإمامتها من الوالى
وان أوصى الْمَيِّت لغير الْوَلِيّ وَالْقَدِيم تَقْدِيم الوالى
فَيقدم الْأَب
أَو نَائِبه
ثمَّ الْجد
أَبُو الْأَب
وان علا ثمَّ الابْن ثمَّ ابْنه وان سفل ثمَّ الْأَخ وَالْأَظْهَر تَقْدِيم الْأَخ لِأَبَوَيْنِ على الْأَخ لأَب
وَمُقَابل الْأَظْهر هما سَوَاء
ثمَّ ابْن الْأَخ لِأَبَوَيْنِ ثمَّ لأَب ثمَّ الْعصبَة
أى بَقِيَّتهمْ
على تَرْتِيب الارث ثمَّ ذَوُو الْأَرْحَام
يقدم الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب فَيقدم الْجد أَبُو الْأُم ثمَّ الْأَخ للْأُم ثمَّ الْخَال ثمَّ الْعم للْأُم
وَلَو اجْتمعَا فِي دَرَجَة فالأسن الْعدْل أولى
من الأفقه
على النَّص
بِخِلَاف غَيرهَا من الصَّلَوَات
وَيقدم الْحر الْبعيد على العَبْد الْقَرِيب
فَيقدم الْعم الْحر على الْأَخ العَبْد
وَيقف
الْمُصَلِّي ندبا
عِنْد رَأس الرجل
وَلَو صَغِيرا
وَعند
عجزها
أى الْأُنْثَى وَهِي ألياها وَيقف الْمَأْمُوم فِي الصَّفّ حَيْثُ كَانَ
وَتجوز على الْجَنَائِز صَلَاة
وَاحِدَة بِرِضا أوليائها ويعمهم بِالدُّعَاءِ وَالْأَفْضَل إِفْرَاد كل بِصَلَاة وَإِذا أَرَادَ الصَّلَاة عَلَيْهِم جَمِيعًا وَكَانُوا رجَالًا أَو نسَاء جعلُوا بَين يَدَيْهِ وَاحِدًا خلف وَاحِد الى جِهَة الْقبْلَة وَقدم اليه أفضلهم خِصَالًا تقتضى الرَّحْمَة وان كَانُوا ذُكُورا وإناثا جعل الرِّجَال مِمَّا يلى الامام وَالنِّسَاء مِمَّا يلى الْقبْلَة
وَتحرم
الصَّلَاة
على الْكَافِر وَلَا يجب غسله
لكنه يجوز
وَالأَصَح وجوب تكفين الذِّمِّيّ وَدَفنه
وَفَاء بِذِمَّتِهِ وَأما الْحَرْبِيّ وَكَذَا الْمُرْتَد فَلَا يجب تكفينه قطعا وَكَذَا دَفنه على الْأَصَح وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجب تكفين الذِّمِّيّ وَلَا دَفنه
وَلَو وجد عُضْو مُسلم علم مَوته
بِغَيْر شَهَادَة وَلَو كَانَ هَذَا الْجُزْء
стр. 109
ظفرا أَو شعرًا
صلى عَلَيْهِ
أى الْجُزْء وجوبا بعد غسله مواراته بِخرقَة بنية الصَّلَاة على جملَته إِن كَانَت الْبَقِيَّة غسلت وَلم يصل عَلَيْهَا والا نوى الصَّلَاة على الْعُضْو فَقَط فان شكّ فِي غسل الْبَقِيَّة لم تجز نِيَّتهَا إِلَّا اذا علق وَيجب دفن هَذَا الْعُضْو أَيْضا وَمحل وجوب الصَّلَاة على الْعُضْو إِذا لم يصل على الْمَيِّت مَعَ هَذَا الْجُزْء والا فَلَا تجب وعَلى هَذَا فَمَا يُوجد الْآن فِي المدافن من أَجزَاء الْمَوْتَى الَّذين علمت الصَّلَاة عَلَيْهِم وغسلهم لَا يجب فِي تِلْكَ الْأَجْزَاء غير المواراة والدفن
والسقط إِن اسْتهلّ
أى صَاح
أَو بَكَى ككبير
فِي أَحْكَامه
والا
بِأَن لم يحصل مِنْهُ وَاحِد من الْأَمريْنِ
فان ظَهرت أَمارَة الْحَيَاة كاختلاج صلى عَلَيْهِ فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا يصلى وَيجب دَفنه وَكَذَا غسله
وان لم تظهر
أَمارَة الْحَيَاة
وَلم يبلغ أَرْبَعَة أشهر
أى لم يظْهر خلق الْآدَمِيّ فِيهِ بالتخطيط
لم يصل عَلَيْهِ
وَلم يغسل بل يسن ستره بِخرقَة وَدَفنه
وَكَذَا إِن بلغَهَا فِي الْأَظْهر
أى ظهر حلقه وَلم تظهر أَمارَة الْحَيَاة لَا يصلى عَلَيْهِ وَيجب غسله وتكفينه وَدَفنه وَمُقَابل الْأَظْهر تجب الصَّلَاة أَيْضا
وَلَا يغسل الشَّهِيد وَلَا يصلى عَلَيْهِ
أى يحرمان
وَهُوَ
أى الشَّهِيد
من مَاتَ فِي قتال الْكفَّار
سَوَاء كَانُوا حربيين أنو مرتدين
بِسَبَبِهِ
أى الْقِتَال وَلَو بِعُود سلاحه اليه أَو قَتله الْكفَّار صبرا أَو وجد فِي ساحة الْقِتَال مَيتا وَلم يعلم سَبَب مَوته
فان مَاتَ بعد انقضائه أَو فِي قتال الْبُغَاة فَغير شَهِيد فِي الْأَظْهر وَمُقَابِله أَن من مَاتَ بعد انقضائه بجراحة يقطع بِمَوْتِهِ مِنْهَا أَو فِي قتال الْبُغَاة فَهُوَ شَهِيد
وَكَذَا
لَو مَاتَ
فِي الْقِتَال لَا بِسَبَبِهِ
كَأَن قَتله مُسلم عمدا أَو مَاتَ فَجْأَة فَغير شَهِيد
على الْمَذْهَب
وَقيل انه شَهِيد
وَلَو اسْتشْهد جنب فَالْأَصَحّ أَنه لَا يغسل
بل يحرم وَمُقَابل الْأَصَح أَنه يغسل
وَالأَصَح
أَنه
أى الشَّهِيد
تزَال نَجَاسَته غير الدَّم
فتغسل وان أدّى ذَلِك الى إِزَالَة دم الشَّهَادَة وَمُقَابل الْأَصَح لَا تزَال مُطلقًا وَقيل إِن أدّى إِلَى إِزَالَة دم الشادة لَا تزَال والا أزيلت
ويكفن
الشَّهِيد ندبا
فِي ثِيَابه الملطخة بِالدَّمِ
وَيجوز إبدالها بغَيْرهَا
فان لم يكن ثَوْبه سابغا
أى ساترا لجَمِيع بدنه
تمم
وجوبا وَينْدب نزع آلَة الْحَرْب عَنهُ كدرع وَكَذَا كل مَا لَا يعْتَاد لبسه
стр. 110
فصل
فِي دفن الْمَيِّت
أقل الْقَبْر حُفْرَة تمنع
بعد ردمها
الرَّائِحَة والسبع
عَن نبش الْمَيِّت وَأكله فَلَا يكفى وَضعه على الأَرْض أَو فِي غَار وَالْبناء عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بحفرة وَمن ذَلِك الفساقي الْمَعْلُومَة خُصُوصا وفيهَا إِدْخَال ميت على ميت
وَينْدب أَن يُوسع
بِأَن يُزَاد فِي طوله وَعرضه
ويعمق
بِأَن يُزَاد فِي نُزُوله
قدر قامة وبسطة
من رجل معتدل بِأَن يقوم باسطا يَدَيْهِ وهما أَرْبَعَة أَذْرع وَنصف
واللحد
وَهُوَ أَن يحْفر فِي أَسْفَل جَانب الْقَبْر القبلي قدر مَا يسع الْمَيِّت ويستره
أفضل من الشق
وَهُوَ أَن يحْفر قَعْر الْقَبْر كالنهر أَو يبْنى جانباه وَيجْعَل بَينهمَا شقّ يوضع فِيهِ الْمَيِّت ويسقف عَلَيْهِ بِنَحْوِ لبن
ان صلبت الأَرْض
أما فِي الرخوة فالشق أفضل
وَيُوضَع رَأسه
أى الْمَيِّت
عِنْد رجل الْقَبْر
أى مؤخره الذى سيصير عِنْده رجل الْمَيِّت
ويسل من قبل رَأسه بِرِفْق
لَا بعنف
ويدخله الْقَبْر الرِّجَال
اذا وجدوا وان كَانَ الْمَيِّت أُنْثَى
وأولاهم
أى الرِّجَال
الأحق بِالصَّلَاةِ
عَلَيْهِ
قلت إِلَّا أَن تكون امْرَأَة مُزَوّجَة فأولاهم الزَّوْج وَالله أعلم
ويلهيه الأفقه ثمَّ الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب من الْمَحَارِم ثمَّ عَبدهَا ثمَّ الْعصبَة الَّذين لَا محرمية لَهُم ثمَّ ذُو الرَّحِم كَذَلِك الْأَجْنَبِيّ الصَّالح
وَيَكُونُونَ
أى المدخلون للْمَيت
وترا وَيُوضَع فِي اللَّحْد
أَو غَيره
على يَمِينه
ندبا وَيُوجه
للْقبْلَة
وجوبا فَلَو وَجه لغَيْرهَا نبش وَوجه إِلَيْهَا وَلَو وضع على الْيَسَار للْقبْلَة كَانَ مَكْرُوها وَلم ينبش
ويسند وَجهه
وَكَذَا رِجْلَاهُ
إِلَى جِدَاره
أى الْقَبْر ويجافى باقى بدنه فَيكون كالقوس كل ذَلِك ندبا
ويسند
ظَهره بلبنة وَنَحْوهَا
كتراب وَيجْعَل تَحت رَأسه لبنة ويفضى بخده إِلَيْهَا
ويسد فتح اللَّحْد بِلَبن
وَهُوَ طوب لم يحرق
ويحثو
والحثو الْأَخْذ بالكفين مَعًا
من دنا
من الْقَبْر
ثَلَاث حثيات تُرَاب
من تُرَاب الْقَبْر
ثمَّ يهال
أى يصب التُّرَاب
بِالْمَسَاحِي
جمع مسحاة وَهِي الفأس
وَيرْفَع الْقَبْر شبْرًا فَقَط
فَلَا يُزَاد على تُرَاب الْقَبْر وَرَفعه فَوق الشبر مَكْرُوه
وَالصَّحِيح أَن تسطيحه أولى من تسنيمه
وَمُقَابِله التسنيم أولى
وَلَا يدْفن اثْنَان فِي قبر
ابْتِدَاء فَلَو جمع اثْنَان من جنس كرجلين حرم وَقيل كره
إِلَّا لضَرُورَة
كَأَن كَثُرُوا
فَيقدم أفضلهما
وَهُوَ الأحق بِالْإِمَامَةِ إِلَى جِدَار الْقَبْر القبلي لَكِن لَا يقدم فرع على أَصله من جنسه أما الابْن مَعَ الْأُم فَيقدم وَلَا يجمع رجل مَعَ امْرَأَة إِلَّا لضَرُورَة
стр. 111
وَأَن كَانَ بَينهمَا محرمية أما نبش الْقَبْر بعد دفن الْمَيِّت لدفن ثَان فَلَا يجوز إِلَّا اذا بلي الأول وَصَارَ تُرَابا
وَلَا يجلس على الْقَبْر
وَلَا يسْتَند ليه
ولايوطأ
أَي يكره ذَلِك وَالْمرَاد من الْقَبْر مَا حاذي الْمَيِّت وَلَا يكره الْمَشْي بَين الْقُبُور
وَيقرب زَائِره
مِنْهُ
كقربه مِنْهُ
فِي زيارته
حَيا
ولاعبرة بالمهانة للتجبر
والتعزية
وَهِي الْأَمر بِالصبرِ وَالْحمل عَلَيْهِ والتحذير من الْجزع وَالدُّعَاء للْمَيت
سنة قبل دَفنه وَبعده ثَلَاثَة أَيَّام
لحاضر من الْمَوْت وَمن الْقدوم لغَائِب فتكره التَّعْزِيَة بعْدهَا
ويعزى الْمُسلم بِالْمُسلمِ أعظم الله أجرك وَأحسن عزاءك وَغفر لميتك
ويعزى الْمُسلم
بالكافر
الْقَرِيب
أعظم الله أجرك وصبرك
وأخلف عَلَيْك
ويعزوى
الْكَافِر بِالْمُسلمِ غفر الله لميتك وَأحسن عزاءك
وتعزية الحربى وَالْمُرْتَدّ مَكْرُوهَة إِلَّا ان رجى إِسْلَامه فَهِيَ مُسْتَحبَّة
وَيجوز الْبكاء عَلَيْهِ
أى الْمَيِّت
قبل الْمَوْت وَبعده
وَلَو بعد الدّفن وَلكنه خلاف الأولى وان كَانَ للجزع وَعدم التَّسْلِيم للْقَضَاء فَيحرم وَلَكِن هَذَا إِذا لم يغلبه الْبكاء والا فَلَا يدْخل تَحت النهى
وَيحرم النّدب بتعديد شمائله
أى خصاله الْحَسَنَة وَهُوَ بصيغ مَخْصُوصَة فتعديد المحاسن مَعَ التأسف بالصيغ الْمَخْصُوصَة حرَام وَلَو مَعَ عدم الْبكاء
وَيحرم
النوح
وهنو رفع الصَّوْت بالندب
وَيحرم أَيْضا
الْجزع بِضَرْب صَدره وَنَحْوه
كشق جيب وَرفع صَوت بافراط فِي الْبكاء وَمن ذَلِك تَغْيِير الزى وَلبس غير مَا جرت بِهِ الْعَادة
قلت هَذِه مسَائِل منثورة
أى مُتَفَرِّقَة لَيست من بَاب وَاحِد زَادهَا على الْمُحَرر
يُبَادر
ندبا
بِقَضَاء دين الْمَيِّت
قبل الِاشْتِغَال بتجهيزه
وتنفيذ
وَصيته
وَيجب ذَلِك عِنْد طلب الْمُوصى لَهُ الْمعِين
وَيكرهُ تمنى الْمَوْت لضر نزل بِهِ
فِي بدنه أَو ضيق فِي دُنْيَاهُ
لَا لفتنة دين
فَلَا يكره بل يسْتَحبّ
وَيسن التداوى
للْمَرِيض فان ترك التَّدَاوِي توكلا وَقَوي يقينه فَهُوَ أفضل
وَيكرهُ اكراهه
أى الْمَرِيض
عَلَيْهِ
أى التداوى وَكَذَا كراهه على الطَّعَام
وَيجوز لأهل الْمَيِّت وَنَحْوهم
كأصدقائه
تَقْبِيل وَجهه
إِذا كَانَ صَالحا
وَلَا بَأْس بالاعلام بِمَوْتِهِ للصَّلَاة وَغَيرهَا
كالدعاء والترحم
بِخِلَاف نعى الْجَاهِلِيَّة
وَهُوَ النداء بِذكر مفاخر الْمَيِّت ومآثره فانه مَكْرُوه
وَلَا ينظر الْغَاسِل من بدنه
أى الْمَيِّت
إِلَّا قدر الْحَاجة من غير الْعَوْرَة
فان نظر زَائِدا
стр. 112
على الْحَاجة كره وَأما الْعَوْرَة فنظرها حرَام
وَمن تعذر غسله
لفقد المَاء أَو لتهري جسده
يمم
وجوبا
وَيغسل الْجنب وَالْحَائِض الْمَيِّت بِلَا كَرَاهَة واذا مَاتَا غسلا غسلا وَاحِدًا فَقَط
لِأَن الْغسْل الذى عَلَيْهِمَا انْقَطع بِالْمَوْتِ
وَليكن الْغَاسِل أَمينا
ندبا
فان رأى خيرا
كاستنارة وَجه
ذكره
ندبا
أَو غَيره
كسواد وَجه
حرم ذكره إِلَّا لمصْلحَة
كَأَن كَانَ مبتدعا فيذكره
وَلَو تنَازع أَخَوان أَو زوجتان
فِي غسل ميت لَهما
أَقرع
بَينهمَا فَمن خرجت قرعته غسله
وَالْكَافِر أَحَق بقريبه الْكَافِر
فِي تَجْهِيزه من قَرِيبه الْمُسلم
وَيكرهُ
للْمَرْأَة
الْكَفَن المعصفر والمزعفر
وَأما الرجل فَيحرم عَلَيْهِ المزعفر دون المعصفر
وَتكره
المغالاة فِيهِ
أى الْكَفَن وَأما تحسينه فِي بياضه ونظافته فمستحب
والمغسول أولى من الْجَدِيد والصبى كبالغ فِي تكفينه بأثواب
ثَلَاثَة
والحنوط مُسْتَحبّ
لَا وَاجِب
وَقيل وَاجِب وَلَا يحمل الْجِنَازَة إِلَّا الرِّجَال
ندبا
وان كَانَ
الْمَيِّت
أُنْثَى
فَيكْرَه للنِّسَاء
وَيحرم حملهَا على هَيْئَة مزرية
كحمل الْكَبِير على الْكَتف مثلا
وعَلى
هَيْئَة يخَاف مِنْهَا سُقُوطهَا
لِأَنَّهُ تَعْرِيض لإهانته
وَينْدب للْمَرْأَة مَا يَسْتُرهَا كتابوت
وَهُوَ سَرِير فَوْقه قبَّة
وَلَا يره الرّكُوب فِي الرُّجُوع مِنْهَا
أى الْجِنَازَة وَأما فِي الذّهاب مَعهَا فمكروه
وَلَا بَأْس بابتاع الْمُسلم جَنَازَة قَرِيبه الْكَافِر
وَأما غير قَرِيبه فَحَرَام وَمثل الْقَرِيب الزَّوْجَة وَالْجَار
وَيكرهُ اللَّغط فِي الْجِنَازَة
وَهُوَ رفع الصَّوْت وَلَو بِقِرَاءَة
وَيكرهُ
إتباعها بِنَار
وَفعل ذَلِك عِنْد الْقَبْر مَكْرُوه أَيْضا
وَلَو اخْتَلَط مُسلمُونَ بكفار وَجب غسل الْجَمِيع
وتكفينهم
وَالصَّلَاة
عَلَيْهِم ودفنهم
فان شَاءَ صلى على الْجَمِيع بِقصد الْمُسلمين
مِنْهُم
وَهُوَ الْأَفْضَل وَالْمَنْصُوص أَو على وَاحِد فواحد نَاوِيا الصَّلَاة عَلَيْهِ ان كَانَ مُسلما
ويعذر فِي تردد النِّيَّة للضَّرُورَة
وَيَقُول اللَّهُمَّ اغْفِر لَهُ ان كَانَ مُسلما وَيشْتَرط لصِحَّة الصَّلَاة تقدم غسله وَتكره قبل تكفينه فَلَو مَاتَ
стр. 113
بهدم وَنَحْوه
كَأَن وَقع فِي بِئْر
وَتعذر اخراجه وغسله لم يصل عَلَيْهِ
لفَوَات الشَّرْط
وَيشْتَرط أَن لَا يتَقَدَّم على الْجِنَازَة الْحَاضِرَة
عِنْد الصَّلَاة عَلَيْهَا
وَلَا
على
الْقَبْر على الْمَذْهَب فيهمَا
وَقيل يجوز التَّقَدُّم عَلَيْهِمَا وَيشْتَرط أَن يجمعهما مَكَان وَاحِد وَأَن لَا يزِيد مَا بَينهمَا فِي غير الْمَسْجِد على ثلثمِائة ذِرَاع تَقْرِيبًا
وَتجوز الصَّلَاة عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِد
بِلَا كَرَاهَة بل هِيَ أفضل
وَيسن جعل صفوفهم
أى الْمُصَلِّين على الْمَيِّت
ثَلَاثَة فَأكْثر واذا صلى عَلَيْهِ
أى الْمَيِّت
فَحَضَرَ من لم يصل صلى
وَلَو بعد الدّفن وَتَقَع فرضا
وَمن صلى
على جَنَازَة وَلَو مُنْفَردا
لَا يُعِيد على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يسن إِعَادَتهَا فِي جمَاعَة وَقيل ان صلى مُنْفَردا ثمَّ وجد ج ماعة أَعَادَهَا
وَلَا تُؤخر لزِيَادَة مصلين
بل تصلى بِمن حضر وَمن جَاءَ صلى على الْقَبْر
وَقَاتل نَفسه كَغَيْرِهِ فِي الْغسْل وَالصَّلَاة وَلَو نوى الامام صَلَاة غَائِب وَالْمَأْمُوم صَلَاة حَاضر أَو عكس حَاز والدفن فِي الْمقْبرَة أفضل
من الدّفن فِي غَيرهَا بل يكره فِي الْبَيْت إِلَّا الشَّهِيد فيدفن مَوضِع قَتله
وَيكرهُ الْمبيت بهَا
أى الْمقْبرَة اذا كَانَ مُنْفَردا وَأما اذا كَانَ فِي جمع لقِرَاءَة قُرْآن مثلا فَلَا يكره
وَينْدب ستر الْقَبْر
عِنْد ادخال الْمَيِّت فِيهِ
بِثَوْب وان كَانَ
الْمَيِّت
رجلا
وَهُوَ للْأُنْثَى آكِد
وَينْدب
أَن يَقُول بِسم الله وعَلى مِلَّة رَسُول الله ﷺ وَلَا يفرش تَحْتَهُ
أى الْمَيِّت
شَيْء وَلَا
يوضع تَحت رَأسه
مخدة
أى يكره ذَلِك
وَيكرهُ دَفنه فِي تَابُوت إِلَّا فِي أَرض ندية
بِسُكُون الدَّال وَتَخْفِيف الْيَاء
أَو رخوة
بِكَسْر الرَّاء فَلَا يكره وَكَذَا فِي أَرض مسبعَة لَا يصونه فِيهَا إِلَّا التابوت
وَيجوز الدّفن لَيْلًا وَوقت كَرَاهَة الصَّلَاة مَا لم يتحره
فَإِن تحراه كره
وَغَيرهمَا
أى اللَّيْل وَوقت الْكَرَاهَة
أفضل وَيكرهُ تجصيص الْقَبْر
أى تبييضه بالجبس أَو الْجَبْر
وَالْبناء
عَلَيْهِ
وَالْكِتَابَة عَلَيْهِ
وَلَو لاسم صَاحبه وَيكرهُ تَقْبِيل التابوت والأعتاب وَأَن يَجْعَل على الْقَبْر مظلة
وَلَو بنى فِي مَقْبرَة مسبلة
وَهِي الَّتِي جرت عَادَة أهل الْبَلَد بالدفن فِيهَا
هدم
وَيحرم الْبناء فِيهَا
وَينْدب
стр. 114
أَن يرش الْقَبْر بِمَاء
وَأما بِمَاء الْورْد فمكروه
وَيُوضَع عَلَيْهِ
أى الْقَبْر
حَصى وَعند رَأسه
أى الْمَيِّت
حجر أَو خَشَبَة
وَينْدب
جمع الْأَقَارِب
للْمَيت
فِي مَوضِع
من الْمقْبرَة وَيَنْبَغِي إِلْحَاق الزَّوْجَيْنِ والعتقاء والأصدقاء بالأقارب
وَينْدب
زِيَارَة الْقُبُور للرِّجَال وَتكره للنِّسَاء وَقيل تحرم وَقيل تُبَاح
وَجزم بِهِ فِي الاحياء وَمحل تِلْكَ الْأَقْوَال فِي غير زِيَارَة قُبُور الْأَنْبِيَاء وَأهل الصّلاح والا فزيارتهم سنة للنِّسَاء أَيْضا
وَيسلم الزائر
للقبور ندبا
وَيقْرَأ
مَا تيَسّر من الْقُرْآن
وَيَدْعُو
للْمَيت عقب الْقِرَاءَة وَيسْتَقْبل عِنْده الْقبْلَة
وَيحرم نقل الْمَيِّت إِلَى بلد آخر
قبل أَن يدْفن إِلَّا أَن تكون الْبَلَد قريبَة
وَقيل يكره إِلَّا أَن يكون بِقرب مَكَّة أَو الْمَدِينَة أَو بَيت الْمُقَدّس نَص عَلَيْهِ
الشَّافِعِي رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ وَالْمُعْتَبر فِي الْقرب مَسَافَة لَا يتَغَيَّر فِيهَا الْمَيِّت فَحِينَئِذٍ تنتفى الْكَرَاهَة وَالْحُرْمَة
ونبشه بعد دَفنه
وَقبل بلَاء جسده عِنْد أهل الْخِبْرَة
للنَّقْل وَغَيره
كَصَلَاة وتكفين
حرَام إِلَّا لضَرُورَة بِأَن دفن بِلَا غسل أَو فِي أَرض أَو ثوب مغصوبين
فَيجب النبش
أَو وَقع فِيهِ
أى الْقَبْر
مَال
وَطَلَبه مَالِكه فَيجب النبش
أَو دفن لغير الْقبْلَة لَا للتكفين
فَلَا ينبش لأَجله لَو دفن من غير كفن
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله ينبش وَكَذَا لَو لحقه سيل أَو نداوة ينبش لينقل وَأما بعد بلَاء جَسَد الْمَيِّت فَلَا يحرم نبشه بل تحرم عمَارَة قَبره إِذا كَانَ فِي مَقْبرَة مسبلة إِلَّا إِذا كَانَ من أهل الْخَيْر الَّذين يتبرك بهم فتستمر حُرْمَة نبشهم
وَيسن أَن يقف جمَاعَة بعد دَفنه عِنْد قَبره سَاعَة يسْأَلُون لَهُ التثبيت
وَيسن تلقين الْمَيِّت الْمُكَلف
وَيسن
لجيران أَهله تهيئة طَعَام يشبعهم
أى الْأَهْل
يومهم وليلتهم ويلح عَلَيْهِم
ندبا
فِي الْأكل وَيحرم تهيئته
أى الْأكل
للنائحات
والنادبات
وَالله أعلم
وَأما إصْلَاح أهل الْمَيِّت طَعَاما وَجمع النَّاس عَلَيْهِ فبدعة تعد من النِّيَاحَة
стр. 115
كتاب الزَّكَاة
هِيَ لُغَة النمو وَالْبركَة والتطهير والمدح وَشرعا اسْم لقدر مَخْصُوص من مَال مَخْصُوص يجب صرفه لأصناف مَخْصُوصَة بشرائط وَهِي أحد أَرْكَان الاسلام ﷺ َ - بَاب زَكَاة الْحَيَوَان ﷺ َ -
وَلها خَمْسَة شُرُوط الأول مَذْكُور فِي قَوْله
إِنَّمَا تجب مِنْهُ فِي النعم وَهِي الابل وَالْبَقر وَالْغنم
الانسية
لَا الْخَيل وَالرَّقِيق والمتولد من غنم وظباء ولاشيء فِي الابل حَتَّى تبلغ خمْسا فَفِيهَا شَاة وَفِي عشر شَاتَان وَخمْس عشرَة ثَلَاث وَعشْرين أَربع وَخمْس وَعشْرين بنت مَخَاض وست وَثَلَاثِينَ بنت لبون وست وَأَرْبَعين حقة وَإِحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَة وست وَسبعين بِنْتا لبون وَإِحْدَى وَتِسْعين حقتان وَمِائَة وَإِحْدَى وَعشْرين ثَلَاث بَنَات لبون ثمَّ
يسْتَمر وجوب الثَّلَاث إِلَى أَن تبلغ مائَة وَثَلَاثِينَ فَيجب
فِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون وكل خمسين حقة
وَلَا يتَغَيَّر الْوَاجِب إِلَّا بعد زِيَادَة عشر
وَبنت الْمَخَاض لَهَا سنة
وطعنت فِي الثَّانِيَة
وَبنت
اللَّبُون سنتَانِ
وطعنت فلي الثَّالِثَة
والحقة
لَهَا
ثَلَاث
وطعنت فِي الرَّابِعَة
والجذعة
لَهَا
أَربع
وطعنت فِي الْخَامِسَة
وَالشَّاة
الْوَاجِبَة فِي الابل
جَذَعَة ضَأْن لَهَا سنة
أَو أجذعت مقدم أسنانها وَإِن لم يتم لَهَا سنة
وَقيل
لَهَا
سِتَّة أشهر أَو ثنية معز لَهَا سنتَانِ وَقيل سنة وَالأَصَح أَنه مُخَيّر بَينهمَا
أى الْجَذعَة والثنية
وَلَا يتَعَيَّن غَالب غنم الْبَلَد
لَكِن لَا يجوز الِانْتِقَال إِلَى غنم بلد آخر إِلَّا بِمِثْلِهَا فِي الْقيمَة وَمُقَابل الْأَصَح يتَعَيَّن غَالب غنم الْبَلَد
وَالأَصَح
أَنه
стр. 116
يُجزئ الذّكر
من الضَّأْن أَو الْمعز وَإِن كَانَت الابل أناثا وَمُقَابل الْأَصَح لَا يُجزئ الذّكر مُطلقًا وَقيل يُجزئ فِي الابل الذُّكُور دونا الاناث
وَكَذَا
الْأَصَح أَنه يُجزئ
بعير الزَّكَاة عَن دون خمس وَعشْرين
وَمُقَابل الْأَصَح لَا يدزئ بل لابد فِي كل خمس من حَيَوَان وَقيل لَا يُجزئ إِذا كَانَت قِيمَته أنقص من الشياه الْوَاجِبَة
فان عدم بنت الْمَخَاض
بِأَن لم تكن عِنْده وَقت الْوُجُوب
فَابْن لبون
ذكر وان كَانَ أقل قيمَة من بنت الْمَخَاض
وَبنت الْمَخَاض
المعيبة كمعدومة وَلَا يُكَلف
أَن يخرج بنت مَخَاض
كَرِيمَة
إِذا كَانَت ابله مهازيل
لَكِن تمنع
الْكَرِيمَة
ابْن لبون فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يجوز إِخْرَاجه مَعَ وجودهَا
وَيُؤْخَذ الْحق
الذّكر
عَن بت الْمَخَاض
إِذا لم تكن عِنْده
لَا
عَن بنت
لبون فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يُجزئ عَن بنت اللَّبُون
وَلَو اتّفق فرضان كمائتي بعير
فَفِيهَا أَربع حقاق وَخمْس بَنَات لبون
فَالْمَذْهَب لَا يتَعَيَّن أَربع حقاق بل هن أَو خمس بَنَات لبون
وَفِي قَول قديم تتَعَيَّن الحقاق
فان وجد بِمَالِه أَحدهمَا أَخذ
وان كَانَ الآخر أغبط للْفُقَرَاء
وَإِلَّا
بِأَن لم يكن عِنْده أَحدهمَا بِصفة الاجزاء
فَلهُ تَحْصِيل مَا شَاءَ
وَلَو غير أغبط
وَقيل يجب الأغبط للْفُقَرَاء وان وجدهما
فِي مَاله
فَالصَّحِيح تعين الأغبط
وَمُقَابِله إِن كَانَ يخرج عَن مَحْجُور فَيعْتَبر غير الأغبط وَإِن كَانَ عَن نَفسه تخير
وَلَا يُجزئ
على الصَّحِيح
غَيره
أى الأغبط
إِن دلّس
الْمَالِك بِأَن أخْفى الأغبط
أَو قصر السَّاعِي
بِأَن أَخذ من غير اجْتِهَاد
والا
بِأَن انْتَفَى الْأَمْرَانِ
فَيُجزئ وَالأَصَح
مَعَ االجزاء
وجوب قدر التَّفَاوُت
بَين مَا أخرجه وَبَين قيمَة الأغبط وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجب بل يسن
وَيجوز إِخْرَاجه
أى قدر التَّفَاوُت
دَرَاهِم
أَو دَنَانِير فاذا كَانَت قيمَة الحقاق أَرْبَعمِائَة وَقِيمَة بَنَات اللَّبُون أَرْبَعمِائَة وَخمسين وَأخذ الحقاق فالتفاوت خَمْسُونَ فَأَما أَن يَدْفَعهَا وَإِمَّا أَن يُشَارك الْفُقَرَاء فِي بنت لبون يكون لَهُم خَمْسَة أتساعها
وَقيل يتَعَيَّن تَحْصِيل شقص بِهِ
أى بندر التَّفَاوُت
وَمن لزمَه بنت مَخَاض فعدمها
فِي مَاله
وَعِنْده بنت لبون دَفعهَا وَأخذ شَاتين أَو عشْرين درهما أَو
لزمَه
بنت لبون فعدمها دفع بنت مَخَاض مَعَ شَاتين
стр. 117
أَو عشْرين درهما أَو
دفع
حقة وَأخذ شَاتين أَو عشْرين درهما
فَلهُ الصعُود إِلَى أَعلَى وَأخذ الْجبرَان وَله النُّزُول إِلَى أَسْفَل وَدفع الْجبرَان بِشَرْط كَون المنزول إِلَيْهِ سنّ زَكَاة
وَالْخيَار فِي الشاتين وَالدَّرَاهِم لدافعها
سَوَاء كَانَ الْمَالِك أَو السَّاعِي
وَفِي الصعُود وَالنُّزُول للْمَالِك فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله الْخِيَار للساعي
إِلَّا أَن تكون إبِله مَعِيبَة
فَلَا خيرة لَهُ فِي الصعُود لأخذ الْجبرَان وَله النُّزُول وَدفع الْجبرَان
وَله صعُود دَرَجَتَيْنِ وَأخذ جبرانين
كَمَا لَو وَجب عَلَيْهِ بنت مَخَاض فَصَعدَ إِلَى حقة
ونزول دَرَجَتَيْنِ مَعَ جبارنين
كَمَا إِذا أعْطى بدل الحقة بنت مَخَاض وَلَا يجوز هَذَا إِلَّا
بِشَرْط تعذر دَرَجَة
قربى
فِي الْأَصَح
فَلَا يصعد عَن بنت مَخَاض إِلَى حقة أَو ينزل عَن الحقة إِلَى بنت مَخَاض إِلَّا عِنْد تعذر بنت اللَّبُون وَمُقَابل الْأَصَح يجوز وَلَو مَعَ وجود الْقُرْبَى
وَلَا يجوز أَخذ جبران مَعَ ثنية
وَهِي الَّتِي تمّ لَهَا خمس سِنِين وطعنت فِي السَّادِسَة
بدل جَذَعَة
عِنْد فقدها
على أحسن الْوَجْهَيْنِ
لِأَنَّهَا لَيست من أَسْنَان الزَّكَاة
قلت الْأَصَح عِنْد الْجُمْهُور الْجَوَاز وَالله أعلم وَلَا تُجزئ شَاة وَعشرَة دَرَاهِم
فِي جبران وَاحِد
وتجزئ شَاتَان وَعِشْرُونَ
درهما
لجبرانين وَلَا
شَيْء فِي
الْبَقر حَتَّى تبلغ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تبيع ابْن سنة
وَدخل فِي الثَّانِيَة
ثمَّ فِي كل ثَلَاثِينَ تبيع وَفِي كل أَرْبَعِينَ مُسِنَّة لَهَا سنتَانِ
وَلَا جبران فِي الْبَقر وَلَا فِي الْغنم
وَلَا
شَيْء فِي
الْغنم حَتَّى تبلغ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاة جَذَعَة ضَأْن أَو ثنية معز وَفِي مائَة وَإِحْدَى وَعشْرين شَاتَان
وَفِي
مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَة ثَلَاث
وَفِي
أَرْبَعمِائَة أَربع
من الشياه
ثمَّ فِي كل مائَة شَاة
وَيضم ملكه المتفرق فِي الْأَمَاكِن إِلَى بعض ويزكى بِاعْتِبَار اجتماعه
فصل ان اتَّحد نوع الْمَاشِيَة بِأَن كَانَت غنمه كلهَا ضأنا أَو معزا
أَخذ الْفَرْض مِنْهُ
أى النَّوْع
فَلَو أَخذ عَن ضَأْن معزا أَو عَكسه جَازَ فِي الْأَصَح بِشَرْط رِعَايَة الْقيمَة
كَأَن تساوى ثنية الْمعز فِي الْقيمَة
стр. 118
جَذَعَة الضَّأْن
وان اخْتلف
النَّوْع
كضأن ومعز فَفِي قَول يُؤْخَذ
الْوَاجِب
من الْأَكْثَر
وان كَانَ الأغبط خِلَافه
فان اسْتَويَا
عددا
فالأغبط
للمستحقين
وَالْأَظْهَر أَنه يخرج مَا شَاءَ مقسطا عَلَيْهِمَا بِالْقيمَةِ فاذا كَانَ ثَلَاثُونَ عَنْزًا وَعشر نعجات أَخذ
الساعى
عَنْزًا أَو نعجة بِقِيمَة ثَلَاثَة أَربَاع عنز وَربع نعجة
والمخير فِي ذَلِك الْمَالِك
وَلَا تُؤْخَذ مَرِيضَة وَلَا مَعِيبَة
مِمَّا ترد بِهِ فِي البيع
إِلَّا من مثلهَا
بِأَن كَانَ جَمِيعهَا كَذَلِك فان كَانَ فِيهَا معيب وكامل لزمَه اخراج كَامِل بِاعْتِبَار الْقيمَة
وَلَا
يُؤْخَذ
ذكر إِلَّا اذا وَجب
كَابْن اللَّبُون عَن بنت الْمَخَاض والتبيع فِي الْبَقر
وَكَذَا
يُؤْخَذ الذّكر
لَو تمحضت
مَاشِيَته
ذُكُورا فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يُؤْخَذ إِلَّا أُنْثَى وان تمحضت ذُكُورا
وَيُؤْخَذ
فِي الصغار صَغِيرَة
وَيتَصَوَّر ذَلِك مَعَ أَن الشَّرْط الْحول بِمَوْت الْأُمَّهَات فيبنى حولهَا على حولهَا
فِي الْجَدِيد
وَفِي الْقَدِيم لَا تُؤْخَذ إِلَّا الْكَبِيرَة لَكِن دون الْكَبِيرَة الْمَأْخُوذَة من الْكِبَار فِي الْقيمَة
وَلَا
تُؤْخَذ
ربى
بِضَم الرَّاء وَتَشْديد الْبَاء وَالْقصر وَهِي الحديثة الْعَهْد بالنتاج
وَلَا تُؤْخَذ
أكولة
وَهِي المسمنة للْأَكْل
وحامل وَخيَار إِلَّا بِرِضا الْمَالِك
فِي الْجَمِيع
وَلَو اشْترك أهل الزَّكَاة
الَّذين تجب عَلَيْهِم
فِي مَاشِيَة
شركَة شيوع كَأَن ورثاها وَهِي نِصَاب أَو لأَحَدهمَا مَا يكمل نِصَابا
زكيا كَرجل
اذا دَامَت الشّركَة سنة
وَكَذَا
يزكيان زَكَاة رجل
لَو خلطا مجاورة
فان لم يَكُونَا من أهل الزَّكَاة كَأَن كَانَ أحد الْمَالَيْنِ لذِمِّيّ أَو لم يبلغَا نِصَابا أَو لم يمض حول فَلَا زَكَاة وَيُزَاد فِي شركَة الْمُجَاورَة شُرُوط أَشَارَ لَهَا بقوله
بِشَرْط أَن لَا تتَمَيَّز
مَاشِيَة أَحدهمَا عَن مَاشِيَة الآخر
فِي المشرب
وَهُوَ مَوضِع شرب الْمَاشِيَة بِأَن تسقى من مَاء وَاحِد كبئر مثلا
والمسرح
وَهُوَ الْموضع الَّذِي تَجْتَمِع فِيهِ لتساق الى المراعي والا المرعى الَّذِي ترعى فِيهِ
والمراح
بِضَم الْمِيم مأواها لَيْلًا
وَمَوْضِع الْحَلب
فَلَا تخْتَص مَاشِيَة أَحدهمَا بِشَيْء مِمَّا ذكر والا فَلَا خلْطَة جوَار
وَكَذَا
يشْتَرط
اتِّحَاد الْفَحْل والراعي
فَلَا تخْتَص مَاشِيَة أَحدهمَا بفحل يَغْزُو على إناثها وَلَا براع وَلَا يضر تعدده
لَا نِيَّة الْخلطَة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تشْتَرط
وَالْأَظْهَر تَأْثِير خلْطَة الثَّمر وَالزَّرْع والنقد وَعرض التِّجَارَة
باشتراك أَو مجاورة
بِشَرْط أَن يتَمَيَّز الناطور
وَهُوَ
стр. 119
حَافظ الزَّرْع وَالشَّجر
والجرين
مَوضِع تجفيف الثِّمَار
والدكان والحارس وَمَكَان الْحِفْظ
كخزانة
وَنَحْوهَا
كالميزان والوزان وَالْجمال فاذا كَانَ لكل مِنْهُمَا نخيل أَو زرع أَو أَمْتعَة تِجَارَة أَو كيس فِيهِ نقد فِي صندوق وَاحِد وَلم يتَمَيَّز أَحدهمَا عَن الآخر بِشَيْء مِمَّا ذكر زكيا زَكَاة الْوَاحِد
ولوجوب زَكَاة الْمَاشِيَة شَرْطَانِ
زِيَادَة على مَا مر وَمَا سَيَأْتِي
مضى الْحول فِي ملكه لَكِن مَا نتج من نِصَاب
وَتمّ انْفِصَاله قبل تَمام حول النّصاب
يزكّى بحوله
أى النّصاب وان مَاتَت الْأُمَّهَات أما لَو انْفَصل النِّتَاج بعد الْحول لم يكن حول النّصاب حوله
وَلَا يضم الْمَمْلُوك بشرَاء أَو غَيره
كَهِبَة الى مَا عِنْده
فِي الْحول
وَأما فِي النّصاب فيضم فَلَو ملك ثَلَاثِينَ بقرة غرَّة الْمحرم ثمَّ اشْترى عشرا فِي رَجَب فَعَلَيهِ عِنْد تَمام الْحول الأول تبيع وَعند كل حول بعده ثَلَاثَة أَربَاع مُسِنَّة وَعند تَمام كل حول للعشر ربع مُسِنَّة
فَلَو ادّعى النِّتَاج بعد الْحول
وَادّعى السَّاعِي خلاف قَوْله
صدق
الْمَالِك
فان اتهمَ حلف
اسْتِحْبَابا
وَلَو زَالَ ملكه فِي الْحول
عَن النّصاب
فَعَاد
بشرَاء أَو هبة
أَو بادل بِمثلِهِ
كابل بابل أَو بقر
اسْتَأْنف
الْحول فَالشَّرْط بَقَاء الْملك جَمِيع الْحول وكل ذَلِك ان فعل فِرَارًا من الزَّكَاة مَكْرُوه وَقَالَ الْغَزالِيّ حرَام وَلَا تَبرأ بِهِ الذِّمَّة
وَالشّرط الثَّانِي
كَونهَا
أى الْمَاشِيَة
سَائِمَة
أى راعية فِي كلأ مُبَاح
فان علفت مُعظم الْحول فَلَا زَكَاة
فِيهَا
والا
بِأَن علفت دون الْمُعظم
فَالْأَصَحّ ان علفت قدرا تعيش بِدُونِهِ بِلَا ضَرَر بَين وَجَبت والا
بِأَن كَانَت لَا تعيش بِدُونِهِ أَو تعيش لَكِن بِضَرَر بَين
فَلَا
تجب فِيهَا زَكَاة والماشية تصبر الْيَوْمَيْنِ وَلَا تصبر الثَّلَاثَة غَالِبا وَمُقَابل الْأَصَح أَنَّهَا ان علفت قدرا يعد مُؤنَة بِالنِّسْبَةِ الى درها ونسلها وصوفها فَلَا زَكَاة والا وَجَبت
وَلَو سامت بِنَفسِهَا
وَلم يسمهَا الْمَالِك
أَو اعتلفت السَّائِمَة
بِنَفسِهَا
أَو كَانَت عوامل
وَلَو بِأُجْرَة
فِي حرث ونضح
وَهُوَ حمل المَاء للشُّرْب
وَنَحْوه
كحمل غير المَاء
فَلَا زَكَاة فِي الْأَصَح
وَلَا بُد أَن يستعملها الْقدر الَّذِي لَو عَلفهَا فِيهِ سَقَطت الزَّكَاة
واذا وَردت مَاء أخذت زَكَاتهَا عِنْده
فَلَا يكلفهم السَّاعِي ردهَا الى الْبَلَد
والا
بِأَن لم ترد مَاء كأيام الرّبيع
فَعِنْدَ بيُوت أَهلهَا
تُؤْخَذ
وَيصدق الْمَالِك فِي عَددهَا ان كَانَ ثِقَة والا
بِأَن لم يكن ثِقَة
فتعد عِنْد مضيق
تمر بِهِ
стр. 120
- ﷺ َ - بَاب زَكَاة النَّبَات ﷺ َ - وينقسم الى شجر وَهُوَ مَاله سَاق والى نجم وَهُوَ مَا لَا سَاق لَهُ كالزرع
تخْتَص بالقوت
وَهُوَ مَا يقوم بِهِ بدن الانسان من الطَّعَام بِخِلَاف مَا يُؤْكَل تنعما أَو تأدما
وَهُوَ من الثِّمَار الرطب وَالْعِنَب وَمن الْحبّ الْحِنْطَة وَالشعِير والأرز والعدس
وَمثله البسلاء
وَسَائِر المقتات اخْتِيَارا
فَخرج بالقوت غَيره كخوخ وبالاختيار مَا يقتات اضطرارا لجذب وَنَحْوه كحب الغاسول فَلَا زَكَاة فِي شَيْء من ذَلِك
وَفِي الْقَدِيم تجب فِي الزَّيْتُون والزعفران والورس
وَهُوَ نبت أصفر تصبغ بِهِ الثِّيَاب فِي الْيمن
والقرطم وَالْعَسَل ونصابه
أى الْقُوت
خَمْسَة أوسق وَهِي ألف وسِتمِائَة رَطْل بغدادية
فالوسق سِتُّونَ صَاعا والصاع أَرْبَعَة أَمْدَاد وَالْمدّ رَطْل وَثلث بالبغدادي
وبالدمشقي ثلثمِائة وَسِتَّة وَأَرْبَعُونَ رطلا وَثُلُثَانِ
بِاعْتِبَار أَن الرطل الدِّمَشْقِي سِتّمائَة رَطْل وَأَن الرطل الْبَغْدَادِيّ مائَة وَثَلَاثُونَ درهما
قلت الْأَصَح
أَنَّهَا بالدمشقي
ثلثمِائة وَاثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ وَسِتَّة أَسْبَاع رَطْل لِأَن الْأَصَح أَن رَطْل بَغْدَاد مائَة وَثَمَانِية وَعِشْرُونَ درهما وَأَرْبَعَة أَسْبَاع دِرْهَم وَقيل بِلَا أَسْبَاع وَقيل وَثَلَاثُونَ وَالله أعلم
فاذا ضربت الْألف والستمائة من الأرطال الى دَرَاهِم بِاعْتِبَار أَن الرطل مائَة وَثَمَانِية وَعِشْرُونَ درهما وَأَرْبَعَة أَسْبَاع دِرْهَم ثمَّ قسمتهَا على سِتّمائَة كَانَ مَا ذكره المُصَنّف اذا كل رَطْل نقص درهما وَثَلَاثَة أَسْبَاع فَكَانَ ذَلِك سَببا فِي نقص الدمشقية
وَيعْتَبر
فِي الرطب وَالْعِنَب بُلُوغه خَمْسَة حَالَة كَونه
تَمرا أَو زبيبا ان تتمر
الرطب
وتزبب
الْعِنَب
والا
بِأَن لم يتتمر ويتزبب
فرطبا وَعِنَبًا
وَتخرج زَكَاته فِي الْحَال
وَيعْتَبر
الْحبّ مصفى من تبنه وَمَا ادخر فِي قشره كالأرز والعلس
نوع من الْحِنْطَة
فِي
نصابه
عشرَة أوسق
جَريا على الْغَالِب أَن الْعشْرَة يخرج مِنْهَا خَمْسَة صَافِيَة فَلَو كَانَت تخرج من أقل اعْتبر
وَلَا يكمل جنس بِجِنْس
كالتمر بالزبيب وَالْحِنْطَة
стр. 121
بِالشَّعِيرِ
وَيضم النَّوْع الى النَّوْع
كأنواع الزبيت وَالتَّمْر
وَيخرج من كل
نوع
بِقسْطِهِ فان عسر
بِأَن كَانَت الْأَنْوَاع كَثِيرَة وَقل المتحصل من كل
أخرج الْوسط
مِنْهَا لَا أَعْلَاهَا وَلَا أدناها
وَيضم العلس الى الْحِنْطَة لِأَنَّهُ نوع مِنْهَا
وَهُوَ قوت أهل صنعاء الْيمن
والسلت
بِضَم السِّين
جنس مُسْتَقل وَقيل شعير وَقيل حِنْطَة وَلَا يضم ثَمَر عَام وزرعه الى آخر وَيضم ثَمَر الْعَام بعضه الى بعض
فِي إِكْمَال النّصاب
وان اخْتلف إِدْرَاكه
كَأَن كَانَ لَهُ نخلات بصعيد مصر ونخلات باسكندرية وأسرع ادراك الثَّمر فِي الأولى لحرارتها وَلَكِن لَا يحصل مِنْهُ خَمْسَة أوسق وَتَأَخر ادراك الثَّمر فِي الثَّانِيَة لبرودتها وَلَكِن بَين الثمرتين اثْنَا عشر شهرا فَأَقل فيضم طلع نخله الى الآخر وَهَذَا بِخِلَاف مَا لَو أثمر النّخل أَو الْكَرم فِي الْعَام مرَّتَيْنِ فَلَا يضم بل هما كثمرة عَاميْنِ
وَقيل ان طلع الثَّانِي
من التَّمْر
بعد جذاذ الأول
أى قطعه
لم يضم
وان نجمعهما عَام وَاحِد
وزرعا الْعَام يضمان
كالذرة تزرع فِي الرّبيع والخريف والصيف فيضم بَعْضهَا الى بعض فِي اكمال النّصاب
وَالْأَظْهَر اعْتِبَار وُقُوع حصاديهما فِي سنة
وان لم يَقع الزرعان فِي سنة وَمُقَابل الْأَظْهر الِاعْتِبَار بِوُقُوع الزرعين فِي سنة وان كَانَ حصاد الثَّانِي خَارِجا عَنْهَا
وواجب مَا شرب بالمطر أَو
شرب
بعروقه بِقُرْبِهِ من المَاء
وَهُوَ البعل
من ثَمَر وَزرع الْعشْر
وَمثله كل مَا شرب بِمَا لَا كلفة فِيهِ
وواجب
ماسقى بنضح
أى نزح من نَحْو نهر مثلا
أَو دولاب
كساقية
أَو بِمَا اشْتَرَاهُ نصفه
أى الْعشْر
والقنوات
المحفورة من النَّهر
كالمطر على الصَّحِيح
فَفِي المسقى بهَا الْعشْر وَمُقَابل الصَّحِيح فِيهِ نصف الْعشْر للمؤنة فِيهَا
وواجب
مَا سقى بهما
أى النَّوْعَيْنِ
سَوَاء ثَلَاثَة أَرْبَاعه
أى الْعشْر
فان غلب أَحدهمَا فَفِي قَول يعْتَبر هُوَ
فان غلب الْمَطَر فالعشر أَو النَّضْح فنصفه
وَالْأَظْهَر يقسط
والتقسيط
بِاعْتِبَار عَيْش الزَّرْع ونمائه وَقيل بِعَدَد السقيات
النافعة يَقُول أهل الْخِبْرَة
وَتجب
الزَّكَاة فِيمَا ذكر
يَبْدُو
أى ظُهُور
صَلَاح الثَّمر واشتداد الْحبّ
وَالْمرَاد بِوُجُوبِهَا بِمَا ذكر انْعِقَاد سَبَب الْوُجُوب حَتَّى لَا يَصح التَّصَرُّف فِي الْعين بِبيع أَو هبة لَا وجوب إخْرَاجهَا فِي الْحَال إِذْ لَا يشْتَرط تَمام الصّلاح والاشتداد
وَيسن خرص
أى
стр. 122
حرز
الثَّمر
وَهُوَ الرطب وَالْعِنَب
إِذا بدا صَلَاحه على مَالِكه
لتؤخذ زَكَاته تَمرا وزبيبا وَأما الْحبّ فَلَا يخرص وَكَذَا الثَّمر قبل بَدو صَلَاحه وَيجوز خرص الْكل إِذا بدا الصّلاح فِي نوع دون آخر وَكَيْفِيَّة الْخرص أَن يطوف بالنخلة أَو الكرمة وَيرى جَمِيع عناقيدها وَيَقُول عَلَيْهَا من الرطب أَو الْعِنَب كَذَا وَيَجِيء مِنْهُ تَمرا أَو زبيبا كَذَا ثمَّ يفعل ذَلِك بِوَاحِدَة بعد أُخْرَى
وَالْمَشْهُور إِدْخَال جَمِيعه
أى الثَّمر
فِي الْخرص
فَلَا يتْرك مِنْهُ شَيْئا وَمُقَابل الْمَشْهُور أَنه يتْرك للْمَالِك نَخْلَة أَو نخلات يَأْكُلهُ أَهله
وَالْمَشْهُور
أَنه يكفى خارص
وَاحِد وَمُقَابِله يشْتَرط اثْنَان
وَشَرطه
أى الخارص
الْعَدَالَة
فِي الرِّوَايَة فَلَا يقبل الْفَاسِق
وَكَذَا
شَرطه
الْحُرِّيَّة والذكورة فِي الْأَصَح
فَلَا يكفى الرَّقِيق وَالْمَرْأَة وَمُقَابل الْأَصَح لَا يشترطان
فاذا خرص فَالْأَظْهر أَن حق الْفُقَرَاء يَنْقَطِع من عين الثَّمَرَة وَيصير فِي ذمَّة الْمَالِك التَّمْر وَالزَّبِيب ليخرجهما بعد جفافه
إِن لم يتْلف قبل التَّمَكُّن بِلَا تَفْرِيط والا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَمُقَابل الْأَظْهر لَا ينْتَقل وَفَائِدَة الْخرص جَوَاز التَّصَرُّف فِي غير قدر الزَّكَاة
وَيشْتَرط
فِي الِانْقِطَاع
التَّصْرِيح
من الخارص
بتضمينه وَقبُول الْمَالِك على الْمَذْهَب وَقيل يَنْقَطِع بِنَفس الْخرص
وَلَيْسَ هَذَا التَّضْمِين على حَقِيقَة الضَّمَان لِأَنَّهُ إِذا تلفت الثِّمَار بِلَا تَفْرِيط فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
فَإِذا ضمن من جَازَ تصرفه فِي جَمِيع المخروص بيعا وَغَيره
وَقبل الضَّمَان لَا ينفذ تصرفه فِي الْجَمِيع وَينفذ فِي غير قدر الزَّكَاة شَائِعا لَا معينا فَلَا يجوز لَهُ أكل شَيْء مِنْهُ وَلَا بيع بعض معِين
وَلَو ادّعى هَلَاك المخروص بِسَبَب خَفِي كسرقة أَو ظَاهر عرف
أى اشْتهر كحريق
صدق يَمِينه
اسْتِحْبَابا
فان لم يعرف الظَّاهِر طُولِبَ بِبَيِّنَة
على وُقُوعه
على الصَّحِيح ثمَّ
بعد الْبَيِّنَة
يصدق يَمِينه فِي الْهَلَاك بِهِ
أى بذلك السَّبَب وَمُقَابل الصَّحِيح يصدق بِيَمِينِهِ بِلَا بَيِّنَة
وَلَو ادّعى حيف الخارص أَو غلطه بِمَا يبعد
عَادَة كالربع
لم يقبل
إِلَّا بِبَيِّنَة نعم يحط عَنهُ الْقدر الْمُحْتَمل
أَو
ادّعى غلطه
بمحتمل قبل فِي الْأَصَح
وَحط عَنهُ مَا ادَّعَاهُ وَمُقَابل الْأَصَح لَا يحط واذا أخرج زَكَاة الْحُبُوب وَالثِّمَار وَمَكَثت عِنْده سِنِين لَا يجب فِيهَا شَيْء بِخِلَاف النَّقْد والماشية وَتُؤْخَذ الزَّكَاة وَلَو كَانَت الأَرْض خَرَاجِيَّة
стр. 123
- ﷺ َ - بَاب زَكَاة النَّقْد ﷺ َ - وَهُوَ ضد الْعرض وَالدّين فَيشْمَل الْمَضْرُوب وَغَيره
نِصَاب الْفضة مِائَتَا دِرْهَم وَالذَّهَب عشرُون مِثْقَالا
والمثقال اثْنَان وَسَبْعُونَ حَبَّة من شعير معتدل وَقطع من طَرفَيْهِ مَا دق وَطَالَ وَالدِّرْهَم مسون حَبَّة وخمسا حَبَّة وَمَتى زيد على الدِّرْهَم ثَلَاثَة أسباعه كَانَ مِثْقَالا
وزكاتهما
أى الذَّهَب وَالْفِضَّة
ربع عشر
وَلَا يكمل نِصَاب أَحدهمَا بِالْآخرِ ويكمل الْجيد بالردئ
وَلَا شَيْء فِي الْمَغْشُوش
أى الْمَخْلُوط
حَتَّى يبلغ خالصه نِصَابا
فاذا بلغه أخرج الْوَاجِب خَالِصا أَو مغشوشا خالصه قدر الْوَاجِب
وَلَو اخْتَلَط إِنَاء مِنْهُمَا
أى من الذَّهَب وَالْفِضَّة
وَجَهل أكثرهما
كَأَن كَانَ وزن الاناء ألف دِرْهَم وَفِيه سِتّمائَة من أَحدهمَا وَأَرْبَعمِائَة من الآخر وَلَا يعلم عين الْأَكْثَر مِنْهُمَا
زكى الْأَكْثَر
وَهُوَ سِتّمائَة
ذَهَبا أَو فضَّة
وَلَا يجوز فرض كُله ذَهَبا لِأَن أحد الجنسين لَا يُجزئ عَن الآخر بل فِي هَذَا الْمِثَال يزكّى سِتّمائَة فضَّة وسِتمِائَة ذَهَبا احْتِيَاطًا
أَو ميز
بَينهمَا بالنَّار مثلا
ويزكى الْمحرم من حلى وَغَيره
كالأوانى
لَا
الحلى
الْمُبَاح فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يزكّى الْمُبَاح كالمحرم وَالْمَكْرُوه
فَمن الْمحرم الاناء
من الذَّهَب وَالْفِضَّة وَمِنْه الْميل وَلَو لامْرَأَة
والسوار والخلخال
بِفَتْح الْخَاء
للبس رجل
بِأَن يَقْصِدهُ باتخاذهما
فَلَو اتخذ سوارا بِلَا قصد أَو بِقصد إِجَارَته لمن لَهُ اسْتِعْمَاله
بِلَا كَرَاهَة
فَلَا زَكَاة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله فيهمَا الزَّكَاة
وَكَذَا
لَا زَكَاة فِيمَا
لَو انْكَسَرَ الحلى
الْمُبَاح
وَقصد إِصْلَاحه
وَأمكن فِي الْأَصَح وَلَو مكث سِنِين
وَيحرم على الرجل حلى الذَّهَب
وَلَو فِي آلَة الْحَرْب
الا الْأنف
لَو جذع فَلهُ اتِّخَاذه من ذهب وَلَو أمكن اتِّخَاذه من فضَّة
والأنملة وَالسّن فَيجوز اتخاذهما من ذهب
لَا الْأصْبع فَلَا يجوز اتخاذها من الذَّهَب وَلَا من الْفضة
وَيحرم سنة الْخَاتم
من الذَّهَب
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله احْتِمَال للامام أَن الْقَلِيل مِنْهُ جَائِز
وَيحل لَهُ
أى الرجل
من الْفضة الْخَاتم
بل لبسه سنة وَينظر فِيهِ لعادة أَمْثَاله وَلَو تختم الرجل فِي غير الْخِنْصر فَفِي حلّه وَجْهَان
стр. 124
أصَحهمَا الْحل مَعَ الْكَرَاهَة التنزيهية
وَيحل للرجل
حلية آلَات الْحَرْب كالسيف وَالرمْح والمنطقة
بِكَسْر الْمِيم مَا يشد بهَا الْوسط
لَا مَا لَا يلْبسهُ كالسرج واللجام فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يجوز
وَلَيْسَ للْمَرْأَة حلية آلَة الْحَرْب
بِذَهَب وَلَا فضَّة
وَلها لبس أَنْوَاع حلى الذَّهَب وَالْفِضَّة
كالسوار والتاج وان لم يتعودنه
وَكَذَا
يحل لَهَا لبس
مَا نسج بهما
من الثِّيَاب
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يحل
وَالأَصَح تَحْرِيم الْمُبَالغَة فِي السَّرف
وَأما السَّرف من غير مُبَالغَة فَلَا يحرم لكنه يكره فَتجب فِيهِ الزَّكَاة وَالْمُبَالغَة
كخلخال وَزنه مِائَتَا دِينَار
إِذا لَا يعد ذَلِك زِينَة
وَكَذَا إسرافه
أى الرجل وَلَو من غير مُبَالغَة
فِي
تحلية
آلَة الْحَرْب
وَمُقَابل الْأَصَح فيهمَا الْجَوَاز
وَالأَصَح
جَوَاز تحلية الْمُصحف بِفِضَّة للرجل وَالْمَرْأَة وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجوز
وَكَذَا يجوز
للْمَرْأَة
تحلية الْمُصحف
بِذَهَب
فِي الأح وَمُقَابِله يجوز لَهما وَقيل يمْتَنع عَلَيْهِمَا وَأما الْكتب غير الْمُصحف فَيحرم تحليتها على الْمَشْهُور
وَشرط زَكَاة النَّقْد الْحول
وَلَو ملك نِصَابا سِتَّة أشهر ثمَّ أقْرضهُ إنْسَانا لم يَنْقَطِع الْحول
وَلَا زَكَاة فِي سَائِر الْجَوَاهِر كَاللُّؤْلُؤِ
والياقوت وَيجوز ستر الْكَعْبَة بالحرير بِخِلَاف غَيرهَا ﷺ َ - بَاب زَكَاة الْمَعْدن والركاز وَالتِّجَارَة ﷺ َ -
والمعدن اسْم للمكان الذى يخلق الله فِيهِ الْجَوَاهِر وَيُسمى الْمُسْتَخْرج أَيْضا معدنا وَهُوَ المُرَاد هُنَا وَبَدَأَ بالْكلَام عَلَيْهِ فَقَالَ
من استخرج ذَهَبا أَو فضه
لَا غَيرهمَا كياقوت
من مَعْدن
أى أَرض مُبَاحَة أَو مَمْلُوكَة لَهُ
لزمَه ربع عشره
حَالا
وَفِي قَول الْخمس وَفِي قَول ان حصل بتعب فربع عشره والا فَخمسهُ وَيشْتَرط النّصاب لَا الْحول على الْمَذْهَب فيهمَا
وَقيل فِي اشْتِرَاط كل مِنْهُمَا قَولَانِ
وَيضم بعضه إِلَى بعض
فِي إِكْمَال النّصاب
إِن تتَابع الْعَمَل
وَيشْتَرط اتِّحَاد الْمَكَان الْمُسْتَخْرج مِنْهُ فَلَو تعدد لم يضم
وَلَا يشْتَرط اتِّصَال النّيل
стр. 125
حَتَّى لَو وجد نصف نِصَاب مثلا ثمَّ عمل فَلم يجد ثمَّ بعد شهر وجد نصف نِصَاب آخر ضمه الى الأول وَزَكَاة
على الْجَدِيد
وَفِي الْقَدِيم إِن طَال زمن الِانْقِطَاع لم يضم
وَإِذا قطع الْعَمَل بِعُذْر
كاصلاح آلَة ثمَّ عَاد
يضم
وان طَال الزَّمن
وَإِلَّا
بِأَن كَانَ بِغَيْر عذر
فَلَا يضم الأول إِلَى الثَّانِي
فِي إِكْمَال النّصاب
وَضم الثَّانِي إِلَى الأول
ان كَانَ بَاقِيا
كَمَا يضمه
أى الثَّانِي
الى مَا ملكه بِغَيْر الْمَعْدن
كارث
فِي اكمال النّصاب
فَإِذا استخرج من الْفضة مثلا خمسين درهما بِالْعَمَلِ الأول ثمَّ قطعه بِغَيْر عذر ثمَّ استخرج بِالْعَمَلِ ثَانِيًا مائَة وَخمسين فَلَا زَكَاة فِي الْخمسين الأولى وَتجب فِي الْمِائَة وَالْخمسين كَمَا تجب فِيهَا لَو كَانَ مَالِكًا لخمسين بِإِرْث أَو هبة مثلا وَينْعَقد الْحول على الْمِائَتَيْنِ من حِين تمامهما إِذا أخرج الزَّكَاة من غَيرهمَا وَوقت وجوب الزَّكَاة فِي الْمَعْدن حُصُول النّيل فِي يَده وَوقت الْإِخْرَاج عقب التخليص والتنقية
وَيجب
فِي الرِّكَاز الْخمس يصرف مصرف الزَّكَاة
وَهِي الاصناف الثَّمَانِية الْآتِيَة
على الْمَشْهُور
وَمُقَابِله أَنه يصرف لأهل الْخمس
وَشَرطه النّصاب
وَلَو بِالضَّمِّ لما ملكه
والنقد
أى الذَّهَب وَالْفِضَّة
على الْمَذْهَب
وَقيل لَا يشترطان فَلَو عثر بياقوت مثلا وَجَبت فِيهِ على الثَّانِي دون الأول
لَا الْحول
فَلَا يشْتَرط
وَهُوَ
أى الرِّكَاز
الْمَوْجُود الجاهلي
أى مَا دَفنه أهل الْجَاهِلِيَّة الَّذين هم قبل الْإِسْلَام ويكتفى بِكَوْنِهِ من دفنهم بعلامة تدل عَلَيْهِ من ضرب أَو غَيره فان كَانَ من دفن نم عاصر الاسلام من الْحَرْبِيين فَهُوَ فَيْء
فان وجد
دَفِين
إسلامي
كَأَن وجد عَلَيْهِ شَيْء من الْقُرْآن فان
علم مَالِكه فَلهُ
لَا للواجد
وَإِلَّا
بِأَن لم يعلم مَالِكه
فلقطة
يعرفهُ واجده
وَكَذَا
هُوَ لقطَة
ان لم يعلم من أى الضربين
الجاهلي والاسلامي
هُوَ وانما يملكهُ الْوَاجِد وَتلْزَمهُ الزَّكَاة اذا وجده فِي موَات أَو فِي ملك أَحْيَاهُ
الْوَاجِد
فان وجد فِي مَسْجِد أَو شَارِع فلقطة
تعرف
على الْمَذْهَب
وَقيل هُوَ ركاز
أَو فِي ملك شخص فللشخص إِن ادَّعَاهُ
يَأْخُذهُ بِلَا يَمِين
وَإِلَّا
بِأَن لم يَدعه
فَلِمَنْ ملك مِنْهُ
وَتقوم ورثته مقَامه
وَهَكَذَا حَتَّى ينتهى إِلَى المحيى
للْأَرْض فَيكون لَهُ وان لم يَدعه وَتقوم ورثته مقَامه
وَلَو تنازعه
أى الرِّكَاز
بَائِع ومشتري
بِأَن قَالَ أَحدهمَا هُوَ لي وَأَنا دَفَنته وَقَالَ الآخر مثل ذَلِك
стр. 126
أَو مكر ومكتر أَو معير ومستعير صدق ذُو الْيَد
وَهُوَ الْمُشْتَرى والمكترى وَالْمُسْتَعِير
بِيَمِينِهِ
فان لم يكن مدعاه لم يصدق
فصل فِي زَكَاة التِّجَارَة وَهِي تقليب المَال بالمعاوضة لغَرَض الرِّبْح
شَرط زَكَاة التِّجَارَة الْحول والنصاب مُعْتَبرا
النّصاب
بآخر الْحول
فَلَا يعْتَبر غَيره
وَفِي قَول بطرفيه
أى أَوله وَآخره
وَفِي قَول بِجَمِيعِهِ فعلى الْأَظْهر
وَهُوَ اعْتِبَار آخر الْحول
لَو رد
مَال التِّجَارَة
إِلَى النَّقْد
الَّذِي يقوم بِهِ بِأَن بيع بِهِ
فِي خلال أى أثْنَاء
الْحول وَهُوَ دون النّصاب وَاشْترى بِهِ سلْعَة فَالْأَصَحّ أَنه يَنْقَطِع الْحول ويبتدأ حولهَا من شِرَائهَا
وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَنْقَطِع
وَلَو تمّ الْحول وَقِيمَة الْعرض دون النّصاب
وَلَيْسَ مَعَه مَا يكمل بِهِ النّصاب من جنس مَا يقوم بِهِ
فَالْأَصَحّ أَنه يبتدأ حول وَيبْطل الأول
وَمُقَابل الأح لَا يَنْقَطِع بل مَتى بلغت قيمَة الْعرض نِصَابا وَجَبت الزَّكَاة ويبتدأ الْحول الثَّانِي
وَيصير عرض التِّجَارَة للْقنية بنيتها
فَلَو لبس ثوب تِجَارَة بنية الْقنية فَلَيْسَ مَال تِجَارَة وَارْتَفَعت عَنهُ الزَّكَاة فان لم ينوها فَهُوَ مَال تِجَارَة
وانما يصير الْعرض للتِّجَارَة إِذا اقترنت نِيَّتهَا
أى التِّجَارَة
بِكَسْبِهِ
أى تَحْصِيل الْعرض
بمعاوضة
مَحْضَة وَهِي الَّتِي تفْسد بِفساد مقابلها
كَشِرَاء
وَإِجَارَة أَو غير مَحْضَة وَهِي الَّتِي لَا تسد بِفساد عوضهَا كَمَا ذكر ذَلِك بقوله
وَكَذَا الْمهْر وَعوض الْخلْع فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا تصير تِجَارَة بنيتها فِي ذَلِك لِأَنَّهَا مُعَاوضَة غير مَحْضَة
لَا
اذا اكْتسب الْعرض
بِالْهبةِ
غير ذَات الثَّوَاب
والاحتطاب
والارث
والاسترداد بِعَيْب
إِذا الْملك مجَّانا لَا يعد تِجَارَة والاسترداد فسخ لَهَا وَلَو قصد التِّجَارَة بعد التَّمَلُّك لم يُؤثر
وَإِذا ملكه
أى عرض التِّجَارَة
بِنَقْد نِصَاب فحوله من حِين ملك النَّقْد
وَأما اذا اشْتَرَاهُ بِنَقْد فِي الذِّمَّة ثمَّ نَقده فَإِنَّهُ يَنْقَطِع حول النَّقْد ويبتدئ حول التِّجَارَة من وَقت الشِّرَاء
أَو دونه
أى ملكه بِدُونِ النّصاب
أَو بِعرْض قنية
كالثياب والماشية
فَمن الشِّرَاء
حوله
وَقيل ان ملكه
стр. 127
بنصاب سَائِمَة بنى على حولهَا وَيضم الرِّبْح إِلَى الأَصْل فِي الْحول إِن لم ينص
أى يصر ناضا بِمَا يقوم بِهِ فَلَو اشْترى عرضا فِي الْمحرم بمائتين فَصَارَت قِيمَته قبل آخر الْحول ثلثمِائة زكى الْجَمِيع
لَا إِن نَص
بِنَقْد التَّقْوِيم فَلَا يضم بل يزكّى الأَصْل بحوله ويفرد الرِّبْح بحوله
فِي الْأَظْهر
فاذا اشْترى عرضا بِمِائَتي دِرْهَم وَبَاعه بعد سِتَّة أشهر بثلثمائة وأمسكها الى تَمام الْحول أَو اشْترى بهَا عوضا وَهُوَ يساوى ثلثمِائة فِي آخر الْحول فَيخرج الزَّكَاة عَن الْمِائَتَيْنِ فاذا مَضَت سِتَّة أشهر أُخْرَى أخرج عَن الْمِائَة وَمُقَابل الْأَظْهر يزكّى الْمِائَة بحول الأَصْل
وَالأَصَح أَن ولد الْعرض
من الْحَيَوَان غير السَّائِمَة
وثمره
كصوف الْحَيَوَان وورق الشّجر
مَال تِجَارَة
وَمُقَابل الْأَصَح يَقُول لم يحصلا بِالتِّجَارَة
وَالأَصَح
أَن حوله حول الأَصْل
وَمُقَابِله يَقُول تفرد بحول كالربح الناض
وواجبها
أى التِّجَارَة
ربع عشر الْقيمَة
فَلَا يجوز الاخراج من الْعرض نَفسه
فان ملك
الْعرض
بنقدقوم بِهِ إِن ملك بنصاب وَكَذَا
اذا ملك بِنَقْد
دونه
فانه يقوم بِهِ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يقوم بغالب نقد الْبَلَد ان لم يكن مَالِكًا لبَقيَّة النّصاب من ذَلِك النَّقْد فان ملكه قوم بِهِ قطعا
أَو
ملك الْعرض
بِعرْض
للْقنية أَو بخلع مثلا
فبغالب نقد الْبَلَد فان غلب نقدان وَبلغ بِأَحَدِهِمَا نِصَابا
دون الآخر
قوم بِهِ فان بلغ بهما قوم بالأنفع للْفُقَرَاء وَقيل يتَخَيَّر الْمَالِك
فَيقوم بِأَيِّهِمَا شَاءَ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمد
وان ملك بِنَقْد وَعرض قوم مَا قَابل النَّقْد بِهِ وَالْبَاقِي بالغالب
من نقد الْبَلَد
وَتجب فطْرَة عبد التِّجَارَة مَعَ زَكَاتهَا
أى التِّجَارَة
وَلَو كَانَ الْعرض سَائِمَة
أَو غَيرهَا مِمَّا تجب الزَّكَاة فِي عينه كثمر
فان كمل نِصَاب إِحْدَى الزكاتين
الْعين وَالتِّجَارَة
فَقَط
دون الْأُخْرَى
وَجَبت أَو
كمل
نصابهما
كأربعين شَاة قيمتهَا مِائَتَا دِرْهَم
فزكاة الْعين
تجب
فِي الْجَدِيد
بِخِلَاف زَكَاة التِّجَارَة وَتقدم زَكَاة التِّجَارَة فِي أحد قولي الْقَدِيم وَلَا يجمع بَين الزكاتين
فعلى هَذَا
أى الْجَدِيد
لَو سبق حول التِّجَارَة بِأَن اشْترى بِمَا لَهَا بعد سِتَّة أشهر نِصَاب سَائِمَة فَالْأَصَحّ وجوب زَكَاة التِّجَارَة لتَمام حولهَا ثمَّ يفْتَتح حولا لزكاة الْعين أبدا
стр. 128
وَمُقَابل الْأَصَح يبطل حول التِّجَارَة وَتجب زَكَاة الْعين لتَمام حولهَا
وَإِذا قُلْنَا عَامل الْقَرَاض لَا يملك الرِّبْح
الْمَشْرُوط لَهُ
بالظهور
بل بِالْقِسْمَةِ
فعلى الْمَالِك
عِنْد تَمام الْحول
زَكَاة الْجَمِيع
رَأس المَال وَالرِّبْح
فان أخرجهَا من مَال الْقَرَاض حسبت من الرِّبْح فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تحسب من رَأس المَال وَقيل زَكَاة الأَصْل من الأَصْل وَزَكَاة الرِّبْح من الرِّبْح
وان قُلْنَا يملك
الْعَامِل الْمَشْرُوط لَهُ
بالظهور لزم الْمَالِك زَكَاة رَأس المَال
وَزَكَاة
حِصَّته من الرِّبْح وَالْمذهب أَنه يلْزم الْعَامِل زَكَاة حِصَّته
من الرِّبْح وَابْتِدَاء حول حِصَّته من الظُّهُور وَلَا يلْزمه الاخراج قبل الْقِسْمَة وَقيل لَا يلْزمه ﷺ َ - بَاب زَكَاة الْفطر ﷺ َ - وَيُقَال لَهَا صَدَقَة الْفطر
تجب بِأول لَيْلَة الْعِيد فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله بِطُلُوع فجره وَقيل بهما
فَتخرج
على الْأَظْهر
عَمَّن مَاتَ بعد الْغُرُوب
مِمَّن يُؤَدِّي عَنهُ من زَوْجَة مثلا
دون من ولد
بعد الْغُرُوب
وَيسن أَن لَا تُؤخر عَن صلَاته
أى الْعِيد بل ينْدب تَقْدِيمهَا على الْعِيد
وَيحرم تَأْخِيرهَا عَن يَوْمه
أى الْعِيد
وَلَا فطْرَة على كَافِر الا فِي عَبده
أى رَقِيقه الْمُسلم
وقريبه الْمُسلم
الْوَاجِب عَلَيْهِ نَفَقَته
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا تجب عَلَيْهِ
وَلَا
فطْرَة على
رَقِيق وَفِي الْمكَاتب وَجه
أَنَّهَا تجب عَلَيْهِ فطْرَة نَفسه وَزَوجته وَالأَصَح أَنه لَا فطْرَة عَلَيْهِ وَلَا على سَيّده
وَمن بعضه حر يلْزمه قسطه
أى بِقدر مَا فِيهِ من الْحُرِّيَّة
وَلَا
فطْرَة على
مُعسر فَمن لم يفضل عَن قوته وقوت من فِي نَفَقَته لَيْلَة الْعِيد ويومه شَيْء فمعسر
وَالْقُدْرَة على الْكسْب لَا تخرجه عَن الاعسار وَلَا يشْتَرط كَون الْمُؤَدِّي فَاضلا عَن رَأس مَاله وضيعته
وَيشْتَرط كَونه
أى الْمُؤَدِّي
فَاضلا عَن مسكن
يَلِيق بِهِ
وخادم يحْتَاج إِلَيْهِ
فِي خدمته أَو خدمَة
стр. 129
ممونه لَا زرعه وماشيته
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يشْتَرط
وَمن لزمَه فطرته لزمَه فطْرَة من تلْزمهُ نَفَقَته
بِملك أَو قرَابَة أَو زوجية
لَكِن لَا يلْزم الْمُسلم فطْرَة العَبْد والقريب وَالزَّوْجَة الْكفَّار
وان وَجَبت نَفَقَتهم
وَلَا
يلْزم
العَبْد فطْرَة زَوجته
وَإِن أَوجَبْنَا نَفَقَتهَا فِي كشبه
وَلَا الابْن فطْرَة زَوْجَة أَبِيه
وَإِن وَجَبت عَلَيْهِ نَفَقَتهَا
وَفِي الابْن وَجه
أَنه يلْزمه فطْرَة زَوْجَة أَبِيه
وَلَو أعْسر الزَّوْج أَو كَانَ عبدا فَالْأَظْهر أَنه يلْزم زَوجته الْحرَّة
إِذا أَيسَرت
فطرتها وَكَذَا
يلْزم
سيد الْأمة
فطرتها
قلت الْأَصَح الْمَنْصُوص لَا يلْزم الْحرَّة
فطرتها
وَالله أعلم
بِخِلَاف السَّيِّد فَتلْزمهُ
وَلَو انْقَطع خبر العَبْد
الْغَائِب فَلم تعلم حَيَاته
فَالْمَذْهَب وجوب اخراج فطرته فِي الْحَال
أى فِي يَوْم الْعِيد أَو ليلته
وَقيل
يجب اخراجها
إِذا عَاد وَفِي قَول لَا شَيْء
أى اذا اسْتمرّ انْقِطَاع خَبره وَأما إِذا بَانَتْ حَيَاته بعد ذَلِك وَجب الاخراج
وَالأَصَح أَن من أيسر بِبَعْض صَاع يلْزمه
اخراجه
وَأَنه لَو وجد بعض الصيعان قدم نَفسه ثمَّ زَوجته ثمَّ وَلَده الصَّغِير ثمَّ الْأَب ثمَّ الْأُم ثمَّ
وَلَده
الْكَبِير
وان كَانَ فِي النَّفَقَة يقدم الْأُم على الْأَب
وَهِي
أَي فطْرَة الْوَاحِد
صَاع
وَهُوَ أَرْبَعَة أَمْدَاد وَالْمدّ رَطْل وَثلث بالبغدادي والرطل على مُعْتَمد الرَّافِعِيّ مائَة وَثَلَاثُونَ درهما فَلذَلِك قَالَ وَهُوَ سِتّمائَة دِرْهَم وثلالثة وَتسْعُونَ درهما وثلا
دِرْهَم
قلت الْأَصَح سِتّمائَة وَخَمْسَة وَثَمَانُونَ درهما وَخَمْسَة أَسْبَاع دِرْهَم لما سبق فِي زَكَاة النَّبَات من كَون الرطل مائَة وَثَمَانِية وَعشْرين درهما وَأَرْبَعَة أَسْبَاع دِرْهَم
وَالله أعلم وجنسه
أى الصَّاع
الْقُوت المعشر
أى الَّذِي يجب فِيهِ من الزَّكَاة الْعشْر أَو نصفه
وَكَذَا
يُجزئ فِي زَكَاة الْفطر
الأقط
بِفَتْح الْهمزَة وَكسر الْقَاف لبن يَابِس غير منزوع الزّبد وَفِي مَعْنَاهُ اللَّبن والجبن وَذَلِكَ لمن هُوَ قوته
فِي الْأَظْهر
وَقطع بِهِ بَعضهم
وَتجب من قوت بَلَده
أى الْمخْرج وان تقوت هُوَ بِغَيْرِهِ
وَقيل
تجب من
قوته
هُوَ
وَقيل يتَخَيَّر بَين
جَمِيع
الأقوات وَيُجزئ
стр. 130
الْأَعْلَى عَن الْأَدْنَى وَلَا عكس وَالِاعْتِبَار
فِي الْأَعْلَى والأدنى
بِالْقيمَةِ فِي وَجه وَبِزِيَادَة الاقتيات فِي الْأَصَح فالبر خير من التَّمْر والأرز
وان كَانَا فِي الْقيمَة أَعلَى مِنْهُ
وَالأَصَح أَن الشّعير خير من التَّمْر وَأَن التَّمْر خير من الزَّبِيب
وَالَّذِي اعْتَمدهُ الْمُتَأَخّرُونَ أَن أَعْلَاهَا الْبر ثمَّ السلت ثمَّ الشّعير ثمَّ الذّرة وَمِنْهَا الدخن ثمَّ الرز ثمَّ الحمص ثمَّ الماش ثمَّ العدس ثمَّ الفول ثمَّ التَّمْر ثمَّ الزَّبِيب ثمَّ الأقط ثمَّ اللَّبن ثمَّ الْجُبْن
وَله أَن يخرج عَن نَفسه من قوت
وَاجِب
وَعَن قَرِيبه
أَو زَوجته
أَعلَى مِنْهُ وَلَا يبعض الصَّاع
الْمخْرج عَن الشَّخْص من جِنْسَيْنِ
وَلَو كَانَ فِي بلد أقوات لَا غَالب فِيهَا تخير وَالْأَفْضَل أشرفها
قوتا
وَلَو كَانَ عَبده بِبَلَد آخر فَالْأَصَحّ أَن الِاعْتِبَار بقوت بلد العَبْد قلت الْوَاجِب الْحبّ
فَلَا تُجزئ الْقيمَة وَلَا الْخبز والدقيق
السَّلِيم
فَلَا يُجزئ المسوس والمعيب وان اقتاته
وَلَو أخرج من مَاله فطْرَة وَلَده الصَّغِير الْغَنِيّ جَازَ كأجنبي أذن بِخِلَاف
وَلَده
الْكَبِير
الرشيد لَا يجوز بِغَيْر إِذْنه
وَلَو اشْترك مُوسر ومعسر فِي عبد لزم الْمُوسر نصف صَاع
إِذا لم يكن بَينهمَا مهايأه فَإِن كَانَ وصادفت النّوبَة الْمُوسر لزمَه الصَّاع أَو الْمُعسر فَلَا شَيْء
وَلَو أيسرا
أى الشريكان
وَاخْتلف واجبهما
لاخْتِلَاف قوت بلدهما
أخرج كل وَاحِد نصف صَاع من واجبه فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله وَهُوَ الْأَصَح أَنه يُخرجهُ من قوت مَحل الرَّقِيق
وَالله أعلم
وَيجب صرف الزَّكَاة الْمَذْكُورَة للأصناف الثَّمَانِية الْآتِي ذكرهم وَقيل يجوز صرفهَا لثَلَاثَة لقلتهَا وَقيل يجوز صرفهَا لوَاحِد وَالله أعلم ﷺ َ - بَاب من تلْزمهُ الزَّكَاة وَمَا تجب فِيهِ ﷺ َ -
مِمَّا يأتى بَيَانه
شَرط وجوب زَكَاة المَال
بأنواعه وَهِي الْحَيَوَان والنبات والنقدان والمعدن والركاز وَالتِّجَارَة
الاسلام
فَلَا تجب على الْكَافِر وَأما زَكَاة الْفطر فَتقدم أَنَّهَا قد تجب على الْكَافِر
стр. 131
فِي عَبده وقريبه الْمُسلم
وَالْحريَّة
فَلَا تجب على رَقِيق
وَتلْزم الْمُرْتَد إِن أبقينا ملكه
وان قُلْنَا بِالْوَقْفِ وَهُوَ الْأَظْهر فموقوفة
دون الْمكَاتب
فَلَا تلْزمهُ
وَتجب فِي مَال الصَّبِي وَالْمَجْنُون
والمخاطب بالاخراج وليهما فَإِن لم يُخرجهَا الْوَلِيّ أَخْرَجَاهَا ان كملا
وَكَذَا
تجب
على من ملك بِبَعْضِه الْحر نِصَابا فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا تجب
وَتجب
فِي الْمَغْصُوب والضال
كالواقع فِي بَحر
والمجحود
الَّذِي لَا بَيِّنَة بِهِ
فِي الْأَظْهر
الْجَدِيد وَفِي الْقَدِيم لَا تجب فِي ذَلِك لِامْتِنَاع النَّمَاء
وَلَا يجب دَفعهَا حَتَّى يعود
إِلَيْهِ الْمَغْصُوب وَمَا مَعَه فَإِذا عَاد زَكَّاهُ للأعوام الْمَاضِيَة
وَتجب فِي
المُشْتَرِي قبل قَبضه
بِأَن حَال عَلَيْهِ الْحول فِي يَد البَائِع
وَقيل فِيهِ
أى المُشْتَرِي قبل قَبضه
الْقَوْلَانِ
فِي الْمَغْصُوب
وَتجب فِي الْحَال عَن
المَال
الْغَائِب ان قدر عَلَيْهِ
وَيجب أَن يخرج فِي بلد المَال
والا
بِأَن لم يقدر عَلَيْهِ لخوف الطَّرِيق مثلا
فكمغصوب وَالدّين ان كَانَ مَاشِيَة
كَأَن أقْرضهُ أَرْبَعِينَ شَاة وَمضى عَلَيْهَا حول
أَو غير لَازم كَمَال كِتَابَة فَلَا زَكَاة
فِيهِ
أَو عرضا أَو نَقْدا فَكَذَا
أى لَا زَكَاة فِيهِ
فِي الْقَدِيم وَفِي الْجَدِيد ان كَانَ حَالا وَتعذر أَخذه لَا عسار وَغَيره
كمطل
فكمغصوب وان تيَسّر
أَخذه بِأَن كَانَ على ملئ مقرّ حَاضر باذل
وَجَبت تزكيته فِي الْحَال
وان لم يقبضهُ
أَو مُؤَجّلا فَالْمَذْهَب أَنه كمغصوب
فَتجب الزَّكَاة فِيهِ على الْأَظْهر وَقيل قطعا
وَقيل يجب دَفعهَا قبل قَبضه وَلَا يمْنَع الدّين وُجُوبهَا فِي أظهر الْأَقْوَال
وَمُقَابِله يمْنَع
وَالثَّالِث يمْنَع فِي المَال الْبَاطِن وَهُوَ النَّقْد وَالْعرض
وَلَا يمْنَع فِي الظَّاهِر
فعلى الأول
الَّذِي هُوَ أظهر الْأَقْوَال
لَو حجر عَلَيْهِ لدين فحال الْحول فِي الْحجر فكمغصوب
لِأَنَّهُ حيل بَينه وَبَين مَاله
وَلَو اجْتمع زَكَاة وَدين آدَمِيّ فِي تَرِكَة قدمت
أى الزَّكَاة على الدّين وان تعلق بِالْعينِ كمرهون
وَفِي قَول
يقدم
الدّين وَفِي قَول يستويان
وَأما لَو اجْتمعَا على حَيّ فان كَانَ مَحْجُورا عَلَيْهِ قدم حق
стр. 132
الْآدَمِيّ والا قدمت وَتقدم أَيْضا إِذا تعلّقت بِالْعينِ
وَالْغنيمَة قبل الْقِسْمَة ان اخْتَار الغانمون تَملكهَا وَمضى بعده
أى بعد اخْتِيَار التَّمَلُّك
حول والجميع صنف زكوى وَبلغ نصيب كل شخص نِصَابا أَو بلغه الْمَجْمُوع
بِدُونِ الْخمس
فِي مَوضِع ثُبُوت الْخلطَة وَجَبت زَكَاتهَا والا
بِأَن انْتَفَى شَرط من هَذِه الشُّرُوط بِأَن لم يختاروا تَملكهَا أَو لم يمض حول أَو مضى وَالْغنيمَة أَصْنَاف أَو صنف غير زكوى أَو لم يبلغ نِصَابا أَو بلغه بِخمْس الْخمس
فَلَا
زَكَاة
وَلَو أصدقهَا نِصَاب سَائِمَة
كأربعين شَاة مثلا
معينا لَزِمَهَا زَكَاته إِذا تمّ حول من الاصداق
سَوَاء اسْتَقر بِالدُّخُولِ وَالْقَبْض أم لَا وَأما إِذا لم يعينها فَلَا زَكَاة فِيهَا بِخِلَاف إصداق النَّقْد فَإِنَّهُ تجب فِيهِ وَلَو لم يعين
وَلَو اكرى دَار أَربع سِنِين بِثَمَانِينَ دِينَارا وَقَبضهَا فَالْأَظْهر أَنه لَا يلْزمه أَن يخرج الا زَكَاة مَا اسْتَقر
عَلَيْهِ ملكه
فَيخرج عِنْد تَمام السّنة الأولى زَكَاة عشْرين ولتمام الثَّانِيَة زَكَاة عشْرين لسنة وَعشْرين لسنتي
وَهِي الَّتِي اسْتَقر ملكه عَلَيْهَا الْآن ولتمام الثَّالِثَة زَكَاة أَرْبَعِينَ لسنة وَهِي الَّتِي زكاها
وَعشْرين لثلاث سِنِين وَهِي الَّتِي اسْتَقر ملكه عَلَيْهَا الْآن
ولتمام الرَّابِعَة زَكَاة سِتِّينَ لسنة وَهِي الَّتِي زكاها
وَعشْرين لأَرْبَع وَهِي الَّتِي اسْتَقر ملكه عَلَيْهَا الْآن
ولتمام الثَّالِثَة زَكَاة أَرْبَعِينَ لسنة
وَهِي الَّتِي زكاها
وَعشْرين لثلاث سِنِين
وَهِي الَّتِي اسْتَقر ملكه عَلَيْهَا الْآن
وَالْقَوْل
الثَّانِي
الَّذِي هُوَ خلاف الْأَظْهر
يخرج لتَمام الأولى زَكَاة الثَّمَانِينَ
إِذْ قد ملكهَا كَمَا ملكت الْمَرْأَة الصَدَاق
فصل فِي أَدَاء زَكَاة المَال
تجب الزَّكَاة
أى أَدَاؤُهَا
على الْفَوْر إِذا تمكن وَذَلِكَ بِحُضُور المَال
فَلَا يجب الْأَدَاء عَن المَال الْغَائِب إِلَّا إِذا مضى زمن يُمكن فِيهِ الْوُصُول إِلَيْهِ فَيجب عَلَيْهِ الاصناف
والاصناف
أى الْمُسْتَحقّين
وَله أَن يُؤدى بِنَفسِهِ زَكَاة المَال الْبَاطِن
وَهُوَ النقدان وعروض التِّجَارَة والركاز وَزَكَاة الْفطر فَلَيْسَ للامام أَن يُطَالِبهُ بقبضها
وَكَذَا
لَهُ أَن يُؤَدِّي بِنَفسِهِ زَكَاة المَال
الظَّاهِر
وَهُوَ الْمَاشِيَة وَالزَّرْع وَالثَّمَر والمعدن
على الْجَدِيد
وَالْقَدِيم
стр. 133
يجب دَفعهَا للامام وَلَو فرقها بِنَفسِهِ لم تحسب
وَله التَّوْكِيل
فِي الْأَدَاء
وَالصرْف الى الامام
أَو السَّاعِي
وَالْأَظْهَر أَن الصّرْف الى الامام أفضل
من صرفه بِنَفسِهِ أَو وَكيله
إِلَّا أَن يكون جَائِزا
فَالْأَفْضَل أَن يفرق بِنَفسِهِ وَمُقَابل الْأَظْهر الصّرْف الى الامام أفضل مُطلقًا وَقيل صرفه بِنَفسِهِ أفضل مُطلقًا
وَتجب بِنَفسِهِ
فِي الزَّكَاة
فينوي هَذَا فرض الزَّكَاة مَالِي أَو فرض صَدَقَة مَالِي وَنَحْوهمَا
كَزَكَاة مَالِي الْمَفْرُوضَة وَلَو نوى زَكَاة المَال أَجزَأَهُ
وَلَا يَكْفِي
فِي النِّيَّة
هَذَا فرض مَالِي
لصدق ذَلِك بِالنذرِ وَالْكَفَّارَة
وَكَذَا
لَا يَكْفِي
الصَّدَقَة
أى صَدَقَة المَال
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَكْفِي وَأما لَو قَالَ صَدَقَة فَلَا يَكْفِي
وَلَا يجب تعْيين المَال
الْمخْرج عَنهُ
وَلَو عين لم يَقع عَن غَيره
وان بَان الْمعِين تَالِفا
وَيلْزم الْوَلِيّ النِّيَّة إِذا أخرج زَكَاة الصَّبِي وَالْمَجْنُون
وَالسَّفِيه
وتكفي نِيَّة الْمُوكل عِنْد الصّرْف إِلَى الْوَكِيل
وَلَا يحْتَاج لنِيَّة الْوَكِيل عِنْد الصّرْف للْفُقَرَاء
فِي الْأَصَح
ومقابلة لَا بُد من نِيَّة الْوَكِيل عِنْد الصّرْف
وَالْأَفْضَل أَن ينوى الْوَكِيل عِنْد التَّفْرِيق أَيْضا
كَمَا ينوى الْمُوكل عِنْد الصّرْف وَلَو عزل مِقْدَار الزَّكَاة وَنوى عِنْد الْعَزْل جَازَ
وَلَو دفع الى السُّلْطَان كفت النِّيَّة عِنْده
أى الدّفع وان لم ينْو السُّلْطَان
فان لم ينْو
الْمَالِك عِنْد الدّفع للسُّلْطَان
لم يُجزئ على الصَّحِيح وان نوى السُّلْطَان
عِنْد الْقسم وَمُقَابل الصَّحِيح يُجزئ نوى السُّلْطَان أَو لم ينْو
وَالأَصَح أَنه يلْزم السُّلْطَان النِّيَّة إِذا أَخذ زَكَاة الْمُمْتَنع
وَمُقَابل الْأَصَح لَا تلْزمهُ وَيُجزئ من غير نِيَّة
وَالأَصَح
أَن نِيَّته
أى السُّلْطَان
تَكْفِي
فِي الاجزاء وَمُقَابل الْأَصَح لَا تَكْفِي
فصل فِي تَعْجِيل الزَّكَاة
لَا يَصح تَعْجِيل الزَّكَاة
العينية
على ملك النّصاب
كَأَن ملك مائَة دِرْهَم فَعجل خَمْسَة لتَكون زَكَاة اذا تمّ النّصاب وَحَال عَلَيْهِ الْحول وَاتفقَ ذَلِك فانه لَا يُجزئ وَأما زَكَاة التِّجَارَة إِذا أخرجهَا قبل ملك النّصاب فِي أثْنَاء الْحول وَحَال الْحول وَهِي تَسَاوِي مَا أخرجه فَإِنَّهُ يُجزئ
وَيجوز
تَعْجِيلهَا بعد تَمام النّصاب
قبل
تَمام
الْحول وَلَا تعجل لعامين
стр. 134
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يجوز
وَله تَعْجِيل الْفطْرَة من أول
لَيْلَة
رَمَضَان وَالصَّحِيح مَنعه
أى التَّعْجِيل
قبله
أَي رَمَضَان وَمُقَابل الصَّحِيح يجوز
وَالصَّحِيح
أَنه لَا يجوز إِخْرَاج زَكَاة الثَّمر قبل بَدو صَلَاحه وَلَا الْحبّ قبل اشتداده
وَمُقَابل الصَّحِيح يجوز وَمحل الْخلاف فِيمَا بعد ظُهُوره أما قبله فَيمْتَنع قطعا
وَالصَّحِيح أَنه
يجوز بعدهمَا
أَي صَلَاح الثَّمر واشتداد الْحبّ وَلَو قبل الْجَفَاف والتصفية
وَشرط إِجْزَاء الْمُعَجل
أَي وُقُوعه زَكَاة
بَقَاء الْمَالِك أَهلا للْوُجُوب إِلَى آخر الْحول
وَبَقَاء المَال كَذَلِك فَلَو مَاتَ أَو تلف المَال لم يجزه الْمُعَجل
وَكَون الْقَابِض فِي آخر الْحول
وَبَقَاء المَال كَذَلِك فَلَو مَاتَ أَو تلف المَال لم يجزه الْمُعَجل
وَكَون الْقَابِض فِي آخر الْحول مُسْتَحقّا
فَلَو خرج عَن الِاسْتِحْقَاق بِمَوْت أَو غَيره لم يجزه الْمُعَجل
وَقيل ان خرج عَن الِاسْتِحْقَاق فِي أثْنَاء الْحول
كَأَن ارْتَدَّ ثمَّ عَاد
لم يجزه
وَالأَصَح الاجزاء اكْتِفَاء بالأهلية فِي طرفِي الْوُجُوب وَالْأَدَاء
وَلَا يضر غناهُ بِالزَّكَاةِ
المعجلة ويضر غناهُ بغَيْرهَا
واذا لم يَقع الْمُعَجل زَكَاة
لعروض مَانع
اسْتردَّ
الْمَالِك
ان كَانَ شَرط الِاسْتِرْدَاد ان عرض مَانع
وَلَيْسَ لَهُ الِاسْتِرْدَاد قبل عرُوض الْمَانِع
وَالأَصَح أَنه إِن قَالَ
الْمَالِك عِنْد دَفعه
هَذِه زكاتي المعجلة فَقَط اسْتردَّ
وَمُقَابل الْأَصَح لَا يسْتَردّ
وَالأَصَح أَنه ان لم يتَعَرَّض للتعجيل وَلم يُعلمهُ الْقَابِض لم يسْتَردّ فيكفى فِي الِاسْتِرْدَاد علم الْقَابِض وَمُقَابل الْأَصَح يسْتَردّ
وَالأَصَح
أَنَّهُمَا لَو اخْتلفَا فِي مُثبت الِاسْتِرْدَاد
وَهُوَ التَّصْرِيح بِالرُّجُوعِ عِنْد عرُوض مَانع أَو ذكر التَّعْجِيل اَوْ علم الْقَابِض بِهِ
صدق الْقَابِض
أَو وَارثه
بِيَمِينِهِ
وَمُقَابل الْأَصَح يصدق الْمَالِك
وَمَتى ثَبت
الِاسْتِرْدَاد
والمعجل تَالِف وَجب ضَمَانه وَالأَصَح اعْتِبَار قِيمَته وَقت الْقَبْض
وَمُقَابل الْأَصَح اعْتِبَارهَا وَقت التّلف
وَالأَصَح
أَنه لَو وجده نَاقِصا
كمرضه
فَلَا أرش
لَهُ وَمُقَابل الْأَصَح لَهُ أَرْشه
وَالأَصَح
أَنه
أَي الْمَالِك
لَا يسْتَردّ زِيَادَة مُنْفَصِلَة
كَوَلَد حدثت تِلْكَ الزِّيَادَة قبل وجوب الِاسْتِرْدَاد وَأما الزِّيَادَة الْمُتَّصِلَة كسمن فيستردها وَكَذَا الزِّيَادَة الَّتِي حدثت بعد وجوب الِاسْتِرْدَاد
стр. 135
وَمُقَابل الْأَصَح يسْتَردّ الزِّيَادَة مُطلقًا
وَتَأْخِير الزَّكَاة بعد التَّمَكُّن يُوجب الضَّمَان
لَهَا
وان تلف المَال
المزكى أَو أتلف
وَلَو تلف قبل التَّمَكُّن
بِلَا تَقْصِير
فَلَا
ضَمَان أما إِذا قصر كَأَن وَضعه فِي غير حرز مثله فَيضمن
وَلَو تلف بعضه
أى المَال المزكى قبل التَّمَكُّن
فَالْأَظْهر أَنه يغرم قسط مَا بَقِي
فَلَو تلف وَاحِد من خمس من الْإِبِل قبل التَّمَكُّن فَفِي الْبَاقِي أَرْبَعَة أَخْمَاس شَاة وَمُقَابل الْأَظْهر يَقُول لَا شَيْء عَلَيْهِ
وان أتْلفه
الْمَالِك
بعد الْحول وَقبل التَّمَكُّن لم تسْقط الزَّكَاة
لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ بِالْإِتْلَافِ وان أتْلفه أَجْنَبِي فَالْأَصَحّ أَنه ينْتَقل الْحق الى الْقيمَة
وَهِي
أَي الزَّكَاة
تتَعَلَّق بِالْمَالِ تعلق شركَة
بِقَدرِهَا
وَفِي قَول تعلق الرَّهْن
بِقَدرِهَا
وَفِي قَول
تتَعَلَّق
بِالذِّمةِ
وَلَا تعلق لَهَا بِالْعينِ
فَلَو بَاعه
أَي المَال بعد وجوب الزَّكَاة
قبل إخْرَاجهَا فَالْأَظْهر بُطْلَانه
أَي البيع
فِي قدرهَا وَصِحَّته فِي الْبَاقِي
وَمُقَابل الْأَظْهر بُطْلَانه فِي الْجَمِيع وَقيل صِحَّته فِي الْجَمِيع وَهَذَا كُله فِي زَكَاة الْأَعْيَان أما زَكَاة التِّجَارَة فَيصح بيع الْكل بعد وجوب الزَّكَاة وَقبل إخْرَاجهَا لِأَن مُتَعَلق الزَّكَاة فِيهَا الْقيمَة
كتاب الصّيام
هُوَ لُغَة الامساك وَشرعا إمْسَاك عَن الْمُفطر على وَجه مَخْصُوص
يجب صَوْم رَمَضَان
وَهُوَ مَعْلُوم من الدّين بِالضَّرُورَةِ فَمن جحد وُجُوبه فَهُوَ كَافِر
بإكمال شعْبَان ثَلَاثِينَ
يَوْمًا
أَو رُؤْيَة الْهلَال
لَيْلَة الثَّلَاثِينَ
وَثُبُوت رُؤْيَته
يحصل
بِعدْل
وَهُوَ يحصل الظَّن وَمثله كل مَا حصل الظَّن من خبر فَاسق حصل صدقه وحساب منجم لنَفسِهِ وَلمن صدقه فَكل ذَلِك يجوز الصَّوْم وَالْفطر وَفِي قَول يشْتَرط ثُبُوت رُؤْيَته عَدْلَانِ وَالْأول هُوَ الْمُعْتَمد وَمحل ثُبُوته بِعدْل بِالنِّسْبَةِ للصَّوْم وتوابعه كَصَلَاة التَّرَاوِيح لَا بِالنِّسْبَةِ لدين مُؤَجل وَوُقُوع طَلَاق مُعَلّق
وَشرط الْوَاحِد صفة الْعُدُول فِي الْأَصَح
وَصفَة الْعُدُول لَا تكون إِلَّا بِالْعَدَالَةِ الْمَشْرُوطَة فِي الشَّهَادَة بِخِلَاف الْعدْل فانه قد يُرَاد بِهِ عدل الرِّوَايَة فَلَمَّا أَفَادَ أَنَّهَا عَدَالَة الشَّهَادَة قَالَ
لَا عبد وَامْرَأَة
فَلَا يثبت بهما وان كَانَا عدلي رِوَايَة وَيشْتَرط لفظ الشَّهَادَة وَهِي شَهَادَة حسبَة وَلَا تشْتَرط الْعَدَالَة الْبَاطِنَة احْتِيَاطًا لِلْعِبَادَةِ وَصفَة الشَّهَادَة أَن يَقُول أشهد أَنِّي رَأَيْت الْهلَال
وَإِذا صمنا بِعدْل
стр. 136
وَلم تَرَ الْهلَال بعد ثَلَاثِينَ أفطرنا فِي الْأَصَح وان كَانَت السَّمَاء مصحية
لَا غيم فِيهَا وَمُقَابل الْأَصَح لانفطر
واذا رُؤِيَ بِبَلَد لزم حكمه الْبَلَد الْقَرِيب دون الْبعيد فِي الْأَصَح
فَمَتَى رُؤِيَ بالحجاز مثلا لَا يلْزم من بالعراق وَمُقَابل الْأَصَح يلْزم
والبعيد مَسَافَة الْقصر وَقيل باخْتلَاف الْمطَالع قلت هَذَا أصح وَالله أعلم
قِيَاسا على طُلُوع الْفجْر وَالشَّمْس وغروبهما وَاخْتِلَاف الْمطَالع لَا يكون فِي أقل من أَرْبَعَة وَعشْرين فرسخا فان شكّ فِي الانفاق فِي المطلع لم يجب على الَّذين لم يرَوا الصَّوْم
واذا لم نوجب على الْبَلَد الآخر فسافر اليه من بلد الرُّؤْيَة
من صَامَ بهَا
فَالْأَصَحّ أَنه يوافقهم فِي الصَّوْم آخرا
وان كَانَ قد أتم ثَلَاثِينَ وَمُقَابل الْأَصَح يفْطر لِأَنَّهُ لزمَه حكم الْبَلَد الأول فيستمر عَلَيْهِ
وَمن سَافر من الْبَلَد الآخر
الَّذِي لم ير فِيهِ
الى بلد الرُّؤْيَة عيد مَعَهم وَقضى يَوْمًا
ان صَامَ ثَمَانِيَة وَعشْرين بِخِلَاف مَا إِذا صَامَ تِسْعَة وَعشْرين فَلَا يقْضِي وعَلى كل يلْزمه الْفطر مَعَهم
وَمن أصبح معيدا فسارت سفينته
مثلا
الى بَلْدَة بعيدَة أَهلهَا صِيَام فَالْأَصَحّ أَنه يمسك بَقِيَّة الْيَوْم
وجوبا وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجب وتتصور الْمَسْأَلَة بِأَن يكون ذَلِك يَوْم الثَّلَاثِينَ من صَوْم البلدين لَكِن الْمُنْتَقل اليهم لم يروه
فصل فِي أَرْكَان الصَّوْم وَهِي ثَلَاثَة النِّيَّة والامساك عَن المفطرات وصائم وَعبر عَنْهَا بِالشُّرُوطِ فَقَالَ
النِّيَّة شَرط للصَّوْم
وَهِي بِالْقَلْبِ فَلَو تسحر ليصوم وخطر بِبَالِهِ الصَّوْم بِالصِّفَاتِ الَّتِي يجب التَّعَرُّض لَهَا كَانَ ذَلِك نِيَّة
وَيشْتَرط لفرضه
أَي الصَّوْم
التبيت
وَهُوَ إِيقَاع النِّيَّة لَيْلًا وَلَا بُد مِنْهُ لكل يَوْم وَلَو فِي صَوْم الصَّبِي لرمضان
وَالصَّحِيح أَنه لَا يشْتَرط
فِي التبييت
النّصْف الآخر من اللَّيْل
بل يكفى وَلَو من أَوله وَمُقَابل الصَّحِيح يشْتَرط
وَالصَّحِيح
أَنه لَا يضر الْأكل وَالْجِمَاع بعْدهَا
أَي النِّيَّة وَمُقَابِله يُبْطِلهَا فَيحْتَاج الى تجديدها
وَالصَّحِيح
أَنه لَا يجب التَّجْدِيد
للنِّيَّة
إِذا نَام ثمَّ تنبه
وَمُقَابِله يجب
وَيصِح النَّفْل بنية قبل الزَّوَال وَكَذَا
стр. 137
بعده
أى الزَّوَال
فِي قَول وَالصَّحِيح اشْتِرَاط حُصُول شَرط الصَّوْم
بِأَن لَا يسبقها منَاف للصَّوْم
من أول النَّهَار
وَمُقَابل الصَّحِيح لَا يشْتَرط مَا ذكرنَا بِنَاء على أَنه صَائِم من عِنْد النِّيَّة
وَيجب التَّعْيِين فِي الْفَرْض
بِأَن يَنْوِي كل لَيْلَة أَنه صَائِم غَدا عَن رَمَضَان أَو عَن نذر أَو كَفَّارَة وَأما النَّفْل فتكفى فِيهِ النِّيَّة الْمُطلقَة
وكماله أَي التَّعْيِين
فِي رَمَضَان أَن ينوى صَوْم غَد عَن أَدَاء فرض رَمَضَان هَذِه السّنة لله تَعَالَى
باضافة رَمَضَان تَأْكِيدًا للْأَدَاء
وَفِي الْأَدَاء والفرضية والاضافة الى الله تَعَالَى الْخلاف الْمَذْكُور فِي الصَّلَاة
وَتقدم أَنه لَا يشْتَرط هُنَاكَ إال الْفَرْضِيَّة على الصَّحِيح وَالْمُعْتَمد عدم وُجُوبهَا هُنَا أَيْضا فَلَو قَالَ نَوَيْت صَوْم غَد عَن رَمَضَان صَحَّ
وَالصَّحِيح أَنه لَا يشْتَرط تعْيين السّنة
وَمُقَابِله يشْتَرط
وَلَو نوى لَيْلَة الثَّلَاثِينَ من شعْبَان صَوْم غَد عَن رَمَضَان ان كَانَ مِنْهُ فَكَانَ مِنْهُ لم يَقع عَنهُ إِلَّا اذا اعْتقد
أَو ظن
كَونه مِنْهُ بقول من يَثِق بِهِ من عبد أَو امْرَأَة أَو صبيان
لَيْسَ الْجمع بِقَيْد
رشداء
أَي مختبرين بِالصّدقِ
وَلَو نوى لَيْلَة الثَّلَاثِينَ من رَمَضَان صَوْم غَد ان كَانَ من رَمَضَان أَجزَأَهُ ان كَانَ مِنْهُ
إِذْ الأَصْل بَقَاؤُهُ
وَلَو اشْتبهَ
رَمَضَان على أَسِير مثلا
صَامَ شهرا بِالِاجْتِهَادِ
بأمارة فَلَو صَامَ بِغَيْر اجْتِهَاد لم يَصح وان صادفه
فان وَافق
صَوْمه بِالِاجْتِهَادِ
مَا بعد رَمَضَان أَجزَأَهُ
وان نَوَاه أَدَاء
وَهُوَ قَضَاء على الْأَصَح
لوُقُوعه بعد الْوَقْت وَمُقَابل الْأَصَح هُوَ أَدَاء
فَلَو نقص
الشَّهْر الَّذِي صَامَهُ بِالِاجْتِهَادِ
وَكَانَ رَمَضَان تَاما لزمَه يَوْم آخر
بِنَاء على أَنه قَضَاء وَلَو قُلْنَا انه أَدَاء كَفاهُ النَّاقِص
وَلَو غلط
فِي اجْتِهَاده
بالتقديم وَأدْركَ رَمَضَان
بعد تبين الْحَال
لزمَه صَوْمه والا
بِأَن لم يدْرك رَمَضَان بِأَن لم يتَبَيَّن لَهُ الْحَال إِلَّا بعده
فالجديد وجوب الْقَضَاء
وَالْقَدِيم لَا يجب للْعُذْر
وَلَو نَوَت الْحَائِض صَوْم غَد قبل انْقِطَاع دَمهَا ثمَّ انْقَطع لَيْلًا صَحَّ
صَومهَا
ان تمّ لَهَا فِي اللَّيْل أَكثر الْحيض
стр. 138
وَلَا يشْتَرط فِي تِلْكَ الْحَالة انْقِطَاع الدَّم
وَكَذَا
يَصح صَومهَا ان تمّ لَهَا
قدر الْعَادة فِي الْأَصَح
وَيشْتَرط فِي هَذِه انْقِطَاع دَمهَا لَيْلًا وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَصح صَومهَا
فصل فِي ركن الصَّوْم الثَّانِي الْمعبر عَنهُ بِالشّرطِ
شَرط الصَّوْم الْإِمْسَاك عَن الْجِمَاع
وَلَو بِغَيْر انزال
والاستقاءة
أَي طلب الْقَيْء اذا كَانَ عَالما بِالتَّحْرِيمِ عَامِدًا مُخْتَارًا
وَالصَّحِيح أَنه لَو تَيَقّن أَنه لم يرجع شَيْء الى جَوْفه
بالاستقاءه
بَطل
وَمُقَابِله لَا يبطل
وان غَلبه الْقَيْء فَلَا بَأْس وَكَذَا
لَا بَأْس
لَو اقتلع نخامة ولفظها فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يفْطر وأمالو ابتلعها بَعْدَمَا وصلت الى حد الظَّاهِر فَإِنَّهُ يفْطر
فَلَو نزلت من دماغه وحصلت فِي حد الظَّاهِر من الْفَم فليقطعها من مجْراهَا وليمجها
ان أمكن
فان تَركهَا مَعَ الْقُدْرَة فوصلت الْجوف أفطر فِي الْأَصَح
فَلَو لم تصل الى حد الظَّاهِر وَهُوَ مخرج الْحَاء الْمُهْملَة أَو حصلت فِي حد الظَّاهِر وَلم يقدر على قطعهَا ومجها لم يضر وَمُقَابل الْأَصَح لَا يفْطر لِأَنَّهُ لم يفعل شَيْئا وانما أمسك عَن الْفِعْل
وَشَرطه أَيْضا الامساك
عَن وُصُول الْعين
وان قلت
الى مَا يُسمى جوفا وَقيل يشْتَرط مَعَ هَذَا أَن يكون فِيهِ
أَي الْجوف
قُوَّة تحيل الْغذَاء
أَي الْمَأْكُول والمشروب
أَو الدَّاء فعلى الْوَجْهَيْنِ بَاطِن الدِّمَاغ
لَيْسَ الْبَاطِن بِقَيْد حَتَّى لَو كَانَ بِرَأْسِهِ مأمومة فَوضع عَلَيْهَا دَوَاء فوصل خريطة الدِّمَاغ وان لم يصل الى بَاطِنهَا أفطر
والبطن والأمعاء
أَي المصارين
والمثانة
مجمع الْبَوْل
مفطر بالاستعاط
أَي وُصُول الشَّيْء الى الدِّمَاغ من الْأنف وَهُوَ رَاجع الى الدِّمَاغ
أَو الْأكل
رَاجع للبطن
أَو الحقنة أَي الاحتقان رَاجع للأمعاء والمثانة
أَو الْوُصُول من جَائِفَة جرح يصل إِلَى الْبَطن
أَو مأمومة
جرح يصل الى الدِّمَاغ
وَنَحْوهمَا
فَمَتَى وصلت عين الى شَيْء من ذَلِك أفطر وَمن ذَلِك مَا لَو ضرب نَفسه بسكين فوصلت بَطْنه وَكَذَا لَو أَدخل أُصْبُعه دَاخل دبره أَو أدخلت الْمَرْأَة أصبعها دَاخل فرجهَا كل ذَلِك مفطر
والتقطير فِي بَاطِن الْأذن
وان لم يصل الى الدِّمَاغ
والاحليل
وَهُوَ مخرج الْبَوْل من الذّكر ومخرج اللَّبن من الثدي يُسمى إحليلا أَيْضا
مفطر فِي الْأَصَح
الَّذِي لَا يشْتَرط الاحالة وَمُقَابِله الَّذِي يشْتَرط ذَلِك يقرب بمفطر
وَشرط الْوَاصِل
стр. 139
كَونه من منفذ مَفْتُوح فَلَا يضر وُصُول الدّهن
الى الْبَاطِن
بتشرب المسام
وَهِي ثقب الْبدن
وَلَا الاكتحال وان وجد طعمه بحلقه
إِذْ الْوَاصِل من المسام
وَكَونه
أَي الْوَاصِل
بِقصد فَلَو وصل جَوْفه ذُبَاب أَو بعوضة أَو غُبَار الطَّرِيق أَو غربلة الدَّقِيق لم يفْطر
وَلَو كَانَ التُّرَاب نجسا وَأمكنهُ الِاحْتِرَاز عَنهُ باطباق فَمه
وَلَا يفْطر ببلع رِيقه من معدته
وَهُوَ الحنك الْأَسْفَل تَحت اللِّسَان
فَلَو خرج عَن الْفَم
الى ظَاهر الشّفة مثلا وَأما لَو أخرج لِسَانه وَعَلِيهِ الرِّيق ثمَّ أدخلهُ لَا يضر
ثمَّ رده
من ظَاهر الشّفة
وابتلعه أَو بل خيطا بريقه ورده الى فَمه وَعَلِيهِ رُطُوبَة تنفصل
وابتلعها
أَو ابتلع رِيقه مخلوطا بِغَيْرِهِ
الطَّاهِر
أَو
ابتلعه
متنجسا
كمن دميت لثته وَلم يغسل فَمه وابتلع رِيقه وَلَو صافيا
أفطر
فِي هَذِه الْمسَائِل
وَلَو جمع رِيقه فابتلعه لم يفْطر فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يفْطر وَأما إِذا اجْتمع الرِّيق فَلَا خلاف فِي عدم الْفطر ببلعه
وَلَو سبق مَاء الْمَضْمَضَة أَو الِاسْتِنْشَاق إِلَى جَوْفه
من بطن أَو دماغ
فَالْمَذْهَب أَنه ان بَالغ أفطر والا فَلَا
يفْطر وَقيل يفْطر مُطلقًا وَقيل لَا يفْطر مُطلقًا
وَلَو بَقِي طَعَام بَين أَسْنَانه فَجرى بِهِ رِيقه لم يفْطر ان عجز عَن تَمْيِيزه ومجه
فان لم يعجز بِأَن كَانَ قَادِرًا على ذَلِك وَلَو قبل جَرَيَان رِيقه بالخلال مثلا أفطر
وَلَو أوجز
بِأَن صب مَاء فِي حلقه
مكْرها لم يفْطر وان أكره حَتَّى أكل أفطر فِي الْأَظْهر قلت الْأَظْهر لَا يفْطر وَالله أعلم
لِأَن حكم اخْتِيَاره سَاقِط فَأشبه النَّاسِي
وان أكل نَاسِيا لم يفْطر إِلَّا أَن يكثر
فيفطر
فِي الْأَصَح قلت الْأَصَح لَا يفْطر وَالله أعلم وَالْجِمَاع
نَاسِيا
كالاكل
نَاسِيا
على الْمَذْهَب
وَقيل فِيهِ قولا جماع الْمحرم نَاسِيا
وَيشْتَرط فِي الصَّوْم أَيْضا الامساك
عَن الاستمناء
وَهُوَ إِخْرَاج الْمَنِيّ بِيَدِهِ أَو يَد زَوجته
فيفطر بِهِ وَكَذَا خُرُوج المنى
يفْطر إِذا كَانَ
بلمس وقبلة ومضاجعة
بِلَا حَائِل لمن ينْقض لمسه الْوضُوء لَا نَحْو أَمْرَد ومحرم
لَا فكر
стр. 140
وَنظر بِشَهْوَة
إِذا أمنى بهما فَلَا يفْطر
وَتكره الْقبْلَة لمن حركت شَهْوَته
بِحَيْثُ يخَاف مَعَه الْجِمَاع أَو الانزال وَلَو لامْرَأَة
وَالْأولَى لغيره
أَي لمن لم تحرّك شَهْوَته
تَركهَا
لِأَن الصَّائِم يسن لَهُ ترك الشَّهَوَات
قلت هِيَ كَرَاهَة تَحْرِيم فِي الْأَصَح وَالله أعلم
وَمُقَابِله كَرَاهَة تَنْزِيه
وَلَا يفْطر بالفصد والحجامة
وَالْأولَى تَركهمَا
وَالِاحْتِيَاط أَن لَا يَأْكُل آخر النَّهَار إِلَّا بِيَقِين
كَأَن يعاين الْغُرُوب
وَيحل
الْفطر
بِالِاجْتِهَادِ فِي الْأَصَح
أما بِغَيْر الِاجْتِهَاد فَلَا يجوز وَيجوز اعْتِمَادًا على غير الْعدْل بالغروب عَن مُشَاهدَة وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجوز بِغَيْر يَقِين
وَيجوز
الْأكل
إِذا ظن بَقَاء اللَّيْل قلت وَكَذَا لَو شكّ وَالله أعلم
وَلَو أخبرهُ عدل بِطُلُوع الْفجْر لزمَه الامساك
وَلَو أكل بِاجْتِهَاد أَولا
أَي أول النَّهَار
أَو آخرا وَبَان الْغَلَط بَطل صَوْمه
لتحَقّق خلاف مَا ظن
أَو
أكل
بِلَا ظن
كَأَن هجم وَأكل
وَلم يبن الْحَال صَحَّ ان وَقع
الْأكل
فِي أَوله
لِأَن الأَصْل بَقَاء اللَّيْل
وَبَطل
ان وَقع الْأكل
فِي آخِره
أَي النَّهَار
وَلَو طلع الْفجْر وَفِي فَمه طَعَام فلفظه
أَي رَمَاه
صَحَّ صَوْمه
وان وصل إِلَى جَوْفه مِنْهُ شَيْء بِغَيْر اخْتِيَاره
وَكَذَا
يَصح صَوْمه
لَو كَانَ مجامعا
عِنْد طُلُوع الْفجْر
فَنزع فِي الْحَال
وَلَو أنزل إِنَّمَا الشَّرْط أَن يعلم بِالْفَجْرِ أول طلوعه فينزع وَأما لَو مضى بعد أول الطُّلُوع زمن ثمَّ علم فَنزع فانه يبطل صَوْمه وَيشْتَرط أَن يصد بالنزع التّرْك
فان مكث
بعد طُلُوع الْفجْر
بَطل
صَوْمه أَي لم ينْعَقد
فصل شَرط الصَّوْم الاسلام فَلَا يَصح من الْكَافِر
وَالْعقل
أَي التَّمْيِيز فَلَا يَصح من الْمَجْنُون والطفل غر الْمُمَيز
والنقاء عَن الْحيض وَالنّفاس
فَلَا يَصح من الْحَائِض وَالنُّفَسَاء وتشترط هَذِه الشُّرُوط
جَمِيع النَّهَار
فَلَو طَرَأَ شَيْء من ذَلِك أثْنَاء النَّهَار أبطل الصَّوْم
وَلَا يضر النّوم الْمُسْتَغْرق على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يضر
وَالْأَظْهَر أَن الاغماء لَا يضر إِذا أَفَاق لَحْظَة من نَهَاره
وَمُقَابل الْأَظْهر يضر مُطلقًا وَقيل لَا يضر مُطلقًا وَقيل أَن أَفَاق أول النَّهَار صَحَّ والا فَلَا
وَلَا يَصح
стр. 141
صَوْم الْعِيد
الْفطر والأضحى
وَكَذَا التَّشْرِيق
أَي أَيَّامه الثَّلَاثَة بعد الْأَضْحَى
فِي الْجَدِيد
وَفِي الْقَدِيم يَصح صومهن للمتمتع إِذا لم يجد الْهدى
وَلَا يحل التَّطَوُّع يَوْم الشَّك
أَي يحرم وَلَا يَصح
بِلَا سَبَب
يَقْتَضِي صَوْمه
فَلَو صَامَهُ لم يَصح
صَوْمه
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح
وَله صَوْمه عَن الْقَضَاء وَالنّذر
بِلَا كَرَاهَة وَلَو قَضَاء مُسْتَحبّ
وَكَذَا لَو وَافق عَادَة تطوعه
كَأَن كَانَ يَصُوم يَوْمًا وَيفْطر يَوْمًا
وَهُوَ
أَي يَوْم الشَّك
يَوْم الثَّلَاثِينَ من شعْبَان إِذا تحدث النَّاس بِرُؤْيَتِهِ
وَلم يشْهد بهَا أحد
أَو شهد بهَا صبيان أَو عبيد أَو فسقة
وَلم يظنّ صدقهم وَلَا اعتقده والا وَجب الصَّوْم
وَلَيْسَ إطباق الْغَيْم بشك
بل هُوَ من شعْبَان وَكَذَا يحرم التَّطَوُّع بِلَا سَبَب إِذا انتصف شعْبَان
وَيسن تَعْجِيل الْفطر
إِذا تحقق الْغُرُوب وَأما إِذا ظن بِاجْتِهَاد فَلَا يسن التَّعْجِيل وَبِغير اجْتِهَاد يحرم وَيسن كَون الْفطر
على
رطب فان لم يجده فعلى
تمر والا فماء
وَيسن
تَأْخِير السّحُور مَا لم يَقع فِي شكّ
من طُلُوع الْفجْر والسحور نَفسه سنة
وليصن
ندبا من جِهَة الصَّوْم
لِسَانه عَن الْكَذِب والغيبة
فَلَا يبطل الصَّوْم بهَا وان كَانَت وَاجِبَة التّرْك فِي نَفسهَا
وليصن
نَفسه
ندبا
عَن الشَّهَوَات
الَّتِي لَا تبطل الصَّوْم من المشمومات والمسموعات والملموسات والمبصرات
وَيسْتَحب أَن يغْتَسل عَن الْجَنَابَة قبل الْفجْر وَأَن يحْتَرز عَن الْحجامَة
فَهِيَ خلاف الأولى فِي الصَّوْم
وَعَن
الْقبْلَة
كَمَا تقدم
وَعَن
ذوق الطَّعَام والعلك
بِفَتْح الْعين مثل اللاذن
وَيسْتَحب
أَن يَقُول عِنْد فطره
أَي عقبه
اللَّهُمَّ لَك صمت وعَلى رزقك أفطرت وَأَن يكثر الصَّدَقَة وتلاوة الْقُرْآن فِي رَمَضَان وَأَن يعْتَكف
فِيهِ
لاسيما فِي الْعشْر الْأَوَاخِر مِنْهُ
وَالِاعْتِكَاف مُسْتَحبّ فِي كل وَقت ويتأكد فِي رَمَضَان
فصل فِي شُرُوط وجوب صَوْم رَمَضَان وَمَا يُبِيح ترك صَوْمه
شَرط وجوب صَوْم رَمَضَان الْعقل وَالْبُلُوغ إطاقته
أَي الصَّوْم اقْتصر على ذَلِك لِأَن الْمَقْصُود من هُوَ مُكَلّف بِالصَّوْمِ حَالا أَو مَآلًا والا فَيشْتَرط فِي الْوُجُوب حَالا أَيْضا الاسلام وَالصِّحَّة والاقامة فَلَا يجب على كَافِر وَلَا على صبي وَمَجْنُون
стр. 142
ومغمي عَلَيْهِ وسكران وَلَا على من لَا يطيقه حسا أَو شرعا لكبر أَو حيض وَلَا على مَرِيض ومسافر
وَيُؤمر بِهِ الصَّبِي لسبع إِذا أطَاق
وَيضْرب عَلَيْهِ لعشر
وَيُبَاح تَركه للْمَرِيض إِذا وجد بِهِ ضَرَرا شَدِيدا
يُبِيح التَّيَمُّم أَو يصعب عَلَيْهِ
وَيُبَاح تَركه
للْمُسَافِر سفرا طَويلا مُبَاحا وَلَو أصبح صَائِما فرض أفطر وان سَافر فَلَا
يفْطر وَهَذَا فِي صَوْم رَمَضَان الْمُؤَدى أما الْقَضَاء الَّذِي على الْفَوْز فَلَا يُبَاح لَهُ فطره فى السّفر
وَلَو أصبح الْمُسَافِر وَالْمَرِيض صَائِمين ثمَّ أَرَادَا الْفطر جَازَ
وَلَا يكره للْمُسَافِر فِي هَذِه الْحَالة الْفطر
فَلَو أَقَامَ
الْمُسَافِر
وشفي
الْمَرِيض
حرم الْفطر
عَلَيْهِمَا
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا يحرم
وَإِذا أفطر الْمُسَافِر وَالْمَرِيض قضيا وَكَذَا الْحَائِض
تقضى
والمفطر بِلَا عذر وتارك النِّيَّة
عمدا أَو سَهوا
وَيجب قَضَاء مَا فَاتَ بالإغماء
لِأَنَّهُ نوع مرض
وَالرِّدَّة
فَيجب قَضَاء مَا فَاتَ بِسَبَبِهَا إِذا عَاد لِلْإِسْلَامِ
دون الْكفْر الْأَصْلِيّ
فَلَا يجب قَضَاء مَا فَاتَ بِهِ
وَالصبَا وَالْجُنُون
وَلَو ارْتَدَّ ثمَّ جن وَجب قَضَاء مَا فَاتَ بِهِ
وَإِذا بلغ بِالنَّهَارِ صَائِما وَجب إِتْمَامه بِلَا قَضَاء وَلَو بلغ فِيهِ
أَي النَّهَار
مُفطرا أَو أَفَاق
الْمَجْنُون
أَو أسلم
الْكَافِر
فَلَا قَضَاء
عَلَيْهِم
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يلْزمهُم
وَلَا يلْزمهُم
أَي الثَّلَاثَة الْمَذْكُورين
إمْسَاك بَقِيَّة النَّهَار
لَكِن يسْتَحبّ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يلْزمهُم بِنَاء على وجوب الْقَضَاء
وَيلْزم
إمْسَاك بَقِيَّة النَّهَار
من تعدى بِالْفطرِ
وَلَو بالارتداد
أَو نسي النِّيَّة
من اللَّيْل
لَا مُسَافِرًا ومريضا زَالَ عُذْرهمَا بعد الْفطر
كَأَن أكلا لَكِن يسن
وَلَو زَالَ عُذْرهمَا قبل أَن يأكلا وَلم ينويا لَيْلًا فَكَذَا
لَا يلْزمهُمَا الْإِمْسَاك وَأما إِذا نويا وأصبحا صَائِمين وَزَالَ عُذْرهمَا فَيجب عَلَيْهِمَا الْإِمْسَاك
فِي الْمَذْهَب
وَقيل يلْزمهُمَا
وَالْأَظْهَر أَنه يلْزم
الْإِمْسَاك
من أكل يَوْم الشَّك
أَي الثَّلَاثِينَ من شعْبَان
ثمَّ ثَبت كَونه من رَمَضَان
وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يلْزمه وَإِذا ثَبت قبل الْأكل لزمَه الْإِمْسَاك من غير خلاف
وإمساك بَقِيَّة الْيَوْم من خَواص رَمَضَان بِخِلَاف النّذر وَالْقَضَاء
стр. 143
فَلَا إمْسَاك على من أفطر فيهمَا
فصل فِي فديَة الصَّوْم الْوَاجِب
من فَاتَهُ شَيْء من رَمَضَان
بِعُذْر كَمَرَض
فَمَاتَ قبل إِمْكَان الْقَضَاء
كَأَن اسْتمرّ عذره أَو طَرَأَ عَلَيْهِ عذر آخر
فَلَا تدارك لَهُ
بالفدية أَو الْقَضَاء
وَلَا إِثْم
عَلَيْهِ وَأما من فَاتَهُ بِغَيْر عذر كَأَن أفطر مُتَعَمدا فَيجب عَلَيْهِ التدراك مَعَ الْإِثْم وان لم يتَمَكَّن من الْقَضَاء ويصوم عَنهُ وليه وَيخرج من تركته
وان مَاتَ بعد التَّمَكُّن
وَلم يقْض
لم يصم عَنهُ وليه
أَي لَا يَصح
فِي الْجَدِيد بل يخرج من تركته لكل يَوْم مد طَعَام
وَفِي الْقَدِيم يَصح صَوْمه واخراجه الْفِدْيَة سَوَاء فَاتَ بِعُذْر أم لَا هَذَا ان مَاتَ وَأما الْحَيّ الَّذِي تعذر صَوْمه فانه لَا يصام عَنهُ بِلَا خلاف
وَكَذَا النّذر وَالْكَفَّارَة
فيهمَا الْقَوْلَانِ
قلت الْقَدِيم هُنَا أظهر وَالْوَلِيّ كل قريب
للْمَيت وان لم يكن وَارِثا
على الْمُخْتَار وَلَو صَامَ أَجْنَبِي باذن الْوَلِيّ
أَي الْقَرِيب
صَحَّ لَا مُسْتقِلّا
بِغَيْر إِذن الْقَرِيب فَلَا يَصح
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح
وَلَو مَاتَ وَعَلِيهِ صَلَاة أَو اعْتِكَاف لم يفعل عَنهُ
ذَلِك
وَلَا فديَة وَفِي الِاعْتِكَاف قَول
أَنه يعْتَكف عَنهُ وليه وَفِي رِوَايَة عَن الشَّافِعِي أَنه يطعم عَن كل يَوْم بليلته مد طَعَام
وَالله أعلم وَالْأَظْهَر وجوب الْمَدّ على من أفطر
فِي رَمَضَان أَو نذر نَذره
للكبر
فَصَارَ يلْحقهُ بِالصَّوْمِ مشقة وَكَذَا لمَرض لَا يُرْجَى بروه وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يجب
وَأما الْحَامِل والمرضع
فَيجوز لَهما الْإِفْطَار اذا خافتا على أَنفسهمَا أَو الْوَلَد وَأما الْقَضَاء والفدية
فان أفطرتا خوفًا على نفسهما
وَلَو مَعَ الْوَلَد من حُصُول ضَرَر بِالصَّوْمِ
وَجب الْقَضَاء بِلَا فديَة أَو
خافتا
على الْوَلَد
وَحده
لزمتهما الْفِدْيَة
مَعَ الْقَضَاء
فِي الْأَظْهر
وان كَانَتَا مسافرتين أَو مريضتين وَمُقَابل الْأَظْهر لَا تلزمهما وَقيل تجب على الْمُرْضع دون الْحَامِل
وَالأَصَح أَنه يلْحق بالمرضع
فِي ايجاب الْفِدْيَة مَعَ الْقَضَاء
من أفطر لانقاذ
حَيَوَان مُحْتَرم
مشرف على هَلَاك
وَمُقَابل الْأَصَح لَا تلْزمهُ الْفِدْيَة
لَا الْمُتَعَدِّي بفطر رَمَضَان بِغَيْر جماع
فَالْأَصَحّ أَنه يلْزمه الْقَضَاء فَقَط وَمُقَابِله يلْزمه مَعَ الْقَضَاء الْفِدْيَة
وَمن أخر قَضَاء رَمَضَان مَعَ امكانه حَتَّى دخل رَمَضَان آخر
стр. 144
لزمَه مَعَ الْقَضَاء لكل يَوْم مد
وَيَأْثَم بِهَذَا التَّأْخِير نعم ان جهل اَوْ نسى انْتَفَى الاثم لَا الْفِدْيَة
وَالأَصَح تكرره
أَي الْمَدّ
بِتَكَرُّر السنين
وَمُقَابِله لَا يتَكَرَّر
وَالأَصَح
أَنه لَو أخر الْقَضَاء مَعَ امكانه
حَتَّى دخل رَمَضَان آخر
فَمَاتَ أخرج من تركته لكل يَوْم مدان مد للفوات وَمد للتأخير
للْقَضَاء فان صَامَ عَنهُ وليه وَجَبت فديَة التَّأْخِير فَقَط وَمُقَابل الْأَصَح يكفى مد وَاحِد
ومصرف الْفِدْيَة الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين
دون بَقِيَّة الْأَصْنَاف
وَله صرف أَمْدَاد الى شخص وَاحِد
وَالْمدّ الْوَاحِد لَا يجوز صرفه لاثْنَيْنِ
وجنسها
أَي الْفِدْيَة
جنس الْفطْرَة
ونوعها وصفتها
فصل فِي مُوجب كَفَّارَة الصَّوْم
تجب الْكَفَّارَة
مَعَ التَّعْزِير على الْمُكَلف
بإفساد صَوْم يَوْم من رَمَضَان بجماع أَثم بِهِ بِسَبَب الصَّوْم
وَلَا شبهه فَلَا كَفَّارَة على غير الْبَالِغ بِالْجِمَاعِ وَلَا على من شكّ فى النَّهَار هَل نوى لَيْلًا أم لَا ثمَّ جَامع فِي حَال الشَّك ثمَّ تذكر أَنه نوى فنه يبطل صَوْمه وَلَا كَفَّارَة للشُّبْهَة
فَلَا كَفَّارَة على نَاس
إِذْ لَا إِفْسَاد فِيهِ
وَلَا مُفسد غير رَمَضَان
وَلَو قَضَاء أَو نذرا
أَو بِغَيْر الْجِمَاع كَالْأَكْلِ وَالشرب
وَلَا على
مُسَافر جَامع بنية التَّرَخُّص لِأَنَّهُ لم يَأْثَم بِهِ
وَكَذَا بغَيْرهَا
أَي النِّيَّة وان قُلْنَا يَأْثَم لَا كَفَّارَة للشُّبْهَة
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تلْزمهُ
ول على من ظن اللَّيْل فَبَان
جمَاعه
نَهَارا
لِأَنَّهُ لم يَأْثَم
وَلَا
على
من جَامع بعد الْأكل نَاسِيا وَظن أَنه أفطر بِهِ
أَي الْأكل
وان كَانَ الْأَصَح بطلَان صَوْمه
بِهَذَا الْجِمَاع أما ذَا علم أَنه لم يفْطر بِهَذَا الْأكل ثمَّ جَامع فانه تجب عَلَيْهِ الْكَفَّارَة وَمُقَابل الْأَصَح لَا يبطل صَوْمه بِهَذَا الْجِمَاع
وَلَا
على
من زني نَاسِيا
للصَّوْم لِأَنَّهُ لم يَأْثَم بِسَبَب الصَّوْم بل بِالزِّنَا
وَلَا
على
مُسَافر أفطر بِالزِّنَا مترخصا
لِأَن إثمه بِالزِّنَا لَا بِالصَّوْمِ
وَالْكَفَّارَة على الزَّوْج عَنهُ
فَقَط دونهَا
وَفِي قَول عَنهُ وعنها
أى يلْزمهُمَا كَفَّارَة وَاحِدَة ويتحملها الزَّوْج وَقيل يجب على كل كَفَّارَة
стр. 145
تَامَّة ويتحملها الزَّوْج
وفى قَول عَلَيْهَا كَفَّارَة أُخْرَى
وَلَا يتحملها الزَّوْج
وَتلْزم
الْكَفَّارَة
من انْفَرد بِرُؤْيَة الْهلَال وجامع فِي يَوْمه
لصدق الضَّابِط عَلَيْهِ
وَمن الْجِمَاع فِي يَوْمَيْنِ لزمَه كفارتان
سَوَاء أكفر عَن الْجِمَاع الأول أم لَا
وحدوث السّفر بعد الْجِمَاع لَا يسْقط الْكَفَّارَة وَكَذَا الْمَرَض
أى حدوثة لَا يُسْقِطهَا
على الْمَذْهَب
وَقيل حُدُوث الْمَرَض يُسْقِطهَا وحدوث الْجُنُون وَالْمَوْت يُسْقِطهَا
وَيجب مَعهَا
أَي الْكَفَّارَة
قَضَاء يَوْم الافساد على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا يجب وَقيل ان كفر بِالصَّوْمِ لَا يجب والاوجب
وَهِي
أى الْكَفَّارَة
عتق رَقَبَة
مُؤمنَة فان لم يجد
هَا
فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين فان لم يسْتَطع فاطعام سِتِّينَ مِسْكينا فَلَو عجز عَن الْجَمِيع اسْتَقَرَّتْ فى ذمَّته فى الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا تَسْتَقِر بل تسْقط
فاذا قدر على خصْلَة فعلهَا
فَهِيَ مرتبَة فى الذِّمَّة
وَالأَصَح أَن لَهُ الْعُدُول عَن الصَّوْم الى الاطعام لشدَّة الغلمة
وهى شدَّة الْحَاجة للوقاع وَمُقَابل الْأَصَح لَيْسَ لَهُ الْعُدُول لذَلِك
وَالأَصَح
أَنه لَا يجوز للْفَقِير صرف كَفَّارَته الى عِيَاله
كَالزَّكَاةِ وَهَذَا اذا كَانَ هُوَ الْمُكَفّر واما إِذا كفر غَيره عَنهُ فَيجوز صرفهَا لَهُ وَلَهُم ﷺ َ - بَاب صَوْم التَّطَوُّع ﷺ َ - والتطوع التَّقَرُّب الى الله بِمَا لَيْسَ بِفَرْض
يسن صَوْم الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيس
وَجمع الِاثْنَيْنِ الأثانين وَجمع الْخَمِيس أخمساء وأخمسة وأخاميس
وَصَوْم يَوْم
عَرَفَة
وَهُوَ تَاسِع ذِي الْحجَّة وَيسن صَوْمه لغير الْحَاج
وعاشوراء
وَهُوَ عَاشر الْمحرم
وَصَوْم
تاسوعاء
وَهُوَ تَاسِع الْمحرم
وَصَوْم
أَيَّام
اللَّيَالِي
الْبيض
وَهُوَ الْيَوْم الثَّالِث عشر وتالياه وَيسن صَوْم ثَلَاثَة أَيَّام من كل شهر فان صَامَ الْأَيَّام الْبيض فقد أَتَى بِسنتَيْنِ
وَصَوْم
سِتَّة من شَوَّال
وَلَو لمن لم يصم رَمَضَان لعذر
وتتابعها أفضل
عقب الْعِيد وَلَو صَامَ قَضَاء أَو نذرا حصلت لَهُ السّنة
وَيكرهُ إِفْرَاد
يَوْم
الْجُمُعَة
بِالصَّوْمِ
وَيكرهُ
следующие страницы →