Полный текст (643 стр.). Показаны 141–180 · переход к 146.
стр. 141
صَوْم الْعِيد
الْفطر والأضحى
وَكَذَا التَّشْرِيق
أَي أَيَّامه الثَّلَاثَة بعد الْأَضْحَى
فِي الْجَدِيد
وَفِي الْقَدِيم يَصح صومهن للمتمتع إِذا لم يجد الْهدى
وَلَا يحل التَّطَوُّع يَوْم الشَّك
أَي يحرم وَلَا يَصح
بِلَا سَبَب
يَقْتَضِي صَوْمه
فَلَو صَامَهُ لم يَصح
صَوْمه
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح
وَله صَوْمه عَن الْقَضَاء وَالنّذر
بِلَا كَرَاهَة وَلَو قَضَاء مُسْتَحبّ
وَكَذَا لَو وَافق عَادَة تطوعه
كَأَن كَانَ يَصُوم يَوْمًا وَيفْطر يَوْمًا
وَهُوَ
أَي يَوْم الشَّك
يَوْم الثَّلَاثِينَ من شعْبَان إِذا تحدث النَّاس بِرُؤْيَتِهِ
وَلم يشْهد بهَا أحد
أَو شهد بهَا صبيان أَو عبيد أَو فسقة
وَلم يظنّ صدقهم وَلَا اعتقده والا وَجب الصَّوْم
وَلَيْسَ إطباق الْغَيْم بشك
بل هُوَ من شعْبَان وَكَذَا يحرم التَّطَوُّع بِلَا سَبَب إِذا انتصف شعْبَان
وَيسن تَعْجِيل الْفطر
إِذا تحقق الْغُرُوب وَأما إِذا ظن بِاجْتِهَاد فَلَا يسن التَّعْجِيل وَبِغير اجْتِهَاد يحرم وَيسن كَون الْفطر
على
رطب فان لم يجده فعلى
تمر والا فماء
وَيسن
تَأْخِير السّحُور مَا لم يَقع فِي شكّ
من طُلُوع الْفجْر والسحور نَفسه سنة
وليصن
ندبا من جِهَة الصَّوْم
لِسَانه عَن الْكَذِب والغيبة
فَلَا يبطل الصَّوْم بهَا وان كَانَت وَاجِبَة التّرْك فِي نَفسهَا
وليصن
نَفسه
ندبا
عَن الشَّهَوَات
الَّتِي لَا تبطل الصَّوْم من المشمومات والمسموعات والملموسات والمبصرات
وَيسْتَحب أَن يغْتَسل عَن الْجَنَابَة قبل الْفجْر وَأَن يحْتَرز عَن الْحجامَة
فَهِيَ خلاف الأولى فِي الصَّوْم
وَعَن
الْقبْلَة
كَمَا تقدم
وَعَن
ذوق الطَّعَام والعلك
بِفَتْح الْعين مثل اللاذن
وَيسْتَحب
أَن يَقُول عِنْد فطره
أَي عقبه
اللَّهُمَّ لَك صمت وعَلى رزقك أفطرت وَأَن يكثر الصَّدَقَة وتلاوة الْقُرْآن فِي رَمَضَان وَأَن يعْتَكف
فِيهِ
لاسيما فِي الْعشْر الْأَوَاخِر مِنْهُ
وَالِاعْتِكَاف مُسْتَحبّ فِي كل وَقت ويتأكد فِي رَمَضَان
فصل فِي شُرُوط وجوب صَوْم رَمَضَان وَمَا يُبِيح ترك صَوْمه
شَرط وجوب صَوْم رَمَضَان الْعقل وَالْبُلُوغ إطاقته
أَي الصَّوْم اقْتصر على ذَلِك لِأَن الْمَقْصُود من هُوَ مُكَلّف بِالصَّوْمِ حَالا أَو مَآلًا والا فَيشْتَرط فِي الْوُجُوب حَالا أَيْضا الاسلام وَالصِّحَّة والاقامة فَلَا يجب على كَافِر وَلَا على صبي وَمَجْنُون
стр. 142
ومغمي عَلَيْهِ وسكران وَلَا على من لَا يطيقه حسا أَو شرعا لكبر أَو حيض وَلَا على مَرِيض ومسافر
وَيُؤمر بِهِ الصَّبِي لسبع إِذا أطَاق
وَيضْرب عَلَيْهِ لعشر
وَيُبَاح تَركه للْمَرِيض إِذا وجد بِهِ ضَرَرا شَدِيدا
يُبِيح التَّيَمُّم أَو يصعب عَلَيْهِ
وَيُبَاح تَركه
للْمُسَافِر سفرا طَويلا مُبَاحا وَلَو أصبح صَائِما فرض أفطر وان سَافر فَلَا
يفْطر وَهَذَا فِي صَوْم رَمَضَان الْمُؤَدى أما الْقَضَاء الَّذِي على الْفَوْز فَلَا يُبَاح لَهُ فطره فى السّفر
وَلَو أصبح الْمُسَافِر وَالْمَرِيض صَائِمين ثمَّ أَرَادَا الْفطر جَازَ
وَلَا يكره للْمُسَافِر فِي هَذِه الْحَالة الْفطر
فَلَو أَقَامَ
الْمُسَافِر
وشفي
الْمَرِيض
حرم الْفطر
عَلَيْهِمَا
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا يحرم
وَإِذا أفطر الْمُسَافِر وَالْمَرِيض قضيا وَكَذَا الْحَائِض
تقضى
والمفطر بِلَا عذر وتارك النِّيَّة
عمدا أَو سَهوا
وَيجب قَضَاء مَا فَاتَ بالإغماء
لِأَنَّهُ نوع مرض
وَالرِّدَّة
فَيجب قَضَاء مَا فَاتَ بِسَبَبِهَا إِذا عَاد لِلْإِسْلَامِ
دون الْكفْر الْأَصْلِيّ
فَلَا يجب قَضَاء مَا فَاتَ بِهِ
وَالصبَا وَالْجُنُون
وَلَو ارْتَدَّ ثمَّ جن وَجب قَضَاء مَا فَاتَ بِهِ
وَإِذا بلغ بِالنَّهَارِ صَائِما وَجب إِتْمَامه بِلَا قَضَاء وَلَو بلغ فِيهِ
أَي النَّهَار
مُفطرا أَو أَفَاق
الْمَجْنُون
أَو أسلم
الْكَافِر
فَلَا قَضَاء
عَلَيْهِم
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يلْزمهُم
وَلَا يلْزمهُم
أَي الثَّلَاثَة الْمَذْكُورين
إمْسَاك بَقِيَّة النَّهَار
لَكِن يسْتَحبّ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يلْزمهُم بِنَاء على وجوب الْقَضَاء
وَيلْزم
إمْسَاك بَقِيَّة النَّهَار
من تعدى بِالْفطرِ
وَلَو بالارتداد
أَو نسي النِّيَّة
من اللَّيْل
لَا مُسَافِرًا ومريضا زَالَ عُذْرهمَا بعد الْفطر
كَأَن أكلا لَكِن يسن
وَلَو زَالَ عُذْرهمَا قبل أَن يأكلا وَلم ينويا لَيْلًا فَكَذَا
لَا يلْزمهُمَا الْإِمْسَاك وَأما إِذا نويا وأصبحا صَائِمين وَزَالَ عُذْرهمَا فَيجب عَلَيْهِمَا الْإِمْسَاك
فِي الْمَذْهَب
وَقيل يلْزمهُمَا
وَالْأَظْهَر أَنه يلْزم
الْإِمْسَاك
من أكل يَوْم الشَّك
أَي الثَّلَاثِينَ من شعْبَان
ثمَّ ثَبت كَونه من رَمَضَان
وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يلْزمه وَإِذا ثَبت قبل الْأكل لزمَه الْإِمْسَاك من غير خلاف
وإمساك بَقِيَّة الْيَوْم من خَواص رَمَضَان بِخِلَاف النّذر وَالْقَضَاء
стр. 143
فَلَا إمْسَاك على من أفطر فيهمَا
فصل فِي فديَة الصَّوْم الْوَاجِب
من فَاتَهُ شَيْء من رَمَضَان
بِعُذْر كَمَرَض
فَمَاتَ قبل إِمْكَان الْقَضَاء
كَأَن اسْتمرّ عذره أَو طَرَأَ عَلَيْهِ عذر آخر
فَلَا تدارك لَهُ
بالفدية أَو الْقَضَاء
وَلَا إِثْم
عَلَيْهِ وَأما من فَاتَهُ بِغَيْر عذر كَأَن أفطر مُتَعَمدا فَيجب عَلَيْهِ التدراك مَعَ الْإِثْم وان لم يتَمَكَّن من الْقَضَاء ويصوم عَنهُ وليه وَيخرج من تركته
وان مَاتَ بعد التَّمَكُّن
وَلم يقْض
لم يصم عَنهُ وليه
أَي لَا يَصح
فِي الْجَدِيد بل يخرج من تركته لكل يَوْم مد طَعَام
وَفِي الْقَدِيم يَصح صَوْمه واخراجه الْفِدْيَة سَوَاء فَاتَ بِعُذْر أم لَا هَذَا ان مَاتَ وَأما الْحَيّ الَّذِي تعذر صَوْمه فانه لَا يصام عَنهُ بِلَا خلاف
وَكَذَا النّذر وَالْكَفَّارَة
فيهمَا الْقَوْلَانِ
قلت الْقَدِيم هُنَا أظهر وَالْوَلِيّ كل قريب
للْمَيت وان لم يكن وَارِثا
على الْمُخْتَار وَلَو صَامَ أَجْنَبِي باذن الْوَلِيّ
أَي الْقَرِيب
صَحَّ لَا مُسْتقِلّا
بِغَيْر إِذن الْقَرِيب فَلَا يَصح
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح
وَلَو مَاتَ وَعَلِيهِ صَلَاة أَو اعْتِكَاف لم يفعل عَنهُ
ذَلِك
وَلَا فديَة وَفِي الِاعْتِكَاف قَول
أَنه يعْتَكف عَنهُ وليه وَفِي رِوَايَة عَن الشَّافِعِي أَنه يطعم عَن كل يَوْم بليلته مد طَعَام
وَالله أعلم وَالْأَظْهَر وجوب الْمَدّ على من أفطر
فِي رَمَضَان أَو نذر نَذره
للكبر
فَصَارَ يلْحقهُ بِالصَّوْمِ مشقة وَكَذَا لمَرض لَا يُرْجَى بروه وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يجب
وَأما الْحَامِل والمرضع
فَيجوز لَهما الْإِفْطَار اذا خافتا على أَنفسهمَا أَو الْوَلَد وَأما الْقَضَاء والفدية
فان أفطرتا خوفًا على نفسهما
وَلَو مَعَ الْوَلَد من حُصُول ضَرَر بِالصَّوْمِ
وَجب الْقَضَاء بِلَا فديَة أَو
خافتا
على الْوَلَد
وَحده
لزمتهما الْفِدْيَة
مَعَ الْقَضَاء
فِي الْأَظْهر
وان كَانَتَا مسافرتين أَو مريضتين وَمُقَابل الْأَظْهر لَا تلزمهما وَقيل تجب على الْمُرْضع دون الْحَامِل
وَالأَصَح أَنه يلْحق بالمرضع
فِي ايجاب الْفِدْيَة مَعَ الْقَضَاء
من أفطر لانقاذ
حَيَوَان مُحْتَرم
مشرف على هَلَاك
وَمُقَابل الْأَصَح لَا تلْزمهُ الْفِدْيَة
لَا الْمُتَعَدِّي بفطر رَمَضَان بِغَيْر جماع
فَالْأَصَحّ أَنه يلْزمه الْقَضَاء فَقَط وَمُقَابِله يلْزمه مَعَ الْقَضَاء الْفِدْيَة
وَمن أخر قَضَاء رَمَضَان مَعَ امكانه حَتَّى دخل رَمَضَان آخر
стр. 144
لزمَه مَعَ الْقَضَاء لكل يَوْم مد
وَيَأْثَم بِهَذَا التَّأْخِير نعم ان جهل اَوْ نسى انْتَفَى الاثم لَا الْفِدْيَة
وَالأَصَح تكرره
أَي الْمَدّ
بِتَكَرُّر السنين
وَمُقَابِله لَا يتَكَرَّر
وَالأَصَح
أَنه لَو أخر الْقَضَاء مَعَ امكانه
حَتَّى دخل رَمَضَان آخر
فَمَاتَ أخرج من تركته لكل يَوْم مدان مد للفوات وَمد للتأخير
للْقَضَاء فان صَامَ عَنهُ وليه وَجَبت فديَة التَّأْخِير فَقَط وَمُقَابل الْأَصَح يكفى مد وَاحِد
ومصرف الْفِدْيَة الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين
دون بَقِيَّة الْأَصْنَاف
وَله صرف أَمْدَاد الى شخص وَاحِد
وَالْمدّ الْوَاحِد لَا يجوز صرفه لاثْنَيْنِ
وجنسها
أَي الْفِدْيَة
جنس الْفطْرَة
ونوعها وصفتها
فصل فِي مُوجب كَفَّارَة الصَّوْم
تجب الْكَفَّارَة
مَعَ التَّعْزِير على الْمُكَلف
بإفساد صَوْم يَوْم من رَمَضَان بجماع أَثم بِهِ بِسَبَب الصَّوْم
وَلَا شبهه فَلَا كَفَّارَة على غير الْبَالِغ بِالْجِمَاعِ وَلَا على من شكّ فى النَّهَار هَل نوى لَيْلًا أم لَا ثمَّ جَامع فِي حَال الشَّك ثمَّ تذكر أَنه نوى فنه يبطل صَوْمه وَلَا كَفَّارَة للشُّبْهَة
فَلَا كَفَّارَة على نَاس
إِذْ لَا إِفْسَاد فِيهِ
وَلَا مُفسد غير رَمَضَان
وَلَو قَضَاء أَو نذرا
أَو بِغَيْر الْجِمَاع كَالْأَكْلِ وَالشرب
وَلَا على
مُسَافر جَامع بنية التَّرَخُّص لِأَنَّهُ لم يَأْثَم بِهِ
وَكَذَا بغَيْرهَا
أَي النِّيَّة وان قُلْنَا يَأْثَم لَا كَفَّارَة للشُّبْهَة
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تلْزمهُ
ول على من ظن اللَّيْل فَبَان
جمَاعه
نَهَارا
لِأَنَّهُ لم يَأْثَم
وَلَا
على
من جَامع بعد الْأكل نَاسِيا وَظن أَنه أفطر بِهِ
أَي الْأكل
وان كَانَ الْأَصَح بطلَان صَوْمه
بِهَذَا الْجِمَاع أما ذَا علم أَنه لم يفْطر بِهَذَا الْأكل ثمَّ جَامع فانه تجب عَلَيْهِ الْكَفَّارَة وَمُقَابل الْأَصَح لَا يبطل صَوْمه بِهَذَا الْجِمَاع
وَلَا
على
من زني نَاسِيا
للصَّوْم لِأَنَّهُ لم يَأْثَم بِسَبَب الصَّوْم بل بِالزِّنَا
وَلَا
على
مُسَافر أفطر بِالزِّنَا مترخصا
لِأَن إثمه بِالزِّنَا لَا بِالصَّوْمِ
وَالْكَفَّارَة على الزَّوْج عَنهُ
فَقَط دونهَا
وَفِي قَول عَنهُ وعنها
أى يلْزمهُمَا كَفَّارَة وَاحِدَة ويتحملها الزَّوْج وَقيل يجب على كل كَفَّارَة
стр. 145
تَامَّة ويتحملها الزَّوْج
وفى قَول عَلَيْهَا كَفَّارَة أُخْرَى
وَلَا يتحملها الزَّوْج
وَتلْزم
الْكَفَّارَة
من انْفَرد بِرُؤْيَة الْهلَال وجامع فِي يَوْمه
لصدق الضَّابِط عَلَيْهِ
وَمن الْجِمَاع فِي يَوْمَيْنِ لزمَه كفارتان
سَوَاء أكفر عَن الْجِمَاع الأول أم لَا
وحدوث السّفر بعد الْجِمَاع لَا يسْقط الْكَفَّارَة وَكَذَا الْمَرَض
أى حدوثة لَا يُسْقِطهَا
على الْمَذْهَب
وَقيل حُدُوث الْمَرَض يُسْقِطهَا وحدوث الْجُنُون وَالْمَوْت يُسْقِطهَا
وَيجب مَعهَا
أَي الْكَفَّارَة
قَضَاء يَوْم الافساد على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا يجب وَقيل ان كفر بِالصَّوْمِ لَا يجب والاوجب
وَهِي
أى الْكَفَّارَة
عتق رَقَبَة
مُؤمنَة فان لم يجد
هَا
فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين فان لم يسْتَطع فاطعام سِتِّينَ مِسْكينا فَلَو عجز عَن الْجَمِيع اسْتَقَرَّتْ فى ذمَّته فى الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا تَسْتَقِر بل تسْقط
فاذا قدر على خصْلَة فعلهَا
فَهِيَ مرتبَة فى الذِّمَّة
وَالأَصَح أَن لَهُ الْعُدُول عَن الصَّوْم الى الاطعام لشدَّة الغلمة
وهى شدَّة الْحَاجة للوقاع وَمُقَابل الْأَصَح لَيْسَ لَهُ الْعُدُول لذَلِك
وَالأَصَح
أَنه لَا يجوز للْفَقِير صرف كَفَّارَته الى عِيَاله
كَالزَّكَاةِ وَهَذَا اذا كَانَ هُوَ الْمُكَفّر واما إِذا كفر غَيره عَنهُ فَيجوز صرفهَا لَهُ وَلَهُم ﷺ َ - بَاب صَوْم التَّطَوُّع ﷺ َ - والتطوع التَّقَرُّب الى الله بِمَا لَيْسَ بِفَرْض
يسن صَوْم الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيس
وَجمع الِاثْنَيْنِ الأثانين وَجمع الْخَمِيس أخمساء وأخمسة وأخاميس
وَصَوْم يَوْم
عَرَفَة
وَهُوَ تَاسِع ذِي الْحجَّة وَيسن صَوْمه لغير الْحَاج
وعاشوراء
وَهُوَ عَاشر الْمحرم
وَصَوْم
تاسوعاء
وَهُوَ تَاسِع الْمحرم
وَصَوْم
أَيَّام
اللَّيَالِي
الْبيض
وَهُوَ الْيَوْم الثَّالِث عشر وتالياه وَيسن صَوْم ثَلَاثَة أَيَّام من كل شهر فان صَامَ الْأَيَّام الْبيض فقد أَتَى بِسنتَيْنِ
وَصَوْم
سِتَّة من شَوَّال
وَلَو لمن لم يصم رَمَضَان لعذر
وتتابعها أفضل
عقب الْعِيد وَلَو صَامَ قَضَاء أَو نذرا حصلت لَهُ السّنة
وَيكرهُ إِفْرَاد
يَوْم
الْجُمُعَة
بِالصَّوْمِ
وَيكرهُ
стр. 146
افراد السبت
أَو الْأَحَد بِالصَّوْمِ وَأما جمع وَاحِد مِنْهَا مَعَ غَيره فَلَا يكره
وَصَوْم الدَّهْر غير
يومي
الْعِيد
وَأَيَّام
التَّشْرِيق مَكْرُوه لمن خَافَ بِهِ ضَرَرا أَو فَوت حق
وَاجِب أَو مُسْتَحبّ
ومستحب لغيره
وان كَانَ صَوْم يَوْم وإفطار يَوْم أفضل مِنْهُ على مَا اعْتَمدهُ بَعضهم
وَمن تلبس بِصَوْم تطوع أَو صلَاته فَلهُ قطعهمَا
وَكَذَا بَقِيَّة النَّوَافِل غير الْحَج وَالْعمْرَة لَهُ قطعهَا وان كَانَ مَكْرُوها لغير عذر وَأما هما فَيحرم قطعهمَا
وَلَا قَضَاء
على من قطع النَّوَافِل وَاجِب بل مُسْتَحبّ
وَمن تلبس بِقَضَاء
لصوم عَن وَاجِب
حرم عَلَيْهِ قطعه ان كَانَ على الْفَوْر وَهُوَ صَوْم من تعدى بِالْفطرِ
فَيحرم عَلَيْهِ التَّأْخِير وَلَو بِعُذْر السّفر
وَكَذَا
يحرم قطع الْقَضَاء
ان لم يكن على الْفَوْر فِي الْأَصَح بِأَن لم يكن تعدى بِالْفطرِ
وَمُقَابل الْأَصَح لَا يحرم الْقطع على من ذكر وَمثل من تعدى بِالْفطرِ فِي فورية الْقَضَاء من كَانَ عَلَيْهِ صَوْم من رَمَضَان وَلم يبْق من شعْبَان إِلَّا مَا يَسعهُ فَيجب عَلَيْهِ الصَّوْم فَوْرًا وَكَذَا قَضَاء يَوْم الشَّك فانه على الْفَوْر على مَا اعْتَمدهُ المُصَنّف
كتاب الِاعْتِكَاف هُوَ لُغَة الْمُلَازمَة على الشَّيْء خيرا أَو شرا وَشرعا اللّّبْث فِي الْمَسْجِد من شخص مَخْصُوص بنية
هُوَ مُسْتَحبّ كل وَقت وَفِي الْعشْر الْأَوَاخِر من رَمَضَان أفضل لطلب لَيْلَة الْقدر
وَهِي منحصرة فِي الْعشْر الْمَذْكُور وَتلْزم لَيْلَة بِعَينهَا وَلَا ينَال فَضلهَا الْأَكْمَل إِلَّا من أطلعه الله عَلَيْهَا وَقَامَ بوظائفها وَيسن لمن رَآهَا أَن يكتمها
وميل الشَّافِعِي ﵀ إِلَى أَنَّهَا لَيْلَة الْحَادِي
وَالْعِشْرين
أَو الثَّالِث وَالْعِشْرين
مِنْهُ وَقَالَ ابْن عمر انها فِي جَمِيع الشَّهْر وَقَالَ أتبى وَابْن عَبَّاس انها لَيْلَة سبع وَعشْرين
وانما يَصح الِاعْتِكَاف فِي الْمَسْجِد
وَيصِح فِي رحبته وسطحه
وَالْمَسْجِد
الْجَامِع
وَهُوَ مَا تُقَام فِيهِ الْجُمُعَة
أولى
بالاعتكاف فِيهِ من غَيره
والجديد أَنه لَا يَصح اعْتِكَاف امْرَأَة فِي مَسْجِد بَيتهَا وَهُوَ المعتزل المهيأ للصَّلَاة
وَالْقَدِيم يَصح
وَلَو عين الْمَسْجِد الْحَرَام فِي نَذره الِاعْتِكَاف
стр. 147
تعين
وَالْمرَاد بِالْمَسْجِدِ الْحَرَام الَّذِي يتَعَيَّن فِي النّذر وَيتَعَلَّق بِهِ زِيَادَة الْفَضِيلَة الْكَعْبَة وَالْمَسْجِد الَّذِي يُطَاف فِيهِ حولهَا وَقيل جَمِيع الْحرم
وَكَذَا مَسْجِد الْمَدِينَة والأقصى
إِذا عينهما النَّاذِر فِي النذرة تعينا
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا يتعينان
وَيقوم الْمَسْجِد الْحَرَام مقامهما وَلَا عكس
أَي لَا يقومان مقَام الْمَسْجِد الْحَرَام لِأَنَّهُ أفضل مِنْهُمَا
وَيقوم مَسْجِد الْمَدِينَة مقَام الْأَقْصَى وَلَا عكس
إِذْ هُوَ أفضل
وَالأَصَح أَنه يشْتَرط فِي الِاعْتِكَاف لبث قدر يُسمى عكوفا
أَي إِقَامَة بِأَن يكون زَمَنهَا فَوق زمن الطُّمَأْنِينَة فِي الصَّلَاة وَلَا يشْتَرط السّكُون بل يَكْفِي التَّرَدُّد وَمُقَابل الْأَصَح قَوْله
وَقيل يَكْفِي مُرُور بِلَا لبث وَقيل يشْتَرط مكث نحويوم وَيبْطل بِالْجِمَاعِ
من عَالم ذَاكر سَوَاء جَامع فِي الْمَسْجِد أم خَارجه عِنْد قَضَاء حَاجته
وَأظْهر الْأَقْوَال أَن الْمُبَاشرَة بِشَهْوَة
فِيمَا دون الْفرج
كلمس وقبلة تبطله
أَي الِاعْتِكَاف
ان أنزل والا فَلَا
تبطله وَمُقَابل الْأَظْهر تبطله مُطلقًا
وَلَو جَامع نَاسِيا فكجماع الصَّائِم
فَلَا يضر
ولايضر التَّطَيُّب والتزين
وَغير ذَلِك من دواعي الْجِمَاع وَلَا تكره لَهُ الصَّنَائِع فِي الْمَسْجِد مَا لم يكثر مِنْهَا
وَلَا يضرّهُ
الْفطر بل يَصح اعْتِكَاف اللَّيْل وَحده
واعتكاف الْعِيد والتشريق
وَلَو نذر اعْتِكَاف يَوْم هُوَ فِيهِ صَائِم لزمَه
الِاعْتِكَاف يَوْم صَوْمه
وَلَو نذر أَن يعْتَكف صَائِما أَو يَصُوم معتكفا لزماه
أَي الِاعْتِكَاف وَالصَّوْم
وَالأَصَح وجوب جَمعهمَا
وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجب جَمعهمَا
وَيشْتَرط
على جِهَة الركنية
نِيَّة الِاعْتِكَاف
فِي ابْتِدَائه
وينوى فِي
الِاعْتِكَاف
الْمَنْذُور الْفَرْضِيَّة واذا أطلق
وَلم يعين مُدَّة
كفته
هَذِه النِّيَّة
وَإِن طَال مكثه لَكِن لَو خرج وَعَاد احْتَاجَ الى الِاسْتِئْنَاف
لنِيَّة الِاعْتِكَاف ان لم يعزم عِنْد خُرُوجه على الْعود للاعتكاف فان عزم كَانَت هَذِه الْعَزِيمَة قَائِمَة مقَام النِّيَّة
وَلَو نوى مُدَّة
أَي اعْتِكَاف مُدَّة كَيَوْم
فَخرج فِيهَا
من الْمَسْجِد
وَعَاد
اليه
فان خرج لغير قَضَاء الْحَاجة
من الْبَوْل وَالْغَائِط
لزمَه الِاسْتِئْنَاف
للنِّيَّة ان أَرَادَ الِاعْتِكَاف وَلَو لم يطلّ الزَّمن
стр. 148
وَمثل ذَلِك مَا إِذا نوى نذر مُدَّة غير مُعينَة وَلم يشرط تتابعها ثمَّ دخل الْمَسْجِد وَنوى الِاعْتِكَاف بِقصد وَفَاء نَذره ثمَّ خرج فيفصل فِي خُرُوجه هَذَا التَّفْصِيل فَيُقَال ان خرج لغير قَضَاء الْحَاجة لزمَه الِاسْتِئْنَاف
أَو
خرج
لَهَا فَلَا
يلْزمه الِاسْتِئْنَاف وان طَال زمن الْحَاجة
وَقيل ان طَالَتْ مُدَّة خُرُوجه اسْتَأْنف
النِّيَّة
وَقيل لَا يسْتَأْنف مُطلقًا
طَالَتْ الْمدَّة أَو لم تطل
وَلَو نذر مُدَّة متتابعة
كَأَن نذر أَيَّامًا مُعينَة وَشرط فِيهَا التَّتَابُع
فَخرج لعذر لَا يقطع التَّتَابُع
من الْأَعْذَار الْآتِيَة كحيض وَعَاد
لم يجب اسْتِئْنَاف النِّيَّة
عِنْد الْعود وَتجب الْمُبَادرَة بِالْعودِ عِنْد زَوَال الْعذر والا تعذر الْبناء
وَقيل ان خرج لغير حَاجَة وَغسل الْجَنَابَة
وَكَذَا مِمَّا لاغنى لَهُ عَنهُ ويتسحى من فعله بِالْمَسْجِدِ كَالْأَكْلِ
وَجب
اسْتِئْنَاف النِّيَّة
وَشرط الْمُعْتَكف الاسلام
فَلَا يَصح من كَافِر
وَالْعقل
فَلَا يَصح من مَجْنُون وَصبي لَا يعقل
والنقاء عَن الْحيض والجنابة
فَلَا يَصح من الْحَائِض وَالْجنب
وَلَو ارْتَدَّ الْمُعْتَكف أَو سكر
مُتَعَدِّيا
بَطل
اعْتِكَافه
وَالْمذهب بطلَان مَا مضى من اعتكافها المتتابع
وَفَسَاد الْبناء عَلَيْهِ فَلَا بُد من استئنافه وَقيل لَا يبطل
وَلَو طَرَأَ جُنُون أَو اغماء لم يبطل مَا مضى
من الِاعْتِكَاف المتتابع
ان لم يخرج
من الْمَسْجِد وَكَذَا ان أخرج لمَشَقَّة ضَبطه فِيهِ
ويحسب زمن الاغماء من الِاعْتِكَاف
المتتابع
دون
زمن
الْجُنُون
فَلَا يحْسب مِنْهُ
أَو
طَرَأَ
الْحيض
أَو النّفاس
وَجَمِيع
عَلَيْهَا
الْخُرُوج
من الْمَسْجِد
وَكَذَا الْجَنَابَة
غير المفطرة أما هِيَ فتقطع التَّتَابُع فَيجب لَهَا الْخُرُوج
إِذا تعذر الْغسْل فِي الْمَسْجِد فَلَو أمكن
الْغسْل فِيهِ
جَازَ الْخُرُوج وَلَا يلْزم وَلَا يحْسب زمن الْحيض وَلَا الْجَنَابَة
من الِاعْتِكَاف وان كَانَا لَا يقْطَعَانِ التَّتَابُع
فصل فِي حكم الِاعْتِكَاف الْمَنْذُور
إِذا نذر مُدَّة متتابعة لزمَه
التَّتَابُع ان صرح بِهِ
وَالصَّحِيح أَنه لَا يجب التَّتَابُع بِلَا شَرط
فَلَو نذر أَن يعْتَكف أسبوعا جَازَ أَن يعتكفه مُتَفَرقًا وَمُقَابل الصَّحِيح يجب
وَالصَّحِيح
أَنه لَو نذر يَوْمًا لم يجز تَفْرِيق ساعاته
وَمُقَابِله يجوز وَمحل الْخلاف إِذا لم يعين الْيَوْم فان عينه لم يجز التَّفْرِيق قطعا
وَالصَّحِيح
أَنه لَو عين
стр. 149
مُدَّة كأسبوع
عينه
وَتعرض للتتابع وفاتته لزمَه التَّتَابُع فِي الْقَضَاء
وَمُقَابل الصَّحِيح لَا يلْزمه
وان لم يتَعَرَّض لَهُ
أَي التَّتَابُع
لم يلْزمه فِي الْقَضَاء
جزما
واذا ذكر التَّتَابُع
فِي نَذره
وَشرط الْخُرُوج لعَارض
مُبَاح
صَحَّ الشَّرْط فِي الْأَظْهر
فان شَرط الْخُرُوج لأمر مَخْصُوص كعيادة المرضى خرج لَهُ دون غَيره وان شَرط الْخُرُوج لكل شغل يعرض لَهُ خرج لكل مُهِمّ ديني كَالْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَة أَو دُنْيَوِيّ كلقاء السُّلْطَان وَمُقَابل الْأَظْهر يَلْغُو الشَّرْط وَلَو شَرط الْخُرُوج لعَارض محرم كسرقة فسد نَذره
وَالزَّمَان المصروف اليه
أَي الْعَارِض الْمَذْكُور
لَا يجب تَدَارُكه ان عين الْمدَّة كَهَذا الشَّهْر والا
بِأَن لم يعين مُدَّة كشهر
فَيجب
تدارك هَذَا الزَّمن
وَيَنْقَطِع التَّتَابُع بِالْخرُوجِ بِلَا عذر
وان قل زَمَنه
وَلَا يضر إِخْرَاج بعض الْأَعْضَاء
كرأسه
وَلَا الْخُرُوج لقَضَاء الْحَاجة
وَيجوز أَن يتَوَضَّأ عقب قَضَائهَا خَارج الْمَسْجِد
وَلَا يجب فعلهَا فِي غير دَاره
كسقاية الْمَسْجِد
وَلَا يضر بعْدهَا
أَي دَاره
إِلَّا أَن يفحش
بِأَن يذهب أَكثر الْوَقْت فِي التَّرَدُّد اليها
فَيضر فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يضر الْفُحْش
وَلَو عَاد مَرِيضا فِي طَرِيقه
لقَضَاء الْحَاجة
لم يضر مَا لم يطلّ وُقُوفه أَو يعدل عَن طَرِيقه
فان طَال الْوُقُوف أَو عدل عَن الطَّرِيق ضرّ
وَلَا يَنْقَطِع التَّتَابُع بِمَرَض يحوج الى الْخُرُوج
بِأَن يشق مَعَه الْمقَام فِي الْمَسْجِد لحَاجَة فرش وخادم أَو يخَاف على الْمَسْجِد مِنْهُ التلويث
وَلَا
يَنْقَطِع التَّتَابُع
بحيض ان طَالَتْ مُدَّة الِاعْتِكَاف
بِأَن كَانَت لَا تَخْلُو عَنهُ غَالِبا
فَإِن كَانَت الْمدَّة
بِحَيْثُ تَخْلُو عَنهُ أَي الْحيض
انْقَطع التَّتَابُع
فِي الْأَظْهر وَمُقَابِله لَا يَنْقَطِع
وَلَا
يَنْقَطِع التَّتَابُع
بِخُرُوج
من الْمَسْجِد
نَاسِيا على الْمَذْهَب
كَمَا لَا يبطل الصَّوْم بِالْأَكْلِ نَاسِيا وَقيل يَنْقَطِع
وَلَا
يَنْقَطِع التَّتَابُع
بِخُرُوج الْمُؤَذّن الرَّاتِب الى مَنَارَة
أَي مأذنة
مُنْفَصِلَة عَن الْمَسْجِد
قريبَة مِنْهُ
للأذان فِي الْأَصَح
ومقابلة يَنْقَطِع مُطلقًا وَقيل يجوز للراتب وَغَيره
وَيجب قَضَاء أَوْقَات الْخُرُوج
من الْمَسْجِد
بالأعذار
السَّابِقَة الَّتِي لَا تقطع التَّتَابُع
إِلَّا وَقت قَضَاء الْحَاجة
وَنَحْوهَا مِمَّا يطْلب لَهُ الْخُرُوج وَلم يطلّ زَمَنه
стр. 150
كَغسْل جَنَابَة وأذان راتب فَلَا يجب قَضَاؤُهَا = كتاب الْحَج =
هُوَ بِفَتْح أَوله وكسره لُغَة الْقَصْد الى من يعظم وَشرعا قصد الْكَعْبَة للنسك الْآتِي بَيَانه
هُوَ فرض
أَي مَفْرُوض وَهُوَ من أَرْكَان الدّين يكفر جاحده وَلَا يجب فِي الْعُمر إِلَّا مرّة
وَكَذَا الْعمرَة
فرض
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله أَنَّهَا سنة وَهِي لُغَة الزِّيَارَة وَشرعا قصد الْكَعْبَة للنسك الْآتِي بَيَانه وَلَا يُغني عَنْهَا الْحَج وان اشْتَمَل على أَرْكَانهَا
وَشرط صِحَّته
أَي مَا ذكر من الْحَج وَالْعمْرَة
الاسلام
فَلَا يَصح من كَافِر أصلى أَو مُرْتَد وَلَا يشْتَرط التَّكْلِيف
فللولى
وَلَو وَصِيّا أَو قيمًا
أَن يحرم عَن الصَّبِي الَّذِي لَا يُمَيّز
وَكَذَا عَن الْمُمَيز إِنَّمَا غير الْمُمَيز لَيْسَ لاحرامه طَرِيق إِلَّا أحرام الْوَلِيّ عَنهُ وَأما الْمُمَيز فَيجوز للْوَلِيّ أَن يحرم عَنهُ وَأَن يَأْذَن لَهُ فِي الاحرام
وَأَن يحرم عَن
الْمَجْنُون
وَيلْزم الْوَلِيّ فعل مَا لَا يَتَأَتَّى مِنْهُمَا مستصحبا لَهما فيطوف بهما وَيسْعَى بهما وَيلْزم أَن يَكُونَا فِي الطّواف متوضئين
وانما تصح مُبَاشَرَته من الْمُسلم الْمُمَيز
وَلَو صَغِيرا ورقيقا
وانما يَقع عَن حجَّة الاسلام
وعمرته
بِالْمُبَاشرَةِ اذا بَاشرهُ الْمُكَلف
أَي الْبَالِغ الْعَاقِل
الْحر
فمباشرة الصَّبِي وَالرَّقِيق وان كَانَت صَحِيحَة لَكِن لَا تُجزئ عَن حجَّة الاسلام
فَيُجزئ حج الْفَقِير
الْمُكَلف الْحر
دون
حج
الصَّبِي وَالْعَبْد
إِذا كملا بعده فان كملا قل الْوُقُوف أَو فِي أَثْنَائِهِ أجزأهما ويعيدان السَّعْي ان سبق سعيهما
وَشرط وُجُوبه
أَي مَا ذكر من الْحَج وَالْعمْرَة
الاسلام والتكليف وَالْحريَّة والاستطاعة
فَلَا يجب على الْكَافِر نعم الْمُرْتَد إِذا اسْتَطَاعَ فِي حَال ردته اسْتَقر فِي ذمَّته وَلَا غير مُكَلّف وَلَا على من فِيهِ رق وَلَا على غير المستطيع
وَهِي
أَي الِاسْتِطَاعَة
نَوْعَانِ أَحدهمَا استطاعة مُبَاشرَة
بِنَفسِهِ
وَلَهُمَا شُرُوط أَحدهمَا وجود الزَّاد وأوعيته ومؤنه
أَي كلفة
ذَهَابه
لمَكَّة
وإيابه
أَي رُجُوعه مِنْهَا إِلَى بَلَده وَإِن لم يكن لَهُ فِيهَا أهل
وَقيل ان لم يكن لَهُ بِبَلَدِهِ أهل وعشيرة لم تشْتَرط نَفَقَة الاياب
стр. 151
وَالْوَاو فِي الْعَشِيرَة بِمَعْنى أَو فَيَكْفِي أَحدهمَا
فَلَو كَانَ يكْتَسب كل يَوْم
فِي سَفَره
مَا يَفِي بزاده
المُرَاد بِهِ جَمِيع مؤنه
وسفره طَوِيل
مرحلتان فَأكْثر
لم يُكَلف الْحَج
وَلَو كَانَ يكْسب فِي يَوْم كِفَايَة أَيَّام
وان قصر
السّفر
وَهُوَ يكْتَسب فِي يَوْم كِفَايَة أَيَّام كلف
الْحَج بِخِلَاف مَا إِذا كَانَ يكْسب فِي كل يَوْم مَا يَفِي بِهِ
الثَّانِي
من شُرُوط الِاسْتِطَاعَة
وجود الرَّاحِلَة
بشرَاء أَو اشتئجار
لمن بَينه وَبَين مَكَّة مرحلتان
وَلَو قدر على الْمَشْي وَالرَّاحِلَة هِيَ النَّاقة الَّتِي تصلح لِأَن ترحل ومرادهم كل مَا يركب من الابل
فان لحقه بالراحلة مشقة شَدِيدَة
بِحَيْثُ يخْشَى مِنْهَا الْمَرَض
اشْترط وجود محمل
وَهُوَ الخشة الَّتِي يركب فِيهَا
وَاشْترط
مَعَ الْمحمل
شريك يجلس فِي الشق الآخر
تلِيق مُجَالَسَته بِهِ فان لم يجده لم يلْزمه النّسك
وَمن بَيِّنَة وَبَينهَا
أَي مَكَّة
دون مرحلَتَيْنِ وَهُوَ قوي على الْمَشْي يلْزمه الْحَج فان ضعف فكالبعيد وَيشْتَرط كَون الزَّاد وَالرَّاحِلَة فاضلين عَن دينه
الْحَال والمؤجل
وفاضلين أَيْضا عَن
مُؤنَة من عَلَيْهِ نَفَقَتهم مُدَّة ذَهَابه وإيابه
والمؤنة تَشْمَل النَّفَقَة وَالْكِسْوَة والخدمة وَالسُّكْنَى وكل مَا يلْزم
وَالأَصَح اشْتِرَاط كَونه
أَي مَا ذكر
فَاضلا عَن مَسْكَنه وَعبد يحْتَاج إِلَيْهِ لخدمته
لمنصب أَو كبر وَكَذَا عَن كتب علم وَالْحَاجة للنِّكَاح لَا تمنع الْوُجُوب فَمن مَعَه نقد يُمكنهُ أَن يحجّ مِنْهُ وَلَكِن يَحْتَاجهُ للزواج عد مستطيعا وطولب بِالْحَجِّ وان كَانَ الْأَفْضَل صرفه فِي الزواج لخائف الْعَنَت وَمُقَابل الْأَصَح لَا يشْتَرط أَن يكون ذَلِك فَاضلا عَن كل مَا ذكر
وَالأَصَح
أَنه يلْزمه صرف مَال تِجَارَته إِلَيْهِمَا
أَي الزَّاد وَالرَّاحِلَة كَمَا يلْزم من لَهُ مستغلات يحصل مِنْهَا نَفَقَته أَن يَبِيعهَا ويصرفها فِي الْحَج وَمُقَابل الْأَصَح لَا يلْزمه مَا ذكر
الثَّالِث
من شُرُوط الِاسْتِطَاعَة
أَمن الطَّرِيق
وَلَو ظنا
فَلَو خَافَ
فِي طَرِيقه
على نَفسه أَو مَاله
وَلَو يَسِيرا وَالْمرَاد بِالْمَالِ مَا كَانَ للنَّفَقَة والمؤن أما إِذا كَانَ مَال تِجَارَة وَكَانَ الْخَوْف لأَجله فَلَيْسَ بِعُذْر فاذا خَافَ
سبعا أَو عدوا أَو رصديا
وَهُوَ من يرقب من يمر ليَأْخُذ مِنْهُ مَالا كالمكاسين
وَلَا طَرِيق
لِلْحَجِّ
سواهُ
أَي سوى الطَّرِيق الْمخوف
لم يجب الْحَج
عَلَيْهِ
وَالْأَظْهَر وجوب ركُوب الْبَحْر
لمن لَا طَرِيق لَهُ غَيره وَلَو امْرَأَة
ان غلبت
стр. 152
السَّلامَة
فِي ركُوبه فان غلب الْهَلَاك أَو اسْتَوَى الْأَمْرَانِ لم يجب وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يجب مُطلقًا وَقيل يجب مُطلقًا وَقيل يجب على الرجل دون الْمَرْأَة
وَالْأَظْهَر
أَنه يلْزمه أُجْرَة البذرقة
وَهِي بِفَتْح الْبَاء وَسُكُون الذَّال الخفارة يَعْنِي اذا وجد من يخفره وَيَأْخُذ مِنْهُ أُجْرَة الْمثل ويأمن مَعَه وَجب عَلَيْهِ استئجاره وَيكون من أهب الطَّرِيق وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يلْزمه ذَلِك
وَيشْتَرط وجود المَاء والزاد فِي الْمَوَاضِع الْمُعْتَاد حلّه مِنْهَا بِثمن الْمثل
فان لم يوجدا أَو أَحدهمَا أَو وجد بِأَكْثَرَ من ثمن الْمثل لم يلْزمه النّسك
وَهُوَ
أَي ثمن الْمثل
الْقدر اللَّائِق بِهِ فِي ذَلِك الزَّمَان وَالْمَكَان
وان غلت الأسعار وَيجب حمل الزَّاد وَالْمَاء على حسب الاعتياد
وَوُجُود
علف الدَّابَّة فِي كل مرحلة
وَلَا يُكَلف حمل مَا يكفيها جَمِيع الطَّرِيق وَلَكِن على حسب الاعتياد مثل المَاء والزاد
وَيشْتَرط
فِي الْمَرْأَة أَن يخرج مَعهَا زوج أَو محرم
لَهَا
أَو نسْوَة ثِقَات
وَاكْتفى بَعضهم بامرأتين وَهَذَا شَرط للْوُجُوب وَأما جَوَاز السّفر لأَدَاء حجَّة الاسلام فَالشَّرْط أمنها وَلَو وَحدهَا وَأما حج التَّطَوُّع وَكَذَا غَيره من الْأَسْفَار فَلَا بُد فِيهِ من وجود محرم أَو زوج
أَنه يلْزمهَا أُجْرَة الْمحرم إِذا لم يخرج إِلَّا بهَا
إِذا كَانَت أُجْرَة الْمثل وَلَا يجوز لَهَا الْخُرُوج وَلَو للْفَرض إِلَّا بِإِذن الزَّوْج
الرَّابِع
من شُرُوط الِاسْتِطَاعَة
أَن يثبت على الرَّاحِلَة بِلَا مشقة شَدِيدَة
فَمن لم يثبت لكبر أَو غَيره انْتَفَت عَنهُ استطاعة الْمُبَاشرَة
وعَلى الْأَعْمَى الْحَج إِن وجد قائدا وَهُوَ كالمحرم فِي حق الْمَرْأَة
فَيَأْتِي فِيهِ مَا مر
والمحجور عَلَيْهِ بِسَفَه كَغَيْرِهِ
فَيجب عَلَيْهِ النّسك
لَكِن لَا يدْفع المَال إِلَيْهِ بل يخرج مَعَه الْوَلِيّ أَو ينصب شخصا لَهُ
ثِقَة يَنُوب عَن الْوَلِيّ وأجرته كَأُجْرَة من يخرج مَعَ الْمَرْأَة
النَّوْع الثَّانِي استطاعة تَحْصِيله
أَي الْحَج
بِغَيْرِهِ فَمن مَاتَ وَفِي ذمَّته حج
بِأَن تمكن من فعله بعد الِاسْتِطَاعَة وَمَات وَلم يفعل
وَجب الاحجاج عَنهُ من تركته
فان لم يخلف تَرِكَة لم يجب على أحد أَن يحجّ عَنهُ
والمعصوب
وَهُوَ
الْعَاجِز عَن الْحَج بِنَفسِهِ
لكبر أَو زَمَانه مثلا
ان وجد أُجْرَة من يحجّ عَنهُ بِأُجْرَة الْمثل لزمَه
الْحَج بهَا وَلَو لم يجد الا أُجْرَة من يمشي لزمَه
стр. 153
استئجاره
وَيشْتَرط كَونهَا
أَي الْأُجْرَة
فاضلة عَن الْحَاجَات الْمَذْكُورَة فِيمَن حج بِنَفسِهِ لَكِن لَا يشْتَرط
أَن تكون فاضلة عَن
نَفَقَة الْعِيَال ذَهَابًا وإيابا
اذ هُوَ لم يفارقهم
وَلَو بذل وَلَده أَو أَجْنَبِي مَالا للأجرة لم يجب قبُوله فِي الْأَصَح
للمنة وَمُقَابل الْأَصَح يجب
وَلَو بذل الْوَلَد الطَّاعَة
بِأَن يحجّ بِنَفسِهِ
وَجب قبُوله
بالاذن لَهُ فِي ذَلِك
وَكَذَا الْأَجْنَبِيّ
لَو بذل الطَّاعَة
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يجب فِي الْأَجْنَبِيّ وَسَائِر الْأَقَارِب فِي بذل الطَّاعَة كَالْأَجْنَبِيِّ وَمحل اللُّزُوم اذا وثق بهم وَلم يكن عَلَيْهِم حج وَلَو نذرا وَكَانُوا مِمَّن يَصح مِنْهُم فرض حجَّة الاسلام وَلم يَكُونُوا معضوبين ﷺ َ - بَاب الْمَوَاقِيت ﷺ َ - جمع مِيقَات وَالْمرَاد بِهِ هُنَا زمَان الْعِبَادَة ومكانها
وَقت احرام الْحَج شَوَّال وَذُو الْقعدَة وَعشر لَيَال من ذِي الْحجَّة وَفِي لَيْلَة النَّحْر
وَهِي الْعَاشِرَة
وَجه
أَنَّهَا لَيست من وقته
فَلَو أحرم بِهِ
أَي الْحَج
فِي غير وقته انْعَقَد عمْرَة
تُجزئ عَن عمْرَة الاسلام
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا ينْعَقد بل يتَحَلَّل بِعَمَل عمْرَة وَلَا تُجزئ عَن عمْرَة الاسلام
وَجَمِيع السّنة وَقت لاحرام الْعمرَة
وَقد يمْتَنع الاحرام بهَا فِي أَوْقَات مِنْهَا مَا إِذا كن محرما بِعُمْرَة أَو بِحَجّ
والميقات المكاني لِلْحَجِّ فِي حق من بِمَكَّة
من أَهلهَا وَغَيرهم
نفس مَكَّة وَقيل كل الْحرم
فَلَو أحرم بِالْحَجِّ بعد مُفَارقَة بُنيان مَكَّة وَلم يرجع الا بعد الْوُقُوف كَانَ مسيئا على الأول دون الثَّانِي
وَأما غَيره
وَهُوَ من لم يكن بِمَكَّة
فميقات المتوجه من الْمَدِينَة ذُو الحليفة وَهُوَ مَكَان على نَحْو عشر مراحل من مَكَّة
والمتوجه
من الشَّام ومصر وَالْمغْرب الْجحْفَة
وَهِي قَرْيَة على نَحْو ثَلَاث مراحل من مَكَّة
وَمن
تهَامَة الْيمن يَلَمْلَم
وَهُوَ مَوضِع على مرحلَتَيْنِ من مَكَّة
وَمن نجد الْيمن ونجد الْحجاز قرن
بِسُكُون الرَّاء وَهُوَ جبل على مرحلَتَيْنِ من مَكَّة
وَمن الْمشرق
الْعرَاق وَغَيره
ذَات عرق
وَهِي قَرْيَة على مرحلَتَيْنِ من مَكَّة
وَالْأَفْضَل أَن يحرم من أول الْمِيقَات
وَهُوَ الطّرف الْأَبْعَد
стр. 154
من مَكَّة
وَيجوز من آخِره
وَهُوَ الطّرف الْقَرِيب من مَكَّة
وَمن سلك طَرِيقا لَا ينتهى إِلَى مِيقَات
من تِلْكَ الْمَوَاقِيت
فان حَاذَى
أَي سامت
ميقاتا
مِنْهَا يمنة أَو يسرة
أحرم من محاذاته أَو
حَاذَى
ميقاتين
وَكَانَ طَرِيقه بَينهمَا
فَالْأَصَحّ أَنه يحرم من محاذاة أبعدهُمَا
من مَكَّة وَهُوَ الَّذِي يحاذيه قبل محاذاة الآخر أما لَو حاذاهما مَعًا فَإِنَّهُ يحرم من مَوضِع الْمُحَاذَاة
وان لم يحاذ
ميقاتا
أحرم على مرحلَتَيْنِ من مَكَّة وَمن مَسْكَنه بَين مَكَّة والميقات فميقاته مَسْكَنه
فَلَا يُجَاوِزهُ حَتَّى يحرم
وَمن بلغ ميقاتا غير مُرِيد نسكا ثمَّ أَرَادَهُ
بعد مجاوزته
فميقاته مَوْضِعه
وَلَا يُكَلف الْعود إِلَى الْمِيقَات
وان بلغه
أَي وصل إِلَيْهِ
مرِيدا
نسكا
لم تجز مجاوزته بِغَيْر أحرام فَإِن فعل
أَن جاوزه
لزمَه الْعود ليحرم مِنْهُ
أَو من مثل مسافته من مِيقَات آخر وَالْوَاجِب هُوَ الْعود لَا تَأْخِير الاحرام فَلهُ أَن يحرم ثمَّ يعود
الا إِذا ضَاقَ الْوَقْت أَو كَانَ الطَّرِيق مخوفا
فَلَا يلْزمه الْعود بل يريق دَمًا
فان لم يعد
لعذر أَو غَيره
لزمَه دم
وَشرط لُزُومه أَن يحرم بِعُمْرَة مُطلقًا أَو بِحَجّ فِي تِلْكَ السّنة فَلَو جَاوز مرِيدا للنسك ثمَّ مَاتَ وَلم يحرم بِشَيْء لَا دم عَلَيْهِ
وَإِن أحرم
بعد مجاوزته الْمِيقَات
ثمَّ عَاد فالاصح أَنه ان عَاد قبل تلبسه بنسك سقط الدَّم
أَي تبين أَنه لم يجب
والا
بِأَن عَاد بعد تلبسه وَلَو بِطواف قدوم
فَلَا
يسْقط
وَالْأَفْضَل
لمن فَوق الْمِيقَات
أَن يحرم من دويرة أَهله وَفِي قَول
الْأَفْضَل الاحرام
من الْمِيقَات قلت الْمِيقَات
أَي الاحرام مِنْهُ
أظهر وَهُوَ الْمُوَافق للأحاديث الصَّحِيحَة وَالله أعلم وميقات الْعمرَة لمن هُوَ خَارج الْحرم مِيقَات الْحَج وَمن بِالْحرم
مكي أَو غَيره
يلْزمه الْخُرُوج إِلَى أدنى الْحل وَلَو بخطوة
من أَي جِهَة
فان لم يخرج وَأتي بِأَفْعَال الْعمرَة
بعد احرامه بهَا فِي الْحرم
أَجْزَأته
عَن عمرته الْوَاجِبَة
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا تُجزئه
وَلَكِن
عَلَيْهِ دم فَلَو خرج الى الْحل بعد أحرامه سقط الدَّم على الْمَذْهَب
وَالْمرَاد من السُّقُوط عدم الْوُجُوب
وَأفضل بقاع
стр. 155
الْحل
للمعتمر
الْجِعِرَّانَة
بَينهَا وَبَين مَكَّة سِتَّة فراسخ
ثمَّ التَّنْعِيم
بَينه وَبَين مَكَّة فَرسَخ
ثمَّ الْحُدَيْبِيَة
بَينهَا وَبَين مَكَّة سِتَّة فراسخ ﷺ َ - بَاب الاحرام ﷺ َ -
وَهُوَ الدُّخُول فِي النّسك والتلبس بِهِ وَيُطلق على النِّيَّة الَّتِي يدْخل بهَا فِيهِ
ينْعَقد
الاحرام
معينا بِأَن يَنْوِي حجا أَو عمْرَة أَو كليهمَا
وَينْعَقد
مُطلقًا بِأَن لَا يزِيد على نفس الاحرام
بِأَن يَنْوِي الدُّخُول فِي النّسك
وَالتَّعْيِين أفضل وَفِي قَول الاطلاق
أفضل
فان أحرم
احراما
مُطلقًا فِي أشهر الْحَج صرفه بِالنِّيَّةِ الى مَا شَاءَ من النُّسُكَيْنِ أَو إِلَيْهِمَا
مَعًا
ثمَّ اشْتغل بِالْأَعْمَالِ وان أطلق فِي غير أشهره فَالْأَصَحّ انْعِقَاده عمْرَة فَلَا يصرفهُ الى الْحَج فِي أشهره
وَمُقَابل الْأَصَح ينْعَقد مُبْهما فَلهُ صرفه الى عمْرَة وَبعد دُخُول أشهر الْحَج الى النُّسُكَيْنِ أَو أَحدهمَا
وَله أَن يحرم كاحرام زيد
كَأَن يَقُول أَحرمت كاحرامه
فَإِن لم يكن زيد محرما انْعَقَد احرامه مُطلقًا وَقيل ان علم عدم احرام زيد لم ينْعَقد وان كَانَ زيد محرما انْعَقَد احرامه كاحرامه
من تعْيين أَو اطلاق وَيتَخَيَّر فِي الْمُطلق
فان تعذر معرفَة احرامه
وَمرَاده بالتعذر مَا يَشْمَل التعسر حَتَّى يدْخل مَا لَو جهل حَاله
بِمَوْتِهِ
أَو غيبته الْبَعِيدَة
جعل نَفسه قَارنا
بِأَن يَنْوِي الْقُرْآن
وَعمل أَعمال النُّسُكَيْنِ
حَتَّى يتَيَقَّن الْخُرُوج مِمَّا دخل فِيهِ
فصل فِيمَا يطْلب للْمحرمِ
الْمحرم
أَي مُرِيد الاحرام
يَنْوِي
بِقَلْبِه دُخُوله فِيمَا يُريدهُ من النّسك ثمَّ يتَلَفَّظ بِمَا نَوَاه فَيَقُول نَوَيْت الْحَج مثلا
وَبعد ذَلِك
يُلَبِّي
فَيَقُول لبيْك اللَّهُمَّ الخ وَلَا يسن ذكر مَا أحرم بِهِ فِي غير التَّلْبِيَة الأولى
فَإِن لبّى بِلَا نِيَّة لم ينْعَقد إِحْرَامه وَإِن نوى وَلم يلب انْعَقَد على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا ينْعَقد
وَيسن الْغسْل للاحرام
أَي لارادته وَلَو للحائض
стр. 156
وَالصَّبِيّ وَيسن لمريده أَيْضا إِزَالَة الأوساخ والشعور
فان عجز
عَن الْغسْل
تيَمّم
وَيسن الْغسْل
لدُخُول مَكَّة
وَلَو حَلَالا
وَيسن أَيْضا
للوقوف بِعَرَفَة
بعد الزَّوَال
وَيسن الْغسْل للوقوف
بمزدلفه
وَيدخل وقته بعد نصف لَيْلَة النَّحْر وَالْوُقُوف بهَا يكون
غَدَاة النَّحْر
أَي بعد فجره
وَيسن الْغسْل
فِي
كل يَوْم من
أَيَّام التَّشْرِيق
الثَّلَاثَة بعد الزَّوَال
للرمي
وَيسن لمريد الاحرام
أَن يطيب بدنه للاحرام
رجلا كَانَ أَو امْرَأَة
وَكَذَا
يسن أَن يطيب
ثَوْبه
من إِزَار ورداء
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله الْمَنْع فِي الثَّوْب
وَلَا بَأْس باستدامته
أَي الطّيب
بعد الاحرام وَلَا بِطيب لَهُ جرم لَكِن لَو نزع ثَوْبه المطيب ثمَّ لبسه لزمَه الْفِدْيَة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يلْزمه
وَيسن
أَن تخضب الْمَرْأَة للاحرام يَديهَا
ان لم تكن محدة
ويتجرد الرجل
وجوبا
لاحرامه عَن مخيط الثِّيَاب
وَكَذَا عَن كل مخيط كاللبد والخف
وَيسن أَن
يلبس إزارا ورداء أبيضين
وَأَن يلبس
نَعْلَيْنِ
وَأَن
يصلى رَكْعَتَيْنِ
للاحرام قبله
ثمَّ الْأَفْضَل أَن يحرم إِذا انبعثت
أَي اسْتَوَت
بِهِ رَاحِلَته
قَائِمَة
لَو
يحرم إِذا
توجه لطريقة مَاشِيا وَفِي قَول يحرم عقب الصَّلَاة
جَالِسا
وَيسْتَحب اكثار التَّلْبِيَة وَرفع صَوته بهَا فِي دوَام احرامه وخاصة عِنْد تغاير الْأَحْوَال كركوب ونزول وصعود وهبوط واختلاط رفْقَة وَلَا تسْتَحب
التَّلْبِيَة
فِي طواف الْقدوم وَفِي الْقَدِيم تسْتَحب فِيهِ
وَفِي السَّعْي بعده
لَكِن بِلَا جهر ولفظها لبيْك
وَمَعْنَاهَا أَنا مُقيم فِي طَاعَتك اقامة بعد اقامة
اللَّهُمَّ لبيْك لبيْك لَا شريك لَك لبيْك ان الْحَمد وَالنعْمَة لَك وَالْملك لَا شريك لَك واذا رأى مَا يُعجبهُ قَالَ لبيْك ان الْعَيْش عَيْش الْآخِرَة واذا فرغ من تلبيته صلى على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
стр. 157
وَسَأَلَ الله تَعَالَى الْجنَّة ورضوانه واستعاذ بِهِ من النَّار
وَيسن أَن يَدْعُو بعد ذَلِك بِمَا أحب دينا وَدُنْيا
بَاب دُخُول مَكَّة وَمَا يتَعَلَّق بِهِ
الْأَفْضَل دُخُولهَا قبل الْوُقُوف
اذا لم يخْش فَوته
وَأَن يغْتَسل داخلها
هُوَ فَاعل يغْتَسل أَي الْآتِي
من طَرِيق الْمَدِينَة بِذِي طوى
وَاد بِمَكَّة وَأما الْآتِي من غير تِلْكَ الطَّرِيق كاليمن فيغتسل من نَحْو تِلْكَ الْمسَافَة
وَأَن
يدخلهَا
أَي مَكَّة
من ثنية كداء
وَهِي الثَّنية الْعليا مَوضِع بِأَعْلَى مَكَّة وَإِن لم تكن بطريقة
وَأَن
يَقُول
داخلها
إِذا أبْصر الْبَيْت اللَّهُمَّ زد هَذَا الْبَيْت تَشْرِيفًا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وعظمه مِمَّن حجه أَو اعتمره تَشْرِيفًا وتكريما وتعظيما وَبرا اللَّهُمَّ أَنْت السَّلَام
أَي ذُو السَّلامَة من النقائص
ومنك السَّلَام
أَي من أكرمته بِالسَّلَامِ فقد سلم
فحينا رَبنَا بِالسَّلَامِ
أَي سلمنَا بتحيتك من جَمِيع الْآفَات
ثمَّ يدْخل الْمَسْجِد من بَاب بني شيبَة
وان لم يكن بطريقه
ويبتدئ
أول دُخُوله الْمَسْجِد قبل تَغْيِير ثِيَابه وَغَيره
بِطواف الْقدوم
إِلَّا إِذا خَافَ فَوت مَكْتُوبَة أَو جمَاعَة وَيسن للْمَرْأَة غير البرزة أَن تؤخره الى اللَّيْل
وَيخْتَص طواف الْقدوم بحاج دخل مَكَّة قبل الْوُقُوف
أما الْحَاج بعد الْوُقُوف والمعتمر فقد دخل وَقت طوافهما الْمَفْرُوض وَيسن أَيْضا للْحَلَال القادم
وَمن قصد مَكَّة لَا لنسك اسْتحبَّ لَهُ أَن يحرم بِحَجّ
ان كَانَ فِي أشهره
أَو عمْرَة وَفِي قَول يجب إِلَّا أَن يتَكَرَّر دُخُوله كحطاب وصياد
فَلَا يجب عَلَيْهِمَا
فصل فِيمَا يطْلب فِي الطّواف
للطَّواف بأنواعه وَاجِبَات
فَلَا يَصح بِدُونِهَا وَلَو كَانَ نفلا
وَسنَن
يَصح بِدُونِهَا
أما الْوَاجِبَات فَيشْتَرط
لصِحَّته ثَمَانِيَة وَهِي السّتْر وَالطُّهْر وَجعل الْبَيْت عَن الْيَسَار والبداءة بِالْحجرِ وَكَونه سبعا وَكَونه فِي الْمَسْجِد وَعدم صرفه لغيره وَنِيَّته ان اسْتَقل
стр. 158
وَهِي الَّتِي ذكر المُصَنّف بَعْضهَا بقوله
ستر الْعَوْرَة
كسترها فِي الصَّلَاة
وطهارة الْحَدث وَالنَّجس
فِي الثَّوْب وَالْمَكَان وَالْبدن نعم يُعْفَى عَمَّا يشق الِاحْتِرَاز عَنهُ من النَّجَاسَة فِي المطاف
فَلَو أحدث فِيهِ
عمدا
تَوَضَّأ وَبنى وَفِي قَول يسْتَأْنف وَأَن يَجْعَل الْبَيْت عَن يسَاره مبتدئا بِالْحجرِ الْأسود محاذيا لَهُ فِي مروره بِجَمِيعِ بدنه
بِأَن لَا يتَقَدَّم بِجُزْء من شقة الْأَيْسَر على جُزْء من الْحجر وَصفَة الْمُحَاذَاة أَن يسْتَقْبل الْبَيْت وَيقف على جَانب الْحجر بِحَيْثُ يصير جَمِيع الْحجر عَن يَمِينه ومنكبه الْأَيْمن عِنْد طرفه ثمَّ يَنْوِي الطّواف ويمر مُسْتَقْبلا الى جِهَة يَمِينه حَتَّى يقرب من مُجَاوزَة الْحجر فاذا قرب انْفَتَلَ وَجعل الْبَيْت عَن يسَاره
فَلَو بَدَأَ بِغَيْر الْحجر لم يحْسب
مَا طافه قبله
فاذا انْتهى إِلَيْهِ ابْتَدَأَ مِنْهُ
وَحسب لَهُ الطّواف من حِينَئِذٍ فَيكون مستحضرا للنِّيَّة اذا كَانَت عَلَيْهِ وَيشْتَرط خُرُوج بدنه عَن جَمِيع الْبَيْت وَقد نبه على ذَلِك بقوله
وَلَو مَشى على الشاذروان
وَهُوَ ظَاهر فِي جَوَانِب الْبَيْت فاذا قبل الْحجر كَانَت رَأسه فِي هَوَاء جُزْء مِنْهُ فَيلْزمهُ أَن يقر قَدَمَيْهِ حَتَّى يفرغ من التَّقْبِيل ويعتدل قَائِما
أَو مس الْجِدَار فِي موازاته
أَي الشاذروان
أَو دخل من احدى فتحتي الْحجر
بِكَسْر الْحَاء واسكان الْجِيم
وَخرج من الْأُخْرَى لم يَصح طَوَافه
فِي تِلْكَ الْمسَائِل
وَفِي مَسْأَلَة الْمس وَجه
بِصِحَّة الطّواف لِأَن مُعظم بدنه خَارج
وَيشْتَرط
أَن يطوف سبعا
من الطوفات
وَيشْتَرط أَن يكون الطّواف
دَاخل الْمَسْجِد وان وسع وَلَو على سطحه فَلَا يَصح حوله
وَأما السّنَن فَأن يطوف مَاشِيا
وَلَو امْرَأَة وَيسن أَن يكون حافيا فَلَو ركب فِي طَوَافه كَانَ خلاف الأولى اذا أَمن التلويث وَإِلَّا فمكروه كَرَاهَة تَحْرِيم
وَأَن
يسْتَلم الْحجر
أَي يلمسه بِيَدِهِ
أول طَوَافه ويقبله
وَلَا يسن للْمَرْأَة ذَلِك الا عِنْد خلو المطاف
وَيَضَع
بعد ذَلِك
جَبهته عَلَيْهِ فان عجز
عَن التَّقْبِيل والوضع
اسْتَلم فان عجز
عَن استلامه
أَشَارَ بِيَدِهِ
أَو بِشَيْء فِيهَا
ويراعي ذَلِك
كُله
فِي كل طوفة وَلَا يقبل الرُّكْنَيْنِ الشاميين
وهما اللَّذَان عِنْد الْحجر بِكَسْر الْحَاء
وَلَا يستلمهما
بِيَدِهِ
ويستلم
الرُّكْن
الْيَمَانِيّ وَلَا يقبله
وَيسن
أَن يَقُول أول طَوَافه بِسم الله وَالله أكبر اللَّهُمَّ ايمانا بك وَتَصْدِيقًا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك
стр. 159
مُحَمَّد ﷺ وَليقل
ندبا
قبالة الْبَاب اللَّهُمَّ ان الْبَيْت بَيْتك وَالْحرم حَرمك والأمن أمنك وَهَذَا مقَام العائذ بك من النَّار
وَيُشِير بذلك الى نَفسه
وَبَين اليمانيين اللَّهُمَّ آتنا فِي الدُّنْيَا حَسَنَة وَفِي الْآخِرَة حَسَنَة وقنا عَذَاب النَّار وليدع
فِي جَمِيع طَوَافه
بِمَا شَاءَ ومأثور الدُّعَاء
أَي الْمَنْقُول مِنْهُ
أفضل من الْقِرَاءَة وَهِي أفضل من غير مأثوره
وَيسن الاسرار بِالذكر وَالْقِرَاءَة
وَيسن
أَن يرمل
الذّكر الْمَاشِي
فِي الأشواط الثَّلَاثَة الأولى
كلهَا
بِأَن يسْرع مَشْيه مقاربا خطاه وَيَمْشي فِي الْبَاقِي
على هينته
وَيخْتَص الرمل بِطواف يعقبه سعي
مَشْرُوع وَهُوَ طواف الْقدوم والركن
وَفِي قَول
يخْتَص
بِطواف الْقدوم
فَلَا يكون فِي طواف وداع
وَليقل فِيهِ
أَي رمله
اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ
أَي مَا أَنا فِيهِ
حجا مبرورا
أَي متقبلا
وذنبا مغفورا وسعيا
أَي عملا
مشكورا
أَي متقبلا
وَيسن
أَن يضطبع
الذّكر
فِي جَمِيع كل طواف يرمل فِيهِ وَكَذَا
يضطبع
فِي السَّعْي على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا يسن فِي السَّعْي وعَلى الْقَوْلَيْنِ لَا يسن فِي صَلَاة رَكْعَتي الطّواف
وَهُوَ
أَي الاضطباع
جعل وسط رِدَائه تَحت مَنْكِبه الْأَيْمن
ويكشفه
وطرفيه على الْأَيْسَر وَلَا ترمل الْمَرْأَة وَلَا تضطيع
بل يحرم عَلَيْهَا
وَيسن
أَن يقرب
الطَّائِف
من الْبَيْت فَلَو فَاتَ الرمل بِالْقربِ لزحمة
أَو نَحْوهَا
فالرمل مَعَ بعد أولى إِلَّا أَن يخَاف صدم النِّسَاء فالقرب بِلَا رمل أولى
من الْبعد مَعَ الرمل
وَيسن
أَن يوالي طَوَافه
وَيجوز الْكَلَام فِيهِ
وَيسن
أَن يصلى بعده رَكْعَتَيْنِ
وتجزئ عَنْهُمَا الرَّاتِبَة
خلف الْمقَام
الَّذِي لابراهيم ﵊
يقْرَأ فِي الأولى قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّانِيَة الاخلاص ويجهر لَيْلًا وَفِي قَول تجب الْمُوَالَاة
بَين أشواطه وأبعاضها
وَتجب
الصَّلَاة
بعده وَالْمُعْتَمد الأول
وَلَو حمل
стр. 160
الْحَلَال محرما وَطَاف بِهِ
وَلم يُنَوّه لنَفسِهِ
حسب للمحمول
عَن الطّواف الَّذِي تضمنه احرامه ان كَانَ مُسْتَوْفيا لشروط الطّواف
وَكَذَا
بِحَسب للمحمول
لَو حمله محرم قد طَاف عَن نَفسه
أَو لم يدْخل وَقت طَوَافه
والا
بَان لم يكن الْمحرم طَاف عَن نَفسه وَقد دخل وَقت طَوَافه
فَالْأَصَحّ أَنه ان قَصده للمحمول فَلهُ
خَاصَّة لِأَنَّهُ صرفه عَن نَفسه وَمُقَابل الْأَصَح للحامل خَاصَّة
وان قَصده لنَفسِهِ أَولهمَا فللحامل فَقَط
وَسَوَاء فِي الصَّغِير حمله وليه أم غَيره باذنه
فصل فِيمَا يخْتم بِهِ الطّواف وَبَيَان السَّعْي
يسْتَلم الْحجر
الْأسود
بعد الطّواف
وَبعد
صلَاته
وَكَذَلِكَ يقبله وَيسْجد عَلَيْهِ
ثمَّ يخرج من بَاب الصَّفَا للسعي وَشَرطه أَن يبْدَأ بالصفا
وَيخْتم بالمروة
وَشَرطه
أَن يسْعَى سبعا ذَهَابه من الصَّفَا إِلَى الْمَرْوَة مرّة وَعوده مِنْهَا إِلَيْهِ أُخْرَى
وَلَا بُد من اسْتِيعَاب الْمسَافَة فِي كل مرّة
وَشَرطه
أَن يسْعَى بعد طواف ركن أَو قدوم
وَلَا يَصح بعد طواف نفل أَو وداع
بِحَيْثُ لَا يَتَخَلَّل بَينهمَا
أَي السَّعْي وَطواف الْقدوم
الْوُقُوف بِعَرَفَة
فَإِن وقف بهَا لم يجزه السَّعْي الا بعد طواف الافاضة
وَمن سعى بعد قدوم لم يعده
فَإِن أَعَادَهُ فخلاف الأولى
وَيسْتَحب أَن يرقى على الصَّفَا والمروة قدر قامة
وَأَن يُشَاهد الْبَيْت
فاذارقى قَالَ الله أكبر الله أكبر وَللَّه الْحَمد الله أكبر على مَا هدَانَا وَالْحَمْد لله على مَا أولانا لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ لَهُ الْملك وَله الْحَمد يحيي وَيُمِيت بِيَدِهِ الْخَيْر وَهُوَ على كل شَيْء قدير ثمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءَ دينا وَدُنْيا قلت وَيُعِيد الذّكر وَالدُّعَاء ثَانِيًا وثالثا وَالله أعلم
وَيسن
أَن يمشي
على هينته
أول السَّعْي وَآخره
وَأَن
يعدو
أَي يسْعَى سعيا شَدِيدا
فِي الْوسط وَمَوْضِع النَّوْعَيْنِ مَعْرُوف
هُنَاكَ
فصل فِي الْوُقُوف بِعَرَفَة
يسْتَحبّ للامام أَو منصوبه أَن يخْطب بِمَكَّة فِي سَابِع ذِي الْحجَّة
стр. 161
بعد صَلَاة الظّهْر خطْبَة فردة
وَلَا يَكْفِي عَنْهَا خطْبَة الْجُمُعَة
يَأْمُرهُم فِيهَا بِالْغُدُوِّ الى منى
فِي الْيَوْم الثَّامِن
وَيُعلمهُم مَا آمامهم من الْمَنَاسِك
وخطب الْحَج أَربع هَذِه وخطبة يَوْم عَرَفَة وَيَوْم النَّحْر وَيَوْم النَّفر الأول وَكلهَا فُرَادَى وَبعد الصَّلَاة إِلَّا خطْبَة يَوْم عَرَفَة فثنتان وَقبل الصَّلَاة
وَيخرج بهم من الْغَد
بعد صَلَاة الصُّبْح ان لم يكن يَوْم جُمُعَة
الى منى ويبيتون بهَا
ندبا
فاذا طلعت الشَّمْس قصدُوا عَرَفَات قلت وَلَا يدْخلُونَهَا بل يُقِيمُونَ بنمرة
مَوضِع
بِقرب عَرَفَات حَتَّى تَزُول الشَّمْس وَالله أعلم
فاذا زَالَت الشَّمْس ذَهَبُوا الى مَسْجِد ابراهيم
ثمَّ يخْطب الامام بعد الزَّوَال
قبل الصَّلَاة
خطبتين
خفيفتين وَحين يقوم الى الْخطْبَة الثَّانِيَة يُؤذن لِلظهْرِ ويفرغ من الْخطْبَة مَعَ فرَاغ الْمُؤَذّن
ثمَّ يصلى بِالنَّاسِ الظّهْر وَالْعصر جمعا
تَقْدِيمًا ويقصرهما أَيْضا وَذَلِكَ للمسافرين فيأمر الامام من لم يكن مُسَافِرًا بالاتمام وَعدم الْجمع
وَيسن أَن
يقفوا بِعَرَفَة الى الْغُرُوب
وَيسن أَن يقفوا بعد الْغُرُوب حَتَّى تَزُول الصُّفْرَة
وَيسن أَن
يذكرُوا الله تَعَالَى ويدعوه ويكثروا التهليل
قَول لَا إِلَه إِلَّا الله وَلَا يفرط فِي الْجَهْر بِالدُّعَاءِ أَو غَيره وَالْأَفْضَل للْوَاقِف أَن لَا يستظل
فاذا غربت الشَّمْس قصدُوا مُزْدَلِفَة
وَتسَمى جَمِيعًا
وأخروا الْمغرب ليصلوها مَعَ الْعشَاء بِمُزْدَلِفَة جمعا
مُؤَخرا
وواجب الْوُقُوف حُضُوره
أَي الْمحرم
بِجُزْء من أَرض عَرَفَات وان كَانَ مارا فِي طلب آبق وَنَحْوه
كدابة شاردة فَلَا يشْتَرط الْمكْث وَلَا أَن لَا يصرفهُ الى غير الْوُقُوف
بِشَرْط كَونه
محرما
أَهلا لِلْعِبَادَةِ لَا مغمى عَلَيْهِ
جَمِيع وَقت الْوُقُوف وَكَذَا الْمَجْنُون والسكران فَلَا يَقع حجهم فرضا وان صَحَّ نفلا
وَلَا بَأْس بِالنَّوْمِ وَوقت الْوُقُوف من الزَّوَال يَوْم عَرَفَة وَالصَّحِيح بَقَاؤُهُ إِلَى الْفجْر يَوْم النَّحْر
ومقابلة يخرج بالغروب
وَلَو وقف نَهَارا ثمَّ فَارق عَرَفَة قبل الْغُرُوب وَلم يعد أراق دَمًا اسْتِحْبَابا وَفِي قَول يجب
لتَركه الْجمع بَين اللَّيْل وَالنَّهَار
وان عَاد فَكَانَ بهَا عِنْد الْغُرُوب فَلَا دم وَكَذَا ان عَاد لَيْلًا
فَلَا
стр. 162
دم عَلَيْهِ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يجب
وَلَو وقفُوا الْيَوْم الْعَاشِر غَلطا
كَأَن ظنُّوا أَنه التَّاسِع ثمَّ تبين أَنه الْعَاشِر
أجزأهم
الْوُقُوف
إِلَّا أَن يقلوا على خلاف الْعَادة فيقضون فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا قَضَاء
وان وقفُوا فِي الثَّامِن
غَلطا بِأَن تبين فسق شُهُود الرُّؤْيَة
وَعَلمُوا قبل الْوُقُوف وَجب الْوُقُوف فِي الْوَقْت وان علمُوا بعده
أَي بعد فَوت الْوُقُوف
وَجب الْقَضَاء فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا قَضَاء كَمَا لَا قَضَاء بِالتَّأْخِيرِ
فصل
فِي الْمبيت بِمُزْدَلِفَة
ويبيتون بِمُزْدَلِفَة
وجوبا بعد دفعهم من عَرَفَة وَلَيْسَ الْمبيت بِرُكْن وَيَكْفِي فِيهِ الْحُصُول بهَا وَلَو مرورا بعد نصف اللَّيْل
وَمن دفع مِنْهَا
أَي الْمزْدَلِفَة
بعد نصف اللَّيْل
وَلم يعد
أَو قبله وَعَاد قبل الْفجْر فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
من الدِّمَاء
وَمن لم يكن بهَا فِي النّصْف الثَّانِي أراق دَمًا وَفِي وُجُوبه الْقَوْلَانِ
فِيمَن لم يجمع بَين اللَّيْل وَالنَّهَار بِعَرَفَة وَمُقْتَضى ذَلِك اعْتِمَاده النّدب لَكِن اعْتمد فِي غير هَذَا الْكتاب الْوُجُوب هُنَا وَمحل الْقَوْلَيْنِ فِي غير الْمَعْذُور أما الْمَعْذُور بِمَا يَأْتِي فِي مبيت منى فَلَا دم عَلَيْهِ جزما
وَيسن تَقْدِيم النِّسَاء والضعفة بعد نصف اللَّيْل الى منى
ليرموا جَمْرَة الْعقبَة قبل زحمة النَّاس
وَيبقى غَيرهم حَتَّى يصلوا الصُّبْح مغلسين
كَمَا هُوَ السّنة فِي صَلَاة الصُّبْح وَلَكِن التغليس هُنَا أَشد اسْتِحْبَابا
ثمَّ يدْفَعُونَ الى منى وَيَأْخُذُونَ
أَي من بَات بهَا
من مُزْدَلِفَة حَصى الرمى
لَكِن الْأَصَح أَنه لَا يَأْخُذ مِنْهَا إِلَّا حَصى يَوْم النَّحْر وَأما حَصى بَاقِي الْأَيَّام فَيُؤْخَذ من منى أَو بطن محسر
فاذا بلغُوا الْمشعر الْحَرَام
وَهُوَ جبل آخر الْمزْدَلِفَة وَيُسمى قزَح
وقفُوا ودعوا الى الاسفار ثمَّ يَسِيرُونَ فيصلون منى بعد طُلُوع الشَّمْس فَيرمى كل شخص حِينَئِذٍ سبع حَصَيَات الى جَمْرَة الْعقبَة
فيستقبلها وَيجْعَل مَكَّة عَن يسَاره وَمنى عَن يَمِينه فِي رمى يَوْم النَّحْر خَاصَّة وَأما رمى بَاقِي الْأَيَّام فيستقبل الْكَعْبَة فِي جَمِيع الجمرات
وَيقطع التَّلْبِيَة عِنْد ابْتِدَاء الرمى وَيكبر مَعَ كل حَصَاة ثمَّ
بعد الرمى
يذبح من
стр. 163
مَعَه هدى
اسْم لما يهدي من النعم تقربا الى الله تَعَالَى
ثمَّ يحلق أَو يقصر
لَكِن
الْحلق أفضل
للذّكر
وتقصر الْمَرْأَة
وَلَا تُؤمر بِالْحلقِ بل هُوَ فِي حق الْمُزَوجَة والمملوكة حرَام حَيْثُ لم يُؤذن لَهما فِيهِ كَمَا يحرم حلقها عِنْد الْمُصِيبَة
وَالْحلق
أَو التَّقْصِير
نسك
يُثَاب عَلَيْهِ فَهُوَ ركن أَو وَاجِب
على الْمَشْهُور
وَقيل اسْتِبَاحَة مَحْظُور فَلَا يُثَاب عَلَيْهِ كلبس الْمخيط
وَأقله
أَي إِزَالَة شعر الرَّأْس
ثَلَاث شَعرَات حلقا أَو تقصيرا أَو نتفا أَو إحراقا أَو قصا وَمن لَا شعر بِرَأْسِهِ يسْتَحبّ
لَهُ
إمرار الموسى عَلَيْهِ
وَهَذَا للرجل دون الْمَرْأَة
فاذا حلق أَو قصر دخل مَكَّة وَطَاف طواف الرُّكْن
وَيُسمى طواف الْإِفَاضَة والزيارة
وسعى ان لم يكن سعى
بعد طواف الْقدوم
ثمَّ يعود الى منى
ليصلى بهَا الظّهْر
وَهَذَا الرمى وَالذّبْح وَالْحلق وَالطّواف يسن ترتيبها كَمَا ذكرنَا
وَلَا يجب
وَيدخل وَقتهَا
أَي الْمَذْكُورَات إِلَّا ذبح الْهدى
بِنصْف للة النَّحْر
وَيسن تَأْخِيرهَا إِلَى بعد طُلُوع الشَّمْس أما ذبح الْهدى فَيدْخل وقته بِدُخُول وَقت الْأُضْحِية
وَيبقى وَقت الرمى إِلَى آخر يَوْم النَّحْر وَلَا يخْتَص الذّبْح
للهدى
بِزَمن قلت الصَّحِيح اخْتِصَاصه بِوَقْت الْأُضْحِية وَسَيَأْتِي
للمحرر ذكره
فِي آخر بَاب مُحرمَات الاحرام على الصَّوَاب وَالله أعلم
وَقد حمل المُصَنّف الْهدى على المسوق تقربا فَاعْترضَ على الْمُحَرر بِأَن وقته وَقت الْأُضْحِية وَلَو حمله على دم الجبرانات فَإِن الْهدى يُطلق على ذَلِك أَيْضا لم يَعْتَرِضهُ فَإِنَّهَا لَا زمن لَهَا
وَالْحلق وَالطّواف وَالسَّعْي لَا آخر لوَقْتهَا
لَكِن الْأَفْضَل فعلهَا يَوْم النَّحْر وَيكرهُ تَأْخِيرهَا عَن يَوْمه وَعَن أَيَّام التَّشْرِيق أَشد كَرَاهَة
وَإِذا قُلْنَا الْحلق نسك فَفعل اثْنَيْنِ من الرَّمْي وَالْحلق وَالطّواف حصل التَّحَلُّل الأول
وَإِذا قُلْنَا أَنه لَيْسَ بنسك حصل التَّحَلُّل بِوَاحِد من الِاثْنَيْنِ الباقيين
وَحل بِهِ اللّبْس وَالْحلق والقلم وَكَذَا الصَّيْد وَعقد النِّكَاح فِي الْأَظْهر قلت الْأَظْهر لَا يحل عقد النِّكَاح وَكَذَا الْمُبَاشرَة فِيمَا دون الْفرج
стр. 164
وَالله أعلم وَإِذا فعل الثَّالِث حصل التَّحَلُّل الثَّانِي وَحل بِهِ بَاقِي الْمُحرمَات
وَهُوَ الْجِمَاع والمباشرة فِيمَا دون الْفرج وَعقد النِّكَاح وَيجب عَلَيْهِ مَا بقى من أَعمال الْحَج وَهُوَ الرَّمْي وَالْمَبِيت مَعَ أَنه غير محرم
فصل فِي الْمبيت بمنى
إِذا عَاد إِلَى منى
بعد طواف الرُّكْن
بَات بهَا لَيْلَتي التَّشْرِيق
وَالْوَاجِب مُعظم اللَّيْل
وَرمى كل يَوْم إِلَى الجمرات الثَّلَاث
وَهِي الْكُبْرَى وَالْوُسْطَى وجمرة الْعقبَة
كل جَمْرَة سبع حَصَيَات فاذا رمى الْيَوْم الثَّانِي وَأَرَادَ النَّفر قبل غرُوب الشَّمْس
فِي الْيَوْم الثَّانِي
جَازَ وَسقط مبيت اللَّيْلَة الثَّالِثَة وَرمى يَوْمهَا
ولادم عَلَيْهِ وَالشّرط أَن ينفر بعد الزَّوَال وَالرَّمْي
فَإِن لم ينفر
أَي يذهب
حَتَّى غربت
الشَّمْس
وَجب مبيتها وَرمى الْغَد
وَيجب بترك مبيت ليَالِي منى دم وبترك لَيْلَة مد طَعَام وَيجوز ترك الْمبيت لرعاء الابل إِذا خَرجُوا قبل الْغُرُوب ولأصحاب الْأَعْذَار كخائف على نفس أَو مَال أَو متعهد لمريض أَو لسقاية وَإِن خَرجُوا بعد الْغُرُوب وَلَا دم عَلَيْهِم
وَيدخل رمى التَّشْرِيق بِزَوَال الشَّمْس وَيخرج
وقته الِاخْتِيَارِيّ
بغروبها
من كل يَوْم وَأما وَقت الْجَوَاز فيمتد إِلَى آخر أَيَّام التَّشْرِيق
وَقيل يبْقى
وقته الِاخْتِيَارِيّ
الى الْفجْر
وَهَذَا فِي غير الْيَوْم الثَّالِث أما هُوَ فَيخرج وَقت رميه بغروب شمسه لخُرُوج وَقت الْمَنَاسِك
وَيشْتَرط رمي السَّبع وَاحِدَة وَاحِدَة
أَي رميها فِي سبع دفعات فَلَو رمى اثْنَيْنِ مَعًا حسبتا وَاحِدَة
وَيشْتَرط
تَرْتِيب الجمرات
بِأَن يبْدَأ بِالْأولَى وَهِي الَّتِي تلى مَسْجِد الحيف ثمَّ الْوُسْطَى ثمَّ جَمْرَة الْعقبَة
وَيشْتَرط
كَون المرمى حجرا
وَكَون الرَّمْي بِالْيَدِ فَلَا يكفى رمي شَيْء من الْجَوَاهِر كذهب وَلَا الرَّمْي بِغَيْر الْيَد
وَيشْتَرط
أَن يُسمى رميا فَلَا يَكْفِي الْوَضع
فِي المرمى وَيشْتَرط قصد المرمى وَهُوَ مُجْتَمع الْحَصَى وَهُوَ ثَلَاثَة أَذْرع من كل جَانب فَلَو رمى إِلَى الْعلم فَنزل فِي المرمى كَمَا يَفْعَله غَالب الْعَامَّة فَفِيهِ تردد وَاعْتمد الْمُتَأَخّرُونَ فِيهِ عدم الاجزاء
وَالسّنة أَن يرْمى بِقدر حَصى الْحَذف
وَهُوَ قدر الفولة فَلَو رمى بأصغر أَو أكبر كره
وَلَا يشْتَرط بَقَاء الْحجر فِي المرمى
فَلَا يضر تدحرجه بعد الْوُقُوع
وَلَا كَون الرَّامِي خَارِجا عَن الْجَمْرَة
فَلَو وقف فِي جَانب وَرمى إِلَى الْجَانِب الآخر صَحَّ
وَمن عجز عَن الرَّمْي
لعِلَّة كَمَرَض لَا يُرْجَى زَوَاله قبل فَوت وَقت الرَّمْي
استناب
من يرْمى عَنهُ
стр. 165
وجوبا وَيشْتَرط فِي النَّائِب أَن يكون رمى عَن نَفسه أَولا
وَإِذا ترك رمى يَوْم
وَلَو عمدا
تَدَارُكه فِي بَاقِي الْأَيَّام
وَيكون أَدَاء وَله أَن يتدارك قبل الزَّوَال وَفِي اللَّيْل
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا يتدارك فِي بَاقِيهَا كَمَا لَا يتدارك بعْدهَا
وَلَا دم
مَعَ التَّدَارُك
وَإِلَّا
بِأَن لم يتداركه
فَعَلَيهِ دم وَالْمذهب تَكْمِيل الدَّم فِي ثَلَاث حَصَيَات
وَقيل إِنَّمَا يكمل فِي وَظِيفَة جَمْرَة
وَإِذا أَرَادَ الْخُرُوج من مَكَّة
لسفر طَوِيل أَو قصير
طَاف للوداع
طَوافا كَامِلا بركعتيه
وَلَا يمْكث بعده
وَبعد ركعتيه فَإِن مكث فَعَلَيهِ إِعَادَته
وَهُوَ وَاجِب يجْبر تَركه بِدَم وَفِي قَول سنة لَا يجْبر فان أوجبناه فَخرج بِلَا وداع وَعَاد قبل مَسَافَة الْقصر سقط الدَّم أوبعدها فَلَا
يسْقط
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يسْقط كالأولى
وللحائض النَّفر بِلَا وداع
نعم ان طهرت قبل مُفَارقَة بُنيان مَكَّة لَزِمَهَا الْعود للطَّواف
وَيسن شرب مَاء زَمْزَم
وَيسن اسْتِقْبَال الْقبْلَة عِنْد شربه وَأَن يتضلع مِنْهُ وَيذكر مَا يُرِيد دينا وَدُنْيا
وَيسن
زِيَارَة قبر رَسُول الله ﷺ بعد فرَاغ الْحَج
لَيْسَ المُرَاد اخْتِصَاص طلب الزِّيَارَة بِهَذِهِ الْحَالة فانها مَنْدُوبَة مُطلقًا بل لتأكدها فِي هَذِه الْحَالة والمعتمر كالحاج
فصل فِي بَيَان أَرْكَان الْحَج وَالْعمْرَة
أَرْكَان الْحَج خَمْسَة
بل سِتَّة بِزِيَادَة التَّرْتِيب فِي مُعظم الْأَركان أَولهَا
الاحرام
أَي نِيَّة الدُّخُول فِيهِ
وَثَانِيها
الْوُقُوف
بِعَرَفَة
وَثَالِثهَا
الطّواف
وَرَابِعهَا
السَّعْي
وخامسها
الْحلق
أَو التَّقْصِير
اذا جَعَلْنَاهُ نسكا
وَتقدم أَنه الْمَشْهُور
وَلَا تجبر
هَذِه الْأَركان
بِدَم
بل يتَوَقَّف الْحَج عَلَيْهَا
وَمَا سوى الْوُقُوف أَرْكَان فِي الْعمرَة أَيْضا
وَالتَّرْتِيب مُعْتَبر فِي جَمِيع أَرْكَانهَا
وَيُؤَدِّي النسكان على أوجه
ثَلَاثَة
أَحدهَا الافراد بِأَن يحجّ
أَي يحرم بِالْحَجِّ ويفرغ مِنْهُ
ثمَّ يحرم بِالْعُمْرَةِ كاحرام الْمَكِّيّ وَيَأْتِي بعملها الثَّانِي الْقرَان بِأَن يحرم بهما
مَعًا فِي أشهر الْحَج
من الْمِيقَات وَيعْمل عمل الْحَج فيحصلان
стр. 166
وَيدخل عمل الْعمرَة فِي الْحَج
وَلَو أحرم بِعُمْرَة فِي أشهر الْحَج ثمَّ بِحَجّ قبل الطّواف كَانَ قَارنا
وَكَذَا لَو أحرم بِالْعُمْرَةِ فِي غير أشهر الْحَج ثمَّ أَدخل عَلَيْهَا الْحَج فِي أشهره كَانَ قَارنا وَأما لَو طَاف بعد الْعمرَة ثمَّ أَدخل الْحَج فَلَا يَصح
وَلَا يجوز عَكسه
وَهُوَ ادخال الْعمرَة على الْحَج
فِي الْجَدِيد
وَفِي الْقَدِيم يجوز
الثَّالِث التَّمَتُّع بِأَن يحرم بِالْعُمْرَةِ
فِي أشهر الْحَج
من مِيقَات بَلَده ويفرغ مِنْهَا ثمَّ ينشيء حجا من مَكَّة
أَو من الْمِيقَات
وأفضلها الافراد وَبعده التَّمَتُّع وَفِي قَول التَّمَتُّع أفضل من الافراد وعَلى الْمُتَمَتّع دم
وَهِي شَاة تُجزئ فِي الْأُضْحِية
بِشَرْط أَن لَا يكون من حاضري الْمَسْجِد الْحَرَام وحاضروه من
مساكنهم
دون مرحلَتَيْنِ من مَكَّة قلت الْأَصَح من الْحرم وَالله أعلم
وَالْمرَاد بالمسكن من فِيهِ زَوجته وَأَوْلَاده الصغار
وبشرط
أَن تقع عمرته فِي أشهر الْحَج من سنته
أَي الْحَج فَلَو وَقعت قبل أشهره أَو وَقعت فِي أشهره وَلم يحجّ من عَامه لم يلْزمه دم
وبشرط
أَن لَا يعود لاحرام الْحَج إِلَى الْمِيقَات
فان عَاد وَأحرم بِالْحَجِّ مِنْهُ لم يلْزمه هدى
وَوقت وجوب الدَّم احرامه بِالْحَجِّ
وَلَكِن يجوز ذبحه اذا فرغ من الْعمرَة وَلَو لم يحرم بِالْحَجِّ
وَالْأَفْضَل ذبحه يَوْم النَّحْر فان عجز عَنهُ
بِأَن لم يجده أَو كَانَ مُحْتَاجا لثمنه
فِي مَوْضِعه
وَهُوَ الْحرم وَلَو قدر عَلَيْهِ فِي بَلَده
صَامَ عشرَة أَيَّام ثَلَاثَة فِي الْحَج
أَي بعد الاحرام بِهِ
تسْتَحب قبل يَوْم عَرَفَة
فَيحرم بِالْحَجِّ قبل سادس ذِي الْحجَّة ليصومه وتالييه وَيفْطر يَوْم عَرَفَة كل ذَلِك على وَجه الِاسْتِحْبَاب وَلَا يجب عَلَيْهِ تَقْدِيم الاحرام بِزَمن يتَمَكَّن من صَوْم الثَّلَاثَة فِيهِ انما اذا أحرم وَجب عَلَيْهِ الصَّوْم فان أَخّرهُ أَثم وَكَانَ قَضَاء
وَصَامَ
سَبْعَة اذا رَجَعَ الى أَهله
أَي وَطنه
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله إِذا فرغ من الْحَج
وَينْدب تتَابع الثَّلَاثَة وَكَذَا السَّبْعَة
ينْدب تتابعها
وَلَو فَاتَتْهُ الثَّلَاثَة فِي الْحَج فَالْأَظْهر أَنه يلْزمه أَن يفرق فِي قَضَائهَا بَينهَا وَبَين السَّبْعَة
بِقدر أَرْبَعَة أَيَّام يَوْم النَّحْر وَأَيَّام التَّشْرِيق وَمُدَّة إِمْكَان السّير إِلَى أَهله على الْعَادة وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يلْزمه التَّفْرِيق
وعَلى الْقَارِن دم كَدم التَّمَتُّع
стр. 167
جِنْسا وبدلا عِنْد الْعَجز
قلت بِشَرْط أَن لَا يكون
الْقَارِن
من حاضري الْمَسْجِد الْحَرَام
فان كَانَ مِنْهُم لم يلْزمه دم
وَالله أعلم
ﷺ َ - بَاب مُحرمَات الاحرام ﷺ َ -
أَي الْمُحرمَات بِسَبَبِهِ وعدها المُصَنّف سَبْعَة فَقَالَ
أَحدهَا ستر بعض رَأس الرجل
وَلَو الْبيَاض الَّذِي وَرَاء الْأذن
بِمَا يعد ساترا
عرفا وَلَو بِالْحِنَّاءِ الثخينة فَيحرم على الرجل ذَلِك
إِلَّا لحَاجَة
من حر أَو مداواة فَيجوز لَكِن تلْزم الْفِدْيَة
وَيحرم عَلَيْهِ أَيْضا
لبس الْمخيط
كقميص
أَو المنسوج
كدرع
أَو الْمَعْقُود
كلبد
فِي سَائِر بدنه
على حسب الْمُعْتَاد فِي اللّبْس فَلَو ارتدى بالقميص لم تلْزمهُ فديَة وَلَو زر الازار حرم وَيجوز أَن يعقده ويشد عَلَيْهِ خيطا وَلَا يجوز ذَلِك فِي الرِّدَاء
الا اذا لم يجد غَيره
أَي الْمخيط وَنَحْوه فَيجوز وَلَا فديَة وَيجوز للمداواة ولنحو حر لَكِن مَعَ الْفِدْيَة
وَوجه الْمَرْأَة كرأسه
فِي حُرْمَة السّتْر إِلَّا لحَاجَة فَيجوز مَعَ الْفِدْيَة
وَلها
أَي الْمَرْأَة
لبس الْمخيط إِلَّا القفاز
وَهُوَ مَا يلبس فِي الْيَدَيْنِ فَلَيْسَ لَهَا ستر الْكَفَّيْنِ وَلَا أَحدهمَا بِهِ
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَهَا لبسهما وَيجوز لَهَا سترهما بِغَيْر القفازين
الثَّانِي
من الْمُحرمَات
اسْتِعْمَال الطّيب
وَهُوَ مَا يقْصد مِنْهُ رَائِحَته كالمسك والزعفران
فِي ثَوْبه
أَي ملبوسه وَلَو خفه أَو نَعله
أَو بدنه
واستعماله ان يلصق الطين بِبدنِهِ على الْوَجْه الْمُعْتَاد فَلَو حمل مسكا فِي خرقَة مشدودة لم يضر وان شم الرَّائِحَة
ودهن شعر الرَّأْس أَو اللِّحْيَة
بدهن وَلَو غير مُطيب وَلَا فرق فِي الشّعْر بَين الْقَلِيل وَالْكثير وَمَا اتَّصل باللحية كالشارب لَهُ حكمهَا بِخِلَاف نَحْو الْحَاجِب والهدب
وَلَا يكره غسل بدنه وَرَأسه بخطمي
وَنَحْوه من غير نتف شعر لَكِن الأولى تَركه كالاكتحال
الثَّالِث
من الْمُحرمَات
ازالة الشّعْر
من الرَّأْس أَو غَيره
أَو الظفر
من الْيَد أَو الرجل
وتكمل الْفِدْيَة فِي ثَلَاث شَعرَات أَو ثَلَاثَة أظفار
وَلَاء وَلَا فرق بَين النَّاسِي والعامد وَالْجَاهِل والعالم نعم الصَّبِي غير الْمُمَيز وَالْمَجْنُون والمغمى عَلَيْهِ لَو أزالوها لَا فديَة عَلَيْهِم
وَالْأَظْهَر أَن فِي الشعرة مد طَعَام وَفِي الشعرتين مَدين
وَكَذَا
стр. 168
فِي الظفر والظفرين وَمُقَابل الْأَظْهر فِي الشعرة دِرْهَم وَفِي الشعرتين دِرْهَمَانِ
وللمعذور
بايذاء قمل وَنَحْو جِرَاحَة
أَن يحلق ويفدى الرَّابِع
من الْمُحرمَات
الْجِمَاع
وَكَذَا المعاشرة بِشَهْوَة فِيمَا دون الْفرج وَعَلِيهِ فِيهَا دم
وتفسد بِهِ
أَي الْجِمَاع
الْعمرَة وَكَذَا الْحَج
ان كَانَ الْجِمَاع فِيهِ
قبل التَّحَلُّل الأول
وَإِمَّا الْجِمَاع بعد التَّحَلُّل الأول فَلَا يفْسد بِهِ
وَيجب بِهِ
أَي الْجِمَاع
بدنه
بِصفة الْأُضْحِية وَالْمَرْأَة لَا فديَة عَلَيْهَا فِي الْجِمَاع وان فسد بِهِ حَجهَا
وَيجب
الْمُضِيّ فِي فاسده
أَي الْمَذْكُور من حج وَعمرَة
وَيجب
الْقَضَاء وان كَانَ نُسكه تَطَوّعا
وَيلْزمهُ الاحرام مِمَّا أحرم بِهِ فِي الْأَدَاء من مِيقَات أَو دويرة أَهله
وَالأَصَح أَنه
أَي قَضَاء الْفَاسِد
على الْفَوْر
لِأَنَّهُ بِالشُّرُوعِ فِيهِ تضيق وقته فَلَمَّا أفْسدهُ جعلت اعاد ته قَضَاء
الْخَامِس
من الْمُحرمَات
اصطياد كل مَأْكُول بري
وَحشِي
قلت وَكَذَا الْمُتَوَلد مِنْهُ
أَي الْمَأْكُول الْبري الوحشي
وَمن غَيره
كمتولد بَين حمَار وَحشِي وَأَهلي وَأما الْمُتَوَلد بَين انسي مَأْكُول وَوَحْشِي غير مَأْكُول كمتولد بَين ذِئْب وشَاة وَكَذَا الْمُتَوَلد بَين غير مأكولين أَو بَين أهليين فَلَا يحرم التَّعَرُّض لشَيْء مِنْهَا
وَالله أعلم وَيحرم ذَلِك
أَي اصطياد الْمَذْكُور
فِي الْحرم على الْحَلَال
وَلَو كَافِرًا فَيحرم اصطياد مَا ذكر على الْمحرم فِي الْحرم وَغَيره وعَلى الْحَلَال فِي الْحرم
فان أتلف
من حرم عَلَيْهِ مَا ذكر
صيدا ضمنه
فَيضمن سَائِر أَجْزَائِهِ بِالْقيمَةِ وَيضمن مَا تلف فِي يَده بِخِلَاف مَا لَو أَدخل الْحَلَال مَعَه الى الْحرم صيدا مَمْلُوكا لَهُ لَا يضمنهُ بل لَهُ امساكه فِيهِ وَالتَّصَرُّف فِيهِ وَلَو ذبح الْمحرم الصَّيْد أَو الْحَلَال صيد الْحرم صَار ميتَة وَحرم عَلَيْهِ أكله وعَلى غَيره وَلَو حَلَالا
فَفِي النعامة بَدَنَة
وَلَا تُجزئ بقرة وَلَا غَيرهَا
وَفِي بقر الْوَحْش وَحِمَاره
أَي الْوَحْش
بقرة
وَفِي
الغزال
وَهُوَ لد الظبية الى أَن يطلع قرناه
عنز
وَهِي الْأُنْثَى الَّتِي تمّ لَهَا سنة
وَفِي
الأرنب عنَاق
وَهِي أُنْثَى الْمعز مَا لم تبلغ سنة
وَفِي
اليربوع
أَو الْوَبر
جفرة
وَهِي أُنْثَى الْمعز اذا بلغت أَرْبَعَة أشهر وَلَا بُد أَن تكون أقل من العناق الْوَاجِبَة فِي الأرنب
وَمَا لَا نقل فِيهِ
من الصَّيْد عَن النَّبِي ﷺ وَلَا عَن صحابيين أَو صَحَابِيّ وسكوت البَاقِينَ أَو عَدْلَيْنِ من التَّابِعين فَمن بعدهمْ
يحكم بِمثلِهِ عَدْلَانِ
فقيهان بِمَا يحكم بِهِ هُنَا فطنان فَلَا تَكْفِي الْمَرْأَة والقن
وَيجب
فِيمَا لَا مثل لَهُ
من النعم
الْقيمَة
ان لم يكن فِيهِ نقل كالجراد أما مَا فِيهِ نقل وَهُوَ الْحمام فَفِي الْوَاحِدَة مِنْهُ شَاة وَيرجع فِي
стр. 169
الْقيمَة الى عَدْلَيْنِ
وَيحرم
على الْحَلَال وَالْمحرم
قطع نَبَات الْحرم
الرطب
الَّذِي لَا يستنبت
أَي من شَأْنه أَن لَا يستنبته الآدميون بل ينْبت بِنَفسِهِ أما النَّبَات الْيَابِس كالحشيش فَيجوز قطعه لَا قلعه وَكَذَلِكَ مَا يستنبته الآدميون مثل الْقَمْح يجوز لمَالِكه التَّصَرُّف فِيهِ بِالْقطعِ والقلع ان لم يكن شَجرا وَأما الشّجر فَسَيَأْتِي حكمه
وَالْأَظْهَر تعلق الضَّمَان بِهِ
أَي بِقطع النَّبَات غير المستنبت
وبقطع أشجاره
زِيَادَة ايضاح والا فَهُوَ دَاخل فِي النَّبَات
فَفِي الشَّجَرَة الْكَبِيرَة
عرفا
بقرة
وَفِي مَعْنَاهَا الْبَدنَة
وَفِي الشَّجَرَة
الصَّغِيرَة شَاة
وَالْوَاجِب فِي النَّبَات غير الشّجر الْقيمَة وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يتَعَلَّق بذلك ضَمَان
قلت والمستنبت
من الشّجر
كَغَيْرِهِ
فِي الْحُرْمَة وَالضَّمان
على الْمَذْهَب
وَقيل لَيْسَ مثله كالحنطة وَالشعِير
وَيحل
من شجر الْحرم
الاذخر
قطعا وقلعا
وَكَذَا الشوك يحل شَجَره
كالعوسج
نوع من الشوك
وَغَيره
من كل مؤذ
عِنْد الْجُمْهُور
وَقيل يحرم وَيجب بِهِ الضَّمَان
وَالأَصَح حل أَخذ نَبَاته
بِالْقطعِ
لعلف الْبَهَائِم وللدواء
وَلَا يقطع لذَلِك الا بِقدر الْحَاجة
وَالله أعلم
وَمُقَابل الْأَصَح يمْنَع الْأَخْذ لذَلِك وعَلى كل لَا يجوز الْأَخْذ للْبيع
وصيد
حرم
الْمَدِينَة حرَام
وَأخذ نَبَاته وحرمها مَا بَين جبليها عير وثور
وَلَا يضمن
الصَّيْد وَلَا النَّبَات
فِي الْجَدِيد
وَفِي الْقَدِيم يضمن بسلب الْقَاطِع والصائد وَأخذ ثِيَابه
وَيتَخَيَّر فِي الصَّيْد المثلى بَين ذبح مثله وَالصَّدَََقَة بِهِ
بِأَن يفرق لَحْمه
على مَسَاكِين الْحرم وَبَين أَن يقوم الْمثل
بِالنَّقْدِ الْغَالِب
دَرَاهِم
أَو غَيرهَا
وَيَشْتَرِي بهَا طَعَاما لَهُم
مِمَّا يُجزئ فِي الْفطْرَة
أَو يَصُوم عَن كل مد يَوْمًا وَغير المثلى
وَهُوَ الَّذِي تجب فِيهِ الْقيمَة
يتَصَدَّق بِقِيمَتِه طَعَاما
وَلَا يتَصَدَّق بِالدَّرَاهِمِ
أَو يَصُوم
عَن كل مد يَوْمًا وَهَذَا الْقسم يُقَال لَهُ مُخَيّر معدل
وَيتَخَيَّر فِي فديَة الْحلق بَين ذبح شَاة
تُجزئ فِي الْأُضْحِية
وَبَين
التَّصَدُّق بِثَلَاثَة أصع لسِتَّة مَسَاكِين
وَبَين
صَوْمه ثَلَاثَة أَيَّام
وَهَذَا الْقسم يُقَال لَهُ مُخَيّر مُقَدّر
وَالأَصَح أَن الدَّم فِي ترك الْمَأْمُور كالاحرام من الْمِيقَات
وَالْمَبِيت بِمُزْدَلِفَة أَو منى
دم تَرْتِيب فَإِذا عجز
عَن الدَّم
اشْترى بِقِيمَة الشَّاة طَعَاما
стр. 170
وَتصدق بِهِ
على مَسَاكِين الْحرم
فان عجز صَامَ عَن كل مد يَوْمًا
فَهُوَ مُرَتّب مُقَدّر
وَدم الْفَوات كَدم التَّمَتُّع
فِي سَائِر أَحْكَامه
ويذبحه
أَي الدَّم الْوَاجِب فِيهِ
فِي حجَّة الْقَضَاء
لَا فِي سنة الْفَوات
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يجوز ذبحه فِي سنة الْفَوات
وَالدَّم الْوَاجِب بِفعل حرَام
كإزالة شعر
أَو ترك وَاجِب
كالمبيت بمنى
لَا يخْتَص بِزَمَان
بل يفعل فِي يَوْم النَّحْر وَغَيره
وَيخْتَص ذبحه بِالْحرم
فِي أَي مَكَان
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يجوز خَارج الْحرم وينقل إِلَيْهِ وَيفرق فِيهِ
وَيجب صرف لَحْمه الى مساكينه
أَي الْحرم وَلَا يجوز لَهُ أكل شَيْء من لَحْمه
وَأفضل بقْعَة لذبح الْمُعْتَمِر الْمَرْوَة وللحاج منى وَكَذَا حكم مَا ساقا من هدي مَكَانا وَوَقته وَقت الْأُضْحِية على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا يخْتَص بِوَقْت
وَالله أعلم
وعَلى اخْتِصَاصه بِوَقْت الْأُضْحِية لَو أَخّرهُ عَن أَيَّام التَّشْرِيق فان كَانَ الْهدى وَاجِبا وَهُوَ النّذر وَجب ذبحه قَضَاء وان كَانَ تَطَوّعا فقد فَاتَ ﷺ َ - بَاب الاحصار ﷺ َ -
وَهُوَ الْمَنْع من اتمام أَرْكَان الْحَج وَالْعمْرَة
والفوات
لِلْحَجِّ
من أحْصر
أَي منع عَن اتمام أَرْكَان أحد النُّسُكَيْنِ
تحلل
جَوَازًا لَا وجوبا بِمَا سَيَأْتِي سَوَاء أمكن الْمُضِيّ بِقِتَال أم ببذل أم لم يُمكن فَلَو طلب مِنْهُ مَال لَهُ وَقع لم يلْزمه دَفعه وَجَاز لَهُ التَّحَلُّل نعم ان تَيَقّن الْحَاج زَوَال الْحصْر فِي مُدَّة يُمكنهُ ادراك الْحَج بعْدهَا امْتنع تحلله وَكَذَا الْمُعْتَمِر اذا تَيَقّن قرب زَوَاله وَهُوَ ثَلَاثَة أَيَّام
وَقيل لَا تتحلل الشرذمة
وَهِي الطَّائِفَة تمنع من بَين الرّفْقَة وَالصَّحِيح الْجَوَاز وَيجوز للمحبوس ظلما التَّحَلُّل
وَلَا تحلل بِالْمرضِ
وَنَحْوه كضلال طَرِيق
فان شَرطه
أَي شَرط فِي احرامه أَنه يتَحَلَّل اذا مرض
تحلل بِهِ
أَي الْمَرَض وَنَحْوه
على الْمَشْهُور
وَقيل لَا يجوز ثمَّ ان شَرط التَّحَلُّل بِالْهدى لزمَه أَو بِلَا هدى لم يلْزمه
وَمن تحلل
أَي أَرَادَ التَّحَلُّل
ذبح شَاة حَيْثُ أحْصر
فِي حل أَو حرم
قلت انما يحصل التَّحَلُّل بِالذبْحِ وَنِيَّة التَّحَلُّل
الْمُقَارنَة لَهُ بِأَن يَنْوِي خُرُوجه عَن الاحرام
وَكَذَا الْحلق ان جَعَلْنَاهُ نسكا
وَلَا بُد من مُقَارنَة النِّيَّة لَهُ وَيشْتَرط تَأَخره عَن الذّبْح
فَإِن فقد
стр. 171
الدَّم فَالْأَظْهر أَن لَهُ بَدَلا
وَمُقَابِله لَا بدل لَهُ فَيبقى فِي ذمَّته
وَأَنه
أَي الْبَدَل
طَعَام بِقِيمَة الشَّاة فان عجز
عَن الطَّعَام
صَامَ عَن كل مد يَوْمًا وَله
اذا انْتقل للصَّوْم
التَّحَلُّل فِي الْحَال فِي الْأَظْهر
وَلَا يتَوَقَّف على الصَّوْم وَمُقَابل الْأَظْهر يتَوَقَّف
وَالله أعلم وَإِذا أحرم العَبْد
وَلَو مكَاتبا
بِلَا إِذن
من سَيّده
فلسيده تَحْلِيله
بِأَن يَأْمُرهُ بالتحلل وَله ان يتَحَلَّل قبل أَمر سَيّده لَهُ
وَللزَّوْج تحليلها من حج تطوع لم يَأْذَن فِيهِ
وَإِن أذن لم يجز
وَكَذَا
لَهُ تحليلها
من الْفَرْض فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَيْسَ لَهُ تحليلها مِنْهُ وَله منعهَا من الِابْتِدَاء بالتطوع جزما بِالْفَرْضِ على الْأَظْهر وَالْمرَاد بتحليلها أَن يأمرها بِهِ وتتحلل هِيَ كتحلل الْمحصر
وَلَا قَضَاء على الْمحصر المتطوع
اذا تحلل
فان كَانَ
نُسكه
فرضا مُسْتَقرًّا
كحجة الاسلام بعد السّنة الأولى من سني الامكان وكالقضاة وَالنّذر
بَقِي فِي ذمَّته أَو غير مُسْتَقر كحجة الاسلام فِي السّنة الأولى من سني الامكان
اعْتبرت الِاسْتِطَاعَة بعد
أَي بعد زَوَال الاحصار ان وجدت وَجب وَإِلَّا فَلَا
وَمن فَاتَهُ الْوُقُوف
بحص أَو بِغَيْرِهِ
تحلل
وجوبا وَلَا يُجزئهُ لَو صابر الى عَام قَابل فينوي التَّحَلُّل
بِطواف وسعي
ان لم يكن سعى بعد طواف الْقدوم
وَحلق وَفِيهِمَا
أَي السَّعْي وَالْحلق
قَول
أَنَّهُمَا لَا يجبان فِي التَّحَلُّل
وَعَلِيهِ دم
وَهُوَ دم تَرْتِيب وَتَقْدِير ان لم يجد الدَّم صَامَ ثَلَاثَة فِي الْحَج وَسَبْعَة اذا رَجَعَ
وَعَلِيهِ
الْقَضَاء
ان لم يكن فَاتَ بحصر فَيلْزمهُ ان يحجّ فَوْرًا من عَام قَابل سَوَاء كَانَ الْحَج الَّذِي فَاتَهُ الْوُقُوف فِيهِ فرضا أَو تَطَوّعا وَالله أعلم
كتاب البيع
هُوَ لُغَة مُقَابلَة شَيْء بِشَيْء على وَجه الْمُعَاوضَة وَشرعا مُقَابلَة مَال بِمَال على وَجه مَخْصُوص وأركانه ثَلَاثَة وَهِي فِي الْحَقِيقَة سِتَّة عَاقد بَائِع ومشتر ومعقود عَلَيْهِ ثمن ومثمن وَصِيغَة ايجاب وَقبُول وَبَدَأَ المُصَنّف بالصيغة معبرا عَنْهَا بِالشّرطِ فَقَالَ
شَرطه الايجاب
وَهُوَ مَا يدل على التَّمْلِيك بعوض
كبعتك وملكتك
بِكَذَا
وَالْقَبُول
وَهُوَ مَا يدل على التَّمَلُّك
كاشتريت وتملكت وَقبلت
وَنعم فِي
стр. 172
الْجَواب فَلَا يَصح البيع بِغَيْر ذَلِك وَمِنْه المعاطاة لَكِن المُصَنّف وَجَمَاعَة اخْتَارُوا الِانْعِقَاد بهَا فِي كل مَا يعده النَّاس بيعا وَلَا بُد من اسناد البيع الى الْمُخَاطب وَمن ذكر الثّمن
وَيجوز تقدم لفظ المُشْتَرِي
على لفظ البَائِع
وَلَو قَالَ بِعني
كَذَا بِكَذَا
فَقَالَ بِعْتُك انْعَقَد
البيع
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا ينْعَقد إِلَّا أذا قَالَ المُشْتَرِي بعد ذَلِك اشْتريت
وَينْعَقد
البيع
بِالْكِنَايَةِ
وَهِي مَا تحْتَمل البيع وَغَيره
كجعلته لَك بِكَذَا
نَاوِيا البيع فَينْعَقد بذلك
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا ينْعَقد بِالْكِنَايَةِ
وَيشْتَرط أَن لَا يكون الْفَصْل بَين لفظيهما
أَي بَين الايجاب وَالْقَبُول وَلَو بِكِتَابَة فَيضر الْفَصْل الطَّوِيل أما الْيَسِير فَلَا ويضر الْكَلَام الْأَجْنَبِيّ عَن العقد وَلَو يَسِيرا وَيشْتَرط أَن يكون الْقبُول مِمَّن صدر مَعَه الايجاب وان يصر البادئ على مَا أَتَى بِهِ الى الْقبُول وان تبقى أَهْلِيَّته كَذَلِك
وان يقبل على وفْق الايجاب
فِي الْمَعْنى
فَلَو قَالَ بِعْتُك بِأَلف مكسرة فَقَالَ قبلت بِأَلف صَحِيحَة لم يَصح
أما الْمُوَافقَة لفظا فَلَا تشْتَرط فَلَو قَالَ بِعْتُك فَقَالَ اشْتريت صَحَّ
وَإِشَارَة الْأَخْرَس بِالْعقدِ كالنطق
وَأما إِشَارَته فِي الصَّلَاة فَلَيْسَ لَهَا حكم النُّطْق ثمَّ شرع المُصَنّف فِي الرُّكْن الثَّانِي وَهُوَ الْعَاقِد فَقَالَ
وَشرط الْعَاقِد
بَائِعا أَو مُشْتَريا
الرشد
فَلَا يَصح من صبي وَلَا مَجْنُون وَلَا من مَحْجُور عَلَيْهِ بِسَفَه وَلَا من أعمى أَيْضا
قلت
وَيشْتَرط أَيْضا
عدم الاكراه بِغَيْر حق
فَلَا يَصح عقد مكره فِي مَاله بِغَيْر حق أما بِحَق كَمَا لَو امْتنع من عَلَيْهِ دين من الْوَفَاء وَالْبيع فأكرهه القَاضِي على البيع فَإِنَّهُ يَصح
وَلَا يَصح شِرَاء الْكَافِر
وَلَو مُرْتَدا
الْمُصحف
وَلَا كتب الحَدِيث وَلَا آثَار السّلف وحكايات الصَّالِحين وَلَا كتب فقه فِيهَا شَيْء من ذَلِك وَأما كتب عُلُوم غير شَرْعِيَّة فَيجوز تملكه لَهَا
وَلَا يَصح شِرَاء الْكَافِر العَبْد
الْمُسلم فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يَصح شِرَاؤُهُ الْمُسلم وَيُؤمر بِإِزَالَة يَده عَنهُ
إِلَّا أَن يعْتق عَلَيْهِ
كَأَن كَانَ أصلا أَو فرعا لَهُ أَو أقرّ بحريَّته
فَيصح
شِرَاؤُهُ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَصح
وَلَا
يَصح شِرَاء
الْحَرْبِيّ سِلَاحا
كسيف وَغَيره من عدَّة الْحَرْب
وَالله أعلم
بِخِلَاف عدَّة غير الْحَرْب وَلَو حديدا فَيصح ثمَّ شرع فِي الرُّكْن الثَّالِث وَهُوَ الْمَبِيع فَقَالَ
وللمبيع شُرُوط
خَمْسَة فِي غير الربويات أَحدهَا
طَهَارَة عينة فَلَا يَصح بيع الْكَلْب
وَلَو معلما
وَالْخمر
وَلَو محترمه
وَلَا بيع
الْمُتَنَجس الَّذِي لَا يُمكن تَطْهِيره كالخل وَاللَّبن
وَأما مَا يُمكن تَطْهِيره
стр. 173
كَالثَّوْبِ الْمُتَنَجس فَيصح بَيْعه
وَكَذَا الدّهن
لَا يُمكن تَطْهِيره
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يُمكن تَطْهِيره
الثَّانِي
من شُرُوط الْمَبِيع
النَّفْع
أَي الِانْتِفَاع بِهِ شرعا
فَلَا يَصح بيع الحشرات
وَهِي صغَار دَوَاب الأَرْض كالخنافس لعدم النَّفْع وَلَا عِبْرَة بِمَا يذكر من خواصها
وَلَا بيع
كل سبع لَا ينفع
كالأسد وَلَا عِبْرَة بِمَا يقْصد من بَعْضهَا من الهيبة نعم مَا ينفع من ذَلِك كالعلق لامتصاص الدَّم يَصح
وَلَا
بيع نَحْو
حبتي الْحِنْطَة وَنَحْوهَا
وَيحرم بيع السم ان قتل قَليلَة وَكَثِيره فان نفع قَلِيله صَحَّ بَيْعه كالأفيون
وَلَا بيع
آلَة اللَّهْو
وَكَذَا الْأَصْنَام والصور
وَقيل يَصح
البيع
فِي الْآلَة ان عد رضاضها
بِضَم الرَّاء أَي مكسرها
مَالا
وَلَا يَصح بيع كتب الْكفْر كالانجيل وَكَذَا كتب السحر والتنجيم بل يجب اتلافها
وَيصِح بيع المَاء على الشط وَالتُّرَاب بالصحراء فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَصح لامكان تَحْصِيل مثلهمَا بِلَا تَعب
الثَّالِث
من شُرُوط الْمَبِيع
امكان تَسْلِيمه
أَي الْقُدْرَة على تسلمي البَائِع الْمَبِيع فَلَو انْتَفَت الْقُدْرَة من البَائِع فان قدر المُشْتَرِي على التسلم كَأَن كَانَ الْمَبِيع مَغْصُوبًا وَيُمكن المُشْتَرِي نَزعه من يَد الْغَاصِب دون البَائِع فَالصَّحِيح جَوَاز بَيْعه ثمَّ فرع على قدرَة التَّسْلِيم قَوْله
فَلَا يَصح بيع الضال
أَي التائه
والآبق وَالْمَغْصُوب فان بَاعه
أَي الْمَغْصُوب
لقادر على انْتِزَاعه صَحَّ على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا يَصح
وَلَا يَصح بيع نصف
مثلا
معِين
لَا مشَاع
من الاناء وَالسيف وَنَحْوهمَا
كَثوب نَفِيس اذا لَا يُمكن التَّسْلِيم إِلَّا بِالْفَصْلِ وَهُوَ مَمْنُوع مِنْهُ شرعا لنقصه الْقيمَة فالطريق فِي البيع ان يَشْتَرِيهِ مشَاعا ثمَّ يتَّفقَا على فَصله
وَيصِح
البيع
فِي الثَّوْب الَّذِي لَا ينقص بِقطعِهِ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَصح لِأَن الْقطع لَا يَخْلُو عَن تَغْيِير وَلَا يَصح بيع فص فِي خَاتم بِخِلَاف أحد زَوجي خف أَو أحد مصراعي بَاب
وَلَا
يَصح بيع
الْمَرْهُون
الْمَقْبُوض
بِغَيْر اذن مرتهنه
للعجز عَن تَسْلِيمه شرعا بِخِلَافِهِ قبل الْقَبْض أَو باذنه
وَلَا
بيع
الْجَانِي الْمُتَعَلّق بِرَقَبَتِهِ مَال
بِغَيْر اذن الْمَجْنِي عَلَيْهِ وَقبل اخْتِيَار السَّيِّد الْفِدَاء كَأَن قتل خطأ فَتعلق بِرَقَبَتِهِ الدِّيَة فان أذن مُسْتَحقّ الدِّيَة فِي بَيْعه أَو اخْتَار السَّيِّد فداءه صَحَّ بَيْعه
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يَصح فِي بيع السَّيِّد الْمُوسر وَقيل والمعسر
وَلَا يضر تعلقه
أَي المَال
بِذِمَّتِهِ
أَي العَبْد الْمَبِيع كَأَن اشْترى فِيهَا شَيْئا بِغَيْر اذن سَيّده وأتلفه
وَكَذَا
لَا يضر
تعلق الْقصاص
بِرَقَبَتِهِ كَأَن جنى عمدا
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا يَصح بَيْعه كالمرهون
الرَّابِع
من شُرُوط الْمَبِيع
стр. 174
الْملك
أَي ملك التَّصَرُّف
لمن لَهُ العقد
أَي لمن يُوجد مِنْهُ العقد فَدخل الْوَكِيل وَالْوَلِيّ وكل من أثبت لَهُ الشَّارِع حق التَّصَرُّف بِالْعقدِ وَخرج الْفُضُولِيّ فَلذَلِك قَالَ
فَبيع الْفُضُولِيّ بَاطِل
لِأَن الشَّارِع لم يثبت لَهُ حق التَّصَرُّف
وَفِي الْقَدِيم مَوْقُوف ان أجَاز مَالِكه
أَي الْمَبِيع أَو وليه
نفذ وَإِلَّا فَلَا
ينفذ
وَلَو بَاعَ مَال مُوَرِثه ظَانّا حَيَاته وَكَانَ مَيتا صَحَّ
لِأَن الْعبْرَة بِمَا فِي نفس الْأَمر
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا يَصح
الْخَامِس
من شُرُوط الْمَبِيع
الْعلم بِهِ
للمتعاقدين عينا فِي الْمعِين وَقدرا وَصفَة فِيمَا فِي الذِّمَّة
فَبيع أحد الثَّوْبَيْنِ بَاطِل
وان تَسَاوَت قيمتهَا
وَيصِح بيع صَاع من صبرَة
وَهِي الكوم من الطَّعَام
تعلم صيعانها
للمتعاقدين وَينزل ذَلِك على الاشاعة فَيملك عشرهَا مثلا حَتَّى لَو تلف مِنْهَا شَيْء حسب عَلَيْهِ بِقدر مَا ملك
وَكَذَا
يَصح البيع
ان جهلت
الصيعان وتغتفر جَهَالَة الْمَبِيع فانه ينزل على صَاع مُبْهَم حَتَّى لَو لم يبْق إِلَّا هُوَ تعين بِخِلَاف شَاة من هَذِه الشياه
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَصح كَمَا لَو فرق صيعانها وَقَالَ بِعْتُك وَاحِدًا مِنْهَا
وَلَو بَاعَ بملء ذَا الْبَيْت حِنْطَة أَو بزنة هَذِه الْحَصَاة ذَهَبا أَو بِمَا بَاعَ بِهِ فلَان فرسه
أَي بِمثل ذَلِك وَأَحَدهمَا لَا يُعلمهُ
أَو بِأَلف دَرَاهِم ودنانير لم يَصح
البيع فِي جَمِيع هَذِه الصُّور للْجَهَالَة بِالثّمن فَكل من الثّمن والمثمن إِذا كَانَ فِي الذِّمَّة لَا بُد من معرفَة قدره يَقِينا بِالْكَيْلِ أَو الْوَزْن أَو الذرع فان كَانَ الثّمن معينا كَأَن قَالَ بِعْتُك بملء هَذَا الْبَيْت من هَذِه الْحِنْطَة صَحَّ
وَلَو بَاعَ بِنَقْد
كَأَن قَالَ بِعْتُك هَذَا بِعشْرَة من الجنيهات أَو الريالات
وَفِي الْبَلَد نقد غَالب
مِنْهَا كالجنيه الأفرنكي والريال الْمصْرِيّ وَغير غَالب
تعين الْغَالِب أَو
فِي الْبَلَد
نقدان
وَلم يغلب أَحدهمَا اشْتِرَاط التَّعْيِين
لفظا وَلَا يكفى التَّعْيِين بِالنِّيَّةِ
وَيصِح بيع الصُّبْرَة المجهولة الصيعان كل صَاع بدرهم
بِنصب كل بِتَقْدِير بِعْتُك ويجره بدل من الصُّبْرَة وَلَا يضر الْجَهْل بجملة الثّمن
وَلَو بَاعهَا
أَي الصُّبْرَة
بِمِائَة دِرْهَم كل صَاع بدرهم صَحَّ ان خرجت مائَة دِرْهَم وَإِلَّا
بِأَن لم تخرج كَأَن قلت أَو زَادَت
فَلَا
يَصح البيع
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يَصح
وَمَتى كَانَ الْعِوَض معينا
أَي مشاهدا
كفت معاينته
عَن الْعلم بِقَدرِهِ اعْتِمَادًا على التخمين الْحَاصِل بِالرُّؤْيَةِ
وَالْأَظْهَر أَنه لَا يَصح بيع الْغَائِب
وَهُوَ مَا لم يره
стр. 175
العاقدان أَو أَحدهمَا
وَالثَّانِي
وَهُوَ مُقَابل الْأَظْهر
يَصح وَيثبت الْخِيَار عِنْد الرُّؤْيَة
وَلَا خِيَار لبائع وَينفذ قبل الرُّؤْيَة الْفَسْخ دون الاجازة
وتكفى
على الْأَظْهر فِي اشْتِرَاط
الرُّؤْيَة قبل العقد فِيمَا لَا يتَغَيَّر غَالِبا إِلَى وَقت العقد
بِأَن يغلب عدم التَّغَيُّر كالأرض أَو يَسْتَوِي الْأَمْرَانِ كالحيوان فان بَان تغيره ثَبت الْخِيَار وان اخْتلفَا فِي التَّغَيُّر وَعَدَمه صدق المُشْتَرِي بِيَمِينِهِ
دون مَا يتَغَيَّر غَالِبا
كالأطعمة فَلَا تَكْفِي فِيهِ الرُّؤْيَة قبل العقد
وتكفي رُؤْيَة بعض الْمَبِيع إِن دلّ على بَاقِيه كظاهر الصُّبْرَة
من الْحُبُوب بِخِلَاف مَا لَا يدل كظاهر صبرَة الرُّمَّان أَو الْبِطِّيخ فَلَا بُد من رُؤْيَة كل تواحد
وتكفي رُؤْيَة
أنموذج المتماثل
بِضَم الْهمزَة وَالْمِيم وَفتح الذَّال مَا تسميه التُّجَّار بالعينة فتكفي رُؤْيَة عينة مثل الْحُبُوب والأدهان عَن رُؤْيَة بَاقِي الْمَبِيع وَلَا بُد من إدخالها فِي الْمَبِيع أما إِذا لم يدخلهَا بِأَن قَالَ بِعْتُك من هَذَا النَّوْع من الْحِنْطَة مثلا مائَة أردب فَلَا يَصح البيع إِلَّا إِذا قَالَ مِنْهَا هَذِه الْعينَة فليتفطن لهَذَا
أَو
كَانَ بعض الْمَبِيع لَا يدل على بَاقِيه لَكِن
كَانَ صوانا للْبَاقِي خلقَة كقشر الرُّمَّان وَالْبيض والقشرة السُّفْلى للجوز واللوز
فتكفي رُؤْيَته وَأما إِذا لم يكن هَذَا الْبَعْض صوانا من الْخلقَة بل بالصنع كَجلْد الْكتاب فَلَا تَكْفِي رُؤْيَته وَاحْترز بالسفلى عَن القشرة الْعليا للجوز فَلَا تَكْفِي رؤيتها لِأَنَّهَا تزَال
وَتعْتَبر رُؤْيَة كل شَيْء على مَا يَلِيق بِهِ
وَهُوَ مَا يخل عدم رُؤْيَته بمعظم الْمَالِيَّة فَيعْتَبر فِي الدَّار مثلا رُؤْيَة الْبيُوت والسقوف والسطوح والجدران والمستحم والبالوعة وَالطَّرِيق
وَالأَصَح أَن وَصفه
أَي الشَّيْء الَّذِي يُرَاد بَيْعه
بِصفة السّلم لَا يَكْفِي
عَن الرُّؤْيَة وَمُقَابل الْأَصَح يَكْفِي وَلَا خِيَار للْمُشْتَرِي
وَيصِح سلم الْأَعْمَى
أَي أَن يسلم أَو يسلم إِلَيْهِ
وَقيل ان عمى قبل تَمْيِيزه فَلَا
يَصح سلمه لانْتِفَاء مَعْرفَته بالأشياء ﷺ َ - بَاب الرِّبَا ﷺ َ -
هُوَ بِالْقصرِ الزِّيَادَة وَشرعا عقد على عوض مَخْصُوص غير مَعْلُوم التَّمَاثُل فِي معيار الشَّرْع حَالَة العقد أَو مَعَ تَأْخِير فِي الْبَدَلَيْنِ أَو احدهما
اذا بيع الطَّعَام بِالطَّعَامِ ان كَانَا
أَي الثّمن والمثمن
جِنْسا
وَاحِدًا كبر بير
اشْترط
فِي صِحَة البيع
الْحُلُول
بِأَن لَا يذكر وَاحِد مِنْهُمَا أَََجَلًا
стр. 176
والمماثلة والتقابض قبل التَّفَرُّق أَو
كَانَا
جِنْسَيْنِ كحنطة وشعير جَازَ التَّفَاضُل وَاشْترط الْحُلُول والتقابض
ولابد من الْقَبْض الْحَقِيقِيّ فَلَا تَكْفِي الْحِوَالَة وان حصل الْقَبْض فِي الْمجْلس وَيَكْفِي قبض الْوَكِيل عَن الْعَاقِدين أَو أَحدهمَا فَعلم أَن من عِلّة الرِّبَا الطَّعَام
وَالطَّعَام مَا قصد للطعم
بِالضَّمِّ أَي الاكل بِأَن يكون أظهر مقاصده الاكل للآدميين
اقتياتا أَو تفكها أَو تداويا
فالمأكول اقتياتا كالبر وتفكها كالتين وَالزَّبِيب وتداويا كالزنجبيل والمصطكي والطين الأرمني وَأما مَالا يقْصد للطعم كالعظم الرخو والجدل فَلَا رَبًّا فِيهِ وان أكل وَكَذَلِكَ مَالا يقْصد لطعم الْآدَمِيّين كالحشيش والتبن وَمَا قصد للبهائم والآدميين يعْتَبر فِيهِ غَلَبَة التَّنَاوُل فان اسْتَويَا فربوي
وأدقة
جمع دَقِيق أَي لَو طحن قَمح وشعير وذرة مثلا فَتحصل مِنْهَا أدقة فَرُبمَا يُقَال انها جنس وَاحِد مَعَ أَنَّهَا أدقة
الْأُصُول الْمُخْتَلفَة الْجِنْس
وَكَذَلِكَ
خلولها
جمع خل
وأدهانها
فَهِيَ
أَجنَاس
إِذْ هِيَ فروع أصُول مُخْتَلفَة فتتبع أُصُولهَا فَيجوز بيع دَقِيق الْبر بدقيق الذّرة متفاضلين وَكَذَلِكَ القَوْل فِي الْحُلُول والأدهان
واللحوم والألبان
كل مِنْهُمَا أَجنَاس
كَذَلِك فِي الْأَظْهر
فَيجوز بيع لحم الْبَقر بِلَحْم الضَّأْن وَلبن الضَّأْن بِلَبن الْبَقر مُتَفَاضلا وَمُقَابل الْأَظْهر هما جنس وَاحِد وَلُحُوم الْبَقر والجواميس جنس كالضأن والمعز
والمماثلة تعْتَبر فِي الْمكيل كَيْلا
وان زَاد فِي الْوَزْن
وَفِي
الْمَوْزُون وزنا
وان تفَاوت فِي الْكَيْل فَلَا يجوز بيع بعض الْمكيل بِبَعْض وزنا وَكَذَا الْمَوْزُون
وَالْمُعْتَبر
فِي كَون الشَّيْء مَكِيلًا أَو مَوْزُونا
غَالب عَادَة أهل الْحجاز فِي عهد رَسُول الله ﷺ
فَلَو أحدث النَّاس خلاف ذَلِك فَلَا عِبْرَة بِهِ
وَمَا جهل أَي لم يعلم هَل كَانَ يُكَال فِي ذَلِك الْعَهْد أَو يُوزن أَو علم أَنه كَانَ يُكَال مرّة ويوزن أُخْرَى وَلم يغلب أَحدهمَا أَو لم يكن فِي عَهده ﷺ
يُرَاعِي فِيهِ عَادَة بلد البيع
ان كَانَ أقل جرما من التَّمْر أَو مثله كالفستق وَإِلَّا بِأَن كَانَ اكبر كالجوز فَالْعِبْرَة فِيهِ الْوَزْن
وَقيل الْكَيْل وَقيل الْوَزْن وَقيل يتَخَيَّر وَقيل إِن كَانَ لَهُ أصل مَعْلُوم المعيار كالأدهان والأدقة
اعْتبر أَصله فِي الْكَيْل أَو الْوَزْن وَلَا فرق فِي الْمِكْيَال بَين أَن يكون مُعْتَادا أم لَا
والنقد بِالنَّقْدِ
وَالْمرَاد بِهِ الذَّهَب وَالْفِضَّة
كطعام بِطَعَام
ان بيع بِجِنْسِهِ كذهب بِذَهَب اشْترط الْمُمَاثلَة والحلول والتقابض قبل التَّفَرُّق والتخير وان بيع بِغَيْر جنسه كذهب بِفِضَّة جَازَ التَّفَاضُل وَاشْترط الْحُلُول والتقابض قبل التَّفَرُّق والتخاير وَعلة الرِّبَا فِي الذَّهَب وَالْفِضَّة
стр. 177
الثمينة وَهِي منتقية عَن الْعرُوض والفلوس فَلَا يشْتَرط شَيْء من ذَلِك
وَلَو بَاعَ جزَافا
بِكَسْر الْجِيم طَعَاما أَو نَقْدا بِجِنْسِهِ
تخمينا لم يَصح وان خرجا سَوَاء
إِذْ الْجَهْل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة
وَتعْتَبر الْمُمَاثلَة
للربوي
وَقت الْجَفَاف
فِي الثِّمَار والحبوب لِأَنَّهُ وَقت الْكَمَال الْمُعْتَبر وَلَكِن بعض الْأَشْيَاء لَهُ جملَة كمالات فَأَشَارَ بقوله
وَقد يعْتَبر الْكَمَال أَولا
إِلَى إِدْخَال عصير نَحْو الْعِنَب فانه كَمَال أولى للعنب والخل كَمَال وسط وَالزَّبِيب كَمَال أخير فَلَو اقْتصر على الْجَفَاف لأوهم أَنه لَا يَصح بَيْعه إِلَّا زبيبا مَعَ أَنه يَصح بَيْعه بِمثلِهِ عصيرا مثله
فَلَا يُبَاع رطب برطب
بِضَم الرَّاء
وَلَا بِتَمْر وَلَا عِنَب بعنب وَلَا بزبيب
للْجَهْل بالمماثلة وَقت الْجَفَاف
وَمَا لَا جفاف لَهُ كالقثاء
بِكَسْر الْقَاف وَضمّهَا
وَالْعِنَب الَّذِي لَا يتزبب لَا يُبَاع
بعضه بِبَعْض
أصلا وَفِي قَول تَكْفِي مماثلته رطبا
بِفَتْح الرَّاء فَيُبَاع وزنا
وَلَا تَكْفِي مماثلة الدَّقِيق والسويق
دَقِيق الشّعير
وَالْخبْز
فَلَا يُبَاع شَيْء مِنْهُ بِمثلِهِ
بل تعْتَبر الْمُمَاثلَة فِي الْحُبُوب
الَّتِي لَا دهن فِيهَا
حبا وَفِي حبوب الدّهن كالسمسم حبا أَو دهنا
أَو كسبا فَيجوز بيع السمسم بِمثلِهِ والشيرج بِمثلِهِ وَالْكَسْب بِمثلِهِ وَلَا يجوز بيع الشيرج بالسمسم وَلَا الطحينة بِمِثْلِهَا
وَتعْتَبر الْمُمَاثلَة
فِي الْعِنَب زبيبا أَو خل عِنَب وَكَذَا الْعصير
أَي عصير الْعِنَب تعْتَبر الْمُمَاثلَة فِيهِ
فِي الْأَصَح
فَيجوز بيع الْعصير بِمثلِهِ وَمُقَابل الْأَصَح لَيْسَ للعصير حَالَة كَمَال فَلَا يجوز بيع بعضه بِبَعْض
وَتعْتَبر الْمُمَاثلَة
فِي اللَّبن لَبَنًا
غير مغلي فَيُبَاع الحليب بِمثلِهِ كَيْلا وَكَذَا الرائب بالرائب وبالحليب
أَو سمنا
خَالِصا غي مغلي بالنَّار فَيجوز بيع بعضه بِبَعْض وزنا
أَو مخيضا صافيا
أَي خَالِصا عَن المَاء الْكثير وَهُوَ مَا نزع زبده فَيُبَاع بِمثلِهِ وَلَا يضر المَاء الْيَسِير فِيهِ وَفِي سَائِر الألبان
وَلَا تَكْفِي الْمُمَاثلَة فِي سَائِر أَحْوَاله
أَي بَاقِيهَا
كالجبن والأقط
فَلَا يجوز بيع بعضه بِبَعْض
وَلَا تَكْفِي مماثلة مَا أثرت فِيهِ النَّار بالطبخ أَو القلي أَو الشي
فَلَا يجوز بيع بعضه بِبَعْض لاخْتِلَاف تَأْثِير النَّار
وَلَا يضر تَأْثِير تَمْيِيز كالعسل وَالسمن
فَيجوز فِي الْعَسَل بيع بعضه بِبَعْض بعد فصل شمعه بالنَّار لَا قبله
وَإِذا جمعت الصَّفْقَة
أَي الْبيعَة
ربويا
أَي جِنْسا وَاحِدًا
من الْجَانِبَيْنِ وَاخْتلف الْجِنْس مِنْهُمَا
أَي جنس الْمَبِيع وَالثمن بِأَن اشْتَمَل
стр. 178
أَحدهمَا على جِنْسَيْنِ ربويين اشْتَمَل عَلَيْهِمَا الآخر
كمد عَجْوَة وَدِرْهَم بِمد
من عَجْوَة
وَدِرْهَم
وَكَذَا لَو اشْتَمَل على أَحدهمَا فَقَط
كمد وَدِرْهَم بمدين أَو دِرْهَمَيْنِ أَو
اخْتلف
النَّوْع
مُرَاده بالنوع مَا لَيْسَ بِجِنْس فَيشْمَل اخْتِلَاف النَّوْع وَالصّفة فاختلاف النَّوْع كَمَا لَو بَاعَ مدا صَحِيحا نيا ومدا برنيا بمثلهما وَاخْتِلَاف الصّفة
كصحاح ومكسرة
تنقص قيمتهَا عَن الصِّحَاح إِذا باعهما
بهما
أَي بصحاح ومكسرة
أَو بِأَحَدِهِمَا
أَي بصحاح فَقَط أَو بمكسرة فَقَط
فباطلة
هَذِه الصَّفْقَة الَّتِي جمعت مَا ذكر أما إِذا تعدّدت الصَّفْقَة بتفصيل الثّمن بِأَن بَاعَ مد الْعَجْوَة بالدرهم وَبَاعَ الدِّرْهَم بِمد الْعَجْوَة فَلَا تكون بَاطِلَة
وَيحرم بيع اللَّحْم
وَمَا فِي مَعْنَاهُ كالقلب والشحم
بِالْحَيَوَانِ من جنسه
كَبيع لحم ضَأْن بضأن
وَكَذَا
يحرم
بغي جنسه من مَأْكُول
كَبيع لحم الضَّأْن بالبقر
وَغَيره
أَي غير مَأْكُول اللَّحْم كَبيع لحم ضَأْن بِحِمَار أَو آدَمِيّ
فِي الأطهر
وَمُقَابِله الْجَوَاز فِي غير الْجِنْس وَيجوز بيع اللَّحْم بِاللَّحْمِ إِذا اخْتلف الْجِنْس وَكَذَا بيع الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ إِذا لم يشْتَمل كل على لبن يقْصد ﷺ َ - بَاب فِي الْبيُوع الْمنْهِي عَنْهَا ﷺ َ -
وَهِي قِسْمَانِ فَاسد وَغير فَاسد وَبَدَأَ بِالْأولِ فَقَالَ
نهى رَسُول الله ﷺ عَن عسب الْفَحْل وَهُوَ
بِفَتْح الْعين وَسُكُون السِّين
ضرابه
وَهُوَ طروق الْفَحْل للْأُنْثَى وَمعنى النَّهْي على هَذَا النَّهْي عَن أجرته
وَيُقَال
ان العسب
مَاؤُهُ
وَمعنى النَّهْي على هَذَا النَّهْي عَن أَخذ ثمنه
وَيُقَال
العسب
أُجْرَة ضرابه
وَلَا تَقْدِير فِي الحَدِيث على هَذَا التَّفْسِير
فَيحرم ثمن مَائه
وَالْبيع بَاطِل
وَكَذَا
يحرم
أجرته فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يجوز الِاسْتِئْجَار
وَنهى
عَن
بيع
حَبل الحبلة وَهُوَ
بِفَتْح الْمُهْملَة وَالْمُوَحَّدَة
نتاج النِّتَاج بِأَن يَبِيع نتاج النِّتَاج
بِأَن يَقُول بِعْتُك مَا تلده بنت هَذِه الْبَقَرَة مثلا
أَو
يَبِيع شَيْئا
بِثمن إِلَى نتاج النِّتَاج
بِأَن يَقُول بِعْتُك الدَّار مُؤَجّلا ثمنهَا إِلَى أَن تَلد بنت هَذِه النَّاقة وَهَذَا هُوَ الثَّانِي من المنهيات الْبَاطِلَة
وَنهى
عَن
بيع
الملاقيح وَهِي مافي الْبُطُون
من الأجنة وَهَذَا هُوَ الثَّالِث من المنهيات الْبَاطِلَة
стр. 179
وَنهى عَن بيع
المضامين
جمع مَضْمُون
وَهِي مَا فِي أصلاب الفحول
من المَاء وَهَذَا هُوَ الرَّابِع
وَنهى عَن بيع
الْمُلَامسَة بِأَن يلمس ثوبا مطويا ثمَّ يَشْتَرِيهِ على أَن لَا خِيَار لَهُ إِذا رَآهُ
اكْتِفَاء بلمسه عَن رُؤْيَته
أَو يَقُول إِذا لمسته فقد بعتكه
اكْتِفَاء بلمسه عَن الصِّيغَة وَهَذَا هُوَ الْخَامِس
وَنهى عَن بيع
الْمُنَابذَة
من النبذ وَهُوَ الطرح
بِأَن يجعلا النبذ بيعا
فَيَقُول أَنْبِذ إِلَيْك ثوبي بِعشْرَة فَيَأْخذهُ الآخر اكْتِفَاء بالنبذ عَن الصِّيغَة وَهَذَا هُوَ السَّادِس
وَنهى
عَن بيع الْحَصَاة بِأَن يَقُول لَهُ بِعْتُك من هَذِه الأثواب مَا تقع هَذِه الْحَصَاة عَلَيْهِ أَو يجعلا الرمى بيعا أَو يجعلاه قَاطعا للخيار بِأَن يَقُول بِعْتُك وَلَك الْخِيَار إِلَى رميها وَهَذَا هُوَ السَّابِع وَنهى عَن بيعَتَيْنِ فِي بيعَة بِأَن يَقُول لَهُ بِعْتُك من هَذِه الأثواب مَا تقع هَذِه الْحَصَاة عَلَيْهِ أَو يجعلا الرمى بيعا أَو يجعلاه قَاطعا للخيار بِأَن يَقُول بِعْتُك وَلَك الْخِيَار إِلَى رميها وَهَذَا هُوَ السَّابِع وَنهى عَن بيعَتَيْنِ فِي بيعَة بِأَن يَقُول بِعْتُك بِأَلف نَقْدا أَو أَلفَيْنِ إِلَى سنة
فَخذ بِأَيِّهِمَا شِئْت
أَو بِعْتُك ذَا العَبْد لِأَلف على أَن تبيعني دَارك بِكَذَا
وَهُوَ بَاطِل للنَّهْي
عَن بيع وَشرط
فَهُوَ
كَبيع بِشَرْط بيع أَو قرض
كَأَن يَبِيعهُ دَاره بِشَرْط أَن يقْرضهُ مائَة
وَلَو اشْترى زرعا بِشَرْط أَن يحصده
بِضَم الصَّاد
البَائِع أَو ثوبا ويخيطه
لَا فرق بَين أَن يُصَرح بِالشّرطِ أَو يَأْتِي بِهِ على صُورَة الاخبار
فَالْأَصَحّ بُطْلَانه
أَي الشِّرَاء لاشْتِمَاله على شَرط عمل فِيمَا لم يملكهُ المُشْتَرِي الْآن وَلَو قَالَ اشْتَرَيْته بِعشْرَة واستأجرتك لتحصد بِخَمْسَة صَحَّ البيع دون الأجارة وَهَذَا هُوَ الثَّامِن من المنهيات الْبَاطِلَة وَبِه تمّ الْقسم الأول
وَيسْتَثْنى
من النَّهْي عَن بيع وَشرط
صور كَالْبيع بِشَرْط الْخِيَار أَو الْبَرَاءَة من الْعَيْب أَو بِشَرْط قطع الثَّمر
وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهَا
أَو
بِشَرْط
الْأَجَل وَالرَّهْن وَالْكَفِيل المعينات
بِأَن يكون الْأَجَل لمُدَّة مَعْلُومَة وَالرَّهْن مشاهدا أَو مَوْصُوفا بِصِفَات السّلم وَالْكَفِيل مشاهدا أَو مَعْرُوفا بِالِاسْمِ وَالنّسب وَتَكون تِلْكَ الثَّلَاثَة
الثّمن
أَو مَبِيع
فِي الذِّمَّة
وَأما الثّمن أَو الْمَبِيع الْمعِين فاشتراط شَيْء من ذَلِك فِيهِ يبطل العقد وَيشْتَرط أَن الْمَرْهُون غير الْمَبِيع فان شرطا رَهنه لم يَصح فان رَهنه بعد قَبضه بِلَا شَرط صَحَّ
وبشرط
الاشهاد
على الثّمن أَو الْمَبِيع
وَلَا يشْتَرط تعْيين الشُّهُود فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يشْتَرط كَالرَّهْنِ
فان لم يرْهن أَو لم يتكفل
стр. 180
الْمعِين
أَو لم يشْهد من شَرط عَلَيْهِ
فَللْبَائِع الْخِيَار
ان شَرط لَهُ وَللْمُشْتَرِي ان فَاتَ الْمَشْرُوط من جِهَة البَائِع وَهُوَ على الْفَوْر وَلَا يقوم غير الْمعِين مقَامه
وَلَو بَاعَ عبدا بِشَرْط إِعْتَاقه فَالْمَشْهُور صِحَة البيع وَالشّرط
وَمُقَابل الْمَشْهُور لَا يصحان وَقيل يَصح البيع وَيبْطل الشَّرْط
وَالأَصَح أَن للْبَائِع مُطَالبَة المُشْتَرِي بالاعتاق
وان كَانَ الْحق لله وَمُقَابل الْأَصَح لَيْسَ لَهُ الْمُطَالبَة
وَأَنه لَو شَرط مَعَ الْعتْق الْوَلَاء لَهُ
أَي للْبَائِع
أَو شَرط تَدْبيره أَو كِتَابَته أَو إِعْتَاقه بعد شهر لم يَصح البيع
وَمُقَابل الْأَصَح يَصح البيع وَيبْطل الشَّرْط
وَلَو شَرط مُقْتَضى العقد كَالْقَبْضِ وَالرَّدّ بِعَيْب أَو مَا لَا غَرَض فِيهِ كَشَرط أَن لَا يَأْكُل إِلَّا كَذَا
كهريسة
صَحَّ
العقد فيهمَا
وَلَو شَرط
البَائِع
وَصفا يقْصد ككون العَبْد كَاتبا أَو الدَّابَّة حَامِلا أَو لبونا
أَي ذَات لبن
صَحَّ
العقد مَعَ الشَّرْط
وَله الْخِيَار إِن أخلف وَفِي قَول يبطل العقد فِي الدَّابَّة
بِالشّرطِ لَا بالخلف وَأما مَا لَا يقْصد بل هُوَ من الْعُيُوب كَالزِّنَا فَهُوَ من البَائِع بَيَان للعيب وَمن المُشْتَرِي رضَا بِهِ فَلَا خِيَار بفوته
وَلَو قَالَ بعتكها
أَي الدَّابَّة
وَحملهَا بَطل فِي الْأَصَح
البيع لجعله الْحمل الْمَجْهُول مَبِيعًا بِخِلَاف مَا لَو قَالَ بعتكها بِشَرْط كَونهَا حَامِلا فان البيع صَحِيح وَمُقَابل الْأَصَح يَصح البيع
وَلَا يَصح بيع الْحمل وَحده وَلَا
بيع
الْحَامِل دونه وَلَا
بيع
الْحَامِل بَحر
وَلَا بيع الْحَامِل برقيق لغير مَالك الْأُم
وَلَو بَاعَ حَامِلا مُطلقًا
من غير تعرض لدُخُول أَو عَدمه
دخل الْحمل فِي البيع
تبعا لَهَا
فصل فِيمَا نهى عَنهُ من الْبيُوع نهيا لَا يَقْتَضِي الْبطلَان
وَمن الْمنْهِي مَا لَا يبطل
النَّهْي فِيهِ البيع
لرجوعه
أَي النَّهْي
إِلَى معنى يقْتَرن بِهِ
أَي العقد لَا إِلَى ذَاته فَجَمِيع صوره يَصح فِيهَا البيع وَيحرم إِلَّا فِي الصُّورَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ
كَبيع حَاضر لباد بِأَن يقدم غَرِيب بمتاع تعم الْحَاجة إِلَيْهِ
كطعام
لبيعه بِسعْر يَوْمه
أَي حَالا
فَيَقُول
لَهُ
بلدي
أَو غَيره
اتركه
следующие страницы →