Фикх ханафи · id 637

خزانة المفتين - قسم العبادات

السمنقاني

Полный текст (1 223 стр.). Показаны 176–215 · переход к 181.

стр. 176

وإن بال جاهلٌ في الماء الجاري ورجلٌ أسفل منه يتوضأ به إن لم يتغير لون الماء أو طعمه أو ريحه يجوز وإلا فلا (١). وإن كان الماءُ راكداً لا يجوز التوضُّؤ في موضع النّجاسة (٢). ولا يجوز التوضؤ بشيء من الأشربة ولا بغيرها من المائعات نحو الخلِّ والمُرِّيّ (٣) (٤). (ف) (٥) وطَبعُ الماءِ كونُه سائلاً مرطِّباً مسَكِّناً للعطش (٦). (اخ) (٧) فالحاصل أن ما خالط الماءَ من المائعات وغلبت عليه صار الحكمُ له لا (للماء) (٨) وإن كانت الغلبة للماء ولم يزل عنه اسم الماء فحكمُه حكمُ الماء المطلق (٩). (طح) (١٠)

الحواشي

(١) لأن المعتبر في الجاري التغير.
(٢) يُنظر: الصفحة رقم ١٤١ من هذا البحث.
(٣) المُرِّيّ هي الخمر يلقى ويُنْقَع فيه الملح والسمك ونحوهما، وقال ابن حجر ناقلاً وصفه عن بعض العلماء: "يُعمل بالشام يؤخذ الخمر فيجعل فيه الملح والسمك ويوضع في الشمس فيتغير عن طعم الخمر". ثم قال: "والمقصد منه هضم الطعام".انتهى يُنظر: لسان العرب ٢/ ٤٣٧، النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/ ١٥٣، فتح الباري ٩/ ٦١٧.
(٤) للإجماع على ذلك. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٦٩، البناية ١/ ٤٠٢، فتح القدير ١/ ٧٢، البحر الرائق ١/ ٧٢.
(٥) فتاوى قاضيخان ١/ ٨.
(٦) أراد بهذا أن يبيّن المرجع في تحديد ماهيّة الماء إذا تردد بين كونه يصلح للوضوء أو لا إذا خالطه غيره، يُنظر: البناية ١٢/ ٣١٢.
(٧) الاختيار ١/ ١٤.
(٨) في (ج): للمائعات
(٩) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٥، المحيط البرهاني ١/ ١١٩، البناية ١/ ٣٦٣، حاشية ابن عابدين ١/ ١٨١.
(١٠) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٩٥، (تحقيق: محمد الغازي).

стр. 177

ويجوز الوضوء بنبيذ التمر في رواية (١)، وهو: الماء الذي فيه تميرات (مجروشة) (٢) حتى يأخذ الماءُ حلاوتَها ولا تشتد، ولا يصير سُكْراً؛ [فإنه إذا صار سُكْراً] (٣) لا يجوز الوضوء به، هو الصحيح (٤). ولا يكون مطبوخاً؛ فإن الوضوء بالمطبوخ منه لا يجوز مطلقاً حلواً كان أو مشتداً؛ لأن النار غيرته (٥). وروى (نوح بن مريم) (٦) (٧) عن أبي حنيفة ﵀ (٨): أنه يتيمّم ولا يتوضأ به، وهو قول أبي

الحواشي

(١) يعني عن أبي حنيفة، وهي المشهورة عنه كما قال الجصاص، ووجهها ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده، (٦/ ٣٢٣:برقم ٣٧٨٢) من حديث ابن مسعود ﵁ أنه كان مع رسول الله ﷺ ليلة الجن، فقال له النبي- ﷺ : " يا عبد الله، أمعك ماء؟ " قال: معي نبيذ في إداوة، فقال " اصبب علي "، فتوضأ، قال: فقال النبي ﷺ : " يا عبد الله بن مسعود، شراب وطهور ". ضعّفه البخاري الترمذي وأبو زرعة والطحاوي، بل قال ابن حجر: "أطبق علماء السلف على تضعيفه". يُنظر في الحكم على الحديث: نصب الراية ١/ ١٣٧، تذكرة المحتاج ص ٧٦، فتح الباري ١/ ٣٥٤. ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ١/ ٥٨، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ١٩٩، النتف في الفتاوى ١/ ١٣، العناية ١/ ١١٧.
(٢) في (ج): مخدوشة.
(٣) ساقطة من (ج).
(٤) بل هو إجماع، حكاه غير واحد من العلماء، ومحل النزاع ما دام حُلوا رقيقا يسيل على الأعضاء، وقول المصنف: "هو الصحيح" موهم بوجود خلاف في النبيذ المسكر، ويمكن أن يكون قوله هذا راجعاً إلى مسألة ما لو اشتد وقذف بالزّبَد ولم يُسكر، وفيها خلاف الكرخي القائل بجوازه والحال هذه. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٣٢، العناية ١/ ١٢٠، نخب الأفكار ٢/ ٢٧٩، النافع الكبير ص ٧٥.
(٥) يُنظر: المبسوط ١/ ٨٨، تحفة الفقهاء ١/ ٦٩، بدائع الصنائع ١/ ١٧، البحر الرائق ١/ ١٤٣.
(٦) كذا في سائر النسخ، واسمه كما سيأتي: نوح ابن أبي مريم.
(٧) هو نوح بن أبي مريم، أبو عصمة القرشي، قاضي مرو، أخذ الفقه عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى، جمع كثيراً من العلوم حتى سُمّي بنوح الجامع، لكنّه مضعّفٌ عند أهل الحديث، مات سنة ١٧٣ هـ. يُنظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ٥٦، الكاشف ٢/ ٣٢٧، الجواهر المضية ١/ ١٧٦.
(٨) الأصل ١/ ٧٥، طبعة أبي الوفاء الأفغاني، وأمّا طبعة بوينوكالن فليس فيه هذه الرواية، وذَكر أن هذا النقل في هوامش بعض نسخ الأصل، وليست في المتن، وإنّما أقحمها بعض النسّاخ في المتن. يُنظر: مقدمة تحقيقه للأصل ص ١٢٥.

стр. 178

يوسف (١)، والشافعي (٢) رحمهما الله، وهو الأصحُّ، وعليه الفتوى (٣). فالحاصل أنّ ما لا يجوز الوضوء به من المياه اثنا عشر: ماء البطيخ، وماء القثّاء، وماء الخيار، والخل، والمُرِّيّ، وماء الباقلّاء، وماء الصّابون، وماء الأُشْنان (٤)، وماء القُضْبان (٥)، وماء الورد، والأشربة، والنبيذ (٦). (شم) (٧) الماء إذا اختلط بالمُخاطِ أو بالبُزاقِ جاز به التوضؤ ويكره (٨). (ف) (٩)

الحواشي

(١) يُنظر: شرح معاني الآثار ١/ ٩٥.
(٢) يُنظر: مختصر المزني ص ٩٣، الاصطلام للسمعاني ١/ ٥٧، بحر المذهب للروياني ١/ ٤٨.
(٣) لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [سورة المائدة، من الآية ٦]، ومن هذه حاله ليس واجداً للماء فيجب عليه التيمم فقط، وهذه الرواية الثانية عن أبي حنيفة وهي عدم جواز الوضوء بنبيذ التمر لفاقد الماء، وأنّه يتيمم، قال ابن عابدين: "وهو قوله الأخير، وقد رجع إليه، وبه قال أبو يوسف والأئمة الثلاثة واختاره الطحاوي، وهو المذهب المصحح المختار المعتمد عندنا"، وعن أبي حنيفة: الجمع بين التيمم والوضوء كسؤر الحمار، وهو قول محمد. يُنظر: المبسوط ١/ ٨٨، العناية ١/ ١١٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٢٧.
(٤) الأُشْنان: نوع من الشجر تغسل به الأيدي والثياب، وهو الحُرْض الذي سبق ذكره. يُنظر: لسان العرب ١٣/ ١٨، تاج العروس ٣٤/ ١٨٠.
(٥) ماء القُضبان: ماء العنب. يُنظر: تهذيب اللغة ١٠/ ٣٢٠، المحكم ٧/ ٥٨٦، المغرب ص ٢٠٧.
(٦) لانتفاء اسم الماء المطلق عنها كلّها.
(٧) شرح مجمع البحرين ١/ ٢٠٧.
(٨) لأنّ كلّاً من البزاق والمخاط طاهر، وقد لاقى طاهراً، وكراهة التطهر به لاستقذاره. يُنظر: المبسوط ١/ ٥٢، المحيط البرهاني ١/ ٦٤، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٢٤، البناية ١/ ٣٦٦، حَلْبة المُجلّي ١/ ١٢٤.
(٩) فتاوى قاضيخان ١/ ٨.

стр. 179

وإذا اختلط شيءٌ بالماء يُعتبر فيه الغلبة أولاً من حيث اللون، ثم من حيث الطعم، ثم من حيث الأجزاء (١). فيُنظر إن كان يخالف لونُه لونَ الماء كالّلبَن، والعصير، والخلِّ، والزعفران ونحوها فالعبرة باللون، إن كان الغلبة للون الماء يجوز به التوضؤ، وإلا فلا (٢). وإن كان يوافق لونُه لونَ الماء نحو ماءِ الثّمار والأشجار، وماء البطيخ فالعبرة للطعم إن كان شيئاً يظهر له طعم في الماء فإن كان الغالبُ طعمَ ذلك الشيءِ لا يجوز (به التوضؤ) (٣) وذلك نحو نقيع الزبيب، وسائر الأنبذة (٤). وإن كان شيئاً لا يظهر طعمُه في الماء فإنّ العبرة فيه لكثرة الأجزاء، إن كان أجزاء الماء أكثر يجوز التوضؤ به، وإلا فلا (٥). * * * *

الحواشي

(١) وهذا يُخالف ما ذكره قبلُ في الصفحة رقم ١٧٥ من هذا البحث؛ لذا قال ابن نجيم موفّقاً بين هذه النقول والأقوال: "وأما قول من قال: العبرة للون ثم الطعم ثم الأجزاء، فمراده أن المخالط المائع للماء إن كان لونه مخالفاً للون الماء فالغلبة تعتبر من حيث اللون، وإن كان لونه لون الماء فالعبرة للطعم إن غلب طعمه على الماء لا يجوز، وإن كان لا يخالفه في اللون والطعم والريح فالعبرة للأجزاء". يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٢٠، البحر الرائق ١/ ٧٣، النهر الفائق ١/ ٧٣، مراقي الفلاح ص ١٥.
(٢) اعتباراً بالغالب في هذه المسألة وما بعدها.
(٣) في (ب) و (ج): التوضؤ به.
(٤) يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٢٠، البحر الرائق ١/ ٧٣، النهر الفائق ١/ ٧٣، مراقي الفلاح ص ١٥، حاشية ابن عابدين ١/ ١٨١.
(٥) يُنظر: البحر الرائق ١/ ٧٣، النهر الفائق ١/ ٧٣، مراقي الفلاح ص ١٥، حاشية ابن عابدين ١/ ١٨١.

стр. 180

فصل في الماء المستعمل اتفق أصحابُنا على أنّ الماء المستعمل في البدن لا يبقى طهوراً (١). (ف) (٢) وهل هو طاهرٌ أم نجسٌ؟ الصّحيح أنّه طاهر (٣). (ظ) (٤) واختلفوا في أنه هل يصير مستعملاً بسقوط الفرض إذا لم ينو ذلك، أو قَصَد التبرَّدَ (٥)، أو أَخرج الدلوَ من البئر؟ فعند أبي حنيفة (٦) وأبي يوسف (٧) رحمهما الله يصير مستعملاً (٨). ثم اتفقوا على أنّه مادام على العضو ولم يزايله ليس بمستعمل (٩).

الحواشي

(١) يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٧٧، بدائع الصنائع ١/ ٦٦، الهداية ١/ ٢٢، درر الحكام ١/ ٢٤.
(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٧.
(٣) لأنّه ماءٌ طاهرٌ لاقى عضوا طاهراً فحدوث النجاسة غير متأت، وما نقله المؤلف عن الظهيرية من تصحيح القول بطهارة الماء المستعمل هو ظاهر الرواية، وهو الذي عليه الفتوى كما نقله ملا علي القاري. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٧٧، بدائع الصنائع ١/ ٦٦، الهداية ١/ ٢٢، درر الحكام ١/ ٢٤، فتح باب العناية ١/ ١٢٠.
(٤) الفتاوى الظهيرية (٦/ب).
(٥) يعني لو توضأ المحدث للتبرد، لا مطلق التبرّد ولا وضوء المتوضئ بنيّة التبردّ. يُنظر: حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٢٤.
(٦) يُنظر: الأصل ١/ ٢١، تحفة الفقهاء ١/ ٧٧، بدائع الصنائع ١/ ٦٦.
(٧) يُنظر: المصادر السابقة.
(٨) يعني بما ذكر من إزالة الحدث أو نية القربة، اجتمعا أو تفرّقا، وذلك لأنَّ الاستعمالَ بانتقالِ نجاسةِ الآثامِ إلى الماء، وأنّها تزالُ بالقربةِ وإسقاطِ الفرض مؤثِّرٌ أيضاً، وعند محمد: إذا قصد به التقرّب لا غير، وما نقله المؤلف عن أبي حنيفة وأبي يوسف هو المختار في الهداية والاختيار والكنز والوقاية والدر المختار وغيرها. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٧٠، الهداية ١/ ٢٣، الاختيار ١/ ١٥، كنز الدقائق ص ١٤١، فتح القدير ١/ ٩٠، عمدة الرعاية ١/ ٣٩٦.
(٩) هذا شروعٌ من المؤلف في بيان متى يكون الماء مستعملاً؟ وقد حرر محل النزاع بين الحنفية بما ذكره، ونحوه عن البابرتي في العناية بقوله: " اتفق علماؤنا ﵏ على أن الماء ما دام مترددا في العضو ليس له حكم الاستعمال". يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٦٨، الهداية ١/ ٢٣، فتح القدير ١/ ٩٠، العناية ١/ ٨٩.

стр. 181

وإذا زايلَ العضوَ ولم يصلْ إلى الأرضِ ولا إلى موضعٍ يستقر فيه بل هو في الهواء، قال عامّة علمائنا: هو مستعمل؛ بدليل أنّ المحدثَ إذا غسل ذراعيه فأمسك إنسانٌ يدَه تحت ذارعيه وغسلها بذلك الماء لا يجوز، وكذا المحدثُ إذا غسل عضواً (فقبْل) (١) أن يجتمع في المكان غَسل به عضواً آخر لا يجوز (٢). (خ) (٣) (ظ) (٤) وذكر الطّحاويُّ (٥) وأبو (سهل) (٦) الكبير (٧) وبه يقول أصحاب العشرة (٨) ببخارى: أن الماء لا يصير مستعملاً ما لم يستقر في مكانٍ من الأرض أو إناء، حتى لو بقيت في العضو لمعةٌ فصرف البللَ الذي على ذلك العضو إلى اللمعة جاز (٩).

الحواشي

(١) في (ج): فقيل.
(٢) ولأن سقوط حكم الاستعمال قبل الانفصال للضرورة، ولا ضرورة بعده، وما ذكره من وصف الماء المستعمل هو المصحح في الهداية والكافي والنهر والدر المختار وغيرها. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٦٨، الهداية ١/ ٢٣، المحيط البرهاني ١/ ١٢١، البناية ١/ ٤٠٤، البحر الرائق ١/ ٩٨، النهر الفائق ١/ ٨٠، حاشية ابن عابدين ١/ ١٥٧.
(٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٧.
(٤) الفتاوى الظهيرية (٧/أ).
(٥) لم أقف على هذا النقل عنه في شيء من كتبه، ويُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٢١، العناية ١/ ٩٠، مجمع الأنهر ١/ ٣١.
(٦) كذا في سائر النسخ، ولم أقف على أحدٍ بهذا الاسم عند الحنفية، والذي في البحر الرائق عند ذكر هذه المسالة هو: أبو حفص الكبير، ولأبي حفص الكبير أخٌ اسمه سهل. يُنظر: البحر الرائق ١/ ٩٨.
(٧) هو أحمد بن حفص بن الزبرقان بن عبد الله بن أبجر العجلي البخاري، أبو حفص الكبير، فقيه بخارى، أخذ الفقه عن محمد بن الحسن، وهو أحد رواة كتاب الأصل، لقي أبا يوسف ومالك بن أنس وسمع سفيان بن عُيينة وعبد الله بن المبارك وجماعة. ولد سنة ١٥٠ هـ وتوفي سنة ٢١٧ هـ. يُنظر: الجواهر المضية ١/ ٦٧، تاج التراجم ص ٩٤، سلم الوصول ١/ ١٤٢.
(٨) لم أهتدِ لمراد المؤلف هنا، وفي هامش نسخة آيا صوفيا صححت هذه الكلمة إلى (أصحاب العِترة)، وهذا الرأي نُسب فيما وقفت عليه من كتب الحنفية إلى بعض مشايخ بلخ، والطحاوي، وأبي حفص الكبير، وفخر الإسلام البزدوي، والظهيرية، والخلاصة، وهو المصحّح في الكنز، ويُحتمل أن يكون المراد من قدّروا الحوض عشراً في عشر من فقهاء بخارى. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٢١، كنز الدقائق ص ١٤١، البحر الرائق ١/ ٩٨.
(٩) وهذا جائز حتى على القول الأول؛ لأنّ فرض الغَسل إنما تأدّى بما جرى على عضوه لا بالبلة الباقية فلم تكن هذه البلة مستعملة، كما نبّه عليه ابن نجيم وغيره. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٦٩، فتح القدير ١/ ٩٠، البحر الرائق ١/ ٩٨.

стр. 182

ولو صرف البللَ الذي على اليمينِ إلى (اللّمعة التي) (١) على اليسار، أو بالعكس لا يجوز، ولو كان في الجنابة جاز؛ لأنّ الأعضاء كلَّها كعضوٍ واحدٍ في باب الجنابة (٢). (طح) (٣) (خ) (٤) وإن زايل العضوَ وهو في الجريان لا يأخذُ حكمَ الاستعمال أيضاً إلا إذا بَعُد، حتى إنّ ماء الحمّام ما دام في الحمّام يجري ليس بمستعمل، أما إذا خرج من الحمّام فيصير مستعملاً (٥). واختيار بعض المتأخرين من أصحابنا أنه لا يصير مستعملاً ما لم يستقر في مكان ويسكن عن التحرك (٦). (خ) (٧) وفي الاختيار (٨): الأول هو المختار (٩).

الحواشي

(١) في (أ): البلل الذي.
(٢) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٦٩، المحيط البرهاني ١/ ١٢١، الفتاوى الهندية ١/ ٥.
(٣) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٩٧، (تحقيق: محمد الغازي).
(٤) الخلاصة ١/ ٧.
(٥) لبعده حينئذ كما هو المفهوم من تعليل المؤلف في الصورة الأولى، وهذا كلّه تفريعٌ على قوله سابقاً: "الماء لا يصير مستعملاً ما لم يستقر في مكان من الأرض أو إناء". يُنظر: فتح القدير ١/ ٧٩، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٠٣، البحر الرائق ١/ ٩١، كمال الدراية ١/ ١٠٣.
(٦) وهذا قول الطحاوي وأبي حفص المذكور آنفاً.
(٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٧.
(٨) الاختيار ١/ ١٦.
(٩) يعني إذا زايل العضو ولو لم يستقر في مكان.

стр. 183

والماءُ المستعملُ هو: ما أُزيل به حدثٌ أو استعمل في البدنِ على وجه القُربة كالوضوء على الوضوء بنية العبادة. (اخ) (١) المحدثُ أو الجنبُ إذا أدخل يده في الإناء للاغتراف وليس عليه نجاسةٌ لا يَفسد الماء (٢). وكذا إذا وقع الكوز في الجُبّ [فأدخل يده في ماء الجُبِّ] (٣) إلى المرفقِ لإخراج الكُوز لا يصير مستعملاً (٤). وكذا الجنبُ إذا أدخل رجليه في البئرِ لطلبِ الدّلْو لا يصير مستعملاً (٥). الجنبُ إذا أخذ الماءَ بفيه وغسل أعضاءَه بذلك أو أخذ الماء بفِيه وملأ به الآنية كان طاهراً، ولا يبقى طهوراً هو الصحيح؛ لأنّه صار مستعملاً بسقوط الفرض (٦)، أو لأنّه خالط البزاق فلا يكون طهوراً (٧). ولو أدخل يدَه أو رجلَه في الإناء للتبرّد يصير مستعملاً لانعدام الضرورة (٨). (ف) (٩)

الحواشي

(١) الاختيار ١/ ١٧.
(٢) يعني بلا يفسد هنا: لا يصير مستعملا، ومن باب أولى: لا ينجس، ووجه ذلك: الضرورة إلى ذلك فقد لا يجد ما يغترف به، كذا في المبسوط ١/ ٥٢. يُنظر: المبسوط ١/ ٥٢، بدائع الصنائع ١/ ٦٩، المحيط البرهاني ١/ ١٢٢، البناية ١/ ٤٠٦.
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) لما سبق من الاستدلال بالضرورة.
(٥) لما سبق من الاستدلال بالضرورة.
(٦) يعني المضمضة، وإن لم ينوها كما سبق في أول الفصل.
(٧) وما صحّحه المؤلف هنا في المسألتين هو قول أبي يوسف، وهو المصحح في البحر والنهر وغيرهما، وأما محمّدٌ فذهب إلى أنّ الماء طهور. يُنظر: جامع المضمرات ١/ ١٠٧، البحر الرائق ١/ ١٩، النهر الفائق ١/ ٣٨، حاشية ابن عابدين ١/ ١١٢.
(٨) يُنظر: المبسوط ١/ ٤٧، فتح القدير ١/ ٨٨، حاشية ابن عابدين ١/ ١٨٣، وقد نبّه ابن الهمام على أن هذا ما إذا كان مدخل يده هذا محدثا، فإن لم يكن محدثاً فلا يكون الماء مستعملا.
(٩) فتاوى قاضيخان ١/ ٧.

стр. 184

وفي الظهيري (١): ولا نأخذ به (٢). والماءُ الذي غُسل به اليدان قبل الطّعام أو بعده يصير مستعملاً لإقامة القربة (٣) (٤). ومن احتجمَ ثم اغتسل فماؤه مستعمل (٥). وإذا أفاض الماءَ على دابّة يؤكل لحمُها ولا نجاسة في نفسها لا يصير الماء مستعملاً (٦). وإذا غسل رأسه ليحلق شعره وهو متوضئ لا يصير الماء مستعملاً. وكذلك إذا غسل يده بعد ما تلطخت بالطين و العجين. وكذلك إذا غسل رجليه من الطين. (ظ) (٧)

الحواشي

(١) الفتاوى الظهيرية (٧/أ)، ونصّه: "إذا غسل الرجل نفسه للتبرّد يصير الماء مستعملاً، ولا نأخذ به".
(٢) وهذا القول الثاني في مذهب الحنفية، فلو أدخل الرجل يدَه أو رجلَه في الإناء للتبرّد لا يصير مستعملاً، وهو المختار في الظهيرية، ولعله لانتفاء قصد القربة على أصل محمد بن الحسن. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٦٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٤، البناية ١/ ٤٠٢، فتح القدير ١/ ٨٧، البحر الرائق ١/ ٩٦.
(٣) معنى إقامة القربة: ما يتعلق بها حكم شرعي هو الثواب، وعليه فيلزم أن يقصدها كما نبّه عليه ابن نجيم، فلو غسل يديه قبل الطعام أو بعده من غير نيّة القربة فليس بمستعمَل. يُنظر: البحر الرائق ١/ ٩٦، النهر الفائق ١/ ٧٨، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢٣.
(٤) ووجه كون غسل اليدين قبل الطعام أو بعده قربة ما أخرجه أحمد في مسنده، (٣٩/ ١٣٥:برقم ٢٣٧٣١) عن سلمان، قال: قرأت في التوراة: بركة الطعام الوضوء بعده، قال: فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ وأخبرته بما قرأت في التوراة فقال: " بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده ".أنكره أحمد وأبو حاتم، وضعفه أبو داود، والبيهقي، والألباني، وحسنه المنذري. يُنظر في الحكم على الحديث: المقرر على أبواب المحرر ٢/ ١٥، السلسلة الضعيفة ١/ ٣٠٩. ويُنظر في فقه المسألة: بدائع الصنائع ١/ ٦٩، فتح القدير ١/ ٨٨، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٢٧، البحر الرائق ١/ ٩٦.
(٥) لأن الاغتسال من الحجامة قُربة. يُنظر: الصفحة رقم ١٢٩ من هذا البحث.
(٦) لعدم رفع الحدث، ولانتفاء القربة في هذه الصورة والصور الثلاث الآتية. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٦٩، البحر الرائق ١/ ٩٦، الفتاوى الهندية ١/ ٢٣، حاشية ابن عابدين ١/ ١٩٩.
(٧) الفتاوى الظهيرية (٧/أ).

стр. 185

وإذا توضأ به الصبيُّ يصير الماء مستعملاً (١). جنبٌ رفع الماء بفيه من غير نية المضمضة وغسل به ثوبه عن النجاسة يجوز بالاتفاق (٢). (ظ) (٣) غُسالة الميّت إذا لم يكن على بدنه نجاسةٌ يصير الماء مستعملاً (٤)، ولا يكون نجساً على الأصحّ (٥). (ظ) (٦) جنبٌ اغتسل فانتضح من غُسله شيءٌ في الإناء لم يَفسد عليه الماء (٧)، أمّا إذا كان يسيل فيه سيلاناً أفسده (٨).

الحواشي

(١) لأنّه نوى قربة معتبرة. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٢٣، تبيين الحقائق ١/ ٢٥، البناية ١/ ٤٠٣، فتح القدير ١/ ٨٨.
(٢) لأنّ الماء المستعمل طاهر يجوز أن تُزال به النجاسة، بخلاف ما لو أراد الوضوء به لم يصح، وقد حكى الاتفاق كذلك العيني في البناية. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٢٢، البناية ١/ ٣٦٦، النهر الفائق ١/ ٧٩، منحة الخالق ١/ ١٩.
(٣) الفتاوى الظهيرية (٧/أ).
(٤) لأنّه استعمل في قربة. يُنظر: البحر الرائق ١/ ٢٤٥، الفتاوى الهندية ١/ ٢٣، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٣٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٢١١.
(٥) خلافاً لظاهر ما نقل عن محمد، ففي البحر الرائق ١/ ٢٤٥: "غسالة الميت نجسة، أطلق ذلك محمد في الأصل، والأصحُّ أنه إذا لم يكن على بدنه نجاسة يصير الماء مستعملا ولا يكون نجسا إلا أن محمدا إنما أطلق ذلك؛ لأن بدن الميت لا يخلو عن نجاسة غالباً"، وقد تعقب ابن عابدين هذا وصحح القول بأن غسالة الميت نجسة، وأن كلام محمد على ظاهره. يُنظر: البحر الرائق ١/ ٢٤٥، الفتاوى الهندية ١/ ٢٣، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٣٧.
(٦) الفتاوى الظهيرية (٧/أ).
(٧) لمشقة التحرز عنه، والإفساد هنا محمول على النجاسة أو انتفاء الطهوريّة بناء على الخلاف في حكم الماء المستعمل. يُنظر: الأصل ١/ ٢٠، المبسوط ١/ ٤٦، المحيط البرهاني ١/ ١١٢، البحر الرائق ١/ ٧٤، الفتاوى الهندية ١/ ٢٣.
(٨) لكثرته وإمكان التحرز عنه. يُنظر: المبسوط ١/ ٤٦، المحيط البرهاني ١/ ١١٢، البحر الرائق ١/ ٧٤، الفتاوى الهندية ١/ ٢٣.

стр. 186

وكذا في حوض الحمَّام على هذا (١). والفتوى على أنه لا يُخرجُه من الطّهورية (٢). ويُكره شربُ الماءِ المستعمل (٣). وأما الماءُ النّجسُ فيجوز الانتفاع به كسقي الدّواب (٤). (خ) (٥) إذا خاض الرجلُ في ماء الحمّام بعد ما غسل قدميه (فلْيغسلهما) (٦) إذا خرج، فإن لم يفعل وصلّى جاز (٧). (ن) (٨) المنديل الذي يُمسح به الميت بعد الغَسل ويُقال له بالفارسية: (آب جين) طاهرٌ كالذي يَمسح به الحيّ (٩).

الحواشي

(١) يعني على التفصيل المذكور في إناء الجُنب في الفرع السابق.
(٢) يعني في مسألتي إناء الجُنب والحوض، وهذا قول محمد ﵀، لأن الماء المستعمل هنا طاهرٌ لم يغلب على الماء المطلق فلا يغيره عن صفة الطهور، وما ذكره من كون هذا القول هو المفتى به نقله ابن نجيم عن الزيلعي وابن الهمام والسراج الهندي وغيرهم، وأقرهم عليه. يُنظر: البحر الرائق ١/ ٧٦، الفتاوى الهندية ١/ ٢٣، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢٦، حاشية ابن عابدين ١/ ١٨٢.
(٣) تنزيهاً بناء على رواية الطهارة، ويمكن أن تُحمل كراهة الشرب هنا على التحريم بناء على رواية النجاسة، كذا قال عمر ابن نجيم في النهر، ولم أقف على وجه الكراهة، ويُمكن أن يكون للخلاف في طهارته. يُنظر: الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٢٨، البحر الرائق ١/ ١٠١، النهر الفائق ١/ ٨٠، الفتاوى الهندية ١/ ٢٥.
(٤) وهذا مُقيّد بعدم التغير، فإن تغيّر بالنجاسة لم يجز استعماله بحال. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٨٠، بدائع الصنائع ١/ ٦٦، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٨٦، البحر الرائق ١/ ١٠١.
(٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٨، ونصّه: "وأمّا الماء النجس جاز الانتفاع به كبلِّ الطين وسقيِ الدواب".
(٦) في (أ) و (ب): فيغسلهما.
(٧) لطهارة الماء المستعمل على الصحيح، وهو مقيدّ بعدم تنجس الماء بنجاسة كانت على البدن، وإلا وجب الغَسل. يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٥٣، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٢١، البحر الرائق ١/ ٥٣، الفتاوى الهندية ١/ ٢٥.
(٨) النوازل لأبي الليث السمرقندي ص ١٢٦.
(٩) يُنظر: الملتقط في الفتاوى ١/ ٧، الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ١٥٩، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٢٨، البحر الرائق ٢/ ١٨٦.

стр. 187

الميتُ إذا وقع في الماء إن وقع بعد الغَسل لا يتنجس لأنّه طاهر، إلا أن يكون كافراً فإنه يتنجس (١). وإن وقع قبل الغَسل فهو بمنزلة الخنزير (٢). الثوبُ النّجسُ إذا غُسل ثم تقاطرت منه قطرةٌ فأصاب شيئاً إن أصابه في المرة الثالثة (عصراً) (٣) بالغَ فيه حتى صار بحالٍ لو عُصر لم يسِلْ منه الماء فاليد طاهرٌ والثوب طاهرٌ والبلل طاهرٌ، وإن كان بحالٍ لو عُصر سال منه الماء فاليدُ والثوبُ والبللُ نجسة؛ لأن الأول بِلّة والتحرز عنها غير ممكن، والثاني ماءٌ والتحرز عنه ممكن (٤). (ك) (٥) الكلب إذا دخل الماءَ ثم خرج فانتفض فأصاب ثوبَ إنسانٍ أفسد، وقد مرَّ (٦)، ولو كان ذلك ماء مطرٍ أصابه لم يفسد؛ لأنّ في الوجهِ الأولِ الماءَ أصاب جلدَه، وجلدُه نجسٌ، وفي الوجه الثاني أصاب شعرَه، وشعرُه طاهرٌ على وجه (٧). (س)

الحواشي

(١) يعني الماء؛ لأنه لما حكم بجواز الصلاة على المسلم حكم بطهارته، ولا كذلك الكافر فافترقا. يُنظر: عيون المسائل ص ١٣، الفروق للكرابيسي ١/ ٣٩، الاختيار ١/ ١٥، البحر الرائق ١/ ١٢٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٩.
(٢) يعني فيفسد الماء سواء كان الواقع مسلماً أو كافراً، أما المسلم فلأنه قبل تغسيله نجس، وأمّا الكافر فلنجاسته ولو غُسّل. يُنظر: الفروق للكرابيسي ١/ ٣٩، البحر الرائق ١/ ١٢٣، الشرنبلالية ١/ ٢٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٢١٢، ٢/ ١٩٤.
(٣) كذا في سائر النسخ، وفي المحيط البرهاني ١/ ١٩٨: "إن عصر في المرة الثالثة عصراً بالَغَ فيه حتى صار بحال لو ... "، فيكون مراد المؤلف هنا: بعد عصرٍ بالغ فيه ..
(٤) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٩٨، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٨٨، الفتاوى الهندية ١/ ٤٢، منحة الخالق ١/ ٢٤٨.
(٥) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٤/ب).
(٦) يُنظر: الصفحة رقم ١٥٢ من هذا البحث.
(٧) وهذا على القول بنجاسة عينه، وأما على القول بطهارة عينه فالثوب طاهر في الصورتين، وهو المصحح في القدوري والهداية والاختيار والكنز كما نقله عنهم ابن نُجيم، وعلى القول بنجاسة الجلد لو أصاب ماء المطر جلد الكلب فانتفض وأصاب ثوباً فإنّه يُنجسه، وما هنا مبني على الغالب. يُنظر: عيون المسائل ص ١٤، بدائع الصنائع ١/ ٧٤، المحيط البرهاني ١/ ١٠٣، درر الحكام ١/ ٢٤، البحر الرائق ١/ ١٠٧.

стр. 188

الجنُب إذا اغتسل في بئرٍ ثمّ [في] (١) بئرٍ هكذا إلى (العشر) (٢) أو أكثر فعلى القول الأصحِّ يَخرج من البئر الثالث طاهراً (٣). والمياه الثلاثة يُنظر: إن كان على بدنه نجاسةُ عينٍ صار الماء نجساً، وإن لم يكن على بدنه نجاسة صار الماء مستعملاً، والماءُ المستعملُ طاهرٌ على الأصح (٤). وأمّا الماءُ الرابع وما وراءه إن وُجدت فيه النية صار الماء مستعملاً عند محمد ﵀ (٥) وإلا فلا، والمياه طاهرة، وكذلك في الوضوء (٦). وإذا غسل ثوبه في إجّانة (٧) ثم في إجّانة إلى العشر أو أكثر يُنظر: إن لم يكن على ثوبه نجاسة فالمياه طاهرة لا يصير مستعملاً (٨). ولو كانت عليه نجاسة كان القياس أن تصير المياه كلها نجسة، ولا يطهر الثوب ما لم يَصبَّ عليه الماء أو يغسله في ماء جاري، وهو قول زُفَر، وبِشْر (٩).

الحواشي

(١) ساقطة من (ج)
(٢) في (ج): عشر.
(٣) وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: لا يطهُر، ووجه ما ذكره المؤلف أنّ النجاسة العينية تزول عن العضو بالغَسل في الإجّانة ونحوها فكذلك الجنابة؛ لأن البئر كالإجّانة، ولما كان ثبوت هذا الحكم بالقياس على النجاسة شرطنا فيه عدد الثلاث كما يشترط في غسل النجاسة. يُنظر: الأصل ١/ ٦٥، المبسوط ١/ ٩٤، المحيط البرهاني ١/ ١٩٨، جامع المضمرات ١/ ١٧٥، فتح القدير ١/ ١٩٤.
(٤) يُنظر: المبسوط ١/ ٩٤، المحيط البرهاني ١/ ١٩٨، جامع المضمرات ١/ ١٧٥، فتح القدير ١/ ١٩٤.
(٥) لأنّه أقيم به قربة.
(٦) لأن الماء الرابع وما بعده لم يخالطه ما هو محكوم بنجاسته؛ إذ بالثالثة طهُر. يُنظر: الأصل ١/ ٦٤، بدائع الصنائع ١/ ٧٠، البحر الرائق ١/ ٢٣٤، الفتاوى الهندية ١/ ٤٢.
(٧) الإجّانة: إناء تُغسل فيه الثياب ونحوها. يُنظر: تهذيب اللغة ١٠/ ١٠٩، لسان العرب ١٣/ ٨.
(٨) إذ لم يُسقط به فرضاً ولم يُقم به قربة.
(٩) لأن الثوب النجس ما دام في الإجّانة فإنّه يُنجّس الماء، وغسل الثوب بعد ذلك في الماء النجس فلا يطهر. يُنظر: الأصل ١/ ٦٤، النتف في الفتاوى ١/ ١٥، المبسوط ١/ ٩٢، بدائع الصنائع ١/ ٨٧.

стр. 189

وفي الاستحسان يخرج الثوب (من الإجّانة الثالثة) (١) طاهراً بالإجماع (٢). والأصلُ في صيرورة الماء مستعملاً عند أبي يوسف ﵀ أحد الأمرين: إما باستعماله تقرباً إلى الله تعالى، أو بسقوط الفرض عن ذمته، وعند محمد ﵀ إنما يصير مستعملاً باستعماله تقرباً إلى الله تعالى دون إسقاط الفرض (٣). ويظهر فائدة الخلاف في مسألة البئر (٤) في الجنب إذا انغمس فيه لطلب الدلو إن كان على بدنه نجاسة فإن الماء يتنجس بالإجماع (٥). وإن لم يكن على بدنه نجاسة قال أبو يوسف ﵀: الماء بحاله والرجل بحاله، أما الماء بحاله؛ لأنه لم يسقط الفرض عن ذمته، ولا تقربَ إلى الله تعالى فلا يصير مستعملاً، وأما الرجل فبحاله؛ لأنّ مِن مذهبه أن الجنب لا يطهُر في البئر (٦). وقال محمد ﵀: الرجل طاهرٌ والماء طاهرٌ، أمّا الماء فطاهرٌ؛ لأنه لم يوجد منه نية التقرّب إلى الله تعالى، والرجل طاهرٌ؛ لأن المذهب عنده أن الجنب يطهر في البئر إلا أنه إذا نوى الاغتسال

الحواشي

(١) في (ب) و (ج): في البئر الثالث.
(٢) للضرورة تُرك القياس هنا، إذ ليس كل من تنجس ثوبه يجد من يصبُّ الماء عليه، وربما لا يمكنه الصب عليه بنفسه وغسله. يُنظر: الأصل ١/ ٦٤، النتف في الفتاوى ١/ ١٥، المبسوط ١/ ٩٢، بدائع الصنائع ١/ ٨٧، البحر الرائق ١/ ١٠٤.
(٣) يُنظر: الصفحة رقم ١٨١ من هذا البحث.
(٤) وهذه المسألة لشهرتها عند الحنفية سمّيت بمسألة (جحط)، فالجيم علامة نجاسة الجنب والبئر، والحاء علامة بقائهما على حالهما، والطاء علامة طهارتهما. يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٢٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٠١.
(٥) لعدم إزالة الحدث وإقامة القربة. يُنظر: المبسوط ١/ ٥٣، بدائع الصنائع ١/ ٧٠، الاختيار ١/ ١٦، العناية ١/ ٩١، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٠١.
(٦) يعني بمجرد الانغماس، بل لا بد من الصّب لصحة التطهّر. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٧٠، الاختيار ١/ ١٦، العناية ١/ ٩١، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٠١.

стр. 190

يطهر في الثلاث (١)، و (ههنا) (٢) يطهر بواحدة؛ لأنه إذا نوى الاغتسال صار الماء مستعملاً في كل مرة، والثلاث تستأصل النجاسة، وههنا الماء لم يصر مستعملاً (فيطهر) (٣) بمرة واحدة (٤). ولو أن طاهراً انغمس في البئر [لطلب] (٥) الدلو لا يصير الماء مستعملاً بالاتفاق؛ لأنه لم يقصد التقرب، ولا أسقط الفرض (٦) (٧). (طح) (٨) * * * *

الحواشي

(١) يُنظر: الصفحة رقم ١٨٩ من هذا البحث.
(٢) في (ج): منها.
(٣) في (ب) و (ج): فلا يطهر، والمثبت هو الموافق للسياق.
(٤) يُنظر: المبسوط ١/ ٥٣، بدائع الصنائع ١/ ٧٠، الاختيار ١/ ١٦، العناية ١/ ٩١، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٠١.
(٥) ساقطة من (أ).
(٦) ولم ينجس الماء لعدم النجاسة.
(٧) لم يذكر المؤلف رأي أبي حنيفة، وهو أنّ كلّاً من الماء والرجل نجس، فأمّا الماء فلإسقاط الفرض عن البعض بأول الملاقاة، وأمّا الرجل فلبقاء الحدث في بقية الأعضاء، وقيل: عنده نجاسة الرجل بنجاسة الماء المستعمل، وعنه: أن الرجل طاهر لأن الماء لا يعطى له حكم الاستعمال قبل الانفصال، وهو أوفق الروايات عنه. يُنظر: المبسوط ١/ ٥٣، بدائع الصنائع ١/ ٧٠، الاختيار ١/ ١٦، العناية ١/ ٩١.
(٨) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ١٠٧، (تحقيق: محمد الغازي).

стр. 191

فصل في بيان النجاسات النّجاسة نوعان: غليظةٌ وخفيفة (١). الخفيفة لا تمنع الصلاة ما لم تفحش، والغليظة إذا زادت على قدر الدّرهم تمنع جواز الصلاة (٢). والغليظة: ما ورد في نجاسته نصٌّ، ولم يعارضه آخر، ولا حرج في اجتنابه، وإن اختلفوا فيه؛ لأن الاجتهادَ لا يُعارض النصّ (٣). والمخفّفة: ما تعارض نصّان في طهارته ونجاسته (٤). وعندهما (٥): المغلّظة ما اتفق (٦) في نجاسته، والمخفّفة ما اختلف في نجاسته (٧). (اخ) (٨)

الحواشي

(١) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٨٠، الهداية ١/ ٣٧، منحة السلوك ص ١١٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٠٨.
(٢) يُنظر: المصادر السابقة.
(٣) يعني لا يُشترط في المغلظة الاتفاق على النجاسة، وما علل به المؤلف قاعدة أصولية مشهورة. يُنظر: الكافي شرح البزدوي ٣/ ١٣٨٢، كشف الأسرار ٣/ ٨٣، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٩.
(٤) اختلف الناس فيها أم اتفقوا، كما في المحيط البرهاني ١/ ١٩٤.
(٥) يعني أبا يوسف ومحمداً.
(٦) في (ب) و (ج): "على ما اتفق"، والمثبت موافق للمصدر.
(٧) لأنه لما ثبت التخفيف بالنص فيثبت بالاجتهاد أيضاً؛ لأن الاجتهاد كالنص. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٩٤، الهداية ١/ ٣٧، البناية ١/ ٧٣١، مجمع الأنهر ١/ ٦٣.
(٨) الاختيار ١/ ٣١، ونصّ آخر العبارة: وعندهما المغلظة: ما اتفق على نجاسته ولا بلوى في إصابته، والمخففة: ما اختلف في نجاسته.

стр. 192

والغليظةُ ما لا شبهة في نجاستها وثبتت نجاستها بدليلٍ مقطوعٍ [به] (١) (٢) كالخمر (٣)، والدّم المسفوح، ولحم الميتة (٤)، وبول ما لا يؤكل لحمه. وأما الرّوث والبعَر وأخْثاءُ البقر فنجسٌ نجاسةً غليظةً عند أبي حنيفة ﵀ (٥). وبولُ ما يؤكل لحمه نجسٌ نجاسةً خفيفةً (٦)؛ لأنه لا بلوى فيه (٧). وفي كلّ ما يُعتبر فيه الفاحش فهو مُقدَّر بالربع (٨).

الحواشي

(١) ساقطة من (أ).
(٢) يعني على كلا القولين، ومعنى مقطوع به هنا: كونُه سالماً من الأسباب الموجبة للتخفيف من تعارض النصين وتجاذب الاجتهاد والضرورات المخففة، كما في العناية ١/ ٢٠٤.
(٣) لقوله تعالى: ﴿
(٨٩) الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ [سورة المائدة، من الآية
(٩٠) ]. قال الجصاص: قوله (رجس) يقتضي اجتنابها للنجاسة. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٤٦، بدائع الصنائع ١/ ٦٦، البناية ١٢/ ٣٦٨، حاشية ابن عابدين ٦/ ٤٤٩.
(٤) دليل نجاسة الدم المسفوح ولحم الميتة قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾. [سورة الأنعام، من الآية
(١٤٥) ]. قال أبو البركات النسفي: قوله رجس: أي نجس. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٦١، تفسير النسفي ١/ ٥٤٥، البناية ١/ ٤١٧.
(٥) هذا تفريع على قاعدة أبي حنيفة، ووجه التغليظ في هذه ورود النص مع عدم المعارض، وهو حديث ابن مسعود ﵁ لما طلب منه رسول الله ﷺ أحجاراً للاستنجاء. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٨٠، تبيين الحقائق ١/ ٧٤، العناية ١/ ٢٠٥، عمدة الرعاية ٢/ ١٧٣.
(٦) يعني على كلا القولين نجاسته مخففة، أما عند أبي حنيفة فلتعارض النصين، وهما حديث العرنيين مع حديث التنزه عن البول، وأما عند أبي يوسف فلاختلاف العلماء فيه، ولا مدخل لقول محمد هنا؛ لأنه يرى طهارة بول ما يؤكل لحمه. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٨٠، الهداية ١/ ٣٧، منحة السلوك ص ١١٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٠٨.
(٧) أي لما كان بول ما لا يؤكل لحمه مما لا تعم به البلوى لم يُحكم بطهارته عند من قال بنجاسته، ولم يعتبرها أصحاب هذا القول مغلظة للخلاف في أصلها.
(٨) لأن للربع حكمَ الكلّ في أحكام الشرع في موضع الاحتياط. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٣٩، بدائع الصنائع ١/ ٨٠، الهداية ١/ ٣٧، المحيط البرهاني ١/ ١٩٣، العناية ١/ ٢٠٤.

стр. 193

ثم قيل: ربع الثوب (١). وقيل: ربع ما أصاب (٢) كالذَّيل والكُمِّ مثلاً (٣). واختلفوا في مقدار الدّرهم، الصحيح أن في المتجسّد (٤) كالعذرة والرّوث ولحم الميتة يعتبر وزنُ قدْرِ الدّرهم (٥). وفي غير المتجسّد كالبول والخمر يعتبر بَسطاً (٦). ويعتبر في الدرهم أكبر دراهم البلد إن كان في البلد دراهم مختلفة، وهو أن يكون مثل عرض الكفِّ؛ لقول عمر ﵁: "إذا كانت النجاسة قدر ظفري هذا لا تمنع جواز الصلاة حتى يكون أكبر منه" (٧)، وظُفره كان قريباً من كفّنا (٨).

الحواشي

(١) يعني ربع جميع الثوب، لقيام الربع مقام الكل، وها مرويٌّ عن أبي حنيفة وهو المختار في القدوري والمبسوط. يُنظر: مختصر القدوري ص ٢١، المبسوط ١/ ٥٥، الاختيار ١/ ٣١، فتح القدير ١/ ٢٠٣، البحر الرائق ١/ ٢٤٥.
(٢) في (ب) و (ج): أصابه.
(٣) يعني ربع طرف أصابته النجاسة كما مثّل المؤلف، أو ربع العضو المصاب إن كانت على البدن، اختار هذا القول الأكثر، وهو مرويٌّ عن أبي يوسف، وهو المصحح في التحفة والبدائع كما نقله عنهما ابن نُجيم ثم قال: "والفتوى عليه"، لكن في فتح القدير ما يقتضي التوفيق بين القولين الأخيرين بأن يكون المراد من اعتبار ربع جميع الثوب الساتر لجميع بدن الذي هو عليه، وإن كان الذي هو عليه أدنى ما تجوز فيه الصلاة اعتبر ربعه؛ لأنه الكثير بالنسبة إلى المصاب. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٨٠، فتح القدير ١/ ٢٠٣، البحر الرائق ١/ ٢٤٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٢١.
(٤) المتجسد: ما له جرم، وهو عكس المائع. يُنظر: مراقي الفلاح ص ٢٦، ٦٥.
(٥) وقدره عشرون مثقالاً. يُنظر: درر الحكام ١/ ٤٧، البحر الرائق ١/ ٢٤٠، ومراقي الفلاح ص ٦٥.
(٦) يعني مساحة، وهو قدر مُقعَّر الكف داخل مفاصل الأصابع، وطريق معرفته أن تغرف الماء باليد ثم تبسطها فما بقي فهو مقدار الكف. يُنظر: درر الحكام ١/ ٤٧، مراقي الفلاح ص ٦٥، منحة الخالق ١/ ٢٤٠.
(٧) لم أقف عليه، وأول من وقفت عليه ممن ذكره السرخسي في المبسوط ١/ ٦٠، ولم يُسنده كعادته.
(٨) يُنظر: المبسوط ١/ ٦٠، بدائع الصنائع ١/ ٧٩، المحيط البرهاني ١/ ١٩٢.

стр. 194

وإنما قدَّره أصحابُنا بالدرهم؛ لأنّ قليلَ النجاسة عفوٌ بالإجماع كالتي لا يدركها البصر، ودم البعوض، والبراغيث (١). والكثير معتبر بالإجماع (٢)؛ فجعلنا الحدَّ الفاصل قدرَ الدرهم أخذاً من موضع الاستنجاء، فإنّ بعْدَ الاستنجاء بالحجر إن كان الخارجُ قد أصاب جميع المخرج يبقى الأثر في جميعه، وذلك يبلغ قدر الدرهم، والصلاة جائزة معه إجماعاً؛ فعلمنا أن قدر الدّرهم عفوٌ شرعاً (٣). (اخ) (٤) والعذرة ونَجْو (٥) الكلب ورجيع السباع وخُرْء الدجاج والبطّ والإوز فهو نجس نجاسة غليظة (٦). وخُرْء ما يؤكل لحمُه من الطيور طاهرٌ إلا ما له رائحة كريهة (٧).

الحواشي

(١) أراد بالإجماع هنا فيما يظهر إجماع سائر العلماء بدليل ذكره تقدير الحنفية بعده، والمذاهب متفقة على القول بالعفو عن يسير النجاسة على خلاف في ضابطِ وحصرِ ما يُعفى عنه، وقد حكى الإجماع على أصل العفو الجصاصُ والماورديُّ وغيرهما. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٣٥٧، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ١/ ٢٨١، الحاوي الكبير ١/ ٢٩٥، المغني لابن قدامة ١/ ٢٤، المحلى ١/ ١٦٩.
(٢) يُنظر: المصادر السابقة.
(٣) والمقصود بالعفو هنا: العفو عن فساد الصلاة، وإلا فكراهة التحريم باقية إن بلغت الدرهم، وتنزيها إن لم تبلغ. يُنظر: المبسوط ١/ ٦٠، بدائع الصنائع ١/ ٧٩، المحيط البرهاني ١/ ١٩٢، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ١٥٦.
(٤) الاختيار ١/ ٣١.
(٥) النّجْو: الرجيع والروث. يُنظر: المنتخب من كلام العرب ١/ ٦٩، المخصص ١/ ٤٦٩.
(٦) اتفاقاً على الأصلين، لعدم معارض دليل نجاستها عنده، ولعدم مساغ الاجتهاد في طهارتها عندهما، ودليلها عموم حديث ابن مسعود في قوله ﷺ : "إنها ركس"، لكن في رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة أن خرء الدجاج والبط نجس دون خرء الأوز. يُنظر: الأصل ١/ ٣٧، تحفة الفقهاء ١/ ٥١، بدائع الصنائع ١/ ٨١، فتح القدير ١/ ٢٠٣، البحر الرائق ١/ ٢٣٩.
(٧) أراد بالاستثناء هنا ما ذُكر قبل من الدجاج والبط والإوز وغيرها مما لا يذرق في الهواء من الطيور، وأما غيرها من الطيور التي تؤكل كالحمام والعصفور فإنها طاهرة، والفرق بين الدجاج والحمام في نجاسة خرء الأول دون الثاني من وجهين: أولهما: وجود معنى النجاسة في الأول، وهو كونه مستقذراً لتغيره إلى نتنٍ وفسادِ رائحة فأشبه العذرة، وهو ما عناه المؤلف بقوله: "إلا ما له رائحة كريهة"، وثانيهما: عدم تعذر صيانة الثياب والأواني عما لا يذرق في الهواء بخلاف الثاني. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٥١، بدائع الصنائع ١/ ٨١، البناية ١/ ٧٣٤، البحر الرائق ١/ ٢٤٢.

стр. 195

وذَرَق سباع (الطير) (١) كالبازي والحِدأة (٢) لا يفسد الثوب (٣). ودم السّمك وما يعيش في الماء لا يفسد الثوب (٤). ودم البقِّ والبعوضِ والبرغوثِ لا يفسد الماء (٥). ودم الوزغة يُفسد الثوب والماء (٦). بول الخفافيش وبول الفأرة ليس بنجس للضرورة (٧). (ظ) (٨) الطِّحالُ والكبدُ طاهران قبل الغَسل، حتى لو أطلي به وجهُ الخفِّ وصلّى جازت صلاته (٩). وما يبقى من الدّم في (عروق) (١٠) المذكّاة بعد الذّبح لا يفسد الثوب وإن فحش (١١).

الحواشي

(١) في (ج): طير.
(٢) الحدأة: بكسر الحاء وفتحها طائر من الجوارح ينقضّ على الجرذان ونحوها. يُنظر: العين ٣/ ٢٧٨، تهذيب اللغة ٥/ ١٢٢، موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي ص ١٤٢.
(٣) خُرء الطير الذي لا يؤكل كالبازي، والحدأة، والصقر والشاهين مُختلف فيه، فعن أبي حنيفة أنه نجسٌ نجاسةً مخففة، وعنه: مغلظة، ومثلهما عن أبي يوسف، وزاد بثالثة، وهي الطهارة، ولمحمد أن نجاستها مغلظة قولاً واحداً عنه، والأصح كما في الهداية: أن نجاسته مخففة عنده، ومغلظة عندهما، وتنصيص المؤلف على عدم إفساد الثياب لا يعني اختياره القول بطهارتها، بل يعني العفو عنها في الثياب دون الأواني؛ لإمكان التحامي عنها بتغطية الأواني. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٥١، بدائع الصنائع ١/ ٦٢، الهداية ١/ ٣٨، منحة السلوك ص ٤٧، مجمع الأنهر ١/ ٦٣.
(٤) ولا الماء، يُنظر: الصفحة رقم ١٥٤ من هذا البحث.
(٥) لأنه لا دم له سائل.
(٦) لوجود الدم، وهو نجس.
(٧) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٨٨، درر الحكام ١/ ٢٥، البحر الرائق ١/ ٢٤١، النهر الفائق ١/ ١٤٧.
(٨) الفتاوى الظهيرية (٧/ب).
(٩) لأنه ليس بمسفوح، ولمشقة الاحتراز عنه. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٨٨، منحة السلوك ص ٤٧، البحر الرائق ١/ ٢٤١، الفتاوى الهندية ١/ ٤٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٣١٩.
(١٠) في (ج): غروق.
(١١) لأنه ليس بمسفوح، ولهذا حل تناوله مع اللحم. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٦١، تبيين الحقائق ١/ ٢٨، البحر الرائق ١/ ٢٤١، مراقي الفلاح ص ٦٥.

стр. 196

والدّم الذي يظهر على رأس الجرح وانتفخ ولم يسِل ليس بنجس (١). ولو قلع إنسانٌ سنَّه أو قطع أذنَه ثم أعادهما إلى مكانهما وصلّى، أو صلّى وسنُّه أو أذنُه في (كمّه) (٢) تجوز صلاته (٣). وما يطهرُ جلدُه بالدِّباغ يطهرُ لحمُه بالذكاة (٤). الكلبُ إذا أخذ عضوَ إنسانٍ أو ثوبَه بفيه إن أخذه في الغضب لا يُفسد (٥)، وإن أخذه في المزاح واللعب يجب غسله؛ لأنّ في حالة الغضب يأخذه بالأسنان لا غير، ولا رطوبة في أسنانه وسنّه ليس بنجس، وفي حالة المزاح [يأخذه] (٦) بالأسنان والشفتين جميعاً، وشفتاه رطبتان ولعابه نجس (٧).

الحواشي

(١) لأنه ليس بمسفوح، ولا يتعلق به وجوب وضوء. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٥٠، بدائع الصنائع ١/ ٦٧، البحر الرائق ١/ ١٢١، عمدة الرعاية ١/ ٣٣٠.
(٢) في (ج): مكه
(٣) لأن ما ليس بلحم كالسنّ والأذن لا يحله الموت فلا يتنجس به. يُنظر: عيون المسائل ص ٩، البحر الرائق ١/ ١١٣، النهر الفائق ١/ ٨٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٠٧.
(٤) لأن الذكاة تشارك الدباغ في إزالة الدماء السائلة والرطوبات النجسة، فتشاركه في إفادة الطهارة. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٧٢، بدائع الصنائع ١/ ٨٦، الاختيار ١/ ١٦، البناية ١/ ٤٢٢.
(٥) يعني لا يُنجِّس.
(٦) ساقطة من (ج).
(٧) استدرك ابن أمير حاج وابن نُجيم هذا، وذكرا أن الصحيح اعتبار وجود البلل بعد الأخذ أو العضّ سواء حال الغضب أو غيره. يُنظر: الملتقط ص ١٢، الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٤٠، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٨١، حَلْبة المُجلّي ١/ ٥٥١، البحر الرائق ١/ ١٠٨.

стр. 197

كلبٌ مشى على الثلج فوضع إنسانٌ رجلَه على ذلك الموضع أو جعل ذلك الثلجَ في المُثلّج (١) فإن لم يكن رطْبا يقال له بالفارسية (آب ناكى) (٢) لا بأس به، وإن كان رطباً فهو نجس؛ لأنّ عينه نجس (٣). الكلب إذا مشى في طينٍ أو رَدَغَةٍ (٤) يتنجس الطينُ والرَّدَغَةُ؛ فلو وطئ إنسانٌ على أثَر قدمه فالحكم كما بيّنا (٥). ولعابُ الفيل نجسٌ كلُعاب الفهد (٦). الثوب النّجس إذا غُسل ثلاثاً وعُصر مرةً لا يطهر، وإن غُسل ثلاثاً وعُصر في كل مرةٍ ثم تقاطرت منه قطرة فأصابت شيئاً، إن عصره في المرّة الثالثة وبالغَ فيه بحيث لو عصره لا يسيل منه الماءُ فالكلُّ طاهر، وإلا فما تقاطر منه نجسٌ، واليد أيضاً، وإذا أصاب شيئاً أفسده (٧). إذا غسل الثوبَ ثلاثاً وعصَره في كل مرةٍ، وقوتُه (٨) أكثرُ من ذلك، ولم يبالغ فيه صيانةً للثوب عن الخرق لا يجوز (٩). (ف) (١٠)

الحواشي

(١) المثلج: موضع يوضع فيه الثلج. يُنظر: الفتاوى الهندية ٢/ ٢٩٤، المعجم الوسيط ١/ ٩٩.
(٢) أراد به: الثلج الرطب، كما يُفهم من السياق، وفي فتاوى قاضيخان ١/ ٩: "إن كان الثلج رطباً بحيث لو وضع عليه شيء يبتل يصير الثلج نجساً ... "
(٣) وهذا مبني على رواية نجاسة عين الكلب. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٠٣، فتح القدير ١/ ٢١١، حَلْبة المُجلّي ١/ ٥٥٠، البحر الرائق ١/ ١٠٨.
(٤) الرّدغة بفتح الدال وسكونها: الماء والطين والوحل الشديد. يُنظر: الصحاح ٤/ ١٣١٨، المخصص ٣/ ٣٨.
(٥) وهذا متفرّع على القول بنجاسة عين الكلب بعد أن تكون قوائمه مسّت ذلك الطين. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٠٣، فتح القدير ١/ ٢١١، حَلْبة المُجلّي ١/ ٥٥٠، البحر الرائق ١/ ١٠٨.
(٦) إمّا لأن الفيل نجس العين على قول محمد، وإما لأنّ لعابه متولدٌ من لحمِه، ولحمُه نجس. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٢٩، البحر الرائق ١/ ١٣٦، الفتاوى الهندية ١/ ٤٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٢٣.
(٧) يعني نجّسه، يُنظر: الصفحة رقم ١٨٨ من هذا البحث.
(٨) يعني قوة الغاسل وطاقته كما في عمدة الرعاية ٢/ ١٦٧.
(٩) أي: لا يطهر. يُنظر: درر الحكام ١/ ٤٥، منحة الخالق ١/ ٢٤٨.
(١٠) فتاوى قاضيخان ١/ ١٠.

стр. 198

وحدُّ العصْر: ألّا يبقى التقاطر (١). (خ) (٢) إذا تنجّس طرفُ الثوب ونسيه (٣) فغسل طرفاً [آخر] (٤) من الثوب من غير تحرٍّ حُكم بطهارة الثوب، وهو المختار (٥). (خ) (٦) فلو صلّى مع هذا الثوب ثم ظهر أنّ النّجاسة في الطرف الآخر يجب عليه إعادة الصلاة التي صلّى مع هذا الثوب (٧). فالحاصلُ أنّ تطهيرَ النّجاسة واجبٌ، وهي على نوعين: مرئيةٍ كالدّم، وغيرٍ مرئيةٍ كالبول (٨). ولم يُؤقَّت في غير المرئية، ووقته: سكون قلبه إليه (٩).

الحواشي

(١) يُنظر: درر الحكام ١/ ٤٤، فتح القدير ١/ ١٩٣، النهر الفائق ١/ ١٥١، الفتاوى الهندية ١/ ٤٢.
(٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٤٠.
(٣) النسيان يقتضي سبق العلم، والظاهر أنه غير قيد، وأنه لو علم أنه أصاب الثوب نجاسة وجهل محلها فالحكم كذلك، ولذا عبر بعضهم بقوله " واشتبه محلها "، كذا قال ابن عابدين في الحاشية ١/ ٣٢٧.
(٤) ساقطة من (أ) و (ب).
(٥) لقيام الاحتمال بكون المغسول هو محلها فلا يُقضى بالنجاسة بالشك، وما نقله المؤلف عن الخلاصة هو المجزوم به في الوقاية والدرر والملتقى، ومقابله القول بالتحري، والقول بغسل الكل، والأخير مشى عليه في الظهيرية، واختاره في البدائع احتياطاً، كذا قال ابن عابدين. يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٤١٩، فتح القدير ١/ ١٩٠، الفتاوى الهندية ١/ ٤٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٢٧.
(٦) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٤٠.
(٧) يعني لو ظهر أنها في طرف آخر غير الذي غسله فإنّه يعيد الصلاة، فإن لم يظهر له شيء فمحكوم بطهارته كما مرّ.
(٨) يُنظر في هذين النوعين الصفحة رقم ١٤١ من هذا البحث. ويُنظر أيضاً: المبسوط ١/ ٩٣، بدائع الصنائع ١/ ٨٧، العناية ١/ ٢٠٩.
(٩) أي غلبة الظن بحصول التطهير؛ لأن غلبة الظن دليل في الشرعيات لا سيما عند تعذر اليقين. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٩٦، الاختيار ١/ ٣٦، تبيين الحقائق ١/ ٧٦، منحة السلوك ص ٨٠.

стр. 199

وطهارة المرئية زوال عينها، إلا أن يبقى لها أثر يشق إزالته فيحكم بطهارته (١) ولا يضره الأثر، فلو زالت بمرة تطهر (٢). ولو غَسل العضوَ النّجس أو الثوب النّجس في ثلاث إجّاناتٍ وعَصر الثوبَ في كل مرّة يطهر كلاهما (٣). (خ) (٤) إذا نام الكلبُ على حصير المسجد ولم يَظهر أثرُ النَّجاسة فيه لا يتنجَّس سواء كان يابساً أو رطباً (٥). ثوبٌ أصابه عصيرٌ ومضى على ذلك أيام جازت الصلاة فيه؛ لأنه لا يصير خمراً في الثوب (٦). امرأةٌ صلّت ومعها دود القزّ (٧) جازت صلاتها؛ لأنه ليس بنجس (٨).

الحواشي

(١) حد المشقّة: أن يُحتاج في إزالتها لغير الماء أو غير المائع، كحُرض وصابون ونحوهما. يُنظر: مراقي الفلاح ص ٦٧.
(٢) لما أخرج أحمد في مسنده، (١٤/ ٣٧١:برقم ٨٧٦٧) من حديث أبي هريرة، أن خولة بنت يسار أتت النبي ﷺ ، فقالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، قال: " فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم، ثم صلي فيه "، قالت: يا رسول الله، إن لم يخرج أثره، قال: " يكفيك الماء، ولا يضرك أثره ". ضعّفه النووي وابن حجر، وصححه الألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: خلاصة الأحكام ١/ ١٨٤، بلوغ المرام ص ٥٧، إرواء الغليل ١/ ١٨٩. ويُنظر في فقه المسألة: تحفة الفقهاء ١/ ٧٥، بدائع الصنائع ١/ ٨٨، الاختيار ١/ ٣٥، تبيين الحقائق ١/ ٧٥.
(٣) يُنظر: الأصل ١/ ٦٤، المحيط البرهاني ١/ ١٩٨، درر الحكام ١/ ٤٨، البحر الرائق ١/ ٢٣٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٣٣.
(٤) لم أجده.
(٥) وهو مقيد في الحصير الرطب بعدم ظهور أثر النجاسة فيه، كما في فتاوى قاضيخان ١/ ١٠، ودليل المسألة ما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان]، (١/ ٤٥:برقم ١٤٧) من حديث ابن عمر ﵁ قال: «كانت الكلاب تبول، وتقبل وتدبر في المسجد، في زمان رسول الله ﷺ ، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك». يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ١٠، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٨١، الحديقة الندية ٥/ ٣٩٦، الفتاوى الهندية ١/ ٤٨.
(٦) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٨٤، المحيط البرهاني ١/ ٢٠٨، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٩٧، البحر الرائق ١/ ٢٤٤.
(٧) القَزُّ بفتح القاف وتشديد الزاي: كلمة فارسية معربة؛ وأصلها في الفارسية: كز؛ ومعناه: الحرير، ودودة القز: دويبة صغيرة تنتج الحرير. يُنظر: تهذيب اللغة ٨/ ٢١٤، تاج العروس ٢٣/ ٤٣٠، المعجم العربي لأسماء الملابس ص ٣٨٨.
(٨) يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ١٠، المحيط البرهاني ١/ ٤٧٩، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٣٠، الفتاوى الهندية ١/ ٤٦.

стр. 200

إذا قاءَ ملءَ فيه ينبغي أن يغسل فاه، فإن لم يغسلْ وصلّى جازت صلاته؛ لأنّه يطهُر بالبُزاق (١). وكذا إذا شرب الخمرَ ثم صلّى بعد زمان (٢). وكذا إذا أصابت النجاسةُ بعضَ أعضائه فلَحَسها بلسانه حتى ذهب أثرها، وكذا السّكين إذا تنجس فلحسه بلسانه أو مسحه بريقه (٣). (خ) (٤) الكلب إذا أكل بعض العنقود وأصاب لعابُ الكلب العنبَ يُغسل ثلاثاً ويطهر، وكذا يفعل بعد يبس العنقود (٥). (خ) (٦) ولو عصَر عنباً فأدمى رجلَه فسال في العصيرِ والعصيرُ سائل، إن كان لم يظهر أثر الدّم فيه لا يتنجس (٧). (ف) (٨)

الحواشي

(١) إذ لا يُشترط الماء لإزالة النجاسة، بل تزول بأي مائعٍ طاهرٍ مزيلٍ قياسا على إزالتها بالماء؛ بناء على أن الطهارة بالماء معلولة بعلة، وهي كونه قالعاً لتلك النجاسة، والمائع قالع فهو محصل ذلك المقصود، فتحصل به الطهارة. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٠٧، البحر الرائق ١/ ٢٣٣، الفتاوى الهندية ١/ ٤٥، عمدة الرعاية ٢/ ٦٥.
(٢) يُنظر: الصفحة رقم ١٦٧ من هذا البحث.
(٣) لما سبق من التعليل بعدم اشتراط الماء لإزالة النجاسة. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٠٤، البناية ١/ ٧١٩، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٩٣، الفتاوى الهندية ١/ ٤٥.
(٤) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٤٢.
(٥) يعني ولا يكُتفى بالجفاف في الصورة الثانية، ودليل الصورتين ما أخرجه الدارقطني في سننه، [كتاب الطهارة، باب ولوغ الكلب في الإناء]، (١/ ١٠٨:برقم ١٩٣) من حديث أبي هريرة، عن النبي ﷺ "في الكلب يلغ في الإناء أنه يغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا". ضعفه البيهقي، وابن الجوزي، وابن الملقن. يُنظر في الحكم على الحديث: تنقيح التحقيق لابن عبدالهادي ١/ ٨٣، البدر المنير ١/ ٥٤٧. ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٢٧٩، المحيط البرهاني ١/ ٢٠٧، فتح القدير ١/ ١٠٩، البحر الرائق ١/ ١٠٩.
(٦) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٤٢.
(٧) ويحل شُربه لأنه جُعل في حكم الماء فتستهلك فيه النجاسة. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٠٧، فتح القدير ١/ ٢١٢، الدر المختار ص ٣١، حاشية ابن عابدين ١/ ١٨٥.
(٨) فتاوى قاضيخان ١/ ١٠.

стр. 201

إذا صلّى على ثوبٍ محشوٍ بطانتَه نَجَسٌ وظِهارته (غير نجس) (١) جازت صلاته عند محمد ﵀، وعند أبي يوسف ﵀ لا يجوز، وهذا أقرب إلى الاحتياط (٢). (ف) (٣) الأرضُ أو الشّجرُ إذا أصابته النّجاسة فأصابها المطر ولم يبق لها الأثر يصير طاهراً، والخشب كذلك (٤). البساط الذي بعض أطرافه نجسٌ جازت الصلاة على الطاهر منه سواء كانت يتحرك الطرف الآخر بتحريكه أو لا؛ لأنّ البساط بمنزلة الأرض يُشترط فيه طهارةُ مكان المصلي، بخلاف ما إذا صلى في ثوب طرفُه طاهرٌ وطرفٌ منه نجسٌ فلبس الطرفَ الطاهر وألقى الطرف النَّجس على الأرض إن كان ما على الأرض (٥) يتحرك بتحركه لا يجوز (٦). (ف) (٧)

الحواشي

(١) في (ب) و (ج): طاهر
(٢) وجه قول أبي يوسف أنّ المحلَّ واحدٌ فاستوى ظاهره وباطنه، كالثوب الصفيق، ومحمد اعتبر الوجه الذي يصلى عليه فقال: إنه صلى في موضع طاهر، وليس حاملا للنجاسة فتجوز، ومن الحنفية من وفق بين الروايتين فقال: جواب محمد فيما إذا كان مخيطا غير مضرَّب فيكون بمنزلة ثوبين، والأعلى منهما طاهر، وجواب أبي يوسف فيما إذا كان مخيطا مضربا فيكون بمنزلة ثوب واحد ظاهره طاهر، وباطنه نجس، ومعنى مضرَّب: مخيط ما بين جانبيه بخيوط، أما لو كانت جوانبه مخيطة ولم يكن وسطه مخيطا فلا؛ لكونه في حكم ثوبين، وهذا التفصيل هو المصحح في درر الحكام وملتقى الأبحر والمراقي. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٨٣، المحيط البرهاني ١/ ٢٨٢، البحر الرائق ١/ ٢٨٢، فتح القدير ١/ ١٩٢، درر الحكام ١/ ٤٧، ملتقى الأبحر ص ١٨٤، مراقي الفلاح ص ٩٠.
(٣) فتاوى قاضيخان ١/ ١٠، ونصُّه: "إذا صلى على ثوب محشو بطانته نجسة وظهارته طاهرة جازت صلاته في قول مُحَمَّد ﵀ ويجعل كثوبين وعلى قول أَبِي يُوسُفَ ﵀ تجوز ويجعل كثوب واحد".
(٤) لانعدام أثر النجاسة، وهو مقيّد بكون المطر غالباً قد جرى ماؤه على الأرض أو الشجر، وقد ذكر الطحطاوي أن المراد بالأرض هنا ما يشمله اسم الأرض كالحجر والحصى والآجر والَّلبِن ونحوها إذا كانت متداخلة في الأرض غير منفصلة عنها، وإن لم تكن كذلك، فلا بد من الغسل ولا تطهر بالجفاف لأنها حينئذ لا تسمى أرضا عرفا. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٠٠، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ١٦٤، منحة الخالق ١/ ٢٣٨.
(٥) يعني من الثوب.
(٦) وهذا مُتصوّرٌ في العمامة الطويلة ونحوها، والفرق بينهما أن الطرف النجس من العمامة ونحوها إذا كان يتحرك بتحرك المصلّي، صار المصلّي حاملا للنجاسة مستعملا لها، وهذا لا يتحقق في البساط. يُنظر: التجريد للقدوري ٢/ ٧٧٥، بدائع الصنائع ١/ ٨٣، المحيط البرهاني ١/ ٢٨٢، البناية ١/ ٧٥٧.
(٧) فتاوى قاضيخان ١/ ١١.

стр. 202

الأرضُ إذا أصابتها النجاسة يُصبُّ الماء عليها ويُدلك بعد ذلك وتُنشَّف بخرقة، إذا فُعل ذلك ثلاثاً طهُرت (١). وإن لم يُفعل ذلك لكن صُبّ عليها ماءٌ كثيرٌ حتى عُرف أنه زالت النجاسة ولا يوجد في ذلك الموضع لونٌ ولا ريحٌ ثم تركه حتى يبس كان طاهراً (٢). وكذا في كلّ أرض نجسة (٣). (خ) (٤) الفأرة إذا وقعت في دَنِّ (٥) نشاستج وماتت فيه وقد تناهى أمره (٦) يَطهُر بالغسل ثلاثاً. ولو وقعت في أول الوَهلة بأن أُدخلت الحنطةُ في الدنّ وصَبّ الماءَ وتَرك رأسَ الدنّ مفتوحاً يوماً، ثم أهريق، ثم صَبَّ فيها ماءً جديداً (وسَدَّ) (٧) رأسَ الدنّ فلما فتحوا الدَّنّ وجدوا فأرة ميتة فيها منتفخة

الحواشي

(١) لأنّ الصبّ والدلك بمنزلة غسل الثوب في الإجانة والتنشيف بمنزلة العصر، وهذا مقيّد بما إذا كانت الأرض رخوة، فإن صلبة فإن كانت صَعودا فإنّه يُحفر في أسفلها حفيرة، ويصب الماء عليها ثلاث مرات، ويزال عنها إلى الحفيرة، ثم تكبر الحفيرة، وإن كانت مستوية بحيث لا يزول الماء عنها لا تغسل، لعدم الفائدة في الغسل. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٧٦، بدائع الصنائع ١/ ٨٩، البحر الرائق ١/ ٢٣٨، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٧١.
(٢) لزوال أثر النجاسة. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٧٦، بدائع الصنائع ١/ ٨٩، البحر الرائق ١/ ٢٣٨.
(٣) يعني أن جفاف النجاسة التي على الأرض كافٍ في تطهيرها، ودليل ذلك ما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان]، (١/ ٤٥:برقم ١٤٧) من حديث ابن عمر ﵁ قال: «كانت الكلاب تبول، وتقبل وتدبر في المسجد، في زمان رسول الله ﷺ ، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك». يُنظر: الهداية ١/ ٣٧، العناية ١/ ١٩٩، فتح القدير ١/ ١٩٩، البحر الرائق ١/ ٢٣٧.
(٤) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٤١.
(٥) الدَّنّ: الجرة الضخمة يوضع فيها الخمر ونحوه. يُنظر: المخصص ٣/ ١٩٩، لسان العرب ١٣/ ١٥٩.
(٦) يعني أن الدنَّ عتيقٌ لا جديد، كما في الهداية ٤/ ٣٩٨ و تبيين الحقائق ٦/ ٤٨.
(٧) في (أ): وشد.

стр. 203

وعَلِم (أنها وقعت) (١) فيها أول مرة والحنطة تغيرت بالماء النجس يراق، ولا يشتغل بغَسله (٢)، ولو جُعل بَذراً فحسن (٣). وأصلُ هذا أنَّ كلَّ ما ينعصر [بالعصر] (٤) كالثّوب ونحوه يطهر بالغسل ثلاثاً، وكلُّ ما لا ينعصر بالعَصر كالخفِّ ونحوِه فالتجفيف كالعصر عند أبي يوسف ﵀ (٥). وما لا ينعصر بالعصر إذا تشرب فيه الماء النجس يغسل ثلاث مرات ويجفف في كل مرة فيطهر بشرط أن لا يبقى فيه طعم النجاسة ولا لونه ولا ريحه (٦). وبالغَسل ثلاثاً يطهرُ ظاهرُه لا باطنُه حتى لو وقعت قطعةٌ منها في الماء القليل بعد الغَسل ثلاثا ينجّسه (٧). وحدّ التجفيف أن لا تبقى الندوّة (٨).

الحواشي

(١) في النسخ الثلاث: (أنه وقع)، والتصويب من مصدر المؤلف، وهو الموافق للسياق.
(٢) يعني الحنطة.
(٣) قال في الخلاصة في الفتاوى ١/ ٤٠: "وفي مجموع النوازل: لكن هذا قول محمد، أما على قياس قول أبي يوسف فيطهر بالغسل ثلاثأ، والتجفيف في كلّ مرة".
(٤) ساقطة من (أ).
(٥) خلافاً لمحمد، ووجه قوله أن الغسل إنما يزيل ما على ظاهر ما لا ينعصر، فأما ما تشرب فيها، فلا يستخرج إلا بالعصر، والعصر في الخف لا يتأتّى، ومثلها الحنطة كما سبق، ووجه قول أبي يوسف أنّ للتجفيف أثرا في استخراج النجاسة فيقوم مقام العصر إذ لا طريق سواه والحرج موضوع، ومحمد يقول: لا يطهر أبدا؛ لأن الطهارة بالعصر وهو مما لا ينعصر، وفي درر الحكام ومجمع الأنهر أن الفتوى على قول أبي يوسف. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٧٦، بدائع الصنائع ١/ ٨٨، العناية ١/ ٢١١، درر الحكام ١/ ٤٥، مجمع الأنهر ١/ ٦١.
(٦) هذا التفريع على قول أبي يوسف الذي قرره المؤلف. يُنظر: المصادر السابقة.
(٧) لم أقف على وجه هذا، لكن ربما لأنهم علّلوا بالضرورة في أصل المسألة فلا تُتجاوز؛ إذِ الضرورة تقدّر بقدْرها. يُنظر: البناية ١/ ٧١٩، البحر الرائق ١/ ٢٥١، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ١٦١، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٣٢.
(٨) أي الرطوبة، وقال في المحيط البرهاني ١/ ٢٠١: "وحدّ التجفيف أن يترك في كل مرة حتى ينقطع التقاطر وتذهب الندوة ولا يشترط اليبس".

стр. 204

ولو غُسل الثوبُ النّجسُ بغير الماء من المائعات الطاهرة كالخلِّ وماءِ الورد والباقلاء والرُبِّ (١) والمرّيّ واللبن والدهن والسمن جاز (٢). ولا يجوز إزالة النجاسة من البدن والعضو بالمائعات (٣). (خ) (٤) إذا صلّى مع مَرارة الشاة (٥) فمَرارة كلِّ شيءٍ كبولِه، فكلُّ حكمٍ ظهر في حقِّ البول فهو الحكمُ في المَرارة (٦). (ك) (٧) البعير إذا اجترّ (٨) فأصاب الثوبَ فحكمُه حكمُ سِرقينه (٩). (ن) (١٠)

الحواشي

(١) الرُّبّ: الشراب المطبوخ من عصير العنب. يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٣/ ١٣٧، لسان العرب ١٥/ ١١، عمدة القاري ٢٣/ ٢٠٠.
(٢) يُنظر: الصفحة رقم ٢٠١ من هذا البحث.
(٣) لأن غَسلَ البدن طريقُه العبادة فاختص بالماء كالوضوء، وغسل الثوب طريقه إزالة النجاسة فلم يختص بالماء كالحت، وهذا تفريق أبي يوسف، والقول الثاني في المذهب: أن البدن كالثوب في الجواز، وهو المصرّح به في الهداية والكنز وغيرهما، وتقرير أبي يوسف ضعّفه البابرتي قائلا: "وهو ضعيف؛ لأن الكلام فيما إذا كانت عين النجاسة قائمة بالبدن، ولا فرق بين إزالتها منه وإزالتها من الثوب". يُنظر: المبسوط ١/ ٩٦، الهداية ١/ ٣٦، كنز الدقائق ص ١٥٢، العناية ١/ ١٥٩.
(٤) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٤٠.
(٥) مَرارة الشاة: ماءٌ أخضرٌ مُرٌ يكون في جوف الشاة. يُنظر: لسان العرب ٥/ ١٧٠، القاموس المحيط ١/ ٤٧٤.
(٦) أي: فإن كان بوله نجساً مغلظاً أو مخففاً فهي كذلك خلافا ووفاقا؛ لأنه توارى في جوفه، كالماء إذا وصل إلى جوفه ثم قاءه فحكمه حكم بوله. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٧٤، الاختيار ١/ ٣٣، فتح القدير ١/ ٢٠٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٤٩.
(٧) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٢/ب).
(٨) اجترّ البعير من الجِرّة وهي: ما يُخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثم يبلعه. يُنظر: العين ٦/ ١٤، النهاية في غريب الحديث والأثر ١/ ٢٥٩، لسان العرب ٤/ ١٣٠.
(٩) يعني: فهو نجس؛ لأنه توارى في جوفه، كالماء إذا وصل إلى جوفه ثم قاءه. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٧٤، الاختيار ١/ ٣٣، فتح القدير ١/ ٢٠٥، البحر الرائق ١/ ٢٤٢.
(١٠) النوازل لأبي الليث السمرقندي ص ١٣٧.

стр. 205

ماءُ فمِ النائمِ إذا أصاب الثّوبَ فهو طاهرٌ سواءٌ كان من ماء الفم أو منبعثاً من الجوف؛ لأن الغالب أنّ الماء الذي يخرج من الفم حالة النوم يتولّد من البلغم فيكون طاهراً كيف ما كان، وعليه الفتوى (١). (ك) (٢) رجلٌ امتخط في ثوبٍ فوجد في ذلك الثوب أثرَ الدم فإن لم يسل الدّمُ عن رأس الجراحة لا يضره؛ لأنّ ما ليس بحدثٍ لا يكون نجساً (٣) . (س) اللّحم إذا طُبخ بالخمر، والحديد إذا مُوِّه (٤) بماءٍ نجسٍ عند محمد [﵀] (٥) لا يطهر أبداً، وعند أبي يوسف ﵀ يغلى اللحم في الماء الطاهر ثلاثاً فيطهر، والحديد يموّه بالماء الطاهر ثلاثاً، ويبرّد في كل مرة فيطهر (٦).

الحواشي

(١) وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وهو المصحح في التجنيس، والبناية، والدر المختار وغيرها. يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٤٠، البناية ١/ ٧٤٢، فتح القدير ١/ ٢١١، حَلْبة المُجلّي ١/ ٥٠٥، البحر الرائق ١/ ٣٧، حاشية ابن عابدين ١/ ١٣٨.
(٢) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٢/ب).
(٣) هذا السياق مشكلٌ، وفي النوازل لأبي الليث السمرقندي ص ١٣٧ سياقٌ أتمّ من هذا، جاء فيه: "وسُئل أبو بكر الإسكاف عن رجلٍ امتخط في ثوبه فوجد في ذلك الثوب أثر الدم، هل ينجُس الثوب؟ قال: نعم، قيل له: إنّ أبا عبد الله القلانسي كان يقول: إنّ الدم إذا لم يسل عن رأس الجراح فهو طاهر. قال أبو بكر: إياك وزلّة العالم. قال الفقيه أبو الليث: وكان الفقيه أبو جعفر يقول: هو نجس سواء كان الدم سائلاً أو لم يكن كما قال أبو بكر. وقد قال جماعة من الفقهاء من أصحابنا: إنّ كل دم لا يكون حدثاً لا يكون نجساً". وفي فتاوى قاضيخان ١/ ١٢: "إذا امتخط الرجل في ثوب ورأى فيه أثر الدم لا ينجسه؛ لأن كل ما لا يكون حدثاً لا يكون نجساً". ويُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٤١، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٣، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ١٥٤، حاشية ابن عابدين ١/ ١٤٠.
(٤) التمويه: إدخالُ الحديد كالسّكين ونحوها النارَ حتى تصير كالجمر ثم تُطفأ في الماء، كما في حاشية الطحطاوي على المراقي ص ١٦١.
(٥) ساقطة من (أ) و (ب)
(٦) هاتان المسألتان -كما نبّه الكاساني والزيلعي وغيرهما- فرعٌ على قول أبي يوسف بأنّ كلّ ما لا ينعصر بالعَصر كالخفِّ ونحوِه فالتجفيف له كالعصر، خلافاً لمحمد ﵀. يُنظر: الصفحة رقم ٢٠٤ من هذا البحث. ويُنظر أيضاً: بدائع الصنائع ١/ ٨٨، الاختيار ١/ ٣٦، تبيين الحقائق ١/ ٧٦، فتح القدير ١/ ٢١٠، النهر الفائق ١/ ١٥١.

стр. 206

البُورِياء (١) من القصب يُغسل ثلاثاً ويَطهر بلا خلاف؛ لأنه لا يُنشِّف (٢) النجاسة (٣). والآجُرُّ (٤) إذا كانت مفروشةً فحُكمها حكم الأرض يطهر بالجفاف، وإن كانت موضوعة وتُنقل إن كانت النجاسة على الجانب الذي يلي الأرض جازت الصلاة عليها، وإن كانت على الجانب الذي قام عليها المصلي لا يجوز (٥). (ق) إذا أراد أن يصلّي على أرضٍ عليها نجاسة فكَبَسها بالتراب ينظر إن كان التراب قليلاً بحيث لو استشمه يجد رائحة النجاسة لا يجوز، وإن كان التراب كثيراً لا يجد ريح النجاسة يجوز (٦). الحجرُ إذا أصابته النجاسةُ إن كان حجراً صلباً لا يتشرَّب النجاسة كحجر الرّحى يكون يُبسُه طهارتَه، وإن كان يتشرَّب لا يَطهُر إلا بالغَسل (٧).

الحواشي

(١) البُورِياء: الحصير المصنوع من القصب، فارسية معربة، وهي بالعربية: بُورِيّ. يُنظر: الصحاح ٢/ ٥٩٨، المغرب ص ٤٢، القاموس المحيط ١/ ٣٥٤.
(٢) يعني: لا يتشرّبها كما في بدائع الصنائع ١/ ٨٨.
(٣) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٨٨، فتح القدير ١/ ٢١٠، البحر الرائق ١/ ٢٣٦، الشُّرنبلاليّة ١/ ٤٦.
(٤) الآجر: نوع من الحجارة لها خروق يوقد عليها حتى إذا نضجت بني بها. يُنظر: المخصص ١/ ٥٠٦، مختار الصحاح ص ١٣، لسان العرب ٣/ ٣٥٢، ٤/ ١١.
(٥) لأنها في الوجه الأول حيث لا تُنقل ولا تُحوّل من مكان إلى آخر حكمها حكمُ الأرض بخلاف الوجه الثاني فليست فيه بأرض. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٥، فتح القدير ١/ ١٩٩، البحر الرائق ١/ ٢٣٧، الفتاوى الهندية ١/ ٤٤.
(٦) لأن وجود الرائحة دليل على كون الحائل غير صالح للحيلولة بين النجاسة والمصلي. يُنظر: فتح القدير ١/ ١٩٩، البحر الرائق ١/ ٢٣٨، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢٠٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٢٦.
(٧) يعني: ولا يطهر بالجفاف لتشربه النجاسة. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٨٨، حَلْبة المُجلّي ١/ ٥٣٥، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ١٦٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٣١٢.

стр. 207

إذا قام المصلي على مكان [طاهر] (١) ثم تحوّل إلى مكانٍ نجسٍ ثم عاد إلى الأول إن لم يمكث على النّجاسة مقدارَ ما يُمكنه فيه أداء أدنى ركن جازت صلاته، وإلا فلا (٢). إذا صلى ومعه نافِجَةُ (٣) مسكٍ إن كانت النافِجَة يابسة جازت صلاته؛ لأنه بمنزلة المدبوغة، وإن كانت رطْبة فإن كانت نافِجَة دابة مذبوحة جازت صلاته؛ لأنّها طاهرة، وإن لم تكن مذبوحة فصلاته فاسدة (٤). والمسك حلالٌ على كل حالٍ يؤكل في الطعام ويجعل في الأدوية، ولا يقال بأنّ المسك دم؛ لأنّها وإن كانت دماً فقد تغيرت فيصير [طاهراً] (٥) كرماد العذِرة (٦). الصبيُّ إذا بال في التَّنُّورِ أو مسحت المرأة التَّنُّورَ بخرقة مبلولة نجسة ثم خبزت إن كانت النجاسة قد يبست ولم تبق بِلّتها قبل إلصاق الخبز بالتنور لا يتنجس الخبز؛ لأنّ النّار لما أكلت البِلّة صارت كالأرض إذا يبِست بالشمس، وإن ألصقت الخبز بالتنور حال قيام البلّة فالخبز نجس (٧). وإن صلّى في ثوب ذي طاقٍ واحدٍ كالقميص وعليه نجاسةٌ أقلُّ من قدر الدرهم وقد نفذت النجاسة إلى الجانب الآخر فلو جُمعا يكون أكثر من قدر الدرهم لا يمنع جواز الصلاة، ولو صلّى في ثوبين

الحواشي

(١) سافطة من (أ).
(٢) لوجوب طهارة مكان المصلي. يُنظر: مختصر القدوري ص ٢١، بدائع الصنائع ١/ ٢٨٢، فتح القدير ١/ ١٩٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٠١.
(٣) النافِجة: جلدة يكون فيها المسك، وأصله: دم يجتمع في كيس فى سرة الظبية، ثم يتقور ويسقط. يُنظر: النظم المستعذب ١/ ٢٣٨، مختار الصحاح ص ٣١٥، تاج العروس ١٣/ ٢٩١.
(٤) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٧٣، تبيين الحقائق ١/ ٢٦، درر الحكام ١/ ٢٥، الفتاوى الهندية ١/ ٢٤.
(٥) ساقطة من (أ).
(٦) يُنظر: البناية ١/ ٧٤٢، البحر الرائق ١/ ٢٤٤، مراقي الفلاح ص ٧٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٠٩.
(٧) وهذ لأن النجاسة تطهر باستحالة عينها لتبدل حقيقتها. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٠٥، تبيين الحقائق ١/ ٧٦، البناية ١/ ٧٤٢، حاشية ابن عابدين ٦/ ٧٣٥.

стр. 208

على كل واحد منهما نجاسة أقل من قدر الدرهم ولو جمعا يكون أكثر من درهم فإنه يجمع بينهما ويمنع جواز الصلاة (١). ولو صلّى في ثوبٍ ذي طاقين فأصابت النّجاسةُ أحدَ الطّاقين ونفذت إلى الآخر على قول أبي يوسف ﵀ هو كثوبٍ واحدٍ لا يمنع جواز الصلاة، وعلى قول محمد ﵀ (٢) أنّه يمنع، وقول أبي يوسف أوسع، وقول محمد أحوط (٣). (ف) (٤) إذا جُعل السِّرقين في الطين وطُيّن به شيءٌ فيبِس فوقع عليه منديلٌ مبلولٌ لا يتنجس (٥). السِّرقين الجافُّ أو الترابُ النّجس إذا هبَّتْ به الريحُ فأصاب ثوباً لا يتنجّسُ ما لم يُر فيه النجاسة، ولو كان الثوبُ مبلولاً يتنجَّس، والنُّدوُّة لا تعتبر (٦)، هو المختار (٧). (ظ) (٨)

الحواشي

(١) يعني أنّه لا يعتبر نفوذ المقدار إلى الوجه الآخر إذا كان الثوب واحدا لأن النجاسة حينئذ واحدة في الجانبين فلا يعتبر متعددا، بخلاف ما إذا كانا ثوبين لتعددها فيمنع. يُنظر: المبسوط ٢/ ١٣٨، الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٤١، المحيط البرهاني ١/ ٢٨٣، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٢٦٠، فتح القدير ١/ ٢٠٢.
(٢) يُنظر قولهما: بدائع الصنائع ١/ ٨٣، المحيط البرهاني ١/ ٢٨٣، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٢٦٠، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٧٣.
(٣) يُنظر: الصفحة رقم ٢٠٢ من هذا البحث.
(٤) يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ١١.
(٥) لأنّ السرقين مستهلك في الطين. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٨٩، البناية ١/ ٣٦٦، فتح القدير ١/ ٢٠١، البحر الرائق ١/ ١٢٨، الفتاوى الهندية ١/ ٤٧.
(٦) قياساً على ما يبقى من الرطوبة بعد العصر في المرة الثالثة بحيث لا يتقاطر بعد لو عصر. يُنظر:: المحيط البرهاني ١/ ١٨٩، مراقي الفلاح ص ٦٦، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ١٥٩، حاشية ابن عابدين ٦/ ٧٣٣، منحة الخالق ١/ ٢٤٤.
(٧) وهو المختار في الوقاية والدرر والملتقى والسراج الوهاج والبزازية كما نقله عنهم ابن عابدين في منحة الخالق ١/ ٢٤٠.
(٨) الفتاوى الظهيرية (٧/ب).

стр. 209

الخفُّ إذا أصابته النجاسة إن كانت متجسّدةً كالعذرة والروث يطهر بالحت إذا يبست (١). وإن كانت النجاسةُ رطبةً لا يطهُر إلا بالغَسل (٢)، وإذا مسحه على وجه المبالغة بحيث لا يبقى لها أثرٌ يطهر، وعليه الفتوى لعموم البلوى (٣). وإن لم تكن النجاسة متجسدة كالخمر والبول لا يطهر إلا بالغسل (٤). وعن أبي يوسف ﵀ (٥): إذا ألقى عليها تراباً ومسحها تطهر؛ لأنها تصير في معنى المتجسدة، ويؤخذ به (٦). والثوبُ لا يطهُر إلا بالغسل (٧) إلا المنيّ فإنه يطهر بالفرك (٨).

الحواشي

(١) لما أخرج أحمد في مسنده، (١٧/ ٢٤٢:برقم ١١١٥٣) من حديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : " إذا جاء أحدكم المسجد، فليقلب نعله، فلينظر فيها، فإن رأى بها خبثا فليمسَّه بالأرض، ثم ليصل فيهما". صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والنووي، وغيرهم. يُنظر في الحكم على الحديث: البدر المنير ٤/ ١٣٤، التلخيص الحبير ١/ ٦٦٢. ويُنظر في فقه المسألة: الهداية ١/ ٣٦، تبيين الحقائق ١/ ٧٠، العناية ١/ ٩٥، درر الحكام ١/ ٤٦.
(٢) لأنّ الرطب إذا مُسح بالأرض يتلطخ به الخفُّ أكثر مما كان فلا يطهره بخلاف اليابس. يُنظر: الهداية ١/ ٣٦، تبيين الحقائق ١/ ٧٠، البناية ١/ ٧٠٧، فتح القدير ١/ ١٩٥.
(٣) وهذا قول أبي يوسف لعموم حديث أبي سعيد السابق ولما علل به المؤلف، قال ابن الهمام: " وعلى قول أبي يوسف أكثر المشايخ وهو المختار لعموم البلوى". يُنظر: الهداية ١/ ٣٦، الاختيار ١/ ٣٣ العناية ١/ ١٩٥، البناية ١/ ٧٠٧، فتح القدير ١/ ١٩٥.
(٤) لأن المسح بالأرض يكثِّرُه ولا يطهِّره، بخلاف المتجسد. يُنظر: الاختيار ١/ ٣٣، البناية ١/ ٧١١، فتح القدير ١/ ١٩٦، البحر الرائق ١/ ٢٣٤.
(٥) يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٧٠، العناية ١/ ٩٥.
(٦) يُنظر: الهداية ١/ ٣٦، تبيين الحقائق ١/ ٧٠، فتح القدير ١/ ١٩٦، البحر الرائق ١/ ٢٣٤.
(٧) يعني أن الحتَّ والمسح إنما هو في الخف والنعل دون الثوب فلا بدّ من غسله لتطهيره من النجاسة وإن يبست؛ لأن الثوب لتخلخله يتداخله كثير من أجزاء النجاسة فلا يخرجها إلا الغسل. يُنظر: الاختيار ١/ ٣٣، درر الحكام ١/ ٤٦، فتح القدير ١/ ١٩٦، النهر الفائق ١/ ١٤٢.
(٨) وهذا مقيّدٌ بالمنيّ اليابس، فإن كان رطباً وجب فيه الغَسل، ودليل استثناء المني اليابس بالفرك ما أخرجه مسلم في صحيحه، [كتاب الطهارة، باب حكم المني]، (١/ ٢٣٨:برقم ٢٨٨) عن علقمة، والأسود، أن رجلا نزل بعائشة، فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة: «إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم تر نضحت حوله ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله ﷺ فركا فيصلي فيه». يُنظر: الأصل ١/ ٩، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٥٨، المبسوط ١/ ٨١، بدائع الصنائع ١/ ٨٤، العناية ١/ ١٩٧.

стр. 210

والبدن لا يطهر من جميع ذلك إلا بالغسل (١). إذا أصاب الثوبَ منيٌّ فَفُرك ثم أصابه ماءٌ يعود نجساً على الأصح (٢). (خ) (٣) بخلاف الأرض إذا أصابتها النّجاسة ثمّ يبست وذهب أثرها لا يعود نجساً على الأصحّ، فلو رشَّ عليها الماءَ وجلس عليها لا بأس (٤).

الحواشي

(١) يعني أن الحتّ والمسح ونحوهما لا تجزئ في إزالة النجاسة عن البدن؛ لأن نصّ الفرك ورد في الثوب دون البدن، ولأن لين البدن يمنع زوال أثر النجاسة بالحتّ، والذي في ظاهر الرواية: التسوية بين البدن والثوب في فرك المني اليابس كما في مراقي الفلاح. يُنظر: المبسوط ١/ ٨١، بدائع الصنائع ١/ ٨٤، العناية ١/ ٩٨، مراقي الفلاح ص ٦٩.
(٢) لأن قليل النجاسة الباقي بعد الفرك عفو في حق جواز الصلاة للضرورة، لا أن المحل يطهر حقيقة، فإذا وصل إليه الماء بعدُ فهذا ماء قليل جاوره قليل نجاسة فينجسه، وهذه المسألة لها نظائر منها ما سيذكره المؤلف في المسألة التالية، وما نقله المؤلف عن الخلاصة من التصحيح هو المنقول عن أبي حنيفة وصححه القدوري، والكاساني، والزيلعي، وعندهما: لا يعود نجساً، وذكر ابن الهمام، وابن نجيم، والشرنبلالي أن الصواب اعتبار الطهارة في كل هذه النظائر. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٨٥، الاختيار ١/ ٣٢، الجوهرة النيرة ١/ ٣٧، فتح القدير ١/ ٢١٤، البحر الرائق ١/ ٢٣٨، مراقي الفلاح ص ٦٩.
(٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٤٢، ونصُّه: " المنيُّ إذا فُرك عن الثوب وذهب أثره فأصابه ماء فيه روايتان، والمختار أنه لا يعود نجساً، وفي التجريد في الثوب إذا أصابه ماء ينجس، وكذا الخفُّ إذا جفّ ثم أصابه ماء، وكذا الأرض في الروايات المشهورة". انتهى، وفي البحر الرائق ١/ ٢٣٨: "فأما مسألة المني فقال قاضي خان في فتاويه: والصحيح أنه يعود نجسا وفي الخلاصة المختار أنه لا يعود نجسا". قلت: فالظاهر من النقل عن الخلاصة مع ما ذكره ابن نجيم أن المؤلف ﵀ وهِم في المسألة أو في عزوها.
(٤) كلاهما قيل فيه بالعود وعدم العود، والقول الثالث: التفريق، وهو الذي مشى عليه المؤلف، والفرق فيما يظهر أن مِن طبع الأرض تحويل الأشياء إلى طبعها فلا يضر ورود الماء عليها بخلاف الثوب والبساط ونحوهما، وقد أطال ابن نُجيم في تتبع هذه النظائر ثم قال: "فالحاصل أن التصحيح والاختيار قد اختلف في كل مسألة منها كما ترى فالأولى اعتبار الطهارة في الكل كما يفيده أصحاب المتون حيث صرحوا بالطهارة في كلٍّ، وملاقاة الماء الطاهر للطاهر لا توجب التنجس". يُنظر: المبسوط ١/ ٢٠٥، الاختيار ١/ ٣٢، البناية ١/ ٧٠٧، فتح القدير ١/ ٢١٤، البحر الرائق ١/ ٢٣٨.

стр. 211

إذا ذبح شاةً ومسح السّكين بصوفها يطهرُ إذا ذهب أثره، وكذلك السّيف إذا أصابته نجاسة فمسحه بخرقة وذهب أثر الدّم حتى لو قطع به بطيخاً يكون طاهراً (١). (ك) (٢) ثوبٌ أصابته نجاسة رطبة فألقى عليها ثوباً وصلى، إن كان ثوباً يمكن أن يجعل من عرضه ثوبين كالنّهالي (٣) يجوز، وإن كان لا يمكن لا يجوز (٤). (ف) (٥) وإن كانت النجاسة يابسةً جازت صلاته على كل حال؛ لأنها لا تلتصق بالثوب الملقى عليها (٦). إذا نام الرجلُ على فراشٍ أصابه منيٌّ ويبس فعَرِق الرجل وابتلَّ الفراش من عرقه إن لم يظهر أثر البلل في جسده لا يتنجس بدنه، وإن كان العرق كثيراً حتى ابتلّ الفراش ثم أصاب بللُ الفراش جسدَه فظهر أثره في جسده يتنجَّس بدنُه (٧).

الحواشي

(١) لأن السكين والسيف ونحوهما لا تدخلها أجزاء النجاسة فاكتفي فيها بالمسح، ولأن غسل السيف والمرآة ونحو ذلك يفسدها فكان فيه ضرورة. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٠٤، تبيين الحقائق ١/ ٣٧، البناية ١/ ٧١٩، البحر الرائق ١/ ٢٣٧.
(٢) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٢/ب).
(٣) في طلبة الطلبة: "الأنماط جمع نمط بفتح النون والميم وهو بالفارسية نهالين" انتهى، والنمط: ظِهارة الفراش، فالظاهر أن المراد ثوب له وجهان خيط أطراف بعضهما ببعض. يُنظر: طلبة الطلبة ص ١٤٩، لسان العرب ٧/ ٤١٧، القاموس المحيط ١/ ٦٩٠.
(٤) يُنظر: الصفحة رقم ٢٠٢ من هذا البحث.
(٥) فتاوى قاضيخان ١/ ١٢، ونصُّه: "ثوب أصابته نجاسة رطبة فألقي عليها ثوباً وصلى إن كان ثوباً يمكن أن يجعل من عرضه ثوبين كالنهالي يجوز في قول مُحَمَّد ﵀، وإن كان لا يمكن أن يجعل من عرضه ثوبين لا يجوز".
(٦) وهذا مقيد بكونه صالحاً لستر العورة في الصلاة. يُنظر: البحر الرائق ١/ ٢٨٢، الفتاوى الهندية ١/ ٦٢، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢٠٨.
(٧) لأن ظهور الأثر من طعم أو لون أو ريح دليل وجود النجاسة. يُنظر: تبيين الحقائق ٦/ ٢١٩، مراقي الفلاح ص ٦٦، الفتاوى الهندية ١/ ٤٧، حاشية ابن عابدين ٦/ ٧٣٣.

стр. 212

رجلٌ دخل مَربِطاً (١) فأصاب رجلَه من الأرواث شيءٌ وصلّى، قالوا (٢): لا بأس به ما لم يفحش؛ لعموم البلوى (٣). البساطُ النّجسُ إذا أُلقي في الماء الجاري فجرى عليه الماء ليلةً يطهر (٤). الآجُرُّ إذا تنجّس وهو غير مفروشٍ إن كان قديماً ومستعملاً يغسل ثلاثاُ فيطهر، وإن كان جديداً يغسل ثلاثاً ويجفّف في كل مرة (٥). وإذا وُجد الشّعيرُ في بعر الغنم أو الإبل يُغسل ثلاثاً ويُؤكل، وإن كان في أخثاء البقر لا يؤكل (٦). إذا أحرق الرَّجلُ رأسَ شاةٍ قد تلطّخت بالدّم ولم يغسله وطبخه في قدرٍ جاز، ولا يفسد المرقة؛ لأنّ الإحراق كالغَسل (٧). (ظ) (٨) (ف) (٩)

الحواشي

(١) المَربِط: موضع ربط الخيل ونحوها. يُنظر: الصحاح ٣/ ١١٢٧، المخصص ٢/ ١٠٨، لسان العرب ٧/ ٣٠٢.
(٢) لفظ "قالوا" يستعمل غالباً عند الحنفية فيما وقع فيه اختلاف بين مشايخ المذهب، وقد يستعمل لتضعيف القول كما عُرف ذلك عن المرغيناني في الهداية. يُنظر: فتح القدير ٢/ ٣٣٠، عمدة الرعاية ١/ ٦٨، المذهب الحنفي للنقيب ١/ ٣٧٤.
(٣) يُنظر: الهداية ١/ ٣٨، العناية ١/ ٢٠٦، البحر الرائق ١/ ٢٤٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٢١.
(٤) أي أنه لا يُشترط العصر؛ لأنهم جعلوا إجراء الماء عليه قائماً مقام العصر، لكن قال ابن نجيم: " والتقدير بالليلة في مسألة البساط لقطع الوسوسة وإلا فالمذكور في المحيط: (قالوا: البساط إذا تنجس فأجري عليه الماء إلى أن يتوهم زوالها طهر؛ لأن إجراء الماء يقوم مقام العصر). اهـ ولم يقيده بالليلة. ". يُنظر: درر الحكام ١/ ٤٦، البحر الرائق ١/ ٢٥٠، مجمع الأنهر ١/ ٦١، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٣٢.
(٥) والفرق بين الجديد والقديم أنّ الجديد يتشرّب النجاسة فاحتيج فيه إلى التجفيف بخلاف القديم. يُنظر: المبسوط ٢٤/ ٢٥، المحيط البرهاني ١/ ٢٠١، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٧٦، الفتاوى الهندية ١/ ٤٢.
(٦) والفرق بينهما أن بعرَ الغنم والإبل صلبٌ فلا تتداخل النجاسة في أجزاء الشعير بخلاف أخثاء البقر. يُنظر: فتح القدير ١/ ٢١١، البحر الرائق ١/ ٢٤٣، الفتاوى الهندية ١/ ٤٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٤٩.
(٧) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٠٥، تبيين الحقائق ٦/ ٢١٩، البناية ١/ ٧٤١، حاشية ابن عابدين ٦/ ٧٣٥.
(٨) لم أجده.
(٩) فتاوى قاضيخان ١/ ١٢، من غير التعليل.

стр. 213

والحُمرة التي تظهر في المرقة من اللحم لا بأس بها (١). وما بقي في اللحم و (العروق) (٢) من الدم بعد الذكاة طاهر (٣). (ظ) (٤) الّلحم إذا كان عليه دمٌ مسفوحٌ كان نجساً، وإلا لا (٥). الطائر إذا وقع في قِدْر (٦) ومات فيه إن وقع حالة الغليان فالكلُّ فاسدٌ (يراق) (٧) جميع ما كان فيه، وإن وقع بعد ما سكن عن الغليان تُصبُّ المرقة ويُغسل اللحم الذي كان فيه ويُؤكل (٨). إذا صبَّ الطباخُ في القدر مكانَ الخلِّ خمراً غلطاً فالكلُّ نجسٌ لا يطهر أبداً، وكذا الحنطة إذا طبخت في الخمر لا تطهر أبداً (٩) ، (ف) (١٠) (١١)، والفتوى عليه (١٢). (ك) (١٣)

الحواشي

(١) للإجماع على العفو عنه. يُنظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٢٨، مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢١/ ٥٢٢، تفسير القرطبي ٧/ ١٢٤.
(٢) في (أ): العرق.
(٣) لأنه ليس بمسفوح، ولمشقة الاحتراز عنه. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٦١، المحيط البرهاني ١/ ١٨٩، فتح القدير ١/ ٢٠٣، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ١٥٤.
(٤) الفتاوى الظهيرية (٨/أ).
(٥) لأنّ العفو إنما هو في اللحم الملتزق به الدم أصالة لا ما سال عليه، فيكون من جنس المسفوح النجس. يُنظر: عيون المسائل ص ١٦، المحيط البرهاني ١/ ١٨٩، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٧٨، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ١٥٤.
(٦) أي: قدْرٌ فيه لحم.
(٧) في (ب) و (ج): يهراق.
(٨) والفرق بينهما أن الطائر إذا سقط في القدر حال غليانه فمات سرت نجاسة الميتة في اللحم بسبب الغليان، وإذا وقع في حال سكونه فمات فإن الميتة وسّخت اللحم ولم تنجسه. يُنظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ١٤٥، عيون المسائل ص ٤٧٧، المحيط البرهاني ١/ ٢٠٢، الشُّرنبلاليّة ١/ ٤٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٣٤.
(٩) لأنّ نجاسة الخمر تشربت بسبب الطبخ في الحنطة ونحوها، فلا تستخرج إلا بالعصر، والعصر في الحنطة لا يتأتى؛ فلا تطهر أبداً. يُنظر: عيون المسائل ص ٤٧٧، المبسوط للسرخسي ٢٤/ ٢٥، المحيط البرهاني ١/ ٢٠٢، البناية ١/ ٧٤٢.
(١٠) هذا العزو غير موجود في النسخ الثلاث، وأثبتّه من نسخة آيا صوفيا، اللوح رقم ١٤/أ.
(١١) فتاوى قاضيخان ١/ ١٣.
(١٢) وهذا قول أبي حنيفة، وفي التجنيس ودرر الحكام -كما هنا- أنّ الفتوى على قول أبي حنيفة. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٠٢، فتح القدير ١/ ٢١٠، البحر الرائق ١/ ٢٥١، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٣٤.
(١٣) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٢/ب).

стр. 214

ولو صبَّ (الخمر) (١) على حنطة يغسل ثلاثاً ويجفف في كل مرة (٢). البعر إذا وقع في المحلب عند الحلب فرمي من ساعته لا بأس به، وإن تفتت البعر في اللبن يصير نجساً لا يطهر بعد ذلك (٣). (ظ) (٤) حُبّ [الماء] (٥) وُجد فيها بعرةٌ الماء نجس (٦). والبعر إذا وقع (٧) في البئر، بعرَ الغنم أو الإبل إن كان رطباً يوجب التنجُّس، وإن كان كثيراً فاحشاً تنجس سواء كان صحيحاً منكسراً رطباً أو يابساً (٨). (خ) (٩) بعرُ الفأرة إذا وقعت في حنطةٍ فطُحنت لا بأس بأكل الدقيق إلا أن يكون كثيراً يظهر أثره بتغير الطَّعم وغيره (١٠).

الحواشي

(١) في (ب): خمرا.
(٢) وهذا قول أبي يوسف، وهو فرعٌ على قوله بأنّ كلّ ما لا ينعصر بالعَصر كالخفِّ ونحوِه فالتجفيف له كالعصر، خلافاً لمحمد ﵀. يُنظر: الصفحة رقم ٢٠٤ من هذا البحث.
(٣) وهو مقيّد بأن يرمى البعر ولا يبقى له لون للضرورة؛ لأن من عادة الإبل والغنم البعر عند الحلب بخلاف تركه حتى يتفتّت؛ إذ لا ضرورة فيه. يُنظر: المبسوط ١/ ٨٨، بدائع الصنائع ١/ ٧٤، العناية ١/ ١٠٠، درر الحكام ١/ ٢٥، مجمع الأنهر ١/ ٣٤.
(٤) الفتاوى الظهيرية (٨/أ).
(٥) ساقطة من (أ) و (ج).
(٦) يُنظر: الصفحة رقم ١٤٤ من هذا البحث.
(٧) في (ب): وقعت.
(٨) يُنظر: الصفحة رقم ١٥٩، والصفحة رقم ١٦٦ من هذا البحث.
(٩) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١١.
(١٠) للضرورة. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٨٩، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٧٧، حَلْبة المُجلّي ١/ ٤٢٤، الفتاوى الهندية ١/ ٤٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٣١٩،

стр. 215

خبز وجد في خلاله بعرٌ الفأرة إذا كان البعر على صلابته يُرمى البعر ويُؤكل الخبز (١). خمرٌ صُبَّ في قدر الطعام ثم صُبَّ فيه الخلُّ وصار حامضاً بحيث لا يُمكن أكلُه لحموضته وحموضتها، حموضة الخل لا بأس بأكلها، وعلى هذا في جميع المسائل إذا صُبَّ فيه (الخمر) (٢) وصار خلّاً لا بأس بأكلها (٣). الكلب إذا ولغ في عصيرٍ ثم تخمَّر ثم تخلَّل لا يحلُّ أكلُه؛ لأنّ لعاب الكلب لا يصير خلّاً (٤). الخمر إذا صُبَّ في ماءٍ أو الماءُ إذا صُبَّ في خمرٍ ثمّ صار خلّاً يحلُّ أكلُه (٥). الخّل النجس إذا صُبّ في خمرٍ فصار خلّاً يكون نجساً لأن النَّجس لم يتغير (٦). (دَنُّ) (٧) الخمر إذا غُسل ثلاثاً إن كان عتيقاً مستعملاً يطهر، وإن كان جديداً يُغسل ثلاثاً ويُجفَّف

الحواشي

(١) لأن الصلابة التي في البعر تمنع اختلاط شيء من أجزائه بأجزاء الخبز. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٧٦، البناية ١/ ٤٣٧، البحر الرائق ١/ ٢٤٣، الفتاوى الهندية ١/ ٤٨.
(٢) في (ب) و (ج): الخل
(٣) لأن الخلّ تُحيل الخمر خلّاً، وهذا مبنيٌ على أصلين، أولهما: الطهارة بالاستحالة،، والثاني هنا: جواز تخليل الخمر بخلط أو نقل ونحوه، ودليل هذا ما رواه مسلم في صحيحه، [كتاب الأشربة، باب فضيلة الخل والتأدم به]، (٣/ ١٦٢١:برقم ٢٠٥١) عن عائشة، أن النبي ﷺ ، قال: «نعم الأدم - أو الإدام - الخل». قال الجصّاص: "لم يفرق (يعني النبي) ﷺ بين الخل المتخذ من الخمر وغيره، فهو على عمومه في الجميع". يُنظر: مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٥٩، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٦/ ٣٨٧، المبسوط ٢٤/ ٧، البناية ١٢/ ٣٦١، حاشية ابن عابدين ١/ ٣١٥.
(٤) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٠٨، البناية ١/ ٧٤٠، البحر الرائق ١/ ٢٣٩، الفتاوى الهندية ١/ ٤٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٣١٥.
(٥) لصيرورته خلّا. يُنظر: البناية ١/ ٧٤١، فتح القدير ١/ ٢١٢، البحر الرائق ١/ ٢٣٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٣١٥.
(٦) يُنظر: فتح القدير ١/ ٢١٢، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٩٧، الفتاوى الهندية ١/ ٤٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٣١٥.
(٧) في (ج): دون.

следующие страницы →