Фикх ханафи · id 637

خزانة المفتين - قسم العبادات

السمنقاني

Полный текст (1 223 стр.). Показаны 211–250 · переход к 216.

стр. 211

إذا ذبح شاةً ومسح السّكين بصوفها يطهرُ إذا ذهب أثره، وكذلك السّيف إذا أصابته نجاسة فمسحه بخرقة وذهب أثر الدّم حتى لو قطع به بطيخاً يكون طاهراً (١). (ك) (٢) ثوبٌ أصابته نجاسة رطبة فألقى عليها ثوباً وصلى، إن كان ثوباً يمكن أن يجعل من عرضه ثوبين كالنّهالي (٣) يجوز، وإن كان لا يمكن لا يجوز (٤). (ف) (٥) وإن كانت النجاسة يابسةً جازت صلاته على كل حال؛ لأنها لا تلتصق بالثوب الملقى عليها (٦). إذا نام الرجلُ على فراشٍ أصابه منيٌّ ويبس فعَرِق الرجل وابتلَّ الفراش من عرقه إن لم يظهر أثر البلل في جسده لا يتنجس بدنه، وإن كان العرق كثيراً حتى ابتلّ الفراش ثم أصاب بللُ الفراش جسدَه فظهر أثره في جسده يتنجَّس بدنُه (٧).

الحواشي

(١) لأن السكين والسيف ونحوهما لا تدخلها أجزاء النجاسة فاكتفي فيها بالمسح، ولأن غسل السيف والمرآة ونحو ذلك يفسدها فكان فيه ضرورة. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٠٤، تبيين الحقائق ١/ ٣٧، البناية ١/ ٧١٩، البحر الرائق ١/ ٢٣٧.
(٢) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٢/ب).
(٣) في طلبة الطلبة: "الأنماط جمع نمط بفتح النون والميم وهو بالفارسية نهالين" انتهى، والنمط: ظِهارة الفراش، فالظاهر أن المراد ثوب له وجهان خيط أطراف بعضهما ببعض. يُنظر: طلبة الطلبة ص ١٤٩، لسان العرب ٧/ ٤١٧، القاموس المحيط ١/ ٦٩٠.
(٤) يُنظر: الصفحة رقم ٢٠٢ من هذا البحث.
(٥) فتاوى قاضيخان ١/ ١٢، ونصُّه: "ثوب أصابته نجاسة رطبة فألقي عليها ثوباً وصلى إن كان ثوباً يمكن أن يجعل من عرضه ثوبين كالنهالي يجوز في قول مُحَمَّد ﵀، وإن كان لا يمكن أن يجعل من عرضه ثوبين لا يجوز".
(٦) وهذا مقيد بكونه صالحاً لستر العورة في الصلاة. يُنظر: البحر الرائق ١/ ٢٨٢، الفتاوى الهندية ١/ ٦٢، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢٠٨.
(٧) لأن ظهور الأثر من طعم أو لون أو ريح دليل وجود النجاسة. يُنظر: تبيين الحقائق ٦/ ٢١٩، مراقي الفلاح ص ٦٦، الفتاوى الهندية ١/ ٤٧، حاشية ابن عابدين ٦/ ٧٣٣.

стр. 212

رجلٌ دخل مَربِطاً (١) فأصاب رجلَه من الأرواث شيءٌ وصلّى، قالوا (٢): لا بأس به ما لم يفحش؛ لعموم البلوى (٣). البساطُ النّجسُ إذا أُلقي في الماء الجاري فجرى عليه الماء ليلةً يطهر (٤). الآجُرُّ إذا تنجّس وهو غير مفروشٍ إن كان قديماً ومستعملاً يغسل ثلاثاُ فيطهر، وإن كان جديداً يغسل ثلاثاً ويجفّف في كل مرة (٥). وإذا وُجد الشّعيرُ في بعر الغنم أو الإبل يُغسل ثلاثاً ويُؤكل، وإن كان في أخثاء البقر لا يؤكل (٦). إذا أحرق الرَّجلُ رأسَ شاةٍ قد تلطّخت بالدّم ولم يغسله وطبخه في قدرٍ جاز، ولا يفسد المرقة؛ لأنّ الإحراق كالغَسل (٧). (ظ) (٨) (ف) (٩)

الحواشي

(١) المَربِط: موضع ربط الخيل ونحوها. يُنظر: الصحاح ٣/ ١١٢٧، المخصص ٢/ ١٠٨، لسان العرب ٧/ ٣٠٢.
(٢) لفظ "قالوا" يستعمل غالباً عند الحنفية فيما وقع فيه اختلاف بين مشايخ المذهب، وقد يستعمل لتضعيف القول كما عُرف ذلك عن المرغيناني في الهداية. يُنظر: فتح القدير ٢/ ٣٣٠، عمدة الرعاية ١/ ٦٨، المذهب الحنفي للنقيب ١/ ٣٧٤.
(٣) يُنظر: الهداية ١/ ٣٨، العناية ١/ ٢٠٦، البحر الرائق ١/ ٢٤٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٢١.
(٤) أي أنه لا يُشترط العصر؛ لأنهم جعلوا إجراء الماء عليه قائماً مقام العصر، لكن قال ابن نجيم: " والتقدير بالليلة في مسألة البساط لقطع الوسوسة وإلا فالمذكور في المحيط: (قالوا: البساط إذا تنجس فأجري عليه الماء إلى أن يتوهم زوالها طهر؛ لأن إجراء الماء يقوم مقام العصر). اهـ ولم يقيده بالليلة. ". يُنظر: درر الحكام ١/ ٤٦، البحر الرائق ١/ ٢٥٠، مجمع الأنهر ١/ ٦١، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٣٢.
(٥) والفرق بين الجديد والقديم أنّ الجديد يتشرّب النجاسة فاحتيج فيه إلى التجفيف بخلاف القديم. يُنظر: المبسوط ٢٤/ ٢٥، المحيط البرهاني ١/ ٢٠١، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٧٦، الفتاوى الهندية ١/ ٤٢.
(٦) والفرق بينهما أن بعرَ الغنم والإبل صلبٌ فلا تتداخل النجاسة في أجزاء الشعير بخلاف أخثاء البقر. يُنظر: فتح القدير ١/ ٢١١، البحر الرائق ١/ ٢٤٣، الفتاوى الهندية ١/ ٤٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٤٩.
(٧) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٠٥، تبيين الحقائق ٦/ ٢١٩، البناية ١/ ٧٤١، حاشية ابن عابدين ٦/ ٧٣٥.
(٨) لم أجده.
(٩) فتاوى قاضيخان ١/ ١٢، من غير التعليل.

стр. 213

والحُمرة التي تظهر في المرقة من اللحم لا بأس بها (١). وما بقي في اللحم و (العروق) (٢) من الدم بعد الذكاة طاهر (٣). (ظ) (٤) الّلحم إذا كان عليه دمٌ مسفوحٌ كان نجساً، وإلا لا (٥). الطائر إذا وقع في قِدْر (٦) ومات فيه إن وقع حالة الغليان فالكلُّ فاسدٌ (يراق) (٧) جميع ما كان فيه، وإن وقع بعد ما سكن عن الغليان تُصبُّ المرقة ويُغسل اللحم الذي كان فيه ويُؤكل (٨). إذا صبَّ الطباخُ في القدر مكانَ الخلِّ خمراً غلطاً فالكلُّ نجسٌ لا يطهر أبداً، وكذا الحنطة إذا طبخت في الخمر لا تطهر أبداً (٩) ، (ف) (١٠) (١١)، والفتوى عليه (١٢). (ك) (١٣)

الحواشي

(١) للإجماع على العفو عنه. يُنظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٢٨، مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢١/ ٥٢٢، تفسير القرطبي ٧/ ١٢٤.
(٢) في (أ): العرق.
(٣) لأنه ليس بمسفوح، ولمشقة الاحتراز عنه. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٦١، المحيط البرهاني ١/ ١٨٩، فتح القدير ١/ ٢٠٣، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ١٥٤.
(٤) الفتاوى الظهيرية (٨/أ).
(٥) لأنّ العفو إنما هو في اللحم الملتزق به الدم أصالة لا ما سال عليه، فيكون من جنس المسفوح النجس. يُنظر: عيون المسائل ص ١٦، المحيط البرهاني ١/ ١٨٩، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٧٨، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ١٥٤.
(٦) أي: قدْرٌ فيه لحم.
(٧) في (ب) و (ج): يهراق.
(٨) والفرق بينهما أن الطائر إذا سقط في القدر حال غليانه فمات سرت نجاسة الميتة في اللحم بسبب الغليان، وإذا وقع في حال سكونه فمات فإن الميتة وسّخت اللحم ولم تنجسه. يُنظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ١٤٥، عيون المسائل ص ٤٧٧، المحيط البرهاني ١/ ٢٠٢، الشُّرنبلاليّة ١/ ٤٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٣٤.
(٩) لأنّ نجاسة الخمر تشربت بسبب الطبخ في الحنطة ونحوها، فلا تستخرج إلا بالعصر، والعصر في الحنطة لا يتأتى؛ فلا تطهر أبداً. يُنظر: عيون المسائل ص ٤٧٧، المبسوط للسرخسي ٢٤/ ٢٥، المحيط البرهاني ١/ ٢٠٢، البناية ١/ ٧٤٢.
(١٠) هذا العزو غير موجود في النسخ الثلاث، وأثبتّه من نسخة آيا صوفيا، اللوح رقم ١٤/أ.
(١١) فتاوى قاضيخان ١/ ١٣.
(١٢) وهذا قول أبي حنيفة، وفي التجنيس ودرر الحكام -كما هنا- أنّ الفتوى على قول أبي حنيفة. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٠٢، فتح القدير ١/ ٢١٠، البحر الرائق ١/ ٢٥١، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٣٤.
(١٣) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٢/ب).

стр. 214

ولو صبَّ (الخمر) (١) على حنطة يغسل ثلاثاً ويجفف في كل مرة (٢). البعر إذا وقع في المحلب عند الحلب فرمي من ساعته لا بأس به، وإن تفتت البعر في اللبن يصير نجساً لا يطهر بعد ذلك (٣). (ظ) (٤) حُبّ [الماء] (٥) وُجد فيها بعرةٌ الماء نجس (٦). والبعر إذا وقع (٧) في البئر، بعرَ الغنم أو الإبل إن كان رطباً يوجب التنجُّس، وإن كان كثيراً فاحشاً تنجس سواء كان صحيحاً منكسراً رطباً أو يابساً (٨). (خ) (٩) بعرُ الفأرة إذا وقعت في حنطةٍ فطُحنت لا بأس بأكل الدقيق إلا أن يكون كثيراً يظهر أثره بتغير الطَّعم وغيره (١٠).

الحواشي

(١) في (ب): خمرا.
(٢) وهذا قول أبي يوسف، وهو فرعٌ على قوله بأنّ كلّ ما لا ينعصر بالعَصر كالخفِّ ونحوِه فالتجفيف له كالعصر، خلافاً لمحمد ﵀. يُنظر: الصفحة رقم ٢٠٤ من هذا البحث.
(٣) وهو مقيّد بأن يرمى البعر ولا يبقى له لون للضرورة؛ لأن من عادة الإبل والغنم البعر عند الحلب بخلاف تركه حتى يتفتّت؛ إذ لا ضرورة فيه. يُنظر: المبسوط ١/ ٨٨، بدائع الصنائع ١/ ٧٤، العناية ١/ ١٠٠، درر الحكام ١/ ٢٥، مجمع الأنهر ١/ ٣٤.
(٤) الفتاوى الظهيرية (٨/أ).
(٥) ساقطة من (أ) و (ج).
(٦) يُنظر: الصفحة رقم ١٤٤ من هذا البحث.
(٧) في (ب): وقعت.
(٨) يُنظر: الصفحة رقم ١٥٩، والصفحة رقم ١٦٦ من هذا البحث.
(٩) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١١.
(١٠) للضرورة. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٨٩، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٧٧، حَلْبة المُجلّي ١/ ٤٢٤، الفتاوى الهندية ١/ ٤٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٣١٩،

стр. 215

خبز وجد في خلاله بعرٌ الفأرة إذا كان البعر على صلابته يُرمى البعر ويُؤكل الخبز (١). خمرٌ صُبَّ في قدر الطعام ثم صُبَّ فيه الخلُّ وصار حامضاً بحيث لا يُمكن أكلُه لحموضته وحموضتها، حموضة الخل لا بأس بأكلها، وعلى هذا في جميع المسائل إذا صُبَّ فيه (الخمر) (٢) وصار خلّاً لا بأس بأكلها (٣). الكلب إذا ولغ في عصيرٍ ثم تخمَّر ثم تخلَّل لا يحلُّ أكلُه؛ لأنّ لعاب الكلب لا يصير خلّاً (٤). الخمر إذا صُبَّ في ماءٍ أو الماءُ إذا صُبَّ في خمرٍ ثمّ صار خلّاً يحلُّ أكلُه (٥). الخّل النجس إذا صُبّ في خمرٍ فصار خلّاً يكون نجساً لأن النَّجس لم يتغير (٦). (دَنُّ) (٧) الخمر إذا غُسل ثلاثاً إن كان عتيقاً مستعملاً يطهر، وإن كان جديداً يُغسل ثلاثاً ويُجفَّف

الحواشي

(١) لأن الصلابة التي في البعر تمنع اختلاط شيء من أجزائه بأجزاء الخبز. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٧٦، البناية ١/ ٤٣٧، البحر الرائق ١/ ٢٤٣، الفتاوى الهندية ١/ ٤٨.
(٢) في (ب) و (ج): الخل
(٣) لأن الخلّ تُحيل الخمر خلّاً، وهذا مبنيٌ على أصلين، أولهما: الطهارة بالاستحالة،، والثاني هنا: جواز تخليل الخمر بخلط أو نقل ونحوه، ودليل هذا ما رواه مسلم في صحيحه، [كتاب الأشربة، باب فضيلة الخل والتأدم به]، (٣/ ١٦٢١:برقم ٢٠٥١) عن عائشة، أن النبي ﷺ ، قال: «نعم الأدم - أو الإدام - الخل». قال الجصّاص: "لم يفرق (يعني النبي) ﷺ بين الخل المتخذ من الخمر وغيره، فهو على عمومه في الجميع". يُنظر: مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٥٩، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٦/ ٣٨٧، المبسوط ٢٤/ ٧، البناية ١٢/ ٣٦١، حاشية ابن عابدين ١/ ٣١٥.
(٤) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٠٨، البناية ١/ ٧٤٠، البحر الرائق ١/ ٢٣٩، الفتاوى الهندية ١/ ٤٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٣١٥.
(٥) لصيرورته خلّا. يُنظر: البناية ١/ ٧٤١، فتح القدير ١/ ٢١٢، البحر الرائق ١/ ٢٣٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٣١٥.
(٦) يُنظر: فتح القدير ١/ ٢١٢، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٩٧، الفتاوى الهندية ١/ ٤٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٣١٥.
(٧) في (ج): دون.

стр. 216

في كل مرة (١). (ظ) (٢) وكذا لو صُبَّ فيه (٣) الخلُّ يصير طاهراً (٤). الرغيفُ أو البصلُ إذا أُلقي في الخمر ثم صار خلّاً الصحيحُ أنّه طاهرٌ إذا لم يبقَ فيه رائحة الخمر (٥). التِّبنُ النَّجسُ إذا جُعل في الطين إن كان التِّبنُ قائماً يرى (عينه) (٦) كان نجساً إن كان كبيراً، وإلا فلا (٧). الجنبُ إذا دخل الحمّامَ واتّزر وصبّ الماءَ على جسده وخَرج يُحكم بطهارة الإزار وإن لم يعصرْه (٨). إذا شرب الخمر ونام وسال من فِيهِ شيءٌ على وسادته إن كان لا يرى فيه رائحة الخمر يكون طاهراً ويطهرُ الفمُ بريقه (٩).

الحواشي

(١) يُنظر: الصفحة رقم ٢٠٣ من هذا البحث.
(٢) الفتاوى الظهيرية (٨/أ).
(٣) يعني دنَّ الخمر.
(٤) أي أن الخل مطهّر، وهذا مبنيٌّ على عدم اشتراط الماء للتطهير، يُنظر الصفحة رقم ٢٠٥ من هذا البحث.
(٥) لأن ما في أجزاء البصل أو الرغيف من أجزاء الخمر صار خلّاً. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٠٢، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٩٢، الفتاوى الهندية ١/ ٤٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٣١٥.
(٦) في (ب): عنه.
(٧) لأنه مستهلك في الوجه الأول دون الثاني. يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٤٦، المحيط البرهاني ١/ ١٨٩، جامع رموز الرواية للقهستاني ١/ ٣٦٥، الفتاوى الهندية ١/ ٤٧.
(٨) هذا مبنيٌ على القول بنجاسة الماء المستعمل، أمّا على القول بخلاف ذلك فلا حاجة للتطهير أصلاً، كذا قرر ابنُ نجيم، ووجه عدم اشتراط العصر مع كون الثوب مما يُمكن عصره أن الصبّ أقيم مقام التكرار والعصر. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٩٧، البحر الرائق ١/ ٢٥٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٣٣.
(٩) يُنظر: الصفحة رقم ١٦٧ من هذا البحث.

стр. 217

إذا شرب الخمر وصلَّى لم تجزْ صلاته إن كان ما أصابه من الخمر أكثر من قدر الدِّرهم، وإن قلّ من ذلك جازت صلاتُه (١). وإن شرب الخمر وصلَّى بعد ساعات تجوز صلاته إن علم ما قرأ (٢). إذا رأى الرجلُ في ثوبِ غيره نجاسةً أكثر من قدر الدّرهم إن كان في قلبه أنه لو أخبره بذلك يَغسل النجاسة فإنه يخبره، وإلا لا (٣). والأمر بالمعروف على هذا إن عَلم أنهم يَسمعون يجب عليه، وإلا فلا (٤). (خ) (٥) الدُّهن النّجس إذا أصاب ثوبَ إنسانٍ أقلّ من الدرهم ثم انبسط وصار أكثر من قدر الدرهم لا يمنع جوار الصلاة؛ لأن الاعتبار (لوقت الإصابة) (٦) (٧).

الحواشي

(١) للعفو عما هو أقل من الدرهم، وسبق هذا. يُنظر: الصفحة رقم ١٩٢ من هذا البحث.
(٢) يُنظر: الصفحة رقم ٢٠١ من هذا البحث.
(٣) يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ١٤، فتح القدير ١/ ٧٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٥٠.
(٤) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان]، (١/ ٦٩:برقم ٧٨) من حديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان». قال الجصّاص: "وذلك -يعني الإنكار- إذا رجا أنه إن أنكر عليهم بالقول أن يزولوا عنه ويتركوه، فإن لم يرج ذلك، وقد غلب في ظنه أنهم غير قابلين منه مع علمهم بأنه منكر عليهم وسعه السكوت عنهم بعد أن يجانبهم ويظهر هجرانهم; لأن النبي ﷺ قال: "فليغيره بلسانه فإن لم يستطع فليغيره بقلبه". وقوله ﷺ : "فإن لم يستطع" قد فهم منه أنهم إذا لم يزولوا عن المنكر فعليه إنكاره بقلبه سواء كان في تقية أو لم يكن; لأن قوله: "إن لم يستطع" معناه أنه لا يمكنه إزالته بالقول فأباح له السكوت في هذه الحال". يُنظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤١، فتاوى قاضيخان ١/ ١٤، البناية ١١/ ٢٧١، تكملة البحر الرائق للطوري ٨/ ١٤٢.
(٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٤٧.
(٦) في (ب): وقت الصلاة.
(٧) يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٧٣، البحر الرائق ١/ ٢٣٩، مراقي الفلاح ص ٦٦، الفتاوى الهندية ١/ ٤٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٣١٧.

стр. 218

ونظيره ما لو أصابت النجاسة مثل رؤوس الإِبَر ثم أصابه (١) الماء فإنه لا يصير نجساً، حتى لا يمنع جواز الصلاة (٢). والمعتبر قدر الدرهم بالبسط إن كان مائعاً، وبالوزن إن كان لها جرم (٣). (ظ) (٤) ولو لُفَّ الثوبُ النجسُ في ثوب طاهر، والنّجسُ رطبٌ فظهرت ندوتُه في الثوب الطاهر لكن لم يصر بحال لو عُصر يسيل منه شيء متقاطر لا يصير نجساً (٥). (ف) (٦) رماد السِّرقين طاهرٌ على الأصح (٧). البيضة إذا صارت مُحُّها (٨) (٩) دماً، أو (مات فيها الفَرُّوجَة (١٠) فهي طاهرة) (١١) (١٢).

الحواشي

(١) يعني أصابت النجاسة التي مثل رؤوس الإبر موضعاً ثم أصاب الماءُ ذلك الموضع.
(٢) للضرورة؛ إذ لا يُستطاع الامتناع منه فسقط حكمه. يُنظر: الأصل ١/ ٥٣، الهداية ٤/ ٥٥٠، المحيط البرهاني ١/ ١٩٢، البناية ١/ ٣١٨.
(٣) يُنظر: الصفحة رقم ١٩٤ من هذا البحث.
(٤) الفتاوى الظهيرية (٩/أ).
(٥) اعتباراً بالنُّدوَّةِ لا البلل. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٩٠، البحر الرائق ١/ ٢٤٤، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٧٠.
(٦) فتاوى قاضيخان ١/ ١٤.
(٧) لاستحالة عينه بالتحريق، وما ذكره من التصحيح هو قول محمد بن الحسن، وصححه في الخلاصة وفتح القدير والنهر الفائق، وذكر ابن الهمام نه قول أكثر مشايخ الحنفية، واختار أبو يوسف عدم ذلك، ووافقه المرغيناني في التجنيس. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٩٠، البناية ١/ ٧٤١، فتح القدير ١/ ٢٠٠، البحر الرائق/٢٣٩، النهر الفائق ١/ ١٤٥
(٨) في (ب): مخّها.
(٩) المُحّ: صفرة البيض، والمعنى هنا: انقلبت صُفرة البيض دماً كما في البناية ١/ ٣٩٢. يُنظر: العين ٣/ ٣٥، مقاييس اللغة ٥/ ٢٦٩، لسان العرب ٢/ ٥٨٩.
(١٠) الفَرُّوجَة: الفتيّ أو الأنثى من ولد الدجاج. يُنظر: المخصص ٢/ ٣٤٨، لسان العرب ٢/ ٣٤٤.
(١١) يعني البيضة التي فيها فرخ ميّتٌ، حتى لو صّلى وهي في كمّه جازت صلاته. يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ١٠، المحيط البرهاني ١/ ٤٧٩.
(١٢) ودليل المسألتين كونها في معدنها فلا يُعطى لها حكم النجاسة. يُنظر: المبسوط ١/ ٥٧، المحيط البرهاني ١/ ١١٥، العناية ١/ ٨٤، البناية ١/ ٣٩٢، البحر الرائق ١/ ٩٤.

стр. 219

الفأرة إذا وقعت في سمن جامد قُوِّر (١) ما حوله ويؤكل الباقي (٢). (وإن كان ذائباً نجسته (٣) ، وإن كان يجوز الاستصباح به) (٤) (٥). وحدُّ الجُمود ألا ينضمّ البعض إلى البعض (٦). البعوض إذا مصَّ الدمَ ووقع في الماء ومات لا يفسُد الماء (٧). ولو صُبَّ الخمرُ في قدرٍ فيه لحمٌ قبل الغليان يطهر اللحم بالغسل ثلاثاً، وإن كان بعد الغليان لا

الحواشي

(١) قُوِّر: قُطّع الشيء من جوانبه. يُنظر: تهذيب اللغة ٩/ ٢١٢، لسان العرب ٥/ ١٢٣.
(٢) لما أخرج البخاري في صحيحه، [كتاب الذبائح والصيد، باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب]، (٧/ ٩٧:برقم ٥٥٣٨) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أنه سمع ابن عباس، يحدثه: عن ميمونة: أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي ﷺ عنها فقال: «ألقوها وما حولها وكلوه». يُنظر: الأصل ١/ ٦٧، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٧/ ٢٩٣، المبسوط ١/ ٩٥، المحيط البرهاني ١/ ١١٥، البناية ١/ ٤٣٥.
(٣) لما أخرج أبو داود في سننه، [كتاب الطهارة، باب في الفأرة تقع في السمن]، (٥/ ٦٥٣:برقم ٣٨٤٢) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "إذا وقعت الفأرة في السمن: فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه". صححه ابن حبّان، والطحاوي، وحسّنه النووي، وضعّفه البخاري وابن حجر. يُنظر في الحكم على الحديث: خلاصة الأحكام ١/ ١٨٢، البدر المنير ٥/ ٢٣، التلخيص الحبير ٣/ ٨. ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ١/ ٦٧، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٧/ ٢٩٣، المبسوط ١/ ٩٥، المحيط البرهاني ١/ ١١٥، البناية ١/ ٤٣٥.
(٤) في النسخ الثلاث: "وإن كان يجوز الاستصباح به، وإن كان ذائباً نجسته"، والسياق غير مستقيم، وفي نسخة (أ) كُتب بخط دقيق تحت أول الجملة [مؤخر]، وتحت آخرها [مقدم].
(٥) لأنّه ورد في بعض روايات حديث أبي هريرة جواز الاستصباح بها، كما عند الطحاوي بإسناده -وصحّحه- في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٣٩٢، ولفظه: " ... وإن كان ذائبا، أو مائعا، فاستصبحوا به ... ". يُنظر: المراجع السابقة.
(٦) يُنظر: المبسوط ١/ ٩٥، المحيط البرهاني ١/ ١١٦، فتح القدير ١/ ٢١١، البحر الرائق ١/ ١٢٨.
(٧) لأنّ الدم الذي في البعوض لا يُفسد الماء أصلاً، وما اكتسبه من الدم حكمه كذلك. يُنظر: البحر الرائق ١/ ٩٤، النهر الفائق ١/ ٧٧، حاشية ابن عابدين ١/ ١٨٤.

стр. 220

يطهر (١). (ظ) (٢) الدُّهن النَّجس يطهر بالغسل ثلاثاً (٣). وحيلته: أن يُصبَّ الماءُ عليه فيغلي الدُّهن، هكذا يفعل ثلاث مرات (٤). وأثرُ الدُّهن النَّجس بعد الغَسل لا يعتبر، بخلاف ودك الميتة (٥). إذا (صُبغ) (٦) الثوب بالنّيل (٧) النجس فغُسل ثلاث مرات طهر (٨). ولو مُوِّه الحديدُ بالماءِ النّجسِ يُموَّه بالماءِ الطّاهرِ ثلاثَ مراتٍ فيطهر، وقد مرّ (٩). ولا تَطهرُ النَّجاسةُ إلا بماءٍ متقاطر (١٠).

الحواشي

(١) لتشرب الخمر في الصورة الثانية فلا يمكن التطهير بخلاف الأولى. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٠١، البحر الرائق ١/ ٢٥١، الشُّرنبلاليّة ١/ ٤٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٣٤.
(٢) الفتاوى الظهيرية (٨/ب).
(٣) لأنه مما لا ينعصر، وفيه الخلاف بين أبي يوسف ومحمد. يُنظر: الصفحة رقم ٢٠٤ من هذا البحث.
(٤) في درر الحكام ١/ ٤٥: "والدُّهن يُصبُّ عليه الماء فيغلي فيعلو الدهنُ الماءَ فيُرفع بشيء هكذا يفعل ثلاث مرات".
(٥) لأن الأول طاهر في نفسه، وإنما ينجس بمجاورة النجاسة، بخلاف الثاني فإنّه عينه نجسة. يُنظر: المبسوط ١٠/ ٩٨، تحفة الفقهاء ١/ ٨١، البحر الرائق ١/ ٢٥٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٨، ١/ ٣٣٠.
(٦) في (ج): صنع.
(٧) النيل: صبغ أزرق يُستخرج من نبات النّيل أو العِظلم، وهي فارسية أو هندية معربة. يُنظر: الصحاح ٥/ ١٩٨٨، المصباح المنير ٢/ ٤١٧، معجم اللغة العربية المعاصرة ٣/ ٢٣١٣.
(٨) وهذه المسألة مبنيّة عند بعض الحنفية كما ذكر ابن عابدين على مسألة تطهير الدّهن بالماء ثلاثا. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٩٦، البحر الرائق ١/ ٢٤٩، النهر الفائق ١/ ١٥٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٢٩.
(٩) يُنظر: الصفحة رقم ٢٠٦ من هذا البحث.
(١٠) لم يُرد المؤلف هنا نفي ما سوى الماء لإزالة النجاسة، إنّما أراد أنّه إن وجب الماء للإزالة كما لو كانت النجاسة في البدن على قول، فإنّه لا بدّ من تقاطر هذا الماء، وهو بهذا يُخرج المسح من كونه مطهّرا للبدن من النجاسة، كما مرّ في عدم صحة الوضوء به لعدم سيلانه، وقد ذكر العيني هذه المسألة فقال: " إذا أصاب بعض بدنه بول فبل يده ومسحها على ذلك الموضع إن كانت البلة من يده متقاطرة جاز وإلا فلا". يُنظر: البناية ١/ ٣٦٦، البحر الرائق ١/ ٢٣٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٣١١.

стр. 221

والنَّجاسةُ المرئية تزولُ بزوال عينِها وأثرِها وإن كان بالغَسلة الواحدة (١). والَّلونُ غيرُ معتبرٍ (كالحِبْر) (٢) النّجس والِحنّاء النجس (٣). المصلّي إذا رأى على ثوبه نجاسةً ولا يدري متى أصابته فيها؟ المختارُ أنه لا يعيد إلا الصلاة التي هو فيها (٤). السِّرقين إذا أُحرق حتى صار رماداً يُحكم بطهارته، وعليه الفتوى (٥). وعلى هذا الخنزير إذا وقع في المَمْلحةِ حتى صار كلُّه ملحاً الأصح أنه طاهر (٦). (خ) (٧) إذا ذُبح (٨) شيء من السِّباع مثل الثَّعلب يَطهر جلدُه ولا يَطهر لحمُه على الأصحّ، حتى لو صلّى

الحواشي

(١) يعني ولا يُشترط التكرار كما في غير المرئية؛ لأن النجاسة حلت المحل باعتبار العين فتزول بزوالها. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٧٥، بدائع الصنائع ١/ ٨٨، الهداية ١/ ٣٨، درر الحكام ١/ ٤٤، مجمع الأنهر ١/ ٦٠.
(٢) في (أ): كالخبز.
(٣) يعني أنّ من خضب يده بحنّاء نجس فلا يشترط زوال لون الحِنّاء، ووجه ذلك: الحرج الظاهر في الإلزام بذلك. يُنظر: المبسوط ١/ ٩٣، المحيط البرهاني ١/ ١٩٦، تبيين الحقائق ١/ ٧٥، البحر الرائق ١/ ٢٤٩.
(٤) لأنّ وجود النجاسة في ثوبه فيما مضى من الصلوات مشكوك فيه، والأصل عدمه. يُنظر: الأصل ٢/ ٢٢٣، المبسوط ١/ ٥٩، البحر الرائق ١/ ٢٣٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٢٧.
(٥) يُنظر: الصفحة رقم ٢١٩ من هذا البحث.
(٦) لاستحالة عينه. يُنظر: البناية ١/ ٧٣٣، تبيين الحقائق ١/ ٧٦، الفتاوى الهندية ١/ ٤٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٣١٦.
(٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٤٢.
(٨) يعني التذكية، وهل يُشترط كون الذكاة شرعية؟ قولان في المذهب، والأصح اشتراطها، فخرج بها ما لو ذبح المجوسيّ شيئاً، والمُحْرم صيداً، وتارك التسمية عمداً. يُنظر: البحر الرائق ١/ ١١٢، الدر المختار ص ٣٣، مراقي الفلاح ص ٦٩.

стр. 222

ومعه شيءٌ من لحمِه أكثرَ من قدْر الدِّرهم يُفسد صلاتَه (١) ، ولو وقع في الماء القليل أفسده، وهو المختار (٢). (خ) (٣) دودُ الخلِّ (٤) وسُوسُ الثِّمار (٥) لا يُفسده (٦). الكلبُ المائيُّ والخنزيرُ المائيُّ إذا مات في الماء لا يُفسد الماء بخلاف المائعات (٧). (خ) (٨) الكلبُ إذا بال على طينٍ إن كان بحالٍ لا يُرى ولا يُعلم لا يتنجّس (٩). ظَهَر لرجلٍ داءٌ فقال له الطبيبُ: قد غلب عليك الدَّمُ فأخْرجْه فلم يُخرِجه حتى مات لا يكون (مؤاخذاً) (١٠)؛ لأن الشَّافي هو الله تعالى، ولا يكون قولُه يقيناً (١١).

الحواشي

(١) هذا قولٌ آخر في المذهب مخالف لما قرّره سابقاً في الصفحة رقم ١٩٧، وكلا القولين قيل بهما في مذهب الحنفية، أعني طهارة اللحم وعدمها بالذكاة في غير المأكول، والذي صحّحه في الهداية، والكنز، والاختيار، طهارة اللحم والجلد، وقد سبق بيان دليله، وما ذكره المؤلف هنا من عدم طهارة اللحم هو المختار في الخلاصة والخانية والتبيين، وقال عنه في الدر المختار: "هذا أصح ما يُفتى به"، وأقرّه ابن عابدين في حاشيته عليه، واختاره النسفي في الكافي خلافا لما قرره في الكنز، ودليله: أنّ الذكاة مطهرة لجلده للاحتياج إليه للصلاة فيه وعليه، ولدفع الحر والبرد وستر العورة بلبسه دون لحمه لعدم حلِّ أكله المقصودِ من طهارته. يُنظر: المبسوط ١/ ٢٠٢، الهداية ٤/ ٣٥٢، العناية ١/ ٩٥، البحر الرائق ١/ ١١٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٠٥.
(٢) لنجاسته بناء على تقرير النجاسة.
(٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٤٣.
(٤) يعني الدود الذي يتولد في الخل، بسبب تعرض الخل للهواء وعدم تغطية ما وُضع فيه من إناءٍ ونحوه. يُنظر: البناية ١/ ٣٨٩.
(٥) يعني السوس الذي يخرج في الثمار كالتمر ونحوه.
(٦) يعني الماء إذا وقعا فيه، لأنهما لا نفس لهما سائلة. يُنظر: المبسوط ١/ ٥١، بدائع الصنائع ١/ ٧٩، الهداية ١/ ٢٢، العناية ١/ ٨٢، فتح القدير ١/ ٨٢.
(٧) لأنه في الوجه الأول مات في معدنه بخلاف الثاني فإنه لم يمُت في معدنه، وهو ذو دم. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١١٤، البحر الرائق ١/ ٩٥، النهر الفائق ١/ ٧٧، حاشية ابن عابدين ١/ ١٨٥.
(٨) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٤٣.
(٩) لانعدام أثر النجاسة، وهو كما لو عُلمت وجَفّت فإنها تطهر، بل أولى. ويُنظر: الصفحة رقم ٢٠٣ من هذا البحث.
(١٠) في (ج): ما.
(١١) يُنظر: فتاوى قاضيخان ٣/ ٢٤٦، المحيط البرهاني ٥/ ٣٧٣، تكملة البحر للطوري ٨/ ٢٣٣، الفتاوى الهندية ٥/ ٣٥٤.

стр. 223

حوضٌ فيه عصيرٌ وقع فيه البول إن كان عشراً في عشراً لا يفسد؛ لأنه لو كان ماءً لا يفسد فكذا لو كان عصيراً (١). (ك) (٢) أهل قرية ابتُلوا بالدِّياسة (٣) بالحُمُر فلا بأس بها؛ لأنَّ عمومَ البلوى يوجب سقوط اعتبار النّجاسة (٤). (ن) (٥) رجلٌ دخل في الصّلاة فرأى في ثوبه نجاسةً أقلَّ من قدْر الدِّرهم إن كان في الوقت سعةٌ فالأفضل أن يغسلَ ثوبَه ويستقبلَ الصلاة وإن كان يفوته الجماعة إن كان يجد الماء والجماعة في موضع آخر؛ ليكون مؤدياً للصلاة (الحاضرة) (٦) بيقين (٧)، وإن كان في آخر الوقت، أو لا يدرك جماعةً أخرى مضى على صلاته (٨). (ن) (٩)

الحواشي

(١) يُنظر: الفتاوى في الأحكام الشرعية للسمرقندي ص ٢٧، المحيط البرهاني ٣/ ٢٤٦، الفتاوى الهندية ٥/ ٣٥٤
(٢) لأن كل ما لا يُفسد الماء لا يُفسد غير الماء من المائعات. يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٣٢، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٠٤، فتح القدير ١/ ٢١١، حاشية ابن عابدين ١/ ١٨٥.
(٣) الدِّياسة: وطء الحَبِّ كالبرِّ بقوائم الدّواب بعد وضعها في البيدر ونحوه. يُنظر: الصحاح ٣/ ٩٣١، المغرب ص ١٧٠، التعريفات الفقهية ص ٩٧.
(٤) يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٤٠٧، درر الحكام ١/ ٤٨، مجمع الأنهر ١/ ٦٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٢٨.
(٥) لم أجده.
(٦) في (ب) و (ج): الجائزة.
(٧) ولم يجب؛ للعفو عمّا أقل من الدرهم من النجاسة في الصلاة. يُنظر: فتح القدير ١/ ٢٠٢، البحر الرائق ١/ ٢٤٠، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٧٣، الفتاوى الهندية ١/ ٦١.
(٨) وجوباً؛ لأن الوقت شرطٌ، والجماعة أقوى فلا يُتركان لما لا يجب. يُنظر: فتح القدير ١/ ٢٠٢، البحر الرائق ١/ ٢٤٠، النهر الفائق ١/ ١٤٦، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٠٩، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ١٥٦.
(٩) النوازل لأبي الليث السمرقندي ص ١٤٤.

стр. 224

غَمس يده في سمنٍ نجسٍ ثم غسل يده في الماء الجاري بغير حُرْضٍ وأثرُ السَّمن باقٍ على يده طهرت به؛ لأن نجاسة السَّمن بالمجاور وقد زال المجاور عنه فبقي على يده سمنٌ طاهر (١). (ن) (٢) إذا مسح الرَّجلُ مَحْجَمَه (٣) بثلاث خِرْقات رِطابٍ نظافٍ أجزأه من الغَسل؛ لأنّه يَعمل عملَ الغَسل (٤). (ك) (٥) * * * *

الحواشي

(١) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٩٦، البحر الرائق ١/ ٢٥٠، مراقي الفلاح ص ٦٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٨، ١/ ٣٣٠.
(٢) النوازل لأبي الليث السمرقندي ص ١٣١ ..
(٣) المَحجم بفتح الميم: موضع الاحتجام من الرأس ونحوه، وبالكسر مشرط الحجام، وكلا الضبطين يستقيم به السياق، لكن المراد الأول، بدليل قول ابن عابدين: "بقي مما يطهر بالمسح موضع الحجامة، ففي الظهيرية إذا مسحها بثلاث خرق رطبات نظاف أجزأه عن الغسل". يُنظر: لسان العرب ١٢/ ١١٧، مجمع بحار الأنوار ١/ ٤٦١، حاشية ابن عابدين ١/ ٣١٠.
(٤) يُنظر: الصفحة رقم ٢٢١ من هذا البحث، والظاهر أنّ مسح المحجم مستثنى من هذا، ولذا قال ابن نُجيم في البحر الرائق: " اعلم أنا قد قدّمنا أن الطهارة بالمسح خاصةٌ بالخفِّ والنَّعلِ، وأن المسح لا يجوز في غيرهما كما قالوا، وينبغي أن يستثنى منه ما في الفتاوى الظهيرية وغيرها: (إذا مسح الرجل محجمه بثلاث خرقات رطبات نظاف أجزأه عن الغسل) هكذا ذكره الفقيه أبو الليث ونقله في فتح القدير وأقره عليه". يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٠٦، البناية ١/ ٧٤١، البحر الرائق ١/ ٢٣٥، الفتاوى الهندية ١/ ٤٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٣١٤.
(٥) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٣/أ).

стр. 225

فصل في التيمم الأصلُ في جواز التَّيمُّم قوله : ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (١). وقال ﵇: "التَّيمُّم وضوءُ المسلمِ ولو إلى عشْر حِججٍ ما لم يجدِ الماء" (٢). وقال ﵇: "جُعلت لي الأرضُ مسجداً وطهوراً أينما أدركتني الصلاة تيمَّمت وصلّيت" (٣). ثم المتيمِّمُ يحتاج إلى معرفة أربعة أشياء: أنه كيف يتيمَّم؟ وبماذا يتيمَّم؟ ومتى يتيمَّم؟ وأين يتيمَّم؟ أما كيفيته، وهو: أن يضرب بيديه على الصّعيد ثم يرفعَهما وينفضَهما ويمسحَ (بهما) (٤) وجهه، ويستوعبَ جميعَ وجهه [بالمسح] (٥)، حتى لو بقي شيءٌ منه لا يجزئُه كما قلنا في الوضوء (٦)، ثم يضرب بيديه ثانياً على الأرض ثم ينفضهما ويمسح [بباطن] (٧) كفِّه اليسرى ظاهر يده اليمنى إلى

الحواشي

(١) سورة النساء، من الآية ٤٣.
(٢) أخرجه الترمذي في سننه، [كتاب الطهارة، باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء]، (١/ ١٨٤:برقم ١٢٤) من حديث أبي ذر ﵁ بلفظ: "إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير". صححه الترمذي وابن حبّان والنووي وغيرهم، وصحح الدارقطني إرساله. يُنظر في الحكم على الحديث: خلاصة الأحكام ١/ ٢١٤، تنقيح التحقيق للذهبي ١/ ٥١، التلخيص الحبير ١/ ٤٠٨.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه، [كتاب التيمم، باب قول النبي ﷺ : "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا"]، (١/ ٩٥:برقم ٤٣٨).
(٤) في (أ) و (ب): بها.
(٥) ساقطة من (ج).
(٦) هذا من كلام الأسبيجابي كما في عزو المؤلف. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٢٠٦، (تحقيق: محمد الغازي).
(٧) ساقطة من (أ).

стр. 226

المرفق، ويمسح المرفقين مع ذلك، ويمسح (باطن) (١) ذراعه اليمنى، ويُمِرُّ باطنَ إبهامه اليسرى على ظاهر إبهامه اليمنى، ولا يترك شيئاً من ذراعيه مع المرفقين، ويفعل بيده اليسرى مثل ذلك (٢). (طح) (٣) فإن مسح وجهه وذراعيه ولم يمسح ظهر كفيه لم يجز بناءً على أنّ الاستيعاب فرض (٤). (خ) (٥) وقال بعضهم: لا يمسح الكفّ (٦)؛ لأنّه مسح مرة حين ضرب يديه على الأرض (٧). (ف) (٨) واستيعابُ العضوين شرطٌ، حتى لو لم يمسح ما بين الحاجبين والعينين ولم يحول الخاتمَ إن كان ضيقاً، وكذا المرأةُ [السوارَ] (٩) لم يجز (١٠).

الحواشي

(١) في (ب): بباطن.
(٢) يعني أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، لما رواه البيهقي في السنن الكبرى، [كتاب الطهارة، باب كيف التيمم]، (١/ ٣١٩:برقم ٩٩٩)، عن جابر، عن النبي ﷺ قال: "التيمم ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين". صحّحه الحاكم، وضعفه ابن الجوزي، وقال البيهقي: "وصح عن ابن عمر ﵄ من قوله، وفعله: " التيمم ضربتان، ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين". يُنظر في الحكم على الحديث: خلاصة الأحكام ١/ ١٢٨، نصب الراية ١/ ١٥٠، التلخيص الحبير ١/ ٤٠٣. ويُنظر في فقه المسألة: المحيط البرهاني ١/ ١٣٤، تبيين الحقائق ١/ ٣٨، حَلْبة المُجلّي ١/ ١٩٧، البحر الرائق ١/ ١٥٣.
(٣) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٢٧٥، (تحقيق: محمد الغازي).
(٤) وجه كون الاستيعاب فرضاً أنّ التيمم بدلٌ عن الوضوء، فيأخذ أحكامه. يُنظر: الأصل ١/ ٨٥، المبسوط ١/ ٧٠١، بدائع الصنائع ١/ ٤٦، البحر الرائق ١/ ١٥١، مجمع الأنهر ١/ ٣٩.
(٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٣١.
(٦) يعني باطنها كما نبّه عليه ابن أمير حاج عند تعرضه لشرح هذه الجمله، كما في حلبة المجلي ١/ ١٩٧.
(٧) هذا القول ذكره قاضيخان كما هنا، وابن مازه، وغيرهما ولم يُعزَ لأحد. ونقل ابن أمير حاج في الحلَبة عن شرح الجامع الصغير لقاضيخان ما نصُّه: "وهل يمسح الكف؟ اختلفوا فيه، والأصح أنه لا يمسح، وضرب الكف يكفي". وتبعه على عدم الوجوب صاحب التبيين ومجمع الأنهر وغيرهما. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٣٤، تبيين الحقائق ١/ ٣٨، حَلْبة المُجلّي ١/ ١٩٧، البحر الرائق ١/ ١٥٣، مجمع الأنهر ١/ ٤٠.
(٨) فتاوى قاضيخان ١/ ٥٣.
(٩) ساقطة من (ج).
(١٠) لما سبق من كونه بدلاً عن الوضوء، والمؤلف قال مرة عن الاستيعاب فرض، وقال مرة: شرط، وقد قال ابن عابدين: "الركن هو المسح؛ لأنه حقيقة التيمم ... ،والاستيعاب شرط؛ لأنه مكمل له". يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٤٦، البحر الرائق ١/ ١٥١، الشُّرنبلاليّة ١/ ٣١، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٣٠.

стр. 227

وإن تيمَّم بأصبعٍ أو أصبعين لا يجوز (١). (ف) (٢) ولو تيمَّم بثلاث أصابع يجوز، وهو والمسح سواء (٣). (خ) (٤) وإن مسح وجهَه وذارعيه بضربةٍ واحدة لا يجوز (٥). ولو تَمعَّك (٦) في التراب فأصابَ وجهَه وكفيه وذراعيه جاز (٧). ولو قام في مهبِّ الريح أو هُدم حائطٌ فأصاب الغبارُ وجهَه وذراعيه لم يجز حتى يمسحَ ينوي به التَّيمُّم (٨). وكذا لو ذرّ رجلٌ على وجهه (التراب) (٩) لم يجز، فإن مسح وجهه وذراعيه ينوي به التَّيمُّم والغبار عليه جاز. (ف) (١٠)

الحواشي

(١) لأن الأصبع والأصبعين من اليد لا تسمى يداً. يُنظر: فتح القدير ١/ ١٩، البحر الرائق ١/ ١٥٢، النهر الفائق ١/ ١٠١، الشُّرنبلاليّة ١/ ٣١، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٣١.
(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٥٣.
(٣) يعني هو والمسح على الرأس أو المسح على الخفين سواء في الجواز؛ لأنه مسح بالأكثر فيأخذ حكم الكل. يُنظر: الأصل ١/ ٨٧، المبسوط ١/ ٦٤، البحر الرائق ١/ ١٥٢.
(٤) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٣٣.
(٥) لأن التيمم بدلٌ عن الوضوء، ولا يجوز استعمال ماء واحد في عضوين في الوضوء فلا يجوز استعمال تراب واحد في عضوين في التيمم، لأن البدل لا يخالف الأصل. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٤٥، المحيط البرهاني ١/ ١٣٤، البناية ١/ ٥٢٠، فتح القدير ١/ ١٢٥.
(٦) تمعك: تقلّبَ وتمرّغ في التراب. يُنظر: العين ١/ ٢١٠، تهذيب اللغة ١/ ٢١٤، طلبة الطلبة ص ٩.
(٧) لأنّه أتى بالواجب وزاد عليه، والمراد هنا أن يكون تمعُّكه بنية التيمم. يُنظر: الأصل ١/ ١٠١، المبسوط ١/ ١٢١، المحيط البرهاني ١/ ١٣٤، تبيين الحقائق ١/ ٣٩.
(٨) لما مرّ من كونه أتى بالواجب وزيادة. يُنظر: الأصل ١/ ١٠١، المبسوط ١/ ١٢١، المحيط البرهاني ١/ ١٣٤، تبيين الحقائق ١/ ٣٩.
(٩) في (ب): ترابا.
(١٠) فتاوى قاضيخان ١/ ٥٣.

стр. 228

ولو تيمَّم وهو مقطوعُ اليدين من المرافق فعليه أن يمسحَ موضعَ القطع (١). وتخليل الأصابع واجب في التَّيمُّم، هو الصحيح. (ظ) (٢) فإن تركه لا يجزئه؛ لأنّ الاستيعاب شرط، هو المختار (٣). (ك) (٤) وإذا مسح في تيمُّمِه الأكثرَ من وجهه، والأكثرَ من ذراعيه وكفّيه لا يجوز، هو المختار؛ لأن التَّيمُّم خَلَفٌ عن الوضوء، وفي الوضوء الاستيعابُ شرطٌ فكذا في التَّيمُّم (٥). (ن) (٦) وبماذا يتيمَّم؟ يجوز التَّيمُّم بجميع ما كان من جنس الأرض ومن أجزائها (٧) نحو التراب، والرّمل، والنُّورَة (٨)، والزِّرْنيخ (٩)، والجَصِّ (١٠)، والمدَرِ (١١)، والإثمِدِ، والكُحل، والطّين الأحمرِ والأصفر والأخضرِ،

الحواشي

(١) لأن المرفق داخل في طهارة الماء فكذا التيمم؛ لأنه بدلٌ عنه. يُنظر: الأصل ١/ ١٠٢، المبسوط ١/ ١٢١، بدائع الصنائع ١/ ٤٦، البحر الرائق ١/ ١٥٢.
(٢) الفتاوى الظهيرية (١٢/أ).
(٣) ما ذكره المؤلف من التصحيح والاختيار في هذه المسألة مبنيٌّ على وجوب الاستيعاب، وهو ظاهر الرواية، وعن أبي حنيفة أن مسح الأكثر كمسح الكل فلا يجب التخليل. يُنظر: المبسوط ١/ ١٠٧، بدائع الصنائع ١/ ٤٦، تبيين الحقائق ١/ ٣٨، البناية ١/ ٥٢٩، فتح القدير ١/ ١٢٦.
(٤) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٥/ب).
(٥) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٤٦، البناية ١/ ٥٢٩، فتح القدير ١/ ١٢٦، البحر الرائق ١/ ١٥١،حاشية ابن عابدين ١/ ٢٣٠.
(٦) النوازل لأبي الليث السمرقندي ص ١٣٩.
(٧) الفارقُ بين ما هو جنسِ الأرض، وبين ما ليس من جنسه ذكره الكاساني بقوله: "كل ما يحترق بالنار فيصير رماداً كالحطب والحشيش ونحوهما، أو ما ينطبع ويلين كالحديد والصُّفر والنحاس والزجاج، وعين الذهب والفضة ونحوها فليس من جنس الأرض، وما كان بخلاف ذلك فهو من جنسها". يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٥٣، البحر الرائق ١/ ١٥٥، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ١/ ٣٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٣٩.
(٨) النُّورة: حجر محترق يسوّى منه مواد يُزال بها الشّعر. يُنظر: تهذيب اللغة ١٥/ ١٦٩، لسان العرب ٥/ ٢٤٤، التعريفات الفقهية ص ٢٣٣.
(٩) الزِّرنيخ: نوع من الحجارة، له ألوان متعددة، وهي فارسية معربة. يُنظر: لسان العرب ٣/ ٢٥٤، القاموس المحيط ١/ ٢٥٢.
(١٠) الجص: بفتح الجيم وكسرها، حجارة بيض تحرق بالنار، ويصب عليها الماء، فيصير طحينا يطلى به البناء. يُنظر: المخصص ١/ ٥٠٥، المغرب ص ٨٤.
(١١) المدر: قطع الطّين اليابس. يُنظر: لسان العرب ٥/ ١٦٢، القاموس المحيط ١/ ٤٧٣.

стр. 229

والحصاةِ، والمَغَرَة (١)، والحائطِ (٢)، والمُرْدارسَنج (٣)، والتُّوتْياء (٤)، والغبارِ، والآجُرِّ المدقوقِ، والخزف (٥) المدقوق، والسَّبَخَة (٦)، والحجر الذي عليه غبار أو لم يكن بأن كان مغسولاً أو أملس، مدقوقاً أو غير مدقوق (٧). (ف) (٨) ويجوز التَّيمُّم بالآجُرِّ، والحصا، والحُبابِ، والكِيزان (٩)، والعقيقِ (١٠)، والزَّبَرجَدِ (١١)، والملحِ الجبليّ (١٢) على الأصح (١٣). (ف) (١٤)

الحواشي

(١) المغرة: طين أحمر يُصبغ به. يُنظر: المخصص ٣/ ٤٠، لسان العرب ٥/ ١٨١.
(٢) يعني المطيّن أو المجصص كما في البناية ١/ ٥٣١.
(٣) المردارسنج أو المرداسنج: الحجر أو معدن الرصاص المحترق. يُنظر: تاج العروس ٦/ ٢١٢، تكملة المعاجم العربية ١٠/ ٣٥.
(٤) التُّوتياء: بالمد نوع من أنواع الحجارة يُكتحل به، وقيل دواء من أدوية العين. يُنظر: الصحاح ١/ ٢٤٥، لسان العرب ٢/ ١٨.
(٥) الخزف: ما عُمل من الطين وشُوي بالنار فصار فخّاراً، واحدته: خزفة. يُنظر: المحكم ٥/ ١٠٠، المخصص ١/ ٥٠٦، لسان العرب ٩/ ٦٧.
(٦) السّبخة: الأرض المالحة التي لا تُنبت شيئاً. يُنظر: المخصص ٣/ ٩٣، لسان العرب ٣/ ٤٢، القاموس المحيط ١/ ٢٥٢.
(٧) لأنّ الصعيد اسمٌ لوجه الأرض، فيشمل ما ذُكر. يُنظر: المبسوط ١/ ١٠٩، بدائع الصنائع ١/ ٥٣، الهداية ١/ ٢٨، فتح القدير ١/ ١٢٧، البحر الرائق ١/ ١٥٥.
(٨) فتاوى قاضيخان ١/ ٥٤.
(٩) الكيزان: جمع كُوز، وهو الإبريق أو الكوب، فارسية معربة، والمراد هنا ما كان مصنوعاً مما هو جنس الأرض. يُنظر: تهذيب اللغة ١٠/ ١٧٥، لسان العرب ٥/ ٤٠٢.
(١٠) العقيق: خرز أحمر يُنظم ويتخذ منه الفصوص. يُنظر: العين ١/ ٦٤، المخصص ٣/ ٣٧٥.
(١١) الزبرجد: نوع من أنواع الأحجار الكريمة. يُنظر: الصحاح ٢/ ٤٨٠، تاج العروس ٩/ ٤١٦.
(١٢) الملح الجبلي أو المعدني وهو: ما استحال من أجزاء الأرض، كما في السعاية للكنوي ١/ ٥٢١.
(١٣) بخلاف المائي فلا يصح رواية واحدة، ووجه تجويز التيمم به في الأصح؛ لأنه من جنس الأرض، والقول الثاني: لا يجوز؛ لأنه يذوب، وما نقله المؤلف من تصحيح الخانية اختاره في التجنيس وفتح القدير ودرر الأحكام ومراقي الفلاح وغيرها. يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٣٩، فتح القدير ١/ ١٢٨، درر الحكام ١/ ٣١، البحر الرائق ١/ ١٥٥، مراقي الفلاح ص ٥٢.
(١٤) فتاوى قاضيخان ١/ ٥٤.

стр. 230

ولا فرق بين أن يكون التراب مُنبتاً أو غير مُنبت (١). (خ) (٢) وإن تيمَّم بأرض قد رُشَّ الماءُ عليها وبقي عليها نُدوُّة جاز (٣). ولو كان في طينٍ طاهرٍ لا يتيمَّم، بل يلطخ به بعض جسده أو ثيابه، ويتركه حتى يجفَّ ثم يتيمَّم به (٤). (خ) (٥) ولا يجوز التَّيمُّم بالذهب، والفضة، والحديد، والنُّحاس، والرصاص، والصُّفر (٦)، واللآلئ، وكلِّ ما يذوب وينطبع، ولا بالملح المائي، ولا بالرماد، ولا على الزجاج، ولا على الحنطة، والشعير، مما ليس

الحواشي

(١) لعموم آية التيمم؛ لأنّ الصعيد اسم لما صعد على وجه الأرض من جنسها، من غير تفرقة بين التراب المنبت أو غير المنبت. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٥٣، الهداية ١/ ٢٨، المحيط البرهاني ١/ ١٤٢، البحر الرائق ١/ ٢٣٧.
(٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٣٦.
(٣) ولو لم يلتزق بيده شيء منه خلافاً لمحمد، ووجهه أن المأمور به هو التيمم بالصعيد مطلقا من غير شرط الالتصاق، ولا يجوز تقييد المطلق إلا بدليل. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٤٢، بدائع الصنائع ١/ ٥٤، المحيط البرهاني ١/ ١٤٣، الفتاوى الهندية ١/ ٢٧.
(٤) يعني لو كان في ردَغَة ووحل شديد لا يجد ماءً كما في الأصل والمبسوط وغيرهما، ووجه ذلك: أنّ فيه تلويث الوجه وهو مُثلة، لكن قال ابن نجيم: "وإذا لم يجد إلا الطين يلطخه بثوبه فإذا جف تيمم به، وقيل: عند أبي حنيفة يتيمم بالطين، وهو الصحيح؛ لأن الواجب عنده وضع اليد على الأرض لا استعمال جزء منه والطين من جنس الأرض إلا إذا صار مغلوبا بالماء فلا يجوز التيمم"، وجمع الحصكفي بين القولين فقال: "وطين غير مغلوب بماء، لكن لا ينبغي التيمم به قبل خوف فوات وقت لئلا يصير مثلة بلا ضرورة". يُنظر: الأصل ١/ ٩٢، والمبسوط ١/ ١١٥، البحر الرائق ١/ ١٥٥، النهر الفائق ١/ ١٠٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٤٠.
(٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٣٦.
(٦) الصُّفر: النحاس الجيد. يُنظر: لسان العرب ٤/ ٤٦١، القاموس المحيط ١/ ٤٢٥.

стр. 231

من جوهر الأرض (١)، أو كان من جوهر الأرض إلا أنه خلُص عن جوهره بالإذابة والاحتراق فإنه لا يجوز بالاتفاق (٢). (خ) (٣) والذهب، والفضة، والنحاس، والحديد، وما أشبه ذلك، يجوز به التَّيمُّم ما دام في الأرض ولم يصنع منه شيء (٤)، فإذا صنع منه شيء لا يجوز إذا لم يكن عليه غبار (٥). (ظ) (٦) ولو نفض لِبْده (٧) أو ثوبَه أو الأشياءَ الطاهرةَ فتيمَّم بغبارها سواءٌ كان قادراً على الترابِ أو لم يكن يجزئه، وصورته: أن ينفُضَ ثوبَه أو لِبْده فيرتفعَ غبارُه فيرفعَ يدَه في الهواء قريباً منه فوقع الغبار على يديه وتيمم، ولو ضرب يده على اللِّبْد والثوبِ وارتفع غباره فرفع يده وتيمم جاز (٨). وكذلك إذا كان في المفازة فهبّت الريح، وارتفع الغبار؛ فأصاب وجهه، وذراعيه، فمسحه بنية التَّيمُّم

الحواشي

(١) لأن كلَّ ما ذُكر ليس من جنس الأرض. يُنظر: المبسوط ١/ ١٠٩، تحفة الفقهاء ١/ ٤١، بدائع الصنائع ١/ ٥٣، درر الحكام ١/ ٣١.
(٢) كالزجاج المتخذ من الرمل، والمراد هنا اتفاق الحنفية بدليل وجود الخلاف في بعض ما ذُكر، نقله العيني وغيره. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٤٢، تبيين الحقائق ١/ ٣٩، البناية ١/ ٥٣٢، فتح القدير ١/ ١٢٧، البحر الرائق ١/ ١٥٥.
(٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٣٦.
(٤) يعني ما دام تِبراً غير مسبوك؛ وهو مقيّد بغلبة التراب، وإلا فلا يجوز. يُنظر: البناية ١/ ٥٣٢، البحر الرائق ١/ ١٥٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٤١، عمدة الرعاية ٢/ ٢١.
(٥) ويكون جواز التيمم هنا لوجود الغبار على المسبوك ونحوه. يُنظر: المصادر السابقة.
(٦) الفتاوى الظهيرية (١١/أ).
(٧) اللبد: بكسر اللام ووسكون الباء: البساط. يُنظر: المصباح المنير ٢/ ٥٤٨، تاج العروس ٩/ ١٢٨.
(٨) ومراده في هذا كلّه القول بجواز التيمم بالغبار خلافاً لأبي يوسف مِن أنّه لا يجوزُ التيمّم على الغبارِ نفسه إلا عند العجزِ عن الصعيد، ووجه ما ذكره المؤلف أن الغبار من الأرض، ولا يختلف حكمه في كونه في الثياب أو على الأرض، كما أن الماء لا يختلف حكمه في كونه في إناء أو نهر. يُنظر: الأصل ١/ ٩٢، أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤٨٩، المبسوط ١/ ١٠٩، تحفة الفقهاء ١/ ٤٣ العناية ١/ ١٢٩، فتح القدير ١/ ١٢٩.

стр. 232

جاز (١). (طح) (٢) ولو ضرب يده على حنطةٍ أو شعيرٍ فلزق الترابُ والغبارُ بيده فتيمم بذلك جاز (٣). وإذا احترقت الأرض بالنار إن اختلطت بالرماد يعتبر فيه الغالب إن كان الغلبة للتراب جاز التَّيمُّم، وإلا فلا، وكذا التراب إذا خالطه ما ليس من أجزاء الأرض يعتبر فيه الغالب (٤). (ف) (٥) ولو تيمَّم جنبٌ أو حائضٌ من مكانٍ ثم وضع (أحدٌ) (٦) يدَه على ذلك المكان فتيمم أجزأه (٧). والمستعمل التراب الذي استعمل في الوجه والذراعين (٨).

الحواشي

(١) يُنظر: الصفحة رقم ٢٢٨ من هذا البحث.
(٢) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٢٨١، (تحقيق: محمد الغازي).
(٣) لجواز التيمم بالغُبار.
(٤) اعتباراً بالغالب. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٤٥، البناية ١/ ٥٣٦، البحر الرائق ١/ ١٥٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٤١.
(٥) فتاوى قاضيخان ١/ ٥٤.
(٦) في (ج): آخر.
(٧) لأن التراب المستعمل ما التزق بيد المتيمم الأول لا ما بقي على الأرض، فنزل ذلك منزلة ماء فضل في الإناء بعد وضوء الأول أو اغتساله به. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٥٣، البحر الرائق ١/ ١٥٥، مراقي الفلاح ص ٥٣، مجمع الأنهر ١/ ٤٠، حاشية ابن عابدين ١/ ١٣٩.
(٨) يعني أن صورة التراب المستعمل هي أن يمسح الذراعين بالضربة التي مسح بها وجهه، ولا غيرها من الصور، ونصّ عليه غير واحد، لكنَّ عمرَ ابن نجيم نظّر هذا وذكر غيرها في النّهر، ولم يُبيّن المؤلف حكم التيمم بالتراب المستعمل، وقد نصّ في التحفة والبدائع والنهر وغيرها على عدم صحة التيمم بالتراب المستعمل، وذكر العيني في البناية الصحة. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٦، بدائع الصنائع ١/ ٤٦، البناية ١/ ٥٥٠، النهر الفائق ١/ ١٠٤.

стр. 233

ولا يجوز التَّيمُّم من مكانٍ فيه بولٌ أو نجاسةٌ وإن ذهب الأثر، ولو صلى عليها جاز (١). (خ) (٢) ولا يجوز التَّيمُّم بالدَّقيق، والسَّويق، والعنبر، والكافور (٣)، والمسك، والحنَّاء، والرَّماد، والزعفران، والسُّك وهو نوع من الطيب (٤)، والوَسْمة (٥)، وجميع أفواه الطيب، والأفواه: "ما يعالج به الطِّيب" (٦) (٧). (ظ) (٨) وشرطه شيئان (٩): النية (١٠)، والعجز عن استعمال الماء (١١). أما النية فلو نوى به التطهّر جاز، ولا يشترط نية التمييز للجنابة أو الوضوء (١٢).

الحواشي

(١) لأن التيمم يقتضي صعيدا طيباً وفي الصلاة تكفي الطهارة، ولأن الصلاة تجوز مع يسير النجاسة ولا يجوز الوضوء بماء فيه يسير النجاسة والتيمم قائم مقام الوضوء. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٤٥، تبيين الحقائق ١/ ٧٢، الجوهرة النيرة ١/ ٣٧، درر الحكام ١/ ٤٦.
(٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٣٦.
(٣) الكافور: نوع من الطيب، يُستعمل عادة في غسل الميت. يُنظر: العين ٥/ ٣٥٨، الصحاح ٢/ ٨٠٨.
(٤) يُنظر: تهذيب اللغة ٩/ ٣٢٠، المغرب ص ٢٣٠، تاج العروس ٢٧/ ٢٠٠.
(٥) الوَسْمة: نوعٌ من الشجر يُخضب بورقه. يُنظر: تهذيب اللغة ١٣/ ٧٧، مشارق الأنوار ٢/ ٢٩٥.
(٦) الأفواه: جمع فُوْه، وهو ما يعالج ويُصلح به الطّيب، كما أن التوابل ما يُعالج به الأطعمة. يُنظر: الصحاح ٦/ ٢٢٤٤، لسان العرب ١٣/ ٥٣.
(٧) كلّ ما ذكر هنا مما مُنع التيمم به إمّا أنه ليس من جنس الأرض كالأشجار وأنواع الطيب، أو ينطبع فيتغير أو يترمد. يُنظر: خزانة الفقه ص ٤٦، النتف في الفتاوى ١/ ٣٩، الفتاوى الهندية ١/ ٢٧.
(٨) الفتاوى الظهيرية (١١/أ)، لكن من قوله:" والرَّماد، والزعفران، والسُّك ... إلى العزو ليس في الظهيرية".
(٩) في عدّ شروط التيمم خلافٌ بين الحنفية، وهو راجع في الغالب إلى تداخل الأركان والشروط وصفةِ ما يُتيمّم به، فقيل اثنان، وقيل ستة، وأوصلها الشرنبلالي في نور الإيضاح إلى ثمانية، وقيل غير ذلك. يُنظر: البحر الرائق ١/ ١٤٩، نور الإيضاح ص ٣٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٣٠.
(١٠) بخلاف الوضوء فلا تُشترط، ودليل اشتراط النية في التيمم أن التراب غير طهور في نفسِهِ بل هو ملوَّث، وإنّما جُعل طهوراً حال إرادةِ الصلاة فتشترط فيه النيّة بخلافِ الماء فإنّه خُلق طهوراً فلا تشترط. يُنظر: الأصل ١/ ٩٤، تحفة الفقهاء ١/ ١١، البناية ١/ ٢٣٦، مراقي الفلاح ص ٤٩، عمدة الرعاية ٢/ ٢٣.
(١١) يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١١، البناية ١/ ٢٣٦، مراقي الفلاح ص ٤٩، عمدة الرعاية ٢/ ٢٣.
(١٢) لأن الحاجة إلى النية في التيمم إنّما هي لكي يقع طهارة، فإذا وقع طهارة جاز له أن يؤدي به ما شاء؛ لأن الشروط يراعى وجودها لا غير. يُنظر: التجريد ١/ ١٠٥، بدائع الصنائع ١/ ٥٢، مراقي الفلاح ص ٥٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٤٤، ١/ ٢٤٨.

стр. 234

والجنب إذا تيمَّم يريد به الوضوء أجزاه عن الجنابة (١). وإن نوى التَّيمُّم لمطلقِ الصلاةِ أو للتطوعِ أو للمكتوبةِ جاز، وله أن يصليَ بذلك التَّيمُّمَ أيّةَ صلاة كانت (٢). ولو تيمَّم لصلاة الجنازة أو لسجدة التلاوة جاز له أداء الصلاة بذلك التَّيمُّم (٣). ولو تيمَّم لقراءة القرآن عن ظهر القلب، أو عن المصحف، أو لزيارة القبور، أو لدفن (ميت) (٤)، أو لمسّ المصحف، أو للأذان، أو للإقامة، أو لدخول المسجد، أو لخروجه؛ بأن دخل المسجد وهو متوضئٌ ثم أحدث وصلّى بذلك التَّيمُّم لا يجوز على الأصح (٥).

الحواشي

(١) إذ التمييز ليس بشرط كما مرّ، وتكفي نية التيمم. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٥٢، تبيين الحقائق ١/ ٤٠، البحر الرائق ١/ ١٥٩، مراقي الفلاح ص ٥٠.
(٢) فلو نوى مطلق الصلاة صلّى ما شاء من الفرائض والنوافل، وكذا لو نوى المكتوبة أو التطوع، وقوله: "أيّة صلاة كانت" يشمله تعددها؛ فلا يلزمه التيمم لكل فرض، ودليل ذلك حديث أبي ذر الذي صدّر به المؤلف الفصل، وهو قوله ﷺ : "إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ٢٢٦ من هذا البحث. وجه الدلالة: أن النبي ﷺ جعل الترابَ طهوراً ما لم يجد الماء، ولم يوقته بفعل الصلاة. يُنظر في فقه المسألة: الأصل ١/ ٩٦، أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤٧٩، التجريد ١/ ٢٢٥، المبسوط ١/ ١١٣، البناية ١/ ٥٥٥.
(٣) لأن كل واحد من ذلك عبادة مقصودة بنفسها، وهو من جنس أجزاء الصلاة فكان نيتها عند التيمم كنية الصلاة. يُنظر: المبسوط ١/ ١١٨، بدائع الصنائع ١/ ٥٢، المحيط البرهاني ١/ ١٣٦، البحر الرائق ١/ ١٥٧، فتح القدير ١/ ١٣٢.
(٤) في (ب) و (ج): الميت.
(٥) لأنّ كلّ ما ذُكر ليس بعبادة مقصودة بنفسها ولا من جنس الصلاة ولا من ضروراتها حتى يكون ذلك مجزئاً عن نية الصلاة؛ فجعل الترابُ طهورا في حقها لا غير، فمن تيمّم لمس المصحف حلّ له مسّ المصحف، وهكذا، وما نفله المؤلف من التصحيح هو ظاهر الرواية كما ذكر السرخسي، ونقله ابن الهمام عن عامة الحنفية. يُنظر: المبسوط ١/ ١١٨، تحفة الفقهاء ١/ ٣٩، بدائع الصنائع ١/ ٥٢، المحيط البرهاني ١/ ١٣٦، تبيين الحقائق ١/ ٣٩، فتح القدير ١/ ١٣٠.

стр. 235

وكذا لو تيمَّم للسلام، أو لردِّهِ، أو تيمَّم الكافر للإسلام وأسلم، أو تيمَّم يريد به تعليم الغير لا يجوز بذلك أداء الصلاة (١). (ف) (٢) ويجوز التَّيمُّم للوضوء (٣) والجنابة (٤) والحيض (٥). وأين يتيمَّم؟ يتيمَّم خارج المصر مسافراً أو غير مسافر، عادماً للماء حُكماً (٦) أو حقيقة (٧).

الحواشي

(١) لما سبق من التعليل، لكن قال أبو يوسف في تيمم الكافر للإسلام: تصح صلاته بالتيمم لدخول الإسلام؛ لأنه رأس القُرب، ووجه الأول ما ذُكر مع كون نية الكافر لغواً لفقدِهِ الأهلية. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٥٢، المحيط البرهاني ١/ ١٣٦، تبيين الحقائق ١/ ٣٩، حاشية الطحطاوي ص ١١٤.
(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٥٥.
(٣) لحديث أبي ذر مرفوعاً: "إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ٢٢٦ من هذا البحث. يُنظر: المبسوط ١/ ١١١، بدائع الصنائع ١/ ٤٤، الهداية ١/ ٢٨، المحيط البرهاني ١/ ١٥٠، العناية ١/ ١٢٧.
(٤) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب التيمم، باب التيمم ضربة]، (١/ ٧٨:برقم ٣٤٨) عن عمران بن حصين الخزاعي، أن رسول الله ﷺ رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم، فقال: «يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟» فقال يا رسول الله: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك». يُنظر: المبسوط ١/ ١١١، بدائع الصنائع ١/ ٤٤، الهداية ١/ ٢٨، المحيط البرهاني ١/ ١٥٠، العناية ١/ ١٢٧.
(٥) للإجماع على ذلك، وقياساً على تيمم الجُنب، ولما أخرج أحمد في مسنده، (١٤/ ٢٧٤:برقم ٨٦٢٦) عن أبي هريرة، قال: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: إنا نكون بهذا الرمل فلا نجد الماء، ويكون فينا الحائض، والجنب، والنفساء، فيأتي عليها أربعة أشهر لا تجد الماء، قال: " عليك بالتراب" يعني التيمم. ضعفه ابن عدي والبيهقي والنووي. يُنظر في الحكم على الحديث: الكامل ٥/ ٣٢٨، السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٣٣٢، خلاصة الأحكام ١/ ٢٢٢، نصب الراية ١/ ١٥٦. ويُنظر في فقه المسألة: المبسوط ١/ ١١٢، بدائع الصنائع ١/ ٤٤، المحيط البرهاني ١/ ١٥٠، فتح القدير ١/ ١٢٧، مجمع الأنهر ١/ ٤٠.
(٦) العدم الحُكمي: أن يكون واجداً للماء لكنه عاجز عن استعماله لسببٍ ما، كمن معه ماء يكفيه للوضوء غير أنه يخاف العطش. يُنظر: المبسوط ١/ ١١٤، فتح القدير ١/ ١٣٤، مجمع الأنهر ١/ ٣٩.
(٧) يُنظر: الأصل ١/ ٨٦، النتف في الفتاوى ١/ ٤١، الهداية ١/ ٢٩، الاختيار ١/ ٢٠، منحة السلوك ص ٧٥.

стр. 236

ولا يجوز التَّيمُّم في المصر إلا في ثلاثة مواضع على ما نذكره (١). والحدُّ الفاصلُ بين الدَّاخلِ والخارجِ أن يكون نائياً عن المصْرِ بحيث لا يسمعُ أصواتَ النّاس (٢). (طح) (٣) فإذا خرج من المصر هذا القدْر وعدِمَ الماءَ جاز له التَّيمُّم سواءٌ خرج للتجارة أو للزراعة بعد أن عدم الماء حقيقة أو حكماً، أمّا حقيقة بأن يكون بعيداً من الماء، وأمّا حكماً بأن يكون واقفاً على رأس البئر وليس معه آلةٌ من الدَّلْو والرَّشا (٤). ويشترط لجوازه طلبُ الماء في العِمرانات (٥). وفي الفَلَوات إذا غلب على ظنِّ المسافر أنه لو طلب الماء يجده، أو أُخبر بذلك (٦).

الحواشي

(١) هذا من كلام الأسبيجابي، ولم يتعرض المؤلف لهذه المواطن الثلاثة، وقد ذكرها الأسبيجابي فقال: "ولا يجوز التيمم في المصر إلا في ثلاث مواضع، منها: صلاة الجنازة، فإنه يتيمم لها إذا خاف الفوت إن اشتغل بالوضوء، وكذلك صلاة العيد يجوز أداؤها بالتيمم إذا خاف الفوت، ... وكذلك إذا دخل الغريب بلدةً فأجنب في ليلة باردة أويوم بارد، وليس عنده ما يستحم به جاز له ... ، والمريض إذا كان به حمّى يضره استعمال الماء فإنه يجوز له التيمم". يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٢٩٥، (تحقيق: محمد الغازي).
(٢) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٤٧، فتاوى قاضيخان ١/ ٢٥، البناية ١/ ٥١٦.
(٣) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٢٨٥، (تحقيق: محمد الغازي).
(٤) يُنظر: المبسوط ١/ ١١٤، فتح القدير ١/ ١٣٤، مجمع الأنهر ١/ ٣٩.
(٥) لأن العادة وجود الماء في العمرانات فوجب طلب الماء لجواز التيمم؛ ليظهرَ عدمه، فيتحقَّق عجزه. يُنظر: رؤوس المسائل ص ١٢٣، المحيط البرهاني ١/ ١٣٦، العناية ١/ ١٤٠، البناية ١/ ٥٦٤، درر الحكام ١/ ٣١، البحر الرائق ١/ ١٦٩، حاشية الطحطاوي ص ١٢٤.
(٦) يعني أنه لا يُشترط الطلب في الفلوات إلا ما استثناه المؤلف، ووجه عدم وجوب الطلب أنّ الظاهر في الفلوات عدم الماء بخلاف العمرانات، وفي بدائع الصنائع تقييدٌ للمخبر بكونه عدلاً. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٤٧، المحيط البرهاني ١/ ١٣٦، العناية ١/ ١٤٠، البناية ١/ ٥٦٤، درر الحكام ١/ ٣١.

стр. 237

ويُفترض عليه (١) الطلبُ يميناً و شمالاً على قدر غَلْوَة (٢)، ولا يبلغ ميلاً (٣)؛ كيلا يضر بنفسه أو بأصحابه (٤). (ف) (٥) ومقدار الغَلْوَة أربعمائةُ ذراع (٦). وإذا لم يُخبَر بماءٍ يُستحبُّ أن يطلبَ مقدار الغَلْوَة (٧). (ظ) (٨) ومن خرج من المصر أو السَّواد (٩) للاحتطاب أو للاحتشاش أو لطلب الدابة فحضرته الصّلاةُ فإن كان الماء بقرب منه لا يجوز له التَّيمُّم وإن خاف خروج الوقت (١٠).

الحواشي

(١) أي الذي في الفلوات كما في البحر الرائق ١/ ١٦٩ والشُّرنبلاليّة ١/ ٣١.
(٢) الغلوة: الغاية، مقدار رمية سهم أبعد ما يُقدر عليه. يُنظر: الصحاح ٦/ ٢٤٤٨، المصباح المنير ٢/ ٤٥٢.
(٣) الميل: اختلف الحنفية في ضبطه، فقيل: أربع آلاف خطوة، والخطوة ذراع ونصف بذراع العامة، وقيل: أربعة آلاف ذراع، وهو المشهور عند الحنفية، ومنهم من ضبطه بسير القدم نصف ساعة، وعليه وقع الاختلاف في ضبطه بالكيلو متر، فقيل: ١،٦ كم، وقيل: ١،٨٩ كم، وقيل غير ذلك. يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٣٧، عمدة الرعاية ٢/ ٧، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ١١٤، الإيضاحات العصرية لصبحي حلاق ص ٧٠، المقادير الشرعية للكردي ص ٢٢٩.
(٤) وصورة الطلب ذكرها ابن نُجيم بقوله: "لا يلزمه المشي بل يكفيه النظر في هذه الجهات وهو في مكانه إذا كان حواليه لا يستتر عنه". يُنظر: البحر الرائق ١/ ١٦٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٤٦.
(٥) فتاوى قاضيخان ١/ ٥٥.
(٦) وهي مقدّرة بـ ١٩٢ متر تقريباً، وقيل:٢٤٨ متر، وقيل غير ذلك. يُنظر: الإيضاحات العصرية لصبحي حلاق ص ٦٠، المقادير الشرعية للكردي ص ٢٦١.
(٧) ولا يجب؛ لأن وجوب الطلب فيما مرّ إنما هو لوجود غلبة الظن بوجود الماء أو لكونه أُخبر به بخلاف ما هنا، ووجه الاستحباب تأدية الصلاة بأكمل الطهارتين. يُنظر: المبسوط ١/ ١٠٦، تبيين الحقائق ١/ ٤٢، العناية ١/ ١٣٦، حاشية الطحطاوي ص ١٢٣.
(٨) الفتاوى الظهيرية (١١/أ).
(٩) السَّواد: القرى. يُنظر: طلبة الطلبة ص ٥٥، لسان العرب ٣/ ٢٢٥، التعريفات الفقهية ص ١١٧.
(١٠) أمّا وجه عدم جواز التيمم فلأنه كالواجد للماء، وأمّا إيجاب الوضوء ولو خرج الوقت فلأنّ المبيح للتيمم هو خوفُ فوتِ ما لا يفوت إلى خَلَف كالجنازة والعيد، بخلاف الفرضية والجمعة؛ فيكون العجز غير متحقق. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٥٥، البناية ١/ ٥٦٠، درر الحكام ١/ ٣٠، البحر الرائق ١/ ١٦٧.

стр. 238

والقُرْب هو أن يكون في موضع يَسمع صوتَ أهلِ الماء فإن لم يسمع فهو بعيد، وهو المختار (١). (ف) (٢) والمسافر والمقيم يُستحبُّ أن ينتظر إلى آخر الوقت إذا كانا على طمع الماء (٣) ، فإذا كانا لا يرجوان لا يؤخران (٤). وإذا أخّر لا يفرط في التأخير حتى لا تقع الصلاة في وقتٍ مكروه (٥). فإن تيمَّم قبل طلب الماء في العمرانات لا يجوز، وفي الفلوات يجوز (٦). (خ) (٧) قليلُ السّفر وكثيره سواء في التَّيمُّم والصلاة على الدابة خارج المصر، وإنما الفرق بين القليل والكثير في ثلاثةٍ: في قصر الصلاة، والإفطار، والمسح على الخفين (٨). (ف) (٩)

الحواشي

(١) هذا الحدُّ في المقيم الذي خرج من المصر لحاجة، والمسافر الذي في الفلوات سبق أنّه يطلب الماء على قدر غلوة إن ظنّه أو أُخبر به، وما ذكره المؤلف هو قول الكرخي، وقال عنه قاضيخان: "وبه أخذ المشايخ"، وقيل: ميل، وهو المختار في القدوري، والهداية، والاختيار. يُنظر: مختصر القدوري ص ١٥، فتاوى قاضيخان ١/ ٢٥، الهداية ١/ ٢٧، الاختيار ١/ ٢٠، البحر الرائق ١/ ١٤٦.
(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٥٦.
(٣) واستحباب التأخير ليؤدي الصلاة بأكمل الطهارتين، وليخرج بها من خلاف من أوجب إعادة الصلاة لو وجده في الوقت بعد الفراغ منها بالتيمم. يُنظر: الأصل ١/ ٨٥، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٤٢٨، مختصر القدوري ص ١٦، المبسوط ١/ ١٠٦، العناية ١/ ١٣٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٤٩.
(٤) لأن الانتظار إنما يؤمر به إذا كان مفيدا، ولا فائدة مع عدم الرجاء. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٤٢٨، مختصر القدوري ص ١٦، المبسوط ١/ ١٠٦، العناية ١/ ١٣٥.
(٥) يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٢٩، المحيط البرهاني ١/ ١٤٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٤٩.
(٦) لما سبق من التفريق بين العمرانات والفلوات في مظنّة وجود الماء. يُنظر: العناية ١/ ١٤٠، البناية ١/ ٥٦٤، درر الحكام ١/ ٣١، البحر الرائق ١/ ١٦.
(٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٣٨.
(٨) يُنظر: البناية ٣/ ١٧، البحر الرائق ١/ ١٤٧، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٣٧.
(٩) فتاوى قاضيخان ١/ ٥٦.

стр. 239

ولو تيمَّم في أوّل الوقت (١) أو قبل دخول الوقت جاز (٢). فإن وجد الماء بعد ذلك إن وجد قبل الشُّروع في الصلاة بطل تيمُّمُه (٣). وإن وجد بعد ما شرع يفسد بخلاف صلاة العيد والجنازة (٤). (خ) (٥) وإذا شرع بالتَّيمُّم ثم جاء إنسانٌ معه ماءٌ فإنه يمضي في صلاته، وإذا سلّم فسأله إن منعه جازت صلاته وإن أعطاه بطلت (٦). (ف) (٧) ولو كان معه ماءٌ وهو يخاف العطشَ جاز تيمُّمُه (٨).

الحواشي

(١) لأنه إذا جاز قبل دخول الوقت؛ فلأن يجوز بعده أولى.
(٢) لقوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾، [سورة المائدة، من الآية ٦]. قال الجصّاص: "فأمر بالتيمم بعد الحدث إذا عدم الماء ولم يفرق فيه بين حاله قبل دخول الوقت أو بعده". يُنظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤٧٨، التجريد ١/ ٢٢٩، المبسوط ١/ ١٠٩، بدائع الصنائع ١/ ٥٥، البناية ١/ ٥٥٦.
(٣) لحديث أبي ذر مرفوعاً: " إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسَّه بشرته، فإن ذلك خير". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ٢٢٦ من هذا البحث. يُنظر: المبسوط ١/ ١١٠، تحفة الفقهاء ١/ ٤٤، المحيط البرهاني ١/ ١٥١، العناية ١/ ١٣٣، فتح القدير ١/ ١٣٣.
(٤) لأن طهارة التيمم انعقدت ممدودة إلى غاية وجود الماء؛ فتنتهي عند وجود الماء، فلو أتمها لأتم بغير طهارة، وهذا لا يجوز، وأما استثناء صلاة العيد والجنازة فإنها ليس لها بدل بخلاف الجمعة والفرضية. يُنظر: التجريد ١/ ٢١٩، شرح مختصر الطحاوي للجصّاص ١/ ٤٣٠، بدائع الصنائع ١/ ٥٧، البناية ٢/ ٣٩١، البحر الرائق ١/ ٣٩٦.
(٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٣٨.
(٦) لأنه في الأولى عادمٌ للماء، ولا كذلك الثانية. يُنظر: المبسوط ١/ ١٠٨، الهداية ١/ ٣٠، الاختيار ١/ ٢٢، تبيين الحقائق ١/ ٤٤، العناية ١/ ١٤١، درر الحكام ١/ ٣١.
(٧) فتاوى قاضيخان ١/ ٥٦.
(٨) لأن الله تعالى قد أباح التيمم للمريض، لما يخشى على نفسه من ضرر استعمال الماء، فكذلك الخائف على نفسه العطش، يلحقه ضرر باستعمال الماء للطهارة: فجاز له العدول عنه إلى التيمم. يُنظر: الأصل ١/ ٩١، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٤٢٧، المبسوط ١/ ١١٤، تحفة الفقهاء ١/ ٣٨.

стр. 240

ولو كان مع رفيقه (١) ماءٌ فإن كان غالبُ ظنِّه أنه يعطيه لا يجوز له أن يتيمَّم، بل يسأله (٢) ، فإن لم يعطِه بغير عوضٍ وجب أن يشتريه (بثمن المثل) (٣) أو بغبنٍ يسيرٍ إن كان له مالٌ لا يحتاج إلى الزاد (٤)، وإلا جاز له التَّيمُّم (٥). ويعتبر قيمة الماء في أقرب المواضع من المواضع الذي يعزّ فيه الماء (٦). (ف) (٧) (وهذا للوضوء أما يباح أخذه للشرب) (٨). (خ) (٩) ولو سأله فأبى فتيمم وصلى ثم أعطاه بعد ذلك تجوز صلاته (١٠). (خ) (١١)

الحواشي

(١) ذكر الرفيق جرى مجرى العادة، وإلّا فكلُّ من حضر وقتُ الصلاة وعنده ماءٌ فحكمه كذلك رفيقا كان أو غيره، كما في حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥١.
(٢) لأنّ ماء الطهارة مبذول بين الناس عادة، وليس في سؤال ما يُحتاج إليه مذلة. يُنظر: المبسوط ١/ ١١٥، بدائع الصنائع ١/ ٤٨، العناية ١/ ١٤٢،البناية ١/ ٥٦٨، مجمع الأنهر ١/ ٤٤.
(٣) في (أ): بمثل الثَّمن.
(٤) لأنّ القدرة على بدل الماء الذي هو الثمن كالقدرة على عينه، وذكر الزاد هنا لا يراد خصوصه، بل سائر الحوائج الأصليّة كما في النهر الفائق ١/ ١١٤. يُنظر: المبسوط ١/ ١١٥، بدائع الصنائع ١/ ٤٨، العناية ١/ ١٤٢،البناية ١/ ٥٦٨، مجمع الأنهر ١/ ٤٤ ..
(٥) لتحقق العجز، ووجود الضرر بالشراء. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٤٨، العناية ١/ ١٤٢،البناية ١/ ٥٦٨، مجمع الأنهر ١/ ٤٤.
(٦) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٣٨، العناية ١/ ١٤٢، البناية ١/ ٥٦٨، البحر الرائق ١/ ١٧١، مجمع الأنهر ١/ ٤٣.
(٧) فتاوى قاضيخان ١/ ٥٦.
(٨) كذا في جميع النسخ، وهو كذلك في مصدر المؤلف، ولم أهتدِ لمراد المؤلف، لكن في الدر المختار للحصكفي ص ٣٩، قال بعد مسألة شراء الماء للوضوء ما نصُّه: " وأما للعطش فيجب على القادر شراؤه بأضعاف قيمته إحياء لنفسه"، فالظاهر أن مراد المؤلف التفريق في الحكم بين شراء الماء للوضوء وشراء الماء للشرب.
(٩) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٣٢.
(١٠) ويبطل تيمّمه، وصحة صلاته؛ لأنه عجز عن استعمال الماء وقت أداء الصلاة، فالقدرة على استعماله بعد ذلك لا ينفع كما إذا صلى بالتيمم ثم وجد الماء. يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٢٦، المحيط البرهاني ١/ ١٣٨، النهر الفائق ١/ ١١٣، مجمع الأنهر ١/ ٤٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥١.
(١١) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٣٢.

стр. 241

وإن كان مع رفيقه دلوٌ لا يجب عليه أن يسأل (١)، فإن سأل فقال: انتظر حتى أستقي الماء ثم أدفع إليك فالمستحب أن ينتظر إلى آخر الوقت، وإن خاف فوت الوقت تيمَّم (٢). وعلى هذا لو كان مع رفيقه ثوبٌ وهو عريان فقال له: انتظر حتى أصلي وأدفع إليك [الثوب] (٣)، بخلاف ما لو قال: أبحت لك مالي لتحج فإنه لا يجب عليه الحج (٤). (خ) (٥) ولو كان في رحله ماءُ زمزم وقد رصَّص (٦) رأس القُمقُمة بحمله للهدية وهو لا يخاف العطش لا يجوز له التَّيمُّم (٧). والحيلة في ذلك أن يهبها من غيره ثم يودعها منه، أو يجعل فيه ماء الورد أو ماء الزعفران حتى يصير مقيداً (٨). (ف) (٩) (خ) (١٠)

الحواشي

(١) بخلاف الماء فإنه يجب كما سبق، والفرق: أن الوضوء يحصل بالماء لا بالدلو فربما يمكنه الاستقاء بالدلو وربما لا يمكنه وربما يعطيه وربما لا يعطيه، ولأنّ المنة تلحقه بسؤال الدلو لا الماء. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٣٩، البناية ١/ ٥٦٩، مراقي الفلاح ص ٥٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٢.
(٢) لعجزه حينئذ، ولأن المنة تلحقة بأخذ الدلو بخلاف الماء. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٣٩، النهر الفائق ١/ ١١٣، مراقي الفلاح ص ٥٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٢.
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) والفرق بينهما أن الأصل في الماء الإباحة، والحظر فيه عارض؛ فيتعلق الوجوب بالقدرة الثابتة بالإباحة، ولا كذلك ما سواه، فلا يثبت إلا بالملك كما في الحج. يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٢٧، فتح القدير ١/ ٤٢، البحر الرائق ١/ ١٧٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٢.
(٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٣٢.
(٦) رصّص القمقمة: إذا شد فمها بإحكام. يُنظر: المغرب ص ١٩٠، القاموس المحيط ١/ ٦٢١.
(٧) لأنّه واجدٌ للماء، فلا يجزئه التيمم. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٣٨، فتح القدير ١/ ١٣٥، البحر الرائق ١/ ١٥١، النهر الفائق ١/ ١٠٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٤.
(٨) هذه الحيلة نقلها ابن مازه عن أبي الليث السمرقندي في فتاويه. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٣٨، البحر الرائق ١/ ١٥١، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٤.
(٩) فتاوى قاضيخان ١/ ٥٧.
(١٠) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٣٢.

стр. 242

وفي حكم الهبة نظر؛ لأنه لو رأى مع غيره ماءً يبيعه بمثل الثمن أو بغبن يسيرٍ يلزمه الشراء ولا يجوز له التَّيمُّم، فإذا تمكن من الرجوع في الهبة كيف يجوز له التَّيمُّم؟ (١) جماعة من المتيمِّمين إذا رأوا ماءً في صلاتهم قدرَ ما يكفي لأحدهم إن كان الماء مباحاً فسدت صلاة الكل (٢). وإن كان مملوكاً لرجل فقال المالك: "أبحت كلَّ واحدٍ منكم"، أو "من شاء منكم فليتوضأ"، فسدت صلاتهم (٣). وإن قال: "أبحتُ لكم جميعاً"، لم تفسد صلاتهم (٤). (ف) (٥) المتيمم إذا صلّى بقوم متيمّمين ركعة فجاء رجلٌ معه كوز من ماءٍ يكفي لأحدهم وقال: "هو لفلان"، فسدت صلاةُ فلانٍ، ويمضي القوم على صلاتهم (٦). وإن لم يقل حتى فرغوا وسألوه الماء، إن أعطى الإمامَ [توضأ] (٧) الإمامُ واستقبل الصلاةَ، ويستقبلُ

الحواشي

(١) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٣٨، البحر الرائق ١/ ١٥١، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٤.
(٢) لأنّ كلّ واحد منهم قادرٌ على استعماله على سبيل البدل، فكان كل واحد منهم واجداً للماء صورة ومعنى فينتقض تيممهم جميعا. يُنظر: عيون المسائل ص ١٨، بدائع الصنائع ١/ ٥٧، المحيط البرهاني ١/ ١٥٥، فتح القدير ١/ ١٣٥.
(٣) لما سبق من كونهم واجدين للماء. يُنظر: عيون المسائل ص ١٨، بدائع الصنائع ١/ ٥٧، المحيط البرهاني ١/ ١٥٥، فتح القدير ١/ ١٣٥.
(٤) لأن هبة المشاع فيما يحتمل القسمة -كالماء هنا- لا تصح؛ فلم يثبت الملك رأسا وتبقى صلاتهم على حالها. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٥٧، المحيط البرهاني ١/ ١٥٥، فتح القدير ١/ ١٣٥.
(٥) فتاوى قاضيخان ١/ ٥٧.
(٦) لاختصاصه بالإباحة؛ فيختص به بطلان الصلاة. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٥٦، فتح القدير ١/ ١٣٥، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٥٤، البحر الرائق ١/ ١٦٢.
(٧) ساقطة من (ب).

стр. 243

القوم معه (١). وإن منع الإمامَ والقومَ فصلاةُ الكلِّ تامة (٢). ولو أنَّ الذي جاء بالكوز قال قبل الشروع: "من شاء منكم فليتوضأ به"، انتقض تيممهم (٣)، ولو قال: "هو بينكم" أو "لكم"، لا ينتقض تيممهم (٤). (ف) (٥) قومٌ من المتيمّمين منهم متيمّمٌ للجنابة، ومنهم متيمّمٌ للوضوء، وإمامُهم متوضئٌ فجاء رجل بكوزِ ماءٍ يكفي لأحدهم، وقال: "هذا الكوز من الماء لمن شاء منكم"، فسدت صلاة المتيمّمين عن الحدث، ولم يفسد (من) (٦) الجنابة لوجود القدرة على الماء لكل واحد من الفريق الأول دون الثاني، ولو كان الإمام متيمّماً للحدث فسدت صلاة الكلِّ لفساد صلاة الإمام، ولو كان الإمام متيمّماً للجنابة والماءُ لا يكفي للجنابة فصلاة الإمام ومن خلفه من المتوضئين والمتيممين للجنابة تامّة لعجزهم عن الطهارة بالماء، وفسدت صلاة المتيمّمين للحدث لقدرتهم على الطهارة بالماء، وإن كان الماء يكفي

الحواشي

(١) لأنّ فسادَ صلاة الإمام فسادٌ لصلاة من خلفه من المأمومين؛ ودليل ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده، (١٢/ ٨٩:برقم ٧١٦٩) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : " الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة، واغفر للمؤذنين " ضعفه ابن المديني والنووي،وصححه ابن حبّان والألباني، وصححه الضياء من حديث ابن عمر مرفوعاً. يُنظر في الحكم على الحديث: خلاصة الأحكام ١/ ٢٧٨، نصب الراية ٢/ ٥٩، المقرر على أبواب المحرر ١/ ١٦٥، إرواء الغليل ١/ ٢٣١. ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ١/ ٣٥٤، شرح مشكل الآثار ٥/ ٤٣٦، المبسوط ١/ ١٨٠، البناية ٢/ ٣٦٩، فتح القدير ١/ ٣٧٤، مجمع الأنهر ١/ ١١٢.
(٢) لأن عدم الماء استحكم بالمنع والإباء. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٤٨، العناية ١/ ١٤٢،البناية ١/ ٥٦٨، مجمع الأنهر ١/ ٤٤
(٣) كما لو قال مالك الماء: أبحت كلَّ واحدٍ منكم، أو من شاء منكم فليتوضأ.
(٤) لشيوع هبته فيما يُقسم، وهي فاسدة كما مرّ.
(٥) فتاوى قاضيخان ١/ ٥٨.
(٦) في (ب): عن.

стр. 244

للجنابة فإن كان الإمام متوضئاً فصلاته وصلاة المتوضئين تامّة وصلاة المتيمّمين فاسدة، وإن كان الإمامُ متيمّماً فسدت صلاةُ الكل (١). (ف) (٢) ولو قال رجلٌ لجماعةٍ من المتيمّمين: "خذوا هذا الماء وتوضؤوا به"، والماءُ يكفي لرجلٍ منهم لا تفسد صلاةُ واحدٍ منهم؛ لأنه لا يكفيهم، وهذا إذا كان بجهة التمليك (٣). وإن قال ذلك للإمام فسدت صلاةُ الإمامِ والقومِ جميعاً (٤). (ظ) (٥) رجلان يصلّيان أحدهما عريان، والآخر متيمّم؛ فجاء رجلٌ وقال: "معي ماءٌ فخذه وتوضأ به أيّها المتيمّم، ومعي ثوبٌ فخذه أيّها العريان"، فسدت صلاتهما (٦). (ف) (٧) ثلاثةٌ في السفر: جنبٌ وحائضٌ (٨) وميتٌ، وثمّةَ ماءٌ قدرَ ما يكفي لأحدهم، فإن كان الماء مِلكاً لأحدِهم فهو أولى به، وإن كان الماءُ لهم جميعاً لا يُصرف إلى أحدهم ويباح التَّيمُّم للكل؛ لأن للميت فيه نصيباً (٩). وينبغي لهما أن يصرفا نصيبَهما إلى الميّت ويتيمّما (١٠).

الحواشي

(١) يُنظر: الفتاوى الولوالجية ١/ ٦٧، المحيط البرهاني ١/ ١٥٦، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٥٤.
(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٥٨، إلا أنّ في آخرها: " وإن كان الإمام متيمّماً عن أي شيء فسدت صلاةُ الكل".
(٣) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٥٧، المحيط البرهاني ١/ ١٥٦، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٥٤، عمدة الرعاية ٢/ ٥٠.
(٤) لأنه يكفيه، وفساد صلاته فسادٌ لصلاة من خلفه. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٥٧، المحيط البرهاني ١/ ١٥٦، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٥٤، عمدة الرعاية ٢/ ٥٠.
(٥) الفتاوى الظهيرية (١١/ب).
(٦) لوجود الماء للأول والسُترة للثاني. يُنظر: الأصل ١/ ٢١٩، التجريد ٢/ ٨٢٤، المحيط البرهاني ١/ ١٥٦، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٥٤.
(٧) فتاوى قاضيخان ١/ ٥٨.
(٨) يعني طهرت من حيضها.
(٩) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٦٥، ٢/ ٢٠٥، البناية ١/ ٥٢٠، البحر الرائق ١/ ١٥١، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٤.
(١٠) يُنظر: البناية ١/ ٥٢٠، البحر الرائق ١/ ١٥١، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٤.

стр. 245

وإن كان مباحاً كان الجنب أولى [به] (١)؛ لأن غسله فريضة ثبتت بالكتاب (٢)، وغسل الميت ثبت بالسنة (٣)، والرجل يصلح إماماً للمرأة (٤) فيغتسل الرجل، (وتتيمّمُ) (٥) المرأة، ويُيَمّم الميّت (٦). ولو كان الماءُ بين الأبِ والابنِ فالأبُ أولى به؛ لأن له حقّ تملُّكِ مالِ الابن (٧). ولو وهب لهم رجلٌ ماءً قدرَ ما يكفي لأحدهم فالرجل أولى به؛ لأن الميّت ليس من أهل قبول الهبة، والمرأة لا تصلح لإمامة الرجل (٨). (ف) (٩) المسافرُ إذا انتهى إلى بئرٍ وليس معه دلوٌ كان له أن يتيمَّم لعجزِه عن استعمال الماء (١٠). وكذا لو كان معه دلوٌ وليس معه رِشاءٌ أو مَنديلٌ يصلح لذلك (١١)، فإن كان معه مَنديلٌ لا يتيمَّم (١٢).

الحواشي

(١) ساقطة من (أ).
(٢) وهو قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [سورة المائدة، من الآية ٦]، وزاد في المحيط البرهاني ٢/ ٢٠٥: "ولأنّ في كون التيمم مزيلاً للجنابة خلاف".
(٣) منها ما رواه البخاري في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين]، (٢/ ٧٥:برقم ١٢٦٥) عن ابن عباس ﵃، قال: بينما رجل واقف بعرفة، إذ وقع عن راحلته، فوقصته - أو قال: فأوقصته - قال النبي ﷺ : «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا».
(٤) أي أن كلّاً من غسل الجنب والحائض ثبت بالكتاب، لكن يزيد الرجل هنا بكونه يصلح إماماً بخلافها فيُقدّم.
(٥) في النسخ الثلاث: (وتيمّمت)، والمثبت من نسخة آيا صوفيا، اللوح ١٥/ب.
(٦) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٦٥، البناية ١/ ٥٢٠، البحر الرائق ١/ ١٥١، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٤.
(٧) يُنظر: الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٥٨، البحر الرائق ١/ ١٦٢، الأشباه والنظائر لابن نُجيم ص ٣١١، الفتاوى الهندية ١/ ٣٠.
(٨) يُنظر: الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٥٨، البحر الرائق ١/ ١٦٢، الأشباه والنظائر لابن نُجيم ص ٣١١.
(٩) فتاوى قاضيخان ١/ ٥٩.
(١٠) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٣٩، تبيين الحقائق ١/ ٣٨، مراقي الفلاح ص ٥٩، الفتاوى الهندية ١/ ٣٠.
(١١) يعني: يصلح لأن يكون مكان الرشاء الذي هو حبل الدّلو، أو أن يكون المنديل طاهراً فيرسله ثم يعصر ما تقاطر منه ليتوضأ به، وكلاهما قيل به. يُنظر: البناية ١/ ٥٦٣، البحر الرائق ١/ ١٩ - ١/ ١٥٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٣٦.
(١٢) لأنه غير عاجز عن الوضوء. يُنظر: خزانة الأكمل ١/ ٤٠، المحيط البرهاني ١/ ١٣٩، تبيين الحقائق ١/ ٣٨، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٤١.

стр. 246

المصلّي إذا وجد الماءَ في الصّلاة، أو قبل التشهد، أو بعد التشهد قبل السّلام فسدت صلاته، وإن وجد بعد ما سلّم تسليمةً واحدةً لا تفسد (١). ولو كان عليه سهوٌ إن وجد بعد ما عاد إلى سجود السهو فسدت، وقبل أن يعود لا تفسد (٢). مسافرٌ أجنب فشرع في الصلاة بالتَّيمُّم ثم سبقه الحدث فوجد ماءً يكفي للوضوء يتوضأ به، ويبني (٣). الجنبُ إذا كان به جراحاتٌ في عامّة جسده، وهو لا يستطيع غسل الجراحات ويستطيع غسل ما بقي يتيمَّم ويصلي (٤). وإن كان أكثرُ أعضائه صحيحاً فإن كانت الجراحةُ على رأسِه وسائرُ جسده صحيحٌ فإنه يدعُ الرأسَ ويغسل سائرَ الأعضاء ويمسح موضع الجراحة؛ لأن للأكثر حكم الكل (٥).

الحواشي

(١) لتمام صلاته بالتسليمة الأولى؛ إذ الثانية في معنى التحيّة، بخلاف ما لو وجده الصور السابقة. يُنظر: الأصل ١/ ١٠٣، تحفة الفقهاء ١/ ٤٥، بدائع الصنائع ١/ ٥٨، المحيط البرهاني ١/ ١٥٣، فتح القدير ١/ ٣٢٠.
(٢) لأنه بعوده في الأولى ما زال في صلاته ولم يقطعها بخلاف الثانية. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٧٤، المحيط البرهاني ١/ ٥١٢، تبيين الحقائق ١/ ١٩٨، منحة السلوك ص ٢٠١، عمدة الرعاية ٢/ ٤٥٣.
(٣) لأن ذلك التيمم أخرجه من الجنابة إلى أن يجد ما يكفيه للاغتسال، وقد صار بسبق الحدث محدثاً، ومعه من الماء ما يكفيه للوضوء؛ فإنّه يتوضأ به. يُنظر: المبسوط ١/ ١١٤، بدائع الصنائع ١/ ٥١، المحيط البرهاني ١/ ١٦٠، البناية ١/ ٥٦٠.
(٤) لأنه لو غسل غير موضع الجراحات ربما يصل الماء إلى جراحته فيضره، ولأن الأقل مما ليس به جراحات يتبع الأكثر في سقوط غسله بالماء. يُنظر: الأصل ١/ ١٠٤، المبسوط ١/ ١٢٢، البحر الرائق ١/ ١٧١، حاشية الطحطاوي ص ١٢٦.
(٥) يُنظر: الأصل ١/ ١٠٤، المبسوط ١/ ١٢٢، البحر الرائق ١/ ١٧١، حاشية الطحطاوي ص ١٢٦.

стр. 247

ولو كان محدثاً به جراحاتٌ، وأكثرُ أعضاء الوضوء جريحٌ يتيمَّم ولم يستعمل الماء (١). وإن كان أكثر أعضائه صحيحاً غسل الصحيحَ ويمسح الجراحةَ إن أمكنه مسحُه من غير ضررٍ، حتى لو كانت الجراحةُ على رأسه ووجهه و (يديه) (٢)، وليس على رجليه جراحة يباح له التَّيمُّم، وعلى عكسه لا يباح (٣). وإن استوى الجريحُ والصحيحُ لا يسقط غسلُ الصحيح، هو الصحيح؛ لأنّه أحوط (٤). وكما يباح التَّيمُّم عند خوفِ الهلاكِ أو تلفِ عضوٍ [يباح] (٥) له التَّيمُّم إذا خاف زيادة المرض (٦). وإذا زال المرضُ المبيحُ للتيمم يَنتقض تيمُّمُه (٧).

الحواشي

(١) لما ذكره آنفاً مِن أنّ للأكثر حكم الكل. يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٢٧، تبيين الحقائق ١/ ٤٥، البحر الرائق ١/ ١٧١، مجمع الأنهر ١/ ٤٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٧.
(٢) في (ب): بدنه.
(٣) لأن أكثر البدن جريح في الصورة الأولى، بخلاف الثانية. يُنظر: المص تبيين الحقائق ١/ ٤٥، البحر الرائق ١/ ١٧١، مجمع الأنهر ١/ ٤٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٧.
(٤) يعني إن كان النصف جريحا والنصف الآخر صحيحا فمن الحنفية من أوجب التيمم؛ لأنه طهارة كاملة، ولأن المساوي كالغالب، ومنهم من أوجب غسل الصحيح ومسح الجريح؛ لأنها طهارة حقيقية وحكمية فكان أولى، ولأن ذلك أحوط كما ذكر المؤلف، وما صححه المؤلف هو المختار في الخانية والمحيط البرهاني، والأول هو المختار في الخلاصة والاختيار والتبيين وفتح القدير، كما نقله عنهم ابن نجيم في البحر، وصحح ما ذكره المؤلف هنا. يُنظر: فتح القدير ١/ ١٤٢، البحر الرائق ١/ ١٧١، النهر الفائق ١/ ١١٤، الشُّرنبلاليّة ١/ ٣٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٧.
(٥) ساقطة من (ب).
(٦) لأنّ زيادة المرض بمنزلة الهلاك في إباحة الفطر وجواز الصلاة قاعدا أو بالإيماء؛ فكذلك في حكم التيمم، ولأن الضرر في زيادة المرض فوق الضرر في زيادة ثمن الماء، وذلك يبيح التيمم؛ فهذا أولى. يُنظر: المبسوط ١/ ١١٢، تحفة الفقهاء ١/ ٣٨، بدائع الصنائع ١/ ٤٨، تبيين الحقائق ١/ ٣٧، العناية ١/ ١٢٤.
(٧) لقدرته على استعمال الماء. يُنظر: البحر الرائق ١/ ١٦٠، النهر الفائق ١/ ١٠٧، الفتاوى الهندية ١/ ٢٧، حاشية الطحطاوي ص ١٢٧.

стр. 248

والمعتبر عندنا (١): الضرر سواءٌ كان الضرر من جهة استعمال الماء، أو من جهة التحرك (٢). وفي شرح القدوري (٣): وإن كان المريض لا يستضرُّ بالماء إلا أنه إذا تحرّك للوضوء شقَّ عليه واستضرّ به جاز له التَّيمُّم؛ لأنه يستضر بالوضوء وإن لم يكن ضررٌ باستعماله؛ فصار كمن يخاف العطش، فإنّه يسقط عنه الوضوء لهذا المعنى، أنّه يستضر باستعماله (٤). الجنبُ الصحيحُ في المصر إذا خاف الهلاك من (الاغتسال) (٥) يباح له التَّيمُّم (٦).

الحواشي

(١) يعني عند الحنفية، والتنصيص هنا خلافاً للشافعي الذي يُذكر بعض خلافه مع الحنفية في كتبهم، ومنها هذه المسألة.
(٢) لتحقق العجز، ومعنى الضرر من جهة التحرك: أن يشتكي من داء في بطنه ونحوه؛ فيتضرر بالتحرك أثناء التطهر. يُنظر: المبسوط ١/ ١١٢، الهداية ١/ ٢٧، تبيين الحقائق ١/ ٣٧، العناية ١/ ١٢٤، البحر الرائق ١/ ١٤٧.
(٣) شرح مختصر الكرخي للقدوري ص ٣٠٤. ويُنظر: الصفحة رقم ١٦ من هذا البحث.
(٤) يُنظر: المبسوط ١/ ١١٢، الهداية ١/ ٢٧، تبيين الحقائق ١/ ٣٧، العناية ١/ ١٢٤، البحر الرائق ١/ ١٤٧.
(٥) في (ب): التوضؤ لا.
(٦) لما أخرج أحمد في مسنده، (٢٩/ ٣٤٦:برقم ١٧٨١٢) عن عمرو بن العاص أنه قال: لما بعثه رسول الله ﷺ عام ذات السلاسل، قال: فاحتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيمّمت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، قال: فلما قدمنا على رسول الله ﷺ ذكرت ذلك له، فقال: " يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ " قال: قلت: نعم يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، وذكرت قول الله ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ فتيممت، ثم صليت. فضحك رسول الله ﷺ ولم يقل شيئا". صححه الزيلعي وابن الملقن وابن حجر والألباني وغيرهم، وقال البيهقي: مرسل. يُنظر في الحكم على الحديث: نصب الراية ١/ ١٥٧، البدر المنير ٢/ ٦٣٠، إرواء الغليل ١/ ١٨١. قال الكاساني: "ولم يأمره بالإعادة ولم يستفسره إنه كان في مفازة، أو مصر، ولأنه علل فعله بعلة عامة، وهي خوف الهلاك ورسول الله ﷺ استصوب ذلك منه، والحكم يتعمم بعموم العلة". وهذا مشروطٌ بألّا يقدر على تسخين الماء ولا أجرة الحمام في المصر ولا يجد ثوباً يتدفأ به ولا مكانا يأويه، كما أفاده الكاساني وقاضيخان وابن نجيم، والمرض كخوف الهلاك في المسألتين، ولم يذكره المؤلف. يُنظر في فقه المسألة: الأصل ١/ ٨٥، المبسوط ١/ ١٢٢، بدائع الصنائع ١/ ٤٨، تبيين الحقائق ١/ ٣٧، البناية ١/ ٥١١، البحر الرائق ١/ ١٤٩.

стр. 249

[وكذا المسافرُ المحدثُ في المصر إذا خاف الهلاك من التوضؤ يباح له التَّيمُّم] (١) (٢). قال مشايخنا في ديارنا (٣): لا يُباح للمقيم الجنب أن يتيمَّم؛ لأنّ في عرف ديارنا أجر الحمّام يُعطى بعد الخروج فيمكنه أن يدخلَ ويغتسلَ، ويتعلَّلَ بالعسرة (٤). ومن به جُدَريٌّ أو حَصْبة (٥) يجوز له التَّيمُّم؛ لأن الاغتسال يضرُّه (٦). ومن لا يقدرُ على الوضوء إلا بمشقةٍ لا يُباح له التَّيمُّم (٧). المسافر إذا مرّ في الفلاة بماءٍ موضوعٍ في حُبٍّ أو نحوه لا ينتقض تيمُّمُه، وليس له أن يتوضأ منه؛ لأنه وضع للشرب لا للوضوء (٨).

الحواشي

(١) ساقطة من (ب).
(٢) لأن معنى الحرج من استعمال الماء ثابتٌ في حقِّه، ولأنّ عدم الماء والدفء وإن كان نادراً فإنّه لا يُنافي إباحة التيمّم. يُنظر: المبسوط ١/ ١٢٢، بدائع الصنائع ١/ ٤٨، الهداية ١/ ٢٧، البناية ١/ ٥١١، فتح باب العناية ١/ ١١٠.
(٣) هذا النقل كما سيأتي في عزو المؤلف من فتاوى قاضيخان ١/ ٢٨، وهو من أهل بخارى، فيكون المقصود بالديار هنا بخارى وما حولها من البلدان مما جرى فيها هذا العُرف.
(٤) هذا استدراك على ما ذَكر مِن أنّ الجنبُ الصحيحُ في المصر إذا خاف الهلاك من الاغتسال يباح له التَّيمُّم؛ لما ذكر من التعليل، وابن الهمام نظّر هذا التعليل ولم يرتضِه، وتبعه ابنُ نجيمٍ وقال: " لأنه تغرير لم يأذن الشرع فيه، ومن ادعى إباحته فضلا عن تعيينه، فعليه البيان". يُنظر: فتح القدير ١/ ١٢٥، البحر الرائق ١/ ١٤٩.
(٥) الحصبة: بسكون الصاد وفتحها وكسرها: البثر الذي يخرج بالبدن ويظهر في الجلد. يُنظر: لسان العرب ١/ ٣١٨، تاج العروس ٢/ ٢٨٢،
(٦) يُنظر: الأصل ١/ ١٠٤، النتف في الفتاوى ١/ ٤٣، المبسوط ١/ ١٢٢، البناية ١/ ٥١٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٧.
(٧) الظاهر أنّ مراد المؤلف هنا المشقة التي لا تنفك عن استعمال الماء غالباً كمشقة برد الماء ونحوها، وقد ذكر ابن نُجيم في الأشباه والنظائر أن هذا النوع من المشقة لا أثر له في إسقاط العبادات؛ لأن تحصيل مصالح العبادات أولى من دفع مثل هذه المفسدة التي لا أثر لها، وجزماً لم يُرد المؤلف المشقة العظيمة الفادحة كمشقة الخوف على النفس والأطراف ومنافع الأعضاء؛ بدليل ما ذكره من الرخصة لصاحب الجدري، ولأنها موجبة للتخفيف. يُنظر: الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٤٩، الأشباه والنظائر ص ٧٠، غمز عيون البصائر ١/ ٢٦٧.
(٨) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٤٨، المحيط البرهاني ١/ ١٥٤، البحر الرائق ١/ ١٥١، حاشية ابن عابدين ١/ ١٢٩، وفيها جميعاً استثناء ما لو كان الماء كثيرا يُستدل بكثرته على أنه وضع للشرب والوضوء جميعا؛ فيتوضأ به ولا يتيمم.

стр. 250

المحبوسُ في المصر إذا لم يجد ماءً ووجد تراباً فإنه يتيمَّم ثم يعيد، كالأسيرِ في دار الحرب إذا مُنع عن الوضوء والصلاة تيمَّم ويصلي بالإيماء ثم يعيد إذا خرج (١). المحبوسُ إذا لم يجد تراباً نظيفاً لا يصلي، كالماشي لا يصلي وهو يمشي، والسَّابح لا يصلي وهو يسبح، والسائف لا يصلي وهو يضرب بالسيف، وإن خاف فوات الوقت (٢). ولو حُبس في مكانٍ نجسٍ يُصلّي بالإيماء ثم يعيد (٣). المصلي بالتَّيمُّم إذا رأى سراباً إن كان أكبر رأيه أنه ماءٌ يباح له أن ينصرف (٤). وإن استوى الظّنَّان لا يحلُّ له قطع الصلاة (٥). وإذا فرغ من الصلاة إن ظهر أنه [كان] (٦) ماءً يلزمه الإعادة، وإلا فلا (٧).

الحواشي

(١) لأن عدم الماء في المصر غير معتبر شرعا، وسببه كان لمعنىً من العباد، هوه الحبس، ووجوب الصلاة عليه بالطهارة لحق الله تعالى فلا يسقط بما هو من عمل العباد. يُنظر: الأصل ١/ ١٠٥، التجريد ١/ ٢٣٥، المبسوط ١/ ١٢٣، المحيط البرهاني ١/ ١٤٩، البناية ١/ ٥٢٠.
(٢) لأنّ الله إنما أمر بفعل الصلاة إمّا بماء أو تراب، وهما غير موجودين هنا. يُنظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٥١، أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤٩٤، بدائع الصنائع ١/ ٥٠، البناية ١/ ٥٢٠، الفتاوى الهندية ١/ ٣٠.
(٣) أمّا الصلاة فمراعاة لحُرمة الوقت كالحائض إذا طهرت في رمضان، فإنها تمسك تشبها بالصائم لحرمة الشهر ثم تقضي، وأمّا القضاء فلأنه صلّاها بغير إحدى الطهارتين. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٥٠، البناية ١/ ٥٢٠، الفتاوى الهندية/٣٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٢.
(٤) ولا يجب؛ لأنّ عجزه عن الماء كان يقيناً، وما حصل معه بعدُ من رؤية السراب دون ذلك. يُنظر: الأصل ١/ ١٠١، المحيط البرهاني ١/ ١٥٤، البناية ١/ ٥٥٤، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٥٢.
(٥) لأنه صح شروعه في الصلاة بيقين، فلا ينفتل عنها بشك. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٥٤، البناية ١/ ٥٥٤، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٥٢، حَلْبة المُجلّي ١/ ٢٦٢.
(٦) ساقطة من (ب).
(٧) لأنه في الوجه الأول متيمّمٌ وجد الماء في خلال الصلاة فتفسد صلاته. وفي الوجه الثاني لا يلزمه الإعادة؛ لأنه أتم الصلاة وهو عادم للماء فلا تفسد صلاته ولا يلزمه الإعادة. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٥٤، البناية ١/ ٥٤٧، حَلْبة المجلّي ١/ ٢٦٢، البحر الرائق ٢/ ٩٧.

следующие страницы →