Усуль аль-фикх · id 6534

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Полный текст (730 стр.). Показаны 106–145 · переход к 111.

стр. 106

من عدة أبواب (١). ٢ - نسخة العباسية: وتوجد هذه النسخة بالمكتبة العباسية بالبصرة برقم (٣٩/ جـ)، وخطها نسخ واضح، ولم أستطع الحصول من هذه النسخة إلا على مواضع النقص من النسخة السابقة (٢). هذا، وإذا أطلقت العزو إلى فروق السامري، فمرادي نسخة ألمانيا، أما نسخة العباسية، فأقيدها بـ (العباسية). ٣ - نسخة الظاهرية: ويوجد من هذه النسخة قسم العبادات فقط في المكتبة الظاهرية بدمشق، ومنها نسخة مصورة في مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة برقم (٣٦) أصول فقه. ولم أعز إلى هذه النسخة مكتفيًا بالنسخة الأولى؛ لأنها أصح. منهجي في تحقيق الكتاب: سلكت في تحقيق الكتاب الخطوات التالية: ١ - إبراز النص سليمًا صحيحًا - قدر الإمكان - مكتوبًا بالرسم الإملائي الحديث. ٢ - إصلاح ما ظهر لي في النص من تحريف، أو تصحيف، أو أخطاء لغوية، أو نحوية، مشيرًا إلى ذلك في الهامش. ٣ - حذف التكرار الحاصل في النص سواء أكان كلمة، أو أكثر، مثبتًا في الهامش الكلمة، أو العبارة المحذوفة.

стр. 107

٤ - إتمام النقص والسقط الحاصل في النص، وإثباته بين معكوفين مربعين، معتمدًا في ذلك على أصل الكتاب (فروق السامري) في ذلك كله إلا مواضع يسيرة، مشيرًا في الهامش إلى المصدر المستفاد منه. ٥ - جرت عادة المصنف على إسقاط كلمة (فصل) من الفصل الأول فقط في كل الأبواب، فأثبتها بين معكوفين مربعين اتباعًا لأصل الكتاب (فروق السامري) ومساواة لها بغيرها من سائر فصول الكتاب حتى يتم حصرها. ٦ - توضيح المراد من كلام المؤلف عند اقتضاء ذلك. ٧ - توثيق مسائل الكتاب وفروقه من الكتب المتقدمة على زمن المصنف، معضدًا لها بالتوثيق من الكتب المؤلفة بعد عصره مما هو متداول في هذا العصر أكثر من غيره، فإن لم أجد المسألة أو الفرق إلا في كتب متأخرة عن زمن المصنف وثقت منها. ٨ - جريت على توثيق مسائل الكتاب من كتب المتون غالبًا، فإن لم أجد المسألة في كتب المتون وثقتها من كتب الشروح، أما الفروق فوثقتها من كتب الشروح؛ لأنها لا تذكر غالبًا إلا فيها. ٩ - إذا أورد المصنف مسألة وقال: "نص عليها الإمام"، وثقتها من كتب المسائل المروية عن الإمام أحمد إن أمكن، وإلا وثقتها من كتب الفقه المعتمدة. ١٥ - نظرًا لكون الكتاب مختصرًا من فروق السامري، وقد احتوى على جميع ما فيه من المسائل والفروق فإنني لم أوثق منه شيئًا من مسائل الكتاب ولا فروقه اكتفاء بما أشرت إليه هنا إلا في حالتين: أ - إذا نص المؤلف على قول السامري، بأن يقول: "قال السامري"، وقد ورد هذا في مواضع كثيرة. ب - إذا لم أجد المسألة أو الفرق في شيء من المصنفات المتقدمة على المصنف أو المتأخرة عنه فإني أوثق منه. ١١ - إذا كان الحكم في المسألة التي أوردها المؤلف على القول

стр. 108

الصحيح في المذهب وثقتها دون أن أشير إلى ذلك إلا أن يصرح بأنها على خلاف الصحيح في المذهب، أو يكون تعبيره يوحي بذلك بأن يقول بعد إيراده الحكم في المسألة: على رواية، أو وجه، فإني في هذه الحالة أصرح في الهامش بأن ما ذكره المصنف هو الصحيح في المذهب إذا كان كذلك. فإن كان الحكم في المسألة على خلاف القول الصحيح في المذهب، بينت الحكم على القول الصحيح في المذهب، معتمدًا في ذلك على ما اعتمده المتأخرون من فقهاء الحنابلة، وهو ما نص عليه في التنقيح، والإقناع، والمنتهى، فإن اختلفوا فما نص عليه اثنان منهما، فإن لم يتبين لي القول الصحيح في المذهب ذكرت من قال بكل قول من أصحاب المؤلفات المعتمدة في المذهب. ١٢ - توثيق ما نقله المصنف، أو عزا إليه من المصادر مطبوعة كانت أو مخطوطة إن أمكن، فإن لم أتمكن من التوثيق من نفس المصادر التي نقل عنها أو عزا إليها وثقت من المصادر التي تنقل عنها إن وجدت ذلك النقل أو العزو. ١٣ - توثيق ما يذكره من آراء المذاهب الفقهية الأخرى من مصادرها المعتمدة، مع بيان الرأي الصحيح في حالة مخالفة المصنف ذلك. ١٤ - الإشارة إلى مسائل الإجماع الواردة في الكتاب. ١٥ - الاستدلال بأدلة أخرى غير التي ذكرها المصنف، إذا ظهر لي أنها أقوى مما ذكر المصنف. ١٦ - إضافة بعض الفروق بين المسائل، مما ذكره بعض فقهاء المذهب. ١٧ - بيان أرقام الآيات القرآنية وسورها. ١٨ - عزو الأحاديث والآثار إلى مصادرها، مع بيان درجتها من كلام مشاهير المحدثين. ١٩ - شرح الألفاظ الغريبة، والتعريف بالمصطلحات العلمية. ٢٠ - التعريف بمصطلحات الألفاظ الفقهية في أبوابها الخاصة بها،

стр. 109

بحيث إذا تقدم ذكرها في غير أبوابها لم أعرفها، بل أؤخر تعريفها إلى أبوابها الخاصة، اتباعًا لمنهج الفقهاء في ذلك، إلا إذا لم تذكر في أبوابها الخاصة فإني أعرفها عند أول ورودها. ٢١ - بيان مقدار المكاييل والأوزان والمقاييس التي وردت في الكتاب بما تساويه بمقاييس العصر الحديث قدر الإمكان. ٢٢ - ترقيم فصول الكتاب. ٢٣ - وضع فهارس تفصيلية للآيات، والأحاديث، والآثار، والأعلام، وغير ذلك. وهذا هو المنهج العام الذي سلكته في تحقيق الكتاب، وقد أخرج عن هذا المنهج في بعض نقاطه لملحظ خاص، أو سهوًا، فجلّ من لا يسهو وعلا.

стр. 110

رسائل جامعية (٨٩) إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل تأليف العلامة عبد الرحيم بن عبد الله بن محمد الزريراني الحنبلي ﵀ (المتوفى سنة ٧٤١ هـ) تحقيق ودراسة عمر بن محمد السبيل ﵀ (المتوفى سنة ١٤٢٣ هـ) إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة أم القرى

стр. 111

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

стр. 112

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ قال الشيخ الإمام، العالم، العلامة، الحبر، الفهامة، زين الدين (١). أبو محمد عبد الرحيم (٢) بن الشيخ الإمام، العالم، العلامة تقي الدين أبي بكر

الحواشي

(١) اتفقت جميع المصادر - السابقة - التي ترجمت للمصنف على أن لقبه "شرف الدين" فإما أن يكون ما ذكر هنا تحريف من الناسخ، وهو الأقرب فيما يظهر. وإما أن يكون للمصنف لقبان، فاقتصرت كتب التراجم على أحدهما، وتناقله المترجمون للمصنف، بينما ذكر هنا اللقب الآخر، والتلقب بأكثر من لقب شائع عند العلماء، وقد اطلعت في كتب التراجم على عدد كثير من العلماء الذين لقبوا بأكثر من لقب، فمن علماء الحنابلة الذين لقبوا بلقبين: محمد بن عبد الله السامري صاحب الفروق (ت ٦١٦ هـ) لقب بـ: نصير الدين، ومعظم الدين، كما في ذيل طبقات الحنابلة، ٢/ ١٢١. ومحمد بن عبد الغني البغدادي المعروف بابن نقطة (ت ٦٢٩ هـ) لقب بـ: معين الدين، ومحب الدين كما في ذيل طبقات الحنابلة، ٢/ ١٨٢. وعبد الرحمن بن أحمد بن رجب (ت ٧٩٥ هـ) لقب بـ: زين الدين، وجمال الدين كما في: الجوهر المنضد، ص، ٤٨. وإبراهيم بن محمد بن مفلح (ت ٨٠٣ هـ) لقب بـ: تقي الدين، وبرهان الدين كما في المقصد الأرشد، ١/ ٢٣٦.
(٢) في الأصل "عبد الرحمن" وهو تحريف من الناسخ، والصواب ما أثبته لما يأتي: ١ - اتفاق جميع الذين ترجموا للمصنف على تسميته بعبد الرحيم. ٢ - أن أقدم من ترجم للمصنف هم من أعرف الناس به، وقد سموه بعبد الرحيم وهم: شيخه الإمام الذهبي في كتابيه: المعجم المختص، وذيل تاريخ الإسلام، وتلميذ المصنف العلامة ابن رجب في كتابه: ذيل طبقات الحنابلة، والصفدي في كتابيه: الوافي، وأعيان العصر، وهو معاصر له، ويبعد جدًا أن يتفق هؤلاء على الخطأ فى اسمه، أو يقع تحريف في جميع هذه المصادر، وغيرها من مصادر ترجمة المصنف. ٣ - أن عبد الرحمن وعبد الرحيم اسمان متشابهان، ووقوع الخطأ في كتابة الأسماء المتشابهة كثير. ٤ - وقوع بعض التحريف والتصحيف في هذه النسخة المحققة، وخصوصًا في الكلمات المتشابهة وهذا واحد منها.

стр. 113

عبد الله (١) بن محمد بن أبي بكر بن إسماعيل الزَّرِيْرَاني البغدادي، الحنبلي، قدس الله روحه، ونور ضريحه: أحمد الله على نعم لولا كرمه لم أكن لها أهلًا، وأصلي على رسوله محمد ذي الشرف الأسنى، والمقام الأعلى، وعلى آله وأصحابه، الحائزين فضلًا ونبلًا، صلاة تدوم على مر (٢) الزمان وتتلا. أما بعد: فقد سألني من لا يخيب قصده، ولا يحسن رده، تنقيح كتاب "الفروق السَّامرِّيَّة"، وتهذيبه، وتبيين ما أخذ عليه وتقويمه، فأجبته إلى ذلك بعد الاستقالة، وعدم إسعافه بالإقالة، مع ما بي من تشرد البديهة وتفرقها، وتبدد القريحة وتمزقها، وزدت فيه ما تيسر من النكت والفوائد، وعزوت أحاديثه إلى مشهور الصحاح والمسانيد، وعلامة الزيادة (قلت) في أولها، وسمَّيْتُه بـ (إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل). والله سبحانه أسأل حسن توفيقه، والهداية إلى سواء طريقه، بمنه وجوده، وطوله وحوله.

стр. 114

كتاب المياه (١) فَصْل ١ - إذا ألقي في الماء ترابٌ (٢)، فتغيرت إحدى صفاته لم يسلبه الطهورية. ولو ألقي فيه غيره من الطاهرات، فتغيرت سلبه (٣). والفرق: أن التراب يوافق الماء في طهارته وطهوريته، فلا منافاة بينهما، بخلاف غيره، فإنه ليس بطهورٍ، فإذا خالطه سلبه ما يخالفه فيه، وهو الطهورية، ولهذا لو خالطته النجاسة سلبتهما لعدمهما (٤) فيها (٥). فَصل ٢ - إذا جرى الماء على معدن الكبريت، ونحوه، فتغير لم يتأثر . ولو طرح فيه ذلك سلبه الطهورية. والفرق: أن جريانه على تلك يشق التحرز منه كالطحلب، ونحوه. بخلاف ما إذا ألقي فيه (٦).

الحواشي

(١) كان الأولى بالمصنف أن يعنون لهذا الكتاب بكتاب الطهارة، كما هو تعبير صاحب الأصل (السامري)، ولاشتمال هذا الكتاب على فروق من جميع أبواب الطهارة.
(٢) أي: طهور، فإن كان نجسًا سلب الماء طهوريته. انظر: شرح منتهى الإرادات، ١/ ٤١.
(٣) انظر المسألتين في: الهداية، ١/ ١٠، الكافي، ١/ ٤ - ٥، الاقناع، ١/ ٥، منتهى الإرادت، ١/ ٨.
(٤) أي: لو خالطت النجاسة الماء سلبت منه الصفتين، وهما: الطهورية، والطهارة، لعدم هاتين الصفتين فيها.
(٥) انظر الفرق في: المغني، ١/ ١٢ - ١٣، الشرح الكبير، ١/ ٤، ٦، المبدع، ١/ ٣٦، ٤١.
(٦) انظر المسألتين والفرق بينهما في: =

стр. 115

فصل ٣ - إذا ألقي في الماء ملح مائي، فغيَّره لم يتأثر . ولو ألقي فيه حجري سلبه. والفرق: أن الأول ماء جامد، فهو كالثلج، والثاني حجر، فهو كالنورة (١). فصل ٤ - إذا لاقت نجاسة قلتي (٢) ماء، ولم يتغير لم ينجس (٣).

الحواشي

(١) انظر: المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ١/ ١٣، الشرح الكبير، ١/ ٤، المبدع، ١/ ٣٧، كشاف القناع، ١/ ٢٧.
(٢) القلتان: تثنية قلة، وهي قمة كل شيء وأعلاه، ومنه قلة الجبل، أي: أعلاه، والجمع قلل، وقلال، والمراد هنا: الجرة الكبيرة، سميت بذلك لعلوها وارتفاعها، وقيل: لأن الرجل القوي يقلها بيديه، أي يرفعها. انظر: المطلع، ص، ٧ المصباح المنير، ٢/ ٥١٤. هذا والقلتان هما حد الماء الكثير، فما بلغهما فهو كثير، وما كان دونهما فهو قليل، ومقدار القلتان خمس قرب حجازية، وهما أيضًا خمسمائة رطل عراقي، ويعادلان = ٣٠٧ لتر، ويساويان أيضًا = ٤٠٢ كغم، ومساحتهما ذراع وربع طولًا وعرضًا وعمقًا، والذراع يساوي = ٤٦.٢ سم. انظر المبدع، ١/ ٥٩، الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان مع التعليق عليه، ص، ٧٧ - ٨٠.
(٣) هذا إن كانت النجاسة غير بول آدمي، أو عذرته المائعة، أو الجامدة إذا ذابت، فإن كانت النجاسة هذه، فالصحيح في المذهب: أن الماء ينجس ولو لم يتغير إلا أن يكون كثيرًا يشق نزحه. والرواية الأخرى في المذهب: أن بول الآدمي وعذرته كغيرهما من سائر النجاسات، فلا ينجس الماء بهما إذا بلغ قلتين إلا بالتغير. وقد اختار هذه الرواية طائفة من كبار فقهاء المذهب كابن عقيل، وابن قدامة، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والسامري، والمؤلف فيما يفهم من تعبيره، وغيرهم. انظر: المغني، ١/ ٤٠، المسائل الماردينية، ص، ١١، الإنصاف، ١/ ٥٩، منح الشفا الشافيات، ١/ ١٣٦.

стр. 116

ولو كان دونهما نجس (١). والفرق: قوله (٢) ﷺ : "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثًا" (٣) رواه الإمام أحمد (٤)، وغيره (٥)، فدل أن غيرهما (٦) يحمله، وإلا لم تكن فائدة (٧). فصل ٥ - إذا زال تغير القلتين طهرتا (٨).

الحواشي

(١) انظر المسألة في: المصادر السابقة.
(٢) لو عبر المصنف بقوله: (والفرق: ما دل عليه قوله ﷺ ...) لكان أولى فيما يظهر، وذلك لأن النص الشرعي ليس هو الفرق، وإنما هو دليل على وجود الفرق، والفرق قد يكون ظاهرًا من النص، وقد يكون خفيًا، فيجتهد العلماء فى استنباطه، وقد يكون تعبديًا لا مجال لاستنباطه، وقد تكرر هذا التعبير من المصنف فيما يأتي، فأكتفي بما أشرت إليه هنا عن الإعادة.
(٣) الخبث: بفتحتين، هو النجس، والمعنى: أن الماء إذا بلغ قلتين لا ينجس بوقوع الخبث فيه، بل يدفعه عن نفسه، كما يقال: فلان لا يحمل الضيم، إذا كان يأباه ويدفعه، وأما القول بأن معناه: أنه يضعف عن حمله فينجس، فضعيف؛ لأنه لو كان هو المراد، لم يكن فرق بن ما بلغ قلتين، وما لم يبلغهما، وإنما ورد هذا مورد الفصل، والتحديد بين المقدار الذي ينجس، والذي لا ينجس، ويؤكد هذا قوله ﷺ في الرواية الأخرى: (فإنه لا ينجس). انظر: معالم السنن، ١/ ٥٧.
(٤) في مسنده، كما في الفتح الرباني، ١/ ٢١٦.
(٥) أبو داود في سننه، ١/ ١٧، الترمذي في سننه، ١/ ٩٧، والنسائي فى سننه، ١/ ١٧٥، وابن ماجه في سننه، ١/ ٩٧. هذا وقد أطال العلماء في الكلام على إسناد هذا الحديث، إلا أن أكثر العلماء ذهبوا إلى صحته، فقد قال الخطابي في معالم السنن، ١/ ٥٨: (إن نجوم الأرض من أهل الحديث قد صححوه، وقالوا به، وهم القدوة، وعليهم المعول في هذا الباب). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، ٢١/ ٤١: (وأما حديث القلتين فأكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن يحتج به، وقد أجابوا عن كلام من طعن فيه). وانظر: التلخيص الحبير، ١/ ١٧، إرواء الغليل، ١/ ٦٠.
(٦) أي: ما دون القلتين.
(٧) انظر الفرق في: المغني، ١/ ٢٥، الشرح الكبير، ١/ ١٢، كشاف القناع، ١/ ٤٣.
(٨) هذا إن لم تكن النجاسة بول آدمي، أو عذرته، فإن كان التغير بأحدهما فالصحيح في =

стр. 117

[٣/ ب] / ولو زال مما دونهما لم يطهر (١). والفرق: أن علة تنجسهما التغير، فإذا زال طهرتا. بخلاف ما دونهما، فإن علة تنجسه الملاقاة، فإذا زال التغير بقيت الملاقاة، فلم يطهر (٢). فصل ٦ - إذا وقع في قلتين رطل (٣) من بول كلب ولم يتغيرا، جاز استعمالهما غرفة غرفة. ولو وضع كلب يده فيهما، لم يجز استعمالهما كذلك. والفرق: أن البول مائع استهلك في محكوم بطهوريته بخلاف اليد، فإنها نجاسة قائمة، فإذا نقصت القلتان نجستا بملاقاة يده، فافترقا (٤).

الحواشي

(١) انظر المسألة في: المصادر السابقة.
(٢) انظر: المغني، ١/ ٣٦، الشرح الكبير، ١/ ١٥، المبدع، ١/ ٥٦.
(٣) الرِّطل: بفتح الراء وكسرها - وهو الأشهر - معيار يوزن به ويكال، والرطل البغدادي يساوي = ٤٠٨ غرامٍ تقريبًا. انظر: المطلع، ص، ٨، الإيضاح والتبيان مع التعليق عليه، ص، ٥٥، والمقادير الشرعية، ص، ١٩٤.
(٤) ولإيضاح الفرق أقول: إنما جاز استعمال الماء في المسألة الأولى؛ لأن النجاسة ذابت في الماء ولم تغيره وهو ماء كثير، والكثير لا ينجس بملاقاة النجاسة إذا لم تغيره، فبقي على طهوريته، وجاز استعماله. أما في المسألة الثانية فإن الماء محكوم بطهوريته قبل الغرف منه؛ لأنه ماء كثير لم تغيره النجاسة فبقي على طهوريته، فإذا غرف منه صار قليلًا؛ لأنه نقص عن قلتين، فلكون عين النجاسة باقية فيه حكم بنجاسته؛ لأنه ماء قليل لاقته النجاسة، والماء =

стр. 118

فصل ٧ - إذا ولغ الكلب في إناء فيه قلتان، فالإناء والماء طاهران . ولو ولغ فيه، ثم ألقيتا فيه، فهو نجس دونهما. والفرق: أن ولوغه في الصورة الأولى لم ينجسهما، فلم ينجس الإناء. بخلاف الثانية، فإن الإناء تنجس، ولم ترد عليه الغسلات (١) المطهرات، فبقي نجسًا، وهما طاهرتان، لعدم موجب التنجس فيهما (٢). فصل ٨ - اتخاذ الآنية من النقدين حرام . ومن الثمينة مباح (٣). والفرق: نهيه ﷺ عن استعمالها من النقدين بقوله ﵇: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة" متفق عليه (٤).

الحواشي

(١) وهي سبع غسلات إحداها بتراب، والأولى في المذهب: كونها الغسلة الأولى لحديث أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ : "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب" رواه مسلم في صحيحه، ١/ ١٦٢.
(٢) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ٣/ أ، وقال في آخره: (ولا يعرف ماء طاهر في إناء نجس إلا في مسألتين: هذه المسألة، والأخرى: إذا كان الإناء من جلود الميتة، والماء قلتان فصاعدًا غير متغير). هذا ولم أجد مسألتي هذا الفصل في شيء من كتب الحنابلة ما عدا فروق السامري، وقد ذكرهما النووي في المجموع، ١/ ٣٠٧.
(٣) انظر المسألتين فى: الهداية، ١/ ١١، الكافي، ١/ ١٧، المحرر، ١/ ٧، الفروع، ١/ ٩٧.
(٤) انظر: صحيح البخاري، ٣/ ٢٩٨، صحيح مسلم، ٦/ ١٣٤.

стр. 119

وما حرم استعماله حرم اتخاذه، كالطنبور (١). بخلاف الجواهر، فإن الشرع لم يرد بتحريم استعمالها، فاتخاذها تبع له (٢). فصل ٩ - إذا اشتبه طهور بنجس تحرَّى (٣)، وشرب إن اضطر. وتيمم للطهارة، ولم يتحر. والفرق: أنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة، فلم يجز التحري، كما لو اشتبهت أخته بأجنبية (٤). بخلاف تحري المضطر إلى الشرب؛ لأنه يباح للضرورة، كأكل الميتة. وأيضًا لا فائدة للتحري في الأولى (٥)، للشك في حصول الطهارة به، والحدث متيقن (٦)، فلا تبرأ ذمته من الصلاة. بخلاف الشرب، فإن فيه إحياء النفس، غايته: أنه شرب النجس، فذلك جائز للمضطر (٧).

الحواشي

(١) الطنبور: آلة من آلات اللهو والطرب، ذت أعناق وأوتار. انظر: المعجم الوسيط، ٢/ ٥٦٧.
(٢) انظر: المغني، ١/ ٧٧، الشرح الكبير، ١/ ٢١، المبدع، ١/ ٦٦.
(٣) التَّحري: طلب ما هو أولى بالاستعمال في غالب الظن. انظر: المطلع، ص، ٨، القاموس المحيط، ٤/ ٣١٦.
(٤) فإنه لا يجوز تحري الأجنبية والتزوج بها؛ لأن الشك طرأ على أصل حرام، فلم يجز له التحري؛ لاحتمال الوقوع في الحرام. انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي، ص، ٧٤.
(٥) هي الأولى باعتبار البدء في التعليل لحكمها في الفرق، وإلا فهي المسألة الثانية باعتبار إيراد المصنف للمسألتين.
(٦) فلا يرتفع بالشك، بناءً على القاعدة الفقهية المشهورة "اليقين لا يزول بالشك ".
(٧) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ١/ ٦٠ - ٦٢، الشرح الكبير، ١/ ١٩ - ٢٠، كشاف القناع، ١/ ٤٧ - ٤٨.

стр. 120

فصل ١٠ - يصلي بالتيمم عند اشتباه الماء صلاة واحدة (١). ولو اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في ثوبٍ بعد ثوبٍ، بعدد النجس، وزاد صلاة (٢). والفرق: أنه بالصلاة الواحدة تبرأ ذمته يقينًا؛ لأنا قد حكمنا بعدم جواز الوضوء بالماء المشتبه، فلم يبق إلا التيمم (٣). وفي الثياب لا تحصل تأدية فرضه يقينًا إلا بالتكرار. إذ من الجائز أنه لم يُصَلِّ إلا بالنجس، فإذا كرر وزاد، تيقنا حصول الفرض بثوب طاهر (٤). فَصل ١١ - إذا قال ثقة: ولغ هذا الكلب في هذا الإناء، وقال آخر: بل ذلك، ولم يوقتا، حكم بنجاستهما . وإن ذكرا وقتًا يضيق عن الولوغ فيهما، فهما/ طاهران (٥). [٤/ أ] والفرق: أنه إذا لم يوقتا فالولوغ فيهما ممكن. وإذا وقتا وقتًا يضيق، لم يمكن الجمع بين قولهما، وليس أحدهما أولى

الحواشي

(١) انظر المسألة في: فروق السامري، ق ٤/ أ، وأما غير هذا المصدر من كتب الحنابلة فقد نصت على أنه يتيمم ويصلي، دون تقييد لها بواحدة؛ لأنه حكم ظاهر، لكون الأصل في الصلاة عدم التكرار من غير موجب.
(٢) انظر: الهداية، ١/ ١١، الكافي، ١/ ١٣، التنقيح المشبع، ص، ٢٣، غاية المنتهى، ١/ ١٤.
(٣) انظر: فروق السامري، ق، ٤/ أ.
(٤) انظر: المغني، ١/ ٦٤، الشرح الكبير، ١/ ٢٠، المبدع، ١/ ٦٤.
(٥) أي: طهوران، وهذا من التسامح في إطلاق الطاهر وإرادة الطهور عند ظهور المراد، وهو شائع عند فقهاء المذهب، كما في المغني، ١/ ١٠٩.

стр. 121

من الآخر بالتصديق، فيتعارض قولاهما (١)، ويبقى الماء على طاهريته (٢). فصل ١٢ - يصح الوضوء للصلاة قبل دخول وقتها (٣). ولا يصح التيمم (٤). والفرق: أن الله قال: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (٥) والقيام إلى الصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها، فمقتضاه: كون الوضوء والتيمم بعد دخول الوقت، خولف ذلك في الوضوء؛ لأنه ﷺ صلى يوم الفتح بوضوءٍ واحدٍ خمس صلواتٍ، فقال له عمر في ذلك، فقال: "عمدًا فعلت يا عمر" رواه الترمذي (٦)، وانعقد الإجماع (٧) على جوازه. وبقي التيمم على مقتضى الآية. وأيضًا، فإنه لا يرفع حدثًا، وإنما يبيح الصلاة، ولا تستباح إلا في وقت جواز فعلها (٨).

الحواشي

(١) وإذا تعارض قولاهما تساقطا، كالبينتين إذا تعارضتا تساقطتا. انظر: كشاف القناع، ١/ ٤٦.
(٢) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ١/ ٦٥، الشرح الكبير، ١/ ١٨، المبدع، ١/ ٦١، كشاف القناع، ١/ ٤٦.
(٣) بإجماع العلماء كما يأتي موثقًا.
(٤) انظر: الهداية، ١/ ٢١، المقنع، ١/ ٦٢، المحرر، ١/ ٢٢، الإقناع، ١/ ٥٠.
(٥) سورة المائدة، الآية
(٦) .
(٦) في سننه، ١/ ٨٩، ومسلم في صحيحه، ١/ ١٦٠، وأبو داود في سننه، ١/ ٤٤، والنسائي في سننه، ١/ ٨٦.
(٧) حكاه ابن المنذر في كتابه الإجماع، ص، ٣٥، وقال في المغني، ١/ ١٤٢: "ولا نعلم في هذا خلافًا"، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، ٢١/ ٣٧١: "هذا قول عامة السلف والخلف، والخلاف في ذلك شاذ" وقال أيضًا، ٢١/ ٣٧٦: "لا أعرف في هذا خلافًا ثابتًا عن الصحابة".
(٨) انظر: المغني، ١/ ٢٣٦، الشرح الكبير، ١/ ١٣٠، كشاف القناع، ١/ ١٦١.

стр. 122

فصل ١٣ - الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب . ولا يجب بين اليمنى واليسرى (١). والفرق: أنهما كالعضو الواحد (٢)، بدليل: أن الماسح لو خلع أحد خفيه بطلت طهارته فيهما، ولو مسح على خف وغسل الأخرى لم يجز (٣)، فدل: على أنهما كالشيء الواحد. وأورد: إذا كانا كالعضو الواحد لم لا يجوز غسل أحدهما بماء الآخر؟. فأجيب: ما دام الماء على اليد، فهو في محل التطهير، ولا يعد بسريانه في أجزاء العضو منفصلًا، ولا مستعملًا ما لم ينفصل، فإذا انفصل صار مستعملًا، وزال عنه حكم الطهورية، فلم يرفع حدث اليد الأخرى (٤). قلت: وفيه نظر، لأنهما إذا كانا كالعضو الواحد، والانتقال في أجزاء العضو لا يُصيِّر الماء مستعملًا، فينبغي إذا انتقل من يد إلى أخرى من غير انفصال أنه يجوز، وليس كذلك على الصحيح (٥). ثم الفرق الصحيح: أن الترتيب مستفاد من الآية، ولم تدل على الترتيب بين اليمنى واليسرى، بل دلت عليه بين باقي الأعضاء، وكذا السنة لم ترد بوجوبه فيهما، فيكون الفرق بالنص (٦).

الحواشي

(١) انظر المسألتين في: الهداية، ١/ ١٥، الكافي، ١/ ٣١، ٣٤، المحرر، ١/ ١٢، الإقناع، ١/ ٣٠ - ٣١.
(٢) انظر: المغني، ١/ ١٣٧، الشرح الكبير، ١/ ٥١.
(٣) انظر المسألتين فى: المغني، ١/ ٢٨٩، الشرح الكبير، ١/ ٧٤، المبدع، ١/ ١٥٢.
(٤) انظر الإيراد والجواب عنه في: الانتصار في المسائل الكبار، ق، ٦٨/ أ.
(٥) انظر: الإنصاف، ١/ ٤٥، الإقناع، ١/ ٧ وقال: "ويصير الماء في الطهارتين مستعملًا بانتقاله من عضو إلى آخر بعد زوال اتصاله، لا بتردده على الأعضاء المتصلة".
(٦) انظر: المغني، ١/ ٣٦ - ٣٧، الشرح الكبير، ١/ ٥١.

стр. 123

فصل ١٤ - إذا توضأ لنافلة صلى به فريضة (١). ولا يجوز ذلك في التيمم (٢). والفرق: أن الوضوء رافع، فالفرض والنفل سواء. والتيمم مبيح، ولا يستباح الأعلى وهو الفرض، بنية الأدنى وهو النفل (٣). فصل ١٥ - يجوز المسح في الطهارة الصغرى على الخف (٤)، والجرموق (٥) والعمامة. ولا يجوز في الكبرى (٦). والفرق: قول صفوان (٧) (أمرنا رسول الله ﷺ إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة، ولكن (٨) نمسح من غائط، أو بول، أو نوم) رواه

الحواشي

(١) انظر: المغني، ١/ ١٤٢، وقال: (لا أعلم في هذه المسألة خلافًا) وكذا قاله في الشرح الكبير، ١/ ٥٣.
(٢) انظر: الهداية، ١/ ١٩، المقنع، ١/ ٦٩، الفروع، ١/ ٢٢٧.
(٣) انظر: المغني، ١/ ٢٥٢، الشرح الكبير، ١/ ١٢٩.
(٤) الخف: ما يلبس على الرجل من جلد خفيف، سمى بذلك لخفته. انظر: المصباح المنير، ١/ ١٧٦، المعجم الوسيط، ١/ ٢٤٧.
(٥) الجرموق: بضم الجيم والميم، فارسي معرب، وهو خف صغير، يلبس فوق الخف. انظر: المطلع، ص ٢١، المعجم الوسيط، ١/ ١١٩.
(٦) انظر المسألتين في: الهداية، ١/ ١٦، الكافي، ١/ ٣٥، الإقناع، ١/ ٣٦، منتهى الإرادات، ١/ ٢٢.
(٧) هو صفوان بن عسَّال المرادي، من بني زاهر بن عامر بن عوثبان بن مراد، غزا مع النبي ﷺ اثنتي عشرة غزوة. انظر: أسد الغابة، ٣/ ٢٤، الإصابة، ٣/ ٢٤٨.
(٨) قال في معالم السنن، ١/ ١٢٠: (كلمة "لكن" موضوعة للاستدراك، وذلك لأنه قد تقدمه نفي واستثناء، فاستدركه بلكن، ليعلم أن الرخصة إنما جاءت في هذا النوع من الأحداث دون الجنابة ...).

стр. 124

الترمذي (١) وصححه. وأيضًا، فالصغرى تتكرر، فيشق خلعه، بخلاف الكبرى (٢). فصل [٤/ ب] ١٦ - المسح على ما تقدم مؤقت، بخلاف الجبيرة (٣) (٤). والفرق: ما روى علي ﵁ قال: (جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم) رواه مسلم (٥). وعنه قال: (كسرت زندي (٦) يوم أحد، فأمرني رسول الله ﷺ : أن أمسح على الجبائر) رواه ابن ماجه (٧)، ولم يؤقت.

الحواشي

(١) في سننه، ١/ ١٥٩، ثم قال بعد إخراجه: (هذا حديث حسن صحيح، وقال محمد بن إسماعيل - البخاري -: أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسَّال)، ورواه الإمام أحمد في مسنده كما في الفتح الرباني، ٢/ ٦٩، والنسائي في سننه، ١/ ٣٨، وابن خزيمة في صحيحه، ١/ ٩٩، والدارقطني في سننه، ١/ ٩٧. قال في إرواء الغليل، ١/ ١٤٠: حديث حسن.
(٢) انظر: الكافي، ١/ ٣٥، المغني، ١/ ٢٨٣.
(٣) الجبيرة: أخشاب ونحوها، تربط على العظم المكسور لينجبر، وجمعها جبائر. انظر المطلع، ص، ٢٢، المعجم الوسيط، ١/ ١٠٥.
(٤) انظر المسألتين في: الهداية، ١/ ١٥، المقنع، ١/ ٤٠، المحرر، ١/ ١٣، الإقناع، ١/ ٢٣.
(٥) في صحيحه، ١/ ١٦٠، النسائي، ١/ ٨٤، ابن ماجه، ١/ ١٠٣، وأحمد في المسند كما في الفتح الرباني، ٢/ ٦٤.
(٦) الزند: موصل طرف الذراع في الكف. انظر: القاموس المحيط، ١/ ٢٩٨، مختار الصحاح، ص، ٢٩٧.
(٧) في سننه، ١/ ١١٥، والبيهقي في السنن الكبرى، ١/ ٢٢٨، والدارقطني في سننه، ١/ ٢٧٧. قال النووي: (اتفق الحفاظ على ضعف حديث علي هذا). وقد ضعفه من الأئمة: الشافعي، وأحمد، ويحيى بن معين، والبيهقي، وابن حزم، وابن حجر، وغيرهم، وذلك لأن في إسناده عمرو بن خالد الواسطي، وهو كذاب.=

стр. 125

وأيضًا، ما ثبت لضرورة يقدر بقدرها (١). فَصل ١٧ - إذا لبس الخف في إحدى رجليه قبل غسل الأخرى، لم يجزئه المسح . ولو نزعه ثم لبسه (٢)، جاز. والفرق: أنه في الأولى لبسه قبل كمال الطهارة، وهو شرط، فلم يجزئه، وفي الثانية لبسه على طهر كامل (٣). فصل ١٨ - إذا لبس الخفين على غير طهارة، ثم أحدث وتوضأ، ونزعهما قبل

الحواشي

(١) انظر: المغني، ١/ ٢٧٨، الشرح الكبير، ١/ ٧٢، كشاف القناع، ١/ ١١٥. هذا وتفارق الجبيرة غيرها من الحوائل سوى ما ذكره المصنف فيما يأتي: ١ - أنه لا يجوز المسح عليها إلا عند التضرر بنزعها، بخلاف غيرها، ولذا صار المسح عليها عزيمة، وعلى غيرها رخصة. ٢ - أنه يجب استيعابها بالمسح، بخلاف غيرها. ٣ - أنه يمسح عليها في الحدث الأكبر، وغيرها لا يجوز المسح عليه إلا في الأصغر. ٤ - أنه لا يشترط لبسها على طهارة في رواية في المذهب، بخلاف غيرها. انظر: المغني، ١/ ٢٧٨، المبدع، ١/ ١٥٢.
(٢) أي: بعد غسل الرجل الأخرى، ليكون لبسه على طهارة كاملة.
(٣) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ١/ ٢٨٢، الشرح الكبير، ١/ ٧٠، كشاف القناع، ١/ ١١٣.

стр. 126

نشاف يده، وغسلهما، تمت طهارته (١). ولو مسح على خفين لبسهما على طهارة ثم خلعهما، وغسل رجليه قبل نشاف يده لم يجزئه غسل رجليه (٢). والفرق: أن الخفين في الأولى لم يمسح عليهما، فخلعهما لا يؤثر في الطهارة، فإذا غسل رجليه قبل فوات الموالاة (٣) أجزأه (٤). بخلاف الثانية فإنه مسح عليهما، وارتبط المسح بالغسل، فإذا خلع بطلت طهارة رجليه، والحدث لا يتبعض، فسرى إلى الجميع فبطل، ولزمه الاستئناف (٥). فَصل ١٩ - يصح الوضوء قبل الاستنجاء، دون التيمم (٦).

الحواشي

(١) انظر: فروق السامري، ق، ٦/ أ.
(٢) بناءً على أن المسح يرفع الحدث، وأن الحدث لا يتبعض، وهذا الصحيح من المذهب كما قاله المرداوي، والبهوتي، وغيرهما. انظر: تصحيح الفروع، ١/ ١٦٩ - ١٧٠، كشاف القناع، ١/ ١٢١، مطالب أولي النهى، ١/ ١٣٦.
(٣) الموالاة هي: أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، في زمن معتدل، أو قدره من غيره. انظر: التنقيح المشبع، ص ٢٦، الروض المربع، ١/ ٢٠.
(٤) انظر: فروق السامري، ق، ٦/ أ.
(٥) انظر: تصحيح الفروع، ١/ ١٧٠، كشاف النقاع، ١/ ١٢١، مطالب أولي النهي، ١/ ١٣٦.
(٦) جاء في حاشية الأصل: (المذهب: لا يصح الوضوء قبل الاستنجاء، كالتيمم فلا فرق). وما جاء في الحاشية هو الصحيح في المذهب، أما ما ذكره المصنف من حكم المسألة الأولى فهي رواية في المذهب، وعلى القول بها فإن الوضوء يصح إن لم يمس فرجه بيده، بأن يستنجي بالماء وعلى يده خرقة، أو نحوها، فإن مس فرجه بيده انتقض وضوؤه على الصحيح من المذهب في انتقاض الوضوء بمس الفرج. وانظر المسألتين في: =

стр. 127

والفرق: أن الوضوء رافع، والنجاسة لا تمنع ذلك (١). والتيمم مبيح، والصلاة لا تستباح مع المانع (٢). فَصل ٢٠ - إذا أمسك المستجمر الحجر بيمينه، وذكره بيساره، فأمرَّه على الحجر لم يكره . ولو أمرَّ الحجر بيمينه على الذكر كره (٣). والفرق: أنه في الأولى ليس مستجمرًا بيمينه، فلم يكره. وفي الثانية هو مستجمر بها (٤)، وقد نهى النبي ﷺ عن ذلك. متفق عليه (٥). ويؤيد أنه لا ينسب إلى اليمنى فعل في الأولى: أنه لو أخذ سكينًا بيمينه ولم يحركها، وحركت الشاة حلقومها حتى انقطعت أوداجها فإن الشاة ميتة؛ لأن ممسك الآلة لم يذبح (٦).

الحواشي

(١) لأن النجاسة في غير أعضاء الوضوء، فلم يمنع بقاؤها من صحة الوضوء، كما لو كانت النجاسة على ركبته أو ظهره، فإنه يصح وضوؤه معها، فكذلك هنا. انظر: الروايتين والوجهين، ١/ ٨١، فروق السامري، ٦/ أ، الكافي، ١/ ٥٤.
(٢) انظر: فروق السامري، ق، ٦/أ، الكافي، ١/ ٥٥، المبدع، ١/ ٩٦. وزاد السامري قوله: (وإذا ثبت أن حكمه استباحة الصلاة فمع وجود النجاسة لا يحصل استباحة الصلاة، فلم يفد التيمم حكمه، فلذلك لم يصح).
(٣) انظر المسألتين في: الكافي، ١/ ٥٤، الشرح الكبير، ١/ ٣٣، كشات القناع، ١/ ٦٢.
(٤) انظر: المغني، ١/ ١٥٤، الكافي، ١/ ٥٤، الشرح الكبير، ١/ ٣٣.
(٥) انظر: صحيح البخاري، ١/ ٤١، صحيح مسلم، ١/ ١٥٥. ولفظ الحديث عند البخاري: (إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه).
(٦) انظر هذه المسألة في: غاية المنتهى، ٣/ ٣٥٣، شرح منتهى الإرادات، ٣/ ٤٠٥.

стр. 128

فَصل ٢١ - خروج يسير (١) الدم من السبيلين ينقض الوضوء. وخروجه من غيرهما لا ينقض (٢). والفرق: أن السبيلين هما المخلوقان لخروج نجاسة البدن، فالخارج منهما وإن قل وندر يجب الطهر منه، كالدود ونحوه، ولولا قوله ﷺ : "من استنجى من الريح فليس منا" (٣). رواه الطبراني، لوجب الاستنجاء منها قياسًا. بخلاف المخارج غيرهما، فإنها خلقت لخروج الطاهرات، كالدمع والعرق ونحوهما/، فخروج اليسير النادر منها يلحق بالغالب - وإن كان نجسًا -[٥/أ]

الحواشي

(١) اليسير: ضد الكثير، وفي حد الكثير في المذهب عدة أقوال أشهرها قولان: - الأول: أنه ما يفحش في نفس كل أحد بحسبه. وهذا هو الصحيح في المذهب. - الثاني: أنه ما يفحش في نفوس أوساط الناس. واختار القول بهذا عدد من كبار فقهاء المذهب، من أشهرهم ابن عقيل، حيث قال: (وإنما يعتبر الفاحش في نفوس أوساط الناس، لا المبتذلين، ولا الموسوسين). انظر: الكافي، ١/ ٤٢، الفروع، ١/ ١٧٦، الإنصاف، ١/ ١٩٨.
(٢) انظر المسألتين في: الكافي، ١/ ٤٢، الشرح الكبير، ١/ ٨٠، ٨٢، المباع، ١/ ١٥٥، ١٥٧، شرح منتهى الإرادت، ١/ ٦٤ - ٦٥.
(٣) رواه الديلمي، وابن عساكر، وابن عدي في الكامل. وقد ضعفه السيوطي، والألباني، وقال: (ضعيف جدًا، ولم يخرجه الطبراني في معاجمه الثلاثة، وإن عزوه إلى الطبراني وهم). وعلة ضعفه: أن في إسناده "شرقي بن قطامي" وهو ضعيف، بل اتهم بالكذب. كما نقله ابن عدي، والذهبي. انظر: الكامل في ضعفاء الرجال، ٤/ ١٣٥٢، ميزان الاعتدال، ٢/ ٣٦٨، الجامع الصغير مع شرحه فيض القدير، ٦/ ٦٠، إرواء الغليل، ١/ ٨٦. هذا ومع ضعف هذا الحديث فقد انعقد الإجماع على أنه لا يجب الاستنجاء من الريح، كما حكاه النووي في المجموع، ٢/ ١٠٥، وقال في المغني ١/ ١٤٩: (لا نعلم في هذا خلافًا).

стр. 129

في عدم النقض، فإذا كثر قوي، وصار أصلًا بنفسه، كالخارج من السبيلين (١). فَصل ٢٢ - كثير (٢) النجاسة من غير السبيلين ينقض، دون يسيرهما (٣). والفرق: قوله ﷺ : "ليس من القطرة، ولا القطرتين من الدم وضوء، إنما الوضوء من كل دم سائل" رواه الدارقطني (٤) (٥).

الحواشي

(١) انظر الفرق في: فروق السامري، ٦/ ب
(٢) تقدم بيان حد الكثير في الفصل السابق.
(٣) إلا أن يكون بولًا، أو غائطًا، فإنه ينقض الوضوء وإن كان يسيرًا، كما سيأتي في كلام المصنف في الفصل التالي. وانظر المسألتين في: الهداية، ١/ ١٦، المقنع، ١/ ٤٦، المحرر، ١/ ١٣، الإقناع، ١/ ٣٧.
(٤) هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي، الدارقطني، الإمام الحافظ المشهور، انفرد بإمامة الحديث في عصره، وتفقه على مذهب الشافعى، صنف: "السنن" و"المختلف والمؤتلف" و "العلل" وغيرها. ولد ببغداد سنة، ٣٠٦ هـ، وبها توفي سنة، ٣٨٥ هـ. والدارقطني: نسبة إلى محلة دارقطن ببغداد. انظر: تاريخ بغداد، ١٢/ ٣٤، سير أعلام النبلاء، ١٦/ ٤٤٩، طبقات الشافعية الكبرى، ٣/ ٤٦٢.
(٥) في سننه، ١/ ١٥٧ ولفظه: (ليس في القطرة، ولا القطرتين من الدم وضوء إلا أن يكون دمًا سائلًا) وذكر: أن فى إسناده ثلاثة رجال ضعفاء. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير، ١/ ١١٣: (إسناده ضعيف جدًا، فيه محمد بن الفضل بن عطية، وهو متروك). ونظرًا لضعف هذا الحديث، وعدم صحة الاحتجاج به، رأيت إيراد بعض الأدلة الثابتة التي استدل بها الحنابلة على الحكم المذكور، مختصرًا في ذلك قدر الإمكان: أولًا: استدلوا بانتقاض الوضوء بالخارج من غير السبيلين بما يأتي: ١ - حديث أبي الدرداء ﵁ أن رسول الله ﷺ (قاء فتوضأ). رواه الترمذي في سننه، ١/ ١٤٣، وقال: إنه أصح شيء في هذا الباب. وقال أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي: (قد رواه أحمد فى المسند، وأبو داود، والبيهقي، والدارقطني، والحاكم، والطحاوي، وابن الجارود، والدارمي). =

стр. 130

قلت: فَصل (١) ٢٣ - خروج يسير النجاسة من غير السبيلين لا ينقض .

стр. 131

وخروج يسير البول والغائط من غيرهما ينقض (١). والفرق: أن يسير نجاسة غيرهما معفو عنه؛ لما رواه الدارقطني، وقد تقدم (٢). بخلاف البول والغائط، فإنهما أفحش النجاسات وأغلظهما، فسوي بين يسيرهما وكثيرهما؛ لزيادة فحشهما. فَصل ٢٤ - خروج الدودة من أحد السبيلين ينقض (٣). وخروجها من الجرح لا ينقض. على اختيار الخرقي (٤) (٥). والفرق: أن الخارجة من السبيل متولدة من النجاسة فتكون نجسة، ولا فرق بين يسير النجاسة وكثيرها من السبيلين. بخلاف الجرح، فإن الناقض منه يشترط كثرته، والدودة يسيرة، فافترقا (٦).

الحواشي

(١) تقدم توثقة المسألتين في الفصل السابق.
(٢) في الفصل السابق.
(٣) انظر: الهداية، ١/ ١٦، الكافي، ١/ ٤٢، الإقناع، ١/ ٣٦.
(٤) في مختصره، ص، ٨١. وهذا الصحيح في المذهب: أن خروج الدود من الجرح لا ينقض الوضوء إن كان يسيرًا، فإن كان كثيرًا فاحشًا فإنه ينقض الوضوء. انظر: المغني، ١/ ١٨٧، الشرح الكبير، ١/ ٨٤، منح الشفا الشافيات، ١/ ١٥٥.
(٥) هو أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي، البغدادي، من كبار فقهاء الحنابلة، وله مصنفات كثيرة، لكن لم يعرف منها سوى المختصر المشهور بـ "مختصر الخرقي"، توفي بدمشق سنة ٣٣٤ هـ. والخِرَقي: بكسر الخاء، وفتح الراء، نسبة إلى بيع الخرق. انظر: طبقات الحنابلة، ٢/ ٧٥، المقصد الأرشد، ٢/ ٢٩٨، شذرات الذهب، ٢/ ٣٣٦.
(٦) انظر: فروق السامري، ق، ٧/ أ. وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي الحنفي، ١/ ٣٤.

стр. 132

فَصل ٢٥ - نزول الدم الناقض إلى قصبة الأنف ينقض . ونزول البول إلى قصبة الذكر لا ينقض. والفرق: أن الأنف في حكم الظاهر، بدليل: وجوب تطهيره من النجاسة، فوصول النجاسة إليه كخروجها منه. بخلاف الذكر، فإنه باطن حكمًا وحسًا، بدليل: أنه لا يطهر باطنه من نجاسة، فهو كبواطن العروق التي يتردد فيها الدم (١). قلت: فَصل ٢٦ - لمس المرأة لشهوة ينقض . ولمس الأمرد لا ينقض (٢). والفرق: أن النصِّ ورد بالنقض بمسها، قال تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٣) لأنَّها محل الشهوة شرعًا، واللمس يحرك الشهوة، فلمسها مظنةٌ لخروج الخارج. بخلاف الأمرد، فإنَّه لم يرد فيه من النص مثل ما ورد فيها، ولا هو محلٌ للشهوة شرعًا (٤).

стр. 133

فصل ٢٧ - مس الرجل ذكر الخنثى المشكل ينقض (١). ومسُّ المرأة له لا ينقض (٢). والفرق: أنه إن كان الخنثى ذكرًا فقد مسَّ ذكره، وإن كان امرأةً فقد مسَّها لشهوةٍ، وكلاهما ناقض. بخلاف مس المرأة إياه؛ لأنه يحتمل أنه امرأة، والمرأة لا ينقض وضؤها مسَّ امرأة (٣). فصل ٢٨ - مس المرأة قُبُل الخنثى المشكل ينقض (٤). بخلاف الرجل (٥).

الحواشي

(١) إن كان بشهوة، وإلا فلا ينقض. انظر: المقنع، ١/ ٤٩، المحرر، ١/ ١٤، الإقناع، ١/ ٣٨، الروض المربع، ١/ ٢٥.
(٢) انظر المسألة في: المصادر السابقة.
(٣) انظر: المغني، ١/ ١٨٢، الشرح الكبير، ١/ ٨٧، المبدع، ١/ ١٦٣، هذا، ومسائل هذا الفصل والذي بعده مبنية على القاعدة الفقهية (اليقين لا يزول بالشك)، فعلى هذا، فإنه إذا وجد في حق اللامس ما يحتمل نقض وضوئه وعدمه، فإنه يتمسك بيقين الطهارة، ولا تزول بالشك. لذا، فإنه في المسألة الثانية وجد احتمال عدم النقض، وذلك على فرض كون الخنثى امرأة، فتكون المرأة قد مسَّت مثلها، وهو لا ينقض الوضوء، فلا تزول طهارتها المتيقنة إلا بيقين النقض، ولم يوجد في هذه المسألة إلا الشك، وهو احتمال كون الخنثى ذكرًا، وهذا الشك لا يزيل يقين الطهارة، بخلاف المسألة الأولى، فإن انتقاض الطهارة متيقن كما أوضحه المصنف. انظر: الإنصاف، ١/ ٢٠٦، وقد ذكر: أنه يندرج تحت القاعدة المذكورة من مسائل الخنثى المشكل
(٧٢) صورة، وقد أوردها كلها.
(٤) إن كان بشهوة، وإلا فلا ينقض الوضوء. انظر: الكافي، ١/ ٤٦، المحرر، ١/ ١٤، الإقناع، ١/ ٣٨، الروض المربع، ١/ ٢٥.
(٥) انظر المسألة في: المصادر السابقة.

стр. 134

والفرق: ما تقدم (١). قلت: فصل ٢٩ - مسُّ الذكر ينقض الوضوء . ومس الأنثيين لا ينقض (٢). والفرق: ما روي أن النبي ﷺ قال: "من مسَّ ذكره فليتوضأ" رواه الإمام أحمد (٣)، وغيره (٤). ولأن مسه يدعو إلى خروج الخارج. بخلاف الأنثيين، فإنهما لا نص فيهما، ولا هما في معنى ما نص عليه، لكون مسهما لا يدعو إلى خروج الخارج، فافترقا (٥).

الحواشي

(١) أي يتضح مما تقدم في الفصل السابق؛ لأن مسألتي هذا الفصل عكس مسألتي الفصل السابق.
(٢) انظر المسألتين في: الكافي، ١/ ٤٥ - ٤٦، الشرح الكبير، ١/ ٨٦، ٨٨، غاية المنتهى، ١/ ٤١، الروض المربع، ١/ ٢٥.
(٣) في مسنده، انظر: الفتح الرباني، ٢/ ٨٧.
(٤) أبو داود في سننه، ١/ ٤٦، والترمذي في سننه، ١/ ١٢٦، والنسائي في سننه، ١/ ١٠٠، وابن ماجة في سننه، ١/ ٩١، والدارقطني في سننه، ١/ ١٤٦، والبيهقي في السنن الكبرى، ١/ ١٢٨. وقد صحح الحديث الإمام أحمد، كما في مسائله لأبي داود، ص، ٣٠٩. وصححه يحيى بن معين، والحازمي، والبيهقي، كما في التلخيص الحبير، ١/ ١٢٢. وقال الترمذي بعد إخراجه: (هذا حديث حسن صحيح ... وقال محمد - البخاري -: أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة). وقال الدارقطني بعد إخراجه: (هذا حديث صحيح). وصححه في إرواء الغليل، ١/ ١٥٠.
(٥) انظر: المغني، ١/ ١٨٣، الشرح الكبير، ١/ ٨٨.

стр. 135

فصل ٣٠ - أكل لحم الجزور بنقض . [٥/ ب] دون/ لحم الغنم (١). والفرق: ما روى جابر (٢) أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ : أتوضأ من لحوم الغنم، قال: "إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ"، قال: أتوضأ من لحوم الإبل، قال: "نعم توضأ منها" رواه مسلم (٣)، وغيره (٤). والوضوء عند الإطلاق ينصرف إلى الشرعي (٥)، سيَّما وقد قرنه بالصلاة بقوله في بعض ألفاظ الحديث: "وصلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في معاطن (٦) الإبل" (٧). فصل ٣١ - يجوز وطء من عليها غسل جنابة (٨).

الحواشي

(١) انظر: الهداية، ١/ ١٧، المقنع، ١/ ٥٠، المحرر، ١/ ١٥، الروض المربع، ١/ ٢٦.
(٢) هو أبو عبد الله جابر بن سمرة بن جنادة بن عامر بن صعصعة العامري، السوائي، جاء في الصحيح عنه أنه قال: (صليت مع النبي ﷺ أكثر من ألفي مرة)، نزل الكوفة، وبها توفي سنة ٧٤ هـ. أنظر: أسد الغابة، ١/ ٢٥٤، الإصابة، ١/ ٢٢١.
(٣) في صحيحه، ١/ ١٨٩.
(٤) أحمد في المسند كما في الفتح الرباني، ٢/ ٩٣، وابن ماجه في سننه، ١/ ٩٣. هذا، وللإمام النووي في شرح مسلم، ٤/ ٤٩، كلام جيد في ترجيح القول بانتقاض الوضوء بأكل لحم الجزور.
(٥) أراد المصنف بهذه العبارة - فيما يظهر - الرد على من يقول: بأن المراد بالوضوء في الحديث موضوعه اللغوي، وهو غسل اليدين. وانظر الرد على هذا القول أيضًا في: المغني، ١/ ١٨٩.
(٦) المعاطن: مبارك الإبل عند الماء، واحدها عطن، ومعطن. انظر: النهاية في غريب الحديث، ٣/ ٢٥٨، مختار الصحاح، ص، ٤٦٥.
(٧) انظر: سنن ابن ماجه، ١/ ٩٤، وجاء عند مسلم، ١/ ١٨٩ بلفظ: (قال: أصلي في مرابض الغنم، قال: نعم، قال: أصلي في مبارك الإبل، قال: لا).
(٨) انظر: الهداية، ١/ ١٩، الكافي، ١/ ٥٩، المحرر، ١/ ٢١، الروض المربع، ١/ ٢٩.

стр. 136

دون من عليها غسل حيض (١). والفرق: أن نفس الجنابة لا يمنع الوطء، كمن التقى ختاناهما، فإن الوطء لا يحرم عليهما، فلأن لا يمنع حدثه بطريق الأولى (٢). بخلاف حدث الحيض، فإنه يمنع الوطء، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (٣) أي: ينقطع دمهن، (فإذا تطهرن) أي: اغتسلن، (فأتوهن). كذا فسره ابن عباس (٤) ﵄، فلهذا لم يجز وطؤها حتى تغتسل. فَصل ٣٢ - إذا دخل في الصلاة متيممًا، فوجد الماء في الصلاة بطلت، واستأنفها (٥). ولو شرع في صوم الكفارة، فوجد الرقبة (٦)، أو في صوم التمتع (٧)، فقدر على الهدي لم يلزمه الانتقال إلى الهدي (٨) والعتق (٩).

الحواشي

(١) انظر: الهداية، ١/ ٢٤، الكافي، ١/ ٧٣، المحرر، ١/ ٢٦، الروض المربع، ١/ ٣٥.
(٢) انظر: المغني، ٧/ ٢٦، الشرح الكبير، ٤/ ٣٥٦، المبدع، ٧/ ٢٠١.
(٣) سورة البقرة، الآية
(٢٢٢) .
(٤) انظر: تفسير ابن جرير، ٢/ ٣٨٦، السنن الكبرى للبيهقي، ١/ ٣٠٩.
(٥) انظر: الهداية، ١/ ٢١، الكافي، ١/ ٦٩، المحرر، ١/ ٢٢، الروض المربع، ١/ ٣١.
(٦) الكفارات التي يجب فيها عتق رقبة، فإن لم توجد وجب صيام شهرين هي: كفارة الجماع في نهار رمضان، وكفارة الظهار، وكفارة القتل خطأ، كما أن كفارة اليمين فيها عتق رقبة على التخيير بينها وبين الإطعام، أو الكسوة، فمن لم يجد واحدًا منها وجب عليه صيام ثلاثة أيام. انظر: الكافي، ١/ ٣٥٨، ٣/ ٢٦٣، ٤/ ١٤٥، ٤/ ٣٨٥.
(٧) وهو ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، لمن لم يجد الهدي. انظر: الكافي، ١/ ٣٩٨.
(٨) انظر مسألة عدم لزوم الانتقال إلى الهدي في: المغني، ٣/ ٤٨٠، المحرر، ١/ ٢٣٥، الإنصاف، ٣/ ٥١٦.
(٩) انظر مسألة عدم لزوم الانتقال إلى العتق في: المغني، ٧/ ٣٨٢، وقال: (بغير خلاف في المذهب)، القواعد لابن رجب، ص، ٩، الإنصاف، ٩/ ٢١١.

стр. 137

والفرق: أن التيمم يجزئ لضرورة عدم الماء، فإذا وجد الماء بطلت، لزوال الضرورة، كالمستحاضة إذا انقطع دمها قبل تمام صلاتها، فإنها تبطل، كذا ههنا. بخلاف الكفارة والهدي، فإن الاعتبار فيهما بحالة الوجوب، فإذا كان فقيرًا لزمه الصوم، فلو وجد الرقبة والهدي قبل الشروع في الصوم لم يلزمه الانتقال على الصحيح (١)، فلأن لا يلزمه بعد الشروع أولى. وأيضًا، فإن الصوم قربة وجد غيره أو لم يوجد. وليس كذا التيمم، فإنه يبطل بالقدرة على الماء، بدليل ما ذكرنا (٢). فَصل ٣٣ - إذا [وجد ماء] (٣) يكفي بعض طهره لزمه استعماله، ثم تيمم للباقي (٤). ولو كان جريحًا فأراد التيمم للجرح، غسل [الصحيح، وهو مخير] (٥) بين تقديم التيمم على الماء، وتأخيره (٦).

الحواشي

(١) وذلك بناءً على: أن الاعتبار بحالة الوجوب، وهو الصحيح في المذهب كما قاله المصنف. وانظر مسألة عدم لزوم الانتقال إلى العتق قبل الشروع في الصوم في: المغني، ٧/ ٣٨١ - ٣٨٢، الإنصاف، ٩/ ٢٠٩ - ٢١١. وانظر مسألة عدم لزوم الانتقال إلى الهدي قبل الشروع في الصوم في: المغني، ٣/ ٤٨١، الإنصاف، ٣/ ٥١٦.
(٢) في أول الفرق. وانظر: المغني، ١/ ٢٦٩، الشرح الكبير، ١/ ١٣٠.
(٣) من فروق السامري، ق، ٨/ ب، لعدم وضوحها في الأصل بسبب الرطوبة.
(٤) انظر: الهداية، ١/ ٢١، المقنع، ١/ ٦٥، المحرر، ١/ ٢٢، الإقناع، ١/ ٥٣.
(٥) فروق السامري، ق، ٨/ ب، لعدم وضوحها في الأصل بسبب الرطوبة.
(٦) هذا إن كان عليه حدث أكبر، فأما إن كان عليه حدث أصغر فإنه يجب عليه الترتيب، بحيث يتيمم عند موضع غسل العضو الجريح في الصحيح من المذهب. انظر: المغني، ١/ ٢٥٩ - ٢٦٠، الإنصاف، ١/ ٢٧٢، الإقناع، ١/ ٥٢.

стр. 138

والفرق: أن علة التيمم في الأولى عدم الماء، ولا يتحقق حتى يستعمل. بخلاف التيمم للجرح، فإنه لخوف الضرر، وهو موجود قبل الاستعمال وبعده (١). فصل ٣٤ - إذا تيمم الجريح لجرحه، وجب معه المسح في رواية (٢). ولو كان الممسوح جبيرة، مسح عليها من غير تيمم (٣).

الحواشي

(١) انظر: المغني، ١/ ٢٥٩ - ٢٦٠، الشرح الكبير، ١/ ١١٩.
(٢) الحكم في هذه المسألة يحتاج إلى شيء من التفصيل؛ لأن لهذه المسألة عدة حالات، وإيضاح ذلك على النحو التالي: أولًا: أن يكون الجرح نجسًا، فإنه لا خلاف في المذهب: أنه يتيمم عنه، ولا يمسح عليه. ثانيًا: أن يكون الجرح طاهرًا، ولا يمكن مسحه بالماء للتضرر به، فإنه يتيمم عنه فقط. في الصحيح من المذهب. ثالثًا: أن يكون الجرح طاهرًا، ويمكن مسحه بالماء، ففي حكم هذه الحالة ثلاث روايات في المذهب: ١ - أن يتيمم عن الجرح فقط. ٢ - أن يتيمم عن الجرح مع مسحه بالماء، وهي التي ذكرها المصنف هنا. ٣ - أن يمسح الجرح بالماء فقط، وهي الصحيح في المذهب. وقد أوضح في الشرح الكبير وجه هذه الرواية بقوله: (نص أحمد في رواية صالح في المجروح إذا خاف مسح موضع الجرح، وغسل ما حوله لقوله ﵇: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"، ولأنه عجز عن غسله وقدر على مسحه، وهو بعض الغسل، فوجب الإتيان بما قدر عليه، كمن عجز عن الركوع والسجود، وقدر على الإيماء). انظر: المغني، ١/ ٢٨٠، الشرح الكبير، ١/ ١١٨، الإنصاف، ١/ ٢٧١، كشاف القناع، ١/ ١٦٥ - ١٦٦.
(٣) انظر: الهداية، ١/ ١٥، الكافي، ١/ ٤٠، المحرر، ١/ ١٣، التنقيح المشبع، ص، ٢٨.

стр. 139

والفرق: قوله ﷺ في حديث صاحب الشجة: "إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصب على جرحه، ثم يمسح عليه، ويغسل سائر جسده". رواه أبو داود (١)، وغيره (٢). [٦/ أ] وأما الجبيرة فقد قدمنا (٣) أن النبي ﷺ أمر عليًا/ لما انكسر زنده: أن يأخذ بالمسح، ولم يأمره بالتيمم، فافترقا. فصل ٣٥ - إذا نوى بتيممه الحدثين، ثم أحدث حدثًا أصغر، بطل تيممه للأصغر، دون الأكبر (٤). ولو قدر على الماء، أو دخل وقت صلاة أو خرج، بطل تيممه لهما (٥).

الحواشي

(١) في سننه، ١/ ٩٣، عن جابر ﵁.
(٢) الدارقطني في سننه، ١/ ١٩٠، والبيهقي في السنن الكبرى، ١/ ٢٢٧، وفي إسناد هذا الحديث ضعف، فقد قال الدارقطني بعد إخراجه: (لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق، وليس بالقوي). وقال ابن حجر في بلوغ المرام، ص، ٣٢: (رواه أبو داود بسند فيه ضعف، وفيه اختلاف على رواته). وكذا في التلخيص الحبير، ١/ ١٤٧، وأطال الكلام على إسناده وطرقه، وذكر أنَّ ابن السكن صححه. وقد روى أبو داود والدارقطني، والبيهقي، وغيرهم، الحديث من طريق آخر عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس، وفي هذا الطريق مقال أيضًا، فقد ضعفه الدارقطني، والبيهقي، وغيرهم، وقال في بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني، ٢/ ١٩١: (قال في التنقيح: ورواه الدارقطني والبيهقي، وضعفاه، لكن قد تعاضدت طرق حديث الباب، فصلح للاحتجاج به، ولذا صححه ابن السكن). وقد ذهب إلى ضعف هذا الحديث بطريقيه في إرواء الغليل، ١/ ١٤٢.
(٣) في الفصل رقم
(١٦) .
(٤) انظر: الكافي، ١/ ٦٨، الشرح الكبير، ١/ ١٢٨، الفواكه العديدة، ١/ ٣٦، حاشية العنقري على الروض المربع، ١/ ٩٥.
(٥) انظر: المغني، ١/ ٢٧٢، الشرح الكبير، ١/ ١٣٠، الفواكه العديدة، ١/ ٣٦، حاشية العنقري على الروض المربع، ١/ ٩٥.

стр. 140

والفرق: أن نيتهما صيرت التيمم كتيممين، فإذا بطل هذا بقي الآخر، كما لو اغتسل ينويهما، ثم بطلت الصغرى، لم تبطل الكبرى (١). بخلاف القدرة على الماء، وخروج الوقت، فإن التيمم مقدر بمدة إذا انقضت بطل، كالمسح على الخفين (٢). فَصل ٣٦ - إذا انقطع دم الحائض فتيممت لإباحة وطئها، ثم أحدثت لم يمنع ذلك وطأها بالتيمم (٣). ولو قدرت على استعمال الماء، أو دخل وقت صلاة أو خرج، بطل تيممها، ولم يجز وطؤها (٤). والفرق: ما تقدم (٥). فَصل ٣٧ - صوف الميتة وشعرها طاهر (٦).

الحواشي

(١) انظر: الكافي، ١/ ٦٨.
(٢) انظر: فروق السامري، ق، ٩/ أ.
(٣) انظر: المغني، ١/ ٢٦٨، الشرح الكبير، ١/ ١٢٨، الفروع، ١/ ٢٣١، كشاف القناع، ١/ ١٧٨.
(٤) انظر: المغني، ١/ ٢٧٢، الشرح الكبير، ١/ ١٣٠، المبدع، ١/ ٢٢٦، كشاف القناع، ١/ ١٧٧.
(٥) في الفصل السابق.
(٦) إن كان من حيوان طاهر فى الحياة، فإن كان من حيوان نجس فهو نجس؛ لأن الموت لا يزيده إلا نجاسة. والمراد بالشعر هنا: الشعر الظاهر في حالة قصه، أو جزه، أما أصول الشعر إذا نتف فإنه نجس سواء كان رطبًا أو يابسًا. انظر: المغني، ١/ ٧٩ - ٨٠، الشرح الكبير، ١/ ٢٧ - ٢٨، الإنصاف، ١/ ٩٢ - ٩٣، كشاف القناع، ١/ ٥٦ - ٥٧.

стр. 141

وقرنها وظفرها نجس (١). والفرق: أن الصوف والشعر لا روح فيه، بدليل: أنه لا يحس، ولا يألم بزواله، ونموه لا يدل على أن فيه روحًا، فإن الشجر ينمو بمحله، ولا حياة فيه (٢). وأما العظم ونحوه ففيه روح وحياة. قال الله تعالى: ﴿قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (٧٨) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ (٣)؛ ولأنها تحس وتألم، وذلك دليل الحياة، وإنما لم تحس بقطع ما طال من القرون؛ لأن الروح والحياة فارقتها (٤)، وإذا ثبت أن فيها روحًا وحياة نجست بالموت، كاللحم والعصب (٥). فَصل ٣٨ - إذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت . وان خُلِّلت لم تطهر (٦). والفرق: أنها إذا تخللت بنفسها زالت علة نجاستها، وهي الشدة

الحواشي

(١) انظر المسألة في: المصادر السابقة.
(٢) ومما استدل به على طهارة صوف الميتة وشعرها قوله سبحانه: ﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ﴾ النحل, الآية
(٨٠) . فإن هذه الآية سيقت للامتنان بهذه النعم، وهي شاملة لحال الحياة والموت. انظر: زاد المعاد، ٥/ ٧٥٤، كشاف القناع، ١/ ٥٧.
(٣) سورة يس، الآية (٧٨ - ٧٩).
(٤) في الأصل (فارقتهما) والتصويب من فروق السامري، ق، ٩/ ب.
(٥) انظر الفرق في: المغني، ١/ ٧٣، ٧٩ - ٨٠، الشرح الكبير، ١/ ٢٨، المبدع، ١/ ٧٦.
(٦) انظر المسألتين في: الهداية، ١/ ٢٢، المقنع، ١/ ٧٧، المحرر، ١/ ٦، الإقناع، ١/ ٦٠. وقد حكى عدد من العلماء الاتفاق على طهارة الخمرة إذا تخللت بنفسها كما في: الإفصاح، ١/ ٦٠، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢١/ ٤٨١، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ص، ٧.

стр. 142

المطربة؛ لأنها إذا كانت عصيرًا كانت طاهرة، فلما حدثت هذه نجست، فإذا زالت العلة تبعها معلولها (١). بخلاف ما إذا خُلِّلت بما يلقى فيها، فإنه بملاقاته لها ينجس، فإذا زالت نجاستها خلفتها نجاسة (٢)، فافترقا. فَصل ٣٩ - لا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة (٣). وتطهر الخمرة بها (٤). والفرق: أن الخمرة إذا استحالت عن العصير [نجست] (٥)، فإذا استحالت بذهاب علة تنجيسها طهرت (٦). بخلاف بقية النجاسات، فإنها لم تنجس بالاستحالة، فلم تطهر بها؛ لأن علة تنجيسها لم تزل (٧). فَصل ٤٠ - يطهر بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بنضحه (٨). ولا يطهر بول الجارية إلا بالغسل (٩).

الحواشي

(١) انظر: المغني، ٨/ ٣٢٠، الشرح الكبير، ١/ ١٤٤، كشاف القناع، ١/ ١٨٧.
(٢) انظر: المغني، ٨/ ٣٢٠.
(٣) انظر: الهداية، ١/ ٢٢، المقنع، ١/ ٧٧، المحرر، ١/ ٦، الإقناع، ١/ ٦٠.
(٤) أي: فيما إذا استحالت بنفسها، كما تقدم ذلك في الفصل السابق.
(٥) من فروق السامري، ق، ١٠/ أ؛ لعدم وضوحها في الأصل بسبب الرطوبة.
(٦) تقدم هذا التعليل في الفصل السابق.
(٧) انظر: الكافي، ١/ ٨٨، الشرح الكبير، ١/ ١٤٤، كشاف القناع، ١/ ١٨٧.
(٨) النضح: البل والرش بالماء، من غير مرس وعصر. انظر: المصباح المنير، ٢/ ٦٠٩، القاموس المحيط، ١/ ٢٥٣.
(٩) انظر المسألتين في: الكافي، ١/ ٩١، الشرح الكبير، ١/ ١٤٥، الفروع، ١/ ٢٤٦، الروض المربع، ١/ ٣٣.

стр. 143

والفرق: قوله ﷺ : "إنما يغسل من بول الجارية، وينضح من بول الغلام " رواه أبو داود (١)، وفي حديث أم قيس (٢) المتفق عليه، قالت: (أتيت بابن لي صغير لم يأكل الطعام) (٣) فذكرته، وعن علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : (بول الغلام ينضح، وبول الجارية يغسل " رواه الإمام أحمد (٤). [٦/ب] وعلة ذلك: أن بول الجارية يجري تحتها غالبًا فلا/ يشق التحرز منه. وبول الغلام قبل أكله الطعام يخرج قويًا يصيب من بعد، ويصعب الاحتراز منه، فإذا بلغ حدًا يشتهي الطعام ضعف خروج بوله، ولم يشق

الحواشي

(١) في سننه، ١/ ١٠٣، عن على بن أبى طالب، لكن دون كلمة (إنما) كما رواه أبو داود من طريقين آخرين. الأول: عن لبابة بنت الحارث بلفظ: (إنما يغسل من بول الأنثى، وينضح من بول الذكر). الثاني: عن أبي السمح بلفظ: (يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام). وقد روى الحديث بهذه الطرق كلها أو بعضها: الإمام أحمد كما في الفتح الرباني، ١/ ٢٤٢، والترمذي في سننه، ٢/ ٥١٠، وقال عن حديث علي: حسن صحيح، والنسائي في سننه، ١/ ١٥٨، وابن ماجة في سننه، ١/ ٩٨ - ٩٩، والحاكم في المستدرك، ١/ ١٦٥، بالطرق الثلاث، وصححها كلها، ووافقه الذهبي. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير، ١/ ٣٨ عن حديث علي: (إسناده صحيح)، كما نقل عن البخاري قوله عن حديث أبي السمح: (حديث حسن)، كما صحح حديث علي في إرواء الغليل، ١/ ١٨٨.
(٢) هي آمنة بنت محصن بن حرثان الأسدي، أخت عكاشة بن محصن، أسلمت بمكة قديماً، ثم هاجرت، وروت عن النبي ﷺ عدة أحاديث، ودعا لها النبي ﷺ بطول العمر، فعمرت طويلاً. انظر: أسد الغابة، ٥/ ٦٠٩، تهذيب التهذيب، ١٢/ ٤٧٦.
(٣) ولفظه في الصحيحين: (أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله ﷺ ، فأجلسه رسول الله ﷺ في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه، ولم يغسله). انظر: صحيح البخاري، ١/ ٥٢، صحيح مسلم، ١/ ١٦٤. وأما اللفظ الذي أورد المصنف أوله فقد رواه أبو داود في سننه، ١/ ١٠٢.
(٤) انظر: الفتح الرباني، ٢/ ٢٤٢، وتقدم بيان درجته.

стр. 144

التحرز منه، كما لا يشق من بول الجارية (١). قلت: هذا لا ينهض، ويكفي النص فرقاً. فَصل ٤١ - الحيض يمنع وجوب الصلاة . ولا يمنع وجوب الصوم (٢). والفرق: قول عائشة ﵂: (كنَا نحيض على عهد رسول الله ﷺ ، فكنَّا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة) متفق عليه (٣). وأيضاً، فإن الصلاة تتكرر، فيشق قضاؤها، فسامح الشرع بذلك. بخلاف الصوم؛ فإنه قليل، وقد لا يصادفها بالمرة، فقضاؤه لا مشقة فيه (٤). قلت: فصل ٤٢ - يلزم المرأة نقض شعرها لغسل الحيض .

الحواشي

(١) انظر: تحفة المودود بأحكام المولود، ص، ١٥٢، المبدع، ١/ ٢٤٥، كشاف القناع، ١/ ١٨٩. وقد ذكرت هذه المصادر فرقين آخرين أيضاً هما: ١ - أن بول الأنثى أخبث وأنتن من بول الذكر، وسببه حرارة الذكر، ورطوبة الأنثى، فالحرارة تخفف من نتن البول، ويذيب منها ما لا يحصل مع الرطوبة. ٢ - كثرة حمل الرجال والنساء للذكر، لتعلق القلوب به أكثر من الأنثى، فتعم البلوى ببوله، فيشق غسله.
(٢) انظر المسألتين في: الهداية، ١/ ٢٤، الكافي، ١/ ٧٢ المحرر، ١/ ٢٤، الإقناع، ١/ ٦٣ - ٦٤.
(٣) انظر: صحيح البخاري، ١/ ٦٧، صحيح مسلم، ١/ ١٨٢.
(٤) انظر: إعلام الموقعين، ٢/ ٦٠، المبدع، ١/ ٢٥٩، كشاف القناع، ١/ ١٧٨.

стр. 145

ولا يلزمها ذلك لغسل الجنابة (١). والفرق: أن الأصل وجوب النقض فيهما (٢)، ليتيقن وصول الماء إلى أصول الشعر. خولف ذلك في الجنابة، لما روت أم سلمة ﵂ أنها قالت: (يا رسول الله إني امرأة أشدُّ ضُفُرَ (٣) رأسي، أفأنقضه للجنابة، قال: لا) رواه مسلم (٤). ولأن الجنابة تتكرر، فيشق حلُّ الشعر فيها. بخلاف الحيض، فإنه لا يتكرر كتكررها (٥). فَصل ٤٣ - إذا انقطع دم الحائض صح الصوم منها . ولا تصح الصلاة والطواف حتى تغتسل (٦). والفرق: أن الصوم لا تشترط له الطهارة، فيصح من الحائض قبل غسلها (٧)، أو فلم يمنعه حدث الحيض؛ كالزكاة.

الحواشي

(١) انظر المسألتين في: مختصر الخرقي، ص، ١٩، الكافي، ١/ ٦٠، المحرر، ١/ ٢١، الإنصاف، ١/ ٢٥٦.
(٢) جاء في حاشية الأصل تعليقًا على هذه الكلمة ما نصه: (لعله: لهما).
(٣) الضُفُر: بضمتين، جمع ضفيرة، وهي: الخصلة من الشعر المنسوج بعضه على بعض، ويجمع أيضاً على: ضفائر، واشتقاقه من الضَّفْر، وهو: النسج. انظر: النهاية في غريب الحديث، ٣/ ٩٢، القاموس المحيط، ٢/ ٧٦.
(٤) في صحيحه، ١/ ١٧٨.
(٥) انظر: المغني، ١/ ٢٢٦، الشرح الكئير، ١/ ١٠٦، كشاف القناع، ١/ ١٥٤. هذا، وللعلامة ابن القيم ﵀ كلام نفيس في ترجيح القول بوجوب نقض الشعر في الغسل من الحيض، كما هو مذهب الحنابلة خلافاً للجمهور. انظره في: تهذيب السنن، ١/ ١٦٦ - ١٦٨.
(٦) انظر المسالتين في: الهداية، ١/ ٢٤، الكافي، ١/ ٧٣، الفروع، ١/ ٢٦١، الروض المربع، ١/ ٣٥.
(٧) انظر: الكافي، ١/ ٧٣، الشرح الكبير، ١/ ١٥٧، المبدع، ١/ ٢٦٢.

следующие страницы →