Фикх ханбали · id 6538

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

البهوتي

Полный текст (858 стр.). Показаны 316–355 · переход к 321.

стр. 316

ومن كتاب الصوم والاعتكاف الصيام والصوم مصدر صام وهو لغة الإمساك، يقال: صام النهار إذا وقف سير الشمس، قال تعالى حكايته عن مريم: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾ [مريم: ٢٦] أي: إمساكًا عن الكلام. وشرعًا: إمساك (١) بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص. وصوم رمضان أحد أركان الإِسلام ومبانيه، فرض في السنة الثانية من الهجرة فصام رسول الله ﷺ تسع رمضانات إجماعًا. وفي الثلاثين من الليالي ... من شهر شعبان عن الهلال إن حال غير في غد يصام ... من رمضان فطره حرام يعني: إن لم ير الهلال ليلة الثلاثين من شعبان وحال دون مطلعه غير أو قتر ونحوهما وجب صيامه حكمًا ظنيًا (٢) احتياطًا بنية رمضان، ويجزيه إن كان من شهر رمضان اختاره الخرقي وأكثر شيوخ أصحابنا، وهو مذهب عمر وابنه وعمرو بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي (٣) أبي بكر، وبه قال بكر بن عبد الله المزني وأبو

стр. 317

عثمان النهدي (١) وابن أبي مريم ومطرف (٢) وميمون بن مهران وطاووس ومجاهد. وعن أحمد لا يجب صومه ولا يجزيه (٣) عن رمضان إن صامه وهي (٤) قول أبي حنيفة ومالك والشافعيُّ وكثير من أهل العلم لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم (٥) فأكملوا عدة شعبان ثلاثين" رواه البخاري (٦) وأيضًا قد صح أن النبي ﷺ نهى عن صوم يوم الشك (٧) و (٨) هذا يوم شك ولأن الأصل بقاء شعبان (٩). ووجه الرواية (١٠) الأولى حديث نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "إنما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له"، قال نافع: كان عبد الله بن عمر إذا مضى من شعبان تسعة (١١) وعشرون يومًا يبعث (١٢) من ينظر له (١٣) الهلال فإن رأى فذاك وإن لم ير ولم (١٤) يحل دون منظره سحاب ولا قتر

الحواشي

(١) في النجديات ط لهندي وفي د، س النهري.
(٢) في أ، ج، والأزهريات، ط مطروح.
(٣) في د، س يجزي.
(٤) في أ، ط، وهو.
(٥) في النجديات، ط عليه.
(٦) البخاري ٤/ ١٠٦ وأحمد ٢/ ٤١٥، ٤٣٠، ٤٥٤، ٤٥٦، ٤٦٩.
(٧) وذلك في حديث عمار بن ياسر: "من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم ﷺ "، رواه أبو داود برقم ٢٣٣٤ والترمذيُّ برقم ٦٨٦ والنسائيُّ ٤/ ١٥٣ وابن ماجة برقم ١٦٤٥.
(٨) سقطت الواو من ط.
(٩) انظر بدائع الصنائع ٢/ ٧٨ - ٧٩ والكافي لابن عبد البر ١/ ٣٤٨ ومغني المحتاج ١/ ٤٢٠.
(١٠) في ب، ج الرؤية.
(١١) في د، س تسع.
(١٢) في د بعث.
(١٣) سقطت من د، س.
(١٤) في ب: وإن لم يروه لم.

стр. 318

أصبح مفطرًا، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائمًا (١). ومعنى اقدروا أي: ضيقوا من قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ﴾ [الطلاق: ٧] أي: ضيق، وقوله تعالى (٢): ﴿يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ [الروم: ٣٧] والتضييق له أن يجعل شعبان تسعة وعشرين يومًا، وقد فسره ابن عمر بفعله وهو راويه (٣) وأعلم بمعناه فيجب الرجوع إلى تفسيره (٤)، كما رجع إليه في تفسير التفرق في خيار المتبايعين (٥)، ولأنه شك في أحد طرفي الشهر لم يظهر فيه أنه من غير رمضان فوجب صومه كالطرف الآخر، قال علي وأبو هريرة وعائشة: (لأن أصوم يومًا من شعبان أحب إليَّ من أن أفطر يومًا من رمضان) (٦)، ولأن الصوم يحتاط (٧) له ولذلك (٨) وجب الصوم بخبر الواحد ولم يفطروا إلا بشهادة اثنين. فأما خبر أبي هريرة الذي احتجوا به فإنه يرويه محمد بن زياد (٩)، وقد

الحواشي

(١) أبو داود برقم ٢٣٢٠ والمرفوع منه رواه مسلم برقم ١٠٨٠.
(٢) سقطت من د، س.
(٣) في د، س روايته.
(٤) في ج تفسير.
(٥) في ب، ج، ط التابعين.
(٦) أما أثر علي فأخرجه الشافعي في مسنده مع الأم ٦/ ١٣١ وهو من رواية فاطمة بنت الحسين عنه وهي لم تدركه ولو صح فلا يستقيم الاستدلال به لأن لفظ الرواية، (أن رجلًا شهد عند علي على رؤية الهلال فصام، وأحسبه قال: أمر الناس أن يصوموا ثم قال: أصوم) إلخ وانظر نيل الأوطار ٤/ ٢١٧ .. وأما أثر أبي هريرة، فقد ساق ابن القيم سنده في زاد المعاد ١/ ١٥٨ قال: وأما الرواية عن أبي هريرة فقال -يعني: أحمد- حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح عن أبي مريم قال: سمعت أبا هريرة يقول: (لأن أتعجل في صوم رمضان بيوم أحب إلى من أن أتأخر لأني إذا تعجلت لم يفتني وإذا تأخرت فاتني). وأما أثر عائشة فرواه أحمد ٦/ ١٢٥ - ١٢٦ وسنده صحيح ورواه سعيد بن منصور وفي سنده راو لم يسم. انظر إرواء الغليل ٤/ ١١.
(٧) في ط محتاط.
(٨) في ط وكذلك.
(٩) هو محمد بن زياد الجمحي مولى عثمان بن مظعون كان من أجلاء التابعين وثقه أحمد والناس وأخرج له البخاري في الصحيح. انظر التاريخ الكبير ١/ ٨٢ - ٨٣ وميزان الاعتدال ٣/ ٥٥١.

стр. 319

خالفه سعيد بن المسيب فرواه عن أبي هريرة: "فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين" (١)، وروايته أولى لإمامته واشتهار ثقته وعدالته وموافقته لرأي: أبي هريرة ومذهبه، ولخبر ابن عمر الذي رويناه ويمكن حمله على ما إذا (٢) غم في طرفي الشهر و (٣) روية ابن عمر: "فاقدروا له ثلاثين" (٤)، مخالفة للرواية الصحيحة المتفق عليها ولمذهب (٥) ابن عمر [﵁] (٦)، ورواية النهي عن صوم يوم الشك محمول على حال الصحو جمعًا بين الأخبار، فإذا لم يكن ليلة الثلاثين من شعبان مانع من الرؤية كره صومه، وقد أطال الأصحاب في المسألة وأفردت بالتأليف (٧). ويصلي التراويح ليلة الثلاثين مع الغيم (٨). ويجب على من لم يبيت

الحواشي

(١) مسلم برقم ١٠٨١.
(٢) في د، س على إذا ما غم.
(٣) سقطت الواو من ط.
(٤) أخرجها مسلم برقم ١٠٨٠.
(٥) في ج والمذهب.
(٦) ما بين القوسين ليست في د، س.
(٧) قال في اختيارات شيخ الإِسلام ص ١٠٧: وإن حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين غير أو قتر فصومه جائز لا واجب ولا حرام، وهو قول طوائف من السلف والخلف، وهو مذهب أبي حنفية والمنقولات الكثيرة المستفيضة عن أحمد إنما تدل على هذا، ولا أصل للوجوب في كلامه ولا في كلام أحد من الصحابة ﵃. وحكى عن أبي العباس أنه كان يميل أخيرًا إلى أنه لا يستحب صومه. وانتصر لهذا ابن القيم في زاد المعاد ١/ ١٥٦ - ١٥٧ قال: وكان من هديه ﷺ أن لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة أو بشهادة شاهد واحد .. فإن لم تكن رؤية ولا شهادة أكمل عدة شعبان ثلاثين يومًا وكان إذا حال ليلة الثلاثين دون منظره غيم أو سحاب أكمل عدة شعبان ثلاثين يومًا ثم صامه ولم يكن يصوم يوم الإغمام ولا أمر به بل أمر بأن يكمل عدة شعبان ثلاثين إذا غم وكان يفعل كذلك فهذا فعله وهذا أمره، وقد أسهب ﵀ في الانتصار لهذا الرأي وعرض أدلته والإجابة على أدلة المخالفين.
(٨) بني هذا وما بعده على ترجيحه الرواية الأولى وقد ظهر من كلام المحققين في المذهب -ابن تيمية وابن القيم- أنها مرجوحة والأدلة الصحيحة الصريحة تدل على ذلك كما سبق، وهو الراجح إن شاء الله.

стр. 320

النية الإمساك مع القضاء، وعلى من وطئ فيه الكفارة إذا لم يتبين أنه من شعبان. وإن رأى الهلال أهل بلد ... صام جميع الناس في المجود (١) يعني: إذا ثبت رؤية الهلال ببلد لزم الصوم جميع الناس من رآه ومن لم يره ولو اختلفت (٢) المطالع نصًا، وهذا قول الليث وبعض أصحاب الشافعي (٣). والمشهور عندهم إن كان بين البلدين مسافة تختلف (٤) فيها المطالع فلكل أهل بلد حكم رؤيتهم (٥) لقصة كريب حين رأى الهلال بالشام وقدم المدينة وأخبر ابن عباس وكانوا لم يروه تلك الليلة، فقال ابن عباس: فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه (٦)، فقال له كريب: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه، فقال: هكذا أمرنا رسول الله ﷺ ، رواه مسلم (٧). ولنا الإجماع على صوم شهر رمضان، وقد ثبت أن هذا اليوم منه بشهادة الثقات فوجب صومه على جميع المسلمين، ولأن الشهر ما بين الهلالين، وقد ثبت أن هذا اليوم منه في سائر الأحكام من حلول الدين ووقوع الطلاق والعتاق ووجوب النذر وغير ذلك من الأحكام فيجب صيامه بالنص والإجماع (٨).

الحواشي

(١) في ج، د، س المجرد.
(٢) في النجديات، ط اختلف.
(٣) وهو ظاهر الرواية في المذهب الحنفي ذكر ذلك قاضيخان الحنفي ونقله عن شمس الأئمة السرخي .. الاختيار ١/ ١٢٩.
(٤) في النجديات يختلف.
(٥) قال النووي في المنهاج ١/ ٤٤٢ (وإذا رؤي ببلد لزم حكمه البلد القريب دون البعيد في الأصح والبعيد مسافة القصر وقيل: باختلاف المطالع، قلت: هذا أصح، والله أعلم).
(٦) في د، س ونراه.
(٧) رواه مسلم برقم ١٠٨٧ وأبو داود برقم ٢٣٣٢ والترمذيُّ برقم ٦٩٣ والنسائيُّ ٤/ ١٣١.
(٨) لا نص ولا إجماع على موضع النزاع، واختلاف المطالع قول في مذهب أحمد اختاره =

стр. 321

فأما حديث كريب فإنما دل على أنهم لا يفطرون بقول كريب وحده ونحن نقول به (١)، وإنما محل الخلاف وجوب قضاء اليوم الأول وليس هو في الحديث المذكور. بنية يصح صوم النفل ... بعد زوال الشمس نصا نقلي أي: يصح صوم النفل (٢) بنية من (٣) النهار ولو بعد الزوال هذا ظاهر كلام أحمد والخرقي وهو ظاهر قول ابن مسعود ويروى عن سعيد بن المسيب (٤). واختار القاضي في المجرد أنه لا تجزيه (٥) النية بعد الزوال وفاقًا لأبي حنيفة والمشهور من قولي (٦) الشافعي، لأن معظم النهار مضى بغير نية بخلاف الناوي قبل الزوال فإنه أدرك معظم العبادة، ولهذا لو أدرك الإِمام في الركوع اعتد بالركعة بخلاف ما لو أدركه بعده (٧). ولنا أنه نوى (٨) في جزء من النهار أشبه ما لو نوى في أوله، ولأن

стр. 322

جميع الليل وقت لنية الفرض فكذلك النهار وقت لنية النفل ولأن صوم النفل (١)، إنما جوزناه بنية من النهار طلبًا لتكثيره وهذا أبلغ في التكثير وتعليلهم يبطل بما لو نوى قبل الزوال بلحظة فيصح مع أن الأكثر خلا عن النية في الأصل فإن ما بين طلوع الفجر والزوال يزيد على ما بين الزوال والغروب بما بين طلوع الفجر والشمس (٢). وعند مالك وداود: النفل كالفرض لا يصح إلا بنية من الليل (٣) وعند أبي حنيفة يصح الفرض (٤) بالنية (٥) قبل الزوال كالنفل ودليلهم والجواب عنه مذكور في المطولات. ليس من البر الصيام في سفر (٦) ... وفطره أفضل أخذًا بالأثر أي: الفطر في السفر المبيح للقصر أفضل من الصوم وهو مذهب ابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي والأوزاعي (٧). وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: الصوم أفضل لمن قوى عليه (٨)، ويروى عن أنس وعثمان بن أبي العاص لقوله ﵇ من كانت له حمولة يأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه .. رواه أبو داود (٩).

الحواشي

(١) كرر في هـ ولأن صوم النفل.
(٢) هذا لا يلزم الحنفية فإنهم لم يعتبروا الزوال بل اعتبروا نصف النهار فعبر به بعضهم، وقال بعضهم: إلى الضحوة الكبرى لا بعدها ولا عندها، ومن اعتبر منهم الزوال فقد ضعفوا قوله. انظر حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٧٧.
(٣) المنتقى شرح الموطأ ٢/ ٤٠ - ٤١.
(٤) و
(١٢) مخروم في ج.
(٥) انظر بدائع الصنائع ٢/ ٨٥ والمغني ٣/ ٢٢ - ٢٤.
(٦) في ج مخروم (ليس من البر الصيام).
(٧) وهو اختيار ابن تيمية قال في الاختبارات: والمسافر الأفضل له الفطر: ص ١٠٧.
(٨) انظر بدائع الصنائع ٢/ ٩٦١ والكافي لابن عبد البر ١/ ٣٣٧ ومغني المحتاج ١/ ٢٧١.
(٩) أبو داود برقم ٢٤١٠ وهو من رواية سلمة بن المحبق الهذلي ﵁ وفي سنده حبيب بن عبد الله الأزذى وهو مجهول وابنه عبد الصمد بن حبيب ضعفه أحمد وغيره. حاشية جامع الأصول لعبد القادر الأرناؤوط ٤/ ٤١٤.

стр. 323

ولنا قول النبي ﷺ : "ليس من البر الصيام (١) في السفر". متفق عليه (٢)، ولأنه ﵇ أفطر في السفر فلما بلغه أن قومًا صاموا قال: "أولئك العصاة". رواه مسلم (٣). بل قيل: إن الصوم في السفر لا يجزئ لظاهر الأحاديث السابقة وغيرها قال ابن عبد البر: هذا قول يروى عن عبد الرحمن (٤) بن عوف هجره الفقهاء كلهم (٥)، والسنة ترده، قال أنس: كنا نسافر مع رسول الله ﷺ فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. متفق عليه (٦) والأحاديث السابقة محمولة على تفضيل الفطر على الصيام وقوله: "أولئك العصاة" يحتمل أنهم اعتقدوا عدم حل الفطر أو نحوه. ومن نوى الصيام وهو حاضر ... في يومه يفطر إذ يسافر يعني: إذا أنشا الحاضر السفر في أثناء يوم من رمضان فله الفطر في ذلك اليوم إذا فارق بيوت قريته العامرة وهذا قول عمرو بن شرحبيل والشعبي وإسحاق وأبي (٧) داود وابن المنذر (٨). وعنه: لا يباح له فطر ذلك (اليوم) (٩) وهو قول مكحول والزهري

الحواشي

(١) في النجديات، ط الصوم.
(٢) في البخاري ٤/ ١٦١ - ١٦٢ ومسلمٌ برقم ١١١٥ وأبو داود برقم ٢٤٠٧ والنسائيُّ ٤/ ١٧٦.
(٣) مسلم برقم ١١١٤ والترمذيُّ برقم ٧١٠.
(٤) في النجديات، هـ عبد الله بن عوف وفي ط عبد الله وابن عوف وهو الصحابي المشهور فإنه كان يرى ذلك وهو في النسائي ٤/ ١٨٣ وصحح ابن حزم في المحلى ٤/ ٢٥٧ إسناده .. وانظر تلخيص الحبير ٢/ ٢٠٤.
(٥) بل قال به ابن حزم في المحلى ٤/ ٢٤٣.
(٦) البخاري ٤/ ١٦٣ أو مسلم برقم ١١١٨.
(٧) في ب، ج، هـ وأبو داود وفي أ، ط أبي داود.
(٨) وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية ﵀: في الفتاوى ٢٥/ ٢١٢، ورجحه الصنعاني في سبل السلام ٢/ ٣٢٠ والشوكاني في نيل الأوطار ٤/ ٢٥٥ وقال: (وهذا هو الحق).
(٩) ما بين القوسين من ب.

стр. 324

ويحيى الأنصاري وأصحاب الرأي ومالك والشافعيُّ، لأن الصوم عبادة تختلف (١) بالحضر والسفر فإذا اجتمعا فيها غلب حكم الحضر كالصلاة (٢). ولنا ما روى عبيد بن جبر (٣) قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا (٤) بالسفرة ثم قال: أقترب قلت: ألست ترى البيوت قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله ﷺ . رواه أبو داود (٥)، وكالمرض، والصوم أشق فلا يقاس على الصلاة. قل أفطر الحاجم والمحجوم ... بذا أتى (٦) النص عداك اللوم أي: يفطر الحاجم والمحجوم بالحجامة إن (٧) ظهر بها (٨) دم، وبه قال: إسحاق وابن المنذر ومحمَّد بن إسحاق بن خزيمة وعطاء وعبد الرحمن بن مهدي. وكان مسروق والحسن وابن سيرين لا يرون للصائم أن يحتجم. وكان جماعة من الصحابة يحتجمون ليلًا في الصوم منهم ابن عمر وابن عباس وأبو موسى وأنس بن (٩) مالك.

الحواشي

(١) في أ، ج، ط مختلف.
(٢) انظر حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٣١ والكافي لابن عبد البر ١/ ٣٣٨ ومغني المحتاج ١/ ٤٣٧.
(٣) في جميع النسخ جبير وكذلك في الشرح الكبير ٣/ ٢٠، والتصحيح من سنن أبي داود ٢٤١٢ ومن ميزان الاعتدال ٣/ ١٩.
(٤) في د دانا السفرة وفي ط السفر.
(٥) أبو داود برقم ٢٤١٢ وفي سنده كليب بن ذهل الحضرمي لم يوثقه غير ابن حبان وقال ابن حجر: مقبول، وباقي رجاله ثقات، ويشهد له حديث محمد بن كعب عند الترمذيُّ برقم ٧٩٩، ٨٠٠ قال: أتيت أنس بن مالك ﵁ في رمضان وهو يريد سفرًا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب سفره ودعا بطعام وأكل فقلت له: سنة؟ وإرواء الغليل ٤/ ٦٤ - ٦٥ وحاشية جامع الأصول ٦/ ٤١٣.
(٦) في ج به إلى.
(٧) في النجديات، هـ، ط إذا.
(٨) في س لها.
(٩) سقط من د.

стр. 325

ورخص فيها أبو سعيد الخدري وابن مسعود وأم سلمة وعروة وسعيد ابن جبير، وقال أبو حنيفة والثوري ومالك والشافعيُّ: يجوز للصائم أن يحتجم ولا يفطر لما روى البخاري (١) عن ابن عباس أن النبي ﷺ (احتجم وهو صائم) (٢)، ولأنه دم (٣) خارج من البدن أشبه القصد (٤) (٥). ولنا: قول النبي ﷺ أفطر الحاجم والمحجوم: رواه عن النبي ﷺ أحد عشر نفسًا قال أحمد: حديث شداد بن أوس من أصح حديث يروى في هذا الباب، وإسناد حديث رافع إسناد جيد، وقال: حديث ثوبان وشداد صحيحان، وقال علي بن المديني: أصح شيء في هذا الباب حديث شداد وثوبان (٦). وحديثهم منسوخ بحديثنا [بدليل حديث ابن عباس قال احتجم رسول الله ﷺ بالقاحة (٧) بقرن وناب] (٨) وهو محرم صائم .. فوجد لذلك ضعفًا شديدًا فنهى رسول الله ﷺ أن يحتجم الصائم. رواه أبو إسحاق الجوزجاني في المترجم (٩)، وعن الحكم قال: احتجم رسول الله ﷺ فضعف

الحواشي

(١) البخاري ٤/ ١٥٥ وأبو داود برقم ٢٣٧٢ والترمذيُّ برقم ٧٧٧.
(٢) خرم في ج مكان (صائم) ومكان (دم خا).
(٣) القصد: شق العرق ليخرج منه الدم. انظر القاموس ١/ ٣٢٣.
(٤) انظر بدائع الصنائع ٢/ ١٠٧ والموطأ مع شرح الزرقاني ٢/ ١٧٦ - ١٧٧ ومغني المحتاج ١/ ٤٣١.
(٥) ذكر الحافظ ابن حجر أنه قد روى عن ستة عشر صحابيًا وهم ثوبان وشداد بن أوس ورافع بن خديج وأبو موسى ومعقل بن ياسر وأسامة بن زيد وبلال وعلي وعائشة وأبو هريرة وأنس وجابر وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبو يزيد الأنصاري وابن مسعود وقد تكلم ابن حجر على طرقها كلها في تلخيص الحبير ٢/ ١٩٣ وحديث ثوبان أخرجه أبو داود برقم ٢٣٦٧ و ٢٣٧٠ و ٢٣٧١، وأخرج حديث شداد أيضًا برقم ٢٣٦٨ و ٢٣٦٩ وحديث رافع أخرجه الترمذيُّ برقم ٧٧٤.
(٦) القاحة: اسم موضع بين مكة والمدينة على ثلاث مراحل من المدينة. انظر النهاية ٤/ ١١٩.
(٧) في د، س وبان.
(٨) ما بين القوسين سقط من ط.
(٩) المسند ١/ ٢٤٤ وطبقات ابن سعد ١/ ١٤٣.

стр. 326

ثم كرهت الحجامة للصائم (١)، وكان ابن عباس وهو راوي حديثهم يعد الحجام والمحاجم فإذا غابت الشمس احتجم .. كذلك رواه الجوزجاني (٢). فإن قيل: فقد روى أن النبي ﷺ رأى الحاجم والمحجوم يغتابان فقال: ذلك (٣) أجيب بأنه لم تثبت صحة (٤) هذه الرواية مع أن عموم اللفظ يقدم على خصوص السبب (و) لا يقال: معنى أفطر الحاجم والمحجوم أي: قربا من الفطر لأنه تأويل يحتاج إلى دليل (٥). ومن غدا في صومه مستنشقا ... ممضمضا (٦) لحلقه الما سبقا فليس ذا للصوم (٧) قالوا: أبطلا (٨) ... حتى ولو بالغ فيما فعلا (٩) يعني: إذا تمضمض الصائم أو استنشق (١٠) فدخل الماء حلقه بغير قصده لم يفسد صومه، وهذا قول الأوزاعي وإسحاق والشافعيُّ في أحد قوليه (١١)، وروي ذلك عن ابن عباس. وقال أبو حنيفة ومالك: يفطر لأنه أوصل (١٢) الماء إلى حلقه ذاكرًا لصومه فأفطر كما لو تعمد شربه (١٣).

الحواشي

(١) انظر المسند ١/ ٢٤٨ وطبقات ابن سعد ١/ ١٤٣.
(٢) لم أجده وقال الألباني في إرواء الغليل ٤/ ٧٩: لم أقف على إسناده في شيء من المصادر التي عندي ولا أراه يصح فقد صح عن ابن عباس من طريق ابن أبي شيبة أنه سئل عن الحجامة فقال: الفطر مما دخل وليس مما خرج.
(٣) رواه البيهقي في شعب الإيمان وفيه غياث بن كلوب الكوفي وهو مجهول. انظر نصب الراية ٢/ ٤٨٣.
(٤) في ج صحته.
(٥) في د س تأويل.
(٦) في نظ مضمضًا.
(٧) في جـ ذا الصوم.
(٨) في د أفطر.
(٩) في أ، ب نقلًا وفي د قررًا.
(١٠) في د واستنشق.
(١١) انظر الأم ٢/ ٨٦ ومغني المحتاج ١/ ٤٢٩.
(١٢) في ط وصل.
(١٣) انظر بدائع الصنائع ١/ ٩١ والمدونة ١/ ٢٠٠.

стр. 327

ولنا: أنه وصل إلى حلقه من غير قصد أشبه ما لو طارت ذبابة إلى حلقه وبهذا فارق المتعمد. فإن بالغ الصائم في المضمضة أو الاستنشاق فقد فعل مكروهًا لقول النبي ﷺ للقيط بن صبرة (١) وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا (٢)، فإن دخل الماء حلقه فقال أحمد: يعجبني أن يعيد صومه. والصحيح من المذهب أنه لا يفطر بذلك كما ذكر الناظم، لأنه وصل من غير قصد أشبه غبار الطريق (٣) إذا دخل حلقه، وكذلك (٤) لو زاد على الثلاث في المضمضة لغير طهارة، إن كانت لحاجة كغسل (٥) فمه (٦) عند الحاجة إليه ونحوه فحكمها حكم المضمضة للطهارة، وإن كان عبثًا أو تمضمض من أجل العطش كره، وسئل أحمد عن الصائم يعطش فيتمضمض ثم يمجه قال: يرش على صدره أحب إلي فإن فعل فوصل الماء إلى حلقه أو أنزل (٧) الماء في فيه عابثًا أو تبردًا (٨) فالحكم فيه كالحكم في الزائد على الثلاث لأنه مكروه. وواطيء في الصوم إذ يكفر ... وعاد كفارته تكرر يعني: إذا جامع في يوم وكفر ثم عاد فجامع فيه ثانيًا فعليه كفارة ثانية نص عليه. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: لا شيء عليه للجماع الثاني،

стр. 328

لأنه لم يصادف الصوم ولم يمنع صحته فلم يوجب شيئًا كالجماع في الليل (١). ولنا: أنها عبادة تجب الكفارة بالجماع فيها فتكررت بتكرار (٢) الوطء إذا كان بعد التكفير (٣) كالحج، (ولأنه وطء محرم بحرمة رمضان فأوجب الكفارة كالأول وفارق الوطء في الليل لأنه مباح) (٤)، وهكذا كل من لزمه الإمساك إذا جامع في نهار رمضان وجبت عليه الكفارة وإن جامع في يوم ثم أعاده فيه قبل التكفير فكفارة واحدة بغير خلاف، وإن جامع في يومين أو أكثر (٥) فلكل يوم كفارة سواء كفر للأول أم (٦) لا. كذاك (٦) إن ظن غروب الشمس ... أو ظن أن الليل باق ممسي وظهر الأمر بالانعكاس ... كفارة وهكذا في الناسي يعني: إذا وطئ يظن (٧) أن الشمس غربت ولم (٨) تكن كذلك أو وطئ يظن أن الفجر لم يطلع وكان قد طلع أو ناسيًا فعليه الكفارة (٩)، وكذا لو

الحواشي

(١) انظر البحر الرائق ٢/ ٢٩٧، ٢٩٨ والكافي لابن عبد البر ١/ ٣٤٣ ومغني المحتاج ١/ ٤٤٤.
(٢) في ب، حـ بتكرر.
(٣) في ط التكلف.
(٤) ما بين القوسين سقطت من ط.
(٥) في النجديات، ط فأكثر.
(٦) في ب، حـ كذلك.
(٧) في د، س فظن وفي النجديات، ط يظن الشمس.
(٨) في النجديات، ط وأن لم تكن.
(٩) إذا جامع يظن أن الشمس غربت فبان عكس ذلك فعليه الكفارة عند الحنفية قال في بداية المبتدي ٢/ ٣٧٤: ولو شك في غروب الشمس لا يحل له الفطر ولو أكل فله القضاء وقال في شرح ذلك في فتح القدير شرح الهداية وفي الكفارة روايتان إذا لم يتبين الحال فإن ظهر أنه أكل قبل الغروب فعليه الكفارة لا أعلم فيه خلافًا، وهم إذا أوجبوها في الأكل ففي الجماع بطريق الأولى لأنه الأصل الذي قاسوا عليه الإفطار بالأكل أو الشرب.=

стр. 329

وطئ مكرهًا (١) لأن النبي ﷺ أمر الذي قال: وقعت على امرأتي بالكفارة ولم يستفصله، ولو اختلف الحال لسأل واستفصل، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن (٢) وقت الحاجة. فإن قيل: ففي السؤال ما يدل على العمد وهو قوله هلكت أو احترقت (٣). أجيب: بأنه يجوز أن يخبر بهلكته لما يعتقده (٤) في الجماع مع النسيان وخوفه من غير ذلك (٥). والمرأة إذا طاوعت غير جاهلة أو ناسية كالرجل، فإن عذرت فالقضاء فقط. والنزع عندنا جماع يذكر ... مذ بان فجر معه يكفر يعني: إذا طلع عليه الفجر وهو يجامع فنزع في الحال مع أول طلوع الفجر فعليه القضاء والكفارة على الصحيح من المذهب، لأن النزع جماع (عندنا) (٦) يتلذذ به أشبه الإيلاج (٧). وقال أبو حفص، لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو قول أبي حنيفة

стр. 330

والشافعيُّ، لأنه ترك الجماع فلا يتعلق به ما يتعلق (١) بالجماع كما لو حلف لا يدخل دارًا وهو فيها فخرج منها (٢). وقال مالك: لا يبطل (٣) صومه ولا كفارة عليه، لأنه (٤) لا يقدر على أكثر مما (٥) فعله من ترك الجماع (٦). وقال الشيخ الموفق: وهذه المسألة تقرب من الاستحالة (٧)، إذ (٨) لا يكاد يعلم بطلوع الفجر على وجه يتعقبه النزع من غير أن يكون قبله شيء من الجماع فلا حاجة إلى فرضها والكلام فيها (٩). وليلة القدر فقل (١٠) أرجاها ... سبع وعشرون فقم تلقاها ليلة القدر ليلة شريفة مباركة معظمة مفضلة قال الله تعالى: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ [القدر: ٣] أي: العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وقال (١١) النبي ﷺ :"من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه". متفق عليه (١٢)، سميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة من خير ورزق وبركة وغيرها، يروى عن ابن عباس (١٣)، وقيل غير ذلك،

стр. 331

وتختص برمضان، وتطلب في العشر الأخيرة منه وأوتاره آكد، وأرجاها ليلة سبع وعشرين، قال أبي بن كعب وابن عباس: هي (١) ليلة سبع وعشرين (قال زر بن حبيش: قلت لأبي بن كعب: أنَّى (٢) علمت (٣) أبا المنذر أنها ليلة سبع وعشرين؟) (٤) قال: أخبرنا رسول الله ﷺ أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع فعددنا وحفظنا، والله لقد علم ابن مسعود أنها في رمضان وأنها ليلة سبع وعشرين، ولكنه كره أن يخبركم فتتكلوا (٥)، قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (٦) وحكي عن ابن عباس أنه قال: سورة القدر (٧) ثلاثون كلمة السابع والعشرون (٨) منها هي (٩)، وروى أبو داود بإسناده عن معاوية عن النبي (١٠) في ليلة القدر قال (١١): "ليلة سبع وعشرين" (١٢) وفيها أقوال أخر (١٣) وأحاديث، وهي متنقلة في ليالي العشر. قال أبو قلابة (١٤): إن النبي ﷺ كان يجيب (١٥) على حسب ما

الحواشي

(١) في ج، ط في.
(٢) في جميع النسخ أما والتصويب من سنن الترمذيّ.
(٣) في، د س علم.
(٤) ما بين القوسين سقط من د.
(٥) في د، س تتكلموا.
(٦) الترمذيُّ برقم ٧٩٣.
(٧) سقطت من ج، ط.
(٨) سقطت من ج، ط.
(٩) نقله ابن قدامة في المغني ٣/ ١١٥ وقد ذكره ابن عطيه في تفسيره وجعله من ملح التفاسير وذكره ابن حزم في المحلى ٧/ ٣٥ عن بعض المالكية وبالغ في إنكاره. انظر فتح الباري ٤/ ٢٢٩.
(١٠) سقطت من النجديات، هـ ط.
(١١) سقطت من النجديات، ط.
(١٢) أبو داود برقم ١٣٨٦.
(١٣) ساقها الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٤/ ٢٢٧ - ٢٣١ فبلغت ستة وأربعين قولًا.
(١٤) في د، س فلان.
(١٥) في د، س يخبر.

стр. 332

يسأل (١)، فعلى هذا كانت في السنة التي رأى أبو سعيد أن النبي ﷺ سجد (٢) في الماء والطين ليلة إحدى عشرين (٣) وفي السنة التي أمر عبد الله بن أنيس ليلة ثلاث وعشرين (٤)، وفي السنة التي رأى أبي بن كعب علامتها ليلة (٥) سبع وعشرين، وهد ترى علامتها في غير هذه الليالي. قال بعض أهل العلم: أبهم الله هذه الليلة على الأمة ليجتهدوا في طلبها، ويجدوا في العبادة في الشهر كله طمعًا في إدراكها، كما أخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة ليكثروا من الدعاء في اليوم كله، وأخفى اسمه الأعظم في الأسماء ورضاه في الطاعات ليجتهدوا (٦) في جميعها، وأخفى الأجل وقيام الساعة ليجد الناس في العمل حذرًا منها، والله أعلم. والاعتكاف لا تجز إيقاعه ... في المسجد العاري عن الجماعة الاعتكاف لغة: لزوم الشيء وحبس النفس عليه برًا كان أو غيره (٧) منه قوله تعالى: ﴿يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ﴾ (٨). وشرعًا: لزوم المسجد لطاعة الله على وجه مخصوص. وهو مشروع بالكتاب (٩) والسنة قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على

الحواشي

(١) ليس هذا كلام أبي قلابة بل هو من كلام الإِمام الشافعي والعبارة في المغني والشرح الكبير ٣/ ١١٦: (قال أبو قلابة: إنها تنتقل في ليالي العشر قال الشافعي: كان هذا عندي والله أعلم أن النبي ﷺ كان يجب على نحو ما يسأل ..) إلخ.
(٢) في النجديات، هـ يسجد.
(٣) رواه البخاري ٤/ ٢٢٢ ومسلمٌ برقم ١١٦٧ وأبو داود برقم ١٣٨٢ والنسائيُّ ٣/ ٧٩ - ٨٠.
(٤) رواه مسلم برقم ١١٦٨ وأبو داود برقم ١٣٨٠ وقد أمره ﷺ بالنزول إلى المسجد لأنه كان في بادية ويشق عليه أن ينزل كل ليلة فقال للنبي ﷺ : مرني بليلة أنزلها إلى هذا المسجد فقال ﷺ :"أنزل ليلة ثلاث وعشرين".
(٥) سقطت من ب، حـ.
(٦) في د فيجتهدوا في جميعه وفي س فيجتهدوا في جميعها.
(٧) سقطت الواو من ط.
(٨) الأعراف: ١٣٨.
(٩) في هـ في الكتاب.

стр. 333

أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضًا إلا أن ينذر المرء على نفسه الاعتكاف فيجب عليه (١). ولا يصح إلا في المسجد لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧] فلو صح في غيرها لم تختص بتحريم المباشرة، إذ هي محرمة في الاعتكاف مطلقا، ولأنه ﵇ كان لا يدخل البيت في اعتكافه إلا لحاجة، ولا يصح ممّن تلزمه الجماعة إلا بمسجد تقام فيه (٢) لما روى الدارقطني بإسناده عن الزهري عن عروة وسعيد ابن المسيب عن عائشة أن السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، ولا اعتكاف (٣) إلا في مسجد جماعة (٤)، وهو ينصرف إلى سنة رسول الله ﷺ ، ولئلا يلزم ترك الجماعة أو (٥) تكرر الخروج المنافي للاعتكاف، بخلاف الجمعة لأنها لا تتكرر. ويصح اعتكاف المرأة ومن لا تلزمه الجماعة كالعبد والمسافر بكل (٦) مسجد، ولا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، لأنه ليس بمسجد حقيقة.

الحواشي

(١) انظر الإجماع ٤٧.
(٢) وهو رواية عن أبي حنيفة قال في فتح القدير ٢/ ٣٩٣: وروى الحسن عن أبي حنيفة أن كل مسجد له إمام ومؤذن معلوم، ويصلى فيه الخمس بالجماعة يصح الاعتكاف فيه، وصححه بعض المشائخ.
(٣) في أ، ج، ط الاعتكاف.
(٤) جزء من حديث رواه الدارقطني ٢/ ٢٠١ وقال فيه (يقال إن قوله وأن السنة للمعتكف). إلخ ليس من قول النبي ﷺ وأنه من كلام الزهري ومن أدرجه في الحديث فقدوهم. أ. هـ. وقد أعله ابن الجوزي في التحقيق بإبراهيم بن محشر ونقل عن ابن عدي أنه قال: له أحاديث مناكير. أ. هـ. من نصب الراية ٢/ ٤٨٧ وقال الألباني في إرواء الغليل ٤/ ١٤٠: وقوله: (ليس من قول النبي ﷺ ) لعله سبق قلم فإن هذا النفي لا حاجة إليه لأن أحدًا من الرواة لم يذكر أنه من قوله ﷺ لأن الحديث من أصله ليس من قوله ﷺ وإنما هو من قول عائشة تحكى فعله ﷺ فالظاهر أنه أراد أن يقول: "ليس من قول عائشة فوهم".
(٥) في د، س و.
(٦) بياض في ط وفي حـ بعكـ.

стр. 334

كفارة الوطئ (١) في الاعتكاف ... تلزم والشيخان بالخلاف يعني: تجب الكفارة بالوطء في الاعتكاف المنذور، واختاره أبو بكر والقاضي وأصحابه قال في المستوعب: هذا أصح الروايات وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاويين وغيرهم. وعنه: لا كفارة مطلقًا وهو الصحيح من المذهب واختاره الموفق والشارح والمجد وصاحب الفائق وغيرهم وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها لكن عليه الكفارة لإفساد النذر قال (٢) في الفروع: ومراد أبي بكر ما اختاره صاحب المغني والمحرر والمستوعب وغيرهم أنه أفسد المنذور بالوطء فهو كما لو أفسده بالخروج لما له منه بد على ما سبق (٣) وهذا معنى كلام القاضي (في الجامع الصغير) (٤). وقال ابن عقيل في الفصول: يجب في التطوع في أصح الروايتين، قال المجد في شرحه: لا وجه له، قال: (لم يذكرها القاضي ولا وقفت على لفظ يدل عليها عن (٥) أحمد، وهي في المستوعب. وحيث أوجبنا الكفارة بالوطء فهي كفارة يمين وقال القاضي (٦) في الخلاف: كفارة الظهار، قدمه في النظم والفائق والرعاية الصغرى والحاويين. وقيل: كفارة رمضان، واختاره في الرعاية الكبرى قال في الهداية: وهو ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل (٧).

стр. 335

نذر اعتكاف يقضى بعد الموت ... كنذر صوم جاءنا (١) للفوت يعني: إذا مات بعد أن نذر اعتكافًا (٢) وتمكن (٣) من فعله فإنه يقضى عنه، فيفعله وليه أو (٤) غيره بإذنه وبدونه قياسًا على الصوم (٥). ولأن الكفارة تجب بتركه في الجملة أشبه الصوم، وكذا الحج والعمرة ونذر الطواف والوضوء ونحوه لعموم قوله ﵇: "فدين الله أحق بالوفاء" (٦). وأما صلاة الفرض وقضاء رمضان فلا يقضى عنه، لكن يطعم في قضاء رمضان إن لم يكن تركه لعذر عن كل يوم طعام مسكين، وكذا صوم متعة وكفارة لوجوبه بأصل الشرع بخلاف النذر.

стр. 336

ومن كتاب الحج بفتح الحاء لا بكسرها في الأشهر وعكسه شهر الحجة. وهو لغة: القصد إلى من تعظمه. وشرعًا قصد مكة لعمل (١) مخصوص، وهو أحد أركان الإِسلام ومبانيه، فرض سنة تسع عند الأكثر، ولم يحج النبي ﷺ بعد هجرته سوى حجة الوداع، وكانت سنة عشر، وفرضيته بالكتاب والسنة والإجماع (٢). وأفضل الأنساك فالتمتع ... لا مفردًا أو (٣) قارنًا فاستمعوا (٤) التمتع: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم به في عامه بعد فراغه منها. والإفراد: أن يحرم بالحج وحده، فإذا فرغ منه اعتمر عمرة الإِسلام إن كانت باقية عليه. والقران: أن يحرم بهما معًا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها، ويصح ممّن معه هدي ولو بعد السعي (٥).

стр. 337

ومن أراد الإحرام فهو مخير بين هذه الثلاثة، ذكره جماعة إجماعًا لقول عائشة خرجنا مع رسول الله ﷺ فقال: "من أراد منكم أن يهل [بحج فليفعل، ومن أراد أن يهل] (١) بحج (٢) وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل" قالت: وأهل بالحج؛ وأهل به ناس معه، وأهل معه ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بالعمرة، وكنت فيمن أهل بعمرة. متفق عليه (٣). وذهب طائفة من السلف والخلف أنه لا يجوز إلا التمتع وقاله (٤) ابن عباس (٥) وكره التمتع عمر وعثمان ومعاوية وابن الزبير (٦). وبعضهم القران (٧) روى الشافعي عن ابن مسعود أنه كان يكرهه (٨). وأفضل الأنساك التمتع نص عليه في رواية صالح وعبد الله وهو قول ابن عمر وابن عباس وعائشة والحسن وعطاء وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد وسالم والقاسم وعكرمة (٩). وذهب الثوري وأصحاب الرأي: إلى اختيار القران لما روى أنس

الحواشي

(١) سقط من ج والأزهريات.
(٢) في ط أن يهل الحج وعمرة.
(٣) البخاري ١/ ٣٥٥ و ٣/ ٤٨٥ ومسلمٌ برقم ١٢١١ وفي الحديث تقديم وتأخير في أوله وصوابه: "من أراد أن يهل بحج وعمره فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل" الحديث ..
(٤) في أ، جـ، ط وقال ابن عباس.
(٥) المسند ١/ ٢٥٩ - ٢٦١.
(٦) فتح الباري ٢/ ٣٤٤ - ٣٤٥.
(٧) أي: وكره بعضهم القران.
(٨) مسند الشافعي ١/ ٣٧٦.
(٩) وهو قول للشافعي ذكره في المنهاج قال ١/ ٥١٤: (وأفضلها الإفراد وبعده التمتع وبعد التمتع القران وفي قول التمتع أفضل من الإفراد)، وهو اختيار ابن تيمية قال ﵀: اختيار المتعة قول أصحاب الحديث وهو قول فقهاء مكة من الصحابة والتابعين وقول بني هاشم اتفق على اختياره علماء سنته وأهل بلدته وأهل بيته) الفتاوى ٢٦/ ٢٨٩.

стр. 338

قال: سمعت رسول الله ﷺ أهل بهما جميعًا: "لبيك عمرة وحجا؛ لبيك عمرة وحجًا) متفق عليه (١) (٢). وذهب مالك وأبو ثور إلى اختيار الإفراد وهو ظاهر مذهب الشافعي، وروي ذلك عن (٣) عمر وعثمان وابن عمر وجابر وعائشة، لما روت عائشة وجابر أن النبي ﷺ (أفرد الحج) متفق (٤) عليه ولأنه يأتي بالحج تامًا غير جبر فكان أولى (٥). ولنا: أن التمتع آخر ما أمر به النبي ﷺ (٦) احتج به أحمد، قال إسحاق بن إبراهيم: كان اختيار أبي عبد الله الدخول بعمرة لقوله ﵇: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم" (٧)، وفي الصحيحين: أنه أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديًا، وثبت على إحرامه لسوقه الهدي، وتأسف (٨) ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل، ولا يتأسف إلا عليه، ولأن التمتع منصوص عليه في كتاب الله (٩) دون سائر الأنساك، ولأنه يجتمع فيه الحج والعمرة في أشهر الحج مع كمالها (١٠) على وجه اليسر والسهولة مع زيادة نسك فكان أولى (وأما القران فإنما يؤتى فيه بأفعال الحج وتدخل فيه أفعال العمرة والمفرد يعتمر بعد الحج من أدنى الحل وقد اختلف في إجزائها عن عمرة التمتع

الحواشي

(١) البخاري ٣/ ٣٢٧، ٤٤٢ ومسلمٌ برقم ١٢٥١ واللفظ لمسلم.
(٢) انظر حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٢٩.
(٣) سقطت من د، س.
(٤) حديث عائشة أخرجه: البخاري ٣/ ٣٣٦ ومسلمٌ برقم ١٢١١ وحديث جابر في البخاري ٢/ ٤٠٢ ومسلمٌ برقم ١٢٤٨.
(٥) انظر الكافي لابن عبد البر ١/ ٣٦٤ ومختصر المزني المطبوع مع الأم ٢/ ٥٢.
(٦) سقط من ط كلمة (وسلم).
(٧) رواه مسلم من حديث جابر برقم ١٢١٦.
(٨) رواه البخاري ٣/ ٣٤٥، ٣٤٦، ٤٠٢، ٤٠٣ ومسلمٌ برقم ١٢١١، ١٢٦ وأبو داود برقم ١٧٧٨ - ١٧٨٣.
(٩) في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦].
(١٠) في ط كما لها.

стр. 339

فكان أولى) (١). فإن قيل: أمرهم بالفسخ ليس لفضل التمتع، وإنما هو لاعتقادهم عدم جواز العمرة في أشهر الحج (٢). أجيب: بأنهم لم يعتقدوه (٣) ثم لو كان لم يخص (٤) به من لم يسق الهدي، لأنهم سواء في الاعتقاد، ثم لو كان لم يتأسف لاعتقاده جوازها فيها وجعل العلة فيه (٥) سوق الهدي. وعنه فالقران إذ يساق ... الهدى (٦) إذ قال به إسحاق أي: وعن الإِمام إن ساق (٧) الهدي فالقران أفضل له رواه المروذي، وهي قول إسحاق (٨) واختارها الشيخ تقي الدين، وقال: هو المذهب، وقال: إن اعتمر وحج في سفرتين أو (٩) اعتمر قبل أشهر (١٠) الحج، فالإفراد أفضل باتفاق الأئمة الأربعة (١١) (١٢) نص عليه أحمد في الصورة الأولى وذكره

الحواشي

(١) ما بين القوسين سقط من النجديات، هـ ط.
(٢) وقد بين ذلك ابن عباس قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفر، ويقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر، فقدم النبي ﷺ وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله). رواه مسلم برقم ١٢٤٠.
(٣) في ط يعتقدوا.
(٤) في ط لم يختص.
(٥) أي: في بقائه على إحرامه وعدم فسخه إلى عمرة.
(٦) في أ، ب، هـ، ط هديا وذا.
(٧) ف ب، ج، ط يساق.
(٨) سقطت من النجديات، ط.
(٩) في ط و.
(١٠) سقطت من ط كلمة (أشهر).
(١١) سقطت من ط كلمة (الأربعة)
(١٢) الفتاوى ٢/ ٣٧، ٨٥ - ٨٩ والاختيارات ١١٧.

стр. 340

القاضي في الخلاف وغيره، وهي (١) أفضل من الثانية نص عليه، واختاره صاحب الفائق في الصورة الأولى. ووجه هذه الرواية ما روي أن النبي ﷺ قرن حين ساق الهدي، ومنع كل من ساق الهدي من الحل حتى ينحر هديه (٢)، وأجيب عن الاحتجاج بفعله ﷺ بأجوبة منها: أن أكثر الروايات أنه ﷺ كان متمتعًا (٣)، روي ذلك عن عمر وعثمان وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن عمر ومعاوية وأبي موسى وجابر وعائشة وحفصة بأحاديث صحاح (٤)، وأخبر ﵇ عن نفسه بالمتعة في حديث حفصة (٥) فلا يعارض خبر (٦) غيره.

الحواشي

(١) في النجديات، ط وهو.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) هذا جواب من رجح التمتع مطلقًاورأى أن النبي ﷺ حج متمتعًا وقد رآه بعض الحنابلة وقد نص شيخ الإِسلام ابن تيمية على أن الإِمام أحمد لم يقل النبي ﷺ حج متمتعًا -التمتع الخاص- بل نص على أن النبي ﷺ حج قارنًا .. وأجاب ﵀ عن الأحاديث التي ذكرت أن النبي ﷺ حج متمتعًا بأن المراد التمتع العام الذي يشمل القرآن ويوجب الهدي، وهو سنة النبي ﷺ التي فعلها علي بن أبي طالب ووافقه عثمان على أن النبي ﷺ فعلها. الفتاوى ٢٥/ ٣٤، ٦٧، وما رجحه شيخ الإِسلام من أن النبي ﷺ حج قارنًا هو رأي محققي المذاهب الأربعة، قال النووي في شرح مسلم ٨/ ١٣٥: والصحيح أنه ﷺ كان أولًا مفردًا ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك وأدخلها على الحج فصار قارنًا ورجحه الكمال بن الهمام في فتح القدير ٢/ ٥١٩ - ٥٢٣.
(٤) قال الشوكاني في نيل الأوطار ٤/ ٣٤٧ وأما حجه تمتعًا فروي عن عائشة وابن عمر عند الشيخين، وعلي وعثمان عند مسلم وأحمدُ، وابن عباس عند أحمد والترمذيُّ وسعد بن أبي وقاص أي عندهما. أ. هـ. وروي أيضًا عن عمر عند أحمد ومسلمٌ وابن ماجة والبيهقيُّ. انظر بلوغ الأماني شرح الفتح الرباني ١١/ ١٦٠ - ١٦١.
(٥) لم أجده وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٣/ ٣٤١ في ترجيح أنه حج قارنًا: وأنه لم يقع في شيء من الروايات النقل عنه من لفظه أنه قال: أفردت ولا تمتعت بل صح عنه أنه قال: قرنت. أ. هـ.
(٦) في ب خبره غيره.

стр. 341

ويمكن الجمع بين الأحاديث بأن يكون أحرم بالعمرة ثم لم يحل منها لأجل هديه حتى أحرم بالحج فصار قارنًا، وسماه من سماه مفردًا لاشتغاله (١) بأفعال الحج وحدها بعد فراغه من أفعال العمرة، والجمع بين الأحاديث مهما أمكن أولى من حملها على التعارض. [تنبيه: إسحاق المذكور في كلامه هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد (٢) أبو يعقوب المعروف بابن راهويه أحد أئمة الإسلام جمع بين الحديث والفقه والورع سمع ابن عيينة ومن في طبقته، وسمع منه البخاري ومسلمٌ والترمذيُّ ولد سنة ست وستين ومائة ومات سنة ثلاث وأربعين ومائتين على ما ذكره القاضي أبو الحسين (٣) في طبقاته، (٤). والحج والعمرة إن لم يقعا ... في أشهر الحج فما تمتعا يعني: إن أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج لم يكن متمتعًا ولم يلزمه دم (٥) تمتع، سواء وقعت أفعالها في أشهر الحج أو في غيره (٦) قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سئل عمن أهل بعمرة في غير أشهر الحج ثم قدم في شوال أيحل من عمرته في شوال أم يكون متمتعًا؟ قال: لا يكون متمتعًا، واحتج بحديث جابر وذكر إسناده عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله سئل عن امرأة تجعل على نفسها عمرة في شهر مسمى، ثم يخلو (٧) إلا ليلة

الحواشي

(١) في ط ولا شتغاله ولا معنى لهذه الواو.
(٢) في جـ، ص، ك مجلد.
(٣) في أ، ج، ط أبو الحسن .. وهو القاضي محمد بن محمد بن الحسين بن الفراء له طبقات الحنابلة قتل ﵀ سنة ٥٢٦.
(٤) ما بين القوسين سقط من د، س.
(٥) سقط من د.
(٦) وهذا قول في مذهب الشافعي قال في المجموع ٧/ ١٧٠: ولو أحرم بها قبل أشهر الحج وأتى بجميع أفعالها في أشهره فقولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليليهما (أصحهما): نصه في الأم لا دم. (والثاني): نصه في القديم والإملاء يجب الدم. أما لو أحرم بالعمرة وأتى بأعمالها قبل أشهر الحج فلا يكون متمتعًا ولا يجب عليه هدي التمتع عند جمهور العلماء، ونقل النووي في المجموع ٧/ ١٧٠ خلاف طاووس في ذلك ..
(٧) سقطت ثم من د، س وصحفت يخلو فكتبت يجلو.

стр. 342

واحدة، ثم تحيض، قال: لتخرج ثم لتهل بعمرة ثم لتنتظر (١) حتى تطهر ثم لتطف بالبيت (٢). من لم يسق هديًا ففسخ حجه ... بعمرة جوز لمن يرجه بل جاءنا منصوصه بندبه ... حيث النبي آمر لصحبه (٣) يعني: من أحرم مفردًا أو قارنًا ولم يسق هديًا يجوز له (٤) بل يندب أن (٥) يفسخ نية الحج ويجعلها عمرة مفردة، فيقصر ويحلّ من إحرامه ليصير متمتعًا إن لم يكن وقف بعرفة، وهذا قول الحسن ومجاهد وداود. وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجوز لأن الحج أحد النسكين فلم يجز فسخة كالعمرة (٦) (٧).

الحواشي

(١) في النجديات، هـ ط تنتظر.
(٢) لم أجده وهو في المغني ٣/ ٤٩٩، نقله عن الأثرم وجوّد في المبدع ٣/ ١٢٢ إسناده.
(٣) في جـ، هـ فسخ بدون الفاء العاطفة.
(٤) سقطت كلمة (له) من ط.
(٥) في أ، ب أي.
(٦) شرح النووي على مسلم ٨/ ١٤٤، ١٥٠ وبداية المجتهد ١/ ٣٣٣.
(٧) ويرى ابن حزم وابن القيم والألباني وجوب الفسخ وهو رأي ابن عباس فقد روى عنه مسلم برقم ١٢٤٤، ١٢٤٥ أنه كان يقول: لا يطوف بالبيت حاج إلا حل، واستدل له بحديث البراء بن عازب وفيه قال: فأحرمنا بالحج فلما قدمنا مكة قال: اجعلوا حجكم عمرة قال: فقال الناس: يا رسول الله، قد أحرمنا بالحج كيف نجعلها عمرة؟ قال: "انظروا ما آمركم به فافعلوا"، فردوا عليه القول، فغضب ثم انطلق حتى دخل على عائشة وهو غضبان ورأت الغضب في وجهه فقالت: من أغضبك أغضبه الله؟ قال: "ما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع". رواه ابن ماجة برقم ٢٩٨٢ قال ابن القيم في زاد المعاد ١/ ٢٠٤ تعليقًا على هذا الحديث: (وغضبه ﷺ لما لم يفعلوا ما أمرهم به من الفسخ ونحن نشهد الله علينا أنا لو أحرمنا بحج لرأينا فرضًا علينا فسخه إلى عمرة تفاديًا من غضب رسول الله ﷺ واتباعًا لأمره فوالله ما نسخ هذا في حياته ولا بعده، ولا صح حرف واحد يعارضه ولا خص بها أصحابه دون غيرهم بل أجرى الله على لسان سراقة أن سأله هل هذا مختص بهم؟ فأجاب بأن ذلك كائن لأبد الأبد فما ندري ما يقدم على هذه الأحاديث وهذا الأمر المؤكد الذي غضب رسول الله ﷺ على من خالفه؟). أ. هـ. وانظر المحلى ٧/ ٩٩ وإرواء الغليل ٤/ ١٨٣.

стр. 343

ولنا: أنه قد (١) قد ثبت عن النبي ﷺ أنه أمر أصحابه في حجة الوداع الذين أفردوا الحج وقرنوا أن يحلوا كلهم ويجعلوها (٢) عمرة إلا من كان معه الهدي. في أحاديث كثيرة متفق عليها بحيث تقرب من التواتر، ولم يختلف في صحة ذلك وثبته عن النبي ﷺ أحد من أهل العلم علمناه، وعن إبراهيم الحربي (٣) قال: (قال (٤)) سلمة بن شبيب لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، كل شيء منك حسن جميل إلا خصلة واحدة فقال: ما هي؟ قال: تقول بفسخ الحج، فقال أحمد: قد كنت أرى أن لك عقلًا، عندي ثمانية عشر حديثًا صحاحًا جيادًا كلها في فسخ الحج أتركها لقولك؟. وقد روى فسخ الحج إلى العمرة ابن عمر وابن عباس وجابر وعائشة وأحاديثهم متفق عليها، ورواه غيرهم من وجوه صحاح. وأما ما روى (٥) من (٦) أن ذلك رخصة خاصة بأصحابه ﵇ فلم يثبت بدليل صحيح (٧).

الحواشي

(١) في ط أن وسقطت قد من هـ.
(٢) في ط يجعلوهما.
(٣) في أ، ط الخرقي.
(٤) ما بين القوسين من ب.
(٥) حديث ابن عمر رواه البخاري ٣/ ٤٣١ / ٤٣٢ ومسلمٌ برقم ١٢٢٧، وحديث ابن عباس رواه البخاري ٣/ ٣٣٧ - ٣٣٨ ومسلمٌ برقم ١٢٤٠، وحديث جابر رواه البخاري ٣/ ٣٤٣ ومسلمٌ برقم ١٢١٦، وحديث عائشة رواه البخاري ٣/ ٣٣٤ - ٣٣٤ ومسلمٌ برقم ١٢١١.
(٦) سقطت من النجديات وهـ وط.
(٧) روى ذلك مسلم عن أبي ذر برقم ١٢٢٤. ولفظه: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد ﷺ خاصة: ورواه أبو داود برقم ١٨٠٧ والنسائيُّ ٥/ ١٧٩ - ١٨٠ وكلها موقوفة على أبي ذر وقد عارضه حديث ابن عباس المرفوع فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة، رواه مسلم برقم ١٢٤١ وما أخرجه مسلمٌ أيضًا عن جابر في حديثه الطويل رقم ١٢١٨ وفيه: "فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة"، فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله ﷺ أصابعه واحدة في الأخرى وقال: "دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد".

стр. 344

مسافة القصر لدى الأسفار ... ما بينما الحج والاعتمار به دم المتعة والقران ... سقوطه فواضح البرهان يعني: إذا أحرم بالعمرة وحل منها ثم سافر فأحرم بالحج من مسافة قصر فأكثر من مكة سقط عنه دم التمتع، وروي ذلك عن عطاء والمغيرة وابن المديني (١) وإسحاق. (وقال) (٢) الشافعي: إن رجع إلى الميقات فلا دم عليه (٣). وقال أصحاب الرأي: إن رجع إلى مصره بطلت متعته وإلا فلا (٤) (وقال مالك: إن رجع إلى مصره أو إلى غيره أبعد من مصره بطلت متعته وإلا فلا) (٥). وقال الحسن: هو متمتع وإن رجع إلى بلده، واختاره ابن المنذر لعموم (قوله تعالى): (٦) ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦]. ولنا: قول عمر إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع، فإن خرج ورجع فليس بمتمتع (٧)، وعن ابن عمر نحو ذلك (٨)، ولأنه إذا رجع إلى الميقات أو ما دونه لزمه الإحرام منه، فإذا كان بعيدًا فقد أنشأ سفرًا بعيدًا لحجه فلم يترفه بترك أحد المسفرين. وأما سقوط دم القران بالسفر المذكور فهو القياس، ولكن كلامهم

стр. 345

يقتضي لزومه، لأن اسم القرآن باق بعد السفر بخلاف التمتع قاله في الفروع (١)، والصحيح أن اسم التمتع باقٍ أيضًا. ويلزم الورّاث (٢) أن يحججوا (٣) ... من أصل مال الميت عنه يخرجوا هذا وإن لم تك (٤) بالوصية ... حتى ولا تجزئ (٥) ميقاتيه يعني: من وجب عليه الحج ومات ولم يحج لزم ورثته أن يخرجوا من جميع ماله ما يحج به ويعتمر من حيث وجبا سواء فاته بتفريطه أو بغيره ولا تجزئ الاستنابة عنه من الميقات. وقال أبو حنيفة ومالك: يسقط (٦) عنه بالموت، فإن وصى (٧) فمن الثلث، لأنه عبادة بدنية فسقط بالموت كالصلاة (٨) (٩). وقال الشافعي فيمن مات وعليه حجة الإِسلام يستناب عنه من الميقات، لأن الإحرام لا يجب من دونه (١٠). ولنا: على عدم السقوط (١١) ما روى ابن عباس أن امرأة سألت النبي ﷺ عن أبيها مات ولم يحج قال: "حجي عن أبيك،، وعنه: أن امرأة نذرت أن تحج فماتت فأتى أخوها النبي ﷺ فسأله عن ذلك، فقال:، أرأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضيه؟ "، قال: نعم قال:

стр. 346

"فاقضوا (١) الله فهو أحق بالقضاء"، رواهما النسائي (٢) ولأنه حق تدخله النيابة فلم يسقط بالموت كالدين بخلاف الصلاة (٣). وأما كونه من حيث وجب فلأن القضاء يكون على صفة الأداء في الصلاة والصوم، فإن كان له وطنان جازت الاستنابه من أقربهما. نفقة الحج على الصبي ... مثل الضحايا لا على الولي أي: نفقه الحج في مال الصبي كالأضحية لا على وليه في رواية اختارها جماعة منهم القاضي في خلافه، وقدمها في الهداية والخلاصة والرعايتين والحاويين والفائق (٤) وإدراك الغاية، لأن الحج له فنفقته (٥) عليه كالبالغ، ولأن له فيه مصلحة بتحصيل الثواب له ويتمرن عليه فصار كأجر (٦) المعلم والطبيب. والصحيح من المذهب أن ما زاد على نفقة الحضر في مال وليه إن أنشأ (٧) السفر به تمرينًا له على الطاعة، وكذا الكفارة لأن الحج لا يجب في العمر إلا مرة فلا حاجة إلى التمرن عليه، ولأنه قد لا يجب فلا يجوز تكليفه بذل ماله من غير حاجة إليه. وامنع من الحج بغير محرم ... لامرأة لو في جوار الحرم أي: يشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرم لها، ولا يجوز لها السفر بدونه ولو كانت جوار الحرم أي (٨) ليس بينها وبينه مسافة

стр. 347

قصر (١)، قال أبو داود: قلت لأحمد: امرأة موسرة لم يكن (٢) لها محرم هل وجب عليها الحج؟ قال: لا، وقال: المحرم من السبيل، وهذا قول الحسن والنخعي وإسحاق وأصحاب (٣) الرأي: وابن المنذر (٤). وقال ابن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعيُّ: ليس المحرم شرطاً في حجها بحال، وقال ابن سيرين، تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس به، وقال مالك: تخرج مع جماعة النساء، وقال الشافعي: تخرج مع حرة ثقة (٥). ولنا: حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يحل لامرأة (٦) تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة (٧) يوم إلا ومعها ذو (٨) محرم"، وفي حديث ابن عباس مرفوعًا: "ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو (٩) محرم"، متفق (١٠) عليهما، قال أبو عبد الله (١١): أما أبو هريرة فيقول: يوم وليلة

الحواشي

(١) في الأزهريات القصر.
(٢) في النجديات، ط ليس.
(٣) لم يوافق الأحناف هذه المسألة كما حكى المؤلف ﵀ عنهم، لأن الذي انفرد به أحمد هو اشتراط المحرم في الحج مطلقًا طالت المسافة أو قصرت أما الاحناف فإنهم يشترطون المحرم لمن بينها وبين مكة ثلاثة أيام فصاعدًا. قال في بداية المبتدي ٢/ ٤١٩ - ٤٢٠: ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرم تحج به أو زوج ولا يجوز لها أن تحج بغيرهما إذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام، وقال في بدائع الصنائع ٢/ ١٢٤: ثم المحرم أو الزوج إنما يشترط إذا كان بين المرأة وبين مكة ثلاثة أيام فصاعدًا فإن كان أقل من ذلك حجت بغير محرم.
(٤) وهذا هو الذي صححه شيخ الإِسلام ابن تيمية في الفتاوى المصرية قال في الاختيارات ص ١١٦، وصحح أبو العباس في الفتاوى المصرية أن المرأة لا تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم.
(٥) الموطأ مع شرح الزرقاني ٢/ ٤٠١ والأم ٢/ ١٠٠.
(٦) في النجديات، ط لمن.
(٧) في النجديات، ط مسايرة.
(٨) سقطت من النجديات، ط كلمة ذو.
(٩) سقطت من طا كلمة ذو.
(١٠) حديث أبي هريرة رواه البخاري ٢/ ٤٦٨ ومسلمٌ برقم ١٣٣٩ واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري يوم وليلة، وحديث ابن عباس رواه البخاري ٤/ ٦٤ - ٦٦ ومسلمٌ برقم ١٣٤١.
(١١) في النجديات، ط عبيد.

стр. 348

ويروى (١) عن أبي هريرة: لا تسافر سفرًا أيضًا، وأما حديث أبي سعيد فيقول: ثلاثة أيام (٢)، قلت: ما تقول أنت؟ قال: لا تسافر سفرًا قليلًا ولا كثيرًا إلا مع ذي محرم. وروى الدارقطني (٣) بإسناده عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو (٤) محرم". وكافر فلا يكون (٥) محرمًا ... لامرأة حتى يكون مسلمًا أي: الكافر ليس بمحرم للمسلمة وإن كانت ابنته قال أحمد في يهودي أو نصراني أسلمت ابنته: لا يزوجها ولا يسافر بها ليس هو (٦) لها بمحرم. وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: هو محرم لها؛ لأنها محرمة عليه على التأبيد (٧) ولنا: أن إثبات (٨) المحرمية يقتضي الخلوة بها فوجب أن لا يثبت لكافر على مسلمة كالحضانة للطفل، ولأنه لا يؤمن عليها أن يفتنها عن دينها كالطفل وما ذكروه يبطل (٩) بالتحريم باللعان (١٠). من أحرمت زوجته تطوعًا ... أو (١١) عبده من غير إذن سمعًا ليس له في الأشهر التحليل ... والشيخ كالجمهور لا يميل

الحواشي

(١) سقطت من ط كلمة يروي.
(٢) رواه مسلم برقم ١٣٤٠.
(٣) الدارقطني ٢/ ٢٢٣.
(٤) سقطت من طا كلمة (ذو).
(٥) في ب، ج لا يكون.
(٦) سقطت من د، س.
(٧) انظر بدائع الصنائع ٢/ ١٢٤ ونهاية المحشاج ٣/ ٢٤٣.
(٨) في أ، جـ، ط ثبات.
(٩) سقط من النجديات، هـ ط بالتحريم.
(١٠) فإن الملاعنة محرمة عليه على التأبيد ومع ذلك فليس الملاعن محرمًا لها ولا يباح له الخلوة بها بالاتفاق ولا يدخل تحت هذا الخلاف المجوسي الذي يعتقد حل محارمه فلا تسافر معه لأنه لا يؤمن عليها، ذكر ذلك الكاساني في بدائع الصنائع ٢/ ١٢٤ وابن مفلح في الفروع ٣/ ٢٣٩.
(١١) في نظ، د، س وعبده.

стр. 349

يعني: ليس للمرأة أن تحرم بتطوع بغير إذن زوجها، ولا للعبد (١) أن يحرم بغير إذن سيده؛ لأنهما يفوتان حقوق الزوج والسيد الواجبة بالتزام ما ليس بواجب، فإن أحرم كذلك انعقد صحيحًا، لأنه عبادة بدنية فأشبه الصلاة والصيام، وليس للزوج ولا للسيد تحليلهما (٢) في رواية نقلها الجماعة واختارها أبو بكر والقاضي وابنه وقدمها في المحرر. وعنه: لهما تحليلهما وفاقًا لجمهور العلماء (٣) وهي (٤) المذهب، وقطع بها (٥) الشيخ الموفق في المقنع، وكذا صاحب الوجيز والمنور وابن منجا في شرحه واختارها ابن حامد والشارح وغيرهما، وجزم بها في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها؛ لأنّ في بقائهما على الإحرام تفويتًا لحق الزوج والسيد بغير إذنهما فجاز لهما تحليلهما (٦)، تداركًا لدفع الضرر عنهما كالصوم (٧) المضر ببدنهما. ومن ينسب لاثنين (٨) في حجهما ... كان (٩) له حيث نوى وأبهما (١٠) يعني: لو استنابه اثنان (١١) في نسك وأحرم به عن أحدهما لا بعينه وقع عن نفسه؛ لأنّ أحدهما ليس أولى به من الآخر أشبه ما لو أحرم عنهما (١٢).

стр. 350

وقال أبو الخطاب: يصح ويصرفه إلى أيهما شاء، كما لو أحرم بنسك ولم يعينه (١). وإن أحرم عن أحدهما بعينه صح، ثم يحج عن الآخر، وإن أحرم به عنهما أو (٢) عن نفسه وأحدهما (٣) وقع عن نفسه؛ لأنه لا يمكن وقوعه عنهما، وليس أحدهما أولى به (٤) من الآخر. إذا استناب العاجز المعضوب ... ولو تعافى سقط الوجوب يعني: إذا استناب العاجز عن الحج لمرض لا يرجى برؤه ونحوه ويسمى (٥) المعضوب فحج النائب ثم عوفي المستنيب لم يجب عليه حج آخر وهذا قول إسحاق. وقال الشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر: يلزمه؛ لأنّ هذا بدل إياس فإذا برئ تبينا أنه لم يكن مأيوسًا منه فلزمه الأصل، كالآيسة تعتد بالشهور ثم تحيض يلزمها العدة بالحيض (٦). ولنا: أنه (٧) أتى بما أمر به فخرج من (٨) العهدة كما لو (٩) لم يبرأ

стр. 351

نقول أدى حجة الإِسلام بأمر الشارع فلم يلزمه حج ثان، كما لو حج عن نفسه، ولأن هذا يفضي إلى إيجاب حجتين عليه ولم يوجب الله عليه (١) إلا حجة واحدة. وأما الآيسة فلا يتصور عود حيضها حتى ولو رأت دمًا (٢) فليس بحيض ولا يبطل به اعتدادها، وكذلك (٣) الحكم لو عوفي بعد إحرام نائبه قبل أن يتممه (٤). فأما إن عوفي قبل إحرام النائب لم يجزه (٥) بحال فيقع للنائب "قلت" ويلزمه رد النفقة. وعادم النعلين في الإحرام ... يلبس خفين على التمام (٦) من غير قطع لهما كلا ولا ... فدية في هذا على من فعلا (٧) يعني: إذا عدم المحرم النعلين حال الإحرام جاز له لبس الخفين من غير قطع ولا فدية عليه، روي عن علي بن أبي طالب وبه قال عطاء وعكرمة.

الحواشي

(١) في النجديات، ط تعالى.
(٢) في النجديات، ط رأته دمًا.
(٣) في الأزهريات وكذا.
(٤) الأظهر عند الموفق وشيخ الإِسلام ابن تيمية أنه لا يجزئه كالمتيمم يجد الماء في الصلاة قال في المغني ٣/ ١٧٩: فأما إن عوفي قبل فراغ النائب من الحج فينبغي أن لا يجزئه الحج؛ لأنه قدر على الأصل قبل تمام البدل فلزمه كالصغيرة ومن ارتفع حيضها إذا حاضتا قبل إتمام عدتهما بالشهور، وكالمتيمم إذ رأى الماء في صلاته. وانظر أيضًا حاشية المقنع ١/ ٣٩١.
(٥) في النجديات، هـ س يجزيه وفي ط يجزيه.
(٦) في د، س وروى.
(٧) وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية قال في الفتاوى ٢١/ ١٩٣: إن المحرم إذا لم يجد نعلين ولا ما يشبه النعلين -من خف مقطوع أو جمجم مداس أو غير ذلك- فإنه يلبس أي خف شاء ولا يقطعه هذا أصح قولي العلماء وهو ظاهر مذهب أحمد وغيره. وانتصر لذلك ابن القيم في تهذيب السنن ٣/ ٣٤٦ - ٣٤٨.

стр. 352

وقال عروة بن الزبير ومالك والثوري والشافعيُّ وإسحاق وأصحاب الرأي: وابن المنذر: يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، لما روى ابن عمر عن النبي ﷺ أنه قال: "فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين" متفق (١) عليه، وهو متضمن لزيادة على حديث (٢) ابن عباس وجابر، والزيادة من الثقة مقبولة (٣). قال الخطابي: العجب من أحمد في هذا فإنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه وقلت سنة لم تبلغه (٤). ولنا: حديث ابن عباس وجابر: "من لم يجد نعلين فليلبس خفين (٥) مع قول علي: (قطع الخفين فساد يلبسهما كما هما) (٦) مع موافقة القياس فإنه ملبوس أبيح لعدم غيره أشبه السراويل، ولأن قطعه لا يخرجه عن حالة الحظر (٧)، فإن لبس المقطوع محرم مع القدرة على النعلين كلبس الصحيح، وفيه إتلاف ماليته وقد نهى النبي ﷺ عن إضاعته. وأما حديث ابن عمر فزيادة القطع لم يذكرها جماعة، وروي أنها من قول نافع (٨)، ولو سلم صحة رفعها فهي (٩) بالمدينة، وخبر ابن عباس

الحواشي

(١) البخاري ٣/ ٣١٨ - ٣٢١ ومسلمٌ برقم ١١٧٧.
(٢) في د حديب.
(٣) انظر الكافي لابن عبد البر ١/ ٣٨٨، والأم ٢/ ١٧٣، وحاشية ابن عابدين ٢/ ٤٩٠.
(٤) معالم السنن ٢/ ٣٤٥ طبع مطبعة أنصار السنة المحمدية ١٣٦٧ هـ.
(٥) حديث ابن عباس ﵁ رواه البخاري ٣/ ٣١٩ ومسلمٌ برقم ١١٧٨ وحديث جابر بن عبد الله ﵄ رواه مسلم برقم ١١٧٩.
(٦) لم أجده وهو في المغني ٢/ ٤٧٤.
(٧) كتبت في جميع النسخ الحضر.
(٨) قال الموفق في المغني ٢/ ٣٧٤ فأما حديث ابن عمر فقد قيل: إن قوله: وليقطعهما من كلام نافع، كذلك رويناه في أمالي أبي القاسم بن بشر بإسناد صحيح وقال أيضًا: (ولا يرتاب أحد من المحدثين أن حديث ابن عمر أصح من حديث ابن عباس).
(٩) في النجديات، ط في المدينة.

стр. 353

بعرفات (١)، فلو كان القطع واجبًا لبينه للجمع العظيم الذي لم يحضر كثير منهم كلامه في المدينة في موضع البيان ووقت الحاجة، ولا يقال: اكتفى بما سبق، لأنه يقال: فلم ذكر لبسهما؟ والمفهوم من إطلاقه لبسهما بلا قطع. وقول المخالف (٢) المقيد (٣) يقضي على المطلق محله إذا لم يمكن تأويله وعن قوله حديث (٤) ابن عمر فيه زيادة لفظ، بأن خبر ابن عباس وجابر فيهما زيادة حكم هو (٥) جواز اللبس بلا قطع يعني: أن هذا الحكم لم (٦) يشرع بالمدينة (٧) وهذا أولى من دعوى النسخ، وبهذا يجاب عن قول الخطابي السابق. وقوله: فإنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه، فيه شيء، فإنه قد يخالف لمعارض (٨) راجح كما هو عادة المجتهدين ﵏ في الجمع بين الأخبار. قال الموفق: والأولى قطعهما عملًا بالحديث الصحيح، وخروجًا من الخلاف وأخذًا بالاحتياط (٩) قال الشارح والذي قاله صحيح (١٠). وحالق شعرين مثل البدن ... والرأس فديتان (١١) فيما قد عني

الحواشي

(١) قال الدارقطنيُّ في سننه ٢/ ٢٣: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول في حديث ابن جريج وليث بن سعد وجويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال: نادى رجل رسول الله ﷺ في المسجد ماذا يترك المحرم من الثياب؟ وهذا يدلّ على أنه قبل الإحرام بالمدينة وحديث شعبة وسعيد بن زيد عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس أنه سمع النبي ﷺ يخطب برفات. هذا بعد حديث ابن عمر.
(٢) في أ، ج، ط المخالفة.
(٣) في د، س المقيس.
(٤) في النجديات، ط في حديث.
(٥) في أ، وجـ وط هي.
(٦) سقطت من أ، هـ، ط.
(٧) في ط المدنية.
(٨) في ط لعارض.
(٩) المغني ٣/ ٢٧٥.
(١٠) الشرح الكبير ٣/ ٢٧٥.
(١١) في د فديتين.

стр. 354

يعني: لكل واحد من شعر البدن وشعر الرأس حكم منفرد (١)، فلو حلقهما ففديتان، في رواية نقلها الجماعة واختارها القاضي في التعليق وغيره وابن عقيل وجماعة وجزم بها في المبهج (٢). وعنه: شعر الرأس والبدن واحد، وهو الصحيح من المذهب اختاره أبو الخطاب والموفق والشارح، وجزم به في الهادي والمنور وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق وشرح ابن رزين والنظم، وجزم به في المنتهى والإقناع وهذا قول أكثر الفقهاء (٣)؛ لأنّ الشعر كله جنس واحد فلم تتعدد الفدية فيه باختلاف مواضعه كما لو لبس قميصًا وسراويل. ومحرم (٤) فإن يدل محرمًا ... على اصطياد فالجزا عليهما يعني: إذا (٥) دلّ محرم محرمًا على صيد فقتله فالجزاء بينهما، وبه قال عطاء وحماد بن أبي سليمان. وقال الشعبي وسعيد بن جبير وأصحاب الرأي: على كل واحد جزاء، لأنّ كل واحد يستقل بالجزاء إذا انفرد فكذلك عند الاجتماع (٦) ولنا: أن الواجب جزاء المتلف وهو واحد فيكون الجزاء واحدًا. وقال مالك والشافعيُّ: لا شيء على الدال (٧).

الحواشي

(١) في ط، جـ مفرد.
(٢) وهو قول أبي القاسم الأنماطي من الشافعية قال في المهذب ٧/ ٣٦٦: وإن حلق شعر رأسه وشعر بدنه لزمه ما ذكرناه أي فدية واحدة وقال أبو القاسم الأنماطي يلزمه فديتان؛ لأنّ شعر الرأس مخالف لشعر البدن ألا ترى أنه يتعلق النسك بحلق الرأس ولا يتعلق بشعر البدن والمذهب الأوّل. أ. هـ.
(٣) انظر حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٤٩ - ٥٥٠ والكافي لابن عبد البر ١/ ٣٨٨ - ٣٨٩ والمهذب ١/ ٣٦٦.
(٤) في ط محزم.
(٥) سقطت من د، س وهي في هـ أن.
(٦) انظر بدائع الصنائع ٢/ ٢٠٣ - ٢٠٤.
(٧) انظر مواهب الجليل ٣/ ١٧٦، والأم ٢/ ١٧٦.

стр. 355

ولنا: حديث أبي قتادة لما صاد الحمار الوحشي وأصحابه محرمون قال النبي ﷺ : "هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو (١) أشار إليها؟ " (٢) فإنه يدلّ على تعلق التحريم بذلك لو وجد منهم، ولأنه سبب (٣) يتوصل به إلى إتلاف الصيد فتعلق به الضمان كما لو نصب أحبوله (٤). وهكذا الحلال للحلال ... في حرم صاد ولم يبال يعني: إذا دلَّ حلال حلالًا على صيد الحرم فقتله فالجزاء بينهما كالمحرمين؛ لأنّ صيد الحرم مضمون على الحلال والمحرم فاشتركا فيه. ورجعة النكاح في الإحرام ... قولان في الصحة عن إمامي فابن عقيل لا (٥) على المشهور ... والشيخ بالصحة كالجمهور يعني: في الرجعة في الإحرام روايتان، إحداهما: لا تصح وهي اختيار ابن عقيل لأنها عقد وضع لإباحة البضع أشبه النكاح (٦). والثانية: تصح وهي قول الجمهور (٧)، واختيار (٨) الخرقي والموفق وغيرهما وقطع بها في (٩) التنقيح والإقناع والمنتهى لأنها إمساك للزوجة لقوله تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: ٢٣١، وفي الطلاق من آية: ٢] (١٠)، ولأنها

الحواشي

(١) في ط و.
(٢) رواه البخاري ٤/ ٢٤ - ٢٥ ومسلمٌ برقم ١١٩٦.
(٣) في أ، حـ٥، ط ولا سبب.
(٤) الأحبولة: المصيدة وهي آلة يصاد بها. انظر القاموس ٣/ ٣٥٣.
(٥) سقطت من نط، هـ لا.
(٦) وهو وجه في مذهب الشافعية عند الخراسانيين قال في المجموع ٧/ ٢٨٧: وذكر الخراسانيون وجهين في الرجعة: - أصحهما: أنها تصح. - والثاني: أنها لا تصح بناءً على اشتراط الشهادة على أحد القولين والصواب الأوّل. أ. هـ.
(٧) انظر الموطأ مع الزرقاني ٢/ ٢٧٤ - ٢٧٥ والمجموع ٧/ ٢٨٧.
(٨) في النجديات واختار.
(٩) سعطت من ج كلمة (في).
(١٠) في النجديات، ط بالمعروف وهي في البقرة من آية ٢٣١ وفي الطلاق من آية ٢.

следующие страницы →