Джавами‘ · id 6947

مجلة المنار

محمد رشيد رضا

Полный текст (4 551 стр.). Показаны 1786–1825 · переход к 1791.

← раньше дальше →

стр. 1786

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) الرد على الشيخ بخيت ٢- وصفه الفونغراف قلنا في الانتقاد الوجيز الأول: إنه وصف الفونوغراف وصْف مَنْ لم يره ولم يعرف شيئًا من علم مخترعيه فجاء في رسالة (رفع الوهم والاشتباه) يرد على قولنا بأنه وصفه بالمقدار الذي يتعلق به ما كان بصدده قال: (كما في ص ٢٦) : وقد أخذنا وصفنا عن أهل الخبرة به وهو أيضًا مطابق في النتيجة تمام المطابقة لما وصفه به المقتطف بالجزء التاسع من السنة الثانية. اهـ. وكان نقل عبارة المقتطف في (ص٧و٨و٩) ويعني بمطابقة وصفه لوصف المقتطف في النتيجة اتفاقهما على أن الفونغراف آلة ناطقة! ! . ألا هل من قارئ فيفهم. ألا هل من متفكر فيعجب. ألا هل من عاقل منصف فيفقه كُنه هذا المصنف؟ ! إننا انتقدنا عليه وصفه الفونغراف وهو الآلة الناطقة وصْف من لم يره. نعني أن الوصف غير مطابق للموصوف. فإذا كان الانتقاد خاصًّا بما وصف به هذه الآلة الناطقة لا في تسميتها آلة ناطقة، فكيف يرد علينا بأن المقتطف وصفه وصفًا آخر نتيجته أنه آلة ناطقة؟ أليس هذا اعترافًا بأنه أخطأ في الوصف وأننا أصبنا في الانتقاد عليه؟ إذا وصف كاتبان الآلة الرافعة للأثقال فذكرا أجزاءها وكيفية تركيبها وطريقة رفعها للأثقال فأخطأ أحدهما في الوصف وأصاب الآخر مع اتفاقهما على كون الموصوف آلة رافعة؟ فهل يصح الرد على من ينتقد وصف المخطئ بأنه موافق للمصيب في كون الموصوف آلة رافعة؟ وإذا كان قوله: إنه موافق للمقتطف في كون الفونغراف آلة ناطقة فقط اعترافًا بأنه مخالف له في وصفها وأننا مصيبون في انتقادنا فلماذا نقل عبارة المقتطف وهي حجة عليه ولا حاجة في إثبات كون الفونغراف آلة ناطقة إلى إيرادها إذ لا نزاع في ذلك؟ ولماذا قال: إنه أخذ وصفه عن أهل الخبرة؟ أليس هذا إصرارًا على دعوى الإصابة في الوصف؟ كيف يجمع بين ما يقتضي الاعتراف بالخطأ وما يقتضي إنكاره، وكيف يورد ما هو حجة عليه على أنه حجته، هل يسلم العاقل المنصف بأنه فهم ما كتب أم التأليف عند أمثاله عبارة عن إيراد النقول، وقال ونقول، وإن لم يتصل ما يسمى دليلاً بالمدلول، سيعلم القارئ مما يأتي ما يدل مع ما عَلِمَهُ هنا على أنه كتب بغير فهم وأن التأليف والمناظرة عنده عبارة عن مراجعة المسائل التي تراد من مظانها (أي من المواضع التي يظن أنها توجد فيها من الكتب) وجمْعها منها وكتابتها وربط بعضها ببعض بعبارات تدل على أن هذه النقول موافقة لما يدعي وإن كانت في نفسها مخالفة له وحجة عليه. إنما كان انتقادنا عليه بما أخطأ في وصف الفونغراف وفي قوله: إن السائل الذي سأله مقيم في الأناضول في الرومللي الشرقي بولاية سلانيك للتنبيه على أن العالِم الديني يحتاج في هذا العصر إلى الوقوف على العلوم والفنون المتداولة فيه ولو بطريق الإجمال الذي يعد صاحبه لمعرفة التفصيل عند الحاجة إليه فإن المسائل الشرعية تتعلق بأعمال الناس وصنائعهم ومعارفهم ومواقع بلادهم فإذا كان الفقيه يجهل ذلك تعذر أو تعسر عليه فهْم كثير من المسائل التي يحتاجون إلى معرفة حكم الشرع فيها وقد يتكلم أو يكتب في مسألة من هذه المسائل على جهل بموضوع السؤال فيعرّض نفسه بل وصِنْفه للاحتقار والازدراء. ولم نبين هذا الغرض اعتمادًا على اكتفاء اللبيب بالإشارة ولكنه لغروره بشهرته لم ينتبه للمراد وقام برَمينا بقلة الأدب معه كما علم القارئ من الجزء الماضي. إلا أننا لم نقصد تنبيهه وحده لما ذكر وإنما افترضنا خطأ أحد المشهورين من علماء الأزهر بمعارضة الإصلاح وذم العلوم التي يسمونها العصرية لتنبيه جميع من على شاكلته إلى الحاجة إليها وكون الجاهل بها عرضة للازدراء. وإننا والله لم نكتب تلك العبارة الوجيزة إلا بعد أن سمعنا الناس في بعض سُمَّارهم يضحكون من تينك المسألتين ويقولون في مؤلف الرسالتين ما لا ينبغي أن نكتب! . رأينا بعد تردد أنه لا حاجة إلى ذكر عبارته في وصف الفونغراف وعبارة المقتطف التي قال: إنها موافقة لها في النتيجة وبيان الفرق بينهما؛ لأن هذا لا يفيد قراء المنار فدَعه يعتقد أن الفونغراف صندوق وأنه له مخارج كمخارج الحروف وشيء يشبه حنجرة الإنسان وأن الغرض من إدارة الزنبلك إدخال الهواء في الصندوق لأجل أن يقرع ما يشبه الحنجرة ويكون الصوت وأن (ذلك الصندوق في مجموع أسطواناته يشبه الإنسان في استعداده؛ لأن يصدر منه ويسمع منه كلام) وأن الفرق بينه وبين الإنسان من وجهين: أحدهما أن مخارج الإنسان مستعدة وقابلة بعد التكلم وقبله كل كلام.. ومخارج كل أسطوانة من أسطوانات الصندوق مستعدة وقابلة؛ لأن يتوارد عليها خصوص الكلمات التي تكلم بها المتكلم، وثانيهما أن الإنسان يتكلم بقصد وشعور والصندوق ليس كذلك! ، دعه في اعتقاده هذا فإنه لا بدع في خطئه إذا أخطأ في وصفه ولا غرابة في إصابته في بعضه بعد ما سمع من أهل الخبرة ما سمع وإنما العبرة في استباحته الكلام فيما لا يعلم وإصراره على الخطأ بعد العلم به ومحاولته إيهام الناس أنه أصاب. وهذه العبرة تكون أكمل في المسائل التي من شأن مثله أن يكون عارفًا بها وهي ما يأتي بعد المسألة الجغرافية. *** (المسألة الجغرافية) قال الشيخ بخيت في أول رسالة السكورتاه: قد ورد علينا خطاب من بعض العلماء المقيمين بالأناضول بالرومللي الشرقي بولاية سلانيك العثمانية يتضمن كذا.. إلخ فانتقدنا عليه ذلك وبيّنا له أن الأناطول ولاية في آسيا وأن الرومللي الشرقي غلب على ولاية من ولايات الدولة في أوربا دخلت في إمارة البلغار وأن سلانيك ولاية عاصمة من مكدونية لا تزال في حكم الدولة، وتمنينا لو أنه أطلع أحد أولاده الذين يتعلمون في المدارس على رسالته قبل طبعها لعلهم يصلحون له هذا الخطأ الذي يُعدّ من الفضائح في هذا العصر، وإن لم نصرح بذلك في الانتقاد الأول بل نبهنا المؤلف إلى حاجة علماء الدين- لا سيما الذين يدعون الاجتهاد - إلى علم تقويم البلدان كما سيأتي. اعترف بالخطأ في هذه المسألة ولكنه تبرأ منه وألصقه بالمطبعة المسكينة فقال ما نصه، وفيه عبرتان إحداهما في العبارة والثانية في البراعة: إن ما جاء في الرسالة الثانية في بيان محل إقامة السائل على وجه ما ذكره خطأ لا يخفى على من يعلم الجغرافيا ومن لا يعلمها ولكنه خطأ مطبعي، وقد جارى فيه الطبع بالطبع ما جاء في خطاب السائل حيث قال فيه ما لفظه: (محل الحادثة ببلدة دراما بولاية سلانيك في روماللي الشرقي) اهـ. ثم ذكر أن مثل هذا الخطأ يقع كثيرًا. أقول: (أولاً) : قوله: إن هذا الخطأ لا يخفى على من لا يعرف الجغرافيا غير صحيح والذي جرَّأه على كتابته وهو بديهي البطلان إرادته إيهام القارئ أن مثل هذه المسألة لا تخفى عليه والإيهام دأبه وعادته وقد روي عنه أنه أخطأ فيما هو أشد من هذه المسألة ظهورًا؛ وذلك أنه كان ينظر في قضية بالمحكمة الشرعية قبل عزله بزمن وكان أحد الخصم فيها رحلا من خانية فسأله الشيخ بخيت عن بلده فقال: خانية فسأله: أين خانية؟ قال: في كريت. سأله: ألست من أهل كريت نفسها؟ أجاب: بلى. فاشتبه على الشيخ بخيت كونه من أهل خانية ومن أهل كريت معًا وسأله في ذلك فأجابه إن كريت جزيرة، وإن عاصمتها مدينة تسمى خانية وهو منها، قال الشيخ بخيت: كلا، إن عاصمة كريت هي مدينة كريت فقال الرجل: إنه ليس في جزيرة كريت بلدة تسمى كريت فلم يصدقه الشيخ بخيت وصدقه حسن بك صبري وكان محاميًا في القضية فلم يقبل الشيخ بخيت قوله وعدَّه غير معقول وكأنه استنبط هذه المسألة بقياس مصر على كريت؛ إذ يطلق اسم مصر على القطر كله وعلى عاصمته. ولم يزل يجادل في ذلك حتى قال له أحد أعضاء المحكمة: إن حسن بك صبري يعد عالمًا اختصاصيًّا بعلم تقويم البلدان حتى إن المحكمة إذا أرادت تعيين خبير في مسألة تتعلق بالبلاد ومواقعها يمكنها أن تعتمد عليه فلِمَ لا تصدقه؟ ! قال الشيخ بخيت: وأي شيء علم تقويم البلدان والجغرافيا؟ ! هذا علم الشحاذين! ! . أوردنا القصة بالمعنى كما بلغنا ولم يفهم الحاضرون مراده بقوله هذا علم الشحاذين لأنهم يعلمون أن أوسع الناس علمًا بهذا العلم رجال السياسة من الملوك والوزراء وقواد الجيوش على أنه لا يُعلَّم إلا في المدارس التي لا يدخل فيها الشحاذون ولعله يريد أن الفقراء السائحين المعروفين بالدراويش يعرفون ما يعرف أهل هذا العلم وبهذا يعد العلم مبتذلاً لا غضاضة على الجاهل به كأنه يظن أن هذا العلم عبارة عن معرفة أسماء البلاد فقط وفاته أن أكثر علماء الأزهر يجهلون جغرافية بلادهم نفسها إلا مَن تعلمها في هذه السنين! . (ثانيًّا) قوله: (وقد جارى فيه الطبع بالطبع..) .. إلخ من اللغو الذي لا يقبله طبع ولا عقل وما أوقعه فيه إلا ابتغاء البلاغة بالجناس وتأمل قوله: (على وجه ما ذكر) فإنه ليس له وجه وجيه. (ثالثًا) : لا يعقل أن تكون العبارة في الأصل الذي أرسل إلى المطبعة هكذا (المقيمين ببلدة دراما بولاية سلانيك في روماللي الشرقي) فيجعلها طبع أهل الطبع خطأ منهم (المقيمين بالأناضول بالرومللي الشرقي بولاية سلانيك العثمانية، فإن مثل هذا الإبدال والقلب ليس من طبع أهل هذه الصناعة على أن الرسالة ما طُبعت إلا بعد عرضها على المؤلف وتصحيحها) ! ! ! ثم قال الشيخ بخيت بعد ما تقدم: (وبيان محل إقامة السائل لا يتوقف عليه شيء مما نحن بصدده وعدمه، ولذلك لم نهتم له حين ما تنبهنا إليه بعد الطبع) نقول: نعم، إن بيان حكم المسألة لا يتوقف على معرفة مكان من يسأل عنها ونحن لم نقل: إنه أخطأ في الجواب تبعًا للخطأ في معرفة المكان كيف وقد غلب على ظننا أنه لا سؤال ولا سائل؛ إذ لا يمكن أن يوجد سائل مقيم في أمكنة مختلفة فما هذه المراوغات والمغالطات؟ ! . ثم قال: (وأما دعواه أننا ممن يذم علم الجغرافيا وينفر عنها فهي دعوى باطلة عاطلة) إلى أن قال: إننا من شدة حسدنا له نخترع عليه الأباطيل. ونقول: هل ينكر الشيخ بخيت أنه هو الكاتب لما نشره المؤيد في أواخر سنة ١٣١٧ بإمضاء (ثابت بن منصور) في ذم الجغرافية والتاريخ والحساب العملي وزعم أنها علوم تضعف العقل؟ إن كان ينكر ذلك بعد اعترافه به لغير واحد من أهل الأزهر وعلمه بأن صاحب المؤيد لم ينسه، فحسبنا ما يسمعه هؤلاء من إنكاره أم يقول: إن هذه العلوم من الكمالات البشرية لغير أهل الأزهر ومن النقائص لهم؛ لأنها تضعف عقولهم عن إدراك علوم الشرع، أم كان ما كتبه مقاومة للإصلاح في الأزهر في ذلك الوقت لأمر ما، ولهذا الوقت الذي لا يطالب فيه بالإصلاح هناك مطالب قول آخر؟ . أما ما أكثر القول فيه من أننا نحسده فجوابنا عنه أننا نراه أجدر بأن يُرحم منه بأن يحسد، وإننا ندعو الله أن لا يبتلينا بمثل علمه وتأليفه وأن يعافيه هو من الابتلاء بمثل ذلك في مستقبل حياته. ثم قال: (وأغرب من دعواه ما ذُكِرَ دعواه أن الاجتهاد اليوم لا يتم إلا بالجغرافيا على الإطلاق حتى فيما نحن بصدده وأمثاله مما لا يختص بكون السائل في مكان دون مكان، ولكن الحسد يعمي ويُصم والعياذ بالله تعالى) اهـ. وأقول: إن مَن له ذوق يدرك به مرامي أساليب الكلام لا يفهم من قولنا: إن الجغرافيا (انتقمت منه لنفسها وعلَّمته أن الاجتهاد لا يتم اليوم بدونها) ما فهمه من أن العبارة من باب الحقيقة وأن الاجتهاد فيها يشمل الاجتهاد الجزئي ولو فيما لا علاقة له بالبلاد والمواقع، وإنما يفهم صاحب الذوق أنها من باب الكناية أو التعريض. على أن الاجتهاد المطلق الذي يكون صاحبه إمامًا قادرًا على استنباط الأحكام في كل موضوع يكون من تمامه الوقوف على هذا العلم لا سيما في هذا الزمان الذي صارت مسائل الحدود فيه بين الممالك من أهم المسائل وأحوجها إلى التدقيق ويترتب عليها كثير من المسائل الفقهية في زمن الحرب والسلم. وقد بينا مسائل أخرى تتوقف معرفة حكم الشرع فيها على علم تقويم البلدان فيما كتبناه في المؤيد والمنار من الرد على ما كتبه الشيخ بخيت وغيره من علماء الأزهر في أواخر سنة ١٣١٧ (راجع ص٧٩، م٣، من المنار) . ونكتفي بهذه الكلمات في هذه المسألة ولينتظر الرد على استنباطه جواز كون إمام المسلمين كافرًا من الحديث المنكر وعلى ما قاله في تصحيحه فهو الذي يُظهر غاية شوط الرجل في العلوم الدينية فيعلم هل هي مما يحسد عليها أو يستعاذ منها؟ ! . وبالله التوفيق. ((يتبع بمقال تالٍ)) _________

стр. 1787

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) التقويس
(٢) التصديق
(٣) الاعتراف بالعجز
(٤) السكوت
(٥) الإمساك
(٦) الكف
(٧) التسليم. ثم فسر الإمساك بما نصه بالحرف الواحد قال: وأما الإمساك فأن لا يتصرف في تلك الألفاظ بالتعريف والتبديل بلغة أخرى والزيادة فيه والنقصان منه والجمع والتفريق بل لا ينطق إلا بذلك اللفظ وعلى ذلك الوجه من الإيراد والإعراب والتصريف والصيغة. ثم أفاض الإمام في هذا الموضوع بما هو غاية في بابه وحريّ بكل عالم من علماء الكلام عند المسلمين وبكل عالم من علماء اللاهوت عند المسيحيين أن يقف عليه فإنه مما تتطاول إليه الأعناق وتطمح إلى مثله الأبصار في كل زمان ومكان. ولا يبعد عندي أن علوّ طبقة كلام الإمام الغزالي في هذا المقام الكلامي التنزيهي هو الذي استهوى أهل هذه الفئة التي أشرنا إليها فعمموا الإمساك في كل ألفاظ اللغة مع أن الإمام خصه ببعض ألفاظ منها وردت في القرآن وفي بعض الأحاديث مما تُوهم التجسيم وبذلك حظروا على الكتبة والمتكلمين استعمال القياس حيث لا محظور من استعماله فأبطلوا القياس بالقياس فيا لَلغرابة ويا لَلفهم والنظر الصحيحين! . والغريب أن بعضًا من أهل الفئة يتسامحون في القياس إلا أنهم يتأَبّوْنَ كل لفظ قاسته العامة أو استعملته على سبيل الكناية أو المجاز مع أن مسوغ القياس والمجاز هو من الظهور حتى لم يخفَ على هؤلاء. وربما استعملوا بدلاً من ذلك اللفظ لفظًا آخر هو في الأصل قياس أو مجاز، من ذلك: خابره في مسألة كذا أو تخابروا، فإنهم لا يسوغون استعمال هذه اللفظة ويعدلون عنها إلى: نابأه في مسألة كذا، وتنابأوا. مع أن هذه الأخيرة مأخوذة من النبأ والأولى من الخبر. والخبر والنبأ بمعنى واحد إلا أن الخبر أعرف وأعم وأشهر. وكذلك يَأْبون استعمال تكاتفوا على كذا من الكتف ولا يرون أنها كتظاهروا من الظهر على حين أن وضع الكتف للكتف في التعاون أقرب للفهم؛ لأنه أكثر مشاهدة من وضع الظهر للظهر. وبعضهم يرون استعمال التوفير من الكبائر ليس إلا لأن العامة تستعمله بالمعنى الذي يراد استعماله أو وضعه له. وبعضهم يشدد النكير على عائلة الرجل بالمعنى الذي تستعمله للعامة مع أنها (كعاقلة الرجل) من عال عياله كفاهم معاشهم ومؤنهم أو من عال الشيءُ فلانًا أهمه، ومفادها بالقياس على عائلة الرجل أنهم الجماعة الذين يعولهم أو الذين يهمونه، ولا أوضح من الكناية بها على نفس المعنى الذي يراد في استعمالنا الدارج. ومثل ذلك تشديدهم على الدارج والخارج والخارق إذا استعملت بالمعاني التي تستعمل لها في الدارج. وكل هذا غفلة عن النظر الصحيح وقد جر إليه ما استهوى القوم من القواعد الموضوعية لتنزيه الباري تعالى عن الجسمية على ما ألمعنا إليه. فيا لله متى نعدل عن هذا التحرج الذي يقضي العقل والنقل بتركه؟) . (ولا يسعني المقام الآن أن أخوض في هذا البحث إلى نهايته وربما عدت إليه في آخر إذا أفسح لي المقتطف الأغر مجالاً بين صفحاته. ولنرجع إلى فتاة مصر فأقول: إن الكاتب قال في صفحة ٣١ آخر الوجه: ولكن الرجل الغني المطموع فيه يتناتشه الناس من كل جهة، فإن كان مبدأ الفئة التي أشرنا إليها صحيحًا كانت لفظة (يتناتشه) فيها شيء من العامية، وعندي أن هذه العامية هي في منتهى الفصاحة، ويا ليت الكاتب جاء في روايته بمئات من أمثال هذه اللفظة فإنها لم تخرج عن القياس الواضح الذي لم يتغيب حتى عن العامة) اهـ. (المنار) إن علماء العربية قد بينوا ما هو قياسي في اللغة كالتثنية والجمع الصحيح وما هو غير قياسي وهو ما يعبرون عنه بالسماعي ووضعوا لذلك القواعد والضوابط ومنها أن أبنية الأفعال سماعية لا يصح أن تأتي من كل مادة بكل بناء وإن سمع مثله من مادة أخرى، فإذا علمنا أنهم استعملوا من مادة الحيرة (حار وحيَّر وتَحيّر واستحار) فقط اكتفينا بها ولم نزد عليها أحير إحارة وحاير محايرة واحتار احتيارًا وتحاير تحايرًا وحيرر حيررة وتحيرر تحيررًا.. إلخ، وعلى هذا درج العلماء والكتاب ومضت سُنتهم في انتقاد من خالف هذه القواعد فجاء بشيء غير مسموع وهو مما لا يصح فيه القياس وإذعان المخالف للمنتقد إلا أن يكون في المسألة خلاف في كونها مقيسة أو غير مقيسة فيذهب كل إلى مذهب حتى قام في هذا الزمان أناس يرون أنه يجب أن يتصرف كل كاتب في اللغة كما يشاء ويختار فيدخل فيها من العامي والمخترع والدخيل ما يستحسنه بلا قيد ولا شرط إلا مراعاة أفهام القارئين! ولو جرى الناس على هذا الرأي في جميع الأقطار العربية لأصبحنا بعد زمن غير طويل والمصري لا يفهم كتاب العراقي، والحجازي لا يفهم كتاب المراكشي بل لصارت اللغة غير العربية المدونة في الكتب ولاحتجنا إلى معجمات جديدة وإلى نحوٍ وصرف وبيان أيضًا لكل قطر! . رأيت المنتصرين لهذا الرأي ثلاثة أصناف: الأول: قوم قليلو البضاعة في هذه اللغة وفنونها وقد نصبوا أنفسهم للكتابة والتأليف وهم كثيرون ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ القَوْلِ﴾ (محمد: ٣٠) . والثاني: أناس يريدون إفساد العربية وهم قليلون. والثالث: أفراد متساهلون في أمر الألفاظ لتعظيم شأن المعاني وهم على سعة في العلم وقوة في الفهم وجبر أفندي ضومط من هذا الصنف، ولذلك يوجد في كتابه من الأغلاط اللفظية ما لا تجد مثله في كلام مَن لا يدانيه في فنون العربية. يوجد في مقابلة أصحاب هذا الرأي قوم جامدون على النقل كما قال جبر أفندي حتى ضيقوا أبواب المجاز والنقل والقياس ولكنني لا أظن أنه يوجد في المشتغلين بالعربية من يقول في اللغة كلها بمثل ما قال الإمام الغزالي في صفات الباري ، مثل ذلك أن ما جاء من هذه الكلمات المتشابهات مفردًا مثلاً يمتنع تثنيته وجمعه كلفظ (عين) فقد ورد ﴿وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾ (طه: ٣٩) ولكن لا يجوز أن يقال: إن لله تعالى عينين إلا إذا ثبت ذلك بنص من الشارع فهل يعرف المنتقد أحدًا ممن يصفهم بالجمود يقول: لا يجوز تثنية شيء من ألفاظ العربية ولا جمعه إلا بنقل عن العرب؟ إني أجزم جزمًا بأن رأي الغزالي وغيره في هذه المسألة لا دخل له في هذه المسألة قط. وهناك قوم آخرون وسط بين هؤلاء وأولئك يقولون: إن باب القياس في أصل العربية أوسع منه في عرف واضعي الفنون ولا سيما البصريين منهم وإنه ينبغي لنا أن نسلك في العربية مسلك أهلها في الاشتقاق من الجوامد والتعريب والتجوز وغير ذلك ولكن يجب أن لا نجدد فيها إلا ما نحتاج إليه ولا نجده في كتابها وإلا كانت الزيادة تكثُّرًا يثقل علينا احتماله بغير فائدة أو من قبيل تحصيل الحاصل الذي لا يرضى به عاقل، فكلمه (احتار) مثلاً لا حاجة إليها؛ لأنه ورد بمعناها حار وتحير وكاتب هذه السطور يرى هذا الرأي ولكنه لا يطلق العنان فيه للأفراد لما يترتب على ذلك من الفساد الذي أشرنا إليه في فاتحة الكلام بل يحتم أن يكون برأي جمعية من العلماء يبحثون في ذلك ويجعلون له نظامًا وينشرون ما يرونه صوابًا في الصحف ليعم الاستعمال، ويُؤمن الاختلاف، ولا يجوز الخروج عن شيء من النظام الحاضر في مملكة اللغة إلا بعد اجتماع أهل العلم والرأي ووضعهم لها نظامًا جديدًا بعد المشاورة والمذاكرة خلا ما يضطر إليه الكاتب أحيانًا من الحاجة إلى كلمة، وقلما يقع ذلك مني عن عمد ومن هذا القليل استعمالي لفظ (تطور) بمعنى الانتقال من طور إلى طور وقد فسرتها في عنوان المقالة (تطور الأمم وانتقالها من حال إلى حال) . ومن الغريب أن جبر أفندي أقام النكير أيضًا على من ينتقدون الخطأ النحوي في الكلام ورماهم بأشنع الجهل فبالغ في ذمهم بأشد من مبالغة بعضهم في تبجحه بذلك. وسنذكر في الجزء الآتي شيئًا مما خالف فيه القياس لتساهله. _________

стр. 1788

الكاتب: عالم مدرس بجامع الزيتونة

الحواشي

(١) حال المسلمين في تونس والإصلاح لعالم مدرس بجامع الزيتونة الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أحييك أيها المصلح المخلص النصوح الغيور منشئ مجلة المنار الغراء الأستاذ السيد محمد رشيد رضا دام عِزّه، وبوأ من الحفظ حرزه، تحية تعرب عما في الضمير من الشوق إلى سدتك العليا، وحضرتك الشما، ومقامك الأسنى، ممن قدرك حق قدرك، وأدرك فيما تؤمله من الإصلاح حقيقة أمرك، فاهتدى بمنارك إلى سواء السبيل، رغمًا عما يلاقيه أولئك المهتدون من قوم لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق إلا مَن رحم ربي من أساتذة خدموا الأمة والدين وتحملوا في الدعاية إلى ذلك ما يلاقيه المصلحون، من هَمَج رعاع مع كل ريح يميلون، ضلوا وأضلوا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا! . ولكن - والمنَّة لله - لم يُثبّط ذلك عزائمهم فما وهنوا لما أصابهم من النكبات، ولا وقفوا لما اعترض سعيهم من العقبات، ممن حسبهم المحافظة على صور العبادات، والتشبث بأهداب العادات، والتمسك بما قاله الأقدمون ولو قبيحًا، وتزييف ما قاله المتأخرون ولو صحيحًا، يزعمون أن ذلك هو الدين، وتجاوُز حده اتباع لغير سبيل المؤمنين. ولولا أن منَّ الله على الأمة التونسية بزعيمها الفاضل العالم المصلح الأستاذ ... لم تبرح في أدوية الضلال تهيم حتى تخرجت من جامعنا (الزيتونة) نشأة هذّب الأستاذ أبقاه الله أخلاقها وأطلق أفكارها من قيود التقليد فأصبحت مجرورة الأَرْسان تركض في ميادين الحرية وإني لمقصر في أداء ما يجب من شكره على ما أسداه إلى أمتنا عمومًا وإلى الحقير خصوصًا من نعم تضيق المهارق عن استقصائها، ويكلّ اليَراع إذا كلف بإحصائها، وحسبي ما أثقل به عاتقي من منة التعريف بذلك الأستاذ الإمام قدس الله روحه، فلست والحمد لله من قوم زعموا أن ذلك الفاضل قد ضل ضلالاً مبينًا. بل أقول: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى * وَمَا يَنطِقُ عَنِ الهَوَى﴾ (النجم: ١-٣) ولكن مَن لم يكن بمرتبتك من العقل لم يذق مذاقك من الفضل، ولعَمْر الله إن مَن سرح بصره فيما نشرته مجلتك الغراء في ترجمة هذا الفقيد علم مصيبة رزئه على الدين وما هو بأول هدى لمنارك الذي يهدي الله لنوره من يشاء لا برح منارك يبعث من أشعته ما يهتدي به الساري فيدأب القالي أن يطفئ منها ما يغيظه من مساعيك المشكورة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. اهـ. (المنار) نشرنا هذه الرسالة لما فيها من الفائدة التاريخية في رأي المسلمين بتونس وحالهم بالنسبة إلى دعوة الإصلاح وإمامها المرحوم، وحرية الفكر ورغبة في الصلة العلمية الإصلاحية بيننا وبين ناشئ جديد في العلم يرجى خيره ونشكر لهذا النبيه الفاضل حُسن ظنّه بِنَا. ومن العجب أنه قد عهد إلينا بأن نكتم اسمه دون اسم أستاذه المصلح الذي أرشده إلى الحقيقة، وأقامه على الطريقة، ولا ندري أنسي أم هو يعلم أن أستاذه قوي العزيمة، شديد الشكيمة، لا يَرُوعه جهل الجاهلين، ولا يبالي عذل العاذلين، ولكننا رجحنا الأول احتياطًا. ونسأل الله التوفيق والنصر لهذا الحزب المصلح في تونس بمنه وكرمه. _________

стр. 1789

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) حال المسلمين في حضرموت والإصلاح رسالة أرسلها الأديب صاحب الإمضاء من حضرموت إلى السيد حسن بن شهاب في سنغافوره (بعد اطلاعه على رسالة له أرسلها إلى حضرموت يدعو بها إلى الخير) فرأينا أن ننشرها لما فيها من الدلالة على حالة البلاد العلمية والأدبية، وهي: كتابي إلى حضرة الماجد الفاضل السيد حسن بن علوي بن شهاب أسعد الله أيامه، ورفع على هام السِّماك أقدامه، والروح إلى وسيم طلعته شيقة، والعبرة لما منيت به من البيْن مترقرقة، والقلب مطبوع على الود له والثقة، وقد اكتظ بالاشتياق، وقام فيه نبت الحب على ساق، ولم أزل أكاتمه وأنا منه في عناء، حتى احتج عليَّ بقول أبي الطيب: * وألذ شكوى عاشق ما أعلنا * ويقول الآخر: * فصرِّحْ بمن تهوى ودَعْني من الكنى * فحينئذ فضضت ختمه، ورفضت كتمه وبعثت هذه البطاقة منهية لكم ما لديَّ من الشوق المبرح، والبين المطوح، فإني إذا تصورت مجالسكم الفائقة، وتخيلت منادماتكم الرائقة، استخفَّني الطرب، وهزتني أريحية الأدب ولولا أن جناحي كسير لأوشكت أن أطير، لأقضي حق قرابته التي لا تجحد، ولله دَرّ حبيب بن أوس حيث أنشد: إن يفترق نسب يُؤلّف بيننا ... أدب أقمناه مقام الوالد وأيده الآخر: وقرابة الأدباء يقصر دونها ... عند الكريم قرابة الأرحام ومما يزيدني كلفًا ويحشو حشاي شغفًا، عدم أنيس أتسلى به، وأتنزَّه بمُلَحه وأدبه، لا أجد إلا من يسخن العين منظره، ويَكْلم القلب مخبره، ويتعب الروح مقامه، ويصكّ السمع كلامه، أما هؤلاء حولي بكل مكان منهم خلف، تخطئ إذا جئت في استفهامها بمن. وعلى كل حال فالحرّ حيثما كان مصابٌ ببلية كالمصحف في حانة خمار أو بيت بغية، ثم إني رأيت منكم كتابًا لبعض مكاتبيكم أثنيتم فيه على الأيام، وشكوتم مقامكم هناك وعسى أن يكون من قَبيل قول أبي تمام: وإذا تأملت البلاد رأيتها ... تشقى كما تشقى الرجال وتسعد وقد وقفت على رسالتك التي رقمتها، وبوشي البديع نمنمتها، فوجدتها بارعة المبنى، رائعة المعنى: إذا سمع الناس ألفاظها ... خلقن لها في القلوب الحسد غانية غنية عن الإطراء والمدح، معرضة عما يرميها به الناقصون من القدح، ولا بد للحسناء من ذامّ، وإنما ينشأ ذم المسك من الزكام: وكم من عائب قولاً صحيحًا ... وآفته من الفهم السقيم ولقد نثلت الكنانة، ونفضت الجعبة، ولكن شكوت إلى غير ماجدة، وجلبت بضاعة كاسدة، وجلوت الحسناء لعِنِّين، وقد ذم الله قومًا ﴿قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ الوَاعِظِينَ﴾ (الشعراء: ١٣٦) فما بالك بقوم زادتهم العظة نفورًا، ومنَّتهم أنفسهم غرورًا، فلو دعوتهم ليلاً ونهارًا، لم يزدهم دعاؤك إلا فرارًا، نعم لو غيرك قالها من الذين نصبوا بإظهار التنسُّك فخاخ الكيد، وتعارجوا لشنشنة عرفوها عن أبي زيد لعثرت ظاهرًا بطائل من القول، ولكن ما شأن أولئك إلا الإحالة على الأماني الخائبة، والمخرقة بالقصص والأباطيل الكاذبة، وقد استنسر بأرضنا بغاثهم، وكثر لافترائهم تراثهم، فالله للناس من خداعهم ومكرهم، فقد ضاق الحزام على الطبيين. أما ما طلبته من نشر الدعوة المطابق لحقيقة حكم الشرع فدونه خرْط القتاد، كيف وقد أدرجوه في لفائف الأغراض، وبرقعوا محياه بهذه المداهنة، وجعلوه ذريعة لاستجلاب الأبيض والأحمر، هيهات هيهات! لَذاك أعز من مخ البعوض فلا تبحّ صوتك بنداء الجماد، ولا تضع نفخك في رماد، فإنما شمت خلبًا، ورأيت سرابًا، واستمطرت جهامًا، فارجع البصر، لا تغرنّك الشيات والصور، إنما كل ما ترى بعر، ودونك فالتمس لنصحك أناسًا غيرهم، أما هم فما أَمْهروا نحلتك إلا بالإعراض، ولا قرّضوها إلا بلساني المِقْراض، وبالجملة فالمعروف بينهم زَمِنٌ، وجدير بأن يتمثل له ببيت أخي خزاعة، وقَمِنٌ وقد اخلولق أن يدفن في الرمس، وينهار في الطمس، ويصير كأن لم يغنَ بالأمس، غير أني لا أقنط من رحمة الله ولا أيأس، وأترجى من الدهر أن يبتسم ويتنفس: فللنجم من بعد الرجوع استقامة ... وللبدر من بعد الرجوع طلوع ومنذ أيام أنشأت رسالة في تزييف ما شاع عندنا من تعظيم يوم عاشوراء وإظهار السرور فيه، وقراءة أحاديث وحكايات في فضله لا يقبلها إلا سفيه، وهي واصلتكم في طي هذا، فانظروا بعين الرضا الكليلة، وما وجدتم من خطأ فاجعلوا الصواب بديله، واعرضوها على السيد الجليل الشهم النبيل، محمد بن عقيل، وإن رأيتم حذف شيء منها أو زيادة فلكم الرأي الأعلى. والمأمول منكم طبعها ليحصل الانزجار بها أو إرسالها للأستاذ الحكيم منشئ مجلة المنار لنشرها في مجلته وقد ارتضاها من رآها وما للمعاند حجة إلا قوله: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ﴾ (الزخرف: ٢٣) تلك كلمة هو قائلها جاهلاً بأنه يفضي إلى الهلاك ساحلها، ودمتم والسلام. ... ... ... ... ... ... ... عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف _________

стр. 1790

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) رسائل سنغافوره وردت لنا عدة رسائل من سنغافوره تدل على أن بين العرب الكرام المقيمين هناك تنازعًا وتخاصمًا وتباغضًا وتحاسدًا تألم له النفس ويضيق منه الصدر. إن أولئك الكرام أجدر الناس بالوفاق والوئام، كما يليق بهدي دينهم وطيب عنصرهم. *** رسالة أحد أعضاء الجمعية الخيرية فمن هذه الرسائل ما كتبه إلينا أحد أعضاء الجمعية الخيرية هناك وكتب بمثله إلى المؤيد فنشره المؤيد غير مستحسن لهذا الخلاف واعظًا أهله وعظًا إجماليًّا نافعًا لمن تدبره فرمى عن قوس عقيدتنا في ذلك. ينكر الكاتب على السيد حسن بن شهاب ما كتبه في المؤيد يفوق به سهام اللوم على مسلمي سنغافوره وعربها الكرام لتقصيرهم في تعليم أولادهم وغير ذلك مما يرقيهم ويرفع شأنهم ويرد عليه وعلى كاتب آخر كتب مثل ما كتب بإمضاء (حزين) بقوله: (إن مسلمي سنغافوره عمومًا وعربها خصوصًا استشهروا استشهار الشمس في الرابعة بالمحافظة على الشرف والدين والسير على نهج الآداب وتعليم أولادهم لا كما زعم ذوو الأغراض في تينك المقالتين) ثم أيد كلامه بأن الجمعية الخيرية لم تزل منذ تأسيسها (٦ شعبان ١٣١٤) (توالي جلساتها باهتمام فائق فيما يعود نفعه ويجب القيام به في مصالح المسلمين) وذكر من ذلك أنها كانت عزمت على إنشاء مدرسة لتعليم كتاب الله وعلم الكتابة والحساب ولكن السيد محمد السقاف قام بذلك (جزاه الله خيرًا) وأنها تحتفل باستقبال الوافدين إلى سنغافوره من أمراء المسلمين وقناصل الدولة العلية وأنها لم تزل قائمة بالإصلاح بين المسلمين وحل ما يشكل من اختلافهم والسعي في ائتلافهم وأنها أنشأت جمعية أخرى تحت مراقبتها سميت (جمعية مصالح المسلمين) وطلبت من الحكومة دفن وتجهيز مَن يموت من فقراء المسلمين في السجون والمستشفيات وأنها تدير الرأي الآن في القيام بترميم الجوامع التي تحتاج إلى الإصلاح وبفتح مدرسة كبيرة. هذا ما ذكر الكاتب من أعمال الجمعية الخيرية ثم ذكر أنها في آخر جلسة لها قررت فصل السيد حسن بن علوي بن شهاب والسيد محمد بن عقيل من أعضائها؛ لأن الأول نشر كلامًا عن السيد عبد الله بن عبد الرحمن العطاس لا ظل له من الحقيقة، والثاني نقل كلامًا في تخطئة الجمعية. فهذا ملخص الرسالة. نشكر للجمعية كل ما ذكر من أعمالها وندعو الله أن يوفقها لخير مما عملت ونقول لأعضائها الكرام بلسان الإخلاص: إن خير هذه الأعمال التي ذكرت هو إصلاح ذات البيْن ولكن كيف كنتم ولا تزالون تصلحون بين الناس وقد عجزتم عن إصلاح ذات بينكم أليس السيدان اللذان قررتم فصلهما من الجمعية هما من خياركم ومن المعروفين في جميع أقطار الإسلام بالغيرة والفضل. ألم يكن خلاف أحدهما مع السيد العطاس مما يجب تلافيه بالإصلاح بينهما؟ أيجوز أن يهجرهما سائر أعضاء الجمعية لانتقادهما على مسلمي سنغافوره تقصيرهم فيما يرقيهم وعلى الجمعية نفسها تقصيرها فيما يجب؟ أليس كلاهما حقًا؟ أيعدّ الاحتفال بأمراء المسلمين وأمثاله ترقية للمسلمين في هذا العصر. أيكفي ذلك الكُتاب الذي أنشأه السيد محمد السقاف (جزاه الله خيرًا) لترقية أبناء المسلمين وهو لا يُعلم فيه غير ألفاظ القرآن الكريم والحساب والخط؟ أين التفسير والحديث والتوحيد والفقه والأصول؟ أين وسائل هذه العلوم من فنون عربية؟ أين تاريخ الإسلام والتاريخ العمومي الذي ينير العقل؟ أين العلوم العصرية التي هي أساس الثروة والعزة في هذا العصر؟ لعل أعضاء ٍالجمعية الكرام يصلحون ذات بينهم ويعودون إلى الاعتصام، والتعاون على المصلحة العامة والسلام. *** عدة رسائل في تزوّج الهندي بالشريفة وردت لنا عدة رسائل في هذه الواقعة التي سبق لنا القول فيها فرأيناها يناقض بعضها بعضًا، وعلمنا منها أن الناس فيها فريقان كلٌّ يؤيد رأيه ويفند رأي الآخر على اعتقاد أو تحيز، فإن نشرنا هذه الرسائل كلها ولا فائدة في شيء منها كنا ظالمين لقراء المنار. فإن قال قائل: إنك أفتيت في المسألة، ثم نشرت بعض الرسائل فيها فيجب نشر الباقي أو النظر فيه والمقابلة بينها وبيان ما يظهر بعد ذلك أنه الحق. نقول: إن الفتوى كانت على حسب السؤال لا على حسب الواقع الذي لم نطلع عليه. ونكتفي بأن نقول لقراء المنار هناك: إننا لا نرجح قول أحد في المسألة فليكن ما نشر في السؤال وغيره كأن لم ينشر. *** رسالة ذي أذن واعية ملخص هذه الرسالة أن شيخًا معممًا يمقت المنار؛ لأن تعليمه يقلل من كسبه وأكله لدينه - جمع زعنفة لمقاومة محبيه وقرائه وتكلم فيهم بالباطل ثم عقد اجتماعًا دعا إليه بعض هؤلاء المحبين للمنار وبعد أن أسمعهم من الطعن ما ظن أنه أظفره بهم قام عالم منهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (إن كنتم تحبون شأن المؤمنين فقد قال رب العالمين: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ المُؤْمِنِينَ..﴾ (النور: ٥١) الآية، وقال: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ..﴾ (النساء:٦٥) الآية فهلمُّوا إلى حكم الله. وإن كنتم تريدون غير ذلك، فالمحاكم الإنكليزية مفتوحة الأبواب واعفونا من السباب) فبهتوا وعلموا أنهم عاجزون عن حزب الحق من جهة الشرع والقانون جميعًا. هذا ملخص الرسالة وإنما لم ننشرها بنصها؛ لأن كاتبها خالف طريقة حزبنا فطعن بهؤلاء المتعرضين وذمهم ونحن ندعو الله أن يلهمنا وإياهم الأدب والصواب، ويحسن لنا ولهم المرجع والمآب. _________

стр. 1791

الكاتب: عبد العزيز محمد

الحواشي

(١) ديكارت هو عالم رياضي جغرافي طبيعي وأخص ما يعرف به أنه فيلسوف فرنسي شهير يدعونه أبا الحكمة الحديثة لكلامه عن طريق تبحث عن الحق ولد سنة ١٥٩٦ ومات ١٦٥٠.
(٢) اسبينوزا فيلسوف ولد في أمستردام سنة ١٦٣٢ ومات سنة ١٦٧٧.
(٣) باسكال هو مهندس كبير وكاتب شهير ولد في كلير بونت فراند سنة ١٦٢٣ ومات سنة ١٦٦٢ أثبت ثقل الهواء في سنة ١٦٤٨وفى سنة ١٦٥٤اعتزل في بوررويال دي شان حيث كتب إقليمياته وأفكاره.
(٤) لايبنتز هو عالم شهير ولد في لاينبرج وهو مخترع حساب الفروق الدقيقة.
(٥) هيجل فيلسوف ألماني ولد سنة ١٧٧٠ ومات سنة ١٨٥١.
(٦) أجدر بمثل هؤلاء النظار أن يسموا عميًا؛ إنهم عموا عن سنن الله تعالى في الكون وجهلوا أن الشر الذي يضجون منه إنما نتج من مخالفة الناس لتلك السنن فهم الذين جلبوه على أنفسهم (وَمَا رَبُّكُ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ) (فصلت: ٤٦) ، (وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ) (هود: ١٠١) تعالى الله عن الظلم علوًّا كبيرًا اهـ من هامش الترجمة.

стр. 1792

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) الصغواء كالحمراء، وصف من الصغو وهو الميل، يقال: صغوت إليه وأصغيت، يقول: إن أذنه ليست بذات صغو إلى حديث أول عاذل أي لا تسمع قوله سماع قبول وإذا كان لرصانته ورويته لا يقبل قول اللائم الأول وهو الذي من شأنه أن يسترعي السمع ويستخف النفس للمفاجأة بما يلقي من القول فهو أجدر بأن لا يصغو للتعاذل الثاني ومن بعده.
(٢) النهْنه كجعفر، الثوب الرقيق يشفّ عما وراءه فاستعاره للرأي المنير الذي يُظهر ما وراء الأمور من العواقب والبلابل - كالزلازل - الهموم والوساوس جمع: بلبلة أو بِلبال كزلزلة وزلزال ولعله يعني بالرأي رأي قريش الذي يشرحه في الأبيات التالية، يقول إنه ليس بالرأي الجيد الذي أثمره اشتراك العقلاء فيه ولا بالمنير الذي يكشف خبايا الأمور المهمة وعواقبها أو يريد أن الرأي الصواب في نفسه لا يكون عند الشدائد مشتركًا مقسمًا ولا رقيقًا يدرك الخصم مغبته ويجوز أن يريد بالنهنه: الضعيف والمراد أن الرأي عندئذ يجب أن يستقلّ به العاقل ويكتمه أو ينهض به.
(٣) العُرَى بالضم جمع عُرْوة وهى كل ما يُتمسَّك به، الوسائل جمع وسيلة وهي كل ما يتقرب به يريد أنهم قطعوا الروابط التي كانت تربطهم في الماضي والوسائل التي يمكن أن تقرب بعضهم من بعض ليرتبطوا بها في المستقبل.
(٤) صارحونا بالعداوة: جاهرونا بها حتى صارت صريحة خالصة من شوائب التأويل والمزايل المفارق المباين، والعدو المزايل تصعب مصالحته وموادته ولقاء الأعداء قد يذهب بالعداء.
(٥) التحالف: التعاهد والتعاقد بين فريقين على النصرة والحماية وأظنّه جمع سماعي لظنِّين وهو المتهم من الظِّنة وهى بالكسر: التهمة.
(٦) صبر نفسه: حبسها، والسمراء السمحة القناة اللدنة تسمح لحاملها بالهز والطعن والأبيض العضب: السيف القاطع والتراث: الإرث، والمقاول جمع مِقول كمنبر وهو الرئيس دون الملك ومثله القيل، وقيل يطلق على الملك وهو حينئذ مستعار لم يكن من آبائهم ملك.
(٧) رهط الرجل: قومه، والوصائل: ثياب مخططة يمانية كانت الكعبة تكسى بها.
(٨) الرتاج: الباب العظيم ويطلق أيضًا على الباب الصغير فيه والنافل: مؤدي النافلة وهى التطوع بالعبادة ويعني بحيث يقضي إلخ مقام إبراهيم.
(٩) المُلحّ بالشيء: المواظب عليه وأصل معنى المادة اللصوق.
(١٠) الكاشح: العدو الباطن العداوة كأنه يطوي كشحه عليها في قلبه، وقالوا حاول الأمر: أراده وهو تفسير بالأعم، وقال في الأساس: طلبه بحيلة وهو الصواب.
(١١) ثور وثبير وحراء جبال بمكة والراقي في حراء لأجل البر والنازل هو من يصعد فيه للتعبد زمنًا ثم ينزل وثور معطوف على رب الناس مُقْسَم به.
(١٢) البيت: الكعبة وقد يطلق ويراد به بلده كما في قوله تعالى: [هَدْياً بَالِغَ الكَعْبَةِ] (المائدة: ٩٥) فقوله: حق البيت يزيل هذا التجوز ويعين أن مراده الكعبة نفسها وقوى ذلك بقوله: من بطن مكة.
(١٣) اكتنفوه: أحاطوا به والأصائل: جمع أصيلة لغة في الأصيل وهو ما بعد العصر إلى الغروب وجمع أصيل: آصال وفى قوله: الأسود زحاف يعيب مثله المولدون.
(١٤) موطئ إبراهيم في الصخر: مكان معروف فيه أثر قدم تناقلت العرب أن إبراهيم وطئ هناك حافيًا فأثرت قدمه فيه، والناعل لابس النعل ورطبة: حال من الصخر ولا يريد أنها كانت رطبة بطبعها بل كرامة له.
(١٥) أشواط بين المروتين هي مرات السعي بينهما واحدها: شوط وهو الجري إلى الغاية ويطلق لغة على الغاية والمراد بالمروتين الصفا والمروة على التغليب وهما عَلَمان بمكة يُسعى بينهما تنسكًا وقوله: إلى الصفا معناه منتهية هذه الأشواط إلى الصفا إذ به يختم السعي وتماثل: أصله تماثيل جمع تمثال فحذف الياء ليستقيم الوزن.
(١٦) ليس فيه قول غريب.
(١٧) الإشارة راجعة إلى ما عاذ به وهو رب الناس وتلك الأماكن المقدسة والأعمال الشريفة والعاملون: الناسكون وهم الحجاج فهو يقول: ليس بعد هذه الأشياء ما يعوذ ويلجأ إليه العائذ فهل يوجد معيذ عادل ومجير منصف يعيذني تعظيمًا لما عذت به؟ ! .
(١٨) العِدى: بالكسر والضم اسم جمع للعدوّ وفي رواية الأعداء وهو بالمد جمع عدو وقُصر للوزن وفي (التاج) بالمد وحذف حرف العطف من ودوا والتُّرْك وكابُل (بضم الباء) صنفان من العجم كذا في الخزانة وفي القاموس: (وكابل كآمل من ثغور صخارستان) أقول: كابُل عاصمة أفغانستان وهي ليست ثغرًا والمراد بسد أبواب ترك وكابل بهم أن لا يقبلهم العجم إن قصدوا إليهم فضلاً عن العرب أو أن ينفوا إليها فلا يعودوا.
(١٩) قوله: نترك مكة ونظعن جواب القسم بتقدير (لا) النافية أي لا نتركها ولا نظعن لكن أمركم بلابل ووساوس ورُوي (تلاتل) وهو جمع تلتلة بمعنى الاضطراب.
(٢٠) يقال: أبزى فلان بفلان إذا غلبه وقهره فقوله: نُبْزى محمدًا: بُني الفعل فيه للمفعول ونزعت الباء من لفظ محمد، والأصل نبزى بمحمد وهو جواب للقسم بتقدير النفي كالذي قبله قاله في الخزانة وذكر البيضاوي في تفسير: [تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُف] (يوسف: ٨٥) أن القسم إذا لم يكن معه علامة للإثبات كان على النفي واستشهد قبل ذلك على تقدير النفي في الآية بقوله: فقلت يمين الله أبرح قاعدًا ... ولو قطعوا رأسي إليك وأوصالي ومعنى بيت أبي طالب: والله لا نغلب ونقهر بمحمد، والحال أننا لما نطاعن أمامه بالرماح ونناضل خصومه بالسهام.
(٢١) نسلمه معطوف على نبزى أي: ولا نسلمه حتى نصرع حوله أي حتى نُطرح حوله مقتولين، والتصريع: الصَّرْع الشديد يقال: صرعه إذا ألقاه على الأرض، والذهول: النسيان العارض والحلائل: جمع حليلة وهن الأزواج.
(٢٢) الروايا: جمع راوية وهو ما يستقى عليه من بعير وغيره، وذات الصلاصل القرب فيها بقايا الماء واحدتها صُلصُلة: بضم الصادين وهى بقية الماء في الإداوة والقربة يعني وحتى ينهض قوم إليكم مثقلين بالحديد تسمع له قعقعة كصلصلة الماء في المزادات والقرب.
(٢٣) الضِّغْن بالكسر: الحقد والردع بالفتح: اللطخ والأثر من الدم وركب ردعه خرّ لوجهه على دمه، والأنكب: المائل إلى جهة، والمتحامل اسم فاعل من تحامل عليه: إذا ثقل عليه وجار يعني وحتى يخر الحقود على محمد مطعونًا يركب ردعه يفعل فعل الأنكب أي ذي النكب: وهو بالفتح داء يأخذ الإبل في مناكبها وتمشى منحرفة.
(٢٤) جدّ الأمر: اشتد وعظم والتبس الشيء بالشيء: اختلط به في ملابسته إياه والأماثل: الأشراف، يقسم أنه إن اشتد أمر قريش الذي رآه منها ولم ترجع عن غيها فإن أسيافهم ستخالط رقاب أشرافها.
(٢٥) الشهاب: شعلة النار والسَّميدَع بفتح السين والدال المهملتين: السيد الموطَّأ الأكناف: أي الممهد الجوانب التي تأوي إليها العفاة والقصاد، والحقيقة: ما يحق للرجل أن يحميه، والباسل: الشجاع الشديد يعني بصاحب الصفات النبي ﷺ .
(٢٦) يحوط: يرعى ويحمي، الذِّمار: ما يُتذمر له إذا نِيل، ويقولون: حامي الذمار وحامي الحقيقة لمن يمنع حرمه وقومه وكل ما يجب عليه أن يحميه والذِّرِب بفتح فكسر: الفاحش البذيء اللسان وسكن الراء هنا للضرورة، والمواكل: من يكل أمره إلى غيره عجزًا: أي كيف يترك قوم كرام يعرفون قيم الرجال مثل هذا الفتى الكامل ولا يتفانون في نصره.
(٢٧) وأبيض معطوف على (سيدًا) في البيت قبله وفسروه هنا بالكريم ففي الخزانة قال السمين في عمدة الحفاظ: عبر عن الكرم بالبياض فيقال له: عندي يد بيضاء أي معروف وأورد هذا البيت والغمام: السحاب والثِّمال بالكسر: الغياث والملجأ يغيث قومه ويطعمهم عند الحاجة، والعصمة: ما يُعتصم به ويستمسك، والأرامل: جمع أرملة وهي من مات زوجها وهي فقيرة ويطلق على كل محتاجة لا تجد عائلاً وقال ابن السِّكِّيت: الأرامل المساكين رجالاً ونساءً، وقيل إطلاق الأرامل على الرجل غير قياسي وأصله من أرمل القوم: إذا نفد زادهم وانتفروا وهو مشتق من الرمل كأنه لم يعد له ملجأ سواه، كما يقال: ترب فلان وأترب إذا افتقر، وكما يقال: فقر مُدْقع من الدقْعاء وهي الأرض لا نبات فيها والتراب. حمل قوله يستسقَى الغمام بوجهه على الحقيقة، وقالوا: إنه لما تتابعت على قريش السنون استسقى عبد المطلب بالنبي ﷺ وكان غلامًا فسُقوا رواه الطبراني وابن سعد ولولا الرواية لكان المتبادر أن الكلام كناية عن كونه ﷺ مصدر الخير والبركة، وهذا المعنى شائع في الناس وكثيرًا ما سمعت العامة يقولون في ذي الوجه الحسن لا سيما إذا كان مهذبًا: إن رؤيته تكثر الرزق وفى ذي الوجه القبيح: إن رؤيته تقطع الرزق وربما قالوا وجهه فيهما.
(٢٨) الهُلاَّك بالتشديد: جمع هالك وهو المعوز، والصعلوك: السيئ الحال يطلب فضل ذوي المال والفواضل: النعم العظيمة تغدق على الناس واحدتها فاضلة.
(٢٩) عبد شمس شقيق جَدّ النبي ﷺ ، ويقال: إنهما ولدا توأمين وكان ولده أعداء بني هاشم في الجاهلية والإسلام ونوفل هو ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي قال في الخزانة: وكان من شياطين قريش قتله علي بن أبي طالب يوم بدر.
(٣٠) القسط: العدل، ويخسّ: ينقص، والعائل: المائل أي جزى الله آل عبد شمس ونوفلاً الذين يعادوننا ويؤذوننا بميزان العدل الذي لا ينقص حبة شعير، ووصف هذا الميزان بأنه يشهد لنفسه بالقسط أو أن القسط نفسه يشهد له وأن هذا الشاهد لا يميل ولا يجور وما طلب أبو طالب جزاء القسط لأعدائه إلا وهو يعلم أنهم ظالمون.
(٣١) الصميم: الخالص من كل شيء، والذؤابة: الأشراف مستعارة من ذؤابة الشعر وهي الخصلة من شعر الرأس.
(٣٢) الغِبّ بالكسر: العاقبة أي خاب أملنا في هؤلاء فليس لنا فيهم غناء.
(٣٣) المعقة: العقوق،؛ وبراء بالكسر: جمع بريء ككريم وكرام وبالفتح مصدر يستوي فيه القليل والكثير، تقول: إنني براء من كذا وهم براء منه وبالضم مخفف من برآء ككرماء ووزنه فِعاء.
(٣٤) زهير هو ابن أبي أمية المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وأمه عاتكة بنت عبد المطلب أخت أبي طالب والحسام: السيف الساطع، والحمائل: ما يحمل به السيف جمع حمالة وهي العِلاقة، وقيل: لا جمع له من لفظه والمفرد المجرد وقوله غير مكذوب حال ابن أخت القوم أي لا يكذب في صدقه وولائه وحسامًا منصوب على المدح.
(٣٥) الأشم: ذو الشمم والسيد الكريم ذو الأَنَفَة وكانوا يتمدحون بشمم الأنف وهو ارتفاع في قصبته مع استواء أعلاه، والبهاليل: جمع بُهلول بالضم: وهو السيد الجامع للخير والضحَّاك، وقال ابن عباد: هو الحَيِيّ الكريم، وحومة الشيء: معظمه وجُلّه.
(٣٦) كلفت بالتشديد والبناء للمفعول مبالغة كلفت بالشيء (كفرحت) : إذا أحببته وأولعت به وقوله: وجدًا معناه كلف وَجْد، وفسروا الوجد بالحزن وهو أعم؛ لأنه يشمل كل ما تجده في قلبك من التأثر الباطن ويفسر في كل مقام بما يناسبه ويعني بإخوة أحمد أولاده الذين ضمه إليهم بكفالته إياه وهم جعفر وعقيل وعلي عليهم الرضوان والسلام وقالوا: إن العم أب فأولاده إخوة وقوله: دأب المحب المواصل يعني به أنه دأب في ذلك أي جدّ فيه واستمر عليه كما يفعل المحب المواصل لرسوخه في الحب وتمكّنه في الوفاء.
(٣٧) ذبّ المشاكل: دفعها والمشكل: ما يلتبس وجه الصواب فيه أو طريق تلافيه.
(٣٨) قوله: أي مؤمل معناه: هو مؤمل عظيم فأي هذه هي الدالة على الكمال، والتفاضل: التغالب في الفضل وبه يظهر الأفضل.
(٣٩) الطيش: النّزَق والخفة وهو ضد الحِلْم، وموالاة الإله اتخاذه وليًّا ناصرًا.
(٤٠) قوله: حقه غير ناصل: معناه غير خارج من مقره ولا زائل ولا متغير يقال: نصلت اللحية من الخضاب: إذا زال وعادت بيضاء ويقال: سهم ناصل إذا خرج منه نصله أي حديدته.
(٤١) السُّبة: بالضم العار الذي يُسب به صاحبه، وتجر من الجريرة وهى: الجريمة والجناية.
(٤٢) التهازل بمعنى الهزل فإن تفاعل قد يأتى بمعنى فعل كتوانيت بمعنى ونيت لكنه أبلغ من المجرد، كذا قال صاحب الخزانة، وأقول: إن التفاعل هنا على أصله فإنه يريد أنه لا يخاطب قريشًا بالهزل ليقابلوه بمثله أي ليس ممازحًا لهم ومتهازلاً معهم في قوله: وإنما يقول ذلك على سبيل الجد وهذا البيت هو جواب القسم في الذي قبله.
(٤٣) قوله يُعنى بالبناء للمفعول يقال: عُني به إذا اشتغل به مهتمًّا معتنيًا واستعمل قليلاً بالبناء للفاعل فقالوا عَنِيَ كرضي، والأباطل: جمع الباطل وأصلها الأباطيل.
(٤٤) نوّن أحمد لضرورة الشعر، والأرومة: بفتح فضم الأصل المتطاول في الأصل: هو الذي يتحدد ويطيل قامته لينظر إلى شيء بعيد أو مرتفع، واستُعمل بمعنى الترفع والتكبر وبمعنى الاعتداء؛ لأن المترفع والمعتدي على غيره يحاول أن يزيد في طَوْله (بالفتح) كما يحاول الذي يمد قامته وينصبها أن يزيد في في طُوله (بالضم) وسَوْرَة الشيء بالفتح: الزيادة فيه بحبسه فقالوا: سورة الخمر بمعنى حِّدتها وسورة المجد بمعنى ارتفاعه وأثره وعلامته وسورة السلطان بمعنى سطوته، والسورة بالضم: المنزلة والرفعة والشرف والفضل، وأصله ما طال وحسن من البناء وكل هذه المعاني للضبطين تظهر هنا، فالنبي ﷺ هو الذي تقصر عن رفعة أرومته وشرف أصله ما للمترفعين والمعتدين من رفعة وشرف وسطوة وحِدّة.
(٤٥) حدبت بنفسي دونه: أي حنيت نفسي أمامه كالأحدب لأمنع عنه الأذى يقال حدب عليه وتحدب بمعنى عطف وتعطف وأصله ما ذكرنا والذرى: أعلى الشيء جمع ذروة، والكلاكل: الصدور، أي دافعت بأشرف الأشياء وأعظمها ولقد صدق أبو طالب في قوله وكان مؤمنًا بالله تعالى وبنبيه ولكنه لم يذعن له بالفعل ولم يلتزم شريعته بالعمل ولكن فضله في حماية الإسلام ومَن جاء به لا تدانيها خدمة أحد في ذلك الوقت وقت العجز والضعف فجزاه الله خير الجزاء.

стр. 1793

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) تقاريظ (هدية الابن) رسالة كتبها بشارة أفندي إلياس عيد الحاج بطرس التاجر السوري ببلدة (إفارة) بالبرازيل وطبعها وجعلها هدية باسم والده المقيم في (بكفيا) بلبنان. وهي تعريف ببلدة إفارة خاصة وببلاد البرازيل عامة وبحال المهاجرين السوريين في تلك المملكة. ومن فوائد الرسالة أنه كان فيمن أرسلت حكومة البرتغال لاستعمار البرازيل عيال كثيرة من بقايا السلالة العربية لكي تنظف بلادها من النسل العربي. إذًا قد كان العرب من المستعمرين الأولين لهذا البلاد وجرى السوريون على آثارهم فهم من خيرة المهاجرين إلى تلك البلاد. *** (تربية النفس بالنفيس) خطاب ألقاه الدكتور محمود بك لبيب محرم في نادي المدارس العليا بالقاهرة. أما موضوع الخطاب فيعرف من عنوانه وأما أسلوبه فيمثل لك أسلوب بعض المتصوفة الذين كتبوا الأجفار والمصنفات في علوم الأسرار في مزجهم اصطلاحات العلوم الكونية بما يضعونه من الاصطلاحات الغيبية الملكوتية بل هو أغرب مفرداته وجمله، ومثاله، ومثله وإليك مثالاً منه: (إن الحقيقة فردية لا تتجزأ، وإن الكون جوهر لا يتداعم، هؤلاء لا يفتشون عن بواطن الأشياء، ويكتفون بعلم ظواهرها العاملة، هؤلاء لا يعرفون للكون في الكون إلا نقطا (ضبطت في الأصل كقفل) واحدًا فسمه المركز لأهل الكرة الأرضية، ودعه مركز السماء لأهل السموات العلية، وأطلق عليه قلب الفلك للسموات والأرضين السمية والدنية، وسمه الطبيعة إن كنت ممن يصيح بأن (المادة لا تتجدد ولا تنعدم) وقل عنه الروح (بالفتح) إن سألك أحد طلبة (تناسخ الأرواح) ! وصِفه بالجريثمة (الميكروب) إن تَجْهورت في نظرك الذرات؟ وعرفها بالتخلق إن درست علوم النشوء وتابعت (داروين) ، وسمها الصوت إن كان لك ميل في تعرف النغمات الموسيقية وفنونها، ونادها صورًا متحركة وثابتة إن كنت تهوى الأحسن والأجمل من الفنون والأفنان، وقُلْ عنها الروح إن سُئلت من آل مذهب (تناسخ الأشباح) وصفها بالذرة إن كنت ممن يستعين على رؤية دقائق الأشياء بالمناظر المُجَهْوَرة (الميكروسكوب) واصطلح عليها سياسة الاقتصاد للجامعة الإنسانية إن وددت تسيير الأمم إلى طريق الهدى والسلام، وعمار الكون بمن تَخَلّق ونشأ فيه، وألفتها (الكرية) إن درست معلومات هارفي ومن اتبعه، واقرأها الحرف في كلم اللغويين. وسمها الصوت إن كان لك شوق إلى (سفينة الشيخ شهاب) ، أو تحب استماع مناغات الطيور على أوكارها. أو تميل إلى تفنن الضاربين على الأوتار والمطربين بأصواتهم الرخيمة، وارسمها أشكالاً متحركة وثابتة إن كانت جِبِلّتك تهوى الجميل من الفنون والأحسن من الأشكال والألوان المصورة وغير المصورة. وسيرها سفينة تجري في الفلك بأمر مدير دفتها. ومبخر مائها ومحرق قلبها إن تطلبت العلم ولو في الصين وأَجْرها سيارة بإرادة قائدها وقوة جاذبيتها ورافقها إن كنت تبغي حرية الحركة والسكون المطلق فادعها كما شئت بما شئت وفى أي مكان وزمان شئت. لا سماع بين التصويت والتسكيت لا رؤية بين الظلمات والنور. لا نمو بين الجوع والشبع. لا انتقال بين الحركة والسكون لا مفرق بين الأبيض والأسود لا تجزئة بين الكل والفرد. لا هيولة بين الجوهر والعَرَض. لا شفاء بين العرض والمرض ولا تعليل بين البيت واللحد. ولا روح بين القلب والجسد. ولا شك بين القاتم والعاتم. لا صوم بين الشك والرؤية. لا دفء بين الماء والنار. ولا تيمم بين البطلان والرجحان) . اهـ المثال بنصه وضبطه. حَسْب القارئ هذا فقد ملّ أو كاد إذ لم يقرأ في حياته كلامًا كهذا الكلام ألفاظ من اصطلاحات العلوم الطبيعية والدينية والصوفية والجغرافية تشبه خرزًا من أنواع شتى وُضع في علبة وخضخض حتى اختلط بعضه ببعض ثم استخرج فنظم نظمًا غير مألوف ولا معروف. فيا ليت شِعْري ماذا كان من أمر أعضاء النادي عندما ألقاه عليهم الدكتور؟ ماذا فهموا منه؟ هل قابلوه بتصفيق الاستحسان، أم بصفير الاستهجان؟ . *** (الرزنامة التونسية لسنة ١٣٢٤) كتاب كبير يصدر في كل عام تزيد صفحاته على أربع مئة صفحة كبيرة فيها من الفوائد الفلكية والتاريخية والأدبية والسياسية والإدارية والتجارية ما لا يستغني عنه قراء العربية في تونس وغيرها ومؤلفها سيدي محمد بن الخوجة من أفضل الكُتاب في تونس وأوسعهم علمًا واطلاعًا على الكتب العربية والإفرنجية ومن فوائد القسم التاريخي في رزنامة هذا العام كلام مسهب لأحد علماء جامع الزيتونة الأعلام في بيان اختلاق ما كان نُشر في جريدة اللواء المصرية منسوبًا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وهو كتاب عهد كتبه للأرمن بزعمهم ولم أَرَ هذا العهد إلا في الرزنامة ولم أسمع بذكره أيام نشرته جريدة اللواء ومنها تاريخ صيد المرجان بمياه تونس وتاريخ شركات الأخبار التلغرافية وتاريخ خسائر الحرب بين روسيا واليابان وتاريخ الحمامات المعدنية بتونس. ومن فوائد القسم الأدبي معجم لأسماء الأعلام الإسرائيلية ومقابر الكلاب بباريس ومعدة التمساح. وأما القسم السياسي فهو خاص بحكومة تونس والحماية الفرنسية فيها وكذلك القسم الإداري وفيها كل ما تهم معرفته عن ذلك القطر. وفي هذا الجزء رسوم وصور كثيرة منها رسوم بعض المعاهد الحجازية الشريفة وقبر حواء أم البشر وصورة للرئيس ابن سينا مع ترجمته. وغير ذلك. وثمن النسخة من هذا الكتاب ١٥ فرنكًا وهو يطلب من إدارة جريدة المنبر ومن محل الحشاب في القاهرة. *** (طوالع الملوك) (مجلة فلكية جغرافية برزخية علمية تصدر في كل شهر عربي مرة لمنشئها السيد محمود العالم قيمة الاشتراك في مصر ٥٠ قرشًا أميريًّا) وكنا كتبنا تقريظًا مطولاً لهذه المجلة الغربية في هذا العصر، فضاق عنه الجزء الماضي ولما لم يرد إلينا بعد الجزء الأول منها شيء وقد مضت أشهر اكتفينا بهذه الإشارة. *** (المنهل الصافي) مجلة علمية أدبية تهذيبية تصدر مرة في الشهر لصاحبها ومحررها محمد أفندي نجيب الخازني وكنا كتبنا لها تقريظًا جمع ولم يُنشر ثم فُقد وهي لا تزال تصدر بانتظام فنتمنى لها طول البقاء والرواج بالتوفيق للخدمة النافعة. *** (المِنبر) جريدة يومية أنشأها في القاهرة محمد أفندي مسعود وحافظ أفندي عوض الغَنيَّان عن الوصف والتعريف لشهرتهما بتحريرهما في المؤيد السنين الطوال وباشتغال الأول منهما بالصحافة مستقلاًّ (وتقويم المؤيد) وبهذا كانا جديرين بأن تكون بدايتهما كنهاية غيرهما في هذا العمل الجليل وأن يكونا مستقلين خيرًا منهما مقيدين برأي غيرهما ومما يقوي الرجاء في نجاح المنبر رغبة كثير من الكاتبين في أن يكونوا من خطبائه. فنسأل الله تحقيق الأمل مع التوفيق لخير العمل. *** (أبو الهول) جريدة عربية أنشأها شكري أفندي الخوري في سان باولو (البرازيل) تصدر كل ١٥ يومًا مرة. وشكري أفندي الخوري جدير بأن يفيد السوريين بجريدته ويستفيد من إقبالهم حتى تكون أسبوعية فيومية؛ لأن أسلوبه الفكِه في الكتابة يشوق القارئ لا سيما إذا كان سوريًّا فإنه يمزج الهزل بالجد فيجمع للقارئ بين اللذة والفائدة وعنايته بالمسائل الصحية والأدبية أنفع للناس من عناية غيره بالمسائل السياسية والمذهبية. _________

стр. 1794

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) الأخبار والآراء (زيارة الأمير لطلاب العلم في مسجد المرسي) أظهر الأمير لشيخ علماء الإسكندرية رغبته في زيارة مسجد أبي العباس لرؤية طلاب العلم الديني وعيّن لذلك يوم ١٤ ربيع الآخر فنظم الشيخ حلقات الدروس في ذلك اليوم وأمر المعلمين بتلقين أفراد من كل فرقة مسائل يسرّ الأمير سماعها وزينت مصلحة الأوقاف المسجد والطريق إليه زينة جميلة وَبَلَّغَتْ حاشية الأمير (المَعيَّة) شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية وغيرهما من كبراء الأزهر رغبته في حضورهم هذا الاحتفال وبعد الزيارة ذهب العلماء إلى قصر رأس التين وسمعوا من الأمير النصائح التي تتعلق بشئونهم وقلد بيده الشيخ شاكرًا الوسام المجيدي الثاني وهم ينظرون فبيّن لهم بالقول والفعل رضاه عن عمله في إدارة التعليم. لهج الناس - تبعًا للجرائد - بهذه الزيارة والنصائح الأميرية ومما قيل وكُتب أن الأمير أعزه الله وأعز به العلم - أظهر الارتياح التام للعلوم التي يسمونها الجديدة كتقويم البلدان والحساب والهندسة وأنه ذم التقليد في نصائحه أو خطابه ففرحنا بذلك وسررنا؛ لأن هذه ضالتنا المنشودة. وقد تمنى أصحاب الجرائد يومئذ لو يحظون بنص خطاب الأمير للعلماء ونحن أحق بالحرص منهم على ذلك وقد طلبنا فحظينا، ذلك أن أحد العلماء الذين حضروا ذلك المحفل المهيب كتب ما سمعه بعد الخروج وتحرى فيه الألفاظ بقدر الطاقة وهذا نص ما كتبه: (خطاب الأمير) (الأمة إذا اتحدت وثقت بأفرادها وكانت ميَّالة إلى تبادل الآراء النافعة، والسعي وراء الصالح العام. إنه كان في مبدأ الأمر إذا قدمت أو سافرت من الإسكندرية وحصلت زيارات رسمية لا أرى إلا الرؤساء الروحيين وبعضًا من مستخدمي المحكمة الشرعية حتى ظننت أنه ليس في البلد علماء، أسأل عن العلماء فيقال لي: إنهم في غاية الخمول ومن ذلك الوقت عزمت على رفعة شأنهم وحفظ كرامتهم وترتيب مرتبات تقوم بحاجتهم وكان نتيجة ذلك المعاهد العلمية في الإسكندرية. وعند ذلك احتجنا إلى بعض العلماء من الأزهر تتميمًا للمواد العلمية (العصرية) فحضر البعض وكان بينهم وبين الإسكندريين غاية الوئام حتى داخلهم بعض الدسائس التي أوجبت زيادة النفرة فيما بينهم وقاسى فيها الشيخ شاكر بعض المقاساة كما قاسى في المدة الأولى من الحُساد فوجدنا أن هذا أمر شاقّ جدًّا فعزمنا على معاملة علماء الإسكندرية بالقسوة الشديدة وإرجاعهم إلى الحالة الأولى لولا أننا أملنا إصلاح الحال ومتابعة العمل النافع. غير أن مازال يوجد - الأصل (في) بدل (يوجد) - أفراد يحبون أن يستعملوا (الفسفسة) لأنهم لا قدرة لهم على العمل؛ لأنه ليس كل متعمم شيخًا، فإن بعض الناس يظهرون بمظهر العلماء ولا يحسنون شيئًا من العمل مع أن العمل قد وضعنا له البروجرامات حتى مشى على (الكسترّة) وصار الإخلال به مضرًّا جدًّا. وأنا أوصيت الشيخ شاكرًا أن يعامل كل واحد بحسب ما يمكنه من العمل فمَن له قدرة على درسين يقرأهما، كذلك من يقدر على الأكثر أو الأقل. فيلزم كل واحد السكينة ويلزم الكبير يرحم الصغير والصغير يعتبر الكبير وأن يترك (الفسفسة) فإني إن شاء الله لدينا الميزانيات ولنا الأمل في أن تزيد الماهيات والمرتبات حتى يعم النفع وكل ميزانية تظهر فيها من الخيرات ما فيه الكفاية. أنا أشتد على الشيخ شاكر بيني وبينه ودائمًا أقول له: عامِلْ هؤلاء الناس بما فيه الراحة ولي أمل شديد في حصول المطلوب كما أني سُررت جدًّا من حالة أبي العباس والطلبة ورأيت نجاحًا باهرًا ولي أمل إن شاء الله أن يكون الأزهر كذلك. (وهنا ضجة من كبار مشايخ الأزهر تقول - وفى رواية قولية: إن بعضهم قال - نعم نعم يا أفندينا نجاح باهر جدًّا امتحنَّاهم فوجدنا الأمر فوق المرام بهمة أفندينا) . الحمد لله لنا أمل قريب يظهر علماء من الإسكندرية ينفعون وطنهم وإذا خطب أحدهم لا يخشى الإنسان من سماع خطابته ولكن هذا لا يكون إلا بالمحافظة على النظام وترك الفساد والحسد كما أننا مستعدون لسماع أي شكوى فأبوابنا مفتوحة لسماع أي شكوى ولكن لا نحب المجاهرة والغوغاء بين الناس. وهنا التفت إلى شيخ الأزهر وقال له: (أحب أن يكون الأزهر متحدًّا مع الشيخ شاكر حتى يحصل نجاح عظيم فإن حالة إسكندرية تسر جدًّا وأرغب أن يكون الأزهر كذلك. ثم إني أحب جدًّا لزوم السكينة وأن لا يحصل شيء أبدًّا حتى إذا جئنا من السفر لا نسمع إلا ما يسرنا) اهـ. قال الكاتب: إنه لم يترك شيئًا مما قاله الأمير إلا كلمة أشار بها إلى أن بعض المشايخ جاءه لأجل الفسفسة والوشاية فأمر زكي باشا فكرشه (أي طرده) ولم يأذن له في الدخول، أقول: وهذا عين الحكمة ولا أحد أقدر على تأديب صغار العقول من المشايخ من الأمير وفقه الله. وهذه النصائح صريحة في استيائه من حال الأزهر وكون هذه المشيخة الجديدة لم تأتِ على ما يرغب ويرجو ولم ينسَ الناس هنا خطبته عند إلباس الكسوة لشيخ الأزهر الحاضر. *** (الجريدة) انْتُدِبَ جماعة من أعضاء مجلس شورى القوانين وغيرهم ممن كان ذاكرهم الأستاذ الإمام في مسألة إنشاء جريدة يومية على الوجه الذي ذكرناه في ترجمته إلى تنفيذ هذا المشروع فدَعَوْا غير واحد من وُجهاء الأغنياء للاكتتاب فاكتتبوا في مجلس واحد بعشرة آلاف جنيه ونيف ثم وضعوا قانونًا لشركة المساهمة وعينوا مديرًا للجريدة وأعضاء لمجلس الإدارة الذي يدير العمل وسموها (الجريدة) وهم الآن يسعون في تأسيس المطبعة والبحث عن العمال والكُتّاب. رأيت أكثر مَن سمعتهم يذكرون الجريدة حتى بعض المكتتبين يقولون: نخشى أن نكون مُقَطّمًا ثانيًا، ومن الناس من يجزم بذلك ويستدلون بأن وجهاء الأعضاء استشاروا اللورد كرومر في أمرها، وقد أيد بعض الجرائد اليومية هذا الرأي فزاد انتشارًا ولا ريب عندنا في حسن نية أهل الرأي من القائمين بهذا العمل وقصدهم فيه إلى خدمة هذه البلاد وعدم إيثار مصلحة على مصلحتها، وأنهم يعلمون كما يعلم كل عاقل أن ليست مصلحة البلاد في اتخاذ حكومتها خصمًا لها والمحتلين أعداءً لأهلها وأن ليس من الخدمة النافعة أن تهب الجرائد عند كل عمل منتقد للحكومة صائحة إن هذا من سوء نية الحكومة أو المحتلين، وأنهم يريدون به هدم حقوق الوطنين عامدين متعمدين، كما يعلمون أن من الخيانة للبلاد السكوت عن انتقاد ما يجب انتقاده من أعمال الحكومة ومشروعاتها بالدليل والبرهان، مع أدب القلم واللسان، وتلك هي الطريقة المثلى في هذه الخدمة الفضلى، وسيرى أكثر الناس أن الجريدة خير مما كانوا يظنون؛ فأعضاء مجلس إدارة الجريدة خمسة وعشرون رجلاً ليس فيهم مَن يعدها ركنًا لمعيشته ولا لرفعته كما هو شأن أصحاب الجرائد، فالرجاء في إخلاص هذه الجماعة أقوى من الرجاء في إخلاص أولئك الأفراد. على أن الفائدة الحقيقية للجريدة موقوفة على حسن اختيار الذين يتولون كتابتها وتحريرها فإذا ظفر مجلس إدارتها بالكاتبين المحررين القادرين على الإجادة في مسائل الاجتماع والأخلاق والاقتصاد والانتقاد والزراعة والتجارة والأدب والشريعة والقوانين ممن لا تنبسط أيدي أصحاب الجرائد الأخرى إلى استعمال أمثالهم تسنى لها أن تكون أرقى من كل ما عداها، وبذلك تكون قدوة صالحة للجرائد كما هو المرجو، وإذا هي ظهرت مثل أرقى الجرائد الحاضرة رآها الناس دونها؛ لأنهم ينتظرون أن تكون أكثر إتقانًا فهم يزنونها بهذا الميزان. *** (حادثة دنشواي) في ١٣ يونيو ذهب بعض ضباط جيش الاحتلال لصيد الحمام الداجن في جهة دنشواي التابعة لمركز شبين الكوم وكانوا ألموا بها في سيرهم بفرقتهم إلى الإسكندرية ولما شرعوا في الصيد استاء أصحاب الحمام واتفق أن اشتعلت النار في جرن (بيدر) بالقرب منهم فانبرى بعض الفلاحين لصدهم عن صيد حمامهم حرصًا عليه وخوفًا على أجران غلتهم أن تحترق من نار البنادق، وفي أثناء المقاومة أصيبت إحدى نساء الفلاحين بنار بنادق الضباط وظن أنها قُتلت فعادت المقاومة ملاكمة وضربًا بالعصي والطوب فجرح غير واحد وأمر الرئيس أحد الضباط المضروبين بالسير إلى المعسكر لطلب النجدة فسار في حر محرق فأصيب بضربة الشمس على رأسه المشجوج فمات في الطريق. وأثبت التحقيق أن الضباط مالوا إلى المسالمة وسلموا أسلحتهم للفلاحين فما زادهم ذلك إلا خشونةً وعدوانًا وقد سلبوا من الضباط ساعة وسلسلة مفاتيح وصفارة وأخذوا سلاحهم كما هي عادة بعضهم مع بعض في مثل هذه الحال! . هذا وقد عظم أمر الحادثة على المحتلين؛ لأن العزيز يعد الإهانة الصغيرة كبيرة. ومَن يَهُن يسهل الهوان عليه ... فأجمعوا أمرهم على محاكمة الفلاحين في المحكمة المخصوصة بمن يعتدي على أحد من جيش الاحتلال فاجتمعت هيئة المحكمة في شبين الكوم (في ٥ ج١) وحكمت حكمًا لا يقبل الطعن ولا الاستئناف على أربعة من الفلاحين بالشنق وعلى اثنين بالأشغال الشاقة المؤبدة وعلى واحد بالأشغال الشاقة ١٥ سنة وعلى أربعة بالأشغال الشاقة ٧ سنين وعلى ثلاثة بخمسين جلدة، ثم بالحبس مع الشغل سنة وعلى خمسة بخمسين جلدة فقط. وقد نُفذ هذا الحكم علنًا على جميع المحكوم عليهم في قرية دنشواي وبعضهم ينظر إلى بعض والأهل والأقربون ينظرون وعسكر الاحتلال محيط بالمكان وكان الجلد في نظر الناس أشد من الشنق فكان لذلك أشد التأثير المزعج للناظرين، ثم لجميع أهل القطر فهبَّت الجرائد للانتقاد والشكوى وكثر لغط الناس بظلم الإنكليز وقال المتفلسفون منهم: إنما كان ذلك اللين السابق قبل تمام التمكن في البلاد. ثم روعوا بزيادة جيش الاحتلال وبما قال ناظر خارجية إنكلترا في التعصب، وقد أشرنا إليه في مقالة التعصب من هذا الجزء حتى قصرت ألسنة الذين كانوا يُثنون على أعمال الإنكليز النافعة ويفضلونها على جميع الدول. يقول بعض المنتقدين على الاحتلال: إن هذا الحكم سياسي ويقول من ينتصر للإنكليز في كل شيء: بل هو قضائي عادل، وعندي أن الأولين هم المنتصرون؛ لأن القوم إذا كانوا يعتقدون أن الحكم القضائي العادل - الذي هو القصاص بالمساواة في مثل هذه الواقعة - يجرئ الفلاحين على جيش الاحتلال لتعصبهم أو لخشونتهم وأن هذا الجيش إذا لم يكن مما لا تطمح النفوس إلى الجرأة عليه فإنه لا يمكن للمحتلين أن يقيموا في البلاد، وكانوا قد قسوا في الحكم للإرهاب وإقفال هذا الباب فإن السياسة المتبعة في كل زمان تقول لهم أصبتم في التنكيل ببضعة رجال وعقابهم بأكثر مما يحكم به العدل في القصاص العادي لمنع حدوث فتن ربما أدت إلى قتل مَنْ لا يُحصى من الرجال وإفساد كثير من الأعمال. وإذا نحن قلنا: إن هذا الحكم قضائي لا سياسي يقول لنا المنتقد: أين القانون أو الشرع الذي بُني عليه الحكم ومتى كان الرأي المجرد قضاءً عادلاً وكيف يكون من العدل قَتْل كثيرين بواحد وجَلْد كثيرين وتعذيبهم طول الحياة لجرح بعضهم مَنْ يكفي لشفائه أيام معدودات؟ ! . فاللائق بمقام الإنكليز في الوجود أن يكون الحكم سياسيًّا وإن كانت السياسة مجهولة للفلاحين. ونسأل الله أن يوفق الحكومة والمسيطرين عليها إلى الطريقة المثلى لحفظ الأمن وتهذيب الفلاحين ليمتنع العدوان الذي تأصَّل في البلاد بضعف الدين وقوة الجهل وزوال هيبة الحكومة وأن لا يعود مثل هذا الخطأ في الفهم بين المحتلين والمصريين. آمين. *** (وفد الشريف إلى اليمن والثورة) بلغنا أن الشريف أمير مكة المكرمة أرسل وفدًا مؤلفًا من أحد الأشراف وأحد العلماء وثلاثة نفر تابعين لهما إلى زعيم الثورة في اليمن ليقنعه بالخضوع للدولة العلية. والدولة لا تزال ترسل الجيوش إلى اليمن تباعًا، والثورة تزيد قوةً وامتدادًا وإن قليلاً من العدل والحكمة خير من ذلك كله وأَنَّى لنا بهما؟ ! . *** (الدولة ومؤتمر الأديان في اليابان) بلغنا أن ما شاع في مصر وكتبناه في جزء سابق من أن السلطان أرسل وفدًا إلى مؤتمر الأديان في اليابان غير صحيح، واليابان طلبت منه ذلك فلم يُجب وقد كتب من الآستانة إلى بعض الناس هنا بذلك قال الكاتب: وإنني قبل أن أكتب هذا قد اجتمعت بأحمد مدحت أفندي الذي ذكرت الجرائد المصرية أنه أحد أعضاء الوفد. *** (إلى وكيل المنار الصديق في تونس) قد بسطنا رجاءنا لوكيل المنار الفاضل في الجزء الأخير من السنة الماضية والجزء الأول من هذه السنة بأن يتفضل علينا بالحساب عن السنين التي تكرم بقبول الوكالة فيها فلم يحر جوابًا ولكن صديقه الحميم الذي مَنَّ علينا بأن نعهد إليه بالوكالة وكلفه القبول كتب إلينا فيما كتب بأنه قد بادر إلى محاسبة المحصل وأنه أرسل طائفة من النقود التي حاسبه عليها وأنه لا يلبث أن يكتب إلينا بيانًا بتصفية الحساب عن مدة وكالة صديقه. ولما طال العهد بالوعد كتبنا إليه نذكّره فلم يُرجع إلينا قولاً ولكن جاءتنا طائفة من النقود في حوالة من المحصل على البريد فاضطررنا إلى التذكير بلسان المجلة. ولا يعزب عن فهم الصَّديقين الأديبين أننا أحوج إلى بيان الحساب منا إلى ما أرسل من النقد؛ لأن سَنة المنار التاسعة قد انتصفت بهذا الجزء ونحن لا نعرف ممن سدد قيمة الاشتراك إلا من جرت عادتهم بإرسال ما عليهم إلينا ولعلهم لا يبلغون عشرة في المئة من مشتركي تونس ولهذا يتعذر علينا أن نطالب أحدًا منهم بشيء ما لم نطلع على نتيجة أعمال الوكيل وما كان من أمر التحصيل فعسى أن يتفضل الصديقان بالبيان المنتظر ليتسنَّى لنا عرفان ما هنالك من حقوق المنار، ونستريح من ألم الانتظار، ونشكر لهما الشكر الصميم، وإنما الأعمال بالخواتيم. _________

стр. 1795

غرة رجب - ١٣٢٤ه ـ ٢٣ أغسطس - ١٩٠٦م

стр. 1796

الكاتب: أبو حامد الغزالي

стр. 1797

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) المعارف في مصر قبل الثورة العُرابية كانت الحكومة المصرية قد دخلت في أول عهد ولاية توفيق باشا في طور جديد من الإصلاح الحقيقي وكان الفضل الأول في تنفيذ ذلك لرياض باشا وكان الأستاذ الإمام رحمه الله تعالى في تلك الوزارة الرياضية عقلاً مفكرًا وروحًا مدبرًا؛ إذ كان برياسة قلم المطبوعات وتحرير الجريدة الرسمية كالمسيطر على جميع أعمال الحكومة كما بينا في ترجمته في المجلد الثامن، ومن ذلك عنايته بانتقاد نظارة المعارف انتقادًا كان له شأن عظيم في إصلاح شأنها وإننا نورد هنا بعض مقالاته نقلاً عن الجزء الثاني من تاريخ حياته (الذي يطبع الآن) وهي: وكتب في العدد ٩٩٠ منها الصادر في ١٨ المحرم سنة ١٢٩٧ -٢٠ ديسمبر سنة ١٨٨٠: المعارف كثر تحدث الناس في شأنها في هذه الأوقات وكأنهم لما فرغوا من الأفكار المتعلقة بالأمور المالية والإدارية وما كان فيها من الاضطراب وتنوع الأحوال وتقلب الأشكال إذ كفتهم الحكومة أمر ذلك كله بثباتها وتبصر رجالها العقلاء - أخذوا يلتفتون إلى ما به حياتهم الحقيقية ونمو هيئتهم الاجتماعية وظهور شأنهم بين الناس وحسبانهم في عداد أهل العلم وهو العلم النافع الذي رأينا جيراننا من الممالك نالوا به السيادة علي غيرهم وطفقوا يتذاكرون فيما به يكون تقدمه والوسائل الموصلة إلى انتشاره في أقطاره موجهين آمالهم إلى نظارة المعارف العمومية؛ لأنها ذات الشأن فيه فقالوا كلامًا كثيرًا أذكره كما قيل. قالوا: إن المدارس ينبوع هذا الخير الجليل (العلم) وليس له من وسيلة سواها ولكن تحت شروط لا بد من استيفائها (ولسنا الآن بصدد بيانها) وقد افتُتِحَت المدارس في ديارنا من عهد المرحوم محمد علي باشا لكن كان اسمها غريبًا على الآذان وحشيًّا عن القلوب يساق الناس إليها (كأنما يساقون إلى الموت) إذ كانوا يظنون أن الدخول في المدارس هو الانتظام في العسكرية والدخول في العسكرية هو الشقاء الدائم والبلاء المحتم وبعض الناس بعد التنبه كانوا لا يرون خطة أرفع من خطة الكتابة في ديوان أو مصلحة لِمَا يرون للكاتب من المكانة عند الحكام والتصرف في الحقوق فاكتفَوْا بإرسال أبنائهم إلى الكتبة يعلمونهم حتى إذا كبروا انتظموا في سلوكهم وكانت لهم المنزلة المطلوبة بدون حاجة إلى مدرسة ولا مكتب منتظم وبعض الناس ربما كان يعلم فائدة المدارس ولكن كانت توجد أسباب تمنعه من تربية أبنائه فيها ولكننا لا نبديها، وأما في أيامنا هذه فقد تنبهت العقول ووقفوا على فوائد العلم وثمراته حق الوقوف غير أن ذلك يقضي على الآباء بتربية أبنائهم من الآن فصاعدًا على الطريقة المنتظمة، أما الشبان الذين فاتهم زمن التعليم في تلك الجهالة السابقة واشتغلوا بتحصيل مادة المعاش إما بالتوظيف في الخدمات الميرية أو طلب الكسب من وجوه أُخر ولهم شوق تام إلى كسب فضيلة العلم فلا تساعدهم أحوالهم بالضرورة على الرجوع إلى التعليم في مكاتب الأطفال وتعطيل أسباب معاشهم فيودُّ الكثير منهم أن تكون في البلاد مدارس ليلية يتداركون فيها بعض ما فاتهم في الأزمنة السابقة أزمنة جهل آبائهم لعلهم بذلك ينفعون أنفسهم وبلادهم بأكثر مما يقدرون عليه الآن حتى اهتم بعض الشبان من مدة نحو سنتين بتأليف جمعية لفتح مدرسة ليلية ثم عارضتهم بعض الموانع فلم تساعدهم المقادير على النجاح وكانوا في انتظار توفيق إلهي يسوق إليهم ذلك الخير حتي سمعوا بأن نظارة المعارف تروم افتتاح مدرسة ليلية ففرحوا واستبشروا وقالوا: نعمة من الله سِيقت إلينا نؤدي له مزيد الشكر عليها ثم انقبضت نفوسهم عندما سمعوا من شروط تلك المدرسة أن تكون دروسها باللغة الفرنساوية خاصة ولا يقبل فيها إلا من كانت عنده مبادئ الرياضيات والطبيعيات وله تقدُّم في اللغة الفرنساوية وقالوا: يا سبحان الله إن المدارس الليلية في البلاد المتمدنة تُقرأ فيها العلوم الابتدائية باللغة العامية مع التزام التسهيل في التعبير والتحاشي عن ذكر الألفاظ الاصطلاحية الغريبة أو العسرة التفهيم وذلك لفائدتين: (الأولى) أن كل من يعرف القراءة والكتابة يمكنه أن يفهم مبادئ العلوم بهذه الطريقة فلا تفتر همة الذين لم ينالوا حظ التعليم في صغرهم وينتشر العلم حقيقة إذ لا يكون في فهمه صعوبة ولا يمنع الشخص عن أشغاله النهارية. (والثانية) أنه إذا كان التعليم على هذا النمط تكون المسائل العلمية لقربها إلى الفهم كأحدوثات تتسلى بها النفس بل ألذ من ذلك؛ إذ لا يدخل الرجل محفل العلم إلا ويخرج بنور جديد فتنجذب نفوس الناس إلى مستملحات العلم بدل صرف أوقات ليلهم الطويل في مضاجعهم يتقلبون من جانب إلى جانب أو في بيوتهم بمحادثات لا طائل تحتها أو في أماكن أخرى نتحاشى عن ذكرها يُهرعون إلى معهد العلم ليغذوا عقولهم ويروحوا قلوبهم ولم نسمع أن أمة متمدنة افتتحت مدرسة عالية وجعلتها ليلية فلِمَ عدل عن هذه الطريقة الجليلة في بلادنا واخترعت طريقة جديدة وهو جعل التدريس في المدرسة الليلية بلسان أجنبي عن لسان البلد بالكلية لا يفهمه المتفنن منهم ولا العامي والعلوم التي يقرأ بها عالية لا ابتدائية حتى يحرم الناس الذين هم أحوج إلى التعليم وأولى به وهم الخَدَمَة وأرباب الكسب المُحِبُّون لنيل فضيلة العلم ولا يستطيعون، ويتلهفون على ذلك ولا يجدون، وهو مما يوجب الأسف خصوصًا وقد تواتر على الألسنة أن غالب مَن قُبلوا فيها أجانب (وإن كان ذلك غير صحيح فعندي علم اليقين بأن الأكثر وطنيون لكن من الذين تعلموا في مدارس الفرير ونحوها) فهل يقال بأننا تقدمنا عن تلك الممالك فترقينا حتى صارت مدارسنا الليلية أعلى من مدارسهم أو أيقنَّا بأن العامة منا والكتاب لا يستفيدون من ذلك شيئًا أو لاحظت نظارة المعارف أنها بذلك ستحصل في زمن قريب على أساتذة تجعلهم معلمين في مدارسها ومكاتبها فإن كان هذا الوجه الأخير قلنا: إنها ستجعل (مدرسة الخواجات) نهارًا فلها أن تزيد في عدد تلامذتها ما تشاء لهذا الغرض على أنه لو سُلِكَ في المدرسة الليلية مسلك البلاد المتمدنة لتأتَّى لنا الوصول إلى هذا المقصد فكثير من أهل العلم كان يود أن ينتظم في تلك المدرسة ليتعلم العلوم التي فاته تحصيلها لكن منعه التدريس بلغة أجنبية وكون الدروس فوق البدايات وإن كان الثاني قلنا: إن الاستعداد والشوق موجودان في كثير من الناس ولهم رغبة تامة في التعليم فكيف يصح إساءة الظن بجميع شباننا إلى هذا الحد وإن كان الأول قلنا الأولى أن لا نتكلم وإننا وحق الحق لفي حاجة كلية إلى أن يكون التعليم الليلي عندنا مستديمًا آخذًا من البداية سهل الوسائط ميسر الأسباب بلغة بلادنا عامة أو خاصة حتى تنقطع حجة الجاهل ويبطل برهان المتكاسل وتنبعث الغيرة في الكل إذا أقبل البعض على التعليم ويقع التنافس في الفضائل ويجد الشبان الذين استرسلوا مع هوى الشباب شغلاً وتوبخهم الذمة وتلعنهم ضمائرهم إذا تركوه لا يجدون لهم علة يتعللون بها إذ ذاك بل نرى أنه لا بد أن يكون هذا التعليم الليلي إجباريًّا عامًّا لكل مستخدم وقارئ لم يتعلم تمام ما يجب عليه في وظائفه إلا لضرورة تمنعه من مرض ونحوه خصوصًا بعدما أعلنت الحكومة أن جميع المستخدمين في الإدارات أو التحصيلات لا بد أن يكونوا من الدراية بحيث يقدرون على تحقيق القضايا وحل المشكلات بأنفسهم في جميع الجنايات والحقوق والحسابات ونحو ذلك وهذا لا ريب يستدعي أن يكون جميعهم على بصيرة تامة وذوي عقل وافر وهذا لا يمكن إلا بعد تحلية العقل بالعلوم الابتدائية التي لا بد منها لكل من يريد الاستقلال في سيره. هذا حاصل أقوال الناس في شأن المدرسة الليلية التي افتتحتها نظارة المعارف قريبًا وربما كانت تلك الأقوال صحيحة ولكن إن صح ما قالوا فعليهم بتقديم آرائهم لسعادة ناظر المعارف ليتروّى فيها ثم يجيبهم إلى مطلوبهم إن رآه موافقًا وخاليًا من الموانع والمحظورات وإلا أقنعهم بأن تعميم النفع غير ممكن فحينئذ يعلمون الحق ويريحون أنفسهم من الجدال ولهم أقوال في مواضيع شتى يمنعنا من ذكرها في هذا العدد ضيق المقام وربما نذكرها غدًا إن شاء الله. *** وكتب في العدد ٩٩٣ الصادر في ٢١ المحرم سنة ١٢٩٨ - ٢٣ ديسمبر سنة ١٨٨٠: المعارف مقالات الناس فيها وأفكارهم العمومية متنوعة ذكرنا بعضها في عدد سابق ونذكر بعضًا منها في هذا العدد حفظًا لمتفرقات الأقوال لعل شيئًا منها يقارن صحة فيصادف قبولاً وليكون ذلك دليلاً على تنبيه الأفكار والتفات أذهان الناس إلى النافع الحقيقي، قالوا: نشرت نظارة المعارف إلى جميع فروعها منشورًا مبسوط العبارة مشحونًا بالمعاني الرفيعة قاضيًا على نظار المدارس والمكاتب ومعلميها بوجوب التفاتهم لوظائفهم وقيامهم بواجباتهم مبينًا لهم أن الامتحانات في العام الماضي على الطريقة الجديدة قد أظهرت أن في بعض المدارس قصورًا في التعليم وفي بعضها كمالاً وزيادة فاستوجب موظفو الأولى التوبيخ والإنذار وموظفو الثانية الشكر والثناء، فعلى الجميع من الآن فصاعدًا بذل الجهد في ارتقاء درجة التعليم بحيث تكون الاستفادة تعقلاً وتبصرًا لا حفاظًا ولَقْلقة وبيّن في هذا المنشور كيفية التعليم وطرق التفهيم وأنذر من لم يحذُ حَذْوها بوقوعه تحت مسئولية الديوان. فانشرحت صدور العامة والخاصة بهذه التنبيهات الأكيدة والتعليمات المفيدة وقالوا: لو عمل بهذا المنشور لاطمأنت نفوس الكافة إلى تربية أبنائهم في مدارسنا التي يصرف بها الآلاف من الجنيهات على خزينة الحكومة ليتربى بها على توالي الأزمة رجال يكونون فخر البلاد وحماة ذِمارها فقد كانت النفوس في ريب من نجاح التعليم فيها قبل اليوم ولذلك كانت مدارس الفرير والإنكليز والأمريكان والبروسيان وغيرها عامرة بأبناء الأهالي مسلمين ومسيحيين ومدارسنا ليس فيها منهم العدد اللائق بشأنها ولم يكن ذلك إلا لما أظهرته التجربة من نجاح التعليم في تلك وقصوره في هذه مع مراعاة الآداب التي يفرح بها الوالدان والأقارب في المدارس الأجنبية وإغفالها في مدارسنا لكن (الحمد لله) تلك أيام قد خلت فإن التفات سعادة ناظر المعارف إلى كيفية التعليم وتشديده في أن تكون على وجهها الحقيقي مما يعيد الآمال ويقويها. إلا أنهم يتساءلون فيما بينهم بتساؤلات كثيرة منها قولهم: هل حصلت المكافأة الحقيقية لمن أظهر الامتحان اجتهادهم من الناظر والمدرسين وهى مكافأة الدينار والدرهم فإن مكافأة الشكر والثناء وإن كانت واجبة وهي من أجلّ المكافأة وأجملها ولها تأثير في جلب الرغبات وتقوية العزائم لكنها لا تلتصق بالقلب التصاق النقود والمساعدة المعاشية فإن مَنْ ضاق عليه العيش وكانت حاجته أكثر من إيراده لا تنفكُّ عنه الوساوس ولا يبارح ذهنه الاضطراب وتغلب منغصات الحاجة وآلامها على الفرح الذي أنعشه عندما سمع كلمة الثناء عليه ثم ذلك ينقص من اجتهاده ويحطُّ من همته بل ربما أورث خللاً في كيفية تأديته لوظائفه خصوصًا إذا رأى غير المجتهد مماثلاً له في الرزق وأوفر راتبًا منه، ولقد صدق القائل: النقص من الرواتب نقص من الأعمال، لكن المنشور لم يُذكر فيه حصول تلك المكافأة مع أن المسموع أن ميزانية المدارس كانت قابلة لذلك ونظارة المالية تسمح باستغراقها بل تودُّ لو يُزاد فيها. وقولهم هل جميع من نشر عليهم هذا المنشور الجليل يدركون الغرض منه حق الإدراك وإذا أدركوه فهل يوجد عندهم من القوة العملية والتدريب على الطرق الجديدة ما يؤهلهم لإجرائه والسير بمقتضاه بحيث تحصل الغاية منه بمجرد نشره أو أن الكثير منهم محتاج لأن يتعلم تلك الطرق ويتمرن عليها والبعض ربما لا يمكنه ذلك حتى ولا بالتعليم؟ وهل امتُحِنَ المعلمون والنظار كما امتُحِنَت التلامذة وعلم المستعد منهم وغير المستعد بوجه الدقة والضبط حتى إذا وجد منهم من لا يليق لوظيفة أُنزل عنها ورِزقه على الله ومن يليق لأعلى منها رُفع إلى ما يستحق لتوجد الرغبة الحقيقية أولاً وتخشى عواقب الجهل والإهمال ويتوفر على المعارف زمان تجرب فيه المعلمين مرة أخرى ويكون كله خسارة على التلاميذ المساكين. ولا نقصد بالامتحان إلا السؤال في الفن الذي يعلمه فإذا تبين أنه يمكنه الإحاطة بمسائله ولو بمراجعة الكتب على وجه السهولة عُدَّ عارفًا، ثم طلب الإلقاء والتدريس وكيفية التفهيم فرُبّ عالِم لا يستطيع البيان! . يقول الناس: إنه يوجد بين المعلمين أشخاص فضلاء نجباء عارفون بفنونهم قادرون على تأديتها بالوجه اللائق لكن يوجد بينهم آخرون ألفوا بعض الطرق العتيقة وتعوّدُوا عليها فلا يستطيعون بعد طول الزمن التحول عنها وإن كانوا علماء بفنونهم، والبعض منهم يستطيع تأدية القواعد علمًا ويعجز عن تمرين المتعلم عليها عملاً والبعض يوجد خاليًا من الأمرين يهزأ به التلامذة ولا يوقرون أستاذيته، كل ذلك يزعمون مشاهدته بالعيان ويوجد بين المعلمين صنف من النبهاء لا يحب أن يجهد نفسه في التعليم ويكتفي في درسه بحكاية بعض ما وقع له في يومه أو ليلته ثم ينصرف فهل تعينت هذه الأوصاف في أربابها واعتُرف للفاضل بفضله وعَرَفَ الناقص مقدار نفسه وأُنزل كلٌّ منزلته؟ . هل اختارت نظارة المعارف لإجراء هذا المنشور أشخاصًا من العرفاء كلٌّ في فن مخصوص ليطوفوا على المكاتب الابتدائية والمدارس الخصوصية ولا يكون لهم عمل سوى هذا ليقفوا على أحوال تلامذة جميع المدارس في كل أسبوع أو خمسة عشر يومًا مثلاً ويقدموا جميع ما يرونه من الملاحظات على وجه الدقة التامة، فإن رأوا نقصًا عرفوا سببه ومن أي الجهات منبعه، وإن كان اعوجاجًا في طريق التعليم أرشدوا المعلم بأنفسهم وبينوا له الطريق مرة بعد أخرى فإن اعتدل وإلا اعتزل ويكون أولئك الأشخاص تحت مسئولية شديدة إذا ظهر فيما بعدُ نقصٌ ولم يكونوا نبهوا عليه فإن ذلك يبعث الغيرة وينشط الاجتهاد في المعلمين وغيرهم وتكون حركة المدارس في خط مستقيم يوصل إلى المقصود بأقرب الطرق المؤدية إليه ويسهل تدارك الخلل إذا ظهر وإزالة النقص إذا طرأ؟ هل دققت نظارة المعارف في معرفة أخلاق النظار والأساتذة الذين وضع الأطفال في كفالتهم يدبرون أمرهم ويرشدونهم إلى كمالهم وفصلت بين صاحب الأخلاق الفاضلة والأفكار المستقيمة والعفة والنزاهة والغيرة على نفع مَن وُكِلَ أمرهم إليه وأداء ما وجب في ذمته حتى يكون حاله وكماله درسًا آخر يعطى للتلاميذ في كل يوم فتنطبع هذه الكمالات في نفوسهم بأشد من انطباع صور المعلومات في عقولهم وهو المعنى المقصود من التربية وبين مَن لا خَلاق له بأن يكون أحمق أو دنيئًا أو عديم الغيرة والذمة أو رديء الأفكار ونحو ذلك من الذين تكون معاشرة التلاميذ لهم موجبة لتلوثهم بالرذائل وتكون كلماته في الدرس ممزوجة بسُمّ الفساد فتُمِيت أذهانهم وتكون عاقبة أمرهم إما جهلاً، وقد ضاع الزمان وولى الشباب، وإما علمًا صناعيًّا مصحوبًا بشرور تعود على صاحبها بالشقاء، ويا ليتها تكون قاصرة عليه ولكن تتعدى إلى غيره بحكم العادة المستمرة، وعند الفصل بين الفريقين بإرشاد الرقباء النبهاء ذوي الفراسة والخبرة بأحوال العالم وأخلاقهم والأمانة في الخير والصدق فيه يميز الخبيث من الطيب ويبحث عن المستقيمين على قدر الطاقة في أنحاء البلاد لتفوض إليهم تربية الأطفال والشبان ليكونوا رجالاً ينفعون أنفسهم وحكومتهم التي تصرف عليهم المصاريف الكثيرة أملاً بحصولها على رجال تقيمهم في وظائفها الكثيرة يؤدون واجباتها بالضبط والأمانة. يقولون: إنه لا شك في كون الكتب الموجودة في العلوم العربية مثلاً ليست أساليبها سهلة المأخذ على التلامذة ولا موافقة لطريقة التعليم في المدارس من اشتغال التلميذ بفنون كثيرة في زمان واحد وإنه يلزم إيجاد طريقة جديدة في التأليف وإزالة كثير من الصعوبات التي عاقت كثيرًا من الناس عن التعليم فهل حصلت العناية بتصنيف تلك الكتب وإن حصلت فبمَن أُنيط تصنيفها، وهلا شُكّل مجلس للنظر في مثل تلك التسهيلات ودعي إليه أعضاء ممن لهم سعة في الفكر والاطلاع على الطرق القديمة والجديدة ويكون لهذا المجلس حق في تعيين الكتب التي ينبغي تدريسها في أي الفنون حتى يتأتَّى إجراء ذلك المنشور السابق على وجه الكمال. من المحقق أن سعادة عبد الله باشا فكري وكيل عموم المدارس في سفره إلى الجهات البحرية قد رأى أمورًا كثيرة تستحق الالتفات وطلب من نظارة المعارف أشياء مهمة لا بد من تقريرها والإسعاف بها فهل أجيب طلبه وحصلت المذاكرة في تلك الآراء القويمة التي أبداها حتى يفرغ من تنفيذ مقتضاها إلى البحث في غيرها من الجهات القبلية؟ . هذه جملة من سؤالاتهم سردناها للإحاطة بها وإنا نجيب عن ذلك بأن نظارة المعارف هى أعلم بما يجب عليها من جميع ذلك وأنها لا تغفل شيئًا مما تعلمه نافعًا ومفيدًا، ومن اليقين أنها لا تشرع في شيء ثم تتركه يتم بنفسه بدون مراقبة أَلْبتّة فقد أعدت لمقاصدها وسائل؛ إذ تعلم أن زماننا هذا لا يُرى فيه إلا الأثر الظاهر ولا يؤْثر عن رجاله إلا الأعمال الحقيقية، أما صدور الأوامر والنطق بالألفاظ العالية بدون ترتب فائدة عليها فقد مضى وقته وأن الآمال متعلقة برجال تلك النظارة العرفاء الأجلاء كسعادة ناظرها الأكرم الحريص على تقديم العلم والغيور الرفيع الهمة سعادة وكيلها عبد الله باشا فكري والبصير الحاذق وكيل المكاتب الأهلية حضرة علي بك فهمي وسنرى من أعمالهم ما يرفع جميع هذه الأوهام ويفتح للمعارف في عصرنا هذا تاريخًا جديدًا فهذه هى الفرصة التي نرى فيها الحكومة العالية مساعِدة على نشر المعارف وتأييدها فعلينا أن لا نضيعها. *** وكتب في العدد ٩٩٧ الصادر في ٢٦ المحرم سنة ١٢٩٨ - ديسمبر سنة ١٨٨٠: المعارف من المحقق أن نظارة المعارف قد اهتمت وعزمت على فتح مدرسة ليلية تقرأ فيها العلوم الابتدائية لتكون عامة النفع شاملة الفوائد يذهب إليها الرجال الذين شغلهم الكسب والضرورات المعاشية نهارًا عن التعليم مع رغبتهم فيه وميلهم إليه ولهم من أوقات الليل الطويل فرصة لا يضيعونها- إذا افتتح مثل هذه المدرسة- لا في تعلم ما ينفعهم ويزيدهم نورًا وبصيرة وسيكون التدريس فيها باللغة العربية التي هى لغة بلادنا ويُقرأ فيها درس باللغة الفرنساوية يكون قاصرًا على تعليم اللغة لا غير يُبْتَدَأ فيه من الهجاء الفرنساوي إلى نهاية ما يلزم أن يتعلم في تلك اللغة، أما دروس اللغة العربية فمنها ما هو خاص بتعليم قواعد اللغة، ومنها ما يكون في بعض علوم أُخر نافعة من آداب وتاريخ أحوال الأمم وتاريخ طبيعي وبعض مبادئ الرياضة (فيما سمعت) بحيث لا تنقص عن تلك المدرسة التي سبق منا الكلام عليها المسماة (بمدرسة الخواجات الليلية) في جوهر ما يُقرأ بها وإن كانت تختلف عنها بأن هذه تكون لغة التعليم فيها وطنية وتلك أجنبية وهذه آخذة من البدايات وتلك آتية من النهايات وهذه يكون معظم نفعها بل كله للوطنيين وتلك لا نتوسم فيها ذلك إلا ببرهان وهذه الاختلافات وإن كانت عظيمة لكنها لا تضر في المقصود. ومما ينبغي ذكره أنه ثبت في أذهان بعض الناس أن مجرد تعلم اللغات الأجنبية يعد فضيلة يُسعى إليها ويهتم بشأنها مع أن اللغة في ذاتها لا فضيلة فيها ولا يصح أن تُجعل غاية تقصد، وإنما هى وسيلة لما احتوت عليه تلك اللغة من العلوم والآداب والأفكار التي ربما لا تكون مبسوطة في اللغة الوطنية كما هى واضحة في اللغة الأجنبية فطالب تعلم اللغة الفرنساوية مثلاً إذا لم تكن عنده مبادئ علوم وملكة إدراك في بعض الفنون التي يطلب التفنن فيها لا يعد مصيبًا في طلبه إلا إذا طلب معها تعلم تلك المبادئ حتى أنه عند بلوغه إلى حد الاقتدار على فهم اللغة يتيسر له الوصول إلى الفائدة المقصودة فلا يصح بناءً على ذلك أن يكون التعلم والتعليم الليليان قاصرين على اللغات فقط بل يلزم أن يكون معها مبادئ العلوم كما عزمت عليه نظارة المعارف الجليلة التي لا نزال نرى مساعيها في تقدُّم أبناء البلاد وبث روح العلم فيهم تأتي من النجاح بما يُخلّد لسعادة ناظرها ووكيلها طيب الذكر والثناء. وبافتتاح هذه المدرسة يفحم المجادلون وتبطل حجة اللائمين الذين انصبوا إلى البحث في المدرسة الليلية وفوائدها وما يعود على البلاد منها ونشرنا وجوه أنظارهم فيها في بعض أعدادنا السابقة فكان هذا العمل من نظارة المعارف برهانًا فعليًّا لا جدليًّا يقنع الناظرين ويفحم المخاصمين، ويذهب بتعللات المتعللين ومطالبًا لأصحاب تلك الأفكار بالبرهان الفعلي أيضًا وهو توجه الهمم إلى التعلم وإفراغ الجهد في تحصيل ثمرات العلم حتى تظهر فوائد هذا الأثر وأنا على يقين من أن المستخدمين وغيرهم من ذوي الكسب الذين يعرفون قدر المعارف ويقدرونها حق قدرها يجيبون نظارة المعارف إلى طلبها كما أجابتهم إلى طلبهم ويكون لجريدة الوقائع المصرية شرف الإخبار بخير الأخبار وأجر التنبيه على الأمر وما فيه. اهـ. (المنار) هذه المقالات وأمثالها كانت مبدأ نهضة جديدة في المعارف فهي سبب إنشاء المدرسة الليلية العربية وسبب إنشاء المجلس الأعلى لنظارة المعارف كما علم من ترجمة فقيدنا في المجلد الثامن بالإجمال وسيعلم من الجزء الأول من تاريخه بالتفصيل. وله مقالات أخرى في انتقاد أعمال الحكومة والأُمة كانت حادي الإصلاح ومرشده في سائر المصالح والأعمال. وقد كان من الحكمة إسناد الانتقاد إلى حديث الناس؛ لأن الكاتب يكتب في جريدة الحكومة، ولأن انتقاد الناس أشد تأثيرًا من انتقاد واحد وما الناس الباحثون المنتقدون يومئذ إلا ذلك الحزب الذي كان الفقيد وأستاذه الحكيم عقله المفكر ولسانه الناطق. أما عبارته ﵀ فإنك تراها على قرب العهد بالأزهر وأسلوب السجع في غاية السلاسة وله مقالات أبلغ منها؛ لأنها أرقى موضوعًا وفكرًا وسنُورِد للقراء نموذجًا منها. _________

стр. 1798

الكاتب: محمد توفيق صدقي

الحواشي

(١) أول ما فُرضت الصلاة كان النبي ﵇ يصلي دائما ركعتين ركعتين مدة إقامته بمكة وجزءًا من إقامته بالمدينة , فإن قيل: لعل ذلك كان في أول الأمر لحدوث عهد المسلمين بالإسلام فناسب أن يكون التكليف حينذاك خفيفًا، قلنا: إن المعهود في طباع البشر أن يكونوا عند دخولهم في دين جديد شديدي الرغبة في القيام بجميع واجباتهم الدينية ويطلبون المزيد، وكلما طال عليهم العهد أخذوا في التهاون فيها، ولذلك كان المسلمون في أول الإسلام يقومون الليل بعضه إن لم يكن كله، وكلما ازداد اضطهاد المشركين لهم كلما ازدادوا رغبة في الصلاة فلو كلفوا بأكثر من ركعتين في أول الأمر لوجدوا في أنفسهم من الرغبة الشديدة في العمل ما لا يجدونه فيما بعد وخصوصًا لأنهم كانوا غير مكلفين بالجهاد ولا بغيره: كالصوم والحج وغيرهما، ثم لو سلَّمنا أن التخفيف في الصدر الأول كان لمراعاة جانب المسلمين الحديثي العهد بالدين وهم إذ ذاك نفر قليل فلماذا لا يراعى جانب مَنْ دَخَلَ في الدين فيما بعد وقد كانوا يُعدُّون بالملايين؟ فلهذه الأسباب نحن نتخذ هذه المسألة دليلاً على أن النبي ما كان يكتفي بالركعتين في ذلك الوقت إلا لبيان أنهما أقل الواجب، ثم زاد عليهما فيما بعد لبيان أن الزيادة أولى.
(٢) إن النبي لما زاد عدد ركعات الصلاة كان يقتصر على ركعتين في سفره ولو لم يكن هناك خوف من العدو، ولو كان السفر قصيرًا جدًّا، ولو أقام بالجهة التي سافر إليها بضعة عشر يومًا وزال عنه العناء والتعب، فلو كانت الزيادة واجبة لعُدَّ هذا تهاونًا، وخصوصًا لأن القرآن لم يبح القصر إلا عند الخوف من العدو ولكنهم يقولون تحكمًا: إن هذا هو القصر المراد في القرآن ولا يبالون بمخالفة الظاهر منه ونحن نسمي ذلك (اكتفاء بالواجب) محافظة على مقام القرآن الشريف ولا نقول في قوله تعالى: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (النساء: ١٠١) إن هذا القيد في الآية المذكورة أنفًا لا مفهوم له كما يقولون اتباعًا لمذاهبهم.
(٣) كان ﵇ لا يجهر بالقراءة في الركعتين الأخيرتين، وإن جهر في الأُوليَيْن ولا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئًا من القرآن، فهل يدل ذلك على أن منزلتهما أقل من الركعتين الأوليين؟ .
(٤) إننا إذا نظرنا إلى عدد الركعات التي كان يصليها النبي في أوقات الصلاة مع قطع النظر عما سماه المجتهدون سُنة وما سمَّوْه فرضًا نجد أنه لم يحافظ على عدد مخصوص، فكان تارة يزيد وتارة ينقص؛ ولذلك اختلفت المذاهب في عدد السنن وفي المندوب والمستحب والرغيبة إلى غير ذلك من التقسيمات والأسماء التي ما كان يعرفها الرسول نفسه ولا أصحابه، ثم إن عدد الركعات التي كان يصليها في الأوقات المختلفة من اليوم هو مختلف أيضًا، فصلاة الصبح مثلاً أربع ركعات والظهر عشر ركعات أو اثنتا عشرة ركعة، ولكن الشيء المطرد الذي نلحظه أنه ما صلى وقتًا أقل من ركعتين ولا تقيد بعدد مخصوص، وهذا يؤيد ما ذهبنا إليه كل التأييد. وأما كونه كان يصلي بعض هذه الركعات في الجماعة ويواظب على ذلك، وإذا كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية لم يسلم إلا مرة واحدة، وإذا ترك سهوًا بعضها أعاده وسجد للسهو، فكل هذه أشياء لا يصح أن يُردَّ بها علينا، أما صلاة الجماعة فهي غير خاصة بالفرض، فصلاة العيدين والكسوف والخسوف والاستسقاء وغيرها كان يصليها جماعة وكذا صلى بعض النوافل، وأما المواظبة على جعل بعض الصلوات أربعًا أو ثلاثًا فهو لا يدل على وجوب ما فوق الركعتين؛ لأن هذه المواظبة المزعومة غير مسلمة كما بينا ذلك فيما سبق، وإذا سلمت فكم من أشياء واظب عليها طول حياته، وقال بعض الأئمة: إنها غير واجبة مثل الاستنجاء أو الاستجمار، ومثل قراءة الفاتحة في كل ركعة والمضمضة والاستنشاق، وغير ذلك كثير جدًّا. وأما قرن الركعات بتسليمة واحدة فكم من أشياء قرنت بل مزجت بالفرائض، وقال الأئمة: إنها غير واجبة مثل كثير من أعمال الحج والوضوء والصلاة، ولما لا نتخذ نحن جلوسه ﷺ دائمًا بين الركعتين الأوليين والركعتين الأخيرتين، إشارة منه إلى فصل الواجب عن غير الواجب، وكذا عدم الجهر في الأخيرتين وعدم قراءة شيء بعد الفاتحة فيهما، وأما إعادة ما تركه سهوًا وسجود السهو فهو أيضًا غير دليل؛ لأن السبب فيه هو أن النبي عليه السلام لمّا كان ينوي أن يصلي أربع ركعات مثلاً، ويجد أن قلبه اشتغل بشيء آخر أنساه ما هو فيه كان يعد ذلك تقصيرًا وذنبًا؛ فيسجد سجدتي السهو استغفارًا لله تعالى وطلبًا للصفح عنه، وذلك بعد أن يعيد ما كان نوى أن يصليه ونسيه عقابًا للنفس، وإن كان سهوها للفكر في أمر شريف يليق بالأنبياء، فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين، وليس سجود السهو هذا خاصًّا بترك الفرض، بل إذا نسي الإنسان أي شيء مما نوى عمله لله حق عليه أن يفعله، فإذا نوى أن يصلي مثلاً أربع ركعات، فصلى سهوًا ثلاثًا، ثم تذكر فليصل ما نسيه وليسجد لله، قال عليه الصلاة والسلام: (إذا قام أحدكم يصلي أتاه الشيطان فلبَّس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين) . وأما الاحتجاج بالإجماع فهو غير حجة علينا؛ لأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعرفون اصطلاحاتنا هذه الفقهية، فلا يميزون بين ما نسميه نحن الآن سُنة أو فرضًا أو مندوبًا أو مستحبًّا، بل كانوا يحافظون على كل شيء رأوا النبي ﵇ يفعله، وأما إجماع الخَلَف فلا نعبأ به والاستشهاد بحديث (لا تجتمع أمتي على ضلالة) إن صح هذا الحديث عنه ﵊، فنحن لا نقول: إن المسلمين اجتمعت في هذه المسألة على ضلالة، فإن مَنْ عرف أن الواجب عليه ركعتان على الأقل فصلى أربعًا تقليدًا للرسول ﵇ شكرناه وشكره الله ورسوله وزاده الله أجرًا، وإنما الغرض من هذا البحث هو تمحيص المسائل علميًّا ليس إلا، وهو يفيدنا أيضًا في مسائل أخرى من الوجهة العملية فوائد لا تحصى. *** مبحث الزكاة نذكر أولاً مقدار النصاب من الذهب والفضة والماشية وما يجب في كل من الزكاة حسب ما ورد في السُّنة المتواترة [١] : النصاب ... ... ... ... ... ... ... ... ما يخرج من الزكاة
(١) من الذهب ٢٠ دينارًا (أي ١٠ جنيهات تقريبا) ... ... نصف دينار
(٢) من الفضة ٢٠ دينارًا ... (٢٠٠ درهم) ... ... ... ٥ درهم
(٣) من الإبل ٢٠ دينارًا ... (٥ جمال) ... ... ... شاة واحدة
(٤) من البقر ٢٠ دينارًا ... (٣٠ بقرة) ... ... ... عجل تبيع
(٥) من الغنم ٢٠دينارًا ... (٤٠ شاة) ... ... ... شاة واحدة فالذي يكاد يجزم به العقل أن قيمة النصاب من كلٍّ لا بد أنها كانت عند العرب متساوية أي أن مَنْ كان عنده منهم ٢٠ دينارًا كان كمن عنده ٢٠٠ درهم أو٥ جمال أو ٤٠ شاة؛ ولذلك تؤخذ شاة واحدة ممن عنده ٤٠ شاة وكذا ممن عنده ٥جمال ولو لم تكن جميع هذه المقادير متساوية لكان هناك ظلم ظاهر لبعض الناس دون الآخرين، ومما يرجح أن هذه المقادير إن لم تكن متساوية فهي متقاربة جدًّا أن مالكًا ﵁ جعل القطع ليد السارق مشروطة بسرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم لتَسَاوِي هذين القدرين، وعليه يكون نصف الدينار يساوي ٦ دراهم، وإذا لحظنا أن ما يؤخذ من نصاب الذهب هو نصف دينار وما يؤخذ من نصاب الفضة هو ٥ دراهم أدركنا أن ما يؤخذ من كل هو متقارب جدًّا إن لم نقل: إنه كان متساويًا في زمن النبي ﷺ . وإذا كان الأمر كذلك كان ثمن الشاة أو العجل التبيع هو ٥ دراهم أو نصف دينار: أي نحو ٢٥ قرشًا صاغًا مصريًّا بالتقريب، وذلك في مبدأ الإسلام وهي قيمة زهيدة جدًّا، ولا شك أن هذه القيمة تختلف اختلافًا كبيرًا بحسب البلاد وبحسب الأزمنة، ومن ذلك نعلم أن ما بيّنته السنة للعرب في ذلك الزمن لا يصلح لجميع الأمم في الأوقات المختلفة، ولذلك لم يَرِد شيء من ذلك في القرآن مطلقًا؛ لأنه هو الكتاب الوحيد الذي أمر النبي أصحابه بحمله لجميع العالمين، وتركت أمثال هذه التفاصيل فيه لتتصرف كل أمة في الأمور بما يناسب حالها، فيجب على أولياء الأمر بعد الشورى ومراجعة نصوص الكتاب أن يضعوا للأمة نظامًا في هذه المسألة، وفي غيرها لتسير عليه، ولا يصح أن نجمد على ما وضع للعرب في ذلك الزمن جمودًا يبعدنا عن العقل والصواب، فإن الذي عنده عشرة جنيهات أو خمسة جِمال مثلا إذا عد غنيًّا عند قوم فلا يلزم أن يكون غنيًّا عند الآخرين، ثم إن ربع العشر إذا قام بإصلاح حال الفقراء والمساكين وأبناء السبيل والغارمين وبالنفقة منه على العاملين على الزكاة والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله وفي تحرير الرقاب إذا قام بكل هذه الشئون في زمن أو بلد فليس ضروريًّا أن يكون كافيًا كذلك في زمن آخر أو في بلدة أخرى، ومن ذلك تعلم حكمة الله في عدم تعيين شيء من ذلك في كتابه تعالى , وغاية ما ذكر فيه الحث على إعطاء الزكاة وأنها تؤخذ من أصحاب الأموال، وأن تعطى من ثمر النخل والزيتون والرمان يوم حصاده، ولنا أن نقيس على ذلك أن زكاة الأموال تؤخذ سنويًّا من أربابها، وذكر فيه أيضًا مصارفها التي أشرنا إليها سابقًا. وخلاصة القول في هذا الموضوع: أننا يجب علينا الاقتصار على كتاب الله تعالى مع استعمال العقل والتصرف، أو بعبارة أخرى (الكتاب والقياس) وأما السنة فما زاد منها عن الكتاب إن شئنا عملنا به وإن شئنا تركناه، وما فيها من الحِكَم الكثيرة نقبلها على العين والرأس، وكذلك أي حكم من أي مصدر آخر. *** كلمة في الصوم والحج أما الصوم فجميع ما اتَّفَقَ على وجوبه المجتهدون هو واضح في القرآن وكذلك جميع أركان الحج، وهنا يناسب أن أذكر شيئًا عن تقبيل الحجر الأسود ردًّا على أعداء الإسلام فأقول: هذا الحجر موضوع في أحد أركان الكعبة وأصله علامة وضعها إبراهيم عليه السلام؛ ليعرف به الركن الذي يبتدأ منه بالطواف، والظاهر أنه قطعة أخذها من جبل هناك يسمى أبا قبيس كما يستخلص من هذه الرواية (إن الله استودع الحجر أبا قبيس حين أغرق الله الأرض زمن نوح ﵇، وقال: إذا رأيت خليلي يبني بيتي فأخرجه له، فلما انتهى إبراهيم لمحل الحجر نادى أبو قبيس إبراهيم فجاء فحفر عنه فجعله في البيت) فهذه الرواية على ما فيها من الأوهام وكذا غيرها يدلنا على مأخذ هذا الحجر وتاريخه، وقد شوهد أن النبي قبَّل هذا الحجر وكذا الركن اليماني ولم يقبّل الركنين الآخرين؛ لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم، وهذا العمل هو ضرب من ضروب العبادة والتذلل لله تعالى وحده كوضع الساجد وجهه على الأرض خضوعًا لله وانكسارًا مع العلم بأن الحجر والأرض لا قيمة لهما بالمرة، ولولا سقوط منزلتيهما لَمَا كان هناك تعبُّد في وضع الوجه عليهما، ولم يأت معنى التعبد إلا لوضع أشرف عضو في الإنسان على هذين الشيئين الحقيرين تعظيمًا لله كمن يُقَبِّلُ أعتاب الملوك أو ذيل ثيابهم؛ ولذلك قال عمر ﵁: (والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلتكَ) ، ومع كل ذلك فليس التقبيل ركنًا من أركان الحج، ولم يقل أحد بوجوبه، ولم يَرِدْ للحجر الأسود ذكر في القرآن الشريف مطلقًا ولا لبئر زمزم ولا للشرب منها فلندع ما يهذي به الأغبياء الجاهلون من الطاعنين في الإسلام. بقي عليَّ لإيفاء موضوعنا حقه أن أتكلم عن مسألتين أُخْرَيَيْنِ لوُرود شيء كثير عنهما في السنة وعدم وُرود شيء في الكتاب. (المسألة الأولى - قتل المرتد) إنه لم يرد أمر بذلك في القرآن فلا يجوز لنا قتله لمجرد الارتداد، بل الإنسان حر في أن يعتقد ما شاء ﴿فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ (الكهف: ٢٩) وأما ما حصل من ذلك في صدر الإسلام فقد كان لضعف المسلمين وقلة عددهم بالنسبة لأعدائهم والخوف من إفشاء أسرارهم وإعانة العدو عليهم، وتمكينه منهم، وتشكيك ضعاف المسلمين في دينهم، أو لأن المرتد كان ممن آذاهم وأبيح لهم دمه، فلمَّا تظاهر بالإسلام كفوا أيديهم عنه، ثم لما عاد عادوا إليه فهذه أسباب قتل المرتد في العصر الأول، أما الآن فإن وُجدت ظروف مثل تلك، وحصل مثل ما كان يحصل جاز لنا قتله؛ لأنه صار ممن حارب الله ورسوله، وسعى في الأرض بالفساد، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا﴾ (المائدة: ٣٣) الآية. وأما قتل المرتد لمجرد ترك العقيدة فهذا مما يخالف القرآن الشريف ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ﴾ (البقرة: ٢٥٦) ، وورد في الحديث ما معناه (إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق فاقبلوه وإن خالف فرُدُّوه) . (المسألة الثانية - رجم الزاني المحصن) حد الزاني في القرآن الجلد، وقد أنكر بعض المعتزلة الرجم وكذا جميع الخوارج، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى المُحْصَنَاتِ مِنَ العَذَابِ﴾ (النساء: ٢٥) : أي أن الأَمَةَ إذا زنت بعد الإحصان تُعاقب بنصف عقاب المحصنة من الحرائر: أي تجلد خمسين جلدة، فقالوا: لو كان عقاب المحصنات الرجم لكان حد الإماء نصف الرجم، والرجم لا نصف له، ثم إن القرآن تكلم عن الزنا وحَدِّه وعن رمي المحصنات به وعقوبته، وعن اللعان وكل ذلك بإيضاح تام، فلو كان الرجم واجبًا لذكره الله تعالى في القرآن، فهذه حجة هؤلاء القوم، والذي نقوله نحن: إن الإمام إذا وجد أن الأمة قاسية غليظة القلوب منتشر فيها الفسق والفجور ولا يردعهم الجلد ولا يؤثر فيهم لخشونتهم وشدتهم، وخاف على الأُمة الضعف والانحلال والفساد جاز له والحالة هذه أن يقرر الرجم عقوبة للزنا، وأن يَعتبر مَنْ أقدم عليه وهو محصن مفسدًا في الأرض عاصيًا لله ومحاربًا له ولدينه عملاً بالآية السابقة. وعَذَرَ مَنْ لم يكن محصنًا، أو إن تكرر منه الذنب ولم يردعه الجلد جاز للإمام أن يقدر الرجم على غير المحصن أيضًا بعد عدد مخصوص من وقوعه في الإثم، والخلاصة أن المسألة تركت ليتصرف فيها أولو الأمر وليتشاوروا فيها، فإن كان الفساد في الأُمَّة قليلاً ويردعها الجلد فبه، وإن كان المفسدون كثيرين ولا يبالون بالجلد ولا بالدين أوجبوا تقتيلهم. وكذلك ترك القرآن كثيرًا من الحدود وأطلق الكلام في قطع يد السارق، والظاهر منه أن القطع لا يجب لأول مرة بل يستتاب السارق فإن تاب وأصلح وإلا قطعت يده. فهذه أفكاري في هذه المواضيع أعرضها على عقلاء المسلمين وعلمائهم، وأرجو ممن يعتقد أنني في ضلال أن يرشدني إلى الحق وإلا كان عند الله آثمًا. *** الخاتمة إذا تقرر ذلك المذهب فما على المسلم إلا أن يطالع كتاب الله تعالى مطالعة إمعان وتدقيق وعمل فكر، وأن يستنتج جميع ما يجب عليه في دينه ودنياه من اعتقادات وعبادات وأخلاق ومعاملات، فإن في هذا الكتاب الهداية والكفاية وسعادة الدنيا والآخرة. ومن اقتصر عليه عَلِمَ سخافة مَنْ عاب الإسلام بأشياء ألصقت به وليست منه، فاللهم اهدنا بكتابك، وأفهمنا من أسرارك، وافتح أعيننا وأَنِرْ بصائرنا، إنك هادي الضالين مرشد الحائرين آمين. اهـ *** (المنار) قد سبق الكاتب إلى هذا الموضوع غيرُ واحد من المسلمين الباحثين من أشهرهم ميرزا باقر الشهير الذي كان تنصر وصار داعية لمذهب البروتستنت، ثم عُني بدراسة سائر مذاهب النصرانية ومذهب اليهود، ثم عاد إلى الإسلام باجتهاد جديد، ودعا إليه في إنكلترا بغيرة وعزم شديد، وقد ذاكرني الكاتب في هذا الموضوع مرارًا، وكذلك رفيقه الدكتور عبده أفندي إبراهيم، فأشرت عليه بعد البحث في كثير من جزئياته أن يكتب ما يراه لعرضه في المنار على العلماء والباحثين، فننظر ماذا يقولون ثم نقفّي عليه بما نعتقده. فنحن ندعو علماء الأزهر وغيرهم لبيان الحق في هذه المسألة بالدلائل ودَفْع ما عُرِضَ دونه من الشبهات، فإن المحافظة على الدين في هذا العصر لا تكون بالنظر في شبهات الفلسفة اليونانية أو شذوذ الفِرَق الإسلامية التي انقرضت مذاهبها، وإنما تكون بإقناع المتعلمين من أهله بحقية الدين ودفع ما يعرض لهم من الشبهات على أصوله وفروعه الثابتة، وأهونها ما يعرض للمعتقدين المستمسكين ككاتب هذه المقالة، فإنني أعرفه سليم العقيدة مؤمنًا بالألوهية والرسالة على وفق ما عليه جماعة المسلمين مؤديًا للفريضة، وإنما كان إقناع مثله أَهْوَن على علماء الدين؛ لأنه يعد النص الشرعي حُجة فلا يحتاج مُناظره لإقناعه بالألوهية والرسالة ليحتج عليه بنصوص الوحي. وإني أعجل بأن أقول: إن أظهر الشذوذ في كلامه ما قاله في مسألة الصلاة فإن النبي ﷺ مبين للتنزيل بقوله وفعله، كما ثبت بنص القرآن وقد تواتر عنه ما يفيد القطعَ بأن الصلاة المفروضة هي ما يعده جميع المسلمين اليوم فرضًا، والكاتب لم يستغنِ عن السنة في بيان دعواه أن الفريضة ركعتان وغير ذلك، ولا أطيل في المسألة الآن، وإنما ذكرتها لئلا تعلق شبهتها بأذهان بعض القراء فيطول عليهم العهد بالجواب عنها، وسنفصل القول في الموضوع بعد أن ننظر ما يكتبه العلماء من بيان ما يجب عليهم أو السكوت عنه، ونحب أن يكون معظم ما يكتب في أصل المسألة لا في الأمثلة التي أوردها والله الموفق. ((يتبع بمقال تالٍ)) _________
(١) قوله السنة المتواترة فيه نظر.

стр. 1799

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) الرد على الشيخ بخيت رغب لنا ثلاثة نفر أن نكفّ عن الرد على الشيخ بخيت أحدهم صديق لنا في القاهرة يرى أن كل ما يُكتب في المنار أَنْفَع من هذا الرد، فينبغي اختيار الأنفع وتقديمه على ما دونه، والثاني أحمد أفندي وجدي أحد طلاب مدرسة الحقوق كتب إلينا من السويس كتابًا أثنى فيه على المنار، وذكر من فائدته ما ذكر، ورأى أن هذا الرد من المسائل الشخصية التي لا تليق به ولا نرتاب في إخلاص هذين الناصحين، والثالث مجهول أرسل إلينا رَقيمًا من الإسكندرية كله سباب وشتائم، وحكم على قلبنا وسريرتنا، ومما قاله: إن الشيخ بخيتًا اعترف في رسالته الثانية بأنه أخطأ، ولكنه أحب أن يداري خطأه ويموهه فما كان يجوز بعد هذا أن نعود إلى بيان فضيحته أو ما هذا معناه، ولولا هذا المعنى لم نذكر هذا الكاتب الجبان السبَّاب فنبدأ بالجواب عن هذه الكلمة، وإن لم يستحق كاتبها جوابًا فنقول: لو أن الشيخ بخيتًا اعترف بخطئه في قوله إن خليفة المسلمين يجوز أن يكون كافرًا أو بأن حديث ابن ماجه الذي احتج به لا يُحتجُّ به؛ لأن سنده لا يصح ومتنه لا يدل على ما قاله في رسالة السكورتاه - لكففنا عن الرد عليه،وإن نَبَزَنا بألقاب الجهل والحسد و... فإننا لسنا ممن ينتصر لنفسه دون الحق وقد سبنا كثير من السفهاء في الجرائد، وسعى كثير من المفسدين في إيذائنا، ولم نقل في أحد منهم كلمة سواء انتصارًا أو انتقامًا، وقد هضم أناس حقوقنا المعنوية وأكل آخرون مالنا بالباطل فلم نقل في أحد منهم كلمة ولكننا قد انتُقِدْنا غير مرة على أصدقائنا، وفى هذا الجزء وما قبله شيء من ذلك. وفي مقابلة هؤلاء الثلاثة نرى كثيرين من أهل الأزهر وغيرهم من أهل الرأي والفضل قد استحسنوا هذا الرد وعَدَّوْه من أفضل طرق الإصلاح وخدمة العلم في زمان كثر فيه التهجم على التأليف، واعتادت الجرائد مدح كل تصنيف، لا سيما إذا كان لصاحبه حظ من الشهرة وكِفْل من الجاه وفي ذلك من الغش للأمة ما فيه، وما زال المشتغلون بالعلم يرد بعضهم على بعض، ونحن الآن أحوج إلى هذا منا في الزمن الماضي لِمَا في نشر المصنفات الضارة بالطبع من عموم الضرر والإفساد. تعوَّد الناس عندنا قراءة ردَّ بعض الجرائد على بعض في مسائل السياسة والأخبار، ويرون مجرد الرد دليلاً على العداوة الشخصية ولم يتعودوا مثل هذا في مسائل العلم والدين وإن كان ضرر الخطأ في هذا أشد؛ لذلك توهم بعض الناس أن بيننا وبين الشيخ بخيت عداوة، لا سيما بعد نشر ما نشر في المؤيد فأسرع إلينا بعض مبغضيه يذكرون لنا من السيئات ما لا نحب أن نسمعه إن صدقناهم فيه فكيف نرضى أن نذكره في المنار، ومنه ما يتعلق بالمعاملات والمال وليس من شأن المنار الخوض في ذلك. نعم إن المنار لم ينشأ للبحث في الدين فقط كما نسمع تارة بعد تارة من المفتاتين علينا بأهوائهم، ولكن باب الأخبار الذي فتح فيه من أول نشأته لا يدخل فيه إلا ما كان فيه عبرة وموعظة للأمة. فليعلم القاصي والداني أنه لا عداوة بيننا وبين الشيخ بخيت، وأننا لا نحب أن نسمع عنه شيئًا مكروهًا، وأن ما يتفق لنا سماعه نطويه ولا ننشره إلا أن يكون مما يؤيد حجتنا في المسائل العلمية والدينية التي نناظره فيها، إذ لا محاباة في العلم والدين. هذا وقد سبق إلى فهم صاحب المؤيد أن ما كتبناه في الجزء الماضي يشعر بأنه هو الذي أخبرنا بأن الشيخ بخيتًا هو الكاتب لما كان نُشر في المؤيد بإمضاء (ثابت بن منصور) فكتبنا إليه مبينين أننا لم نقصد ذلك وأن العبارة لا تدل عليه بل فيها ما يدل على أن ذلك كان معروفًا لغير واحد، وأزيد الآن أنه كان في المقالة التي نشرت يومئذ في المؤيد ردًّا على ثابت بن منصور إشارة إلى أن الشيخ بخيتًا هو الكاتب لها لا أزال أذكرها هي: لو أن الشيخ ثابت بن منصور ركب مركبة لتنقله من الخرنفش إلى الأزهر، وكان سائقها لا يعرف جغرافية القاهرة، فسار به إلى جهة باب الحديد - أما كان يفوته الدرس؟ أو ما هذا معناه فذِكْر خروجه من الخرنفش كان إشارة من الكاتب إلى أن ثابت بن منصور هو الشيخ بخيت، وإننا نعرف كثيرين كانوا يعلمون ذلك ومنهم بعض أساتذة المدارس الأميرية. كان المقصود من كتابي إلى المؤيد أن أَبْرَأ من اتهام صاحبه بأنه هو الذي أخبرني بأن ثابت بن منصور هو الشيخ بخيت، وليس فيه كلمة تشعر بانتقاد الشيخ بخيت، وانظر ما كتبه هو إلى المؤيد فإننا ننشره لما فيه من العبرة في اللفظ والفحوى، وكثرة الأدب وقلة الدعوى، ولفائدة تُذكر بعد، وهو: بيان حقيقة صاحب المؤيد الأغر سعادتلو أفندم حضرتلري: وبعد: فإني أرجو نشر ما يلي بجريدة المؤيد إظهارًا للحقيقة ودحضًا لِمَا افتري به علينا ونشرتموه بها. قد رأيت بعدَدَيْ ٤٩٥٦ و٤٩٥٧ من جريدة المؤيد أن صاحب مجلة المنار قد ادعى أنني كتبت رسالة لجريدة المؤيد، ونشرت سابقًا تحت إمضاء (ثابت بن منصور) . وحيث إن هذه الدعوى باطلة عاطلة وتضاف إلى غيرها من دعاويه علينا وعلى غيرنا، ولا يستطيع أن يأتي بواحد يزعم أني خبرته بأني كاتب الرسالة المذكورة ولا أن يقيم حجة، ولو أوهى من بيت العنكبوت على ذلك. وحيث إنه يجوز أن يكون المبغضون إلينا قد افترى ذلك علينا ليشوه وجه الحقيقة الساطعة] يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِم وَيَأْبَى اللهُ إِلاَّ يُتِمَ نُورَهُ [. ويمكن المؤيد أن يراجع الحقيقة ليعلم أني لم أكتب له هذه الرسالة كما أنه لم يسبق لي أني كاتبت المؤيد ولا غيره من الجرائد في شيء ما أصلاً، فقد جئت إلى جريدتكم الغراء بهذه السطور الوجيزة لنشرها بها دحضًا لتلك المفتريات، ولو أني كتبت أو أكتب إلى جريدة لكتبت بإمضائي، وحاشا أن أكتب بإمضاء مجهول مستعار، فإني ممن يعتقد أن التجهيل جهالة لا يرضاها لنفسه عاقل ولا يُقَدَّمُ عليها إلا خائف أو جاهل، ولكن الدعاوي المختلقة على الناس عمت بها البلوى سلفًا وخلفًا حتى قال الشاعر قديمًا: لي حيلة فيمن ينمّ ... وليس في الكذاب حيلة من كان يخلق ما يقو ... ل فحيلتي فيه قليلة وفقنا الله للصدق في القول والإخلاص في العمل، ووقانا شر الخطأ والخطل، فإنه سبحانه بيده العصمة وتمام المِنَّة والنعمة. كتبه محمد بخيت المطيعي الحنفي بالأزهر. (المنار) كنت أتمنى لو يعلم الشيخ بخيت موقع كتابته هذه عند أهل الفهم والمعرفة بالكتابة، وماذا قالوا في نقد بعض المفردات والأسلوب الذي اكتسبه من المحكمة، ولكنهم لم يهتدوا إلى متعلق (وحيث وحيث) في كلامه، ونقول: إذا كان الشيخ نفسه يجوِّز أن يكون بعض المبغضين له أو (إليه) قد افترى عليه ذلك وأخبرنا وصدقناه، فلماذا جزم بأننا نحن الذين افترينا عليه هذه الفِرْية. هذا ما لا ينبغي أن نطيل فيه، وأهم ما أقصد بنشر رسالته هذه بيان أنها تدل على رجوعه عما كان يقوله في دروسه ومجالسه في شأن الكتابة في الجرائد، فقد بَلَغَنا من طرق كثيرة أنه يقول بأن الكتابة في الجرائد محرمة؛ لأن الجرائد عرضة للإهانة، وإهانة ما يكتب فيها محرم لا سيما إذا كان فيه اسم من أسماء الله تعالى أو أسماء أنبيائه وملائكته أو شيء من القرآن أو الأحاديث، وها نحن أولاء نراه كتب في جريدة كتابة مشتملة مع اسم الله تعالى على كل شيء من كتابه العزيز فإن كان ينكر أنه قال بتحريم الكتابة في الجرائد حتى فيما هو دفاع عن الإسلام وتأييد له كالرد على هانوتو (مثلاً) فإننا نسلم له إنكاره، وحَسْب الناقلين ذلك عنه أن يعرفوا أيهما الصادق، كما عرف الناقلون عنه أنه هو الذي كتب بإمضاء ثابت بن منصور أيهما الصادق، وإن ادعى أن رأيه واعتقاده قد تغير، فإننا نسلم ذلك ونشكره له. هذا وقد ضاق هذا الجزء عن بقية الرد عليه في مسألة الإمامة وموعدنا الأجزاء الآتية. ((يتبع بمقال تالٍ)) _________

стр. 1800

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) رأي في اللغة العربية وأغلاط الكُتَّاب وَعَدْنا في الجزء الماضي أن نبيِّن شيئًا مما خالف القياس فيه جبر أفندي ضومط تساهلاً في القياس وحبًّا في سعته لا جهلاً ولا ضعفًا في اللغة وفنونها، وإننا نقول قبل أن نورد ما لا مَنْدُوحَة لنا عن إيراده: إن مثل هذه المخالفة والخطأ مما نراه في كلام جميع كتاب العصر الذي نطلع عليه ولا أستثني النقادين الذين بذلوا جُلَّ عنايتهم في التحرير والتصحيح، وأنا أُقرُّ بأنني كثيرًا ما أراجع بعض مباحث المنار السابقة فأجد فيها من الغلط ما أعلم أن عِلَّته السهو العارض أو الجهل السابق، لا مجرد تحريف الطبع، وأكثر ما يقع لنا من ذلك استعمال كلمة عامية أو جمع غير قياسي أو تعدية فعل بما لم تُعَدّه به العرب، ونحو ذلك مما يكثر في الجرائد والمطبوعات العصرية ونقرأه كل يوم فيعلق منه بأذهاننا ما يعلق على انتقادنا له فسبق إلى أقلامنا، أعتذر بهذا عن نفسي وعن غيري من العارفين باللغة، وأَنَّي لمثلي أن يسلم من مثل هذه الأغلاط الفاشية، وهو ممن يكتب المقال فيلقيه إلى عمال المطبعة ورقة ورقة من غير أن يعيد إليه النظر أو يقرأ منه سطرًا ابتغاء التصحيح والتحرير، وأما تصحيح الطبع فإنه يشغل صاحبه عن كل ما عداه حتى لا يكاد المصحح يفهم ما يقرأ، كأن قوة ذهنه كلها توجهت إلى النظر في صور الكلم ومحاولة تطبيقها على الأصل الذي طبع المثال الذي يراد تصحيحه عنه. أقول: إنني لم أسلَم من الغلط ولم أر أحدًا من كُتَّاب العصر سلم منه، ولكن أصحاب الملكات القوية والاطلاع الواسع في اللغة يقل غلطهم جدًّا، حتى إن العالم النقاد لَيقرأ لأحدهم عدة فصول لا يجد فيها غلطة، وهؤلاء قليلون في كُتابنا اليوم وأكثر منهم من لا تقرأ لأحدهم بضعة أسطر إلا ويعثر ذهنك بغلطة، ويرتبك فهمك عند جملة، ولا أرى من الصواب إضاعة الوقت في الانتقاد على هؤلاء ولكن الانتقاد على هفوات الكُتاب البارعين والعلماء الراسخين، وعلى المتوسطين بينهم وبين أولئك المتطفلين، هو الذي يُحْيِي اللغة ويرقى بها إلى أعلى علّيين، وإعلاء شأن اللغة واجب في نفسه لا ينسخه وجوب انتقاد المصنفات من جهة موضوعها ومسائلها، فإذا قام بهذا قوم وبهذا آخرون رُجي لنا أن نرتقي في العلوم وفي اللغة التي تؤدى بها العلوم، ولكن جبر أفندي لا يحفل بانتقاد اللغة بل يكتفي بأن يكون ما يكتب مما فهمه القارئ، وإن مُزج بالألفاظ العامية التي ليست من اللغة وبالأغلاط النحوية وأَبَقَ من أساليب العرب، وهذا هو ما ننتقده عليه، ونقول: إنه يجب على كل كاتب أن يتبع أئمة اللغة وفنونها فيما قرروه فلا يقيس على السماعي، ولا يخرج في القياس عن حدوده، ولا يدخل الكلمات العامية المحضة في كتابه ولا بأس بغير المحضة وهو ما كان عربي الأصل، وهو أكثر كلامهم على تحريف فيه يسهل تصحيحه، ذلك أن التساهل وتَرْك الأمر فوضى للكاتبين بدعوى العناية بالمعاني مما يفسد اللغة بما يجرئ الجهلاء والضعفاء على التأليف مع كثرة غلطهم ودخيلهم ويثني همة غيرهم عن التحصيل والإتقان. يرى جبر أفندي ضومط أن هذا التساهل مما نحتاج إليه ونحن نمنع ذلك على إطلاقه كما علم من الجزء الماضي، وإنما نريد إيراد بعض ما وقع له من الخطأ وإن كان لا يكاد يسلم منه أحد منا لنبين أنه لا حاجة إليه، فيقال: ينبغي أن نجيزه للحاجة، وأن في الصواب الذي لا نزاع فيه مندوحة عنه، وليعلم الذين ينتقدون بعض عباراته في كتبه أن جُلَّ ما يرونه فيها خطأ يراه هو صوابًا، فهو لم يأته عن جهل (حاشاه من ذلك) ، فلا أريد بما أورده من الأمثلة تحرير مسائلها والجزم بأنه لا يمكن تأويل شيء منها، إنْ أريد إلا أنه خالف القياس المعروف لمحض التساهل من غير حاجة إليه. أول ما خطر في بالي مما انتقد في كتبه قاعدته التي بنى عليها كتاب فلسفة البلاغة وهي على ما أذكر (الاقتصاد على فهم السامع) ، فالاقتصاد لا يتعدى بعلى والمعنى المراد من القاعدة لا يفهم منها بذاتها بل بما شرحها به، ولو قال: التوفير بدل الاقتصاد لكانت العبارة صحيحة؛ إذ يقال وفر عليه وإن لم تَخْلُ من توسع في إفادة المعنى المراد وهو مما يعهد في المواضعات، بل لو قال: (القصد في كد ذهن السامع) لَتم له ما أراد، ولم يُعدَّ الفعل بما لا يُتعدَّى إليه في لغة العرب فكل عالم باللغة يفهم هذه العبارة لأول وهلة من غير كد للذهن ولكن عبارته لا تكاد تفهم مع كد الذهن إلا بعد الوقوف على ما فسرها به، فما لا خطأ فيه هو الذي يتفق مع القاعدة ومثله من يعلم أن اقتصد لا يتعدى بعلى، ولكنه التساهل الذي اتخذه مذهبًا. ومن مخالفة القياس في مقالته (انتقاد فتاة مصر) قوله: (كما في ص من ٥٤٥ المقتطف) : والتقحّم فيها على الخراب. لا يقال في اللغة: تقحّم عليه كما يقال هجم عليه، وإنما قالوا: تقحّم الفرس بصاحبه:إذا نَدَّ به، فلم يضبط رأسه وإذا ألقاه راكبه، فكان ينبغي أن يقول: وتقحَّما أو تقحَّمها بنا في الخراب. ومنها قوله في ابتداء كلام: (أولاً الانتقاد النحوي) ثم قوله: (ثانيًا الانتقاد البياني) إلخ وهو يكثر من مثل هذه في كتبه تساهلاً في مجاراة كُتاب الجرائد وأمثالهم، وهذا غير معهود في الكلام العربي الصحيح أو الفصيح، ولا يمكن إعرابه إلا بتكلف لا حاجة إليه لمكان الاستغناء عنه بقولنا: (الأول كذا. الثاني كذا) وقد استعمله في أثناء الكلام كما يستعملونه، ومنه قوله: (في ص ٥٤٥) وفيه مثال آخر: وإنها أجدر كتاب لحدّ الآن يَحْسُن بنا أن نضعه في أيدي شباننا وطلبة مدارسنا يقرءونه أولاً لما فيها من حسن الأسلوب ودقة التعبير إلخ، وإنني أجزم بأنه لولا رأيه الذي ذكرت لما سقط من قلمه مثل هذه الجملة التي لا تكاد تنطبق على قاعدته فيما أرى، ولا أظن أن العالم بالعربية في الهند وبخارى وروسيا وتركيا يفهمها كما يفهمها من أَلِفَ هذا الأسلوب، واعتاد قراءة مثله من سوري ومصري. ومنها ابتداؤه الكلام بالعطف كقوله: (وأكثر كتابنا) وإدخال (قد) على الفعل المنفي كقوله: (قد لا يعد، قد لا يعقل، قد لا تخلو) وكان يمكنه أن يستغني عن الواو ويستبدل (ربما) بقد؛ لإفادة التقليل،ولكنه يكتفي باستعمال الناس مجوزًا،وقد استعمل المَناطقة قد مع النفي في القضايا الشرطيَّة السالبة،وهو يحتج بمن دونهم في الاستعمال كابن الفارض وابن عابدين. ومن المفردات قوله في ص ٥٤٧: (صفِّيف الأحرف) وكلمة صفِّيف لم يتفق عليها عمال المطابع فنقول: إنه اتبع العرف وإن كان عاميًّا، ولا هي من الكلمات التي لا يوجد في العربية ما يغني عنها؛ إذ يمكن أن يقال مُرتِّب الحروف أو جامع الحروف، وعامة المصريين يقولون جمِّيع، ومنهم من يكتبها جمَّاع بصيغة المبالغة. ومنها قوله: في ص ٥٥٢: (مقاسة) والصواب: مقيسة، ولعل هذا من السهو أو غلط الطبع ومثله قوله ص ٥٥٤: يصوغ بالصاد. وأما الألفاظ التي صححها وتَمحَّل لجَعْلها قياسية فلا حاجة إلى استعمال تكاتفوا منها مع كثرة ما ورد في معناها، وقوله في تعليل قياسها على تظاهروا: إن وضع الكتف للكتف في التعاون أقرب للفهم؛ لأنه أكثر مشاهدة من وضع الظهر للظهر - فيه نظر؛ إذ لا نسلم أن معنى تظاهروا في الأصل وَضَعَ كلٌّ ظهره إلى ظهر الآخر والأظهر أن معناه كان كل منهم ظهيرًا للآخر أي معينًا،والظهير: المعين والقوي الظهر، ولعل هذا هو الأصل، ولمَّا كان قوي الظهر من الإبل والدواب مما يعتمد عليه في الإعانة سمي المعين ظهيرًا، ويجوز أن يكون من المظاهرة بين الثوبين ونحوهما أي المطابقة بينهما؛ لأن المتظاهرَيْنِ يكونان كشيء واحد أو هو من حماية الظهر وهو معهود عندهم فمعاونك يمنع عنك من ورائك وأنت تمنع عنه من الأمام من حيث يمنع كل منكما عن نفسه، وهذا نحو جعله من وضع الظهر للظهر ولكنه أظهر في التعاون، ومَنْ ماشاك كتفًا إلى كتف لا يُفْهم من مُماشاته لك أنه يمنع عنك ويعاونك كما يفهم مما تقدم. وما قاله أيضًا في تصحيح استعمال لفظ العائلة بمعنى الآل أو العشيرة غير ظاهر فإن العائلة وصف لمحذوف معروف، أي الجماعة التي تعقل إبل الدية عن القاتل من عشيرتها، فإذا كانت العائلة مِنْ عال عياله بمعنى كفاهم معاشهم ومُؤَنهم يكون معنى الكلمة: الجماعة العائلة،أي المنفقة، وإنما المنفق هنا واحد وهو العائل والمُنْفََقُ عليهم هم الجماعة أي العيال ومثل هذا يقال في تعليله الآخر، ولو قيل: إن الكلمة محرَّفة عن العاقل بإبدال القاف همزة كدأب العوامّ لم يكن بعيدًا. هذا ما يأتي به التساهل وهو إذا كان سهلاً في نفسه، ويمكن تأويل بعضه فهو عظيم من عالم يعد من أوسع علماء اللغة اطلاعًا في هذا العصر، فماذا نقول في كتابة جماهير المعاصرين الذين لا نكاد نفهم كلامهم لولا معرفتنا باللغة العامية؟ على أن منه ما لا يفهم منه الغرض المجمل إلا بمعونة القرائن، فإذا كان صديقنا يجعل المعيار في جيد الكتابة ورديئها فَهْم القارئ فعليه أن لا ينسى أن العبرة بالقارئ العارف بالعربية الصحيحة المدونة المقروءة دون العامية التي تختلف باختلاف البلاد، فإذا كان فَهْم المصري لا يقف في فَهْم قول بعض الكُتَّاب في بعض الصحف (المرأة التي عندها أطول شَعْر من غيرها) فإن فَهْم الحجازي والنجدي والعراقي وكذا الأناطولي والقوقاسي ونحوهما من الأعاجم الذين تعلموا اللغة من الكتب، لا يدرك المراد منه مهما كدَّ ذهنه، ولعل أقرب ما يخطر لأمثال هؤلاء بعد طول التأمل أن معنى الجملة: (المرأة التي يوجد عندها في الدار مثلاً أطول شعر هو من شعور غيرها لا من شعرها هي) وإنما أراد الكاتب أن يقول: (أطول النساء شعرًا) فمن تأمل هذا جزم بأنه لا يجوز لنا أن نخالف القواعد والنقل في اللغة - مفرداتها وجملها وأساليبها - إلا لضرورة يقدرها علماء هذا الشأن بقدرها. وإنني أميل إلى مخالفة المتقدمين في بعض ما قالوا: إنه سماعي، ولكنني لا أجيز لنفسي الانفراد بذلك واستعماله لغير ضرورة حتى يوفق الله علماء هذه اللغة لتأليف جمعية تنهض بهذا العمل وعسى أن يكون ذلك قريبًا. _________

стр. 1801

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) كتاب مرجليوث في النبي ﷺ ألف الدكتور مرجليوث الإنكليزي المستشرق كتابًا بِلُغته في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قال في مقدمته: إنه يَعدّ النبي محمدًا من أعاظم الرجال وأنه حل معضلة سياسية هي تكوين دولة عظيمة من قبائل العرب، وأنه يُجله ويؤدي له ما يستحقه من التعظيم والتبجيل، ولا يقصد بتأليف كتابه الدفاع عنه، ولا إدانته كما فعل غيره من كتاب المسلمين أو النصارى، فليس من غرضه تفضيل الدين الإسلامي على غيره ولا تقبيحه والطعن فيه، ومَنْ علم أن هذا المؤلف عرف اللغة العربية معرفة قلما يساويه أحد من الفرنج فيها، واطلع على كثير من كتب المسلمين يظن أن فهمه للإسلام وتاريخه أدق من أفهامهم، فهو أجدر بالقدرة على بيان الحقيقة؛ ولكن قراءة بعض ما كتب تكفي للذهاب بهذا الظن. يحول بين الإفرنج وفهم الإسلام وتاريخه أمور إذا سَلِمَ بعضهم من بعضها فيندر أن يسلم منها كلها أحد (منها) تأثير ما تربَّوْا عليه ونُشِّئوا فيه من كراهة الإسلام واحتقار المسلمين تعصبًا لدينهم، ومَنْ خُتِمَ على شعوره ووجدانه من أول نشأته بخاتم تعسَّر عليه فَضُّه، فإن هو فضه تعسر عليه محو أثره، وإن هو نزع رِبْقَة التقليد، آوى إلى ركن الاستقلال الشديد، وناهيك إذا كانت حياته الاستقلالية تؤيد ذلك الشيء لمصلحة سياسية، وهذا هو الأمر الثاني وبيانه أن حرص الأوربيين على الفتوح والتغلب وشَرَههم في الكسب من الشرق، وما تُكنُّ صدورهم من الضغن والحقد على جيرانهم من أهله، كل ذلك مما يصرف أبصارهم عن محاسن الإسلام حتى لا يكاد يقع بها إلا على ما يمكن انتقاده، إلا أهل الإنصاف الكامل الذين انسلخوا من تأثير التقاليد والسياسة، ووَجَّهوا كل عنايتهم إلى معرفة الحقائق وقليل ما هم. (ومنها) وهو الأمر الثالث سوء حال المسلمين في هذه القرون التي ارتفع فيها شأن أوربا في السياسة والعلم والعمران فقد أمسى المسلمون حُجَّة على أنفسهم وعلى دينهم كما بيَّنا ذلك مرارًا. (ومنها) ما تعوَّدوه من الجراءة على الحكم في المسائل التاريخية وكل ما هو غير محسوس بالقرائن الضعيفة واستنباط الأمر الكلي من أمر جزئي واحد، واختراع العلل والأسباب للحوادث بمجرد الرأي والتحكم. (ومنها) عدم إتقانهم لفهم اللغة العربية وفنونها اللغوية والشرعية؛ لأنهم لا يتلقون كل فن عن الأساتذة الماهرين فيه، وقد ينبغ المحصل لبعض العلوم باجتهاده دون التلقي عن الأساتذة المهرة حتى يبرز على كثير ممن تلقى ذلك العلم ويظهر فضله عليهم، ثم هو يخطئ فيما لا يخطئ فيه مَنْ هو دونه في التحصيل من أهل التلقي، وقد سمعت رجلاً من أَعْلَمِ المستشرقين بالعربية وأدقهم فهمًا لها يقول: إن المسلمين يقدمون الحديث على القرآن، فأنكرت عليه ذلك فاحتج بكلام علي لابن عباس ﵄ لما بعثوا للاحتجاج على الخوارج، وهو: لا تخاصمهم بالقرآن، فإن القرآن حمال ذو وجوه تقول ويقولون ولكن حاجّهم بالسُّنة فإنهم لن يجدوا عنها محيصًا. اهـ. فقلت له: ليس المراد بالسُّنة هنا ما اصطلح عليه المحدثون والفقهاء، وإنما المراد بالسنة الطريقة التي جرى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العمل، فهذه هي التي لا محيص عنها؛ لأنها لا تحتمل التأويل ولا القال والقيل، وأما الأحاديث القولية فإن التأويل ينال منها كما ينال من القرآن أو يكون أشد نَيْلاً، ومن ذلك تأويل عمرو بن العاص الحديث الناطق بأن عمار بن ياسر تقتله الفئة الباغية بقوله: إنما قتله مَنْ أخرجه يعني عليًّا، فقال علي: إذًا ما قتل حمزة إلا النبي ﷺ فإنه هو الذي أخرجه، ولم نعلم أن أحدًا من المسلمين قَويِّهم وضعيفهم متبعهم ومبتدعهم وَهِمَ من كلمة علي كرم الله وجهه ما فهم هذا العالم المستشرق. وجملة القول: أن المنصف من الأوربيين يعسر عليه أن يفهم الإسلام حق فهمه بمجرد الوقوف على فنون العربية والاطلاع على كتبها، فما بالك بغير المنصف وغير المتقن، وسترى فيما ننتقده على الدكتور مرجليوث أن السبب في أكثر غلطه وخطئه في هذه السيرة هو التحكم في الاستنباط والقياس الجزئي وبيان أسباب الحوادث، كما هو شأنهم في أخذ تاريخ الأقدمين من الآثار المكتشفة واللغات المنسية، وأقله عدم فهم اللغة وإلا فهو من أعلمهم ومحبي الاعتدال فيهم، وإننا نبدأ بخير قوله وأقربه من الصواب. ذكرنا ما قال في مقدمة الكتاب من أنه يَعدُّ النبي محمدًا من أعظم الرجال إلخ. ومما عده له من المآثر غير تكوين دولة عظيمة من قبائل العرب أمران عظيمان أحدهما وجوب حسم المسائل التي تتعلق بسفك الدماء بغير الحرب، والثاني أنه إذا ثارت الحرب يجب الحصول بسرعة على النتيجة لا أن تعاد الحرب وتكرر دون جدوى (راجع ص ٥٥) منه. ومما اعترف به أن النبي كان صادق الكُرْه للشعر والسجع، قال: ولعل السبب في ذلك أنه لم يتعلمهما ولم يكن للعرب من أساليب الإنشاء سواهما. قال هذا في ص ٦٠ وفيه رَدَّ على ما نقله في ص ٥٥، عن ما يدور في قوله: إن أهل البدو كانوا كثيري الاهتمام بتعلم اللغة وطلاقة اللسان في التعبير، وأنه إن صح ذلك فلا يبعد أن النبي مارس هذا الفن حتى نبغ فيه، أقول: ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم عني بذلك أو مارسه لعُرِفَ ذلك ولظهر أثره في لسانه في سن الشباب ولكن لم يًنقل عنه قبل النبوة شيء من ذلك قط، ولم يكن يوصف بالفصاحة والبلاغة بل كان يوصف بالصدق والأمانة وأحاسن الأخلاق فقول المؤلف هو الصواب. ومما خلط فيه الثناء بالانتقاد قوله (في ص ٦٣) : إن النبي بين لقومه بيانًا مؤكدًا أن الكسوف والخسوف لا يكونان لأجل امرئ مهما علا قدره، ولكنه مع ذلك عدهما أمرًا ذا بال وأنشأ لهما صلاة مخصوصة. ونقول: إن في بيانه هذا منقبة غير مجرد بيان الحقيقة وتطهير العقول من الوهم، وهي أنه لم يرض أن يعظم شأنه بالباطل، فقد قال ذلك يوم مات ولده إبراهيم ﵇، وكَسَفَت الشمس فظن الناس أنها كسفت لأجل موته، فأخبرهم ﷺ أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، أي من دلائل حكمته وقدرته كما بين ذلك في آيات من كتابه كقوله: ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ (الرحمن: ٥) وأنهما لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، والحديث في البخاري وغيره، وأما أمره بذكر الله والصلاة عند الخسوف والكسوف، فذاك لأن أهم أغراض الدين التذكير بقدرة الله تعالى وحكمته وتوجيه القلوب إليه بالشكر والدعاء، وتأثر القلوب بذلك عند حدوث مظاهر القدرة والحكمة والنظام،أقوى وأكمل؛ ولذلك كانت مواقيت الصلوات الخمس متعلقة بما يحدث من التغيير في الطبيعة كل يوم وليلة كطلوع الفجر وزوال الشمس وميلها وغروبها وزوال أثر ضوئها بمغيب الشفق؛ ولذلك شُرع الذكر والدعاء أيضًا عند نزول المطر، فالدين يرشد الناس إلى ذكر الله تعالى عند كل حادث يذكِّر بقدرته وحكمته كيلا ينسوه فتغلب عليهم حيوانيتهم فيفترس بعضهم بعضًا. ومما اعترف به من خصائص النبي ﷺ وحَارَ في تعليله على اتساع دائرة التعليل عنده كما ستعلم ما قاله في ص ٦٣ أيضًا وهو: أنه كان له وسائل لمعرفة الأسرار نعجز عن إدراك حقيقتها، وأن الطبيعة دون الحنكة أعطته موهبة يُحسد عليها ألا وهي معرفة طبائع البشر، فقلما أخطأ في معرفة أحد بل لم يخطئ قط، ونحن نقول: إن إله الطبيعة هو الذي فضله بذلك ليستعين به على هداية البشر، وقد كان ذلك، وما النبوة إلا تخصيص إلهي غايته هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور فما هذه الحيرة في التعليل، والانقطاع في وَسَط السبيل. ومما حار في تعليله وهو من هذا القبيل سبب شروع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوى الرسالة فقد قال (في ص ٧٢) يستفاد من تاريخ أشهر الرجال أن بَدْءَهم بالأعمال العظيمة كان لأسباب معروفة تدعو إلى ذلك، أما النبي فلا يعلم سبب لبدئه في دعوى الرسالة: ونقول: لو كان هذا الأمر من قَبيل تأسيس الممالك لكان يستحيل أن يقدم عليه العاقل من غير أسباب طبيعية تمهد له النجاح: ككثرة المال والمواطأة مع الزعماء والأعوان وسائر أسباب القوة، ولا عجب في ذلك فإنه كان معتمدًا على خالق الأسباب والمسببات، وفاطر الأرض والسموات، الذي أمره بالدعوة والتذكير، على أنه هو الولي له والنصير. وقال (في ص ٧٤) : إن عظمة النبي كانت في أمرين: أحدهما معرفة أن الأمة العربية تحتاج إلى نبي، وثانيهما جَعْل هذه المعرفة ذات أثر، ونقول: إن أمر النبوة لم يكن بمثل هذا التعمّل والتدبر والعمل والتدبير؛ إذ لو كان كذلك لكان الاعتماد فيه على الأسباب الطبيعية، وقد تقدم آنفًا أنه لم يكن هناك أسباب؛ إذ لو كانت لعُرِفَتْ؛ لأن الأسباب التي تأتي بأعظم المسببات لا تخفى. وقال (في ص ٨٠) سؤالان لا يمكن الإجابة عنهما (الأول) كيف أَتَتْ فكرة النبوة لمحمد ﷺ ذلك الرجل العربي دون سواه (الثاني) كيف صادفت فيه من الصبر والعزيمة وقوة العارضة ما تحققت به؟ ولكن نقول كما كان يقول كارليل من أيام (تيوبال كين) كان الماء يصل إلى درجة الغليان وكان الحديد موجودًا ولم يوجد من تلك الربوات من الناس من يخترع الآلات البخارية ونقول نحن: إنه ذهل عن الفرق العظيم بين اختراع الآلات البخارية وبين النبوة، فإن أول مَنْ لاحظ أن لبخار الماء قوة يمكن استخدامها للرفع والدفع مثلاً لم يهتد إلى استخدامها في تسيير المراكب البحرية والبرية ونحو ذلك، وإنما وصل الناس إلى هذه الغاية بتدرج بطيء يبني فيه اللاحقون على ما وضع السابقون، والنبي ادَّعَى النبوة، وجاء بالشريعة وقررها بالكتاب والعمل وجذب الناس، فتم له تكوين دين وشريعة وأمة أحدثت بهدايته دولة قوية ومدنية راقية. وقال (في ص ١٤٤) : إن النبي كان يعتقد في نفسه أنه كأحد أنبياء بني إسرائيل. ونقول: إن هذا ينافي ما زعم في غير موضع من أنه قام بهذا الأمر عن فكر وتدبير، وأنه كان يتعلم ويستفيد ويدعي أن ما استفاده من الناس وحي من الله. ومما أَعْياه تعليله فأحاله على الغيب ما تراه (في ص ٣٦٨) من قوله: لا بد أنه كان للنبي ﷺ وسائط سِرِّيَّة لمعرفة الأخبار بسرعة غريبة، يعلل بذلك ما كان يقوله ﷺ بالوحي والإلهام، ولو كان هناك وسائط لَمَا خفيت عن أولئك الأذكياء الذين كانوا معه، وكان ذلك كافيًا لانفضاضهم من حوله، وعدم بذل أرواحهم في سبيل دعوته. ومما مدح به وأثنى قوله في (ص٤٥٨) : إن النبي نهى عن التعذيب والتمثيل الذي لم تُحرّمه أوربا إلا حديثًا. ونقول: إنها وإنْ حرّمته في بلادها؛ لأن الأمة قويت على السلطة فيها فهي تبيحه أحيانًا في غير بلادها، فهي لم تتمكن من هذه الفضيلة تمام التمكُّن. هذا جُلّ ما أنصف فيه وسدد وقارب، وسنذكر نموذجًا من خطئه في تاريخ الحوادث وبيان تعليلها وأسبابها. _________

стр. 1802

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) العرايا جمع عريَّة، وبيع العرايا هو بيع الرطب بالتمر، وهما ربويان كالنقد، ولكن الشارع أباحه للحاجة إليه؛ لأن صاحب التمر قد يحتاج الرطب ولا يكون بيده نقد يشتريه به، وكان ذلك يكثر في زمن التشريع.
(٢) هذه العبارة مقولة، وهي كلمة آكلي الربا الحلي المحرم بنص القرآن كأن يكون لأحدهم دَيْن مؤجل على آخر، فإذا جاء الأجل قالها له، ومعناها إما أن تعطيني الدين، وإما أن تزيد فيه لأجل الإنساء والتأخير في الأجل.
(٣) لعله سقط من هنا لفظ بَيِّنٌ الذي هو الخبر.
(٤) وفي نسخة الصناعة.

стр. 1803

الكاتب: عبد العزيز محمد

стр. 1804

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) التقريظ (فرقان القلوب) كُتَيِّب جديد للشيخ محمد أبي الهدى أفندي الصيادي الشهير قال في فاتحته: (وأرى أن هذا الكتاب المستطاب جدير بأن يدرس في مكاتب الإسلام؛ لينتفع به إن شاء الله الخاص والعام، فبإقرائه ينتفع بالثواب المنتهي، وبتعلمه ينتفع في دينه المبتدي) ونقول: إن موضوع الكتاب مما يفيد المبتدئين؛ لأنه في أحكام وحكم أركان الإسلام الخمسة، ولكن هناك مانعًا من تدريسه وهو ما فيه من اصطلاحات الصوفية المعروفة وغير المعروفة التي يعسر على معلمي المدارس معرفة المراد منها أو بيانه للتلاميذ، فماذا ترى في فهم التلاميذ لها واستفادتهم منها؟ وما قولك في كتاب تذكر فيه العبارة وتفسر بعبارة أشد منها غموضًا، مثال ذلك ما نقله عن الشيخ أحمد الرفاعي الكبير في بيان حقيقة التوحيد وفسره، وهو كما في (ص٤) (وجدان تعظيم في القلب يمنع عن التعطيل والتشبيه، ومعنى ذلك الوجدان استدلال العقل وتسلط فهم القلب على ما يكن إليه الخاطر ويقف عنده السر من البراهين النظرية التي تؤيد سر التوحيد، فيعتقد العاقل بسبب تلك البراهين القاطعة وجود الخالق ولا ينصرف رأيه إلى التعطيل ولا إلى التشبيه) . الظاهر أن هذا كله من كلام الرفاعي، ونقول قبل بيانه له: إن معلمي المدارس لا بد أن يقفوا أمام هذه الجملة موقف الحيرة ويعسر عليهم إيصالها إلى أذهان تلاميذهم؛ لأنهم لا يعقلون وجهها لتفسير وجدان التعظيم باستدلال العقل؛ فإن هذا الوجدان محله القلب واستدلال العقل: أي فكره في تأليف الأدلة النظرية من عمل الدماغ، والقلب يطلق في لغة القرآن على ما يكون به الفكر والإدراك، وعلى ما يكون به الشعور والوجدان، ولعله يرى أن العبارة قد مزجت الاستعمالين فبغى أحدهما على الآخر، ولا شك عندي أن فهمه يقف عند تفسير وقوف السر وتأييد سر التوحيد، وتسمية البراهين النظرية براهين قاطعة، وجعل نتيجتها الاعتقاد بوجود الخالق مع أنها أقيمت على توحيده، والكلام في توحيده إنما يُبنى على التسليم بوجوده، وعدم الانصراف إلى التعطيل والتشبيه يصدق بغفلة الذهن عنهما، فلا تكون تلك البراهين مفيدة للتوحيد ولا مفسرة لذلك الوجدان، فإذا وقف المدرس أمام هذه العبارة الرفاعية الرفيعة هذا الموقف، فهل ينتاشه منه ما بيَّنها به المصنف، إذ قال: (وبيان ذلك أن ينظر في هابطة السرور وهابطة الحزن وحال الانقباض وحال الانبساط ومسامرة الخاطر ونشأة الحب وزفرة البغض ووارد الرأي وطلسمية الفكر والحرص والزهد والحقد والصفح وأمثال ذلك من دقائق الأسرار القالبية التي تتدلى إلى القلب، وتقوم بالعقل ومثلها اللطائف المجردة الخمسة: الشامَّة، والباصرة، والسامعة، والطاعمة، واللامسة، كلها موجودة في الوجود غير منكر وجودها وغير مدركة كيفيتها، ولهذا السر القاطع والدليل الساطع قال تعالى: ﴿وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ﴾ (الذاريات: ٢١) فإذا استدل العقل وتسلط فَهْم القلب على وجود الخالق بما في الذات المصنوعة من الدلائل التي تجحد وو، فهنالك لا بد أن يعظِّم مولاه ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله) إلخ، ثم انتقل إلى الكلام عن المبلِّغ لهذه الكلمة ﷺ . هذا نموذج من أول الكتاب وفيه ما هو أشد غموضًا منه في نفسه، وفي الموضوع الذي دسّ فيه وناهيك بكلامه في الأرواح عند الكلام عن أسرار الحج الذي جعله وسيلة للقول بأن النبي ﷺ مدّ يده من قبره الشريف حتى خرجت إلى المسجد فقبَّلها الشيخ أحمد الرفاعي والناس ينظرون، وللشيخ أبي الهدى غرام بإذاعة هذه الدعوى حتى لم يَدَعْ الكلام في الدين وأركانه يخلو منها، وقد ذكر هذا الكتاب وجه امتياز الرفاعي على الصحابة وأئمة آل البيت بهذه المنقبة، وذكر أنه ثالث عشر أئمة آل البيت، أي أنه يلي الإمام محمد المهدي المنتظر. فلينظر الناظرون، أين مكانة الأُمة بمدارسها ومعلميها من رأي مؤلف هذا الكتاب؟ نرى المتخرجين في مدارس الأستانة أكثرهم ماديون، ونرى مدارس مصر قريبة منها، ونرى بعض الناس يكتب في الصحف اليومية أن دين الإسلام قد تحجر من شدة الجمود فلا يقبله أهل هذا العصر بالصفة التي دُوِّن بها في الكتب، ثم نجد فينا من يرى أنه ينبغي لنا أن نعلمه من مثل هذا الكتاب، فماذا هذا الخلف العظيم؟ _________

стр. 1805

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) الأخبار والآراء (الشورى في بلاد فارس) تحدث الناس من زمن غير قريب بأن الشاه مظفر الدين صاحب فارس ميَّال للإصلاح، وأن هذا الميل قَوِيَ في نفسه بعد سياحته في أوربا، وكان الناس يظنون أن العقبة الكؤود في طريق الإصلاح لتلك البلاد نفوذ العلماء والمجتهدين الذين يعيشون في الحكومة الاستبدادية كالملوك والأمراء، واعتقادهم كغيرهم أن الإصلاح إنما يكون على يد المهدي المنتظر، ثم نفوذ الوجهاء والكبراء الذين رسخ في نفوسهم حب الحكومة الدسقراطية، واستطابوا ثمراتها، ولما جاءت أنباء تلك الديار بأن العلماء والكبراء هم الذين يطلبون الإصلاح ويلحون فيه عجب الناس منهم وأعجبوا بهم، وتبين لأهل البصيرة أن القول بوجوب الاجتهاد في الدين والعلم هو النور الذي هدى علماء فارس إلى هذه الجادَّة القويمة، ولا غَرْو فلا هداية إلا بالعلم الصحيح ولا علم إلا بالاجتهاد، فالمجتهد أقرب إلى الهدى وإن ضاقت دائرة اجتهاده، والمقلد أحق بالعمى وإن اتسعت دائرة تقليده، وأما الاعتقاد بالمهدي فإنه لا يصد عن الإصلاح إذا عقل طلابه، يقولون: لأَنْ يجدنا المهدي أقوياء صالحين خير من أن يجدنا ضعفاء فاسدين (كما بيَّنا ذلك في كتاب الحكمة الشرعية) . رضي الشاه بأن تكون حكومته قائمة على أساس الشورى الإسلامية، فأمر بذلك ونزل عما كان له بمقتضى النظام القديم من الاستبداد فهنأه الملوك بذلك ما عدا السلطان عبد الحميد وفرح عقلاء المسلمين بذلك في جميع البلاد، وكان أشدهم سرورًا عقلاء العثمانيين، وإنني أقول الآن في هذا العمل الجليل كلمة هي أكبر من المقالات الضافية والقصائد البليغة، وهي أن كتاب الله جعل أمر المسلمين شورى بينهم، فالحكم الفردي الذي يُبنى على قاعدة الاستبداد هو الحكم بغير ما أنزل الله، فلا يجوز أن يُسمى إسلاميًّا، فإذا نفذ حكم الشورى في البلاد الفارسية على وجهه وبقيت سائر حكومات المسلمين استبدادية وجب علينا أن نقول: إنه لا يوجد في الأرض حكومة إسلامية حقيقية إلا الحكومة الفارسية، فالواجب علينا تأييدها لئلا يُمحى حكم القرآن من الأرض، وإنما الواجب إقامة حكمه لا حكم من يسمي نفسه سُنيًّا أو غير سُنيّ وهو مخالف له. *** (جامع ومدرسة دينية في ديروط) أكبر آيات الارتقاء البينة في هذه الديار ما نراه فيها يومًا بعد يوم من بذل المال في سبيل العلم والدين، فهو على قلته في نمو وازدياد يدل على أنه أثر لحياة جديدة في الأُمة، ولا ارتقاء إلا بارتقاء النفوس ولا دليل على هذا الارتقاء إلا بذل المال والوقت في سبيل المصلحة العامة، وهي سبيل الله التي دعا إليها بدعاية الفطرة السليمة والشريعة القويمة. هزت الأرِيحيّة في هذا العام قطب بك قرشيّ وجه مركز ديروط الوجيه، فاختط بجانب داره في بلدة ديروط مسجدًا جامعًا ومدرسة دينية لتعليم العلوم الأزهرية وكُتَّابًا تحضيريًّا لها، وأوقف على هذا البناء الذي يشمل ثلاثة معاهد مائة فدان من أجود أطيانه؛ لينفق من ريعها على المسجد والكُتَّاب وحجرات الطلاب وعلى المعلمين والمتعلمين، وشَرَطَ أن يكون التعليم فيها تابعًا للأزهر في نظامه، إلا أنه شرط أن يُعلَّم فيه فِقْه المالكية والحنفية فقط، ولو أطلق لكان أَوْلى؛ لأن حوادث الزمان كثيرًا ما تقضي باندراس مذهب واستبدال غيره به، وقد سبق الواقفَ غيرُه إلى مثل هذا الشرط فقضى الزمان على ما شرط، ولو شئنا لجئنا بالشواهد على ذلك ولكن المقام ليس بمقام البحث في مثله، وإننا نعلم أن السبب في هذا الشرط هو إحياء المذهب الذي ينتمي إليه أكثر أهالي تلك الجهة من صعيد مصر وهو مذهب المالكية والمذهب الرسمي لحكومة البلاد وهو مذهب الحنفية. وقد دعا الواقف أكابر علماء الأزهر ونظارة المعارف وكثيرًا من وجهاء القاهرة ومديرية أسيوط إلى الاحتفال بوضع الأساس لهذا البناء، فأجاب الدعوة شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية وطائفة من الشيوخ وأمين بك سامي من قبل نظارة المعارف، وكان رئيس الاحتفال محمود بك صادق رئيس أقلام الديوان الخديوي مندوبًا عن الأمير، وحضره أيضًا مدير أسيوط ومحمود باشا سليمان وكيل مجلس شورى القوانين وكثيرون، وقد سافر المدعوون من القاهرة في قطار خاص إلى ديروط يوم الخميس لثمانٍ خَلَوْن من رجب، وكان الاحتفال في يوم الجمعة عاشر رجب. بُدئ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم بتلاوة صحيفة الوقف، ثم تكلم بعض من حضروا وخطبوا بما يناسب المقام، فقال أمين بك سامي كلامًا وجيزًا مفيدًا ذكر فيه قناطر ديروط التي يتوزع منها الماء على أراضي ثلاث مديريات، وشبه بها عمل قطب بك قرشي قائلاً ما معناه أنه يرجو أن يكون هذا العمل ناشرًا للمعارف في أرجاء تلك البلاد كما توزع تلك القناطر الماء فتكون ديروط معهدًا لحياة الأرواح وحياة الأرض. وقرأ الشيخ سليمان العبد من كبار شيوخ الأزهر خطبة قال: إنه يتكلم بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن شيخ الجامع الأزهر ومفتي الديار المصرية وسائر العلماء، وموضوع الخطبة ملخص ما قيل في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ (التوبة: ١٨) الآية، وشَرْح الحديث الصحيح (من بنى لله مسجدًا ولو كمِفْحَص قَطَاة بنى الله له بيتًا في الجنة) ، ومن ذلك تفسير المفحص والنكتة في اختياره والكلام في كنس المساجد وتنظيفها، ثم أثنى على قطب بك قرشي الثناء الأوفى، وختم كلامه بالدعاء للسلطان وللخديوي والثناء عليهما بالإطراء المعتاد، وتلاه الشيخ عبد العزيز البشري بخطبة رشيقة العبارة استهلها بالشكوى من كثرة القائلين من المصريين وقلة العاملين، وبيَّن أنه لا يرجى أن يعود إلى مصر مجدها السابق إلا إذا كثر العاملون وانتقل من ذلك إلى الثناء على قطب بك قرشي ثم السلطان والأمير بأسلوبه الشعري، والشيخ عبد العزيز هذا ميال إلى الأدبيات وأسمعني لنفسه شعرًا حسنًا يدل على مستقبل أحسن منه إن شاء الله تعالى، وخطب محمد أفندي أحمد الصعيدي فتكلم عن تأثير العلم في مدنية اليونان والرومان والعرب وأوربا واليابان، ثم انتقل من ذلك إلى شرح عمل الواقف وإطرائه ومدح السلطان والخديوي، وكان هناك آخرون قد أعدّوا شيئًا للخطابة فحال ضيق الوقت دون تلاوتها، وقد اقتُرح على صاحب هذه المجلة أن يخطب فارتجل خطابًا وعى كثيرًا منه مُكاتِب المؤيد فكتبه ونشره المؤيد، وقد تذكرت بقراءته فيه ما كنت ناسيًا منه، وبعض ما نسيه المكاتب، فأنا أنشر هنا ملخص ذلك وهو: إننا نحتفل اليوم بعمل يعتبر من المصالح العامة، فمن مقتضى المقام أن نقول كلمة في المصالح العامة وكلمة في جنس هذا العمل منها وكلمة في الاحتفال به. القيام بالمصالح العامة وبذل المال في سبيلها هو الأساس الذي بُنِيَ عليه مجد الأمم وعزها، وبه ساد المسلمون في الزمن الماضي وبه سادت الأمم العزيزة الحاضرة وبه تسود الأمم في كل زمان ومكان. كثر الكلام في هذه الأيام في ضعف المسلمين وتأخر شعوبهم عن جميع شعوب الأرض في كل شيء وكثر القول في علاج هذا الضعف، ومهما اختلف العقلاء في طرق العلاج فهم لا يختلفون على أن ارتقاء الأمة متوقف على وجود العاملِين للمصلحة العامة، الذين يبذلون في سبيل الأمة أموالهم وأوقاتهم بل وأرواحهم. إننا على ضعفنا في العلم والمال والرأي وجميع مقومات الحياة لا يزال فينا من جراثيم الحياة ما يكفي لإنعاشنا وإقالة عِثارنا إذا وُجد فينا الباذلون والعاملون للأمة، قال بعض علماء الأجانب لعظيم من عقلائنا: إنني قلَّما ذاكرت الوطنيين في مسألة إلا ورأيت فهمهم فيها كفهمنا، فالظاهر أنه لا فرق بيننا وبينكم إلا في شيء واحد وهو كثرة الذين يهتمون بالمصالح العامة فينا وندرتهم فيكم. إن من آيات عناية سلفنا بالمصالح العامة ما بقي لنا من أوقافهم الكثيرة على أعمال البر المختلفة سيما مدارس العلم، وإن ما دَرَسَ من تلك الأوقاف وذهبت معالمه وما عاد ملكًا للجهل بأصله هو أكثر مما بقي. كيف لا يَسْبِق المسلمون إلى بذل المال في كل مصلحة عامة وعمل نافع للأمة وحافظ لشرف الملة والإسلام، وقد جُعل بذل المال في سبيل الله من آيات الإيمان بل جعله هو وبذل النفس أعظم الآيات (وههنا تلونا بعض الشواهد على ذلك من القرآن الحكيم) فالبذل في المصالح العامة هو أفضل الأعمال وأشرفها، والباذلون هم سادة الأمة وعظماؤها؛ لأن الأمة لا ترتقي إلا بهم لا سيما في هذا الزمان الذي لا يقوم فيه عمل عظيم إلا بالمال، فالبذل فيه يعد بمثابة الفتوح والباذلون في مَصَافَّ الفاتحين. لم يدَعْ الإسلام فضيلة من الفضائل المحببة للأمم إلا حثَّ عليها، وهذا حديث رسول الله ﷺ في صحيح مسلم وغيره من أعظم ما يدعو إلى النهوض بالأعمال التي يعم ويستمر نفعها وهو قوله: (من سنَّ سُنة حسنة فله أجرها وأجر مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة) ، فالسنة هي الطريقة الحميدة التي يعمّ نفعها، فإذا كان الشارع قد وضع الذين يقومون بالأعمال النافعة للأمم موضع الأئمة، أفلا يجب أن نعرف لهم قدرهم وأن نقتدي بمثل فعلهم، ولنا أن نقول: إن مُحْيي السُّنة بعد موتها وانطماس آثارها يعد كالذي سَنَّها لأول مرة؛ لأن مُحْيي الشيء بعد الموت كمُوجِده من العدم، فالسابقون إلى حبس الأوقاف على إحياء العلم والدين وغير ذلك من أعمال البِرّ التي ترقِّي الأمة في هذا الزمان يعدون من واضعي السنن الذين لهم مثل أجر من يعمل كعملهم إلى يوم القيامة. أكتفي بهذا القول الوجيز في المشروع من حيث هو مصلحة عامة، أما كونه مسجدًا ومدرسة دينية فقد رأيت في بعض الجرائد انتقادًا عليه لبعض الناس يرى صاحبه أنه كان ينبغي أن يكون مدرسة ابتدائية أهلية، فإن المساجد كثيرة والتعليم الديني قليل الجدوى، وهذا شأن الناس عندنا اليوم ينتقدون كل خير وقلما ينتقدون الشر، لو كان قطب بك أنشأ مسجده في شارع الدرب الأحمر بالقاهرة حيث المساجد تزيد على حاجة السكان ومدرسته بجانب الأزهر لكان هذا الانتقاد صوابًا، ولكنه أسس هذا المعهد العلمي في جهة ليس فيها معهد لتعليم الدين. في الوجه البحري عدة معاهد لتعليم العلوم الدينية ووسائلها من فنون العربية تابعة للأزهر: كالجامع الأحمدي وجامع المرسي وجامع الدسوقي (وجامع دمياط) ، وليس في الوجه القبلي معهد لذلك، على أن الوجه القبلي أحوج؛ لأن أهله أفقر والرحلة أشق عليهم وأعسر، فلم يبقَ إلا أن المنتقد يرى أن التعليم الديني لا حاجة إليه بالمرة، ولا أحب أن أصف صاحب هذا الرأي بما أراه يليق به فحَسْبه ما يراه الناس من قيمة رأيه. ما هو الأثر الذي رآه المنتقد للتعليم الابتدائي في البلاد ففضله به على التعليم الديني؟ إننا نرى أكثر المتعلمين في المدارس الابتدائية لم يزيدوا أمتهم إلا خبالاً وبلادهم إلا خرابًا؛ لأنهم لا هَمّ لهم إلا اللذات الحيوانية والحظوظ الشخصية، ومهما كان حال طلاب العلوم الدينية رديئًا فإنه لا يبلغ ما هم عليه من الفساد. التعليم الديني إذا أُدي على حقيقته تترقَّى النفوس، وتقل الجرائم والفواحش، ويندر سلب الأموال ونهش الأعراض، ويكثر الصدق والأمانة والمودة في الناس، قد يقال: إن هذا التعليم عندنا ناقص ليس له مثل هذه الآثار الجليلة، نعم إن التعليم الديني عندنا ناقص ولكن الواجب علينا أن نسعى في تكميل الخير الناقص لا في إزالته من الوجود بالمرة، ليس التعليم الديني هو الناقص وحده فينا، إن كل شيء عندنا ناقص ولو كملنا في شيء من أمور الاجتماع لسهل علينا أن نكمل في غيره؛ لأن الكمال يمد بعضه بعضًا. لست أعني بما قلت في التعليم الابتدائي أنه لا حاجة إليه، كيف وهو وسيلة للرقي إلى تعليم أعلى منه لا ترتقي البلاد بدونه، وإنما أعني أن فائدته دون فائدة التعليم الديني ومفسدته إنْ لم يجعل وسيلة للكمال أشد من مفسدة النقص في التعليم الديني كما هو مُشاهَد، نحن في أشد الحاجة إلى تعميم التعليم الابتدائي والسعي في تكميل نقصه بحسن التربية وجعله وسيلة لِمَا فوقه، وفى الوجه القبلي مدارس ابتدائية كثيرة للحكومة وغيرها، وفي أبي تيج مدرسة صناعية لسعادة محمود باشا سليمان، فغرضي مما قلت أن أبين أن عمل قطب بك في محله، فإن التعليم الدنيوي متيسر في الوجه القبلي دون التعليم الديني الذي هو أنفع منه بل هو الذي لا بد منه. أما الكلام في الاحتفال بهذا العمل النافع فقد سمعت بعض الناس هنا يقولون: إنه لا حاجة إليه ولا فائدة في مثل هذه الزينة وهذا الاحتفال بمثل هذا المشروع الديني، وأنا أعد هذا من قصر النظر ولو بَعُدَ نظر المنتقد لَرَأَى أن تأثير هذا الاحتفال في نفخ روح القدوة والمباراة في المصالح العامة أبلغ من تأثير الخطب والمواعظ والشعر، فإن احتفالاً يجيب الدعوة إليه العلماء الأعلام ومندوب الأمير والحكومة ووُجهاء الأمة ينظر إليه الناس بعين الرضا، ويُعدُّ حضور هؤلاء شهادة فعلية بنفعه وشكرًا لمن قام به، لسان الحال فيهما أفصح من لسان المقال، وإذا كان المحتفل ينوي باحتفاله الترغيب في مثل عمله فإنه يثاب عليه أكثر مما يثاب المرء على العمل الصالح الخفي، وإظهار العمل لا يستلزم الرياء وحب الثناء على أن حب الثناء في الحق لا ينافي الإخلاص في العمل. ثم ختمنا القول بحثِّ الأغنياء على الأعمال النافعة للأمة والدعاء بإصلاح الراعي والرعية وتوفيق الجميع إلى القيام بما فيه سعادة الأمة. *** (أخبار نجْد) ذكرنا من قبل ما كان من اعتداء ابن الرشيد وتنكيل ابن سعود به وبقومه، وبعد أن قُتِلَ صار ولده متعب أميرًا مكانه، وقد كان من أمر ابن سعود بعد ذلك أن استولى على أكثر عربان ابن الرشيد وزحف إليه حتى نزل على ماء يقال له العدوة يبعد عن حايل (بلد ابن الرشيد) نحو ست ساعات، فاستعد متعب للحصار وضاقت عليه الدنيا؛ لأن بلده ليس فيها من القوت ما يغنيها عما يأتيها من العراق فتوسل بابن عون باشا شيخ الزبير بأن يوسط ابن صُباح شيخ الكويت في الصلح بينه وبين ابن سعود فذهب شيخ الزبير بنفسه إلى الكويت على ما كان بينه وبين ابن صباح منذ سنوات من الشَّحْناء فأكرم ابن صباح وفادته، وقبل شفاعته، وكتب إلى ابن سعود يرغب إليه بأن يرجع عن محاصرة متعب بن الرشيد حتى يتذاكر معه فيما ينبغي، فأجاب ابن سعود رغيبته، ولا ندري على أي شيء تم ذلك الصلح، ولعله على ترك ابن الرشيد على ما بقي له هو وبلده وما يحيط به إلا شيئًا قليلاً كما علم مما تقدم. أما سير الدولة هناك فإنها بعد ما كان من فيضي باشا من إزالة سوء التفاهم بين ابن السعود والدولة قد عينت سامي باشا متصرفًا لنجد فأقام في المدينة المنورة، ثم ذهب إلى نجد منذ أشهر فأقام في الشيحة مع العساكر المنظمة التي هناك (والشيحة قرية من قرى القصيم) ، وكان متعب بن الرشيد قد استقبله بالحفاوة قبل وصوله إلى القصيم في قرية سميرة التابعة لحايل، وقدم له الهدايا، وكان له صلة بأعوانه في المدينة، والظاهر أنه أراد أن يستعين به على ابن سعود، ويقال: إنه هون عليه شأنه، ثم طلب المتصرف من ابن سعود أن يلاقيه فالتقيا في البكيرة من قرى القصيم، وهي التي وقعت فيها الملحمة الفاصلة التي قتل فيها عبد العزيز بن الرشيد. جاء ابن سعود في جيش من البدو والحضر يبلغ نحو خمسة آلاف، وقد طلب المتصرف من ابن سعود أن يترك له القصيم وينزل هو والعسكر في قصر بريده وقصر عنيزة، ويكون هو الحاكم للقصيم يجمع المال ويستقل بالحكم، وكان شيوخ القصيم حاضرين هذا الاجتماع مع ابن سعود فأبوا على المتصرف ذلك، وسأله ابن سعود هل يحمل أمرًا من الدولة بذلك فقال: لا، قال ابن سعود: إننا خاضعون لأمر أمير المؤمنين وقد عاهدنا المشير فيضي باشا على السمع والطاعة، وأنت تعلم أن بلادنا فقيرة لا غناء فيها لأهلها فنحن لا نرضى بأن نغيّر شيئًا مما نحن عليه، فإذا لم يكن معك أمر من السلطان بشيء فلا نقبل لك قولاً، وإذا كان عندك أمر من السلطان فإننا نطلع عليه، فإذا كان سهلاً علينا قبلناه وإذا كان شاقًّا فإننا نرفع أمرنا إلى أمير المؤمنين مسترحمين في رفعه عنا، ولا نَشُكّ في أنه يرحمنا، ولا يكلفنا ما يشق علينا ولا تحمله طبيعة بلادنا، ووافقه الشيوخ على ذلك، وقد أثنى المتصرف على متعب بن الرشيد، ووصفه بالإخلاص للدولة، فَفَهِمَ ابن سعود أنه يعرِّض به فاستاء وافترقا مغضبين. ومن أخبار تلك البلاد أن أهل البادية أكثروا الاعتداء على العساكر بالاعتداء والنهب والسرقة فلما أعياهم أمرهم خاطب المتصرف ابن سعود في حماية العسكر من البدو، وكان ابن سعود لا يزال مغضبًا مما قابله به المتصرف من العظمة والغطرسة ومِنْ مدح خصمه في وجهه، فأجابه: إنك أنت والعسكر ما جئتم إلا لحمايتنا فكيف تطلبون منا أن نحميكم؟ فلما رأى المتصرف أن جميع بلاد نجدْ خاضعة لابن سعود، وأنه لا يقدر على الإقامة هناك مع مناوأته والتكبر عليه ألان له القول وأرسل إليه الفرس الذي أهداه إليه متعب بن الرشيد هدية وكتب إليه بأنه إذا لم يقبل الفرس فإنه يقتله ولا يبقيه عنده، فقَبِلَه وأمر الأعراب بالكف عن العسكر فأطاعوا وحسنت الحال، وكان ذلك قبل الصلح مع متعب. _________

стр. 1806

غرة شعبان - ١٣٢٤ه ـ ٢٣ سبتمبر - ١٩٠٦م

стр. 1807

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) خطأ العقلاء من مقالات الأستاذ الإمام في جريدة الوقائع المصرية، وفيها تعريض بالعرابيين كتبها في العدد ١٠٧٩ الصادر في خمسة جمادى الأولى سنة ١٢٩٨ - ٤ أبريل سنة١٨٨١. إن كثيرًا من ذوي القرائح الجيدة إذا أكثروا من دراسة الفنون الأدبية ومطالعة أخبار الأمم وأحوالهم الحاضرة تتولد في عقولهم أفكار جليلة، وتنبعث في نفوسهم همم رفيعة تندفع إلى قول الحق وطلب الغاية التي ينبغي أن يكون العالم عليها، ولكونهم اكتسبوا هذه الأفكار وحصَّلوا تلك الهمم من الكتب والأخبار ومعاشرة أرباب المعارف ونحو ذلك - تراهم يظنون أن وصول غيرهم إلى الحد الذي وصلوا إليه وسير العالم بأسره أو الأمة التي هم فيها بتمامها على مقتضى ما علموه هو أمر سهل مثل سهولة فهم العبارات عليهم وقريب الوقوع مثل قرب الكتب من أيديهم والألفاظ من أسماعهم فيطلبون من الناس طلبًا حاثًّا أن يكونوا على مشاربهم، ويرغبون في أن يكون نظام الأمة وناموسها العام على طبق أفكارهم، وإن كانت الأمة عدة ملايين، وحضرات المفكرين أشخاصًا معدودين، ويظنون أن أفكارهم العالية إذا برزت من عقولهم إلى حيز الكتب والدفاتر ووضعت أصولاً وقواعد لسير الأمة بتمامها ينقلب بها حال الأمة من أسفل درك في الشقاء إلى أعلى درج في السعادة، وتتبدل العادات وتتحول الأخلاق، وليس بين غاية النقص والكمال إلا أن يُنادى على الناس باتباع آرائهم. تلك ظنونهم التي تحدثهم بها معارفهم المكتسبة من الكتب والمطالعات، وإنهم وإن كانوا أصابوا طرفًا من الفضْل من جهة استقامة الفكر في حد ذاته وارتفاع الهمة وانبعاث الغيرة لكنهم أخطأوا خطأً عظيمًا من حيث إنهم لم يقارنوا بين ما حصلوه وبين طبيعة الأمة التي يريدون إرشادها، ولم يختبروا قابلية الأذهان، واستعدادات الطباع للانقياد إلى نصائحهم واقتفاء آثارهم، ولو أنهم درسوا طبائع العالم كما درسوا كتب العلم، ودققوا النظر في سطور أخلاقه وعاداته الحقيقية الواقعية التي اقتضتها حالة وجوده، بل لو قارنوا بين الحوادث المسطرة في الكتب، وتبينوا كيفية انتقال الأمم من بداياتها إلى نهاياتها لعلموا أن الأمم في أحوالها العمومية كالأشخاص في أحوالها الخصوصية، بل إن الأحوال العمومية هي عبارة عن مجموع الأحوال الخصوصية، وليست الأمة مثلاً إلا مجموع أفرادها، وليس حال الهيئة المركبة من تلك الأفراد إلا مجموع أحوال هاته الأفراد. فعلى من يريد كمال أمة بتمامها أن يقيس ذلك بكمال كل فرد منها ويسلك في تكميل العموم عين الطريق التي يسلكها لتكميل الواحد، هل يسهل على صاحب الفكر الرفيع أن يودع في عقل الطفل الرضيع أو الصبي قبل رشده وقبل أن يتعلم شيئًا من مبادئ العلوم تلك الأفكار العالية التي نالها بالجد والاجتهاد وكثرة المطالعات؟ كلا بل لو أراد أن يجعل شخصًا من الأشخاص على مثل فكره احتاج إلى أن يبدأ بتعليمه القراءة والكتابة، ثم مبادئ الفنون السهلة التحصيل، ثم يتدرج به شيئًا فشيئًا حتى ينتهي بعد سنين عديدة إلى بعض مطلوبه، ثم هو في خلال ذلك محتاج إلى أن يحصر أعماله ويقيدها بقيود من الترغيب والترهيب، وأن يراقب حركاته في أعماله خوفًا من اختلاطه بفاسدي الأخلاق والأفكار أو المائلين إلى الكسالة والبطالة أو ورود موارد الشهوات، ونحو ذلك من الملاحظات التي لا بد منها فإن اختل شيء من الترتيب في التعليم بأن قدم الأصعب على الأسهل مثلاً أو أهمل ملاحظة أعماله وأحواله اختلت التربية وذهبت الأتعاب سُدى، واستحال صيرورة حال ذلك الشخص مماثلة لحالة مرشده. ولو أنه أراد تحويل أفكار شخص واحد وهو في سن الرجولية هل يمكنه أن يبدلها بغيرها بمجرد إلقاء القول عليه؟ كلا، إن الذي تمكن في العقل أزمانًا لا يفارقه إلا في أزمان. فلا بد لصاحب الفكر أن يجتهد أولاً في إزالة الشبه التي تمسك بها ذلك الشخص في اعتقاداته، وذلك لا يكون في آنٍ واحد ولا بعبارة واحدة، ولكن بعبارات مختلفة في التقريب بعضها سهل المأخذ قريب المنال، والبعض أرقى منه، وبعضها خطابي، والآخر برهاني، وما شابه ذلك. فإن لم يتخذ تلك الوسائل في إرشاده امتنع عليه مقصوده، بل ربما جره نصحه إلى الضرر بنفسه، تلك هي الحالة المشهودة التي لا ينكرها أحد، ثم إن نجاحه في تغيير فكر واحد مع كل هذا الاجتهاد موقوف على أن صاحب ذلك الفكر الفاسد لا يعاشر ولا يخالط في خلال تعلمه إلا مرشده صاحب الفكر السليم، فإن كان يخالط غيره ممن يؤيد فكره الأول طال الزمن وربما لم ينجح فيه الإرشاد، وأظن (أن) هذا يعترف به كل من مارس الأخلاق والعادات. إن كان هذا حال شخص واحد إذا أردنا إصلاح شأنه في صغره أو كبره مع أنه يسهل ضبط أعماله وأحواله والوقوف على كُنْه أوصافه ودرجات تقدمه في المقصود وتأخره فيه، فما ظنك بحال أمة من الأمم تختلف عناصرها وتتباين شعوبها؟ فمن الخطأ بل من الجهالة أن تكلف الأمة بالسير على ما لا تعرف له حقيقة أو يطلب منها ما هو بعيد عن مداركها بالكلية، كما أنه لا يليق أن يطلب من الشخص الواحد ما لا يعقله أو ما لا يجد إليه سبيلاً. وإنما الحكمة أن تحفظ لها عوائدها الكلية المقررة في عقول أفرادها، ثم يطلب بعض تحسينات فيها لا تبعد منها بالمرة، فإذا اعتادوها طلب منهم ما هو أرقى بالتدريج حتى لا يمضي زمن طويل إلا وقد انخلعوا عن عاداتهم وأفكارهم المنحطة إلى ما هو أرقى وأعلى من حيث لا يشعرون، أما إذا وضع لهم من الحدود ما لم يصلوا إلى كنهه، أو كلفوا من العمل ما لم يعهدوه، أو خولوا من السلطة ما لم يعودوه رأيتهم يتخبطون في السير؛ لخفاء المقصود عنهم وضلال الرأي فيما لم يكن يمر على خواطرهم، فيمكن أن يخرجوا عن حالتهم الأولى لكن إلى ما هو أتعس منها بحكم الاستعداد القاضي عليهم بذلك. مثلاً: إننا نستحسن حالة الحكومة الجمهورية في أمريكا واعتدال أحكامها والحرية التامة في الانتخابات العمومية في رؤساء جمهورياتها وأعضاء نوابها ومجالسها وما شاكل ذلك، ونعرف مقدار السعادة التي نالها الأهالي من تلك الحالة، ونعلم أن هذه السعادة إنما أتت لهم من كون أفراد الأمة هم الحاكمين في مصالحهم بأنفسهم؛ لأنهم أرباب الانتخاب، وإنما رؤساء الجمهوريات وأعضاء المجالس نواب عنهم في حفظ تلك المصالح والحقوق التي رأوها لأنفسهم. وتتشوق النفوس الحرة أن تكون على مثل هذه الحالة الجليلة، لكننا لا نستحسن أن تكون تلك الحالة بعينها لأفغانستان مثلاً حال كونها على ما نعهد من الخشونة، فإنه لو فوض أمر المصالح إلى رأي الأهالي لرأيت كل شخص وحده له مصلحة خاصة لا يرى سواها، فلا يمكن الاتفاق على نظام عام، ولو طلب منهم أن ينتخبوا مائة نائب مثلاً لرأيت كل شخص ينتخب صاحبًا له أو نسيبًا أو قريبًا، فربما ينتخبون آلافًا مؤلفة، ثم لا ينتهي الانتخاب إلى المرغوب أصلاً لوقوف كل واحد عند انتخابه الأول، ولو وكل إليهم انتخاب رئيس للحكومة لانتخبت كل قبيلة رئيسًا منها، ثم يقع الهرج بين الرؤساء، وهكذا حال الأمم التي تعودت على أن يكون زمامها بيد ملك أو أمير أو وزير يدير أعمالها بدون أن يكون لها دخل في رؤية مصالحها - لا يمكن أن يطلب منها الدخول في أعمالها العامة وإلا فسدت، فإذا أردنا إبلاغ الأفغان مثلاً إلى درجة أمريكا فلا بد من قرون تُبث فيها العلوم وتهذب العقول وتذلل الشهوات الخصوصية وتوسع الأفكار الكلية حتى ينشأ في البلاد ما يسمى بالرأي العمومي، فعند ذلك يحسن لها ما يحسن لأمريكا. ويا عجبًا هل الشخص الذي توارث العوائد عن آبائه وأجداده ومرن عليها من مهده إلى كهولته وتعود تفويض مصلحته إلى إرادة غيره يصح أن يطلب منه في زمان واحد خلع جميع ذلك، ويلقى إليه زمام مصلحته وهو في جميع عمره لم يفكر فيها، إن هذا لخطأ ظاهر. ولكون أرباب الأفكار منا يرومون أن تكون بلادنا وهي هي كبلاد أوربا وهي هي، لا ينجعون في مقاصدهم، ويضرون أنفسهم بذهاب أتعابهم أدراج الرياح، ويضرون البلاد بجعل المشروعات فيها على غير أساس صحيح، فلا يمر زمن قريب إلا وقد بطل المشروع ورجع الأمر إلى أسوأ مما كان؛ فيفوت الزمان وهم على حالهم القديم، وكان لهم إمكان أن يكونوا على أحسن منه، فمن يُرد خير البلاد فلا يسعى إلا في إتقان التربية، وبعد ذلك يأتي له جميع ما يطلبه - إن كان طالبًا حقًّا - بدون إتعاب فكر ولا إجهاد نفس، وفي الكلام بقية أذكرها بعد هذا العدد. وكتب في العدد ١٠٨٢: كلام في خطأ العقلاء تولى أمر هذه البلاد (المصرية) أناس في أزمنة مختلفة، تظاهر كل منهم بأنه يريد تقدمها ونقلها من حالة الهمجية (على ما يزعم) إلى حالة التمدن التي عليها أبناء الأمم المتمدنة، وجعلوا الوسيلة إلى ذلك أن تنقل عادات أولئك الأمم المتمدنين وأفكارهم وأطوارهم إلى هذه البلاد وظنوا أن تقليدنا لعاداتهم وأخذنا الآن بأفكارهم اليومية، وتشبهنا بهم في الأطوار كافٍ في أن نكون مثلهم، وأن استلامنا لتلك العادات وتلقينا الأفكار أمر غير عسير. لم ينظروا في الأسباب والوسائل التي توصل بها أولئك الأمم إلى هذه الحال التي هم عليها حتى يعتدوا مثلها أو قريبًا منها لترقي هذه البلاد، بل ظنوا أن هذه الغاية من الممكن أن تكون بداية، مع أن ما نرى عليه جيراننا من الممالك الغربية لم يصلوا إليه إلا بعد معاناة أتعاب ومقاساة مشاق وسفك دماء شريفة وثل عروش ملك رفيعة، وكانوا في كل ذلك يقربون من المقصود تارة ويبعدون عنه أخرى، كما يرشدنا إليه تاريخهم حتى بدلت الحوادث الدهرية طبائع الأهالي وغيرت أخلاقهم , ونبهت الضرورات أفكارهم , وهذبت المخالطات الجهادية والتجارية عقولهم. إن بداية التقدم الأوربي في الحقيقة كان في نفوس الأهالي وأفراد الرعايا. علمتهم الحروب الصليبية سبر البر والبحر، وخالطوا فيها الأمم الشرقية أجيالاً، وطمحت أنظارهم لمغالبتهم، فدققوا في سبب قوة الشرقيين (التي كانت لهم إذ ذاك) وبحثوا في أحوالهم فرأوا لهم عادات جميلة وفيما بينهم أفكار سامية، ورأوا في دوائر أعمالهم اتساعًا وأيدي الصناعة والاكتساب مطلقة الحرية؛ ولذلك كان الغنى والعز مستوكرًا أقطارهم؛ فأخذ أهالي أوربا عند ذلك في تقليدهم، لكن لا في البهارج والزخارف بل في أسبابها والموصلات إليها وهي توسيع نطاق الصناعة والتجارة ونحوهما من وجوه الكسب؛ فكان ذلك أساسًا للعمل وقر في النفوس وثبت في العقول، وبنوا عليه ما شاءوا، ولو تأملنا تاريخ سير التقدم الأوربي لرأينا أسباب التقدم يجمعها سبب واحد وهو إحساس نفوس الأهالي بآلام صعبة الاحتمال من ظلم الأشراف (النبلاء) وغدر الملوك، وضيق وجوه الاكتساب، ونفرة دينية على المسلمين الذين استولوا على حرمهم المقدس، وهذا الإحساس هو الذي دعا الأنفس الكثيرة العدد إلى الخروج من هذه الآلام فطلبوا لذلك أسبابًا متنوعة أقواها التعاضد والتعاون على ترويج وسائل الكسب وافتتاح أبواب الرزق، فكانت تعقد لذلك المحالفات والمعاهدات وتتألف له الجمعيات , فكان جرثومة تقدمهم أمرًا منبثًّا في غالب الأفراد ومحرزًا في أغلب العقول، وهو نشاط الأهالي في اجتلاب الثروة وطلبهم لحرية العمل لينالوها , ورفضهم لتلك التقيدات التي كانت تمنعهم من طلب حقوقهم الطبيعية، ثم تدرجوا فيه ينتقلون من حال إلى حال، والأصل ثابت لا يتغير حتى عم التغير جميع العوائد والمشارب والقوانين، ولم يكن ذلك كله إلا من حرص الأهالي أنفسهم على الخروج من الآلام التي كانوا يشعرون بها في كل لحظة من حياتهم , ويتوارث هذا الشعور وذلك الحرص أبناؤهم من بعدهم. أما عقلاؤنا فقد وجهوا نظرهم إلى حالة التمدن الحاضرة والأهالي على غير علم منها بأنفسهم، فاستلفتهم العقلاء إليها لكن لا بتحريك غيرتهم إلى العمل اختيارًا , أو ألجأتهم إليه اضطرارًا وتسهيل الطرق لهم حتى يسير من جميع عناصر البلاد وطبقاتها أشخاص مختلفون في الأفكار والأحوال إلى تلك البلاد المتمدنة، ويشهدوا عاداتها وأحوالها ويهتم العقلاء منهم بالبحث عن أسباب السعادة وموجبات الشقاء اهتمام المضطر الذي يطلب خلاص نفسه من هلاك يتوقعه، بل جلبوا إليهم كثيرًا من أبناء تلك البلاد تظهر عليهم الرفاهية، وترى عليهم آثار النعمة يتكلمون بما لا يفهم، ويتفكرون فيما لا يعقل , فشادوا بيننا أبنية وزينوها بما لم نكن نعهده من أنواع الزينة، وجلبوا إلينا من مصنوعاتهم ما راق منظره وطار مخبره، لكننا لم نشهد مصنعه، ولم ندرِ منبعه، ورأيناهم يتزينون بهذه اللطائف التي تذهب الحزن وتشرح الخواطر ويتنافسون فيها، فأعجبتنا حالهم هذه، وقال لنا العقلاء: كونوا مثلهم والحقوا بهم في هذه السعادة، ثم صاروا أئمة لنا في العمل، فأخذنا نتشبه بهم لكن فيما رأيناه وهو الزينة والبهرجة غير باحثين عن كون ذلك هو الذي يلحقنا بهم في الحقيقة أم لا، ومن ذلك ترى أفكار الغالب منا دائمًا عند ما يجد فرصة الاقتدار موجهة إلى تشييد الأبنية، وتجويد وضعها، وإتقان ترتيبها، وتزيين بواطنها وظواهرها , والتوسع في لوازم المآكل والمشارب وآلاتها وأوانيها والتفنن فيها، وجلب ما هو أغلى ثمنًا وأدخل في النظر وأجلب للأنس والتأنق في الملابس ومحاذاة الأوربيين فيها، ومحاولة أن تكون على النمط الأعلى عندهم، وعلى هذا النحو تفننا في أنواع المفروشات وتألقنا في اقتنائها من أنواع مختلفة مما غلا ثمنه وارتفعت عن الطاقة قيمه، وتنافسنا في ذلك كتنافس أسلافنا في افتتاح البلاد وتملك الحصون. وبالجملة فقد سلكنا مسالك المتمدنين في ثمرات تمدنهم التي جعلوها من زوائدهم، فأسرفنا في الإنفاق، وصار الناظر لملابسنا ومساكننا والذائق لمطاعمنا ومشاربنا يشهد بأننا في ذلك بحمد الله متمدنون، فقد اشتركنا معهم في ثمرات التمدن، أي ما ينتهي إليه حال المتمدن من طلبه للتمتع باللذائذ وركونه لترويح النفس وتخفيف أتعابها. لكن من تأمل حقيقة الأمر علم أن مثلنا في ذلك كمثل الدجاجة رأت أن الأوزة تبيض بيضًا كبيرًا فطلبت أن تبيض مثلها، فأجهدت نفسها في أن تكون كذلك غير عارفة أن ذلك لا يكون إلا باستعداد (أي بأن تكون أوزة) فحبست نفسها واستعملت قوتها الدافعة حتى انشق منها ما انشق وتمزق منها ما تمزق، فإن إفراطنا في تقليد الأوربيين ومجاراتهم في عاداتهم التي نظنها تفوق عاداتنا البسيطة فعل في نفوس غالب الأغنياء منا فعلاً غريبًا، صرف نظرهم إلى اللذائذ واستكمال لوازم الترف والنعيم , وأحدث في نفوسهم غفلة عما يحفظ ذلك عليهم، بل يوجب ازدياده لديهم وهو الوقوف على الطريق المستقيم الموصل إلى اكتساب المجد الحقيقي والشرف الذاتي الذي يتبعه الغنى والثروة والراحة المستتبعة للذة الحقيقة والنعيم الباقي في الحياة وبعدها، ومن هذه الجهة (جهة الغفلة عن روح الثروة وحياتها وهو التمدن الحقيقي، أعني الإحساس بوجوه اللذائذ والآلام والتنشيط في طلب وجوه الكسب المتنوعة، وطلب المنة على تلك الوجوه ومراعاة الحقوق والواجبات الطبيعية والشرعية) فارقوا الأمم المتمدنة فصح أن يطلق عليهم أنهم في غاية التمدن مع أنهم إما في بدايته وإما قبلها بكثير، وحق لهم ذلك فإنهم رأوا أبواب اللذات مفتحة قبل أن يجدوا عقلاً يقدر لهم ما يلزم منها وما لا يلزم. كل ذلك نشأ من جلب تلك العوائد الترفيهية إلى بلادنا وطلب التحلي بها بدون أن نحوز ما يوصلنا إليها من أنفسنا , وليتنا قبل أن نشيد بيوتنا بالارتفاع الشاهق والترتيب المحكم ونزينها بأنواع النقوش والأثاثات أبقيناها على بساطتها , وشيدنا في عقولنا الهمم الرفيعة والحمية التي لا تمتد إليها الأيدي، وأحكمنا طرق سيرنا في حفظ حقوقنا، ورتبنا في مداركنا جميع الوسائل والمعدات التي تحفظ علينا ما وجدنا، وتجذب إلينا ما فقدنا , وزينا نفوسنا بالفضائل الإنسانية والشرعية من رحمة بالضعفاء ورفق بالملهوفين وغيرة على البلاد وأنفة عن الصغار. لعمر الله لو قدمنا هذه الزينة الجوهرية على ذلك الرونق الصوري لكان العالم بأسره ينظر إلينا نظر الراهب الخائف أو يرمقنا بلحظ المعظم المبجل، وكانت معيشتنا البسيطة أوقع في نفسه من معيشته الرفيعة , وكان ذلك سهلاً لو أن الزاعمين فينا حب الترقي والتقدم ساروا بنا من البدايات وحجبونا عن النهايات حتى لا نراها إلا من أنفسنا فنطلبها لا لأنها أعجبت النظر ولكن لأنها بنت الفكر ونتيجته، وكانوا يعلموننا محاذاة المتمدنين في أصول أعمالهم لا في زوائدها، فكنا بذلك نصل إلى ما وصلوا إليه في زمن أقل بكثير من الزمن الذي نالوا فيه ما نالوا، لكن فات الوقت ونحن الآن فيه فعلينا بالعمل غير مقتصرين على مجرد الأمل. وكتب في العدد ١٠٩٢الصادر في ١٩ابريل سنة١٨٨١ كلام في خطأ العقلاء لسنا ننكر أن بلادنا كانت في الأزمان السابقة تحت تصرف أقوام خشنين لا يعلمون للخلقة غاية إلا وجودهم الشريف، وكانوا يعدون أفراد الأهالي أنعامًا خلقت لهم يستعملونها كيفما يريدون (كما كان ذلك شأن سائر الأمم غربية وشرقية) فأرغموا أنف الطبيعة ومحوا أنوار الإلهام الفطري الذي وضعه الله في نفوس عباده لفهم منافعهم ومضارهم حيث وقفوا سدًّا حصينًا بين كل شخص ومنافعه، فاستأثروا بجميع ثمرات الأعمال، فلا يعمل العامل وله أمل بأن يجني ثمرة عمله، فإنه عندما تبدو الثمرة يسرع حاكمه إلى قطفها، وكانت حياته معقودة بغضب ذاك الحاكم ورضاه، فإن رضي عنه فهو في أمن عليها , وإن غضب عليه فهو إن عاش كمريض بلغ به المرض غايته ينتظر الموت في كل لحظة، فيكون في حالة تسليم مطلق (خائف على حياته مستسلم لقضاء حاكمه) وبالجملة لم يكن لأحد من الأهالي حركة اختيارية ناشئة عن فكره الخاص به في تحصيل منفعة أو درء مضرة، بل كانت أعماله تابعة لإرادة سيده الحاكم، وكان يعتقد أنه وما ملكت يداه حل للآمر عليه، وليس لتصرف ذلك الآمر حد يجب أن ينتهي إليه، وهذه حالة يصعد بها تاريخ هذه البلاد أجيالاً كثيرة، إذا استرسلنا في طلب مبدئها قد نصل إليه وقد لا نصل، وبذلك الاسترقاق الظاهري والباطني فنيت الإرادة ومات الاختيار وطفئ نور الفكر بالمرة. وكان من جملة التقييدات العنيفة التي وضعها أولئك المتسلطون، الحجر على أهالي المدن وغيرها في الأعمال والأقوال الشخصية، حتى كانوا من شدة التضييق يستعملون طريقة يقال لها الكبسة، وهو أن يهجم رجال الضابطة على بعض الأماكن ليلاً؛ ليقبضوا على من يظن بهم الاجتماع على فسق كفحش بالنساء أو شرب للمسكرات وما شاكل هذا، فإن وجدوا شيئًا من ذلك ساقوا من يجدونه إلى حيث يستوفي عقابًا أليمًا، وكذلك وضعوا في الأفواه لجامًا من الرهبة، فلا يكاد ينطق الناطق بكلمة في مطلب علمي أو تجادل في حال شخص إلا ويرمى بكفر وزندقة أو طعن في حاكم، وله عند ذلك الويل الذي لا مخلص منه. كل ذلك سمعنا بعضه بالنقل، ورأينا بعضه الآخر بالعيان. فتلك كانت حالة تعيسة يجب على عقلائنا أن ينتحلوا كل وسيلة لتخليص رقاب العباد منها. فرزق الله هذه البلاد بأناس خالطوا الأمم المتمدنة، وطالعوا أحوالها، ورأوا ما عليه أهلوها من إطلاق الإرادة وحرية الاختيار، فطلبوا لبلادنا أن تكون في أحوال أهاليها الشخصية على مثال تلك البلاد المتمدنة، لكنهم أول ما بدءوا به أن أباحوا (ما أقبحها من إباحة) لكل شخص أن يعمل فيما يخص نفسه بإرادته ويتكلم فيما هو مقصور على ذاته بمقتضى فكره، وشرطوا في ذلك شرطًا (ما أنفسه من شرط) وهو أن تكون تلك الأعمال والأقوال متعلقة بارتباطاته مع حاكمه، فإن كانت كذلك فدونها ضرب الرقاب أو سكن الحبوس أو الجلاء عن الأوطان، وسموا تلك الإباحة حرية ونادوا بها على الألسنة الظالمة، فكان حاصل تلك الحرية أن لا جناح على من ارتكب أي جريمة، وتطبع بأي خلق حسنًا كان أو سيئًا، وذهب إلى أي مذهب صحيحًا كان أو فاسدًا، وإنما عليه أن يكون تحت أمر الحاكم ليس له حق في أن يمنع عنه مطلوبًا أو يستقضي منه مسلوبًا أيًّا كان، فلم يجعلوا للسلطة حدًّا معينًا، وهو الذي نسميه بالقانون الذي يعرفه كل أحد، فيقف عنده بل أبقوها على ما كانت عليه، وجعلوا تلك الحرية غطاء على هذا الاستعباد، فهم في الحقيقة لم يقلدوا الأمم المتمدنة في إطلاق الإرادة من جهة الارتباطات العمومية الثابتة فهذا خطأ من وجه - إن كان لهم مقصد إصلاح - وظلم إن كانوا معتمدين هذا التقييد، ثم إنهم قلدوها في الأحوال الجزئية الشخصية مع علمهم أن البلاد غير معتادة على مثل هذه الحرية فيها، فلذلك اندفعت الناس إلى انتهاب الشهوات وهتكوا حرمة الوقار، وتهالكوا على شرب المسكرات في بلادنا الحارة إلى الحد الذي لا يبلغه الأوربيون في بلادهم الباردة، وكثرت لذلك الحانات ومخازن الشراب المهلك للعقول والأبدان، ثم تولعوا بما يتبع السكر من اللهو واللعب وتنافسوا في الحظوة عند النساء الباغيات، واتسع الأمر في ذلك حتى صارت المداعبة والملاعبة بين النساء والرجال في الطرق والشوارع وتعدى ذلك المرض المعدي إلى الحرائر، فذهب الكثير منهن إلى حيث يبتغين، وافتضحت بذلك بيوت شريفة، وكلما طلبت لذلك منعًا أو رُمت له دفعًا قال المولع: هذا حرية. فضاع شأن الآداب وانحطت قيمة الشرف والوقار، حيث أصبح أبناء الأغنياء وذوي المقامات يتسابقون إلى التهور في هذه الأحوال الرديئة، ويدعون إليها من دونهم ومن فوقهم (إلا قليلاً) ويصرفون فيها ما لا يقدر من النقود (وسأجعل لذلك موضوعًا خاصًّا) ، وكاد فساد الأخلاق يسري إلى كثير من طبقات الأهالي - هذه نتائج حرية ذلك العمل. وأما نتائج حرية الفكر (التي يزعمونها) فكانت خاصة بالاعتقادات والمشارب الدينية، فأخذ كثير من الناس يجهر بين العامة بألفاظ تناقض دينه الذي ولد فيه، فإن قيل له: خفض من صوتك وأجمل في قولك فما كل الناس يرضاه، قال: إننا في زمان الحرية. على أن أفكاره التي يذهب إليها في مخالفة دينه ليست بأفكار مرتبة مبنية على مبادئ ربما يقال: إنه اتخذها مشربًا. بل ألفاظ حفظها من معاشريه لو سئل عن معناها أو طلب منه أي وهم ساقه إليها لعجز عن التعبير، والتجأ إلى التهوس ورمى من يخاطبه بالجهل والخشونة حيث لم يوافقه على مشربه الفاسد، ثم يتخذ هذه الخزعبلات الاعتقادية التي يظنها تنورًا وتبصرًا ذريعة لاستباحة القبائح واستحلال المحظورات، ولقد رأيت شخصًا ينكر ألوهية الخالق والعياذ بالله، ثم يسأل عن حكمة المعراج ومنهم من ينكر النبوات، ويعتقد بالشياطين وما أشبه ذلك، فهؤلاء من الجهل بمكان لا يعلوهم فيه حيوان فضلاً عن إنسان. فهذه الحرية البتراء التي رمانا بها عقلاؤنا لم تدع لها أثرًا يحمد وإن كان الأورباويون يحرصون عليها، فإن استعداد بلادنا لم يكن ملائمًا لمثل هذا الإطلاق الذي هو في الحقيقة عين الرق والاستعباد، فإن الجاهل الذي لم يتعود على تصريف إرادته وإعمال اختياره، إذا أطلق له العمل وقع في أشد من الرق وأضر من العبودية، نعم إنه عتق من أسر الضابطة وغل الجزاء , ولكن شهواته الخبيثة تبيعه بأبخس الأثمان إلى الإسراف والبطالة والكسل وجميع أنواع الشرور، وتودعه سجن الفقر وتغله بطوق الذل والعار، وياليته بقي تحت سيادة القانون يسوسه حتى في أعماله الشخصية، فالكبسة على ما كان فيها من الخطر على النفس والأموال وشناعة الصورة، لو أحسن فيها القصد لكانت أولى وأفضل إلى زمن تتقدم فيه التربية، فيكون لكل شخص زاجر من نفسه فترتفع الكبسة بذاتها، ويذهب الناس أحرارًا بطبعهم، وما كان ذلك بعسير ولا محتاج إلى زمن طويل، وما ضرنا إلا التقليد على غير تبصر بحال البلاد واستعدادها. فتلك الحرية التي سموها إطلاق الفكر قد عتقت صاحبها من قيد العقل، وأسلمته إلى الجهل الأعمى، فهو يتصرف به كيف ما يقتضي من المضرات، ولو أنه بقي تحت سيادة العقل يسوسه المهذبون ويقوده المتبصرون حتى يعلم من أين تؤتى الأفكار، وبأي الوسائل يوفى العقل حظوظه الحقيقية، لكان ذلك خيرًا وأبقى، ولم يحتج إلا لتخفيف يسير في شناعات المتعصبين وتعيين دائرة منتظمة يردد الكلام بين محيطها إلى زمن معين حتى تستقيم العقول، فتضرب لنفسها حدًّا تقف عنده، ولكننا طلبنا أن نكون على مثال الأوربيين في عوائدهم حتى المُضرة بأخلاقنا وأعمالنا وأفكارنا. وياليت العقلاء منا في الزمن السابق اقتدوا بالبلاد المتمدنة في الأزمان السابقة عند إرادتهم تأييد الاستقلال حقيقة حيث بدأوا بالمجالس البلدية، فكان يمكنهم أن يضعوا لأهل البلاد قانونًا بسيطًا ينطبق على عوائدهم وأحوالهم، ويقرب فهمه من إدراكاتهم، ثم يفوض إلى أهل كل بلد أن تنتخب منها عددًا معينًا؛ ليقوم بالفصل بينهم على مقتضى هذا القانون، ثم يصنعوا مثل ذلك في المدن على حسبها، ويذهب أشخاص من العارفين إلى القرى والمدن؛ ليفهموا أولئك مواد القانون السهل البسيط، ويدربوهم على كيفية العمل به ثم لا يزلوا على المراقبة أزمانًا، فلا تمضي مدة حتى يكون جميع الأهالي عالمين بما يجب عليهم ولهم، فتنمو فيهم القوة وتحيا فيهم روح الاختيار كما كانت عليه الجمعيات ببلاد إيطاليا وفرنسا وغيرها في مبدأ تمدنها، ثم يتدرجوا في القوانين إلى أرقى مما وضعوا أولاً مع تفهيمه وتعليمه لجمهور الأهالي ليعلموه فيقفوا عند حده. وكان في ذلك غنية عن القوانين الضخمة التي لا يفهمها إلا الراسخون في العلم، وهي محفوظة بين دفات الكتب وصدور بعض النبهاء، لكن الأهالي أنفسهم الذين قد وضعت هذه القوانين لهم غير عالمين بها، فكيف يطلب منهم أن يعملوا بمقتضاها؟ إن هذا لشيء عجاب، غير أن العقلاء منا يقولون: لا بد أن نكون مماثلين لأوربا في القوانين والعادات رغمًا عن الحق الذي يقضي علينا بأن نكون خاضعين لأحكام بقعتنا، وما تقتضيه طبيعة موقعنا الذي نشأنا فيه، ولن يكون ذلك أبدًا. وإننا نخشى لو تمادينا في هذا التقليد الأعمى واستمر بنا الأخذ بالنهايات الزائدة قبل البدايات الضرورية الواجبة أن تموت فينا أخلاقنا وعاداتنا، وأن يكون انتقالنا عنها (لو انتقلنا) على وجه تقليدي أيضًا فلا يفيد. لكن الوقت لم يفت بعد، فعلى من يريد بنا خيرًا أن يذهب بنا طريقًا قويمًا ولا أراه إلا نشر القوانين (وإن كانت طويلة صعبة المنال في وقتنا هذا، وما لا يدرك كله لا يترك كله) إنما لا يكتفي بنشرها على لسان الجرائد، فإن قارئيها قليل، ولا بإرسال المنشورات إلى عمد البلاد فإن كثيرًا منهم قلما يفهم إذا قرأ , ولكن لا بد من تشكيل جمعيات في القرى والمدن لتفاهم القوانين واللوائح والمنشورات، وإلا ضاعت الحقوق وكثرت المشاكل، وصعب كبح صغار المأمورين عن الإجراءات المضرة بالحكومة والأهالي معًا، ثم وضع حدود قويمة للأعمال الشخصية والأخلاق والتصرفات، فإن إصلاح الأخلاق والأفكار والأعمال من أهم واجبات البلاد، وبدونه لا يمكن إصلاح شيء من أمورها وليس بجائز أن يجعل في درجة أقل من درجة قوانين حفظ الضبط والربط. ومركز النظر في جميع ذلك نبهاء البلاد وذوو الشأن فيها، فعليهم إن كانوا صادقين في الوطنية أن يبذلوا الجهد في طلب ذلك والقيام بما يلزم وإلا فإنهم مقلدون فقط، والله أعلم. وكتب في العدد ١٤٠٠ الصادر في١٦جمادى الثانية سنة ١٢٩٩ - ٤مايو سنة ١٨٨٢ التمرن والاعتياد حصول صورة الشيء في النفس علم، وميلها إلى طلبه أو تركه إرادة، والتصميم على أحد الأمرين عزم وليس بعده إلا الطلب بالفعل أو الترك، والترك لا يحمل النفس كبير مشقة سوى الوقوف على كون المتروك من الأمور التي تكلف بها النفس تكليفًا ضروريًّا أو كماليًّا أو كان من الأمور المباحة أو المحظورة، فإذا وقفت على حقيقته انصرفت عنه انصرافًا. أما الطلب فهو أحد الأمرين الذي يحمل النفس عنائين أحدهما يتعلق بها من جهة قوتها الفكرية، والثاني من جهة القوة العملية المودعة في أعضاء البدن , والأول مقدمة الثاني وسابق عليه، ونسبته إليه لدى أرباب الحل والعقد ورجال النقد نسبة الأمرين المتضايفين لا يوجد أحدهما بدون الآخر. أما الأول فهو البحث في أصل الطلب واستقصاء ما يعود منه على الطالب أو غيره من المنافع والتنقيب عن الوسائل، التي توصل إلى الغاية بلا مشقة ولا فوات منفعة وتقدير الأعمال إزاء الفائدة؛ لتكون المنفعة مساوية على حكم التبادل في الأعمال البشرية أو زائدة عنها على أصل التفاضل، وذلك كله إنما يكون بعد أن تعرف نسبة الطلب إلى غيره من المطالب ليترجح عما سواه بخاصية من الخواص حتى لا يلزم على الشروع فيه الترجيح بلا مرجح , هذا شرح حال العناء الأول وليس بعده إلا الشروع في العناء الثاني عناء الأعمال البدنية. أما فوائد الأعمال فهي وإن كانت جزئياتها غير قابلة للدوام والاستمرار، إذ هي نتيجة أعمال متجددة، وكل متجدد فنتائجه كذلك، ولكنها تقبل الدوام بكليات أنواعها دوامًا غير مطلق , والطالب لا يستغني عن هذه الفوائد وقتًا من الأوقات، وكيف يستغني مع أن الحامل له على العمل حاجته إلى فوائده، سواء كانت من الضروريات أو الكماليات فهو محتاج إلى دوام الفوائد، ودوامها يتوقف على دوام الأعمال، وهو أمر موقوف على العامل، وليس إدمانه العمل المطلوب في موضوعنا هذا أمرًا من لوازم وجود ذاته، فيحتاج إلى صفة زائدة تقضي عليه أن يكون دائم العمل بقدر الحاجة، وليس احتياجه كافيًا لهذا الاقتضاء، إذ ربما تحققت الحاجة بدون أن يتحقق دوام العمل، وإلا لم نسمع بذكر التهاون والكسل والإهمال وما شاكلها، على أن الحاجة متفاوتة فما كان منها في الدرجة الأولى درجة الاضطرار البحت، فهو بنفسه كافٍ لإدمان العمل بخلاف ما كان منها في الدرجات الثانوية فما فوق والصفة القاضية بالإدمان؛ أي: المتممة لعلته هي التمرن والاعتياد. وبعبارة أوفق بالغرض: إن ما لا تدعو إليه الحاجة أصلاً في زمن من الأزمان قد تدعو إليه في زمن آخر لا لسد الاضطرار البحت، بل لما زاد عنه من الحاجات الثانوية كالكماليات والمحسنات، وقد تدعو إليه بعد زمن طويل أو قصير لسد الاضطرار البحت، فلا يجد الإنسان عنه فرارًا فيتكلفه مقهورًا مقسورًا يتصور المنفعة على بعد ولكنه غائب في دهشة آلام الأعمال التي لم يتكلفها يومًا من الأيام لولا حكم الصروف والحادثات التي تقلبه على بساط القهر تقلب العصفور في يدي الطفل، فلا يزال يحس بالألم ويدمن العمل حتى يهون عليه شيئًا فشيئًا إلى أن يزول الألم بالكلية، ولا يجد إلا عملاً بدون ألم، فإذا مضت برهة بعد الابتداء يحس من نفسه بعض الميل إلى العمل، فكأن الألم الأول استحال إلى ضده (على حكم تلاقي الطرفين) ، ويجد منه باعثًا طبيعيًّا إليه، وهكذا يزداد الميل ويشتد العشق حتى لا يميل به الكسل يومًا ما إلى إهمال العمل، وهذا هو المقصود من التمرن والاعتياد. أما كون الشيء ربما يكون ضروريًّا في وقت دون وقت فالأمر فيه وإن كان على ما أظن لا يحتاج إلى البيان، غير أني بحكم الحاجة لتوضيحه لبعض الناظرين أقول: إن الإنسان من حيث هو مفكر لا يقف عند حد محدود فيما يتعلق بلوازم حياته، وهو في ذاته غير مكلف بكل فرض مطلوب يعده من قبيل التمدن أو الحضارة أو الترف في المعيشة أو غير ذلك، بل يكفيه ما يسد الرمق من القوت ويقيه الحر أو البرد من اللباس، ويكنه وقت الإيواء من البيوت غير أنه لما تأنق في هذه الضروريات بعض التأنق ورأى أنها تقبل التحسين شيئًا فشيئًا أخذ على نفسه أن لا يقر له قرار ولا يهدأ له جأش حتى يستخرج من دائرة الإمكان كل ما تتأدى إليه فكرته، فجد واجتهد، واستطلع بقوته النظرية خواص العناصر فحسبها عندما اكتشف منها معدات تساعده على غرضه أنها لم تخلق إلا له، فتسلط عليها بصفتي التحليل والتركيب حتى فتح أبوابًا للتجارة والزراعة والصناعة ووصل إلى ما وصل إليه الآن، وهو في هذا السير الطويل يتحمل أثقالاً على أثقال كلما وصل منه إلى درجة ظنها آخر الدرجات، وحسب نفسه فيها غريبًا؛ فيتخذ نتائج تقاليدها الغريبة زينة شأن كل أمر غريب نادر الوجود إذ كل نادر عزيز. قال الشاعر: سبحانه من خص القليل بعزه ... والناس مستغنون عن أجناسه وأذل أنفاس الهواء وكل ذي ... نفس لمحتاج إلى أنفاسه فإذا توطنت نفسه إلى هذه الغرائب زمنًا استزاد منها حتى يبلغ بها حد الكثرة فيستعملها في لوازمه الضرورية في كافة أحواله، ولا يخص بها وقتًا دون وقت، إلى أن تصير من قبيل الأمور المعتادة التي لا يستغني عنها بحيث يعتبر كل ما كان أقدم منها وفي درجة قبلها من التقاليد ساقطًا عن درجة الاعتبار وغير جائز الاستعمال، ويتوهم أن استعماله في الحالة التي وصل إليها يزري بمقامه المنيف ويحط بمقداره الشريف، ولا يتذكر أنه هو الإنسان أيام كان يقتات بسائط النبات، ويستتر بأوراق الأشجار، ويأوي إلى الكهوف والأغوار، فبان بما ذُكر أن الشيء قد يكون ضروريًّا في وقت دون آخر. ومن وجه آخر نقول: إِنَّا إِذَا سبرنا أخبار الأمم نعلم يقينًا أن الهيئة الاجتماعية البشرية ما وصلت إلى درجة من درجات التمدن والحضارة في وقت من الأوقات دفعة، بل لا بد كما يشهد العيان أن تسبق أمة من الأمم إلى غاية في المدنية، فإذا نظرت إلى جارتها، وقد بقيت في مركزها متأخرة عنها. والإنسان ﴿قُتِلَ الإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ﴾ (عبس: ١٧) بحكم الحيوانية مطبوع على التعدي والشره، فتفاخرها بما يدهش العقول ويبهر النواظر من صناعاتها الغريبة وأوضاعها الجميلة، فترمقها تلك بعين الذاهل المندهش، وتتوهم أن ضعفها واقعي فتنقبض نوعًا من الانقباض، فإذا توسمت فيها هذه الانكماش والذعر (الخوف) أخذت تهددها بما تقلب عليها من ضروب الحيل والدهاء، وبما تتظاهر به من قوة الجند وكثرة العتاد؛ فتقف تلك وقفة الحائر المتفكر إلى أن يرشدها التأمل إلى أن هذه ما وصلت إلى ما وصلت إلا بالعلم والعمل المتوقفين على الكد والاجتهاد؛ فتندفع وراء الجد بحكم الاضطرار حتى تصل إلى ما وصلت إليه أو تكاد، غير أن تلك أيضًا بعد أن تذوق لذة التقدم، وتنسيها سكرة التيه طعم الذل الذي كانت تقاسيه تحت رهبة جارتها الأولى، وتعامل الأمة المجاورة لها أيضًا بمثل ما كانت تعامل به في مبدأ الأمر حتى تضطرها كذلك إلى أن تركب متن الاجتهاد في السير وراء من تقدمها، وهكذا كلما دخلت أمة من باب كلفت به من يجاورها من الأمم حتى تنتظم الأمم جميعًا في سلك واحد في هذا الباب، ولكن حيث إن حب التسابق طبيعة في الناس فلا تراهم يقفون لدى نقطة، بل متى وصلوا إلى حد ما من حدود التقدم فلا يمضي زمن طويل حتى يقال: إن أمة كذا انتهزت فرصة عظيمة وفتحت بابًا من أبواب التقدم عاد عليها بالنماء في الأموال والأنفس والثمرات، وبأن مجاوريها يخشون بأسها ويراقبون حركاتها؛ فتضطرب الهيئة الاجتماعية البشرية من هذا النازل الذي لم يكن في الحسبان، ولا تسكن خواطر بقية الأمم والممالك حتى ينساقوا إلى هذه الخطوة التي خطاها غيرهم على غفلة منهم وهم كارهون، فبان أن الأمم قد يحتاجون في زمن ما لا يحتاجونه في آخر , فصدق القول: إن الشيء قد يكون ضروريًّا وقد لا يكون. وما ذكرناه من التقلبات والتنقلات يحكي حال الجمعية الإنسانية من يوم أن تفرقت شعوبًا وقبائل يتخالفون في العوائد والأخلاق فيتنافسون ويتحاسدون على النقير والقطمير، ويغلب عليهم حب الذات والميل إلى الخصوصيات، فيدعون أنهم أجناس شتى، ولا يزال حالهم كذلك يتقلبون على جمر الشحناء ويعذبون بعوامل البغضاء، فتارة ترمي بهم الأطماع في مخاليب التكلف ومشاق التنقل من حال إلى حال فيضطربون لهذا الأمر اضطرابًا وينقبضون منه انقباضًا , وآونة يلقي بهم الجهد الجهيد بعد أن يروا من الصعوبات ألوانًا في بوادي الراحة عندما يصلون إلى نقطة التمرن والاعتياد، ولكنها نقطة غير ثابتة، كما أن درجات تقدمهم غير متناهية، فلا يزالون يترددون من التعب إلى الراحة حتى يرجعوا إلى المجرى الطبيعي فيلتئمون بعد التفرق، ويرفعون عن أعينهم حجاب هذا التشتت. ويا ليت شعري ما هو النازل الذي حل بالإنسان فغير معالمه الطبيعية، وبدل أخلاقه السلمية، وحل رابطته النوعية، وإلا فعهدنا به إن لم نقل: إنه من أم وأب تسليمًا جدليًّا فهو من نوع واحد يشف مرآه عن الوحدة التامة الناطقة بأن الإنسان من جرثومة واحدة نشأ عنها عائلة واحدة حواها بسيط واحد، ربطتها عادات وأخلاق متحدة الصفة، ولقد رمزت تعاليمه الحاضرة - التي منها وهو أكبرها تعميم المواصلات، وتأكيد الروابط بين الممالك وحركة الاجتماع والتآلف - إلى هذا السر المكنون، وبشرتنا المحافظة العامة على دعائم السلام والراحة العموميين حفظًا لحقوق الإنسان وصونًا لذمة الشرف بأن الحركة العمومية موجهة إلى النقطة الأولى، وكلما قربت إلى المركز زادت سرعتها شأن كل حركة طبيعية، ولقد أثرت هذه الحال تأثيرًا خفيًّا في الجم الغفير من عقلاء الناس؛ فمالوا إلى خدمة الإنسانية من غير أن يتعصبوا لجنس ولا دين ولا مذهب، فإذا رجع الإنسان إلى مركزه الطبيعي لا ترى الجمعية البشرية بعد إلا كساكني منزل واحد يرتفقون بمنافعه على السواء، ويجدون من بركات الأرض ما يكفيهم مؤنة التعب، ويكفهم عن الشقاق والعناد. إذا أصاب قبيل منهم منفعة عادت على الجميع بدون اختصاص على حكم تبادل الأعمال، وإذا نزل بقبيل نازل توجه الكل إلى إنقاذه مما ألم به، وساروا جميعًا على وفق القانون الطبيعي المودع في فطرة الإنسان يهديه إليه مَن علم الطير النياحة ومرنه على السباحة، ثم لا ترى فيهم إذ ذاك ما يحتاج معه الإنسان إلى كلفة وعناء، بل لا ترى إلا أعمالاً جارية على منهج السهولة منهج التمرن والاعتياد، اهـ من الجزء الثاني من تاريخ الأستاذ الإمام. _________

стр. 1808

الكاتب: أحمد منصور الباز

الحواشي

(١) الدين كل ما جاء به الرسول حضرة الفاضل المحترم صاحب مجلة المنار: اطلعت على المقال المندرج في الجزء السابع من المنار لحضرة محمد أفندي توفيق تحت عنوان (الدين هو القرآن وحده) فأدهشني العجب لما رأيته فيه من الفلسفة الخارقة التي لم يسبق لها مثال، إذ قرر حضرته هدم دعامة من دعائم الدين، واجتث أصلاً ثبتت جذوره في قلوب جميع المؤمنين (ثم إن الكاتب لخص المقال بنحو عشرة أسطر تلخيصًا يمكن النزاع فيه على أنه لا حاجة إليه) ثم قال ما نصه: ولعمري لو لم يكن الرسول مُبَيِّنًا لأحكام الله التي لم تفصل في التنزيل: ككيفية الصلاة من ركوع وسجود وتسبيح وتهليل ومشرعًا لما لم يرد في القرآن حكمه، وأن ما يبينه أو يشرعه واجب الاتباع - تعطلت وظيفته وكان اقتداء الصحابة به وتعلمهم منه عبثًا وباطلاً، فقل لي بأبيك: إذا لم يكن أمر الرسول صاحب الشرع وصاحب الوحي المعصوم من الخطأ والزلل كأمر القرآن، والكل من عند الله فما معنى قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ (الحشر: ٧) ومعنى ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ (المائدة: ٩٢) ومعنى ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (النساء: ٥٩) ومعنى ﴿وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا﴾ (النساء: ١٤) ومعنى ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الهَوَى﴾ (النجم: ٣) . قل لي بإنصاف لو لم يبين الرسول كيفية الصلاة التي أمر الله بها من ركوع وسجود أكان أحد من الصحابة يمكنه أن يؤديها على حسب رغبة الله، فيركع الركوع المخصوص ويسجد مرتين في كل ركعة؟ ما أظن ذلك أبدًا ولا أظن الكاتب نفسه عرف كيفية الصلاة إلا عن سنة النبي، إذ القرآن لم يبين أن يسجد الإنسان مرتين بل أجمل الأمر وترك كيفية التفصيل للنبي، أيريد الكاتب أن يفهم في الدين فهمًا غير ما كان يفهم رسول الله، وبذلك يكون الدين أو القرآن (كالأستك) صالحًا لكل زمان ولا يكون جامد متحجرًا كما يقول البعض؟ أن قول الله : ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (النساء: ٥٩) برهان قاطع على أن سنة الرسول يُرجع إليها ككتاب الله. وكذا قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ (الحشر: ٧) أدل دليل على أن أوامر الرسول ونواهيه واجبة على متبعيه، ولا يشتبه عليه أنها نزلت لسبب، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولماذا لم تذكر طاعة الله إلا مقرونة بطاعة الرسول؟ أكان ذلك من باب ترادف اللفظ على المعنى الواحد، فتكون طاعة الله هي اتباع أوامر القرآن وطاعة الرسول هي أيضًا اتباع أوامر القرآن، أم كانت طاعة الله فيما أمر به في القرآن وطاعة الرسول فيما بينه من الأحكام التي لم ترد فيه! قل لي أي المعنيين أرجح عندك؟ لا أظن إلا الثاني الذي لا يقبل العقل السليم غيره. وإني واثق من أن الكاتب مقتنع بالقرآن حيث جزم بصحته، أفلا يقتنع بما سردته له من الآيات؟. ولو كنت أعلم أنه يقتنع بالأحاديث التي لم يستغنِ عن الاستدلال بها في مقاله لأوردت له كثيرًا من الأحاديث الصحيحة التي تزيل عنه الشبهة كحديث (أنتم أعلم بأمور دنياكم فإذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به) وحديث (ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل) وحديث (ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، وإنما حرم رسول الله كما حرم الله) يقول الكاتب: إن آية القصر تفيد أن الصلاة المقصورة ركعة واحدة للمأموم، وإني لأعجب كيف استنتج ذلك؟! لأن الآية لا تفيد ركعة ولا اثنتين ولا ثلاثًا؛ لأن الله يقول: ﴿فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ﴾ (النساء: ١٠٢) ولفظ (سجدوا) لا يفيد ركعة ولا غيرها. أما ما يقوله من أن النبي كان يواظب على أعمال من العبادة كثيرة، ولم يقل أحد بوجوبها، مما يدل على أن المواظبة على الشيء لا تقتضي وجوبه - فهو مردود؛ لأنه بيَّن لأصحابه الواجب والمندوب، وجرى على ذلك نحو أربعمائة ألف مليون مؤمن (كذا) من عهده إلى وقتنا هذا من غير أن يشذ منهم واحد، وإني أخجل أن أقيم على ذلك دليلاً؛ لأن إثبات البديهيات من المشكلات، أفلا يقنع حضرته ما أقنع أولئك الملايين. يقول: إن النبي لم يأمر بكتابة الأحاديث في عهده كما أمر بكتابة القرآن، مما يدل على أنه لم يرغب أن يبلغ عنه شيء من غير القرآن , وهذا أيضًا مردود؛ لأنه كما أمر بكتابة القرآن أمر كثيرًا بحفظ ما يقول ويفعل، روي عنه هذا، وقد حفظت أحاديثه في صدور الرجال الذين حفظوا القرآن وحرصوا عليها حرصًا شديدًا، حتى إن الواحد من أصحابه كان لا يعمل عملاً إلا ويستشهد عليه بجملة أحاديث، وقد خلف من بعدهم رجال دَوَّنُوهَا في الكتب كما دونوا القرآن، وتحروها رواية ودراية حتى ضرب بهم المثل في شدة التحري لسنة الرسول (راجع مصطلح الحديث وتاريخ البخاري وغيره) وجعلوا لها مراتب يعمل بحسابها في الأحكام حتى صار اشتباهها بأحاديث الكذابين محال (كذا) . وما كنت أظن ولا يخطر ببالي أن حضرة الفاضل صاحب المنار يذاكر الكاتب في هذا الموضوع، ولا يقنعه وهو ابن بجدتها ويأمره بعرض مقاله في المنار مع خلوه من الفائدة؛ لأن هذا يعد خلق مشاكل جديدة بين المسلمين وليس هذا مما يتناوله الاجتهاد المزعوم، ولعمري إذا كان فتح باب الاجتهاد يجر إلى ذلك فسده بالطين واجب. ماذا يا حضرة الفاضل تطلب من الأزهريين وغيرهم من العلماء؟ أتطلب دليلاً منهم على أن أقوال الكاتب فاسدة، بعد ما قال الله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ﴾ (الحشر: ٧) إلخ، وهل بعد أمر الله صراحة كلام لأحد؟ وهل بعد إجماع ملايين من العلماء علي ذلك محل للاستفهام والسؤال؟ كلا. هذا وأرجوكم يا حضرة الرشيد المرشد سد باب مثل هذه المواضيع، ونشر هذه العجالة التي لا أكتب بعدها أبدًا في هذا الموضوع، وفقنا الله وإياكم وجميع المسلمين للاهتداء بهدي الكتاب المبين وسنة رسول رب العالمين. ... ... ... ... ... ... ... ... أحمد منصور الباز ... ... ... ... ... ... نقيب أشراف مركز كفر صقر من طوخ (المنار) حذفنا من هذه المقالة ما لخص به كاتبها المقال يرد عليه، وقد أشرنا إلى ذلك في موضعه، وحذفنا منها نحو ستة أسطر أخرى ينكر بها الكاتب ما قاله الدكتور محمد توفيق أفندي صدقي في اختلاف الأمة في فهم الدين وإنما حذفناها لأنه لم يلتزم فيها ما يجب في المناظرة؛ ولأنها ليس فيها شيء من القوة؛ إذ مضمونها أن الأمة اتفقت على الشهادتين وسائر الأركان الخمسة، وليس هذا نفيًا لاختلاف الأمة ولو كنت أجيز لنفسي مناقشة أحد من المتناظرين في أثناء المناظرة لذكرته بالأحاديث التي نطقت بأن الأمة ستفترق وبخلاف الفقهاء والمتكلمين، وبأن الرجل لم يقل أنهم اختلفوا في كل أصل وفرع. أما تعجب الكاتب من عدم إقناع صاحب هذه المجلة للدكتور صدقي، ومن حمله على كتابة رأيه في المسالة ونشره إياها فله وجه، ومن أسباب ذلك أنه لم يتفق له أن ذاكرني في ذلك إلا وأنا مشتغل بالكتابة اشتغالاً لا مندوحة عنه، وإنني أعلم أن من الناس من يعتقد مثل اعتقاده في ذلك، فلهذين السببين ولاعتقادي أن الإنسان إذا كتب ما يخطر له، فإن هذه الخواطر تنتقل بالكتابة من حيز الإجمال والإبهام إلى حيز التفصلة والجلاء، حتى إنه كثيرًا يظهر للكاتب الخطأ فيما كان يعتقد عند كتابته له، وكنت أريد أن أبين رأيي فيما يكتب قولاً لا كتابة ولكنه اقترح أن ينشر ذلك؛ ليعرف رأي علماء العصر فيه، فنشرناه ليكون الرد على ما فيه من خطأ وشذوذ ردًّا على كل من يرى هذا الرأي. وقد حدثنا بعض كبار شيوخ الأزهر وأذكياء المجاورين أن أهل الأزهر اهتموا بذلك المقال وتحدثوا بالرد عليه، وأنهم ظنوا أن المنار ربما يتعقبهم ويرد عليهم، فقلنا لهم: إننا لا نرد على أحد ولكننا ربما نكتب في الموضوع شيئًا بعد انتهاء المناظرة لا نذكر فيه أحدًا من المتناظرين ولا نرد عليه، ثم بلغنا أن بعض الأستاذين قد شرع في الكتابة بالفعل، ونحن لا نشترط على من يكتب إلا نزاهة العبارة وسلامتها من الطعن والتهكم عملاً بأدب القرآن الحكيم ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلالٍ مُّبِينٍ﴾ (سبأ: ٢٤) . ((يتبع بمقال تالٍ)) _________

стр. 1809

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) تعليم الدين للأحداث وخطبة الجمعة في الآستانة جاءتنا رسالة من عالم عثماني عنوانها (أهكذا يخلف محمد في أمته) لا نستحسن نشر مثلها في شدته وإن كان حقًّا، ولكن رأينا أن نأخذ منها ما هو من أخص مباحث المنار، وهو مسألتان إحداهما طريقة تعليم الدين للأحداث وطريقة وعظ الرجال به بتركيا في هذا العصر الذي يسمونه (الحميدي الأنور) . ذكر الكاتب في أوائل رسالته أن بعض المستخدمين بنظارة المعارف في الآستانة كان قد رفع تقريرًا إلى المابين يلفت فيه السلطان إلى فقرة (ونخلع ونترك من يفجرك) الواردة في دعاء القنوت إلى وجوب حذفها من هذا الدعاء أو حذفه هو برمته من أدعية الصلاة، وقال: إن السلطان استشار بعض بطانته في أمر هذا التقرير، فأشار عليه بالإغضاء عنه وبيَّن له سوء عاقبة الأمر بتركه، ذلك أن قراءة هذا الدعاء برمته في الوتر واجبة عند الحنفية والتُّرك منهم، ومن تركه عمدًا وجبت عليه إعادة صلاته، وقال الكاتب: (إن هذا الخبر نما إلى سفط الفاتح (سوخته لر) فسخطوا وبربروا، ونقموا وكفروا، فأشار ذلك الداهية على جلالته بأن يصدر إرادة بمنع الجهر بمعاقرة الخمر جهرًا على برازيق الطرق والمحال العمومية، فما أسرع ما كان ذلك مطفئًا لجمرة أصحابنا الشيوخ وداعيا لفثء حدتهم وإرجاع ثقتهم. ولم يكن يخطر لنا هذا الأمر ببال سيما والارتياب في الخبر مدعاة لنسيانه، لولا كراسة تركية صغيرة تسمى (الفباي عثماني) طبعت برخصة نظارة المعارف في مقر السلطنة ١٣٢٢، وقد حوت ما يحويه أمثالها مما يلزم للمبتدئ تعلمه لأجل حذق القراءة. تصفحت تلك الكراسة فوجدت فيها جميع الأدعية المأثورة حتى (رب يسر ولا تعسر) لكني لم أر مؤلفها ذكر فيها دعاء القنوت الواجبة قراءته على مقلدي مذهب الإمام الأعظم ﵁ والأتراك في جملتهم، (وذكر هنا كلامًا شديدًا ثم قال) : (وقد استعاض مؤلف الكراسة عن دعاء القنوت بهذه الفقرات (الله بردر محمد حق رسوليدر سلطان عبد الحميد خان ثاني أفنديمز حضرتلري مقدس خلفه سيدر، بزوم سويكيلي بادشاهمز در الله به بيغمبر يمزه بادشا همزه أطاعت أيدرز أمر لريي طوتار نهيلرندن أجتاب أيلرز) ، ومعنى ذلك (الله واحد محمد رسوله حقًّا سيدنا حضرة السلطان عبد الحميد خان الثاني خليفته المقدس ومليكنا المحبوب نطيع الله ونبينا وسلطاننا ونتمسك بما أمروا به ونجتنب ما نهوا عنه) (فعاودني عند قراءة ما تقدم الوجوم، وعجبت من هذا الارتقاء الذي شمل جميع شؤون الأمة حتى دينها! فبعد أن كان المسلمون في أول نشأتهم يؤمرون بالتوجه إلى الله وحده وتمييزه عما سواه بالإخلاص إليه أخذوا في هذا العصر (عصر الترقي) يعلمون أبناءهم التوجه إلى (ثلاثة) بحيث يشركونهم في خصائص الألوهية كي لا يفوت المسلمين التشبه بغيرهم ممن اتخذ له ثلاثة أقانيم، ويا ليتهم إذا فعلوا ذلك قرنوا اسم الأقنومين بألقاب التبجيل وصفات التقديس كما قرنوا اسم الأقنوم الثالث! ! هكذا أُخذ المسلمون عن أنفسهم، وصودروا في وجدانهم وحسهم، وحيل بينهم وبين ما يشتهون من تنشئة أبنائهم. فلا يكاد الناشيء يزايل المكتب ويفلت أمثال الكراسة المذكورة من يده حتى يتناول جريدة من جرائد أمته فيقرأ فيها في وصف القصر (عتبه فلك مرتبه) وفي وصف المقصور (ذات قدس سمات) (ذات فرشته سمات) أي: الذات المقدسة الشمائل أو التي شمائلها كشمائل الملائكة. وإذا أراد أن يمتع بصره بمشاهدة حفلة صلاة الجمعة (السلاملك) رأى (كما رأيت بعيني) عمامة شيخ الإسلام تهوي إلى بين قدمي جلالته وهو يشكر له ويدعو. وإذا أَمَّ المسجد لأداء فريضة الجمعة سَمِعَ حمامة المنبر المطوقة بالذهب يغرد بصوت يستثير الطرب ويقول: الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله الذي أيد دين حبيبه بدوام سلطة ملوك آل عثمان الغازي عبد الحميد خان، وأبقى شريعة نبيه ببقاء سلالة آل عثمان الغازي عبد الحميد خان، فسبحان الذي أخذ انتقامه من عدوه بعدالة ملوك آل عثمان الغازي عبد الحميد خان. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له منح الأمن والراحة على عباده بمحافظة ملوك آل عثمان الغازي عبد الحميد خان. ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الذي بنى نصرة الله على عباده بإطاعة عساكر ملوك آل عثمان الغازي عبد الحميد خان، صلى الله عليه وعلى آله. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي فيها آل عثمان الغازي عبد الحميد خان) صدق رسول الله الذي مدح في حديثه جنود المنتسبين بملوك آل عثمان الغازي عبد الحميد خان) ، اهـ. اضحك أيها القارئ أضحك الله سنك كأني بك وقد ارتبت في هذه الخطبة وحسبتها من أوضاع كاتب السطور أو تماجنه، لكني أحلف لك بكل ما تكلفني الحلف به أن هذه الخطبة قرئت مرات متعددة في (إسكدار) في جامع رأس السوق في بني جشمه وبعض الذين يفهمون نهضوا حالاً، وانخزلوا عن الجماعة وخرجوا من الجامع، وقرئت أيضًا في جوامع أخر وأجيز واضعها بمئة ليرة، وسمعها شيخ الإسلام وغيره من العلماء وسكتوا. لم يعن الشارع بجعل خطبة الجمعة والإنصات إليها من الفروض إلا لما من حقه أن يكون لها من التأثير في نفوس المسلمين، بحيث تحفزهم لشحذ عزائمهم وتوجيه هممهم نحو لَمَّ شعثهم وتوفير كل ما فيه رفعة شأنهم وحفظ كرامتهم بين الأمم، وما قط قصد الشارع أن تكون خطبة الجمعة قصيدة محشوة بألقاب الإطراء والتعظيم وارتكاب الكذب على حد قولهم (أعذب الشعر أكذبه) ولا (دورًا) أو (مَوَّالاً) يتواخى فيه حسن الإيقاع وموافقة أصول الأنغام، وتكون للأمة بمثابة (نشيد وطني) كما عند سائر الأمم. إن شئت أيها القارئ الاستئناس لما نقول بما قرره العلماء ﵃ في هذا الصدد فدونك ما قاله واحد من كبارهم، وقد عاش في أواخر القرن الثاني عشر الهجري: (ومما يكره للخطيب المجازفة في أوصاف السلاطين بالدعاء لهم، فأما أصل الدعاء للسلطان فقد ذكر صاحب المهذب وغيره أنه مكروه، والاختيار أنه لا بأس به إذا لم يكن فيه مجازفة في وصفه) وكرهوا الإطناب في مدح الجائرين من الملوك بأن يصفه عادلاً وهو ظالم أو يصفه الغازي وهو لم يزحف على العدو بخيل ولا ركاب، ولكن مطلق الدعاء لهم بالصلاح لا بأس به. وقد اتفق أن الملك الظاهر بيبرس لما وصل الشام وحضر لصلاة الجمعة أبدع الخطيب بألفاظ حسنة يشير بها إلى مدح السلطان، وأطنب فيه، فلما فرغ من صلاته أنكر عليه، وقال - مع كونه تُرْكِيًّا - ما لهذا الخطيب يقول في خطبته السلطان السلطان، ليس شرط الخطبة هكذا. وأمر به أن يضرب بالمقارع فتشفع له الحاضرون، هذا مع كمال علم الخطيب وصلاحه وورعه. فما خلص إلا بعد الجهد الشديد، واتفق مثل هذا لبعض أمراء مصر في زماننا (يعني محمد بك الألفي أحد أمراء المماليك، وقد نازعته نفسه بالخروج على السلطان، فأرسل مملوكه محمد بك أبا الذهب إلى الشام؛ للاستيلاء عليها كما فعل محمد علي باشا في إرسال ابنه إبراهيم والتاريخ يعيد نفسه) لما صلى الجمعة في أحد جوامع مصر، وكان مغرورًا بدولته مستبدًّا برأيه فأطنب الخطيب في مدحه، فلما فرغ من صلاته أمر بضرب ذلك الخطيب وإهانته ونفيه عن مصر إلى بعض القرى. فهذا وأمثاله ينفي للخطباء أن يلتمسوا سخط الله برضا الناس، فإن ذلك موجب لسخط الله والمقت الأبدي، نسأل الله العفو. اهـ. من أمعن نظره فيما قلناه ونقلناه يأسف لحال الأمة الإسلامية كيف أن (سادتها وكبراءها) في العصور المتأخرة أساءوا في إدارة شئونها وتربية أبنائها واستدرجوها في الاستكانة والاستخذاء، حتى نزعت منها روح الحرية وفقدت النعرة والحمية، وحل محل ذلك الضعف والخمول وعدم المبالاة بحفظ الحوزة وحماية الحقيقة إلخ. _________

стр. 1810

الكاتب: عالم فاضل

الحواشي

(١) رأي واقتراح في مقالة التعصب لعالم فاضل إلى منار الإسلام والهادي إذا ضلت الإفهام، وطاشت الأحلام. قرأت في المنار الرفيع المقالة المسهبة، بل الآية المعجبة التي تحت عنوان (التعصب وأوربا والإسلام) بعدما استقصيت كل ما سبقها في موضوعها فوجدتها - فضلاً عما اشتملت عليه من البراهين القاطعة والآيات الناصعة في تبرئة دين الله الإسلام وأهله مما يكون منزع شقاق أو افتراق بين أهل الأرض مهما اختلفت نِحَلهم، أو تباعدت حللهم، وأنه بعكس ذلك يدعو إلى الوئام العام، ولم تترك في القوس منزعًا لرامٍ - قد بينت حقيقة الحال على وجهها بما لم يسقطه به ناطق أو محرر وكشف النقاب عن حر المسألة التي تَخَبَّطَ فيها ذوو السياسة والكتاب؛ فألبسوا الأمر غير لباسه، وبنوا البيت على غير أساسه. فجاءت مظهرة رأي خواص المسلمين الذين يُعَوَّل عليهم، ويستند في مثل تلك المواقف الحرجة إليهم، ويا حبذا لو ترجمت هذه المقالة ونشرت في جرائد أوروبا تحت عنوان (رأي علماء المسلمين الآن) ليعلم أهلها عامة والإنجليز خاصة ما عليه المسلمون في دينهم الخالص، وأن هناك من يقف على دخائل الأغراض، وحقائق الأمراض وما لهم من مغارم إن كانوا قساة، أو مراحم إن كانوا أساة، وبالاختصار أقول: إن المسلمين ليغبطون أنفسهم قبل غيرهم بمثل هذه المقالة التي لا يسع كل منصف عدل من الفريقين إلا الإذعان لما جاء فيها إن لم يكن ظاهرًا فباطنًا، وأنا أشهد الله أني من المعترفين بأنها هي طريق الحق التي لا غبار عليها لغرض ذاتي أو عرضي؛ وأنها مرآة ما في قلوب المسلمين الخُلَّص الذين لا يدينون إلا للحق وداعيه والعدل ومراعيه، فلتسلم مطبعة المنار ليقوم بها الدليل ويعرف حكم التنزيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. _________

стр. 1811

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) أحدها أنه محمول على المستحل.
(٢) أن معناه رجعت نقيصته عليه يعني أنه أراد أن ينقص أخاه فكان هو الناقص بقوله السوء.
(٣) أنه محمول على الخوارج الذين يكفرون المسلمين، وردَّه النووي.
(٤) أن ذلك يأول به إلى الكفر على حد قولهم: المعاصي بريد إلى الكفر.
(٥) أن معناه فقد رجع عليه تكفيره (قال) : فليس الراجع حقيقة الكفر بل التكفير لكونه جعل أخاه المؤمن كافرًا فكأنه كفَّر نفسه إما لأنه كفر من هو مثله وإما لأنه كفر من لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام، أقول: والذي حقَّقه الغزالي ويدل عليه أول كلام النووي وهو ما لا خلاف فيه عند العارفين أنه إنما يكفر بذلك إذا كان قصده أن ما عليه المسلم من الإسلام كفر وهو لا يقصد هذا إلا إذا كان يعتقد بطلان دين الإسلام. _________

стр. 1812

الكاتب: عبد العزيز محمد

الحواشي

(١) أميل القرن التاسع عشر المكتوب التاسع من (أميل) إلى أبيه الاستقلال في العلم، فلسفة الخلق والتكوين والاجتماع والمدنية، والاعتماد على العقل دون الخطابة، حب الوطن. هيدلبرغ في ١٨ يناير سنة ١٨٦٠. غادرت مدينة (بن) ونقلت كتبي (وهي كل ما أملكه تقريبًا) إلى مدينة (هيدلبرغ) ، ومن نظام مدارس الجامعة في ألمانيا أنه يجوز لطلبتها مطلقًا أن ينتقلوا من إحداها إلى الأخرى من غير أن يكون في ذلك ضياع لحقوقهم فيما نالوه من الدرجات، على أن هذا التنقل يُمَكِّن الطلبة من الاختلاف إلى دروس أنبغ الأساتذة وأشهرهم في كل من فروع العلوم البشرية. إني إخالني تعلمت كثيرًا من دروس هؤلاء الأساتذة المفيدة ولكني كل يوم أتبين أن تعليم المدارس بجملته لا يمكن أن يقوم لطالب الحق مقام علمه الذاتي الذي يجري فيه على ما ترشده إليه سريرته. أرى مذهبين يتنازعان عقول البشر أعثر عليهما أينما وجهت فكري فأجدهما في العلم والحكمة والدين والسياسة، ومقتضى المذهب الأول أن العالم خلق مقسورًا: أي أن كل ما فيه خصص بإرادة أزلية، وأن صور الحياة في الكائنات الحية ثابتة لا تتغير؛ فتندمج الأصول بعضها في بعض وتنتج الفروع ناقلة مخصصات كل نوع من مثال أزلي له، ومقتضى المذهب الثاني أنه وجد مختارًا بمعنى أن الكائنات لم توجد من العدم بل استحالت من طور إلى طور، وأن القوى لم تسبق في الوجود بل نمت، وأن الأنواع النباتية والمعدنية (هكذا في الأصل ولعل صوابه والحيوانية) مستمرة البقاء غير أنها تتغير وترتقي على مقتضى نواميس طبيعية. وإذا انتقلت من العلم إلى التاريخ وجدت الخلاف بعينه في آراء الناس، فيرى بعضهم أن التمدن قديم وجد مع الإنسان: يعني أن الاجتماع أوجدته قدرة أعلى من قدرة البشر، وأن أي أمة ليس لها أن تختار قوانينها وأوضاعها، وأن للحكومة مُثُلاً لا تحيد عنها الأمم حتى تسقط في مهاوي الفوضى، ويرى بعض آخر خلافًا للأولين أن الإنسان نشأ متوحشًا؛ أي: أنه كان قردًا متقنُ الخلقةِ فَفَرَّ من بين الحيوانات وأنشأ على التعاقب قوانينه ومعايشه ومكانته في البرية بعد أن خلق نفسه إن صح التعبير على هذا النحو، وأن الأمم قد مرت في أطوار نموها ببدايا أوضاع لم تلبث أن باعدتها بتأثير الترقي الذي لا رادَّ له، فكما أن الأرض كانت بنفسها يكون الإنسان بنفسه، ويؤلف مجتمعه بقواه الذاتية. وإذا رجعت إلى الديانات وصدقت أقوال مؤوليها كانت كلها مُوحَاة من الله، فإذا سألت خصومهم عن رأيهم فيها قالوا: إنها أمور طبيعية تدخل في قوانين إدراك الإنسان المألوفة. وكم يكون التباين أشد ومسافة الخُلْف أوسع إذا سألت أهل وطني عن آرائهم في الأمور السياسية، وقد استخلصت من اختلاف طرق النظر هذه نتيجة، هي أني مع بحثي في أفكار غيري وآرائه لا ينبغي لي أن أعول إلا على شهادة عقلي، وسريرتي هذه هي السبيل التي صممت على سلوكها، وهي التي أوضحتها لي أنت أيضًا، ويبعد كل البعد أن تكون هذه الضرورة الملجئة لي إلى الحكم بنفسي على الأمور مدعاة إلى الكبر والصلف بل إنها تبعث في نفسي الذلة والاستكانة؛ لأني أكون مضطرًا في كل وقت إلى الاعتراف لنفسي بأني لا أعرف شيئًا، وأنه يجب عليَّ أن أتذرع بالإقدام وأن أوسع نطاق معارفي وأختلس من النظر في الحوادث مقدمات اقتناعي، وأما البراهين الخطابية التي كنت أعتقد في ساعة من الساعات أني أدرك بها ما لا حدَّ له من العوالم فقد تبين لي أنها شبيهة بتلك الأصداف التي يتناقلها الأطفال في أيديهم ويضعونها على آذانهم متخيلين أنهم يسمعون فيها اصطخاب البحر. على أني لا أدرس وأبحث من أجل أن أكون عالمًا. فكل ما ينتهي إليه طمعي ينحصر في فهم حاجات العصر الذي أعيش فيه والأخذ بناصر الحق، وهيهات أن أنسى بلادي أو أعيش غير مبالٍ بمجاهداتها، فإني وإن ولدت في بلاد أجنبية أجد فرنسا حيثما نظرت فإنها تبدو لي في انتصارها الكثير الذي انتشر في أرجاء الدنيا، وأراها حتى في مصائبها التي نزلت بها عقابًا لرجل من رجالها على تغطرسه وتجبره، هذا الوطن الذي ما رأيته في حياتي هو في نسبته إلى أمي الثانية فَلا يُذْكَرُ إلا وَيَتََسعر جِلدي لذكره، ولا يُنْتَقَصُ إلا ويَتَبَيَّغ دمي كله انتقامًا له، وليس الذي يبهرني منه هو غزواته ووقائعه الحربية، وإنما هو تاريخ مكافحاته ووثباته الباسلة في طريق الحرية، وإني أحب مفكريه الذين يعملون فيه وهم يضحكون وأعجب بكُتَّابه الذين يهيجون القلوب وهم لنور العلم يبثون، فأنا من صميم قلبي ملك له، وبما في نفسي من الأمل في خدمته يومًا ما تجدني مغتبطًا ومعتزًّا بالانتساب إليك. اهـ. ((يتبع بمقال تالٍ)) _________

стр. 1813

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) آثار علمية أدبية (طبعة الرافعي للقرآن الشريف) طبع الشيخ محمد سعيد الرافعي صاحب المكتبة الأزهرية في مصر المصحف الشريف طبعة لطيفة، تمتاز على جميع طبعات المصاحف بتفسير الألفاظ الغريبة على هوامش الصفحات وَبِعَدِّ الآيات الكريمة بالأرقام على لطف حجمها وحسن حروفها، وإننا نعتمد عليها في بيان عدد الآيات في المنار، إلا أننا نذكر العدد في أول الآية وهي في هذا المصحف في آخرها، وهو يُطْلَب من طابعه في تلك المكتبة، فجزاه الله خيرًا. *** (قصيدة حفني بك ناصف في قنا) حفني بك ناصف شهير بعلمه وأدبه، وقد نظم هذه القصيدة عندما عين قاضيًا في محكمة قنا الأهلية، وهي من أبدع ما نظم في الذم بمعرض المدح وإظهار السخط بمظهر الرضا، قال مخاطبًا للمستشار القضائي أو لناظر الحقانية: رقيتني حسًّا ومعنى ... فلصنعك الشكر المثنى وجعلت رأس الحاسدين ... بمصر من قدميَّ أدنى وجعلت سدة منزلي ... من أسقف الهرمين أسنى أسكنتني في بقعة ... فيها غدوت أعز شأنا أرد المشارع سابقًا ... والسبق عند الورد أهنا وأزور آثار الملو ... ك وكنت قبلُ بها معنًّى بلد إذا حلت به ... قدماك قلت حللت حصنا جبل المقطم حوله ... متعطف كالنون حسنا هيهات أن يصل العدو ... له ويدرك ما تمنى أرأيت يومًا مثله ... في القطر تحصينًا وأمنًا النبت في غيطانه ... متقدم غرسًا ومجنى والشيء يعظم حجمه ... في جوِّه ويزيد وزنًا فالسدر كالرمان والـ ... ـجميز كالبيض المحنى والدوم فيه دائم ... يفنى الزمان وليس يفنى ... فخاره ... لهج الأنا ... م بمدحه يُسرى ويُمنى يكفي لترويج الأو ... اني أن يقال (قنا) فتقنى قالوا شخصت إلى (قنا) ... يا مرحبًا بقنا و (إسنا) قالوا سكنت السفح قلـ ... ـت: وحبذا بالسفح سكنى قالوا (قنا) حر فقلـ ... ـت: وهل يرد الحر قنا سرُّ الحياة حرارة ... لولاه ما طير تغنى كلا ولا زهر تبسم ... لا ولا غصن تثنى والحي بدء حياته ... بعد التزام البيض حضنا تتدفق الأنهار من ... حر وتزجي الريح مزنا ها قد أمنت البرد والـ ... ـبرداء والقلب اطمأنا ووقيت أمراض الرطو ... بة واستراق الريح وهنا ألقى الهواء فلا أها ... ب لقاءه ظهرًا وبطنا وأنام غير مدثر ... شيئا إذا ما الليل جنا قد خفَّت النفقات إذ ... لا أشتري صوفًا وقطنا وفَّرت من ثمن الوقود ... النصف أو نصفًا وثُمنا فالشمس تكفل راحتي ... فكأنها أمي وأحنى فإذا بدت لي حاجة ... في الغسل ألقى الماء سخنا أو رمت طبخًا أو علا ... ج الخبز ألقى الجو فرنا سكنى القرى تدع السفيه موكلاً بالمال مضنى أي الملاهي فيه يصر ... ف ماله ومتى وأنى كل امرئ تلقاه من ... بعد الظهيرة مستكنا ... ويرى الغريب السعر أيسـ ـر حالة وأخف غبنا يجد الحليب بعينه ... لبنًا ويلقى السمن سمنا عش في القرى رأسًا ولا ... تسكن مع الأذناب مدنا واربأ بنفسك أن ترى ... مستمرئًا في العيش جبنا ودع الجزيرة والمها ... والجسر والظبي الأغنا واسلُ الأغاني والغوا ... ني واسأل الرحمن عدنا *** (طبقات الشافعية الكبرى) طبقات الشافعية الكبرى للشيخ تاج الدين السبكي صاحب (جمع الجوامع) شهيرة وكنت رأيت نسخة منها في طرابلس الشام فأعجبت بها وتمنيت لو تطبع، فلما جئت مصر وجدت نسختين منها في دار الكتب المصرية، يظهر أن إحداهما منقولة عن الأخرى؛ لأنهما متساويتان في التحريف، ولو وجدت نسخة صحيحة منها لطبعتها، وقد طبعت في هذا العام بمصر على نفقة الشريف أحمد بن عبد الكريم القادري الحسني المغربي الفاسي عن نسخة أصح من النسخ التي اطلعت عليها، على أنها لا تسلم من تحريف لا يقف في طريق الاستفادة منها. طريقة السبكي في هذه الطبقات أن يذكر ما يؤثر عن المترجَمين من غريب العلم والرواية وشوارد الفوائد والمناظرات مع المعاصرين ورقائق الأشعار، وأن يبسط كثيرًا من المسائل المهمة أو المشكلة علي سبيل الاستطراد، فطبقاته أسفار تاريخ وحديث وكلام وفقه وأدب والكلام فيها شجون، طبعت في ستة أجزاء، تزيد صفحات المجلد منها على ٣٠٠ صفحة أو تنقص قليلاً، وثمنها خمسون قرشًا، ويطلب من محل الحاج محمد الساسي في القاهرة. *** (مقامات بديع الزمان الهمذاني) مقامات البديع أشهر من نار على علم، وهي أحسن من مقامات الحريري أسلوبًا؛ فهي مفيدة في طبع ملكة الإنشاء العربي في نفوس المتأدبين. وأسلوب الحريري ليس بعربي فهو لا يُحتذى في الكتاب وإن كان قد بلغ الغاية في إتقان الصنعة أو إتقان التكلف كما يقول الأستاذ الإمام رحمه الله تعالى. وقد طبع مقامات البديع في هذه الأيام محمد أفندي محمود الرافعي طبعة مشكولة، وعلَّق عليها شرحًا وجيزًا معظمه في تفسير الغريب، ولا بد أن يكون استعان على ذلك بشرح الأستاذ الإمام، إذًا يكون شرحه أقرب للثقة به، ولم يتح لنا مطالعة شيء منه، وثمن النسخة أربعة قروش. *** (أحسن ما سمعت) ينسب إلى أبي منصور الثعالبي ديوان من مقاطيع الشعر قال: إنه أحسن ما سمع من مختاره، وقد قرأنا طائفة من ذلك فإذا هي لا تصل إلى مرتبة الوسط مما سمعنا، وأين نحن من صاحب اليتيمة في سماعه واطلاعه، فالغالب على الظن أن هذا الديوان من وضع مثل ابن حجة الحموي، على أن ما فيه من الشعر يعجب أكثر القراء في هذا العصر، فهو مما يرجى رواجه، وقد طبعه محمد أفندي محمود الخادم مدير مطبعة الجمهور ومحمد أفندي حسن إسحاق، مع شرح وجيز لبعض أبياته علقه عليه محمد أفندي صادق عنبر، وجعل له مقدمة حسنة الديباجة، ذكر فيه من محاسن اللغة، وشنَّع على أهلها ووصف تقصيرهم في خدمتها، وقال: لولا أن منهم فَذَّيْنِ أَلْمَعِيَّيْنِ عاملينِ على إحيائها لأوشكت اللغة أن تقع فيما نخاف، وقال: إنه يعني بهذين الفذين الشيخ إبراهيم اليازجي والشيخ محمد المهدي مدرس العلوم العربية في دار العلوم (أي مدرسة المعلمين بالناصرية) وقد أطراهما بالألقاب، ونحن لا ننكر أن كلا من الرجلين يخدم اللغة: اليازجي بما ينتقد به الجرائد والمصنفات ويبيَّن ما فيها من الدخيل، والمهدي بتخريج معلمي المدارس الأميرية وطبع الملكات الصحيحة في نفوسهم، وهم العمدة في إحياء اللغة في هذه البلاد، ولكننا لا نوافق الكاتب على الشكوى من الخطر على اللغة وعلى حصر إحيائها في هذين العالمين، فإن في مصر وسوريا وغيرهما من الأقطار كثيرًا من العلماء والكتاب العاملين لإحياء اللغة العربية بالكتاب والنقد والتعليم، أما إمام النهضة في هذه الديار فالسيد جمال الدين والأستاذ الإمام رحمهما الله تعالى، فالسيد هو أرشد الأستاذ وغيره إلى الخروج باللغة من المضيق الذي جعلها الأزهر فيه، وكان من عمل الأستاذ ومساعديه في المطبوعات والأزهر وغيرهما ما أشرنا إليه في ترجمته وشرحناه في تاريخه الذي يطبع الآن. *** (الديانة الإسلامية. للمكاتب الأميرية) كتاب وضعه الشيخ أحمد إبراهيم المصري المدرس بالمكاتب الأميرية (وهو غير الشيخ أحمد إبراهيم الشهير مدرس الشريعة بمدرسة الحقوق الخديوية) موافقًا لما يدرس في السنين الثانية والثالثة والرابعة بتلك الكتاتيب، وقد نظرت في بعض صفحاته عند كتابة هذه السطور فإذا هو مشتمل على مسائل من العقائد والأحكام وعلى كثير من الوصايا والحكم والأحاديث والحكايات الأدبية وقصص الأنبياء ﵈، وقرأت منه جملاً متفرقة فرأيت ما ينتقد في كثير من الأبواب، ورأيته في أول الكتاب يعرف الدين الإسلامي بأنه فعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه، وهذا التعريف لا يشتمل العقائد التي هي أساس الدين. ويعرف الإيمان بأنه التصديق بما جاء به النبي من الأحكام الشرعية، وهو أيضًا لا يشتمل العقائد وأخبار الأنبياء وغيرهم؛ لأنها لا تسمى أحكامًا، وهو قد انفرد بهذين التعريفين وهما منتقدان من وجوه أخرى فلا يعذر فيها كما لا يعذر بالاكتفاء في قسم الإلهيات من العقائد بعدِّ الصفات العشرين ونحو ذلك، وما ذكره من مختصر قصص الأنبياء فيه ما لا يصح، وقد أخذه من القصص المتداولة، فسعى أن يعنى بتنقيح الكتاب عند طبعه مرة أخرى. *** (ديوان الرافعي) قد صار مصطفى صادق أفندي الرافعي من شعراء العصر المشهورين، له على حداثة سنه ديوان كبير طبع في هذه الأيام الجزء الثالث منه فكان نحو ١٥٠ صفحة، وقال: إن هذا الجزء تمام الديوان، فهو سيسمي سائر شعره باسم آخر أو أسماء أخرى، وقد جعل لهذا الجزء مقدمة في نقد الشعر سلك فيها مسلك الخيال والفلسفة، فأتى فيها بعبارات رائعة ونكت دقيقة وحلق بعبارات أخرى في جو الخيال حتى جاوز مسرح النظر، فلم يدرك غايته ولم يهتد إلى مراده، وسنبين قيمة هذا الجزء بنقل شيء منه كما فعلنا في تقريظ ما قبله، فعرض الموصوف على القارئ أبلغ في التعريف من عرض وصفه، وثمن هذا الجزء وحده خمسة قروش وأجرة البريد قرش واحد وثمن الثلاثة الأجزاء عشرون قرشًا، وهي تطلب من مكتبة المنار وغيرها. *** (غرائب الاتفاق) غرائب الاتفاق قصة طويلة تدخل في ثلاثة أجزاء، بنيت حوادثها على المصادفات الغريبة التي لا تكاد تقع، ولكن حسن البناء يقربها من الأذهان، حتى لا تخرجها من دائرة الإمكان، وأنفع ما فيها للقارئ تصوير الوفاء بأجمل صوره وأكمل مظاهره، والصداقة في أبهى مرائيها، وأبدع مجاليها، وذلك بَيِّنٌ ظاهر فيما كان بين يوشع وفيليب منذ تعارفا إلى أن ماتا، وفيها شيء آخر خفي ينبغي أن يُنبه عليه وهو سوء عاقبة المحتالين والخائنين وحسن عاقبة أهل الاستقامة والصدق، وفيها من الأفكار الضارة ما لا تخلو القصص من مثله: كذكر الخيانة والفسق والحيل. القصة إفرنجية الأصل، وقد نقلها إلى العربية فقيد النظم والنثر والقصص شاكر شقير اللبناني، وطبعت في مطبعة المعارف الشهيرة بالإتقان، وهي تطلب من مكتبتها، وثمن الأجزاء الثلاثة عشرون قرشًا. *** (كرة الثلج) هي القصة الثالثة للسنة الثانية من سني (الروايات الشهرية) التي يصدرها يعقوب أفندي جمال، مؤلفها إسكندر دوماس الشهير ومترجمها حنا أفندي أسعد فهمي، وقد بين بها المؤلف شيئًا من أحوال التتر المسلمين وعاداتهم وتقاليدهم في داغستان أو اعتقاده وتخيلاته فيهم، وثمنها خمسة قروش. *** (عذراء دنشواي) قصة يعرف موضوعها من اسمها، واضعها محمود طاهر أفندي حقي، وقد نشرت في جريدة المنبر المصرية، وهي تشرح بعض أحوال الفلاحين في أرياف مصر، وتمثل أفكارهم في محاوراتهم بلغتهم العامية، وثمن النسخة منها أربعة قروش، وتطلب من المكاتب الشهيرة. *** (الدين والأدب) مجلة إسلامية أنشأها بقزان (روسيا) في أوائل هذا العام (ملا عالم جان البارودي) العالم الشهير بغيرته وبخدمته للإسلام في مدرسته وجريدته، وهو يفتتح كل عدد من هذه المجلة بتفسير آيات من القرآن المجيد بالترتيب كما نفعل، ويذكر فيه شيئًا من الشمائل الشريفة ومباحث التربية والتعليم وغير ذلك من المسائل النافعة، فنسأله تعالى أن ينجح عمله ويديم النفع به. *** (النبراس) (مجلة علمية أدبية تاريخية فكاهية تصدر في كل شهر مرة لصاحبها ومدير تحريرها أحمد (أفندي) شاكر، صدر العدد الأول منها ١٢ رجب الموافق لأول سبتمبر، وفيه بعد الفاتحة نبذة في تاريخ المدارس في الإسلام ونبذة في الكتابة والورق وأخرى في تاريخ محمد علي جد الأسرة الخديوية بمصر، ومسائل شتى لم نجد وقتًا يتيح لنا قراءة شيء منها، والعدد منها مؤلف من ست عشرة صفحة وقيمة الاشتراك فيها عن سنة واحدة ١٥ قرشًا في مصر وخمسة فرنكات ونصف في غيرها، فنتمنى لها النجاح والتوفيق. *** (الكوثر) (مجلة علمية مدرسية منزلية لمنشئها ومحررها محمد شفيق (أفندي) مدرس بمدرسة والدة عباس باشا الأول) ، صدر العدد الأول منها في أول أكتوبر (١٣ شعبان) ولم يبين فيه موعد صدور المجلة وهو مؤلف من ٢٤ صفحة نصفها عربي والنصف الآخر إنكليزي. وفي الورقة الأولى صورة أمير البلاد وعبارة في (تقدمتها) لأعتابه، فنتمنى لها التوفيق والنجاح. *** (المزعج) جريدة أسبوعية سياسية أدبية قضائية يصدرها في تونس أحد كتابها الباحثين في شؤون الإصلاح محمد بن عمران، وجعل عنايته بالبحث في طريق التعليم في الجامع الأعظم (جامع الزيتونة) والظاهر أن كتابته في ذلك أزعجت القوم إلى المقاومة، فنسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه صلاح الأمة وكشف ما غشيها من الغمة. _________

стр. 1814

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) الأخبار والآراء (رأي في الصيام والسياسة) ينقسم المسلمون إلى قسمين: فمنهم مسلمون صادقون وهم العارفون بالإسلام المذعنون له، وهم الذين يحافظون على الفرائض ويجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، وإذا مسهم طائف من الشيطان فتركوا فرضًا أو أصابوا ذنبًا ذكروا الله فاستغفروا لذنبهم، وأنابوا إلى ربهم. ومسلمون جنسيون أو جغرافيون وهم أصناف، نخص بالذكر منهم الذين لا يعرفون حقيقة الإسلام، ولا يذعنون لما عرفوه منه، فهم لا يصلون ولا يزكون ولا يصومون ولا يجتنبون ما يأمر به الهوى من المعاصي ولكنهم يتعصبون للإسلام بالكلام فيمدحونه ويدافعون عنه بالحق وبالباطل، لا يدخرون في ذلك وسعًا، لا سيما إذا كانوا من أهل الخوض في السياسة والحظوة عند الحكام، وقد يبلغ التحمس بالرجل منهم حتى يظن السامعون أو القارئون لكلامه أنه من أقوى الناس إيمانًا وأصدقهم إسلامًا، وهؤلاء جديرون بأن يسموا بالمسلمين السياسيين، وإليهم نوجه الكلام فنقول: إذا كنتم لا تتركون الإسلام من حيث هو دين شرع لتطهير النفوس وترقية الأرواح وإعدادها بالتهذيب في الدنيا لسعادة الآخرة، ورأيتم أنه لا بد من المحافظة عليه من حيث هو جنسية لاستبقاء الأمة التي هي قوام سياستكم - أفترون أن هذه المحافظة تتفق مع ذلك الترك الذي عم العقائد الخفية والآداب الاجتماعية والشعائر الملية؟ ألا تعلمون أن المحافظة على الشعائر الظاهرة هي آخر ما يزول من مقومات الأمم وحوافظ وجودها؟ فإذا كنتم تهدمون الشعائر الظاهرة حتى الصيام فتفطرون في رمضان جهرًا تدخنون في النهار، بل تُنصب لكم الموائد بعد الظهر فتأكلون عليها مع أهلكم وأولادكم، فماذا أبقيتم من المقومات لهذه الجنسية السياسية؟ إن كنتم تظنون أن وضع (الفقي) في حجرة الخدم لتلاوة القرآن في الليل كافيًا لحفظ هذه الجنسية، فإننا نقطع بأن هذا الظن من الإثم، وأنكم لستم فيه على بينة ولا علم، فعليكم أن تفكروا في هذا المذهب في الجنسية، هل هو مؤد إلى غايتكم السياسية، فإن رأيتم بعد التفكر - ولا بد أن تروا - أنه غير مؤد إلى هذه الغاية فارجعوا عنه إلى ما يتبين لكم أنه خير منه. هذا الفريق من المسلمين السياسيين يتبعون في جنسيتهم الدينية ملوكهم وأمراءهم , ولكن الملوك والأمراء لا يتركون الشعائر الملية المعلومة من الدين بالضرورة جهارًا بل يؤدونها ويزيدون عليها شعائر أخرى ليست من الدين، كالاحتفال بليالي المولد والمعراج ونصف شعبان. ومن كان منهم لا يصوم رمضان يُسِر فطره ويرائي بالصيام، فهذه المجاهرة بالفطر في نهار رمضان ممن لهم مكانة في الأمة إفساد في الدين والدنيا , وإفساد في السياسة والاجتماع، فإن هذه الأمة لا جنسية لها في غير دينها، فإذا أفسده هؤلاء على العامة تعذر عليهم وعلى غيرهم من الخاصة استبدال رابطة جنسية أخرى به في زمن قريب، وهل تمهلها الأمم القوية لتجد هذه الرابطة - إذا أمكن - في زمن بعيد؟ أما الذين لا يصومون من الغوغاء الذين لا رأي لهم ولا فكر في أمر الاجتماع فلا كلام لنا معهم؛ لأنهم لا يقرءون , وإذا قرءوا لا يفهمون , وإذا فهموا لا يعتبرون ﴿أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمُ الغَافِلُونَ﴾ (الأعراف: ١٧٩) . لا تقل: إن المنار مازال ينكر كون الإسلام جنسية ويقول: إن اتخاذه جنسية لا ينجي صاحبه عند الله تعالى، فما باله اليوم يرضى بهذه الجنسية ويأمر المسلمين - سياسة - أن يراءوا بالمحافظة على الشعائر في الظاهر وإن كفروا بها في الباطن. إنك إن تقل هذا أجبك: إن الإسلام قد شُرِعَ للناس ليكون وسيلة إلى سعادة الدنيا والآخرة معًا، وإنما يكون كذلك إذا أقيم على أساسه الصحيح، ومن فوائد المحافظة على شعائره الظاهرة في الدنيا تقوية الروابط الاجتماعية، فمن أقام الدين ظاهرًا وباطنًا فقد سلك سبيل السعادتين، ومن تركه ظاهرًا وباطنًا كان بهدمه لركني السعادة بلاء على غيره بما يعطيه للضعفاء والأحداث من سوء القدوة ويجرئهم على ترك الشريعة، فشره يتعدى إلى الأمة ولا يكون قاصرًا عليه. وإياه نعظ بأن لا يكون فتنة لغيره وأقل ما تنتفي به فتنته أن يحافظ على الشعائر في الظاهر فلا يكون من الهادمين لركني الشريعة والدين وإلا فليخرج منه بالمرة وهذا قسم ثالث. وبقي من القسمة العقلية أن يقيم الدين في الباطن دون الظاهر بأن يوقن بعقائده ويَتَخَلَّق بأخلاقه وآدابه، ولكن يهمل الأعمال الظاهرة والشعائر العامة كالجمعة والجماعة وصيام رمضان والحج مع الاستطاعة، وهذا ما يدعيه أناس من أهل العصر، ويدعون أن من الدليل على صحة إسلامهم غيرتهم على الدين وأهله ويقولون: إنهم أقاموا الركن المعنوي من الإسلام وهو الأشرف والأنفع , وأهل الأزهر ومن على شاكلتهم أقاموا الركن الصوري كالصلاة والصيام وهو الأدنى والأقل فائدة بل الذي لا فائدة له في نفسه، هذا ما يقولونه، والعقل لا يسلم بأن أحدًا يوقن بعقائد الدين ويتأدب بآدابه، ثم يترك أعماله وشعائره، فإن الإنسان قد طبع على أن تكون أعماله أثرًا لاعتقاده ووجدانه، فلو أيقنوا بعقائد الدين واصطبغ وجدانهم بصبغته لعملوا به، أما هذه الغيرة التي يدعونها فهي غير صحيحة وأكثرهم غير صادق في دعْوَاه بها، ومن عساه يكون صادقًا فهو لا يغار على الدين ولا أهله من حيث هم أهله، وإنما يغار على مصالحهم السياسية والاجتماعية؛ لأنه من رؤسائهم أو من الراجين للزعامة فيهم، فهو لا يطلب إلا الرياسة فقط؛ ولهذا حاولنا أن نقيم عليه الحجة بأن غرضه السياسي من الأمة لا يتم له مع هدم شعائرها ومقوماتها الملية والاجتماعية. وأما الذين يقيمون الشعائر الظاهرة دون الباطنة كآداب النفس والغيرة الصحيحة التي تبعث على الدفاع عن الحقيقة، وعلى جمع الكلمة وإحياء مجد الأمة، فلا ننكر أن إسلامهم تقليدي لا ينفعهم في الآخرة إذا لم يكن له أثر في أرواحهم يحملهم على ما أشرنا إليه. وفائدته في الدنيا قليلة؛ لأنها لا تتجاوز العامة. فإننا نرى الخاصة - المتدين منهم وغير المتدين - في حَنَق شديد على رجال الدين الذين ليس لهم منه إلا التقاليد البدنية الجافة التي لا أثر لها في ترقية الأمة، وهم لا يقولون: إن صلاتهم وإن لم تنه عن الفحشاء والمنكر وصيامهم إن لم يعدهم للتقوى مما يضر الأمة من حيث إنه صلاة وصيام، بل يقولون: إنهم بذلك حالوا بين الأمة وبين الترقي في العلوم والآداب والاجتماع. هكذا تفرقت الأمة أيدي سبأ، فنالت الأمم الأخرى منها كل ما تريد , والسبب في ذلك أنه لا يوجد فيها زعماء أقاموا ركني الدين الصوري والمعنوي أو الجسدي والروحي، وهي لا تنهض بغير هؤلاء الرجال، وقد كان الأستاذ الإمام ﵀ تعالى منهم، ولكن لم تكد الأمة تعرف له ذلك حتى توفاه الله إليه، ولو طالت حياته لرجي - وقد عرف قدره - أن ينهض بها نهضة عظيمة. * * * (الصيام والنساء والعامة) لا خلاف بين العقلاء المتدينين وغير المتدينين أن المرأة أحوج إلى التربية الدينية من الرجال، ومن يقول من الماديين: إن العلم البشري يغني عن الأدب الديني، وأن العلم الكامل مستغن عن الدين لا يقول: إن الجاهل يستغني أيضًا عن الدين، فجميع العقلاء متفقون على أن ترك العامة والنساء للدين من أعظم البلاء والمصائب على البشر؛ ولذلك ترى أهل أوربا يعنون بتربية النساء تربية دينية وإن علموهن العلوم العالية، كما يعنون بحفظ الدين على العامة، وقد علمنا من كثيرين أن عبيد الشهوات في هذه البلاد قد حملوا نساءهم على ترك الصيام وهو آخر ما يحافظ عليه النساء من أركان الدين وشعائره، كما أنهم صاروا قدوة سيئة في ذلك للعامة، ولم يفطن الذين يدعون الفهم والرأي منهم إلى عاقبة ترك النساء وغوغاء العامة للدين مع فقد العلم والتربية العقلية، وإن ظهرت بوادر ذلك في تهتك النساء وإسرافهن، وفي خيانة الخدم والعمال والصُنَّاع وغشهم وفسادهم. ألا يوشك أن تكون هذه الفوضى الدينية الأدبية في هذه البلاد شرًّا عليها من كل ما يعده المتحذلقون شرًّا اجتماعيًّا أو سياسيًّا، ولكن من يتدارك ذلك والأمة ليس لها زعماء؟ وحكامها ليسوا منها ليعنوا بتربيتها وتعليمها ويلزموها بما يرفع شأنها إلزامًا؟ * * * (المدرسة الكلية أو الجامعة المصرية) لم يمت مشروع المدرسة الكلية بموت المنشاوي بل ولا بموت الأستاذ الإمام الذي كان عازمًا على إنشائها في الشتاء الماضي، بل كان يتمخض في الخفاء وتعد له عدته ليظهر في مظهر كامل، ولكن مصطفى كامل بك الغمراوي فاجأنا بفتح باب الاكتتاب للعمل من حيث لا يدري بأن هناك سعيًا يرجى وينتظر. أرسل إلينا هذا الأريحي الفاضل - كما أرسل إلى جميع الصحف العربية - رسالة يذكر فيها وجه الحاجة إلى إنشاء المدرسة الجامعة وتوقفها على بذل المال، وأنه (بادر إلى الاكتتاب بخمسمائة جنيه أفرنكي لمشروع إنشاء جامعة مصرية عامة) بثلاثة شروط: (أحدها) أن لا تختص بجنس أو دين. (ثانيها) أن تكون إدارتها في السنين الأولى في أيدي جماعة يصلحون لذلك. (ثالثها) أن يكتتب الأهالي بمبلغ لا يقل عن مائة جنيه. وما قرأنا هذه الرسالة إلا اعترانا - مع الشكر لأريحية صاحبها - وجوم وامتعاض شديد خوفًا من الفشل بإظهار المشروع قبل أن تعد له عدته وزاد هذا الامتعاض نشر الجرائد لاكتتابات كبيرة كذَّبَها ثانيًا من عُزِيَتْ إليهم أولاً، ثم لم نلبث أن انشرحنا صدرًا لما حضن المشروع سعد بك زغلول الرجل الحازم القدير، وتجدد لنا أمل بالنجاح نسأل الله أن يحققه، وسنعود إلى الكلام في ذلك. * * * (الأزهر ومشيخته) كثر الخوض منذ سنة في الأزهر ومشيخته ومجلس إدارته، وكتب في الجرائد بعض ما يتحدث به الناس من الخلل في الإدارة، والمحاباة في الامتحان، وشهادة العالمية، وبيع الشهادات بالدراهم , وما بين شيخ الجامع ومفتي الديار المصرية من المغاضبة والمناصبة، ومما أشيع أن المفتي شكا شيخ الجامع إلى رئيس النظار وإلى السيد البدوي، وقد بلغنا أن شيخ الجامع ضاق صدره فاستقال، وأنه سيقال بعد أن يعين الشيخ شاكر وكيلاً للأزهر تمهيدًا بجعله أصيلاً بعد استشارة الأمير لحكومته في ذلك، وسنعود إلى ما نراه نافعًا من الكلام عن الأزهر في الجزء الآتي. *** تنبيه ضاق هذا الجزء عن تتمة التفسير وعن الرد على الشيخ بخيت وعلى الدكتور مرجليوث. _________

стр. 1815

غرة رمضان - ١٣٢٤ه ـ ٢٣ أكتوبر - ١٩٠٦م

стр. 1816

الكاتب: محمد رشيد رضا

стр. 1817

الكاتب: أبو حامد الغزالي

стр. 1818

الكاتب: محمد رشيد رضا

стр. 1819

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) الرد على الشيخ بخيت تابع لما في الجزء السادس المسائل الدينية (المسألة الأولى: متن الحديث) نص حديث جابر عند ابن ماجه أورده الشيخ بخيت محرَّفًا فأشرنا إلى ذلك في تلك الجملة الوجيزة، وكان غرضنا من تلك الإشارة الفرق بين عبارة الحديث عنده وهي (إلا أن يقهره سلطان يخاف سيفه أو سَوْطَه) وعبارته عند راويه (ابن ماجه) وهي (إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه) فقوله: (بسلطان) معناه (بسلطة) فيشمل كل سلطة لكل قوي. وقد اكتفينا بالإشارة لأنه لم يكن من غرضنا تفصيل خطأ المستنبط الجديد بل عدم الثقة باستنباطه، فلما أراد أن يرد علينا كل ما قلناه - وإن كان حقًّا - رجع إلى الكتب التي من شأنها أن تذكر هذا الحديث وكتب بعد ذكر عبارتنا في تصحيح الرواية ما نصه (ص٣٢) : (ونقول في الرد عليه: قد ذكر في (البرق الوميض) حديث جابر باللفظ الذي ذكرنا وعزوناه في الرسالة إليه، وقد ذكره في (كنز العمال) مطولاً ونسبه للبيهقي وفيه ألفاظ لا توجد في البرق، وجاء في آخره: ألا لا تَؤُمَّنَّ امرأةٌ رجلاً ولا يَؤُمَّنَّ أعرابيٌّ مهاجرًا ولا يَؤُمَّنَّ فاجرٌ مؤمنًا إلا أن يقهره سلطان يخاف سيفه وسوطه. اهـ. وقد ذكره في منتقى الأخبار باللفظ الذي ذكره المعترض، ولعله لقصوره قصر الرواية عليه) . اهـ. ثم ذكر بعد هذه الجملة أن الحديث ذكر في (المهذب) و (شرح الإقناع) قال (وذكره ابن ماجه في سننه مطولاً) وذكر آخره عنه وفيه: (إلا أن يقهره بسلطان) ثم ذكر أسماء بعض الفقهاء الذين أوردوه في كتبهم واستنبط من ذلك أن (كل من احتج به في موضع اقتصر منه علي موضع حاجته في الاحتجاج، وكل ذلك جائز لم يقل بمنعه أحد ولا ضرر في اختلاف الألفاظ مع اتحاد المعنى، ألا ترى أن ابن ماجه قد ذكره في سننه بلفظٍ، والبيهقي قد ذكره بلفظٍ، ومنتقى الأخبار قد ذكره بلفظٍ؟ ولكن حب الاعتراض على الناس يُعْمِي ويصمُّ، نعوذ بالله من ذلك) . اهـ. أقول: قد أخطأ الشيخ بخيت في هذا المقام من وجوه: (أحدها) أن كلامه في رسالة السكورتاه كان في رواية ابن ماجه لحديث جابر لا في الحديث علي الإطلاق، ورواية ابن ماجه ليس فيها اختلاف وليست كما أورده فهو قد نسب إلى ابن ماجه تحريف الحديث، أو نسب إليه ما لم يروه. ولا يخرجه من هذه الورطة كون غير ابن ماجه قد رواه باللفظ الذي ذكره إن صح ذلك. (ثانيها) قوله: إنه عزا حديث جابر إلى (البرق الوميض) غير صحيح، فإن المتبادَر من عبارته في رسالة (السكورتاه) أنه نقل الحديث عن سنن ابن ماجه نفسها فإنه قال ما نصه: (ومما يدل علي أنه لا يشترط للسلطان الذي يقلد القضاة ويأذن بالجمعة أن يكون مسلمًا، بل يجوز ذلك من السلطان الكافر - ما أخرجه ابن ماجه وغيره عن جابر بن عبد الله قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ... ) وساق الحديث وذكر في آخره (اهـ) ثم قال في ابتداء كلام هكذا: (ولذا قال في النهاية وغيرها: ويجوز التقلد من السلطان الجائر كما يجوز من العادل وذكر في (الملتقط) والإسلام ليس شرطًا فيه، أي في السلطان الذي يقلد. اهـ. كلامها) . ثم ابتدأ كلامًا جديدًا هو حكاية قال في آخرها: اهـ. من البرق الوميض، فهل يفهم أحد من ذلك أنه نقل حديث ابن ماجه من البرق الوميض؟ ! كلا، بل هو يغالط أو يكتب ما لا يريد ثم لا يفهم ما يكتب! (ثالثها) : إن البرق الوميض ليس من كتب الحديث التي يُعتمد عليها ويوثق بها فاحتجاجه بنقله لحديث ابن ماجه لا قيمة له. ولعل اقتصاره على نقل الحديث عنه أدل على قلة الاطلاع - ولا نقول على الجهل بالحديث وكتبه - من اقتصارنا على عبارة منتقى الأخبار الذي هو من كتب الحديث المشهورة المعروفة بالضبط وصحة النقل. (رابعها) قوله: إن (كنز العمال) نسب حديثه المطول إلى البيهقي يفهم منه أنه لم يعزُهُ إلي مخرجه الذي عزاه هو إليه، وهو ابن ماجه، والصواب أنه عزاه إلي ابن ماجه فالبيهقي ولا نقول: إن الشيخ بخيتًا لا يعرف أنهم يرمزون إلي ابن ماجه بحرف (هـ) . (خامسها) ذكره ابن ماجه في جملة من رووا الحديث، والكلام في روايته خاصة تحصيل حاصل لا يصدر من محصل. (سادسها) إن الذين احتج باختلافهم في إيراد الحديث ليسوا كلهم رواة له وإنما هم ناقلون، فالراوي للحديث هو ابن ماجه، وكذلك البيهقي كما في (كنز العمال) وليس صاحب (كنز العمال) من أهل التخريج وإنما هو ناقل، وكذلك الفقهاء الذين ذكرهم، فلا يحتج بنقل أحد منهم، وإنما يجب الرجوع إلي كتب أهل التخريج وقد علمت نص ابن ماجه، وأما البيهقي فهذا نصه كما في السنن الكبرى له: (أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمر بن البحتري أخبرنا محمد بن عبد الملك الدقيقي أنا يزيد بن هارون أخبرنا فضيل بن مرزوق حدثني الوليد بن بكير أخبرنا عبد الله بن محمد عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة وصِلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية تُؤجَروا وتحمدوا وترزقوا، واعلموا أن الله عز وجل افترض عليكم الجمعة فريضة مكتوبة في مقامي هذا في شهري هذا في عامي هذا إلي يوم القيامة من وجد إليها سبيلاً، فمن تركها في حياتي أو بعدي جحودًا بها أو استخفافًا بها وله إمام جائر أو عادل فلا جمع الله شمله، ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له ألا ولا وضوء له ألا ولا زكاة له ألا ولا حج له ألا ولا بر له حتى يتوب فإن تاب تاب الله عليه. ألا ولا تؤمن امرأة رجلاً ألا ولا يؤمن أعرابي مهاجرًا ألا ولا يؤمن فاجر مؤمنًا إلا لمن يقهره بسلطان يخاف سطوته) عبد الله بن محمد هو العدوي منكر الحديث لا يتابَع في حديثه، قاله محمد بن إسماعيل البخاري. اهـ. قول البيهقي. أقول: ومنه تعلم أن طريقه هو عين طريق ابن ماجه لا طريق آخر كما زعم الشيخ بخيت، وأنه أورد الحديث وبيَّن جرح راويه؛ ليعلم أنه لا يُحْتَج به. ومن نص سنن البيهقي الموافق لنص سنن ابن ماجه في قوله (إلا أن يقهره بسلطان) تعلم أن ما في كنز العمال من النقل عنهما محرَّف. وأما الطبراني فلم يُخَرِّج هذا الحديث، وإنما حديثه خاص بفريضة الجمعة ليس فيها ذكر الإمامة ولا القهر بالسلطان فهو لا يعد طريقًا ليقوى به الحديث، فما هذا الغش والتلبيس؟ ! *** المسألة الثالثة: سند الحديث ذكر الشيخ بخيت عبارتنا في تلك العجالة في كون الحديث منكرًا أو موضوعًا لقول البخاري في رواية التميمي: منكر الحديث، وقول وكيع فيه: يضع الحديث، ثم إننا أخذنا ذلك عن الشوكاني ونقل هو عبارة الشوكاني، وفيها ما ذكر عن البخاري وعن وكيع ثم قال (ص٣٤) (ولم يقل الشوكاني: إن الحديث منكر أو موضوع كما اجترأ عليه المعترض من نفسه، ولا يلزم من الطعن في رجال الحديث الطعن في نفس متن الحديث علي ما سيأتي بيانه، ونذكر لك ما قيل في رجاله لتقف على حقيقة الحال ثم نتبعه بما يتعلق بحال المتن) . ثم ساق سند ابن ماجه ونقل بعض ما قيل في رجاله واحدًا واحدًا ثم قال (ص ٣٨) : (ومما أوضحنا لك في الرجال تعلم أن كلاًّ من محمد بن عبد الله بن نمير والوليد بن بكير ثقة عدل لا طعن فيه، وقد روى الوليد وهو ثقة هذا الحديث عن عبد الله بن محمد العدوي ورواه محمد بن عبد الله بن نمير وهو ثقة عن الوليد، وقد تابع محمد بن عبد الله العدوي في هذا الحديث عبد الملك بن حبيب، وأن الطعن فيه غير مُسَلَّم ولم يتفقوا عليه وأن علي بن زيد قد روى عنه قتادة والسفيانان والحمَّادان وخلق، وكفى بذلك توثيقًا وتعديلاً، وقد خرَّج له الأربعة والبخاري في الأدب ومسلم في صحيحه، وإن قرن معه غيره. وبالجملة فلم يطعن على أحد من رجال هذا الحديث بالفسق وعدم العدالة، وعلى فرض تسليم الطعن فغاية ما يقتضيه ضعف هذا الراوي المطعون فيه، وضعف الرواة لا يسقط الاحتجاج بالحديث إلا إذا عارضه ما هو أقوى فيقدم عليه، ولم يوجد ما يعارض هذا الحديث بل وجد من الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع ما يشهد بصحة معناه ويؤيده كما يأتي، وكون الراوي منكر الحديث لا يقتضي أن متن الحديث الذي رواه منكر فإن المنكر قد اختلفوا فيه فقال في التنقيح: هو ما لم يروه أصحاب السنن والمسانيد والصحيح ولا يوجد له أثر في كتاب من كتب الأمهات كمسند أحمد ومعجم الطبراني ومصنف ابن أبي شيبة وغيرهم مع شدة حاجتهم إليه. اهـ) . ثم ذكر أقوالاً أخرى في الحديث المنكر لمتأخري المحدثين، واعتمد قول التقريب بالتفصيل فيه كالشاذ قال: (وقد عملت أن من الشاذ ما يكون صحيحًا وما يكون حسنًا فيكون المنكر كذلك ... ) إلخ. أقول: كلام الشيخ بخيت هنا يدل علي أحد أمرين: إما أنه لا يعرف علم الحديث ولا بوجه الإلمام، وإنما يراجع الكتب عند الحاجة فيكتب عنها ما يلوح له أنه يوافق غرضه، وإما أنه يحرف الكلم عن مواضعه ويدلس و.. و.. عامدًا عالمًا. والأول هو الأظهر، ومن الدلائل علي ذلك من كلامه هذا ما ترى من أنواع الخطأ وهي: ١- جعل الوليد بن بكير كمحمد بن عبد الله بن نمير عدلاً لا طعن فيه، وقد قال الذهبي في الميزان: ما رأيت أحدًا وثَّقه غير ابن حبان، وقد نسب بعضهم ابن حبان إلى التساهل في التعديل، وقالوا: إنه واسع الخطو في باب التوثيق يوثق كثيرًا ممن يستحق الجرح، وفي تدريب الراوي للسيوطي وفتح المغيث للسخاوي تفصيل في ذلك محصله أن له اصطلاحًا خالف فيه غيره منه أنه كان يجعل الحسن صحيحًا، وأنه كان يوثق من لم يطعن فيه أحد. ولم يعتمد الذهبي قول أبي حاتم فيه (شيخ) توثيقًا وكلمة (شيخ) عند أبي حاتم في المرتبة الثالثة قال في صاحبها: (يُكتب حديثه ويُنظر فيه) أي يكتب لأجل البحث عنه، فهل يقال في مثل هذا: إنه ثقة كمحمد بن عبد الله بن نمير الذي روى عنه الشيخان؟ ! ٢- قوله: إن الطعن في عبد الملك بن حبيب غير مسلَّم، هو حكاية لقول المقري المؤرخ صاحب نفح الطيب، وهو ليس من أهل الجرح والتعديل، وقوله هذا لا يُعْتَدُّ به فإن الجرح المفسر مقدم على التعديل لا سيما إذا أيَّد بعض أهل الجرح فيه بعضًا. وألفاظ الجرح فيه كثيرة منها ما نقله الشيخ بخيت عن الشوكاني وعن ابن لباب ومنها ما ذكره الذهبي في الميزان عن ابن حزم أنه قال فيه: ليس بثقة، وقال: روايته ساقطة مطروحة. وعن الحافظ أبي بكر بن سيد الناس أنه قال فيه إنه صُحُفِيّ لا يدري الحديث، وضعَّفه غير واحد ثم قال: وبعضهم اتهمه بالكذب وقال ابن حزم: روايته ساقطة مطروحة أقول: فإذا أجللناه عن الكذب فهل نُجِلُّهُ عن القول بالجهل بالحديث الذي أيَّد كلام ابن لباب فيه قول الحافظ أبي بكر إنه صُحُفِيّ لا يدري الحديث؟ والحافظ الذهبي نفسه قد وصفه بذلك مع اعترافه بعلمه فإنه قال فيه: (كثير الوهم صحفي) ويؤيد هذا ما نقله بخيت من مسألة الغرارة، والجواب الذي نقله عن المقري فيها ليس بشيء فإن الذين يقولون بالإجازة لا يعدون من أجيز بغرارة من الكتب (أي جولق) لم يقرأها ولم تقرأ عليه - راويًا لها ضابطًا لما فيها بحيث يُحتج بمتابعته في تقوية منكر الحديث، فليت شعري هل فهم الشيخ بخيت هذا فأغمض فيه أم لم يفهمه؟ ! ٣- قوله: إن علي بن زيد قد روى عنه فلان وفلان وكفى بذلك توثيقًا - مردود بأن رواية من ذكر عنه لا تدل على عدم الطعن فيه، بل الطعن فيه منقول فقد قال الإمام أحمد فيه: هو ضعيف، وقال البخاري وأبو حاتم: لا يُحْتَجُّ به. ولا ينافي ذلك رواية البخاري عنه في الأدب المفرد فإنه يروي فيه عن الضعفاء ولو لم يكن ضعيفًا عنده لروى عنه في صحيحه. وكان ابن عيينة يضعفه وقال حماد بن زيد أخبرنا علي بن زيد وكان يقلب الأحاديث. وقال الفَلاَّس كان يحيى القطان يتقي الحديث عن علي بن زيد. وطعن آخرون فيه فراجعْ مع هذا سائر ما قيل فيه في ميزان الاعتدل. ٤- قوله: بالجملة فلم يُطعن على أحد من رجال هذا الحديث بالفسق وعدم العدالة - مما يُتعجَّب منه. فإن الطعن بالفسق ليس من ألفاظ جرح الرواة الدال على عدم الاحتجاج بروايتهم، وكأن الشيخ بخيتًا ظن أن شأن المحدثين في الرواة كقضاة المحكمة الشرعية في الشهود، بل كشأن تحوت العامة في طعن بعضهم بعض، فإن كان هذا فهو آثم فإنهم ﵃ ما كانوا يقولون: إن فلانًا لا تقبل روايته لأنه فاسق أو زانٍ أو مرتشٍ، بل جعلوا للجرح مراتب ليس فيها شيء من قبيل ألقاب السباب إلا لفظ الكذب ويذكره الجمهور للضرورة، ومنهم من يتنزه عنه كالبخاري وقلما يصرحون بفسق الفاسق، وكل ما نقلنا عنهم من ألفاظ الجرح في رواة هذا الحديث معناه أن المجروح ليس عدلاً؛ إذ الجرح يقابل التعديل ولا حاجة إلي التصريح بكلمة (غير عدل) وما في معناه. فليبحث في كتب هذا الفن عن مراتب الجرح يتبين له ذلك ويعلم أن قوله: لم يطعن على أحد من رجال هذا الحديث.. إلخ - لا يفيده في تقوية سنده وجعله مما يحتج به. وقد علم القراء ما قيل في غير محمد بن عبد الله بن نمير منهم، وحسبهم أن البخاري قال في راوي الحديث: إنه منكر الحديث. ومن اصطلاحهم أن مَن قال فيه ذلك لا تحل الرواية عنه، فهل يقول الشيخ إن مَن لا تحل الرواية عنه ثقة عدل يحتج بحديثه؟ ! ٥- قوله: ضعف الرواة لا يسقط الاحتجاج بالحديث.. إلخ - خطأ يأتي بيانه بعد. ٦- قوله: إنهم لم يتفقوا على الطعن بعبد الملك لا يفيد -على تقدير صحته - إلا إذا كان يشترط في الاعتداد بالجرح الاتفاق عليه.. وليس الأمر كذلك بل الجرح مقدم علي التعديل مطلقًا أو بشرط كونه مفسرًا. ٧- قوله: وكون الراوي منكر الحديث لا يقتضي أن الحديث منكر - لا يفيد بل يقوي الحجة عليه إلا إذا صح قوله: إن ضعف الرواة لحديث لا يسقط الاحتجاج به، ولن يصح فإن كون الراوي منكر الحديث جرح له يمنع الاحتجاج بحديثه عند البخاري، وقد يكون الحديث منكرًا وهو مما يحتج به على القول بأنه بمعنى الشاذ، وهو ما اعتمده وإن كان غير معتمد في نفسه، وإنما المعتمد من أقوال كثيرة أن بين المنكر والشاذ عمومًا وخصوصًا من وجه يجتمعان في كون الراوي قد انفرد برواية كل منهما، وينفرد الشاذ بكون راويه ثقة، والمنكر بكون راويه ضعيفًا (انظر كشاف اصطلاحات الفنون) وإنما توهم أن الشاذ والمنكر واحد من اختلاف القوم في الاصطلاحات. وإنما قلنا في تلك العجالة: إن الحديث منكر أو موضوع بناءً على انفراد محمد بن عبد الله التميمي به وعدم الاعتداد بمتابعة عبد الملك بن حبيب له؛ لأنه ليس من أهل الرواية، وقد نصوا على أن التميمي هذا لا يتابع. وإذا تفرد منكر الحديث أو من يضعه بحديث كان متن الحديث منكرًا أو موضوعًا. فإذا أثبت الشيخ بخيت أن لهذا الحديث روايات أخرى يكون قولنا ذاك خطأً سببه عدم اطلاعنا علي تلك الروايات وأين هي ومَن هم رجالها. *** آية من آيات دقة الشيخ بخيت في علم الحديث قال في آخر (ص٤٠) بعد ما تقدم: (وقول ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به شهادة نفي، قال في الرحمة المرسلة للحافظ عبد الحي الكتاني الفاسي: وقد قال الحافظ ابن حجر في القول المسدد في الذَّبِّ عن مسند أحمد في حديث قال ابن حبان فيه: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقله ولا عمر ولا سعيد ولا الزهري) ما نصه: قول ابن حبان شهادة نفي صدرت من غير استقراء تام على ما سنبينه فهي مردودة. اهـ. وقال الذهبي: الكلام في الرجال لا يجوز إلا لتام المعرفة تام الورع. اهـ. فقول الشوكاني تالف لا يقبل وقول وكيع: يضع الحديث، لا يقتضي أن هذا المتن موضوع ولو كان موضوعًا ما رواه أولئك الأعلام ويسكتون عليه ولا يبينون ذلك وقد علمت متابعة عبد الملك بن حبيب وعدم تسليم الطعن فيه وقول ابن حجر: واهي الحديث وقول ابن عبد البر: هذا الحديث واهي الإسناد وقول البيهقي: لا يتابَع في حديثه - كل ذلك لا يقتضي كون هذا المتن واهيًا، قال الحافظ عبد الحي الفاسي في الرحمة المرسلة: لأن تعدد الطرق مانع من كون الحديث واهيًا شديد الضعف؛ لأن الضعف إذا حصل له أدنى انتعاش واستئناس أحدث فيه قوة ومعلوم أن ضعيفين يغلبان قويًّا!) . اهـ. أقول: قد علم القراء أن هذا الحديث لم يُرْوَ إلا من طريق محمد بن عبد الله العدوي التميمي الذي تكرر ذكره، والشيخ بخيت ينقل كل هذه المطاعن فيه وهي أشد ألفاظ الجرح عند المحدثين ثم لا يراها جارحة له مسقطة لعدالته مانعة من الاحتجاج بحديثه، ومن دقيق علمه أنه لا يفرق بين قولهم: فلان لم يحتج به، وقولهم: فلان لم يقل كذا؛ إذ جعل الأول كالثاني شهادة نفي، ولعله عندما يعود إلى عبارته هذه يستحي منها! وإذا علم أن تلاميذه رأوها وفهموها يستحي أن يظهر بينهم بصفة المعلم؛ إذ لا أظن أنه يخفى عليهم أن قول أهل الجرح والتعديل: فلان لا يجوز الاحتجاج به - معناه أنه غير عدل، فعبارة ابن حبان بمعنى قول البخاري منكر الحديث أي لا تحل الرواية عنه أو هذه أشد، وأما قولهم: إن فلانًا لم يقل كذا، فلا معنى له إلا أن القائل لم يعلم بأنه قال لعدم استقرائه. وهل علمت أيها القاريء من هو الحافظ عبد الحي الكتاني الفاسي الذي يقتبس الشيخ بخيت من علمه بالحديث ويحتج بقوله ورأيه؟ ! هو الشيخ الكتاني المغربي الذي مر على القاهرة في العام الماضي و (الرحمة المرسلة) رسالة له حاول فيها تحسين حديث البسملة (كل أمر ذي بال) وقد جعله الشيخ بخيت حافظًا ليحتج بكلامه ولا فخر له في ذلك فإن الذي جعله من الحُفاظ لا يعرف علوم الحديث! وجملة القول في سند هذا الحديث: أن الشيخ بخيتًا ادعى أنه لم يطعن أحد في رجال سنده عند ابن ماجه بما يسقط عدالتها، وأنه مروي من عدة طرق يقوي بعضها بعضًا، وأن الأعلام رووه وسكتوا عليه، وأن متابعة عبد الملك بن حبيب للتميمي عليه معتبرة، وكل هذه الدعاوى باطلة كما علم مما تقدم على اختصاره. ((يتبع بمقال تالٍ)) _________

стр. 1820

الكاتب: طه البشري

الحواشي

(١) كون متن القرآن مقطوعًا به؛ لأنه منقول عن النبي باللفظ بدون زيادة ولا نقصان.
(٢) كتابة القرآن في عصر النبي ﵇ بأمر منه.
(٣) عدم كتابة شيء من الأحاديث إلا بعد عهده بمدة كافية في حصول التلاعب والفساد الذي حصل!
(٤) عدم إرادة النبي لأن يبلغ عنه للعاملين شيء بالكتابة سوى القرآن المتكفل بحفظه في قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ﴾ (الحجر: ٩) .. الآية ولو كان غير القرآن ضروريًّا في الدين لأمر النبي بتقييده كتابةً، ولتكفل الله بحفظه ولما جاز لأحد روايته على حسب ما أداه إليه فهمه. ونقول:
(١) أما القطع بالقرآن كله فلا شك فيه، ولكن ليس بما ادعيت من نقله عن النبي باللفظ بدون زيادة ولا نقصان، فإن هذا ليس كافيًا في القطع بل هو إنما تحقق بالتواتر اللفظي، وهو الذي استفيد منه عدم الزيادة والنقصان، على أنك إن عددت مثل ذلك موجبًا للقطع يلزمك أن تعد السنة الصحيحة مقطوعًا بها - بحسب الشخص - كلها؛ لأنها جاءتنا أيضًا بلا زيادة ولا نقصان بل ولعُدَّ كل خبر ورد من أي طريق بلا زيادة ولا نقصان - مقطوعًا به وهو غير مُسَلَّم.
(٢) وأما كتابة القرآن بأمر النبي ﵇ في عصره فلا نزاع فيها أيضًا، ولكن العمدة في القطع به إنما هي بالتواتر كما قدمنا بحفظه في صدور جماعة من الصحابة غير ممكن تواطؤهم على الكذب، والذين يلونهم كذلك ثم الذين يلونهم إلى عصرنا هذا، على أننا لا نهمل ما للكتابة من التوكيد وفوائد أخرى كثيرة: مثل ترتيب الآيات بعضها إلى بعض بإشارة جبريل ﵇، فإن القرآن نزل نُجُومًا على حسب مقتضيات الوقائع لا بهذا الترتيب. ولا يعزب عنك أن ما سطره كُتَّاب الوحي من القرآن ليس بين أيدينا شيء منه الآن، بل نحن لم نقطع بحصول الكتابة في عصر النبي ﵇ إلا بالتواتر اللفظي المسلسل إلى ذاك العهد الشريف، وهناك تستوي الكتابة وعدمها في صحة النقل مادام مصدرها موجودًا وهو النبي الكريم المبلغ آيات الكتاب الحكيم، فإذا كنت تعد الكتابة التي سجلت في عهده ﵇ هي الحجة وحدها في القطع بالقرآن، فقد شككت في القرآن المتلوّ طول هذا الزمان في كل بلاد الإسلام. فإننا ومن قبلنا إلى قريب من ذلك العهد الشريف لم نحظَ برؤية شيء من هذا الأثر الكريم! وإذا اعتبرت القطع بالنقل عن ذاك الأثر قلنا: لا نسلم أن هذا موجب للقطع بصحة القرآن؛ إذ إن الكتابة نفسها لا دليل موجب للقطع بأنها من الرسول بل هي في إثبات صحتها ذاتها محتاجة إلى التواتر اللفظي المؤيد يقينًا لصحة العزو، فعلمت أن المدار في القطع بالقرآن هو التواتر اللفظي لا غيره وقد نُقلت إلينا السنة إجمالاً من هذا الطريق، ولا يذهب عنك أن العرب كانت أمة أمية، أكبر اعتمادها في حفظ مأثورها كان على الصدور لا السطور.
(٣) وأما عدم كتابة شيء من الحديث في عهده فهو لا يفيد دعوى التلاعب والفساد، بل ربما كان عدم الكتابة مما يبالغ بالنفس في تأكيد صحة أسانيد السنة، إذ رواية الحديث الواحد بطرق متعددة وبأسانيد مختلفة مع حفظ وسطه وطرفيه أكبر مدفع لدعوى التلاعب والفساد. ثم إنك قلت: (من التلاعب والفساد ما قد حصل) أترمي بذلك السنة الصحيحة المعتد بها، والمعتمد عليها المسطورة في مثل صحيح مسلم والبخاري وموطأ مالك وأمثالها مما أجمعت الأمة على صحته، أو غير ذلك مما نص على ضعفه أو وضعه؟ إن كان الأول فقد طعنت فيما أجمع القوم على صحته في الجملة ومنه القرآن ولا تقول بهذا، وإن كان الثاني فإنا لا نعول منه على شيء.
(٤) وأما دعوى (عدم إرادة النبي ﵇ لأن يبلغ عنه للعالمين شيء بالكتابة سوى القرآن) ففي هذه المقدمة - أو شبه المقدمة - نظر، على أننا لو تنازلنا بتسليمها لما نتجت النتيجة التي تريدها، وهي أنه لم يُرد أن يبلغ عنه شيء أصلاً سوى القرآن (طبعًا) والنبي عليه الصلاة السلام أرسل كثيرًا من الرسل إلى الجهات المختلفة ولم نسمع ولا تستطيع أن تثبت أنه كان يقتطع لهم من صحف الكتاب ما يكون (الحجة) في دعوتهم إلى الإسلام أولاً، ويعلمهم أحكامه ثانيًا، ولو كان الأمر كما رأيت ما صح تبليغ أولئك السفراء إلى الدعوة ولا اعتد بإقامتهم بين الناس أحكام الشريعة، نعم يقال: إنه كان يكتفى بمحفوظهم من الكتاب، ونقول إنه كان كذلك يكتفى بمحفوظهم من السنة، وإن قيل: إن النبي صلي الله عليه وسلم أصحب وفوده إلى الملوك بكتابات مرقومة ورسائل مسطورة، قلنا: إن ذلك لم يخرج عن الإيذان بصحة بعثة أولئك الرسل عن النبي ﵇ وكل ما فيها لا يجاوز الإلماع إلى الغرض الذي سرحهم إليه، وأما كونه لم يترك أثرًا من الدين مسطورًا إلا الكتاب العزيز فقد علمت أن لا يترتب عليه شيء مما نحن فيه، ولو كان الأمر كما تري فبِمَ كان يتعلم الناس كيفيات الصلاة مثلاً وهي القاعدة الثانية من قواعد الإسلام؟ ! ترى أننا بعد هذا في غنًى من التماس العلل لكتابة القرآن دون السنة؟ فنحن نقيلك من أصل العلة التي أوردتها لذلك وتكلفت مؤنة ردها، ولكنا نناقشك في هذا الرد. قلت: (فإن قيل: إن النبي لم يأمر بكتابة كلامه لئلا يلتبس بكلام الله. قلت: وكيف ذلك والقرآن مُعْجِزٌ بنظمه ولا يمكن لبشر الإتيان بمثله؟ !) ونقول: إن إعجاز نظمه لا يتحقق بقدر الآية الصغيرة مثلاً فلا مانع إذن بأن يلتبس هذا القدر من الكتاب بالسنة، أو مثله من السنة بالكتاب، وأنت أوعى وأرشد من أن تنبه إلى المصاب بخروج آية بل آيات متفرقات من القرآن عنه، ودخول أمثالها فيه وليست منه، على أن عدم التباس القرآن بغيره إنما يتحقق في حق العربي الخبير بأسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، ولكنه غير متحقق أصلاً في جانب غيره أعجميًّا كان أو من هؤلاء المستعربين. على أننا نرجع إلى أصل الموضوع فنقول: إن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب إنما هي التبليغ من أي طريق كان، وقد قال: (ألا فليبلغ الشاهد الغائب) وذلك غير مخصوص بالكتاب بل بكل ما سمع منه قرآنًا كان أو سنة وقد قال تخصيصًا لهذه: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عَضُّوا عليها بالنواجذ) . أما جواز رواية الحديث بحسب ما يؤديه الفهم فما لم نسمعه إلا منك، فإن المقرر المعروف أن فهم الحديث في ذاته تابع لروايته، لا أن روايته تابعة لفهمه. وإذا كانت روايات الحديث مسوقة حسبما تبلغ الأفهام فأحرى بها أن لا تساق أصلاً. وكيف يجول الفكر ويضطرب الفهم في شيء قبل وروده وتقرره أولاً؟ ! وإذا أردت بذلك وقوع اختلاف الأفهام في بعض الأحاديث فذلك ضروري كاختلافها في بعض آيات الكتاب سواء بسواء. أما رواية الحديث بمعناه إذا غاب عن الراوي لفظه فجائز؛ لأن المراد منه هو حكمه لا التحدي بنظمه أو التعبد بلفظه. فلا بأس إذن بروايته بأي لفظ يؤدي معناه المراد. *** فساد دعوى الاستنباط من الكتاب وحده إن المستنبط من الكتاب مهما صح فهمه وغزر علمه لا بد وأن تعترضه مواضع لا يرى الكتاب مستغنيًا في تقرير الحكم فيها بنفسه، ولا مفصحًا بما يكون بُلغة المهتدي وكفاية الطالب، كأن يرى ثمة لفظًا يتبادل أفرادًا مختلفة الحدود على سبيل البدل لغةً كالقرء في قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (البقرة: ٢٢٨) فإنه مشترك لغة بين معنيين متناقضين (الحيض والطهر) وهنا لا يسعه إلا ترجيح أحدهما بمرجِّح خارجي وإلا لزم إما التوقف أو التعسف بالترجيح بلا مُرَجِّح، وقد رجَّح الحيض أبو حنيفة بما صح عنده من قوله عليه السلام: (طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان) ، فإنه يدل على أن عدة الحرة ثلاث حيض لا ثلاثة أطهار. وكأن يرى المجتهد أيضًا من لفظ الكتاب ما ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد به اشتباهًا لا يُدْرَك بنفس العبارة، بل بالرجوع إلى شيء آخر كقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (البقرة: ٤٣) فإن الصلاة في اللغة: الدعاء. والزكاة: النماء. فأي دعاء وأي نماء أريد في الكتاب؟ ! لابد من تعيين المراد بشيء آخر ولقد عيَّنه النبي وبيّنه بيانًا شافيًا تصديقًا لقوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (النحل: ٤٤) فالمستنبط من الكتاب لما ذكر فيه نفسه من الأحكام (إلا ما كان نصًّا) لم يسعه تبيين المراد منه إلا بالسنة، وهذا فوق الكثير فكيف بما لم تؤمر به في الكتاب مما انعقد الإجماع على وجوبه كواجبات الإحرام ونحوها؟ بهذا تعلم أن الاستنباط من الكتاب وحده والتغني به في كل أحكام الدين مستحيل. *** مراتب السنة الصحيحة أثبتنا أن السنة بالجملة أصل من أصول الدين كالكتاب وأنها بهذا الوصف نقلت إلينا نقلاً متواترًا لا شبهة فيه، أما هي بحسب الشخص فمنها المتواتر وهو (ما رواه جماعة لا يتوهم تواطؤهم على الكذب ويدوم هذا الحد فيكون آخره كأوله وأوسطه كطرفيه) وهو موجب لليقين كالعيان علمًا ضروريًّا فهو كالكتاب في صحة متنه، وصدق عزوه بحيث يكفر منكره قطعًا؛ لأنه جحود للمستيْقَن بأنه من الله - وفيها المشهور (وهو ما كان آحاديًّا في الأصل ثم اشتهر شهرة مستفيضة) - ومنها الصحيح وهو (ما رواه العدول الضُبَّاط الحُفَّاظ من غير شذوذ ولا علة) . وغير ذلك من أقسام السنة الصحيحة كثير. وإذا كان القاتل يقاد منه بسفك دمه في عرف الشرائع - وما أدراك بحرمة الدم - بمجرد شهادة عدلين، ألا يجب العمل في حكم شرعي بشهادة اثنين أو أكثر من العدول الثقاة الأوفياء من صحابة رسول الله وتابعيهم. بل لو شئت لأوردنا لك ما قال الشافعي حجة لنفسه في العمل بخبر الواحد، بل لأوردنا ما قال الله تعالى حجة علينا في ذلك. حكم الله بين السنة والكتاب حيث قد ثبت أن السنة الصحيحة شرع من الله تعالى، مُتَعَبَّدٌ بها فيما كان عبادة ومتعبد بحكمها فيما كان معاملة فهي لا تناقض الكتاب مطلقًا ولا دليل هناك على دعوى (وقوع التضارب والاختلاف) بين ما ورد من الأحاديث الصحيحة المعمول بها في شرع الله القويم؛ لأن منشأ هذا التضارب المدَّعى لا يخلو إما أن يكون من الأصل أو النقل أما من الأصل فمستحيل لأنك ولا شك تعترف معنا بوجوب الصدق والفطنة والعصمة لجميع الأنبياء وليس بشيء من هذه الواجبات أن يُحدث النبي في شرع الله بالمتضارب المتناقض، بل هذا - والعياذ بالله تعالى - كذب لا يجوز لمسلم أن يرمي به نبيًّا معصومًا، وأما من حيث النقل فقد بينا لك منه وجه الحجة وقلنا: إن نقلة السنة هم العدول الثقاة. وليس (ولوع المتقدمين بجمع روايات الحديث مدعاة إلى وقوع التضارب والاختلاف فيها) بل هو أدعى إلى حفظها وصيانتها. ولعلك لم يفُتك قراءة شيء من تاريخ أولئك الأخيار العاملين الذين تصرمت أعمارهم في هذا السبيل؛ إذ كان يمضي الواحد منهم الشهر والشهرين والأكثر متنقلاً بين الأقطار والأصقاع تنقُّل البدر بين منازله التماسًا لتحقيق حديث واحد من أفواه الثقاة الأمناء، ولو أنه ظفر به من طريقه بعد طول الجهد ثم اختلج في نفسه أقل شبهة من أحد رواته نفض يديه منه وانقلب إلى أهله خاويًا من ذاك الحديث وفاضه. وإليك كثيرًا من هؤلاء كالبخاري ومسلم ومالك والشافعي وأضرابهم الذين هم الحجة في نقل الحديث الصحيح المعتد به والمعوَّل عليه وقولك بعد: (إن المجتهدين تحققوا أن أكثر الأحاديث موضوعات!) هو حجة لنا أيضًا؛ لأن تمييزهم للموضوع والضعيف تمييز - ولو بطريق اللزوم - لغيره وهو الصحيح. قلت: (المجتهدون) وهم إما الصحابة الذين تلقوا الأحاديث بآذانهم عن فمه الشريف بلا واسطة، والحديث في حق هؤلاء لا يختلف إلى صحيح وموضوع وضعيف؛ لأن هذه الفروق إنما هي راجعة إلى قوة السند وضعفه ولا يكون هذا في حال تسمعه من الرسول الكريم، فإن الحديث كله في حق سامعه منه ﵇ صحيح مقطوع المتن كالقرآن، وأما غير هؤلاء ممن لم يتلقَّ الحديث الكريم إلا بالواسطة، وهذه الواسطة إما أن تكون موجبة لليقين كما إذا كانت التواتر أو الظن بالخبر أو كما إذا كانت غيره من الطرق المعتبرة التي أقلها موجب أيضًا للعمل وإن لم يكن موجبًا لليقين؛ إذ التكليف باليقين تكليف بما لا يطاق أو موجب للحرج على الأقل وهو مدفوع بقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج﴾ (الحج: ٧٨) بل المجتهد ليس مكلفًا فيما إذا كانت الأحكام غير مقطوعة المتون كما في الأخبار الأحادية إلا بالبحث والتنقيب للعمل بالأقرب إلى يقينه وهو الأرجح في ظنه والأخبار الأحادية الصحيحة تبلغ ولا شك هذا المقدار، فالعمل بها على هذا واجب، وأيضًا كون بعض أحكام الأحاديث ظنية - لأن سندها ليس إلا موجبًا للظن - لا يقدح في وجوب العمل بها كما لا يقدح في وجوب العمل ببعض أحكام الكتاب نفسه التي دلائلها ظنية، وإن كانت مقطوعة المتن، كل مجتهد يحملها على الوجه الذي يؤديه إليه مبلغ علمه وفهمه، فالقول بأن المجتهدين كلهم على حق ليس (قول باجتماع النقيضين) بل المراد أن الحق على فرض كونه واحدًا دائر بينهم وتعيينه في جانب واحد دون الباقين تعسف، بل المراد أن كل مجتهد بحث عن الحق بما في وسعه حتى اهتدى إلى النقطة التي يلزمه اتباعها دون غيرها، وهي التي يقال: إنها الحق بالنسبة له، والذي لا يجوز له التحول عنه، بل الذي خرج ببلوغه من عهدة التكليف، فلا بأس إذن بالقول بأنهم جميعًا على الحق من هذا الوجه. وليس ثمة تعارض في السنة الصحيحة - كما قلنا - لا للكتاب ولا لبعضها البعض. فإن الوارد فيها إما مُفَصِّل لما أجمل في الكتاب أو مُظْهِر لما خفي أو غير ذلك مما يحويه معني التفصيل والبيان. وأما ما يخالف ظاهره منها الكتاب فكما يرد في كثير من الآيات يخالف بعضه ظاهر بعض فمُؤَوَّل فيه حتى يطابق النص الكريم سواء أخذنا بقول القائلين بنسخ السنة الصحيحة للكتاب إذا صح التعارض وامتنع التطابق أو ذهبنا مع الذاهبين إلى أنه لا شيء من السنة بناسخ للكتاب؛ لأنه لا يقع بينهما التعارض أصلاً، فلا تعارض هناك مطلقًا بين السنة والكتاب أما على الثاني فظاهر، وأما على الأول ففرق ما بين النسخ وهو إلغاء حكم بآخر- كما في آيتي العدة - والتعارض ببقاء الحكمين المتناقضين جميعًا، ولا قائل به من هؤلاء أو أولئك. وكذلك يقال فيما يرد من الأحاديث مخالفًا بعضه لظاهر بعض أي أنه يتأول في أحدهما حتى يطابق الآخر أو يكون بعضه ناسخًا للبعض إذا تعارضا ولم يمكن التطابق. فاختلاف المجتهدين راجع إما إلى الاختلاف في الفهم فيما كانت دلالته على الحكم ظنية، وهذا يستوي فيه الاستنباط من الكتاب والسنة، وإما إلى الاختلاف في العلم بأن يتلقى الواحد منهم حديثًا لم يصح عند الآخر - مع طول البحث وفرط الجهد - أو لم يصل إليه علمه أصلاً. وقد يكون أحدهما ناسخًا أو مطلقًا والثاني منسوخًا أو مقيدًا مثلاً، ولا يقال: إن أحدهما على الباطل بعد إذ علمت ما قلنا في هذا السبيل من أن المجتهد مكلف بما يؤديه إليه اجتهاده وإلا للزم الحرج وهو مدفوع على أن هذا ليس خاصًّا بالاجتهاد من السنة بل ومن الكتاب أيضًا كما بينا. أما خبر: (إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق فاقبلوه وإن خالف فردوه) فغير صحيح على أننا لو سلمنا صحته فلا يمكن أن يكون معناه أن يحدث بما يخالف حكم الله في كتابه وكيف وهو فوق عصمته أبلغ الناس للكتاب حفظًا وأعظمهم لآياته تدبرًا، وأكثرهم لها ذكرًا، فتعين المعنى إذا صح الخبر: إذا روي لكم عني حديث فاشتبه عليكم وجه الحق فيه فاعرضوه على كتاب الله فإذا خالف فردوه فإنه ليس من قولي، والله أعلم. أما الوارد من الطريق الصحيح فقد عرفت مبلغ القول فيه وسواء صح هذا الخبر أو لم يصح فقد سقط الاستدلال به في هذا المقام، وأيضًا لو كان الأمر كما رأيت من أن هذا الخبر دليل على كفاية القرآن والأمر بعدم قبول شيء من السنة إلا ما وافقه منها نصًّا (طبعًا) لكان كل ما جاءنا من السنة - وهو بمجموعه متواتر لا شبهة فيه - عبثًا تصان عنه أفعال العقلاء فضلاً عن الأنبياء ما دام هو بينة الذي نص عليه صريح الكتاب، ولكان الأليق بمقام الرسول الكريم أن لا يحدث بحديث مطلقًا حتى ولا بهذا الحديث الذي أوردته على فرض صحته وكذلك خبر: (لو كان - أي الوضوء من القيء - واجبًا لوجدته في كتاب الله) فغير صحيح أيضًا ولو بما أثبت ظاهره بالمعنى الذي فهمته ما أسرعنا إلى رده في الخبر المتقدم ولو صح ما عيينا بتفسيره على ما يوافق إجماع المسلمين على أنه قد وردت السنة الصحيحة الصريحة في ذاك نكتفي منها بخبر واحد معناه أنه سألت سائلة ابن مسعود - ومكانه من العلم والدين والثقة مكانه - إني امرأة أصل الشعر فهل يحل ذلك لي؟ فقال: لا يحل، فقالت: كيف وهذا ليس في كتاب الله؟ ! فقال: لو قرأت كتاب الله لوجدتيه فيه، فقالت: إني قرأت ما بين الدفتين فلم أجده، قال ألم تقرأي: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ (الحشر: ٧) فهذا في كتاب الله، فقالت: بلى. * * * الإجماع وحجته من الكتاب العزيز أيضًا لقوله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً﴾ (النساء: ١١٥) وليس هناك من سبيل للمؤمنين غير ما اتفقوا عليه من قضايا الدين ككون فرض الظهر أربعًا والمغرب ثلاثًا، وكون نصاب الضأن أربعين والبقر ثلاثين ونحو ذلك، وأين وليت وجهك إلى أي فريق شئت في تعريف هذا الإجماع وأهله فهو حجة عليك في كل المسائل التي خالفت إجماع المؤمنين قاطبة عليها. القياس أثبتَّ القياس فكفيتنا مؤنة إثباته غير أنك أنكرت السنة، ومنكرها منكر للقياس بطريق الأولى، على أننا نثبتهما جميعًا. (المنار) لهذه المقالة تتمة عنوانها (العقل والدين) ويليها بقية الرد وقد نشرنا عبارته برمتها على طولها لنزاهتها واستيفائها للمقصد. ((يتبع بمقال تالٍ)) _________

стр. 1821

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) ما ادعاه الكاتب من تأكيد الملوك لرعاياهم أنهم مرسلون من عند الله أمر ثابت في التاريخ بل قد بلغ الغلو في هذه الدعوى ببعضهم أن ادعى الألوهية والصحيح المعروف لذوي العقول المطهرة من رجس مذهب الماديين أنهم عبيد استخلفهم الله في الأرض بمقتضى طبيعة أهلها لحفظ نظامهم فإن أحسنوا الخلافة سعدوا وسعد بهم رعاياهم، وإن أساءوها شقوا وشقوا بهم: [يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ الهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ] (ص: ٢٦) وما يزعم من قضاء العقل على المذاهب السياسية المأخوذة من القوانين الإلهية ليس صحيحًا على إطلاقه فإن القوانين الإلهية المحفوظة من التحريف هي أس العدل والحرية. واستشهاده بسقوط الملوك من عروشهم وعدم نصر الله لهم، وسوء تعبيره عن ذلك لا يدل إلا على أنه جهل أن الله لا ينصر إلا من نصره باتباع أوامره وأحسن السيرة في خلقه وأنه تنزه أن يحتاج في النصرة إلى الاستعانة بعدة أو سلاح.
(٢) المثل العربي: (لا تدخل بين العصا ولحائها) .
(٣) إنكار الكاتب تأثير السلطة الغيبية - يعني الله جل شأنه - في حرية الأمم أثر من آثار المذهب المادي القائل بأنه لا وجود لهذه السلطة، نزه الله عقولنا من لوثه.
(٤) جوفينال: كاتب لاتيني هجائي شهير كان يعيش في آخر القرن الأول من الميلاد ومات في عهد الأنتونيين (بيت من بيوت الملك في روما) .

стр. 1822

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) آثار علمية أدبية (حواء الجديدة أو إيفون مونار) ألف نقولا أفندي الحداد قصةً صوَّر فيها كيف يغوي الرجل المرأة حتى ينتهك عِرضها ثم يتركها فتقع في الشقاء، وتضطر إلى البغاء فيحتقرها الناس من دونه وهم ظالمون وبالغ في لوم الناس على ذلك حتى عذر الفواجر أو كاد، ووعد بكتابة القصص في المسائل الاجتماعية , وقد كتب إليَّ كتابًا أرسله مع نسخة من القصة قبل نشرها يقول فيه: إنه يرغب الوقوف على رأي (علمائنا) في القصة وتأثيرها فيهم فأجبته بالكتاب الآتي: عزيزي الفاضل.. رغبت إليَّ أن أقرأ قصتك الجديدة (حواء الجديدة) وأكتب إليك برأيي فيها وأثرها فيَّ بعد القراءة. أراك أحسنت في التصوير والتخييل. واعتصمت بحبوة النزاهة والأدب في التعبير. وأراني استعبرت لغير ما عبارة في القصة، أما الموضوع الاجتماعي الذي نفخت فيها من روحه فليس طريفًا عندي قرأت وسمعت فيه شيئاً عن الإفرنج وفكرت فيه كثيراً ولعل ما قرأته لك فيه خير من قليل ما علمته عنهم وأبشرك بمستقبل حسن في خدمة أدب النفس والاجتماع بما توجهت إليه من وضع مثال لهذه القصة في غايتها دون خصوص موضوعها. كل بغي شقية في هذه الحياة قبل الحياة الآخرة ولكن يعز أن يوجد في بلادنا بغي لها من مكارم الأخلاق وشرف النفس وجودة الذهن بعض ما رويت عن (إيفون مونار!) ويوشك أن يوجد لها ند في بلاد الإفرنج لمكان التربية الدينية والأدبية عندهم كما وصفت من تربيتها فأكثرهن - إن لم نقل كلهن - قوارير أقذار، وقرارات وقاحة وصغار، لا فائدة من تصغير جرائرهن، وعطف القلوب عليهن، إلا جذب من بقي عندنا سليم الفطرة إليهن، أقول هذا وأنا على تعجبي من فساد فطرة من يستطيع الدنو منهن ممن يحزن لشقائهن ويصدق أن أكثرهن مكرهات على الفجور كارهات للبغاء لو وجدن مخرجًا منه لهرعن إليه حتى إنه سبق لي بحث مع بعض أهل الفضل في وجوب السعي لإنشاء ملجأ يؤوي من يريد التوبة منهن ويغنيهن عن طلب الرزق بأعراضهن ولو وُجد من يسعى الآن في مثل هذا لكان يكون للاعتذار عنهن والاستعطاف عليهن فائدة. لك أن تصف من شقائهن بما شئت من إسهاب؛ لتنذر المعرَّضات لمثل فعلهن أن يتدهورن في هاويتهن، ولك أن تصف من فساد الفاسقين وتشوه من سيرتهم بما استطعت من إطناب، لتنفر عن مثل عملهم، وتحذر الفتاة الغر من تغريرهم، فتكون على بصيرة من عاقبة فجورهم، وما يتوسلون به من بهتانهم وزورهم، وليس لك في رأيي أن تجعل ما تكتب منظاراً يكبر مخازي الفساق من جهة ليصغر فضائح الفواسق من الجهة الأخرى. إذا انتقدت عليك تصغير فاحشة المسافحات في مقابلة تكبير فاحشة المسافحين مرة فإنني أنتقد الاحتجاج على تصغيرها بشيوع الفاحشة في ربات البيوت ذوات البعول سبعين مرة لأن ذنب المسافحات أشد ضرراً من ذنب ذوات الأخدان بل لأن إظهار ذلك وبيان أن الناس يتسامحون مع ذوات الأخدان وهم يعلمون بخيانتهن لأزواجهن يضر نشره في قصص يقرأها النساء من العذارى والأيامى، إذ لا تتصور التي تلين للفاسق أن بذل عرضها يفضي إلى أن تكون بغيًّا مسافحة وإنما يغلب على ظنها أنها تصادف زوجًا يستر فضيحتها بغفلته، أو قلة غيرته. قرأت ما كتبت إيفون عن خداع ذلك الشرير لها وعن اجتهادها في استرداد شرفها بالسيرة الحسنة وعن عجزها وإعواز ما تروم فتمنيت لو تقرأ ذلك العذارى اللواتي أصبحن عرضةً لمثل ذلك البذل لأعراضهن بإطلاق أهليهن العنان لهن مع كثرة ما يحاول الفساق من مخادعتهن، وقرأت ما كتبت أنت من شيوع الفاحشة في ربات البيوت وإغضاء الناس عنهن فتمنيت لو لم تطلع عليه قارئة لا سيما إذا كانت عذراءً. هذا ما كان من أثر القصة في نفسي استحسان لما عدا الأمرين المنتقَدين من ناحية ما تنظر من تأثيرهما وأرجو أن تتوخى فيما ستكتب الغاية والفائدة أكثر مما تتوخى من حسن الوضع ولطف التعبير وقوة التأثير وأجدر بمن يعرض عمله لنقد الرجال أن يبلغ منه غاية الكمال. *** (التعليم والإرشاد) كتاب جديد تأليف السيد محمد بدر الدين الحلبي. القسم الأول منه في التعليم وفيه الكلام على العلوم والمؤلفات وبيان الجيد منها من غيره وشرح أسباب انحطاط العلوم الشرعية وذكر الطرق النافعة في التعليم. هذا ما كتب على ظهر الكتاب ونقول: أما المؤلف فهو من أذكياء المجاورين في الأزهر وقد اشتغل بتصحيح كثير من الكتب التي طبعت حديثاً وفيها كثير من مصنفات المصلح العظيم شيخ الإسلام أحمد بن تيمية وتلميذه ووارث علومه ابن القيم وبعض كتب الأدب النفيسة فاستفاد بذلك وبالأسفار وقراءة الصحف ما امتاز به على كثير من أقرانه وحرك همته للبحث في الكتب النافعة والتعليم. وأما الكتاب فقد عرف من اسمه وما كتب عليه من بيان موضوعه وهو من أهم الموضوعات لهذه الأمة التي لا ترجى لها الحياة الطيبة إلا بإصلاح التعليم والإرشاد , وقد أهدى المؤلف كتابه إلى الجرائد والمجلات فشكرًا له على عمله وشكرًا له على هديته , ومن الشكر أن بادرنا إلى التنويه له قبل مطالعته كله وقدمناه على مطبوعات كثيرة أهديت إلينا من قبل. قرأنا من الكتاب جملاً متفرقةً من فصوله فعرفنا منه وأنكرنا، عرفنا منه مسائل كثيرة جاء بعضها مؤيدًا لما ندعو إليه منذ أنشئ المنار كبيان سوء طريقة التعليم في مثل الأزهر وما اختير لها من الكتب وأنكرنا منه مسائل كثيرة واختلافاً كثيرًا منه ما هو من قبيل الرأي ومنه ما هو من قبيل الحكاية والنقل , وفائدته الإجمالية تأييد ما كتب كثيرًا لزلزال الثقة بالكتب التي تدرس في المدارس الدينية وبمدرسيها وهذا تمهيد للإصلاح سبق إليه كثيرون من المصلحين ومقلديهم. وحسبنا هذا التنبيه على فائدته الآن ونرجئ بيان ما أنكرنا منه وما ننتقد به عليه إلى أن يتاح لنا مطالعته كله بالتدقيق، وعسى أن يبادر بعض من اطلع عليه من المدققين إلى انتقاده عنايةً بهذا الموضوع ومسابقةً للأغرار الذين يحكمون على الأشياء بادي الرأي فيظلمونها ويظلمون الناس ويغشونهم وهم لا يشعرون. _________

стр. 1823

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) أخبار وآراء (تعيين سعد باشا زغلول ناظرًا للمعارف) رأى اللورد كرومر أن يعين هذا النابغة ناظرًا للمعارف العمومية فصدر الأمر العالي بذلك، فاتفقت الجرائد الوطنية والأجنبية في البلاد على استحسان هذا التعيين ووصف الناظر الجديد بالعرفان واستقلال الفكر وقوة الإرادة والاستقامة - وهي صفات الكمال في الرجال - وكان ينبغي أن يتفقوا على شكر اللورد كرومر ولكن الذين جعلوا من مذهبهم ذم المحتلين على كل عمل - وإن كان نافعًا في نفسه وفي عرفهم - قد ذموا نية اللورد في هذا التعيين وما ذموا إلا النية التي اخترعوها له وانتقل بعضهم بسبب الثناء على الناظر الجديد إلى القدح بسائر النظار تصريحًا أو تلويحًا، وما كان ذلك من الذوق في شيء وقال أشدهم إسرافًا: إنه لا خير في هذا التعيين إلا إذا جعل الناظر الجديد آمرًا والمستشار الإنكليزي مأمورًا! ولفظ المستشار يمنع أن يكون مسماه عبدًا مأمورًا وإن لم يكن من دولة محتلة بقوتها في بلاد أبسلها ضعفها وجهلها , فدعْ كلام المسرفين واشكر هذا العمل لإدارة المحتلين، فالشكر مدعاة المزيد من الإحسان عند كل إنسان، ومما قيل وكتب ما يؤيده حتى في جريدة (التيمس) أن في تعيين سعد باشا ناظرًا للمعارف قصدًا إلى ترقية حزب المرحوم الشيخ محمد عبده الذي شهد له اللورد في تقريره بالاعتدال وقالت إحدى الجرائد الأوربية: إذا كانت الأرواح تشعر بما يكون في الدنيا فإن روح الشيخ محمد عبده مسرورة الآن بتعيين فلان ناظرًا للمعارف، وقد صدق صاحب القول وسعد باشا جدير بخدمة المعارف وإسعاد أهل الاعتدال والاستقامة من مريدي أستاذه وأستاذهم الإمام , جعله الله خير خلف له في عمله للبلاد وخدمته، واستقلاله وحكمته. * * * (الجامع الأزهر - مشيخته وإدارته) ذكرنا في الجزء الماضي ما كان بلغنا عن استقالة شيخ الأزهر وعزم الأمير على تعيين الشيخ محمد شاكر وكيلاً للأزهر تمهيدًا لجعله أصيلاً وقد تحقق ذلك ولكن استقالة شيخ الأزهر حُفظت وحمل على طلب إجازة ثلاثة أشهر، وعين الشيخ محمد شاكر وكيلاً لمشيخة الأزهر فعظم ذلك على أهل الأزهر واستنكره كبراء الشيوخ واستكبروا أن يكونوا مرءوسين له على حداثته في السن والعلم، وانتهى الأمر إلى الحكومة أو إلى أولي الأمر فخاطبوا الأمير في ذلك وتقرر أن الشيخ شاكرًا لا يكون شيخًا للأزهر ولا وكيلاً، وقد سمي الآن نائبًا، وقد زاد الشغب والاضطراب في الأزهر أيام نيابته على إمداد الأمير إياه بنفوذه، ويتوقع أن ينتهي هذا التلاعب في الأزهر بجعْله تحت مراقبة نظارة المعارف؛ إذ لا قرار إلا مع السلطة الثابتة المنتظمة , ولعلنا نتكلم عن إصلاحه في جزء آخر. _________

стр. 1824

غرة شوال - ١٣٢٤ه ـ نوفمبر - ١٩٠٦م

стр. 1825

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) سبقه بتعدادها كذلك وساقها بالحرف العلامة القرافي في التنقيح في الباب العشرين.
(٢) هذه الجملة زادها على القرافي وليته لم يزدها؛ لأنه يوجد لديهم غيرها كما يظهر لمن سبر كتب الأصوليين والذي استقرأته منها مما يزيد على ما ذكره ستة وعشرون , وهي: شرع من قبلنا إذا لم يُنسخ والتحري والعرف والتعامل والعمل بالظاهر أو الأظهر والأخذ بالاحتياط والقرعة ومذهب كبار التابعين والعمل بالأصل ومعقول النص وشهادة القلب وتحكيم الحال وعموم البلوى والعمل بالشبهين ودلالة الاقتران ودلالة الإلهام ورؤيا النبي ﷺ والأخذ بأيسر ما قيل , والأخذ بأكثر ما قيل , وفقد الدليل بعد الفحص وإجماع الصحابة وحدهم وإجماع الشيخين وقول الخلفاء الأربعة إذا اتفقوا وقول الصحابي إذا خالف القياس والرجوع إلى المنفعة والمضرة ذهابًا إلى أن الأصل في المنافع: الإذن، وفي المضار: المنع والقول بالنصوص والإجماع في العبادات والمقدرات وباعتبار المصالح في المعاملات وباقي الأحكام وهو للطوفي المصنف، فالجملة خمسة وأربعون دليلاً وسنذكر ما دقّ معناه منها، فانتظر.
(٣) قال في التنقيح: وإجماع أهل المدينة عند مالك فيما طريقه التوقيف، حجة خلافًا للجميع.
(٤) القياس: إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لأجل اشتباههما في علة الحكم. تنقيح.
(٥) قول الصحابي حجة عند الحنفية فيترك بقوله: قياس التابعين ومن بعدهم. مجامع.
(٦) أي: المطلقة، والمراد بالمصلحة: المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق، وقد اشتهر القول بها عن مالك احتجاجًا بأن الله - تعالى - إنما بعث الرسل ﵈ لتحصيل منفعة العباد عملاً بالاستقراء فمهما وجدت مصلحة غلب على الظن أنها مطلوبة للشرع واشتهر عن الجمهور القول بمنعها مطلقًا وقال ابن برهان: إن لائمت أصلاً كليًّا أو جزئيًّا من أصول الشرع جاز الحكم عليها وإلا فلا وقال الغزالي إن كانت ضروريةً قطعيةً كلية اعتبرت وإلا فلا. قال القرافي: إن المصلحة المرسلة في جميع المصالح عند التحقيق؛ لأنهم يقيسون ويفرقون بالمناسبات ولا يطلبون شاهدًا بالاعتبار ولا يعني بالمصلحة المرسلة إلا ذلك.
(٧) الاستصحاب: عبارة عن إبقاء ما كان على ما كان عليه لانعدام المغير قاله السيد في تعريفاته. ونحوه قول القرافي: الاستصحاب معناه أن اعتقاد كون الشيء في الماضي أو الحاضر يوجب ظن ثبوته في الحال أو الاستقبال فهذا الظن عند مالك والمزني والصيرفي حجة خلافًا لغيرهم، لنا أنه قضى بالطرف الراجح فيصح كأروش الجنايات واتباع الشهادات اهـ.
(٨) قال القرافي: هي استصحاب حكم العقل في عدم الإحكام خلافًا للمعتزلة والأبهري وأبي الفرج منا، لنا أن ثبوت العدم في الماضي يوجب ظن عدم ثبوته في الحال فيجب الاعتماد على هذا الظن بعد الفحص عن رافعه وعدم وجوده عندنا وعند طائفة من الفقهاء.
(٩) جمع عادة وهي غلبة معنى من المعاني على الناس، قال القرافي: يقضى بها عندنا لما تقدم في الاستصحاب , ونقل عن المستصفى: العادة والعرف ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول وفي الأشباه من كتب الحنفية القاعدة السادسة العادة محكمة لحديث (ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن) لكن قال العلائي لم أجده مرفوعًا في شيء من كتب الحديث أصلاً ولا بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود ﵁ موقوفًا عليه واعلم أن اعتبار العادة والعرف ورجع إليه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلاً فقالوا في الأصول في باب ما تترك به الحقيقة: تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة.هكذا ذكر فخر الإسلام، اهـ كلام الأشباه.
(١٠) الاستقراء: عبارة عن تصفح جزئيات ليحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات، كذا نقل عن حجة الإسلام. ونحوه قول القرافي: هو تتبع الحكم في جزئياته على حالة يغلب على الظن أنه في صورة النزاع على تلك الحالة كاستقرائنا الفرض في جزئياته بأنه لا يؤدى على الراحلة فغلب على الظن أن الوتر لو كان فرضًا لما أدي على الراحلة (قال) : وهذا الظن حجة عندنا وعند الفقهاء اهـ.
(١١) جمع ذريعة وهي الوسيلة للشيء، ومعنى ذلك حسم مادة وسائل الفساد دفعًا له فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة إلى المفسدة منعنا من ذلك الفعل واشتهر أن القول بسد الذرائع من خصائص مذهب مالك ﵀ وقد حقق القرافي أنه مشترك بين المذاهب كالمصلحة المرسلة والعرف وستراه في آخر مقاله.
(١٢) الاستدلال: ذكر دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس فيدخل فيه القياس الاقتراني والاستثنائي وصور أخر.
(١٣) قال السيد: هو في اللغة: عد الشيء واعتقاده حسنًا، واصطلاحًا: اسم لدليل يعارض القياس الجلي ويعمل به إذا كان أقوى منه، سموه بذلك لأنه في الأغلب يكون أقوى من القياس الجلي فيكون قياسًا مستحسنًا قال الله - تعالى -: [فَبِشِّرْ عِبَادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ] (الزمر: ١٧-١٨) انتهى. وقال الكرخي في تعريفه: هو العدول عما حكم به في نظائر مسألة إلى خلافه لوجه أقوى منه وقد يسمى الاستحسان بالقياس الخفي كما تراه في كتبهم والاستحسان حجة عند الحنفية وبعض البصريين وأنكره العراقيون وقد اضطرب ثلة في تعريفه والصواب ما ذكرناه لأنه يجب الرجوع في تحقيق كل مسألة إلى عرف من ذهب إليها ولذا آثرنا النقل عنهم.
(١٤) وهو الأخذ بأقل ما قيل وهو عند الشافعي حجة كما قيل في دية الذمي: إنها مساوية لدية المسلم وقيل: نصفها وهو قول مالك، وقيل: ثلثها وبه أخذ الشافعي أخذًا بالأقل لكونه مجمعًا عليه وما زاد منفي بالبراءة الأصلية، وتقدم في حواشي ابن فورك زيادة على هذا فارجع إليها.
(١٥) قال القرافي: العصمة هي أن العلماء اختلفوا هل يجوز أن يقول الله لنبي أو عالم احكمْ فإنك لا تحكم إلا بالصواب فقطع بوقوع ذلك موسى بن عمران من العلماء والمعتزلة على امتناعه والشافعي توقف فيه حجة الجواز والوقوع قوله - تعالى -: [إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ] (آل عمران: ٩٣) فأخبر الله - تعالى - أنه حرم على نفسه ومقتضى السياق أنه صار حرامًا عليه وذلك يقتضي أنه ما حرم على نفسه إلا ما جعل الله له أن يفعله ففعل التحريم ولو أن الله - تعالى - هو المحرم لقال: إلا ما حرمنا على إسرائيل وحجة المنع أن ذلك يكون تصرفًا في الأديان بالهوى والله - تعالى- لا يشرع إلا للصالح لا اتباع الهوى وأما قصة إسرائيل ﵇ فلعله حرم على نفسه بالنذر ونحن نقول به، وحجة التوقف تعارض المدارك , انتهى، وفي الجمع: مسألة يجوز أن يقال لنبي أو عالم: احكم بما تشاء فهو صواب ويكون مدركًا شرعيًّا ويسمى: التفويض، وتردد الشافعي فيه) إلخ.
(١٦) قال القرافي: إجماع أهل الكوفة ذهب قوم إلى أنه حجة لكثرة من وردها من الصحابة ﵃ كما قاله مالك ﵀ في المدينة.
(١٧) سقط من بعض النسخ (عند الشيعة) واعلم أن الإجماع عند الشيعة هو اتفاق جميع علماء الأمة مع الإمام المعصوم - المشترط وجوده في كل زمان عندهم - أو اتفاق من علم من العلماء دخول الإمام فيهم وإن لم يكن جميعهم كما في حواشي القوانين للقزويني وبه يعلم أن الإجماع عندهم أهم من إجماع العترة ومن إجماع مَن بعدهم إذا كان فيهم المعصوم فالمذكور هنا كغالب أصول أهل السنة رجم بالغيب عن مذهب الإمامية في الإجماع وإهمال لقاعدة الرجوع في تحقيق كل مذهب إلى نصوص كتبه فاحفظ ذلك.
(١٨) قد أشرنا إلى شذرة من حدودها وخلاف من خالف فيه وقد بقي علينا الإيفاء بالوعد السالف من الكشف عن الغامض من بقية الأدلة الخمسة والعشرين فنقول: أما حجية شرع من قبلنا فيما لم ينسخ فقال به أكثر الشافعية والحنفية، ومعظم المالكية والمتكلمين بمعنى أنه يجب العمل به إذا قصه - تعالى - في كتابه أو أخبر به الرسول بلا إنكار عليه كما في المرآة، وتفصيله في موافقات الشاطبي فارجع إليه , وأما التحري فهو بذل المجهود لنيل المقصود من الطاعة وهو حجة يجب العمل به في كثير من الأحكام في الصلاة والزكاة والثياب والأواني كما في الخادمي على مجمع الحقائق , وأما العرف فقال السيد: هو ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول , وهو حجة لكنه أسرع إلى الفهم , وكذا العادة وهي: ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرةً بعد أخرى اهـ , وأما التعامل: فهو استعمال الناس فيما بينهم بالأخذ والعطاء قال الخادمي: العرف والتعامل حجتان فيما لم يخالف الشرع اهـ , وقد أشار لذلك البخاري بقوله في كتاب البيوع: باب من أجرى أمر الأنصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والكيل والوزن وسنتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. قال الشراح: مقصوده إثبات الاعتماد على العرف، وذكر القاضي حسين أن الرجوع إلى العرف أحد القواعد الخمس التي يبنى عليها الفقه وستأتي , ومن أمثلته بيع الثمار على الأشجار عند وجود بعضها دون بعض فقد أجازه بعض الحنفية للعرف كما في نشر العرف لابن عابدين وكذا نقل ابن حجر في شرح البخاري عن يزيد بن أبي حبيب جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مطلقًا, وأما العمل بالظاهر أو الأظهر فقال الخادمي: هو واجب عند انتفاء دليل فوقه أو يساويه , وأما الأخذ بالاحتياط أي الأحوط فقال الخادمي: قيل هو العمل بأقوى الدليلين ويرجع إلى حديث: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) وأما القرعة: فهي عمل بالسنة المنقولة فيها أو بالإجماع أو بعموم آية: [وَلاَ تَنَازَعُوا] (الأنفال: ٤٦) , وأما مذهب كبار التابعين فهو مثل مذهب الصحابي لاحتمال كونه رواية صحابي مرفوعة , وأما العمل بالأصل فمعناه: العمل بالراجح , وأما معقول النص فهو الاستدلال المتقدم , وأما شهادة القلب فقد يحتج بها عند انتفاء دليل خارجي ومرجعها إلى حديث: (استفتِ قلبك) وحديث: (البر ما اطمأنت إليه النفس) , وأما تحكيم الحال فمعناه: الاستدلال بالزمان الحالي على صدق المقال , وأما عموم البلوى: فمرجعها إلى رفع الحرج , وأما العمل بالشبهين فقد ذكره الخادمي في شرح التنقيح معطوفًا على ما تقدم ولعله كالقافة , وأما دلالة الاقتران فقد قال بها جماعة ومثَّلها بعضهم باستدلال مالك على سقوط الزكاة في الخيل بقرنها مع ما لا زكاة فيه في آية: [وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً] (النحل: ٨) والجمهور على أن الاقتران في النظم لا يستلزم الاقتران في الحكم , وأما دلالة الإلهام فقد قال بها الرازي وابن الصلاح وغيرهما قال الإمام ابن تيمية: الترجيح بمجرد الإرادة التي لا تستند إلى أمر علمي باطن ولا ظاهر ولا يقول به أحد لكن قد يقال: القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بإرادته فهو ترجيح شرعي , وعلى هذا فمن غلب على قلبه إرادة ما يحبه الله وبغض ما يكرهه إذا لم يدرِ في الأمر المعين هل هو محبوب لله أو مكروه ورأى قلبه يحبه أو يكرهه كان هذا ترجيحًا عنده كما لو أخبر مَن صدقه أغلب من كذبه بخبر، هذا عند انسداد وجوه الترجيح ترجيح بدليل شرعي , والذين نفوا كون الإلهام طريقًا شرعيًّا على الإطلاق أخطأوا كما أخطأ الذين جعلوه طريقًا شرعيًّا على الإطلاق ولكن إذا اجتهد السالك في الأدلة الشرعية الظاهرة فلم يَرَ فيها ترجيحًا وألهم حينئذ رجحان أحد الفعلين مع حسن قصده وعمارته بالتقوى فإلهام مثل هذا دليل في حقه قد يكون أقوى من كثير من الأقيسة الضعيفة والأحاديث الضعيفة والظواهر الضعيفة والاستصحابات الضعيفة التي يحتج بها كثير من الخائضين في المذهب والخلاف وأصول الفقه , وفي الترمذي عن أبي سعيد مرفوعًا: (اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينطق بنور الله) ثم قرأ: [إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ] (الحجر: ٧٥) , اهـ , والتتمة سابغة , وأما رؤيا النبي ﵇ فنقل عن الأستاذ أبي إسحق وغيره أنها حجة ويلزم العمل بها والجمهور على خلافه , وأما الأخذ بالأيسر فيقرب من الأخذ بأقل ما قيل ومستنده رفع الحرج , وأما الأخذ بأكثر ما قيل فمستنده الاحتياط ليخرج من عهدة التكليف بيقين , وأما فقد الدليل بعد الفحص فمعناه: الاستدلال على عدم الحكم بعدم ما يدل عليه وقد أخذ به قوم كما في شرح المنهاج , وأما إجماع الصحابة وحدهم فهو مذهب الظاهرية قالوا: إجماع غيرهم ليس بحجة , وأما إجماع الشيخين فقد ذهب إليه جمع لحديث: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر) رواه أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم , وأما الإجماع الظني فهو فتوى بعض المجتهدين أو قضاؤه واشتهار ذلك بين المجتهدين من أهل عصره بلا مخالف في تلك الحادثة ولا تَقِيَّة قبل استقرار المذاهب , وهذا حجة عند أكثر الحنفية وبعض الشافعية وسماه الآمدي حجة ظنية أو إجماعًا ظنيًّا كما في التحرير وشرحه , وما أوردناه من الأدلة التي سبرناها من عدة مصنفات أرجع كثيرًا منها إلى الأصول الأربعة صاحب المجامع وشارحه وقد يدخل كثير منها أيضًا في غيره مما يرجع إلى اختلاف الاسم أو الإضافة بتنوع ما يتفرع عنها من مثلها وصورها، فافهم.
(١٩) حديث صحيح رواه الإمام مالك في موطأه مرسلاً والإمام أحمد وقال الحاكم: هو صحيح على شرط مسلم.
(٢٠) يقرب من هذا ما قاله الفقهاء الحنفية - عليهم الرحمة - في التعامل وأنه يخص به الأثر والتعامل من باب المصلحة المذكورة قال في الذخيرة البرهانية في الفصل الثامن من الإجارات فيما لو دفع إلى حائك غزلاً على أن ينسجه بالثلث قال: ومشايخ بلخ كنصير بن يحيى ومحمد بن سلمة وغيرهما كانوا يجيزون هذه الإجارة في الثياب لتعامل أهل بلدهم والتعامل حجة يترك بها القياس ويخص به الأثر (ثم قال) : وتخصيص النص بالتعامل جائز ألا ترى أنَّا جوزنا الاستصناع للتعامل والاستصناع بيع ما ليس عنده وأنه منهي عنه وتجويز الاستصناع بالتعامل: تخصيص منا للنص الذي ورد في النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان لا ترك للنص أصلاً كذا في نشر العرف لابن عابدين وقد ذهب البخاري - عليه الرحمة - مع كونه من أعظم أنصار الأثر - إلى اعتبار العرف فيما نقلناه عنه قبل من صحيحه في ترجمة ذاك الباب الذي قلّ من يتفطن لها ومن دقق في تلك الترجمة رأى أنها تؤيد ما أشار له الطوفي هنا.
(٢١) راجع بسط الجواب على ذلك في شفاء العليل في القدر والتعليل لابن القيم ص ٢٠٦؛ فإنه لا يستغنى عنه.
(٢٢) الأظهر: الأخير، قال الشاطبي في الموافقات: إن الشارع قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية وبأن تكون مصالح على الإطلاق فلابد أن يكون وضعها على ذلك الوضع أبديًّا وكليًّا وعامًّا في جميع أنواع التكليف والمكلفين من جميع الأحوال.
(٢٣) سبق ما يؤيده عن القرافي في الحاشية ويأتي في آخر مقاله أيضًا.
(٢٤) يراجع هنا ما في أعلام الموقعين في بحث ليس شيء في الشريعة على خلاف القياس. فإنه مهم جدًّا.
(٢٥) قال ابن القيم في الجواب الكافي في أصناف المغترين: ومنهم مَن يغتر بفهم فاسد فهمه من النصوص فاتكلوا عليه كاتكال بعضهم على قوله - تعالى -: [وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى] (الضحى: ٥) زعموا أنه لا يرضى أن يكون في النار أحد من أمته وهذا من أبين الكذب عليه فإنه يرضى بما يرضى به ربه والله - تعالى - يرضيه تعذيب الفسقة والخونة والمصرّين على الكبائر فحاشا رسوله أن يرضى بما لا يرضى به ربه تعالى. وكاغترار بعض الجهال بقوله تعالى: [مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الكَرِيمِ] (الانفطار: ٦) فيقول: كرمه، ويقول بعضهم: إنه لقن المغتر حجته وهذا جهل قبيح وإنما غره بربه الغَرور وهو الشيطان ونفسه الأمَّارة بالسوء وجهله وهواه وأتى سبحانه بلفظ (الكريم) وهو السيد الأعظم المطاع الذي لا ينبغي الاغترار به ولا إهمال حقه فوضع هذا المغتر الغرور في غير موضعه واغتر بمن لا ينبغي الاغترار به.ا. هـ ونحوه للغزالى في الإحياء.
(٢٦) كالنَّظَّام وبعض الشيعة والخوارج والظاهرية ما عدا إجماع الصحابة , اهـ من المصنف.
(٢٧) من القضايا المشهورة في ذلك حديث العباس في حجة الوداع وقوله للنبي ﵇ لما نهى أن يعضد شجر مكة ويختلى خلاها: إلا الإذخر يا رسول الله فقال ﵇: إلا الإذخر , ومنها حديث البخاري في أول كتاب الشركة لما خفت أزواد القوم وأملقوا وأتوا النبي ﷺ في نحر إبلهم فأذن لهم فقال لهم عمر: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ ودخل على النبي ﵇ فأخبره فأمر أن تجمع أزواد الناس الحديث.
(٢٨) أي في بحث له سابق طويناه اختصارًا وهو قوله: إن الصحابة أجمعوا على جواز التيمم للمرض وعدم الماء وخالف ابن مسعود واحتج عليه أبو موسى الأشعري فلم يلتفت كما بسطه البخاري في صحيحه.
(٢٩) يشير إلى ما ذكره القرافي في تنقيحه من تقديم الإجماع على النص وعبارة الشافعي في رسالته في باب الاستحسان في شروط مَن يقيس: ويستدل على ما احتمل التأويل بسنن رسول الله ﷺ فإذا لم يجد سنةً فبإجماع المسلمين، وذكر نحوه في عدة مواضع منها.
(٣٠) يشير إلى أن حديث (اختلاف أمتي رحمة) لا أصل له كما بيَّن في الموضوعات.
(٣١) يعني: طريق السلف المبسوط في موضعه.
(٣٢) أي: بمنطوقها وإن استفيد مفهومها من قواعدهم وقدمنا ما يقرب منه عند الحنفية ﵏ من تخصيص النص بالعرف عن الذخيرة ونحوه، نقل الشافعية عن القاضي حسين أن مبنى الفقه على أن اليقين لا يرفع بالشك والضرر يزال، والمشقة تجلب التيسير، والعادة محكمة، وأرجعه العز ابن عبد السلام في قواعده إلى قاعدتين: اعتبار المصالح ودرء المفاسد، وبعضهم إلى تحكيم العادة قال القاضي زكريا: وبحث بعضهم رجوع الجميع إلى جلب المصالح كذا في حواشي العطار على جمع الجوامع وأظن البعض الذي عناه القاضي زكريا هو الطوفي المصنف.
(٣٣) المجمل: ما خفي المراد منه بحيث لا يدرك بنفس اللفظ إلا ببيان سواء كان ذلك لتزاحم المعاني المتساوية الأقدام كالمشترك، أو لغرابة اللفظ أو لانتقاله من معناه الظاهر إلى غير ما هو معلوم، كذا في تعريفات السيد.
(٣٤) أي: لأنه لا يعمل به في المعاملات بل في فضائل الأعمال على قول، ومنهم من منع العمل به مطلقًا كما بسط في كتب المصطلح وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيحة أن الراوي للأحاديث الضعيفة غاش آثم في فصل ينبغي العناية به وبالأولى ما كان منها في باب الصفات؛ ولذا قال القاضي عياض في (الشفا) في الوجه السابع: فأما ما لا يصح من هذه الأحاديث فواجب أن لا يذكر منها شيء في حق الله وحق أنبيائه، وأن لا يتحدث بها، ولا يتكلف الكلام على معانيها، والصواب طرحها وترك الشغل بها إلا أن تُذكر على وجه التعريف بأنها ضعيفة المقاد، واهية الإسناد إلخ.
(٣٥) قال القرافي في تنقيحه: الكليات الخمس وهي حفظ النفوس والأديان والأنساب والعقول والأموال - قيل والأعراض- حكى الغزالي وغيره إجماع الملل على تحريمها وأنه - تعالى - ما أباح العرض بالقذف والسباب قط، ولا الأموال بالسرقة والغصب، ولا الأنساب بإباحة الزنا، ولا العقول بإباحة المسكرات، ولا النفوس والأعضاء بإباحة القطع والقتل، ولا الأديان بإباحة الكفر وانتهاك حرم المحرمات.
(٣٦) أي: واجب اعتبارها وملاحظتها أولاً وبالذات لأنها هي سر الشريعة ولبابها كالمعاني بالنسبة إلى الألفاظ فإن الألفاظ لم تُقصد لنفسها وإنما هي مقصودة لمعانيها ومن هنا ذهب السلف إلى تحريم الحيل فإن من عرف قدر الشرع وحكمته وما اشتمل عليه من رعاية مصالح العباد تبين له حقيقة الحيل وقطع بأن الله - تعالى - يتنزه أن يشرع لعباده نقض شرعه وحكمته بأنواع الخداع والاحتيال، انظر بسط ذلك في أعلام الموقعين. (*) المنار: يظهر أنه سقط من هنا مقابل إما وهو التقسيم الإجمالي المفصل بعد.
(٣٧) يقرب من هذا قاعدة عظمى أشار لها ابن تيمية - عليه الرحمة - بقوله: إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شيء هل هو الإباحة أو التحريم فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته فإن كان مشتملاً على مفسدة راجحة ظاهرة فإنه يستحيل على الشارع الأمر به أو إباحته بل يقطع أن الشرع يحرمه؛ لا سيما إذا كان مفضيًا إلى ما يبغضه الله ورسوله اهـ. (**) المنار: لعلها: للشارع وكذا ما يماثلها.
(٣٨) قال الإمام القرافي: إن المصلحة المرسلة في جميع المذاهب عند التحقيق. لأنهم يقيسون ويفرقون بالمناسبات ولا يطلبون شاهدًا بالاعتبار، ولا نعني بالمصلحة المرسلة إلا ذلك ومما يؤكد العمل بالمصلحة المرسلة أن الصحابة - رضوان الله عليهم - عملوا أمورًا لمطلق المصلحة لا لنقد شاهد بالاعتبار نحو تدوين الدواوين ثم قال: ينقل عن مذهبنا (المالكية) أن من خواصه اعتبار العوائد والمصلحة المرسلة وسد الذرائع وليس كذلك , أما العرف فمشترك بين المذاهب ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك فيها , وأما المصلحة المرسلة فغيرنا يصرح بإنكارها ولكنهم عند التفريع تجدهم يعللون بمطلق المصلحة ولا يطالبون أنفسهم عند الفروق والجوامع بإبداء الشاهد لها بالاعتبار، بل يعتمدون على مجرد المناسبة وهذا هو المصلحة المرسلة وأما الذرائع فمنها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو مختلف فيه اهـ , ولابن القيم في أعلام الموقعين فصل في سد الذرائع ذكر فيه تسعةً وتسعين مثالاً من الشارع في منع الذرائع المفضية إلى المفاسد وممن توسع في بحث المصالح المرسلة الإمام الأصولي الشيخ أبو إسحق الشاطبي المالكي في كتابه الموافقات فقد جود الاستدلال عليها والنظر في لواحقها في الجزء الثاني، فارجع إليه إن رُمت المزيد على ما هنا. اهـ ما أورده الشيخ جمال الدين القاسمي حفظه الله.

следующие страницы →