Джавами‘ · id 6947

مجلة المنار

محمد رشيد رضا

Полный текст (4 551 стр.). Показаны 2101–2140 · переход к 2106.

← раньше дальше →

стр. 2101

المحرم - ١٣٢٧ه ـ فبراير - ١٩٠٩م

стр. 2102

الكاتب: محمد رشيد رضا

стр. 2103

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) خطاب صاحب المنار على طلاب الكلية الأمريكانية المسلمين في بيروت أيها الأخوة الكرام: إنكم أنتم محل رجاء البلاد بتربيتكم وما تتلقون من العلوم العالية؛ لذلك أحب في هذا الوقت القصير أن أذكركم بما ينبغي لطالب العلم أن يكون عليه؛ ليتحقق رجاء أمته فيه. إن العلوم تُطْلَب لغرضين صحيحين: أحدهما تكميل النفس وترقية العقل. وثانيهما العمل بالعلم، وللعمل به مسلكان: أحدهما جعله حرفة ومُسْتَغَلاًّ للعامل، والآخر جعله وسيلة لترقية الأمة وإعلاء شأنها، ويمكن الجمع بينهما. الغرض الأول لا بد منه لكل عاقل، وهو العون الأكبر على الغرض الثاني، فإن من استنار عقله بالعلوم، وصار صحيح الحكم فيها، تعلو همته، ويكون جديرًا بالإحسان في العمل والإتقان للصنع، فيجب إذًا أن يكون هو أول شيء تتوجه إليه همتكم، وتعظم فيه رغبتكم. يظن بعض ضعفاء العقول وصغار النفوس أن طلب العلم لأجل ترقية شأن الأمة به، ينافي ما أودع في الغرائز من كون منفعة الإنسان لنفسه هي العلة الغائيَّة لكل عمل من أعماله، وأن من توجه إلى ذلك وجعله همه من حياته، تفوته مصالحه ومنافعه التي لا بد له منها. تلك خديعة الطبع اللئيم، ووسوسة شيطان الخسة والصغار لصغار الهمم، فقد رأينا بأعيننا وسمعنا وروينا عن التاريخ أن الذين يقفون حياتهم على خدمة أمتهم لا يعوزهم الطعام واللباس اللائق بهم، بل كانوا يفضلون عيشتهم على كل عيشة سواها؛ لما لهم من الكرامة ورفعة الذكر، إن لم يكن في بداية أمرهم ففي نهايته. إن من يسلك في طلب العلوم مسلك الاحتراف، قصده منه أن يجعله دكانًا يتجر به أو بستانًا يستغله؛ ليعيش منه لا يرتفع به إلى ما هو أعلى من هذا القصد، فإن قيمته في الوجود لا تعلو قيمة غيره من أصحاب الحرف والصناعات العملية: كالنجارة والحدادة والزراعة. لا أقول: إن هؤلاء لا قيمة لهم، وكيف أقول ذلك وأعمالهم لا بد منها للمجتمع الإنساني، وإنما أقول: إن هؤلاء هم أهل الطبقات الدنيا من الناس الذين لم يرتقوا في أفق الإنسانية. ويسهل على طلاب العلوم لأجل الكسب والاحتراف أن يكونوا في أفق أعلى من أفقهم بأن يوجهوا أنفسهم إلى إعلاء شأن الأمة بكسبهم وأعمالهم. أيها الإخوة: إن استعداد البشر للكمال لا حد له يعرف، ولا طرف له يوقف عنده، وإن الإنسان قد فطر على طلب الكمال، فلا يصل إلى شيء منه إلا ويطلب ما فوقه، وإن أفراده يتفاوتون في ذلك تفاوتًا لا نظير له في غيره من المخلوقات، فمنهم من يكون وجوده بمقدار محيط جسمه، لا يكاد يهمه شيء وراء توفية مطالبه كبعض الحيوانات الدنيا، ومنهم من يتسع وجوده حتى يملأ بلدًا كبيرًا أو مملكة عظيمة، وربما تعلو ببعض الناس همتهم إلى جعل وجودهم المعنوي ساريًا في أمم كثيرة، مالكًا للأرض التي يعيش فيها الإنسان. ولا نتكلم في هم الإنسان واستشرافه لما هو وراء ذلك من عالم الغيب، إذا كان فضل الإنسان وسعة وجوده الإنساني على قدر نفعه بعلمه وعمله، فلا شك أن من تتوجه نفسه إلى نفع جميع البشر، يكون أفضل وأكمل ممن لا يتوجه إلا إلى نفع أمة واحدة أو شعب واحد. ولكن كيف يتأتى للفرد من الناس أن يخدم أممًا كثيرة؟ الجواب على هذا السؤال يعرف من القاعدة المعقولة التي جاء بها الحديث النبوي، وجرى عليها الشرع الإسلامي، وهي (ابدأ بنفسك ثم بمن تعول: الأقرب فالأقرب) ، وقد قال فقهاؤنا: إن من وجد من القوت زيادة عن كفايته قدمه للأقرب إليه من ولد وزوج ... إلخ، فإن وجد فضلاً أنفق منه على غير الأقربين من ذوي الحاجات، حتى قالوا: إنه يجب على المسلم أن ينفق على المضطر من غير المسلمين، ما لم يكن محاربًا لنا، وإنه يقدم الجار على غيره؛ لقربه! فعلى هذا يجب علينا أن نبدأ بنشر العلم، والقيام بالأعمال النافعة في أمتنا ومملكتنا، وأن يقدم أهل كل بلدة خدمة بلدهم الذي يقيمون فيه على غيره من بلادهم ثم نفيض بعد ذلك من علومنا وأعمالنا النافعة على غيرنا من الأمم على الوجه الذي سبقتنا إليه الأمم الحية في هذا العصر، وأمامكم العبرة في المدرسة التي تتعلمون فيها. أليس منشئو هذه المدرسة يقصدون بها جعل العلم الذي ينفع الناس وسيلة لنشر لغتهم، وبث تعاليم مذهبهم الديني في نفوس من يُعلِّمونهم؟! بلى، وإن في حالهم هذه لعبرة لنا، يجب علينا أن نعتبر بها، وأن نرفع أنفسنا لتكون أولى بهذه الثقة منهم. يجب عليكم أن تتعاونوا وتعتصموا بعروة الاجتماع، وأنكم ربما تلقون كيدًا وإحراجًا؛ لتشذوا وتتنكبوا جادة الاعتدال في استمساككم بدينكم وحرصكم على الاجتماع والتعاون، فيجب أن تتسع صدوركم لجميع ما تنكرون من معاملة من معكم، وأن تقابلوهم بالأدب في القول والفعل؛ لأن الأدب من الفضيلة وهي مطلوبة لذاتها؛ ولئلا يكون لهم عليكم حجة بعد أن ثبتت لكم الحجة عند دولتكم ودولتهم. إنكم لم تقصدوا بما كان منكم إلا إرضاء ضمائركم، والمطابقة بين عقائدكم وأعمالكم، فحسبكم أن يتم لكم ذلك بالهدوء والسكينة والأدب. وإني أُجِلُّكُمْ عن قصد العناد لرؤسائكم وأساتذتكم أو الجنوح للاستعلاء بالظفر لذاته. وأوصيكم بالمحافظة على الصلوات الخمس ولو منفردين في حجراتكم، وبالحرص على صلاة الجماعة كلما تيسر لكم ذلك ولو على أرض حديقة المدرسة، فقد قال نبينا ﷺ : (جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا) . إنكم قمتم بواجب ديني سلبي وهو الامتناع من دخول الكنيسة؛ لسماع تعاليم دين غير دينكم، فعليكم بهذا العمل الإيجابي الذي هو عماد الدين، ﴿اسْتَعِينُوا بْالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (البقرة: ١٥٣) . _________

стр. 2104

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) إن التلاميذ يُلزمون الدخول كل يوم الكنيسة (Chapel) ، والمكث ربع أو ثلث ساعة؛ لسماع نبذة من العهد الجديد أو العهد العتيق، تختم بالدعاء الذي يعبرون عنه بالصلاة، وكل يوم أحد ثلاث مرات، يمكثون كل مرة زهاء ساعة ونصف.
(٢) إنه يوجد في المدرسة جمعية أرمنية لتلاميذ الأرمن، وجمعية يونانية لليونانيين، وجمعية للمصريين من المسلمين والنصارى، وجمعية مسيحية تسمى جمعية الشبان المسيحيين، وجمعية لليهود.
(٣) طلب التلاميذ المسلمون إنشاء جمعية إسلامية؛ تبحث في ترقي المسلمين مع عدم الخوض في السياسة، فرفض طلبهم.
(٤) طلبوا أن يجتمعوا ليلة المولد النبوي؛ للبحث في سبب الاحتفال في مثل ذلك اليوم وما يحسن فيه، فمنعوا , فهذا هو السبب لتألب المسلمين , وذكر لي عبارات شاذةً في الطعن في الإسلام تصريحًا أو تلويحًا، سقطت من بعض رجال المدرسة الأمريكانيين، هاجت النفوس، وأعدتها للحركة التي ظهرت بعد ذلك عندما جاء وقتها، ولا نذكرها في هذا المقال؛ لأنها ليست من نظام المدرسة ولا من أعمالها المطردة. بعد هذا كله نقول: إن مؤسسي المدرسة بأموالهم ومديري شؤونها والمعلمين فيها كلهم من أهل الفضل والخير، والعلم بطبائع الأمم وأخلاق البشر وأحوال الاجتماع، فهم يعلمون أن الظلم (ومنه منع المسلمين من الاجتماع كاليهود بَلهَ النصارى) ينتج في المستقبل ضد ما يراد منه في الحال، وإن الأمم لا ترهق في زمن الدستور والحرية، بما كانت ترهقه في زمن الاستبداد والعبودية، فكان عليهم أن يتذكروا هذا فيلينوا ويتسامحوا مع التلاميذ المسلمين عند امتناعهم عن دخول الكنيسة، ثم يستميلوهم إلى احترام المدرسة بالعدل والمساواة بينهم، وبين غيرهم من الملل والشعوب في تأليف الجمعيات، بأن يأذنوا لهم بتأليف جمعية إسلامية. فإن الرئيس الذي لا يعدل لا يطاع بالاحترام، وكيف يطالب بالنظام من يتعصب ويحابي في النظام، ثم يجعلون تلك المواعظ خاليةً مما يخالف الإسلام ويعارضه، ويقنعون أولئك التلاميذ بأن حضورها بهذه الصفة لا يحظره الإسلام فيكون نفاقًا وما أسهل ذلك عليهم إذا جاؤوه من بابه. إن جميع من في المدرسة الكلية من الرؤساء والمعلمين، يعلمون أن ما يلقى فيها من المواعظ عادةً لا يَرُدُّ المسلم عن الإسلام إلى النصرانية؛ ولكنه لا يخلو من نوع من الألفة والمودة وتقريب الطوائف بعضها من بعض، وهذا المقصد العالي الذي يسعى إليه الحكماء الذين يخدمون الإنسانية خدمةً خالصةً من شوائب السياسة والهوى , فإذا كان رؤساء المدرسة يرمون إلى هذا الغرض فعليهم أن يتذكروا أن الرمي إليه عن قوس العزة والإدلال، والإكراه والإذلال، هو الذي يطيش سهمه، ويفضي إلى ضد ما يراد منه، وأن الحب لا يكون بالغضب، وإنما التحبب داعية الحب. بلغني أنهم يقولون: إن المدرسة مسيحية أنشئت بمال المسيحيين؛ لأجل بث الدين المسيحي، فمن لم يرض بدخول الكنيسة، وتلقي التعليم المسيحي فيها فلا يدخلن مدرستنا، وهذا القول على مخالفته لفحوى ما سمعته من أحد معلمي المدرسة يمكن أن يقوله بعض رؤساء المدرسة؛ احتجاجًا وانتصارًا لأنفسهم، وما أظن أن جميع أولي الشأن في المدرسة؛ يرضون بأن يكون فصل الخطاب في المسألة حرمان المسلمين من المدرسة، أو إخضاعهم لما سبق بيانه من المعاملة التي تنفر القلوب، وتورث العداوة والبغضاء، والتعصب الذميم. وصفوة الكلام في هذا المقام أنه يتعذر على المدرسة الآن إلزام من فيها من المسلمين ما ذكروا، بعدما اجتمعوا وتقاسموا، واتفقت حكومة الآستانة مع سفارة الولايات المتحدة على عدم جواز ذلك , وأن أمامها في السنة الآتية أحد أمرين: إما التساهل والتسامح في قبول التلاميذ المسلمين؛ لتأليف النفوس وجذب القلوب بعضها لبعض، والاكتفاء من الخدمة الدينية بهذا المقدار، مع ترقية العقول بالعلم، والنفوس بالتربية الأدبية الاجتماعية , وإما عدم قبول المسلمين في مدرستهم وهم أحرار مختارون في ذلك. فإن اختاروا الأمر الأول حمدهم المسلمون وحمدتهم الإنسانية، وكانوا أقرب إلى مقصد الدين الحقيقي الذي لا خلاف فيه بين المسيحية والإسلامية، وهي خير البشر وتآلفهم، وإن اختاروا الأمر الثاني فإنهم يعلمون المسلمين درسًا جديدًا، قد يضرهم ويضر من يعيش معهم من جهة تباعد القلوب، وقوة التعصب الذي يشكو منه محبو التأليف والتوفيق؛ ولكنه ينفعهم من جهة أخرى بما ينهض من هممهم، ويرفع من نفوسهم ويدفعها إلى الاعتماد على ذاتها، ومباراتهم في تأليف الجمعيات الدينية لإنشاء أمثال هذه المدارس لأنفسهم. سيقولون: إن المسلمين لا يستطيعون الآن إنشاء مدارس: كالمدرسة الكلية، بل كثيرًا ما قالوا؛ ولكن هذا القول لا حجة له إلا ما يعهده من بخل أغنياء المسلمين بالمال في سبيل العلم والدين , وهذا عرض لا يدوم، فها نحن أولاء نرى إخواننا المصريين قد بدؤوا يبذلون الألوف من الدنانير لإنشاء المدارس، وقد سبقهم إلى ذلك مسلمو الهند ومسلمو روسيا , وقد دبت الحياة في المملكة العثمانية، فيرجى أن تسبق غيرها في هذا المضمار لمكانتها العالية من سائر بلاد المسلمين. إن مسلمي العثمانيين لا بد أن ينشطوا في هذا العصر من عقالهم، ويعلموا أن التعليم الأجنبي المحض مهما عظم نفعه لا يؤمن ضرره، فإنه إن خلا من الطعن في الإسلام أو تفضيل غيره عليه، فإنه لا يخلو من إضعاف للعاطفة الملية، وحل للرابطة القومية؛ فإنه يحول مجاري الفكر في العلوم ومهابَّ أهواء النفوس في الأخلاق والآداب إلى جهة المعلمين والمربين من الأجانب، فيجعل عقول نابتتنا وقلوبهم ملكًا لهم، أو وقفًا عليهم، أو مجذوبةً إليهم، أو مفضلةً لمقومات أمتهم على غيرها , وبذلك ينقص من مقومات أمتنا ومن احترامها في نفوس نابتتنا بمقدار ما يزيد في نفوسها من عظمتهم، فلا نطمع في مجاراتهم ومباراتهم، فضلاً عن مسابقتهم ومقاومتهم، بل نكون دائماً عيالاً عليهم، ناهيك بما في العلوم من الشبهات على الدين التي يسهل دفعها عن الإسلام، لو كان المعلمون عارفين بحقيقته، واردين عين شريعته. فهذه العلوم التي تؤخذ من هذه المدارس، لا تكون حياةً حقيقيةً لأمتنا إلا بعد أن يصير زمام التعليم والتربية في أيدينا، فيجب على تلاميذنا في المدرسة الكلية الأمريكانية في بيروت وعلى أمثالهم في غيرها؛ أن يعدوا أنفسهم ليكونوا عونًا لنا على ذلك بإتقان أساليب التعليم ونقل العلوم إلى لغتنا، وسيرون من الأمة نهضةً مباركةً في إمدادهم بالمال، وأن لا يكرهوا ما يرون من هضم حقوقهم، وعدم مساواتهم برفاقهم من أبناء الملل الأخرى، فإن هذه المعاملة هي التي تحرك غيرتهم وتجمع كلمتهم، فليتقبلوها بسعة الصدر، وإطالة الفكر، وحسن المعاملة، وكثرة المجاملة، وطاعة النظام، ولين الكلام، والتواصي بالحق والصبر، حتى تكون حجتهم هي الناهضة، وعاقبتهم هي الحسنى ﴿فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً﴾ (النساء: ١٩) . _________

стр. 2105

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) الإصلاح الأهم المقدم في المملكة العثمانية كثر حديث الناس في الحكومة العثمانية الجديدة، وما يُنتظر منها من الإصلاح بعد أن قضى أحرار الأمة وجيشها على الحكم الشخصي الاستبدادي، وأدالوا منه حكم الشورى الدستوري، وكثرت أقوال الجرائد في ذلك، ولكننا نرى أكثر الحديث في الأمور الكمالية التي لا يكون إصلاحها إلا في السنين الطوال: كالمالية والمعارف والحربية والبحرية والعدلية (الحقانية) والزراعة، وقلما نرى أحدًا يذكر أهم المهمات الذي يجب تقديمه على كل شيء بلا استثناء، ألا وهو تنظيم الشرطة (الضابطة والبوليس) لأجل حفظ الأمن العام، وتنفيذ الشرع والقوانين بالعدل والمساواة. أعلن الدستور وأعيد القانون الأساسي، فصاح الصائحون بالناس في كل بلد أنِ احتفِلوا به، فاحتفَلوا، وقيل لهم: اخطبوا واهتفوا، فخطبوا وهتفوا،وقام الأحرار والمستعدون للحرية في وجوه أعوان الاستبداد والعبودية فأنزلوا أناسًا عن مراتبهم وعزلوا أفرادًا من مناصبهم وأنذروا آخرين بلاء يحل بهم وبشروا العامة بالخير القريب والعز العتيد، والنعيم المقيم، فذهبت النفوس في فهم ذلك مذاهب، ووردت منه مشارب، حتى فسَّره بعضهم بإباحة الحقوق وإلغاء الإتاوات والضرائب، وقد انقسم الناس في فهم الدستور إلى أقسام ليس من غرضنا بيانها في هذه المقالة، وإنما نقول: إنه يوجد في البلاد العثمانية كثير من المستخدمين في الحكومة، والذين عزلوا بعد الدستور أو استقالوا، ومن أصحاب النفوذ والجاه يمقتون الحكومة الحاضرة، ويحنون إلى الاستبداد السابق؛ لاعتقادهم أنه ينمي مالهم ويوسع دائرة جاههم؛ لأنهم يتبعون هوى رؤسائه مهما كان فيه من خراب ذمتهم ودينهم، وخراب بيوت معظم الأمة، والقضاء العاجل على الدولة. فهؤلاء يوسوسون للعامة ماذا استفدنا من الدستور والحرية؟ كان يستبد بنا في البلد رجل واحد فصار يستبد بنا جميع الأشقياء. ومثل هذا الكلام يروج عند العامة التي تنتظر الراحة والسعادة من الحكومة الجديدة، إذا لم تكذبه هذه الحكومة بالعمل في أقرب وقت. ماذا يجب على الحكومة قبل كل شيء؟ الجواب عن هذا السؤال بديهي، وهو أن الواجب قبل كل شيء، حفظ الأمن العام والحرية الشخصية، ولا يتم هذا على وجهه إلا بتنظيم الشرطة (الضابطة) ولذلك نرى الولاة والمتصرفين يتململون من كثرة الاعتداء بالضرب والقتل، فإذا طولبوا بتربية المجرمين يقولون: إننا ننتظر التعليمات الجديدة في إصلاح الشرطة من الآستانة في أول السنة المالية القادمة. هكذا قالوا لنا عندما تكلمنا معهم، ورأيناهم يعلمون كما نعلم أن من في البلاد من الشحنة والشرطة، قد أفسد أكثرَهم حكمُ الاستبداد الماضي فصاروا أعوانًا للأشقياء والمجرمين، وقد اقترحنا عليهم أن يستبدلوا شرطة لواء بشرطة لواء آخر فاعتذروا عن ذلك بقلة الرواتب، وقالوا: إن من ينقل من بلد إلى بلد يحتاج إلى نفقات جديدة لا يفي بها راتبه، وستزاد الرواتب في أول العام القابل، فيتيسر نقل هؤلاء إلى بلاد لا صلة لهم بأشقيائهم، ويكونون تحت مراقبة شديدة. هذا ما ينتظره والي الشام وجميع ولاة المملكة؛ لأجل حفظ الأمن وحماية الحرية الشخصية. ويحسبهم الجمهور غير مبالين بما يقع حينًا بعد آخر من الجنايات والمظاهرات التي تنبئ باحتقار العامة للحكومة. لولا أن الأجل المضروب للبدء بالإصلاح المطلوب قريب، لخشينا أن يفضي إهمال الحكومة للعامة إلى الفوضى، وإن كان أكثر أهالي بلادنا لا يزالون على حظ عظيم من حب السلامة وحسن الأخلاق، على ما أفسد الاستبداد من أخلاقهم، فقد رأينا مثال ذلك في مصر، فإن الجنايات وإهلاك الحرث والنسل في القطر المصري أشد وأكثر مما هو في القطر السوري على كون الحكومة المصرية أرقى من الحكومة العثمانية. والسبب في ذلك ما أعطته الحرية للعامة من احتقار الحكومة والأمن من سطوتها، إلا أن تثبت تهمة على متهم في المحاكم مع جهل أكثر الأهالي وإفساد الاستبداد السابق لأخلاقهم، ولا تزال الحكومة المصرية في حيرة من أمر الأمن العام على كثرة بحثها وبحث أصحاب الجرائد وغيرهم من الكتاب وأهل الاختبار، في وسائل ذلك منذ سنين. لو أخذ ولاتنا بالحزم في أوائل العهد بإعلان الدستور، وساعدتهم جمعية الاتحاد والترقي التي أخذت بيدها صولجان السلطة عدة أشهر لدى حكومة الآستانة بأمرها، فقبضوا على كل من يرتكب جناية وعجلوا بمجازاته حتى بالقتل، إن قتل لأراحوا أنفسهم وأراحوا الأمة في الحال مما تشكو منه، والحكومة في المستقبل مما سوف تشكو منه، إذا كانت تريد أن تبقي على سياسة الرقة واللطف (النزاكة) التي اتبعتها منذ أعلن الدستور إلى اليوم، وتقيد الحكام بظواهر القوانين. رأى زعماء سياسة الرقة واللطف أننا قد أخذنا الدستور نظيفًا غير ملوث بالدم فيجب أن نتقي سفك الدم في دور الانقلاب، ونداري المفسدين والمجرمين إلى أن يستقر الدستور في نصابه وهو على نظافته؛ ولكن هذا الرأي إنما يصح في بلاد خشي فيها من الفتن والثورات الداخلية، إذا فوجئ أهلها بما يكرهون كبلاد الحجاز لا في بر الشام الذي ليس فيه استعداد للثورة، ولا خطر في بال أحد من أشقيائه؛ أنه يمكنه أن يقف في وجه الحكومة بنفسه أو بعصبته، إذا هي حاولت أن تسلط العدل على الأخذ بناصيته! ! ألا إن أكثر زعماء سياستنا ليجهلون حال الأمة في جميع الولايات، ويولون عليها من الولاة والمتصرفين من لا وقوف لهم على حقيقة حالها، حتى إنني أحسب أن ناظم باشا لا يزال غير محيط علمًا بحال ولايتي بيروت وسورية على ذكائه واختباره لهما في سني الاستبداد وشهور الدستور، فما ظن القارئ بأدهم بك والي بيروت الجديد الذي كان عائشًا في أوروبا فانتقل منها بعد الدستور إلى الآستانة فبيروت! ثم بمثل متصرف طرابلس جاويد بك؟ ولقد يعز على هذا المتصرف وذاك الوالي أن يعرفا حال البلاد وأهلها في زمن قريب لعلتين فيهما: عدم التكلم بالعربية والعزلة. فإنهما يكادان لا يكلمان أحدًا في غير أمور الحكومة الرسمية في دار الحكومة، ومن كان هذا شأنه فكيف يقف على حقيقة حال البلاد، ومن لا يقف على حقيقة حالها، كيف يسوسها على وجه الحكمة والسداد؟ ! . يظن أمثال هؤلاء أنه لا يطلب من الوالي أو المتصرف الدستوري إلا أن يكون عفيفًا مستقيمًا مراعيًا في سيرته للقوانين، وفاتهما أن معرفة حال الناس الذين وضع القانون لأجل إصلاح شأنهم مقدمة على معرفة القانون، والحرص على تنفيذه؛ لأن العدل في التنفيذ لا يكون إلا بتطبيق المواد على الوقائع، وهذا التطبيق يتوقف على معرفة حال المتلبسين بالوقائع التي تطبق عليها تلك المواد وإن وراء ذلك من الاجتهاد في حسن الإدارة، ما لا تغني عنه القوانين وإن نفذت بالعدل. يتوهم بعض الولاة والمتصرفين أن للأشقياء الذين اشتدت جرأتهم في عهد الدستورعصائب تشد أزرهم، وأن الحكومة لا تقدر على تربيتهم إلا بعد تنظيم الشرطة، وأنها إذا حاولت الآن أن تقبض على المشهورين منهم، أو تلزم الشرازم الذين يفتاتون عليها حدهم، وتحفظ هيبتها في نفوسهم - يثورون عليها ويقاومونها بقوة السلاح! وأن تركهم على ما هم عليه هو الواجب الآن؛ عملاً بقاعدة ارتكاب أخف الضررين، وهذا وهْم باطل بالنسبة إلى ولايتي بيروت وسورية، فإن هذه البلاد وإن ساءت حالها وكثر اختلالها في أواخر عهد الاستبداد، فهي لم تصل في الشر والهمجية إلى هذا الحد الذي قد يتوهمه بعض حكامها. هذا التوهم هو الذي كف أيدي الحكومة الجديدة عن تربية المجرمين، فامتدت أيديهم إلى ما لم تكن تمتد إليه في عهد الاستبداد، حتى صار العقلاء يخشون أن يفضي احتقار الأشقياء للحكومة إلى الفوضى، وهم لا يعذرون الولاة على إهمالهم، ولا يعرفون سبب هذا الإهمال؛ إذ لو عرفوه لاجتهدوا في إقناعهم بأن البلاد ليس فيها عصائب ذات قوة ولا جمعيات سرية، وأن الوالي إذا شاء أن يقبض على مجرم وينفذ القانون على أي معتدٍ، فعل، إلا أن يفر الشقي الذي تأمر الحكومة بالقبض عليه قبل أن تصل يدها إليه، وأنه لا يوجد في مدن سورية كلها شقي تحدثه نفسه بأن يعصي على الحكومة جهرًا، أو يغري الأهالي بعصيانها سرًّا، على أن إفهام هذا لوالي بيروت؛ لأجل حمله على القيام بعمل لحفظ الأمن، قد يعد من العبث؛ فإنه لا يتوجه إلى عمل ما في ذلك إلا بعد ورود ما ينتظر من تنظيم الشرطة والشحنة في أول السنة المالية القادمة وما هي ببعيد. يجب أن يعد الولاة ومن دونهم من رجال الإدارة لهذا الإصلاح عدته، فإنه هو الإصلاح الذي يتوقف عليه كل إصلاح، يجب أن يستخرجوا من المحاكم أسماء المحكوم عليهم بالإعدام وما دونه من العقوبات، وينفذوا ذلك كله بمنتهى الجد والحزم، ثم يمنعوا الافتئات على الحكومة بالمظاهرات التي لا يبيحها القانون أو يطلب بها، ما لا يبيحه القانون، ومن أصر على غيِّه يؤخذ منة باليمين. ويجب على الآستانة أن لا تقيد الولاة بقيود كثيرة، وأن لا تجعلهم عيالاً على نظارة الداخلية في كل شيء، ولا في أكثر الأشياء، بل فيما لا بد منه، ولا غنى عنه من الأمور الإجمالية , فيجب أن يباح لرؤساء الحكام من الولاة، وغيرهم الاجتهاد في فهم القوانين، وتنفيذها بالمشاورة، كل فيما يختص به مع تشديد التبعة (المسئولية) عليهم، وجعلهم تحت مراقبة المجالس العمومية التي يجب توسيع اختصاصها، وكذا اختصاص مجالس الإدارة. وإذا أعيد التفتيش على الولايات، يكون للأمة أربعة أنواع من الضمان الذي يحول دون استبداد الولاة ومَن دونهم مِن رؤساء الإدارة: مجالس الإدارة في كل لواء ومركز وناحية، والمجلس العمومي في الولاية والتفتيش، وشدة التبعة يضاف إليها من قبل الأمة نفسها انتقاد الجرائد، وما وراءه من إثارة سخط الرأي العام. وكذا يقال في المحاكم مع ما يجب من استقلال القضاء، وجعل المحاكم الشرعية المؤلفة من عدة أعضاء، يحكم فيها بالاتفاق أو أكثر الآراء، وإيجاد محاكم استئنافية شرعية في كل ولاية. هذا ما عنَّ لنا أن نكتبه الآن، ويغلب على ظننا أن حكومتنا تحتاج في تنظيم الشرطة والشحنة إلى الاستعانة بالأجانب، كما تحتاج إلى ذلك في كثير من الأعمال فإن الرجال القادرين على الإصلاح عندنا قليلون كما سيظهر بالعمل، وندعو الله أن يوفق مجلس الأمة إلى خير الإصلاح المنتظر. _________

стр. 2106

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) تنبيهُ الجرائد السورية إلى الاعتبار بتاريخ الجرائد المصرية [*] إذا كانت تربية الأطفال فنًّا من أدق الفنون، وهو لما يبلغ درجة الكمال على عناية العلماء والفلاسفة به، فماذا نقول في تربية الأمم؟ يوجد ألوف كثيرة من المربيات والمربين في كل أمة من الأمم المتمدنة. ولكن الذين يربون الأمم قليلون في كل أمة وكل زمان. إن للأمم أطوارًا كما أن للأفراد أطوارًا، ولا يحتاج المربي للأفراد في طور من أطوارهم إلى العلم الواسع، والخبرة الدقيقة، والعناية العظيمة؛ كطور الانتقال من المراهقة إلى البلوغ، أو من التقليد والإلزام إلى الرشد والاستقلال، وإن المربي للأمم يكون عند انتقالها من حكم الاستبداد والعبودية إلى حكم الشورى والحرية؛ أحوج من مربي الأفراد إلى العلم والخبرة والبصيرة والحكمة. إن خطباء الأمم والقائمين على تربيتها بالإرشاد والتعليم، وانتقاد الحاكمين والعاملين هم أصحاب الجرائد، وقد كانت الجرائد العثمانية في مأزق لا تستطيع فيه حِراكًا، فخرجت إلى مجال فسيح وميدان واسع. ولكن الجولان في هذا المجال أو الجري في هذا الميدان لا ينبغي إلا للفرسان المهرة، فإن الأرض على رحبها غير ممهدة، والطرق على سعتها غير معبدة، فأمام من يريد الجولان عواثير يُخشى عليه من التردي فيها، وعقبات يصعب اقتحامها، وأعلام مشتبهة لا يؤمن الضلال بينها. فنون الكلام في الجرائد كثيرة، والانتقاد أدقها مسلكًا، وأصعبها مركبًا، وأشدها على النفوس وقعًا، وأكثرها ضرًّا ونفعًا، فمن وظائف الجرائد: نقد الحكام والأحكام، ونقد العمال والأعمال، ونقد العلماء، وكتب العلوم، فلا شيء إلا وهو معرض لنقدهم. فإن أحسن كتابها النقد كانوا خير العون على الإصلاح، وإن أساءوا كانوا من عوامل الفساد والإفساد، لا سيّما في مثل الطور الذي دخلت فيه الأمم العثمانية الآن. لا يعرف أحد كنه تأثير الجرائد في مثل هذا الطور، كما يعرفه أهل البصيرة الذين خبروا بأنفسهم أمة كان الاستبداد يسومها سوء العذاب، فانتقلت إلى الحرية فجأة، ووجد فيها جرائد كثيرة مرخية العنان مطلقة من القيود، ورأوا بأعينهم ما كان لها من التأثير في تلك الأمة. وإن هذا الوصف ليصدق على بعض العثمانيين الذين أقاموا في القطر المصري زمنًا طويلاً موجهين عنايتهم إلى اكتناه أحواله الاجتماعية، فإذا اشتغل هؤلاء بالصحافة العثمانية رجونا أن يفيدوا الأمة جميعًا. لقد نفعت الجرائد في مصر كثيرًا وأضرت كثيرًا، وأذكر على سبيل العبرة للجرائد السورية مثالاً من نفعها، ومثالاً من ضررها: إن للجرائد المصرية أحسن الأثر في النهضة العلمية في القطر المصري، حيث صار الموسرون يتبارون في دفع ألوف من الجنيهات؛ لإنشاء المدارس، ويقفون عليها وعلى الجمعيات التي تقوم بإدارتها الأراضي الواسعة ذات الريع العظيم، وقد كان اشتراك الجمعية الخيرية الإسلامية لا يخرج من كيس الغني الكبير منهم إلا نكدًا بعد مطالبات كثيرة، وما ذلك الاشتراك إلا جنيهان أو أربعة جنيهات في العام. ولم يكن الحث على إنشاء المدارس والدعوة إلى التربية والتعليم غرضًا خاصًّا لجريدة من تلك الجرائد، ومذهبًا ملتزمًا تدعو إليه وتجعله مدارًا لنهضة الأمة وسعادتها؛ إلا مجلة المنار التي صرّح في فاتحة العدد الأول منها بهذه الكلمة: (وغرضها الأول الحث على تربية البنات والبنين) ثم كنا نستطرد من كل موضوع يكتب فيها إلى الحث على التربية والتعليم، ولا أريد بهذا الاستثناء أن أنيط المنار ما ذكرت من النهضة العلمية، فأدعي أنه هو روحها الذي به حياتها ونماؤها؛ بل لا أنكر أن الجرائد اليومية أعم تأثيرًا منه في ذلك، ناهيك بنشرها لأسماء المتبرعين بما قل أو كثر مع الحمد والثناء. ولو أنها جعلت الدعوة إلى ذلك مذهبًا متبعًا ومشربًا موردًا لكان النفع أعظم. ولكن شغلتها السياسة عن ذلك وهو أنفع لهم في سياستهم. فهل للجرائد العثمانية أن تعتبر بهذا، فتجعل الدعوة إلى التربية والتعليم ديدنها، والحث على التبرع لذلك وتأسيس الجمعيات لأجله، مذهبها الذي توجه إلى نشره جل عنايتها؟ فإذا كان للجرائد المصرية العذر في جعل جل همها في السياسة، فإن جرائد سورية لا نصيب لها من هذا العذر؛ لأنه ليس في بلادها سلطتان متعارضتان: إحداهما أجنبية؛ بيدها الحل والعقد بالفعل، والأخرى رسمية لها الاسم وما لا يعارض سياسة الأولى من الفعل، على أننا قد نبهنا أصحاب الجرائد السورية إلى تقصير الجرائد المصرية في الدعوة إلى التربية والتعليم على الوجه الذي هو أرجى لتكوين الأمة، وجعلها أمة عزيزة مستقلة في نفسها استقلالاً يفضي إلى استقلالها في أحكامها وسياستها. هذا: وأما المثال لضرر الجرائد المصرية؛ فهو طريق انتقادها ولا سيّما للحكومة، فقد سلك أكثرها فيه مسلكًا أسقط هيبة الحكومة من النفوس، بعد ما كان لها من هياكل العظمة في كل خيال، وشعور الخشية والبأس في كل قلب، فوثبت الجرائد بالشعب المصري من طرف إلى طرف، من غير أن تمر به على الوسط أو ما يقرب من الوسط ٠ ذلك المسلك هو اتهام الحكومة بمشايعة الإنكليز على ما يريدون من السوء بالبلاد، فكان أولئك الكتاب ينحون بقدحهم وطعنهم على الوزارة (مجلس النظار) في الجملة وعلى رئيسها وأفرادها وعلى المديرين وغيرهم من رؤساء الأعمال في التفصيل، فذلك الانتقاد أو الطعن كان الغرض منه تأييد سياستهم في مقاومة الاحتلال، والتشفي من الإنكليز وبيان أن الأمر كله في أيديهم وتبعته عليهم، وإن النظار وسائر الموظفين المصريين آلات صماء تحركها هذه الأيدي كما تشاء؛ ولكن فيما يضر البلاد ولا ينفعها، وفيما يسلب السلطة الشرعية من أميرها، وهو الذي يريد لها الخير لولا أنه عاجز عنه. وكان يقوم في وجه هذه الجرائد الكثيرة جريدة أو جريدتان أو ثلاث تندد بالأمير وبطانته، وتلزم ذلك المقام بما يخفض من قدره فبذلك كله زالت هيبة الأمير وحكومته الرسمية من النفوس، فتجرأ الأشقياء على السلب والنهب، وإهلاك الحرث والنسل، وكثرت الجنايات في الأرياف حتى إن الحكومة لا تزال في حيرة من حفظ الأمن إلى هذا اليوم. نعم، إنه قد استقر في أذهان جميع المصريين أن الأمر كله للإنكليز، وأنهم يستطيعون أن يفعلوا ما أرادوا، من حيث لا تستطيع الحكومة المصرية من دونهم شيئًا. ولكنهم علموا مع هذا أن الإنكليز لا يحفلون بالمسائل الجزئية التي تتعلق بأفراد الأهالي، وإنما يكلون الأمر فيها إلى الحكومة المصرية، تنظر فيها بحسب القوانين، فلا يستطيع المأمور، ولا المدير، ولا رئيس النيابة (المدعي العمومي) ولا القاضي، أن يعاقب جانيًا إلا إذا ثبتت جنايته في المحكمة، وقلما يقدم الجناة على عملهم إلا هم آمنون من ثبوته عليهم! . فاختلاف الأمن في القطر المصري نشأ من سقوط هيبة الحكومة من نفوس العامة، والتطرف في الحرية، والانتقال من حكومة استبدادية عرفية إلى حكومة قانونية حرفية؛ أي: يجري فيها الحكام على ظواهر ألفاظ القانون من غير تطبيق على المصلحة العامة التي وضع لأجلها القانون. وما كان لأكثر الجرائد من عمل في ذلك إلا ما ذكرنا، فما كان من خطأ يقع، كانوا يحملونه على سوء النية من الحكومة، وما كان من صواب يسكتون عنه ويحملونه على غير محمله، حتى كانوا ربما يطعنون في أنفع الأعمال: كإنشاء الخزان في أسوان - فلهذا ولغيره من الخطأ الذي لا يتسع هذا المقال لشرحه، كان الأستاذ الإمام يقول: (جرائدنا إحدى بلايانا) . فيجب أن تعتبر الجرائد السورية بخطأ الجرائد المصرية التي سبقتها في الاستقلال والحرية كما تعتبر بصوابها، فكما يجب عليها أن تتخذ لها مذاهب في الإصلاح الاجتماعي لا تشغلها عنه السياسة، يجب عليها أن تتخذ لها أسلوبًا حكيمًا في انتقاد الحكومة، يرجى نفعه ولا يخشى ضرره، ويجمع بين هيبتها في نفوس العامة من حيث هي أمينة على مصالحها، ومنفذة لشريعتها وقوانينها التي أقرها نوابها ووكلاؤها، وبين تكريم الأمة وإعلاء شأنها، وغرس مبادئ الحكم الذاتي في نفوسها. كيف تُنتقد الحكومة تُنتقد أعمال الحكومة لغرضين شريفين أحدهما - وهو الأصل - صيانة الحقوق وحمل الحكام على العدل، وأداء الأمانة بالتزام الشريعة وتطبيق القانون على المصلحة العامة. وثانيهما: عرضي تمس إليه حاجة الأمة أو ضرورتها في مثل الطور الذي نحن فيه الآن في بلاد الدولة عامة والقطر المصري خاصة، وهو بث مبادئ الحكم الذاتي في نفوس الأمة (أي حكم نفسها بنفسها) . أما الأول: فطريقه أن يبحث الكتاب عن الأعمال والأحكام، ويبينون ما يجب بيانه في انطباقها على الشرع والقوانين وعدمه من غير بذاءة، ولا استعلاء، ولا طعن يسقط المهابة، ويذهب باحترام الحكومة من نفوس العامة. وإنما نعني بالأعمال؛ أعمال الحكومة دون الأعمال الشخصية التي لا دخل لها ولا تأثير في المصالح العامة. ومن كان مخلصًا في انتقاده يتحرى الحق فيه، فإذا ظهر له أنه أخطأ فيما كتبه، رجع عنه رجوعًا صريحًا، وبيَّن سبب خطئِه الأول، ومشرق انبلاج الصواب له. وبذلك يكون كلامه مؤثرًا في القلوب ذا سلطان على النفوس، فيقدره قدره الحاكمون، فإذا لم يرجع به المسيء عن غيه، آخذه رؤساؤه على سوء فعله. ومن آيات الإخلاص: أن يسعى مريد الانتقاد إن تيسر له؛ كأن يراجع الحاكم فيما يرى أنه يسيء أو يجور فيه، فإن تم له ذلك وإلا لجأ إلى الانتقاد. وينبغي أن يبدأ بالرمز والتلويح، ثم يترقى في سلالم التصريح، فإذا استقام الجائر، وعدل الظالم، وجب أن يقف الناقد عند الدرجة التي ارتقى إليها في نقده، ثم يثني على العمل الذي يستحق الثناء. ومما يتحتم مراعاته أن تكون الفقرة التي ينتقد بها القضاة ورؤساء الإدارة بحيث يفهمها الخاصة دون العامة، كأن تورد بضروب من المجاز والاستعارة، وتستعمل فيها الألفاظ الغريبة؛ لئلا تزول مهابة الحكومة من نفوس العوام، وتقل ثقتهم بالقضاء، ويعتقدوا أنه لا سبيل إلى قضاء مصالحهم إلا بالرشوة، ويطمع المبطلون منهم بهضم الحقوق، ويطمع الأشقياء بالتعدي على الضعفاء؛ اعتمادًا على ضعف الحكام أو ظلمهم. وإنما تجب مراعاة ما ذكر في انتقاد من يسيء مستخفيًا، وأما من يجهر بالسوء، ويعرف عنه الظلم، فأولئك هم الذين لا تحفظ لهم حرمة، ولا ترقب فيهم ذمة، فيجهر الكتاب بانتقاداتهم، ويحرضون الأمة على الشكوى منهم، إذا لم يبادر رؤساؤهم والمفتشون عليهم إلى النظر في أمرهم، ولتكن الشكوى إلى المجالس العمومية في الولايات، ثم إلى مجلس المبعوثان في الآستانة بعد مراعاة ما اشترطه القانون الأساسي في ذلك. أما الطعن في الحكومة على الإطلاق فضرره عظيم جدًّا في مثل بلادنا، ولا سيما في أول العهد بالانقلاب كهذا الزمن. مثال ذلك طعن المتقهقرين أو الرجعيين (على الخلاف بين كتاب العرب وكتاب الترك في لقبهم) في حكومة الشورى الحاضرة من حيث شكلها، والاستدلال على ذلك بالخلل والفساد الذي أظهرته الحرية في الأمة والحكومة جميعًا بزعمهم، وما هو إلا من رزايا الحكومة السابقة التي يتعذر تطهير الأرض من نتنها في بضعة شهور أو بضع سنين. ومن أمثلته استبطاء كثير من المحبين للحكومة الحاضرة لأعمال مجلس الأمة وإظهارهم قلة الثقة به، وشكهم في أنفسهم، وتشكيكهم للناس في قدرته على القيام بما عهد إليه من إصلاح حال الدولة، وترقية شؤون الأمة. وما ذلك إلا لجهلهم بحاله وبحال الحكومة التي ينظر في أمر إصلاحها. إن مثل مبعوثينا ونوابنا في مجلسهم: كمثل مهندس كلف وضع رسم أو رسوم لبناء بلد كمسيني - لا (مسينا) كما تضبطه الجرائد - قد دمرته الزلازل، وأن يستحضر البنائين لإعادة بنائه على أحسن مما كان عليه، ويراقب عملهم إلى أن يتم، ثم يكون أمينًا عليه حافظًا له، فأراد أن يشرع في العمل، فوجد معظم أنقاض البلد مفقودة، قد تلف بعضها، وسرق بعض، ولم يجد من البنائين المهرة والصناع والنجارين عددًا كافيًا للإسراع في العمارة! ! فهل يلام المهندس ويرمى بالتقصير وحده، وينسى ذلك الزلزال الذي دمر البلد، وأولئك اللصوص الأدنياء الذين كانوا ينهبون أنقاضه، وما يهيأ لبنائه! ! ؟ ألا إن عذر مبعوثينا أظهر من عذر ذلك المهندس، فإن زلزال الاستبداد توالى على المملكة العثمانية من زهاء ثلاثة أجيال، وقد اشتد في عهدنا هذا من أول هذا القرن الهجري، حتى كاد يجعل المملكة أثرًا بعد عين. وقد كان أكثر رجال حكومتنا في ذلك الدور؛ كأولئك التحوت الذين افترضوا زلزال (مسيني) ، فسارعوا إلى نهب كل ما وصلت إليه أيديهم الأثيمة من أموال الهالكين والمشرفين على الهلاك، فماذا عسى أن يفعل نوابنا في أيام أو شهور؟ قال أمامي بعض هؤلاء المنتقدين الطيبة قلوبهم النائمة عقولهم، أو القليل اختبارهم: إن بعض المبعوثين يسأل في المجلس أسئلة سخيفة تدل على أن مجلسنا في سن الطفولية! قلت: هل كان فيها أسخف من سؤال بعض نواب الإنكليز في مجلسهم الذي هو أعلى وأرقى مجلس نيابي في الأرض عن الكنف (المراحيض) في القاهرة، وكونها قليلة أو غير موجودة في الأحياء الوطنية!. ومن أمثلة الانتقاد المطلق في الحكومة الحاضرة ما يلهج به الناس من جميع الطبقات في جميع البلاد من تقصيرها في حفظ الأمن، وإرسالها حبال الأشقياء على غواربهم، وهذا الانتقاد واقع ما له من دافع لظهور موجبه لكل أحد، وهو هو علة الانتقاد الذي ذكر قبله، ولأمرٍ ما كان كلام الجرائد فيه دون كلام الناس في أنديتهم وسمارهم وبيوتهم، وسائر مجامعهم، وفي الطرق والأسواق! وإذا طال العهد على هذا الإهمال، فإنني أخشى أن يتفاقم أمره، ويستشري شره، وقد كلمت فيه والي بيروت قبلاً (والي سورية الآن) ، ووالي بيروت الآن والمدعي العمومي لولاية بيروت، ومتصرف طرابلس، فرأيتهم ينتظرون أول السنة المالية التي قربت خطواتها لإصلاح حال الشحنة والشرطة، والدخول على حفظ الأمن من بابه. إن عذر الولاة والمتصرفين في التقصير في حفظ الأمن؛ محصور في ظنهم أنه لا يمكن بطريقة قانونية لا استبداد فيها ولا ظلم، إلا بعد تنظيم الشرطة وإيجاد قوة عسكرية كافية؛ لتلافي ما ربما يحدث من الثورات الداخلية! وهو عذر مبني على عدم اختبار حال البلاد في مثل ولاية بيروت، فقاسوها على مثل ولاية الموصل، وعلى حوران من ولاية سورية، ويعسر علينا إقناعهم بأن هذه البلاد لم تصل إلى هذه الدرجة من الشر والفساد، وأنه لا يوجد فيها أحد من الأشقياء يفكر في مقاومة الحكومة قط، وأن أي والٍ أو متصرف أخذ بالحزم يسهل عليه أن يحفظ الأمن. على أن من يقنع منهم بذلك لا يتجرأ على الإقدام عليه، وتحمل تبعته في عهد هذه الحكومة، ولا سيّما مع بقاء الآستانة مستأثرة بالسلطة العليا، ومقيدة لسلطة الولاة بَلْه المتصرفين فمَن دونهم! إذا طال العهد على الحال التي نحن عليها - وما هو بالذي يطول إن شاء الله - يتقوض بناء مهابة الحكومة من نفوس العامة فلا يبقى منه شيء وتصير البلاد فوضى ولولا أن سلامة القلوب ومحاسن الأخلاق لا تزال ذات السلطان الغالب في بلادنا، لكانت بضعة شهور كافية لانتشار الفوضى، وطمع الأشقياء في الخروج على الحكومة , ولكن شيئًا من ذلك لم يكن ولن يكون إن شاء الله تعالى. إن الحكومة قادرة الآن على التنكيل بالأشقياء، فكيف بها بعد التنظيم الذي أظلنا زمانه، وأدركنا إبانه؟ وإن ما حصل طبيعي في طور الانقلاب، فما هو بالأمر الغريب الذي يبيح للناس، ولا للجرائد الطعن في الحكومة على الإطلاق. إذا رأينا بعد استقرار الحكومة الجديدة، وإقامة النظام المنتظر عجزًا عن حفظ الأمن في ناحية؛ لسوء إدارة مديرها، أو في قضاء لجهل القائمقام، أو في لواء لضعف المتصرف، أو في ولاية لعلة في الوالي فإننا نسعى لدى مرجع كل واحد من هؤلاء لاستبداله، إذا أعوزنا إصلاح حاله، ولا نطعن في الحكومة طعنًا مطلقًا يذهب بثقة العامة بها، ولا نتهمها بالخيانة والفساد، ولا نرميها بالعجز والضعف، فإن ذلك كله تسوء عاقبته على كونه لا يمكن أن يكون صحيحًا على إطلاقه. حسبنا هذه الكلمات في بيان الغرض الأول من غرضي الانتقاد الصحيحين فإن المخاطب بها هم الكتاب الألباء، واللبيب تكفيه الإشارة. وأما الغرض الثاني من ذينك الغرضين: وهو تقوية روح الحكم الذاتي في الأمة، فقد يحتاج إليه في البلاد المصرية أكثر مما يحتاج إليه في البلاد السورية؛ لمكان الظن في استئثار الإنكليز بالسلطة، وجعل المصريين الآن في أيديهم. ومع ذلك نرى الجرائد المصرية، قد قصرت فيما يجب عليها من الرمي إلى غرض نفوذ الأمة، فكان معظم نضالها أو جميعه دون نفوذ الأمير نفسه؛ أي: لتقرير الحكومة الشخصية، والانتقال من استبداد أجنبي محدود إلى استبداد شخصي وطني لا حد له إلا أنه قد كثر خوض هذه الجرائد في هذه السنين الأخيرة في طلب المجلس النيابي لمصر، وكون ذلك موافقًا لرغبة الأمير في رأي بعضها. ولكن الصحيفة المصرية التي اتخذت تقوية سلطة الأمة نفسها مذهبًا لها تراعيه في انتقادها على الحكومة هي (الجريدة) التي أسسها جماعة من الوجهاء وأهل الرأي تنفيذًا لما كان دعاهم إليه الأستاذ الإمام في آخر حياته. ويعلم الله أن هذا ما كنت اقترحه عليه من بضع سنين، حتى إنني كنت قد اخترت له المحررين، ووضعت له الميزانية بعد المذاكرة الطويلة معه في المذهب السياسي - وهو سلطة الأمة -، وفي المنهاج الاجتماعي الأدبي وجله في انتقاد الأخلاق والعادات. فهل للجرائد السورية أن تفكر في هذا وتقدره حق قدره؟ إن الجرائد العثمانية كلها تحتاج إلى انتقاد الحكومة فيما يختص بسلطة الأمة عند وضع بعض القوانين التي تقوي سيطرة الحاكم، وتضع العثرات في سبيل الأمة: كقانون المطبوعات، وقانون الجزاء (العقوبات) ، وقانون المعارف ولوائحها، ونظام مدارسها، بل يجب أن تنتقد مجلس الأمة، إذا لم يجعل تنقيح القانون الأساسي مقيدًا للحكم الشخصي، مطلقاً لحكم الشورى من تلك القيود المعروفة، وإذا نازعته الحكومة فيما يقوي به سلطة الأمة، وجب على الجرائد أن تحمل عليها حملة شعواء، وأن لا ترضي أقلامها بما دون الطعنة النجلاء. كذلك يجب على الجرائد في كل ولاية أن تنتقد الولاة؛ إذا هم حاولوا الاستبداد في أمر المجالس العمومية ومجالس الإدارة، أو أظهروا التعصب لجنسهم كتعصب التركي للترك والعربي للعرب، فإن العصبية الجنسية من الحكام تضعف الجامعة العثمانية، وتحدث فيها الأحداث والمفاسد. ولا يجوز بحال من الأحوال أن تتهم الحكومة في جملتها بهضم حقوق الأمة وكراهية حكمها الذي هو حكم الشورى، وإن كان الكثيرون من الوجهاء والرؤساء السابقين قد قل انتفاعهم، ونقص مالهم وجاههم في عهد الحكومة الحاضرة، فهم يحنون إلى الاستبداد ويتمنون الرجوع إليه، حتى صارت جرائد الآستانة تسميهم الرجعيين، فمن بقي في الحكومة من هؤلاء، ومن يدخل فيها على عهد الدستور للجهل بحالهم أو للحاجة إليهم على عوجهم، لا يألون جهدًا في الاستبداد إذا وجدوا منفذًا من المنافذ، وأمنوا المُراقب والمؤاخذ. فمن أقدس وظائف الجرائد وواجباتها أن تتبع عورهم، وتقلم أظفارهم، وتكبت أنصارهم، مع مراعاة ما أشرنا إليه من الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن، كما أرشدنا الذكر الحكيم. وليكن الإخلاص رائدنا، وإيثار المصلحة العامة غايتنا، فلا شيء أنفع وأرفع من العمل لخير الناس، ولا مرشد إلى ذلك أهدى من الإخلاص. _________ (*) نشرناها أولاً في جريدة (أبابيل) البيروتية، ونقلتها عنها جريدة الاتحاد العثماني.

стр. 2107

الكاتب: محمد رشيد رضا

стр. 2108

الكاتب: لأحد فضلاء المسلمين في سنغافورة

الحواشي

(١) الحجاز بعد الدستور [*] بُعِثَ الدستور بعد أن قُبر، بذلك كذَّب الله أعداء الإسلام الزاعمين أن الشورى غير ملائمة لروح الإسلام، فهل سبق أن رأوا أمة قد أكل عليها الاستبداد وشرب زمنًا طويلاً، فما هي إلا عشيةً أو ضحاها حتى استحالت الصهباء، فأصبح أفرادها بحمد الله إخوانًا، لا فضل لأحمرعلى أسود إلا بتقوى الله، قد ألف الله بين قلوبهم، ﴿لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ﴾ (لأنفال: ٦٣) . كذَّب الله بقيام الدستور زَعْمَ أولئك، كما أيد به قول القائلين بسداد نية مولانا السلطان وفائق حكمته، ووافر عقله، وقوة إدراكه - زاده الله توفيقًا - إذ لم يكن من أحد من قادة الأمم ما كان منه، فله الشكر والدعاء؛ إذ صان كيان الأمة ودماءها وأموالها وشرفها، فالمملكة مَدِينة له بما فعل. وقد شرق الأعداء بما رأوا من اتحاد عناصر المملكة، ولم يرُق في أعينهم فقاموا بما قاموا به، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، أبدت ظبابها النافقاء وما تخفي صدورهم أكبر. قل موتوا بغيظكم. ولكن قل لي أين هم أصدقاء الإسلام؟ أين ما قاموا به؟ أين مواساتهم في هذه الأزمة، أين من مد لنا يده في طور انتقالنا المخيف؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزًا؟ شاهت الوجوه، وقبح اللكع ومن يرجوه. نعم قد سمعنا عن الإنكليز جعجعة ولم نر طحنًا، فشكرًا لهم على ذلك، إن لم يك استدراجًا ومكرًا. ولقد كانت نعمة الدستور عامة على كل الممالك العثمانية، وكان حظ الحجاز منها غير قليل، لو لم يكن غير تطهيره من ذلك الطاغية وأبالسته، فكيف وغير ذلك كثير؟ ولكن الحجاز لكونه أول ولاية عثمانية، وهو قبلة المسلمين كلهم، ومحل أحق بلاد الله بالإصلاح والمصلحين، وإصلاحه يفيد الدولة فائدة عظمى، وهو أوجب عليها من إصلاح غيره بحكم الشرع والعقل. لست أحتاج إلى إقامة الدليل الشرعي لبداهته. ولكني أشير إلى العقلي السياسي. وذلك أن الحجاز هو المكان الذي تحشر فيه وفود المسلمين، وجلهم في هذه العصور محكوم بالأجانب، وقل من يقصد منهم من بلاد المسلمين غير الحجاز، فإذا لقوا فيه أصناف الشقاء وأنواع التعاسة مع ما يعلمون له من المكانة الدينية والسياسية، وكونه الأنموذج المعروض لوفود كل الأمم، وكون السلطان - حفظه الله - ينعت كل جمعة على كل منبر في الدنيا؛ افتخارًا بخادم الحرمين الشريفين وحاميهما، فإذا كانت حاله كما هي الآن، فكيف يكون الحكم على باقي المملكة وعلى ساستها؟ لو قلت: لا يجد أعداء الدولة معولاً يهدمون به نفوذها في المسلمين، وصابونًا يغسلون به حبها من قلوب الأمة، وحجة يقيمونها للأمم على أن الترك أعداء الإنسانية والإسلام والعرب خصوصًا - أكبر وأوضح من الحال التي كان بها الحجاز، ونرجو أن لا تعود إلى ما يقاربها - لو قلت هذا، لم يفند قولي عاقل عالم منصف. إن الإصلاحات التي يجب إجراؤها في الحجاز كثيرة جدًّا، ولندع ما كان منها فنيًّا أو قانونيًّا لمن هو أقرب عهدًا منا بها، وأوسع اطلاعًا منا. ولكنا نلمح إلى شيء قليل مما لا يجوز السكوت عنه: إن الحرم الشريف وهو المسجد الوحيد المشترك بين أكثر من ثلاث مائة وأربعين مليونًا من البشر، على حال يتأفف منها العقل، وقد أحاطت به بيوت يسمونها المدارس، يسكنها ألوف من الناس، وكلها فيها كنف (مراحيض) ذات بلاليع في الأرض تختزن بها الأقذار، فإذا سالت السيول امتلأ الحرم بتلك النجاسات، وبقي عفنًا عدة أسابيع، وقد تكرر وقوع ذلك. وإذا نزلت الأمطار تشربتها الأرض فيتصاعد حينئذ منها بخار منتن من كل أرض المسجد، فلا يقدر أحد أن يضع جبهته للسجود إلا كاتمًا نفسه كأنه واضع أنفه على ثقب كنيف مسدود ولو كان ثخن سجادته شبرًا! ! هذا أمر عرفته بنفسي، ويعرفه كل من أقام هناك، مع أن تلك المدارس (البيوت) واجب إزالتها؛ إذ هي قائمة على أرض لا يجوز تملكها ألبتة. ولكن أقامها الجور، ودعمتها الرشوة! ثم إن المياه التي تشربها الأرض تنحدر إلى المنخفضات، ولا ريب بأنه يصيب بئر زمزم حظ من تلك النجاسات السائلة؛ فلذلك صار ماؤها كثير الديدان والجراثيم الضارة! فإذا كنا لا نقوم بتطهير ما يقارب تلك البئر المقدسة، ولا نبعد عنها السوائل النجسة القذرة السامة، ولا نعيد الحرم كما كان في العصور الصالحة كامل النظافة؛ إذ كانت مواضع الأقذار بعيدة عنه، وعلى ظهر الأرض فأي حجة لنا على الأجانب، إذا حكموا بإراقة ما تزوده الحجاج من ذلك الماء المبارك كما تراق المستقذرات! ومنعوا إدخاله إلى بلادهم حرصًا على حفظ الصحة! ! ! إننا لو قمنا بالنظافة المطلوبة التي هي من الإيمان، وطهرنا ما جاور البيت من الأنجاس والأدران، لكان لنا من ماء زمزم المبارك مورد عظيم، ولوجدنا مئات الشهادات من نطس الأطباء فيما له من الخواص العجيبة الحسية، فضلاً عن الخواص المعنوية، وإذ ذاك يمكننا أن نبيع منه في أقطار العالم ملايين من القوارير. فمتى نرى تلك الأراضي المغتصبة من المسجد الحرام، ومن حواشي المسعى قد أعيدت؟ ولو أرادت الحكومة أن تبذل لأصحابها الظالمين بدل تلك البنايات الغير محترمة، فإنها تجد من كرام المسلمين تلبية تسرها ببذل الأموال؛ حبًّا في تطهير الحرم الطاهر من آثار الاستبداد والجور. ثم إنه لا بد من إنارة الحرم الشريف بالنور الكهربائي؛ لوفور ضوئه وحسنه وبهائه، وبذلك يتوافر أكثر من نصف ما يصرف الآن عبثًا للإسراج بتلك القناديل الوسخة التي لا يتجاوز نورها زجاجها! ويستغنى عن جيوش السرَّاجين. ويمكنهم استخدام تلك الآلات نهارًا في جلب الماء من زمزم، وإجرائه في مواسير إلى خارج المسجد، فيسلم من بلل قِرَب السقَّائين المخرقة ونحو ذلك. ولا غناء عن هدم مقامات الأئمة؛ لأنها مبتدعة، فيكتفى بإمام واحد يرضى فضله وعلمه ودينه، ولينزه البيت وصحنه من خدمة الأغوات الذين هم تركة العصور المظلمة الظالمة، وخدمة الجبابرة من الملوك الذين لجهلهم بالدين أحبوا أن يجعلوا خدمة الكعبة وحجرة النبي ﷺ من جنس ما يستخدمون في بيوتهم! وهيهات هيهات، ويمكن أن يوظف بدلهم نحو ثلث عددهم من الأخيار الأتقياء الحَسَنِي السيرة، المعروفين لدى العدول، ولا شك بأنه يكفي لمن ذكرنا قليل مما يذهب ضياعًا مع أولئك الأغوات. إنني كنت في بعض جهات أوربا، فزعم بعضهم أن الخصاء مما يأمر به الإسلام، وأنه من الحتم عند المسلمين أن لا يخدم السلطان، ولا يعمل في الكعبة، ولا يتولى سدانة الحجرة المنيفة إلا الخصيان! وقد أفدت محدثي بتحريم الشريعة المحمدية للخصاء، وبراءتها من تلك البربرية، فلم يقتنع، ولم تكن له حجة إلا هذه النقط المحزنة المسيئة سمعة الإسلام، ولعمر الحق إن التغالي في أثمانهم لمما يغري النخاسين الطماعين، فالواجب حسم الداء من أصله. وأرى أن يمنع من رمي الحبوب للحمام، حتى تضطر إلى مفارقة الحرم بحدوده وهناك تقنص، فلقد جلبت كثرتها أذية للمسلمين، وتنجيسًا وتوسيخًا للمسجد ونشأ عن ذرقها الكثير أمراض ضارة، ولكثرة الحمام يسهل اقتناصه على الهررة فتأكل بعضه، وتدع البعض يتعفن فتنبعث منه أمراض كثيرة إلى نحو ذلك. ومن الواجب طرد الكلاب من الحرم كله، ثم تسميمها بعد ذلك، فلقد صح أمر النبي ﵌ بقتلها إلا ما استثني، والموجود بمكة جله من المرضى المجرّحة، فيقع عليها الذباب الكثير، فينقل عنها مواد التلقيح لجملة أمراض إلى بني الإنسان صغارًا وكبارًا. ويمكن أن يصرف لطلبة العلم الشريف جميع ما يصرف الآن على الحمام والكلاب، فإن ذلك خير وأبقى، ونحن نرغب إلى مشايخنا الأجلاء أن لا يجعلونا مضغة في الأفواه، وهزؤًا لدى العقلاء، وأن لا يلصقوا بديننا النقي ما برأه الله منه من النقائص والسفاسف، وعلى الله الاعتماد وحده. هذه أمور نلفت إليها أنظار رجال الدولة، وأعضاء مجلسي الأمة والشورى ومولانا الشريف الحسين وصاحب الدولة والي الحجاز، كاظم باشا ليعملوا ما يرونه أقرب للتقوى. _________ (*) لأحد فضلاء الإسلام في سنغافوره (س٠س٠ي) .

стр. 2109

الكاتب: حافظ إبراهيم

الحواشي

(١) العام الهجري الجديد (سنة ١٣٢٧) [*] أطلَّ على الأكوان والخلق تنظر ... هلال رآه المسلمون فكبروا تجلى لهم في صورة زاد حسنها ... على الدهر حسنًا أنها تتكرَّر فبشَّرَهم من وجهه وجبينه ... وغُرته والناظرَين مبشر وأذكرهم يومًا أغر محجلاً ... به توّج التاريخ والسعد مسفر وهاجر فيه خير داعٍ إلى الهدى ... يحُف به من قوة الله عسكر يماشيه جبريل وتسعى وراءه ... ملائكة ترعى خطاه وتخفر بيسراه برهان من الله ساطع ... هدى وبيمناه الكتاب المطهر فكان على أبواب مكة ركبه ... وفي يثرب أنواره تتفجر مضى العام ميمون الشهور مباركًا ... تعدد آثار له وتسطر مضى غير مذموم فإن يذكروا له ... هناتٍ فطبع الدهر يصفو ويكدر وإن قيل أودى بالألوف أجابهم ... مجيب لقد أحيا الملايين فانظروا إذا قيس إحسان امرئ بإساءة ... فأربى عليها فالإساءة تغفر ففيه أفاق النائمون وقد أتت ... عليهم كأهل الكهف في النوم أعصر وفي عالم الإسلام في كل بقعة ... له أثر باق وذكر معطر سلوا الترك عما أدركوا فيه من منى وما بدلوا في المشرقين وغيروا وإن لم يقم إلا (نيازي) و (أنور) ... فقد ملأ الدنيا نيازي وأنور تواصوا بصبر ثم سلوا من الحجى ... سيوفًا وجدُّوا جدَّهم وتدبروا فسادوا وشادوا للهلال منازلاً ... على هامها سعد الكواكب ينثر تجلى بها عبد الحميد بوجهه ... على شعبه والشاه خزيان ينظر سلام على عبد الحميد وجيشه ... وأمته ما قام في الشرق منبر سلوا الفرس عن ذكرى أياديه عندهم ... فقد كان فيه الفرس عميًا فأبصروا جلا لهم وجه الحياة فشاقهم ... فباتوا على أبوابها وتجمهروا ينادون: أن مني علينا بنظرة ... وأحيي قلوبًا أوشكت تنفطر كلانا مشوق والسبيل ممهد ... إلى الوصل لولا ذلك المتغشمر أطلّي علينا لا تخافي فإننا ... بسرك أوفى منه حولاً وأقدر سلام عليكم أمة الفرس إنكم ... خليقون إن تحيوا كرامًا وتفخروا ولا أقرئ الشاه السلام فإنه ... يريق دماء المصلحين ويهدر وفيه هوى عبد العزيز وعرشه ... وأخنى عليه الدهر والأمر مدبر ولا عجب إن ثُل عرش مملك ... قوائمه عود ودف ومزهر! ! فألقى إلى عبد الحفيظ بتاجه ... ومرَّ على درَّاجة يتعثر! وقام بأمر المسلمين موفق ... على عهده مُرَّاكش تتحضر وفي دولة الأفغان كانت شهوره ... وأيامه بالسعد واليمن تزهر أقام بها والعود ريان أخضر ... وفارقها والعود فينان مثمر وعوَّذها بالله من شر طامع ... إذا ما رمى (إدوارد) أو راش قيصر وفيه نمت في الهند للعلم نهضة ... أرى تحتها سرًّا خفيًّا سيظهر فتجري إلى العلياء والمجد شوطها ... ويخصب فيها كل جدب وينضر وفيه بدت في أفق (جاوة) لمعة ... أضاءت لأهليها السبيل فبكروا ويا ليته أولى الجزائر منة ... تفك بها تلك القيود وتكسر وفي تونس الخضراء يا ليته بنى ... له أثرًا في لوحة الدهر يذكر وفيه سرت في مصر روح جديدة ... مباركة من غيرة تتسعر خبت زمنا حتى توهمت أنها ... تجافت عن الإبراء لولا كرومر تصدى فأوراها وهيهات أن يرى ... سبيلاً إلى إخمادها وهي تزفر مضى زمن التنويم يا نيل وانقضى ... ففي مصر أيقاظ على مصر تسهر وقد كان (مورفين) الدهاء مخدرًا ... فأصبح في أعصابنا يتخدر شعرنا بحاجات الحياة فإن ونت ... عزائمنا عن نيلها كيف نعذر شعرنا وأحسسنا وباتت نفوسنا ... من العيش إلا في ذرى العز تسخر إذا الله أحيا أمة لن يردها ... إلى الموت قهار ولا متجبر رجال الغد المأمول إنا بحاجة ... إلى قادة تبني وشعب يعمر رجال الغد المأمول إنا بحاجة ... إلى مصلح يدعو وداعٍ يذكر رجال الغد المأمول إنا بحاجة ... إلى حكمة تملي وكف تحرر رجال الغد المأمول إنا بحاجة ... إلى عالم يدري وعلم يقرر رجال الغد المأمول إنا بحاجة ... إليكم فسدوا النقص فينا وشمروا رجال الغد المأمول لا تتركوا غدًا ... يمر مرور الأمس والعيش أغبر رجال الغد المأمول إن بلادكم ... تناشدكم بالله أن تتذكروا عليكم حقوق للبلاد أجلها ... تعهد روض العلم فالروض مقفر قصارى منى أوطانكم أن ترى لكم ... يدًا تبتني مجدًا ورأسًا يفكر فكونوا رجالاً عاملين أعزة ... وصونوا حمى أوطانكم وتحرروا ويا طالبي الدستور لا تسكنوا ولا ... تبيتوا على يأس ولا تتضجروا أعدوا له صدر المكان فإنني ... أراه على أبوابكم يتخطر ولا تنطقوا إلا صوابًا فإنني ... أخاف عليكم أن يقال تهوروا فما ضاع حق لم ينم عنه أهله ... وما ناله في العالمين مقصر لقد ظفر الأتراك عدلاً بسوءلهم ... ونحن علي الآثار لا شك نظفر هم لهم العام القديم مقدر ... ونحن لنا العام الجديد مقدر ثقوا بالأمير القائم اليوم إنه ... بكم وبما ترجون أدرى وأخبر فلا زال محروس الأريكة جالسًا ... على عرش وادي النيل ينهى ويأمر ... ... ... ... ... ... ... ... ... محمد حافظ إبراهيم _________ (*) احتفل المصريون بدخول العام الهجري الجديد، وقررت الحكومة جعل أول يوم منه عيدًا رسميًّا تقفل فيه دواوينها وتعطل، ولقد نظم الشعراء القصائد في ذلك، فآثرنا أن نثبت منها هذه القصيدة.

стр. 2110

الكاتب: محمد رشيد رضا

стр. 2111

الكاتب: محمد رشيد رضا

стр. 2112

الكاتب: حسين وصفي رضا

الحواشي

(١) نهضة الأزهريين عسير على المفكر أن يحيط علمًا بكل ما يقع تحت نظره، وعزيز عليه أن يجهل أسباب أمر واقع؛ ولهذا كان الفكر كثير الدأب والتجوال، لا يقر له قرار حتى يكون له إدراك صحيح لما يرى ويشاهد، وإذ ذاك يرى أنه إذا حكم على شيء كان ذلك الحكم مدعمًا بالاستقراء، ناتجًا عن مقدمات لا تنتج غيره. إن فيما يتفق عليه جمهور المفكرين كثيرًا مما يكون موضعًا للشبهة، والأفكار فيه مسارح ومذاهب؛ لطموس معالمه وخفاء كنهه؛ ولذلك لم يتحقق الإجماع على ما لا يعد من البديهيات إلا فيما ندر وقل، وإن مما اتفق عليه العلماء استحالة وقوف عمل ما عند حد محدود، لا يتنزل إلى هبوط، ولا يتوقل إلى صعود. لا يبعد أن يذهب قصار النظر إلى إمكانية ذلك، وإنني لا أوجه كلامًا إلى هؤلاء، بل أخاطب به أرباب العقل، أريد بهم أولئك الذين لا يهملون أمر الفكر، بل يستعملونه فيما خلق له، ولكل وجهة ومنحى. تأمل في أي عمل من الأعمال تأمُّل نافذ البصر ثاقب البصيرة، ثم ارجع إلى نفسك، وأنا ضمين بأنك تحكم: إما بترقيه وإما بتدليه، ولا وسط بينهما. كل هذا مما أثبتته المشاهدات، واستفاضت بتفصيله النظريات، حتى بات من المقررات التي لا نزاع فيها بين من يعقل ويفكر؛ ولذلك كان في حال الأزهر وبقائه في نقطة محدودة لا يتجاوزها قيد شبر لمن ينظر إليه بادي الرأي، حيرة للعقول ومضلة للإفهام! ! أفرغ ذلك العاقل الحكيم الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده جهده في سبيل إصلاح الأزهر، وقضى دائبًا على ذلك سنين لو أمضاها في التأليف والكتابة لملأ الخزائن حكمة وعرفانًا. صاح بالأزهريين صيحة صُمَّت منها آذان وفتحت بصائر، فأصاخ قوم لقوله وثار آخرون ينبزونه باللقب، ويعرقلون مساعيه العظيمة، فريق منهم عانده عن غي وجهل، وآخرون كانوا يمنون ويوعدون، وكثيرون منهم حملوا على ذلك وهم كارهون! ! ولكن الإمام كان في أول الأمر مؤيدًا من الأمير، فلم تؤثر في عمله صيحاتهم، ولم تصدف به سعة سعاياتهم، فأسس للأزهر مجلس إدارة على نمط ديمقراطي، لا يدع لكبير نفوذًا فيه، ولا لأمير سلطة عليه، ونفخ روح الاستقلال في رجاله، بما كان يريهم من جلائل أعماله، وجلس من الطلاب مجلس مفيض الحكمة على العقول، ومربي الأخلاق والنفوس. ولم تكن العقبات والعواثير الأولى صادة له عما انتدب له وصمم عليه، بل كان لا يأبه لها - وذلك شأن أرباب النفوس الكبيرة - إلى أن ظهرت له بشكل جديد يمدها نفوذ قوي، ويؤيدها مقام عَلِيٌّ، فتنكر لها كما تنكرت له، ووثبها حينًا كما واثبته، حتى كانت تلك الوقفة المشهورة للأمير، وفيها نطق بما كان أكنَّه، وأظهر ما أخفاه وأجنَّه، قال: (ولقد كنت أود أن يكون هذا شأن الأزهر والأزهريين دائمًا. ولكن من الأسف رأيت أنه وجد فيه من يخلطون الشغب بالعلم، ومسائل الشخصيات بالدين، ويكثرون لذلك من أسباب القلاقل، حتى إنه لما بدا شيء من بعض المغاربة المجاورين فيه عند إسكانهم في المحال التي خصصت لهم في الأروقة التي عمرت حديثًا على نفقة ديوان الأوقاف، كان من أهل الأزهر نفسه من يهددهم بالعساكر، ويتوعدهم بالنفي، ويستفز نفوسهم بمثل ذلك للقيل والقال، والاضطراب والهياج، إلى أن قال: وأول شيء أطلبه أنا وحكومتي، أن يكون الهدوء سائدًا في الأزهر الشريف والشغب بعيدًا عنه، فلا يشتغل علماؤه وطلبته إلا بتلقي العلوم الدينية النافعة البعيدة عن زيغ العقائد وشغب الأفكار؛ لأنه هو مدرسة دينية قبل كل شيء) . نطق الأمير بخطبته تلك، ففهم الإمام من بواطنها أكثر مما فهم الناس من ظواهرها، فاستيقن أن العراقيل التي تقف في سبيله إن لم تقدر على زحزحته عن مكانه، فإنها كفيلة بتعطيل عمله وإصلاحه، فخرج من حضرة الأمير والأسف مشتمل على نفسه، ورأى أن الخروج من مكان أراد أن يجعله كعبة للإصلاح، فحيل بينه وبين ما يريد أصبح واجبًا محتمًا، فاستقال من إدارة الأزهر هو وصديقه العامل الشيخ عبد الكريم سلمان، ولقد كان لتركهما الأزهر اضطراب وحزن، شاركت مصر فيه سائر أنحاء العالم الإسلامي؛ لأن الرجاء بالإصلاح الإسلامي كان معقودًا بهذين الرجلين الزعيمين به ثم مضى الإمام إلى ربه ولسانه يتلجلج بقوله: ولكنه دين أردت صلاحه ... أحاذر أن تقضي عليه العمائم استحوذ اليأس على النفوس من إصلاح الأزهر بعد ذلك، وحكم الناس بأنه يصير طللاً دارسًا؛ لأن طريقين يسير الناس فيهما في هذه الدنيا: فإما فناء وإما ارتقاء، ولا ثالث لهما، ولا وسط بينهما، كما مر من قبل، وأجمع الكثيرون على أن الأزهر سائر في الطريق الأولى، وصادف عن الأخرى، وكان أناس في حيرة من أمر الأزهر، ظانين أنه واقف ساكن لا يسير إلى تدلٍّ ولا إلى رقيٍّ! ! وهذا هو المحال بعينه , وقد كان الأستاذ الإمام يقول: يستحيل أن يبقى الأزهر في هذا العصر على ما هو عليه، فإن لم يعمر ويرتقِ فلا بد أن يخرب ويزول. رأى الأمير بعد ذلك أن يصرف عنايته في سبيل إصلاح الأزهر، وتغير رأيه في حظ الحكومة منه، وإدخال العلوم الجديدة عليه، حتى أصبح يراها من الفروض المحتمة، فألف له مجلسًا عاليًا هو رئيسه في بعض الأحيان، فقرر المجلس وضع نظام جديد للأزهر، ودأب أعضاؤه يجمعون نظاميات المدارس الأميرية، وما كان وضعه المرحوم الأستاذ الإمام، ولخصوا من كل ذلك نظامًا جديدًا وضعوه ليسير عليه الأزهر، فكان من عيوبه الكثيرة أن الأساتذة أنفسهم لا يستطيعون السير عليه، فقد وضعوا فيه علومًا جديدة أوجبوا على الطلاب ممارستها، وأكثروا فيه من العلوم والفنون التي يستحيل على طالب لم يتوفر على تحصيلها من قبل أن يلم بها، وحتموا على من أوشكوا أن ينتهوا من الامتحان تأدية الامتحان فيها، مع علمهم بأن هذا من الإرهاق الذي لا يستطاع حمله، فإن الطالب الذي بلغ الثلاثين أو ما فوقها، يعسر عليه أن يرجع إلى مدارسة كتب السنة الأولى وبينه وبين الامتحان سنة أو سنتان! ! على أنه لا يوجد من الأساتذة من يحسن تدريسها، بل لا يوجد من ألم بها أو زاولها! . سألني أستاذ عهد إليه تدريس تاريخ آداب اللغة، ماذا أفضل من التواريخ لإقرائها؟ ابن خلكان أم ابن الأثير! ! ! وجاءني أستاذ آخر يسألني ما هي المحاضرات؟ ! وربما كان السائلون لغيري أكثر على أنهم يسألون عن موضوعات ليست غريبة عنهم، فما بالك بعلوم الطبيعة والرياضة ونحوهما؟ جاء البرنامج الذي وضعوه حاويًا أكثر من عشرين فنًّا، ما بين قديم وجديد، وأوجبوا على طلاب السنة الثانية عشرة أن يمتحنوا فيها، فكأنهم بهذا فرضوا عليهم أن يعودوا إلى السنة الأولى! ووزعوا العلوم على من لا يحفظ حتى أسماءها، فمن ذلك أنهم فرضوا على ضرير أن يقوم بتعليم الإملاء! وأرادوا على تدريس الرياضة من لا يحسن القواعد الأربع! وهكذا كان توزيع سائر العلوم على المدرسين، فكانوا كلما توغلوا في تطبيق النظام ازداد التهويش والاضطراب. رأى الطلاب أنهم مسوقون في طريق غير معبدة ونهج غير سوي، فاستيقنوا أن النهاية ستكون شرًّا من البداية، وكان كثيرون منهم ممن حضروا دروس الأستاذ الإمام عرفوا منها أن للإنسان أملاً في هذه الدنيا يسعى إليه، وغاية يقصدها بعلمه وعمله، ورأوا أنفسهم أنهم ليسوا من ذلك في عير ولا نفير، فاضطربت أفئدتهم وحزنت نفوسهم. أطلوا على مستقبل مظلم، مسبوق بالنكد والإرهاق، ورأوا الأهوال تصرفهم وبؤس العيش يؤذيهم، فهبوا من رقدتهم، واستيقظوا من غفوتهم، ونهضوا نهضة من نفخت فيه نسمة من الحياة، كانت ساكنة ولا محرك لها، فحركتها حرارة هذا النظام وبرودة تنفيذه من جهة، فصارت ريحًا عاصفةً. ولا يقيم على ضيم يراد به ... إلا الأذلان عير الحي والوتد من ذا الذي كان يظن أن طلاب الأزهر سيخرجون من الأزهر بقضهم وقضيضهم وهم بضعة آلاف؛ ليعلنوا للملأ أن ما هم فيه لا يرضى به من كان إنسانًا، وإن ما أوتوا من النظام الجديد إنما هو نتيجة أفكار تستطيع أن تحشر المؤتلف والمختلف معًا؛ ولكنها لا تحسن النظام، بل لا تعرف طرقه؟ خرج الطلاب من أزهرهم حذر ما أريدوا عليه؛ وابتغاء الوصول إلى خير منه، فطوفوا في الشوارع، وذهبوا إلى الجزيرة فخطبوا، وكان مظهرهم من أجمل ما تقع عليه العين، وكان أحسن ما هم فيه نظامهم وأناتهم، فقد كانت صفوفهم متوازنة، وأبصارهم خاشعة، تأدبًا بأدب الدين، وتخلقًا بأخلاق حملة العلم. سُرَّ الناس بهذا المظهر الجميل أو المظاهرة كما يقول الكتاب، وارتاحت نفوسهم إلى الأزهريين، بعد أن حكموا عليهم بالموت الزؤام. ولكن القيمين عليهم من المدرسين والمفتشين ريعوا وغضبوا، وصوروا الحال للأمير بعكس ما وقع، فأوهموه أن فريقًا أو أفرادًا حقيرين (وكلمتهم الحقيقية: هلافيت!) ، قاموا يصخبون ويصيحون، وأن تأديبهم من السهولة بمكان، فلم يحفل الأمير نداءهم، ولم يستجب لقولهم. ولكن ظهر بعد ذلك غشهم لأنفسهم وللأمير، ورأوا من اتحاد الأزهريين وصدق عزيمتهم، أكثر مما عندهم من القسوة والصلف، وأن الأمر واقع ما له من دافع، فلم يزدهم ذلك إلا تشددًا وعنتًا، ظنًّا منهم أن الشدة تفرق جمعهم، وتحل عرى اتحادهم، فجاؤهم برجال الشرطة وركبانها، فأحاطوا بالأزهر من كل جهة، وسدوا من دون طلابه كل منفذ، حتى إن فريقًا منهم لم يرض بما دون التحرش بقاله وأعماله، فأين من هذا تهديد المغاربة الذي عده الأمير بدعًا؟ ولكنهم ألفوا الطلاب مدرعين بالأناة والصبر، معتصمين بحبوة التوءدة والسكينة، فما استطاعوا حملهم على ما يكره من مثلهم، ولا إرادتهم على غير ما أرادوا أنفسهم عليه. لم تقف الحكومة موقف الحكمة إمام حركة الأزهريين، بل وقفت شاخصة ببصرها؛ كمن تعرض أمامه أنواع من الصور المتحركة! ولم تحفل بمطالب الأزهريين الذين أضربوا عن حضور دروسهم؛ رجاء نيلها. على أنه لم يكن من العسير أجابتهم إلى بعضها، ولو أنهم أجيبوا لرضوا وشكروا، وتنازلوا عن المطالب الأخرى واعتذروا. طلبوا المساواة بين المعاهد الدينية في حقوق الطلاب ورواتب المدرسين، حتى لا يكون راتب المدرس في الأزهر مائة قرش، وراتب ضريعه في الإسكندرية ثمان مائة قرش، كما هي الحال الآن، مع أن الأزهر رأس المعاهد الدينية. فمن ذا الذي لا يقول إنهم طلبوا حقًّا، والتمسوا مساواة وعدلاً؟ طلبوا مدرسين من أرباب الكفاءة والاضطلاع، ولا سيما الذين يعهد إليهم تدريس العلوم الجديدة التي لا يقدر غير الضليع بها على تدريسها، وأن تلقى إليهم على نحو إلقائها في المدارس النظامية، وأن ينفذ النظام الذي وضع لهم بالتدريج اتباعًا لسنة الارتقاء الطبيعي، لا أن يدفعوا به في صدورهم مرة واحدة، ويحملوا على الجري عليه كلمة كلمة، أفليسوا بهذا المطلب محقين، وبه جديرين؟ طلبوا أن يكون لحملة الشهادة الابتدائية والثانوية منهم حظ من الاستخدام في المحاكم الشرعية والأوقاف، والخطابة والوعظ، وغير ذلك من الوظائف الحقيرة فهل هم بذلك مخطئون بما طلبوا؟ طلبوا أن لا يحمل الطالب الذي يؤدي الامتحان في هذا العام على تأدية الامتحان في العلوم الجديدة التي لم يدرسها، ولم يعرف من أمرها شيئًا؛ لأن حمله على أداء الامتحان فيها من الإرهاق والظلم البين، فهل أساءوا وظلموا؟ ! طلبوا أن يكون لهم احترام أمام ذوي السلطة، وأن يسمح لهم بالسفر بنصف أجرة في السكك الحديدية ولشيوخهم من دون أجرة؛ مساواة لهم برؤساء الأديان الأخرى، فهل كانوا بذلك بدعًا، أم أتوا أمرًا إدًّا؟ تلك معظم مطالب الأزهريين فأي منصف، بل أي مجحف، يبيح لنفسه الادعاء بأنهم ليسوا أحق بها وأهلها! رأوا أنهم هضموا وظلموا، وأعطي إخوانهم في الإسكندرية فوق ما سألوا، فطلبوا المساواة بهم. ورأوا أن العلوم وزعت على مدرسين لم يحيطوا بها علمًا، بل لم يعرفوا لها حدًّا ولا رسمًا، وقد مر على القارئ أن الإملاء عُهِد في تدريسه إلى أعمى، والرياضة إلى من لا يعرف لها مسمى، فكيف مع هذا لا يكونون محقين في طلب المدرسين الأكفاء والعلماء الفضلاء! . رأوا أن الحامل منهم للشهادة الابتدائية أسوأ حظًّا من حجاب المحاكم، وغيرهم من مزاولي ما هو دون مهنتهم. فطلبوا أن يكون لمن يحملها نصيب في بعض الوظائف الحقيرة! فهل هم بذلك ظالمون؟ رأوا أنهم ممتهنون مزدرون وأن أحدهم أذل من قيسي بحمص، وأن أندادهم وأقتالهم من أرباب الديانات الأخرى، لهم من الاحترام عند رجال الحكومة، ومن الميزة في بعض الشئون، ما حملهم على الطلب بأن يعاملوا مثلهم، فهل يعد هذا من الافتيات! وهنالك مطالب أخرى ما كان لهم أن يطلبوها، وإن كانت حقًّا وعدلاً، كطلب تعيين شيخ الجامع الأزهر بالانتخاب وغير ذلك، وربما يكونون طلبوا كل ذلك ليجابوا إلى بعضه، على أن الحكومة هزأت بهم وسخرت منهم، فكان ذلك داعية لصدور حكم المجلس العالي للأزهر عليهم، وهذا هو حكمه بعد ذكر الأسباب: (قرر المجلس ما يأتي: حرمان طلاب العلم بالجامع الأزهر من: المرتبات والجرايات، والامتيازات الحائزين عليها بحسب تبعيتهم للأزهر، ويمنعون من دخوله! ! إلخ) . جوزي الأزهريون بهذا الحكم لطلبهم تلك المطالب، وسيحفظه التاريخ الذي لا ينسى شيئًا، ويكون لمن بعدنا حكم عليه وأي حكم! ! لم أر فيما رأيت في هذه البلاد أمرًا عنيت به الأمة، واضطربت له عنايتها واضطرابها بأمر الأزهريين، وليس لهذا من سبب إلا الشعور بأنهم مغموطون مضطهدون، فكان اندفاع الأمة في الرغبة إلى الحكومة والالتماس من الأمير بمعاملة الأزهريين بالرفق والحسنى، وإجابتهم إلى ما طلبوه بحق وعدل كان ذلك سببًا لنهضة النظار ورغبتهم إلى الأمير أن يصفح عما عده ذنبًا للأزهريين، وقد كان ذلك، وقرر إرجاع الأزهر إلى قانون سنة ١٣١٤. سكنت ثائرة الأزهريين، وارتاحت نفوسهم إلى هذا القرار، وأفرخ روع الأمة بعد القلق والاضطراب. ولكن قام فريق من أصحاب الجرائد وكتابها الذين يتكلمون بغير وجدانهم، ويكتبون بمؤثرات كاذبة يخلقونها لأنفسهم، يصيحون ويصخبون متململين من هذه المغبة، متبرمين من سوء النتيجة، ناعين على جرائد أخرى كانت تشد أزر الأزهريين؛ لأنها كانت تؤيدهم ذلك التأييد، وذلك ليوهموا الأمة أن الرجوع إلى ذلك القانون خسران مبين! ! ! لو لم يكن في الرجوع إلى ذلك القانون إلا حصر سلطة الأزهر في مجلس إدارته، لعد هذا وحده غُنمًا وأي غُنْم، على أن نظام القانون القديم الدراسي، كان وضعه على نمط يجعل للطلاب حظًّا من العلوم الجديدة، من دون أن يرهقوا أو يحملوا على ما لا يستطيعون، فقد كان القانون يخول لمن كان في السنة السادسة الاختيار في الامتحان في العلوم الجديدة، فله أن يمتحن فيها إذا شاء، ويكون إذ ذاك مقدمًا على غير الممتحن فيها، وذا حظ من الجوائز المالية التي كانت خصصت لمن يبرز فيها , فأين هذا من القانون الجديد الذي يقضي حتى على من كان في آخر سني الدراسة أن يمتحن في تلك العلوم كلها؟ ليس من يحملك على ما لا يستطاع حمله بالقسر، كمن يسوقك إلى صنع المستطاع الهين بما في وسعه من أنواع الترغيب والتحبب، وهذا ما جعل الطلاب يتلقون القانون القديم بالرغبة والجذل، وحملهم على النفور من الجديد بالكراهية والسخط، وذلك أمر منتظر والمثل يقول (إن رمت أن تطاع فسل ما يستطاع) . يقول المتفيهقون اللاغطون: إن نفور الأزهريين من النظام الجديد دليل على جمودهم، وأنا أقول: إنه دليل على استقلالهم ونهضتهم، وحجة أولئك زعمهم أن الأزهريين لم يرتضوه لأنفسهم؛ لأنه يحملهم على ممارسة العلوم الجديدة، وهم لا يشاءون أن يضربوا بسهم فيها! ! وسلطاني أنهم رفضوه؛ لكونه مشوهًا مضطربًا لا يمكن السير عليه، وقد مر على القارئ الإلماع إلى شيء من مساوئه. أما العلوم الجديدة فإنهم عرفوها أيام كان كثيرون من واضعي النظام يحاربونها، ويرمون مزاوليها بالتضليل والتكفير. فالرياضة والهندسة والهيئة والميقات وتقويم البلدان والتاريخ كان يدرسها الأزهريون. ولكنها كانت تدرس لمن لم يتجاوزوا السنة الرابعة الدراسية، لا كما قضى النظام الجديد بإرغام جميع الطلاب عليها! . الغرض الأول من الأزهر تخريج الأخصائيين في علوم الشرع، ومن الضروري أن يكون العالم الشرعي ذا إلمام بالعلوم الجديدة؛ لأن الجاهل بها في هذا العصر هو والأعمى شرع. ولكن من الرعونة والبلاهة أن يراد من العالم الشرعي أن يكون أخصائيًّا في الرياضة والطبيعة والهندسة وغير ذلك. ألا إن الإصلاح الحقيقي لا يكون بزيادة العلوم ووضع القوانين، وإنما يكون بالرجال الأكفاء الضليعين الذين يزِنون الأشياء بميزانها، ويضعون كل شيء في موضعه، إذا كان لديهم المال الذي يقتضيه ذلك الإصلاح. وإن بين ظهرانينا كثيرين من هؤلاء، وهم متخرجي الأزهر وموظفي الحكومة، فماذا على الحكومة لو عهدت إلى هؤلاء إصلاح الأزهر - وهم القادرون وحدهم على ذلك - إذا كانت تريد الإصلاح! وأحسن ما تختم به هذه المقالة الثناء على الشيخ حسونة النواوي الذي ظهر في استقلال فكره وكمال رجولته، ما ذكرنا بكلمة الأستاذ الإمام فيه (أنه أفضل من يليق لمشيخة الأزهر) بل ما حمله على الاستقالة؛ لأنه لم يُجَب إلى مطالب الأزهريين إذ سألها، فكان ضنينًا بكرامته أن تهان، وبإرادته أن تتلاعب بها الأهواء، وهذا هو الرجل الفذ، أكثر الله فينا من أمثاله. ... ... ... ... ... ... ... ... ... حسين وصفي رضا _________

стр. 2113

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) ترقية المدارس العربية وإصلاحها.
(٢) رفع المخاصمات الدينية.
(٣) إصلاح أمور المعاشرة والأخلاق.
(٤) نشر الإسلام وكل ما يتعلق بالمنافع العمومية. في بدء الأمر ظهر الترحيب بالندوة من جميع الأمة كافة، فتوسعت حينئذ مطالبها، وكان من أول مساعيها أنها اجتهدت في رفع الخصام الحادث في أحزاب الأمة، وإصلاح ذات البين، وفازت في ذلك إلى حد لا يستهان به، وكذلك سعيها بتخفيض نفقات عوائد الفرح والألم لِمَ يذهب أدراج الرياح، ثم إن الندوة أقامت دار الإفتاء في لكنوء، ومحلاًّ للأيتام في كانفور. ولكن كان أهم مطالبها أمر التعليم، بإصلاح ما فسد منه؛ ليكون سببًا لوجود شرذمة تهدي الناس في الأمور الدينية. ومن البَيِّن أن التعليم الصحيح هو الذي يزيل كل داء اعترى الأمة، وحجزها عن سبيل رقيها. ونظرًا إلى ذلك أسست الندوة في سنة ١٨٩٨ م مدرسة سمتها بدار العلوم، كانت في أول الأمر مدرسة ابتدائية، ثم تحولت إلى كلية في سنة ١٩٠١ م وصارت كأنها أساس لجامعة دينية، ولما كان أمر التربية أعظم خطرًا من التعليم أسست دار إقامة للطلبة. ولكن كان من شؤم الحظ أن الأمة لم تقدر مسعى الندوة حق قدره، فالفئة القديمة أساءت الظن أن إدخال الفلسفة الجديدة في نصاب التعليم، يورث وهنًا في الدين! حتى ألَّفت كتب ورسائل في تكفير حزب الندوة. وفوق ذلك أن الناشئة الجديدة أيضًا كانت تتقاعد عن الأخذ بناصرنا، فإنها كانت تحسب أن الندوة تقيد حرية الأفكار، وكانوا عاجزين عن فهم منافع إحياء العلوم العربية أصلاً ومع أن الندوة كانت هدفًا لسهام كلتا الطائفتين، لم تزلَّ لها قدم، ولزمت محجتها واختارت لنفسها جادة وسطًا، فرتبت نصابًا جديدًا رجح فيه جانب الأدب والعلوم الدينية، ومع أن دار العلوم لم يمض عليها ردح من الزمان، أنشأت تلاميذ يقدرون على ارتجال الخطب من غير روية، وهذا شيء لم يسبق له مثيل! وكان يُعد أمرًا نادرًا في إبان الحكومة الإسلامية أيضًا، وقد أضفنا إلى نصاب التعليم الفلسفة الجديدة، وكانت هذه بدعة تعد، وكفرًا في المدارس القديمة، ومما زاد الطين بلة، أنا أدخلنا في نصابنا تعليم اللسان الإنكليزي لزومًا، فكان من ثمرته حرمان الندوة من بعض المساعدات المالية، حتى إن بعضًا منهم استرجع أرضًا كان وقفها على دار العلوم! ولم نأل جهدًا في الاستفادة مما لأهل الغرب من الاكتشافات الجديدة في العلوم العربية، وخزانتنا تحتوي على أكثر ما كتبه المستشرقون في أمثال هذه المسائل، وعلى كتب غير هذه تصلح أن تكون زينًا لكل متحف علمي، وتلامذتنا لهم مزيد شغف في الاستفادة من تلك الخزانة، ويوجد فيهم من يكتب في مجلة الندوة مقالات علمية يستحق التنويه بها. والآن أردنا أن ننشئ لجنة، يكون أعضاؤها تلامذة مدرستنا الذين يقفون حياتهم على الفحص عن المسائل العلمية المهمة. وبناء على ما توارثنا من آبائنا لا نأخذ للتعليم أجرة، ونريد أن نوسع نطاق التعليم حسبما تعيننا على ذلك المساعدات المالية. ومن أهم مزايا مدرستنا أن الذين بقوا على الحيادة عن المدارس الدولية؛ لأجل التعصب الديني؛ أو لأجل عدم الثروة، لا يجنحون إلا إلى مثل التعليم الذي اختارته الندوة، فإنها جعلت تعليمها تحت سيطرة التعليم الديني. ونحن نجترئ على أن نعرض على مسامعكم أن دار علومنا مع قلة بضاعتها وقصر باعها، أربت على أمثالها من كلا النوعين بنوع خاص، فإنهم أبعد ذيلاً عن التقشف، وبراء من الفخفخة الفاسدة. ومع أن مدرستنا لا تقدرعلى إحداث طائفة يصلحون للتوظيف في أعمال الدولة. ولكن نحن على ثقة أن مدرستنا تنشئ رجالاً يقدرون على إطفاء الثورات الحالية التي تريد إمحاء سيطرة الخالق والمخلوق معًا، رجالاً يكون من شيمتهم الاستكانة للإكبار، والمؤاساة للجار، والتواضع للعامة، وفوق كل ذلك: الانقياد للحكومة والخضوع. فمدرستنا تنفخ في طلبتها روح المسامحة الدينية التي فتحت أبوابها لكل حزب فلم يتعين طلبتنا ولا أساتذتهم بالمشاجرات التي حدثت اليوم بين الفئتين العظيمتين من المسلمين، وعلماء لجنتنا لا يزالون يدعون الناس إلى الخير والصلاح فنرجوا من دار علومنا والمدارس التي تتبع سبيلها أنها تخرج طلبة سيسودون الأمة ويملكون أزِمَّتها مرة أخرى، ويحسمون التشاق، ويشقون عصا النفاق، ويصبحون لتوسعهم في المعارف الحديثة والقديمة واسطة موصلة بين الفئة الناشئة وحزب التقهقر العتيق ونحن على يقين من أن المسلمين كما يسلم إذعانهم لحكومتهم يزيدون من هؤلاء العلماء الناشئين طاعة وانتقادًا للحكومة. والآن نقدم إلى جنابكم أزكى التشكرات حيث تفضلتم علينا بقطعة من الأرض؛ لترفع عليها قواعد مدرستنا، وبعد ذلك نحن نشكر الذين بلغنا من مساعدتهم ومساعيهم إلى هذا الحد، ونخص من بينهم أولاً سمو النظام أمير (حيدر آباد) الذي نستغرف من وجود إمارته من نعومة أظفارنا، وإن لم نرزق زيارته حتى الآن. وبعد ذلك نؤدي مفترض الولاء إلى سمو الملكة أميرة بوفال التي تمنحنا وظيفة إعانة سنوية، ونبث أيادي إمارة هماوبالفورالتي رفدت أميرتها غير ما تسمح به إمارتها سنويًّا بمنحة تساوي خمسين ألف روبية، هيأتنا لنتشرف بأن تضع سعادتكم حجر أساس كليتنا، ونرى من واجباتنا أن نذكر من غير هؤلاء الكرماء الذين أخذوا بأيدينا، وساعدونا بما توخينا من الخير كرنل خان بهادر عبد المجيد خان وزير خارجية إمارة بلياليه ونحن نشكر المستر أي - ال- ساندرس والمستر اس ايج بطلرسي ٠أي٠أي٠ والمستر ال ام جابلتك الذين نصرونا بتحصيل القطعة التي أنعمتم بها علينا. وفي الختام نشكر جنابكم من صميم أفئدتنا، حيث نصرتمونا مما ثنيتم إلينا من أعنة فضلكم، ونعيد مرة أخرى تشكرنا الذي نقدم إلى جنابكم، حيث قبلتم أن تضعوا بيدكم الكريمة حجر الأساس , والآن نسألكم أن تأخذوا بهذا العمل الخطير الذي يبقى على كر الدهر. _________

стр. 2114

الكاتب: لأحد فضلاء المسلمين من سنغافورة

الحواشي

(١) لقب حاكم المسلمين لصاحب الإمضاء رأيت في بعض جرائد الآستانة كلامًا عن الخلافة، واتهام خديوي مصر بالسعي في التلقب بها، إلى نحو ذلك، ولا أدري أي عقل صبياني يقبل تلك المفتريات الباردة! إن لقب الخلافة لقب شريف، وله شروط، والخلفاء الحقيقيون الذين هم خلفاء بدون شك، قد مضوا - رحمهم الله تعالى - كما في الحديث المشهور (الخلافة بعدي ثلاثون ثم يكون ملكًا عضوضًا) وفي رواية (ملكًا وجبريةً) انتهى باللفظ أو بالمعنى، فمن كان بعد ذلك من عُلُوج أُمَيَّة، أو فُسَّاق بني العباس، فليسوا خلفاء بل هم ملوك، ولم يستثن إلا من استقام على الطريقة المُثلى، ولم تغن عنهم قرشيتهم شيئًا، ولا ديلمتهم. ثم ماذا جنى المسلمون من لقب الخلافة؟ إنهم لم يجنوا غير الافتراق والقلاقل ومنذ استشرى سلاطين آل عثمان لهذا اللقب، فتحوا على أنفسهم أبوابًا من التعصب بدون مقابل، قل لي: أي فائدة حازوها بهذا الاسم الضخم؟ أي مملكة افتتحوها بهذا اللقب؟ أي حق استحقوا بهذا المنصب؟ إنني لا أعرف شيئًا، وما أراهم استفادوا غير نفرة مجانين الملوك، وزيادة التفريق الذي أودى بنا. السلطان مفروضة طاعته في المعروف، حرام الخروج عليه لغير سبب مسوغ. كل هذا معلوم، فماذا يجب غير هذا له، لو كان خليفة مستكمل الشروط؟! إننا لو أردنا أن نقتصر لأقل ملوك المسلمين الآن، على ما كان لأبي بكر وعمر ﵄ ثم شكوا في استحقاقهم له وأرجعوه، لم يقبل أحد منهم ذلك، مع أن أعلاهم كعبًا لا يقوم للمسلمين بعشر معاشر ما قاما به. لا أقول: إن ذلك الأوان مساوٍ للوقت الحاضر، يكفي فيه ما كفى في ذاك، لا بل أقول بعد مراعاة الأزمنة والأحوال. إذًا يجب النصح والمساعدة لسلطان المسلمين، على كل أحد منهم بما قدر عليه، سواء سماه أمير المؤمنين أو الخليفة أو السلطان كذا، أو إمبراطورًا أو ملكًا أو فلان بن فلان بلا فرق. ومن المحسوس أنه ليس للمسلمين سلطان أحق وأولى بالاعتبار من السلطان عبد الحميد خان - زاده الله توفيقًا - فالنصح له بعد النصح لله وكتابه واجب، وكذا الدعاء له. لكن لا على نحو ما يفعله الجهلة، وخطباء المنابر في الدعاء، أو بأن يقدموا أمامه ما يكون سببًا لعدم قبوله من المبالغات والنعوت الكاذبة، وما يدل على الخيلاء والأبهة والكبرياء، فكل ذلك بدعة، روجها الوسواس الخناس عليهم، وعمل بها علماء السوء عباد الدرهم والدينار. والتواضع والخضوع والصدق في الدعاء، والاتباع فيه لما جاء عن سيد المرسلين من أعظم أسباب قبوله. هذه آرائي أعرضها للتمحيص، وأقترح على خطباء المنابر أن لا يزيدوا على قولهم عبدك الفقير إليك فلان، وكأني بهم إذا عملوا بإخلاص، وقد رأوا علامات الإجابة، والله الهادي. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... سنغافورة ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... س. س. ي _________

стр. 2115

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) إصلاح نظارة الأوقاف، وجعل أموال الأوقاف التي تراعى شروطها والتي جهلت شروطها والتي وقفت على الخير مطلقًا - كلها لإحياء العلم والدين ونشرهما في جميع البلاد، وسنفصل ذلك في وقته.
(٢) إصلاح المحاكم الشرعية، وأهم أركان هذا الإصلاح جعل المحاكم الشرعية كالنظامية، مؤلفة من رئيس وأعضاء، وتأليف كتاب لها كالمجلد، وجعلها درجات ابتدائية واستئنافية وتمييزية (محاكم نقض وإبرام) ، وترتيب رواتب شهرية كافية للقضاة والكتاب، ومنعهم من أخذ الرسوم.
(٣) جعل اللغة العربية محتمة في جميع مدارس الحكومة، وإنشاء مدارس معلمين ومدارس زراعة. _________

стр. 2116

الكاتب: جميل العظم

الحواشي

(١) ذيل لكشف الظنون كنت شرعت منذ ست عشرة سنة بتأليف ذيل لكتاب (كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون) تصنيف العلامة منلا كاتب جلبي المعروف بحاجي خليفة المتوفى سنة ١٠٦٧، جمعت فيه ما فاته ذكره من أسماء الكتب والمصنفات، مع أسماء المؤلفات التي حدثت بعد عصره في اللغات الثلاث الشرقية إلى يومنا هذا. رجعت في ذلك إلى كتب التراجم، وفهارس المكاتب العمومية، وبعض المكاتب الخصوصية، وضممت إلى ذلك الكتب التي وقفت علي أسمائها في أثناء مطالعتي لكتب شتى مختلفة المواضيع، وأسماء كتب كثيرة دخلت في يدي مع ما وقفت عليه من أسماء المؤلفات التي أعلنت الجرائد والمجلات طبعها، وقد أحببت أن أطبع هذا الذيل الحافل أجزاء متتابعة، كل جزء مائة صحيفة بقطع الأصل، بحيث يصدر في كل شهرين جزء منها , وبما أنني قد ذكرت في كتابي هذا كثيرًا من مؤلفات المعاصرين، أحببت أن لا تفوتني ذكر كثير منها مما لم أطلع عليه؛ لتعذر الإحاطة، فأرجو من فضلاء العصر وكتابه وأدبائه أن يتحفوني في مدة شهرين ونصف بأسماء مؤلفاتهم ومؤلفات أسلافهم؛ كآبائهم وأقربائهم مع ذكر شيء من خطبة الكتاب، ونبذة من ترجمة مؤلفه وتاريخ ولادته، وإن كان متوفى فتاريخ وفاته، ومحل طبع الكتاب إن كان مطبوعًا وسنة طبعه. وبما أنني رتبت هذا الذيل على حروف المعجم كالأصل، فإذا أخَّر أحد إرسال أسماء مؤلفاته إلى ما بعد الأجل المعين، وكان فيها كتاب يدخل في الحرف الذي تم طبعه، فاتني ذكر ذلك الكتاب. وأرجو أيضًا من أصحاب الجرائد والمجلات: أن يتحفوني بأسماء جرائدهم ومجلاتهم وتاريخ إنشائها، وبيان وصفها إجماليًّا، حيث أجعل ذكرها والتنويه بشأنها خاتمة للكتاب، وإنني أسلف كل من تفضل علي بآثاره كل شكر جزيل، وثناء جميل. يخابرني من شاء بهذا العنوان: (محاسب المعارف في بيروت جميل العظم) . _________

стр. 2117

صفر - ١٣٢٧ه ـ مارس - ١٩٠٩م

стр. 2118

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) أوراق اليانصيب وسندات المصارف (س١) من بورت سودان لصاحب التوقيع حكيم الإسلام، وفيلسوف الأنام، مربي الأمة ومرشدها، وغرة عصرها وعالمها، سيدي المرشد السيد رشيد رضا صاحب مجلة المنار الغراء، نفعني الله بعلومه آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: فقد جمعني وجماعة من نبغاء بورت سودان وفضلائها مجلس انعقد بمنزل فضيلة قاضيها الشرعي؛ لسماع درس التوحيد، وبعده أخذنا نتجاذب أطراف الحديث الذي وصل بنا إلى تحليل أو تحريم أوراق اليانصيب، وطال الجدال في هذا الموضوع، وانقسمنا إلى قسمين: قسم منا حرمها من أولها لآخرها، سواء في ذلك سندات سكة حديد تركيا (الرومللي) والبنك العقاري، جديدها وقديمها. والقسم الآخر فصَّل في الموضوع حيث حرَّم كل الأوراق ما عدا سندات البنك العقاري وسكة حديد تركيا، فقال بالحِل فيهما إلا أنه لم يجزم بهذا القول، واشترط في أوراق البنك العقاري عدم أخذ (الكبون) أي الربح السنوي. وبالنسبة لكوننا لم نوفق للفصل في هذا الموضوع نهائيًّا، قَرَّ القرار على الاستعلام من حضرتكم، وأخذ رأيكم في هذا الموضوع؛ للاهتداء بهداكم وكلفوني أن أسألكم. لذلك ولعلو مقامكم وكرم أخلاقكم، جئت إليكم بهذا راجيًا إرشادنا في هذا الموضوع - أرشدكم الله - والفصل فيه ليحق الحق، ويبطل الباطل، إن الباطل كان زهوقًا. كما إني أرجوكم إن كان سبق لسيادتكم التكلم عنه في مجلدات غابرة؛ أن تجيبوني عليه، وأكون ممنونًا لو تفضلتم بالإجابة في أول عدد لأهميته عندنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... كاتبه ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... أحمد كريم ... ... ... ... ... ... ... ... ... أحد قراء المنار (ج) أفتينا في المنار من قبل (ص٤٧م١٠) بأن اليانصيب من القمار المحرم؛ لما فيه من الضرر الظاهر، فإن المقامر يضيع ماله لتوهم الربح، وقد فصلنا القول في ضرر الميسر في تفسير قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ (البقرة: ٢١٩) فليراجع في (ص ٣٢٩ ج٢) من التفسير. وأما مثل سندات البنك العقاري: فهي نفسها ليست من (اليانصيب) وإن كان يعمل لها (يانصيب) ، بل هي ضرب من ضروب التجارة؛ لأن لها أثمانًا كأثمان سهام الشركات المالية، تزيد وتنقص، وتشبه من جهة أخرى الدين بربح قليل؛ لأن صاحب المال يأخذ عليه كل سنة ربحًا (كوبون Coupon) . ولكنها خالية من ضرر القمار؛ لأنه ليس فيها إضاعة مال محقق لربح متوهم، ومن ضرر الربا، المعبر عنه بقوله تعالى في خاتمة آيات الربا ﴿لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ﴾ (البقرة: ٢٧٩) وهي من ذلك مشكلة، والظاهر من أقوال الفقهاء وقواعدهم أنها غير جائزة لذاتها , ولكن بعضهم يجيز ذلك في غير دار الإسلام أو مع الحربيين؛ لأن التزام العقود الإسلامية إنما يجب في البلاد التي يحكم فيها الإسلام، ولهم في ذلك تفصيلات كثيرة (راجع ص ٦٣٩ م٧ وص ٢٦٨ و ٢٩١و ٥٩٠م٨) . ثم إن الفقهاء قد جعلوا الشرع العملي قسمين: عبادات ومعاملات، فالمعاملات ليس فيها أمور تعبدية، بل كلها معقولة المعنى، منطبقة على مصالح الناس ومنافعهم، ودفع المضار عنهم، فلا يحرم منها إلا ما هو ضار بفاعله أو بغيره، وما يتراضى به الناس من المعاملات من غير غش، فلا يحرم عليهم إلا أنه إذا كان من شأنه أن يضر، لا يلزمهم القاضي ما كانوا تراضوا به إذا هم اختلفوا بعد ذلك، وتحاكموا إليه، ولا يفتيهم المفتي بوجوبه شرعًا، فقد جاء في الآثار الصحيحة عن البخاري وغيره: أن المقترض إذا أعطى أفضل مما أخذ أي كيفًا أو كمًّا، فلا بأس بذلك ما لم يشترط ذلك؛ أي يجعل حقًّا شرعيًّا. وهذا في الربا الذي هو أغلظ المحرمات المتعلقة بالمعاملات المالية، فإذا أعطى صاحب سندات البنك العقاري مالاً من البنك، قد ربح بالسحب برضى أصحاب البنك، فإنه لا يظهر لي أن أخذه محرم عليه، ولا سيما إذا كان أصحاب البنك من الأجانب الذين لا يلتزمون أحكام شريعتنا من أنفسهم، ولا توجد حكومة إسلامية تلزمهم العمل بها، ولا يظهر لي أن هذا من القمار إلا بالنسبة لمن يشتري أوراق السحب التي تباع في الأسواق؛ لأن هؤلاء يضيعون أموالهم على التوهم، وأما أصحاب السندات فإن أموالهم محفوظة لهم لا يضيع منها شيء، والله أعلم وأحكم. _________

стр. 2119

الكاتب: محمد رشيد رضا

стр. 2120

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(٢) رغبة المأمومين عن التعدد، كأن يقيض الله لهم من يعلمهم أن أمتنا أمة واحدة، وديننا واحد، حرم الله علينا التفرق فيه بمثل قوله: ﴿أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا﴾ (الشورى: ١٣) ، وإن سلفنا الصالحين ما كانوا يقيمون جماعتين أو جماعات في وقت واحد مع مخالفة بعضهم لبعض في بعض الفروع الاجتهادية، كما عليه الشافعية والحنفية وغيرهم، وإن هؤلاء الخلف ما تفرقوا عن الجماعة إلا لأجل الدنيا. فإذا علم العامة ذلك لا يلبثون أن يصلوا مع الجماعة الأولى في كل وقت؛ ولكن هذا أبعد مما قبله؛ لأن علماءنا أهملوا تعليم العامة دينهم، وصار أكثرهم يكتفي من خدمة الدين بتكفير من يخالف رأيه أو هواه من المسلمين، فحسبنا الله ونعم الوكيل.
(٣) أن يصير للمسلمين رياسة دينية محترمة عند الحكومة وعند الناس، يوكل إليها الفصل في أمثال هذه المسائل، كأن يجعل ذلك من شأن المفتي، فإن قيل: إن الدين الإسلامي لا رياسة فيه كغيره من الأديان، قلنا: لا نعني أن يكون له رؤساء يسيطرون على الناس في دينهم، بل رؤساء يحترمون في الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وغير ذلك من أمر الدين المتفق عليه. _________

стр. 2121

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) منع غير المسلمين من سكنى الحجاز (س٤) من الخواجه إلياس لطف الله أبي سليمان بتينوغستا (الأرجنتين) . حضرة العلامة العامل، والأستاذ الكامل السيد محمد رشيد رضا: أدامه الله بخضوع واحترام، أقدم كامل الواجبات لشخصكم الشريف وأرجو من سيادتكم الإفادة، إذا كان منع غير المسلمين من الدخول إلى أرض الحجاز المقدسة هو أمر ديني مقرر في الكتب الشريفة المنزلة أو في الحديث الشريف أم هذه عادة، وفي الحالين أرجوكم إذا لم يكن من مانع أن تتكرموا بالإيضاح في أحد أعداد مناركم المنير، ولكم جزيل الفضل والمعروف ٠ قال سعادة الشيخ علي يوسف صاحب المؤيد الأغر في عدد ٥٥٦٧ ما معناه: إن المهندسين العثمانيين في سكة حديد الحجاز انفردوا بالعمل كله من العلا إلى المدينة؛ لعدم جواز دخول غير المسلم أرض الحجاز. أختم بتكرار رجائي، والله يديمكم مرجعًا في جميع الأمور؛ كي تستنير منكم ومن مناركم العمومُ، سيدي. (ج) روى أحمد والبخاري ومسلم من حديث ابن عباس قال: اشتد برسول الله ﷺ وَجعُه يوم الخميس، وأوصى عند موته بثلاث: (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، ونسيت الثالثة) . والذي نسي الثالثة هو سليمان الأحول وهي النهي عن اتخاذ قبره وثنًا أو تجهيز جيش أسامة. وروى أحمد ومسلم والترمذي وصحيحه عن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلمًا) . وروى أحمد من حديث عائشة قالت: آخر ما عهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يترك بجزيرة العرب دينان. وروى أحمد أيضًا والبيهقي من حديث أبي عبيدة بن الجراح قال: آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم (أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب) . وذكر الحافظ ابن حجر في كتاب الجهاد من شرحه للبخاري: أن الجمهور على أن الذي يُمْنَعُ منه المشركون من جزيرة العرب هو الحجاز خاصة، قال وهو مكة والمدينة واليمامة وما والاها، لا فيما سوى ذلك مما يطلق عليه اسم جزيرة العرب لاتفاق الجميع على أن اليمن لا يُمنعون منها، مع أنها من جملة جزيرة العرب. أقول: قال في القاموس: جزيرة العرب ما أحاط بها بحر الهند وبحر الشام، ثم دجلة والفرات، أو ما بين عدن أبين إلى أطراف الشام طولاً، ومن جدة إلى ريف العراق عرضًا. والذي جرى عليه العمل هو إخراج غير المسلمين من الحجاز، ففي صحيح البخاري أن عمر أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز وذكر يهود خيبر فقال: أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء , وجعل بعضهم حديث أبي عبيده مخصصًا؛ لتصريحه بلفظ (أهل الحجاز) ، وقال بعضهم: إنه لا يصلح مخصصًا. وليس من غرضنا هنا تحقيق الخلاف وتحرير الدلالة، وإنما نقول: إن الحجاز هو الذي نفذ فيه الأمر وجرى عليه العمل، فهو عند المسلمين كالمسجد، ولا يشاركهم في مساجدهم إلا من دان بدينهم، وشاركهم في عبادتهم , وهذا التخصيص على كونه دينيًّا يتعلق بسياسة الإسلام، فإنه لما فيه من التساهل مع المخالفين لا يستغني أهله عن بقعة خاصة بهم، لا يزاحمهم فيها غيرهم، يأرزون إليها عند إلجاء الحوادث ومطاردة الكوارث. وليس الحجاز مما يصلح لكسب الدنيا والتمتع بزينتها. فما منع غير المسلمين إلا من مكان لا حظ لغير المسلم فيه، إلا أن يريد مزاحمته أو الافتيات عليه في خاصة دينه. وقد تبين المحققون أن حكم الإسلام في مكة أنها وقف للمسلمين عامة. قال ابن القيم: وأما مكة فإن فيها شيئًا آخر يمنع قسمتها، ولو وجبت قسمة ما عداها من القرى (أي التي تفتح عُنْوة) وهي أنها لا تملك؛ فإنها دار النسك، ومتعبد الخلق وحرم الرب تعالى الذي جعله للناس سواء العاكف فيه والباد، فهي وقف الله على العالمين، وهم فيه سواء، ومنى مناخ من سبق قال تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً العَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾ (الحج: ٢٥) إلى أن قال: فالحرم ومشاعره كالصفا والمروة والمسعى ومنى وعرفة ومزدلفة، لا يختص بها أحد دون أحد، بل هي مشتركة بين الناس؛ إذ هي محل نسكهم وتعبدهم، فهي مسجد من الله وقفه ووضعه لخلقه ... إلخ. ثم إن لسائر الحرمين أحكامًا خاصة، فلا يحل صيدها، ولا يختلى خلاها، فمن هنا يعلم أن منع غير المسلمين من سكنى بلاد الحجاز، ليس هو الحكم الذي تختص به وحده هذه البلاد. وأما دخولها لغير السكنى ففيه أقوال، أصحها عندي قول الشافعي أنه لا يُمَكَّن غير المسلم من دخول أرض الحرم إلا بإذن الإمام؛ لمصلحة المسلمين، على أن المشهور في مذهبه أنه يجوز لغير المسلم دخول مساجد المسلمين بإذن أيّ مسلم، لا يختص بالإمام الأعظم، ولا يقيد بالمصلحة العامة. وقال بعض العلماء: يجوز دخولها ما عدا المسجد الحرام والحجاز. _________

стр. 2122

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) فتاوى المنار الزكاة في القراطيس المالية الأنواط (س٥) من الشيخ محمد بسيوني في (سمبس برنيو) . حضرة الأستاذ الحكيم، الشيخ العظيم، سيدي السيد محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار الغراء، متعني بوجوده، آمين. وبعد، أهديكم أزكى التحية والاحترام، أرجو من فضيلة -سيدي- الجواب عن هذا السؤال. لا زلتم مشكورين. ما قولكم في الأنواط هل تجب فيها الزكاة أو لا؟ وما العلة في وجوبها أو عدمه، أفتوني سيدي بالقول الصحيح المعتمد مأجورين. (ج) بينَّا في الفتوى ٢٨ من المجلد العاشر (ص٥٣٩) أن القراطيس المالية التي تسمى (بنك نوت وأنواط) من قبيل النقود الذهبية. وفي الفتوى الأولى من المجلد الخامس كلام في الخلاف فيها، واعتماد كونها من قبيل النقد لا عروض التجارة، وكون الزكاة تجب فيها، والربا يحصل بها، فليرجع إلى ذلك. ولو قلنا: إن الزكاة لا تجب في هذه القراطيس؛ لأمكن للغني الذي يملك ألوف الألوف من الذهب أن لا يؤدي زكاة قط؛ ولأبيح الربا بسهولة في أكثر معاملات المصارف (البنوك) . *** حديث من آذى ذميًّا (س٦) من محمد أفندي أحمد شمس الإسكندرية. ملخص السؤال أنه اطلع على خطبة للشيخ بشير الغزي العالم الحلبي الشهير فرأى حديثًا لم يطرق سمعه وهو (من آذى ذميًّا فأنا خصمه، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة) وسأل عن تخريجه؛ ليباهي بتساهل الإسلام فيه. (ج) الحديث أورده السيوطي في الجامع الصغير، وعزاه إلى معجم الطبراني الأوسط، وأشار إلى أنه حديث حسن. وفي معناه أحاديث أخرى في الوصية بالذميين والمعاهدين، منها حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه (من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من ميسرة أربعين عامًا) وحديث علي عند الحاكم (منعني ربي أن أظلم معاهدًا ولا غيره) والإسلام يأمر بأكثر من ذلك، فقد قالوا: إنه يجب على المسلمين إطعام الذمي عند الضرورة، ويستحب مع غير الضرورة، كما تجب حمايتهم والدفاع عنهم ولو بمحاربة المعتدي عليهم. *** شرب الدخان في مجلس القرآن (س٧) من الشيخ إبراهيم حسين بهوارة عدلان (الفيوم) . حضرة العلامة الكامل، والأستاذ الفاضل، صاحب مجلة المنار الغراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سيدي ومولاي: جرى الخلاف بين طائفة من أهل العلم في حكم التدخين - أي شرب الدخان- في مجلس تلاوة القرآن الشريف فمنهم من حرَّمَه، ومنهم من جوَّزه مع الكراهية؛ مراعاة للآداب، ولم يذعن أحد الطرفين لقول الآخر؛ وحيث إن سيدي ممن يُرجع إليه في فصل الخلاف، فقد حررت هذا لفضيلتكم؛ راجيًا التفضل بالجواب مبسوطًا في العدد الآتي في مجلتكم مؤيدًا بالحجج الإقناعية بدون إحالة على ما نشرتموه سابقًا في المجلة؛ لإجماله ولصعوبة العثور عليه الآن على مثلنا، ولفضيلتكم جزيل الشكر. (ج) قد بسطنا الكلام في هذه المسألة في الفتوى ٧١ من المجلد السابع (ص ٥٣٧) ، وحاصل رأينا أن شرب الدخان في مجلس القرآن يعد محظورًا، إذا كان العرف العام يعده من إساءة الأدب، والأوجب على كل امرئ مراعاة ما يعتقده، وتطمئن إليه نفسه مع الاحتياط في التزام الأدب. وإن الجرأة على التحريم من أكبر الجنايات على الدين، إذا لم يكن الدليل عن الشارع واضحًا نصًّا أو دلالة، ولا نص في مسألتنا ولا دليل، إلا ما يقال في مسألة الأدب، وهو شيء يتعلق إما بالعرف، وإما باعتقاد الشخص، وهو ما اعتمدنا عليه من قبل، وما نقوله الآن. والله أعلم. *** استعمال ساعة الذهب ولبس خاتمه (س٨) من كتاب الشيخ عبد اللطيف أبي عوف بدنقلة (السودان) . أرجو إفادتي بوجه السرعة على صفحات مجلتكم الغراء؛ عن حكم لبس الساعة التي داخلها شيء من الذهب، وكذا الخاتم، ومقدار ذلك الذهب أعني عيار ١٢ أو أقل، ولكم الشكر. (ج) في الفتوى ٥٧ من فتاوى المجلد السابع (ص٤١٩) تفصيل لمسألة التحلي بالذهب واستعماله، ومنه بعد ذكر الأحاديث الواردة في المسألة والبحث فيها (وجملة القول أنه ثبت في الصحيح النهي عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، مع الوعيد والنهي عن التختم بالذهب، وفي حديث مسلم أنه شبهه بجمرة من نار، ولم أره في المنتقى. وأما مذاهب العلماء فيها: فقد حمل الأقلون النهي على التنزيه دون التحريم، وذهب داود إلى تحريم الشرب في أواني النقدين، وإباحة ما عداه من أنواع الاستعمال، وقاس كثير من الفقهاء غير الأكل والشرب عليهما، حتى حرّم الشافعية اتخاذ الأواني وإن لم تُستعمل) ثم بحثنا في علة ذلك واختلافها باختلاف الزمان. وذكرنا في آخر الفتوى أن الاحتياط أن يتجنب المسلم ما ورد به النهي الصريح، ويراعي المصلحة فيما وراء ذلك بحسب اجتهاده مع الإخلاص، وراجع التفصيل إن شئت (في ص ٤٢١ - ٤٢٤م٧) . والظاهر أن المراد بالذهب في النهي ما يعم التبر الخالص، والمزيج من الذهب وغيره ما سُمِّي ذهبًا، ويحتمل أن يقاس الذهب على الحريرعند من يقولون: إن الثوب المحرم منه هو ما كان إبريسمًا خالصًا، أو ما كان الإبريسم هو الغالب فيه وزنًا أو نسيجًا. وإنني أعتقد أن استعمال الساعة الذهبية إنما تحرم إذا كان فيها إسراف أو مخيلة، وكذا غيرها مما لا نص في النهي عنه، وإلا فهو مباح أو مكروه في الأكثر، والله أعلم. *** رابطة النقشبندية (س٩) من ع٠ب٠ح في سنغافورة. حضرة الفاضل صاحب المنار بمصر: نحن معاشر أهل الطريقة بهذه الجهات، قد عثرنا على فتواكم في رابطة أهل الطريقة، فحمدنا الله على صنيعكم، وما أيدتم طريقتنا بقولكم: (يمكن للمريد العارف بعقيدة الإسلام أن يجمع بين التوحيد وبين تخيل شيخه، إلى أن قلتم: فمثل هذا لا يعد مشركًا لشيخه مع ربه) ، ونحن ولله الحمد عرفنا بعقيدة الإسلام، وأن إحضارنا صورة شيوخنا عند ذكر الله؛ لأنه من آكد الآداب، والاستمداد منه هو استمداد من النبي ﷺ ، وقلبه يحازي قلوبنا إلى صاحب الطرق نبينا محمد ﷺ ، وقلبه ﷺ دائم التوجه إلى الحضرة الإلهية، كما هو مقرر في كتب الطريقة، وقد عمل بالرابطة أولياء الله الصالحين، ونحن من متبعيهم ومتبعي النبي ﷺ ، وسلسلة طريقتنا متصلة إليهم وإلى حضرة النبي ﷺ ، فكيف يقول محرر الإمام بسنغافورة: إن الرابطة بدعة لم يعمل بها النبي، ولا أصحابه، ولا التابعون، بل قال الرجل: إن اختراع الرابطة لم يكن في عهد الإمام الغزالي، وعبد الوهاب الشعراني، وعبد القادر الجيلاني، فهل يتصور أن كبار العلماء القائلين بالرابطة أخطأوا فيها. وهذا المدعي وأضرابه مصيبون فيتركهم الناس ويتبعون المدعي وأضرابه كلا ثم كلا، وقد تجرأ المدعي على أهل الطريقة، قال ما معناه: من قال إن الدين الإسلامي يأمر بالرابطة فهو أكذب من خطيب سمبس؛ لأن ذلك الخطيب وغيره قد نشروا ردودًا على مجلة الإمام بالجرائد، ومن قول ذلك الخطيب ما معناه حيث إن الإمام قد أنكر الرابطة وقال: إنها بدعة لم يأمر بها الدين، بل هي ممنوعة وجبت عليه التوبة، ووجب عليه إعلان توبته بمجلته وبالجرائد التي كتب فيها مسألة الرابطة؛ لئلا يغتر الناس بقوله في الدين. اهـ أرجو من المنار بسط الجواب، هل هي بدعة ممنوعة أم لا؟ (ج) قد علم من جوابنا السابق أن الرابطة لم يرد فيها شيء من كتاب ولا سنة نبوية، وإنها ليست من أعمال الدين، فيطالب كل مسلم بها، ويعد مقصرًا في دينه إذا تركها، وينكر عليه إذا أنكرها، كما يعد مبتدعًا إذا فعلها. وإنما هي طريقة في تربية النفس كغيرها من الطرق التي استخدمها الناس في التربية والتعليم، واستفادوا منها بالتجربة ما كان عونًا لهم على مقصدهم، فمن قال: إن الدين يثبتها أو ينفيها لذاتها فهو مخطئ؛ لأنه ليس فيها نص ديني، ومثله كمثل من يقول: إن طريقة كذا في التعليم مطلوبة أو ممنوعة دينًا. نعم إن ما يستحدثه الناس من طرق التربية والتعليم قد يخل عرضًا بأمر من أمور الدين، فيكون محظورًا دينًا لذلك العارض، كما إذا اعتقد المريد أن شيخه يملك بالرابطة نفعه أو ضره، وهدايته أو غوايته وضلاله. واعلم يا أخي في الدين والطريقة، أنك لا تستطيع أن تدافع عن الرابطة إلا إذا قلت: إننا لا نتخذها دينًا، وحينئذ لا يسرك كونها بدعة؛ لأن البدعة إنما تكون ضلالاً إذا كانت في الدين. وأما البدعة في غير الدين فمنها الحسن ومنها القبيح، كما يؤخذ من حديث مسلم (من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة) ومن البديهي أنه ليس لأحد بعد انقطاع الوحي أن يسن في الدين شيئًا، وإنما هي السنن المتعلقة بأمور الناس في تربيتهم وتعليمهم وسياستهم، وسائر مصالحهم التي تنفعهم في دينهم ودنياهم. ولكن ما ينفعهم منها في دينهم لا يعد حكمًا دينيًّا يطالب به الناس على أنه دين؛ لأن شارع الدين هو الله تعالى على لسان رسله - عليهم الصلاة والسلام -، ولا شرع بعد انقطاع الوحي وختم الرسالة. ثم اعلم أن عمل بعض الصالحين بالرابطة لا يدل على أنها من الدين؛ لأنه لم يقل أحد من أئمة المسلمين وعلمائهم أن عمل الصالحين حجة في الدين، وقد وقع كثير من الصالحين في البدع أو المعاصي عن جهل بالحكم الشرعي، ويجوز عقلاً أن يخطئ بعض أولئك الصالحين في مسألة، ويصيب فيها مثل صاحب مجلة الإمام من المعاصرين. ولو شئت لأفشيت سر الطريقة وزدت بيانًا. ولكن لا محل لذلك هنا ولا حاجة إليه. وجملة القول: أن صاحب مجلة الإمام قد أصاب في قوله: إن الرابطة ليست من الدين. ولكن يظهر لي أنه بالغ في الإنكار، حتى جعل الدين محرِّمًا لها لذاتها وإن لم يترتب عليها محظورًا أو تجعل شرعًا ودينًا، كما بالغ المنتسبون إلى الطريقة فجعلوها دينًا؛ كأنه وقع بها التكليف من رب العالمين على جميع المسلمين حتى صار المنكر لها كالمنكر بعض ما ورد في الكتاب والسنة من أمور الدين. وهذا مما ننكره على الفريقين. وأوصي أهل الطريقة بترك المراء والجدل والنبز بالألقاب، وأن يجعلوا ذلك سببًا للتفريق والخلاف في الدين، فإن ذلك يخرج صاحبه من حضرة الدين ﴿وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ البَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (آل عمران: ١٠٥) . _________

стр. 2123

الكاتب: محمد رشيد رضا

стр. 2124

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) خطبة على أعضاء المجلس العمومي ببيروت دعا كامل بك الأسعد كبير عشائر جبل عامل رفاقه أعضاء المجلس العمومي بولاية بيروت إلى داره فيها، وأعد لهم مأدبة حضرها صاحب هذه المجلة وبعض وجهاء بيروت. وبعد الفراغ من الطعام، وقف دعاس أفندي جريس أحد الأعضاء وأثنى على رب الدار، وأطرى صاحب المنار، وأشار إلى رغبة الحاضرين في استماع شيء منه في موضوع المجلس العمومي، ورأيت الأنظار موجهه إليّ تنتظر الإجابة، فشكرت، وقلت بعد مقدمة فكاهية ما ملخصه: إن للمجلس العمومي فائدتين: فائدة اجتماعية وفائدة عملية، أما الفائدة الاجتماعية فهي تنشئة الأمة وتربيتها على الحكم؛ أعني حكمها لنفسها بنفسها. إن أمر هذه المجالس العمومية من أفضل ما في القانون الأساسي من الإصلاح فلو لم يكن للأمة أحد من قبلها ينظر في مصالحها إلا المبعوثون في عاصمة السلطنة لأمكن أن يبقى أهل الولايات ولا سيما البعيدة عن العاصمة جاهلين لمعنى مشاركة الأمة للحكومة في إدارة مصالحها؛ ولكن وجود أفراد من كل قضاء بكل ولاية في مجلس قريب منهم، يشرف على أعمال حكومتهم، وينظر في مصالحهم ومنافعهم هو الذي يعلمهم بالعمل معنى الحكومة الديمقراطية، ويجعلهم واثقين بأن حكامهم عمال مخلصون لا سادة قاهرون، وأنهم لا يستطيعون أن يستبدوا فيهم أو يظلموهم إلا إذا ظلموا هم أنفسهم. إن المبعوثين يشتغلون بأمور الدولة الكلية، فمصالح الأهالي لا تتعلق بهم مباشرة، وإنما تتعلق بحكومتهم المحلية، فذلك المجلس ينظر في القوانين العامة. ولكنه لا ينظر في كيفية العمل بها في كل قضاء بحسب حاجته. ولكن هذه المجالس العمومية هي التي تنظر في ذلك، فتقرر إصلاح كذا من الطرق، وإنشاء كذا من المكاتب والمدارس في الأماكن التي تعنيها الأهالي، يرون ذلك بأعينهم، ويعلمون أنهم نالوه برأي نوابهم ونفوذهم في حكومتهم، فبذلك يتربون على الحكم النيابي ويعرفون قيمته، فلا يرجعون عنه، ولا يرضون بالحكم الشخصي بعده. إن مجلسكم هذا صورة مصغرة لمجلس المبعوثان، فإذا قمتم بما عهد إليكم كما يرجى من غيرتكم وخبرتكم، إنكم تكونون أولى من غيركم بالترجيح في الانتخابات القابلة؛ لأن الأهالي يكونون قد وثقوا بكم عن تجربة وخبرة، كما يكونون أكثر عناية بالانتخاب، وأكبر أملاً في المنتخَبين. إن ما ذكرت في معنى تربية الأمة على الحكم النيابي أمر عظيم، يجب أن يكون نصب أعينكم، فإن له علاقة عظيمة بمستقبل البلاد وعظمة الدول. إن الدولة لا تكون دولة دستورية إلا إذا استقر الحكم الدستوري في كل ولاية من ولاياتها، وعمرت به البلاد، وارتقى أهلها. إن كل ولاية من الولايات تعد عضوًا من أعضاء جسم الدولة، ولا يمكن أن يكون الجسم حيًّا قويًّا سويًّا إذا كان بعض أعضائه صحيحًا، وبعضها مصابًا بالفالج. ثم إنني أذكركم بما لا تنسونه من أن في الأمة حزبًا يرى وجوب استقلال كل ولاية من ولايات الدولة في إدارتها الداخلية كالولايات الألمانية والولايات المتحدة، فإذا كانت البلاد العثمانية غير مستعدة لذلك الآن، وإذا كان هذا الحزب الآن ضعيفًا لا يستطيع تنفيذ رأيًا، فما يدرينا ماذا يكون في المستقبل البعيد أو القريب من أمره وأمر البلاد؟ ألا يجوز أن يقوى، بعد أن تكون الوزارة في يوم ما من أعضائه، والرأي الغالب في مجلس الأمة هو رأيه؟ (يجوز يجوز) إذًا كيف يكون حال ولايتنا هذه، وسائر الولايات العربية التي هي دونها، ودون سائر ولايات الدولة في الاستعداد للاستقلال الإداري؟ إننا نعترف بأننا عاجزون الآن عن إدارة شؤون ولايتنا بدون استعانة بإخواننا من الترك، مع أن ولايتنا أرقى الولايات العربية، وقد قلت من قبل، وكتبت في المنار: إن الولايات السورية تعد وسطًا في الاستعداد والارتقاء، بين ولايات الروملي وبعض ولايات الأناطول، وبين سائر الولايات العربية كالعراق والحجاز واليمن. فيجب أن نرقي أنفسنا، وأن نكون مصدرًا أو عونًا لسائر الولايات العربية على الارتقاء، بل أقول: إن إخواننا الترك الذين نعترف لهم بأنهم أرقى منا، لا يستغنون الآن عن الاستعانة بالأجانب؛ لترقية ولاياتهم، كما نحتاج نحن إليهم وإلى الأجانب. وهذا الرأي عندي قديم، وقد كاشفت به متصرف طرابلس والوالي أيضًا، فمن المحتم أن نوجه جل عنايتنا للحكم الذاتي، والاستغناء بأنفسنا عن الأجانب. أيها الأعضاء الكرام: إن هذا الغرض الذي تطالبون به عظيم. ولكن قوة الإرادة في الإنسان تصغر كل عظيم، وتسهل كل عسير، فإذا وجَّهتم عزائمكم إلى ذلك بالإخلاص، فإنكم تصلون إلى الغاية بإذن الله. وقلَّ من جد في أمر يحاوله ... واستعمل الصبر إلا فاز بالظفر يري بعض الفلاسفة أن الإنسان لا يجزم إرادته بأمر ممكن إلا وينفذ، وكان الأستاذ الإمام على هذا الرأي، وقد قال أكثر من مرة: إنه لم يجزم إرادته بطلب شيء جزمًا تامًّا لا تردد فيه إلا وحصل، وقد كان حكماء الصوفية على هذا الرأي، وعبر عنه بعضهم بقوله: (إن لله عبادًا إذا أرادوا أراد) أي: إذا صح توجه إرادتهم إلى شيء تعلقت به إرادة الله، وما تعلقت به إرادة الله نفذ حتمًا، فعلى الإنسان أن يعرف قيمة نعمة الإرادة، فيوجهها إلى خدمة وطنه جازمًا بأنه أهل لأن يرقيه، وهو بهذا يكون أهلاً له مهما كانت معارفه، فإن تفاضل الناس بالإرادة فوق تفاضلهم بالمعرفة فما كل عالم ينفع كل من أراد أن ينفع، فإنه ينفع على قدر استعداده. هذا ما أحببت أن أذكر به من أمر الفائدة الاجتماعية في المجالس العمومية. وأما الفائدة العملية فهي قسمان: مادية، وأهمها إصلاح الزراعة، وتسهيل المواصلات، وتعديل الأموال الأميرية. ومعنوية وهي التربية والتعليم، والبحث في هذه المسائل يطول، وأنتم أعلم بحاجة البلاد وطرق عمرانها من رجل مثلي ليس له مثل اختباركم؛ ولكنني أذكركم بثلاث أمور تتعلق بالتعليم، هي أهم المسائل في رأيي: مراقبة التعليم والتربية في المدارس، وإنشاء مدرسة للمعلمين، وإحياء لغة البلاد. إن مدارس الحكومة ليس فيها تربية ولا تعليم نافع، بل ربما كان ضررها أكبر من نفعها، وإنما كان حظ الحكومة المستبدة السابقة منها هو التمتع بصورة الملك دون التربية التي تكوِّن النفوس الفاضلة، والتعليم الذي يربي العقول الكبيرة. إن الدولة تؤلَّف في هذا العصر من عدة وزارات، منها وزارة المعارف. وهذه الوزارة لا تكون بغير مدارس، فكان بقاء المكاتب والمدارس في عهد الاستبداد الماضي لدولتنا؛ لأجل استكمال صورة الملك والتمتع بها، فإن التمتع بالمظاهر الصورية له لذة كما ترون في تمثيل القصص، وإلا فإن الاستبداد كان يحارب العلم حربًا عوانًا، فإن أردتم أن يكون التعليم نافعًا في مدارس الحكومة فيجب أن تبدؤا بالأمر الأول؛ وهو مراقبة التعليم: بأن تطلبوا تعيين مفتشين ممن يرضى الأهالي معرفتهم وغيرتهم وصدقهم، يتعاهدون هذه المدارس، ويراقبون سيرة مديريها ومعلميها في التربية والتعليم , ثم إن فساد التعليم في الزمن الماضي، قضى بأن يكون المعلمون الأكفاء فينا أندر من الكبريت الأحمر، فالإصلاح الحقيقي للتعليم يتوقف على إنشاء مدارس؛ لتخريج المعلمين القادرين على التربية والتعليم بالطرق العصرية القريبة. يجب أن يكون الأستاذ المعلم على علم بالفن الذي يعلمه مهذبًا؛ ليكون قدوة للمتعلمين في الفضيلة؛ فإن فاقد الشيء لا يعطيه. ويجب أن يكون مع ذلك عارفًا بطرق التربية والتعليم، فما كل مهذب يعرف كيف تتكون ملكات الفضائل في النفوس، ولا كل عالم يعلم كيف ترسم مسائل العلوم في الأذهان فلا بد من إنشاء مدرسة للمعلمين في مركز الولاية. وأما إحياء لغة البلاد وأعني بها اللغة العربية، فالذي نطالب به الحكومة من وسائله؛ هو جعل تعليمها في مدارسها كلها إلزاميًّا كأختها التركية، وجعل دراسة العلوم في الولايات العربية بلغة أهلها، وفي سائر الولايات بالتركية، كما كان بحسب القانون، والذي يقرر هذا هو مجلس الأمة في الآستانة، وإنما على المجالس العمومية المطالبة به. لا يقال: إن هذا يفتح علينا باب تعصب الجنسيات في الدولة، وإننا في أشد الحاجة إلى الاتفاق والتئام الأجناس، فإن الفرق بين العرب وبين ماعدا الترك من الأجناس واضح جدًّا. إن الشعب العربي يعد نحوًا من ثلثي نفوس الدولة، ويقل فيه من يعرف التركية. وأما سائر الأجناس - الألبانيين والأكراد والأرمن والروم - فكلهم يعرفون اللغة التركية. فلا يحتاج الحكام والموظفون فيهم إلى معرفة لغاتهم؛ ليحسنوا القيام بأعمال الحكومة فيهم، بل إن أكثرهم ليس لهم لغات علمية ذات فنون ومعاجم تصلح للتعليم، فالأرمن قريبو عهد بتدوين لغتهم وجعلها تعليمية، والألبان والأكراد لما يتم لهم ذلك. قرأنا بعض جرائد هذا الشهر أن الألبان قد عزموا على اختيار الحروف العربية للغتهم التي يشتغلون بتدوينها، ومن المقرر أن غرض الحكومة الأول من مدارسها هو تخريج الموظفين الأكفاء، فإذا كان المتخرجون فيها جاهلين باللغة العربية التي هي لغة أكثر العثمانيين، يتعذر عليهم أن يقوموا بوظائفهم كما يجب في أكثر بلاد الدولة، فإن من يجهل لغة قوم يتعذر عليه أن يعرف حقيقة حالهم، وما ينبغي لهم وما يتظلمون منه. ولا يقول عاقل: إنهم يستغنون بالمترجمين؛ لما في ذلك من العسر والنفقات، وأين يتعلم المترجمون؟ على أن العربية ركن للتركية، فتعلُّمها يزيد المتعلم كمالاً فيها. أما جعل اللغة العربية هي لغة العلوم، والاكتفاء من التركية في بلادنا بالقراءة والكتابة؛ فذلك أن الأمة التي لا تتلقى العلوم بلغتها لا تكون أمة علم، وإنما يكون مبلغها من العلم؛ أن يوجد فيها بعض المترجمين لبعض ما يقرره العلماء المستقلون، ولا يوجد فيها المحققون والمخترعون والمكتشفون. إن لغة الأمة صفة مقومة لها، واللغات التي يتعلمها بعض أفرادها أعراض تعرض لها وتفارقها، فإذا تلقت العلم بلغتها، يصير صفة لها حية بحياتها نامية بنمائها، وإذا تلقته بلغة أجنبية فقصاراه أن يكون زينة عارضة لبعض أفرادها، ولا ارتقاء للأمم في هذا العصر إلا بالعلم، فيجب علينا أن نبذل جل عنايتنا في تحصيل العلوم العصرية ونقلها إلى لغتنا، ولا حياة لنا بغير ذلك، وإننا في عملنا هذا لا نبعد عن إخواننا الترك، بل نكون إخوة متساوين في المزايا والحقوق، كما يجب أن يكون الإخوة. والمساواة الحقيقية لا تكون مع التفاوت في العلم والعرفان (فليس سواء عالم وجهول) . أرجو عفوًا؛ فقد أطلت عقب الأكل ووقت طلب الراحة، فإن خلطت في الكلام؛ فربما كان سبب ذلك الخلط في الطعام، وتوجه أكثر الدم إلى المعدة، وأقله إلى الدماغ، والسلام. _________

стр. 2125

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) الحرية واستقلال الفكر آخر خطبة لي ببيروت دعيت إلى حضور الاجتماع الشهري لجمعية الجامعة العثمانية ببيروت في أوائل هذا الشهر (آذار) فاقترح عليَّ رئيسها أن أخطب فيهم بما يفتح الله به، حاكيًا عن رغبة الجمهور، فقمت وقلت ما ملخصه بحسب ما أتذكر: أيها الإخوان الكرام إن المسائل التي نحتاج إلى البحث فيها واستجلاء غوامضها، كثيرة جدًّا، فمن الناس من إذا اقترح عليه أن يخطب، يبادر إلى الكلام في الموضوع الذي يتبادر إلى ذهنه، سواء كان مطابقًا لمقتضى الحال، يرجى أن يستفيد منه السامعون ما يصحح أفكارهم أو يقوِّم أعمالهم أو لا. ومنهم من يرى هذه الطريقة منتقدة، وأنه لا بد أن يخاطب الناس بما يتعلق بحالهم، وما ينبغي أن يكونوا عليه في أفكارهم وأعمالهم، فلا يحثهم على ما لا سبيل إليه، ولا يقرر لهم ما لا يفهمون حقيقته. مثال من ذلك: أن بعض الخطباء يقف فيقول: أيها العثمانيون، عليكم بالاتحاد، عليكم بالائتلاف. إن الاتحاد هو مفيض العمران، ومرقي الأوطان، ورافع شأن الإنسان، ويكتفى بمثل هذه الخطابيات المجملة التي لا يعلم السامعون كيف يمكن العمل بها، فإن اتحاد المختلفين في التربية والتعليم والعقائد والأفكار والأخلاق والتقاليد والعادات من الأمور، لا يمكن أن تحصل بمجرد الحث عليها ومدحها، وإنما يجب بيان ما يشترك فيه من يراد حثهم على الاتحاد وإقناعهم بأن منافعهم ومصالحهم مرتبطة به، وأنها إنما تحفظ وتنمو باتحادهم واتفاقهم، وتذهب أو تضعف بتخاذلهم وتفرقهم. أما أنا فأقول: إن كل كلام صحيح المعنى لا يخلو من فائدة، والفكرة الإجمالية لا تخرج إلى حيز التفصيل إلا بإبرازها بالقول أو الكتابة، ومن لم يستفد اليوم من الكلام الصحيح فائدة تامة، يُرجى أن يستفيد غدًا، فليقل كل أحد ما يرى أنه حق نافع، وليُقَدم الأهم على غيره، وهو ما كانت حاجة الناس إليه أكثر. وإذا قيل لنا: ما هو أهم ما نحتاج إليه الآن؟ قلنا: إنَّا محتاجون إلى أشياء كثيرة من العلوم والأعمال؛ لأجل أن ننهض لما نكون به أمة عزيزة؛ ولكن نهوضنا يتوقف على أمر عظيم لا يحصل بدونه. فما هو هذا الأمر الذي هو شرط للارتقاء في كل علم وكل عمل، بحيث يلزم من عدمه العدم؟ إلا أنه هو الحرية الشخصية واستقلال الفكر. قد قلت في بعض الخطب التي تكلمت فيها عن الحرية: إن استعداد البشر للارتقاء ليس له حد ولا غاية تحدد، فإذا عاشوا ملايين من السنين يمكن أن يكونوا في ارتقاء مستمر لا ينقطع، إذا كانت حريتهم في العلم والعمل مصونة من عبث المستبدين، فهكذا ترتقي الأمم على قدر صيانتها واحترامها للحرية، وتتخلف عن الارتقاء بل ترجع إلى الوراء، على قدر عبثها بالحرية، وتحكمها في الباحثين والعاملين. مضت سُنَّة الله في البشر بأن الفكر يسبق العمل، فإذا كانت أفكار العقلاء والأذكياء مضغوطة ممنوعة من الحركة والنمو، فإنها لا تكون مستقلة، والأمة لا تخطو خطوة واحدة إلى الأمام، إلا إذا أطلقنا العنان لجياد الأفكار تجول في ميادين الكتابة والخطابة، بلا حجر، ولا ضغط، لا فرق في ذلك بين المسائل الدينية والاجتماعية والسياسية وغيرها. يجب علينا أن نحترم رأي من يخالفنا، كما نحترم رأي من يوافقنا؛ لأن الفلاح متوقف على ظهور الحقائق، وظهورها يتوقف على استقلال الأفكار وحرية البحث والكتابة والخطابة، ولا يخاف على دينه من حرية البحث إلا من لا ثقة له بدينه، ومن كان واثقًا بأنه على حق، فإنه يعلم أن مخالفته فيه لا تزيده إلا قوة وظهورًا، فقد نطق الكتاب العزيز بما هو ثابت عقلاً واختبارًا من أن الحق يعلو ولا يعلى، وأنه ما تصارع الحق والباطل إلا وصرع الأول الثاني ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى البَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ﴾ (الأنبياء: ١٨) ﴿وَقُلْ جَاءَ الحَقُّ وَزَهَقَ البَاطِلُ إِنَّ البَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً﴾ (الإسراء: ٨١) . علينا أن نبحث بعد هذا عن أنفسنا؛ لنعلم هل نحن نحترم استقلال الفكر وحرية القول والعمل؟ هل قمنا بحق هذا الشرط الذي يتوقف عليه كل مقومات الحياة: الاجتماعية والسياسية، وأسبابها؟ إن حكومتنا تركت الضغط على عقولنا وأفكارنا، والحجر على ألسنتنا وأقلامنا؛ لنكون أحرارًا في أقوالنا وأعمالنا، فهل صرنا أحرارًا بالفعل؟ نعم، إن الحكومة تركت الاستبداد والاستعباد، وأباحت لنا الحرية طوعًا أو كرهًا. ولكننا ما قبلناها، فإن الأفكار لا تزال مضغوطة محجورًا عليها أن تبرز من مضيق الدماغ إلى فضاء الوجود الخارجي، والحرية الشخصية مهددة لا من الحكومة بل منا أنفسنا. في البلد حوادث حيوية كثيرة، لا يكتب أحد من أصحاب الجرائد رأيه فيها بالحرية. ولماذا؟ أيخاف من (المراقب) أن يُرَمِّجها له؟ لا إن الجرائد لا تعرض الآن على المراقبين، كما كانت تعرض في زمن استبداد الحكومة. ولكن ما سقط مراقب الحكومة إلا وتقاسم مثل عمله من لا يُحْصى من دهماء الأمة يفتاتون على أصحاب الجرائد وكُتَّابها، وعلى الحكومة نفسها، وربما كان هذا الاستبداد أشد وطأة، وأثقل ضغطًا من استبداد الحكومة. إنَّ جرائد بيروت كان لها مدير واحد لسياستها هو المراقب، وكانت نسبة أصحابها ومحرريها إليه كنسبة محرري الجرائد الكبيرة في البلاد الحرة إلى رئيس التحرير أو مدير السياسة. فكانوا إذا أرادوا كتابة شيء يتحرون أن يكون بحيث يرضيه، وقد عرفوا ما يرضيه ويجيزه، فلم تكن مراعاته متعذرة عليهم. ولكن يتعذر عليهم الآن أن يعرفوا ما يرضي هؤلاء المراقبين الذين حلوا محله؛ لأن عقولهم وآراءهم ليس لها قاعدة ترجع إليها، ولا ميزان توزن به. فهل يمكن أن ترتقي الصحافة أو الأفكار في بلاد يفتات على حملة الأقلام وأرباب الأفكار فيها كل أحد، حتى البحار والحمال وبائع الحمص والفول! ! . إننا قد تغنينا باسم الحرية في أيام إعلان الدستور، وألقينا الخطب الكثيرة في وصفها، وأنشدنا القصائد العديدة في مدحها والتغزل بها، وكان هتاف الجماهير للخطباء والشعراء يعلو في الجو حتى يبلغ عنان السماء، وكتبنا ذلك الاسم الجميل (الحرية) بالخطوط الجميلة، وزينا به البيوت والمعاهد العامة والخاصة والحدائق فظهرنا بمظهر العاشق الولهان لهذه الحرية الجميلة. ولكنني أخشى أن نكون في عشقنا لها كعاشق أم عمرو؟ ولعل بعض الحاضرين لا يعرف خبر هذا العاشق، فأذكره إعلامًا له، وتذكيرًا لغيره: مر بعض الناس بصديق له مرة، فرآه غير ما يعهد، رآه قلقًا مضطربًا، فسأل عن حاله، فقال: إنني عاشق ولهان، لا يقر لي قرار، ولا يطيب لي اصطبار، ولا يهنأ لي طعام، ولا يزور جفني منام قال له صاحبه: من عشقت؟ قال: عشقت أم عمرو أجمل نساء العصر، قال: من هي أم عمرو؟ ومتى رأيت وجهها المليح؟ فبرح بك هذا التبريح؟ قال: لا أدرى من هي ولا لمحتها عيني، وإنما سمعت رجلاً ينشد في الطريق: يا أم عمرو جزاك الله مكرمة ... ردي عليّ فؤادي أينما كانا فقلت في نفسي: لولا أن أم عمرو هذه أبرع النساء جمالاً وحسنًا، وأوفرهن من القسامة قسمًا. لما قال الشاعر فيها هذا القول! فعشقتها. وقد طال على هذا العاشق الأحمق تلك المعشوقة المجهولة، حتى مر به صاحبه يومًا فإذا هو يبكي ويندب، قد ساورته الأحزان، وواثبته الأشجان، فسأله ما دهاك؟ فصاح أواه واويلاه، لقد بليت بأشد المصائب وأعظم النوائب، فقد ماتت أم عمرو. وغلبه النشيج، وأخذ في النحيب، ولما سكت عنه الروع، قال له: ومن أخبرك بموتها فهل رأيتها؟ قال لا؛ ولكنني سمعت الشاعر ينشد في الطريق: لقد ذهب الحمار بأم عمرو ... فلا رجعت ولا رجع الحمار فقلت: لولا أنها ماتت لرجعت، ولما قال الشاعر هذا القول. نعم إنني أخشى أن تكون حريتنا المعشوقة هي أم عمرو المجهولة، فإن الحرية الحقيقية قد تعرفت إلينا فنكرناها، ورغبت فينا فرغبنا عنها، وأحبت القرب منا فاخترنا البعد عنها، وإلا فما بال الكثيرين منا يسلطون العامة على من يبدي رأيًا يخالف رأيهم، أو هوى أنفسهم: يهددونه ويهينونه، فإذا لم يوجد له عصبة تمنعه منهم فإنهم يضربونه، ومتى كانت الحكومة المستبدة تضطهد حرية الفكر والعلم أشد من هذا الاضطهاد، وتحاول استعبادًا أقبح من هذا الاستعباد، أي العبودتين أذل: العبودية للحكومة أو العبودية للعامة؟ كان الخطباء والشعراء يقولون في أيام عيد الحرية في مدح الأمة نحوًا مما يقولونه في مدح الحرية نفسها؛ لإظهار التناسب بينهما، ولا يزال كثيرون منهم يسمعوننا مدح أنفسنا، ويشيدون بفضلنا وفضل سلفنا، ويتمثلون بقول شاعرنا: (نبني كما كانت أوائلنا ... إلخ) ، أما أخوكم هذا فيقول: إن ما كان يقال في أيام عيد الحرية، لا ينبغي أن يقال اليوم، ولا في كل يوم إن الأعياد في عرف الناس هي أيام السرور والابتهاج، فيحسن أن يتناسى فيها ما يسوء بالتحري فيها ما يسر هذه أيام الجد والعمل، فيجب أن نعرف فيها ما نحتاج إليه من هذا العصر؛ لنجاري الأمم العزيزة القوية، الراتعة في بحبوحة المدنية، لا أن نمني النفس بالأقوال التي يلذ سماعها، ونترك السنن التي نرقى باتباعها. يا قوم، إننا مرضى، ومن كتم داءه قتله، إننا مرضى ويجب علينا أن نداوي أنفسنا، إن الأدوية لا يقصد بها اللذة، بل يقصد بها المنفعة، فهل سمعتم أن الأطباء يداوون المريض المدنف بإطعامه اللحوم المعالجة بالبقول والأفاوية والكنافة والبقلاوة والأشربة المثلجة؟ لا لا، إنهم يداوونه بالمسهلات البشعة الطعم والكينا المرة، وربما داووه بالسكين ينال شيئًا من بدنه. وكذلك تكون أدوية الأمراض النفسية. وإنه ليسوءني أن أصرح لكم بما يؤلمكم. ولكنها الحقيقة لا بد منها، وإن كانت مرة كالدواء: (أخوك من صدَقك لا من صدَّقك) إن من فَضْل الحرية علينا أن صرنا قادرين على البحث عن مرضنا، وعلى الاجتهاد في معالجته، فيجب أن نعرف قيمة هذه النعمة، وأن نشكر الله - تعالى - عليها بالعمل الذي نستفيد به منها. أعود فأقول: إننا لا يجوز لنا أن ندعي أننا عرفنا الحرية، وإننا نقدرها قدرها إلا إذا كنا نحترم استقلال الفكر، فلا نعارض أحدًا في إبداء رأيه، وإظهار علمه باللسان أو القلم، ولا يمكن أن نخطو خطوة واحدة إلى الأمام بدون هذا. فعليكم أيها الفضلاء المحبون لخير أمتكم وتقدم بلادكم، أن تنصروا الاستقلال الذاتي والحرية الشخصية، وأن تبذلوا جهد المستطاع في بث هذا الفكر في طبقات الأمة، وتقنعوا أولئك الذين نسمع أخبار افتياتهم على الكتاب وأصحاب الجرائد، بأن عملهم هذا ضار ببلادهم، وأن الذين يغوونهم بذلك هم أهل الأهواء الذين يتبعون حظوظ أنفسهم، ولو فيما يضر بلادهم. انصروا حرية البحث والطباعة؛ لكي تتجلى للأمة الحقائق، فتعرف ما يضرها وما ينفعها؛ ولكي تتربى فيها العقول الكبيرة بعد رفع الضغط عنها. إن تعلموا هذا تخدموا بلادكم أجل خدمة. وأراني أطلت عليكم في هذا الكلام الحار مع حرارة الجو بكثرة الأضواء وازدحام الناس، فحسبي هذا، والسلام. _________

стр. 2126

الكاتب: محمد توفيق صدقي

الحواشي

(١) خوارق العادات في الإسلام [*] (أطوار البشر والمعجزات - المعجزات العقلية والحسية - علم الغيب - التنويم المغنطيسي - استحضار الأرواح - الكهانة - الأحلام - السنن الكونية والمعجزات - جرائم الأمم والأفراد والعقوبات الإلهية عليها) . أتى على الإنسان حين من الدهر، كان في طور أشبه بطور الطفولية، فسادت الأوهام والخرافات على العقول البشرية، وكثر بين الناس الدجالون والمحتالون، والسَّحرة والمشعوذون، وملكوا نواصي الناس بإفكهم وكذبهم، وصاروا يتصرفون في جميع أمورهم، فما كان أحد يقدم على عملٍ ما إلا بعد مشاورتهم والاسترشاد برأيهم، فكان الناس في أيديهم كالأنعام بل هم أضل سبيلاً عقول فاسدة، وأراء كاسدة، وأفهام ساذجة، وبصائر قاصرة، وجهل وأوهام، وخرافات وخزعبلات تقيمهم وتقعدهم، وتفرحهم وتحزنهم، فإذا برق بارقٌ من السماء ارتجفوا واضطربوا، وإذا نزلت صاعقة من السحاب ماجوا وارتعبوا، وإذا أصابهم مرض ما، علقوا لدفعه الأوراق أو استنجدوا براقٍ، وإذا نظر إلى بنيهم ناظر حوطوهم بالتمائم، وأطلقوا حولهم بخور المباخر، إذا كسفت الشمس أو خسف القمر، صاحوا ودقوا الدفوف وقرعوا الطبول؛ لإرضاء آلهتهم على ما يزعمون، إلى غير ذلك من الأوهام والأباطيل. هذا كان شأن الجماهير إلا من شذ منهم وندر، وأضاء الله عقله بشيء من نور العلم، ومع ذلك ما كان يسلم عقله من جميع ترهاتهم. سار الله - تعالى - مع تلك الأمم في هذا الطور سير الأب الحكيم مع أبنائه في طفوليتهم، فأكثر فيهم الهادين والمرشدين، والأنبياء والمرسلين، فأكثروا من وعظهم ونصحهم وإنذارهم ووعدهم ووعيدهم , وخذلوا من كانوا متسلطين على عقولهم من السحرة والمشعوذين؛ بما أجراه الله على أيديهم من المعجزات، وأظهره لهم من الآيات البينات التي تركت السحرة مغلوبين على أمرهم حيارى في شأنهم، ولولا تلك الآيات لما قدر الأنبياء على تخليص أممهم من حبائل الدجالين والمحتالين، بل الأبالسة والشياطين، فكانوا إذا ظهرت تلك المعجزات بهرت منهم العقول، وحيرت الأفكار، وأعجزت السحرة، وأدهشت الناس، فيخضع المستعد منهم لهيبة من ظهرت على أيديهم. فيؤمنون له ويتبعونه، ويطيعونه فيما يأمرهم به ﴿وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ تَخْوِيفاً﴾ (الإسراء: ٥٩) ، ثم يأخذ الله المعاندين الذين خالفوا ضمائرهم، وكابروا عقولهم وأبصارهم، ولم يميزوا بين الغالب والمغلوب، والصادق والكذوب، بأنواع من العقوبات تناسب أحوالهم جزاء لهم وعبرة لغيرهم؛ لعلهم يرشدون. مضت الأيام والأعوام، وتوالت القرون والأجيال، وانتقل البشر من حال إلى حال، وارتقوا من طور إلى طور , فأخذت العقول تستنير، والأفكار تضيء والسحر يضمحل، والأنبياء من بينهم تقل، حتى ختمت النبوة ببعثة سيد الأنبياء والمرسلين، وأكبر الهادين والمصلحين. كان البشر في عهد البعثة المحمدية، قد خرجوا من طور الطفولية إلى سن الرشد، فأصبحوا لا يناسبهم من الدلائل والبراهين ما كان يناسبهم في القرون الأولى، وقل فيهم تأثير المحتالين والدجالين والسحرة والمشعوذين ٠ وصاروا يرجون الهداية من طريقها، فساعدهم الإسلام على ذلك، ونهج بهم منهجًا لم يسبقه به دين من قبل، فجعل الحجج العملية والدلائل العقلية رائده في جميع دعاويه، وعليها معتمده في كل مبانيه، وقلل من شأن المعجزات الحسية بقدر الإمكان، حتى لا تكون عقبة في رقي عقل الإنسان في مستقبل الزمان، ﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ * يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الكِتَابِ﴾ (الرعد: ٣٨-٣٩) فإن البشر في عهد النبوة المحمدية، أخذوا يدركون قيمة المعجزات الحسية، وأنها لا علاقة بينها وبين دعوى النبوة، وأنها لا يسهل تميزها عن غيرها من أعمال السحرة والمشعوذين، والصناع الماهرين، وأنها إن أقنعت تلك العقول القديمة، وأرهبت تلك النفوس وهي صغيرة وحملتها على الإيمان، فإنها أصبحت لا تغني العقل فتيلاً، ولا تزيد الأمور إلا تعقيدًا، وإن الدليل إن لم يكن له من العقل أكبر نصير، فهو أضعف ضعيف. ومن كان يطلب من النبي ﷺ تلك المعجزات، فما كان يريد بها إلا الإعنات والإعجاز، والسخرية والاستهزاء، وإلا فإن أمامه من البراهين والآيات ما يشفي علة النفوس، ويروي غلة العقول ﴿أَوَ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (العنكبوت: ٥١) وأما ما أظهره الله - تعالى - على يديه من المعجزات الحسية، فلم يكن يراد به إلا إفحام المعاندين المستهزئين، والزيادة في تثبيت المهتدين. وقد كان جل اعتماد النبي ﷺ في إثبات دعوته على القرآن وحده. كما يتضح ذلك لمن تدبر آياته. فإنه هو المعجزة التي تلتئم مع الدعوة، وتعلو بالعقل إلى مستوى العلم والفهم، وتناسب حال الأجيال من بعده، فلا تقف عقبة في سبيل نظرياتهم وتفكيرهم، ومعلوماتهم واختراعاتهم، ولا تلتبس عليهم بحيل الدجالين وتدليس المحتالين، ولا بكذب القصاصين وإفك الراوين، وتخيل الواهمين، واختراع الكاذبين، بل تساعدهم على البحث، وتحضهم على التفكير والنقد، والتمحيص والاستدلال والاستنتاج. فببعثة محمد ﷺ ختم عصر العجائب والغرائب، وبدأ عصر العلم والعقل، فهو الحد بين العصرين، فلذا كانت معجزاته تشمل هذا وذاك، وكان أجلها وأكبرها والباقي منها وهو القرآن مناسبًا لزمنه-﵇، ولكل ما أتى بعده من الأزمان فلا يناسبها غيره. وكما ختم عصر المعجزات، وتمت النبوات، كذلك أغلق باب الكهانة، فكأن الله - تعالى - في العصر الأول والبشر في طور الطفولية كان يتجلى لأبصارهم، وفي العصر الثاني وهم في طور الرجولية صار يتجلى لبصائرهم أكثر مما يتجلى لأبصارهم. فإن بصائرهم في العصر الأول كانت ضعيفة لصغرها فلا تتحمل أن تراه، فلذا كان يظهر لأبصارهم بأنبيائه ورسله الكثيرين، وآياته ومعجزاته، وبعض مخلوقاته: كالجن الذين كانوا يسترقون السمع من الملأ الأعلى فيخبرون به بعض البشر؛ وذلك لأن الأب مع أطفاله يكثر التكلم معهم، وتأديبهم، وتهذيبهم، وترغيبهم، وترهيبهم، ومكافأتهم بالماديات، أو معاقبتهم على حسب ما يبدو منهم. فإذا صاروا رجالاً كف عن ذلك، واكتفى بإبداء بعض تعاليمه العامة وإرشاداته المكتسبة من طول التجربة والاختبار، وتركهم يستعملون عقولهم فيما يرونه صالحًا لهم، كذلك فعل الله تعالى (وله المثل الأعلى) بعد أن بلغ الإنسان رشده، أعطاه الشريعة العامة والقواعد الثابتة، وأباح له التصرف في الأمور بحسب ما يرشده إليه عقله، فبعد أن كان يوحي للأمم السابقة كبني إسرائيل مثلاً في كل جزئية من جزئيات الأمور، اكتفى الآن بما في القرآن الشريف من القواعد العامة والأصول الثابتة، فإنها - مع ما يوحيه إلينا العقل - كافية لهدايتنا في جميع الأمور بعد أن بلغنا رشدنا. لذلك أغلق الله - تعالى - باب الوحي والمعجزات والكهانة، وأخبرنا بذلك كله صريحًا في الكتاب العزيز، فلم يبق لمحتال علينا ولا لمشعوذ أدنى وسيلة، وبذلك خلص العقل البشري من الأوهام والخرافات والترهات، وأصبح طريق العلم أمامه واضحًا لا يحجبه عنه حاجب، ولا يقف أمامه فيه واقف. ولكي لا يبقى هناك ثلمة في نفس أحد من المؤمنين، يصل إليه منها شيطان من الشياطين، نَصَّ الكتاب العزيز نصًّا صريحًا لا يقبل التأويل على أن الغيب علمه عند الله لا يعلمه إلا هو، وأن الأمور كلها بيد الله، يصرفها كما يشاء لا يراعي فيها مجاملة أحد من عباده، فقال مخاطبًا لرسوله ﷺ : ﴿قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلاَ ضَراًّ إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (الأعراف: ١٨٨) ومثل ذلك في القرآن كثير يصعب أن يستقصى في مثل هذه المقالة. يقول واهم: إذا كان الغيب لا يعلمه أحد إلا الله، فما بال التنويم المغنطيسي واستحضار الأرواح، والأحلام الصادقة تكشف كثيرًا من الغيب، وكانت الكهانة تكشف كثيرًا منه من قبل؟ فاعلم أن الشخص في حالة التنويم المغنطيسي لا يمكنه أن يعلم شيئًا مما لم يوجد، فلا يمكنه أن يطلع على الغيب؛ أي: لا يمكنه أن يعرف شيئًا مما لم يكن له وجود، وهو في تلك الحالة المخصوصة، وغاية الأمر أنه لا يحجبه عن رؤيا بعض الموجودات حاجب؛ لصفاء روحه عن كدورة المادة إذ ذاك، ومن هنا تتسع دائرة معلوماته عن بعض الموجودات، فيمكنه أن يخبر بالقياس أو الاستنتاج مما علم عن بعض أشياء قبل وقوعها: كالأمراض التي ستصيبه مثلاً بعد وقوفه على حالته الجسمية، كما يخبر الطبيب عن بعض الأشياء المرضية قبل حصولها؛ لمعرفته الأمراض وأسبابها ومسبباتها وأعراضها، وكما يخبر الفلكي عن الكسوف والخسوف قبل وقوعهما؛ أي: إن الشيء إذا لم يكن موجودًا فلا يمكن العلم بوقوعه إلا قياسًا أو استنتاجًا واستنباطًا من موجود، وإلا فالغيب (وهو ما غاب عن الإنسان لعدم وجوده مطلقا أو لعدم وجود ما يستدل به عليه) علمه عند الله لا يعلمه إلا هو، ولا يعلمه أحد من عباده إلا إذا أطلع هو (جل شأنه) أحدًا على شيء منه فيخبر به، ويفشو بين الناس، كما أطلع الله رسله (الملائكة والأنبياء) على بعض الغيب، فعلموا وعلمه الناس منهم، وكما كان يعلم بعض ذلك بعض الجن قبل إبطال الكهانة، واستراق السمع من الملأ الأعلى فيخبرون به بعض البشر، فيخيل للناس أنهم يعلمون الغيب، والحقيقة أنهم أُخبروا بما أخبروا به، ولنا الآن في مسألة استحضار الأرواح دليل قاطع حسي على إمكان اتصال البشر (ومنهم الكهنة) بالعوالم الأخرى الروحية (ومنهم الملائكة والشياطين) ، وبذلك يمكن البشر الاطلاع على بعض المغيبات من هذه الطريق، كما يمكنهم أن يطلعوا على بعضه في طريق الأحلام الصادقة، فإنها من بقايا الوحي إلى بعض النفوس الصافية، وفيها يُري الله - تعالى - بعض عباده شيئًا مما سيكون بإرادته، كما كان يوحي إلى الأنبياء من قبل، وليس للبشر في معرفة شيء من ذلك اختيار، بل هو شيء يفعله الله متي شاء، وكيف شاء. أمَّا عِلم أحد من تلقاء ذاته (أي: بدون وحي أو سماع من غيره) وبغيب حقيقي (أي: لا يستدل عليه من موجود) فهو محال، إلا على الله الفاعل المختار الذي يفعل ما يشاء متى شاء، وكما شاء. ودعوى معرفة أحد غيره الغيب دعوى باطلة كاذبة، لا يمكن لأحد الجزم بوقوع شيء من الغيب باليقين، وما يقع منه مطابقًا للخبر، فلا يكون إلا اتفاقًا ما لم يكن موحى به. فالغيب المنفي علمه في القرآن الشريف هو هذا الذي ذكرناه، أي: الغيب الحقيقي لا مطلق الغيب. فإن الغيب أمر اعتباري، فما غاب عنك لا يغيب عن غيرك، وما لم تعرفه لجهلك بشيء ما، يعرفه غيرك ممن علم هذا الشيء أما مسألة إنكار المعجزات بسبب مخالفتها لما اعتاد الناس، فهي من السخافة بمكان نعم، إن سنن الله - تعالى - في هذا العالم لا تتبدل ولا تتغير، كما نطق به القرآن الشريف في عدة مواضع منه. ولكن خرق العادة ليس خرقًا للسنة، فإن من سنة الله إيجاد الشواذ في كثير من الأشياء المعتادة، إذا اقتضت حكمته ذلك. ولذلك نشاهد في عالمي الحيوان والنبات من الشواذ التي يسمونها (الفلتات الطبيعية) ما يصعب حصره، وما قال أحد بأن هذه الشواذ خارقة لسنن الكون ونواميس الوجود، وإن كانت خارقة للمعتاد. ولو سألتهم عن حكمة وجودها أو عن كيفية خلقتها، لعجزوا عن الجواب. أما نحن فنقول: إن الحكمة في وجود مثل هذه الأشياء الشاذة هي أن الله - تعالى - يريد أن يرينا شيئًا من مبلغ قدرته وعظمته وأن قدرته تعالى لا تقف عند الحد الذي تعهدناه، بل هي أوسع من أن تحيط بها مداركنا. وأما كيفية خلق هذه الشواذ والعلل المباشرة لتوليدها، فإنا نجهلها الآن كمال الجهل، وربما علمنا عنها شيئًا في المستقبل. كذلك نحن نعلم حكمة إيجاد الله تعالى للمعجزات؛ وهي أنها تخيف الناس، وتلجئهم إلى الاحتماء بالأنبياء، فيتعلقون بهم ويؤمنون لهم ويتبعونهم، فتصلح حالهم. وتنفرهم من أعمال السحرة والمشعوذين وتبعدهم عنهم. ولكنا إلى الآن لا يمكننا أن نفهم كيفية إيجادها، ولا الأسباب التي تنشئها، وغاية ما نقول: إنه هكذا أوجدتها القدرة الإلهية، كما يقول الطبيعي عن الشواذ هكذا وجدت، إن كان عقله لا يدرك كيفية وجودها. قد يقول قائل: إن هناك فرقًا عظيمًا بين المعجزات وبين هذه الشواذ الطبيعية التي اتخذتها مثالاً لها، فالمعجزات لا يشاهدها أحد الآن، بخلاف الشواذ فإنها تشاهد كل يوم، فإن كانت المعجزات حقيقية وجارية على سنن الكون، فلم انقطعت الآن؟ ؟ ونقول: أما انقطاع المعجزات فهو لانقضاء زمن الأنبياء، ولو وجد داعٍ لها الآن لوجدت، كما أن كثيرًا من الشواذ في العالم الطبيعي قد انقرضت الآن؛ لانقراض الحيوانات والنباتات التي كانت تظهر فيها. فكأن سنة الله - تعالى - في هذا العالم هي إذا وجدت الحكمة لظهور المعجزات تظهر، ولو وجدت بعض أنواع من الحيوانات والنباتات البائدة، لوجد فيها من الشواذ المخصوصة في خلقتها وكيفية معيشتها ما يدهشنا الآن، ويعد من العجائب والغرائب. وقد كانت الأحياء في مبدأ أمرها تتولد من الجمادات مباشرة؛ وهو ما يسمونه (التولد الذاتي) ، وقامت البراهين القطعية على ذلك، والآن لا يوجد شيء منه مطلقًا، فلم ينكره المنكرون لانقضاء عهده الآن، كما انقضى زمن المعجزات؟ ؟ إن هذا لأمر عجاب! ! بقيت كلمة واحدة تتمة لهذا الموضوع؛ وهي أننا قلنا فيما سبق ما معناه: إن الله - تعالى - كان يؤدب الأمم السابقة ببعض أنواع من العقوبات المادية، كالخسف والمسخ والقحط، فهل ما يقع الآن بالأمم من ذلك هو جزاء لهم على أعمالهم أم لا؟ الجواب: إن ما يفهم من القرآن الشريف هو أن ما يقع بالأمم من المصائب المهلكة؛ هو عقوبة لهم على أعمالهم ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ القُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾ (هود: ١١٧) ، وكذلك ما يصيب الأشخاص من المصائب؛ هو في الغالب جزاء لهم على ذنب ارتكبوه ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾ (الفجر: ١٤) ، ﴿وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ (الشورى: ٣٠) ولكن لا يفهم من ذلك أن جميع المصائب هي سبب ما كسبه الإنسان، بل إن ذلك بحسب الغالب؛ فإن الآية لا تدل على التعميم، وإذا فهم منها العموم فإنه يخصص بمثل قوله تعالى ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمْوَالِ وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ﴾ (البقرة: ١٥٥) الآية. أي إن بعض المصائب قد يراد بها الاختبار أو غيره لا العقوبة، كما أن قوله تعالى: ﴿وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ﴾ (النمل: ٢٣) لا يراد به ظاهره، مع أنه صرح في إفادة الكلية من قوله تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ﴾ (الشورى: ٣٠) الآية. فالله تعالى لم يترك البشر في هذا الطور - طور العلم والعقل - بدون مراقبة ومجازاة لهم على أعمالهم كلا، بل هو أرحم من الأب الحكيم لا يترك أبناءه إذا كبروا بدون تأديب لهم إذا كثر إجرامهم، بل قد يتداخل في أمورهم ويعاقبهم على ما يجرمون. فلا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون. (المنار) اتبع الدكتور فيما ذكر من ترقي الدين رسالة التوحيد، وهذا هو الأصل في نسخ الشرائع الذي يحتج به عليه الشيخ صالح اليافعي في الرسالة التي بعد هذه وهو لا ينكره، ويرد عليه أن الخوارق لم تنقطع ولكنها لم تعد حجة للدين في هذا العصر كالعصور الأولى. _________ (*) بقلم الدكتور محمد أفندي توفيق صدقي الطبيب بسجن طره.

стр. 2127

الكاتب: صالح بن علي اليافعي

الحواشي

(١) رد الشبهات على النسخ وكون السنة من الدين [*] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ﷺ ، وأنه بلغ الرسالة، وأدى الأمانة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد: فإني قد وقفت على الكلمات التي كتبها في الرد عليَّ حضرة العلامة والمفضال الفهامة الدكتور محمد توفيق صدقي - وفقنا الله وإياه للهداية والتوفيق آمين - وحيث إني رأيته لم يأت بدليل جديد، وإنما كرر كتابة ما قد بينت للقارئين فساده في رسالتي السابقة. أردت اختيار السكوت، وأن أفوض إلى قراء المنار وغيرهم من علماء الإسلام تولي ترجيح أحد القولين، والحكم بتخطئة أحد الخصمين بعد الفحص عن أدلة الطرفين. ولكن ألح عليَّ في كتابة جواب الجواب من يعز عليَّ من أهل البيت الأطهار نخبة الأخيار سيدي أحمد بن حسين العطاس باعلوي - سلمه الله وحفظه - وكذلك كثير من حزب الله المفلحين المصلحين الصادقين محبي المنار الأغر، فاستخرت الله واستعنت على كتابة هذه الجملة المختصرة؛ لأنبه أخانا الفاضل على أن ما كتبه في هذا الرد هو نفس ما كتبه سابقًا مما قد بينا -ولله الحمد- خطأه، وأيضًا هو لم يبطل شيئًا مما كتبناه في رده لا بنص نقلي ولا بدليل عقلي. وأما ما ذكر من شبهات غير المسلمين: فهي مما لا قيمة لها إذا عرضها الفاحصون على معيار التحقيق، وغاية محصلها أن تكون من أضعف الشبهات التي ربما تعرض وتعلق بخيالات غير الواقفين على حقيقة دين الإسلام، وها أنا ذا أقدم للواقفين بيان قيمة كل شبهة أوردها العلامة الممدوح عنهم ووجه دلالتها، ثم أتبع ذلك بردها، وألتمس من حضرة سيدنا شيخ الإسلام، ومرشد الأنام مولانا السيد محمد رشيد رضا منشئ المنار، أن يصلح ما فيها من القصور والخطل، وأن ينبه أحدنا على زلته، ويدل على محل عثرته، ولولا أن بذل النصيحة في الدين واجب لم أكتب ولا حرفًا واحدًا. ولكن امتثالاً لقوله ﷺ : (تناصحوا في العلم، فإن خيانة أحدكم في علمه أشد من خيانته في ماله، وإن الله مسائلكم) ، ولنشرع في المقصود بعون الجواد المعبود فأقول: قال العلامة الفاضل، سلمه الله ووفقنا وإياه للصواب (الكلمة الأولى في تقرير بعض شبهات غير المسلمين على مسألة النسخ في القرآن) إلى آخر ما نقل عنهم، وحاصله أنهم اعترضوا على صحة دين الإسلام ورسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بوجود النسخ الذي يسلمه المسلمون في القرآن؛ لأنه - أي النسخ - لا يكون إلا إذا كان المنسوخ ناقصًا ومعيبًا، إما في مغزاه أي غاياته أو معناه أي مدلول لفظه، أو بلاغته المخل بإعجازه، أو أن الحكم لا يرضاه الناس، أو أنه لا ينفعهم، أو أنه قد يضر بمصلحتهم. فمحصل ما ذكروه أن النسخ لا يكون إلا لذلك، وكأنهم يريدون أن صدور ذلك من الرب واجب الوجود محال، واستنتجوا من ذلك استحالة أن يكون دين الإسلام منزلاً من الرب؛ أي لوقوع ذلك فيه، واعتذروا عن قبول العقلاء لذلك؛ بأن سببه كمال محمد ﷺ في الدهاء والتحيل، بحيث صار يلعب بعقول الصحابة. وذكر عنهم ما ملخصه وحاصله أن محمدًا ﷺ لم يتم له ما أراد من التشريع إلا بعد إصلاح ما وقع في دينه من العيب والنقص، وإبدال ما انتقده عليه المنتقدون، أو عارضه المعارضون، أو عرف أنه يكون كذلك ولو بعد حين؛ ولذلك تعلق بدهائه إلى إخفاء عيبه وعيب دينه، بتجويز وترويج مسألة النسخ في قرآنه، ونقل عنهم أنهم قالوا: وقد ضاع بسبب ذلك مما أتى به من القرآن آيات كثيرة، جاء ذكرها في أحاديث المسلمين، وكأنهم يريدون بذلك أنه كما أنه يستحيل بزعمهم أن يكون القرآن منزلاً من الله، فهو أيضًا غير محفوظ، ولم ينقل إلينا كله. ودعوى المسلمين أن ذلك مما نسخ الله لفظه تحكم غير مقبول؛ إذ لم يقدر المسلمون على تعليل ذلك بعلة معقولة - ونقل عنهم أيضًا أنهم يزعمون: أن ما بقي من القرآن في أحكامه شطط، وأن عباراته متناقضة مختلفة وذكر عنهم اعتراضًا على بعض أجوبة المسلمين التي ذكرناها في رسالتنا السابقة؛ لتسوغ نسخ لفظ القرآن، حيث قلنا: ما أدَّى وظيفته لا يلزم بقاؤه، فنقل عنهم في معارضة ذلك: أن القرآن مشتمل على مسائل خاصة بمحمد ﷺ وأهل بيته، ولا فائدة منها لأحد سواه. قال: فإذا صح عند المسلمين نسخ ألفاظ الآيات التي أدت وظيفتها، وانقضى زمنها، وما حكمة آية الرجم مثلاً مع بقاء حكمها في شريعة المسلمين! ! انتهى. أقول: والكلام على ما أورده عنهم من وجوه: (أحدها) أن نقول: إن بعض هذه الشبهات كقوله: وما بقي من القرآن بعد هذا التصحيح والتنقيح، تجد شططًا في كثير من أحكامه، فضلاً عما في عباراته من المتناقضات والاختلافات إلى آخره، لا ترد علينا ولا على من يقول إن القرآن الموجود فيه ناسخ ومنسوخ، وإنما ترد على خصوص مذهب الدكتور وهو لا ينفصل عن هذه الإيرادات، ولا يستقيم مذهبه إلا إذا سلك مسلك التأويل المتناقض لظاهر الدلالات في هذه المواضع، والتأويل إذا صار لا يصح إلا بحيث يكون المعنى المؤول إليه، إنما يدل عليه بألفاظ غير ما عبر الله به عنه، فهو يكون لا محالة من باب التبديل والتحريف للذين ذم الله أهلهما ونهى عنهما، وكما أن مثل هذا التأويل مردود عند أهل الحق من المسلمين، فغير المسلمين أيضًا لا يقتنعون به، وهو أعظم منفر لهم عن الإسلام؛ لجواز أن يعتقدوا أن ذلك إصلاح خلل، وتكميل نقص في القرآن والدين - فاعتراضاتهم السابقة على النسخ هي واردة على مثل هذا التأويل، وقبولهم تكذيب ما نقله المسلمون فيما تقدم ضرب من المحال. أما نحن القائلون بجواز النسخ في الأديان، ووقوعه في القرآن، فلا ترد علينا هذه الشبهات لا في الدين، ولا في خصوص القرآن. وإنما يلزمنا الاستدلال على جواز النسخ عقلاً، ويحسن منا إذا بينا حسنه وحكمته في المورد المعين، ومن قصر عن إدراك ذلك، فلا يضره ذلك ولا يضر الدين أيضًا - لأن جهلنا بالشيء لا يستلزم عدمه في الواقع - وإنما يضر لو كان بعض ما علمنا أنه من الدين مخالفًا للحقيقة في نفس الأمر، وليس في الإسلام شيء من ذلك. وفضلاً عن الإيرادات والشبهات الواردة على دين أو مذهب مؤلف من هذه التأويلات المنفرات لمن يريد انتحاله؛ التي لو أردنا إيرادها لطال بها الكلام، فإن مدلول النسخ الذي يمكن أن ينكر وقوعه المنازعون، أو يورد الشبهات عليه الزائغون، والتأويل الذي يوكل القرآن إليه حضرة الفاضل الدكتور متحد لا فرق بينهما؛ إلا أن هذا الأخير يكون من الرب الذي يفعل ويأمر بالحكمة والعدل. فليتأمل الناظرون ولينصفا أخونا الدكتور الفاضل، ثم ليدلنا على مورد شبهات غير المسلمين الصحيح: أهو على من يقول بوقوع النسخ في القرآن للمصلحة الراجحة والحكمة العادلة، أم على من يعترف بصحة شبهتهم، ثم يعدل إلى التأويل المذموم الذي لم يأذن الله به، ولا دل عليه نبيه ﷺ . وليعلم القراء الكرام أن ما اعترض به علينا في نسخ الأحكام غير المسلمين، هو وإن كان فاسدًا كما سيأتي، إلا أنه وارد عليه أيضًا؛ لأنه قائل بوقوع ذلك في السنة، بل السنة القولية منسوخة عنده كما صرح بذلك مرات، وناسخ ذلك احتمال تقدير سبب من جملة احتمالات؛ لحديث أبي سعيد ﵁ المختلف في رفعه ووقعه، المعارض بما هو أصح وأصرح منه ومتأخر عنه كل ذلك، مع ترك العلة والسبب المنصوص في ذلك، كما سيأتي بيان ذلك في الكلام على وجوب العمل بالسنن القولية النبوية، فانتظره. فإذا عرفت ذلك، لم يبق مما ذكرته من شبهات غير المسلمين ما يخصنا الجواب عنه دونه؛ إلا ما يورد على نسخ اللفظ فقط. (الوجه الثاني) أن مثل هذه الشبهات فاسدة في نفسها، لا يصح أن يوردها إلا من كان لا يجوِّز النسخ في الشرائع مطلقًا؛ أي ولا يجوز نسخ شريعة نبي متأخر لشريعة نبي متقدم عنه مطلقًا، حتى ولا من بعض الوجوه في حكم من الأحكام؛ لأن مَن جوَّز ذلك في شيء مخصوص، لزمه تجويزه فيما سواه إذا وجدت العلة أو نظيرها، وبالأولى فيما هي به أولى. فإذا جاز نسخ شريعة نبي لشريعة نبي قبله، فمن باب أولى جواز نسخ بعض شريعة لبعضها الآخر؛ لأن نسخ دين النبي المتقدم وشريعته الثابتة المقررة عند أمته وأتباعه أشق وأبعد من كل بعيد عن معتقداتهم الموروثة، لا سيما إذا كان قد تدين بها أنبياء كثيرون؛ لأن ما جاء به العدد الكثير، قد تستبعد بعض العقول نسخه بما جاء به الواحد - فما يسلمه الدكتور الفاضل من النسخ هو أولى بإيراد الشبهات مما ينكره - ولما كان نسخ بعض الشريعة لبعضها الآخر، يكون منوطًا بمناسبة الأحكام لأفراد معتنقيها المعينين كان كلما كثروا تتجدد الأحكام، وتعدل على الحد الوسط المشترك بين أكثر مجموع الأمة؛ ليكون الدين شريعة عامة، فلهذا ونحوه كان النسخ في الشريعة الواحدة لطفًا حسنًا، وعليه فالنسخ في شريعة أي نبي من الأنبياء حين حياته أبعد عن اعتراض المعترضين عليه منه فيها بعد ثبوتها، فثبت أن حكم نسخ شريعة لشريعة أو بعضها لبعضها سيان مطلقًا، إن لم نقل جواز ذلك في الأخير أظهر والله أعلم. ثم نقول لمن يجوز النسخ مطلقًا: إنا لا نسلم أن النسخ لا يكون إلا لنقص أو عيب في المنسوخ، بحيث يستلزم نقص الشارع - ومعاذ الله من ذلك - لأنا نقول: إن النسخ في الأديان لازم ومساوق لترقي نوع الإنسان، فلنا: ترقٍّ ديني، وترقٍّ طبيعي. ولا يكون الأول إلا لحكمة ومصلحة راجحة. فالحكم الثاني الناسخ يوجد عندما تكون الأمة مستعدة له، وتخطو إلى التقدم من المقام الأول الذي يحسن أن تنتهي مدة الحكم المنسوخ بجوازها له؛ لأن ما يناسب البشر في أول نشأتهم قد لا يناسبهم، بل قد يجب أن لا يكلفوه في أوان كمالهم، وما كانت الأمم السالفة محجور عنه لمصلحة سد الذريعة، قد يجب في هذه الأزمان رفع حجرهم عنه؛ إذ لو كلف الجهال ونحوهم ما يتسع له العلماء، للزم وضع الشيء في غير موضعه المناسب له، وهذا من لازمه قلب الحقائق، ولو حجر على العقلاء البحث في الحقائق المستعدين لإدراكها وتقديرها قدرها لكان في ذلك الظلم المنزه ربنا عنه، ولو كلف الضعيف عقلاً أو جسمًا ما لا يطيقه هو، أو ما لا يطيقه إلا من هو أكمل منه لكان كذلك، وإذا استحال كل ذلك، فلا شك أن حالات الأمم السالفة واستعداداتهم، تخالف حالات الأمم واستعداداتهم اليوم، فتكليف بني الإنسان اليوم بشرائع أولئك أو العكس، أقل حالاته أن يكون تكليفًا بما لا يناسب النشوء الفطري والترقي التعليمي، وحينئذ لو كان ذلك، تكون أحكام الدين من باب تكليف ما لا يطاق، أو من باب الحجر على المستعد عما هو مستعد له، فيكون الدين سدًّا دون العلوم والمعارف. ولو أطلق للأولين الحرية، وأذن لهم بولوج أبواب هي مجهولة لديهم، أو لم يستعدوا لمعرفتها، لكان ذكر تعزيرًا لهم وتكليفًا لما لا يطيقونه، وما كان كذلك فالله لا يرضى بقاءه، بل لا بد من تغيير وتبديل فيه مساوقين لترقي معارف البشر، وهذا هو حقيقة النسخ، وما ذكرناه هو سببه وحكمته في الشرائع، فالنسخ لا يكون لعيب ونقص في المنسوخ، ولا جهل الشارع - تعالى عما يقول الظالمون - بل يكون لاستعداد المكلفين لما هو خير لهم في الحال أو الاستقبال، ونحو ذلك مما لا يخلو عن زيادة الخيرية التي ذكر الله أنه لا بد منها في النسخ، فالنسخ يكون قبل فحش التفاوت في مناسبة المنسوخ لحالة المكلفين، كما ذكرنا ذلك في رسالتنا السابقة. فثبت بما ذكرناه وما لم نذكره من الحجج البينة؛ أن النسخ في الشرائع لازم ومستحسن عقلاً، وكذلك هو واقع فعلاً وثبت ذلك نقلاً، فإن كثيرًا من شرائع الأنبياء قد نسخت واندثرت، وأنسيت شرائع أنبياء بعدهم، وذلك ظاهر لا نطيل بذكره، وإن أبى المعترضون لزمهم فوق ما قدمناه من المجالات، أن تكون شرائع الله المحكمة المحتم على البشر قبولها وامتثالها والإيمان بها متضاربة متناقضة، وذلك بأن يجب على الشخص الواحد المؤمن بجميعها فعل الشيء الواحد وتركه في آن واحد، وهو محال من الله وعلى العباد. والأديان والشرائع قبل الإسلام وقع فيها كثير من الخلط والقلب - أما التكاليف والصعوبات الشاقة، والكلمات الموهمة خلاف الواقع، والحكايات المستبعدة في كتبهم الدينية، فمما أوجب على العقلاء منهم ومن غيرهم الجزم بأن تلك الكتب قد وقع فيها من التحريف والتبديل، ما أوجب أن يحكم بعدم الوثوق بها، وما كان كذلك فمن اللازم أن لا يبقى دينًا للبشر إلى آخر الدهر - ولذا ونحوه قال نبينا صلى عليه وسلم (لا تصدقوهم ولا تكذبوهم) الحديث، أفليس من اللازم أن يبدل الله بهذه الشرائع شريعة عادلة محكمة محفوظة عن تغيير المبدلين وعبث العابثين؟ إن تلك الكتب وشرائعها لا تصح وهي بالحالة التي عرفت حجة لله على عباده، فأرسل الله محمدًا ﷺ إلى الناس كافة وأيده بالمعجزات الباهرات والآيات البينات، فما من دليل يستدل به على رسالة رسول من الأنبياء والرسل السابقين؛ إلا وقد أيد نبينا ﷺ بمثله وبأظهر وأوضح منه، وصح لدينا نقلاً لا يعتريه شك بأسانيد صحيحة متواترة متصلة , ولولا شهادة الله في كتابه القرآن وشهادة رسوله محمد ﷺ في خطابه بصحة معجزات الرسل السابقين، لم تبلغ تلك النقول في شرائط النقل والقصص فيها إلى مرتبة الظن فضلاً عن اليقين؛ لأنها لو وزنت بميزان التحقيق في شرائط النقل، لم تتحصل منها ما يصح اعتباره مسندًا متصلاً عن النقلة المعروفين بشروط الرواية. وبناءً على ما ذكرناه نقول: إذا كان وجود النسخ في تلك الشرائع غير قادح فيها لكونها قد أيدت بالمعجزات - فهكذا وجود النسخ في الإسلام أو في القرآن، لا يصح أن يكون قادحًا في صحته عن الله - تعالى - لما عرفت. وأيضًا فمن يقدح بذلك في دين الإسلام ورسالة محمد ﷺ ، يكون في الحقيقة قادحًا في صحة دين من تقدم من الأنبياء ﵈، من حيث يعلم أولا يعلم، رضي أم أبى. ونقول في الجواب أيضًا (الوجه الرابع) : ما يدري هؤلاء المشككون أن النسخ الواقع في شريعة الإسلام أو في القرآن، قد كان سببه تلك التهم التي أوردها؟ فهل عندهم نقل يؤيدها ويصححها، أو دلالة عقل تعينت على ما ذكروه، أم هو احتمال فرضوه، وأوهام توهموها، أو مماراة، أو معاندة أنتجتها الأحقاد الموروثة؟ وهل هذا الاحتمال متعين، فما الدليل عليه؟ وهل يصح أن يقوم مقامه احتمال من احتمالات غيره ينقض مزعومكم أم لا؟ وحينئذ لا يصح أن يدفع الثابت ويرد باحتمال من احتمالات هذا حالها. وإذا كان النسخ في التشريع والأديان لازمًا عقلاً وواقعًا حتمًا، يكون مستحسنًا كذلك نقلاً، وكانت رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم ثابتة بالحجج اليقينية بأصح ما يمكن أن تثبت بها رسالة أي رسول فتعين ذلك الاحتمال والوهم، وحاله ما عرفت مع وجود ما يدفعه ويكذبه، باطل لا يجوز لعاقل أن يلتفت إليه أو يعتني بإيراده. أما قولهم: إن محمدًا ﷺ قد بلغ من الدهاء أن صار يلعب بعقول أصحابه، فجعلهم يقبلون منه ما لا يُقبَل من غيره. فالجواب عنه أن محمدًا ﷺ بأبي هو وأمي - لم يكن من أهل الحيل والدهاء، وإنما كان من الأنبياء الأتقياء، وقد عرف بالصدق والوفاء، حتى صار ذلك وصفه الثابت حتى عند أعدائه، أما أصحابه فقد عرفوا صدقه وصحة دينه بالدلائل الصحيحة الثابتة، وهم لم يصدقوه فيما جاء من النسخ وغيره لضعف في عقولهم، وهو ما جاء بما في دينه من النسخ بدعًا مما جاء به المرسلون قبله، وإذا كان كذلك فمن البهت أن يقال: إن أصحابه صاروا يصدقون ويقبلون منه ما لا يقبل من غيره؛ لأن نقول: هو ﷺ لم يأت إلا بما يأتي به المرسلون، ولم يقبل عنه أصحابه إلا ما يقبل عن المرسلين، وإلا لانقلب الأمر، وكان النسخ في الشرائع محالاً، وقدمت فساده عقلاً وشرعًا. فبما ذكرناه يعرف الناظر فساد تلك الشبهة، وأنها في غير محلها، وأنها لا يتعين ورودها على شريعة دون غيرها من الشرائع، بل لو صح إيرادها على بعض الشرائع السابقة لركاكة ما عرف من تلك الشرائع، وعدم صلاحيته لتدين جميع البشر إلى آخر الأبد، وللوهن في نقلها وضبطها - فإن صحة توجيهها على الإسلام ضرب من المحال، ونقص عن الكمال؛ لما في القرآن من الدلائل والبراهين على صحة كل أحكامه وشرائعه، وما كان فيه من منسوخ وناسخ موجود فقد ذكر سببه وحكمته بالصراحة تارة، وبالتضمن والالتزام أخرى، يعرف ذلك بطرق يعرفها من تلقى فهمه عمن أنزل عليه ﷺ ، فمنها أن يذكر الحكم الأول مقرونًا بسببه أو بفائدته وغايته، أو غير ذلك مما يصح أن تدرك به علة هذا الحكم، فإذا نسخه بأن أنزل بعده حكمًا يناقضه بوجه من الوجوه، فهو يذكر سببه أو غايته، أو غير ذلك مما تعرف به الحكمة في النسخ، وهذا بخلاف الشرائع السالفة، فإنها وإن كان فيها أشياء من الاستدلال الصحيح، إلا أنه لا يوجد في كل شيء، ومع ذلك هو لم يبلغ بالاستدلال فيها إلى المراتب الكاملة في التحقيق كما هي في القرآن ودين الإسلام، ومع ذلك كله نحن لا نحمل ذلك على نقص فيها كما يقول هؤلاء المعترضون، وإنما نقول: إن تلك قد سبقت فيها الشرائع على طريقة تناسب عقول البشر واستعدادهم إذ ذاك، وهي غير مؤيدة فناسب أن تكون كذلك، حتى يترقى الإنسان إلى أعلى مقاماته مما تطوح به إليه خلقته وفطرته المخصوصة، وحينئذ يناسب أن يشرع له دين بالغ في التحقيق أقصى غاياته، فكان الأمر كذلك بدين محمد ﷺ وشرعه. لها بقية ((يتبع بمقال تالٍ)) _________ (*) جاءتنا هذه الرسالة من الشيخ صالح اليافعي، يرد بها على الدكتور محمد توفيق صدقي ثانية، فأثبتناها على طولها؛ ليأخذ الموضوع حقه من البحث، فإنه من أهم المسائل الدينية في هذا العصر.

стр. 2128

الكاتب: معروف الرصافي

الحواشي

(١) التربية والأمهات أنشدنا الشيخ معروف الرصافي شاعر العراق الاجتماعي لنفسه ببيروت في المحرم سنة ١٣٢٧ هي الأخلاق تنبت كالنبات ... إذا سقيت بماء المكرمات تقوم إذا تعهدها المربي ... على ساق الفضيلة مثمرات وتسمو للمكارم باتساق ... كما اتسقت أنابيب القناة وتنعش من صميم المجد روحًا ... بأزهار لها متضوعات ولم أر للخلائق من محل ... يهذبها كحضن الأمهات فحضن الأم مدرسة تسامت ... بتربية البنين أو البنات وأخلاق الوليد تقاس حسنًا ... بأخلاق النساء الوالدات وليس ربيب عالية المزايا ... كمثل ربيب سافلة الصفات وليس النبت ينبت في جنان ... كمثل النبت ينبت في الفلاة فيا صدر الفتاة رحبت صدرًا ... فأنت مقر أسنى العاطفات تراك إذا ضممت الطفل لوحًا ... يفوق جميع ألواح الحياة إذا استند الوليد عليك لاحت ... تصاوير الحنان مصورات لأخلاق الصبي بك انعكاس ... كما انعكس الخيال على المرآة وما ضربات قلبك غير درس ... لتلقين الخصال الفاضلات فأول درس تهذيب السجايا ... يكون عليك يا صدر الفتاة فكيف نظن بالأبناء خيرًا ... إذا نشأوا بحضن الجاهلات وهل يرجى لأطفال كمال ... إذا ارتضعوا ثدي الناقصات فما للأمهات جهلن حتى ... أتين بكل طياش الحصاة حنون على الرضيع بغير علم ... فضاع حنو تلك المرضعات أأُمَّ المؤمنين إليك نشكو ... مصيبتنا بجهل المؤمنات فتلك مصيبة يا أم منها ... (نكاد نغص بالماء الفرات) تخذنا بعدك العادات دينًا ... فأشقى المسلمون المسلمات فقد سلكوا بهن سبيل خسر ... وصدوهن عن سبل الحياة بحيث لزمن قعر البيت حتى ... نزلن به بمنزلة الأداة وعدُّوهن أضعف من ذباب ... بلا جنح وأهون من شذاة وقالوا شرعة الإسلام تقضي ... بتفضيل (الذين) على (اللواتي) وقالوا إن معنى العلم شيء ... تضيق به صدور الغانيات وقالوا الجاهلات أعف نفسًا ... عن الفحشا من المتعلمات لقد كذبوا على الإسلام كذبًا ... تزول الشم منه مزلزلات أليس العلم في الإسلام فرضًا ... على أبنائه وعلى البنات وكانت (أمُّنا) في العلم بحرًا ... تحل لسائليها المشكلات وعلمها النبي أجل علم ... فكانت من أجل العالمات لذا قال ارجعوا أبدًا إليها ... بثلثي دينكم ذي البينات وكان العلم تلقينًا فأمسى ... يحصل بانتياب المدرسات وبالتقرير من كتب ضخام ... وبالقلم الممد من الدواة ألم نر في الحسان الغيد قَبلاً ... أوانس كاتبات شاعرات وقد كانت نساء القوم قدمًا ... يرُحن إلى الحروب مع الغزاة يكن لهم على الأعداء عونًا ... ويضمدن الجروح الداميات وكم منهن من أسرت وذاقت ... عذاب الهون في أسر العداة فماذا اليوم ضر لو التفتنا ... إلى أسلافنا بعض التفات فهم ساروا بنهج هدًى وسرنا ... بمنهاج التفرق والشتات نرى جهل الفتاة لها عفافًا ... كأن الجهل حصن للفتاة ونحتقر الحلائل لا لجرم ... فنؤذيهن أنواع الأذاة ونلزمهن قعر البيت قهرًا ... وتحسبهن فيه من الهنات لئن وأدوا البنات فقد قبرنا ... جميع نسائنا قبل الممات حجبناهن عن طلب المعالي ... فعشن بجهلهن مهتكات ولو عدمت طباع القوم لؤمًا ... لما غدت النساء محجبات وتهذيب الرجال أجل شرط ... لجعل نسائهم مهذبات وما ضر العفيفة كشف وجه ... بدا بين الأعفاء الأباة فدًى لخلائق الأعراب نفسي ... وإن وصفوا لدينا بالجفاة فكم برزت بحيهم الغواني ... حواسر غير ما متريبات وكم خشف بمربعهم وظبي ... يمر مع الجداية والمهاة ولولا الجهل ثَمَّ نقلت مرحى ... لمن ألفوا البداوة في الفلاة _________

стр. 2129

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) نظام السورة وموقع آياتها
(٢) سنة الله في الاحتساب
(٣) عمود السورة هو الاحتساب والتشمير له
(٤) دين الفطرة هو الاعتدال بين الفسق والرهبانية
(٥) تفرق الفسق والرهبانية
(٦) نزول القرآن حسب أحسن المواقع
(٧) شأن نزول هذه السورة حسب الكليات
(٨) شأن نزول آيتين ١ -٢ حسب جزئيات الواقعة والفوائد الكلية منها وهي ست ... إلخ. وإن للمؤلف لفهمًا ثاقبًا في القرآن، وإن له فيه مذاهب في البيان وطرائق في الاستطراد، منها القريب والبعيد، وإنه لكثير الرجوع باللغة إلى مواردها والصدور عنها ريان من شواهدها، فقد كتب في تفسير كلمة (صَغَت) من قوله تعالى: ﴿إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ (التحريم: ٤) أكثر من صفحة، على أنه قد صنف كتابًا في مفردات القرآن كما فعل الراغب الأصفهاني ٠ وإن أدري أفسر القرآن كله على هذا النمط إذ هو يشتغل بذلك الآن، ويريد طبع تفسير كل سورة عند إتمامها. وقد رأيت فيما قرأت ذكر كتب أخرى له في القرآن والدين: كالمفردات وتاريخ القرآن والأمثال الإلهية وأصول الشرائع، فعسى أن يتفضل بإخبارنا عنها، أهي تامة أم لا؟ أطبع منها شيء أم لا؟ . هذا، وقد أرسل إلينا عدة نسخ من تفسير بعض السور؛ لأجل بيعها عندنا، وهي مطبوعة طبعًا حجريًّا عن خط فارسي حسن، فمن أحب أن يطلع عليها فليطلبها من إدارة المنار، وثمن تفسير سورة التحريم قرشان، وما عداه فثمنه قرش أو قرش ونصف. *** (رحلة الحبشة) هذه الرحلة من أحسن الرحلات أسلوبًا وفائدة وفكاهة، ألفها بالتركية صادق باشا المؤيد العظم الفريق الأول بالجيش العثماني للسلطان عبد الحميد بأمره، وهو الذي أرسله إلى نجاشي الحبش بكتاب منه، فكتب ما رآه وشاهده في طريقه وفي البلاد والمواقع التي نزل بها لا سيما الصومال، وما ارتآه واستنبطه من المسائل العسكرية والاجتماعية وما علمه من التقليد والعادات، مع شيء من كل فن، وذكر في آخرها الوقائع الحربية بين إيطاليا والحبشة مفصلة، وختمها بذكر من نال شرف صحبة النبي ﷺ من الحبش رجالاً ونساء وقد ترجمها بالعربية رفيق بك العظم وحقي بك العظم , وطبعتها شركة طبع الكتب العربية على النسق الذي طبعت به في التركية، مزينة بالصور والرسوم ومنها صورة النجاشي بلباسه الرسمي، ومتصلاً بها خريطتان: إحداهما رسم فيها الطريق الذي مر به، والثانية رسمت فيها بلاد الحبش , وقد زادت صفحات هذه الرحلة على ٣٢٠، وثمنها اثنى عشر قرشًا صحيحًا. وإننا ننقل شيئًا من كلامه عن مسلمي الصومال وتعلقهم بالدولة العلية. قال في سياق كلامه عن جيبوتي حاضرة مستعمرة الصومال الفرنسية ما نصه: (ومنذ خرجنا إلى البر، أخذ الأهالي وكلهم من المسلمين، يفدون علينا أفواجًا مرحبين بنا بعبارات الاحترام والتعظيم، ولم يكتفوا بذلك، بل انتظرونا بينما كنا عند الوالي (آتو يوسف) خارج المحل، وعندما خرجنا رافقونا مهللين مكبرين، واستمروا كذلك كلما نخرج يرافقوننا من محل إلى آخر، وينتهزون كل فرصة لإظهار سرورهم العظيم من ورودنا لثغرهم، فإذا طلبنا مركبة يجري العشرات منهم لإحضارها، واذا سألناهم الطريق يقدم مئات أنفسهم للقيام بخدمتنا، وما كنا نحتاج لهم؛ لأن الوالي كان عقب وصولنا عين سكرتيره ليكون (مهما ندارا) لنا مدة إقامتنا في جيبوتي. ولكن اعتذرت عن ذلك شاكرًا إنسانيته، واكتفيت بجنود الشرطة الذين خصصهم لخدمتنا. وبعد قليل من وصولنا الفندق، تكأكأ المسلمون بعضهم على بعض في الردحة الكائنة أمام الفندق، وأخذ يزداد عددهم كثيرًا، فكانوا لا يقتنعون برؤية الوفد المرسل من قبل خليفة الإسلام مرة واحدة، بل كانوا يريدون أن يروه كثيرًا على قدر استطاعتهم، واستمر الزحام على هذا المنوال أمام المنزل إلى ما بعد العشاء) . ثم ذكر أنه قبل السفر من جيبوتي، آذنه خادم الفندق بقدوم رؤساء بعض القبائل لزيارة الوفد السلطاني، قال: هذا، وقد غاب الخادم قليلاً ثم جاء ومعه الزائرون، وكان عددهم ثمانية، وهم رؤساء قبيلتي عبسا ودانجالي، وهم سمر الوجوه، لون البعض منهم يميل للجوزي، وكلهم طوال القامة متناسبو الأعضاء، تجللهم سمات الوقار والمهابة، ويلبس البعض قميصًا طويلاً، وعلى رأسه طاقية، والبعض ليس عليه سوى (فوطة) وهو مكشوف الرأس. وشعرهم الكث فوق رؤوسهم يشبه العمامة المدورة الكبيرة، يضعون في خلاله سهمًا طويلاً مصنوعًا من أغصان الأشجار مثل: (الدبوس) الذي يربط به السيدات الغربيات قبعاتهن على شعورهن. ويستعملون هذا السهم لحك جلد رؤوسهم عند اللزوم؛ لأنه لا يمكن وصول أصابعهم لجلد رؤوسهم بسبب كثافة الشعر. وكان بعضهم وهم الذين كانوا يترددون على الحجاز يتكلم اللغة العربية جيدًا، والباقون لا يعرفون منها إلا قليلاً. وبعد المصافحة والسلام، أخذوا يدعون وهم وقوف على الأقدام للحضرة العلية السلطانية، وأبلغني أنه سيصل مساء وفود من طرف القبائل القريبة من جيبوتي؛ للتسليم على الوفد السلطاني، ثم جلسوا فصاروا يسألون عن أحوال الآستانة؛ مستفسرين عن عدد سكانها، وعن مساجدها الجامعة، والمحلات المباركة فيها، وعن الوجهة التي أقصدها وسبب سفري إليها. (وكسوة هؤلاء الرؤساء بسيطة جدًّا، والبعض منهم حافي القدمين، والبعض يلبس في رجله نعلاً مثل النعال الحجازية. ومع كل ذلك ترى الإنسان يشعر بهيبتهم ووقارهم حال رؤيته لهم. وسمات الشجاعة والبسالة الظاهرة على وجوههم تجعل كلاًّ منهم شبه تمثال للحرب والكفاح صنع من (البرونز) . بينما كنا نتجاذب أطراف الحديث، إذا جاء الموسيو بونهور والي الصومال الفرنسية؛ لرد الزيارة ومعه حاشية، والكل مرتدون أرديتهم الرسمية، وكان يمشي أمام مركبة الوالي فارسان من جنود الشرطة فلما رأى الوالي المومأ إليه رؤساء القبائل الصومالية، هش في وجوههم وصافحهم جميعًا يدًا بيد، وسأل عن أحوالهم وصحتهم، ولم يمض قليل من وصول الوالي، حتى جاء أيضًا (آتو يوسف) قنصل الحبشة في جيبوتي، وبعد أن مكث الوالي برهة استأذن بالذهاب مذكرًا إياي بالاجتماع عنده في دار الحكومة مساء؛ لحضور المأدبة التي أعدها كرامًا للوفد السلطاني، وقد كان الوالي دعاني ومن كان معي لهذه المأدبة يوم وصولنا إلى جيبوتي) . ثم قال بعد كلام في حال البلد وشؤونها: (في الساعة العاشرة على الحساب الشرقي، سمعت أنغامًا وأصواتًا آتية من بعيد، وبينما أنا أتفكر في ما عسى أن يكون ذلك، إذ أخبرت بورود وفد قبائل عبسا، فخرجت إلى شرفة الفندق، فرأيت جمهورًا من الناس نحوًا من خمسمائة ذوي ألوان نحاسية، كبيري الأجسام، متناسبي الأعضاء، مسلحين بالحراب والهراوات، ويكبرون مرة، وينشدون الأناشيد الحربية مرة أخرى، وجماهير الناس تمشي معهم محتاطين بهم للتفرج عليهم، وبعد أن وصلوا أمام الفندق، أخذوا يسلمون علينا بلسانهم، ولما انتهوا من السلام تحلقوا، وصاروا يغنون ويرقصون، والبعض منهم كانوا يتبارزون داخل تلك الحلقة، ويمثلون حروبهم بأصوات خشنة مدهشة بأوضاع خفيفة وسرعة عجيبة، مما يدل على أنهم أقوام حربيون أولو بأس شديد وميل للحرب والطعان، وبعد ذهاب هذا الوفد أتى وفد الدانغاليين، وبعدهم وصلت وفود العرب الوطنيين بطبولهم وزمورهم، ثم انصرف الجميع شاكرين لما لقوه منا من الإكرام، وكانت قد دنت الساعة الثامنة على الحساب الإفرنجي، فارتديت الكسوة الرسمية البيضاء، وذهبت أنا ورفيقي؛ لحضور المأدبة التي دعينا إليها) اهـ المراد. وفيه من العبرة أن للدولة العلية وسلطانها نفوذاً معنويًّا في نفوس جميع المسلمين، لم تحسن الانتفاع منه ولا النفع به في الماضي، فعسى أن تنتفع به في هذا العهد الجديد الذي دخلنا فيه، وهو آخر الرجاء في حياة هذه الدولة، فعسى أن لا يقطعه أصحاب النفوذ بالمنازعات الجنسية والأهواء الشخصية. وفيه أيضًا أن الوالي الفرنسي يعامل أولئك الناس الذين يعدهم متوحشين بالاحترام؛ ليؤنسهم بحكمه، ويأمن جانبهم، ويكسب مودتهم، ودولتنا تحتقر أمثالهم في اليمن والحجاز والعراق، فيتبدل حبهم لها بغضًا، وميلهم إليها نفورًا وإعراضًا، فعسى أن لا تعود إلى ذلك في هذا الزمان. وقد انتقدنا على الرحلة ذكر الشهر الذي سافر فيه المؤلف (وهو نيسان) دون ذكر السنة في أولها، وجريانه على ذلك في أثنائها، حتى انتهت في ١٢ تموز (يوليو) , ولكن يعرف القارئ أن الرحلة كانت سنة ١٨٩٦ م من ترجمة براءة الوسام الذي أهداه النجاشي إلى صادق باشا، وترجمة المكتوبات التي أرسلها إليه نظار النجاشي وآل بيته. *** (عقود الجوهر في تراجم من لهم ٥٠ تصنيفًا فمائة فأكثر) نشرنا في آخر الجزء الماضي إعلانًا لجميل بك العظم محاسب المعارف ببيروت عنوانه (ذيل لكشف الظنون) علم منه أنه يعني منذ ١٦ سنة بجمع ما فات صاحب كشف الظنون من أسماء الكتب، وما حدث بعده منها. وقد استحسن في أثناء بحثه أن يضع كتابًا في تراجم المكثرين من التصنيف الذين لهم خمسون مصنفًا فمائة فأكثر، وقد أتم الجزء الأول من هذا الكتاب وسماه (عقود الجوهر) وطبعه، وهو يذكر للعالم ترجمة مختصرة ثم يذكر مصنفاته مرتبة على حروف، فجزاه الله خيرًا , وقد اقترحت عليه في بيروت أن يجعل الذيل رأسًا، فيؤلف كتابًا مستقلاًّ في أسماء الكتب والفنون، فعسى أن يلقى من المساعدة ما يرجح ذلك عنده. *** (الاشتقاق والتعريب) قد علم قراء المنار في العام الماضي، ما كان من أعضاء نادي دار العلوم من المناظرات في مسألة التعريب , وقد عنى الشيخ عبد القادر أفندي المغربي أحد محرري جريدة المؤيد في أثناء ذلك، بوضع كتاب مستقل في المسألة، وطبعه في هذا العام، فبلغ زهاء ١٥٠ صفحة بقطع كتاب الإسلام والنصرانية. وقد ترجم المؤلف كتابه بقوله فيه: يبحث في ما يعرض للغة العربية من تكاثر كلماتها بواسطتي الاشتقاق والتعريب، وأن هذا الأخير طبيعي في لغتنا وفي غيرها من اللغات، وأن استعمال المعرب لا يحط من قدر فصاحة الكلام والاستشهاد على ذلك، فهو إذًا مؤيد الرأي القائلين بجواز التعريب والتصرف في اللغة بحسب الحاجة، بل توسع في ذلك بما لا يوافقونه كلهم عليه فيما يظن، ودعم كلامه بضروب من الأمثلة والشواهد والدلائل، لم يسبقه إليها الباحثون، وقال في أواخر الكتاب ما نصه: نتائج وملاحظات قد تحصل معنا أن الكلمات التي تستعمل اليوم في اللغة، وينطق بها المتكلمون بتلك اللغة - قسمان: قسم عربي محض، وقسم دخيل , والدخيل أنواع منه ما أدخل أهل اللغة أنفسهم إلى لغتهم قبل الإسلام؛ كسندس إبريق. ويسمى في الاصطلاح معربًا , ومنه ما أدخله المولدون في صدر الإسلام ويسمى مولدًا , ومنه ما أدخله المحدثون بعد هذين الدورين ويسمي محدثًا أو عاميًّا , والطريقة في إحداث النوعين الآخرين المولد والعامي - قد تكون الاشتقاق: كالعربية والبارود والفسقية قد تكون التعريب: كالبوس والبازهر والماهية، وقد تكون التصرف في الاستعمال بأن نستعمل الكلمة على خلاف المعنى المستعملة فيه عند العرب: كالقطر والقطائف. والدخيل بأنواعه الثلاثة لا يحط من قدر الكلام العربي إذا وقع فيه، وإن كان في أصله غير عربي؛ لما قدمناه من الأدلة على ذلك عند الكلام على التعريب، والأدلة المذكورة تصلح أن تكون مقدمات منطقية نتيجتها (أن الكلمات العربية المعربة عربية أو بقوة العربية) ، حتى لا تكون ثَمَّ فرق في صحة الاستعمال بينها وبين تلك التي تكون عربية الأصل: بحيث يصح لك أن تستعمل كلمة (رصاص) الأعجمية المعربة في كل موضع تستعمل فيه كلمة (صرفان) العربية. وما يدرينا أن صرفان وأمثالها من الألفاظ القديمة التي نحسبها عربية والتي لا رائحة للاشتقاق من مادة عربية غير عربية في أصلها، وإنما هي دخيلة. وقد ذكرنا في جملة تلك الأدلة دليلاً لا نزاع في صدق دلالته: وهو أن علماء البادية أنفسهم، حصروا شروط فصاحة المفرد في ثلاثة أمور: خلوصه من تنافر الحروف، ومن الغرابة، ومن مخالفة القياس، ولم يشترطوا في فصاحته قط أن يكون عربيًّا قحًّا، لا شائبة فيه للعجمية. إذا راعيت في الكلمة الدخيلة التي تودعها كلامك خلوصها مما ذكره علماء البلاغة، كان كلامك فصيح المفردات , وعليك بعد ذلك أن تراعي سائر ما اشترطه أولئك العلماء في فصاحة الكلام وبلاغته. حتى إذا فعلت كان كلامك فصيحًا بليغًا. لا يكون كلامك فصيحًا: إذا أودعته من الكلمات العربية ما كان غريبًا عن أفهام المخاطبين، أو ما تنبو عنه أذواقهم وتتجافى طباعهم، مثل أن تقول: (وكان الطهاة يغرفون ألوان الطعام بالفشليل، والفشليل كلمة معربة عن قفليز الأعجمية , ومعناها المعرفة كما لا يكون فصيحًا إذا أودعته من الكلمات العربية المحضة ما كان من بابه تلك الكلمات: كأن تقول: (أتانا مختالاً في مشيته. منفشلاً للحيته) تعني: منفشًا لها. أو تقول: (لحاه الله من رجل عفنجش) أي فظ جافي الطباع. من هذا القبيل الكلمات الإنكليزية أو الألمانية مثلاً التي تكون مخارج حروفها صعبة متنافرة، يتعذر أو يتعسر علينا النطق بها. ولم نعهد مثلها في مخارج لغتنا. حتى إذا اضطررنا إلى إدخال كلمة من هذا الصنف في لغتنا، كان علينا حينئذ أن نشذبها ونهذبها، ونوفق بينها وبين أوزان لغتنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً؛ كي تواتينا ويسهل علينا النطق بها. وإلا كان علينا أن نهجرها، ونعد الكلام الذي يتضمنها غير فصيح. كما إذا تضمن كلمة متنافرة مثلها من الكلمات العربية الأصل كالهعخع وهو اسم نبات. قيل لأعرابي: أين تركت ناقتك؟ قال: تركتها ترعى الهعخع. وكأن تقول لآخر: إياك أن تتزوج الهُمَّقعة بضم الهاء وتشديد الميم المفتوحة. تعني الحمقاء الورهاء [١] . واعلم أن الكلمات الدخيلة في لغتنا مهما كان أصلها، ترجع إلى قسمين: قسم مدلوله الجوهر والأعيان مثل نرجس ولجام. وقسم مدلوله المعاني والأحداث مثل البوس، فكلمات القسم الأول إذا شاعت بيننا وحلَّت في أسماعنا وتداولتها الخاصة كما تداولتها العامة، وتنزهت عن أن تكون من (ألفاظ السفلة) كما سيجىء في قول ابن المقفع - ينبغي أن يجوز لنا استعمالها وإدماجها في كلامنا؛ لأن الكلمة التي من هذا القبيل إما أن لا يكون لها مرادف في لغتنا أو لها مرادف مهجور، وحينئذ يكون الوجه في استعمالها ظاهرًا. وعذرنا فيه مقبولاً ٠ وإما أن يكون لتلك الكلمة مرادف معروف ومشهور، فيكون لنا الحق في أن نستعملها أيضًا؛ اقتداءً بأهل اللغة أنفسهم الذين كانوا يتركون كلماتهم العربية إلى مرادفاتها من الكلمات المعربة الدخيلة، مثال ذلك كلمة (كوسج) الأعجمية، فإنهم لا يكادون يطلقون على الكوسج سواها. وقلما تراهم يستعملون كلمة الأثط العربية بل إذا وردت هذه في كلامهم فسروها بالكوسج؛ لكونها أشهر منها وأعلق بأذهان الناس، كما يفسر شراح الحديث كلمتي (الدجر) و (اللياء) العربيتين بكلمة اللوبياء الأعجمية المعربة. وقد كثر استعمال الدخيل والإعراض عن الأصيل في كلامهم، كثرة تشعر بأن هذا الصنيع طبيعي في اللغة وضرورة لا يمكن دفعها. بل يشبه أن يكون قياسيًّا لأهل اللغة من ورائه غاية محمودة: هي توسيع نطاق لغتهم وتسهيل أمرها على ممارسها. هذا في كلمات القسم الأول الذي مدلوله الجواهر والأعيان. أما القسم الثاني الذي تدل كلماته على المعاني والأحداث كالبوس، فهذا ربما ضر الاستكثار منه فيما أظن إذ يكون مدرجة لضياع اللغة ومسخها وتحويلها عن أصلها. وقلما نجد العرب نقلوا إلى لغتهم فعلاً أو مصدرًا أو أسلوبًا خاصًّا من أساليب كلام الأعاجم. وشاهد ذلك معاجم اللغة ودواوين آدابها، وإن كان شيء من ذلك فهو قليل جدًّا ككلمتي (الهرج , والنفاق) الحبشيتين [٢] . وأكثر ما كان حدوث هذا النوع من الكلمات في زمن ترجمة الاصطلاحات العلمية في العصر العباسي. أما في زمن الجاهلية فلعله لم يتخط القبائل التي عاشت مع الأعاجم وكثر امتزاجها بهم: كغسان ولخم وجذام. ومثل هذا لا يصلح حجة للقياس والجواز العام نعم، إن اللغة بمجموعها جواهر وأحداثًا محولة عن لغة أعجمية كما أثبتناه في صدر هذا الكتاب. ولكن هذا في تحول اللغة وتولدها المتوغل في القدم. لا في التحول التدريجي الذي يفهم من إطلاق كلمة التعريب. والذي كان يحصل على ألسنة العرب بعد أن قامت لغتهم بنفسها واستقلت بأصولها وقواعدها، فإنهم إذا ذاك ما كانوا يرجعون في وضع كلمات الأحداث والمعاني إلى الاستعانة بلغات غيرهم. وإنما يرجعون إلى فضل ذكائهم وذلاقة لسانهم. وحسن طريقة الاشتقاق في لغتهم. فهم يضعون أو يشتقون للمعاني التي تجول في نفوسهم من الكلمات ما يغنيهم عن التطفل في ذلك على سواهم. أما الجواهر والأعيان فقد يتعذر أو يتعسر عليهم أن يضعوا لها كلمات. بعد أن ضرب المستبضعون والتجار في طول جزيرتهم وعرضها. وهم ينادون باسم الخيار واللوبيا والباذنجان، والكوب والإبريق، والمسك والبنفسج والسندس والإستبرق، والفيروز والبلور والجام والدانق، والدرهم والدينار والعربون، الي غير ذلك من أسماء الأدوات والفرش والماعون. وقد ضاق ذرع العرب بهذه الأسماء وأعجزتهم كثرتها، فاضطروا إلى أن يرحبوا بها، ويلقون حبلها على غاربها. اهـ المراد منه. وثمن الكتاب خمسة قروش، وهو يباع في المكاتب المشهورة. _________
(١) المنار: إن بعض ما مثل به من الغريب، ليس مما يثقل على اللسان كمنفشل ولكنه غير مألوف لعدم صقله بالاستعمال فهو لا ينافي الفصاحة وما كان ثقيلاً كالهعخع الذي يذكرونه في كتب البلاغة، إنما ينافي مثله الفصاحة ويكره استعماله إذا كان له مرادف يقوم مقامه، والأحسن استعماله عند الحاجة إليه، ورأيت أكثر أدباء عصرنا غافلين عن هذا وذاك.
(٢) المنار: الكلمتان عربيتان: ومعنى الأولى الفتنة التي يحدث فيها تداخل واضطراب وقتل، وقول أبي موسى: إن الهرج في لسان الحبشة القتل لا يدل على أن العرب أخذتها عن الحبشة، وربما كان العكس ٠ والثانية مشتقة من النفقاء (راجع ص ٨٨٥م١١) .

стр. 2130

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) الأخبار والآراء (نصيحة لمسلمي بيروت عامةً وفتيانهم الشجعان خاصةً) إنني في كلامي عن البلاد السورية قد فضلتكم على غيركم، ورجوت منكم لخير البلاد ما لم أرجُه من سواكم، وإنما كتبت ما اعتقدت، بحسب ما رأيت واختبرت؛ تنشيطًا للعاملين، وتنبيهًا للخاملين، ذلك بأنني رأيت من احترام الحرية عندكم، ما لم أر مثله في طرابلس ولا دمشق ولا غيرهما من البلاد، ورأيت فيكم حركة إلى العلم والتربية، لم أر نظيرها - على ضعفها - في غير بلدكم، فحمدت الله - تعالى -على ذلك وحمدتكم. ثم إنني أقمت في بلدكم سبعة أسابيع متصلة بعد تينكم الزيارتين المتعاقبتين، فرأيت فيه أمرًا استنكرته وحزنت لأجله حزنًا شديدًا، فأحببت أن أنصح لكم فيه كتابة، كما نصحت فيه لكثير منكم مشافهة وخطابة؛ عسى أن تكون الكتابة أعم وأنفع، ولا أقول: إن هذا الأمر المنتقد خاص بكم، وإنما أرجو أن ترجعوا عنه بمجرد النصيحة، وربما بقي عند غيركم إلى أن تتكون الحكومة الجديدة وتستقر، فترجعهم عنه بالقوة القاهرة، إن لم يرجعوا خوفًا منها. ذلك الأمر المنكر: هو ما ذكرته في آخر خطاب ألقيته في نادي الجامعة العثمانية عندكم (ونشرت محصله في هذا الجزء) ؛ وأعني به إزعاج الحرية الشخصية في بعض الأوقات لا سيما حرية أصحاب الصحف. وقد حمدكم العقلاء؛ لاستنكاركم حادثة الشام، وحملكم على المفسدين الذين أثاروا الفتنة فيها؛ كراهية لحرية العلم والاستقلال في فهمه ونشره. ولكن جرائد الشام الآن أوسع حرية من جرائدكم، كما يعلم ذلك جميع القراء منكم، فهل ترضون بهذا الانقلاب؟ كاد يقع الخصام بل الالتحام بين طائفتين منكم؛ لأن شيطانًا من شياطين الإنس وسوس إلى بعضهم: أن جريدة كذا نشرت آية من القرآن الكريم، ونشر القرآن في الصحف إهانة له، فيجب أن يهان صاحبها حتى لا يعود إلى ذلك. ذكر ذلك في مجتمع فيه كثير من العامة والخاصة، فاشتد في الإنكار بعض الشبان، فانبرى للدفاع عن صاحب الجريدة آخرون من أبناء حيه، فتساهل الأولون، وانتهى الكلام بانتداب رجلين لسؤال صاحب الجريدة عن حقيقة الأمر، ولما جاءهم للسؤال كنت عنده، وكان هو قد خرج لحاجة، فراجعنا جريدته أولاً، فلم نجد فيها شيئًا من القرآن، وأقنعتهما بأن الإهانة لا تكون إلا بالقصد، وأن من يقصد إهانة القرآن بعمل عمله يصير به مرتدًّا لا عاصيًا فقط، ولا يقع هذا من مسلم، وإنما يكتب الآيات من يكتبها؛ لأجل أن يكون في كلامه روح ربانية مؤثرة ينفع بها القارئين. وقلت لهما: إن جميع جرائد المسلمين في مصر وفي بيروت وغيرها من البلاد تزين بعض كلامها بالآيات الكريمة وتناولت من جرائد كانت بجانبي نسخة من المؤيد، فأطلعتهما على عدة آيات فيها، بعضها في خطبة لأحد الأساتذة بنظارة المعارف المصرية، ومازلت بهما حتى خرجا مقتنعين بأن من من حرك هذه الفتنة لم يكن مخلصًا في قوله، وقبَّلا يدي بعد أن كان حديثهما معي حديث الخصم مع الخصم، فدل ذلك على حسن نيتهما. ثم إن صاحب جريدة أخرى كتب في جريدته أن المسلمين مقصرون فيما يجب عليهم من العناية بالتربية والتعليم، وما تقتضيه حال العصر من سعة الثروة، وأن جيرانهم وخلطاءهم من النصارى قد سبقوهم في هذا المضمار. فوسوس شيطان التفريق إلى بعض الفتيان المتحمسين قال: إن صاحب جريدة كذا قد أهان المسلمين وفضل النصارى عليهم، فاضطربوا وغضبوا، وأخذ بعضهم نسخًا من بائع تلك الجريدة فمزقها، وحاول طائفة منهم إهانة الكاتب بل أهانه بعضهم بالفعل، وطاف آخرون على بعض المشتركين بالجريدة، فرغبوا إليهم أن يقطعوا اشتراكهم فيها. وقد رأيت شابًّا يتأثر صاحب هذه الجريدة في بعض الشوارع، فلما رآني استوقفته وتحدثت معه، ثم تركته تبعني، وسألني عما كتبه عن المسلمين فقلت له: كتب كيت وكيت؛ ليحث المسلمين على إنشاء المدارس والعناية بتربية أولادهم، حتى يكونوا أرقى الأمم وأعلمها، وعلى تحصيل الثروة؛ ليكونوا من أغنى الناس وأعزهم. وأقنعته بأنه لا يعقل أن يكون قصد إهانة أهل دينه الذين يهان بهوانهم، ويعتز بعزتهم، ويشرف بشرفهم، من غير أن يكون له فائدة في ذلك، ولا مجال للقول بأن له فائدة أو ربحًا من الإهانة، ثم ذكرت له شيئًا من مفاسد هذا الشقاق الذي يلقبه بعض أهل الأهواء بين المسلمين، وهو أضر عليهم لا سيما في هذا الوقت من كل ما يتصور أن يضرهم. فانثنى مقتنعًا شاكرًا. هذا ما تركت عليه بيروت يوم سافرت منها، وقد دخلت القاهرة ليلة الخميس وفي اليوم الثاني من وصولي إليها صليت الجمعة في أحد المساجد، فإذا بالخطيب فيه يصدع الناس بوعظ يقول فيه ما معناه: إنكم قد تركتم الإسلام، وأين الدليل على إسلامكم وأنت تعملون كذا وكذا، حتى قال: وتشبهت نساؤكن بالعاهرات، فقلت في نفسي: لو كان هذا الخطيب في بيروت لأنزلوه عن المنبر بالقوة، ومنعوه من إتمام الخطبة. مع هذا كله أقول الآن كما قلت من قبل: إن مسلمي بيروت أقرب إلى الخير والاستعداد للترقي من غيرهم، وأبعد عن الفتن التي تحول دون الأعمال النافعة، وأكثر ما ينتقد عليهم مما ذكر يقع منهم بحسن النية غالبًا، لا أعرف فيهم رجلاً واحدًا يحب إثارة الفتن بسوء نية، ولعلة يندر أن يوجد له أقتال ونظراء في ذلك. فالذي ننصح به لهم ولغيرهم هو: أن يعلموا أنه لا شيء أضر على الأمم من التفرق والشقاق لأجل الخلاف في الفهم والرأي، سواء كان في أمر الدين أو أمر الدنيا، فضرر أكبر الكبائر - كالقتل والزنا وشهادة الزور - هو دون ضرر التفرق والشقاق في الأمة؛ لأن هذا الجرم هو المانع من وحدة الأمة وعزتها وقوتها، وهي متى قويت تقدر على منع سائر الجرائم، ومتى كانت ضعيفة بالتخاذل لا تقدر على منع شيء من المفاسد، ولا على إقامة شيء من المصالح. ولذلك توعد الله - تعالى- على التفرق والخلاف بما لم يتوعد على غيره، بل جعل المتفرقين في الدين براء من النبي ﷺ ومن دينه فقال ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ (الأنعام: ١٥٩) وأنزل يوم تلاحى نفر من الأوس والخزرج، وذكروا ما كان من مشاقة بعضهم لبعض يوم بعاث ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ * وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ البَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (آل عمران: ١٠٣-١٠٥) . فالمتدبر للقرآن يرى أنه تعالى ينهانا ويحظر علينا التفرق والخلاف، ويحتم علينا أن نكون إخوة متحابين، ويفرض علينا مع ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن أهان أخاه واحتقره أو آذاه؛ لأنه قال أو كتب ما يخالف رأيه، لا يكون آمرًا بالمعروف، وهل يوجد أحد من الناس يقول: إن الإهانة والإيذاء من المعروف؟ ؟ وإذا كان الله تعالى قد أمر نبيه بأن يجادل المشركين بالتي هي أحسن، فهل يرضى منا أن نجادل إخواننا المؤمنين بالتي هي أسوأ وأقبح؟ أما ما قال الله ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ (النحل: ١٢٥) أما قال مع ذلك: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً﴾ (الأحزاب: ٢١) . إن الله تعالى ما ذكر فرضية الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع النهي عن التفرق والاختلاف؛ إلا لأن هذه الفريضة هي سياج وحدة الأمة وحفاظها، فإقامتها تمنع التفرق، كما قال الأستاذ الإمام: فإذا جعلنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سببًا للتفريق والخلاف والعداوة بين المسلمين، نكون قد قلبنا مقصد الدين، ونقضنا ميثاقه، وقطعنا ما أمر الله به أن يوصل، وأفسدنا في الأرض ﴿وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾ (الرعد: ٢٥) . للأمر بالمعرف والنهي عن المنكر شروط وآداب، فصلناها في التفسير المنشور في الجزئين الثامن والتاسع من مجلد المنار العاشر، ولا يصلح لها على الإطلاق إلا أهل العلم والعرفان فأي إفساد في الدين والدنيا شر من إغراء العامة بالافتيات على أهل العلم، وحملة الأقلام، والتصدي لأمرهم ونهيهم. بل وجد من شياطين الإفساد والتفريق من إغراء العامة بمنع بعض خطباء المساجد من خطبة الجمعة! ! حدثني بذلك بعض شبان بيروت، فقلت له: إن الخطبة فريضة دينية كالصلاة، فهل يجوز لنا أن نمنع مسلمًا من أداء الصلاة؛ لأننا غضبنا منه بحق أو بباطل؟ إذا جاز لنا هذا، جاز لنا أن نمنع كل من أذنب ذنبًا من أداء الصلاة والصيام والزكاة والحج، وأن نشترط العصمة في كل طاعة من الطاعات. ولا يبيح لنا ديننا أن نقول بعصمة أحد بعد الأنبياء، وقد ختم الله تعالى ببعثة نبينا صلى الله عليه وعليهم أجمعين وسلم، ولم يقل أحد من المسلمين الذين يعتد أحد من بعده؛ إلا ما قاله الإمامية من الشيعة في الأئمة الاثني عشر من آل بيت النبي بإسلامهم بعصمة عليه وعليهم السلام. فعلم مما بيناه: أن التصدي لإهانة الناس الذين يظن أو يعلم أنهم أخطأوا هو من المفاسد المحرمة شرعًا، والقبيحة عقلاً، وكل من يغري بها شيطان رجيم يجب عصيانه، والبعد عنه، والاستعاذة بالله من شره. والاجتماع لأجل هذه الجريمة والتعاون عليها يزيد في قبحها وإثمها قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العِقَابِ﴾ (المائدة: ٢) . بعد هذا كله، أقول لفتيان بيروت الذين يعرفون بلقب (الأبضايات) : إنكم أيها الشجعان البواسل، قد عطَّرتم الأرجاء بمحمدة عظيمة، ظهرت منكم في أيام إعلان الدستور، ولا تزالون تحافظون عليها، حتى أثنى عليكم العقلاء في غير بلادكم، بما لم يثنوا به على سواكم؛ ألا وهي محاسنة خلطائكم وعشرائكم في وطنكم من المشاركين لكم فيما عدا الدين من شؤون الحياة. فهل يليق بكم بعد فضيلة مسالمة هؤلاء أن تتلوثوا برذيلة معاداة من يشاركم في كل شيء حتى في الدين، فتكونوا كمن نزل فيه قوله تعالى: ﴿بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْقِلُونَ﴾ (الحشر: ١٤) ؟ حاشاكم أن ترضوا بذلك عالمين به، وإنما يغشكم الغاشون، فلا تكونوا آلة لهم في أهوائهم. لا أقول: إنه ينبغي أن تخدموا بلدكم بإتقان كل واحد منهم لعمله فقط، فإنكم تستطيعون أكثر من ذلك. إنكم تستطيعون أن تتعاونوا دائمًا على منع العدوان، حتى يصير نادرًا، وتتعاونوا على إصلاح ذات البين عندما يقع شقاق أو خصام بين اثنين أو جماعتين. ولكنكم لا تقدرون على الهيمنة على العلماء والسياسيين، والمراقبة على الخطباء والمحررين، ونفع الأمة بإيقاف هؤلاء عند حدود لا يتعدونها. وإنكم إذا تصديتم لذلك تضرون الأمة ضررًا عظيمًا. ولا تستقلوا ما قلت: إنكم لا تستطيعونه؛ فإنه أمر عظيم مقدم على كل أمر؛ لأنه يتعلق بالأمن والراحة العمومية، وهو أول شيء تطالب به الحكومة، فإذا قمتم في بيروت بعمل لا تزال الحكومة مقصرة فيه في كثير من البلاد، فإنكم تستحقون من الناس الثناء الجميل، ومن الله الثواب الجزيل. _________

стр. 2131

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(٤) حمص وحالها الاجتماعي: سافرت في اليوم الثاني من شوال من بعلبك إلى حمص، والمسافة بينهما في القطار الحديدي ثلاث ساعات، وقد وصل القطار إلى محطة حمص الساعة ٨.٤٥ دقيقة مساء، فإذا بالصديق الكريم والولي الحميم السيد عبد الحميد أفندي الزهراوي ينتظرني فيها مع طائفة من أهل العلم وكرام البلد في مقدمتهم الشيخ أحمد نبهان الذي حببه إلينا على البعد ما نمي إلينا من عقله وحبه للإصلاح مع علمه وحسن سيرته. أقمت في حمص أربع ليال وثلاثة أيام في دار الزهراوي، ولقيت فيها أكثر أهل العلم والمكانة من المسلمين والنصارى، إذ كانت الدارغاصَّة بهم ليلاً ونهارًا، وقد رأيت في هذه البلد من الوفاق بين الفريقين وحسن الألفة، ما لم أر له نظيرًا في سائر البلاد السورية ولا بيروت، فإن جل ما مدحناه من أهل بيروت هو ترك التقاتل والتسافك، ولا يزال كل فريق بعيدًا عن الآخر في المعاشرة والمعاملة إلا ما لا يخلو منه مكان بحكم طبيعة الاجتماع وحاجة بعض الناس إلى بعض، حتى إنني قلت لكثيرين منهم: إنني أرى الوفاق الذي حمدناه لكم على البعد سلبيًّا لا إيجابيًّا، وصرحت بذلك في نادي الجامعة العثمانية، ودعوت الناس في خطبة خطبتها في ذلك إلى التزاور والتعامل وغير ذلك من أعمال الوفاق الإيجابي. وقد كنا توهمنا ونحن بمصر أن الشقاق بين مسلمي حمص ونصاراها شديد؛ لحادثة جرت في الاحتفال بعيد الحرية كبرتها الجرائد، فوجدنا الأمر على ضد ما كتب في ذلك. فإنني ما رأيت في بيت من بيوت طرابلس ولا بيروت مثلما رأيت في بيت الزهراوي من اجتماع الفريقين كل ليلة من ليالي الشتاء للسمر ومبادلة الآراء. ثم إنني لم أر في حمص ما رأيت في غيرها من الاضطراب والاعتصاب والافتيات على الحكام، والتبرم من جمعية الاتحاد والترقي. ومن أسباب ذلك أن أعضاء لجنة الجمعية المركزية كانت مؤلفة من أناس مؤتلفين متعارفين، لا ينقم الناس منهم شيئًا، ولا يشكون منهم إهانة ولا شذوذًا، وقلما اتفق هذا للجنة أخرى كما يعلم مما نكتبه بعد عن الجمعية. نعم إنه ينتقد على أهل حمص ما ينتقد على أهل طرابلس من الخمول والسكون، فهم لم يشرعوا في عمل مفيد للبلاد , وقد حثثت طائفة من الوجهاء على تأليف جمعية خيرية إسلامية؛ لأجل إنشاء المدارس الأهلية، ومساعدة الفقراء على تربية أولادهم وتعليمهم، فألفيت منهم ارتياحًا واستحسانًا، وقد مرت الشهور ولم يشرعوا في العمل. ولكننا لم نيأس من همتهم وغيرتهم، فعسى أن يسمع منهم عن قريب ما تقر به العين. هذا وإن عمران حمص ينمو نموًّا عظيمًا، والزراعة والصناعة تتقدم فيها تقدمًا مبينًا. ولكنها متخلفة عن طرابلس في ترف الحضارة، وإن كانت سابقة لها في مضمار العمران، بل هي وسط من التأنق في الأطعمة بين مثل طرابلس وبيروت ودمشق، وبين القرى الكبيرة التي يوجد فيها أغنياء يعيشون في بلهنية، فالظاهر أن التأنق في حمص خاص ببعض أهل السعة والبيوت المطروقة، وإن الفقير في طرابلس ليتنوق في طعامه ما لا يتنوق الأغنياء في كثير من المدن. وإني لأعلم أن المصري المقيم في القاهرة نفسها الذي يزيد دخله في الشهر على دخل الطرابلسي في السنة، لا يأكل من الحلوى في السنة كلها بقدر ما يأكل الطرابلسي منها في شهر واحد، فقلة التنوق في الأطعمة بحمص محمدة لها عندي إذا كانت تحفظ ثروتها من التلف في غير ذلك من ضروب السرف، وتجعل حظًّا منها عظيمًا للتعليم والتربية. طرابلس أيضًا سافرنا من حمص قبيل الفجر من يوم السبت سادس شوال (٣١اكتوبر) في مركبة من مركبات (شركة الشوسة) فوصلنا إلى طرابلس بعد العصر، وطفقت أتهيأ للسفر إلى مصر، وكنت عازمًا على السفر في يوم السبت التالي لهذا السبت (١٣ شوال و٧ نوفمبر) . ولكن عرض ما حال دون ذلك. جمعية خيرية إسلامية بطرابلس وفي يوم الأربعاء (١٠ شوال) رغبت إلى مفتي طرابلس أن يقوم بتأليف جمعية خيرية إسلامية كالجمعية التي بمصر، وذكرت له موضوعها وأعمالها ووجوه الحاجة إلى مثلها في طرابلس، وأهمها إنشاء المدارس لتعليم أولاد الفقراء على نفقة الجمعية، وأولاد الأغنياء بالأجرة. فأجاب بأنه مستعد لذلك بماله وحاله واستحسن أن أدعو الوجهاء والأغنياء إلى ذلك، فقلت له: أنت كبير البلد وزعيمها وأنا قد صرت غريبًا أو كالغريب؛ لأنني مسافر بعد ثلاث، فإذا لم تقم أنت بهذا العمل لا ينجح. ثم رضي بأن يكون هو الداعي لهم إلى الاجتماع، على أنهم متى اجتمعوا أخطبُ فيهم، فإن أجابوا الدعوة التي أوضِّحُها لهم، أُبَيِّن وجه الحاجة إليها كان هو أول العاملين والمساعدين في التنفيذ. وأقول ههنا: إن رشيد أفندي كرمي مفتي طرابلس على كونه سيد بلده، وأوسع أهلها ثروة وجاهًا؛ هو أقرب وجهائها وأغنيائها إلى الخير، وأبعدهم عن كل شر، وأطيبهم نفسًا، وأبسطهم مع القصد والروية يدًا، كما يظهر ذلك لمن يعاشره، وخلافًا لما عليه أكثر الأغنياء في بلادنا، فهو لا يدع لطالب الإصلاح في العلم أو العمل حجة عليه، بل يجيب كل داعٍ إلى خير كعبد الرحمن باشا اليوسفي في دمشق. ولكن لا يقدم واحد منهم على ابتكار العمل والنهوض به، بل يقولان مثلما كان يقول هنا حسن باشا عاصم - رحمه الله تعالى -: أوجدوا العمل وطالبوني بالمساعدة أجبكم إليها. وإنما كان هذا يساعد بالعمل، وذانك يساعدان بالمال فهما خير أغنياء بلادهم. وكان عذر حسن باشا عاصم في عدم الإقدام على الابتكار وإيجاد (المشروعات) : هو عدم الثقة بإجابة الناس وثباتهم على العمل. ولابن اليوسف في دمشق وابن كرامي في طرابلس مع مثل هذا العذر أعذار أخرى؛ ككثرة أعمالهما، وما لا حاجة إلى بيانه الآن من حال البلاد وغير ذلك. ذهبت في ذلك اليوم (الأربعاء) إلى القلمون، فهيأت ثيابي وحاجي وأرسلتها إلى الميناء في يوم الجمعة، وعدت إلى طرابلس مع كثرة الأمطار مساء؛ لأن المفتي كان وعدني بجمع الوجهاء ليلة السبت؛ لأجل تأسيس الجمعية الخيرية، فألفيته قد أرجأ دعوتهم؛ للاشتغال بانتخاب المبعوث عن طرابلس؛ لأن الولاية أمرت بإتمام الانتخاب يوم السبت، ولكثرة الأمطار التي كان يظن أنها تحول دون عودتي من القلمون على قرب المسافة، وقال: إن أقرب وقت يمكن أن يجتمعوا فيه، إذا نحن دعوناهم بعد انتخاب المبعوث غدًا هو ليلة الثلاثاء، فرأيت أن أرجئ السفر أسبوعًا؛ لأجل إتمام هذا العمل الشريف. ملخص خطبته وفي ليلة الثلاثاء اجتمع في دار عمر باشا المحمدي نحو من عشرين رجلاً؛ إجابة لدعوة المفتي، وهم من وجهاء لواء طرابلس لا المدينة نفسها فقط. فخطبت فيهم خطبة بينت فيها فوائد الجمعيات وأنواعها وتأثيرها في ترقية البشر في العلوم والأعمال الدينية والدنيوية، وكون الخيرية منها من الضروريات التي لا يخلو منها بلد من البلاد المرتقية، حتى إن الرجل الإفرنجي إذا مر في سياحته على بلد وأراد أن يبذل شيئًا من ماله لمساعده فقراء أهله، فإنه إنما يرسله إلى الجمعية الخيرية في ذلك البلد، وربما وضع أحدهم حوالة مالية في كتاب وكتب عليه (الجمعية الخيرية) ووضعه في صندوق البريد؛ من غير أن يسأل هل يوجد في هذا البلد جمعية خيرية أم لا؟ كأن الجمعيات الخيرية من الأمور الضرورية التي لا يمكن أن يخلو بلد منها. وذكرت ذلك المشعوذ الذي جاء القاهرة، وأراد بعد أن ربح بألعابه فيها ربحًا عظيمًا؛ أن يخصص ليلة يجعل دخلها للجمعية الخيرية الإسلامية فيها، فكان ذلك سبب تأسيس الجمعية الخيرية الإسلامية. ثم قلت: أيها السادة، إن حكومتكم قد دخلت في طور جديد، فصارت ديمقراطية أمرها بيد الشعب بعد أن كانت استبدادية شبه الأرستقراطية؛ بما للأغنياء والشرفاء من النفوذ فيها. واعلموا أن كثيرًا من الأحرار الذين انقلبت السلطة الاستبدادية بسعيهم متطرفون في الديمقراطية، وأن معظم الأحكام ستكون في أيديهم عاجلاً أو آجلاً، وأن الشعب سيشعر بهذا، فندب إليه كراهية الكبراء والأغنياء فيكرههم، وتنفخ فيه روح الاشتراكية فيهيج عليهم بالفعل، فإذا جاء طرابلس متصرف متطرف من الديمقراطيين الذين أشرت إليهم، وكان والي الولاية منهم أيضًا، فاعلموا أن ما تعودتموه من الجاه والكرامة في وطنكم لا يبقى لكم؛ إلا إذا كان الشعب يحبكم بتحببكم إليه قبل ذلك، وإلا دهوركم أسقطكم كما فعلت قبله الشعوب الإفرنجية بأولئك النبلاء الذين كانوا يملكون أوروبا؛ ويتصرفون فيها تصرفًا لم تصلوا إلى مثله من كونت ودوق ومركيز، ثم يقوم من طبقات الشعب الدنيا من يتولى الزعامة في البلاد بحق أو بغير حق. وما أظن أن صدوركم تنشرح لتلك الحال، ولا أن أعينكم تبتهج برؤيته. وإنني أحب أن تكونوا أنتم زعماء بلدكم في زمن الحرية وتحت ظل الدستور؛ بأن تتحببوا إلى الشعب مذ اليوم بنشر التربية والتعليم فيه، ومواساة الفقراء والمساكين من أهله. إنني لا أحب الأرستقراطية وإن كنت من بيت شريف، وإنني مازلت من دعاة الديمقراطية بلسان السياسة ولسان الدين، وإنما أميل إلى بقاء زعامة وطني في وجهائه وإياكم أعني؛ لاعتقادي أنه لا يوجد في دهمائه من يصلح للزعامة كما وجد في فرنسا عندما صارت ديمقراطية. الفرق بيننا وبين فرنسا بعيد، إن فرنسا كانت قبل ثورتها المشهورة قد استعدت ما لم نستعد بمثله نحن اليوم، حتى نبغ فيها من دهماء الشعب من يصلحون للزعامة: بعلومهم وأعمالهم وآرائهم وأخلاقهم. إنني لعلمي بهذا الفرق، ولما رأيت في بلاد مصر التي تمتعت بالحرية قبل بلادنا من العبر وهبوط قوم وصعود آخرين، أقول ما أقول عن خبرة وبصيرة وأحب أن نعتبر نحن العثمانيين بحال الأمة الإنكليزية التي هي أعرق الأمم في الحرية وأكثرهن استفادة منها، فهي الأمة التي حافظت على كرامة النبلاء وحرمة البيوتات فيها بعد الديمقراطية الراسخة، واستفادت من ذلك كثيرًا. ورأى أن إسقاط الشعب لكرامة أصحاب البيوتات منا، وتسلق أفراد الطبقات الدنيا للزعامة فينا مع ما هم عليه من الجهل يقف في طريق نهضتنا، وإن عناية وجهائنا بحفظ كرامتهم وحرصهم على أن يكونوا هم زعماء الشعب، يكون أسرع في تقدمه إذا هم أتوا البيوت من أبوابها، فإنهم في الغالب على شيء من الأخلاق والعلم أو الاختبار. ثم قلت: إن خدمة الأمة والتحبب إليها، إنما يكونان بالتعاون على تربية أولادها، وتعليمهم ما به قوام حياتهم، ومواساة المنكوبين والمعوزين من فقرائها، وذلك لا يتيسر إلا بتأليف جمعية خيرية، يجعل معظم ريعها لإنشاء المدارس وباقية لإعانة المنكوبين والمعوزين، وهذا ما أدعوكم إلى الاكتتاب له بلسان فضيلة المفتي الحريص على هذا العمل المبرور، الراغب في هذا السعي المشكور، وسيجمعكم في ليلة أخرى؛ لأجل المذاكرة في القانون الذي يوضع لذلك، وانتخاب الأعضاء العاملين. ثم شرعنا في الاكتتاب، وافتتحه المفتي في ورقة كتبت في أعلاها ما نصه: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (المائدة: ٢) . هذا بيان ما تبرع به الذوات المذكورة أسماؤهم بخطوطهم أدناه؛ لتأسيس جمعية خيرية إسلامية في طرابلس الشام؛ لنشر التعليم الديني والدنيوي على الطريقة العصرية؛ ولإعانة المصابين والمنكوبين المعوزين بمقتضى قانون يجري العمل بموجبه بعد إقرار المكتتبين له في اجتماع خاص، وقد جرى هذا في ليلة ١٦ شوال سنة ١٣٢٦ للهجرة الشريفة. أسماء المكتتبين لتأسيس جمعية خيرية إسلامية بطرابلس الشام ونذكر أسماء المكتتبين مع الألقاب، وهم كتبوها مجردة كما هي العادة، ونرتبها على حسب قيمة الاكتتاب. ليرة عثمانية ١٠٠ مفتي اللواء رشيد أفندي كرامي. ١٠٠ عمر باشا المحمد من أعيان اللواء. ٠٣٠ عثمان باشا المحمد. ٠٢٠ علي باشا المحمد. ٠٢٠ مصطفى أفندي عز الدين من كبار التجار. ٠١٠ عبد القادر باشا الملا رئيس شركة الترام والشوسي. ٠٠٥ إبراهيم بك الأحمد من الأعيان. ليرة عثمانية ٠٠٥ أحمد أفندي سلطان وكيل الدعاوى (المحامي) . ٠٠٥ خير الدين بك عدره من كبار التجار. ٠٠٥ عبد الحي أفندي الملك من الوجهاء. ٠٠٥ عبد القادر أفندي القباني البيروتي الشهير (وكان في طرابلس) . ٠٠٥ عبد القادر أفندي الذوق من كبار التجار. ٠٠٥ محمد فؤاد أفندي الذوق. ٠٠٥ محمد سعيد بك (مميز قلم متكوبجي الولاية) الذي كان وكيل المتصرف يومئذ. ٠٠٥ محمد كامل بك البحيري صاحب جريدة طرابلس. ٠٠٣ عبد اللطيف أفندي الغلاييني وكيل الدعاوى. ٠٠٣ محمود أفندي الحداد من التجار. ٠٠٢ الشيخ إسماعيل أفندي الحافظ رئيس كتاب المحكمة الشرعية. ٠٠٢ صبحي بك شريف. ٠٠١ عبد الرحمن أفندي أديب من التجار. ٣٣٦ المجموع وقد وعدني بعض هؤلاء بأن يدفعوا أكثر مما كتبوا، منهم مصطفى أفندي عز الدين، والشيخ إسماعيل أفندي الحافظ، كما وعد بعض من حضر وكتب اسمه ولم يعين مبلغًا كعبد الله أفندي الثمين من كبار الوجهاء أصحاب النفوذ الأدبي في اللواء وعضو مجلس الإدارة الآن. هذا وإن الذين أجابوا الدعوة وحضروا الاجتماع هم زهاء خُمْس من دعاهم المفتي , وقد أَبَى حضورها بعض المفتخرين بالمجد التليد الذين يرون أنهم يستغنون به عن المجد الطريف، ومنهم من صار يسعى بعد ذلك في إبطال العمل ويثبط عنه، وكان لسعيهم هذا تأثير أوقف التنفيذ إلى أجل، ولولا ذلك لما ذكرت من أمر هذه الجمعية إلا أن جماعة من أهل الفضل في طرابلس أسسوا جمعية خيرية إسلامية، فلهم الشكر والثناء. يوجد في كل بلد أفراد مجردون من حب الخير، ويرون أنهم أهل لأن يوصفوا بكل خير، ويؤلمهم منظر الخير في غيرهم؛ لأنه بعمله تحلى بما أعوزهم وأعجزهم، فهم يقعدون بكل طريق من طرق الخير يصدون عنها ويبغونها عوجًا. لأجل هؤلاء أحب مفتي طرابلس أن لا تؤسس الجمعية الخيرية إلا بعد دعوة جميع الوجهاء، حتى لا يعتذر بعد ذلك أعداء الخير بأنهم لا يساعدون هذا العمل؛ لأنهم لم يدعوا إليه عند التأسيس، ونِعْم ما أحب وما رأى. على أن بعض من دُعِي ولم يجب ممن ذكرنا وصفهم، انتدبوا لإحباط العمل والتثبيط عنه، حتى إن منهم من لم يستح من مخاطبة المفتي نفسه بذلك، ولما لم يجد وجهًا وجيهًا للتثبيط قال له: إنه لا ينبغي لسماحتكم أن تقوموا بهذه الجمعية عن دعوة فلان، فأجابه المفتي جواب العاقل الفاضل، فقال أولاً: إن هذا العمل خير لا ريب في نفعه وفائدته، فسواء كان من دعاني إليه دوني أو مثلي أو فوقي لا فرق في ذلك، وثانيًا: أن الداعي إلى ذلك هو واحد منا، ومن أهل العلم والشرف فينا، وليس له منفعة شخصية ولا غرض ذاتي حمله عليه، ولا هو يريد الإقامة في هذه البلاد، فنقول: إنه ينفرد بشرف العمل فيه حبًّا بالشهرة ... إلخ. إنني لما علمت بمثل هذا القول الذي قيل للمفتي ولغيره، كففت عن السعي فيما كنت آخذًا فيه من تأليف لجنة مؤقتة؛ لإدارة العمل والدعوة إليه إلى أن يشترك في الجمعية عدد كثير تتألف منه الجمعية العمومية التي تنظر في القانون؛ وتنتخب من أفرادها أعضاء الإدارة. وكنت أسعى إلى من أظن فيهم الخير في بيوتهم ومحال عملهم. وإنما كففت لأرى ماذا يصنع المعذرون أو المثبطون، هل يتفقون مع المفتي وينهضون لعمل أم يرتاحون إلى السكوت عنه؛ لأنه هو المقصود لهم بالذات؟ فتبين بعد ذلك أنهم لا يريدون إلا إحباط العمل؛ لأنهم لا يعلمون الخير، ولا يحبون أن يعمله غيرهم. وقد كتبت في مذكرتي في أوائل شهر ذي القعدة ما نصه: ذكر لي غير واحد من الوجهاء أن نجاح الجمعية الخيرية الإسلامية بطرابلس لا يرجى، وأن الذين اكتتبوا إنما استحيوا مني، وهم لا يعتقدون أنهم يدفعون شيئًا، بل قالوا: إن المفتي نفسه يسايرني مسايرة بأن سيبذل جهده؛ وهو يعتقد أن التقصير سيظهر من غيره. وألح عليَّ (فلان) بأن أترك التشبث بالجمعية. وظهر لي أنه يرى أن ذلك ينفر القوم مني؛ من حيث لا أستفيد مما أريد شيئًا ... إلخ ما كتبته في شأن أفراد معينين، من قائل ومقول فيه. أكتب هذا ليعلم أصحاب النية الصالحة في طرابلس كالمفتي وغيره السبب في اكتفائي بعد ذلك بانتقاء نفر ممن يرجى نجدتهم لإدارة الجمعية موقتًا، وإيذان المفتي بذلك في يوم الأربعاء ٢٣ ذي القعدة (١٦ ديسمبر. ك١) بعد دعوة كل واحد منهم على حدته ووعده لي ببذل الجهد في ذلك إلا واحدًا منهم (وهو محمود أفندي الملا) ، قال: إنه لا يدخل في العمل إلا بعد أن يشرعوا فيه بالفعل. وإن لي رجاء قويًّا في همة المفتي وغيرته وهمة أولئك الأنجاد؛ بأن ينهضوا بهذه الجمعية نهضة صالحة بعد هدوء الاضطراب الذي أحدثه ضعف الحكومة الجديدة والاستواء على حال ثابتة. وإنني أساعدهم بالقلم من هنا، وأكون عونًا لهم على اليائسين الذين لم أكتب ما كتبت الآن؛ إلا ليعلموا أن كيدهم في تضليل ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ (الأحزاب: ٤) . حقوقنا المهضومة ونائب طرابلس الشرعي: لقد علم القاصي والداني من عثماني وغير عثماني؛ أن حكومة الاستبداد الماضية، قد أسرفت في الجور على بيتنا وظلم أهلينا؛ انتقامًا مني (راجع فاتحة السنة الثانية عشرة في الجزء الماضي) ، وكان من ذلك الظلم أنه لما توفي والدنا تغمده الله برحمته، صرت أنا المستحق بعده للتولي على جامع القلمون الذي جدده فيها جدنا الثالث؛ بحسب نظام التوجيهات الناطق وفاقًا للشرع بأن يوجه ما ينحل عن الوالد من الوظائف المتعلقة بالأوقاف إلى أكبر أولاده. ولكن حكومة الرشوة والاستبداد وجهت تولية مسجدنا على رجل آخر اسمه عثمان النصري، واشتهر أنه أعطى القاضي (نوري أفندي) على ذلك أربعين ليرة، ثم أعطاه رجل آخر اسمه الشيخ محمود حسن - على ما شاع وذاع - سبعين أو ثمانين ليرة، فعزل عثمان النصري بعد دعوى ملفقة، ووجه التولية على محمود حسن. فلما أردت السفر من طرابلس إلى مصر، قدمت دعوى إلى المحكمة الشرعية ملخصها؛ أن تولية محمود حسن على جامع القلمون غير صحيحة، وإنني أنا صاحب الحق في هذه التولية، فأطلب توجيهها عليَّ عملاً بالنظام، وإذا فرضنا أن توليته صحيحة، فإنني أثبت خيانته بترك معاهد الوقف عرضة للخراب وترك عمارة ما خرب منها في زمن توليته، والزيادة في النفقات والنقص من الريع. ووكلت عني وكيلين شرعيين ثم تهيأت للسفر، فحدث ما ذكر آنفًا من التشبث بتأسيس جمعية خيرية، ثم جاء نبأ برقي بأن نيابة طرابلس (أي قضاءها الشرعي) وجهت إلى عبد المجيد أفندي الجعفري وأنه سيسافر من الآستانة قاصدًا طرابلس، ثم لم يلبث أن حضر. عرضت الدعوى على هذا النائب فقال لي: إنني أقول لك وإن كان لا ينبغي للقاضي أن يصرح برأيه قبل الحكم: إن حقك ظاهر، وإنني سأعيده لك بعد استيفاء المعاملة الشرعية ولما كنت على ثقة من ظهور هذا الحق، اعتقدت أن الدعوى تنتهي في أسبوع أو أسبوعين، فأجلت السفر وتابعت سير الدعوى بنفسي، وأنا أظن في كل أسبوع أنني أفرغ فيه من الدعوى، وأسافر في الذي بعده، وكنت عازمًا على الإقامة في سورية خمسة أسابيع فقط؛ لكثرة شغلي في مصر، فأقمت ستة أشهر والدعوى على حالها، يزيدها النائب كل يوم تعقيدًا. إنني لم أكد أجالس هذا القاضي مرتين أو ثلاثًا؛ إلا وقد جزمت بأنه سيهان في طرابلس إهانة لم يسبق لها نظير، فكنت حريصًا على إنجاز قضيتي قبل ظهور حقيقة حاله التي تقتضي ما توقعته بالفراسة، وكاشفت به غير واحد. ولكن هذا القاضي لا ينجز عملاً لمن يعتمد مثلي في نيل حقه على أنه محق وقادر على إثبات حقه. أنشأ هذا القاضي يؤجل جلسات الدعوى، ويحث وكيلي الخصمين على كتابة ما شاءا في جريدتها، ويماطل في قراءة ما كتبنا، وقد ثبت لديه أن تولية المدعى عليه غير صحيحة، وأنه خائن تارك للعمارة الواجبة شرعًا، كما تبين بالكشف من قبل المحكمة وشهادة الشهود، ومع هذا لم يحكم بشيء حتى آن الأوان وضج الألوف من الناس بالشكوى منه، واجتمعوا عند المحكمة وهم ألوف ينادون فليسقط القاضي الخائن المرتكب، وشكوا أمره للمشيخة الإسلامية فأمرت بالتحقيق وهم يشكون منه أمورًا كثيرة ذكرت في جريدة لسان الحال وغيرها، منها التطويل في المرافعات وعدم الحكم فيها بعد انتهائها كما حدث معنا، حتى امتنع الوكلاء (المحامون) عن المجيء إلى المحكمة، ومنها أنه قد يحكم ثم يرجع بحكمه بعد كتابته، ومنها كراهته للحكومة الدستورية، واعتزازه بكونه من جمعية (فدا كاران ملت) ، وقد علمنا بعد ذلك أنه كان نائبًا في صيدا فأحدث فيها فتنة حتي هرب منها ليلاً، وإن ذلك شأنه في كل بلد كان فيها حاكمًا. لها بقية _________

стр. 2132

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) قانون المطبوعات وتقييد الصحافة بمصر لم تكد تستقر قدمنا بمصر بعد عودتنا من سورية (في الأسبوع الأخير من هذا الشهر) ، حتى صخ سمعنا نبأ عزم الحكومة على العمل بقانون المطبوعات الذي وضع عقب الثورة العرابية؛ لئلا تعيد الجرائد ذلك التهييج سيرته الأولى، ثم سمعنا أن هذا كان عن اتفاق بين الإمارة المصرية والحكومة الإنكليزية، وأن نظار الحكومة المصرية لم يكن لهم به من علم إلا أن يكون رئيسهم الجديد بطرس باشا غالي، وأنهم عندما فوجئوا بطلب تقرير ذلك القانون أَبَوا، وفضلوا الاستقالة على ذلك، وروت بعض الجرائد الإفرنجية أن سعد باشا زغلول ناظر المعارف، ومحمد سعيد باشا ناظر الداخلية، هما اللذان عارضا وكادا يستقيلان، ثم أُقنعا فلم يستقيلا، وأن الوزارة لم ترض أخيرًا بتنفيذ ذلك القانون إلا بعد تعديل ما واتفاق على عدم التضييق به على المطبوعات، ولا المراقبة على الكتب التي تطبع، ولا المطابع التي تطبعها، وإنما نخص المراقبة بالجرائد؛ لتمنعها من الإسراف في الطعن والهجاء الذي لم يسلم منه الأمير ولا رجال الحكومة فضلاً عن غيرهم، ومن تهييج الناس على الأعمال التي قد تحدث الاضطراب، وتثير السخط العام على الحكومة. لقد كان وقع نبأ هذا القانون أليمًا شديدًا على رجال الصحافة وغيرهم، ويخشون أن يكون مبدأ لشر أعظم منه إلا من هم على رأي السلطة التي أعادته. كان للإدارة الإنكليزية في مصر مزيتان عظيمتان لا نزاع فيهما، ويقول الكثيرون: إنه لم يكن لها من مزية سواهما، ألا وهما يسر البلاد المالي وحرية الطباعة، وقد ذهبت العسرة المالية منذ سنتين بالمزية الأولى، وكانت إنكلترا قادرة على تفريجها كما فرجت عسرة أمريكا التي هي أعظم منها بكثير من الأضعاف، فإذا زالت المزية الثانية بقانون المطبوعات القديم الجديد، فأية مزية تبقى لهم في مصر، يمنون بها على البلاد، ويفاخرون بها الأمم، وكلا الأمرين حدث بعد مغادرة لورد كرومر لمصر وهو الذي كان صاحب المزيتين، على أن الحزب الوطني وجرائده وأكثر الجرائد الأخرى ومنها المؤيد، كادوا يحصرون شكواهم من الاحتلال في شخصه، فصار أكثرهم اليوم يتمثل بقول الشاعر: رب يوم بكيت منه فلما ... صرت في غيره بكيت عليه _________

стр. 2133

ربيع أول - ١٣٢٧ه ـ إبريل - ١٩٠٩م

стр. 2134

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) مسألة خلق القرآن وقدمه (س١٠) من جدة (الحجاز) لصاحب التوقيع. حكيم الإسلام بحر العلوم العقلية والنقلية، تاج رأس السنية سيدي محمد رشيد رضا أفندي منشئ مجلة المنار الغراء، لا زال في مقام كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من العجب أني لم أعثر في مجلدات المنار على مبحث في القرآن المجيد المكتوب في المصاحف ... إلخ، تكونون كتبتموه أو سُئِلتم عنه؛ لنكتفي عن أن نسألكم، فنروم من غيرتكم على الدين الإسلامي أن تفيدونا بما هو الحق الذي يجب اعتقاده في مسألة القرآن الواقع فيها الخلاف بين الحنابلة وأتباع الحنفية والمالكية والشافعية الآن، بالبيان الشافي الكافي بأدلة الفريقين، وترجيح أي الاعتقادين على الآخر؛ لأن لكم القدح المعلى في هذا الفن، ولكم الأجر والشكر في الدنيا والآخرة. ... ... ... ... ... ... ... ... ... محمد حسين (ج) اعلم يا أخي قبل كل شيء، أنه ما أضر الإسلام والمسلمين شيء كالخلاف والتفرق فيه إلى شيع ومذاهب، يوجه كل باحث منهم قواه إلى تأييد أقوال مذهبه الذي ينتسب إليه، وتفنيد كل ما يخالفه؛ ولذلك وردت الآيات والأحاديث الشريفة في حظر الخلاف والتشنيع على المختلفين، حتى قال لرسوله ﵌: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ (الأنعام: ١٥٩) ، وقال للمسلمين: ﴿وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ البَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (آل عمران: ١٠٥) , ولعل الجهل بمسألة من المسائل مع الوفاق والاجتماع، يكون أحيانًا خيرًا من العلم بها مع الخلاف فيها والتفرق؛ ولذلك كان النبي ﷺ يريد أن يبين شيئًا فيترك بيانه؛ لأجل خلاف المسلمين في الحاجة إليه، كما فعل يوم أراد أن يكتب لهم كتابًا لن يضلوا بعده أبدًا كما في صحيح البخاري , وقريب من ذلك ما كان حين أراد أن يبين لهم ليلة القدر كما في الصحيح أيضًا , وغرضنا من هذا تذكير السائل الكريم بأنه لا ينبغي له ولا لغيره أن يسأل عن شيء؛ لأجل تأييد ما يراه هو فيه وبيان خطأ المخالف له من المسلمين. واعلم يا أخي ثانيًا أن المحاكمة بين المذاهب؛ لأجل ترجيح بعضها على بعض، هي من أقوى أسباب الحمل على تعصب أهل كل مذهب لمذهبهم، وملاحاة المخالفين لهم ومعاداتهم، وقلما يوجد منتسب إلى مذهب ينظر في قول المخالف وفي دلائله نظر المستجلي للحقيقة، بل ينظر إليه بعين النقد والبحث عن مواضع الضعف ولو في التعبير؛ ليهجم عليه من موضع ضعف، فينتقض بنيانه ويبين بطلانه. إذا علمت هذا وذاك، وأنت تعلم أن المنار أنشئ للجمع والتوفيق لا للخذل والتفريق، تبين لك العذر في عدم الإجابة إلى ذكر أدلة المذاهب في المسألة والترجيح بينها، مكتفيًا ببيان الحق فيها، وهو ما كان عليه السلف الصالح من غير جدال ولا نضال، ولا ما كره لنا الله من القيل والقال. إن هذا القرآن المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور، المتلو بالألسنة، هو كلام الله المنزل على قلب رسوله محمد ﷺ ، والرسول المبلغ له عن الله - تعالى - ليس فيه صنع ولا عمل. والقول بأنه مخلوق على الإطلاق، أو باعتبار قراءته أو كتابته من البدع المذمومة التي لم يأذن بها الله، ولا قال بها رسوله، ولا أصحاب رسوله، ولا التابعون لهم في هدايتهم، ولا هي مما تحتاج إليه الأمة في حفظ دينها ولا مصلحة دنياها. من البدع أيضًا أن يقال: إن حروفه مخلوقة، وإن قراءتي له مخلوقة، وربما كان ذريعة إلى ما هو شر منه مع عدم الحاجة إليه، وضرر إضاعة الوقت في مثله. إننا لم نخض في مسألة الخلاف في خلق القرآن اتباعًا للسلف. ولكننا بينا في تفسير أول آية من الجزء الثالث من القرآن معنى كلام الله وتكليمه، وكون كلامه شأنًا من شؤونه قديمًا بقدمه. واتباع مذهب السلف يمنعنا من الخوض في الخلاف، فنحن نبين الحق الذي نعتقده وندين الله به، وندعو إليه، ولا نزيد على ذلك. وقد كان الأستاذ الإمام - رحمه الله تعالى - كتب في رسالة التوحيد جملة في مسألة هذا الخلاف، ثم اعترف بأنه أخطأ مذهب السلف في ذلك، وأمر بحذف تلك الجملة من الرسالة في الطبعة الثانية، ولما وفقنا لطبع الرسالة ثانية مصححة بتصحيحه حذفنا تلك الجملة منها. ومن المعلوم أن فتنة القول بخلق القرآن حدثت في أول القرن الثالث، فخير لنا أن نجعلها نسيًا منسيًّا، ونكون في ذلك كأهل القرن الأول والثاني. فإن قيل: كان يكون هذا حسنًا لو رضي الناس به وجروا عليه. ولكن المسألة لا تزال تقرأ في الكتب، فتعلق شبهة البدعة ببعض الأذهان، فوجب إبطال تلك الشبهة التي يزعم أصحابها أنهم جاءوا بحقائق الفلسفة؛ إذ جعلوا القرآن عضين: منه كلام نفسي وكلام لفظي، وقالوا: هذا حادث وذاك قديم. قلنا: إن المجادلات النظرية تحيي تلك النظريات الفلسفية، وإنما نميتها بالنهي عنها وبيان الحق الذي كان عليه السلف لا نرى غير ذلك، وبالله التوفيق. _________

стр. 2135

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) جعل الدية على العاقلة وحكمة ذلك (س ١١) من بيروت لصاحب الإمضاء. حضرة العالم الفاضل، والغيور الصادق، معتمد الأمة الإسلامية السيد محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار الأغر. هل قضاء النبي ﷺ بالدية على عاقلة الجاني (كما ثبت في الصحيحين) جناية على الإنسان، وإجحاف بحقوق المدنية، كما يظهر ذلك من مقالة سطرت في جريدة - لبنان - الصادرة في ١٦رمضان سنة ١٣٢٦ عدد ٧٧٧ تحت عنوان (مجلس الإدارة وجريدة لبنان) ، أو هو نهاية في العدالة ومحض خير الأمة، وغاية في حفظ دماء البشر، وتعليم للناس ليعين بعضهم بعضًا إذا أخطأ، وتربية لهم حتى لا يُمَكِّن أحدُهم ابنَ حيه باللعب بمسدس مثلاً، أفيدونا الجواب، ولكم من الله الثواب. سبب المقالة فيما يظهر أن بعض اللبنانيين يود انتخاب أناس من مجلس الإدارة، وبعضهم يروم انتخابهم من مشايخ الصلح ومنهم صاحب الجريدة. حجة الفريق الأول أن بعض مشايخ الصلح أخطأ في أمر ما، فلزم لهذا الإعراض عنهم، وتيمم رجال مجلس الإدارة لذلك، قال كاتب المقالة ما نصه (بلا زيادة حرف) . (على أنه إذا صح لنا تبديل النظام، ونزع ذلك الحق من أيدي مشايخ الصلح؛ لخطأ ارتكبه واحد منهم، صح استبدال نظام كل حكومة عندما يرتكب أحد رجالها جريمة من الجرائم، ومجازاة كل مأموريها. وكان مثلهم مثل العاقلة في الشرع الشريف. فإنه إذا قتل أحد الصاغة مثلاً في قرية، وما أمكن معرفة قاتله وجبت الدية على جميع أبناء حرفته، وهكذا مشايخ صلح وجب بحسب تلك القاعدة إلقاؤهم جميعًا تحت تبعة ما يرتكبه أحدهم) اهـ ثم رد على من يبتغي الانتخاب من مجلس الإدارة اللبنانية، وحض على الانتخاب من مشايخ الصلح. اهـ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... كامل الغلايني (ج) جعل الدية على العاقلة وهي عصبة العشيرة (العائلة) خاص بقتل الخطأ، وحكمته تكافل العشيرة وتعاونها في المصيبة، فهو من قبيل إيجاب النفقة للمعسرين من الأقربين على الموسرين منهم، على ما في هذا وذاك من التفصيل والخلاف. وهذا يرد زعم بعض الجاهلين بالشريعة أن الإسلام لم يقرر في أمر العائلات شيئًا، كأن العائلة لا وجود لها في الإسلام، على أنه لا يوجد في شريعة إلهية ولا وضيعة من أقدم الشرائع إلى أحدثها مثل ما يوجد في الشريعة الإسلامية الغراء من إحكام روابط القرابة ووشيجة الرحم من الأحكام والآداب، ومن أهمها مسائل النفقات، ومسألة جعل دية قتل الخطإِ على عاقلة القاتل (وربما كان لفظ العائلة محرفًا عن العاقلة) ؛ لأنه لما كان معذورًا بخطأ، وكانت الدية ربما تذهب بثروته لا سيما إذا تكرر الخطأ منه، جعلتها الشريعة في عاقلته يتعاونون عليها، وقد تقدم في التفسير من هذا الجزء وفي غيره كلام في تكافل الأمة، فما بالك بتكافل العشيرة. وحكم العاقلة ورد في الحديث لا في القرآن، وقال العلماء في شرح بعض الأحاديث الواردة في ذلك: إنه مخالف لظاهر قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (الأنعام: ١٦٤) وأجابوا عن ذلك بجعل الأحاديث الواردة في ذلك مخصصة لعموم الآية؛ بناء على قول جمهور أهل الأصول بتخصيص القرآن بأحاديث الآحاد، ونقلوا عن بعض العلماء والمذاهب خلافًا فيها. قال في نيل الأوطار: وعاقلة الرجل عشيرته، فيبدأ بفخذه الأدنى، فإن عجزوا ضم إليهم الأقرب فالأقرب المكلف الذكر الحر من عصبة النسب ثم السبب، ثم في بيت المال. وقال الناصر: إنها تجب على العصبة ثم على أهل الديوان يعني جند السلطان. وقال أبو حنيفة: إنها تجب على أهل الديوان دون أهل الميراث، ولم ينكر هكذا في البحر. ولا يخفى ما في ذلك من المخالفة للأحاديث الصحيحة، وقد حكى في البحر عن الأصم وابن علية وأكثر الخوارج: أن دية الخطإ في مال القاتل ولا يلزم العاقلة، وحكى عن علقمة وابن أبي ليلى وابن شبرمة والبتي وأبي ثور: أن الذي يلزم العاقلة هو الخطأ المحض وعمد الخطأ في مال القاتل اهـ. أقول: وورد في بعض الأحاديث المتأخرة ما ظاهره نسخ العاقلة كحديث عمر بن الأحوص أنه شهد مع رسول الله ﷺ حجة الوداع فقال رسول الله ﷺ : (لا يجني جانٍ إلا على نفسه، لا يجني والد على والده، ولا مولود على والده) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن ماجه وحديث أبي رمثة قال: خرجت مع أبي حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت برأسه ردع حناء وقال لأبي (هذا ابنك؟ قال نعم، قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه) ، وقرأ رسول الله ﷺ ﴿وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (الأنعام: ١٦٤) رواه أحمد وأبو داود والنسائي، والترمذي وحسنه وصححه ابن خزيمة وابن الجارود والحاكم وفيه روايات أخرى وحديث الرجل من بني يربوع قال: أتينا رسول الله ﷺ وهو يكلم الناس، فقالوا: يا رسول الله، هؤلاء بنو فلان قتلوا فلانًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تجني نفس على نفس) رواه أحمد بسند رجاله رجال الصحيح والنسائي. وقد أدخل الفقهاء الأحاديث في باب التخصيص، فأخرجوا الوالد والولد من العاقلة والنسخ فيها أظهر. ولكن العمل جرى على الإحكام. وكما أن العاقلة مخالفة لظاهر الآية التي استدل بها الرسول في الحديث السابق، هي مخالفة للقياس أيضًا، وقد أجاب الفقهاء عن الأول بما علمت من التخصيص، وفَصَّل الجوابَ عن الأمرين الإمام ابنُ القيم في كتابه (إعلام الموقعين) فقال: (فصل) ومن هذا الباب قول القائل: حمل العاقلة الدية عن الجاني على خلاف القياس ولهذا لا تحمل العمد، ولا العبد، ولا في الصلح، ولا الاعتراف، ولا ما دون الثلث، ولا تحمل جناية الأموال، ولو كانت على وفق القياس لحملت ذلك كله. (والجواب) أن يقال: لا ريب أن من أتلف مضمونًا كان ضمانه عليه ﴿وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (الأنعام: ١٦٤) ولا تؤخذ نفس بجريرة غيرها وبهذا جاء شرع الله - سبحانه - وجزاؤه، وحمل العاقلة الدية غير مناقضٍ لشيء من هذا كما سنبينه، والناس متنازعون في العقل، هل تحمله العاقلة ابتداء أو تحملاً على قولين، كما تنازعوا في صدقة الفطر التي يجب أداؤها عن الغير كالزوجة والولد، هل تجب ابتداء أو تحملاً على قولين؟ وعلى ذلك ينبني ما لو أخرجها من تحملت عن نفسه بغير إذن المتحمل لها، فمن قال هي واجبة عليه ابتداء قال: لا تجزي، بل هي كأداء الزكاة عن الغير. وكذلك القاتل إذا لم تكن له عاقلة، هل تجب الدية في ذمة القاتل أو لا بناء على هذا الأصل؟ والعقل فارق غيره من الحقوق في أسباب اقتضت اختصاص بالحكم، وذلك أن دية المقتول مال كثير، والعاقلة إنما تحمل الخطأ ولا تتحمل العمد بالاتفاق ولا شبهه على الصحيح، والخطأ يعذر فيه الإنسان؛ فإيجاب الدية في ماله فيه ضرر عظيم عليه من غير ذنب تعمده، وإهدار دم المقتول من غير ضمان بالكلية فيه إضرار بأولاده وورثته، فلا بد من إيجاب بدله ٠ فكان من محاسن الشريعة وقيامها بمصالح العباد أن أوجب بدله على من عليهم موالاة القاتل ونصرته، فأوجب عليهم إعانته على ذلك، وهذا كإيجاب النفقات على الأقارب وكسوتهم وكذا مسكنهم وإعفافهم إذا طلبوا النكاح، وكإيجاب فكاك الأسير من بلد العدو، فإن هذا أسير بالدية التي لم يتعمد سبب وجوبها، ولا وجبت باختيار مستحقيها، كالقرض والبيع وليست قليلة فالقاتل في الغالب لا يقدر على حملها، وهذا بخلاف العمد فإن الجاني ظالم مستحق للعقوبة، ليس أهلاً أن يحمل عنه بدل القتل وبخلاف شبه العمد؛ لأنه قاصد في الغالب، لا يكاد المتلف يعجز عن حمله، وشأن النفوس غير شأن الأموال؛ ولهذا لم تحمل العاقلة ما دون الثلث عند الإمام أحمد ومالك لقلته واحتمال الجاني لحمله، وعند أبي حنيفة لا تحمل ما دون أقل المقدار كأرش الموضحة وتحمل ما فوقه، وعند الشافعي تحمل القليل والكثير طردًا للقياس، وظهر بهذا كونها لا تحمل العبد؛ فإنه سلعة من السلع، ومال من الأموال، فلو حملت بدله لحملت بدل الحيوان والمتاع. وأما الصلح والاعتراف فعارض هذه الحكمة فيهما معنًى آخر؛ وهو أن المدعي والمدعى عليه قد يتواطآن على الإقرار بالجناية، ويشتركان فيما تحمل العاقلة، ويتصالحان على تغريم العاقلة، فلا يسري إقراره، ولا صلحه، فلا يجوز إقراره في حق العاقلة، ولا يقبل قوله فيما يجب عليها من الغرامة، وهذا هو القياس الصحيح فإن الصلح والاعتراف يتضمن إقراره ودعواه على العاقلة بوجوب المال عليها، فلا يقبل ذلك في حقهم، ويقبل بالنسبة إلى المعترف كنظائره فيتبين أن إيجاب الدية على العاقلة من جنس ما أوجبه الشارع من الإحسان إلى المحتاجين، كأبناء السبيل والفقراء والمساكين، وهذا من تمام الحكمة التي بها قيام مصلحة العالم، فإن الله قسم خلقه إلى غني وفقير، ولا تتم مصالحهم إلا بسد خلة الفقير، فأوجب سبحانه في فضول أموال الأغنياء ما يسد خلة الفقراء، وحرم الربا الذي يضر بالمحتاج، فكان أمره بالصدقة ونهيه عن الربا أخوين شقيقين؛ ولذا جمع الله بينهما في قوله: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ (البقرة: ٢٧٦) ، وقوله: ﴿وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ المُضْعِفُونَ﴾ (الروم: ٣٩) ، وذكر سبحانه أحكام الناس في الأموال في آخر سورة البقرة، وهي ثلاث: عدل وظلم وفضل، فالعدل البيع والظلم الربا، والفضل الصدقة، فمدح المتصدقين وذكر ثوابهم، وذم المرابين وذكر عقابهم، وأباح البيع والتداين الي أجل مسمى، والمقصود أن حمل الدية من جنس ما أوجبه من الحقوق لبعض العباد على بعض: كحق المملوك والزوجة والأقارب والضعيف، ليست من باب عقوبة الإنسان بجناية غيره، فهذه لون وذاك لون، والله الموفق اهـ. فتبين مما تقدم كله أن جعل الدية على العاقلة بشروطه؛ هو من باب إعانة من يقع في مصيبة وتلزمه غرامة، لم يتعمد سببها، وأنه من أسباب تكافل الأسر والعشائر (العائلات) وتضامنها، وإحكام روابط المودة وتقوية وشائج الرحم بينها، وأن من كتب ما كتب في جريدة لبنان، لم يفهم معنى كون الدية على العاقلة جملة ولا تفصيلاً، فكيف يفهم حكمته؟ . وهكذا نرى شأن الذين ينتقدون أحكام الإسلام تصريحًا أو تلويحًا، يقولون ما لا يعلمون، ويهرفون بما لا يعرفون، فيجنون على العلم من جهة، ويؤرثون الأضغان الدينية من جهة أخرى، وما كان أغناهم من الحالين إذا لم يكونوا متعمدين للإفساد، كما هو شأن الكثيرين منهم. _________

стр. 2136

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) القضاء والقدر (س١٢) من مشترك بالسودان جناب مدير المنار الأغر: بعد التحية، ذكرتم في صحيفة ٧٢٣ (ج١٠ م١١) كلمة بخصوص مسألة القضاء والقدر. ولما كان المنار هو المجلة الوحيدة في العالم الإسلامي التي يهمها البحث في فلسفة الدين وشؤون الاجتماع والعمران. وكانت مسألة القضاء والقدر هي الأمر الذي اعترف به الصديق والعدو أنه السبب الوحيد في تأخر المسلمين. رأيت أن ما ذكره المنار في هذا الجزء والأجزاء السابقة، لم يشف غليل العقول ولا هو أخرج شيئًا من أساس المبدأ الثابت في أدمغة العام والخاص القائل عنه (تقي الدين ابن تيمية) من سنين مضت: فمن كان من أهل السعادة أثرت ... أوامره فيه بتيسير صنعة ومن كان من أهل الشقاوة لم ينل ... بأمر ولا نهي بتقدير شقوة وإذا كانت العباد مقسومة هذا للشقاء وذاك للسعادة، وإن هذا الاعتماد مستولٍ على العقول، فَهِمَّة المسلمين التي تتوجه للإصلاح والتقدم، ليست إلا ضربًا من التقليد والتشبه للأمم الحية التي لا تعرف شيئًا من هذه العقيدة المقيدة للهمم والعقول فتزول منهم إذا زالت عنهم الأسباب الاضطرارية الداعية لهذا التشبيه؛ لأن الدين أرسخ في الأذهان من مبدأ وقتي أثره تقليدي. اللهم إلا إذا ضرب صفحًا عن هذه العقيدة من الدين، وتشبعت تدريجيًّا بالمبادئ الطبيعية التي تسير مع تقدم الأمم، أو تكون هذه المسألة على خلاف ذلك، إذًا إن ما ذكرتموه في المثال (عن ولي عهد ألمانيا وأخيه بمصر) لا يبرهن للأوربي الذي يتبرأ من هذه العقيدة؛ أنه كان من الأزل مقرر إصابة أحد الأخوين بالحمى؛ ليتأخر عن الميعاد الذي حدده لسفره، وأنه لا بد أن يصاب به حتمًا. بل هو يقول لك كما يقول العقل والعلم: إنه لو لم يتعرض للأسباب التي أوجبت هذا المرض؛ لسبب عدم علمه بها لسافر في ميعاده المحدد، إنه كان في إمكانه أن يتجنبها لو علم بها. فإذًا مسألة إصابته بالمرض ليست محتمة له من الأزل. ولا كان الله - تعالى - مخصصها إليه بالذات. ولكنها تخصصت له منه تعالى بسبب جهله تلك الأسباب ليس إلا.. ونقول (منه تعالى) تخصصت لعلة هو خالق كل الأسباب التي يتعرض لها الإنسان بإرادته سواء علم بنتائجها أو جهلها فإذا قلتم حسب مبدأكم ومبدأ (ابن تيمية) السالف: إن ولي العهد مقدر له من الأزل أن يحضر مصر، وكان لا بد أن يمرض بمرضه هذا، لقلت لكم: إن اللص الذي قطعت يده بسبب ما سرق كان لا بد أن يسوقه الله - تعالى - للسرقة للزوم قطع يده الحتمي، وتكون هنا إرادة الإنسان ومسئوليته في الدنيا والآخرة عما يفعل ضرب من ضروب السخرية، وتتميم رواية ليس لها نتيجة ... ونكون كما قال (ابن تيمية) : وحكمته العليا اقتضت ما قضت من الـ ... ـفروق بعلم ثم أيد ورحمة يسوق أولي التعذيب بالسبب الذي ... يقدره نحو العقاب بعزة ويهدي أولي التنعيم نحو نعيمهم ... بأعمال صدق في خشوع وخشية وما دامت الأسباب التي هي حجة للنتائج مقدرة حتمية ... فالنتائج بالطبع تابعة لهذا الإلزام. وعليه فالتقاضي والحساب في الآخرة ليس إلا لتتميم رواية كلامية، وإذا كان هذا مبدأ المنار، فلا يلومن الأمم الإسلامية الماضية وما كانت فيه من الاضمحلال.. ولا داعي لاستخراج نتائج فلسفية أو عمرانية للزوم الأخذ بأسباب الترقي والهروب من القديم ... ولا عيب على حكومات الاستبداد ... ولا مانع من البقاء في الجهل ... إلخ. إذ إن الداعين للزوم تغيير المناهج لتتغير معها النتائج، ليسوا إلا معترفين بلزوم التسلط وتحرير القدر الإلهي القابض على الأسباب بيد حديدية. وعلى هذا.. هل أقول مع (المنار) للذين يعتقدون من غير المسلمين أن عقيدة القضاء والقدر بهذا الشكل هي السبب في تأخر المسلمين: (إن ما ينتقد على المسلمين من ذلك، لا يرجع منه شيء إلى الإسلام الخالص، فما قدره فهو الحق الواقع في نفسه الذي لا يمكن لمؤمن ولا ملحد إنكاره) أم ماذا نقول إذا كان ما سبق هو ما يريد المنار تقريره؟ وأشكركم سلفًا. (ج) لكل مقام مقال، فلتحرير النزاع ولرد الشبه مقال غير مقال التذكير بأمر مقرر، واعتقاد محرر، وقد كان ما ذكر في (ص ٧٢٣ج ١٠م١١) من المنار من القسم الأخير. ونحن اتباعًا لهداية القرآن نكرر المسائل المهمة لا سيما في التفسير، فنذكرها تارة بالإيجاز وتارة بالإطناب، وما أشرتم إليه هو قول الأستاذ الإمام، والغرض منه التذكير بأن الإنسان ليس مستقلاًّ في عمله تمام الاستقلال؛ لجهله وعجزه، والنظريات التي ذكرتموها لا تنقض شيئًا من قوله، بل تؤيده، وحكم القضايا الممكنة غير حكم القضايا المطلقة كما هو مقرر في المنطق، فقولك: إنه كان في إمكان ولي عهد ألمانيا أن يتجنب أسباب المرض لو علم بها، إذًا لأنفذ الترتيب الذي وضعه لسفره، فمسألة إصابته بذلك المرض لم تكن محتمة له من الأزل ... إلخ. قول ظاهر البطلان؛ لأن قضية مرضه جهتها الإطلاق لوقوعها بالفعل، والإمكان لا يناقض الإطلاق , وبعبارة عامية: إنه كان لا بد من مرضه بدليل وقوعه، وليكن ذلك لجهله بأسباب المرض , على أن هناك أمراضًا لا تعرف أسبابها كالسرطان، وأمراضًا تعرف أسبابها، وقد يتعذر اجتنابها كالسل. نكتفي بهذه الإشارة، ولا نضيع الوقت في المناقشة الطويلة ببيان بطلان كل نظرية من النظريات الباطلة التي أوردتموها نقلاً أو رأيًا؛ وهي مشهورة لأن الإطالة في ذلك لا تزيد المسألة إلا تعقيدًا كما صرحنا بذلك منذ سنين، فقد قلنا في الدرس الرابع عشر من الأمالي الدينية التي كنا نلقيها بمصر الذي نشرناه في جزء المنار الذي صدر في غرة جمادى الثانية سنة ١٣١٨. (هذه المسألة من توابع البحث في العلم والإرادة؛ وهي الفتنة التي ابتليت بها الأمم، فوقعوا في بحار الحيرة تدافعهم أمواج الشكوك، ويتلقاهم أذى الشبهات (أي موجها) ، حتى غرق فيها أكثر الخائضين، ونجا الأقلون، ومن عجيب أمرها أن العامة أعلم بها من الخاصة، وأن الأميين أقرب إلى اليقين بها من الكاتبين، وإن شئت فقل إن الجهل بحقيقتها تابع لسعة العلم بمبحثها، فكلما زاد الإنسان نظرًا فيها زاد عماية عنها؛ لأن الخفاء كما يكون من شدة البعد، يكون من شدة القرب ... إلخ. ما قلناه تمهيدًا للقول: (بأن المسألة في نفسها بديهية عوملت معاملة النظريات، والبديهي كلما زاد البحث فيه بَعُد عن الإدراك) ... إلخ. لقد فتن علماء اللاهوت من النصارى في هذه المسألة كما فتن المسلمون، وقد صنف المسلمون فيها مصنفات خاصة، فما أغنت عنهم من شيء. وكانت تعد من المشكلات العقلية، فألبسها أهل هذا الزمان ثوب المشكلات الاجتماعية، وزعموا أنها سبب ضعف المسلمين، وللأستاذ الإمام مقالة طويلة في إبطال هذا الزعم وبيان أن هذه العقيدة من أسباب التقدم والارتقاء، تطلب من المنار (ص ٢٦٥ م٣) ومن الجزء الثاني من تاريخه (ص ٢٦٣) . إن الناس يأخذون من دينهم في كل عصر من الأعصار ما يناسب حالتهم الاجتماعية، حتى إن العقيدة الواحدة تكون في الأمة الواحدة مصدرًا لآثار متناقضة في زمنين مختلفين كعقيدة القدر، كانت في زمن من الأزمان مصدر الشجاعة والإقدام والفتح والعمران والكسب للمسلمين، وفي زمن آخر مصدر: الجبن والكسل والتواني والتواكل والإهمال. وأكثر الذين يتكلمون في ضعف المسلمين وأسبابه غافلون عن هذه القاعدة وجاهلون حقيقة الدين، فهم يجعلون المسلمين حجة على دينهم والدين حجة عليهم، بدليل أثره في سلفهم أيام كانوا بدينهم سادات العالم في كل علم وكل عمل، ومن البديهي أن الناس يتمسكون بالدين في أول ظهوره أشد مما يتمسكون به بعد أن يطول عليهم الأمد، وتكون معرفتهم بحقيقته في أول العهد به أصح وأقوى منها بعد ذلك. إن السائل أو المنتقد لم يطلع فيما يظهر لنا على ما كتبناه في هذه المسألة بقصد إيضاحها في السنين الأولى للمنار، وإننا وإن أطلنا القول فيها من قبل، نذكر فيها الآن جملاً وجيزة، يتجلى بها الحق لمن يطلب الحق بذاته لذاته بعد الإعراض عن النظريات الفلسفية المشهورة في المسألة، وهاك ما نريد بيانه الآن: (١-القضاء) كان السلف يسمي هذه المسألة (مسألة القدر) ، ثم صار الناس يقولون مسألة القضاء والقدر , وقد ورد لفظ القضاء ولفظ القدر في الكتاب العزيز بمعان مختلفة؛ لأنهما من الألفاظ المشتركة في اللغة العربية. ورد القضاء بمعنى: الفصل والحكم في الشيء قولاً وفعلاً، وبمعنى الإعلام به، وبمعنى إتمام الشيء وإنهائه، قال تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ﴾ (الإسراء: ٢٣) أي حكم بذلك قولاً في الكتاب المنزل على رسوله. وقال: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ﴾ (يونس: ٩٣) أي يحكم ويفصل بالفعل، وقال: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الأَرْضِ مَرَّتَيْنِ﴾ (الإسراء: ٤) ... إلخ وقال: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ﴾ (الحجر: ٦٦) وكلاهما بمعنى: الإعلام بذلك والإخبار بوقوعه، وقال: ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾ (فصلت: ١٢) أي أتم خلقهن. وقال ﴿فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الأَجَلَ﴾ (القصص: ٢٩) أي أتمه. وأكثر ما ورد من هذا اللفظ قد جاء بهذا المعنى. ولم يرد في القرآن لفظ في القضاء يظهر فيه معنى المشيئة، ويكون أصلاً فيما نحن فيه إلا قوله ﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالأرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾ (البقرة: ١١٧) - ﴿قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾ (آل عمران: ٤٧) ومثله في ٣٦: ١٩ و ٤٠: ٦٨ فالآية الأولى في مقام خلق السماوات والأرض، والثانية والثالثة في مقام عيسى عليه السلام، والرابعة في مقام ذكر الإحياء والإماتة. وقد ورد هذا المعنى نفسه بلفظ الإرادة قال تعالى ﴿أَوَ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَى وَهُوَ الخَلاَّقُ العَلِيمُ * إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾ (يس: ٨١-٨٢) والمعنى في التعبيرين واحد، وهو مما لم تختلف فيه الأديان: فاليهود الذين سأل سائلهم المسلمين مستشكلاً معنى القضاء بتلك الأبيات التي أولها: أيا علماء الدين ذِميُّ دينكم ... تحير ردوه بأوضح حجة إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ... ولم يرضه مني فما وجه حيلتي يقولون بذلك , وقد أجبنا عن سؤاله في (ص ٥١٢ م٣) وأجاب قبلنا غير واحد منهم ابن تيمية الذي أورد السائل بعض أبياته. وكذا النصارى الذين منهم الأوربيون، لا ينكرون كون الله - تعالى - إذا قضى أمرًا وأراده ينفذه بقدرته حالاً كما هو مفهوم العبارة (ويراجع تفسيرها في المنار وفي ص ٣١٩ من ج ٣ تفسير) لأنه لو عجز عن إيجاد ما يريد لم يكن إلهًا، والإشكال في مسألة القضاء الإلهي فرع الإيمان بوجود الله؛ إذ لا معنى للبحث في الفرع مع إنكار الأصل. فحاصل معنى القضاء في هذا المقام: أن الله - تعالى - إذا أراد شيئًا أو أنفذه وأتمه، فإنما يكون ذلك على نحو أن تقول للشيء: كن فيكون، بلا إمهال ولا تمكث، ولا إشكال في هذا عند من يؤمن بالله، مهما كان دينه. (٢- القدر) القدر (بفتح الدال وسكونها) والمقدار والتقدير ألفاظ وردت في القرآن بمعنى: جعل الشيء بقياس مخصوص، أو وزن محدود، أو وجه معين يجري على سنة معلومة، فهي داخلة في معنى النظام والترتيب، قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الأَرْضِ﴾ (المؤمنون: ١٨) أي بمقدار معين له نظام يتعلق بتشبع الجو بالبخار ودرجة برودة الهواء، كما قال: ﴿أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا﴾ (الرعد: ١٧) أي بمقدار ما يسعه كل واد من الماء. وقال بعد أن ذكر بروج السماء وكواكبها، والأرض ورواسيها وإنباته فيها] مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُون [، وما فيها من أسباب المعايش ﴿وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾ (الحجر: ٢١) وقال: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ (القمر: ٤٩) فهذا القدر العام بمعنى ذلك القدر الخاص أيضًا، وقال في العموم بعد ذكر أمور خاصة ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ (الرعد: ٨) أي إن لكل شيء من مخلوقاته سننًا ونواميس ومقادير منتظمة؛ كسننه في حمل الإناث وعقمها وزيادة علوق الأرحام ونقصها. ومن ألفاظ التقدير في مقام التخصيص قوله : ﴿وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ القَدِيمِ﴾ (يس: ٣٩) وقال في ذلك: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ﴾ (يونس: ٥) وقال في خلق الإنسان: ﴿مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ * مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ﴾ (عبس: ١٨-١٩) وبيَّن هذا التقرير بالانتقال من طور إلى طور في أول سورة المؤمنين. وقال في الزمن: ﴿وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ (المزمل: ٢٠) وقال في سرد الدروع وصنعها خطابًا لداود ﵇ ﴿أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ﴾ (سبأ: ١١) والتقدير في نسج الدرع هو جعل حلقها متساوية ونظامها واحد. وقال في الطرق وترتيب السَّيْر بين قُرَاها في قصة سبأ ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ القُرَى الَتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ﴾ (سبأ: ١٨) وقال في التعميم: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً﴾ (الفرقان: ٢) ?. فعلم من هذه الشواهد كلها: أن عقيدة القدر والمقدار والتقدير في كتاب الله الذي هو أصل الإسلام وأساسه، هي التي تعلم المؤمنين بهذا الكتاب أن لهذا الكون نظامًا محكمًا، وسننًا مطردة ارتبطت فيها الأسباب بالمسببات، وأنه ليس في خلق الرحمن خلل ولا تفاوت، ولا فيه قذفات مصادفات، ولا خلل استبداد، وأنه لا استئناف في الإيجاد والإمداد، ومن فائدة هذا الاعتقاد أن أهله يكونون أجدر الناس بالبحث في نظام الكائنات، وتعرف سنن الله في المخلوقات، وطلب الأشياء من أسبابها، والجري إليها في سننها، ولا نعلم أن هذا البيان كان مفصلاً في الديانات السابقة. ولكني أقول: إنه لا يقول عاقل شم رائحة العلم أو ذاق طعمه: إن هذا الاعتقاد هو سبب تأخر المسلمين، كيف؟ ! وإنه لهو الجدير بترقيتهم، وإن أكثرهم أمسوا جاهلين لهذه الحقائق؛ لأنهم لا يأخذون دينهم من القرآن، وإنما يأخذونه من كتب بعض الأموات. (٣- القدرية) كان السلف الصالحون يفهمون القدر بهذا المعنى؛ ولذلك ضللوا القدرية الذين أنكروا الأسباب، وقالوا: (الأمر أُنُف) أي إن الله - تعالى- يستأنف ويبتدئ ما يريد إيجاده، كلُّ شيء في وقته من غير تقدير، ولا نظام سابق تجري عليه سنته فيه ولا أسباب يرتبط بعضها ببعض، بل قال قدماؤهم: من غير علم سبق، وإنما يعلم الشيء عند وقوعه. وقد كفر هذه الفرقةَ السلفُ الصالحون، وهي قد حدثت في عصر الصحابة. تلقى بدعتهم هذه معبد الجهني عن سيسويه المجوسي. ففي صحيح مسلم وكتب السنن الثلاثة أن عبد الله بن عمر ﵁ سُئِل عنهم، فقيل له: إنه قد ظهر فينا ناس يقرءون القرآن، ويتفقدون العلم، وذكر السائل (وهو يحيى بن يعمر) من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. فقال ابن عمر: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم، وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أُحُد ذهبًا فأنفقه، ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق حديث جبريل وفيه (وتؤمن بالقدر خيره وشره) أي إن كلاًّ من الخير والشر يجري في الكون بمقادير، وموازين وسنن، وأسباب اقتضتها الحكمة البالغة. ومن مذهبهم أن الإنسان إذا فعل شيئًا، فإنما يفعله أنفًا أيضًا، من غير أن يكون لله تعالى علم سابق بذلك، أو سنة يجري عمل الإنسان عليها، فالإنسان مستقل بذلك تمام الاستقلال. ثم إن المتأخرين منهم اعترفوا بأن لله- تعالى - علمًا أوليًّا بالأشياء. ولكنهم أنكروا أن يكون له إرادة تتعلق بأفعال العباد؛ مع أن معنى الإرادة هو وقوع الفعل من العالم على حسب علمه. (٤- الجبرية) غلا أولئك فوقفوا في طرف، وعبدوا الله على حرف، فجاء بعدهم آخرون وقفوا على الطرف المقابل لطرفهم وهم الجبرية، فقالوا: إن الإنسان ليس له عمل ولا قدرة، وإنما هو كالريشة المعلقة في الهواء تحركها الأقدار، من غير أن يكون لها إرادة ولا اختيار. وإننا نرى أكثر الناس لا سيما المتفرنجين منهم يظنون أن عقيدة الجبر هي عقيدة القضاء والقدر؛ لأن ألفاظ الجبر راجت في المسلمين بواسطة جهلة المتصوفة، كما بينا ذلك مرارًا كثيرة. آخرها ما في بحث التوكل والأسباب من (ج ١١ م ١١) ، وقد أوردنا فيه الآيات والأحاديث وأقوال السلف في إثبات الأسباب وإسناد عمل الإنسان إليه. فإذا قال القائل: إن الجبر من أسباب ضعف المسلمين، فطالما أيدنا هذا القول. ولكن الجبر ما جاء المسلمين عن دينهم، وإنما جاءهم من فلسفتهم التي لونوها بصبغة الدين لما وقعوا في جميع علومهم وأعمالهم الدنيوية، وهذه الفلسفة شرع بينهم وبين جميع الأمم حتى الإفرنج كما نبينه في المسألة السابقة، وكأن السائل صاحب الإشكال نسي هذا وما فيه من تفنيد النزعات الجبرية، حتى ردنا على الإمام الغزالي في بعض ما أورده فيها بعبارة الأستاذ الإمام المختصرة، فألصق بها تلك الشبهات المشهورة في المسألة. (٥- متأخرو المسلمين) المسلمون في هذه الأزمنة الأخيرة قد اختلط عليهم الأمر؛ لعموم الجهل وفساد طرق التعليم حيث يوجد؛ ولذلك ترى في كلامهم ما يدل تارة على شيء من عقيدة القدرية، وتارة على عقيدة الجبرية، وتارة على عقيدة المعتزلة، وقد بينا في العدد الثاني من سنة المنار الأولى: أن الواحد منهم يجمع بين العقائد المختلفة (لاضطراب اعتقاده وعدم تلقيه عن العارفين. فإن المسلمين في فوضى دينية وعلمية؛ لأنه ليس لهم رياسة دينية ولا مدارس منتظمة) وإنهم في الغالب يميلون إلى الجبرية في المسائل المتعلقة بإقامة الدين أو خدمة الأمة والقيام بالمصالح العامة، وإلى عقيدة المعتزلة أو القدرية في المسائل الدنيوية فلا حجة في حالهم على الإسلام، بل الإسلام حجة عليهم. (٦-المتكلمون) إن علماء الكلام سلكوا الطريقة النظرية العقلية في الرد على المخالفين من الملاحدة والمبتدعة، ورد الأشاعرة على المعتزلة والقدرية والجبرية. والمسائل النظرية مثار الشبهات والإشكاليات، وبذلك دخلت مسألة القضاء والقدر في قالب فلسفي نظري وكثر فيها القيل، والقرآن فوق ذلك كله لا تمسه الأوهام، ولا تنال منه الشبهات كما علمت. وإنما هي مباحث فلسفية تتعلق بقدرة الله وإرادته، وبخلق الإنسان وغرائزه، وارتباط أعماله بعلمه وإدراكه، وهي مشتركة بين جميع الأمم، ولا يوجد مذهب من المذاهب التي قال بها فلاسفة المسلمين من أهل الكلام والتصوف إلا وقد قال بمثلها غيرهم، ويقول بها بعض علماء أوربا اليوم. (٧- فلسفة المسلمين والإفرنج في الجبر) كان من فلسفة المسلمين في الجبر الذي ألبس ثوب القضاء والقدر أن عمل الإنسان أثر طبيعي؛ لاعتقاده بالمنافع والمضار وشعوره باللذات والآلام، فهو يتبع علمه بذلك، وعلمه صفة من صفاته أو حال من أحواله، لا يمكن دفعها ولا الانسلاخ منها، والعلم بقسميه يحرك الإرادة، والإرادة تزعج القدرة التي تحرك الأعضاء للعمل، وهي سلسلة ضرورية لا يملك الإنسان باختياره إبطالها، ولا الفصل بين حلقاتها، أو منع تحرك الأخرى إحداها بحركة الأخرى. وللغزالي شرح طويل لهذا المعنى أورد له مثالاً بليغًا، وجرى على هذا فلاسفة الإفرنج، وأيدوا المسألة بمباحثهم الفيسولوجية والبسيكلوجية، فقالوا: إن أعمال الإنسان آثار طبيعية منعكسة عما في مخه من الآثار التي وصلت إليه من طريق الحواس، أو ثبتت فيه بتأثير الوراثة والعادات. فالأعصاب الحساسة تلقي ما تحمله من إدراك الحواس إلى المخ، ثم يعود منه إلى الأعضاء العاملة بواسطة الأعصاب المحركة التي تحرك العضلات بالفعل. فما في المخ ينعكس إلى العضلات بواسطة الأعصاب فيحركها بسرعة أو ببطء، فما كان بسرعة لا نشعر بأن لنا فيه اختيارًا، وما كان ببطء نشعر به، فنسمي ذلك اختيارًا وهو حتم لا يمكن التفصي منه. وقد سبق البحث في ذلك في المجلد العاشر. وغرضنا مما أوردناه الآن أن نبين للسائل أن الإفرنج أعرق من المسلمين في هذه العقيدة الجبرية، فلا يخافن من تسجيلهم الضعف على المسلمين بمثل ذلك. وإذا قال: إن هذا القول لا يخلو من شبهة على الدين، قلنا: إنه ليس على الإسلام وحده، بل شبهة على النصرانية أيضًا، وموضوع سؤال السائل أن عقيدة القدر عند المسلمين من العقائد المشكلة والضارة بمعتقديها، وقد بينا أن الأمر فيها ليس كذلك. بل ربما كانت الشبهة على الإسلام هنا، ضد الشبهة التي هي موضوع السؤال أو نقيضها، بأن يقال: إن الإسلام يثبت للإنسان عملاً ومشيئة واختيارًا؛ وبذلك جعله مكلفًا مطالبًا بالأعمال الحسنة. وإن فلسفتنا تقول لنا: إنه لا مشيئة له في الحقيقة، بل هو مجبور مضطر في جميع ما يصدر عنه بمقتضى ذلك النظام المطرد المنعكس في التأثر والتأثير بين مخه وأعصابه وعضلاته، فإذا كان لهذا الوجود وما فيه من النظام مصدر واجب قديم، فيجب إسناد الأفعال التي هي أثر الانعكاس بين مخه وعضلاته إلى ذلك المصدر الواضع هو لنظامه؛ وهو الله- سبحانه - وإلا فإلى الضرورة العمياء، التي أبدعت هذه العوالم كلها من الهباء (أريت كيف أن باب المباحث العلمية والنظرية في المسألة واسع جدًّا، حتى إنه يمكن كتابة أسفار كثيرة فيه؟) . (٨- حكم الإسلام في عمل الإنسان) إن دين الفطرة لا يكلف الناس عناء هذه الفلسفة، ولا يمنعهم النظر فيها، وإنما يرشدهم إلى الاعتقاد الحق الذي لا يضر معه بحث، بل يمكن معه الاستفادة من كل بحث، وهو أن الله تعالى خلق كل شيء بحكمة ونظام؛ وقدر سابق على الفعل تجري عليه السنن العامة (النواميس) . وإن معرفة المخلوقات إنما تكون بالنظر فيها مع التأمل والبصيرة، وإن منها نوع الإنسان الذي يعمل عن علم بما يعمل، يرجح به ما يراه صوابًا على ما يراه خطأ، فيكثر صوابه بمقدار سعة علمه بالواقع وأسبابه، ويكثر خطؤه على قدر جهله بالحقائق وسننها؛ لأنه يسير في ذلك على سنن الله في خلقه وقدره الذي قام به نظام ملكه ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ (الرعد: ٨) وأن عليه أن يتحرى العلم الصحيح بالمصالح والعمل الصالح بحسب ما يشعر به من قدرته، وتمكنه من ذلك مهما كانت علة ذلك وفلسفته. ونعني بالعلم هنا ما يستفاد ولو بالعادة والتربية؛ أي ما يعم العلم النظري، والعلم الحسي والوجداني، والعلم العملي؛ أي الذي يطبعه العمل في النفس. (٩- علم الله بعمل الإنسان واختياره) إن سبق علم الله بما سيعمله الإنسان وتقديره له، ووضع سنن اجتماعية يسير عليها في عمله - لا ينافي شيءٌ من ذلك كونَه خلقه ذا علم وإرادة وعمل، فإن كونه كذلك هو أمر ثابت في نفسه معلوم بالحس والوجدان، وهما أقوى أركان البرهان، ولا يقال إذا كان قد سبق في علمه تعالى أن فلانًا سيفعل كذا فلا بد أن يفعل فيكون مجبورا على فعله؛ لأن متعلق العلم الإلهي لا بد أن يكون وإلا لزم الجهل، فإنا نقول: إنما يصح هذا إذا كان قد سبق في علم الله أنه يفعله مجبورًا. ولكن إذا سبق في العلم الأزلي أنه يفعله مختارًا فلماذا لا نقول: إنه يجب أن يكون مختارًا في فعله لما ذكرتم من الدليل؟ ويرد مثل هذا في أفعاله تعالى؛ فإنها تقع وتحدث بحسب العلم الأزلي، ولا يقال: إنه تعالى مجبور عليها. كيف؟ ! وإن معنى الاختيار للفعل هو أن يكون تابعًا لعلم الفاعل الذي يرجحه به على غيره، سواء كان العلم بذلك ضروريًّا أم كسبيًّا أو نظريًّا، هذا هو المعنى الذي نسميه اختيارًا، فإن سماه غيرنا اضطرارًا أو اسمًا آخر، فإنما يكون الخلاف بيننا في التسمية ولا مشاحة في الاصطلاح. وهذه المسألة التي تعد من مشكلات عقيدة القدر إن صح استلزامها الجبر، ليست في الحقيقة من عقيدة القدر في شيء؛ ولكنها مما يرد في مباحث العلم والإرادة، وقد حللناها كيفما كانت. (١٠- حكمة الجزاء على الأعمال) يبقى من المشكلات في هذا الباب مسألة أخرى عدوها من لوازم عقيدة القدر؛ وهي كيف يجازي الله الناس على أعمال لا مندوحة لهم عنها؛ لأنهم غير مختارين فيها؟ ونجيب عنها جوابًا غير إثبات الاختيار ومنع الجبر، فنقول: إن الجزاء على الأعمال هو أثر طبيعي لها في الدنيا والآخرة، وذلك أنه ما فرضت علينا طاعة؛ إلا وهي نافعة لنا في تهذيب نفوسنا وسلامة أبداننا وحفظ حقوقنا وغير ذلك، وما حرم علينا شيء إلا لأنه ضار بنا في أشخاصنا أو في نظامنا الاجتماعي؛ ولذلك قالوا: إن التكليف يقوم بحفظ الكليات الخمس: الدين والعقل والعرض والشخص والمال. ثم إن كل عمل يعمله الإنسان يكون له أثر في نفسه؛ إما في تزكيتها فتفلح وتسعده، وإما في تدسيتها وإفسادها فتخيب وتشقى ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا﴾ (الشمس: ٩-١٠) ويظهر أثر ذلك تامًّا كاملاً في الآخرة؛ ولذلك قال ﴿وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ﴾ (آل عمران: ١٨٥) تقدم تفسيرها في هذا الجزء، وقد بينا كون الجزاء أثرًا لازمًا للعمل بحسب سنة الله - تعالى - في مواضع كثيرة من التفسير وغير التفسير، فلا نطيل فيه هنا، فالبحث فيه ينبغي أن يكون من البحث في نظام العالم وسنن الكون والاجتماع. (١١- الخلاصة) خلاصة ما تقدم وهو القول الفصل: أن الإسلام أمر الناس بالعلم والعمل؛ لما يجدون في أنفسهم من القدرة والاختيار، وعلمهم أن الله خلق كل شيء بقدر ونظام، وأنه لا يعجزه شيء، فإذا قضى أمرًا وأراده يقع بلا تخلف ولا بطء، وأن له سننًا ونواميس ينبغي لهم أن يعرفوها، وأن لأعمالهم جزاء هو أثر طبيعي لها، يكون بعضه في الدنيا وتمامه في الآخرة. وقد انتفع المسلمون بهذا ما فقهوه، ولم تضرهم إلا فلسفتهم المخالفة له. هذا ما وسعه المقام لبيان الحق في هذه العقيدة، وما يتعلق بها ويضاف إليها، وقد سلكنا سبيل الإيجاز في كل مسألة من المسائل العشر؛ لما سبق لنا من البحث فيها من قبل، ولأن باب الفتاوى لا يسع أكثر من ذلك، فإن اشتبه السائل أو غيره في شيء منها؛ فليسأل عنه وليختصر في السؤال بقدر الإمكان. _________

стр. 2137

الكاتب: صالح بن علي اليافعي

الحواشي

(٢) (الوجه الخامس) أن نقول: إن عدم معرفة حكمة النسخ لا تضر مَنْ جَهِلَهَا، بعد أن يعرف صحة رسالة الرسول ﷺ ، وعدم علمنا بالشيء لا ينفيه، وذلك أمر ضروري لكل أحد ولنكتف في الجواب الإجمالي عن شُبَه غير المسلمين بما ذكرناه؛ خوف الإطالة الذي لا تحمله المجلات في نشراتها، وإلا فالمقام بما له وعليه يجمل فيه الإسهاب والتنقيب عن النكات والأسباب، على أن ما ذكرناه هو اللباب وبه فصل الخطاب لمن يريد الصواب. أما إذا كان المعترضون من غير المسلمين متعصبين؛ لا يريدون الحق ولا يقصدونه، فسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ومثل هؤلاء أناس كثيرون في هذا الزمان، فرحوا وبطروا بما عندهم من العلوم المادية والسياسية والاجتماعية، وهؤلاء هم الذين كفروا بالنعم، وقابلوا الإحسان بالإساءة؛ إذ لم يدركوا ما أدركوه إلا من الأنبياء، ﵈، فما وافقوا فيه ما جاء به الأنبياء ﵈ يراه العقلاء صحيحًا، وما خالفوا فيه الأنبياء فهو النقص والخطأ، حتى إنهم أنفسهم صاروا يعرفون ما في هذا الأخير من الويلات والبليات شيئًا فشيئًا. هؤلاء المغرورون تارات يستعجلون، فيتبعهم قاصرو الهمم، وضعفاء العقول، أو أسراء الشهوات، فيظنون أن أوضاعهم تغني عن الشرائع الإلهية مع استبعادهم لصحة النبوة والرسالة، فهم لا يفرقون بين الإنسان والحيوانات إلا بالصورة التي هي في زعمهم انتخاب الطبيعة في ترقيها غير المقصود بعلم عليم، وقدرة قادر، وإرادة مريد، ويقولون: ما في الإنسان وغيره من الأسرارالغرائب والغايات والعجائب، إنما وجدت فترتب عليها بعد وجودها ما يليق بها بالاستعداد الطبيعي، وبالقصد الثاني من المنفعل بداعي الضرورة، ودام ذلك بناموس الإرث إلى غير ذلك من خرافاتهم التي تخجل ناقلها وحاكيها، فضلاً عن أن يعتقد صحتها من يوسم بعقل، وهم لم يحملهم على ذلك إلا زهوهم ببعض العلوم التي ذكرناها مع جهلهم بحقائق تلك المعلومات، كما اعترف بذلك كبارهم، حيث قالوا: إنما عرفنا بعض آثار المادة، وبعضها لم يزل محجوبًا مستورًا عنا وعليه، فهم لا يمتازون عن العوالم إلا بمزيد معرفة في الآثار فقط، أما الكنه والحقيقة فلم يدركوها ألبتة. نحن لا ننكر النشوء الطبيعي مطلقًا، وإنما ننكر نشوءًا مخصوصًا، وننكر استقلال الطبيعة والمادة بهذا النشوء الذي ليس هو ذاته لها، وفاقد الشيء لا يعطيه على أن هذا النشوء الداروني يقابله الانحطاط، وبمجاراتهم على مذهبهم، ليس اعتناء الطبيعة بأحدهما بأولى من الآخر إلا بمرجح. وأبطل كل باطل، وأفسد كل فاسد إنكار أن يكون ما في الموجودات كالإنسان وغيره من الأسرار والغايات غير مقصودة بالقصد الأول لغاياتها؛ لأن نقولهم ناطقة بأن القابل الطبيعي لا يجوز أن يتخلف عن وجود ما هو قابل له؛ لأن القابل لا يكون قابلاً طبعًا إلا إذا اندفعت الطبيعة في مجراها التكويني إليه؛ لتؤدي وظيفتها الطبيعية التي لا تمكن طبعًا إلا منه وبه: كالبارود المسدود عليه مثلاً في صخرة ونحوها، إذا ذعر بالنار مثلاً يفجر الصخرة بشق أو خرق. ذلك الخرق والشق هو مجرى البارود المتفرقع ونتيجة تفرقعه الطبيعي، ولا يجوز عقلاً أن يتقدم أو يتأخر ذلك الخرق أو الشق عن سببه الطبيعي. فهل آلة الذكورة والأنوثة ونحوها مما أودع في الإنسان، كانت نتيجة مجرًى طبيعي حين تكون في الرحم، وهل هذا المجرى مقارنًا للتكون غير متقدم ولا متأخر عنه؛ بأن تكون الطبيعة قد أخذت أعمالاً طبيعية من تلك الأعضاء في الرحم، على نحو ما تتأدى بها الأعمال بعد وجود الإنسان؟ إن كان عندهم علم بهذا فليخرجوه لنا، وإلا فقولهم بَيِّن البطلان بنفسه على ما تنصه قواعدهم المقررة عندهم فلا يبقى إلا أن يقولوا مثلنا: إن هذه الأعضاء تكونت بقدرة عالم الغايات مقصودة بالقصد الأول حين التكون، وحينئذ لا يلزم محذور. على أن ما يستدلون به على المذهب الداروني إنما هي احتمالات ملفقة وخرص بعيد لا يتعين بها دلالة على خصوص ما ذهبوا إليه، كما أقر بذلك كبيرهم، وهي مع ذلك لو أخذت بالمأخذ الصحيح لا تُنافي ما جاء به المرسلون ﵈ في بيان بدء الخلق، بل تكون مؤيدة له، وليس هذا محل الرد عليهم. وإنما المقصود تعريف الناظرين والقراء: أن مثل هؤلاء قد يوردون الشبهات على الأديان، ولا يريدون الرجوع عنها إذا وقفوا على الجواب الصواب، وإنما قصدهم التشكيك بما يناسب طريق أهل الأديان، فإن لم يفلحوا في هذا الافتراء زوروا غيره؛ لما عرفت أنه ليس في معتقداتهم إلا استحالة الرسالة والنبوات [١] ، ونحن نجيب - إن شاء الله - عن كل ما يذكرون؛ لئلا يظفروا بأحد من المسلمين فتروج عليه شبهاتهم فيخسر الدنيا والآخرة. ولنعد إلى المقصود، فنقول: ما قدمناه هو الجواب الإجمالي مع غاية الاختصار، وهو كافٍ وافٍ في رد هذه الشبهات؛ إذ لم ترد على محل معين في واقعة معينة، وما كان منها كذلك فإليك جوابه، والله المستعان وعليه التكلان. أما قولهم: إن محمدًا ﷺ قد بلغ من الدهاء إلى آخره. فجوابهم الذي نقوله: إن هذا اختلاف بحت، وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرته مزبورة ونعوته وأخلاقه وشمائله معروفه مشهورة، فهل رأى الراءون، أو سمع السامعون أن أحدًا ممن عرفه حتى ولو كان من أعدائه، قد وسمه بهذه السمة أو وصفه بمدلول هذه الكلمة؟ لا. وإنما المعروف عن أعدائه - قبحهم الله وخذلهم - إطلاقهم عليه ضد ذلك، فقالوا: إنه أُذُن - ومنهم من قال مجنون ومنهم من قال: شاعر، وإذا رأوا آية من آيات صدقه وهي المعجزة قالوا: ساحر نتربص به ريب المنون - وهكذا الأعداء إذا عجزوا عن المعارضة، وأرادوا الإصرار والتعصب لمذاهبهم بعد قيام الحجة عليهم. والمؤمنون الذين صاحبوه وعاشروه وعرفوهم، قد عرفوا صدقه وكماله، وأنه رحمة للعالمين وعلى خُلُق عظيم، قد بلغ الرسالة حين كان وحيدًا عن الأنصار والأعوان، ولم تأخذه في الله لومة لائم، ولو خالف ما جاء به الثقلان، فقول هؤلاء الذين هم من الناس كسقط المتاع، إنه إذا أتاهم بحكم واتضح له بعد التجربة أنه لم يرض الناس عدل عنه، والتجأ إلى حيلته المشهورة، وهي دعوى النسخ في الأحكام إلى آخره، نقول في جوابه: سبحانك هذا بهتان عظيم، والواقع يكذبهم فإنه ﷺ لم يراع ولم يمالئ فيما أمره الله بتبليغه أحدًا من الناس كائنًا من كان، ولم يبال بمن لم يرض بذلك وقد آذوه في ذلك أشد الإيذاء، فهل احتال في التخلص من إيذائهم له بحيلة ولو مرة واحدة؟ لا والذي أرسله بالحق، بل كان يفعل كل ما أمره الله به، ولا يبالي بمانع، فلما نزلت عليه ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾ (الحجر: ٩٤) جاهرهم بالعداوة حتى حقر آلهتهم في المجامع والمحافل علانية، وكان بأبي هو وأمي إذ ذاك وحيدًا عن الأعوان، فصبر على مقاساة المصائب ورموه بالحجارة، حتى خضبت بالدماء نعلاه صلى الله عليه وسلم، فهل يصح أن يقال: إنه كان يعدل عن أحكام دينه إذا رأى أن ذلك لا يرضي الناس، وهو بالحالة التي عرفت وهو هو ﷺ ، كما أنه لا يمالئ الكفار ولا يصانعهم في دين الله، كذلك هو في ذلك مع أصحابه لا يمالئهم ولا يصانعهم في دين الله، وقد دل على ذلك وقائع كثيرة صحيحة، فمنها صلح الحديبية: فإنه أمضاه بعزم لا يعتريه تردد، وقد استاء لذلك أصحابه وكرهوا ذلك غاية الكراهية، ولم ينقل أنهم استاءوا بشيء كاستيائهم بذلك، حتى إن بعضهم ﵃ قال له: (ألست رسول الله، ألسنا على الحق) . فلم يبال باستيائهم في مخالفة ما أمره الله به. هذا ونحوه أعظم برهان، وأكبر دافع ومكذب لمثل هذه الشبهة التي هي مخالفة لما هو الواقع في نفس الأمر. فلعمر الحق إن إيراد مثل هذه الشبهات لأدل دليل على تعصب هؤلاء المعترضين، وأنهم لم يعدلوا إلى إيراد مثل هذه الشبهات الواهية الضعيفة إلا حيث لم يجدوا غيرها، والمسلمون لا يعتبرونها إلا دليلاً على سخف عقول قائليها، وأنهم معاندون للحق والحقيقة، وبدلاً عن تكون مثل هذه الإيرادات شبهات؛ إنما تكون بمنزلة الحجج الدالة على صحة رسالة سيدنا ونبينا محمد ﷺ ، فإنه ليس بعد ظهور ضلال الخصم إلا ثبوت الحق لدينا. ونقول لهؤلاء: إنكم لا تستطيعون أن تدلونا على حكم واحد جاء به الإسلام لا منفعة فيه، أو أنه مضرة لا منسوخًا ولا محكمًا، بالله العجب، أيصح أن يقال ذلك في دين لم يعرف الحق من عرفه إلا من تعليماته، ولم تبزغ أنوار المعارف إلا من مشكاته، ولم تقم ميادين العدل إلا بتلاوة آياته. فدين الإسلام لم ينسخ منه شيء لأجل مضرة أو عدم مصلحة، وإنما يكون ذلك فيه لأجل زيادة في الخير تارةً، وتسهيل على الأمة أخرى، ويكون تارةً تنشيطًا لها، وتارة لتوحيد جامعتها، وتارةً لتقويتها في إظهار الحق على الباطل ودمغه ودمغ أنصاره؛ مع مراعاة ما يليق ويناسب الجمهور الأكبر كلما كثر عدد الأفراد، ومع ملاحظة أحوال الزمان وقوة الأعداء وكثرتهم، وما يلزم أن يكونوا عليه بإزاء ذلك معه وبعده، فالعدد القليل الخائفون من المسلمين، قد تناسب حالتهم أحكام هي أعظم كل خير بالنسبة إليهم، أو لا يمكنهم إلا الإتيان بها فقط، فالعدل أن تكون التكاليف والتعاليم كذلك بالنسبة إليهم وإلى ما احتفَّ بهم من الأحوال. إن التشريع والحالة هذه يكون بالسنة كما يكون بالقرآن، لا ينكر ذلك إلا مكابر؛ ولذلك كان النسخ فيهما سِيَّين، فإذا كثر المسلمون وكانت قوة الإيمان والتصديق فيهم متناسبة متقاربة وضعف بعض ما يحذرون، فلا يشك عاقل في حسن أن يشرع لهم أحكام تناسب ذلك مع مراعاة المصلحة الراجحة، وسواء في ذلك القرآن والسنة، فإذا صلحوا لمقاومة المهاجم أيًّا ما كان وهم بتلك الصفات التي تكاد أن تكون متساوية، فلا يبعد أن يكلفوا ما يرونه سهلاً في اعتقادهم والواقع ومثال الأول: كون الصلاة أول ما فرضت ركعتين بالغداة وركعتين بالعشية، فإنه يمكن إخفاؤها إذ ذاك مع ضعفهم وقوة العدو. والمثال الثاني: إيجاب الخمس حين وقع بعض اختلاف بين الكفار، حيث وجد فيهم من يؤمن المسلمين، وكف بعضهم عن إيذاء المسلمين، ومن بقي من الكفار حريصًا على الإيقاع بهم، فإنما كان يكون منه السب والضرب بالكف والعصي ونحو ذلك، والمسلمون قد زاد عددهم بعض الزيادة، فكانوا قادرين على المدافعة في بعض الأحيان ولم يؤمروا بالهجرة ولا القتال، فلما أمروا بالهجرة إلى طيبة (المدينة المنورة) حين اشتد عليهم أذى الكفار مرة أخرى وظهر لهم المأوى ونصرهم الأكفاء، وكان المسلمون تتشابه صفاتهم في صلابة الدين والنخوة والقوة البدنية والدينية فلا غرو أن يوجب الله عليهم قتل المبطلين الظالمين، وهذا القتال هو الذي سماه الإسلام والمسلمون بالجهاد؛ وهو قتال أهل الإصلاح لأهل الفساد الذي ينكره عقل عاقل؛ لأن غايته أن تكون كلمة الله هي العليا. والنصارى أنكروا على المسلمين هذا القتال، وليتهم عملوا بما قالوا حتى لا يكونوا من الذين يقولون ما لا يفعلون. فرض الجهاد على المسلمين، وكان الواجب عليهم إذ ذاك - وهم كما عرفت - أن لا يفروا من عشرة أضعافهم من المبطلين؛ لأن الاستشهاد ونحوه لا تخور به عزائمهم؛ وهم بالحالة التي عرفت، ففي هذه الصورة وهي المثال الثالث لا ضرر ولا نقص في هذا الحكم، بل لو بقي أبد الآبدين فليس فيه نقص ولا حيف بالنسبة إلى كثير من المسلمين. وإنما إذا تبدلت الحالة، وصار أنصار الحق كثيرين، أو كان فيهم من يضعف اعتقاده، أو يحرص على حياته أو نحو ذلك، فلا نشك أن زيادة الخير تكون في رفع صفة الحكم كالوجوب واللزوم، ويعوض عنه حكم يناسب صاحب الحق ويميزه عن صاحب الضلال؛ وهو لزوم أن لا يهرب المستعد لنصرة الحق عن الاثنين من أنصار الباطل؛ لأنه إن ضعف مؤيد الحق المستعد عن ذلك، تلزم مساواة أثر الحق لأثر الباطل، وهذا لا يصح ولا يحسن، فالحكم المنسوخ في هذا المثال إنما هو الوجوب اللازم لا الإباحة أو الندب لمن يطيق ذلك. فبهذه الأمثلة يظهر للمنصف حسن النسخ سواء كان في القرآن أم في السنة؛ لأن القرآن من حين البعثة لم يزل ينزل بالأحكام. ولم يكن زمن مخصوص بالتشريع بالسنة وزمن مخصوص بالتشريع بالقرآن، بل القرآن لم يزل ينزل على سيدنا محمد رسول الله ﷺ بما يناسب حال المعينين من معتنقيه، ولم يزالوا يزيدون والأحكام كذلك؛ ما بين أحكام مبتدأة عند وجود عللها وأسبابها، وناسخة من خير إلى ما هو أكثر خيرًا منه، كان ذلك يكون إلى أن مكن الله لدينه، ودخل الناس فيه أفواجًا، وصارت الأمة بحيث يصح أن تكون مثالاً لكافة الناس، فلما آن أوان انقطاع الوحي بتحول رسوله ﷺ إلى الدار الباقية، أكمل الله شرعه بما يصح أن يكون دينًا لأهل الأرض أجمعين إلى يوم الدين. فلمثل هذه الحكم كان النسخ - والمسلمون يعرفونها فكيف يقال: إنهم لم يستطيعوا أن يعللوا ذلك بعلل مقبولة - وهم أيضًا يعلمون أن كل ذلك كان يكون لا لاعتراض معترض، ولا لانتقاد منتقد. علموا ذلك بالعلم الضروري من سيرة الشارع ﷺ ومن نشوء الإسلام، ومن زعم غير ذلك فليعين من هو المعترض والمنتقد، وعلى أي محل اعترض وانتقد، وما هو الاعتراض، وأين السند المقبول؟ وإلا فالمسلمون لا ينظرون إلى هذه الإيرادات والشبهات إلا بعين الاستحقار، يالله العجب! هل وجد في كفار العرب من قريش أو غيرهم من عارض شيئًا من القرآن معارضة صحيحة؟ وهل ظفروا بشيء مما قال هؤلاء أن في إنشائه شيئًا لم يرق له بعد إذاعته؟ ولم لم يعارضوا ما هذا حاله؟ أليس لو وقع شيء من ذلك لتوفرت دواعي الكفار والمسلمين إلى نقله. أما المسلمون فلا بد أن يوجد عندهم ولو لرده وتوهينه، كما نقلوا عن مسيلمة الكذاب وغيره، وأما الكفار فهو غاية بغيتهم ومدار حجتهم، فلو وُجد فلا يعقل أن يهملوه، فعدم النقل لما هذا حاله أدل دليل على العدم. فلا يبقى للخصوم إلا أن يقولوا: إن هذه الشبهات احتمالات مفروضة، وقد قدمنا أن فرض ما يخالف الواقع في مثل هذه الأشياء لا يصح عند من له مسكة من عقل، وأيضًا تجويز مثل هذا الاحتمال الظاهر البطلان يلزمه عدم جواز النسخ الذي عرفت حسنه عقلاً وفطرة، فلو جاز اتهام من ثبتت نبوته ورسالته بالمعجزات والحجج البينات بهذه التهمة، أوجب أن لا يكون للبشر إلا شريعة أول نبي أرسله الله فقط، ولما جاز أن يرسل الله رسولاً بعد رسول بشريعة تنسخ ما لا يناسب أحوال الأمم المتأخرة، وقد عرفت أن هذا يؤدي إلى الظلم المحال على الله، وما استلزم المحال فهو مثله محال، فينتج أن اتهام نبينا ﷺ بعد ثبوت نبوته بتهمة أنه ما أجاز النسخ في دينه إلا حيلة يتوصل بها إلى إصلاح النقص والعيب الذي يمكن أن يرى في دينه، هو تهمة كاذبة كما قدمنا ذلك، وأن فرضها محال. فوجب أن يكون نسخ اللفظ وإنشاؤه في القرآن؛ كنسخ الحكم لمصالح وحكم، ونحن وإن قصرنا عن أدراكها كلها لأسباب كثيرة. لكن نعلم أن الكتب الإلهية وبالخصوص القرآن هي لنا أصل تعاليم الدين والنظام الاجتماعي، واستعداد الناس متفاوت في التعليم والتعلم، ومن لازم ذلك أن تكون مواد التعليم؛ أي كتبه الدراسية كذلك؛ فلهذه الحكمة وحكم أخرى كثيرة كان القرآن الكريم سورًا طوالاً وقصارًا ومتوسطة، وقد أشرنا إلى ذلك في رسالتنا السابقة، فالنسخ والإنساء اللفظي هو معلل بحكم وغايات هي من جنس ما يعلل به تعدد السور، ومن جنس ما يعلل به البلغاء ما اختصروه من الكتب البلاغية لطوله، وقد تكون هناك علل وأسباب أخرى، وقد صح أن بعض آيات القرآن تتفاوت في الفضل وثواب التلاوة ولا بدع في ذلك، فان فضيلة الكلام تابعة لفضل معناه وكثرة فوائد مرماه - فإذا أنزل الله آية هي نص في واقعة مخصوصة؛ وهي أنسب بإفهام المخاطبين المعنيين لأي سبب، ثم بعد رسوخهم في الفهم وقبولهم لزيادة التلقي ونحوه، بحيث يكونوا قد تزحزحوا من طور إلى طور لا يقبح، بل يحسن أن يأتي الله بآية بدلاً عنها جامعة لما دلت عليه الأولى وزيادة عليه؛ إذ لو بقيت الأولى الدالة على المعنى المخصوص فقط، لجاز أن تكون آيات القرآن إنما تدل على معانٍ جزئية؛ ومن لازم ذلك الطول المفرط الذي يمكن أن يقال: إنه لا يلائم التعاليم، وللزم أيضًا جواز تعرية القرآن من جوامع الكلم حين استعداد الناس للفهم والقبول. وبما ذكرناه يظهر جليًّا أنه لا فرق يعتد به بين النسخ في الأحكام والنسخ والإنساء في الألفاظ؛ لأن ناموس الترقي جارٍ في الأمرين بلا عيب ولا نقص، ولكل حال ما يناسبه من الأفعال والأقوال [٢] . فيا حضرة أخونا الدكتور لا يهولنَّك ما يَهْذِي به المبطلون المتعصبون؛ فإنهم على غير محجة، وليس بأيديهم حجة ونحن قد أضربنا عن كثير من الحجج والمسوغات هنا، واكتفينا بما كتبناه خوف الإطالة. ولكن فتحنا الباب لذوي الألباب وفيه الكفاية وفصل الخطاب لمن يريد الصواب. أما قول المشككين: إن في القرآن من المسائل الخاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، ولا فائدة فيها لأحد سواه (وقد كذبوا، بل فيها من الفوائد ما لا يقدر قدرها إلا من عرفها، وقد علم ذلك العالمون من المسلمين واستفادوا منها وما علينا إذا لم تفهم البقر) ما هو أولى بالنسخ. قالوا: كالآيات الكثيرة من سورة الأحزاب والتحريم، وكبعض آيات سورة الحجرات والمجادلة، فإذا صح عن المسلمين نسخ ألفاظ الآيات التي أدت وظيفتها وانقضى زمنها، فلماذا لم تنسخ ألفاظ أمثال هذه الآيات الواردة في حالات خاصة وفي وقائع خاصة، وقد أدت وظيفتها وانقضى زمنها؟ والجواب أن نقول: إن هذه الآيات هي محكمة وفيها فوائد تتعلق بالأمة أيضًا، ونحن لم نقل ولا قال أحد غيرنا: إن الخصوص والمخصوص سبب للنسخ بل الأمر عكس ذلك ونقيضه، والمسائل والآيات الخاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته هي أجدر بأن لا يكون ولا يقع فيها النسخ؛ لأن اتحاد من تتعلق به الأحكام وكذلك تعين أهل البيت الواحد لذلك؛ بعيد عن وقوع التفاوت واختلاف الحالات التي هي المسوغ الأعظم للنسخ، وهذا بخلاف ما يتعلق بالأمة الكثيرة الأفراد المختلفة الطبائع باختلاف الزمان والبلاد - فظهر أن النسخ فيما ذكروا أنه أولى به باطل، وأن القياس الصحيح لا يُجوِّز النسخ في ذلك، وكذلك وقع. أما قولهم: إنها قد أدت وظيفتها وانقضى زمنها، فجوابه: إنها حين إمكان النسخ والتبديل لم تؤد وظيفتها ولم ينقض زمنها، وأما بعد وفاة النبي (صلى الله عليه وسلم) فقد فات وقت النسخ، والمسلمون لا يجوزون الزيادة ولا التنقيص، ولا يحرفون ولا يبدلون في كتب الله وشرعه بعد ثبوتها، وإنما يفعل ذلك من أبعده الله وغضب عليه ولعنه على ألسنة أنبيائه، وهذا الاعتراض والإيراد دليل على أن هؤلاء يقولون ما لا يفهمون اتباعًا لما تهواه أنفسهم، ومن أضل ممن يتبع الهوى ليصد عن الحق. أما قولهم: وما الحكمة من نسخ ألفاظ آية الرجم مع بقاء حكمها في شريعة المسلمين؟ فجوابه أن نقول: إن مسألة الرجم للزاني المحصن قد أنزلها الله في كتابه القرآن، وهي ثابتة في توراة موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فكان نزولها لحكمة توافق الكتابين؛ وليعرف المسلمون هذا الحكم العظيم، ويشتركوا في تلقيه كغيره من القرآن، وفرق بين تلقيهم للسنة والحديث وتلقيهم القرآن، فإن القرآن يتلى تعبدًا في الصلاة وغيرها اجتماعًا وانفرادًا، والله جل شأنه شرع هذا الحكم بالعدل وفق الحكمة، فإن هذه الفاحشة مفسدة الأنام، وأقوى ذرائع الخصام، مهلكة للأموال وللبلدان، ومنهكة للأبدان، ومبيدة لنسل الإنسان في أكثر الأحيان. وإذا كان حدها الإعدام، وأقسى الأحكام، ولما كانت المضرة بما ذكر قد تتفاوت رفع لفظ آيتها حين لا يخاف خفاء الحكم، إذا دعت الحاجة والضرورة إليه - وما رفعه إلا تسهيل ويسر ورحمة وستر - ولئلا يظن المسلمون أن الثواب في التنقيب والتطلع على الناس، فيتسابقوا إلى الشهادة بهذه الجريمة قياسًا على فضل تلاوة آيتها، فرفع الله لفظ هذه الآية لهذه الحكمة، وإنما خصها دون ما سواها من آيات الحدود؛ لأنها أشد الحدود وأغلظها؛ ولأن قباحة الزنا من المحصن فوق كل قباحة ففي رفع هذه الآية إشارة للمسلمين على ترك التجسس للشهادة، كما قال تعالى: ﴿وَلاَ تَجَسَّسُوا﴾ (الحجرات: ١٢) وإشارة إلى ترك الإقرار بذلك والعدول إلى التوبة، ولذلك اشترط في الشهادة بالزناء ما لم يشترط في غيره، حتى عاقب الشاهد الواحد والاثنين والثلاثة بعقوبة حد القذف، واشترط في ذلك المعاينة التي لا شبهة فيها، والله يحب الستر على عباده فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ﴾ (النور: ١٩) وقال ﷺ : (تعافوا الحدود بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب) ، فإذا لم ترد شهود في الحدود، فلا يبقى إلا إقرار فاعلها بها ورضاه بإقامة الحد على نفسه بأن لم يتب، ويرجع عن طلب إقامة الحد على نفسه، فلو أقر بذلك وطلب إقامته ثم رجع وتاب، جاز للحاكم إعفاؤه من إقامة الحد أو إتمامه بعد الشروع فيه، وهذا هو ما اختاره شيخنا ابن تيمية ﵀ وهو الحق عندنا الذي دلت عليه السنة الصحيحة عن رسول الله ﷺ ، وذلك فيما روى بريدة ﵁ قال: جاء ماعز بن مالك إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال يا رسول الله طهرني، فقال: (ويْحَك ارجع واستغفر الله وتب إليه) قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله، طهرني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، حتى إذا كانت الرابعة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فيم أطهرك) قال: من الزنا. فقال رسول الله: أبك جنون؟ فُأخبِر أنه ليس به جنون، فقال: (أشرب خمرًا؟) فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر، فقال ﷺ : أزنيت؟ قال: نعم. الحديث وفيه جاءت امرأة من غامد من الأزد، فقالت: طهرني. فقال: (ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه) الحديث رواه مسلم وفيه أنها أبت إلا إقامة الحد على نفسها وكانت حبلى، فأبى ﷺ أن يقيم عليها الحد حتى تضع ما في بطنها وتكمل رضاعته، وبعد ذلك جاءت وأقام عليها حد الرجم. وعن أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجه: أن ماعزًا ﵁ فرَّ حين وجد مس الحجارة ومس الموت، فقال رسول الله ﷺ : هلا تركتموه (؟) الحديث وفي رواية (هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه) وهذا نص في أن المقر بالزنا إذا استعفى عن الحد جاز للإمام أن يسقطه، ولذا وذاك ولأن الحدود تدرأ بالشبهات ولا تقام في أرض العدو رفع لفظ آية الرجم، وهي حكمة بالغة، وقد دل عليها الكتاب والسنة، وبقيت آية الرجم ثابتة الحكم بما ذكرناه وبالسنة الصريحة مقيدًا بقيوده كما عرفت، وهي مع ذلك كله موجودة في القرآن ظاهرة للعلماء خفية عن العوام، قال ابن عباس ﵁ : الرجم في الكتاب لا يغوص عليه إلا غوَّاص، وهو قوله تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الكِتَابِ﴾ (المائدة: ١٥) ، الآية، وقيل: إنها موجودة في غير ذلك أيضًا. فظهر بذلك الحكمة في رفع آية الرجم مع أن بدلها في القرآن موجود، وما ذكرناه من التعليل لا ينافي ما علل به بعضهم. قلت: وقد رأيت السيوطي ﵀ قد أشار بالاختصار إلى ما ذكرته وصرح بأن القرآن الموجود بين أيدينا الآن في المصحف فيه البدل عن كل ما رفع من هذا النوع وغيره. قلت: والأمر كذلك. وفوق ذلك كله نقول لهؤلاء المعترضين: زعمتم أن نبينا صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، لم يتم له ما تم إلا بعد إصلاح العيب والنقص الذي يراه أو يتوقعه في شرعه وكتابه الذي أنزله الله عليه، وقد كذبتم وكذبكم الواقع المعروف من سيرته كما قدمنا ذلك، وحالة التشريع وكيفية نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم يعلم بها فساد قولكم - أليس إنه ﷺ كان ينزِّل الله عليه ما شاء أن ينزل من الأحكام والقرآن حين وقوع الحاجة إلى نزوله وبمحضر من أصحابه غالبًا، وقد تنزل عليه ﷺ عدة آيات دفعة واحدة، والقصة الواحدة كذلك، والسورة الكاملة أيضًا في بعض الأحيان، وبعض ذلك يكون حين وقوع السؤال ووجود السبب المُوجب ارتجالاً - ومع ذلك كله لم يكن ﷺ يعرف الكتابة، بل كان يحفظ ذلك ويحفظه أصحابه ﷺ ويتلوه عليهم، ثم يأمر أحد الكتاب أن يكتب ذلك في سورته من غير أن يراجع المكتوب الأول منها ويتأمل المناسبة والمناسقة، وكان يشتهر بين الناس آيات كتاب الله، ويعلمه الخاص والعام والعدو والصديق، فهلا أمكن أعداءه أن يأخذوا عليه شيئًا مما ضعف إنشاؤه في كتابه، وردوه وأتوا بمثله ولو بعد حين؟ إن من يراجع مكتوباته ويتأمل في تأسيس أحكامه؛ ليصلح ما فيها من العيب والنقص، لا بد وأن يكون كاتبًا وقارئًا مطلعًا على كتب غيره؛ ليراجع ما فيها من الآراء فيرجِّح ويضعِّف حينئذ، أو يترقى بفكره إلى أحسن مما فيها. لكن لا يمكنه ذلك الترقي الطبيعي في الأفكار إلا بعد اطلاعه على آراء من تقدمه وإلا لبطلت سلسلة الترقي الذي يسلمها أكثر الناس، وإذا كان لا يمكن الرد والقدح والإصلاح والتكميل والتنقيح إلا بهذه الأسباب ونحوها غالبًا، فإن حصول علوم جميع أهل الأرض لا سيما علوم الأمم المضمحلة والبائدة والمتباعدة، ولا سيما الخفية منها والمهجورة، وبالخصوص في ذلك الزمن الذي بعث فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن حصول ذلك كله لرجل واحد لا سيما إذا كان من العرب الذين قد عرفوا باعتزالهم علوم سائر الأمم، لمن المحال الذي لا تسلم به عقول العقلاء، فما بَالَكَ باليتيم الأمي ﷺ الذي قد عُرِفَ منشؤه، ولم يزل أعداؤه يتربصون به الدوائر، حتى وضعوا عليه العيون والرقباء، هل يمكن من هذا حاله المراجعة والإصلاح؛ لما هو بمثابة تهذيب علوم أهل الأرض وتكميل أخلاقهم أجمعين؟ فيا لعقول المتعصبين، أين يذهب بها الهوى؟ قلنا ذلك؛ لأنَّا رأينا ما لم نكن نحسب عاقلاً يقوله: رأينا من على شاكلة هؤلاء المعترضين حين يطعنون في الإسلام، يجمعون ما قدروا عليه من أقوال ومذاهب الأمم الغابرة، ثم يقابلون بينها وبين شرائع الإسلام وما فيه من القصص وغيرها، ثم يقولون: إن هذا أخذه محمد ﷺ عن أولئك، ثم يقولون: قد ردَّينا الفرع على أصله، وما لم يقدروا أن يجدوا له نظيرًا، يقولون: سيكشف المستقبل حاله، ويقولون: إن محمدًا ﷺ قد اطلع على ذلك وحفظه وهذبه وأصلح فيه، حتى ساقه في قوالب كلامه الفصيح البليغ الذي أعجز العرب! ! قلت: أي وأعجزهم أيضًا أن يعرفوا جميع مصادره ومآخذه. هؤلاء يريدون أن يطعنوا في صحة الإسلام، وما درى المساكين أن ذلك ينقلب عليهم، ويصير من أعظم الحجج المؤيدات لصحة دين الإسلام - لأنه إذا بطل قولهم وصح أن محمدًا ﷺ لم يكن قبل نزول الوحي يعرف شيئًا مما ذكره أو أن ذلك لا يمكن حصوله لبشر بدون وسائله، وإن تلك الوسائل لا يمكن تيسرها في ذلك الزمان والمكان لا سيما لمن كان مثل محمد صلى الله عليه وسلم - ثبت باليقين كذبهم وصحة دين الإسلام، وأنه وحي الله وأمره، والله أعلم. إنه ما من علم يوجد عند البشر سابقين ومتأخرين إلا وقد نبه على بعض مسائله في معرض: الاعتبار والاتعاظ ونحوه أو الاستدلال وما شابهه، يسوق ذلك سوقًا يعرف من تأمله وحققه أنه كلام مختبر عالم بدقائقه وغوامضه؛ ولذلك تراه يختار من كل شيء صحيحه ونقيه لا يلتفت إلى سواه، وإن أجمع أهل ذلك العصر على سواه. ولم يكتف بذلك، حتى أخبرنا بكثير من أخبار الأيام الآتية التي قد وقع ووجد مصداق كثير منها عيانًا، وقد ذكر من ذلك كثيرًا مما لأمته به تعلق، وهو يذكر ذلك في معرض التنبيه، كما أنه يذكر من أخبار الأيام الماضية ما يذكر كذلك، فيا هؤلاء، هل يمكن المحصل بدون الوحي أن يطلع على ذلك كله مع اشتغاله بتلك المشاغب وقيامه بتلك الوظائف، لا سيما إذا كان يتيمًا أميًّا في بلاد قاصية عن الأمم المتمدنة وبين أمة أمية؟ فإن جوزتم ذلك، فهل يمكنكم أن تأتوا بنظيره في كل ما حكيناه عنه ﷺ والحالة ما ذكرنا؛ لأن ما يجري على النواميس الطبيعية لا بد وأن يتكرر، بل لا بد وأن يترقى كما هي قاعدة النشوء الطبيعي، وإذا لم تفعلوا فأنتم مفترون مكابرون، ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ﴾ (الشعراء: ٢٢٧) . قلت: وبما ذكرناه يبطل قولهم، ولوقوع وصحة ما دلت عليه الأحاديث تبطل دعوى أخينا الفاضل الدكتور: إن أحاديث الآحاد كلها لا تفيد غير الظن مطلقًا. ولنعد إلى إبطال الشبهات المذكورة على النسخ زيادة على ما ذكرناه سابقًا فنقول: إن كان اعتراضكم هذا صحيحًا، وإنه لم يتم له ﷺ ما تم إلا بما ذكرتم فلم لم يقم في وجهه أعداؤه إلى يومنا هذا، فيصلحوا أو يكملوا أو ينقضوا ويبرموا ويتعاضدوا، ويتعاون فصحاؤهم وخطباؤهم وشعراؤهم؛ ليأتوا بمثل قرآنه بزعمكم أو يأتوا بسورة من مثله؟ لم لم يفعلوا؟ وهو يناديهم: هل من مبارز هل من معارض؟ ويتلو عليهم في كتابه ﴿قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا القُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً﴾ (الإسراء: ٨٨) ، ويتلوا فيه ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ﴾ (البقرة: ٢٣) - أو - ﴿قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ﴾ (هود: ١٣) لو كان الإتيان بالقرآن أو بمثله، مما يمكن البشر الواحد ولو بالإصلاح والتمهل كما تقولون، فهلا قدر واستطاع أن يجيء بمثل سورة قصيرة منه جميع العرب العرباء والمستعربين والمتعربين جمعًا وانفرادًا، ولو بعد الإصلاح والتكميل المزعوم؟ وحيث استحال ذلك بمضي تلك المدة الطويلة، وعجز فطاحل العرب وفصحاؤهم، وفاتوا ولم يخلفهم مثلهم. لكن من خلفهم هو أعجز منهم، علم فساد قولكم وكذبه وسقوطه. إن نفس التحدي بسورة من القرآن معجزة؛ لأنه لا يمكن أحدًا من البشر العقلاء أن يدعيها لنفسه من قبل نفسه، ولما يأتي به من عند نفسه، ومن يأمن أن يأتي الزمان بمثله أو بأحسن منه، وإذا لم يكن عنده يقين بذلك، فكيف يشترط صحة دعواه عليه ويعلقها بهذا التحدي، فما بالك بمن قد صرح بصحة جسده وكمال عقله وتدبيره العدو المخالف والصديق الموافق. أما لو كان هذا التحدي بغير أمر الله، لكان من أبعد كل بعيد وأمحل كل محال صدوره من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا بعض ما نقوله في الجواب عن هذه الشبهات الواهية أضربنا فيه عن الإطالة، وما تركناه أكثر، وما عند الكاملين أكثر وأعظم، وما عند الله خير وأبقى ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ (ق: ٣٧) . فقول الدكتور الفاضل: ومنه ترى أن اعتمادهم فيها (أي في إيراد الشبهات) إنما هو على روايات الآحاد التي يتمسك بها المسلمون، إلى أن قال ما محصله. فهلا ردوا هذه بدلاً عن أن يقوموا في وجهنا ويردوا مذهبنا في هذه المسائل، بما هو في الحقيقة طعن في أصول الدين، وبمثابة تسليم سكاكين للخصم ليقطع بها منهم الوتين انتهى. وأقول: قد عرفت جوابنا عن هذه الشبهات، وأنت إذا تأملت عرفت أن فسادها بديهي، فلا سكاكين وإنما هي شوك مخضود، وبذاء من القول مردود، فلا وخز نخافه ولا قطع، ونحن لم نرد عليه مكفرين له مع تأويله. ولكنا بينا فساد بعض قوله وضعفناه، وقلنا: إنه لا حاجة تلجئنا إليه وهو حفظه الله، إنما خاف من غير مخوف وظن السراب ماء. وليس ما نبحث فيه مع الفاضل الممدوح مما يليق بالعقلاء أن يقولوا فيه تعصبًا وتحيزًا ولا فخرًا وممارة، بل هو الدين وإرادة الحق وطلبه للفوز برضاء الله؛ ولذلك قلنا في رسالتنا السابقة: إن طالب الحق لا يليق به أن يستدل بأقوال الناس، وإنما يستأنس بها بعد البحث والتنقيح. وأما ما ناقض منها حكم الله في كتابه أو في سنة رسوله ﷺ فإنا نضجر منه ونمله ونرفضه؛ لأنه من الغلطات التي غايتها أن يغتفر لقائلها، إذا لم يقصر، ومن تتبع الشواذ وقع في الغلطات، وأنه لولا التأويل بحسن قصد للزم كل غالط لوازم فظيعة مكفرات، ولو التزم كل غالط لوازم قوله لفحش الخلاف وبعد الائتلاف، ولحكم بكفر أكثرالغالطين؛ ولذلك كان القول الحق أن لازم المذهب ليس بمذهب. أما ما ذكره الفاضل في كلمته الثانية من التفصيل؛ فهو وإن كنا نعتقد الحق زيادة عليه، إلا أنه قول قد قاله كثير من الأئمة، ومع ذلك فله حظ من النظر إلا قوله في آخرها (أما الروايات التي تفيد نسخ لفظ القرآن) إلى آخره، فإنا لا نسلمه له؛ لا سيما وقد عرفت مما قدمناه عدم مخالفة نسخ وإنساء لفظ القرآن للحكمة والعقل، فإذا صحت الرواية عن الثقات الضابطين بالحفظ والمراجعة أو بالكتابة المصونة: بأن آية كذا كانت قرآنًا وأنها نسخت أو أنسيت أو رفعت أو نحو ذلك قبلنا ذلك، وحيث كان لو يقصد من هذه الروايات إثبات زيادة على القرآن الموجود فهي غير معارضة ولا مناقضة لما ثبت من القرآن بالتواتر، حتى على قول من يشترط التواتر في إثبات قرآنية القرآن - وترجيح المتواتر على الآحاد، إنما هو إذا اتحدت الدلالة من جميع الوجوه حذو النعل بالنعل مع عدم معرفة المتأخر. أما إذا لم تتحد كالعام والخاص والمطلق مع المقيد، أو ما تأخر تاريخه فلا معارضة ولا مناقضة لا شرعًا ولا عقلاً ولأن الآخذ بالدليلين هو المتعين وإلا للزم إهمال أحدهما - وأصل منشأ اشتراط التواتر إنما هو في الوصف بالقرآنية الذي من أحكامها المفرعة عليها التلاوة في الصلاة ونحوها، وإثباتها في المصحف إلى غير ذلك على خلاف مشهور في ذلك لأهل العلم والنظر؛ ولذلك نرى الحق عدم جواز نسخ السنة للفظ القرآن المثبت في المصحف. وأما حكمه مع بقاء اللفظ فهو محل الخلاف، والحق عندنا جواز نسخ الحكم بالسنة الصحيحة؛ لأن ثبوت الأحكام لا يشترط فيه التواتر كما سيأتي؛ ولأن اقتضاء الحكم للتكرار أمر زائد على مفهوم مجرد الأمر وكذلك الاستمرار كلاهما ظني، وخبر الآحاد أقل حالاته إذا كان صحيحًا أن يكون أرجح. لكن هل ذلك واقع فعلاً أم لا؟ ولا شك أن من بعُد غوره في فقه الدين يعرف أن ذلك لم يقع، وأن السنة مبينة ومفسرة لما دل القرآن عليه ولو بدلالات خفية، أو تأتي بأحكام يكون القرآن ساكتًا عنها، أو زيادة على ما فيه وهذا جمال يدرك المنصف ما وراءه من الفوائد، اكتفينا به عن التفصيل والإطالة. تكلم حضرة الدكتور الفاضل في الكلمة الثالثة من رسالته على قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ (البقرة: ١٠٦) الآية - وحاول أن يثبت أن يكون المراد بالآية المعجزة، وقال: إنها على حد قوله تعالى ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ * يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الكِتَابِ﴾ (الرعد: ٣٨-٣٩) . أقول: واعلم أنه لم يقل أحد ممن يفسر القرآن بالمأثور أن مدلول الآية هي المعجزة في الموضعين معًا، أو أن معناهما واحد كذلك، والمعروف عنهم أن هذه الآية في المعجزة وتلك في آيات الأحكام، وسيأتي أن بعضهم حمل الإمحاء على نسخ آيات الأحكام أيضًا عكس ما يقوله الدكتور الفاضل، وقوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا﴾ (البقرة: ١٠٦) قد عرفناك تفسير السلف لها في رسالتنا السابقة. وأما قوله تعالى: ? ﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (الرعد: ٣٨) فلا شك أن المراد بالآية فيها المعجزة خارقة العادة، فليس إلى أي رسول الإتيان بها، بل ذلك إلى الله يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد - فقوله: ﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ (الرعد: ٣٨) أي لكل مدة مضروبة كتاب أي مكتوب ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ (الرعد: ٨) ، ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ (الحج: ٧٠) فالمراد بالكتاب ما يعم معلومات الله الكونية والشرعية الدينية: بأن جعل لكل مدة مضروبة عنده كتابًا - وبعض السلف قدرها بالنسبة، وقد اختلفوا في المحو والإثبات، هل يكون في كل شيء أم في شيء دون شيء، فقال بعضهم: يمحو الله ما يشاء إلا الشقاء والسعادة والحياة والموت، وقيل غير ذلك أيضًا..، والذي دلت عليه الأحاديث الصحاح أن ذلك كائن في كل شيء ٠٠ واختلفوا هل هناك كتب وكتاب غير هذا أم لا؟ وليس الإطالة في ذلك من غرضنا هنا، فإن شئت ذلك فارجع إليه في مكانه - فهذان قولان في الكتاب ومدته، والقول الثالث أن المراد بالكتاب كل كتاب أنزله الله من السماء على رسله؛ وهو قول الضحَّاك بن مزاحم، وكان يقول في قوله: ﴿ِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ (الرعد: ٣٨) أي لكل كتاب أجل ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ﴾ (الرعد: ٣٩) منها (ويثبت) يعني حتى نسخت كلها بالقرآن الذي أنزله الله على رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فقول الدكتور الفاضل: يمحو الله ما يشاء من الآيات السابقة فلا يعيدها مرة أخرى للأمم اللاحقة إلى آخره، قول مبتكر لم يدل عليه أثر، ولا قاله أحد من السلف، ولا ندري كيف أجاز لنفسه القول في كتاب الله برأيه. ونقول: معجزات الأنبياء التي قد أظهرها الله، لا يقال: إنه محاها أو نسخها، بل يقال: كتبها وقدرها، وفي الواقع أظهرها وأمضاها وقد فرغ عنها. والمحو إنما يكون لما كتبه وقدره قبل وقوعه إذا لم يوقعه، وما وقع فإنما يقال: كتبه وأوقعه طبق ما كتب، فالدكتور غلط هنا في مواضع - وحاصله أن الكتاب في هذه الآية إن كان كتاب المقادير والمعلومات فالانمحاء فيه لا يكون في المعجزات التي قد أظهرها الله لتأييد أنبيائه، وإن كان المراد به كتبه التي أنزلها على أنبيائه، لكل أجل ما يناسبه من كتب الأحكام وآياتها، فالآية نص في رد ما زعمه حضرته. أما قوله: واعلم أن نظم الآية التي نحن بصدد تفسيرها، يعني قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا﴾ (البقرة: ١٠٦) الآية لا يقبل أي معنًى آخر سوى ما اخترناه فيها؛ ولذلك ختمت بقوله تعالى: ﴿ألَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (البقرة: ١٠٦) إلى آخر ما قاله في هذا المعنى. وأقول: نحن قد ذكرنا تفسير السلف لهذه الآية في رسالتنا السابقة، وهم الذين تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان القرآن، وهم الذين شاهدوا الأسباب والوقائع، وهم الذين نزل القرآن بلسانهم، فتفسيرهم للقرآن لا يجوز لنا الخروج عنه بالكلية، وما ذكره الدكتور الفاضل واختاره هو، لم يختره من أقوال السلف، ولم يقل به أحد منهم، وهم قد صرحوا بأن هذه الآية إنما نزلت في آيات الأحكام، فجعل ذلك على المعجزات، إنما هو من باب الحرص والقول بالرأي في كتاب الله وهو لا يجوز [٣] فتفسير الآية في هذا المقام بالمعجزة فقط متعذر من حيث النقل، وسياقها لا يقتضي ذلك وكذلك معناها ومدلولها، لا يصح أن يكون هو المعجزة عقلاً. وما ذكر عن الأستاذ الإمام شيخ الإسلام المفتي الشيخ محمد عبده ﵀؛ فإن صح عنه ذلك، فلعله قاله من باب الاستنباط والإشارة والإيماء - زيادة على ما يدل عليه الظاهر - ذلك هو الواجب على الصادق في موالاته. الأستاذ الإمام وما أدراك ما مرتبته وفضله ومقدار محبة أهل الحديث له في جميع الأرض، كيف لا؟ وهو إمامهم وحامل لوائهم الذي هزم الله به المبتدعين وكسر به صولة المقلدين الجامدين. نصر الله به السنة وأتباعها، وحفظها به عن ضياعها، سمعت بعض الناس يقول: إن الأستاذ الإمام لا يقبل أحاديث الآحاد الصحاح - فقلت له: كيف علمت ذلك؟ قال: لأنه قال في بعض كلامه: إننا لا نقبل الحديث إلا إذ تحققنا كما تحققنا وجود مكة والمدينة. فقلت له: ويحك ماذا تقول؟ إن الأستاذ الإمام - ﵀ يصح أن يتحقق الأحاديث الصحيحة ونحوها كذلك، وإذا اتسع علم الإنسان ظهر له ما خفي على غيره، وكل أئمة الحديث كذلك ﵏. لها بقية ((يتبع بمقال تالٍ)) _________
(١) إن القائلين برأي داروين لا يقولون باستحالة الرسالة كما قال ولا كلهم يدعي أن النبي ﷺ محتال؛ بل يقول المحققون العارفون بسيرته منهم: إنه كان صادقا معتقدا لما يقول وليس هذا المقال بالذي يتسع لبيان آرائهم في ذلك.
(٢) المنار نعجل فنقول: إن صديقنا الأستاذ اليافعي لم يأت بحكمة ظاهرة لنسخ أو إنساء عبارة القرآن ولفظه، تنطبق على ما نقل من ذلك، لا سيما ما كان معناه محكمًا، ولا يظهر معنى الترقي والاختصار في كلام الخالق الذي هو منتهى الكمال، ولو اختصر منه شيء لحذف قصة موسى من بعض السور وما يأتي قريبًا في بيان حكمة نسخ ما روي من آية الرجم غير ظاهر، لا سيما مع بقاء آيه الجلد على إطلاقها وأذكره بذلك من الآن لعله يقدح زناد فكره ويراجع ذاكرته فيما قرأه؛ لعله يجد لذلك حكمة ظاهرة، فإن معظم الأشكال عند الدكتور ومثله كثير من المسلمين وغيرهم محصور في هذا، وهو يقول بأصل النسخ وحكمته، بل كتب في ذلك أيضًا.
(٣) المنار: تفسير القرآن بالرأي: عبارة عن تفسير المرء له؛ لأجل تأييد رأي ينتحله أو مذهب يتقلده فهو بمعنى تفسيره بالهوى، وليس معناه تفسيره بما يخالف المأثور عن الاولين، ولا يمكن أن يكون هذا هو المراد بحديث إنكار التفسير بالرأي على أن الحديث لا يصح، والسلف قد فسروا القرآن بفهمهم وخالف فيه بعضهم بعضًا، وأكثر ما ورد عنهم من ذلك لا يصح له سند، وكلمة الإمام أحمد فيه مشهورة.

стр. 2138

الكاتب: كامل باشا

الحواشي

(١) الدولة العثمانية بعد الدستور وجمعية الاتحاد والترقي تصريحات كامل باشا في سبب سقوط وزارته نشر كامل باشا مقالاً طويلاً في سبب إسقاط الجمعية إياه من الصدارة؛ بعد إخراجه هو ناظر الحربية، واستعفاء ناظر البحرية من الوزارة وهما من أعضائها وإننا ننشر ترجمته برمته للبيان في الحال والتاريخ في الاستقبال، قال: كان يوم السبت الموافق ٣١ كانون ثاني (يناير) في مجلس المبعوثان يومًا عبوسًا قمطريرًا؛ لهبوب إعصار الأفكار، حتى إن بعض الأعضاء ويبلغ عددهم زهاء السبعين تركوا المجلس وانصرفوا؛ حذرًا من نتائج هذه الزوبعة التي كانت منحصرة بين جدران دائرة المجلس المذكور، وبينما كان الذين يبلغهم خبرها في الخارج لا يصدقون بصحة وقوعها، كان الذين داخل المجلس في غاية القلق والتأثر من السطوة التي يرونها من بعض أناس كانوا يتخللون صفوفهم، ومما كان يلقى على مسامعهم: من أن تسكين هذا الهياج الذي دام نحو ساعتين، لا يتأتى إلا بإسقاط الوزارة التي كانت قد ضعفت باستعفاء ثلاثة من أعضائها، وهذا لا يكون إلا بقرار المجلس على عدم الثقة بها. فلما رأى الأعضاء الحاضرون ذلك، بادروا لحسم الأزمة على الوجه الذي أريد منهم، وأقروا على عدم الثقة بالوزارة ظنًّا منهم أنهم خدموا بذلك سلامة الوطن والمملكة، ولم يكن مبعث هذا الهياج إلا المساعي العظيمة التي بذلت في سبيل إحداثه؛ إذ بعثت البعثات الخصوصية قبل ذلك إلى أدرنه وسلانيك، فأذاعوا هناك أن الحكومة تقصد إعادة الحكم الاستبدادي، وبذلك حركوا بعض ضباط الفيلق الثاني والثالث وأهاجوا سخطهم. ثم أرسلوا باسم هؤلاء الضباط رسائل برقية إلى بعض أنحاء السلطنة، تشير بأنهم (أي الضباط) مستعدون للوقوف أمام كل حركة تبدر من الحكومة يقصد بها إرجاع الحكم الاستبدادي، كما أنهم أوعزوا إلى بعض ضباط الأسطول بإرسال رسالة برقية إلى مجلس المبعوثان، يطلبون فيها عزل ناظر البحرية الذي تعين بالوكالة، ويبلغون المجلس أنهم لا يعرفون رئيسًا لهم سوى مجلس الأمة العثماني، وقد تُلي هذا التلغراف في المجلس، وتم لهم بذلك ما يقصدونه: وهو إظهار المملكة في حالة فوضى أمام الناس. لذلك كنت أردت وقتئذ أن أبين ما بالمملكة من الأضرار من جراء هذه الأزمة المفتعلة والمقصودة قصدًا، وإن أذيع المسائل المهمة والأسرار السياسية التي لا ضرر من إفشائها، وإنما رأيت أن أؤجل إيضاح ذلك إلى وقت آخر أكثر مناسبة منتظرا زوال هياج الأفكار المارّ ذكره، وها قد أتيت الآن بالإيضاح الموعود مقرونًا بالأدلة الواضحة بقدر ما تسمح لي به الظروف في الحال؛ وما يفرضه على حب تجنب المحاذير السياسية: لا يخفى أني كنت قد ذهبت بالذات إلى المجلس النيابي في أوائل انعقاده، وأوضحت أمام الأعضاء برنامج الوزارة السياسي الذي حاز وقتئذ قبول الهيئة المحترمة ورضاها، ووعدت الوزارة بأنها تسير على مبدأ هذا البرنامج؛ مع أن القانون السياسي لم يصرح بشيء عن دعوة الصدر الأعظم وشيخ الإسلام للاستيضاح منهما عن بعض الأمور وإنما فعلت ذلك بقصد خالص من كل الشوائب؛ تطبيقًا لمصالح البلاد على الحكم الشوروي الحقيقي، ومراعاة للإدارة الدستورية، ولوضع مثال للمستقبل، ولا يؤخذ من ذلك أنه يتحتم على الصدر الأعظم أن يحضر إلى المجلس في الساعة واليوم اللذين يطلب فيهما، كما أنه لا يفهم من طلب تأخير الصدر ميعاد الإيضاح بضعة أيام أنه يريد بذلك إلغاء هذا الاختصاص الذي أعطاه القانون الأساسي للنظار؛ بناءً على حكمة كبيرة، والوارد في جميع قوانين الدول الدستورية الأساسية. أن الإصرار في هذا الباب يعد خرقًا صريحًا لأحكام القانون الأساسي. وقد كنت عزمت عندما وصلتني رسالة الدعوة من رئاسة مجلس المبعوثان في مساء يوم الخميس الموافق ٢٩ كانون الثاني (يناير) أن أذهب في اليوم المطلوب إلى المجلس؛ للإجابة على الاستيضاح حذرًا من إخلال الأحوال الموضوعة. ولكنه جاء في اليوم التالي (الجمعة) رسول من قبل سفير روسيا يخبرني بأن السفير سيحضر يوم السبت إلى الباب العالي؛ لمقابلتي وللمذاكرة معي في المسألة البلغارية حسب تلغراف ورد عليه من بطرسبرج، وفى الحقيقة حضر السفير المشار إليه في اليوم المذكور. فلأجل ذلك ولاشتغالي ببعض مسائل سياسية مهمة، كتبت إلى رئيس المجلس بإرجاء موعد الإيضاح يوم الثلاثاء المقبل. وبعد عصر يوم السبت المذكور وردت عليَّ رسالة من رئيس مجلس المبعوثان، يقول فيها: إنه بناء على بعض إشاعات وصلت إلى مسامع المجلس، هاجت أفكار الأعضاء، وهو يرى من الضروري ذهابي في الحال إلى البرلمان لإعطاء الإيضاح اللازم، فكتبت إلى الرئيس جوابًا قلت فيه: إن الإشاعات التي بلغت المجلس عارية عن الأهمية، وإن لا أصل بالمرة لما قيل من حدوث هياج في المدينة، وإني سأحضر إلى المجلس يوم الأربعاء. وكان قصدي من هذا الإرجاء: (أولاً) أن نتوصل بما عندنا من الزمن إلى ربط المسائل السياسية المهمة الماسة بمرافق الدولة الحيوية؛ بالأصول التي كنا نتصورها إلى هذا اليوم. (ثانياً) أن أتمكن من استخراج الوثائق الرسمية من محافظها (دوسياتها) ؛ استعدادًا للإيضاح أمام المجلس، ولتقديمها لهيئة المبعوثان بصورة غير علنية، حتى يقتنع الأعضاء بصفة قطعية بما سأقوله: ورد بعد قليل رسالة ثانية من رئاسة المجلس، فأعدت جوابي الأول بإيضاح أكثر فلم يأت بفائدة، بل أرسل أحمد رضا بك بضرورة حضوري إلى المجلس؛ لبيان الإيضاح المطلوب نظرًا لهياج الأمة والمجلس الناشئ من تبديل بعض النظار وما عقبه من إشاعة الخلع الكاذبة (أي خلع السلطان) واستعفاء بعض النظار، مما جعل سياسة الدولة في الخارج والداخل في حالة غموض وإبهام. فلما رأيت هياج الأفكار الذي كان منحصرًا فقط في أعضاء المجلس دون الأهالي؛ أي لا أثر له في الخارج، باشرت التحقيق في الحال؛ لأقف على الطرق والمساعي التي بذلت في سبيل إحداث هذا الشغب، وعلمت أنه ازداد عدد الحزب المعارض لي في المجلس وما تقرر لديهم من أمر معاملتي في حالة ذهابي، مما يسبب حدوث أمور غير مرضية تحط بقدر مجلس المبعوثان. فتجنبًا لذلك كله كتبت إلى الرئيس أعلمه بأني مستعد لتقديم الاستقالة من منصبي إلى الحضرة السلطانية، إذا لم يراع نص المادة ٣٨ من القانون الأساسي، ملقيًا تبعة ما ينشأ من الاضطراب داخلاً وخارجًا على عاتق الذين كانوا السبب في حدوثها. فلم يأت الجواب، وحصل ما حصل في المجلس من الأمور الغريبة، وقد جذبت الأحوال المذكورة أنظار الأجانب الذين كانوا موجودين وقتئذ في دائرة المجلس، واستوقفت أبصارهم الطرق والوسائل غير القانونية التي اتخذت للوصول إلي إجبار الأعضاء على التصويت ضدي، وإعطاء قرار بعدم الثقة بي، كما أن شيوع هذه الأمور التي هي بمكان من الغرابة قد شغل أفكار الجمهور. وزد على هذه الحالة المخلة بالقانون بصفة خصوصية ذهاب رئيس مجلس المبعوثان مساء اليوم المذكور؛ وبرفقته بعض أعضاء المجلس إلي القصر السلطاني، وطلبه من الحضرة السلطانية فَصْلي من منصبي قبل أن أستقيل منه، وتعيين خلفي الذي رشحته الجمعية (جمعية الاتحاد والترقي) من قبل. ومن الأمور التي تستدعي دقة النظر المنشور السلطاني الذي استصدره بتوجيه منصب الصدارة العظمى على حسين حلمي باشا، والذي تلي في الباب العالي، إذ ورد فيه هذه الجملة بحروفها: بناء على انفصال كامل باشا حسب الإيجاب من منصب الصدارة، وهو مثل ما كان يحصل في الزمن الاستبدادي عند فصل الصدور من مناصبهم بناء على دسائس أصحاب الأغراض، مع أنه كان يجب أن يبنى انفصالي على استعفائي. وسبب هذا الهياج الذي لم يكن ليوجد لو لم يحدثه البعض عن قصد؛ هو تعيين ضياء باشا في منصب نظارة المعارف التي كانت شاغرة من قبل، وتعيين حسن باشا من أمراء الجند البحري في منصب نظارة البحرية بالوكالة بدلاً عن عارف باشا الذي استقال وترك الخدمة بصفة رسمية، وتعيين علي رضا باشا ناظر الحربية مندوبًا ساميًّا للدولة في القطر المصري؛ نظرًا لبعض الإجابات السياسية الواردة فيما بعد، وتعيين ناظم باشا قائد الفيلق الثاني في منصب نظارة الحربية بدلا عنه. ولما كان تأليف الوزارة من حقوق الصدر الأعظم الذي يرفع إلى الحضرة السلطانية أسماء من يعتقد قدرتهم وكفاءتهم لتولي مناصب النظار، كنت أرى وجهًا للاعتراض على التبديل الذي حصل في الوزارة وقتئذ، كما وقع قبله تبديل نظار الداخلية والمعارف والأوقاف والعدلية ورئيس شورى الدولة حسبما ظهر أنه المصلحة، ولم ينبس أحد ببنت شفة اعتراضًا على ذلك. وقد ظهر فيما بعد أن سهم الاعتراض في التبدلات الوزارية الأخيرة، كان مصوبًا بوجه خاص إلى تعيين ناظم باشا في منصب نظارة الحربية، حتى إنه مساء اليوم الذي كان فيه تعيين المشار إليه ناظرًا لوزارة الحرب، حضر إليَّ رجل يدعى ناظم بك من جمعية الاتحاد والترقي، وكانت أمارات القلق واضطراب البال بادية على وجهه، وقال: إن الجمعية تستغرب تبديل بعض الوكلاء (النظار) ، وتستوضح منكم جلية هذا الأمر الذي حدث من غير أن يكون عندها علم به، فأجبته بأن ليس في الأمر ما يوجب كل هذا الاستغراب، وفي اليوم التالي اجتمع مجلس الوكلاء، واشتغلنا برؤية الأمور حسب العادة وزدنا عليها المذاكرة في الأحوال المهمة السياسية، وافترق أعضاء الوزارة في الساعة ٢ ونصف (بالحساب العربي) ، وكلهم على اتفاق تام، ولم ينتصف الليل إلا ووردت استقالة حسين حلمي باشا من نظارة الداخلية، وفي اليوم التالي استقال رفيق بك ناظر العدلية، وعقبه ورود استقالة حسين فهمي باشا ويظهر أن استعفاء هؤلاء الوزراء من مناصبهم لم يكن نتيجة اتفاق بينهم؛ إذ لا يعقل أن يكونوا اجتمعوا في تلك الليلة ليتفقوا على الاستقالة؛ لبعد الشقة بين مساكنهم التي يحول بينها البحر. ولكن كان حسب مشورة ونفوذ رجال الغيب (أي جمعية الاتحاد والترقي) ، ولقد بذلت المساعي في حمل توفيق باشا ناظر الخارجية على الاستقالة أسوة بزملائه المستقيلين، ولكن الرجل رفض الاستقالة غير متأثر بنفوذ أصحاب هذه المساعي، ويروى أن سبب استعفاء الوزراء المشار إليهم؛ هو تبديل وزيري الحرب والبحر، على أن وزير البحرية استقال من تلقاء نفسه، وكتاب الاستعفاء الذي رفعه إلى الصدارة محفوظ في قلم الأوراق، والذي سُمِّي بدلاً عنه لم يعين إلا بالوكالة فقط. إذن لا وجه ألبتة للقيل والقال في هذه المسألة. وأما مسالة تعيين علي رضا باشا مندوبًا في القطر المصري، وإقامة ناظم باشا ناظرًا للحربية بدلاً عنه، فسأوضحها فيما بعد مقرونة بالأسباب التي أوجبت هذا التبديل. وفي الحقيقة إنه لم يكن هناك موجب لاستعفاء النظار الثلاثة كل على حدته وهم خارج المجلس، بل لو كان زملائي النظار ارتأوا أثناء المذكرات وهم في المجلس؛ أن تبديل ناظر الحربية مخالف لقواعد الشورى والدستور ومضر بمرافق الدولة، لكنت أقدم استقالتي في الحال؛ هربًا من الوقوع تحت تبعة التهلكة والخطر اللذين كنت أراهما يتخللان تيارات الأحوال الحاضرة. ولكن الحقيقة لم تكن كذلك، بل كان القصد من إجبار هؤلاء النظار على الاستقالة (من قبل رجال الغيب) إنما هو إظهار الحالة الحاضرة بمظهر الاضطراب، وأن يعدوا بذلك وسيلة لإحداث الهياج المطلوب في مجلس المبعوثان. ولإيضاح الأمور التي أوجبت تبديل ناظر الحربية، يجب قبل كل شيء أن أذكر الحقيقة الآتية: كان بعض الفتيان أو ذوي الأفكار الفنية من: المستخدمين الملكيين أو الضباط العسكريين أصحاب الكلمة النافذة من الذين انتسبوا بعد إعلان القانون الأساسي إلي جمعية الاتحاد والترقي؛ التي لها الخدمات المشكورة في إعادة الحكم الدستوري. جعلوا ديدنهم وضع إدارة الحكومة تحت السيطرة والمراقبة إلي أن تتأيد الحكومة الدستورية؛ وذلك خوفًا من عودة الاستبداد على زعمهم. على أن جميع العناصر العثمانية قبلت أصول الشورى بكمال الحمد والشكران والسرور، وأثبتوا أنه لم يكن ليوجد بينهم من يريد الرجوع إلى الحكم الاستبدادي، كما أن الجنود العثمانية كلها أقسمت وتعاهدت على الذود عن أحكام القانون الأساسي، فلا موجب - والحالة هذه - لوضع إدارة الحكومة تحت السيطرة والمراقبة المار ذكرهما. ومع هذه البداهة كانت المداخلات باسم الجمعية في شئون الحكومة تتوالى وهو الأمر الذي أخل بانتظام إدارة الحكومة، وعرقل مساعيها جدًّا، ووضع العقبات في سبيل معاملاتها وأوجب طروء الضعف على القوة الإجرائية من مداخلات الجمعية التي تألفت في الولاية العثمانية، واختل من جراء ذلك أمر الضبط والربط والنظام. كما أن انقسام الضباط الذين هم القوة المحركة في الفيلقين الثاني والثالث إلي قسمين، ووقوع الخلاف بين الذين ينتسبون إلي الجمعية والذين لا ينتمون إليها، أدى إلى الإخلال بالنظام العسكري. ولا يخفى أنه بمقدار ما تراعي فيالقنا النظام العسكري، ويكون جنودها يدًا واحدة في اتحاده بما يشبه الجسم الواحد، بمقدار ذلك يكون التأثير في الأعداء، وتنكسر شرتهم، وبعكس ذلك يتجرأ العدو على تجاوز حده ويتمرد ويطغى، ومن جهة ثانية لا يعود في قدرة الجيش قمع الفتن الداخلية؛ فلذلك كله كان الواجب على الضباط أن يتجنبوا الاشتغال بالسياسة وأن يبتعدوا عنها، وأن يراعوا سلسلة المراتب حسب ما نص عليه القانون. ولكن بدلاً من ذلك صار الضباط يلقون الخطب السياسية في: الملاهي (قونسر) والاجتماعات والمظاهرات، وأنشأوا يقيمون المناورات الحربية والاستعراضات العسكرية في المراسح، فكنت ترى فرق الجند العثماني تمر بأسلحتها، وضباطها من أمام المتفرجين في مراسح التشخيص، وهو ما يحط بالشرف العسكري، وكل ذلك كان منشؤه ضعف إرادة على رضا باشا ناظر الحربية، المطلوب منه حسب وظيفته منع كل هاته الأمور المخلة بنظام الجيش، والذي لم يكن ليقدر على تنفيذ أوامره وتنبيهاته بإزاء نفوذ كلمة الضباط المنتسبين للجمعية. على أني أشهد أن علي رضا باشا رجل على غاية من الاستقامة والحلم. ولكنه غير قادر على الوقوف أمام حركة الضباط التي أخلت بنظام الجيش، كما مر ذكره آنفًا، فحفظًا لشرف الجيش وإعادة النظام والانتظام إلي صفوفه؛ تقرر تعيين ناظم باشا قائد الفيلق الثاني الذي أثبت اقتداره بإصلاح الفيلق المذكور وإعادة النظام إليه في مدة لا تزيد عن الشهرين ناظرًا للحربية، وبودر في الحال لإنفاذ هذا القرار وهو الوسيلة الوحيدة لسلامة الأمة والوطن. ولكن جمعية الاتحاد والترقي التي لا تريد إلا استبقاء نفوذها، أجبرت زملائي الوكلاء (النظار) على الاستعفاء وأخذت مجلس المبعوثان تحت أمرها، وبذلك أعدت الوسائل اللازمة لإسقاط وزارتي. وهنا يجب أن أسرد بعض أمور حدثت قبل سقوطي، وكانت مقدمة لإثارة الأفكار ضدي، فكانت السبب في انفعال الجمعية مني، وإليك الأسباب. كنت من زمن حدوث الانقلاب أروج بقدر الإمكان والزمان اقتراحات من كان يراجعني بصفته عضوًا في الجمعية، واستمر الحال كذلك إلى أن حضر ليلة إلى منزلي، (وذلك قبل افتتاح مجلس المبعوثان بأسبوعين) البكباشي إسماعيل حقي بك ومعه رحمي بك الذي يدعي أنه قائم مقام الوكيل السياسي عن الجمعية، وقالا: إن الجمعية لا تدخر وسعًا في إكرام أعضاء اللجنة البلقانية الإنكليزية المؤسسة في لندره، الذين حضروا أخيرًا إلى الآستانة، وإنه صار دعوتهم لوليمة عشاء يحضرونها نهار غد في منزلي، فقلت لهم: إني أجهل وصول هؤلاء الأعضاء إلى الآستانة، ولا أعلم مركزهم ومنزلتهم في بلادهم؛ لعدم ورود شيء يعرفني عن ذلك لا من سفير الدولة في لندره، ولا من سفير إنكلترا هنا، فأستغرب دعوتكم لأشخاص لا معرفة لي بهم، ولم يسبق لي المقابلة معهم، إلى تناول العشاء في منزلي من غير أن يكون عندي علم بذلك: كأنكم تدعونهم إلى فندق، وهو أمر لا أستصوبه بعدم موافقته للأصول، بل يجب أن أتعرف بهم قبل كل شيء وأقابلهم، وبعد ذلك أعد لهم الوليمة في يوم معين. احتد إسماعيل حقي بك ورفيقاه من كلامي هذا، وخرجا من المنزل، وذهبا في الساعة الرابعة من الليلة المذكورة نفسها إلى القصر السلطاني، وقابلا أحد قرناء الحضرة السلطانية وقالا له: (اعرض لحضرة السلطان أن يسترجع الختم السلطاني من الصدر الأعظم) : أي أن يعزله وإلا نذهب غدا بالقوة العسكرية إلى الباب العالي، ونخرجه منها قسرًا، على أنه قد تقرر أن يعزل في أول اجتماع من مجلس المبعوثان. فهال هذا الكلام القرين، فأجابهم قائلاً: (وما السبب في ذلك) ، إني لا أستطيع عرض هذه المسألة على جلالته في مثل هذا الوقت، فالأحسن أن تحضرا غدًا؛ لنفهم ما في الأمر ونعرضه على الحضرة السلطانية. وعلى ذلك ذهبا وعادا في نفس اليوم التالي وبرفقتهما ضابط آخر، اجتمعت بهم بدعوة خصوصية حسب الإرادة السنية الصادرة لي، وكان معنا أحد القرناء فسألتهم مِنْ قِبَلِ مَنْ أُرْسِلُوا؟ فقالوا: إنهم حضروا مِن قِبَلِ الجمعية، فقلت لهم: هل الجمعية راضية عن مراجعتكم للحضرة السلطانية في مثل هذا الطلب؟ أجابوا نعم، إن الجمعية توافق على كل ما نعمله، وعند ذلك أعدْتُ ما قلته لهم في الليل من عدم موافقة اقتراحهم في مسألة الدعوة، وزدت عليه أن عزل الصدر الأعظم بلا سبب ودون أن يستقيل هو من منصبه مخل بما نصه القانون الأساسي، وأن خدمتي الآن في هذا الزمن المحفوف بالمخاطر ليس إلا تفاديًا مني في حب الوطن، وليس لأجل التفاخر ولا لجر منفعة، قلت هذا الكلام بشدة واشمئزاز، فقاموا وانصرفوا من غير أن يفوهوا ولا بكلمة. وبعد ذلك صدرت إدارة سنية؛ تبلغتها بالواسطة بوجوب دعوة أعضاء اللجنة البلقانية المذكورة إلي الشاي بعد حصول التعارف بهم، وصادف أن حضر الأعضاء المومأ إليهم إلى الباب العالي حيث زاروني، وكان عددهم اثني عشر بين ذكور وإناث، فدعوتهم لتناول العشاء في اليوم التالي عندي، حيث حضروا هذه المأدبة كما حضرها أيضًا بعض أعضاء جمعية الاتحاد والترقي، فكان عدد الجميع ٢٤ مدعوًّا ما عدا رحمي بك الذي لم يشأ أن يحضرها. واللجنة البلقانية هذه كانت تتألف من بعض وجوه ومعتبري الإنكليز بقصد إنساني ألا وهو: تذكير الحكومة الإنكليزية بحماية السكان البلغاريين من أهالي مقدونية من مظالم العثمانيين، وقد طاف بعض أعضائها القطر المقدوني بعد الانقلاب؛ ليتحققوا بأنفسهم عما إذا كان البلغاريون لا يزالون في حاجة إلى الحماية الأجنبية، ثم حضروا إلى الآستانة، وقد قصدت جمعيتنا بإكرام هؤلاء الأعضاء: أن نقيم الحجة لهم على الأخوة التي حصلت بين المسلمين والبلغار، وأن تكسب بذلك رضا اللجنة المذكورة، وتحوز بواسطتها انعطاف الأمة الإنكليزية، على أن الأمة العثمانية كانت قد اكتسبت حسن نظر وانعطاف الشعب الإنكليزي العظيم؛ بما أظهرته عقب انقلابنا السعيد من الاستعداد لإدارة دستورية سالمة. وهنا يجب عليَّ أن أترك الحكم إلى أرباب الفكر والإذعان في مسألة الذهاب إلى القصر السلطاني، وطلب إسقاط الوزارة من أجل أني رفضت طلب دعوة أشخاص إلى منزل صدر أعظم بدون إذنه، ولم يسبق التعارف بهم مما هو مخالف لأصول وآداب المعاشرة؛ ولأني قابلت هذا الطلب الغريب بصورة معقولة، وهذا أمر جدير بتوجيه الأنظار إليه. لذلك صرفت الجمعية كثيرًا من المساعي لإسقاط الوزارة عقب انعقاد مجلس المبعوثان؛ ولكنها أخفقت أمام ميل الرأي العام الطبيعي، ولما رأت الجمعية ذلك وعلمت أن لا قبل لها بالوقوف أمام الرأي العام أوفدت من قبلها طلعت بك وأنور بك فحضرا إليَّ ليلة، وأبلغاني بأنه تقرر أن يكون السير حسب رأيي، فشكرتهم على قرارهم هذا، وقلت لهم: إننا كلنا جسم واحد، فيجب أن نسعى معًا في سبيل خدمة الأمة والدولة. مضي ١٥ يومًا على ذلك، فصادف أن احتفلت فرقة الأحرار في عيد مضي ٦١٠ سنوات على استقلال الدولة العثمانية، فدعيت الوزارة أيضًا إلى المأدبة التي أقيمت لأول مرة في (برابالاس) ، فرأيت أن أحضر هذا الاحتفال احترامًا لذلك اليوم المقدس، فلم يرق ذلك في نظر الجمعية، فأوفدت إليَّ أحمد رضا بك في اليوم التالي، فأشار في كلامه معي إلى عدم استحسان ذهابي إلى الحفلة المذكورة، فقلت له: إني بصفتي رئيس الوكلاء (النظار) يجب عليَّ أن أحضر الاحتفالات التي تقام من قبل أي حزب كان؛ تذكارًا لمثل هذه الأعياد الوطنية المقدسة، وأن هذا أمر طبيعي. فزاد كلامي هذا في موجدة الجمعية عليَّ وجدد حزازاتها، وصارت تنتظر الفرصة لإسقاطي، حتى تقرر تعيين رجل نشيط نادر المثال مثل ناظم باشا في منصب نظارة الحربية، وعلمت الجمعية أن النظام العسكري سيعود قريبًا إلى ربوع الجيش بواسطة الناظر الجديد، فلم يرق في نظرها ذلك، فأحدثت الهياج المار ذكره. على أن التخلص من هذه الأزمات الخطرة والرجوع إلى الحالة الطبيعية مع توقي الضرر والهلكة هو من وظائف الحكومة المسؤولة أمام العموم، والحيلولة بين الحكومة وبين أداء هذه الوظيفة هو بمعنى الرضا بالهلكة وقبولها. وإذا كانت الحكومة العثمانية لا تستند إلى مجلس نيابي يحوز أعضاؤه على حرية الفكر، فإنه لا يمكن الوقوف أمام المخاطرات والمهالك الآتية. وإذا أصرت الجمعية على التمسك بتيار نفوذها هذا واستمرت في السير معه، فالنتيجة تكون مجهولة بسبب مضادة الرأي العام للسير على المنوال المذكور، وذهاب الضباط وأمراء الجند مذاهب شتى. على أن الحكومة العثمانية تقترب شيئًا فشيئًا من مسألتين سياسيتين مهمتين، إذا لم تنحسما بالطرق الحكيمة الضرورية في زمن غير بعيد، يخشى من أن تجد الدولة نفسها أمام غائلة كبيرة. الأولى مسألة كريد وقد كانت الحكومة وقتئذ اتخذت الوسائل اللازمة التي توصل إلى حلها حلاًّ يوافق مصالح الدولة العثمانية وأهالي الجزيرة، وهو جدير بموافقة الدول الأربع الحامية لكريد. ولا أدري بالنظر إلى الحاضرة في أي طور ستدخل هذه المسألة المهمة الآن. وأما الثانية: وهي المسألة البلقانية فهي أهم من مسألة كريد، وقد زاد مركزنا إشكالاً؛ فيها تضارب المصالح السياسية بين الروسية والنمسا في هذه الآونة، فإذا لم يحكم مركزنا في الوقت اللازم باستعمال الوسائل الرشيدة، كانت العاقبة وخيمة جدًّا علينا. ولا يخفى أن القوة أساس كل شيء، فإذا كان ناظر خارجية إحدى الدول لم يشأ قبول اقتراح سفير دولة أخرى، كان من الواجب أن يظهر لمعان ٣٠٠ ألف حربة وراء ذلك الناظر مستعدة لنصرته، كما قاله البرنس ميترنيخ (ناظر خارجية النمسا السابق) لرفعت باشا مندوب الدولة العثمانية السامي. ولو كان عندنا في شهر أغسطس الماضي قوة مهيأة مجهزة للدفاع عن مرافقنا في الروم إيلي، لما كانت بلغاريا تجرأت على إعلان استقلالها، ولما أقدمت النمسا على ضم البوسنة والهرسك لبلادها، وهذا الحال يمكن تطبيقه في المستقبل، فإذا أهملت قوانا الحربية كما كانت أهملت من قبل، لا تتمكن الدولة من الوقوف في وجه الأعداء، وتخرج بلاد الدولة العثمانية قطرًا بعد قطر من يدها، وهذا ثابت بدليل حدوث أمثاله مرارًا؛ لذا رأيت تعيين ناظم باشا المشهور بقدرته على إصلاح جيشنا في بضعة شهور ناظرًا للحربية أمرًا ضروريًّا؛ ليمكن الإصلاح في مدة قليلة قبل فوات الوقت. أفلا يعد الوقوف في سبيل الحكومة لمنعها من إصلاح كهذا؛ ضارًّا ومروجًا لمقاصد الذين يرجحون أغراضهم الشخصية على مصالح الدولة. إن إعلان الدستور الذي كان نتيجة مساعٍ عظيمة صرفت في هذه السبيل أكسب الدولة انعطاف أوربا عليها واطمئنانها إليها والثقة بها، فأخذ أصحاب رؤوس الأموال يوفدون وكلاءهم إلى الآستانة، والبعض منهم حضر بنفسه للقيام بالمشروعات المفيدة الاقتصادية النافعة للبلاد مثل: إنشاء الخطوط الحديدية، وإرواء الأراضي من الأنهار، واستثمار المناجم والمعادن، وتجفيف المستنقعات والبرك، مما يستلزم بذل الملايين في البلاد العثمانية، وبذلك يجد المعوزون والفقراء من سكان البلاد الذين كثيرًا ما يلجأون بسبب ضيق ذات اليد إلى ارتكاب المحرمات شغلاً بأجر وفير، يوفر لهم أسباب المعيشة، ويكفي الحكومة مؤنة الاهتمام بهم وبجرائمهم المضرة بالسكان والبلاد الناشئة عن الفقر والاحتياج. لكن اختلال النظام في المملكة المتأتي من تغير شكل الحكومة ودخول إدارة السلطنة تحت نفوذ جمعية غير مسئولة، مما لم يحصل مثيله في الممالك المتمدنة، استوجب بكل أسف انسلاب ثقة أوربا وعدول أرباب رءوس الأموال من الغربيين عن إرسال ملايينهم إلى البلاد العثمانية؛ انتظارًا لرجوع المياه إلي مجاريها الطبيعية، واستتباب الأمن في البلاد تحت إدارة حكومة شرعية يرتاح إليها أرباب الأموال، وقد كنا آملين أن تساعد زيادة الإيرادات المنتظر حصولها من المشروعات الاقتصادية المار ذكرها، أو من احتكار بعض البضائع التجارية الواردة في البروتوكول العثماني النمساوي، وتزييد رسم الجمارك على سد العجز الذي في الميزانية العمومية. وأما الآن فإن المرء يتساءل، كيف يمكن للدولة أن تقوم بإدارة حركتها مع نقص الملايين في ميزانيتها، ومع عدم وجود الأمل في زيادة الإيرادات بالنظر؛ لامتناع أرباب الأموال عن إنفاذ المشروعات الاقتصادية في المملكة، وأخال أن الدول لا ترضى بسبب حالتنا هذه بزيادة رسم الجمارك وترويج اقتراح الدولة في مسالة الاحتكار، خصوصًا وأن الحكومة مضطرة لإعاشة أكثر من ٢٥٠ ألف جندي في هذا الزمن السلمي، ولا نستطيع تخفيض هذا العدد بسبب القلاقل الضاربة أطنابها في المملكة، وفقدان الأمن في أنحائها، وعدم مساعدة أحوال الدولة المالية لإنفاق كل هذه المبالغ بصورة دائمة، وليس في الإمكان مع الحال الحاضرة إيجاد منابع إيراد لها، كل هذا يجعل المرء في حيرة من حالة الدولة وكيفية إدارتها، مع ما هي عليه من التضعضع المالي. ولو زال هذا الارتباك وحل محله النظام، وعادت المياه إلى مجاريها الطبيعية لاستتب الأمن والراحة في المملكة، ويمكن حينئذ صرف عدد كبير من الجند، وإدارة ما بقي منه ضمن دائرة الميزانية، كما أن الجنود التي لا لزوم لها تنصرف إلي الانشغال بالزراعة والفلاحة في بلادها، فيزيد بذلك المحصول في المملكة. ولكن هذه الملاحظات بعيدة جدًّا على ما أرى عن النظر والإمعان. كان قد ذكر على الألسن في الأيام التي دعيت فيها إلي الذهاب لمجلس المبعوثان إشاعة الخلع (أي خلع السلطان) ، فقد اتصل بنا خبر من هذا القبيل، عندما كان ناظر الداخلية ملازمًا لفراشه من مرض أصابه، وقد صار حينئذ اتخاذ كل الطرق اللازمة لمعرفة ما إذا كانت هذه الإشاعة حقيقية أم هي فرية من المفتريات التي نشرت في الجرائد الأوربية، وفي ذلك الوقت نفسه أشيعت أرجوفة أخرى؛ بأني أنا وناظم باشا نريد إعادة الحكم الاستبدادي، وأرسل بعض ضباط الفيلق الثاني والثالث رسائل برقية إلى بعض البلاد في المعنى المذكور، واستدلوا على ذلك بطلب إعادة توابير الصيادة إلى الفيلق الثالث، على أن لا أصل ألبتة لكل ما قيل من هذا القبيل، والحقيقة هي أن السكان المسلمين الذين هالهم خبر تسليح الحكومة اليونانية للأروام القاطنين قرب الحدود في ولاية يانيا، قد طلبوا من الحكومة إرسال أربعة توابير في أسرع ما يمكن، كما أنه قد وردت برقيات من أهالي تلك الجهات إلى نوابهم في مجلس المبعوثان في هذا المعنى نفسه وزادوا على ذلك أن أهالي (قالقاندلن) تسلحوا واجتمعوا، وأنهم مستعدون للقيام بما يجب عمله إذا لم تحضر الجنود في الحال. فبناء عليه صدر الأمر إلى نظارة الحربية بوجوب إرسال أربعة توابير من الفيلق الثالث إلى يانيا، وأنه إذا لوحظ أن أخذ أربعة توابير من الفيلق المذكور يؤدي إلي إضعاف قواه العمومية - خصوصًا وإن كثيرًا من جنده كان قد أرسل طاشليجه؛ لتقوية الحدود الصربية تلقاء هياج الصربيين وقتئذ - فلا بأس من إعادة التوابير التابعة للفيلق الثالث، والمرابطين الآن في الآستانة. هذا هو الأمر الصادر إلى نظارة الحربية، وقد أجاب ناظم باشا عليه قائلاً: إن الفيلق الثالث أجاب: بأنه لا يمكن أخذ جند فوق ما أخذ قبلاً من قوى فوق الفيلق، وأن المسألة انحسمت بتدابير أخرى بلا حاجة إلى إرسال الجند إلى يانيا. بقى عليَّ أن أشرح بعض نقط في مسألة رغبتنا في إعادة الحكم الاستبدادي، فأقول: إنني عندما كنت صدرًا أعظم للمرة الثانية قبل ١٤ سنة وجدت تغيرًا عظيمًا في أصول الإدارة، ورأيت أن نتيجة شكل الإدارة على هذا النمط سيكون وبالاً على الدولة. فرفعت في الحال تقريرًا مفصلاً إلى الحضرة السلطانية، وطلبت من جلالتها أن تسلم الإدارة لهيئة عمومية، تكون مسؤولة أمام العموم، وأن تستريح من عناء الأعمال، فقبلت الحضرة السلطانية كل ما عرضته وصدرت الإرادة السنية بتأليف الوزارة حسبما ورد في التقرير الآنف الذكر. ولكن لم يمض يومان إلا وصار فصلي بصورة غريبة من الصدارة؛ بناء على إفساد بعض المقربين الذين يرجحون منافعهم الشخصية على صوالح الوطن والأمة، وعُيِّنت واليًا على حلب بقرار من مجلس الوكلاء (النظار) ، ثم نفيت إلى أزمير فبقيت هناك ١٢ سنة، وأنا أذوق الأمرين من الفسدة الذين سلطوا عليَّ عن قصد. وفي النهاية صدر الأمر بنفيي إلى رودس حسب تسويلات أصحاب المآرب. كل هذا يعرفه الجمهور، كما يعرف كيفية خلاصي من النفي المؤبد الأخير إلي رودس وحضوري إلى الآستانة. ولو فدى إخلافي قليلاً من مصالحهم في سبيل صالح الوطن، وساروا على الطريق الوطني الذي سرت عليه أنا، لما دامت الإدارة السابقة ودام معها تخريب البلاد. وأما اتهام ناظم باشا معي بأنه يريد إعادة الحكم الاستبدادي، فيكفي لدحض ما قيل فيه أن أقول: إن الرجل نفي إلى أرزنجان لسبب طفيف، بعد أن جرد من رتبه وألقابه، وألقي في غيابة السجن، وقضى على هذا الحال سبع سنوات هناك وهو لا يملك بارة واحدة، وعائلته وأولاده يئنون تحت أثقال الجوع والفقر، ولم يعد إلى الآستانة إلا بعد إعلان الدستور، مما يثبت أن ما أشيع في حقنا نحن الاثنين كذب وافتراء شنيع. إني لم أقبل منصب الصدارة الذي أسندته الحضرة السلطانية إليَّ؛ وأنا في هذا السن عقب إعلان الدستور، وفي زمن سخط الرأي العام على الإدارة السابقة وتهيجه؛ إلا لتهدئة الأفكار التي بلغت منتهى التهيج، وللقيام بما يجب عليَّ حسب الحمية الوطنية من المساعدة على تأسيس الحكم الدستوري، مستعينًا على ذلك بتوفيقات الله الصمدانية، ولم يكن لي أرب في حيازة المناصب قط. وإني أتمنى لأخلافي أن يؤدوا الخدمات النافعة للوطن المقدس والأمة والدولة، وهم بعيدون عن كل تأثير ونفوذ. وأختم كلامي بتحويل قرار عدم الثقة بي الصادر من مجلس المبعوثان، وتقديره على الرأي العام العادل. ... ... ... ... ... ... ... ... الصدر الأعظم السابق ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... كامل _________

стр. 2139

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) (فالواجب على هذه الجمعيات المدبرة، والقوى المنفذة، أن تكفل الدستور الذي نالته الأمة، حتى تأمن عليه من دسائس أعوان الاستبداد الذين قاموا بتنظيم حكومة الجواسيس أعظم قيام، وأول عمل يجب عليها هو السعي لإبعاد أعوان الاستبداد عن دار السلطنة - لا عن دار السلطان فقط - ومحاكمة من يمكن أن يسترد منهم العدل ما وهبهم الجور والظلم، وتشكيل وزارة حرة تقوم بأعباء السلطنة، وتنتقي الولاة والمتصرفين والقضاة ورؤساء العدلية من أخيار الأحرار، الذين يرجى أن تصلح بهم الإدارة ويستقيم القضاء، ويحفظ الأمن، ويستقر العدل لتندفع الأمة إلى الأعمال النافعة في ظل الدستور الظليل، ثم العناية بأمر انتخاب النواب) ... إلخ
(٢) (إذا نحن كفينا شر المستبدين الأولين، ونلنا وزارة من الأحرار المستقلين، فالواجب علينا أن نقف عند هذا الحد من المطالب في العاصمة، وأن تعود السيوف إلى أغمادها، وتنصرف الضباط إلى سابق شأنها، مع إحكام الروابط الخفية بينها وبين الجمعيات السياسية، ويتوجه الأحرار إلى إصلاح حال المملكة، بجميع الوسائل الممكنة، والحذر والحذر من عواقب نشوة الظفر، الحذر الحذر من إهانة شخص السلطان والتسلق إلى عرشه بالبغي والعدوان، فما دام السلطان مستويًا على عرشه فهو رئيس الأمة، ومرجع سلطتها، ومنفذ قوانينها وشريعتها، والوزارة هي الواسطة بينها وبينه، فاعتداء المرءوس على الرئيس بإدلال القوة، دون القانون والشريعة، مجلبة للفوضى ومدعاة للخلل، ويخشى في مثل الحال التي نحن فيها أن يفضي إلى الخطر) ... إلخ
(٣) (إن أفضل ما نفاخر به الآن هو أننا نلنا الدستور من غير إراقة الدماء، ولا إيقاع للبلاد في فوضى الثورة، ولا غير ذلك مما يذم ويكره، فيجب أن نحافظ على هذه الفضيلة، وأن لا نرتكب في طلب الفرع، ما عصمنا الله في طلب الأصل، عسى أن يكون تاريخنا في هذا الطور أنظف من تاريخ جيراننا فيه) .
(٤) (إن أمامنا عقبات كثيرة منها ما يتوقع من مقاومة بعض الحكام الظالمين للحرية؛ التي يرقص لها طلاب الدستور طربًا، ويهيمون بها شغفًا، ومنها ما هو أقرب إلى الوقوع: كالنزاع بين الأحرار المستقلين، وبين المتعصبين والمقلدين، ومنها مسألة تكون الجنسية العثمانية، وما يقع في طريقها من جنسيات الشعوب التي يتألف منها جسم الدولة العلية) .
(٥) (الحق أقول: إنه لا يخشى علينا من سلب الحرية، وإنما يخشى علينا من سوء استعمال الحرية، ومن الجهل بطرق المحافظة على الحرية، يخشى أن تدفع الحمية بعض الأحرار الظافرين إلى مثل عمل المستبدين، وأن تهبط العبودية الموروثة بكثير من الجاهلين إلى أن يكونوا عونًا على أنفسهم للحكام الظالمين) . هذا بعض ما كتبناه في حال السرور بإعلان الدستور في الأسبوع الأول من إعلانه، وقد وقع جميع ما توقعناه وخفناه. أخذت جمعية الاتحاد والترقي على نفسها كفالة الدستور وحفظه، فألفت لها لجانًا، وأحدثت لها شعبًا في جميع بلاد السلطنة، وأبعدت أعوان السلطان عنه، وسعت في محاكمة بعض المعروفين بالظلم منهم، وتداخلت في انتقاء الحكام والعمال وانتخاب المبعوثين، انتدبت للقيام بكل ما قلنا إنه لازم واجب - لا لأننا قلنا، بل لأنها تعلم ما علمنا - ولكنها لم تحسن العمل في كل ما تشبثت، فيتم سرورنا بعملها. سافرنا إلى الديار السورية، وزرنا أهم مدن الولايتين، ورأينا تصرف جمعية الاتحاد والترقي فيها، وما كان من عمل (اللجنة المرخصة) التي أرسلتها من سلانيك، فرأينا خللاً وخطلاً وسوء تصرف، كنا نعتذر عنه للناقمين عليها، حتى إنه لم يوجد لديها من دافع عنها كما دافعنا، وليس تفصيل تصرفها في سورية من موضوع هذا المقال الذي وضع لبيان الحال العامة. ثم عدنا إلى هذه البلاد التي يعرف من فيها، ما لا يتيسرعرفانه لمن في سورية فسمعنا ممن كانوا في الآستانة من العثمانيين الأحرار ومن غيرهم أمورًا منتقدة فوق ما كنا نعلم، بل رأينا أكثر العثمانيين لاسيما الترك متغيرين عليها. وإننا نذكر مجموع ما ينتقده الناس في مصر وسورية في موضوع مطالبنا التي أشرنا إليها آنفًا وهو:
(١) إن سلوك الجمعية مع أعوان الاستبداد، لم يكن سلوك من يريد القضاء على الاستبداد بإزالة نفوذ أهله وإخضاعهم للدستور، بل سلوك من اغتنم الفرصة للاستفادة منهم، فقد كانت تأخذ المبالغ الكبيرة منهم، وتدعهم وشأنهم أو تضمهم إليها، وقد حدثني الثقات من أهل الشام أن اللجنة المرخصة التي ذهبت لأجل تحقيق في الحادثة التي جرت لي في آخر شهر رمضان، قد أخذت مبلغًا عظيمًا من النقود باسم الإعانة للجمعية من رؤساء الفتنة وزعماء الاستبداد، الذين بلغ من جنونهم في محاربة الدستور؛ أنهم تحدثوا بنصب خليفة في الشام يبايعونه ويقاومون به الحكومة الدستورية.
(٢) إنها لم تحسن في انتقاء العمال والحكام، فقد ساعدت كثيرين من أعوان الاستبداد حتى على الترقي في الوظائف، وأهملت شأن كثير من الأحرار والمجربين، وقد كان أكبر رجاء لي في حكومتنا الجديدة: الإنصاف في اختيار الموظفين من الأكفاء لاسيما المجربين في مثل مصر، ويتهمون الجمعية بأنها كانت تبيع الوظائف العالية بالمال، والله أعلم بحقيقة الحال.
(٣) إنها جعلت هم لجانها في جميع البلاد النفوذ في الحكومة، لا مجرد المراقبة عليها؛ لئلا تخرج عن القوانين، ولا مساعدتها على حفظ الأمن الذي اختل بعد إعلان الدستور في جميع الولايات، كل ولاية بحسب درجتها في الأخلاق وحال الاجتماع.
(٤) إنها لم تحسن الانتقاء والاختيار في تأليف شعبها ولجانها، فأدخلت فيها كثيرًا من المتقهقرين أو الرجعيين، وعادت آخرين، ظهر في بعض لجانها التعصب للجنس التركي، حتى كأن يكون الأعضاء من الترك هم أصحاب الشأن، ومن معهم من غيرهم كالآلات. وقد سمعت كثيرًا من الشكوى في ذلك، فكنت أدافع بالتي هي أحسن.
(٥) حمل الضباط في جميع البلاد على الاشتغال بالسياسة، وجعل نفوذهم هو الأعلى في لجان الجمعية، وهذا خطر على الدولة، كان يجب التشديد في منعه والاكتفاء بأن يكون بين الجمعية وبين الضباط صلة خفية كما قلنا، وانصراف كل إلى عمله: الضباط إلى العمل العسكري المحض الذي لا شائبة فيه للسياسة، والجمعية لمراقبة سير الدستور من غير مشاركة للضباط في ذلك، فإن ظهرت قوة تسعى لإلغاء الدستور وإبطال مجلس الأمة أو الاستبداد والظلم، جاز حينئذ استنجاد الجمعية بالضباط لمقاومة ذلك، وأنه لا يختلف عاقلان من علماء الاجتماع في وجوب منع الضباط من الاشتغال بالسياسة والإدارة، حتى إذا أبوا أخرجوا من الجيش، وفي كون الجند الذي يدخل في الثورة يكون خطرًا على الأمة، فإذا لم يتيسر إصلاحه حالاً، وجب إخراجه من الجندية أو قتله.
(٦) تصرفها مع السلطان. انتقد عليها شيء منه، لا نحب الخوض فيه. ولكننا نقول: إن الذين يرون أن السلطان هو روح الحركة التي وجهت في هذه الأيام إلى إسقاط الجمعية، يقولون: لولا أنها أحرجته لما كان شيء من ذلك.
(٧) سيرتها في حمل الناس على انتخاب المبعوثين: رأيت بعيني ذلك في طرابلس، وقد كنت أدافع عن الجمعية بقدر الإمكان؛ لئلا تشتد الفتنة ويستشري الفساد.
(٨) طريقة تأييد نفوذ الجمعية في مجلس (المبعوثان) ؛ بما كاد يكون مهددًا لسائر الأعضاء، سالبًا لاستقلالهم.
(٩) اتهمت الجمعية أيضًا بالتعصب للجنسية التركية، وينقلون عنها أمورًا كثيرة في ذلك، وهو أخوف ما نخافه على مستقبل الدولة، وربما شرحنا ذلك في مقال خاص.
(١٠) العبث باستقلال الوزارة، بحيث كانت الجمعية مانعة من وجود وزارة مستقلة مسئولة أمام مجلس الأمة وحده عن عملها.
(١١) الجهل بمداراة الشعور الديني في الأمة، قد أظهر بعض أعضائها المشهورين أمورًا منكرة في نظر الدين، جعلت لأعدائها مجالاً واسعًا للتنفير منها، وقد اعترفت هي اليوم بهذا التقصير.
(١٢) ظهورها بمظهر السلطة المستبدة غير المسئولة، حتى صرت تسمع من العثماني الحر والمتقهقر، ومن الأجنبي المتطرف والمعتدل، هذه الكلمة التي أذاعتها الجرائد: إن جمعية الاتحاد والترقي قد أزالت استبداد المابين، وأدالت منه استبدادها هي، وتفرع عن هذه الكلمة كلام كثير منه قول الكثيرين: إن استبداد السلطان ابن السلطان ابن السلطان أهون علينا من استبداد أوشاب من الناس، لا يُعرفون، فإن السلطان أشرف منهم، والذل له أقل عارًا من الذل لهم، وإرضاءه أسهل من إرضائهم؛ لأنه شخص واحد يمكن أن يعرف ما يرضيه، ولا يعرف ما يرضي هؤلاء الكثيرين. هذا مجمل ما خطر في بالنا الآن؛ من أقوال الناس في جمعية الاتحاد والترقي بعد ذلك الإجماع على الثناء في أول العهد بإعلان الدستور، فهل يعقل أن يكون كله كذبًا واختراعًا من الجماهير المتفرقين في ولايات وممالك كثيرة؟ وإلا فما سبب شيوعه، واللهج به في البلاد والممالك. لم يحصل بعد الدستور شيء من السلطة يحمد إلا: هدوء الآستانة، وحسن السير في حل مشكلتي البوسنة والبلغار، كان الفضل الأكبر في ذلك لكامل باشا. ولكن الجمعية لم تلبث أن أسقطت كامل من كرسي الصدارة وغيرت وزارته؛ لأنه كان معارضًا لنفوذها الفعلي في الحكومة، فانتقد ساسة أوربا هذا العمل، وعدوه استبدادًا من الجمعية في الحكومة، وقال بمثل قولهم كثير في الدولة؛ لأنهم لم يصدقوا أنه كان مضادًّا للدستور كما ادعت. ثم قتل حسن بك فهمي رئيس تحرير جريدة سربستي غيلة، ففهم السواد الأعظم في الآستانة وغيرها أن الجمعية هي التي قتلته؛ لأنه كان ينتقد أعمالها، فامتد السخط عليها وانفجر بركانه، وكان بعض أعضاء الجمعية اقترح في مجلس الأمة تقييد حرية المطبوعات، ونشر في أثناء ذلك مقال كامل باشا الذي بين فيه سبب إسقاط الجمعية لوزارته، وما كان من شأنه وشأنها قبل ذلك، ولم تحسن الجمعية التصرف في شأن حادثة قتل حسن فهمي؛ الذي عد قتلاً للحرية الشخصية واستقلال الفكرة، فثارت الآستانة على الجمعية، وكان وراء هذه الثورة يوم دفن حسن بك فهمي، فسقطت وزارة حسين حلمي باشا التي هي وزارة الجمعية، بعد أن أهين لمروره بمركبته من حيث تشيع الجنازة، وعدم حضورها تبعًا لزعماء الجمعية الذين لم يحضروها، وفر أعضاء الجمعية هاربين من الآستانة، وقتل كثيرون من البرآء وجرح آخرون، ودمرت أندية الجمعية، وإدارات بعض جرائدها، واستحوذ الرعب على أهل العاصمة، وخافوا من سوء العاقبة. سواء صح ما قيل في الجمعية كله أم صح بعضه، فإن حسنتها التي لا ينازعها فيها أحد: هي أنها هي التي أخذت الدستور باليمين فلا تهبه بالشمال، فهي أحرص على حفظه وبقائه من جميع العثمانيين، وهو الآن كالطفل يحتاج إلى تربية وكفالة، وله أعداء فيحتاج إلى دفاع وحماية، فإذا قيل: إن الحكومة المسئولة ومجلس الأمة يقومان بتربيته، فهل يستطيع أحد أن ينكر اختصاص الجمعية بالقدرة على كفالته؟ وهل جاءتها هذه القدرة إلا من الجيش؟ إذًا لا بد من بقاء الجمعية، ولا بد من بقاء صلتها بالجيش. ولكن لا يجوز بحال أن تتداخل في أعمال الحكومة، ولا أن تعبث بحرية المجلس، ولا أن تدع ضباط الجيش يشتغلون بالسياسة، ولا أن تقاوم من يخالفها في الرأي بالقوة، ولا حاجة بها إلى ذلك في حماية الدستور. ولكن قد يشتهيه رجال من الجمعية؛ لأنه من تمتع القادر المنصور. لا يوجد في البلاد قوة يمكن أن تقف في طريق الجمعية إلا قوة السلطان في العاصمة، وقوة عصابات الأشقياء في بعض الولايات. فأما العصابات فيمكن تذليلها بالقوة ولو بعد حين. وأما السلطان فإنه بنفوذه المعنوي المصبوغ بلون الدين وبأعوانه الكثيرين، وبماله الكثير، وبدهائه العظيم، يمكنه في كل وقت أن يعمل عملاً كبيرًا، فهو أخوف ما يخاف على الدستور. إذا لم يخلص له، وللناس فيه رأيان: أحدهما: إن إزالته من أمام الدستور ضرورية؛ فإن خطره دائم بدوامه. وثانيهما: إنه يمكن أن يؤمن خطره بأمور ترضيه، كلها ترجع إلى أن يرى ما صار إليه خيرًا مما كان فيه، ولا يتم ذلك إلا بتأمينه على نفسه ومنصبه، وتحامي جرح وجدانه ولو مع إبعاد رجاله المدبرين للحكم السابق عنه، ولكن الجمعية جرحته جروحًا نغارة، وأخرجت من قصره الحرس الذي يركن إليه، ويظن أن حياته متوقفة عليه، فهل تطيب لها بعد ذلك نفسه، ويطمئن إليها قلبه؟ أم لا بد له من الكيد لها، والسعي للانتقام منها؟ *** الجمعية المحمدية وافتنا أنباء الآستانة وأنا في سورية: بأنه قد ظهر فيها جمعية جديدة سميت بالجمعية المحمدية، غرضها المطالبة بالحكم بالشريعة وتطبيق القوانين عليها، فما وجدتني مرتاحًا لهذا النبأ على أني قد وقفت نفسي على الدعوة إلى الإسلام والدفاع عنه، والتوفيق بين أحكامه ومصالح البشر في كل طور من أطوارهم مهما ارتقت. وما ذاك إلا لأنني خفت أن يكون الغرض الباطن منها محاربة الدستور باسم الدين، كما أن نفسي لم تكن مرتاحة لجمعية الإخاء العربي - وأنا من صميم العرب -؛ لأنني خشيت أن تكون مفرقة بين العرب والترك، ومحركة للعصبية الجنسية التي أخاف على الدولة شرها، وكنت أصرح برأيي بذلك في كل محفل ومقام. سألني الأمير شكيب أرسلان عن رأيي في الجمعية المحمدية، ونحن في ملأ بنادي الاتحاد العثماني ببيروت، فقلت: إن خوفي منها غالب على رجائي فيها، فإن كانت تطالب مجلس الأمة بأن يأخذوا قوانين الدولة كلها من كتب الحنفية بالشروط المعتمدة عندهم في الفتوى، فهذا حرج عظيم، وما أظن أن مؤسسيها في درجة من الارتقاء يطلبون فيها المحافظة على أصول الإسلام الثابتة من الكتاب والسنة، والاكتفاء بعدم الخروج بالقوانين عنها، بل لا أرى أنهم يرضون بذلك، وإنني أقول: إنه ليس في ديننا شيء ينافي المدنية الحاضرة المتفق على نفعها عند الأمم المرتقية إلا بعض مسائل الربا، وإنني مستعد للتوفيق بين الإسلام الحقيقي، وكل ما يحتاج إليه العثمانيون لترقية دولتهم مما جربه الإفرنج قبلهم وغير ذلك. لكن بشرط أن لا ألتزم مذهبًا من المذاهب بل القرآن والسنة الصحيحة. وأرجو أن يكون ذلك مقبولاً عند جميع العناصر العثمانية؛ إلا المقلدين المتعصبين لمذاهبهم من المسلمين، فأورد عليَّ بعض الحاضرين مسألة الشهادة، فأجبته بما أقنعه وأقنع غيره من الحاضرين. وقع ما كنا نخاف وأكثر، وظهر أن هذه الجمعية هي التي قامت بالفتنة الحاضرة في الآستانة، حتى إنها استمالت العسكر الذي جاءت به جمعية الاتحاد والترقي من سلانيك؛ لتحافظ به على الدستور، وعسكر الأسطول أيضًا، ولا غرو فباسم الدين تقدر أن تستميل جميع عسكر الدولة، إن هي أدلت بخراطيمها إليه. وتفيد أخبار الآستانة أن قائدها في هذه الفتنة هو مراد بك الداغستاني الشهير؛ الذي كان من زعماء جمعية الاتحاد والترقي من بضع عشرة سنة، فخانها مع الخائنين، وسلم أوراقها للسلطان، ورضي بأن يتقاضى منه مالاً على ذلك، بعد أن كان من أشد المبالغين في الطعن فيه والتحريض عليه. وبعد الانقلاب طلب أن يدخل في الجمعية؛ لما رأى من نفوذها (وهو كالدنيا مع القائم) فأبت عليه، فحاول الانتقام منها وإحباط عملها. فهكذا يكون الرجال المصلحون! ! *** جمعية الأحرار كان جميع طلاب الإصلاح من العثمانيين يلقبون بالأحرار، ثم تألف حزب في الآستانة سمي بحزب الأحرار، وصار له جمعية خاصة به، والمشهور أن هذا الحزب على رأي صباح الدين أفندي سبط آل عثمان الشهير فيما يعبر عنه بعدم المركزية، كما نوهنا بذلك من قبل، فهو حزب سياسي لا خطر منه إن كان ظاهره وباطنه سواء، وإن كانت ولايات الدولة غير مستعدة لأن تكون على رأيه برمته، وكم في أوربا من حزب يدعو إلى رأيه سنين طويلة، ولا يضر الأمة مخالفته لرأي السواد الأعظم ولسائر الأحزاب فيها. ولكن جمعية الاتحاد والترقي تشتد في مقاومة هذا الحزب، حتى إنها اتهمت بقتل محرر جريدة سربستي كما علمت، وذلك غلو كان من أسباب الفتنة الحاضرة، وهو قد اتهم أيضًا بالسعي في إسقاطها، ومن الناس من يتهم بعض رجاله بمقاومة الدستور وما لنا وللتهم، فقد اتهم أحمد رضا بك بمشايعة السلطان على هدم الدستور أيضًا. *** الثورة العسكرية والفتن الداخلية بعد كتابة ما تقدم، علمنا أن شيطان الاستبداد تمكن من إحداث ثورة عسكرية في الآستانة، غرضها الظاهر إبادة جمعية الاتحاد والترقي، ويخشى أن يكون الباطن محو الدستور وإعادة الاستبداد الماضي، على أن إسقاطها يعيده بالطبع. وقد فر رجال الجمعية من الآستانة، ولجأوا إلى مركز قوتهم في سلانيك ثم زحفوا بجيشهم على الآستانة؛ ليحكموا السيف والمدفع في الأمر، فنسأل الله لهم التوفيق والنصر، وأن يحفظ الدولة من الخطر، وقد ولدت الثورة بالعاصمة فتنة في ولاية أطنه، فهب الترك لذبح الأرمن، وهو عمل يتبرأ الإسلام منه ومن فاعليه. ولكنه لا يسلم معه من طعن الأمم فيه، فبهمجية هؤلاء الأقوام صار المسلمون حجة على الإسلام. _________

стр. 2140

ربيع الآخر - ١٣٢٧ه ـ مايو - ١٩٠٩م

следующие страницы →