Джавами‘ · id 6947

مجلة المنار

محمد رشيد رضا

Полный текст (4 551 стр.). Показаны 2136–2175 · переход к 2141.

← раньше дальше →

стр. 2136

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) القضاء والقدر (س١٢) من مشترك بالسودان جناب مدير المنار الأغر: بعد التحية، ذكرتم في صحيفة ٧٢٣ (ج١٠ م١١) كلمة بخصوص مسألة القضاء والقدر. ولما كان المنار هو المجلة الوحيدة في العالم الإسلامي التي يهمها البحث في فلسفة الدين وشؤون الاجتماع والعمران. وكانت مسألة القضاء والقدر هي الأمر الذي اعترف به الصديق والعدو أنه السبب الوحيد في تأخر المسلمين. رأيت أن ما ذكره المنار في هذا الجزء والأجزاء السابقة، لم يشف غليل العقول ولا هو أخرج شيئًا من أساس المبدأ الثابت في أدمغة العام والخاص القائل عنه (تقي الدين ابن تيمية) من سنين مضت: فمن كان من أهل السعادة أثرت ... أوامره فيه بتيسير صنعة ومن كان من أهل الشقاوة لم ينل ... بأمر ولا نهي بتقدير شقوة وإذا كانت العباد مقسومة هذا للشقاء وذاك للسعادة، وإن هذا الاعتماد مستولٍ على العقول، فَهِمَّة المسلمين التي تتوجه للإصلاح والتقدم، ليست إلا ضربًا من التقليد والتشبه للأمم الحية التي لا تعرف شيئًا من هذه العقيدة المقيدة للهمم والعقول فتزول منهم إذا زالت عنهم الأسباب الاضطرارية الداعية لهذا التشبيه؛ لأن الدين أرسخ في الأذهان من مبدأ وقتي أثره تقليدي. اللهم إلا إذا ضرب صفحًا عن هذه العقيدة من الدين، وتشبعت تدريجيًّا بالمبادئ الطبيعية التي تسير مع تقدم الأمم، أو تكون هذه المسألة على خلاف ذلك، إذًا إن ما ذكرتموه في المثال (عن ولي عهد ألمانيا وأخيه بمصر) لا يبرهن للأوربي الذي يتبرأ من هذه العقيدة؛ أنه كان من الأزل مقرر إصابة أحد الأخوين بالحمى؛ ليتأخر عن الميعاد الذي حدده لسفره، وأنه لا بد أن يصاب به حتمًا. بل هو يقول لك كما يقول العقل والعلم: إنه لو لم يتعرض للأسباب التي أوجبت هذا المرض؛ لسبب عدم علمه بها لسافر في ميعاده المحدد، إنه كان في إمكانه أن يتجنبها لو علم بها. فإذًا مسألة إصابته بالمرض ليست محتمة له من الأزل. ولا كان الله - تعالى - مخصصها إليه بالذات. ولكنها تخصصت له منه تعالى بسبب جهله تلك الأسباب ليس إلا.. ونقول (منه تعالى) تخصصت لعلة هو خالق كل الأسباب التي يتعرض لها الإنسان بإرادته سواء علم بنتائجها أو جهلها فإذا قلتم حسب مبدأكم ومبدأ (ابن تيمية) السالف: إن ولي العهد مقدر له من الأزل أن يحضر مصر، وكان لا بد أن يمرض بمرضه هذا، لقلت لكم: إن اللص الذي قطعت يده بسبب ما سرق كان لا بد أن يسوقه الله - تعالى - للسرقة للزوم قطع يده الحتمي، وتكون هنا إرادة الإنسان ومسئوليته في الدنيا والآخرة عما يفعل ضرب من ضروب السخرية، وتتميم رواية ليس لها نتيجة ... ونكون كما قال (ابن تيمية) : وحكمته العليا اقتضت ما قضت من الـ ... ـفروق بعلم ثم أيد ورحمة يسوق أولي التعذيب بالسبب الذي ... يقدره نحو العقاب بعزة ويهدي أولي التنعيم نحو نعيمهم ... بأعمال صدق في خشوع وخشية وما دامت الأسباب التي هي حجة للنتائج مقدرة حتمية ... فالنتائج بالطبع تابعة لهذا الإلزام. وعليه فالتقاضي والحساب في الآخرة ليس إلا لتتميم رواية كلامية، وإذا كان هذا مبدأ المنار، فلا يلومن الأمم الإسلامية الماضية وما كانت فيه من الاضمحلال.. ولا داعي لاستخراج نتائج فلسفية أو عمرانية للزوم الأخذ بأسباب الترقي والهروب من القديم ... ولا عيب على حكومات الاستبداد ... ولا مانع من البقاء في الجهل ... إلخ. إذ إن الداعين للزوم تغيير المناهج لتتغير معها النتائج، ليسوا إلا معترفين بلزوم التسلط وتحرير القدر الإلهي القابض على الأسباب بيد حديدية. وعلى هذا.. هل أقول مع (المنار) للذين يعتقدون من غير المسلمين أن عقيدة القضاء والقدر بهذا الشكل هي السبب في تأخر المسلمين: (إن ما ينتقد على المسلمين من ذلك، لا يرجع منه شيء إلى الإسلام الخالص، فما قدره فهو الحق الواقع في نفسه الذي لا يمكن لمؤمن ولا ملحد إنكاره) أم ماذا نقول إذا كان ما سبق هو ما يريد المنار تقريره؟ وأشكركم سلفًا. (ج) لكل مقام مقال، فلتحرير النزاع ولرد الشبه مقال غير مقال التذكير بأمر مقرر، واعتقاد محرر، وقد كان ما ذكر في (ص ٧٢٣ج ١٠م١١) من المنار من القسم الأخير. ونحن اتباعًا لهداية القرآن نكرر المسائل المهمة لا سيما في التفسير، فنذكرها تارة بالإيجاز وتارة بالإطناب، وما أشرتم إليه هو قول الأستاذ الإمام، والغرض منه التذكير بأن الإنسان ليس مستقلاًّ في عمله تمام الاستقلال؛ لجهله وعجزه، والنظريات التي ذكرتموها لا تنقض شيئًا من قوله، بل تؤيده، وحكم القضايا الممكنة غير حكم القضايا المطلقة كما هو مقرر في المنطق، فقولك: إنه كان في إمكان ولي عهد ألمانيا أن يتجنب أسباب المرض لو علم بها، إذًا لأنفذ الترتيب الذي وضعه لسفره، فمسألة إصابته بذلك المرض لم تكن محتمة له من الأزل ... إلخ. قول ظاهر البطلان؛ لأن قضية مرضه جهتها الإطلاق لوقوعها بالفعل، والإمكان لا يناقض الإطلاق , وبعبارة عامية: إنه كان لا بد من مرضه بدليل وقوعه، وليكن ذلك لجهله بأسباب المرض , على أن هناك أمراضًا لا تعرف أسبابها كالسرطان، وأمراضًا تعرف أسبابها، وقد يتعذر اجتنابها كالسل. نكتفي بهذه الإشارة، ولا نضيع الوقت في المناقشة الطويلة ببيان بطلان كل نظرية من النظريات الباطلة التي أوردتموها نقلاً أو رأيًا؛ وهي مشهورة لأن الإطالة في ذلك لا تزيد المسألة إلا تعقيدًا كما صرحنا بذلك منذ سنين، فقد قلنا في الدرس الرابع عشر من الأمالي الدينية التي كنا نلقيها بمصر الذي نشرناه في جزء المنار الذي صدر في غرة جمادى الثانية سنة ١٣١٨. (هذه المسألة من توابع البحث في العلم والإرادة؛ وهي الفتنة التي ابتليت بها الأمم، فوقعوا في بحار الحيرة تدافعهم أمواج الشكوك، ويتلقاهم أذى الشبهات (أي موجها) ، حتى غرق فيها أكثر الخائضين، ونجا الأقلون، ومن عجيب أمرها أن العامة أعلم بها من الخاصة، وأن الأميين أقرب إلى اليقين بها من الكاتبين، وإن شئت فقل إن الجهل بحقيقتها تابع لسعة العلم بمبحثها، فكلما زاد الإنسان نظرًا فيها زاد عماية عنها؛ لأن الخفاء كما يكون من شدة البعد، يكون من شدة القرب ... إلخ. ما قلناه تمهيدًا للقول: (بأن المسألة في نفسها بديهية عوملت معاملة النظريات، والبديهي كلما زاد البحث فيه بَعُد عن الإدراك) ... إلخ. لقد فتن علماء اللاهوت من النصارى في هذه المسألة كما فتن المسلمون، وقد صنف المسلمون فيها مصنفات خاصة، فما أغنت عنهم من شيء. وكانت تعد من المشكلات العقلية، فألبسها أهل هذا الزمان ثوب المشكلات الاجتماعية، وزعموا أنها سبب ضعف المسلمين، وللأستاذ الإمام مقالة طويلة في إبطال هذا الزعم وبيان أن هذه العقيدة من أسباب التقدم والارتقاء، تطلب من المنار (ص ٢٦٥ م٣) ومن الجزء الثاني من تاريخه (ص ٢٦٣) . إن الناس يأخذون من دينهم في كل عصر من الأعصار ما يناسب حالتهم الاجتماعية، حتى إن العقيدة الواحدة تكون في الأمة الواحدة مصدرًا لآثار متناقضة في زمنين مختلفين كعقيدة القدر، كانت في زمن من الأزمان مصدر الشجاعة والإقدام والفتح والعمران والكسب للمسلمين، وفي زمن آخر مصدر: الجبن والكسل والتواني والتواكل والإهمال. وأكثر الذين يتكلمون في ضعف المسلمين وأسبابه غافلون عن هذه القاعدة وجاهلون حقيقة الدين، فهم يجعلون المسلمين حجة على دينهم والدين حجة عليهم، بدليل أثره في سلفهم أيام كانوا بدينهم سادات العالم في كل علم وكل عمل، ومن البديهي أن الناس يتمسكون بالدين في أول ظهوره أشد مما يتمسكون به بعد أن يطول عليهم الأمد، وتكون معرفتهم بحقيقته في أول العهد به أصح وأقوى منها بعد ذلك. إن السائل أو المنتقد لم يطلع فيما يظهر لنا على ما كتبناه في هذه المسألة بقصد إيضاحها في السنين الأولى للمنار، وإننا وإن أطلنا القول فيها من قبل، نذكر فيها الآن جملاً وجيزة، يتجلى بها الحق لمن يطلب الحق بذاته لذاته بعد الإعراض عن النظريات الفلسفية المشهورة في المسألة، وهاك ما نريد بيانه الآن: (١-القضاء) كان السلف يسمي هذه المسألة (مسألة القدر) ، ثم صار الناس يقولون مسألة القضاء والقدر , وقد ورد لفظ القضاء ولفظ القدر في الكتاب العزيز بمعان مختلفة؛ لأنهما من الألفاظ المشتركة في اللغة العربية. ورد القضاء بمعنى: الفصل والحكم في الشيء قولاً وفعلاً، وبمعنى الإعلام به، وبمعنى إتمام الشيء وإنهائه، قال تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ﴾ (الإسراء: ٢٣) أي حكم بذلك قولاً في الكتاب المنزل على رسوله. وقال: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ﴾ (يونس: ٩٣) أي يحكم ويفصل بالفعل، وقال: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الأَرْضِ مَرَّتَيْنِ﴾ (الإسراء: ٤) ... إلخ وقال: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ﴾ (الحجر: ٦٦) وكلاهما بمعنى: الإعلام بذلك والإخبار بوقوعه، وقال: ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾ (فصلت: ١٢) أي أتم خلقهن. وقال ﴿فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الأَجَلَ﴾ (القصص: ٢٩) أي أتمه. وأكثر ما ورد من هذا اللفظ قد جاء بهذا المعنى. ولم يرد في القرآن لفظ في القضاء يظهر فيه معنى المشيئة، ويكون أصلاً فيما نحن فيه إلا قوله ﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالأرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾ (البقرة: ١١٧) - ﴿قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾ (آل عمران: ٤٧) ومثله في ٣٦: ١٩ و ٤٠: ٦٨ فالآية الأولى في مقام خلق السماوات والأرض، والثانية والثالثة في مقام عيسى عليه السلام، والرابعة في مقام ذكر الإحياء والإماتة. وقد ورد هذا المعنى نفسه بلفظ الإرادة قال تعالى ﴿أَوَ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَى وَهُوَ الخَلاَّقُ العَلِيمُ * إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾ (يس: ٨١-٨٢) والمعنى في التعبيرين واحد، وهو مما لم تختلف فيه الأديان: فاليهود الذين سأل سائلهم المسلمين مستشكلاً معنى القضاء بتلك الأبيات التي أولها: أيا علماء الدين ذِميُّ دينكم ... تحير ردوه بأوضح حجة إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ... ولم يرضه مني فما وجه حيلتي يقولون بذلك , وقد أجبنا عن سؤاله في (ص ٥١٢ م٣) وأجاب قبلنا غير واحد منهم ابن تيمية الذي أورد السائل بعض أبياته. وكذا النصارى الذين منهم الأوربيون، لا ينكرون كون الله - تعالى - إذا قضى أمرًا وأراده ينفذه بقدرته حالاً كما هو مفهوم العبارة (ويراجع تفسيرها في المنار وفي ص ٣١٩ من ج ٣ تفسير) لأنه لو عجز عن إيجاد ما يريد لم يكن إلهًا، والإشكال في مسألة القضاء الإلهي فرع الإيمان بوجود الله؛ إذ لا معنى للبحث في الفرع مع إنكار الأصل. فحاصل معنى القضاء في هذا المقام: أن الله - تعالى - إذا أراد شيئًا أو أنفذه وأتمه، فإنما يكون ذلك على نحو أن تقول للشيء: كن فيكون، بلا إمهال ولا تمكث، ولا إشكال في هذا عند من يؤمن بالله، مهما كان دينه. (٢- القدر) القدر (بفتح الدال وسكونها) والمقدار والتقدير ألفاظ وردت في القرآن بمعنى: جعل الشيء بقياس مخصوص، أو وزن محدود، أو وجه معين يجري على سنة معلومة، فهي داخلة في معنى النظام والترتيب، قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الأَرْضِ﴾ (المؤمنون: ١٨) أي بمقدار معين له نظام يتعلق بتشبع الجو بالبخار ودرجة برودة الهواء، كما قال: ﴿أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا﴾ (الرعد: ١٧) أي بمقدار ما يسعه كل واد من الماء. وقال بعد أن ذكر بروج السماء وكواكبها، والأرض ورواسيها وإنباته فيها] مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُون [، وما فيها من أسباب المعايش ﴿وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾ (الحجر: ٢١) وقال: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ (القمر: ٤٩) فهذا القدر العام بمعنى ذلك القدر الخاص أيضًا، وقال في العموم بعد ذكر أمور خاصة ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ (الرعد: ٨) أي إن لكل شيء من مخلوقاته سننًا ونواميس ومقادير منتظمة؛ كسننه في حمل الإناث وعقمها وزيادة علوق الأرحام ونقصها. ومن ألفاظ التقدير في مقام التخصيص قوله : ﴿وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ القَدِيمِ﴾ (يس: ٣٩) وقال في ذلك: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ﴾ (يونس: ٥) وقال في خلق الإنسان: ﴿مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ * مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ﴾ (عبس: ١٨-١٩) وبيَّن هذا التقرير بالانتقال من طور إلى طور في أول سورة المؤمنين. وقال في الزمن: ﴿وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ (المزمل: ٢٠) وقال في سرد الدروع وصنعها خطابًا لداود ﵇ ﴿أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ﴾ (سبأ: ١١) والتقدير في نسج الدرع هو جعل حلقها متساوية ونظامها واحد. وقال في الطرق وترتيب السَّيْر بين قُرَاها في قصة سبأ ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ القُرَى الَتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ﴾ (سبأ: ١٨) وقال في التعميم: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً﴾ (الفرقان: ٢) ?. فعلم من هذه الشواهد كلها: أن عقيدة القدر والمقدار والتقدير في كتاب الله الذي هو أصل الإسلام وأساسه، هي التي تعلم المؤمنين بهذا الكتاب أن لهذا الكون نظامًا محكمًا، وسننًا مطردة ارتبطت فيها الأسباب بالمسببات، وأنه ليس في خلق الرحمن خلل ولا تفاوت، ولا فيه قذفات مصادفات، ولا خلل استبداد، وأنه لا استئناف في الإيجاد والإمداد، ومن فائدة هذا الاعتقاد أن أهله يكونون أجدر الناس بالبحث في نظام الكائنات، وتعرف سنن الله في المخلوقات، وطلب الأشياء من أسبابها، والجري إليها في سننها، ولا نعلم أن هذا البيان كان مفصلاً في الديانات السابقة. ولكني أقول: إنه لا يقول عاقل شم رائحة العلم أو ذاق طعمه: إن هذا الاعتقاد هو سبب تأخر المسلمين، كيف؟ ! وإنه لهو الجدير بترقيتهم، وإن أكثرهم أمسوا جاهلين لهذه الحقائق؛ لأنهم لا يأخذون دينهم من القرآن، وإنما يأخذونه من كتب بعض الأموات. (٣- القدرية) كان السلف الصالحون يفهمون القدر بهذا المعنى؛ ولذلك ضللوا القدرية الذين أنكروا الأسباب، وقالوا: (الأمر أُنُف) أي إن الله - تعالى- يستأنف ويبتدئ ما يريد إيجاده، كلُّ شيء في وقته من غير تقدير، ولا نظام سابق تجري عليه سنته فيه ولا أسباب يرتبط بعضها ببعض، بل قال قدماؤهم: من غير علم سبق، وإنما يعلم الشيء عند وقوعه. وقد كفر هذه الفرقةَ السلفُ الصالحون، وهي قد حدثت في عصر الصحابة. تلقى بدعتهم هذه معبد الجهني عن سيسويه المجوسي. ففي صحيح مسلم وكتب السنن الثلاثة أن عبد الله بن عمر ﵁ سُئِل عنهم، فقيل له: إنه قد ظهر فينا ناس يقرءون القرآن، ويتفقدون العلم، وذكر السائل (وهو يحيى بن يعمر) من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. فقال ابن عمر: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم، وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أُحُد ذهبًا فأنفقه، ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق حديث جبريل وفيه (وتؤمن بالقدر خيره وشره) أي إن كلاًّ من الخير والشر يجري في الكون بمقادير، وموازين وسنن، وأسباب اقتضتها الحكمة البالغة. ومن مذهبهم أن الإنسان إذا فعل شيئًا، فإنما يفعله أنفًا أيضًا، من غير أن يكون لله تعالى علم سابق بذلك، أو سنة يجري عمل الإنسان عليها، فالإنسان مستقل بذلك تمام الاستقلال. ثم إن المتأخرين منهم اعترفوا بأن لله- تعالى - علمًا أوليًّا بالأشياء. ولكنهم أنكروا أن يكون له إرادة تتعلق بأفعال العباد؛ مع أن معنى الإرادة هو وقوع الفعل من العالم على حسب علمه. (٤- الجبرية) غلا أولئك فوقفوا في طرف، وعبدوا الله على حرف، فجاء بعدهم آخرون وقفوا على الطرف المقابل لطرفهم وهم الجبرية، فقالوا: إن الإنسان ليس له عمل ولا قدرة، وإنما هو كالريشة المعلقة في الهواء تحركها الأقدار، من غير أن يكون لها إرادة ولا اختيار. وإننا نرى أكثر الناس لا سيما المتفرنجين منهم يظنون أن عقيدة الجبر هي عقيدة القضاء والقدر؛ لأن ألفاظ الجبر راجت في المسلمين بواسطة جهلة المتصوفة، كما بينا ذلك مرارًا كثيرة. آخرها ما في بحث التوكل والأسباب من (ج ١١ م ١١) ، وقد أوردنا فيه الآيات والأحاديث وأقوال السلف في إثبات الأسباب وإسناد عمل الإنسان إليه. فإذا قال القائل: إن الجبر من أسباب ضعف المسلمين، فطالما أيدنا هذا القول. ولكن الجبر ما جاء المسلمين عن دينهم، وإنما جاءهم من فلسفتهم التي لونوها بصبغة الدين لما وقعوا في جميع علومهم وأعمالهم الدنيوية، وهذه الفلسفة شرع بينهم وبين جميع الأمم حتى الإفرنج كما نبينه في المسألة السابقة، وكأن السائل صاحب الإشكال نسي هذا وما فيه من تفنيد النزعات الجبرية، حتى ردنا على الإمام الغزالي في بعض ما أورده فيها بعبارة الأستاذ الإمام المختصرة، فألصق بها تلك الشبهات المشهورة في المسألة. (٥- متأخرو المسلمين) المسلمون في هذه الأزمنة الأخيرة قد اختلط عليهم الأمر؛ لعموم الجهل وفساد طرق التعليم حيث يوجد؛ ولذلك ترى في كلامهم ما يدل تارة على شيء من عقيدة القدرية، وتارة على عقيدة الجبرية، وتارة على عقيدة المعتزلة، وقد بينا في العدد الثاني من سنة المنار الأولى: أن الواحد منهم يجمع بين العقائد المختلفة (لاضطراب اعتقاده وعدم تلقيه عن العارفين. فإن المسلمين في فوضى دينية وعلمية؛ لأنه ليس لهم رياسة دينية ولا مدارس منتظمة) وإنهم في الغالب يميلون إلى الجبرية في المسائل المتعلقة بإقامة الدين أو خدمة الأمة والقيام بالمصالح العامة، وإلى عقيدة المعتزلة أو القدرية في المسائل الدنيوية فلا حجة في حالهم على الإسلام، بل الإسلام حجة عليهم. (٦-المتكلمون) إن علماء الكلام سلكوا الطريقة النظرية العقلية في الرد على المخالفين من الملاحدة والمبتدعة، ورد الأشاعرة على المعتزلة والقدرية والجبرية. والمسائل النظرية مثار الشبهات والإشكاليات، وبذلك دخلت مسألة القضاء والقدر في قالب فلسفي نظري وكثر فيها القيل، والقرآن فوق ذلك كله لا تمسه الأوهام، ولا تنال منه الشبهات كما علمت. وإنما هي مباحث فلسفية تتعلق بقدرة الله وإرادته، وبخلق الإنسان وغرائزه، وارتباط أعماله بعلمه وإدراكه، وهي مشتركة بين جميع الأمم، ولا يوجد مذهب من المذاهب التي قال بها فلاسفة المسلمين من أهل الكلام والتصوف إلا وقد قال بمثلها غيرهم، ويقول بها بعض علماء أوربا اليوم. (٧- فلسفة المسلمين والإفرنج في الجبر) كان من فلسفة المسلمين في الجبر الذي ألبس ثوب القضاء والقدر أن عمل الإنسان أثر طبيعي؛ لاعتقاده بالمنافع والمضار وشعوره باللذات والآلام، فهو يتبع علمه بذلك، وعلمه صفة من صفاته أو حال من أحواله، لا يمكن دفعها ولا الانسلاخ منها، والعلم بقسميه يحرك الإرادة، والإرادة تزعج القدرة التي تحرك الأعضاء للعمل، وهي سلسلة ضرورية لا يملك الإنسان باختياره إبطالها، ولا الفصل بين حلقاتها، أو منع تحرك الأخرى إحداها بحركة الأخرى. وللغزالي شرح طويل لهذا المعنى أورد له مثالاً بليغًا، وجرى على هذا فلاسفة الإفرنج، وأيدوا المسألة بمباحثهم الفيسولوجية والبسيكلوجية، فقالوا: إن أعمال الإنسان آثار طبيعية منعكسة عما في مخه من الآثار التي وصلت إليه من طريق الحواس، أو ثبتت فيه بتأثير الوراثة والعادات. فالأعصاب الحساسة تلقي ما تحمله من إدراك الحواس إلى المخ، ثم يعود منه إلى الأعضاء العاملة بواسطة الأعصاب المحركة التي تحرك العضلات بالفعل. فما في المخ ينعكس إلى العضلات بواسطة الأعصاب فيحركها بسرعة أو ببطء، فما كان بسرعة لا نشعر بأن لنا فيه اختيارًا، وما كان ببطء نشعر به، فنسمي ذلك اختيارًا وهو حتم لا يمكن التفصي منه. وقد سبق البحث في ذلك في المجلد العاشر. وغرضنا مما أوردناه الآن أن نبين للسائل أن الإفرنج أعرق من المسلمين في هذه العقيدة الجبرية، فلا يخافن من تسجيلهم الضعف على المسلمين بمثل ذلك. وإذا قال: إن هذا القول لا يخلو من شبهة على الدين، قلنا: إنه ليس على الإسلام وحده، بل شبهة على النصرانية أيضًا، وموضوع سؤال السائل أن عقيدة القدر عند المسلمين من العقائد المشكلة والضارة بمعتقديها، وقد بينا أن الأمر فيها ليس كذلك. بل ربما كانت الشبهة على الإسلام هنا، ضد الشبهة التي هي موضوع السؤال أو نقيضها، بأن يقال: إن الإسلام يثبت للإنسان عملاً ومشيئة واختيارًا؛ وبذلك جعله مكلفًا مطالبًا بالأعمال الحسنة. وإن فلسفتنا تقول لنا: إنه لا مشيئة له في الحقيقة، بل هو مجبور مضطر في جميع ما يصدر عنه بمقتضى ذلك النظام المطرد المنعكس في التأثر والتأثير بين مخه وأعصابه وعضلاته، فإذا كان لهذا الوجود وما فيه من النظام مصدر واجب قديم، فيجب إسناد الأفعال التي هي أثر الانعكاس بين مخه وعضلاته إلى ذلك المصدر الواضع هو لنظامه؛ وهو الله- سبحانه - وإلا فإلى الضرورة العمياء، التي أبدعت هذه العوالم كلها من الهباء (أريت كيف أن باب المباحث العلمية والنظرية في المسألة واسع جدًّا، حتى إنه يمكن كتابة أسفار كثيرة فيه؟) . (٨- حكم الإسلام في عمل الإنسان) إن دين الفطرة لا يكلف الناس عناء هذه الفلسفة، ولا يمنعهم النظر فيها، وإنما يرشدهم إلى الاعتقاد الحق الذي لا يضر معه بحث، بل يمكن معه الاستفادة من كل بحث، وهو أن الله تعالى خلق كل شيء بحكمة ونظام؛ وقدر سابق على الفعل تجري عليه السنن العامة (النواميس) . وإن معرفة المخلوقات إنما تكون بالنظر فيها مع التأمل والبصيرة، وإن منها نوع الإنسان الذي يعمل عن علم بما يعمل، يرجح به ما يراه صوابًا على ما يراه خطأ، فيكثر صوابه بمقدار سعة علمه بالواقع وأسبابه، ويكثر خطؤه على قدر جهله بالحقائق وسننها؛ لأنه يسير في ذلك على سنن الله في خلقه وقدره الذي قام به نظام ملكه ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ (الرعد: ٨) وأن عليه أن يتحرى العلم الصحيح بالمصالح والعمل الصالح بحسب ما يشعر به من قدرته، وتمكنه من ذلك مهما كانت علة ذلك وفلسفته. ونعني بالعلم هنا ما يستفاد ولو بالعادة والتربية؛ أي ما يعم العلم النظري، والعلم الحسي والوجداني، والعلم العملي؛ أي الذي يطبعه العمل في النفس. (٩- علم الله بعمل الإنسان واختياره) إن سبق علم الله بما سيعمله الإنسان وتقديره له، ووضع سنن اجتماعية يسير عليها في عمله - لا ينافي شيءٌ من ذلك كونَه خلقه ذا علم وإرادة وعمل، فإن كونه كذلك هو أمر ثابت في نفسه معلوم بالحس والوجدان، وهما أقوى أركان البرهان، ولا يقال إذا كان قد سبق في علمه تعالى أن فلانًا سيفعل كذا فلا بد أن يفعل فيكون مجبورا على فعله؛ لأن متعلق العلم الإلهي لا بد أن يكون وإلا لزم الجهل، فإنا نقول: إنما يصح هذا إذا كان قد سبق في علم الله أنه يفعله مجبورًا. ولكن إذا سبق في العلم الأزلي أنه يفعله مختارًا فلماذا لا نقول: إنه يجب أن يكون مختارًا في فعله لما ذكرتم من الدليل؟ ويرد مثل هذا في أفعاله تعالى؛ فإنها تقع وتحدث بحسب العلم الأزلي، ولا يقال: إنه تعالى مجبور عليها. كيف؟ ! وإن معنى الاختيار للفعل هو أن يكون تابعًا لعلم الفاعل الذي يرجحه به على غيره، سواء كان العلم بذلك ضروريًّا أم كسبيًّا أو نظريًّا، هذا هو المعنى الذي نسميه اختيارًا، فإن سماه غيرنا اضطرارًا أو اسمًا آخر، فإنما يكون الخلاف بيننا في التسمية ولا مشاحة في الاصطلاح. وهذه المسألة التي تعد من مشكلات عقيدة القدر إن صح استلزامها الجبر، ليست في الحقيقة من عقيدة القدر في شيء؛ ولكنها مما يرد في مباحث العلم والإرادة، وقد حللناها كيفما كانت. (١٠- حكمة الجزاء على الأعمال) يبقى من المشكلات في هذا الباب مسألة أخرى عدوها من لوازم عقيدة القدر؛ وهي كيف يجازي الله الناس على أعمال لا مندوحة لهم عنها؛ لأنهم غير مختارين فيها؟ ونجيب عنها جوابًا غير إثبات الاختيار ومنع الجبر، فنقول: إن الجزاء على الأعمال هو أثر طبيعي لها في الدنيا والآخرة، وذلك أنه ما فرضت علينا طاعة؛ إلا وهي نافعة لنا في تهذيب نفوسنا وسلامة أبداننا وحفظ حقوقنا وغير ذلك، وما حرم علينا شيء إلا لأنه ضار بنا في أشخاصنا أو في نظامنا الاجتماعي؛ ولذلك قالوا: إن التكليف يقوم بحفظ الكليات الخمس: الدين والعقل والعرض والشخص والمال. ثم إن كل عمل يعمله الإنسان يكون له أثر في نفسه؛ إما في تزكيتها فتفلح وتسعده، وإما في تدسيتها وإفسادها فتخيب وتشقى ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا﴾ (الشمس: ٩-١٠) ويظهر أثر ذلك تامًّا كاملاً في الآخرة؛ ولذلك قال ﴿وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ﴾ (آل عمران: ١٨٥) تقدم تفسيرها في هذا الجزء، وقد بينا كون الجزاء أثرًا لازمًا للعمل بحسب سنة الله - تعالى - في مواضع كثيرة من التفسير وغير التفسير، فلا نطيل فيه هنا، فالبحث فيه ينبغي أن يكون من البحث في نظام العالم وسنن الكون والاجتماع. (١١- الخلاصة) خلاصة ما تقدم وهو القول الفصل: أن الإسلام أمر الناس بالعلم والعمل؛ لما يجدون في أنفسهم من القدرة والاختيار، وعلمهم أن الله خلق كل شيء بقدر ونظام، وأنه لا يعجزه شيء، فإذا قضى أمرًا وأراده يقع بلا تخلف ولا بطء، وأن له سننًا ونواميس ينبغي لهم أن يعرفوها، وأن لأعمالهم جزاء هو أثر طبيعي لها، يكون بعضه في الدنيا وتمامه في الآخرة. وقد انتفع المسلمون بهذا ما فقهوه، ولم تضرهم إلا فلسفتهم المخالفة له. هذا ما وسعه المقام لبيان الحق في هذه العقيدة، وما يتعلق بها ويضاف إليها، وقد سلكنا سبيل الإيجاز في كل مسألة من المسائل العشر؛ لما سبق لنا من البحث فيها من قبل، ولأن باب الفتاوى لا يسع أكثر من ذلك، فإن اشتبه السائل أو غيره في شيء منها؛ فليسأل عنه وليختصر في السؤال بقدر الإمكان. _________

стр. 2137

الكاتب: صالح بن علي اليافعي

الحواشي

(٢) (الوجه الخامس) أن نقول: إن عدم معرفة حكمة النسخ لا تضر مَنْ جَهِلَهَا، بعد أن يعرف صحة رسالة الرسول ﷺ ، وعدم علمنا بالشيء لا ينفيه، وذلك أمر ضروري لكل أحد ولنكتف في الجواب الإجمالي عن شُبَه غير المسلمين بما ذكرناه؛ خوف الإطالة الذي لا تحمله المجلات في نشراتها، وإلا فالمقام بما له وعليه يجمل فيه الإسهاب والتنقيب عن النكات والأسباب، على أن ما ذكرناه هو اللباب وبه فصل الخطاب لمن يريد الصواب. أما إذا كان المعترضون من غير المسلمين متعصبين؛ لا يريدون الحق ولا يقصدونه، فسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ومثل هؤلاء أناس كثيرون في هذا الزمان، فرحوا وبطروا بما عندهم من العلوم المادية والسياسية والاجتماعية، وهؤلاء هم الذين كفروا بالنعم، وقابلوا الإحسان بالإساءة؛ إذ لم يدركوا ما أدركوه إلا من الأنبياء، ﵈، فما وافقوا فيه ما جاء به الأنبياء ﵈ يراه العقلاء صحيحًا، وما خالفوا فيه الأنبياء فهو النقص والخطأ، حتى إنهم أنفسهم صاروا يعرفون ما في هذا الأخير من الويلات والبليات شيئًا فشيئًا. هؤلاء المغرورون تارات يستعجلون، فيتبعهم قاصرو الهمم، وضعفاء العقول، أو أسراء الشهوات، فيظنون أن أوضاعهم تغني عن الشرائع الإلهية مع استبعادهم لصحة النبوة والرسالة، فهم لا يفرقون بين الإنسان والحيوانات إلا بالصورة التي هي في زعمهم انتخاب الطبيعة في ترقيها غير المقصود بعلم عليم، وقدرة قادر، وإرادة مريد، ويقولون: ما في الإنسان وغيره من الأسرارالغرائب والغايات والعجائب، إنما وجدت فترتب عليها بعد وجودها ما يليق بها بالاستعداد الطبيعي، وبالقصد الثاني من المنفعل بداعي الضرورة، ودام ذلك بناموس الإرث إلى غير ذلك من خرافاتهم التي تخجل ناقلها وحاكيها، فضلاً عن أن يعتقد صحتها من يوسم بعقل، وهم لم يحملهم على ذلك إلا زهوهم ببعض العلوم التي ذكرناها مع جهلهم بحقائق تلك المعلومات، كما اعترف بذلك كبارهم، حيث قالوا: إنما عرفنا بعض آثار المادة، وبعضها لم يزل محجوبًا مستورًا عنا وعليه، فهم لا يمتازون عن العوالم إلا بمزيد معرفة في الآثار فقط، أما الكنه والحقيقة فلم يدركوها ألبتة. نحن لا ننكر النشوء الطبيعي مطلقًا، وإنما ننكر نشوءًا مخصوصًا، وننكر استقلال الطبيعة والمادة بهذا النشوء الذي ليس هو ذاته لها، وفاقد الشيء لا يعطيه على أن هذا النشوء الداروني يقابله الانحطاط، وبمجاراتهم على مذهبهم، ليس اعتناء الطبيعة بأحدهما بأولى من الآخر إلا بمرجح. وأبطل كل باطل، وأفسد كل فاسد إنكار أن يكون ما في الموجودات كالإنسان وغيره من الأسرار والغايات غير مقصودة بالقصد الأول لغاياتها؛ لأن نقولهم ناطقة بأن القابل الطبيعي لا يجوز أن يتخلف عن وجود ما هو قابل له؛ لأن القابل لا يكون قابلاً طبعًا إلا إذا اندفعت الطبيعة في مجراها التكويني إليه؛ لتؤدي وظيفتها الطبيعية التي لا تمكن طبعًا إلا منه وبه: كالبارود المسدود عليه مثلاً في صخرة ونحوها، إذا ذعر بالنار مثلاً يفجر الصخرة بشق أو خرق. ذلك الخرق والشق هو مجرى البارود المتفرقع ونتيجة تفرقعه الطبيعي، ولا يجوز عقلاً أن يتقدم أو يتأخر ذلك الخرق أو الشق عن سببه الطبيعي. فهل آلة الذكورة والأنوثة ونحوها مما أودع في الإنسان، كانت نتيجة مجرًى طبيعي حين تكون في الرحم، وهل هذا المجرى مقارنًا للتكون غير متقدم ولا متأخر عنه؛ بأن تكون الطبيعة قد أخذت أعمالاً طبيعية من تلك الأعضاء في الرحم، على نحو ما تتأدى بها الأعمال بعد وجود الإنسان؟ إن كان عندهم علم بهذا فليخرجوه لنا، وإلا فقولهم بَيِّن البطلان بنفسه على ما تنصه قواعدهم المقررة عندهم فلا يبقى إلا أن يقولوا مثلنا: إن هذه الأعضاء تكونت بقدرة عالم الغايات مقصودة بالقصد الأول حين التكون، وحينئذ لا يلزم محذور. على أن ما يستدلون به على المذهب الداروني إنما هي احتمالات ملفقة وخرص بعيد لا يتعين بها دلالة على خصوص ما ذهبوا إليه، كما أقر بذلك كبيرهم، وهي مع ذلك لو أخذت بالمأخذ الصحيح لا تُنافي ما جاء به المرسلون ﵈ في بيان بدء الخلق، بل تكون مؤيدة له، وليس هذا محل الرد عليهم. وإنما المقصود تعريف الناظرين والقراء: أن مثل هؤلاء قد يوردون الشبهات على الأديان، ولا يريدون الرجوع عنها إذا وقفوا على الجواب الصواب، وإنما قصدهم التشكيك بما يناسب طريق أهل الأديان، فإن لم يفلحوا في هذا الافتراء زوروا غيره؛ لما عرفت أنه ليس في معتقداتهم إلا استحالة الرسالة والنبوات [١] ، ونحن نجيب - إن شاء الله - عن كل ما يذكرون؛ لئلا يظفروا بأحد من المسلمين فتروج عليه شبهاتهم فيخسر الدنيا والآخرة. ولنعد إلى المقصود، فنقول: ما قدمناه هو الجواب الإجمالي مع غاية الاختصار، وهو كافٍ وافٍ في رد هذه الشبهات؛ إذ لم ترد على محل معين في واقعة معينة، وما كان منها كذلك فإليك جوابه، والله المستعان وعليه التكلان. أما قولهم: إن محمدًا ﷺ قد بلغ من الدهاء إلى آخره. فجوابهم الذي نقوله: إن هذا اختلاف بحت، وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرته مزبورة ونعوته وأخلاقه وشمائله معروفه مشهورة، فهل رأى الراءون، أو سمع السامعون أن أحدًا ممن عرفه حتى ولو كان من أعدائه، قد وسمه بهذه السمة أو وصفه بمدلول هذه الكلمة؟ لا. وإنما المعروف عن أعدائه - قبحهم الله وخذلهم - إطلاقهم عليه ضد ذلك، فقالوا: إنه أُذُن - ومنهم من قال مجنون ومنهم من قال: شاعر، وإذا رأوا آية من آيات صدقه وهي المعجزة قالوا: ساحر نتربص به ريب المنون - وهكذا الأعداء إذا عجزوا عن المعارضة، وأرادوا الإصرار والتعصب لمذاهبهم بعد قيام الحجة عليهم. والمؤمنون الذين صاحبوه وعاشروه وعرفوهم، قد عرفوا صدقه وكماله، وأنه رحمة للعالمين وعلى خُلُق عظيم، قد بلغ الرسالة حين كان وحيدًا عن الأنصار والأعوان، ولم تأخذه في الله لومة لائم، ولو خالف ما جاء به الثقلان، فقول هؤلاء الذين هم من الناس كسقط المتاع، إنه إذا أتاهم بحكم واتضح له بعد التجربة أنه لم يرض الناس عدل عنه، والتجأ إلى حيلته المشهورة، وهي دعوى النسخ في الأحكام إلى آخره، نقول في جوابه: سبحانك هذا بهتان عظيم، والواقع يكذبهم فإنه ﷺ لم يراع ولم يمالئ فيما أمره الله بتبليغه أحدًا من الناس كائنًا من كان، ولم يبال بمن لم يرض بذلك وقد آذوه في ذلك أشد الإيذاء، فهل احتال في التخلص من إيذائهم له بحيلة ولو مرة واحدة؟ لا والذي أرسله بالحق، بل كان يفعل كل ما أمره الله به، ولا يبالي بمانع، فلما نزلت عليه ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾ (الحجر: ٩٤) جاهرهم بالعداوة حتى حقر آلهتهم في المجامع والمحافل علانية، وكان بأبي هو وأمي إذ ذاك وحيدًا عن الأعوان، فصبر على مقاساة المصائب ورموه بالحجارة، حتى خضبت بالدماء نعلاه صلى الله عليه وسلم، فهل يصح أن يقال: إنه كان يعدل عن أحكام دينه إذا رأى أن ذلك لا يرضي الناس، وهو بالحالة التي عرفت وهو هو ﷺ ، كما أنه لا يمالئ الكفار ولا يصانعهم في دين الله، كذلك هو في ذلك مع أصحابه لا يمالئهم ولا يصانعهم في دين الله، وقد دل على ذلك وقائع كثيرة صحيحة، فمنها صلح الحديبية: فإنه أمضاه بعزم لا يعتريه تردد، وقد استاء لذلك أصحابه وكرهوا ذلك غاية الكراهية، ولم ينقل أنهم استاءوا بشيء كاستيائهم بذلك، حتى إن بعضهم ﵃ قال له: (ألست رسول الله، ألسنا على الحق) . فلم يبال باستيائهم في مخالفة ما أمره الله به. هذا ونحوه أعظم برهان، وأكبر دافع ومكذب لمثل هذه الشبهة التي هي مخالفة لما هو الواقع في نفس الأمر. فلعمر الحق إن إيراد مثل هذه الشبهات لأدل دليل على تعصب هؤلاء المعترضين، وأنهم لم يعدلوا إلى إيراد مثل هذه الشبهات الواهية الضعيفة إلا حيث لم يجدوا غيرها، والمسلمون لا يعتبرونها إلا دليلاً على سخف عقول قائليها، وأنهم معاندون للحق والحقيقة، وبدلاً عن تكون مثل هذه الإيرادات شبهات؛ إنما تكون بمنزلة الحجج الدالة على صحة رسالة سيدنا ونبينا محمد ﷺ ، فإنه ليس بعد ظهور ضلال الخصم إلا ثبوت الحق لدينا. ونقول لهؤلاء: إنكم لا تستطيعون أن تدلونا على حكم واحد جاء به الإسلام لا منفعة فيه، أو أنه مضرة لا منسوخًا ولا محكمًا، بالله العجب، أيصح أن يقال ذلك في دين لم يعرف الحق من عرفه إلا من تعليماته، ولم تبزغ أنوار المعارف إلا من مشكاته، ولم تقم ميادين العدل إلا بتلاوة آياته. فدين الإسلام لم ينسخ منه شيء لأجل مضرة أو عدم مصلحة، وإنما يكون ذلك فيه لأجل زيادة في الخير تارةً، وتسهيل على الأمة أخرى، ويكون تارةً تنشيطًا لها، وتارة لتوحيد جامعتها، وتارةً لتقويتها في إظهار الحق على الباطل ودمغه ودمغ أنصاره؛ مع مراعاة ما يليق ويناسب الجمهور الأكبر كلما كثر عدد الأفراد، ومع ملاحظة أحوال الزمان وقوة الأعداء وكثرتهم، وما يلزم أن يكونوا عليه بإزاء ذلك معه وبعده، فالعدد القليل الخائفون من المسلمين، قد تناسب حالتهم أحكام هي أعظم كل خير بالنسبة إليهم، أو لا يمكنهم إلا الإتيان بها فقط، فالعدل أن تكون التكاليف والتعاليم كذلك بالنسبة إليهم وإلى ما احتفَّ بهم من الأحوال. إن التشريع والحالة هذه يكون بالسنة كما يكون بالقرآن، لا ينكر ذلك إلا مكابر؛ ولذلك كان النسخ فيهما سِيَّين، فإذا كثر المسلمون وكانت قوة الإيمان والتصديق فيهم متناسبة متقاربة وضعف بعض ما يحذرون، فلا يشك عاقل في حسن أن يشرع لهم أحكام تناسب ذلك مع مراعاة المصلحة الراجحة، وسواء في ذلك القرآن والسنة، فإذا صلحوا لمقاومة المهاجم أيًّا ما كان وهم بتلك الصفات التي تكاد أن تكون متساوية، فلا يبعد أن يكلفوا ما يرونه سهلاً في اعتقادهم والواقع ومثال الأول: كون الصلاة أول ما فرضت ركعتين بالغداة وركعتين بالعشية، فإنه يمكن إخفاؤها إذ ذاك مع ضعفهم وقوة العدو. والمثال الثاني: إيجاب الخمس حين وقع بعض اختلاف بين الكفار، حيث وجد فيهم من يؤمن المسلمين، وكف بعضهم عن إيذاء المسلمين، ومن بقي من الكفار حريصًا على الإيقاع بهم، فإنما كان يكون منه السب والضرب بالكف والعصي ونحو ذلك، والمسلمون قد زاد عددهم بعض الزيادة، فكانوا قادرين على المدافعة في بعض الأحيان ولم يؤمروا بالهجرة ولا القتال، فلما أمروا بالهجرة إلى طيبة (المدينة المنورة) حين اشتد عليهم أذى الكفار مرة أخرى وظهر لهم المأوى ونصرهم الأكفاء، وكان المسلمون تتشابه صفاتهم في صلابة الدين والنخوة والقوة البدنية والدينية فلا غرو أن يوجب الله عليهم قتل المبطلين الظالمين، وهذا القتال هو الذي سماه الإسلام والمسلمون بالجهاد؛ وهو قتال أهل الإصلاح لأهل الفساد الذي ينكره عقل عاقل؛ لأن غايته أن تكون كلمة الله هي العليا. والنصارى أنكروا على المسلمين هذا القتال، وليتهم عملوا بما قالوا حتى لا يكونوا من الذين يقولون ما لا يفعلون. فرض الجهاد على المسلمين، وكان الواجب عليهم إذ ذاك - وهم كما عرفت - أن لا يفروا من عشرة أضعافهم من المبطلين؛ لأن الاستشهاد ونحوه لا تخور به عزائمهم؛ وهم بالحالة التي عرفت، ففي هذه الصورة وهي المثال الثالث لا ضرر ولا نقص في هذا الحكم، بل لو بقي أبد الآبدين فليس فيه نقص ولا حيف بالنسبة إلى كثير من المسلمين. وإنما إذا تبدلت الحالة، وصار أنصار الحق كثيرين، أو كان فيهم من يضعف اعتقاده، أو يحرص على حياته أو نحو ذلك، فلا نشك أن زيادة الخير تكون في رفع صفة الحكم كالوجوب واللزوم، ويعوض عنه حكم يناسب صاحب الحق ويميزه عن صاحب الضلال؛ وهو لزوم أن لا يهرب المستعد لنصرة الحق عن الاثنين من أنصار الباطل؛ لأنه إن ضعف مؤيد الحق المستعد عن ذلك، تلزم مساواة أثر الحق لأثر الباطل، وهذا لا يصح ولا يحسن، فالحكم المنسوخ في هذا المثال إنما هو الوجوب اللازم لا الإباحة أو الندب لمن يطيق ذلك. فبهذه الأمثلة يظهر للمنصف حسن النسخ سواء كان في القرآن أم في السنة؛ لأن القرآن من حين البعثة لم يزل ينزل بالأحكام. ولم يكن زمن مخصوص بالتشريع بالسنة وزمن مخصوص بالتشريع بالقرآن، بل القرآن لم يزل ينزل على سيدنا محمد رسول الله ﷺ بما يناسب حال المعينين من معتنقيه، ولم يزالوا يزيدون والأحكام كذلك؛ ما بين أحكام مبتدأة عند وجود عللها وأسبابها، وناسخة من خير إلى ما هو أكثر خيرًا منه، كان ذلك يكون إلى أن مكن الله لدينه، ودخل الناس فيه أفواجًا، وصارت الأمة بحيث يصح أن تكون مثالاً لكافة الناس، فلما آن أوان انقطاع الوحي بتحول رسوله ﷺ إلى الدار الباقية، أكمل الله شرعه بما يصح أن يكون دينًا لأهل الأرض أجمعين إلى يوم الدين. فلمثل هذه الحكم كان النسخ - والمسلمون يعرفونها فكيف يقال: إنهم لم يستطيعوا أن يعللوا ذلك بعلل مقبولة - وهم أيضًا يعلمون أن كل ذلك كان يكون لا لاعتراض معترض، ولا لانتقاد منتقد. علموا ذلك بالعلم الضروري من سيرة الشارع ﷺ ومن نشوء الإسلام، ومن زعم غير ذلك فليعين من هو المعترض والمنتقد، وعلى أي محل اعترض وانتقد، وما هو الاعتراض، وأين السند المقبول؟ وإلا فالمسلمون لا ينظرون إلى هذه الإيرادات والشبهات إلا بعين الاستحقار، يالله العجب! هل وجد في كفار العرب من قريش أو غيرهم من عارض شيئًا من القرآن معارضة صحيحة؟ وهل ظفروا بشيء مما قال هؤلاء أن في إنشائه شيئًا لم يرق له بعد إذاعته؟ ولم لم يعارضوا ما هذا حاله؟ أليس لو وقع شيء من ذلك لتوفرت دواعي الكفار والمسلمين إلى نقله. أما المسلمون فلا بد أن يوجد عندهم ولو لرده وتوهينه، كما نقلوا عن مسيلمة الكذاب وغيره، وأما الكفار فهو غاية بغيتهم ومدار حجتهم، فلو وُجد فلا يعقل أن يهملوه، فعدم النقل لما هذا حاله أدل دليل على العدم. فلا يبقى للخصوم إلا أن يقولوا: إن هذه الشبهات احتمالات مفروضة، وقد قدمنا أن فرض ما يخالف الواقع في مثل هذه الأشياء لا يصح عند من له مسكة من عقل، وأيضًا تجويز مثل هذا الاحتمال الظاهر البطلان يلزمه عدم جواز النسخ الذي عرفت حسنه عقلاً وفطرة، فلو جاز اتهام من ثبتت نبوته ورسالته بالمعجزات والحجج البينات بهذه التهمة، أوجب أن لا يكون للبشر إلا شريعة أول نبي أرسله الله فقط، ولما جاز أن يرسل الله رسولاً بعد رسول بشريعة تنسخ ما لا يناسب أحوال الأمم المتأخرة، وقد عرفت أن هذا يؤدي إلى الظلم المحال على الله، وما استلزم المحال فهو مثله محال، فينتج أن اتهام نبينا ﷺ بعد ثبوت نبوته بتهمة أنه ما أجاز النسخ في دينه إلا حيلة يتوصل بها إلى إصلاح النقص والعيب الذي يمكن أن يرى في دينه، هو تهمة كاذبة كما قدمنا ذلك، وأن فرضها محال. فوجب أن يكون نسخ اللفظ وإنشاؤه في القرآن؛ كنسخ الحكم لمصالح وحكم، ونحن وإن قصرنا عن أدراكها كلها لأسباب كثيرة. لكن نعلم أن الكتب الإلهية وبالخصوص القرآن هي لنا أصل تعاليم الدين والنظام الاجتماعي، واستعداد الناس متفاوت في التعليم والتعلم، ومن لازم ذلك أن تكون مواد التعليم؛ أي كتبه الدراسية كذلك؛ فلهذه الحكمة وحكم أخرى كثيرة كان القرآن الكريم سورًا طوالاً وقصارًا ومتوسطة، وقد أشرنا إلى ذلك في رسالتنا السابقة، فالنسخ والإنساء اللفظي هو معلل بحكم وغايات هي من جنس ما يعلل به تعدد السور، ومن جنس ما يعلل به البلغاء ما اختصروه من الكتب البلاغية لطوله، وقد تكون هناك علل وأسباب أخرى، وقد صح أن بعض آيات القرآن تتفاوت في الفضل وثواب التلاوة ولا بدع في ذلك، فان فضيلة الكلام تابعة لفضل معناه وكثرة فوائد مرماه - فإذا أنزل الله آية هي نص في واقعة مخصوصة؛ وهي أنسب بإفهام المخاطبين المعنيين لأي سبب، ثم بعد رسوخهم في الفهم وقبولهم لزيادة التلقي ونحوه، بحيث يكونوا قد تزحزحوا من طور إلى طور لا يقبح، بل يحسن أن يأتي الله بآية بدلاً عنها جامعة لما دلت عليه الأولى وزيادة عليه؛ إذ لو بقيت الأولى الدالة على المعنى المخصوص فقط، لجاز أن تكون آيات القرآن إنما تدل على معانٍ جزئية؛ ومن لازم ذلك الطول المفرط الذي يمكن أن يقال: إنه لا يلائم التعاليم، وللزم أيضًا جواز تعرية القرآن من جوامع الكلم حين استعداد الناس للفهم والقبول. وبما ذكرناه يظهر جليًّا أنه لا فرق يعتد به بين النسخ في الأحكام والنسخ والإنساء في الألفاظ؛ لأن ناموس الترقي جارٍ في الأمرين بلا عيب ولا نقص، ولكل حال ما يناسبه من الأفعال والأقوال [٢] . فيا حضرة أخونا الدكتور لا يهولنَّك ما يَهْذِي به المبطلون المتعصبون؛ فإنهم على غير محجة، وليس بأيديهم حجة ونحن قد أضربنا عن كثير من الحجج والمسوغات هنا، واكتفينا بما كتبناه خوف الإطالة. ولكن فتحنا الباب لذوي الألباب وفيه الكفاية وفصل الخطاب لمن يريد الصواب. أما قول المشككين: إن في القرآن من المسائل الخاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، ولا فائدة فيها لأحد سواه (وقد كذبوا، بل فيها من الفوائد ما لا يقدر قدرها إلا من عرفها، وقد علم ذلك العالمون من المسلمين واستفادوا منها وما علينا إذا لم تفهم البقر) ما هو أولى بالنسخ. قالوا: كالآيات الكثيرة من سورة الأحزاب والتحريم، وكبعض آيات سورة الحجرات والمجادلة، فإذا صح عن المسلمين نسخ ألفاظ الآيات التي أدت وظيفتها وانقضى زمنها، فلماذا لم تنسخ ألفاظ أمثال هذه الآيات الواردة في حالات خاصة وفي وقائع خاصة، وقد أدت وظيفتها وانقضى زمنها؟ والجواب أن نقول: إن هذه الآيات هي محكمة وفيها فوائد تتعلق بالأمة أيضًا، ونحن لم نقل ولا قال أحد غيرنا: إن الخصوص والمخصوص سبب للنسخ بل الأمر عكس ذلك ونقيضه، والمسائل والآيات الخاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته هي أجدر بأن لا يكون ولا يقع فيها النسخ؛ لأن اتحاد من تتعلق به الأحكام وكذلك تعين أهل البيت الواحد لذلك؛ بعيد عن وقوع التفاوت واختلاف الحالات التي هي المسوغ الأعظم للنسخ، وهذا بخلاف ما يتعلق بالأمة الكثيرة الأفراد المختلفة الطبائع باختلاف الزمان والبلاد - فظهر أن النسخ فيما ذكروا أنه أولى به باطل، وأن القياس الصحيح لا يُجوِّز النسخ في ذلك، وكذلك وقع. أما قولهم: إنها قد أدت وظيفتها وانقضى زمنها، فجوابه: إنها حين إمكان النسخ والتبديل لم تؤد وظيفتها ولم ينقض زمنها، وأما بعد وفاة النبي (صلى الله عليه وسلم) فقد فات وقت النسخ، والمسلمون لا يجوزون الزيادة ولا التنقيص، ولا يحرفون ولا يبدلون في كتب الله وشرعه بعد ثبوتها، وإنما يفعل ذلك من أبعده الله وغضب عليه ولعنه على ألسنة أنبيائه، وهذا الاعتراض والإيراد دليل على أن هؤلاء يقولون ما لا يفهمون اتباعًا لما تهواه أنفسهم، ومن أضل ممن يتبع الهوى ليصد عن الحق. أما قولهم: وما الحكمة من نسخ ألفاظ آية الرجم مع بقاء حكمها في شريعة المسلمين؟ فجوابه أن نقول: إن مسألة الرجم للزاني المحصن قد أنزلها الله في كتابه القرآن، وهي ثابتة في توراة موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فكان نزولها لحكمة توافق الكتابين؛ وليعرف المسلمون هذا الحكم العظيم، ويشتركوا في تلقيه كغيره من القرآن، وفرق بين تلقيهم للسنة والحديث وتلقيهم القرآن، فإن القرآن يتلى تعبدًا في الصلاة وغيرها اجتماعًا وانفرادًا، والله جل شأنه شرع هذا الحكم بالعدل وفق الحكمة، فإن هذه الفاحشة مفسدة الأنام، وأقوى ذرائع الخصام، مهلكة للأموال وللبلدان، ومنهكة للأبدان، ومبيدة لنسل الإنسان في أكثر الأحيان. وإذا كان حدها الإعدام، وأقسى الأحكام، ولما كانت المضرة بما ذكر قد تتفاوت رفع لفظ آيتها حين لا يخاف خفاء الحكم، إذا دعت الحاجة والضرورة إليه - وما رفعه إلا تسهيل ويسر ورحمة وستر - ولئلا يظن المسلمون أن الثواب في التنقيب والتطلع على الناس، فيتسابقوا إلى الشهادة بهذه الجريمة قياسًا على فضل تلاوة آيتها، فرفع الله لفظ هذه الآية لهذه الحكمة، وإنما خصها دون ما سواها من آيات الحدود؛ لأنها أشد الحدود وأغلظها؛ ولأن قباحة الزنا من المحصن فوق كل قباحة ففي رفع هذه الآية إشارة للمسلمين على ترك التجسس للشهادة، كما قال تعالى: ﴿وَلاَ تَجَسَّسُوا﴾ (الحجرات: ١٢) وإشارة إلى ترك الإقرار بذلك والعدول إلى التوبة، ولذلك اشترط في الشهادة بالزناء ما لم يشترط في غيره، حتى عاقب الشاهد الواحد والاثنين والثلاثة بعقوبة حد القذف، واشترط في ذلك المعاينة التي لا شبهة فيها، والله يحب الستر على عباده فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ﴾ (النور: ١٩) وقال ﷺ : (تعافوا الحدود بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب) ، فإذا لم ترد شهود في الحدود، فلا يبقى إلا إقرار فاعلها بها ورضاه بإقامة الحد على نفسه بأن لم يتب، ويرجع عن طلب إقامة الحد على نفسه، فلو أقر بذلك وطلب إقامته ثم رجع وتاب، جاز للحاكم إعفاؤه من إقامة الحد أو إتمامه بعد الشروع فيه، وهذا هو ما اختاره شيخنا ابن تيمية ﵀ وهو الحق عندنا الذي دلت عليه السنة الصحيحة عن رسول الله ﷺ ، وذلك فيما روى بريدة ﵁ قال: جاء ماعز بن مالك إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال يا رسول الله طهرني، فقال: (ويْحَك ارجع واستغفر الله وتب إليه) قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله، طهرني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، حتى إذا كانت الرابعة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فيم أطهرك) قال: من الزنا. فقال رسول الله: أبك جنون؟ فُأخبِر أنه ليس به جنون، فقال: (أشرب خمرًا؟) فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر، فقال ﷺ : أزنيت؟ قال: نعم. الحديث وفيه جاءت امرأة من غامد من الأزد، فقالت: طهرني. فقال: (ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه) الحديث رواه مسلم وفيه أنها أبت إلا إقامة الحد على نفسها وكانت حبلى، فأبى ﷺ أن يقيم عليها الحد حتى تضع ما في بطنها وتكمل رضاعته، وبعد ذلك جاءت وأقام عليها حد الرجم. وعن أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجه: أن ماعزًا ﵁ فرَّ حين وجد مس الحجارة ومس الموت، فقال رسول الله ﷺ : هلا تركتموه (؟) الحديث وفي رواية (هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه) وهذا نص في أن المقر بالزنا إذا استعفى عن الحد جاز للإمام أن يسقطه، ولذا وذاك ولأن الحدود تدرأ بالشبهات ولا تقام في أرض العدو رفع لفظ آية الرجم، وهي حكمة بالغة، وقد دل عليها الكتاب والسنة، وبقيت آية الرجم ثابتة الحكم بما ذكرناه وبالسنة الصريحة مقيدًا بقيوده كما عرفت، وهي مع ذلك كله موجودة في القرآن ظاهرة للعلماء خفية عن العوام، قال ابن عباس ﵁ : الرجم في الكتاب لا يغوص عليه إلا غوَّاص، وهو قوله تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الكِتَابِ﴾ (المائدة: ١٥) ، الآية، وقيل: إنها موجودة في غير ذلك أيضًا. فظهر بذلك الحكمة في رفع آية الرجم مع أن بدلها في القرآن موجود، وما ذكرناه من التعليل لا ينافي ما علل به بعضهم. قلت: وقد رأيت السيوطي ﵀ قد أشار بالاختصار إلى ما ذكرته وصرح بأن القرآن الموجود بين أيدينا الآن في المصحف فيه البدل عن كل ما رفع من هذا النوع وغيره. قلت: والأمر كذلك. وفوق ذلك كله نقول لهؤلاء المعترضين: زعمتم أن نبينا صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، لم يتم له ما تم إلا بعد إصلاح العيب والنقص الذي يراه أو يتوقعه في شرعه وكتابه الذي أنزله الله عليه، وقد كذبتم وكذبكم الواقع المعروف من سيرته كما قدمنا ذلك، وحالة التشريع وكيفية نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم يعلم بها فساد قولكم - أليس إنه ﷺ كان ينزِّل الله عليه ما شاء أن ينزل من الأحكام والقرآن حين وقوع الحاجة إلى نزوله وبمحضر من أصحابه غالبًا، وقد تنزل عليه ﷺ عدة آيات دفعة واحدة، والقصة الواحدة كذلك، والسورة الكاملة أيضًا في بعض الأحيان، وبعض ذلك يكون حين وقوع السؤال ووجود السبب المُوجب ارتجالاً - ومع ذلك كله لم يكن ﷺ يعرف الكتابة، بل كان يحفظ ذلك ويحفظه أصحابه ﷺ ويتلوه عليهم، ثم يأمر أحد الكتاب أن يكتب ذلك في سورته من غير أن يراجع المكتوب الأول منها ويتأمل المناسبة والمناسقة، وكان يشتهر بين الناس آيات كتاب الله، ويعلمه الخاص والعام والعدو والصديق، فهلا أمكن أعداءه أن يأخذوا عليه شيئًا مما ضعف إنشاؤه في كتابه، وردوه وأتوا بمثله ولو بعد حين؟ إن من يراجع مكتوباته ويتأمل في تأسيس أحكامه؛ ليصلح ما فيها من العيب والنقص، لا بد وأن يكون كاتبًا وقارئًا مطلعًا على كتب غيره؛ ليراجع ما فيها من الآراء فيرجِّح ويضعِّف حينئذ، أو يترقى بفكره إلى أحسن مما فيها. لكن لا يمكنه ذلك الترقي الطبيعي في الأفكار إلا بعد اطلاعه على آراء من تقدمه وإلا لبطلت سلسلة الترقي الذي يسلمها أكثر الناس، وإذا كان لا يمكن الرد والقدح والإصلاح والتكميل والتنقيح إلا بهذه الأسباب ونحوها غالبًا، فإن حصول علوم جميع أهل الأرض لا سيما علوم الأمم المضمحلة والبائدة والمتباعدة، ولا سيما الخفية منها والمهجورة، وبالخصوص في ذلك الزمن الذي بعث فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن حصول ذلك كله لرجل واحد لا سيما إذا كان من العرب الذين قد عرفوا باعتزالهم علوم سائر الأمم، لمن المحال الذي لا تسلم به عقول العقلاء، فما بَالَكَ باليتيم الأمي ﷺ الذي قد عُرِفَ منشؤه، ولم يزل أعداؤه يتربصون به الدوائر، حتى وضعوا عليه العيون والرقباء، هل يمكن من هذا حاله المراجعة والإصلاح؛ لما هو بمثابة تهذيب علوم أهل الأرض وتكميل أخلاقهم أجمعين؟ فيا لعقول المتعصبين، أين يذهب بها الهوى؟ قلنا ذلك؛ لأنَّا رأينا ما لم نكن نحسب عاقلاً يقوله: رأينا من على شاكلة هؤلاء المعترضين حين يطعنون في الإسلام، يجمعون ما قدروا عليه من أقوال ومذاهب الأمم الغابرة، ثم يقابلون بينها وبين شرائع الإسلام وما فيه من القصص وغيرها، ثم يقولون: إن هذا أخذه محمد ﷺ عن أولئك، ثم يقولون: قد ردَّينا الفرع على أصله، وما لم يقدروا أن يجدوا له نظيرًا، يقولون: سيكشف المستقبل حاله، ويقولون: إن محمدًا ﷺ قد اطلع على ذلك وحفظه وهذبه وأصلح فيه، حتى ساقه في قوالب كلامه الفصيح البليغ الذي أعجز العرب! ! قلت: أي وأعجزهم أيضًا أن يعرفوا جميع مصادره ومآخذه. هؤلاء يريدون أن يطعنوا في صحة الإسلام، وما درى المساكين أن ذلك ينقلب عليهم، ويصير من أعظم الحجج المؤيدات لصحة دين الإسلام - لأنه إذا بطل قولهم وصح أن محمدًا ﷺ لم يكن قبل نزول الوحي يعرف شيئًا مما ذكره أو أن ذلك لا يمكن حصوله لبشر بدون وسائله، وإن تلك الوسائل لا يمكن تيسرها في ذلك الزمان والمكان لا سيما لمن كان مثل محمد صلى الله عليه وسلم - ثبت باليقين كذبهم وصحة دين الإسلام، وأنه وحي الله وأمره، والله أعلم. إنه ما من علم يوجد عند البشر سابقين ومتأخرين إلا وقد نبه على بعض مسائله في معرض: الاعتبار والاتعاظ ونحوه أو الاستدلال وما شابهه، يسوق ذلك سوقًا يعرف من تأمله وحققه أنه كلام مختبر عالم بدقائقه وغوامضه؛ ولذلك تراه يختار من كل شيء صحيحه ونقيه لا يلتفت إلى سواه، وإن أجمع أهل ذلك العصر على سواه. ولم يكتف بذلك، حتى أخبرنا بكثير من أخبار الأيام الآتية التي قد وقع ووجد مصداق كثير منها عيانًا، وقد ذكر من ذلك كثيرًا مما لأمته به تعلق، وهو يذكر ذلك في معرض التنبيه، كما أنه يذكر من أخبار الأيام الماضية ما يذكر كذلك، فيا هؤلاء، هل يمكن المحصل بدون الوحي أن يطلع على ذلك كله مع اشتغاله بتلك المشاغب وقيامه بتلك الوظائف، لا سيما إذا كان يتيمًا أميًّا في بلاد قاصية عن الأمم المتمدنة وبين أمة أمية؟ فإن جوزتم ذلك، فهل يمكنكم أن تأتوا بنظيره في كل ما حكيناه عنه ﷺ والحالة ما ذكرنا؛ لأن ما يجري على النواميس الطبيعية لا بد وأن يتكرر، بل لا بد وأن يترقى كما هي قاعدة النشوء الطبيعي، وإذا لم تفعلوا فأنتم مفترون مكابرون، ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ﴾ (الشعراء: ٢٢٧) . قلت: وبما ذكرناه يبطل قولهم، ولوقوع وصحة ما دلت عليه الأحاديث تبطل دعوى أخينا الفاضل الدكتور: إن أحاديث الآحاد كلها لا تفيد غير الظن مطلقًا. ولنعد إلى إبطال الشبهات المذكورة على النسخ زيادة على ما ذكرناه سابقًا فنقول: إن كان اعتراضكم هذا صحيحًا، وإنه لم يتم له ﷺ ما تم إلا بما ذكرتم فلم لم يقم في وجهه أعداؤه إلى يومنا هذا، فيصلحوا أو يكملوا أو ينقضوا ويبرموا ويتعاضدوا، ويتعاون فصحاؤهم وخطباؤهم وشعراؤهم؛ ليأتوا بمثل قرآنه بزعمكم أو يأتوا بسورة من مثله؟ لم لم يفعلوا؟ وهو يناديهم: هل من مبارز هل من معارض؟ ويتلو عليهم في كتابه ﴿قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا القُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً﴾ (الإسراء: ٨٨) ، ويتلوا فيه ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ﴾ (البقرة: ٢٣) - أو - ﴿قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ﴾ (هود: ١٣) لو كان الإتيان بالقرآن أو بمثله، مما يمكن البشر الواحد ولو بالإصلاح والتمهل كما تقولون، فهلا قدر واستطاع أن يجيء بمثل سورة قصيرة منه جميع العرب العرباء والمستعربين والمتعربين جمعًا وانفرادًا، ولو بعد الإصلاح والتكميل المزعوم؟ وحيث استحال ذلك بمضي تلك المدة الطويلة، وعجز فطاحل العرب وفصحاؤهم، وفاتوا ولم يخلفهم مثلهم. لكن من خلفهم هو أعجز منهم، علم فساد قولكم وكذبه وسقوطه. إن نفس التحدي بسورة من القرآن معجزة؛ لأنه لا يمكن أحدًا من البشر العقلاء أن يدعيها لنفسه من قبل نفسه، ولما يأتي به من عند نفسه، ومن يأمن أن يأتي الزمان بمثله أو بأحسن منه، وإذا لم يكن عنده يقين بذلك، فكيف يشترط صحة دعواه عليه ويعلقها بهذا التحدي، فما بالك بمن قد صرح بصحة جسده وكمال عقله وتدبيره العدو المخالف والصديق الموافق. أما لو كان هذا التحدي بغير أمر الله، لكان من أبعد كل بعيد وأمحل كل محال صدوره من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا بعض ما نقوله في الجواب عن هذه الشبهات الواهية أضربنا فيه عن الإطالة، وما تركناه أكثر، وما عند الكاملين أكثر وأعظم، وما عند الله خير وأبقى ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ (ق: ٣٧) . فقول الدكتور الفاضل: ومنه ترى أن اعتمادهم فيها (أي في إيراد الشبهات) إنما هو على روايات الآحاد التي يتمسك بها المسلمون، إلى أن قال ما محصله. فهلا ردوا هذه بدلاً عن أن يقوموا في وجهنا ويردوا مذهبنا في هذه المسائل، بما هو في الحقيقة طعن في أصول الدين، وبمثابة تسليم سكاكين للخصم ليقطع بها منهم الوتين انتهى. وأقول: قد عرفت جوابنا عن هذه الشبهات، وأنت إذا تأملت عرفت أن فسادها بديهي، فلا سكاكين وإنما هي شوك مخضود، وبذاء من القول مردود، فلا وخز نخافه ولا قطع، ونحن لم نرد عليه مكفرين له مع تأويله. ولكنا بينا فساد بعض قوله وضعفناه، وقلنا: إنه لا حاجة تلجئنا إليه وهو حفظه الله، إنما خاف من غير مخوف وظن السراب ماء. وليس ما نبحث فيه مع الفاضل الممدوح مما يليق بالعقلاء أن يقولوا فيه تعصبًا وتحيزًا ولا فخرًا وممارة، بل هو الدين وإرادة الحق وطلبه للفوز برضاء الله؛ ولذلك قلنا في رسالتنا السابقة: إن طالب الحق لا يليق به أن يستدل بأقوال الناس، وإنما يستأنس بها بعد البحث والتنقيح. وأما ما ناقض منها حكم الله في كتابه أو في سنة رسوله ﷺ فإنا نضجر منه ونمله ونرفضه؛ لأنه من الغلطات التي غايتها أن يغتفر لقائلها، إذا لم يقصر، ومن تتبع الشواذ وقع في الغلطات، وأنه لولا التأويل بحسن قصد للزم كل غالط لوازم فظيعة مكفرات، ولو التزم كل غالط لوازم قوله لفحش الخلاف وبعد الائتلاف، ولحكم بكفر أكثرالغالطين؛ ولذلك كان القول الحق أن لازم المذهب ليس بمذهب. أما ما ذكره الفاضل في كلمته الثانية من التفصيل؛ فهو وإن كنا نعتقد الحق زيادة عليه، إلا أنه قول قد قاله كثير من الأئمة، ومع ذلك فله حظ من النظر إلا قوله في آخرها (أما الروايات التي تفيد نسخ لفظ القرآن) إلى آخره، فإنا لا نسلمه له؛ لا سيما وقد عرفت مما قدمناه عدم مخالفة نسخ وإنساء لفظ القرآن للحكمة والعقل، فإذا صحت الرواية عن الثقات الضابطين بالحفظ والمراجعة أو بالكتابة المصونة: بأن آية كذا كانت قرآنًا وأنها نسخت أو أنسيت أو رفعت أو نحو ذلك قبلنا ذلك، وحيث كان لو يقصد من هذه الروايات إثبات زيادة على القرآن الموجود فهي غير معارضة ولا مناقضة لما ثبت من القرآن بالتواتر، حتى على قول من يشترط التواتر في إثبات قرآنية القرآن - وترجيح المتواتر على الآحاد، إنما هو إذا اتحدت الدلالة من جميع الوجوه حذو النعل بالنعل مع عدم معرفة المتأخر. أما إذا لم تتحد كالعام والخاص والمطلق مع المقيد، أو ما تأخر تاريخه فلا معارضة ولا مناقضة لا شرعًا ولا عقلاً ولأن الآخذ بالدليلين هو المتعين وإلا للزم إهمال أحدهما - وأصل منشأ اشتراط التواتر إنما هو في الوصف بالقرآنية الذي من أحكامها المفرعة عليها التلاوة في الصلاة ونحوها، وإثباتها في المصحف إلى غير ذلك على خلاف مشهور في ذلك لأهل العلم والنظر؛ ولذلك نرى الحق عدم جواز نسخ السنة للفظ القرآن المثبت في المصحف. وأما حكمه مع بقاء اللفظ فهو محل الخلاف، والحق عندنا جواز نسخ الحكم بالسنة الصحيحة؛ لأن ثبوت الأحكام لا يشترط فيه التواتر كما سيأتي؛ ولأن اقتضاء الحكم للتكرار أمر زائد على مفهوم مجرد الأمر وكذلك الاستمرار كلاهما ظني، وخبر الآحاد أقل حالاته إذا كان صحيحًا أن يكون أرجح. لكن هل ذلك واقع فعلاً أم لا؟ ولا شك أن من بعُد غوره في فقه الدين يعرف أن ذلك لم يقع، وأن السنة مبينة ومفسرة لما دل القرآن عليه ولو بدلالات خفية، أو تأتي بأحكام يكون القرآن ساكتًا عنها، أو زيادة على ما فيه وهذا جمال يدرك المنصف ما وراءه من الفوائد، اكتفينا به عن التفصيل والإطالة. تكلم حضرة الدكتور الفاضل في الكلمة الثالثة من رسالته على قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ (البقرة: ١٠٦) الآية - وحاول أن يثبت أن يكون المراد بالآية المعجزة، وقال: إنها على حد قوله تعالى ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ * يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الكِتَابِ﴾ (الرعد: ٣٨-٣٩) . أقول: واعلم أنه لم يقل أحد ممن يفسر القرآن بالمأثور أن مدلول الآية هي المعجزة في الموضعين معًا، أو أن معناهما واحد كذلك، والمعروف عنهم أن هذه الآية في المعجزة وتلك في آيات الأحكام، وسيأتي أن بعضهم حمل الإمحاء على نسخ آيات الأحكام أيضًا عكس ما يقوله الدكتور الفاضل، وقوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا﴾ (البقرة: ١٠٦) قد عرفناك تفسير السلف لها في رسالتنا السابقة. وأما قوله تعالى: ? ﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (الرعد: ٣٨) فلا شك أن المراد بالآية فيها المعجزة خارقة العادة، فليس إلى أي رسول الإتيان بها، بل ذلك إلى الله يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد - فقوله: ﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ (الرعد: ٣٨) أي لكل مدة مضروبة كتاب أي مكتوب ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ (الرعد: ٨) ، ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ (الحج: ٧٠) فالمراد بالكتاب ما يعم معلومات الله الكونية والشرعية الدينية: بأن جعل لكل مدة مضروبة عنده كتابًا - وبعض السلف قدرها بالنسبة، وقد اختلفوا في المحو والإثبات، هل يكون في كل شيء أم في شيء دون شيء، فقال بعضهم: يمحو الله ما يشاء إلا الشقاء والسعادة والحياة والموت، وقيل غير ذلك أيضًا..، والذي دلت عليه الأحاديث الصحاح أن ذلك كائن في كل شيء ٠٠ واختلفوا هل هناك كتب وكتاب غير هذا أم لا؟ وليس الإطالة في ذلك من غرضنا هنا، فإن شئت ذلك فارجع إليه في مكانه - فهذان قولان في الكتاب ومدته، والقول الثالث أن المراد بالكتاب كل كتاب أنزله الله من السماء على رسله؛ وهو قول الضحَّاك بن مزاحم، وكان يقول في قوله: ﴿ِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ (الرعد: ٣٨) أي لكل كتاب أجل ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ﴾ (الرعد: ٣٩) منها (ويثبت) يعني حتى نسخت كلها بالقرآن الذي أنزله الله على رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فقول الدكتور الفاضل: يمحو الله ما يشاء من الآيات السابقة فلا يعيدها مرة أخرى للأمم اللاحقة إلى آخره، قول مبتكر لم يدل عليه أثر، ولا قاله أحد من السلف، ولا ندري كيف أجاز لنفسه القول في كتاب الله برأيه. ونقول: معجزات الأنبياء التي قد أظهرها الله، لا يقال: إنه محاها أو نسخها، بل يقال: كتبها وقدرها، وفي الواقع أظهرها وأمضاها وقد فرغ عنها. والمحو إنما يكون لما كتبه وقدره قبل وقوعه إذا لم يوقعه، وما وقع فإنما يقال: كتبه وأوقعه طبق ما كتب، فالدكتور غلط هنا في مواضع - وحاصله أن الكتاب في هذه الآية إن كان كتاب المقادير والمعلومات فالانمحاء فيه لا يكون في المعجزات التي قد أظهرها الله لتأييد أنبيائه، وإن كان المراد به كتبه التي أنزلها على أنبيائه، لكل أجل ما يناسبه من كتب الأحكام وآياتها، فالآية نص في رد ما زعمه حضرته. أما قوله: واعلم أن نظم الآية التي نحن بصدد تفسيرها، يعني قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا﴾ (البقرة: ١٠٦) الآية لا يقبل أي معنًى آخر سوى ما اخترناه فيها؛ ولذلك ختمت بقوله تعالى: ﴿ألَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (البقرة: ١٠٦) إلى آخر ما قاله في هذا المعنى. وأقول: نحن قد ذكرنا تفسير السلف لهذه الآية في رسالتنا السابقة، وهم الذين تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان القرآن، وهم الذين شاهدوا الأسباب والوقائع، وهم الذين نزل القرآن بلسانهم، فتفسيرهم للقرآن لا يجوز لنا الخروج عنه بالكلية، وما ذكره الدكتور الفاضل واختاره هو، لم يختره من أقوال السلف، ولم يقل به أحد منهم، وهم قد صرحوا بأن هذه الآية إنما نزلت في آيات الأحكام، فجعل ذلك على المعجزات، إنما هو من باب الحرص والقول بالرأي في كتاب الله وهو لا يجوز [٣] فتفسير الآية في هذا المقام بالمعجزة فقط متعذر من حيث النقل، وسياقها لا يقتضي ذلك وكذلك معناها ومدلولها، لا يصح أن يكون هو المعجزة عقلاً. وما ذكر عن الأستاذ الإمام شيخ الإسلام المفتي الشيخ محمد عبده ﵀؛ فإن صح عنه ذلك، فلعله قاله من باب الاستنباط والإشارة والإيماء - زيادة على ما يدل عليه الظاهر - ذلك هو الواجب على الصادق في موالاته. الأستاذ الإمام وما أدراك ما مرتبته وفضله ومقدار محبة أهل الحديث له في جميع الأرض، كيف لا؟ وهو إمامهم وحامل لوائهم الذي هزم الله به المبتدعين وكسر به صولة المقلدين الجامدين. نصر الله به السنة وأتباعها، وحفظها به عن ضياعها، سمعت بعض الناس يقول: إن الأستاذ الإمام لا يقبل أحاديث الآحاد الصحاح - فقلت له: كيف علمت ذلك؟ قال: لأنه قال في بعض كلامه: إننا لا نقبل الحديث إلا إذ تحققنا كما تحققنا وجود مكة والمدينة. فقلت له: ويحك ماذا تقول؟ إن الأستاذ الإمام - ﵀ يصح أن يتحقق الأحاديث الصحيحة ونحوها كذلك، وإذا اتسع علم الإنسان ظهر له ما خفي على غيره، وكل أئمة الحديث كذلك ﵏. لها بقية ((يتبع بمقال تالٍ)) _________
(١) إن القائلين برأي داروين لا يقولون باستحالة الرسالة كما قال ولا كلهم يدعي أن النبي ﷺ محتال؛ بل يقول المحققون العارفون بسيرته منهم: إنه كان صادقا معتقدا لما يقول وليس هذا المقال بالذي يتسع لبيان آرائهم في ذلك.
(٢) المنار نعجل فنقول: إن صديقنا الأستاذ اليافعي لم يأت بحكمة ظاهرة لنسخ أو إنساء عبارة القرآن ولفظه، تنطبق على ما نقل من ذلك، لا سيما ما كان معناه محكمًا، ولا يظهر معنى الترقي والاختصار في كلام الخالق الذي هو منتهى الكمال، ولو اختصر منه شيء لحذف قصة موسى من بعض السور وما يأتي قريبًا في بيان حكمة نسخ ما روي من آية الرجم غير ظاهر، لا سيما مع بقاء آيه الجلد على إطلاقها وأذكره بذلك من الآن لعله يقدح زناد فكره ويراجع ذاكرته فيما قرأه؛ لعله يجد لذلك حكمة ظاهرة، فإن معظم الأشكال عند الدكتور ومثله كثير من المسلمين وغيرهم محصور في هذا، وهو يقول بأصل النسخ وحكمته، بل كتب في ذلك أيضًا.
(٣) المنار: تفسير القرآن بالرأي: عبارة عن تفسير المرء له؛ لأجل تأييد رأي ينتحله أو مذهب يتقلده فهو بمعنى تفسيره بالهوى، وليس معناه تفسيره بما يخالف المأثور عن الاولين، ولا يمكن أن يكون هذا هو المراد بحديث إنكار التفسير بالرأي على أن الحديث لا يصح، والسلف قد فسروا القرآن بفهمهم وخالف فيه بعضهم بعضًا، وأكثر ما ورد عنهم من ذلك لا يصح له سند، وكلمة الإمام أحمد فيه مشهورة.

стр. 2138

الكاتب: كامل باشا

الحواشي

(١) الدولة العثمانية بعد الدستور وجمعية الاتحاد والترقي تصريحات كامل باشا في سبب سقوط وزارته نشر كامل باشا مقالاً طويلاً في سبب إسقاط الجمعية إياه من الصدارة؛ بعد إخراجه هو ناظر الحربية، واستعفاء ناظر البحرية من الوزارة وهما من أعضائها وإننا ننشر ترجمته برمته للبيان في الحال والتاريخ في الاستقبال، قال: كان يوم السبت الموافق ٣١ كانون ثاني (يناير) في مجلس المبعوثان يومًا عبوسًا قمطريرًا؛ لهبوب إعصار الأفكار، حتى إن بعض الأعضاء ويبلغ عددهم زهاء السبعين تركوا المجلس وانصرفوا؛ حذرًا من نتائج هذه الزوبعة التي كانت منحصرة بين جدران دائرة المجلس المذكور، وبينما كان الذين يبلغهم خبرها في الخارج لا يصدقون بصحة وقوعها، كان الذين داخل المجلس في غاية القلق والتأثر من السطوة التي يرونها من بعض أناس كانوا يتخللون صفوفهم، ومما كان يلقى على مسامعهم: من أن تسكين هذا الهياج الذي دام نحو ساعتين، لا يتأتى إلا بإسقاط الوزارة التي كانت قد ضعفت باستعفاء ثلاثة من أعضائها، وهذا لا يكون إلا بقرار المجلس على عدم الثقة بها. فلما رأى الأعضاء الحاضرون ذلك، بادروا لحسم الأزمة على الوجه الذي أريد منهم، وأقروا على عدم الثقة بالوزارة ظنًّا منهم أنهم خدموا بذلك سلامة الوطن والمملكة، ولم يكن مبعث هذا الهياج إلا المساعي العظيمة التي بذلت في سبيل إحداثه؛ إذ بعثت البعثات الخصوصية قبل ذلك إلى أدرنه وسلانيك، فأذاعوا هناك أن الحكومة تقصد إعادة الحكم الاستبدادي، وبذلك حركوا بعض ضباط الفيلق الثاني والثالث وأهاجوا سخطهم. ثم أرسلوا باسم هؤلاء الضباط رسائل برقية إلى بعض أنحاء السلطنة، تشير بأنهم (أي الضباط) مستعدون للوقوف أمام كل حركة تبدر من الحكومة يقصد بها إرجاع الحكم الاستبدادي، كما أنهم أوعزوا إلى بعض ضباط الأسطول بإرسال رسالة برقية إلى مجلس المبعوثان، يطلبون فيها عزل ناظر البحرية الذي تعين بالوكالة، ويبلغون المجلس أنهم لا يعرفون رئيسًا لهم سوى مجلس الأمة العثماني، وقد تُلي هذا التلغراف في المجلس، وتم لهم بذلك ما يقصدونه: وهو إظهار المملكة في حالة فوضى أمام الناس. لذلك كنت أردت وقتئذ أن أبين ما بالمملكة من الأضرار من جراء هذه الأزمة المفتعلة والمقصودة قصدًا، وإن أذيع المسائل المهمة والأسرار السياسية التي لا ضرر من إفشائها، وإنما رأيت أن أؤجل إيضاح ذلك إلى وقت آخر أكثر مناسبة منتظرا زوال هياج الأفكار المارّ ذكره، وها قد أتيت الآن بالإيضاح الموعود مقرونًا بالأدلة الواضحة بقدر ما تسمح لي به الظروف في الحال؛ وما يفرضه على حب تجنب المحاذير السياسية: لا يخفى أني كنت قد ذهبت بالذات إلى المجلس النيابي في أوائل انعقاده، وأوضحت أمام الأعضاء برنامج الوزارة السياسي الذي حاز وقتئذ قبول الهيئة المحترمة ورضاها، ووعدت الوزارة بأنها تسير على مبدأ هذا البرنامج؛ مع أن القانون السياسي لم يصرح بشيء عن دعوة الصدر الأعظم وشيخ الإسلام للاستيضاح منهما عن بعض الأمور وإنما فعلت ذلك بقصد خالص من كل الشوائب؛ تطبيقًا لمصالح البلاد على الحكم الشوروي الحقيقي، ومراعاة للإدارة الدستورية، ولوضع مثال للمستقبل، ولا يؤخذ من ذلك أنه يتحتم على الصدر الأعظم أن يحضر إلى المجلس في الساعة واليوم اللذين يطلب فيهما، كما أنه لا يفهم من طلب تأخير الصدر ميعاد الإيضاح بضعة أيام أنه يريد بذلك إلغاء هذا الاختصاص الذي أعطاه القانون الأساسي للنظار؛ بناءً على حكمة كبيرة، والوارد في جميع قوانين الدول الدستورية الأساسية. أن الإصرار في هذا الباب يعد خرقًا صريحًا لأحكام القانون الأساسي. وقد كنت عزمت عندما وصلتني رسالة الدعوة من رئاسة مجلس المبعوثان في مساء يوم الخميس الموافق ٢٩ كانون الثاني (يناير) أن أذهب في اليوم المطلوب إلى المجلس؛ للإجابة على الاستيضاح حذرًا من إخلال الأحوال الموضوعة. ولكنه جاء في اليوم التالي (الجمعة) رسول من قبل سفير روسيا يخبرني بأن السفير سيحضر يوم السبت إلى الباب العالي؛ لمقابلتي وللمذاكرة معي في المسألة البلغارية حسب تلغراف ورد عليه من بطرسبرج، وفى الحقيقة حضر السفير المشار إليه في اليوم المذكور. فلأجل ذلك ولاشتغالي ببعض مسائل سياسية مهمة، كتبت إلى رئيس المجلس بإرجاء موعد الإيضاح يوم الثلاثاء المقبل. وبعد عصر يوم السبت المذكور وردت عليَّ رسالة من رئيس مجلس المبعوثان، يقول فيها: إنه بناء على بعض إشاعات وصلت إلى مسامع المجلس، هاجت أفكار الأعضاء، وهو يرى من الضروري ذهابي في الحال إلى البرلمان لإعطاء الإيضاح اللازم، فكتبت إلى الرئيس جوابًا قلت فيه: إن الإشاعات التي بلغت المجلس عارية عن الأهمية، وإن لا أصل بالمرة لما قيل من حدوث هياج في المدينة، وإني سأحضر إلى المجلس يوم الأربعاء. وكان قصدي من هذا الإرجاء: (أولاً) أن نتوصل بما عندنا من الزمن إلى ربط المسائل السياسية المهمة الماسة بمرافق الدولة الحيوية؛ بالأصول التي كنا نتصورها إلى هذا اليوم. (ثانياً) أن أتمكن من استخراج الوثائق الرسمية من محافظها (دوسياتها) ؛ استعدادًا للإيضاح أمام المجلس، ولتقديمها لهيئة المبعوثان بصورة غير علنية، حتى يقتنع الأعضاء بصفة قطعية بما سأقوله: ورد بعد قليل رسالة ثانية من رئاسة المجلس، فأعدت جوابي الأول بإيضاح أكثر فلم يأت بفائدة، بل أرسل أحمد رضا بك بضرورة حضوري إلى المجلس؛ لبيان الإيضاح المطلوب نظرًا لهياج الأمة والمجلس الناشئ من تبديل بعض النظار وما عقبه من إشاعة الخلع الكاذبة (أي خلع السلطان) واستعفاء بعض النظار، مما جعل سياسة الدولة في الخارج والداخل في حالة غموض وإبهام. فلما رأيت هياج الأفكار الذي كان منحصرًا فقط في أعضاء المجلس دون الأهالي؛ أي لا أثر له في الخارج، باشرت التحقيق في الحال؛ لأقف على الطرق والمساعي التي بذلت في سبيل إحداث هذا الشغب، وعلمت أنه ازداد عدد الحزب المعارض لي في المجلس وما تقرر لديهم من أمر معاملتي في حالة ذهابي، مما يسبب حدوث أمور غير مرضية تحط بقدر مجلس المبعوثان. فتجنبًا لذلك كله كتبت إلى الرئيس أعلمه بأني مستعد لتقديم الاستقالة من منصبي إلى الحضرة السلطانية، إذا لم يراع نص المادة ٣٨ من القانون الأساسي، ملقيًا تبعة ما ينشأ من الاضطراب داخلاً وخارجًا على عاتق الذين كانوا السبب في حدوثها. فلم يأت الجواب، وحصل ما حصل في المجلس من الأمور الغريبة، وقد جذبت الأحوال المذكورة أنظار الأجانب الذين كانوا موجودين وقتئذ في دائرة المجلس، واستوقفت أبصارهم الطرق والوسائل غير القانونية التي اتخذت للوصول إلي إجبار الأعضاء على التصويت ضدي، وإعطاء قرار بعدم الثقة بي، كما أن شيوع هذه الأمور التي هي بمكان من الغرابة قد شغل أفكار الجمهور. وزد على هذه الحالة المخلة بالقانون بصفة خصوصية ذهاب رئيس مجلس المبعوثان مساء اليوم المذكور؛ وبرفقته بعض أعضاء المجلس إلي القصر السلطاني، وطلبه من الحضرة السلطانية فَصْلي من منصبي قبل أن أستقيل منه، وتعيين خلفي الذي رشحته الجمعية (جمعية الاتحاد والترقي) من قبل. ومن الأمور التي تستدعي دقة النظر المنشور السلطاني الذي استصدره بتوجيه منصب الصدارة العظمى على حسين حلمي باشا، والذي تلي في الباب العالي، إذ ورد فيه هذه الجملة بحروفها: بناء على انفصال كامل باشا حسب الإيجاب من منصب الصدارة، وهو مثل ما كان يحصل في الزمن الاستبدادي عند فصل الصدور من مناصبهم بناء على دسائس أصحاب الأغراض، مع أنه كان يجب أن يبنى انفصالي على استعفائي. وسبب هذا الهياج الذي لم يكن ليوجد لو لم يحدثه البعض عن قصد؛ هو تعيين ضياء باشا في منصب نظارة المعارف التي كانت شاغرة من قبل، وتعيين حسن باشا من أمراء الجند البحري في منصب نظارة البحرية بالوكالة بدلاً عن عارف باشا الذي استقال وترك الخدمة بصفة رسمية، وتعيين علي رضا باشا ناظر الحربية مندوبًا ساميًّا للدولة في القطر المصري؛ نظرًا لبعض الإجابات السياسية الواردة فيما بعد، وتعيين ناظم باشا قائد الفيلق الثاني في منصب نظارة الحربية بدلا عنه. ولما كان تأليف الوزارة من حقوق الصدر الأعظم الذي يرفع إلى الحضرة السلطانية أسماء من يعتقد قدرتهم وكفاءتهم لتولي مناصب النظار، كنت أرى وجهًا للاعتراض على التبديل الذي حصل في الوزارة وقتئذ، كما وقع قبله تبديل نظار الداخلية والمعارف والأوقاف والعدلية ورئيس شورى الدولة حسبما ظهر أنه المصلحة، ولم ينبس أحد ببنت شفة اعتراضًا على ذلك. وقد ظهر فيما بعد أن سهم الاعتراض في التبدلات الوزارية الأخيرة، كان مصوبًا بوجه خاص إلى تعيين ناظم باشا في منصب نظارة الحربية، حتى إنه مساء اليوم الذي كان فيه تعيين المشار إليه ناظرًا لوزارة الحرب، حضر إليَّ رجل يدعى ناظم بك من جمعية الاتحاد والترقي، وكانت أمارات القلق واضطراب البال بادية على وجهه، وقال: إن الجمعية تستغرب تبديل بعض الوكلاء (النظار) ، وتستوضح منكم جلية هذا الأمر الذي حدث من غير أن يكون عندها علم به، فأجبته بأن ليس في الأمر ما يوجب كل هذا الاستغراب، وفي اليوم التالي اجتمع مجلس الوكلاء، واشتغلنا برؤية الأمور حسب العادة وزدنا عليها المذاكرة في الأحوال المهمة السياسية، وافترق أعضاء الوزارة في الساعة ٢ ونصف (بالحساب العربي) ، وكلهم على اتفاق تام، ولم ينتصف الليل إلا ووردت استقالة حسين حلمي باشا من نظارة الداخلية، وفي اليوم التالي استقال رفيق بك ناظر العدلية، وعقبه ورود استقالة حسين فهمي باشا ويظهر أن استعفاء هؤلاء الوزراء من مناصبهم لم يكن نتيجة اتفاق بينهم؛ إذ لا يعقل أن يكونوا اجتمعوا في تلك الليلة ليتفقوا على الاستقالة؛ لبعد الشقة بين مساكنهم التي يحول بينها البحر. ولكن كان حسب مشورة ونفوذ رجال الغيب (أي جمعية الاتحاد والترقي) ، ولقد بذلت المساعي في حمل توفيق باشا ناظر الخارجية على الاستقالة أسوة بزملائه المستقيلين، ولكن الرجل رفض الاستقالة غير متأثر بنفوذ أصحاب هذه المساعي، ويروى أن سبب استعفاء الوزراء المشار إليهم؛ هو تبديل وزيري الحرب والبحر، على أن وزير البحرية استقال من تلقاء نفسه، وكتاب الاستعفاء الذي رفعه إلى الصدارة محفوظ في قلم الأوراق، والذي سُمِّي بدلاً عنه لم يعين إلا بالوكالة فقط. إذن لا وجه ألبتة للقيل والقال في هذه المسألة. وأما مسالة تعيين علي رضا باشا مندوبًا في القطر المصري، وإقامة ناظم باشا ناظرًا للحربية بدلاً عنه، فسأوضحها فيما بعد مقرونة بالأسباب التي أوجبت هذا التبديل. وفي الحقيقة إنه لم يكن هناك موجب لاستعفاء النظار الثلاثة كل على حدته وهم خارج المجلس، بل لو كان زملائي النظار ارتأوا أثناء المذكرات وهم في المجلس؛ أن تبديل ناظر الحربية مخالف لقواعد الشورى والدستور ومضر بمرافق الدولة، لكنت أقدم استقالتي في الحال؛ هربًا من الوقوع تحت تبعة التهلكة والخطر اللذين كنت أراهما يتخللان تيارات الأحوال الحاضرة. ولكن الحقيقة لم تكن كذلك، بل كان القصد من إجبار هؤلاء النظار على الاستقالة (من قبل رجال الغيب) إنما هو إظهار الحالة الحاضرة بمظهر الاضطراب، وأن يعدوا بذلك وسيلة لإحداث الهياج المطلوب في مجلس المبعوثان. ولإيضاح الأمور التي أوجبت تبديل ناظر الحربية، يجب قبل كل شيء أن أذكر الحقيقة الآتية: كان بعض الفتيان أو ذوي الأفكار الفنية من: المستخدمين الملكيين أو الضباط العسكريين أصحاب الكلمة النافذة من الذين انتسبوا بعد إعلان القانون الأساسي إلي جمعية الاتحاد والترقي؛ التي لها الخدمات المشكورة في إعادة الحكم الدستوري. جعلوا ديدنهم وضع إدارة الحكومة تحت السيطرة والمراقبة إلي أن تتأيد الحكومة الدستورية؛ وذلك خوفًا من عودة الاستبداد على زعمهم. على أن جميع العناصر العثمانية قبلت أصول الشورى بكمال الحمد والشكران والسرور، وأثبتوا أنه لم يكن ليوجد بينهم من يريد الرجوع إلى الحكم الاستبدادي، كما أن الجنود العثمانية كلها أقسمت وتعاهدت على الذود عن أحكام القانون الأساسي، فلا موجب - والحالة هذه - لوضع إدارة الحكومة تحت السيطرة والمراقبة المار ذكرهما. ومع هذه البداهة كانت المداخلات باسم الجمعية في شئون الحكومة تتوالى وهو الأمر الذي أخل بانتظام إدارة الحكومة، وعرقل مساعيها جدًّا، ووضع العقبات في سبيل معاملاتها وأوجب طروء الضعف على القوة الإجرائية من مداخلات الجمعية التي تألفت في الولاية العثمانية، واختل من جراء ذلك أمر الضبط والربط والنظام. كما أن انقسام الضباط الذين هم القوة المحركة في الفيلقين الثاني والثالث إلي قسمين، ووقوع الخلاف بين الذين ينتسبون إلي الجمعية والذين لا ينتمون إليها، أدى إلى الإخلال بالنظام العسكري. ولا يخفى أنه بمقدار ما تراعي فيالقنا النظام العسكري، ويكون جنودها يدًا واحدة في اتحاده بما يشبه الجسم الواحد، بمقدار ذلك يكون التأثير في الأعداء، وتنكسر شرتهم، وبعكس ذلك يتجرأ العدو على تجاوز حده ويتمرد ويطغى، ومن جهة ثانية لا يعود في قدرة الجيش قمع الفتن الداخلية؛ فلذلك كله كان الواجب على الضباط أن يتجنبوا الاشتغال بالسياسة وأن يبتعدوا عنها، وأن يراعوا سلسلة المراتب حسب ما نص عليه القانون. ولكن بدلاً من ذلك صار الضباط يلقون الخطب السياسية في: الملاهي (قونسر) والاجتماعات والمظاهرات، وأنشأوا يقيمون المناورات الحربية والاستعراضات العسكرية في المراسح، فكنت ترى فرق الجند العثماني تمر بأسلحتها، وضباطها من أمام المتفرجين في مراسح التشخيص، وهو ما يحط بالشرف العسكري، وكل ذلك كان منشؤه ضعف إرادة على رضا باشا ناظر الحربية، المطلوب منه حسب وظيفته منع كل هاته الأمور المخلة بنظام الجيش، والذي لم يكن ليقدر على تنفيذ أوامره وتنبيهاته بإزاء نفوذ كلمة الضباط المنتسبين للجمعية. على أني أشهد أن علي رضا باشا رجل على غاية من الاستقامة والحلم. ولكنه غير قادر على الوقوف أمام حركة الضباط التي أخلت بنظام الجيش، كما مر ذكره آنفًا، فحفظًا لشرف الجيش وإعادة النظام والانتظام إلي صفوفه؛ تقرر تعيين ناظم باشا قائد الفيلق الثاني الذي أثبت اقتداره بإصلاح الفيلق المذكور وإعادة النظام إليه في مدة لا تزيد عن الشهرين ناظرًا للحربية، وبودر في الحال لإنفاذ هذا القرار وهو الوسيلة الوحيدة لسلامة الأمة والوطن. ولكن جمعية الاتحاد والترقي التي لا تريد إلا استبقاء نفوذها، أجبرت زملائي الوكلاء (النظار) على الاستعفاء وأخذت مجلس المبعوثان تحت أمرها، وبذلك أعدت الوسائل اللازمة لإسقاط وزارتي. وهنا يجب أن أسرد بعض أمور حدثت قبل سقوطي، وكانت مقدمة لإثارة الأفكار ضدي، فكانت السبب في انفعال الجمعية مني، وإليك الأسباب. كنت من زمن حدوث الانقلاب أروج بقدر الإمكان والزمان اقتراحات من كان يراجعني بصفته عضوًا في الجمعية، واستمر الحال كذلك إلى أن حضر ليلة إلى منزلي، (وذلك قبل افتتاح مجلس المبعوثان بأسبوعين) البكباشي إسماعيل حقي بك ومعه رحمي بك الذي يدعي أنه قائم مقام الوكيل السياسي عن الجمعية، وقالا: إن الجمعية لا تدخر وسعًا في إكرام أعضاء اللجنة البلقانية الإنكليزية المؤسسة في لندره، الذين حضروا أخيرًا إلى الآستانة، وإنه صار دعوتهم لوليمة عشاء يحضرونها نهار غد في منزلي، فقلت لهم: إني أجهل وصول هؤلاء الأعضاء إلى الآستانة، ولا أعلم مركزهم ومنزلتهم في بلادهم؛ لعدم ورود شيء يعرفني عن ذلك لا من سفير الدولة في لندره، ولا من سفير إنكلترا هنا، فأستغرب دعوتكم لأشخاص لا معرفة لي بهم، ولم يسبق لي المقابلة معهم، إلى تناول العشاء في منزلي من غير أن يكون عندي علم بذلك: كأنكم تدعونهم إلى فندق، وهو أمر لا أستصوبه بعدم موافقته للأصول، بل يجب أن أتعرف بهم قبل كل شيء وأقابلهم، وبعد ذلك أعد لهم الوليمة في يوم معين. احتد إسماعيل حقي بك ورفيقاه من كلامي هذا، وخرجا من المنزل، وذهبا في الساعة الرابعة من الليلة المذكورة نفسها إلى القصر السلطاني، وقابلا أحد قرناء الحضرة السلطانية وقالا له: (اعرض لحضرة السلطان أن يسترجع الختم السلطاني من الصدر الأعظم) : أي أن يعزله وإلا نذهب غدا بالقوة العسكرية إلى الباب العالي، ونخرجه منها قسرًا، على أنه قد تقرر أن يعزل في أول اجتماع من مجلس المبعوثان. فهال هذا الكلام القرين، فأجابهم قائلاً: (وما السبب في ذلك) ، إني لا أستطيع عرض هذه المسألة على جلالته في مثل هذا الوقت، فالأحسن أن تحضرا غدًا؛ لنفهم ما في الأمر ونعرضه على الحضرة السلطانية. وعلى ذلك ذهبا وعادا في نفس اليوم التالي وبرفقتهما ضابط آخر، اجتمعت بهم بدعوة خصوصية حسب الإرادة السنية الصادرة لي، وكان معنا أحد القرناء فسألتهم مِنْ قِبَلِ مَنْ أُرْسِلُوا؟ فقالوا: إنهم حضروا مِن قِبَلِ الجمعية، فقلت لهم: هل الجمعية راضية عن مراجعتكم للحضرة السلطانية في مثل هذا الطلب؟ أجابوا نعم، إن الجمعية توافق على كل ما نعمله، وعند ذلك أعدْتُ ما قلته لهم في الليل من عدم موافقة اقتراحهم في مسألة الدعوة، وزدت عليه أن عزل الصدر الأعظم بلا سبب ودون أن يستقيل هو من منصبه مخل بما نصه القانون الأساسي، وأن خدمتي الآن في هذا الزمن المحفوف بالمخاطر ليس إلا تفاديًا مني في حب الوطن، وليس لأجل التفاخر ولا لجر منفعة، قلت هذا الكلام بشدة واشمئزاز، فقاموا وانصرفوا من غير أن يفوهوا ولا بكلمة. وبعد ذلك صدرت إدارة سنية؛ تبلغتها بالواسطة بوجوب دعوة أعضاء اللجنة البلقانية المذكورة إلي الشاي بعد حصول التعارف بهم، وصادف أن حضر الأعضاء المومأ إليهم إلى الباب العالي حيث زاروني، وكان عددهم اثني عشر بين ذكور وإناث، فدعوتهم لتناول العشاء في اليوم التالي عندي، حيث حضروا هذه المأدبة كما حضرها أيضًا بعض أعضاء جمعية الاتحاد والترقي، فكان عدد الجميع ٢٤ مدعوًّا ما عدا رحمي بك الذي لم يشأ أن يحضرها. واللجنة البلقانية هذه كانت تتألف من بعض وجوه ومعتبري الإنكليز بقصد إنساني ألا وهو: تذكير الحكومة الإنكليزية بحماية السكان البلغاريين من أهالي مقدونية من مظالم العثمانيين، وقد طاف بعض أعضائها القطر المقدوني بعد الانقلاب؛ ليتحققوا بأنفسهم عما إذا كان البلغاريون لا يزالون في حاجة إلى الحماية الأجنبية، ثم حضروا إلى الآستانة، وقد قصدت جمعيتنا بإكرام هؤلاء الأعضاء: أن نقيم الحجة لهم على الأخوة التي حصلت بين المسلمين والبلغار، وأن تكسب بذلك رضا اللجنة المذكورة، وتحوز بواسطتها انعطاف الأمة الإنكليزية، على أن الأمة العثمانية كانت قد اكتسبت حسن نظر وانعطاف الشعب الإنكليزي العظيم؛ بما أظهرته عقب انقلابنا السعيد من الاستعداد لإدارة دستورية سالمة. وهنا يجب عليَّ أن أترك الحكم إلى أرباب الفكر والإذعان في مسألة الذهاب إلى القصر السلطاني، وطلب إسقاط الوزارة من أجل أني رفضت طلب دعوة أشخاص إلى منزل صدر أعظم بدون إذنه، ولم يسبق التعارف بهم مما هو مخالف لأصول وآداب المعاشرة؛ ولأني قابلت هذا الطلب الغريب بصورة معقولة، وهذا أمر جدير بتوجيه الأنظار إليه. لذلك صرفت الجمعية كثيرًا من المساعي لإسقاط الوزارة عقب انعقاد مجلس المبعوثان؛ ولكنها أخفقت أمام ميل الرأي العام الطبيعي، ولما رأت الجمعية ذلك وعلمت أن لا قبل لها بالوقوف أمام الرأي العام أوفدت من قبلها طلعت بك وأنور بك فحضرا إليَّ ليلة، وأبلغاني بأنه تقرر أن يكون السير حسب رأيي، فشكرتهم على قرارهم هذا، وقلت لهم: إننا كلنا جسم واحد، فيجب أن نسعى معًا في سبيل خدمة الأمة والدولة. مضي ١٥ يومًا على ذلك، فصادف أن احتفلت فرقة الأحرار في عيد مضي ٦١٠ سنوات على استقلال الدولة العثمانية، فدعيت الوزارة أيضًا إلى المأدبة التي أقيمت لأول مرة في (برابالاس) ، فرأيت أن أحضر هذا الاحتفال احترامًا لذلك اليوم المقدس، فلم يرق ذلك في نظر الجمعية، فأوفدت إليَّ أحمد رضا بك في اليوم التالي، فأشار في كلامه معي إلى عدم استحسان ذهابي إلى الحفلة المذكورة، فقلت له: إني بصفتي رئيس الوكلاء (النظار) يجب عليَّ أن أحضر الاحتفالات التي تقام من قبل أي حزب كان؛ تذكارًا لمثل هذه الأعياد الوطنية المقدسة، وأن هذا أمر طبيعي. فزاد كلامي هذا في موجدة الجمعية عليَّ وجدد حزازاتها، وصارت تنتظر الفرصة لإسقاطي، حتى تقرر تعيين رجل نشيط نادر المثال مثل ناظم باشا في منصب نظارة الحربية، وعلمت الجمعية أن النظام العسكري سيعود قريبًا إلى ربوع الجيش بواسطة الناظر الجديد، فلم يرق في نظرها ذلك، فأحدثت الهياج المار ذكره. على أن التخلص من هذه الأزمات الخطرة والرجوع إلى الحالة الطبيعية مع توقي الضرر والهلكة هو من وظائف الحكومة المسؤولة أمام العموم، والحيلولة بين الحكومة وبين أداء هذه الوظيفة هو بمعنى الرضا بالهلكة وقبولها. وإذا كانت الحكومة العثمانية لا تستند إلى مجلس نيابي يحوز أعضاؤه على حرية الفكر، فإنه لا يمكن الوقوف أمام المخاطرات والمهالك الآتية. وإذا أصرت الجمعية على التمسك بتيار نفوذها هذا واستمرت في السير معه، فالنتيجة تكون مجهولة بسبب مضادة الرأي العام للسير على المنوال المذكور، وذهاب الضباط وأمراء الجند مذاهب شتى. على أن الحكومة العثمانية تقترب شيئًا فشيئًا من مسألتين سياسيتين مهمتين، إذا لم تنحسما بالطرق الحكيمة الضرورية في زمن غير بعيد، يخشى من أن تجد الدولة نفسها أمام غائلة كبيرة. الأولى مسألة كريد وقد كانت الحكومة وقتئذ اتخذت الوسائل اللازمة التي توصل إلى حلها حلاًّ يوافق مصالح الدولة العثمانية وأهالي الجزيرة، وهو جدير بموافقة الدول الأربع الحامية لكريد. ولا أدري بالنظر إلى الحاضرة في أي طور ستدخل هذه المسألة المهمة الآن. وأما الثانية: وهي المسألة البلقانية فهي أهم من مسألة كريد، وقد زاد مركزنا إشكالاً؛ فيها تضارب المصالح السياسية بين الروسية والنمسا في هذه الآونة، فإذا لم يحكم مركزنا في الوقت اللازم باستعمال الوسائل الرشيدة، كانت العاقبة وخيمة جدًّا علينا. ولا يخفى أن القوة أساس كل شيء، فإذا كان ناظر خارجية إحدى الدول لم يشأ قبول اقتراح سفير دولة أخرى، كان من الواجب أن يظهر لمعان ٣٠٠ ألف حربة وراء ذلك الناظر مستعدة لنصرته، كما قاله البرنس ميترنيخ (ناظر خارجية النمسا السابق) لرفعت باشا مندوب الدولة العثمانية السامي. ولو كان عندنا في شهر أغسطس الماضي قوة مهيأة مجهزة للدفاع عن مرافقنا في الروم إيلي، لما كانت بلغاريا تجرأت على إعلان استقلالها، ولما أقدمت النمسا على ضم البوسنة والهرسك لبلادها، وهذا الحال يمكن تطبيقه في المستقبل، فإذا أهملت قوانا الحربية كما كانت أهملت من قبل، لا تتمكن الدولة من الوقوف في وجه الأعداء، وتخرج بلاد الدولة العثمانية قطرًا بعد قطر من يدها، وهذا ثابت بدليل حدوث أمثاله مرارًا؛ لذا رأيت تعيين ناظم باشا المشهور بقدرته على إصلاح جيشنا في بضعة شهور ناظرًا للحربية أمرًا ضروريًّا؛ ليمكن الإصلاح في مدة قليلة قبل فوات الوقت. أفلا يعد الوقوف في سبيل الحكومة لمنعها من إصلاح كهذا؛ ضارًّا ومروجًا لمقاصد الذين يرجحون أغراضهم الشخصية على مصالح الدولة. إن إعلان الدستور الذي كان نتيجة مساعٍ عظيمة صرفت في هذه السبيل أكسب الدولة انعطاف أوربا عليها واطمئنانها إليها والثقة بها، فأخذ أصحاب رؤوس الأموال يوفدون وكلاءهم إلى الآستانة، والبعض منهم حضر بنفسه للقيام بالمشروعات المفيدة الاقتصادية النافعة للبلاد مثل: إنشاء الخطوط الحديدية، وإرواء الأراضي من الأنهار، واستثمار المناجم والمعادن، وتجفيف المستنقعات والبرك، مما يستلزم بذل الملايين في البلاد العثمانية، وبذلك يجد المعوزون والفقراء من سكان البلاد الذين كثيرًا ما يلجأون بسبب ضيق ذات اليد إلى ارتكاب المحرمات شغلاً بأجر وفير، يوفر لهم أسباب المعيشة، ويكفي الحكومة مؤنة الاهتمام بهم وبجرائمهم المضرة بالسكان والبلاد الناشئة عن الفقر والاحتياج. لكن اختلال النظام في المملكة المتأتي من تغير شكل الحكومة ودخول إدارة السلطنة تحت نفوذ جمعية غير مسئولة، مما لم يحصل مثيله في الممالك المتمدنة، استوجب بكل أسف انسلاب ثقة أوربا وعدول أرباب رءوس الأموال من الغربيين عن إرسال ملايينهم إلى البلاد العثمانية؛ انتظارًا لرجوع المياه إلي مجاريها الطبيعية، واستتباب الأمن في البلاد تحت إدارة حكومة شرعية يرتاح إليها أرباب الأموال، وقد كنا آملين أن تساعد زيادة الإيرادات المنتظر حصولها من المشروعات الاقتصادية المار ذكرها، أو من احتكار بعض البضائع التجارية الواردة في البروتوكول العثماني النمساوي، وتزييد رسم الجمارك على سد العجز الذي في الميزانية العمومية. وأما الآن فإن المرء يتساءل، كيف يمكن للدولة أن تقوم بإدارة حركتها مع نقص الملايين في ميزانيتها، ومع عدم وجود الأمل في زيادة الإيرادات بالنظر؛ لامتناع أرباب الأموال عن إنفاذ المشروعات الاقتصادية في المملكة، وأخال أن الدول لا ترضى بسبب حالتنا هذه بزيادة رسم الجمارك وترويج اقتراح الدولة في مسالة الاحتكار، خصوصًا وأن الحكومة مضطرة لإعاشة أكثر من ٢٥٠ ألف جندي في هذا الزمن السلمي، ولا نستطيع تخفيض هذا العدد بسبب القلاقل الضاربة أطنابها في المملكة، وفقدان الأمن في أنحائها، وعدم مساعدة أحوال الدولة المالية لإنفاق كل هذه المبالغ بصورة دائمة، وليس في الإمكان مع الحال الحاضرة إيجاد منابع إيراد لها، كل هذا يجعل المرء في حيرة من حالة الدولة وكيفية إدارتها، مع ما هي عليه من التضعضع المالي. ولو زال هذا الارتباك وحل محله النظام، وعادت المياه إلى مجاريها الطبيعية لاستتب الأمن والراحة في المملكة، ويمكن حينئذ صرف عدد كبير من الجند، وإدارة ما بقي منه ضمن دائرة الميزانية، كما أن الجنود التي لا لزوم لها تنصرف إلي الانشغال بالزراعة والفلاحة في بلادها، فيزيد بذلك المحصول في المملكة. ولكن هذه الملاحظات بعيدة جدًّا على ما أرى عن النظر والإمعان. كان قد ذكر على الألسن في الأيام التي دعيت فيها إلي الذهاب لمجلس المبعوثان إشاعة الخلع (أي خلع السلطان) ، فقد اتصل بنا خبر من هذا القبيل، عندما كان ناظر الداخلية ملازمًا لفراشه من مرض أصابه، وقد صار حينئذ اتخاذ كل الطرق اللازمة لمعرفة ما إذا كانت هذه الإشاعة حقيقية أم هي فرية من المفتريات التي نشرت في الجرائد الأوربية، وفي ذلك الوقت نفسه أشيعت أرجوفة أخرى؛ بأني أنا وناظم باشا نريد إعادة الحكم الاستبدادي، وأرسل بعض ضباط الفيلق الثاني والثالث رسائل برقية إلى بعض البلاد في المعنى المذكور، واستدلوا على ذلك بطلب إعادة توابير الصيادة إلى الفيلق الثالث، على أن لا أصل ألبتة لكل ما قيل من هذا القبيل، والحقيقة هي أن السكان المسلمين الذين هالهم خبر تسليح الحكومة اليونانية للأروام القاطنين قرب الحدود في ولاية يانيا، قد طلبوا من الحكومة إرسال أربعة توابير في أسرع ما يمكن، كما أنه قد وردت برقيات من أهالي تلك الجهات إلى نوابهم في مجلس المبعوثان في هذا المعنى نفسه وزادوا على ذلك أن أهالي (قالقاندلن) تسلحوا واجتمعوا، وأنهم مستعدون للقيام بما يجب عمله إذا لم تحضر الجنود في الحال. فبناء عليه صدر الأمر إلى نظارة الحربية بوجوب إرسال أربعة توابير من الفيلق الثالث إلى يانيا، وأنه إذا لوحظ أن أخذ أربعة توابير من الفيلق المذكور يؤدي إلي إضعاف قواه العمومية - خصوصًا وإن كثيرًا من جنده كان قد أرسل طاشليجه؛ لتقوية الحدود الصربية تلقاء هياج الصربيين وقتئذ - فلا بأس من إعادة التوابير التابعة للفيلق الثالث، والمرابطين الآن في الآستانة. هذا هو الأمر الصادر إلى نظارة الحربية، وقد أجاب ناظم باشا عليه قائلاً: إن الفيلق الثالث أجاب: بأنه لا يمكن أخذ جند فوق ما أخذ قبلاً من قوى فوق الفيلق، وأن المسألة انحسمت بتدابير أخرى بلا حاجة إلى إرسال الجند إلى يانيا. بقى عليَّ أن أشرح بعض نقط في مسألة رغبتنا في إعادة الحكم الاستبدادي، فأقول: إنني عندما كنت صدرًا أعظم للمرة الثانية قبل ١٤ سنة وجدت تغيرًا عظيمًا في أصول الإدارة، ورأيت أن نتيجة شكل الإدارة على هذا النمط سيكون وبالاً على الدولة. فرفعت في الحال تقريرًا مفصلاً إلى الحضرة السلطانية، وطلبت من جلالتها أن تسلم الإدارة لهيئة عمومية، تكون مسؤولة أمام العموم، وأن تستريح من عناء الأعمال، فقبلت الحضرة السلطانية كل ما عرضته وصدرت الإرادة السنية بتأليف الوزارة حسبما ورد في التقرير الآنف الذكر. ولكن لم يمض يومان إلا وصار فصلي بصورة غريبة من الصدارة؛ بناء على إفساد بعض المقربين الذين يرجحون منافعهم الشخصية على صوالح الوطن والأمة، وعُيِّنت واليًا على حلب بقرار من مجلس الوكلاء (النظار) ، ثم نفيت إلى أزمير فبقيت هناك ١٢ سنة، وأنا أذوق الأمرين من الفسدة الذين سلطوا عليَّ عن قصد. وفي النهاية صدر الأمر بنفيي إلى رودس حسب تسويلات أصحاب المآرب. كل هذا يعرفه الجمهور، كما يعرف كيفية خلاصي من النفي المؤبد الأخير إلي رودس وحضوري إلى الآستانة. ولو فدى إخلافي قليلاً من مصالحهم في سبيل صالح الوطن، وساروا على الطريق الوطني الذي سرت عليه أنا، لما دامت الإدارة السابقة ودام معها تخريب البلاد. وأما اتهام ناظم باشا معي بأنه يريد إعادة الحكم الاستبدادي، فيكفي لدحض ما قيل فيه أن أقول: إن الرجل نفي إلى أرزنجان لسبب طفيف، بعد أن جرد من رتبه وألقابه، وألقي في غيابة السجن، وقضى على هذا الحال سبع سنوات هناك وهو لا يملك بارة واحدة، وعائلته وأولاده يئنون تحت أثقال الجوع والفقر، ولم يعد إلى الآستانة إلا بعد إعلان الدستور، مما يثبت أن ما أشيع في حقنا نحن الاثنين كذب وافتراء شنيع. إني لم أقبل منصب الصدارة الذي أسندته الحضرة السلطانية إليَّ؛ وأنا في هذا السن عقب إعلان الدستور، وفي زمن سخط الرأي العام على الإدارة السابقة وتهيجه؛ إلا لتهدئة الأفكار التي بلغت منتهى التهيج، وللقيام بما يجب عليَّ حسب الحمية الوطنية من المساعدة على تأسيس الحكم الدستوري، مستعينًا على ذلك بتوفيقات الله الصمدانية، ولم يكن لي أرب في حيازة المناصب قط. وإني أتمنى لأخلافي أن يؤدوا الخدمات النافعة للوطن المقدس والأمة والدولة، وهم بعيدون عن كل تأثير ونفوذ. وأختم كلامي بتحويل قرار عدم الثقة بي الصادر من مجلس المبعوثان، وتقديره على الرأي العام العادل. ... ... ... ... ... ... ... ... الصدر الأعظم السابق ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... كامل _________

стр. 2139

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) (فالواجب على هذه الجمعيات المدبرة، والقوى المنفذة، أن تكفل الدستور الذي نالته الأمة، حتى تأمن عليه من دسائس أعوان الاستبداد الذين قاموا بتنظيم حكومة الجواسيس أعظم قيام، وأول عمل يجب عليها هو السعي لإبعاد أعوان الاستبداد عن دار السلطنة - لا عن دار السلطان فقط - ومحاكمة من يمكن أن يسترد منهم العدل ما وهبهم الجور والظلم، وتشكيل وزارة حرة تقوم بأعباء السلطنة، وتنتقي الولاة والمتصرفين والقضاة ورؤساء العدلية من أخيار الأحرار، الذين يرجى أن تصلح بهم الإدارة ويستقيم القضاء، ويحفظ الأمن، ويستقر العدل لتندفع الأمة إلى الأعمال النافعة في ظل الدستور الظليل، ثم العناية بأمر انتخاب النواب) ... إلخ
(٢) (إذا نحن كفينا شر المستبدين الأولين، ونلنا وزارة من الأحرار المستقلين، فالواجب علينا أن نقف عند هذا الحد من المطالب في العاصمة، وأن تعود السيوف إلى أغمادها، وتنصرف الضباط إلى سابق شأنها، مع إحكام الروابط الخفية بينها وبين الجمعيات السياسية، ويتوجه الأحرار إلى إصلاح حال المملكة، بجميع الوسائل الممكنة، والحذر والحذر من عواقب نشوة الظفر، الحذر الحذر من إهانة شخص السلطان والتسلق إلى عرشه بالبغي والعدوان، فما دام السلطان مستويًا على عرشه فهو رئيس الأمة، ومرجع سلطتها، ومنفذ قوانينها وشريعتها، والوزارة هي الواسطة بينها وبينه، فاعتداء المرءوس على الرئيس بإدلال القوة، دون القانون والشريعة، مجلبة للفوضى ومدعاة للخلل، ويخشى في مثل الحال التي نحن فيها أن يفضي إلى الخطر) ... إلخ
(٣) (إن أفضل ما نفاخر به الآن هو أننا نلنا الدستور من غير إراقة الدماء، ولا إيقاع للبلاد في فوضى الثورة، ولا غير ذلك مما يذم ويكره، فيجب أن نحافظ على هذه الفضيلة، وأن لا نرتكب في طلب الفرع، ما عصمنا الله في طلب الأصل، عسى أن يكون تاريخنا في هذا الطور أنظف من تاريخ جيراننا فيه) .
(٤) (إن أمامنا عقبات كثيرة منها ما يتوقع من مقاومة بعض الحكام الظالمين للحرية؛ التي يرقص لها طلاب الدستور طربًا، ويهيمون بها شغفًا، ومنها ما هو أقرب إلى الوقوع: كالنزاع بين الأحرار المستقلين، وبين المتعصبين والمقلدين، ومنها مسألة تكون الجنسية العثمانية، وما يقع في طريقها من جنسيات الشعوب التي يتألف منها جسم الدولة العلية) .
(٥) (الحق أقول: إنه لا يخشى علينا من سلب الحرية، وإنما يخشى علينا من سوء استعمال الحرية، ومن الجهل بطرق المحافظة على الحرية، يخشى أن تدفع الحمية بعض الأحرار الظافرين إلى مثل عمل المستبدين، وأن تهبط العبودية الموروثة بكثير من الجاهلين إلى أن يكونوا عونًا على أنفسهم للحكام الظالمين) . هذا بعض ما كتبناه في حال السرور بإعلان الدستور في الأسبوع الأول من إعلانه، وقد وقع جميع ما توقعناه وخفناه. أخذت جمعية الاتحاد والترقي على نفسها كفالة الدستور وحفظه، فألفت لها لجانًا، وأحدثت لها شعبًا في جميع بلاد السلطنة، وأبعدت أعوان السلطان عنه، وسعت في محاكمة بعض المعروفين بالظلم منهم، وتداخلت في انتقاء الحكام والعمال وانتخاب المبعوثين، انتدبت للقيام بكل ما قلنا إنه لازم واجب - لا لأننا قلنا، بل لأنها تعلم ما علمنا - ولكنها لم تحسن العمل في كل ما تشبثت، فيتم سرورنا بعملها. سافرنا إلى الديار السورية، وزرنا أهم مدن الولايتين، ورأينا تصرف جمعية الاتحاد والترقي فيها، وما كان من عمل (اللجنة المرخصة) التي أرسلتها من سلانيك، فرأينا خللاً وخطلاً وسوء تصرف، كنا نعتذر عنه للناقمين عليها، حتى إنه لم يوجد لديها من دافع عنها كما دافعنا، وليس تفصيل تصرفها في سورية من موضوع هذا المقال الذي وضع لبيان الحال العامة. ثم عدنا إلى هذه البلاد التي يعرف من فيها، ما لا يتيسرعرفانه لمن في سورية فسمعنا ممن كانوا في الآستانة من العثمانيين الأحرار ومن غيرهم أمورًا منتقدة فوق ما كنا نعلم، بل رأينا أكثر العثمانيين لاسيما الترك متغيرين عليها. وإننا نذكر مجموع ما ينتقده الناس في مصر وسورية في موضوع مطالبنا التي أشرنا إليها آنفًا وهو:
(١) إن سلوك الجمعية مع أعوان الاستبداد، لم يكن سلوك من يريد القضاء على الاستبداد بإزالة نفوذ أهله وإخضاعهم للدستور، بل سلوك من اغتنم الفرصة للاستفادة منهم، فقد كانت تأخذ المبالغ الكبيرة منهم، وتدعهم وشأنهم أو تضمهم إليها، وقد حدثني الثقات من أهل الشام أن اللجنة المرخصة التي ذهبت لأجل تحقيق في الحادثة التي جرت لي في آخر شهر رمضان، قد أخذت مبلغًا عظيمًا من النقود باسم الإعانة للجمعية من رؤساء الفتنة وزعماء الاستبداد، الذين بلغ من جنونهم في محاربة الدستور؛ أنهم تحدثوا بنصب خليفة في الشام يبايعونه ويقاومون به الحكومة الدستورية.
(٢) إنها لم تحسن في انتقاء العمال والحكام، فقد ساعدت كثيرين من أعوان الاستبداد حتى على الترقي في الوظائف، وأهملت شأن كثير من الأحرار والمجربين، وقد كان أكبر رجاء لي في حكومتنا الجديدة: الإنصاف في اختيار الموظفين من الأكفاء لاسيما المجربين في مثل مصر، ويتهمون الجمعية بأنها كانت تبيع الوظائف العالية بالمال، والله أعلم بحقيقة الحال.
(٣) إنها جعلت هم لجانها في جميع البلاد النفوذ في الحكومة، لا مجرد المراقبة عليها؛ لئلا تخرج عن القوانين، ولا مساعدتها على حفظ الأمن الذي اختل بعد إعلان الدستور في جميع الولايات، كل ولاية بحسب درجتها في الأخلاق وحال الاجتماع.
(٤) إنها لم تحسن الانتقاء والاختيار في تأليف شعبها ولجانها، فأدخلت فيها كثيرًا من المتقهقرين أو الرجعيين، وعادت آخرين، ظهر في بعض لجانها التعصب للجنس التركي، حتى كأن يكون الأعضاء من الترك هم أصحاب الشأن، ومن معهم من غيرهم كالآلات. وقد سمعت كثيرًا من الشكوى في ذلك، فكنت أدافع بالتي هي أحسن.
(٥) حمل الضباط في جميع البلاد على الاشتغال بالسياسة، وجعل نفوذهم هو الأعلى في لجان الجمعية، وهذا خطر على الدولة، كان يجب التشديد في منعه والاكتفاء بأن يكون بين الجمعية وبين الضباط صلة خفية كما قلنا، وانصراف كل إلى عمله: الضباط إلى العمل العسكري المحض الذي لا شائبة فيه للسياسة، والجمعية لمراقبة سير الدستور من غير مشاركة للضباط في ذلك، فإن ظهرت قوة تسعى لإلغاء الدستور وإبطال مجلس الأمة أو الاستبداد والظلم، جاز حينئذ استنجاد الجمعية بالضباط لمقاومة ذلك، وأنه لا يختلف عاقلان من علماء الاجتماع في وجوب منع الضباط من الاشتغال بالسياسة والإدارة، حتى إذا أبوا أخرجوا من الجيش، وفي كون الجند الذي يدخل في الثورة يكون خطرًا على الأمة، فإذا لم يتيسر إصلاحه حالاً، وجب إخراجه من الجندية أو قتله.
(٦) تصرفها مع السلطان. انتقد عليها شيء منه، لا نحب الخوض فيه. ولكننا نقول: إن الذين يرون أن السلطان هو روح الحركة التي وجهت في هذه الأيام إلى إسقاط الجمعية، يقولون: لولا أنها أحرجته لما كان شيء من ذلك.
(٧) سيرتها في حمل الناس على انتخاب المبعوثين: رأيت بعيني ذلك في طرابلس، وقد كنت أدافع عن الجمعية بقدر الإمكان؛ لئلا تشتد الفتنة ويستشري الفساد.
(٨) طريقة تأييد نفوذ الجمعية في مجلس (المبعوثان) ؛ بما كاد يكون مهددًا لسائر الأعضاء، سالبًا لاستقلالهم.
(٩) اتهمت الجمعية أيضًا بالتعصب للجنسية التركية، وينقلون عنها أمورًا كثيرة في ذلك، وهو أخوف ما نخافه على مستقبل الدولة، وربما شرحنا ذلك في مقال خاص.
(١٠) العبث باستقلال الوزارة، بحيث كانت الجمعية مانعة من وجود وزارة مستقلة مسئولة أمام مجلس الأمة وحده عن عملها.
(١١) الجهل بمداراة الشعور الديني في الأمة، قد أظهر بعض أعضائها المشهورين أمورًا منكرة في نظر الدين، جعلت لأعدائها مجالاً واسعًا للتنفير منها، وقد اعترفت هي اليوم بهذا التقصير.
(١٢) ظهورها بمظهر السلطة المستبدة غير المسئولة، حتى صرت تسمع من العثماني الحر والمتقهقر، ومن الأجنبي المتطرف والمعتدل، هذه الكلمة التي أذاعتها الجرائد: إن جمعية الاتحاد والترقي قد أزالت استبداد المابين، وأدالت منه استبدادها هي، وتفرع عن هذه الكلمة كلام كثير منه قول الكثيرين: إن استبداد السلطان ابن السلطان ابن السلطان أهون علينا من استبداد أوشاب من الناس، لا يُعرفون، فإن السلطان أشرف منهم، والذل له أقل عارًا من الذل لهم، وإرضاءه أسهل من إرضائهم؛ لأنه شخص واحد يمكن أن يعرف ما يرضيه، ولا يعرف ما يرضي هؤلاء الكثيرين. هذا مجمل ما خطر في بالنا الآن؛ من أقوال الناس في جمعية الاتحاد والترقي بعد ذلك الإجماع على الثناء في أول العهد بإعلان الدستور، فهل يعقل أن يكون كله كذبًا واختراعًا من الجماهير المتفرقين في ولايات وممالك كثيرة؟ وإلا فما سبب شيوعه، واللهج به في البلاد والممالك. لم يحصل بعد الدستور شيء من السلطة يحمد إلا: هدوء الآستانة، وحسن السير في حل مشكلتي البوسنة والبلغار، كان الفضل الأكبر في ذلك لكامل باشا. ولكن الجمعية لم تلبث أن أسقطت كامل من كرسي الصدارة وغيرت وزارته؛ لأنه كان معارضًا لنفوذها الفعلي في الحكومة، فانتقد ساسة أوربا هذا العمل، وعدوه استبدادًا من الجمعية في الحكومة، وقال بمثل قولهم كثير في الدولة؛ لأنهم لم يصدقوا أنه كان مضادًّا للدستور كما ادعت. ثم قتل حسن بك فهمي رئيس تحرير جريدة سربستي غيلة، ففهم السواد الأعظم في الآستانة وغيرها أن الجمعية هي التي قتلته؛ لأنه كان ينتقد أعمالها، فامتد السخط عليها وانفجر بركانه، وكان بعض أعضاء الجمعية اقترح في مجلس الأمة تقييد حرية المطبوعات، ونشر في أثناء ذلك مقال كامل باشا الذي بين فيه سبب إسقاط الجمعية لوزارته، وما كان من شأنه وشأنها قبل ذلك، ولم تحسن الجمعية التصرف في شأن حادثة قتل حسن فهمي؛ الذي عد قتلاً للحرية الشخصية واستقلال الفكرة، فثارت الآستانة على الجمعية، وكان وراء هذه الثورة يوم دفن حسن بك فهمي، فسقطت وزارة حسين حلمي باشا التي هي وزارة الجمعية، بعد أن أهين لمروره بمركبته من حيث تشيع الجنازة، وعدم حضورها تبعًا لزعماء الجمعية الذين لم يحضروها، وفر أعضاء الجمعية هاربين من الآستانة، وقتل كثيرون من البرآء وجرح آخرون، ودمرت أندية الجمعية، وإدارات بعض جرائدها، واستحوذ الرعب على أهل العاصمة، وخافوا من سوء العاقبة. سواء صح ما قيل في الجمعية كله أم صح بعضه، فإن حسنتها التي لا ينازعها فيها أحد: هي أنها هي التي أخذت الدستور باليمين فلا تهبه بالشمال، فهي أحرص على حفظه وبقائه من جميع العثمانيين، وهو الآن كالطفل يحتاج إلى تربية وكفالة، وله أعداء فيحتاج إلى دفاع وحماية، فإذا قيل: إن الحكومة المسئولة ومجلس الأمة يقومان بتربيته، فهل يستطيع أحد أن ينكر اختصاص الجمعية بالقدرة على كفالته؟ وهل جاءتها هذه القدرة إلا من الجيش؟ إذًا لا بد من بقاء الجمعية، ولا بد من بقاء صلتها بالجيش. ولكن لا يجوز بحال أن تتداخل في أعمال الحكومة، ولا أن تعبث بحرية المجلس، ولا أن تدع ضباط الجيش يشتغلون بالسياسة، ولا أن تقاوم من يخالفها في الرأي بالقوة، ولا حاجة بها إلى ذلك في حماية الدستور. ولكن قد يشتهيه رجال من الجمعية؛ لأنه من تمتع القادر المنصور. لا يوجد في البلاد قوة يمكن أن تقف في طريق الجمعية إلا قوة السلطان في العاصمة، وقوة عصابات الأشقياء في بعض الولايات. فأما العصابات فيمكن تذليلها بالقوة ولو بعد حين. وأما السلطان فإنه بنفوذه المعنوي المصبوغ بلون الدين وبأعوانه الكثيرين، وبماله الكثير، وبدهائه العظيم، يمكنه في كل وقت أن يعمل عملاً كبيرًا، فهو أخوف ما يخاف على الدستور. إذا لم يخلص له، وللناس فيه رأيان: أحدهما: إن إزالته من أمام الدستور ضرورية؛ فإن خطره دائم بدوامه. وثانيهما: إنه يمكن أن يؤمن خطره بأمور ترضيه، كلها ترجع إلى أن يرى ما صار إليه خيرًا مما كان فيه، ولا يتم ذلك إلا بتأمينه على نفسه ومنصبه، وتحامي جرح وجدانه ولو مع إبعاد رجاله المدبرين للحكم السابق عنه، ولكن الجمعية جرحته جروحًا نغارة، وأخرجت من قصره الحرس الذي يركن إليه، ويظن أن حياته متوقفة عليه، فهل تطيب لها بعد ذلك نفسه، ويطمئن إليها قلبه؟ أم لا بد له من الكيد لها، والسعي للانتقام منها؟ *** الجمعية المحمدية وافتنا أنباء الآستانة وأنا في سورية: بأنه قد ظهر فيها جمعية جديدة سميت بالجمعية المحمدية، غرضها المطالبة بالحكم بالشريعة وتطبيق القوانين عليها، فما وجدتني مرتاحًا لهذا النبأ على أني قد وقفت نفسي على الدعوة إلى الإسلام والدفاع عنه، والتوفيق بين أحكامه ومصالح البشر في كل طور من أطوارهم مهما ارتقت. وما ذاك إلا لأنني خفت أن يكون الغرض الباطن منها محاربة الدستور باسم الدين، كما أن نفسي لم تكن مرتاحة لجمعية الإخاء العربي - وأنا من صميم العرب -؛ لأنني خشيت أن تكون مفرقة بين العرب والترك، ومحركة للعصبية الجنسية التي أخاف على الدولة شرها، وكنت أصرح برأيي بذلك في كل محفل ومقام. سألني الأمير شكيب أرسلان عن رأيي في الجمعية المحمدية، ونحن في ملأ بنادي الاتحاد العثماني ببيروت، فقلت: إن خوفي منها غالب على رجائي فيها، فإن كانت تطالب مجلس الأمة بأن يأخذوا قوانين الدولة كلها من كتب الحنفية بالشروط المعتمدة عندهم في الفتوى، فهذا حرج عظيم، وما أظن أن مؤسسيها في درجة من الارتقاء يطلبون فيها المحافظة على أصول الإسلام الثابتة من الكتاب والسنة، والاكتفاء بعدم الخروج بالقوانين عنها، بل لا أرى أنهم يرضون بذلك، وإنني أقول: إنه ليس في ديننا شيء ينافي المدنية الحاضرة المتفق على نفعها عند الأمم المرتقية إلا بعض مسائل الربا، وإنني مستعد للتوفيق بين الإسلام الحقيقي، وكل ما يحتاج إليه العثمانيون لترقية دولتهم مما جربه الإفرنج قبلهم وغير ذلك. لكن بشرط أن لا ألتزم مذهبًا من المذاهب بل القرآن والسنة الصحيحة. وأرجو أن يكون ذلك مقبولاً عند جميع العناصر العثمانية؛ إلا المقلدين المتعصبين لمذاهبهم من المسلمين، فأورد عليَّ بعض الحاضرين مسألة الشهادة، فأجبته بما أقنعه وأقنع غيره من الحاضرين. وقع ما كنا نخاف وأكثر، وظهر أن هذه الجمعية هي التي قامت بالفتنة الحاضرة في الآستانة، حتى إنها استمالت العسكر الذي جاءت به جمعية الاتحاد والترقي من سلانيك؛ لتحافظ به على الدستور، وعسكر الأسطول أيضًا، ولا غرو فباسم الدين تقدر أن تستميل جميع عسكر الدولة، إن هي أدلت بخراطيمها إليه. وتفيد أخبار الآستانة أن قائدها في هذه الفتنة هو مراد بك الداغستاني الشهير؛ الذي كان من زعماء جمعية الاتحاد والترقي من بضع عشرة سنة، فخانها مع الخائنين، وسلم أوراقها للسلطان، ورضي بأن يتقاضى منه مالاً على ذلك، بعد أن كان من أشد المبالغين في الطعن فيه والتحريض عليه. وبعد الانقلاب طلب أن يدخل في الجمعية؛ لما رأى من نفوذها (وهو كالدنيا مع القائم) فأبت عليه، فحاول الانتقام منها وإحباط عملها. فهكذا يكون الرجال المصلحون! ! *** جمعية الأحرار كان جميع طلاب الإصلاح من العثمانيين يلقبون بالأحرار، ثم تألف حزب في الآستانة سمي بحزب الأحرار، وصار له جمعية خاصة به، والمشهور أن هذا الحزب على رأي صباح الدين أفندي سبط آل عثمان الشهير فيما يعبر عنه بعدم المركزية، كما نوهنا بذلك من قبل، فهو حزب سياسي لا خطر منه إن كان ظاهره وباطنه سواء، وإن كانت ولايات الدولة غير مستعدة لأن تكون على رأيه برمته، وكم في أوربا من حزب يدعو إلى رأيه سنين طويلة، ولا يضر الأمة مخالفته لرأي السواد الأعظم ولسائر الأحزاب فيها. ولكن جمعية الاتحاد والترقي تشتد في مقاومة هذا الحزب، حتى إنها اتهمت بقتل محرر جريدة سربستي كما علمت، وذلك غلو كان من أسباب الفتنة الحاضرة، وهو قد اتهم أيضًا بالسعي في إسقاطها، ومن الناس من يتهم بعض رجاله بمقاومة الدستور وما لنا وللتهم، فقد اتهم أحمد رضا بك بمشايعة السلطان على هدم الدستور أيضًا. *** الثورة العسكرية والفتن الداخلية بعد كتابة ما تقدم، علمنا أن شيطان الاستبداد تمكن من إحداث ثورة عسكرية في الآستانة، غرضها الظاهر إبادة جمعية الاتحاد والترقي، ويخشى أن يكون الباطن محو الدستور وإعادة الاستبداد الماضي، على أن إسقاطها يعيده بالطبع. وقد فر رجال الجمعية من الآستانة، ولجأوا إلى مركز قوتهم في سلانيك ثم زحفوا بجيشهم على الآستانة؛ ليحكموا السيف والمدفع في الأمر، فنسأل الله لهم التوفيق والنصر، وأن يحفظ الدولة من الخطر، وقد ولدت الثورة بالعاصمة فتنة في ولاية أطنه، فهب الترك لذبح الأرمن، وهو عمل يتبرأ الإسلام منه ومن فاعليه. ولكنه لا يسلم معه من طعن الأمم فيه، فبهمجية هؤلاء الأقوام صار المسلمون حجة على الإسلام. _________

стр. 2140

ربيع الآخر - ١٣٢٧ه ـ مايو - ١٩٠٩م

стр. 2141

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) أسئلة من جاوه (س١٣-١٦) من صاحب الإمضاء في مالاغ (جاوه) نؤمل من فضلكم، متع الله الوجود بوجودكم، وأفاض من بحر علومكم وجودكم: أن تفيدونا عن حكم الله ورسوله في نكاح الرجل المسلم المرأة غير المسلمة، هل يجوز أم لا، إذا وعدته بإسلامها بعد عقد النكاح، كما هو جارٍ عندنا لاسيما من الصينيات؟ فهل يجوز له الهجوم على نكاحها وهي على دين قومها؛ أملاً في إسلامها بعدُ؟ وهل تستثنى من غير المسلمات الكتابيات، ومن هن الكتابيات؟ فهل الإفرنج اليوم على اختلاف مذاهبهم في النصرانية وعقائدهم وتبديلهم يعدون كتابيين؟ تفضلوا يا سيدي أفيدونا بحكم الله - تعالى - في هذه المسألة، فهي وإن كانت واضحة لديكم، فهي لدينا من المعضلات، فلا تهملوها وأخواتها لوضوحها لديكم ولعله سبق كلام فيها، فالمأمول الإعادة؛ لتعم الإفادة، فنحن في قلق حتى يفد إلينا جوابك الشريف؛ لأن السؤال من الوقائع الحالية عندنا اهـ. ونسألكم أيضًا أطال الله بقاءكم: عن إجماع الهيئة في هذا العصرعلى كروية الأرض ودورانها حول نفسها وغيرها. إني يا سيدي لم أكد أفهم التوفيق بين هذا الإجماع وبين قول الله في قصة ذي القرنين ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ﴾ (الكهف: ٨٦) ] وحَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ [وأين يكون المطلع والمغرب إذا كان هناك للأرض كروية ودوران؟ وإذا قلنا: إن المطلع والمغرب هنا بحسب مرأى العين لنا، فما ينثلج الصدر بهذا؛ لأن المطلع إذا كان بنسبة مرأى العين لنا فهو بالنسبة لقوم آخرين هناك يسمى مغربًا، وكذلك المغرب، كيف هذا والأخبار للعموم من غير نسبة لقوم دون آخرين، وكروية الأرض أظنها تمنع أن يكون للشمس مطلع أو مغرب في محل الخصوص. تفضلوا بينوا لابنكم المخرج من هذا الإشكال؛ لأني يا سيدي لسوء فهمي وسقم قريحتي حاولت التوفيق بينهما بنفسي، ولم أظفر به، وكثيرًا ما حصل الخوض بين جماعة عندنا في هذه المسألة، وما استطاعوا الخروج من ربقة الإشكال، وكلهم أشاروا على الحقير برفع هذا السؤال لحضرتك، والمأمول أن تجبروا خاطرنا بالإفادة متع الله بكم آمين. ونسألكم لا زلتم سراجًا للمهتدين عن الحضور في معرض إدارة الصور المتحركة للتفرج عليها، هل هناك في الشرع الشريف ما يحظر علينا ذلك، تفضلوا بينوا لنا حكم الله - سبحانه - فإن عثرتم على ما يعذرنا بين يدي الباري (جل وعز) في حضورها، بينوه لنا، وما الأصل فيها التحريم أم الحل؟ بينوا الجميع لنا على صفحات مناركم. ونسألكم لا برحتم ملجأ لحل المعضلات في الخبر المبلغ بواسطة البرق، هل يعتبر به عندنا في الشرع كالصلاة على الغائب المبلغ خبره بواسطة البرق، وما يترتب على ذلك في الأمور الشرعية كالهلال في الصوم أو الإفطار، هل يجوز الأخذ بذلك؟ تفضلوا وضحوا لنا الجميع، ولكم من الله جزيل الأجر ودمتم. ... محمد بن هاشم بن طاهر أجوبة المنار زواج المسلم بغير المسلمة وهل الأوربيون نصارى ذهب بعض السلف إلى أنه يجوز للمسلم أن يتزوج بغير المسلمة مطلقًا. لكن الجمهور من السلف والخلف على حِل الزواج بالكتابية، وحرمة الزواج بالمشركة، ويريدون من الكتابية اليهودية والنصرانية، وأحل بعضهم المجوسية أيضًا، وبالمشركة الوثنية مطلقًا، بل عدوا جميع الناس وثنيين ما عدا اليهود والنصارى، ومن الناس من قال: إنهم من المشركين. ولكن التحقيق أنهم لا يطلق عليهم لقب المشركين؛ لأن القرآن عندما يذكر أهل الأديان يعد المشركين أو الذين أشركوا صنفًا، وأهل الكتاب صنفًا آخر، يعطف أحدهما على الآخر، والعطف يقتضي المغايرة كما هو مقرر. وكذا المجوس في قول، وسيأتي بيان ذلك. والذي كان يتبادر إلي الذهن من مفهوم لفظ المشركين في عصر التنزيل مشركو العرب؛ إذ لم يكن لهم كتاب، ولا شبهة كتاب بل كانوا أميين. والأصل في الخلاف في المسألة آيتان في القرآن، إحداهما في سورة البقرة وهي قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَنكِحُوا المُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (البقرة: ٢٢١) ، الآية الثانية في المائدة؛ وهي قوله : ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ المُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ (المائدة: ٥) ، وقد زعم من حرم التزوج بالكتابيات: أن هذه الآية منسوخة بتلك، وردوه بأن سورة المائدة نزلت بعد سورة البقرة، وليس فيها منسوخ، فإن فرضنا أن أهل الكتاب يدخلون في عداد المشركين، يجب أن تكون آية المائدة مخصصة لآية البقرة مستثنية أهل الكتاب من عمومها، وإلا فهي نص مستقل في جواز التزوج بنسائهم. وقد سكت القرآن عن النص الصريح في حكم التزوج بغير المشركات والكتابيات؛ من أهل الملل الذين لهم كتاب أو شبهة كتاب: كالمجوس والصابئين ومثلهم البوذيون والبراهمة وأتباع كونفوشيوس في الصين، وقد علمت أن علماءنا الذين حرص بعضهم على إدخال أهل الكتاب في عداد المشركين، لا يترددون في إدخال هؤلاء كلهم في عموم المشركين، وإن ورد في الكتاب والسنة ما هو صريح في التفرقة والمغايرة. فكما غاير القرآن بين المشركين وأهل الكتاب خاصة، في مثل قوله: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ البَيِّنَةُ﴾ (البينة: ١) وقوله ﴿وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيراً﴾ (آل عمران: ١٨٦) وذكر أهل الكتاب بقسميهم في معرض المغايرة في قوله: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا اليَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى﴾ (المائدة: ٨٢) الآية، كذلك ذكر الصابئين والمجوس وعدهم صنفين غير أهل الكتاب والمشركين والمسلمين، فقال في سورة الحج: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِين َوَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ (الحج: ١٧) ، فهذا العطف في مقام تعداد أهل الملل، يقتضي أن يكون كل من الصابئين والمجوس طائفتين مستقلتين ليسوا من الصنف الذي يعبر عنه الكتاب بالمشركين وبالذين أشركوا. وذلك أن كلا من الصابئين والمجوس عندهم كتب يعتقدون أنها إلهية. ولكن بعد العهد وطول الزمان جعل أصلها مجهولاً، ولا يبعد أن يكون من جاؤوا بها من المرسلين؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلاَّ خَلا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ (فاطر: ٢٤) ، وقال: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ (الرعد: ٧) ، وإنما قويت فيهم الوثنية؛ لبعد العهد بأنبيائهم على القاعدة المفهومة من قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الحَقِّ وَلاَ يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ (الحديد: ١٦) ومعلوم أن فسق الكثير من أهل الكتاب عن هداية كتبهم ودخول نزغات الوثنية والشرك عليهم، لم يسلبهم امتيازهم في كتاب الله على المشركين، وعدهم صنفًا آخر، كما أن فسق الكثيرين من المسلمين عن هداية القرآن ودخول نزغات الوثنية في عقائدهم لا يخرجهم من الصنف الذي يطلق عليه لفظ المسلمين ولفظ المسلمين ولفظ المؤمنين، وإن كانوا هم الذين يعنيهم الخطباء على المنابر بقولهم: (لم يبق من الإسلام إلا اسمه) ، ويطبق العلماء عليهم حديث الصحيحين: (لتتبعن سنن من قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع) ، قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: (فمن) وبهذا يرد قول من حاولوا إدخال أهل الكتاب في المشركين وتحريم التزوج بنسائهم؛ مستدلين بقوله تعالى بعد ذكر اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله: (٣١٩ سبحانه وتعالى عما يشركون) ، فإن إطلاق اللقب على صنف من أصناف الناس، لا يقتضي مشاركة صنف آخر له فيه إن أسند إليه مثل فعله، كما بيناه في تفسير آية ﴿وَلاَ تَنكِحُوا المُشْرِكَاتِ﴾ (البقرة: ٢٢١) ، لاسيما إذا كان الفعل الذي أسند إلى الصنف الآخر ليس هو أخص صفاته، وليس عامًّا شاملاً لأفراده: كاتخاذ أهل الكتاب أحبارهم ورهبانهم أربابًا، يتبعونهم فيما يحلون لهم ويحرمون عليهم، فإن وصفهم الأخص اتباع الكتاب، وإن كثيرين منهم يخالفون رؤساءهم في التحليل والتحريم، ومنهم الموحدون كأصحاب آريوس عند النصارى وقد كثر في هذا الزمان فيهم الموحدون القائلون بنبوة المسيح؛ بسبب الحرية في أوربا وأمريكا، وكانوا قلة باضطهاد الكنيسة لهم. والظاهر أن القرآن ذكر من أهل الملل القديمة الصابئين والمجوس، ولم يذكر البراهمة والبوذيين وأتباع كنفوشيوس؛ لأن الصابئين والمجوس كانوا معروفين عند العرب الذين خوطبوا بالقرآن أولاً؛ لمجاورتهم لهم في العراق والبحرين، ولم يكونوا يرحلون إلى الهند واليابان والصين فيعرفوا الآخرين، والمقصود من الآية حاصل بذكر من ذكر من الملل المعروفة، فلا حاجة إلى الإغراب بذكر من لا يعرفه المخاطبون في عصر التنزيل من أهل الملل الأخرى، ولا يخفى على المخاطبين بعد ذلك أن الله يفصل بين البراهمة والبوذيين وغيرهم أيضًا. ومن المعلوم أن القرآن صرح بقبول الجزية من أهل الكتاب، ولم يذكر أنها تؤخذ من غيرهم، فكان النبي ﷺ والخلفاء ﵃ لا يقبلونها من مشركي العرب، وقبلوها من المجوس في البحرين وهجر وبلاد فارس، كما في الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث. وقد روى أخذ النبي الجزية من مجوس هجر أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم، من حديث عبد الرحمن بن عوف أنه شهد لعمر بذلك عندما استشار الصحابة فيه. وروى مالك والشافعي عنه أنه قال: أشهد لسمعت رسول الله ﷺ ، يقول: (سُنُّوا بهم سُنة أهل الكتاب) وفي سنده انقطاع، واستدل به صاحب المنتقى وغيره على أنهم لا يعدون أهل كتاب، وليس بقوي فإن إطلاق كلمة (أهل الكتاب) على طائفتين من الناس؛ لتحقق أصل كتبهما، وزيادة خصائصهما لا تقتضي أنه ليس في العالم أهل كتاب غيرهم، مع العلم بأن الله بعث في كل أمة رسلاً مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب والميزان؛ ليقوم الناس بالقسط، كما أن إطلاق لقب (العلماء) على طائفة معينة من الناس لها مزايا مخصوصة، لا يقتضي انحصار العلم فيهم وسلبه عن غيرهم. وقد ورد في روايات أخرى التصريح بأنهم كانوا أهل كتاب، قال في نيل الأوطارعند قول صاحب المنتقى: واستدل بقوله (سنة أهل الكتاب) على أنهم ليسوا أهل كتاب. ما نصه: لكن روى الشافعي وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد حسن عن عليٍّ: (كان المجوس أهل كتاب يدرسونه وعلم يقرءونه، فشرب أميرهم الخمر فوقع على أخته، فلما أصبح دعا أهل الطمع فأعطاهم، وقال: إن آدم كان ينكح أولاده بناته فأطاعوه، وقتل من خالفه، فأسري على كتابهم وعلى ما في قلوبهم منه فلم يبق عندهم منه شيء، وروى عبد بن حميد في تفسير سورة البروج بإسناد صحيح عن ابن أبزى. لما هزم المسلمون أهل فارس، قال عمر: اجتمعوا (أي قال للصحابة اجتمعوا للمشاورة، كما هي السنة المتبعة والفريضة اللازمة) ، فقال: إن المجوس ليسوا أهل كتاب فنضع عليهم الجزية، ولا من عبدة الأوثان فنجري عليهم أحكامهم، فقال علي: بل هم أهل كتاب. فذكر نحوه لكن قال فوقع على ابنته، وقال في آخره فوضع الأخدود لمن خالفه، فهذه حجة من قال كان لهم كتاب. وأما قول ابن بطال: لو كان لهم كتاب ورفع لرفع حكمه، ولما استثنى حل ذبائحهم ونكاح نسائهم. فالجواب أن الاستثناء وقع تبعًا للأثر الوارد؛ لأن في ذلك شبهة تقتضي حقن الدم، بخلاف النكاح فإنه يحتاط له، وقال ابن المنذر: ليس تحريم نكاحهم وذبائحهم متفقًا عليه ولكن الأكثر من أهل العلم عليه. إذا علمت هذا، تبين لك: أن العلماء لم يجمعوا على أن لفظ المشركين والذين أشركوا يتناول جميع الذين كفروا بنبينا، ولم يدخلوا في ديننا، ولا جميع من عد اليهود والنصارى منهم، فهذا نقل صحيح في المجوس، ومنه تعلم أن للاجتهاد مجالاً لجعل لفظ المشركات والمشركين والقرآن خاصًّا بوثني العرب، وأن يقاس عليهم من ليس لهم كتاب، ولا شبهة كتاب يقربهم من الإسلام، كما أن أهل الكتاب فيه خاص باليهود والنصارى، ويقاس عليهم من عندهم كتب لا يعرف أصلها. ولكنها تقربهم من الإسلام بما فيها من الآداب والشرائع؛ كالمجوس وغيرهم ممن على شاكلتهم، وقد صرح قتادة من مفسري السلف: بأن المراد بالمشركين والمشركات في الآية العرب كما سيأتي. وعلى هذا لا يكون قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَنكِحُوا المُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (البقرة: ٢٢١) نصًّا قاطعًا في تحريم نكاح الصينيات الذي أكثر منه المسلمون في الصين، وانتقل الاقتداء بهم إلي جاوه أو كاد، وقد كان ذلك من أسباب انتشار الإسلام في الصين. ولا أدري مبلغ أثره في ذلك عندكم، وبنفي كونه نصًّا قاطعًا في ذلك، لا يكون استحلاله كفرًا وخروجًا من الإسلام؛ وإلا لساغ لنا أن نحكم بكفر من لا يحصى من مسلمي الصين. هذا، وإن المشهور عند العلماء أن الأصل في النكاح الحرمة، وإن كان الأصل في سائر الأشياء الإباحة، وعلى هذا لا بد من النص في الحل، ويمكن أن يقال إذا لم تقل: بأن هذا يدخل في القاعدة العامة بأن الأصل الإباحة في كل شيء حتى يرد النص بحظره، فإننا نرد الأمر إلى الكتاب العزيز، فنسمعه يقول بعد النهي عن نكاح أزواج الآباء: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً * وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ (النساء: ٢٣-٢٤) الآية. فنقول على أصولهم: إن قوله تعالى ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ (النساء: ٢٤) لا يخلو أن يكون قد نزل بعدما جاء في البقرة من النهي عن نكاح المشركات، وفي سورة النور من تحريم نكاح المشركة والزانية أو قبله، فإن كان نزل بعده صح أن يكون ناسخًا له، وإن كان نزل قبله يكون تحريم نكاح المشركة والزانية مستثنى من عموم: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ (النساء: ٢٤) بطريق التخصيص سواء سمي نسخًا أم لا، كما يستثنى منه ما ورد في الحديث من منع الجمع بين البنت وعمتها قياسًا على تحريم الجمع بين الأختين أو إلحاقًا به، وجعل ما يحرم من الرضاع كالذي يحرم من النسب على القول المشهور في الأصول بجواز تخصيص القرآن بالسنة، على أن الجمهور أحلوا التزوج بالزانية. وعلى كل حال، يكون نكاح الكتابيات ومن في حكمهن (كالمجوسيات عند من قال بذلك كما نقل الحافظ ابن المنذر) داخلاً في عموم نص: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ (النساء: ٢٤) وأكد حل نكاح الكتابيات في سورة المائدة التي نزلت بعدما تقدم كله. وخلاصة ما تقدم أن نكاح الكتابيات جائز لا وجه لمنعه ونكاح المشركات محرم، وكون لفظ المشركات عامًّا لجميع الوثنيات أو خاصًّا بمشركات العرب محل اجتهاد وخلاف بين علماء السلف. قال ابن جرير في تفسير ﴿وَلاَ تَنكِحُوا المُشْرِكَاتِ﴾ (البقرة: ٢٢١) وقال آخرون: (بل أنزلت هذه الآية مرادًا بحكمها مشركات العرب، لم ينسخ منها شيء) وروى ذلك عن قتادة من عدة طرق، وعن سعيد بن جبير ولكن هذا قال: (مشركات أهل الأوثان) ، ولم يمنع ذلك ابن جرير من عده قائلاً: بأنها خاصة بمشركات العرب، ثم قال بعد ذكر سائر روايات الخلاف: وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله قتادة من أنه تعالى ذكره عنى بقوله: ﴿وَلاَ تَنكِحُوا المُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (البقرة: ٢٢١) من لم يكن من أهل الكتاب من المشركات، وأن الآية عام ظاهرها خاص باطنها، لم ينسخ منها شيء. وأن نساء أهل الكتاب غير داخلات فيها ... إلخ، ما أطال به في بيان نكاح الكتابيات. هذا ما يظهر بالبحث في الدليل، ولكننا لم نطلع على قول صريح لأحد من العلماء في حل التزوج بما عدا الكتابيات؛ والمجوسيات من غير المسلمين، قد صرح بحل المجوسية الإمام أبو ثور صاحب الإمام الشافعي الذي تفقه به حتى صار مجتهدًا، وصرحوا بأن تفرده لا يعد وجهًا في مذهب الشافعي؛ فالشافعية لا يبيحون نكاح المجوسية فضلاً عن الوثنية الصينية. ولا يأتي في هذا المقام قول بعض أهل الأصول: إن النهي لا يقتضي البطلان في العقود والمعاملات وهو مذهب الحنفية، فإنهم استثنوا منه النكاح، وعللوا ذلك بأنه عقد موضوع للحل، فلما انفصل عنه ما وضع له بالنهي المقتضي للحرمة كان باطلاً بخلاف البيع؛ لأن وضعه للملك لا للحل، بدليل مشروعيته في موضع الحرمة كالأمة المجوسية؛ فلذلك كان النهي عن شيء منه غير مقتضٍ لبطلان العقد، فلا يقال عندهم: إن نكاح الصينية يقع صحيحًا وإن كان محرمًا. وأما البحث في المسألة من ناحية حكمة التشريع، فقد عنى تعالى في ذلك آية النهي عن التناسخ بين المؤمنين والمشركين في آية البقرة بقوله: ﴿أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ﴾ (البقرة: ٢٢١) ، وقد وضحنا ذلك في تفسير الآية، وبينا الفرق بين المشركة والكتابية فيه فيراجع في الجزء الثاني من التفسير (من ص ٣٥٧-٣٦١) ، ومنه أن أهل الكتاب لكونهم أقرب إلى المؤمنين شرعت مودتهم؛ لأنهم بمعاشرتنا ومعرفة حقيقة الإسلام منا بالتخلق والعمل يظهر لهم أن ديننا هو عين دينهم مع مزيد بيان وإصلاح يقتضيه ترقي البشر، وإزالة بدع وأوهام دخلت عليهم من باب الدين، وما هي من الدين في شيء. وأما المشركون فلا صلة بين ديننا ودينهم قط. ولذلك دخل أهل الكتاب في الإسلام مختارين بعدما انتشر بينهم، وعرفوا حقيقته، ولو قبلت الجزية من مشركي العرب كما قبلت من أهل الكتاب، لما دخلوا في الإسلام كافة، ولما قامت لهذا الدين قائمة. ومن الفرق بينهما في القرب من الإسلام أو الدعوة إلي النار: أن أهل الكتاب لم يكونوا يعذبون من يقدرون عليه من المسلمين؛ ليرجع عن دينه، كما كان يفعل مشركو العرب. ثم إن للإسلام سياسة خاصة في العرب وبلادهم؛ وهي أن تكون جزيرة العرب حرم الإسلام وقلبه الذي تتدفق منه مادة الحياة إلى جميع الأطراف، وموئله الذي يرجع إليه عند تألب الأعداء عليه؛ ولذلك لم يقبل من مشركي جزيرة العرب الجزية، حتى لا يبقى فيها مشرك، بل أوصى النبي ﷺ : بأن لا يبقى فيها دينان، كما بينا ذلك في الفتوى الرابعة المنشورة في الجزء الثاني (ص ٩٧) من هذا المجلد، وتدل عليه الأحاديث الواردة في كون الإسلام يأرز في المستقبل إلى الحجاز، كما تأرز الحية إلى جحرها، وهذا يؤيد تفسير قتادة المشركين والمشركات في الآية. وإذ كان الازدواج بين المسلمين والمشركين ينافي هذه السياسة التي هي الأصل الأصيل في انتشار الإسلام، وكان تزوج المسلمين بالصينيات مدعاة لدخولهن في الإسلام، كما هو حاصل في بلاد الصين، فلا يكون تعليل الآية للحرمة صادقًا عليهن، وكيف يعطى الضد حكم الضد؟ ! وقد حذرنا في التفسير من التزوج بالكتابية إذا خُشي أن تجذب المرأةُ الرجلَ إلي دينها؛ لعلمها وجمالها وجهله وضعف أخلاقه، كما يحصل كثيرًا في هذا الزمان في تزوج بعض ضعفاء المسلمين ببعض الأوربيات أو غيرهن من الكتابيات، فيفتنون بهن وسد الذريعة واجب في الإسلام. *** كروية الأرض ومطلع الشمس مطلع الشمس المكان الذي تطلع منه، ومغربها المكان الذي تغرب فيه، وهو يختلف باختلاف المواقع لكروية الأرض، إذ لو كانت سطحًا هندسيًّا لما حصل هذا الاختلاف في المطالع والمغارب. ويعبر كل قوم عن مشرقهم ومغربهم بحسب ما يرون وإن خالفوا فيه غيرهم، فيقول بعضهم: إن الشمس تطلع من جبل كذا، وتغرب في البحر، وبعضهم غير ذلك. وإذا رحل أحدهم إلى أقصى ذلك المكان من جهة المشرق، يقول: قد وصلت إلى مطلع الشمس، وقد تتعارف أمم كثيرة تختلف مواقع بلادهم ومشارقها ومغاربها على تسمية قطعة من الأرض بالمشرق، وقطعة بالمغرب، مع أن ما يسمونه مشرقًا يكون مغربًا لقوم آخرين، وما يسمونه مغربًا يكون مشرقًا لقوم آخرين، كما سميت بلاد مراكش بالمغرب الأقصى، حتى إن أهل أمريكا يعبرون عنهم بذلك وإن كانت في جهة المشرق منهم، ومثل ذلك التعبير عن بلاد الدولة العلية مثلاً بالشرق الأدنى، وعن بلاد الصين بالشرق الأقصى. ويطلق الإفرنج لفظ الشرق على قارتي آسية وأفريقية، مع أن بعض بلاد أفريقية هي في جهة الغرب من بعض بلادهم. فإذا أريد بمطلع الشمس ومغربها في قصة ذي القرنين، ما كان يسمى في بلاده مطلعًا ومغربًا صح ذلك، وإذا فرضنا أنه كان لهم عرف في المطلع والمغرب كبعض العرف المشهور الآن صح ذلك. وإلا ظهر أن المراد بالمطلع والمغرب في قصته؛ أقصى المشرق وأقصى المغرب الذي تيسر الوصول إليه بأسباب السياحة والسفر التي كانت في عصره بالنسبة إلي بلاده، فكان في سياحته كالذين يحاولون الآن اكتشاف القطبين الشمالي والجنوبي. هذا وإن الإشكال الذي هو محل الوقفة عندكم، يرد على استعمال لفظ مطلع أو مشرق ومغرب مطلقًا، كما أشرتم إلى ذلك، فإذا كنتم لا تجيزون استعمال هذه الألفاظ إلا في حقيقة لا تختلف باختلاف البلاد، فقد خطأتم جميع البشر في عرفهم واصطلاحهم، والخطب سهل، والمراد ظاهر، ولا مشاحة في الاصطلاح. *** الصور المتحركة لا نرى وجهًا للسؤال عن حِل رؤية هذه الصور أو حرمتها، فالأصل الحل، إننا لم نسمع أحدًا من علماء المسلمين قال: إن النظر إلى الصور محرم، ولا وجه لجعل الحركة سببًا للحرمة، ويظهر لنا من هذا السؤال: أنكم لستم جاهلين لإباحة رؤية هذه الصور. ولكن عندكم أناسًا متنطعين، يحبون التحكم والإشراف على المسلمين بالأمر والنهي من سماء الدين، فيحلون ويحرمون بغير علم، وما جرأ أمثال هؤلاء في المسلمين على تحكمهم، حتى ضيقوا عليهم دائرة دينهم الواسعة إلا التقليد الأعمى، ويزعم هؤلاء المعممون المقلدون أن الاجتهاد هو الذي يضيِّع على العامة دينهم، ويكثر الذين يتحكمون في شريعتهم، والأمر بالعكس، فإن الذي لا يقبل منه القول إلا بالدليل، لا يستطيع أن يتحكم، ولا أن يعبث، كالذي يقول قوله بلا دليل بدعوى: أن طلب الدليل نزوع إلى الاجتهاد الممنوع. *** الأخبار البرقية هذه الأخبار التي تبلغ بالآلات الكهربائية التي يعبر عنها بما ذكر والتلغرافات هي قطعية الأداء، فكل من تثق بخبره إذا كلمك بلسانه، تثق بخبره الذي يبلغه بالبرق، لا يتردد في هذا أحد في العالم المستعمل فيه التلغراف، ومتى صدق الناس الخبر تبعه العمل بما يترتب عليه من الأحكام الشرعية، لاسيما إذا كان من جهة رسمية يطرد صدق برقياتها، وكيف تطيب نفس المسلم أن يفطر في نهار بلغه في ليله خبر برقي برؤية هلال رمضان، فصدقه تصديقًا تامًّا لا شبهة فيه ولا احتمال (وراجع المبحث في ٦٩٧ م٧) . _________

стр. 2142

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) أسئلة من الجبل الأسود (س من ١٧-٢٠) من ح. ح. في نقشيك ما قولكم دام فضلكم، ونفع المسلمين بعلومكم فيمن يخطب بالعربية في أرض الترك، ثم يترجم بعض ألفاظ الخطبة باللسان التركي ليفهمها الحاضرون؛ لأنهم لا يفهمون إلا باللسان التركي، ولا سيما بعض الأحكام اللازمة كصدقة الفطر مثلاً، فهل يمنع من هذه الترجمة المذكورة وإدخال الألفاظ التركية خلال الخطبة؟ وفيمن يفتي الناس بجواز الجهر بالتكبير في الأسواق عند تشييع الحجاج في سفرهم إلى الحج من بلادهم، مع ما يترتب على الجهر المذكور من المفاسد التي منها: امتهان الاسم الشريف في محل القاذورات وذلك مناف للتعظيم، ومنها أن يكون سببًا لاجتماع النساء والرجال، ومنها ضحك الكفار واستهزاؤهم بذلك الذكر الشريف، فيكون سببًا لهذا الاستهزاء، وربما وقعت الفتنة بين القبيلين بسبب ذلك وهل العمامة المسنونة يلزم فيها تغطية جميع الرأس، حتى لا يبقى من القلنسوة شيء أم السنة هو الوجه المعتاد عند أهل الحرمين وغيرهم من استدارتها على الرأس، وترك أعلى القلنسوة من غير تغطية. وهل الإعلان بموت الميت على المنابر: بالصلاة والسلام عليك يا رسول الله جائز أم مكروه؟ أفتونا مأجورين. أجوبة المنار ترجمة الخطبة بالأعجمية لا يمنع الخطيب في مثل الحالة المسؤول عنها من ترجمة أحكام الخطبة؛ لأن الضرورة تلجئ إلي ذلك، ما دام المسلمون مقصرين في تعلم لغة دينهم، وإلا كانت الخطبة عند أولئك الترك وأمثالهم من الأعاجم رسمًا صوريًّا، لا تحصل به الفائدة المقصودة من الخطبة، وبعض الأعاجم يحتاط فيترجم الخطبة ويشرحها بعد صلاة الجمعة، وبلغني أنهم يفعلون ذلك في الصين. *** التكبير عند تشييع الحجاج التكبير عند تشييع الحجاج ليس مطلوبًا شرعًا، ولا يمنع إذا لم يتخذ شعارًا دينيًّا، ولم يترتب عليه مفسدة، فإن اتخذه قوم شعارًا دينيًّا، يرون أنه لا بد منه شرعًا أو ترتبت عليه مفسدة منع منه. ولو كان مطلوبًا شرعًا كما يطلب في الأيام المعلومات؛ لما صح أن يكون من موانعه اجتماع النساء والرجال، ولا ضحك الكفار ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ * وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ﴾ (المطففين: ٢٩-٣٠) والامتهان لا يتحقق إلا في نحو الحانات أو الكنف، وما يعد في العرف العام إهانة. وأما الفتنة، ويعني بها السائل فيما يظهر التخاصم الذي ربما يؤدي إلى الضرب أو القتل، فهي محل النظر لا في موضوع السؤال، بل في شعائر الدين الثابتة: كالأذان والصلاة والتكبير في العيد، فإذا كان الكفار يؤذون المسلمين لقيامهم بشعائر الإسلام وفروضه، وجبت عليهم الهجرة من دار الكفر والتعصب إلى حيث يكونون في أمان وحرية في دينهم، وقد زدنا هذه الفائدة في الفتوى؛ عملاً بالسنة من جواب السائل، بل كثر مما سأل عنه عند الحاجة إلى ذلك. *** العمامة المسنونة العمامة (بكسر العين) هي كما قال بعضهم: كل ما يعقد على الرأس سواء كان تحت المغفر أو فوقه، أو لما يشد على القلنسوة أو غيرها. وكان النبي ﷺ يلبس العمامة فوق القلنسوة تارةً، ويلبسها بغير قلنسوة تارة أخرى، كما لبس القلنسوة بغير عمامة، وفي حديث عمرو بن حريث في صحيح مسلم قال: (رأيت رسول الله ﷺ على المنبر وعليه عمامة سوداء، قد أرخى طرفيها بين كتفيه) وفي حديث جابر عند مسلم أيضًا: أنه دخل مكة وعليه عمامة سوداء، ولم يذكر أنه كان لها ذؤابة بين كتفيه، قال ابن القيم: فدل على أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائمًا، وكان يلتحي بالعمامة تحت الحنك أحيانًا، ومن فوائده أنه يمنع السقوط. ويحصل الغرض من لبسها بأية كيفية كانت وورد في العمامة عدة روايات ضعيفة واهية , وهي من العادات لا من أمور الدين ولكنها زي المسلمين الأولين، ومفيدة في حفظ الرأس من الحر. *** إعلان الموت على المنارة هذا العمل بدعة، لم يأذن بها الله - تعالى - ولا مضت بها سنة رسول الله ﷺ ، وإنما نقول: إنه بدعة إذا أتى به على أنه مطلوب دينًا بهذه الصفة؛ أي جعله في مكان أداء شعيرة الأذان وقرنه بأذكار مخصوصة. أما الإعلام بالموت لأجل أن يسعى من يعلمون به إلى تجهيز الميت ودفنه والصلاة عليه فذلك مشروع، وإن ورد في بعض الأحاديث النهي عن النعي، وهو في اللغة الإعلام بالموت وإذاعته، فالمراد به نعي الجاهلية. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: إنما نهى عما كان أهل الجاهلية يصنعونه، وكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت، على الدور والأسواق، ومن ذلك أنهم كانوا يرسلون راكبًا فيقول: (نعاء فلان) ويطلق النعي على أخذ الثأر، فقد كانوا نعوا القتيل، ويحرضون على الثأر له وقال ابن الأثير: إن النعي الإعلام بالموت والندب وقال أبو بكر العربي: يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: (الأولى) إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذا سنة. (الثانية) الدعوة للمفاخرة بالكثرة، فهذا مكروه. (الثالثة) الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك؛ فهذا حرام اهـ. نقل ذلك عنه الشوكاني وقال بعده وبعد نُقُول أخرى: فالحاصل أن الإعلام للغسل والتكفين والصلاة والحمل والدفن مخصوص من عموم النهي؛ لأن إعلام من لا تتم هذه الأمور إلا به مما وقع الإجماع على فعله في زمن النبوة وما بعده، وما جاوز هذا المقدار فهو داخل تحت عموم النهي اهـ. فعلى هذا يكون الإعلام المسؤول عنه منهيًّا عنه، فأقل حالاته أن يكون مكروها , وعندي أنه يباح للناس أن يُعْلِمُوا مَن لا يتولون ما ذكر من الأعمال، ولو للتباهي بكثرة المشيعين والمعزين بشرط أن لا يجعلوا ذلك من الدين. _________

стр. 2143

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) الرقص والتغني والإنشاد في مجلس الذكر أرسل إلينا السؤال الآتي من بعض البلاد العربية؛ لنعرضه على علماء الأزهر، فأفتى فيه من اطلع عليه بما ترى في الجواب، وهذا نص السؤال. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ما قول العلماء الأعلام السادة الكرام في قوم عوامّ يجتمعون وينشدون بالألحان المحدثة، والنغمات المطربة، ويصفقون بالسبح، ويتمايلون بتكسر وتثن هل فعلهم جائز أيضًا، وإذا قلنا بكراهة ذلك في أحد المذاهب الأربعة؛ هل يجوز للإنسان التقليد ليرقص مثلهم , وما الحكم في مذهب الإمام مالك بالرقص إذا كان بتكسر وتثن؛ كرقص المخنثين، هل هو حرام أو مكروه فقط، أفيدونا بالجواب الشافي لا خلت منكم الديار في جميع الأقطار. الجواب الحمد لله أما بعد، فقد سُئل الطرسوسي ﵀ في مثل ذلك، فقال مذهب الصوفية: إن هذا بطالة وضلالة، وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله ﷺ . إن الرقص والتواجد أحدثهما أصحاب السامري، لما اتخذ لهم عجلاً جسدًا له خوار فأتوا يرقصون حوله ويتواجدون، والرقص دين الكفار وعباد العجل، فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعوهم من الحضور في المساجد وغيرها، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم لا يعينهم على طلبهم. وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم. قال العلامة ابن حجر الشافعي: هذا هو الحق وغيره هو الباطل، وأن الرقص بتكسر أو تثن حرام على الرجال والنساء. وقال العز بن عبد السلام: أما الرقص والتصفيق فخفة ورعونة مشابهة لرعونة الإناث، لا يفعلها إلا أرعن أو متصنع جاهل، إن الشريعة لم ترد بهما في كتاب ولا سنة، ولا فعل ذلك أحد من الأنبياء. وإنما يفعله الجهلة السفلاء الذين التبست عليهم الحقائق بالأهواء، وأما نشيد الأشعار بتلك الألحان المحدثة والنغمات المطربة فهو حرام؛ لا يفعله إلا أهل الفسق والضلال. إن هذا الغناء المنهي عنه. قال القرطبي في نحوه: أفتى الإمام مالك بالحرمة؛ وهو مذهب أهل المدينة والنخعي والشعبي وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأهل الكوفة ولكل من الشافعي وأحمد قول بمثل ذلك، ونص على الحرمة الإمام الرافعي في (الشرح الكبير) ، والنووي في (الروضة) ، وقال الإمام الأذرعي: إنى أرجح تحريم النغمات الملحنة وسماعها. قال ﵊: (إن الغناء ينبت النفاق في القلب، كما ينبت الماء البقل) . وقال أبو العباس القرطبي: الغناء لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم , ولا فعل بحضرته ولا اعتنى بمن يفعله، فليس ذلك من سيرته ولا سيرة خلفائه من بعده، ولا من سيرة أصحابه، ولا عترته، ولا هو من شريعته بل هو من المحدثات التي هي بدعة وضلالة، وقد يتعامى عن ذلك من غلب عليه الهوى قال ﵊: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) . وإن رجلاً استأذن النبي ﷺ في الغناء من غير فاحشة، فقال: (لا آذن لك) ، ثم توعده إن عاد إليه بالضرب الوجيع، وحلق رأسه تمثيلا به تعزيرًا، وبالنفي عن أهله، وبإحلال سلبه لفتيان المدينة. ثم قال عنه وعن أمثاله: (هؤلاء العصاة) . ثم توعدهم بأن من مات منهم بغير توبة حشره الله يوم القيامة كما كان في الدنيا مخنثًا عريانًا، كلما قام صرع. ومن أدلة التحريم قوله تعالى: ﴿وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ﴾ (الإسراء: ٦٤) فسره مجاهد بالغناء والمزامير، ومنها قوله تعالى: ﴿أَفَمِنْ هَذَا الحَدِيثِ تَعْجَبُونَ * وَتَضْحَكُونَ وَلاَ تَبْكُونَ * وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ﴾ (النجم: ٥٩-٦١) أي مغنون على لغة حمير، كما قال عكرمة وابن عباس وقال مجاهد: هو الغناء بلغة أهل اليمن. من هذا كله تعلم أن المذاهب كلها على تحريم ما يصنع أمثال هؤلاء، وأن فعلهم هذا ممقوت عند الله وعند العلماء والعقلاء , وأن مجلسهم مجلس الشيطان لا مجلس الرحمن , ولا يجوز إفشاء السلام عليهم؛ لأن بينهم وبين الشريعة حربًا عوانًا، والمحارب لا سلام ولا أمان له , فيترك السلام خوف أن يظنوا أنهم محقون مكرمون مرضي عنهم، وإذا كان الأمر كذلك، فكيف يقلدهم في هذه الأباطيل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... كاتبه ... ... ... ... ... ... ... ... عبد الغني محمود المالكي ... ... ... ... ... ... ... ... ... بالأزهر ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... كاتبه ... ... ... ... ... ... ... ... حسين والي الشافعي ... ... ... ... ... ... ... ... المدرس بالأزهر *** العمل المذكور بالسؤال غير مشروع عند الحنفية ... ... ... ... ... ... ... ... ... كاتبه ... ... ... ... ... ... ... ... عبد الباقي المغربي الحنفي ... ... ... المدرس بالأزهر (المنار) هذا التشديد في الغناء خاص بمن يفعله على أنه عبادة ودين كبعض المتصوفة وكذا شدد فيه بعضهم مطلقًا، وقد فصلنا القول فيه تفصيلاً في الجزأين الأولين من المجلد التاسع , وخبر الذي استأذن الرسول بالغناء لا يصح؛ وإنما ذكره تقوية للتنفير. _________

стр. 2144

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) الخلع بالضم الطلاق بعوض، وقد رفع إلى محكمة التمييز إعلام بحكم شرعي في مخالعة فردته إلى المحكمة الابتدائية لأجل تصحيحه بحذف كلمة خلع منه، وقد نبهت إلى ذلك بالأرقام كقولها (مثلاً) يجب تغيير الكملة الرابعة من السطر الثاني والعاشرة من السطر الثالث وهلم جرًّا.
(٢) أي خربت فكانت أجزاء متفتتة، أو سيق أهلها كما تساق الغنم.
(٣) الهباء: الغبار والمنبث المنتشر المتفرق.
(٤) أي اجتمعوا وانضم بعضها إلى بعض كذا فسر الأصمعي الكلمة في الحديث وفي اللسان أرز. (كجلس) تقبض وتجمع وثبت، ويقال أرز إلى المكان إذا كان مأمنه ومنعته.
(٥) أي ويقال لهم سواء منكم أيها الخارجون على الدستور من أسرّ القول للجنود وغيرهم بالحث على الفتنة ومن جهر به إلخ، والسارب الظاهر البارز كأولئك الجنود العصاة.

стр. 2145

الكاتب: صالح بن علي اليافعي

الحواشي

(٣) تتمة بحث النسخ ولنعد إلى ما كنا بصدده فنقول: قد بينا في رسالتنا السابقة بعض حجج ما ذهبنا إليه، وسنزيد ذلك إيضاحًا، فنقول: إن الكلام إذا سيق، فإنما يساق بمناسبة المتأخر لما تقدمه وابتني عليه، ودونك ما قبل هذه الآية؛ لتعرف دلالة السياق، وأن الكلام مسوق في أي شيء؛ أهو في ذكر المعجزات، كما قال الدكتور الفاضل أم في ذكر الدين وشرائعه وأحكامه، ومن هنا تعرف أن ما ذكرناه عن السلف في تفسير هذه الآية هو المناسب لسياقها، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ * مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ وَلاَ المُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الفَضْلِ العَظِيمِ﴾ (البقرة: ١٠٤-١٠٥) ففي أول هذه الآية حذر المؤمنين من موافقة الكافرين في إطلاق الألفاظ الموهمة؛ كقولهم راعنا، ثم أخبرهم في آخرها بشدة عداوة الكفار لهم، وأنهم يكرهون نزول الخير إليهم، وذلك الخير الذي تفضل الله به على عباده المؤمنين: هو الشرع التام الكامل [*] الذي شرعه لنبيه محمد ﷺ ، واختصه وأمته به، ﴿وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الفَضْلِ العَظِيمِ﴾ (البقرة: ١٠٥) - وعلى مناسبة ذلك قال: ﴿مَا نَنْسَخْ﴾ (البقرة: ١٠٦) من هذا الخير: وهو الشرع المحمدي ﴿مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا﴾ (البقرة: ١٠٦) فليس من باب تفويت أو إحرامكم بعض هذا الخير الذي تفضلنا به عليكم، بل نفعل ذلك؛ لنأتيكم بخير منه إذا نسخناه، أو بمثله إذا قصرتم في حفظه ونسيتموه. أما قوله: ﴿ألَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (البقرة: ١٠٦) إلى آخره، فإنما ذكره في عقب هذه الآية؛ كالدليل بالشيء على نظيره، وذلك مثل استدلاله جل شأنه على البعث وإمكانه بالخلق الأول، وبإحيائه الأرض بعد موتها، وقد ذكرنا في رسالتنا السابقة مناسبات أخرى فارجع إليها، وليتأمل الفاضل في هذا المقام، وليعطه حقه من النظر. ونقول أيضًا: نحن قد قدمنا وقلنا غير مرة: إنه قد علم من ديننا بالضرورة أن القول بالرأي في الدين؛ وبالأخص تفسير القرآن، لا يجوز مطلقًا، فما بالك برأي مخالف لما قاله السلف ولما نقلوه [١] . ثم نقول لحضرة الدكتور الفاضل: هب أن السلف لم يتكلموا، ولم ينقل عنهم في تفسير هذه الآية شيء، أفليس الواجب أن نرد كل لفظ إلى أصله، ونحمله على معناه الحقيقي؟ ولا نقدم على القول بالمجاز ولا نعدل إليه؛ إلا إذا تعين بقرينة، فإذا عرفت ذلك، نقول: قال في القاموس نسخه: كمنعه أزاله وغيَّره وأبطله، وأقام شيئًا مقامه، والشيء مسخه، والكتاب كتبه عن معارضة؛ كانتسخه واستنسخه، المنقول منه نسخة بالضم وما في الخلية حوله إلى غيرها , انتهى. والمعنيان الأخيران لا يصح حمل الآية المتنازع في تفسيرها عليهما اتفاقًا، فلا يبقى إلا الإزالة والتغيير والإبطال، فإذا كان المراد بالآية في قوله تعالى: ما ننسخ من آية المعجزة، كما يقول حضرة الفاضل، فما معنى إزالتها أو إزالة مثلها فإنه لا يزال ولا ينقل إلا ما كان ثابتًا في الخارج , وأما ما يعدم ويفوت بفوات وانقضاء زمنه، فلا يقال: أزاله ولا يزيله، نعم.. يقال في مجاز اللغة: أزلت حجته بمعنى بينت كذبها وعدم صحتها، فإذا أريد بالآية المعجزة، فلا يجوز حملها على معنى الإزالة حقيقة ولا مجازًا، بقي التغيير والإبطال، والقول فيهما كالقول في الإزالة، وهل يصح أن يقال: إن الله غيَّر وأبطل معجزات الأنبياء السابقين، فإذا فسد التفسير بحمل الآية على المعجزة، تعين حملها على آيات الإحكام ونحوها من آيات القرآن؛ لصحة قولنا حكم كذا، وأقمت مقامه حكمًا آخر، أو أزلت الكلمة وأقمت مقامها كلمة أخرى، فما ذكرناه في تفسير الآية هو الحقيقة التي لا يصلح إرادة غيرها، بذلك قال السلف كما عرفت ذلك عنهم فيما سلف، ولو جوزنا العدول عن الحقيقة إلى المجاز بلا قرينة، ولا مرجح للعدول، وسلمنا ما قال: بأن النسخ قد يكون بمعنى الترك، فكذلك لا يصح إرادة ما قاله الفاضل، ولا يجوز أيضًا؛ لأن ترك الشيء لا يكون إلا إذا أمكن فعل ذلك الشيء نفسه، والمعجزة الفعلية التي وقعت وانقضى زمنها: كانقلاب عصا موسى ﵇ حية مثلاً، لا يمكن أن تعاد نفسها لا سيما مع عدم وجود العصا، فإن قيل: المراد مثلها، قلنا: وهذا مجاز بتوسط تأويل، ولو سلمناه أيضًا فإنه لا يصح حمل الآية عليه؛ لأنه لا يصح؛ إلا بعد أن يثبت أن الله قدر وكتب في الكتاب الذي كتبه لكل مدة مضروبة بأن سيؤيد محمدًا ﷺ بمثل تلك المعجزات الماضية مماثلة من كل الوجوه، فإذ قدر أنه عدل عن ذلك إلى ما يماثلها من بعض الوجوه، جاز أن يقال: ترك هذا المثل لهذا المثل، ولا يخفى أن الهجوم على ذلك بلا توقيف جراءة واستبداد على الله. فإن قيل: لا نقول إنه ترك ما كتب، وقدر أنه يؤيد به محمدًا صلى الله عليه وسلم كما ذكرتم، قلنا: إن تنظير الدكتور للنسخ في هذه الآية بقوله: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الكِتَابِ﴾ (الرعد: ٣٩) صريح فيما ذكرنا فساده. ونقول أيضًا: إن ما هو نحو المعجزات من الأفعال التي مضت وانقضت هي الآن معدومة، فإن قيل: المراد مثالها الموجود في بعض الأذهان، فيجوز تركه، قلنا ذلك ممنوع؛ لأن الموجود في الأذهان المذكورة، إنما هو التصديق بتلك المعجزات ونسخه إنما يكون بنقضه وتكذيبه وهو محال أيضًا ما في أذهانهم، لو أوجده الله في الخارج؛ فهو لا يكون إلا نفس المعجزات الماضية التي قد عدمت، والأفعال التي قد وقعت لا يمكن أن تعاد نفسها، وما كان كذلك فلا يقال: إنه تركه، وعليه فالنسخ بمعنى الترك، لا يمكن أن يفرض إلا فيما يماثل من بعض الوجوه ما حفظه بعض الناس من معجزات الأنبياء، وحينئذ لا يكون المنسوخ في الآية ما قد وجد، ولا مثاله الموجود في أذهانهم، بل هو ما يماثل مثاله من بعض الوجوه، وهذا إنما هو معدوم؛ لأنه غير موجود في الأعيان ولا في الأذهان، ومعلوم أن الله لم يرد أنه نسخ أو ترك المعدوم المطلق، أو أنه أيد نبينا ﷺ بخير منه أو مثله؛ لأن الخيرية والمثلية لا يوصف بها المعدوم، فظهر بذلك أن المعنى الذي حمل الآية عليه حضرة الفاضل لا يصح إلا فرضه في المعدوم المطلق وسياق الكلام ومعناه يأبى ذلك، وإلا للزم وصح أن يقال: إن كل ما أوجده الله فهو بدل ومثل ومسبب عن ترك معدوم مطلق، لم يقدر في كتاب، وهذا لم يقله أحد. هذا بعض ما نقوله في المنسوخ الذي ذكره الله في قوله: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا﴾ (البقرة: ١٠٦) وقد عرفت أنه لا يصح أن يفرض شيئًا مما قدمنا بيانه. أما معجزات نبينا ﷺ : فلا شك أنها قد وفت وقامت بتأييد رسالته ﷺ ، كما قد وفت معجزات الأنبياء السابقين بتأييد رسالاتهم وزيادة. لكن إطلاق أن هذا ناسخ لهذا لا يصح في تفسير قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا﴾ (البقرة: ١٠٦) وقوله (فكل آية من آيات الأنبياء السابقين إلى قوله: قد أتى الله بمثلها في الإقناع والهداية أو بخير منها، قلت: نعم.. والأمر كذلك إلا أنا قد قدمنا فساد فرض المنسوخ بمعنى المعجزة، وعليه فما أتى الله ومنَّ به على نبينا من المعجزات، فليس بدلاً عن معجزات الأنبياء السابقين؛ على معنى أن تكون ناسخة لتلك، ولو كان كل معجزة لنبي متأخر ناسخة لمعجزات من تقدمه، لكانت معجزات محمد ﷺ ناسخة لمعجزات عيسى عليه الصلاة والسلام، ومعجزات عيسى ﵇ ناسخة لمعجزات من تقدمه، وهلم جرًّا , وعليه فما أتى به محمد من المعجزات؛ لا تكون بدلاً لكل معجزات الأنبياء السابقين وإلا للزم نسخ المنسوخ حين هو منسوخ [٢] . ونقول أيضًا: يلزم الفاضل المذكور في الأدلة المتعددة المختلفة الحقائق على صحة المدلولات المتماثلات، والمدلول الواحد تصحيح إطلاق أن كل واحد منها ناسخ للآخر، فليتأمل الناظر وليحكم بما شاء بشرط الإنصاف. أما قول الفاضل الممدوح: وإذا كان المراد آيات الأحكام لا المعجزات، فهل أتى تعالى بدل الآيات المنسوخة بآيات خير منها؟ إن كان ذلك صحيحًا، فكيف نسخ كثيرًا من أحكام القرآن بالسنة على قول بعضهم؟ وأقول: قد عرفت أنه لا يمكن حمل ذلك على غير آيات الأحكام، ونقول: نعم.. إنه قد عوضنا بدل كل آية نسخها ورفعها بما هو مثلها وأفضل منها، وذلك موجود في هذا القرآن الذي بين أيدينا. أما قوله: فكيف نسخ كثيرًا من القرآن بالسنة على قول بعضهم؟ فجوابه أنه لم يفضل أحد أحكام القرآن على أحكام السنة؛ لأن الكل من الله، والحكم الناسخ سواء كان في القرآن أو في السنة، هو أكثر خيرًا من المنسوخ، ولا تفاوت في نفس الحكم إلا أن هذا يكون أصح من هذا، كما سيأتي بيانه. نعم ألفاظ القرآن هي أفضل من ألفاظ الأحاديث، ولم يقل أحد أن لفظ الحديث ناسخ للفظ القرآن، فما أراد إيراده غير وارد، فتأمل. ونحن قدمنا الكلام في اختلاف العلماء في النسخ فارجع إليه، فمن يجوز نسخ القرآن بالسنة، بعضهم يقول: إن ذلك جائز لكنه لم يقع، وأما من يقول منهم بوقوعه فلهم أن يفرقوا بين نسخ الآية ونسخ حكمها؛ بأن يقولوا: إنه من المعلوم بالضرورة أن الدين كله سواء كان قرآنًا أو وحيًا غير قرآن - وهو السنة - إنما عرفناه بتوسط محمد ﷺ ، الذي عرفنا صدقه وصحة نبوته ورسالته، فلا يجوز لنا أن نقبل بعض ما جاء به، ونترك البعض الآخر؛ إذ لو فعلنا ذلك لكنا مكذبين له ﷺ في ذلك البعض، وذلك كفر في دين الله، وبه كما قال تعالى: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴾ (البقرة: ٨٥) بناء عليه يجوز أن يكون بعض أحكام السنة خيرًا من الحكم المنسوخ الذي كان في القرآن، وإذا كان المراد بالخيرية أن يأتي بخير منها أي ببدل ذي مصلحة راجحة، فلا قباحة في أن يقوم الحديث النبوي بدلاً عن لفظ آية وحكمها معًا. أما الوصية للوالدين والأقربين الوارثين فالجمهور يقولون: إن الناسخ لها إنما هي آية المواريث، والسنة مبينة وشارحة لذلك الناسخ. هذا بعض أجوبتهم، وهو مانع ودافع لكل إيراد، قلت الإيراد الصحيح في الآية: إنما يتوجه على مذهب حضرة الدكتور الفاضل؛ لأنه إذا منع النسخ في القرآن مطلقًا به أو بالسنة، لزمه أن الواجب للوالدين الوصية، والنصيب الذي فرضه الله لكل واحد منهما في آية المواريث، وحينئذ يعترض عليه، ويقال: إنه إما أن يكون ما فرضه لها وافيًا بحقها، أو ليس بواف بحقهما وعلى كل تقدير. إما أن يلزم النقص أو الظلم [**] لا يقال: إن الوصية إنما ندب إليها ولم يوجبها؛ لأنا نقول: إن الاعتراض وارد على الاستحباب أيضًا، على أن في قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ﴾ (البقرة: ١٨٠) في أول الآية وقوله: ﴿حَقاًّ عَلَى المُتَّقِينَ﴾ (البقرة: ١٨٠) في آخرها دلالة ظاهرة لا يعتريها شك، ونص في الوجوب فالاعتراضات الواردة الصحيحة إنما ترد على مذهب الفاضل الدكتور. قال الفاضل: وأين البدل للآيات التي نسخ لفظها وحكمها معًا؛ كقوله عشر رضعات معلومات يحرمن الذي نسخ على زعمهم بقوله: خمس رضعات معلومات ثم نسخ لفظ هذا الأخير، ولم يأت بدله؟ قلت: والجواب من وجوه، وهو يختلف باختلاف مشارب الناس في هذا الموضع. (الأول) من لم يشترط التواتر في نقل القرآن، وهؤلاء يقولون: إن آية (؟) الخمس الرضعات المعلومات هي آية (؟) من القرآن الكريم، وهي محفوظة بهذه الرواية ونحوها، ولها عندهم حكم القرآن المتلو، ومن يقول بذلك فلا يرد عليه اعتراض حضرة الدكتور الفاضل ههنا من أصله، فإن كان يرد عليهم اعتراضات أخرى، فإنهم قد أجابوا عنها. (الثاني) قول من يقول: إن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وناسخه لا يكون إلا قرآنًا أو سنة كذلك. (الثالث) إنا نختار أن نقول: لا شك أن العشر الرضعات قد ثبت أنهن كن فيما نزل من القرآن الكريم، وثبت إنهن نسخن، ونقل المنسوخ لا يشترط فيه التواتر؛ لأن اشتراط التواتر في القرآن إنما التزمه من التزمه؛ لأن من خالف الإجماع يكون شاذًّا مخالفًا لما نقله جميع الصحابة، من حصرهم القرآن المحكم في هذا المصحف الموجود بين أيدينا، وإذا صرح وقيد الناقل أن ذلك قد نسخ لفظه أو وحكمه فلا شك أن ذلك يخرجه عن الشذوذ، فلا يكون مخالفًا للمتفق عليه من القرآن لجواز أن يكون الصحابة ﵃ تركوا نقله؛ لكونه منسوخًا لفظًا. بقي البحث في الناسخ؛ وهو الخمس المعلومات، ثم هذه الخمس المعلومات، هل هن قرآن محكم باقٍ لفظه وحكمه، أم ليس هن بقرآن؟ وقد قدمنا قول من لم يشترط التواتر، وبعض من يشترط التواتر يقبل الحكم ولا يقبل القرآنية، فمن يقول: إن القرآنية المنقولة بنقل الواحد ونحوه إذا خالفت المصحف كانت شاذة، فمخالفة الجمهور أسقطت القرآنية؛ لاحتمال أن يكون الراوي الواحد ونحوه نقل ما كان منسوخًا لفظه، ولم يعلم بنسخ لفظه أو أنه ظن أن ذلك قرآن. أما الحكم المتضمنة له تلك الرواية فهو غير معارض بنقل الجمهور للقرآن، وباب الحكم غير باب اللفظ والقرآنية، فمن هنا قالوا بقبول الحكم ورد القرآنية فتفكر. وآية عدد الرضعات المرفوعة المنسوخة؛ هي ليست في الحقيقة مما يصح أن يورد عليها ما أورده، الفاضل يعرف ذلك بجمع أطراف الرواية، ودونك ذلك روي عن عائشة ﵂ أنها قالت: كان فيما نزل من القرآن (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله ﷺ وهن فيما يقرأ من القرآن، رواه مسلم وأبو داود والنسائي وفي لفظ قالت: وهي تذكر الذي يحرم من الرضاعة: نزل في القرآن عشر رضعات معلومات، ثم نزل أيضًا خمس معلومات، رواه مسلم. وفي لفظ قالت: نزل في القرآن عشر رضعات معلومات، فنسخ من ذلك خمس رضعات إلى خمس رضعات معلومات، فتوفي رسول الله ﷺ والأمرعلى ذلك، رواه الترمذي وفي لفظ كان فيما أنزل الله من القرآن ثم سقط، لا يحرم إلا عشر رضعات أو خمس معلومات، رواه ابن ماجه , والناظر يرى أن الصديقة ﵂ لم تذكر لا الناسخ ولا المنسوخ بلفظه ولا سياقه، ولم تبين محله، نعم.. روايتها ظاهرة في أن عدد الرضعات كان قرآنًا في الجملة، وبعضها ظاهرة في أن العشر نسخن بالخمس، ورواية الترمذي هي صحيحة؛ ولا تتبين دلالتها على أن الخمس التي هي بدل عن العشر أنها كانت قرآنًا، ولا تدل على أن النسخ وقع بالخمس أيضًا، وبناء على ما تقدم فقولها ﵂: فتوفي رسول الله ﷺ وهن فيما يقرأ من القرآن أي: إن بعض من لم يبلغه النسخ كان يقرأ ذلك؛ وهو مع شذوذه عما نقل الجمهور لم يثبت قراءته في المصحف، ولعله رجع عن ذلك، ثم يحتمل كلامها أن من بقي يقرأ كان يقرأ العشر والخمس معًا، أو أنه كان يقرأ الخمس فقط؛ ظانًّا أن ذلك لم ينسخ، وهذا الاحتمال الأخير بعيد. فهذه احتمالات , وأما حديث ابن ماجه عنها؛ فظاهر أن العشر أو الخمس إنما هو آية واحدة، ودلت هذه الرواية على أن الكل رفع وبناء على ذلك إن من لازم نسخ العشر، أن تنسخ الخمس معها وترفع برفعها لكونها جزءًا من آية، ولأن الخمس إنما هن معطوفات على العامل في العشر فهي منسوخة بالتبع؛ لعدم جواز بقاء لفظها بعد نسخ أول الآية، وإلا لبقيت غير معلومة المعنى، ومثل ذلك لا يجوز بقاؤه أو وجوده في القرآن، فاندفع ما أورده الدكتور الفاضل؛ فقوله في حديث مسلم ﵀ ثم نسخن بخمس معلومات أي: بقاء حكم جزء الآية المرفوع لفظه بالتبع، وهي الخمس المعلومات ناسخ للعشر المقصود رفعها، ونسخ حكمها بالأصالة والذات وبقي بعض من لم يبلغه رفعها ونسخها يقرأها هكذا: لا يحرم إلا عشر رضعات أو خمس معلومات. قلت: وقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ (النساء: ٢٣) يصح أن نقول: إنه بدل عن هذا المرفوع، ورواية أم المؤمنين ﵂ قد أثبتت أن حكم العدد محكم، فتحريم الأمهات المرضعات في هذه الآية وارد في رضاعة معلومة؛ وهي الخمس الرضعات. وعائشة ﵂ يتعين أن تكون سمعت من رسول الله ﷺ ، فهو يقول: إن هذا كله منسوخ حكمه ولفظه، وناسخ ذلك الإطلاق في قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ (النساء: ٢٣) فما وصل الجوف هو الرضاع المحرم، ومنهم من قال: إن الله أطلق تحريم المرضعة، والمرجع في ذلك إلى السنة، وقد ورد أن المصة والمصتين، والرضعة والرضعتين، والإملاجة والإملاجتين لا تحرم. وحديث عائشة ﵂ فيه إناطة التحريم بخمس معلومات، فوجب المرجع إليه فيما نعتقد، وقدمنا توجيهه، بذلك اندفع اعتراض الدكتور الفاضل أيضًا، وثبت أن الناسخ لذلك هو القرآن مفسرًا المراد منه بالسنة أو بما له حكم السنة، وظهر بما قدمناه أيضًا النكتة في نسخ لفظ الخمس، والله أعلم. وأما آية الرجم فقد قدمنا الجواب عن رفع لفظها وحكمته فلا نعيده. وإذ قد فرغنا عن جواب كل إيرادات الفاضل في مسألة النسخ، فلنشرع في الجواب عما أورده من الشبهات على وجوب العمل بأحاديث الآحاد الصحاح فنقول. لها بقية ((يتبع بمقال تالٍ)) _________ (*) المنار: الكلام صريح في بيان سبب إنكارهم لنبوة النبي ﷺ وهو أن أهل الكتاب يحسدون العرب فيريدون أن ينزل الوحي على رجل منهم فهم لذلك ينكرون نبوة محمد ﷺ والمشركون ينكرون النبوة من حيث هي فالكلام في النبوة لا في الأحكام الجزئية التي في الوحي وهي أقل ما فيه، والشرع المحمدي عقائد ومعارف إلهية وآداب وعبر وأخلاق كريمة، وأحكام عملية والعقائد هي الأساس والكلام في ركن النبوة منها لأن غيره يبني عليه فالمناسب أن تكون الآية ما يؤيده.
(١) إن من يفسر آية بغير المروي عن واحد أواثنين وثلاثة من السلف لا يسمى مخالفًا للسلف لا سيما إذا اختلفوا وإلا لكان جميع العلماء مخالفين للسلف حتى الأئمة المشهورين وإنما مخالفة السلف المذمومة هي مخالفة سنتهم التي جروا عليها في أمر الدين والابتداع فيه.
(٢) المنار: كل هذه اللوازم التي أوردها ممنوعة، ويمكن إيراد معنى المماثلة من كل الوجوه أو بعضها على التفسير المشهور للآية، وأن من يفسر الآية هنا بما يؤيد الله به الأنبياء كأبي مسلم لا يقول إذا أزال الله ما يؤيد به بعض رسله من آية في زمن رسول آخر وأيده بغيرها فإنه يكون ناسخًا للسابقة باللاحقة بل يقولون إن المعنى إذا لم يؤيد الرسول المتأخر بآية المتقدم بأن أزال تلك الآية وما أراد إعادتها فإنه يؤيده بمثلها أو بخير منها في إثبات الرسالة. ويمكن أن يفسر لفظ النسخ على هذا الرأي بما ورد في المأثور الذي هو القرآن خطًّا ومعنى فيعرفها الناس أو ننسها الناس بترك الإعلام بها فإننا نأتي بخير منها أو مثلها في تأييد رسلنا، وبذلك يبطل قول بعض الكافرين ﴿فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الأَوَّلُونَ﴾ (الأنبياء: ٥) ما في معناه مما حكاه الله تعالى عن المعاندين. (**) ورد عن عليٍّ وابن عباس وهما أعلم السلف بالتفسير أن الآية خاصة بمن لم يرث ويمكن للدكتور أن يقول به وهو ليس ممن ينكر التخصص وإن سمي نسخًا على أنه يمكن منع استلزام الظلم والنقص بجعل الوصية خاصة من وجه آخر كأن يكون بعض الورثة فقيرًا عاجزًا عن الكسب وبعضهم غنيًّا فيوصي للعاجز الفقير.

стр. 2146

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) إعلانه للدستور عند طلبه من غير سفك دم.
(٢) تصريحه بذلك عدة مرات.
(٣) عدم تعرضه لمجلس الأمة بسوء.
(٤) وضع حرسه تحت أمر نظارة الحربية، وإخراج حرسه وعساكر الآستانة منها، ووضعها تحت حماية عسكر الدستور الذي جيء به من سلانيك وغيرها.
(٥) أمره أخيرًا لحرسه بالتسليم لعسكر الدستور الذي دخل الآستانة عندما أراد الاستيلاء على (يلدز) قال: وكان قادرًا على أن لا يسمح بإبعاد حرسه، وعلى جمع جيش عظيم لحفظ مركزه، وعلى حض العسكر الذي طغى وبغى على الجمعية على الحرب.
(٦) تركه طلب حماية أقوى دول أوربا، وإنما ترك ذلك حبًّا في الدستور، وإخلاصًا للمملكة والوطن!! ونقول: إنه لا يصح من هذه الأدلة شيء:
(١) فإعلانه الدستور لم يكن عن رضى واختيار، بل فاجأه هذا الطلب المقرون بإنذاره الزحف على الآستانة بالجيوش والكتائب إذا لم يجب إليه، فجمع مستشاريه وأعوانه الذين أفقر الدولة لإغنائهم، وأذلها لإعزازهم، ومن يرجع إليه عند المشكلات من غيرهم وهو سعيد باشا، وطفقوا يأتمرون الليل بطوله، فأجمعوا أمرهم في الصباح على أن المقاومة بالقوة غير مستطاعة؛ فإن عساكر حصون الآستانة متفقة مع عسكر سلانيك، فهي تساعد ولا تقاوم، بل قيل له: إن دسائسهم متصلة بحرسه، فصدق ذلك، وناهيك باحتياطه وحذره وجبنه، واستفتى شيخ الإسلام في عصيان عسكر سلانيك؛ ليحاربهم باسم الدين، ويوقع الفشل فيهم، فقال له شيخ الإسلام: لا يمكن الإفتاء بعصيانهم وخروجهم على الخليفة؛ لأنهم يطلبون منه أمرًا مشروعًا؛ وهو جعل الحكم بالشورى كما أمر الله - . فلما لم يجد في قوس المقاومة منزعًا، أمر بالإجابة على كره، وعزم على استعمال سلاح المكر والحيلة والكيد الذي فتك به الدستور ورجاله أول مره، كما ظهر في الفتنة الأخيرة واضحًا جليًّا كالشمس ليس دونها سحاب. ولعل هذا قد علم الآن عند إخواننا الرصفاء في الهند، فإنهم قد كتبوا ما كتبوا عندما علموا بنبأ الانقلاب، وقبل العلم بالأسباب.
(٢) وأما أقواله وتصريحاته بحب الدستور: فهي دعوى لا دليل عليها، ومثله إظهاره الرضا عن جمعية الاتحاد والترقي وكونه منها أو رئيسها، وقد كان يستعمل هذه المصانعة والمراوغة والدهان في أيام جبروته وعنفوان استبداده، وإننا نعرف عنه من ذلك ما لا نود ذكره الآن.
(٣) وأما عدم تعرضه لمجلس الأمة، فلم نفهم ماذا يعني به الكاتب. أيعني أنه لم يرسل حرسه لقتل نواب الأمة، أم ماذا يعني؟ هل كان يمكن التعرض لهؤلاء النواب مباشرة وأقوى جند الدولة يحرسهم، والأسطول معه ظهير؟ كلا إن هذا لم يكن ليأتيه من له مسكة من عقل أو إدراك؛ لأنه على فحش قبحه في أعين الأمم والدول غير معيد للاستبداد، ما لم تسقط القوة الذي أوجدته؛ فلذلك وجه عبد الحميد كيده وفكره لإسقاط جمعية الاتحاد والترقي بتنفير الأمة منها باسم الدين، وإلى التفريق والشقاق بين الجيش؛ ليضرب بما يستميله إليه منه ما يبقى في جانبها وجانب الدستور، وإن هلكت بهذه الملكية الأمة وسقطت الدولة.
(٤) وأما مسألة تغيير حرسه، واستبدال بعض عسكر الدستور بعسكر الآستانة، فقد راوغ فيه مرارًا ثم أنفذه بالقوة، ولم يكن من سبيل إلى المقاومة فيه، بعد أن شرعت الحربية في إعدام الذين يخالفون الأوامر العسكرية بحسب القانون، مع علم الحرس وعبد الحميد أن الأسطول تابع للحكومة ولعسكر الدستور لا للمابين، وأنه يمكن أن يدمر يلدز عليه وعلى حرسه تدميرًا.
(٥) وأما أمره لحرس يلدز بالتسليم عندما وصل إليهم جيش الدستور بعد استيلائه على حصون الآستانة بالقوة القاهرة؛ فسببه يقينه بأن المقاومة في هذا الوقت تفضي إلى تدمير يلدز بالمدافع، بعدما كان من حصرها وقطع الماء والزاد والنورعنها، وفي ذلك ذهاب حياته العزيزة، الذي جعل الدولة والأمة حفاظًا لها مدة ثلث قرن.
(٦) وأما دعواه أنه كان يمكن أن ينال عبد الحميد حماية أقوى الدول الأجنبية؛ ولكنه لم يفعل حبًّا في الدستور، فنقول فيها: إن هذا لم يكن في استطاعته، لاسيما بعد أن يئس من الفوز والظفر بمكيدته الأخيرة. ويا ليت شعري، كيف يتصور رصفاؤنا في الهند أن يحارب الألوف من عسكر الآستانة إخوانهم الذين جاءوا من سلانيك؛ لتأييد الدستور، إذا لم يكن السلطان هو المحرك لهم؟ خرجوا عن طاعة قائدهم، وصاحوا في مواقع كثيرة: ليسقط الدستور وليعش السلطان، وحاولوا قتل جميع أعضاء لجنة الاتحاد والترقي فعلى أي دعامة كانوا يستندون؟ وأية قوة كانوا يعززون؟ أما أنه لو لم تظهر الدلائل الحسية القاطعة بعد ذلك على أن عبد الحميد كان هو المدبر لهذه الفتنة والمنفق عليها، لكان العقل وحده حاكمًا بذلك. وإذا كان عبد الحميد قادرًا على إفساد الجيش الذي جاءت به الجمعية عليها، ودفعه للتنكيل بها وبالدستور، فكيف كان يكون دفاعًا في مكيدته، لو كان الحرس الذي رباه في حجر الرفاهة والدلال بقي عنده؟ أفلا يدل هذا على أن الصواب؛ هو ما فعلته الجمعية من إخراج ذلك الحرس الفاسد (الذي لم يطع نظارة الحربية إلا بالقوة) من قصر هذا السلطان الذي مرد على الاستبداد، حتى امتزج بلحمه ودمه وعصبه؟ أليس هذا الدليل أصح من دليل صديقنا على كون الرضا بإخراج ذلك الحرس كان خطأ. هذا هو القسم الأول من الكلام؛ وهو ما يتعلق بالدفاع عن سيرة عبد الحميد في عصر الدستور وأما القسم الآخر منه وهو في سيرته قبل الدستور، فيشتمل على عدة دعاوى، لم يقترن شيء منها بدليل. ١- قال: (إنه أصلح الخزانة وعمرها، حتى جعل لها اعتبارًا ماليًّا في أسواق أوربا موازيًا لاعتبار أقوى الدول في العالم) ونقول: إن هذه الدعوى أغرب ما كتبه الرصيف الصديق، وإنني لا أذكر أن أحدًا من الذين كانوا يطرون عبد الحميد بالإكراه أو بالأجرة قال ذلك، أو ما يقرب منه، بل كانوا يطرونه بأمور أخرى لا تظهر مخالفتها للحس كهذه، فقد أفسد عبد الحميد مالية الدولة، حتى لم يعد لأحد من أوربا ولا من غيرها ذرة من الثقة بها، ولم يعد أحد يقرض الدولة قرضًا ما إلا بضمان يستولي به على مورد من مواردها بالفعل، حتى صارت موارد الدولة الأساسية في يد إدارة الديون العمومية وغيرها، وبهذا صار لبعض الأمور المالية شيء من النظام. وحسبك أنه لم يكن للدولة في هذه السنين ميزانية تجري عليها الحكومة، بل كان عبد الحميد يغتال الملايين من الدخل، ويسلط عمال الحكومة على الاستعاضة عن مرتباتهم التي لا يصل إليهم منها إلا القليل بسلب الأمة ونهبها بشرط أن يجعل له كبارهم كالولاة والمتصرفين نصيبًا مما ينبهون. وحسبك أن الحكومة قد عجزت إلى الآن عن تقديم الميزانية إلى مجلس الأمة، وفر موسيو لوران المالي العظيم الذي جاءت به الحكومة من فرنسا؛ لينظم ماليتها متعجبًا من الخلل الذي وجده، معترفًا بأن إصلاحه من أشق الأمور، حتى أنه كاد يكون متعذرًا. نعم.. إنه عمر بخراب مالية الدولة ماليته الشخصية، فكنز الملايين في صناديق يلدز، وفي مصارف أوربا وأمريكا، وأنفق الملايين على الشهوات والجواسيس، وهو يعلم أن عسكر الدولة كان يموت جوعًا وعريًا، حتى إنهم كانوا يقتاتون في نجد ببذر الحنظل، فقطع أمعاءهم والعياذ بالله. ٢- قال: إنه درب الجيش على قواعد الحرب الحديثة. ونقول: إن الدولة العثمانية هي دولة حربية بالطبع، وكان السلطان محمود رحمه الله تعالى؛ هو الذي بدأ بجعل نظام عسكريتها على الطراز الأوربي، وقد سارت الجندية فيها على ناموس الارتقاء. ولكن اعترضها من سوء سياسة عبد الحميد ما جعل سيرها بطيئًا، وعرضةً لضروب من الخلل والفساد؛ منه ما حل بدور الصناعة البحرية والعسكرية (الترسانة والطوبخانة والبارود خانه) ، حتى رجعت القهقرى، ولو سارت على سنة الترقي لاستغنينا عن شراء السلاح من أوربا بأثمان غالية، كانت من وسائل سلب المابين للأموال المخصصة للعسكرية، وكم ظهر في ذلك من الخيانات، وهذا الضرب من الفساد يجعلنا عالة على أوربا في قوتنا الحربية (ومنها) مقاومته للتعليم العسكري في الآستانة، حتى إنه حاول غير مرة إبطال المدرسة الحربية التي زعبها بالجواسيس، (ومنها) ترقية الضباط بالإرادة السنية من غير استحقاق، (ومنها) نفيه وإذلاله للضباط المتعلمين البارعين ... إلخ ما لا محل لتفصيله هنا، ولو كان المقربون منه جاروه على كل وساوسه في العسكرية؛ لجعلها أثرًا بعد عين. ولكن نحمد الله تعالى أن مكنها من القضاء عليه قبل أن يقضي هو عليها.
(٣) قال: إنه سعى في انتشار التعليم وبث العلوم الحديثة، ونقول: إن التعليم من ضروريات كل دولة وكل أمة في هذا العصر، وكان من مقتضى سنة الارتقاء أن نكون فيه مثل اليابان، إن لم نكن مثل الفرنسيين أو الألمان. ولكن عبد الحميد حارب العلم في أمته ودولته أشد المحاربة، حتى جعل أكثر مدارسها ملاعب أطفال (راجع ص ١١٠ و١١ من منار هذه السنة) ، وأبطل امتحان طلاب العلوم الدينية، فتركوا الطلب والاشتغال، واعترفوا في جميع البلاد بعد إعلان الدستور وصدور الأمر بامتحانهم: أنهم عاجزون عن الامتحان، فأعفاهم مجلس الأمة منه في هذا العام؛ ليستعدوا له. وقد علم العامة كالخاصة في جميع بلاد الدولة؛ أن العلم الديني والدنيوي هو أكبر الجرائم في نظر السلطان عبد الحميد، فصاروا يتحامونه، وحدثت في السنين الأخيرة من حكمه المشئوم بدعة تفتيش الحكومة لبيوت الناس، وأخذ الكتب منها ومعاقبة أصحابها، فصار الناس يحرقون كتبهم بأيديهم، ومنهم من دفنها في الأرض، حتى أحرق في سوريا عشرات الألوف من الأسفار القديمة والحديثة في سنة واحدة. فانظر ما أشد حرص عبد الحميد على العلم وعنايته بنشره، وما أكثر المجتهدين والمخترعين المكتشفين في أيامه. وقد ألقيت خطبة في رحبة القشلة العسكرية ببيروت في أواخر رمضان الماضي، بينت فيها كيف كان ظلام الجهل ممدودًا على البلاد العثمانية، وكيف كان الهدم واقعًا في ذلك الظلام ببناء الدولة: معارفها وقضائها وإدارتها وماليتها وعسكريتها، وبناء الأمة: ثروتها وآدابها، ولعلنا نراجع الذاكرة فنكتب ما تملينا علينا منه.
(٤) قال: إنه (قضى ثلاثًا وثلاثين سنة يجد ويجتهد، وراء سعادة المملكة والملة) والصواب: أنه أشقى المملكة شقاء لا نظير له، وإخواننا مسلمو الهند الذين يقولون هذا القول، لم يروا، ولم يختبروا. ونحن نسمع بآذاننا، ونرى بأعيننا بل الشقاء وقع على رؤوسنا، أحاط بنا من كل جانب بسوء سياسته.
(٥) قال: إنه عمر الطرق، وبنى السكك الحديدية، وحفر الترع والجداول والصواب: أنه لم يفعل من ذلك شيئًا للأمة إلا سكة حديد الحجاز، التي حمله على الرضا بها، وسواسه الذي يخيفه من إقامة خلافة عربية بالحجاز. وما سمح به من امتيازات السكك الحديدية للأجانب؛ فسببه أنه كان من موارد ثروته؛ لأنه كان لا يسمح بامتياز إلا إذا أخذ لنفسه مبلغًا عظيمًا من المال، وكثيرًا من سهام الشركة، فقد كان يبيع مصالح المملكة بذلك بيعًا؛ ولذلك كان يعطي هذه الشركات من الضمانة الكيلو مترية، ما لا يعهد له نظير في مملكة أخرى. ونسأل صديقنا الكاتب أن يدلنا على مكان الترع والجداول التي أحيا بها الزراعة، أين هي؟ وما هي الثروة التي تجددت للفلاحين منها؟
(٦) قال: إنه حفظ المملكة من الضياع، ونقول: إنه أضاع بسوء سياسته ثلثها، ولو بقي على عرش استبداده سنة أخرى لأضاع الولايات المكدونية الثلاثة، فإن جمعية الاتحاد والترقي ما عجلت بهذا الانقلاب قبل أن تتم عدته؛ إلا لعلمها علم اليقين أن الدول اتفقت على ذلك، وأنه لا عاصم منه إلا الدستور. وكان كثير من السياسيين يقدرون أن الدولة لا تكاد تعيش مع ذلك الحكم أكثر من خمس سنين، وأن سبب تأخر سقوطها هو تنازع الدول فيما بينهم. وقد سمعت كلمة من أحمد مختار باشا الغازي أكبر مشيري الدولة وقواد جندها، وأعلمهم بحالها، سمعتها منه مرات كثيرة في السنين الأخيرة من حكم عبد الحميد؛ وهي أكبر شهادة نطق بها لسان وأيدتها وقائع الأحوال، وقد صار نقلها عنه الآن جائزًا فلعل إخواننا مسلمي الهند يعتبرون بها، قال: (لو اجتمعت أوربا واتفقت على أن تضر بالدولة الإسلامية؛ كما أضر بها عبد الحميد لعجزت) . هذا ما نبين به خطأ الجريدتين بالإيجاز، ونزيد كلمة في الرد على ما انفرد به صاحب جريدة الأبزرور، إذ قال: إن الدولة فقدت البلغار والبوسنة والهرسك على عهد الحكومة الدستورية , ونقول: إن هذا غلط عظيم، فإن هذه الولايات قد ضاعت منا بحربنا الأخيرة لروسية، وإنما كانت تلك الحرب برأي عبد الحميد ودسائسه؛ ليشغل الأمة عن الدستور، ويتمكن من إبطاله، وقد بذل مدحت باشا (رحمه الله تعالى) جهده في سبيل تلافيها فعجز، ولا يقال: إنها كانت برأي مجلس الأمة الأول، لما هو معلوم. وقال: إن أعداءه شهدوا له بالدهاء والسياسة، ونقول: إننا لا ننكر أن له دهاء ومراوغة في السياسة الخارجية، كان يستعين عليها برشوة نساء السفراء أو إهدائهن الجواهر الثمينة. ولكن نطلب من الكاتب أن يأتينا بشهادة لها قيمة من الأعداء أو غير الأعداء بأن عبد الحميد رقى ثروة أمته ومالية دولته، أو أجرى فيها العدل أو نشر العلم، أو أجرى على طريقة ميكادو اليابان. وقال: لا ينكر حبه للإسلام، ونقول: أما دين الإسلام نفسه، فلم ير من ملوكه عبث مثله بكتب الحديث والعقائد والفقه من: منع بعضها وتحريف البعض الآخر، ولو كان في غير عصر المطبوعات، وكان جميع المسلمين تحت سلطته لما بعد عليه أن يطمع في تحريف القرآن، وتغيير آيات الشورى ونحوها فيه. وأما أهله فقد كان الاضطهاد عليهم في دينهم شديدًا، من حيث لا يضطهد غيرهم، كما كان الظلم أشد وطأة عليهم من غيرهم. نعم.. إنه كان ولوعًا بإحياء لقب الخلافة والحرص على تعظيم المسلمين الذين تحت سلطة الأجانب له؛ لأجل أن تحترمه دولهم، فلا تنغص عليه التمتع باستبداده. وأما ما ذكروا من كثرة عمله فهو على المبالغة فيه عمل ضار في الغالب؛ لأنه نظر في رسائل الجواسيس الذين يمشون ويمحلون برجال الأمة، وقد قيل: إن هذه الرسائل محفوظة كلها في (يلدز) ، وربما عجز واحد عن قراءتها في مثل المدة التي جلسها عبد الحميد على كرسي السلطنة , وأما زعمهم أنه كان لا يحفل باللذات فهو باطل، فإنه كان يشرب أجود أنواع الخمور، وجمع مئات من الغواني الحسان؛ للتمتع والغناء والعزف والرقص والتمثيل وغير ذلك. وليعلم إخواننا مسلمو الهند أننا لم نقل ما قلنا إلا عن علم وخبرة وتأييد للمصلحة العامة بالحق والصدق؛ إذ لسنا من الذين يتوسلون بالشر إلى الخير، وبالباطل إلى الحق، وأننا لسنا من المتشيعين لجمعية الاتحاد والترقي التي كان لها الأثر العظيم في هذا الانقلاب الميمون، فقد رأوا أننا جمعنا في الجزء الماضي من اتنقاد المنتقدين عليها، ما لم يجمعه كاتب. ونختم الرد بكلمة في الخطرعلى الدولة؛ فإن الكاتبَيْنِ يخافان أن ينزل بالدولة الهلاك بعد عبد الحميد. ونحن نقول: لا شك أن عبد الحميد كان يسير بالدولة إلى الدمار والهلاك كما مرت الإشارة إلى ذلك، فإن سقطت (لا قدر الله لها إلا العلاء والارتقاء) . فإنما يكون هو الذي أسقطها، وإن نجت فإنما تنجو بالدستور الذي هو آخر سهم في الكنانة. *** (استغاثة أهل البيت الحرام جميع بلاد الإسلام) جاءتنا الرسالة الآتية من صديقنا الغيور الأستاذ السيد عبد الله بن صالح الزواوي رئيس اللجنة العليا بمكة لجمع الإعانات؛ لتعمير عين زبيدة ونشر المعارف في الحرمين. الحمد لله وحده جناب ذي القدر العلي، والمفخر السني، كريم الشيم، عليّ الهمم، حضرة الأستاذ الفاضل السيد محمد رشيد رضا المحترم، محرر المنار الأغر، زاده الله مجدًا وعلوًّا وقربًا من ملك الملوك ودنوًّا، بعد إبلاغ جزيل السلام وأداء مراسم التعظيم والاحترام، نعرض أنه لا يخفى على أنظاركم السليمة ما هو معلوم لدى جميع أهل هذ الدين القويم؛ أعني ما لهذه البلدة السعيدة من خطارة القدر وسمو المرتبة؛ بكونها موضع بيت الله الملك الرحيم، ومسقط رأس النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم. منها ظهر الدين ونما، حتى برز التمدن منه بأبدع الأشكال، وانتشرت التعاليم، وكثر العلماء حتى علوا إلى أعلى ذروة الفضل والكمال. كيف لا، وهي تخت ملك الملوك، ومقر بيته السعيد الذي يخضع تجاهه الملك والصعلوك، وقد اغتصبت في الأزمان الغابرة حقوقها، ولم يلتفت أحد من القائمين بإدارة مصالحها من المتولين عليها إلى ملاحظة دوام علوها ورقيها؛ بنشر العلم والتعليم، ومساعدة المعلمين والمتعلمين؛ فلذلك قل فيها العلم وأهله، وقلت الصنائع وعارفوها. والآن بحمد الله - تعالى - تغير الحال، وأملنا أن تعود إلى أحسن مآل، حيث إن القائمين بإدارة مصالحها الآن أهل همة علية ونجدة وأريحية عرفوا الحق لأهله، فقاموا باسترداد ذلك المجد، وحرضوا العلماء ووعدوهم بالمساعدة، وأذنوا لهم بالكتابة إلى إخوانهم المسلمين في استحصال كل وسيلة؛ لترقية العلم والصنائع بإنشاء المدارس، والسعي في طلب المساعدة من أولي الغيرة والحمية في جميع أنحاء العالم، ممن اتصف بصفة الإسلام؛ لأن هذه البلدة واجب لها الحق على جميع المسلمين الخاص منهم والعام، وهذه العلوم والمعارف هي غذاء الأرواح، والسبب في جلب الطاعة والخيرات، والانقياد والفوز بجميع المكارم والأرباح، كما أن الماء للسكان والحجاج وكل ذي روح؛ هو قوام الأشباح وقد قل وجوده في هذه السنين بسبب الخراب الواقع في العين المنسوبة إلى السيدة زبيدة، حتى صار الناس لا يشكون سوى قلته، وضاعت مصالح أكثر الفقراء بسببه، بحيث لا يحملون إلا همه، ونسيت بقية أتعاب المعيشة في جنب هذا التعب العظيم خصوصًا، والخراب في قنوات العين جسيم، والحاصل أن جلب الماء وتصليح قنواته يحتاج إلى المال الخطير، وأيدي أهل هذه البلاد خالية من القليل منه والكثير، ولكنه بحمد الله - تعالى - بيد أهل الخير من المسلمين في بقية الأقطار كثير، وقطعًا لا يبخلون بشيء منه على هذه البلاد وإصلاحها؛ بتكثير المياه فيه، وبناء مدارس لتعلم العلوم والحرف والصنائع لساكنيها، حتى يحوزوا عظيم الأجر حيث إن ذلك أهم المهمات، وأعظم القربات، وزيادة الخيرات والمبرات، وفضل ذلك عظيم، وأجره جسيم، والدرهم الواحد الذي يصرف في هذه البلدة، يقوم بمئة ألف درهم في غيرها، وأفضل من تجب إعانتهم جيران بيت الله العظيم؛ القاطنون بواد غير ذي زرع عند بيت الله الكريم، وحجاج بيته القادمون إليه من كل فج عميق؛ لأداء الفرض المعظم، فساعدوا ساعدوا على إجراء الخيرات، وتقربوا إلى الله زلفى بفعل المبرات، لمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقد تشكل مجلس مخصوص لهذا المهم الجليل من أهل العلم، والأمانة، والديانة، والغيرة، والحمية، أهالي ومجاورين في رقعة بطي هذا الكتاب مع تعليمات مجلسهم؛ ليعلم منه تيقن حصول الأمن التام - إن شاء الله تعالى- في صرف ما يتحصل لهم في موضعه، لا تتطرق إليه يد غاصبة أصلاً، فنسأل الله - سبحانه - لنا ولكم حسن التوفيق إلى إحراز الفضيلة والمنزلة عنده من أقرب طريق، إنه على ذلك قدير، وبالإجابة جدير، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأنام وبدر التمام، ودمتم. (المنار) هذا هو المنشور الذي طبع، وأرسل إلى أصحاب الجرائد في الأقطار الإسلامية، وقد زاد صديقنا رئيس اللجنة في النسخة التي أرسلها إلينا بخطه الذي نعرفه ما يأتي: (ثم المرجو من عالي همتكم وعنايتكم بالأمور العامة؛ القيام ببذل الجهد لدى العموم بالتشويقات في هذا العمل الخيري، وجمع الإعانة وإرسالها إلينا، أو إلى يد وكيل هذا المجلس في أقرب محل لكم، حيث إن للمجلس وكلاء في عدة من البلدان منها جدة، الوكيل بها حضرة الحاج زنيل عبد الله علي رضا، وعدن الوكيل بها محمد أفندي بن حسن علي، وسنبين أسماء الوكلاء أيضًا وننشرها في الجرائد حتى في مصر والشام، وقد كتبنا إلى مصر عدة كتب ولخصوص الخديوي المعظم، وصار إرسال كتاب الخديوي من طرف الولاية الجليلة وتصدق عليه من مقامها، وكذلك كتبنا عدة كتب إلى الجهات خصوصًا: الهند وجاوه وبخارى وقازان وبلدان العرب، وأرسلت المقالة الطويلة المعنونة بعنوان (أهل الحجاز يستصرخون) ، وساعدنا في التحارير جملة من المعربين وغيرهم المقيمين هنا، وحيث إن مجلتكم الغراء لها الشيوع في جهات كثيرة؛ فعسى أن تتفضلوا دوامًا بتحريض المسلمين على المساعدة في هذه الأعمال، وتذكروا أمر الحجاز واحتياجه للماء والتعليم، وتحسنوا لمن فيه الهمة والقدرة على المساعدة ماديًّا ومعنويًّا بذل ذلك، وتفيدونا بالإرشاد إلى ما ينفع، فإننا مقرون بالعجز، وعندنا القابلية للتعلم، وبذلك تنالون عظيم الأجر والثواب ودمتم. ... ... ... ... ... ... ... ١٥ ربيع الآخر سنة ١٣٢٧ ... ... ... ... ... ... ... ... ... رئيس القومسيون ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (الختم) (المنار) قد شاع وذاع على الألسنة وفي الجرائد: أن الماء قد قل في حرم الله - عز وجل - حتى بلغ ثمن القربة الصغيرة من الماء عدة قروش، وكاد الفقراء يموتون عطشًا. ومن المسائل المعروفة في الشريعة أنه يجب عند الضرورة بذل الماء وكذا الطعام لكل إنسان محترم؛ ولكل حيوان محترم (غير مهدور الدم) وجوبًا شرعيًّا، سواء كان الإنسان مؤمنًا أو كافرًا، وسواء كان الحيوان طاهرًا أم نجسًا، فماذا نقول في جيران بيت الله، وعُمار حرمه، وحجاجه المقيمين لشعائره، وحقوقهم آكد، وبرهم أفضل، ومساعدتهم أكبر أجرًا، وإعانتهم أحسن ذخرًا. إن المنار يذكر اللجنة ودولة الشريف أمير مكة؛ بالمال الكثير المتجمع من أوقاف الحرمين بمصر، ولا أدري، هل كتب إلى الخديوي يطلب المساعدة أم يطلب هذا المال. ثم ندعو كل من علم بما ذكر لبذل ما تجود به نفسه مما أنعم الله عليه؛ لإغاثة حرم الله، ومن يعمره ويحجه. وإن إدارة المنار تقبل ما يرسل إليها من المساعدات، وتعطي به وصلاً مطبوعًا، وتنشر اسم المرسل إلا أن ينهاها عن التصريح به فنكني عنه، وتكفل إرسال ذلك إلى اللجنة في مكة المكرمة زادها الله تكريمًا ورخاء وهي لجنة مؤلفة من خيار علماء مسلمي الأقطار المجاورين لبيت الله؛ فهي موثوق بها، وبهذا نكتفي عن ذكر أسمائهم. وقد علمتم أيها المسلمون، أن سلفكم قد وقفوا على الحرمين عقارًا كثيرًا، فلا تكونوا أقل منهم غيرة وعملاً للخير ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْراً لأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ * إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ﴾ (التغابن: ١٦-١٧) . *** (خلع السلطان عبد الحميد وتولية مولانا السلطان محمد الخامس) قد ابتهج جميع العثمانيون بخلع عبد الحميد وتولية هذا السلطان الدستوري المهذب الأخلاق، ماعدا أعوان الأول على نهب البلاد. ولما بشرنا البرق بذلك، اجتمع جمهور من العثمانيين في بعض السمار، ودعوا صاحب هذه المجلة للخطابة، فخطب فيهم مصدرًا خطيته بقوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ المُلْكِ﴾ (آل عمران: ٢٦) الآية , وبين أن مشيئة الله في نزع الملك وإيتائه منفذة لسننه الاجتماعية في ذلك، ومنها أن إرادة الأمة إذا اجتمعت لا يعارضها شيء؛ لأن يد الله على الجماعة كما ورد في الحديث. وبينا أن جمهور الأمة كان يظن أو يعتقد أن عبد الحميد أعطى الدستور مختارًا، وأنه كما كان يدعي مخلص له محافظ عليه، فلما ظهرت الفتنة الأخيرة، وعلم أنه المدبر لها لإسقاط الدستور، اجتمع رأي السواد الأعظم من الأمة على خلعه، ولا رادَّ لرأي السواد الأعظم إذا اجتمع. ثم احتفل العثمانيون في حديقة الأزبكية بذلك، فخطبنا أيضًا في الموضوع، فذكرنا الحاضرين بخطبتنا هنالك يوم أعلن الدستور، وكيف كان جمهور من المصريين يصيحون في وجهنا بالدعاء لعبد الحميد ... إلخ (راجع ٤٦٦م١١) وكيف حصحص الحق، وظهر صدق قولنا , وأطلنا في بيان سلطة الأمة وسيئات الحكم الحميدي، وانطباق الدستورعلى الشرع، فرأينا من استحسان الناس لهذا الخطاب، وإطرائنا به، ما لم نر له نظيرًا. هذا وإن كل ما بلغنا من أقوال مولانا محمد الخامس وتصرفه وتواضعه واقتصاده، يبشرنا بأنه سيكون خير سلطان جلس على سرير آل عثمان، حقق الله ذلك. *** (الدولة العلية الدستورية والدين ورأي غير العثمانيين من المسلمين) يرى القارئ في باب المناظرة من هذا الجزء، رأي جريدتين من جرائد مسلمي الهند في الحكومة الدستورية وحكم عبد الحميد الاستبدادي مع الرد عليهما. وقد اجتمعنا في هذا الشهر بالأمير الأفغاني (نواب بهادر صاحب خان عبد القيوم) من كبار رجال الحكومة الخارجية في (بيشاور) على حدود الهند من جهة الأفغان، وقد سألنا عن حال الدولة الحاضرة، فبينا له الحقائق، فأخبرنا أن أهل الهند والأفغان يجهلونها، وأن الشائع في تلك البلاد بين المسلمين أن حزب تركيا الفتاة يريد إبطال الحكومة الإسلامية من الدولة، وأن يجعلها حكومة أوربية ليس لها صيغة دينية، وأنهم يحسنون الظن بعبد الحميد ويسيئونه في جمعية الاتحاد والترقي، وقال بعد أن بينا له الحقائق: إنه يحسن أو يجب أن يذهب وفد من الآستانة إلى الهند، يطوف فيها ويظهر الحقيقة لأهلها، وقد سافر إلى الآستانة ليختبر الحال بنفسة. فلتعتبر الجمعية ولتفكر كثيرًا. ولا شك أن جهل جرائد مسلمي الهند للحقائق، وتشيع أصحابها لعبد الحميد هو الذي أحدث هذا الضرر الفادح أو قوَّاه، إذا صح ما يرتأيه بعضهم من كون الإنكليز هم الذين يشيعون هذه الإشاعات؛ ليوهموا المسلمين أنه لم يبق في الأرض حكومة إسلامية. إن أصحاب الجرائد المصرية الذين يشيعون على الحكومة الدستورية الجديدة، يمدون المسلمين في هذا الغي، ويخدمون الأجانب الحاكمين على الملايين من المسلمين خدمة عظيمة. وهكذا يجد الأجانب من المسلمين الجاهلين أو المستأجرين من يخدم سياستهم ويخذل المسلمين. *** (الأحكام العرفية في الآستانة) أعلن القائد محمود شوكت باشا الأحكام العرفية في الآستانة؛ لتطهيرها من أعوان عبد الحميد على إعادة الاستبداد، فأوجس الناس خيفة من ذلك. وعندي أن فائدة هذه الأحكام لا تقل عن فائدة خلع عبد الحميد وأسره ونفيه، فإن الطفور من أسفل درك الاستبداد إلى أية درجة من درجات الدستور من المُحالات الاجتماعية، وإن كان من الممكنات النظرية والقولية ولذلك عجزت الحكومة في العاصمة وفي الولايات عن أن تخطو خطوة واحدة في طريق الحكم الدستوري، حتى صارالناس يلهجون في كل مكان بقولهم: إن سير الحكومة لم يتغير، وإننا لم نستفد من الدستور شيئًا وإن لكاتب هذه السطور في ذلك كلمات، صارت تؤثر عنه في الديار السورية منها: (إن الحكومة الاستبدادية سقطت والحكومة الدستورية ما تكونت) ومنها (إننا أحوج الآن إلى حكومة عرفية منا إلى حكومة دستورية) وقد قلت لناظم باشا إذ لقيته في بيروت أول مقدمي إليها في آخر شعبان من السنة الماضية: إن الحكومة والأمة في حاجة شديدة إلى رؤساء محنكين قادرين، ينفذون فيها الدستور بشيء من الاستبداد الباطن، المطبق على القانون في الظاهر يكونون كمن يربي الطفل لكن على الاستقلال، لا على التقليد والاتكال، (قلت) : وأرجو أن تكون أنت منهم لما لك من التجربة والاختيار. كان من سبب عجز الحكومة عن تنفيذ الدستور الخوف من سخط الأهالي عليها، إذا عاملتهم بما لم يتعودوه، وكان خوفها من الموظفين أشد، فقد كان من سياسة عبد الحميد أن يحشر في كل دائرة من دوائر الحكومة أضعاف من يحتاج إليهم العمل فيها، ورأت الحكومة الدستورية أنها مستغنية عن كثير من هؤلاء. ولكنها لم تتجرأ على إخراجهم؛ لئلا يكثر سواد الناقمين منها والساخطين عليها حتى قيل: إن موسيو لوران الفرنسي الذي جيء به لإصلاح خلل نظارة المالية قال: إن أهم مبادئ الإصلاح إخراج الجم الغفير من هؤلاء الموظفين الذين لا عمل لهم. فلم يجبه كامل باشا إلى ذلك، وفي هذه الفرصة فرصة الأحكام العرفية يمكن تنفيذ ذلك وغيره، وتكوين حكومة دستورية محترمة، فتكون حلقة الاتصال بين الماضي والحاضر. *** (الشريف أمير مكة المكرمة والإصلاح) جاءنا من أنباء الحجاز أن أميره الشريف، يبذل قصارى جهده في الإصلاح وعمران الولاية وحفظ الأمن العام فيها، وقد وُفق إلى تأمين البلاد بدرجة لم يعدلها نظير في السنين المظلمة الماضية، وقد وجه همته إلى نشر العلم، وتأليف أعراب البادية، وتأمين سكة الحديد الحجازية. وآخر ما جاءنا من أخباره في ذلك أنه أخذ العهد والميثاق على مشايخ حرب أن يقوموا بحراسة الخط الحديدي بدلاً من تخريبه، وهو قد كفل لهم أن تعرض الدولة عليهم ما فاتهم من الانتفاع بنقل الحجاج وتوفيهم أجورهم، وكتب إلى الآستانة بذلك فعسى أن تمضي الآستانة له عهده، فإن هذه الطريقة التي سلكها هي الطريقة المثلى لحفظ وامتداد ظل الأمن، وأما توهم مقاومة الأعراب بالقوة، واستقلال الجند بحفظ الخط فهو من وسوسة الغرور ونزعات الشياطين التي تجعل حرم الله تعالى في خوف دائم، وخلل ملازم، فنسأل الله أن يوفق هذا الأمير الدستوري إلى سائر ما تحتاج إليه البلاد المقدسة من الإصلاح، ويوفق الدولة تأييده في ذلك. *** (الأمير محمد أرسلان نجل الأمير مصطفى الشهير) قتلت الفئة الباغية على الدستور هذا الأمير، وكان مبعوث اللاذقية، فاهتزت لموته سوريا ولبنان، ورثاه فيهما كل ذي قلم ولسان، ونحن نشاركهم في ذلك ونعزي الوطن بتعزية والده عنه. _________
(١) كلمة قالتها في تلك الأيام جريدة يومية من جرائد المسلمين بمصر.

стр. 2147

جمادى الأولى - ١٣٢٧ه ـ يونيو - ١٩٠٩م

стр. 2148

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) هل الورق المخصوص الذي يوضع في البواخر مطهر، و
(٢) هل يجوز للمسلم استعماله، و
(٣) إن كان جاز للضرورة، هل تعاد الصلوات التي يكون صلاها المسلم المسافر في مثل هذه البواخر؛ لأنه يمنع من حمل الماء لمحلات الخلاء، و
(٤) هل الورق (الذي يسمى ورق النشاف) مطهر؛ لأنه يلتقط ويمتص السوائل. ووقف بنا البحث لهذا الحد، ولم نجد جوابًا شافيًا، وانتقلنا لمواضيع أخر، كما هي عادتنا عند وجود عقبات لا نجتهد في إزالتها. انفض المجلس، وأنا مشغول في إيجاد نص صريح يحل لي هذه الألغاز، ولما لم أجد أمامي غير من أوقف نفسه لهداية العالم الاسلامي، طرقت بابكم بعد التردد الكثير، عشمي أن أستفيد من حضرتكم لأفيد إخواني، ولكم الفضل علينا ومن الله الأجر. (ج) استعمال الورق الذي يوضع في مراحيض البواخر والورق النشاف في الاستنجاء جائز، ولو مع وجود الماء وإمكان استعماله، فلا يتوقف جوازه على الضرورة، ولا تجب إعادة صلاة من استنجى به؛ لأنه أحسن تنقية من الحجارة التي ورد النص بالاستنجاء بها، ومن كل ما في معناها مما ذكر في كتب الفقه، وليس هذا محل خلاف يذكر، فلا يكن في صدر أحد منكم حرج منه. ثم إن ما قاله لكم صاحبكم في تحريم وضع المقوى في الحذاء خطأ، وفيه جرأة على الدين بتحريم ما لم يحرمه الله، والأصل في الأشياء الإباحة، فلا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. *** لعب الشطرنج (س ٢٣) من كورتي (السودان) لصاحب الإمضاء بنصه. سيدي الفاضل السيد محمد رشيد رضا صاحب المنار الأغر: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية المسلم لأخيه، وبعد، فراجيك التكرم بالرد على السؤال الآتي على صفحات جريدتكم الغراء: هل لعبة الشطرنج المعروفة محرمة أو مكروهة في عموم المذاهب الأربعة أو بعضها يقول بالحرمة أو بالكراهة أو الإباحة، مع العلم بأن الشيخ الدرديري ذكر في (الشرح الصغير) على أقرب المسالك في باب جمل في الجزء الثاني، قال في (المتن) : (واللهو حرام) وذلك كاللعب بالنرد المسمى في مصر بالطاولة، فيحرُم كان بعِوَض أو بدونه؛ لأنه يوقع العداوة، ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وكالشطرنج والشجة والطاب والمنقلة، واستظهر بعض كراهة المنقلة والطاب، ومحله بدون عِوض وإشغال على محرم وإلا فيحرم اتفاقًا. اهـ. ثم قال الشيخ العدوي في حاشيته على الرسالة عند قول المتن في باب جمل: عَلَّقَ على الأفعال المحرمة (ومنه القمار) قوله: ومنه القمار ... إلخ، وقال في المصباح: قامرته قمارًا منه باب قاتل، وقمرته من باب قتل، انتهى. أي: إذ في لعب الشطرنج ونحوه مغالبة، فقوله: ونحوه كالنرد والطاب ونحو ذلك حرام وإلا بدونه شيء، انتهى. فيؤخذ منه ذلك كله: أنه هذه اللعبة محرمة في مذهب الإمام مالك، فإذا قلتم: بالحرمة أو بالكراهة، فما هو السبب في ذلك، وإذا كان السبب كونها تورث العداوة كما ذكر أعلاه، فالمسابقة بالخيل تورث العداوة أيضًا مع أنها جائزة في مذهب الإمام مالك، أفيدوناعلى ذلك مأجورين، ولكم الشكر. وفي الختام تفضل بقبول تحياتي واحتراماتي ... ... ... ... ... ... ... ... يوزباشي مأمور كورني ... ... ... ... ... ... ... ... عثمان عارف الرفاعي (ج) صرح الإمام مالك في بعض أجوبته بكراهة الشطرنج وأطلق، فحمل أكثر أصحابه ذلك على كراهة التحريم، وقال الإمام الشافعي فيه: إنه لهو يشبه الباطل أكرهه ولا يتبين لي تحريمه. فحمل أصحابه ذلك على كراهة التنزيه، واشتهر بين الناس أن الشافعي أباح الشطرنج، والصواب ما قلنا، ولا نعرف نصًّا عن الشارع في تحريم الشطرنج ولا غيره مما ذكر من اللعب إلا النرد (الطاولة) ، ولنا في ذلك فتوى مفصلة في المجلد السادس (راجع ص ٣٧٣ - ٣٧٨ منه) . **** معاوية بن أبي سفيان (س ٢٤) من سنغافورة سأل سائل من سنغافورة عن معاوية، هل ثبت موته على الإيمان، وهل يجوز لعنه. وقال: إن بعض السادة الحضارمة ألف كتابًا يثبت فيه جواز لعنه، وكيت وكيت ... إلخ، فطعن الناس فيه. نقول: قد سأل بعض هؤلاء الحضارمة عن مسألة اللعن من قبل، فأجبنا بما نراه. وأما مسألة موته فهي مما يفوض إلى الله - تعالى - من جهه الباطن، ونحن لنا الظاهر؛ وهو أنه مات مسلمًا ودفن بين المسلمين , وقد علمنا أن القوم مختلفون ومتعادون في ذلك، فنوصيهم بترك الكلام فيه؛ لأنه يخشى شره، ولا تُرجى منه فائدة، بخلاف تحقيق بَغْيه على علي - كرم الله وجهه - فتلك من أهم مسائل تاريخنا. _________

стр. 2149

الكاتب: رفيق بك العظم

الحواشي

(١) وأما القسم الثاني والدعاوى الست التي لخصها المنار الأغر: فالأولى منها المالية؛ ويكفي أن نضرب له مثلاً أو مثلين على مبلغ خللها وضعفها في عهد السلطان الماضي؛ إذ وجوه الضعف والخلل مما لا يمكن إحصاؤه في هذه العجالة، فالمثل الأول أن الحكومة الدستورية وجدت فيما وجدت من الخلل في المالية عدة ملايين من الجنيهات دينًا على الدولة لجهات متعددة، لم يجدوا لها قيودًا رسميةً فسموها الديون السائرة، واضطروا أن يعلنوا في الجرائد عنها، وكلفوا كل من في يده مستند من أصحابها أن يراجع الحكومة في غضون مدة محدودة، وعلى هذا فقس كل أحوال المالية , وما سبب هذا الخلل فيها إلا استئثار السلطان بواردات الدولة، مما لا تستطيع حصره نظارة المالية؛ لتناوله لتلك الواردات مباشرةً بغير واسطتها؛ ولأجل هذه الغاية كان ألّف منذ بضع سنين لجنة في يلدز من حواشيه سماها اللجنة المالية؛ لمراقبة مالية الدولة في الظاهر وسلبها في الباطن، فكان أول قاعدة وضعتها تلك اللجنة أن لا يُنفق قرش واحد من خزائن الولايات إلا بعد استئذانها، حتى مرتبات المأمورين ونفقات الجنود التي هي طبيعية في كل ولاية داخلة في ميزانيتها الخصوصية، وكان من ذلك أن صارت هذه اللجنة كلما اجتمع مبلغ من المال في ولاية، تطلب إرساله إليها في الحال، وهذه تضعه تحت أمر السلطان ينفق ما شاء منه على جواسيسه ومقربيه ومصالح الدولة، ويستأثر لنفسه بما شاء، حتى تعطلت أمور الولايات الإدارية، وفشت الرشوة في المأمورين؛ لكي يعتاشوا بما يحصل لهم منها من النقود، وحتى صارت الفيالق العسكرية إلى حالة من الفقر والضعف وفقد الحاجيات العسكرية، لا يمكن أن يصورها كاتب بقلم ولا يصدقها إلا من شاهدها بعينه من العثمانيين، وإليك مثالاً منها. لما حدثت مسألة العقبة، وتصدى الإنكليز في مصر إلى التداخل فيها، ورأت الحكومة العثمانية وجوب إرسال الجنود إلى العقبة، وأوعزت إلى الفيلق الخامس الذي مركزه دمشق، بإرسال تابورين من المشاة وبطارية مدافع إلى العقبة، لم يوجد في الفيلق كله عشرون حصانًا لأجل المدافع؛ لأن خيل السواري والطوبجية الخاصة بالفيلق الخامس انقرضت عن آخرها، ولم يشتر غيرها، فاحتيج للإتيان بها من الآستانة، وترتب على ذلك تأخير الحملة العسكرية، وعزل والي سورية ناظم باشا يؤمئذ؛ لأن قائد الفيلق ألقى عليه تبعة الإبطاء؛ لعدم تعجيله بدفع نقود تكفي لتجهيز خيول هذه الحملة ولوازمها الأخرى، مع أن خزينة الولاية كانت خالية من النقود. هذا مثال من الأمثلة المحسوسة التي يحتاج استقصاؤها إلى كتاب ضخم، يبين ماذا أصاب الدولة من الضنك المالي والاضطراب الإداري في عصر السلطان الماضي، مع تنوع الضرائب والجبايات وتوالي طلب الإعانات المستحدثة، ومنها التجهيزات العسكرية التي استمرت تجنى من الأمة عشر سنين أو أزيد، وتحشر نقودها إلى المابين، ولما أعلن الدستور لم يجدوا لها حسابًا مضبوطًا، ولم يعرفوا وجوه الإنفاق التي ذهبت فيها تلك الملايين من النقود التي جبيت باسم الجندية، والجندية كانت في أحط دركات العوز والنقص في المعدات الحربية، كما أثبت ذلك العيان الذي ليس بعده بيان.
(٢) كونه درب الجند على قواعد الحرب الحديثة. فأنا أضيف على ما كتبه المنار ردًّا على هذا الزعم: أن كل ما صرفه السلطان عبد الحميد من العناية بأمر الجندية، كان طلاء ظاهره حسن وباطنه قبيح، فقد كان يرسل إلى ألمانيا بعض الضباط؛ لأجل إتمام تعلم الفنون العسكرية، وقلما ضم إلى الآليات ضابطًا من هؤلاء عند عودته؛ ليستفيد الجنود من معارفه الجديدة، بل أكثرهم كان يضم إلى المابين والدوائر العسكرية الأخرى؛ ليكونوا مغلولي الأيدي عن العمل. وكذلك أتي بضباط ألمانيين كهوبه باشا وغولس باشا وغيرهم؛ لأجل تنظيم الجيش وتدريبه؛ ولكنه غل أيديهم كما غل أيدي الضباط العثمانيين المتعلمين في ألمانيا، فمنعهم من كل عمل يترتب عليه حياة الجيش ونظامه الحربي، كما منع عنهم كل مادة من مواد الترقي؛ من ذلك أنه حظر على الجيش إجراء المناورات الحربية منذ عشرين سنة، والمناورات الحربية أس النظام العملي في جيوش الأمم، بل زاد في النكاية فمنع حتى ما يسمونه (ألاي تعليمي) حتى لا يجتمع أربعة توابير في مكان واحد تحت السلاح ولو كانوا في أقصى المملكة، وحتى أصبح التعليم العملي مفقودًا ألبتة في الفيالق، وكما منع الجيش من التمرن على الفنون العملية منع عنه كل المستحدثات الحربية الحديثة: كالتلفون والأتومبيل الحربي والبالون؛ كل هذا توهمًا منه أن جيشه عدو له، حتى كان الجيش أشبه بآلة معطلة [*] ، وحتى انسل منه الضباط الألمانيون راجعين إلى بلادهم؛ لما لم يروا ما يمكنهم من ترقية هذا الجيش المحروم من كل وسائل الترقي الأدبية والمادية. وأكبر دليل على ذلك، ما بلغه رجال الدولة من الخوف والاضطراب عقب إعلان الدستور، وقيام النمسا والبلغار على الدولة: الأولى لأجل البوسنة والهرسك، والثانية لأجل الاستقلال حتى اضطرهم ذلك إلى التعجيل بحل هاتين المشكلتين؛ تفاديًا من الوقوع في الحرب التي كانت خطرًا مؤكدًا على الدولة؛ لضعف الجيش حتى لقد رأيت كتابًا من أحد المشيرين الكبار، بعث به لصديق له في مصر لأول عهد الدستور، يقول فيه: نسأل الله أن يمنع عنا غائلة الحرب مع البلغاريين في هذين الشهرين ريثما نلم شعثنا، وإلا فنحن في خطر كبير إذا وقعت الحرب الآن، وأخبرني ضابط كبير برتبة لواء في الفليق الثاني (فيلق أدرنة) مع ناظم باشا لما تعين قائدها للفيلق المذكور عقب الدستور وفي أثناء المفاوضات مع البلغار، فقال: إن القائد المومأ إليه مع ما بذل من الجهد في تنظيم الجيش وتدريبه، ولم شعثه وتجهيزه بالمعدات اللازمة، كان يقول بعد مرور شهر عليه في قيادة هذا الفيلق: الآن يمكننا أن نقف أسبوعًا واحدًا في وجه البلغاريين، وبعد شهر آخر يمكننا أن نقف شهرًا واحدًا، وبعد أربعة شهور يمكننا أن نزحف على عاصمة البلغار. فانظر إلى ما كان عليه الجيش من الضعف يومئذ، وكيف كان أكبر مشيري الدولة وقوادها يتشاءمون من وقوع الحرب مع البلغار، حتى بات كل قواد الجيش وضباطه في هم ناصب، ودأب على العمل ليل نهار في الستة الشهور الأولى؛ لأجل استرداد ما سلبه السلطان عبد الحميد من قوة الجيش المعنوية والمادية في العشرين السنة الأخيرة لحكمة المشؤوم.
(٣) أما التعليم فيكفي أن نقول فيه: إن المتعلمين في تركيا أقل نسبة من المتعلمين في بلغاريا [**] التي انفصلت عن الدولة في عهد السلطان عبد الحميد فسبقتها أشواطًا كبيرة في مضمار المعارف والعلوم، ولو أطلق السلطان عبد الحميد حرية التعليم في الثلاث والثلاثين سنة التي حكمها، لما وجد إلى اليوم أمي في تركيا، مع إن الأميين فيها الآن ربما زاد عددهم عن خمسة وثمانين في المئة، والمدارس الموجودة في تركيا قد صارت إلى حالة من الخلل خصوصًا في الخمسة عشرة سنة الأخيرة من ملك عبد الحميد؛ لا يستطيع وصفها قلم، وحسبك أن دار الفنون في الآستانة لما أريد تنظيمها بعد الدستور، لم يجدوا في فرع الطبيعات منها ولا آلة واحدة من آلات العلوم الطبيعية التي يطبق فيها العلم على العمل، كما أنه لا يوجد كتاب رسمي يدرس في مدارس الآستانة في أي فن من الفنون، بل إن المعلمين يملون دروسهم إملاء، وناهيك بمعلم يدرس وهو يحاسب نفسه على الكلمات، ويخشى من هفوات اللسان بألفاظ علمية حرمتها نظارة المعارف بأمر السلطان. أما مصادرة العلماء وتشتيت الفضلاء وقتل النابغين أو إبعادهم، وإحراق كتب العلم، فهذا مما لا يحتاج إلى دليل، وقد عثروا على تقارير رسمية من دائرة التفتيش في نظارة المعارف مرسلة إلى المابين في كيفية إحراق الكتب المصادرة، ينبئ بأن ألوفًا من الكتب أحرقت مرة واحدة في موقد حمام شنبر لي طاش على أيام متوالية؛ تفاديًا من إحراقها في نفس النظارة، بعد أن ظن الناس أن حريقًا وقع فيها لأول يوم بدئ بإحراق الكتب فيها، وقد نشرت جرائد الآستانة في الأسبوع الماضي هذه التقارير؛ لتبرهن على ما نال العلم وأهله في عصر السلطان عبد الحميد. وهذه قليل من كثير مما أصاب العلم وأهله من المصادرة والاضطهاد في عصره، وفيه كفاية للمقتنعين.
(٤) أما أنه أسعد المملكة بكده مدة حكمه، فهذا أمر تفنيده يطول خصوصًا لمن ليس هو من هذه المملكة وبعيد عنها، ويكفي أن يقال: إنه ليس في تركيا شركة وطنية من الشركات العامة الصناعية أو التجارية؛ لأن السلطان كان يمنع تأليف هذه الشركات إلا إذا كانت أجنبية وأعطيت اسم العثمانية. وكانت الرشوة متفشية في دوائر الحكومة إلى حد سلبت معه الأمنية على الأموال والأرواح وأصبحت السيطرة لأهل البغي والفساد وأرباب النفوذ. وكان المأمورون مضطرين لمماشاة هؤلاء ومحاباتهم؛ لقلة رواتبهم وعدم أخذهم لها واحتياجهم إلى المال من غير طرقه المشروعة، فليس ثمة عدالة ولا قانون إلا هوى الأنفس وإرادة الحكام، فكيف تكون حالة مملكة هذا شأنها، وأية سعادة ترجى لأمة تلك حكومتها؟ نترك الجواب على هذا للكاتبين الفاضلين فإنهما على ما نعتقد من المنصفين.
(٥) أما كونه عَمَّر الطرق وأنشأ السكك الحديدية والترع، فهذا لا شيء منه في تركيا؛ فإن فيها ضريبة تسمى ضريبة العملة المكلفة، وهي تلزم كل مقتدر على العمل أن يعمل في إصلاح الطرق بنفسه، أو يدفع أجرة عامل للحكومة، وهي ريال فأكثر في السنة. وقد قال لي مرة بعض الناقدين: إن هذه الضريبة لو أنفقت في سبيلها منذ وضعها إلى اليوم؛ لأمكن للدولة أن تمد بها خطوطًا بدل الخطوط الحديدية من الفضة، على أنه لم يعمل بها طريق مرصوص بالحجر صالح لمرور الجنود والمركبات إلى اليوم. أما السكك الحديدية فالحقيقة أنها كثرت في زمانه؛ إلا أنها كلها كما قال المنار الأغر: في يد شركات أجنبية وفي مصلحتها دون مصلحة الرعية والدولة، ولا يوجد في العالم شركة سكة حديد تتمتع بامتيازات تضر بالرعية والدولة كما يوجد في بلادنا، ولنضرب لهم مثلاً سكة حديد بغداد التي أخذتها شركة ألمانية، فقد أعطيت هذه الشركة الحق بالبحث عن المعادن، وتملكها على مسافة عشرين كيلو مترًا من جانبي الخط أي: من ساحل البحر الأبيض في الآستانة إلى مصب دجلة والفرات من البحر: المحيط الهندي، وفوق هذا قد تحملت الدولة الضمانة الكيلو مترية لهذه الشركة ثلاثة عشر ألف فرنك عن كل كيلو متر، وذلك في نظير مبالغ زهيدة أعطيت للمقربين ورجال الدور الماضي، وبعض أسهم استأثر بها السلطان ونفر من أعوانه. فهل توجد أمة في العالم تباع مرافقها، وتوهب أراضيها على هذه الصورة، ويكون أشد العاملين على جر هذه المضار عليها سلطانها وحكومتها؟ إن الأمثلة على مثل هذا كثيرة، وإن صفحات المنار لتضيق عن جزء منها فأنا أكتفي من البيان بما تقدم، كما أكتفي بما قالة المنارعن النقطة السادسة؛ لأن النفس ضاقت من الاسترسال في هذا الموضوع، والفؤاد اضطرب من إمعان الفكر في تلك الظلمة التي كشفها الله عنا بفضل منه، فلم يبق في استطاعة القلم تجاوز هذا الحد من البيان؛ لما ساورني من الآلام النفسية التي كانت ملازمة لي ولكل الأحرار العثمانيين مدة ذلك الدور المشؤوم، وقد خففها الله عنا بانقضاء ذلك الدور الماضي، وظهور شعلة من نور الرجاء في المستقبل، كنا نأمل أن تنسينا ما فات؛ لو لم يسئنا تلقي إخواننا المسلمين لهذا الانقلاب المجيد بغير ما تلقاه به العثمانيون؛ لخلو أذهانهم عن أمثال ما ذكرناه من سيرة عبد الحميد، فيدعو ذلك إلى الرجوع لتلك الذكرى المنغصة؛ بما أردنا به رد الشبهة وجلاء الحقيقة لإخواننا المسلمين في البلاد النائية. على أنا لا ننسى لهم هذا التأثر بأحوال المملكة العثمانية وأخبار دولة الخلافة، وإن كان تأثرًا بضد الواقع، فإنه محمول منهم على حسن النية وعدم الوقوف على دخائل الأمور في الدولة العلية، ولا ريب عندنا في أن اهتمامهم بهذا الانقلاب وخلع السلطان عبد الحميد يدل على اهتمامهم بشؤون إخوانهم المسلمين العثمانيين، ورغبتهم الخالصة في سعادة الدولة العلية ومجدها وقوتها، وإنا لنرجو أن تتحقق هذه الرغبة لهم، ولنا في دور مولانا السلطان محمد الخامس بعد أن ثبت عدم تحققها في عصر السلطان المخلوع؛ إذ كان ما رؤي من خليفتنا الجديد إلى اليوم يدل على محبة خالصة للأمة، وميل عظيم للإصلاح، وتمسك بمبادئ الشورى والعدل، جعله الله مبدأ حياة جديدة للدولة وعدًّا مؤكدًا للمسلمين. وحسب إخواننا في الأقطار النائية دليلاً موجبًا لسرورهم؛ مؤكدًا لآمالهم في مستقبل دولة الخلافة هذا الانقلاب العظيم الذي قام به إخوانهم المسلمون في البلاد العثمانية، ودعمه الجيش بقوته العظيمة. وأي دليل على أن هناك حياة عالية، ونفوسًا نزاعة إلى الرقي ستنهض بالدولة إلى منزلة تسر لها - إن شاء الله - قلوب الأمة الإسلامية أعظم من هذا الدليل، لا سيما وأن القائمين بهذا الانقلاب إنما جددوا حكومة الشورى الإسلامية التي طوى صحيفتها الأمراء الجبارون منذ آخر عهد الخلفاء الراشدين، ولم تستطع أمة من المسلمين استرداد هذا الحق المسلوب منها إلى اليوم، فاستطاع ذلك العثمانيون والله مع المصلحين. ... ... ... ... ... ... ... ... ... رفيق العظم _________
(١) توفي هذا الشاب شهيد الواجب في الفتنة التي أثارها أعوان السلطان عبد الحميد منذ شهر في أدنة، حيث كان يقيم مؤقتًا، فأراد أن يصلح بين المتقاتلين من الأرمن والمسلمين، وينصح لهم بترك القتال، فأطلق عليه أحدهم رصاصة ألقته صريعًا، يتخبط بدمائه ﵀. (*) المنار: كان يعتقد أن الجيش اذا اجتمع مسلحًا طلب الدستور؛ ولذلك منع المناورات والاجتماع، حتى اجتهد في منع حرب اليونان، فلم يجد إلى ذلك سبيلاً. (**) إن ٥٠ في المئة أو نصف الأهالي في البلغار متعلمون.

стр. 2150

الكاتب: محمود أفندي شكري الآلوسي

الحواشي

(١) الذكر ورابطة النقشبندية لما اطلع السيد محمود شكري أفندي الألوسي عالم العراق المصلح الشهير على ما كتبناه في رابطة النقشبندية - استحسنه وفضله على جميع ما كتبه العلماء في ذلك، وأرسل إلينا القصيدة الآتية، وقال: إنها للشيخ عثمان بن سند النجدي نزيل البصرة ﵀ وكان من رجال أواسط القرن الثالث عشر في إبطال الرابطة التي يقول بها المتصوفة. أخل الفؤاد إذا ما كنت ذاكره ... تكن فتى بسلاف الذكر قد سكرا فكيف يدعو لإخلاء الفؤاد من الـ ... ـأغيار طرًّا ليصفو الذكر للفقرا فكيف يدعو إلى تصوير صورته ... في خاطر فيه نور الله قد سفرا فأصقل فؤادك بالذكر اللذيذ وكن ... ممن عن الغير في أذكاره نفرا لم يحل قط شهود الله في خلد ... إلا إذا لم يكن فيه سواه يرى وإن يكن من أناس من يشاهدهم ... مولاه يذكر ما أنوارهم نظرا إذ صورة المصطفى صحت بها كتب ... وما بتصويرها أصحابه أمرا لو كان من ديننا تصوير مشيخة ... لكان أجدر لكن تقتفي الأثرا فحسبنا باتباع المصطفى شرفا ... إن مال نحو اتباع غيرنا وجرى فيا مريد الهدى استمسك بعروته ... وقل إذا السالك استهداك معتبرا دع التوجه إلا للذي فطرا ... واسلك على الشرع واترك ما سواه ورا فسالك لسبيل المصطفى ثبتت ... أقدامه ومريد غيره عثرا إن الطريق إن عرفتها عمل ... بالشرع فاعمل به وانظر لما نظرا وبعد تخلية فاعمل بتحلية ... وإن تحلية أخذ بما أمرا من سار لله نقى السر من كدر ... لا ينظر الله سرًّا أشرب الكدرا وأخرج عن النفس والأغيار تحظ به ... لم يحظ بالله مملوء الحشا غيرا ولا تظن اشتغالاً بالعلوم شقى ... إن الشقاء لمن غير العلوم يرى فالعلم يحمله من كل ما خلف ... عدو له فهم من غيرهم أمرا ينفون تحريف ذي الأبطال عنه فكم ... مدقق منهم دين الهدى نصرا لاتحتقر سالكًا علمًا فسالكه ... سام وتاركه بالجهل قد حقرا وارج الحوائج من مولاك لا بشر ... وإن سما من مقام الصالحين ذرى لو كان مستلبًا منه الذباب ولم ... يقدر الله إنقاذًا لما قدرا فافزع إلى الخالق المعبود معتصمًا ... في كل ما حدث إن جل أو صغرا واعبد كأنك مولى العالمين ترى ... فإن تكن لا ترى مولاك فهو يرى واحذر دسائس نفس ربما قتلت ... ففي الدسائس منها دقق النظرا الذكر ركن عظيم من طريقتهم ... وخيره ما عن المختار قد أثرا جد في السير للرحمن مقتفيًا ... آثار من فات كل الخلق حين سرى وكل مؤمنة أو مؤمن فله ... حق عليك فأحبب منهما الأثرا واخش احتقارك للعاصي لمعصية ... فرب عاص تعدى ذنبه غفرا فمكر ربك لا تأمن وكن رجلاً ... مستمسكًا أبدًا من شرعه بعرى لا ناظرًا عملاً لكن لرحمة من ... كل الأنام اليه دائمًا فقرا معلقًا منك آمالاً بذيل ندى ... من فضله الجم ذرات الورى غمرا اذكره في خلوة أو جلوة لترى ... مما له عند أملاك سموا ذكرا وبالنواجذ فاعضض شرع مرسله ... ودع أقاويل أقوام جرت هذرا ما خالف الشرع مردود وقائله ... بذا روينا عن الهادي لنا خبرا والدين أكمله المولى فليس به ... نقص فيكمله من نقصه ظهرا إن الأطبا أساة الدين هم علما ... قد دققوا في معاني السنة النظرا حامون حوزتها عن كل مؤتفك ... مزين في طريق الله كل فرا لا توقعن نظرة يومًا على عمل ... إن رمت إخلاص أقوام بدوا غررا إخلاصهم عرف الرفاق زاد على ... أن لا يكون لإخلاص له نظرا لا مثل من حقروا أعمال غيرهم ... واستعظموا كل فعل منهم صدر _________

стр. 2151

الكاتب: محمد بن الشيخ الطاهر الحلي

الحواشي

(١) النساء والحجاب والتعليم وردت إلينا هذه القصيدة من بغداد في معارضة الشيخ محمد بن الشيخ الطاهر الحلي لقصيدة الشيخ معروف الرصافي التي نشرناها في الجزء الثاني: لنعم مؤدب الخفرات بيت ... يقمن به إلى يوم الممات يقرن به كواكب في بروج ... ولا يعدونه متبرجات فما لك ياغيور نظمت شعرًا ... نثرت به عقود البينات تعرض في نساء القوم قدمًا ... وتعرض عن أوامر صادعات فقد قال الإله (وقرن) أمرًا ... يؤدب فيه خير الأمهات فإن تفهم سوى المعنى فبين ... وإن تزعم له نسخًا فهات نشدتك هل قصدت بذا بيانًا ... على حسن اقتدار والتفات أو استنبطت ذا من فعل خير النـ ... ـساء العالمات العاملات فإن تك آمنًا في العلم بحرًا ... تحل لعائليها المشكلات فقد كان المعلم خير زوج ... بحجرة بيته لا المدرسات وقد كان الأولى سألوا علومًا ... بنيها لا البعيد من العدات فمن تغدو على القسيس كيما ... تعلم ضرب عود أو كرات وتأتيها الرجال تنال منها ... فتؤتى في منازلها وتأتي كمن أخذت عن المختار علمًا ... وعلمت البنين أو البنات قياس لا ينسم في هواء ... ولا ينساغ في ماء فرات فهل هذا لعمر أبيك إلا ... كتسوية الذين مع اللواتي وما ذكر كأنثى نص فيها الكتـ ... ـاب لقول إحدى العالمات ونقصان النساء حجى ودينًا ... صحيح في مسانيد الروات أأم المؤمنين إليكِ نشكو ... مصيبتنا بهتك المؤمنات يريد الله أن يغضضن طرفًا ... ويدنين الجلابب ساترات ولا يبدين زينتهن إلا ... لطفل ليس يعلم بالهنات ويُسألن المتاع ورا حجاب ... ويلقين الرجال محجبات فكيف يليق أن تلقي حجابًا ... وتبرز للعيون الشاخصات ونرضى أن تلوح بكشف وجه ... ولو بين الأعفاء الأبات فتلك مصيبة يا أم منها ... نكاد نغص بالماء الفرات _________

стр. 2152

الكاتب: باحثة البادية

الحواشي

(١) خطبة خطيبة مصرية على النساء نشرت الجريدة مقالات مفيدة في شؤون النساء والبيوت لكاتبة مصرية مسلمة لقبّت نفسها بهذا اللقب (باحثة بالبادية) ثم إنها دعت بلسان الجريدة النساء إلى سماع خطبة لها في شؤونهن مع الرجال فأجاب دعوتها مئات منهن فاجتمعن يوم جمعة في نادي حزب الأمة، وسمعن منها هذه الخطبة. أيتها السيدات: أحييكن تحية أخت شاعرة بما تشعرون، يؤلمها ما يؤلم مجموعكن، وتجذل بما تجذلن به، وأحيي فيكن كرم النفس؛ لتفضلكن بتلبية الدعوة لسماع خطبتي. إن أطلب بها إلا الإصلاح ما استطعت، فإن أصبت كان ما أرجو، وإن أخطأت فما أنا إلا واحدة منكن، والإنسان يخطئ ويصيب. فمن رأت في خطبتي رأيًا مخالفًا لما تعتقد، أو أحبت المناقشة في نقطة ما فلتتفضل بإبداء ما يعِنّ لها بعد انتهاء كلامي. أيتها السيدات: ليس اجتماعنا اليوم لمجرد التعارف، أو لعرض مختلف الأزياء ومستحسن الزينات. وإنما هو اجتماع جدي أقصد به تقرير رأي لنتبعه، ولأبحث فيه عن عيوبنا فنصلحها , فقد عمت الشكوى منا، وكثرت كذلك شكوانا من الرجال. فأي الفريقين محق في دعواه؟ وهل نكتفي من الإصلاح بمجرد التذمر والشكوى؟ لا أظن مريضًا طاوع أنينه فشفاه، يقول المثل العربي: (لا دخان بلا نار) ، ويقول الفيلسوف الإنكليزي هربرت سبنسر: (إن الآراء التي تظهر لنا خطأ، لا يمكن أن تكون خطأ محضًا، بل لا بد أن يكون فيها نصيب من الصحة والصواب) إذن فنحن والرجال متساوون في صحة الدعاوى وبطلانها، كلنا متظلمون، وكلنا على حق مما نقول، بيننا وبين الرجال الآن شبه خصومة وما سببها إلا قلة الوفاق بيننا وبينهم. فهم يعزون هذه الحالة؛ لنقص في تربيتنا وعوج في طريقة تعليمنا، ونحن نعزوها لغطرستهم وكبريائهم، وهذا الاختلاف في إلقاء المسئولية زادنا اختلافًا في العيش، وأوسع هوة الجفاء بين الرجال والنساء في مصر، وهو أمر لا ننظر إليه بعين الارتياح، وإنما نأسف له ونتوجس منه، لم يخلق الله الرجل والمرأة ليتباغضا، ويتنافرا، وإنما خلقهما الله ليسكن أحدهما إلى الآخر فيعمر الكون؛ إذ في ائتلافهما بقاؤه ولو انفرد الرجال في بقعة من الأرض وانعزلت النساء إلى أخرى، لانقرض الحزبان وحقت عليهما كلمة الفناء. تُدركن معنى قولي هذا من صعوبة الرد على هذا السؤال: أي الجنسين أصلح للبقاء في الدنيا النساء أم الرجال؟ فإذا أجابت إحداكن: الرجال؛ لأنهم يقومون بشاق الأعمال من بناء واختراع وزرع وغيره - لعارضتها بقولي: ولأجل من تُتجشم تلك الصعاب، ولا نساء يتسلسل منهن النسل لعمار هذا الكون؟ إذا قلنا النساء لأنهن مدبرات البيوت وأمهات النشء؟ لقلت: ومن أين يأتي النشء، ولا أب له؟ هذا قياس على نظام الطبيعة الحالي، ولا نتوسع بالافتراضات والمتوهمات، فقد كان الله قادرًا على خلق نظام آخر للتوالد، وهو قادر على خلق مثله. ولكنا للآن لم نسمع إلا بمثال واحد لهذا الشذوذ هو: مثال سيدنا عيسى ﵇. فالمرأة والرجل للكون كالخبز والماء للجسم، أو الشمس والماء للزرع، ولو استعاضت إحدانا باللبن عن الماء، فإن اللبن بالتحليل يحتوي الماء، فالكتب السماوية كلها مجمعة على أن أصل البشر من آدم وحواء، والقائلون برأي دارون لم ينكروا ضرورة لزوم الذكر والأنثى للتوالد من الحيوانات الأولى التي زعموا أنها ارتقت بالتدريج إلى مصاف الإنسان، كذلك الحال في كل جسم حي نامٍ، فإن النباتات كلها فيها الذكورة والأنوثة، والزهرة على لطافتها وصغر حجمها تحتوي شكلين مختلفين من العروق: أحدهما لقاح للآخر، كذلك جعلهما الله لينتج منهما الحب الذي فيه بقاء النوع، وسلط عليه الريح تسفيه إلى الأرض، فإذا ما جاده الغيث أو لقي ريًّا نبت ونما وصار شجرًا مما وقع منه، فنظام التوالد هذا مطرد في كل الأجسام الحية من حيوانات ونبات، لا شك فيه ألبتة، وإذا راجعنا إحصائيات العالم كله، وجدنا أن عدد الذكور والإناث فيه يكاد يكون واحدًا أو بفرق قليل جدًّا، هذا دليل على أن الله خلق رجلاً لكل امرأة، هذا بقطع النظر عن الحروب وغيرها مما قد يخل بهذا التوازن الطبيعي الدقيق، إذن فمحاولة الاعتزال بين الرجال والنساء مستحيلة، وعليه فلا فائدة من هذه الغارات القلمية الشعواء بيننا وبينهم، والأوفق أن نسعى للوفاق جهدنا، ونُزيل سوء التفاهم والتحزب؛ لتحل بدلهما الثقة والإنصاف؛ ولنبحث أولاً في نقط الخلاف. يقولون: إننا بتعلمنا نزاحمهم في أشغالهم، ونترك أعمالنا التي خلقنا الله لها فليت شعري، ألم يكونوا هم البادئين بمزاحمتنا، كانت المرأة في العهد السابق؛ تغزل الخيط وتنسج ثيابًا لها ولأولادها، فاخترعوا آلة الغزل والنسيج فأبطلوا عملها من هذا القبيل، كانت المرأة المتقدمة تغربل القمح وتهرسه وتطحنه على الرحى بيديها، ثم تنخله وتعجنه فتهيئ منه خبزًا، فاستنبطوا ما يسمونه (الطابونة) واستخدموا فيها الرجال، فأراحونا من ذلك العمل الكثير. ولكنهم عطلوا لنا عملاً ثانيًا. كانت كل امرأة من السالفات تخيط لنفسها ولأفراد بيتها فتفننوا لنا آلة للخياطة، يشتغل في استخراج حديدها وصناعتها الرجال، ثم جعلوا منهم خياطين يخيطون لرجالنا ولأولادنا، فأدوا لنا بذلك عملاً ثالثًا، كنا نكنس حجرنا أو تكنسها الخادمات بمكانس من القش، فاستنبطوا آلة الكنس التي يكفي أن يلاحظها خادم صغير، فتنظف الرياش والأثاث، كانت الفقيرات والخادمات يجلبن الماء لبيوتهن أو لبيوت سادتهن، فاخترع الرجال القُصب (المواسير) والحنفيات تجلب الماء بلا تعب، فهل ترى عاقلة الماء يجري عند جارتها في أعلى طبقات منزلها وأسفله وتذهب لتملأ من النهر، وقد يكون بعيدا؟ أو هل يعقل أن مدنية ترى خبز (الطابونة) نظيفًا طريًّا لا تتكلف له سوى ثمنه، تتركه لتغربل وتعجن، وقد تكون ضعيفة البنية لا تتحمل تعب تجهيز القمح وعجنه، أو فقيرة لا تستطيع تأجير خدم له، أو وحيدة لا مساعدة لها عليه، أظن الرجال لو كانوا محلنا لما فعلوا سوى ما فعلناه، وما من امرأة تقوم بهذه الأعمال كلها إلا القرويات اللاتي لم يدخل قراهن التمدين، بلى إنهن يستعضن عن الرحى بوابور الطحين، وبعضهن عن الملء من البحر (بطلومبات) يضعنها داخل دورهن. ولست أريد من قولي هذا أن أذم الاختراعات المفيدة التي اخترعها الرجال؛ لتسد كثيرًا من أعمالنا، أو لأقول: إنها زائدة عن حاجتنا، وإنما كان هذا الشرح ضروريًّا؛ لبيان أن الرجال هم البادئون بالمزاحمة، فإذا ما زاحمناهم اليوم في بعض أشغالهم، فإن الجزاء الحق من جنس العمل. على أن مسألة المزاحمة هذه ترجع للحرية الشخصية، فزيد راق له أن يكون طبيبًا، وعمرو ارتأى أن يكون تاجرًا، فهل يصح أن نذهب للطبيب ونقول له: لا تحترف هذه الصناعة بل كن تاجرًا، وهل يمكننا أن نجبر التاجر على أن يصير طبيبًا؟ كلا، فكل له حرية يفعل ما يشاء، ولا ضرر ولا ضرار، أو هل يجوز أن يمنع مهندس قديم من يحترف هذه المهنة من غيره؛ لأنه كان يكتسب ربح بلد بأكمله، فجاء له هؤلاء المهندسون الجدد يقتسمون أرباحه؟ ولو جاز ذلك قوة لما صح أن يجوز شرعًا وحرية، ولما قامت من أجله الشحناء بين الرئيس روزفلت وشركات الاحتكار، فإذا كان المخترعون والصناع أبطلوا جزءًا كبيرًا من أعمالنا، فهل نقتل الوقت بالكسل، أو نبحث عن عمل يشغلنا؟ لاغرو أننا نفعل الثاني، ولما كانت أشغال منزلنا قليلة، لا تشغل أكثر من نصف النهار، فقد تحتم أن نشغل النصف الآخر بما تميل إليه نفوسنا من طلب العلم، وهو ما يريد أن يمنعنا عنه الرجال؛ بحجة أننا نشاركهم في أعمالهم. لا أريد بقولي هذا أن أحث السيدات على ترك الاشتغال بتدبير المنازل وتربية الأولاد، إلى الانصراف لتعلم المحاماة والقضاء وإدارة القاطرات، كلا. ولكن إذا وجد منا من تريد الاشتغال بإحدى هذه المهن، فإن الحرية الشخصية تقضي بأن لا يعارضها المعارضون، يقولون: إن الحمل والولادة مما يجبرنا على ترك الشغل؛ ويتذرعون بذلك إلى جعلها حجة علينا. ولكن من النساء من لم تتزوج قط، ومنهن العقيمات اللاتي لا ينتابهن حمل ولا ولادة، ومنهن من مات زوجها أو طلقها، ولم تجد عائلاً يقيم أوَدَها، ومنهن من يحتاج زوجها لمعونتها، وقد لا يليق بهؤلاء أن يحترفن الحرف الدنيئة، بل ربما يملن إلى أن يكن معلمات أو طبيبات حائزات لما يحوزه الرجال من الشهادات، فهل من العدل أن يمنع مثل هؤلاء عن القيام بما يرينه صالحًا لأنفسهن قائمًا بمعاشهن؟ على أن الحمل والولادة إذ كانا معطلين لنا عن العمل الخارجي، فهما معطلان لنا عن الأعمال البيتية أيضًا وأي رجل قوي لم يمرض، ولم ينقطع عن عمله أحيانًا؟ يقول لنا الرجال ويجزمون: إنكن خلقتن للبيت، ونحن خلقنا لجلب المعاش فليت شعري، أي فرمان صدر بذلك من عند الله؟ من أين لهم معرفة ذلك والجزم به، ولم يصدر به كتاب؟ نعم.. إن الاقتصاد السياسي ليأمر بتوزيع الأعمال، ولكن اشتغال أفراد قلائل منا بالعلوم لا يخل ذلك التوزيع، وما أظن أصل تقسيم بين الرجال والنساء إلا اختياريًّا بمعنى أن آدم لو كان اختار الطبخ والغسل، وحواء السعي وراء القوت، لكان ذلك نظامًا متبعًا الآن، ولما أمكن أن يحاجنا الرجال بأنا خلقنا لأعمال البيت فقط، وها نحن أولاء لا نزال نرى بعض الأقوام كالبرابرة مثلاً، يخيط رجالهم الثياب لأنفسهم ولأفراد بيتهم، ويتجشم نساؤهم مشقة الزرع والقلع، حتى إنهن ليتسلقن النخل لجني ثمارها. وهاهم نساء الفلاحين والصعايدة يساعدون رجالهم في حرث الارض وزرعها، وبعضهم يقمن بأكثر أشغال الفلاحين؛ كالتسميد، والدراس، وحمل المحصولات، ودق السنابل والبراعم (الكيزان) وسوق المواشي، ورفع المياه بما يسمونة بالقطوة، وغير ذلك من الأعمال التي ربما شاهدها منكن من ذهبت إلى الضِّياع (العِزب) ورأت أنهن يقدرن عليه تمام القدرة كأشد الرجال، ونرى مع ذلك أولادهن أشداء وأصحاء فمسألة اختصاص كل فريق بشغل مسألة اصطلاحية لا إجبار فيها , وما ضعفنا الآن عن مزاولة الأعمال الشاقة؛ إلا نتيجة قلة الممارسة لتلك الأعمال، وإلا فإن المرأة الأولى كانت تضارع الرجل شدة وبأسًا. أليست المرأة القروية كأختها المدنية؟ فلماذا تفوق الأولى الثانية في الصحة والقوة؟ هل ترْتَبن في أن امرأة من المنوفية تصرع أعظم رجل من رجال الغورية لو صارعته؟ فإذا قال لنا الرجال: إننا خلقنا ضعيفات، قلنا: لا، وإنما أنتم أضعفتمونا بالمنهج الذي اخترتم أن نسير فيه. حدثتني سيدة عالمة أنها في سياحتها بأميركا رأت بعينها هنودها الحمر تتحرك آذانهم من تلقاء نفسها تجاه الصوت الذي يترقبونه كآذان الخيل والحمير. ذلك نتيجة استعمالهم لها، وقد توارثوه أيضًا وهم في حاجة إليه؛ لتستمع زئير السباع وعواء الوحوش التي ربما تهاجمهم في فلواتهم. كذلك نجد حواس الوحشيين أقوى من حواسنا بكثير؛ فهم يشمون رائحة الوحوش من بعيد. أما نحن فلا ولم يكذب من قال: إن الوظيفة تُكوِّن العضو. هؤلاء العميان يعتمدون كثيرًا على حاسة السمع بعد فقد حاسة البصر، فتقوى فيهم بالتدريج تلك الحاسة إلى أن تبلغ غاية قد تعد من الخوارق عندنا، فهل بعد أن استبعدنا الرجال قرونًا طوالاً حتى خيم على عقولنا الصدأ، وعلى أجسامنا الضعف. يصح أن يتهمونا بأنا خلقنا أضعف منهم أجسامًا وعقولاً؟ إنهم لو انصفوا ولم يتحزبوا لما عيرونا بأننا قليلات النبوغ، وأنه لم يسمع بإحدانا غيرت قاعدة في الحساب والهندسة مثلاً. وليتفضل أحدهم باختبارنا عما استنبطه من تلك القواعد؟ أو ليست قواعد الحساب هي بعينها من زمن اليونان الأول إلى الآن، ونظريات الهندسة لم تزل تلك التي كان يعرفها قدماء المصريين والرومان. نحن نعترف لرجال الاختراع والاكتشاف بعظيم أعمالهم. ولكني لو كنت ركبت المركب مع خريستوف كلومب لما تعذر عليّ أنا أيضًا أن أكتشف أميركا. وحقيقة أن النساء لم يخترعن اختراعات عظيمة. ولكن كان منهن النابغات في العلوم والسياسة والفنون الجميلة أي: فيما سمح لهن بممارسته، وبعضهن فُقن الرجال في الفروسية والشجاعة كخولة بنت الأزور الكندي، فقد عجب منها عمر بن الخطاب، وأعجب باستقتالها في فتوح الشام حينما أرادت تخليص أخيها من أسر الروم، وجان دراك التي قادت جيش الفرنسيس بعد انكساره أمام الإنكليز، فشجعتهم على استمرار القتال، وأصلت محاربي وطنها حربًا عوانًا. ولن أضرب مثلاً بالنساء اللاتي تولين المُلك فأحسنَّ سياسته: ككاترينا ملكة روسيا، وإيزابلا ملكة أسبانيا، وإليزابث ملكة إنكلترا، وكيلوباترة، وشجرة الدر امرأة الملك الصالح، وأم طوران شاه التي حكمت مصر، فقد يقول معارضونا: إنه دبره لهن الوزراء وهم رجال على أنه لو صح هذا القول في عهد الدستوريين كالملكة فكتوريا مثلاً، أو لهلمينا ملكة هولانده الحالية، فلا يصح تطبيقه على أيام الحكم المطلق. إننا الآن في ابتداء القيام بتعليم البنات، فقول بعضهم بالاقتصارعلى هذا، وذاك مثبط للهمة، ورجوع إلى الوراء، في حين أنه لا خوف من مزاحمتنا لهم الآن؛ لأننا لا نزال في الدور الأول من التعليم، ولا تزال عاداتنا الشرقية تثنينا عن الاستمرارعلى الدرس الكثير، فليهنأوا بوظائفهم، وما داموا يرون مقاعد مدرسة الحقوق والمهندسخانة والطب والجامعة خالية منا، فليقروا عيونًا، ولينعموا بالاً، فإن ما يتخوفون منه بعيد. وإذا فرض واشتاقت إحدانا لتكملة معلوماتها في إحدى تلك المدارس، فأنا واثقة أنها لن تُقَلد وظيفة أو تشتغل خارجًا، وإنما تفعله لإطفاء شوق النفس للعلم أو الشهرة، ولما نفعله. فإذا كنا لم نشتغل بالمحاماة، ولا بتقلد الوظائف الحكومية، أفلا تشغلنا عن تربية النشء إلا قراءة كتاب أو خط جواب؟ أظن ذلك مستحيلاً. على أن الأم مهما تعلمت وبأي حرفة اشتغلت، فلن ينسيها ذلك أطفالها، أو يفقدها عاطفة الشفقة والأمومة، بل بالعكس إنها كلما تنورت أدركت مسؤوليتها. ألم ترين الفلاحات والجاهلات يظل يبكي طفل الواحدة منهن ساعات وهي تسمعه ولا تتحرك إليه. فهل يا ترى كان شغل هؤلاء أيضًا تحضير القضايا أو الاشتغال بالتحرير والقراءة. ولا يغيظني أكثر من أن يزعم الرجال أنهم يشفقون علينا. إننا لسنا محلاًّ لإشفاقهم، وإنما نحن أهل لاحترامهم، فليستبدلوا هذا بذاك، والإشفاق لايتأتى إلا من سليم لعليل، أو من جليل لحقير. فأي الصنفين يعتبروننا؟ تالله إنا لنأنف أن نكون أحد هذين. قال قائلهم: لا تعلموا البنات من الحساب إلا القواعد الأربع؛ لأنهن لن يحتجن لأكثر منها. فمن أين له أننا لن نودع نقودنا في مصرف، أو نبيع وثيقة (كمبيالة) أو يغالطنا وكيل في قياس قطعة أرض؟ إنه إذا ادعي بذلك تفضيل الرجال على النساء في علم التكهن والرجم بالغيب أيضًا، لقلنا: لم تصح هذه الفراسة، فقد أظهر الواقع غير ذلك. أما ما يذهب إليه من تفضيل لغة في التعلم، فذلك ما لا أفهمه؛ لأني أعتبر اللغات كلها نافعة، ولو وجدت من يعلمني البربرية أو الصينية لتعلمتها. إذا كان لآداب اللغة فإن الفارسية والألمانية والإنكليزية وغيرها ملأى بذلك. أما تعليم تدبير المنزل وتربية الأطفال، فيجب أن نشكر للدكتور نظمي اهتمامه بها وحثه عليهما. أيتها السيدات: العلم منير للعقل على أي حال، سواء عمل به أو لم يعمل، فماذا يضرنا أننا لا نشتغل بمسح الكرة الأرضية ولا بالسياحة. ولكن نعلم مواقع البلاد وأبعادها، إن الطبيب يتعلم الجبر في تلمذته؛ ولكنه لا يشتغل به في صناعته. كلنا نسمع بأخبار السياسة والرجال يشتغلون بها؛ ولكنهم لا يحدثون أنفسهم بأن يولوا مكان ذلك الملك المقتول أو السلطان المعزول، فهل نقول لهم إذا كنتم لن تتملكوا في تلك الأمم، فلا يجوز لكم أن تعرفوا سياستها وأخبارها. نسمع في هذه الأيام أن جيش الدستور في تركيا زحف من سلانيك إلى الآستانة وأن حصن اسكودار تأخر في التسليم، ألا يحسن بنا أن نعرف من (الجغرافيا) ما يهيئونا لفهم تلك الأخبار بعدما لاكتها أفواه الكبار والصغار؟ لو لم يكن للعلم لذة في ذاته، لما اشتغل بتحصيله الملوك وهم واثقون أنهم لن يكونوا مهندسين، ولا بحارة، ولا سائقي قاطرات. وهل تفضل السيدة التي تعرف أن تطبخ البطاطس وتنسق الأزهار فقط، أم التي تعرفهما أيضًا ولكنها تعلم متى يؤكل البطاطس، وهل يوافق زوجها المريض بالسكر أو جسمها السمين الذي تريد تضميره، وهل وجود أُصُص (قصاري) الزرع في حجرتها ليلاً صالح لرئتيها الضعيفتين أم مضرٌّ بهما؟ فهذه تعرف تدبير المنزل وتلك تعلمه , ولكن زيادة واحدة بعلم النبات تحفظ لها صحتها وصحة عيالها من التلف، فضلاً عما تشعر به من السرور الناشئ عن العلم، نحن نعلم أن نقص تربيتنا الأولى وتربية إخواننا الشبان لا شك؛ نتيجة جهل أمهاتنا، فهل نعرف الداء ولا نداويه، وقد قال الحديث الشريف: (لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين) . إن المدارس مهما اجتهدت في تثقيف عقول النشء وتهذيبها، فإن المنزل له تأثير خاص على الأطفال، وإذا شعر تلميذ أن أمه عالمة أو لها نصيب من علم، فإنه يسعى جهده ليريها أنه أهل لحبها وتقديرها إياه، فيجتهد ليحفظ سلسلة العلم؛ لتكون الصلة شديدة بينه وبينها ٠ فتعلمنا الحالي ناقص، يجب أن يزاد عليه لا أن ينقص منه. أما ما أشكل على الرجال من علة فسادنا؛ فهو ما ينسبونه خطأ للتعليم، وحقهم أن ينسبوه للتربية. يرى كثيرون أن العلم يهذب، ولكني لا أعتقد ذلك، بل أصرح أن العلم والتربية منفصلان تمام الانفصال إلا في علوم الدين فقط. ودليلي على ذلك أن كثيرين من المبرزين والمبرزات في العلوم لا خلاق لهم. وأن الكتاب الواحد قد يدرسه معلمان مختلفان في فريقين كل على حدة، فتتعلم الفرقتان الكتاب. ولكن نجد أثر الهمة وعلو النفس في واحدة ولا نراه في الثانية، فهذا ناشئ من تأثير روح العلم في تلاميذه لا من العلم، وإلا فلو كان من العلم لتساوت الفرقتان؛ لأن الكتاب واحد، والعلم لا يختلف. يظن بعض الناس أن أحسن التربية تقبيل أيدي الزائرات، وتكتيف اليدين خضوعًا. ولكن ما أبعد هذا عن الحقيقة. التربية الحسنة هي التي تؤهل الشخص لأن يدرك نفسه من سواه، وما أحزم من قال: (ما هلك امرؤعرف قدر نفسه) . التربية الحسنة هي التي تعود الإنسان من صغره احترام الغير إذا استحق الاحترام، حتى ولو كان عدوًّا. فالتعلم لم يفسد أخلاق الفتيات، وإنما هي التربية الناقصة. تلك التربية في الحقيقة يجب أن تكون من أعمال البيت لا المدرسة، ولما كانت بيوتنا لم تبلغ الدرجة التي تؤهلها لإحسان تربية الأطفال، فقد وجب علينا أن نضاعف مجهوداتنا؛ لإصلاح شأن أنفسنا أولاً ثم إصلاح النشء، ولا يتم ذلك في لحظة كما قد يتوهم، ومن الظلم أن نلقي مسئولية الفساد كلها على المدارس، فإن المدارس لها تأثير في التربية. ولكن ليس عليها كل الذنب، بل العيب في الأسر. ومن عيوبنا نحن النساء، أننا لا نكترث كثيرًا بالنصح، فإذا قامت سيدة تريد تقرير مبدأ أو إظهار حقيقة، قال أكثرنا ما لها ولهذا، أو إن كانت تغار فلتعمل مثلنا وغير ذلك من الألفاظ. ومن عيوبنا السخرية والتهكم، فكثير منا تنتقد من تصادفه، وتعيب عليه لا لعيب حقيقي يستدعي الانتقاد. ولكن لولوع بالانتقاد في ذاته، فربما انتقدت في ساعة واحدة اثنين على خصلتين متضادتين، ولا يمكن أن يكون الشيء ونقيضه منتقدًا، فإذا رأت امرأة سمينة قالت: إنها (كالبرميل) وكيف على ساقيها، وإذا وجدت سيدة قليلة الكلام قالت: إنها متكبرة، وإن سمعت أخرى تتكلم كثيرًا عابت عليها وقالت: إنها تتصنع الخفة. ومن عيوبنا الصلف والاغترار، كنت وأنا طفلة أحفظ قصيدة سمعتها. ولكني كنت أخلط فيها وألحن كثيرًا غير عالمة بالطبع ما كنت واقعة فيه من الخطأ، وكانت زميلاتي الصغيرات لا يعرفن القصائد، ولم يسمعن بها، فكنت إذا قلتها أمامهن عددنها غريبة عليهن ووسمنني بالذكاء، فما لبثت أن اغتررت بقصيدتي وصرت أفتخر بها، حتى إذا ألقيتها ذات يوم أمام والدي أراني خطئي، وبين لي أنها كانت مجموعة نتف من هنا ومن هناك، لا ارتباط لأجزائها ولا قافية لها، وأعطاني كتابًا فيه شعر، فأدهشني أكثر؛ لأني كنت أحسب أن لا شعر في الدنيا إلا تلك النتف التي كنت استظهرتها، فإذا كان تركني ولم يبين لي خطئي، فربما كنت استرسلت في الغرور، والإنسان مهما بلغ من العلم فإنه لا يزال يقبل الزيادة فيه، ومهما كبر فيما يعرف فإنه لا يزال طفلاً إزاء ما يجهل؛ كالبحر تستعظم منه ما رأيت، وما لم تره أعظم. وكيف أصلح خطئي اذا كنت لا أشعر به، ولا أقبل نصيحة من يراه. يشكو الرجال من تبرجنا في الطرقات وحق لهم؛ لأننا خرجنا عن المألوف والجائز، نحن نزعم أننا نحتجب. ولكنا ما بلغنا حجابًا ولا بلغنا سفورًا، لا أريد أن نرجع لحجاب جداتنا، ذلك الذي يصح أن يسمى وأدًا لا حجابًا، فقد كانت السيدة تقضي عمرها بين حوائط منزلها، لا تسير في الطريق إلا وهي محمولة على الأعناق، ولا أريد سفور الأوربيات واختلاطهن بالرجال فإنه مضر بنا، إن نصف إزارنا السفلي اليوم مِرْط (جونيلة) لا يتفق مع كلمة حجاب، ولا مع معناها، ولا مع الحكمة منه، أما نصفه العلوي فهو كالعمر كلما تقدم قصر، كان الحجاب الأول قطعة واحدة تلتف بها المرأة، فلا يظهر من هيئتها شيء، ثم طرأ عليه تكمش بسيط؛ ولكنه كان واسعًا يكفي لستر الجسم، ثم تفننا فيه فصرنا نضيق وسطة ونقصر رأسه، وأخيرًا فصل له كمان، وصار يلتصق بالظهور ولا يلبس إلا مع المشد، ويربط من أطرافه إلى الوراء، حتى تظهر منه الآذان ونصف الرأس أو أكثره، فتبين الورود والرياحين والأشرطة المزين بها الرأس، أما البرقع فأشف من قلب الطفل. ما الغرض من الإزار؟ الغرض منه ستر الجسم، والملابس والزينة اجتناب الزينة التي نهى الله عنها، فهل يتفق هذا مع المئزر الحالي وقد أصبح (فستانًا) يُظهر النهدين والخصر والأعجاز، فضلاً عن أن بعض السيدات ابتدأن يلبسنه أزرق وبنيًّا وأحمر، الأولى أن لا نسميه مئزرًا بل (فستانًا بطرطور) فإنه في الحقيقة كذلك، وعندي أن الخروج بدونه أحشم لأنه على الأقل لا يسترعي النظر، هبي أن مسألة الحجاب قد اختلف فيها الأئمة، فإذا كان تفنن بعضنا هذا يراد به التحيل على الخروج بلا إزار، فليس عليهم فيه من حرج إذا كشفن وجوههن بشرط ستر الشعر والجسم، وأرى أن أوفق لباس للخارج هو تغطية الرأس بخمار وسدل رداء أشبه (بالبالطو) المسمى (Gachepoussive) عند الفرنجة على الجسم إلى الكعب، ويكون طويل الكمين إلى المعصمين، وهذا اللباس مستعمل في الآستانة، كما روت لي إحدى السيدات للخروج إلى المحلات القريبة. ولكن من يضمن لنا أننا لا نقصره ونضيقه حتى نمسخه (فستانًا) آخر؟ وحينئذ تضيق بنا حيل الإصلاح، لو أننا متربيات من صغرنا على السفور، ولو أن رجالنا مستعدون له لأقررت بالسفور لمن تهواه. ولكن مجموع الأمة غير مستعد له للآن، وإن كان بعض نسائنا العاقلات لا يخشى من اختلاطهن بالرجال، إلا أننا يجب أن نتحفظ على غير العاقلات أيضًا، إننا سرعان ما نقلد، وقل أن نبحث عن حقيقتنا فيه، ألا ترين أن تيجان الماس أصلها للملكات والأميرات، فأصبحت الآن يلبسها المغنيات والراقصات، ولعل الشعراء يعدلون عن كنايتهم الملكات بـ (ياربة التاج) فقد أصبحت تلك الكناية شاملة لسواهن على أن تَفَنُّنَنَا في المئزر الحالي هو ذاته تقليد للأوربيات. ولكنا فُقناهن في التبرج، فإن المرأة منهن تلبس أبسط ما عندها عندما تكون في الطريق، وتلبس ما شاءت في البيت أو في السهرات. ولكننا بخلاف ذلك، نظل أمام أزواجنا بجلباب بسيط جدًّا، ثم إذا خرجت إحدانا عمدت لأحسن ثيابها فلبسته، وأثقلت نفسها بالمصوغات، وأفرغت عليها زجاجات العطر الطيب، وياليتها تقتصر على ذلك بل تجعل من وجهها حائطًا تنقشه بالدهان، وتصبغه بمختلف الألوان، وتتكسر في مشيتها كأنها الخيزران، فتفتن المارة أو على الأقل يتظاهرون لها بأنها فتنتهم. إني واثقة أن أغلب هؤلاء المتبرجات يفعلن ما يفعلن وهن خاليات الذهن من سوء القصد. ولكن من أين للرائي أن يتبين حسن نيتهن، ومظهرهن لايدل عليه؟ حجابنا يجب أن لا يحرمنا من استنشاق الهواء النقي، ولا من شراء ما يلزمنا إذا لم يقدر آخر على شرائه لنا، ويجب أن لا يمنعنا عن تلقي العلم، ولا أن يكون مساعداً على فساد صحتنا أو سببا في تلفها، فإذا لم أجد في بيتي حديقة واسعة أو رحبة طلقة الهواء، وكنت فرغت من العمل، وأحسست من نفسي بملل أو كسل، فلم لا آخذ نصيبي من هواء الضواحي المنعش الذي خلقه الله للكل، ولم يَحبسه في صناديق مكتوب عليها (خصوصي للرجال) وإنما يجب أن نختار الاعتدال، وأن لا نخرج للنزهة وحدنا؛ اجتنابًا للقيل والقال، وأن لانمشي الهوينا وأن لا نلتفت يمنة ويسرة، وإذا لم يكن أبي أو زوجي يحسن اختيار ما أشتهيه من الملابس غير الموجود لها عينة يمكن جلبها للمنزل، فلم لا يأخذني معه لاختيار ما يلزمني، أو يدعني أشتري ما أريد؟ وإذا لم أجد من يحسن تعليمي إلا رجلاً، فهل أختار الجهل أو السفور أمام ذلك الرجل مع أخواتي من المتعلمات، على أنه ليس هناك ما يجبرني على السفور، بل إنه يمكنني التقنع والاستفادة منه، وهل نحن في إسلامنا أعرق أصلاً من السيدة نفيسة والسيدة سكينة ﵄ وقد كانتا تجتمعان بالعلماء والشعراء؟ وإذا اضطرني المرض لاستشارة طبيب لا يمكن إحدى النساء القيام بعمله، فهل أترك نفسي والمرض، وقد يكون خفيفًا فيعضل بالإهمال أم أستشفيه فيشفيني؟ إن حبس المصرية تفريط، وحرية الغربيين الآن إفراط، ولا أجد أصلح لأن تقتبس منه إلا حالة المرأة التركية الحاضرة، فإنها وسط بين الطرفين، ولم تخرج عما يجيزه الإسلام، وهي مع ذلك مثال الجد والاحتشام. بلغني أن بعض كبرائنا (أريد كبراء الوظائف) يعلمون بناتهم الرقص الإفرنجي والتمثيل، وهما أمران أحلاهما مر، وأعدهما تطرفًا ممقوتًا واستماتة في تقليد الغربيين؛ لأن العادة يجب أن لا تغير إلا إذا كانت مضرة، والأنماط الغربية لا يقبلها قوم بينهم إلا إذا رأوا ضرورتها وصلاحيتها، فأي صلاح لنا من محاضرة الرجال والنساء ورقصهم معًا؟ أو ظهور بناتنا أمام الرائين (المتفرجين) بصدورعارية، يمثلن أدوار الحب والخلاعة على (المرسح) ؟ إن ذلك مناف للدين الإسلامي، هادم للفضيلة، مدخل لضار العادات بيننا، فعلينا أن نحاربه ما استطعنا، ونظهر احتقارنا لمن تفعله من المسلمات القليلات؛ اللاتي إذ شجعناهن بسكوتنا، فإنهن لا يلبثن أن يعدين الغير منه. وعلى ذكر الحجاب والعادات، أذكركن بمسألة تئنّ منها السعادة، وتكاد تندثر في بيوتنا، تلك هي مسألة الخطبة والزواج، يرى أكثر عقلاء الأمة أن لا بد للخطيبين من الاجتماع والتكلم قبل الزواج، وهو رأي سديد لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يفعلون غيره، وهو مُتبع عند جميع الأمم بأسرها، والأمة المصرية أيضًا إلا في طبقة واحدة هي طبقة أهل المدن، إذا ائتلف العروسان عندنا فهو من محاسن الاتفاق (الصُّدف) وكيف يمكن الجمع بين شخصين لم ير أحدهما الآخر، ولم يختبره على أن يقضيا العمر معًا؟ إن إحدانا إذ اتفق ورأت عرضًا في إحدى زياراتها سيدة استثقلت ريحها، فإنها لا تصبر على مجالستها فضلاً عن النظر اليها، وتسرع بالتملص منها، فكيف تصبر على مضض الحياة إذا استثقلت أيضًا بعلها، وهي لم يمكنها التصبر على ثقل الغربية لحظة واحدة في غير بيتها؟ يشير قوم باتباع خطة الغربيين من وجوب معاشرة الخطيبين زمنا؛ ليتمكن كلاهما من استطلاع طلع صاحبه؛ ولكني أصرح باستهجان هذه العادة، وأعتقد أنها مبنية على وهم، لا على أساس متين. إذ من نتائج معاشرة المتشابهين الألفة ومن الألفة الحب. وإذا أحب الإنسان شخصًا لم ير عيوبه ولم يمكنه فحص أخلاقه، فيتزوج العروسان حينذاك على حب باطل وعلى غير هدى، فلا يلبثان أن يتنازعا وتفشل ريحهما. إنما الطريقة التي أود عرضها على مسامعكن هي أن يتراءى العروسان ويتكلما بعد خطبة النساء المتبعة، وقبل العقد، ويجب أن لا تظهر العروس إلا مع أحد محارمها، وتكون في أبسط لباسها. قد يعترض على هذا الاقتراح بأن اجتماعًا واحدًا أو اثنين أو أكثر قليلاً، لا تكفي بأن يقف الواحد على أخلاق الآخر. ولكنها على أي حال كافية لأن يشعر الواحد باجتذاب دم الآخر له أولاً، على أن من صدقت فراسته يمكنه تبين الأخلاق من العينين ومن الحركات والسكنات، فيتبين إن كان صاحبه متصنعًا أو طائشًا أو سكينًا وغير ذلك. أما معرفة ماضي العروسين وبقية أحوالهما، فيجب أن يسأل عنها من المعارف والجيران والخدم وغيرهم. وخوفًا من أن يتخذ الشبان فاسدو الأخلاق تلك الطريقة ذريعة لرؤية بنات الناس من غير قصد الزواج، يجب على الولي أن يتحرى سلوك الخاطب، ويتبين الجد من كلامه قبل السماح له برؤية ابنته أو موكلته. لربما تستصعبن قبول هذه الفكرة والعمل بها. ولكن كل شيء يخال لنا صعبًا عند الابتداء فيه، وإذا مارسناه سهل وذل، على أننا إذا كنا نعتقد بفساد طريقتنا القديمة، ونتألم منها، ونحجم عن الإقدام على ما نراه مفيدًا لنا مقلالا لحوادث الشقاء في زواجنا، فما أشبه يومنا بالأمس، وما أشد إثمنًا، وما أبعدنا عن قول الشاعر: تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد ... حياة لنفسي مثل أن أتقدما وما الفائدة من تعلمنا إذا كنا لا نستطيع تغيير عادة مضرة، لا هي من الدين ولا من الحكمة، وقد رأينا رأي العين سعادتنا العائلية مزعزعة، تكاد تقتلعها صرصر تلك العادة العاتية؟! وما مثلنا في ذلك إلا كمثل رجل غرق وأشرف على التلف، فلما بصر بقطعة خشب يمكنه النجاة بالتعلق بها أبى؛ لئلا يكون بها مسمار فيجرح أصبعه، فابتلعته اللجة، وقد كان يمكنه النجاة لو لم يقدر الخوف من المسمار، وما أدراه أن ظنه وتخوفه في محلهما، ولماذا نأبى أن يرانا خاطب بحجة أننا ربما لا نعجبه، أوليست مضرة رغبتنا عنه أو رغبته عنا أخف بكثير من تعاقدنا على الزواج قبل الرؤية، والإنسان لا يفعله في شراء دابة، فكيف يفعله في اختيار قرين. إن امتناعنا عن أن يرانا الخاطبون صرف كثيرًا منهم إلى الأوربيات، فيتحمل أحدهم أن يتزوج من خادمة أو عاملة يعتقد أنه سيهنأ معها، على أن يقترن ببنت الباشا أو البك المخبأة في (علبة البخت) . وليعذرني صديقاتي الغربيات على هذا القول، فإني لا أريد به إهانة لهن، وإنما هن يعرفن قبلنا: أن امرأة ذات حسب مرغوبة في شبان قومها لا تتركهم إلى فتى من غير دينها وجنسها، فضلاً عن أن كل بلاد لها مدنيتها الخاصة بها، وتقرير أحوال مدنيتنا لا يقتضي أننا نعيب مدنية الآخرين. قسمًا بالله لو جاء البارون روتشيلد أو المستر كارينجي إلى ابنة كاتب عندنا مرتبه أربعة جنيهات شهريًّا (يخطبها) لما رد بغير الخيبة، فإذا لم نعمل على تدارك هذا الخلل في مجتمعنا، لم نلبث أن يحتلنا نساء الغرب أيضًا، فنقع في احتلالين: احتلال الرجال واحتلال النساء، وثانيهما شر من أولهما؛ لأن الأول إذا كان حصل على غير رضانا فإن الثاني جلبناه بأيدينا والنساء شديدات التعلق بالأقارب، فلا يبعد أن تلم كل زوجة منهن أخاها وأباها وابن خالتها وصاحبها حولها، فيفسدون ما بقي لرجالنا من موارد الرزق، فنخرج وإياهم من بلدنا بخفي حنين، وإن يشأ يذهبكم ويأت بخلق كثير [*] . بعض رجالنا يفضلون عنا الأوربيات لتدبيرهن. حقيقةً أن الفقيرة منهن ترتدي بلباس نظيف مرتب، وترين بيتها على قلة أثاثه نظيفًا مرتبًا، وطعامها لذيذًا متنوعًا، وأولادها مؤدبين أصحاء، ومع ذلك نفقاتها قليلة. نرى كل يوم نساء ضباط الإنكليز ماشيات في الطرق بلباسهن التيل الأبيض البسيط، وأولادهن لابسين القبعات الجميلة والأحذية البيضاء، ومنظرهم يأخذ باللب، لا يقاربهم في شكلهم عندنا إلا أولاد (الذوات) الذين تخدمهم المربيات (والدادات) ، أما سائر أطفالنا فهم في حالة يرثى لها من الإهمال. ولكن هل من تتزوج منهن مصريًّا تدبر له، كما كانت تفعل لو كان زوجها أوربيًّا؟ كلا، والحس يؤيد ما أقول. فإن أغلب رجالنا الذين تزوجوا منهن يئنون ويصرخون من تبذيرهن واتباعهن أهواءهن. فالمرأة الغربية تعتقد أنها من جنس أرقى من المصري، فإذا تزوجته ظلت رئيسة له يعمل بإشارتها، وحسبت أنه ملزم بالصرف على ما تشتهي وجلبه لها، حتى ولو كان في الصين، فهي مدبرة مع الغربي مسرفة مع المصري، وإذن ضاعت أفضليتها من هذا القبيل. وبعضهم يدعي أنه يفضلها؛ لأنه يمكنها الخروج معه في نزهه وروحاته وغدواته، ولا أظن الرجل يحب أن تراقبه زوجته وتلزمه لزوم الظل، فإنه داعية للملل على أنه لو كان هذا الرأي صحيحًا، لما تأخر أكثرنا عن تنفيذه، وأنا أول من تفعله. ولا أجد للمرأة الغربية التي تقبل الزواج من مصري ما يفوقها علينا إلا أمرًا واحدًا لا أرانا نحسنه؛ لأننا لم نمارسه ولا أريد أن نمارسه؛ ذلك أنها ماهرة في اجتذاب القلوب، وفي نصب الشباك للرجال، فإذا صادت بحركاتها وغنة صوتها مصريًّا، فليعلم أنها دربت على ذلك في عشرين غربيًّا قبله فهل يقبل وفيه غيرة الشرقيين وأنفتهم أن تطعمه طبيخًا حقيقة لذيذًا، ولكنها أنضجته على نار غيره، وكرع فيه قبله خلق كثير. وبفرض أن الزوجة الشرقية الراقية نقصت قليلاً عن أختها الغربية، فلماذا لا يرشدها بعلها إلى مواضع خطئها بالرفق، ويريها ما يجب وما لا يحب، وإن أحب شيء عند الزوجين المتحدين؛ أن يبذل أحدهما وسعه ليرضي الآخر. فانصراف شبابنا لتلقي العلوم الحديثة بأوروبا يجب أن يكون لخير البلاد لا لشرها، فكما يتعلمون لنفع أنفسهم، يجب أن يقرنوا ذلك النفع بنفع مواطنيهم أيضًا؛ وإلا فلو اتبع كل واحد يرى عيبًا في صاحبه طريقة هؤلاء الشبان لما كان لأحد خل، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، فواجبهم الوطني يقضي عليهم بأن يدخلوا كل ما يرونه صالحًا في بلادهم مع الاستغناء عن الأجنبي على قدر الإمكان فصانع الحرير الوطني إذا رأى معامل أوروبا وسرعتها، وجب أن يشتري الآلات اللازمة لسرعة إنجاز العمل، لا أن يدخل تلك الصناعة بعينها ويقضي على صناعته الجميلة، فيكون قد اقتبس شكلاً، وأبطل آخر، فنحن إذا اتبعنا كل شيء غربي قضينا على مدنيتنا، والأمة التي لا مدنية لها ضعيفة هالكة لا محالة. فشبابنا يدعون أنهم يأتون بنساء أوربا؛ لأنهم رأوهن أرقى من نساء مصر، إذن يجب أن يحضروا لنا تلاميذ أوربا؛ لأنهم أرقى من تلاميذ مصر، وعمال أوربا أرقى من عمال مصر؛ لأن النظرية واحدة، فماذا تكون الحال لو تم ذلك؟ وهل إذا سافرت زوجة مصرية لأوربا، ورأت الأطفال هناك أجمل بشرة وأحلى منظرًا من مثلهم في مصر، أيصح أن تترك أولادها، وتأتي بغيرهم من الغربين أم تجتهد لتجميلهم وتقريبهم من الشكل الذي أعجبت به؟ وإذا كانت أحط فتاة غربية تتزوج مصريًّا يتبرأ منها أهلها، أفنرضى نحن عنها وقد شغلت محل فتاة منا، وصار زوجها مثالاً لغيره من الشبان؟ أنا أول من يعجب بنشاط المرأة الغربية وأقدمها، وأول من يحترم من تستحق الاحترام منهن. ولكن يجب أن لا ينسينا احترام الغير منفعة الوطن، والمصلحة العامة فوق الإعجاب. وإننا في كثير من أمورنا نسير وفق ما يراه الرجال، فليرونا ما يحبون وكلنا مستعدات للسير بمقتضاه بشرط أن لا يكون ظلمًا لنا، ولا إجحافًا بحقوقنا. يؤلمني أن درجة احترام الرجال لنا ليست بالدرجة التي تجب، وإذا بحثنا وجدنا أننا نحن اللاتي وضعنا أنفسنا في هذا الموضع غير الحسن؛ لأن الإنسان ينزله الناس في المنزلة التي يختارها هو لنفسه ويسير عليها، كما قال زهير: (ومن لم يكرم نفسه لا يكرم) لا يكرم المرء نفسه بأن يقول: سعادتي وحضرتي، أو البك والباشا على نفسه كبعض الجهلاء الذين تصلهم رتب جديدة، وإنما لا يستهين بذاته فيهينها، ويشعر عن نفسه بالضعة فيهينه الغير أيضًا، فهل نحن نضع أنفسنا في الموضع اللائق بها؟ كلا. يحكى أن أحد الخلفاء بينما كان يروض نفسه في الطريق إذ سمع صوتًا في خربة، فاتجه نحوه، فوجد فيها زبَّالاً يقول: وأكرم نفسي إنني إن أهنتها ... وحقك لم تكرم على أحد بعدي فقال له: وأي إكرام لنفسك وأنت تحمل التراب والأقذاز؟ قال: نعم، أفعل ذلك لأكفي نفسي مهانة السؤال من مثلك. إن معتقداتنا وأفعالنا كانت سببًا عظيمًا في قلة احترام الرجل إيانا، أيعتبر رجل عاقل امرأة تعتقد في السحر والشعوذة وكرامة الأموات، وتجعل من الدلالات والبلانات بل ومن الشياطين عليها سلطانًا؟ أيحترم المرأة ولا حديث لها إلا (فساتين) جارتها، ومصوغات صاحبتها، وجهاز فلانة، وأخبار علانة؟ هذا فضلاً عما انطبع في ذهنه من أن المرأة أضعف منه وأقل ذكاء. إن تهاوننا في هذه النقطة اعتراف بأن حالتنا مرضية فهل هي كذلك؟ وإذا لم تكن، فماذا يرقينا في أعين الرجال؟ يرقينا حسن التربية والتعلم الصحيح، فإذا حسنت تربيتنا، وتعلمنا علمًا حقًّا لا قشور بعض اللغات الأجنبية، و (دوري ص فاسول) والعلم يشمل أيضًا تدبير المنزل والصحة وتربية الأطفال. وإذا تركنا الخلاعة في الطريق جانبًا، وإذا برهنا لأزواجنا بحسن سلوكنا، وقيامنا بواجباتنا حق القيام إنا آدميون نشعر، وإن لنا نفوسًا لا تقل عن نفوسهم، فلا نسمح لهم بحال من الأحوال بإيلام شعورنا أو بالاستهانة بنا، إذا فعلنا كل ذلك، فمن أين يجد الرجل العادل طريقًا لاحتقارنا؟ أما غير العادل فكان حريًّا بنا لا نقبل الزواج منه. يرقينا أن نطرح الكسل أرضًا، فإن عمل أكثرنا في المنزل هو القعود على (الشلتة) كل النهار أو الخروج للزيارات، كأن رد فعل القعود أدار لولب أرجلنا، ونفخ في شراع حبرنا فلم نقو على ضبط جماحنا. والتي تعرف القراءة منا ففيم تقضي أوقات فراغها؟ في قراءة الروايات فقط، فهلا قرأت قانون الصحة أو بعض الكتب المفيدة فتنتفع وتنفع؟ إن انغماسنا في الكسل أو الترف أدى إلى ضعف أجسامنا وشحوبنا، فيجب أن نبحث لنا عن عمل نزاوله في منازلنا. والمتأمل يرى لأول نظرة: أن الطبقات العاملة هي الأقوى صحة، والأكثر نشاطًا، والأنجب نسلاً. ألا ترين إلى أولاد (الذوات) فأكثرهم مرضى، أو نحفاء يتأثرون لأقل العوارض، مع ما يبذل له آباؤهم من الاعتناء بهم، بعكس أولاد الطبقة الدنيا مثلاً؛ فإنهم في إهمال شديد من والدتهم. العمل يخرج الفضلات الزائدة في الدم، ويقوي العضل، ويبعث على النشاط , والطبقة أو الأمة العاملة يزداد نسلها فتعتز بأبنائها، وإن الأمة الألمانية لشاهد حسي على ما أقول؛ فإن التعداد يظهر أن النسل هناك يزداد بسرعة هائلة، حتى ضاق رحب ألمانيا بأهلها، فأخذوا يبحثون عن أرض يستعمرونها؛ ليصرفوا فيها الزائد من السكان، والذين زاروا أوروبا أخبروا أن أهل تلك البلد مجدون، نشطون رجالاً ونساء، بعكس المرأة الفرنسية: فإن ترفها الزائد كان سببًا في قلة نسلها فضلاً عن انصراف كثير من تلك الأمة عن الزواج، وقد بح صوت الاقتصاديين والاجتماعيين في الندء على مواطنيهم بالاعتدال واتباع الطريق القويم. لاحظت وأنا في البادية أن بين نساء البدو ورجالهم كثيرًا من العجائز ممن بلغوا الثمانين والمائة، وقد رأى معظمهم أربعة أعقاب من ذريته، مع إني لم أرى في القاهرة ولا في المدن الأخرى ما يشبه ذلك. ولا شك أن هذا نتيجة عيشتهم الطبيعية واعتدالهم، فإنهمم كلهم مبكرون في كل شيء: في الاستيقاظ، وفي النوم وفي تناول الأغذية. وكلهم عاملون، ولم أر بينهم امرأة واحدة حتى من نساء أغنيائهم تقضي النهار بالكسل كما نقضيه نحن، فإذا كان الفلاسفة والأطباء يبحثون عن إكسير الحياة، فها أنا قد اكتشفته: هو العمل والاعتدال في المعيشة أو العيش. ولعل في هذا القدر من المرأة كفاية اليوم. بقي علينا أن نبين الطريق العملي الذي يجب أن نسير عليه، ولو كان لي حق التشريع، لأصدرت اللائحة الآتية: (المادة الأولى) تعليم البنات الدين الصحيح أي: تعاليم القرآن والسنة الصحيحة. (المادة الثانية) تعليم البنات التعليم الابتدائي والثانوي، وجعل التعليم الأولي إجباريًّا في كل الطبقات. (المادة الثالثة) تعليمهن التدبير المنزلي علمًا وعملاً، وقانون الصحة وتربية الأطفال، والإسعافات الوقتية في الطب. (المادة الرابعة) تخصيص عدد من البنات لتعليم الطب بأكمله وفن التعليم، حتى يقمن بكفاية النساء في مصر. (المادة الخامسة) إطلاق الحرية في تعلم غير ذلك من العلوم الراقية لمن تريد. (المادة السادسة) تعويد البنات من صغرهن الصدق، والجد في العمل، والصبر، وغيره من الفضائل. (المادة السابعة) اتباع الطريقة الشرعية في الخطبة، فلا يتزوج اثنان قبل أن يجتمعا بحضور محرم. (المادة الثامنة) اتباع عادة نساء الأتراك في الآستانة في الحجاب والخروج. (المادة التاسعة) المحافظة على مصلحة الوطن، والاستغناء عن الغريب من الأشياء والناس بقدر الإمكان. (المادة العاشرة) على إخواننا الرجال تنفيذ مشروعنا هذا. (المنار) نرجئ رأينا في هذه الخطبة إلى الجزء السادس، ولكن لا نرجئ الثناء على الخطيبة التي كانت في هذا العصر أول مذكرة لنا بخطيبات سلفنا من الصحابيات فمن دونهن. ((يتبع بمقال تالٍ)) _________ (*) لعلها أرادت أن تتمثل بالآية [إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ] (إبراهيم: ١٩) .

стр. 2153

الكاتب: صالح بن علي اليافعي

الحواشي

(٤) بحث أحاديث الآحاد وهل هي من أصول الدين قال الفاضل حفظه الله: الكلمة الرابعة بيان أسباب أن أحاديث الآحاد لا تفيد اليقين. ونحن نقول: هذه دعوى قد سبقه بها كثير ممن لم يبعد غوره في طلب هذه المسألة، وكان الأجدر بهؤلاء الباحثين أن يبحثوا عن جري الإنسان النظري الطبيعي، أهو مفطورعلى الصدق والتصديق، أم على الكذب والتكذيب؟ إن من أمعن النظر وحققه، وجرب الواقع ومحصه، يرى أن الانسان مجبول على قول الصدق، ومفطورعلى تصديق كل ما سمع. هذه هي حالته الطبيعية؛ لما نرى أن الصغار الذين هم في حالة السذاجة وعلى الجري الفطري الطبيعي الذين لم تملهم الحوادث والطوارئ والأحوال المكتسبة - لا يكادون يكذبون خبرًا ولا يكذبون في خبر. نعم، قد نرى من بعضهم في بعض الأحيان ما يشوش هذا الخلق الطاهر؛ كالذهول والنسيان؛ ولكننا إذا اعتنينا بهذه النكتة السوداء المكدرة لصفاء هذا المجراء الطاهر المستقيم، نرى ذلك مرضًا من الأمراض العارضة المختلفة باختلاف أسبابها، وباختلاف المتأثر والقابل، فالنسيان بأقسامه؛ قد يظن بعض الناس أنه لازم طبيعي للبشر، وليس الأمر كذلك، وإنما هو مرض أو أشبه بالمرض، ويصح أن يقال: إن كل ما انتقش في الحافظة لا يزول ويمحى بالكلية، وإنما إذ صرفت همة الإنسان وقصده الشواغل، فهو يذهل عن بعض ما انتقش في حفظه، فإذا استعجل وترك التفتيش عما في الخزانة المحكمة المصونة، ولم يميز ما يأخذ منها، فربما ركبت له هذه الحركة الفكرية الخفية الغير المنتظمة صورة بدل صورة، أو صورة مركبة مما في هذه الخزانة لما قدمنا أو لأنه ضعف أخذه لها حين حفظها لضعف قصده ونحوه، وحينئذ إذا أراد أن يخبر عن ذلك وقع في خبره الخلل. ودواء ذلك صدق القصد ابتداء واستمرارًا وانتهاء أي: وحينما يريد أن يحدث بذلك. وذلك يكون بالمراجعة والمذاكرة مع من يشاركه في ذلك، وعلى الأقل بالرجوع إلى نحو كتاب؛ دفعًا للطوارئ التي تتناوبه وتشوش استمرار شعوره بما حفظ. يوضح ذلك أن الإنسان كثيرًا ما يتذكر ما نسيه، والوجدان شاهد ذلك ٠ وكما أن الذهول يكون فيما حفظه الإنسان، كذلك يكون فيما يتلقاه ويشاهده في الخارج والواقع. وانتقاش الأشياء في الحفظ يختلف قوة وضعفًا باختلاف الاستعداد والتوجه، وقوة الاكتساب حين الأخذ. فظهر بذلك أن النسيان ليس بوصف ذاتي لكل إنسان لا ينفك عنه؛ إذ لو كان كذلك لم تحفظ شيئًا؛ لامتناع قيام الشيء الذاتي ونقيضه بمحل واحد، فالقوة التي تحفظ بها ليست هي قوة النسيان ولا سببه، وإنما النسيان ذهولنا عن تمييز ما حفظناه لسبب ما - مما قدمناه- وإذا كان الصدق والتصديق هو أصل الفطرة، فما يعارضه من نسيان وكذب، فإنما يكون لأسباب طوارئ وعوارض لمن انحرف ومال عن مقتضى الفطرة الطبيعية، وقد عرفت دواء النسيان ودواء الكذب الذي لا يضاهيه دواء: هو استشعار خوف الله المطلع على كل خفية. وعليه فلا يبعد أن يقول: يمكن أن يكون مضى على البشر زمان لا يعرفون فيه غير الصدق والتصديق؛ لعدم أسبابه أو ضعفها ٠ وعليه فما نراه من تصديق بعضهم بعضًا في جميع شؤونهم هو إرث بقاء، ولذا نراهم يستهجنون الكذب والكذابين، حتى رسخت قباحته وصارت من الضروريات، واستحسنوا الصدق حتى صار من المستحسنات وبما قررناه يثبت: أن الاصل في أخبار الآحاد هو إفادة العلم واليقين. إلا إن فساد الأخلاق قد غير من ذلك كثيرًا ممن خرج عن الفطرة وعن الدين. لكن لا يجب أن لا يبقى من ذلك شيء يفيد الصدق، إذا كان المخبر والمخبر ممن تهذبت فطرتهم، وقوي تمكنهم بالدين مع استعمالهم لجميع الأدوية المانعة لطروّ مرض النسيان، فليتأمل الناظر. فقول الفاضل: (إن أخبار الآحاد لا تفيد اليقين) إن أراد أن بعضها لا تفيد ذلك لضعف حامله؛ إما لأنه عُرف بالخلط والخبط في أخباره، أو لأنه كان مظنة لذلك؛ فهو صحيح في بعض الحالات لا في بعضها الآخر، حيث يعلم أنه يشارك المخبر في مضرة الكذب، وأنه لا غرض له فيه، أو أنه يخاف عقاب المخبر إن كذب عليه، ففي هذه الصورة قد يفيد خبر الواحد الفاسق الظن الراجح أو العلم لبعض الناس؛ ولذلك لم يأمر الله برد خبره ولا قوله إلا بعد التبين , وإن أراد حضرته أن كل فرد فرد من أخبار الآحاد وأحاديثهم لا تفيد كل فرد فرد من المخبَرين (بفتح الباء) العلم، فالواقع والعقل يكذب هذه الدعوة. ولا عبرة بقول من تقدمه بهذا الإطلاق كائنًا من كان. نقول ذلك إيثارًا للحق والحقيقة غير طاعنين في ذواتهم وفضلهم. إنه مهما قال من خالف ما ذهبنا إليه، ومهما جهد في التشكيك والتشويش مما يظن أنه تحقيق، فإنه لا يستطيع أن يغير الفطرة التي لا يكاد أن يخرج عنها فرد من البشر مختارًا أو ملجأ، وإن من خالفنا فإنه لا وجود لخلافه لا في الواقع ونفس الأمر، ولا في الاعتقاد، وخلافه لا يتحقق بأكثر من الوجود في القول والعبارة؛ لأن الإنسان ملجأ بالضرورة في أكثر شئونه إن لم نقل في كلها إلى من يعتمد عليه في التعاون، ولا واسطة لذلك تقوم مقام الإفهام والتفاهم في الأمر والأخبار. ولما كان الإنسان مدنيًّا بالطبع، كان التصديق في الإفهام والتفاهم طبيعيًّا له. ولما كان الارتفاق والاجتماع البشري يشتمل على كثير من العلوم أكثرها ضروري له، فمن اشترط لهذه العلوم غير طرقها، كان محصل قوله ونتيجته إنكار هذه العلوم وإهمالها الذي من لازمه تفكيك هذا الاجتماع البشري، ومحو علوم هذا الارتفاق وهو غالط. ومنشأ هذا الغلط أخذ المتأخر قول من تقدمه أصلاً ثابتًا بدون نقد، وتثبت فيه كما يقال: إن العلم واحد لا يكون بعضه أقوى من بعض، أو إنه لا يقبل الزيادة والنقصان، أو إنه لا يتفاوت في جزئياته أي: لا يتفاوت في من قام به من الأشخاص، أو أن الطرق المؤدية إليه شرائطها واحدة، وإن مقدماتها لا تقبل احتمال التغير، حتى بفرض المانع الذي لم يتحقق وجوده، ونحن لا نقبل هذه الأقوال ونحوها على إطلاقها، لكن بعد التفصيل والتقييد. فمن اشترط في علم المعلوم تحقق علته وسببه في نفس الأمر، وصفاته ولوازمه كذلك، وعدم الموانع كذلك، فقد كلف نفسه ما لا تطيقه، وطمع فيما يكاد أن لا يكون للبشر فيه مطمع، والعبرة عندنا في ذلك اطمئنان النفس، فإن كان ذلك كسبيًّا فلا بد من بذل الجهد في الدليل بحسب الاستطاعة. والحاصل أن العلوم كثيرة والطرق المؤدية إليها كذلك؛ وهي مختلفة وطرقها كذلك، ولكل شرائط لا يمكن التزامها في الأخرى، فعلوم الاجتماع والارتفاق: كاللغات ومتعلقاتها، وعلوم الشرائع والأديان وملحقاتها، وكذلك علوم الآثار والتاريخ والطب، ونحو ذلك، لا يمكن كل أحد أن يكتسبها بالعقل أو بالحواس مباشرة ودائمًا، فلا بد من الواسطة، فنشترط فيها أن تكون مما تطمئن النفس إليها لا مطلقًا، بل بعد بذل الجهد المستطاع، وبناء على ذلك فمن بلغه حديث ولم يقصر عادة ثم اطمأنت إليه نفسه، فقد حصل له العلم واليقين، ولا عبرة باحتمالات لم تشوش جزمه، واطمئنان نفسه، والمسلمون تطمئن أنفسهم إلى هذه الأحاديث المكتوبة عن الثقات الضابطين والأئمة العارفين، فهي تفيد أكثرهم العلم. ونقول لحضرة الفاضل ومن قال بقوله: ما دليلكم على أن أحاديث الآحاد لا تفيد اليقين؟ فإذا قال: إن كل فرد فرد من البشر يجوز منه وعليه الكذب والذهول والنسيان، وكل من جاز عليه ذلك جاز أن ينسى الخبر ويكذب فيه، واستنتج أن كل فرد فرد من البشر يجوز أن ينسى خبره أو يكذب فيه. فإذًا ترتب على ذلك كبرى وهي: كل من كان كذلك فخبره يحتمل أن يكون منسيًّا أو محفوظًا، وكذبًا أو صدقًا، فالنتيجة أن كل فرد من البشر يحتمل أن يكون خبره منسيًّا أو محفوظًا، وكذبًا أو صدقًا. هذا غاية ما يمكن أن يقولوه في الاستدلال، وهو كما تراه يفيد أن خبر كل فرد فرد يحتمل الصدق والكذب. ونحن لا نسلم صحة الكبرى التي أسس عليها، وأهل المنطق لم يقولوا بذلك، بل قالوا: القضية قول يصح أن يقال لقائله: إنه صادق فيه أو كاذب. ولم يتعرضوا لنسبة ذلك إلى المخبر فتفكر. وما ذكره الفاضل - حفظه الله - فإما أن يكون مراده: أنها لا تفيد اليقين في حد ذاتها أعم من الواقع والذهن، وإما أن يريد أنها لا تفيد ذلك في أحدهما. وعلى كل تقدير فهو ترجيح لأحد الاحتمالين بلا مرجح؛ لأن لا دليله يفيد ولا ينتج إلا أنه يمكن أن تفيد اليقين، ويمكن أن لا تفيده، كما أن صريحه أنه يحتمل أن تكون الأخبار صادقة ويحتمل أن تكون كاذبة فالاقتصار على أحد الاحتمالين مغالطة، وهذا إن سلم إنما يكون قبل الاختيار والفحص في المعنيات الخارجية. أما إذا نظر في ذلك وفرضناها في الخارج فهي لا تكون إلا صادقة أو كاذبة. فإن قال: مرادنا أن ما كان محتملاً للصدق والكذب لا يفيدنا أحدهما اليقين بذاته، فصح قولنا: خبر الآحاد لا يفيدنا اليقين، كما أنه لا يفيدنا نقيضه. قلنا: هذا لا يصح إلا بعد ثبوت وتسليم أشياء كثيرة: فمنها ثبوت أن كل فرد من المخبرين (بفتح الباء) يجب أن يستشعر احتمال النسيان والذهول والكذب وجوازه في كل أخبار المخبرين (بكسر الياء) ودون القول بوجوب ذلك ووجوده في الواقع كذلك خرط القتاد، لجواز أن يكون فيهم من لا يستشعر ذلك أصلاً أو يستشعرها. لكنها تكون عنده ضعيفة بحيث لا تمنعه عن التصديق بخبر الآحاد؛ لأن الواقع والمشاهد أن أكثر الناس يجزم بخبر الآحاد ويصدقون بها. وما ذلك إلا لما ذكرناه وأنه دليل على صحة ما قدمناه؛ من أن من فطرة الإنسان وطبيعته الصدق والتصديق، وأن ما يعرض لذلك من احتمال النسيان والكذب طوارئ عارضة نادرة، والنادر قل أن يلتفت إليه في أكثر أمور العامة وأكثر الناس عامةً. وأيضًا هذه الطوارئ العارضة، قد عرف الناس أنها لا تكون إلا لأسباب: إما أعراض للكاذب، أو تقصير في الضبط والحفظ، وما لم يقو احتمال وجودها لا تقوى أن تكون مانعة للجزم والتصديق بالخبر إلى غير ذلك. فإن أبى إلا المناقشة، وقال: لا عبرة بالعوام إذا كان التحقيق عند المحققين أن هذه الاحتمالات عارضة ومانعة عن التصديق بأخبار الآحاد. قلنا: يلزمك أولاً - أن كل ما يجزم به العوام من كل ما أدركوه كذلك أن لا يكون علمًا في حقهم، وثانيًا - أنا لا نسلم اتفاق المحققين على ما ذكرت، بل أكثرهم يعطون كل خبر مما يوجد في الخارج ما يستحقه، وهم يعلمون أن بعض المخبرين صادقون وبعضهم كاذبون وكذلك أخبارهم إن سلمنا أن بعضهم يقول: إن خبر الآحاد يفيد الظن الراجح أو إنه لا يفيد العلم، فإنما يقول: إن ذلك شأنه في حد ذاته لا بالنظر إلى حال المخبرين والواقع في نفس الأمر. وإن أراد بعضهم غير ذلك فقوله عندنا ركيك، ولا بد أن يكون فعله وعمله يكذب قوله، ولا خير في قول يكذبه فعل قائله. ونقول أيضًا: إنا لا نسلم الصغرى التي أسست عليها دليلك لا كلية ولا دائمة بيانه أن الكاذب لا يجب أن يكذب دائمًا، ونحن يمكن أن نميز كذبه في بعض الأحيان، وإذا كان يجوز أن نعرف ما يحتمل أن يكون كذبًا وما لا يحتمل، لم تصح أن تصدق الصغرى كلية دائمة، وإذا كان يوجد كثير من الناس أهل كمال وفضائل لا يكذبون، ونحن نعرفهم بسيماهم وبالتجربة الصحيحة، بطل صدق الكذب في أخبار الآحاد كلية، فالأخبار التي لا تؤخذ إلا من مثل هؤلاء لا يصح أن يفرض فيها احتمال كذب الراوي، فهي صادقة وسالمة عن أن يشوشها احتمال الكذب. أما احتمال الذهول والنسيان فقد قررنا أنه: إما أن يكون سببه مرض طارئ وحادث، ومن كان مصابًا بمرض في حافظته لا بد وأن يكثر ذهوله ونسيانه، ومن كان كذلك حاله فهو يعرف لكل من عاشره وخالطه، وإما أن يكون سببه تقصير في الحفظ والضبط، وهذا يعرفه من قارنه وصاحبه في الطلب والتلقي حين المذاكرة والمراجعة. وكل من عرف بما ذكرناه فحديثه مردود عند أهل الحديث، إلا أن الثاني قد يتقوى بالشواهد والقرائن في بعض الحالات، فظهر أنه مع ندور طروء هذه العوارض، يمكن أن نميز من تكون هذه الاحتمالات في أخباره ومن لا. ونقول: إذا صح أن يوجد في البشر من يجب أن يكون صادقًا لتُقاه وورعه وعدالته، ولا نظن أن حضرة الدكتور ينكر وجود هؤلاء بالكلية، فإذا سلم قلنا له إنه يمكن الاحتراز عن الذهول والنسيان بأشياء وطرق كثيرة: كالمراجعة والمذاكرة والكتابة والدرس والتدريس وكثرة الحاجة إلى العمل. وهذه موانع للنسيان ومعينة على الحفظ مع سلامة المحل وصدق القصد، وهذه من المجربات الذي اتفق على تجريبها كل الناس وشهدوا بصحتها، فمن نازعنا في ذلك ألزمناه أن يطعن في جميع المجربات، بل في المحسوسات بلازمات لا محيص له عنها إن شاء الله. فظهر ظهورًا لا غبار عليه أن قول المعارض الفاضل - حفظه الله -: إن كل فرد فرد من البشر الآحاد يجوز عليه الذهول والنسيان في خبره، لا يصح لا دائمًا ولا كلية، لا في المخبرين (بالكسر) ولا في المخبرين (بالفتح) ولا في الخبر كذلك كما تقدم، وإذا بطل دليلهم ثبت أن بعض أخبار الآحاد تفيد بعض الناس العلم وهو المراد. ونقول: إن من ذهب إلى أن أخبار الآحاد لا تفيد اليقين- أي العلم - فقد خالف البرهان وخالف ما اتفق عليه الناس في جميع شؤونهم. ألا ترى اعتماد كل فرد منهم واطمئنانه إلى خبر أبيه وأمه، وزوجه وإخوانه، وأقاربه وأقرانه، وأصدقائه وجيرانه، وغيرهم. ونراهم يرسلون أموالهم مع هؤلاء، ومع الخدم والأعوان والأولاد الصغار المميزين؛ اعتمادًا ووثوقًا بأخبارهم، لا فرق بين المرسل والمرسل إليه، يكون ذلك مع الاطمئنان الكامل، والطمأنينة لا توجد مع احتمال النقيض. إن التاجر ونحوه، والمرابي البخيل المقتر يعتمد على مثل ذلك في معاملاته ومراسلاته، وفي مصدره ومورده من أموره وثروته التي هي عند بعضهم أعز عليه من نفسه، فلولا حصول العلم الذي تطمئن إليه نفسه لم يقدرعلى فعل وترك ما ترك؛ اعتمادًا على أخبار لا يثق بها، بل هي تحتمل الصدق والكذب، مثل من ذكرناهم جميع البشر في جميع شئونهم، فإذا رأينا من يشكك بالقول دون الفعل يبدي احتمالات قد تصدق على بعض الأخبار بعد تعيينها، فهل يصح أن نقول: يجب أن تكون جميع الأخبار كذلك، في الواقع تحتمل ذلك، أو أن نقول: إنه لا يوجد من يصدق بأخبار الآحاد وتفيده اليقين؟ وهل يجوز لنا اعتماد قول هذا القائل لاسيما إذا كان قوله يخالفه فعله؟ وهل يوجد فرد من البشر سليم العقل لا يحصل له العلم، ولا يعتمد على خبر الآحاد في جميع حالاته. نحن لا ننكر أنه يكون في بعض أخبار الآحاد ما يفيد الظن، بل بعضها لا تفيد أكثر من الشك، وبعضها نقطع بكذبه إلا أنا لا نكابر الواقع، ونقول: إن كل فرد فرد دائمًا لا يفيد العلم واليقين مطلقًا لما عرفت أنا إن قلنا بهذا القول فقد أسأنا الظن بأفراد الإنسان كلهم حتى الأمراء والعلماء، ولئن جزمنا بذلك فمع مخالفتنا للعقل، فإنا لا يمكنا أن نعيش بينهم بعيشة طيبة. ومن الأدلة على ما ذكرناه فوق ما تقدم؛ أن الله أرسل أكثر رسله فردًا فردًا ولم يرسلهم دفعة إلى الناس كجمع التواتر الذي يزعمه التواترية؛ وما ذلك إلا لأن خبر الآحاد الذي ذكرناه قد يفيد العلم. فإن قيل: إن الرسول مؤيد بالمعجزة، قلنا: إن التأييد بالمعجزة إنما يكون في بعض الأحيان. وأيضًا ليست هي شرطًا في الإرسال؛ لأنها إنما تكون إذا وجد الجاحد المكذب أو من حصل له الشك أو نحوه. أما على قول التواترية فذلك لا يصح، ومن لازمه أن لا يحكموا بإيمان من آمن برسول من رسل الله ﵈ إلا بعد أن يرى المعجزة أو غيره بها عدد التواتر، ويتحقق أنها معجزة لأن ما سوى ذلك لا يفيد العلم واليقين. لكنه خلاف المعلوم بالضرورة من سيد الأنبياء - عليهم السلام - وخلاف ما علمناه بالضرورة من تلقي البشر عنهم وتصديقهم، والإيمان بهم وبشرائعهم. أفليس من المعلوم أن الرجل الواحد من البدو الأعراب وغيرهم، كان يأتي إلى رسول الله ﷺ فيؤمن به، ورسول الله ﷺ يحكم بإيمانه، وأكثر أولئك وغالبهم لم يروا معجزة ولم يسألوا عنها، غايته أن بعضهم له فراسة تدله على أن هذا الرجل ﷺ صادق؛ لأنه يدعو إلى البر والعدل، فبذلك حصل لأكثرهم الإيمان، وبعضهم حَلَّفَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم واكتفى بذلك، حيث اطمأنت إليه نفسه، وأولئك أعلى المؤمنين بعد الأنبياء إيمانًا، حتى إنهم بذلوا أنفسهم يبتغون فضلاً من الله ورضوانًا؛ ولتكون كلمة الله هي العليا. إن من يشترط التواتر في إفادة الأخبارِ العلمَ واليقينَ، يلزمه أن يقول: إن هؤلاء السادات لا يصح إيمانهم، وإنهم لم يحصل لهم إيمانا. نحن لا نقول: إن حضرة الدكتور يقول ذلك ويلتزمه لا هو ولا من وافقه من العلماء، يقولون: إن أخبار الآحاد تفيد الظن، ولكنا نقول: إن اختياره ذلك تبعًا لهم هفوة من لازمها ما ذكرناه، وما استلزم الباطل فهو مثله ويجب الرجوع عنه. ونقول أيضًا: لو صح ما قلتم، لم يصح أن يوصف أحد من أفراد البشر غير المعصومين بأنه صادق؛ لأن المتكلم بغير الواقع في الأخبارلا يكون صادقًا، والقول بذلك يناقض ما دل عليه القرآن الكريم مثل قوله تعالى: ﴿وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ (التوبة: ١١٩) ، وأخبر بأنه ينجي الصادقين بصدقهم، فوصفهم بالصدق، وأنه ينجيهم بصدقهم الموجود، ومدح الذي جاء بالصدق والذي صدق به، وأن الصدق ينفع يوم القيامة، ومدح الصادقين والصادقات، وذم وتوعد الذي يكذب بالصدق إذا جاءه والذي يعرض عن الصدق. وبعض هذه الآيات هي وإن كان سبب نزولها خاصًّا. لكن في العدول إلى الألفاظ العامة ما يؤيد ما تقرر عند أهل الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ٠ فظهر بذلك أن الصادق والصدق الذي هو العلم موجود، وأنا مأمورون بقبول ذلك واتباعه، وما ذكره الله مما قدمناه: إنما هو الصادق والصدق من الآحاد ولو كان العام واليقين والصدق لا يحصل إلا من أخبار الجموع المتواترة لم يصح أن يوصف الواحد والاثنين، بل ولا العدد المعين بصفة الصدق، وهذا بين البطلان عرفًا وعادة ونقلاً وعقلاً. لا ندري ما العذر المقبول لمن سمع قوله تعالى: ﴿وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ (التوبة: ١١٩) إذا رد خبر الصادق الذي قد عرف صدقه وأنه من الصادقين العدول؟ فإن قيل كيف نعرف أنه صادق، وصدق الشخص في بعض الأمور مما يصح أن يخفى علينا؟ قلت: قدمنا الكلام في أنه هل يمكن أن نعرف الكذب والكاذب أم لا؟ وسيأتي مزيد كلام عليه، أما كون الشخص ممن عرف بالصدق فذلك بين، وهو لا يسمى صادقًا إلا بعد أن يعرف بالتجربة ويتصف بالتقوى؛ لأن التصديق والإيمان قد اعتبر معرفتها بالدلائل الظاهرة، وذلك من باب الاستدلال بالأثرعلى المؤثر، وبلازم الشيء على الشيء، كما قال تعالى: ?? ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الكُفَّارِ﴾ (الممتحنة: ١٠) الآية، ونحن لا نعلم ما في القلوب، لكن لما كان الإيمان بالأنبياء وشرائعهم من لوازمه أشياء ظاهرة، يتعين أن لا يوجد بعضها إلا بسبب الإيمان، ساغ أن يستدل بها على وجود الإيمان، فكان العلم بها علمًا بالإيمان. ونقول أيضًا: إن الله - جل وعلا - كما أمرنا بأن نصدق الصادقين، لم يأمرنا برد خبر الفاسق بمجرد سماعه، بل أمرنا بالتبين كما قال تعالى: ﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: ٦) الآية، وفي ذلك من الحقائق الدقيقة والجليلة ما لا يقدر قدره إلا من رزقه الله الفهم في كتابه، كما قال بعضهم: كأنه تعالى يعلمنا ويرشدنا إلى قواعد هي من أصول العدل، وأنفع خلال الاجتماع والارتفاق، وأعظم أسباب الظفر والسلامة، فقوله تعالى: ﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: ٦) هو أمر بالتأني والتبصر في خبر الفاسق صراحة، وإلى ما شاركه وماثله من بعض الوجوه إشارة؛ وما ذلك إلا لأن الفاسق قد يصدق، فلا يليق أن يهمل خبره بالكلية، بل لا بد من التنبه والحزامة والاستعداد، فلا نبقى في غفلة وسبات ربما أضرت بنا، ولا نصدقه فيما يضر بمن أخبر عنهم؛ لئلا نندم على ما فرط منا؛ ولئلا نخسر مودة أعوان وأنصار ونحوهم، والتبين والتأني في نحو ما ذكرناه هو؛ كالاقتصاد في الأخذ والعطاء ونحوه من أمور الثروة والاقتصاد. قلت: ولما كان المخبر لا يخلو؛ إما أن يكون معتبرًا في الرواية وهو الثقة الضابط أو لا يكون كذلك وهو الفاسق في الأخبار والرواية. وإما أن يكون بين بين وهو غير المعروف حاله، فالثاني صرح بحكمه في هذه الآية، ولما كان مفهوم حكم الفاسق يتناول الشيئين اللذين ذكرناهما لم يوجب التبين والتأني، بل ترك ذلك إلى عرفنا وما تطمئن إليه أنفسنا، وهذه حكمة بالغة في تأسيس القواعد تفهم من حكم واقعة شخصية معينة في القرآن. ومن جهة أخرى نحن إذا عرفنا حكم الفاسق فكأنه نبه به على حكم مقابله وهو: الضابط الثقة العدل؛ لأنه قد انغرس في الفطر والعقول أن الشيء يعطى نقيض حكم مقابله، وذلك مقتضى التقابل. ومفهوم الأمر بالتبين. إما النهي عنه كما عرفت وهو حكم المقابل، وإما الندب إلى عدمه، وإما الإباحة، وإما الإرشاد إلى أن حكم ذلك راجع إلى العرف وما تطمئن إليه النفس كما قدمنا ذلك، وعلى كل تقدير فمفهوم هذه الآية مخالف لما ذهب إليه حضرة الفاضل: من أن أخبارالآحاد لا تفيد اليقين، أو أنها تفيد الظن المذموم، وذلك ظاهر لا نطيل بتفصيل وجوهه. نحن أشرنا إلى الاحتجاج بعمل رسول الله ﷺ وسائر الأنبياء ﵈ في إرسالهم الآحاد للتبليغ عنهم، وتلك حجة لا مناص لمن يشترط التواتر في ذلك عنها، وحضرة الدكتور الفاضل لم يجب عن ذلك ولا عن غيره بجواب شافٍ، فأما قولك: إن أولئك كانوا نوابًا وولاة أمور ولاهم الرسول ﷺ ، فليس الأمر كذلك، بل فيهم من ليس كذلك. ولو سلم فليس طاعة ولاة الأمور في الدينيات بآكد من طاعة العلماء. بل المعروف من دين الإسلام أن من لم يعلم شيئًا، فالواجب عليه أن يسأل أهل العلم لا فرق في ذلك بين أمير ومأمور، على أنه قد دل القرآن الكريم على وجوب الدعوة إلى دين الله، وقد تواتر عن النبي ﷺ الأمر بذلك، وقد أجاز وأمر بالتبليغ عنه إجازة عامة لكل أحد؛ بشرط أن لا يكذب عليه، وكل عالم هو في الحقيقة نائب في التبليغ عن النبي ﷺ ، وطاعته فيما يبلغ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واجبة. أما قول الفاضل فوجوب طاعتهم إنما هي لأنهم ولاة أمور. فجوابه إنا لم يكن بحثنا في وجوب الطاعة، وإنما البحث في التصديق بالخبر في أمر ديني محض، ومن المعروف شرعًا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، على أنه قد اختلف المفسرون في المراد من أولي الأمر في قوله تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ﴾ (النساء: ٥٩) فمنهم من قال: هم الأمراء، ومنهم من قال: هم العلماء. أما قوله: إن الرسول يمكن أن يعلمه الله بالوحي فيتدارك الخلل في أقرب وقت إلى آخره، فنقول: هذا لا يمنع استدلالنا على وجوب العمل بأخبار الآحاد؛ لأنه إذا وجب التصديق على المرسل إليهم، أو من بلغهم الحكم، فاستدراك ذلك بالتكذيب والعزل ونحوه لا يضرنا في الاستدلال؛ لأنه على كل تقدير وقع للمخبرين (بالفتح) العلم بخبر هؤلاء، وعلى الأقل وجب عليهم العمل بذلك وهو المطلوب. ونقول أيضًا: إنه لم يتبين بالوحي كذب هؤلاء كمن مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ولايته، أيا ترى ماذا يفعل الناس؟ أليس من لازم ذلك أنك ألصقت بالدين تهمة شنيعة وهي: وجوب طاعة الأمراء في كل شيء حتى الدينيات المحضة، وهذا مما لم يوجبه لأنفسهم الأمراء المستبدون، وإنما يتداخلون في هذه الأمور بتوسط فتاوى العلماء، فيا خيبة الأحرار، وياللبشرى للمستبدين من رواج هذا المذهب، ولنكتف بالتنبيه على مثل ذلك لظهور فساده، فإن دعت حاجة عدنا بالتفصيل التام لهذا المقام، إن شاء الله. ونقول أيضًا: إنه قد تواتر النقل الذي لم يشذ عنه فرد من الأمة الإسلامية، أن الأصحاب الكرام ﵃ قد احتجوا على من بعدهم وبعضهم على بعض بما رووه عن النبي ﷺ ، فلو كان العمل لا يجب بخبر الآحاد، ولا يلزم التصديق به، لم يسغ لأحد منهم الاستدلال والإنكار واللوم إلا إذا كان معه عدد كثير يؤيدون خبره، بأن يكونوا مثله عن رسول الله ﷺ ، وحيث يكن ذلك لا من المخبر ولا المخبر (بالفتح) علم أن من اشترط التواتر في وجوب العمل بالأخبار، قد خالف طريقهم التي درجوا ومضوا عليها وأمرهم الله ورسوله ﷺ بسلوكها في التبليغ، ولو كان ما زعمه حضرة الدكتور الفاضل صحيحًا لا نسد باب التبليغ عن الرسول ﷺ . قال حضرة الفاضل في الكلمة الرابعة: أولاً - قد يكون الراوي كذوبًا لكنه منافق ومتظاهر بالصلاح إلى آخره، وأقول: إن أراد أن ذلك قد يكون شاذًّا ونادرًا، وأن أهل الحديث يعرفون ذلك، فذلك مسلَّم، وقد وجد من هذا حاله ليشكك المسلمين في الرواية وغيرها، وقد أخبر بذلك النبي ﷺ ، لكن أهل الحديث قد عرفوا هؤلاء وكشفوا عن حالهم، ومن كان بهذه الصفة هو مهما بالغ في التستر، فلا يمكنه أن يروج حيلته عليهم؛ لأنه لم يعرف بعد الفحص أن أحدًا من أئمة الحديث اعتمد ووثق من بان أن حاله كذلك، فمثل من هذا حاله إنما يعمد إلى العوام، حيث يكون بعيدًا عن العارفين من أهل الحديث، فحديثه لو وجد فإنما يوجد فيما يتتبعونه من الشواذ المناكير ونحوها التي إذا كتبوها يفردون لها كتبًا مخصوصة؛ لئلا يغتر بها أحد من العامة في العمل بها، أما في الرواية المعتبرة عندهم فمثل ذلك معروف تركه، ومن عرف طريقة المحدثين في الأخذ والتحمل والأداء؛ وشرائطهم في الرواية والرواة الذين يطلقون على ما رووه الصحة والتحسين، يعرف أنه لا يمكن الدخيل أن يدس فيه كذبًا أو يروج فيه زورًا، ومن ذا الذي يمكنه أن يمضي كل عمره في التستر وكتمان جميع أسراره، حتى من أصدقائه وخلانه الذين يمكن أن تفلت على أحدهم ساقطة من أمره. إنه لا يمكنه إرضاء الناس كلهم؛ ليستروا عليه لاسيما أهل الورع، على أنه إن كان لأحد الناس القدرة على ذلك، فإن لأهل الحديث طرقًا يعرف بها حال أمثال هؤلاء؛ لأن من شرط الراوي الثقة: أن يكون معروف الاسم والنسب، والذي لا يعرف كذلك هو مجهول عندهم. وأما ما يرى من أن بعض الرواة غير منسوب في بعض كتب المحدثين، فذلك نادر وهم لا يكتفون بذلك إلا فيمن عرف حاله، ومن تتبع ذلك عرفه. ولهم طريق أخرى في معرفة المتستر المشار إليه، وذلك بمعرفة بلده ومنشئه وأخرى أن يكون ممن عرف بالطلب والأخذ عن أهل هذا الفن المشهورين، قال بعضهم: أدركت بالمدينة مائة كلهم مأمون لا يؤخذ عنهم الحديث، يقال: إنهم ليس من أهله، وأخرى: وهي أن لا يكون ما يرويه مخالفًا لما رواه المعروفون عن ذلك الشيخ، وأخرى: وهي أنه لا بد يكون الراوي ممن عرف بالفهم والمعرفة وكثرة السماع والمذاكرة، وأخرى: وهي ما إذا كان لذلك الشيخ رواة فشُرط أن لا يتفرد برواية شيء دونهم، وأخرى أن لا تكون في مروياته نكارة. أقول: والمنافق الذي يريد أن يشكك المسلمين ويشوش عليهم دينهم لا يسلم من وجود النكارة في حديثه؛ لأن ذلك غرضه الذي تظاهر بالصلاح والتقوى لأجله، وإن لم يفعل فتستره لم يعد عليه بفائدة، فظهر أن ما يسميه أهل الحديث بالصحة، وما يعتمدون عليه في الاحتجاج، لا يصح أن يوجد فيه ما يروى عن المنافقين، ولا ما هو مكذوب لا أصل له، وفوق كل ذلك لطف الله وعفوه عن الخطأ والنسيان ﴿رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (البقرة: ٢٨٦) وقد صح أن الله قال: (قد قبلت) . أما تجويز كون بعض الرواة قد يخطئ المراد إذا حدث بالمعنى، فجوابه أنهم ﵏ لم يهملوا ذلك، بل اشترطوا للتحديث بالمعنى شروطًا لا يمكن لأحد منهم أن يروي الحديث بالمعنى بدونها: فمنها أن يكون ممن عرف بمعرفة معاني الحديث، ذا اقتدارعلى اختيار الألفاظ العربية الصالحة لذلك، فإن قيل: كيف نعرف أنه فعل الواجب المشروط. قلت: لأنه ثقة ضابط من أهل الصدق والإيمان فهو يتحرى الصواب؛ تدينًا وخوفًا من الله، تعالى. فلا بد - والحالة هذه - أن يرى ما هذا حاله، إما بالشك أو أنه إذا أوجس من نفسه قصورًا في التعبير، يصرح بأن هذا نقل بالمعنى؛ كأن يقول أظن معناه كذا، وحينئذ ينظر حال الراوي المذكور، فإن كان ممن عرف بالمعرفة مستكملاً للشروط قبل حديثه وإلا رد، وفوق كل ذلك نعرف خطأه إن أخطأ في التعبير بالمعنى؛ بأن ننظر في الأحاديث التي رواها عن شيخه غير هذا الراوي، فإن وافق معناها معناه وإلا عد حديثه من الشواذ أو المناكير، فهذه طريقة فوق ما تقدم تشترط عندهم في من يحدث بالمعنى، وبها يعرف خطؤه إذا ضعفت معرفته المشروطة بعض الضعف، وبذلك يكون مطعونًا، فإن كثر منه ذلك تركها. فلا خوف على الحديث من الكذب ونحوه، وقد نقاه الأئمة الكبار والحفاظ الأبرار، وكتبوه بعد التحري وكمال الفحص مطابقًا لشرائطهم، ولبعضهم شرائط أكثر من غيرها، وما ذكرناه هو المجمع عليه عندهم وهذه الكتب التي كتبوها قد نقلتها عنهم الأمة نقلاً عامًّا، وأجمع أهل العلم بعد الفحص على أكثر الصحيح، ووسموا كل حديث بسمته وبينوا حاله، وقربوا البعيد لمن يريده بغاية السهولة، وبما ذكرناه يندفع كل طعن يمكن أن يقال. قال: وقد ينسى شيئًا مما سمعه ويقع في الغفلة بسبب ذلك بدون أن يشعر به. وقد قدمنا الكلام على مسألة النسيان، ونقول: أولاً - إن الأئمة الحفاظ الثقات والعدول الأثبات لا يكاد مسلم يسيئ الظن بحيث يتهمهم بإهمال ما سمعوه من حديث رسول الله ﷺ ، بأن يعرضوه للذهول والنسيان؛ لأنا نعلم من اعتنى وتعهد ما سمعه بالمذاكرة والمراجعة ونحوها كالكتابة؛ فإذا حدث مع كمال الاحتياط والأناة والتأني والتبيين، لا يقبل العقل عدم شعوره بالنسيان البعيد التوقع؛ إن وقع علمنا ذلك بالتجربة الصحيحة المطردة التي أجمع عليها البشر كلهم كما قدمنا الكلام على ذلك، إن من يقع له السهو في أمر ما، فإنا جازمون بأنه لم يقع له ذلك إلا بتقصير وقع منه فليتهم نفسه. ولذا قلنا غير مرة: إن الراوي الثقة إن وقع له سهو نادر فهو يذكر المروي بالشك، ما لم يتبين. إن من لم يكن بالحالة التي عرفت ليس عند أهل الحديث من الأثبات، فهم لا يأخذون بحديثه ولا يصححونه ولا يقبلون مروياته، فما فرضه الفاضل إنما يكون في غير رواة الحديث الصحيح المحتج به، فالإيراد ليس في محله وليس رجال الحديث الصحيح إلا مثل من قد جربته من خلانك الذين طالت صحبتك معهم، حتى عرفتهم وعرفت صدقهم ونصحهم، فإذا أرسلت أحد هؤلاء برسالة تلقاها منك حتى حفظها، ثم لم يزل يرددها على لسانه وقلبه، فإن كان له شريك فهو يتذاكر في ذلك معه أو يتصفحها في مكتوب عنده، أفلا يكون مطمئنًّا بخبره عنك من عرف حاله مثل معرفتك؟ فإذا كان خبر مثل هذا مما تطمئن النفس إليه، ولا يقبل التشكيك فيه، فما بالك برجال ثقات، ضباط، علماء، أتقياء، حفظوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلوه شغلهم لا يرحلون ولا يقيمون إلا في خدمته، وحفظه، وتنقيته مما يشوبه، قد انقطعوا لذلك، ووقفوا أنفسهم عليه بالكتابة، والمراجعة، والمذاكرة، والدرس، والتدريس، والدعوة إليه، والعمل به، يأتمرون بأمره، وينتهون وينهون لنهيه، صدقوا بخبره، ووعظوا واتعظوا بعبره، امتلأت قلوبهم رهبةً وخوفًا من مخالفته، والكذب عليه ﷺ معتقدين أنه هو الدين، الذي هو حق اليقين. فإن قيل هذا معروف، ولكن الكتابة كانت نادرة في زمن الصحابة، قلت: إن كثيرًا من الصحابة كان يكتب أو يستكتب، والبعض الآخر مع كمالهم في الحفظ والاحتياط زيادة عن غيرهم، فالذي يروى عنهم قليل بالنسبة إلى المكثرين الذين يكتبون منهم والذين تبعوهم بإحسان ﵃، فذلك القليل لا يمكن أن يحدثوا به مع الذهول بدون أن يشعروا بما فيه من الخلل والنسيان، وليس ما تراه من الأحاديث هو مرويًّا عن واحد منهم، وإنما هو مروي عن مجموعهم، أما ما نقله الفاضل حفظه عن عمران بن حصين ﵁؛ فهو لا يدل على مدعى الفاضل وغايته إن صح أن يكون جرحًا في من عناه، على أنه يحتمل التأويل؛ لأنه لم يعين المجروح ولا وجه جرح معين، وعمران المذكور ﵁ قد حدث عن رسول الله ﷺ بأحاديث كثيرة، قال: إن حفظ الأحاديث إذا كانت طويلةً - إلى قوله - عسير جدًّا، وخصوصًا إذا ألقيت مرة واحدة. وأقول: لم يوجد حديث واحد من الأحاديث الصحاح طويل مفرط، حتى إنه يندر أن يوجد فيها ما يقارب المفصل من سور القرآن في الطول، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلق عليهم هذه الأحاديث دفعةً واحدةً، ولا الرواة يأخذونها عن المشايخ كذلك بل كان ﷺ يتخولهم الموعظة، وتارة قد يعيد لهم معنى ما حدثهم به في الأيام الماضية، فمن سمع ما كان قد سمعه تذكره وأتقنه، ومن سمع جديدًا حفظه هو أو غيره، وكان ﷺ يكرر الكلمة حتى يقولوا ليته سكت، وعادته المطردة أنه كان يكرر الكلمة ثلاثًا لتحفظ عنه، وهم رضوان الله عليهم يتدارسون ويتذاكرون ما تعلموه منه ﷺ ، وكانوا يجلسون لذلك في المسجد حلقًا، وكان يتناوبون الحضور لأخذ العلم منه ﷺ ، وإذا غزا كان يأخذ من كل فرقة منهم طائفة؛ ليخبروا إخوانهم إذا رجعوا إليهم، مع ذلك كله هم أزكى العرب وأصقلهم أذهانًا، وغير خاف ما امتاز به العرب من قوة الحفظ وصفاء الأذهان والذكاء المفرط، حتى إنهم كانوا يحفظون القصائد الطوال التي تنشر في المواسم مرة واحدة لأول وهلة، فهل يستبعد أحد أن يحفظ الواحد من الصحابة ﵃ الجملة القليلة من الأحاديث التي يلقيها عليهم الرسول ﷺ متفرقة في أيام وسنين وأعوام كثيرة؛ وهم بالصفة التي عرفت، وهم مع ذلك لا يزالون يتذكرونها تارة من نفس قائلها ﷺ ، وتارة من أقرانهم وإخوانهم وأصحابهم للعمل والإرشاد وغير ذلك كما تقدم , والأحاديث إنما رويت عن مجموعهم ﵃، على أن المكثرين منهم قد صح أنهم كانوا كتبوا واستكتبوا ما سمعوه وحفظوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم عن بعض، وكتابتهم لم تكن ككتاب يصنف في هذا الزمان، وإنما كانوا يكتبون ذلك وقعات، كلما سمعوا شيئًا كتبوه، وبعضها أشبه بدفاتر التجار اليوم. فاعتراضات حضرة الفاضل الثاني والخامس والسادس؛ هي في الحقيقة ليست بواردة على ما عندنا من أحاديث النبي ﷺ ، وإنما هي واردة على أحاديث فرضية قدرها الفاضل في ذهنه، وليس الحقيقة والواقع في الرواية عندنا إلا ما عرفناك فانتبه ولا تغفل. هذه الاعتراضات هي أشبه شيء بما إذا رأى بعض الناس بناء عظيمًا كمنارة وقال: كيف نصبت هذه، ومن الذي حملها فنصبها دفعة واحدة، فإذا أخذ هذا العجبُ، فإنما ذلك لعدم علمه، ولو دري أنها إنما بنيت بالتدريج لم يكن كذلك، كما يقال: إذا عرف السبب زال العجب. هذا وإنه ليسوؤنا من حضرة الفاضل حفظه الله إيراد مثل هذه المغالطات مع علمه بما ذكرناه، ونحن لم نكن نظن أنه بهذه المثابة، وكذلك عجلته على ما ذكر: من أنه يريد أن يطبع رسالة فيما نحن بصدده؛ قبل أن تتم المناظرة ويتبين له الصواب من الخطأ، فنرجو من حضرته أن لا يطبع ذلك إلا بعد انتهاء المناظرة، وبعد أن يتكلم مع شيخ الإسلام السيد محمد رشيد رضا؛ لأجل أن يصلح ما شاء أن يصلحه، على أن الدين الحق لا يعدم أنصارًا، والله المستعان. ((يتبع بمقال تالٍ)) _________

стр. 2154

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١١٧٠) ، ثم أدته ألمعيته إلى الاجتهاد، فأنشأ مذهبًا مستقلاًّ وقرره لتلامذته، وشاع أمره في (نجد) و (الإحساء) و (القطيف) و (عمان) و (بني عتبة) من أرض (اليمن) ، ولم يزل أمرهم شائعًا، ومذهبهم متزايدًا، وجماعتهم تكثر، إلى أن صدرت الإرادة السنية إلى محمد علي باشا عزيز مصر بقتال وردع هذه الطائفة؛ خوفًا من انتشار شرهم في البلاد الإسلامية، فأطفأ سراجهم، وبدد شملهم، وأخفى ذكرهم، وقد توفي زعيمهم سعود سنة
(١٢٢٩) فساد الأمن في طريق الحج، وبهذه السنة حج محمد علي باشا بعد أن لم يكن أحد يتمكن من أداء هذه الفريضة. وهاك رسالة من كلامهم تدل على مذهبهم واعتقادهم: اعلموا - رحمكم الله - أن الحنيفية ملة إبراهيم: أن تعبد الله مخلصًا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم له، كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاريات: ٥٦) فإذا عرفت أن الله - تعالى - خلق العباد للعبادة، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد؛ كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، كما قال تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ﴾ (التوبة: ١٧) . فمن دعا غير الله؛ طالبًا منه ما لا يقدر عليه إلا الله من جلب خير أو دفع ضر، فقد أشرك في العبادة، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لاَّ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ * وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ﴾ (الأحقاف: ٥-٦) وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ * إِن تَدْعُوَهُمْ لاَ يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ القِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلاَ يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾ (فاطر: ١٣- ١٤) فأخبر ﵎: أن دعاء غير الله شرك، فمن قال يا رسول الله، أو يا ابن عباس، أو يا عبد القادر؛ زاعمًا أنه باب حاجته إلى الله، وشفيعه عنده، ووسيلته إليه - فهو المشرك الذي يهدر دمه وماله إلى أن يتوب من ذلك، وكذلك الذين يحلفون بغير الله أو الذي يتوكل على غير الله، أو يستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهو أيضًا مشرك، وما ذكرنا من أنواع الشرك؛ هو الذي قاتل رسول الله المشركين عليه، وأمرهم بإخلاص العبادة كلها لله تعالى، ويصح ذلك أي: التشنيع عليهم بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه. (أولها) أن يعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله يقرون أن الله هو: الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور؛ والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الحَيَّ مِنَ المَيِّتِ وَيُخْرِجُ المَيِّتَ مِنَ الحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ﴾ (يونس: ٣١) ، وقوله تعالى: ﴿قُل لِّمَنِ الأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ * قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ * سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ * قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلاَ يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ﴾ (المؤمنون: ٨٤- ٨٩) إذا عرفت هذه القاعدة وأشكل عليك الأمر، فاعلم أنهم بهذا أقروا، ثم توجهوا إلى غير الله يدعونه من دون الله فأشركوا. (القاعدة الثانية) أنهم يقولون: ما نرجوهم إلا لطلب الشفاعة عند الله، نريد من الله لا منهم، ولكن بشفاعتهم. وهو شرك، والدليل على ذلك قول الله تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (يونس: ١٨) وقال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾ (الزمر: ٣) وإذا عرفت هذه القاعدة فاعرف: (القاعدة الثالثة) وهي أن منهم من طلب الشفاعة من الأصنام، ومنهم من تبرأ من الأصنام وتعلق بالصالحين مثل: عيسى وأمه والملائكة والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوراً﴾ (الإسراء: ٥٧) ورسول الله لم يفرق بين من عبد الأصنام ومن عبد الصالحين في كفر الكل، وقاتلهم حتى يكون الدين كله لله، وإذا عرفت هذه القاعدة فاعرف. (القاعدة الرابعة) وهي أنهم يخلصون لله في الشدائد وينسون ما يشركون، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى البَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ (العنكبوت: ٦٥) ، وأهل زماننا يخلصون الدعاء في الشدائد لغير الله، فإذا عرفت هذا فاعرف أن المشركين في زمان النبي أخف شركًا من عقلاء مشركي زماننا؛ لأن أولئك يخلصون لله في الشدائد، وهؤلاء يدعون مشايخهم في الشدائد والرخاء، والله أعلم بالصواب اهـ. وهذه الرسالة والقواعد التي أسسها ذلك الشيخ لا شبهة فيها؛ لأن هذا هو الدين الذي جاء به النبي والأنبياء من قبله صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين لكن هذا الشيخ لم يتحقق ولم يحقق هذه المسألة، واتبعه قومه من بعده؛ فأفرطوا وفرطوا وقصروا، حتى تولد منهم بسبب هذه القواعد تنقيص وتحقير ما عظمه الله وأمرنا بتعظيمه ومحبته وتوقيره، وقاسوا المسلمين المخلصين في التوحيد بالمشركين، حتى قاتلوا المسلمين في أفضل البقاع، واستحلوا دماءهم وأموالهم، كما وأن أكثر العوام من جهلة المسلمين قد تغالوا وأفرطوا وابتدعوا بدعًا تخالف المشروع في الدين القويم، فصاروا يعتمدون على الأولياء الأحياء منهم والأموات، معتقدين أن لهم التصرف، وبأيديهم النفع والضر، ويخاطبونهم بخطاب الربوبية، وهذا غلو في الدين القويم وخروج عن الصراط المستقيم، وقد ورد في الحديث المرفوع: (دين الله تعالى بين المغالي والمقصر) . وهنا شيء لا بد لك من معرفته؛ وهو أن الحب لله وفي الله، والحب مع الله بينهما فرق من أهم الفروق، وعنه تعلم جهل وخطأ الوهابية وشيخهم، فإن الحب لله وفي الله هو من كمال الإيمان في الله، والحب مع الله هو الشرك المنهي عنه، وقاتلهم عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه، والفرق بينهما أن الحب في الله ولله تابع لما يحبه الله: كحب الرسل والملائكة والأولياء والعلماء والكعبة والمدينة وبيت المقدس؛ لأن الله يحبهم ويحب من يحبهم ويعظمهم، والحب مع الله على نوعين: نوع يقدح في أصل التوحيد وهو شرك: كعبادة الأوثان والأصنام والأنداد من المشركين؛ لأنهم عظموا وأحبوا مع الله ما يبغضه الله، والنوع الثاني يقدح في كمال الإخلاص والتوحيد ومحبة الله، ولا يخرجه عن الإسلام: كمحبة ما زينه الله للنفوس في النساء والبنين والذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث؛ فإن محبتها طبيعية ومحبة شهوة: كمحبة الجائع للطعام، والظمآن للماء، فإن أحبها لله ليتوصل بها إليه، واستعانته على مرضاته وطاعته كانت من قسم الحب لله، وفي الحديث: (حبب إليَّ من دنياكم النساء والطيب) ، وإن أحبهما لموافقة طبعه وشهوته وهواه كانت من المباحات. لكن ينقص من كمال محبته لله والمحبة فيه. وإن كان حبه لها مراده ومقصوده، وقدمها على ما يحبه الله ورضاه منه كان ظالمًا لنفسه متبعًا لهواه، فالأول محبة السابقين، والثانية محبة المقتصدين والثالثة محبة الظالمين، فتأمل ذلك وما فيه، فإنه معترك النفس الأمارة والمطمئنة والله تعالى يوفقنا وإياك والسلام اهـ، ولم يذكر مثالاً للحب مع الله، وكأنه اكتفى بما عزاه منه إلى أكثر عوام المسلمين من الغلو في الصالحين وحبهم لهم: كحب الله، وهو عين ما ينكره الوهابية، وما أظن أنهم كانوا يتهمون بذلك جميع أفراد المسلمين وإلا كانوا مجانين. _________

стр. 2155

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) رسالة المحجوب (من باب الانتقاد على المنار) أرسل إلينا بعض علماء تونس رسالة، كان كتبها رجل اسمه السيد عمر المحجوب التونسي في الرد على الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي في زمنه، وطلب منا أن نبين رأينا فيها، فتصفحناها هي وما ألحق بها في نحو من نصف ساعة، فلم نجد فيها شيئًا يزيد على ما تلوكه العامة في هذه المسائل، وعلمنا من الذيل الذي ألحق بها أنها طبعت معه بعد الحادثة التي وقعت معنا بدمشق في آخر رمضان من السنة الماضية؛ لتكون ردًّا علينا فيما شاع من أن سبب تلك الفتنة تأييدنا لمذهب الوهابية، فيارحمتا لهؤلاء الجهلاء المساكين الضعفاء الذين تهيجهم الأكاذيب إلى إظهار جهلهم، وطاعة انفعالاتهم العدائية لمن هو لهم صديق غير عدو، وإن كانوا لا يميزون. قد علم الخاص والعام أن حادثة الشام لم تكن مقاومة لمذهب الوهابية ولا انتصارًا للسنة السنية، وإنما كانت انتصارًا للاستبداد على الدستور، وإيثارًا للظلمات على النور، وإن خطيبي فتنتها الشيخ عبد القادر الخطيب والشيخ صالحًا التونسي قد حاولا مع رؤسائهما من مدبري تلك الفتنة إثارة فتنة أعظم منها باسم الإسلام؛ إذ نشروا تلك الجمعية الفسادية التي أطلق عليها (تمويهًا وخداعًا) اسم الجمعية المحمدية؛ لذلك اختفيا عن الأنظار ووليا الأدبار لما نصر الله الدستور، وخذل الغرور، وأنشأت الدولة العلية تحاكم زعماء الفتنة الذين كانوا يحرضون على الثورة، ثم ظهر الخطيب فاستنطق ورفع أمره إلى الآستانة. ومعلوم أن صالحًا التونسي من دعاة أبي الهدى دجال عبد الحميد اللذين كفى الله المسلمين شرهما (والعاقبة للمتقين) . وإننا ندعو صاحب الذيل الطويل لتلك الرسالة، هو وجميع من على رأيه من علماء تونس إلى المناظرة جهرًا فيما يزعمون أن المنار أخطأ فيه، بأن يذكروا المسألة التي يزعمون أنها خطأ والدليل من الكتاب والسنة، وكذا الإجماع والقياس على ذلك، مع التصريح بأسمائهم، ونحن نجيب عن أقوالهم ونجعل أهل العلم والفهم في المشرق والمغرب حكمًا بيننا وبينهم. وإنما نشترط أن يصرحوا بأسمائهم لتعلم قيمة المحق منهم والمبطل في الحال، ويحفظ التاريخ ذلك لأعقابهم في الاستقبال. على أن صاحب الذيل المشار إليه لم يذكر وراء مسألة الاجتهاد من خطأ المنار إلا مسألة طهارة العطر الإفرنجي والكحول، وكذا ما سماه تحليل مفتولة العنق، والمضروبة على الرأس، ولبس القبعة الإفرنجية. المسائل الثلاث التي كانت موضوع فتوى الأستاذ الإمام منذ سنين، فإن فرضنا أن ما كتبه المنار فيها كان خطأ؛ فليدلونا على كتاب من كتب الفقه أو الحديث أو التفسير ليس فيه مسائل كثيرة منتقدة؛ لمخالفتها للكتاب أو السنة، أو لما رجحه العلماء الآخرون المخالفون لأولئك المؤلفين لها في اجتهادهم أو فهمهم. إذا كان صالح التونسي وعبد القادر الخطيب الدمشقي قد تصديا للفتنة بدمشق بباعث السياسة، وهما يعلمان أنهما باغيان مخطئان، فيحتمل أن يكون أحمد جمال الدين صاحب ذيل هذه الرسالة حسن النية له شيء من العذر بجهله، وهل يرجى من مثله أن يفهم دقائق مباحث المنار الاجتهادية، وهو إلى اليوم لم يفهم معنى العبادة، بل اتبع فيها الشيخ المحجوب الذي لم يعرف كيف كان أساس دعوة الإسلام النهي عن عبادة غير الله تعالى إلى عبادته وحده، كما نبينه قريبا؟ فكيف يتكلم في مثل شيخ الإسلام ابن تيمية الذي لم يسمح الزمان له بنظير. أما رسالة الشيخ المحجوب فليس فيها شيء إلا وقد سبق لنا تحريره في المنار، ولا يفهم العامة ورؤساؤهم من أصحاب العمائم من إعادة القول في بيان مواضع الخطأ فيها إلا أن المنار ينتصر للوهابية، على ذلك الشيخ الذي ينتسب إلى ما لا يفهمه من السنة السنية، وما كان لينتصر لمذهب من المذاهب أو يتعصب لفئة الفئات، إنما يؤيد الكتاب والسنة ويحكمهما في أقوال المتقدمين والمتأخرين. وأما أمثال هذا المعترض المسكين فإن قصارى علمه أن يحفظ كلمات من بعض شيوخه المعاصرين أو المؤلفين المتأخرين الذين ليس لأكثرهم من العلم إلا نسخ كتب القدماء؛ مع زيادات يستميلون ببعضها العامة وببعضها الآخر الملوك والأمراء، يظهر أن الشيخ المحجوب كان ممن يعبر عنهم بالأدباء، ولم يكن من العلماء، فقد ظهر في رسالته تشميره في الهجاء والشتم، وقصوره في مسائل الدين والعلم، وهو لم يذكر في رسالته كلام خصمه، فيوازن بينه وبين رده، فنكتفي إذًا بالإشارة إلى بعض خطئه وضعفه؛ ليعلم أنه لا يوثق بعلمه مع عدم التعرض لخطأ خصمه وصوابه. قال في (ص٤) في رد إنكار خصمه ما تفعله العامة عند قبورالأولياء والصالحين من: الاستغاثة والتوسل والتعظيم (معاذ الله أن يعبد مسلم تلك المشاهد أو أن يأتي إليها معظمًا لها تعظيم العابد، أو أن يخضع لها خضوع الجاهلية للأصنام، وأن يعبدها بركوع أو سجود أو صيام) ونقول: إن هذا القول يدل على أن المحجوب لم يكن يعرف الواقع الذي عليه الجمع الغفير من العامة، أو أنه يعرفه ويقول غير ما يعلم، وأنه لا يفهم معنى العبادة، بل يتوهم أنها عبارة عن الصلاة والصيام وسائر التكاليف الشرعية فقط، كما قال صاحب الذيل في (ص١٩) في تقوية رده: (وما درى - أي ابن عبد الوهاب - أن العبادة الشرعية هي التكاليف التي اشتملت عليها الشريعة، سواء كانت معقولة المعنى أو تعبدية) وقد جهل صاحب الذيل كصاحب الأصل: أن أول شيء دعا إليه النبي صلى اله عليه وسلم هو أن يعبد الله وحده وأن لا يعبد سواه، دعا إلى ذلك قبل أن تشرع التكاليف العملية من: الصلاة والزكاة والصيام، فهل يصح أن يقال: إن المراد بالنهي عن عبادة غير الله تعالى هو أن تكون التكاليف التي ستشرع بالتدريج خاصة بالله تعالى؟ هل يصح أن يكون معنى العبادة شيئًا لم يكن معروفًا ولا مشروعًا؟ ؟ يا حسرة على المسلمين الذين ابتلوا بأمثال هؤلاء المؤلفين. على أن أمثال هؤلاء الضعفاء يعذرون إذا جهلوا معنى العبادة؛ لأن من كانوا يستطيعون تحديد الحقائق من العلماء عدوا معنى العبادة من البديهيات، فلم يهتموا ببيانه؛ ولذلك لم يشتهر عنهم نقل في تحديده. وأما الأقوال المشهورة فيه عن اللغويين وغيرهم فليست حدودًا، بل لا يبلغ بعضها أن تكون رسومًا تامةً أو ناقصةً ذلك مرات كثيرة، ومنه أن أعظم مظاهر العبادة الدعاء، وفي حديث البراء عند أحمد وابن أبي شيبة وأصحاب السنن (الدعاء هو العبادة) وفي رواية ضعيفة للترمذي من حديث أنس (الدعاء مخ العبادة) وهل يكابر أحد في دعاء الألوف والملايين من عامتنا للموتى من الصالحين، إلا إذا كان لا يخجل من إنكار المحسوسات؟ ألا إنهم لا ينكرونه ولكنهم يؤولونه لهم: بأنهم لا يقصدون به العبادة، وإنما يقصدون التوسل! ! ألفاظ يلوكونها ولا يفهمونها، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة أي: هو الفرد الأعظم من أفرادها، والركن الأكمل من أركانها، كقوله: (الحج عرفة) فتجويز دعاء غير الله؛ كتجويز الصلاة لغير الله بدعوى عدم قصد العبادة، وتسميتها توسلاً أو ما يشاء أهل التأويل من الأسماء، قال المحجوب (ص٤) : (دوامًا ما جنحت إليه، وعولت في التفكير عليه من التوجه إلى الموتى، وسؤالهم النصر على العدا، وقضاء الحاجات، وتفريج الكربات، التي لا يقدر عليها إلا رب الأرضين والسماوات، إلى آخر ما ذكرته مواقدًا به نيران الفرقة والشتات، فقد أخطأت فيه خطأ مبينًا، وابتغيت فيه غير الإسلام دينًا، فإن التوسل بالمخلوق مشروع ووارد في السنة القويمة، ليس بمحظور ولا ممنوع، ومشارع الحديث الشريف بذلك مفعمة، وأدلته كثيرة محكمة تضيق المهارق عن استقصائها، ويكل اليراع إذا كلف بإحصائها) ثم ذكر أثر استسقاء عمر بالعباس ﵄، وحديث طلب عمر الدعاء من أويس القرني، ومسألة الشفاعة، والوهابية لا ينكرون أثر الاستسقاء، ولا الدعاء، ولا الشفاعة، وكتب ابن تيمية التي هي عمدتهم في هذا الباب مثبتة لهذه المسائل مبينة لها أتم بيان، وهم يحتجون بها على الذين يدعون أصحاب القبور، فيقولون: إن عمر والصحابة لم يدعوا العباس أن يسقيهم الغيث، كما يدعو جمهور عامتنا الأموات: أن يقضوا لهم حاجاتهم، وإنما كان توسلهم بالعباس هو جعله إمامًا لهم في الاستسقاء، فصلى بهم ودعا وهم أمنوا على دعائه، ويقولون: إنه ورد فيه أن عمر ﵁ قال: (اللهم، إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا) وهذا دليل على أن الميت لا يتوسل به وإن كان حيًّا عند الله تعالى. وأقول: إن المسألة ليست من باب ما يسمونه اليوم بالتوسل؛ وهو أن يدعو غير الله - تعالى - ويطلب منه شيئًا ما، وإنما هو استسقاء كما تقدم، ويحتجون به من وجه آخر، وهو دعاء العباس الذي ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح وهو: (اللهم، إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة) وهو نص في أن كشف الضر لا يكون بسبب الأشخاص؛ وإنما يكون بالتوبة إلى الله والرجوع إليه وحده، وفي الحديث روايات لا تصح. ((يتبع بمقال تالٍ)) _________

стр. 2156

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) الأخبار والآراء (جمعية الاتحاد والترقي) استحسن العقلاء في سورية ما كتبناه في الجزء الثالث من مجمل ما ينتقده الناس على هذه الجمعية، وكتب إلينا غير واحد يقول: إن المعتدلين من أعضاء الجمعية أنفسهم استحسنوه، وعدوه من النصح الخالص، وقد استنكره آخرون مع ما عهدوا من تأييدنا للجمعية في المناظرات والخطب زيادة عما يكتب في المنار، وقد يعذر المستنكر لذلك؛ إذ لم يكد يصل ذلك الجزء إلى سورية إلا وقد ظهرت خفايا ثورة الآستانة، وعلم الناس أنها دبرت في يلدز لمحو آية الدستور وإعادة استبداد عبد الحميد إلى شر مما كان عليه، وفر أعضاء الجمعية إلى سلانيك مستنصرين مستصرخين ينفضون غبرة الموت قتلاً وغيلةً عن رءوسهم. نعم.. إننا كتبنا ما كتبنا قبل ظهور تلك المكيدة. ولكننا قبل طبع الكراسة الأخيرة من ذلك الجزء، علمنا ببعض بوادر الفتنة فأشرنا إليها بما هو صريح في الميل إلى الجمعية والدعاء لها بالانتصار , ومع هذا كله نرى أن التعريف بما ينكر الناس عليها، وما يقولون فيها ضروري، لاسيما من يحمد سعيها ولا ينكر فضلها. إننا لخصنا الكليات التي يرجع إليها انتقاد المنتقدين من غير موافقة لهم على كل ما ينتقدونه، وسكتنا عن بعض الجزئيات الفظيعة التي هي من قبيل تعيين بعض الأشخاص والأعمال المنكرة. وهل تؤمن عاقبة أشخاص يعملون بقوة في مملكة واقعة في أشد الحرج، وهم لا يسألون ولا ينتقدون؟ وقد كان الصحابة يراجعون النبي ﷺ في بعض رأيه في السياسة والحرب، حتى يرجع عنه، فهل كانت الجمعية أجدر بالتقديس منه؟ إننا صرحنا هناك بفضل الجمعية علينا في الانقلاب، وإنما ذلك الفضل لأفراد ربما كان العمل الآن في أيدي غيرهم ممن لم يكن لهم عمل قط في الانقلاب، وقد دخل في الجمعية خلق كثير منهم من لا خلاق لهم؛ ولكنهم أصحاب دهاء أو حظ على ما يقال، وقد ينتخب بعضهم للجنة العليا، كما أن اللجان المركزية في بعض البلاد فيها من نعرف ومن لا نعرف، ممن لا خلاق لهم، ولا عرفان، ولا إخلاص فهل يقول عاقل: إن مصلحة الأمة أو مصلحة الجمعية أن تعد الجمعية مقدسة في جميع أعمالها؟ وقد أيدناها أيضًا في ذلك المقال من حيث الحاجة إلى بقائها، وتأييد الجيش لها، إذا حدث ما يخشى منه على الدستور مع اعتزاله للسياسة في عامة أحواله، فهل فوق هذا التأييد من تأييد؟ على أنه تبين أن الجيش حام للدستور على حال. إنه وايم الحق، قد راعنا عندما عدنا من سورية إلى مصر ما سمعناه من أحرار الترك وسائر العثمانيين: من الإنكار على الجمعية في تصرفها، وعلمنا أن الإنكار والاستياء في الآستانة أشد، فخشينا أن ينتج ذلك مما لا تحمد عاقبته إذا لم تتداركه الجمعية، فكان ذلك هو الباعث لنا على كتابة ما كتبنا وما كنا إلا ناصحين. *** (طعن المؤيد في الدولة العلية الدستورية) ظهر المؤيد بمظهر الساخط الماقت للحكومة الدستورية في الدولة العلية، وقد كادت تنقضي السنة الأولى لها وهو يكتب عنها بقلمه وأقلام بعض محرريه ومكاتبيه شر ما يسمع وما يقرأ، وشر ما يتخيل ويتصور، وقد أرضى بذلك بعض الأغرار من المصريين المخدوعين بما كانوا يقرؤون في الجرائد من إطراء عبد الحميد , ولكنه أسخط العقلاء وخواص الأمة المصرية، حتى إننا سمعنا بعض الكبراء الذين يعرف صاحب المؤيد صدقهم واستقلالهم يقول: إنني لم أر أحدًا من الخواص يعذر المؤيد على خطته هذه. وقد اختلف رأي أهل التعليل في سبب اختيار صاحب المؤيد لهذه الخطة، فقال بعضهم: إنه قد أسخط في سنيه الأخيرة جمهور أهل بلاده من جميع الطبقات حتى الأزهريين، وهو يعلم أن حسن الظن بعبد الحميد خان غالب فيهم، فأنشأ يدافع عنه ويطعن في الحكومة الجديدة؛ ليستميل بذلك الجمهور الساخط، ومن هؤلاء من يقول: إن الجمهور سخط على المؤيد؛ لتذبذبه واتباعه لهواه دون مصلحة الأمة، ومنهم من يقول: بل لاعتداله في الكلام عن الحكومة والمحتلين، وهذا هو الأقل. ويقول آخرون: إن سبب اختيار المؤيد لهذه الخطة؛ هو اتفاقه مع عزت باشا العابد وغيره من أعوان عبد الحميد على إسقاط الحكومة الدستورية وإعادة الحكم الحميدي السابق، ولما خلع عبد الحميد وأخرج من عاصمة السلطنة، كان الإصرار على الانتصار له دعوى الثبات على الرأي. ومن الناس من يقول: إن المواطأة بين عزت العابد وحزبه، إنما هي على تأسيس دولة عربية وخلافة جديدة، وقد تنصل المؤيد من هذا، ولعن من يسعى إليه ومنهم من يظن أن صاحب المؤيد يخدم بذلك إنكلترا التي تحب أن تمحو نفوذ الدولة الديني من مصر والهند وإن جاملتها في أوربا، وإن لها يدًا في تحريك سخط مسلمي الهند على الحكومة العثمانية الجديدة، وهذا إغراق في سوء الظن. ومنهم من يرى أن صاحب المؤيد لما كان يعلم أن جمعية الاتحاد والترقي تعتقد أنه من جواسيس الحكومة الحميدية وشيعة عزت العابد، لاسيما بعد أن أظهر ضلعه في أول العهد بالانقلاب وميله إلى الماضي، وأنها لا بد أن تتخذه خصمًا وعدوًّا هاجمها هي وحكومتها بقوة؛ لعلها تخافه فتسعى إلى استمالته، فلا يحرم من الكرامة في الآستانة وسورية في كل مصيف. ومنهم من يرى أنه لعلمه بما كان من فتك عبد الحميد خان بالدولة والأمة، اعتقد منذ حدث الانقلاب أن الدولة لم يبق فيها رمق فتنهض بحكومة دستورية، فإما أن يعود عبد الحميد إلى استبداده، وإما أن يسقط الدولة بتدميره الماضي وكيده الحاضر، فصار يكتب ما يكتب وهو يظن أن الأيام ستصدقه بفشل الدولة وسقوط الدستور أو ما هو أعظم من ذلك، فيظهر بمظهر السياسي الخبير والمحب الغيور. ويظن أنه لا يبعد أن يكون سمع من كبار الأجانب أو عنهم بنفسه أو بواسطة عزت العابد شيئًا من هذا المعنى؛ لأن الأجانب شعروا بالدسائس التي كان يدبرها عبد الحميد وأعوانه، واعتقد الكثيرون منهم أن قوة الدولة ستكون قسمين يتصادمان فيتساقطان، وقد أعدوا لذلك عدته، ونحمد الله أن كذب هذا التشاؤم. لماذا تضاربت الظنون، واختلفت الآراء في إنحاء المؤيد على الحكومة الدستورية في الدولة العلية؟ أليس لأنه كان في زمن عبد الحميد يدافع عنها بالحق وبالباطل، فيخفي عيوبها ويجعل سيئاتها حسنات؟ نعم.. ومن العجب أن يعكس الأمر الآن، فينحي عليها بالحق وبالباطل، ويجعل حسناتها سيئات. يقول: إنه يعتقد حقية ما يكتب، ونقول: لماذا لم يختر من الحق إلا ما يسوء ويضر نشره، ومتى كان السياسي صوفيًّا صديقًا يقرر العقائد كما هي مهما ترتب عليها؟ أليس عند هؤلاء الصديقين من الأسرار الباطنة ما لا يجوزون نشره لأنهم يخشون ضره؟ يقول: إنه يقصد بهذه الشدة النفع؛ بإرجاع جمعية الاتحاد والترقي عن غرورها الذي يراه ضارًّا، نقول: ولماذا يخفى عليه غروره في هذه الدعوى، فيتوهم أن هذه الجمعية تنتظر جريدته العربية لتترجمها وتعمل بنصائحها، وهي لم تحفل بما قام في وجهها من الأحزاب والكتاب الذين هم أبلغ منه قلمًا، وأعلم بمكان الانتقاد، ولماذا خفي عنه الآن عما كنت أعده كغيري عذرًا له في دفاعه عن الحكومة الحميدية؛ وهو أن إظهار سيئات الدولة وعيوبها يسقط منزلتها من نفوس المصريين وغيرهم من قراء المؤيد، فيكون ذلك ضعفًا لها على ضعف؟ أليس إسقاط نفوذ الدولة الآن أشد ضررًا من إسقاطه في العصر الماضي؛ عصر الظلم والتخريب والتدمير؟ بلى.. إن خطة المؤيد الجديدة يخشى ضررها، ولولا أن الجرائد التي تناقضها في القطر المصري نفسه أوسع منها انتشارًا لأضلت وأضرت الجمهور، وما يرجوه صاحب المؤيد من التأثير في نفوس لجنة جمعية الاتحاد والترقي، لا يوازي هذا الضرر لو حصل على أنه يطعن الدولة لا الجمعية وحدها. إن خطته هذه قد سلبته أنفس حلية كانت له في أنفس المسلمين، لا سيما مسلمي الدولة العلية الذين يهتم لهم سائر مسلمي الأرض؛ وهي أنه صاحب الجريدة الإسلامية العربية الكبرى التي تدافع عن الخلافة والسلطنة وتؤيد نفوذها، والآن نرى الجرائد العثمانية في عاصمة الدولة وولاياتها تنطق بلسان واحد صائحة أن المؤيد عدو الدولة والخلافة، عدو الدين والملة، وقد أحرقه جماهير الناس في بلاد كثيرة حتى بلاد الحرمين، ونادوا بإسقاطه، وما كان أغناه عن التصدي لهذه العاقبة التي لم تكن في حسبانه. نعم.. إن صاحب المؤيد صار من عدة سنين على غير ما كنا نعهد منه؛ صار لا يبالي برأي أحد ولا بنصحه، ولا يحسب للعواقب حسابًا، ويرى أن الدنيا كلها إذا قامت عليه اليوم؛ فإنه يسهل عليه أن يستميلها إليه غدًا، ولكننا رأينا هذه الشاكلة قد أضرته ولم تنفعه. هذا هو رأينا إن كان يقبله، وهو يعلم أننا لا نقول إلا ما نعتقد، ونتمنى لو يقدر بالفعل على استمالة الدولة العلية والأمة العثمانية بما يكتبه بعد، فيرجع عن اجتهاده ذاك إلى ضده، والله الموفق. _________

стр. 2157

جمادى الآخر - ١٣٢٧ه ـ يوليو - ١٩٠٩م

стр. 2158

الكاتب: محمد رشيد رضا

стр. 2159

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) خطبة جمعة في سوء حال المسلمين في هذا الزمان (س٢٦) من م. ا. ص في سنغافورة سنغافورة في ٧ جماد الأول ٣٢٧ حضرة العلامة الفاضل السيد: محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار المنيرة بمصر، قد أتى على المسلمين بهذه الأصقاع حين من الدهر وهم لا يسمعون الخطبة في مساجدهم غير خطب ابن نباتة أو نحوها، فتعودوا سماع فضائل الشهور، وبيان قرب الساعة والحث على ترك الدنيا إلى غير ذلك، ولما كان الزمان في تقلب دائم، حصلت الفرصة في الجمعة الماضية للغيور الأديب الشاب المحبوب عباس بن محمد طه فأنشأ خطبةً تناسب الأحوال الحاضرة بهذه الجهات تمام المناسبة، ثم رقى المنبر بالجامع الكبير المسمى: (مسجد سلطان) فخطب خطبة تؤثر في نفوس الغيورين، وإن خطيب المسجد لم يخطب في ذلك اليوم؛ نظرًا لما كان عليه من العذر، ثم طفق الجامدون بعد فراغ الصلاة يشيعون أن الخطبة لا تليق أن تكون خطبة للجمعة؛ لأن فيها تكفير المسلمين وذمهم ومدح الكفار، مع أن خطبة الجمعة دينية محضة، وما في هذه الخطبة من أمور الدنيا وتقبيح أحوال المسلمين ورفع شأن الكافرين مُخل لنظر الدين؛ ولذلك قال هؤلاء: إنهم لا يريدون أن يصلوا الجمعة في هذا الجامع إذا أعيدت تلك الخطبة، حتى بالغ بعض الناس في سب ذلك الخطيب، وسمعت ذلك أنا والشيخ عبد القادر وغيره، فعلمنا أن كره المغفلين هذه الخطبة قد بلغ الغاية، وإننا قد اطلعنا على الخطبة عند بعض معارفنا، فنقلت منها عدة نسخ، نسخة منها لتقديمها إلى مجلتكم المنيرة، وهذه هي الخطبة: (الحمد لله الذي جعل الجمعة من أسباب الاجتماع. تُقرأ فيه المواعظ لتمزق غشاء الأسماع، فتتأثر منها القلوب والطباع، وتفتح بذلك أبواب الخير والانتفاع، أحمده على جزيل الفضل والإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنان، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالبيان، اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل وقت وأوان، أما بعد، فيا عباد الله: إن ما حل بنا من ضعف وهوان , وفساد في الأعمال وخسران , من سوء تربية في الصغر تولد منه في الكبر فساد وطغيان , وتهاون بالصلاة وتجاهر بالعصيان، وموت شعورعند سماع أوامر ونواهي القرآن , وكثرت الخرافات والأوهام. أدخلها الجاهلون وصبغوها بصبغة دين الإسلام , ومعظم أهل زماننا هذا هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان , والمصيبة في الأعمال والأديان , أعظم منها في الأموال والأبدان , ونحن نعلم كل ذلك علم اليقين , وأهملنا شعائر الدين , فوقعنا في شدائد متراكمة , ونظرت إلينا الأجانب نظر تحقير وملامة , وإن التباعد عن الاهتداء بهدى الشرع الكريم وعدم التمسك بعروة الدين القويم، قد أدى بنا ذلك إلى الإهمال، والانحطاط وشر المآل، وديننا يأمر بالتعاون والاتفاق، ونحن نسعى إلى التنافر والافتراق، حتى ذهبت أعمالنا أدراج الرياح، وضاعت أوقاتنا بين الجد والمزاح، ولا نقدر على القيام بمهام الأعمال، ولا على مثابرة الأشغال، فآلت أمورنا إلى أسوء الحال، وخابت الآمال، وإننا لو اتحدت كلماتنا، وصرنا حزبًا متعاونًا ساعيًا في مصالح أمورنا، في ديننا ودنيانا، لكان أكبر الأعمال هينًا، ونجح نجاحًا مبينًا، وإذا نظرنا إلى حال الأمة الغربية، ذات السعادة والرفاهية، وجدنا أنها تدرجت على أصول الإسلام، وبذلت الجهد في التعاون والاتحاد والالتئام؛ كان أكبر المشروعات عندها من أسهل الممكنات، وإن كان عندنا يعد الناس نجاحه من المستحيلات، وهم يعقدون الشركات وينشئون الجمعيات؛ ليعود ذلك على أبناء ملتهم بالنفع والفضائل، ونحن ننشئ الجمعيات للتلوث بأدران الخمول والرذائل، ويعود ذلك علينا بضعف الديانة، وتضييع الصيانة، كانت المواعظ عندهم داعية إلى التقدم السريع، وعندنا قد صارت سلمًا إلى تأخرنا الشنيع، فيا ذوي الأبصار؟ أين التبصر والاعتبار؟! وما هذه الغفلة والاغترار؟! فليت شعري ما اعتذاركم بعد الإنذار، أما علمتم أن الله لم يخلق الدنيا عبثًا؛ بل جعلها دار سعي واختبار، يعقبها بدار جزاء وقرار، وجعل لنا العقول؛ لنميز بها النفع والأضرار، وأمرنا بفعل الخيرات ونهانا عن الأوزار، ومن أطاعه أدخله الجنة ومن عصاه أدخله النار، وليس لنا عليه بعد ذلك حجة ولا أعذار. عباد الله، تعاونوا واتفقوا , واعتصموا بحبل اللَّه جميعًا ولا تفرقوا (الحديث) قال ﷺ : (اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا، واعمل لأخراك كأنك تموت غدًا) . إلى آخر الخطبة. وما دعاني إلى إفادتكم بهذه الواقعة إلا لنصرة الحق وحضرتكم أهل لذلك. (المنار) وجاءنا سؤال آخر عن خطبة هناك الظاهر أنها هذه بعينها، وهذا نصه: سنغافورا ١٣ جماد الأول (؟) سنة ١٣٢٧. (س٢٧) من س. ح. س. حضرة العلامة الفاضل السيد: محمد رشيد رضا صاحب المنار بمصر، لا يخفى أن من طبيعة الإنسان حب الفخر والشهرة، ويوجه كل قوته إلى الوصول إليه بأي وجه كان، ولا يجول بخاطره أنه أمام الملأ من الأكابر كالذبابة، لولا ذلك لما تجرأ بعض الناس على تلاعب بعض أمور العبادة، فقلب الخطبة على غير وجهتها التي شرعت لأجلها، فخطب على منبر أكبر الجوامع هنا خطبة تقشعر من سماعها الأبدان؛ يكفر فيها المسلمين ويقبح أعمالهم، ويستحسن أعمال الكافرين، وذلك بمسمع من العباد والعلماء؛ ظنًّا منه أن ذلك مما يوجب فخره، ولا يدري أن الأمر بالعكس، وقد أفتى العلماء بمنع أن تخطب خطبة الجمعة مثل تلك الخطبة؛ ولذلك جئتكم بهذه الرقعة سائلاً عن رأيكم الصائب في ذلك. (ج) إن المصريين ليعجبون من استنكار بعض مسلمي سنغافورة لهذه الخطبة؛ التي يسمعون كل جمعة في مساجدهم ما هو أشد منها إنكارًا لحال المسلمين وتركهم لهداية دينهم، وإضاعتهم لمصالح دنياهم، وتقدم سائر الأمم عليهم، ومن ذلك عبارة يكررها في الخطبة الثانية الشيخ (خالد النقشبندي) خطيب مسجد (الست الشامية) المشهور بالصلاح وحسن الخطبة، وهي (اتقوا الله، فقد تقدم الأجانب وتأخرنا. اتقوا الله، فقد نشطوا وكسلنا) .. إلخ، وهو نحو مما قاله خطيب سنغافورة، فلماذا استنكر هناك ولم يستنكر هنا؟ لا سبب لذلك إلا أن العلماء والعوام هنا أعلم ممن هناك بالإسلام والمسلمين وما يحتاجون إليه، وهذه هي الخطب التي يسمونها الخطب العصرية، ويرجون فائدتها ونفعها، وينتقدون الخطب القديمة التي معظمها: مدح للشهور، والمواسم بالباطل، وذم للدنيا وتزهيد فيها، على أن تلك الخطب القديمة المشهورة في جميع البلاد الإسلامية لا تخلو من وصف المسلمين بترك الإسلام، وإضاعة الكتاب والسنة، والضراوة بالمعاصي والمنكرات، وناهيك بتلك العبارة المشهورة التي حفظناها من الخطباء لأول عهدنا بالصلاة في صغرنا وهي: (لم يبق من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه) ومهما أكثر المكثرون من الإنكار على المسلمين، ووصفهم بإضاعة الدين، فهم لا يأتون بأبلغ من هذه العبارة، ولا يكونون إلا شارحين لها. ماذا ينتظر السائلون عن هذه الخطبة من المنار وهو نبه منذ سنته الأولى إلى وجوب إصلاح الخطابة في المساجد الجامعة، وترك تلك الخطب المحشوة بالأباطيل المميتة للهمم، وقد كتبت قبل إنشاء المنار فصلاً طويلاً في الخطابة أودعته كتابي (الحكمة الشرعية) فهل ينتظرون مني أن أجيز تلك الخطب السخيفة المألوفة، وما فيها من الأحاديث الموضوعة، وأنكر ما يجيء به أذكياء الخطباء من المنبهات التي تزلزل ذلك الجمود القديم. يظهر أن أنكر ما استنكروه من هذه الخطبة هو اقتباس الخطيب قوله تعالى ﴿هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ﴾ (آل عمران: ١٦٧) يريد أن الذين تلبسوا بتلك المنكرات التي نهى عنها هم يوم إذ أدخلت عليهم الخرافات والأوهام وتلبسوا بها أقرب إلى الكفر منهم إلى الإيمان، وليس هذا تكفيرًا صريحًا، ولا هو في قوم معينين بذواتهم، وإنما هو في قوم يأتون ما نهى عنه الإسلام ويتركون ما أمر به، فماذا يريدون أن يقول الواعظ فيهم؟! أخرج ابن أبى شيبة في المصنف عن عبد العزيز بن أبي داود وابن أبي حاتم عن مقاتل، أن الصحابة أخذوا في شيء من المزاح، فأنزل الله فيهم: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الحَقِّ وَلاَ يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ (الحديد: ١٦) ومن المعروف عند أهل القرآن أن الفسق والظلم والكفر كثيرًا ما ترد فيه على مورد واحد، كما بيناه في تفسير ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (البقرة: ٢٥٤) وروى مسلم والنسائي وابن ماجه وغيرهم عن ابن مسعود قال: ما كان بين إسلامنا وبين إن عاتبنا الله بهذه الآية ﴿أَلَمْ يَأْنِ﴾ (الحديد: ١٦) ... إلخ إلا أربع سنين، وعنه قال: لما نزلت هذه الآية، أقبل بعضنا على بعض: أيُّ شيء أحدثنا، أيّ شيء أضعنا؟ فإذا كان رب العزة يعظ أفضل المؤمنين من السابقين الأولين بمثل هذه الآية، فهل يستنكر في مسلمي زماننا مثل تلك الخطبة؟ ما هذا الغرور الذي أصابنا؟! نسيء ونطلب الشكر على إساءتنا! وليراجع السائلون تفسير ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الجَنَّةَ﴾ (البقرة: ٢١٤) في الجزء الثاني من تفسير القرآن الحكيم (٣١١ ص- ٣١١) ولينظروا ما هي النسبة بين أولئك المخاطبين بالآية عند نزولها، وبين أهل عصرنا هذا وهم مخاطبون بها أيضًا، ومثلها كثير ننبه دائمًا في التفسير عليه، ونحث مسلمي زماننا على وزن أنفسهم بميزان القرآن، ثم سيرة نبينا ﵌، وسيرة أصحابه عليهم الرضوان، ولو شئنا أن نعزز ذلك بالأحاديث والآثار لفعلنا، ولكن المنصف يكتفي بما ذكرناه، والمغرور أو صاحب الهوى لا يقنعه شيء يخالف هواه. أما إذا كان السائل الثاني يعني بما ذكره خطبة غير التي أرسلها السائل الأول منهما، وفيها تكفير للمسلمين صريح، وتحسين لأعمال الكفار التي هي من كفرهم، فلا مندوحة لنا عن إنكار ذلك بشدة، أما الأعمال التي ليست من كفرهم فمنها الحسن والقبيح، قال تعالى في اليهود: ﴿مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ﴾ (المائدة: ٦٦) . _________

стр. 2160

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) ما هو أصل اسم بنت النبي ﷺ الملقبة به (أم كلثوم) ؟
(٢) لأي سبب لقبت به (أم كلثوم) ؟ وطال بنا الجدال في هذا الموضوع، وانقسمت أفكارنا إلى آراء كثيرة، وحيث إنه لم نوفق لمعرفة السؤالين المرقمين أعلاه، قر بنا القرار بالتفسير من فضيلتكم، وأخذ رأيكم في هذا الموضوع، فكلفوا هذا العاجز بالسؤال من جنابكم. ولأجل ذلك حررت لفضيلتكم هذا التحرير؛ راجيًا إرشادنا في هذا البحث، والله الملهم إلى الحق والصواب، ولكم الأجر والثواب، والسلام على من اتبع الهدى ودين الحق ودمتم. (ج) لا أدري، كيف وجدتم ذلك المجال الواسع للخلاف وانقسام الأفكار في هذه المسألة، وهي لا تحتمل عندنا خلافًا، فالعرب كانت تسمي أيمن وأم أيمن، وسلمة وأم سلمة، والمعروف أن بنت النبي ﷺ سميت أم كلثوم ابتداءً ولم يكن كنية كنيت بها بعد أن سميت باسم آخر، وفي الصحابيات كثيرات سمين بهذا الاسم، وكلثوم من الكلثمة وهي استدارة الوجه. _________

стр. 2161

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) عهدٌ موضوعٌ زعموا أنه من النبي ﷺ للنصارى (س٢٩) من أحد العلماء في حمص. إن مجلة (روضة المعارف) التي تصدر في بيروت، أدرجت في عددها الثالث عشر من هذه السنة صورة عهد للنبي ﷺ ، تزعم أنه أملاه على سيدنا معاوية ﵁ لأهل الذمة، ولدى البحث في كتب الحديث والسير والتاريخ ما وجدت هذا العهد بهذا اللفظ الطويل الذي نقلته هذه المجلة، ونقلته عنها جريدة لسان الحال، فأرجوك أيها الفاضل أن تفيدني عن درجة هذا العهد من الصحة والحسن، وعمن خرجه منه المحدثين، وفي أي كتاب هو، وهل هذا اللفظ المنقول كله مروي محفوظ عن أئمة هذا الشأن الموثوق بهم الذين يعول على نقلهم، فيكون حجة في العمل، لقد رأيت في هذا طولاً كبيرًا وألفاظًا لا تشبه ألفاظ صاحب الرسالة في عهوده، ورأيت بعض الصحابة المدرجة أسماؤهم بصفة شهود كان قد مات قبل هذا التاريخ، وبعضهم لم يكن أسلم، فأرجو إيضاح الجواب على كل جملة؛ ليكون الإنسان على بصيرة، لا زلت مرجعًا لحل الإشكالات وتحقيق المسائل، وليكن الجواب على صفحات مجلتكم؛ ليطلع عليه القراء الكرام. (ج) قد اطلعنا في مجلة روضة المعارف على هذا العهد الملفق الموضوع، فساءنا اندفاع قومنا في تيار المجاملة إلى هذا الحد الذي يتهجم فيه على نشر هذه الأكاذيب الموضوعة على النبي ﷺ ، على حين نحن في غنى عنها بما عندنا من الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة وسيرة السلف المعروفة. إن هذا العهد المكذوب لم يروه أحد من المحدثين، ولا يحتاج من له أدنى شمة من علوم الدين إلى اطلاع واسع ليعرف أنه مصنوع موضوع، فذلك واضح من: عبارته في أغلاطها، وأسلوبه في ركاكته، وما فيه من الاصطلاحات الحادثة ومن المبالغة والتكرار، ومن مسائله التي توهم أن الإسلام وجد في الأرض؛ لأجل تعزيز النصرانية، وخدمة أهلها والدفاع عنهم، والخضوع والذل لهم، وإعانتهم على المعاصي والجنايات إذا ارتكبوها، فإن مما جاء فيه: (وان جر أحد من النصارى جريرة أو جنى جناية، فعلى المسلمين نصره ومنعه - أي حمايته - والذب عنه، والغرم عن جريرته) فهل يعقل من شم رائحة الإسلام أن النبي الذي يقول كما في صحيح البخاري: (لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) يأخذ العهد على أمته بأن ينصروا مرتكبي الجرائم والجنايات من النصارى، ويحموهم ويدفعوا عنهم؟! وهل يتفق هذا مع قوله تعالى في الآية التي أذن فيها للمسلمين بالجهاد والدفاع عن أنفسهم: ﴿الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ المُنكَرِ﴾ (الحج: ٤١) . وفي هذا العهد كثير من أمثال هذه المسائل الباطلة بالإجماع التي لا يبيحها الإسلام لأحد، بل يعد استباحتها كفرًا وردة عن الإسلام. أما ما يدل على كذب هذا العهد مما يتوقف العلم به على الإلمام بالتاريخ، فربما يعذر ناشروه بجهلهم له، ولكنهم لا يعذرون بجهل المسائل المعلومة من الدين بالضرورة ثم إن هنا مسألة تاريخية تكاد تكون معروفة عند العامة وقد جهلها ناشرو هذا العهد؛ وهي مسألة التأريخ بالهجرة ففيه: (كتبه معاوية بن أبي سفيان بإملاء رسول الله يوم الإثنين في ختام أربعة أشهر من السنة الرابعة من الهجرة بالمدينة) فمن المشهور أن هذا التأريخ قد حدث في خلافة عمر بن الخطاب بمشاورة الصحابة ﵃ ولم يفعله النبي ﵌، ولا أبو بكر ﵁. وما ذكر مختلق العهد هذا التاريخ إلا ليُظهر كذبه علمُ التاريخ، فالمروي في صحيح البخاري: أن معاوية أسلم في عام الفتح، أي: في السنة التاسعة للهجرة، فكيف كان يكتب للنبي في السنة الرابعة؟! ثم إن ختام الشهر الرابع للهجرة وهو شهر جمادى الآخرة، لم يكن يوم الإثنين وإنما كان يوم الجمعة؛ وذلك أن الهجرة كانت في شهر ربيع الأول، ولما أراد الصحابة في عهد عمر التأريخ بالهجرة جعلوه من أول السنة القمرية التي حدثت فيها، فكان في ذلك زيادة شهرين كما هو مشهور، ثم إنه أكثر من الشهود؛ ليظهر كذبه أيضًا، وهاك البيان بالإيجاز. في ذكر هؤلاء الشهود أربعة أنواع من الغلط: أحدها وأهونها: الأسماء المحرفة والمصحفة: كالفضيل بن العباس صوابه الفضل، وحسن بن ثابت صوابه حسان، وأبو درداء صوابه الدرداء، ويزيد بن ثابت صوابه زيد. والثاني: من لم يكن أسلم كمعاوية. والثالث: من كان قد مات أو استشهد كحمزة. والرابع: من لا وجود لهم في الصحابة كداود بن جبير، والعاصي أبو حنيفة، وإساف بن يزيد وكعب بن كعب، ولو استقصينا كل ما في هذا العهد المكذوب من الخطأ، لأفضى بنا ذلك إلى تطويل نحن في غنى عنه بهذا القول الوجيز. _________

стр. 2162

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) رسم المصحف (س٢٨) من صاحب الإمضاء في قزان (روسيا) في ٦ جمادى الآخرة: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ حضرة الأستاذ الفاضل السيد رشيد رضا حفظه الله، ومتعنا وسائر المسلمين بعلومه الشريفة، أما بعد: فإن من المسائل التي تدور بيننا الآن مسألة رسم المصاحف المطبوعة في بلدة قزان، حيث إن العلماء صرحوا بأن رسم المصاحف يجب فيه الاتباع لرسم المصاحف التي كتبت بأمر سيدنا عثمان ﵁، وفي رسم المصاحف القزانية مخالفة كثيرة لرسم تلك المصاحف، فتشكلت بقزان لجنة من العلماء والقراء؛ لتفتيش رسم هذه المصاحف ونصوص العلماء فيه، وتكلموا في وجوب الاتباع وعدمه، فذهب كثير منهم إلى أنه ينبغي اتباع رسم المصاحف العثمانية، وأن الرسم سنة متبعة على ما نص عليه أبو عمرو الداني والشاطبي والجزري والسيوطي والزمخشري وغيرهم، وبعضهم قالوا: إنه لا يجب اتباع الرسم؛ محتجين بقول شيخ الإسلام العز بن عبد السلام حيث قال: (أما الآن فلا يجوز كتابة المصاحف على المرسوم الأول؛ خشية الالتباس ولئلا يوقع في تغيير من الجهال) ويجيب الفريق الأول عن هذا: بأن المواضع التي يتوهم فيها الالتباس يمكن التخلص منها بالنقط والإشكال، ثم فتشوا المصاحف المطبوعة في الديار الإسلامية من الآستانة ومصر والهند وغيرها، فوجدوا فيها أيضًا مخالفة كثيرة لرسم المصاحف العثمانية، فما ندري ما سبب عدم اعتنائهم في هذا الباب؟ أأهملوا في رسم كتابنا المقدس، أم لا يقولون بلزوم الاتباع. وإذا كان الاتباع واجبًا كما يقول به أكثر الأئمة، فما ينبغي أن نصنع لنقرأ برواية حفص المعروفة في بلادنا في مثل كلمة (آتان) في سورة النمل آية ٣٦، فإنه كتب في مصاحف سيدنا عثمان رضي الله عنه كلها بغير ياء بعد النون، والحال أن حفصًا يقرأه آتاني بياء مفتوحة بعد النون، فكيف يكون زيادة ياء بعد النون في مثل هذه المواضع؛ تخلصًا من الالتباس والتلفيق في القراءة. وهل يجوز مخالفة الرسم لأجل الضرورة في مثل تلك الضرورة، وما نصنع في الكلمات التي حذفت فيها الألفات في بعض المصاحف المطبوعة والمكتوبة القديمة مثل: كلمة الأعلام والأحلام والأقلام والأزلام والأولاد، وتلك الكلمات كتبت في بعض المصاحف (الأعلم والأحلم والأقلم) بحذف الألف بعد اللام، والحال أن قاعدة الخط العربي تقتضي إثبات الألف في مثلها، وليس فيها نص صريح من علماء الرسم في حق الحذف أو الإثبات، هل ينبغي فيها اتباع قاعدة رسم الخط العربي وإثبات الألفات، أم نقول: إنهم كانوا يعتبرون الظهور وعدم الالتباس؛ ولهذا كانوا يحذفون الآلفات فيما ظهر المراد منه مثل الكلمات المذكورة، فنحذف الألفات فيهن. ورسم المصاحف المطبوعة هنا ليس على نسق واحد، في بعضها تلك الكلمات مكتوبة بألفات بعد اللام، وفي بعضها بحذف الألفات، وإن المصحف الذي يحفظ في بلدة بترسبورغ عاصمة الروسية في المكتبة الإمبراطورية، ويظن كونه واحدًا من مصاحف سيدنا عثمان ﵁، قد حذف فيه الألفات في مثل هذه المواضع، والعلامة شهاب الدين المرجاني القزاني الذي أفنى عمره في خدمة العلم وصنف كتابًا مفيدًا في رسم المصحف، وكان مأمورًا بتصحيح المصاحف المطبوعة من جهة الحكومة، قد حذف الألفات قصدًا في مثل هذه الكلمات، ولزيادة الاطمئنان ولكون المسألة عامة مهمة ومتعلقة بعموم أهل الإسلام اتفقنا على المراجعة إلى (؟) جنابكم المحترم بالاستفسار في تلك المسألة؛ رجاء أن تتفضلوا بإبداء ملاحظاتكم العالية في صفحات المنار، والسلام والإكرام. رئيس اللجنة المتشكلة لتفتيش رسم المصاحف المطبوعة ببلدة قزان ... ... ... ... ... ... ... ملاّ صادق الإيمانقولي القزاني (ج) إن ديننا يمتاز على جميع الأديان بحفظ أصله منذ الصدر الأول، فالذين تلقوا القرآن عمن جاء به من عند الله ﷺ حفظوه وكتبوه، وتلقاه عنهم الألوف من المؤمنين، وتسلسل ذلك جيلاً بعد جيل، وقد أحسن التابعون وتابعوهم وأئمة العلم في اتباع الصحابة في رسم المصحف وعدم تجويز كتابته بما استحدث الناس من فن الرسم، وإن كان أرقى مما كان عليه الصحابة رضوان عليهم؛ لأنه صنعة ترتقي بارتقاء المدنية؛ إذ لو فعلوا لجاز أن يحدث اشتباه في بعض الكلمات باختلاف رسمها وجهل أصلها، فالاتباع في رسم المصحف يفيد مزيد ثقة واطمئنان في حفظه كما هو وبعد الشبهات أن تحوِّم حوله، وفيه فائدة أخرى وهي حفظ شيء من تاريخ الملة وسلف الأمة كما هو. نعم إن تغير الرسم واختلاف الإملاء يجعل قراءة المصحف على وجه الصواب خاصة بمن يتلقاه عن القراء، ولذلك أحدثوا فيه النقط والشكل وهي زيادة لا تمنع معرفة الأصل على ما كان عليه في عهد الصحابة. ثم إنه يجعل تعليم الصغار عسرًا؛ ولذلك أفتى الإمام مالك بجواز كتابة الألواح ومصاحف التعليم بالرسم المعتاد كما نقل. قال علم الدين السخاوي في شرحه لعقيلة الشاطبي: قال أشهب ﵀: سئل مالك ﵁: أرأيت من استكتبته مصحفًا، أترى أن يكتب على ما أحدث الناس من الهجاء اليوم؟ فقال: لا أرى ذلك، ولكن يكتب على الكتْبة الأولى. قال مالك: ولا يزال الإنسان يسألني عن نقط القرآن فأقول له: أما الإمام من المصاحف فلا أرى أن ينقط، ولا يزاد في المصاحف ما لم يكن فيها , وأما المصاحف الصغار التي يتعلم فيها الصبيان وألواحهم فلا أرى بذلك بأسًا. ثم قال: (أشهب) والذي ذهب إليه مالك هو الحق؛ إذ فيه بقاء الحال الأولى إلى أن يعلمها الآخر، وفي خلاف ذلك تجهيل الناس بأوليتهم. وقال أبو عمر الداني في كتابه المسمى (المحكم في النقط) عقيب قول مالك: هذا، ولا مخالف لمالك في ذلك من علماء الأمة. اهـ. فالذي أراه هو الصواب أن تطبع المصاحف التي تتخذ لأجل التلاوة برسم المصحف الإمام الذي كتبه الصحابة عليهم الرضوان؛ حفظًا لهذا الأثر التاريخي العظيم الذي هو أصل ديننا كما هو، لكن مع النقط والشكل للضبط. ولو كان لمثل الأمة الإنكليزية هذا الأثر، لما استبدلت به ملك كسرى وقيصر ولا أسطول الألمان الجديد الذي هو شغلها الشاغل اليوم. وأما الألواح والأجزاء وكذا المصاحف التي تطبع لأجل تعليم الصغار بها في الكتاتيب، فلتطبع بالرسم المصطلح عليه اليوم من كل وجه؛ تسهيلاً للتعليم، ومتى كبر الصغير وكان متعلمًا للقرآن بالرسم المشهور، لا يغلط إذا هو قرأ في المصاحف المطبوعة برسم الصحابة مع زيادة النقط والشكل، وكذلك يكتب القرآن في أثناء كتب التفسير وغيرها بالرسم الاصطلاحي؛ ليقرأه كل أحد على وجه الصواب. وبهذا نجمع بين حفظ أهم شيء في تاريخ ديننا، وبين تسهيل التعليم وعدم اشتباه القارئين. أما ما احتج به العز بن عبد السلام على رأيه فليس بشيء؛ لأن الاتباع إذا لم يكن واجبًا من الأصل، فلا فرق بين الآن الذي قال فيه ما قال وبين ما قبله وما بعده، بل يكتب الناس القرآن في كل زمن بما يتعارفون عليه من الرسم، وإذا كان واجبًا في الأصل وهو ما لا ينكره، فترك الناس له لا يجعله حرامًا أو غير جائز لما ذكره من الالتباس، بل يزال هذا الالتباس على أنه لا يسلم له. وأما ما طبعه المسلمون من المصاحف في الآستانة وقزان ومصر وغيرها من البلاد، غير متبعين فيه رسم المصحف الإمام في كل الكلمات؛ فسببه التهاون والجهل والاعتماد على بعض المصاحف الخطية التي كتبت قبل عهد الطباعة، فرسم فيها بالرسم المعتاد الكلمات التي يظن أنه يقع الاشتباه فيها، إذا هم كتبوها كما كتبها الصحابة: كلفظ (الكتاب) بالألف بعد التاء، وهو في المصحف الإمام بغير ألف؛ ليوافق في بعض الآيات قراءة الجمع فكتبوه بالألف , ولم أر مصحفًا كتب أو طبع كله بالرسم المعتاد. ونحمد الله تعالى أن وفق بعض الناس إلى طبع ألوف من المصاحف برسم الصحابة المتبع، وأحسن المصاحف التي طبعت في أيامنا هذه ضبطًا وموافقة للمصحف الإمام المتبع هو المصحف المطبوع في مطبعة محمد أبي زيد بمصر سنة ١٣٠٨؛ إذ وقف على تصحيحه وضبطه الشيخ رضوان بن محمد المخللاتي، أحد علماء هذا الشأن، وصاحب المصنفات فيه، وقد وضع له مقدمة بين فيها ما يحتاج إليه في ذلك، فالذي أراه أنه ينبغي للجنة القزانية أن تراجع هذا المصحف، فإنها تجد فيه حل عقد المشكلات كلها - إن شاء الله تعالى - ككلمة الأقلام وأمثالها وهي بغير ألف، وكلمته (ءاتاني) التي رسمت في المصحف الإمام (اتن) ، فيرون أن هذا المصحف وضع فوق النون ياء صغيرة مفتوحة هي من قبيل الشكل؛ لتوافق قراءة حفص، فهي فيه هكذا (ءاتنىَ) . وجملة القول: إننا نرى أن الصواب الذي ينبغي أن يتبع ولا يعدل عنه هو أن تطبع الأجزاء والمصاحف التي يعلم فيها المبتدئون بالرسم الاصطلاحي؛ لتسهيل التعليم، وهو ما جرت عليه الجمعية الخيرية الإسلامية هنا بإذن الأستاذ الإمام رحمه الله تعالى، فهي تطبع أجزاء القرآن كل جزء على حدته بالرسم الاصطلاحي وتوزعها على التلاميذ في مدارسها. وأما سائر المصاحف فيتبع في طبعها رسم المصحف الإمام، كالمصحف الذي ذكرناه آنفًا، وإذا جرى المسلمون على هذا في الآستانة ومصر وقزان والقريم وسائر البلاد الإسلامية، فلا يمضي جيل أو جيلان إلا وتنقرض المصاحف التي طبع بعض كلماتها بالرسم الاصطلاحي وبعضها برسم الصحابة. ولا ضرر من وجودها الآن؛ إذ هي مضبوطة بالشكل كغيرها، فالاشتباه والخطأ مأمونان في جميع المصاحف ولله الحمد. _________

стр. 2163

الكاتب: محمد رشيد رضا

стр. 2164

الكاتب: محمد رشيد رضا

стр. 2165

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) التعصب الديني في أوربا تتهم أوربا أهل الشرق عامةً والمسلمين خاصةً بالغلو في التعصب الديني، الذي يفضي إلى إيذاء المخالف في الدين أو المذهب، وغمط حقوقه. وقد كتبنا في المجلد الأول من المنار مقالات بينا فيها أن مهد التعصب هو أوربا، وأن الشرقيين عامة والمسلمين خاصة لا يبلغون مُدّ أوربا ولا صاعها، ولا يردها ولا مترها في التعصب. وحسبك أنها أكرهت جميع من كان فيها من الوثنيين ثم من المسلمين على النصرانية، إلا من هاجر وترك أرضه وماله. من حيث بقيت جميع الأديان في الشرق لا سيما الممالك الإسلامية منه. ثم إنها سفكت من الدماء الغزيرة؛ لأجل الخلاف في المذاهب النصرانية نفسها، ما لم يعرف له نظير في الشرق. وقد انقلبت فيها طبيعة الاجتماع بالعلوم والأعمال الدنيوية وكثر الملحدون، وأعطت أكثر الحكومات الأوربية الحرية حقها في كل شيء، ولم يقو ذلك كله على التعصب الديني، لا من مثل روسية التي لا تزال حكومتها نفسها متعصبة فقط، بل من مثل إنكلترا العريقة في الحرية. وقد نقل إلينا البرق والبريد في هذا العام أن الحكومة الإنكليزية لم تمكن الكاثوليك من القيام بتقاليدهم الدينية في عيد الفصح. وجاء البرق في هذه الأيام بأن تلاميذ المدارس البروتستانت والكاثوليك في ليفربول، قد تشاجروا فيها تشاجرًا أدى إلى إقفال الحكومة خمسين مدرسة منها، وأن أمهاتهم شاركنهم في هذا الجهاد الديني، وقد نشر في جريدة الأخبارأحد الكتاب مقالة في ذلك فكهة، هذا نصها: التعصب الديني الإنكليزي هل الصغار غير الكبار جاء في نبأ برقي من لندن أنه أقفلت خمسون مدرسة في ليفربول؛ لوقوع مشاجرات بين أولاد البروتستانت والكاثوليك، اشتركت أمهاتهم فيها. فإذا فرضنا أن في كل مدرسة من هذه المدارس ١٠٠ تلميذ نصفهم متساهلون والنصف متعصبون، فيكون عدد الذين اشتركوا في هذه المعركة على أقل تقدير: ألفي تلميذ من صميم الناشئة الأنكلوساكسونية. أما أسلحتهم، فأولها: (البوكس) الإنكليزي. وثانيهما: (الرفس) بالجزم الإنكليزية. وثالثها: (المضاربة) بأدوات المدارس، من ألواح الإردواز والبراجل والمقاشط والمساطر، وغيرها مما لا تخلو منها جعبة تلميذ. ولا بد أن حضرات الأمهات المتدينات المتعبدات المتقيات من طائفة البروتستانت حملن معهن إلى هذه المعركة ما وجدنه أمامهن من أحذية قديمة، وأرجل كراسي، ومقشات، وزجاجات فارغة، كما حملت بعض الكاثوليكيات الأيقونات والصلبان تبركًا وذخيرة لهذه الحرب الدينية المقدسة. ومع أن النبأ البرقي لم يأتنا بتفصيل واف عن أسباب هذه الحركة الصبيانية الملّية التعصبية، فإنه لا شبهة في أنها نشأت إما عن نفار مذهبي، أو عن جدال ديني احتدم بين هؤلاء الصغار، فازدرى به المدرسون؛ لما هو مشهور عن أكثرهم من التباعد عن التداخل في كل أمر غير الفرض المدرسي. أما الأمهات المصونات؛ فالراجح أنهن أتين لمساعدة أولادهن وإنقاذهن من خطر الملاكمة، ثم رأين الحاجة داعية إلى المداخلة الفعلية فتضاربن. ولو لم يكن الخطب جللاً لما أقفلت ٥٠ مدرسة دفعة واحدة، حتى لا يعود التلاميذ إلى المخاصمة فالمقاتلة، وربما كانت العودة داعية إلى اشتعال نيران الحقد الديني بين غيرهم من تلاميذ المدارس التجهيزية، فالجامعة الذي يبلغ عدد طلبتها ٧٩٠ طالبًا؛ لأن الكل منقسمون إلى: بروتستانت وكاثوليك، وما أثر في التلاميذ الصغار يؤثر فيهم، وبذلك يعيد الإنكليز أيام الحروب الدينية، ويبرهنون لنا على أن ذاك الرقي المدني الهائل، وحفظ أشعار شكسبير، وامتلاك المستعمرات التي لا تغيب عنها شمس، لم ينفع في تربية الأخلاق. وأن دعوى اللورد كرومر بأن بلاد الشرق عامة ومصر خاصة مهبط التعصب الديني دعوى يكذبها اليوم فعل أبناء ليفربول الذين تجمعهم الجامعة الوطنية، وتضمهم مدرسة واحدة، ولم يحضر منهم أحد إلى مصر؛ ليتلقى دروس التعصب من المسلمين والأقباط. وإذا كان صغار الأمة عنوان كبارها وصورة لأخلاقهم، فلا مراء في أن هؤلاء الإنكليز يحملون لبعضهم من الأحقاد الدينية أثقالاً مثقلة؛ لأن تربيتهم البيتية والمدرسية متشابهة، وما يتعلمونه مع شاي ليبتون ووسكي بوكانان هنا وهناك مساو تمامًا لما يتلقنه صغار ليفربول الذين لم يكادوا يشبون عن الطوق، حتى عرفوا كيف يتعصب فريق منهم للوثير، وفريق للقديس بطرس، والفضل في ذلك راجع إلى السيدات المهذبات اللائي لا يكتفين بحقوقهن، بل يطالبن بأن يكن مساويات للرجال في حق الانتخابات السياسية. ولا يقتصر التعصب على هؤلاء الإنكليز من الأمم التي نظنها أرقى منا طبائع، وأفضل أخلاقًا، بل يشترك فيها الفرنسوي والإيطالي والألماني والروسي - بنوع أخص - فإذا درست أخلاق أحدهم، تجده يقطر تعصبًا دينيًّا جنسيًّا، وإن لم يكن متدينًا؛ وذلك بحكم المعاشرة والروابط الاجتماعية والبيتية. فالتعصب صفة من صفات الإنسانية، لم يقو العلم ولا التربية على استئصال شأفتها من النفوس. وربما متنا ومات أبناؤنا وأحفادنا قبل أن نصل إلى درجة ننسى فيها التعصب. ... ... أحد المتعصبين _________

стр. 2166

الكاتب: صالح بن علي اليافعي

стр. 2167

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) كان لنا ألا ننشر رسالة صديقنا هذه؛ لأنه لم ينشر مقالتنا في الرد على رسالته الأولى؛ لأن الفائدة في نشر أمثال هذه المناظرات في الصحف هي بيان جميع ما يجب بيانه لقرائها في المسائل المتناظَر فيها؛ لأجل أن يكون حكم أولئك القراء صحيحًا لبنائه على العلم بالمقدمات التي يبنى عليها الحكم. ولكن صديقنا خشي من نشر ردنا عليه؛ أن يأتي بضد ما يراد منه كما قال، فكأن قراء جريدته لا يرضون منها إلا أن تكتب لهم ما يوافق ميلهم وهو يوافقهم على ذلك، وهي خطة فيها من النقد ما لا محل لشرحه هنا. أما نحن فإننا ننشر ما هو مخالف لرأينا ولمشرب جمهور قراء المنار؛ لأنه إن كان حقًّا قبلناه، وإن كان باطلاً دحضناه، وفي اعتقادنا أن الحق يدمغ الباطل فإذا هو زاهق.
(٢) لا نسلِّم لرصيفنا وصديقنا المناظر لنا ما يدعيه من أن رأيه في عبد الحميد والدولة هو رأي جميع مسلمي الهند، فإنه يتعذر عليه أن يعرف آراء أولئك الملايين، وهو لا يعرف أكثرهم ولا هم يعرفونه. وإنما قصارى ما يمكن أن يظن هو؛ أن جمهور قراء جريدته موافقون له في رأيه وميله، وما هم إلا عدد قليل في أولئك الملايين. وقد اعتاد مثل هذه الدعوى بعض الجرائد المصرية وما زلنا ننكرها عليها، وإننا نرى بعض جرائد إخواننا مسلمي الهند تنشر من الرأي ضد ما ينشر صاحب (وطن) ، بل ترد عليه فيما يكتبه كجريدة (وكيل) التي تصدر في (أمرتسر) ، وبلغنا عن مسلمي عليكره أنهم مسرورون راضون عن هذا الانقلاب العثماني، وناهيك بمن هنالك، إنهم أنور مسلمي الهند عقولاً، وأرجاهم لخدمة العلم والملة.
(٣) إن صديقنا المناظر احتج برأي عبد القيوم عظيم الأفغان، وإن هذا الرجل العاقل المنصف لم يفارقنا إلا وهو مقتنع بأن تشاؤم الكثيرين من مسلمي الهند والأفغان وخوفهم من عاقبة هذا الانقلاب؛ إنما سببه الجهل بالحقائق، وإن لبعض الجرائد تأثيراً سيئًا في ذلك، وإنه يجب السعي في إزالة هذا الجهل، حتى إنه اقترح إرسال وفد تركي يجوب البلاد الهندية والأفغانية؛ لإزالة سوء الفهم والجهل بالحقيقة. وقد كان هذا من المعقول في أول العهد بالانقلاب. أَمَا وقد طال العهد ونشرت الحقائق في الجرائد، فقد رأينا المنصفين من إخواننا مسلمي الهند مقتنعين بما ظهر لهم من الحق؛ ولذلك كان إصرار صديقنا صاحب جريدة (وطن) على ما كان عليه غريبًا عندنا يصعب تأويله.
(٤) قرأنا رسالته هذه قبل نشرها على بعض أهل الرأي والاستقلال من مسلمين وغير مسلمين فعجبوا واستغربوا، وقالوا ما نذكره مع إنكاره على إطلاقه وإجلال صديقنا وتبرئته من سوء النية: إنه لا يعقل أن تكون هذه كتابة عارف مخلص.. وليس في هؤلاء من هو من جمعية الاتحاد والترقي، ولا من المنتصرين لها، بل هم ممن يعرفون لها وينكرون عليها. حقًّا إنه يصعب على العقل المجرد من الهوى؛ أن يتصور أن إنسانًا يعرف حقيقة حال الدولة العثمانية وحقيقة ما فعله عبد الحميد من الأفاعيل الضارة بها وبالأمة، ثم يكتب كلمة في مدحه والدفاع عنه، ويكون مخلصًا محبًّا للمصلحة العامة؛ ولذلك بنينا ردنا السابق على قاعدة جهل جرائد مسلمي الهند بمفاسد عبد الحميد ومضار حكمه؛ إذ لا وجه يتضح لاتهامهم بسوء النية وعدم الإخلاص. ولكن صديقنا ومناظرنا ينكر ذلك في رسالته هذه، ويدعي أنه هو وغيره من مسلمي الهند واقفون على جميع سيئات الحكم الحميدي، وإنهم أعلم بها وأقدر على الحكم فيها من العثمانيين الذين ذاقوها وتقلبوا فيها. ويبني دفاعه عن عبد الحميد ومدحه على ادعاء حسنات له لا دليل عليها، ولا يستطيع أن يزيد فيها على الدعاوي والمدائح الشعرية، كما بينا ذلك في ردنا الأول عليه، وزاده بيانًا صديقنًا رفيق بك العظم في مقالته التي نشرها في الجزء الماضي، ونزيده نحن بيانًا في هذا الجزء.
(٥) إن كتابة صديقنا لهذه الرسالة بعد اطلاعه على ما اطَّلع عليه من كلامنا وكلام غيرنا في الانقلاب، لم نجد لها من تأويل مع ما نظن من إخلاصه إلا أن جريانه على مدح عبد الحميد سنين طويلة، جعل حسن اعتقاده فيه أمرًا وجدانيًّا كدين العجائز، لا يقبل بحثًا ولا استدلالاً يخالفه، أرجو منه العفو والسماح عن إبداء رأيي هذا، فإننا لم نر وجهًا آخر نفهم معنى إصراره وتناقضه وتهافته فيما يكتبه أولاً وآخرًا.
(٦) إننا لا نعتقد صدق ما يظنه بعض الناس هنا من أن الإنكليز هم الذين أحدثوا في الهند فكرة سوء الظن بالدولة العثمانية في طورها الدستوري، وإن كنا نعتقد أنهم يحبون أن تنتشر هذه الفكرة؛ ليضعف تعلق المسلمين الديني بهذه الدولة وأن كل من يبطل ثقة المسلمين بالدولة العلية في البلاد التي للإنكليز فيها نفوذ يكون خادمًا لهم في الواقع، ونفس الأمر، وإن لم يكلفوه ذلك ويغروه به.
(٧) إننا لا نعتقد أيضًا أن السلطان عبد الحميد هو الذي سعى في بث نفوذ الدولة الديني في مسلمي الأقطار أو في دعوتهم إلى التآخي والاتحاد مع سائر المسلمين. هو أقل وأصغر من ذلك، فمثله لا يسعى في عمل كبير كهذا. وإنني موافق لصديقي المناظر في كون هذه الفكرة المنبثة في المسلمين من روح التعارف والوحدة المعنوية ليست إلا أثرًا من آثار سنة الترقي في البشر. وقد كان شيخنا الأستاذ الإمام يقول: إن الحرب الروسية العثمانية هي مبدأ هذه الحركة، والصوت المحدث لهذه اليقظة الإسلامية العامة. وقد كان هو وشيخه السيد جمال الدين يكتبان في أثناء تلك الحرب المقالات المنبهة والموقظة. وقد رَأَيَا قبل ذلك أن إنكلترا حاربت الأفغان، فلم يكن أحد من المسلمين في مصر والآستانة وغيرهما يحفل بذلك.
(٨) إنني لا أتعجب من منع جريدة (وطن) الهندية من دخول البلاد العثمانية في عهد عبد الحميد، وإن كان لا يخشى أن ينتشر بدخولها من الأفكار ما لا يحبه لجهل العثمانيين بلغتها، ولا مَنَعَ جريدة (وطن) المصرية - إن صح أنها أرسلت ومنعت على كونها قبطية لا يطمع صاحبها بنشرها في غير مصر - لأن العاقل إنما يعجب مما جاء على خلاف المعهود، ومثل هذا المنع هو المعهود في أيام عبد الحميد؛ لأن سياسته كلها وما يتعلق منها بمنع الصحف والكتب خاصة هي سياسة جنون، وهل يتعجب العاقل من المجنون إذا آذى من يحسن إليه؟ .
(٩) إن ما ذكره من سيئات عبد الحميد يناقض من وجود ما ذكره في الرسالة الماضية التي نشرناها في الجزء الرابع التي ادعى فيها أنه أصلح مالية الدولة ورقى عسكريتها ومعارفها وعمَّر داخليتها، بل يناقض بعض ما جزم به في رسالته هذه كما سيأتي.
(١٠) إننا بينا له خطأه فيما أطرى به عبد الحميد من الأعمال التي نسبها إليه وكان يعمل ضدها، فلم يستطع أن ينفي شيئًا مما أثبتناه، وهو مع ذلك يصر على إطرائه بعبارات شعرية، ودعوى ظَهَرَ بطلانُها لكل أحد كدعواه أنه منع الدستور لاعتقاده أن الأمة لم تكن أهلاً له، ثم أهلها له ومنحها إياه.
(١١) لا نسلّم له أنه أول من كتب بالصراحة في ذم عمال عبد الحميد، فإن جرائد المشرق والمغرب قد فاضت بذم عماله وبذمه هو أيضًا قبل سنة ١٩٠٨ التي كتب صديقنا فيها، ولم يشذ عنه ذلك إلا الجرائد التي كانت تحت سيطرة ظلمه وجبروته أو المستأجرة بماله لمدحه، أو الجاهلة بحال الدولة العثمانية أو التي لا يهمهما شأنها كبغض جرائد أمريكا وأسبانيا مثلاً، (وعسى أن لا يعود صاحبنا إلى دعوى مثل هذه الأولية التي يسخر العقلاء من انتحال بعض الجرائد المصرية مثلها) .
(١٢) إن ما ذكره عن جريدة (معلومات) غير صحيح، فهي لم تكن جريدة رسمية، ولم يكتب ما كتب فيها عن مشروع سكة الحديد الذي كان اقترحه الكاتب بأمر خفي أو ظاهر من السلطان عبد الحميد، وإنما ذاك رأي محررها في ذلك الوقت وهو صديقنا السيد عبد الحميد أفندي الزهراوي الشهير، وهو الذي حدثنا بذلك عن نفسه. وإنما ذكرنا هذا الأمر مع كونه ليس من موضوعنا الخاص لغرضين: أحدهما: كونه مثالاً لعدم الثقة بمعلومات صديقنا صاحب (وطن) عن الدولة العلية. وثانيهما: معارضته في قوله: إن خطأ اللواء في بعض ما ذكره عن الهنود، يقتضي عدم الثقة بكل ما يكتبه.
(١٣) دعواه أننا نحن السياسيين والمؤرخين العثمانيين لا نستطيع أن نحكم في قضية الانقلاب العثماني حكمًا صحيحًا؛ لأننا من قبيل الخصم يحكم كل لنفسه، وأن مسلمي الهند هم الذين يستطيعون ذلك. هي دعوى غير مسلمة؛ لأن التشبيه في غير محله، وإلا قلنا: إنه لا ثقة بما كتب مؤرخون فرنسا وساستها عن ثورتهم وحكومتهم؛ ولأن إخواننا مسلمي الهند غير واقفين على حقائق الأحوال، فيكون حكمهم فيها أجدر بالصحة.
(١٤) إننا نعتقد إخلاص مسلمي الهند في حبهم للدولة، ونعد صديقنا ومناظرنا من أشدهم غيرة وإخلاصًا، بل نقول: إن خطأه جاء من شدة غيرته. المقصد وفيه مسائل
(١) اعترف صاحبنا (بأن الوسائل الأصلية لترقية المملكة العثمانية لم توجد في عهد عبد الحميد) ... إلخ، واعترف بأن أخذ أزمة المملكة بيده (صار في آخر الأمر موجبًا للخراب) وهذا مناقض لرسالته الأولى بِرُمَّتِها ولبعض مسائل رسالته هذه، كما أشرنا إلى ذلك في التمهيد والمقدمات.
(٢) ادعى مع ذلك الاعتراف بأن عبد الحميد كان محسنًا في إبطال الدستور الأول واستبداده بالحكم المطلق، واستدل على ذلك بدليلين: أحدهما سوء حال الدولة وعدم استعدادها للحكم الدستوري؛ بدليل ما حصل مِن سقوط مدحت باشا المصلح، ومِن أََخْذ القواد العثمانيين الرشوة في الحرب الروسية، وسوء حال العمل في ذلك العهد، وعجز حلمي باشا عن إصلاح اليمن. وثانيهما: كون حكم الإسلام هو الحكم المطلق. نجيب عن دليله الأول من وجهين: أحدهما إنما يصح كونه محسنًا في ذلك لو كان عدل في حكمه المطلق وأصلح، وهو لم يكن إلا ظلومًا مفسدًا زادت الرشوة في زمنه أضعافًا مضاعفة. وثانيهما: أنه كان يمكنه أن ينفذ الدستور مع الرجال المستعدين لذلك، الذين وضعوه كمدحت باشا وإخوانه كما فعل ميكادو اليابان فيكون في أول الأمر دستورًا في الصورة وحكمًا بين المطلق والشورى في الحقيقة، وبذلك يقوى استعداد الأمة بسرعة. هذا ما نقوله مؤخرًا في الدليل نفسه؛ لأننا لا ننكر كون الأمة العثمانية لم تكن في عهد مدحت باشا مستعدة للدستور بنفسها؛ بل صرحنا بذلك مرارًا في خطبنا ومقالاتنا المنشورة في المنار. أما الجزئيات التي أيد بها ذلك فهي مجال للبحث، فإن عبد الحميد اغتال مدحت باشا بالحيلة الخفية بعد ما نقله من ولاية إلى ولاية، والأمة لم تفطن لكيده. وإن حسين حلمي باشا عجز عن إصلاح اليمن؛ لأن كل إصلاح مع استبداد عبد الحميد وخرقه كان محالاً، على أن حلمي باشا كان حسن الإدارة في اليمن، لا ينكر أهلها ولا غيرهم ذلك. ونجيب عن دليله الثاني بمنع زعمه أن حكومة الإسلام حكومة فردية مطلقة وقد أساء جدًّا في قوله: إن حكم النبي ﵌، وحكم الصِّدّيق والفاروق ﵄ كان حكمًا مطلقًا - بَرَّأهُمْ الله مما قال - وإنما ذلك هو حكم الشورى الكامل، وحكم التقييد بالشرع في الظاهر والباطن، وقد بينا ذلك في المنار غير مرة مؤيدًا ببراهين الكتاب والسنة وسيرة الخلفاء الأربعة. فليراجع صاحبنا تفسير ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾ (آل عمران: ١٥٩) من المجلد الحادي عشر، ومباحث الحكومة الإسلامية في المجلد الرابع، وغيرهما من المجلدات، وليستغفر الله تعالى مما قال.
(٣) أذكر بعد زعمه أن حكومة الإسلام التي قام بها النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدون كانت حكومة مطلقة، زعمه أنني قلت: إن الحركة الجديدة في الدولة العلية هي عين التوحيد والإسلام، ورده ذلك بزعمه أن فتيان الترك القائمين بهذه الحركة يتبعون خطوات فرنسا بإسقاط الملك فعلماء الدين، ثم بقطع العلاقة بين الناس وربهم، واختيار مذهب الدهريين. ونقول في جوابه: إن زعمه هذا من سوء الظن المتعلق بمنكوبات الصدور ومخبآت الغيب للمستقبل. وإذا كان صاحبنا ومناظرنا لا يعرف حقيقة الدولة الحاضرة وحال القائمين بها، فكيف يعرف ما خُبِّئ لها في الغيب؛ بل كيف يمكنه أن يدعي الاستدلال بالحاضر على الغائب. إن الأحرار الذين بأيديهم حديث الحركة هم النابغون من العثمانيين العرب: (كالقواد محمود باشا وهادي باشا وعلي رضا باشا) ، والترك: (كأنور بك من الضباط وغيره) والألبان (كنيازي بك من الضباط وغيره) ولم يعرف عن أحد منهم الكفر وانتحال مذهب الماديين. وكذلك النابغون من المبعوثين والأعيان؛ لم يعرف عنهم ذلك إلا ما نقل عن رضا نور مبعوث أدرنه من ذلك القول الذي اعتذر عنه، وهو لم ينقل على وجهه. ولم يعرف عنهم أنهم يفضلون الحكومة الجمهورية على الملكية. نعم.. إنني لا أنكر أنه يوجد في متفرنجي الترك - وكذا غيرهم من العثمانيين - كثير من الملاحدة؛ لفساد التربية في البلاد والتعليم في مدارس الحكومة، ولا يبعد أن يوجد منهم أفراد في مجلس (المبعوثان) وفي لجان جمعية الاتحاد والترقي. ولكن يوجد في هؤلاء الملاحدة من هم أحرص على جعل الدولة إسلامية من جميع المتنطعين في التدين؛ لأنهم يعرفون من فائدة ذلك ما لا يعرفه المتنطعون. فالملحد الغالي الذي يخشى من غلوه على شكل الحكومة الإسلامي قليل. واختلاف الآراء والأهواء في الحكومة طبيعي في كل أمة، فقد كان في عصر الإسلام الأول من يَميل إلى جعْل الحكومة حكومة أشراف؛ كشيعة عليّ كرم الله وجهه، ومن قال منا أمير ومنكم أمير، ومن يميل إلى الديمقراطية المعتدلة وهم الأكثر , ووجد في ذلك العصر الخوارج وناهيك بمذاهبهم في الحكومة. ونقول من وجه آخر: إذا كان ما ذكره عن فتيان الترك أو العثمانيين ونابتتهم المتعلمة صحيحًا، وكانوا هم المعدين لإدارة المملكة بمقتضى طبيعة الحال. ألا يكون من سوء إدارة عبد الحميد أنه لم يرب في ثلث قرن من يصلح لإدارة دولة إسلامية كدولته؟ إن مناظرنا الصديق يحتج علينا تارة: بأن عبد الحميد رقّى التربية والتعليم في الدولة حتى صارت أهلاً للدستور، فتكرم وتفضل بالإنعام عليها به مختارًا مسرورًا، وتارة يحتج علينا بأن هؤلاء المتعلمين ملاحدة، لا ينتظر منهم إلا الإلحاد والإفساد. وليت شعري! ماذا يفيد بقاء عبد الحميد في الملك مع التعليم والتربية التي تنتج مثل هذه النتيجة؟ أكانت كل رغبة مناظرنا وغرامه من التمتع بالحكم الإسلامي الحميدي هو أن يبقى لعبد الحميد استبداده إلى أن يموت على فراشه؟ أليس ما ظهر من عدل الله فيه مما يزيد الذين آمنوا إيمانًا؟ أما ما أشار إليه الصديق المناظر من استحسان الاعتبار بحال الإنكليز، والاقتباس من سيرتهم وتاريخهم، وكونهم أقرب إلى الحكومة الإسلامية الصحيحة من غيرهم، فهو مقارب لرأي أخيه ومحبه، هذا وقد نبهت إلى هذا في خُطَبٍ وأقوال كثيرة، وكتبته في المنار أيضًا في بعض المقالات ولعل الصديق رآه، وسنعود إليه بالبيان الكافي إن شاء الله تعالى.
(٤) يقول صديقنا: إن المشير أحمد مختار باشا الغازي سيئ النية وعدو للسلطان عبد الحميد أي فلا يحتج بقوله فيه. ويقول لي: (كأنكم ليس لكم علم بأن عبد الحميد؛ كان واقفًا من مدة على سوء نية الرجل وأمياله العدائية نحوه) . وأقول: أولاً - كيف كان يعلم وهو في الهند من العلاقة بين مختار وعبد الحميد ما لا أعلمه وأنا في مصر أسهر الليالي الطوال مع مختار باشا، ونتحدث في أحوال الدولة بالحرية التامة، ويذكر لي كثيرًا من الأسرار؛ وهو يعلم أني أمين عليها، ومنها رأيه في السلطان ورأي السلطان فيه. وثانيًا - لماذا يكون مثل أحمد باشا سيء النية لعبد الحميد وشديد العداوة له، مع ما ذكر صديقنا المناظر من إنعامه عليه وإكرامه له؟ هل يعقل أن يكون لذلك سبب إلا اعتقاد هذا المشير الذي بذل في سبيل الدولة دمه غير مرة أن عبد الحميد جان عليها ومخرَّب لها، وهو الذنب الذي لا يغفره عند هذا الرجل العظيم الإنعام، ولا الإكرام الشخصي. وثالثًا - ليراجع صديقنا (ص ٦و٧) من منار هذه السنة، يجد فيها أن السلطان عبد الحميد كان يتهم مختار باشا بأنه يساعد جريدتي المنار والقانون الأساسي؛ لأنهما أنشئتا لمقاومته نفسه. ولو شئت لذكرت له كثيرًا من أمثال هذه الوقائع والحوادث والمكاتبات الرسمية السرية؛ ليعلم أنني إذا قلت فيه إنه لا يعرف حقيقة ما كان عليه عبد الحميد في دولته ورجالها، فإنما أقول عن علم واختبار لا يمكن لمثله أن يصل إلى ذرة منهما؛ لأن قصارى ما يصل إليه نتف متعارضة في الجرائد. وما قيل في أحمد مختار باشا يقال في محمود شوكت باشا وأمثاله من المشيرين وقواد الجيش وغيرهم من العقلاء الذين لم يصب أشخاصهم شر عبد الحميد وبغيه. فإذا كان مثلي في غيرته على الدولة والملة متهمًا عند الصديق (سامحه الله) ؛ لأن بغي عبد الحميد وحكومته أصابنا في أنفسنا وأموالنا وأهلينا، فبماذا يتهم هؤلاء؟ على أنه لو فكّر قليلاً لعدّ اضطهاد الحكومة الحميدية لمثلي من أسباب التعديل، لا من أسباب الجرح؛ إذ لولا الصدق والإخلاص لسهل عليّ أن أكون مطوقًا بذهب عبد الحميد دون سلاسل غضبه، ولا يعقل أن يكون بين أمثالنا وبينه عداوات شخصية.
(٥) نرى آخر ما استقر عليه رأي صديقنا؛ إنه كان يجب إبقاء عبد الحميد على عرشه ومشاركة جماعة الدستور له واستعانتهم بتجاربه على إقامة الحكومة الجديدة. ولكنهم لم يفعلوا ذلك؛ إيثارًا للانتقام منه. ونقول: إن أكثر العقلاء من الأجانب والعثمانيين العارفين بالتاريخ يرون أنه كان يجب قتله عند الانقلاب الأول وإراحة الأمة من شره، وإن جمعية الاتحاد والترقي التي كانت تدير القوة غلّبت العفو والسماح والرحمة على الشدة والانتقام، وظنت أنها تستطيع أن تنسخ سنة من سنن الاجتماع البشري، فتحدث انقلابًا في الحكم غير ملطخ بالدم، وقد كنت أنا ممن حذر من التعدي على شخص السلطان، ودعا إلى الاستفادة من تجاربه في الأمور الخارجية في أول مقالة كتبتها بعد إعلان الدستور. ولكن أبى الله ذلك فأبى عبد الحميد أن يعيش مع حكومة الشورى والدستور: (يرضى القتيل وليس يرضى القاتل) فأخذ يكيد لها كما كاد لسابقتها، فوقع في البئر التي حفرها. أما آن لك أيها العاشق لعبد الحميد أن تعرف الحقيقة التي عرفتها الأرض والسماء، ولم يبق منفذ للشك فيها.
(٦) يقول: إن محبي الحكم المطلق من مسلمي العراق وكردستان وجزيرة العرب والأناطول، سَيَهُبُّون إلى مقاومة الدستور بعد انقضاء مدة الأحكام العرفية. يعنى أن مِن خَطَرِ الحكومة الدستورية على الدولة أنها مضادة لما عليه السواد الأعظم من المسلمين، وستكون سببًا للثورات والفتن الداخلية. ونقول: إن البلاد التي ذكرها إن كانت جديرة بعدم فهم منافع الدستور؛ لعموم الجهل فيها كما بينا ذلك في الكلام على تفاوت البلاد العثمانية في الاستعداد والعلم، فهي أيضًا لا تعشق الحكم المطلق تفضيلاً له على المقيد بحجة دينية أو عقلية، وإنما يخشى من الفتن فيها؛ لأن الزعماء الذين كانوا يتحكمون فيها بالدماء والأعراض والأموال؛ شعروا بأن أيديهم ستغل وسلطتهم ستزول، فهم لأجل هذا أحبوا ويحبون مقاومة الحكومة الدستورية كلما وجدوا إلى ذلك سبيلاً. ولكن الحكومة ستطهر البلاد من شرهم في مدة أقصر من المدة التي دنسها بهم عبد الحميد إن شاء الله تعالى.
(٧) يقول: إذا لم يكن لعبد الحميد أنصار محبون، فمن هؤلاء الذين تشنقهم الحكومة العرفية كل يوم. ونقول: إن أعوان عبد الحميد على تخريبهم المملكة لتعمير بيوتهم وإذلال أهلها لأجل تنفجهم وتعاظمهم لا يعقل أن يكونوا غير محبين له وللتمتع بنعيم سلطته، فهم كأولئك الزعماء الذين ذكرناهم في المسألة السادسة.
(٨) أنني لا أقول شيئًا في طعنه بمولانا السلطان محمد الخامس إلا دعوته إلى التوبة والاستغفار من هذه المعصية، فإن لم يُجب الآن، فإنه سيجيب بعد زمن بعيد أو قريب يعلم فيه أن محمداً الخامس في بني عثمان كعمر بن عبد العزيز في بني أمية، كما أن عبد الحميد شر من يزيد، فسلطاننا الآن ليس آلة في يد أحد، كما أن الشرع والدستور ليسا آلة في يده يستعملها بهواه، كذلك المسلَّط بالبغي الذي أدال الله لنا منه. ومن التناقض أن يطلب صاحبنا الجمع بين الدستور واستبداد السلطان، وأعجب من ذا أن يعد هذا من الإسلام.
(٩) قال: إن المقطم تجاوز الحد في ذم عبد الحميد، وإن جرائد بيروت تنقل عنه ... إلخ. ونقول: إن المقطم كان دائمًا يطعن في عبد الحميد وحكمه. ولكن يتحامى الطعن الشخصي الصريح الذي يخشى أن يعاقب عليه القانون المصري الذي يعد السلطان سلطانًا له، وبعد سقوطه زال هذا المانع. أما كونه كان (مخالفًا للحقوق التركية والمصرية) وسيئ النية، فنطلب من صديقنا المناظر الجمع بينه وبين ما مدح هو به الإنكليز من العدل وحسن النية وإرادة الخير، فإنه لا يختلف اثنان في كون المقطم كان ولا يزال مؤيدًا لسياسة الاحتلال؛ لأن مذهبه في حسن نية الإنكليز كمذهب صاحبنا. وأما كون جرائد سورية لم تكن تذم عبد الحميد في عهده فهذا من البديهيات التي لا حاجة إلى الكلام فيها. على أن أكثر هذه الجرائد السورية جديدة حدثت بعد الدستور.
(١٠) قال: إنني اتهمت عبد الحميد بشرب الخمر واستغفَر هو الله من هذه التهمة بالنيابة عني، وقال: إن وجود الخمر في قصره كان لأجل ضيوفه الأوروبيين (الذين كثيرًا ما كانوا يُدعون كل يوم على المائدة) يريد أن يبرئ كل من كان في القصر من الشرب. وأقول لصديقي ومناظري الفاضل: إنني أعجب لقلبه الشريف الذي يملأه الحب، حتى لا يدع فيه مجالاً لشيء يزاحمه، وأتمنى لو أفوز بدوام حبه وصداقته ثم أؤكد له القول بأنني لم أستدل على شرب عبد الحميد للخمر بما نقلت الجرائد من وجود طائفة من الخمور في يلدز كما فعل اللواء، فإنني أعلم منذ سنين أنه يشرب الخمر، وإن أكثر من في يلدز كان يشربها بلا نكير، وأنها هناك من المؤونة الضرورية؛ أعرف هذا من الثقات الذين أكلوا فيها وخالطوا أهلها. وكثيرًا ما كان يذكر في البرقيات العمومية والجرائد شرب عبد الحميد للخمر في سياق الكلام عن صحته ومرضه، ومنها أنه في أوائل العهد بالانقلاب كان يتغذى بالروم المعتق.
(١١) قال: إن عبد الحميد لم ينتقم لنفسه من مختار باشا وأمثاله من أحرار الترك؛ لإيثاره الحلم والعفو. وأقول: إنه لم يكن قادرًا على أن يعامل مختار باشا بأكثر مما عامله به، وصديقنا لا يعرف من معاملته له شيئًا قط ولا حاجة إلى إعلامه به. وأما انتقامه من الأحرار فلم يدخر فيه وسعًا؛ فقد قتل رئيسهم مدحت باشا وكثيرين غيره، وسجن ونفى خلقًا كثيرًا. وعوالم المدنية كلها تعرف ذلك، حتى إن الإفرنج يلقبونه بالسفاح وبالسلطان الأحمر. ولا أحب أن أناقشه فيما ذكره من مدح أخلاقه؛ فإنها شعريات لا يؤبه لها، وما أحببت له ذلك التشبيه الذي ذكره عند الكلام في شجاعته؛ لأن أدبه في نفسي أعلى من ذلك. والذي عليه المحققون؛ أن جمود عبد الحميد في موضعه يوم الزلزلة؛ قد كان من شدة الخوف واضطراب الأعصاب. وما قاله في مسألة الأسطول كلام في الهواء، لا عمل يستدل به. وليكن عبد الحميد شجاعًا فماذا جنينا من شجاعته التي لم نر أحدًا قال بها إلا صاحب الوطن، أو جبنه الذي يضرب به المثل غير الحنظل والزقوم.
(١٢) أعاد صاحبنا صدى قول المؤيد: إن من ضرر الانقلاب الأخير إظهار كنوز (يلدز) ومخبآتها؛ إذ عَلِمَ من ذلك أنها ليست كما يظن الأوروبيون، وكان توهمهم أن فيها ما لا يحصى من الملايين قوة خفية للدولة تخيفهم من الإقدام على مناوئها، فهي كتوهمهم تعلق جميع المسلمين به. ونقول: إن هذا القول لا يصدر عن سياسي عارف إلا إذا أراد به الخلابة والمخادعة لفساده من وجوه (منها) : أن الوهم البين الواضح هو ما تخيله صاحبا (المؤيد ووطن) من أنه يمكن أن يوجد عشرات من الملايين من النقد الذهبي لا يعرف مكانه الأوربيون الذين يديرون ثروة العالم. ومن الشواهد الصغيرة على ذلك ما ذكرته جرائد الآستانة من أن مدير البنك العثماني فيها لاحظ أن عددًا يؤبه له من قراطيسه لا يعود إليه في دورة التعامل، فجزم بأنه في (يلدز) وهو ما وجد فيها. (ومنها) : أنهم يعرفون موارد الدولة أكثر مما كانت تعرفها نظارة ماليتها. (ومنها) : أنهم كانوا يعلمون أن عبد الحميد يودع في كل سنة ما يزيد على نفقاته والمال الاحتياطي لها في بيوتهم المالية (البنوك) ، وهم يعرفون مقدار ما أودعه في تلك البيوت. (ومنها) : أن الاعتماد على الوهم في صيانة الدولة وحفظها مما لا يجنح إليه عاقل؛ لأنه عرض زائل، فإنْ أفاد عبد الحميد مدة وجوده فهو لا يفيدها بعد موته. (ومنها) : أننا ما رأينا آية ولا علامة لخوف دولة من الدول من ثروة عبد الحميد وخلافته عند حدوث الحوادث، ونزول الكوارث وإنما كانوا يطلبون منه الأمر الشائن المذل له ولدولته، فإذا راوغ وهددوه أجاب صاغرًا، وخنع متضائلاً، ولم ينس أحد تهديد فرنسا له في مسألة الأرصفة، وإنكلترا في مسألة العقبة، وإيطاليا في مسألة البريد. وما كان يساورنا من الذل والمهانة من سياسته معهم. ثم إنهم انتزعوا في أيامه معظم الولايات الأوروبية من الدولة، حتى إنه لو بقي سلطانًا سنة أخرى، لذهبت الولايات المكدونية التي هي سياج العاصمة بلا نكير. فاتقوا الله أيها المنتصرون لذلك المدمر المخرّب، فقد وضح الحق في ذلك لكل أحد.
(١٣) بقي ما انتقده الصديق عليّ من إيراد آيات الإنذار من القرآن في المقالة التي كتبتها للعبرة بالانقلاب الأخير. قال: إنه لم يكن يليق بي أن أصوّب سهام آيات الإنذار من القرآن الكريم إلى عبد الحميد الذي لم يبق له شيء من الحول والطول، وإن ما جرى له ليس أمرًا كبيرًا بالنسبة إلى ما جرى لغيره من الخلفاء والملوك والكبراء، وذكر بعض من قتل وعزل من المتقدمين والمتأخرين. وأقول: إن الصديق - نفعنا الله بمودته - قد حفظ شيئًا وغابت عنه أشياء؛ أهمها أن الكلام في تلك المقالة ليس من باب إظهار الشجاعة بمقاومة عبد الحميد، بعد أن صار مثلي ليس له سلطة. ولا خطر في بالي أن عبد الحميد يقرأها أو يعلم بها. وإنما هي تذكير لقراء المنار بعواقب الظلم والإفساد والبغي والغرور بالقوة والغنى والملك والسلطان، ومحاولة الفرد إذلال الأمة وقهرها؛ ليهنأ له التمتع بلذة السيادة ولوازمها فيها: ولو قتل عبد الحميد غيلة كما قتل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لم تكن العبرة التي شرحناها تامةً في شأنه. إن صديقنا نظر في المسألة من الجهة الشخصية، فعد سقوط سلطة عبد الحميد كقتل عمر وعثمان والحسين ﵃ وأسر نابليون وعزل بسمارك وقتل مدحت باشا. وما أبعد الفرق بين هذه الحوادث، وأشد اختلاف وجوه العبرة فيها. لو صح ما رمى إليه لَمَا كان لنا فائدة فيما ذكره الله تعالى من العبر في هلاك المفسدين والظالمين؛ كفِرْعَون وآله، ومن عينهم، ومن أَبْهَمَ قصصهم من السابقين؛ بل لكان ذكرها في كتاب الله تعالى من اللغو الذي يتنزه كلام الله عنه. قَتْلُ عمر لم يكن إلا كموته، فما خاب به سعيه، ولا حبط عمله، بل لا يزال يضرب المثل بعدله. وفي قتل عثمان من وجوه العبرة ما ليس في قتل عمر؛ لأن لينه لبني أمية الطامعين أوجد في الأمة مقدمات الاستبداد، وولّد فيها جراثيم الفساد، فأنتج ذلك من الشر ما أنتج. وفي قتل الحسين عبرة أخرى مِن حيث إنه لم يعدّ للظالمين العدة الكافية بحسب سنن الله تعالى، ولم يكن تأثير ظلمهم قد بلغ الحد الذي يوجب سقوط دولتهم. وأما نابليون فلم يكن إلا مفسدًا في الأرض مغرى بسفك الدماء، فالعبرة في خذلانه يعد من باب العبرة في خذلان عبد الحميد. والحاصل أننا نذّكر صاحبنا بأن العبرة بالحوادث العامة غير مسألة الشماتة بقتل الأفراد أو عزلهم، وذلك مما لا يخفى عن علمه. فوهمه لولا أنه متألم مما جرى لعبد الحميد تألمًا ملأ جوانحه؛ لحسن اعتقاده بسياسته، وهو مخطئ معذور في ذلك، فعسى أن يكون قد استبان له الحق فصار من أنصاره، كما يليق بفضله وإخلاصه. _________

стр. 2168

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(٢) وقد ادعى المحجوب أن الأحاديث التي تدل على جواز دعاء غير الله تعالى - كما يفعله العوام - كثيرة مشاريعها، مفعمة تضيق المهارق عن استقصائها، ولم يأت منها بشيء قط، فإن أثر الاستسقاء ليس حديثًا مرفوعاً، وطلب الدعاء من أويس ليس محلاًّ للنزاع، فإن الدعاء يطلب من الأعلى للأدنى؛ إذ لا خلاف في فضل عمر على أويس، وكل ما ورد في الشفاعة خاص بالدار الآخرة، والوهابية يعترفون به كله ويفرقون بينه وبين الشفاعة التي أنكرها الله تعالى على المشركين، كما فرق ابن تيمية بينهما في كتبه المتداولة، وفد بينا ذلك في التفسير وغيره مرات. قال المحجوب: (وأما ما جنحت إليه من هدم ما يبنى على مشاهد الأولياء من القباب، من غير تفرقة بين العامر والخراب، فهي الداهية الدهيا، والبلية العظمى، من الظلم الذي أضلك الله فيه على علم) ثم إنه بعد سرد جمل وأسجاع من هذا السباب أوَّلَ الأحاديث الواردة في النهي عن البناء على المقابر بقوله: (إن محل ذلك الزجر، ومطلع ذلك الفجر، في البناء على مقابر المسلمين المعدة لدفن عامتهم لا على التعيين؛ لما فيه من الحجر على بقية المستحقين، ونبش عظام السابقين) ثم جعل محل الإباحة كون البناء في ملك الباني وأنه لا حرج فيه، ثم ذكر أن المسألة محل خلاف بين النظار، وأن هذا المنكر ليس متفقًا عليه! ! أقول: ما أفسد الدين في أمة من الأمم إلا مثل هذا التحريف للنصوص ممن يلبسون على الجهل لباس العلماء، فتتبعهم العامة على تحريفهم فتضل عن دينها، ولمثل هذه الغاية الرديئة منعوا العلم بالكتاب والسنة زاعمين بجهلهم أنه لا يفهمهما أحد بعد قرن كذا. ألا يكفي لمن له أدنى إلمام بالعربية وإن كان عاميًّا أن يضرب بتأويل المحجوب وتحريفه عرض الحائط، إذا سمع الأحاديث الشريفة الواردة في ذلك، وقد ذكرناها ونشير هنا إلى بعضها. فمنها حديث أنس في الصحيحين وغيرهما، وحديث عائشة وابن عباس عند أحمد والشيخين وغيرهم، وحديث أسامة عند أحمد في لعن أهل الكتاب؛ لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت عائشة: (يُحذِّر ما صنعوا) أي: يحذر النبي ﷺ أمته من مثل ذلك، وفي رواية لأحمد والشيخين والنسائي أنه ﷺ قال: (أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدًا) الحديث. وفي رواية لابن سعد: (ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك) والروايات في ذلك كثيرة، وهي تدل في جملتها وتفصيلها على أن مدار النهي والحظر تعظيم قبور الصالحين وجعلها في مواضع العبادة؛ كراهة أن يحدث ما حدث فينا حيث اتبع الجماهير منا سنن أولئك الذين لعنهم الرسول ﷺ شبرًا بشبر وذراعًا بذراع. فعظموا أصحاب القبور تعظيمًا وصل إلى حد العبادة، إذ صاروا يخشعون ويضرعون إليهم بالدعاء وطلب الحاجات. أما إن العلماء لو كانوا يعظون الأمة بهذه الأحاديث لما بنت على قبور الصالحين القباب والمساجد وتعرضت للعنة الله ورسوله , ولكن قصَّرالكثيرون من المطلعين على هذه الأحاديث، ثم خلف من بعدهم خلف لا يعرفون الحديث ولا يفهمونه، فصاروا يحرفون ما يسمعون، ويؤولون للعوام والخواص ما يعملون، حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه مع وجود الأحاديث بنصوصها وتفسير المحققين لها. أورد ابن حجر الفقيه جملة من هذه الأحاديث في بيان الكبيرة الـ (٩٣ -٩٨) من كتابه (الزواجر) وهي: (اتخاذ القبور مساجد، وإيقاد السرج عليها، واتخاذها أوثانًا، والطواف بها، واستلامها، والصلاة إليها) ثم قال: (عَدُّ هذه الستة من الكبائر وقع في كلام بعض الشافعية، وكأنه أخذ ذلك مما ذكرته من هذه الأحاديث. ووجه أخذ اتخاذ القبر مسجدًا منها واضح؛ لأنه لعن من فعل ذلك بقبور أنبيائه، وجعل من فعل ذلك بقبور صلحائه شر الخلق عند الله يوم القيامة، ففيه تحذير لنا كما في رواية (يحذر ما صنعوا) أي: يحذر أمته بقوله لهم ذلك من أن يصنعوا كصنع أولئك فيلعنوا كما لعنوا. واتخاذ القبر مسجدًا معناه: الصلاة عليه أو إليه، وحينئذ فقوله - أي: قول ذلك الإمام الذي نقل ابن حجر قوله في كون هذه الأمور الستة من الكبائر - مكرر، إلا أن يراد باتخاذها مساجد الصلاة عليها فقط، نعم.. إنما يتجه هذا الأخذ إذا كان القبر قبر معظم من نبي أو ولي كما أشارت إليه رواية (إذا كان فيهم الرجل الصالح) ومن ثم قال أصحابنا: تحرم الصلاة إلى قبور الأنبياء والأولياء تبركًا وإعظامًا، فاشترطوا شيئين أن يكون قبر معظم، وأن يقصد بالصلاة إليه ومثلها الصلاة عليه التبرك والإعظام، وكون هذا الفعل كبيرة ظاهر من الأحاديث المذكورة لما علمت، وكأنه قاس على ذلك كل تعظيم للقبر؛ كإيقاد السرج عليه تعظيمًا له وتبركًا به، والطواف به كذلك، وهو أخذ غير بعيد، سيما وقد صرح في الحديث المذكور آنفًا بلعن من اتخذ على القبر سرجًا، فيحمل قول أصحابنا بكراهية ذلك على ماذا لم يقصد به تعظيمًا أو تبركًا بذي القبر [١] . (قال) وأما اتخاذها أوثانًا، فجاء النهي عنه بقوله ﷺ : (لا تتخذوا قبري وثنًا يعبد بعدي) أي: لا تعظموه تعظيم غيركم لأوثانهم بالسجود أو نحوه [٢] ، فإن أراد ذلك الإمام بقوله: (واتخاذها أوثانا) هذا المعنى، اتجه ما قاله من أن ذلك كبيرة بل كفر بشرطه، وإن أراد أن مطلق التعظيم الذي لم يؤذن فيه كبيرة ففيه بعد. نعم.. قال بعض الحنابلة: قصْد الرجل الصلاة عند القبر تبركًا بها عين المحادة لله ورسوله وإبداع دين لم يأذن به الله؛ للنهي عنها ثم إجماعًا، فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد أو بناؤها عليها، والقول بالكراهية محمول على غير ذلك؛ إذ لا يظن ظان بالعلماء تجويز فعل تواتر عن النبي ﷺ لعن صاحبه، وتجب المبادرة لهدمها وهدم القباب التي على القبور؛ إذ هي أضر من مسجد الضرار؛ لأنها أسست على معصية رسول الله ﷺ ؛ لأنه نهى عن ذلك وأمر صلى الله عليه وسلم بهدم القبور المشرفة، وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر، ولا يصح وقفه ونذره) . انتهى. (المنار) ذكرنا هنا ما قاله ابن حجر نقلاً وتفقهًا لا لأن ما جاء به أظهر من الأحاديث الشريفة، بل ليعلم من لم يطلع عليه وعلى أمثاله من أقوال العلماء المدققين أن التحريف الذي جاء به ذلك المحجوب تنبو عنه النصوص النبوية الشريفة، ويخالفه كلام العلماء المحققين في شرحها، وأن خصمه ما ضل في هذه المسألة - كما زعم - على علم. ولكنه هو ضل على تحريف وجهل، وهكذا كل كلامه منبئ بجهله أو تعمده التحريف. ولعل من طبع هذه الرسالة لو استشار كبار علماء تونس كالشيخ سالم أبي حاجب لأشاروا عليه بعدم طبعها؛ لأنهم يرون من العار نسبتها إلى واحد منهم. ثم ذكر المحجوب مسألة زيارة القبور، فجاء فيها بما هو مشهور على ألسنة العامة، وخصمه لا ينكر الرخصة في زيارة القبور , ولكنه ينكر أن تزار لغير ما صرح به في الحديث من سبب الزيارة، وهو العبرة وتذكر الآخرة، وما غلط به الغزالي من مسألة الاستمداد لا يقوم حجة عليه؛ لأنه لا يدخل في مفهوم الحديث بل يخالفه، على أن الغزالي لا يبيح تعظيم القبور ودعاء من دفن فيها، وغير ذلك مما نهى عنه النبي ﷺ . وكذلك حرَّف حديث (لا تشد الرحال) فألحق به قيد (نذر الصلاة فيها) ولو جاز لنا أن نقيد الآيات والأحاديث بما لا تدل عليه عبارتها لما سلم لنا من ديننا شيء، ومن جهله بالحديث أنه جعل غاية الاحتجاج وعمدة البراهين على زيارة قبر النبي الأعظم ﷺ حديث: (من زار قبري وجبت له شفاعتي) (كما في ص ١١) وأهون ما قال المحدثون في هذا الحديث: إنه ضعيف، كما ترى في الجامع الصغير للسيوطي، وكأن المحجوب قد حجب والعياذ بالله تعالى عن جميع كتب السنة حتى مثل الجامع الصغير. ثم احتج (في ص ١٢) ببناء سليمان لقبر الخليل ﵉، وببعض روايات حديث المعراج: أن جبريل أمر النبي ﷺ أن ينزل عند قبر جده إبراهيم ﷺ فيصلي ركعتين ففعل. وزعم أن هذا حديث صححه المحدثون الثقات وهو كاذب في ذلك، بل قال شيخ الإسلام في تفسير سورة الإخلاص: إنه موضوع، ولم يكن لإبراهيم ﵌ قبر مبني قبل الإسلام ولا في العصر الأول له. على أنه إذا صح لا يكون حجة على خلاف ما قلناه؛ لأنه لا يعارض الأحاديث الصحيحة التي أشرنا إليها؛ إذ لا يدل على أن القبر كان عليه مسجد، ولا على أنه ﷺ صلى إليه أو عليه معظمًا له، بل به تصدق كلمة (عنده) بالصلاة في مكان هناك، وإن بعد عن القبر. فإن فرضنا أنه هذا الحديث يعارضها والجمع بينه وبينها متعذر، وجب القول بنسخه دونها؛ لأن أحاديث المعراج كانت في أول الإسلام وأحاديث النهي عن القبور كانت قبيل وفاة النبي ﵌، حتى إنه كان يقولها قبل الموت بخمس ليال ويقول: (اللهم إني بلغت) ثلاث مرات، ثم قال: (اللهم اشهد) ٣ مرات كما في حديث كعب بن مالك عند الطبراني , وأنى للمحجوب أن يطلع على هذا؟ وحرَّف أيضًا النهي عن وضع السرج على القبور، فقال (في ص ١٣) بحمله على تقدير صحته على فعل ذلك للتعظيم المجرد عن انتفاع الزائرين، قال: (وأما إذا كان القصد به انتفاع اللائذين والمقيمين، فهو جائز بلا مَيْن) وهذا من التحكم في حديث الرسول ﵌ بالهوى، وقد علم مما مر عن ابن حجر فساد تحريفه. وبناؤه التحريف على فرض صحة الحديث من دلائل جهله بالرواية. وحرف أيضًا وأوَّل النذور والذبائح لأصحاب القبور، وزعم أن تلك النذور لا تفعل على أنها من باب الديانات. وبطلان هذا بديهي لكل مختبر، إلا أنه يجوز أن يكون لم يطلع على ما اطلع عليه من تلك البدع، فأطلق النفي كعادة أمثاله من الذين يكيلون جزافًا. وحرف أيضًا الأحاديث الواردة بطمس القبور وتسويتها؛ زاعمًا أن المراد طمس ما كان من ذلك للجاهلية، وأنه لا بأس باتباع المسلمين لسننهم، بل زعم أن المسلمين إنما يحفرون القبور تحت البناء وهذا لا دليل على منعه، والجاهلية يبنون على القبور (انظر: ص ١٥) ، وهذه سخافة لا يكاد يرضاها لنفسه عاقل، فإذا كانت الأحاديث صريحة في منع تعظيم القبور بالبناء عليها، فهل يعقل أن يكون هناك فرق بين تقدم بناء المسجد على لا قبر أو تأخره عنه؟ ؟ على أن المسلمين يفعلون الأمرين معًا كما هو مشاهد في مصر وغيرها. أما صاحب الذيل لتلك الرسالة (أحمد جمال الدين) فهو أجهل من المحجوب وأكثف حجابًا، فلا يستحق أن يقام له وزن فيرد عليه، وبماذا يخاطب من يرمي شيخ الإسلام ابن تيمية بالانحراف عن السنة وتحقير السلف، وهو الذي امتاز على جميع علماء الإسلام بنصر السنة وخذل البدعة والدعوة إلى اتباع السلف، وإظهار خطأ من خالفهم من المتكلمين والصوفية والفقهاء بالحجج والبينات النقلية والعقلية، ولولا هذا لما تكلم فيه أحد كما علم مما نشرناه من ترجمته في المجلد الماضي، وإن له ﵀ كتابًا في المسألة التي يعبرون عنها بالتوسل، جمع فأوعى، سيطبع وينشر فنرى ما يقول عباد القبور فيه. أرسل إلينا هذا الكتاب لأجل طبعه، ونحن نكتب هذا الرد على المحجوب فاختصرنا فيه؛ لأن البيان المطول في مسألة التوسل التي هي أم هذه المسائل سيظهر في هذا الكتاب عن قريب، إن شاء الله تعالى. _________
(١) أي إن وضع السراج والقنديل على القبر له حالان: حال كراهة إذا كان القبر غير معظم، ولم يوضع السراج عليه بقصد تعظيم، وحال حرمة من الكبائر إذا كان قبر معظم كقبور الأولياء.
(٢) أي كالدعاء عنده والطواف به وتقبيله والتمسح به، وهو ما يفعل بقبور الصالحين في المساجد والزوايا والقباب كل يوم.

стр. 2169

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) الاحتفال بعيد الدستور العثماني قرر مجلس الأمة العثمانية المؤلف من المبعوثين والأعيان أن يكون مثل اليوم الذي أعلن فيه الدستور من كل عام عيدًا وطنيًّا للعثمانيين، تحتفل فيه الحكومة رسميًّا، وصدرت إرادة السلطان الدستوري الأول مولانا محمد الخامس بذلك، وقد علم من صحف عاصمة السلطنة أن الاحتفال الأول فيها سيكون ذا بهجة وفخامة لم يعهد لهما نظير، يشترك فيه الأهالي مع الحكومة بمحض أريحيتهم واختيارهم راضين مسرورين، لا كاحتفالات عيد الجلوس الحميدي التي كان عبد الحميد ينفق على الرسمي منها وغير الرسمي، حتى إنه كان يرسل مقدار الزينة من يلدز إلى دور الكبراء؛ لعلمه أنه لا يكاد يوجد فيهم من ترتاح نفسه إلى إنفاق شيء مما ملكته يده على ذلك، وإن كان مما نهبه بجاه عبد الحميد من مال الأمة، أو ما باعه للأجانب من مصالحها. سبق لنا بحث في فلسفة هذه الاحتفالات في المجلد الرابع من المنار في مقالة عنوانها (الشعور والوجدان، وشعائر الأمم والأديان) (في ص ٦٤١) وفي استدراك عليها (في ص ٦٧٥) ، وقد بينا هنالك أن الأعياد من الشعائر التي تحيي شعور الأمم بالمعنى الذي وضع العيد لأجله، سواء كان دينيًّا أو اجتماعيًّا، ومما قلناه في المقالة: (إن أهل الغرب اتخذوا لملوكهم أعيادًا لإحياء الشعور الوطني الذي يمثله رئيس الدولة في الملكية، وللدول الجمهورية منهم أعياد باسم الحكومة التي يعتزون بها ويعززونها. وقد قلدهم الشرقيون في الاحتفال بأعياد ملوكهم وأمرائهم لإرضائهم، إذ كانوا لا وطن لهم ولا وطنية، ولا دول عزيزة بحكومتها قوية، ولا شك أن هذه الأعياد شعائر تبعث الشعور بحب السلطان أو الأمير في نفوس الذين يعتقدون النفع فيه للدولة والأمة، فينتفع بهذا المستبدون، ويغتر به المغترون، حتى يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. وقد مزجنا في هذا بين ما هو مقصود من هذه الاحتفالات بأعياد الملوك والأمراء إلفًا، وما كان ينبغي أن يقصد، ثم استدركنا على ذلك في الجزء الذي نشرت فيه المقالة بعد ذكر الاحتفال بقدوم الأمير من أوروبا، فبينا أن الشرقيين لم يتبعوا الغربيين في ذلك، وإنما يحتفلون بالملوك والأمراء لذواتهم لا لمعنى وطني عام، قلنا: (الصواب أن الشرقيين أشد الناس تعظيمًا لملوكهم منذ القدم، وحسبك أنهم عبدوهم من دون الله، وأنهم لا يزالون يقدسونهم بقدر ما لهم من السلطة والاستبداد. وأما مسألة إحياء الشعور، فنرى بعض الجرائد تنوه بضدها ذاهبة إلى أن هذه الاحتفالات منبعثة عن الشعور بعظمة من احتفل لأجله وحبه، وربما يصح هذا من بعض المحتفلين الذين لهم فيه منافع تولد هذا الشعور، وإنما الظلم في إسناده إلى الأمة مع أن القائمين به أفراد معدودون معروفون) . اهـ. المراد منه هنا. وأقول الآن: إن الاحتفال لذكرى جلوس السلطان عبد الحميد قد كانت من أسباب انتشار الشعور بعظمته في نفوس من لم يذوقوا ظلمه، ونفوس من ذاقوه من حيث لا يعلمون أنه منه، وكذا من عرفوا. ولكن شعورهم هؤلاء بعظمته في أمتهم كان يزيدهم شعورًا بمقته وبغضه، ولم يحل دون ذلك الشعور كله كون النفقة على الاحتفال الرسمي منه كانت من مال الحكومة، وعلى غير الرسمي من أموال المرائين في الغالب. إن تقوية الشعور بعظمة الأمراء والسلاطين في نفوس الأمة، يضعف فيها الشعور باستحقاقها للسلطة وأهليتها للحكم الدستوري فتبقى ذليلة مهينة، ويقابل هذا كون الاحتفال بعيد الدستور يقوي في الأمة الشعور بكرامتها واستحقاقها للحكم الذاتي، وإذا كان سلطانها راضيًا لها بذلك مشتركًا معها فيه - كما هو شأن سلطاننا محمد الخامس أيده الله تعالى - كان ذلك مما يحببه إليها ويرفع مكانته في نفوسها، مع العلم بأن عزته بعزتها وعظمته بعظمتها دون العكس. لهذا المعنى وضع عيد الدستور للأمة العثمانية، وتعلقت به الإرادة السلطانية ولهذا المعنى يحتفل العثمانيون بهذا العيد الوطني حيثما كانوا، وأينما حلُّوا، وستكون عنايتهم بذلك على قدر فهمهم لقيمة الدستور، وشعورهم بفائدته. ألفنا نحن العثمانيين المقيمين بمصر لجنة لجمع المال، والقيام بما يحسن من الاحتفال، وشاركنا في ذلك إخواننا المصريون، وما هم إلا مثلنا عثمانيون (وإذا قوبل الخاص بالعام، يراد بالعام ما وراء الخاص) وسيكون احتفالنا في حديقة الأزبكية بكيفية لم يعهد لها نظير في الأعياد القومية ولا الرسمية، تتجلى فيها الحديقة متلالئة بالأنوار الكهربائية، وأبدعها ما يمثل منها الشارات العثمانية، وتأتلف فيها أصوات أشهر المطربين بنغمات أحسن آلات الموسيقيين، وتعرض فيها الصور المتحركة البديعة، ولا سيما صور حوادث الآستانة الأخيرة، وغير ذلك من أسباب الأنس التي تتوخى في هذه المراسم. وقد ألف أهل الإسكندرية لجنة لإقامة احتفال عمومي أيضًا، وسيكون هنا وهناك زينات خاصة يقيمها الأفراد على بيوتهم أو أمكنة أعمالهم، فتتجلى بهذه الاحتفالات عثمانية المصريين وإخلاصهم للدولة العلية، كما يتجلى فيها حبهم للدستور ومعرفتهم لقيمته. يذهب بعض رجال الدين إلى أن هذه الأعياد الوطنية والسياسية محظورة في الإسلام؛ لأنه لم يأت إلا بعيدين فقط هما: عيد الفطر وعيد النحر، فالزيادة عليهما بدعة. وقد سمعنا هذا القول من أحد العلماء فقلنا له: إن البدعة الدينية إنما هي فيما يعمل على أنه من الدين، فقولك هذا إنما يصدق على الموالد التي صبغت بصبغة الدين، دون هذه المواسم المشتركة بين أهل الأديان المختلفة التي لا صبغة للدين فيها. نعم.. يتجه أن يقال: إن الدين يحظر من المواسم الدنيوية ما وضع منها لمقصد ضار؛ كتعظيم الملوك الظالمين وتقوية سلطتهم دون ما وضع لمقصد نافع؛ كتعزيز الأمة ورفعة شأنها. *** المشتركون الماطلون بعض الماطلين في القطر المصري معذور بما أصابه من العسرة المالية، وبعضهم يعتذر بها بغير حق، ولكن ما بال أهل سنغافورة وجاوة وروسيا الذين كنا نعدهم أحسن المسلمين وفاء، كادوا يكونون كأهل تونس مطلاً وهضمًا. _________

стр. 2170

رجب - ١٣٢٧ه ـ أغسطس - ١٩٠٩م

стр. 2171

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) التعصب الديني عند الإفرنج كتبنا في الجزء الماضي نبذة في التعصب الديني عند الإفرنج، بينَّا فيها أن مهد الغلو فيه أوروبا لا آسيا، وقبل أن ينشر الجزء ظهر في الجرائد الإفرنجية المصرية ما يؤيد رأينا ويثبته. أشاعت هذه الجرائد أنه وقع خلاف في لجنة الاحتفال بعيد الدستور العثماني سببه الاختلاف في الدين، وأن صاحب المنار قال في اللجنة: إنه لا يقبل أن يكون رئيسها نصرانيًّا. وطفق محررو تلك الصحف يشنعون على هذا التعصب الإسلامي الشرقي الذي تخيلوه فخالوه، فشنعوا عليه كدأبهم وعادتهم وقياسهم على أنفسهم. ويقال: إن بعض محرري تلك الصحف من السوريين، وكأنهم لما تلقوا لغات الإفرنج وآدابهم تفرنجوا، فأخذوا منهم محضاء التعصب يحركون به ناره كلما سنحت السوانح أو عنت البوارج، وهاك ما قاله في ذلك جريدة (النوفل) نقلاً عن ترجمة الأخبار لها: (قلنا في عدد سالف: إن الشيخ محمد رشيد رضا صاحب المنار ارتأى أنه يجب أن لا يرأس نصراني جمعية الاحتفال بالدستور العثماني، والشيخ رشيد هذا كان إلى اليوم يعد حرًا مريدًا للدستور، عدوًّا لحكم السلطان عبد الحميد، وقد حارب الخليفة السابق بصفته مسلمًا باذلاً جهده في سبيل تقويض حكمه المبني على الظلم والاعتداء والنهب والسلب والفتك بعباد الله، وقد كان شديد اللهجة في كتاباته إلى حد أنه ألزم أن يفر من تركيا ويلجأ إلى القطر المصري. والآن قد تغيرت الأحوال واعتقل عبد الحميد في سجنه الحالي في سالونيك، محجوبًا نظره عن الإشراف على ما يجري في البلاد، وأصبح تحول بينه وبين الحياة، وبينه وبين الطبيعة سيوف الحراس، فقد هذا الظالم الذي طرده العالم من بينهم قوته، ولكن أولاً هل سقط مع عبد الحميد كل ما كان قائمًا في أيامه؟ إننا لنشك في ذلك؛ لأنه إذا كان مثل الشيخ رشيد رضا يجعل بين المسلم والنصراني فارقًا، فماذا يفعل غيره؟ أفلا يجوز أن نعتقد أن أحرار الأتراك ما كادوا يستولون على كرسي السلطة حتى تناسوا مطالبهم القديمة بإقامة العدل وتأليه الحرية. إن الشيخ رشيدًا سيندم على ما جاهر به، غير أن ندمه لا ينفي أنه قال ما قال، ولقد أصبح الآن يجوز للنصارى العثمانيين أن يشكوا في إخلاص إخوانهم المسلمين) . اهـ (المنار) لما اطلع أعضاء لجنة الاحتفال بعيد الدستور على هذه الكتابة، كتبت اللجنة إلى هذه الجريدة وسائر الجرائد التي ذكرت الخبر المختلق تكذيبًا له. ونحن نزيد على هذا التكذيب كلمة نقولها لكاتب تلك النبذة في جريدة النوافل وهي: قلتم: إنه يجوز للنصارى العثمانيين أن يشكوا في إخلاص المسلمين لهم، بعد أن نقلت لهم صحفكم تلك الكلمة عن صاحب المنار دون صحفهم العربية، وكان من مقتضى التساهل الذي تدعونه أن لا يصدقوها عنه؛ لما يعلمون بالاختبار الطويل من تساهله، وكتابته في الدعوة إلى الوفاق اثنتي عشرة سنة حتى باسم الإسلام، وسعيه مع بعض أصدقائه المسلمين في تأليف جمعية سياسية سرية مؤلفة من جميع العناصر العثمانية؛ لأجل جمع كلمتهم وتوحيد مصلحتهم، أو كان ينبغي لهم مع تصديقها أن يحملوها على غرض صحيح غير التعصب كأن يكون مراده - لو صح الخبر - أن جعل الرئيس من كبراء المسلمين كأمراء البيت الخديوي مثلاً، يجعل للجنة من النفوذ والاحترام وقبول الدعوة إلى الاكتتاب ما لا يرجى مثله، لو كان الرئيس نصرانيًّا؛ لأنه ليس في نصارى العثمانيين من له مثل هذا النفوذ. هكذا شأن المتساهل يتروى ويتثبت في الخبر الذي يثير الخلاف وينافي الائتلاف، فإن أيقن بصدقه التمس له مخرجًا صحيحًا. فإذا كان النصارى يعذرون على رأيكم بعدم الثقة بإخلاص أحد من المسلمين لخبر يحتمل الصدق والكذب، والقرائن تدل على كذبه، ويحتمل على تقدير صدقه أن يكون قيل لغرض صحيح لا للتعصب، أفلا يعذر المسلمون بالأولى إذا كانوا يرون الرجل من علماء دينهم وسلالة نبيهم والدعاة إلى الإصلاح الديني فيهم. يقضي السنين الطوال وهو يدعوهم إلى التسامح والائتلاف مع النصارى وغيرهم بالقول، ويجعل نفسه قدوة في ذلك بالعمل، ثم يرميه النصارى بالتعصب ويجعلونه حجةً على عدم ثقتهم بأحد من المسلمين. بلى، ولكن نحمد الله تعالى أن كان أهل الشرق من المسلمين والنصارى لم يصلوا إلى هذا الحد من التعصب الذي ينفثه فيهم كتاب الإفرنج والمتفرنجين منهم؛ ولذلك رأينا الفريقين قد هزءوا بما كتب في تلك الجرائد الإفرنجية عن صاحب المنار، حتى قبل تكذيب اللجنة له. _________

стр. 2172

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) نستعمل لفظ الجنس والأجناس هنا بمعناه اللغوي والعرفي لا المنطقي، فالمنطقي يسمى جنس الترك أو الروم مثلاً صنفًا من نوع الإنسان الذي هو من جنس الحيوان، على أن الأجناس مراتب عند المناطقة منها: العالي والمتوسط والسافل، فتدخل فيها الأنواع والأصناف.
(٢) سنبين هذا المعنى في مقدمة التفسير إن شاء الله.
(٣) إن لسان الترك لم يكن لسان علوم وحضارة، وإنما كان يمكن تنفيذ ذلك وقتئذ بالعربية، كما حاول السلطان سليم.
(٤) المنار: لعله سقط من هنا كلمة (فيها) .

стр. 2173

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(٤٠) ، و
(٢٥) فيما نمرته
(٥٠) ، و
(١٥) فيما نمرته
(٣٠) ، وهكذا ولسعادتكم أن تأخذوا نموذجًا من تلك الأوراق المكتوبة عليها مثل هذه النمر، فتجدوها على ما وصفناه، وأيضًا فإن الامتحان بالنمر السرية في هذه المدرسة؛ وهي من المدارس المخصوصة العالية تفرقة بينها وبين أختها مدرسة الحقوق الخديوية، ولا فرق بينهما في الواقع، ونفس الأمر فلم يكون الامتحان في الحقوق جهريًّا وفي المعلمين سريًّا، على أننا لم نسمع بأن طالبًا في الحقوق مع الامتحان الجهري نجح للغرض، ولا بأن طالبًا تأخر بقصد الإضرار به. ولهذا فإني أرى أن يكون الامتحان في هذه المدرسة أيضًا جهريًّا، فيقل التعب وتزول تلك الأضرار ويسهل وجود العمال، ويعرفون أنهم موضع الثقة فيعملون على ما يزيدها، وأنهم ليسوا موضعًا للريبة، فيعتادوا النزاهة والتخلي عن الغموض، وهذا من حسن التربية وإعلاء النفوس بمكان عظيم. (ج) لاحظت أثناء تأدية الامتحان الشفهي في علوم: النحو والصرف والطبيعيات وتقويم البلدان ما لا يكاد يصدق، وذلك أن الشخص الواحد يكون شخصين متبايني الصفات والإدراك في وقتين مختلفين أمام ممتحنين في علمين، وهذا وإن كان وجد في قليل من الأشخاص. ولكنه مما يستدعي النظر والالتفات والبحث عن الأسباب، رأيت بنفسي أحد الطلبة يؤدي الامتحان الشفهي أمام الشيخ حمزة فتح الله؛ فإذا سأله عن تطبيق قاعدة، أو إعراب جملة، أو تعيين محل اسم من الإعراب، أو عن أصل الكلمة وما صارت إليه بعد القلب أو الإبدال، بحث عن الجواب في جوانب السماوات وشاسع الآفاق، فإذا نبه إلى أن الجواب قريب منه اعتراه ذهول، حتى صار لا يدرك البديهي من القول، ورأيته بعينه وهو أمام علي بك بهجت يؤدي الامتحان في تقويم البلدان، فوجدته رجلاً ثابت الجنان منطلق اللسان يعبر عما يريد بقوة، ولا يعتريه انزعاج. رأيت هذا في أكثر من واحد ومن اثنين، وإني أحقق بعد أن أطلت الأخذ والرد والبحث؛ أن هذا الداء كان متأصلاً في بعض أولئك الأشخاص من أصل التعليم؛ لأن قاعدته في الأزهر كثرة الاحتمالات في العبارة الواحدة، واستعمال المعلم للتشكيك والإكثار من الاعتراضات اللفظية، وقد تعودوا أن لا يعرضوا فكرهم على أحد سواهم، فإذا سئل هذا المتعلم على هذه الطريقة حار في أمره , فلا يدري أي الاحتمالات يذكر، وأيها يكون موافقًا لذوق السائل فيترك كما قدمناه. وأما العلوم الأخرى: فإنها خلو من هذه العلة الثقيلة؛ علة الاحتمالات والتشكيك، فإذا سئل فيها قال ما يعلمه منها جازمًا بما يقول والجزم في العلم هو قاعدة كل خير، وهو الأساس المتين في نجاح التعليم. ولا يقال: إن هذا الفرق بين هذا الطالب وهو أمام الشيخ حمزة وبينه وهو أمام بهجت بك جاء من عوارض أخرى مثل: وجود من يهابه زائدًا على من يمتحنه، فإنني كنت موجودًا مع هذا الطالب أمام الاثنين، وإذا قيل: إن الفرق جاء من كيفية توجيه الأسئلة، فإنني كنت أبسط السؤال له وهو عند الشيخ حمزة بطريقة هي غاية في السهولة والوضوح، وقد لاحظ حضرة الشيخ حمزة فتح الله هذا المعنى من بعض الطلبة، فأشار إليه في تقريره المقدم إليّ منه حيث قال: (ولذلك لا أجد بدًّا من سرد نموذج مما طغى به من كثير منهم بنانه وبيانه، ويراعه ولسانه، مما لا تعقل نسبته لأمثالهم إلا لفرط ذهول استحكم. فأما في الشفوي فكما سمعتم من البعض حتى عذرتموه بحصر الهيبة في معترك الامتحان؛ ولذا أقتصر على ما خطه بنانهم في الأوراق التي صححتها) . ظهر مما تقدم أن العيب في هذا الموضوع إنما هو في كيفية التعليم وفي بعض الكتب، لا في شخص المتعلم، والنظارة مسؤولة عن إصلاح هذا العيب. والطريقة التي أراها نافعة في هذا الباب هي انتقاء الطلاب حين الدخول انتقاء كاملاً في: نباهتهم ومعلوماتهم وسيرتهم، وليس من الضروري أن نتوسع في العدد فبدلاً عن أن نأخذ ستين منهم أربعون ناقصون، نأخذ عشرين كاملين إذا تخرجوا تخرجوا رجالاً ذوي قدرة على العمل، وقدوة للمتعلمين في كمال الأخلاق. أما إذا تخرج من الستين خمسون وكان منهم ثلاثون ناقصين، فقد أدخلنا في عداد المعلمين أشخاصًا غير صالحين، وكانت النتيجة مساواة الصالح بالطالح، والخلط بين الضار والنافع، وعندي أن يقال: إننا لا نخرج كل سنة إلا عشرين كاملين خير من أن يقال: إننا نخرج كل سنة طائفة كبيرة لا يمكنها في مجموعها القيام بوظيفتها حق القيام، على أنه قد مضى وقت الاحتياج إلى الإكثار من المعلمين بقطع النظر عن الكامل والناقص، وجاء الوقت الذي يجب فيه التقليل من المعلمين حتى نصادف الخيرين منهم. ويمكن أن تجمع النظارة لجنة؛ لتقرر مقدار الحاجة إلى المعلمين في كل سنة وتقرر بناء على ذلك انتقاء الطلبة وشروط الدخول، وأرى أن يكون في أول ما تنظر إليه اللجنة؛ أن الطالب لا يكون قد أمضى زمنًا طويلاً في الأزهر بين تلك الاحتمالات والشكوك [٢] ، ولا بُدَّ حينئذ أي: إذا تقررت هذه القاعدة أن تطيل النظارة زمن وجودهم في المدرسة، حتى يتغير وضعهم بالمرة، ويسبكوا سبكًا جديدًا، فيكون المتخرج منهم مفكرًا مستنتجًا، تَرَبَّتْ فيه ملكةُ القيام بالنفس، فيمكنه العمل بما تعلم، وأن يفيد المتعلمين، ويبثَّ فيهم روحَ العلم الحقيقي وروح التربية الحقة، فإن الذي ينقص المعلمين اليوم هو التفكر والاستنتاج، فإذا أخذنا الطلبة من الآن فصاعدًا ممن لم يمضوا مدة طويلة في الأزهر، وعوضنا عليهم تلك المدة في المدرسة، وصلنا إلى نتيجة حسنة قطعًا، وتخرج من هذه المدرسة العدد المجيد لعمله وإن كان قليلاً، فهو خير من عدد كبير جله ممن لا يجيد العمل ولا يحسن التعليم. على ذكر هذا الذي تقدم أقول: إنني امتحنت طلاب السنة الرابعة من مدرسة الحقوق كما امتحنت مدرسة المعلمين، فإذا مدرسة الحقوق في موضوعها متقدمة وفي طلابها جرأة على القول أمام أي ممتحن، وبالطبع لم تكن لهم هذه الجرأة إلا من أصل التعليم، فلو أصلح التعليم في مدرسة المعلمين لوجد من خرجيها من يفوق متخرجي الحقوق؛ لأن في مدرسة المعلمين تتوفر العلوم العربية والمنطقية، وكلها مما يوجب القوة في الحجة، والطلاقة في اللسان، والتوسع في البيان. (د) لاحظت أن بعض العلوم كآداب اللغة والتاريخ تتفق فيها كتابات الطلبة عند الامتحان اتفاقًا يكاد يكون تامًا من كثير من الوجوه، فعلمت من ذلك أنهم لا يعتمدون على قوة الكتابة والإنشاء، ولو كانوا كذلك لاختلفت العبارات، فإن المنشئ يمكنه أن يعبر عما علم في موضوع واحد بعبارات مختلفة الأسلوب، وإن كانت متفقة الموضوع، وهذا العيب يكاد يكون عامًّا في المدارس التي امتحنتها، وإن اختلفت التلامذة في ذلك بعض الاختلاف، ولاحظت أيضًا في أمر التطبيق ما يصح أن ألفت النظارة إليه، ويقول حضرات الممتحنين كلهم في الاعتذار عن بعض النقص الذي يوجد فيه. إن علته إنما هي تضييق الزمن، وهذه تقاريرهم مجمعة على كثرة العلوم وقلة الزمان، وبعضها يشير إلى قلة الزمن المحدد للعلم بالنظر لموضوعه وفائدته كعلوم العربية وعلوم الشريعة التي هي المقصود الأصلي من تأسيس هذه المدرسة، وكأنهم يرمون إلى النظر في أمر البروجرام ولزوم تعديله على مقتضى وضع المدرسة وما يناسبها من العلوم. إني بما قدمته في فقرة (ج) من الكلام في أمر الانتقاء للدخول وشروطه، والأخذ ممن قلَّ زمنهم في الأزهر وتعويضهم زمنًا في المدرسة أستغني عن الذهاب مع حضرات الأساتذة الممتحنين إلى النظر في أمر البروجرام، فإنه بعد أن يتقرر الأمر على ما تقدم، يستغنى موقتًا عن التعديل فيه، ومع ذلك فلو رأت النظارة أن تنيط اللجنة التي تؤلف للغرض المتقدم بالنظر أيضًا في تحديد العلوم على الوجه المناسب لموضوع المدرسة، ومدة الدراسة، وعدد الدروس في كل علم وما يبقى من العلوم وما يحذف، لكان ذلك خيرًا ومفيدًا للعلم والتعليم. يدخل في باب التطبيق وجودته صناعة الإنشاء، وحيث إني كنت ممتحنًا فيه هذا العام أيضًا، فإني أقدم هذه الملاحظة بمثابة تقرير مني على إفراده في امتحان الإنشاء. رأيت السنة كلها وعدد طلابها
(٥٦) نفسًا، لم يجز ولا واحدًا منهم الدرجة العليا، ولم ينل القريب منها إلا عدد قليل. أما الباقون فمنهم كثير أخذ نصف الدرجات المقررة، وهذا فيه ما فيه على ما قلناه، ومنهم من زاد عليه زيادات تتردد بين
(٢٦) و
(٣٩) . وقد قال لي الشيخ أحمد السكندري مدرس هذا الفن (وهو الذي كان يقرأ لي ما كتبوه) : إن هذه الفرقة كلها كانت عندي في طول السنة متوسطة لا عالية، وقوله هذا هو قول العارف الممارس، ولا يؤخذ عليه أنه هو المدرس لهذا الفن، ربما قاله حتى لا يلحقه نقصهم؛ لأن الرجل معروف بالعمل وبالصدق في الأقوال، وإني موافق على قوله هذا. وأقرر أن هذه السنة في الإنشاء أقل من سابقاتها، ولا يمكنني أن أنسب ضعفهم إلى صعوبة موضوع الإنشاء، فإنني سألتهم سؤالاً يكون كل منهم معه حرًّا في اختيار الموضوع الذي يجيد الكتابة فيه، وكان عندهم من الوقت ساعتان. ومضمون السؤال أن كل طالب يختار فضيلة من الفضائل ويحث على العمل بها قومًا مخصوصين، فكان مقتضى هذه الحرية أن تجيء كتابة كل منهم في غاية الإجادة، ولا يكون هذا إلا إذا كانوا يحسنون صناعة الإنشاء. (هـ) يستخلص مما تقدم أن هذه المدرسة يجب أن يكون لها مقام مخصوص بين المدارس العالية؛ لأن الغرض منها كما هو ظاهر من نص المادة الأولى من قانونها هو؛ تخرج معلمين مصريين للغة العربية، وكل ما يدرس بها في المدارس التابعة لنظارة المعارف العمومية، وهذا الغرض هو أعظم غرض تتوجه إليه فكرة من يريد إصلاح التعليم، ولا فائدة أكبر من إيجاد هؤلاء المعلمين إيجادًا حقيقيًا، وهو لا يكون إلا بإصلاح النظام الذي يتخرج بمقتضاه أولئك المعلمون، فإننا في غاية الاحتياج إلى كونهم من النوابغ لا أن يكونوا كثيرين، فيجب انتقاء الطلاب وانتقاء الأساتذة لهم وإيجاد المناسبة بين علومها وزمانها، وهذه المدرسة لا تقل في الأهمية عن أختها شقيقتها مدرسة القضاء الشرعي، وزمان الدراسة في هذه الأخيرة هو تسع سنوات، فليس من ضرر أن تجعل مدة الدراسة في مدرسة المعلمين ست سنوات، وبهذا ننصف إحدى الشقيقتين نوعًا، إن لم نتمكن من إنصافها بالتمام. (و) هذه الملاحظات لا تنافي أننا نذكر لهذه المدرسة حسناتها السابقة من يوم نشأتها إلى الآن، وأنها أفادت البلاد والتعليم واللغة العربية بما لا يُحصى من الفوائد، فإنني شغوف بتقدم هذه المدرسة أكثر مما هي عليه وحصولها على درجة تجعلها في أعين القائمين بأمر التعليم في المقام الأول من الاعتبار، ولا تمنعنا هذه الملاحظات أيضًا من أن نذكر المدرسة في هذه السنة بالنتيجة الحسنة التي حصلت عليها في هذا الامتحان الأخير وهي؛ أنه لم يسقط من السنة الرابعة سوى تسعة من
(٥٦) ، فيكون النجاح باعتبار
(٨٤) في المائة تقريبًا، وإن سبب سقوطهم كان علم الرياضة فقط في سبعة منهم، وعلم الرياضة مع نقص في بعض متوسطات المجموعات في الاثنين، وإن الساقطين في السنة الثالثة خمسة فقط، والساقطين في السنة الثانية ستة فقط، ولم يسقط في السنة الأولى ولا واحد، ولم يسقط في التحضيرية سوى واحد، وقد ذكر حضرات الممتحنين في تقاريرهم شهادات طبية. وذكروا معاذير فيما وجدوا من بعض التقصير، فنسبوا ما يوجد منه لضيق الزمن في الغالب، وللامتحان في شيء قد تركوه زمنًا طويلاً. وهذه ملخصات تقارير حضراتهم أذكرها بغاية الإيجاز مع إلفات النظر إلى ما جاء في كل منها من التفصيل، ولي أمل شديد في أن سعادة ناظر المعارف الذي عود المصلحة العمومية عنايته بها، يعير هذه الملاحظات جانبًا من التفاته، فتتجه المدرسة إلى الكمال الأكمل المطلوب لها مني ومن أمثالي - وفقه الله لخير البلاد والعباد. *** وهذه هي نموذجات التقارير (تقرير حضرة الأستاذ الشيخ حمزة فتح الله ممتحن النحو والصرف في السنة الرابعة تحريريًّا وشفهيًا، وتحريريًّا في علم المعاني وفي جميع علوم البلاغة للثانية، والعروض والقافية للسنتين الثالثة والأولى) قال: (إنهم أحسنوا فيما عدا النحو والصرف كل الإحسان، ولا أنقم منهم إلا وضع الهمزات على ألفات الوصل وقال: إنهم أجادوا في استحضار القواعد وجمع شتيتها والتعبير عنها بعبارات سلسة والتمثيل بدون تقيد بما في الكتب واستحضار الشواهد، ثم سرد نموذجًا من هفواتهم في علم النحو والصرف ورسم الحروف، واستنتج أن حالة الجميع حسنة، وقال: إنه يعوزهم في علمي النحو والصرف زيادة العناية بالتمرين العملي، وأثنى عليهم جميعًا فيما يتعلق بعلوم البلاغة والعروض. (تقرير حضرة الشيخ النواميسي ممتحن السنة الرابعة في المنطق والسنة الثالثة في الفقه والأصول) قال: النتيجة في هذا العام حسنة، وإن كان يوجد تقصير من بعضهم في الإجابة خصوصًا في علم الأصول؛ فربما كان ذلك ناشئًا من كثرة المواد التي تظهر أنها عبء، إلى آخر ما قاله ولفت النظر إليه. (تقرير ذهني باشا ممتحن الرياضة والهيئة مع جناب المستر تويدي) قال: امتحنت التلامذة في مسائل موافقة للبروجرام، وبيَّن الناجحين في كل واحد من الحساب والجبر والهندسة على حدته والناجحين في الكل على العموم، ومدح الطلبة على سلوكهم في الامتحان، والنتيجة هي ما قلنا سابقًا من أن الساقطين في الرياضة تسعة. (تقرير حضرة الشيخ الطوخي في التوحيد والتفسير والحديث) قال: أتجاسر على الاستلفات إلى كثرة المقررات في العلوم بجداول التدريس، وصعوبة بعض الكتب المقررة لتدريس بعض علوم المجموعة الشرعية، وعدم كفاية الزمن المحدود لتدريسها. ويظهر من بين السطور في تقريره أن الطلبة كانوا يعجزون عن النجاح لولا مجهوداتهم، فأوجه نظر سعادتهم إلى ما يريده الشيخ الطوخي. (تقارير التربية العلمية والعملية) تشير إلى أن الحال محتاج إلى تحسين، وطلب الشيخ شريف زيادة علم النفس في المدرسة، حتى يكمل نظام التربية العملي، وأنا لا أوفقه عليه؛ لاعتبارات كثيرة أهمها قلة عدد الراسخين في هذا العلم الذين يُنتفع منهم فيه. (تقرير علي بك بهجت في التاريخ والجغرافيا) مدح التلامذة في أنهم أقلعوا عن عادة الكتابة من المحفوظات، ومدحهم على ما حصَّلوه، ومدح أساتذتهم على ما علَّموه، أشار إلى أن زميله يريد إلفات نظر المدرس للجغرافيا إلى العناية بالرسم. (تقرير جعفر بك في الخط) قال: إن الطلبة ينقصهم كثرة التمرين خارجًا عن النموذجات التي تمرنوا فيها. (تقرير ممتحن العلوم الطبيعية) قال: إن إجابات الطلبة كانت جيدة في العلوم الطبيعية وأحسن منها في الكيمياء، فإنهم لم يعرفوا ما هي الكهربائية الديناميكية، واقترح تنقيح البرنامج الحالي وجَعْله أرقى مما هو عليه الآن. (تقرير ممتحن فن الرسم) قال: إن (١٢ ونصف) تحصلوا على
(٧٠) في المائة من الدرجة النهائية، وقال: إن عدد الفرقة كان كثيرًا بالنسبة لموضوع الرسم على تختة التباشير، وطلب تخصيص ساعتين في الأسبوع للرسم؛ لأن زمنه الحالي قليل. (تقرير معلم الجمباز) قال: إن النتيجة مرضية، وأثنى على نشاط الطلبة وعَمَلِهم بما يُلْقى عليهم من التعاليم. _________
(١) ننشر هذا التقرير لما فيه من الفوائد الدقيقة المتعلقة بفن التعليم وحاله فى مدرسة من أرقى المدارس المصرية وأهمها عندنا بيان سوء أثر تعليم الأزهر في نفوس طلابه؛ من حيث إدراك المسائل ومن حيث بيانها، وهو ما شرحه صاحب التقرير الشيخ عبد الكريم سلمان الشهير، العضو في المحكمة الشرعية العليا، في مسألة (ج) فعسى أن يكون فيه عبرةً لمديري نظام الأزهر، كما نحب له ونرضى.
(٢) المنار: لما عرَّفت الشيخ عبد العزيز جاويش للأستاذ الإمام سألني عن درجة تحصيله في أوربا ودار العلوم قلت: إني لم أقف على ذلك لقرب العهد بحضوره من أوروبا، ولم أعاشره قبلها كثيرًا، فقال: سله عن مدة إقامته في الأزهر، فإن كان أقام زمنًا طويلاً فيه، فما أرى أنه حصَّل شيئًا تُرجى فائدته؛ لأن طول الإقامة في الأزهر تضعف الاستعداد للعلم، حتى قد تذهب به، وإن كانت إقامته فيه قصيرة فهو عندي محل رجاء.

стр. 2174

الكاتب: صالح بن علي اليافعي

الحواشي

(٦) بقية بحث أحاديث الآحاد وكونها من أصول الدين قال في الأحاديث ما خلاصته: إنه لا يبعد أن يكون بعضها موضوعًا، وإن ما غلب على الظن أن يكون له أصل صحيح، كان شريعة خاصة بأحوال خاصة وظروف مخصوصة في مبدأ الإسلام ... إلى قوله: وما جاء في القرآن هو الشرع العام لكل زمان ومكان؛ ولذلك لم يأت أمثال هذه المسائل الخاصة فيه، ثم قال: ونهى رسول الله ﷺ المسلمين عن تدوينها؛ كي لا تكون خالدة بينهم كالقرآن الشريف ... إلى قوله: لم يحسن المسلمون الجمع بين هذه الأحاديث وبين نصوص الكتاب العزيز. وأقول: إن ما كان موضوعًا، فقد بينه النقاد بُدور العلم ونجوم الهدى ﵏ ومن سلك الطرق المؤدية عرفه، والصحيح قد بينوه على اختلاف مراتبه وهو كثير، وشريعة الله ودينه هو ما في الكتاب والسنة والنبوية، والعجب أن الدكتور الفاضل قد ذكر في رسالته هذه أن في الكتاب كثيرًا من الأحكام الخاصة ثم هو ينكرها هاهنا، ونحن نعلم أن فيه: المخصوص والمقيد، والمجمل والمبين. والأحاديث وإن كان قد يوجد فيها بعض ذلك إلا أن ما فيها من ذلك هو أقل مما في القرآن، ونهيه ﷺ عن تدوينها قد قدمنا الكلام عليه، والمسلمون قد أحسنوا التوفيق بين الأحاديث وآيات الكتاب، وما اعترض به حضرته قد عرفت الجواب عنه. أما قوله: وإني لأعجب من أهل الحديث، وقوله: فكأنه يجب على كل مسلم بمجرد ما يسمع أقوالاً منسوبة إلى الرسول ﷺ أن يفني حياته في معرفة أحوال رجالها، والوقوف على أمورهم ... إلى قوله: فأي حرج في الدين أكبر من هذا، وخصوصًا كلما طال العهد إلى آخره. وأقول: الأمر أيسر وأسهل مما ظن الفاضل، فالمتأهل للنظر قد سهل الله له الأمر بما قد صنفه العلماء من الأصول وما جمعوه من الصحاح التي قد هذبت، ونقيت، وقربت، واختصرت، على أن الجد والاجتهاد في تحصيلها هو من أفضل الطاعات وأولى ما أنفقت له نفائس الأوقات: ﴿مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ﴾ (النحل: ٩٦) فسد الزمان، وتركت الأديان، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. أما العوام فلا حرج عليهم ولا تضييق، وقد قال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ (النحل: ٤٣) أي: اسألوهم عن دين الله لا عن آرائهم المخالفة له، فمن أجاب بغير ما شرعه الله أو بما يخالف ما شرعه فليس هو من أهل الذكر الذين أحال الله عباده إلى سؤالهم، بل هو من أهل الرأي المذموم، ولا ندري ما مراد الفاضل بهذا والله المستعان. قال حضرة الفاضل - حفظه الله - في الكلمة السابعة من رسالته: السنة في اللغة وفي اصطلاح السلف هي الخطة والطريقة المتبعة، إلى أن قال: وهناك فرق عظيم بين لفظ السنة ولفظ الأحاديث، ويجب على كل باحث أن يدرس هذا الفرق جيدًا، حتى لا يقع في الخلط والخبط، وقال: أما تسمية الأحاديث مطلقًا بالسنة فهي من اصطلاح المتأخرين، إلى أن قال: والسنة لا تكون إلا عملية. وأقول: إن الله قد أمر باتباع رسوله ﷺ ، ولا شك أن الاتباع يدل على امتثال أمره فيما قال ﷺ ، ونحن لا ننكر أن الاتباع لغة يكون في الفعل أكثر منه القول. أما كون ذلك هو العرف الشرعي فلا نسلمه، وإذا كانت السنة هي الخلطة والطريقة كما قال حضرته فلا شك أن الخطة يكون أصلها القول، والطريق والطريقة والسبيل معناها واحد، وقد قال تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ (يوسف: ١٠٨) والدعاء قول وقد سماه سبيلاً، والفاروق الخليفة الثاني ﵁ قال: أصبح أهل الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يعوها، وتفلتت منهم أن يردوها فاستبقوا الرأي، وفي رواية واستحوا حين يسألون أن يقولوا لا نعلم فعارضوا برأيهم فإياكم وإياهم، وفي رواية أخرى إياكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي، فضلوا وأضلوا. قلت: وهذه الآثار سواء كانت موقوفة حقيقة، أو قد سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ﵁ قد سمى الأحاديث سننا، وبذلك يظهر أن تسمية الأحاديث سننًا ليس هو اصطلاح متأخر، وقد روي وصح عن غيره نحو ذلك، وهو كثير، على أنَّا نقول أيضًا: إن الله كما أمر باتباعه في سننه صلى الله عليه وسلم، كذلك قد أمر ورغب وأكد بطاعته، والطاعة إنما تكون في أمره القولي حقيقة، وقد ذكرنا ذلك وما يقاربه ويضارعه بما لا مزيد عليه في رسالتنا السابقة. قال: ولو كانت واجبة الاتباع لعلمها الناس جميعًا في عصره - صلى الله عليه وسلم - وجروا عليها في أعمالهم، وقال: وهذا أدل دليل على أنها لم تكن دينًا عامًّا لجميع البشر إلى آخره، وأقول: لا يلزم ذلك لأن جميعهم لم يعلموا القرآن أيضًا، ولم يجروا في فهمه على طريقة واحدة في كل مسألة مسألة وواقعة واقعة، وهذا الخليفة عمر ﵁ من كبارهم، قد خفي عليه أمر الصداق وهو موجود في القرآن، فلما قرأت عليه المرأة قوله تعالى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً﴾ (النساء: ٢٠) قال: (رجل أخطأ وامرأة أصابت) فاشتراط استوائهم في العلم والعمل، واتفاقهم على جميع الأحكام شرط لغو لم يقل به أحد من المسلمين كلهم، ولم يكن لحضرة الدكتور- حفظه الله - فيه سلف، لا في العمل، ولا العلم بالقرآن، ولا في السنة وإذا كان الأمر في القرآن كما عرفت، وقد امتاز بأنه كلام الرب بلفظه، وهم مأمورون بتبليغ لفظه للإعجاز ومتعبدون بتلاوته في الصلاة ونحوها، والنبي ﷺ كان يقرأه عليهم في الصلوات الجهرية ونحوها وهم كذلك، كل ذلك وهم لم يتفقوا على جميع أحكامه، ولا على العمل بجميعها كما عرفت، فكيف يصح أن يشترط ذلك في الحديث، وهو إنما هو في المرتبة الثانية؟ أفليس من الجائز أن يقول ﷺ قولاً ويُحدّث بحديث أو يحكم بحكم فلا يسمعه ولا يحضره إلا بعضهم، فيخفى على الآخرين؟ على أن بعض الأحاديث قد عمل بها واتفق عليها أهل الحل والعقد منهم ﵃، وقد حدثت أمور وقائع فرجعوا فيها إلى العمل بالحديث، وإذا صح عندهم الحديث فلم يكونوا يتأخرون عن العمل به، وأيضًا أقول بلا مجازفة: قَلَّ أن يوجد حديث يصلح للاحتجاج به إلا وقد عمل به منهم عدد، ومن لم يعمل به فنحن نعلم ونقطع بأنه لم يبلغه، أو لم يصح عنده، وذلك بديهي مدة عملهم فلا إيراد ولا شبهة، فيتأمل فيما قدمناه من الحجج والله أعلم. فالأحاديث الصحيحة قد جرى عليها العمل بلا انقطاع إلى يومنا هذا. أما الخلاف في الدلالات والترجيح وتقديم بعض الأدلة على بعض في موارد الخلاف والتعارض فهو واقع في القرآن والحديث، يعرف ذلك من اختبره، وعليه فلا يصلح ذلك دليلاً على أن الشرع موقت بزمان دون زمان، وحال دون حال. ونحن قد قلنا في رسالتنا السابقة: إن جميع الأحاديث المتفق على صحتها أو التي صححها أو احتج بها أهل الكتب المشهورة، قد تلقتها الأمة بالقبول فلا نعيد الكلام خوف الإطالة. قال الفاضل - حفظه الله - في الكلمة الثامنة من رسالته:
(١) قال الإمام أحمد بن حنبل ﵀ ما معناه: إن الأحاديث الواردة في تفسير عبارات القرآن الشريف لا أصل لها، وأقول: أولاً: إن الدكتور الفاضل إذا أخذ هذه المقالة عن الإمام أحمد ﵀، وضم إليها أن جميع السنن لا تقبل ولا يجب العمل بها، فماذا يبقى بين أيدي المسلمين من بيان الدين ومجملات القرآن، وعليه فلا يبقى إلا العمل بالرأي، وقد عرفت ما فيه: ﴿أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بَالَّذِي هُوَ خَيْرٌ﴾ (البقرة: ٦١) قلت: والذين عرفوا الإمام أحمد وأقواله، إنما حملوا قوله على أنه لم يصح عنده في ذلك شيء مرفوع؛ لأن عامة ما يروى إنما هي المراسيل، وقد قال غيره من الأئمة: إن حكم أكثر الموقوفات في ذلك الرفع، وعدم علمه لا ينفي أن يكون هناك شيء كثير مرفوع لم يبلغه، على أنه قد نقل عنه في الإتقان؛ أنه قال أي الإمام أحمد: بمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن أبى طلحة لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدًا ما كان كثيرًا. وما قاله الإمام أحمد ﵀ لا يفيد الدكتور الفاضل شيئًا، وفرق بين ما ذهب إليه الدكتور وما يدل عليه قول الإمام أحمد ﵀ آمين، ولو أردنا أن نورد عن الإمام ما قال في وجوب اتباع الأحاديث لاستدعى ذلك مجلدًا كبيرًا، وكذلك الإمام الشافعي ﵀، كلاهما على نقيض مذهب الفاضل الدكتور، وقول الإمام الشافعي ﵀ في النسخ إنما هو من نوع الكلام، فيما إذا تعارضت الأدلة ? أما ما نقل عن أهل الظاهر فليس كما قال، ولم نَرَ من نَقَلَ عنهم عدم وجوب العمل بها، كيف ومذهبهم إنما اشتهر بالعمل بالقرآن والحديث فقط؛ ولذا يقال لهم أهل الظاهر، إنما ينقل عن بعضهم أنه منع تخصص الكتاب بالكتاب وهو مبني على اصطلاح متأخر اعتمدوه، والحق خلافه. نعم؛ نقل عن إمامهم داود - رحمه الله - أن المتواتر من السنة يعارض الكتاب، ولا يخصص أحدهما الآخر؛ أي: فهو يتوقف حتى يعلم التاريخ، وحينئذ يكون ذلك عنده من مسائل النسخ لا التخصيص. وأما آحاد السنة الصحاح فلا نعرف لهم خلافًا منقولاً نقلاً موثقًا أنهم منعوا تخصيصها للقرآن. وبذلك تعرف أن قولهم إنما هو مخالف ومناقض لمذهب الأخ الفاضل الدكتور- حفظه الله. قال: قال جمهور الأصوليين: إنها ظنية، وأقول: قد قدمنا الكلام على ذلك وأن الحق غير ذلك، على أنهم مجمعون على وجوب اتباعها. قال: وقال جمهور المسلمين: إنه لا يجوز الأخذ بها في العقائد. وأقول: كونهم الجمهور غير مسلم. بل الجمهور من عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا على خلاف ذلك، على أنه لا يجب أن نعتمد ونتدين بأقوال الرجال، إلا إذا وافقت الصواب من السنة والكتاب. قال: قال كثير من الأئمة كالقاضي عياض: إنه لا يجب الأخذ بها في المسائل الدنيوية المحضة، وأقول: قد سبقهم إلى ذلك سيد المرسلين ﷺ - فيما صح عنه. لكنه لا يدل ما زعمه حضرة الفاضل ولا يؤيد مذهبه. قال: وقال جميع المحدثين: إن الموضوع منها كثير، وتمييزه عسير جدًّا، وفي بعض الأحوال مستحيل. قلت: أمّا أنَّ أحدًا منهم قال: إن تمييزه مستحيل فغير مُسلَّم. وأما الكثير فلا بأس وهم قد ميزوا ذلك وظهر أمر الله. وأما ما نقل عن الإمام أبي حنيفة فإن صح ذلك كان بحسب اطلاعه، لا إنه في نفس الأمر كذلك، وإمام الأحناف ﵀ قد استفاض عنه وجوب تقديم الحديث الضعيف على الرأي، فهو وأتباعه الصادقون على نقيض ما يذهب إليه الفاضل الدكتور. وما نقل عن الإمام مالك ﵀ فليس مما نحن بصدده، وإنما هو من باب ترجيح أحد الدليلين إذا تعارضا، وهو لا يدل على ما ذهب الفاضل الدكتور حتى ولا من باب الإشارة، ومذهب الإمام مالك ﵀ معروف في إيجاب العمل بالأحاديث الصحاح. قال: أجمع المسلمون على عدم تكفير من أنكر أي حديث منها. قلت: إن من أنكر ذلك؛ لأنه لم يصح لديه فالأمر كذلك، ونحن نقول بذلك. وأمَّا مَنْ رَدَّ ما عَرَفَ أنَّ النبي ﷺ قاله بلا مسوغ، فهو كافر برسالة محمد ﷺ . وقوله: إن تناقضها كثير إلى آخره، جوابه: إن ذلك إنما هو في نظر بعض الناس ودعوى الكثرة، والاستحالة في التوفيق غير مسلم، وقوله: قام الدليل الحسي إلى آخره، جوابه أننا لا نسلم ذلك. وقوله: لم يجمعها الصحابة ... إلخ، قدمنا الكلام عليه. قال: لم يبلغوها إلى الأمم بالتواتر، أقول ذلك غير لازم وهو لا يضرنا، والشيء لا يكون متواترًا إلا إذا تواتر بل قصد وتواطى، وإنما يكون متواترًا بالاتفاق (كذا) . قال: إنهم نهوا عن كتابتها وأحرقوا ما كتبوه منها، وأقول: قدمنا الكلام على الكتابة. وأما الإحراق فهو لم يكن لأحاديث النبي ﷺ ، وعلى المدعي البيان بما يعين ويدل على مراده. قال: قد نهى بعضهم عن التحديث وكرهه، أقول: إن صح ذلك فإنما هو عن بعضهم؛ وسببه كما قال خوف الغلط على رسول الله ﷺ ، فيقع المكثر في الكذب على رسول الله ﷺ ، على أن من يقال إنه كره ذلك عمر ﵁، فقد روي عنه الجم الغفير أحاديث كثيرة، وقد قدمنا بعض قوله في الأحاديث، وإن غيره فعليه بيانه على أن كراهة الإكثار من التحديث لون وما ذهب إليه الدكتور الفاضل لون آخر، فلا حجة له في ذلك، فتأمل. قال: كان أفاضلهم أقل الناس حديثًا ... إلخ، وأقول ذلك غير مسلم على أن التحديث القليل الذي يسلمه هو حجة عليه ينقض مذهبه، ونحن نقول: إن عدم الإكثار له أسباب كثيرة ليس هذا موضع بسطها. قال: من كان من الصحابة ﵃ كثير الحديث ملوه وزجروه كما فعل عمر ﵁ بأبي هريرة ﵁، وأقول أبو هريرة من الثفات ومن الصحابة الكرام، وكلام عمر له أسباب غير ما يريده الدكتور الفاضل، وقد عرفت بعض كلام عمر ﵁ وهو من أكثر الصحابة أمرًا باتباع الحديث والسنة، وقد حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة. قال: إن أئمة المسلمين لم يتفقوا على الصحيح منها. قلت: بل قل: اتفقوا على كثير من ذلك، وهذا إن صح أن يقال فإنما كان قبل أن تدون، أما بعد أن صنفت ودونت، فقد اتفق الحفاظ والأئمة المتأخرون على قبول تصحيح ما وُسِمَ بالصحة في الكتب المشهورة، وما بقي فيه بعض اختلاف فهو طفيف يمكن المنصف تمييزه. قال: لم يعتن المسلمون بحفظها كما حفظوا القرآن. أقول: لا يلزم ذلك ولا يضرنا، ونحن لم نقل: إنه يلزم لها في الحفظ اللفظي ما يلزم ويجب للقرآن، على أنه قد اعتنى بحفظها كثير من الأئمة والقادة وأهل القرائح الوقادة الذائدون عن الدين، كما أخبر بهم سيد المرسلين ﷺ . فجزاهم الله عن هذه الأمة خير الجزاء، ورحمهم الله ورضي عنهم وأرضاهم آمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين إلى يوم الدين. هذا جواب ما كتبه الدكتور الفاضل بغاية الاختصار، وأنا أرجو حضرة شيخ الإسلام أن يطبع ذلك في المنار الأغر ولو دفعات متفرقة، فإنه قد رغب فيه كثير من قراء المنار ومن ينظره بعين الاعتبار، وألتمس من حضرته أن يصلح ما فيه من الخطأ والزلل؛ لأني كتبته بعجلة بعد أن كنت أردت الإعراض عن الجواب. ولكن إرضاء لله ورسوله ﷺ ثم للإخوان الكرام الذين رغبوا في ذلك. كتبت ذلك ارتجالاً وألتمس من حضرة شيخ الإسلام أن يذكر ملخص رأيه، وكذلك ألتمس من علماء الإسلام حفظهم الله وأيد بهم الدين أن يتكلموا ولو بالتصويب والتخطئة، فإن الزمان -كما ترون- أهله أول ما يبادرون إلى حب الخلاف ولو لأضعف الشبهات. فنسأل الله العافية في الدين والدنيا والآخرة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله وآله إلى يوم الدين. ... ... ... ... ... ... قال ذلك بفمه وكتبه بقلمه ... ... ... ... ... الحقير: صالح بن علي بن ناصر اليافعي (المنار) إننا نشكر لصديقنا الأستاذ اليافعي غَيْرَتَهُ على السنة السنية وعنايته بالدفاع عنها في هذا الزمن، الذي عاد الإسلام فيه غريبًا كما بدأ، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياه من الغرباء الذين يظهرون السنن، كما ورد في بعض روايات الحديث ثم نشكر له حسن ظنه بنا؛ ومنه أمره إيانا بإصلاح ما عساه يوجد في كلامه من خطأ وزلل، وإطراؤه إيانا بالألقاب والنعوت التي لا نستحقها. أما رأينا في المسائل التي جرت المناظرة فيها بينه وبين صديقنا الدكتور محمد توفيق أفندي صدقي؛ فلا نرى أن نبحث في جزئياتها بالتفصيل؛ لما في ذلك من التطويل الذي يمله القراء، ويعسر على أكثرهم ضبطه وربطه بأصله، ومن كان مستقل الفهم غير مقلد في العلم قلما يوافق رأيه رأي واحد من المختلفين أو المتناظرين في مثل هذه المسائل، بل يرى أن كل واحد أخطأ في بعض المسائل وأصاب في بعضها، وهذا هو رأينا في جزئيات كلام صديقَيْنا المتناظرَيْن , وأما المسائل الثلاث الكلية التي هي أقطاب هذه المناظرة وهي: مسألة النسخ، ومسألة العمل بالأحاديث، وإفادة أخبار الآحاد العلم أو الظن، فسنقول فيها قولاً مختصرًا مفيدًا إن شاء الله تعالى، ونرجو أن يكون ذلك في الجزء السابع. ((يتبع بمقال تالٍ)) _________

стр. 2175

الكاتب: أحمد بدوي النقاش

الحواشي

(١) قال إن جمهور المسلمين ومنهم ابن تيمية الذي تنطبق آراؤنا على آرائه يقولون: إن الله - تعالى - قد قسم الخلق قبل إيجادهم قسمين: ﴿فَرِيقٌ فِي الجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾ (الشورى: ٧) وقال: إنه يعتقد فساد هذا التقسيم أي بطلانه وعدم صحته، ثم إنه يَدَّعِي مع ذلك أنه يستمد علمه من القرآن والعلم الصحيح! ! ونقول: إن القرآن هو الذي نَصَّ على هذا التقسيم في سورة الشورى، قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآناً عَرَبِياًّ لِّتُنذِرَ أُمَّ القُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الجَمْعِ لاَ رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ * وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ﴾ (الشورى: ٧-٨) أما قولهم: إن هذا التقسيم أزلي فمعناه: أنه ثابت في علم الله الأزلي لا معنى له عندهم غير هذا، فإن كان ينكر التقسيم نفسه فذلك إنكار للقرآن نفسه لا يصدر من مؤمن به، وإن كان ينكر أزلية علم الله تعالى به وبغيره فحكمه عند المسلمين معروف أيضًا. وأما قوله: إن صاحب المنار وابن تيمية لا يفهمان علة هذا التقسيم فلا نجيبه عنه؛ لأننا لا نحب أن نضيع وقتنا ووقت الناس في الجدل والدفاع الشخصي، فليحكم على فهمنا وفهم ابن تيمية بما يشاء، علم ذلك أم لم يعلمه.
(٢) ليس في هذه المسألة إلا تأكيد ما جاء في الأولى؛ من جزمه بفساد عقيدة التقسيم وكونها من العقائد الضارة أي: بحسب فهمه لتأثيرها في المسلمين.
(٣) اعتقاد المسلم أن دينه أفضل الأديان، وأن له الجنة ولغيره النار.. إلخ فيه تفصيل بيناه في التفسير مرارًا؛ لجهل عامة المغرورين له، وهو أن الإسلام دين جميع الأنبياء والمرسلين، وأساسه اتباع المرسلين في الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح. وإن المسلم الموفق مختار في اتباعه لنبيه، والكافر المخذول مختار في عصيان نبيه، وإن علم الله الأزلي لا ينافي هذا الاختيار؛ لأنه سبق في علمه أنه يكون كذلك وأنه مختار فيه، كما بيناه في المسألة التاسعة من الفتوى الثانية عشرة وهى؛ الجواب عن سؤال المنتقد (ص ١٩٩ ج٣) .
(٤) الكلام بحسب الواقع لا يدخل فيه المستقبل، فلا يقول أحد من المسلمين العارفين بدينهم: إن الغاية النهائية له أو لزيد من الناس هي كذا، وإنها لا تتغير ولا تتبدل، بل نقول: إن الغاية مجهولة لنا، وإنها تكون على حسب أعمالنا الاختيارية: (إنْ خيرًا فخير وإنْ شرًّا فشر) , ولكنها معلومة لله - تعالى- فهو وحده يعلم تلك الغاية علمًا لا تغيير فيه ولا تبديل , وجهل أكثر المسلمين بدينهم ليس من المشكلات التي لا تُعلم ولا يُعلم علاجها، فعلاج الجهل هو العلم الصحيح ومنه فهم الدين على وجهه، وهو ما ندعو إليه كما كان يدعو إليه الأستاذ الإمام - رحمه الله تعالى - وليس كلامنا فيه كالنقش على الماء كما زعم، بل هو كالنقش في الحجر انتفع به ألوف من الناس، وانبثَّ في المدارس الدينية والرسمية، وسيعم بالتدريج بحسب سنة الله تعالى في الأمور الاجتماعية.
(٥) إن المثال الذي ذكره في هذه المسألة قد فهمناه بالقرينة؛ لضعف عبارته. وهو غير مطابق لاعتقاد المسلمين، فهو لم يعرف اعتقاد المسلمين حق المعرفة، ولم يحسن بيان ما عرفه منه، فإن الدين الإسلامي لم يخاطب طائفة من الناس معينين؛ بأنهم سيكونون في الجنة وطائفة أخرى بأنهم سيكونون في النار، وإنما ناط دخول الجنة بأمور سمى مجموعها الإسلام، وناط دخول النار بأمور يعبر عنها غالبًا؛ بالشرك وبالكفر وبالظلم وبالفسق. ولما تفاخر بعض الصحابة مع بعض أهل الكتاب في ذلك، أنزل الله - تعالى: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلاَ أَمَانِيِّ أَهْلِ الكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ وَلاَ يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِياًّ وَلاَ نَصِيراً * وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيراً﴾ (النساء: ١٢٣-١٢٤) فناط أمر الغاية النهائية بالعمل لا بالانتساب إلى دين كذا ونبي كذا، ثم بين أن الإسلام هو روح الدين وصفوته، فقال: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً﴾ (النساء: ١٢٥) الآية، أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي قال: التقى ناس من المسلمين واليهود والنصارى، فقال اليهود للمسلمين: نحن خير منكم، ديننا قبل دينكم، وكتابنا قبل كتابكم، ونبيُّنا قبل نبيِّكم، ونحن على دين إبراهيم، ولن يدخل الجنة إلا من كان هودًا. وقال النصارى مثل ذلك، فقال المسلمون: كتابنا بعد كتابكم، ونبيُّنا بعد نبيِّكم، وديننا بعد دينكم، وقد أُمِرْتُمْ أن تتبعونا وتتركوا أمركم، فنحن خير منكم، نحن على دين إبراهيم وإسماعيل وإسحق، ولن يدخل الجنة إلا من كان على ديننا. فأنزل الله - تعالى: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلاَ أَمَانِيِّ أَهْلِ الكِتَابِ﴾ (النساء: ١٢٣) الآيات. فالأمر في الإسلام منوط بالعمل مع الإيمان؛ لا بجنسية الإسلام وغير الإسلام فما بال المنتقد ينتزع المشكلات من جهالات العامة، ويحمل عليها بعض عبارات العلماء وغير العلماء من غير تمحيص، ويوردها على الدين أو على العلماء المخطئين أو المصيبين (؟) ألا إن الداء هو: جهل جماهير المسلمين بحقيقة دينهم، والدواء هو: التعليم الصحيح والتربية الصحيحة، وهو الذي ندعو إليه.
(٦) ما ذكره في المسألة السادسة غير جليٍّ ولا مفهوم بالتفصيل من العبارة المعسلطة. وما تفلسف فيه من الأسباب والنتائج لا يكاد يخطر في بال أحد من المسلمين؛ إلا أن يكون بعض المولعين بالأبحاث النظرية الفلسفية في هذه المسائل وقليل ما هم، ولا يُحكم على الملايين بحال أفراد لا يوجد منهم واحد في كل مليون فهذه المسألة عندي من اللغو.
(٧) ما قاله في جواب المنار عن مسألة الحكم على الشيء قبل وقوعه وبعد وقوعه وحادثة مرض ولي عهد ألمانيا عبارته معسلطة أيضًا، والظاهر منها أنه لم يفهم ما قلناه فيها. وقد مثَّل لها مثلاً: رجلاً سرق قرطًا وجازته الحكومة، هل كان يمكنه قبل أن تقع السرقة منه أن لا يسرق أم لا؟ زعم أن مقتضى كلام المنار أنه لم يكن يمكنه أن لا يسرق، وأن جوابه هو وجواب العلم والقرآن؛ أنه كان يمكنه أن لا يسرق. والحق في مثل هذه المسألة أننا إذا نظرنا إلى طبيعة الرجل الذي سرق وطبيعة العمل الذي هو السرقة في المثال، نرى أن العمل في ذاته من الممكنات، وأن الرجل كان متمكنًا من فعله وتركه، وأن الترك هو الأصل فلا يقال: إنه لم يكن في إمكانه أن يترك، وإذا نظرنا في ذلك باعتبار أن العمل وقع من الرجل، علمنا أن وقوع السرقة منه حَتْمٌ لم يكن منه بُدٌّ، لا باعتبار الإمكان الخاص بطبيعته كما تقدم، بل باعتبار الواقع ونفس الأمر، وكذلك باعتبار علم الله - تعالى - فإنه متى وقع الشيء علمنا أن علم الله تعالى كان متعلقًا بوقوعه؛ لأن علمه تعالى يكون دائمًا مطابقًا للواقع وإلا كان جهلاً، وذلك مُحال. فإذا لم يفهم المنتقد ما نفهمه ويفهمه جميع العقلاء؛ من كون الواقع قد انتهى الحكم فيه وأنه لا يقال فيه نفسه، كان يمكن أن لا يقع؛ لأن هذا تناقض، وإنما يقال ذلك باعتبار طبيعية الإمكان وصرف النظر عن كون الأمر قد وقع بالفعل، إذا لم يفهم هذه الدقيقة في الفرق بين الاعتبارين تنازلنا له عنها، فإنها مسألة عقلية محضة لا يترتب على الخلاف فيها أمر كبير.
(٨) لقد تبسمنا عند قراءة قول المنتقد (يا صاحب المنار، إن كنت تريد إصلاحًا، فلا يجب أن يكون تقليديًّا) فيالله العجب من شأن الإنسان، أَيُنهى صاحب المنار عن التقليد بعد أن حاربه وحارب أهله اثنتي عشرة سنة! ! ومَن الذي نهاه؟ رجل يقرأ المنار! ! أما قوله: إن الأخذ بالأسباب والعمل بمقتضى السنن الطبيعية، وانطباق ذلك بحسب اجتهادنا على القرآن، لم يكثر ولم ينتشر عند بعض المسلمين؛ إلا بسبب ما رأوه من تقدم الأمم الغربية باتباع هذه السنن وسبب ضغط أوروبا على الكثير منهم، فهو صحيح في الجملة، ولا يضرنا أن تعدِّنا حوادث الزمان للعمل بما يرشدنا إليه القرآن، وأن نفهم منه ما لم نكن نفهمه نحن ولا آباؤنا الأولون، فإن كلام الله- تعالى - بحر لا تنفد حِكَمُهُ، بل هي تفيض في كل عصر على المستعدين بما يناسبه ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ (فصلت: ٥٣) على أننا لا نُسَلِّمُ أن المنتفعين بذلك والمقتنعين به هم الواقفون على أحوال الغربيين دون غيرهم، فالحق أن الأمر ليس محصورًا فيهم ولا أنهم مُقَلِّدُونَ فيه؛ بل هم مُسْتَقِلُّونَ، ونوضِّح ذلك في الكلام عن المسألة التاسعة. وأما قوله: إن (المجهودات) الكثيرة التي يؤديها أمثالنا هي كالشعرة البيضاء في الجسم الأسود فهو غير صحيح، وليس لمثله أن يحكم في ذلك، وهو لم يختبر شعوب المسلمين، ولا ساح في بلادهم، وليس له وسائط أخرى كافية لمعرفة سير الإصلاح فيهم، فالحق أن الإصلاح أوسع انتشارًا مما يظن، فإن كان لا يزال قليلاً بالنسبة إلى مجموع المسلمين، فنموُّه في كل مكان يُبَشِّرُ بمستقبل حسن (وصاحب الدار أدرى) فزعمه أن تلك المساعي أو المجهودات تصير كالهباء مع عقيدة التقسيم زَعْمٌ باطل غير مبني على علم ولا تجربة، بل التجربة قد أبطلته.
(٩) إن ما ذكره مِنْ فَكِّ الغربيين للقيود التي تقيد عقولهم، قد سبقه إليه المنار، فصرَّح به مرات كثيرة حتى بالتعبير بلفظ كسر القيود، ومِنْ أَصْرَحِهَا ما كتبناه عن المؤتمر الإسلامي (ص ٦٧٩م١٠) ، فلا حاجة بنا لإعادة قراء المنار دروسه علينا، وما ذكره عَوْدًا على بَدْءٍ من التهويل في مسألة ما سماه عقيدة التقسيم قد سبق آنِفًا أنه مخطئ فيه؛ لأنه في مخيلته أكبر مما هو في الواقع ونفس الأمر، فما هذا الإلحاح والتكرار، اللهم صبرًا. نعيد له القول - في مقابلة إعادته- إن ما تجعله هو الأصل في سعادة الغربيين؛ مِن جَعْلِ العَمَلِ في هذه الحياة هو الموصل إلى السعادة أو إلى الشقاء في الدنيا والآخرة هو عين ما جاء به الإسلام، والإسلام أستاذهم الأول فيه، وعقيدة التقسيم التي تَمَثَّلَتْ لك كالغول يغتال المسلمين لا تعارض هذا، فإن القرآن صرّح بهما جميعًا. ولكن تسرب إلى دهماء المسلمين من نزعات الجبرية وكسالى المتصوفة ما كان مع الجهل بحقيقة دينهم سببًا من أسباب كسلهم الذي نشكو منه؛ وشرحناه في المنار مرارًا، والتربية والتعليم الصحيحان يكفلان إزالة ذلك بالتدريج، ومنه النشر في الصحف الدورية ولن يزول بغير ذلك.
(١٠) ليس في هذه المسألة إلا إعادة ما كرره غير مرة؛ من استحالة الجمع بين عقيدة التقسيم وبين العمل بالمبادئ الطبيعية والسنن الإلهية، وزعمه أن كل ما يعمله المسلمون من الأعمال الاستقلالية بدعوة المصلحين يكون مع هذه العقيدة تقليدًا للغربيين، وإنما يخرجون به من ربقة التقليد إذا محيت عقيدة التقسيم من ألواح نفوسهم، مع أن التقليد في هذه الحالة يكون أظهر؛ لأنه محاكاة للمقلد من كل وجه. ورأيه هذا يشعر بأنه لا يفهم معنى التقليد أو يفهمه فهمًا خاصًّا به غير ما عليه جميع العلماء، التقليد هو أن تأخذ برأي غيرك وتحاكيه من غير دليل قام عندك على ما تأخذه عنه أو تحاكيه فيه هو الصواب، فإذا قام الدليل الشرعي والعقلي والتجريبي عند المسلمين القائلين بعقيدة التقسيم على أن النجاح في الدنيا والفلاح في الآخرة إنما ينالان بالعمل بمقتضى سنن الله تعالى في خليقته وشريعته وعملوا بذلك، لا يكونون مقلدين للإفرنج بل مستقلين، وإن كان من جملة دلائلهم التجريبية أن الإفرنج نجحوا بذلك.
(١١) عبارة هذه المسألة أشد عسلطة من سائر المسائل، ليس فيما يفهم منها شيء جديد إلا تفلسف وتفصيل قصد به إيضاح مراده فزاده خفاء، ولو أننا حذفنا أمثال هذا لظن القارئون أنه فاتهم شيء كثير.
(١٢) هي المقصد، وذلك أنه بعد تكرار ما تقدم في المسائل السابقة مرارًا طالب المنار بأحد أمرين: إما أن يحل المسألة على الوجه الذي ذكره هو، وإما أن يصرح بموافقة ابن تيمية على اعتقاده في مسألة التقسيم، وحينئذ يقول هو لنا: إن هذه العقيدة بمثل هذا التقسيم غير موجودة في القرآن بالمرة، ولا يؤيدها العقل ولا العلم ولا الحقيقة، وهو مستعد لبيان ذلك في المنار إن سمحت له. وأقول: قد بينت هنا في كلامي على المسألة الأولى أن لهذه العقيدة أصلاً في القرآن، وذكرت آية سورة الشورى الناطقة بها، وسأذكر آيات أخرى، ولست قادرًا على تصور فهمه للمسألة، ولا فهم وجه الإشكال الذي كانت به أقتل أدواء المسلمين عنده، فأحل له ما أحكم من العقد في خياله، كما أنني لست مكلفًا تفصيل قول ابن تيمية فيها، ولا سبق لي أن ذكرته وأيدته، وإنما ألصقه بي تمهيدًا لما يريد التفرد به من بيان فساد اعتقادي واعتقاده الذي هو اعتقاد جماهير المسلمين، ولا أنشر له بعد الآن في المنار شيئًا مثل هذا الكلام الذي نشرته له؛ لأنه كلام معسلط مضطرب، ربما يحدث للضعفاء اضطرابًا في اعتقادهم وإن لم يفهموه كله وإنما ننشر في المنار أحد شيئين: إما بيان مسألة مما يحتاج إليه الناس ويستفيدون منه، بشرط أن تكون عبارتها صحيحة نفهمها ويفهمها مثلنا العارفون بلغتنا العربية الفصيحة. وإما انتقاد لمسألة معينة أوردناها في المنار بشرط أن تذكر المسألة وموضعها ووجه الخطأ فيها والدليل عليه بعبارة فصيحة تفهم، وما كتبه أخونا المنتقد أولاً وثانيًا ليس من هذا ولا ذاك، وإنما نشرناه عناية به وتنشيطًا له، ولكونه يمكن أن يكون وسيلة لمعرفته قيمة رأيه وبيانه له. إنه انتقد علينا أولاً في مسألة لم يقرأ كلامنا فيها كله، والغالب أنه لم يفهم كل ما قرأه منه، ثم أنه جعل الانتقاد موجهًا إلى كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية قرأه في قصيدة له، يغلب على ظني أنه لم يفهمها، وأنه لم يطلع على تفصيل مذهب شيخ الإسلام في المسألة، فهو وتلميذه ابن القيم قد أطالا في هذه المسائل، وللثاني منهما كتاب كبير فيها اسم: (شفاء الغليل في القضاء والقدر والتعليل) ، على أنه لم يبين ما فهمه من مذهب ابن تيمية، ولا وجه خطأه الذي ادعاه، ولا ما عنده من التحقيق في المسألة، فهل يرضى أحد من قراء المنار أن ننشر فيه مثل هذا الكلام. إنني أكتب هذا وأنا متألم؛ لاضطراري إلى مفاجأة رجل محب للعلم والفلسفة والإصلاح ببيان ما أرى من ضعفه، بعد أن علمت أنه لم يكتف بالإشارة اللطيفة إلى ذلك من قبل، وما سبب ذلك إلا إعجابه بما عنده؛ فعسى أن يعتني بعد الآن بإتقان اللغة العربية؛ ليقدر على الفهم والإفهام، فربما كان في فلسفته شيء نافع تستفيد الأمة من بيانه لها. *** فصل الخطاب في عقيدة القسمة
(١) صفوة القول في المسألة أن القرآن الحكيم بين أن الناس ينقسمون في الآخرة إلى قسمين: شقي وسعيد، كما في سورة هود (١٠٥: ١١) وأنهم فيها فريقان: ﴿فَرِيقٌ فِي الجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾ (الشورى: ٧) كما في سورة الشورى (٧: ٤٢) ، وأنه بدأهم على هذا ويعيدهم عليه كما قال في سورة الأعراف: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ * فَرِيقاً هَدَى وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ﴾ (الأعراف: ٢٩-٣٠) فهذه القسمة ثابتة في القرآن خلافًا لما زعمه المنتقد من براءة القرآن منها وكونها مخالفة له. وكل مَن يؤمن بالآخرة يؤمن بذلك ولا ينافيه عقل ولا علم بعد إثبات حقية الآخرة، بل هو معقول وأسبابه مشاهدة في الدنيا، بل نقول: إنه كما قسمهم إلى شقي وسعيد في الدنيا والآخرة، قسم بينهم الرزق والجاه، فجعل بعضهم فقيرًا وبعضهم غنيًّا وبعضهم رفيعًا وبعضهم وضيعًا، كما قال: ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ﴾ (الزخرف: ٣٢) الآية. ولكن قسمته تعالى لا تنافي ما وهبه للإنسان من الاختيار والاستقلال، فإن هذا داخل فيها.
(٢) ينظر في هذه القسمة من ثلاث جهات: العلم والفعل والحكمة أو العلة فأما علم الله - تعالى - فهو قديم بِقِدَمِهِ أزلي بأزليَّتِهِ، فالقسمة فيه قديمة أزلية أيضًا وأما الفعل فلا تتحقق قسمة الجنة والنار بحسبه إلا في الآخرة، فهناك تكون القسمة فعلية، ومثلها السعادة أو الشقاوة في الدنيا، تتحقق لكل فرد في مدة وجوده في الدنيا، لا في الأزل. وأما العلة والحكمة فطريق معرفتهما هي؛ معرفة الشرع ومعرفة طبيعة الإنسان نفسه في أعماله وصفاته، وقد بينا ذلك مرارًا كثيرة، منها ما كتبناه بالإيجاز في جواب المنتقد (ص ١٩٩ ج٣) ونقول الآن كلمة وجيزة أيضًا وهى؛ إن الله خلق الإنسان وأعطاه نوعًا من الاستقلال في أعماله الاختيارية على حسب علمه ووجدانه، وما تكونه التربية والعادة من الصفات في نفسه، وبذلك يكون مصدرًا لسعادتها أو لشقائها بعمله، فكل فرد من أفراده يعمل بنوع ما من الاستقلال والاختيار فيه، ما يجعله في القسمة مع أحد الفريقين، وليس علم الله الأزلي بالقسمة ملزمًا له بالعمل؛ لأن تعلق العلم تعلق انكشاف لا تعلق فعل وإلزام، على أنه يتعلق بالشيء وبعلته. وأما القسمة بالفعل - وهى كون الناس سعداء وأشقياء في الواقع- فبالضرورة لا تكون ملزمة ولا مجبرة له على العمل الذي يكون به من أحد الفريقين، ولا سالبة لحريته واستقلاله فيه؛ لأنها أي القسمة بالفعل هي المعلول للعلة التي تتكلم عنها، وهل يكون الشيء علة لنفسه ومعلول لها؟ هذا دور ظاهر وقد بينا الدلائل النقلية والعقلية والوجودية على استقلال الإنسان في الفكر والإرادة، وهما مصدر أعماله التي يكون بها في القيامة من أحد الفريقين - في عشرات أو مئات من المواضع، وبيَّنها الأستاذ الإمام في رسالة التوحيد (ص ١٢٥ من طبعة المنار) .
(٣) إن الألوف الكثيرة من المسلمين لا يفكرون في هذه القسمة، وقد تمر السنين ولا تخطر في بال الواحد منهم، ومنهم مَن يقرأ أو يسمع ما يخطرها في باله فتمر فيه مر النسيم، فلا يجيل فيها قداح الفكر. ومنهم عدد قليل يفكر فيها ويتفلسف بقدر استعدادِهِ. وما زعمه المنتقد من كونها هي علة العلل لكسل المسلمين وتقصيرهم في أعمال الدنيا عن غيرهم من الأمم فغير صحيح، بل لذلك أسباب كثيرة كل منها علة مستقلة، منها أمشاج من مسائل القضاء والقدر والجبر والتوكل والزهد وقسمة الأرزاق، فهموها على غير وجهها، وقد بينا ما فيها من الفساد والخطأ في التفسير والفتاوى. وغير ذلك من أبواب المنار مرارًا كثيرة؛ منها بحث التوكل والأسباب في التفسير (ص ٨٠١-٨٠٨م ١١) الذي بيَّنا فيه خطأ الغزالي في التزهيد في الدنيا. وبيان خطأ المخطئين في فهم مسألة القسمة وحدها لا يكفي في الإصلاح، بل لا بد من بيان الحق الصريح في تلك الأمشاج كلها. ثم إن هذا البيان ليس هو كل المطلوب وإنما هو بعضه أو مقدمة له، فإنه بنشره المرة بعد المرة في صحف المنار المنشرة، يثبت في نفوس الكثيرين ومنهم معلمو المدارس وهؤلاء يدخلونه في تعاليمهم؛ وإني أعرف أفرادًا من أساتذة المدارس في مصر، كانوا يعتمدون على المنار في تحضير بعض الدروس الدينية، وكذلك المصنفون وكتَّاب الجرائد يدخلون ذلك في مكتوباتهم، ولو مع عدم التنبه لمصدرها، وبمثل هذه الوسائل تعم كما عمت تلك التعاليم الباطلة من قبل.
(٤) إن مسألة تعليل أفعال الله - تعالى - نفاها الأشاعرة، وقد أثبتها ابن تيمية وابن القيم بالدلائل والبينات النقلية والعقلية، وأثبتا أن القضاء والقدر لا ينافيان اختيار الإنسان واستقلاله الممنوحين له من خالقه، ولا وجوب العمل عليه لدنياه وآخرته، فتحامل المنتقد على ابن تيمية وحده؛ لأبيات قرأها له مع عدم اطلاعه على كتبه في العقائد من جملة غرائبه. ذكر ابن تيمية في غير موضع من كتبه الكثيرة في العقائد وغيرها أن مذهب سلف الأمة أن العبد فاعل لفعله حقيقة، وأن له قدرة ومشيئة واختيارًا وأن قدرته مؤثرة في مقدورها كما تؤثر القوى والطبائع والأسباب، وأن ذلك كله ثابت شرعًا وعقلاً، وأنكر على جمهور الأشعرية ما يقولونه في الكسب، ونقل موافقة بعض أئمتهم على ما قال: إنه مذهب السلف، وذكر منهم أبا إسحق الإسفرايني , وإمام الحرمين. فليراجع ذلك المنتقد إن شاء في كتبه أو في شرح عقيدة السفاريني. إن المنتقد كرر الشبهة التي أوردها على الإصلاح وهى عقيدة القسمة، وكرر زعمه؛ بأن كل سعي فيه يكون باطلاً ما لم نثبت للمسلمين بطلان هذه العقيدة. ونحن نكرر له الجواب في خاتمة الكلام؛ بأن العقيدة ثابتة لا يمكن إبطالها، وأنه لا ضرر في اعتقادها، وإنما الضرر في فهمها على غير وجهها كفهم القدر على غير وجهه، إذ يلزم من هذا الفهم لوازم باطلة، وإننا مازلنا نبين حقيقة هذه المسائل وبطلان لوازمها، وذلك هو كل المطلوب فيها. ((يتبع بمقال تالٍ)) _________

следующие страницы →