Джавами‘ · id 6947

مجلة المنار

محمد رشيد رضا

Полный текст (4 551 стр.). Показаны 2171–2210 · переход к 2176.

← раньше дальше →

стр. 2171

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) التعصب الديني عند الإفرنج كتبنا في الجزء الماضي نبذة في التعصب الديني عند الإفرنج، بينَّا فيها أن مهد الغلو فيه أوروبا لا آسيا، وقبل أن ينشر الجزء ظهر في الجرائد الإفرنجية المصرية ما يؤيد رأينا ويثبته. أشاعت هذه الجرائد أنه وقع خلاف في لجنة الاحتفال بعيد الدستور العثماني سببه الاختلاف في الدين، وأن صاحب المنار قال في اللجنة: إنه لا يقبل أن يكون رئيسها نصرانيًّا. وطفق محررو تلك الصحف يشنعون على هذا التعصب الإسلامي الشرقي الذي تخيلوه فخالوه، فشنعوا عليه كدأبهم وعادتهم وقياسهم على أنفسهم. ويقال: إن بعض محرري تلك الصحف من السوريين، وكأنهم لما تلقوا لغات الإفرنج وآدابهم تفرنجوا، فأخذوا منهم محضاء التعصب يحركون به ناره كلما سنحت السوانح أو عنت البوارج، وهاك ما قاله في ذلك جريدة (النوفل) نقلاً عن ترجمة الأخبار لها: (قلنا في عدد سالف: إن الشيخ محمد رشيد رضا صاحب المنار ارتأى أنه يجب أن لا يرأس نصراني جمعية الاحتفال بالدستور العثماني، والشيخ رشيد هذا كان إلى اليوم يعد حرًا مريدًا للدستور، عدوًّا لحكم السلطان عبد الحميد، وقد حارب الخليفة السابق بصفته مسلمًا باذلاً جهده في سبيل تقويض حكمه المبني على الظلم والاعتداء والنهب والسلب والفتك بعباد الله، وقد كان شديد اللهجة في كتاباته إلى حد أنه ألزم أن يفر من تركيا ويلجأ إلى القطر المصري. والآن قد تغيرت الأحوال واعتقل عبد الحميد في سجنه الحالي في سالونيك، محجوبًا نظره عن الإشراف على ما يجري في البلاد، وأصبح تحول بينه وبين الحياة، وبينه وبين الطبيعة سيوف الحراس، فقد هذا الظالم الذي طرده العالم من بينهم قوته، ولكن أولاً هل سقط مع عبد الحميد كل ما كان قائمًا في أيامه؟ إننا لنشك في ذلك؛ لأنه إذا كان مثل الشيخ رشيد رضا يجعل بين المسلم والنصراني فارقًا، فماذا يفعل غيره؟ أفلا يجوز أن نعتقد أن أحرار الأتراك ما كادوا يستولون على كرسي السلطة حتى تناسوا مطالبهم القديمة بإقامة العدل وتأليه الحرية. إن الشيخ رشيدًا سيندم على ما جاهر به، غير أن ندمه لا ينفي أنه قال ما قال، ولقد أصبح الآن يجوز للنصارى العثمانيين أن يشكوا في إخلاص إخوانهم المسلمين) . اهـ (المنار) لما اطلع أعضاء لجنة الاحتفال بعيد الدستور على هذه الكتابة، كتبت اللجنة إلى هذه الجريدة وسائر الجرائد التي ذكرت الخبر المختلق تكذيبًا له. ونحن نزيد على هذا التكذيب كلمة نقولها لكاتب تلك النبذة في جريدة النوافل وهي: قلتم: إنه يجوز للنصارى العثمانيين أن يشكوا في إخلاص المسلمين لهم، بعد أن نقلت لهم صحفكم تلك الكلمة عن صاحب المنار دون صحفهم العربية، وكان من مقتضى التساهل الذي تدعونه أن لا يصدقوها عنه؛ لما يعلمون بالاختبار الطويل من تساهله، وكتابته في الدعوة إلى الوفاق اثنتي عشرة سنة حتى باسم الإسلام، وسعيه مع بعض أصدقائه المسلمين في تأليف جمعية سياسية سرية مؤلفة من جميع العناصر العثمانية؛ لأجل جمع كلمتهم وتوحيد مصلحتهم، أو كان ينبغي لهم مع تصديقها أن يحملوها على غرض صحيح غير التعصب كأن يكون مراده - لو صح الخبر - أن جعل الرئيس من كبراء المسلمين كأمراء البيت الخديوي مثلاً، يجعل للجنة من النفوذ والاحترام وقبول الدعوة إلى الاكتتاب ما لا يرجى مثله، لو كان الرئيس نصرانيًّا؛ لأنه ليس في نصارى العثمانيين من له مثل هذا النفوذ. هكذا شأن المتساهل يتروى ويتثبت في الخبر الذي يثير الخلاف وينافي الائتلاف، فإن أيقن بصدقه التمس له مخرجًا صحيحًا. فإذا كان النصارى يعذرون على رأيكم بعدم الثقة بإخلاص أحد من المسلمين لخبر يحتمل الصدق والكذب، والقرائن تدل على كذبه، ويحتمل على تقدير صدقه أن يكون قيل لغرض صحيح لا للتعصب، أفلا يعذر المسلمون بالأولى إذا كانوا يرون الرجل من علماء دينهم وسلالة نبيهم والدعاة إلى الإصلاح الديني فيهم. يقضي السنين الطوال وهو يدعوهم إلى التسامح والائتلاف مع النصارى وغيرهم بالقول، ويجعل نفسه قدوة في ذلك بالعمل، ثم يرميه النصارى بالتعصب ويجعلونه حجةً على عدم ثقتهم بأحد من المسلمين. بلى، ولكن نحمد الله تعالى أن كان أهل الشرق من المسلمين والنصارى لم يصلوا إلى هذا الحد من التعصب الذي ينفثه فيهم كتاب الإفرنج والمتفرنجين منهم؛ ولذلك رأينا الفريقين قد هزءوا بما كتب في تلك الجرائد الإفرنجية عن صاحب المنار، حتى قبل تكذيب اللجنة له. _________

стр. 2172

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) نستعمل لفظ الجنس والأجناس هنا بمعناه اللغوي والعرفي لا المنطقي، فالمنطقي يسمى جنس الترك أو الروم مثلاً صنفًا من نوع الإنسان الذي هو من جنس الحيوان، على أن الأجناس مراتب عند المناطقة منها: العالي والمتوسط والسافل، فتدخل فيها الأنواع والأصناف.
(٢) سنبين هذا المعنى في مقدمة التفسير إن شاء الله.
(٣) إن لسان الترك لم يكن لسان علوم وحضارة، وإنما كان يمكن تنفيذ ذلك وقتئذ بالعربية، كما حاول السلطان سليم.
(٤) المنار: لعله سقط من هنا كلمة (فيها) .

стр. 2173

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(٤٠) ، و
(٢٥) فيما نمرته
(٥٠) ، و
(١٥) فيما نمرته
(٣٠) ، وهكذا ولسعادتكم أن تأخذوا نموذجًا من تلك الأوراق المكتوبة عليها مثل هذه النمر، فتجدوها على ما وصفناه، وأيضًا فإن الامتحان بالنمر السرية في هذه المدرسة؛ وهي من المدارس المخصوصة العالية تفرقة بينها وبين أختها مدرسة الحقوق الخديوية، ولا فرق بينهما في الواقع، ونفس الأمر فلم يكون الامتحان في الحقوق جهريًّا وفي المعلمين سريًّا، على أننا لم نسمع بأن طالبًا في الحقوق مع الامتحان الجهري نجح للغرض، ولا بأن طالبًا تأخر بقصد الإضرار به. ولهذا فإني أرى أن يكون الامتحان في هذه المدرسة أيضًا جهريًّا، فيقل التعب وتزول تلك الأضرار ويسهل وجود العمال، ويعرفون أنهم موضع الثقة فيعملون على ما يزيدها، وأنهم ليسوا موضعًا للريبة، فيعتادوا النزاهة والتخلي عن الغموض، وهذا من حسن التربية وإعلاء النفوس بمكان عظيم. (ج) لاحظت أثناء تأدية الامتحان الشفهي في علوم: النحو والصرف والطبيعيات وتقويم البلدان ما لا يكاد يصدق، وذلك أن الشخص الواحد يكون شخصين متبايني الصفات والإدراك في وقتين مختلفين أمام ممتحنين في علمين، وهذا وإن كان وجد في قليل من الأشخاص. ولكنه مما يستدعي النظر والالتفات والبحث عن الأسباب، رأيت بنفسي أحد الطلبة يؤدي الامتحان الشفهي أمام الشيخ حمزة فتح الله؛ فإذا سأله عن تطبيق قاعدة، أو إعراب جملة، أو تعيين محل اسم من الإعراب، أو عن أصل الكلمة وما صارت إليه بعد القلب أو الإبدال، بحث عن الجواب في جوانب السماوات وشاسع الآفاق، فإذا نبه إلى أن الجواب قريب منه اعتراه ذهول، حتى صار لا يدرك البديهي من القول، ورأيته بعينه وهو أمام علي بك بهجت يؤدي الامتحان في تقويم البلدان، فوجدته رجلاً ثابت الجنان منطلق اللسان يعبر عما يريد بقوة، ولا يعتريه انزعاج. رأيت هذا في أكثر من واحد ومن اثنين، وإني أحقق بعد أن أطلت الأخذ والرد والبحث؛ أن هذا الداء كان متأصلاً في بعض أولئك الأشخاص من أصل التعليم؛ لأن قاعدته في الأزهر كثرة الاحتمالات في العبارة الواحدة، واستعمال المعلم للتشكيك والإكثار من الاعتراضات اللفظية، وقد تعودوا أن لا يعرضوا فكرهم على أحد سواهم، فإذا سئل هذا المتعلم على هذه الطريقة حار في أمره , فلا يدري أي الاحتمالات يذكر، وأيها يكون موافقًا لذوق السائل فيترك كما قدمناه. وأما العلوم الأخرى: فإنها خلو من هذه العلة الثقيلة؛ علة الاحتمالات والتشكيك، فإذا سئل فيها قال ما يعلمه منها جازمًا بما يقول والجزم في العلم هو قاعدة كل خير، وهو الأساس المتين في نجاح التعليم. ولا يقال: إن هذا الفرق بين هذا الطالب وهو أمام الشيخ حمزة وبينه وهو أمام بهجت بك جاء من عوارض أخرى مثل: وجود من يهابه زائدًا على من يمتحنه، فإنني كنت موجودًا مع هذا الطالب أمام الاثنين، وإذا قيل: إن الفرق جاء من كيفية توجيه الأسئلة، فإنني كنت أبسط السؤال له وهو عند الشيخ حمزة بطريقة هي غاية في السهولة والوضوح، وقد لاحظ حضرة الشيخ حمزة فتح الله هذا المعنى من بعض الطلبة، فأشار إليه في تقريره المقدم إليّ منه حيث قال: (ولذلك لا أجد بدًّا من سرد نموذج مما طغى به من كثير منهم بنانه وبيانه، ويراعه ولسانه، مما لا تعقل نسبته لأمثالهم إلا لفرط ذهول استحكم. فأما في الشفوي فكما سمعتم من البعض حتى عذرتموه بحصر الهيبة في معترك الامتحان؛ ولذا أقتصر على ما خطه بنانهم في الأوراق التي صححتها) . ظهر مما تقدم أن العيب في هذا الموضوع إنما هو في كيفية التعليم وفي بعض الكتب، لا في شخص المتعلم، والنظارة مسؤولة عن إصلاح هذا العيب. والطريقة التي أراها نافعة في هذا الباب هي انتقاء الطلاب حين الدخول انتقاء كاملاً في: نباهتهم ومعلوماتهم وسيرتهم، وليس من الضروري أن نتوسع في العدد فبدلاً عن أن نأخذ ستين منهم أربعون ناقصون، نأخذ عشرين كاملين إذا تخرجوا تخرجوا رجالاً ذوي قدرة على العمل، وقدوة للمتعلمين في كمال الأخلاق. أما إذا تخرج من الستين خمسون وكان منهم ثلاثون ناقصين، فقد أدخلنا في عداد المعلمين أشخاصًا غير صالحين، وكانت النتيجة مساواة الصالح بالطالح، والخلط بين الضار والنافع، وعندي أن يقال: إننا لا نخرج كل سنة إلا عشرين كاملين خير من أن يقال: إننا نخرج كل سنة طائفة كبيرة لا يمكنها في مجموعها القيام بوظيفتها حق القيام، على أنه قد مضى وقت الاحتياج إلى الإكثار من المعلمين بقطع النظر عن الكامل والناقص، وجاء الوقت الذي يجب فيه التقليل من المعلمين حتى نصادف الخيرين منهم. ويمكن أن تجمع النظارة لجنة؛ لتقرر مقدار الحاجة إلى المعلمين في كل سنة وتقرر بناء على ذلك انتقاء الطلبة وشروط الدخول، وأرى أن يكون في أول ما تنظر إليه اللجنة؛ أن الطالب لا يكون قد أمضى زمنًا طويلاً في الأزهر بين تلك الاحتمالات والشكوك [٢] ، ولا بُدَّ حينئذ أي: إذا تقررت هذه القاعدة أن تطيل النظارة زمن وجودهم في المدرسة، حتى يتغير وضعهم بالمرة، ويسبكوا سبكًا جديدًا، فيكون المتخرج منهم مفكرًا مستنتجًا، تَرَبَّتْ فيه ملكةُ القيام بالنفس، فيمكنه العمل بما تعلم، وأن يفيد المتعلمين، ويبثَّ فيهم روحَ العلم الحقيقي وروح التربية الحقة، فإن الذي ينقص المعلمين اليوم هو التفكر والاستنتاج، فإذا أخذنا الطلبة من الآن فصاعدًا ممن لم يمضوا مدة طويلة في الأزهر، وعوضنا عليهم تلك المدة في المدرسة، وصلنا إلى نتيجة حسنة قطعًا، وتخرج من هذه المدرسة العدد المجيد لعمله وإن كان قليلاً، فهو خير من عدد كبير جله ممن لا يجيد العمل ولا يحسن التعليم. على ذكر هذا الذي تقدم أقول: إنني امتحنت طلاب السنة الرابعة من مدرسة الحقوق كما امتحنت مدرسة المعلمين، فإذا مدرسة الحقوق في موضوعها متقدمة وفي طلابها جرأة على القول أمام أي ممتحن، وبالطبع لم تكن لهم هذه الجرأة إلا من أصل التعليم، فلو أصلح التعليم في مدرسة المعلمين لوجد من خرجيها من يفوق متخرجي الحقوق؛ لأن في مدرسة المعلمين تتوفر العلوم العربية والمنطقية، وكلها مما يوجب القوة في الحجة، والطلاقة في اللسان، والتوسع في البيان. (د) لاحظت أن بعض العلوم كآداب اللغة والتاريخ تتفق فيها كتابات الطلبة عند الامتحان اتفاقًا يكاد يكون تامًا من كثير من الوجوه، فعلمت من ذلك أنهم لا يعتمدون على قوة الكتابة والإنشاء، ولو كانوا كذلك لاختلفت العبارات، فإن المنشئ يمكنه أن يعبر عما علم في موضوع واحد بعبارات مختلفة الأسلوب، وإن كانت متفقة الموضوع، وهذا العيب يكاد يكون عامًّا في المدارس التي امتحنتها، وإن اختلفت التلامذة في ذلك بعض الاختلاف، ولاحظت أيضًا في أمر التطبيق ما يصح أن ألفت النظارة إليه، ويقول حضرات الممتحنين كلهم في الاعتذار عن بعض النقص الذي يوجد فيه. إن علته إنما هي تضييق الزمن، وهذه تقاريرهم مجمعة على كثرة العلوم وقلة الزمان، وبعضها يشير إلى قلة الزمن المحدد للعلم بالنظر لموضوعه وفائدته كعلوم العربية وعلوم الشريعة التي هي المقصود الأصلي من تأسيس هذه المدرسة، وكأنهم يرمون إلى النظر في أمر البروجرام ولزوم تعديله على مقتضى وضع المدرسة وما يناسبها من العلوم. إني بما قدمته في فقرة (ج) من الكلام في أمر الانتقاء للدخول وشروطه، والأخذ ممن قلَّ زمنهم في الأزهر وتعويضهم زمنًا في المدرسة أستغني عن الذهاب مع حضرات الأساتذة الممتحنين إلى النظر في أمر البروجرام، فإنه بعد أن يتقرر الأمر على ما تقدم، يستغنى موقتًا عن التعديل فيه، ومع ذلك فلو رأت النظارة أن تنيط اللجنة التي تؤلف للغرض المتقدم بالنظر أيضًا في تحديد العلوم على الوجه المناسب لموضوع المدرسة، ومدة الدراسة، وعدد الدروس في كل علم وما يبقى من العلوم وما يحذف، لكان ذلك خيرًا ومفيدًا للعلم والتعليم. يدخل في باب التطبيق وجودته صناعة الإنشاء، وحيث إني كنت ممتحنًا فيه هذا العام أيضًا، فإني أقدم هذه الملاحظة بمثابة تقرير مني على إفراده في امتحان الإنشاء. رأيت السنة كلها وعدد طلابها
(٥٦) نفسًا، لم يجز ولا واحدًا منهم الدرجة العليا، ولم ينل القريب منها إلا عدد قليل. أما الباقون فمنهم كثير أخذ نصف الدرجات المقررة، وهذا فيه ما فيه على ما قلناه، ومنهم من زاد عليه زيادات تتردد بين
(٢٦) و
(٣٩) . وقد قال لي الشيخ أحمد السكندري مدرس هذا الفن (وهو الذي كان يقرأ لي ما كتبوه) : إن هذه الفرقة كلها كانت عندي في طول السنة متوسطة لا عالية، وقوله هذا هو قول العارف الممارس، ولا يؤخذ عليه أنه هو المدرس لهذا الفن، ربما قاله حتى لا يلحقه نقصهم؛ لأن الرجل معروف بالعمل وبالصدق في الأقوال، وإني موافق على قوله هذا. وأقرر أن هذه السنة في الإنشاء أقل من سابقاتها، ولا يمكنني أن أنسب ضعفهم إلى صعوبة موضوع الإنشاء، فإنني سألتهم سؤالاً يكون كل منهم معه حرًّا في اختيار الموضوع الذي يجيد الكتابة فيه، وكان عندهم من الوقت ساعتان. ومضمون السؤال أن كل طالب يختار فضيلة من الفضائل ويحث على العمل بها قومًا مخصوصين، فكان مقتضى هذه الحرية أن تجيء كتابة كل منهم في غاية الإجادة، ولا يكون هذا إلا إذا كانوا يحسنون صناعة الإنشاء. (هـ) يستخلص مما تقدم أن هذه المدرسة يجب أن يكون لها مقام مخصوص بين المدارس العالية؛ لأن الغرض منها كما هو ظاهر من نص المادة الأولى من قانونها هو؛ تخرج معلمين مصريين للغة العربية، وكل ما يدرس بها في المدارس التابعة لنظارة المعارف العمومية، وهذا الغرض هو أعظم غرض تتوجه إليه فكرة من يريد إصلاح التعليم، ولا فائدة أكبر من إيجاد هؤلاء المعلمين إيجادًا حقيقيًا، وهو لا يكون إلا بإصلاح النظام الذي يتخرج بمقتضاه أولئك المعلمون، فإننا في غاية الاحتياج إلى كونهم من النوابغ لا أن يكونوا كثيرين، فيجب انتقاء الطلاب وانتقاء الأساتذة لهم وإيجاد المناسبة بين علومها وزمانها، وهذه المدرسة لا تقل في الأهمية عن أختها شقيقتها مدرسة القضاء الشرعي، وزمان الدراسة في هذه الأخيرة هو تسع سنوات، فليس من ضرر أن تجعل مدة الدراسة في مدرسة المعلمين ست سنوات، وبهذا ننصف إحدى الشقيقتين نوعًا، إن لم نتمكن من إنصافها بالتمام. (و) هذه الملاحظات لا تنافي أننا نذكر لهذه المدرسة حسناتها السابقة من يوم نشأتها إلى الآن، وأنها أفادت البلاد والتعليم واللغة العربية بما لا يُحصى من الفوائد، فإنني شغوف بتقدم هذه المدرسة أكثر مما هي عليه وحصولها على درجة تجعلها في أعين القائمين بأمر التعليم في المقام الأول من الاعتبار، ولا تمنعنا هذه الملاحظات أيضًا من أن نذكر المدرسة في هذه السنة بالنتيجة الحسنة التي حصلت عليها في هذا الامتحان الأخير وهي؛ أنه لم يسقط من السنة الرابعة سوى تسعة من
(٥٦) ، فيكون النجاح باعتبار
(٨٤) في المائة تقريبًا، وإن سبب سقوطهم كان علم الرياضة فقط في سبعة منهم، وعلم الرياضة مع نقص في بعض متوسطات المجموعات في الاثنين، وإن الساقطين في السنة الثالثة خمسة فقط، والساقطين في السنة الثانية ستة فقط، ولم يسقط في السنة الأولى ولا واحد، ولم يسقط في التحضيرية سوى واحد، وقد ذكر حضرات الممتحنين في تقاريرهم شهادات طبية. وذكروا معاذير فيما وجدوا من بعض التقصير، فنسبوا ما يوجد منه لضيق الزمن في الغالب، وللامتحان في شيء قد تركوه زمنًا طويلاً. وهذه ملخصات تقارير حضراتهم أذكرها بغاية الإيجاز مع إلفات النظر إلى ما جاء في كل منها من التفصيل، ولي أمل شديد في أن سعادة ناظر المعارف الذي عود المصلحة العمومية عنايته بها، يعير هذه الملاحظات جانبًا من التفاته، فتتجه المدرسة إلى الكمال الأكمل المطلوب لها مني ومن أمثالي - وفقه الله لخير البلاد والعباد. *** وهذه هي نموذجات التقارير (تقرير حضرة الأستاذ الشيخ حمزة فتح الله ممتحن النحو والصرف في السنة الرابعة تحريريًّا وشفهيًا، وتحريريًّا في علم المعاني وفي جميع علوم البلاغة للثانية، والعروض والقافية للسنتين الثالثة والأولى) قال: (إنهم أحسنوا فيما عدا النحو والصرف كل الإحسان، ولا أنقم منهم إلا وضع الهمزات على ألفات الوصل وقال: إنهم أجادوا في استحضار القواعد وجمع شتيتها والتعبير عنها بعبارات سلسة والتمثيل بدون تقيد بما في الكتب واستحضار الشواهد، ثم سرد نموذجًا من هفواتهم في علم النحو والصرف ورسم الحروف، واستنتج أن حالة الجميع حسنة، وقال: إنه يعوزهم في علمي النحو والصرف زيادة العناية بالتمرين العملي، وأثنى عليهم جميعًا فيما يتعلق بعلوم البلاغة والعروض. (تقرير حضرة الشيخ النواميسي ممتحن السنة الرابعة في المنطق والسنة الثالثة في الفقه والأصول) قال: النتيجة في هذا العام حسنة، وإن كان يوجد تقصير من بعضهم في الإجابة خصوصًا في علم الأصول؛ فربما كان ذلك ناشئًا من كثرة المواد التي تظهر أنها عبء، إلى آخر ما قاله ولفت النظر إليه. (تقرير ذهني باشا ممتحن الرياضة والهيئة مع جناب المستر تويدي) قال: امتحنت التلامذة في مسائل موافقة للبروجرام، وبيَّن الناجحين في كل واحد من الحساب والجبر والهندسة على حدته والناجحين في الكل على العموم، ومدح الطلبة على سلوكهم في الامتحان، والنتيجة هي ما قلنا سابقًا من أن الساقطين في الرياضة تسعة. (تقرير حضرة الشيخ الطوخي في التوحيد والتفسير والحديث) قال: أتجاسر على الاستلفات إلى كثرة المقررات في العلوم بجداول التدريس، وصعوبة بعض الكتب المقررة لتدريس بعض علوم المجموعة الشرعية، وعدم كفاية الزمن المحدود لتدريسها. ويظهر من بين السطور في تقريره أن الطلبة كانوا يعجزون عن النجاح لولا مجهوداتهم، فأوجه نظر سعادتهم إلى ما يريده الشيخ الطوخي. (تقارير التربية العلمية والعملية) تشير إلى أن الحال محتاج إلى تحسين، وطلب الشيخ شريف زيادة علم النفس في المدرسة، حتى يكمل نظام التربية العملي، وأنا لا أوفقه عليه؛ لاعتبارات كثيرة أهمها قلة عدد الراسخين في هذا العلم الذين يُنتفع منهم فيه. (تقرير علي بك بهجت في التاريخ والجغرافيا) مدح التلامذة في أنهم أقلعوا عن عادة الكتابة من المحفوظات، ومدحهم على ما حصَّلوه، ومدح أساتذتهم على ما علَّموه، أشار إلى أن زميله يريد إلفات نظر المدرس للجغرافيا إلى العناية بالرسم. (تقرير جعفر بك في الخط) قال: إن الطلبة ينقصهم كثرة التمرين خارجًا عن النموذجات التي تمرنوا فيها. (تقرير ممتحن العلوم الطبيعية) قال: إن إجابات الطلبة كانت جيدة في العلوم الطبيعية وأحسن منها في الكيمياء، فإنهم لم يعرفوا ما هي الكهربائية الديناميكية، واقترح تنقيح البرنامج الحالي وجَعْله أرقى مما هو عليه الآن. (تقرير ممتحن فن الرسم) قال: إن (١٢ ونصف) تحصلوا على
(٧٠) في المائة من الدرجة النهائية، وقال: إن عدد الفرقة كان كثيرًا بالنسبة لموضوع الرسم على تختة التباشير، وطلب تخصيص ساعتين في الأسبوع للرسم؛ لأن زمنه الحالي قليل. (تقرير معلم الجمباز) قال: إن النتيجة مرضية، وأثنى على نشاط الطلبة وعَمَلِهم بما يُلْقى عليهم من التعاليم. _________
(١) ننشر هذا التقرير لما فيه من الفوائد الدقيقة المتعلقة بفن التعليم وحاله فى مدرسة من أرقى المدارس المصرية وأهمها عندنا بيان سوء أثر تعليم الأزهر في نفوس طلابه؛ من حيث إدراك المسائل ومن حيث بيانها، وهو ما شرحه صاحب التقرير الشيخ عبد الكريم سلمان الشهير، العضو في المحكمة الشرعية العليا، في مسألة (ج) فعسى أن يكون فيه عبرةً لمديري نظام الأزهر، كما نحب له ونرضى.
(٢) المنار: لما عرَّفت الشيخ عبد العزيز جاويش للأستاذ الإمام سألني عن درجة تحصيله في أوربا ودار العلوم قلت: إني لم أقف على ذلك لقرب العهد بحضوره من أوروبا، ولم أعاشره قبلها كثيرًا، فقال: سله عن مدة إقامته في الأزهر، فإن كان أقام زمنًا طويلاً فيه، فما أرى أنه حصَّل شيئًا تُرجى فائدته؛ لأن طول الإقامة في الأزهر تضعف الاستعداد للعلم، حتى قد تذهب به، وإن كانت إقامته فيه قصيرة فهو عندي محل رجاء.

стр. 2174

الكاتب: صالح بن علي اليافعي

الحواشي

(٦) بقية بحث أحاديث الآحاد وكونها من أصول الدين قال في الأحاديث ما خلاصته: إنه لا يبعد أن يكون بعضها موضوعًا، وإن ما غلب على الظن أن يكون له أصل صحيح، كان شريعة خاصة بأحوال خاصة وظروف مخصوصة في مبدأ الإسلام ... إلى قوله: وما جاء في القرآن هو الشرع العام لكل زمان ومكان؛ ولذلك لم يأت أمثال هذه المسائل الخاصة فيه، ثم قال: ونهى رسول الله ﷺ المسلمين عن تدوينها؛ كي لا تكون خالدة بينهم كالقرآن الشريف ... إلى قوله: لم يحسن المسلمون الجمع بين هذه الأحاديث وبين نصوص الكتاب العزيز. وأقول: إن ما كان موضوعًا، فقد بينه النقاد بُدور العلم ونجوم الهدى ﵏ ومن سلك الطرق المؤدية عرفه، والصحيح قد بينوه على اختلاف مراتبه وهو كثير، وشريعة الله ودينه هو ما في الكتاب والسنة والنبوية، والعجب أن الدكتور الفاضل قد ذكر في رسالته هذه أن في الكتاب كثيرًا من الأحكام الخاصة ثم هو ينكرها هاهنا، ونحن نعلم أن فيه: المخصوص والمقيد، والمجمل والمبين. والأحاديث وإن كان قد يوجد فيها بعض ذلك إلا أن ما فيها من ذلك هو أقل مما في القرآن، ونهيه ﷺ عن تدوينها قد قدمنا الكلام عليه، والمسلمون قد أحسنوا التوفيق بين الأحاديث وآيات الكتاب، وما اعترض به حضرته قد عرفت الجواب عنه. أما قوله: وإني لأعجب من أهل الحديث، وقوله: فكأنه يجب على كل مسلم بمجرد ما يسمع أقوالاً منسوبة إلى الرسول ﷺ أن يفني حياته في معرفة أحوال رجالها، والوقوف على أمورهم ... إلى قوله: فأي حرج في الدين أكبر من هذا، وخصوصًا كلما طال العهد إلى آخره. وأقول: الأمر أيسر وأسهل مما ظن الفاضل، فالمتأهل للنظر قد سهل الله له الأمر بما قد صنفه العلماء من الأصول وما جمعوه من الصحاح التي قد هذبت، ونقيت، وقربت، واختصرت، على أن الجد والاجتهاد في تحصيلها هو من أفضل الطاعات وأولى ما أنفقت له نفائس الأوقات: ﴿مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ﴾ (النحل: ٩٦) فسد الزمان، وتركت الأديان، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. أما العوام فلا حرج عليهم ولا تضييق، وقد قال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ (النحل: ٤٣) أي: اسألوهم عن دين الله لا عن آرائهم المخالفة له، فمن أجاب بغير ما شرعه الله أو بما يخالف ما شرعه فليس هو من أهل الذكر الذين أحال الله عباده إلى سؤالهم، بل هو من أهل الرأي المذموم، ولا ندري ما مراد الفاضل بهذا والله المستعان. قال حضرة الفاضل - حفظه الله - في الكلمة السابعة من رسالته: السنة في اللغة وفي اصطلاح السلف هي الخطة والطريقة المتبعة، إلى أن قال: وهناك فرق عظيم بين لفظ السنة ولفظ الأحاديث، ويجب على كل باحث أن يدرس هذا الفرق جيدًا، حتى لا يقع في الخلط والخبط، وقال: أما تسمية الأحاديث مطلقًا بالسنة فهي من اصطلاح المتأخرين، إلى أن قال: والسنة لا تكون إلا عملية. وأقول: إن الله قد أمر باتباع رسوله ﷺ ، ولا شك أن الاتباع يدل على امتثال أمره فيما قال ﷺ ، ونحن لا ننكر أن الاتباع لغة يكون في الفعل أكثر منه القول. أما كون ذلك هو العرف الشرعي فلا نسلمه، وإذا كانت السنة هي الخلطة والطريقة كما قال حضرته فلا شك أن الخطة يكون أصلها القول، والطريق والطريقة والسبيل معناها واحد، وقد قال تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ (يوسف: ١٠٨) والدعاء قول وقد سماه سبيلاً، والفاروق الخليفة الثاني ﵁ قال: أصبح أهل الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يعوها، وتفلتت منهم أن يردوها فاستبقوا الرأي، وفي رواية واستحوا حين يسألون أن يقولوا لا نعلم فعارضوا برأيهم فإياكم وإياهم، وفي رواية أخرى إياكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي، فضلوا وأضلوا. قلت: وهذه الآثار سواء كانت موقوفة حقيقة، أو قد سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ﵁ قد سمى الأحاديث سننا، وبذلك يظهر أن تسمية الأحاديث سننًا ليس هو اصطلاح متأخر، وقد روي وصح عن غيره نحو ذلك، وهو كثير، على أنَّا نقول أيضًا: إن الله كما أمر باتباعه في سننه صلى الله عليه وسلم، كذلك قد أمر ورغب وأكد بطاعته، والطاعة إنما تكون في أمره القولي حقيقة، وقد ذكرنا ذلك وما يقاربه ويضارعه بما لا مزيد عليه في رسالتنا السابقة. قال: ولو كانت واجبة الاتباع لعلمها الناس جميعًا في عصره - صلى الله عليه وسلم - وجروا عليها في أعمالهم، وقال: وهذا أدل دليل على أنها لم تكن دينًا عامًّا لجميع البشر إلى آخره، وأقول: لا يلزم ذلك لأن جميعهم لم يعلموا القرآن أيضًا، ولم يجروا في فهمه على طريقة واحدة في كل مسألة مسألة وواقعة واقعة، وهذا الخليفة عمر ﵁ من كبارهم، قد خفي عليه أمر الصداق وهو موجود في القرآن، فلما قرأت عليه المرأة قوله تعالى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً﴾ (النساء: ٢٠) قال: (رجل أخطأ وامرأة أصابت) فاشتراط استوائهم في العلم والعمل، واتفاقهم على جميع الأحكام شرط لغو لم يقل به أحد من المسلمين كلهم، ولم يكن لحضرة الدكتور- حفظه الله - فيه سلف، لا في العمل، ولا العلم بالقرآن، ولا في السنة وإذا كان الأمر في القرآن كما عرفت، وقد امتاز بأنه كلام الرب بلفظه، وهم مأمورون بتبليغ لفظه للإعجاز ومتعبدون بتلاوته في الصلاة ونحوها، والنبي ﷺ كان يقرأه عليهم في الصلوات الجهرية ونحوها وهم كذلك، كل ذلك وهم لم يتفقوا على جميع أحكامه، ولا على العمل بجميعها كما عرفت، فكيف يصح أن يشترط ذلك في الحديث، وهو إنما هو في المرتبة الثانية؟ أفليس من الجائز أن يقول ﷺ قولاً ويُحدّث بحديث أو يحكم بحكم فلا يسمعه ولا يحضره إلا بعضهم، فيخفى على الآخرين؟ على أن بعض الأحاديث قد عمل بها واتفق عليها أهل الحل والعقد منهم ﵃، وقد حدثت أمور وقائع فرجعوا فيها إلى العمل بالحديث، وإذا صح عندهم الحديث فلم يكونوا يتأخرون عن العمل به، وأيضًا أقول بلا مجازفة: قَلَّ أن يوجد حديث يصلح للاحتجاج به إلا وقد عمل به منهم عدد، ومن لم يعمل به فنحن نعلم ونقطع بأنه لم يبلغه، أو لم يصح عنده، وذلك بديهي مدة عملهم فلا إيراد ولا شبهة، فيتأمل فيما قدمناه من الحجج والله أعلم. فالأحاديث الصحيحة قد جرى عليها العمل بلا انقطاع إلى يومنا هذا. أما الخلاف في الدلالات والترجيح وتقديم بعض الأدلة على بعض في موارد الخلاف والتعارض فهو واقع في القرآن والحديث، يعرف ذلك من اختبره، وعليه فلا يصلح ذلك دليلاً على أن الشرع موقت بزمان دون زمان، وحال دون حال. ونحن قد قلنا في رسالتنا السابقة: إن جميع الأحاديث المتفق على صحتها أو التي صححها أو احتج بها أهل الكتب المشهورة، قد تلقتها الأمة بالقبول فلا نعيد الكلام خوف الإطالة. قال الفاضل - حفظه الله - في الكلمة الثامنة من رسالته:
(١) قال الإمام أحمد بن حنبل ﵀ ما معناه: إن الأحاديث الواردة في تفسير عبارات القرآن الشريف لا أصل لها، وأقول: أولاً: إن الدكتور الفاضل إذا أخذ هذه المقالة عن الإمام أحمد ﵀، وضم إليها أن جميع السنن لا تقبل ولا يجب العمل بها، فماذا يبقى بين أيدي المسلمين من بيان الدين ومجملات القرآن، وعليه فلا يبقى إلا العمل بالرأي، وقد عرفت ما فيه: ﴿أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بَالَّذِي هُوَ خَيْرٌ﴾ (البقرة: ٦١) قلت: والذين عرفوا الإمام أحمد وأقواله، إنما حملوا قوله على أنه لم يصح عنده في ذلك شيء مرفوع؛ لأن عامة ما يروى إنما هي المراسيل، وقد قال غيره من الأئمة: إن حكم أكثر الموقوفات في ذلك الرفع، وعدم علمه لا ينفي أن يكون هناك شيء كثير مرفوع لم يبلغه، على أنه قد نقل عنه في الإتقان؛ أنه قال أي الإمام أحمد: بمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن أبى طلحة لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدًا ما كان كثيرًا. وما قاله الإمام أحمد ﵀ لا يفيد الدكتور الفاضل شيئًا، وفرق بين ما ذهب إليه الدكتور وما يدل عليه قول الإمام أحمد ﵀ آمين، ولو أردنا أن نورد عن الإمام ما قال في وجوب اتباع الأحاديث لاستدعى ذلك مجلدًا كبيرًا، وكذلك الإمام الشافعي ﵀، كلاهما على نقيض مذهب الفاضل الدكتور، وقول الإمام الشافعي ﵀ في النسخ إنما هو من نوع الكلام، فيما إذا تعارضت الأدلة ? أما ما نقل عن أهل الظاهر فليس كما قال، ولم نَرَ من نَقَلَ عنهم عدم وجوب العمل بها، كيف ومذهبهم إنما اشتهر بالعمل بالقرآن والحديث فقط؛ ولذا يقال لهم أهل الظاهر، إنما ينقل عن بعضهم أنه منع تخصص الكتاب بالكتاب وهو مبني على اصطلاح متأخر اعتمدوه، والحق خلافه. نعم؛ نقل عن إمامهم داود - رحمه الله - أن المتواتر من السنة يعارض الكتاب، ولا يخصص أحدهما الآخر؛ أي: فهو يتوقف حتى يعلم التاريخ، وحينئذ يكون ذلك عنده من مسائل النسخ لا التخصيص. وأما آحاد السنة الصحاح فلا نعرف لهم خلافًا منقولاً نقلاً موثقًا أنهم منعوا تخصيصها للقرآن. وبذلك تعرف أن قولهم إنما هو مخالف ومناقض لمذهب الأخ الفاضل الدكتور- حفظه الله. قال: قال جمهور الأصوليين: إنها ظنية، وأقول: قد قدمنا الكلام على ذلك وأن الحق غير ذلك، على أنهم مجمعون على وجوب اتباعها. قال: وقال جمهور المسلمين: إنه لا يجوز الأخذ بها في العقائد. وأقول: كونهم الجمهور غير مسلم. بل الجمهور من عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا على خلاف ذلك، على أنه لا يجب أن نعتمد ونتدين بأقوال الرجال، إلا إذا وافقت الصواب من السنة والكتاب. قال: قال كثير من الأئمة كالقاضي عياض: إنه لا يجب الأخذ بها في المسائل الدنيوية المحضة، وأقول: قد سبقهم إلى ذلك سيد المرسلين ﷺ - فيما صح عنه. لكنه لا يدل ما زعمه حضرة الفاضل ولا يؤيد مذهبه. قال: وقال جميع المحدثين: إن الموضوع منها كثير، وتمييزه عسير جدًّا، وفي بعض الأحوال مستحيل. قلت: أمّا أنَّ أحدًا منهم قال: إن تمييزه مستحيل فغير مُسلَّم. وأما الكثير فلا بأس وهم قد ميزوا ذلك وظهر أمر الله. وأما ما نقل عن الإمام أبي حنيفة فإن صح ذلك كان بحسب اطلاعه، لا إنه في نفس الأمر كذلك، وإمام الأحناف ﵀ قد استفاض عنه وجوب تقديم الحديث الضعيف على الرأي، فهو وأتباعه الصادقون على نقيض ما يذهب إليه الفاضل الدكتور. وما نقل عن الإمام مالك ﵀ فليس مما نحن بصدده، وإنما هو من باب ترجيح أحد الدليلين إذا تعارضا، وهو لا يدل على ما ذهب الفاضل الدكتور حتى ولا من باب الإشارة، ومذهب الإمام مالك ﵀ معروف في إيجاب العمل بالأحاديث الصحاح. قال: أجمع المسلمون على عدم تكفير من أنكر أي حديث منها. قلت: إن من أنكر ذلك؛ لأنه لم يصح لديه فالأمر كذلك، ونحن نقول بذلك. وأمَّا مَنْ رَدَّ ما عَرَفَ أنَّ النبي ﷺ قاله بلا مسوغ، فهو كافر برسالة محمد ﷺ . وقوله: إن تناقضها كثير إلى آخره، جوابه: إن ذلك إنما هو في نظر بعض الناس ودعوى الكثرة، والاستحالة في التوفيق غير مسلم، وقوله: قام الدليل الحسي إلى آخره، جوابه أننا لا نسلم ذلك. وقوله: لم يجمعها الصحابة ... إلخ، قدمنا الكلام عليه. قال: لم يبلغوها إلى الأمم بالتواتر، أقول ذلك غير لازم وهو لا يضرنا، والشيء لا يكون متواترًا إلا إذا تواتر بل قصد وتواطى، وإنما يكون متواترًا بالاتفاق (كذا) . قال: إنهم نهوا عن كتابتها وأحرقوا ما كتبوه منها، وأقول: قدمنا الكلام على الكتابة. وأما الإحراق فهو لم يكن لأحاديث النبي ﷺ ، وعلى المدعي البيان بما يعين ويدل على مراده. قال: قد نهى بعضهم عن التحديث وكرهه، أقول: إن صح ذلك فإنما هو عن بعضهم؛ وسببه كما قال خوف الغلط على رسول الله ﷺ ، فيقع المكثر في الكذب على رسول الله ﷺ ، على أن من يقال إنه كره ذلك عمر ﵁، فقد روي عنه الجم الغفير أحاديث كثيرة، وقد قدمنا بعض قوله في الأحاديث، وإن غيره فعليه بيانه على أن كراهة الإكثار من التحديث لون وما ذهب إليه الدكتور الفاضل لون آخر، فلا حجة له في ذلك، فتأمل. قال: كان أفاضلهم أقل الناس حديثًا ... إلخ، وأقول ذلك غير مسلم على أن التحديث القليل الذي يسلمه هو حجة عليه ينقض مذهبه، ونحن نقول: إن عدم الإكثار له أسباب كثيرة ليس هذا موضع بسطها. قال: من كان من الصحابة ﵃ كثير الحديث ملوه وزجروه كما فعل عمر ﵁ بأبي هريرة ﵁، وأقول أبو هريرة من الثفات ومن الصحابة الكرام، وكلام عمر له أسباب غير ما يريده الدكتور الفاضل، وقد عرفت بعض كلام عمر ﵁ وهو من أكثر الصحابة أمرًا باتباع الحديث والسنة، وقد حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة. قال: إن أئمة المسلمين لم يتفقوا على الصحيح منها. قلت: بل قل: اتفقوا على كثير من ذلك، وهذا إن صح أن يقال فإنما كان قبل أن تدون، أما بعد أن صنفت ودونت، فقد اتفق الحفاظ والأئمة المتأخرون على قبول تصحيح ما وُسِمَ بالصحة في الكتب المشهورة، وما بقي فيه بعض اختلاف فهو طفيف يمكن المنصف تمييزه. قال: لم يعتن المسلمون بحفظها كما حفظوا القرآن. أقول: لا يلزم ذلك ولا يضرنا، ونحن لم نقل: إنه يلزم لها في الحفظ اللفظي ما يلزم ويجب للقرآن، على أنه قد اعتنى بحفظها كثير من الأئمة والقادة وأهل القرائح الوقادة الذائدون عن الدين، كما أخبر بهم سيد المرسلين ﷺ . فجزاهم الله عن هذه الأمة خير الجزاء، ورحمهم الله ورضي عنهم وأرضاهم آمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين إلى يوم الدين. هذا جواب ما كتبه الدكتور الفاضل بغاية الاختصار، وأنا أرجو حضرة شيخ الإسلام أن يطبع ذلك في المنار الأغر ولو دفعات متفرقة، فإنه قد رغب فيه كثير من قراء المنار ومن ينظره بعين الاعتبار، وألتمس من حضرته أن يصلح ما فيه من الخطأ والزلل؛ لأني كتبته بعجلة بعد أن كنت أردت الإعراض عن الجواب. ولكن إرضاء لله ورسوله ﷺ ثم للإخوان الكرام الذين رغبوا في ذلك. كتبت ذلك ارتجالاً وألتمس من حضرة شيخ الإسلام أن يذكر ملخص رأيه، وكذلك ألتمس من علماء الإسلام حفظهم الله وأيد بهم الدين أن يتكلموا ولو بالتصويب والتخطئة، فإن الزمان -كما ترون- أهله أول ما يبادرون إلى حب الخلاف ولو لأضعف الشبهات. فنسأل الله العافية في الدين والدنيا والآخرة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله وآله إلى يوم الدين. ... ... ... ... ... ... قال ذلك بفمه وكتبه بقلمه ... ... ... ... ... الحقير: صالح بن علي بن ناصر اليافعي (المنار) إننا نشكر لصديقنا الأستاذ اليافعي غَيْرَتَهُ على السنة السنية وعنايته بالدفاع عنها في هذا الزمن، الذي عاد الإسلام فيه غريبًا كما بدأ، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياه من الغرباء الذين يظهرون السنن، كما ورد في بعض روايات الحديث ثم نشكر له حسن ظنه بنا؛ ومنه أمره إيانا بإصلاح ما عساه يوجد في كلامه من خطأ وزلل، وإطراؤه إيانا بالألقاب والنعوت التي لا نستحقها. أما رأينا في المسائل التي جرت المناظرة فيها بينه وبين صديقنا الدكتور محمد توفيق أفندي صدقي؛ فلا نرى أن نبحث في جزئياتها بالتفصيل؛ لما في ذلك من التطويل الذي يمله القراء، ويعسر على أكثرهم ضبطه وربطه بأصله، ومن كان مستقل الفهم غير مقلد في العلم قلما يوافق رأيه رأي واحد من المختلفين أو المتناظرين في مثل هذه المسائل، بل يرى أن كل واحد أخطأ في بعض المسائل وأصاب في بعضها، وهذا هو رأينا في جزئيات كلام صديقَيْنا المتناظرَيْن , وأما المسائل الثلاث الكلية التي هي أقطاب هذه المناظرة وهي: مسألة النسخ، ومسألة العمل بالأحاديث، وإفادة أخبار الآحاد العلم أو الظن، فسنقول فيها قولاً مختصرًا مفيدًا إن شاء الله تعالى، ونرجو أن يكون ذلك في الجزء السابع. ((يتبع بمقال تالٍ)) _________

стр. 2175

الكاتب: أحمد بدوي النقاش

الحواشي

(١) قال إن جمهور المسلمين ومنهم ابن تيمية الذي تنطبق آراؤنا على آرائه يقولون: إن الله - تعالى - قد قسم الخلق قبل إيجادهم قسمين: ﴿فَرِيقٌ فِي الجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾ (الشورى: ٧) وقال: إنه يعتقد فساد هذا التقسيم أي بطلانه وعدم صحته، ثم إنه يَدَّعِي مع ذلك أنه يستمد علمه من القرآن والعلم الصحيح! ! ونقول: إن القرآن هو الذي نَصَّ على هذا التقسيم في سورة الشورى، قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآناً عَرَبِياًّ لِّتُنذِرَ أُمَّ القُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الجَمْعِ لاَ رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ * وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ﴾ (الشورى: ٧-٨) أما قولهم: إن هذا التقسيم أزلي فمعناه: أنه ثابت في علم الله الأزلي لا معنى له عندهم غير هذا، فإن كان ينكر التقسيم نفسه فذلك إنكار للقرآن نفسه لا يصدر من مؤمن به، وإن كان ينكر أزلية علم الله تعالى به وبغيره فحكمه عند المسلمين معروف أيضًا. وأما قوله: إن صاحب المنار وابن تيمية لا يفهمان علة هذا التقسيم فلا نجيبه عنه؛ لأننا لا نحب أن نضيع وقتنا ووقت الناس في الجدل والدفاع الشخصي، فليحكم على فهمنا وفهم ابن تيمية بما يشاء، علم ذلك أم لم يعلمه.
(٢) ليس في هذه المسألة إلا تأكيد ما جاء في الأولى؛ من جزمه بفساد عقيدة التقسيم وكونها من العقائد الضارة أي: بحسب فهمه لتأثيرها في المسلمين.
(٣) اعتقاد المسلم أن دينه أفضل الأديان، وأن له الجنة ولغيره النار.. إلخ فيه تفصيل بيناه في التفسير مرارًا؛ لجهل عامة المغرورين له، وهو أن الإسلام دين جميع الأنبياء والمرسلين، وأساسه اتباع المرسلين في الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح. وإن المسلم الموفق مختار في اتباعه لنبيه، والكافر المخذول مختار في عصيان نبيه، وإن علم الله الأزلي لا ينافي هذا الاختيار؛ لأنه سبق في علمه أنه يكون كذلك وأنه مختار فيه، كما بيناه في المسألة التاسعة من الفتوى الثانية عشرة وهى؛ الجواب عن سؤال المنتقد (ص ١٩٩ ج٣) .
(٤) الكلام بحسب الواقع لا يدخل فيه المستقبل، فلا يقول أحد من المسلمين العارفين بدينهم: إن الغاية النهائية له أو لزيد من الناس هي كذا، وإنها لا تتغير ولا تتبدل، بل نقول: إن الغاية مجهولة لنا، وإنها تكون على حسب أعمالنا الاختيارية: (إنْ خيرًا فخير وإنْ شرًّا فشر) , ولكنها معلومة لله - تعالى- فهو وحده يعلم تلك الغاية علمًا لا تغيير فيه ولا تبديل , وجهل أكثر المسلمين بدينهم ليس من المشكلات التي لا تُعلم ولا يُعلم علاجها، فعلاج الجهل هو العلم الصحيح ومنه فهم الدين على وجهه، وهو ما ندعو إليه كما كان يدعو إليه الأستاذ الإمام - رحمه الله تعالى - وليس كلامنا فيه كالنقش على الماء كما زعم، بل هو كالنقش في الحجر انتفع به ألوف من الناس، وانبثَّ في المدارس الدينية والرسمية، وسيعم بالتدريج بحسب سنة الله تعالى في الأمور الاجتماعية.
(٥) إن المثال الذي ذكره في هذه المسألة قد فهمناه بالقرينة؛ لضعف عبارته. وهو غير مطابق لاعتقاد المسلمين، فهو لم يعرف اعتقاد المسلمين حق المعرفة، ولم يحسن بيان ما عرفه منه، فإن الدين الإسلامي لم يخاطب طائفة من الناس معينين؛ بأنهم سيكونون في الجنة وطائفة أخرى بأنهم سيكونون في النار، وإنما ناط دخول الجنة بأمور سمى مجموعها الإسلام، وناط دخول النار بأمور يعبر عنها غالبًا؛ بالشرك وبالكفر وبالظلم وبالفسق. ولما تفاخر بعض الصحابة مع بعض أهل الكتاب في ذلك، أنزل الله - تعالى: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلاَ أَمَانِيِّ أَهْلِ الكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ وَلاَ يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِياًّ وَلاَ نَصِيراً * وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيراً﴾ (النساء: ١٢٣-١٢٤) فناط أمر الغاية النهائية بالعمل لا بالانتساب إلى دين كذا ونبي كذا، ثم بين أن الإسلام هو روح الدين وصفوته، فقال: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً﴾ (النساء: ١٢٥) الآية، أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي قال: التقى ناس من المسلمين واليهود والنصارى، فقال اليهود للمسلمين: نحن خير منكم، ديننا قبل دينكم، وكتابنا قبل كتابكم، ونبيُّنا قبل نبيِّكم، ونحن على دين إبراهيم، ولن يدخل الجنة إلا من كان هودًا. وقال النصارى مثل ذلك، فقال المسلمون: كتابنا بعد كتابكم، ونبيُّنا بعد نبيِّكم، وديننا بعد دينكم، وقد أُمِرْتُمْ أن تتبعونا وتتركوا أمركم، فنحن خير منكم، نحن على دين إبراهيم وإسماعيل وإسحق، ولن يدخل الجنة إلا من كان على ديننا. فأنزل الله - تعالى: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلاَ أَمَانِيِّ أَهْلِ الكِتَابِ﴾ (النساء: ١٢٣) الآيات. فالأمر في الإسلام منوط بالعمل مع الإيمان؛ لا بجنسية الإسلام وغير الإسلام فما بال المنتقد ينتزع المشكلات من جهالات العامة، ويحمل عليها بعض عبارات العلماء وغير العلماء من غير تمحيص، ويوردها على الدين أو على العلماء المخطئين أو المصيبين (؟) ألا إن الداء هو: جهل جماهير المسلمين بحقيقة دينهم، والدواء هو: التعليم الصحيح والتربية الصحيحة، وهو الذي ندعو إليه.
(٦) ما ذكره في المسألة السادسة غير جليٍّ ولا مفهوم بالتفصيل من العبارة المعسلطة. وما تفلسف فيه من الأسباب والنتائج لا يكاد يخطر في بال أحد من المسلمين؛ إلا أن يكون بعض المولعين بالأبحاث النظرية الفلسفية في هذه المسائل وقليل ما هم، ولا يُحكم على الملايين بحال أفراد لا يوجد منهم واحد في كل مليون فهذه المسألة عندي من اللغو.
(٧) ما قاله في جواب المنار عن مسألة الحكم على الشيء قبل وقوعه وبعد وقوعه وحادثة مرض ولي عهد ألمانيا عبارته معسلطة أيضًا، والظاهر منها أنه لم يفهم ما قلناه فيها. وقد مثَّل لها مثلاً: رجلاً سرق قرطًا وجازته الحكومة، هل كان يمكنه قبل أن تقع السرقة منه أن لا يسرق أم لا؟ زعم أن مقتضى كلام المنار أنه لم يكن يمكنه أن لا يسرق، وأن جوابه هو وجواب العلم والقرآن؛ أنه كان يمكنه أن لا يسرق. والحق في مثل هذه المسألة أننا إذا نظرنا إلى طبيعة الرجل الذي سرق وطبيعة العمل الذي هو السرقة في المثال، نرى أن العمل في ذاته من الممكنات، وأن الرجل كان متمكنًا من فعله وتركه، وأن الترك هو الأصل فلا يقال: إنه لم يكن في إمكانه أن يترك، وإذا نظرنا في ذلك باعتبار أن العمل وقع من الرجل، علمنا أن وقوع السرقة منه حَتْمٌ لم يكن منه بُدٌّ، لا باعتبار الإمكان الخاص بطبيعته كما تقدم، بل باعتبار الواقع ونفس الأمر، وكذلك باعتبار علم الله - تعالى - فإنه متى وقع الشيء علمنا أن علم الله تعالى كان متعلقًا بوقوعه؛ لأن علمه تعالى يكون دائمًا مطابقًا للواقع وإلا كان جهلاً، وذلك مُحال. فإذا لم يفهم المنتقد ما نفهمه ويفهمه جميع العقلاء؛ من كون الواقع قد انتهى الحكم فيه وأنه لا يقال فيه نفسه، كان يمكن أن لا يقع؛ لأن هذا تناقض، وإنما يقال ذلك باعتبار طبيعية الإمكان وصرف النظر عن كون الأمر قد وقع بالفعل، إذا لم يفهم هذه الدقيقة في الفرق بين الاعتبارين تنازلنا له عنها، فإنها مسألة عقلية محضة لا يترتب على الخلاف فيها أمر كبير.
(٨) لقد تبسمنا عند قراءة قول المنتقد (يا صاحب المنار، إن كنت تريد إصلاحًا، فلا يجب أن يكون تقليديًّا) فيالله العجب من شأن الإنسان، أَيُنهى صاحب المنار عن التقليد بعد أن حاربه وحارب أهله اثنتي عشرة سنة! ! ومَن الذي نهاه؟ رجل يقرأ المنار! ! أما قوله: إن الأخذ بالأسباب والعمل بمقتضى السنن الطبيعية، وانطباق ذلك بحسب اجتهادنا على القرآن، لم يكثر ولم ينتشر عند بعض المسلمين؛ إلا بسبب ما رأوه من تقدم الأمم الغربية باتباع هذه السنن وسبب ضغط أوروبا على الكثير منهم، فهو صحيح في الجملة، ولا يضرنا أن تعدِّنا حوادث الزمان للعمل بما يرشدنا إليه القرآن، وأن نفهم منه ما لم نكن نفهمه نحن ولا آباؤنا الأولون، فإن كلام الله- تعالى - بحر لا تنفد حِكَمُهُ، بل هي تفيض في كل عصر على المستعدين بما يناسبه ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ (فصلت: ٥٣) على أننا لا نُسَلِّمُ أن المنتفعين بذلك والمقتنعين به هم الواقفون على أحوال الغربيين دون غيرهم، فالحق أن الأمر ليس محصورًا فيهم ولا أنهم مُقَلِّدُونَ فيه؛ بل هم مُسْتَقِلُّونَ، ونوضِّح ذلك في الكلام عن المسألة التاسعة. وأما قوله: إن (المجهودات) الكثيرة التي يؤديها أمثالنا هي كالشعرة البيضاء في الجسم الأسود فهو غير صحيح، وليس لمثله أن يحكم في ذلك، وهو لم يختبر شعوب المسلمين، ولا ساح في بلادهم، وليس له وسائط أخرى كافية لمعرفة سير الإصلاح فيهم، فالحق أن الإصلاح أوسع انتشارًا مما يظن، فإن كان لا يزال قليلاً بالنسبة إلى مجموع المسلمين، فنموُّه في كل مكان يُبَشِّرُ بمستقبل حسن (وصاحب الدار أدرى) فزعمه أن تلك المساعي أو المجهودات تصير كالهباء مع عقيدة التقسيم زَعْمٌ باطل غير مبني على علم ولا تجربة، بل التجربة قد أبطلته.
(٩) إن ما ذكره مِنْ فَكِّ الغربيين للقيود التي تقيد عقولهم، قد سبقه إليه المنار، فصرَّح به مرات كثيرة حتى بالتعبير بلفظ كسر القيود، ومِنْ أَصْرَحِهَا ما كتبناه عن المؤتمر الإسلامي (ص ٦٧٩م١٠) ، فلا حاجة بنا لإعادة قراء المنار دروسه علينا، وما ذكره عَوْدًا على بَدْءٍ من التهويل في مسألة ما سماه عقيدة التقسيم قد سبق آنِفًا أنه مخطئ فيه؛ لأنه في مخيلته أكبر مما هو في الواقع ونفس الأمر، فما هذا الإلحاح والتكرار، اللهم صبرًا. نعيد له القول - في مقابلة إعادته- إن ما تجعله هو الأصل في سعادة الغربيين؛ مِن جَعْلِ العَمَلِ في هذه الحياة هو الموصل إلى السعادة أو إلى الشقاء في الدنيا والآخرة هو عين ما جاء به الإسلام، والإسلام أستاذهم الأول فيه، وعقيدة التقسيم التي تَمَثَّلَتْ لك كالغول يغتال المسلمين لا تعارض هذا، فإن القرآن صرّح بهما جميعًا. ولكن تسرب إلى دهماء المسلمين من نزعات الجبرية وكسالى المتصوفة ما كان مع الجهل بحقيقة دينهم سببًا من أسباب كسلهم الذي نشكو منه؛ وشرحناه في المنار مرارًا، والتربية والتعليم الصحيحان يكفلان إزالة ذلك بالتدريج، ومنه النشر في الصحف الدورية ولن يزول بغير ذلك.
(١٠) ليس في هذه المسألة إلا إعادة ما كرره غير مرة؛ من استحالة الجمع بين عقيدة التقسيم وبين العمل بالمبادئ الطبيعية والسنن الإلهية، وزعمه أن كل ما يعمله المسلمون من الأعمال الاستقلالية بدعوة المصلحين يكون مع هذه العقيدة تقليدًا للغربيين، وإنما يخرجون به من ربقة التقليد إذا محيت عقيدة التقسيم من ألواح نفوسهم، مع أن التقليد في هذه الحالة يكون أظهر؛ لأنه محاكاة للمقلد من كل وجه. ورأيه هذا يشعر بأنه لا يفهم معنى التقليد أو يفهمه فهمًا خاصًّا به غير ما عليه جميع العلماء، التقليد هو أن تأخذ برأي غيرك وتحاكيه من غير دليل قام عندك على ما تأخذه عنه أو تحاكيه فيه هو الصواب، فإذا قام الدليل الشرعي والعقلي والتجريبي عند المسلمين القائلين بعقيدة التقسيم على أن النجاح في الدنيا والفلاح في الآخرة إنما ينالان بالعمل بمقتضى سنن الله تعالى في خليقته وشريعته وعملوا بذلك، لا يكونون مقلدين للإفرنج بل مستقلين، وإن كان من جملة دلائلهم التجريبية أن الإفرنج نجحوا بذلك.
(١١) عبارة هذه المسألة أشد عسلطة من سائر المسائل، ليس فيما يفهم منها شيء جديد إلا تفلسف وتفصيل قصد به إيضاح مراده فزاده خفاء، ولو أننا حذفنا أمثال هذا لظن القارئون أنه فاتهم شيء كثير.
(١٢) هي المقصد، وذلك أنه بعد تكرار ما تقدم في المسائل السابقة مرارًا طالب المنار بأحد أمرين: إما أن يحل المسألة على الوجه الذي ذكره هو، وإما أن يصرح بموافقة ابن تيمية على اعتقاده في مسألة التقسيم، وحينئذ يقول هو لنا: إن هذه العقيدة بمثل هذا التقسيم غير موجودة في القرآن بالمرة، ولا يؤيدها العقل ولا العلم ولا الحقيقة، وهو مستعد لبيان ذلك في المنار إن سمحت له. وأقول: قد بينت هنا في كلامي على المسألة الأولى أن لهذه العقيدة أصلاً في القرآن، وذكرت آية سورة الشورى الناطقة بها، وسأذكر آيات أخرى، ولست قادرًا على تصور فهمه للمسألة، ولا فهم وجه الإشكال الذي كانت به أقتل أدواء المسلمين عنده، فأحل له ما أحكم من العقد في خياله، كما أنني لست مكلفًا تفصيل قول ابن تيمية فيها، ولا سبق لي أن ذكرته وأيدته، وإنما ألصقه بي تمهيدًا لما يريد التفرد به من بيان فساد اعتقادي واعتقاده الذي هو اعتقاد جماهير المسلمين، ولا أنشر له بعد الآن في المنار شيئًا مثل هذا الكلام الذي نشرته له؛ لأنه كلام معسلط مضطرب، ربما يحدث للضعفاء اضطرابًا في اعتقادهم وإن لم يفهموه كله وإنما ننشر في المنار أحد شيئين: إما بيان مسألة مما يحتاج إليه الناس ويستفيدون منه، بشرط أن تكون عبارتها صحيحة نفهمها ويفهمها مثلنا العارفون بلغتنا العربية الفصيحة. وإما انتقاد لمسألة معينة أوردناها في المنار بشرط أن تذكر المسألة وموضعها ووجه الخطأ فيها والدليل عليه بعبارة فصيحة تفهم، وما كتبه أخونا المنتقد أولاً وثانيًا ليس من هذا ولا ذاك، وإنما نشرناه عناية به وتنشيطًا له، ولكونه يمكن أن يكون وسيلة لمعرفته قيمة رأيه وبيانه له. إنه انتقد علينا أولاً في مسألة لم يقرأ كلامنا فيها كله، والغالب أنه لم يفهم كل ما قرأه منه، ثم أنه جعل الانتقاد موجهًا إلى كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية قرأه في قصيدة له، يغلب على ظني أنه لم يفهمها، وأنه لم يطلع على تفصيل مذهب شيخ الإسلام في المسألة، فهو وتلميذه ابن القيم قد أطالا في هذه المسائل، وللثاني منهما كتاب كبير فيها اسم: (شفاء الغليل في القضاء والقدر والتعليل) ، على أنه لم يبين ما فهمه من مذهب ابن تيمية، ولا وجه خطأه الذي ادعاه، ولا ما عنده من التحقيق في المسألة، فهل يرضى أحد من قراء المنار أن ننشر فيه مثل هذا الكلام. إنني أكتب هذا وأنا متألم؛ لاضطراري إلى مفاجأة رجل محب للعلم والفلسفة والإصلاح ببيان ما أرى من ضعفه، بعد أن علمت أنه لم يكتف بالإشارة اللطيفة إلى ذلك من قبل، وما سبب ذلك إلا إعجابه بما عنده؛ فعسى أن يعتني بعد الآن بإتقان اللغة العربية؛ ليقدر على الفهم والإفهام، فربما كان في فلسفته شيء نافع تستفيد الأمة من بيانه لها. *** فصل الخطاب في عقيدة القسمة
(١) صفوة القول في المسألة أن القرآن الحكيم بين أن الناس ينقسمون في الآخرة إلى قسمين: شقي وسعيد، كما في سورة هود (١٠٥: ١١) وأنهم فيها فريقان: ﴿فَرِيقٌ فِي الجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾ (الشورى: ٧) كما في سورة الشورى (٧: ٤٢) ، وأنه بدأهم على هذا ويعيدهم عليه كما قال في سورة الأعراف: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ * فَرِيقاً هَدَى وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ﴾ (الأعراف: ٢٩-٣٠) فهذه القسمة ثابتة في القرآن خلافًا لما زعمه المنتقد من براءة القرآن منها وكونها مخالفة له. وكل مَن يؤمن بالآخرة يؤمن بذلك ولا ينافيه عقل ولا علم بعد إثبات حقية الآخرة، بل هو معقول وأسبابه مشاهدة في الدنيا، بل نقول: إنه كما قسمهم إلى شقي وسعيد في الدنيا والآخرة، قسم بينهم الرزق والجاه، فجعل بعضهم فقيرًا وبعضهم غنيًّا وبعضهم رفيعًا وبعضهم وضيعًا، كما قال: ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ﴾ (الزخرف: ٣٢) الآية. ولكن قسمته تعالى لا تنافي ما وهبه للإنسان من الاختيار والاستقلال، فإن هذا داخل فيها.
(٢) ينظر في هذه القسمة من ثلاث جهات: العلم والفعل والحكمة أو العلة فأما علم الله - تعالى - فهو قديم بِقِدَمِهِ أزلي بأزليَّتِهِ، فالقسمة فيه قديمة أزلية أيضًا وأما الفعل فلا تتحقق قسمة الجنة والنار بحسبه إلا في الآخرة، فهناك تكون القسمة فعلية، ومثلها السعادة أو الشقاوة في الدنيا، تتحقق لكل فرد في مدة وجوده في الدنيا، لا في الأزل. وأما العلة والحكمة فطريق معرفتهما هي؛ معرفة الشرع ومعرفة طبيعة الإنسان نفسه في أعماله وصفاته، وقد بينا ذلك مرارًا كثيرة، منها ما كتبناه بالإيجاز في جواب المنتقد (ص ١٩٩ ج٣) ونقول الآن كلمة وجيزة أيضًا وهى؛ إن الله خلق الإنسان وأعطاه نوعًا من الاستقلال في أعماله الاختيارية على حسب علمه ووجدانه، وما تكونه التربية والعادة من الصفات في نفسه، وبذلك يكون مصدرًا لسعادتها أو لشقائها بعمله، فكل فرد من أفراده يعمل بنوع ما من الاستقلال والاختيار فيه، ما يجعله في القسمة مع أحد الفريقين، وليس علم الله الأزلي بالقسمة ملزمًا له بالعمل؛ لأن تعلق العلم تعلق انكشاف لا تعلق فعل وإلزام، على أنه يتعلق بالشيء وبعلته. وأما القسمة بالفعل - وهى كون الناس سعداء وأشقياء في الواقع- فبالضرورة لا تكون ملزمة ولا مجبرة له على العمل الذي يكون به من أحد الفريقين، ولا سالبة لحريته واستقلاله فيه؛ لأنها أي القسمة بالفعل هي المعلول للعلة التي تتكلم عنها، وهل يكون الشيء علة لنفسه ومعلول لها؟ هذا دور ظاهر وقد بينا الدلائل النقلية والعقلية والوجودية على استقلال الإنسان في الفكر والإرادة، وهما مصدر أعماله التي يكون بها في القيامة من أحد الفريقين - في عشرات أو مئات من المواضع، وبيَّنها الأستاذ الإمام في رسالة التوحيد (ص ١٢٥ من طبعة المنار) .
(٣) إن الألوف الكثيرة من المسلمين لا يفكرون في هذه القسمة، وقد تمر السنين ولا تخطر في بال الواحد منهم، ومنهم مَن يقرأ أو يسمع ما يخطرها في باله فتمر فيه مر النسيم، فلا يجيل فيها قداح الفكر. ومنهم عدد قليل يفكر فيها ويتفلسف بقدر استعدادِهِ. وما زعمه المنتقد من كونها هي علة العلل لكسل المسلمين وتقصيرهم في أعمال الدنيا عن غيرهم من الأمم فغير صحيح، بل لذلك أسباب كثيرة كل منها علة مستقلة، منها أمشاج من مسائل القضاء والقدر والجبر والتوكل والزهد وقسمة الأرزاق، فهموها على غير وجهها، وقد بينا ما فيها من الفساد والخطأ في التفسير والفتاوى. وغير ذلك من أبواب المنار مرارًا كثيرة؛ منها بحث التوكل والأسباب في التفسير (ص ٨٠١-٨٠٨م ١١) الذي بيَّنا فيه خطأ الغزالي في التزهيد في الدنيا. وبيان خطأ المخطئين في فهم مسألة القسمة وحدها لا يكفي في الإصلاح، بل لا بد من بيان الحق الصريح في تلك الأمشاج كلها. ثم إن هذا البيان ليس هو كل المطلوب وإنما هو بعضه أو مقدمة له، فإنه بنشره المرة بعد المرة في صحف المنار المنشرة، يثبت في نفوس الكثيرين ومنهم معلمو المدارس وهؤلاء يدخلونه في تعاليمهم؛ وإني أعرف أفرادًا من أساتذة المدارس في مصر، كانوا يعتمدون على المنار في تحضير بعض الدروس الدينية، وكذلك المصنفون وكتَّاب الجرائد يدخلون ذلك في مكتوباتهم، ولو مع عدم التنبه لمصدرها، وبمثل هذه الوسائل تعم كما عمت تلك التعاليم الباطلة من قبل.
(٤) إن مسألة تعليل أفعال الله - تعالى - نفاها الأشاعرة، وقد أثبتها ابن تيمية وابن القيم بالدلائل والبينات النقلية والعقلية، وأثبتا أن القضاء والقدر لا ينافيان اختيار الإنسان واستقلاله الممنوحين له من خالقه، ولا وجوب العمل عليه لدنياه وآخرته، فتحامل المنتقد على ابن تيمية وحده؛ لأبيات قرأها له مع عدم اطلاعه على كتبه في العقائد من جملة غرائبه. ذكر ابن تيمية في غير موضع من كتبه الكثيرة في العقائد وغيرها أن مذهب سلف الأمة أن العبد فاعل لفعله حقيقة، وأن له قدرة ومشيئة واختيارًا وأن قدرته مؤثرة في مقدورها كما تؤثر القوى والطبائع والأسباب، وأن ذلك كله ثابت شرعًا وعقلاً، وأنكر على جمهور الأشعرية ما يقولونه في الكسب، ونقل موافقة بعض أئمتهم على ما قال: إنه مذهب السلف، وذكر منهم أبا إسحق الإسفرايني , وإمام الحرمين. فليراجع ذلك المنتقد إن شاء في كتبه أو في شرح عقيدة السفاريني. إن المنتقد كرر الشبهة التي أوردها على الإصلاح وهى عقيدة القسمة، وكرر زعمه؛ بأن كل سعي فيه يكون باطلاً ما لم نثبت للمسلمين بطلان هذه العقيدة. ونحن نكرر له الجواب في خاتمة الكلام؛ بأن العقيدة ثابتة لا يمكن إبطالها، وأنه لا ضرر في اعتقادها، وإنما الضرر في فهمها على غير وجهها كفهم القدر على غير وجهه، إذ يلزم من هذا الفهم لوازم باطلة، وإننا مازلنا نبين حقيقة هذه المسائل وبطلان لوازمها، وذلك هو كل المطلوب فيها. ((يتبع بمقال تالٍ)) _________

стр. 2176

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) خطبة في عيد الدستور تلاها في الاحتفال العام بطرابلس الشام الشيخ إسماعيل أفندي الحافظ الشهير لم يمر على الأمة العثمانية يوم هو أوفر جمالاً، وأكثر إقبالاً، من مثل هذا اليوم المجيد الذي أشرقت فيه كواكب سعدها، في أفق مجدها، باهرة الأضواء، ساطعة اللأَلاء. في مثل هذا اليوم هبت نسمة قدسية، من أفق العناية الإلهية، ترنحت لها أعطاف أبطال الحرية، من جمعية الاتحاد والترقي الفادية المفدية، فنهضوا لاسترداد المفقود، وإصلاح الموجود، بقلوب تمثل أقصى مراتب الحمية الملية، وعزائم تناهض الدهر حزمًا، وتغالب الأيام ثباتًا، فأنقذوا الأمة من براثن الظلم، ووضعوا عنها أغلال الغلبة والقهر، وأطلقوا العقول من قيودها، ونشروا الأفكار من لحودها. في مثل هذا اليوم شعر العثماني أنه عضو عامل في أمة حية، يسعد بسعادتها ويشقى بشقائها، فهب من سبات غفلته، وشمر يدأب في مصلحة أمته، فرأى أن لا سبيل إلى سعادته إلا بالاتحاد، وأن لا تحقق للاتحاد إلا بالإخاء والمساواة، فتآخت ملل الأمة وأديانها، وتساوت شعوبها وعناصرها، وتضامت أجزاؤها، وتماسكت أعضاؤها، وأقبل المسلم يعانق المسيحي، واليهودي يصافح الأرمني، والتركي يفدي أخاه العربي بنفسه، والكردي يدافع عن الألباني بمهجته، والكل موقن أن لا غنى له عن الآخر في حياته الاجتماعية، وسعادته القومية، في شكل يسحر الألباب بهاؤه، ويأخذ بالقلوب بهجة ورواؤه. في مثل هذا اليوم؛ تفجرت ينابيع حياة الأمة، فسرت في أجزائها المفرقة، ودبت في أعضائها الممزقة، فاتحدت أفرادها، وتوحدت أعدادها، وصدرت عنها أعمالها بإرادتها الكلية، وحركتها الاختيارية، فتوجهت متحدة نحو سعادتها الحقيقية متملصة من ظلام الباطل إلى نور الحق، ناهضة من حضيض التأخر إلى يفاع الترقي، معلنة بأطيب ألحان الحرية آيات العدل والإنسانية، تحت لواء الإخاء والمساواة. في مثل هذا اليوم أُعْلِنَ القانون الأساسي، فقضى للأمة بنيل حريتها، ووهبها نعمة الاستقلال، وخوَّل لأفرادها أن يكون لهم رأي مقبول في إدارة شؤون مجموعها، وهى نعمة تعد أساسًا مكينًا لسعادة مستقبلها، ورقي حقيقي تنهض إليه فتنال ما قدر لها من الكمال، وما استعدت له بفطرتها من مظاهر الإقبال. نعمة دلنا الاستقراء وعلمنا التاريخ أن الأمم التي تكون محرومة منها لا يكون لها اجتماع حقيقي ولا سعادة صحيحة، وإن ظفرت باليسير من ذلك فما هو إلا صورة خيالية تظهر بمظاهر وهمية؛ لأسباب توجدها المصادفة والاتفاق، ثم لا تلبث أن تذهب بذهاب أسبابها، شأن الحوادث الناشئة عن أسباب مؤقتة. نعمة قَيَّضها الله لبعض الأمم، فنالت بها من العز والمنعة والمجد والعظمة ما نشاهد آثاره ونسمع أخباره، وحرمها بعضها فبقيت راسفة في قيود الجهل تائهة في بيداء الغباوة لا يرعى لها جانب ولا يحفظ لها حق، فلا غَرْوَ أن تحتفل جميع الأمة العثمانية بيومها السعيد احتفالاً يتجلى في أبهج مظاهر الزينة، وأهنأ مجالي الفرح، ولا غَرْوَ أن تشرئب العقول؛ لتعرف معنى هذه النعمة ونسبتها إلى الهيئة الاجتماعية: اختلف فيها أنظار الباحثين، وتنوعت منازع الناظرين، فذهب بعضهم إلى أن حرية الأمة أو حكم نفسها بنفسها ليس هو حقًّا طبيعيًّا لها، بل هو حالة اجتماعية يقتضيها طور من أطوار الأمة، وينبذها طور آخر، وإن الأمم لا تستحقها إلا إذا بلغت مرتبة مخصوصة من مراتب الاجتماع، وإنها قبل أن تصل في اجتماعها إلى هذه المرتبة، فلا حق لها بنيل حريتها ولا بالمطالبة بها، كما أنه ليس لحكامها أن يفوضوا لها شيئًا من شؤون نفسها؛ خشية أن تتصرف تصرفًا يفسد حالها، ويوجب طرؤ الخلل في إدارتها. وزعموا أن حالة الأمة إذ ذاك كحالة الصبي قبل بلوغه، فإنه لا يجوز في نظر العقل السليم أن يطلق له التصرف في شؤون نفسه؛ لئلا يفسد عليه أمره ويضطرب حاله، وإن ما هو للشيء بطبعه لا يتخلف عن ماهيته، مع أن كثيرًا من الجمعيات البشرية عاشت أزمانًا متطاولة وهي مملوك عليها أمرها، مستبد عليها في شئونها، فكيف يكون حكم الأمة نفسها بنفسها حقًّا من حقوقها الطبيعية، ومميزًا من مميزاتها الفطرية. وذهب أهل البصيرة منهم إلى أن حكم الأمة نفسها بنفسها حق طبيعي، ثبت لها يوم صح أن يطلق عليها لفظ أمة، فهو وصف لازم لذاتها غير منفك عن ماهيتها، وإن من عمد إلى سلبها هذا الحق فردًا كان أو جملة، فهو كمن عمد إلى سلب إنسان حقه في استنشاق الهواء وتناول الغذاء، أو كمن قيد إنسانًا عن حركته الطبيعية التي يهم بها بإرادته ويباشرها بقدرته. واستدلوا على ذلك بأن العقول السليمة متفقة على أن كل فرد من بني الإنسان هو بحسب فطرته حر مستقل في: حركته وسكونه وإقدامه وإحجامه وأخذه وتركه، وإن الشرائع السماوية والقوانين الوضعية قد حكمت؛ بأن له حقًا طبيعيًا في أن يتصرف بشؤون نفسه، كيفما شاءت إرادته ومال إليه اختياره، وإن الباحثين في تعريف ماهيات الأشياء وتحديد طبائعها قد عرَّفوا الإنسان؛ بأنه الحيوان الناطق بطبعه المتحرك بإرادته. وإن الأمة لما كانت عبارة عن جملة أفراد مجتمعة بروابط من المصالح المشتركة والصفات الشاملة، فقد وجب أن يثبت لمجموعهم من الحق ما ثبت للفرد الواحد منهم. إذا كان العدوان على حرية شخص واحد يعد شذوذًا عن قواعد العدل، وفسوقًا عن أوامر الله، وخروجًا عن حدود الإنسانية، وهو لم يتعد أن أضر فردًا بعينه، لا تتوقف عليه سعادة ولا يناط به شقاء، فما بال العدوان على حرية أمة كبيرة؛ قد تكون مؤلفة من ملايين من مثل ذلك الفرد لا يعد شذوذًا عن منهج العدل؟ بل كيف يعد ذلك من نتائج الصواب، وحكمة أولى الألباب، لعمري ليس هذا المذهب إلا من وساوس المستبدين الذين لا يروق لهم إلا الأثرة بحقوق الضعفاء، والتلاعب بعقول الأغبياء، وإن الحكم على أمة مجتمعة بأنها غير جديرة أن تحكم نفسها بنفسها؛ لأبعد عن الصواب من الحكم على الرجل العاقل أنه غير أهل للتصرف بشئونه الخصوصية. هل يبلغ الجهل والقصور بمجموع يستقل أفراده بشؤون أنفسهم أن يعجزوا جميعًا عن تدبر شؤون مجتمعهم؟ إن حد التمييز والرشد في الأمة هو أن تكون بحيث يتهيأ لها الاجتماع بأبسط معانيه، فإنها متى بلغت هذه المرتبة، حكم لها بأنها بالغة رشدها قادرة على إدارة نفسها، وكل جمعية بشرية فهي بالغة هذه المنزلة لا محالة؛ ضرورة أن الإنسان خلق على أن يعيش مجتمعًا، فهو لا ينفك عن الاجتماع، والأمة المجتمعة لا تنفك أن تكون مستحقة للاستقلال بطبعها، وإنما تحول دون ذلك أطماع المستبدين أحيانًا فإذا اتفق لأمة أن صرفت همة المستبدين من رجالها عن العبث باستقلالها، فقد قضي لها أن تباشر السير إلى كمالها. لا يشترط في نيل الأمة حريتها واستحقاقها لذلك بطبعها أن تبلغ في اجتماعها مبلغ الأمم الراقية، كما لا يشترط في بلوغ الرجل رشده أن يكون كأصوب الرجال رأيًا وأكملهم رشدًا؛ لأن الرقي والرشد يقالان بالتشكيك، فيكونان في بعض الأشخاص وفي بعض الأمم أرقى منهما في غيرهما، ولا يوجب ذلك نقصًا بالمقصر عن درجة المتقدم يؤدي إلى حرمانه من حقوقه الطبيعية. إذا نالت الأمة حقها في حكم نفسها انفسح لأفرادها مسرح الفكر، واتَّسع لهم مجال العمل، ودَبَّتْ فيهم حياة جديدة شعروا بها أن لإرادتهم وميولهم تأثيرًا في رقي مجتمعهم، فترفَّعت بذلك نفوسهم عن الدنايا، ونهضت إلى معالي الأمور، وانصرفت من هنا إلى الشعور بأن الفوز بالمصلحة الخاصة متوقف على تأييد المصلحة العامة، فاندفعوا بسائق محبة الذات إلى التماس مصلحة أفرادهم في ضمن مصلحة مجموعهم. ومن ثَمَّ تخرج العقول من مضايق أشخاصها إلى متسع الأمة، وتنصرف الأفكار عن البحث في الكليات، فتتمرن على الاستنتاج الصحيح من المقدمات اليقينية، فتستقيم الأفكار وتصان الأعمال عن الخلل. ويتبع ذلك صحة في العزائم، ونهوض في الهمم، ومسابقة إلى الأعمال الشريفة، وتنافس في إصابة المفيد منها للأمة. هكذا يتسنى للأمم أن ترتقي في مدارج اجتماعها مبتدئة بالفكر الصحيح، ومتنقلة من ذلك إلى الصالح لها الموافق لمصلحتها، ثم تتدرج من هناك في مراتب الكمال مرتبة بعد مرتبة! ومن أين للأمم التي ليس لها حظ من الحرية أن تنال هذه المزية؟ إذا تقرر هذا، علم أن نيل هيئة اجتماعية لحريتها يعد مهيأ لرقيها ومقدمة لتقدمها، أو مرتبة أَوْلى من مراتب كمالها، فإذا توقف نيل حريتها على بلوغها مرتبة القدرة التامة على إرادة شؤونها، فقد كلفناها أن تأتي النهاية في البداية، وتصل في مبدأ سيرها إلى الغاية، وهو باطل في نظر العقل، ومحال بحكم الواقع. (يرد هنا نبوغ الأمة الإسلامية بعد الخلفاء الراشدين إلى زمن المعتصم، ورقيها وفيها من المستبدين مثل يزيد وعبد الملك والمنصور والرشيد، ونبوغها أيضًا في دولة بني عثمان من زمن مؤسسها إلى زمن السلطان سليمان القانوني والجواب عن هذه يستغرق بحثا طويلاً لا يتسع الوقت له الآن، فنرجئه لفرصة أخرى) . ومهما يكن الأمر، فلا مراء في أن حرية الأمة هي مبدأ حياتها الاجتماعية، وأن الناهضين في كل أمة لإيصالها إلى هذا الحق هم صفوة رجالها، والنوادر من أبطالها، بل هم القبيل الذين رآهم الأقدمون فحسبوا أنهم ممتارون عن البشر، فأقاموا لهم التماثيل وشيدوا لهم الهياكل، وأفردوهم بالعظمة والكرامة، حتى وضعوهم بمصاف الألهة، فلا عجب أن تحتفل الأمة العثمانية اليوم بنيل حريتها، وتترنم بآيات الثناء لأولئك الأبطال العظام من جمعية الاتحاد والترقي، فلتحيا الجمعية، فليحيا السلطان الدستوري، فليحيا المنقذ الثاني للوطن محمود شوكت باشا، فليحيا الجيش المظفر. _________

стр. 2177

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) عيد الدستور بمصر أنشدنا محمد حافظ أفندي إبراهيم لنفسه في ليلة الاحتفال بهذا الموسم في حديقة الأزبكية بمصر هذه القصيدة: أجل هذه أعلامه ومواكبه ... هنيئًا لهم فليسحب الذيل ساحبه هنيئًا لهم فالكون في يوم عيدهم ... مشارقه وضاءةٌ ومغاربه رعى الله شعبًا جمع العدل شمله ... وتمت على عهد الرشاد رغائبه تحالف في ظل الهلال إمامه ... وحاخامه بعد الخلاف وراهبه خذوا بيد الإصلاح والأمر مقبل ... فإني أرى الإصلاح قد طرَّ شاربه وردوا على الملك الشباب الذي ذوى ... فإني رأيت الملك شابت ذوائبه فمن يطلب الدستور بالسوء بعد ما ... حمته يد الفاروقي فالله طالبه إذا شوكت الفاروق قام مناديًا ... إلى الحق لباه نيازي وصاحبه ثلاثة آساد يجانبها الردى ... وإن هي لاقاها الردى لا تجانبه يصارعها صرف المنون فتلتقي ... مخالبها فيه وتنبو مخالبه روت قول بشار فثارت وأقسمت ... وقامت إلى عبد الحميد تحاسبه (إذا الملك الجبار صعَّر خدّه ... مشينا إليه بالسيوف نعاتبه) وسار على أعقابها كل سابح ... على متنه برج مشيد يداعبه يصيح به (لا ريّ) أو نبلغ المنى ... و (لا شبع) أو يرجع الحق غاصبه هنالك فانهل واتخذ ثم مربطًا ... بيلدز واحمد في الوغى مَن تصاحبه رجال من الإيمان ملأ نفوسهم ... وجيش من الأتراك ظمأى قواضبه صوالجه سمر القنا وكراته ... رؤوس الأعادي والحصون ملاعبه إذا ثار دكت أجبل وتخشعت ... بحار وأمضى الله ما هو كاتبه وثلت عروش واستقرت ممالك ... ولو أن ذا القرنين فيها يناصبه فمن لم يشاهد يلدزًا بعد ربها ... وقد زال عنه الملك واندك جانبه وأسلمه أحبابه لقضاته ... وفر لم يخش المعرة كاتبه وقلمت الأقدار أظفار بطشه ... ودل على ما تجهل الجن حاجبه فما شهد الدنيا تزول ولا رأى ... بلاء قضاء الله في مَن يحاربه أبيح حماها وانطوى مجد ربها ... وقامت على البيت الحميد نوادبه ولم يغن عن عبد الحميد دهاؤه ... ولا عصت عبد الحميد تجاربه ولم يحمه حصن ولم ترم دونه ... دنانيره والأمر بالأمر حاز به ولم يخفه عن أعين الحق مخدع ... ولا نفق في الأرض جم مسار به أقام عليه مهلكًا عند مهلك ... يمر به روح الصبا فيوائبه تحاماه حتى الوهم خوف اغتياله ... فلو مسه طيف لدارت لوالبه وأسرف في حب الحياة فحاطها ... بسور من الأهوال لم ينج راكبه ففي كل قفل للمنية مكمن ... وفي كل مفتاح قضاء يراقبه وفي كل ركن صورة لو تكلمت ... لما شك في عبد الحميد مخاطبه تماثيل إيهام أنيمت وأقعدت ... تراءى بها أعطافه ومناكبه تمثله في نومه وجلوسه ... وتخدع فيه الموت حين يقاربه أقام عليه ألف موت محجب ... ليغلب موتًا واحدًا عز غالبه سلوه أأغنت عنه في يوم خلعه ... عجائبه أو أحرزته غرائبه وقد نزل المقدار بالأمر صادعا ... وضاقت على شيخ الملوك مذاهبه وأخرجه من يلدز رب يلدز ... وجرده من سيف عثمان واهبه وأصبح في منفاه والجيش دونه ... يغالب ذكرى ملكه وتغالبه يناديه صوت الحق ذق ما أذقتهم ... فكل امرئ رهن بما هو كاسبه هم منحوك اليوم ما أنت مشتهٍ ... فرد لهم ما أنت بالأمس سالبه ودع عنك ما أملت إن كنت حازمًا ... فلم يبق للآمال فضل تجاذبه مضى عهد الاستبداد واندك صرحه ... وولت أفاعيه وماتت عقاربه لك الله يا تموز إنك بلسم ... لجرحى الأسى والدهر تعدو نوائبه فكم رعت جبارًا وأرهقت ظالمًا ... وأنصفت مظلومًا توالت مصائبه فديناك من شهر أغرَّ محجل ... أوائله ميمونة وعواقبه تقابله الأعياد في الأرض كلما ... تجلى هلال الشهر أو لاح حاجبه ففي الغرب عيد ينظم الغرب حسنه ... فتهتز من وقع السرور جوانبه وفي الشرق عيد لم ير الشرق مثله ... تدفق في دار السلاح مواكبه يطفون بالعرش الكريم وربه ... تطيف بهم آلاؤه ومناقبه لتهنئ أمير المؤمنين محمدًا ... خلافته فالعرش سعد كواكبه ستملك أمواج البحار سفينة ... كما ملكت شم الجبال كتائبه ممالكه محروسة وثغوره ... ركائبه منصورة ومراكبه وأرسل إلينا إسماعيل بك عاصم المحامي المصري هذه القصيدة من الآستانة: عيد عز الدستور بالأمن أسفر ... نوره الأنام الله أكبر آل عثمان هاكم اليوم يوم ... هلل القلب فيه بشرًا وكبر يوم عيد الحرية التي كم بتـ ... ـنا زمانًا لبعدها نتحسر كل حرية بغير حماة ... لا يراعى زمامها من تجبر ولهذا جاء الرشاد ليحميـ ... ـها فكانت لعصره خير مظهر يا أميرًا للمؤمنين وسلطا ... ن جميع الشعوب لا فرق يذكر كل هذي الأقوام ترجوك في تعويض ... ما فات أنت بالعدل أقدر أنت أدرى يا صاحب الملك بالما ... ضي فأدرك بحزمك الملك تشكر يا رجال الوزارة الصيد هذا الـ ... ـوقت في هوله كيوم المحشر دققوا في الحساب بالقسط ترتا ... ح البرايا فطالما الظلم كدر فالمليك المحبوب رأس وأنتم ... منه أعضاؤه به تتأثر والكرام النواب أوردة الجسـ ... ـم وماء الحياة منها تفجر آل عثمان إن سلطاننا أعـ ... ـظم ملك بنوره نتبصر هو حامي الدستور حامي الرعايا ... حافظ العهد للعدالة أظهر فتفانوا في حبه فهو بالإخـ ... ـلاص منا وبالمحبة أجدر أيها النائبون عن هذه الأمة ... أنتم لها العماد الأكبر أنتم عارفو البلاد وحاجا ... ت الأهالي وما به تتعمر أعين الناس نحوكم ناظرات ... فاظهروا للورى بأشرف منظر لا نريد استرداد ما راح لكن ... حفظ ما عندنا فلا نتقهقر ثلث قرن مضى ونحن من الإر ... هاق كانت أعصابنا تتخدر ثلث قرن ونحن في ظالمات ... بعضها فوق بعضها تتكرر فجلا تلكم الدياجي نور ... من سنا قادة الجيش مظفر أنقذونا وكاد الروح تدنو ... للتراقي وصائح الموت زمجر فسجدنا لربنا وشكرنا ... هؤلاء الأبطال والحر يشكر يا ليوث الوغى ويا خير من أحـ ... ـيا نفوساً كادت من الظلم تقبر يا أسود الشرى ويا خير من قوَّ ... م ملكا قد كاد أن يتدمر قد جلوتم لنا عروسًا تجلت ... تتجلى بدر السماء وأزهر وهي حرية أضأت ودستو ... ر بحفظ الحقوق في الملك بشر فعليك السلام يا شوكت ... منا تليه تحية تتعطر أنت أدركت ذي الخيانة فانقضـ ... ـيت حتى ظفرت والملك عمر وعلى الفرقدين أزكى سلام ... بطلي تركيا نيازي وأنور لا تقولوا قد راح مدحت عنا ... كلكم مدحت إذا ما تدبر فاتركوا ما مضى وجدوا لما يأ ... تي بحزم النهى وعزم الغضنفر واستعينوا بالحق دومًا ومبعو ... ثانكم فالنجاح في ذاك أكثر خير ما ينفع الشعوب ثبات ... واتحاد بعزمه تتحرَّر فهنيأ يا آل عثمان هذا ... يوم عيد للناس عيد مكبر دام سلطاننا ونوابنا والجيش ... والشعب في الهناء الأوفر هذه غادة من النيل وافت ... بسناها ودلها تتبختر غادة زانها حلي المعاني ... ومن اللفظ عقد در وجوهر أقبلت في بشائر أرختها ... عيد عز الدستور بالأمن أسفر سنة ١٣٢٧ ... ... ... ... ... ٨٤ ٧٧ ٧٠١ ١٢٤ ٣٤١ * * * ضاق هذا الجزء عن باب الفتاوى وفيه بيان معنى كون الدستور موافقًا للشرع وغير ذلك من المسائل فأرجأناه إلى الجزء الآتي. _________

стр. 2178

الكاتب: محمد رشيد رضا

стр. 2179

شعبان - ١٣٢٧ه ـ سبتمبر - ١٩٠٩م

стр. 2180

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) المنار: نشر هذا البلاغ بالتركية والعربية والفارسية كما بلغنا، ونشرنا هنا نص الترجمة العربية التي وردت من الآستانة، وزدنا فيها عدد الآيات والسور فيما جاء فيها من الآيات،وخرجنا الأحاديث في الهامش.
(٢) المنار: هذا ما عليه أهل السنة خلافًا للمعتزلة، وعدم وجوب الصلاح عليه تعالى، لا ينافي كون أفعاله وشرعه صلاحًا وخيرًا وحكمة، فالصلاح والإصلاح من لوازم أفعاله وأحكامه، وهي واجبة له لا عليه؛ إذ لا سلطان فوق سلطانه.
(٣) رواه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذى من حديث ابن عمر.
(٤) المنار قد بين الأستاذ الإمام هذا المعنى في تفسير قوله تعالى: [وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ] (آل عمران: ١٠٤) أجلى بيان فراجعه في المنار، وسيأتي في هذا البلاغ التصريح به.
(٥) رواه أحمد والحاكم من حديث عمران بلفظ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
(٦) رواه الشيخان وأبو داود والنسائي بلفظ (لا طاعة لأحد في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف) .
(٧) المنار: إنما موضع الأغلال الأعناق، ولعل التحريف من الترجمة أو سبق قلم.
(٨) المنار: الحديث متداول بهذا اللفظ ولكن بتنكير لفظ ضلالة، وقد رواه أحمد والطبراني في الكبير بلفظ (سألت ربي أن لا تجتمع أمتي على ضلالة ويد الله مع الجماعة) .
(٩) لا أعرف هذا الحديث، ولا أذكر أنني رويته، ولا رأيته في كتاب، ومولانا شيخ الإسلام أوسع اطلاعًا وأجود حفظًا.
(١٠) المنار: قد سئلنا عن هذا، وأجبنا عنه في هذا الجزء، فراجع باب الفتاوى.
(١١) يوشك أن يكون الأصل (وأوضح مثال) فحرَّف في الطبع.
(١٢) في الكلام إجمال، وللمفسرين في الآية قولان: أحدهما أنها فيمن أسلم من نصارى الحبشة وهم ناجون حتمًا، فإن أراد الشيخ هذا القول، كانت فائدته هنا أن حسن معاملة المسلمين لغيرهم من شأنها أن تفضي إلى مثل هذه العاقبة المحمودة والقول الثاني أنها عامة في جميع النصارى، وإن كان سببها خاصًا وقوله تعالى في الآية التي بعدها: [وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ] (المائدة: ٨٣) الآية مستأنف وهو الخاص بنصارى الحبشة، وعلى هذا يكون مراده بنجاتهم هو نجاتهم من السيف والاعتداء والظلم، ويوشك أن تكون عبارته التركية أظهر في مراده.
(١٣) المنار: قد اشتهر على الألسنة أن هذا حديث، ولم أره في شيء من كتب السنة.
(١٤) ظاهر هذه العبارة أن كل مسلم يعامل أحدًا من غير المسلمين بالغلظة والفظاظة؛ يكون ممن نزلت فيهم هذه الآية؛ ولذلك أنكر الناس هذه العبارة؛ لأن الآية نزلت فى البغاة الذين يزيلون الأمن بالقتل والنهب وقطع الطريق ولا شك أن شيخ الإسلام أيد الله به الشرع المبين، لا يريد بعبارته أن من يعامل الذمي أو المسلم بالغلظة والفظافة يكون محاربًا لله ورسوله، ومفسدًا في الأرض، ويعاقب بأحد العقوبات المذكورة في الآية الحكيمة وإنما يريد أولئك الذين يقدمون على القتل والنهب وإحراق الدور ومعاهد التجارة والعلم كما وقع في إدانة (أطنه) ، ولعل الخلل جاء من الترجمة بالعربية، والمراد ظاهر تؤيد الحكم الشرعي المراد منه القرائن الحالية، ويشير إليه ما ختم به الكلام من دسائس الأشرار أولى الغايات الفاسدة.

стр. 2181

الكاتب: محمد رشيد رضا

стр. 2182

الكاتب: محمد رشيد رضا

стр. 2183

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(٢٦٣) من جريدة الاتحاد العثماني الأغر، فرأيت في طليعته منشورًا لشيخ الإسلام، كان من ضمنه هذه الجملة (وقد استشار نبينا في ظروف عديدة خطيرة أناسًا لم يكونوا يدينون بالإسلام وطلب صلى الله عليه وسلم في الحروب معاونتهم ومساعدتهم) فأرجو أن تبينوا لنا مَن هم المشاوَرون؟ وما هي تلك الحوادث التي وقعت فيها الاستشارة، كما أرجو بيان مَن هم الذين طلب النبي ﷺ معاونتهم ومساعدتهم في الحروب؟ أخذًا للحكمة وبيانًا لمن انتحل لنفسه التعصب الذميم، فتطهر بذلك نفسه، واتباعًا للحق مولاي. ... ... ... ... ... ... ... ... ... خادم العلم الشريف ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... راغب قباني (ج) خرج النبي ﵌ إلى الطائف في أول الإسلام، وطلب من رؤساء أهلها حمايته من قريش؛ ليبلغ دعوة ربه فردوه. وكان يخرج في المواسم إلى أسواق العرب يعرض نفسه على القبائل؛ ليحموه حتى يُبَلِّغَ دعوة ربه، فكان بعضهم يرد ردًّا حسنًا وبعضهم يرد ردًّا سيئًا. ثم إنه بعد أن قوي الإسلام استعان في الحديبية بعُيينة الخزاعي، فاتخذه عينًا على المشركين وكان يومئذ مشركًا، ومن المعروف أن قصة الحديبية كانت في ذي القعدة سنة ست من الهجرة، وكان مع النبي ﷺ من المؤمنين ألف وأربع مائة أو وخمس مائة، واستعان بصفوان بن أمية يوم حنين , وأخذ في خيبر برأي عزَّال اليهودي فقطع مشرب القوم؛ ليخرجوا من حصنهم لمناجزته. وفي مراسيل أبي داود عن الزهري أن النبي ﷺ استعان بناس من اليهود في خيبر فأسهم لهم، وهو ضعيف. وفي حديث ذي مخبر ﵁ عند أحمد وأبى داود قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ستصالحون الروم صلحًا وتغزون أنتم وهم قومًا من ورائكم، وكان النبي ﷺ محالفًا لخزاعة، وكانت قريش محالفة لبكر، فاعتدى بنو بكر على بني خزاعة وساعدتهم قريش بعد عهد الحديبية، فانتقض عهدهم وحاربهم النبي ﷺ بأصحابه لأجل ذلك، حتى فتح مكة عنوة، وخرجت خزاعة معه على قريش. لكن ورد في حديث عائشة عند أحمد ومسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كانت تذكر منه جرأة، ونجدة قال: جئت لأتبعك فأصيب معك، فقال رسول الله ﷺ : (تؤمن بالله ورسوله؟) قال لا، قال (فارجع فلن أستعين بمشرك) ثم ذكرت أنه عاد مرتين بعد ذلك، فقال له مثل ما قال في المرة الأولى. وفي حديث خبيب بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أنه استأذن النبي هو ورجل آخر من قومه في الغزوة معه، فقال: (أسلمتما) ، قالا، لا.. فقال: (إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين) رواه الشافعي وأحمد والنسائي وغيرهم. ومن هنا جاء الخلاف بين العلماء في جواز الاستعانة وعدمه، فنقل الجواز عن الحنفية، وعن الشافعي منع الاستعانة بهم على المسلمين وجواز الاستعانة بهم على أمثالهم. أما الجمع بين الروايات المختلفة فقد قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: إن أقرب ما قيل فيه أن الاستعانة كانت ممنوعة ثم رخص فيها، قال: وعليه نَصَّ الشافعي، وأنت ترى أن جميع ما نقلناه من روايات الاستعانة كان بعد غزوة بدر التي قال فيها: (لن أستعين بمشرك) والعمدة في مثل هذه المسألة اتباع ما فيه المصلحة وهي تختلف باختلاف الأحوال. وأما استشارة النبي ﷺ لغير المسلمين، فلعل شيخ الإسلام - نفعنا الله بعلمه - يريد بها ما كان في أول الإسلام من استشارته - صلى الله عليه وسلم - لعمه أبي طالب، ومن استشارة المنافقين بعد الهجرة؛ كاستشارة عبد الله بن أُبِيّ في غزوة أحد، ومراجعته لحلفائه من اليهود في بعض المسائل المتعلقة بالمحالفة؛ إن صح أن يسمي هذا استشارة. أما كونه ﷺ كان إذا عرض أمر يستشير فيه المشركين أو أهل الكتاب؛ ليستبين بمشاورتهم الرأي فهو ما لا أعرفه ولا أظن أن شيخ الإسلام يريده. وقد علمت مما تقدم في الكلام على الدستور أنه لا مانع من المشاورة، وإن مصلحة الأمة هي المحكمة في مثل هذه المسألة , ولا شك أن مصلحة دولتنا في هذا العصر تقتضي إشراك جميع شعوبها في المشاورة ووضع جميع القوانين , لا تقوم المصلحة بدون ذلك، وهذا وحده كاف للجواز شرعًا. _________

стр. 2184

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) إن علماء الأصول قالوا: إن الوجوب هو حكم الله المقتضي للفعل اقتضاء جازمًا، فمن أين أخذتم هذا الحكم الإلهي باتباع طبقة ابن حجر، وهذه الطبقة لم توجد إلا بعد انقراض الأئمة الذين فهموا الكتاب والسنة والطبقة التي فهمت كلامهم؟
(٢) إن بعض العلماء جعلوا الطبقات ستة، والأخيرة التي يعتمد عليها هي طبقة الناقلين الذين لا يعتد بفهمهم ولا ببحثهم كما بينه ابن عابدين في رسم المفتي، فإذا أراد بعض العقلاء المستقلين من الإفرنج أن يدخل في دينكم؛ فكيف تقنعونه بوجوب اتباع الطبقة الثالثة أو السادسة مع إقراركم بأنها لا تفهم أصل الدين، وإنما تفهم عبارات طبقة فوقها أو تنقلها، وتلك الطبقة لا تفهم أيضًا بنفسها أصل الدين ... إلخ؟
(٣) إذا سلمنا لكم ما تقولون في هذه الدرجات من البيان، وإنكم أهل لأن توجبوا على الأمة حكمًا شرعيًّا لم يوجبه الله ولا رسوله ولا الصحابة، والأئمة الذين فهموا كلامهما؛ وهو إيجاب اتباع هذه الطبقة من مقلدي المقلدين فيما سميتموه بيانًا لبيان بيان بيان أصل الدين، أفلا يجب أن يكون بين هذه الطبقات من البيان وبين الأصل المبين اتصال؛ يعلم منه أنه بيان له ويزداد الأصل اتضاحًا وجلاء؟ أليس بهذا الاتصال يعقل أن يكون كلامهم بيانًا، ولا يمكن أن يعقل ذلك بدونه؟
(٤) هل يعقل أن يحتاج كلام الله الذي سماه بيانًا وتبيانًا، مع زيادة بيان الرسول ﷺ له بأفعاله وأقواله إلى كل هذه الطبقات من المبينين؟ ألا ينافي هذا الاحتياج كونه بيانًا وتبيانًا، وكون الدين قد كمل قبل وفاة رسول الله ﷺ .
(٥) إذا رأينا في كتاب الله وسنة رسوله الصحيحة الثابتة عندنا حكمًا فهمناه وعقلناه، ورأينا في كلام مثل ابن حجر ما يخالفه فهل يفرض الله علينا أن نترك كلامه وسنة رسوله إلى كلام مثل ابن حجر؛ لأنه مُبَيِّنٌ لكلامِ مثل السبكي المُبِّينِ لكلام مثل الشافعي المُبَيِّنِ للكتاب والسنة؟ فنترك الأصل الصريح الواضح إلى كلام يخالفه؛ بناء على أنه مبين له في الدرجة الرابعة من البيان؟ ؟ هل يقول عاقل أو مجنون: إن بيان الشيء يكون بخلافه ونقيضه. لو كان هذا السؤال مبنيًّا على شيء مفروض لصح أن يكون ناقصًا لقاعدتهم، فكيف وهو مبني على أساس ثابت؛ وهو أن في كلام الفقهاء كثيرًا من المسائل المخالفة لنصوص الدين، لا سيما الأحاديث الصحيحة، أخذوها من قواعدهم أو من ترجيح حديث ضعيف على صحيح أو العمل به ابتداء فأخطأوا، وما كانوا معصومين , وقد أورد ابن القيم في (إعلام الموقعين) أكثر من سبعين شاهدًا على ذلك، فتراجع فيه أو في المجلد السادس من المنار. ومن هذه المخالفات ما هو للشافعية وهو أقلها - ومنها ما هو لغيرهم. وليس هذا بالأمر بالغريب؛ فإن الأئمة أنفسهم كانوا يقولون القول ثم يظهر لهم خطؤه فيرجعون عنه، كما رجع الشافعي عن مذهبه القديم إلى مذهبه الجديد، وكما رجع علماء مذهبه إلى بعض المسائل من مذهبه القديم فأفتوا بها ترجيحًا لها على الجديد؛ لظهور دلائل تؤيدها، وكما رجحوا بعض مسائل مخالفة للمذهب مطلقًا؛ كقول النووي في شرح صحيح مسلم: إن الراجح من حيث الدليل أن نجاسة الخنزير كغيرها من النجاسات في الغسل، وكفتوى الغزالي بعدم تنجس الماء القليل إلا بتغير أحد أوصافه من النجاسة، وكما صرح الإمام مالك عند موته: بأنه كان يرى الرأي في المسألة ثم يظهر له خطؤه فيه فيرجع عنه، وبكى لأجل ذلك حين بلغه أن الناس أخذوا بقوله وقلدوه فيه، وكما رجع بعض الصحابة عن خطإهم وهم أعظم من هؤلاء الأئمة وأعلم؛ كرجوع عمر ﵁ في مسألة المهور إلى قول المرأة التي ردت عليه؛ وهو يخطب في المسجد. فكل أحد من العلماء عرضة للخطأ فيما يقوله؛ لأنه غير معصوم فيه؛ إما لنسيان الدليل كما نسي عمر قوله تعالى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً﴾ (النساء: ٢٠) فأراد أن يحدد المهر بمثل مهور بنات النبي ﷺ ، وإما لعدم علمه به؛ لأنه لم يكن كل صحابي حافظًا لكل القرآن، وأما لعدم فهمه له، كما أخطأ بعض الصحابة في فهم المراد من الخيط الأبيض والخيط الأسود، وفي فهم كيفية تيمم الجنب، وغيرهم أولى بمثل هذا الخطأ في الفهم. فإذا كان كل أحد من علماء الأمة عرضةً للخطأ فيما يقوله؛ لما ذكرنا، وما لم نذكر من الأسباب والشواهد، فلا جرم أن كل من يأخذ بقوله من غير أن يعرف أصله من الكتاب والسنة هو عرضة لهذا الخطأ، ولهذا قال أبو حنيفة وغيره: لا يجوز لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين قلناه. ونتيجة هذا كله أن كلام الأئمة يستعان به على فهم الكتاب والسنة ولا يترك الكتاب والسنة له، بل يجعل فهمهما هو المقصود بالذات والعمدة في الاهتداء، ولا تترك الأمة تعلمهما والفقه فيهما قط، ولا تهمل كلام أئمة العلماء والانتفاع بما فتح الله عليهم من الفهم فيهما، مع البصيرة التي هي شأن المؤمنين. فنطلب من هؤلاء المعارضين لنا في الدعوة إلى الاهتداء بكتاب الله وسنة رسوله ﵌ التي جرى عليها سلف الأمة؛ أن يجيبونا عن هذه الأسئلة. أما طعن السيد عثمان بن عقيل في شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن مثل ابن حجر الهيتمي طعن فيه، فنقول فيه كلمات تكفي لرجوعه عنه وتوبته؛ إن كان قال ذلك عن سوء فهم لا عن سوء قصد كما نظن فيه؛ ترجيحًا للخير على الشر وهي:
(١) إذا كنتم تقبلون طعن العلماء بعضهم في بعض مطلقًا، وتضللون كل من طعن فيه، فإنه لا يسلم لكم أحد من أئمتكم؛ لا في الفقه كالشافعي، ولا في الحديث كالبخاري، ولا في الكلام كالأشعري، ولا في التصوف كالشاذلي، وابن عربي، ولا من المتفننين كالغزالي، كما هو مبين في كتب التاريخ والتراجم ونقله معتمدكم الشعراني في أول كتاب اليواقيت والجواهر وغيره من كتبه، وذكر التاج السبكي طائفة منه في طبقاته، ومنها أنهم طعنوا في والده التقي السبكي الذي هو عمدتكم في تخطئة ابن تيمية.
(٢) إذا كنتم تسلمون معنا؛ بأنه لا يجوز أن يضلل كل من طعنوا فيه، ولا أن يتبع كل طاعن في طعنه، فإما إن تسكتوا عن الطعن في العلماء ولا تخوضوا فيه وهو الأسلم لأمثالكم، وإما أن تبحثوا عن سبب الطعن وتُحَكِّمُوا فيه الدليل، وأنتم لا تدَّعون أهلية الحكم بين مثل ابن تيمية والتقي السبكي.
(٣) إذا كنتم ترون أنفسكم أهلاً لهذه المحاكمة، فلا يكون حكمكم عادلاً كما أمر الله من يحكم بين الناس أن يحكم بالعدل، إلا إذا اطلعتم على ما كتبه ابن تيمية في المسائل التي أنكرها عليه السبكي وغيره من المعاصرين له (دع ما نسبه إليه من بعدهم زورًا وبهتانًا) ورأيتم أدلته، ثم اطلعتم على كلام خصمه وأدلته , وأما الحكم على شخص بمجرد سماع كلام خصمه فهو ظلم بيَّن كما هو بديهي.
(٤) إن ما عزاه ابن حجر الهيتمي إلى ابن تيمية من القول بأن الرب تعالى محل للحوادث، وأن القرآن محدث، وأن العالم قديم بالنوع، ومن القول بالجسمية والجهة، وبأن الرسول ﷺ لا جاه له؛ كل ذلك مكذوب على ابن تيمية، وكتبه الكثيرة مصرحة بخلاف ذلك، ولم نر في كتب أحد من علماء الإسلام مثل ما رأينا في كتبه من الدلائل والبراهين على نفي هذه الأباطيل وتفنيدها فإما أن يكون ابن حجر قد سمع تلك المطاعن من بعض الكاذبين فصدقها؛ وهو المرجح عندنا، وإما أن يكون هو الذي افتجر ذلك عليه؛ وهو ما لا نظنه في مثله، وإما أن يكون ذلك مدسوسًا على ابن حجر، وقد دس المفسدون كثيرًا في الكتب كما بيَّن ذلك معتمدكم الشعراني. ومهما كان سبب تلك المطاعن فهي لا قيمة لها مع استفاضة كتب الرجل بخلافها، وقد طبع الكثير منها ولله الحمد؛ ومنه رسالة التوسل والوسيلة التي نقلنا منها نبذة في تفسير الجزء الماضي فيها؛ إثبات الجاه للنبي ﷺ ، وننقل في هذا الجزء نموذجًا آخر منها؛ فعليكم أن تطلعوا على هذه الكتب، إن كنتم للحق تطلبون.
(٥) إن كلام مثل ابن حجر في ابن تيمية مُعارَض بكلام مَن هو أعلم منه بالرجال، وبما قيل فيهم كَسَمِيِّهِ الحافظ ابن حجر العسقلاني وهو شيخ شيوخه وأعلمهم بالرجال، فانظروا ماذا قال في ابن تيمية في كتابه طبقات الحفاظ وغيره من كتبه. وبمثل قوله فيه وثنائه عليه واعترافه له بمشيخة الإسلام قال: وأثنى واعترف أكابر الحفاظ في عصره وبعد عصره وشهدوا له بالاجتهاد المطلق.
(٦) إن كتب ابن تيمية أكبر شهادة من كل أولئك العلماء على كون الرجل وصل إلى رتبة الاجتهاد المطلق، وقصارى ابن حجر أنه في رتبة المرجحين في فقه الشافعية. فأين الثريا وأين الثرى ... وأين معاوية من علي هذا ما ننبه إليه السيد عثمان صاحب رسالة فصل الخطاب التي أرسلت إلينا حديثًا، ونقول: إننا نحسن الظن فيه؛ وإن جاءنا فيه مطاعن كثيرة من علماء بلاده، قالوا فيها: إنه عون الظالمين ونصير المستبدين.. وإننا بما يغلب علينا من حسن الظن فيه؛ نرى إذا تدبر كَلامَنا هذا رضيه وأذعن له إن رآه حقًّا كما نرى ونعتقد، وإن رأى فيه شيئًا باطلاً بينه لنا بالدليل؛ عملاً بوجوب النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والفرق بيننا وبين المنكرين علينا أننا لا نقول شيئًا بغير دليل، وأننا نصرح على رؤوس الأشهاد بأننا نرجع إلى الحق إذا ظهر لنا دليله. وإنهم يقولون بغير دليل، وإذا قامت عليهم الحجة أعرضوا وأدبروا، وولوا واستكبروا، إلا من كان منهم مخلصًا في إنكاره، فإنه يرجع إلى الحق إذا ظهر، وكان الله للأوابين غفورًا. ثم نقول لصاحب السؤال ولأمثاله الذين يكلفوننا المرة بعد المرة الرد على الطاعنين في شيخ الإسلام ابن تيمية بالتفصيل: عليكم بالكتاب الجديد الذي استقصى ذلك وطبع في هذا العام المسمى: (غاية الأماني في الرد على النبهاني) ، وهو مجلدان كبيران لأحد علماء العراق الأعلام. هذا - وأما ترجمة القرآن فلنا فيها فتوى طويلة نشرت في المجلد الحادي عشر، فتراجع فيه
(٢٦٨) ، فإنها تغني عن قراءتنا للرسالة التي كتبها الشيخ عثمان وبيان خطأها من صوابها. *** تنبيه للمستفتين إن من أسباب إغفال بعض الأسئلة أو تأخيرها زمنًا طويلاً لا يجاب عنها، وضع السائل إياها في ضمن خطاب يتكلم فيه عن أمور أخرى؛ كالاشتراك في المنار، أو طلب بعض الكتب. فأمثال هذه الخطابات تحفظ في أوراق حسابات المنار أو حساب المكتبة، ولا نجد في الغالب وقتًا لنسخ السؤال منها , وأما الأسئلة التي تكتب في ورقة مستقلة فإنها تحفظ في ظرف وحدها، ثم تعطى للمطبعة عند إرادة الجواب عنها، فلا تكلفنا أن ننسخها. فعلى المستفتين أن يكتبوا أسئلتهم في ورقة على حدتها إذا أحبوا أن لا تغفل ولا تؤخر كثيرًا. _________

стр. 2185

الكاتب: محمد رشيد رضا

стр. 2186

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) الدكتور شبلي أفندي شميل اطلعت في مجلة الهلال شهر حزيران سنة ١٩٠٩ على مقالة للدكتور المومأ إليه، بحث بها بحثًا فلسفيًّا، يخال للمطالع من أول وهلة أن الدكتور قصد به محاربة الأديان السماوية على الإطلاق؛ بما توخاه من نفي الخلق وإثبات النشوء، وقد عجبت بعد إطالته لتأييد هذا المذهب الجديد من قوله: (لا حياء في الدين) ، وهذا مما يدل أن للدكتور دينًا، فما هو دينه يا ترى؟ سعى إخوان الدكتور المومأ إليه لأخذ توقيع بعض الناس؛ لانتخابه عضوًا في مجلس الأعيان العثماني بصفة أنه عالم مسيحي، والعالمية والمسيحية صفتان مرتبطتان بنواميس وقواعد توجب السلامة لكل بني البشر، باعتبار أن للمسلم أصولاً تقضي بإحقاق الحق، كما أن الدين قانون لمكارم الأخلاق يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وكنت أستغرب عدم تعيين المومأ إليه بعد ذلك الانتخاب. ولعل الذين رفضوا قبول تعيينه عضوًا في المجلس الآنف الذكر؛ عرفوا أن الدكتور على مذهب دارون، وأنه ليس بمذهب معقول ولا مشروع ولا له أتباع في البلاد العثمانية؛ ليكون نائبًا عنهم؛ لأن أصحاب الأديان المعروفة هم المسلمون والنصارى واليهود. كنت أقف مبهوتًا كلما نظرت إلى مصور الإنسان: (أطلس رسوم هياكله على اختلاف أشكالها) وما احتوت عليه من تراكيبه الكلية والجزئية الظاهرة والخفية التي لا تدون ولن تدون؛ لانطواء كل شيء في العالم الكبير العظيم ضمن هذا الجرم الصغير، وكنت أكرر تمجيد قدرة الخالق سبحانه كلما تأملت في الأوعية والأوردة والأدوات والمصانع وأسبحه وأقدسه؛ لإعطائه كل شيء خلقه، وهدايته إلى استعمال وظيفته. وأنشد قول الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر سيدي محيي الدين ابن العربي ﵁ في توجيه الخطاب إلى الإنسان. وتحسب أنك جرم صغير ... وفيك انطوى العالم الأكبر وأقول في نفسي: إن الأطباء يلزم أن يكونوا أكثر الناس اعتقادًا بتوحيد الخالق سبحانه؛ لوقوفهم على حقائق ودقائق ولطائف في تركيب الإنسان لا يعرفها غيرهم، كما أنه لا زلنا نسمع عن أساطين الأطباء أنهم كلما اكتشفوا شيئًا جديدًا يقولون: إن الطب لم يزل طفلاً ﴿وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ العِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً﴾ (الإسراء:٨٥) . وبالنظر إلى الدقائق واللطائف والرقائق المنطوية في العالم الإنساني، قال بعض علماء الصوفية (من عرف نفسه فقد عرف ربه) . وإذا قلنا - وهو الواقع -: إن الأطباء أكثر الناس علمًا بنظام العالم الإنساني فهل يسلم العقل أنهم ينسبون إلى الطبيعة الجامدة غير المتصفة بالعلم والقدرة والإرادة؛ أنها أوجدت هذا الإنسان العاقل بالنشوء ﴿سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ﴾ (النور: ١٦) . الكون موجب للحيرة أو هو بعجائبه محل الحيرة؛ ولذلك قال بعض شيوخ علماء التصوف: (العجز عن درك الإدراك إدراك) . وإذا كانت علوم مدنية أوربا لبواعث نقف تأدبًا عن إيرادها، قد احتوت على الإلحاد، فقد احتوت أيضًا على علوم ذات فوائد عظيمة: اجتماعية وأخلاقية واقتصادية وسياسية إلى غير ذلك، والشرق بحاجة إليها وخصوصًا بدورنا الدستوري؛ ذلك الدور السعيد الذي يقضي بتوحيد مشارب عناصر الوطن وتماسكهم لكي يسعدوا بالوطن ويسعد بهم، وذلك يستلزم أن ينقل إلى الوطن من علوم مدنية أوربا ما يعود عليه وعلى أبنائه بالخير وأسمى المطالب، وخصوصًا لجهة البحث عن أحوال بلاد النمسا والمجر المشابهة من حيث تعدد العناصر للبلاد العثمانية , وبيان البواعث التي قضت بوحدة تلك العناصر واتفاقها وقيامها شعبًا واحدًا يؤيد مصلحة الوطن ويعزز قوته. ألم يكن البحث بمثل ذلك خيرًا وأعم نفعًا من تأييد مذهب دارون، ذلك المذهب الذي قضاياه تخيلات افتراضية صورها الوهم وقربها الاعتقاد بها، وهي لا يمكن أن تحل في محل دين من الأديان مطلقًا. نعم.. إن من يميل إليها يكون حجر عثرة في سبيل العفاف والإنسانية والعدالة، تأخذ بيد من مال معها إلى الأهواء، وتجسره على فك ارتباطه من قيود الدين الأدبية فتسوء عاقبته، ويتحمل صاحب هذه البدعة مثل وزر ذلك المسكين الذي مرق من الدين بالإغواء وزخرف القول المموه. ومن المؤكد أن الاعتقادات الفاسدة التي تناقض الدين؛ فضلاً عن أنها تبعد الإنسان عن خالقه، فهي توجب شرورًا تؤخر الوطن بأدبياته ومادياته، فنرجو من أفاضل الشرقيين الذين وهبوا العلم أو تحصلوا عليه بجدهم أن يتحفوا الشرق بغرر فوائد أوربا وحسناتها، ويدعونا من إلحاد الملحدين؛ لأن الحسن في نفسه حسن ويوجب حسن الأحدوثة، والسيء في نفسه سيء ويوجب سوء العاقبة، أجارنا الله من ذلك، وأن يهبنا الصدق في القول والإخلاص في العمل. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... بيروت ... ... ... ... ... ... ... ... ... عبد القادر قباني (المنار) صاحب هذه الرسالة يعرفه كثير من قراء المنار، ومنهم من لا يعرفه. هو شيخ رجال الصحافة وكبيرهم عبد القادر أفندي القباني صاحب جريدة ثمرات الفنون التي عاشت أكثر من ثلث قرن وأوقفت في العام الماضي، وكان مديرًا للمعارف ببيروت إلى ذلك العام. وقد جرى في دفاعه عن الدين في رسالته هذه على ما تعوَّد، فجزاه الله عن نفسه ودينه خيرًا. ولكنه جاء بشيء من المبالغة في الكلام عن مذهب دارون ومخالفته للدين وإفضائه إلى الشرور، حتى جوَّز أن يكون هو الذي منع جعل الدكتور شميل عضوًا في مجلس الأعيان كما طلب الكثيرون من السوريين! وعجيب مِن مثل القباني أن يخطر هذا في باله! وهل يظن أنه لا يوجد في رجال المجلس العمومي من المبعوثين والأعيان مَن يقول بصحة رأي دارون في تباين الأنواع؟ وهل كان الكاتب نفسه يمنع كتب دارون وكتب مَن على رأيه مِن المدارس وغير المدارس؛ لو بقي مديرًا للمعارف بعد الدستور أو صار ناظرًا للمعارف العمومية؟ أؤكد لصديقي الكاتب أن مذهب دارون لا ينقض - إن صح وصار يقينًا - قاعدة من قواعد الإسلام، ولا يناقض آية من آيات القرآن، وأعرف من الأطباء وغيرهم مَن يقولون بمثل قول دارون؛ وهم مؤمنون إيمانًا صحيحًا ومسلمون إسلامًا صادقًا، يحافظون على صلواتهم وسائر فرائضهم، ويتركون الفواحش والإثم والبغي التي حرم الله تعالى عملاً بدينهم. على أن هذا المذهب علمي ليس من موضوع الدين في شيء. ثم إنني أعلم أن الدكتور شميلاً لم يكتب ما كتب ردًّا على صاحب مجلة الهلال؛ إلا إنكارًا لبعض ما قاله في الاستدلال على صحة الدين من طريق العلم، ولم يقصد بذلك التعرض لإبطال الدين نفسه، أعني أن بحثه كان في الدليل لا في المدلول , وهو وإن كان غير متدين لا يستجيز الكتابة في إبطال الدين والتنفير عنه بل أنكر قولاً وكتابة على جماعة من إيطاليا أنشأوا مدرسة في الإسكندرية ظهروا فيها بمقاومة الدين , ولو كانت كتابته للهلال في الاعتراض على الدين لكنا ممن عني بالرد عليه. لا فرق بين الدكتور شميل وبين الكثير من أهل بلادنا الذين يرون رأيه في الدين وأكثرهم من النصارى المتعلمين (أي من النصارى جنسيةً لا اعتقادًا) إلا أنه هو يصرح برأيه؛ لأن ظاهره وباطنه سواء لا نفاق عنده ولا جبن ولا مصانعة والذين يجلون علمه واختباره لم يسعوا إلى جعله عضوًا في مجلس الأعيان للمدافعة عن مذهب دارون، فإنهم يعلمون أن مجلس الأعيان لا يعرض عليه هذا المذهب ليبدي رأيه فيه، وإنما أحبوا أن يكون في ذلك المجلس عضو عربي سوري هو من أوسع العثمانيين علمًا واختبارًا، وأشدهم حرية واستقلالاً، وحرصًا على عمران البلاد، وارتقاء أهلها في العلوم والآداب. أما قول الكاتب الغيور: إن الأطباء يلزم أن يكونوا أكثر الناس اعتقادًا بتوحيد الخالق، فهو صحيح، وهو يعني أنهم جديرون بأن يكونوا أشد اعتقادًا وأقوى توحيدًا، وما أرى إلا أن المؤمنين منهم بالله تعالى موحدون، لا شرك في إيمانهم ولا وثنية كما في إيمان أكثر الناس ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ﴾ (يوسف: ١٠٦) وليس للكاتب أن يعجب من حرمان بعضهم من الإيمان، وهو قد صرح بأن الكون موجب للحيرة أو هو بعجائبه محل الحيرة. والكلمة التي عزاها في هذا المقام لبعض شيوخ الصوفية يعزونها إلى الصديق الأكبر، وهل يظن أن أحدًا من علماء الكون- الطب وغيره - الكافرين موقن في كفره؟ كلا.. إن هم إلا حائرون. ولكن الحائرين فريقان: فريق نشأ على دين وتربى عليه فظل لابسًا له، وفريق نشأ وتربى في مهد الحرية والاستقلال كالإفرنج ومن تلا تلوهم، فهم في حيرتهم هذه لا يلبسون لباس الدين. أما سبب فشو الكفر في هؤلاء الناس؛ فهو أنهم يتعلمون العلوم الكونية بأحسن الأساليب وأقرب الطرق إلى الأذهان، ولا يتعلمون معها دينًا يتفق معها، ويرون فيما عليه أهل الأديان كلها أباطيل ينقضها العلم نقضًا ويهدمها هدمًا , ولا يوجد الآن في الأرض دين يتفق مع العلم إلا دين الإسلام الذي هو دين القرآن، لا دين جماهير المسلمين الذين يلتمسون الخيرات والحسنات، ويدفعون الشرور والسيئات بالاستغاثة بالألوف من الأموات، والطواف بقبورهم والتمسح بما ينسب إليهم من قبر حجري أو خشبي، وقفص من نحاس أو حديد، وباب من الخشب، وعمود من الرخام، وشجرة من الأشجار، وحجر من الأحجار، وبئر من الآبار، وجلد من النعال، وخرقة من القماش؛ الذين يضيق دينهم عن قلنسوة أو كمة تلبس للوقاية من الشمس، فما بالك بما لا يحصى من مكتشفات العلم ونتائج العقل. فهلمَّ أيها الكاتب الغيور، نتعاون على جهاد البدع والخرافات والتقاليد والعادات التي ألصقت بهذا الدين فجعلته كغيره أو أشوه من غيره في نظر العالمين، ونجاهد أنصار هذه الضلالات من أرباب العمائم، الذين هم أضر على الدين من مذهب دارون، لعله يتيسر لنا إنقاذ الإسلام من هؤلاء الجاهلين وإخراجه من جحر الضب الذي وضعوه فيه، ونبين لأهل العلوم والعرفان أنه بريء من هؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا، واتخذوه هزوًا ولعبًا، وأنه هو الحنيفية السمحة وهم الماثلون المضيقون، وأنه فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهم عن الفطرة ناكبون، وأنه موافق لمصالح البشر في كل زمان ومكان وهم لا يوافقون، فإذا نجحنا في هذا، فأنا الضامن لك على الأطباء والكيماويين، والطبيعيين والفلكيين، والاجتماعيين والاشتراكيين، والقانونيين والسياسيين، أن يفضلوه على جميع الأديان، ويرجحوا جعله دين المدنية في هذا الزمان. أرأيتك هذا الدكتور شميل الذي ترد عليه، إنه يقول في كل ناد وسامر، وعلى مسمع من المؤمن والكافر: إنه لا يوجد دين اجتماعي إلا دين القرآن، فهو بهذا القول يدعو إلى نصف الإسلام وهو النصف الدنيوي منه. ولكن يوجد فينا كثير من أصحاب العمائم ينفر عنه بقسميه الدنيوي والأخروي! ! وأما ما أشار إليه الكاتب الغيور من حث أمثال الدكتور شميل على وضع المؤلفات في الفنون والعلوم العصرية النافعة للأمة في هذا العصر، فهو أفضل ما ينبغي الحض عليه والترغيب فيه؛ لتكون لغة البلاد غنية بعلمائها، وسيكون هذا على قدر عناية الأمة والحكومة بالعلم، والله الموفق وبه المستعان. _________

стр. 2187

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) مطالعة الكتب الإسلامية التي تبين حقيقة الإسلام؛ ككتب الأستاذ الإمام وأقواله في التوحيد والتفسير والنسبة بين الإسلام والنصرانية، وكتاب روح الإسلام للقاضي أمير عليَّ.
(٢) مطالعة الكتب التي تعارض كتبهم التعليمية الدينية؛ ككتاب أضرار تعليم التوراة والإنجيل لأحد علماء الإنكليز، وهو يوجد بالعربية والإنكليزية وغيره من الكتب الإنكليزية التي يمكن أن يرشدهم إليها سليم أفندي التنير.
(٣) المواظبة على الصلوات الخمس لا سيما مع الجماعة إذا أمكن، وغير ذلك من الأعمال الإسلامية؛ كالصيام في هذه الأيام.
(٤) ما أمر الله به من التواصي بالحق والتواصي بالصبر، ومنه التواصي بإعداد النفوس لمسابقة القوم إلى مثل عملهم في الجمع بين العلم والدين، وإنشاء مثل هذه المدرسة في بيروت وغيرها من البلاد، فإن عملهم هذا مما يحمد. قد بيَّنا فيما كتبناه عن مسألة هذه المدرسة في العام الماضي؛ أن المسلم لا يكون نصرانيًّا كما قال السيد جمال الدين وغيره من العارفين، وقلنا هناك أيضًا: إن هذا التعصب من هؤلاء الإفرنج لاسيما القائمين بأمر هذه المدرسة، هو الذي يحيي الشعور الديني في نفوس غير النصارى من التلاميذ في هذه المدرسة، فعمل رجال المدرسة يأتي بنقيض ما يريدون منه، ويصدق فيه على المسلمين قوله تعالى: ﴿وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ (البقرة: ٢١٦) . إن المسلم البصير بدينه لا يمنع من النظر في كتب أي دين من الأديان، ولا من سماعها. ولكن علماء الإسلام متفقون على أنه لا يجوز للمسلم أن يتلبس بعبادة أهل دين آخر، ويعدون تلبسه بها الذي يكون به كأهلها لا يميزه الرائي عنهم من الردة، فإذا ثبت عند القاضي ذلك في دعوى إرث مثلاً، فإنه يحكم بأن مَنْ هذا شأنُهُ لا يَرِثُ مِنْ أبيه المسلم. وما أظن أن تعصب عمدة المدرسة يصل إلى هذا الحد، فإن هم وصلوا إليه رفع الأمر إلى الحكومة، فإنها تمنعهم منه بلا شك سواء تعهد التلميذ به أم لا، نعم.. ما كل ما يحكم به في الظاهر يوافق الباطن، وما كل ما يسميه النصارى صلاة دعاء ممنوع عندنا. ولكن التشبه بهم فيما هو خاص بهم من أمر الدين ممنوع قطعًا. *** غلط فاحش يجب إصلاحه بالقلم في السطر ٢٣ من صفحة ٥٧٨، وفي السطرين ٣ و٤ من صفحة ٥٧٩ من مجلد المنار الحادي عشر: ﴿وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى المُؤْمِنِينَ﴾ (آل عمران: ١٥٢) أي فضل خاص لا يشاركهم فيه غيرهم، وهو عناية بهم وتوفيقهم. وصوابه هكذا: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ (آل عمران: ١٥٥) لا يعجل بتحتيم العقاب، ومن آياته مغفرته لهم وحلمه بهم توفيقهم. وفي السطر الأول من صفحة ٥٢٨ من الجزء الماضي: كلمة (السابع) وصوابها التاسع. _________

стр. 2188

رمضان - ١٣٢٧ه ـ أكتوبر - ١٩٠٩م

стр. 2189

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(٦) رأيه في إثبات مذهب أهل الحق من المسلمين وفي مذهب الباطنية أهل التعليم وفيه رأيه في آيات النبوة وفي خروج المسلمين من الخلاف تمهيد كان الإسلام في عهد النبي ﷺ وعهد الخلفاء الراشدين دينًا واحدًا، والمسلمون أمة واحدة، لا فِرَق فيهم ولا مذاهب، ثم حدثت المذاهب في الأصول والفروع، ووقع المسلمون فيما نهاهم الله تعالى عنه من الاختلاف والتفرق إلى شيع متعددة، كل شيعة منها تنتحل مذهبًا، ولم يضر المسلمين في دينهم ودنياهم شيء كهذا التفرق؛ ولذلك لم يشدد القرآن في النهي عن شيء كما شدد في النهي عن الخلاف والتفرق، كما بينا ذلك في تفسير القرآن الحكيم، وفي مواضيع كثيرة من المنار. وكان شر المذاهب وأشأمها في هذه الأمة مذهب الباطنية الذين ذهبوا إلى أن للدين ظاهرًا وباطنًا، وأن الباطن منه هو الحق المراد لله تعالى وأنه لا يمكن أن يعرف من النظر في الكتاب والسنة بطرق النظر المعروفة في الأصول وقوانين اللغة التي للألفاظ والمعاني، بل لا بد في كل عصر من إمام معصوم يؤخذ عنه الدين بالتسليم الأعمى، حتى إذا قال: إن الشمس والقمر في القرآن لا يراد بهما هذان الكوكبان المعروفان وإنما يراد بهما فلان وفلان - وجب تصديقه، فلا يعارض شيء من تعليمه بمخالفة اللغة ولا العقل ولا النص! ! ! وإن لهذا المذهب - بل الدين - الذي ظهر بمظهر المذهب درجات في الاعتقاد، ودرجات في الدعوة، ليس هذا المكان بمحل لبيانها. والدرجة الأخيرة منها هي اعتقاد أن إمامهم هو الله الذي خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب (تعالى الله عما يقولون) . وقد ظهروا في أطوار وتسموا بأسماء أشهرها في زمن الغزالي الإسماعيلية، وكان رئيسهم يومئذ حسن بن الصباح الشهير. وآخر فرقهم المشهورة في زمننا هذا فرقة البابية، أو البهائية من البابية. ما ظهرت بدعة ولا ضلالة قام بها أهل مذهب إلا ووصل إلى غيرها من المذاهب شرها، وسرى إلى أهلها ضرها، وكان أقرب الفرق إلى الباطنية فرقة الشيعة؛ لقولهم بعصمة الأئمة الاثني عشر من أهل البيت (عليهم الرضوان والسلام) بل كانت الباطنية في الزمن الماضي والحاضر من الشيعة كالعبيدين بمصر، والبابية في فارس، وهم ليسوا في الحقيقة من الشيعة ولا من المسلمين، والشيعة تقول بكفرهم كغيرها. كذلك يشتبه مذهبهم بمذهب الصوفية الذين يقولون: إن للقرآن ظاهرًا وباطنًا وإن للدين أسرارًا لا يفهمها إلا الخواص. ولكن فَرْقًا عظيمًا بين الصوفية والباطنية فالغزالي الذي كان أشد العلماء على الباطنية حتى إنه صنف الكتب في الرد عليهم كان صوفيًّا، يقول: إن للدين أسرارًا، كما سيأتي عنه في هذه الترجمة مع بيان الفصل فيه بين الصوفية والباطنية. بل إن مقلدة المذاهب الأربعة في الفقه، والمذهبين الأشعري والماتريدي في الكلام، وهم مِن أتباع أئمة أهل السنة، قد سرت إليهم دعوة الباطنية الأولى، فعملوا بها في الغالب، فجعلوا أئمتهم معصومين وإن لم يسموهم معصومين، فمبدأ التقليد عند أكثرهم أن الواجب اتباع ما ثبت في المذهب من غير بحث ولا دليل، وأنه لا يجوز رد شيء من المذهب لما يظهر أنه مخالف له من آية قرآنية وسنة نبوية، بناء على أن إمام المذهب وعلماءه أعلم بالكتاب والسنة، فالقول ما يقولونه وهو الدين الواجب اتباعه على كُلِّ أحدٍ! . والفرق بينهم وبين الباطنية أن الباطنية تقول بإمام واحد يُتَّبع في كل شيء من الأصول والفروع، وهم يقولون بإمامين في العقائد هما الأشعري والماتريدي وأربعة في فروع الأعمال، كل مَن خالفهم يكون ضالاًّ خارجًا عن هداية الإسلام، إما إلى الكفر أو البدعة، وإما إلى الفسق؛ بل أوجبوا اتباع مَن لا يحصى عددهم من علماء هذه المذاهب، وإن لم يسموهم كلهم أئمة فهؤلاء مقلدة سنغافورة وجاوه يقدسون أحمد بن حجر الهيتمي ويوجبون اتباعه دينًا في كل ما دوَّنه في كتبه، وإن خالف نص الشافعي الذي هو إمامه (ولكل قوم ابن حجر) . إذا تمهد هذا، فاعلم أن أبا حامد الغزالي قد أبطل في رده على الباطنية مذهبهم والنزعات التي سرت منه إلى غيرهم من أهل المذاهب الإسلامية، أو ما وافقه منها وإن لم يكن بالسريان، وأبطل التقليد مطلقًا كما أبطله كتاب الله وسلف الأمة، حتى أئمة الفقه الأربعة ومن أخذ عنهم، وأثبت أنه ليس في البشر إمام معصوم يجب اتباعه غير محمد رسول الله ﷺ يعني منذ بعثته إلى آخر الزمان. أحسن ما وصل إلينا من كتب أبي حامد في إبطال مذهب الباطنية، ويسمى مذهب التعليم كتاب: (القسطاط المستقيم) ، وهو يشرح فيه مناظرة دارت بينه وبين أحد دعاة الباطنية، وسماه بهذا الاسم؛ لأن الباطني لما سأله بماذا يزن معرفته أبالرأى والقياس الذي جرى عليه المسلمون في الاستنباط من النصوص وهو مثار الخلاف بين الناس؛ لما فيه من التعارض والالتباس. أم بميزان التعليم باتباع الإمام المعصوم؟ أجابه أبو حامد بأنه يزنها بالقسطاس المستقيم كما أمر الله في كتابه. ثم استنبط له من القرآن خمسة موازين يعرف بها الحق من الباطل في كل علم. ثم بين له أن الشيطان له موازين تضل الناس، وهى طرق الوساوس والأوهام ومسارب خطأ الناس في الفهم والعلم، ثم شرح له المقصد الذي أشرنا إليه فقال: (القول في الاستغناء بمحمد ﷺ وبعلماء أمته عن إمام معصوم آخر) . (وبيان معرفة صدق محمد ﷺ بطريق أوضح من النظر في المعجزات) . (وأوثق منه وهو طريق العارفين) . فقال (أي الباطني) : لقد أكملت الشفاء، وكشفت الغطاء، وأتيت باليد البيضاء. لكن بنيت قصرًا وهدمت مصرًا، فإني إلى الآن كنت أتوقع أن أتعلم منك الوزن بالميزان، وأستغني بك وبالقرآن عن الإمام المعصوم، فالآن إذ ذكرت هذه الدقائق في مداخل الغلط، فقد أيست من الاستقلال به، فإني لا آمن أن أغلط لو اشتغلت بالوزن، وقد عرفت الآن لِمَ اخْتَلَفَ النّاسُ في هذه المذاهب؛ وذلك لأنهم لم يتفطنوا لهذه الدقائق كما فطنت، فغلط بعضهم وأصاب بعضهم، فإذا أقرب الطرق لي أَنْ أُعَوِّلَ على الإمام المعصوم حتى أتخلص من هذه الدقائق. فقلت: يا مسكين معرفتك بالإمام الصادق ليست ضرورية، فهي إما أن تكون تقليدًا للوالدين أو موزونة بشيء من هذه الموازين، فإن كل علم ليس أوليًّا فبالضرورة يكون حاصلاً عند صاحبه بقيام هذه الموزاين في نفسه، وإن كان هو لا يشعر به، فإنك عرفت صحة ميزان التقدير بانتظام الأصلين في ذهنك: التجريبي والحسي، وكذلك سائر الناس وهم لا يشعرون به. ومَن يعرف مثلاً أن هذا الحيوان غير حامل لأنه بغل، عرفه بانتظام الأصلين الذين ذكرناهما في صدر الكتاب، وإن كان لا يشعر بمصدر علمه، وكذلك كل علم في العالم يحصل للإنسان فيكون كذلك، فأنت إن أخذت اعتقاد العصمة في الإمام الصادق بل في محمد صلى الله عليه وسلم تقليدًا للوالدين والرفقاء، لم تتميز عن اليهود والنصارى والمجوس، فإنهم كذلك فعلوا، وإن أخذته من الوزن بشيء من هذه الموازين، فلعلك غلطت في دقيقة من دقائقه، فينبغي على زعمك أن لا تثق به. فقال: صدقت، فأين الطريق، فلقد سددت عليّ طريق التعليم والوزن جميعًا قلت: هيهات راجع القرآن، فلقد علمك الطريق؛ إذ قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ﴾ (الأعراف: ٢٠١) ، ولم يقل سافروا إلى الإمام المعصوم فإذا هم مبصرون، فأنت تعلم أن المعارف كثيرة، فلو ابتدأت في كل مشكلة سفرًا إلى الإمام المعصوم بزعمك، طال عناؤك وقل علمك. لكن طريقك أن تتعلم مني كيفية الوزن وتستوفي شروطه، فإن أشكل عليك شيء عرضته على الميزان، وتفكرت في شروطه بفكر صاف وجد واف، فإذا أنت مبصر. وهذا كما لو حسبت ما للبقال عليك أو لك عليه، أو قسمت في مسألة من مسائل الفرائض وشككت في الإصابة والخطأ، فيطول عليك أن تسافر إلى الإمام المعصوم. ولكن تُحَكِّم علم الحساب وتتذكره ولا تزال تعاوده مرة بعد أخرى حتى تستيقن قطعًا أنك ما غلطت في دقيقة من دقائقها، وهذا يعرفه من يعرف علم الحساب وكذلك مَن يعرف الوزن به كما أعرفه، فينتهي به التذكر والتفكر والمعاودة مرة بعد أخرى إلى اليقين الضروري بأنه ما غلط، فإن لم تسلك هذه الطريق لم تفلح قط، وصرت تشكك بلعل وعسى، ولعلك قد غلطت في تقليدك لإمامك بل للنبي الذي آمنت به، فإن معرفة صدق النبي ﷺ ليست ضرورية (أي ليست بديهية معلومة بالضرورة) . فقال: لقد ساعدتني على أن التعليم حق، وأن الإمام هو النبي صلى الله عليه وسلم. واعترفت بأن كل واحد لا يمكنه أن يأخذ العلم من النبي صلى الله عليه وسلم دون معرفة الميزان، وأنه لا يمكنه معرفة تمام الميزان إلا منك، فكأنك ادعيت الإمامة لنفسك خاصة، فما برهانك ومعجزتك؟ فإن إمامي إما أن يقيم معجزة، وإما أن يحتج بالنص المتعاقب من آبائه إليه، فأين نصك وأين معجزتك؟ فقلت: أما قولك إنك تدعي الإمامة لنفسك خاصة، فليس كذلك، فإني أرجو أن يشاركني غيري في هذه المعرفة، فيمكن أن يُتعلم منه كما يُتعلم مني، فلا أجعل التعليم وقفًا على نفسي. وأما قولك تدعي الإمامة لنفسك، فاعلم أن الإمام قد نعني به الذي يتعلم من الله بواسطة جبريل وهذا لا أدعيه لنفسي، وقد نعني به الذي يتعلم من الله بغير جبريل ومن جبريل بواسطة الرسول، ولهذا سُمِّيَ علي ﵁ إمامًا، فإنه تعلم من الرسول لا من جبريل، وأنا بهذا المعنى أَدَّعِي الإمامة لنفسي. أما برهاني عليه فأوضح من النص ومما تعتقده معجزة، فإن ثلاثة أنفس لو ادعوا عندك أنهم يحفظون القرآن، فقلت: ما برهانكم؟ فقال أحدهم: برهاني أنه نصَّ عليَّ الكسائي أستاذ المقرئين إذ نصَّ على أستاذي، وأستاذي نص عليّ، فكأن الكسائي نصَّ عليّ، وقال الثاني: إني أَقْلِبُ العصا حية فَقَلَبَ العصا حيَّةً، وقال الثالث: برهاني أني أقرأ جميع القرآن بين يديك من غير مصحف. فليت شعري أي هذه البراهين أوضح عنك، وقلبك بأيها أشد تصديقًا؟ فقال بالذي قرأ القرآن فهو غاية البراهين؛ إذ لا يخالجني فيه ريب. أما نَصُّ أستاذِهِ عليه ونَصُّ الكسائيِّ على أستاذه، فيتصور أن تقع فيه أغاليط لا سيما عند طول الأسفار. وأما قلب العصا حية فلعله فعل ذلك بحيلة وتلبيس، وإن لم يكن تلبيسًا فغايته أنه فعل عجيب، ومن أين يلزم أن من قدر على فعل عجيب ينبغي أن يكون حافظًا للقرآن. قلت: فبرهاني إذًا أيضًا أني كما عرفت هذه الموازين، فقد عرفت وأفهمت وأزلت الشك عن قلبك في صحته، فيلزمك الإيمان بإمامتي، كما أنك إذا تعلمت الحساب وعُلمته من أستاذ، فإنه إذا علمك الحساب حصل لك علم بالحساب وعلم آخر ضروري بأن أستاذك حاسب وعالم بالحساب، كذلك فقد علمت من تعليمه علمه وصحة دعواه أيضًا في أنه حاسب، وكذلك آمنت أنا بصدق محمد صلى الله عليه وسلم وصدق موسى ﵇، لا بشق القمر ولا بقلب العصا حية بمجردهما، فإن ذلك يتطرق إليه حينئذ التباس كثير فلا يوثق به، بل من يؤمن بقلب العصا حية يكفر بخوار العجل، فإن التعارض في عالم الحس والشهادة كثير جدًّا. لكني تعلمت الموازين من القرآن ثم وزنت بها جميع المعارف الإلهية، بل أحوال المعاد وعذاب القبر وعذاب أهل الفجور وثواب أهل الطاعة، كما ذكرته في كتاب جواهر القرآن، فوجدت جميعها موافقة لما في القرآن ولما في الأخبار، فتيقنت أن محمدًا ﷺ صادق وأن القرآن حق، وفعلت كما قال علي ﵁، إذ قال: (لا تعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله) فكانت معرفتي بصدق النبي ﷺ ضرورية، كمعرفتك إذا رأيت رجلاً عربيًّا يناظر في مسألة من مسائل الفقه ويحسن فيها، ويأتى بالفقه الصحيح الصريح، فإنك لا تتمارى في أنه فقيه، ويقينك الحاصل به أوضح من اليقين الحاصل بفقه لو قلب ألف عصا ثعبانًا؛ لأن ذلك يتطرق إليه احتمال السحر والتلبيس والطلسم وغيرها، ولا يحصل العلم بالقرآن بينها وبين هذه الأشياء وكونها معجزة إلا بعد بحث طويل ونظر دقيق، ويحصل به إيمان ضعيف هو إيمان العوام والمتكلمين. فأما إيمان أرباب المشاهدة الناظرين من مشكاة الربوبية فلا يكون كذلك. فقال: فأنا أيضًا أشتهي أن أعرف النبي ﷺ كما عرفته، وقد ذكرت أن ذلك لا يعرف إلا بأن توزن جميع المعارف الإلهية بهذا الميزان، وما اتضح عندي أن جميع المعارف الدينية يمكن وزنها بهذه الموازين فبم أعلم ذلك؟ قلت: هيهات، لا أدعي أني أزن بها المعارف الدينية فقط، بل أزن بها العلوم الحسابية والهندسية والطبيعية والفقهية والكلامية وكل علم حقيقي غير وضعي فإني أميز حقه عن باطلة بهذه الموازين، وكيف لا وهو القسطاس المستقيم والميزان الذي هو رفيق الكتاب والقرآن في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: ٢٥) وأما معرفتك بقدرتي على هذا، فلا تحصل لا بنص ولا بقلب العصا ثعبانًا. ولكن تحصل بأن تستكشف ذلك تجربة وامتحانًا، فمدعي الفروسية لا ينكشف صدقه حتى يركب فرسًا ويركض ميدانًا، فسلني عما شئت من العلوم الدينية؛ لأكشف لك الغطاء عن الحق فيه واحدًا واحدًا، وأزنه بهذا الميزان وزنًا يحصل لك علم ضروري بأن الوزن صحيح، وإن العلم المستفاد منه مستيقن، ومن لم يجرب لم يعرف. فقال: وهل يمكنك أن تعرف جميع الحقائق والمعارف الإلهية جميع الخلق، فترفع الاختلافات الواقعة بينهم؟ قلت: هيهات لا أقدر عليه، وكان إمامك المعصوم إلى الآن قد رفع الاختلافات بين الخلائق، وأزال الإشكالات عن القلوب بل الأنبياء، متى رفعوا الاختلاف؟ ومتى قدروا عليه؟ بل اختلاف الخلق حكم ضروري أزلي ﴿وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ﴾ (هود: ١١٨-١١٩) أفأدعي أن أَرُدَّ قضاء الله الذي قضى به في الأزل؟ أَوَيقدر إمامك أنْ يدعيَ ذلك؟ فإن كان يدعيه فلم ادخره إلى الآن والدنيا طافحة بالاختلافات، وليت شعري أرئيس الأمة علي بن أبي طالب ﵁ كان سبب رفع الاختلافات بين الخلق، أو سبب تأسيس اختلافات لا تنقطع أبد الدهر؟ ! القول في طريق نجاة الخلق من ظلمات الاختلافات فقال: كيف نجاة الخلق من هذه الاختلافات؟ قلت: إن أصْغَوا إليّ رفعت الاختلافات بينهم بكتاب الله تعالى. ولكن لا حيلة في إصغائهم فإنهم لم يصغوا بأجمعهم إلى الأنبياء ولا إلى إمامك، فكيف يصغون إليّ؟ وكيف يجتمعون على الإصغاء؟ وقد حكم عليهم في الأزل بأنهم لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خَلَقَهم. وكون الخلاف بينهم ضروريًّا تعرفه من كتاب: (جواب مفصل الخلاف) وهو الفصول الاثنا عشر. فقال: فلو أصغوا كيف كنت تفعل؟ قلت: كنت أعاملهم بآية واحدة من كتاب الله تعالى، إذ قال: ﴿وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الحَدِيدَ﴾ (الحديد: ٢٥) الآية، وإنما أنزل هذه الثلاث؛ لأن الناس ثلاثة أصناف، وكل واحد من الكتاب والحديد والميزان علاج قوم. فقال: فمن هم وكيف علاجهم؟ قلت الناس ثلاثة أصناف: عوام وهم أهل السلامة، البُلْهُ وهم أهل الجنة، وخواص وهم أهل الذكاء والبصيرة، ويتولد بينهم طائفة هم أهل الجدل والشغب، فيتبعون ما تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة: أما الخواص فإني أعالجهم بأن أعلمهم الموازين القسط وكيفية الوزن بها، فيرتفع الخلاف بينهم على قرب، وهؤلاء قوم اجتمع فيهم ثلاث خصال: إحداها: القريحة النافذة، والفطنة القوية، وهذه عطية فطرية وغريزة جبلية لا يمكن كسبها. والثانية: خلو باطنهم من تقليد وتعصب لمذهب موروث ومسموع؛ فإن المقلد لا يصغي، والبليد وإن أصغى فلا يفهم. الثالثة: أن يعتقد فيَّ أَنِّي من أهل البصيرة بالميزان ومَن لم يؤمن بأنك تعرف الحساب لا يمكنه أن يتعلمه منك. والصنف الثاني البلْه وهم جميع العوام، وهؤلاء هم الذين ليس لهم فطنة لفهم الحقائق، وإن كانت لهم فطنة فطرية فليس لهم داعية الطلب، بل شغلتهم الصناعات والحرف، وليس فيهم أيضًا داعية الجدل بخلاف المتكايسين في العلم مع قصور الفهم عنه، فهؤلاء لا يختلفون. ولكن يتخيرون بين الأئمة المختلفين، فأدعو هؤلاء إلى الله بالموعظة كما أدعو أهل البصيرة بالحكمة، وأدعو أهل الشغب بالمجادلة، وقد جمع الله هذه الثلاثة في آية واحدة كما تلوته عليك، أولاً - فأقول لهم ما قاله رسول الله ﷺ لأعرابي جاءه فقال: علمني من غرائب العلم، فعلم رسول الله ﷺ أنه ليس أهلاً لذلك، فقال: (وماذا عملت في رأس العلم) أي: الإيمان والتقوى والاستعداد للآخرة (اذهب فأحكم رأس العلم ثم ارجع لأعلمك من غرائبه) فأقول للعامي: ليس الخوض في الاختلافات من عشك فادرج، فإياك أن تخوض فيه أو تصغي إليه فتهلك، فإنك إذا صرفت عمرك في صناعة الصياغة لم تكن من أهل الحياكة، وقد صرفت عمرك في غير العلم، فكيف تكون من أهل العلم [٢] ومن أهل الخوض فيه؟ ! فإياك ثم إياك أن تهلك نفسك، فكل كبيرة تجري على العامي أهون من أن يخوض في العلم فيكفر من حيث لا يدري. فإن قال: لابد من دين أعتقده وأعمل به؛ لأصل به إلى المغفرة والناس مختلفون في الأديان، فبأي دين تأمرني أن آخذ أو أعول عليه؟ فأقول له: للدين أصول وفروع، والاختلاف إنما يقع فيهما: أما الأصول فليس عليك أن لا تعتقد فيها إلا ما في القرآن، فإن الله تعالى لم يستر عن عباده صفاته وأسماءه، فعليك أن تعتقد: أن لا إله إلا الله، وأن الله حي عالم قادر سميع بصير جبار متكبر قدوس ليس كمثله شيء إلى جميع ما ورد في القرآن واتفق عليه الأئمة، فذلك كاف في صحة الدين، وإن تشابه عليك شيء، فقل: آمنا به كل من عند ربنا، واعتقد كل ما ورد في إثبات الصفات ونفيها على غاية التعظيم والتقديس مع نفي المماثلة واعتقاد أنه ليس كمثله شيء، وبعد هذا لا تلتفت إلى القيل والقال، فإنك غير مأمور به ولا هو على حد طاقتك. فإن أخذ يتحذلق ويقول: قد علمت أنه عالم من القرآن. ولكني لا أعلم أنه عالم بالذات أو بعلم زائد عليه، وقد اختلف فيه الأشعرية والمعتزلة، فقد خرج بهذا عن حد العوام؛ إذ العامي لا يلتفت قلبه إلى مثل هذا ما لم يحركه شيطان الجدل، فإن الله لا يهلك قومًا إلا يؤتيهم الجدل، كذلك ورد الخبر، وإذا التحق بأهل الجدل فسأذكر علاجهم. هذا ما أعظ به في الأصول وهو الحوالة على كتاب الله، فإن الله أنزل الكتاب والميزان والحديد، وهؤلاء أهل الحوالة على الكتاب. وأما الفروع فأقول: لا تشغل قلبك بمواقع الخلاف ما لم تفرغ عن جميع المتفق عليه، فقد اتفقت الأمة على أن زاد الآخرة هو التقوى والورع، وأن الكسب الحرام والمال الحرام والغيبة والنميمة والزنا والسرقة والخيانة وغير ذلك من المحظورات حرام، والفرائض كلها واجبة. فإن فرغت من جميعها علمتك طريق الخلاص من الخلاف. فإن هو طالبني بها قبل الفراغ من هذا كله فهو جدلي وليس بعامي، ومتى تفرغ العامي من هذا إلى مواضع الخلاف؟ أفرأيت رفقاءك قد فرغوا من جميع هذا، ثم أخذ إشكال الخلاف بمخنقهم؟ هيهات ما أِشبه ضعف عقولهم في خلافهم إلا بعقل مريض به مرض أشرف على الموت وله علاج متفق عليه بين الأطباء؛ وهو يقول: قد اختلفت الأطباء في بعض الأدوية أنها حارة أو باردة، وربما افتقرت إليه يومًا فأنا لا أعالج نفسي حتى أجد من يعلمني رفع الخلاف فيه. نعم لو رأيتم صالحًا قد فرغ من حدود التقوى كلها. وقال: ها أنا ذا تُشْكِل عليّ مسائل، فإني لا أدرى أتوضأ من اللمس والقيء والرعاف وأنوي الصوم بالليل في رمضان أو بالنهار إلى غير ذلك. فأقول له: إن كنت تطلب الأمان في طريق الآخرة فاسلك سبيل الاحتياط، وخذ بما يتفق عليه الجميع، فتوضأ من كل ما فيه خلاف، فإن كل من لا يوجبه يستحبه، وانو الصوم بالليل في رمضان، فإن من لا يوجبه يستحبه. فإن قال: هو ذا يثقل عليّ الاحتياط، ويعرض لي مسائل تدور بين النفي والإثبات، وقال: لا أدرى أأقنت في الصبح أم لا، وأجهر بالتسمية أم لا. فأقول: الآن اجتهد مع نفسك، وانظر إلى الأئمة أيهم أفضل عندك وصوابه أغلب على قلبك، كما لو كنت مريضًا وفي البلد أطباء فإنك تختار بعض الأطباء باجتهادك لا بهواك وطبعك، فيكيفك مثل ذلك الاجتهاد في أمر دينك، فمن غلب على ظنك أنه الأفضل فاتبعه [٣] ، فمن أصاب فيما قال عند الله فله في ذلك أجران، وإن أخطأ فله عند الله في ذلك أجر واحد. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد ورد الله تعالى الأمر إلى أهل الاجتهاد وقال تعالى: ﴿لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ (النساء: ٨٣) وارتضى الاجتهاد لأهله؛ إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ (بِمَ تَحْكُمُ؟) قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد، قال: بسنة رسول الله ﷺ ، قال: فإن لم تجد، قال: أجتهد رأيي. قال ذلك قبل أن أمره به رسول الله ﷺ وأذن له فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله ففهم من ذلك أنه مرضي به من رسول الله ﷺ لمعاذ وغيره كما قال الأعرابي: إنى هلكت وأهلكت؛ واقعت أهلي في نهار رمضان، فقال: أعتق رقبة ففهم أن التركي أو الهندي لو جامع أيضًا لزمه الإعتاق؛ وهذا لأن الخلق ما كلفوا الصواب عند الله، فإن ذلك غير مقدور عليه، ولا تكليف بما لا يطاق، بل كلفوا ما يظنونه صوابًا كما لم يكلفوا الصلاة بثوب طاهر، بل بثوب يظنون أنه طاهر، فلو تذكروا نجاسته لم يلزمهم القضاء؛ إذ نزع رسول الله ﷺ نعله في أثناء الصلاة؛ لما أنبأه جبريل أن عليه قذرًا ولم يعد الصلاة ولم يستأنف، وكذلك لم يكلف أن يصلي إلى القبلة، بل إلى جهة يظن أنها القبلة؛ بالاستدلال بالجبال والكواكب والشمس، فإن أصاب فله أجران وإلا فله أجر واحد، ولم يكلفوا أداء الزكاة إلى الفقير بل إلى من ظنوا فقره؛ لأن ذلك لا يعرف باطنه، ولم يكلف القضاة في سفك الدماء وإباحة الفروج طلب شهود يعلمون صدقهم، بل من يظنون صدقهم، وإذا جاز سفك دم بظن يحتمل الخطأ؛ وهو ظن صدق الشهود فلم لا تجوز الصلاة بظن شهادة الأدلة عند الاجتهاد. وليت شعري، ماذا يقول رفقاؤك في هذا؟ أيقولون إذا اشتبهت عليه القبلة يؤخر الصلاة حتى يسافر إلى الإمام ويسأله، أو يكلفه الإصابة التي لا يطيقها، أو يقول: اجتهد لمن لا يمكنه الاجتهاد؛ إذ لا يعرف أدلة القبلة وكيفه الاستدلال بالكواكب والجبال والرياح. قال: لا شك في أنه يأذن له في الاجتهاد، ثم لا يؤثمه إذا بذل كنه مجهوده، وإن أخطأ أو صلى إلى غير القبلة. قلت فإذا كان مَنْ جعل القبلة خلفه معذورًا مأجورًا، فلا يبعد أن يكون من أخطأ في سائر الاجتهادات معذورًا؛ فالمجتهدون ومقلدوهم كلهم معذورون، بعضهم مصيبون ما عند الله وبعضهم يشاركون المصيبين في أحد الأجرين، فمناصبهم متقاربة، وليس لهم أن يتعاندوا وأن يتعصب بعضهم مع بعض، لا سيما والمصيب لا يتعين وكل واحد منهم يظن أنه مصيب؛ كما لو اجتهد مسافران في القبلة فاختلفا في الاجتهاد، فحقهما أن يصلي كل واحد إلى الجهة التي غلبت على ظنه وأن يكف إنكاره وإعراضه واعتراضه على صاحبه؛ لأنه لم يكلف إلا استعمال موجب ظنه. أما استقبال عين القبلة عند الله فلا يقدر عليه، وكذلك كان معاذ في اليمن يجتهد لا على اعتقاد أنه لا يتصور منه الخطأ، لكن على أنه إن أخطأ كان معذورًا , وهذا لأن الأمور الوضعية الشرعية التي يتصور أن تختلف بها الشرائع يقرب فيها الشيء من نقيضه بعد كونه مظنونًا في سر الاستبصار. وأما ما لا تتغير فيه الشرائع فليس فيه اختلاف، وحقيقة هذا الفصل تعرفه من أسرار اتباع السنة، وقد ذكرته في الأصل العاشر من الأعمال الظاهرة من كتاب جواهر القرآن. وأما الصنف الثالث: وهم أهل الجدل؛ فإني أدعوهم بالتلطف إلى الحق، وأعني بالتلطف أن لا أتعصب عليهم ولا أعنفهم، لكن أرفق وأجادلهم بالتي هي أحسن، وكذلك أمر الله تعالى رسوله، ومعنى المجادلة بالأحسن أن آخذ الأصول التي يسلمها الجدلي، واستنتج منها الحق بالميزان المحقق على الوجه الذي أوردته في كتاب الاقتصاد وإلى ذلك الحد، فإن لم يقنعه ذلك لتشوفه بفطنته إلى مزيد كشف رقبته إلى تعليم الموازين، فإن لم يقنعه لبلادته وإصراره على تعصبه ولجاجه وعناده عالجته بالحديد، فإن الله سبحانه جعل الحديد والميزان قريني الكتاب؛ ليفهم منه أن جميع الخلائق لا يقومون بالقسط إلا بهذه الثلاث: فالكتاب للعوام، والميزان للخواص، والحديد الذي فيه بأس شديد للذين يتبعون ما تشابه من الكتاب؛ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ولا يعلمون أن ذلك ليس من شأنهم، وأنه لا يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم دون أهل الجدل. وأعني بأهل الجدل طائفة فيهم كياسة ترقوا بها عن العوام. ولكن كياستهم ناقصة؛ إذ كانت الفطرة كاملة. ولكن في باطنهم خبث وعناد وتعصب وتقليد، فذلك يمنعهم عن إدراك الحق، وتكون هذه الصفات أكنة على قلوبهم أن يفقهوه، وفي آذانهم وقر. لكن لم تهلكهم إلا كياستهم الناقصة، فإن الفطنة البتراء والكياسة الناقصة شر من البلاهة بكثير، وفي الخبر (إن أكثر أهل الجنة البله، وإن عليين لذوي الألباب) [٤] ويخرج من جملة الفريقين الذين يجادلون في آيات الله وأولئك أصحاب النار، ويزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وهؤلاء ينبغي أن يمنعوا من الجدال بالسيف والسنان كما فعل عمر ﵁ برجل؛ إذ سأله عن آيتين متشابهتين في كتاب الله تعالى فَعَلاه بالدِّرَّة، وكما قال مالك ﵁ لما سئل عن الاستواء على العرش، فقال: الاستواء حق، والإيمان به واجب، والكيفية مجهولة، والسؤال عنه بدعة. وحسم بذلك باب الجدال، وكذلك فعل السلف كلهم. وفي فتح باب الجدال ضرر عظيم على عباد الله تعالى. فهذا مذهبي في دعوة الناس إلى الحق، وإخراجهم من ظلمات الضلال إلى نور الحق، وذلك بأن دعوة الخواص إلى الحكمة بتعليم الميزان، حتى إذا تعلم الميزان القسط لم يقدر به على علم واحد بل على علوم كثيرة، فإن من معه ميزان فإنه يعرف به مقادير أعيان لا نهاية لها، كذلك من معه القسطاس المستقيم فمعه الحكمة التي مَن أوتيها فقد أوتي خيرًا كثيرًا لا نهاية له، ولولا اشتمال القرآن على الموازين لما صح تسمية القرآن نورًا؛ لأن النور ما يبصر بنفسه ويبصر به غيره، وهو نعت الميزان، ولما صدق قوله: ﴿وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ (الأنعام: ٥٩) فإن جميع العلوم غير موجودة في القرآن بالتصريح. ولكن موجودة فيه بالقوة؛ لما فيه من الموازين القسط التي بها تفتح أبواب الحكمة التي لا نهاية لها، فبهذا أدعو الخواص. ودعوت العوام بالموعظة الحسنة بالإحالة على الكتاب والاقتصار على ما فيه من الصفات الثابتة لله تعالى. ودعوت أهل الجدال بالمجادلة التي هي أحسن، فمَن أَبَى أعرضت عن مخاطبته، وكففت شره ببأس السلطان والحديد المُنَزَّل مع الميزان. فليت شعري، الآن يا رفيقي بم يعالج إمامك هؤلاء الأصناف الثلاثة؟ أيعلم العوام فيكلفهم ما لا يفهمون ويخالف رسول الله ﷺ ، أو يخرج الجدال من أدمغة المجادلين بالمحاجة، ولم يقدر على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كثرة مُحاجّة الله تعالى في القرآن مع الكفار؟ فما أعظم قدرة إمامك؛ إذ صار أقدر من الله تعالى ومن رسوله! ! أو يدعو أهل البصيرة إلى تقليده وهم لا يقبلون قول الرسول ﷺ بالتقليد، ولا يقنعون بقلب العصا ثعبانًا، بل يقولون هو فعل غريب. ولكن من أين يلزم منه صدق فاعله، وفي العالم من غرائب السحر والطلسمات ما تتحير فيه العقول، ولا يقوى على تمييز المعجزة عن السحر والطلسم إلا مَن عرف جميعها وجملة أنواعها؛ ليعلم أن المعجز خارج عنها، كما عرف سحرة فرعون معجزة موسى ﵇، إذ كانوا من أئمة السحرة، ومن الذي يقوى على ذلك؟ بل أهل البصيرة يريدون مع المعجزة أن يعلموا صدقه من قوله، كما يعلم متعلم الحساب من نفس الحساب صدق أستاذه في قوله: إني حاسب، فهذه هي المعرفة اليقينية التي بها يقنع أولو الألباب وأهل البصائر، ولا يقنعون بغيرها ألبتة، وهم إذا عرفوا بمثل هذا المنهاج صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن، وفهموا موازين القرآن كما ذكرت لك وأخذوا منه مفاتيح العلوم كلها مع الموازين كما ذكرته في كتاب جواهر القرآن، فمن أين يحتاجون إلى إمامك المعصوم؟ وما الذي حلَّ من إشكالات الدين؟ وماذا كشف عن غوامضه؟ قال الله تعالى: ﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ﴾ (لقمان: ١١) وقد سمعت الآن منهاجي في موازين العلوم، فأرني ماذا اقتبسته من غوامض العلوم من إمامك إلى الآن، وماذا الذي يتعلمون منه؟ وليت شعري، ما الذي تعلمت من أمامك المعصوم؟ أرني ما رأيتها: ما يسدي بي رتسدي أوف ... خر ابن وقلب يارفوت فليس الغرض من الدعوة إلى المائدة مجرد الدعوة دون الأكل والتناول منها، وإني أراكم تدعون الناس إلى الإمام، ثم أرى المستجيب لإمامك بعد الاستجابة على جهله الذي كان قبله، لم يحل له الإمام عقدًا بل ربما عقد له حلاًّ، ولم تفده استجابته بل ربما زاد به طغيانًا وجهلاً. قال: قد طالت صحبتي مع رفقائي. ولكن ما تعلمت منهم شيئًا إلا أنهم يقولون عليك بمذهب التعليم، وإياك والرأي والقياس فإنه متعارض مختلف. قلت: فمن الغرائب أن يدعوا إلى التعليم ثم لا يشتغلوا بالتعليم. فقل لهم: قد دعوتموني إلى التعليم فأستجيب فعلموني ما عندكم، فقال: ما أراهم يزيدونني على هذا شيئًا، قلت: فإني قائل أيضًا بالتعليم وبالإمام وببطلان الرأي والقياس، وأنا أزيدك على هذا؛ لو أطقت ترك التقليد تعليم غرائب العلوم وأسرار القرآن، فأستخرج لك منه مفاتيح العلوم كلها؛ كما استخرجت منه موازين العلوم كلها، على ما أشرت إلى كيفية انشعاب العلوم كلها منه في كتاب جواهر القرآن. لكني لست أدعو إلى إمام سوى محمد ﷺ ، ولا إلى كتاب سوى القرآن، فمنه أستخرج جميع أسرار العلوم، وبرهاني على ذلك لساني وبياني، وعليك إن شككت تجريبي وامتحاني، أفتراني أَوْلى بأن يتعلم مني من رفقائك أم لا؟ اهـ المراد منه. ((يتبع بمقال تالٍ)) _________
(١) تابع ما نشر في (ص ٦٠١) من المجلد الحادي عشر.
(٢) يريد العلم بأصول العقائد والأحكام ومذاهب الخلاف فيها.
(٣) ليس هذا أمرًا بالتقليد الذي أبطله سابقًا ولاحقًا، وإنما هو أمر بنوع من الاجتهاد لشخص لا يكاد يوجد على فرض وجوده، فقد أمره أولاً أن يجتهد في نفسه ثم في الأئمة الذين أشتبه في أي أقوالهم في تلك المسائل أرجح، وأن يأخذ بقول من رأى قوله أصوب، ولا يكون ذلك إلا بعد النظر في دليله غاية الأمر أن اجتهاده لا يكون مطلقًا بل منتسبًا إلى من رجح دليله.
(٤) المنار: رواه البيهقي في الشعب والبزار في مسنده هكذا (أكثر أهل الجنة البله) وهو ضعيف.

стр. 2190

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) النسخ وأخبار الآحاد وعَدنا في الجزء السابع بأن نبين رأينا في المناظرة التي دارت في المنار بين الدكتور محمد توفيق أفندي صدقي والشيخ صالح اليافعي، ورجونا أن يكون ذلك في الجزء التاسع، (وكتب " السابع " غلطًا وصححناه في الجزء الثامن على أنه غلط بديهي؛ إذ هو في الجزء السابع) . وقد عرض لنا من كثرة المواد ومن الشواغل ما حال دون تحقق الرجاء بالتفصيل الذي كنا نريده، فرأينا أن نقول الآن كلمة مجملة ونرجئ التفصيل المراد إلى جزء آخر، فتكون كلمتنا هذه كحكم المحكمة بدون ذكر الأسباب التي يسمونها الحيثيات، وكلمتنا الموعود بها كبيان حيثيات الحكم فنقول: النسخ قد سبق لنا القول بأن النسخ المصطلح عليه الذي هو محل النزاع، لم يرد به نص في القرآن ولا في الحديث المرفوع، يعلم منه أن آية كذا أو حديث كذا قد نسخ وبطل معناه أو ترك لفظه أو اللفظ والمعنى جميعًا، وما أورده اليافعي في تفسير ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ﴾ (البقرة: ١٠٦) ليس نصًّا ولا ظاهرًا فيها بل الظاهر ما قاله الأستاذ الإمام وجرى عليه الدكتور صدقي، ولكن الأستاذ كان يرى أن الظاهر في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ﴾ (النحل: ١٠١) في آيات القرآن خلافًا لما قاله الدكتور فيها، وهي ليست نصًّا قاطعًا في هذا ولا ذاك، وقد ورد في كلام الصحابة والتابعين وأئمة الفقه ما يدل على أن للنسخ الاصطلاحي أصلاً , ولكنه كما قال اليافعي في بعض المواضع: إنه أعم من النسخ الذي عليه الأصوليون. وإن نسخ حكم في الشريعة بحكم آخر هو كنسخ شريعة بشريعة أخرى معقول المعنى، موافق لحكمة التشريع في انطباقها على مصالح الناس التي تختلف باختلاف الزمان والأحوال، لا شبهة فيه على أصل الدين , وإن أكثر ما قاله العلماء في نسخ أحكام القرآن بديهي البطلان، وما هو محل نظر منها قد جعله السيوطي عشرين وغيره سبعًا، والصواب أنه لا يوجد في القرآن آيتان لا يتفق معنى إحداهما مع معنى الأخرى، بحيث يقطع بالتعارض الذي لا يمكن التفصي منه إلا بحمل إحداهما على النسخ المعروف عند الأصوليين. أما النسخ بالمعنى الذي يعم التخصيص والتقييد وبيان المجمل فهو واقع في القرآن ونقول به. وأما نسخ التلاوة فلم تظهر لنا حكمته، ولم يأت اليافعي ولا مَن قبله مِن العلماء الذين اطلعنا على أقوالهم بحكمة مقنعة لمن كان مستقلاًّ في فهمه غير مقلد فيه، لا سيما نسخ اللفظ مع بقاء حكمه. وأما الدليل على وقوع ذلك فهو بعض الروايات عن الصحابة، وهي وإن صحح مثل البخاري أسانيدها محل إشكال في متنها كأحاديث أخرى في الصحيحين وغيرها، منها نص علماء هذا الشأن على عدها مشكلات وعدم الاهتداء إلى حل معقول لها إلا الجزم بغلط الرواة فيها؛ كحديث شريك في المعراج عند البخاري، وحديث (خلق الله التربة يوم السبت) الذي رفعه مسلم وغيرهما. وسنشير إلى غير هذين الحديثين مما هو مشكل في الصحيحين قريبًا. أحاديث الآحاد والدين إن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو تقرير، يتعلق بأمر الدين على أنه منه فهو حجة على من ثبت عنده، يجب عليه الإذعان لما يدل عليه، ولا يقال: إن شيئًا منه خاص بوقت دون وقت، أو قوم دون قوم، أو شخص دون شخص من المكلفين إلا بدليل يُثْبِت ذلك. فإن عارض هذا الحديث بعد ثبوته آية من القرآن أو حديث آخر أو دليل حسي أو عقلي، كان الحكم في ذلك لما تقتضيه قواعد التعادل والترجيح والجمع والتأويل، وهي معروفة في مواضعها. وقد قال المحدثون: إن من علامة كون الحديث موضوعًا؛ مخالفته لنص القرآن، والمسائل القطعية في الدين، واليقينيات الحسية والعقلية. هذا إذا كان الجمع بينه وبين القطعي أو التأويل متعذرًا. ولم يقل أحد من سلف الأمة وأئمة الفقه: إن معرفة الدين تتوقف على الإحاطة بجميع ما رواه المحدثون من الأحاديث ولا بأكثرها، ولم يكن الأئمة الأربعة الذين يتبعهم أكثر المسلمين في الأحكام العملية مطَّلعين على ذلك كله، لا سيما الإمام أبو حنيفة الذي لم يرحل في طلب الحديث للقاء الرواة المنتشرين في بلاد الإسلام، ولم يكن الحديث مدونًا في الأسفار فيأخذه منها، وهو مع ذلك معترف بإمامته واجتهاده عند أتباعه وغيرهم من أهل السنة. فما جرى عليه سلف الأمة وخلَفها هو أن من بلغه حديث وثبت عنده، وجب عليه العمل به، ومن خالف بعض الأحاديث لعدم ثبوتها عنده أو لعدم العلم بها فهو معذور، فالعمدة في الدين كتاب الله تعالى في المرتبة الأولى والسنن العملية المتفق عليها في المرتبة الثانية، وما ثبت من السنن وأحاديث الآحاد المختلف فيها رواية أو دلالة في الدرجة الثالثة، ومن عمل بالمتفق عليه كان مسلمًا ناجيًا في الآخرة مقربًا عند الله تعالى، كما نرى بيان ذلك في ترجمة الإمام الغزالي من هذا الجزء. أحاديث الآحاد تفيد اليقين أم الظن ذكرت هذه المسألة أكثر من مرة في المنار، وقد حققنا في تفسير قوله تعالى: ﴿فَزَادَهُمْ إِيمَاناً﴾ (آل عمران: ١٧٣) أن للظن إطلاقين: أحدهما اعتقاد أن هذا الشيء ثابت، وأنه يحتمل احتمالاً ضعيفًا أن لا يكون ثابتًا , وهذا هو الظن الذي جاء في القرآن أنه ﴿لاَ يُغْنِي مِنَ الحَقِّ شَيْئاً﴾ (يونس: ٣٦) . ثانيهما اعتقاد أن هذا الشيء ثابت مع عدم ملاحظة الطرف المخالف. ولكن من غير برهان على منع الطرف المخالف، وهذا قد يسمى في اللغة والشرع يقينًا وعلمًا. ولكنه لا يسمى يقينًا عند علماء المنطق والكلام والفلسفة لأنهم يطلقون اليقين على مرتبة أعلى من هذه المرتبة في العلم؛ وهي ثبوت الشيء بالبرهان، وثبوت امتناع مقابله. وراجع التفصيل في التفسير (١ ص ٨٩٨ م ١١) . فيُعلم مما حققناه أن بعض أخبار الآحاد يفيد العلم واليقين لغة وشرعًا وعادة، وبعضها لا يفيد ذلك. ولكن لا يفيد شيء منها العلم البرهاني واليقين المنطقي، والدكتور توفيق صدقي لا ينكر أن له من الأصحاب من لو أخبره بشيء يصدقه ويطمئن قلبه لخبره، فلا يشك ولا يتردد فيه، كما أنه يصدق المؤذن في دخول وقت الصلاة والفطر في هذه الأيام، لا يشك فيه ولا يتريث في العمل به. فهل هو في هذا عامل بالظن الذي ذمه القرآن؟ لا لا. وقد صرح الأستاذ الإمام في الدرس بأن الصحابة والتابعين كانوا موقنين بصدق الأحاديث التي عملوا بها عندما سمعوها ممن رفعها إلى النبي ﷺ ، وأنه لا يعقل أن يحدث مثل الصديق أحدًا عن النبي ﷺ ويتردد السامع في صدقه. ولا شك في أن كثيرًا من الأحاديث المروية في دواوين المحدثين المشهورة تفيد هذا النوع من العلم واليقين، ولا يعقل أن يكون كل ما رواه المسلمون عن النبي ﷺ غير موثوق به؛ بل لا يعقل أن تكون أكثر روايات التاريخ التي اتفق عليها المؤرخون كاذبة، فكيف يكون أكثر ما رواه المحدثون واتفقوا على تصحيحه كاذبًا؛ وهم أشد تحريًا وضبطًا من المؤرخين. واحتمال خطأِ بعض الرواة العدول ووقوع ذلك من بعضهم لا يمنع الثقة بكل ما يروونه. كما أن مجرد تعديل المحدثين لهم، لا يقتضي قبول كل ما رووه بغير بحث ولا تمحيص. فالجامعان الصحيحان البخاري ومسلم هما أصح كتب الحديث متنًا وسندًا؛ لشدة تحري الشيخين فيهما ﵄ وجزاهما خيرًا - ومع هذا لم يتلقهما المحدثون بالقبول تقليدًا لهما وثقة مجردة بهما، بل بحثوا ومحصوا وجرحوا بعض رواتهما، وبينوا غلط بعض متونهما؛ كتغليط مسلم وغيره لرواية شريك عند البخاري في حديث المعراج، وتغليطهم لمسلم في حديث خلق الله التربة يوم السبت (وتقدم ذكرهما) وفي حديث صلاة الكسوف بثلاث ركوعات وثلاث سجودات، وفي حديث طلب أبي سفيان بعد إسلامه أن يتزوج النبي ﷺ أُمَّ حبيبة ويتخذ معاوية كاتبًا. ومن دقق النظر في تاريخ رجال الصحيحين ورواية الشيخين عن المجروحين منهم، يرى أكثرها في المتابعات التي يراد بها التقوية دون الأصول التي هي العمدة في الاحتجاج. ثم إذا دقق النظر فيما أنكروه عليهما مما صححاه من الأحاديث، يجد أن أقوالهما في لغالب أرجح من أقوال المنازعين لهما لا سيما البخاري، فإنه أدق المحدثين في التصحيح. ولكنه ليس معصومًا من الغلط والخطأِ في الجرح والتعديل. وجملة القول في الصحيحين أن أكثر رواياتهما متفق عليها عند علماء الحديث لا مجال للنزاع في متونها ولا في أسانيدها، والقليل منها مختلف فيه، وما من إمام من أئمة الفقه إلا وهو مخالف لكثير منها. فإذا جاز رد الرواية التي صح سندها في صلاة الكسوف؛ لمخالفتها لما جرى عليه العمل، وجاز ردُّ رواية خلق الله التربة يوم السبت ... إلخ؛ لمخالفتها للآيات الناطقة بخلق السموات والأرض في ستة أيام وللروايات الموافقة لذلك، فأَوْلى وأظهر أن يجوز ردُّ الروايات التي تتخذ شبهة على القرآن من حيث حفظه وضبطه وعدم ضياع شيء منه (كالروايات في نسخ التلاوة) ، لا سيما لمن لم يجد لها تخريجًا يدفع الشبهة كالدكتور محمد توفيق صدقي وأمثاله كثيرون. ومثلها الرواية في سحر بعض اليهود للنبي ﷺ ، ردها الأستاذ الإمام، ولم يعجبه شيء مما قالوه في تأويلها؛ لأن نفس النبي صلى الله عليه وسلم أعلى وأقوى من أن يكون لمن دونه تأثير فيها؛ ولأنها مؤيِّدة لقول الكفار: ﴿وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَّسْحُوراً﴾ (الفرقان: ٨) وهو ما كذبهم الله فيه بقوله بعده: ﴿انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً﴾ (الإسراء: ٤٨) . ومثل هذا وذاك ما خالف الواقع المشاهد؛ كرواية السؤال عن الشمس أين تذهب بعد الغروب؟ والجواب عنه بأنها تذهب فتسجد تحت العرش وتستأذن الله تعالى بالطلوع ... إلخ وقد سألنا عنه بعض أهل العلم من تونس ولما نجب عنه؛ لأننا لم نجد جوابًا مقنعًا للمستقل في الفهم. فالشمس طالعة في كل وقت لا تغيب عن الأرض طرفة عين كما هو معلوم بالمشاهدة علمًا قطعيًّا لا شبهة فيه. فإذا قلنا: إنها يصدق عليها مع ذلك أنها ساجدة تحت العرش؛ لأنها خاضعة لمشيئة الله تعالى؛ ولأن كل مخلوق هو تحت عرش الرحمن؛ إن لم تكن التحتية فيه حسية؛ لأن الجهات أمور نسبية لا حقيقية فهي معنوية , إذا قلنا هذا أو إنه تمثيل لخضوعها في طلوعها وغروبها وهو أقرب، فهل ينطبق على السؤال والجواب انطباقًا ظاهرًا لا مراء فيه؟ اللهم لا. ولكن هذا النوع من الحديث على ندرته في الصحيح، قد يخرج بعضه على أنه من باب الرأي في أمور العالم، والأنبياء لا تتوقف صحة دعوتهم ونبوتهم على العلم بأمور المخلوقات على حقيقتها، ولم يقل أئمة الدين: إنهم معصومون فيها، كما يدل عليه الحديث الصحيح في تأبير النخل. ولكن يستثنى الإخبار عن عالم الغيب، فهم معصومون فيه. أما الأحاديث المخالفة للقرآن في خبره أو معناه أو أي نوع من أنواع المخالفة الحقيقية، فلا يمكن أن تكون صحيحة في الواقع، وإن وثَّق المحدثون رجالَ أسانيدِها. ولكن يجب التدقيق في ذلك قبل الحكم به، فما رآه الدكتور محمد توفيق صدقي من أن تحريم الأكل والشرب في أواني النقدين مخالف لآية إباحة الزينة والطيبات، هو في غير محله؛ فإن النبي ﷺ استنبط ذلك من قوله تعالى في الآية التي قبل آية الزينة: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ المُسْرِفِينَ﴾ (الأعراف: ٣١) فالأكل والشرب في أواني النقدين إسراف عظيم، لا سيما بالنسبة إلى المسلمين في ذلك الزمان. وكذلك تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، أخذه ﷺ من تحريم الجمع بين الأختين؛ لأن العلة فيهما واحدة، وكما أن تحريم الخمر التي كانت في زمن التنزيل، يتضمن تحريم كل مسكر يستحدثه الناس إلى يوم القيامة. كذلك يتضمن تحريم الجمع بين الأختين تحريم ما في معناه؛ كالجمع بين العمة وبنت أخيها، فقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ (النساء: ٢٤) لا يتناول الجمع بينهما، على هذا فالحديث ليس مخالفًا له. ولكن الجمهور يعدونه مخصصًّا للآية، وتخصيص السنة للقرآن جائز وواقع، فإن سماه بعضهم نسخًا فلا نعارضه في التسمية، ونحن موافقون له في المعنى. النبي ﷺ مبين للقرآن بقوله وفعله، ويدخل في البيان التفصيل والتخصيص والتقييد. ولكن لا يدخل فيه إبطال حكم من أحكامه، أو نقض خبر من أخباره؛ ولذلك كان التحقيق أن السنة لا تنسخ القرآن. ثم إنه صلى الله عليه وسلم شارع بإذن الله؛ ولذلك قال عندما سئل عن بعض المسائل: (لو قلت نعم لوجبت) . ومن ذلك أنه حرم ما بين لابتي المدينة فجعلها كحرم مكة؛ لا يحل صيدها، ولا يقطع شجرها، ولا يختلى خلاها. والحديث في الصحيحين وغيرهما، وليس ناقضًا لشيء من القرآن ولا مخالفًا له. ومما يدل على أنه حرَّم المدينة من قبل نفسه؛ أي: بغير وحي خاص أن العباس قال له: (إلا الإذخر) ، فقال: (إلا الإذخر) فاستثنى الإذخر من قوله: لا يختلى خلاها. وهو نبات عطر لحاجتهم إلى قطعه بمجرد طلب العباس. ولكن هذا النوع من التشريع قليل جدًّا وهو مختلف فيه، وقيل: إن الله أعطاه ذلك. وقيل: لا. وليس هذا القول المجمل مما يتسع لتحقيق ذلك. هذا وإنَّ للإسلام أصولاً ومقاصد لا بد لكل مسلم منها؛ كالتوحيد وأركان الإيمان وهي: الإيمان بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر , وهي اعتقادات، وأركان الإسلام الخمسة , وهي أعمال بدنية، وأركان الأدب التي تجمعها كلمة التقوى، واجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وكل ذلك مبين في القرآن والسنة العملية. فهذا ما يجب على كل مسلم أن يعلمه ويعمل به. وأما الأحاديث التي لم يجر عليها عمل جماعة المسلمين والسواد الأعظم من أهل الصدر الأول، ولا كتبها الراشدون ولا غيرهم من الصحابة، ولا دعوا إليها وإنما انفرد بها بعض الذين صرفوا همتهم إلى جمع الروايات، وحفظ الأخبار والآثار، ففيها تفصيل ملخصه أنه لا يجب على كل مكلف البحث عنها. ولكن في معرفتها مزيد علم، ومن عرف شيئًا منها وصح عنده متنًا وسندًا بلا معارض أقوى منه، وجب عليه أن يقبله ويهتدي به. نكتفي بهذه العجالة الآن، بل هي قد جاءت أطول مما كنا نبغي، ومتى سنحت الفرصة نعود إلى بعض هذه المسائل بالبيان والتفصيل، وإلى غيرها مما دار عليه كلام المتناظرين، وما لم يَدُر عليه مما يتعلق بالمقام؛ ككراهية النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة السؤال؛ لئلا تكثر التكاليف، واستلزام ذلك لكراهية أن يعلم جميع الناس بما يجاب به بعض السائلين، ويكلفوا العمل به كما كلف السائل ذلك لحاجته إليه أو عدم استلزامه , وما جرى عليه الصحابة في السكوت على ما يعلمون من ذلك حتى يسألوا عنه، وانفراد الكثيرين منهم بالحديث الواحد، وقلة ما رواه الجم الغفير. ولا نضرب لذلك موعدًا معينًا؛ لئلا نصد عن الوفاء به والله الموفق. _________

стр. 2191

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) إن قراء الجرائد في الهند معذورون في إساءة الظن في المنار؛ لما كتب ما يخالف آراءهم وأهواءهم وجرائدهم التي استمدوا منها تلك الآراء والأهواء في السياسة الحميدية. وقد علمت أن أكثر المستائين يظنون أننا كنا نمدح عبد الحميد وسياسته في عهده، فلما خلع انقلبنا عليه ذامين قادحين، وظنهم هذا من الإثم والحكم علينا بغير علم؛ ولذلك نظن أن قراء المنار لم يتهمونا بمثل ما اتهمنا به غيرهم؛ لأنهم يعلمون أننا لم نكن نحسن الظن في السلطان عبد الحميد بعض الشيء، ونلتمس له بعض العذر إلا في السنة الأولى من سني المنار؛ لأن استبداده لم يكن قد بلغ غايته؛ ولقرب عهدنا يومئذ ببلادنا المحجوبة عنها الحقائق، والمملوءة بالنفاق والمدح الكاذب. وقد كان المنار بعد ذلك يتميز غيظًا من سوء تلك الحال، ويشكو منها بالأساليب المختلفة من الأقوال، ومن أوضحها مقالة (حال المسلمين في العالمين، ودعوة العلماء إلى نصيحة السلاطين) وما يتبعها من المقالات التي نشرناها في المجلد التاسع، ودعونا فيها علماء الإسلام في مصر والهند وتونس إلى مطالبة السلطان عبد الحميد بالعدل والإصلاح، ولولا أننا أنشأنا جمعية سياسية سرية لمجاهدة استبداد عبد الحميد، وجعلنا لها جريدة خاصة سميناها باسمها (الشورى العثمانية) ، وكنا نعزز الجريدة بمنشورات سرية يوزعها عمال مخصوصون في الآستانة والرؤملي والأناطول بنفقة من الجمعية، لما رضينا بذلك التنديد الإجمالى في المنار، وقد نوهنا بذلك في فاتحة هذه السنة. ومن كان في شك من مجاهدتنا لعبد الحميد في عهد استبداده بأشد مما كتبناه في المنار بعد خلعه، وهو نفسه يعلم ذلك ولا يشك فيه؛ فليطلب منا بعض أعداد جريدة جمعيتنا؛ ليعلم أننا لسنا كأصحاب تلك الجرائد العثمانية التي كانت تسبّح اسم عبد الحميد بكرة وأصيلاً راضية أو كارهة، ثم صارت تلعنه كذلك , ولو كان المنار كتلك الجرائد وصاحبه كأصحابها، لما خربت الحكومة بيت أبيه، ونكلت بأهله ومحبيه، ولولا أنه مخلص في جهاده الاستبداد الحميدي لما احتمل ذلك العذاب، والبلاء في الأموال والأنفس والأوقاف، ورغب عن العطايا والرتب التي عرضت عليه؛ ليكون من المادحين لعبد الحميد، وإننا ننشر في هذا الجزء ما نشرته الحكومة الحميدية في جريدة بيروت الرسمية من اتهامنا واتهام بعض إخوتنا وأصحابنا بالجناية والأمر بالقبض علينا أحياء أو ميتين. ونرجو من صديقنا أن يترجمه وينشره مع هذا الرد في جريدته؛ ليقرأه من لا يعرف العربية من إخواننا مسلمي الهند.
(٢) إننا نعجب لظن صديقنا المناظر لنا بعد أن بينا له الحقائق؛ أن مثل مختار باشا وشوكت باشا سيظهر لهما على عداوتهما لعبد الحميد ضرورة الرجوع إليه! ! يالله العجب! أيظن صاحبنا أنه أعلم بعبد الحميد منهما وممن على رأيهما من خيار رجال الدولة، حتى يظهر لهم أنهم هم المخطئون فيكون هو المصيب في غلوه في إطراء عبد الحميد! ! أيسمح لي صديقى الفاضل أن أسمي هذا الظنَّ غرورًا مبينًا مع احترامه وحفظ مقامه! هل أعيد له القول البديهي أنهم يعرفون جميع عُجَره وبُجَره الخفية والجلية، وجميع أعماله السرية والجهرية، وصديقنا لا يعرف منها إلا بعض الظواهر التي برز أكثرها في غير صورته الحقيقية. وهل تكون حمية مختار باشا على عبد الحميد حمية جاهلية، وهو أكبر قواد الدولة الذي بذل دمه مرات كثيرة في سبيلها؟ وتكون حمية صاحب جريدة الوطن هي الحمية الصادقة التي يثيرها الإنصاف ? أي حظ لمختار باشا من عداوة عبد الحميد؟ إن مرتبه الآن لا يبلغ عُشْرَ مرتبه من عبد الحميد، وإن ولده كان بمحاباة عبد الحميد فريقًا من الدرجة الأولى، وقد أنزل بعد الدستور إلى رتبة أميرألاي، ومختار باشا راضٍ مسرور من خلع عبد الحميد، أليس هذا برهانًا قاطعًا على إخلاصه؟ فائتنا أيها الصديق ببرهان مثله يثبت أنك أشد إخلاصًا للدولة وأعلم بمصلحتها منه؟ ؟ ما كان ينبغي لك أن تعيد مثل هذه الأقوال التي لا يكاد يعقل صدورها من عالم مخلص مثلك، إلا بذلك التأويل الذي حملت عليه كلامك من قبل؛ وهو كون اعتقادك حسن حال عبد الحميد صار وجدانًا، لا يقبل البحث كدين العجائز، ومنك يرجى السماح والعفو.
(٣) إذا كان قولك ذاك عجبًا، فأعجب منه استدلالك على كونك مصيبًا في إصرارك على رأيك في عبد الحميد وحكومة الدستور، بقول شوكت باشا إنه ليس عنده من الرجال الأكفاء من يكفي لحفظ السلطنة! ! إن هذا أكبر حجة لنا عليك، وأظهر مبطل لقولك إن عبد الحميد كان يسعى جهد طاقته في تخفيف الجهل والخمول السائدين في السلطنة. لو كان حقًّا ما تقول لكانت مدة سلطنته كافية لتعميم التربية الملية والتعليم النافع، وتخريج رجال لا عداد لهم يصلحون للنهوض بجميع أعباء السلطنة. فإن ثلث قرن كاف لتربية ثلاث طبقات أو أجيال من الأمة. ولكن عبد الحميد كان والله مفسدًا في المملكة، عدوًّا للعلم والتربية، نصيرًا للجهل والضلالة. وإن من البراهين القاطعة على إفساده وتخريبه للدولة وإتيانه إياها من قواعدها وأساسها؛ ما قامت به الحكومة الدستورية من تصفية الرتب العسكرية، فقد تبين به صدق ما كنا نعلمه بالإجمال ونقوله بالاختصار من ترقية عبد الحميد للضباط والقواد بمحض إرادته محاباة لهم؛ لئلا يسخطوا على هدمه لسائر قواعد السلطنة. فالعسكرية التي أحدثت الانقلاب وبيدها زمام الأمر هي التي اختارت إنزال الجم الغفير من قوادها وأمرائها وضباطها عن مراتبهم؛ غيرة على الدولة، ومنعًا لهذا الخلل الذي يقضي على الدولة إذا هي وقعت في حرب مع دولة قوية منظمة. لقد خُلِعَ عبد الحميد والدولة عاجزة عن محاربة البلغار التي هي قطعة منها ولكن حكومة الدستور أمكنها أن تتلافى الأمر بسرعة، حتى استعدت للطوارئ في أقل من سنة، وإن كان الإصلاح التام لما أفسده عبد الحميد لا يتم إلا بسنين! وناهيك بإصلاح الأسطول وتعزيزه، وقد ظهر للوجود بعد خفائه. يا سبحان الله! البلاد بلادنا والمكاتب والمدارس مدارسنا، ومكاتبنا بنيت بأموالنا وهي تحت مواقع أبصارنا، والمعلمون فيها والمتعلمون فيها إخوتنا وأولادنا ونحن الذين نقول: إن عبد الحميد أبطل كثيرًا منها، وجعل بعضها تحت مراقبة الجواسيس، ومنع منها بإشاراتهم بعض العلوم وبعض الكتب، ثم بعض الآلات والمواد التي يتمرن فيها التلاميذ على الأعمال في العلوم الطبيعية، كما منع أكثر الكتب النافعة في الدين والأدب والتاريخ والتربية وغير ذلك، وأحرقت حكومته ألوفًا كثيرة من هذه الكتب، وحملت الناس بضغطها وظلمها على إحراق أكثر مما أحرقت هي. وبعد هذا كله يقول صاحب جريدة الوطن إن السلطان عبد الحميد كان باذلاً جهده في إزالة الجهل وإصلاح حال الأمة بالعلم! . ثم هو يعترف مَعَنا بعد ذلك بأن الأمة العثمانية ليس فيها - بعد هذا الجهد في تعليمها بزعمه - أناس قادرون على القيام بأعباء الحكومة! ! كيف يفهم هذا وبم يفسر؟ يعترف صاحب (وطن) بأنه هو وقومه واقفون على ما كان في العهد الحميدي من السيئات. ولكنهم لا يلقون عليه التبعة وحده مثلنا كما يدعي؛ بل يقولون: إن سببها جهل الأمة، نعم.. إن جهل الأمة هو الذي مكن مخالبه من مقاتلها؛ ولذلك كان يكره أن تتعلم، وينكل بكل من ينبه أفكارها وإلا فليدلونا على ذنب المنار، حتى لقي وأهله ما لقوا منه؟ أما عماله وأعوانه على الإفساد فإنهم كانوا على شاكلته. ومن يربط الكلب العقور ببابه ... فكل بلاء الناس من رابط الكلب ولماذا لا تُحرق الكتب الآن، ولا يحذف بعض المسائل من نسخها الطابعون، كما حذفوا طائفة من كتاب المواقف الذي طبع في عهده بالآستانة، ومن كتاب شرح المسايرة في العقائد الذي طبع في مصر، فجعلت بعض نسخه كاملة صحيحة وهي ما يباع بمصر وسائر بلاد الدنيا ما عدا البلاد العثمانية , وأما بقية النسخ التي ترسل إلى الآستانة وغيرها من الولايات العثمانية، فقد حذف منها بعض المباحث؛ لئلا يجعل وقودًا للنار.
(٤) تنازل صديقنا من دعوى ترقية عبد الحميد للسلطنة أو اجتهاده في ترقيتها في بعض كلامه (وإن تناقض مع بعضه الآخر) ، وجعل حسنته العليا حفظ مركز السلطنة وسد الخلل، ونقول: إن هذه الدعوى ممنوعة أيضًا، فإن سد الخلل إنما يكون قبل كل شيء بإصلاح المالية، فالدولة التي ليس عندها مال لا تقدر أن تدفع خطرًا داخليًّا ولا خارجيًّا، وهو قد دمر مالية الدولة تدميرًا كما هو بديهي لا يقبل المراء. ثم إن الركن الآخر لحفظ المركز هو العسكرية، وقد قلنا آنفًا: إنه اشتغل في آخر عهده بإفسادها، وإن تصفية الرتب العسكرية أقوى برهان على ذلك. نعم.. إن كل ما كان يعمله عبد الحميد في المشكلات الخارجية هو الحيلة والمواربة والتسويف والترضية للدول بعد ذلك، والغرض من هذا كله تأخير سقوط الدولة إلى ما بعد موته؛ ليبقى طول حياته متمتعًا بنعيمها، وإن كان أكثره وهميًا مشوبًا بالمنغصات التي لا قبل له بدفعها؛ لأن وسواسه هي مثارها ومعهدها ولو طال العهد على تلك السياسة الخرقاء التي لم ينل منها بعض ما يريد إلا باختلاف الدول وتنازعها؛ لخربت المملكة فقد تداخلت أوروبا في ولايات مقدونية، وكان ذلك مقدمة لسلخها من الدولة، ولولا الدستور الذي أراحنا من سياسته لذهبت تلك الولايات، وما ثبتت الآستانة بعدها إلا قليلاً. وأما مدح الجرائد له فكان بعضه بالثمن، وبعضه بسوء الفهم، وبعضه بالإكراه.
(٥) قال: إنه لم يثبت أن عبد الحميد هو مدبر الفتنة الأخيرة التي خُلِعَ بها ومع هذا نَصفه بسفك الدماء، ونقول: إن هذا وصف قديم له معروف عند الإفرنج الذين يسمونه السلطان الأحمر، وإن الحكومة الدستورية قررت عدم محاكمته؛ ولذلك لم تظهر كل ظهر لها من دسائسه في الفتنة وغيرها.
(٦) سمى صديقي ما عبت به عبد الحميد في سياسته وإدارته، وما كتبته من وجه العبرة بخلعه، سبًّا وشتمًا. وقال: إنه ما كان يليق ذلك بمثلي. وهي غفلة من الصديق؛ سببها الغلو في حب عبد الحميد، فإن السبَّ عبارة عن ألفاظ بذيئة توجه إلى شخص لأجل تحقيره وإهانته فقط. وما ذكرناه في عبد الحميد لم يكن كذلك، وإنما كان بيانًا لحقيقة رجل آذى دولة عظيمة وأمة كبيرة، وتنبيهًا لوجه العبرة في سقوطه فهو من قبيل ما في الكتاب والسنة من ذم فرعون وملأه والعبرة بهلاكهم، ومن قبيل جرح المحدثين لرواة الحديث، ومن قبيل ما أذن الله به من قول السوء لمن ظلم؛ ببيان ظلم ظالمه وسوء عمله. وعبد الحميد لم يكن ظالمًا لي ولأهلي فقط، بل كان ظالمًا لنا ولجميع الأمة ما عدا أعوانه على الظلم منها. هذا ما أقوله فيما يتعلق بعبد الحميد، وأثبت له حسنة السكة الحجازية، وحسنة عدم التعصب لجنسه وكراهته أن يقال: ترك وعرب. وأما المسائل العامة التي أنكرها علينا صديقنا أو سأل عنها، فهذا جوابها بالإجمال الذي يسعه المقام نذكره تابعًا بالعدد لما قبله.
(٧) من البديهي أن الذين تجب استشارتهم في الأمور العامة هم أهل الرأي والمكانة في الأمة، والعارفون بمصالحها، والمحترم رأيهم عند جمهورها، المعبر عنهم في القرآن بأولي الأمر لا جميع أفراد الأمة. ولم يكن مجلس شورى الدولة مؤديًا في عهد عبد الحميد لوظيفة المشاورة الشرعية، ولا أعضاؤه من أهل المكانة في الأمة، ولا من المعروفين عندها، وإنما يعرفهم من كان بينه وبينهم صلة جوار أو نسب أو عمل. ذلك مجلس قديم العهد في الدولة، وقد أفسده عبد الحميد كما أفسد غيره حتى جعله مستودعًا لمن يسترضيهم ممن يخشى اشتغالهم بالسياسة، وكان أكثرهم لا عمل لهم، ولم يكونوا مرجعًا له في الأمور العامة ولا مستشارين على أن يكون رأيهم معمولاً به قطعًا؛ بل كان المجلس ولا يزال ثلاث دوائر إحداها للملكية، والثانية للتنظيمات، والثالثة للمحاكمات، يحاكم فيها كبار الموظفين، وكانت الإشارة من أقل رجال المابين أو جواسيسه تكفي لإدانة البريء والحكم عليه بأشد العقوبة، وعفو السلطان فوق حكم هؤلاء، كما أنه فوق جميع المحاكم الشرعية والنظامية. أهذه هي الشورى المطلوبة في القرآن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل برأي رجالها، وإن خالف رأيه كما فعل في غزوة أحد التي أنزل عليه فيها: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾ (آل عمران: ١٥٩) يا سبحان الله! ألهذا الحد وصلتم في الانتصار لعبد الحميد؟
(٨) ذكر صديقنا عدة شُبه على قولنا: إن حكومة الإسلام حكومة شورى مقيدة لا استبداد مطلقة، وإن الخلفاء الراشدين لم يكونوا في أحكامهم مستبدين. ونجيب عنها واحدة بعد أخرى: (الشبهة الأولى) أن صلح الحديبية لم يفعله النبي ﵌ برأي الصحابة؛ بل كانوا له كارهين في أول الأمر، وإنما قبلوه تدينًا لا اقتناعًا بفائدته كما هو معروف في السير، مع أنه وقع بعد غزوة أحد التي أمر فيها بالاستشارة. والجواب عنه من وجهين: (الوجه الأول) أن النبي ﷺ كان يعمل بعض الأعمال بأمر من الله تعالى فلا يستشير فيها أحدًا؛ إذ لا مجال لرأي أحد مع أمر الله تعالى، ويجب أن يكون صلح الحديبية من هذا القبيل، وإلا لزم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الله تعالى إياه بمشاورتهم، وذلك غير جائز، وقد يدل على ذلك قوله تعالى في الرد على كراهة الصحابة لذلك الصلح: ﴿فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً﴾ (الفتح: ٢٧) وتسمية ذلك فتحًا مبينًا في أول السورة أيضًا، ولم يعاتبه تعالى عليه كما عاتبه على أخذ الفداء من الأسرى ببدر. (الوجه الثانى) قيل: إن المشاورة لم تكن واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أمره الله بها للندب، فهو يفعله إذا لم ير غيره أرجح منه. ولا أراك تطيب نفسك للقول بأنه ﷺ مخالف الأمر الإلهي، وإن كان للندب كما تطيب نفسك للقول بأنه فعله بوحي إلهي، كما تدل عليه سورة الفتح. (الشبهة الثانية) بعض أعمال الصِّديق كقتاله لأهل الردة ومانعي الزكاة، وإنفاذه لجيش أسامة، وعدم مؤاخذة خالد بن الوليد على قتل مالك بن نويرة والتسري بزوجه. وإننا نجيب عنها كلها جوابًا عامًّا , ثم نجيب عن كل منها بالتفصيل. أما الأول: فهو أن الحكومة المطلقة هي ما كان الأمر فيها للحاكم العام في التشريع والتنفيذ، والحكومة المقيدة هي ما كان الحاكم العام فيها مقيدًا بشريعة ليس هو الواضع لها، إما منزَّلة وإما موضوعة برأي الأمة، وإما بعض أحكامها منزل وبعضه موكول إلى استنباط أولي الأمر من الأمة يضعونه بالمشاورة بينهم - كالشريعة الإسلامية - والتنفيذ في هذه الحكومة لا يحتاج فيه إلى الاستشارة، متى كان الحكم معروفًا عند الحاكم , وكذلك كانت حكومة الراشدين، كانوا إذا وجدوا الحكم في كتاب الله حكموا به أو في السنة كذلك، فإن لم يجدوا جمعوا أهل الرأي من الصحابة واستشاروهم كما روينا ذلك بالأسانيد المتصلة، وأوردنا بعض ذلك في المنار من قبل. وعلى هذا تجري الحكومات الدستورية الآن في أوروبا وغيرها، يحكم الحاكم بالقانون فلا يراجع مجلس النواب في كل قضية، وإنما يرجعون إليه في المشكلات وما كان غير منصوص في القانون , وقد كان الحكم الشرعي في المسائل المذكورة معروفًا عند أبي بكر، فجاز له أن ينفذها من غير استشارة؛ بل وجب عليه ذلك في اعتقاده. وأما التفصيل فقد تأول في قتال مانعي الزكاة حديث: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله) فإنه جعل من حقها أن مانعي الزكاة الهادمين لركن من أركان الإسلام، يقاتلون عليه حتى يذعنوا له. وإن الفقهاء صرَّحوا بأن الذين يمنعون شيئًا من شعائر الإسلام ولو مسنونًا كالأذان يقاتلون عليه. فهو قد تصدَّى لقتال مانعي الزكاة عملاً بحكمٍ مقرر عنده بالنص، ولما راجعه عمر في ذلك وذكر الحديث قال له: ألم يقل: إلا بحقها؟ فالزكاة من حقها ... إلخ ما قال وهو مشهور، فاقتنع عمر بقوله وهذه المراجعة تدل على أنهم كانوا يعارضون الإمام إذا تصدى لشيء لم يظهر لهم دليله الشرعي فيه، أو ظهر لهم مخالفته فيه للنص الشرعي. والناس يغلطون في هذا المقام، فيخلطون بين محاربة المرتدين وهم بنو حنيفة أتباع مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة، وبين مانعي الزكاة وهم غيرهم، فمحاربة بني حنيفة كانت باتفاق الصحابة لم يعرض لأحد فيها إشكال، ومحاربة مانعي الزكاة عرض فيها الإشكال لعمر فأقنعه أبو بكر. الحديث الذي دار الكلام عليه بين الشيخين مروي في الصحيحين، وقد أخرجاه بزيادة هي نص في فهم أبي بكر الذي رجع إليه عمر؛ إذ قال: (فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق) . وهذه الزيادة هي ﴿وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ﴾ (البينة: ٥) فالحاصل أن أبا بكر عمل بما علم من حديث الرسول في المسألة، وذلك مما لا يحتاج فيه إلى الاستشارة، وقد أقره الصحابة كلهم على ذلك بعد مراجعة عمر واقتناعه. وأما إنفاذ أبي بكر لجيش أسامة فهو أيضًا تنفيذ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشار عليه بعضُ الصحابة أن يرد الجيش فلم يفعل، وقال: (لا أحل راية عقدها رسول الله ﷺ . فاحتج بأنه منفذ لأمر الرسول ﷺ وكانت المصلحة فيما فعل. ومما يدل على أنه لم يكن يرى أن له الحق في رد الجيش طلبه من أسامة أن يأذن لعمر في البقاء في المدينة لينتفع المسلمون برأيه، ولم يمسك عمر عنده بما له من السلطة العامة؛ لأن سلطته في الأمور المنصوصة لا تعدو تنفيذ النص إلا أن يظهر له في اتباع النص ما ينافي المصلحة العامة لأمور عرضت تقتضي ذلك، فحينئذ يستشير أولي الأمر في العمل بما فيه المصلحة كما فعل عمر في الطلاق الثلاث باللفظ الواحد؛ إذ كان على عهد النبي ﷺ وأبي بكر ﵁ يعد طلقة واحدة. فرأى عمر بعد مضي زمن من خلافته إكثار الناس من هذا الطلاق المخالف للسنة ومقصد الشريعة فاستشار الصحابة في إنفاذه عليهم عسى أن يتركوه، وأنفذه برضاهم , والحديث في الصحيح وتقدَّم الكلام عليه في التفسير وغير التفسير. وأما عدم مؤاخذة أبي بكر لخالد بن الوليد؛ أي: مقاصته على قتل مالك بن نويرة، فهي لا تدل على أن حكومته كانت مطلقة استبدادية؛ إذ ليس في الشريعة نص يوجب القصاص في مثل تلك الحادثة وهي القتل بالتأول في الحرب، بل فيها ما يقتضي عدم القصاص، فإن خالدًا نفسه قتل طائفة من بني جذيمة متأوَّلاً، فغضب النبي ﷺ حتى قال: (اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد) كما في الحديث الصحيح , ولكنه لم يقتله، ولم يوجب عليه دية. وكذلك قتل أسامة رجلاً قال لا إله إلا الله، فأنكر النبي ﷺ عليه ذلك، وقال: (يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟) قالها ثلاث مرات كما في الصحيحين، ولم يقتله به ولا أوجب عليه قودًا ولا دية؛ لأنه متأوَّل. وما روي من أن عمر أشار عليه بقتله غاية ما يفيده، كما قال ابن تيمية أن المسألة اجتهادية اختلف فيها اجتهاد الشيخين، ولم يأت عمر بدليل يوجب على أبي بكر الرجوع إلى رأيه , والظاهر أن عدم الدية والقَوَد خاص بما يكون من مثل هذا في أيام الحرب , وأما من قتل معصومًا في أيام السلم متأولاً فتأوله قد ينافي التعمد الذي يقتل به , ولكنه لا يمنع إيجاب الدية ولا التعزير بحبس أو غيره , ولمؤرخي الشيعة وغيرهم أقوال غير صحيحة في مسألة قتل خالد لمالك؛ ومنها تسرِّيه بزوجه من غير اعتداد ولا استبراء، وليس لهم في ذلك رواية يحتج بمثلها شرعًا، على أن فقهاء الأمة مختلفون في اعتداد مثلها، وليس هذا المقام مما يتسع للخوض في ذلك. (الشبهة الثالثة) عزل الفاروق لخالد من قيادة الجيش في الشام , ونقول: إن ذلك حقه، وقد بلغه من الأخبار ما أراه أن المصلحة في ذلك. وهذا ما يفعله كل رئيس للعساكر أو للإدارة في الحكومات الدستورية، ولا يتبعون في اختيار القواد هوى الجند ورضاه قط؛ بل كثيرًا ما تقضي السياسة بإبعاد القائد عن الجند الذي يعشقه ويفتتن به؛ لئلا تحدثه نفسه بالخروج به على الحكومة وتأسيس دولة جديدة. ويروى ما يدل على أن هذا هو السبب في عزل عمر له وهو؛ أنه لما سأله خالد عن ذلك، قال: خفت أن يعبدك أهل الشام. ألم يكن السبب في سفك نابليون لدماء الملايين من البشر هو افتنان جنوده به، حتى إنهم عصوا حكومتهم عندما أمرتهم بمحاربته بعد رجوعه من جزيرة ألبا وكانوا عازمين على ذلك، فلما أقبل عليهم بوجهه ودعاهم إلى قتله، خروا أمامه خاضعين وله متبعين؟ ؟
(٩) ومن المسائل العامة التي غلط فيها صديقنا صاحب (وطن) ما ذكره في المؤرخين الذين يعتد بأقوالهم والذين لا يعتد بأقوالهم، وتطبيقه ذلك على أقوالنا وأقواله في الانقلاب العثماني. والصواب أن المؤرخ الصادق العدل يعتد بروايته عما رآه واختبره بنفسه. وأما ما يرويه عن غيره فالعبرة فيه بصحة السند، ومتى كان الراوي عدلاً قُبِلَ قوله، ولو فيما يؤيد رأيه ومذهبه، كما قبل المحدثون من أهل السنة رواية العدول من المعتزلة والخوارج والشيعة. ثم إنه ليس هنا فريقان مختصمان نتعصب نحن لأحدهما على الآخر، وإنما يظهر التعصب من صديقنا؛ لأنه يفضل الحكومة الحميدية الاستبدادية التي سقطت على الحكومة الدستورية التي قامت، ويطري عبد الحميد ويذم خلفه وأعوانه، فهذا هو التحيز إلى فئة. وقد اتهمته (يني غزته) وغيرها من الجرائد التركية؛ بأنه كان يرجو من عبد الحميد فوق ما ناله من وسام أو نوط وأنه وجد منه كتابه إلى المابين يطلب فيها أن يدعى إلى احتفال سكة حديد الحجار ويعطى نفقة سفره إلى الحجاز، وهي مطامع في المال والجاه. أما نحن فإننا رأينا ظلم عبد الحميد في أنفسنا وبلادنا وأمتنا ودولتنا: رأينا المالية منهوبة، والأرض موظوبة، والأملاك مغصوبة، والمعارف مغضوبة، والكتب ممنوعة، والقضاء آلة سياسية، والإدارة مدبرة الاستبداد، والعسكرية قد سرى إليها الوهن والفساد، والأجانب ينتقصون الأرض من أطرافها، ويسري نفوذهم فيها، فجاهدنا على قدر عجزنا وضعفنا، وجاهد غيرنا من الأحرار كل على قدره، حتى إذا أذن الله بسقوط تلك الحكومة الحميدية المفسدة، حمدناه وأظهرنا سرورنا بنصره، وشكرنا العاملين على الانقلاب مع شكره؛ عملاً بحديث (لا يشكر الله من لا يشكر الناس) , ولكننا لم نقدس الحكومة الجديدة، ولم نتعصب لها في عمل من الأعمال، بل نرشدها وننتقدها على خطاها ومنه ما يرى خبره في هذا الجزء عن فتن الشام، وعلى تقصيرها ومنه أنها لم تعد إلينا شيئًا من حقوقنا التي سلبها الاستبداد منا. فلا نقول: إننا بلغنا بها أعلى عليين، وإنما نقول: إنها محل الرجاء، وكنا مما قبلها يائسين. فهل من العدل أن يقول صديقنا: إن كلامنا لا يعتد به؛ لأننا متحيزون متعصبون، وإن كلامه هو الذي يعتد به؛ لأنه يشهد لنفسه أنه أوسع علمًا وأشد إخلاصًا؟ قلت من قبل: إنني أحسن الظن فيه. وأقول الآن: إن ظني فيه لم يتغير، وإن أصر على مدح عبد الحميد بعد البيان، كما يحكم عليه الوجدان، ولا أعد ما ذكرته الجرائد التركية قادحًا في إخلاصه. ولكن أوقن بأنه لا يعرف من حال الحكومة الحميدية عشر معشار ما أعرف أنا وأمثالي؛ إذ ليس عنده إلا سمعيات قليلة، يصدق بعضها ويكذب بعضًا بحسب فكره ووجدانه. وأما معلوماتنا فتدخل من أبواب اليقينيات الستة وهي كثيرة جدًّا , وإذا كانت الغيرة على الدولة والإخلاص لها تتعذر الموازنة بينهما في أنفسهما، فدلائلهما فينا أقوى من دلائلهما عنده؛ لأننا تحملنا الإيذاء والبلاء في أنفسنا وأهلينا وأموالنا، وآثرنا ذلك على الأموال والرتب والأوسمة. فهل عنده شيء من مثل هذه الدلائل على حب الدولة والإخلاص لها، وهما مما لا ننكرهما عليه؟
(١٠) احتج مناظرنا على كلمته الشنيعة في مولانا وخليفتنا السلطان محمد الخامس - أيده الله بروح منه - بقول جمعية الاتحاد وشوكت باشا أنه لم يترك حوله أحد من أنصار العهد القديم، لا من رجال المعية ولا من الخدم والحشم! ! إنني على كثرة ما أنكرت على صاحبي من أقواله وآرائه وحججه في موضوع مناظرتنا، لم أر أغرب من قوله هذا، وما كان يخطر في بالي أن يقوله مثله؛ وهو من أهل العلم والسياسة. إن مولانا السلطان محمدًا لم تكن له حاشية عظيمة من أهل السياسة الذين يعتمد عليهم، فيقال: إن إبعاد شوكت باشا أو غيره إياهم عنه واستبدال غيرهم بهم، جعله غير قادر على التصرف، حتى يصح أن تقال فيه تلك الكلمة المنكرة، وإنما كان حوله جواسيس لعبد الحميد ليسوا من أهل السياسة، بل من أهل الفساد والسعاية، ولم يكن يثق بأحد منهم، وهو الآن يرى جميع الوكلاء وأركان الدولة ومن شاء من غيرهم ويكاشفهم بما يريد، وكذلك كان جميع السلاطين قبل عبد الحميد لا عمل لهم إلا بواسطة حكومتهم، ولم تكن حاشيتهم إلا حاشية خدمة. ولكن عبد الحميد أسس حكومة المابين؛ ليحارب بها الدولة والأمة، وقد فعل وظفر زمنًا ثم كان عاقبة أمره خسرًا. _________

стр. 2192

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) الأخبار والآراء (ذيل للرد يدخل في باب الأخبار والآراء) فيما نشر في عدد ٨٦٦ من جريدة بيروت الرسمية التي صدرت في ٢٨ المحرم سنة ١٣٢٤ بالتركية والعربية في اتهامنا بالجناية، وجلبنا بالقوة أحياء أو ميتين لمحكمة الجزاء بطرابلس، كما هو معنى (اخذ وكرفت) وهو: طرابلس شام بدايت محكمه سي جزا دائره سندن مصره فرار والمنار هذيا ننامه سنده نشريات خائنانه وملعنتكارانه يه إجتسار إيتمك ماده سند تطولايى مظنون وفرارده بولنان طرابلس شام سنجاغنه تابع قلمون قرية سي أهاليسندن وهذياننامة مذكوره صاحب ومحرري محمد رشيد رضا إيله وهذياننامه مذكوره يه دخالت ونشريات ملعنتكارانه يه اشتراك ايلد كلري إدعا سيله مظنون ومرقوم رشيدك برادري أولوب موقوف بولنان إبراهيم أدهم وينه مصره فرار وأرباب فساده التحاق إيدن ديكر برادرلري أحمد حمدي وحسين وصفي أيله طرابلس شاملي عبد القادر مغربينك حركات خائنانه وملعنتكارانه لرندن طولابى أصول محاكمات جزائيه نك مواد مخصوصة سي أحكامنه توفيقا طرابلس شام جنايت محكمه سنده محاكمة لرى أجرا قلنمق اوزره جزا قانوننامة هما يونتك اللى سكرنجي مادة سي موجبنجه بيروت ولايتي هيئت اتهاميه سنجه جنايتله أنها مرينة قرار وير لديكندن متهمون مرقومونك هر نره ده كوربلورلر ابنه طوتيلوب محكمه مذكوره توقيفخانه سنه تسليملري لازم كله جكى بالجمله ضابطه عدليه مأمور لرينك معلومى أولمق أوزره اشبواخذ وكرفت مذكره سنك خلاصه سي بيروت وسي غزته سنه درج وإعلان أولنمق أوزره تنظيم أولندي. من دائرة جزاء محكمة البداية في طرابلس الشام بما أن محمد رشيد رضا من أهالي قرية القلمون التابعة للواء طرابلس الشام، الفار إلى مصر، وصاحب ومحرر جريدة المنار الهذيانية، والمظنون عليه بالتجاسر على نشر مواد الخيانة، والملعنة في الورقة المذكورة، وكلاًّ من أخيه إبراهيم أدهم الموقوف والمظنون عليه باشتراكه في تلك النشريات اللعينة، وأخويه أحمد حمدي وحسين وصفي وعبد القادر المغربي من أهالي طرابلس الشام، الفارين إلى مصر أيضًا، والملتحقين بأرباب الفساد - قد اتهمتهم الهيئة الاتهامية في ولاية بيروت بالجناية توفيقًا للمادة ٥٨ من قانون الجزاء الهمايوني؛ ليحاكموا في محكمة الجناية في طرابلس الشام؛ توفيقًا لأحكام المواد المخصوصة من أصول المحاكمات الجزائية، وذلك بالنظر لحركاتهم الجنائية اللعينة، فعلى جميع مأموري ضابطة العدلية أن يلقوا القبض عليهم أينما وجدوا، ويسلموهم لمحل توقيف المحكمة المذكورة، ولأجل أن يكون ذلك معلومًا عند المأمورين المذكورين، جرى تنظيم هذه المذكرة جرى (أخذ وكرفت) لتنشر خلاصتها في جريدة بيروت الرسمية. *** (الطبيب محمد إسماعيل الأجميري الهندي) زارنا في أوائل هذا الشهر المبارك هذا الطبيب، فعلمنا منه أنه جاء من القدس الشريف، وأنه جاء في العام الماضي مع أهل الحجاز، فأدوا الفريضة، وأقاموا في مكة المكرمة ثم في المدينة المنورة عدة أشهر، ثم سافروا إلى القدس فأقاموا فيها مدة، ثم عادوا منها في أواخر الشهر الماضي محرمين بالعمرة، وسيعودون بعدها إلى بمبي وهو موطنهم وبلد إقامتهم. وقد كان هذا الطبيب يعالج جميع المرضى في البلاد المقدسة بغير أجرة؛ ابتغاء مرضاة الله تعالى، وقد كتبوا له شهادات في الحرمين ختمها الجم الغفير من العلماء والشرفاء وغيرهم، وصدَّقت عليها الحكومة لا سيما في المدينة المنورة، فنسأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء، ويجعله قدوة صالحة للأطباء. وقد علمنا منه أنه ما جاء القاهرة إلا لأجل زيارتنا، فنشكر له ذلك، وقد سألناه عن أفكار مسلمي الهند في الانقلاب العثماني، وهل يصح ما قيل: إن أكثرهم يسيئون الظن بالدولة الآن؛ لحسن ظنهم في السلطان عبد الحميد المخلوع. فقال: إن في الهند كذا مليونًا من المسلمين، أكثرهم لا يعرف السياسة ولا يهمهم من أمرها شيء قط. ولكن الذين يقرأون الجرائد وقليل ما هم، يتبعون رأي جرائدهم في ذلك. _________

стр. 2193

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) كتاب التوسل والوسيلة طبعنا الآن في هذه الأيام كتابًا خاصًّا في مسألة التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام وهو الذي نقلنا نموذجًا منه في الجزء الثامن، ونبذة وجيزة منه في تفسير الجزء السابع، طبعنا أكثره على نفقة السيد محمد حسين نصيف وكيل إمارة مكة في جدة، وطائفة منه على نفقتنا؛ ليكون سلاحًا في أيدي أنصار السنة، يفرون به ضلالة أهل البدعة، وإننا ندعو أولياء البدعة المنكرين على شيخ الإسلام (كالشيخ النبهاني) إلى قراءته والرد عليه إن استطاعوا، وندعو جمهور الأمة الذين يحبون السنة ولكن يخفيها عن بعضهم الجاهلون، ويكرهون البدعة ولكن يزينها لأعينهم المبتدعون، أن يقرأوا هذا الكتاب، ويوازنوا بينه وبين ما اطلعوا عليه من كتب المبتدعين، ثم ليتبعوا ما يرونه موافقًا لكتاب ربهم ، وسنة نبيهم ﵌، وسيرة سلفهم الصالحين، وأئمتهم المجتهدين. بيَّن شيخ الإسلام في كتابه هذا معنى الوسيلة في القرآن، ومعنى التوسل في لغة الصحابة وعُرْفِهم، ومعناه في عُرْفِ المتأخرين الذين أدخلوا فيه معنى البدعة، وما هو مشروع منه وما هو مبتدع، وما هو نافع وما هو ضار. وحقق مسألة السؤال ومسألة الدعاء، وما يُشرع منهما وما لا يشرع مع الدلائل من الكتاب والسنة وأقوال السلف، وحكمة التشريع، وبيَّنَ ما يُشرع في زيارة القبور، وما يمنع، ومسألة الكرامات وشرطها، والخوارق التي ينخدع بها الناس فيعدونها كرامة، وما هي كرامة. وتكلم عن الأحاديث الواردة في زيارة قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام، وفي النهي عن اتخاذه وثنًا، وعن اتخاذه عيدًا، وعن اتخاذ المساجد على القبور، وحقق مسألة رواية الحديث الضعيف والعمل به في الفضائل والمناقب، وتكلم عن الشفاعة والاستشفاع والاستغاثة بغير الله، وبيَّن ما يصح من ذلك وما لا يصح. ولما كان حديث الأعمى الذي استشفع بالنبي ﷺ ، فشفع له ودعا الله أن يرد عليه بصره فاستجاب دعاءه , هو الحديث الوحيد الذي صح سنده في هذا الباب تكلم عنه في عدة ورقات، فجمع طرقه وبين جميع رواياته، وما صح منها وما لم يصح، وحقق أن الصحيح لا يدل إلا على ما هو ثابت مشروع من التوسل والاستشفاع بالنبي ﷺ في حياته بطلب الدعاء منه، وبيَّن في هذا المقام وفي مواضع أخرى أن ما كان يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا يطلب منه بعد موته، وإن كان حيًا عند الله تعالى في عالم الغيب، كما أنه لا يطلب منه غير ذلك مما كان يطلب منه في حال حياته؛ كالدعاء والاستسقاء. والعلم واستدل على ذلك بعدم طلب الصحابة ذلك عند قبره أو مع البعد عنه وبعدولهم عن التوسل به في الاستسقاء إلى التوسل بالعباس وغيره، وذكر مسألة الاستسقاء في عدة مواضع واجتهاد الصحابة، وما انفرد به بعضهم وخالف الجمهور، وكونه خطأ لا يؤخذ به. وتكلم عن مسائل الشياطين وإضلالها للناس، وتمثلها لهم وخدمتها لهم، واشتباه ذلك بالكرمات. وكذا عن الاستغاثة والتعوذ بهم، والرقية والعزائم بأسمائهم وعن وسوستهم وإغوائهم وسلطانهم على غير المؤمنين. وإن القارئ ليجد في هذا الكتاب من دقائق التفسير، ومعاني الأحاديث، وأسرار التشريع، ما لا يجده في غير كلام المؤلف من العلماء، ويجزم بأن ما انفرد به من البيان والتحقيق فيها هو الحق. مثال ذلك كلامه في الدعاء والسؤال والحلف وكيفياتها، والفرق بينها وحكمها وحكمة ما يجوز منها وما لا يجوز، ومن ذلك معنى كون الدعاء عبادة، فلا يدعى غير الله، والسؤال بالمخلوق وسؤاله، والسؤال بما هو سبب للإجابة؛ كالرحم والعمل الذي يقتضي الإجابة، والسؤال بما ليس كذلك كالأمور الأجنبية التى ليست أسبابًا، وكالذوات والأشخاص التى لا دخل لها في السببية، وسؤال الله بحق بعض خلقه، وهل لأحد حق عليه أم لا , وبجاه الأنبياء، وهل الجاه الذي منحه الله لبعضهم يكون سببًا لإجابة غيرهم إذا ذكره أم لا، والفرق بين حلفنا وإقسامنا بالمخلوقات، وبين إقسامه تعالى بها في القرآن، وذكر أنواع هذه الأقسام وحكمتها إلخ. وفي الكتاب تكرار لبعض المسائل، يذكر المسألة ثم يعيدها بالمناسبة، والمصنف يتعمد لذلك؛ لعلمه أن هذه المسائل التي أخطأ فيها كثير من الناس، حتى أدى ببعضهم إلى الشرك الأصغر أو الأكبر، لا تنجلي وتستقر في الأذهان إلا بذلك. صفحات الكتاب مائتان، وثمنه سبعة قروش صحيحة، وأجرة البريد قرش صحيح. _________

стр. 2194

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) فتن رمضان في دمشق الشام يقول أحد الدمشقيين العارفين: إن لأهل دمشق في كل رمضان فتنة يلهون بها، فإذا أوشك الشهر أن ينقضي بغير فتنة حَاصَ محبو الفتن ثم يسعون في إثارة فتنة صغيرة أو كبيرة بقدر الإمكان. ونقول: إن كبرى فتنهم الرمضانية ثلاث متشابهة في ثلاث: في تدبير أكابر الحشوية المستبدين لها، وفي جعل مبدأها الانتقام من بعض الأحرار طلاب الإصلاح، وفي كون الغاية منها التنكيل بجماعة معروفة ذنبها عند أولئك الأكابر أنها تكره الاستبداد وأهله، وتحب الإصلاح وتعمل له. (الفتنة الأولى) هي التي أثاروها على السيد عبد الحميد أفندى الزهراوي من بضع سنين؛ لأنه ألف رسالته المشهورة (الفقه والتصوف) وكانوا يريدون قتله، وقَتْلَ من أشرنا إليهم من محبي الإصلاح. ولكن الحكومة الحميدية سبقت رعيتها المخلصة إلى الانتقام منه، وأمره مشهور. (الفتنة الثانية) هي التي أثاروها على كاتب هذه السطور في أواخر رمضان السنة الماضية وهي مشهورة، وقد ضعفت الحكومة الدستورية عن مداركتها بما يربي مثيري الفتن؛ ولذلك نشروا بعدها جمعية (ولقان) التى قامت على الدستور، ولو نجحت تلك الجمعية في الآستانة، لكانت دمشق آستانة ثانية لها بتدبير أكابر المجرمين في الباطن وأصاغرهم في الظاهر؛ كالشيخ صالح المغربي والشيخ عبد القادر الخطيب اللذين كانا يقولان: اقتلوا هؤلاء الدستوريين أو الوهابية فإنهم ٥٠ رجلاً. (الفتنة الثالثة) ما أثاروه في هذا العام على محمد أفندي كرد علي صاحب جريدة المقتبس أولاً، ثم على سائر أعدائهم الذين أشرنا إليهم، وقد علمنا أنهم ألفوا جمعية للانتقام من الأحرار والمصلحين، وأنهم بدأوا بصاحب المقتبس؛ لأنه شدد النكير في جريدته على أعداء الدستور ومثيري فتنة رمضان الماضي، فاتهموه أولاً بمشايعة جمعية (ولقان) على الدستور، ففتشت الحكومة مطبعته وإدارته، ولم يثبت عليه في التحقيق شيء، فعلموا أن هذه التهمة لا تُسمع في مثله، فاتهموه وسائر الأحرار ومحبي الإصلاح الذين كانوا يضطهدونهم في زمن الاستبداد بالسعي إلى (الخلافة العربية) وهي الكلمة التي كانوا هم وأضرابهم ينتقمون بها ممن شاؤوا في العصر الحميدي. أما كرد علي فَرَجُلٌ كان وما زال يكره الاستبداد، وقد أصابه شره ففر إلى مصر، وكان فيها بعيدًا عن السياسة وأهلها، وقد دعوناه أكثر من مرة للدخول في جمعية الشورى العثمانية فأبى، وهو لا يخلو من غرارة وسذاجة، فما هو والله بأهلٍ للسياسة، ولذلك يسقط من قلمه وينشر لغيره ما يمكن أن يَعُدَّه العدوُّ شبهة على سوء قصده، وما هو بالسيئ القصد، ومن ذلك أنه كتب عن بلاغ شيخ الإسلام عبارة فهمها من بعض الناس، تشعر بأن الدولة العثمانية ليست دولة خلافة، فأخطأ بذلك واعترف بخطأه في اليوم الثاني. ولكن الحكومة بادرت إلى الحكم عليه بالجناية وبإبطال جريدته ومطبعته، فجرأ ذلك مثيري الفتن في كل زمن على سائر الأحرار، فوشوا بهم واتهموهم. المتهمون الآن بالخلافة العربية الوهمية هم أخلص المخلصين للدولة والملة في الشام، فمنهم أفضل العلماء كالبيطار والقاسمي، وأشهر الأحرار كعبد الرحمن بيك اليوسف، وكرد علي، ومنهم جمعية النهضة السورية، وهم أحداث لا يعرفون السياسة. فإذا كانت حكومة الدستور تهين أمثال هؤلاء بإغراء الرجعيين مثيري الفتن. أفلا تكون الحكومة الحميدية خيرًا منها وأعدل؛ إذ كانت تعلم أنهم أعداؤها، ولم ينلهم منها إلا المراقبة وتفتيش الكتب، اعقلوا أيها الحكام وتبصروا وأقيموا الدستور بالقسط وإلا كانت العاقبة خطرًا على الدولة والأمة، وقد قال الرسول: ﷺ : (إذا ابتغى الأمير الريبة في الناس أفسدهم) رواه أبو داود. _________

стр. 2195

شوال - ١٣٢٧ه ـ نوفمبر - ١٩٠٩م

стр. 2196

الكاتب: محمد رشيد رضا

стр. 2197

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) الشيعة والمسلمون سُئِلْنا عن قولنا في البابية: إنهم ليسوا من الشيعة ولا من المسلمين، ألا يفيد هذا القول أن الشيعة أيضًا ليسوا بمسلمين؟ فقلنا: لا.. بل هذا من باب المقابلة بين العام والخاص؛ لما هو معلوم عند قراء المنار وغيرهم من كون الشيعة مسلمين، والقاعدة أنه إذا قوبل الخاص بالعام يراد بالعام ما وراء الخاص، فإذا قلت: إن فلانًا ليس بسوري ولا عثماني، كان المراد بلفظ العثماني ما يشمل غير السوريين من العثمانيين، ولا يدل على أن السوري ليس بعثماني. فلما كانت الشيعة فرقة من المسلمين، ونفينا أن تكون طائفة البابية منهم، وإن ظهرت فيهم، كان لظان أن يظن أن البابية ربما خرجت من مذهب الشيعة بمخالفته في المسائل التي كان بها مذهبًا خاصًّا فقط، وبقوا على أصل عقائد الإسلام التي لا خلاف فيها بين الشيعة وغيرهم، فبينا أن ذلك أيضًا غير صحيح، وأنهم ليسوا من المسلمين مطلقًا. _________

стр. 2198

الكاتب: نقلا عن جريدة المفيد

الحواشي

(١) مكة المكرمة والجرائد العربية [*] إن لدينا اليوم حكومة مهمة مالكة لجميع حقوقها المدنية، ومركزنا السياسي وموقعنا الجغرافي لا يضاهيه مركز ولا يضارعه موقع، وفي يدنا نعمة عظيمة تقدر بنعم الدنيا كلها، وهي نعمة (الخلافة) على الأمم الإسلامية كلها. نحن أرقى الجميع في العلم والعرفان، فلماذا لا نتأثر من الذل الذي يلحق إخواننا في بخارى؟ لماذا نظل فاقدي الشعور أمام المصائب التي تنزل بإخواننا في مراكش؟ ألم يكفنا أننا تسفلنا إلى درجة كدنا نضمحل فيها؛ بالتعلل بلفظ (لا يصير) و (ما يعنينا) ? ألم يكف بأننا قد جعلنا تحت الأرض قيد الذل والأسر مئات الملايين من إخواننا في الدين بسبب عدم التفاهم؟ هل نحن واقفون على الحالة السياسية والضغطية الموجود فيها إخواننا المسلمون في أوستراليا وفي جاوة ? هل نحن مطلعون على طرز إدارة المسلمين في الصين وأحوالهم المعاشية؟ لا نذهب بعيدًا، هل نحن على علم تام بمصائب متاخمينا ومجاورينا الإيرانيين ? أو على إلمام بذل القفقاسيين؟ أو سفالة القريميين؟ أو سياسة الصربيين؟ أو سائر أحوال غيرهم من المسلمين؟ لنترك هؤلاء أيضًا، هل تذرعنا لإنقاذ جزيرة العرب التي تبلغ ثلاثة أضعاف بلاد البلغار من الجهل المخيم عليها منذ قرون؟ أليس ذلك عارًا علينا؟ إن إهمالنا لهذه الدرجة مما تحار له عقول ذوي العقول؟ أيها المؤمنون، ما هذه الغفلة؟ أيها المسلمون، ما هذا الإهمال؟ لماذا بقينا متخاذلين متشتتين؟ لماذا وصلنا إلى هذه الدرجة من الحيرة؟ إن سكوتنا هذا يحمله الجاهلون على المسكنة المتأصلة بفطرتنا والمفسدة الموجودة في ديننا (حاشا ثم حاشا) . قد وصلنا إلى درجة من الجهل، أصبحنا بها نسمع ألفاظ العداء من لسان الأوداء، لا من لسان الأعداء، حتى أصبحنا عرضة لأمثال هذه الأقوال اللئيمة: (أي شيء رقاه المسلمون ? بل أي شيء أمكن للمسلمين أن يرتقوا به) ؟ هنا يتهافت إخواننا وبنو قومنا بدون أن يعملوا فكرتهم إلى القول بأن أوربا تحارب الدين، غير عالمين كيف تحارب أوربا الدين، وأي دين تحارب! فيعلقون بإشراك الشبهات والأضاليل غير متفكرين بمرامي كلامهم، وما يجره من الرزايا والكوارث، ومتخيلين أن الترقي الحاضر لم ينشأ إلا عن محاربة الدين! أليس القول: بأي شيء ارتقى المسلمون؟ يرمي إلى أن الإسلام مانع من التمدن؟ ؟ تالله، إن البلاهة الموجودة عندنا هي من الغرابة بمكان، إن قائل هذا القول يعلم يقينًا أن الأندلس وبغداد كانتا منبعًا للتمدن الأوربي الحالي، ومصدرًا للعلم الحاضر، فهل كان الدين الإسلامي في ذلك الحين غير الدين الإسلامى اليوم؟ فما هذا التناقض! كيف يمكن أن تكون شريعتنا الإسلامية وهي جامعة لقواعد الارتقاء والتمدن حاجزًا في طريق الترقي؟ إن نظرة سطحية إلى أحكام الدين الإسلامي، تكفي لأن يتبين منها بأنها أساس متين للارتقاء ونظام مكين للعلاء. نعم.. نحن نعترف بأن المسلمين لهذا العهد قد وصلوا إلى درجة من الامتهان والازدراء، بحيث لو ادعوا - وهم على حالتهم الحاضرة - بأنهم مرتقون لأصبحوا سخرية. لكن في هذه الحالة لا يجب أن نلقي الذنب عليهم لكونهم مسلمين، بل يجب أن نلقي الذنب عليهم لكونهم غير مسلمين حقيقة؛ وما ذاك إلا لأنهم لم يعملوا بالأحكام الإسلامية على وجوهها، بل خالفوا الشرع ونبذوا الأمور الإلهية وراء ظهورهم، وإلا فإن الاندفاع إلى إنكار سماحة الدين الإسلامي وتساهله مع العلم والارتقاء استنادًا على جهل بنيه؛ هو أشبه بالاستدلال على حسن رجل أو قبحه من خيوط شعره الموجودة في اليد. إن الدين الإسلامي يأمرنا بالاجتماع في محل واحد خمس مرات في النهار، ولا ريب أن هذا الاجتماع يرمي إلى كثير من المعاني الدقيقة والإشارات الرقيقة، شأن الأوامر والنواهي الإسلامية كلها. أيها القوم! يجب علينا أن نجتمع، يجب علينا أن يرى بعضنا بعضًا، يجب على كل منا أن يبحث عن الآخر، يجب علينا أن نسأل عن المتخلف عن الحضور يجب أن نعلم ما هي حالته، أو ما الذي دعاه إلى التخلف، فإذا كان ثمة من كرب أو كارثة، فلنجتهد بإزالة كربه. فإننا بهذا العمل نكون متعاونين على البر، بل نكون جددنا اتحادنا واتفاقنا في كل وقت، وإلا فلو كانت الغاية من الصلاة جماعة هي نفس الصلاة، لكانت صلاة الإنسان في أي محل يستسهله ممدوحة ومباحة؛ عملاً بقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (الحج: ٧٨) . إن صلاة الجماعة كما تكون وسيلة حسنة لاجتماع أهالي محلة واحدة، وسببًا لتعارفهم واتفاقهم في كل يوم خمس مرات، تكون لأهل البلدة كلها في جامع واحد في الاجتماع لصلاة الجمعة؛ ولذلك اختلف في جواز صلاة الجمعة في جامعين في بلدة واحدة. واجتماع الناس في صعيد واحد، يتسنى به للخطيب أن يلقي عليهم المواعظ والنصح، ويطلعهم على الشئون الإسلامية بصورة إجمالية. ثم إن الدين الإسلامي قد أمر باجتماع آخر أعم وأشمل وأكثر تأثيرًا، وهو اجتماع أغنياء المسلمين في العالم في صعيد واحد كل سنة. وعليه فإن أغنياء المسلمين النافذي الكلمة من كل مملكة وكل بلدة، يجتمع بعضهم ببعض مرة في العمر على الأقل في محل عينه الشارع، وجعل شد الرحال إليه فرضًا، وهناك يتفاوضون مع سفراء إخوانهم في الدين، ويتعارفون ويتعرفون شئون إخوانهم النائين، ومن الحكمة في هذا الفرض أنه جعل فرضًا على الآباء والأبناء على السواء، فإذا حج الوالد فلا يسقط عن الولد. يجتمع المسلمون في هذا الموقف في الوقت المعين، فيمتزجون ويتباحثون فيما يعود عليهم بالنفع، ويتفكرون في الوسائل التي تجعلهم جسدًا واحداً، إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد، بل يجعلهم يقرون على خطة يسيرون عليها؛ سعيًا وراء كل ما يرمون إليه من الآمال الكبيرة. الاجتماع في الحج واقتداء مئات الألوف بإمام واحد وقت الصلاة، يصور للمسلمين الاتحاد مجسمًا. الاجتماع في الحج يجعل المسلمين مطلعين على شؤون مجموعهم في كل حين. الاجتماع في الحج يجعل أمل المسلم في طنجة هو نفس أمل المسلم في كشمير، ويجعل ما يشعر به (أحمد) في القزان يشعر به (محمد) في الترنسفال. أيها القوم! أليس من الأسف أن تكون أوامر ديننا بهذه الدرجة العالية من الحكمة؛ ونحن نعد أداء الصلوات الخمس فضلا عن أداء فريضة الجمعة والحج أشبه بعمل زائد؟ ؟ من منا يهتم بشأن الصلاة ? على أننا وإن صلينا فإنا نعد الذهاب إلى الجامع عملاً لا لزوم له! أيها القوم! لنفكر بإنصاف: إذا كنا نحن لا نهتم بأمر الاجتماع الذي يأمر به الدين، فهل يكون الذنب على الدين أم على أهل الدين؟ ؟ نعم.. إن دور الاستبداد كان يمنعنا عن التصريح بأمثال هذا الكلام، بل كان يمنعنا عن التفكر به. أما اليوم فإنه لا يقف بوجهنا حاجز عن التصريح بكل حقيقة، كلنا نتمنى أن نرى الدولة العثمانية دولة عزيزة الحمى، منيعة الجانب موهوبة الشبا، لكن يا ترى، لماذا لا تتذرع بالوسائل التي تقوي العنصر الأصلي للإسلام (وهو العنصر العربي) بل لماذا لا تقوي الإسلام نفسه! ? أول عمل يجب الشروع به في رأي هذا العاجز؛ هو توثيق روابط الاتحاد وتحكيمها كما نحن مأمورون شرعًا، والاتحاد لا يؤيد ولا يوثق إلا بإنشاء جرائد عربية خاصة، تنشر وتعمم. اللسان الفرنسوي يعده الأوروبيون اللسان الرسمي العمومي بينهم، واللسان العربي يعده المسلمون اللسان الرسمي الديني العمومي بينهم؛ أية بلدة أو مملكة إسلامية تعد اللسان العربى غريبا؟ أية جمعية إسلامية تعد الكتاب العربي أجنبيًّا؟ وعليه فأي شأن من الشؤون الناقلة تقصر الجرائد العربية عن القيام بأدائه. إننا وايم الله لنأسف كل الأسف؛ لأننا لم نتذرع حتى الآن بشيء من هذا القبيل، بل إنى أعد عدم تذرعنا بذلك عارًا، نعم.. يجب علينا لتحويل حركة الرأي العام إلى هذه الجهة أن نعقد المجتمعات والمؤتمرات. ولكن في أي مكان نعقدها؟ إنه يوجد لهذه الغاية الشريفة محل مبارك؛ هو أهم من الآستانة ومصر، ويمكن أن يتخذ مركزًا وهو مكة المكرمة، كرمها الله إلى يوم القيامة. إذا كان صوت الشريعة الغراء يجمع كل سنة مئات الألوف من الحجاج، وإذا كان كثير من ذوي الثروة والكلمة النافذة من كل أرجاء الأرض مكلفين أن يعرفوا هذه الجهة المقدسة، أفلا نستفيد نحن شيئًا؟ إننا مع الأسف لم نعمل شيئًا حتى الآن لكن مادامت غايتنا الآن العمل على ترقية الأمة الإسلامية، فإن تلك الخطة هي أحسن وسيلة للوصول إلى ما نرمي إليه. وا أسفاه! إن حجاجنا الذين يجتمعون في تلك الأرجاء، تراهم بسبب رزية جهلهم، وسيئة عدم وجود مرشد لهم، يكتفون بمواجهة بعضهم لبعض فقط، فلا يتطرقون إلى البحث في أحوالنا؛ لا الديني منها ولا الدنيوي. عقد في الأيام الأخيرة في مدينة (موسكو) مؤتمر مؤلف من جميع أرجاء بلاد السلاف. إن تصور هذا المؤتمر وحده كاف لأن يصور لنا مقدار الفوائد العظيمة التي نالها أصحابه منه، وما نتج لنا من الضرر الذي لحقنا منذ زمن قريب بسببه. إن هذا المؤتمر لا يمكن أن يجتمع به أكثر من مائة أو مائتي شخص، وإذا بلغ الغاية فإنه يجمع ألف نفس ليس إلا. ومع ذلك فإنهم قد حلوا بواسطته عدة مشاكل، ونالوا ما كانوا يطمحون إليه. أما نحن فما الذي صنعناه؟ نعم.. ما الذي صنعناه نحن؟ إننا إلى الآن لم نقدر أن نمدن ما حوالي مكة. بل إننا نحن إلى الآن لم نقدر أن نفهمهم بأننا مسلمون مثلهم. العربان في تلك الأرجاء لم يزالوا حتى اليوم يعدون قتل المسلم الحاج حلالاً مباحًا؛ طعمًا بسلب ثلاث أو خمس ليرات منه! العربان في تلك الأرجاء؛ لم يزالوا حتى اليوم يعدون كل من لا يحسن التكلم بالعربية من حجاج بيت الله الحرام مشركًا. نعم.. إن التأسف على الماضي لا يجدي، بيد أن الذي يجدي هو أن نجد ونجتهد؛ لكى نجعله ماضيًا، وبعبارة أوضح هو أن نجدّ ونجتهد لكي لا نجعل الآتي كالماضي. أقول بكل صراحة: إننا إذا أردنا أن ننهض بالأمة الإسلامية، يجب علينا أن نوجه كل اهتمامًا إلى مكة؛ لأن الوسائل التي تنهض بالدولة العثمانية وتجعلها في عداد الدول القوية التي تأبى أن تغلب إنما تنالها بتلك الأرجاء. يجب علينا أن نجعل لتلك الأرجاء أهمية سياسية، كأهمية العاصمة نفسها؛ لأنها منبع علومنا المدنية، ومقر سياستنا الإسلامية. يجب أن ننشر بتلك الأرجاء جميع الجرائد والكتب التي تطبع باللغات الإسلامية. يجب أن تلقى الخطب الاجتماعية بتلك الأرجاء. يجب أن تفتح أهم مكاتبنا (المدارس) في تلك الأرجاء. يجب أن توزع من تلك الأرجاء بذور الاتحاد على جميع أنحاء العالم. يجب أن نجعل تلك الأرجاء بدرجة إذا رأى بها أحد مكة المكرمة، يظن أنه رأى الممالك الإسلامية، ويعتقد بأنه اطلع على زيادة آمال الأمة. يجب أن يقتنع المسلم الذي يحب الوقوف على الشئون الإسلامية؛ بأنه إذا رأى مكة المكرمة أصبح واقفًا على أنموذج أحوال الأمة لدرجة كافية. يجب علينا أن نجعل هداتنا (أهالي مكة) يتخرجون من كلية علمية منظمة. يجب أن يدخل أهالي مكتنا المكرمة في دور عمراني مهم , إن هذا المقام مقدس، وكل يوم نوجه وجوهنا إليه خمس مرات. إذا كانت الآستانة وجهتنا في المعاملات فمكة وجهتنا في العبادات. إذا كانت الآستانة مركز خلافتنا فمكة مركز ديانتنا. إني أعتقد أن المسلمين لا يستفيدون استفادةً حقيقيةً من المدنية الإسلامية التي هي المدنية الحقيقية إلا باتخاذ مكة المكرمة مركزًا للعلم والحضارة. ربما يتخيل بعض الناس أن اتخاذ مكة المكرمة مركزًا للعلم والحضارة، يضر بالآستانة نفسها. لكن أظن أن المدنية الإسلامية والعلوم الحقيقية إذا نشرت في مكة على وجهها الحقيقي، لا تنتج أقل ضرر، فيجب أن نجعلها مثابة للعمل، ومهبطًا ومركزًا للتقسيم والتوزيع؛ لأن موقعها أشرف المواقع بلا استثناء، وقد اختارها رب الأرباب من بين البلدان كافة وجعلها مقر بيته الحرام، وقبلة المسلمين في جميع أرجاء الأرض. وعليه فإن مكة أنفع للحكومة العثمانية من كل جهة، بل ومن كل وجهة، وإذا فكر أولياء الأمور وأولوا الشأن وأرباب الأقلام منا بهذه النقطة الدقيقة، فلا أشك في أنهم يجزمون بالفوائد الكثيرة التي ننالها. أليس الواجب أن تشمل تلك الأرجاء السياحات النافعة المفيدة التي يجريها أمثال إسماعيل غصبر نسكي، وغيره من الغيورين المتفانين بإعلاء كلمة الدولة والأمة؟ أليس من الواجب أن لا يحرم الحجاج المسلمون من إرشادات هؤلاء الأفاضل. أيها القوم! علينا بالعمل. يجب أن يبدأ بالإرشاد من مكة. يجب أن ترسل أوراق الدعوة إلى أفاضل الأمة، وأنا على يقين بأنه لا تمضي مدة إلا والعالم الإسلامي قد انتقل من طور إلى طور. أيها القوم! إن العرب، والمصريين، والمراكشيين، والزيديين، والإيرانيين والأفغانيين، والهنديين، والصينيين والجاويين، والبخاريين، والأتراك، والأكراد، واللازيين، والألبانيين، والجراكسة - كلهم قد ولوا وجوههم نحونا، ينتظرون كلمة (الدعوة) لتصدر منهم كلمة (الإجابة) حالاً. أيها القوم! إن الألمانيين والمجربين والسكسونيين والسلافيين والإغريقيين كلهم باذلون قصارى جهدهم وراء الاتحاد والاتفاق. أيها القوم! إن بقاءنا مهملين أمر المحافظة على كياننا وحقوقنا أمام الأمم أجمع؛ هو من الجرائم الكبيرة التي لا تغتفر بوجه من الوجوه. أيها القوم! لماذا التقاعس؟ لماذا لا نبحث عن الوسائل التي تمدن المسلمين كافةً، وتجعلهم متمدنين؟ ألسنا من بني الإنسان؟ ! أيها القوم! يجب أن نزيل الأقذاء المغشية على صماخ آذاننا؛ لعلنا نسمع بها كيف أن الأمم تجد وتجتهد؛ لتكون في مركز يهدد كيان غيرها. أيها القوم! إننا نسمع الذين يلقبون بلقب (لورد) أو (موسيو) يأسفون لوجود قسم من بني الإنسان يسمى المسلمون! فما هذا الذل ? وما هذا العار؟ أفلا يجب علينا أن نجد ونجتهد؛ لنقدر أن نطبق علينا حقوق الدول. أيها المسلمون! يجب أن تنتبهوا، فإن القافلة قد شدت الرحال وغذت في المسير، والسلام على من اتبع الهدى اهـ. (المنار) طرقنا باب هذا البحث: بحث جعل مكة مهد الإصلاح الإسلامى في السنة الأولى من المنار، وفصلنا القول فيما يجب منه تفصيلاً، ووجهنا الخطاب في ذلك إلى مقام الخلافة في الآستانة، لا لأننا كنا نرجو من ذلك المقام القيام بالإصلاح المطلوب، فإننا كنا على قلة ما نعلم من سيئات الحكم الحميدي في ذلك العهد، لم نكن مغترين بذلك السلطان ومن ذوي الرجاء فيه، بل كتبنا ذلك ليفكر فيه المفكرون فيقوى الاستعداد له. أما وقد صار شكل حكومتنا دستوريًّا فإن لنا رجاء في كل إصلاح , ولكن يعوزنا الرجال المنفذون، يعوزنا الرجال القادرون، يعوزنا الرجال، الرجال، الرجال، فهل من وسيلة لإيجاد الرجال؟ ؟ _________ (*) مقال لمحمد عالم أفندي من كتاب الترك وعلمائهم، نشر في مجلة (صراط مستقيم) التي تصدر في الآستانة، وقد نشر مترجمًا في مجلة النبراس ولخصته جريدة المفيد، وعنها أخذنا.

стр. 2199

الكاتب: أحمد بدوي النقاش

الحواشي

(٩٥) مثلاً من قانون العقوبات، فكلما يرتكب جناية تناسب هذه المادة عاقبته الحكومة بمضمونها، فإذا عاد وارتكب نفس الجناية، أعادت معاملته بالمادة نفسها، وهكذا فقول الله تعالى: ﴿وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ﴾ (الأنفال: ١٩) أي: إن تعودوا لفعلكم الذي به تجازيتم (؟) بمقتضى القانون الإلهي؛ نعد لمثل هذا الجزاء عليكم (؟) بالثاني؛ فأنتم أحرار فيما تفعلون. فبذلك وبغيره قلنا: (إن الله تعالى أول ملك دستوري في العالم) لشحن القرآن الحكيم من أمثال هذه الآيات الواضحة كالآية: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُوْلَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الكِتَابِ﴾ (الأعراف: ٣٧) أي: إن كل من يكذب على الله من بني الإنسان يناله الجزاء المناسب؛ لكذبه مما في الكتاب الذي هو قانون الله العادل، وبالطبع يختلف الجزاء باختلاف درجة الكذب أو التكذيب، وكل ذلك يدل على عدم قسمة النفوس في العلم الأزلي، بل النظام هو المقسوم والله بكل شيء عليم. ... ... ... ... ... ... ... ... كاتبه ... ... ... ... ... ... ... أحمد بدوي النقاش ... ... ... ... ضابط بالجيش المصري بالسكة الحديد السودانية (جواب المنار) الآن قد جاء هذا الكاتب الفلسفي بما لم يَأْتِ به من قبل، ولا يفهم من سؤاله عن القضاء والقدر، ولا من رسالته في إنكار عقيدة قسمة الخلق إلى سعداء وأشقياء وهذا الشيء الجديد هو اعتقاده أن الله تعالى لا يعلم ما يكون من أعمال عباده إلا بعد وقوعها، فلا أدري؛ أكان على هذا الاعتقاد من قبل، وكان هو الذي يريده من كلامه السابق، فقصرت عبارته عن بيانه، أم حمله الحرص على الإتيان بشيء جديد في الدين على هذا المركب الصعب. بعد أن سددنا في وجهه باب الاعتراض على عقيدة القدر وعقيدة القسمة؟ لا أناقشه في كل ما أخطأ به في هذه الرسالة؛ لئلا يتشعب الكلام ويطول، بل أخص الكلام في مسألة العلم الإلهي، بعد أن أبين له بالإيجاز فقرة لم يفهم مرادي منها، وبنى على فهمه خلافًا طفق يحتج لرأيه فيه بالآيات وغير الآيات. تلك الفقرة هي التي تكلم عنها في المسألة ١٥، وهي قولنا: (وإنه بدأهم على هذا ويعيدهم عليه) ففهم من هذا أنني أعني بهذا أنه تعالى خلق كل فرد من أفراد البشر إما شقيًّا غير مستعد في فطرته لعمل الخير الذي يكون به سعيدًا، وإما سعيدًا مطبوعًا على الخير في أصل فطرته لا يستطيع غيره. هذا رأي يمكن لمن يقول به أن يستدل عليه بالمشاهدة وببعض النصوص، كما يمكن لمعارضه أن يستدل. ولكنه لم يكن هو الذي عنيته بتلك الفقرة، بل عنيت بها حال جميع البشر (لا كل فرد منهم) في الحياة الدنيا من أولها إلى آخرها وحالهم في الحياة الآخرة، وهما الحالان اللتان يعبر عنهما علماؤنا بالمبدأ والمعاد. وقد قال تعالى ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ * فَرِيقاً هَدَى وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ﴾ (الأعراف: ٢٩-٣٠) فهذا ما أعنيه، وهو مشاهد في أمر الدنيا، وأمر الآخرة مرتب على أمر الدنيا، فلا خلاف بيننا في هذا، ولله الحمد. إن الضابط أحمد أفندي بدوي النقاش يريد أن يثبت أن الإنسان خلق حرًّا مختار مستقلاً في أعماله تمام الاستقلال، وأنه مالك لأسباب سعادته وشقائه ملكًا تامًّا، وأنَّ هذه الحرية والاستقلال والملك لا يعارضها شيء من سنن الفطرة، وليس للخالق فيها فعل، ولا لإرادته عليها سلطان، ولا لعلمه بها تعلق، إلا أن الله تعالى يعلم ما عمل الإنسان بعد وقوعه. وهذا مذهب لم يقل به فيما نعلم أحد من البشر المِلْيِّينَ ولا غير المِلْيِّينَ. بل الذي عليه المحققون من فلاسفة هذا العصر أقرب إلى مذهب الجبرية من المِلْيِّينَ، كما بينا ذلك من قبل. إن العلم الإلهي يتعلق بالمعلومات تعلق انكشاف، لا تعلق خلق وإيجاد وإلزام وإجبار، فهو لا يعارض مذهب صاحبنا الجديد أو فلسفته الغريبة، فما الذي حمله على إنكار علمه تعالى للغيب، وتمحله لإثبات ذلك بالآيات الناطقة بابتلاء الله الناس، وتعليله ذلك بقوله: (لنعلم) ، وقوله: (ليعلم) [*] وقد فسرنا أمثال هذه الآيات بما يطابق الدلائل العقلية على إحاطة علم الله تعالى، والآيات الكثيرة الناطقة بعلمه للغيب، ومنه أعمال البشر قبل وقوعها، والآيات الكثيرة المبينة لبعض تلك الأعمال قبل وقوعها. ورد وصفه تعالى بعالم الغيب والشهادة في (الأنعام والتوبة والرعد والمؤمنون والم السجدة والحشر والتغابن) ووصف بعلم الغيب فقط في سور أخرى، فبأي سلطان يتحكم أحمد أفندى بدوي في علمه تعالى للغيب، فيستثني منه أفعال الناس وهو تعالى يقول: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ﴾ (البقرة: ٢٥٥) أي: يعلم ما يكون أمامهم من مستقبل أمرهم، وما كان من ماضيهم، فهو محيط بكل شيء من أمرهم، وهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء؛ لأنه هو واهب العلم للإنسان، وواهب كل شيء يتمتع به، وقال أيضًا بعد ذكر خبر القيامة، وهي من علم الغيب: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً﴾ (طه: ١١٠) فهل أحاط أحمد بدوي علمًا، فحدد ما يتعلق به علمه، وما لا يتعلق به؟ ؟ ألم يخبر الله تعالى نبيه ببعض أقوال الناس وأعمالهم قبل وقوعها، كقوله عز وجل: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ﴾ (البقرة: ١٤٢) وقد صدق الله فقالوا ذلك، وقوله: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا﴾ (الأنعام: ١٤٨) الآية، وقد صدق الله فقالوا ذلك، وقوله: ﴿سَيَقُولُ لَكَ المُخَلَّفُونَ مِنَ الأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾ (الفتح: ١١) وقد صدق الله فقالوا ذلك، وقوله: ﴿سَيَقُولُ المُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لاَ يَفْقَهُونَ إِلاَّ قَلِيلاً﴾ (الفتح: ١٥) ، وقد صدق الله فقالوا ذلك، وكانوا يريدون به ما أخبر تعالى أنهم يريدونه. ومن إخباره ﷻ بأعمال الناس قبل وقوعها في الدنيا، قوله وسع كل شيء علمه، بعد الآية الأخيرة التي ذكرناها آنفًا من سورة الفتح: ﴿قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ﴾ (الفتح: ١٦) وقد كان ذلك؛ وقوله تعالى مبشرًا في هذه السورة بفتح مكة، وكان النبي ﷺ رأى ذلك في منامه ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ المَسْجِدَ الحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لاَ تَخَافُونَ﴾ (الفتح: ٢٧) الآية، وكان ذلك كما قال ، وقوله: ﴿الم * غُلِبَتِ الرُّومُ * فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَهُم مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ * فِي بِضْعِ سِنِينَ لله الأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ المُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ العَزِيزُ الرَّحِيمُ * وَعْدَ اللَّهِ لاَ يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ﴾ (الروم: ١-٦) وقد صدق خبر الله تعالى ووعده في الموضعين، فغلب الروم في بضع سنين، وفرح المؤمنون يومئذ بنصر الله إياهم على المشركين، كما هو مبين في محله. ويدخل في هذا الباب ما بشر الله به زكريا بيحيى، وما بشر به مريم وذكره من وصف ولدها وأعماله قبل ولادته، ومن إخباره تعالى شأنه بأعمال الناس وأقوالهم في الآخرة، قوله: ﴿قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الجِنِّ وَالإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعاً قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لأُولاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلاءِ أَضَلُّونَا﴾ (الأعراف: ٣٨) إلى الآية ٥٠ منها، وليتدبر أحمد أفندي البدوي قوله تعالى بعد ذلك: ﴿وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ﴾ (الأعراف: ٥٢) ومن قبيل آيات سورة الأعراف في تحاور أهل الجنة وأهل النار وتخاصمهم؛ آيات سورة الصافات كقوله: ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾ (الصافات: ٢٧) ... إلخ، وهي في تخاصم أهل النار، وقوله في حوار أهل الجنة بينهم ثم اطلاعهم على أهل النار ومخاطبتهم إياهم ﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ * قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ * يَقُولُ أَئِنَّكَ لَمِنَ المُصَدِّقِينَ﴾ (الصافات: ٥٠-٥٢) .. إلخ الآيات، وفي سورة (ص) شيء من تخاصم أهل النار، وفي سورة الحديد نبأ عما يكون من التحاور في الآخرة بين المنافقين والمؤمنين. أفنسيت أيها المنكر لعلم الله تعالى بأعمال الناس قبل وقوعها هذه الآيات كلها، أم تجد لها تفسيرًا برأيك تحرفها به عن مواضعها، كما حرفت غيرها بسوء الفهم لا بسوء القصد كما هو الظن فيك، ولولاه لما نشرنا رسالتك، ولما طمعنا في هدايتك، فراجع نفسك، واستغفر ربك، ولا تغتر بعد برأيك، واعلم أن هذه الزلة التي زللت، لا تتفق مع الإيمان الصحيح الذي يعتد به المسلمون، ومن فضل الله عليك أن كنت على هذا الشذوذ الفاحش مؤمنًا بالقرآن، متأولاً له، وهذا هو محل الرجاء فيك، والطمع في رجوعك إلى الحق، إذا كنت غير مغرور بنفسك. وهناك نوع آخر من إخباره تعالى عن مستقبل بعض الناس، منه الإخبار بعدم إيمان أناس مخصوصين، كان النبي ﷺ حريصًا على إيمانهم والحجة فيه مزدوجة، فهو حجة على علمه تعالى بغيب الناس، وحجة على أن من الناس من يختم الله على قلبه، فيفقد الاستعداد للإيمان والحق والخير , ومن ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ * خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ (البقرة: ٦-٧) إلخ وقوله: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْراً وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذاً أَبَداً﴾ (الكهف: ٥٧) . ولو شئنا لانتقلنا من هنا إلى موضوع تكثر فيه الآيات الناقضة لمذهبه في الاستقلال التام والحرية المطلقة التامة للبشر في أفعالهم؛ كإسناد أعمالهم إليه تعالى وتقييد مشيئتهم بمشيئته، فمنها: ﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الحَقّ﴾ (الأعراف: ١٤٦) ، ﴿وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ القَاعِدِينَ﴾ (التوبة: ٤٦) ، ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً﴾ (البقرة: ٢٦) ، ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوَهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ (الأنفال: ١٧) ، ﴿وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ﴾ (الجاثية: ٢٣) ، ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ * وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ﴾ (الأعراف: ١٨٢-١٨٣) ، ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ﴾ (الإِنسان: ٣٠) ، ﴿قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ﴾ (النساء: ٧٨) ، ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا﴾ (البقرة: ٢٥٣) ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ (المائدة: ٤٨) ?، ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الهُدَى﴾ (الأنعام: ٣٥) ، ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ﴾ (يونس: ٩٩) ، ﴿وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (النحل: ٩) ، ﴿وَلَوْ شِئْنَا لآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا﴾ (السجدة: ١٣) ، ﴿قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَراًّ وَلاَ نَفْعاً إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ (يونس: ٤٩) ، ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَلاَّ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظاًّ فِي الآخِرَةِ﴾ (آل عمران: ١٧٦) ، ﴿وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً﴾ (المائدة: ٤١) ، ﴿فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاًّ﴾ (الأنعام: ١٢٥) ، ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ (يونس: ١٠٧) ، ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾ (البقرة: ٢٧٢) ، ﴿وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي القَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (البقرة: ٢٥٨) ، ﴿وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي القَوْمَ الفَاسِقِينَ﴾ (المائدة:١٠٨) . وأمثال ذلك كثير، وما كنا نحب أن نشير إليه في موضع لا يتسع لإبطال ما فهمه الجبرية منه، على أننا قد بينا ذلك في التفسير وفي مواضع أخرى، لا يمكن لأحمد أفندي بدوي أن يستغني عما ذهبنا إليه في تفسيرها، وهو أن مشيئة الله تعالى وإرادته جارية على سنن حكيمة هو الذي وضعها لنظام العالم، ومنها أن للإنسان علمًا بما يفعل، وإرادة ترجح بعض الأعمال الممكنة المستطاعة له على بعض، واستقلالاً ما في عمله الاختياري أي: الذي يعمله. وجملة القول أن الفرق بين اعتقادي وهو اعتقاد جميع المسلمين، وبين اعتقاد أحمد أفندي بدوي؛ أننا نحن نؤمن بأن الله تعالى عالم الغيب والشهادة، يعلم ما يعمله عباده قبل أن يعملوه وبعد أن يعملوه، لا يتقيد علمه بالزمان، وأنه يعلم ما سوف يجازي به جميع الناس في الآخرة، كما يعلم جميع ما يصيبهم من البلاء في الدنيا قبل وقوعه وبعده بلا فرق، وأَنَّ الجزاء على الأعمال إنما يكون بحسب تأثيرها في الأرواح وتزكيتها للنفوس أو تدسيتها لها، كل ذلك مما يحيط به علمه وتنفذ فيه مشيئته بحسب علمه، وأَنَّ هذا كله لا ينافي ما منحه الله للناس من اختيار واستقلال، بل هو مرتب عليه والمنحة وآثارها من فضله بمحض إرادته. وأما أحمد أفندي بدوي فهو يعتقد أن الإنسان خارج في أفعاله عن محيط علم الله تعالى ومشيئته، مستقل تمام الاستقلال، ليس لله عليه سلطان في أفعاله، وأنه سبحانه وتعالى عما وصفه به؛ كحكومة السودان في أمر الجزاء وضع قوانين، وهو لا يعلم من يعمل بها ومن لا يعمل، ولكنهم بعد أن يعملوا يطلع على عملهم فيجازيهم عليه! ! ! هذا ما يريد أن يصلح به هذا الجندي دين المسلمين، هذا هو التحقيق الذي فاق به الأولين والآخرين، وما هو إلا ضلال مبين، فعسى أن يرجع عنه ولو بعد حين. ... _________ (*) راجع ص ٧ - ١٠ ج٢ من التفسير وص ٤١٢ - ٤١٤م ١١ من المنار.

стр. 2200

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) تقريظ المطبوعات الجديدة (غاية الأماني، في الرد على النبهاني) كتاب مؤلف من سفرين كبيرين لأحد علماء العراق الأعلام المكنى بأبي المعالي الحسيني السلامي الشافعي. رد فيهما ما جاء به النبهاني من الجهالات، والنقول الكاذبة، والآراء السخيفة، والدلائل المقلوبة في جواز الاستغاثة بغير الله تعالى، وما تعدى به طوره من سب أئمة العلم وأنصار السنة؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية. بين المؤلف في كتابه هذا الحق في مسألة الاستغاثة وما يتعلق بها، وأطال فيما لابد من الإطالة فيه من تكذيب ما عزى إلى ابن تيمية كذبًا وبهتانًا من الأقوال الباطلة، وما عزى إليه مما ظن الناقلون لجهلهم أنه انفرد به، وهو لم ينفرد به، وما زعموا أنه باطل لعدم الوقوف على دليله، وجاء بالنقول الصحيحة من كتبه وكتب غيره من العلماء التي تفند أقوال المعترضين الكاذبين والجاهلين تفنيدًا، وتقذف بالحق على الباطل فيدمغه فيكون زهوقًا. وفي هذا الكتاب ما لا أحصيه من الفوائد العلمية في: التوحيد والحديث والتفسير والفقه والتاريخ والآداب والتصوف، وما انفرد به بعض المشاهير فأنكره العلماء عليه، كالإنكار على الغزالي وابن العربي الخاتمي وغيرهما. فعلى هذا الكتاب نُحيل الذين يكتبون إلينا من الشرق والغرب، يسألوننا أن نرد على النبهاني، وكذا من اغتروا بقوله ونقوله، وظنوا أن قولنا في الاعتذار عن عدم قراءة كتبه والرد عليها (أنه لا يوثق بعلمه ولا بنقله) هو من قبيل السب. وحاشا لله ما هو إلا ما نعتقده فيه وفي كتبه، بعد النظر في بعضها ورؤية ما فيها من الأحاديث الموضوعة، والقول المكذوبة، والاستنباطات الباطلة، ممن جعل نفسه بالاستنباط مجتهدًا، وهو ينكر الاجتهاد، ويعترف بأنه ليس أهلاً له. وقد قرظ هذا الكتاب طائفة من العلماء تقاريظ حسنة، فكأنهم كلهم ردوا على النبهاني ما جمعه كحاطب ليل , وقد طبع بحروف واضحة في مصر، ولكن جاء فيه كثير من غلط الطبع، فجمع في جدول في آخره، فينبغي لمن يقرؤه أن يراجعه، ويصحح الكتاب عليه قبل القراءة , وهو يطلب من الشيخ أحمد رزق بشارع الفحامين بمصر، وثمنه خمسة وعشرون قرشًا. *** (إعلام الموقعين. وحادي الأرواح) سبق لنا التنويه بكتاب (إعلام الموقعين) والنقل عنه، فأكثر قراء المنار يعرفون قيمته، يعلمون أنه لم يؤلف مثله أحد من المسلمين في حكمة التشريع، ومسائل الاجتهاد والتقليد والفتوى، وما يتعلق بذلك؛ كبيان الرأى الصحيح والفاسد والقياس الصحيح والفاسد، ومسائل الحيل، وغير ذلك من الفوائد التي لا يستغني عن معرفتها عالم من علماء الإسلام. وأما (حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح) فهو كتاب للإمام أبي عبد الله محمد بن القيم صاحب إعلام الموقعين، جمع فيه ما ورد في الكتاب والسنة وآثار السلف في الجنة، مع بيان معانيها وما يتعلق بها، بما عهد من قلم المصنف الجوال في ميدان البيان، بما يعجز عن مثله فرسان هذا الشأن، وقد طبع الكتابان معًا بحرف جميل في مطبعة النيل بمصر في ثلاثة مجلدات. *** (الأجوبة المرضية) (عما أورده كمال الدين بن الهمام على المستدلين بثبوت سنة المغرب القبلية) كتاب صفحاته ٣٦، وإذا كان يعد صغيرًا في ورقاته فهو كبير في موضوعه بل يقال بادي الرأي: إنه أكبر من المسألة التي وضع لبيانها؛ وهي سنية ركعتين قبل فريضة المغرب، وربما يظن الذكي الذي لم يقرأه أنه ككثير من الكتب التي وضعت لبيان شيء لا يتسع القول فيه، فَأَكْثَر واضعوها من الاستطرادات والمباحث التي ليست من الموضوع في شيء؛ ليرضي أحدهم هواه، ويظهر فضله بتأليف كتاب كبير في مسألة صغيرة. وقد يظن من له حظ من علم الحديث أن هذا الكتاب لا حاجة إلى مثله؛ لأن سنة المغرب القبلية ثابتة في الصحيحين، فلا ينبغي أن يكتب فيها أكثر من سطرين؛ حرصًا على الوقت أن ينفق إسرافًا فيما لا فائدة فيه. وأما المقلد فلا يبالى أصح الحديث في المسألة أم لا؛ لأنه يتبع ما وجد عليه آباءه، وإن كانوا لا يعقلون شيئًا ولا يهتدون. وهذا الظن أيضًا لا يصح ولا يرتضيه صاحبه لنفسه، إذا هو اطلع على كتاب الأجوبة المرضية، ولو كان الأمر كما يظن قبل قراءته لما أطلت في تقريظه وتنبيه الأذهان إليه. الكتاب صغير في حجمه كبير في معناه وفائدته، فهو كالمعول الصغير يهدم به البناء الكبير. هو يهدم لك تلك الشبهة الباطلة التي كبرت واتسعت حتى أحاطت بأذهان أكثر الناس، وهم الذين يقولون: إن علماءنا الذين سبقونا هم الذين أحاطوا بعلوم ديننا، فيجب أن نأخذه منهم لا من كتبه المقدسة؛ لأننا لا يمكن أن نفهمها كما فهموها. هذا ما كان يقوله المقلدون في كل دين، حتى قاله المسلمون الذين امتاز كتابهم المنزل بإبطال التقليد وذم فاعليه. يقول أتباع كل مذهب منهم: إن فقهاء مذهبنا هم أعرف الناس بكلام ربنا وسنة نبينا، فإذا قلدناهم كنا متبعين للكتاب والسنة من غير أن ننظر فيهما، ولا أن نفهم شيئًا منهما، بل يجوز لنا ذلك. ويقول لهم أهل البصيرة: بل عليكم أن تصيبوا حظًّا من النظر فيهما، وأن يكون أصل اهتدائكم بهما، وأن يكون كلام العلماء من المفسرين والمحدثين والفقهاء عونًا لكم على ذلك فلا يسمعون (وما أضيع البرهان عند المقلد) وقد يزيد طالب العلم منهم جمودًا وتعصبًا؛ ما يراه في بعض كتب مذهبه من الاستدلال والترجيح والرد على المخالفين الذين لم يطلع على أدلتهم، فيظن أن ذلك هو التحقيق الذي ليس وراءه غاية، فيتيه بذلك عجبًا، ولو رجع إلى أصول تلك الدلائل وكلام أهل الشأن فيها لرأى ما لم يكن يرى، وتغير حكمه على كثير منها، وهذا كتاب الأجوبة المرضية يمثل لقارئية نموذجًا من ذلك. الكمال بن الهمام أعلم الحنفية في عصره، ولم يجئ بعده مثله، بل يقل وجود مثله فيمن تقدمه منهم، حتى قيل: إنه وصل إلى رتبة الاجتهاد المطلق، وكتابه الفتح القدير هو أمثل كتبهم المتداولة وأقواها استدلالاً وبحثًا في الحديث وتخريجًا له، ولكنه لما كان بحثه واستدلاله لأجل تأييد المذهب، لا لأجل بيان الحق في نفسه؛ سواء وافق مذهبهم أم وافق غيره من المذاهب كان كثير الغلط والخطأ في الاستدلال، فإذا فحص العالم المستقل أدلته التي يرجح بها مذهبهم على مذهب الشافعي وغيره، يرى الكثير منها خلابة وجدلاً، وكتاب الأجوبة المرضية يشرح لك ذلك في مسألة سنة المغرب القبلية، فإن الكمال - عفا الله عنه - يعارض الأحاديث المتفق عليها والمروية في أحد الصحيحين وغيرهما من كتب الصحاح بأثر عند أبي داود، لم يرتق به إلى مرتبة الصحة، فيقول في ترجيحه أقوالاً ينقضها ما هو مقرر في علوم الحديث والأصول حتى إنك لتعد من خطئه فيه العشرات. فكتاب الأجوبة المرضية على صغره، يبين لكل ذي بصيرة أن المسلمين لا يستغنون بكتب فقهاء المذاهب، مهما جل مؤلفوها عن القرآن والسنة وكتب الحفاظ في الحديث وعلومه، وأنهم لا يكونون مهتدين بكلام الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا إذا جعلوا العلم بهما مقصودًا لذاته في الاهتداء، لا لتأييد مذهب على مذهب. أما مؤلفه فهو الشيخ محمد جمال الدين القاسمي المنقطع في دمشق الشام للتأليف وتصحيح الكتب المفيدة والتدريس، مع الاستقلال في الفهم والإخلاص في العمل، والإعراض عن زينة الدنيا؛ وما يرغب فيها علماء السوء من المال والجاه ومع هذا كله يتهمه الحشوية والمفسدون في الأرض بأنه مشتغل بتأسيس مملكة عربية، ويغرون به الحكومة الدستورية، كما كانوا يغرون به الحكومة الحميدية فله أن يقول: أنا في أمة تداركها الله ... غريب كصالح في ثمود *** (الحرية في الإسلام) ألقى الشيخ محمد الخضر أحد علماء تونس المدرسين في جامع الزيتونة الأعظم منذ ثلاث سنين وشهور مسامرة في نادي قدماء تلاميذ المدرسة الصادقية بتونس، موضوعها الحرية والإسلام، شرح فيها معنى الحرية والشورى والمساواة، وقسم الحرية إلى أقسام: حرية في الأموال، وحرية في الأعراض، وحرية في الدماء، وحرية في الدين، وحرية في خطاب الأمراء، وختمها بالكلام في آثار الاستبداد. طبعت هذه المسامرة في هذا العام، فبلغت صفحاتها ٦٤ صفحة، وتفضل صاحبها بإهدائنا نسخة منها منذ أشهر، وكتب عليه بخطه، وقد أرجانا تقريظها؛ راجين أن نجد وقتًا نطالعها فيه ولما نجده، فرأينا أن ننوه بها الآن تنويهًا إجماليًّا، وسننقل في جزء آخر نموذجًا منها. ومن وجوه العبرة في هذه المسامرة أن علماء تونس الرسميين، يخطبون في الأندية حتى في المسائل السياسية وحكم الإسلام فيها، وبهذا يفضل علماء جامع الزيتونة علماء جامع الأزهر؛ ومنها أن الشيخ محمد الخضر كان في الوقت الذي ألقى فيه مسامرته قاضيًا لمدينة بنزرت، وهذا يدل على أن عمال الحكومة التونسية يتمتعون بحرية أوسع من حرية عمال الحكومة المصرية الممنوعين من الكتابة - بله الخطابة - في السياسة ولو من الوجهة الدينية، أو أن فرنسا أوسع صدرًا من إنكلترا في ذلك. *** (شرح المعلقات للزوزني) المعلقات السبع لفحول شعراء العرب في الجاهلية مشهورة، وفائدتها لطلاب ملكة الشعر وأدب هذا اللسان معروفة، وشرح الزوزني لما هو عمدة المتأدبين في فهمها، وقد طبع أكثر من مرة، ولعل أحسن طبعاته هي الطبعة الأخيرة بمطبعة دار الكتب العربية بمصر، فهي تفضل غيرها بمعارضة المعلقات فيها على النسخة التي اعتمدها الشيخ محمد محمود الشنقيطي إمام اللغة والأدب في هذا العصر (رحمه الله تعالى) ، وبإثبات الأبيات الزائدة على ما في شرح الزوزني كما وجد في نسخة الشنقيطى، وبضبط الأبيات بالشكل وبضم معلقتين أخريين إليها إحداهما للنابغة الذبياني والثانية لأعشى بكر وائل، وقصيدتي النابغة الدالتين الشهيرتين اللتين يصف في إحداهما المتجردة زوج النعمان بن المنذر، ويعتذر في الأخرى له عما بلغه من السعاية فيه. ويطلب الكتاب من دار الكتب العربية الكبرى للحاج مصطفى الحلبي وإخوته بمصر. *** (الوطن - أو - سلستره) هي القصة التمثيلية الشهيرة لكاتب الترك وخطيبهم، وأحد زعماء الأحرار السياسيين فيهم، وإمام النهضة الحديثة في ترقية اللغة العثمانية وتكوينها: نامق كمال بك ﵀ ، وهو يمثل في هذه القصة حب الوطن يغالب العشق فيغلبه، ويصور فيها الوجدان والوجد والشعور المتغلغل في أعماق النفس، والهوى المستتر في زوايا القلب، حتى تكاد تكون هذه المعاني الروحية أشباحًا مرثية، ولكنه يسرف في ذلك أحيانًا، فلا يراعي فيه ما تعهد مثله الطباع، وتعرف طعمه الأذواق، فينتبه الذهن إلى كونه خياليًّا لا حقيقيًّا، وقد اشتهرت هذه القصة في أوروبا، حتى ترجمت باللغات الفرنسية والألمانية والروسية، ولكنها كانت محجورًا عليها في عهد الحكومة الحميدية، كسائر آثار مؤلفها، وجميع ما ينبه الأذهان من أمثالها، حتى إذا ما جاء الدستور، فأباح ما حرمه الاستبداد من الآداب والعلوم، بادر الأحرار العثمانيون إلى تمثيل هذه القصة بالتركية ? ثم مثلت في بيروت بعد ترجمتها بالعربية، ترجمها بالعربية الشيخ محي الدين الخياط وأجدر بمثله أن يحسن ترجمة مثلها، ويجعل فرعها وارثًا لمحاسن أصلها، وقد أودعها بعض الأناشيد والقصائد من نظمه، فزاد ذلك في معناها وحجمها، وطبعها سليم أفندى هاشم وكمال أفندى بكداش وهي تطلب من المكتبة الأهلية ببيروت، ومكتبتي هندية والمليجي بمصر. *** المجلات والجرائد (النبراس) مجلة أنشأها في بيروت صديقنا الشيخ مصطفى الغلاييني وهي تبحث في المسائل الأدبية والسياسية وغير ذلك، ومشربها دستوري إصلاحي ومنشئها من تلاميذ الأستاذ الإمام، كان على عهده مجاورًا في الأزهر يواظب على دروسه، وهو ممتلئ غيرة وإخلاصاً، وقد اشتهر اسمه في بيروت في أثناء إعلان الدستور؛ بما كان يلقيه من الخطب في المجامع. وهو مؤلف كتاب (الإسلام روح المدنية) الذي رد فيه على لورد كرومر، وقد كان من جرأته في الحق أن طبعه في بيروت قبيل إعلان الدستور، وفيه نقول من كلام الأستاذ الإمام معزو إليه بعضها بالتصريح. ونقول أخرى عن المنار (كما أشرنا إلى ذلك في تقريظه) . ولولا أن جاء الدستور عقب طبعه لما سلم من الخطر والبلاء من الحكومة الحميدية عدوة العلم والدين. فمجلة النبراس جديرة بتعضيد محبي الإصلاح ومساعدة النابتة الصالحة التي يرجى بنجاحها نجاح البلاد. وقيمة الاشتراك فيها ٢٥ قرشًا لأهل القطر المصرى، وثمانية فرنكات لغيره من الأقطار ما عدا الولايات العثمانية، فالقيمة لأهلها ريال مجيدى وربع. *** (المفيد) جريدة يومية سياسية، أنشأها في بيروت صديقنا عبد الغني أفندي العريسي، وهو من خيرة النابتة الحرة في بيروت مهذب الأخلاق ذكي الفؤاد، شديد الغيرة على الدولة والملة، قوي الإخلاص لها، وحسبك أنه كان على حداثة سنه من أعضاء جمعية الشورى العثمانية التي أسسناها في القاهرة؛ لمجاهدة استبداد الحكومة الحميدية وطلب الدستور، فأنا لا أزكي عليه وعلى صاحب النبراس أحدًا من نابتة الديار السورية في الحرية والإخلاص للدستور والرغبة في ترقية الأمة بعد كهولنا المشهورين؛ كالسيد الزهراوي ورفيق بيك العظم. وقد ظهرت مزايا جريدة المفيد لأهل الفهم في بيروت؛ بصدعها في انتقاد الوالي قبلاً أدهم بك وغيره من رجال الحكومة، ومقارعتها لأصحاب النزعات الجنسية من الترك الذين يهضمون حقوق الأمة العربية، وتنبيهها أهالي البلاد العربية التي أنشئت بلسانهم إلى ما به حياتهم ورفعة شأنهم، من غير تقية ولا مراعاة ولا مداراة، وهي شديدة الانتقاد، حتى كادت تكون غاية متطرفة فيه كجريدة المقتبس، وإن الحرية التي لا تزال طفلة في مهد البلاد العثمانية لا تكاد تستطيع حمل أثقال الغلو في انتقاد الحكام، فننصح لصديقنا ورفيقنا الجديد أن لا يخرج عن محيط الاعتدال، وأن يوجه سهام نقده دائمًا إلى الأعمال لا إلى العمال. ثم أذكره بأن يتقي في تنبيه الأمة العربية وإرشادها عصبية الجنس التي ينهى عنها الإسلام، وتنافي مصلحة الدولة في هذه الأيام، وأن نبث بئرها بعض الأغرار من الترك والأشرار من سائر الأقوام، بل يجب إحياء اللغة العربية لأنها لغة الدين الإسلامى الذي لا يفهم حق الفهم إلا بها، واللغة المشتركة بين جميع المسلمين على اختلاف أجناسهم، لا لغة العنصر العربي وحده. ولتكن دعوتنا إلى إحيائها ونقل جميع العلوم العصرية إليها؛ كدعوة علماء الإسلام وأنصاره من الترك الذين نرى من نفثات أقلامهم في جرائدهم ومجلاتهم؛ ما لم نر لجرائدنا ومجلاتنا خيرًا منه في الحث على إحياء هذه اللغة الشريفة، فارجع إلى مجلة (صراط مستقيم) تجدها في ذلك على هدى وعلى صراط مستقيم. ولا أنهى صاحب (المفيد) عن الوقوف بالمرصاد لمن يزل عن هذا الصراط من الترك وغيرهم فيعزز جنسيته، وهو جاهل بأنه يضر بذلك قومه ودولته، بل عليه أن يتتبع عوارهم، ويقلم أظفارهم، ويترجم ما يكتبون في ذلك ويحذرهم من مغبتة، وإغرائه كل عنصر بتعزيز عصبيته. وقيمة الاشتراك فيها أربعة ريالات في بيروت وليرة عثمانية في سائر الجهات. *** (الرقيب) جريدة تصدر في بغداد مرتين في كل أسبوع وتكتب بالعربية والتركية، صاحبها ومديرها عبد اللطيف أفندي ثنيان (وكيل مجلة المنار) ويعجبنا منها أن أكثر ما يكتب فيها هو في انتقاد ما ينتقد على حكومة بغداد وعلى أهلها، ومطالبة الفريقين بما يجب على كل منهما من الإصلاح. وفي يدنا الآن العدد ٥٠ منها الذي صدر في ٨ رمضان، وهو مفتتح بترجمة ما كتبه النادي العسكري في بغداد للصدارة ونظارتَي الحربية والداخلية عن الاختلاف واضمحلال الفيلق السادس وسننشره في باب الأخبار. ويليه نقل ما روي عن طلعت بك ناظر الداخلية الجديد من اهتمامه بأمر الأمن وراحة الأهالى، وكتابته إلى الولاة بذلك. والتعقيب على هذا الخبر بعدم ظهور أثر ولا ذكر له في ولاية بغداد، والعدد كله على هذا المنهاج. قيمة الاشتراك فيها مدة سنة يصدر فيها مائة عدد ٣٠ قرشاً لأهل بغداد، و٣٥ لسائر الولايات العثمانية، و٧ روبيات لأهل خليج فارس والهند، و١١ فرنكًا لسائر الممالك. _________

стр. 2201

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) الديار السورية في عهد الحكومة الدستورية (بيروت) جعل ناظم باشا الشهير واليًا على بيروت بعد طلوع فجر الدستور، وكانت الولاية لا تزال سكرى بخمرة الانقلاب، وأهلها من احتقارالحكومة والافتيات عليها في هياج واضطراب، فكانت سياسته فيها كسياسته في عهد الاستبداد: سياسة مداراة للأهالي، حتى كان نفوذ كثير من البحارة والحمالين (الشيالين) في بيروت أقوى من نفوذه، وجوارهم أعز من جواره، بل ظهر للناس كافة أنه أحوج إلى حمايتهم منهم إلى حمايته، وقد وافينا بيروت في تلك الأثناء ورأينا منه هذا الضعف، فتلطفنا في الإشارة إليه بالنصح، مبينين له أن الأهالي مهما ظهر من اعتصابهم واعتصامهم فيما ليس من شأنهم، لا يقفون في وجه الحكومة إذا أخذت بالحزم، وعنيت بما هو أول واجب عليها من حفظ الأمن، بل قلنا له: إن الوالي يجب أن يكون في مثل هذا الطور الذى نحن فيه منفذًا للدستور؛ بضرب من الاستقلال يشبه الاستبداد، حتى يكون الأهالي معه كمن ورد فيهم أنهم يقادون إلى الجنة بالسلاسل أي: يلزمون الأعمال التي تقودهم إليها إلزامًا لا محيص عنه. وقد أشرنا إلى هذا فيما كتبناه عن رحلتنا في مجلد السنة الماضية ولكن هذا النصح لم يؤثر في نفس الوالي؛ لأنه جرى في المداراة على ما تعود؛ ولأنه كسائر كبار الحكام قد شعر بثقل مسئولية الدستور، من حيث شعر أكثر الأهالي بضد ذلك، وظنوا أن الحكومة لم يبق لها عليهم من سيطرة ولا قوة، فكان حفظ الأمن وإضاعته في بيروت في يد عصائب أولي القوة من عامة الأهالي الذين يطلق عليهم لفظ (الأبضايات) ، ونحمد الله أن كانت حكومتهم على ما فيها من الخطر حافظة للأمن العام. ثم نقل ناظم باشا إلى دمشق الشام بعد إخراج شكري باشا منها؛ وسيجيء ذكره - وبقي فيها إلى الشهر المنصرم، فأعيد إلى بيروت، وعسى أن تكون حاله فيها خيرًا من حاله السابقة في بيروت، ومن حاله في الشام، وسنشير إليها. ثم ولي ولاية بيروت أدهم بك وهو رجل قلم وفكر، لا رجل إدارة وعمل، بارد المزاج لا يبالي أن يعرف حال البلاد وأهلها، ولا يهمه ما وقع فيها، وإنما يرى كل الواجب عليه أن ينظر في الأوراق التى تلقى إليه، فيوقع عليها التوقيع الرسمي الذى كان يتعلمه؛ إذ لم يكن من قبل يعلمه. قد بينا في المنار من قبل أننا نصحنا له بأن يعيد نفوذ الحكومة إلى نصابه، ويوقف افتيات عصائب العوام عند حده، ويعني بحفظ الأمن والحرية الشخصية، وأنه أجابنا بأن هذا لا يمكن ولا يتيسر إلا بعد أن تصلح حكومة الآستانة نظام الشرطة والشحنة (الضابطة والبوليس) وتنفذه في جميع الولايات، ولم يكن يعقل معنى قولنا: إن ذلك في استطاعة كل حاكم، وإنه لا يفتقر فيه إلى إصلاح القوانين ولا تجديد النظام، وإنما يحتاج فيه إلى الحزم ومعرفة حال الأهالي ونفوذ الحاكم الحازم، وبينا أيضًا أننا نصحنا بمثل ذلك لمتصرف طرابلس جواد بك، وأنه كان يجيبنا بمثل ما أجابنا أدهم بك الوالي؛ لأن كلا منهما من أصحاب النظر لا من أصحاب العمل، ولكن المتصرف كان يحيل على الوالي كما يحيل الوالي على الآستانة. ظهر بعد ذلك صدق ما قلناه لهما أو لهم، فقد ولي قيادة الشرطة ببيروت أمير الالاي نجيب بك ففل عصائب المفتاتين، ومنع حمل السلاح، وما كان من إطلاق الرصاص في الليل والنهار، وقبض على من لم يفر ويغادر البلاد من المحكوم عليهم، وأرهب جميع الأشقياء، فعرف الأهالي ما لم يكونوا يعرفون من سطوة الحكومة واحترامها، وكان خير عون له على هذا نافذ بك رئيس الشحنة (مدير البوليس) . وولي متصرفة طرابلس الأمير أمين رسلان فعني في أول الأمر بحفظ الأمن، فتيسر له مع سوء حال الشرطة والشحنة ما كان يراه سلفه متعسرًا، بل مستحيلاً من منع إطلاق الرصاص، والظهور بحمل السلاح، وإرهاب الأشقياء، والقبض على كثير من المحكوم عليهم منهم وإلقائهم في السجون، ثم فترت همته في آخر العهد، وقيل: إنه صار يقبل شفاعة بعض الوجهاء أو المنتسبين إلى بعض الجمعيات، ولعله لا يدرى أنهم أنصار الأشقياء وأعوان السفهاء وشركاء اللصوص وسالبي الأمن. وقد انتخب مبعوثًا عن متصرفة اللاذقية وولي مكانه آخر، فهل يعتبر الولاة والمتصرفون ورؤساء الشرطة والشحنة في سائر البلاد بفعل نجيب ونافذ وأمين في حفظ الأمن واحترام الحكومة؟ *** (دمشق الشام) كان والي الشام عند إعلان الدستور شكري باشا، ولعله أضعف ولاة الدولة عقلاً وفهمًا، وأسوأهم إدارة وأقلهم حزمًا، ناهيك بسوء تصرفه في حادثة آخر رمضان من العام الماضي، فقد كان فيها آلة في أيدي أعداء الدستور ومثيري الفتنة ابتغاء قلب الحكومة الدستورية وإعادة العبودية الحميدية، وقد أشرنا إلى ذلك في سياق رحلتنا السورية في منار العام الماضي فلا نعيده، وقد عزل بتلك الحادثة شر عزلة. ثم ولي الشام من بعده ناظم باشا، فلم يأت فيها بإصلاح جديد، بل انتشرت في دمشق على عهده جمعية (ولقان) الإفسادية؛ التي أطلقوا عليها اسم (الجمعية المحمدية) تمويها وخداعًا لعوام المسلمين. نشرها مثيرو فتنة آخر رمضان؛ كالشيخ عبد القادر الخطيب والشيخ صالح التونسي وأعوانهما من الوجهاء، ولو لم يصطلم محمود شوكت باشا بجيش الحرية تلك الفتنة في الآستانة بتلك السرعة التي أدهشت العالم؛ لظهرت الفتنة في دمشق الشام في أقبح مظاهرها، ولقام عشرات الألوف الذين دخلوا جمعية الإفساد ينادون بإبطال الدستور وإعادة السلطة الحميدية باسم الشريعة المحمدية، على حين لم يخذل الإسلام من السلاطين كما خذله وأضعفه السلطان عبد الحميد، لا سقى الله عهده ولا أرى المسلمين مثله بعده. *** (حادثة رمضان الماضي في دمشق) أشرنا في الجزء الماضي إلى هذه الحادثة المشئومة، وقد ظهرت بوادرها في آخر مدة ناظم باشا، وشاع أن له يدًا فيها، وَأَنَّ ضلعه مع الفاتنين الذين أثاروها، ولهذه الإشاعة سئل عن ذلك في بيروت فأنكره، وقال: إنه دافع عن كرد عليّ لما اتهم أولاً بمشايعة جمعية (ولقان) ، وكتب إلى الآستانة؛ إن كان كرد عليّ ارتجاعيًّا فأنا ارتجاعي، فكيف يتهمه بعد هذه الشهادة بالارتجاع، وشاع أيضًا أن حسين عوني بك مدير المعارف بالشام، قد مهد لهذه الفتنة في الآستانة تمهيدًا قربها به من تصور الحكومة، وإن السبب في ذلك حملات المقتبس الشديدة في الانتقاد عليه وبيان ما في إدارته من الخلل والتقصير. ويغلب على ظني أنه لو بقي ناظم باشا في الشام لتلافي الفتنة، ولأنقذ من مخالبها مثل الشيخ عبد الرازق البيطار والشيخ جمال القاسمي وعبد الرحمن بك اليوسف؛ لأنه يعرف من إخلاص هؤلاء للحكومة الدستورية ما لا يعرفه غيره، ويعرف ما كان يكيده أكابر المجرمين ودعاة الفتنة من أتباع أبي الهدى وغيره للشيخين البيطار والقاسمي في عهد الحكومة الحميدية، وأنهم يكيدون لهما الآن بمثل ذلك، ويريدون أن يجعلوا الحكومة الدستورية كالحميدية؛ آلة لنفوذهم والانتقام ممن يبغضون من الأخيار والأحرار ومحبي الإصلاح. ناظم باشا يعرف هذا كله، وكم منع أمثال هذه الفتن والشرور في زمن الاستبداد، وهو قادر الآن على مساعدة الأبرياء؛ كالشيخين وعبد الرحمن اليوسف، وإن لم يكن واليًا فقوله مقبول عند الوالي الذي خلفه وفي الآستانة. أما كرد عليّ فقد أخطأ خطأ لا يبرئه منه أحد، بل رأينا أصدق أصدقائه يلومه، فالحكومة أجدر بلومه على ما كتب وإن كان بسوء فهم لا بسوء قصد، ولكن ليس من العدل أن يجعل الرجل جانيًا خارجًا على الدولة، هادمًا للقانون الأساسي الناطق بأن سلطان العثمانيين هو خليفة المسلمين. لو كان هذا الأمر مقصودًا لصاحب المقتبس كتبه ليدعو إليه لما أسنده إلى بلاغ شيخ الإسلام، الذي أرسل ليطلع عليه الخاص والعام، وهو نفسه يتمنى لو يسبق جميع الجرائد السورية إلى نشره في جريدته، فمن البديهي الذي لا يماري فيه عاقل منصف أن نشر تلك الفقرة قد كان زلة قلم، لا زلة قدم، وكثيرًا ما تزل أقلام الكاتبين لكلام الله وكلام رسوله، وآية ذلك أنهم إذا نبهوا أو تنبهوا إلى خطئهم يبادرون إلى إصلاحه، وكذلك فعل كرد عليّ؛ فأصلح في غده خطأ أمسه، ونحن قد أصلحنا في الجزء الثامن من هذا المجلد خطأ في آية من كتاب الله وفي تفسيرها تبعًا لها، وقع في منار العام الماضي، وكتاب الله أعظم من بلاغ شيخ الإسلام، فهل تعاقبنا حكومة الخلافة على ذلك الخطأ؟ ؟ هل يرضى النبي ﵊ أن تعاقب حكومة الخلافة النائبة عنه من يخطئ في خبر معاقبة الجناة في شخصه وعمله، ومورد رزقه، وهو القائل رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه , رواه الطبراني عن ثوبان ﵁ بسند صحيح. أي الفريقين يكون طاعنًا في كون الحكومة العثمانية حكومة خلافة؟ أمن يخطئ في خبر لا يؤاخذه الله ولا رسوله عليه، ولا سيما بعد أن تاب ورجع عنه، أم من يعاقب من منع الله ورسوله عقابه؟ ﴿رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (البقرة : ٢٨٦) . لقد قرت في دمشق الشام عيون أعداء الدستور الرجعيين، وما زالت راجفة فيها قلوب الأحرار المصلحين، فليهنأ الرجعيون في رمضان هذا العام بفتنة صاحب المقتبس، كما هنئوا في رمضان العام الماضي بالفتنة التى أثاروها على صاحب المنار، وكما هنئوا في عام سابق بالفتنة التي أوقعوا فيها السيد عبد الحميد الزهراوي، وليقولوا إن شاؤوا: لكل حر عندنا في رمضان فتنة، وإننا نعد لكل طالب للإصلاح محنة، وإنا لنحن الظافرون في عهد الدستور وعهد الاستبداد، وإنا لنحن العابثون بحكومة عبد الحميد وحكومة رشاد، ونحن نقول: إن العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وإن الأعمال بالخواتيم. وما الهنا منكم بمشف نقبًا ... وطالما أشفى الهناء النقبا فإذا لم ينصف الوالي الجديد القوم فستنصفهم المحكمة العرفية، وإن لم تنصفهم المحكمة العرفية فسينصفهم الخليفة محمد رشاد بنفسه، ويكون حزب الحق هم الغالبين، وحزب الفساد والاستبداد هم الخاسرين. * * * (مظالمنا في طرابلس الشام) نحن أقل الناس تعجبًا مما أصاب كرد علي من الظلم؛ لأننا من أوسعهم علمًا بحظ بلادنا السورية القليل من الدستور؛ لسوء حال الحكام وجريانهم على ما تعودوا من الاستبداد، وجهل جمهور الأمة بطرق مراقبتهم ومطالبتهم بالعدل، والتظلم من كل هيئة حاكمة إلى ما فوقها، على ضعف هذه الهيئات كلها في هذا النوع من الحكم. وعلمنا هذا بعضه نظري مبني على قواعد علم الاجتماع والسياسة، وبعضه اختباري بالاطلاع على أحوال الحكام، وبالدخول في المحاكمات بأنفسنا: ظلمنا في عهد الاستبداد ظلمًا بينًا لا يجهله أحد من حكام بلادنا ولا من الأهالي، ظلمنا في أنفسنا، وفي أموالنا، وفي أوقافنا، وسبب هذا الظلم هو أن أحدنا صاحب مجلة المنار، وقد نشرنا في الجزء الماضي ما كتب في جريدة بيروت الرسمية من اتهام صاحب المنار هو وإخوته بالجناية؛ ليعرف الأجنبي كما عرف الوطني سبب ظلمنا والاعتداء على حقوقنا. وقد حال الحول على الدستور، ولم ترجع الحكومة الدستورية إلينا شيئًا مما سلبته الحكومة الحميدية منا فضلاً عما سلبه الأشقياء؛ لعلمهم برضاها بظلمنا وعدم الانتصاف لنا ممن يعتدي علينا. توفي والدنا وجنود الاستبداد محيطة بداره، فمكنت الحكومة الاستبدادية بعض المتهجمين على الحقوق؛ مما كان في تصرفه من حصة الأموال الأميرية الموجهة على أجدادنا من سلاطين آل عثمان الكرام المتسلسلة إليه من ذريتهم بغير توجيه شرعي ولا نظامي، ومن أوقاف مسجدنا أيضًا. وكنا كتبنا في المنار أن نائب طرابلس في ذلك العهد وجه ذلك عليه مخالفًا لقانون نظام التوجيهات المصرح بأن ما كان على الرجل من مثل هذه التولية يوجه بعد وفاته على أكبر أولاده ثم تبين لنا أنه ليس هنالك توجيه صحيح، وأقمنا الدعوى في المحكمة الشرعية؛ لأن صاحب هذه المجلة هو أكبر إخوته وأرشدهم، وقد مرت السنة ونائب طرابلس يماطل في الدعوى ويلوي ولا يفصل فيها على وضوح الحق وظهوره، ولماذا؟ العلة يعرفها كل أحد! على أنه قرر في أثناء الدعوى أن الحصة الموجهة من السلاطين على أجدادنا لم توجه بعد والدي على أحد، وأنه رأى أن يوجهها موقتًا على خصمي مع أخ لي مناصفة؛ إلى أن تنتهي الدعوى التي لا يريد إنهاءها إلا إذا أنا أرضيته، وما أنا بالذى يرضيه. نعم.. قرر هذا النائب عبد المجيد أفندي الجعفري أن الحصة المذكورة (وتسمى حصة السبعة القراريط أو السبعة السهام) لم توجه بعد والدي على أحد، وأمامه دعوى فيها أن خصمي محمود حسن اعتدى على هذه الحصة عدة سنين، وأكلها بغير حق، وهو يعلم أنني صاحب الحق فيها كما هو مقرر في قانون التوجيهات، فكيف وجهها إلى خصمي المغتصب ولم يوجهها إلي؟ السبب في هذا هو أنه حاكم مستبد في حكومة؛ يرى هو أنها أقرب إلى الفوضى من الحكومة الاستبدادية الماضية، فإذا كان لا يخاف من الله ولا من الحكومة العليا أن تسأله عن ظلمه وتعاقبه عليه، فماذا يمنعه من تمكين المختلس لهذه الحصة زمنًا ثم يوجهها عليه توجيهًا موقتًا بعد ثبوت اختلاسه إياها عدة سنين قبل هذا التوجيه الموقت مؤبدًا!!! ماذا يخاف عبد المجيد الجعفري بعد أن ثارت عليه طرابلس بِقَضِّها وقضيضها، وهجم الألوف من أهلها على المحكمة لإخراجه منها أو الفتك به؛ لسوء سيرته، واشتهاره بهضم الحقوق، وانتهاك حرمة الشرع، وبعد أن أرسلت العشرات من الشكاوي عليه بالبرق إلى مشيخة الإسلام ونظارة الداخلية وولاية بيروت، وبعد أن أمر شيخ الإسلام بمحاكمته في ولاية بيروت، فكان من رأي المجلس الذي عقد لمحاكمته الصلح بينه وبين خصمه بعد أن ظهر وجه إدانته والحكم عليه!! ولماذا؟ لأنه رجل ذو عيال! . فهل تكون هذه القاعدة متبعة في حكومتنا ومرضية عند أمتنا، ونكون معها أمة دستورية وحكومة دستورية؟ ؟ لا لا , وهل يكون من ينجو من كل هذا في عصر الدستور مباليًا بسلب الحق من صاحبه وإعطائه لغيره؟ هذا الصلح أو الإغضاء عن حاكم يعبث بالبشرية ويضيع الحقوق فتعذره الحكومة؛ لأنه ذو عيال، مدعاة لإفساد الصالح من الحكام فضلاً عن استمرار الظالم على ظلمه. تزوج الجعفري على أم أولاده فتاة في الرابعة عشرة من سنها؛ لمجرد التمتع وهو في سن الستين، ليس في لحيته شعرة سوداء. ولا يبعد أن يتزوج فتاتين أخريين ويفتح أربع بيوت على قلة راتبه الشهري، وهل يمنعه قلة الراتب من ذلك، والحكومة الدستورية تبيح له الاستبداد، وهضم الحقوق، والحكم بالباطل جهرًا، كما نعلم ذلك علم اليقين في قضيتنا، وكما يلهج به الناس في بلادنا. أستغفر الله، إن الحكومة الدستورية لا تبيح له ذلك بطبيعتها وشكلها، ولكن ليس عندنا رجال يقيمون هذه الحكومة على قواعدها، على أن المحاكم الشرعية لم يكن لها حظ من الدستور، فلا الأحكام فيها تجري بالمشاورة كمحاكم مصر، ولا المشيخة الإسلامية رئيسة هذه المحاكم توجه إليها مفتشين يعقبون أحكام النواب (القضاة) ، فيقل عبثهم بالشريعة، ولا هي تضع لهم كتابًا كالمجلة يلزمون الحكم بمسائلة , فإذا طال العهد على هذه الفوضى في المحاكم الشرعية، سقطت قيمة الشرع من نفوس العامة وبطلت ثقتها به، فنوجه عناية المشيخة إلى ذلك. *** (حال الفيلق السادس في بغداد) جاء في جريدة الرقيب البغدادية ما نصه مع تصحيح قليل: ذكرت رصيفتنا (بغداد) في عددها ٤٨؛ أن قد اجتمع في النادي العسكري أمراء وضباط الفيلق اجتماعًا عموميًّا، وتذاكروا في أمر الفيلق السادس وانحطاطه وتدنيه، وكان من نتيجة مذاكراتهم أن بعثوا بتلغراف إلى الصدارة ونظارة الحربية والداخلية، وقد وقفت على صورته وأدرجته بنصه بالتركية، فآثرنا درج ترجمته بالعربية، وهذه هي: إن فيلقنا باعتبار الأعداد هو الفيلق السادس، وهو الحارس الوحيد لقسم مهم من أقسام الملك العثماني، ولكنه لما توالى عليه من المصائب والرزايا في السنين العديدة، نزل إلى دركة من السفالة والضعف؛ ولذلك لم تزل الدواهي تتوالى على أفراده، حتى لو جمعت لبلغت أعظم مبلغ يمكن تلفه في حرب دموية عظيمة بل أضعاف ذلك، فهذه المصائب أوقعته في المخاطر، وشوشت نظامه لدرجة فوق العادة. فاليوم فضلاً عن وجود الأفراد الاحتياطية، يوجد ٢١ تابورًا من الرديف أيضًا تحت السلاح، ومع ذلك فالأمن العام مختل بصورة لا يمكن أن تليق بالشرف العثماني، ولا تقوم بشأنه وشوكته. فالعراق اليوم بكل أطرافه بؤرة مصائب. والفيلق بجميع جهاته كل فرقة منه توجب الأسف الشديد؛ لما هو فيه من الإزراء، وما هو متصور من زيادته شيئًا فشيئًا، ولا سبب إلا سوء الإدارة، وقد ترك هذا الفيلق الذى لم يزل في كل دقيقة يخطو خطوة لهاوية الاضمحلال منذ تأسيس الحكم الدستوري، دون سائر الفيالق بلا قومندان ولا صاحب ولا رئيس أركان حرب! فالاعتناء به اليوم لا يوازي عشر ما كان عليه عندما افتتح نجد، أو سكن تلك الغوائل بأجمعها. فلو وجد قومندان مقتدر فعال (لا كمن لا أثر له سوى كونه عبئا ثقيلاً على بيت المال) لتمكن من إعادة شرفه وشوكته وسطوته بهذه القوى المتفرقة الضعيفة. فبناء على ذلك إن كان ثمة للحكومة العثمانية احتياج إلى هذا الفيلق، أو كان هذا الفيلق معدودًا من فيالق الحكومة الدستورية، فيجب تعيين قومندان فعال مقتدر، وكذا رئيس أركان حرب، وكذا أمراء يكونون أهلاً لقوماندانية الصنوف بأجمعها، وإرسالهم بالصورة السريعة، فإن في ذلك صونًا له من الاضمحلال المحقق والتلف المحيق به. إنا لنأسف لعدم وجود مقتدر في هذا الفيلق للقيام بالوكالة لحين وصول من سيعين له، فلا يقتضي العهد في الوكالة إلى أحد من الموجودين قط، وقد حررنا ذلك خدمة لصالح هذا الفيلق في الحال والاستقبال، وباسم هذه الخدمة طلبنا ذلك) . *** _________

стр. 2202

ذو القعدة - ١٣٢٧ه ـ ديسمبر - ١٩٠٩م

стр. 2203

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) فتاوى المنار الصلاة بعد صلاة الجمعة (س ٣٣) من صاحب التوقيع بالسودان سيدي الفاضل صاحب المنار الأغر، نفعنا الله به أمين. السلام عليكم ورحمة الله: أما بعد؛ فلما كانت مجلتكم الغراء هي المجلة الوحيدة الدينية الإسلامية التي أخذت على عاقتها خدمة الدين والأمة واتباع منهج الحق، والتي انتشر ذكرها في مشارق الأرض ومغاربها، حتى حازت ثقة الخاص والعام، حماها الله وحفظكم لخدمة الملة والدين آمين؛ جئنا بالآتي: نحن يا سيدي في بلدة حديثي العهد بالعمران، يسكنها من المسلمين ما يبلغ ثلاثة آلاف نفس ما بين سوداني ومصري وجداوي ويماني وبعض من الهنود والمغاربة، وليس فيها مرشد ديني إلا قاضيها الشرعي السابق الذي أرشدنا للمنار صاحبه، وعرفنا كيف نقصده عند الشدائد، والذي بسعيه وجده وبما جمعه من المسلمين أسس زاوية من الخشب؛ كأغلب أبنية البلدة، وهي المسجد الوحيد الذي تقام فيه الجمعة والجماعة، ومازال - حفظه الله - يجدّ ويجتهد بإلقاء دروس الفقه والتوحيد على العامة، حتى نوَّر الله بصائرهم نوعًا، حتى رزئنا بنقله إلى محكمة مركز سواكن عقب نقل المديرية منها إلى السودان (بلدتنا) ، وجاء قاضي محكمة المديرية، فتأملنا خيرًا خصوصًا وأنه أكبر سنًّا ومرتبة من سابقه، ولما أقبلت أول جمعة بعد وصوله، وحضر المصلون، وأزف وقت الخطبة والصلاة، وصرنا في انتظار الإمام، ولم يتقدم أحد، دعي فضيلة القاضي للخطابة، فادعى أنه لم يعل المنابر في عمره، ولم يتعود الخطابة، فخير فيمن يندبه فندب إمام الأورطة المعسكرة هنا؛ ليخطب ويصلي بالمسلمين بالنيابة عن فضيلته، فأجاب المذكور وصلى، وإنه وإن كان في لسانه عقدة وفي إلقائه بعض تعقيد؛ غير أنا حمدنا الله تعالى الذي لم يحرمنا ممن يقوم بالإمامة والخطبة. صلى الإمام الجمعة وعقبها بأربع ركعات الظهر أو نفل (لا أدري) ، فظن بعض المالكية أن صلاة الإمام الظهر بعد الجمعة تبطل صلاة المالكية، والمسجد واحد لا تقام الجمعة في غيره، فسئل الإمام عن ذلك، فما كان جوابه إلا أن انفعل وحسبل، وكبُر عليه أن يسأله أحد من العوام ويخطئه في صلاته (وما كان إلا مستفهمًا) وتخلص بقوله: أنا ما باخدشي أجرة، ومذهبي حنفي، وماليش دعوه بمالك؛ لأني ما حضرتوشي في الأزهر، وإللي يصلي ورايه يصلي وإِللِّي ما يصليشي عنه ما صلى! ! ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى * عَبْداً إِذَا صَلَّى * أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الهُدَى﴾ (العلق: ٩-١١) . لم يكتف حضرة الإمام بما أبداه من الاستياء من سؤال العامي الذي أراد أن يذكر فتنفعه الذكرى، بل أعاد الكرة في الجمعة التالية، وأظهر عظيم استيائه، وجعل خطبته طعنًا وذمًّا وشتمًا لمن يتجرأ على العلماء ويسألهم ويخطئهم، حيث قال بعد الحمدلة والاستغفار والتشهد ما نصه: (عباد الله: قال الله تعالى ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (البقرة: ١١٤) وقال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهاً﴾ (الأحزاب : ٦٩) عباد الله: النبي أوذي من قبلي من المنافقين ولي في رسول الله أسوة حسنة! عباد الله: وسوس شيطان من شياطين الإنس لبعض المصلين وما يعدهم الشيطان إلا غرورًا أن يخطئني في صلاتي أو أن صلاتي باطلة حيث صليت أربع ركعات نفلاً، وقالوا إني صليت الظهر، وأقسم بالله العظيم إني ما صليت الظهر ولا تَنَفَّلْتُ وإنَّ صلاتكم صحيحة وصلاة الذين صلوا الظهر باطلة، ولم أدر كيف يتجرأ هؤلاء الشياطين على تخطئة علماء الله هم وكلاء الله في أرضه! ! عباد الله: قال الله تعالى ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُواًّ شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ القَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾ (الأنعام: ١١٢) ، ﴿لَئِن لَّمْ يَنتَهِ المُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي المَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لاَ يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلا قَلِيلاً * مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاً﴾ (الأحزاب: ٦٠-٦١) ً عباد الله: إني سأخطب وما اغتصبت الوظيفة من صاحبها وما خطبت إلا بعد الإذن منه، فاختاروا الخطيب الذي يعجبكم. هذا وإن لم ينته المنافقون، فسوف يخرجهم الله من هذه البلدة مدحورين خاسرين الدنيا والآخرة كما أخرج الذين من قبلهم، عباد الله، إن شعبان قد مضى، هل فيكم من قدم فيه شيئًا ينفعه؟ هل فيكم من عمل صالحًا؟ هذا هو ملخص الخطبة وآياتها وألفاظها؛ والتي لم تخرج عن السب للذي سأله ومن وافق عليه من (الشياطين) ، وياليته ما سأل. انتهت الصلاة وقام المصلون وانصرفوا، فمنهم من قال بفساد الخطبة وعدم جواز الصلاة خلف هذا الإمام، وآخرون قالوا بفساد الخطبة فقط، ولازال الهرج والمرج بين الناس مع اختلاف جنسيتهم، وفيهم من عاهد نفسه بعدم الصلاة خلف هذا الإمام. فأغيثونا وأفيدونا عن الصواب عن كلٍّ وما يتَّبع، وعن صلاح الخطبة وفسادها، وصلاة الظهر للإمام بعد الجمعة أو التَّنَفُّل، هل يفسدان صلاة المالكية مع نشر هذا السؤال برمته، حتى لا يقال: تجاوزوا الحق أو كتبوا غير الحقيقة، والمسلمون يطلبون هذه الخدمة الدينية لله وللنفع العام، ولكم منا الشكر ومن الله الأجر. ولما كان خير البر عاجله، فنرجوكم نشره بأول عدد، وأن تفسحوا له صدركم الرحيب وصدر مجلتكم الغراء، ودمت يا سيدي. ورحم الله الأستاذ الإمام؛ حيث يقول: إن طول الإقامة في الأزهر تضعف الاستعداد للعلم، حتى قد تذهب به؛ لأن من فكر حضرة الإمام أن علم الجغرافيا وما فيه من تغلب الفصول والبروج والعلوم الحديثة الأخرى هو من الكفر الذي جلبه الشيخ محمد عبده. ... ... ... الفقير ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... محمد ... بهجت ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... بالكمارك السودانية (ج) ليس فيما ذكرتم من الخطبة ما يقتضي عدم صحتها أو عدم صحة صلاة الجمعة المرتبطة بها، وصلاة الإمام بعد الجمعة أربعًا أو أكثر أو أقل لا يبطل صلاة الجمعة على نفسه ولا على المصلين من المالكية ولا غيرهم، وما علمنا أن أحدًا من علماء المسلمين قال: إن عملاً من الأعمال يصدر من رجل يبطل عبادة غيره أو عبادة نفسه إلا الردة أي: الكفر بعد الإيمان، فإنها تحبط العمل وتبطل ثوابه. فيا أيها المسلمون، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. بذلك وصى الله من قبلكم وأعلمكم به لعلكم تتقون. نعم.. إن صلاة الظهر بعد الجمعة ليست مطلوبة عندكم في مذهب من المذاهب، وإن من لا يقول بسنية صلاة قبل الجمعة وبعدها كالمالكية، ليس له أن يعترض بمذهبه على مذهب غيره ممن يقول بذلك، والنظر في التعادل والترجيح بين أدلة المذاهب شيء آخر، لكل أحد من المشتغلين بالعلم أن يبحث فيه بشرط أن لا يجعل سببًا للتفرق بين المسلمين باختلاف الاجتهاد الذي لا مندوحة عنه. وعندي أن مذهب المالكية في هذه المسألة أرجح، ولكنني لا أعترض على غيرهم لمخالفة اجتهادهم لاجتهادهم. وإذا كان ما ذكرتم عن الخطيب منصوصًا على غره، فإنني أعظه أن لا يعود إلى مثله، وأذكره بما يجب على الواعظ من الحلم والصبر وعدم الانتصار لنفسه، ولا سيما بمثل تلك الشدة التي هي من السب والشتم، وفي حديث الصحيحين: (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره) وفي حديثهما أيضًا: (المسلم من سلم المسلمون من شر يده ولسانه) ، وفي رواية لغيرهما: (من سلم الناس) ... إلخ وليعتبر بعاقبة تلك الحدة، فإنها غيرت قلوب كثير من الناس، وأطلقت ألسنتهم فيه، ولو عاملهم بالحلم لجمع قلوبهم عليه؛ فأفادهم واستفاد من إقبالهم عليه، وتعلمهم منه كثرة الأجر وحسن الذكر، كما شأنهم مع القاضي السابق، ولا شيء يعين على الحلم واللين وحسن السياسة وعدم الدعوى والانتصار للنفس كالإخلاص، وعسى أن يوجه قاضي المديرية همته إلى إصلاح ذات البين والعناية بإرشاد أهل هذا البلد، وقراءة درس لهم في الحلال والحرام وآداب الدين؛ وسيرة النبي ﷺ والسلف الصالحين، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. *** إطلاق لفظ مولانا على الناس (س ٣٤) من محمد علي أفندي من موظفي كمرك (يافا) حضرة العالم العلامة السيد محمد رشيد رضا منشئ المنار الأغر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: أعرض أنني قد اطلعت على كتاب يدعى (صيانة الإنسان عن وساوس ابن دحلان) فرأيته قد فسر كلمة (مولى) بما معناه: أن كلمة مولى مشتقة من اسم الجلالة، فلا يجوز - والحالة هذه - إطلاقها على بني الإنسان، كأن يقال مثلاً (مولانا فلان) فكل إنسان قالها لإنسان غيره يشرك بالله! قرأت هذا وأنا بين الشك واليقين في كلامه؛ لأنني كثيرًا ما أسمع هذه الكلمة يقولها الناس لأناس غيرهم، فلم أر أحدًا يهديني للصواب سواكم، فأتيت برسالتي هذه مستفتيًا إياكم عن هذه الكلمة ودرجها مع الجواب بأول عدد يصدر من مجلتكم الغراء، فلا زلتم الملجأ لحل المشكلات، والوحيد في فك المعضلات آمين. (ج) لقد غلا صاحب ذلك الكتاب في قوله الذي نقلتموه غلوًّا كبيرًا، وأخطأ خطأ ظاهرًا؛ فلفظ المولى ليس مشتقًّا من لفظ الجلالة الذي هو من مادة (وله) ، بل هو مشتق من مادة الولاية أو الولاء، وقد بين الله تعالى في كتابه أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، وما كل ما أطلق على الله من الأسماء يحرم إطلاقه على غيره، كما هو معلوم من إطلاق لفظ (رؤف رحيم) على النبي ﵌ في القرآن، ومن تسمية المسلمين أبناءهم بالحكم والرشيد وغير ذلك مما جاء في أسماء الله الحسنى. وقد استعمل المسلمون لفظ (المولى) من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا العهد، وهو بمعنى السيد، وشاع عندهم إطلاقه على المعتوق، فكانوا يقولون: زيد بن حارثة مولى رسول الله ﷺ ، ونافع مولى ابن عمر ﵁ . ومن استعماله بمعنى السيد قول الخنساء ﵂ في أخيها صخر. وإن صخرًا لمولانا وسيدنا ... وإن صخرًا إذا نشتو لنحار *** السماء والزرقة التي نراها فوقنا (س ٣٥) من السيد محمد حسين نصيف (بجدة - الحجاز) حضرة العلامة الفاضل، والسيد الكامل، من طار صيته حتى ملأ الأقطار، بأعلا المنار، مولانا السيد محمد رشيد رضا، حفظه الله وأدامه. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجوكم حل هذه العقدة التي أبرمها أمامنا أحد طلبة العلم مدعيا أن الزرقة التي نراها فوقنا ليست بالسماء المرادة بقوله تعالى ﴿أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ﴾ (ق: ٦) وإنما تلك الزرقة هي الجو محتجًّا علينا بالحديث (ما بين كل سماء خمس مائة عام) وأنَّ تلك المسافة لا يدركها البصر عقلاً، فهل السماء التي نراها فوقنا زرقاء، هي السماء الحقيقية المذكورة بالقرآن والحديث؟ أم الجو كما زعم! أفيدونا وأرونا من بحر علمكم الزاخر، زادكم الله علمًا وفهمًا والسلام. (ج) الحديث الذي أشار إليه طالب العلم لا يصح ولا يحتج به؛ ولفظ السماء قد أطلق في القرآن على عدة معان منها السقف في قوله تعالى من سورة الحج ﴿فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ﴾ (الحج: ١٥) الآية، ومنها السحاب في عدة آيات، وذلك أن هذا اللفظ من السمو وهو العلو، فكل ما علاك وكان فوقك جاز لك أن تسميه سماء، هذا هو وضع اللغة التي نزل بها القرآن. فهذا الشيء الأزرق الذي نراه فوقنا في النهار سماء، ومجموع هذه النجوم اللامعة التي نراها فوقنا في الليل يسمى سماء، وجهة العلو فوقك تسمى سماء. وبذلك ورد القرآن , وقد اختلف علماء الهيئة الفلكية في هذا اللون الأزرق الذي في السماء، وينسب إليه ما يشبهه من ألوان الثياب وغيرها، فيقال: (سماوي) وفي لون البحر، وليسوا على يقين مما يقولون فيه، وهو على كل حال وكل قول لون لا يقوم بنفسه، وإنما يقوم بجسم أو جوهر، وما يقوم به اللون يسمى سماء، وإن كانت الزرقة حادثة من الفصل بين النور والظلمة في هذه الجهة كما قال بعضهم. والقرآن لم ينزله الله تعالى لشرح مسائل العلوم والفنون الكونية، كالفلك والنبات والحيوان، وإنما تذكر فيه محاسن المخلوقات وعجائبها للتنبيه على حكمة الله في إبداعها ونظامها، وعلمه الواسع، وقدرته العظيمة، وإن السماء التي ننظر إليها في الليل والنهار ذات زينة بديعة، وبناء محكم لا تفاوت في خلقها، ولا فروج ولا شقوق فيها، وهي من آياته الدالة على ألوهيته. وما اكتشفه علماء الفلك من أسرار سننها لا يزيد المؤمن بالقرآن إلا إيمانًا وخشوعًا، وليس فيه شيء ينقض كلمة منه ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً﴾ (النساء: ٨٢) . *** دفع الزكاة للجمعيات الخيرية العمومية (س ٣٦) من صاحب التوقيع في الإسكندرية حضرة الأستاذ الفاضل والملاذ الكامل، السيد: محمد رشيد رضا نفعنا الله به آمين. السلام عليكم ورحمة الله: أما بعد، هل يجوز إعطاء زكاة المال للجمعيات الخيرية كجمعية رعاية الأطفال، وهي ليست خاصة بفقراء المساكين المسلمين، بل تقبل كل من يأتيها من فقراء اليهود والنصارى، وهل يجوز نقلها لمكتب الإدارة إذا كان بعيدًا عن مسافة القصر؛ كالمسافة من الإسكندرية إلى مصر. ونظرًا لأهمية الجواب، أرجو التكرم به بخطاب خصوصي، وإن لم يمكن فالرأي لكم ودمتم. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... كاتبه ... ... محمود شرف ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... بمصلحة عموم الفنارات (ج) الزكاة المفروضة لها مصارف معينة، وهي تؤخذ من أموال المسلمين لمصالحهم، فلا يجوز صرف شيء منها لغير المسلمين كما هو مفصل في كتب الفقه، ومنه يعلم أن دفعها لجمعية رعاية الأطفال، لا يسقط الفريضة عن الدافع، بل يكون ما يدفع لها من صدقة التطوع، وهي جائزة للمسلم وغير المسلم كما بينا ذلك في تفسير قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ (البقرة: ٢٧٢) فراجعه في الجزء الثاني من تفسير القرآن الحكيم. وإذا علمت أن دفع الزكاة لتلك الجمعية غير جائز، بمعنى أنه يسقط الزكاة المفروضة، فقد استغنيت عن جواب السؤال الثاني وهو نقلها إلى مكتب الجمعية من مكان يبعد عنها مسافة القصر أو أكثر، والله أعلم. *** العلم والاتحاد، أيهما المُقَدَّمُ؟ (س ٣٧) من صاحب التوقيع في سنغافورة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ما يقول حضرة الإمام السيد: محمد رشيد رضا نفع الله به آمين. في رجلين قال أحدهما: لا اتحاد بدون علم، وقال الآخر: بل لا علم بدون اتحاد، فمن يراه حضرة السيد المصيب؟ وليتفضل بالجواب مبسوطًا على صفحات المنار، لا برحتم نافعين للأمة، كاشفين عنها كل غمة، آمين. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... السيد ... ... ... ... ... ... ... ... ... عبد الرحمن الكاف (ج) مجال الكتابة في العلم والاتحاد وعلاقة كل منهما بالآخر مجال واسع، يمكن أن يكتب فيه مصنف كبير، ولا يحسن أن يكون ذلك في جواب سؤال مجمل كهذا السؤال، وبيان ترجيح رأي على آخر وكلاهما غير مبين، فما هو الاتحاد المنفي جنسه بدون علم؟ وما هو هذا العلم المنكر؟ وما هو ذلك العلم المنفي جنسه بدون ذلك الاتحاد المنكر؟ هل المراد اتحاد طائفة من أفراد الناس على عمل ما؟ أم اتحاد طوائف من الناس على تكوين ملك مشترك كالاتحاد الجرماني والأمريكي؟ ! الاتحاد عمل يتعلق بالجماعة أو الجماعات، ولا عمل إلا مع العلم بكيفيته، والعلم مما يناله الأفراد بدون اتحاد مع غيرهم، فهو المقدم دائمًا، ولكل عمل علم خاص يكون مقدمة له ومنه الاتحاد، فقول من قدم العلم هو الصواب. _________

стр. 2204

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) التغاير بين الإخوة الأشقاء، والتنافس بين الجيران والخلطاء، هما من الأخلاق المعهودة بين الناس في جميع الشعوب والأجناس، وكثيرًا ما يفضي التغاير إلى التنافر، والتنافس إلى التحاسد، فإذا اقترن ذلك بالتقاطع والتدابر، ولم يفض كل من المتنافسين بما في نفسه إلى الآخر، اشتعلت بينهما نار العداوة والبغضاء، وإن كان الخير لكل منهما في الموادة والوفاء، وإن ما يقع من الشقاق بين البشر بسوء الفهم، أكثر مما يقع بسوء النية والقصد. تلك قوانين الأخلاق وسنن الاجتماع التي تسير عليها الأفراد والأقوام، فالعرب والترك هما الصنوان في شجرة الملة الحنيفية، والأخوان الشقيقان في الجامعة العثمانية، والركنان الركينان لبناء الخلافة الإسلامية، فالرابطة بينهما جديرة بأن تبقى دائمًا كما وصفها كمال بك نامق زعيم النهضة الأدبية في الترك بقوله: (إن كان يطمع أحد في حلها فهو الشيطان، وإن كان يقدر عليه أحد فهو الله) . هذا ما كان، وهذا ما يجب أن يكون إلى ما شاء الله. ولكن وجد شيطانان لا شيطان واحد يطمعان في حل الرابطة المتينة بين العنصرين اللذين امتزجا كامتزاج الأكسجين والإدروجين في تكون الماء، أو الأكسجين والنيتروجين في تكون الهواء زانك الشيطانان هما شيطان السياسة الأوربية وشيطان الجهل في كثير من أفراد العنصرين، ولكل واحد من هذين الشيطانين شر من شيطان الجن الذي ذكره كمال بك ﵀، وسأبين ذلك تبيينًا. إن هذا العاجز كاتب هذا المقال ربما كان من أعلم الناس بقوادم هذه المسألة وخوافيها وهزلها وجدها؛ لأنني جئت مصر منذ اثنتي عشرة سنة، فكنت أشتغل فيها بالدعوة إلى الإصلاح الإسلامي جهرًا، من حيث أشتغل بالسياسة العثمانية سرًّا، وإن مصر في هذا العصر لهي مرآة الشرق والغرب، بما فيها من الحرية المطلقة، والشعوب المختلفة، والجرائد الحرة، والاجتماعات المباحة، فالمقيم فيها يسهل عليه أن يعرف من أحوال البلاد العثمانية وسياسة الدول فيها ما لا يعرفه أهل الآستانة ولا غيرهم من المقيمين في الولايات، حتى في هذا العصر عصر الدستور، فماذا نقول في عصر الاستبداد القريب: عصر الحجر على المطبوعات والختم على الأفواه، والمنع من الاجتماع والرعب من ذكر بعض الأسماء والألقاب، والعقاب الشديد على فلتات اللسان، وزلات الأقلام! ! ؟ ؟ إنني ما تركت مصر وجئت الآستانة في هذا الوقت؛ لأمتع النفس باستنشاق هوائها وعذوبة مائها ومناظر بوسفورها، وإنما جئت باحثًا ومختبرًا أو ساعيًا في الإصلاح، فأنا أعرض ما عندي من المعرفة والاختبار والرأي على أولي الأمر وأهل الحل والعقد، بعضه بالمشافهة والمسارة، وبعضه بالكتابة في الجرائد، فإن صادف آذانًا واعية، وأعينًا بصيرة متأملة، فذلك ما أرجوه، وإن صدق ما قيل لي بمصر من أن أولي الأمر، وكذا أصحاب الصحف في الآستانة لا يبالون بقول أحد ولا برأيه، وما أظن أن الأمر كما قيل، فحسبي أنني أديت الواجب عليّ، وعملت بالنصيحة الواجبة لأئمة المسلمين وعامتهم كما ثبت في الحديث الشريف الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. قضيت أكثر من أسبوع في هذه العاصمة لا أقابل أحدًا من أولي الأمر ولا من أصحاب الجرائد، وإنما كان همي فيها محصورًا في اكتشاف الآراء، واستخراج مخبآت النفوس، ومكنونات الصدور، في الأمور العامة، ومسألة سوء التفاهم بين الترك والعرب خاصة، فرأيتني بعد أن وقفت على كثير من المسائل والآراء، وما فيها من الأغراض والأهواء، لم أزدد علمًا بأصل المسألة، وإنما أضفت إلى ما عندي جزئيات جديدة من الحوادث والوقائع تؤيد الأمر الكلي، ولا تنقض منه شيئًا. فالأمر الذي يجب التصريح به بالإجمال، قبل بيان الأسباب والنتائج بالتفصيل، والذي يجب أن يعلم وأن يعمل به، هو أنه يوجد شيء من سوء التفاهم بين العنصرين تخشى عاقبته إن لم يتدارك في الحال، وأَنَّ كبراء الدولة وقادة الأفكار في العاصمة ليسوا على بينة منه، وأستشهد على ذلك شهيدين قريبين: أحدهما: فتنة الشام في هذا العام، وثانيهما: ما نشر في جريدة (أقدام) من خبر اتحاد أمراء جزيرة العرب لأجل تكوين دولة عربية! أما الأول الذي استدل به على أن حكومة العاصمة ليست على بينة من أحوال الولايات العربية، فهو أن بعض الوشاة في دمشق الشام، بلغوا هذه الحكومة بتقرير من تقاريرهم التي اعتادوها في زمن الحكومة الحميدية بأن أفرادًا معينين يكونون دولة عربية وخلافة جديدة! ! فبادرت الحكومة الدستورية إلى التحقيق واستنطاق المتهمين بهذه الجناية جهرًا، وكانت الحكومة الحميدية تفعل ذلك في شأنهم وشأن أمثالهم سرًّا، وهم أفضل علماء الشام وأخلص المخلصين من أحرارها للحكومة الدستورية. هم الذين كانوا مضطهدين في الدور الماضي، فلما جاء الدستور ظنوا أن زمن اضطهادهم قد مضى، وجاء الزمن الذي ينفع فيه الصادقين صدقهم، ويعرف فيه للمخلصين إخلاصهم، وكانوا هم السابقين إلى مقاومة الرجعيين؛ إما ببذل نصائحهم وعلومهم كالشيخ عبد الرزاق البيطار، والشيخ جمال الدين القاسمي، وإما ببذل أموالهم ونفوذهم كعبد الرحمن بك اليوسف. والسبب في وقوع هذا الغلط عدم الوقوف على حقيقة الأحوال؛ ودليل ذلك أن ناظر الداخلية لم يلبث أن أصدر أمرًا حين علم بالحقيقة من مدة قريبة؛ بترك التحقيق عن المتهمين بالباطل، وجعل المسألة كأن لم تكن شيئًا مذكورًا. ولكن تلك الإهانة التي أصابت أولئك المخلصين؛ بسبب ما ذكرنا من عذر الحكومة قد تنسب إلى سوء القصد أو تضعف الثقة بالحكومة الدستورية - لو لم تتداركها - وسنبحث في طريق معرفة الحكومة والجرائد في العاصمة لأحوال الولايات في نبذة أخرى من هذا المقال. وأما الأمر الثاني: وهو ما أستدل به على عدم معرفة الجرائد وقرائها هنا بأحوال البلاد العربية، فهو تصديق ما نشرته جريدة (إقدام) مترجمًا عن جريدة (الاتحاد العثماني) : من اتحاد أمراء العرب وشيوخهم في الجزيرة، واهتمام الناس هنا بذلك، وهذا ما حملني على زيارة هذه الجريدة ومكاشفة مديرها الفاضل بحقيقة الأمر في ذلك الخبر، والاتفاق معه على كتابة مقال في بيان ما عندي من الصواب في هذه المسألة، وفي المسألة الكبرى التي تعد هذه فرعًا من فروعها؛ وهي مسألة سوء التفاهم بين العرب والترك، وما يجب من طرق تلافيه بعد معرفة أسبابه، وقد شكرت للرصيف الكريم قبوله مني ما أكتب وترجمته ونشره في جريدته. لمسألة اتفاق أمراء الجزيرة أصل عرفته من أوثق المصادر وأصحها؛ وهو أن شيخ لحج (ويلقب هناك بسلطان لحج) قد كتب كتابًا إلى بعض أمراء العرب وشيوخهم، كإمام الزيدية في اليمن، والشريف أمير مكة في الحجاز وغيرهما، وأرسله مع رسل من قبله يحملون بعض الهدايا، وهي تتضمن الدعوة إلى المذاكرة في الاتفاق على حفظ جزيرة العرب من العبث باستقلالها ولو من قبل الدولة العلية! ولكن لم يجبه أحد إلى دعوته، ولا حصل اتفاق بين أولئك الأمراء، ولا اتفاق على الاتحاد، ولا ذلك من المتيسر، ولا شيخ لحج ممن يسمع له أولئك الأمراء قولاً، أو يحترمون له رأيًا، أو يعتقدون فيه إخلاصًا، بل هم يسيئون الظن فيه؛ لما بينه وبين إنكلترا من الولاء، وما يأخذ منها من العطاء. علمت بهذه المسألة من عدة أشهر، ولم أنشرها في (المنار) ولا في غيره من الصحف؛ لاعتقادي أنها لا ضرر فيها، وإنما الضرر في نشرها وخوض العامة بذكرها، لما سأبينه بعد. ولكن لما كان علم الدولة بها واجبًا ولا سيما أن كانت بدسيسة أجنبية، بادرت إلى إخبار بعض من يثق بي من كبراء الدولة بها في كتاب أرسلته إليه من مصر، على أنه بلغني أن أمير مكة المكرمة أخبر حكومة العاصمة بها أيضًا. بعد ذلك سمع بعض التجار في عدن وغيرها بالخبر، ولكن على غير وجهه، فتناقلوه حتى وصل إلى طرابلس الشام، فتلقفه مكاتب جريدة (المؤيد) المصرية هناك، وكبره وأضاف إليه ما جرت عادة مكاتبي الجرائد بالتوسع في مثله وأرسله إلى المؤيد، وبعد أن نشره المؤيد بزمن غير طويل، نشرته جريدة (الاتحاد العثماني) فوصل إلى الآستانة العلية في هذه الأيام، وكان له من سوء التأثير ما كان، ونحمد الله. إن كانت الحكومة هنا أعرف بحقيقة هذا الأمر من الجرائد؛ إذ لولا ذلك لخشي أن تحشر الزحوف، وتنفق الألوف، وتسير الأسطول، لدرء هذا الخطر الموهوم، فإن اتفاق أولئك الأمراء، لا يتلافى بمثل ما يتلافى به اتفاق الشيخ عبد الرزاق البيطار، والشيخ جمال القاسمي، وهما شيخان ضعيفان، يقيمان في مركز فيلق من فيالق الدولة العلية! ! أكتفي بهذه النبذة اليوم، وسأكشف الغطاء في النبذة الثانية عن أسباب سوء التفاهم، وأجعل هذا وذاك مقدمة لما أدعو إليه من الوحدة والاتفاق. ***
(٢) قلت: إن العرب والترك يجب أن يكونا متحدين، كالعنصرين المكونين للماء أو الهواء، بحيث يكون الناظرون إليهما كالناظرين إلى الماء، يرون شيئًا واحدًا لا شيئيين، والشاعرون بمقاومتهما كالشاعرين بمقاومة الهواء، وهو قوة واحدة لا قوتان منفصلتان، وقلت: إن شيطاني السياسة الأجنبية والجهالة الداخلية، يطمعان في حل رابطتهما القوية، وتحليل وحدتهما الدينية الاجتماعية بمحلل العصبية الجنسية، وإننا نبين ذلك بشيء من التفصيل. سياسة أوربا في الأجناس وضعت في أوروبا قاعدة من قواعد السياسة من عهد نابليون وهي: وجوب استقلال كل جنس بنفسه، فهذه القاعدة يعمل بها رجال السياسة الاستعمارية حيث توافق مصلحتهم فقط، ويوجد من رجال الاجتماع من يقول بوجوب اطرادها لمصلحة البشر، وإن كان استقلال بعض الأجناس ينافي مصلحة جنس آخر سائد عليه أو متعذر به. لهذه القاعدة فروع كثيرة تتعلق بالدولة العلية لا خير لها في شيء منها؛ لأنها مؤلفة من أجناس كثيرة، لا قوة للدولة إلا باتحادها كلها أو جلها بالإخلاص، فإن شذ منها جنس صغير هو فيها كالكربون في الهواء، لم يكن ذلك ضارًّا لها ضررًا يضعف كيانها، فإن خلو الهواء من الكربون لا يبطل كونه هواء، وإن كان لا يخلو في الغالب منه. وإنني لا أبحث هنا في هذه الفروع، وإنما أقول: إنه لا يغبن أحد من الأجناس العثمانية في سياسة الجنسية كما يغبن الترك العثمانيون؛ لأن من مقتضاها أن يحصر استقلالهم في بلاد الأناضول التي هم فيها أكثر عددًا، ولا تسمح لهم أوربا بالاتحاد بأهل تركستان ولا هم يقدرون على ذلك بالقوة، فاتهام بعض العرب وغيرهم لساسة الترك بأنهم يريدون استخدام قوة الدولة؛ لتمييز جنسهم على سائر الأجناس العثمانية، هو اتهام لهم بالجهل بمصلحة الدولة وبمنفعة جنسهم، فوق الجهل بما يحظره عليهم دينهم من عصبية الجنسية. سياسة أوربا الجنسية في البلاد العربية قلت: إن القائلين بهذه السياسة في أوربا فريقان: رجال الاستعمار الذين يستخدمونها لمصلحتهم بقدر مصلحتهم، ورجال الاجتماع الذين يسعون لها سعيها على الإطلاق؛ عملاً بما يعتقدون من خير البشر. فالأولون يبثون في البلاد العربية العثمانية فكرة الاستقلال العربي مخادعة للعرب؛ ليساعدوهم على الانفصال من جسم الدولة العَلِيَّة، وماذا تريد أوربا بعد ذلك؟ تريد أن تضع هذه البلاد العربية تحت حمايتها أو تضمها إلى مستعمراتها، وتقطع عليها طريق الاستقلال باسم الاستقلال! ! وإن لأوروبا من الدسائس والوساوس في إطماع البلاد العربية العثمانية بالاستقلال، ما لا تسمح لنا الحالة السياسية في الآستانة الآن بشرحه، وإنما أشرنا إليه؛ لنذكر أهل الحل والعقد ورجال الصحافة في هذه العاصمة بأن سوء الإدارة في عصر الاستبداد، كان هو المساعد لترويج تلك الدسائس، وإن حسن الإدارة وحده لا يكفي في هذا العصر لقطع عرق الدسائس وخيبة مساعي أصحابها، بل يجب أن يقترن بالمساواة وتأييد الوحدة العثمانية بالعمل من الحكومة وبأقوال الجرائد، وفي مقدمتها جرائد العاصمة، فإن كلمة واحدة من جريدة تركية أو من كاتب تركي تشعر بتفضيل الترك على غيرهم، تحبط عمل ألف واحد من العرب في الدعوة إلى الاتفاق والاتحاد. قد اشتهر أمر المناظرة الطويلة التي دارت بين هذا العاجز، وبين صاحب جريدة (وطن) التي تصدر في مدينة لاهور بالهند، في الانقلاب العثماني الذي سميته ميمونًا، وسماه مناظري مشؤومًا. وقد كان مما قاله في رده الأخير: على أنني لم أعترف لعبد الحميد بحسنه واحدة، وقد كانت جرائد الشرق والغرب طافحة بتعداد حسناته الكثيرة، فأجبته في ردي الأخير عليه، الذي نشرته في جزء المنار الذي صدر في آخر رمضان الماضي: إننى أعترف لعبد الحميد بحسنتين: سكة الحديد الحجازية وعدم التعصب للجنسية إذ لم يكن يقال في زمنه ترك وعرب. وأزيد الآن على ما قلته هناك: إنه لو كانت تلك الإدارة السوءى مقرونة بالتعصب الجنسى للترك لانفصلت البلاد العربية من جسم الدولة ألبتة. هذا: وإن في أوربا من أهل السياسة من يساعد على فصل بلاد العرب من جسم الدولة العلية؛ لأجل إضعاف الدولة لا لطمع في شيء من تلك البلاد، وإننى قد دعيت منذ أعوام إلى الدخول في جمعية أو رياسة جمعية بأوربا تدعو إلى استقلال البلاد العربية، وقيل لي: إن جمعية كذا.. . وجمعية كذا.. من الجمعيات التي تريد إضعاف الترك في مقدونية وفي الأناضول، وحملهم على تفريق القوة العسكرية، تساعد هذه الجمعية العربية بالمال الكثير إذا دخل فيها بعض المشهورين من المسلمين، ولما رفضت هذه الدعوة قيل لي: اسمح لنا بكتابة شيء في ذلك بقلمك أو اسمح لنا أن نستخدم اسمك، فلم أقبل بل كان ذلك مما قوى عزيمتي على القيام مع بعض أصدقائي العثمانيين بمصر بجمعية الشورى العثمانية؛ التي ألفناها من جميع العناصر العثمانية؛ للمطالبة بالدستور والإصلاح. وأما رجال الاجتماع من الأوربيين الذين يميلون إلى تكوين دولة عربية فكثيرون، ومنهم المخلصون الذين لا يقصدون مساعدة الطامعين في البلاد العربية، ولا إضعاف الشعب التركي، وقد يستغرب كثير من القارئين لهذا المقال الجزم بوجود هذا الصنف من الناس في أوربا، ألا فليعلم المستغربون أننا نقول هذا عن علم لا عن ظن، وأنَّ الإنسان مازال مصدر الغرائب. ومما وقفت عليه من ذلك أن بعض هؤلاء المخلصين في حب العرب، قد عرف الأستاذ الإمام (الشيخ محمد عبده ﵀ ووثق باقتداره، فرغب إليه أن يضع له نظامًا لاستقلال جزيرة العرب وتكوين دولة عربية فيها؛ ليسعى في تنفيذ ذلك. وقال له: إنه يوجد مال كثير يبذل في سبيل المشروع، وإنه هو ينفق من صندوقه مبلغ كذا من ألوف الجنيهات. فأقنعه الأستاذ الإمام بأن فصل العرب من الترك، يضيع الفريقين ويضر الإسلام نفسه. فقال له ذلك الأوربي الفاضل: إذا كان الأمر كذلك، فأنا أعاهدك على ترك السعي له. إن ما يظهره العلماء المستشرقون من آثار العرب في العلم والمدنية والدين، وما يطبعونه في كتبهم التي كانت نسجت عليها عناكب النسيان، هو مما يقوي ميل أولئك الاجتماعيين إلى مساعدة الاستقلال العربي، إذا سعت العرب إليه وطالبت به فأحب أن يعرف ذلك رجال السياسة والصحافة من الترك، وأن يعلموا علم اليقين أنه لم يوجد إلى هذا اليوم سعي إلى هذه التفرقة الضارة، ولا ميل من أهل البلاد العربية، وأنَّ العارفين منهم بهذه المنافذ يسعون في سدها، وأنَّ الذين أظهروا الدعوة إليها في أوربا، إنما هم أفراد من أصحاب المطامع الذين كانوا يبتغون المال والمناصب من عبد الحميد، والتهويش على الدستور ورجاله في أول العهد بإعلانه، وأنَّ عزت العابد لا يقدر الآن على شيء، وأنَّ كل ما يجب الآن محصور في إزالة سوء التفاهم بين العنصرين، وهو ما سنبينه بعد. ***
(٣) إذا جنحت الترك للاعتصام والامتزاج بالعرب بما سأذكره من الوسائل، فإن العرب تكون أجنح لذلك؛ لأن الترك هم العنصر الأكبر في الدولة والسياسة، والقاعدة الطبيعية في الجاذبية أن الأكبر يجذب الأصغر؛ ولأنهم أشد استمساكًا بالجنسية، فيخشى أن يكونوا هم الذين يكوّنون عصبية العرب الجنسية. فإن قيل: إن العرب هم أكبر العنصرين؛ بكثرة عددهم، وسعة أرضهم وموارد ثروتهم، فهم الذين يجب أن يجذبوا الترك إليهم، فالجواب: إن هذا كان يكون صحيحًا، لو كان التنازع والتجاذب بين عامة العنصرين، ونحمد الله أنه لم يكن كذلك؛ لأن هذه العصبية إذا سرت في نفوس العامة فتنبهوا لها، وتوجهوا إلى العمل بموجبها، فإنه يتعسر أو يتعذر نزعها من قلوبهم، واستخراجها من أدمغتهم وإنما التنازع والتجاذب محصوران في طائفة من المتعلمين؛ وهم رجال المناصب في الدولة وطلابها، والمشتغلون بالسياسة كأصحاب الجرائد وكتابها، ومجموع الفريقين في الترك أكثر منهم في العرب، وهو معنى قولنا: إن الترك أكبر العنصرين في الدولة والسياسة، وإن انحصار التجاذب بين أعقل المتعلمين في الفريقين، هو الذي يطمع طلاب الوفاق ومحبي الإصلاح في إزالة سوء التفاهم، الذي يغري كل فريق ببث سموم التفريق في عامة الناطقين بلغته. وأما كون الترك أشد استمساكًا بعصبية الجنس من العرب، فسببه أن دولتهم قامت بهذه العصبية لا بالدين الذي يجمع بين الأجناس الكثيرة ويساوي بينهم؛ كدولة العرب أو دولهم. ولا نطيل في بيان هذا؛ لأنه لا يقوي ما نرمي إليه من التأليف والتوحيد بل ربما يعارضه، وحسبهم أن دولتهم سميت باسم جنسهم (تركيا) وكان مما زادهم استمساكًا بعصبيتهم الجنسية كثرة الأجناس المزاحمة لهم في عاصمة الملك، وما يتصل بها من البلاد. نعم.. إنهم على قيامهم بعصبية الجنس، لم يكرهوا الأجناس التي استولوا على بلادها على التجنس بجنسيتهم، ولا على الدخول في دينهم. أما الأول: فلأن دولتهم لم تكن دولة علم وحكمة، وإنما كانت دولة بأس وقوة. وقد مرت عليها القرون، ولم تجعل للغة التركية نحوًا ولا صرفًا ولا معاجم، ولا غير ذلك من كتب التعليم. وأما الثاني: فلأن الإسلام نفسه هو الذي لم يسمح لهم بذلك، وقد أراده بعض سلاطينهم، واستفتى فيه مفتيه (شيخ الإسلام) فلم يفته، فامتنع لأنه كان مسلمًا ودولته إسلامية لا شبهة في ذلك. ما كنت لألم بهذا الاستطراد، لولا ما خشيته من الاعتراض على بعض المقدمات الذي يترتب عليه عدم التسليم بالنتيجة. وإذا سلمنا أن الاستمساك الجنسية فيهم أشد، وأنهم أقوى على جذب غيرهم إليهم وأقدر، فلا مندوحة لنا عن التسليم بأن الخوف من التفرق، والرجاء في الاعتصام، هما منهم وفيهم أشد وأقوى أيضًا. وإني لأرجح الرجاء على الخوف؛ لحسن ظني بكبراء القوم وزعمائهم الذي لا ينقضه وقوع بعض الأغلاط منهم، التي تولد منها ما تولد من سوء الفهم، الذي يسهل تداركه مع حسن القصد، وقد رأيت بوادر الارتياح إلى التدارك من فخامة الصدر الأعظم، فمن دونه من رجالهم الذين اتفق لي الحديث معهم، بل رأيت الكثيرين من فضلائهم قد أقبلوا بعد نشر النبذة الأولى من هذا المقال في جريدة (إقدام) ؛ للسلام عليّ والتعرف بي والشكر لي، والاعتراف بحسن ما دعوت إليه من وجوب الاتحاد والاعتصام. وكذلك فعل الكثيرون من وجهاء العرب المقيمين في هذه العاصمة. أفليس هذا دليلاً على صدق ما جزمنا به من كون المسألة التي نبحث فيها مسألة سوء فهم، يسهل تداركها قبل اتساع دائرتها؟ بل.. ومتى وضحت الأسباب زال الارتياب. تاريخ التغاير بين العرب والترك إن الطبيب لا يحسن معالجة المريض، ويكون جديرًا بالنجاح فيها إلا إذا كان عارفًا بتاريخه الصحي، وبما طرأ عليه من الأمراض من قبل، بل يجب أن يكون مع ذلك على علم بالحال الصحية في آبائه وعشيرته؛ ليعرف استعداد مزاجه، وما عسى أن يكون قد سرى إليه بالوراثة. وكذلك يجب أن يعرف الطبيب الاجتماعي تاريخ الأمم والشعوب التي يتصدى لإرشادها، ومعالجة أمراضها الاجتماعية وأخلاقها، وعاداتها الطارئة والموروثة. وهذا ما يدعونا إلى الإشارة إلى ما لابد من التذكير به من تاريخ التغاير بين هذين العنصرين اللذين يجب أن يتحدا دائمًا؛ كاتحاد عنصري الهواء أو الماء. كان للعرب مدنيات قديمة، قد امتدت من بلادهم إلى بلاد الكلدان والفرس من جهة الشرق، وإلى مصر من جهة الغرب فتاريخ دولة الرعاة العربية في مصر معروف، ويقول بعض المؤرخين: إنه كان لهم في تلك البلاد دولة أقدم منها، وشريعة حمورابي - وهي أقدم الشرائع المعروفة من التاريخ - شريعة عربية، فحمورابي العربي كان يدعى ملك السلام، كما في العهد العتيق والعهد الجديد من أسفار أهل الكتاب، وكان معاصرًا لإبراهيم الخليل عليه وعلى آله الصلاة والسلام، إلا أن تلك المدنيات قد زالت كما زال غيرها من المدنيات القديمة؛ ولم يظهر شيء من آثارها إلا في هذا العصر الذي عنى فيه الأوربيون باستخراج الآثار القديمة من بطن الأرض، وسيجاريهم العثمانيون في ذلك، وهم أحق بمعرفة تاريخ البلاد التي ورثوها، ويوجب عليهم الدستور في هذا العصر عمارتها، كما أوجب الاستبداد على سلفهم إهمالها إن لم نقل تخريبها. ثم أتى على العرب حين من الدهر، لم يكونوا فيه شيئًا مذكورًا في عالم المدنية، حتى انبلج فيهم فجر الإسلام بمكة المكرمة، وطلعت شمسه بالمدينة المنورة، ثم امتد نوره إلى سائر الآفاق، واتسعت فتوحاته في الشرق والغرب، وأحيا العلوم التي كانت قد ماتت، وجدد المدنية التي كانت قد عفت وطمست، ولكن كان من تعاليمه محو العصبية الجنسية، ولذلك كانت الدواوين التي دونها الخليفة الثاني للحكومة في بلاد الشام باللغة الرومية إلى عهد عبد الملك بن مروان , وكان وزراء أعظم الخلفاء العباسيين من الفرس، وحاشية آخرين منهم وحرسهم وجندهم الخاص الممتاز من الترك. ثم حدثت في بلاد الخليفة العباسي سلاطين الطوائف، فكان منهم الفارسي والتركي والكردي، ولم يخطر في بال العرب أن هؤلاء غرباء عنهم، وأنه يجب تأليف عصبية عربية لنزع الملك منهم، ذلك بأن الإسلام نزع عصبية الجنس من قلوبهم بقول الله لهم في سورة الحجرات ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ (الحجرات: ١٣) فعلمهم أن الشعوب التي تختلف باختلاف الجنسية، والقبائل المتفرقة باختلاف النسب، يجب أَنْ تتعارف فتأتلف، لا أن تتناكر فتختلف، وبذلك أوصاهم النبي ﵌ في حجة الوداع، وصرح بأنه لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى، ولذلك كانت العرب ولا تزال تفضل مثل ملكشاه السلجوقي وصلاح الدين الأيوبي الكردي على أكثر ملوك بني أمية؛ ولذا سهل على ملوك آل عثمان الاستيلاء على البلاد العربية، ولم يخطر على بال الأمة العربية أنه قد استولى عليها قوم ليسوا من جنسها؛ إذ ليس لها - ومعظمها على الإسلام - جنسية في غير دينها، ألم تر إلى الشعب المصري العربي كيف يئن من نفوذ الإنكليز وهم ليسوا بمالكين، ويحن إلى الترك، وإن كانوا إلى آخر عهد عبد الحميد من الظالمين، ومن الأمور التي لا ينكرها مصري ولا تركي أن الإنكليز قد أصلحوا من بعض الوجوه في مصر وإن الترك لم يصلحوا فيها شيئًا، ولا تزيد على ذلك؛ لئلا نخرج إلى ما ليس من غرضنا، أو إلى ما يوشك أن يضعف صوتنا فيه. يقول بعض المتفرنجين منا: إن عدم تعصب العرب لجنسهم كان ضارًّا بهم؛ لأنه أزال ملكهم، وإن الترك لو عملوا بهذه السياسة الإسلامية، لكان شأنهم في ذلك كشأنهم. ونقول: إن هذا القول باطل، وليس هذا المقام مما يتسع لبيان بطلانه بالحجة والبرهان، وإنما الغرض مما تقدم بيان أن العرب لا يكرهون سلطة الترك تعصبًا لجنسهم، وإنما ينكرون منهم بعض الأخلاق والأعمال، كما ينكر بعض أفرادهم وبعض جماعاتهم على بعض. هذا ما عليه مجموع الأمة العربية لا جميع أفرادها، فإنني لا أنكر أنه قد سرى إلى كثير من المتعلمين الميل إلى التعصب الجنسي والاستقلال العربي، وهو المقصود من بحثي هذا. إن الدولة التركية لم يكن لها في عصور قوتها نفوذ ولا سلطة ولا دواوين، ولا محاكم في داخلية البلاد العربية، ولا مدارس تركية، فهي لم تمتزج بالعرب، ولم تلتحم معهم بلحمة العدل والعلم واللغة، فيكون الترك والعرب أمة واحدة، ولم تَسُسْهُم بالقوة والجبروت والظلم العام، فتفسد بأسهم وتجعلهم أمة ذليلة، بل كانت إلى ما قبل (التنظيمات الخيرية) التي وضعت في عهد السلطان عبد المجيد (رحمه الله تعالى) تكتفي بإرسال بعض عمالها إلى بعض البلاد الكبيرة؛ لأجل أخذ ما فرض على كل جهة من المال للدولة، ولكن البلاد المصرية قد ذاقت من الظلم في عهد المماليك ما صارت تعد به عصر محمد علي باشا وعصر أحفاده عصر نور وإصلاح، على ما كان فيه من ظلم وجور، ومع هذا كله، لم تتوجه نفوس المصريين إلى طلب الاستقلال التام عن الترك إلا في عهد الثورة العرابية، ثم لما كانت عاقبة الثورة هي احتلال الأجانب للقطر المصري، حدث للمصريين من التعلق بالدولة العلية ما هو معروف، وقد أشرنا إليه آنفًا. بعد (التنظيمات الخيرية) تغلغل عمال الحكومة من الترك في البلاد العربية فلم يكن الناس يستنكرون سلطتهم، أو يستثقلون وطأتهم، ولا كانوا يرون أنفسهم أذلاء لخضوعهم لحاكم أجنبي عنهم، بل كان السواد الأعظم وهم المسلمون يعدون التركي منهم؛ لأنه مسلم، وهم قلما يفكرون في مسألة الجنسية. وأما غير المسلمين فلم يكن عندهم فرق بين التركي المسلم والعربي المسلم فهم كالمسلمين، كانوا لا يفكرون في غير الرابطة الدينية، ثم صار المتعلمون منهم على الطريقة الأوربية يدعون إلى الرابطة الوطنية، على أن أكثر أهل بلادنا لا يفهمون من معنى الوطن إلا موضع الإقامة، حتى إن كل بلد عندهم وطن، وهذا هو المتبادر من المعنى اللغوي، ثم إن النصارى سبقوا في كثير من البلاد العربية إلى التقرب إلى حكام الترك بتعلم التركية، حتى صار كتاب الدواوين كلهم أو جلهم منهم في أوائل العهد بالتنظيمات، ثم قل عددهم فيها بعد ذلك. نعم.. إن جهل أهالي البلاد للغة التركية، وجهل الحكام من الترك للغة العربية، كانا ولا يزالان من أسباب الجفاء وعدم الأنس، واشتهر الترك على رقة حاشيتهم وعلو أدبهم بالكبر والغلظة، على أن كثيرًا منهم كان يتكبر؛ لظنه أن التكبر يكون أدعى إلى المهابة والإجلال، ولكن لم يكن يشعر بهذا إلا بعض أفراد الأمة وهم رجال الحكومة من أهل البلاد، فلم يكن له تأثير في الأمة يوجب سريان الكراهة للجنس، وإنما كان يعرف بين الناس وصف الحاكم من حيث هو حاكم، فيقال: هذا الوالي أو هذا المتصرف عادل؛ لا يأكل (الرشوة) ، وهذا الوالي أو المتصرف يأكل ويشرب ... وكثيرًا ما كان الناس قبل هذه الأيام يمدحون الترك كلهم؛ لوجود حاكم عادل منهم، وقلما كانوا يذمونهم كلهم لظلم الحاكم منهم، على أن الظالمين كانوا بطبيعة الاستبداد أكثر من العادلين. وقد عرف بين الناس في الولايات العربية شيء آخر لابد من ذكره، وإن كان مرًا؛ لأننا نبحث في هذه المسألة بحث الطبيب الآسي، وفي المثل العربى (من أكتم داءه قتله) ذلك الشيء هو أن الترك يبغضون العرب. ويتناقل الناس في كثير من البلاد العربية كلامًا، سمعوه من بعض حكام الترك صريحًا في هذا، ولا أحب أن أطيل في بيانه، ولولا أنه مشهور لما ذكرته ليعرف إخواننا الترك من ولاة الأمور وأصحاب الصحف، فيكونوا معنا على بصيرة فيما نطلبه من خير الأمة بالاعتصام والوحدة. يمكن أن يقال: إن ما سمع من تصريح بعض الترك ببغض العرب هو من الجزئيات التي لا تبلغ أن تكون استقراء ناقصًا، فالحكم بها على الجنس كله حكم باطل ولا سيما إذا عرف لها سبب يوجد في صنف من أفراد الجنس دون غيرهم. وقد علمت بعد البحث والتحري أن هذا الصنف الذي قد بدت البغضاء للعرب من أفواه كثير من أفراده هو صنف المتفرنجين والضعفاء في الدين، من الذين يثقل عليهم مزاحمة العرب لهم في خدمة الحكومة، وفي التوسل إليها بالتعلم في المدارس الرسمية، فإن بعض المتخرجين في هذه المدارس من أبناء العرب، وبعض التلاميذ الذين لا يزالون فيها، يذكرون من تعصب بعض المعلمين عليهم ما لا محل لشرحه هنا. ومن المشهور عن كثير من الترك الصالحين وغير المتزاحمين معهم على أعمال الحكومة؛ أنهم يحبون العرب حبًّا دينيًّا، حتى إن منهم من يتبرك بالعربي؛ لأنه عربي، فالحقيقة الممحصة هي أنه ليس بين الجنسين عداوة ولا بغضاء. فنقول: إن الاتحاد بينهما متعذر أو متعسر، وإنما هو التغاير والتنافس في طلب المناصب والوظائف وفي صفوف المدارس قد وصل مع الغلو إلى التحاسد، كما أشرنا إلى ذلك في فاتحة النبذة الأولى، ومثل هذا التنافس والتحاسد يقع بين المتزاحمين من أبناء الجنس الواحد، فتلافيه سهل، إن شاء الله. والخلاصة أن تاريخ العلاقة بين الترك والعرب، لم يكن فيه شيء أكثر مما ذكرنا، ولم يكن ذلك في الماضي مما يخطر على بال زعماء العرب السعي إلى انفصالهم من الترك، واستقلالهم بأنفسهم، ولا ذكر هذا على لسان أحد إلا في عهد ولاية زعيم الحرية والإصلاح (مدحت باشا) على سورية، ففي عهده شاع أن في البلاد حزبًا كبيرًا مؤلفًا من وجهاء المسلمين والنصارى في بيروت والشام، يسعى إلى جعل القطر السوري مستقلاًّ كالقطر المصري تحت سيادة الدولة العلية، ويكون الخديوي له مدحت باشا. وقيل: إن بعض الماسون كانوا يسعون إلى جعل الأمير عبد القادر الجزائري هو الخديوي لهذا القطر. وقد سمعت من والدي - رحمه الله تعالى - أن مدحت باشا - على سعيه في إصلاح الدولة - اعتقد أن إصلاح البلاد السورية وجعلها خيرًا من البلاد المصرية، لا يتأتى إلا باستقلالها الإداري، فكان يمهد السبيل لذلك، فشعر بالأمر رستم باشا متصرف لبنان فكاشف به الدولة، فكان ذلك هو السبب في عزل مدحت من ولاية سورية. ولكن أخبرني بعض العارفين بدخائل السياسة في ذلك الوقت؛ أن السلطان عبد الحميد هو الذي أوجد تلك الإشاعة في سورية؛ ليتوسل بها إلى إخراج مدحت من سورية لأجل الانتقام منه. ويقال أيضًا: إن لبعض الأجانب يدًا في توجه نفوس الناس في سورية إلى هذه الفكرة. وقد حدثني بعض أصحابي الذين كانوا من عمال الحكومة في عهد مدحت باشا؛ أنه سأله عما يقال في هذه المسألة، فقال له زعيم الأحرار: إن هذه دسائس من الأجانب، يريدون بها فصل سورية من الدولة؛ ليستولوا عليها. مثل هذه الدسيسة، لا يستغرب من سياسة يلدز التي كانت مبنية على المكايدة والمخادعة وإخفاء الحقائق بألوان التمويه والتلبيس، وهي التي لعبت بالثورة العرابية ذلك اللعب المشئوم، ومكنت للإنكليز في أرض مصر، ثم أرادت أن ترضي سائر الدول القوية بتمهيد السبيل؛ لتمكنهم في سائر أرجاء الدولة في مقابلة مصر، فأعطت الألمانيين سكة حديد بغداد، وقررت إعطاء الروسيين مثلها على شواطئ البحر الأسود، وقد راجت تلك الدسيسة الحميدية على أهالي سورية، فشاع بينهم أن مدحت باشا وهو المعروف بحب الإصلاح، ما أراد إنشاء دولة عربية إلا بعد يأسه من قدرة قومه على: سياسة الملك، وإقامة العدل، وتشييد دعائم المدنية، بما تقتضيه حال العصر، فكان هذا أول فكر في التنفير من السلطة التركية سرى في بلاد عربية، وقد نظمت فيه القصائد البليغة المؤثرة؛ كالقصيدة السينية الشهيرة لليازجي، ولكنه فكر لم يتلقه السواد الأعظم بالتسليم. ثم سكنت هذه الأفكار بعد إخراج مدحت باشا من سورية عدة سنين، حتى إذا ما اشتدت المظالم الحميدية في السنين الأخيرة، وقويت فتنة اليمن، وفتنة مكدونية عاد بعض الناس إلى الحديث فيها بمصر وأوربا، فكان المشتغلون بالسياسة من أبناء العرب على ثلاثة آراء: بعضهم يرى السعي في أوربا لاستقلال البلاد العربية؛ كأصحاب جريدة النهضة العربية في باريس، ولم يكن لهم تأثير لعدم انضمام أحد من المسلمين إليهم، ولاتهامهم بأنهم يريدون الاستفادة من السلطان عبد الحميد بالإيهام الذي كان يروج في سوق سياسته أو وسواسه. وبعضهم رأى أنه يجب اتحاد المسلمين مع اليهود والنصارى على العمل، ووضع له قانونًا جعل فيه من الامتياز لليهود ما كان ضامنا به أن يبذلوا للمشروع الملايين من أموالهم؛ ليعطى بعضها لعبد الحميد ورجاله ثمنًا للبلاد التي يراد استقلالها، وكان يعتقد أن إرضاء (يلدز) بالمال متيسر أو مضمون، وقد أطلعني صاحب هذا المشروع أنا وبعض أصدقائي على قانونه، فلم نوافقه على السعي له مع علمنا بما لليهود من اليد العاملة في كل انقلاب كبير في التاريخ، ويؤيده ما حصل أخيرًا من الانقلابات.... والرأي الثالث: هو ما عليه جمهور المشتغلين بالسياسة، وهو أنه يجب الاتحاد الدائم بين العرب والترك، والمحافظة على كيان الدولة العلية بالسعي في إصلاحها وجعلها دولة دستورية؛ ولأجله أسسنا جمعية الشورى العثمانية من جميع العناصر، كما أشرنا إلى ذلك من قبل. فهذا ملخص تاريخ هذه المسألة قبل الانقلاب الأخير، فماذا جرى بعده؟ ؟ للمقال بقية ((يتبع بمقال تالٍ)) _________ (*) مقال طويل كتبناه في الآستانة، ونشر نبذًا متفرقة مترجمًا بالتركية في جريدة (إقدام) الشهيرة، وبالعربية في جريدة (كلمة حق) .
(١) (آل عمران: ١٠٣) .

стр. 2205

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(٧) رأيه في التوحيد والتوكل ويدخل فيه بيان وحدة الوجود والجبر والكسب بيان حقيقة التوحيد الذي هو أصل التوكل اعلم أن التوكل من أبواب الإيمان، وجميع أبواب الإيمان لا تنتظم إلا بعلم وحال وعمل، والتوكل كذلك ينتظم من علم هو الأصل، وعمل هو الثمرة، وحال هو المراد باسم التوكل، فلنبدأ ببيان العلم الذي هو الأصل، وهو المسمى إيمانًا في أصل اللسان؛ إذ الإيمان هو التصديق، وكل تصديق بالقلب فهو علم، وإذا قوي سمي يقينًا، ولكن أبواب اليقين كثيرة، ونحن إنما نحتاج منها إلى ما نبني عليه التوكل، وهو التوحيد الذي يترجمه قولك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والإيمان بالقدرة التي يترجم عنها قولك: له الملك، والإيمان بالجود والحكمة الذي يدل عليه قولك: وله الحمد. فمن قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تم له الإيمان الذي هو أصل التوكل، أعني أن يصير معنى هذا القول وصفًا لازمًا لقلبه غالبًا عليه. فأما التوحيد فهو الأصل، والقول فيه يطول، وهو من علم المكاشفة، ولكن بعض علوم المكاشفات متعلق بالأعمال بواسطة الأحوال، ولا يتم علم المعاملة إلا بها، فإذًا لا نتعرض إلا للقدر الذي يتعلق بالمعاملة وإلا فالتوحيد هو البحر الخضم الذي لا ساحل له، فنقول: للتوحيد أربع مراتب: وهو ينقسم إلى لب وإلى لب اللب، وإلى قشر وإلى قشر القشر، ولنمثل ذلك تقريبًا إلى الأفهام الضعيفة بالجوز في قشرته العليا، فإن له قشرتين، وله لب وللب دهن، هو لب اللب. فالرتبة الأولى من التوحيد: هي أن يقول الإنسان بلسانه: لا إله إلا الله، وقلبه غافل عنه أو منكر له؛ كتوحيد المنافقين. والثانية: أن يصدق بمعنى اللفظ قلبه، كما صدق به عموم المسلمين وهو اعتقاد العوام. والثالثة: أن يشاهد ذلك بطريق الكشف، بواسطة نور الحق، وهو مقام المقربين، وذلك بأن يرى أشياء كثيرة، ولكن يراها على كثرتها صادرة عن الواحد القهار. والرابعة: أن لا يرى في الوجود إلا واحدًا وهي مشاهدة الصديقين، وتسميه الصوفية الفناء في التوحيد؛ لأنه من حيث لا يرى إلا واحدًا، فلا يرى نفسه أيضًا، وإذا لم ير نفسه لكونه مستغرقًا بالتوحيد، كان فانيًا عن نفسه في توحيده، بمعنى أنه فني عن رؤية نفسه والخلق. فالأول موحد بمجرد اللسان، ويعصم ذلك صاحبه في الدنيا عن السيف والسنان، والثاني موحد بمعنى أنه (معتقد بقلبه مفهوم لفظه، وقلبه خال عن التكذيب، بما انعقد عليه قلبه، وهو عقدة على القلب ليس فيه انشراح وانفساح، ولكنه يحفظ صاحبه من العذاب في الآخرة؛ إن توفي عليه، ولم تضعف بالمعاصي عقيدته، ولهذا العقد حيل يقصد بها تضعيفه وتحليله تسمى بدعة، وله حيل يقصد بها دفع حيلة التحليل والتضعيف، ويقصد بها أيضًا أحكام هذه العقدة وشدها على القلب وتسمى كلامًا، والعارف بها يسمى متكلمًا، وهو في مقابلة المبتدع، ومقصده دفع المبتدع عن تحليل هذه العقدة عن قلوب العوام، وقد يخص المتكلم باسم الموحد من حيث إنه يحمي بكلامه مفهوم لفظ التوحيد على قلوب العوام حتى لا تنحل عقدته، والثالث موحد بمعنى أنه لم يشاهد إلا فاعلاً واحدًا؛ إذ انكشف له الحق كما هي عليه، ولا يرى فاعلاً بالحقيقة إلا واحدًا، وقد انكشفت له الحقيقة كما هي عليه، إلا أنه كلف قلبه أن يعقد على مفهوم لفظ الحقيقة، فإن تلك رتبة العوام والمتكلمين؛ إذ لم يفارق المتكلم العامي في الاعتقاد، بل في صنعة تلفيق الكلام الذي به يدفع حيل المبتدع عن تحليل هذه العقدة، والرابع موحد بمعنى أنه لم يحضر في شهوده غير الواحد، فلا يرى الكل من حيث إنه كثير، بل من حيث إنه واحد، وهذه هي الغاية القصوى في التوحيد. فالأول كالقشرة العليا من الجوز، والثاني كالقشرة السفلى، والثالث كاللب، والرابع كالدهن المستخرج من اللب، وكما أن القشرة العليا من الجوز لا خير فيها، بل إن أُكِل فهو مر المذاق، وإن نظر إلى باطنه فهو كريه المنظر، وإن اتخذ حطبًا أطفأ النار وأكثر الدخان، وإن ترك في البيت ضيق المكان، فلا يصلح إلا أن يترك مدة على الجوز للصون ثم يرمى به عنه، فكذلك التوحيد بمجرد اللسان دون التصديق بالقلب عديم الجدوى، كثير الضرر، مذموم الظاهر والباطن , لكنه ينفع مدة في حفظ القشرة السفلى إلى وقت الموت، والقشرة السفلى هي القلب والبدن، وتوحيد المنافق يصون بدنه عن سيف الغزاة، فإنهم لم يؤمروا بشق القلوب، والسيف إنما يصيب جسم البدن وهو القشرة، وإنما يتجرد عنه بالموت، فلا يبقى لتوحيده فائدة بعده، وكما أن القشرة السفلى ظاهرة النفع بالإضافة إلى القشرة العليا فإنها تصون اللب وتحرسه عن الفساد عن الادخار، وإذا فصلت أمكن أن ينتفع بها حطبًا لكنها نازلة القدر بالإضافة إلى اللب، وكذلك مجرد الاعتقاد من غير كشف كثير النفع، بالإضافة إلى مجرد نطق اللسان ناقص القدر، بالإضافة الكشف والمشاهدة التي تحصل بانشراح الصدر وانفساحه، وإشراق نور الحق فيه، إذ ذاك الشرح هو المراد بقوله تعالى: ﴿فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ﴾ (الأنعام: ١٢٥) , وبقوله : ﴿أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ﴾ (الزمر: ٢٢) . وكما أن اللب نفيس في نفسه بالإضافة إلى القشر وأكله المقصود، ولكنه لا يخلو عن شوب عصارة بالإضافة إلى الدهن المستخرج منه، فكذلك توحيد العقل مقصد عال للسالكين. لكنه لا يخلو عن شوب ملاحظة الغير والالتفات إلى الكثرة، بالإضافة إلى من لا يشاهد سوى الواحد الحق، فإن قلت: كيف يتصور أن لا يشاهد إلا واحدًا وهو يشاهد السماء والأرض وسائر الأجسام المحسوسة وهي كثيرة فكيف يكون الكثير واحدًا؟ فاعلم أن هذه غاية علوم المكاشفات، وأسرار هذا العلم لا يجوز أن تسطر في كتاب، فقد قال العارفون: إفشاء سر الربوبيه كفر، ثم هو غير متعلق بعلم المعاملة، نعم.. ذكر ما يكسر سورة استبعادك ممكن، وهو أن الشيء قد يكون كثيرًا بنوع مشاهدة واعتبار، ويكون واحدًا بنوع آخر من المشاهدة والاعتبار، وهذا كما أن الإنسان كثير إن التفت إلى روحه وجسده وأطرافه وعروقه وعظامه وأحشائه، وهو باعتبار آخر ومشاهدة أخرى واحد؛ إذ نقول: إنه إنسان واحد، فهو بالإضافة إلى الإنسانية واحد، وكم من شخص يشاهد إنسانًا، ولا يخطر بباله كثرة أمعائه وعروقه وأطرافه، وتفصيل روحه وجسده وأعضائه، والفرق بينهما أنه في حالة الاستغراق والاستهتار به مستغرق بواحد ليس فيه تفريق، وكأنه في عين الجمع، والملتفت إلى الكثرة في تفرقة. فكذلك كل ما في الوجود من الخالق والمخلوق اعتبارات ومشاهدات كثيرة مختلفة، فهو باعتبار واحد من الاعتبارات واحد، وباعتبارات أخر سواه كثير، وبعضها أشد كثرة من بعض، ومثاله الإنسان وإن كان لا يطابق الغرض، ولكنه ينبه في الجملة على كيفية مصير الكثرة في حكم المشاهدة واحدا، وتستفيد بهذا الكلام ترك الإنكار والجحود لمقام لم تبلغه وتؤمن به إيمان تصديق، فيكون لك من حيث إنك مؤمن بهذا التوحيد نصيب، وإن لم يكن ما آمنت به صفتك، كما أنك إذا آمنت بالنُّبوة، وإن لم تكن نبيًّا كان لك نصيب منه بقدر قوة إيمانك، وهذه المشاهدة التي لا يظهر فيها إلا الواحد الحق، تارة تدوم وتارة تطرأ كالبرق الخاطف هو الأكثر والدوام نادر عزيز، وإلى هذا أشار الحسين بن منصور الحلاج حيث رأى الخواص يدور في الأسفار، فقال: فيما ذا أنت؟ فقال: أدور في الأسفارلأصحح حالتي في التوكل، وقد كان من المتوكلين، فقال الحسين: قد أفنيت عمرك في عمران باطنك، فأين الفناء في التوحيد؟ فكان الخواص كان في تصحيح المقام الثالث في التوحيد، فطالبه بالمقام الرابع. فهذه مقامات الموحدين في التوحيد على سبيل الإجمال، فإن قلت: فلابد لهذا من شرح بمقدار ما يفهم كيفية ابتناء التوكل عليه، فأقول: أما الرابع فلا يجوز الخوض في بيانه، وليس التوكل أيضًا مبنيًّا عليه، بل يحصل حال التوكل بالتوحيد الثالث، وأما الأول وهو النفاق فواضح، وأما الثاني وهو الاعتقاد فهو موجود في عموم المسلمين، وطريق تأكيده بالكلام، ودفع حيل المبتدعة فيه مذكور في علم الكلام، وقد ذكرنا في كتاب (الاقتصاد في الاعتقاد) القدر المهم منه، وأما الثالث فهو الذي يبنى عليه التوكل؛ إذ مجرد التوحيد بالاعتقاد لا يورث حال التوكل، فلنذكر منه القدر الذي يرتبط التوكل به دون تفصيله الذي لا يحتمله أمثال هذا الكتاب، وحاصله أن ينكشف لك أن لا فاعل إلا الله تعالى، وأن كل موجود من خلق ورزق، وعطاء ومنع، وحياة وموت، وغنى وفقر إلى غير ذلك؛ مما ينطلق عليه اسم، فالمنفرد بإبداعه واختراعه هو الله لا شريك له فيه، وإذا انكشف لك هذا، لم تنظر إلى غيره، بل كان منه خوفك، وإليه رجاؤك، وبه ثقتك، وعليه اتكالك، فإنه الفاعل على الانفراد دون غيره، وما سواه مسخرون، لا استقلال لهم بتحريك ذرة من ملكوت السماوات والأرض. وإذا انفتحت لك أبواب المكاشفة، اتضح لك هذا اتضاحًا أتم من المشاهدة بالبصر، وإنما يصدك الشيطان عن هذا التوحيد في مقام يبتغي به أن يطرق إلى قلبك شائبة الشرك؛ لسببين: أحدهما الالتفات إلى اختيار الحيوانات، والثاني الالتفات إلى الجمادات , أما الالتفات إلى الجمادات فكاعتمادك على المطر في خروج الزرع ونباته ونمائه، وعلى الغيم في نزول المطر، وعلى البرد في اجتماع الغيم، وعلى الريح في استواء السفينة وسيرها، وهذا كله شرك في التوحيد وجهل بحقائق الأمور؛ ولذلك قال تعالى: ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى البَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ (العنكبوت: ٦٥) قيل معناه أنهم يقولون: لولا استواء الريح لما نجونا، ومن انكشف له أمر العالم كما هو عليه، علم أن الريح هو الهواء، والهواء لا يتحرك بنفسه ما لم يحركه محرك، وكذلك محركه، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المحرك الأول الذي لا محرك له، ولا هو متحرك في نفسه ، فالتفات العبد في النجاة إلى الريح يضاهي التفات من أخذ لتحز رقبته فكتب الملك توقيعًا بالعفو عنه وتخليته، فأخذ يشتغل بذكر الحبر والكاغد والقلم الذي به كتب التوقيع، يقول: أولاً القلم لما تخلصت فيرى نجاته من القلم لا من محرك القلم، وهو غاية الجهل، ومن علم أن القلم لا حكم له في نفسه، وإنما هو مسخر في يد الكاتب لم يلتفت إليه، ولم يشكر إلا الكاتب، بل ربما يدهشه فرح النجاة وشكر الملك والكاتب من أن يخطر بباله القلم والحبر والدواة، والشمس والقمر والنجوم، والمطر والغيم والأرض، وكل حيوان وجماد مسخرات في قبضة القدرة؛ كتسخير القلم في يد الكاتب، بل هذا تمثيل في حقك لاعتقادك أن الملك الموقع هو كاتب التوقيع، والحق أن الله ﵎ هو الكاتب، لقوله تعالى: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ (الأنفال: ١٧) . فإذا انكشف لك أن جميع ما في السماوات والأرض مسخرات على هذا الوجه، انصرف عنك الشيطان خائبًا، وأيس عن مزج توحيدك بهذا الشرك، فأتاك في المهلكة الثانية، وهي الالتفات إلى اختيار الحيوانات في الأفعال الاختيارية، ويقول: كيف ترى الكل من الله، وهذا الإنسان يعطيك رزقك باختياره، فإن شاء أعطاك وإن شاء قطع عنك، وهذا الشخص هو الذي يحز رقبتك بسيفه، وهو قادر عليك إن شاء حز رقبتك وإن شاء عفا عنك، فكيف لا تخافه؟ وكيف لا ترجوه، وأمرك بيده، وأنت تشاهد ذلك ولا تشك فيه؟ ويقول له أيضًا: نعم.. إن كنت لا ترى القلم؛ لأنه مسخر، فكيف لا ترى الكاتب بالقلم وهو المسخر له؟ وعند هذا زل أقدام الأكثرين إلا عباد الله المخلصين الذين لا سلطان عليهم للشيطان اللعين، فشاهدوا بنور البصائر كون الكاتب مسخرًا مضطرًّا، كما شاهد جميع الضعفاء كون القلم مسخرًا، وعرفوا أن غلط الضعفاء في ذلك؛ كغلط النملة مثلاً لو كانت تدب على الكاغد فترى رأس القلم يسود الكاغد، ولم يمتد بصرها إلى اليد والأصابع فضلا عن صاحب اليد، فغلطت وظنت أن القلم هو المسود للبياض، وذلك لقصور بصرها عن مجاوزة رأس القلم، لضيق حدقتها فكذلك من لم ينشرح بنور الله تعالى صدره للإسلام، قصرت بصيرته عن ملاحظة جبار السماوات والأرض، ومشاهدة كونه قاهرًا وراء الكل، فوقف في الطريق على الكاتب وهو جهل محض. بل أرباب القلوب والمشاهدات، قد أنطق الله في حقهم كل ذرة في السماوات والأرض بقدرته التي بها نطق كل شيء، حتى سمعوا تقديسها وتسبيحها لله تعالى، وشهادتها على نفسها بالعجز بلسان ذلق تتكلم بلا حرف ولا صوت لا يسمعه الذين هم عن السمع معزولون، ولست أعني به السمع الظاهر الذي لا يجاوز الأصوات، فإن الحمار شريك فيه، ولا قدر لما يشارك فيه البهائم، وإنما أريد به سمعًا يدرك به كلام ليس بحرف ولا صوت، ولا هو عربي ولا عجمي، فإن قلت: فهذه أعجوبة لا يقبلها العقل، فَصِفْ لي كيفية نطقها، وإنها كيف نطقت، وبماذا نطقت، وكيف سبحت وقدست، وكيف شهدت على نفسها بالعجز، فاعلم أن لكل ذرة في السماوات والأرض مع أرباب القلوب مناجاة في السر، وذلك مما لا ينحصر ولا يتناهي، فإنها كلمات تستمد من بحر كلام الله تعالى الذي لا نهاية له ﴿قُل لَّوْ كَانَ البَحْرُ مِدَاداً لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ البَحْرُ﴾ (الكهف: ١٠٩) الآية، ثم إنها تتناجى بأسرار الملك والملكوت، وإفشاء السر لؤم، بل صدور الأحرار قبور الأسرار، وهل رأيت قط أمينًا على أسرار الملك، قد نوجي بخفاياه فنادى بسره على ملأ من الخلق؟ ولو جاز إفشاء كل سر لنا لما قال النبى ﷺ : لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا بل كان يذكر ذلك لهم حتى يبكون ولا يضحكون، ولما نهى عن إفشاء سر القدر، ولما قال: إذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، ولما خص حذيفة ﵁ ببعض الأسرار. فإذًا عن حكايات مناجاة ذرات الملك والملكوت لقلوب أرباب المشاهدات مانعان: أحدهما استحالة إفشاء السر، والثاني خروج كلماتها عن الحصر والنهاية، ولكنا في المثال الذي كنا فيه وهي حركة القلم، نحكي من مناجاتها قدرًا يسيرًا يفهم به على الإجمال كيفية ابتناء التوكل عليه، وتردد كلماتها إلى الحروف والأصوات وإن لم تكن هي حروفًا وأصواتًا، ولكن هذه ضرورة التفهيم، فنقول: قال بعض الناظرين عن مشكاة نور الله تعالى للكاغد، وقد رآه اسود وجهه بالحبر: ما بال وجهك كان أبيض مشرقًا، والآن قد ظهر عليه السواد! فلم سودت وجهك، وما السبب فيه؟ فقال الكاغد: ما أنصفتني في هذه المقالة، فإني ما سودت وجهي بنفسي ولكن سل الحبر، فإنه كان مجموعًا في المحبرة التي هي مستقره ووطنه، فسافر عن الوطن، ونزل بساحة وجهي ظلمًا وعدوانًا، فقال: صدقت، فسأل الحبر عن ذلك، فقال: ما أنصفتني فإنى كنت في المحبرة وادعًا ساكنًا عازمًا على أن لا أبرح منها، فاعتدى على القلم بطمعه الفاسد، واختطفني من وطني وأجلاني عن بلادي، وفرق جمعي، وبدد لي كما ترى على ساحة بيضاء، فالسؤال عليه لا علي، فقال صدقت. ثم سأل القلم عن السبب في ظلمه وعدوانه وإخراج الحبر من أوطانه، فقال: سل اليد والأصابع، فإني كنت قصبًا نابتًا على شط الأنهار، متنزهًا بين خضرة الأشجار، فجاءتني اليد بسكين، فنحت عني قشري، ومزقت عني ثيابي، واقتلعني من أصلي، وفصلت بين أنابيبي، ثم برتني وشقت رأسي، ثم غمستني في سواد الحبر ومرارته، وهي تستخدمني وتمشيني على قمة رأسي ولقد نثرت الملح على جرحي بسؤالك وعتابك، فنح عني، وسل من قهرني، فقال:صدقت. ... ... ... ... ... ثم سأل اليد عن ظلمها وعدوانها على القلم واستخدامها له، فقالت اليد: ما أنا إلا لحم وعظم ودم، وهل رأيت لحمًا يظلم أو جسمًا يتحرك بنفسه، وإنما أنا مركب مسخر ركبني فارس يقال له القدرة والقوة، فهي التي ترددني وتجول بي في نواحي الأرض، أما ترى المدر والحجر والشجر لا يتعدى شيء منها مكانه، ولا يتحرك بنفسه، إذا لم يركبه مثل هذا الفارس القوي القاهر، أما ترى أيدي الموتى تساويني في صورة اللحم والعظم والدم ثم لا معاملة بينها وبين القلم، فأنا أيضًا من حيث أنا لا معاملة بيني وبين القلم، فسل القدرة عن شأني، فإني مركب أزعجني من ركبني، فقال: صدقت. ثم سأل القدرة عن شأنها في استعمالها اليد، وكثرة استخدامها وترديدها، فقالت: دع عنك لومي ومعاتبتي، فكم من لائم مليم، وكم من ملوم لا ذنب له، وكيف خفي عليك أمري، وكيف ظننت أني ظلمت اليد لما ركبتها، وقد كنت لها راكبة قبل التحريك، وما كنت أحركها ولا أسخرها، بل كنت نائمة ساكنة نَوْمًا ظَنَّ الظانون بي أني ميته أو معدومة؛ لأني ما كنت أتحرك ولا أحرك، حتى جاءني موكل أزعجني وأرهقني إلى ما تراه مني، فكانت لي قوة على مساعدته، ولم تكن لي قوة على مخالفته، وهذا الموكل يسمى الإرادة ولا أعرفه إلا باسمه، وهجومه وصياله إذ أزعجني من غمرة النوم، وأرهقني إلى ما كان لي مندوحة عنه لو خلاني ورأيي، فقال: صدقت. ثم سأل الإرادة ما الذي جرأك على هذه القدرة الساكنة المطمئنة، حتى صرفتها إلى التحريك وأرهقتها إليه إرهاقًا لم تجد عنه مخلصًا ولا مناصًا، فقالت الإرادة لا تعجل عليّ فلعل لنا عذرًا وأنت تلوم، فإني ما انتهضت بنفسي، ولكني أُنْهضت وما انبعثت، ولكني بعثت بحكم قاهر وأمر حازم، وقد كنت ساكنة قبل مجيئه، ولكن ورد علي من حضرة القلب رسول العلم على لسان العقل بالأشخاص للقدرة، فأشخصتها باضطرار، فإني مسكينة مسخرة تحت قهر العلم والعقل، ولا أدري بأي جرم وقفت عليه وسخرت له، وألزمت طاعته، لكني أدري أني في دعة وسكون، ما لم يرد عليّ هذا الوارد القاهر وهذا الحاكم العادل أو الظالم، وقد وقفت عليه وقفًا، وألزمت طاعته إلزامًا بل لا يبقى له معه مهما جزم حكمه طاقة على المخالفة، لعمري مادام هو في التردد مع نفسه والتحير في حكمه فأنا ساكنة , لكن مع استشعار وانتظار لحكمه، فإذا انجزم حكمه أزعجت بطبع، وقهر تحت طاعته، وأشخصت القدرة لتقوم بموجب حكمه، فسل العلم عن شأني، ودع عني عتابك، فإني كما قال القائل: متى ترحلت عن قوم وقد قدروا ... أن لا تفارقهم فالراحلون هم فقال: صدقت، وأقبل على العلم والعقل والقلب مطالبًا لهم ومعاتبًا إياهم على استنهاض الإرادة، وتسخيرها لأشخاص القدرة، فقال العقل: أما أنا فسراج ما اشتعلت بنفسي ولكني أشعلت، وقال القلب: أما أنا فلوح ما انبسطت بنفسي ولكن بسطت، وقال العلم: أما أنا فنقش نقشت في بياض لوح القلب لما أشرق سراج العقل، وما انحططت بنفسي، فكم كان هذا اللوح قبل خاليًا عني، فسل القلم عني لأن الخط لا يكون إلا بالقلم، فعند ذلك تتعتع السائل، ولم يقنعه جواب، وقال: قد طال تعبي في هذا الطريق، وكثرت منازلي، ولا يزال يحيلني من طمعت به في معرفة هذا الأمر منه على غيره، ولكني كنت أطيب نفسه بكثرة الترداد؛ لما كنت أسمع كلامًا مقبولاً في الفؤاد، وعذرًا ظاهرًا في دفع السؤال، فأما قولك: إني خط ونقش، وإنما خطني قلم فلست أفهمه، فإني لا أعلم قلمًا إلا من القصب، ولا لوحًا إلا من الحديد أو الخشب، ولا خطًا إلا بالحبر، ولا سراجًا إلا من النار، وإني لأسمع في هذا المنزل حديث اللوح والسراج والخط والقلم، ولا أشاهد من ذلك شيئًا، أسمع جعجعة ولا أرى طحنًا! فقال له العلم: إن صدقت فيما قلت فبضاعتك مزجاة، وزادك قليل، ومركبك ضعيف. واعلم أن المهالك في الطريق التي توجهت إليها كثيرة، فالصواب لك أنْ تنصرف، وتدع ما أنت فيه، فما هذا بعشك فادرج عنه، فكل ميسر لما خلق له، وإنْ كنت راغبًا في استتمام الطريق إلى المقصد، فألق سمعك وأنت شهيد، واعلم أن العوالم في طريقك هذا ثلاثة: عالم الملك والشهادة أولها، ولقد كان الكاغد والحبر والقلم واليد من هذا العالم، وقد جاوزت تلك المنازل على سهولة. والثاني: عالم الملكوت وهو ورائي، فإذا جاوزتني انتهيت إلى منازله، وفيه المهامه الفيح، والجبال الشاهقة، والبحار المغرقة، ولا أدري كيف تسلم فيها. والثالث هو عالم الجبروت، وهو بين عالم الملك وعالم الملكوت، ولقد قطعت منها ثلاث منازل: في أوائلها منزل القدرة والإرادة والعلم، وهو واسطة بين عالم الملك والشهادة والملكوت؛ لأن عالم الملك أسهل منه طريقًا، وعالم الملكوت أوعر منه منهجًا، وإنما عالم الجبروت بين عالم الملك وعالم الملكوت يشبه السفينة التي هي في الحركة بين الأرض والماء، فلا هي في حد اضطراب الماء، ولا هي في حد سكون الأرض وثباتها، وكل من يمشي على الأرض يمشي في عالم الملك والشهادة فإنْ جاوزت قوته إلى أن يقوى على ركوب السفينة، كان كمن يمشي في عالم الجبروت، فإن انتهى إلى أن يمشي على الماء من غير سفينة مشى في عالم الملكوت من غير تتعتع، فإن كنت لا تقدر على المشي على الماء فانصرف، فقد جاوزت الأرض وخلفت السفينة، ولم يبقَ بين يديك إلا الماء الصافي، وأول عالم الملكوت مشاهدة القلم الذي يكتب به العلم في لوح القلب وحصول اليقين الذي يمشى به على الماء. أما سمعت قول رسول الله ﷺ في عيسى ﵇: لو ازداد يقينًا لمشى على الهواء لما قيل له: إنه كان يمشي على الماء. فقال السالك السائل: قد تحيرت في أمري، واستشعر قلبي خوفًا مما وصفته من خطر الطريق، ولست أدري أطيق قطع هذه المهام التي وصفتها أم لا، فهل لذلك من علامة ? قال: نعم.. افتح بصرك، واجمع ضوء عينيك وحدقه نحوي، فإن ظهر لك القلم الذي به انكتبت في لوح القلب، فيشبه أن تكون أهلاً لهذا الطريق، فإن كل ما جاوز عالم الجبروت، وقرع بابًا من أبواب الملكوت كوشف بالقلم، أما ترى أن النبي ﷺ في أول أمره كوشف بالقلم؛ إذ أنزل عليه ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ (العلق: ٣-٥) ، فقال السالك: لقد فتحت بصري وحدقته، فوالله ما أرى قصبًا ولا خشبًا، ولا أعلم قلمًا إلا كذلك، فقال العلم: لقد أبعدت النجعة، أما سمعت أن متاع البيت يشبه رب البيت، أما علمت أن الله تعالى لا تشبه ذاته سائر الذوات، فكذلك لا تشبه يده الأيدي، ولا قلمه الأقلام، ولا كلامه سائر الكلام، ولا خطه سائر الخطوط، وهذه أمور إلهية من عالم الملكوت، فليس الله تعالى في ذاته بجسم، ولا هو في مكان بخلاف غيره، ولا يده لحم وعظم ودم بخلاف الأيدي، ولا قلمه من قصب، ولا لوحه من خشب، ولا كلامه بصوت وحرف، ولا خطه رقم ورسم، ولا حبره زاج وعفص، فإن كنت لا تشاهد هذا هكذا، فما أراك إلا مخنثًا بين فحولة التنزيه وأنوثة التشبيه، مذبذبًا بين هذا وذا، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فكيف نزهت ذاته وصفاته تعالى عن الأجسام وصفاتها، ونزهت كلامه عن معاني الحروف والأصوات، وأخذت تتوقف في يده وقلمه ولوحه وخطه، فإن كنت قد فهمت من قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله خلق آدم على صورته) الصورة الظاهرة المدركة بالبصر، فكن مشبهًا مطلقا كما يقال: كن يهوديًّا صرفًا وإلا فلا تلعب بالتوراة، وإن فهمت منه الصورة الباطنة التي تدرك بالبصائر لا بالأبصار، فكن منزهًا صرفًا ومقدسًا فحلاً، واطوِ الطريق فأنت بالوادي المقدس طوى، واستمع بسر قلبك لما يوحى، فلعلك تجد على النار هدى، ولعلك من سرادقات العرش تنادى بما نودي به موسى؛ ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ﴾ (طه: ١٢) فلما سمع السالك من العلم ذلك، استشعر قصور نفسه، وأنَّه مخنث بين التشبيه والتنزيه، فاشتعل قلبه نارًا من حدة غضبه على نفسه لما رآها بعين النقص، ولقد كان زيته الذي في مشكاة قلبه يكاد يضيء، ولو لم تمسسه نار، فلما نفخ فيه العلم بحدته اشتعل زيته، فأصبح نورًا على نور، فقال له العلم: اغتنم الآن هذه الفرصة، وافتح بصرك؛ لعلك تجد على النار هدى، ففتح بصره فانكشف له القلم الإلهي، فإذا هو كما وصفه العلم في التنزيه ما هو من خشب ولا قصب، ولا له رأس ولا ذنب، وهو يكتب على الدوام في قلوب البشر كلهم أصناف العلوم، وكأن له في كل قلب رأسًا لا رأس له، فقضى منه العجب، وقال: نعم الرفيق العلم، فجزاه الله تعالى عني خيرًا؛ إذ الآن ظهر لي صدق أنبائه عن أوصاف القلم، فَإِنِّي أراه قلمًا لا كالأقلام. فعند هذا ودع العلم وشكره، وقال: قد طال مقامي عندك، ومرادَّتي لك، وأنا عازم على أن أسافر إلى حضرة القلم وأساله عن شأنه، فسافر إليه، وقال له: ما بالك أيها القلم تحط على الدوام في القلوب من العلوم ما تبعث به الإرادات إلى أشخاص القدر وصرفه إلى المقدورات، فقال: أو قد نسيت ما رأيت في عالم الملك والشهادة، وسمعت من جواب القلم إذ سألته، فأحالك على اليد، قال: لم أنس ذلك، قال: فجوابي مثل جوابه، قال: كيف وأنت لا تشبهه، قال القلم: أما سمعت أن الله تعالى خلق آدم على صورته، قال: نعم.. قال: فسل عن شأني الملقب بيمين الملك، فإني في قبضته، وهو الذي يرددني وأنا مقهور مسخر، فلا فرق بين القلم الإلهي والقلم الآدمي في معنى التسخير، وإنما الفرق في ظاهر الصورة، فقال: فمن يمين الملك؟ فقال القلم: أما سمعت قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾ (الزمر: ٦٧) قال: نعم.. والأقلام أيضًا في قبضة يمينه هو الذي يرددها، فسافر السالك من عنده إلى الأمين حتى شاهده ورأى من عجائبه ما يزيد على عجائب القلم، ولا يجوز وصف شيء من ذلك ولا شرحه، بل لا تحوي مجلدات كثيرة عشر عشير وصفه، الجملة فيه أنه يمين لا كالإيمان، ويد لا كالأيدي، وأصبع لا كالأصابع، فرأى القلم محركاً في قبضته، فظهر له عذر القلم، فسأل اليمين عن شأنه وتحريكه للقلم، فقال: جوابي مثل ما سمعته من اليمين التي رأيتها في عالم الشهادة، وهي الحوالة على القدرة؛ إذ اليد لا حكم لها في نفسها، وإنما محركها القدرة لا محالة، فسافر السالك إلى عالم القدرة، ورأى فيه من العجائب ما استحقر عندها ما قبله، وسألها عن تحريك اليمين، فقالت: إنما أنا صفة، فاسأل القادر؛ إذ العمدة على الموصوفات لا على الصفات، وعند هذا كاد أن يزيغ، ويطلق بالجراءة لسان السؤال، فثبت بالقول الثابت، ونودي من وراء حجاب سرادقات الحضرة ﴿لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ (الأنبياء: ٢٣) فغشيته هيبة الحضرة فخر صعقًا يضطرب في غشيته، فلما أفاق قال: سبحانك ما أعظم شأنك، تبت إليك وتوكلت عليك وآمنت بأنك الملك الجبار الواحد القهار، فلا أخاف غيرك، ولا أرجو سواك ولا أعوذ إلا بعفوك من عقابك وبرضاك من سخطك، ومالي إلا أن أسألك وأتضرع إليك، وأبتهل بين يديك، فأقول: اشرح لي صدري لأعرفك، واحلل عقدة من لساني لأثني عليك، فنودي من وراء الحجاب؛ إياك أن تطمع في الثناء، وتزيد على سيد الأنبياء، بل ارجع إليه فما آتاك فخذه وما نهاك عنه فانته عنه، وما قاله فقله، فإنه ما زاد في هذه الحضرة على أن قال: سبحانك لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، فقال: إلهي، إن لم يكن للسان جراءة على الثناء عليك، فهل للقلب مطمع في معرفتك؟ فنودي: إياك أن تتخطى رقاب الصديقين، فارجع إلى الصديق الأكبر فاقتد به، فإن أصحاب سيد الأنبياء كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، أما سمعته يقول: العجز عن درك الإدراك إدراك ٠ فيكفيك نصيبًا من حضرتنا أن تعرف أنك محروم عن حضرتنا، عاجز عن ملاحظة جمالنا وجلالنا ٠ فعند هذا رجع السالك واعتذر عن أسئلته ومعاتباته، وقال لليمين والقلم والعلم والإرادة والقدرة وما بعدها: اقبلوا عذري، فإني كنت غريبًا حديث العهد بالدخول في هذه البلاد، ولكل داخل دهشة، فما كان إنكاري عليكم إلا عن قصور وجهل، الآن قد صح عندي عذركم، وانكشف لى أن المنفرد بالملك والملكوت والعزة والجبروت هو الواحد القهار، فما أنتم إلا مسخرون تحت قهره وقدرته، مرددون في قبضته وهو الأول والآخر، والظاهر والباطن، فلما ذكر ذلك في عالم الشهادة استبعد منه ذلك، وقيل له: كيف يكون هو الأول والآخر وهما وصفان متناقضان، وكيف يكون هو الظاهر والباطن، فالأول ليس بالآخر والظاهر ليس بباطن؟ فقال: هو الأول بالإضافة إلى الموجودات؛ إذ صدر منه الكل على الترتيب واحد بعد واحد، وهو الآخر بالإضافة إلى سير السائرين إليه، فإنهم لا يزالون مترقين من منزل إلى منزل، إلى أن يقع الانتهاء إلى تلك الحضرة، فيكون ذلك آخر السفر، فهو آخر في المشاهدة أول في الوجود، وهو باطن بالإضافة إلى العاكفين في عالم الشهادة الطالبين لإدراكه بالحواس الخمس، ظاهر بالإضافة إلى مَنْ يطلبه في السراج الذي اشتعل في قلبه بالبصيرة الباطنة النافذة في عالم الملكوت، فهكذا كان توحيد السالكين لطريق التوحيد في الفعل؛ أعني من انكشف له أن الفاعل واحد. فإن قلت: فقد انتهى هذا التوحيد إلى أنه ينبني على الإيمان بعالم الملكوت، فمن لم يفهم ذلك أو يجحده، فما طريقه ? فأقول: أمَّا الجاحد فلا علاج له إلا أن يقال له: إنكارك لعالم الملكوت كإنكار السمنية لعالم الجبروت، وهم الذين حصروا العلوم في الحواس الخمس فأنكروا القدرة والإرادة والعلم؛ لأنها لا تدرك بالحواس الخمس، فلازموا حضيض عالم الشهادة بالحواس الخمس، فإن قال: وأنا منهم فإني لا أهتدي إلا إلى عالم الشهادة بالحواس الخمس، ولا أعلم شيئًا سواه، فيقال: إنكارك لما شاهدناه مما وراء الحواس الخمس كإنكار السوفسطائية للحواس الخمس، فإنهم قالوا: ما نراه لا نثق به؛ فلعلنا نراه في المنام، فإن قال: وأنا من جملتهم فإني شاك أيضًا في المحسوسات، فيقال: هذا شخص فسد مزاجه وامتنع علاجه، فيترك أيامًا قلائل، وما كل مريض يقوى على علاجه الأطباء. هذا حكم الجاحد وأما الذي لا يجحد، ولكن لا يفهم فطريق السالكين معه أن ينظروا إلى عينه التي يشاهد بها عالم الملكوت، فإن وجدوها صحيحة في الأصل، وقد نزل فيها ماء أسود يقبل الإزالة والتنقية، اشتغلوا بتنقية اشتغال الكحال بالأبصار الظاهرة، فإذا استوى بصره أرشد إلى الطريق ليسلكها، كما فعل ذلك رسول الله ﷺ بخواص أصحابه، فإن كان غير قابل للعلاج فلم يمكنه أن يسلك الطريق الذي ذكرناه في التوحيد، ولم يمكنه أن يسمع كلام ذرات الملك والملكوت بشهادة التوحيد، كلموه بحرف وصوت وردوا ذروة التوحيد إلى حضيض فهمه، فإن في عالم الشهادة أيضًا توحيدًا؛ إذ يعلم كل أحد أن المنزل يفسد بصاحبين، والبلد يفسد بأميرين، فيقال له على حد عقله: إله العالم واحد، والمدبر واحد؛ إذ ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ (الأنبياء: ٢٢) فيكون ذلك على ذوق ما رآه في عالم الشهادة، فينغرس اعتقاد التوحيد في قلبه بهذا الطريق اللائق بقدر عقله، وقد كلف الله الأنبياء أن يكلموا الناس على قدر عقولهم، ولذلك نزل القرآن بلسان العرب على حد عادتهم في المحاورة، فإن قلت: فمثل هذا التوحيد الاعتقادي هل يصلح أن يكون عماداً للتوكل وأصلاً فيه ? فأقول: نعم.. فإن الاعتقاد إذا قَوِيَ عَمِلَ عَمَلَ الكَشْفِ في إثارة الأحوال، إلا أنه في الغالب يضعف ويتسارع إليه الاضطراب والتزلزل غالبًا؛ ولذلك يحتاج صاحبه إلى متكلم يحرسه بكلامه أو إلى أن يتعلم هو الكلام؛ ليحرس به العقيدة التي تلقنها من أستاذه أو من أبويه أو من أهل بلده. وأما الذي شاهد الطريق وسلكه بنفسه فلا يخاف عليه شيء من ذلك، بل لو كشف الغطاء لما ازداد يقينًا، وإنْ كان يزداد وضوحًا كما أن الذي يرى إنسانًا في وقت الأسفار لا يزداد يقينًا عند طلوع الشمس بأنه إنسان. ولكن يزداد وضوحًا في تفصيل خلقته، وما مثال المكاشفين والمعتقدين إلا كسحرة فرعون مع أصحاب السامري، فإن سحرة فرعون لما كانوا مطلعين على منتهى تأثير السحرة؛ لطول مشاهدتهم وتجربتهم، رأوا من موسى ﵇ ما جاوز حدود السحر وانكشف لهم حقيقة الأمر، فلم يكترثوا بقول فرعون: ﴿لأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلافٍ﴾ (الأعراف: ١٢٤) ، بل ﴿قَالُوا لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ البَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ (طه : ٧٢) فإن البيان والكشف يمنع التغيير، وأما أصحاب السامري لما كان إيمانهم عن النظر إلى ظاهر الثعبان، فلما نظروا إلى عجل السامري وسمعوا خواره، تغيروا وسمعوا قوله: ﴿هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى﴾ (طه: ٨٨) ، ونسوا أنه ﴿أَلاَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً وَلاَ يَمْلِكُ لَهُمْ ضَراًّ وَلاَ نَفْعاً﴾ (طه: ٨٩) فكل من آمن بالنظر إلى ثعبان يكفر لا محالة، إذا نظر إلى عجل؛ لأن كليهما من عالم الشهادة والاختلاف التضاد في عالم الشهادة كثير، وأما عالم الملكوت فهو من عند الله تعالى؛ فلذلك لا نجد فيه اختلافًا وتضادًا أصلاً، فإنْ قلت: ما ذكرته من التوحيد ظاهر مهما ثبت أن الوسائط والأسباب مسخرات، وكل ذلك ظاهر إلا في حركات الإنسان، فإنه يتحرك إن شاء الله ويسكن إن شاء، فكيف يكون مسخرًا ? فاعلم أنه لو كان مع هذا يشاء إن أراد أن يشاء، ولا يشاء إن لم يرد أن يشاء، لكان هذا مذلة القدم وموقع الغلط، ولكن علم أنه يفعل ما يشاء إذا شاء أن يشاء أم لم يشأ، فليست المشيئة إليه، إذ لو كانت إليه لافتقرت إلى مشيئة أخرى، وتسلسل إلى غير نهاية، وإذا لم تكن إليه المشيئة، فمهما وجدت المشيئة التي تصرف القدرة إلى مقدرورها انصرفت القدرة لا محالة، ولم يكن لها سبيل إلى المخالفة. فالحركة لازمة ضرورة بالقدرة، والقدرة متحركة ضرورة عند انجزام المشيئة فالمشيئة تحدث ضرورة في القلب، فهذه ضرورات ترتب بعضها على بعض، وليس للعبد أن يدفع وجود المشيئة ولا انصراف القدرة إلى المقدور بعدها، ولا وجود الحركة بعد بعث المشيئة للقدرة فهو مضطر في الجميع، فان قلت: فهذا جبر محض، والجبر يناقض الاختيار، وأنت لا تنكر الاختيار، فكيف يكون مجبورًا مختارًا ? فأقول: لو انكشف الغطاء لعرفت أنه في عين الاختيار مجبور، فهو إذًا مجبور على الاختيار، فكيف يفهم هذا من لا يفهم الاختيار ? فلنشرح الاختيار بلسان المتكلمين شرحًا وجيزًا يليق بما ذكر متطفلاً وتابعًا، فإن هذا الكتاب لم نقصد به إلا علم المعاملة، ولكني أقول: لفظ الفعل في الإنسان يطلق على ثلاثة أوجه، إذ يقال الإنسان يكتب بالأصابع ويتنفس وبالرئة والحنجرة، ويخرق الماء إذا وقف عليه بجسمه، فينسب إليه الخرق في الماء والتنفس والكتابة، وهذه الثلاثة في حقيقة الاضطرار والجبر واحد، ولكنها تختلف وراء ذلك في أمور، فأعرب لك عنها بثلاث عبارات: فنسمي خرقه للماء عند وقوعه على وجهه فِعْلاً طبيعيًّا، ونسمي تنفسه فعلاً إراديًّا، ونسمي كتابته فِعْلاً اختياريًّا، والجبر ظاهر في الفعل الطبيعى؛ لأنه مهما وقف على وجه الماء أو تخطى من السطح للهواء انْخَرَقَ الهواء لا محالة، فيكون الخرق بعد التخطي ضروريًّا، والتنفس في معناه، فإن نسبة حركة الحنجرة إلى إرادة التنفس كنسبة انخراق الماء إلى ثقل البدن، فمهما كان الثقل موجودًا وجد الانخراق بعده وليس الثقل إليه، وكذلك الإرادة ليست إليه، ولذلك لو قصد عين الإنسان بإبرة طبق الأجفان اضطرارًا، ولو أراد أن يتركها مفتوحة لم يقدر مع أن تغميض الأجفان اضطرارًا فعل إرادي. ولكنه إذا تمثل صورة الإبرة في مشاهدته بالإدراك، حدثت الإرادة بالتغميض ضرورة وحدثت الحركة بها، ولو أراد أن يترك ذلك لم يقدر عليه مع أنه فعل بالقدرة والإرادة، فقد التحق هذا بالفعل الطبيعي في كونه ضروريًّا. وأما الثالث وهو الاختياري فهو مظنة الالتباس كالكتابة والنطق، وهو الذي يقال فيه: إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل، وتارة يشاء وتارة لا يشاء، فيظن من هذا أن الأمر إليه، وهذا للجهل بمعنى الاختيار، فلنكشف عنه، وبيانه أن الإرادة تبع للعلم الذي يحكم بأن الشيء موافق لك، والأشياء تنقسم إلى ما تحكم مشاهدتك الظاهرة أو الباطنة، بأنه يوافقك من غير تحير وتردد وإلى ما قد يتردد العقل فيه، فالذي تقطع به من غير تردد أن يقصد عينك مثلاً بإبرة أو بدنك بسيف، فلا يكون في علمك تردد في أن دفع ذلك خير لك وموافق، فلا جرم تنبعث الإرادة بالعلم والقدرة بالإرادة، وتحصل حركة الأجفان بالدفع وحركة اليد بدفع السيف، ولكن من غير روية وفكرة، ويكون ذلك بالإرادة، ومن الأشياء ما يتوقف التميز والعقل فيه، فلا يدري أنه موافق أم لا، فيحتاج إلى روية وفكر، حتى يتميز أن الخير في الفعل أو الترك، فإذا حصل بالفكر والروية العلم؛ بأن أحدهما خير التحق ذلك بالذي يقطع به من غير روية وفكر، فانبعثت الإرادة ههنا كما تنبعث لدفع السيف والسنان، فإذا انبعثت لفعل ما ظهر للعقل أنه خير، سميت هذه الإرادة اختيارًا مشتقًّا من الخير؛ أي: هو انبعاث إلى ما ظهر للعقل أنه خير وهو عين تلك الإرادة، ولم ينتظر في انبعاثها إلى ما انتظرت تلك الإرادة، وهو ظهور خيرية الفعل في حقه، إلا أن الخيرية في دفع السيف ظهرت من غير روية بل على البديهة، وهذا افتقر إلى الروية. فالاختيار عبارة عن إرادة خاصة، وهي التي انبعثت بإشارة العقل فيما له في إدراكه توقف، وعن هذا قيل: إن العقل يحتاج إليه للتميز بين خير الخيرين وشر الشرين، ولا أتصور أن تنبعث الإرادة إلا بحكم الحس والتخيل أو بحكم جزم من العقل، ولذلك لو أراد الإنسان أن يحز رقبة نفسه مثلاً، لم يمكنه لا لعدم القدرة في اليد، ولا لعدم السكين، ولكن لفقد الإرادة الراعية المشخصة للقدرة، وإنما فقدت الإرادة لأنها تنبعث بحكم العقل أو الحس؛ بكون الفعل موافقًا، وقتله نفسه ليس موافقًا له، فلا يمكنه مع قوة الأعضاء أن يقتل نفسه إلا إذا كان في عقوبة مؤلمة لا تطاق، فإن العقل هنا يتوقف في الحكم ويتردد، لأنه تردد بين شر الشرين، فإنْ ترجح له بعد الروية أن ترك القتل أقل شرًّا لم يمكنه قتل نفسه، وأن حكم بأن القتل أقل شرًا، وكان حكمه جزمًا لا ميل فيه لا صارف منه، انبعثت الإرادة والقدرة وأهلك نفسه؛ كالذي يتبع بالسيف للقتل، فإنه يرمي بنفسه من السطح مثلاً، وإن كان مهلكًا ولا يبالي ولا يمكنه أن لا يرمي نفسه، فإن كان يتبع بضرب خفيف انتهى إلى طرف السطح، حكم العقل بأن الضرب أهون من الرمي فوقفت أعضاؤه فلا يمكنه أن يرمي نفسه ولا تنبعث له داعية ألبتة؛ لأن داعية الإرادة مسخرة بحكم العقل والحس، والقدرة مسخرة للداعية، والحركة مسخرة للقدرة، والكل مقدر بالضرورة فيه من حيث لا يدري، فإنما هو محل ومجرى لهذه الأمور، فإما أن يكون منه فكلا ولا. فإذًا معنى كونه مجبورًا أن جميع ذلك حاصل فيه من غيره لا منه، ومعنى كونه مختارًا أنه محل لإرادة حدثت فيه جبرًا بعد حكم العقل بكون الفعل خيرًا محضًا موافقًا، وحدث الحكم أيضًا جبرًا، فإذًا هو مجبور على الاختيار، ففعل النار في الإحراق مثلاً جبر محض، وفعل الله تعالى اختيار محض، وفعل الإنسان على منزلة بين المنزلتين، فإنه جبر على الاختيار، فطلب أهل الحق لهذا عبارة ثلاثة؛ لأنه لما كان فنًّا ثالثًا وائتموا فيه بكتاب الله تعالى فسموه كسبًا، وليس مناقضًا للجبر ولا للاختيار، بل هو جامع بينهما عند من فهمه وفعل الله تعالى يسمى اختيارًا، بشرط أن لا يفهم من الاختيار إرادة بعد تحير وتردد، فإن ذلك في حقه محال، وجميع الألفاظ المذكورة في اللغات لا يمكن أن تستعمل في حق الله تعالى إلا على نوع من الاستعارة والتجاوز، وذكر ذلك لا يليق بهذا العلم، ويطول القول فيه. فإن قلت: فهل تقول إن العلم ولد الإرادة، والإرداة ولدت القدرة، والقدرة ولدت الحركة، وإن كل متأخر حدث من المتقدم، فإن قلت ذلك، فقد حكمت بحدوث شيء لا من قدرة الله تعالى، وإن أبيت ذلك، فما معنى ترتيب البعض من هذا على البعض ? فاعلم أن القول بأن بعض ذلك حدث عن بعض جهل محض، سواء عبر عنه بالتوالد أو بغيره، بل حوالة جميع ذلك على المعنى الذي يعبر عنه بالقدرة الأزلية، وهو الأصل الذي لم يقف كافة الخلق عليه إلا الراسخون في العلم فإنهم وقفوا على كنه معناه، والكافة وقفوا على مجرد لفظه مع نوع تشبيه بقدرتنا، وهو بعيد عن الحق، وبيان ذلك يطول، ولكن بعض المقدرات مترتب على البعض في الحدوث ترتب المشروط على الشرط، فلا تصدر من القدرة الأزلية إرادة إلا بعد علم، ولا علم إلا بعد حياة، ولا حياة إلا بعد محل الحياة، وكما لا يجوز أن يقال: الحياة تحصل من الجسم الذي هو من شرط الحياة، فكذلك في سائر درجات الترتيب، ولكن بعض الشروط ربما ظهرت للعامة، وبعضها لم يظهر إلا للخواص المكاشفين بنور الحق، وإلا فلا يتقدم متقدم ولا يتأخر متأخر إلا بالحق واللزوم، وكذلك جميع أفعال الله تعالى، ولولا ذلك لكان التقديم والتأخير عبثًا يضاهي فعل المجانين - تعالى الله عن قول الجاهلين علوًّا كبيرًا - وإلى هذا أشار قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاريات: ٥٦) ، وقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعِبِينَ * مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ﴾ (الدخان: ٣٨-٣٩) . فكل ما بين السماء والأرض حادث على ترتيب واجب وحق لازم، لا يتصور أن يكون إلا كما حدث، وعلى هذا الترتيب الذي وجد، فما تأخر متأخر إلا لانتظار شرطه، والمشروط قبل الشرط محال، والمحال لا يوصف بكونه مقدورًا، فلا يتأخر العلم عن النطفة إلا لفقد شرط الحياة، ولا تتأخر عنها الإرادة بعد العلم إلا لفقد شرط العلم، وكل ذلك منهاج الواجب وترتيب الحق، ليس في شيء من ذلك لعب واتفاق، بل كل ذلك بحكمة وتدبير وتفهم ذلك عسير، ولكنا نضرب لتوقف المقدور مع موجود القدرة على وجود الشرط مثالاً يقرب مبادي الحق من الأفهام الضعيفة، وذلك بأن تقدر إنسان محدثًا قد انغمس في الماء إلى رقبته، فالحدث لا يرتفع عن أعضائه، وإن كان الماء هو الرافع وهو ملاق له، فقدر القدرة الأزلية حاضرة وملاقية للمقدورات، متعلقة بها ملاقاة الماء للأعضاء، ولكن لا يحصل بها المقدور كما لا يحصل رفع الحدث بالماء انتظارًا للشرط، وهو غسل الوجه، فإذا وضع الواقف في الماء وجهه على الماء عمل الماء في سائر أعضائه وارتفع الجدث، فربما يظن الجاهل أن الحدث ارتفع عن اليدين برفعه عن الوجه؛ لأنه حدث عقبه، إذ يقول كان الماء ملاقيًا ولم يكن رافعًا، والماء لم يتغير عما كان، فكيف حصل منه ما لم يحصل من قبل، بل حصل ارتفاع الحدث عن اليدين عند غسل الوجه. فإذًا غسل الوجه هو الرافع للحدث عن اليدين، وهو جهل يضاهي ظن من يظن أن الحركة تحصل بالقدرة، والقدرة بالإرادة، والإرادة بالعلم، وكل ذلك خطأ، بل عند ارتفاع الحدث عن الوجه ارتفع الحدث عن اليد بالماء الملاقي لها لا بغسل الوجه، والماء لا يتغير واليد لم تتغير، ولم يحدث فيهما شيء، ولكن حدث وجود الشرط فظهر أثر العلة، فكهذا ينبغي أن تفهم صدور المقدورات عن القدرة الأزلية، مع أن القدرة قديمة والمقدورات حادثة، وهذا قرع باب آخر لعالم آخر من عوالم المكاشفات، فلنترك جميع ذلك، فإن مقصودنا التنبيه على طريق التوحيد في الفعل، فإن الفاعل بالحقيقة واحد فهو المخوف والمرجو، وعليه التوكل والاعتماد، ولم نقدر على أن نذكر من بحار التوحيد إلا قطرة من بحر المقام الثالث من مقامات التوحيد، واستيفاء ذلك في عمر نوح محال؛ كاستيفاء ماء البحر بأخذ القطرات منه، وكل ذلك ينطوي تحت قول لا إله إلا الله، وما أخف مؤنته على اللسان، وما أسهل اعتقاد مفهوم لفظه على القلب، وما أعز حقيقته، ولبه عند العلماء الراسخين في العلم، فكيف عند غيرهم. فإن قلت: فكيف الجمع بين التوحيد والشرع، ومعنى التوحيد أن لا فاعل إلا الله تعالى، ومعنى الشرع إثبات الأفعال للعباد، فإن كان العبد فاعلاً، فكيف يكون الله تعالى فاعلاً، وإن كان الله تعالى فاعلاً، فكيف يكون العبد فاعلاً، ومفعول بين فاعلين غير مفهوم ? فأقول: نعم ذلك غير مفهوم إذا كان للفاعل معنى واحد، وإن كان له معنيان، ويكون الاسم مجملاً مرددًا يبنهما لم يتناقض، كما يقال: قتل الأمير فلانًا، ويقال: قتله الجلاد، ولكن الأمير قاتل والجلاد قاتل بمعنى آخر، فكذلك العبد فاعل بمعنى، والله فاعل بمعنى آخر، فمعنى كون الله تعالى فاعلاً أنه المخترع الموجد، ومعنى كون العبد فاعلاً أنه المحل الذي خلق فيه القدرة بعد أن خلق فيه الإرادة، بعد أن خلق فيه العلم، فارتبطت القدرة بالإرادة، والحركة بالقدرة ارتباط الشرط بالمشروط، وارتبط بقدرة الله ارتباط المعلول بالعلة وارتباط المخترَع بالمخترِع، وكل ما له ارتباط بقدرة، فإن محل القدرة يسمى فاعلاً له كيفما كان الارتباط، كما يسمى الجلاد قاتلاً والأمير قاتلاً؛ لأن القتل ارتبط بقدرتهما، ولكن على وجهين مختلفين، فلذلك سمي فعلاً لهما فكذلك ارتباط المقدورات بالقدرتين، ولأجل توافق ذلك وتطابقه نسب الله تعالى الأفعال في القرآن مرة إلى الملائكة، ومرة إلى العباد، ونسبها بعنيها مرة أخرى إلى نفسه، فقال تعالى في الموت: ﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ المَوْتِ﴾ (السجدة: ١١) ، ثم قال عز وجل: ﴿اللَّهُ يَتَوَفى الأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ (الزمر: ٤٢) وقال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ﴾ (الواقعة: ٦٣) أضاف إلينا، ثم قال تعالى: ﴿أَنَّا صَبَبْنَا المَاءَ صَباًّ * ثُمَّ شَقَقْنَا الأَرْضَ شَقاًّ * فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَباًّ * وَعِنَباً﴾ (عبس: ٢٥-٢٨) وقال : ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِياًّ﴾ (مريم: ١٧) ثم قال تعالى: ﴿فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا﴾ (الأنبياء: ٩١) وكان النافخ جبريل عليه السلام، وكما قال تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ (القيامة: ١٨) قيل في التفسير: معناه إذا قرأه عليك جبريل وقال تعالى: ﴿قَاتِلُوَهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ﴾ (التوبة: ١٤) فأضاف القتل إليهم والتعذيب إلى نفسه، والتعذيب هو عين القتل بل صرح، وقال تعالى: ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوَهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ﴾ (الأنفال: ١٧) وقال تعالى: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ (الأنفال: ١٧) وهو جمع بين النفي والإثبات ظاهرًا، ولكن معناه وما رميت بالمعنى الذي يكون الرب به راميًا، إذ رميت المعنى الذي يكون العبد به راميًا، إذ هما معنيان مختلفان، وقال الله تعالى: ﴿الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ (العلق: ٤-٥) ، ثم قال: ﴿الرَّحْمَنُ * عَلَّمَ القُرْآنَ﴾ (الرحمن: ١-٢) ، وقال: ﴿عَلَّمَهُ البَيَانَ﴾ (الرحمن: ٤) ، وقال: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ (القيامة: ١٩) ، وقال: ﴿أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ * أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الخَالِقُونَ﴾ (الواقعة: ٥٨-٥٩) ، ثم قال رسول الله ﷺ في وصف ملك الأرحام: (إنه يدخل الرحم، فيأخذ النطفة في يده ثم يصورها جسدًا، فيقول: يا رب أذكر أم أنثى، أسوي أم معوج ? فيقول الله تعالى ما شاء، ويخلق الملك - وفي لفظ آخر - ويصور الملك، ثم ينفخ فيه الروح بالسعادة أو بالشقاوة) . وقد قال بعض السلف: إن الملك الذي يقال له الروح، هو الذي يولج الأرواح في الأجساد، وإنه يتنفس بوصفه، فيكون كل نفس من أنفاسه روحًا يلج في جسم، ولذلك سمي روحًا، وما ذكره في مثل هذا الملك وصفته، فهو حق شاهده أرباب القلوب ببصائرهم، فأما كون الروح عبارة عنه فلا يمكن أن يعلم إلا بالنقل والحكم به دون تخمين مجرد، وكذلك ذكر الله تعالى في القرآن من الأدلة والآيات في الأرض والسماوات، ثم قال: ﴿أَوَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ (فصلت: ٥٣) وقال: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ﴾ (آل عمران: ١٨) فبين أنه الدليل على نفسه، وذلك ليس متناقضًا بل طرق الاستدلال مختلفة، فكم من طالب عرف الله تعالى بالنظر إلى الموجودات، وكم من طالب عرف كل الموجودات بالله، كما قال بعضهم: عرفت ربي بربي، ولولا ربي لما عرفت ربي، وهو معنى قوله تعالى: ﴿أَوَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ (فصلت : ٥٣) وقد وصف الله تعالى نفسه بأنه المحيي والمميت، ثم فوض الموت والحياة إلى ملكين، ففي الخبر أن ملكي الموت والحياة تناظرا، فقال ملك الموت: أنا أميت الإحياء، وقال ملك الحياة: أنا أحيي الموتى، فأوحى الله تعالى إليهما كونا على عملكما، وما سخرتكما له من الصنع، وأنا المميت والمحيي، لا يميت ولا يحيي سواي، فإذًا الفعل يستعمل على وجوه مختلفة، فلا تتناقض هذه المعاني إذا فهمت، ولذلك قال ﷺ للذي ناوله التمرة: (خذها لو لم تأتها لأتتك) أضاف الإتيان إليه وإلى التمرة، ومعلوم أن التمرة لا تأتي على الوجه الذي يأتي الإنسان إليها، وكذلك لما قال التائب أتوب إلى الله تعالى ولا أتوب إلى محمد، فقال ﷺ : عرف الحق لأهله فكل من أضاف الكل إلى الله تعالى فهو المحقق الذي عرف الحق والحقيقة، ومن أضافه إلى غيره فهو المتجاوز والمستعير في كلامه وللتجوز وجه، كما أن للحقيقة وجهًا. واسم الفاعل وضعه واضع اللغة للمخترع، ولكن ظن أن الإنسان مخترع بقدرته فسماه فاعلاً بحركته، وظن أنه تحقيق، وتوهم أن نسبته إلى الله تعالى على سبيل المجاز؛ مثل نسبة القتل إلى الأمير، فإنه مجاز بالإضافة إلى نسبته إلى الجلاد، فلما انكشف الحق لأهله عرفوا أن الأمر بالعكس، وقالوا: إن الفاعل قد وضعته أيها اللغوي للمخترع، فلا فاعل إلا الله، فالاسم له بالحقيقة ولغيره بالمجاز؛ أي: تجوز به عما وضعه اللغوي له، لما جرى حقيقة المعنى على لسان بعض الأعراب قصدًا أو اتفاقًا، صدقه رسول الله ﷺ فقال: أصدق بيت قاله الشاعر قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل ... أي كل ما لا قوام له بنفسه وإنما قوامه بغيره، فهو باعتبار نفسه باطل، وإنما حقيته وحقيقته بغيره لا بنفسه، فإذًا لا حق بالحقيقة إلا الحي القيوم الذي ليس كمثله شيء، فإنه قائم بذاته وكل ما سواه قائم بقدرته، فهو الحق وما سواه باطل، ولذلك قال سهل: يا مسكين، كان ولم تكن، ويكون ولا تكون، فلما كنت اليوم صرت تقول أنا وأنا، كن الآن كما لم تكن، فإنه اليوم كما كان. فإن قلت: فقد ظهر الآن أن الكل جبر، فما معنى الثواب والعقاب والغضب والرضا، وكيف غضبه على فعل نفسه ? فاعلم أن معنى ذلك قد أشرنا إليه في كتاب الشكر، فلا نطول بإعادته فهذا هو القدر، والذي رأينا الرمز إليه من التوحيد الذي يورث حال التوكل، ولا يتم هذا إلا بالإيمان بالرحمة والحكمة، فإن التوحيد يورث النظر إلى مسبب الأسباب، والإيمان بالرحمة وسعتها هو الذي يورث الثقة بمسبب الأسباب، ولا يتم حال التوكل كما سيأتي إلا بالثقة بالوكيل وطمأنينة القلب إلى حسن نظر الكفيل، وهذا الإيمان أيضًا باب عظيم من أبواب الإيمان، وحكاية طريق المكاشفين فيه تطول، فلنذكر حاصله ليعتقده الطالب لمقام التوكل اعتقادًا قاطعًا لا يستريب فيه، وهو أن يصدق تصديقًا يقينيًّا لا ضعف فيه، ولا ريب أن الله لو خلق الخلق كلهم على عقل أعقلهم وعلم أعلمهم، وخلق لهم من العلم ما تحتمله نفوسهم، وأفاض عليهم من الحكمة ما لا منتهى لوصفها، ثم زاد مثل عدد جميعهم علمًا وحكمة وعقلاً، ثم كشف لهم عن عواقب الأمور، وأطلعهم على أسرار الملكوت، وعرفهم دقائق اللطف وخفايا العقوبات، حتى اطلعوا به على الخير والشر والنفع والضر، ثم أمرهم أن يدبروا الملك والملكوت بما أعطوا من العلوم والحكم، لما اقتضى تدبير جميعهم مع التعاون والظهور عليه أن يزاد فيما دبر الله سبحانه الخلق في الدنيا والآخرة جناح بعوضة، ولا أن ينقص منها جناح بعوضة، ولا أن يرفع منها ذرة، ولا أن يخفض منها ذرة، ولا أن يدفع مرض أو عيب أو نقص أو فقر أو ضر عمن بلي به، ولا أن يزال صحة أو كمال أو غنى أو نفع عمن أنعم به عليه، بل كل ما خلق الله تعالى من السماوات والأرض إنْ رجعوا فيها البصر وطولوا فيها النظر، ما رأوا فيها من تفاوت ولا فطور. وكل ما قسم الله تعالى بين عباده من: رزق وأجل، وسرور وحزن، وعجز وقدرة، وإيمان وكفر، وطاعة ومعصية، فكله عدل محض لا جور فيه، وحق صرف لا ظلم فيه، بل هو على الترتيب الواجب الحق على ما ينبغي، وكما ينبغي وبالقدر الذي ينبغي، وليس في الإمكان أصلاً أحسن منه، ولا أتم ولا أكمل ولو كان وادخره مع القدرة ولم يتفضل بفعله، لكان بخلاً يناقض الجود، وظلمًا يناقض العدل، ولو لم يكن قادرًا لكان عجزًا يناقص الألوهية، بل كان فقرًا وضرًّا في الدنيا، فهو نقصان في الدنيا وزيادة في الآخرة، وكل نقص في الآخرة بالإضافة إلى شخص فهو نعيم بالإضافة إلى غيره؛ إذ لولا الليل لما عرف قدر النهار، ولولا المرض لما تنعم الأصحاء بالصحة، ولولا النار لما عرف أهل الجنة قدر النعمة، وكما أن فداء أرواح الإنس بأرواح البهائهم، وتسليطهم على ذبحها ليس بظلم، بل تقديم الكامل على الناقص عين العدل، فكذلك تفخيم النعم على سكان الجنان بتعظيم العقوبة على أهل النيران، وفداء أهل الإيمان بأهل الكفران عين العدل، وما لم يخلق الناقص لم يعرف الكامل، ولولا خلق البهائم لما ظهر شرف الإنس، فإن الكمال والنقص يظهر بالإضافة، فمقتضى الجود والحكمة خلق الكامل والناقص جميعًا، وكما أن قطع اليد إذا تأكلت إبقاء على الروح عدل؛ لأنه فداء كامل بناقص، فكذلك الأمر في التفاوت الذي بين الخلق في القسمة في الدنيا والآخرة، فكل ذلك عدل لا جور فيه، وحق لا لعب فيه، وهذا الآن بحر آخر عظيم العمق، واسع الأطراف، مضطرب الأمواج، قريب في السعة من بحر التوحيد، فيه غرق طوائف من القاصرين، ولم يعلموا أن ذلك غامض لا يعقله إلا العالمون، ووراء هذا البحر سر القدر الذي تحير فيه الأكثرون، ومنع من إفشاء سره المكاشفون. والحاصل أن الشر والخير مقضي به، وقد كان ما قضي به واجب الحصول بعد سبق المشيئة، فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره، بل كل صغير وكبير مستطر، وحصوله بقدر معلوم منتظر، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولنقتصر على هذه المرامز من علوم المكاشفة التي هي أصول مقام التوكل، ولنرجع إلى علم المعاملة إن شاء الله تعالى، وحسبنا الله ونعم الوكيل. _________ (*) نقلاً عن كتاب إحياء علوم الدين، وهو تابع لما في (ص ٦٧١) من الجزء التاسع.

стр. 2206

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) تعصب أوربا الديني والحج تمهيد لمقالة من سنغافورة أثبتنا في السنة الأولى من المنار أن الغلو في التعصب الديني ولد في أوربا، ثم أعدنا الكرة في هذا مرة بعد أخرى، حتى في بعض أجزاء هذه السنة. ومن العجيب أن نرى جرائدنا السياسية غافلة عن تنبيه أهل الشرق إلى هذا أو وجلة من ذلك، وأصحابها يرون ويسمعون ويقرءون كل يوم ما يؤيده، حتى إن بعض الجرائد الإفرنجية التى تصدر في مصر تسمعنا آنا بعد آن من آيات تعصبها عجبًا، فهم على جهلهم بالإسلام يطعنون في أحكامه الحكيمة العادلة، ويحرفون بجهل أو بسوء قصد بعض آيات القرآن، كما فعلت أكثر من واحدة منهن في الصيف الماضي، بتحريف قوله تعالى: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾ (محمد: ٤) الآية، إذ أَوَّلُوهَا بأن الإسلام يوجب على المسلمين أن يقتلوا كل من لقوه من الكفار في كل مكان وكل وقت، سواء كان محاربًا لهم أم لا، ولو كان هذا معناه لما عاش أحد من الكفار في الممالك الإسلامية وقد كان المسلمون قادرين على إبادة مخالفيهم من الشرق الأدنى، ومن بعض بلاد أوربا أيضًا، ولكنهم كانوا يعاملونهم بأفضل مما تعاملنا به أوربا اليوم في جاوه وسنغافورة والهند وتونس والجزائر. وإنما الآية في كيفية القتال مع الكفار المحاربين، فهي تأمرنا أن نجعل قتل عدونا في الحرب مغيًّا بالإثخان، وأن نكف عن القتل إذا أثخنا وظفرنا، ونكتفي عند ذلك بأسرهم، فكأنه يقول: اقتلوا في المعركة من يقاتلكم ما دمتم خائفين على أنفسكم، فإذا ظفرتم فكفوا عن القتل، واإسروا المقاتلين أسرًا، أفليس هذا منتهى الرحمة ? بلى.. وهو يقول بعد ذلك في الأسرى من هذه السورة ﴿فَإِمَّا مَناًّ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لانتَصَرَ مِنْهُمْ﴾ (محمد: ٤) فهل بعد هذا من رحمة ورأفة في الحرب؟ وهل يعترض على تلك الآية إلا كل غال في التعصب؟ وهو ما عليه الأوربيون، وأفعالهم أدل على التعصب من أقوالهم. إن الإنكليز لم تستقر أقدامهم بمصر إلا وحاولوا أن يثبتوا في مؤتمر طبي؛ كون الحجاز هو مهد الهيضة الوبائية، وقد ضغطوا على الخديوي توفيق باشا؛ ليكره طبيبه سالم باشا سالم بإقرار ذلك، فأمره بأن يوافقهم فلم يفعل، حتى أظهر توفيق باشا مغاضبته إرضاء لهم، ثم إنهم لما باعوا البواخر المصرية لشركة إنكليزية بثمن لا يزيد على ثمن ما فيها من الأثاث والماعون (الموبيليات) ؛ وإن شئت قلت: وهبوها البواخر وأرصفتها، حملوا الحكومة على إلزام حجاج المصريين السفر في هذه البواخر دون غيرها، وكانت الشركة تسيء معاملة الحجاج الذين يركبون بواخرها، ولكن الظلم الذى يكون في مصر ليس كالظلم الذى يكون في مثل جاوه أو سنغافورة، بل يكون ظلمًا مفضوحًا فيها وفي أوربا؛ فلذلك ولما بذل من السعي في تحسين معاملة الشركة للحجاج، اتفق لورد كرومر مع الحكومة المصرية على وضع نظام معتدل لنقل الحجاج المصريين في هذه البواخر، وكان أنفع تلك المساعي ما قام به مستر ويلفرد بلنت المستشرق الشهير، وما كتبه في ذلك إلى لورد كرومر، وما نشر في الجرائد الإنكليزية، فهذا التحسين لم يكن من رحمة لورد كرومر ورأفته، ولا من عدله وعدل حكومته، ولكن كان أمرًا اضطراريًّا لابد منه، ولو كان ذلك من رحمة الحكومة أو عدلها لكان عامًّا في سنغافورة، وفي كل بلاد لها سلطان عليها. هذا ما نقوله تمهيدًا لرسالة جاءتنا من سنغافورة، ورغب إلينا أن ننشرها في عدة جرائد إذا أمكن، وقد شدد الكاتب النكير فيها على الأوربيين، وسمى تعصبهم الحامل لهم على إهانة المسلمين وهضم حقوقهم تعصبًا صليبيًّا، يعني أنه تعصب لأجل المسيحية، نعم.. إن المسيحية تتبرأ من مثل هذا العمل الذى يصفه صاحب الرسالة، بل هي تتبرأ من هؤلاء الإفرنج عباد المال والقوة، وأعداء الضعفاء من غير أبناء جنسهم، ولكن ماذا يعتقد، وماذا يقول مثل هذا الكاتب الذي رأى بعينيه، واختبر بنفسه تضييق هولاندا وإنكلترا على الحجاج دون غيرهم، وهو يعلم كما يعلم كل أحد أنه لا عذر لهم في ذلك ? أليس يعد معذورًا في كل ما قاله؟ بلى وهذا نص رسالته: الحج (أوربا والإسلام) ماذا تريد أوربا من الإسلام وأهله؟ إنها لم تزل تُحَارِبُنَا حَرْبًا صليبية كأشد ما يكون من الحرب، متحدة متناصرة من حيث ندري ولا ندري، فإنها لا تسنح لها فرصة إلا ووثبت على قطر، فافترست استقلاله، والتهمت ثروته، واستعبدت أهله، ونشرت فيه الجراثيم الضارة المهلكة للعقول والأبدان والأموال (الخمر والزنا والقمار) ، كل ذلك باسم الإنسانية، وتأييد الحقوق، وتأمين التجارة، وحب الخير و. و. و. وما هو إلا الكذب والخداع والغدر والاحتيال، ولقد رابها ما ترى من عطف المسلمين بعضهم على بعض، ذلك العطف الذى يوجب الإسلام أن يكون على أقوى ما يتصور، ولكنه ويا للآسف لا يوجد منه الآن إلا اسم بدون مسمى، ومع ذلك لم يرق لدى أوربا الرحيمة، فصاحت الصيحات المزعجة، وسمته التعصب الديني، ونسبت إليه ما شاءت، ولونته بما أحبت، وصورته غولاً يبتلع الإنسانية ويعيد الهمجية، ولقد نجح مسعاها، فأصغى إلى زورها من تربوا في أحضانها من شبابنا، وَمَنْ تخرج في مدارسها المحشوة بالرهبان والقسوس وبالملاحدة، فكانوا طليعة الأعداء وسلمًا لهم، وحبالة يصطادون بها سخاف العقول والجهال منا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. كبر على أوربا المتمدنة أن تكون للمسلمين ندوة عامة وهو الحج، يلتقي فيه أهل الغرب منهم بأهل الشرق، وأهل الجنوب بأهل الشمال، فقامت لمحاربته، فقالت: إن الحجاز ينبوع الأمراض، ولو أنصفوا لعلموا - وما أخالهم جاهلين - أن الهند منذ ربع قرن لم يفارقها الطاعون، وهفكوغ منذ ١٥ سنة كذلك، وغيرها كثير، فلماذا لا تنظر أوربا إلى تلك الجهات وتقيم عليها الحجر (الكورنتينات) ، بل تغض عنها النظر، ولكنها في مقابل ذلك تشدد على من يأتي الحجاز أو رجع منه، كأنما هو ميكروب مجتمع، سواء كانت الصحة هناك معتلة أو في أحسن حال، حتى صار مفهوم لفظ الحج ملازمًا لمفهوم الحجر الصحي والتطهير! إذ لا انفكاك عنه ولا سلامة منه، مهما كانت صحة الحجاج جيدة. سبحان الله! لماذا كل هذه العناية، ومزيد الرعاية من أساطين التمدن الرحماء؟ كلنا نعرف ونعتقد أنها أحقاد وسخائم صليبية، قلبت أسماؤها تغريرًا للبسطاء، وسترًا عن أعين العمش، وما كفاهم هذا، حتى اجتمعوا فكادوا للإسلام وأهله، وخصوا سفر الحج بقانون مخصوص! أترى الحامل على ذلك كثرة المحبة والشفقة على الحجاج واختصاصهم بمزيد العطف؟ هكذا قال أولئك الساسة وادعوا: والدعاوي ما لم تقيموا عليها ... بينات أبناؤها أدعياء لو كان ما يقولونه مما يمكن أن يكون صدقًا، لما خص أولئك الحجاج وحدهم بهذه النعمة، وحرم منها جميع المسافرين في أقطار الأرض كلها، أترى ساسة أوربا؛ هان عليهم جميع الناس وأشفقوا على الحجاج فقط؟ زه زه! ! إننا نسألهم لماذا يكون الإنسان حرًّا في سفره إلى الأقطار الأربعة، بل وإلى القطب الجنوبى أو الشمالى ومجاهل أفريقية وغيرها بلا شرط ولا قيد، حتى إذا ما قيل: إنه يريد الحج قيد بالسلاسل والأغلال، وسيق إلى المحاجر، واحتاج إلى اجتياز عقبات وتحمل صعوبات، أترى ذلك رحمةً وعدلاً ? بخ بخ! ! لو كان الحامل لهم على عملهم هذا هو الرحمة؛ لكان المجلوبون كالأغنام من الهند وجاوة للعمل في أفريقية وأستراليا في أعماق الأرض أحق برحمتهم من الحجاج؛ لأنهم أكثر وأسوأ حالا منهم. قالوا إن كثيرًا من الحجاج جهال مغفلون، فهم عرضة للضياع، وقد صدقوا، وقالوا: إنهم لذلك خصوهم بقانون مفرد غريب رحمة بهم وقد كذبوا، ولو كان الأمر كذلك لكان الأحق بهذه الرحمة فلاحي روسيا والحبشان، فلماذا لم يرحموهم ويجربوا هذه القوانين النحسة فيهم؟ مع أنا نرى أوربا تسوق الجيوش وتجهز الأساطيل، إذا أصاب النصارى من غيرهم أذى بحق أو أو بغير حق، ولا نراها ترحم المسلمين، اللهم إلا في سفرهم إلى الحج، ولكن رحمة مقلوبة! فهل بلغ من استخفاف أوربا أن ظنت أننا نصدقها في هذا؟ عجب عجب! ! هذه هولاندا تقتل أهل سمترا ظلمًا منذ أكثر من أربعين سنة، ولم ينبس أحد من وزراء أوربا ببنت شفة! أتراهم لم يعلموا أنه لم يبق ملايين فيها إلا نحو الربع، كلا إنه من المستحيل أن يعلم بذلك كل أهل الدنيا، ويجهله وزراء الدول المتمدنة الرحيمة، بل الحقيقة أن أولئك المقتولين المضطهدين مسلمون، والقاتلين الظالمين لهم نصارى. قالوا: إن الحجاز محل الاستبداد والنهب والظلم، وقد علموا أن وجود ذلك مسقط لوجوب الحج أو مانع من دخول الحجاز وقد صدقوا، ولكن ذلك كان في أيام الطاغية راتب باشا، وقد طار الاستبداد معه، وقالوا: إنهم لذلك احتاطوا للمسافر إليه , ولو رفعوا تلك الحواجز الآن ونسخوها، لقلنا: إنهم صدقوا، فكيف وقد كذبوا أنفسهم بأنفسهم بثباتهم على العدوان، والتشديد مع سبق الإصرار على ذلك! ولسان الحال أفصح من لسان المقال. إنهم بما سنوه من القوانين وأوجبوه من الشروط، قد جعلوا الحجيج من الأصناف المحتكرة؛ كالأفيون والخمر، فاختص بهم بعض الشركات القاسية تسومهم الخسف وتنهب أموالهم، فلقد كانت أجرة الذهاب من سنغافورة مثلاً إلى جدة، يتراوح بين ١٧ ريالاً إلى ٢٠ ريالاً، وهو الآن ١١٠ ريالات ذهابًا وإيابًا! ولو لم يقيدوه بالشروط المخصوصة لم يزد على ما كان إن لم ينقص؛ لأن المراكب التى تذهب من الصين إلى أوربا لا تعد كثرة، وسطوحها فارغة، وكذا كمراتها إن لم تكن مراكب بريد، ولا يكلفها أخذ الحجيج شيئًا إلا ساعات قليلة، تنحرف بها عن سبيلها حين إدخالهم جدة، فيكون جل ما تكسبه من الحجاج أو كله ربحًا , ولكن كيف وأنى، وقد احتكروا بفضل رحمة الرحماء من صليبي أوربا، وصاروا من حقوق بعض الناس، وبعض الشركات يورثونها من بعدهم! ! أفلا تكون هذه نخاسة من مخترعات القرن العشرين؟ فهنيئًا مريئًا للأقوياء ما استحلوا من ظلم الضعفاء، إذ لا راحم للمسلم الضعيف ولا معين. أما المراكب التى اختصت بأخذ الحجاج من سنغافورة وجاوة، فلا كمرات فيها، ولقد رأيت أمراء هذه البلاد وأبناءهم يركبون ظهور تلك المراكب الوسخة بين الفحم والبهائم مضطرين، وقد اعتادوا صنوف النعم والرفاهة والنظافة، فيمرضون ويسقمون وكثيرًا ما يهلكون، ويقاسون من العذاب والنكيل ما يرحمهم عليه زبانية جهنم، ولا يرحمهم محبو الإنسانية من الأوربيين! وما هو ذنبهم؟ هو ذنب عظيم ألا إنه هو قصدهم الحج وذهابهم إلى الحجاز، وأوربا لا تحب ذلك، فهي تعاقبهم وتحجزهم في تلك المراكب العفنة، ثم تسوقهم إلى المحاجر حيث تعرى أبدانهم ويهانون، ويتلف من أموالهم ما أبقته أيدي السراق والأمطار والأنواء، ولقد لقيت أحد كبراء هذه الجهات بعد خروجه من المحجر، فرأيته كأنما نشر بعد ما قبر، ولو أراد أن يذهب بأحد مراكب البريد أو بمركب من غير مراكب الشركة المحتكرة للحجيج، لأقامت الحكومة عليه وعلى الباخرة التي تقله الدعوى، وحكم عليه وعليها بأشد أنواع العقوبات رحمة وشفقة! ! لو فرضنا أن الحكومات الأوربية تحب أن تخدم الحجيج، وأنها تعتقد أنهم في منزلة القصار وعديمي الرشد، لعملت معهم ما تعمله، لو أرادت نقل قطيع من البقر للذبح، فإنها تعلن ذلك الأمر والشروط المرغوبة، وتعطيه لمن يطلب أقل أجرة عليه. ولو فعلت هذا لما كانت تبلغ أجرة الحاج الواحد ذهابًا وإيابًا ٤٠ ريالاً فيتوفر لكل نفر من الحجاج من ركاب السطح ٧٠ ريالاً، وهي شيء كبير بالنسبة لفقر الأهالي؛ إذ الكثير منهم لا يقدر على توفير ذلك المبلغ في ثلاث سنين، ولكنهم عندها أذل من البقر، ومعاملتها تفصح بهذا، وكان يجب عليها أن تحتم على من منحتهم نقل الحجاج إرجاع أجرة العودة إلى ورثة من مات، ولكن الأمر الآن بالعكس، فأنا أكتب هذه الأسطر، وأمامي أحد الأهالي وبيده ٢٥ ورقة مات أهلها، وقد دفع أجرة العودة إلى واحد منهم ٥٥ ريالاً، ولكن الشركة (الكمبانية) أبت أن تدفع له ذلك، واتفق مع أحد المنتسبين إليها أن يشتري منه تلك الأوراق بعشرين ريالاً فقط ثم أبى، وقال: بعها لمن يريد العودة من جدة، ومعلوم أنها هناك تباع بثمانية ريالات أو نحو ذلك، والحكومة تساعد الأوربي الظالم على الأهالي المساكين، وذلك أيضًا رحمة وحنان! ! نعم.. إن طرحها أمر تسفير الحجيج في المزاد كما قلنا مناف لحرية التجارة ولكن ذلك مع نفعه للمساكين أقل إثمًا من انتهاكها لحرية الأشخاص، يمنعهم من السفر كما يشاؤون , فإذا جاز هذا، جاز ذاك بالأولى قطعًا، أما تقييدها حرية الحجاج المساكين , وتركها لهم مربوطين بين يدي أولئك النخاسين الغلاظ الأكباد فظلم، من أشنع وأبشع أنصاف الظلم فيما نعتقد. ويجب أن يستثنى من يركب الكمرات من كل قيد، كما هو الحال بالهند والصين، ومن العجب أن يكون ركاب الدرجة الأولى والثانية وخدامهم مستثنين من الحجر الصحى والتطهير مطلقًا هنا وفي الهند والصين، ولا يستثنون إن سافروا إلى الحجاز! فماذا يفعل التعصب الأعمى، قاتل الله الأغراض. ومن الغريب أن مجلس (المبعوثان) المحترم، لم يَنْبَس أحد من أعضائه ببنت شفة في هذا الصدد، وذلك إهمال أو جبن، ولا نقول لأجل أن يتحقق مسلمو الشرق ما يقوله أعداء جمعية الاتحاد والترقي الموقرة من بغضها لكل ما يتعلق بالدين؛ ليفصموا عرى اتحاد المسلمين من كل جهة، فإننا نتحقق كذب هذا القول بالنسبة لعقلاء القوم وفضلائهم، وإذا كان فيهم زنادقة أو متفرنجة أو نصارى جهال فإنني لا أبخل عليهم بنصيحة يتحققون صدقها: وهي أن منفعتهم كبيرة جدًّا في تمسكهم بالاعتدال في كل حال، وفي اجتلاب محبة المسلمين كلهم، والسياسة توجب عليهم الاجتهاد في ذلك، ولهم بفرنسا قدوة حيث طردت قسوس الجزويت من بلادها وحمتهم في الشرق، فليتظاهروا بذلك لنفعه المقطوع به، ولا يكونوا السبب في خسارة الدولة أهم قوة، يحسب لها عدوها ألف حساب وحساب؛ فلهذا نستصرخ بأعضاء (المبعوثان) الكرام، وبأهل الجرائد وحملة الأقلام والعلماء الأعلام؛ ليقيموا الحجة ولا يسكتوا عن المطالبة بالحق والإنصاف، فإن أنصار الحق كثيرون في أوربا وغيرها، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... سنغافورة ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... س. س. ي _________

стр. 2207

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) الشيعة وتعدد الزوجات كتابي إلى مولاي الأستاذ الحكيم، بعد السلام عليه ورحمة الله وبركاته، كتاب معجب بِمَا لَهُ من الأيادي البيضاء في إصلاح الأمة، ورفع (منار) الإسلام، وإرشاد المسلمين إلى الطريق الأقوم والصراط السوي، بيد أني أعتقد أنه لابد للجواد أن يكبو، وللصارم أن ينبو، فقد رأيت في الجزء الثامن من مناركم (صفحة ٥٩١) ما يشعر بالنسبة إلى الشيعة ما هم منه براء، وما نسبة ذلك إليهم إلا محض وهم وافتراء، وهي أنهم يجوزون الزواج الدائم بأكثر من أربع؛ لأنهم أوَّلوا الآية الكريمة بخلاف ظاهرها، وفهموا منها ما لم يفهمه سائر المسلمين، بل ادعيتم إجماعهم على ذلك، مع أن إجماعهم على عدم حل التزوج بأكثر من أربع كما ستعلم. ولما قرأت ما كتبتموه عجبت أشد العجب؛ لعلمي بعدم صحة ما نسب لهم، قلت: لعلي لم أطلع تمام الاطلاع على دخيلة الأمر، فعرضت ذلك على فريق من علماء الشيعة، فاستنكروا ما عزي إليهم غاية الاستنكار، وعجبوا كيف يصدر هذا الخطأ من فاضل نظير صاحب المنار، ثم استحضرت الكتب الفقهية التي عليها اعتماد الطائفة الشيعية؛ لعلي أعثر لذلك على أثر، أو أقف له على خبر، فلم أجد ضالتي المنشودة، بل وجدت خلافها، وها أنا أنقل لكم عباراتهم بالحرف الواحد؛ لتعلموا صدق ما أقول، وتكونوا على بينة من الأمر، وتزيلوا هذا الغشاء عن البصائر والأبصار. قال في تذكرة الفقهاء لمؤلفها الحسن بن المطهر الحلي المعروف بالعلامة، وهو من أعظم علماء الشيعة وأجلهم قدرًا، عاش في القرن السابع والثامن ما نصه: (مسألة أجمع علماء الأمصار في جميع الأزمان والأقطار على أنه يجوز للحر المسلم أن يتزوج بالعقد الدائم أربع حرائر، ولا يجوز له الزيادة عليهن؛ لما روي عن غيلان بن مسلمة الثقفي أنه أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (أمسك أربعًا وفارق سائرهن) . وأسلم نوفل بن معاوية فقال له النبي ﵌: (أمسك أربعًا وفارق الأخرى) ، ورواية زرارة ابن أعين ومحمد بن مسلم عن الصادق ﵇ قال: (لا يجمع ماءه في خمس) ، وفي الحسن عن جميل بن دراج عن الصادق ﵇ في رجل تزوج خمسًا في عقد، قال يخلي سبيل أيهن شاء ويمسك الأربع، وحكي عن القاسم بن إبراهيم أنه أجاز العقد على تسع، وإليه ذهبت القاسمية من الزيدية قال الشيخ ﵀: هذه حكاية الفقهاء عنهم، ولم أجد أحدًا من الزيدية يعترف بذلك، بل أنكروها أصلاً واستدلوا بقوله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾ (النساء: ٣) والواو للجمع؛ ولأن النبي ﵌ مات عن تسع، والواو ليست للجمع بل للتخيير، كما في قوله تعالى: ﴿أُوْلِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾ (فاطر: ١) ولم يرد به الجمع؛ إذ لو كان المراد الجمع لقال تسعة ولم يكن للتطويل معنى، قال الشيخ ﵀: لو كان المراد الجمع لجاز الجمع بين ثماني عشرة؛ لأن معنى قوله مثنى: اثنين اثنين، وكذلك قوله ثلاث معناه: ثلاثًا ثلاثًا، وقوله رباع معناه: أربعًا أربعًا، كما في قوله: جاء الناس مثنى وموحدًا؛ أي: اثنين اثنين وواحداً واحدًا، وهو باطل إجماعًا، والنبي ﵌ كان مخصوصًا بذلك فإنه جمع بين أربع عشرة امرأة، فثبت ما قلناه) اهـ. وجاء في اللمعة الدمشقية لمؤلفها محمد بن مكي المعروف بالشهيد الأول، وشارحها زين الدين المعروف بالشهيد الثاني، وهما من أعظم علماء الشيعة، عاش الأول في القرن الثامن، والثاني في القرن الألف، ما نصه: (السابعة لا يجوز لحر أن يجمع زيادة على أربع حرائر، أو حرتين وأمتين أو ثلاث حرائر وأمة، بناء على جواز نكاح الأمة بالعقد بدون الشرطين، وإلا لم يجز الزيادة على الواحدة لانتفاء العنت معها، وقد تقدم من المصنف اختيار المنع، ويبعد فرض بقاء الحاجة إلى الزائد عن الواحدة، ولا فرق في الأمة بين المؤمنة والمدبرة والمكاتبة بقسميها حيث لم تؤد شيئًا وأم الولد، ولا للعبد أن يجمع أكثر من أربع إماء، أو حرتين، أو حرة وأمتين، ولا يباح له ثلاث إماء وحرة، والحكم في الجميع إجماعي) اهـ. وكلا الكتابين اللذين ننقل عنهما مطبوعان في طهران عاصمة بلاد فارس، وقال في مجمع البيان وهو التفسير المعتمد عند الشيعة في معنى الآية ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم﴾ (النساء: ٣) إلخ، وطريقه أن يذكر الآية أولاً ثم القراءة فالحجة فالإعراب فالنزول فالمعنى، وهذا من جملة ما ذكره في معناها: وقوله مثنى وثلاث ورباع معناها: اثنين اثنين، وثلاثًا ثلاثًا، وأربعًا أربعًا فلا يقال: إن هذا يؤدي إلى جواز نكاح التسع، فإن اثنين وثلاثة وأربعة تسعة لما ذكرناه، فإن من قال: دخل القوم البلد مثنى وثلاث ورباع، لا يقتضي اجتماع الأعداد في الدخول؛ ولأن لهذا العدد لفظًا موضوعًا وهو تسع، فالعدول عنه إلى مثنى وثلاث ورباع نوع من العي، جل كلامه عن ذلك وتقدس، وقال الصادق ﵇: (لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر) اهـ. ولو أردنا استقصاء كلام علماء الشيعة لضاق المقام وطال الكلام، وأظن فيما أوردناه مقنعًا، ومنه تعلم أن إجماع الشيعة على عدم حل التزوج بأكثر من أربع في العقد الدائم، وأزيدك على هذا أني رأيت في أثناء مراجعتي للكتب الفقهية، ما لم أكن أعهده وهو استشكال لبعض علمائهم في الزيادة على أربع، حتى في المتعة مع أن الأكثرين منهم ذهبوا إلى عدم الحد بها. ومن المعلوم لدى الأستاذ أن العصر عصر دليل وبرهان، فلا يجمل بصاحب مجلة معتبرة أن يورد أمرًا لم يسبره بمسبار التحقيق، ثم يعده من المسلمات البديهيات، وعندي أن عدم التثبت في نقل الأخبار أوصل الأمة الإسلامية إلى هذه الحالة، وجعل كل فرقة تسيء الظن بالأخرى، وكل هذا راجع على ما أعتقد إلى عدم مراجعة كتب الفرقة المنسوب إليها تلك المقالة التى تتبرأ منها، والاعتماد على كتب مناظريها، فإني رأيت كثيرًا ما ينسب علماء السنة إلى الشيعة ما يتبرأون منه، وما لم يوجد في كتبهم المعتبرة، وكذلك يفعل علماء الشيعة، وخذ لذلك مثالاً ما ينسبه أغلب المسلمين إلى الوهابية من المقالات الشنيعة، والاعتقادات الفاسدة، ولو راجعنا كتبهم لألفيناهم يتبرأون منها، ولم تكن علاقتهم بها إلا كقول الشاعر. إنما أنت من سليمى كواو ... ألحقت في الهجاء ظلما بعمرو ولا أظنكم اعتمدتم فيما كتبتم إلا على كتب أمثال ذلك (العالم الغيور) ، مع أنكم لو أمعنتم النظر وأعملتم الفكر، لألفيتم أولئك يخبطون في بعض الأمور خبط عشواء؛ لأنهم لا يعتمدون على المصادر الموثوقة، بل يتكلمون على السماع وهو ما لا يجوز أن يتخذ حجة يتمسك بها، كما فعل ذاك العالم الغيور في رسالته التي بعث بها إليكم عن أحوال العراق ونشرتموها في الجزء الأول من المجلد الحادي عشر، وكل مطلع على أحوال العراق يقهقه ضاحكًا من عدم التثبت في أسانيدها، والأغرب من ذلك تذييلكم لها، وقولكم: إن مجتهدي الشيعة يبيحون لأمراء العرب التمتع بعدة نساء، مما يصادف هوى في فؤادهم، مع أن أولئك الأعراب يأنفون أشد الأنفة من المتعة، ولا يفعلونها قطعيًّا، وهي مع حلها عند الشيعة لا ترى عربيًا يفعلها، بل لا ترى عربية تقبل بها إلا في النادر، وربما كانت شائعة عند الفرس لا غير، وهذا ما حمل بعض علماء الشيعة من العارفين بأحوال العراق على الرد على ذلك العالم الغيور في مجلتنا (العرفان) ، ولما كنت أعلم منكم الإنصاف، وأجلكم عن عدم التثبت ودعم ما تنقلونه بالدليل، مع أن مبدأكم المطالبة بالبرهان، جئت بكتابي هذا كي تنشروه على صفحات مجلتكم الحرة؛ إحقاقًا للحق وإعلاء لمنار الصدق، حتى إذا كان لكم دليل من كتب الشيعة على مدعاكم أتيتم به، وإني على يقين بأنه لا يوجد بتاتًا، وبقي أمر آخر لابد من استطلاع طلائعه واستجلاء حقيقته منكم، وهو قولكم لا يعتد بإجماع الشيعة؛ لأن المسلمين أجمعوا قبلهم، فلعمري هذا من الغرابة بمكان؛ لأن الشيعة أقدم من بقية المذاهب المستحدثة في الإسلام، كما يعلم ذلك كل من له مسكة من علم التاريخ، واطلاع على نشأة القوم، وإني أنبهكم قبل ختام الكلام إلى أن كتب الشيعة أصبحت منتشرة ومطبوعًا أكثرها في بلاد فارس والهند، والحصول عليها متيسر، فيمكنكم استجلاب شيء منها، حتى إذا نقلتم شيئًا عنهم يكون على ثقة وتثبت والسلام. ... ... ... ... ... ٣٠ رمضان سنة ١٣٢٧ ... ... ... ... ... منشئ العرفان ... ... ... ... أحمد عارف الزين (المنار) أُرْسِلَتْ إليَّ هذه الرسالة وأنا في سياحتي بالآستانة فأنا أعلق عليها بالإيجاز وأنا جالس في أحد المطاعم بعد الغداء، وأبدأ كلامي بالبراءة من التعصب للمذاهب، ثم أقول: أشكر للكاتب بيانه وأعده له يدًا يمنها على المنار؛ إذ لا نحب أن ينشر فيه شيء من الخطأ، ولا يعقب ببيان الصواب، ولكني أنكر عليه ما ذكره من الكلمات الجارحة التي اعتادها الذين ينكر بعضهم على بعض انتصارًا لمذهب على مذهب، والتشيع لقوم وإهانة آخرين، كقوله: (محض وهم وافتراء) فإن الافتراء تعمد الكذب، ويبعد جدًّا أن يكون الذين عزوا هذا القول إلى الشيعة قد تعمدوا الكذب في نسبته إليهم، بل لا يعقل أن يقع هذا من عاقل؛ إذ لا فائدة فيه ولا هو من المسائل التى يرجح بها مذهب على مذهب، والخطأ في فهم آيات القرآن جائز على كل أحد، وقد وقع من بعض الصحابة وهم أهل اللسان وشهداء البيان، وممن دونهم من أئمة الفقه وعلماء المذاهب المنسوبون إلى السنة، كثيرًا ما يخطئ بعضهم مذهب بعض، فنقلهم مثل ذلك القول عن الشيعة لا وجه لأن يكون من الافتراء عليهم أو انتقاصهم لأنهم شيعة، بل لابد أن يكون له أصل، وإن لم يكن هو المعتمد في مذهب الإمامية أو الزيدية، ونسبة الأقوال الشاذة في المذهب إلى أهل المذهب معهود، وغاية ما يقال فيه: إن نقل المخالف لا يعتد به. وأنت تقول: إن القاسم بن إبراهيم أجاز العقد على تسع، وإليه ذهبت القاسمية من الزيدية, وهم من الشيعة في عرف أهل السنة. ولا يبعد أن يكون أولئك الناقلون عن الشيعة ما ذكر قد سمعوا منهم أو قرءوا عنهم قولاً آخر من الأقوال الشاذة، فظنوا أنه هو المعتمد في المذهب، ويكفي في بيان مثل هذا الخطأ أن يقال: إن ما نقل عن الشيعة في مسألة كذا غير صحيح أو غير معتمد عندهم، والمعتمد هو كذا ولا حاجة إلى مثل هذا التطويل والتهويل والتذكير بالإنصاف والدليل. وأما القول بأنه لا يعتد بخلاف الشيعة في مسألة كذا؛ لأن المسلمين أجمعوا قبل ذلك عليها، فلا ينقض بدعوى أن مذهب الشيعة أقدم من بقية المذاهب؛ لأن المراد بإجماع المسلمين قبلهم هو إجماع الصحابة لا إجماع أهل المذاهب المستحدثة أو القديمة، وجميع المذاهب حادثة في الإسلام، وقد كان الإسلام على أفضل ما كان عليه في عصر الرسول ﵌ وعصر الصحابة والتابعين، ولم يكن فيه مذاهب، ثم حدثت المذاهب ففرقت كلمة المسلمين، وما زادت الإسلام إلا ضعفًا ووهنًا، ولا نبحث في قدم بعضها على بعض إلا من باب التاريخ؛ إذ لا علاقة لذلك بالحق والباطل والخطأ والصواب، فكون مذهب المعتزلة سابقًا لمذهب الأشعرية، لا يقتضي كونه أصح منه، وكون مذهب الجهمية متأخرًا عن مذهب الخوارج لا يستلزم أن يكون أقرب إلى الصواب منه. ونحن نعترف بأن ذكرنا للمذاهب أحيانًا في تفسير القرآن مخالف لمشربنا، وهو إنما يقع منا سهوًا؛ فالقرآن فوق المذاهب كلها، ونحن لا نلتزم في تفسيره مذهبًا من المذاهب؛ لأن هذا من تفسيره بالرأي والهوى وهو منهي عنه. وأما ما نشرناه لذلك العالم السائح، فهو من باب النقل والناقل عدل ثقة لا شك عندنا في عدالته، وقد يخطئ ويصدق بعض الروايات الباطلة، فينقلها بحسن النية، ولو جاءنا رد عليه لنشرناه؛ إذ لا حَظَّ لنا غير اتباع الحق والسلام. _________

стр. 2208

الكاتب: أحمد أفندي الألفي

الحواشي

(١) جاء في انتقادك أن الكتاب لم يذكره ياقوت في مؤلفات ابن أبي طاهر وأنه قد يكون هو كتاب المستظرفات. وأفيدك: أنَّ بلاغات النساء هو الجزء الحادي عشر من كتاب المنظوم والمنثور لابن أبي طاهر، أسماه باسم خاص به هو اسم بلاغات النساء.. إلخ، وقد اخترت نشره بهذا الاسم؛ لأنه خير عنوان لمشتملاته، وأدعى لإلفات النظر إليه، فإن غرضي من نشره هو مساعدة الحركة العاملة عندنا لترقية المرأة، وترى عقب المقدمة التي وضعناها للكتاب إشارة إلى ذلك فلتراجع هذا، وإن كتاب المنظوم والمنثور ذكره ياقوت في مؤلفات ابن أبي طاهر (راجع معجم الأدباء) .
(٢) ثم جاء في الانتقاد: أنَّ إخراج أبي بكر لفاطمة من ميراث أبيها، كان يقينا بتحريض عائشة التى لم تسامح عليًّا قط؛ فيما كان له من اليد في حديث الإفك! ! أقول: إن أنباء الحوادث لا تثبت إلا من طريق النقل، وهذه كتب التاريخ كلها خلو من ذكر ما حسبته يقينًا، ولم يشر إليه في واحد منها لا تصريحًا ولا تلميماً، فتفردك بقول في حادثة مضى عليه ١٣ قرنًا موضع نظر! إن الفكر لا يلجأ إلى الاستنتاج العقلي لمعرفة السبب في حادثة تاريخية، إلا إذا خلت روايتها من ذكره على وجه صريح معقول، وليس ذلك في حادثتنا فإن أبا بكر لم يخرج فاطمة من الميراث إلا أخذًا بقول أبيها صاحب الشريعة الإسلامية: (لا نورث ما تركناه فهو صدقة) وقد اقتنعت فاطمة وَآلُهَا وأشراف الأمة حينئذ بصحة هذا القول، وأقروا العمل به وقبلوه. إن مثلك لا يند عنه معرفة قوة سلطة الدين على منتحلين في إِبَّان نشأته، كما كان ذلك في عهد تلك الحادثة حينئذ، والعرب على فطرتهم البدوية وسذاجتهم الطبيعية، فلا يمكن أن يلتئم مع ذلك أن يجنح أبو بكر إلى هضم إنسان حقه بتحريض محرض، وأنْ يقره على ذلك الباطل أعيان الأمة، وأن يخفي كل ذلك على رواة التاريخ فيغفلوه. إن العيان يكذب أنَّ الموجدة الشخصية تكون سببًا في أن يمنع الإنسان غيره من حقه، فإن كثيرًا من المتعاملين، يجني بعضهم على بعض، ومع ذلك فقل أن يكون ذلك سببًا للجسارة على أن يهضم إنسان حق آخر خصوصًا، إذا كان صريحًا كما في مسألة الميراث في تلك الظروف. إن عليًّا لم تكن له يد في حديث الإفك، وإنما صدر عنه رأي في تخفيف وقعه على محمد، وإليك ما نسبته عائشة نفسها إلى علي في هذا الشأن، وقد نقلته عن كتاب البخاري أصح كتب الرواة الإسلاميين بالإجماع، قالت: (ثم أصبحت فدعا رسول الله علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد يستشيرهما في فراقي؛ فأما علي فقال: يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك، فدعاها رسول الله فقال لها: يا بريرة، هل رأيت فيها شيئًا يريبك؟ فقالت بريرة: لا والذي بعثك بالحق، ما رأيت منها أمرًا أغمصه عليها قط وقد طُوي حديث الإفك بأسبابه ونتائجه؛ لما تحققت براءة عائشة حتى إن أبا بكر أعاد صدقته على مسطح أحد القائلين فيه، وكان قطعها عنه أثناءه. إن عائشة لم يكن لها في حياة أبي بكر وعمر إلى أواخر زمن عثمان دخل في شئون الأمة العامة، وبعيد أن يحصل منها تحريض في مسألة الميراث يخفى خبره على رواة الأخبار، حتى لا يذكره منهم ذاكر؛ ويجوز باطله على أعيان الأمة في ذلك الحين، لا يجهر بالحق منهم جاهر. إن الميراث لم يكن راجعًا إلى علي، حتى تندفع عائشة بدافع موجدتها منه، فتحرض أباها عليه فيه، بل الميراث ميراث فاطمة والعباس عم النبي وأزواج الرسول ومنهن عائشة. جاء في تاريخ الطبري رواية عن عائشة نفسها: أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يطلبان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدك وسهمه من خيبر، فقال لهما أبو بكر: أما إني سمعت رسول الله يقول: لا نورث ما تركناه فهو صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، وإني والله لا أدع أمرًا رأيت رسول الله يصنعه إلا صنعته. لو لم تقتنع فاطمة والعباس بحجة أبي بكر، أو لو أحسا بأن الدافع إليه حقد يضم جوانحه عليه، لأبت لهما أنفتهما العربية وهما هما صفوة بني هاشم، وعزتهما الإسلامية وهما هما آل الرسول وبجانبهما علي وشيعته؛ أن يستخذيا للباطل، ولأثارا على أبي بكر غارة شعواء لا قبل له بها. قد كان علي ينفس على أبي بكر منصب الخلافة، ولكن منعه دينه أن يتعرض لخليفة سلك مسلك الحق، ولو وجد علي في عمل أبي بكر منفذًا يدخل عليه منه لما ونى، وقد أراده أبو سفيان رأس بني أمية (راجع الطبري) على مناوأة أبي بكر، فاستعصم علي لعدم المسوغ، وأي مسوغ كان أدعى من أن يجبر أبو بكر على منع فاطمة بنت رسول الله والعباس عم رسول الله ميراثهما بتحريض عائشة؟ إن أبا بكر في حسن سياسته وقوة إيمانه أجل قدرًا، وأرجح رأيًا، من أن يندفع بالباطل لمنع آل الرسول حقهم الصريح، وسيرته تترفع بقارئها عن أن يظن به ذلك؛ خصوصًا أن أبا بكر لما ولي الخلافة تخلف عن بيعته من تخلف، وارتد عن الإسلام من ارتد، فكان إزاء نارين فارتأى بحكمته مداراة المتخلفين، حتى سكتوا عنه وراجعوه، وعزم بحزمه حرب المرتدين حتى انصاعوا إليه، فكيف مع هذه الظروف يجسر على منع رؤوس بني هاشم وآل الرسول حقهم بالباطل؟ وبعيد جدًّا أن يغلبوا على حقهم الصريح بغالب الباطل والغرض، مع قدرتهم على المقاومة لو أرادوا، وبعيد جدًّا أنْ يقر العرب أجمع أبا بكر على باطل ارتكبه بدافع التحريض، وهم الذين أنكروا على عثمان توليته بعض مناصب الدولة لأحداث قومه حتى قتلوه. لو أن حادثة الميراث غير معلومة السبب، وكان لابد من تلمس العلة فيها، لكان خير رأي يتفق مع طبيعة ذلك العصر وظروف هؤلاء الناس ? أن يقال: إن أبا بكر أراد بتقرير أن النبي لا يورث؛ توهين اعتماد علي في أحقيته بالخلافة على قرابته من النبى؛ لأنه إذا كان النبي لا ترثه قرابته في عقار وهو ملك خصوصي، فبالحري، أو بالأولى أن لا تتخذ قرابته وصلة للأحقية في أمر عمومي.
(٣) أما إسناد خطبة فاطمة فإن ملاحظتك عليه صحيحة، والصواب أن زيدًا الذى سأله ابن أبي طاهر ليس هو زيد بن علي المتوفى سنة ١٢٢، بل هو زيد حفيده كان معاصرًا لابن أبي طاهر المتوفى سنة
(٢٨٠) . وقد روى ابن أبي طاهر عنه غير هذه الخطبة كما ورد في صفحة ١٦٢ من الكتاب ذاته؛ إذ قال: حدثني زيد بن علي بن حسين بن زيد العلوي , فزيد العلوي هذا هو المتوفى سنة ١٢٢، وهو من أجداد زيد المعاصر لابن أبي طاهر. وعليه فيكون قد سقط من إسناد خطبة فاطمة ثلاثة رجال خطأ من الناسخ للنسخة الخطية التى طبعت عنها هذا الكتاب. هذه ملاحظاتي أقدمها مع الثناء الجميل لك، وإعجابي الزائد بفضلك، وأود أن تنشرها في المجلة التى نشرت فيها تقريظ الكتاب، حتى يطلع عليها قارئو التقريظ، فلا يفوتهم ما جاء فيها من التصحيحات والملاحظات، أرجو أن ترسل لي نسخة من العدد الذى تنشر فيه، وعلى كل حال أحب أن تتفضل بإفادتي عن رأيك فيها، فإن الحقيقة بنت البحث، وهى ضالتنا المنشودة جميعًا. _________ (*) كتاب لأحمد أفندي الألفي بعث به إلى الدكتور مرجليوث المدرس بجامعة أكسفورد؛ ردًّا على ما تعرض له بتقريظه كتاب بلاغات النساء من اتهام الصديق ﵁ بحرمان فاطمة ﵍ من ميراث أبيها ﷺ ؛ إجابة لتحريض عائشة ﵂، وقد بعث به لننشره بمناسبة ما أثبتناه في التفسير من الإفاضة في الموضوع، راجع (ص٧٢٧- ٧٣٤) من هذا المجلد.

стр. 2209

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) حركة الإصلاح في جاوة سيدي الإمام، الداعي إلى سبيل السلام، بعد التحية والسلام: قد وصلنا العدد التاسع من المنار المنير، وكله فوائد تهش لها أفئدة المؤمنين ? وحجة قاطعة لألسنة الجامدين، وقد انتعش بها قوم أحبوا الهدى، وغص بها آخرون أخلدوا إلى زينة الحياة الدنيا، ولقد أحسنتم كل الإحسان فيما انتقدتم به رسالتي الفاضل السيد عثمان، ونحن نوافقكم عليه حرفيًّا، وإنه لكما ذكرتم حري بأن تحسنوا به الظن؛ لأنه قد بلغ من الكبر عتيًّا، وله خدم مشهورة ومآثر حسنة، وإن كانت له هفوات معدودة. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها ... كفى المرء نبلاً أن تعد معائبه وإنني أكاد أجزم أنه سيرجع إلى الصواب، ويضيف بذلك لنفسه منقبة - إن شاء الله - إن لم يكن أدركه الخرف؛ لأنه في العقد التاسع من العمر، نسأل الله أن يوفقنا وإياه وإياكم لرضاه، آمين. وكيف لا أرجو له الرجوع إلى هدي الكتاب، ونبذ تقديم آراء الرجال عليه، وجده الأدنى السيد عقيل بن عمر كان من المجتهدين الذين لا يحتقبون الناس دينهم، فلقد عطل ابن سعود دروس المقلدين من الحرم الشريف لما استولى على مكة المكرمة، ولكنه لم يتعرض لحلقة السيد عقيل المذكور، بل كان علماء نجد يجتمعون فيها، كما أنه منع جميع المفتين بمكة عن الإفتاء، ولكنه لم يمنع السيد عقيل؛ لأنه كان يفتي بما يظهر له من محكم الكتاب وصحيح السنة. وها هي فتاوى السيد عقيل وكتبه موجودة، وهو شيخ مشايخ العلويين في علوم الشريعة والطريقة، وطريقتهم الأخذ بالكتاب والسنة، ومن أحق الناس بسلوك طريق السيد عقيل حفيده السيد عثمان بن عبد الله بن عقيل. ولقد ظهرت بشائر نفع دعوة المنار ودعائه، ومن يدعو إلى ما يدعو إليه بهذه الجهات، فصار الناس يتأففون من حالتهم الحاضرة، ويثنون مما أصابهم من الجهل، وابتدؤوا في تأليف جمعيات، وجمع نقود لفتح مدارس إسلامية تعلم النابتة اللغة العربية والعلوم الدينية وطرفًا مما ينفعهم في أمورهم الدنيوية، وبالفعل قد فتحت مدرسة في بتاوي، وأخرى في فاليمباغ وثالثة في سورابايا، ورابعة في قرسي أستاذها الشاب الغيور الفاضل السيد محمد بن هاشم بن طاهر سبط الفاضل السيد عثمان، وقد جعلوا لتلك المدارس نظامًا وترتيبًا نؤمل مع الزمن أن يكون مرقاة إلى بلوغ الكمال، وقد امتحن منذ شهرين تلاميذ مدرسة قرسي للسنة الأولى، فنجحوا نجاحًا يكاد يعد من المعجزات بفضل اجتهاد وذكاء أستاذها وجميل صبره، فلا أعد مبالغًا إن قلت: إنها أفضل مدرسة في هذه الجهات، وإن ستين في المائة من تلاميذها أعلم من آبائهم ولمَّا يمض عليهم بها ١٨ شهرًا، وإن الهمة مبذولة من رجال النهضة في هذه البلدان في طلب مدرسين من الخارج؛ ليستفيدوا من تجاربهم ومعرفتهم بالنظام والترتيب. نعم.. قد صنف حضرة السيد عثمان رسالة سماها جمع النفائس، ونشرها وصدر لكم منها مع هذا نسخة لا عذر لكم عن تصفحها، وهي أقل من ١٢ صفحة وأراها (وربما أكون مخطئًا) ستعرقل هذه النهضة الشريفة، إن لم تقض عليها في بعض البلدان؛ لما لصاحبها من الصيت والجاه، وإنني لا أشك في حسن نيته، ولكني أقول: إنه أراد أن ينفع فضر، فعسى أن تلاحظوا ما كتبه، وتنشروا رأيكم فيه؛ لتشدوا من همة الدعاة، وتكسروا شرة الجامدين، وتقووا هذه النهضة قبل أن يجهز عليها أصحاب العمائم، وهي في سن الطفولية. أدامكم الله نفعًا للعباد، وشجى في حلوق أهل الفساد. آمين آمين لا أرضى بواحدة ... حتى أضيف إليها ألف آمينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... س. م. م ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... بتاوي (جاوة) (المنار) نثني على القائمين بنشر التعليم أطيب الثناء، ونحثهم على المضي في عملهم بدون مبالاة بأرباب النزعات والأهواء، وسنذكر رأينا في رسالة (جمع النفائس) في الجزء الثاني عشر إن شاء الله تعالى. _________

стр. 2210

الكاتب: محمد إنشاء الله

الحواشي

(١) مدافعة صاحب جريدة (وطن) عن نفسه حضرة العلامة الحكيم السيد محمد رشيد رضا أدام الله فضلكم، ونفعنا بعلومكم آمين. أما بعد السلام والاحترام: أثني عليكم ثناء جميلاً؛ لحسن ظنكم بهذا العاجز ومعاناة الرد على شبهاتي العديدة بالحسنى، ودفع التهم الموجهة إليّ من جرائد الآستانة الآخذة بالظن والغير المبالية بالحقائق، وأشكر فضلكم. إن أقوال جريدة (يني غزته) وغيرها في اتهامي بالطمع بإحراز المال والجاه، وتوقع الإنعامات الحميدة؛ لا أجد حاجة لتفنيدها، وكل من يرجع إلى وجدانه الصحيح يرى بطلانها عيانًا؛ لأن الدولة التي أجدها محتاجة لإعانة المسلمين، وكنت أجتهد جهد طاقتي في جمع الإعانات المالية لهاحينًا بعد آخر، وآخذ من أهل البر من المسلمين من بضعة أعشار القرش إلى القرش فصاعدًا وأحفظها عندي، ومتى اجتمع مبلغ من المال أرسله إلى الآستانة، لا يعقل إنسان أني كنت أؤمل من مثل تلك الدولة منفعة مالية؛ لأن ذلك الأمل يجب أن يكون من الغني لا من المعوز! وعدا ذلك فإني لو كنت أنوي الفوز بالوسامات والأنماط من الدولة العلية، وكاتبت بهذا الأمر رجال المابين، لما كنت أجد جسارة في ذم القابضين على زمام الاقتدار فيه ورجاله المشهورين مثل عزت أفندي العابد وغيرهم، ومدح الحكومة الدستورية في تأليفي (تاريخ السكة الحجازية) ? والحاصل أني لم أكتب قط إلى المابين كتابًا، أنَّى لمثلي أن يكاتبه ويجد منه أذنًا صاغية، ويتشرف بالرد الجميل منه. اللهم إني كتبت مرة إلى سعادة السيد مصطفى ذهني باشا ناظر النافعة الأسبق؛ لكونه مشرفًا على إدارة السكة الشريفة حوالي موعد الاحتفال بافتتاح السكة الكريمة إلى مدينة النبي ﷺ ؛ بأسماء بضعة من أكابر الملة الإسلامية وأصحاب الجرائد؛ لدعوتهم إلى حضور الاحتفال رسميًّا ودعوة رجل أو رجلين من صحافيِّي الإنكليز أيضًا لذلك الغرض، ولا أذكر الآن؛ هل كان اسمي أيضًا في تلك القائمة أم لا؟ وكان ذلك الكتاب كمشورة نافعة لجمع الإعانات للسكة الحجازية من مسلمي الهند وغيرها من الأقطار الإسلامية؛ لأن الكبراء والصحافيين الذين يدعون إلى الاحتفال ويشتركون فيه، لا شك في أنهم يصيرون بعد العودة من الاحتفال ساعين في بني قومهم بترغيبهم وحثهم على إعانة ذلك المشروع الإسلامي العظيم، وتستفيد الدولة بحصول حبهم الخالص أيضًا، ولا أظن أنكم ترون في مشورتي هذه غير الإخلاص والحب الصادق لدولة إسلامية عظيمة، وكثيرًا ما كنت أقترح على سعادة الباشا الممدوح ما أراه مفيدًا من أسباب توفير الإعانة والإصلاحات الضرورية لهذه السكة المباركة. وأما أمر الوسام والنيشانات، فأكرر قولي في ذلك الباب كما قلت لكم قبلاً بأني لم أؤمل قط حصولها، بل لما أرسل إليّ سعادة مصطفى ذهني باشا النيشان العثماني من الطبقة الرابعة، كتبت إلى سعادته (لو كنتم أخذتم رأيي في ذلك الباب قبل إرسال النيشان، فلم أكن أقبله. وأما الآن وقد أرسلتموه إلي فأرى رده من سوء الأدب) . وأرجو من كرمكم نشر كتابي هذا في (المنار) الأغر وإلفات رصيفاتنا الجرائد التركية وبالأخص جريدة (يني غزته) إلى نشر كتابي الذي وجد في المابين، والذي بنت هذه الجريدة قولها عليه بنصه مع الترجمة باللغة التركية؛ لينصف العالم هل أنها صادقة أم لا، وإلا فالواجب الصحافي والإسلامي يحتم عليها نفي قولها الغير الصادق باتهامي بما لست فاعله أبدًا. والرجاء من غيرتهن الإسلامية قبول دعوتي هذه؛ ليثبتن طهارة ذمتهن بتبرئة البريء من التهم الباطلة الموجهة إليه، وإلا فلا أكون مخطئًا في ظني بحزب تركيا الفتاة أنه بعيد عن الإنصاف والحق كل البعد؛ ولذلك أرسل نسخة من كتابي هذا إلى رصيفي المؤيد أيضًا أرجو منها نشره. هذا، واقبلوا فائق احتراماتي أفندم، ودمتم سالمين ... ... ... ... ... ... ... ... كاتبه المخلص ... ... ... ... ... ... ... محمد إنشاء الله ... ... ... ... ... ... ... صاحب جريدة (وطن) الهندية ... ... ... ... ... ... ... لاهور - بنجاب (الهند) _________

следующие страницы →