Джавами‘ · id 6947

مجلة المنار

محمد رشيد رضا

Полный текст (4 551 стр.). Показаны 3221–3260 · переход к 3226.

← раньше дальше →

стр. 3221

الكاتب: محمد رشيد رضا

стр. 3222

الكاتب: صالح مخلص رضا

الحواشي

(١) تقريظ المطبوعات (الفجر) مجلة علمية عمرانية أخلاقية يحررها نخبة من أفاضل الكتاب صفحاتها ٢٤ بقطع المنار تصدر في الشهر مرة واحدة وتطبع على ورق جيد طبعًا نظيفًا. وإدارتها (بنهج إنفليتر عدد ٢٥ بتونس) وقيمة الاشتراك بها ستون فرنكًا ويمكن الاشتراك بواسطة المنار بمصر. صدر الجزء الأول من المجلد الثاني من هذه المجلة مفعمًا بالمقالات النافعة والنبذ المفيدة مما برهن على مضي المجلة في سبيلها القويم، وذُكر في صدر هذا الجزء أن المجلة فتحت باب الانتقاد والتقريظ ونقد المؤلفات الحديثة وأنها عزمت على نشر فصول حفظ الصحة. وفي هذا الجزء أيضًا مقالة في أنواع التحية في بلاد تونس وغيرها مفيدة، ومقالة أخلاقية عنوانها: (وإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا) وفيه النبذة السادسة من (سقوط الدولة الأموية) مبتدأة ببيان (قيام الدولة العباسية) ومقالة (لدى مصطفى كمال في أنقرة) وفيها رسوم قواد الجيش الوطني، ومقالة (المستقبل البحري الألماني) و (علم ابنك الصدق) وغير ذلك، فنحث القراء على الاشتراك بهذه المجلة ليعلموا منها سير إخوانهم في تونس وليستفيدوا منها. ... ... ... ... ... *** (الإسعاد) (مجلة شهرية علمية أخلاقية تاريخية أدبية تصدر في بندر المحمودية من إقليم البحيرة للأستاذ الشيخ محمد زهران، وقيمة اشتراكها خمسون قرشًا في السنة وسنتها ١٢ جزءًا. من مباحث الجزأين الرابع والخامس من السنة الثانية: فضل المعلمين ومذمة الرياء، تذكير العلماء بالعمل وبالعلم، القوة، فلسفة الوجود، أخلاق السلف الصالح، خطبة جُمعة، تاريخ الرسول (ص) وغير ذلك. ومن مباحث الجزء ٧ المؤرخ في المحرم سنة ١٣٤٠ (إن الدين يسر) و (حال ملوك السلف وعلمائهم) و (الشعراء في مجلس عبد الملك بن مروان) . ... ... ... ... ... *** (الصباح) (جريدة عربية اللغة والمنزع وهي لسان حال المؤتمر الفلسطيني والوفد، مديرها: محمد كامل البدبري ومدير التحرير يوسف ياسين تصدر ثلاث مرات في الأسبوع مؤقتًا وقيمة اشتراكها ١٢٥ قرش صاغ مصري في القدس و١٥٠ في سائر البلاد العربية و ١٧٥ في البلاد الأجنبية) . صدر من هذه الجريدة ثلاثة أعداد مفعمة بالمقالات النافعة والأخبار الخارجية والداخلية المفيدة. لي الأمل بأن (الصباح) سيؤدي خدمة جلى لقومه ووطنه بإيقاظ النفوس إلى ما ينهض بالأمة إلى الذروة بتوخي الحقائق لما لمدير تحريره الفاضل من الاطلاع في المسألة العربية والحقائق السياسية وبما لقلمه من التأثير إذا لم يغتر بخديعة الانتداب لفلسطين والعراق ويجعل كل همه في كفاح أحد أعراضه وهو الصهيونية ولم يكن معرضًا لهؤلاء المغرورين الذين يطلبون لبلادهم ما ثار المصريون وبذلوا النفس والنفيس للتفصي من عقاله والفكاك من قيده. *** (لسان العرب) (جريدة يومية يصدرها في القدس المحرر الشهير والصحفي القديم إبراهيم سليم أفندي النجار وقيمة اشتراكها السنوية ٢٠٠ قرش مصري في القدس و ٢٥٠ قرش في الخارج) . حسبنا من تقريظ اللسان اسم مديره (إبراهيم أفندي النجار) ذلك الكاتب الذي كان يود خدمة العرب بخدمة الفرنسيس أو العكس، فإذا لم يمكن جنح إلى خدمة الإنكليز والحجازيين؛ لأنه يرى أن قيام العرب بانفرادهم مما لا يتيسر له معه خدمتهم، وكم قام إبراهيم أفندي بمشروعات وكم كافح الأيام بأسنة الأقلام، فجزاه الفرنسيس جزاء سنمار وإن كان يمت إليهم بوشيحة النسب، وكان يرى خدمتهم من أجل القرب. *** (بيغام) (مجلة أسبوعية يصدرها باللغة الأوردية مولانا أبو الكلام الكاتب القدير في كالكته الهند ومديرها عبد الرزاق المليح آبادي) . وهي تبحث في شؤون الهند والشرق الأدنى والعالم الإسلامي وحسبها أنها يحررها أحد تلاميذ مدرسة الدعوة والإرشاد تحت إشراف مولانا أبو الكلام صاحب مجلة الهلال الهندية الشهيرة. _________ (*) كتب تقريظ هذا الجزء شقيقنا السيد صالح مخلص رضا.

стр. 3223

صفر - ١٣٤٠ه ـ أكتوبر - ١٩٢١م

стр. 3224

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) أسئلة من جاوه (س١٥ - ١٧) من سمبس بالإمضاء المبهم في ذيله تتعلق بالربا في القراطيس المالية والفلوس النحاسية وصندوق التوفير حضرة مولاي الأستاذ العلامة المِفضال السيد محمد رشيد رضا صاحب المنار الأغر - زاده الله فضلاً وكرمًا - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فقد كلفني عدد من العقلاء أن أرفع إلى حضرتكم أسئلة آتية أرجو من فضلكم الجواب عنها وهي: ١- أعطى رجل رجلاً آخر دينًا قدره عشر روبيات هولاندية من فضة وشرط عليه أن يدفع له خمس عشرة روبية من القراطيس المالية الهولاندية، قال عالم من العلماء الجاويين (الملاويين) المدرسين في مكة المكرمة: هذا جائز، فإن بيع القراطيس المالية بالروبيات الفضية مع زيادة أحدهما على الآخر جائز، وليس في ذلك ربًا، بخلاف ما إذا بيع قرطاس من هذه القراطيس بجنسه مع زيادة، فإنه لا يجوز كبيع الدرهم بالدرهمين، فهل هذا القول صحيح أم لا؟ ٢- عندنا فلوس نحاسية هولاندية تساوي مائة سنت، منها روبية واحدة هولاندية، فهل يجوز لنا أن نبيع روبية من هذه الروبيات بمائة وعشرين من هذه الفلوس أم لا؟ قال العالم الجاوي: إنه يجوز، وعليه يقاس بيع القراطيس المالية بالروبيات مع زيادة أحدهما على الآخر وهل هذا القول صحيح أم لا؟ ٣- يوجد عندنا ما يسمى فوستر بنك parbank Posts وضعته الحكومة الهولاندية لإيداع كل أحد من الناس يريد توفير ماله، والفوستر بنك لا يقبل أكثر من ألفين وخمسين روبية يودع فيه، وكل من أودع ماله فيه نحو سنة زاده عليه زيادة وله أن يسترد منه ما شاء ومتى شاء، فهل يجوز لنا أن نودع مالنا فيه ونأخذ الزيادة؟ أم يجوز لنا إيداع مالنا فيه فقط ويحرم علينا أخذ الزيادة؟ وهذه الزيادة ليست بكثيرة وإنما هي نحو اثنتين أو ثلاث بالمائة. هذه هي الأسئلة المرجوة من علومكم الجواب عنها جوابًا شافيًا، ولكم منا الشكر والثناء الجميل، ومن الله الأجر الجزيل. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (سائلون) ... ... ... ... ... سمبس تحريرًا ٧ ذي القعدة سنة ١٣٣٩ (جواب المنار) قد سبق لنا فتاوى في هذه المسائل وأمثالها، منها فتوى في الأوراق المالية المسماة بالأنواط أو (بنك نوت) وبحث الزكاة والربا فيها (ص ٥١ م٥) وفتوى في بيع الدَّين بالنقد والأوراق المالية وهل هي نقود أم لا (٥٣٨ م٩) وفتوى في صندوق التوفير (ص٧١٧ م٦ و٢٨ م٧) وغير ذلك. ومذهب المنار في أمثال هذه المسائل المدنية أن يراعى فيها نص الشارع وحكمة التشريع والقواعد العامة، ولا سيما القطعي منها كاليسر ودفع الحرج والعنت ونفي الضرر والضرار وجلب المصالح ودفع المفاسد، فبمجموع هذه الدلائل نفتي في الوقائع المستحدثة التي لم تكن في العصر الأول، ونكتفي في الجواب الإجمالي هنا الإحالة على ما تقدم. حكم الأنواط في البيع والدين المسألة الأولى: استدانة عشر روبيات هولندية من الفضة بخمس عشرة روبية من القراطيس المالية الهولندية، هذه القراطيس سندات أو حوالات من الحكومة الهولندية بدين عليها لحاملها من الروبيات الفضية، فهي ليست عروض تجارة لها قيمة ذاتية، ولكن لها حكم النقد الربوي وإن لم تكن فضية؛ لأن حاملها يأخذ بها ما رُقم فيها من نقد الفضة فكأن الدائن في الواقعة المسئول عنها قال للمدين: خذ هؤلاء العشر روبيات بشرط أن تعطيني بها حوالة على فلان الغني الملي الوفي بخمس عشرة، فهل يصح أن يقال في مثل هذه الصورة: إن الدائن اشترى من المدين ورقة بعشر روبيات من الفضة نسيئة وأن الورق غير ربوي فلا يشترط أن يباع مثلاً بمثل ولا يدًا بيد لاختلاف الجنس؟ ما أظن أن ذلك المدرس الجاوي يقول بجواز هذا، فإذا صدق ظني فبماذا يفرق بين الصورتين؟ قد يقاول هذه القراطيس المالية الدولية، قد تنقص قيمتها بالنقد الفضي والذهبي عما التزم بها من روبيات أو قروش أو جنيهات فتباع بما دونه كما هو واقع اليوم في القراطيس (الأنواط) النمساوية والألمانية والفرنسية وغيرها، فمنها ما يباع بنصف القيمة وما يباع بخمسها أو سُبعها أو أدنى من ذلك أو أكثر، فبهذا صارت من قبيل عروض التجارة، ونقول إن هذا النقص في قيمة الأنواط لا يكون من الحكومة التي أصدرتها في بلادها وإنما يعرض في التعامل بين الأجانب وسببه أن الثقة المالية بالدول تقوى وتضعف أحيانًا كالثقة بالأفراد بما يعرض لها من العجز عن دفع كل ما عليها من الدين فحينئذ يرضى من بيده سند أو حوالة على مثل هذه الدولة أن يبيعه بما دون القيمة المرقومة في السند أو الحوالة إذا لم يكن يستطيع معاملة هذه الدولة بها أو انتظار عودة الثقة المالية التي تمكنها من الوفاء بما التزمته من دفع هذه القيمة وتحمل الناس على تداول قراطيسها (أنواطها) بقيمتها الكاملة، ومثل هذه الحالة لا تصدق على مثل الحكومة الهولاندية في بلادها ومستعمراتها، فإن قراطيسها المالية لا تنقص عن القيمة المرقومة فيها من الروبيات الفضية، فإذا أخذ الدائن من المدين في النازلة المسئول عنها قرطاسًا بخمس عشرة روبية، فإنه يمكنه أن يأخذ من الحكومة هذا المبلغ من الفضة أو يدفعه لأي مصلحة من مصالحها بهذه القيمة، فإذا كان عليه دين للحكومة قبلته منه خزينتها، وإذا دفعه لمصلحة البريد أو مصلحة الجمارك أو صندوق التوفير فإنها لا تفرق بينه وبين الفضة ألبتة، وإنما قد يفرق بينهما في البلاد الأجنبية التي لا تتعامل بقراطيس هذه الدولة ولا فضتها بحسب الأحوال التي أشرنا إليها آنفًا. وإذا سلم أن هذه القراطيس من قبيل عروض التجارة امتنع فيها الربا في جميع مذاهب الفقهاء؛ لأنها ليست من النقد ولا من أصول الأقوات التي ورد بها النص ولا مما ألحق بها قياسًا فتعد ربوية عند أهل الحديث وفقهائه ولا من المكيلات ولا من الموزونات فتعد ربوية عند أهل الرأي، فكيف منع زيادة أحد العوضين فيها فجعلها كبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة أو البر بالبر. فظهر بهذا أن رأي ذلك المدرس على كونه غير مطابق للواقع يؤدي إلى إباحة الربا الذي لا شك فيه حتى في دار الإسلام بين أهله ويذهب بحكمة الشرع في تحريمه وهو تعاطف الناس وتراحمهم وتعاونهم في أوقات العسرة كما أنه يُتوسل به إلى منع الزكاة أيضًا. بيع الفلوس النحاسية بالفضة وأما المسألة الثانية وهي مسألة الفلوس النحاسية، فقول العالم الجاوي فيها هو عين مذهب الشافعية الذي يتقلده مسلمو جاوه، فهو مصيب فيه ولكنه مخطئ في قياس القراطيس المالية عليه لأنها سندات أو حوالات بنقد ربوي، ولو كانت هذه الفلوس عمدة في النقد لجُعل لها حكم الذهب والفضة بالقياس الجلي أو فحوى النص، وليست كذلك، بل جعلت لأجل ضبط كسورهما والتعامل بها قليل ومحصور ما تضربه كل دولة منها في بلادها، فلو نقل إلى بلاد أخرى لا يتعامل به ولا يباع بقيمة النقد ولا بقيمة معدنه لو كان آنية بخلاف نقود الفضة فإنها تباع في كل قطر لا يتعامل أهله بها بقيمة معدنه، وما نقلناه في هذه الفلوس هو المتعين في القوت الغالب إذا لم يكن من الأقوات التي ورد بها النص. صناديق التوفير والفرق بين دار الإسلام وغيرها وأما المسألة الثالثة وهي مسألة صندوق التوفير فهي عامة في جميع الممالك الأوربية وما على نسقها من البلاد كمصر، وقد أجازه جماعة من علماء المذاهب الأزهريين وأفتى به مفتي الديار المصرية بعد تطبيق استغلال مصلحة البريد المصرية للأموال المتوفرة فيه على بعض أحكام الشركات الشرعية كما بيّناه في المنار، فراجعوا ذلك في المجلدين السادس والسابع. ونزيدكم على ذلك أن علماء الأزهر نظروا في ذلك وأقروا ما أقروه فيه بطلب أمير البلاد بناء على اعتبارهم أنها بحسب حالها الشرعية دار إسلام، وكان ذلك قبل الحرب الأخيرة ووضع مصر تحت الحماية الأجنبية التي لا يعترفون بها ببضعة عشر عامًا، وبلاد جاوه ليست دار إسلام ولا تجري فيها المعاملات المالية على الشريعة الإسلامية، فلا يجب على المسلم فيها أن يلتزم في هذه المعاملات مع الحكومة الهولندية أو الشركات الهولندية أو الأفراد أحكام شريعته في الربا وعقود البيع والإجارة والقروض وغيرها، بل يحل له أن يأخذ من أموالهم ما تبيحه له شرائعهم وقوانينهم وما كان بتراضٍ منه ومنهم دون ما كان بخيانة. ثم إن الربا إنما يتحقق في عرف الفقهاء بالعقد الذي يشترط فيه من يعطي المال أن يأخذ عليه ربحًا معينًا، فمن أقرض رجلاً مالاً بغير عقد ولا شرط فرده إليه وزاده من غير اشتراط زيادة كان ذلك حلالاً، وقد ثبت في الحديث الصحيح استحباب ذلك كما بيّن في محله من صحيح البخاري وغيره، وحديث: (كل قرض جر منفعة فهو ربا) غير صحيح كما بيّنا ذلك من قبل. فعلم بهذا أن للجاويين وأمثالهم عدة وجوه لوضع شيء من أموالهم في صندوق التوفير الذي وضعته حكومتهم وأخذ الربح منها، ومثله وضع المال في مصارفهم المالية وأخذ الربح منها كما يفعل مسلمو الصين، ومما يبعث العجب من حال كثير من المسلمين أنهم قد اختاروا لأنفسهم بلبسهم الدين مقلوبًا كالفرو أن يقترضوا المال من الأوربيين بالربا ولا يقرضوهم، ويودعوا أموالهم في مصارفهم (البنوك) ليستغلوها ولا يستبيحون لأنفسهم أن يشاركوهم في شيء من ربحها، ومعنى هذا أنهم يفهمون من دينهم أنه أباح لهم أن يتلفوا ثروتهم ويعطوها للأجانب حتى الفاتحين منهم لبلادهم باسم الفتح أو الاستعمار أو باسم آخر وحرم عليهم أن ينتفعوا بشيء منهم ولو كان برضاهم، وبعض ثمرة ما أعطوهم من المال، وأعجب من هذا أن منهم من يشكو من شرع دينه ويزعم أنه لا ينطبق على مصلحة الأمة في هذا العصر وأن تركه إلى شرائع تلك الأمم أنفع لهم وإنما الأمر بضد ذلك، فقاعدة الشرع الإسلامي أنه لا حرام إلا ما كان ضارًّا ومنه إضاعة المال، ولو عرف المسلمون حقيقة شرعهم والتزموا أحكامه لكانوا أغنى الأمم وأعزها ولما أضاعوا مُلكهم ومِلكهم، وإنما أضاعوهما بجهله وترك العمل به، والذنب الأكبر في هذا على علمائهم الجامدين، وحكامهم الجاهلين أو المارقين. هذا وإن على المسلمين أن يراعوا في غير دار الإسلام أحكام دينهم وحكمه فيما بينهم حتى في المعاملات، فلا يباح للموسر منهم أن يقسو على المحتاج إذا اقترض منه فيستغل ضرورته أو حاجته بما تبيح له قوانين البلاد من الربا. والفرق بين هذا وبين ربح صندوق التوفير والمصارف المالية عظيم جدًّا، فإن الربا إنما حرم في دار الإسلام لضرره كما علَّله تعالى بقوله: ﴿وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ﴾ (البقرة: ٢٧٩) وليس في أخذ الربح من صندوق التوفير والمصارف ظلم لأحد ولا قسوة على محتاج حتى في دار الإسلام، وقد فصَّلنا القولَ في الربا هذا في تفسير آية آل عمران فيه، فليراجع. _________

стр. 3225

الكاتب: أحمد كمال

стр. 3226

الكاتب: محمد الخضر بن الحسين

الحواشي

(٢) المقالة الثانية في قياس التمثيل ذكرت فيما سلف أني أريد بقياس التمثيل إلحاق نوع من الكلم بنوع آخر في حكم، وهو ما يعنيه بعض النحاة في قولهم: إن اللغة لا تثبت بالقياس. يأخذ النحاة بقياس التمثيل لإثبات أصل الحكم، وكثيرًا ما يرجعون إليه في تأييد المذهب بعد بنائه على السماع، وهذا أبو حيان الذي هو أشد النحاة وقوفًا عند حد السماع وأسرعهم إلى محاربة من يعول على هذا الفن من القياس - قد ينظر إليه في بعض الأحيان، كما قال: إن الناصب لـ (إذا) فِعل شرطها؛ قياسًا على سائر أدوات الشرط، وقال في سياق الكلام على الجملة المنفية حين تقع حالاً: والمنفية بـ (أن) ، لا أحفظه من كلام العرب، والقياس يقتضي جوابًا نحو: جاء زيد إن يدري كيف الطريق، قياسًا على وقوعه خبرًا في حديث: (فظل إن يدري كم صلى) . ويدور البحث في هذا المطلب على تحقيق المقتضي للقياس ثم شروط صحته. المقتضي للقياس يقيس النحاة بعض أنواع الكلم على بعض إذا انعقد بينهما شبه في المعنى أو في اللفظ أو في العمل أو اشتراكًا في العلة التي يقع في ظنهم أن الحكم قائم عليها. والعلل التي يقول الباحثون في العربية أن العرب راعتها وبنت عليها إحكام ألفاظها ترجع إلى قسمين: (أحدهما) ما يقرب مأخذه ويتلقاه النظر بالقبول كما وجهوا تحريك بعض الحروف الساكنة بالتخلص من التقاء الساكنين وعللوا حذف أحد الحرفين المتماثلين بطلب الخفة. (ثانيهما) ما يكون من قبيل الفرضيات التي لا تستطيع أن تردها على قائلها كما أنك لا تضعها بمحل العلم أو الظن القريب منه، وهذا كما قالوا في وجه بناء (قبل وبعد) إذا قُطِعا عن الإضافة لفظًا (أنها شابهت الحرف في احتياجها إلى معنى المحذوف، فإذا قلت: إن العلة عند ذكر المضاف إليه ثابتة، فلماذا لم يرتبط بها أثرها وهو حكم البناء؟ قالوا: ظهور الإضافة التي هي من خواص الأسماء أبعدها عن شبه الحرف فعادت إلى أصلها الذي هو الإعراب، فإن قلت: ما بالهم بنوا (أي) الموصولة فيما إذا أضافوها في اللفظ وحذفوا صدر صلتها؟ أجابوك بأنهم أنزلوا المضاف إليه منزلة صدر الصلة فصار في حكم المقطوع عن الإضافة، ولا يسعك بعد هذا إلا أن تنفض ثوبك من غبار هذه المجادلة وتنفصل عنها وليس في يدك أثارة من علم، وقد ذكر أبو حيان تعاليلهم لاختصاص ضمير المتكلم بالضم وضمير المخاطب بالفتح وضمير المخاطبة بالكسر، ثم قال: هذه التعاليل لا يحتاج إليها لأنها تعليل وضعيات، والوضعيات لا تعلل. والذي نبني عليه البحث في هذا الباب ما كان من قبيل القسم الأول إذ هو الذي تستقيم معه الأقيسة الصحيحة. شروط صحة القياس إذا تتبعنا ما يتشبث به القادحون في مسائل هذا الضرب من القياس رأيناه يدور على ثلاثة وجوه: (أحدها) بيان الفرق بين المقيس والمقيس عليه. (ثانيها) الاختلاف في حكم المقيس عليه. (ثالثها) مخالفة حكم المقيس عليه للأصول. فالقياس مع الفارق كما أجاز بعضهم تقديم الفعل المنفي بـ (لن) قائلاً: إن (لن أضرب) نفي لـ (سأضرب) فكما جاز: زيدًا سأضرب، زيدًا لن أضرب، وما كان من المنكرين لهذا القياس سوى أن تعرضوا للتفريق بين (السين ولن) بأن حرف النفي يقتضي الصدارة في الجملة التي يدخلها، وذلك معنى يمتاز به دون حرف التنفيس. والقياس على المختلف فيه، كما ألحق الكوفيون فعل التعجب بأفعل التفضيل في جواز بنائه من لوني البياض والسواد، وقد رده البصريون بأنه قياس على مختلف فيه؛ إذ هم لا يوافقون على صوغ اسم التفضيل من الألوان وكأنهم نَحَوا في هذا المبحث منحى القياس الفقهي، وقد ذهب فريق من الأصوليين إلى صحة القياس على المختلف فيه؛ لأنه وإن لم يكن دليلاً مُسلَّمًا عند المخالف يصلح أن يكون مستندًا لمن يتقرر عنده حكم الأصل بحجة راجحة. والقياس على ما خالف القياس - كما قال الكسائي - لا يقتصر في الظروف الواردة أسماء أفعال نحو (عليك وإليك) على ما ورد في الرواية، بل يجوز أن يقاس عليها غيرها مما لم يرد به سماع، وطعن البصريون في هذا المذهب بأن تلك الظروف وقعت موقع الأسماء على خلاف أصلها، وما جاء على خلاف الأصول لا يصح القياس عليه بحال، وأجاز ابن مالك جمع (حم) بالواو والنون، مع اعترافه بأنه لم يُسمع، فقال أبو حيان: إن إجازته لذلك إنما هو بالقياس على (أب) وينبغي أن يمتنع لأن جمع (أب) وارد على وجه الشذوذ، فلا يصح القياس عليه. والتحقيق أن الأصول التي يجيء الحكم على خلافها تتفاوت في القوة والضعف، فالأصل الذي يمنع من الزيادة - وهو أن الألفاظ إنما وضعت لإفادة المعاني - أقوى من الأصل الذي يمنع من تقديم المعمول على العامل، ولهذا كانت مخالفة العرب لقانون تقديم العامل أكثر من مخالفتهم لقانون المنع من الزيادة، فيترجح امتناع زيادة (كان) في صدر الكلام أو آخره قياسًا على زيادتها في الوسط، وليس من البعيد جواز تقديم الخبر في باب (زال) الناسخة؛ قياسًا على تقديم المعمول الثابت على خلاف القياس. *** المقالة الثالثة في المباحث المشتركة القياس في الاتصال خصت العرب بعض الأدوات بالدخول على أنواع من الكلم لا تتجاوزها، مثل الأسماء تختص بحروف الجر والنداء، والمضارع يختص بنحو (لم وكي) وأبقت بعضها دائرًا بين نوعين نحو (هل وهمزة الاستفهام) يوصلان بالأسماء والأفعال، و (أن ولو) الشرطيتين يدخلان على الأفعال الماضية والمستقبلة، فإذا وردت كلمة من أمثال هذه الأدوات مقرونة بنوع خاص من الكلم فليس لنا أن نخرج به عن دائرة السماع، ومثال هذا (لما) الحينية إنما جاءت موصولة بالفعل الماضي فلا يسوغ لنا أن نلصق بها فعلاً مضارعًا كما صنع ابن أبي حجة في قوله: والنبت يضبطها بشكل معرب ... لما يزيد الطير في التلحين وإذا دارت الكلمة في كلام العرب بصورة المضاف ولم تأت في الرواية موصولة بـ (ال) المعرفة قط، فليس لنا أن نقطعها عن الإضافة ونصلها بأداة التعريف مثل لفظ (كل وبعض وغير) . فإن قال قائل: إن هذا الحجر يقتضي أن لا تدخل ال على اسم إلا إذا سمع اتصالها به في الفصيح من كلام العرب، ومن المتعذر أن يتتبع واضع القاعدة جميع الأسماء العربية ليتحقق هل نطقوا بها مقرونة بـ (ال) أم لا، فالجواب أنَّا لا ندَّعي أن هذه الكلمات لم يستثنها النحاة إلا بعد أن أتوا على جميع المفردات مفردًا مفردًا، وإنما جاء استثناؤها من جهة أنها دائرة على ألسنة الفصحاء بكثرة حتى لا تكاد تمر بقصيدة أو خطبة أو محاورة دون أن يعترضك شيء منها، فعدم استعمالها موصولة بأداة التعريف مع إيرادهم لها في جل مخاطباتهم - دليل على أنهم التزموا قطعها عن هذه الأداة، ولا يسوغ لنا إلحاق الكلمة بأشباهها متى شهد الاستعمال بعدم إجرائها على القاعدة. وعلى هذا التحرير يجري القول في الأسماء التي قصروها على حالة كالألفاظ التي قال صاحب (إصلاح المنطق) وغيره أنها لا تستعمل إلا في سياق النفي، وهي (أحد وعريب وديار) وأخواتها، وينتظم في هذا الصدد الأسماء المختصة بالإضافة إلى المضمرات كـ (وحد) ولبي ودوالي وسعدي) . وصفوة المقال أن الكلمة إذا وردت مقرونة بلفظ معين أو نوع خاص فلا بد من النظر في حال استعمالها فإن كثر دورانها في أقوال الفصحاء وغيرهم، ولم يعدلوا عن وصلها بذلك اللفظ المعين أو النوع الخاص - وقفنا عند استعمالهم ولا يسعنا الخروج عن حالتها في الرواية، وإذا لم تكن شائعة في فنون المخاطبات، فإنه يسوغ لنا أن نتصرف فيها فنقرنها بغير ذلك اللفظ ونتعدى بها مكان الرواية حيث لم يقم الدليل وهو كثرة تقلبها في ألسنتهم على قصد اختصاصها بهذا الاقتران. ومن أمثلة هذا أنه ورد اتصال هاء التنبيه بالضمير المخبر عنه باسم إشارة، فرأى ابن هشام أن الأمثلة الواردة بهذا الأسلوب قد بلغت في الكثرة إلى أن يؤخذ منها التزامهم في خبر الضمير أن يكون اسم إشارة فأوجب في خبر الضمير المقرون بحرف التنبيه أن يكون اسم إشارة اتباعًا للاستعمال. ويدخل في هذا القبيل قولهم: (ليس غير) قال ابن هشام: إن (غير) المبنية على الضم إنما تستعمل متصلة بـ (ليس) وقولهم: (لا غير) لحن، ومن عَدَّ هذا الاستعمال في جملة الصحيح، فقد ظفر في كلام العرب بما يشهد بصحته وهو قول الشاعر: جوابًا به تنجو اعتمد فوربنا ... لعن عمل أسلفت لا غير تسأل وإذا وردت الكلمة متصلة بنوع من الأسماء ورودًا لا يحيط به استقصاء، صح أن يكون اتصالها بذلك النوع مقيسًا، كتاء التأنيث تتصل باسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة والمنسوب على وجه القياس، ولم يبلغ اتصالها بالأسماء الجامدة هذا المبلغ فوقفوا فيها عند حد السماع كـ (ظبي) وظبية وامرئ وامرأة) فلا تقول (إنسانة) في مؤنث إنسان، إلا إذا نُقل إليك لفظه في شاهد صحيح، كما سمع (القة) للمؤنث من القرود، ولا يقال في مذكرها (الق) حيث لم يعثروا على نقل يشهد بصحة استعماله. ولهذا الأصل أنكر الصفدي قولهم للظبية (غزالة) مع ورود (غزال) للمذكر؛ لأنه لم يثبت عنده برواية، وما خالفه الدماميني في ذلك إلا بعد وقوفه على شواهد من كلام العرب تقتضي صحة استعمالها. القياس في الترتيب إذا كانت إحدى الكلمتين تابعة للأخرى من جهة المعنى فالتناسب الطبيعي يقتضي أن تذكر عقبها في التلفظ، ومن ثم قرروا في أصولهم أن المتبوع يتقدم على التابع، والمستثنى منه يتقدم على المستثنى، والمميز يتقدم على التمييز، وصاحب الحال يتقدم على نفس الحال. فمن أباح تقديم الكلمة التابعة فإنما تقبل دعواه متى كانت مصحوبة بدليل، فالكوفيون مثلاً أجازوا تقديم المعطوف على المعطوف عليه، والكسائي والمبرد سوَّغا تقديم التمييز على عامله، والفرَّاء والأخفش ذهبا إلى صحة تقديم الحال على عاملها الظرف أو الجار والمجرور، وابن برهان وابن كيسان أباحا تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف، وما أجازوا هذه القضايا التي يحكم الأصل بمنعها إلا باستنادهم إلى شواهد رأوها كافية في تقرير ما ذهبوا إليه. ومن فروع هذا الأصل أن لا يتقدم الضمير على معاده ويستثنى من ذلك مواضع، بعضها عقدوا عليه الاتفاق كضمير الشأن، ومنها ما اختلفوا فيه كالضمير العائد على المفعول به. والأصل في محل الاختلاف بيد من لا يجيز عوده على المتأخر عنه في نظم العبارة إلى أن يقيم المخالف شاهده الصحيح. أجاز الأخفش وأبو الفتح عود الضمير المتصل بفاعل مقدم إلى مفعول تأخر وأقاما على ذلك شواهد، مثل قول حسان: ولو أن مجدًا أخلد الدهر صاحبًا ... من الناس أبقى مجده الدهر مطعمًا ومنعه الجمهور في حال السعة وحملوا تلك الشواهد على الشذوذ أو الضرورة ومنزعهم في عدم قبول هذه الشواهد أنها جاءت على خلاف الأصل، وما يرد على خلاف الأصل لا يجعل مقيسًا إلا حيث تكثر شواهده حتى تدل على قصد العرب لاطراده. ومما يتناوله الأصل المومأ إليه أن المستثنى أُخرج من المستثنى منه ثم نسب الحكم إلى بقية الأفراد فكان المستثنى في الظاهر مخرجًا من الحكم أيضًا ومرتبة المخرج متأخرة عن مرتبة المخرج منه، فكان موقع المستثنى بعد اللفظ بالحكم والمستثنى منه، ولكن كثر في الاستعمال تقدمه على المستثنى منه نحو: جاءني إلا زيدًا القوم، أو على الحكم فقط، نحو: القوم إلا زيدًا إخوتك، فبقيت مسألة تقدمه عليهما معًا على أصل المنع، وقد جوّزها الكوفيون قياسًا، والحق أن مخالفة الأصل بكل واحد من أمريه على انفراده لا تدل على جواز مخالفته بالأمرين كليهما في تركيب واحد. يتفاوت ارتباط بعض الكلم ببعض من جهة المعنى في القوة والضعف، وهذا التفاوت له مدخل في باب القياس، ألا ترى ابن جني كيف أجاز تقديم المفعول معه على مصاحبه، ومنع تقديم المعطوف على المعطوف عليه؟ والأمثلة الشاذة الواردة في تقديم المفعول معه ليست بأكثر من الأمثلة الواردة في تقديم المعطوف، ولكنه يرى أن تبعية المعطوف للمعطوف عليه أشد من تبعية المفعول معه لمصاحبه. القياس في الفصل الأصل في الألفاظ المربوط بعضها ببعض من جهة المعنى أن لا يُلقى بينها بفاصل، وقد خالفوا هذا الأصل في مواضع شتى حتى عُد بعضها في فنون البلاغة، كالفصل بين مفعولي رأيت في مثل قول الشاعر: ويمتحن الدنيا امتحان مجرب ... يرى كل ما فيها وحاشاك فانيا أو بين النعت والمنعوت كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾ (الواقعة: ٧٦) ويجب النظر في قوة الارتباط وضعفه في هذا المقام أيضًا، فيكفي من الشواهد الواردة في الفصل بين ما ضعف ارتباطهما ما لا يكفي في الفصل بين ما كان الارتباط بينهما قويًّا، ولهذا تلقوا ما سمعوه من الفصل بين التابع والمتبوع بالقياس واختلفوا فيما ورد من الفصل بين المضاف والمضاف إليه، فأجاز بعضهم الفصل بينهما بالقسم والظرف والمفعول على وجه القياس ومنعه آخرون بدعوى أن الفصل الوارد في السماع محمول على الشذوذ أو الضرورة، ولا منشأ لهذا الاختلاف. وعدم اكتفائهم بما وصل إليهم من الشواهد فيما أحسب إلا اعتقادهم بأن كلمتي المضاف والمضاف إليه قد بلغتا في شدة ارتباطهما إلى أن صارا بمنزلة الكلمة الواحدة، وربما اكتفوا بمقدار هذه الشواهد في الفصل بين التابع والمتبوع؛ لأن الارتباط بينهما لا ينتهي إلى هذه الدرجة ويدلك على رعايتهم لشدة الارتباط أنهم أطبقوا على منع الفصل بين الموصول الحرفي وصلته متى كان الموصول عاملاً مثل (إن) واختلفوا حيث يكون الموصول غير عامل مثل (ما) فأجاز كثير منهم الفصل بينها وبين صلتها؛ وذلك لأن الموصول العامل أشد اتصالاً بصلته من غير العامل؛ إذ الأول طالب للصلة من جهة المعنى والعمل، وأما الثاني فطلبه لها من جهة واحدة وهي الموصولية. القياس في الحذف من الجلي أن حذف أحد أجزاء الجملة يغير أسلوبها ويحدث فيها هيئة جديدة والمحافظة على الأسلوب العربي تقتضي أن لا يلفظ الإنسان بعبارة إلا أن تجيء مطابقة للهجة العربية، وهذا الأصل هو الذي يتمسك به من لا يجيز حذف لفظة حيث لم يثبت عنده بدليل يعتد به كما منع الجمهور حذف الفاء، والبصريون حذف الموصول، وابن ملكون حذف أحد مفعولي (ظننت) ولو مع قيام القرينة على المحذوف. قد يقال: إن العرب أكثروا من حذف ما تقوم عليه القرينة كالمضاف والمضاف إليه والمبتدأ والخبر والمفعول به والمعطوف والمعطوف عليه والحال والتمييز وفعل الشرط وجوابه، وباستقراء هذه المواضع يتقرر أصل يمكن اطراده وهو صحة الحذف لدليل، والجواب: أن ورود السماع بالحذف في باب كالنعت أو المنعوت إنما يسوِّغ القياس في ذلك الباب خاصة؛ إذ قصارى ما تدل عليه شواهده أن الحذف هنالك لا يخالف الأسلوب، وأجازه الكسائي لحذف الفاعل، والكوفيون لحذف الموصول، والجمهور لحذف أحد مفعولي (ظننت) إنما اعتمدوا فيها على شواهد مبسوطة في كتب الفروع. وإذا وضعت ألفاظ للدلالة على غرض وانتظمت في منهج وسُمع في أحدها حذف بعض متعلقاته، فهل يجري الحذف في متعلقات ما يشاركه في المعنى على طريقة قياس التمثيل؟ ومثال هذا أنه ثبت حذف صدر الصلة مع (أي) الموصولة في نحو قولك: (زارني أيهم أكتب) فوقف أكثر النحاة عند هذا الموضع واستضعفوا حذفه مع غير (أي) من الموصولات، ولم يستضعفه ابن مالك. فالقائل بمنع القياس ناظر إلى أن حذف متعلق الكلمة وهو صدر الصلة جرى على غير أصل فلا نتجاوز فيه حد السماع حتى نلحق به ما يشارك تلك الكلمة في مساقها ونحذف متعلقه، والقائل بجواز الإلحاق ناظر إلى أن اتحاد الكلمتين في المعنى يجعلهما في حال الكلمة الواحدة، فما يثبت لإحداهما من الأحكام يصح إعطاؤه للأخرى حيث إن الأسلوب معهما متماثل. وإذا ورد السماع بحذف حرف في موضع من التركيب على سبيل الاطراد، فهل يقاس عليه ما يرادفه من الحروف فيسوغ حذفه ولو لم ترد به الرواية؟ هذا من مواقع اختلافهم أيضًا، ومن أمثلته أنهم أجازوا حذف (لا النافية) في جواب القسم، كما ورد في قوله تعالى: ﴿تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ﴾ (يوسف: ٨٥) وقول الشاعر: آليت حب العراق الدهر أطعمه ... والحب يأكله في القرية السوس واختلفوا في حذف (ما النافية) في نحو هذا التركيب، ومن أبى حذفها قد يتمسك بأن (لا) وضعت للدلالة على السلب، وحذفها يوهم إرادة الإثبات الذي هو ضد مدلولها، فكان ذكرها على ما يقتضيه وضعها ضربة لازب، ولكنهم حذفوها في جواب القسم لكثرة استعمالها، ولا يصح إلحاق لفظ (ما) بها وإن كانت مرادفة لها في المعنى؛ لأنها لا تشاركها في الوجه الذي اقتضى العدول بها عن القياس وهو كثرة الاستعمال. ولا ترى طائفة - منهم الكافيجي - الوقوف في الأساليب على ما ورد عن العرب فأجازوا لك أن تقول: في الدرس علي والمسجد خالد، ونحو: كان تاليًا الخطبة بكر والقصيدة محمود، وهذا ما يعبر عنه النحاة بمسألة العطف على معمولي عاملين مختلفين، ثم قال الشيخ الكافيجي عقب هذا: إن جزئيات الكلام إذا أفادت المعنى المقصود منها على وجه الاستقامة لا يحتاج إلى النقل والسماع، وإلا لزم توقف تراكيب العلماء في تصانيفهم على ذلك. وهذه العبارة مطلقة العنان ولا بد من رد جماحها فنقول: إن أراد الكافيجي بقوله: (أفادت المعنى على وجه الاستقامة) أنها أوصلت المعنى إلى ذهن المخاطب كاملاً، فهذا لا يكفي في صحة الكلام عند علماء العربية قطعًا، فإن من التراكيب ما يؤدي المعنى وافيًا ويكون المتكلم قد خالف فيه بعض القواعد المجمع عليها، وإن قَصد (بوجه الاستقامة) المطابقة لصحة الأسلوب عربية، فهذا هو محل النزاع بينه وبين من لا يجيز أمثال ذينك التركيبين، حيث إن المانع يراهما غير مطابقين للأسلوب الصحيح، فلا محيص للكافيجي وغيره من إقامة دليل على الصحة، أو سَمع يوثق به أو قياس تمثيل لا يتطرق إليه قادح. القياس في موقع الإعراب إذا وردت الكلمة بمكان من الإعراب لم يسمع استعمالها في غيره، فأصولهم تقتضي أنها إنما تطرد فيما سُمعت ولا يقاس عليه غيره من المواقع، ومن هذا تخصيصهم (فل ولومان ونومان) بالنداء، و (قط عوض) بالظرفية أو الجر بـ (من) . ومن فروع هذا قول ابن الحاجب وسعد الدين التفتازاني أن لفظة (كل) إذا أضيفت إلى الضمير لم تُستعمل في كلامهم إلا توكيدًا، فيمتنع إيرادها مفعولاً به أو فاعلاً، ومن أجاز إيرادها مفعولاً به كابن هشام اعتمد على ما وقع في يده من الشواهد التي منها قول الشاعر: فيصدر عنها كلها وهو ناهل ... ومما يجري على هذا الأصل قولهم: إن (كافة وقاطبة وطرًّا) لا تخرج عن الحالية. وعن ابن هشام في (أوهام الزمخشري) تخريج قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّراً وَنَذِيراً﴾ (الإسراء: ١٠٥) على أن (كافة) نعت لمصدر محذوف، والتقدير: رسالة كافة، ومن نازع في اختصاصها بالحالية يستشهد بمثل قول عمر بن الخطاب: لقد جعلت لآل بني كاهلة على كافة بيت مال المسلمين لكل عام مائتي مثقال ذهبًا. وحاول الشهاب الخفاجي هدم هذا الأصل فقال في شرح الدرة: إن (كافة) ورد عن العرب بمعنى (جميع) لكنهم استعملوه منكرًا منصوبًا وفي الناس خاصةً، ومقتضى الوضع أنه لا يلزمه ما ذكر فيستعمل كما استعمل (جميع) معرفًا ومنكرًا بوجوه الإعراب، وفي الناس وغيرهم؛ لأنّا لو اقتصرنا في الألفاظ على ما استعملته العرب العاربة والمستعربة حجَّرنا الواسع وعسرُ التكلم بالعربية على مَن بعدهم، وهذا الرأي لا يؤخذ به على الإطلاق ويستضاء به في كل حال؛ فإنه لا يطابق ما قاله أساتيذ العربية من أن معرفة الوضع غير كافية ما لم ينضم إليه العلم بحال الاستعمال، قال ابن خلدون في المقدمة: ليس معرفة الوضع الأول بكافٍ في التركيب حتى يشهد له استعمال العرب لذلك، وأكثر ما يحتاج إلى ذلك الأديب في فني نظمه ونثره حذرًا من أن يكثر لحنه في الموضوعات اللغوية في مفرداتها وتراكيبها وهو شر من اللحن في الإعراب وأفحش. ولو اقتدينا بالشهاب وسرنا على أثر مقالته التي لم يرسم لها حدًّا لعَمَدْنا إلى مثل (قط وقبل وعند) وأخرجناها عن الظرفية إلى الابتداء أو الفاعلية، ولا أحسبه يرضى للغة هذه الفوضى فيفصم نظامها وهو يريد توسيع نطاقها. والتحقيق في هذا المطلب أن ما يصلح أن نجريه على القاعدة في الإعراب نوعان: أحدهما: ما يدور على ألسنة الفصحاء وغيرهم ويجري في خطاباتهم بحالة خاصة من الإعراب مثل (عند وقبل وبعد وقاطبة وطرًّا) وهذا هو الذي نقف فيه عند السماع، فإن كثرة دورانه في مجاري كلامهم نظمًا ونثرًا وتقلبه في أساليبهم بحالة مخصوصة يشعر بقصدهم إلى تخصيصه بتلك الحالة الإعرابية، وما كان ينبغي لنا في هذا القسم إلا أن نتحرى الطريقة المألوفة في استعماله. ثانيهما: ما لا يتردد في أغلب خطاباتهم وإنما يرد نادرًا أو كثيرًا ولكن لم يصل إلى مبلغ يدل على قصدهم إلى قصره على الحالة التي جاءت بها الرواية، وهذا هو الذي يسوغ لنا أن نخرج عن حالته الواردة ونستعمله في المواضع التي يساعد عليها الوضع، فلو لم نسمع لفظ الضرغام أو اللوذعي أو الفيصل مثلاً إلا فاعلاً أو مفعولاً كان لنا إيراده في تراكيب من عندنا مضافًا إليه أو مبتدأ أو خبرًا. فيتضح بهذا التفصيل مذهب الجمهور ووجه مأخذه، ويمكنك أن تقضي به على مقالة الشهاب حيث أباح خروج (كافة) عن الحالية بمجرد النظر إلى حال الوضع، فإن هذه الكلمة من القسم الأول قطعًا، فيجب على القائل بصحة استعمالها فاعلاً أو مفعولاً مثلاً إقامة شاهد على ذلك ولا يكفيه التمسك بأنها قابلة لهذه المواقع بحسب وضعها. (يتبع) ((يتبع بمقال تالٍ)) _________

стр. 3227

الكاتب: حسني عبد الهادي

الحواشي

(١) مقدمة سيدي نابغة المسلمين: دعاني إلى ترجمة الكتاب المسمَّى (من الخرافات إلى الحقيقة) الذي ألفه من قبل (م. شمس الدين) باللغة التركية - داعيان مستقلان: ١- قلة الأشغال. ٢- الألم الذي يستولي عليَّ حينما أرى حالة أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - كأنها تدين بدين غير الإسلام. أما قلة الأشغال: فإنه منذ زالت الحكومة الإسلامية إلى الآن من هذه البلاد (فلسطين) نزعت الوظائف السياسية والإدارية من يدنا معشر الشببة [١] المتعلمين من المسلمين، إلى النصارى ثم إلى اليهود، وبقينا بغير أعمال، فاشتغل بعضنا بالتجارة وبعضنا بغيرها واشتغل هذا العاجز بالترجمة والتأليف، هذا هو الداعي الأول. وأما حالة المسلمين وما تحدثه من الآلام فإنني لا أتصور مسلمًا يرى الهوة السحيقة التي يتدحرج فيها المسلمون ويسمع أنين هذه الكتلة البشرية ويسعه السكوت على ما يرى ويسمع، بل لا بد أن يتفجر في دماغه الذي هو معكس لصوت ذلك الأنين طوفان آلام يدفعه إلى عمل شيء ينفع به هذه الأمة. إن المسلمين الذين قضوا وقتًا طويلاً وهم يحكمون في العالم فيطاعون، ويسودون الأمم إدارة وعلمًا واقتصادًا فيتبعون، هم الآن ذليلون مهانون، يئنون تحت ضربات حكامهم الغرباء وطنًا ولغة ودينًا. إن العالم الإسلامي الذي كان يمطر على المسكونة مهابة وشرفًا قد انحنى وانزوى وغاب عن الأبصار، إن المسلمين الذين كان العالم يهتز طربًا أو اضطرابًا من صوتهم أمسوا اليوم مسودين مسوقين أُسراء. إن المدن الإسلامية التي كانت مرايا للرقي والحضارة بات البوم يعشش فيها، والمسلمون الذين كانوا يبارزون القوى الطبيعية أصبحوا اليوم يخافون من ظلهم، وأخذوا يتدحرجون في مهاوي الأوهام، بل أقول: إن ديار الإسلام أمست مقابر، والمسلمون فيها جنائز، ولا بد لهذا السقوط العام من مؤثر عام، إن هذا المرض المستولي على مسلمي آسية وأوربة وإفريقية والأوقيانوسية يبدي للناظر أعراضًا متشابهة وهذا ما حمل العقلاء على أن يقولوا: إن منشأ المرض شيء واحد ما دامت الأمة المسودة التي تئن تحت عوامل السيادة الأجنبية هي أمة واحدة، أمة محمد، ﷺ . عجبًا ما ذاك العامل الذي رفع أمة عيسى وهبط بأمة محمد؟! ما ذلك الدَّرَج الذي صعدت عليه أمة عيسى حتى استوت على عرش الحكم؟ وما ذلك الدَّرَك الذي تحدرت فيه أمة محمد حتى وصلت إلى هذا المكان السحيق مكان المستعبد الخانع، مكان المسود التابع، مكان الأسير الخاضع؟ إن الرابطة التي تربط ثلاثمائة مليون ونيفًا من المسلمين هي (الدين) وبهذه الرابطة ملك المسلمون - أمراء اليوم سادة الأمس - أقاليم مختلفة، ثم عفت سلطنتهم في تلك الأقاليم شيئًا فشيئًا حتى انحصرت اليوم في الأناضول، ألا يوجد اليوم إقليم غير الأناضول لا يدين ويخضع لهؤلاء الفرنجة بل يسن قوانينه بدون استشارتهم وينفذها بنجوة من سيطرتهم [٢] ؟ لا مراء في أن الدين الإسلامي قد كان هو السبب لتعالي المسلمين، فهل يمكن أن يكون سبب الرقي والصعود، هو بعينه سبب التدهور والسقوط؟ لا لا [٣] بل الدين الذي كان سببًا لتعالي المسلمين هو غير الدين الذي هبط بهم اليوم إلى العبودية والذل، نعم إن بينهما - على الاشتراك في الاسم - فرقًا جليًّا وبونًا بعيدًا: كان المسلمون يحترمون الحقائق، وأما نحن فأسرى الخرافات. كان المسلمون أصحاب عقائد مستندة إلى العلم والنور وأما عقائدنا اليوم فمبنية على البدع والأوهام. إن هذا الكتاب لم يُكتب ويُجمع (ولم يُترجم) إلا لإراءة الفرق بين أجدادنا وبيننا ولأجل تصوير منشأ الخرافات الحاضرة. لا يسع عاقلاً مسلمًا يرى العالم الإسلامي يتدحرج في مهاوي الهلاك إلا أن يسعى لإنقاذه، وأول ما يخطر على باله هدم الخرافات وإقامة الحقائق محلها، وهذا لا يكون إلا بإحياء قواعد الدين الحقيقية التي رفعت المسلمين في القرون الأولى إلى سماء المجد، لأن الخرافات لا تحيي بل تذل ثم تميت. المسلمون اليوم أذلاء: لا جيش، لا أسطول، لا طيارات، لا معامل صناعة، لا مصارف مالية، لا سكك حديدية، لا علم ولا اختراع، لا سفراء ولا قناصل، وجملة القول: إنهم مجردون من كل ما يرفع النفس ويكون مدعاة الافتخار. لماذا؟ لأنهم غارقون في بحر من الخرافات. ربما كان هذا الكتاب سببًا لغضب الكثيرين الذين يصطادون في الماء العكر، ولكن المسلم الذي يرى الدين في تهلكة والأمة على شفير القبر، لا يقدر أن يسكت، ومن سكت فهو أسقط من مسببي هذا السقوط. فهذا هو السبب الثاني الذي دعاني إلى ترجمة الكتاب. وستكون مطالعتنا مؤيدة بآيات شريفة وبأحاديث منيفة منقولة من الجامع الصغير. إن من سنن الاجتماع التي لا تتبدل ولا تتغير أن الأمم التي تنزل من سماء الإقبال إلى حضيض الإدبار، ترى جميع حركات الأمم الحاكمة وسلطاتها حسنة معتدلة. مثال ذلك أن العالم المسيحي اليوم يجلس على عرش السلطة، والعالم الإسلامي يجلس على الأرض تحت كرسي ذلك الحاكم، وكل ما يخرج من مِلك الهلال يدخل في مِلك الصليب، والمسلمون لاهون يظن الجاهلون قصيرو النظر منهم أن سبب سقوطهم هو (الدين) والقصد من تأليف هذا الكتاب إبادة هذا الظن الباطل؛ لأن الإسلام من أسباب الرفعة والعلاء، لا السقوط والاستخذاء، وأما سبب إغلال مسلمي اليوم فهو خلط الإسلام النقي الصافي بخرافات الأولين. فإذا رجع المسلمون إلى (الدين الحق) كما هو فإنه ينفخ فيهم روح حياة جديدة وينجون من الاحتضار الواقع، وهذا لا يمكن إلا بترك الخرافات والتمسك بالحقائق، وهو موضوع هذا الكتاب. يتألف هذا الكتاب من ٢٢ فصلاً [٤] : ١- المستوى الفكري والاجتماعي في المحيط الذي ظهر الإسلام فيه. ٢- الطور الأول للإسلام. ٣- الضربة الأولى التي ضرب الإسلام بها. ٤- المؤثرات التي زلزلت الوحدة الإسلامية. ٥- تغلب روح الفرس على روح الإسلام. ٦- كيف طرأ الفساد على الإسلام، ومن أحدث ذلك. ٧- الفوضى الدينية والاجتماعية والسياسية وحزب القرامطة. ٨- عصابة الدراويش الفوضويين الحشاشين. ٩- عبدة الإمام علي. ١٠- مذهب الإسماعيلية. ١١- الدروز والنصيرية. ١٢- الباطنية: الروافض والصوفية والبكتاشية. ١٣- أخوة المسلمين تحتاج لرفع النفور المذهبي. ١٤- الأحاديث الموضوعة. ١٥- كتب المواعظ. ١٦- عبادة الأموات. ١٧- الاعتقادات الباطلة. ١٨- ضرورة رجوع المسلمين إلى الطريق الأول. ١٩- أساس الإسلام الأول النظر التعقلي. ٢٠- لا يكفر المسلم بسهولة. ٢١- لا يوجد تحكم ديني في الإسلامية. ٢٢- النتيجة. هذه هي فصول الكتاب، وسنبذل الجهد لأن يكون كاشفًا لحقيقة المرض ومحتويًا على العلاج النافع والله المستعان. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... نابلس ... ... ... ... ... ... ... ... ... حسني عبد الهادي ((يتبع بمقال تالٍ)) _________ (*) مترجم الكتاب حسني بك عبد الهادي من بيوتات نابلس الشهيرة وقد خص به مجلة المنار فنحن ننشره شاكرين غيرته وهمته مع إصلاح للترجمة لا يغير المعنى بل يجليه.
(١) الشببة، بوزن قصبة: جمع شاب، والشبيبة مصدر شب الغلام: إذا صار شابًّا.
(٢) المنار: إن جزيرة العرب وبلاد الأفغان لا تدينان لأجنبي عنهما ولكن يعوزهما من العلوم والفنون والصناعات ما تحفظ بها قوتهما من الطامعين فيهما، وينمي ثروتهما فتغنيهما عن الأجانب، ويعوزهما زعماء عقلاء يجمعون الكلمة، وقد بدأ الأفغان، فمتى يبدأ العرب الذين فضحوا أنفسهم بين الأمم.
(٣) المنار: قد سبقنا إلى مثل هذا السؤال وجوابه في المقصورة الرشيدية ثم في المنار، وهذه أبيات من المقصورة في ذلك: ... ... لكنما أبي لمجد أمة ... ... ثلت عروشه وحلت العرى ... ... ووطنٌ ذُل فعاد حوضه ... ... (مدعثر الأعضاد مهدوم الحبى) ... ... وملة حكيمة رحيمة ... ... قد تركت للجهل كالشيء اللقا ... ... وقال فيها الأخسرون أنها ... علة هذا الانحطاط والشقا ... ... فكيف كانت علة السعادة التي ... مضت قبل وذاك الارتقا ... ... أما أصبنا الملك والحكمة والـ ... ـعلم بها فما عدا مما بدا ... ... ألم توحد أممًا تفرقت ... ... واختلفت في الاعتقاد واللغى ... ... فكيف عدتم وأنتم إخوة ... ... لما تركتم هديها من العدى.
(٤) المنار: إن القرامطة والحشاشين والإسماعيلية والدروز والنصيرية والبكتاشية كلهم من الباطنية الذين توسلوا بالصوفية والروافض ومذاهبهما إلى بث دعوتهم فتقسيم الكتاب غير ظاهر لنا الآن.

стр. 3228

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(٧) الحالة السياسية والاحتلال في السواحل نكتب في هذا الفصل كلمة حق وما كل ما يُعلم يُكتب في مثل هذا الوقت؛ لأن الزمن الذي يلد التاريخ لا يدونه كما قال بعض حكماء الغرب ولأن الكلام في السياسة يراعى فيه مصالح كثيرة يقع التعارض فيها، فيرجح كل ناظر المتعارضات باجتهاده. قد اشترطت علينا السلطة الإنكليزية في إعطائنا جواز السفر إلى سورية شروطًا ثقيلة أشرنا إليها في الفصل الثاني من هذه الرحلة (ص ٤٢٨ م٢١) خلاصتها أن نتحامى إحداث تهييج سياسي بالكتابة أو الخطابة فوفينا بالشرط واكتفينا من الإفادة والاستفادة أن نعرف حقيقة الحال ونقول ما نرى أنه الحق النافع للبلاد مع النصح للناس بما يجب عليهم من الاتفاق والاتحاد، والعلم والاقتصاد. أما أهل البلاد فقد كان التغاير بين المسلمين والنصارى منهم في السواحل بالغًا أشده، فالنصارى كانوا يرون أن مَلك البلاد سَلب من المسلمين وصار لهم بقوة فرنسة وحمايتها، والمسلمون يبكون أسى وحزنًا على الدولة العثمانية ويعلقون آمالهم بالأمير فيصل الذي ضمن لهم استقلال البلاد وجعلها دولة عربية بمساعدة بريطانية العظمى، فلهذا كانوا في منتهى النفور من الفرنسيس، وكان من هؤلاء من يتودد إليهم ويجتهد في استمالة زعمائهم وأصحاب المكانة منهم فلا يزيدهم ذلك إلا نفورًا منهم ومبالغة في التعلق بفيصل فيضطرهم ذلك إلى حصر ثقتهم بالنصارى ومن يتقرب إليهم ويتعلق لهم من طلاب المنفعة من المسلمين وإن كانوا لا نفوذ لهم ولا تأثير في أهل ملتهم، وقد فصلنا في الفصل السادس من هذه الرحلة ما أخطأ فيه كل من المسلمين والنصارى في هذا الأمر وما كان يجب على كل منهم من السعي إلى الاتفاق والاتحاد على مصلحة الوطن المشتركة، وما سعينا إليه قولاً وعملاً وكتابة في هذه السبيل وقد كان هذا السعي كله بعد اضطرار السلطة الفرنسية إياي إلى الإقامة في بيروت وفي طرابلس عدة أشهر بعد أن كنت عازمًا على أن أقيم فيهما عشرة أيام فقط. ذلك بأنني عقب إلمامي ببيروت (في ٤ المحرم سنة ١٣٣٨) قد أصابتني زكمة معوية فتأخرت عن زيارة طرابلس إلى ١٦ المحرم ولما أردت العودة منها إلى بيروت عرض لي تصدي السلطة الاحتلالية ما سأذكره بعد ذكر اجتماعي في بيروت بالمندوب الفرنسي السامي. مقابلة المندوب السامي مسيو جورج بيكو جاءني في يوم الإثنين (١١ المحرم ١٧ أكتوبر سنة ١٩١٩) شرطي بيروتي وقال لي: إذا كنت تحب أن تقابل القومسير السامي مسيو جورج بيكو، فهو مستعد لمقابلتك بين الساعة التاسعة صباحًا والظهر في الدار التي كانت للوالي، فوعدت بالذهاب، وذهبت في الساعة العاشرة وقابلته فمكثت معه من الساعة الحادية عشرة إلى ما بعد الظهر فاحتفى بي وتلطف غاية التلطف ودار الحديث بيننا في ثلاث مسائل: (المسألة الأولى) : ما ينكره المسلمون من السلطة الفرنسية، سألني عن عهدي برؤية البلاد وكيف رأيت حال المسلمين اليوم؟ فقلت له: إن المسلمين على كونهم لم ينسوا ما انتابهم في آخر زمن الترك من الرزايا والمصائب يبكون عليهم، وإن لم تجف دموعهم من البكاء منهم؛ لأنهم يهانون في هذا الوقت حتى في دينهم، فأجاب بأنه وقع من رجالهم أغلاط كثيرة ينكرونها ولكنهم سيتلافونها، وأنه على ما ينويه من المساواة بين جميع الطوائف والملل في الوظائف وغيرها سيجتهد في مراعاة شعور المسلمين الديني بدقة وعناية تامة، وذكرت له أن أهم ما يهم المسلمين (كما يهم غيرهم أيضًا) جعل التعليم باللغة العربية وجعلها هي الرسمية وعدم تعرض السلطة للأوقاف وللتعليم الديني فوعد بذلك وعدًا مؤكدًا، وإنما ذكرت له هذا لأسمع منه ما يقوله فيه لا لاقتراح شيء عليه. (المسألة الثانية) : ما ينوون عمله في المنطقة الشرقية، سألته: هل تظل على حالها؟ فقال: لا بد من توحيد الإدارة في البلاد كلها ومن وجود المستشارين الفرنسيين في الداخل كالساحل إلا أن الاحتلال العسكري يبقى في الساحل فحسب. قلت: وهل يكون لسورية كلها حاكم واحد كالأمير فيصل أم تجعل قسمين لكل منهما أمير أو حاكم وطني عام؟ قال: لا بد من قسمة البلاد إلى عدة ولايات أو مقاطعات، ولا يعلم الآن كيف يكون ذلك لأنه يتوقف على ما يكون عليه الصلح مع الترك لأن البلاد لا تزال لهم (بلاد العدو المحتلة) . هذا ما قاله وهو أعلم بغرض حكومته على أنهم قسموا البلاد قبل الصلح مع الدولة فجعلوها بضع دول أكبرها وأخصها ما سموه (لبنان الكبير) . (المسألة الثالثة) : المقابلة والتنظير بين الفرنسيس والإنكليز والسياسة الحاضرة، وما ينتظر من التحول والانقلاب فيها، وقد أطلنا فيها ما لم نطل فيما قبلها. قال هو: إن الفرنسيس أرق طباعًا وألطف معاشرة من الإنكليز؛ فهم يحترمون الشرقيين وغيرهم ويقابلون أهل الفضل والمكانة بما هم أهل له من الحفاوة والإكرام، وأما الإنكليز فمتكبرون يزرون بأقدار الناس، أو ما هذا معناه. قلت: إن لطف الفرنسيس وحسن معاشرتهم وقربهم من الشرقيين في ذلك مشهور كشهرة الإنكليز بالجفوة والانكماش والعجب بأنفسهم، وإننا قد اختبرناهم في مصر فألفيناهم كما يقال عنهم إلا أن آدابهم جلية في معاشرة من يرضون معاشرته ولقاء من يودون لقاءه، ولكن ما جبلوا عليه من الترفع والعجب والأثرة، والطمع ومحاولة الانفراد بالسيادة سيبغضهم إلى جميع الأمم والشعوب ويؤلبها عليهم، وذكرت طمعهم في بلاد العرب والعجم والآستانة وما يقصدون من مد ظل سلطنتهم (إمبراطوريتهم) من الشطر الإفريقي من أفريقية والغربي من آسية إلى حدود الصين وسيادة سائر البحار وإزالة ملك الإسلام من الشرق، وجعل جميع الدول العظمى في أوربة عالة عليهم وتبعًا لهم في سياسة العالم (قلت) : حتى إنني لأتوقع مجيء يوم ترون فيه من مصلحتكم محالفة الألمان على الإنكليز!! فوافقني على آرائي في هذه الأمور بعد مناقشة في بعضها، وقال في توقع الانقلاب في سياسة الحلفاء: إنه محال أو غير بعيد، ولكننا الآن متفقون في كل شيء. وبهذه المناسبة ذكرت له خلاصة من مذكرتي التي أرسلتها إلى مستر لويد جورج في هذا الموضوع ليعلم أنني لم أقل له ما قلت في الإنكليز تقربًا إليه كما يفعل أنصارهم في سورية وإنما هو شيء قلته بل كتبته لأعظم رجال الإنكليز لأنني أعتقده وأعتقد أن استمرارهم على تقاليدهم السياسية القديمة شر لهم وأنه سيفضي إلى عداوة الأمم لهم والخلاف مع حلفائهم الذي اضطرهم إلى محالفتهم الخطر الألماني المهدِّد للفريقين المتأصل تعاديهما في بطون التاريخ وقد تجددت بينهما عداوة حسد المهضوم حقه في هذه المحالفة بكثرة خسارته للآخر الذي زاد ربحه على خسارته أضعافًا، ولم يرو غليل مطامعه، أعني عداوة اللاتين للإنكليز، وقد صرحت بهذا في مذكرتي للوزير البريطاني التي نوهت بذكرها في مقالة (الحقائق الجلية في المسألة العربية) وكان غرضي منها إقناعه بترك قسمة تراث الإسلام؛ لأنه لم يمت والاعتراف باستقلال العرب والترك والفرس وكذا مصر، ولا تزال الأيام تصدق بأحداثها كل ما كتبته في تلك المذكرة كما صدقت ما كتبته لهم فيما قبلها، ولكن جمود اللورد كرزون على سياسة الطمع القديمة والتعصب الديني والجنسي الذي يشاركه فيه مستر لويد جورج على مرونته وتقلبه - من أكبر أسباب ما تفاقم على إنكلترة من الكوارث السياسية وعجزها عن حل شيء منها. بعد هذه الاستطراد أقول: إنني لم أكن أحاول إقناع مسيو جورج بيكو برأيي لأجل عمل يرجى أن يأتي منه، كيف وقد كان هذا الكلام في أيام تنفيذ معاهدة ١٩١٦ التي وضعها هو وصديقه السير مارك سايكس بين الدولتين؟! وكانت والجنود البريطانية تخرج بذخائرها وسلاحها من سورية الشمالية كلها وتتركها للجيش الفرنسي بعد تنازع وقع بينهما في سبيل تنفيذها ظهر أثره في سورية كما ظهر في باريس ولندن حتى قال بعض دهاقين السياسة: إنها نُقضت نقضًا، ومنهم مسيو كلمنصو رئيس الوزارة الفرنسية لذلك العهد وكانت فرنسة يومئذ تريد أن تتخذ اتفاق الأحزاب السورية على طلب وحدة البلاد وسيلة لجعلها كلها تحت سيطرتها باسم الانتداب، فعارضتها السياسة الإنكليزية بحزب سوري تألف في مصر يطلب أن يكون الانتداب لحكومة الولايات المتحدة ويحمل الأمير فيصل لحزبه في الشام على طلب جعل الانتداب لإنكلترة وحدها، فإن لم يمكن فلها ثم لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية إذا هي لم تقبل، وقد كان المظهر الأكبر لهذا التنازع بين السياستين في البلاد أيام إلمام الوفد الأمريكي بها لاستفتاء أهلها في مستقبلهم وفي اختيار الدولة المنتدبة. وفي السابع عشر من المحرم (١٢ أكتوبر) ذهبت من بيروت إلى طرابلس والقلمون في سيارة فأقمت فيهما ستة عشر يومًا طلبت في أثنائها من الحكومة إعادة وقف جامع القلمون إليَّ؛ إذ كنت الإمام والمتولي الشرعي لها وكانت إدارة الأوقاف تولت أمره منذ بضع سنين وحال انقطاع المواصلات بالحرب العامة دون مطالبتي إياها بإعادته إليَّ كما كان في عهد والدي - رحمه الله تعالى - فوافقت لجنة الأوقاف بطرابلس على إعادته، وقررت باتفاق الآراء أنني المتولي الشرعي وكتب مأمور الأوقاف بذلك إلى مدير أوقاف الولاية في بيروت فأزمعت الذهاب إلى بيروت لإتمام هذا الأمر الذي جرى لي فيه من العبر ومعرفة الخلل في الحكومة وأخلاق رجالها وسيرتهم ما يعلم به أن جل ما تشكو منه البلاد فهو من أهلها أو بمساعدتهم ويستحق أن يفرد له فصل خاص، وإنما كلامنا الآن في الحال السياسية. حادثة تَعَرُّض السلطة الفرنسية لنا في الثالث من صفر (٢٨ أكتوبر) أخذت ورقة للسفر من طرابلس إلى بيروت في باخرة فرنسية تسافر من الميناء ليلاً وكنت في الميناء فأردت النزول إلى الباخرة فقيل لي إن السفر يتوقف على توقيع السلطة الفرنسية على جواز السفر- وهذا لم يكن من قبل - وكان من التسهيل غير المنتظر أن الشرطة وقّعت على الجواز إذ عرضه عليها من تبرع لذلك من معارفنا ومعارفهم، ولا أدري أكان في ذلك دخل متوخى أم لا، ولكننا لم نكد نضع متاعنا في الزورق مع متاع كثير من المسافرين إلا وفاجأنا الشرطة ففتحوا جميع صناديقي والأسفاط ومحفظة الورق ومحفظة النقود وبطائق الزيارة وفتشوا كل ذلك تفتيشًا دقيقًا لم يغفل فيه طيات الثياب ولا جيوبها ثم فتشوا جيوبي وأخذ شرطي جميع الأوراق ودعاني إلى الذهاب معه إلى إدارة المكس (الجمرك) فذهبنا وأعيد المتاع إلى حيث كان، وطفقوا هناك ينظرون في الأوراق نظرًا دقيقًا وكان جل عنايتهم وأشد دقتهم فيما ظنوا بجهلهم وغباوتهم أن فيه أسرارًا سياسية ينال مكتشفها أسنى الجوائز عند السلطة الفرنسية وهو فهرس وضعته للجزء الثامن من تفسير القرآن راعتهم أرقامه، فظنوا فيها الظنون على أنني أخبرت الباحث فيه بأنه فهرس لكتاب في التفسير، فقال: يمكن أن يكون كتب في أثنائه شيء سياسي! ! ولما طال هذا البحث استأذنت الشرطي في الذهاب إلى دار نسيبي الشيخ حسن الصفدي لأجل العشاء وصلاتي العشاءين وتغيير الثياب فأبى وقال: إن رئيسه (لبنان بك) أمر أن أبقى ثَم إلى أن يجيء هو من المدينة إلى الميناء. ثم في أثناء الساعة الثالثة بعد الغروب جاء شرطي (أوقومسير) اسمه (حنا) على ما أتذكر، وقال إن لبنان بك أرسله بالنيابة عنه ليأخذني إلى دار الحكومة في المدينة لأجل توقيفي فيها (التوقيف في عرف الحكومة التركية هو الحبس المؤقت) فاستأذنته بما استأذنت به الأول فلم يأذن وذهبنا إلى المدينة بالترام فوضعوني في حجرة من حجر الشرطة نوافذها مكسرة الزجاج وكان فيها مصباح صغير فيه قليل من زيت البترول نفد فانطفأ ولم يجد من في الحجرة من الشرطة غيره وكان الماء مقطوعًا عن دار الحكومة، وليس في المراحيض ورق للاستنجاء فكان التخلي فيها متعذرًا على أمثالنا كما كان النوم متعذرًا لأن هواء الليل في طرابلس يأتي من ناحية الجبل الذي يعلوه الثلج فيكون باردًا جدًّا كما يكون هواء النهار حارًّا بالنسبة إليه، ولا سيما في تلك الأيام من فصل الخريف. ثم جاءنا الشرطة بفانوس كانوا ينقلونه من حجرة إلى أخرى، ثم قالوا: إن الحاكم العسكري قد حضر فأخذوا الفانوس وأصعدوه على نوره إلى حجرته وتركوه لهذ فيها، وقد بلغني بعد ذلك أن سبب مجيئه ليلاً على خلاف العادة أن بعض المقربين إليه من الوجهاء علموا بمسألة توقيفي فبلغوه ذلك إذ كان يريد النوم وأنذروه أنه إذا بقي هذا الرجل موقوفًا إلى النهار وعلم الناس بذلك فلا يؤمن أن يثوروا ويهجموا على دار الحكومة لإخراجه عنوة وتكون فتنة كبيرة، وقد ظل الحاكم مع ترجمانه ينظران في الأوراق ساعة و٣٠ دقيقة وبلَّغني ترجمانه عنه ما يأتي: إنك جئت إلى هنا وكان البوليس السري يتعقبك، ولما نزلت إلى البحر أخذوا أوراقك فوجد فيها شيء يدل على أنك تشتغل بالسياسة وفيها ما يدل أيضًا على أنك رجل مهم غير عادي [١] فأنا لا أريد أن أوقفك هنا وإذا كنت تريد السفر إلى بيروت فتابع سفرك إليها وأنا أرسل أوراقك إلى حاكمها الإداري ليرى رأيه فيها. قلت: أحسنت صنعًا فرجالكم في بيروت أجدر بمعرفتي وإنصافي منك وإني لأشهر مما تدل عليه الأوراق، قال: إنك لم تزرني لأعرفك. ثم قال الترجمان للشرطي (أو القومسير حنا) الذي صحبني: خذ هذه الأوارق (وكانت قد وضعت في ظرفين كبيرين خُتِما بالشمع الأحمر ولا يزالان عندي) وهذا المكتوب وأعطوها لبوليس يسافر مع الشيخ إلى بيروت إلى دار الحكومة فيها ويجب أن تُفهموا هذا البوليس أن يكون رفيقًا بغاية الأدب لا كما كانوا يفهمون من قبل أنهم مسيطرون على من يصحبونه يتحكمون فيه ويهينونه، وأعطاه ورقة أخرى من الحاكم إلى رئيسهم بلبنان. ثم صافحت الحاكم ونزلت معه إلى خارج دار الحكومة حيث ركبت عربة وركب معي نسيبي الشيخ حسن وأخي السيد إبراهيم أدهم وهما لم يفارقا دار الحكومة منذ جاءا معي، وركب معنا شرطي يحمل الورق وقصدنا الميناء فألفينا (لبنان) في الطريق عائدًا منها فأعطاه الشرطي رقعة الحاكم له فأرجعنا إلى دار الحكومة ولم يرض أن أسافر في البحر، وأمر حنا بأن يستأجر لي عربة من مالي ويرسلني في البر وكان يتكلم بغلظة وخشونة وعظمة الحاكم القاهر المستبد، ووكل إلى حنا تنفيذ الأمر وذهب. وفي أثناء الساعة الثالثة الزوالية بعد نصف الليل أحضرت المركبة (وأجرتها ٤٥٠ قرشًا مصريًّا صحيحًا كما زعموا وليس لي أن أعارض) والشرطي الذي يحمل الورق فأوصاه حنا بما يأتي: إذا صادفت في الطريق أحدًا يريد أخذ الأوراق فأطلق عليه الرصاص وإذا أراد أحدٌ أخذ الشيخ منك فأطلق الرصاص على رجل الشيخ (أو قال رجليه) وعلى من يحاول أخذه. ثم ركب معنا حنا نفسه وجندي مسلح إلى أن تجاوزنا بساتين طرابلس لئلا يكون أحد من الأهالي علم بأمرنا وكمنوا بين الأشجار ليأخذوني عنوة، وهو يجهل أن مثلي لو كان جانيًا لترفع عن الهرب، فكيف وهو يعلم أنه ليس في أوراقه ما يمكن أن تعاقبه عليه السلطة الفرنسية مهما يكن ضغطها على المسلمين شديدًا في ذلك الوقت مقاومة للفكرة العربية والتعلق بفيصل، ولو عاقبته لما زاده عقابها إلا رفعة قدره، على أن الشرطي الذي أرسل معي كان مسلمًا فلم يكن محتاجًا إلى التوصية بالتأدب معي بل كان من أولياء بيتنا ويتمنى لو يكون في خدمتي طول عمره، وكان إرساله معي مما أثار عجبه وعجبي فكيف وقد أوصي بتلك الوصية الحمقاء التي كان يتلذذ بمثلها أولئك المتعصبون من أوشاب اللبنانيين الذين يعتقدون أن فرنسة حكَّمتهم في أشراف المسلمين وعلمائهم - بله عامتهم - تقربًا إلى يسوع المسيح والرسل والقديسين فكانوا حجة على فرنسة بأنها إما ظالمة سيئة الإدارة وإما متعصبة سيئة النية، وسببًا لشدة نفور المسلمين واستيائهم منها وتفضيل الإنكليز عليها وشرًّا على وطنهم بإلقاء البغضاء والتفريق بين الفريقين الكبيرين من أهله كما يعلم مما مر في هذه الرحلة، ومن بقية هذا الفصل منها، على أن هذا كان مفيدًا للمسلمين من حيث إنه قوَّى فيهم نزعة الجنسية العربية وحب الاستقلال ومعرفة قيمته كما قوَّى فيهم روح الدين وأعاد إليهم بعض ما فقدوا من هدايته، وكان جميع المشتغلين بالسياسة من خصوم الاحتلال الفرنسي يسرون بسوء تصرفها وتصرف أعوانها ولا يحبون أن تحسن الإدارة لئلا يميل إليها الجمهور. ولو كان أمثال (لبنان وحنا) ممن اصطفاهم الفرنسيس من بيوتات لبنان المعروفة أو من الأفراد الذين تربوا تربية ترفع من خسة المنبت ووراثة السوء لِما كانوا يعاملون مثلي بهذه المعاملة وإن أُمروا بها أمرًا بل كانوا ينصحون للأجنبي الذي يأمرهم به بمثل ما ينصح لحاكم طرابلس العسكري من حملوه على خروجه من داره ليلاً ليتلافى بنفسه ما كان أمر به، فأما أبناء البيوتات فإنهم ورثوا الأدب الشرقي في احترام الأسر الشريفة والعشائر المحترمة، وأما أبناء التربية الحسنة فيعرفون قيمة العلم والأدب ويحترمونه بالطبع فينزهون أنفسهم معهم عن سوء الأدب. وأما ما كان من أمر هذه الحادثة في بيروت فهو أننا لما وصلنا إليها وكان ذلك بعد المغرب من يوم الأربعاء صادفنا في الطريق إلى دار الحكومة بعض الأصدقاء فسار أحدهم معنا إليها وانتظر آخرون ما يعود به من الخبر ليبنوا على ما يقع لنا ما يجب أن يعمل لتلافيه إن كان شرًّا، ولمَّا دخلت دار الحكومة لقيت فيها لدى الباب الشيخ عبد الكريم اليافي نقيب أشراف بيروت من أصدقائنا الأولين [٢] وهو موالٍ للسلطة الفرنسية فسألني بعد التحية عما جاء بي إلى دار الحكومة في ذلك الوقت فأخبرته فأخبر حاكم بيروت أو نائبه بخبري مقرونًا بالثناء والتزكية والضمان غير الرسمي، فرضي بأن أخرج وأكون حرًّا في بيروت إلى أن ينظروا في هذه الأوراق وينصفوني فيها بشرط أن لا أعمل أعمالاً سياسية مضادًا لهم فيها. تقريري للمندوب الفرنسي السامي كان هذا الحدث وسيلة لي إلى كتابة تقرير للمعتمد الفرنسي بدأته بالتذكير بما دار بيني وبينه وشرحت فيها ما كنت أجملته في الحديث معه يوم لقائه من اضطهاد المسلمين بما لم أكن أعلمه يومئذ لقرب العهد بالوصول إلى بيروت ومنها كون النسبة إلى العرب من كبار الذنوب السياسية مع كونه هو وكثير من كبار رجال فرنسة قد صرَّحوا بأنهم يريدون إحياء الجنسية العربية ولغتها ومدنيتها. ثم ذكرته فيه بتفضيله الفرنسيس على الإنكليز في معرفة أقدار الناس من أفراد أو شعوب وقفيت على ذلك بإعلامه بأنني كنت في مصر أنتقد سياسة الإنكليز كتابة وخطابة وقولاً في المجالس العامة والخاصة وقدمت لهم في أثناء الحرب وبعدها مذكرات في تخطئة سياستهم في المسألتين العربية والإسلامية (حتى التركية) وآخرها المذكرة التي أرسلتها إلى وزيرهم مستر لويد جورج وأنذرته فيها بعداوة العالم الإسلامي لهم، وأنه قدمت إليهم تقارير كثيرة في أمثال هذه المسائل (علمت هذا من نائب الملك وغيره) وكانوا يعلمون أن لي علاقة ودية بأمراء العرب وزعمائهم وجمعياتهم، بل عثروا على رسالة تعد تحريضًا للعرب على الأجانب وقيل لهم إنني أنا الذي طبعتها ووزعتها - ومع هذا كله لم يفتشوا لي منزلاً ولا مطبعة ولا أهانوني بقول ولا عمل ولم يقابلني أحد من كبار رجالهم إلا بالاحترام اللائق، فأين هذا مما عاملتني به السلطة الفرنسية في طرابلس؟ وذكرت له بهذه المناسبة أيضًا كلمة عن ذهابي إلى الهند سنة ١٩١٢ بدعوة جمعية ندوة العلماء فيها لرياسة المؤتمر الإسلامي وأن الإنكليز كانوا كارهين لهذه الدعوة وبلغني في الهند أن جواسيسهم كانت تتبعني كما فعلت وتفعل جواسيس فرنسة بطرابلس وبيروت، ولكن لم يتعرض أحد لحريتي الشخصية ولا فتحوا صناديقي ولا فتشوا أوراقي! وختمت هذه المسألة بقولي له: (وليس هذا بكثير على حرية الإنكليز التي قسروا بها من يختبرهم ويختبر غيرهم على تفضيلهم على جميع الشعوب الأوربية في الحرية ومعرفة أقدار الناس) . قلت: بل كان الغريب ما عاملني به أحمد جمال باشا الاتحادي الشهير في بغداد - وكان يومئذ جمال بك - إذ ألممت بها منصرفي من الهند وكنت مجاهرًا بالطعن في الاتحاديين والتنفير عنهم وكانت (مجلة العالم الإسلامي) التي يصدرونها في الآستانة تنشر بقلم الشيخ عبد العزيز شاويش أنني أقصد العراق لأجل تأليب العرب وإثارتهم على الدولة - ولكن جمال باشا لم يأخذ هذا الكلام قضية مسلَّمة، بل سأل نقيب السادة الأشراف السيد عبد الرحمن المحض الكيلاني (رئيس وزراء بغداد لهذا العهد) وبعض كبار العلماء عني فبالغوا في الثناء (وكان هو يعرف عني شيئًا وكتب إلي قبل سفري ذاك) فأكرمني وزارني ودعاني إلى طعامه، فأين هذه المعاملة من أقسى الاتحاديين الذي اشتهر بلقب السفاح من معاملة الفرنسيس لي في بلدي وأنا لم أفعل شيئًا يخالف القانون ولا يخل بالأمن، ولم أدخل في غمرة الأحزاب السياسية إلخ. وختمت المذكرة بسوء تأثير هذه الحادثة في أنفس المسلمين الذين صاروا يتعجبون لما كانوا يسمعون من حسن سيرة فرنسة وسوء سيرة الدولة العثمانية، وقد تبين لهم أن الترك أعدل وأرحم وأبعد عن التعصب وأحسن إدارة من الفرنسيس، فصاروا يسألون عن سبب سوء صيت الترك وحسن صيت الدول الأوربية إلخ. اعتذار المندوب السامي وغيره أرسلت المذكرة إلى المندوب (القومسير) السامي فلم ألبث أن دعيت إلى مقره الرسمي (القومسيرية وكان ذلك في ٨ نوفمبر) فقابلني فيها (مسيو رودريكس) معاون مدير الأمور السياسية؛ لأنه يحسن العربية وكان هو المترجم بيني وبين المندوب عند تلاقينا منذ شهر فرحَّب بي أجمل الترحيب وبلغني شدة أسف المندوب السامي لوقوع الحادثة وأنه كان يود لو يلقاني ليعتذر لي بنفسه لولا أنه أصيب منذ ثمانية أيام بإسهال تحول إلى دوسنطارية وأنه كلفه الاعتذار باسمه، وأن يخبرني أن الحاكم العام مسيو (نيجر) سافر أو يسافر إلى طرابلس لأجل هذه الحادثة ليحقق الأمر فيها ويعاقب المسيئين وأنه سيعزل حاكم طرابلس لأجلي، وكلفه أن يخبرني أيضًا بأن الحكومة الفرنسية مستعدة للقيام بكل ما أطلبه من التعويضات المالية والأدبية - وكرر عليّ ذلك قائلاً مهما تطلب من التعويض يؤدَّ بكل ارتياح. قلت: إنني لا أطلب تعويضًا ماليًّا وإنني لم أخسر من المال شيئًا يذكر وأما معاقبة المسيئين من الشرطة وغيرهم فهو لمصلحتكم؛ لأنه يرفع عنكم تهمة تعمد إهانة المسلمين وظلمهم وأنا لم أخسر شيئًا من مقامي الأدبي بظلمكم إياي بل ذلك مما يرفع مقامي في نظر أهل وطني وغيرهم، إلا أن حاكم طرابلس أمسك عنده أوراق وقفنا فأنا أطلبها للسعي في إنجاز العمل فيها. قال: إذا أنت لم تطلب لنفسك شيئًا فأنا أطلب منك باسم الوطن السوري أن تترك مصر وتقيم هنا وتشتغل بإصلاح بلادك فهي أولى بك؛ لأنها فقيرة من الرجال ونحن في حيرة من هذا الفقر، نريد إنشاء مجمع لغوي وأن تكون أنت العضو الأول فيه، وفي البلاد مصالح إسلامية خاصة أنت أولى بإصلاحها أو إدارتها ونود أن تكون مستشارًا للحكومة العليا في البلاد لتكون خدمتنا لها على الوجه المُرضي للمسلمين أصحاب الأغلبية في البلاد وأن إدارة هذه البلاد من أشق الأمور وأصعبها لكثرة الأديان والمذاهب المتعادية فيها (وذكر أكثرها وأطال في استمالتي والثناء عليّ بلطفه وبشاشته) . فشكرت له هذه العناية والثناء واعتذرت عن الانتقال من مصر إلى سورية بما لا حاجة إلى الإطالة به. وكان اتفق في هذه الأثناء أن دعا الحاكم العام للولاية (موسيو نيجر) أكابر وجهاء المسلمين المعارضين لتأليفهم وسماع ما ينكرون على السلطة الفرنسية وما ينقمون منها، فكان أشد ما ذكر له مما نقموا وأنكروا حادثتنا هذه، تكلم فيها في ذلك الاجتماع وغيره أكبر العلماء مفتي الولاية الشيخ مصطفى نجا والشيخ أحمد عباس وأيدهما كبار الوجهاء المشهورون بالشجاعة الأدبية كالمرحوم أحمد مختار بيهم وأبي علي سلام، فأكبروا من شأن صديقهم خادم الإسلام والوطن فحمل ذلك الحاكم على أن يطلبني ليسمع تفصيل الحادثة مني فاتفق أن طلبني مدير الأمن العام في الوقت الذي حدده لي كتابة. جئت دار الحكومة بعد العصر من ذلك اليوم فقابلت مدير الأمن أولاً فأعطاني أوراقي وبلغني عن حاكم مدينة بيروت الإداري أنه يجب أن أسافر إلى مصر في أول باخرة تسافر من بيروت إلى الثغور المصرية، ثم دخلت على الحاكم العام فرحب بي واعتذر عن الحادثة متأسفًا لوقوعها وقال: إنها بلغته من مصادر مختلفة فأحب أن يعرف الحقيقة مني قبل سفره إلى طرابلس فلخصتها له، فأعاد التلطف في الاعتذار ووعد بالتحقيق ومعاقبة المسيئين فقلت له: ذلك شأنكم، ولكن مدير الأمن العام بلغني الآن أنكم حكمتم علي بالنفي من البلاد ولم يبين لي سبب هذا الحكم القاسي، فهل هذا ما وعدتم به من العدل؟ وأنا لا يهمني عقاب أحد بعزل ولا غيره لأجلي، فإن هذه الإساءة رفعت من قدري في نظر أبناء وطني، ولكن حاكم طرابلس أرسل إليكم جميع أوراقي ما عدا الأوراق الرسمية المتعلقة بالوقف، ولخصت له خبرها، فأنا لا أطلب إلا استرجاعها لأجل إتمام المعاملة الرسمية في الولاية بها، فظهر الاستياء على وجهه وكتب أمرًا بإلغاء حكم النفي معتذرًا عنه وأما أوراق الوقف فوعد بأن يحضرها معه، ثم ذهب إلى طرابلس وبحث مع حاكمها العسكري في ذلك وبلغني أن هذا قد احتج لنفسه بأن البوليس فعل ما تقتضيه وظيفته إلا إساءة المعاملة، وأما هو فلما علم بحقيقة الحادثة حولها إلى الولاية ولم يسئ في شيء - وقد صدق في هذا - وبلغني أنه وبّخ لبنان وصاحبه حنَّا وهدَّدهما، وهكذا كان شأن السلطة الفرنسية بسوء اختيار الموظفين، تقع في المشكلات وتحاول تلافيها فلا تحسنه ثم تعود إلى مثل ما اعترفت بقبحه لأنها لم تُزِل سببه وعلته. على أن إزالة ذلك ليس بالخطب السهل ولا محل لبيان ذلك هنا؛ لأننا لا نكتب ما نراه لتحسين الإدارة وإنما نكتب خلاصة تاريخية. تعلق مسلمي الساحل بفيصل وتأثيره قد كان استغرابي لاغترار المسلمين بالإنكليز وفيصل عظيمًا جدًّا ولا سيما بعد تنفيذ الإنكليز لمعاهدة سنة ١٩١٦ فاقتسام البلاد العربية بينهم وبين فرنسة، وأغرب من ذلك استغرابهم لتخطئتي إياهم في ذلك وإعلامهم بما لم يكونوا يعلمون من أمر ثورة الحجاز وحقيقة حال ملكها والأمير فيصل، وطمع الإنكليز في السيادة على جميع البلاد العربية ما عدا هذه الحصة التي أعطتها لفرنسة من سورية، ولجزمي بأنها لن تعود إلى منازعتها فيها وانتزاعها منها لتعطينا إياها، وإنما يجوز بل يرجح أن تأخذها منها في يوم من الأيام إذا استقرت قدمها الاستعمارية فيما حولها من البلاد، وأن تستخدمنا في ذلك كدأبها في ضرب الأمم بعضها ببعض. كنت أقول في كل مجلس يدور فيه البحث في أمر البلاد أن مثل إنكلترة مع فرنسة في المسألة العربية كمثل جبار غاصب انتزع ضيعة لأسرة غنية من أيديها وأعطى بستانًا أو دارًا منها لرجل كان مساعدًا له فأي الرجلين أولى بخصام أصحاب الضيعة؟ آلذي اغتصبها أم صاحبه الذي أخذ دارًا واحدة أو بستانًا منه ولولاه لم يأخذ شيئًا؟ وهل يليق بالأسرة المالكة للضيعة أن تتعادى وتتنازع في تفضيل أحد الغاصبين على الآخر أم الواجب عليهم أن يتفقوا على ما يجب عمله لاسترداد المغصوب؟ ثقل على كثير من وجهاء المسلمين قولي هذا من حيث كان مزلزلاً أو مزيلاً لما كانوا يمنون به أنفسهم ويسلون به همومهم وزاد ثقله على تلك الأسماع ووقعه في تلك القلوب إن كان ممن يوثق بعلمه ولا يُتهم في إخلاصه وحسن قصده، وأنه لا سبيل إلى نقضه أو رده، فمنهم من كان يقول: وكيف العمل، وإذا لم يعمل لنا فيصل وولده فمن؟ ومنهم من يسألني بإدلال المودة والصداقة أن أكتم هذا لئلا ييأس الراجون ويشمت المخالفون. ذلك بأن أعضل أمراضنا الاجتماعية أننا تعودنا التواكل بيننا، والاتكال على غيرنا، ولا تزال الأحزاب والجمعيات السياسية في سن الطفولة وقد رسخ خلق التنازع بين أهل الأديان والمذاهب، وإذ كان النصارى معتزين بالفرنسيس لم ير المسلمون بدًّا من الاعتزاز بالأمير فيصل وبأنصاره الإنكليز، وكنت أرى هذا التناظر ضارًّا في الحال وسيئ العاقبة في الاستقبال، وأن الأولى بالفريقين أن يتركوه ويرجعوا إلى أنفسهم فيعطوها حقها ولا يمتهنوها ويجعلوا جل اعتمادهم أو كله على غيرهم، وأن يعرفوا حق وطنهم عليهم، وأنه يستحيل أن يعمر ويعتزوا به ما داموا متناظرين متنابزين بسبب اختلاف الأديان والمذاهب، والاتكال على الأجانب، وكنت أرى أن إظهار المسلمين لذلك التعلق بفيصل، وإن كان له ما لا أنكر من الباعث الطبيعي، قد زاد في كره أبناء وطنهم النصارى له ولهم، ونفورهم منه ومنهم، وحمل الفرنسيس على اتخاذه عدوًا مبينًا وتوطين أنفسهم على مقاومة نفوذه في البلاد السورية وفي أوربة معًا، وإنما كان يمتاز فيصل على وجهاء الوطن السوري في السعي السياسي لاستقلاله بكونه قد عُد من قواد الحلفاء وأنصارهم، فكلامه أجدر بالقبول لدى حكوماتهم، فكان من المصلحة أن لا يخص بعضهم بالولاء وبعضهم بالعداء، وأن لا يجعل أنصاره من المسلمين ما كانوا يظهرون من التعلق به والاحتفال بغدوه ورواحه إغاظة للنصارى المعتزين بفرنسة، وكنت أرى الصواب في هذه المسألة ألا يغتر المسلمون به ويتكلوا عليه، وأن لا يخاف النصارى منه، فصرحت في بعض المقالات التي نشرتها في جريدة الحقيقة للتأليف بين الفريقين على المصالح المشتركة بينهم في البلاد بأن فيصلاً لا ينبغي أن يخيف أحدًا من أهل البلاد إذا كانوا متفقين على القيام بشؤون بلادهم؛ لأنه ليس من أهل دولة أجنبية قوية يمكنه أن يستعين بمالها وجندها على جعل سورية تابعة لها إذا هو ولي إمارتها بل يكون هو تابعًا لها حتى إذا فرض أن عادت بلاده الأصلية أو حاربتها لا يسعه إلا مجاراتها أو الاستقالة من إمارتها والخروج منها، وضربت لذلك مثلاً ملك البلاد الرومانية إذ اضطر إلى قتال أبناء جنسه النَّسبي وهم الألمان اتباعًا لإرادة أمته السياسية، وقد كان هذا القول مقنعًا لخصوم فيصل، فلم يرد عليه أحد، بل لم يكن أكثرهم يعلم أن الأمر كذلك، بل كانوا يظنون أن إمارة فيصل على سورية وترك فرنسة لها يستلزم إلحاقها بالحجاز، وأن ملك الحجاز رئيس ديني للمسلمين كالبابا عند الكاثوليك، وقد صرحت في ذلك المقال بتخطئتهم في هذا الاعتقاد أيضًا. وقد رضي المسلمون بما كتبت في هذا المقال وسرَّهم عدم انتقاد النصارى له ولو جَرَوا على هذه الخطة قولاً وكتابة وكَفوا عن ذلك المسلك الذي سلكوه في شأنه لوقفت المعارضة له من الفرنسيس وأعوانهم عند حد ولم تنته إلى ما انتهت إليه، ولَما كان تأثير عاقبة أمره في المسلمين أليمًا شديدًا كما كان، ولكن ذلك البيان لم يكرر ولم يعمم فظل السواد الأعظم من النصارى يعتقد إلى اليوم أن فيصلاً كان يريد جعل سورية تابعة للحجاز، وأنه كان قادرًا على ذلك لو تم له الاستواء عليها، وكل من الأمرين خطأ، ولم أكن أريد بهذه الخطة تأييد فيصل لذاته أو مشايعة لحزبه - وأكثرهم من إخواني وأصدقائي - وإن كنت أعلم أنها أمثل ما يؤيَّد به، وإنما كنت أقصد أن لا يتعادى أهل وطني بسببه وأن أدلهم على ما تحفظ به مصلحة الوطن إذا أتاح القدر له أن يكون أمير البلاد أو ملكها بنفوذ حلفائه. وجملة القول أنني كنت أتحرى في كل ما كنت أقوله وأكتبه النصح لجميع أهل وطني مع المحافظة على ما ألزمتني إياه السلطة البريطانية بمصر وجعلته شرطًا في الإذن لي بالسفر، وإن كان ظلمًا واعتداء على حريتي الشخصية في بلادي التي أنا أولى بالحرية فيها منهم، ولم أكن أتشيع لسلطة من السلطات التي قسمت البلاد ولا متحاملاً على واحدة منهن تحيزًا لخصيمتها، ولا مهيجًا على السلطة الاحتلالية. الدين والقوة والمصلحة في سياسة أوربة وإني أرجو أن يكون الزمان قد أثبت لأهل البلاد على اختلاف أديانهم أن جميع ما قلته في فرنسة وإنكلترة والحجاز هو الحق، وأن جميع ما اقترحته هو المصلحة وإن لم يتذكروا أقوالي، فمن لم يكن ظهر له ذلك إلى اليوم كله أو بعضه فسيظهر له عن قريب، فيعلم السوريون وهم شعب غير مسلح أنه لا قوة لهم إلا بالاتحاد وجمع الكلمة، وأن الشعوب لا تنال من الحرية والاستقلال ولا من الكرامة والارتقاء مع احتلال أجنبي إلا بقدر قوتها، وأن دول أوربة وإن بنيت سياستها القديمة في الشرق الأدنى على دعوى حماية المسيحيين وإنصافهم أو إنقاذهم من سلطة المسلمينَ فهي تتخذ الدين وسيلة إلى مصالحها ولا تبالي بما يعارضها وإن نسف الدين وأهله في اليم نسفًا. والدليل على ذلك أن الدولة الفرنسية حامية المسيحيين الأولى في الشرق لا دين لها، وأنها قد قوضت الآن بنيان القاعدة الأساسية للسياسة الأوربية في الشرق - أعني قاعدة التنازع بين الهلال والصليب - وسبقت حلفاءها إلى الاتفاق مع الترك الوطنيين الأقوياء في الأناضول وصرَّحت بأن لهم الحق في الاستقلال التام واستعادة ما أخذه الحلفاء المنتصرون منهم، ورضيت بأن تنجلي لهم عن جميع كليكية، وعن جزء عظيم الشأن من سورية والأمة الفرنيسة ترفع صوتها بتأييد حكومتها في سبيل إعادة المودة بينها وبين الإسلام وخليفة المسلمين، وإذ رأت أن هذا من مصلحتها لم يصدها عن تنفيذه حماية المسيحيين في تلك البلاد، ولا قاعدة ما أخذ الصليب من الهلال لا يعود إلى الهلال. وإن الدولة البريطانية ترجح المصلحة على الدين أيضًا وهي ذات الصبغة المسيحية الرسمية والملك الحامي للإيمان وواضعة قاعدة الصليب والهلال التي ملأت الدنيا عنفًا وتثريبًا على فرنسة لاتفاقها مع مصطفى كمال باشا ناسخة للقاعدة الأوربية المذكورة آنفًا بعد أن كانت متفقًا عليها وتاركة حماية الأقليات المسيحية في كليكية فإنها قد سبقت إلى خطبة مودة الكماليين فلم تظفر بها، وضحت بالأرمن الذين دفعتهم إلى عداوة دولتهم، وتركتهم يذوقون جزاء ثوراتهم وعصيانهم، ولم تقبل أن تكون منتدبة لحمايتهم، بل لتأمين ما اعترفت به من استقلالهم، ثم إنها تريد أن تعيد سلطان اليهود القومي إلى مدينة المسيح ﵇ ومهد دينه وهي تعلم أن ذلك يسوء كل مؤمن بالمسيح ولا يرضاه حتى من شعبها نفسه إلا مَن يفضل الجنيه عليه وعلى إنجيله وأهل دينه، وأن كل ما يشكو منه أعداء الحجاز من المسيحيين ويسوؤهم من نفوذ أمرائه لأنه مهد الإسلام، ولحسبانهم أن سلطة شريف مكة كسلطة البابا، فهو من أعمال بريطانية العظمى وإنما الحجاز معبد ليس مقر سلطة ولا يصلح أن يكون كذلك، وليس فيه قوة جندية ولا مالية يفتح بها سورية أو يحفظ بها نفسه لو حاربته هي أو غيرها. وسيرون هذه الدولة مهتمة بالصلح مع الترك والاعتراف لهم بحق الاستقلال في بلادهم واحترام سلطة الخليفة التركي وإظهار الرغبة في مساعدته كما فعلت فرنسة إذا هي عجزت عن إقناعها مع إيطالية ثانية بالاتفاق معها على الإجهاز على هذا الاستقلال. وأما أمراء الحجاز فقد ظهر فيهم ما كنا نقوله لأبناء الوطن السوري فيهم وهو أنهم لا رجاء فيهم للمسلمين، ولا خوف منهم على المسيحيين؛ لأنهم لا حول لهم ولا قوة بأنفسهم وإنما هم مسخرون لخدمة بريطانية العظمى ينال كل منهم من الحظوة عندها بمقدار خدمته لها وتمكين نفوذها في بلاده وسائر البلاد العربية كدأبهم في جميع البلاد التي مدوا إليها أيدي مطامعهم. فلما كان فيصل أكثر مواتاة لهم جعلوه ملكًا لمستعمرة العراق الجديدة، وكم لديهم من السلاطين والأمراء والألقاب الأخرى في المستعمرات والأملاك التي هي أوسع من العراق استقلالاً، ونفوذهم فيها أضعف وإن لم يُسمَّ انتدابًا، ولو واتاهم أخوه الأمير عبد الله من قبل لسبقه إلى ملك العراق، وليته إذ لم يقبل لقب الملك في العراق لأنه بغير ملك، لم يقبل ما دونه في شرق الأردن، ويا ليت، ويا ليت، ويا ليت. وهل ينفع شيئًا ليت ... ليت شبابًا بيع فاشتريت فعسى أن يثوب أهل سورية عامة إلى رشدهم من قريب ويغسلوا عنهم ما لحقهم من عار التعصب وعدم الوطنية ويتحدوا اتحادًا يضطر الأجانب إلى احترامهم والرغبة في صداقتهم بدلاً من استعبادهم، ولا يأبى المسلمون حينئذ أن تكون حكومة لبنان مسيحية مستقلة لا سلطان عليها، وإنا نضمن ذلك لمن شاء بما يقنعه، إن شاء الله. نصيحتي للفرنسيس بتغيير سياستهم في سورية قلت: إنني قد اضطررت بسبب حادثة طرابلس لإطالة المكث في بيروت واشتغلت بمسألة الوقف بعد أن كنت وكلت من يقوم بذلك، وفي أثناء هذه المدة جمعني بعض معارفي بموسيو (مرسيه لوي) وهو يحسن العربية، وكان قد زارني بمصر فكان مما ذكره لي أنه يبلغهم عني غلو عظيم في شدة المعارضة والمقاومة لهم ولكنهم لا يأخذون الكلام على عِلاته بل يتروون ويحققون إلى أن يقفوا على الحقيقة، فقلت له: إن عندي قاعدة أتحرى تطبيق عملي عليها وهي أن الرجل من لا يقول قولاً يحتاج إلى إنكاره، وإنني أعدك وعدًا مؤكدًا بشرفي بأنك لو سألتني عن كل ما نقل إليكم عني لصدقتك في الاعتراف الصحيح وإنكار ما عداه لتعلموا مقدار غش جواسيسكم، وإلا فإنني أخبرك إجمالاً بسيرتي في البلاد: إنني لست قائمًا بدعوة إلى مقاومتكم ولا إلى تأييد خصمكم ولكنني من رجال الاستقلال ومعارضي السلطة الأجنبية ومشهور بهذا، فأنا أصرح برأيي ومشربي إذا اقتضت الحال ذلك ولا أنتقدكم بأكثر مما أنتقد به الإنكليز والشريف حسين والشريف فيصل، وإنني معتقد أن محاولتكم استعمار سورية ليس خيرًا لكم ولا لها ولو فرض أنني اعتقدت أن استعماركم لها خير لها لما كان لي أن أصرح بهذا الاعتقاد المخالف؛ لما يعلم كل الناس من مشربي وثباتي عليه، إذ يكون التصريح مظنة ريبة في كونه اعتقادًا عرض، قال: هذا كلام صحيح. ثم شرحت له رأيي في بيان كون اقتسام سورية والعراق بينهم وبين الإنكليز شرًّا لهم لما سيكون من عاقبته في عداوة العالم الإسلامي لهما وكون رغبتهم في هذه القسمة أعظم من غبن حلفائهم بصغر حصتهم وعسر التصرف في أهلها وما يتوقع من انقلاب النصارى عليهم وقد بدت بوادره، وإن الخير لهم في حصتهم من سورية أن تكون مستقلة استقلالاً صحيحًا وجعلها صديقة لهم وحينئذ ينتفعون منها باختيار أهلها من غير خسارة فوق ما ينالهم من النفع بسبب السيادة العسكرية فيها ويربحون صداقة الأمة العربية كلها ويأمنون ضرر عداوتها وجعلها آلة بأيدي الإنكليز، وذكرت له أنني نصحت للإنكليز بمثل هذه النصيحة [٣] فمنعهم الغرور والطمع والتعصب الديني من الإصغاء، ولخصت له معنى مذكرتي لرئيس الوزارة البريطانية، وقد سبق ذكرها في المنار غير مرة فأعجبه كلامي واقترح عليّ أن أكتب مذكرة للجنرال غورو بذلك وهو يترجمها له ليرسلها إلى باريس فامتنعت عن الكتابة وقلت له بلِّغه أنت ذلك. بعد هذا ذهبت إلى دمشق إجابة لطلب الأمير فيصل ثم عدت إلى بيروت في أول مارس سنة ١٩٢٠ لإقناع وجهاء بيروت المنتخبين للمؤتمر السوري بالذهاب إلى دمشق لحضور جلسة المؤتمر التاريخية التي تعلن استقلال سورية، وفي ٤ مارس جاءني كتاب من مسيو (مرسيه لوي) يقول فيه بعد رسوم الخطاب: (إن سعادة الجنرال غورو قد عين لكم ٥ آذار الساعة ٦ أفرنكي مساء ميعاد استقبالكم في السراي) وكان هذا الطلب بسبب أن مخاطبته إياه بموضوع حديثنا لا بطلب مني ولا علم فجئت في الموعد فبُلِّغتُ أن موسيو مرسيه الذي سيترجم بيني وبين الجنرال قد ذهب إلى قنصل أمريكة في عمل رسمي أبطأ فيه فانتظرناه متوقعين مجيئه في كل دقيقة زهاء ساعة ونيف، فلما حضر دخلنا حجرة الجنرال فتلقانا أمين سره (السكرتير موسيو روبير دوكيه) وبلغنا بعد التحية أن ميعاد الجنرال ذهب ببطء (موسيو مرسيه) فهو يعتذر عنه باسمه ويحل محله فيما طلبني لأجله إذا كان لدي سعة في الوقت، قلت: ليس لدي مانع من البحث. وإنما ذكرت هذه القصة ولم ألخص حديثي معه بدونها للإعلام بأن الجنرال نفسه كان حريصًا على البحث في هذا الموضوع المهم وهو كون استقلال سورية وحريتها خير لفرنسة من استعمارها باسم الانتداب وقد يتعجب كثيرون من نتيجة ما أقصه من حديثنا ويرون فيه دليلاً على تقصير السوريين في السعي المعقول لدى الفرنسيس يأسًا منهم، وأن رضاهم باستقلال سورية ممكن. (لها بقية) ((يتبع بمقال تالٍ)) _________
(١) كان في تلك الأوراق قوانين وقرارات بعض الجمعيات ومكتوبات من بعض المشهورين في سورية والشرق حتى الهند والغرب حتى مراكش فيها إطراء عظيم.
(٢) لآل اليافي مودة لآل بيتنا منذ قرن ونيف على عهد أشهرهم الشيخ عمر اليافي الشاعر الأديب صاحب الديوان المعروف، ففي ديوانه بعض القصائد التي مدح بها جد والدي السيد الشيخ محمد الكبير وله فيه قصائد أخرى، ومنها تاريخ داره في القلمون وقد نقش على رخامة فوق بابها الكبير في أبيات من قصيدة وبيت التاريخ (بل كل من قد حلها، أرخ يراها خير دار) سنة ١٢٣٢.
(٣) النصح يقابل الغش والخداع ولا يتضمن استعلاء من الناصح.

стр. 3229

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) الوجه أن يقال: الطريقة العملية.
(٢) الصواب حذف (من) لأن (غادر) كفارق، يتعدى بنفسه لا بـ (من) .
(٣) يريد: ومازلت مكبًّا على مطالعة علم الحديث فعطف الاسم المفرد على الجملة الفعلية.
(٤) المنار: تعريف الأعلام قلما يسلم منه عالم أعجمي حتى كان يجري على لسان السيد جمال الدين الذي أحيا فن الإنشاء والخطابة بمصر.
(٥) أبواب الكتاب ٨ وهي في الأخلاق والمعاشرة والحضارة والنساء والسياسة والأمور الروحانية والآداب، فهذه سبعة والثامنة متفرقة كالأمل والسفر والإيمان والنذور وجوامع الكلم.
(٦) زارنا منذ بضع عشرة سنة عالم من القوقاس، فكان مما قاله: إنه يصل إليهم المنار والمؤيد واللواء، وأنهم يفهمون كل ما يكتب في المنار وإذا خفي عليهم بعض الألفاظ يجدونها في معاجم اللغة غالبًا ولكنهم لا يفهمون المؤيد واللواء حق الفهم، ويجدون فيهما ألفاظًا كثيرة لا توجد في كتب اللغة فما سبب ذلك؟ فذكرنا له السبب وهو أن في الجرائد كثيرًا من الكلام الدخيل والعامي الذي لم يستعمل في زمن تدوين اللغة، وبعض أساليبها غريب عن اللغة أيضًا وضربنا له الأمثال.

стр. 3230

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) الانتقاد على المنار نطلب في أول جزء من كل مجلد من قرَّاء المنار إتحافنا بما يرونه منتقدًا فيه سواء كان بمخالفة الحق في بعض المسائل أو مخالفة المصلحة العامة التي نتوخاها في خدمتنا، ونُذكِّر في خاتمة آخر جزء من المجلد بذلك مشيرين إلى ما لم ننشره من النقد الشفوي أو غير الموجه إلى المنار. فنقول الآن في خاتمة هذا المجلد: إننا قد نشرنا كل ما كتب إلينا من النقد كالرد على ما نقلناه عن ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى - في مسألة فناء النار وعدمه والخلود فيها ومعناه، ولم يهمل المنار شيئًا في هذا الباب مما كُتِبَ إليه، وأما النوع الآخر من النقد فليس لدينا منه إلا ما قاله بعض السوريين أو نشروه في بعض الجرائد ولم يرسلوه إلى المنار في موضوع مقال (الحقائق الجلية في المسألة العربية) التي نشرت في الجزء السادس، فقد استحسنها الجماهير في الأقطار الإسلامية المختلفة، حتى إن محرر جريدة (بيغام) الهندية الإسلامية التي تصدر في كلكته كتب إلينا بأنه ترجمها ونشرها في جريدتهم فنقلتها عنها (الجرائد الوطنية والهندية واستحسنها الناس كثيرًا) . انتقد ساطع بك الحصري في حديث دار بيننا وبينه مسألتين من المقالة وهو مطلع على ما جرى؛ لأنه كان وزير المعارف في الحكومة السورية ورسول الملك فيصل إلى الجنرال غورو في أثناء المفاوضة بينهما في أمر الإنذار المشهور. (الأولى) قولنا في الصفحة ٤٦٩: قبلت الحكومة برياسة الملك فيصل جميع مطالب الجنرال غورو ومنها قبول الوصاية بلا شرط ولا قيد، فأصبحت بذلك ساقطة غير شرعية بقرار المؤتمر، (والثانية) قولنا فيها أيضًا: عظم الخطب على فيصل ووزرائه لما رأوا أنهم سلَّموا بقبول الوصاية مع تلك الشروط المخزية ليدفعوا الاحتلال عن دمشق ويبقوا فيها متمتعين في ظل الوصاية وخدمتها بما كانوا عليه بعد أن قالوا في عدم قبولها ما قالوا من المبالغات، فقال في الأولى: إن الوصاية كانت مقيدة بقيود معلومة لا تخفى عليكم، وفي الثانية: إن الوزراء وإن قرروا قبول شروط الجنرال غورو لم يكونوا يرجون أن يبقوا في الوزارة؛ لأن الجنرال طلب فيما طلبه من فيصل تأليف حكومة موالية لفرنسة. وقد تناقشنا في المسألتين ورغبت إليه أن يكتب انتقاده كتابة لأبين حقه من باطله وأعترف له بما فيه من الحق فإنني لا أكتب لغرض ولا هوى، بل لبيان الحق وخدمة الأمة، فإذا ظهر لي أن فيما كتبت ما يخالف ذلك اعترفت به ورجعت إلى الصواب الذي أقتنع به، ولكنه لم يكتب. وجوابي عن المسألة الأولى أن الجنرال غورو هو الذي قيد الوصاية في إنذاره بما عناه ساطع بك لا الحكومة السورية (الوزارة مع الملك) وهذه ترجمة الشرط أو الطلب الثالث من إنذاره: (٣ - قبول حق وصاية فرنسة على سورية بحيث تكون حرية البلاد مضمونة، وبحيث لا يمس حق الوصاية المذكور ما للحكومة التي تنتخبها الأمة من السلطة، بل يكون محصورًا في المساعدة الودية خاليًا من كل غرض استعماري) . وأما المسألة الثانية فالذي أعلمه فيها أن إنذار الجنرال غورو لم يكن فيه طلب تغيير الوزارة وإنما الشرط أو المطلب الخامس منه عقاب جميع الذين أظهروا العداء لفرنسة، وكان الجنرال يتهم الحكومة بأنها تساعد العصابات التي تناوئ الاحتلال الفرنسي كما بينه في بعض أجوبته عما كتبه إليه فيصل بعد قبول الإنذار، ولعل طلب تأليف حكومة موالية كان من المطالب التي تجددت بعد قبول الإنذار، وكان ساطع بك الحصري هو الرسول بين فيصل وغورو فيها. والذي عَلِمناه من أمر تلك الوزارة أن بعض أعضائها كان معدودًا من المعادين لفرنسة كالمرحوم يوسف العظمة والدكتور شاهبندر، وبعضهم كان مواليًا لها كعلاء الدين بك الدروبي الذي عينه فيصل رئيسًا للوزارة الموالية بعد الاحتلال، وأما الآخرون فلم نعرف عنهم عداءً ولا ولاءً لفرنسة. ثم كتب رجل من دروز لبنان اسمه الدكتور سعيد طليع كان من أعضاء المؤتمر السوري العام بدمشق مقالة رد بل تهكم بمقال المنار ونشرها في جريدة الأهرام على إثر كلام أغضبه مني في الإسكندرية ظن خطأ أنني قصدت إهانته فيه، سبقه غضبات كانت في دمشق، بعضها في المؤتمر إذ تكرر أن منعته من الكلام في بعض المسائل منعًا قانونيًّا، فظن أنني تعمدت التحامل وتقديم غيره عليه وكنت أظن أنه نسيها؛ لأنني وكَّدت له القول بأن ظنه كان من الإثم، على أنه من شيعة الملك فيصل إذ لم يبلغني أن أحدًا من أعضاء المؤتمر ذهب إلى لقاء فيصل في اليوم الذي كان ينتظر أن يجيئه فيه جميع الأعضاء بمكتوبات خطية سرية يبينون فيها رأيهم في إنذار الجنرال غورو؛ لأن الدعوة بثت ليلاً وصباحًا بأن لا يكتب إليه أحد، وقد جاءني الدكتور طليع هذا بعد ذلك اليوم الموعود إلى الدار بدمشق، وكان من أكثر الأعضاء مودة لي، وأخبرني أنه كان عند الملك وأنه وجده مُستاء جدًّا؛ لأنه كان منتظرًا من أول النهار إقبال أعضاء المؤتمر عليه بما وعدوا من الكتابة إليه بآرائهم ولم يجئ أحد ولا الرئيس الذي كان يجيء في مثل هذا اليوم عادة (وهو يوم أحد) وقال الدكتور طليع إنه ينتظر ذهابك إليه فيحسن أن تذهب وتسليه، فقلت: حقًّا إنني بعد اشتغالي برياسة المؤتمر قصرت زيارتي له على يومي الجمعة والأحد لعدم عقد الجلسات العامة فيهما (وكنت أزوره صباح كل يوم) ولكنني بعد أن رأيت منه ما رأيت من احتقار الأمة عزمت على ألاَّ أزوره إلا بدعوة رسمية. وإذ نحن في الحديث جاءني رسوله يقول: إن جلالة الملك ينتظرك، فذهبت إليه فرأيته واجمًا مغمومًا، وسألني: ما بال أعضاء المؤتمر قد أخلفوا موعدي ولم يأتوني بآرائهم في الأزمة الحاضرة مكتوبة، وقد ظللت منتظرًا لهم النهار بطوله؟ قلت: إنني علمت منذ خرجنا من هنا أنهم عازمون على عدم إجابة اقتراحكم الذي ساءهم جدًّا؛ لأنهم عدوه متضمنًا للطعن فيهم بالجبن والمداهنة للعامة فيما يبدونه في المؤتمر، قال: لكنهم أظهروا استحسان الاقتراح وقبوله، قلت: إن الجمهور سكتوا واجمين، وإنما صفق واحد منهم للاقتراح، ولما خرجوا صاروا يتناجون بينهم بأن هذه مكيدة يُراد إيقاعهم بها ويتواصون بعدم الوقوع في شَرَكها. والظاهر أنه لم يذهب إليه إلا الدكتور سعيد بك طليع وأنه لم يذهب إليه إلا وقد كتب إليه ما يحب وهو إجابة الجنرال غورو بقبول إنذاره. لم يكن ما كتبه الدكتور طليع بالذي يستحق أن يعنى به ويرد عليه؛ لأنه دعاوى زور وإفك وبهتان اختلق ليبنى عليه ما يشفي غيظ الكاتب من التهكم والإزراء، ويتقرب به إلى أولئك الملوك والأمراء، وليس نقدًا صحيحًا ولا قصد به بيان حقيقة، ولذلك نشر في جريدة يومية سياسية ولم يرسل إلى المنار. وإنني مع ذلك قد رددت عليه ونشرت الرد في جريدة الأهرام لغرضين، أهمهما إطلاع من لا يقرأ المنار من قُرَّاء الأهرام على حقيقة المسألة العربية التي يهتم جميع المسلمين وكثير من سائر الشعوب بأمرها، ولذلك نشرت مقالتنا جرائد الهند الإسلامية والإنكليزية والوثنية، وثانيهما إعلام من ذكر من قرَّاء الأهرام بما افتراه الكاتب على المنار، وقرَّاء المنار في غنى عن ذلك. على أنني ألخص تلك الدعاوى والأكاذيب فأقول: (أولها) : إنكار قولي أنه لم يوجد في الأمة العربية في فرصة هذه الحرب زعماء يجمعون كلمتها ويوحدون قواها لحفظ استقلالها كما وجد في الترك مصطفى كمال باشا وأنصاره من كبار القواد والسياسيين ودعواه: (أن الزعامة الطبيعية توفرت في جلالة الملك حسين إلخ. (ثانيها) : افتراؤه عليّ بأنني قلت: إنني أشرت على الملك حسين بأن يحارب الاتحاديين، وقد سبق للمنار ذكر هذه الفرية في الرد على جريدة القبلة من الجزء التاسع بعد الرد عليها في الأهرام منذ أشهر. (ثالثها) : عبارة كاذبة بنى عليها استنكار تصريح المنار بالرواية التي صرح بها بشأن امتناع الملك حسين من قبول مشروع اتفاق أمراء جزيرة العرب. (رابعها) : زعمه أنني قلت: كنت في دمشق ثاني الملك وصاحب النفوذ الأعلى وأنني كنت أنصب الوزراء وأعزلهم، استنبط هذا مما ذكرته في مسألة المرحوم يوسف العظمة وجَعَله حقيقة واقعة لأجل التهكم الذي أراده، وقراء المنار يعلمون ما قلنا في ذلك. (خامسها) : قوله: ويقول أيضًا: إنه هو الذي أقنع المؤتمر السوري بأن يقلع عن فكرة وضع الحكومة بيد دكتاتور. وقراء المنار يعلمون أنني لم أقل هذا وإنما قلت: كان بعض الأعضاء يريد عدم امتثال أمر الملك بتأجيل اجتماع المؤتمر فأقنعتهم بأن هذا خير للمؤتمر، وقد أوضحت هذا في الأهرام ببيان أن بعض أعضاء المؤتمر طلبوا مني الإذن بالكلام والخطابة بعد تلاوة أمر الملك المذكور، فلم آذن لأحد منهم ونزلت عن كرسي الرياسة تنفيذًا للأمر وعدم جعله موضوعًا للمناقشة، وإن بعض هؤلاء كلموني مع غيرهم فيما كانوا يرون من عدم امتثال الأمر فأقنعتهم بما ذكرت، وأزيد الآن أنني لو سمحت لأعضاء المؤتمر بأن يتكلموا في موضوع الأمر ويلقوا فيه الخطب لكانت خطبهم أشد مما كانت في الجلسة السرية التي عقدوها قبل ذلك إذ كان التهيج والسخط على الحكومة والملك فيصل بالغين حد الإفراط، وكان الشعب أشد تهيجًا وهو مستعد لاتباع كل ما يقرره المؤتمر، وإذًا لوقعت ثورة داخلية تكون عاقبتها اتهام المؤتمر بأنه هو المضيع لاستقلال البلاد. (سادسها) : الاحتجاج على ما وصفت به أمراء مكة بأنني أثنيت مرة على الملك فيصل، وقد أبهم هذا الثناء بما يوهم أنه ثناء بالكفاءة للزعامة وإنقاذ الأمة العربية. والحقيقة أن ما أشار إليه كان ردًّا على ثناء الملك على أعضاء المؤتمر بإجابتهم دعوته إلى مأدبة رمضان بأنه هو المحسن في الدعوة وفي الشكر على قبولها، فهو أحق بأن يثنى عليه، ولو أُجلَّ عن شكر الصنيعة محسن لأجللناه كما قال ابن الجهم. (سابعها) : إنكاره ما سمَّاه دعوة للفرنسيس بأن لا يعادوا الأمة العربية في بيت ملك الحجاز، وأنا ما دعوتهم إلى ذلك دعوة كما زعم، وإنما بينت لهم خطأهم والخطب سهل. (ثامنها) : زعمه أنني قلت: إن جلالة الملك حسين وافق على معاهدة سايكس وبيكو واستدل على رد هذا بعدم تصديقه على معاهدة فرساي، قال: (لتضمنها المادة ٢٢ من عهد عصبة الأمم) وقد رددت عليه في الأهرام، وقرَّاء المنار يعلمون أنني لم أقل من عندي: إنه صدَّق على معاهدة ١٩١٦ وإنما رويت روايات فيها عمن سمعوا بآذانهم من السر مارك سايكس ورأوا بأعينهم كتاب جلالة الملك إلى نجله الأمير فيصل، وأطلت في ذلك بما لا حاجة إلى ذكره هنا؛ لأننا نريد إقفال هذا الباب الآن لا كثرة الدخول فيه والخروج منه. علاقتنا بأسرة ملك الحجاز وليعلم القراء أنني لم أكتب قط كتابة من شأنها أن يسوء الحقُ فيها أحدًا من الناس ويؤلمه، وأنا متألم وخجل من مساءته كالذي كتبته في المسألة العربية عالمًا بأنه يؤلم الملك حسينًا وأولاده لأنني عرفت منهم الأمير عبد الله أولاً والأمير زيدًا والأمير فالملك فيصل أخيرًا، ووالدهم فيما بين ذلك فلم أشكُ من معاملتهم لي قولاً ولا فعلاً، بل كنت معجبًا أشد الإعجاب بآدابهم العالية وقد أكرم مثواي الكبير في الحجاز وأضافني مع من كان معي من نساء ورجال أحسن الضيافة كما يعلم من تنويهي به وشكري له في رحلة الحجاز من المنار، وإني لأعلم أن منع المنار بتلك العبارة الخشنة قد كان بدسيسة. وكان يسهل عليّ تلافي ذلك كما اقترح علي بعض رجال الإنكليز هنا، ولكنني قد سررت بذلك المنع؛ لأنني كنت قد علمت أن الأمر جارٍ على ما ينافي مصلحة العرب والإسلام، وقد كنت صرَّحت له عند توديعي إياه بحجرته في الحرم الشريف بأنني لا أعمل إلا ما أعتقد أنه لمصلحة الملة والأمة، فما دمت أعتقد أن الحركة العربية كذلك فأنا أخدم فيها كالجندي، قلت هذا بعد أن تلطف كل التلطف في الثناء ورجاء المساعدة كما أشرت إلى ذلك في الرحلة حتى كان من تواضعه ولطفه بعد ذكر خدمة المنار للإسلام أن قال في صاحبه: إنه أعلم مِنَّا بكل شيء، فنحن نحتاج إلى علمه وسعة اختباره بإقامته بمصر كل هذه السنين في كل عمل نريده في حكومتنا، وفصل ذلك تفصيلاً أخجلني. وعرفت الأمير عبد الله في الآستانة وكان أول كلامي معه تعريضًا شديدًا بأمرائنا قابله بغاية اللطف والأدب، ثم ذكر اجتماعي به. وأترك وصف تواضعه معي اقتداء بأدبه في التواضع. وأما فيصل، فكان أول لقائي إياه وحديثي معه في بيروت بعد عودته الثانية من أوربة حيث كان له ما يعلم الناس من علو المكانة، طلبت الخلوة به على ضيق الوقت فسمح بها ليلاً، فكان أول حديثي معه في السياسة بعد مجاملات اللقاء أن ذكرت له بالاختصار رأيي في ثورتهم ومضارها من مبدئها إذ بنيت على الاتكال على الأجنبي لا الاستقلال الصحيح ولا جمع الكلمة، إلى ما كان لها من سوء العاقبة وأسباب ذلك، فلما وافقني على رأيي في سوء النتيجة والمقدمات، قلت له: إنني أرجو أن تكونوا قد استفدتم بالاختبار ما ينهض بهمتكم إلى تلافي هذه الأخطار، ولذلك طلبت الخلوة بكم لأقف على خطتكم الجديدة، فإن وافقت رأيي كنت مساعدًا لها على قدر طاقتي، وإلا كنت مقاومًا لها على ضعفي، ولا أراكم تستكبرون مني كلمة المقاومة لأنني لست أميرًا فقد قاومت السياسة الحميدية على عظمتها وخضوع الرقاب لها ولم أكن أميرًا، فقابل قولي - على خشونته - الذي أوجبته المصلحة والإخلاص في النصيحة باللطف والثناء والرجاء في التعاون والاتفاق، ثم إنه ألحّ عليّ بالذهاب معه إلى الشام لأجل التعاون على العمل فوعدته بأن أتبعه ووفيت، وكنت قبل الاشتغال بالمؤتمر أول من يخلو به صبيحة كل يوم للحديث والتشاور في المسألة السورية والمسألة العربية وقد بينتُ له رأيي فيما يجب من العمل في المسألة العربية قولاً ثم كتابة، فاستحسنه جد الاستحسان ووعد بأن يفرغ ما في وسعه في سبيله، ولو كنت ممن يسعون إلى أخذ المال والتحف لكُنتُ أقدر على استدرار تلك الكف الواكفة كالسحاب بغير حساب ولا تفرقة بين المستحق وغيره من العفاة والطلاب، وإذ كان يعلم أنني لا أطلب ولا أقبل عطاء زين له جوده أن يحتال لتقديم هدية يخلق لها مناسبة فألح عليّ بأن أستأجر دارًا؛ لأن طول الإقامة في الفندق غير لائق، وقال مرارًا: عليك الدار وعلينا فرشها، فاستأجرت دارًا واستحضرت لها فرشًا من بلدتي طرابلس الشام بعد أن بلغته بنفسي وبعدة وسائط منها رئيس أمنائه إحسان بك الجابري عدم القبول، وقد اختلفنا غير مرة في المسائل السورية حتى تغاضبنا وكان كل منا سريع الفيء لا نلبث أن نعود إلى ما كُنا عليه من صفاء المعاشرة التي كان يفضلني فيها ويفضل أكثر الناس أدبًا ولطفًا وتواضعًا حتى كان الخلاف الأخير الذي انتهى بمقاطعتي له بعد تعطيل المؤتمر، على أنني لما علمت أن الفرنسيس آذنوه بوجوب الخروج من دمشق لم أر بُدًّا من توديعه، وقد أعرض عنه المتملقون فكنت آخر من ودَّعه ليلاً على قلتهم، وأفضل ما أذكره له من ولاء بعد جفاء أنه كاشفني بكل ما في نفسه وما ينويه من سعي وعمل، فقلت له: يا مولاي إن مثل هذا لا يجوز أن يتحدث به، فقال: إنني والله لم أذكره لأحد سواك ولا لأخي زيد. أفليست هذه الثقة منه يجب أن أعدها له إن لم يعدها أو يمنها هو علي؟ بلى، ولأجلها لقيته وكررت الزيارة إذ جاء مصر عائدًا من أوربة راجيًا أن أستفيد نبأ منه، وأتوسل إلى ما يجب من النصيحة له، فلم أسمع نبأ يبعث على الارتياح في مصلحتنا العامة، وصرَّح لي بأنه سيطلبني إلى العراق للعمل معه، ولو كنت أعمل للمنفعة الشخصية كما يعمل الكثيرون لكانت مجاراة الملك فيصل في ظل بريطانية العظمى أوسع أبوابها لدي هنالك بعد أن قال لي غير مرة بدمشق: إنه يعدني حجر الزاوية في كل ما يتمنى من خدمة العرب والإسلام، ولكنني أعتقد أنه لن يستطيع أن يعمل هو ولا غيره مع السيطرة البريطانية شيئًا إلا لها، ولدي من العلم الذي استفدته في ٢٤ سنة بمصر ما ليس عنده ولا عند أحد من آله وصحبه، والمسألة المصرية حجة بالغة ولم تبق خفية على أحد. وجملة القول: إن علاقتي بهذه الأسرة علاقة مودة واحترام حتى إن الملك الكبير على شممه وعلو نفسه كان إذا ذكر لي أحد أنجاله الكرام قولاً أو كتابة يقول: (أحد أولادكم) وكنت من أقدر الناس على الانتفاع منهم لو كنت طالب منفعة شخصية، وعلى الخدمة للأمة معهم لو سلكوا لها سبيلها، أفلا أكون خليقًا بالخجل الطبعي من الطعن بخطتهم وسيرهم؟ بلى والله وإن كان بعض مقاصدي بها إمكان استفادتهم منها، والمصلحة العامة هي التي يرتكب في سبيلها كل صعب، ويستسهل كل خطب وما أنا بآمن على نفسي من الضرر، الذي لا أعد منه ما كان من طعن وهذر، وإنما كتبت بعض ما أعلم بالاختصار عند العلم بنجاح المكيدة البريطانية للعرب بحكومة العراق التي يغتر بها الأغرار، ويستغلها عبدة الدينار؛ لاعتقادي أنه واجب عليّ شرعًا ووطنية، وقد ظهر أنني لو لم أقم بهذه النصيحة الواجبة لما قام بها أحد، ولكان ذلك خزيًا وعارًا على جميع العرب، ونعوذ بالله من سوء المنقلب. _________

стр. 3231

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) خاتمة المجلد الثاني والعشرين بسم الله وبحمده أختتم المجلد الثاني والعشرين من المنار كما افتتحته باسمه وبحمده فهو به وله منه وإليه، ولا حول ولا قوة إلا به. بفضله تعالى أعدنا أجزاء المنار إلى حجمها السابق الذي انتقصت منه رزايا الحرب وطبعناه على ورق أقوى وأنظف وأغلى من ورقه الأول، فثمنه يزيد على الثمن الذي كان قبل الحرب خمسة أضعاف وتوسعنا في مباحثه ومسائله، عملنا كل ما أقدرنا الله تعالى عليه فعسى الله أن يوفق سبحانه قرَّاءَه إلى أن يقوموا بما يجب عليهم من أداء حقه، فلا يزال الكثيرون من أهل الوفاء منهم يرجئون دفع القيمة إلى انتهاء السنة واستيفاء أجزاء كل مجلد كاملة، ولا يزال الكثيرون من غيرهم مدينين باشتراك عدة سنين، يلوون ويمطلون، وهم أغنياء واجدون، ويندر أن يوجد فيهم من يستبيح هذا الجرم ويستحل أن يصدق عليه قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (مطل الغني ظلم) متفق عليه، ولكنهم غافلون حتى عن أنفسهم فلا يفكرون في نفقات العمل من أين تأتي إذا كان جميع المشتركين أو أكثرهم مطل ولا يرضون لأنفسهم أن يكون غيرهم خيرًا منهم، ولا يحاسبونها على الظلم وهضم الحق الصراح، ولا سيما إذا كان صاحبه مهملاً أو مقصرًا في حياته بالإلحاح؛ لأن الأمور السلبية قلَّما يحاسب نفسه عليها في الأمم المريضة -إلا نادرًا -إلا الأفراد من الفضلاء وأما الدهماء فقلما يفكرون في جناياتهم العملية على أنفسهم وأهليهم وأمتهم، أو يفطنون إلى سوء عواقبها فيها وفيهم، وإذا ذكر أحدهم أو وجهت إليه لائمة بادر إلى تبرئة نفسه، وتحويل اللائمة إلى غيره، فلا ينبه اللوم والتذكير منه إلا غريزة الدفاع عن النفس، والمحافظة على كرامتها بما يسبق إلى ذمته بادي الرأي، وقد يقضي بما يقول عليها، وهو يحسب أنه قد قضى لها، وما هي إلا الغفلة عن النفس تصل إلى درجة السهو والنسيان، كما أرشد إلى ذلك القرآن، فقد قال في قوم: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ﴾ (الحشر: ١٩) ووصف قومًا بأنهم ﴿فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ﴾ (الذاريات: ١١) . لا يبالي المُلِيمُ ما يدفع به اللوم أكان حقًّا أم باطلاً ولا يقول ما يقول دائمًا عن اعتقاد، وقد يقول كلمة حق يريد بها باطلاً أو لا يريد بها إلا مقابلة اللوم بمثله كمن يعتذر عن تأخير أداء الحق الذي عليه للصحيفة بتأخير بعض الأجزاء عنه، ويقل فيمن يعتذرون مثل هذا الاعتذار من قصد جعل الإرجاء أو ترك الوفاء عقابًا على تأخير بعض الأجزاء أو الأعداد، والأصل في الاشتراك أن تدفع القيمة كل سنة سلفًا للاستعانة بها على العمل فيكون باذلها مشاركًا لصاحبها فيه فإن لم يفعل المشتركون ذلك وعد مدير العمل مسيئًا بتأخير إصدار الصحيفة فإساءته تكون متأخرة عن إساءة مرجئ الدفع سلفًا، بل تكون معلولة لها في الأكثر، وإذا كان كل مشترك لا يدفع إلا بعد استيفاء أجزاء السنة كلها في مواقيتها وكان إصدار الأجزاء في مواقيتها أو مطلقًا متوقفًا على دفع القيمة قبله لأجل النفقة تكون المسألة من قبيل ما يسمى في اصطلاح المنطق بالدور، فيقال: لولا تأخير المشتركين لقيمة الاشتراك لما تأخر صدور شيء من أجزاء المجلة، ولولا تأخير أجزاء المجلة لما تأخر المشتركون عن أداء القيمة سلفًا، هذا محال. والحق أن الإرجاء والتسويف لا يكون من جميع المشتركين في الصحف وإن من المرجئين من يرجئ كسلاً وتهاونًا في الوفاء، ومنهم من يرجئ لأن أداء الحق ثقيل على طبعه، وليس له من باعث الدين ولا التربية على الوفاء والنظام في المعيشة ما يرجح على البخل وهضم الحقوق، ومنهم المعسر الذي ينتظر الميسرة، ومنهم الحريص الذي يخشى أن يُعجز صاحبَ المجلة أو الجريدة الاستمرارُ على إصدارها، وأكثر الناس في هذه البلاد وأمثالها لا يثقون بأكثر ما يتجدد من الصحف لكثرة ما يصدر منها أيامًا وأسابيع أو أشهرًا قليلة، ثم ينقطع وتضيع قيمة الاشتراك التي دفعت لأصحابها سلفًا، ولكن قلَّما يشك أحد في الثقة بثبات الصحف التي طالت أعمارها وصبرت على لأواء الزمان، ولا سيما لأواء هذه الحرب. ألا إن كل من أنصف من نفسه وأعطى التفكر في المسألة حقه يظهر له الحق فيها ويجتهد في المسارعة إلى دفع قيمة الاشتراك في الصحيفة التي ارتضاها سلفًا، فإن لم يكن ففي أثناء السنة، وإنه يظلم صاحبها بالتأخير إلى نهاية السنة، فكيف بمن يرجئ اشتراك سنتين فأكثر وصاحب الصحيفة يظل يرسلها إليه ثقة به وحسن ظن فيه؟ وجملة القول: إن الناس في هذه المسألة كما قال تعالى في الذين أورثوا الكتاب: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الفَضْلُ الكَبِيرُ﴾ (فاطر: ٣٢) وكل ظالم لغيره فهو ظالم لنفسه. *** مواد المجلد الـ ٢٣ لدينا من المواد المعدة للمجلد الآتي بحث طويل الذيل متدفق السيل في مسألة الخلافة الإسلامية لأحد أركان النهضة الإسلامية في الهند صديقنا المولى أبو الكلام محيي الدين آزاد صاحب مجلة (الهلال) العلمية الإصلاحية، وجريدة بيغام - أي البلاغ - السياسية في كلكتة الذي قد كنى عن الكلام بالإلهام فإنه من أفصح أهل العصر كلامًا وأقدرهم على الخطابة والكتابة وهو يجيد فهم اللغة العربية بحيث إنه أعاد الخطاب الذي اختتمت به مؤتمر ندوة العلماء في لكهنؤ بطريق الخطابة باللغة الأوردية في جلسة خاصة عقدت لأجل ذلك، وكانت خطبتي ارتجالية استغرق إلقاؤها زهاء ساعتين، وقد سمعت ممن يفهم اللغتين أنه لم يفرط في أداء معانيها من شيء. وهذا البحث في الخلافة يؤلف كتابًا جليلاً ذا أبواب وفصول تاريخية وشرعية واجتماعية وسياسية تهم جميع المسلمين وجميع الذين يعنون بمعرفة تاريخهم الديني والسياسي، ومن مباحثه: الفرق بين خلافة النبوة الراشدة وما بعدها من خلافة المُلك وأحكامها وأحوال المسلمين فيها، ومسائل الجماعة وما ورد في لزومها وفي النهي عن التفرق، وأسباب ضعف المسلمين، وطاعة الخليفة والتزام الجماعة، وتفسير أولي الأمر، وأحكام الجهاد والهجرة، وشروط الإمامة والخلافة في حال الاختيار وحال التغلب، وكون الخليفة لا يتعدد، والتعارض والترجيح بين طاعة الخليفة وبين وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإزالته، ومن أهم مباحثه: خلافة آل عثمان، وغير ذلك مما لم يصل إلينا بعد، وسنعلق على بعض المسائل حواشي مختصرة إيضاحًا أو استدراكًا أو انتقادًا ونترك للقرَّاء الحكم فيه. ولدينا أيضًا كتاب (من الخرافات إلى الحقيقة) وهو كتاب إصلاحي عظيم كما علم من مقدمته وأبوابه التي نشرناها في هذا الجزء، وسنعلق عليه بما ذكرنا آنفًا. ويلي ذلك رحلتنا الأوربية، فهذا أوسع ما لدينا الآن من الزيادة في المواد على المعهود إجمالاً من أبواب المجلة كالتفسير والفتاوى وغيرهما أو تفصيلاً كفصول بحث القياس في اللغة العربية والرحلة السورية ووراء ذلك ما يتجدد من المقالات والرسائل في أثناء السنة. ونسأله تعالى أن يُقِرَّ أعيننا بحياة أمتنا، ويوفقها إلى تغيير ما بأنفسها من أفكار فاسدة وخرافات كاسدة وأخلاق سيئة، ليغير ما بها من ذلة ومهانة، وضعف واستكانة، وأن يجعلنا فيها وفي سائرالعالم من الهداة الناصحين، والصالحين المصلحين، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. _________

стр. 3232

المجلد رقم (٢٣)

стр. 3233

جمادى الأولى - ١٣٤٠ه ـ يناير - ١٩٢٢م

стр. 3234

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) فاتحة المجلد الثالث والعشرين بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ نحمدك اللهم على ما أسبغت علينا من نِعَمك الظاهرة في السراء، والباطنة في الضراء، وأريتنا من آياتك في الآفاق بتنازُع الباغين الطاغين وفشلهم، وفي أنفسنا بالتأليف بين المستضعفين المُؤذَن بظفرهم، وأتممت النعمة بما أكملت لنا قبلُ من الدين، واستخلفتنا في الأرض، فجعلتنا أئمةً وارثين؛ إذ جعلت إرثها لأهل العدل من عبادك الصالحين، ونصلي ونسلم على مَن بعثتَه خاتمًا للنبيين، محمد نبي الرحمة الأمي، المعلم للكتاب والحكمة، وآله وعِتْرته، وكل مَن فاز بصحبته، ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا﴾ (الأنفال: ٧٤) ، والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا وصبروا ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ (الحشر: ١٠) . أما بعد: فإن المنار يبشر قُراءه في فاتحة المجلد الثالث والعشرين، وخاتمة ربع قرن من جهاد مُنشئه في خدمة الشرق بإصلاح حال المسلمين، وبعد انقضاء جيلٍ مِن صيحة أستاذَيْه الشيخ محمد عبده والسيد جمال الدين، بأن ليل الذل والعبودية قد عسعس، وصبح العزة والحرية قد تنفس، فقد ذهب طور الترف والفسوق المهلك للأمم، والمفسد للحكومات والدول، وصرنا إلى طور الشدائد الممحِّصة للقلوب، المُذْكية لمصابيح العقول، الموقدة لنار الهمم،المظهرة لاستعداد الأمم، بإزالة الأحقاد، وجمع الكلمة على الجهاد ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الكَاذِبِينَ﴾ (العنكبوت: ٢-٣) ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ (البقرة: ٢١٤) . جرينا على منهج الإمامين الحكيمين في الدعوة إلى الوَحدةِ، وجمع كلمة الأمة، بالتذكير بآيات الله المنزلة في القرآن، وما هدى إليه من سننه المُطَّردة في أطوار الإنسان، عالمين أن هداية القلم واللسان، لا يغيران ما رسخ في القلوب والأذهان، إلا بقدر تربية كوارث أحداث الزمان، وإنما تتغير أحوال الأمم بتغيُّر الأعمال، التي تنبعث عما ثبت في الأنفس من الأفكار وملكات الأخلاق ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: ١١) ، ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (الأنفال: ٥٣) . ألا وإنه قد أتى الأوان، للعمل بما أرشد إليه الإمامان، حتى كأنهما كانا يخاطبان أهل هذا الزمان، من أهل مصر والسودان، وسائر العرب والهند والترك والفرس والأفغان، فهاؤم اقرؤوا بعض قواعدهما التي نشرناها في الشرق، في مثل هذا الشهر من السنة الأولى بعد ثلاثمائة وألف: (خفيت مذاهب الطامعين أزمانًا ثم ظهرت، بدأت على طرق ربما لا تنكرها الأنفس ثم التوتْ، أوغل الأقوياء من الأمم في سيرهم بالضعفاء، حتى تجاوزوا بيداء الفكر، وسحروا ألبابهم حتى أذهلوهم عن أنفسهم، وخرجوا بهم عن محيط النظر، وبلغوا بهم من الضيم حدًّا لا تحتمله النفوس البشرية. ذهب أقوامٌ إلى ما يسوله الوهم، ويغري به شيطان الخيال، فظنوا أن القوة الآلية وإن قل عمالها - يدوم لها السلطان على الكثرة العددية وإن اتفقت آحادها، بل زعموا أنه يمكن استهلاك الجم الغفير، في النزر اليسير، وهو زعم يأباه القياس، بل يبطله البرهان، فإن تقلبت الحوادث في الأزمان البعيدة والقريبة ناطقة بأنه إن ساغ أن عشيرةً قليلة العدد فنيت في سواد أمةٍ عظيمةٍ ونسيت تلك العشيرة اسمها ونسبتها فلم يجز في زمن من الأزمان امِّحاءُ أمةٍ أو مِلَّةٍ كبيرةٍ بقوة أمة تماثلها في العدد أو تكون منها على نسبة متقاربة وإن بلغت القوة أقصى ما يمثله الخيال، والذي يحكم به العقل الصريح، ويشهد به سير الاجتماع الإنساني من يوم عُلِمَ تاريخُهُ إلى اليوم - أن الأمم الكبيرة إذا عراها ضعف الافتراق في الكلمة، أو غفلة عن عافية لا تُحمد، أو ركون إلى راحة لا تدوم، أو افتتان بنعيمٍ يزول، ثم صالت عليها قوة أجنبية أزعجتها ونبهتها بعض التنبيه، فإذا توالت عليها وخزات الحوادث وأقلقتها آلامها فزعت إلى استبقاء الموجود، ورد المفقود، ولم تجد بُدًّا من طلب النجاة من أي سبيل، وعند ذلك تحس بقوتها الحقيقية، وهى ما تكون بالتئام أفرادها، والتحام آحادها، وإن الإلهام الإلهي والإحساس الفطري والتعليم الشرعي - ترشدها إلى أن لا حاجة لها إلى ما وراء هذا الاتحاد وهو أيسر شيءٍ عليها. إن النفوس الإنسانية - وإن بلغت من فساد الطبع والعادة ما بلغت - إذا كثر عديدها تحت جامعة معروفة لا تحتمل الضيم إلا إلى حد يدخل تحت الطاقة ويسعه الإمكان، فإذا تجاوز الاستطاعة كرت النفوس إلى قواها، واستأسد ذئبها، وتنمَّر ثعلبها، والتمست خلاصها، ولن تعدم عند الطلب رشادًا. ربما تخطئ مرة فتكون عليها الدائرة، لكن ما يصيبها من زلة الخطأ يلهمها تدارُك ما فرط، والاحتراس من الوقوع في مثله، فتصيب أخرى فيكون لها الظفر والغلبة، وإن الحركة التي تنبعث لدفع ما لا يطاق إذا قام بتدبيرها القَيِّم عليها ومدبر لسيرها - لا يكفي في توقيف سريانها أو محو آثارها قهر ذلك القيم، وإهلاك ذلك المدبر؛ فإن العلة مادامت موجودة لا تزال آثارها تصدر عنها، فإن ذهب قَيِّمٌ خلفه آخر أوسع منه خبرة وأنفذ بصيرة. نعم، يمكن تخفيف الأثر أو إزالته بإزالة علته ورفع أسبابه. جرت عادة الأمم أن تأنف من الخضوع لمَن يباينها في الأخلاق والعادات والمشارب وإن لم يكلفها بزائد عما كانت تدين به لمَن هو على شاكلتها، فكيف بها إذا حمَّلها ما لا طاقة لها به؟ ، لا ريب أنها تستنكره، وإن كانت تستكبره، وكلما أنكرته بعدت عن الميل إليه، وكلما تباعدت منه لجهة كونه غريبًا - تقرب بعضها من بعض، فعند ذلك تستصغره، فتلفظه كما تلفظ النواة، وما كان ذلك بغريب! إن مجاوزة الحد في تعميم الاعتداء تُنسي الأمم ما بينها من الاختلاف في الجنسية والمشرب، فترى الاتحاد لدفع ما يعمّها من الخطر ألزم من التحزب للجنس والمذهب، وفي هذه الحالة تكون دعوة الطبيعة البشرية إلى الاتفاق أشد من دعوتها إليه للاشتراك في طلب المنفعة. أَبَعْدَ هذا يأخذنا العجب إذا أحسسنا بحركة فكرية في أغلب أنحاء المشرق في هذه الأيام؟ ! كُلٌّ يطلب خلاصًا ويبتغي نجاةً وينتحل لذلك من الوسائل والأسباب ما يصل إليه فكره على درجته من الجودة والأَفَن، وإن العقلاء في كثير من أصقاعه يتفكرون في جعْل القُوى المتفرقة قوة واحدة يمكن لها القيام بحقوق الكل. بلى كان هذا أمرًا ينتظره المستبصر، وإن عمي عنه الطامع، وليس في الإمكان إقناع الطامعين بالبرهان، ولكن ما يأتي به الزمان من عاداته في أبنائه، بل ما يجري به القضاء الإلهي من سنة الله في خلقه - سيكشف لهم وَهْمَهُم فيما كانوا يظنون! . بلغ الإجحاف بالشرقيين غايته، ووصل العدوان فيهم نهايته، وأدرك المتغلب منهم نكايته، خصوصًا في المسلمين منهم، فمنهم ملوك أُنْزِلوا عن عروشهم جورًا، وذَوُو حقوق في الإمرة حُرِموا حقوقهم ظلمًا، وأَعِزَّاء باتوا أَذِلاّء، وَأَجِلاّء أصبحوا حُقَراء، وأغنياء أمسوا فقراء، وأصِحَّاءُ أضحوا سِقامًا، وأُسُود تحولت أَنعامًا، ولم تبق طبقة من الطبقات إلا وقد مسَّها الضُّرُّ من إفراط الطامعين في أطماعهم خصوصًا من جرَّاء هذه الحوادث التي بذرت بذورها في الأراضي المصرية من نحو خمس سنوات بأيدي ذوي المطامع فيها: حملوا إلى البلاد ما لا تعرفه فدهشت عقولها، وشَدُوا عليها بما لا تَأْلفُهُ فحارت ألبابها، وألزموها ما ليس في قدرتها فاستعصت عليه قواها، وخضَّدُوا من شوكة الوازع تحت اسم العدالة ليهيئوا بكل ذلك وسيلة لنيل المطمع، فكانت الحركة العرابية العشواء، فاتخذوها ذريعة لما كانوا له طالبين، فاندفع بهم سيل المصاعب بل طوفان المصائب على تلك البلاد، وظنوا بلوغ الأرب ولكن أخطأ الظن وهَمُّوا بما لم ينالوا - إلى أن قال -: (ولو أنهم تركوا الأمر من ذلك الوقت لأربابه، وفوضوا تدارك كل حادث للخبراء به، والقادرين عليه، العارفين بطريق مدافعته، واقْتِنَاء فائدته - لحفظوا بذلك مصالحهم، ونالوا ما كانوا يشتهون من المنافع الوافرة، بدون أن تزل لهم قدم، أو يُنَكَّسَ لهم عَلَمٌ. غير أنهم ركبوا الشطط وغرهم ما وجدوا من تفرق الكلمة، وتشتت الأهواء وهو أنفذ عواملهم وأقتلها، وما علموا أنه وإن كان ذريع الفتك إلا أنه سريع العطب، وما أسرع أن يتحول عند اشتداد الخطوب إلى عامل وحدة يسدد لقلب المعتدين؛ فإن بلاء الجور إذا حل بشطر من الأمة وعُوفي منه باقيها كانت سلامةً لبعضٍ، تعزيةً للمصابين وحجابَ غفلة للسالمين، يحُول بينهم وبين الإحساس بما أصاب إخوانهم، أما إذا عَمَّ الضرر فلا محالة يحيط بهم الضجر، ويعز عليهم الصبر، فيندفعون إلى ما فيه خيرهم، ولا خير فيه لغيرهم. إن الفجيعة بمصر حركت أشجانًا كانت كامنة، وجددت أحزانًا لم تكن في الحسبان، وسرى الألم في أرواح المسلمين سريان الاعتقاد في مداركهم، وهم من تذْكارِ الماضي ومراقبة الحاضر يتنفسون الصعداء، ولا نأمن أن يصير التنفس زفيرًا، بل.. بل يكون صاخَّة تمزق مسامع مَن أصمه الطمع. إن أَوْلَى المتغلبين بالاحتراس من هذه العواقب جيل من الناس لا كتائب له في فتوحاته إلا المداهاة، ولا فيالق يسوقها للاستملاك سوى المحاباة، ولا أَسِنَّة يحفظ بها ما تمتد إليه يده إلا المراضاة، يظهر بصور مختلفة الألوان، متقاربة الأشكال، كحافظ عروش الملوك والمُدافع عن ممالكهم، ومثبت مراكز الأمراء، ومسكن الفتن، ومخلّص الحكومات من غوائل العصيان، وواقي مصالح المغلوبين، فكان أول ما يجب عليه ملاحظته في سيره هذا أن لا يأتي من أعماله بما يهتك هذا الستر الرقيق الذي يكفي لتمزيقه رَجْعُ البصر، وكَرُّ النظر، وأن يتحاشى العنف مع أمة يشهد تاريخها بأنها إذا حنقت خنقت، وليس له أن يغتر بعدم مُكنتهم وهو يعلم أن الكلمة إذا اتحدت لا تُعْوِزها الوسائط، ولا يعدم المتحدون قويًّا شديد البأس ويساعدهم بما يلزمهم لترويج سياسته، وإن المغيظ لا يبالي في الإيقاع بمناوئه أسلم أو عطب، فهو يَضُرُّ ليضرَّ، وإن مسه الضر. إن الرزايا الأخيرة التي حلت بأهم مواقع الشرق جددت الروابط وقاربت بين الأقطار المتباعدة بحدودها، المتصلة بجامعة الاعتقاد بين ساكنيها، فأيقظت أفكار العقلاء وحولت أنظارهم لما سيكون من عاقبة أمرهم، مع ملاحظة العلل التي أدت بهم إلى ما هم فيه، فتقاربوا في النظر، وتواصلوا في طلب الحق، وعمدوا إلى معالجة علل الضعف، راجين أن يسترجعوا بعض ما فقدوا من القوة، ومُؤَمِّلين أن تمهد لهم الحوادث سبيلاً حسنًا يسلكونه لوقاية الدين والشرف، وإن في الحاضر منها لَنُهزةً تُغتنَمُ، وإليها بسطوا أَكُفَّهُم، ولا يخالونها تَفُوتُهم، ولئن فاتت فكم في الغيب من مثلها وإلى الله عاقبة الأمور! تألفت عصبات خير من أولئك العقلاء لهذا المقصد الجليل في عدة أقطار خصوصا البلاد الهندية والمصرية، وطفقوا يتحسسون أسباب النجاح من كل وجهٍ، ويوحدون كلمة الحق في كل صقعٍ، لا ينون في السعي ولا يقصرون في الجهد، ولو أفضى بهم ذلك إلى أقصى ما يشفق منه حيٌّ على حياته) إلخ. هذا بعض ما نشره يومئذ ذانكم الإمامان الحكيمان، ولو كان الشرق مستعِدًّا له في زمنهما كاستعدادِه في هذا الزمان - لما رسخ قدم الاحتلال في مصر والسودان، ولكان الشرق على غير ما هو عليه الآن، وحسبهما أنهما هما السابقان، والموقظان المرشدان، وإن زعيم مصر اليوم ليفتخر بأنهما هما المربيان لعقله وآرائه، ويشهد بأنهما هما النافخان لروح الوطنية في قومه وأمته، كما يفتخر المنار بأنه المحيي لذِكْرهما، والناشر لدعوتهما، والمقفي على آثارهما، ونسأله تعالى أن يتم لهذه الأمة ما ظهرت أوائل فضله به من جمع الكلمة، ويكمل لخَلَفها ما صدق به وعد سلفها، بأن يستخلفهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم بجعْلهم من الصالحين. ﴿وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الوَارِثِينَ﴾ (القصص: ٥) . ... ... ... ... ... ... ... ... منشئ المنار ومحرره ... ... ... ... ... ... ... ... محمد رشيد رضا _________

стр. 3235

الكاتب: محمد رشيد رضا

стр. 3236

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) سؤال عن الاسترقاق المعهود في هذا الزمان (س١) من أحد القراء في سنغافورة نشرناه بنصه وغلطه: ما قول علماء الإسلام أدام الله بهم النفع للخاص والعام فيما يتعاطاه أهالي بعض الجهات، وذلك أن أحدهم يأخذ من أحد الشِّيَنَةِ - وهم مشركون - بِنته الصغيرة بثمنٍ، فيربيها، ثم يتسرَّاها، أو يبيعها إلى آخر مثلاً، ويستولدها، فهل يجوز ذلك؟ ، والحال أن حكومة تلك الجهة كافرة تمنع ذلك، وتعاقب عليه بفرض ثبوته لديها لمنعها بيع الرقيق والفاعل لذلك إنما يفعله بخفية وبصورة استخدام، ومتى خرجت تلك البنت من عنده وامتنعت منه لا يقدر هو ولا غيره على ردها بحال أو لا يجوز ذلك أو يكون مجرد شراها من والدها أو والدتها استيلاء تُملَكُ به فيجوز تَسَرِّيها وبيعها؟ وإن كان الحال ما ذُكر وإذا قلتم بالملك فهل يختص بها المشتري أو يسلك بها مسلك الفَيءِ؟ ، أفيدوا فإن المسألة واقعة ولا يخفى ما يترتب عليها من هتك الأَبضاعِ وضياع الأنساب وقد استشكل ذلك بعض طلبة العلم وفهم بدِيهةً أن مجرد الشراء - والحال ما ذكر - لا يملك به لأن المِلْكَ هو الاستيلاء لا الشراء كما نُصَّ عليه ومَن لا يقدِرُ على قهرِهِ ليس مستولى عليه، فالمسئول مِن أهل العلم توضيح هذه المسألة بما فيها من خلافٍ وأقوالٍ بما يطلع الكاتب مذهبِيًّا كان أو غيره وفي أنه هل يختص بها المشتري فلا يجبُ عليه تَخمِيسُها أو لا يجب؟ فلعل شيئًا من الأقوال يحمل مَن وقع في شيء من ذلك، أفيدونا وأوضحوا وبيِّنوا؛ فإن المسألة وقع فيها كثير من الناس وحرجت منها الصدور وماذا يكون الحكم في الأولاد من هذا الوطءِ لو قيل بفساد وجه التملك، لا عدمكم المسلمون. (ج) ليعلم المسلمون في سنغافورة وفي سائر بلاد الإسلام أن الله تعالى خلق البشر أحرارًا وأن الحرية حقٌّ لكل فردٍ ولكل جماعةٍ أو شعبٍ منهم بفطرة الله وشرعه، كما كتب الفاروق ﵁ إلى عمرو بن العاص لما بلغه أن ابنه ضرب غلامًا قبطيًّا: (يا عمرو، منذ كم تَعَبَّدتُمُ الناس، وقد ولدتهم أمهاتُهم أحرارًا؟ !) ، وإن الرق كان عادة اجتماعية عمت بها البلوى، حتى كانت تكون في بعض الأحيان من الضروريات التي تختل بدونها بعض المصالح العامة، وكان العُرفُ بين الأمم والدول أن الدولة الظافرة في الحرب تملك الرقاب، كما تملك الأعيان مما تستولي عليه. فلما جاء الإصلاح الإسلامي فتح أبوابًا كثيرةً لتحرير الرقيق ولم يحرم الاسترقاق من أول الأمر تحريما قطعِيًّا؛ لئلا يكون المسلمون وحدهم عرضة للاسترقاق إذا غُلِبُوا في الحرب وهذه علة صحيحة كنا غافلين عنها، فهذا أمر لا يمكن إبطاله إلا بتواطؤ بين الأمم، ولا سِيَّما الحربية منها، كما جرى أهل هذا العصر ووافقتهم عليه الدولة العثمانية؛ لأنه من مقاصد الشرع لا من محظوراته، ولأن البشر يشق عليهم إبطال العادات الراسخة دفعةً واحدةً ولا سِيَّما إذا كانت مصالحهم مشتبكةً بها ولأن بعض الرِّق كان يكون لمصلحة الأرِقَّاء في بعض الأحوال كأَنْ يُقْتَلَ رجال قبيلةٍ ويبقى النساء والأطفال لا ملجأَ لهم ولا عائلَ، وقلما يقع مثل هذا في زماننا؛ لأن شئون العمران فيه قد تبدلت، والذي عليه فقهاء المذاهب المعروفة كلها أن الاسترقاق للسَّبْيِ والأسرى جائزٌ لا واجبٌ ولا مندوبٌ لذاته؛ لأنه ضرورة كالحرب نفسها وأنه مفوضٌ إلى الإمام الأعظم يعمل فيه وفيما يقابله بما يرى فيه المصلحة بمشاورة أهل الحَلِّ والعَقْدِ ويشترط فيه أن يكون في حربٍ شرعِيَّةٍ مبنِيَّةٍ على تبليغ دعوة الإسلام وحمايتها وحفظ بلاد المسلمين بالشروط المعروفة في كتب الفقه، ويقابله المَنُّ على مَن ذكر أي إطلاقهم بدون مقابلٍ أو فداءُ أسرى المسلمين عند قومهم بهم، وهذا مقدمٌ على غيره عند التعارض بالضرورة على خلافٍ فيه وفي قتل الأسرى. وقد خيَّر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - في هذين الأمرين الأخيرين بسورة القتال ولم يذكر الاسترقاق، فقال: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ (محمد: ٤) . وقد فصَّلْنا هذه المسائل في مواضع من مجلدات المنار السابقة كالرد على خطبة لورد كرومر الشهيرة وغيره. فعلم من هذا أن ما يجري عليه الناس من اغتصاب بعض أولاد الزنوج أو الشِّينة (الصينيين) أو الجركس أو شرائهم من آبائهم وأوليائهم - لا يعد استرقاقًا شرعيًّا؛ فلا تملك به الأعيان ولا الأبضاع وإن التسري بالمغصوبة أو المشتراة مِن والدها أو غيره - حرامٌ، وأهونُ ما يقال في فاعله جاهلًا حكمَ الشرع فيه أن وَطأَهُ وَطءُ شُبهةٍ وولَده منها ولَدُ شبهة، وإلا فهو زنا ظاهرٌ، لا يستحله أحدٌ يؤمن بالله واليوم الآخر. وما ذُكِرَ في السؤال عن بعض طلبة العلم من أن سبب الملك هو الاستيلاء دون مجرد الشراء لا محلَّ له في النوازل المسئول عنها؛ فإن شرط كوْن الاستيلاء الصحيح مملكًا - قابليةُ المَحَلِّ للمِلْكِ، وهو الحَرْبيُّ المُشرِكُ الذي يُسبَى بالحرب الدينية بعد إباء الإسلام، والجزية، وبعد ترجيح إمام المسلمين لاسترقاقه، كما تقدم، فههُنا يختلف الفقهاء في حقيقة الاستيلاء المملك، هل يشترط فيه دار الإسلام أم يحصل بالحيازة في دار الحرب؟ ، وقد صرح الفقهاء بعدم جواز بيع الكافر لأولاده في دار الحرب ولا في دار الإسلام. وإنا لنعجب ممن يهتم بأمر الأبضاع والأنساب والحلال والحرام ثم يُصِرُّ على اتباع شهوته في الاستمتاع بهؤلاء الحرائر من السُّود أو الصفر أو البيض؛ ويسأل عن نوادر الخلاف بين الفقهاء، وشواذ الأقوال لِيَجدَ لنفسه عُذرًا لبقائه على ضلاله؟ ، ألا فليتوبوا إلى الله تعالى وليتركوا هذه الرذيلة وما يتبعها من الفواحش والمنكرات، والله يهدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيمٍ. _________

стр. 3237

الكاتب: محمد رشيد رضا

стр. 3238

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) إشْكَال في بيت من الشعر (س٣) من صاحب الإمضاء في لنجة (في خليج فارس) في ١٠ ربيع الأول ١٣٤٠. حضرة العلامة المِفضال الأستاذ الإمام المصلح الفهامة السيد محمد رشيد رضا منشئ مجلة المنار لا زال مفيدًا للإسلام ومعينًا للأنام، المرجو بيان إعراب هذا البيت، فقد وصلنا إليه في الأشموني في المدرسة الرحمانية، وعجزنا عنه؛ لأن إعرابه ينافي معناه وبالعكس، فسألنا حضرة الوالد خليصكم عنه؛ فادعى أن فيه تحريفًا، ولم نقتنع، فصدَّعنا حضرتكم؛ لتزيلوا الإشكال، ولم تزالوا كذلك: وكائن في الأباطح من صديق ... يراني لو أُصبت هو المصابا وقد راجعنا المواد التي عندنا كالصبان وحاشية ابن سعيد وشرح شواهد الرضي وشرح العيني وشرح شواهد المغني - فلم نجد ما يشفي العليل، ويطفئ الغليل، والمرجو أن تشرفوني بالجواب، فنحن من المحسوبين، ولم يزل حضرة الوالد يحثنا على ذلك. ... ... ... ... ... ... ... ... من أسير إحسانكم ... ... ... ... ... ... ... ... محمد بن عبد الرحمن ... ... ... ... ... ... ... ... سلطان العلماء بلنجة (ج) إذا كنتم لم تطَّلعوا على ما قاله ابن هشام في روايتَيْ البيت، ووجوه إعراب الرواية المشكلة من المغني، فالعجب منكم كيف راجعتم فيما عندكم من الكتب شرح شواهد المغني، ولم تراجعوا المغني نفسه أوَّلاً، وإذا كنتم قد اطلعتم على ما في المغني - ورأيتم فيه أن في البيت روايتين وما ذكره في إعراب الرواية المشكلة - فالعجب منكم كيف لم تكتفوا بما فيه، وما بعده قولٌ لقائلٍ؟ ! . والمختار عندنا في البيت أن الرواية التي عني بنقلها النحاة ليشحذوا قرائحهم بإعرابها غير صحيحة، بل هي من تحريف بعض الرواة وفاقًا لذوق والدكم السليم وأن الرواية الصحيحة: وكائنٌ بالأباطح من صديقٍ ... يراه إن أُصبت هو المصابا أي إن أُصبت أنا يرى أنه هو المصاب؛ لأنه بصدق وُده أنزلني منه منزلة نفسه، وما ينبغي لمن علم بنقل الروايتين أن يعرض عن الواضحة، ويضيع الوقت النفيس في الرواية المشكلة، التي لا يمكن تطبيقها على القواعد، وفهم معنى صحيح لها إلا بتكلف الاحتمالات البعيدة التي ذكرها مَن وقفوا أعمارهم لاستقصاء أمثالها من الأغلاط أو الشواذ لأجل الإحاطة بفروع فن النحو ونوادره، وتقْيِيدِ أوابده وشوارده. وقد أورد صاحب المغني البيت في الكلام على (شرح حال الضمير المسمى فصلاً وعمادًا) ، وهو في الباب الرابع (ص١٠٥، ج٢) . _________

стр. 3239

الكاتب: جمال الدين الأفغاني

الحواشي

(١) هذا الأثر النفيس لأستاذنا موقظ الشرق رحمه الله تعالى كان فاتحة لكتاب (البيان في الانكليز والأفغان) الذي كان مما أملاه حكيمنا ونشر في جريدة (مصر) التي أصدرها بأمره الأديبان السوريان الشهيران سليم النقاش وأديب إسحق وكانت لسان حاله، ومظهر آرائه، وأقواله ثم طبع ذلك في كتاب مستقل بمطبعة جريدة مصر بالإسكندرية سنة١٨٧٨، وكتب تحت الاسم هذه العبارة (لسيدنا آية الحكمة، مجلي الجمال والجلال، ومظهر محاسن الكمال، أستاذنا الفيلسوف الطاهر الأرومة، النسيب ابن النسيب، السيد جمال الدين الأفغاني أعزه الله) وقد كان لمقالات (البيان) المذكورة تأثير في الأمة البريطانية، حتى ردت عليها جرائدها، فرد هو عليها ردًّا عرفت به عظيم شأنه وكان ذلك السبب الأول لمعرفة اسمه في أوروبا.
(٢) كان السيد ﵀ يملي وقلما كتب بيده مقالاً وكان تلاميذه كاللقاني وأديب إسحق يكتبون كل ما يقوله في الكَلِم والأمثال العامية، التي يمزج بها الكلام عادة كهذه الجمل في الموضعين وكانت ذائعةً في معاشري الحكام من الترك، ولكن أكبرهم الأستاذ الإمام كان يتصرف في العبارة ويجيز له ذلك السيد.
(٣) الحق: مصدر يستوي في الوصف به المذكر والمؤنث والمفرد والجمع.

стр. 3240

الكاتب: محيي الدين آزاد

الحواشي

(١) الشارع في دين الإسلام هو الله تعالى ويطلق اللقب على النبي ﷺ باعتبار التبليغ وقال بعض العلماء. إن الله تعالى أذن له أن يشرع، والجمهور على أن كل ما ثبت في السنة من الأحكام فهو إما استنباط من القرآن، وإما وحي غيره، فإن الوحي لا ينحصر فيه، والتحقيق أن هذا التفصيل خاص بالأحكام الدينية كالعبادات، وأما الأمور المدنية والسياسية والحربية فقد كان ﷺ يحكم فيها ويسن برأيه واجتهاده، ومشاروة أولي الأمر من عقلاء المسلمين وزعمائهم بالمكانة، والرأي وجمهور الأمة، وقد أذن له تعالى بهذا، ولأولي الأمر بعده بالتبع له كما حققناه بالتفصيل في تفسير: [أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ] (النساء: ٥٩) وهذا يسمى تشريعًا في عرف علماء الحقوق وواضعي القوانين، وبه يبطل قول الجاهلين بشرعنا إنه شرعٌ جامدٌ لا ينطبق على كل زمانٍ.
(٢) الكاثوليك من النصارى يقولون بأن من حق البابا أن يكون حاكمًا سياسيًّا مدنيًّا أيضًا.
(٣) رواه أحمد والترمذي وأبو يعلى وابن حبان بسند صحيح، وفي رواية: (ثم تكون ملكًا عَضُوضًا) .
(٤) رواه البخاري في تاريخه والحاكم بسند صحيح.
(٥) إشارة إلى حديث: (أمتي أمة مباركة لا يُدرَى أولها خير أو آخرها) رواه ابن عساكر عن عمر بن عثمان مرسلاً، وسنده حسن.
(٦) كان شيخنا الأستاذ الإمام يقول: (إن هذا الوعد لما يتم ولا بد من تمامه بظهور الإسلام على سائر الأديان في أوروبا وأمريكة والشرق الأقصى) .
(٧) ليس المراد أنه لا ينبغي لزعماء الشعوب والأقوام المتفرقة أن يسعوا إلى تكوينها وجعْلها أمةً عزيزةً لعجز البشر عن ذلك، بل المراد أن هذا التكوين للأمم قد جُعل بسنة الله تعالى في الاجتماع أثرًا وغاية لأعمال أطوار كثيرة، بعضها من كسب الأفراد، وبعضها ليس من كسبهم، فلا تقع بتدبيرهم، ولكن عليهم أن يعملوا ما في طاقتهم مِن وسائلها، ويَكِلوا إلى عناية الله تعالى - إنجاح سعيهم وإتمام عملهم.
(٨) (إنما الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق) ، كما صح في الحديث، وأجمع عليه المسلمون وصرح الخلفاء الراشدون على منبر الرسول ﷺ بمطالبة المسلمين بتقويم زيغهم وعوجهم، وإنما يمتنع عند علماء أهل السنة الخروج على الإمام الجائر إذا كان يُخشَى مِن الخروج عليه فتنةٌ تفرق الأمة، وشق عصاها لضعف القائمين بذلك من الأمة وإذا كان المؤلف قد وعد بتفصيل القول في المسألة فإننا منتظرون ما يجيء به، فإما أن نقره، وإما أن نذيّله بحاشيةٍ، نبين فيها ما نرى أنه الحق، كما بيناه في المنار مرارًا.
(٩) رُوي هذا في الروايات الأخرى مرفوعًا اهـ من حواشي الأصل.
(١٠) تقديم التعليل يفيد الحصر، ولا حصر، ففي صلاة الجماعة فوائد أخرى.
(١١) رواه البيهقي في سننه بسند ضعيف، وله تتمة.

стр. 3241

الكاتب: حسني عبد الهادي

الحواشي

(٢) الضربة الأولى التي ضُرب الإسلام بها كان الواجب أن نبدأ بالفصل الأول والثاني حسب ترتيب الكتاب الذي هو مأخذنا، ولكن بعض الأسباب دعتنا إلى تأخير ذَيْنِكَ الفصلين، وتقديم هذا الفصل: إن الضربة الأولى التي ضُرِبَ الإسلام بها كانت بيد رجلٍ اسمه (عبد الله بن سبأ) ، كان هذا الرجل يهوديًّا، ثم أسلم ظاهرًا، وأعماله تدل على أنه كان يحمل حقدًا شديدًا للمسلمين، وكان يرمي إلى غرضٍ واحدٍ هو تمزيق شمل (الوَحدةِ) الإسلامية، وسلاحه القاطع نشر الخرافات الملائمة لطبائع المسلمين من غير العرب. ذهب هذا الرجل إلى البصرة؛ إذ كان عبد الله بن عامر عاملاً (واليًا) عليها، وسمى نفسه باسم مستعار (ابن السوداء) ، وأخذ ينشر هناك آراءَ تلائم أهواء الذين دخلوا في الإسلام حديثًا. وعند ما بلغ خبره العامل (الوالي) استقدمه إليه، وسأله عن شخصه، وسبب مجيئه إلى البصرة فقال: (أنا رجل من أهل الكتاب أحببت السكنى في دار الإسلام تحت رعايتك) ! ، وإذ لم يقنع الوالي هذا الجوابُ طرده من البصرة. فتزيَّا بزي مسلمٍ مهتدٍ، وطَفِقَ يزرع بذور الفساد بين المسلمين الذين دخلوا في الإسلام حديثا، ولم ينسلخوا من تقاليدهم القديمة، ذهب أولاً إلى الكوفة ثم إلى مصر، وألف جمعيات سرية لأجل القيام على الخليفة بقصد إيقاع الشقاق، والتفريق بين المسلمين. لقيت البذور التي زرعها هذا اليهودي المُتزيِّي بزيِّ المسلمين تربةً خصبةً، وكانت إدارة عثمان بن عفان كمساعد لنموها؛ فتمكن الرجل من تفريق المسلمين في أمر الخليفة، وشق عصاهم، فإذا هم فريقان يختصمون. ولم يكتفِ بذلك، بل تمسك بحبل الاستفادة من شعور الحب والاحترام في القلوب لأهل البيت النبوي الشريف، واستفاد من استخدام هذا الشعور العالي لمقاصده، واتخذ الفجيعة بعلي المرتضى، وولديه سبطي الرسول ﵈ ذريعةً لدسِّ الدسائس، وتقسيم المسلمين إلى شِيَعٍ؛ لأنه كان يعلم أن العقائد الراسخة، والتقاليد الموروثة، والعادات لا تتبدل في الناس بسرعةٍ بمجرد دخولهم في دينٍ جديدٍ، مهما يكن واضحًا جليًّا ومنطقيًّا معقولاً، كما كان يعلم أن الدين إذا دخل محيطًا غير محيطه الأصلي لا بد أن يضم إليه أشياءَ كثيرةً، ويكتسب لونًا يوافق نظر أهل تلك البلاد؛ لذلك عزم على أن يستفيد من هذا الحال؛ ليضرب الدين ضربةً قاضيةً، فأخذ ينشر قواعد الدين الحنيف صابغًا إياها بصباغ عادات البلاد الموروثة، والناس كانت تستقبل ذلك بشوق وسرور. انتشر الإسلام في فارس، ومصر، وسورية، واستولى عليها، وكان لأهالي هذه البلاد عقائد وعادات قديمة راسخة في القلوب. ومع قبول هؤلاء الناس للدين الإسلامي كانت عاداتهم لا تزال ذات السلطان الغالب عليهم، فسذاجة الدين الإسلامي وبساطته لم تكن كافية لتسكين نيران شوق السكان الأصليين لحب الفخفخة والعنجهية التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم؛ ولذلك كانوا يتلقَّوْن أقاويل عبد الله بن سبأ كماءٍ زُلالٍ تسرَّب إلى قلوبهم المملوءة حرارةً وشوقًا إلى المظاهر الفارغة. وكانوا يحرصون على إلباس الدين الحنيف كساءً جديدًا منسوجًا من خيوط عاداتهم وأساطيرهم، وهذا الشوق من جملة أسباب دخول خرافات إيران، ومصر القديمة والهند في الدين الحنيف. أول مَن تصدى لهدم دين مجوس الفرس، وملكهم الكسروي أبو بكر الصديق الأعظم، وتلاه الفاروق الأعظم، فقضى على ذلك الاستقلال، وجعل تلك الأمة تابعة للعرب الذين كانت تحتقرهم، وتبع ذلك انتشار الإسلام فيهم، فساء هذا وذاك الذين ظلوا مستمسكين بدينهم، ولا سيما أصحاب السلطتين الدينية والدنيوية منهم، فكان منهم بالطبع مَن يندب استقلالهم، ويتربص الفرص لرفع السلطة العربية عنهم، وكانون يمقتون الفاروق مقتًا شديدًا؛ لأنه هو الذي فتح بلادهم، وذهب بعِزِّهم ومجدِهم. في ذلك الوقت استفاد عبد الله بن سبأ من مجرى الأحوال، كما استفاد في زمان ذي النورين، وظهر بمظهر المدافع عن حقوق آل البيت، فخدع بعض العرب، ومهَّد الطريق أمام سياسيي المجوس لأخذ الثأر، والانتقام من العرب، وإعادة الاستقلال السياسي لبلادهم؛ بحجة الانتصار لآل البيت. وأما مقصد عبد الله بن سبأ فلم يكن إلا تفريق المسلمين بجعْلهم شيعتين متعاديتين، تقاتل كل منهما الأخرى، مستفيدًا من شعور المسلمين معتمدًا على أهواء الفرس، فاستفاد من إحساس العرب ومن دهاء العجم. بث أولاً دعوة حصر الخلافة والإمامة في عليٍّ وأولاده - رضوان الله عليهم - ثم ادعى ألوهية عليٍّ، حتى قال له: (أنت الله) ! ، عندئذٍ نفاه - كرم الله وجهه - إلى المدائن ولكنه ظل مثابرًا على نشر دعوته. قلنا إن الذي بدأ بالمسألة الإيرانية أبو بكر الصديق، والذي ضرب الضربة القاضية عمر الفاروق، وفي زمان ذي النورين عام ٣١ هجرية قُتل آخر ملوك إيران (يزدجرد) ؛ فكان هذا من دواعي تشيع عبد الله بن سبأ لعلي - رضي الله عنه - لأجل أن يشق عصا المسلمين، ويفرق شمل العرب؛ فيجعلهم فريقين مُختصِمَين، ويوقع الشبهات في العقيدة الإسلامية الجامعة للكلمة، ويُجرِّئ المجوس من الفرس على أخذ ثأرهم، ومحاولة استعادة ملكهم. وبعد أن توفَّى الله أبا الحسنين طَفِقَ يقول: (لم يمُت عليٌّ وإن الذي قتله ابن ملجم شيطانٌ، تمثل بصورة عليٍّ؛ لأن صهر النبي صعد إلى السماء، والرعد صوته، والبرق لمعان سيفه، وسينزل يومًا إلى الأرض، ويَمْلَؤُها عدلاً) ! وقد صدَّقَ كثيرٌ من العوام الجاهلين أقوال هذا اليهوديِّ الماكر؛ لأن دأبهم تصديق كل قائلٍ، واتباع كل ناعقٍ، ولا سيما إذا كانت هذه الأقوال قريبةً من تقاليدهم، كما هو شأن أولئك الذين دخلوا الإسلام حديثًا من النصارى، واليهود، والمجوس، فالقول بألوهية عليٍّ، وربوبيته كالقول بربوبية عيسى وألوهيته، والقول بنزول عليٍّ إلى الأرض لأجل إصلاحها - يوافق اعتقاد النصارى (الذين ينتظرون نزول عيسى من الملكوت إلى الأرض) ، ولا يبعد عن اعتقاد اليهود ظهور مسيح آخر، وقد تلقاه الإيرانيون بأحسن قبولٍ؛ لأنه يشابه اعتقادهم أن (هرموز) بموجب دين (زرادشت) - صعد إلى السماء، وسينزل يومًا ما إلى الأرض؛ وبهذا الشكل جعل اليهود، والنصارى، والمجوس راضين مطمئنين؛ لأنه أتاهم بشيءٍ أَنِستْ به أرواحهم، ولَطَمَ الحنيفية لطمةً، لطَّخَ بها جسمها الناصع البياض لطخةً مُبايِنَةً للونه الجميل، فكانت هذه أوَّل خرافةٍ سرت إلى أهل هذا الدين الحنيف. العوام غريبو الطبع، يتَّبِعون كل ناعقٍ، ويركضون خلف كل صوتٍ بسهولةٍ؛ لذلك تمكن هذا اليهوديُّ (عبد الله بن سبأ) من تكوين حزبٍ دينيٍّ، وشِيعةٍ سُمِّيتْ (السبائية) . وإذ كان أفراد هذه الفرقة التي زالت، ولم تزل خرافاتها - يعتقدون أن الرعد صوت علي ﵇ صار من شعائرها أن يقولوا كلما تألق البرق بالتقاء الكهربائية الإيجابية بالسلبية: (السلام عليك يا أمير المؤمنين) ! *** الأسباب التي مهدت لظهور هذه الفرقة ثلاثة: السبب الأول: سيرة عثمان بن عفان ﵁: في إرخاء العِنَان لمروان، وكثرة استعماله لأقاربه، ومحاباته لهم، خلافًا لما جرى عليه الخليفتان قبله؛ فبذلك كثر الناقمون الطالبون لتغيير الحال، وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ (الحجرات: ١٣) ، فلو اتُّبِعَتْ هذه الآية الكريمة لما وجد عبد الله بن سبأ محلاًّ خصبًّا لبذر بذوره. السبب الثاني: افتتح المسلمون بسيف الحق ومكارم الأخلاق بلاد الفرس والروم (مستعمرات الرومان) . وكانت هاتان الدولتان في ذلك الوقت على غايةٍ من الانحطاط، وفساد الأخلاق، وكان أبو بكر الصديق، والفاروق ﵄ يبذلان الجهد لحفظ كرامة الإسلام، ورفعته ونقائه، ويحذران عليه من سريان أمراض تَيْنك الأمتين الروحية والاجتماعية إلى العرب، وناهيك بعناية الفاروق، وحرصه على معالي الأخلاق والفضيلة والشرف، فمتانته في الدين، وصلابته في الحق، وعدالته التامة بين الخلق كانت تجذب إلى الإسلام فضلاءَ الأمتين (الفرس والروم) ، كما يجذب المغناطيس الحديد، ومن سوء حظ الأمم المنحطة أن يكون أبناؤها المتحلون بالفضائل خصومًا لها، كما وقع في هاتين الأمتين، وغيرهما من الأمم [١] . وأول ما كان الفاروق يعتني به هو منع الامتزاج بين العنصرين الغالب والمغلوب كما يفعل الإنكليز اليوم [٢] . ولكن عندما صار الأمر إلى عثمان ذي النورين، وحصل الشقاق بين بني هاشم، وبين الأمويين - تمكنت عادات الفرس والروم (إيران وبيزانس) من التسرب إلى المسلمين؛ وهذا مما جعل بذور عبد الله بن سبأ تنبت، ثم تثبت في هذه القلوب، فبرجوع مروان إلى المدينة - وهو المطرود منها بأمرٍ نبويٍّ - وجعْله على رأس رجال الحلِّ والعقد، وتعيين أكثر الأمويين ولاةً واشتداد الخصام بين الأمويين وبني هاشم - أُهملت أحكام الشرع الأنور. وكانت شكايات الناس، وتظلُّماتهم تصل إلى عثمان ﵁ بصورةٍ مقلوبةٍ، لا يعرف بها حقيقتها، إلى أن اشتد البأس، ونفد الصبر؛ فَسُفِكَ الدَّمُ، أفكان صيِّبًا نافعًا يسقي بذور أعداء الإسلام؟ ! السبب الثالث: توسيد الأمور السياسية التامة إلى غير العرب من المسلمين: فلو حصرت الحقوق السياسية - أي حق التدخل بأمر الإدارة وتنفيذها - بالعرب لما حصل ما حصل؛ فإن بعض الذين أسلموا لم يكن إسلامهم حقيقيًّا، بل اتخذوا الإسلام سلاحًا لجرح الإسلام، ثم كانوا أمهر من العرب بالدسائس السياسية، فاستفادوا من صفاء قلوب العرب، وكَدَّروها كما شاؤوا بكل سهولةٍ. ألم تر إلى الدول التي تغلب الشعوب على أمرها في هذا العصر، لا تعطي مثل هذا الحق للمغلوبين ألبتة؟ ! أيتصور اليوم أن يدخل مجلس النواب الإنكليزي أعضاءٌ من فلسطين أو الهند، ويكون لهم رأيٌ في أمور الإدارة والسياسة؟ ! إن رجال دول الاستعمار في هذا العصر يبعدون المغلوبين عن الوظائف العالية، إداريةً كانت أو سياسيَّةً أو عسكريَّةً؛ لأنهم درسوا التاريخ، وعرفوا علَّة انحطاط مَن سبقهم مِن الأمم؛ فاعتبروا بخطيئات المتقدمين [٣] . ((يتبع بمقال تالٍ)) _________
(١) المنار: هذه الكلمة منبعثة عن التعصب الجنسي من المؤلف، وهي ليست حقًّا باطراد؛ فما جرى عليه أهل الفضائل من تفضيل الصلاح، والإصلاح الإسلامي، وإن جاءهم من غير أبناء جنسهم على فساد أقوامهم - كان من حسن حظ أقوامهم؛ لأنهم استفادوا من العرب هدى وصلاحًا، ولم يخسروا شيئًا؛ لأن الإسلام لم يفضل العرب عليهم بشيء إلا بحصر الخلافة في قريش وقد تمنى بعض كُتاب فرنسة الأحرار لو بقي العرب في بلادهم عند ما فتحوا بعضها، وقال: إن إخراجهم منها قد كان لسوء حظهم، فلولاه لسبقوا سائر أوربة إلى المدنية ببضعة قرون وإنما تصح هذه الكلمة في حالة استيلاء شعبٍ على شعبٍ آخر؛ ليسخره في منافعه، ويستغل بلاده بأيدي أهلها، كما فعل الرومان بالأمس، ويفعل أخلافهم من الإفرنج اليوم، ولكن أهل الفضائل في هذه الحالة لا يفضلون الأجنبي على قومهم، وإن كان يفوقهم في كثير من المزايا، وإنما يفضله طلاب المنافع بخدمته، وهم من أهل الرذائل، وإن رفعتهم المناصب التي يخونون أمتهم بقبولها من الأجنبي ثمنًا لأوطانهم.
(٢) من أصح الشواهد على هذا ما رواه مسلم في صحيحه مختصرًا: (كتب عمر ﵁ إلى قائد جيشه في بلاد العجم عتبة بن فرقد: يا عتبة إنه ليس من كدّك، ولا من كدِّ أبيك ولا من كد أمِّك، فأشبع المسلمين مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعمَ، وزي أهل الشرك، ولبوس الحرير) إلخ، وفي مسند أبي عوانة بسند صحيح أنه كتب إليه: (أما بعد: فاعتزوا، وارتَدُوا، وألفوا الخفاف والسراويلات، وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل، وإياكم والتنعم وزي الأعاجم وعليكم بالشمس؛ فإنها حمام العرب، وتمعددوا واخشوشِنُوا واقطعوا الرَّكب، وابرزوا وارموا الأغراض) ، قال النووي - في شرح صحيح مسلم -: (ومقصود عمر - رضي الله تعالى عنه - حثّهم على خشونة العيش، وصلابتهم في ذلك، ومحافظتهم على طريقة العرب في ذلك) اهـ، التمَعْدُدُ التشبه بمعد بن عدنان في ذلك.
(٣) المنار: يظهر أن مؤلف الكتاب - وهو من إخواننا الترك الذين ينظرون في تاريخ الإسلام بالعين التي ينظرون بها إلى دول أوربة وشعوبها، ولا يقدرون ما بينهما من الفارق حق قدره - أن أهل أوربة يقصدون من التغلب على الشعوب استخدامها؛ لتوفير لذَّاتهم، والاستعلاء عليها لمجرد التمتع بالعظمة، والسلطان، والكبرياء، والعلو في الأرض وأما الإسلام فإنه يحرم هذا كله، ولم يقصد أهله العارفون به من فتح البلاد إلا هداية أهلها إلى الحق، والعدل والفضيلة، وإنقاذهم من الشرك، والخرافات، والرذائل، لا لجعلهم عبيدًا للمسلمين، بل ليكونوا مثلهم، لهم ما لهم، وعليهم ما عليهم، ولو جرى العرب على الخطة التي يجري عليها الأوربيون اليوم - خلافًا لتعاليم الإسلام - لما أمكن أن يستولوا في قرنٍ واحدٍ على سلطنة أعظم من السلطنة الرومانية التي أسسوها في بضعة قرون، ولَمَا غلبوا أعظم دول الأرض - الفرس والروم - في بضع سنين، وقد كانت الدولة الأموية ذات عصبيةٍ عربيةٍ، فلم تقدر أن تثبت قرنًا واحدًا نعم، إن سياسة الفاروق كانت هي السياسة المثلى في محافظة العرب الفاتحين على آدابهم، وعاداتهم التي كانت على وفق هداية الإسلام؛ لئلا تفسدها التقاليد الأعجمية الفاسدة، وكان ينبغي أن تكون بيدهم مقاليد الأمور، وألا يشركوا فيها إلا مَن يوثق بصلاح حاله، وعدم الخوف من سوء مآله، ولم يعمل الأمويون، ولا العباسيون بهذه القاعدة الراشدة؛ فضاع الأمر بين التفريط والإفراط.

стр. 3242

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) في مقابل المعاهدة الحالية، والتصديق عليها تقبل حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى رفع الحماية المعلنة على مصر في ١٨ ديسمبر سنة ١٩١٤، والاعتراف بمصر من ذلك الحين دولةً متمتعةً بحقوق السيادة STATE SOVEREING تحت إمرةٍ ملوكيةٍ دستوريةٍ، فبمقتضَى هذا قد أُبرمَت، وتستمر باقيةً بين حكومةِ جلالة ملك بريطانيا من جهةٍ، وبين حكومة مصر، والشعب المصري من الجهة الأخرى معاهدةٌ دائمةٌ ورابطة سلامٍ، وودادٍ وتحالُفٍ. ثانيًا- العلاقات الأجنبية:
(٢) تتولى الشؤون الخارجية لمصر وزارةُ الخارجية المصرية تحت إدارة وزيرٍ معيَّنٍ لذلك.
(٣) يمثل حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى في مصر قوميسير عالٍ، يكون له في جميع الأوقات - وبسبب مسؤولياته الخاصة - مركز استثنائي، ويكون له حق التقدم على ممثلي الدول الأخرى.
(٤) يمثل الحكومة المصرية في لوندره، وفي أية عاصمةٍ أخرى ترى الحكومة المصرية أن المصالح المصرية يمكن أن تستدعي هذا التمثيل فيها فيها معتمدون سياسيون، يكون لهم لقب ومرتبة وزيرٍ.
(٥) بالنظر للتعهدات التي أخذتها بريطانيا العظمى على نفسها في مصر، وعلى الخصوص فيما يتعلق بالدول الأجنبية - يجب أن توجد أوثق الصلات بين وزارة الخارجية المصرية، والقوميسير العالي البريطاني الذي يقدم كل المساعدة الممكنة للحكومة المصرية فيما يتعلق بالمعاملات والمفاوضات السياسية.
(٦) لا تدخل الحكومة المصرية في أي اتفاقٍ سياسيٍّ مع دولةٍ أجنبيَّةٍ بدون أن تستطلع رأي حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى بواسطة القوميسير العالي البريطاني.
(٧) تتمتع الحكومة المصرية بحق تعيين ممثلين قنصليين في الخارج حسب مقتضياتها.
(٨) لأجل تولي الشؤون السياسية بوجهٍ عامٍ والقيام بالحماية القنصلية للمصالح المصرية في الأماكن التي لا يوجد فيها ممثلون سياسيون، أو قناصل مصريون - يضع ممثلو جلالة ملك بريطانيا العظمى تحت تصرف الحكومة الحكومة المصرية لمصرية ويقدمون لهم كل مساعدة في قدرتهم.
(٩) تستمر حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى على تولي المفاوضة لإلغاء الامتيازات الحالية مع الدول ذوات الامتيازات، وتقبل مسؤولية حماية المصالح المشروعة للأجانب في مصر، وتتداول حكومة جلالة الملك مع الحكومة المصرية قبل البت في هذه المفاوضات رسميًّا. ثالثًا - النصوص العسكرية
(١٠) تتعهد بريطانيا العظمى بمساعدة مصر في الدفاع عن مصالحها الحيوية، وعن سلامة أراضيها. لأجل القيام بهذه التعهدات، ولحماية المواصلات الإمبراطورية البريطانية الحماية اللازمة - تكون للقوات البريطانية حرية المرور في مصر، ولها أن تستقر في أي مكانٍ في مصر، ولأية مدةٍ يحددان من وقتٍ لآخر. ويكون لها أيضًا في كل وقتٍ ما لها الآن من التسهيلات لإجرائه، واستعمال الثكنات، وميادين التمرين، والمطارات والترسانات الحربية والمين الحربية. رابعًا - استخدام الموظفين الأجانب
(١١) بالنظر للمسئوليات الخاصة التي تتحملها بريطانيا العظمى، وبالنظر للحالة القائمة في الجيش المصري، والمصالح العمومية - تتعهد الحكومة المصرية بأن لا تعين ضبّاطًا أو موظفين أجانب في أية مصلحةٍ منها قبل موافقة القوميسير. خامسًا - الإدارة المالية
(١٢) تعين الحكومة المصرية - بعد استشارة حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى - قوميسيرًا ماليًّا توكل إليه في الوقت المناسب الحقوق التي يقوم بها الآن أعضاء صندوق الدَّيْن، ويكون هذا القوميسير المالي مسؤولاً بوجهٍ أخص عن دفع المطلوبات الآتية في مواعيدها وهي:
(١) المبالغ المخصصة لميزانية المحاكم المختلطة.
(٢) جميع المعاشات والسنويات الأخرى المستحقة للموظفين الأجانب المحالين على المعاش وورثتهم.
(٣) ميزانيتا القوميسيريين المالي، والقضائي، والموظفين التابعين لهما.
(١٣) لأجل أن يؤدي القوميسير المالي واجباته كما ينبغي - يجب أن يحاط إحاطةً تامةً بجميع الأمور الداخلة في دائرة وزارة المالية، ويكون له - في كل وقتٍ - التمتع بحق الدخول على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.
(١٤) ليس للحكومة المصرية عقد قرضٍ خارجيٍّ، أو تخصيص إيرادات مصلحةٍ عموميةٍ بدون موافقة القوميسير المالي. سادسًا - الإدارة القضائية
(١٥) تُعيِّن الحكومة المصرية بالاتفاق مع حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى - قوميسيرًا قضائيًّا، يكلَّف بسبب التعهدات التي تحملتها بريطانيا العظمى للقيام بمراقبة تنفيذ القانون في جميع المسائل التي تمس الأجانب.
(١٦) لأجل أن يؤدي القوميسير القضائي واجباته كما ينبغي - يجب أن يحاط إحاطةً تامةً بجميع الأمور التي تمس الأجانب، وتكون من اختصاص وزارة الحقانية والداخلية، ويكون له في كل وقتٍ التمتع بحق الدخول على وزيري الحقانية والداخلية. سابعًا - السودان
(١٧) حيث إن رقي السودان السلمي هو من الضروريات لأمن مصر ولدوام مورد المياه لها - تتعهد مصر بأن تستمر في أن تقدم لحكومة السودان نفس المساعدات الحربية التي كانت تقوم بها في الماضي، أو أن تقدم بدلاً من ذلك لحكومة السودان إعانةً ماليةً تحدد قيمتها بالاتفاق بين الحكومتين، تكون كل القوات المصرية في السودان تحت أمر الحاكم العام. وغير ذلك تتعهد بريطانيا العظمى بأن تضمن لمصر نصيبها العادل من مياه النيل؛ ولهذا الغرض قد تقرر أن لا تُقام أعمال ريٍّ جديدةٍ على النيل أو روافده جنوبيّ وادي حلفا بدون موافقة لجنةٍ مؤلَّفةٍ من ثلاثة أعضاءٍ، يمثل أحدهم مصر، والثاني السودان، والثالث أوغندا. ثامنًا - قروض الجزية
(١٨) المبالغ التي تعهد خديوي مصر في أوقاتٍ مختلفةٍ بدفعها للبيوت المالية التي أصدرت القروض التركية المضمونة بالجزية المصرية - تستمر الحكومة المصرية على تخصيصها كما كان في الماضي؛ لدفع الفوائد، والاستهلاك لقرضي سنة ١٨٩٤، وسنة ١٨٩١، إلى أن يتم استهلاك هذين القرضين. تستمر الحكومة المصرية أيضًا في دفع المبالغ التي كان جاريًا دفعها لسداد فوائد قرض سنة ١٨٥٥ المضمون. عندما يتم استهلاك قروض سنة ١٨٩٤، وسنة ١٨٩١، وسنة ١٨٥٥ تنتهي مسؤولية الحكومة المصرية فيما يتعلق بأي تعهدٍ ناشئٍ عن الجزية التي كانت تدفعها مصر لتركيا سابقًا. تاسعًا - اعتزال الموظفين والتعويض المستحق لهم
(١٩) للحكومة المصرية الحق في أن تستغني عن خدمة الموظفين البريطانيين في أي وقتٍ كان بعد نفاذ هذه المعاهدة، بشرط أن يُمنح هؤلاء الموظفون تعويضًا ماليًّا كما سيأتي بيانه، وذلك زيادة على المعاش، أو المكافأة التي يستحقونها بمقتضى أحكام استخدامهم. ويكون للموظفين البريطانيين الحق بنفس هذا الشرط في الاستعفاء من الخدمة في أي وقتٍ بعد نفاذ هذه المعاهدة. تسري جميع هذه الأحكام على الموظفين الذين لهم الحق في المعاش، والذين ليس لهم الحق في المعاش، وأيضًا على موظفي البلديات، ومجالس المديريات، والهيئات المحلية الأخرى.
(٢٠) الموظفون المرفوتون أو المحالون على المعاش - طبقًا لنص المادة السابقة - تُعطى لهم زيادة على التعويض إعانة إياب لبلادهم، تكون كافية لسد نفقات ترحيل الموظف نفسه، وعائلته، ومتاعه المنزلي إلى لوندره.
(٢١) تُدفع التعويضات والمعاشات بالجنيهات المصرية باعتبار سعرٍ ثابتٍ قدره ٩٧،٥ قرشًا للجنيه الإنجليزي.
(٢٢) يوضع جدول عن التعويضات:
(١) للموظفين الدائمين.
(٢) للموظفين المؤقتين. بمعرفة رئيس جمعية خبراء حسابات التأمين arles Societiofuact. عاشرًا - حماية الأقليات
(٢٣) تتعهد مصر بأن النصوص الوارد ذكرها فيما بعد تعتبر قوانين أساسية، وألا يتضارب معها، أو يؤثر عليها أي قانون، أو لائحة، أو عمل رسمي، وألا ينقض مفعولها قانون، أو لائحة، أو عمل رسمي.
(٢٤) تتعهد مصر بأن تضمن لجميع سكان مصر الحماية التامة الكاملة لأرواحهم، وحريتهم، مِن غير تمييزٍ، بسبب مولدهم أو تبعيتهم الدولية، أو لغتهم، أو جنسهم، أو دينهم. يكون لجميع سكان مصر الحق في أن يقوموا بحريةٍ تامةٍ علانيةً أو غير علانيةٍ بشعائر أية ملةٍ، أو دينٍ، أو عقيدةٍ ما دامت هذه الشعائر لا تنافي النظام العام أو الآداب العمومية.
(٢٥) جميع الحائزين للرعوية المصرية يكونون متساوين أمام القانون، ويكون لكل منهم التمتع بما يتمتع به الآخرون من الحقوق المدنية والسياسية، مِن غيرِ تمييزٍ بسببِ الجنسِ أو اللُّغةِ أو الدينِ. اختلاف الأديان، والعقائد، والمذاهب لا يؤثر على أي شخصٍ حائزٍ للرعوية المصرية في المسائل الخاصة بالتمتع بالحقوق المدنية والسياسية مثل: الدخول في الخدمات العمومية، والتوظف، والحصول على ألقاب الشرف، أو مزاولة المهن، أو الصناعات. لا يسوغ فرض أي قيدٍ على أي شخصٍ متمتعٍ بالرعوية المصرية في حرية استعماله لأية لغةٍ في معاملاته الخصوصية، أو التجارية، أو في الدين، أو في الصحف، أو في المطبوعات مِن أي نوعٍ كانت، أو الاجتماعات العمومية.
(٢٦) الأشخاص الحائزون للرعوية المصرية التابعون للأقليات القومية، أو الدينية، أو اللغوية يكون لهم الحق في القانون، وفي الواقع في نفس المعاملة، والضمانات التي يتمتع بها غيرهم من الحائزين للرعوية المصرية، وعلى الخصوص يكون لهم حقٌّ مساوٍ لحق الآخرين في أن يُنشئوا أو يُدِيروا أو يراقبوا على نفقتهم معاهد خيرية، أو دينية، أو اجتماعية ومدارس، أو غيرها من دور التربية، ويكون لهم الحق في أن يستعملوا فيها لغتهم الخاصة، وأن يقوموا بشعائر دينهم بحريةٍ فيها. اهـ. *** ترجمة رد الوفد المصري الرسمي (على مشروع الاتفاق بين بريطانيا العظمى ومصر) اطلع الوفد الرسمي المصري على المشروع الذي سلمه اللورد كرزون إلى رئيس الوفد بتاريخ ١٠ نوفمبر سنة ١٩٢١. ولقد رأى أن هذا المشروع تضمن فيما يتعلق بأكثر المسائل التي تناولتها مناقشاتنا، والمذكرات التي تبادلناها منذ أربعة شهورٍ - نفس النصوص، والصيغ التي عُرِضت علينا عند بدء المفاوضات، ولم نقبلها حينئذٍ. فعن المسألة العسكرية - وهي ذات أهميةٍ كبرى - استبقى المشروع الحل الذي قاومناه أشد مقاومةٍ، ولم يقتصر على ذلك، بل توسع في مرماه بما جعله أشد وطأةً على أن حماية المواصلات الإمبراطورية (وهي التي قيل في مفاوضات العام الماضي: إنها العلة الوحيدة لوجود قوة عسكرية في القطر المصري) لا تبرر هذا الحل. ففي حين أنه كان يكفي تعيين نقطةٍ في منطقة القنال تنحصر فيها طرق ووسائل المواصلات الإمبراطورية، وكذلك القوة التي تتولى حمايتها - نص المشروع على تخويل بريطانيا العظمى الحق في إبقاء قوات عسكرية في كل زمانٍ، وفي أي مكانٍ بالأراضي المصرية، وضع أيضًا تحت تصرفها كل ما لدى القطر من وسائل المواصلات وطرقها. وهذا إنما هو الاحتلال بذاته، الاحتلال الذي يهدم كل معنى للاستقلال، بل ويذهب إلى حد القضاء على السيادة الداخلية، على أن الاحتلال العسكري في الماضي - ولو لم تكن له إلا صفةٌ مؤقتةٌ - قد كفى لأن يثبت لبريطانيا العظمى المراقبة المطلقة على الإدارة كلها، وإن لم يكن هناك أي نصٍّ في معاهدةٍ أو تقويةٍ لأية سلطةٍ. أما مسألة العلاقات الخارجية - وهي المسألة الوحيدة التي عُدلت فيها الصيغة الأولى التي كانت وضعتها وزارة الخارجية البريطانية، وذلك بقبول مبدأ التمثيل - فإن المشروع قد أحاط الحق الذي اعترف لنا به - بقيودٍ كثيرةٍ، أصبح معها بمثابة حقٍّ وهميٍّ؛ إذ لا يتصور أن تتوفر لدى وزير الخارجية الحرية التي يقتضيها القيام بأعباء منصبه، وتحمل مسئوليته إذا كان ملزمًا بنصٍّ صريحٍ بأن يَبْقَي على اتصالٍ وثيقٍ بالمندوب السامي؛ فإن ذلك معناه أن يكون خاضعًا في الواقع لمراقبته مباشرة في إدارة الأمور الخارجية، وعدا ذلك، فإن الالتزام بالحصول على موافقة بريطانيا العظمى على جميع الاتفاقات السياسية (حتى ما لا يتناقض منها مع روح التحالف) - فيه إخلالٌ خطيرٌ بمبدإ السيادة الخارجية، وأخيرًا فإن استبقاء لقب المندوب السامي (وهو لقب لم تجرِ العادة بمنحه إلى الممثلين السياسيين لدى البلاد المستقلة) - لهو أوضح في الدلالة على طبيعة النظام السياسي المقترح لمصر. ومِن جهةٍ أخرى، فإن تأجيل مسألة الامتيازات دعانا إلى الاعتقاد بأنه لم تبق حاجة إلى النص عليها في المعاهدة، وأن المفاوضة بشأنها في المستقبل تكون موكولةً إلى مصر صاحبة الشأن الأول مع معاونتها في ذلك سياسيًّا من جانب حليفتها. ولكنّ المسألة منظورٌ إليها اليوم كأنها تعني على الأخص بريطانيا العظمى التي تتولى من الآن حماية المصالح الأجنبية. وتريد أن تباشر وحدها عند الاقتضاء المفاوضات بشأن إلغاء الامتيازات. أما فيما يتعلق بالمندوبين (القوميسرين) المالي، والقضائي، وبتداخلهما في إدارة الشؤون الداخلية كلها باسم حماية المصالح الأجنبية تداخلاً قد يصل في بعض الأحوال فيما يختص بالمندوب (القوميسير) المالي إلى شل سلطة الحكومة، والبرلمان - فإننا لا نريد هنا أن نكرر ما سبق لنا إبداؤه مِن الاعتراضات في مذكراتنا. على أنه يتحتم علينا القول بأن المناقشات التي تلت تأجيل مسألة الامتيازات بعثت في نفوسنا الشعور بأن الاتفاق فيما يتعلق بحماية المصالح الأجنبية - سيقوم على قواعد أكثر ملاءمةً للسيادة المصرية. أما مسألة السودان التي لم يكن قد تناولها البحث فلا بد لنا فيها من توجيه النظر إلى أن النصوص الخاصة بها لا يمكن التسليم بها من جانبنا؛ فإن هذه النصوص لا تكفل لمصر التمتع بما لها على هذه البلاد من حق السيادة الذي لا نزاع فيه، وحق السيطرة على مياه النيل. إن الملاحظات المتقدمة لا تجعل ثَمةَ حاجة إلى مناقشة المشروع تفصيلاً؛ إذ فيها ما يكفي للدلالة على روحه، ومرماه، وغير هذا، فقد التزم تكرار ذكر تعهدات بريطانيا العظمى، و (المسؤوليات الخصوصية) الواقعة على المندوب السامي، وكذلك الغرض الجديد - وهو قصد صيانة المصالح الحيوية لمصر - الذي اتُّخِذ سببًا لوجود القوة العسكرية؛ وبهذا تتم للمشروع صبغة الوصاية الفعلية. إنا لما قبلنا المهمة التي عهد بها إلينا عظمة السلطان، كنا نؤمل الوصول إلى إبرام معاهدة تحالف مؤيدة لاستقلال مصر تأييدًا حقيقيًّا وكفيلة في الوقت نفسه بصيانة المصالح البريطانية، وعندئذٍ فإن مصر حليفة بريطانيا العظمى كانت تعد من واجبات كرامتها الوفاء بإخلاص بما تقطعه على نفسها من العهود، ولكن التحالف بين أمتين لا يمكن أن يتحقق إلا على شريطة أن لا يقضي على إحداهما بالخضوع الدائم. وإن روح المسالمة التي سادت مناقشاتنا كانت تسمح لنا بالتفاؤل بنجاح المفاوضات. ولكن المشروع الذي أمامنا لم يحقق هذا الأمل، فهو بحالته لا يجعل محلاًّ للأمل في الوصول إلى اتفاقٍ يحقق أماني مصر الوطنية. ... ... ... ... ... ... لوندره في ١٥ نوفمبر سنة ١٩٢١ *** ترجمة تبليغ من نائب جلالة الملك إلى حضرة صاحب العظمة سلطان مصر في ٣ ديسمبر سنة ١٩٢١ يا صاحب العظمة إنه بموجب التعليمات التي وصلتني من حكومة جلالة الملك، لي الشرف أن أرفع إلى مقام عظمتكم البيان الآتي، المتضمن آراءَ حكومة جلالته فيما يتعلق بالمفاوضات التي جرت حديثًا مع الوفد المرسل من قِبَل عظمتكم تحت رئاسة صاحب الدولة عدلي باشا. إن حكومة جلالته قدمت إلى عدلي باشا مشروع اتفاقٍ لعقد معاهدةٍ بين الإمبراطورية البريطانية، ومصر، كانت حكومة جلالته على استعدادٍ لأن توصي جلالة الملك، ومجلس النواب بقبوله، ولكنها علمت بمزيد الأسف أن ذلك المشروع لم يحز قبولاً لديه، ومما زاد أسفها أنها تعتبر اقتراحاتها هذه سخيةً في جوهرها، واسعةَ النطاق في نتائجها، وأنها لا يمكنها أن تبقى محلاًّ لأي أملٍ في إعادة النظر في المبدأ الذي بُنيت عليه تلك الاقتراحات. إن هناك حقيقةً جليةً سادت العلاقات بين بريطانية العظمى، ومصر مدة أربعين سنة، ويجب أن تبقى هذه الحقيقة سائدةً هذه العلاقات على الدوام، وهي التوافق التام بين مصالح بريطانيا العظمى في مصر، وبين مصالح مصر نفسها. إن استقلال الأمة المصرية، وسيادتها كليهما عظيم الأهمية للإمبراطورية البريطانية، إن مصر واقعة على خط المواصلات الرئيسي بين بريطانيا العظمى، وممتلكات جلالة الملك في الشرق، وجميع الأراضي المصرية هي - في الواقع - ضروريةٌ لهذه المواصلات؛ لأن مصير مصر لا يمكن فصله عن سلامة منطقة قنال السويس؛ لذلك فإن حفظ مصر سالمةً مِن تسلط أية دولةٍ عظيمةٍ أخرى عليها- هو في الدرجة الأولى من الأهمية للهند، وأستراليا، ونيوزيلاند، ولجميع مستعمرات، وولايات جلالته في الشرق، ويؤثر في سعادة وسلامة نحو ثلاثمائة وخمسين مليونًا من رعايا جلالته. ثم إن نجاح مصر يهم هذه البلاد ليس لأن كلاًّ من بريطانيا العظمى ومصر هي أفضل عميلةٍ للأخرى فقط، بل لأن كل خطرٍ جسيمٍ على مصلحة مصر التجارية أو المالية يدعو إلى مداخلة الدول الأخرى فيها، ويهدد استقلالها. هذه كانت البواعث الرئيسية للعلاقات بين بريطانيا العظمى ومصر، وهي لا تزال الآن على ما كانت عليه من القوة في الماضي. قد اعترف الجميع بما أصاب هذا الائتلاف من النجاح بوجهٍ عامٍّ أثناء العهد السابق للحرب العظمى. ولما بدأت بريطانيا العظمى تهتم بمصر اهتمامًا فعليًّا كان المصريون فريسةً للاختلال المالي، والفوضى الإدارية، وكانوا تحت رحمة أي قادمٍ، ولم يكن في طاقتهم مقاومة ضروب الوسائل القتَّالةِ للاستغلال الأجنبي، تلك الوسائل التي تستأصل من نفوس الأمة كرامتها، وتمحو قواها الحيوية. فإذا كانت الأمة المصرية الآن أمةً نشيطةً ذات كرامةٍ، فإنها مدينةٌ بهذه النهضة على الخصوص لمعونة بريطانيا العظمى ومشورتها! إن المصريين سلِموا من المداخلة الأجنبية، وأُعينوا على إنشاء نظام إداري وافٍ، وقد تدرب عددٌ كبيرٌ منهم على إدارة الأمور والحكم، واطَّرد نمو مقدرتهم، ونجحت ماليتهم نجاحًا فوق المنتظر، وقد قامت سعادة جميع الطبقات على أسسٍ ثابتةٍ. وفي هذا التقدم السريع لم يكن هناك ظل للاستقلال، إن بريطانيا العظمى لم تطلب لنفسها ربحًا ماليًّا أو امتيازًا تجاريًّا، والأمة المصرية قد جنَت كل ثمار مشورة بريطانيا العظمى ومساعدتها لها! إن شبوب نار الحرب بين الدول الأوروبية سنة ١٩١٤ زاد بالضرورة عُرى الائتلاف توثيقًا بين الإمبراطورية البريطانية ومصر. ولما انضمت الدولة العثمانية إلى جانب ألمانيا في الحرب - لم يكن أثر ذلك قاصرًا على تهديد المواصلات البريطانية وحدها، بل كان مهدِّدًا لها، ولاستقلال مصر على السواء تهديدًا عاجلاً، فكان إعلان الحماية على مصر اعترافًا بهذه الحقيقة، وهي أنه لا يمكن دفع الخطر عن الإمبراطورية البريطانية ومصر معًا إلا بعملٍ مشتركٍ تحت قيادةٍ واحدةٍ. كان اتساع نطاق الحرب بدخول تركيا فيها السبب في قتل وتشويه آلاف من رعايا جلالة الملك من الهند وأستراليا ونيوزيلاندا ومن رجال بريطانيا العظمى أيضًا وقبورهم في غاليبولي وفلسطين والعراق شاهدة على الجهد العظيم الذي كابدته شعوب الإمبراطورية البريطانية بسبب دخول تركيا. قد اجتازت مصر هذه المحنة دون أن يمسها ضررٌ بفضل جهود مَن بعثت بهم تلك الشعوب من الجنود. فكانت خسائر مصر طفيفةً، ولم يزد دَينُها، وثروتها الآن أعظم مما كانت قبل الحرب، في حين أن الكساد الاقتصادي قد اشتدت وطأته على أكثر البلدان الأخرى. فليس من الحكمة أن الشعب المصري يتغاضى عن هذه الحقائق أو ينسى لمَن هو مدين بذلك كله، ولولا القوة التي أبدتها الإمبراطورية البريطانية في الحرب لأصبحت مصر ميدان حربٍ بين القوات المتحاربة، ولوطئت هذه القوات حقوق مصر بأقدامها وأفنت ثروتها، ولولا نصر الحلفاء لم تكن الآن في مصر أمةٌ تطالب بحقوق السيادة الوطنية بدلاً عن حمايةٍ أجنبيةٍ. فالحرية التي تتمتع بها مصر الآن، وما تتطلع إليه من حريةٍ أوسع - إنما هي مَدِينةٌ بهما للسياسة البريطانية، والقوة البريطانية! إن حكومة جلالة الملك مقتنعةٌ بأن الاتفاق التام في المصالح بين بريطانيا العظمى ومصر - الذي جعل ائتلافهما نافعًا لكلتيهما في الماضي - هو دعامة العلاقة التي يجب على كلتيهما استمرار المحافظة عليها. وعلى الإمبراطورية البريطانية الآن - كما كان في الماضي - أن تحمل على عاتقها في آخر الأمر مسئولية الدفاع عن أراضي عظمتكم ضد أي تهديدٍ خارجيٍّ. وكذلك عليها تقديم المعونة التي قد تطلبها في أي وقتٍ حكومة عظمتكم لحفظ سلطتكم في البلاد، ثم إن حكومة جلالة الملك تطلب فوق ذلك أن يكون لها دون غيرها - الحق في تقديم ما قد تحتاج إليه حكومة عظمتكم من المشورة في إدارة البلاد، وتدبير ماليتها، وترقية نظامها القضائي، ومواصلة علاقاتها مع الحكومة الأجنبية. على أن حكومة جلالته لا ترمي من وراء هذه المطالب إلى منع مصر من تمتعها بكامل حقوقها في حكومةٍ ذاتيةٍ وطنيةٍ، بل هي ترمي بذلك إلى التمسك بها قبل الدول الأجنبية الأخرى، وهذه المطالب قوامها تلك الحقيقة وهي أن استقلال مصر، واستتباب النظام فيها، وسعادتها - ركنٌ أساسيٌّ لسلامة الإمبراطورية البريطانية، وحكومة جلالة الملك تأسف على أن مندوبي عظمتكم لم يتقدموا أثناء المفاوضات تقدمًا يُذكر في سبيل الاعتراف بما للإمبراطورية البريطانية دون سواها من الأسباب الصحيحة للتمسك بهذه الحقوق والمسئوليات. إن شروط المعاهدة التي تعتبرها حكومة جلالة الملك ضروريةً لحفظ هذه الحقوق، وكفالة هذه المسؤوليات - قد أُدرجت في موادَّ للشروع الذي سيرفعه إلى عظمتكم صاحب الدولة عدلي باشا. وأهم هذه الشروط هو ما يتعلق بالجنود البريطانية؛ فإن حكومة جلالة الملك قد عنيت أتم عناية ببحث الأدلة التي قدمها الوفد المصري في هذا الشأن، ولكنها لم تستطع أن تقبلها؛ لأن حالة العالم الحاضرة، ومجرى الأحوال في مصر منذ عقد الهدنة - لا يسمحان بأي تعديلٍ كان في توزيع القوات البريطانية في الوقت الحاضر ومِن الواجب إعادة القول بأن مصر هي جزءٌ من مواصلات الإمبراطورية. ولم يكد يمضي جيلٌ على مصر منذ أُنقذت من الفوضى، وهناك علاماتٌ على أنه لا يبعد على المتطرفين في الحركة الوطنية أن يزجُّوا بمصر ثانيةً في الهوة التي لم يطل العهد على إنقاذها منها. وقد زاد اهتمام حكومة جلالة الملك بهذا الشأن لما رأته من وفد عظمتكم في الاعتراف بأن الإمبراطورية البريطانية يجب أن يكون عندها ضمانٌ قويٌّ ضد أي تهديدٍ مثل هذا لمصالحها، وإلى أن يحين الوقت الذي يكون فيه سلوك مصر مدعاةً إلى الثقة بالضمانات، وأول هذه الضمانات، ورأسها هو وجود جنود بريطانية في مصر، وحكومة جلالة الملك لا يمكنها أن تتخلى عن هذا الضمان، ولا أن تنقص منه. على أنها تعيد القول، وتؤكده بأن مطالبها في هذا الصدد لا يقصد بها استمرار الحماية، لا فعلاً، ولا حكمًا، بل العكس إن أمنيتها القلبية الخالصة هي أن تتمتع مصر بحقوق وطنية، ويكون لها بين الأمم مقام دولةٍ متمتعةٍ بحق السيادة على أن تكون مرتبطةً ارتباطًا وثيقًا بالإمبراطورية البريطانية بمعاهدة تكفل للفريقين مصالحهما، وأغراضهما المشتركة؛ ولهذه الغاية التي جعلتها حكومة جلالته نصب عينها - اقترحت رفع الحماية فورًا، والاعتراف بمصر (دولةٌ متمتعةٌ بحقوق السيادة تحت إمرةٍ ملوكيةٍ دستوريةٍ) والاستعاضة عن العلاقات القائمة الآن بين الإمبراطورية البريطانية، ومصر بمعاهدةٍ دائمةٍ، ورابطة سلامٍ، وودادٍ وتحالُفٍ وكانت حكومة جلالته تأمل أن مصر بإعادة وزارة الخارجية ترسل ممثليها في الحال إلى الممالك الأجنبية. كما أنها كانت على استعداد لتعضيد مصر في انضمامها إلى جمعية الأمم إذا طلبت ذلك؛ وبذلك كان يتحقق لمصر في الحال ما للدول المتمتعة بحقوق السيادة من السلطة والميزات. ولكن رفض حكومة عظمتكم الحاضرة لهذه الاقتراحات أوجد حالةً جديدةً، وهذه الحالة لا تؤثر في مبدإ السياسة البريطانية، ولكنها بالضرورة تقلل من التدابير التي يمكن تنفيذها الآن؛ فلذلك ترغب حكومة جلالة الملك أن تبدي بوضوحٍ حالة موقفها الآن. ففيما يتعلق بالحاضر لا يمكن لحكومة جلالته تنفيذ اقتراحاتها بدون رضاء الأمة المصرية، واشتراكها، ولكن حكومة جلالته تحافظ على الرغبة التي كانت لديها على الدوام، وهي العمل على إنماء مواهب المصريين بزيادة عدد الموظفين منهم في كل فرعٍ، ولا سيما في الفروع الإدارية العالية التي كثر فيها عدد الموظفين الأوروبيين. حكومة جلالته مستعدةٌ لأن تواصل بمشاورة حكومة عظمتكم- المفاوضات مع الدول الأجنبية لأجل إلغاء الامتيازات؛ لكي يكون الموقف الدولي جَلِيًّا عندما يحين وقت إصدار التشريع المصري الذي سيحل محل تلك الامتيازات، وكذلك ترجو حكومة جلالته أن السلطة التي يباشرها الآن القائد العام تحت القانون العسكري - تباشرها الحكومة المصرية وحدَها بمقتضى القوانين المدنية المصرية، وهي تُسَرّ برفع الأحكام العسكرية حالما يصدر (قانون التضمينات) (Actol Indemniti) ويعمل به في كل المحاكم المدنية والجنائية في مصر، وهو قانون لا بد منه لحماية الحكومة المصرية، وحماية السلطة البريطانية في مصر. وأما من جهة المستقبل، فإن حكومة جلالة الملك ترغب أن توضح بعبارةٍ جليَّةٍ السياسة التي تنوي اتباعها. فقد علمت أن المشروع الذي قدمته إلى وفد عظمتكم - قد رُفض بحجة أن الضمانات التي تضمنها المشروع لصيانة المصالح البريطانية والأجنبية تقضي على التمتع بالحكومة الذاتية تمتعًا صحيحًا، وهي تأسف غاية الأسف على أن استبقاء الجنود البريطانية في مصر، واشتراك الموظفين البريطانيين مع وزارتي الحقانية والمالية يُساء فهم المراد منها إلى هذا الحد. إذا كان الشعب المصري يستسلم إلى أمانيه الوطنية مهما كانت هذه الأماني صحيحةً ومشروعةً في ذاتها دون أن يكترث اكتراثًا كافيًا بالحقائق التي تستحكم في الحياة الدولية - فإن تقدمه في سبيل تحقيق مطمحه الأسمى لا يصيبه التأخر فقط، بل يتعرض للخطر تعرضًا تامًّا؛ إذ ليس مِن فائدةٍ تُرجى من وراء التصغير من شأن ما على الأمة من واجباتٍ، وتعظيم ما لها من الحقوق. وإن الزعماء المتطرفين الذين يدعون إلى هذا العمل لا يعملون على نهوض مصر بل يهددون رُقيها. وهم بما كان لهم من الأثر في مجرى الحوادث قد تحدوا مرةً بعد مرةٍ الدولة الأجنبية في مصالحها، وأثاروا مخاوفها، وكذلك عملوا في الأسابيع الأخيرة على التأثير في مصير المفاوضات بنداءات مهيجة استثاروا بها جهل العامة وشهواتهم، وإن حكومة جلالة الملك لا تعتبر أنها تخدم مصلحة مصر بتساهلها إزاء تهييج مِن هذا القبيل، ولن يمكن مصر أن تسير في سبيل الرقي إلا متى أظهر قادتها المسؤولون من الحزم والعزيمة ما يكفل قمع مثل هذا التهييج، فإن العالم يتألم الآن في جهاتٍ عديدةٍ من الاندفاع في نوعٍ من الوطنية المتعصبة المضطربة. وحكومة جلالة الملك تقاوم هذا النوع من الوطنية بكل شدة، سواء في مصر أو في غيرها، وإن أولئك الذين يستسلمون لتلك النزعات إنما يعملون على جعْل القيود الأجنبية التي يطلبون الخلاص منها أشد لزومًا، وبذلك يطيلون أجلها! وإذ الأمر كذلك، فإن حكومة جلالة الملك مراعاةً لمصلحة مصر، ومصلحتها الخاصة أيضًا ستستمر بلا تردُّدٍ على مواصلة غرضها كمرشدةٍ لمصر، وأمينةٍ على مصالحها. ولا يكفيها أن تعلم أن في استطاعتها العودة إلى مصر إذا تبين أن مصر بعد أن تركت لنفسها بغير معونةٍ قد عادت إلى عهد التبذير، والاضطراب الذي لازمها في القرن الماضي؛ فرغبة حكومة جلالة الملك أن تستكمل العمل الذي بُدِئ به في عهد اللورد كرومر، لا أن تبدأه من جديدٍ، وهي لا تنوي أن تبقي مصر تحت وصايتها، بل العكس ترغب في تقوية عناصر التعمير في الوطنية المصرية، وتوسيع مجال العمل أمامها، وتقريب الوقت الذي يمكن فيه تحقيق المطمح الوطني تحقيقًا تامًّا، ولكنها ترى من الواجب أن تصر على الاحتفاظ بالحقوق والسلطة الفعالة لأجل صيانة مصالح مصر ومصالحها الخاصة على السواء، وذلك إلى أن يُظْهِر الشعب المصري أنه قادرٌ على صيانةِ بلاده من الاضطراب الداخلي، وما يترتب عليه حتمًا من تدخل الدول الأجنبية. وسبيل التقدم الوحيد للشعب المصري يقوم على تآزره مع الإمبراطورية البريطانية، لا على تنافرهما، وحكومة جلالته لرغبتها في هذا التآزر مستعدة فيما يتعلق بها إلى البحث في أية طريقةٍ قد تعرض عليها؛ لأجل تنفيذ اقتراحاتها في جوهرها، وذلك في أي وقتٍ تريده حكومة عظمتكم، على أنها مع هذا لا يسعها تعديل المبدأ الذي بُنيت عليه تلك الاقتراحات، ولا إضعاف تلك الضمانات الجوهرية التي تشتمل عليها، وهذه الاقتراحات من مقتضاها أن يكون مستقبل مصر في أيدي الشعب المصري نفسه. فكلما زاد اعتراف شعبكم بوَحدة المصالح البريطانية ومصالحه كلما قلَّت الحاجة إلى هذه الضمانات، وقادة مصر المسؤولون هم الذين عليهم في هذا العهد الثاني مِن اشتراكهم مع بريطانيا العظمى - أن يُثبِتوا بقبولهم النظام الوطني المعروض عليهم الآن، وبالتزام جانب الحكمة في العمل به أن المصالح الحيوية للإمبراطورية البريطانية في بلادهم يمكن أن تُوكل لعنايتهم بالتدريج. اهـ. (المنار) قد صدَّقت الأحداث جميع ما قررناه في المسألة المصرية في الجزء السابع، وجاءت الوقائع بما توقعناه من فشل مفاوضة الوفد الرسمي للحكومة البريطانية، واستعفاء وزارة عدلي باشا، فكان ما أحدثه اختلافها مع الوفد - أو سعد - من الشقاق سبب حرمانها مما تبغي من الاتفاق، وكان فشلها خيرًا لمصر من نجاحها؛ فإنه أزال غرور جميع مُحسِني الظن بالدولة البريطانية، وأبطل تغرير الانتفاعيين الذين كانوا يخدعون بها الأمة، فمشروع كرزون الصادع خيرٌ من مشروع ملنر الخادع؛ إذ أظهر للعالِم والجاهل والذكي والغبي أن بريطانيا لا تبغي من المصريين إلا الاعتراف لها بأنها سيدة مصر والسودان، والمالكة لهما، ولأهلهما، ولئن كان لورد كرومر هو المسترق، فكرزون هو المحرر؛ بحفزه الأمة إلى الخروج من هذا الرِّق، وإنما الفضل للسلطة العسكرية التي أرهقت البلاد، وأجبرت وزراء لندن على إماطة حجاب الرياء. ونكتفي بأن نقول في هذه التعليقة العجلى على هذه الوثائق الرسمية: إن بريطانية كانت تظن أن هذا الطغيان، والجبروت، والعظموت، والتهديد بقوة السعير العسكري - لا بد أن يرهب مصر الفتاة العزلى، فتخر ساجدةً بين يدي القائد اللِّنبِي فاتح القدس قائلةً: غفرانك غفرانك؛ نحن عبيد بريطانيا العظمى صاحبة الحق في أموالنا، ودمائنا، وأرضنا، وسمائنا، فمهما تمنحنا في حكم بلادنا من وظيفةٍ أو منصبٍ، أو حق مأكلٍ أو مشربٍ - فهو فضلٌ وسخاءٌ منها نقابله بالحمد والشكر، ومهما تستأثر به من الحكم، والتصرف، والمنافع ومن رقبة الأرض - فهو من تصرف المالك في ملكه، وإن سُمِّي في العُرف العام والخاص مصادرةً وظلمًا! كذب ظن بريطانية؛ فإن الأمة قد هبت كلها للإنكار الشديد على المذكرتين، ورفضهما أشد الرفض، وفي مقدمتها زعيمها الأكبر سعد باشا، وأعضاء الوفد داعية إلى الاتحاد على ذلك، وعلى الإصرار على الاستقلال التام المطلق بلسان جميع أحزابها، وصحفها، فأمر القائد اللنبي سعدًا، ومَن معه باعتزال السياسة، والخروج من القاهرة إلى الريف، فردوا الأمر فاعتقلوا، ونفوا من مصر؛ فثارت البلاد ثورةً اجتماعيةً عامةً، لم يصدها عنه الخوف من الجند البريطاني الذي ملأ العاصمة، وغيرها من المدن معززًا بالسيارات المدرعة، والطيارات المهددة، وعاد أعضاء الوفد المشاقّون فاتحدوا مع الباقين يعملون في بيت الأمة، وبرزت إلى ميدان السياسة عقيلة الزعيم التي أبت مرافقته لتحل محله في خدمته، فألقت على أعضاء الوفد خطابًا من وراء حجابٍ، ذرفت منه العيون، واضطربت الألباب، ثم جمعت شمل النساء على مقاومة الخصم بمقاطعة تجارته، وتربية الأولاد على بغضه وعداوته، وعم التظاهر بالاستياء، والاحتجاج على المذكرتين، ونفي الزعيم، وأعضاء الوفد في الجرائد، وغيرها من جميع الأحزاب، والجماعات الرسمية، وغير الرسمية من دينية، ومدنية، حتى إن رؤساء الكنيسة القبطية قرروا ترك الزيارات، والتهاني بعيدي الميلاد، ورأس السنة، وألحت الوزارة العدلية بقبول استقالتها، وتعذر تأليف وزارةٍ جديدةٍ تنفذ للسلطة البريطانية ما تريد لشدة الاحتجاج من الرأي العام للأمة، حتى الذين كانوا يسمون العدليين أو الحكوميين والوزاريين. وتواترت الوفود من جميع أرجاء القطر رافعةً احتجاجها إلى القصر السلطاني على المذكرتين، ونفي الزعيم، ومَن معه إلخ، واستقر رأي السواد الأعظم على مقاطعة التجارة الإنكليزية، ورجال الإنكليز، وأخيرًا أصدر الوفد قرارًا شديدًا في هذا المعنى، نُشِر في بعض الجرائد؛ فعطلتها السلطة العسكرية، واعتقلت أعضاء الوفد الذي وقَّعُوه؛ فحل محلهم أفراد آخرون بلا خوفٍ ولا وجلٍ، ولا غَرْوَ؛ فإن كل ما حصل فهو خيرٌ لمصر؛ إذ لا تتربى الأمم إلا بالشدائد، وشرٌّ للإنكليز؛ لأنه وضْع للقوة العسكرية القاهرة في موضع سياسة الحكمة، والدهاء الساحرة، فإذا أصروا على ذلك كانوا هم الخاسرين، وإذا أصررنا على طلب حقنا كنا نحن الفائزين، والعاقبة للمتقين. _________

стр. 3243

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) تقريظ المطبوعات الجديدة (باحثة البادية) بحث انتقادي بقلم الآنسة مي قد اشتهر هذا الكتاب بين الناطقين بالضاد في كل قطرٍ تُنشَر فيه، أو تُقرَأ الصحف العربية، فقد قرَّظته صحف القطر المصري، فالقطر السوري، فسائر الجرائد العربية في سائر الأقطار، فكان له في صفحاتها أجمل الذكر والثناء؛ إذ كان غريبًا في بابه، عديم النظير في الكتب العربية في نفسه، وفي كون منشئته فتاة عربية تترجم عقليةً عربيةً بأسلوبٍ عربيٍّ جمع بين تأثير الشعر ودقة الفلسفة وتحقيق التاريخ. وقد عرف قراء هذه الصحف أن (باحثة البادية) لقبٌ أدبيٌّ مُنْتَحَلٌ للأديبة المصرية الشهيرة فقيدة الإصلاح (مَلَك ناصف) عقيلة عبد الستار بك الباسل (رحمها الله تعالى) كانت تتنكر عليّ به على عادة ربات الحِجال المسلمات في عصرنا، وإن (ميًّا) لقبٌ أدبيٌّ منتحلٌ للأديبة المصرية النشأة السورية الأصل الآنسة (ماري زيادة) أمتع الله الآداب العربية بطول حياتها، وأن هاتين النابغتين العربيتين قد فاقتا جميع بنات جنسهما في هذا العصر، بل تفاخر مصرُ العربية بهما بنات كل شعبٍ وكل مصرٍ. نشر هذا الكتاب مطبوعًا منذ سنتين، وأهدته إليَّ المؤلفة، وأنا في دمشق فكانت مطالعته مروِّحةً لنفسي مما أُكابد من أعمال رياسة المؤتمر، وسياسة الوطن، وتبريح المرض، والبعد عن الأهل والولد، فتوجهت الإرادة إلى العناية بتقريظه، والاستقصاء لوصْفه، والبحث في نقده على إِثْر التأثُّر بقراءته، فحالت دون ذلك كارثة زحف الجند الفرنسي على الشام، وإسقاطه لحكومتها المبنية على أساس الاستقلال، واشتداد المرض، ومنع المعتمد البريطاني إياي من العودة إلى وطن السكن، فأحلت أمر تقريظه إلى مَن كان يقرظ غيره من المطبوعات التي تُهدى إلى المنار، على ما كان من تقصيره في حقوق المهدين والقراء، فجرى فيه وفي كثيرٍ من الكتب على مذاهب الإرجاء، وحسبي من قضاء حقه هذا التنويه الآن، وأرجو أن أعود إليه في وقتٍ أُطيل فيه البحث في شئون تربية النساء. *** (كتاب المسألة الشرقية) المسألة الشرقية في علم السياسة أهم من مسألة التحسين والتقبيح العقليين في علم الكلام، وأعقد من مسألة تربيع الدائرة في علم الهندسة، ونحن الشرقيين أحوج إلى الإحاطة بها، والوقوف على عللها ومعلولاتها منا إلى العلم بسائر مسائل السياسة، ومستمدها من علم التاريخ. وقد كان أكثر أهل الشرق غافلين عن هذه المسألة لعدم المنبهات، الموقظة من ذلك السُّبات؛ ولهذا افترضنا مسألة تألم العالم الإسلامي من مسألة طرابلس الغرب، وبرقة؛ فكتبنا عشر مقالاتٍ بعنوان (المسألة الشرقية) نشرناها في المؤيد، ثم في المنار، فكان لها تأثيرٌ عظيمٌ ذكرناه في محله من قبل. ثم جاءت الحرب الكبرى - وما تلاها من الهدنة، وبناء قواعد الصلح بين الدول الغربية على حل المسألة الشرقية حلاًّ نهائيًّا - فتم تنبه أذهان الشرقيين عامةً، والمسلمين خاصةً للبحث في هذه المسألة، فبعث ذلك حسين لبيب أفندي أستاذ التاريخ في مدرسة القضاء الشرعي على وضع كتابٍ وجيزٍ في المسألة نشرتْهُ مجلة الهلال المصرية، ثم طبعته على حِدَته في جزءٍ بلغت صفحاته ١٢٠ ص من قطع المنار، وهو خاصٌّ بطور المسألة الشرقية العثمانية التركية، وقد استمد مسائله من كتب التاريخ العربية، والإفرنجية والجرائد. وهو مؤَلَّفٌ من مقدمة في التعريف بالمسألة، وستة فصول، بيَّن فيها معنى المسألة، وأسباب ضعف الدولة، وما كان من نهضة الدولة الروسية وقتالها إياها لحل المسألة الشرقية، والانقلاب العثماني الأخير، ومسألة استقلال العناصر، وخاتمةٍ في حال الدولة العثمانية في الحرب العظمى، ومعاهدة سيفر المقررة للقضاء على سلطنتها (ونحمد الله تعالى أن أماتها عقب ولادتها) ، والكتاب مزين بصور عظماء رجال الدولة مِن المتقدمين، والمتأخرين، ويتصل به خريطةٌ تاريخيةٌ لأملاك الدولة في القرن الماضي. فنحُثُّ كل مَن يهمه أمر الشرق، والدولة العثمانية من قراء العربية - أن يطالع هذا الكتاب المختصر المفيد. *** (مفاوضات الإنكليز بشأن المسألة المصرية) نشر أمين بك الرافعي مدير جريدة الأخبار في العام الماضي مقالات في الأخبار في تاريخ اعتداء الدولة البريطانية على البلاد المصرية واحتلالها إياها، وما تبع ذلك من الوقائع، والأحداث، والمفاوضات السياسية الدولية في شؤون هذه البلاد، كشف فيها القناع عن الدهاء، والرياء، والخداع الإنكليزي، الذي يجب على كل مصريٍّ، وكل عربيٍّ، بل كل شرقيٍّ - أن يعرفه ويعتبر به، وكنا كلما قرأنا مقالةً من تلك المقالات نرى وجوب حفظ الجريدة؛ لأجل الرجوع إليها، ثم نتمنى لو تُجمع تلك المقالات في كتابٍ خاصٍّ. وكان يتمنى ذلك مثلنا كل مَن يعرف قيمتها وشدة الحاجة إليها، وما كان من تعب الكاتب في جمع تلك الحقائق، وإبرازها في الصيغة النافعة المؤثرة، وقد كاشف الكاتب بذلك كثيرون منهم واقترحوه عليه فأجابهم إليه، وطُبعت المقالات على ورقٍ جيدٍ فكانت كتابًا تاريخيًّا سياسيًّا جليلاً، بلغت صفحاته ٢٧٠ من قطع المنار، فنحُثُّ كل مَن يُعنى بالسياسة من قراء العربية على قراءة هذا الكتاب مرارًا، ونتمنى لو ينتشر في جميع الأقطار العربية، ولا سيما المخدوعة منها إلى اليوم بالسياسة الإنكليزية، وثمن النسخة منه ٢٥ قرشًا مصريًّا تضاف إليها أجرة البريد. *** (كتاب الإرشادات الصحية والإسعافات الوقتية) الأطباء أنفع العلماء بسنن هذا الكون للبشر، وأكثرهم قد قصر نفعه على معالجة المرضَى التي هي حرفتهم، ومنهم أفرادٌ ينفعون الناس بعلمهم هذا، وبما ينشرون من الكتب النافعة، وهم قليلون، وأقل منهم مَن لا تقف همته عند هاتين الخدمتين العملية والعلمية، بل تتجاوزها إلى السعي لإنشاء المستشفيات، والملاجئ للفقراء وغير ذلك من الأعمال الاجتماعية التي ترتقي بها الأمم؛ والدكتور عبد العزيز بك نظمي من هؤلاء الأفراد، الذين تفتخر بهمتهم هذه البلاد، فهو على كثرة عمله في عيادته الذي هو حق الحرفة، وعمله في مستشفيات الأوقاف بما توجب عليه الوظيفة (حكمباشي مستشفيات الوزارة) ، وعمله في ملجأ الحرية الذي أُسِّس بسعيه الحميد - يجد سعةً فيما يقتصد من وقته للتأليف، فله عدة كتبٍ باللغة العربية، أكثرها في تربية الأطفال ومعالجتهم، وهو أخصائي في ذلك، وأخرى باللغة الفرنسية. وآخر ما كتبه هذا الكتاب الذي نحن بصدد تقريظه، فقد نشره بالطبع في أول هذا العام، واسمه يدل على مسماه، وهو يتألف من مقدمةٍ وأربعة أقسامٍ. فالمقدمة في التعريف بقانون الصحة، والقسم الأول: في الإرشادات الصحية المتعلقة بالأغذية، والأشربة، والماء، والهواء، والنور، والنوم، والملابس، والرياضة، ومضار المُسكِرات، والمُخَدِّرات، والثاني: في التمريض، وفيه ٣ فصول، والثالث: في الأمراض الكثيرة الانتشار في الظاهر والباطن، وطرق اتقائها، والرابع: في الإسعافات الطبية بأنواعها، ويتلوها بيان الصيدلية المنزلية، أي ما ينبغي أن يكون في كل دارٍ من العلاجات، والمطهرات، والأدوات التي تشتد الحاجة إليها، لا سيما للإسعاف عند حدوث مرضٍ، أو حرقٍ، أو جرحٍ، أو لدغٍ، أو لسعٍ، وعبارة الكتاب سلسةٌ، يفهمها كل متعلمٍ ومتعلمةٍ، وإن لم يخلُ - كأكثر المطبوعات العصرية - من أغلاط لفظيةٍ، يحسن تصحيحها في الطبعة الثانية، وفيه عدة صورٍ ورسومٍ لإيضاح بعض المسائل. وجملة القول فيه أنه ينبغي أن لا يخلو منه بيتٌ من البيوت، ولا أن يجهل ما أودعه رجلٌ ولا امرأةٌ؛ فكل ذلك مِن الضروريات التي لا يُستغنَى عنها. وصفحاته ١٧٠ من قطع كتاب (الإسلام والنصرانية) . وثمن النسخة منه ١٠ قروش صحيحة، وأجرة البريد، وهو يُطلب من مكتبة المنار. _________

стр. 3244

الكاتب: محمد رشيد رضا

стр. 3245

جمادى الآخرة - ١٣٤٠ه ـ فبراير - ١٩٢٢م

стр. 3246

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) فتاوى المنار رجم الأيِّم بالزنا (س٤) من صاحب الإمضاء أحد تلاميذنا المصريين في دار الدعوة، والإرشاد، إنكم في تفسير قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ ... ﴾ (النساء: ٢٥) ... إلخ من سورة النساء (جزء خامس ص٢٥-٢٦) - استنكرتم رجم الأيِّم، وقلتم لم يرد فيه حديث صريح. أفليس حديث عبادة عند مسلم مرفوعًا: (خذوا عني؛ قد جعل الله لهن سبيلاً، الثيب بالثيب الرجم الرجم) والثيب هو غير البكر، فهو شامل للأيِّم، ولذي الزوج. وحديث عمر عند الشيخين، واللفظ للبخاري، قال: (الرجم في كتاب الله حق على مَن أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف) ، قال شارحه صاحب الفتح: أي إذا وجدت المرأة الخَليَّة من زوجٍ أو سيدٍ حُبلى ولم تَذكر شبهةً أو إكراهًا إلخ، وهو كما قال، وإلا فكيف يكون الحبل دليلاً على الزنا إلا إذا كانت خليةً من زوجٍ وسيدٍ؛ لقوله ﷺ : (الولد للفراش، وللعاهر الحجر) ، فإطلاق حديث مسلمٍ وتفصيل حديث الصحيحين - يفيدان أن حكم الأيِّم في الزنا الرجم كحكم ذي الزوج سواء، فكيف تقولون: لم يرد في ذلك حديثٌ صريحٌ؟ ! (ج) قد راجعت قبل البدء بكتابة هذا الجواب نص عبارتي في تفسير الآية وهو: (لا أذكر أنني رأيت حديثًا صريحًا في رجم الأيِّم الثيب) وقد كنت كتبت في حاشية نسختي الخاصة بإزاء هذه العبارة ما نصه: (وكان الأولى تقديم الثيب على الأيم، والمراد رجم مَن كانت كذلك بالفعل لا بالقول، وقد يقال إنه يدخل في عموم حديث عبادة بن الصامت عند أحمد، ومسلمٍ، وأبي داود، والترمذي، وابن ماجه أن (على الثيب الجلد والرجم، وعلى البكر الجلد والنفي) ، ولكن أكثر الفقهاء لم يأخذوا بهذا الحديث؛ إذ لم يجمعوا بين الجلد والرجم، وفيه احتمال أن يراد بالثيب فيه المحصن بالفعل وهو ذو الزوج. وفي أثر عمر في الصحيحين، وغيرهما أن حمل المرأة المحصنة دليلٌ على الزنا موجبٌ للرجم، ولم يأخذ كثيرٌ من الفقهاء بهذا كالشافعي، والكوفيين وقال النووي في شرح مسلمٍ: إن هذا مذهب عمر. وأقول: صح عنه أنه لم يعمل به في قصة المرأة الحُبلى التي اعترفت له في منى بأن رجلاً جامعها وهي نائمةٌ، ولم تعرفه. اهـ. كتبت هذا لِما يقع من الاشتباه فيه لإيضاحه عند التوسع الذي وعدت به، وأزيد الآن أن الجمهور قد تركوا العمل بحديث عبادة للجزم بنسخه، واستدلوا على ذلك بأن النبي ﷺ نفسه لم يعمل به، فهو لم يجمع بين الرجم والجلد في حدِّ ماعز والغامدية المتأخر عن ذلك الحديث. والتحقيق في اللغة أن الثيب: المتزوج، كما يُعلم من المصباح واللسان. وعللوه بأنه مِن ثاب بمعنى: رجع، فالبكر ترجع بالزواج إلى صفةٍ أخرى تسمى بها ثيِّبًا، والأيِّم ترجع وتثوب مِن رجل إلى آخر، فهي إنما تسمى ثيِّبًا باعتبار ما آلت إليه، لا ما كانت فيه، فلا غَرْوَ إذا وردت في الحديث بمعنى المحصن. وما ذكره عن عمر ﵁ ليس بحديثٍ فيُعد حجةً، ولو كان حديثًا مرفوعًا لأخذ به الشافعي والحنفية، على أن عمر قد عبَّر بالإحصان، وكون الولد للفراش - لا يمنع ثبوت حمل المحصنة بالزنا، فإن له صورًا لا تخفى. ثم إن مذهب عمر في رجم الثيب المحصن من ذكرٍ وأنثى قد أخذه من روايته في رجم الشيخ والشيخة إذا زنيا، وكونه قرآنًا، وهو شاذٌّ لم يثبت كونه قرآنًا، ولو ثبت لوجب أن يكون خاصًّا بالشيخ والشيخة؛ لأنه الشيخوخة وصف ترتب عليه الحكم، فأفاد كونه علةً له كقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (المائدة: ٣٨) وحكمته ظاهرةٌ، ولو كانا غير محصنين، فإن الزنا في سن الشيخوخة فسادٌ كبيرٌ، ويستحق أقصى العقوبة؛ ولذلك ورد في الحديث الصحيح أن الشيخ الزاني لا ينظر الله إليه يوم القيامة، ولا يزكيه، وله عذابٌ أليمٌ كالفقير المستكبر. وأما ثبوت الرجم بالسنة فلم ننكره، وإنما كان البحث فيما دل عليه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ العَذَابِ﴾ (النساء: ٢٥) ، وحديث أحمد والبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم -: (قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام وإقامة الحد عليه) ، وهو الجلد بالإجماع، وكون حكمة الشرع تقتضي أن يكون الإحصان ثابتًا بالفعل - فهل ينقض هذا كله حديث عبادة المنسوخ، ومذهب عمر الذي خالفه فيه جمهور المسلمين؟ ! *** ما معنى الاستطاعة في الحج (س٥) ومنه: فسَّروا الاستطاعة بالزاد والراحلة، وهذا إجمال، فمثلاً رجل يملك قطعة أرضٍ زراعيةٍ أو بيتًا، ويُخرج له من ذلك ما يكفيه هو ومَن يعوله كفاية القصد، أو الضرورة، وإذا باع أرضه أو بيته حصل على ثمنٍ يكفيه مدةً وتوفر له بعد ذلك ما يحج به، فهل يقال: إن هذا الرجل غير مستطيعٍ نظرًا لغلة ملكه أو مستطيع نظرًا لثمن ملكه؟ ، أفيدونا مأجورين. ... ... ... ... ... ... ... ... ... عبد الرزاق حمزة (ج) بيَّنا في تفسير قوله تعالى: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ (آل عمران: ٩٧) في أول الجزء الرابع من التفسير أن أمر الاستطاعة مَنُوط بالأفراد، يختلف باختلاف أحوالهم البدنية، والمالية، وأن كل امرئٍ أعلم بنفسه ممن هو أعلم منه بالأحكام والنصوص، حتى إن المسائل الخاصة التي اشتبه فيها السائل تختلف باختلاف أحوال الناس في صحتهم، وهمتهم، ومعايشهم، ومعايش مَن يعولونه، فمنهم مَن لا يضره بيع بيته، أو أرضه لينفق منها أو ينفقها على سفره لأداء فريضة الحج، ومنهم مَن إذا باع بيته لا يجد لنفسه ولعياله مأوى سواه، وإذا باع أرضه القليلة التي يَعِيش مع مَن تجب عليه نفقتهم مِن زرعها، لا يستطيع أن يعول نفسه، وعياله من عملٍ يغنيه عنها، ومنهم مَن ليس كذلك، كمَن يحسن صناعةً، أو خدمةً يجد فيها كفايته، فمتى فهم المكلف الحكم، فله أن يجتهد في تنفيذه، والعمل به كاجتهاده في القبلة وغيرها عند الحاجة، ويعذر إذا أخطأَ في اجتهاده، بل يؤجر أيضًا إذا لم يقصر فيه، ولم يكن مقصده منه العثور على شبهةٍ يتوَكَّأ عليها في التَّفَصِّي عن أداء الواجب، والله أعلم. *** التقليد والتلفيق فيه وتقليد غير الأربعة (س٦، ٧) مِن صاحب الإمضاء في بيروت (سورية) حضرة صاحب الفضل والفضيلة مولانا الأستاذ المحترم السيد محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار الغراء - حفظه الله - السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد: أرفع لفضيلتكم السؤال الآتي راجيًا التكرم بالإجابة عليه، ولسيادتكم مِن الله تعالى جزيل الأجر ومني عظيم الشكر. في حاشية العلامة الشيخ يوسف الصفتي المالكي على الشرح المسمى بالجواهر الزكية على ألفاظ العشماوية، للعلامة أحمد بن تركي المالكي في باب فرائض الوضوء ما نصه: (واعلم أنهم ذكروا للتقليد شروطًا، إلى أن قال: (الثالث) أنه لا يلفق في العبادة، أما إن لفق كأن ترك المالكي الدلك مقلدًا لمذهب الشافعي ولم يبسمل لمذهب مالك فلا يجوز؛ لأن الصلاة حينئذٍ يمنعها الشافعي لفقد البسملة، ويمنعها مالك لفقد الدلك، ثم قال - بعد ذلك -: وما ذكروه من اشتراط عدم التلفيق رده سيدي محمد الصغير، وقال: المعتمد أنه لا يشترط ذلك، وحينئذٍ فيجوز مسح بعض الرأس على مذهب الشافعي، وفعل الصلاة على مذهب المالكية، وكذا الصور المتقدمة ونحوها، وهو سعةٌ ودين الله يسرٌ) . فهل إذا اغتسل غسلاً واجبًا أو توضأ وضوءًا واجبًا مِن ماءٍ قليلٍ مستعملٍ في رفع حدثٍ مقلدًا لمذهب الإمام مالك، وترك الدَّلك مقلدًا لمذهب الإمام الشافعي، وترك النية مقلدًا لمذهب الإمام أبي حنيفة يكون غسله ووضوؤه صحيحًا مثل الصورتين المتقدمتين أم لا؟ ، وهل هناك فرقٌ؟ وهل يجوز التلفيق من مذاهب الأئمة الأربعة في قضيةٍ واحدةٍ كغسلٍ واجبٍ أو وضوءٍ واجبٍ أو تيمُّمٍ واجبٍ أو صلاةٍ واجبةٍ، وغير ذلك من العبادات، والمعاملات أم لا؟ . وهل يجوز تقليد غير مذاهب الأئمة الأربعة كمذهب الإمام داود الظاهري، وأصحابه ومذهب الإمام أبي ثور، ومذهب الإمام الثَّوري، ومذهب الإمام إبراهيم النَّخعِي، ومذهب الإمام ابن أبي ليلى، ومذهب الإمام الأصم، ومذهب الإمام عبد الرحمن الأوزاعي، ومذهب الإمام إسحق بن راهويه، ومذهب الإمام حمَّاد بن أبي سليمان، ومذهب الإمام ابن المبارك ومذهب الإمام الليث، ومذهب الإمام الحسن بن صالح، ومذهب الإمام الزهري، ومذهب الإمام زُفر، ومذهب الإمام محمد بن جرير الطبري، وغيرهم من الأئمة المجتهدين، ومذاهب الصحابة والتابعين - رضي الله تعالى عنهم أجمعين - في العبادات والمعاملات أم لا؟ . وهل يجوز التلفيق من مذاهبهم في قضيةٍ واحدةٍ كغسلٍ واجبٍ أو وضوءٍ واجبٍ أو تيمُّمٍ واجبٍ أو صلاةٍ واجبةٍ، وغير ذلك من العبادات والمعاملات أم لا؟ ، تفضلوا بالجواب ولكم من الله عظيم الأجر والثواب، والسائل ... ... ... ... ... ... ... ... عبد الحفيظ إبراهيم اللاذقي ... ... ... ... ... ... ... ... ... الشافعي مذهبًا ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... بيروت (ج) إن أكثر أحكام العبادات مُجمعٌ عليها، معلومةٌ مِن الدين بالضرورة؛ لتواتُرها بالعمل، وشهرة النصوص فيها فلا تقليد فيها، ومنها ما ثبت في السنة على وجوهٍ أو بألفاظٍ مختلفةٍ كالتشهد في الصلاة، ودعاء الافتتاح، والوصل والفصل في الوتر وغيره، أو ثبت فعله تارة، وتركه أخرى كالقنوت في الصبح ورفع اليدين عند الركوع والقيام منه، ومن التشهد الأول، فأخذ بعض العلماء بهذا وبعضهم بذاك، والخَطب في هذا سهلٌ؛ إذ العمل بكل ما ثبت في السنة صحيحٌ، لا يضر العامل اختلاف الرواة، واعتماد الفقهاء لبعضها دون بعضٍ، وأما المسائل الاجتهادية التي وقع فيها الخلاف بين علماء المِلة للاختلاف في فهم النصوص أو مسالك العلة في الاجتهاد؛ فالواجب فيها اتباع قوله تعالى: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ (النساء: ٥٩) الآية، ولا خلاف بين أئمة الدين في وجوب هذا الرد، ولا في كون الرد إلى الله هو الرجوع في المسألة إلى كتابه، وكون الرد إلى الرسول هو الرجوع فيها إلى سنته، فمن وجد نصًّا مِن الكتاب أو السنة يرجح بعض قول العلماء المختلفين على بعضٍ - وجب عليه اتباعه حتمًا، ولا يجوز له تركه إلى اجتهاد أحدٍ، وإلا أخذ بقول مَن ترجح عنده دليله إذا اطَّلع على تعارض أدلتهم، ومَن لم يكن أهلاً لذلك يستفتي - فيما يعرض له، ويُشكل عليه - مَن يثق بعلمه ودينه، سواء كان قد تلقى الفقه على مذهب زيد مِن الأئمة أو مذهب عمرٍو، فجميع الأئمة المشهورين ممن ذكرتم، ومَن لم تذكروا كأئمَّة آل البيت النبوي - عليهم الرضوان والسلام - على هدى من ربهم في تحري الحق باجتهادهم، ولا يضره اختلاف مذاهب المفتين، والمفيدين، وإن أدى في بعض المسائل إلى التلفيق الذي اختلف المقلدون في جوازه، فإن التلفيق بهذه الصفة كان شائعًا في عامة السلف؛ إذ لم يكن أحد من عوامهم يلتزم العمل باجتهاد فقيهٍ معيَّنٍ، ولا بروايته، على أن للتلفيق صورة لا يفتي بها عالمٌ، وهي التي أطلق بعضهم منع جواز التلفيق لأجلها؛ لأنها ضرْبٌ من التلاعب بالدين اتباعًا للهوى، أو تتبُّعًا للرخص، وهي أن يأتي المقلد بعملٍ لا دليل عليه مِن كتابٍ، ولا سنة، ولا إجماعٍ، ولا قياسٍ صحيحٍ، ولم يقل به أحدٌ من الأئمة المجتهدين، بل ركَّبه هذا المتلاعب مِن عدة أقوالٍ اجتهاديةٍ على النحو الذي ذكره السائل، وقد مثَّل له بعضهم بمَن يتزوج بامرأةٍ بالتعاقد معها بغير وليٍّ اتباعًا لأبي حنيفة، وغير شهودٍ تقليدًا لمالك مع عدم إشهار الزواج، وإعلانه الذي يستغني به مالك عن الشهود، ومنعوا تتبع الرخص أيضًا فيما لا تلفيق فيه، وهذا المبلغ حقٌّ ظاهرٌ في الرخص الاجتهادية، فإن للعلماء هفواتٍ لا يؤاخَذون عليها، وليس مِن التقليد المباح تتبعها، والعمل بها، وأما الرخص الثابتة بالكتاب والسنة فلا حرج في تتبعها، ولكن لا تُجعل كالعزائم في المواظبة عليها. وأما سبب ما اشتهر بين مقلدة المتأخرين من وجوب حصر التقليد في مذاهب الفقهاء الأربعة فهو أنها قد دُونت، واتسع فيها التخريج والتفريع؛ فصارت كافيةً للناس، فليس في هذا غضٌّ من مقام علماء الصحابة والتابعين ومَن بعدهم من المجتهدين، ولكن يشاركها - فيما ذكروا - مذاهب أئمة أهل البيت الذين يسند إليهم فقه الزيدية، والإمامية من الشيعة. وهذا لا يمنع الأخذ بقول سائر علماء السلف التي يرويها عنهم المحدثون، والفقهاء في كتبهم المعتمدة بشرطه الذي يجوز به الأخذ بقول أحد الأربعة، وأئمة العترة الطاهرة. وقد فصلنا القول في بطلان التقليد، ومضاره والتلفيق في مقالات (المصلح والمقلد) التي جُردت من المنار وطُبعت في كتابٍ مستقلٍّ، وفي غيرها من مجلدات المنار، فليراجعها السائل إن شاء التوسع في هذه المسألة. _________

стр. 3247

الكاتب: محيي الدين آزاد

الحواشي

(٢) اجتماع القوى والمناصب وانتشارها لما كان المسلمون سائرين على هذا الناموس الإلهي - ناموس الاجتماع والائتلاف - كانوا في الذُّروة العليا من التقدم والرقي، ولما حادوا عن هذا السبيل القويم سقطوا وانحطوا، فحلَّ محل الاجتماع الانتشار؛ فتفرق جمعهم، وتمزق شملهم، وتبددت قواهم، فكانوا قومًا بُورًا، ولم تقتصر هذه البلية على جانب دون جانب، بل عمَّت، وأحاطت الأمة من جميع الجوانب، وهي لا تزال ضاربةً بأطنابها منذ ألف وثلاثمائة سنة، بل آخذة في الازدياد، وما يمر يوم إلا وتشتد وطأتها فيها. وقد لهج الناس كثيرًا في انحطاط المسلمين، فعلَّلوا له عِللاً، واخترعوا له أسبابًا، غير أن القرآن الحكيم، والسنة النبوية، والعقل الصحيح لا يقيم لهذا القيل والقال والثرثرة وزنًا، ويرى أن الفساد والانحطاط نتيجة الانتشار والتشتت فقط، وكل ما عدا هذا من العلل، والأسباب فمتفرعةٌ منه، وراجعةٌ إليه، فعلة سقوط المسلمين واحدةٌ لا اثنتان، وإن سُميت بأسماءٍ مختلفةٍ، وذُكرت بألفاظ عديدةٍ. نعم، قد عمَّت الفوضى جميع شؤون الأمة، غير أننا نذكر ههنا واحدًا منها فنقول: كان النبي ﷺ مركزًا للأمة الإسلامية ترتكز عليه، ونقطةً لقواها تجتمع عليها؛ فلهذا لم يَخْلُ بوفاته محل نبيٍّ وحامل شريعةٍ فقط، بل قد خَلا محل مركز جامعة الأمة، ومصدر قواها ونفوذها وحكومتها إلى غير ذلك من الأوصاف والخصائص التي كانت مجتمعة في شخصه الشريف؛ إذ إنه لم يكن كالمسيح ﵇ معلمًا وواعظًا، ولا كالملوك الذين فتحوا، وحكموا ودمروا، وخربوا، أو عمروا وشادوا، بل كان ﷺ جامعًا لصفات ومزايا كثيرة في حينٍ واحدٍ، فكان نبي الله ورسوله، وهادي الخلق، وواعظهم، وواضع الشريعة، ومؤسس الأمة، وحاكم البلاد، وصاحب السلطة؛ فحينًا يقوم في المسجد على المنبر المسقف بجذوع النخل وجريده، يفسر الوحي الإلهي، ويكشف عن خفايا أسباب السعادة الإنسانية، فهو إذ ذاك معلم الأخلاق، وواعظ الخلق، وتارةً يقسم في صحن هذا المسجد نفسه خراج اليمن على الناس، ويسير الجيوش إلى ميادين الوغى، فهو حينئذٍ حاكم إداري وسياسي، ثم تراه يصلح نظام البيوت والعائلات، وينفذ قوانين الطلاق والنكاح، وبينما هو هكذا إذ تأتيه الأخبار بقدوم الأعداء، فيأخذ سيفه على عاتقه، ويهبّ إليهم، ويناضلهم في بدر، وأحد، وتبوك، ثم تراه داخلاً كفاتحٍ عظيمٍ في مكة، فيملكها ويكون له السلطان فيها، فيمُنّ على هامات قريشٍ، وسادات العرب بالعتق، ويقيم بأمر الله ميزان القسط، ولا غَروَ، فالنظام الإسلامي يوجب أن تجتمع قوى الأمة، ومناصبها في مركزٍ واحدٍ؛ إذ هذا الدين الحنيف الفطري لم يفرق بين الدنيا والآخرة، بل جمعها في سلكٍ واحدٍ، وجعل الشريعة والحكومة شيئًَا واحدًا، وأخبر أن الله سبحانه إنما يرضى عن الحكومة التي يقوم بناؤها على أساس الشريعة الإسلامية، لا على قوانين الأهواء البشرية؛ ولذا كان صاحب الشريعة - صلى الله عليه وسلم - مركزًا لقوات الأمة الكثيرة، ومرجعًا لشؤونها المختلفة. ولما لحق النبي ﷺ بربِّه، قام في مقامه خلفاؤه الراشدون، فكانوا خير الخلفاء لسلفهم ورسولهم، وكانوا بذلك جامعين لسائر شؤون الأمة الدينية والسياسية، وقابضين على جميع قواتها، ومشرفين على مناصبها كلها، فكانت خلافتهم كالنبوة قائمة على أساس اجتماع القوى والمناصب؛ ولذا سميت (بالخلافة الراشدة) ، و (الخلافة على منهاج النبوة) . وليعلم أن منصب النبوة يشتمل على وظائفَ كثيرةٍ، منها تلقّي الوحي الإلهي، وتشريع القوانين والأحكام الدينية والسياسية، وصاحب هذا المنصب معصوم وغير مسئولٍ لدى الخلق، ولقد ارتفع هذا المنصب بموت النبي - صلى الله عليه وسلم - وكملت الشريعة، وتمت نعمة الله على الخلق، فلا نبوة بعد نبوته، ولا شريعةَ بعد شريعته، ولا حق في التشريع لأحدٍ بعده ﷺ ؛ لأن الشيء إذا بلغ منتهى الكمال لا ينسخه شيءٌ آخر؛ إذ هذا منافٍ لكماله، ومُظهِر لنقصه، قال الله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً﴾ (المائدة: ٣) . نعم، تمت هذه الوظائف النبوية الأساسية، ولكن بقيت لها وظائف أخرى فرعية، وستبقى على حالها ما بقي من الناس باقٍ، وقد عبر عنها النبي - صلى الله عليه وسلم - بعباراتٍ مختلفةٍ، فقال عن عمر ﵁ إنه: (محدث هذه الأمة) ، وقال عن العلماء إنهم (ورثة الأنبياء) ، وقال: (الرؤيا الصادقة جزءٌ من أربعين جزءًا من النبوة) ، وإنه: (لم يبقَ إلا المبشرات) ، وحديث: (التجديد) أيضًا من هذا النوع. فخلفاؤه الراشدون كانوا خلفاءه في جميع وظائفه النبوية غير تلقي الوحي وحق التشريع؛ إذ هما خاصان به، لا يشاركه فيهما أحدٌ من الخلق [١] ، فكانوا مثله خلفاء الله في أرضه، وأصحاب السلطان، والنفوذ فيها، وسُوَّاس الأمم، وقُوَّاد الجيوش، وقضاة المحاكم، وأصحاب الاجتهاد والفتيا، ومنظّمي البلاد، وفاتحي الأقطار، وحكام الأمم والشعوب؛ وذلك لأن (الخلافة والإمامة) في ذاتها كالنبوة مشتملةٌ على الدين والدنيا، وخليفة المسلمين كنبيهم مجتهدٌ دينيٌّ، وحاكمٌ سياسيٌّ، فكنتَ ترى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مثلاً في دار شوراه بالمسجد النبوي، يفتي في المسائل الدينية مِن حيث إنه مجتهدٌ، وفقيهٌ، ويقضي ويحكم بين الناس من حيث إنه قاضٍ، وحاكمٌ، وينظم الجيوش، ويفرق عليهم الجراية مِن حيث إنه ناظر الحربية، ويضع الخطط الحربية مِن حيث إنه القائد العام، ويقابل سفراء الروم من حيث إنه ملِكٌ وسلطانٌ، ثم تراه في سواد الليل متفقدًا أحوال المدينة كأنه حارسٌ وخفيرٌ، وأبٌ رحيمٌ للمسلمين. بل الأمر أكبر مما ذُكِر؛ فقد ناب الخلفاء الراشدون عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في وظائفه النبوية التنفيذية المتعلقة بهداية البشر التي جعلها القرآن ثلاثة أقسامٍ بقوله تعالى: ﴿يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ (آل عمران: ١٦٤) ، فوظائف النبوة التنفيذية: تلاوة الآيات وتزكية النفوس، وتعليم الكتاب والحكمة؛ فقاموا بهذه خير قيامٍ، ونابوا عنه فيها أحسن نيابةٍ، فكانوا أسوةً به يتلون على الناس الآيات الإلهية، ويزكُّون القلوب والأرواح، ويربون الأمة بتعليمها الكتاب وحكمة السنة، فكأنهم كانوا في آنٍ واحدٍ أبا حنيفة، والشافعي وجنيدًا والشبلي وحمادًا والنخعي، وابن معين وابن راهويه والبخاري، ولم يكن سلطانهم على الأجسام فقط، بل كانوا يحكمون على القلوب والأرواح أيضًا بسيرتهم القويمة، وروحانيتهم القوية؛ ولذا سميت خلافتهم (بالخلافة الراشدة) ، وجعلت أعمالهم تتمَّةً لأعمال النبوة، فقال - صلى الله عليه وسلم - من وصيةٍ له: (فعليكم بسُنَّتي وسُنَّة الخلفاء الراشدين المهديين، عَضُّوا عليها بالنواجذ) [٢] ، فذكر مع سنته سنتهم، وأوصى الأمة بأن تعَضَّ عليها بالنواجذ. ولكن واأسفاه! ، لم تبق الخلافة النبوية، والهيئة الاجتماعية الإسلامية على هذا المنوال طويلاً، بل انتهت بأمير المؤمنين علي ﵇، فعم الانتشار، والتشتت جميع شؤون الأمة، فتزلزلت بناية الأمة الاجتماعية، وسقطت جدرانها، فهي خاويةٌ على عروشها، وانتقض النظام الشرعي، وتبعثرت سائر القوى بعد أن كانت كتلةً واحدةً مجتمعةً على نقطةٍ واحدةٍ، وتفرقت المناصب، والوظائف على أناسٍ كثيرين، بعد أن كانت في يدٍ واحدةٍ؛ فمن ثَمَّ انفصلت الحكومة والسياسة عن الدين والشريعة، وأصبحت الخلافة عاريةً من خصائصها الروحية، ومجردة عن وظائفها المتشعبة عن نبع النبوة، فباتت ملكًا عَضوضًا طبقًا لقوله صلى الله عليه وسلم: (الخلافة بعدي ثلاثون سنة، ثم ملك) ، وقد تقدم، وأما وظائفها الدينية فانقسمت أيضًا، وقام بها أناس آخرون، فحمل القضاء والاجتهاد الفقهاء والمجتهدون، فأصبحوا فرقة، وحمل وظيفة الإرشاد وتربية الأرواح وتزكية النفوس الصوفية وصاروا فرقةً، مع أن هذه الوظائف كلها كانت في بدء الأمر بيد الخليفة الإسلامي، فكان قائمًا بها كلها خير قيام، وكانت بيعته تغني عن غيره، بَيْد أنه بعد الانتشار والتشتت أصبح ملكًا محضًا، نائيًا عن وظيفة الإفتاء والقضاء، بعيدًا عن التعليم الروحي، وتزكية النفوس، فهُرع الناس إلى أصحاب الطرق والمتصوفة وأخذوا يبايعونهم (بيعة التوبة والإرشاد) (على اصطلاحهم) ، فبعد أن كانت القوى والمناصب، والوظائف مجتمعة في شخص الخليفة، فكان ملكًا وفقيهًا وقاضيًا وقائدًا ومحتسبًا - تفرقت في دور الشتات، وأصبحت لا نظام لها ولا زمام، بل كلما امتد الزمان زاد الطين بلة، والخرق سعة، حتى بلغ السيل الزبى، وعمت البلوى، فتعارضت القوى، وتصادم بعضها ببعض أيما تصادم، هذه هي الداهية الدهياء التي دهت الأمة الإسلامية، فقضت عليها، لا ما يتخبط فيه الناس مِن اختراع الأسباب والعلل لسقوط المسلمين تقليدًا للإفرنج. والحاصل أن الخلافة التي تلت الخلافة الراشدة - سواء كانت قرشية أو غير قرشية - كانت حكومة دنيوية محضة، وملكًا عضوضًا بعيدةً عن النيابة النبوية في وظائفها إلا السياسية والحكم (اللهم إلا خلافة عمر بن عبد العزيز ﵁ وهي لا تزال على هذه الطريقة إلى الآن إلا ما كان في عهد السلطان عبد الحميد من الانقلاب، وتأسيس الحكومة الدستورية [٣] فإنه مما لا ريب فيه عود محمود إلى الخلافة الراشدة قليلاً؛ لأن الشورى هي الشرط الأول، والميزة الكبرى للحكومة الإسلامية الحق، أما في غير هذا فلم تغير من أحوالها شيئًا. ((يتبع بمقال تالٍ)) _________
(١) المنار: حق التشريع في الإسلام لله؛ فهو الذي شرع الدين، وأحل الحلال، وحرم الحرام، واختلف العلماء في كونه تعالى أعطى للنبي أن يشرع من تلقاء نفسه ابتداءً أم لا، فذهب الجمهور إلى أن جميع ما ثبت في سنته من الأحكام فهو بوحيٍ من الله تعالى غير القرآن، أو باجتهادٍ في فهم أحكامه، والاستنباط منها، ولهم دلائل كثيرة على هذا، أظهرها إسناد الشرع إليه تعالى، بقوله: [شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ] (الشورى: ١٣) إلخ، وقوله: [ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا] (الجاثية: ١٨) وإذا أطلق عليه ﷺ لقب الشارع فإنما يراد به على هذا القول مبلِّغ الشريعة، ومبيِّنها، وقال بعضهم إن الله أذن له بالتشريع من تلقاء نفسه، واستدلوا بتحريمه للمدينة كما حرم إبراهيم مكة أن يباح صيدها أو يعضد شجرها أو يُختلى خلاتها (أي يقطع حشيشها) ولما قال له عمه العباس: (إلا الإذخر يا رسول الله) ، وهو نبات عطر كانوا يضعونه على الموتى عند دفنهم، قال: (إلا الإذخر) ، ووراء هذا التشريع الديني ما جعل الله أمره مفوضًا إلى الرسول، وإلى أُولي الأمر، يقررونه بالمشاورة، وهو جميع ما يتعلق بالمصالح الدنيوية، ويسمى - في عرف علماء الحقوق، والقوانين - تشريعًا، وسنعود إلى بيانه عند الكلام على أولي الأمر.
(٢) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث العرباض بن سارية وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وأول المرفوع منه: (أوصيكم بتقوى الله) .
(٣) المنار: إن الانقلاب الذي وقع في آخر عهد عبد الحميد - بالرغم منه وكان قاضيًا على سلطته- لم يكن شرعيًّا، ولا وقع انتصارًا للشرع، وعودًا إليه، بل تقليدًا للإفرنج، ومن أصوله أن يسلب من الخليفة السلطة المستقلة في كل شيءٍ، ولكنه مع ذلك أدنى إلى تمكين الأمة من إقامة الحق، والعدل، ومراعاة الشرع من السلطة الاستبدادية التي كان يتمتع بها إذا كان الرأي العام في الأمة يريد ذلك.

стр. 3248

الكاتب: حسني عبد الهادي

الحواشي

(٣) الطور الأول للإسلام كان هَدي الإسلام في طوره الأول عبارة عن إشعال نور الحقائق وإنارة سبل الانتباه أمام الذين كانوا يتعبدون بالخرافات والجهل. حينما ظهر الإسلام كان عند العرب عقيدة ابتدائية تقوم - في نظرهم - مقام الدين. كانت عبادة الأصنام وعبادة النجوم من أروج العقائد المنتشرة بين العرب في ذلك الوقت، مكة والمدينة كانتا موجودتين ومعروفتين ولكنهما كانتا أشبه بملجأ شتوي منهما بمدينتين. العقائد التقليدية الموروثة الراسخة في القلوب بطول القدم وتمادي الزمن توهن مقومات الإنسان المادية والمعنوية، وهكذا كانت الحال عند العرب حينما كانوا مقيدين بسلاسل عقائدهم العتيقة. ولما جاء الإسلام بهدايته الإصلاحية وجمع بتعاليمه العالية أهواء القلوب المتفرقة إلى تلك الوحدة الكاملة في العقائد والفضائل والنظام الاجتماعي - تمكن العرب بها من القضاء على دولتي العالم الكُبْريين، فلم يتركوا لهم في السيادة الدنيوية نصيبًا، رفعت التلقينات النبوية بوقت قليل الأقوام البدوية إلى مستوى الأستاذ في المدنية، وجعلت العالم كله تلميذًا لذلك الأستاذ:
(١) كان النبي ﷺ يأمر الدعاة الذين يرسلهم إلى الأرجاء لنشر الدين - أن يعاملوا الناس الذين يصادفونهم بالرفق واللين، وأن يجتنبوا العنف والشدة، وها هي ذي الأوامر التي كان يتسلح بها أمناء الأمة عند العمل: (أ) ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ (النحل: ١٢٥) . (ب) (يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا) [١] . بهذه الأوامر اصطادوا قلوب الناس وبهذه المشاعل أناروا سبل الحياة والحضارة أمام العالم فهل نحن صادعون بالأمر؟ ! .
(٢) آساس الإسلام عالية وساذجة يمكن دخولها في دماغ كل عاقل من بني آدم وحواء. وهي خُلو من مثل مُحالات عقيدة التثليث عند النصارى من أساطير الجبت التي يعزوها اليهود إلى الأنبياء ﵈، وفيهم من سوء القدوة ما تأباه أنفس الكرام.
(٣) أن الإسلام يفيض نور العدل والسكينة والسلام والطمأنينة على أنفس البشر المضطربة؛ فقد أمر بقهر الظالم وصيانة المظلوم وأعلن حرية الوجدان، ثم قوض قواعد السلطنات المؤسسة على الاستبداد، ورفع كل حجاب عن وجه الحق والعدل.
(٤) تلقينات الإسلام بحق الألوهية كانت كافية لإقناع كل دماغ مفكر، يسمعها العامي فيصبح مؤمنًا مهديًّا، ويتأملها العالم فيمسي موقنًا مطمئنًا؛ لأن سذاجتها وعلويتها كافيان لإقناع كل عقل وطمأنينة كل روح.
(٥) من أسباب سرعة انتشار الإسلام إنارته السبيل أمام الناس الذين كادت الخرافات تزهق أرواحهم. وإلى القارئ الكريم المشاعل التي أذكاها النبي الكريم في سفح جبل عرفات في حجة الوداع: (أ) احترام الأموال وتحريم أكل مال أحد بالباطل. (ب) احترام الدماء وتحريم سفكها بغير حق شرعي. (ج) تحريم الأعراض كتحريم الدماء والأموال. (د) الوصية بالنساء وما لهن وعليهن من الحقوق. (هـ) الاعتصام بكتاب الله تعالى. (و) هدم قواعد الشرك ونارات الجاهلية. أُلقيت هذه المشاعل بين مائة ألف من المسلمين، ونقلها الحاضر للغائب. واتخذها المسلمون إذ ذاك دستورًا للعمل. ولم ينحرفوا عنها قيد شعرة ولا سيما في دور الفاروق الذي كان أوضح مظهر للتجليات النجيبة الأحمدية، وأي صعوبة في تنفيذ هذه الأحكام الآن؟ ! . إن عظمة هذا الدور الفاروقي نشأت من حسن تفهم الأحكام الإسلامية وتطبيقها حرفيًّا؛ لأن روح الإسلام الأخوة، ولقد جاء في القرآن الحكيم: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ (الحجرات:١٠) وقد ربطت وقتئذ جميع القلوب برباط الإخاء الديني الذي كان يرفع فوق كل مصلحة خصوصية وكانت نتيجة هذا الإخاء الاتحاد الأكمل وفقًا لما جاء في الفرقان المبين: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا﴾ (آل عمران: ١٠٣) وفي نور هذين المشعلين حكم المسلمون على أهم بقاع الأرض. وما أُيد به عمر بن الخطاب ﵁ من التوفيق لم يكن إلا مظهرًا من مظاهر رعايته الدقيقة لأوامر الإسلام. لئن كان ظهور الإسلام انقلابًا اجتماعيًّا وتطورًا تاريخيًّا عظيمًا؛ فإن تأثيره في أرواح الشعوب تطور اجتماعي عظيم أيضًا. وهذا التأثير قد ظهر حكمه التام في الطور الذي فُهمت فيه دقائق الإسلام ووضعت في موضع التنفيذ بالتمام والكمال وكان ذلك على أكمله في خلافة الصديق وخلافة الفاروق ﵄؛ فإن هذين الإمامين الممتازين المنتخَبين بإجماع عقلاء الأمة - كانا يديران الأمور بمعاونة جماعة من أكابر المسلمين.
(٦) جعل الإسلام حل المعضلات من الأمور باستشارة العقلاء بقول الله تعالى في المؤمنين: ﴿َ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: ٣٨) وأمر نبيه بالمشاورة، بقوله: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾ (آل عمران: ١٥٩) وكان النبي ﷺ يتذاكر مع أصحابه وفقًا لهذه الآية الكريمة، وكذلك الصديق ألف مجلسًا استشاريًّا تحت رئاسة الفاروق مؤلَّفًا من أكابر المسلمين. وعندما انتقلت الخلافة إليه تَرَأَّسَ المجلس علي كرم الله وجهه، وكان هذا المجلس مؤلفًا من كبار المسلمين ورؤساء القبائل وأصحاب المكانة في المدينة.
(٧) جعل الإسلام المساواة بين الناس في الأحكام من أصول الشريعة على اختلاف طبقاتهم ومللهم ونِحَلهم بدون أدنى استثناء، وحادثة ابن الفاروق وقضية علي المجتبَى مع اليهودي أوضح دليل على درجة احترام قاعدة المساواة في صدر الإسلام. فكان الغني والفقير والأمير والمأمور والخليفة وآحاد السوقة سواء في ذلك. فعلم مما تقدم أن الإخاء والمساواة كانا ركنين ركينين للحكومة الإسلامية التي تألفت بعد وفاته ﷺ . وكان رئيس الحكومة الخليفة يُنتخَب انتخابًا، وكان لهذا الرئيس مجلس استشاري. وكان يحق لكل فرد أن يراجع الخليفة نفسه إذا ظلم أو وقع عليه حَيْف.
(٨) كانت مكة قبل الإسلام مباءة لمعاقري الخمرة وللمقامرين وكذا المدينة، وكما طهر مُصْلحِ العالم مكة من الأصنام طهر قلوب أهلها من رجس الخمور والقمار، وبقي هذا الطهر عامًّا شاملاً لأهل البلدين المكرمين إلى أن نَزَا الأمويون على منصة الحكومة.
(٩) منذ ظهور الإسلام شُوهد في مكة والمدينة رغبة في العلم وميل إلى الحضارة؛ تعددت محافل العلم وعمت الدروس والخطب (المحاضرات) الأخلاقية والمواعظ الدينية , كان في رأس هذه الحركة المدنية علي كرم الله وجهه. والمدينة كانت تفوق مكة في هذا؛ من حيث كانت العاصمة، والمثابة للمفكرين من المسلمين، فلا غرو إذا كان تجلي حياة الإسلام العلمية فيها أكبر وأظهر من تجليها في مكة. كان يحضر هذه المحاضرات النساء كالرجال، الخليفة وحضرة الفاروق وسلمان الفارسي وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وزيد بن ثابت والسيدة عائشة وأمثالهم من الواقفين على أسس الإسلام، كانوا يحضرون هذه المجالس، ويحلون المشاكل التي تطرأ.
(١٠) حرية التفكر كانت محترمة، وما كان يُسفَّه أحد ولا يُهان لرأي أبداه، حرية الفكر كانت محترمة كالحرية الشخصية، كان علماء الصحابة يجتهدون ويفسرون الأحكام بما يوافق المصلحة والزمان. وما كان يُجبَر أحد على اتباع أحد لم يقتنع بصحة فكره واجتهاده. كان يحصل في بعض الأحايين اختلاف في حل مسألة واحدة بين علماء الصحابة. فكان الناس على احترامهم للرأيين المتعارضين يتبعون الرأي الذي يرجحه الأكثرون [٢] ، وكان هذا الاختلاف يقع في عهد النبي ﷺ فيوافق اجتهاد بعض الصحابة دون بعض، حتى الصديق أو الفاروق. وكان صلى الله عليه وسلم يأخذ من القولين أحقهما مع احترام الذي يترك اجتهاده. وقد جاء في الحديث: (إن أصبتَ فلك عشرُ حسنات، وإن أخطأت فلك حسنة) [٣] ، ثم كثرت الاختلافات في زمان الخلفاء الراشدين. ثم أتى زمان بدأ بعض أكابر العلماء يعمل باجتهاد نفسه كما يُروَى عن الإمام البخاري [٤] . في زمان رئاسة الحكومة من قِبَل الصديق كانت الأمور العدلية (القضائية) والمالية للفاروق. أي كان ناظرًا للعدلية والمالية. وأما المخابرات والأمور الحربية فكانت في يد علي بن أبي طالب. أي كان ناظر الحربية وكاتب الخليفة.
(١١) إن الإسلام بُنِيَ على الإخاء والمساواة والحرية والشورى كما تقدم؛ فكانت الكفاءة الذاتية هي المعتبرة في المصالح والولايات؛ لذلك نصب النبي صلى الله عليه وسلم أسامة الشاب قائدًا لجيش المسلمين وأمر الصديق والفاروق وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبا عبيدة وأمثالهم من عظماء الصحابة - أن يأتمروا بأمر هذا القائد الشاب، وبعد وفاته ﷺ اعترض بعضهم على إمارة هذا الشاب على كبار المهاجرين والأنصار، وعَدَّ بعضهم هذا أمرًا غريبًا، إلا أن أبا بكر أقنع المعترضين بأن الكفاءة والاقتدار مرجحة على كل شيء وأسكتهم. هكذا كانت المصلحة العامة مقدمة على كل ما سواها؛ لهذا كانت راية الإسلام في زمان الصديق والفاروق كلما ارتفعت في مكان تشرق عليه بها شمس الإخاء والحرية والمساواة والفضيلة، وتنقشع غيوم التشدق في الكلام والظلم في الأحكام. وقد حقق حكماء المؤرخين أن سبب سرعة انتشار الدين المحمدي في بلاد قيصر وكسرى هو عدل الخليفتين وحكمتهما وحسن تدبير رؤساء الجيش، ولم يجدوا للظفر العسكري تأثيرًا في ذلك إلا الشيء الطفيف. نعم، كل بلدة تُنشر عليها راية الإسلام كان الإخاء والحرية يكتنفان تلك المدينة، فيصونان أهلها من تحكم الكهنة والأحبار والأساقفة والرهبان والموبذانات المسيطرين على الأبدان والأرواح؛ لذلك كان الناس في ذلك الوقت ينظرون إلى المسلمين نظرهم إلى المُنَجِّي من الظلم والمحرر من الرق، وهو ما ينتحله بعض أدعياء الإفرنج اليوم بمحض الإفك وقول الزور. أثبت التاريخ - ولا سيما السياسي منه - أن التبدل في الحكومة يُحدث ثورة في البلاد. على أنه قد دان للواء الإسلامي إمبراطوريتان عظيمتان (إمبراطورية الروم وإمبراطورية الفرس) ، ولم يحدث أدنى ثورة في بلادهما الواسعة على رافعي ذلك العلم، بل لم يظهر من أحد من أهلهما أدنى امتعاض يحمل على المقاومة، على ما كان من قلة عدد الفاتحين وعُددهم وبُعدهم عن عقر دارهم ومركز سلطتهم، وإنما سبب ذلك حسن الإدارة والعمل بأصول الإسلام العالية، حتى إن قادة الجيوش الروم كانوا يلقون أنفسهم في حِضن الإسلام أحيانًا! . ولكن نقول مع الحزن والأسى: إن هذا الحال لم يَدُمْ، ولم يطُل عهده هكذا؛ فعندما استولى الأمويون في زمان ذي النورين على أمور الإدارة أُهملت العدالة الإسلامية، وبدأت مقدمات التعدي تظهر وشوهدت بوادر العصيان في أمكنة مختلفة. وقصارى القول أن الناس كانوا في صدر الإسلام إخوانًا متساوين في الحقوق، وأحرارًا في أنفسهم وفي أفكارهم إذا تنازعوا في أمر ردُّوه إلى الكتاب والسنة - كما أمرهم الله تعالى - وإذا أَشْكَلَ الأمر يستفتون كبار العلماء. وأما ساحة التفكر فكانت واسعة أن يجول فيها العقل كما يشاء وأَنَّى شاء. ولم يكن الحجر على العقل والضغط على الفكر مما يُعرف في ذلك الزمان، وما كان أحد يفتات على غيره.
(١٢) الجمعية الإسلامية كانت مركبة من نساء ورجال متساوين في الحقوق، وكان موقع المرأة عاليًا ومحترمًا. وكانت المكالمة والمعاملة بين النساء والرجال جائزة. فكانت النساء تحج بيت الله مع الرجال، وكانت التربية الاجتماعية مع هذا متينة، بحيث يعد أقل تجاوز على أية امرأة من كُبريات الجنايات. وكان طلب العلم فرضًا على النسوان كالرجال. وقد جاء في الحديث الشريف: (طلبُ العلمِ فريضةٌ لكل مسلم ومسلمة) [٥] ، وبناءً على هذا الحديث المنيف ترى الكثيرات من النساء تصدين للتعليم وأرشدن الناس إلى حقائق الأمور، فالسيدة عائشة كانت في زمان الخلفاء الراشدين في مقدمة العالمات المرشدات من النساء، حتى إن علماء الصحابة كانوا يراجعونها عند الشبهة بشيء هام. كان النساء يحضرن في مجالس الوعظ، وكان يوجد بين تلاميذ ابن عباس الكثيرات منهن، كان النساء يحضرن وقائع الحرب والقتال ويشتركن فيها فعلاً، وكان بعضهن يداوين الجرحى ويوزعن المياه على العطاش، وينشدن الأشعار الحماسية لتشجيع رجالهن وإخوتهن.
(١٣) أن إنشاء الشعر والغناء كان لهما قيمة في ذلك العصر الذهبي؛ لأنهما غذاء الروح؛ لذلك قال النبي ﷺ : (إن من البيان لسِحْرًا) ، وكان ﷺ يستمع ما ينشده أصحابه من الشعر بانشراح. وقد كلل هام كعب بن زهير بالفخر عندما تلا على مسامعه الشريفة قصيدة البُردة الشهيرة؛ لذلك جاء الحديث: (وإن من الشعر حكمًا) [٦] ، وروى أبو الليث السمرقندي عن سماك بن حرب عن جابر بن سمُرة قال: (كان أصحاب النبي ﷺ يتناشدون الشعر والنبي ﵇ بينهم جالس يتبسَّم) ، وكذلك الخطابة وطلاقة اللسان عدَّها ﷺ من أسباب الجمال للرجال؛ إذ قال: (الجمال في الرجال اللسان) [٧] .
(١٤) خطَّ ﵇ للأمة خطة حركة أوصلها باطمئنان إلى السلامة والمدنية بكل سرعة، وهي: (اغدُ عالمًا أو متعلمًا أو مستمعًا أو محبًّا ولا تكن الخامسة فتهلك) [٨] ؛ فبناءً على هذا وعلى الحديث القائل: (آفة الدين ثلاثة: فقيه فاجر، وإمام جائر، ومجتهد جاهل) [٩] ، كان المسلم العالم ورعًا تقيًّا، والأمير عادلاً منصفًا، والناس دائبين في صناعاتهم وأعمالهم، هكذا كان المسلمون، فهل نحن كذلك؟ ! .
(١٥) العدل كان مقدمًا على كل شيء، حتى إن الله قال - في كتابه المبين-: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ﴾ (النحل: ٩٠) والظلم كان من أشنع الحركات، وقد جاء في الفرقان الحكيم: ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ﴾ (الشعراء: ٢٢٧) وجاء في الحديث الشريف أيضًا - تهديدًا للظالمين -: (يا أيها الناس: اتقوا الله؛ فوالله لا يظلم مؤمن مؤمنًا إلا انتقم الله منه يوم القيامة) ، وقد نهى النبي ﷺ عن الظلم أيضًا بقوله: (اتقوا دعوة المظلوم، وإن كان كافرًا؛ فإنه ليس دونها حجاب) ، وقال أيضًا: (اتقِ دعوة المظلوم؛ فإنها مستجابة) . وقد أمر ﷺ بمقاومة الظالمين أيضًا، إذ قال: (أحب الجهاد إلى الله كلمة حق تُقال لإمام جائر) (رواه أحمد والطبراني عن أبي أمامة) . فكان كل مَن يظلم يُعاقَب، سواء كان كبيرًا أو صغيرًا بدون نظر إلى موقع الظالم الاجتماعي؛ لذلك جاء في الحديث الشريف: (إنما هلك الذين من قبلكم؛ أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد) (اتفق عليه الجماعة) . حسني عبد الهادي ((يتبع بمقال تالٍ)) _________
(١) حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس ﵁.
(٢) كانوا يرجحون رأي الأكثر من أهل الشورى في المصالح العامة، وأما المسائل الشخصية فكان كل أحد يعمل في المسائل الاجتهادية بما يراه هو الراجح، ويتبع في النقل أو الفهم مَن يثق هو به، ولم يستبيحوا إلزام أحد أن يأخذ بقول عالم معين، فضلاً عن إكراه الجمهور على اتباع مذهب أو شخص معين، هذا مخالف لإجماعهم.
(٣) لا أتذكر تخريجًا لهذا الحديث الآن، وقد كتب المترجم بإزائه من حاشية مسوَّدته ما نصه: لهذا الحديث الشريف ألفت نظر رجال هذا العصر الذين لا يتركون في بحر السفه نقطة إلا ويسكبونها على رأس مَن يُبدي حكمة تخالف أهواءهم، ولو كانت روح الحقيقة، اللهم اهدِ قومي لتحرِّي الحق والمنطق، هذا ما أقوله وأتمناه فقط.
(٤) أن جميع أهل الصدر الأول من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وعلماء الأمصار كانوا يعملون باجتهادهم فيما فيه مجال للاجتهاد، وليس هذا خاصًّا بالبخاري، ولا هو أول مَن فعله.
(٥) الحديث رُوي عن ابن عباس وأنس وأبي سعيد الخدري من طرق، بعضها صحيح، ولبعضها تتمة، وليس في شيء منها لفظ (مسلمة) ، ولكنه مراد باتفاق العلماء، وكل ما ورد من الأحكام في الرجال يشاركهم فيه النساء، إلا ما كان خاصًّا كالإمامة مثلاً.
(٦) المنار: حديث: (إن من البيان لسحرًا، وإن من الشعر حكمًا) رواه أبو داود عن ابن عباس.
(٧) رواه الحاكم عن علي بن الحسين مرسلاً بسند صحيح.
(٨) رواه البزَّار والطبراني في الأوسط بسند حسن.
(٩) رواه الديلمي في مسند الفردوس عن ابن عباس، وأما أحاديث الظلم فمشهورة كثيرة صحيحة.

стр. 3249

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) مقدمة: كادت أوربة تسود العالم الأرضي، وتستعبد جميع شعوب البشر، وتسخرها لخدمتها، ولولا أن تفلَّت جل العالم الجديد في غربي الكرة (أميركة) من قبضة يدها، وتلاه الشعب الياباني في شرقيها، فساوى الشعوب الأوروبية في العلم، والصناعة، والنظام، وإتقان فنون الحرب وآلات القتال، ووسائل الثروة وتدبير المال، وأما سائر بلاد المشرق من آسيوية وإفريقية، فكانت خاضعة خانعة لدول الاستعمار الأوروبية على تفاوت بينها في هذا الخضوع، فمنها ما يعد مُلكًا خالصًا لهن، ومنها ما يسمى التصرف فيه حمايةً أو احتلالاً، ومنها ما يسمى مناطق نفوذٍ سياسية أو اقتصادية أو امتيازات دولية، دَعْ النفوذ العلمي الذي سيطروا فيه على الأفكار بتأثير مدارسهم، وانتشار لغاتهم، وبثّ مطبوعاتهم، والنفوذ الديني الذي سيطروا فيه على القلوب، والأرواح ببعثاتهم الدينية، وما أُنشِئ لها من المدارس، والمستشفيات، والأندية، وما يطبع لها من الكتب، والصحف المنشرة، ولا تنس في هذا المقام تأثير تجارهم وسيَّاحهم، ولا تأثير عاداتهم وأزيائهم، ولا أتحامى ذكر تأثير بغاياهم، وفواجرهم في إفساد الأخلاق، وحاناتهم ومقامرهم، واستنزاف الأموال. فبهذه المزايا، والصفات، والمظاهر، والأفعال (حسنها وقبيحها) - تنجذب قلوب الناس إلى رؤية بلاد هؤلاء الناس على اختلاف المقاصد، والنيات؛ فهي كعبة طلاب العلوم والفنون والصناعات، كما أنها هيكل عُباد الشهوات، والتمتع باللذات، فترى الناس يرحلون إليها من جميع أقطار الأرض، أفرادًا وثُبَاتٍ وأكثرهم يبتغون بالرحلة إليها التمتع بمشاهد عمرانها، واحتساء كؤوس لذاتها، ومنهم من يؤمها للاستشفاء بهوائها ومياهها المعدنية، أو لِعرْضِ نفسه على أطبائها أُولِي الأخصاء في فروع الطب والجراحة، ومنهم مَن يلمّ بها لاستبضاع عروض التجارة أو غير ذلك من الأعمال المالية، ومنهم من يهاجر إليها لطلب العلوم الكونية والقانونية، والفنون والصناعات المختلفة، ومنهم من يتسلل إليها للقيام بأعمال سياسيةٍ. ولعل أقل زائريها مَن ينوي تكميل عقله، وتجارِبه بالاختبار، والاعتبار بما يرى، ويسمع، وأرجو أن أكون من هذا القليل، وإن كان المحرك لهذه الرحلة والداعي إلى جعْلها في الزمن الذي وقعت فيه، وإلى المكان الذي كان جلها فيه - ليس إلا الخدمة السياسية لوطن المولد والتربية. ذلك بأن حزب الاتحاد السوري - وهو أحد الأحزاب السياسية التي كنت من مؤسسيها والعاملين فيها - قد قرر برأيي وموافقتي أن يدعو الأحزاب السورية الاستقلالية إلى عقد مؤتمر سوري في مدينة (جنيف) من بلاد (سويسرة) ؛ حيث تجتمع جمعية الأمم لأجل المطالبة بحق سورية في الحرية، والاستقلال الصحيح المطلق من كل قيدٍ ينافيه؛ ولأجل جمع كلمة هذه الأحزاب، وتعاونها على العمل دائمًا، وبناءً على هذا القرار نشر الحزب المنشور الآتي: *** دعوة الحزب إلى عقد مؤتمر سوري: (إن لجنة حزب الاتحاد السوري المركزية بمصر واثقة أنكم كنتم وما زلتم مواظبين على مبادئكم القويمة الوطنية، ومساعيكم الشريفة إلى أن تكلل بالنجاح، ويتحرر الوطن المحبوب، ويصبح كما يريد أبناؤه الأحرار العاملون وطنًا حرًّا مستقلاً، زاهرًا برجاله، ناهضًا بهممهم، سائرًا كل يوم إلى الأمام، بفضل ما يبذله الأحرار العاملون في سبيله مِن التضحيات العديدة، والمساعي الجليلة. وبعد: فقد رأت لجنة حزب الاتحاد السوري التي كانت - وما زالت - تجاهد بجميع الطرق المشروعة للحصول على استقلال البلاد التام الذي هو أمنية كل سوري أَبِيّ النفس - أن تتآزر جميع الأحزاب والجمعيات السورية التي تعمل لغاية الاستقلال التام، ووحدة البلاد سواء في سورية نفسها، أو في المهاجر البعيدة المتفرقة، وتتفاهم فيما بينها على أسس المبادئ والمساعي معًا، وترفع صوتها في وقت واحدٍ للعالم المتمدن بأسره بجميع الطرق المشروعة، طالبة الحصول على حقها الوطني الطبيعي المؤيد بكثير من العهود والوعود من أقطاب السياسة في العالم المتمدن كله. ولما كان مجلس عصبة الأمم سيجتمع قريبًا، وينظر في شروط الوصاية المفروضة على سورية، وغيرها من البلاد المنفصلة عن تركيا - فقد قررت لجنة حزب الاتحاد السوري أن تدعو الجمعيات، والأحزاب السورية إلى عقد مؤتمر سوري عام في (جنيف) - مركز عصبة الأمم - في ١٠ حزيران (يونيو) المقبل؛ لتبرهن بكل ما لديها من الوثائق، والحجج، والأدلة على ما لسورية من الحق بالحرية، والاستقلال، وتتوصل بالوسائل المشروعة لدى مجلس عصبة الأمم - لسماع رأي البلاد قبل إبرام الحكم عليها، فلجنة حزب الاتحاد السوري تدعوكم، وتدعو سائر الجمعيات السورية للاشتراك في هذا المؤتمر، وترجو منكم إشعارها بأسماء مندوبيكم، وبميعاد سفرهم، وبما ترغبون الاشتراك فيه مِن نفقات المؤتمر العامة، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، والسلام) . نائب الرئيس ... ... ... ... ... ... رئيس حزب الاتحاد السوري محمد رشيد رضا ... ... ... ... ... ... ... ميشيل لطف الله *** المانع والمقتضي والتعارف والترجيح: اتفق في أثناء نشرنا لهذه الدعوة أن مرض أولادي، واحد بعد آخر، ثم توفي صغيرهم، وكنا أرجأنا السفر انتظارًا للعلم بموعد اجتماع عصبة الأمم الرسمي الذي كان عُيِّنَ، ثم أُرجِئ، ثم قرر أن يكون في أواخر شهر أغسطس؛ فتقرر أن يسافر وفد حزبنا من الإسكندرية في ١٢ أغسطس، ثم اتفق أن أصيب ولدي محمد شفيع في أول أغسطس بحمى معدية، يحتاج علاجها إلى دقةٍ وعلمٍ؛ فكنت أتولى معالجته، وتغذيته بنفسي، على أن والدته كانت نُفَسَاء، وقرب الموعد، ولما ينقه من مرضه، فترددت في السفر، ثم رجحت أن أتربص ريثما يَنقَه الغلام، وأسافر، فلما حل الموعد رأيت أن مصلحة خدمة الوطن ينبغي ترجيحها على الأهل والولد، فعزمت، وتوكلت، وأزمعت الرحيل، تاركًا الأسرة تستقبل عيد الأضحى في حزنٍ، ونفاسٍ، وتمريضٍ، كما تركت أعمال المطبعة التي هي مادة المعيشة، وغادرت القاهرة في اليوم الثامن من ذي الحجة (الموافق لليوم الثاني عشر من أغسطس) ، وهو يوم التروية، ويليه يوم عرفة، فعيد الأضحى، فشق عليَّ، وعلى الأهل، والعيال، ولكن سفري لم يكن منه بدٌّ باتفاق الإخوان من أعضاء الحزب وغيرهم، وقد زارني قبله بيومين رئيس الحزب، وبالغ في وصف ما يراه من ضرورة سفري، وما في تأخيره عن هذا الوقت من الضرر. سافرت في قطار الضحى السريع من القاهرة، فألفيت في المركبة - التي ركبتها من الدرجة الأولى - ثلاثةً مِن أصحابي علماء الشرع الأذكياء المشهورين، وهم الشيخ محمد حسنين العدوي مِن هيئة كبار العلماء بالأزهر، والشيخ محمد المراغي مِن قضاة المحكمة الشرعية العليا، والشيخ محمد الضواهري شيخ الجامع الأحمدي بطنطا، فجلست إليهم، وقطعنا المسافة في البحث، والمذاكرة في المسائل العلمية، والاجتماعية، ولا سيما مسألة ضعف المسلمين، وأسبابه، ووسائل معالجته، وأهمها الإصلاح الديني. *** سفر البحر من الإسكندرية: ولما بلغت الإسكندرية ذهبت إلى أحد فنادقها المجاورة للبحر؛ فتغديت فيه، ثم سألت بالمسرّة (التليفون) عن الأمير ميشيل بك لطف الله [١] ، فعلمت أنه قد ذهب إلى الباخرة التي اتفقنا على السفر فيها، وأنها تسافر من المرفأ عند انتهاء الساعة الثالثة بعد الظهر، فيمَّمتها، فألفيته هو ورفيقنا جورج أفندي يوسف سالم ينتظران، وكانا قد أرسلا رسولاً للبحث عني، فصادفني بالقرب من الميناء، فساعدني على إنهاء العمل المعتاد في الجمرك، كالنظر في جواز السفر، ورؤية الطبيب، وما دون ذلك. ثم ركبت الباخرة. الباخرة طليانية اسمها (كليوبطرة) ، وهي من البواخر المتوسطة في الكبر والإتقان، فهي أكبر مِن بواخر الشركة الخديوية، ودون الباخرة (عثمانية) منها إتقانًا، ولكنها دون أكثر البواخر التي تنقل الركاب بين مصر وأوربة. وكانت لدولة النمسة فأُخذت منها، فيما أخذته دول الأحلاف من غنائم الحرب، وكان مجراها مِن مرساها في الموعد المضروب لها (الساعة ٣ بعد الظهر) . كان الرفيقان في شكٍّ من سفري معهما؛ لما علما مِن الموانع التي أهمها تمريض ولدي، ولكنهما استأجرا مخدعين في الدرجة الأولى، في أحدهما سريران لي، وليوسف سالم إن حضرْتُ، وإلا كان له وحده، وهو واسع يمكن أن ينام فيه آخرون، وهذه الشركة في المخدع خيرٌ لي مِن الانفراد الذي كنت أفضِّله لو كنت أعرف لغة أصحاب الباخرة؛ فرفيقي يتكلم بلغتهم كما يتكلم بالفرنسية، والإنجليزية وإتقانه للأخيرة أتم. كان الهواء عند سفرنا لطيفًا، لا يشكو منه الجالس على ظهرها، ولكنه لا أثر له في مخادع النوم منها، فلم أطق النوم في سرير مخدعنا لشدة الحر، فنمت على ظهر الباخرة، وفي مساء اليوم الثاني (السبت) برد الهواء قليلاً، وطفقت أحشاء البحر تضطرب على ما كان من خفة الهواء، وضعف حركته، فارتأى بعض الناس أن هذا أثر نوءٍ سابقٍ، وبعضهم أنه مبدأ نَوءٍ جديدٍ، وهو الصواب؛ فقد اشتدت الريح في ناشئة الليل، وكانت باردةً، وأنشأ البحر يعبث بالسفينة، فلما شعرت بالنودان لزمت كرسي الاستلقاء على ظهرها، ولم أستطع العشاء مع الركاب على المائدة، بل أكلت، وأنا مستلقٍ على الكرسي خشية الدوار الذي أدركتني بوادره، ولكنها وقفت عند حدها ولله الحمد. على أن الريح اشتدت في اليوم الثالث، وزاد بردها؛ فلزمت المُستلقَى عامة نهاره، وقد تكلفت طعام الغداء والعشاء، وأنا عليه تكلفًا، وصليت الظهر والعصر قاعدًا، ولم أذهل من كونه يوم العيد، فكبرت الله تعالى في أوقات متقطعةٍ، وتضرعت إليه داعيًا إياه أن يشفي ولدي، ويخلفني في أهلي، ويلطف بنا، وبمَن معنا، وقيل لنا إن اضطراب البحر في هذا المكان المحاذي لقندية (كريد) معتاد. وفي اليوم الرابع (الإثنين) هدأت شدة الريح؛ فصارت أقرب إلى اللطف منها إلى العنف، وزالت مقدمات الدوار، ولله الحمد، وجملة القول أن السفينة لم تضطرب من هذه الريح؛ لأنها شماليةٌ غربيةٌ، تناطح رأسها مناطحةً، ولو صدمتها مِن أحد جانبيها لكان النودان شديدًا، والدوار عتيدًا. كنت شرعت في كتابة بعض المقالات للمنار، وكتاب مطوَّل لأهل البيت، فلما اضطرب البحر، وكان مِن تأثيره ما ذكرت تركت الكتابة، ثم أتممت ذلك كله في يوم الثلاثاء؛ إذ كان لطيف الحركة، معتدلاً بين البرد والحرارة، حتى كنا كأننا في جزيرةٍ لا في سفينةٍ، فطاب لنا الطعام والكلام. لم يكن معنا مِن وجهاء المصريين في الباخرة غير أمين باشا يحيى أحد وجهاء الإسكندرية وهو أشد أنصار عدلي باشا ووفده الرسمي في الإسكندرية، وكان قد اشتد سخطه على سعد باشا زغلول، وكثر تحامله عليه، فخالف في ذلك والده أحمد يحيى باشا الذي ما زال أقوى أنصار سعد باشا في الإسكندرية، ومعه السواد الأعظم من جميع الطبقات، وبيني وبين كل من أحمد باشا، وأمين باشا مودة قديمة، فكنت أكلم أمين باشا في المسألة المصرية بلسان الصديق له المعتدل في المسائل العامة، لا يطلب إلا الحق، وذكرت له أنني قد حررت القول في المسألة المصرية تحرير مَن يرجح الحق والمصلحة العامة على كل شيءٍ كما يعهد، وأنني وصفت كُلاًّ من سعد باشا، وعدلي باشا وصفًا لم أبخس فيه أحدًا منهما شيئًا من حقه، وذكرت له بعض ما قلته فأَحَبَّ أن يرى جزء المنار الذي نُشر فيه ذلك قبل عودته مِن أوربة إلى مصر، وقد اتفقنا على أن شدة التطاعن والتشاحن بين الأحزاب والزعماء مما يزيد في الشقاق، وهو أفتك أسلحة الخصم، ويَذْهَبُ بالوفاق، وهو أمنع معاقل الأمة. وأما طعام الباخرة فقد كانت أنواعه كثيرةً، أجودها السمك الطري، والدجاج وأردَؤُها وأقلها الخضر، وقد كان جورج يوسف سالم يقرأ لي جريدة الطعام عند الجلوس على المائدة، ويبين لي ما يخالطه منها لحم الخِنزير لأَختار بدلاً منه؛ ليطلبه لي، فكان هذا خير ما أشكره له من آداب الصحبة والمساعدة على أعباء السفر، وهو من أخبر الناس بها على ما أُوتي من النشاط والهمة والمروءة في خدمة أصحابه. قطعت باخرتنا المسافة بين الإسكندرية وتريسته في خمسة أيامٍ بلياليها إلا ثلاث ساعات، ويقطعها غيرها من البواخر الجيدة في ثلاثة أيام وثلاث ساعات، فقد كانت بطيئة السير، والبحر رهوٌ، فلما اضطرب زاد بطؤها، حتى لم تكن تقطع في الساعة إلا زهاء ١٢ ميلاً. قلما يحتاج المسافر إلى أوربة في هذه البواخر إلى بذل شيءٍ من الجهد في معرفة القبلة؛ فإن عامة سيرها إلى جهة الغرب الشمالي، فتكون مستدبرة للقبلة، فالذاهب إلى أوربة يتجه إلى مؤخر السفينة، والعائد من أوربة إلى مصر يتجه إلى مقدمتها، وقلما يتغير هذا الوضع. *** تريسته وجمركها وفي ضحوة يوم الأربعاء (١٣ ذي الحجة - ١٧ أغسطس) قابلنا ميناء (تريسته، ثم أرست السفينة في مرساها مِن المرفأ في وقت الظهر، وكانوا قد هَيَّئُُوا طعام الغداء للركاب قبل موعده، فتغدينا قبيل الظهر؛ لنتمكن من النزول عند الوصول. فلم نلبث أن نزلنا، فدخلنا إدارة الجمرك، ففتح عماله بعض صناديقنا وأسفاطنا دون بعض، وقد فُتح لي اثنان من خمسٍ، ولم يُفَتش منهما شيءٌ، ولأولئك العمال فراسة في الناس، وفي متاعهم، وأهم ما يبحثون عنه - فيمَن يجيء من مصر - (سجاير الدخان) ، وكان الأمير ميشيل حمل معه صندوقًا كبيرًا فيه ألوفٌ من هذه السجاير المصرية، ربما يبلغ مكسها ألوفًا من الليرات الطليانية لو كانت محمولة لتُستهلك في إيطالية، وإنما هي محمولة إلى سويسرة، وما يمر من بلاد إلى أخرى يعطى المكس عنه في البلد المحمول إليه دون البلاد التي يمر منها، وقد مكثنا في إدارة الجمرك زمنًا طويلاً لحل الرفيقين هذه المشكلة كما وقفونا لأجلها عندما بلغنا نهاية حدود إيطالية، وأول حدود سويسرة، فقبَّح الله هذا الدخان، ما أعظم ضرره، وأكثر غوائله. (تريسته) حاضرة من أعظم حواضر البحر في سواحل أوربة، على شاطئ الشمال الشرقي مِن بحر الأدرياتيك، مرفأ واسعٌ، وثغرٌ باسمٌ، في سَفْح جبلٍ شامخٍ، فهي كبيروت أو جونية مِن سفح لبنان، وأين مرفأ بيروت الصغير من مرفئها الكبير ذي الأرصفة الكثيرة، وكانت لدولة النمسة، فلما مزقتها الحرب الأخيرة آلت فيما آل إلى إيطالية مع بواخرها، وهي - في الأصل - من حواضر بلادها. كان أول عملٍ عملناه بعد الخروج من المكس أن أودعنا متاعنا في فندق سافواي من فنادقها الكبرى، وبادرنا إلى إرسال البرقيات إلى أهلينا بمصر للإعلام بوصولنا سالمين، وقد طلبت في برقيتي أن يخبروني بحالة محمد شفيع ببرقية يرسلونها إلى جنيف، وأودعنا في البريد ما كتبنا إليهم من تفصيل أخبار سفرنا، وما كتبته من المقالات للمنار، ثم طوّفنا في البلد ساعةً مِن الزمان وعدنا إلى الفندق، وقد عهدنا إلى يوسف بك سالم بأن يأخذ لنا تذاكر السفر في صبيحة اليوم التالي في السكة الحديدية؛ لما له مِن الخبرة ومعرفة اللغة، ففعل. وأقول في هذا المقام: إن الإنسان لا يعرف قدر معرفة اللغات الأجنبية كما يجب إلا إذا سافر إلى بلاد يعرف لغات أهلها؛ فإن معرفته بذلك في بلاده بين قومه لا تعدو النظريات الفكرية، وشهوة التكمل والتوسع في العلم، فإذا سافر وصار بين قوم لا يعرف لغتهم شعر بنقص الجهل بتلك اللغة، ورأى أن ما كان يعده كماليًّا فقد صار من الحاجيات أو الضروريات: من الحاجيات إذا كان معه من الرفاق مَن يقضي له حاجة تارة، ويترجم له كلام القوم أخرى، ومن الضروريات إذا فقد مثل هذا الرفيق، وإذا كفاه المترجم ما لا بد منه في شؤون طعامه وشرابه، وتنقله من مكان إلى آخر في البر والبحر، فهو لا يكفيه كل ما يحتاج إليه من إفادة واستفادة، وقلما يوجد مترجم بين متحاورين يستطيع أن يوصل إلى كل منهما ما في نفس الآخر من علمٍ ورأيٍ وحجةٍ وشعورٍ، بل كان الأستاذ الإمام يخبرهم بأن المرء قلما يستطيع أن يوصل إلى نفس غيره بالخطاب أكثر من ٨٠ في المئة، وبالكتاب تنعكس النسبة، فإذا كان تبليغ المترجم عنه وسطًا بين تعبيره عن نفسه بالخطاب وتعبيره بالكتاب - فقد يؤدي النصف أو أقل من النصف من نظريات السياسة والاجتماع، والفلسفة، والدين، وإنما يؤدي المراد كله في الأمور القطعية التي لا تختلف فيها الأفكار كأثمان السلع وجهات الطرق ومواعيد السفر وما أشبه ذلك. ((يتبع بمقال تالٍ)) _________
(١) لقب (أمير) أنعم به ملك الحجاز على رجال بيت لطف الله، وهذا الإنعام اختراع له، فيه مباحث اجتماعية وأدبية ليس هذا محل بيانها.

стр. 3250

الكاتب: شكيب أرسلان

الحواشي

(١) كوارث سورية في سنوات الحرب من تقتيل وتصليب ومخمصة ونفي مشاهدات ومجاهدات شاهد عيان وهو الأمير شكيب أرسلان (مقدمة) قد التقينا في أوربة بصديقنا القديم الأمير شكيب أرسلان الشهير بعد افتراق بضع سنين، وكثر اجتماعنا به في جنيف (سويسرة) ؛ بسبب الاشتراك في أعمال المؤتمر السوري الفلسطيني، وفي سياحتنا في سويسرة، وألمانيا، وفي هذه الأثناء سمعنا منه أخبارًا تفصيليَّة لفظائع جمال باشا في سورية، وما كان من معارضته له بالحسنى، ثم بالمغاضبة، فتمنينا لو تُنشر هذه الوقائع لبيان الحقيقة التاريخية؛ فإن معرفة حقيقة تاريخ الأمة هو الوسيلة الأولى للنهوض بها، والصعود في مراقي الحياة بين الأمم، وضرر الجهل به، والكذب فيه كضرر الجهل والكذب في بيان أحوال المريض، وأعراض أمراضه للطبيب الذي يعالجه، وقد كانت الحقائق التي سمعناها منه ومِن غيره في أوربة مؤيدة لرأينا في جمعية الاتحاد والترقي، وفي تأثير سياستها في الأمة التركية، والدولة الألمانية كما سنبينه في التعليق على هذا المقال بعد، ولرأينا في الأمير شكيب نفسه أيضًا، وهو ما نبيِّنه في هذه المقدمة: الأمير شكيب مِن أشهر كُتاب سورية وأدبائها، بل لا أبالغ إذا قلت إنه لا يُلزُّ به قرينٌ منهم في مجموع مزاياه كجَوَلان قلمه في جميع ميادين المنظوم، والمنثور والوقوف على دقائق السياسة، وشؤون الاجتماع، والعمران، وفصاحة اللسان في الخطابة والمناظرة، وله في الكتابة السياسية والاجتماعية أسلوب خاص يشبه أسلوب الحكيم ابن خلدون، وكانت سياسته الوطنية السورية محصورةً في وجوب الإخلاص للدولة العثمانية، مهما يكن حال سلطانها ورجالها، في إدارتها وسياستها؛ لاعتقاده أنه إذا زالت سيادة الدولة العثمانية عن وطنه الخاص (لبنان) ، وسائر سورية، وسقط تحت سلطة دولة أوربية فإنه يذل ويخزى، وكان له خصومٌ كثيرون في سياسته هذه، أكثرهم مِن نصارى الجبل المشايعين لبعض الدول الأوربية، ومبغضون آخرون لا مثير لبغضائهم إلا الحسد، أو التعصب الديني، أو المذهبي. وهو من مريدي أستاذينا موقظ الشرق الأستاذ الإمام المصري، والسيد جمال الدين الأفغاني، وله غيرةٌ على دينه الإسلامي، ودفاعٌ عنه لا يطيق صبرًا على مَن نال منه بلسانه أو قلمه، على أنه لطيف التساهل فكِه المعاشرة، وله أصدقاء كثيرون في بلاده السورية، وفي مصر والآستانة وأوربة مختلفو الملل والأجناس، ولكنه حديد المزاج، ألد الخصام، فهو كما قال ابن دريد: سهل إذا لوينتُ لَدْنٌ معطفي ... أَلْوَى إذا خوشنتُ مرهوب الشَّذَى ولهذا يبالغ في وده أصدقاؤه، ويغلو في عداوته خصماؤه، وإنما شذاه في نضال الأعداء، هو ما يعهد في مجالدة الأدباء، ومجادلة العلماء، لا يكاد يعدو كلوم الكلام، بوخز أسلات الألسنة، وأسنَّة الأقلام، فهو أديبٌ متديِّنٌ، ينفر من الاعتداء على الأنفس والأموال، وشجاع يترفع عن دنيئة السعاية والإغراء. وقد كان الكثيرون من الناس يزعمون أنه ليس له مبدأٌ أو مذهبٌ في السياسة ثابتٌ، وإنما يدهن للدولة، ولكُبراء رجالها لأجل المنفعة، وأكثر هؤلاء من حُساده أو مخالفيه في مذهبه السياسي، وبعضهم كانوا ينكرون عليه مشايعته للحميديين في عهد عبد الحميد، الذي كان يطريه بالنظم والنثر، ثم مشايعته للاتحاديين عند ما صاروا في الدولة أصحاب النهي والأمر، وأنه لم يكن من طلاب الإصلاح للدولة في جملتها، ولا لبلاده السورية أو العربية في خاصتها، وعندي أن مثله في هذا كمثل مسلمي مصر والهند وغيرهما من الأقطار البعيدة يريد من مشايعة مَن بيده زمام الدولة تأييدها على الأجانب لا الرضى بسوء الإدارة أو السياسة، وقد كنت أنا من هؤلاء المنكرين عليه تشيُّعه للاتحاديين، ودفاعه عنهم على علمي بما ذكرت من مذهبه السياسي في تفضيل الدولة على جميع الأجانب، وإيثارهم عليها مهما تكن حالها؛ لأنني كنت على هذا المذهب بحزب اللامركزية العثماني منذ عقلت السياسة، ولا أزال عليه مثله. وقد كان سيئ الظن بحزب اللامركزية العثماني الذي كنت أحد مؤسسيه، وطعن في الحزب، حتى نالني من طعنه بالباطل ما نالني، على ما كان يُحمد من خدمتي للإسلام، وإخلاصي للدولة، حتى إنه أطراني بمقالٍ نشره في المؤيد، بزعمه أنه إذا اختير من العالم الإسلامي مئةٌ، ثم من المئة عشرةٌ، ثم من العشرة واحدٌ - لكنت ذلك الواحد، ولم أرد عليه لعِلمي بالشبهات التي مكنت ذلك الظن السيئ في نفسه. ولما علم ما كان من أنباء تنكيل جمال باشا بالسوريين في أثناء الحرب أشيع أن الأمير شكيبًا معه، وأنه مساعدٌ له على سياسته الطورانية في سورية لشبهات روّجها أعداؤه وحُسّاده، حتى صدق التهمة غيرهم، ولما علمنا منه أخيرًا أن الأمر بضد ما قالوا اقترحنا عليه أن يكتب لنا مذكرةً بما سمعناه منه، أو مقالاً فيه لننشره في المنار؛ إنصافًا له وللتاريخ، وقطعًا لألسنة المتقوِّلين، فأجاب طلبنا معتذرًا عما استلزمه من تزكية المرء لنفسه، وقد نهى الله تعالى عنها، وقد جاء ما كتبه رسالةً طويلةً، فجعلناها عدة فصولٍ، وضعنا لها عناوين من عندنا، واختصرنا قليلاً منها، ومنه اعتذار الكاتب، وهضمه لنفسه في فاتحتها، وها نحن أولاء ننشرها تباعًا، قال الكاتب: ١- التأليف بين السوريين واستعطاف الدولة على النصارى منهم: عند ما نشبت الحرب العامة، وقبل دخول تركية بها، بل أثناء تأهبها للدخول كنت في الآستانة، وكان قائد الفيلق العثماني في سورية الفريق زكي باشا، فأبرق إليَّ أنور باشا ناظر الحربية يطلب تعجيل مجيئي إلى سورية لاحتياج الحالة إلى وجودي فيها يومئذٍ، فأشار عليَّ أنور باشا بسرعة السفر، وإفادته ما أراه مناسبًا مِن التدابير، فسافرت إلى سورية، وبعد وصولي بمدة دخلت الدولة في الحرب، وحصل تخوفٌ عظيمٌ، لا سيما عند إخواننا المسيحيين، فتكلم معي كثيرٌ منهم في خطورة مركزهم، وما يخالج ضمائرهم، فسكَّنت خواطرهم، وأخذت على نفسي أنه لا يصيبهم أدنى سوء ماداموا هم ملازمين السكون والطاعة للدولة. ثم أخذت ألقي المواعظ على المسلمين، وعلى غيرهم مِن الفرق الإسلامية، ولا سيما الدروز بوجوب مصافاة المسيحيين، وحسن معاملاتهم أكثر مما يجب في كل وقتٍ، وأظن أن ألوفًا من أهل جبل لبنان مِن كل طائفة يشهدون بذلك، ثم أبرقت إلى أنور باشا بما عليه بطريرك الموارنة من الإخلاص للدولة، وما لا يزال ينصح به طائفته من وجوب التمسك بالتابعية العثمانية، ويأمر به كهنته مِن الدعاء بنصر الجيش العثماني، وبرقيتي هذه لا بد أن تكون مسجلةً في سجلات بيت التلغراف في بيروت، فلا أستشهد بشيءٍ إلا وشاهده حاضرٌ لأي مَن أراد التحقيق. ٢- مسألة جمع أسلحة النصارى: استشارني زكي باشا القائد المشار إليه في جمع أسلحة النصارى بقوله: إن عندهم في لبنان بنادق كثيرة، وربما تُنزل الأعداء عساكر في سواحل سورية، فينضم النصارى إليهم، فحذَّرته من هذا العمل قائلاً: إنه لا لزوم له، ولا يكون له نتيجة سوى قلق الخواطر، وسوء الظن بأن مقصد الدولة تجريدهم من السلاح لأجل الغدر بهم، فلم يكتفِ بملاحظتي الشفوية التي قلتها له في دمشق، بل أمهلني ريثما ذهبت إلى بيتي في جبل لبنان، وحرر إليَّ كتابًا رسميًّا طلب مني فيه إذا كنت مُصِرًّا على عدم جمع سلاح النصارى أن أكفل عدم تحفزهم لقيام ما على الدولة. فجاوبته بما يؤيد كلامي له قبلاً، وأكدت له أنني أكفل بنفسي المسيحيين أن لا يأتوا بأدنى حركةٍ على الدولة، ولأجل أن يزداد طمأنينةً قلت له في جوابي على سبيل الفرض: إن بدا منهم شيءٌ مِن هذا القبيل فإنني أمشي عليهم بالدروز قبل أن يزحف العسكر العثماني، فسكت عن هذه المسألة مِن بعد هذا الجواب. وكتابه محفوظ عندي، ولا شك أن جوابي محفوظٌ في أوراق الحربية العثمانية. ولم أخبر بهذه المسألة سوى بكر سامي بك الذي كان والي بيروت وقتئذٍ، فصوَّب رأيي هذا، وكذلك أسررت بها إلى صديق حميمٍ لي، وهو الطيب الذكر المطران باسيليوس الحجار مطران الكاثوليك في صيدا، وأوصيته جدًّا بكتمان هذا السر؛ لأنه من الأسرار التي يعاقَب على إفشائها بأشد العقوبة، فكتمه بالرغم منه لإقناعي إياه بالخطر على حياتي إذا علمت الحكومة العسكرية بأنني أطلعت عليه أحدًا، وكان يتلهف إلى ساعة وفاته على كونه لا يقدر أن يخبر النصارى بما كنت أسعى به لأجل المحافظة عليهم، مع أن الكثيرين منهم يرمونني بخلاف ذلك تحاملاً وتعصبًا. ٣- حمل جمال باشا على احترام بطرك الموارنة: ولما نقلت الدولة زكي باشا من قيادة جيوش سورية، وجعلت بدلاً عنه أحمد جمال باشا، ورد عليَّ بواسطة بكر سامي بك والي بيروت تلغراف رقمي من أنور باشا بأن جمال باشا عُيِّن قائدًا للحملة المصرية، وأنه هو - أي أنور - أوصاه بي، فحضر جمال إلى الشام، وأول ما واجهته قال لي إنه سيستقدم بطريرك الموارنة إلى دمشق، ويأمر بإقامته بها، فبقيت يومين أراجعه بكلامٍ يلين الجوامد، وأبين له مقدار ما يكسر ذلك مِن خاطر الطائفة المارونية، على حين أن هذه الطائفة - وسائر المسيحيين - لا يريدون شيئا سوى رضى الدولة عنهم، فنظرًا لكونه حديث العهد بالمجيء، وموصى بي من الآستانة اقتنع بكلامي، وقال: ماذا يصنع إذًا أفلا يأتي البطريرك للسلام عليَّ؟ ، قلت له: إن البطريرك لا يأبى أن يسلم عليك، لكنه عدا علوّ سنه مريض، وسيرسل إليك أساقفة ينوبون عنه بالسلام عليك، فقال: لا أقبل إلا إذا كانوا من الدرجة الأولى، فقلت له: يأتي أكبر الأساقفة، ومتى نَقه البطريرك يقدم بنفسه. وهكذا حفظت شرف البطريرك مِن أن يعرض للغض، وأخبرت عما جرى نجيب باشا الملحمة الذي كان يومئذ بالشام، وكان ذهب معي إلى جمال باشا، ففرح نجيب كثيرًا بهذا الخبر، وقال لي: اكتب التلغراف الذي تريده إلى البطريرك؛ لأجل أن أمضيه، فأبرق إلى البطريرك بإرسال المطارِين، وبلغني أنه كتب عما فعلت مِن جهة منع استقدامه؛ لأنني بعد عودتي إلى الجبل صرت أسمع الثناء والشكر مِن أكثر مَن ألقى من الموارنة، ومن جملتهم حبيب باشا السعد الذي قال لي: لا ننسى محافظتك على بطركنا، والرجل حي يُرزق، والبطريرك نفسه حيٌّ، فلست مستشهدًا بغائبٍ، ولا بميت والحمد لله. ثم إن البطريرك، وحبيب باشا المشار إليه اقترحا عليَّ أن يكون ذهاب وجوه النصارى من لبنان إلى الشام للسلام على جمال باشا وفدًا واحدًا مع وجوه الدروز، هذا إذا وافق ذلك هواي، فاستحسنت ذلك، وانتخبوا هم الوفد المسيحي، وانتخبت أنا الوفد المحمدي، وتلاقى الوفدان بدمشق، وكان المقصد مني - ومن البطريرك ومن حبيب باشا - أن نعلن للحكومة العثمانية اتحادنا في لبنان، وأنه ليس بيننا خلافٌ، فلا تمتد يدٌ بالتضريب فيما بيننا، وما أظن أحدًا يقدر أن ينكر كون مثل هذه السياسة تدل على حسن النية وحب السلام. ٤- بدء جمال باشا بمؤاخذة بعض وجهاء لبنان: ثم إن جمال باشا استقدم عدةً من وجوه الجبل الذين كان يبلغ الدولة منذ زمن طويل - أنهم يحطبون في حبل الأجانب، هذا في حبل الفرنسيين، وذاك في حبل الإنكليز ... إلخ، وأمر بإقامتهم بدمشق، وكنت يومئذٍ في لبنان أجمع متطوعين للذهاب إلى حرب الترعة، فلما ذهبت بالمتطوعين إلى دمشق تلاقيت مع حبيب باشا السعد في محطة البرامكة، فقال لي: إن جمال باشا أمر بإقامتي بالشام مع غيري، وإنما أذن لي بالذهاب إلى البيت لجلب ثيابي، فذهبت توًّا إلى جمال باشا، وفتحت له هذه المسألة أمام خلوصي بك الذي كان واليًا بالشام، واعترضت بحدة، فأجاب أنه لا يقبل مني تعرُّضًا لموضوع لم يسألني هو عنه، فقلت له: إنما تكلمت لكوني أدرى بأمور بلادي، وبعد الآن لا أتكلم بشيءٍ، وخرجت مغاضِبًا. وفي اليوم التالي ذهب جمال إلى زحلة لاستعراض الجند، فشاهد حبيب باشا، فأذن له بالانصراف، وعاد إلى الشام، وطيَّب خاطري، وأنا سافرت إلى الترعة عن طريق معان، وسافر جمال إلى القدس، وفي أثناء وجوده في القدس أبرق إليه بعض الأساقفة المارونيين يلتمسون إطلاق سراح الذين كانوا مأمورين بالإقامة بدمشق، فغضب مِن تدخل الأساقفة فيما لا يعنيهم، وأمر بنقل أولئك الجماعة إلى القدس، ولما رجعنا من حملة الترعة أمر جمال بمجيئنا إلى القدس، فوجدت الجماعة المذكورين هناك، فرجوته أن يطلقهم، مع أن بعضهم كانوا مِن ألد خصومي، فلم يُجب سُؤْلي إلا في المرحومين خليل بك الخوري، وسليم بك المعوشي، وكانا لم يصلا إلى القدس، فأمر برجوعهما، فطفق المفسدون يتقوَّلون بكوْني أنا الذي أشار بنفي الآخرين. ٥- رد شبهة عن الكاتب واستبداد جمال باشا: وطالما تشدقوا بهذا الاستدلال في مسائل أخرى قائلين إذا كان الأمير شكيب قد أنقذ فلانًا من النفي، وفلانًا من القتل، وفلانًا وفلانًا، فهذا أوضح دليل على كون ما وقع من أعمال جمال القاسية هو برأي الأمير شكيب. وكل مَن عنده ذرة من المنطق يسلم بأنه إن كان أحدٌ من ذوي النفوذ تمكن بحظوته لدى حكومة أو حاكم أو قائد أن يخلص فردًا أو أفرادًا مِن عقوبة - فلا يقتضي ذلك أنه كان يقدر أن يخلص كل من يراد عقابه، وأن يستولي على الدولة، وأن يتصرف بالأحكام العرفية، والمجالس العسكرية، وبإرادة القواد والولاة، وهم مئاتٌ وألوفٌ، ونحن نرى أن أمورًا قد يأتيها أحد العمال خلافًا لرأي رئيسه أو رؤسائه، ولا يقدرون على منعه، وأن جمال باشا بالتخصيص قد أتى أمورًا لم يكن يوافقه عليها طلعت الذي كان روح السلطنة، ولا أنور الذي كان ناظر الحربية، وأنه لما شنق الذين شنقهم ثاني مرة الزهراوي وشفيق المؤيد ورفقاءهما كان البرنس سعيد حليم الصدر الأعظم نفسه خاليًا من علم هذه الحادثة، فأبرق إليه محتجًّا بشدَّةٍ، ويقال: إن قتل أولئك الجماعة بدون قرار مجلس النظار كان سبب استعفاء خيري أفندي الأركوبي شيخ الإسلام , وكان السلطان محمد رشاد نفسه يبرئ نفسه من العلم بمقتل أولئك الجماعة. وأغرب من ذلك أن شلبي أفندي شيخ المولوية (وهي أكبر طريقة في تركية، وكان المرحوم السلطان محمد رشاد ينتمي إليها) - لما ذهب بألوفٍ من مريديه مجاهدًا في سورية رأى من غطرسة جمال ما لم يعجبه، فاستأذن في المجيء إلى الآستانة، فأذن له جمال على شرط الرجوع وكان من المقربين جدًّا إلى السلطان، فشكا إليه الأمر، وظن أن السلطان يُصدر إرادته السنية ببقائه في الآستانة، فكان من السلطان أن همس في أذنه همسًا قائلاً له: لا ترجعْ إلى سورية، لكن لا تقل إنني أنا قلت لك ذلك، أفلم يروا كيف أن جمالاً شنق في إستامبول صالح باشا خير الدين صِهر الأسرة السلطانية في دعوى قتل محمود شوكت، وجاءت امرأة صالح باشا - وهي ابنة أخي السلطان - تشكو إليه، وتؤكد له براءة زوجها، فتكلم السلطان مع جمال في استبقاء صالح باشا في الحياة على الأقل، فلم يقبلوا منه، وكان التشديد من جمال، كما كان يروي ذلك هو عن نفسه. أفبعد هذا يقال: لماذا لم يمنعه شكيب أرسلان عن قتل زيدٍ ونفي عمرٍو؟ ! ثم إنه لما أراد إعادة الذين كانوا في القدس إلى أوطانهم أبرق إلى رضا باشا قائد لبنان أن يسألني رأيي في إطلاقهم، فأجبته أنه لا يوجد من ذلك أدنى محذورٍ، وأنا كفيلٌ لهم (مع أن منهم خمسة أشخاص كان مقطوعًا بيني وبينهم حتى السلام والكلام) ، وأبرقنا بذلك إلى القدس، فأطلق نصفهم، ثم قبل إطلاق النصف الآخر ألقوا عليَّ السؤال نفسه، فأجبت كأول مرة، وأظن أن هذه التلغرافات مقيدة مسجلة، فلا تصعب مراجعتها. ٦- الشفاعة في الثلة الأولى من ضحايا جمال: عندما قبض جمال باشا على رضى بك الصلح، وعبد الكريم الخليل، وعدة من المتهمين الذين شنق منهم ١١ رجلاً، وهي القافلة الأولى، لم أترك وسيلة من الوسائل إلا استعملتها؛ لأجل إقناعه بالعفو عنهم، وإفهامه ما يترتب على فتح هذه المسألة من الضرر للدولة والملة، وفي إحدى المرار بينما كنت ألح عليه في الرجاء - وكنا في صوفر -قال لي: كنت أحب أن أطلعك على المكاتيب التي من بعضهم إلى بعضٍ بالحث على قتلك (يشير إلى مكاتيب واردة إلى سورية من حقي بك العظم يحث فيها على ذلك) ، فقلت له: هذه كتابات لا ذنب لهم فيها، ومع هذا فلسنا الآن في ضغائن شخصيةٍ، وإنما أنظر إلى المسألة من وجهة سياسة الدولة، فلا أجد فتح هذا الباب في محله، ولكثرة مراجعتي إياه كتم عني نيته إلى أن أنفذ فيهم ما أراد، ومن بعد ذلك ابتدأ الخلاف بيني وبينه تدريجيًّا بحسب تزايد شدته، ومن جملة مَن راجعتهم في أمر نصحه بترك هذه الشدة - من ولاة الدولة - عزمي بك والي بيروت وخلوصي بك والي الشام وعزمي بك الآخر والي الشام بعد خلوصي، وتحسين بك والي الشام بعد عزمي، وعلي منيف بك متصرف لبنان، وعلي فؤاد بك رئيس أركان حرب الفيلق الرابع، وكلهم أحياء لم يمُت منهم سوى خلوصي بك. ولما أرسلت الدولة سنة ١٩١٦ وفدًا تركيًّا إلى سورية مؤلفًا من بضعة عشر شخصًا من نواب الأمة، وأركان الدولة منهم صلاح جيمجوز بك مبعوث الآستانة، وعصمت بك مبعوثها أيضًا، ووالي الآستانة سابقًا - التمست منهم أن يتوسطوا في أمر الرخصة لي بالذهاب إلى الآستانة؛ لأنه كان يمنعني إلى ذلك اليوم من الذهاب إليها بحجة احتياج المصلحة إليَّ في سورية، والحقيقة - وقد صرح بها أخيرًا - أنه كان يعلم أنني لو وصلت إلى الآستانة لأظهرت هناك كل ما جرى، وحملت على سياسته حملةً شديدةً، ولا يقدر أن يتهمني هو بسوء النية؛ لأن الدولة تعلم صداقتي لها؛ ولذلك أخذ هو يتكلم مع صلاح جيمجوز، وعصمت في أسباب الجفاء الذي حصل، وأنه من أجل التدابير الشديدة التي يراها ضرورية لسلامة المملكة، مع أني أنا غالبةٌ عليَّ صفات الشاعرية ورقة القلب، ويهمني أن أُرضي أبناء وطني، وأجيب رجاءهم، ولو بخلاف المصلحة، حتى تشفَّع إليَّ لأناس كانوا يعملون لقتله! ، وكاشفته بذلك، فقال: لا تعلم مقدار اللذة التي يجدها الإنسان في استحياءِ مَن كان يريد قتله! ٧- الشفاعة في الثلة الثانية من ضحايا جمال باشا: لما قبض جمال على الفرقة الثانية (العسلي والشمعة وشفيق المؤيد والزهراوي ورفاقهم) ، واجتمع في عاليه نحو من ٧٠ معتقلاً - أخذنا نستعطف خاطره؛ لأجل إطلاقهم، ونبين له الفوائد السياسية في العفو عنهم، وما تصاب به الدولة من الأضرار بالنكال بهم، وحملنا علي فؤاد بك رئيس أركان الحرب على الكلام معه في هذا الموضوع لما كان له من نفاذ الكلمة لديه، وأكدنا الرجاء الشفوي بالرجاء كتابةً أولاً، وثانيًا، فلم تكن تعجبه هذه المساعي مني، ولم تسؤْه إلا عند ما كلمت عزمي بك والي الشام في ذلك، وكان تعيينه لتلك الولاية بدون علمه، فاحتج على تعيينه وطلب صرفه، فاستمهلوه ثلاثة أشهر، بعدها عاد عزمي المذكور إلى الآستانة، وقبل سفره من دمشق ذهبت إليه في دار الولاية، وطلبت منه مقابلة سرية، وقلت له في مبدأ خطابي إنني مودع هذه الكلمات شرفك، وأرجو أن لا تعيدها إلا إلى طلعت بك ناظر الداخلية، وهي أن تمادي جمال باشا في إرهاف الحد سيكون منه خطر على سورية، وينشأ عنه شقاق طويل بين العرب والترك لا نهاية له. ولما كان جمال باشا لا يسمع ما نسمعه نحن أبناء البلاد، ولا يجْرُؤ أحدٌ أن يقول له الحقيقة - فهو يظن أن الناس راضون بأعماله، وليس هناك من راضٍ، ولا من مستحسن، حتى أنفس الذين يمتدحون لديه أعماله، ويملؤون مجالسه نظمًا ونثرًا - تراهم يتهامسون فيما بينهم بوخامة العاقبة، وأنا صدقت إلى اليوم مع هذه الدولة، وأعتدّ عدم تحذيري، وإنذاري إياكم بما ينفث في روعي من هذه الجهة خيانة، وأخشى أن تقولوا في يومٍ من الأيام لماذا لم تنبه أفكارنا وتجهر بالحقيقة؟ ! ، فها أنا ذا آتٍ لأقول لك الحقيقة بكل صراحة؛ لتبلغ طلعت بك ما قلته لك بتمامه. فتأمل قليلاً، وقال: لماذا لم تراجع أنت جمال باشا؟ ، فقلت: قد تكلمت معه مرارًا، وكتبت إليه تقارير، واستعنت بعلي فؤاد بك، ولم أَرَ منه دليلاً على الرضى، وأخاف أن يصيب هذه القافلة الثانية ما أصاب الأولى، فتكون المصيبة أطم والعاقبة أوخم، فقال لي: أنا لا أقدر أن أشافه بذلك طلعت بك كما تريد؛ لأنه كالطعن في سياسة جمال باشا، مع أنني أنا أحترم هذا الرجل، وإن شئت أقول أنا لجمال باشا نفسه. فلم يسعني إلا أن أقول له حسنًا تفعل إذا نصحته بشرط أن تجعل الكلام منك لا مني، وبعد يومين من هذه الجلسة جاءني أحد الشرطة يدعوني إلى (القرار كاه العمومي) أي محلة القائد العام، وذلك بخلاف العادة إلى ذاك الوقت؛ إذ كان قبلها يدعوني دائمًا بواسطة ياور من قِبَله، فلما ذهبت وجدت لونه متغيرًا، وصكّ الباب، وقال لي: إنه لم يحترم الآن أحدًا في سورية نظيري لا لسبب سوى حسن أخلاقي ... إلخ، ولكن بدأت منذ مدة أتدخل بما لا يعنيني، وأنتقد أعماله، مع أنه هو القائد، وهو المسؤول وهو وهو ... إلخ، فقلت له: إنني غير موافق على خطة إرهاف الحد، وأخشى إذا سكتُّ أن أكون مسؤولاً تجاه دولتي وملتي، بل تجاه ضميري، فقال لي: قلت وكتبت وبينت فكرك وأرحت وجدانك، وهذا كافٍ، ولكنك لا تزال مواصلاً مساعيَك، غير راجعٍ عن إصرارك، حتى ذهبت تستنجد عزمي بك، وتقول له هكذا بالحرف: قل لطلعت بك يكتب إلى هذا الرجل ليخفف من هذه الشدة! . فلم أنكر شيئًا من هذا الحديث، وقلت له: نعم لما قطعت أملي منك رأسًا - ظننت أنني أقدر على استعطاف خاطرك بواسطة طلعت، وأنت تعلم أنني شخصيًّا ممنون لك، وأنك لا تعامل أحدًا في سورية بمثل ما تعاملني به من الرعاية؛ إذ لا يحملني على هذا السعي سبب شخصي، بل مجرد إخلاصي لدولتي، ووطني، ولشخصك أنت؛ لأنني أخشى أن يحمِّلوك في يومٍ من الأيام جميع عبء هذه المسؤولية. فقال: كن مستريحًا من جهتي، ولا تظن أنني مقيَّدٌ بخاطر طلعت ولا غيره، ثم سكت قليلاً، وقال: أتظن أنني أفعل ما أفعل بدون مشاورةِ رفقاء لي؟ ! ، ثم أنهى كلامه قائلاً: إنني أنذرك بأن لا تتدخل من بعدُ في هذه المسائل التي هي منوطة بي وحدي إلخ. ٨- خيبة التوسل بأنور باشا وظهور خوفه من جمال باشا: ولما جاء أنور باشا سورية، وكان السهم لما ينفذْ في القافلة الثانية - افترصت زيارته لخلاصهم، فحرص جمال جد الحرص على منع المخالطة له طول هذه السياحة من الآستانة إلى المدينة المنورة، حتى إنني لما طلبت منه الاجتماع في جلسة سرية في (أوتل بترو) في دمشق لم أكد أبدأ معه بالحديث حتى عرف جمال باشا بواسطة أحد عيونه - الذين كانوا محيطين بأنور ليلاً ونهاراً - فجاء، ودخل علينا بغتةً بدون استئذان، وقال لأنور: نحن مدعوون عند فخري باشا أفلم يحن الوقت للذهاب؟ فنظر إليَّ أنور، وقال: ألا يمكن إرجاء الحديث إلى الغد؟ وكان صباح ذلك الغد موعد سفره، فقلت له: لي كُليمات لا يأخذن إلا بضع دقائق؛ فاصفرَّ لون جمال حتى صار كالكهرباء، وخرج، وأنا أكملت حديثي مع أنور بمعنى العفو عن المعتقلين الذين في عاليه، وجعل ذلك العفو إحدى نتائج سياحته، بحيث تكون له هذه المنَّة على أبناء العرب. على أنه كان يرى أنه لا بد من الحكم، فليكن بالنفي لا بالعدم؛ لأن النفي يلحقه العفو، وأما العدم فهو غير قابل التلافِي، فلم يزد أنور في جوابه على قوله: سأوصي، وأبذل جهدي، ولكن كان كلامه ضعيفًا، وكانت عليه علامة الحيرة. فعلمت أنه عاجز عن مقاومة جمال، أو أن هذا نال من أكثرية الرفاق قرارًا أصبح مبرمًا لا يقدر أنور على نقضه. ثم أسرع أنور بالخروج ليرى جمالاً أن الجلسة بيننا لم تطُل، وكان جمال واقفًا أمام الباب ينتظر عمدًا لكيلا تطول الجلسة، فقال له أنور: يحكي لي شكيب بك في أمر الذخيرة (وهي القمح في عرف الترك) ، فلم يجاوبه جمال؛ لعلمه أنني ما تكلمت إلا في مسألة معتقلي عاليه. ورأيت أنا بعيني ساعتئذٍ من ضعف أنور بإزاء جمال ما لا أنساه، وما أكد لي ما كان يقال من أنه كان يبرق إليه كثيرًا من الأحيان قائلاً: أنا حر في مِنطقتي، مسؤولٌ عنها، وليس لك أن تعترضني بشيءٍ. على أنني لم أكتفِ بهذه الكليمات مع أنور، بل ذهبت إلى رئيس رفقائه القائمقام كاظم بك، وأطلت معه القول في العفو عن المعتقلين؛ ليبلغه إياه ثاني يوم حرفيًّا في أثناء الطريق. وقد عرف كثير من أعيان سورية يومئذٍ بما وقع، وقالوا لي قد عملت الذي عليك. ثم عندما صمم جمال على شنق الجماعة استدعى إليه شكري بك رئيس الديوان العرفي في عاليه إلى الشام، وأعطاه - على ما علمت من شكري بك نفسه- أسماء ٤٠ شخصًا يجب أن يُحكم عليهم بالموت، فراوده شكري بك كثيرًا، ودافع كثيرًا، فتهدده بالقتل (بحسب قوله) ، ولما قال له: إن وجداني لا يرتاح إلى الحكم بالموت على ثلاثة، وبالكثير على خمسة - استحضر جمال باشا أعضاء الديوان، وكلمهم وهم ضباط شبان لا يخرجون عن أمره، فلم يبق مع شكري بك إلا القائمقام ملحم بك حماده اللبناني البعقليني، وهو الذي كاشفني بذلك، إذ قلت له مشجعًا: لا تعبأ بتهديده؛ لا يقدر على قتلك، ولا يريده، وإنما يريد إقناعك بالحكم، فقال: إن الأمر خرج من يدي، وأكثرية المجلس صارت في يده، وليس معي إلا ابن وطنكم ملحم بك. ولما فشلت هذه الرسائل بقي أمام ضميري وسيلة مراجعة ألمانيا، فذهبت إلى (لوتفيد) قنصل ألمانيا، واستحلفته يمينًا بالشرف أن لا يخونني؛ لأن مثل هذا الأمر فيه خطر على الحياة، فأقسم فأخبرته بما وقع مع شكري بك من أوله إلى آخره، وأنه قد ظهر تصميم جمال على القتل، وأن هذه المسألة - وإن كانت عثمانية داخلية لا حق لكم في التدخل بها - فإنها من جهة أخرى تضر ألمانيا ضررًا بليغًا؛ إذ مما ينبغي أن تفهموه أن قتل هؤلاء الجماعة سيُحدث بين العرب والترك فتنة لا نهاية لها، فتكونون زدتم الدول الائتلافية قوة أمة جديدة هي الأمة العربية، فأبرق القنصل بالأرقام إلى السفارة بكل ما قلت له، بعد ذلك بنحو جمعة وقع الشنق، وكان في ليلة السبت، وفي نهار الأحد، وزارني القنصل في منزلي، وقال لي: قد تحقق لي الآن أنك كنت على بينة مما تقول، ولم يرد جواب تلغرافي إلى اليوم. ثم لقيته بعد أيام، فقال لي: إن سفارتنا لم تقدر أن تصنع شيئًا، ولكن الأتراك سيندمون على هذا العمل. وأخذ لوتفيد يُظهر أسفه مما حصل أمام الكثيرين من أهل الشام؛ ليبرئوا ألمانيا من هذه الحادثة، ولعل الحكومة الألمانية بعد رجوع العلاقات الدولية إلى ما كانت عليه - تنشر مثل هذه المراسلات، فيظهر ما لعل المسيو كولمان - السفير الألماني الذي كان سنة ١٩١٧ في الآستانة - قد أخبر به حكومته، عما كنت قررته له من حقيقة هذه المسألة؛ فقد قال لي: إن المسموع أن هؤلاء الناس الذين شُنقوا في سورية كانوا ممالئين لفرنسة على احتلال سورية، فقلت له: لا صحة لذلك، ربما يوجد في سورية مَن يتمنى باطنًا احتلال فرنسة، ولكن لا الزهراوي، ولا شفيق المؤيد، ولا العسلي، ولا الشمعة إلخ - يريد احتلال فرنسة لسورية، بل هم وطنيون مثلنا، ويكرهون احتلال الأجانب لبلادنا كما نكرهه نحن وزيادة، مع إن هؤلاء قاموا بحركة استقلال إداري داخلي، وبطلب حقوق للعرب معلومة مع البقاء ضمن دائرة الدولة العثمانية، وليس في ذلك خيانة تستحق العقوبة بالقتل، فضلاً عن الخطأ السياسي العظيم الذي ارتُكب في هذه الواقعة، والذي أوجد هذا النفور بين العرب والترك، فسكت السفير لكلامي هذا الذي عززته بقولي: إنني لم أكن على مشرب واحد في السياسة أنا وأكثر مَن قُتلوا، ولكن حاشا أن أقول إنهم خونة، أو إنهم يبتغون احتلال الأجانب لبلادهم. والمسيو فون كولمان لا يزال حيًّا، وهو شهير في ألمانيا، يمكن أن يسأله مَن شاء عن ذلك، وعن سعي آخر لي لديه ولدى خلفه في السفارة (وهو) : ٩- السعي لجعل الترك والعرب كالنمسا والمجر: لما نشبت الثورة الروسية، وخلعوا القيصر، وشاع أنه ربما ينعقد الصلح على قاعدة تمتُّع الأمم بحريتها، ويعم ذلك الجميع - ذهبت إلى المسيو كولمان هذا، وأفضت إليه بما يتمناه العرب من الحصول على الحرية التي سيحصل عليها غيرهم، فأجابني: كل ما تقوله مفيد، وجدير بالاهتمام، إلا أننا لا نقدر أن نتدخل في مسائل تركية الداخلية، وبعكس ذلك (الكونت برنستورف) الذي جاء خلفًا لكولمان، عندما صار هذا ناظرًا للخارجية في برلين فقد حادثته مرارًا بمسألة العرب، ووجوب تغيير نظام السلطنة بعد الحرب العامة؛ بحيث تكون البلاد العربية مع البلاد التركية كما هي البافيار وبروسيا، أو المجر وأُستريا. وكان يصرح لي بكونه هو على هذا الرأي، وأنه فاوض طلعت فيه، ووجده قابلاً لهذه الفكرة، وكان يعدني بالصراحة بأن ألمانيا ستساعد العرب بعد انتهاء الحرب على تحقيق أمنيتهم هذه، ومرة اجتمعت مع الكونت برنستورف في برلين قبل انتهاء الحرب ببضعة أشهر، وكنا نازلين أنا وإياه في (أوتل آدلون) الشهير، وكذلك طلعت باشا، وكنا نجتمع كثيرًا لتسوية خلاف كان وقع بين الدولة، وبين ألمانيا يتعلق بالقافقاس ومدينة باكو. وبينما كنا نتحادث مرة أسرَّ إليَّ الكونت برنستورف خبرًا، قال لي إنه خبر يسرك، وهو أنه وقعت مفاوضة بين الأمير فيصل، وبين الدولة على الصلح بواسطة القواد الذين بسورية، فطلب الأمير فيصل أن يكون مركز العرب في الدولة كمركز البافيار في ألمانيا، قال لي الكونت: وقد استشارني طلعت في هذه المسألة فقلت له: أسرعوا إلى قبول هذا الوجه. وبهذا أراني قد قمت بما طالما وعدتك به، والكونت برنستورف في ألمانيا أشهر من نارٍ على عَلَمٍ، وهو الآن نائب في الرايستاغ، فما على المريد إلا أن يسأله كيف كان كلامنا معه في المسألة العربية؟ ! ثم إنني كتبت في هذا تقريرًا طويلاً تقدم إلى نظارة الخارجية الألمانية بواسطة أحد أصدقائنا الألمان المشتغلين بالأمور الشرقية في أثناء زيارتي لألمانيا سنة ١٩١٧، وملخصه تشكيل إمارات خمس عربية مستقلة استقلالاً داخليًّا تامًّا مرتبطة مع الدول العثمانية في الجيش، وفي الأمور الخارجية، وفي كل منها مجلس أمة، ومجلس شيوخ. وفي الآستانة مجلس عام للسلطنة. والرجل الذي قدم هذا التقرير هو أيضًا في قيد الحياة، وهو من أصدقاء الأستاذ صاحب المنار. ... ... ... ... ... ... ... ... ... شكيب أر سلان ((يتبع بمقال تالٍ)) _________

стр. 3251

الكاتب: محمد الخضر بن الحسين

الحواشي

(٣) القياس في العوامل مِن البيِّن أن الرافع والناصب للكلمة في الواقع إنما هو اللافظ بها، وما تسميه بالعامل - كالفعل والحرف - إنما هي أداة يلاحظها المتكلم، ويأخذها بمنزلة الوسيلة لتلك الآثار الخاصة مِن رفع ونصبٍ وخفضٍ وجزمٍ. وحيث لم يكن تأثير هذه العوامل النحوية مِن قبيل تأثير الأسباب العقلية أو الحسية، وإنما هو بقصد المتكلم إلى جعلها واسطةً جاز تأخيرها عن المعمول، واستقام لكلٍّ مِن اللفظين أن يكون عاملاً في صاحبه كاسم الشرط، والفعل المجزوم به نحو: (أيًّا مَّا تدعو) ولا يتوجه الاعتراض عليها بأن الأثر لا يوجد قبل علته الفاعلة، وساغ لهذا المعنى الذي انكشف في بيان العامل أن يتوارد عاملان على معمولٍ واحدٍ، ولكنهم ضعَّفوا قول المُبَرِّد: (إن الابتداء عاملٌ في المبتدإ، وهما عاملان في الخبر) مِن جهة السماع، فقالوا: إن توجه عاملين إلى معمولٍ واحدٍ لا يعهد له نظيرٌ في العربية، ولمثل هذا لم يأخذوا بما ذهب إليه القراء مِن أن زيدًا في قولك: قام وقعد زيدٌ - مرفوع بالفعلين، واختاروا أن يكون فاعلاً بالثاني، وجعلوا الفاعل في الأول ضميرًا مقررًا. وأكثر اختلافهم في تحقيق العامل لا يظهر له أثرٌ في نظم الجملة، وقد ينبني عليه الحكم بصحة بعض التراكيب كاختلاف الكوفيين والبصريين في الرافع لاسم كان الناسخة، فمقتضى قول الكوفيين: (إن الاسم لم يزل مرفوعًا بالابتداء، وإن كان إنما عملت في الخبر) أن لا يجوز نحو: كان زيدٌ كاتبًا وعمرُ شاعرًا، لما في هذا المثال من العطف على معمولين عاملين مختلفين، وهما الابتداء وكان، ولكنه بمقتضى مذهب البصريين يكون المثال عربيّ فصيحًا؛ المعطوف عليهما - وهما (زيدٌ كاتبًا) - كلاهما معمول للفعل الناسخ وهو كان. وعطف اسمين على معمولَيْ عاملٍ واحدٍ - وإن اختلف إعرابهما - لا مرية في صحته. ولما كان تقرير العامل مما ينشأ عنه آثارٌ في هيئة التراكيب - ساغ لنا أن نأتي في هذه المقالات على أهم الأصول التي يراعونها في تحقيق العوامل، فنقول: ينقسم العامل إلى: قويّ، ووسط، وضعيف، فالقوي: ما يتصدى للعمل مِن جهة صيغته، ويكون له تعلق بالمعمول مِن حيث المعنى، مثل: الأفعال، والمصادر، وما يشتق منها، ولقوتها في العمل صح لهم أن يسندوا إليها عملين مختلفين مثل: كان وأخواتها، أو ثلاثة آثار كالأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل. والوسط: مثل الحروف، وما يعمل مِن جهة موقعه من الأسماء كالمضاف يعمل في المضاف إليه، والمبتدأ يعمل في الخبر، والمميز المفرد يعمل في التمييز والضعيف: مثل الابتداء، والتجرد، والإضافة في رأي بعض النحاة، ثم ما يسميه الكوفيون بالصَّرف، ومِن هذا القبيل ما شابه الفعل في طلب العمل بمعناه كاسم الإشارة، وحرف التنبيه في رأي مَن يجعلهما عاملين في الحال، وحرف النداء، و (ما) النافية عند مَن يعلق بهما الظرف، أو الجار والمجرور. ونبني على هذا التقسيم أنه متى أمكن أن يكون العامل مِن الصنف الأول فلا نعدل عنه إلى القول بعمل الصنف الثاني، وإذا ساغ أن يكون من الصنف الثاني فهو أحق مِن الصنف الثالث وأولى، وبمراعاة هذا الترتيب يترجح قول البصريين: إن العامل في المفعول معه هو الفعل، لا واو المعية، وأضعف من القول إن العامل هو الواو نفسها مذهب الكوفيين؛ حيث أسندوا العمل إلى ما هو مِن الصنف الثالث، فقالوا هو منصوب على الخلاف، ومن هذا النمط قول سيبويه: (العامل في التابع هو العامل في المتبوع) ، فإنه أقوى مِن قول الأخفش: (إن العامل في التابع معنويٌّ، وهو كونه تابعًا) . واختار سيبويه في باب النداء أن يكون العامل مِن الصنف الأول، ولو مقدَّرًا ورجحه على الصنف الثاني، وإن كان ملفوظًا به؛ حيث قال: إن العامل في المنادَى فعلٌ مُضمرٌ تقديره: (ادعوا) . والتحقيق فيما نرى أن الموازنة بين الصنف الأول مقدرًا، والصنف الثاني مذكورًا ترجع إلى قوة النظر في المعنى، وسرعة انتقال الخاطر إلى المقدر، فإذا كان المدَّعَى تقريره لا ينتقل إليه الذهن بسرعةٍ أو لا يلتئم بنظم الكلام لو صرح به، فالراجح نسبة العمل إلى الملفوظ به، ولو كان مِن الصنف الثاني، وهذا ما دعا المُبرِّد إلى أن قال: (العامل في المنادى حرف النداء نفسه) . والملفوظ مِن أي صنفٍ يقدَّم على المضمر الذي هو في رتبته بلا مِرْيةٍ، وهذا الوجه مما يتقوى به قول سيبويه العامل في عطف النسق هو العامل في المتبوع خلافًا لقول ابن جني في (سر الصناعة) : العامل مضمر ويقدر مِن جنس العامل في المعطوف عليه، ويترجح به قول الجمهور إن المفعول لأجله منصوبٌ بالفعل المذكور قبله خلافًا للزَّجَّاج؛ حيث أرجعه إلى المفعول المطلق، وقدر له فعلاً مِن نوعه. ومما يجري على هذا النسق أن الجمهور يرون عامل الجزم في الفعل الواقع في جواب الطلب شرطًا مقدرًا، وذهب فريقٌ إلى أن العامل هو الطلب نفسه، وأنت إذا أقمت موازنة بين المذهبين فربما دفعتك قوة المعنى إلى ترجيح قول الجمهور؛ فإن إكرامك للمخاطَب في مثل قولك: (زرني أُكرمْك) معلق على حصول الزيارة، وهذا المعنى لا يستقل بإفادته الأمر أو الاستفهام وحده، فلا بد من ملاحظة شرط يستقيم به نظم الكلام، ويطابق به المعنى الذي قصدت التعبير عنه، وللفريق الذي عزا عمل الجزم إلى الصيغة الملفوظ بها، وشذَّ مذهبه بقول سيبويه في هذا المبحث مِن الكتاب: (انجزم بالأمر) ، (انجزم بالاستفهام) ، (انجزم بالتمني) - أن يجيب أن ترتب الإكرام على الزيارة في ذلك المثال ودلالة الجملة على توقفه عليها - يؤخذ بقرينة الجزم، فيكون الجزم بمنزلةِ الفاء في مثل قولك: (كن شريف الهمة فيكبر عملك) ، فكبر العمل موقوف على شرف الهمة، وليس ههنا شرطٌ مقدرٌ، وإنما هي الفاء تُنْبِيء عن هذا الارتباط الذي سميت مِن أجله فاء السببية. والأصل في الحروف المشتركة بين الأسماء والأفعال أن تكون معزولةً عن العمل، وخرج عن هذا الأصل: ما، ولا، وأن النافيات؛ فإنها مِن قبيل ما يَشْترك فيه النوعان، وقد أعطاها بعض العرب عمل (ليس) الناسخة، فإذا وقع نزاع في نسبة العمل إلى حرفٍ مشتركٍ فالأصل في جانب مَن ينفي عنه العمل، ويظهر بهذا ضعف القول بأن العامل في عطف النسق هو حرف العطف؛ فإن العاطف لا يختص بأحد القبيلين، وعلى هذا الأصل ينبني خلافهم في (أن وأخواتها) إذا اتصلت بها (ما) الزائدة، فقد سمع العمل في (ليتما) فقط، فاتفقوا على جوازه في هذا الحرف، واختلفوا في بقية الحروف، فمنعه سيبويه، وأجازه الزجاج، وابن سراج، والكسائي، ومذهب سيبويه قائمٌ على أن (ليتما) لم تزل على اختصاصها بالأسماء، فساغ إعمالها، ولا يسوغ قياس الأحرف الباقية عليها؛ لأن (ما) أزالت اختصاصها بالأسماء، وهيأتها للدخول على الأفعال. ومن أصولهم أن الحرف لا يعمل عملين مختلفين، وإنما يعمل عملاً واحدًا كالحروف الخافضة للأسماء، والناصبة للأفعال، أو عملين متماثلين كأكثر الجوازم، والحروف العاملة في المتبوع وتابعه، وخرج عن هذا الأصل عند البصريين (إن وأخواتها) ، وحافظ عليه الكوفيون، فطرَّدوه في كل موضع، وقالوا إن الناسخ عمل في الاسم وحده، وأما الخبر فإنه مرفوعٌ بما ارتفع به قبل أن يرد عليه الناسخ، وهو المبتدأ، ومثل هذا قول سيبويه إن (لا) النافية للجنس إنما عملت في الاسم، وأما الخبر فإنه مرفوعٌ بكونه خبرًا للمبتدأ. والأصل فيما يُسند إليه العمل أن لا يتخلف عنه أثره أينما وُجد، فإذا احتمل وجه الإعراب أن يُنسب إلى ما يدور معه العمل حيثما تحقق، أو يضاف إلى ما لا يطّرد في جميع مواقعه - ترجح جانب المحمل الأول، ومِن أمثلة هذا أن الكوفيين ومن تبعهم مِن البغداديين - يقولون إن الفعل الواقع بعد واو المعية المسبوقة بطلبٍ أو نفيٍّ منصوبٍ بالخلاف المسمى عندهم بالصَّرف، وبيانه أن معنى (وتأتي) في مثل قول الشاعر: لا تنه عن خلق وتأتي مثله لما كان مخالفًا لمعنى ما قبله في الإيجاب والسلب خُولف بينهما في الإعراب، وهذا المذهب مردودٌ بأن الخلاف قد ثبت في مواضع لم يظهر له فيها عمل كالأفعال الواردة بعد (لا) و (لكن) العاطفتين. وإذا دلت الصيغة على معنى وتقرر لها عملٌ خاصٌّ، ثم جاءت صيغة أخرى توافقها في الدلالة على ذلك المعنى - فليس لنا أن نلحقها بالأولى في إعطائها ذلك العمل؛ إذ لا يلزم من الاتحاد في المعنى التماثل في العمل، فإنك ترى كثيرًا مِن الكلم تتحد معنى، وهي تختلف في التعدي واللزوم نحو: صلى عليه ورحمه، ومما يوضح هذا الغرض أن صيغة مفعول تعمل في الاسم الظاهر نحو: مقتولٌ غلامه، ومذبوحٌ جزوره، ويوافق هذه الصيغة في الدلالة على معناها صيغة (فعيل) نحو: قتيل، وجريح، وقد أبى الجمهور أن يلحقوه بشبيهه، ويرفعوا به الظاهر وقالوا: لا يصح أن يقال: مررت برجلٍ كحيل عينه أو قتيل أبوه، وأجاز ذلك ابن عصفور، قال أبو حيان: وهو محتاجٌ إلى نقلٍ صحيحٍ عن العرب. ونحن نقول: إن كان مستند ابن عصفور في هذه المسألة قياس (فعيل) على (مفعول) فقد عرفت فساده؛ إذ لا يلزم مِن الاتحاد في المعنى التوافق في العمل، فيكون الأصل بيد المانع حتى يأتي المجيز بشاهده، وقد يقرر القياس في مذهب ابن عصفور على وجهٍ آخر، وهو أن يقال قد اتفقوا على أن صيغة (فعيل) ترفع الضمير، فألحق ابن عصفور به الأسماء الظاهرة، وقياس الاسم الظاهر على الضمير في مثل هذا الحكم أيسر من قياس فعيل على مفعول. وينتظم في هذا السلك صيغة (فَعِل) نحو: حَذِر، فسيبويه يذهب إلى أنه يعمل عمل الصيغة المحول عنها، وهي اسم الفاعل، وخالفه الجمهور في ذلك، وهم الواثقون بالأصل الذي كنا بصدد إيضاحه، وسيبويه هو المطالَب بإقامة شاهدٍ على مذهبه، وحيث تلا عليهم قول الشاعرِ: حذِرًا أمورًا ما تُخاف وآمن ... ما ليس ينجيه من الأقدار ردوه بأن البيت مصنوعٌ، وحكوا على اللاحقي أنه قال: إن سيبويه سألني عن شاهدٍ في تعدِّي (فَعِل) ، فعملت له هذا البيت. *** القياس في شرط العمل قد يكون العمل مقارنًا لوصفٍ، ولفظٍ خاصٍّ؛ فيسمون ذلك الوصف أو مقارنة اللفظ شرطًا له، وهذا له حالان: (أحدهما) ما إذا فقد ذلك الشرط بظل العمل، وبقي العامل مهملاً، كما شرطوا في نصب (إذن) للمضارع أن تكون في صدر الجملة، فإذا فقدت الصدارة بطل النصب مع بقاء (إذن) في نظم الكلام مهملة، ومثل هذا النوع مِن الشروط لا تنبغي المخالفة فيه إلا مِمَّن لم تبلغه الشواهد التي خليت من الشرط؛ فانعزل العامل عن العمل. (ثانيهما) ما إذا فقد الشرط لم يصح أن يُؤتَى بالعامل في نظم الكلام ألبتة، وهذا كما شرطوا لعمل (إن وأخواتها) الترتيب بين اسمها وخبرها؛ فإن المتكلم إذا لم يُوفِ لها هذا الشرط لا يسوغ أن يدخلها في التركيب، ولو مع إهمالها، وهذا النوع من الشروط هو الذي يختلفون فيه كثيرًا؛ فإن للمخالف في الشرطية أن يدَّعي أن مقارنة ذلك الوصف إنما كانت على سبيل الاتفاق لا على وجه اللزوم، وبناء العمل عليه؛ إذ لا يوجب ههنا صورة تبين كيف عزل العامل عن العمل مِن أجل تخلف ذلك الوصف مِثلَما عرفت في القسم الأول. ولمدَّعي الشرطية أن يقول: إني لم أَرَ هذه الأداةَ عاملةً إلا مع هذا الوصف الخاص، فأعده شرطًا للعمل، ومَن ينفي الشرطية فعليه إقامة الدليل، ولا مقال لمنكِر الشرطية في هذا المقام إلا أن يسوق شاهدًا على عملها، مع عدم ذلك الوصف، أو يمنع أن يكون لارتباط العمل بذلك الوصف وجه مناسب. فإن سلك الطريقة الأولى - وهي إقامة الشاهد على العمل مع تخلف الوصف- فقد رمى بسهمٍ صائبٍ، وأصبح مذهبه في حرزٍ حارزٍ من الصحة، وهذا كأن يقول الكوفي: إن خبر (كان) لا يأتي فعلاً ماضيًا إلا أن يقترن بقد، فيعارضه البصري في هذا الشرط، ويتلو عليه مثل قوله تعالى: ﴿إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ (يوسف: ٢٦) ، وقول زفر بن الحارث: وكنا حسبنا كل بيضاء شحمةً ... وقد يستمر مدعي الشرطية ماسكًا برأيه، ولو بعد أن تُلقى عليه الشواهد البينة في إلغاء الشرط، وقيام الحكم بدونه ذاهبًا إلى حمل الشواهد على غير ظاهرها، كما زعم الكوفيون في هذه المسألة أن (قد) في تلك الشواهد مضمرةٌ، ومتى سقط مقال المناظر إلى هذا الدرك مِن التعسف كان الإعراض عنه أبلغ جوابًا وأحسن جدلاً. وإذا عجز المخالف في الشرطية عن الطريقة الأولى - حيث أعوزته الشواهد، وجنح إلى الطريقة الثانية؛ وهي المطالبة بالوجه المناسب - لجعل ذلك الوصف شرطًا، فإن أبدى القائل بالشرطية وجهًا صحيحًا لارتباط الحكم بالوصف المقارن انقطع المخالف، واستقر الشرط في محله، وهذا كما يقول البصري: إن الفعل الناسخ المقرون بما النافية لا يجوز تقديم خبره على ما. وهذا القول في معنى أن شرط عمل الناسخ المنفي بما أن يكون خبره مؤخرًا عنها، وقد نازع الكوفيون في هذا الشرط مع اعترافهم بأن الخبر لم يرد في السماع إلا مؤخرًا، فما وسع البصري سوى أن قال في علة ربط العمل بهذا الشرط، واختصاصه به: إن (ما) النافية مِن الأدوات المستحقة للصدارة، فلا يتمكن ما بعدها مِن العمل فيما قبلها، ولو عجز القائل بالشرطية في أمثال هذه القضية عن بيان وجه الاشتراط لأمكن للمخالف أن يولي وجهه شطر القياس، فإذا وجده قريب المأخذة حسن الموقع جاز له أن يهدم به ذلك الشرط، ويستمر الحكم على إطلاقه، ومثال هذا أن يذكر الجمهور في شرط إعطاء (ما) النافية عمل (ليس) تقدم اسمها على خبرها، فينازعهم ابن عصفور في ذلك، ويستثني الظرف والجار والمجرور الواقعين خبرًا، ويجيز تقديمها على الاسم. وإذا عدم الجمهور أمثلةً مِن كلام العرب تشهد ببطلان عمل (ما) إذا قدم خبرها على الظرف أو الجار والمجرور، ثم لم يُبْدِ وجهًا يقتضي التزام الترتيب اتسع في وجه ابن عصفور مدخل القياس، فألحق (ما) النافية بباب (إن وأخواتها) حيث يجوز تقديم خبرها على اسمها متى كان ظرفًا أو جارًّا ومجرورًا. ومن الأمثلة الجارية على هذا الوجه قولهم إن الفعل لا ينصب الضمير العائد إلى نفس الفاعل إلا إذا كان مِن النواسخ، فيجوز: أظنني كاتبًا، وتحسبك شاعرًا، ولا يجوز (أعاتبتني) ، أو تحسن إليك، فإن قام مخالفٌ في اشتراط كون الفعل مِن النواسخ، ولم يسُق شاهدًا على ما يدَّعي، بل ذهب إلى قياس نحو عاتَبَ، وأَحْسَنَ على ما سمع في باب النواسخ - تعيَّن على سيبويه ومَنِ اقتدى على أثره في هذه المسألة أن يتعرضوا للطعن في هذا القياس ببيان الفارق بين البابين، وكذلك فعلوا فقالوا: إن حسبت وأخواتها دخلت على مبتدإ وخبر لتجعل الحديث شكًّا أو علمًا فصارت بمنزلة (إن وأخواتها) في إفادة معانٍ زائدةٍ على أصل المعنى الخبري، وكما جاز: إنني شاعرٌ، ولعلِّي كاتبٌ، جاز: حسبتني شاعرًا، وعلمتني كاتبًا، وأما الأفعال غير الناسخة فلم تحرز هذا المعنى؛ إذ هي المقصودة بالحديث، ومنزلتها مِن الأسماء المنصوبة بها منزلة المبتدإ مِن الخبر، وإذا تحقق الفارق بين المسألتين امتنع إلحاق إحداهما بالأخرى. *** القياس في الأعلام المعروف في الأعلام أن أمرها موكولٌ إلى واضعها، فيركبها في أي وزنٍ شاء، بدون أن يراعي فيها قانونًا، أو يجري فيها على سنة قياس، قال الشيخ ابن عرفة - في تفسير قوله تعالى: ﴿عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى﴾ (النجم: ١٤) -: انتقد القرافي على الفخر بن الخطيب تسمية كتابه باسم (المحصول) ، قائلاً: إن فعل (حصل) لا يتعدى إلا بحرف الجر، ومثل هذا لا يُبنَى منه اسم المفعول إلا مصحوبًا بالمجرور، فكان حق التسمية: (المحصول فيه) ، والجواب أن ذلك واجبٌ في نظم الكلام، وأما في التسمية فيجوز؛ لأنه يصح تسمية الإنسان ببعض الاسم، فأحرى أن يسمى باسم (المفعول) غير مصحوبٍ بحرف الجر كما سميت الشجرة بسدرة المنتهى إليها، وبمثل هذا يجاب مِن المعترض تسمية القاضي عياض كتابه بالشفا، وقال: إن ما ورد ممدودًا كالشفاء لا يجوز قصره إلا في ضرورة الشعر، والتحقيق أن إنكار تسمية بعض المؤلَّفات برد المحتار أو المقتطف، إنما يتوجه على واضع الاسم، متى اعتقد صحة أخذ (افتعل) مِن مادة (حار) أو (قطف) ، ولو علم أنه لا يقال محتار ومقتطف، ثم عمد إلى وضع أحدهما اسمًا لتأليف بعينه لم يكن مخالفًا لقانون اللغة، وعلى أي حالٍ فالناطق بهما - بعد أن صارا علمين - لا يتوجه إليه اعتراض، ولا يوصف بالخطأ الذي يوصف به القائل: اقتطفت الثمرة، واحترت في أمر كذا. ولا أدري إلى هذا اليوم ماذا أراد صاحب القاموس بالقياس في قوله: (فقعس علم مرتجل قياسي) ؛ إذ لا نعلم فارقًا يميز فقعسًا عن بقية الأعلام المرتجلة سوى أن مادته لم تُستعمل إلا في صيغة هذا العلم بخلاف غيره مِن المرتجلات كسعاد وأُدَد؛ فإنها مرتجلة نظرًا إلى صيغتها، وأما مادة حروفها فإنها مستعملةٌ في معانٍ أخرى بصورٍ مختلفةٍ. (يتبع) محمد الخضر _________

стр. 3252

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(٨) الحديث مع سكرتير الجنرال غورو مكثت مع موسيو روبير دوكيه ساعةً وأربعين دقيقةً، وقد افتتح الكلام بالثناء عليَّ بقوله: إنه بلغه أنني مِن أشهر علماء الإسلام في هذا العصر، ومن الخطباء المؤثرين، والكُتاب ... فتلطَّفت في الشكر، والتنصُّل، ونقل الحديث إلى الموضوع، فشرعت أولاً في مقدماتٍ اجتماعيةٍ، تتألف منها أقيسة منطقية، تُفهَم مِن سياق الكلام، وإن لم تُذكر بأسلوب تأليف المُنتَج مِن الأشكال، وأذكر المهم مِن ذلك بالاختصار، قلت:
(١) أن للقوى الأدبية تأثيرًا في البشر لا تُغني عنه القوى المادية، كما يرشد إليه قول المسيح ﵇: (ليس بالخبز وحده يعيش الإنسان) ؛ ولذلك تجتهد الدول والأمم العليمة بطبائع الاجتماع في إعلان فضائلها، وتبذل في ذلك مالاً كثيرًا بوسائلَ كثيرةٍ، كما تجتهد في الدفاع عن نفسها إذا وصفت بشيءٍ مِن الرذائل، ولو بحقٍّ، وقد استفادت هذه الدول والأمم فوائدَ عظيمةً بإقناع الكثير مِن الناس بأنها هي المقيمة لأركان العدل والحرية والمساواة بين الناس، والقائمة بأمر تحرير الشعوب المظلومة من الظلم، والاضطهاد خدمة للإنسانية، ولكن هذه الحرب الأخيرة قد هدمت - منذ عقد الهدنة إلى اليوم - ما بَنَتْه هذه الأمم، ودولها في قرنٍ، بل في قرنين، ولا سيما إنكلترة، وفرنسة اللتين ملأتا الدنيا دعوى وفخرًا مدة أربع سنين بأنهما حاربتا لتحرير الأمم، والشعوب المظلومة، وأنهما لا يبغيان فتحًا ولا جرَّ مغنمٍ، ولا تحكيم القوة العسكرية في بلدٍ ولا شعبٍ، بل القضاء على القوة العسكرية إلخ، فلما انتهت الحرب بظفرهما طفقتا تقتسمان جميع ما تقدران على الاستيلاء عليه بالقوة حتى بلاد حلفائهما، وأصدقائهما باعترافهما إلخ.
(٢) إن الانقلاب الاجتماعي الذي أحدثته الحرب في الشرق قد نفخ في جميع الشعوب روح الشعور بحقها في الحرية؛ حتى حفَّزَها لطلب استقلالها بكل ما يملك مِن الوسائل، وهذا الشعور إذا دبَّ في الشعوب يتعذر معه دوام استعبادها، كما جربت دول أوربة في شعوبها، فإذا لم تقدر الدول الاستعمارية هذا الانقلاب حق قدره، وتجاري طبيعة العمران بترك سيطرة القوة؛ فإنها ستلاقي عقابًا كبيرةً يتعسر أو يتعذر عليها اقتحامها، ومشاكل عظيمة يصعب حلها إلخ.
(٣) إن أوربة قد هدمت ما كان لها مِن حسن الصيت والمكانة الأدبية في الشرق بما فعلته في هذه الحرب، وبعد الحرب، فلم يبقَ فيه أحد يصدق للأوربيين قولاً، أو يحسن بهم ظنًّا، أو يراهم للفضل أو العدل أهلاً، بل صار العوام متفقين مع الخواص على أن المدنية الأوربية ماديةٌ محضةٌ، لا يبالي أهلها بغير التمتع بالشهوات، والتحكم في استعباد الضعفاء، وأنه لا يصد دولها عن الظلم، والعدوان، وتخريب العمران إلا الضعف، والعجز، وأن كل ما يتبجَّحون به من دعوى العدل، والمساواة، والحرية، والإنسانية - إفكٌ وتزويرٌ، ورياءٌ وتغريرٌ، وقد صار أشد الناس نفورًا مِن الترك في سورية يفضلونهم عليكم عن اعتقاد، حتى إن بعض التجار وغيرهم من الناس - الذين لا يحفلون بالسياسة - يسألونني سؤال بحثٍ على الحقيقة: لماذا كنا نعتقد أن الإفرنج أرقى من الترك، وأعدل وأرحم وأبعد عن التعصب الديني والمحاباة، مع أن الأمر بالضد كما تبين لنا الآن، وكنت أجيبهم ببيان الفرق بين الإدارة في بلاد الدول، وفي مستعمراتها، وبيان حالة سورية الخاصة في هذا الوقت ...
(٤) إن السوريين - وإن اختلفت أديانهم، ومذاهبهم وتربيتهم، وبعد بالاستقلال التام عهدهم - لا يرضون بأن يكونوا تحت سيادة أجنبية عنهم، أما الأكثرون منهم - وهم المسلمون - فإنهم لم يكونوا يشعرون في عهد الترك بأنهم خاضعون لسلطةٍ أجنبيةٍ إلا في السنين الأخيرة التي ظهرت فيها العصبية الجنسية التركية، وأما النصارى فجُلهم في لبنان، الذي كان مستقلاًّ في إدارته، ولم يكن في حكومته غير واحدٍ أو اثنين مِن الترك في مركز المتصرفية، وكان ما يكلفون من الواجبات في الولايات أخف مما يكلف المسلمون، وقد كان الذين يعلقون آمالهم فيكم منهم يظنون أنكم ستؤسسون لهم ملكًا مسيحيًّا مستقلاًّ، تلتزمون فيه حمايتهم من الخارج، وتتركون لهم السيادة والسلطان في الداخل، فبدا لهم منكم ما لم يكونوا يحتسبون مِن السيطرة التامة العامة في جميع أنحاء لبنان، وثقل الضرائب المالية، فبدءوا يتحولون عنكم، حتى إن أحد أهل الاختبار مِن أنصاركم قال لي: لو خير موارنة لبنان أنفسهم بين فرنسة والترك لفضَّل ثمانون في المئة منهم الترك! . وسترون مِن السوريين ما لم يكن يخطر في بالكم مِن الجهاد في سبيل الاستقلال في مشارق الأرض ومغاربها.
(٥) إن الأسماء الجديدة التي يخترعها المستعمرون آنًا بعد آنٍ - لتلطيف وقْع سيطرتهم على الشعوب - لم تعد تخدع شعبًا مهما يكن جاهلاً، فكيف ينخدع بها الشعب السوري الذي لا يخفى على زعمائه، ولا على أدبائه شيءٌ مِن أمور العالم وناهيك بالأسماء، والأقوال التي تنقضها الأفعال كأفعالكم، وأفعال حلفائكم الإنكليز باسم الانتداب لمساعدة السوريين على النهوض بأمر استقلالهم المقرر في عهد عصبة الأمم، فإنكما قبل أن يتم الصلح بينكما وبين أصحاب البلاد بحسب القانون الدولي وهم الترك، وقبل أن يتقرر الانتداب المتوقف على هذا الصلح - تتصرفون في البلاد تصرف المالك للأعيان الموروثة، وقد زدتم على تصرف الإنكليز في سورية الجنوبية أنكم رفعتم عَلمكم على المعاهد الرسمية في ولاية بيروت، ومتصرفية لبنان، واستبدلتم بطوابع البريد المؤقتة طوابع حكومتكم، وهو ما لم تفعلوه في تونس، وجعلتم لغتكم رسمية (هذا وما فكيف لو) .
(٦) إن المعروف لدى جمهور الباحثين مِن الفرق بين الاستعمار الفرنسي والبريطاني أن جُل فائدة فرنسا منه اقتصادية، وأما الإنكليز فلهم وراء المنافع الاقتصادية مقاصد أخرى دينية وسياسية، هي عندهم أهم مِن المنافع المالية، فهم يطمعون في تنصير المسلمين، وجعْلهم إنجيليين، حتى إن رئيس وزارتهم قد استهوته نشوة السرور بفتح القدس، فصرح في مجلس الأمة بأن هذه آخر حرب صليبية، وهو ما كانوا يكتمونه مِن قبل، فلا عجب بعد هذا إذا أظهرت جميع كنائسهم الابتهاج بهذا الفتح الصليبي الديني، ثم إنهم يطمعون في سيادة العالم كله، ويظنون أنهم قد صاروا على مقربةٍ من الوصول إلى هذه الغاية، ومن مبادئ ذلك إتمام تأسيس الإمبراطورية الإفريقية من رأس الرجاء الصالح إلى الإسكندرية، وجعْل الإمبراطورية الآسيوية مِن حدود الصين إلى البحر الأحمر الذين يرون أنه قد صار بحرًا بريطانيًّا صرفًا، وناهيك بما تقاسونه - قبل كل أحدٍ - مِن احتلالهم للقسطنطينية، وللسيطرة على البحر الأسود مع البحر الأبيض الذي لهم فيه السيادة العليا، ولا تطمع فرنسة بشيءٍ مِن ذلك. لأجل هذه المطامع يخاف المسلمون من الإنكليز على دينهم - كما يشهد عليهم فيلسوفهم ومؤرخهم الكبير غوستاف لوبون، وملكهم - ما لا يخافون مِن الفرنسيس، وإن كانوا أشد منهم وطأةً في الاستعمار، ثم إن فرنسة قد خسرت في هذه الحرب مِن الرجال والأموال ما لم تخسر مثله إنكلترة، وخرب قسمٌ عظيمٌ مِن بلادها، وهبطت الثقة بماليتها، ولم تشاركها إنكلترة في هاتين المصيبتين، ففرنسة إذًا أجدر من إنكلترة بالشعور بالحاجة إلى عطف الشعوب عليها، وحصرهما في إصلاح ماليتها، وتوفير مواردها، وتعمير بلادها، والتوسل إلى ذلك باستعادة مكانتها الأدبية في العالم، وإن استيلاءها على سورية، واستعمارها إياها ينافي ذلك كله؛ فإنه يحمِّلها نفقات كثيرة، ويجعل العالم العربي كله خصمًا لها، وهي في غِنًى عن ذلك بما نقترحه عليها.
(٧) قلت: إن الشعوب الشرقية قد استيقظت مِن رقدتها الاجتماعية، وتذكرت أنها أمةٌ، حقها أن تكون حرةً لا أَمَةً، وفي مقدمتها الأمة العربية ذات التاريخ المجيد مِن طريفٍ وتليدٍ، وزعماء هذه الأمة يقدرون ارتقاء النظام الاجتماعي، والاقتصادي، والفنون العملية في أوربة قدرها، ويودون أن يقتبسوا لبلادهم ما تحتاج إليها منها، ويرون أنه لا بد لهم مِن الاستعانة بأمةٍ مِن الأمم الغربية الراقية في العلوم، والفنون، ولكنهم ينفرون مِن كل دولةٍ لها مطامع استعمارية في بلادهم، ويفضلون غيرها عليها، وإن لم تعتدِ على استقلالهم، ولا أفضل عندهم مِن الأمة التي تعترف حكومتها لهم باستقلالهم وحريتهم، فهم يخطبون ودَّها ويكافئونها على صداقتها لهم بكل ما يبلغه حولهم وقوتهم من المنافع الاقتصادية، والأدبية، فيفضلون تجارتها، ولغتها، وفنونها، وصناعتها على غيرها ويضمنون لها أن تنتفع منهم بالصداقة، أضعاف ما ترجو بالعدوان الموجب للعداوة، بل يبثُّون الدعوة لجعْلها صديقة الشرق، والعالم الإسلامي كله، فالشعوب العربية عامةً، والشعب السوري خاصةً مِن أقدر الشعوب على بثِّ هذه الدعوة، وعلى ما يقابلها، ويضادّها؛ لما لهم في أنفسهم وفي بلادهم المقدسة مِن المزايا. وإنني كنت قد عرضت هذه الصداقة على الدولة البريطانية بمذكرة أرسلتها إلى رئيس وزرائها (مستر لويد جورج) ، ذكَّرته فيها بما يهدد دولتهم مِن الأخطار، وعداوة شعوب الشرق والغرب، ولا سيما العالم الإسلامي الذي حاولوا هدم ما بقي مِن بناء استقلاله، وصرحت لهم بأنهم إذا كانوا لا يحفلون بعداوة أمة يتجاوز عدد نفوسها ثلاثمائة مليون - وهي المالكة لجُل الشرق الأدنى، والأوسط بسبب ضعفها - فليعلموا أنها لن تكون أضعف مِن ميكروبات الأمراض، والأوبئة التي تفتك بالأقوياء، وبأن صداقة هذه الأمة لا يمكن أن تُنال بمثل السياسة التي سلكوها في المسألة العربية، وإنما السبيل إليها واحدة، وهي الاعتراف بالاستقلال المطلق للشعوب الإسلامية الكبرى: العرب، والترك، والفرس، ولم أنسَ تخصيص مصر بالذكر، وإن كانت عندي من الأمة العربية، وبينت له أن دولتهم إن فعلت ذلك بإخلاص فإنها تدرأ عن نفسها أخطار الشرق، وتربح منه أضعاف ما تطمع فيه بالعبث باستقلال شعوبه، ومحاولة وضعها تحت سيطرتها إلى آخر ما فصَّلته في تلك المذكرة، ولكن لويد جورج لا يزال ثملاً بخمرة الظفر بالدولة الألمانية، والاستعلاء على جميع الدول الأوربية، ويتوهم أنه قادر على حل جميع المشكلات بأخاديع الوعود، ونُذُر الوعيد، وضروب التغرير، وبدر الدنانير، (وأن صيحة مصر لا تزيد على صرخة طفلٍ، وثورة العراق لا تعدو ثوران هِرٍّ، وأن هيجة الهند كهيجة دعد وهند، وغضبة الأفغان كغضبة فيروز ومَرجان) . وغرضي الآن أن أعرض على فرنسة ما عرضته على إنكلترة قبلها، فهي أجدر بقبوله لانتفاء المانع، وثبوت المقتضي اللذين ذكرناهما آنفًا، وليس من المصلحة أن يعارضه الاستمساك باستعمار هذه الحصة التي أعطيتموها مِن سورية باسم الانتداب على ما فيها مِن المُنَغِّصات والمشكلات، فإذا طبتم نفسًا باستقلالها أمكنكم أن تعترفوا باستقلال جميع هذه الشعوب الشرقية، وفي مقدمتها العرب والترك وأن تبنوا ذلك على ما كنتم تصرحون به منذ أُوقدت نار الحرب إلى أن أطفئت مِن الرغبة عن الفتح والاستعمار إلى جعْل الظفر في الحرب قاضيًا على الاستيلاء والاستعلاء بالقوة، ووسيلة إلى حرية الشعوب، وإعطائها حق تقرير مصيرها، واختيار شكل حكومتها وإدارتها، وحينئذٍ تنفردون بالسلطة الأدبية في العالم كله التي حاول الدكتور ويلسون أن يجعلها لأمته، فباء بالخيبة والخسار بعد أن كان منها قاب قوسين أو أدنى، وأنا أضمن لكم إجماع الأحزاب السورية على أن يكون ربحكم المادي والأدبي مِن سورية باختيارها فوق ما تمنون به أنفسكم بقوة احتلالكم إياها. ثم إننا دخلنا باب المناقشة في الموضوع بعد أن قال موسيو روبير دوكيه: إن هذا مشروع عملي قابل للتنفيذ، وليس خياليًّا، ولكنه يفتقر إلى بحثٍ دقيقٍ بين العقلاء مِن الفريقين (السوريين والفرنسيس) فإن الإسراع في تنفيذه - ولا سيما جلاء الجيش عاجلاً كما تطلبون - يعقب مشاكلَ كثيرةً، ربما تأتي بخلاف المراد. وليس لي أن أنقل في هذه الرحلة كل ما قاله؛ فإن مِن الأصول المتبعة عند الكُتَّاب أن يستأذنوا في نشر أمثال هذه المسائل مَن ينقلون عنهم آراءهم فيها، ولا سيما إذا كان لهم صفةٌ رسميةٌ تلحقها تبعة ومسئولية، وحسبي مِن تصريحه هذه الكلمة المجملة منه، وهو أن استقلال سورية أمرٌ يمكن تنفيذه، واعتراف فرنسة به باتفاقٍ يضعه العقلاء مِن الفريقين، وقد صرحت له بأن القطع في هذا الأمر مِن جانب الفرنسيس لا تملكه إلا حكومتهم العليا في باريس، فما على مندوبهم السامي في سورية ورجاله إلا أن يمحصوه، ثم يرفعوه إلى حكومتهم العليا، وإذا كان مثل موسيو روبير دوكيه يقول باسمه، واسم الجنرال غورو - الذي هو أمين سره - إن هذا المشروع حقيقي لا خيالي فأجدر بمثل موسيو بوانكاره وموسيو مليران أن يقتنعوا به إذا حاول إقناعهم به مَن هم أهلٌ لذلك، ولكن البحث في تمحيص المسألة وقف عند ذلك الحديث، فلم يهتم أحدٌ مِن كبراء أهل بيروت، ولا من غيرهم أن يعيدوا الكرَّة، فيبحثوا مع الجنرال غورو في المسألة فيما أعلم، على أنني حدثت كل مَن رأيته أهلاً للوقوف على ذلك فيه فسُرَّ به، وقدَّره قدْره على تفاوت الأفكار في اليأس منه والرجاء فيه. وأما عذري في تلك العودة إلى البحث في ذلك فهو أنني لما عدت مِن بيروت إلى دمشق اشتغلت مع سائر أعضاء المؤتمر، وغيرهم مِن الأحزاب السياسية في شأن إعلان استقلال البلاد السورية، ووضع القانون الأساسي لحكومتها. وفي أثناء ذلك وقعت المشادّة والمحادّة بين الملك فيصل والجنرال غورو، حتى انتهى ذلك بزحف الثاني بجنده على دمشق، وإخراج الأول منها، ثم عدت إلى مصر في أول فرصة أمكنني فيها السفر كما أذكر بعد، على أن فرنسة شرعت - بعد ذلك - في عقد اتفاق بينها وبين حكومة أنقرة التركية، فتركت للترك كليكية وجزءًا مِن ولاية حلب السورية، وتوسلت بذلك إلى بث الدعوة بأنها صديقة الإسلام، ونصيرة الخلافة الإسلامية. (للرحلة بقية) ((يتبع بمقال تالٍ)) _________

стр. 3253

الكاتب: محمد رشيد رضا

стр. 3254

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) المنار: السيد طالب ابن نقيب البصرة كان ناظرًا للداخلية في حكومة العراق المؤقتة، وكان الإنكليز يعدُّونه من أصدقائهم، ولكنهم نفَوْه من بغداد قبل الاستفتاء؛ لما علموا أنه يعارض ملكية فيصل.
(٢) هو المؤتمر الذي عقده مستر تشرشل وزير المستعمرات البريطانية مع الوفد الذي جاء من العراق إلى القاهرة في العام الماضي، وحضره جعفر باشا العسكري البغدادي (راجع ص ٤٧٣، م ٢١ من المنار) .
(٣) خلق الإنكليز هذا الجيش لأجل تفريق القوة، وإيجاد الشقاق الديني فيها؛ لتكون كلها آلة في أيديهم.
(٤) هذا العنوان للمنار، والكلام متصل بما قبله.

стр. 3255

رجب - ١٣٤٠ه ـ مارس - ١٩٢٢م

стр. 3256

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) أن شريعتنا السمحة قد امتازت بالتسامح مع المخالفين في الاعتقاد والتساهل مع ذوي المذاهب والأديان، وفي ذلك قال الله تعالى: ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ (البقرة: ٢٥٦) إلخ، وهذه الآية هي مفخرتنا على الغربيين في أن ديننا أتى بمبدأ حرية الاعتقاد، ووسع صدره - في الأيام التي كان فيها قابضًا على ناصية الأرض ومتقلدًا صولجان العزة والملك - كلَّ مخالف من غير أن يتعرض لعقيدته، بل كان يستعين بالنصارى النسطوريين على نشر العلم، وإقامة المدارس في ربوع المملكة، ولكني أعرض على نور معلوماتكم الدينية، ومشكاة معارفكم القدسية الربانية - مسألة المرتد؛ فإنها تعارضت عندي مع هذا الأصل الكريم، وهذا هو السؤال: هل في القرآن الشريف أو في السنة الصحيحة أمرٌ بقتل المرتد؟ وإذا كان فكيف التوفيق بينه وبين النهي عن الإكراه في الدين؟ ، وإذا لم يكن فما مراد الشارع من قوله ﷺ : (مَن بدَّل دينه فاقتلوه) ، وقوله: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله) إلخ، وقوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوَهُمْ﴾ (التوبة: ٥) إلى أن قال: ﴿فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (التوبة: ٥) . وإذا لم يكن المراد من ذلك إكراه المرتد، وكل مخالف على الدين، فعلى أي أصلٍ استند الفقهاء في وجوب قتل المرتد؟ وإذا قلتم إنه من باب سد الذريعة، واستئصال جذور الفتنة أفلا يصدق ذلك على الفلاسفة والعلماء الأحرار الأفكار الذين قد يكتشفون نظريات علمية تخالف ظاهر الدين؟ وإذا كان لا يصدق، أفلا يعد - على كل حالٍ - عملاً منافيًا لحرية الاعتقاد، وماسًّا بمبدأ التسامح، والتساهل الذي امتاز به الإسلام؟
(٢) جاء في الجزء الأخير - من المنار الأغر صفحة ٢٤ - قولكم: ومما ينتفع به الإنسان من عمل غيره - بعد موته - صوم ولده أو حجه عنه مستدلين بقوله ﷺ : (مَن مات وعليه صيام فليصم عنه وليه) ، أفلا يعد ذلك نسخًا لقوله تعالى: ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى﴾ (النجم: ٣٩) بحديث الآحاد؛ لأنكم قلتم إن الحديث لا يصح إلا من طريق عائشة ﵂ وإذا لم يكن نسخًا، وقلتم إنه تخصيص أفلا يعد التخصيص نسخًا لبعض المفهوم الكلي الشامل في الآية؟ ، وإذا كان لا يعد نسخًا، فلِمَ خصصتم في هذه الآية، ولم تخصصوا في آية الطعام: ﴿قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً﴾ (الأنعام: ١٤٥) إلخ، وإذا قلتم إنه ينتفع بذلك من حيث يعد من قبيل عمله؛ لأنه كان سببًا فيه، فلِمَ لا تعد الصلاة كذلك، وينتفع بها من هذه الحيثية؟ وإذا قلتم ذلك مخالف للنص القطعي فكذلك انتفاعه بصوم الولد وحجه مخالف للنص القطعي، وهو قوله: ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى﴾ (النجم: ٣٩) ، ويعجبني في ذلك مبدإ السيدة عائشة، حيث كانت ترد كل ما تراه مخالفًا للقرآن، وتحمل رواية الصادق على خطأ السمع أو سوء الفهم، ولكن كيف كان هذا مبدأَها، وقد روت هي ما خالف القرآن، وهو حديث: (مَن مات وعليه صيام فليصُمْ عنه وليه) ، على أن ذلك لا يمنعنا من أن نقول فيها ما قالتْه هي في ابن عمر: (لقد حدثتموني عن غير كاذبٍ ولا متهمٍ، ولكن خانه سمعه) ، أجيبوا، لا زلتم هاديين مهديين والسلام. ... ... ... ... ... ... ... ... ... محبكم المخلص ... ... ... ... ... ... ... ... ... محمد نصر الوكيل الجواب عن مسألة حرية الدين وقتل المرتد: ذكرت هذه المسالة في مواضع من المنار كالتفسير والفتاوى، فنقول فيها هنا قولاً نلخص به ما تقدم نشره. فنقول: أولاً إنه ليس في القرآن أمرٌ بقتل المرتد، بل فيه ما يدل على عدم قتل المرتدين المسالمين الذين لا يحاربون المسلمين، ولا يخرجون عن طاعة الحكومة، فقد جاء في تفسيرنا لقوله تعالى: ﴿فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً﴾ (النساء: ٩٠) من سورة النساء ما نصه: (وفي الآية من الأحكام - على قول مَن قالوا إنهم كانوا مسلمين أو مُظهرين للإسلام، ثم ارتدوا - أن المرتدين لا يُقتلون إذا كانوا مسالمين لا يقاتلون، ولا يوجد في القرآن نصٌّ بقتل المرتد، فيجعل ناسخًا لقوله: ﴿فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ ... ﴾ (النساء: ٩٠) إلخ. نعم ثبت في الحديث الصحيح الأمر بقتل مَن بدل دينه، وعليه الجمهور، وفي نسخ القرآن بالسنة الخلاف المشهور، ويؤيد الحديث عمل الصحابة، وقد يقال إن قتالهم للمرتدين في أول خلافة أبي بكر كان بالاجتهاد، فإنهم قاتلوا مَن تركوا الدين بالمرة كطَيِّئ وأسد، وقاتلوا مَن منع الزكاة من تميم وهوازن؛ لأن الذين ارتدوا صاروا إلى عادة الجاهلية حربًا لكل أحدٍ لم يعاهدوه على ترك الحرب، والذين منعوا الزكاة كانوا مفرقين لجماعة الإسلام ناثرين لنظامهم، والرجل الواحد إذا ترك الزكاة لا يُقتل عند الجمهور) اهـ. والتحقيق أن القرآن لا يُنسخ بالسنة كما قال الشافعي ومَن تبعه، وخالفهم الكثيرون في السنة المتواترة. ويؤيد الحكم في هؤلاء الحكم فيمن ذُكروا في الآية التالية لهذه الآية، وهي: ﴿سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوَهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُوْلائِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَاناً مُّبِيناً﴾ (النساء: ٩١) . روى ابن جرير عن مجاهد أن هؤلاء الناس كانوا يأتون النبي - صلى الله عليه وسلم - فيُسلمون رياءً، فيرجعون إلى قريشٍ، فيرتكسون في الأوثان، يبتغون بذلك أن يأمنوا ههنا وههنا، فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا، ويصلحوا. ورُوي عن ابن عباس أنه قال: (كلما أرادوا أن يخرجوا من فتنةٍ أركسوا فيها؛ وذلك أن الرجل منهم كان يوجد قد تكلم بالإسلام، فيقرب إلى العود، والحجر، وإلى العقرب، والخنفساء، فيقول له المشركون قل: هذا ربي للخنفساء والعقرب) وقد جعل حكمهم حكم مَن سبقهم، وهو أنهم إذا لزموا الحياد - وهو ما عبر عنه باعتزال المسلمين، وإلقاء السلم، وكف الأيدي عن القتال - فلا سبيل إلى قتلهم، وإلا قُتلوا حيث ثُقفوا؛ لأنهم محاربون، لا لأنهم مرتدون فقط، وقال: ﴿وَأُوْلائِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَاناً مُّبِيناً﴾ (النساء: ٩١) أي دون غيرهم من المسالمين والمحايدين. ونقلنا في تفسيرها عن الرازي أنه عزا القول بعدم قتال هؤلاء إلى الأكثرين، ونظَّر له بآيات سورة الممتحنة وآية البقرة في أنه لا يُقاتَل إلا المقاتلون، وقلنا - والظاهر أنه يعني بمقابل الأكثرين مَن يقول إن في الآيات نسخًا - ولا يظهر فيها النسخ إلا بتكلُّفٍ، فما وجه الحرص على هذا التكلف؟ . وقد استفتينا في هذه المسألة قبل كتابة هذا التفسير بسنين، فتجد في فتاوى المجلد العاشر من المنار (ص ٢٨٧، ج٤، م١٠) من أحد علماء تونس منها السؤال عن حديث: (أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ... ) إلخ، ألا يعارض كوْن الإسلام قام بالدعوة لا بالسيف كما يعتقد الجهلاء؟ ، والسؤال عن حديث: (مَن بدل دينه فاقتلوه) ألا ينافي كوْن الإسلام لا يضطهد أحدًا لعقيدته؟ ! . وقد أجبنا عن الأول بأن الحديث ليس لبيان أصل مشروعية القتال؛ فإن هذا مبيَّنٌ في قوله تعالى: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ... ﴾ (الحج: ٣٩) الآيات وقوله: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا ... ﴾ (البقرة: ١٩٠) الآيات، بل هو لبيان غايته؛ إذ الغرض منه بيان أن قول: (لا إله إلا الله) كافٍ في حقن الدم، حتى في أثناء القتال، وإن لم يكن القائل من المشركين معتقدًا في الباطن؛ لأن الأمر في ذلك مبنيّ على الظاهر إلخ. وأجبنا عن الثاني بأن المرتد من مشركي العرب كان يعود إلى محاربة المسلمين، وأن بعض اليهود كان يصدّ الناس عن الإسلام بإظهار الدخول فيه، ثم بإظهار الارتداد عنه ليُقبَلَ قوله بالطعن فيه، وذكرنا ما حكاه الله عنهم في هذا، وقلنا: فالظاهر أن الأمر في الحديث بقتل المرتد كان لمنع المشركين وكيد الماكرين من اليهود، فهو لأسبابٍ قضت بها سياسة ذلك العصر التي تسمى في عرف أهل عصرنا سياسة عُرفية عسكرية لا لاضطهاد بعض الناس في دينهم، ألم تَرَ أن بعض المسلمين أرادوا أن يكرهوا أولادهم المتهوِّدين على الإسلام، فمنعهم النبي - ﷺ بوحي من الله عن ذلك، حتى عند جلاء بني النضير، والإسلام في أوج قوته، وفي ذلك نزلت آية: ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ (البقرة: ٢٥٦) ، وأزيد هنا ما كنت ذكرته في تفسير هذه الآية، وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بتخيير أولئك المتهودين، فمَن اختار الإسلام بقي مع أهله المسلمين، وكان منهم ومَن اختار اليهودية جلا مع أهل دينه من اليهود وهو منهم، وراجع تفسير الآية وكلام الأستاذ الإمام فيها (ص ٣٦، ج ٣ تفسير) . وقد أعدت ذكر هذه المسألة في تفسير ﴿وَقَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (آل عمران: ٧٢) . فمما ذكر يعلم السائل جواب سؤاله، ومأخذ الفقهاء في قتل المرتد - وهو الحديث الذي أخذوه على إطلاقه - والجمع بين الحديثين اللذين ذكرهما وبين قاعدة التسامح والحرية في الإسلام. وأما قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ... ﴾ (التوبة: ٥) إلخ، فهو يعلم أنه نزل في نبذ عهود الذين نكثوا العهد من المشركين، وأنهم أعطوا في الآية الأولى مِن هذه السورة (التوبة) مهلة الأربعة الأشهر الحرم وهي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ثم قال: ﴿فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ... ﴾ (التوبة: ٥) إلخ، ومن الضروري أن يُستثنى من ذلك مَن يتوب منهم عن الشرك، ويدخل في الإسلام، ألا تراه استثنى مَن حافظوا على عهدهم من المشركين، فقال: ﴿إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ﴾ (التوبة: ٧) ، ثم ألا ترى كيف علل قتال الناكثين بقوله: ﴿كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لاَ يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً ... ﴾ (التوبة: ٨) إلخ، وفيها التصريح بأنهم هم المعتدون، وأنهم لا أَيْمانَ لهم، أي لا عهود لهم تُحفظ، بل يجعلونها خداعًا في وقت الضعف، ثم قال - في هذا التعليل -: ﴿أَلاَ تُقَاتِلُونَ قَوْماً نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ (التوبة: ١٣) . والفقهاء الذين يقولون بقتل المرتد اختلفوا في بعض مسائله، كالمرتد ذي المَنَعَة في قومه وغيره، وقال أبو حنيفة: (لا تُقتل المرأة) ، وقد قال الشيخ صالح اليافعي في رده على الدكتور محمد توفيق صدقي (رحمه الله تعالى) ما نصه: (قال الفاضل - حفظه الله -: أوجبوا القتل مطلقًا على مَن ارتد عن الإسلام للحديث، والقرآن يقول: ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ (البقرة: ٢٥٦) ، ﴿فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ (الكهف: ٢٩) ، وأقول:) قوله أوجبوا القتل مطلقًا ... (ليس بصحيح على إطلاقه، بل لو منع الإمام عن قتل المرتد لمصلحةٍ - كمهادنةٍ ومعاهدةٍ ومأمنةٍ بشروط ألجئ إليها - لا يجوز قتله، فقتل المرتد قد يختلف حكمه باختلاف الحالات ... ) إلخ (وهو في ص ٤٤٩م، ١٢ من المنار) . وقد نقلنا في المجلد التاسع عن جريدة (اللواء) مقالةً مترجمةً عن جريدة (ريج) الروسية عنوانها (تسامُح الدين الإسلامي) موضوعها أسئلة أُلقيت على شيخ الإسلام في الآستانة منها هذه المسألة، وأجاب عنها - مما قاله بعد تشبيهه المرتد عندنا بالفارّ من العسكرية في الاستياء منه -: (وليس أمرنا هذا مخالفًا للحرية الدينية المبنية على أساس أن كل الناس مختارون في أمر الدين، ولا نطلب بأي حالٍ من الحكومة أن تعاقب الخارجين عن الدين إلا بالحكم المعنوي، ولا يمكن إجبار الناس لقبول الإسلام أو المسيحية، وإذا كان لشخصٍ اختيار في الارتداد فلا يمنعنا مانعٌ من إظهار كراهتنا له ونفورنا منه) اهـ المراد منه. وقد ألمَّ السائل في سؤاله باكتشاف أحرار العلماء لنظرياتٍ علميةٍ تخالف ظاهر الدين هل يكونون بها مرتدين أم لا؟ ، ونقول: إن مخالفة بعض ظواهر النصوص الدينية، وهي ما كان مدلوله غير قطعي فيها تفصيل، فمَن كان يعتقد أن كلام الله كله حق، وكلام رسوله فيما يبلغه عنه حقٌّ، وقام عنده دليلٌ على أن بعض ظواهرهما غير صحيح، فصرف الكلام عنه إلى معنًى آخر رجح عنده بالدليل أنه هو الصحيح المراد، فلا يعد مرتدًا، بل لا إثم عليه، ولا حرج، وإنما الردة تكذيب كلام الله، وتكذيب رسوله فيما جاء به من أمر الدين بنظرياتٍ فلسفيةٍ أو بغير ذلك، ونحن نعتقد اعتقادًا جازمًا بأنه ليس في أصول الإسلام القطعية فيه شيءٌ يمكن نقضه، وقد بينا حقيقة الإسلام، وحقيقة الكفر والردة في المجلد الثاني والعشرين الذي قبل هذا، وفي غيره، وهو أقرب ما يُراجَع في المسألة. ومن أهم الأحكام المتعلقة بالمسألة أن المجاهر - بما يُعَدُّ في الإسلام كفرًا صريحًا - لا تجري عليه أحكام الإسلام في موتٍ، ولا حياةٍ، ولا زواجٍ، ولا إرثٍ. جواب السؤال المتعلق بعدم انتفاع المرء بعمل غيره: لعل الاستدراك على هذه المسألة الذي نشرناه في الجزء الذي قبل هذا قد أغنى السائل عن جواب سؤاله هذا، وعلم منه كوْن عمل الولد ملحقًا بعمل الوالد، فإن لم يكن أغناه فليكتبْ إلينا ثانية بما بقي عنده من إشكال، وليراجع - في تفسير آية محرمات الطعام - مسألة امتناع نسخ الآيات المؤكدة. *** شرب الدخان (التبغ) والتذكير في المنائر (س١٠) من صاحب الإمضاء في جزيرة البحرين إلى حضرة الأستاذ العالم العلامة السيد محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار بعد رفع جزيل السلام اللائق لمقامكم العالي، ورحمة الله وبركاته على الدوام.. لا يخفى عند جميع الناس اشتغالك بالعلوم، والمعارف الدينية النافعة، وإرشاداتك المفيدة المنشورة بمجلتك لأبناء جلدتك في جميع البلدان؛ لذا كلفني بعض أصحابي - الذين هم من أهل السنة والجماعة - أن أوجه إليك هذا السؤال وهو: ضمَّني وجماعة من الأصحاب مجلسٌ جرى فيه البحث في التذكير على المنائر قبل العشاء، وقبل صلاة الفجر، وفي شرب الدخان (التتن) واستمر الجدال ساعاتٍ، ولم يقدر أحد الفريقين أن يقنع الآخر برأيه ... ولا عجب لسؤالنا؛ لأن علماءنا وتعصبهم لا يقفون عند حدٍّ، واحد يجوّز، والثاني يحرم، ولا ندري أي الصواب لنأخذ به، واسترضى الجميع أن نرسل إليك هذا السؤال؛ لترشدنا من فنون علومك، وآرائك الحرة الناضجة، وتبين لنا الخطأ من الصواب؛ لنعتمد عليه، والله يحفظك. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... علي إبراهيم كانو الجواب عن مسألة شرب الدخان: اعلم أولاً أن التحريم والتحليل تشريعٌ، وهو حق الله تعالى وحده، فمَن استباح لنفسه أن يحرم على عباد الله تعالى شيئًا بغير حجة شرعية عن الله ورسوله- فقد افترى على الله، وادعى الربوبية معه، ومن أطاعه وتبعه في ذلك يكون قد اتخذه ربًّا؛ كما ورد في الحديث تفسيرًا لقوله تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللَّهِ﴾ (التوبة: ٣١) وقد بينا هذه المسائل مِرَارًا، وآخر تفصيل لنا فيها تفسير آية محرمات الطعام. وثانيًا: أن الأصل في الانتفاع بما خلقه الله لنا في هذه الأرض الحل كما تدل عليه الآيات القرآنية؛ فلا يحرم شيءٌ منها إلا بنصٍّ عن الله ورسوله صحيح الدلالة باللفظ أو الفحوى، ولا نص في هذا الدخان المسئول عنه بعينه، بل هو داخلٌ في الإباحة العامة لكل ما خلقه الله لنا من هذه الأرض، إلا إذا ثبت ضرره في الجسم أو العقل كالحشيشة والأفيون، والحقن بالمورفين؛ فحينئذ يظهر القول بتحريمه كما أفتينا من قبل، وفاقًا لبعض الفقهاء، وفي الحديث الصحيح: (لا ضرر ولا ضرار) فإذا ثبت بشهادة الأطباء أنه يضر كل مَن شربه ضررًا ذا شأنٍ فالقول بتحريمه على الإطلاق وجيهٌ، وإذا كان يضر بعض الناس المصدورين دون بعضٍ فهو محرمٌ على مَن يضره، سواء عُلم ذلك بقول الطبيب أو بالتجرِبة والاختبار، وإلا فلا، ويستدل بعض الناس على تحريمه بقوله تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ (الأعراف: ١٥٧) بناءً على تفسير الخبيث بالطبَعي، وهو ما تعافه الطباع السليمة، وقيل العرب. والصواب أنه الخبث المعنوي الشرعي كالربا، والخيانة، والغلول كما فصلناه في تفسير آية محرمات الطعام أيضًا، وإلا فإن الثوم والبصل من الخبائث قطعًا، وهما غير محرمين، ونحمد الله أن حمانا من هذا الدخان، وننصح لكل مَن لم يُبتلَ به أن يجتنب تقليد الناس بشربه، ولكل مَن ابتُلي به أن يتركه إذا قدر إن كان يرى بالتجربة أنه لا يضره، ولعله ولا يخلو من مظنة الضرر التي تقتضي كراهة التنزيه بما فيه من السم المسمى بالنيكوتين، وهذا الضرر ظاهر - لا محالة - في أصحاب الأمراض الصدرية، وربما كان سببًا لها في المستعدين والله أعلم. التذكير على المنائر: إن كل ما زاده الناس قبل الأذان المأثور وبعده من الأذكار والصلاة على النبي - ﷺ بدعة اشتبهت على العامة بالمشروع، بل صارت عندهم من شعائر الدين، فيجب تركها؛ لأن الزيادة في الدين كالنقص منه؛ كلاهما شرع لم يأذن به الله، وإن كانت الزيادة في نفسها حسنة، ولو أُبيح في الإسلام أن يُزاد في كل ما شرعه الله تعالى من العبادات زيادات حسنة - من ركوع وسجود وأذكار- لتغيرت الشرائع والشعائر في هذه الملة كالملل السابقة، وقد بينا هذا من قبل مرارًا. _________

стр. 3257

الكاتب: محيي الدين آزاد

الحواشي

(٣) فصل طاعة الخليفة والتزام الجماعة بعد هذه التوطئة الضرورية للبحث نقول: إن الشريعة الغراء فرضت على المسلمين طاعة الخليفة ما لم يأمر بمعصية، كما فرضت طاعة الله وطاعة رسوله، ولا عجب؛ فإن نظام الشريعة الاجتماعي يقتضي ذلك، وهو مطابقٌ لناموس الفطرة تمام المطابقة، بل هو حلقةٌ من سلسلة هذا الناموس الإلهي الذي يخضع له كل ما في السموات والأرض؛ وذلك لأنَّا نرى كل شيءٍ من هذا الكون البديع على نظامٍ طبَعيٍّ مخصوصٍ، وهو الذي يسمونه (بناموس المركزية) أو (بناموس الدوائر) ؛ ففي كل جهة من هذا الكون مركز تحيط به الأجسام والذوات على شكل الدائرة، وعلى هذا المركز تتوقف حياتها، وبقاؤها، ونماؤها، فلو تحولت عنه هذه الدائرة أو انحرف عن طاعتها - تنحلّ حالاً، ويعتريها الخراب والدمار في طرفة عين، وعن هذه الحقيقة عبر بعض الصوفية بقوله: (إن الحقيقة كالكرة) ، وعنها قال صاحب الفتوحات: (بأنها دائرة قاب قوسين) . (ناموس المركزية) هذا نافذ في الكائنات كلها، فما هذا النظام الشمسي الذي فوقنا، وهذه السيارات العظيمة، والنجوم المتلألئة، والكرات النيِّرة المتبعثرة على بساط السماء، وهذه الحياة العجيبة والحركة المدهشة للعقول؟ ، إن هي إلا مظهر من مظاهر هذا الناموس، فالنجوم لها دوائر، وكل دائرةٍ منها قائمة على نقطة في الشمس، حولها حركتها ودورانها، وعليها حياتها، وبقاؤها، وبها قيامها ودوامها، وستبقى هكذا ما دامت مرتبطةً بمركزه، ومنقادةً له ﴿ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ (الأنعام: ٩٦) وكذلك أرضنا حلْقةٌ من تلك الدائرة خاضعة لمركزها كل آنٍ، فكل من الأرض والسموات يدور في محوره، ويسبح في فَلَكه، ويطيع مركزه، ولا يخرج عن دائرته أبدًا حسب قوله تعالى: ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ (آل عمران: ٨٣) ، وقوله: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ ... ﴾ (الحج: ١٨) إلخ، وقال: ﴿لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ (يس: ٤٠) . ليست الكائنات العظيمة وحدها هي الخاضعة لناموس المركزية، بل الكائنات الحقيرة المنحطَّة مثلها، فخُذ لك العالم النباتي مثلاً، ففي كل شجرة ترى الأوراق، والفروع، والأزهار، والأثمار كلها مرتكزة على مركزها الذي هو أصل الشجرة، ومهما انفصلت ورقة أو غصن من الأصل - حل به الموت والفناء. هذا في عالم الآفاق، ثم انظر في عالم الأنفس، أفلا ترى أعضاءك الخارجية الداخلية، ومشاعرك الظاهرة والباطنة كلها تتحرك، وتعمل عملها، حتى كأنك مدينة مزدحمة بالأحياء، لكل واحدٍ منها حياةٌ قائمةٌ بذاته، ووظيفةٌ خاصةٌ به، ولكنها كلها خاضعةٌ لمركزها الذي هو القلب، به صلاحها وفسادها، وعليه مدار حياتها وبقائها، إذا صلح صلحت كلها، وإذا فسد فسدت كلها. وكما جعل الله سبحانه للكائنات ناموسًا ونظامًا، كذلك جعل لسيادة النوع الإنساني وهدايته ناموسًا ونظامًا، وهو الإسلام ﴿فِطْرَةَ اللَّهِ الَتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ (الروم: ٣٠) ، ولا بد أن يكون هذا الناموس المعنوي موافقًا لذلك الناموس الصوري غير متعارض معه؛ لأنهما صنع يدٍ واحدةٍ، وتقدير العزيز العليم الذي لا ترى في خلقه من تفاوت، فارجع البصر هل ترى فيه من فطور؟ ، ولعمري إنهما لكذلك، فكما ترى نظام الكون قائمًا على ناموس المركزية كذلك نظام الإسلام قائم على ناموس المركزية سواء بسواء، وقد نبه القرآن الحكيم على هذه الحقيقة مرارًا، وهي أن النوع الإنساني - جماعاته وآحاده، وحياتهم الأدبية والمادية - قائمة بناموس المركزية كسائر أنواع الأجسام، فكما أن الشمس مركز لنجوم سيارة في محيطها جعل الله الأنبياء مركزًا لسعادة البشر، وجعل حياتهم المعنوية، وخلاص أرواحهم، موقوفة على ارتباطهم بهذا المركز، قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (النساء: ٦٤) ، وقال: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاًَ مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾ (النساء: ٦٥) وقال ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (الأحزاب: ٢١) ، ثم جعل الله تعالى تحت هذا المركز الأعظم دوائر مختلفة، ومراكز متعددة، فجعل عقيدة التوحيد مركزًا لسائر العقائد، فهي تحوم حولها، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾ (النساء: ٤٨) ، وجعل الصلاة مركزًا للعبادات عليها مدارها، وبضياعها ضياعها، وبطلانها؛ لقول النبي ﷺ : ( ... فمَن أقامها أقام الدين، ومَن تركها فقد هدم الدين) ، وفي حديث الترمذي: (كان أصحاب رسول الله - ﷺ لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة) ، وقد جعل الكعبة مركزًا أرضيًّا لسائر الأمم، والشعوب، والبلاد، فقال تعالى: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَاماً لِّلنَّاسِ﴾ (المائدة: ٩٧) ؛ ولذا أوجب أن تتوجه إلى هذا المركز دوائر الناس ووجوههم، فقال: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ (البقرة: ١٤٤) . ثم لما كان للأجسام، والأشخاص، والمعتقدات، والأعمال مراكز - وجب أن يكون للحياة الاجتماعية مركز، فجعل الله لها مركزًا، وجعل الأمة حوله كالدائرة، وأوجب عليها مرافقته وموافقته وطاعته. فإذا نادى لبَّت، وإذا تحرك تحركت، وإذا وقف وقفت، وإذا نهض نهضت بخيلها ورَجِلها، وسائر قواها، وجعل عصيانه من الجاهلية التي لا مخرج منها إلا بطاعته، والرجوع إليه، وقد سمى المسلمون هذا المركز الاجتماعي (بالخليفة والإمام) ، وفرض على المسلمين قاطبة أن يعينوه، وينصروه، ويطيعوه كما يطيعون الله ورسوله، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾ (النساء: ٥٩) . *** فصل أولو الأمر أمر الله سبحانه في هذه الآية بثلاث طاعاتٍ: طاعة الله، وطاعة الرسول وطاعة أُولِي الأمر، وقد علمنا أن طاعة الله تكون بطاعة كتابه، وطاعة الرسول بطاعة سننه القولية والفعلية، ومَن أولو الأمر الذين أُمرنا بطاعتهم؟ ، لقد تضافرت الأدلة القطعية، والبراهين النيرة على أن المراد بأولي الأمر (الخليفة والإمام) الذي ينفذ أحكام كتاب الله وسنة رسول الله، ويقوم بمصالح الأمة، ويحكم، ويستنبط الأحكام من الشريعة عند النوازل برأيه واجتهاده، وإنما ذهبنا إلى هذا القول لوجوهٍ:
(١) قاعدة: (القرآن يفسر بعضه بعضًا) فإذا رجعنا إليه نجد في نفس هذه السورة قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ (النساء: ٨٣) ، ذكر الله سبحانه في هذه الآية تلك الآونة التي كانت تروج فيها أخبار الأمن والخوف، والفتح والهزيمة، فيسمعها الناس، فيضطربون من أجلها اضطرابًا شديدًا. وقد أشاع في عهد النبي ﷺ بعض المنافقين مثل هذه الأخبار، فهلع منها بعض ضَعَفَة الإيمان من المسلمين، فأمرهم الله أن إذا سمعتم هذه الإشاعات فلا تأخذوها على عِلاَّتها، ولا تصدقوها، بل ردوها إلى الرسول، وإلى (أولي الأمر) ؛ ليحققوها، ويمحصوها، ويستنبطوا منها ما يجب استنباطه. فالحالة التي ذُكرت في هذه الآية: حالة الحرب والصلح، والأمن والخوف، ولا يخفى على أحدٍ أن النظر في هذه الحالة، والاهتمام لها، واتخاذ التدابير اللازمة لها من وظائف الأمراء والحكام، لا من وظائف العلماء والفقهاء؛ لأن المسألة مسألة نظام البلاد، وقيام الأمن، ونشوب الحرب، لا مسألة الحلال والحرام التي ينظر فيها العلماء، فإذن لا مناصَ من أن نسلِّم بأن المراد (بأولي الأمر) هم الذين بيدهم الحرب والصلح، وتنظيم البلاد، وسياسة العباد، والذين من شأنهم أن يحققوا مثل هذه الأخبار المؤثرة على السياسة العامة، وما هم إلا الأمراء والحكام [١] .
(٢) إذا تتبعنا الكتاب، والسنة، واللغة نجد أن كلمة (الأمر) إذا استعملت هذا الاستعمال، يكون معناها الحكومة والسلطان [٢] ، وقد كثر استعمالها في هذا المعنى في الأحاديث النبوية كثرة زائدة لا يبقى معها محل للريب والشك، وفي اللغة أيضًا معنى (الأمر) : (الحكم) ؛ ولذا قال الإمام البخاري: (أولو الأمر هم ذوو الأمر) ، ومعلوم أن صاحب الحكم لا يكون إلا صاحب الحكومة.
(٣) لقد ثبت بالأحاديث الصحيحة أن هذه الآية إنما نزلت في طاعة أمير الجماعة؛ ففي الصحيحين عن ابن عباس: (أنها نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي؛ إذ بعثه النبي ﷺ في سرية ... ) وروى ابن جرير الطبري في تفسيره: (بأنها نزلت في قصةٍ جرت لعمَّارٍ مع خالد، وكان خالد أميرًا، فأجار عمَّار رجلاً بغير أمره، فتخاصما) ، فعُلم من هاتين الروايتين أن الآية إنما أُنزلت في طاعة الأمراء لا غير [٣] .
(٤) روينا هذا التفسير عن كثيرٍ من الصحابة والتابعين، ولم يؤثر عنهم غيره، وأما ما قيل في الآية فإنما هو من عند المفسرين المتأخرين، فقد نقل الحافظ ابن حجر عن ابن عيينة أنه قال: (سألت زيد بن أسلم عنها، ولم يكن بالمدينة أحد يفسر القرآن بعد محمد بن كعب مثله، فقال: اقرأ ما قبلها تعرف، فقرأت: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (النساء: ٥٨) فقال: هذه في الولاة) (فتح الباري ١٣: ٩٩) فانظر كيف استدل زيد بن أسلم على أن المراد من (أولي الأمر) الحكام، والولاة بالآية التي قبلها، والتي ذكر فيها الأمراء والحكام [٤] ، وقد روى الطبري بسندٍ صحيحٍ عن ميمون بن مهران وأبي هريرة، وغيرهما: (أولو الأمر هم الأمراء) وعدَّ ابن حزم الصحابة والتابعين الذين نقل عنهم هذا التفسير فبلغوا ثلاثة عشر رجلاً. نعم قد رُوِيَ عن بعض الصحابة والتابعين أن المراد من أولي الأمر العلماء فقال جابر بن عبد الله ﵁: (إنهم أهل العلم والخير) ، وقال مجاهد وعطاء وأبو العالية: (إنهم العلماء) ، ولكن لا تعارض بين التفسيرين؛ وذلك لأن الشريعة جعلت الحكومة والولاية مركزًا لسائر شؤون الأمة الدينية، والسياسية، والعلمية، ولم تكن المناصب والوظائف قد انقسمت إلى ذاك الحين، فأمير المؤمنين كما كان حاكمًا وسائسًا كذلك كان عالمًا وفقيهًا أيضًا، فالصحابة والتابعون الذين فسروا أولي الأمر (بأهل العلم والخير) - قد أحسنوا التفسير، إذ أثبتوا به أن أمراء المسلمين يجب أن يكونوا من أهل العلم والخير، لا ما فهمه المتأخرون من هذا القول بأنهم قصدوا به تلك الفئة التي عرفت (بالعلماء والفقهاء) بعد انقراض ذلك العهد، وانهدام نظام الجماعة الشرعي؛ لأن هذه الفئة لم تخطر على بال أحدٍ من الصحابة والتابعين في الصدر الأول، ومن هذا القبيل ما نقله ابن جرير أيضًا عن عكرمة أنه قال: (أولو الأمر هم أبو بكر وعمر) أي أن المراد من أولي الأمر الخلفاء، والأئمة مثل أبي بكر، وعمر ﵄ [٥] . وهذا التفسير مطابق لحالة البلاد الاجتماعية إذ ذاك، لأن بلاد الحجاز كانت في الفوضى قبل الإسلام، ولا سيما قريش مكة، فإنهم لم يكونوا يعرفون الإمارة، ولا ينقادون لأحدٍ من الناس، فجاءهم الإسلام (بنظام الجماعة) و (نظام الإمارة) وأوجب على كل الناس أن يطيعوا الأمراء، ويلتزموا الجماعة، وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي - رضى الله عنه - كما نقل عنه العسقلاني في الفتح، حيث يقول: (ورجح الشافعي الأول واحتج بأن قريشًا كانوا لا يعرفون الإمارة، ولا ينقادون لأمير، فأُمِروا بالطاعة لمن ولي الأمر) ولذلك قال ﷺ : (مَن أطاع أميري فقد أطاعني) (فتح الباري ٨: ١٩١) [٦] .
(٥) هذا هو قول أكبر فقيه قام في الأمة الإسلامية، ألا وهو الإمام محمد بن إسماعيل البخاري ﵁، فقد بوب في كتاب الأحكام من صحيحه بابًا على هذه الآية، فقال: (باب أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) وروى تحته حديث أبي هريرة: (مَن أطاع أميري فقد أطاعني) ، فأثبت بهذا أن أولي الأمر في مذهبه أيضًا هم الأمراء والأئمة لا الفقهاء والعلماء كما قال ابن حجر في شرح هذا الحديث (في هذا إشارة من المصنف إلى ترجيح القول الصائر إلى أن الآية نزلت في طاعة الأمراء، خلافًا لمَن قال نزلت في العلماء) (فتح الباري ١٣: ٩٩) .
(٦) إن أقدم التفاسير عهدًا وأغزرها مادةً تفسير ابن جرير الطبري، ومكانة صاحبه في معرفة تفسير الصحابة، والتابعين، واستقصائه معلومة، وهو قد رجح هذا القول بعد أن ذكر سائر الأقوال [٧] .
(٧) لا يذهبن عن بالك أن الأقاويل الكثيرة في تفسير القرآن إنما جاءت من المتأخرين الذين سحرت ألبابهم الفلسفة اليونانية في زمنٍ كانت العجمية المعوجة قد اندست في الفكر والنظر، واستولت على العلوم والمعارف، وتقهقرت العربية الخالصة الصالحة، وهُجرت علوم السنة، وعشق الناس (التعمق) في كل شيءٍ، حتى في العلوم الدينية، ذلك التعمق الذي ورد فيه: (هلك المتعمقون) . وأما السلف الصالح فلم تكن في عصرهم منازعات، ولا مشاجرات، ولا قيل، ولا قال، بل كانوا يفهمون كتاب الله بملكتهم اللغوية، بدون أن يتكلفوا أو يتعمقوا، أو يجهدوا أفكارهم في نحت المعاني البعيدة، واختراع الاحتمالات الباردة، فإذا سمعوا كلمة (أولي الأمر) - التي نحن بصددها - فهموا منها بلا أدنى تكلف معناها المتبادر إلى الذهن، مثل ما يفهم الأعراب والرعاع. ولكن الدهر كان خبأ أمثال فخر الدين الرازي - الذين لا ترضيهم هذه السماحة والسذاجة - فجاؤوا من بعدهم يخترعون لكل كلمة معانيَ عديدةً، واحتمالاتٍ كثيرةً، ويُظهرون بذلك براعتهم وجودة ذهنهم، فلا تروعنَّك أقاويل المتأخرين واختلافهم؛ لأنهم إنما اتخذوا العلم صنعة لهم، ومماراة بينهم، بل إن كنت تنشد الحق فعليك بالسنة النبوية الصحيحة، والآثار الثابتة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فما وافقهما فخذه، وما خالفهما فاضرب به عُرض الحائط؛ إذ صاحب القرآن ﷺ أعلم به، وكذلك أصحابه الذين شهد الله العليم بعلمهم وعملهم - رضي الله عنهم ورضوا عنه [٨]-. وما لي لا أعجب من هؤلاء الناس الذين يُعرضون عن السلف الصالح، ولا يقيمون لهم وزنًا في تلك العلوم التي اخترعوها اختراعًا؛ لأجل أنهم لم يكونوا يعلمون أصول الفقه، وعلم الكلام اليوناني اللذين ما أنزل الله بهما من سلطان! فلِمَ لا يسلمون لهم في علم الكتاب الإلهي؟ ! أليس عجيبًا أن يؤمنوا بأن القرآن نزل على محمد العربي ﷺ ، ثم يستشهدوا في فهم معانيه بأرسطاطاليس اليوناني؟ نعم، إن هذا لشيء عُجاب! وأما الذي حيَّر الرازي وغيره في فهم الآية فإنما هو ذكر الطاعة لأولي الأمر معطوفة على طاعة الله ورسوله، فقالوا: كيف تكون طاعتهم مثل طاعة الله ورسوله؟ ، وأين الملوك والسلاطين من هذا المقام الرفيع؟ ، فاخترعوا لذلك معنًى يوافق فلسفتهم، وقالوا هم: (العلماء والفقهاء) [٩] ولقد تعبوا سدى؛ لأن المسألة واضحة جلية لا تحتاج في حلها وظهورها إلى التفلسف البارد؛ وذلك لأن القرآن والسنة شريعة وقانون، وماذا يجدي القانون إذا لم تكن وراءه قوةٌ منفذةٌ، فطاعة هذه القوة طاعة القانون نفسه، وطاعة واضعه، ولا يخفى على أحدٍ من الناس حتى السوقة والأعراب أن طاعة والي البلد طاعة لذلك الذي أرسله وعينه، وعصيانه عصيان لذلك بلا ريبٍ، حتى إن الذي يعارض الشرطي في عمله الرسمي يعد مخالفًا للقانون، وللقوة التي سنَّتْه، وإنما تخبط الناس في فهم الآية؛ لأنهم لم يتأملوا النظام الشرعي الاجتماعي؛ إذ إنهم لو أمعنوا النظر فيه لما تحيروا هذا التحير ولعلموا حق العلم بأن لا بد لقيام الشريعة، وبقاء الأمة من قوة مركزية، وما هي تلك القوة إلا الخليفة والإمام، والأمراء ونوابه، ولو أنهم فعلوا ذلك لما خفي عليهم معنى (أولي الأمر) [١٠] . وقد علمنا أيضًا من آية: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ ... ﴾ (النساء: ٥٩) إلخ أن بين الخليفة الإسلامي والبابا المسيحي بونًا شاسعًا؛ إذ البابا ليس بيده الخلافة الأرضية، بل هو صاحب السلطة في ملكوت السماء، وقد عَدَّ الإسلام هذه العقيدة كفرًا وشركًا؛ فقال تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللَّهِ﴾ (التوبة: ٣١) ، وأما الخليفة الإسلامي فهو الحاكم والسلطان في الأرض فقط، يذود عن حوض الأمة، وينفذ أحكام الشريعة، ولا يملك أدنى سلطة في السماء، ولا بيده القوة التشريعية، فهو لا يستطيع أن يغير من الشريعة شيئًا، ولا أن يزيد فيها أو ينقص، بل عليه أيضًا مثل سائر آحاد الأمة أن يخضع لها خضوعًا تامًّا، وإذا تنازع في شيءٍ مع المسلمين فلا حق له بأن يحملهم على حكمه ورأيه الخاص، بل يجب عليه وعليهم جميعًا أن يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله، فيحكموها بينهم ويسلموا لها تسليمًا؛ قال الله تعالى: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (النساء: ٥٩) ، ففي هذه الحالة لا حكم للخليفة، وإنما الحكم لله وللرسول، وكذلك طاعته طاعة لله ولرسوله، ولأجل هذا كرر الفعل في الآية فقال: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُول ... ﴾ (النساء: ٥٩) ، ولم يكرره في (أولي الأمر) ليعلم أن طاعتهما مطلوبة أصلاً وطاعة أولي الأمر ليست كذلك، بل إنما جُعلت ليُطاع الله ورسوله (قاله الطيبي في الشرح) . ولذلك لما أراد أمراء بني أمية أن يحملوا المسلمين على طاعتهم في المنكر، والبدعة، والظلم، قائلين: أليس الله أمركم أن تطيعونا في قوله: ﴿وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ﴾ (النساء: ٥٩) - رد عليهم بعض الأئمة من التابعين أحسن ردٍّ فقال: أليس قد نُزع عنكم بقوله: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ﴾ (النساء: ٥٩) ؟ ! والحاصل أن الله سبحانه فرض على الأمة الإسلامية بهذه الآية طاعة الخليفة والإمام؛ إذ به قيام الجماعة، وبقاء الهيئة الاجتماعية [١١] . ((يتبع بمقال تالٍ)) _________
(١) المنار: هذا الوجه حُجَّةٌ على الكاتب لا له؛ فإن الرسول ﷺ كان عند نزول الآية هو الإمام الأعظم، وصاحب الأمر في السياسة وغيرها، ولم يكن معه أمراء، ولا حكام؛ فتعين أن يكون المراد بأولي الأمر أهل الشورى من زعماء الأمة، وأهل الرأي فيها؛ إذ كان ﷺ يأخذ برأيهم واستنباطهم في أمر الأمن والخوف وسياسة الحرب، وغيرها؛ لقوله تعالى: [وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ] (آل عمران: ١٥٩) ، وهذا نص في موضع النزاع.
(٢) هذا الحكم غير صحيح، وإنما الأمر: الشأن، ومقابل النهي، ويدخل فيها معنى الحكم، والقرينة تعين المراد كما تقدم، فالأمر في الآيتين هنا عين الأمر، آية: [وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ] (آل عمران: ١٥٩) وآية: [وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ] (الشورى: ٣٨) ، فأُولو الأمر في لغة القرآن أهل الشورى الذي اصطلح العلماء على التعبير عنهم بأهل الحل والعقد، وهم الذين لا يكون الخليفة إمامًا للمسلمين إلا بمبايعتهم له.
(٣) هذا الحصر - بل هذا الوجه - غير صحيح كما علم من الحاشيتين اللتين قبل هذه، وكانوا كثيرًا ما يعنون بقولهم إن هذه الآية نزلت في كذا أنها مبينة للحكم في مثله، وذلك بحسب فهم القائل.
(٤) ليس في الآية التي قبلها ذكر للحكام والأمراء، وإنما هي خطاب للأمة أنه يجب على مَن اؤْتُمِنَ منهم على شيء أن يؤديه إلى أهله، وعلى مَن حكم بين الناس بولاية عامة، أو خاصة أو تحكيم من بعضهم - أن يحكم بالعدل.
(٥) ليس هذا معنى قوله، بل معناه هم أهل الشورى عند الرسول ﷺ كأبي بكر وعمر؛ لأنه كان يستشيرهما في كل أمر.
(٦) إن طاعة الأئمة والأمراء واجبة (في المعروف) بإجماع المسلمين، والنصوص فيها معروفة، ومنها هذا الحديث، ولكن هذا ليس دليلاً على تفسير الآية بما ذُكر.
(٧) قد صرح الكاتب - من قبل كغيره - بأن المسألة خلافية، فترجيح بعض كبار العلماء لأحد الوجوه التي يحتملها اللفظ ليس حجة على غيرهم، وإنما العبرة بقوة الدليل.
(٨) هذا الكلام حق ولكنه وضع هنا في غير موضعه؛ إذ ليست هذه المسألة مما خالف الخلف فيها السلف، ولا مما أكثروا فيها الأقوال.
(٩) قد نقل الكاتب هذا القول عن بعض السلف، وجمع بينه وبين القول الأول، الذي اختاره، وأطال فيه، فعزوه إلى الرازي خطأ وَهْبه صوابًا، فلماذا أنحى عليه بهذه اللائمة في قول سبقه إليه مَن ذكر من السلف؟ ، على أن الرازي على تفلسفه وكثرة غلطه - قد اهتدى في تفسير (أولي الأمر) إلى الصواب في الجملة، كما بيناه في تفسير الآية في موضعها من التفسير.
(١٠) الحق أنهم عرفوا ما رماهم بجهله كما تقدم.
(١١) المنار: مَن أراد الوقوف على ملخص أقوال السلف والخلف في (أولي الأمر) ، وتحقيق الحق فيه وفهم الآية حق الفهم ومعرفة مصلحة المسلمين في ذلك اليوم - فليراجع تفسيرها في الجزء الرابع من تفسيرنا (من صفحة ١٨٠-٢٢٢) .

стр. 3258

الكاتب: شكيب أرسلان

الحواشي

(٢) ثم نعود إلى حوادث سورية التي كنا في صددها، فنقول: عهدنا بالبيكباشي شكري بك رئيس الديوان العرفي الذي كان في عاليه أنه (حي يُرزق) ، وكان تقرر بيننا وبينه أن نفتح بعد نهاية الحرب مسألة سورية في مجلس المبعوثين في الآستانة ونطلب شهادته وأنه يشهد بكل ما جرى معه، على أن شكري هذا - وإن استظهر جمال عليه بما في ديوان الحرب من مستنطق ومدَّعٍ عمومي، وأكثر الأعضاء - قد أمكنه إنقاذ بضعة عشر شخصًا من الموت؛ لأن جمالاً طلب الحكم على أربعين كما تقدم، فلما بالغ في المعارضة نزل معه جمال إلى عدد ٢٧، ووقف هناك ولكن شكري بك تمكن من تخليص ستة من هؤلاء أيضًا، وتقدم ذكر رأيه فيهم، ولما نفذ الحكم استعفى حالاً، وذهب إلى الآستانة مُغاضِبًا لجمال باشا. مسألة نفي السوريين إلى الأناضول: قبل أن أُنفذ الحكم بالقتل على الواحد والعشرين رجلاً - الذين صُلبوا في ساحة المرجة بالشام وساحة البرج في بيروت - أخذ جمال ينفي العائلات مئاتٍ وألوفًا إلى الأناضول من كل مدن سورية، وكان يعتمد في ذلك على جداول يقدمها له مديرو البوليس وغيرهم من جواسيسه وشكل لجنة سماها (قومسيون التهجير [١] تحت رئاسة رجل اسمه نوري بك كان (مكتوبجيًّا) بالشام وكان من أشد الناس ضراوة بالضرر والفساد، وكان يكره في الباطن جمالاً وطلعت وكل رجال جمعية الاتحاد والترقي، ولكنه يغري جمالاً بالنفي أو التغريب انتقامًا منهم؛ لعلمه أن هذه الأعمال ليس وراءها إلا الخراب وقيام الأهالي، وقد نبهنا جمالاً إلى هذا الأمر، وحذرناه من نوري وأحزابه، ومن أقوال الجواسيس، وأعلمناه أنهم لا يخبرونه إلا بما يرون أنه يقربهم إليه زلفى من السعايات والوشايات، فلم يكن يعبأ بكلامنا، وكان يعتقد أنه لا تخفى عليه خافية، حتى لو قلت إنه كان يظن نفسه ملهمًا ومعصومًا من الخطأ لما كنت مبالغًا! ومن جملة مَن بدأ (بتهجيرهم) أسرة المرحوم الأمير عبد القادر الجزائري، ولما راجعته في ذلك قال لي: إن عنده أدلة ووثائق خطية تُثبت خيانتهم وخدمتهم لفرنسا في سورية، فقلت له: الذي أعلمه أن الأمير سعيدًا الجزائري كان لا شغل له إلا شتم فرنسا فقال هذا من باب الاحتيال؛ لأجل أن تُسكته فرنسا بالمال، فقلت له: مهما يكن من الأمر فإن مراعاة هذا البيت واجبة لكون الأمير عبد القادر له منزلة سامية في العالم، فأجابني (بكأنه) ، ومعناها هنا: ماذا ينالني من ذلك؟ . (المنار) وقد أطال الكاتب هنا في ذكر وقائع جزئية: (منها) أنه لما بلغه أمر جمال باشا بنفي بعض وجهاء لبنان - وكان الأمير توفيق أرسلان والأمير فؤاد أرسلان ابنا عمه منهم - كلمه وكتب إليه محاولاً صرفه عن هذا العزم فلم يأبَهْ له، فتوسل إليه بعزمي بك والي الشام كما ذكر أولاً، فغضب، وأنذره أن لا يراجعه في شيء من أمر المنفيين، ونشر في الجريدة الرسمية أنه لا يسمح لأحد بالافتيات عليه في ذلك. وقد كاشف رئيس لجنة النفي (قومسيون التهجير) محمد فوزي باشا العظم بأن المراد بإنذار الجريدة هو الأمير شكيب، فنصح له الباشا بأن يقف عند ذلك الحد خوفًا على حياته. وعلل ذلك بأنه يفعل ما يشاء بلا معارض، وهو - على علمه بأن هذا الكلام حق - لم ينثنِ عن عزمه. (ومنها) أنه على تعرُّضه للخطر بهذا السعي لهؤلاء - كان بعضهم يتهمه بأنه هو الذي أغرى جمالاً بهم، ويستدلون على ذلك بأنه ليس في المنفيين أحد من حزبهم الأرسلاني، وإن الجواب على ذلك سهل، وهو (أن الحزب الأرسلاني معروف قديمًا وحديثًا بأنه الحزب المناوئ للأجانب على الإطلاق، وأنه الحزب العثماني الوحيد في الجبل، وسواء كان ذلك حسنة أو سيئة فهو حقيقة يعرفها كل أحد، فغير معقول أن تعمد الدولة إلى رؤساء هذا الحزب فتنفيهم مهما بلغ من خوفها) . (ومنها) أن جمال باشا كان يعتمد في اختيار مَن ينفيهم على بلاغات الجواسيس الموظفين والمتطوعين، وأن علي منيف بك متصرف لبنان كان معارضًا له في خطة النفي، وكلَّمه في ترك نفي أحد من الجبل، فلما لم يقبل انتخب له مَن تواتر عنهم الميل إلى الأجانب، ومنهم مَن وجد في أوراق قنصلية فرنسا ببيروت وثائق تجرح صداقتهم للدولة، ومن تقدمت عليهم شهادات أخرى. وذكر الكاتب عنا تقارير الشرطة السرية وعيون الحكومات وأنه كان للدولة منها بعض ما للمحتالين في سورية وفلسطين الآن. (ومنها) أنه لو كان للكاتب أدنى مشاركة أو مساعدة لجمال باشا على أفعاله لما أمكنه أن يشنِّع عليه في الآستانة ويسعى لمحاكمته، ولكان جمال باشا يقول: إنه كان قد أغراني بذلك وحسَّنه لي فأخذت بقوله وقول أمثاله لثقتي بعلمهم بحال البلاد. ثم قال الكاتب: هذا، ولما صدر الأمر بنفي حبيب باشا السعد من جملة مَن صدر الأمر بنفيهم من لبنان جاء دمشق وزارني في محلي، وقال لي: إنه سمع من إسبر أفندي شقير وغيره عن الجفوة التي جرت بيني وبين جمال باشا من أجل مسألة النفي والقتل فهو لذلك لا يكلفني الكلام معه في أمره، بل الكتابة إلى علي منيف متصرف الجبل الذي هو صديقي؛ لعله يتمكن من إقناعه، فحكيت له كل ما جرى وحررت لعلي منيف كتابًا بأن يبذل جهده في صرف جمال عن نفيه، فإن لم يمكن فليكن النفي إلى أطنة لا إلى داخل الأناضول، ثم توجهت إلى الجبل وبيروت وسألت علي منيف بك عن مسألة حبيب باشا وغيره، فأجابني أنه لم يدخر وسعًا في صرف جمال باشا عن فكرة النفي فلم يفلح، ولكنه خلص أناسًا كثيرين وأما حبيب السعد فقد كتب إلى والي أطنة جودت بك بأن لا يشخصه إلى أبعد منها متى وصل إليها، وهكذا تم، وبقي حبيب في أطنة، وتحابَّ مع جودت بك. ولقد صادف وصولي إلى لبنان بقاء بعض المنفيين على أهبة السفر مثل رشيد بك نخلة فأقنعت علي منيف بإبقائه لانحراف صحته، فخلصه بالرغم من إلحاح جمال باشا بتسفيره، وكان أخي عادل خلص عدة أشخاص بحجة المرض مثل أمين بك عبد الملك وخليل بك عقل شديد وغيرهما. وأما إسبر أفندي شقير فكان جمال باشا نفاه إلى القدس ثم سمح له بالمجيء إلى الشام وعندما صار في الشام تعبت كثيرًا في إعادته إلى بيته؛ لأنه كان بيني وبينه جفوة مزمنة، وكنت أترقب فرصة لأجل أن أسدي إليه هذه اليد على ما بيننا من النفور. ولما كان جمال علق له رخصة الرجوع إلى البيت على رضى متصرف لبنان ووالي بيروت - راجعت بذلك كلاًّ من علي منيف وعزمي بك، وبالرغم مما أبداه عزمي من التصعيب أقنعتهما بالقبول على أن أكون كفيلاً لإسبر أفندي فلما جاء جمال إحدى جيئاته إلى بيروت تكلم معه الواليان المشار إليهما أمام أناس من بيت سرسق بشأن إسبر شقير، وأنني أنا الذي يلح في هذا الأمر، فغضب جمال وبدرت منه كلمات بحقي وأشاع أبناء سرسق ثاني يوم أن جمال باشا غضب عليَّ بسبب إسبر أفندي، وخاف عليَّ أصحابي، بل جاءني فوزي بك ابن إسبر أفندي ورجاني أن لا أعرِّض نفسي للضرر من أجلهم وأنهم هم قد عرفوا صديقهم من عدوهم، ونجاحي في تخليص والدهم وعدمه لا يقدمان ولا يؤخران شيئًا في امتنانهم مما جرى، ثم ذهبت بعدها إلى الشام، فكان كلام إسبر أفندي معي طبق كلام ولده فوزي. نعم، إنه تخلص - فيما بعد - بقرار حصلنا عليه بمساعدة طلعت بشأنٍ عَمَّ جميع المنفيين الذين فوق الستين، ومع هذا كان يعد حسن نيتي وإخلاصي السعيَ له جميلاً وينوه به ويلوم مَن أساءوا الظن بي من المنكوبين ويزيل ما لصق بأذهانهم من الشبهات، على حين كان الذين نفعتهم فعلاً ودفعت عنهم شرورًا عظيمة وعاركت من أجلهم في مواقف عديدة - قد نسي أكثرهم الجميل وأنكروه ومنهم من قابلوا الإحسان بالإساءة والود بالشماتة. ووجدت رجلاً آخر، بلغت به الجرأة الأدبية أن دافع عني بقلمه بعد الحرب ألا وهو المرحوم سليم بك المعوشي قائمقام جزين فقد كنت أيام الصفاء مع جمال لأول الحرب - استرجعت أمر جمال بنفيه إلى القدس ثم وجدت أوراقًا في قنصلية فرنسا أوجبت القبض عليه، وحبسه في عاليه، فتمكنت - بواسطة رئيس الديوان العرفي وأعضائه وبإقناعهم بكون هذه الأوراق لا بال لها وليس فيها خيانة للدولة - أن أطلق سراحه بدون أن يعلم بذلك جمال، فكان هو الرجل الوحيد الذي نشر عند نهاية الحرب في إحدى الجرائد ما معناه: أنني أعلم أن كلامي لا يُرضي الكثيرين ولكن الحق أولى أن يُتَّبع، وهو أن الأمير شكيب أرسلان لم يشترك في شيء من أعمال جمال باشا، بل خاصمه وعانده من أجلها إلخ. هذا، ولو كانت الحرب انتهت بغير ما انتهت به لم أكن عرضة الآن لافتراء بعض المفسدين المتملقين للحلفاء! ، ويا ليت الواقفين على أقاويلهم اليوم سمعوا نغْمة الرؤساء والزعماء في لبنان أيام الحرب وهم يقولون في هذا العاجز على ضعفه وقصوره: هذا أمير البلاد وأبوها وأمها وإن لم يحافظ عليها هو فمَن يا تُرَاه يحافظ عليها إلخ؟ ! ، ولكن لما دارت الدائرة على ألمانيا وتركيا انقلبت الحقيقة لديهم وصار الأبيض أسود في نظرهم؛ إذ أكثر الناس ينظرون من وراء لون الأحوال الحاضرة وكأن الحقائق - ويا لَلأسف! - هي أيضًا رهائن الأقوياء موقوفة لخدمتهم. حال جمال باشا بعد ثورة الحجاز: هذا، ولما ثار الشريف بالحجاز وسرت الحركة إلى سورية خاف جمال العواقب، فعدل عن المخاشنة إلى المحاسنة، واستدعاني أنا وكامل بك الأسعد وسليم باشا الأطرش ونسيب بك الأطرش وكنج أبا صالح شيخ مجدل شمس وغيرنا من الزعماء وتكلم معنا في اتحاد العرب والترك وفي مقاصد الدولة العلية الحقيقية وأفاض بكلام بعضه صحيح وبعضه سياسة، والتمس منا السهر على الأمانة للدولة. وأنا - وإن كنت لم أصدق كلامه في البراءة من السياسة الطورانية - لم أخالفه في الطعن بسياسة الشريف من جهة محالفته لإنكلترة وتصديقه لمعاهداتها ... وقلت - قبل الحرب وكررت في أثناء الحرب وبعد الحرب ولا أزال أقول -: إن كل عربي يصدق أن دول الحلفاء يسعين في استقلال العرب - لا بل يقبلن باستقلال العرب - يكون في عقله خبال! ، وأنهن ما أردن إلا فصل العرب عن الترك؛ ليتسهل لهن ابتلاع الأمتين، هذه هي غايتهن. ولي - بذلك قبل الحرب - نظْم من جملة قصيدة في سيرة صلاح الدين الأيوبي: وكيد على الأتراك قيل مدبر ... ولكن لصيد الأمتين حبائله إذا غالت الجلى أخاك فإنه ... لقد غالك الأمر الذي هو غائله وطلب مني جمال أن أرافقه في سياحة إلى حوران وجبل الدروز واستصحب أيضًا المرحوم عبد الرحمن باشا اليوسف وسامي باشا مردم بك وبعض العلماء والمعمّمين، وأراد أن يجلو ما كان أظلم بيني وبينه، فلما كنا في مقعد السويداء بجبل الدروز، وكان قبض قبل ذلك على شكري باشا الأيوبي وعدة رجال منهم فارس أفندي الخوري أحد المشار إليهم بالبنان في سورية علمًا وفضلاً، واتهمهم بمؤامرات سبقت لهم مع الأمير فيصل، فانتهزت تلك الفرصة وتكلمت معه بشأن هذه القافلة الثالثة على مسمع من عبد الرحمن باشا اليوسف ووجيه أفندي الأيوبي وحيدر بك ابن سامي باشا مردم بك وما زلت ألحّ عليه بشأنهم، حتى وعد بأن يطلعني على أوراق وُجدت معهم وأنها تثبت خيانتهم، ولما نزلنا الشام قال لي: إن التحقيقات لم تتم فصرنا نراوحه الشفاعة ونغاديه، ولا سيما بفارس أفندي الخوري، والشيخ خضر حسين التونسي الأديب العالم الفاضل، والمرحوم الشيخ صالح الرافعي وأناس من وجوه راشيا وآخرين من وجوه زحلة - أوصلتهم إلى السجن تقريرات شاب طرابلسي، ولعب في هذه المسألة دورًا مهمًّا المسمى توفيق بك الذي جعله جمال باشا وكيلاً لولاية الشام، فاجتهد هذا التوفيق - لا وفقه الله - كل الاجتهاد في إثبات أن هناك مؤامرة على قتل جمال وخلع طاعة الدولة. وكانوا يضربون الناس ضربًا مبرّحًا ويعذبون الشهود؛ ليقرروا ما يريدونه هم. وقيل: إن هذا الجهد البالغ لإثبات وجود المؤامرة هو لأجل إقناع رجال الدولة والرأي العام - الذي كان بدأ يقيم النكير على جمال في الآستانة - بأن جمالاً لم يعتدِ على أحد، وأنه لا تزال المؤامرات وحركات الثورة في سورية متصلة، ولكن جمالاً اضطر في هذه المرة إلى الاكتفاء بالحبس ولم يتجاوز إلى القتل، فقيل: إن شريف مكة أرسل ينذرهم أنهم إن قتلوا في هذه المرة أحدًا قتل هو جميع الأسرى الذين عنده من الأتراك وفي مقدمتهم الوالي غالب باشا. وقيل: إن الآستانة أنذرته هذه النوبة إنذارًا شديدًا بأن يعدل عن خطته المعهودة؛ لأنه قد طفح الكيل وقد كفى ما جرى، فلذلك رأينا هذه الدعوى أخرجت في يوم من الأيام من يد توفيق وكيل الولاية وتحولت إلى ديوان عرفي في الشام أخذ ينظر فيها مجددًا ويطرح الشهادات المأخوذة بقوة الضرب والتعذيب ويسلك مسلك العدالة وأمكننا يومئذ إطلاق سبيل أناس من مشايخ راشيا وآخرين من زحلة وواحد من عرمون الغرب. ثم أطلق سبيل الشيخ صالح الرافعي والشيخ محمد خضر حسين التونسي اللذين كان ذنبهما أنهما استُفتِيا في أحد المجالس في جواز الخروج على الدولة فلم يفتيا بذلك ولكن لم يبادرا بإخبار جمال باشا بوقوع هذا الاستفتاء ولو كان هذا الاستفتاء مجرد كلام فارغ من أناس لا شأن لهم. أما شكري الأيوبي فكانت قضيته شديدة؛ لأنه اعترف بالاتصال بفيصل وكونه اشترك معه في انتقاد الأحوال. وأما فارس الخوري فذنبه الوحيد أنه سأله الشاب الطرابلسي رأيه في عمل ثورة فأنكر هذا الأمر ونهاه عن الخوض فيه، لكن جمالاً يقول: لو كان فارس الخوري أخبرني يومئذ بما سئل عنه لعلمت بنية فيصل وقبضت عليه، ولم أدعه يذهب إلى الحجاز، ولم تكن حصلت ثورة الحجاز؛ ففارس الخوري هو سبب هذه الثورة بسكوته، والحال أن فارسًا الخوري قرر - ونحن طالما أكدنا لجمال باشا - أن ذهاب فيصل إلى الحجاز كان قبل المسألة التي سئل عنها فارس أفندي ومع هذا بقي فارس نحو أربعة أشهر بين أربعة حيطان. (وهنا ذكر الكاتب مجيء وفد الآستانة إلى سورية وقول مبعوثها صلاح بك جيمجوز الشهير بجرأته: إن موعد افتتاح المجلس قد حان ولا يرضون أن يكون أحد المبعوثين محبوسًا، وإن هذا كان سببًا لقبول جمال إطلاقَ فارس الخوري بكفالة الكاتب بشرط استقالته من المجلس) . مصادرة جمال باشا لغلال سورية: ثم إنه خطر لجمال باشا خاطر غريب من جهة تأمين الجيش على ميرته - وهو جمع حبوب البلاد كلها موسم سنة ١٩١٦ وادخارها في أنبار العسكرية وإعطاء الأهالي والعساكر جميعًا حاجتهم من المنازل والأنابير بموجب وثائق، وقد اقتدح هذا الرأي ولم يجرؤ أحد - لا من أعيان البلاد ولا من كبار المأمورين - أن يبين له ضرر هذا التدبير إلا أنا، فراودته كثيرًا أن يرجع عن هذا الفكر لأسباب عديدة: (منها) أن الأهالي - ولا سيما الفلاحين - لا يمكن أن يقدموا جميع غلات أراضيهم ويصيروا عالة على المنزل، كلما أرادوا أخذ مقدار من الحبّ لقوت عيالهم وعلف دوابّهم - اضطر الواحد إلى تقديم وثيقة والإنظار أيامًا وليالي أمام باب المنزل، فهذا الفلاح سيطمر في الأرض كل ما يقدر عليه من محصوله، فيقل مجموع الموسم عما هو، (ومنها) أنه إن كان المقصود هو تأمين الجيش على قُوتِهِ فيمكنكم عمل حساب ما يلزم الجيش كل يوم، ومن ثمة ما يلزمه طول السنة الواحدة، وقسم من العام القابل وبعد معرفة مجموع اللازم طرحه على الولايات والألوية بحسب درجات غلاتها وإقبال مواسمها، وأما أخذكم الجميع - سواء احتاج الجيش إلى كل هذا المقدار أم لا - فإنه يوهم الناس أن مقصودكم إماتتهم جوعًا والآن يذيع كثير من المفسدين بين العامة أنكم ترسلون بجانب من الحبوب إلى ألمانيا وعقول الساذجين تصدق هذه الفِرْية، فلم يقبل النصيحة، وحصل كل ما كنت تكهنت به؛ لأن الذي أعطى جميع حاصلاته احتاج الحَبّ، فكان يذهب إلى المنزل فلا يأخذ مُد القمح إلا بعد اللتيا، والتي، وإن الأكثرين طمروا في الأرض أكثر حاصلاتهم، فتصور جمال أنه بإنذاره الأهالي أن مَن يخفي منهم شيئًا من الحبوب يُجزَى بالقتل - يخاف الأهالي فيقدمون كل ما عندهم من الغلة والحال أن هذا الإنذار لم يزدهم إلا تكتمًا في العمل، فصار الواحد يطمر الحب في جوف الليل تحت الأرض ويأخذ منه حاجته لعياله ودوابه، وإذا جاءه أيٌّ كان وطلب منه حفنة من الحب بحجة أن أولاده يموتون جوعًا - أنكر أن يكون عنده شيء؛ خوفًا من أن يكون ذلك الطالب جاسوسًا يقصد استكشاف سره، أو يذهب فيقول: إن هذا القمح هو من عند فلان جزاه الله خيرًا، فيصل الخبر إلى الحكومة المحلية ويُجزَى بالشنق! وجمال باشا إذا قال فعل، فأصبح أناس يدورون في البراري في طلب القوت ولا يجدونه، وآخرون عندهم أكداس الحب مخبوءة تحت الأرض، ولا أقصد بذلك أن هذا هو السبب الأصلي في مجاعة سورية، كلا، بل إن هذا التدبير السيئ المبني على الاستبداد والغرور بالنفس - كان من جملة أسباب المجاعة، ولكن السبب الأهم هو الحرب من حيث هي، وقلة الأيدي العاملة وفقد البذار والأبقار والحصر البحري وأعظم المسئولية في شدة المسغبة وموت الألوف جوعًا بسببها - تعود على الحلفاء الذي رفضوا إغاثة سورية من جهة البحر، وإيصال إعانات أميركا وأسبانيا والبابا، وأحبوا أن يلصقوا ذنب التجويع بالحكومة العثمانية ظلمًا وزورًا، كما سيأتي في كلامنا على المجاعة. على أننا لما كنا نذكر كلاًّ بفعله نقول: إن هذا التدبير الذي قرره جمال باشا لتلافي تخبئة الغلال كان تدبيرًا قاتلاً، وأتى بعكس المقصود، ومن جملة نتائجه أن أهل حوران ثاروا على الحكومة؛ وذلك أنه فرض على لواء حوران ٨٠ مليون كيلو وجعلها تحت التزام ميشيل إبراهيم سرسق مبعوث بيروت ووضع تحت طلب ميشيل القوة العسكرية فجمع هذا ٢٠ مليون كيلو ووقف حمار الشيخ في العقبة فأخذوا حينئذ بالعسف والتضييق، وأحرجوا الأهالي فثاروا وضربوا الجندرمة، فساقوا عليهم العسكر فتضاربوا والعسكر وقطعوا أسلاك البرق وخربوا سكة الحديد واستفحل الأمر وكان جمال في حلب، فخاف أن تمتد الفتنة، ويشترك فيها العربان والدروز فأبرق إليَّ - وكنت في لبنان - أن أذهب إلى حوران وأن أشترك مع حافظ جمال باشا في تسكين الثورة فلم أستطع إلا الذهاب وإن لم أذهب لم يبعد عليه أن يجعلني مسئولاً عما وقع. ولما وصلت إلى درعا (أذرعات) استدعيت مشايخ الدروز، فحضروا في ألف وخمسمائة فارس، وأكدوا طاعتهم للدولة، وأبرقت إلى جمال بالخبر فورد إليَّ جوابه بالشكر والسرور، ثم راسلت مسلمي حوران، فحضر مشايخهم، وقالوا لي: نحن كنا أخبرنا الحكومة أنه لا يقدر على تسكين هذه الثورة إلا الأمير شكيب، فالحمد لله على قدومك وإن أكثر الثائرين متجمعون في قرية نوى، فبعثت إلى جمال برقية أعرض فيها عليه رأي العفو عن الثائرين وإعادة الأمن إلى نصابه وأنني أتعهد في مقابلة ذلك بإدخالهم جميعًا في الطاعة، فأجابني ببرقية صريحة بأن مَن أطاع إلى نهاية أربعة أيام وحضر إلى مركز الحكومة - فهو معفو عنه، فأسرعت بكتابة خطاب إلى الثائرين المحتشدين في نوى أدعوهم فيه إلى الطاعة وأعظهم، وأبين لهم عواقب العصيان، فأجابوني إلى ما أردت، وطلبوا أن نتلاقى أولاً في قرية الرمثاء. وبينما نريد تعيين يوم للاجتماع هناك إذ ورد إليَّ خبر بكون حافظ جمال باشا القائد العسكري في حوران - المأمور بقمع الثورة - قد ساق عدة توابير على نوى، فكبسوها بياتًا وضربوها بالمدافع، وقتلوا نحو ثمانين نفسًا، فلم أصدق هذا الخبر، ولم يهضم عقلي أن جمال باشا يأذن لي بتأمين الثائرين على نيل العفو ويضرب لي لذلك موعدًا أربعة أيام وقبل انقضاء الموعد يسوق عليهم العساكر ويضربهم وإذا بالوالي تحسين بك وبحافظ جمال باشا (وكانوا يقولون له جمال باشا الثالث؛ لأنه كان في سورية أحمد جمال باشا القائد العام وجمال باشا المرسيني الذي صار بعد الحرب العامة ناظرًا للحربية في الآستانة ونفاه الإنكليز إلى مالطة وجمال باشا هذا) قد حضرا إلى أذرعات، وعلمنا أن واقعة نوى هذه قد حصلت، فكان بيني وبينهما في دار الحكومة في أذرعات خصام عظيم، ارتفعت فيه الأصوات، وبلغت الحدة أقصاها على مسمع الجمهور، وإنما ظهر أن جمال باشا الثالث هذا في يده أمر بَرْقي بالضرب خلافًا للأمر الذي بيدي بالتأمين. فعند ذلك أبرقت إلى جمال باشا القائد العام أبين له مزيد استغرابي من هذه الواقعة التي وقعت ضمن المدة التي أعطاني إياها لتأمين الثائرين ومقدار الفظاعة في قتل نحو ٨٠ شخصًا، منهم بعض نساء وهدم بيوت في بلدة الإمام النووي ﵁. وتلغرافي هذا مسجل - ولا شك - في بيت التلغراف بأذرعات. فغضب جمال من هذا الخطاب، وزاده غضبا أن الشيخ أسعد شقير -الذي كان أرسله مراقبًا له على حركات الجميع في حوران - حضر الخصومة بيني وبين الوالي وجمال باشا الثالث (كان ممن اجتهد في كف النزاع) ولكنه ثاني يوم برح حوران إلى عكا ويقال إنه أبرق إلى جمال بما حصل بيني وبين ممثلي الحكومة الملكية والعسكرية، وأنني أغلظت لهم القول، وقلت إنني لا بد أن أفتح هذه المسائل في المجلس بالآستانة، وأشرح كل ما جرى إلخ، فأبرق جمال إليَّ بالحضور إلى صوفر، وكان قدم إليها من حلب، وهناك أرغى وأزبد وأشرف عليَّ من سماء عَظَمُوته، فلم أجاوبه لا نفيًا ولا إقرارًا، وقمت منصرفًا، فكأنه وجد في سكوتي دليلاً على إضمار السوء، فقام، وتبعني، وحاول استرضائي، وعدل عن المخاشنة إلى الملاينة، وبقيت ساكتًا، وصممت أن أذهب إلى الآستانة، وأن لا أعود إلى سورية ما دام جمال فيها ... [٢] . (للمقال بقية) ((يتبع بمقال تالٍ)) _________
(١) المنار: المراد بالتهجير: الحمل والإكراه على الهجرة أي الخروج من الوطن إلى غيره، وهو استعمال جديد لم تنطق به العرب ولا المولدون؛ لأن الإكراه على الخروج من الوطن يسمى في اللغة إجلاءً وجلاءً، يقال: أجلاهم وجلاهم، ويقال: جلوا أيضًا، وأما التهجير - في اللغة - فهو الخروج في وقت الهجير، أي: الحَرّ والتُّرْكُ يتصرفون في أبنية الأفعال العربية بحسب حاجتهم، فيخطئون السماع والقياس تارة، ويصيبون تارة.
(٢) حُذف من هذا الموضع ذكر الوسائل التي توسل بها الكاتب إلى الذهاب إلى الآستانة، مع منع جمال للسفر بدون إذنه.

стр. 3259

الكاتب: حسني عبد الهادي

الحواشي

(٤) الإسلامية والمجوسية أو العرب والعجم إن السبب الأول لدخول الخرافات في الإسلام هو روح مجوسية الفرس، الدين الإسلامي دينٌ حرٌّ ساذجٌ، ولكن حال لونُهُ الأصلي في محيط إيران، ولما دخلت الأصول الإسلامية بلاد اليونان، ومصر، والروم تعقدت سذاجته العالية، وأخذ شكلاً غريبًا ممزوجًا بنظريات تلك الشعوب الدينية، والفلسفية، ولا سيما اليهود الذين كانوا كلما دخل أحد منهم في محيط الإسلامية يُدخل معه خرافات دينه. هنا يجب على الباحث عن جراثيم مرض التحزبات الإسلامية أن يجول، وحينئذٍ يجد أن أشد الضربات وأفجع النكبات قد هبت ريحها على الإسلامية من جهة إيران. كان الفكر الديني ذو السلطان الروحي في محيط إيران - وهو مذهب زرادشت - محافظًا على قوته وصَوْلته بعد أُفول نجم الفرس السياسي، نعم، إن ظفر المسلمين بالفرس في القادسية قد دكَّ دين زرادشت كما ثلّ عرش ملوكه الأكاسرة؛ فإن الفرس كانوا يدخلون في دين الله أفواجًا، ولكنه لم يعف أثره، بل أصر عليه كثيرون، ولا يزال له أتباع في بلاد الهند في شبه جزيرة كجرات وفي فيافي إيران، وعلى ساحل بحر الخزر يدينون دين زرادشت، فما بالك بما كان من بقايا تأثيره في أنفس الذين آثروا الإسلام عليه من حيث لا يشعرون. كان للفرس إلهان (آهريمان) أي خالق الشر، و (هرموز) أي خالق الخير، وفي عام ٢٢٤ ميلادية في زمان الدولة الساسانية اتحدت في إيران السلطة السياسية والسلطة الدينية، وظلتا متحدتين حتى دخول الإسلام في ديار إيران. كان الأهلون يُقسمون في تلك الأزمنة أربع طبقات:
(١) طاجيه.
(٢) شمارجه.
(٣) دهاقين.
(٤) موبذان. فالأولى طبقة العوام، والثانية طبقة الخواص، والثالثة طبقة رجال الحكومة والرابعة طبقة رؤساء الدين والأشراف والوجوه. وكان القضاء للرئيس الديني المسمى (موبذ موبذان) . كانت عاصمة الفرس - إذ ذاك - بلدة إِصْطَخْر، وكان للعرب هنالك حكومة، عاصمتها الحيرة لا دولة (وبين مدلول كلمة (حكومة) ، ومدلول كلمة (دولة) بونٌ شاسعٌ) . هكذا كانت التنظيمات الاجتماعية، والسياسية في إيران عند دخول الإسلام فيها. وكانت هذه التنظيمات منطبقة على روح الإيرانيين طبعًا بمرور الزمان، وكل تشكيل سياسي أو اجتماعي يتولد من روح الأمة الاجتماعية لا يمكن تعديله، ولو أرادوا ذلك لما استطاعوا إليه سبيلاً. كان الفرس ينظرون إلى دولة الأمويين وإلى حكومتهم شزرًا لسببين رئيسيين:
(١) أن تأليف أمتهم أحسن ترتيبًا وأتم نظامًا من تأليف الأمة الحاكمة.
(٢) أنهم كانوا يعدون الأمويين غاصبين لاستقلالهم السياسي، ولكنهم يسترون ذلك بإلباس بُغضهم إياهم لباس التشيع لآل البيت النبوي الكريم. لذلك كان الإيرانيون دائمًا يترقبون الفرص لكي يستردوا سلطتهم المادية، ولم يجدوا سبيلاً يوصلهم إلى مقصدهم الأصلي أقصر من تكييف قواعد الدين الحنيف بأشكال توافق احتياجاتهم الروحية. وفي سنة إحدى وأربعين للهجرة اضطر سيدنا الحسن السبط إلى ترك الخلافة لخصمه معاوية، ثم خلف يزيد أباه معاوية، وما عتم يزيد أن فعل فعلته الشنعاء في سيدنا الحسين ﵁. فكانت كجذوة نارٍ أُلقيت على مستودع بارود النفور، والكراهة المخزونين في قلوب المسلمين لسلطنة بني أمية. فانتهز الإيرانيون هذه الفرصة، فاتخذوها ذريعة لتنفير المسلمين من أخلاق معاوية، وبذلوا كل ما أُوتوه من قوة لنشر هذه الدعوة. وفي أثناء بث دعوتهم شعروا بالحاجة إلى قوة يتكئون عليها، فجعلوا مسألة (التشيع لآل البيت الكريم) مذهبًا دينيًّا. ثم تمخضت الأيام بل الأعوام بهذا الجدال، والجِلاد حتى وضعت حملها، فظهر أبو مسلم الخراساني - الذي تجلت جميع آمالهم بشخصه - فكان ظهوره كانفجار القذائف النارية، فلم يلبث أن فاز بإزالة السلطنة الأموية، وإقامة سلطنة العباسيين الذين يمثلون نفوذ الفرس مكانها [١] . وكان من أعوان أبي مسلم على إعادة النفوذ الفارسي أغنى أهل زمانه (أبو سلمة الخلال) بذل ماله وجاهه بكل سخاءٍ في سبيل فوز أبي مسلم. ولكن العاقبة لم تكن كما كان يروم الفرس من كل وجه فطرقوا بابًا آخر، وهو باب (العلوية) ، فاستمر الجدال، والجلاد، وتوالت الفجائع الدموية. ومع كل هذا لم ينل الفرس كل مبتغاهم من أنهار الدماء التي فجَّروها تفجيرًا؛ إذ لم يكن القصد في الباطن إلا إدارة ملك العرب كما يشاؤون ترويجًا لسياستهم، ولكن العباسيين عرفوا سر الأمر، ولم ينقادوا كل الانقياد للفرس، وحينئذٍ ظهر هؤلاء بمظهر جديد، وهو مظهر (العلوية) . وبهذا الشكل توالت الفجائع، وتعاقب سيل الدماء. وهذه السياسة قد فشلت أيضًا، فلما رأوا أن بلادهم قد مُلكت، ودماءهم قد سُفكت، ولم ينالوا شيئًا - عمدوا إلى سياسة أخرى. وهي سياسة اجتثاث شجرة الدين، وقلعه من أُسِّهِ، وهو التوحيد، فوضعوا مذهب التعليم الباطني على أس الحلول، وحاولوا اصطياد قلوب العرب باللين والدهاء إلى أن ينالوا المرام، ويأخذوا بأزِمَّة الإدارة، وينفردوا مع صنائعهم بالأحكام ... على هذه السلم صعدت البرامكة إلى صرح وزارة التفويض، والاستبداد بالتنفيذ، كان جدهم (خالد) قائدًا من قواد جيش أبي مسلم الخراساني، وكان نارًا تتَّقد غيظًا وحقدًا على العرب. وهو ابن رجلٍ مجوسيٍّ اسمه (برمك) ، وكان متوليًا أوقاف (نيران) مدينة بلخ. وإنما أظهر خالد الإسلام عند التحاقه بأبي مسلم، وكان شديد الغيرة والحرص على إحياء مجد الفرس السياسي والديني، وكان من الدهاء والحنكة بحيث إن السفاح الخليفة العباسي أُعجب به وجعله وزيرًا له. ثم انتقلت الوزارة من بعده لابنه (يحيى) ، ثم لحفيده (جعفر) ، وقد نجح الفرس في هذه السياسة سياسة اصطياد قلوب العرب الذين تروج عليهم الدسائس بكل سهولةٍ. حتى إن الدولة العربية في زمان السلالة العباسية كانت في أيدي الفرس، فكان الولاة، والقواد فرسًا كالوزراء. وقد اشتهر في الإدارة العربية عدة فصائل عجمية، أدارت الملك مثل:
(١) فصيلة برمك،
(٢) وفصيلة وهب،
(٣) وفصيلة قحطبة،
(٤) وفصيلة سهل،
(٥) وفصيلة طاهر. فكانت الدولة عربية اسمًا، وفارسية جسمًا، أو مسلمة ظاهرًا، ومجوسية باطنًا، وقد تجلى النفوذ الفارسي عند جلوس المأمون على كرسي الخلافة أكمل التجلي، حتى إن بعضهم كان يتخيل أن الفرس سيعيدون ملك الأكاسرة بلا جدالٍ، إلا أن الإسلام لما كان قد تمكن من مباءته في قلوب الناس لم يتجرأ منافقو المجوس على إبراز جميع مكنونات قلوبهم بوضوح، بل حاولوا الاستفادة من الإسلام بطريقة خفية تُدْنيهم من آمالهم السياسية بالتدريج، وهذا كان ممكنًا ومعقولاً؛ لذلك اكتسى أمراء الفرس كسوة الإسلام، ورفعوا علم الخلافة، والإمامة، وظهروا بمظهرٍ جديدٍ يحلو لبسطاء العرب، ويجذب قلوبهم. على هذه الطريقة ساروا إلى خدمة مقام الإمامة والخلافة، وبعض العرب يركض وراءهم مجذوبًا بجاذبة الآمال الخلابة. إذا دقق الإنسان النظر في التاريخ تدقيقًا جيدًا يجد أن غلو الفرس في آل البيت النبوي، وتقلبهم بين العباسيين، والعلويين - لم يكن إلا لعبة سياسة لعبوها خلف ستار الدين؛ تأمينًا لإعادة مجدهم الذي قوَّضه العرب، ومن الآيات الدالة على ذلك أن جعفرًا البرمكي وزير هارون الرشيد قال مرة - لمَن كانوا يستحسنون أفعال أبي مسلم الخراساني -: (إن ما عمله أبو مسلم ليس شيئًا مهمًّا؛ لأنه نقل السلطنة من سلالةٍ إلى سلالةٍ، متحدتين في العشيرة وفي الديانة. وإنما المهارة هي نقل السلطنة من أمةٍ إلى أمةٍ أخرى، لا تتحد معها لسانًا ولا دينًا!) ، وكان قصده من هذا الفخر أن أسرته تنقل السلطنة من العرب إلى العجم، ثم إن فضل بن سهل السرخسي أشهر رجال المأمون كان مجوسيًّا، تقلد خدمة الحكومة، ولأجل تأمين مصالح الفرس أسلم عام ١٩٠ إسلامية، وتقلد مذهب الشيعة الذي أحدثه قومه. وبعد إسلامه بثماني سنين ألف جيشًا بقيادة (طاهر بن حسين) ، وفتح بغداد وقهر الأمين؛ لأن أمه عربية، وأجلس المأمون ابن الفارسية. ولم يكتفِ الفضل بن سهل بهذا، بل قرر في عام ٢٠١ جعل علي بن موسى ولي عهد ثم أزال شعار العباسيين وهو السواد، واستبدل به شعار الفرس الأخضر بحجة أنه شعار آل البيت. وظلت فتوحات الفرس في قلوب أهل المملكة تزداد، وتهويشاتهم لأمور الدين الإسلامي تتكاثر حتى زمان الخليفة المعتصم، فاستعان بالترك على الفرس، فجرى بين الفرس والترك ما جرى، وانتهى الأمر بدخول الترك بغداد مظفرين، بعد أن سحقوا قوة الفرس المجوسية، وكان هذا بزعامة طغرل بك السلجوقي في زمان الخليفة القائم بأمر الله [٢] . عند ذلك انتقلت المناصب من أيدي الفرس إلى أيدي الترك، فانسحب أمراء الفرس من ميدان السياسية، ودخلوا ميدان الجندية، وأعلنوا الاستقلال، وأظهروا مكنونات قلبهم القديمة. ألفوا في خراسان دُويلة الطاهرية، وفي نفس فارس الصفارية، وفي ما وراء النهر السامانية، وفي آذربيجان الساجية وفي جرجان الزيارية، وجميع هذه الدويلات كانت كمرآة تتجلى فيها الروح الفارسية منذ عهد الأمويين إلى زمن إعلانها. وكانت جميع دويلات الفرس ضعيفة بالنسبة إلى قوة المركز العربية ما عدا دولة (آل بويه) التي ظهرت عام ٣٢٠. ونتيجة ما تقدم أن بذور التفريق التي غرسها الفرس قد نما نبتها، وأثمرت وقوع الشقاق بين المسلمين؛ فكانوا فرقتين يتنازعان السيادة بينهما، وكان يدافع عن الحزب الإيراني أو الشيعي الفرس، وعن الحزب العربي أو السني الترك، وقد كان الفوز لهؤلاء في العراك الصوري والمادي، ولأولئك في التنازع المعنوي؛ لأن الإيراني كان أدهى من التركي في السياسة، وبهذا تمكنوا من إلقاء بذور التشيع في قلوب الترك أنفسهم. ثم دالت دويلة آل بويه، ولكن فكرة مجد كسرى ظلت باقية في أدمغة العجم، فكانوا كلما سنحت لهم فرصة مناسبة، أو وجدوا بيئة موافقة يظهرون بمظهر ديني مرتدين رداء نُصرة آل البيت النبوي الكريم. هكذا كان الإسلام يتدحرج بين يدي العجم والترك. فكرة إعادة مجد الفرس ظلت تنمو، وتكبر منذ زمان الفاروق الأعظم، وقصَّت في طريق نموها أجنحة العرب، وبقيت مثابرة على غاياتها تركض خلف بُغيتها، غير ملتفتةٍ إلى شيءٍ حتى عام ٩٠٥؛ ففي تلك السنة أعلن إسماعيل الصفوي رسميًّا مذهب الشيعة، وأعيد مجد كسرى فعلاً، فالبسطاء كانوا يظنون أن المنتصر هو حزب آل البيت النبوي الكريم، والحال أن المنتصر كان ورثة كسرى [٣] والمغلوب ورثة عدنان (بل قوم رسول الله ﷺ ولغة كتاب الله، فماذا استفاد آل الرسول ﵈ من اتخاذهم وسيلة لذلك الملك؟ ، هل تحولت الإمامة إليهم، وصار أمر الدين والدنيا ثمة في أيديهم، وفقًا لدعوة دعاة الفرس لهم؟ أم يُغنيهم عن ذلك سَبُّ أبي بكر وعمر وزيرَيْ جدهم، وأعز أنصاره، وناشري دينه، ومؤسسي ملك شريعته وسبب هداية الفرس إلى الإيمان به) . ثم تكرر الاصطدام بين السنة والشيعة أي الحزبين الإسلاميين المتظاهرين بنصرة مبدأ ديني، والحقيقة أن التصادم كان بين شعبين يريدان الاستفادة من غفلة العرب لتوطيد نفوذهما السياسي، وهما الترك والفرس، وكانت العاقبة انتصار الترك، إلا أن ظهور نوادر من بين الفرس مثل الشاه طهماسب والشاه عباس والشاه نادر جعل الغلب دينيًّا فقط، وظل البناء السياسي قائمًا. أكثر العارفين بدقائق الأمور في زماننا يرون أن علة تأخر كل من الترك والفرس عن شوط الأوروبيين محصورة في هذا النزاع الهائل الذي شغل العنصرين المسلمين مدةً طويلةً. فبينما كان الأوربيون يصلحون ما اختل من أمورهم العلمية، والاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية - كان المسلمون يقتل بعضهم بعضًا باسم اختلاف عرضي، ثم سبق الترك الإيرانيين في الانتباه لوخامة هذا الاختلاف، وطفقوا يقوِّمون ما اعوجَّ من أمورهم منذ عام ١٢٥٤هـ، ثم تبعهم الإيرانيون بعد مدة. ولكن الإصلاحات العصرية وجدت في الأناضول تربةً أخصب من تربة بلاد إيران. والحاصل أن الإيرانيين ناضلوا عن استقلالهم مدة لا تنقص عن ألف سنة بأساليب مختلفة، وطرائق متنوعة أتعبوا بها الإسلام والمسلمين، وأتعبوا أنفسهم. ولا يلوم المؤرخون ولا الاجتماعيون رجال العجم على ما فعلوه في سبيل استعادة مجدهم، ولكن الطرق التي سلكوها كانت مضرة بالإسلام؛ لأن إلقاء بذور التفرقة بين المسلمين، وتشتيت وحدتهم السياسية أنتج نتائج سيئة جدًّا، وعواقب الحروب التي وقعت بين أهل السنة والشيعة لم تزل مؤثرة في حياة المسلمين الاقتصادية والسياسية إلى يومنا هذا، ولا سيما الدماء التي سفكها الأخوان في الإسلام، التي لو سُكبت في بحر الخزر لكفت لجعْله أحمرَ قانيًا، فهي - واأسفاه - لم تكفِ لفتح عيون المسلمين وإراءتهم سوءَ نتائج الاختلافات المذهبية؛ ليرجعوا عن أسبابها [٤] . ... ... ... ... ... ... ... حسني عبد الهادي ... ... ... ((يتبع بمقال تالٍ)) _________
(١) ليعتبر العربي بهذا لكيْلا يُساق في سبيل مصالح الأجنبي، مخدوعًا بأنها مصلحته، فيخسر ما كان بيده، ولا يستفيد عِوضًا مما خسر شيئا، كما جرى في أثناء الحرب العالمية - حاشية للمترجم.
(٢) المترجم: كنت هنا أحب أن أبحث عن سر مراجعة المعتصم للترك دون العرب، لولا موانع منعتني لذلك أتركه لغيري.
(٣) حاشية للمترجم: لا أدري أين كان عقلاء العرب ودهاتهم عند ما كان الفرس والترك يتنازعون على سلطانهم بحجة المحافظة عليه؟ ! ، ويتبادر إلى الذهن أن تنازع الإنكليز والفرنسيس علينا اليوم بحجة ترقيتنا - يشبه ذلك التنازع حتى باسم الإسلام؛ فالإنكليز يزعمون أنهم يرقون العرب، وأهل البيت النبوي شرفاء مكة والفرنسيس يزعمون أنهم يؤيدون الترك محافظةً على سلطة الإسلام وخلافة النبي ﵊! .
(٤) المنار: نحمد الله أن أرانا ما لم يَرَهُ مؤلف الكتاب من يقظة المسلمين في هذه الأيام، وشروعهم في شد أواخي الإخاء والوحدة بين أهل السنة والشيعة عامةً، وبين الترك والفرس خاصةً، كما نوَّهنا بذلك من عهدٍ قريبٍ في تفسير قوله تعالى: [إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْء] (الأنعام: ١٥٩) ، وأشرنا إليه بعد هذه المقالة في الكلام على (جمعية الرابطة الشرقية) .

стр. 3260

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) أُلفت في القاهرة جمعية علمية اجتماعية باسم (جمعية الرابطة الشرقية) .
(٢) شعار الجمعية: (الأرواح جنود مجنَّدة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف) .
(٣) غرض الجمعية: نشر المعارف والآداب والفنون الشرقية، وتعميمها وتوسيع نطاقها، وتوثيق روابط التعارف، والتضامن بين الأمم الشرقية على اختلاف أجناسها وأديانها.
(٤) يُشترط في أعضاء الجمعية أن يكونوا من أهل المكانة والجاه في الشرق، أو من أهل الرأي في المصلحة العامة، أو من أرباب القلم في أي لغةٍ من لغات الشرق، ويجب أن يكونوا من أولي الحرص والعمل على تحقيق غرض الجمعية.
(٥) تتوسل الجمعية إلى غرضها بالوسائل العلمية، والاقتصادية، وتبث دعوتها بالقلم واللسان، وتنشر ما ترى فيه المصلحة بأي لغة تراها.
(٦) تنشر الجمعية مجلة تتضمن محاضراتها، ومباحثها العلمية، والأدبية والاقتصادية والأثرية، وتُحيي بواسطتها آثار السلف، وتدون فيها أيضًا ما ترى منه فائدة لتحقيق غرضها.
(٧) المركز الرئيسي للجمعية مدينة القاهرة.
(٨) تكون للجمعية شُعب في كل قطر من الأقطار الشرقية، وللجنة المركزية ولكل شعبة إنشاء ما تراه من الفروع في المدائن الداخلة في دائرتها.
(٩) يتألف مجلس إدارة الجمعية في القاهرة من: رئيس، ونائبي رئيس وأمين صندوق وكاتب سر عام وثلاثة مساعدين (عربي وتركي وفارسي) ومن سبعة أعضاء يُعينون بطريق الاقتراع السري، على أن يكون ثلاثة منهم من الشرقيين غير المصريين.
(١٠) يتخذ مجلس الإدارة من مركزه ناديًا للاجتماعات العامة، والخاصة، ولإلقاء المحاضرات، ويدعو إليه، ويستقبل فيه الوافدين على ديار مصر من كُبراء الشرقيين والمستشرقين وفضلائهم لإحكام روابط التعارف والتضامن.
(١١) تعقد الجمعية في كل ثلاث سنوات مؤتمرًا شرقيًّا عامًّا، يتألف أعضاؤه من جميع الأمم التي ينتظم أفراد منها في سلك الرابطة الشرقية: لأجل التعارف والتآلف، وتبادل الأفكار والمعارف، والبحث في الأعمال والوسائل التي اتُّخِذت في المركز العام وفي سائر الشعب والفروع لتحقيق غرض الجمعية. ويجوز عقد هذا المؤتمر بصفة فوق العادة إذا دعت الحاجة الماسة إلى ذلك.
(١٢) يكون من أغراض المؤتمر الأساسية توحيد الاصطلاحات اللغوية التي تقضي بها الأحوال العمرانية في هذا الزمان، وتوحيد الخط العربي، وترقيته بين الشعوب التي تكتب به لغاتها، بحيث يكون وافيًا بالحاجات التي طرأت على هذه الشعوب بعد تقريره على الحالة المعهودة للآن، والسعي لوضع وحدة للمعاملات بين الأمم الشرقية من حيث النقود والموازين والمقاييس والمكاييل ونحو ذلك من الأمور التي تزيد في أسباب التفاهم بين الأمم الشرقية، مما تدعو إليه التجارة والتعامل وكل الأسباب الاقتصادية العامة.
(١٣) على كل شعبة أن تقدم إلى المركز العام بالقاهرة تقريرًا سنويًّا في خلاصة أعمالها، وهذه التقارير تُعرض على المؤتمر العام عند انعقاده.
(١٤) ينعقد المؤتمر العام أول مرة بمدينة القاهرة في الموعد الذي يحدده مجلس إدارة الجمعية، وقبل ختامه ينتدب لجنة من أقطار مختلفة لتقرير محل الاجتماع التالي في عاصمة قطر آخر أو في مدينة من كبرى مدنه، وعلى هذا السنن يكون كل اجتماع دواليك.
(١٥) يكون لكل شعبة في كل قطر عقد مؤتمر محلي قبل المؤتمر العام بستة أشهرٍ على الأقل، تبسط فيه ما يتعلق بشئون أمتها الخاصة، والمسائل التي يجب عرضها على المؤتمر العام القادم، ولكل شعبة إصدار مجلة خاصة بها لتحقيق غرض الرابطة في دائرة حدودها.
(١٦) تفاصيل العمل بهذا القانون موكولة إلى مجلس إدارة الجمعية بمصر، وكل شعبة مستقلة في وضع لائحتها الداخلية وإدارة أعمالها، بشرط أن لا تخرج عن القواعد الأساسية المقررة في هذا القانون. الأعضاء المؤسسون (مرتبة أسماؤهم على حروف الهجاء) : أحمد زكي باشا ... ... ... كاتب السر المؤقت صالح جودت بك عبد الحميد البكري (السيد) ... الرئيس المؤقت ... محجوب ثابت بك ... ... ... (الدكتور) محمد بخيت ... ... ... ... (الشيخ) محمد التفتازاني الغنيمي ... ... (السيد) محمد رشيد رضا (السيد) ... طرابلس الشام مهدي رفيع مشكي (ميرزا) ... فارس نور الدين مصطفى بك ... ... تركية *** تأليف الجمعية بالفعل بعد وضع المؤسسين لهذا القانون أُرسلت نسخ منه إلى مئين من أهل العلم والأدب، ومن الوجهاء وطلب منهم أن يكتبوا إلى كاتب السر المؤقت (أحمد زكي باشا) بالرغبة في الانتظام بسلك الجمعية مَن شاء منهم ذلك. ثم دُعي جميع مَن أجاب الدعوة إلى الاجتماع في دار الرئيس المؤقت للجنة المؤسسة؛ ليبدو رأيهم في القانون، وينتخبوا أعضاء مجلس الإدارة بأنهم هم الجمعية العامة. وقد اجتمع عدد كثير بعد ظهر يوم الأحد ٢٢ جُمادى الآخرة الماضي (١٩ فبراير) بدار صاحب السماحة الرئيس المؤقت، وكان في مقدمة الحاضرين الأميران الجليلان يوسف كمال، وإسماعيل داود وافتتحت الجلسة بتلاوة آيات الذكر الحكيم، ثم ألقى حضرة صاحب السماحة السيد البكري خطبةً افتتاحيةً نوه فيها بفضل الشرق والشرقيين، وما كان لهم من المنزلة في الحكمة، والعلم، والأدب، ثم أبان الغرض من الاجتماع ودعا الحاضرين إلى إقرار قانون الجمعية، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وبعد المناقشة أقرت أغلبية الحاضرين القانون، وشرع في الانتخاب بطريقة الاقتراع السري، ثم أُعلنت نتيجة الانتخاب في الجلسة، وبُلغت بعد ذلك للصحف وهي: صاحب السماحة السيد عبد الحميد البكري رئيس، وصاحب الفضيلة الشيخ محمد بخيت نائب رئيس، وصاحب الفضيلة السيد محمد رشيد رضا نائب رئيس وأصحاب السعادة والعزة أحمد زكي باشا كاتب السر العام وميرزا مهدي بك رفيع مشكي أمين التجار أمين الصندوق، والسيد محمد الغنيمي التفتازاني مساعد عربي لكاتب السر العام، ونور الدين بك مصطفى مساعد تركي لكاتب السر العام، ومحمد رضا قزويني أفندي ناصر التجار مساعد فارسي لكاتب السر العام، وصالح جودت بك، والأستاذ الدكتور محجوب ثابت، وأحمد شفيق باشا والشيخ مصطفى عبد الرازق، والأمير حبيب لطف الله، وأميل زيدان أفندي، والشيخ عبد المحسن الكاظمي أعضاء. _________

следующие страницы →