Секты и опровержения · id 7361

الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار

العمراني

Полный текст (912 стр.). Показаны 421–460 · переход к 426.

стр. 421

بخلاف مخبره وهي كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْر﴾ (١). وقوله: إنهم لا يستحقون الذم إلا بأعمالهم إن سلمنا أن فيها ذماً فلا ننكر أنهم لايستحقون الذم ولا العقاب ولا الثواب إلا بأعمالهم، وأعمالهم خلق الله وكسب لهم لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (٣)، وقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا﴾ (٤). وقد مضى بيان الفرق بين الخلق والكسب ولكن لا يعقله إلا من جعل الله له نورا في قلبه (٥). وأما قول المخالف: إن من الناس من قال معنى قوله: ﴿ذَرَأْنَا﴾ أي ميزنا لجهنم ومنه سميت الرياح الذاريات، لأنها تفصل بين كثير من الأشياء، فغير صحيح ولا قال أحد من أهل اللغة ولا من أهل التفسير أن (ذَرَأْنَا) معناه: ميزنا، واستدلاله على ذلك بالذاريات يدل على قلة علمه بالعربية، لأن الذاريات من قولهم ذرت تذروا بغير همز ذروا فهي ذارية، والذاريات جمع ذارية وهي المفرقة للتراب (٦)، وليس كذلك ذرا فإنه مهموز يقال ذرأ يذرأ ذرءاً (٧) فهو ذارئ، والمراد به خلقنا (٨) ومنه قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي

الحواشي

(١) الإسراء آية
(٧٠) ووجه المشابهة بين الآيتين في كلام المصنف هو أن هذه الآية وقع مدلول خبرها وهو التكريم لبني آدم يرفعهم فوق سائر المخلوقات في الأرض وحملهم في البر والبحر، فكذلك الآية المذكورة ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ﴾ الآية لابد من وقوع مدلول خبرها.
(٢) الصافات آية
(٩٦) .
(٣) التوبة آية
(٩٥) .
(٤) المائدة آية
(٣٨) .
(٥) انظر: ما تقدم من بيان الفرق بين الخلق والكسب ص ٢٢٥.
(٦) انظر: لسان العرب ٣/ ١٤٩٩.
(٧) في الأصل (يذري) وما أثبت من - ح- وهو الصواب. وانظره في: لسان العرب ٣/ ١٤٩١.
(٨) انظر: لسان العرب ٣/ ١٤٩١، والمعنى المذكور هنا هو ما ذكره المفسرون ولم يذكروا غيره، وقد رواه ابن جرير عن ابن عباس ومجاهد والحسن والسدي. انظر: تفسير ابن جرير ٩/ ١٣١، تفسير القرطبي ٧/ ٣٢٤، تفسير ابن كثير ٢/ ٢٦٨.

стр. 422

ذَرَأَكُمْ فِي الأرْضِ﴾ (١) أي خلقكم في الأرض ﴿وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ أي بعد الموت ومثلها قوله تعالى: ﴿جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَمِنَ الأنْعَامِ أَزْوَاجاً يَذْرَأُكُمْ فِيه﴾ (٢) أي يخلقكم في أرحام الأزواج (٣)، وقيل يكثركم بالتزويج (٤)، وفي الحديث عن عمر ﵁ أنه قال: "إني أظنكم آل المغيرة ذرأ النار" (٥) أي خلقها، فهذا يبطل تأويله الأول. وأما الدليل على إبطال تأويله الثاني وأنه أراد خلقناهم بعد الموت فمن وجوه: أحدها: أنه أخبر قبل هذا (٦) بقوله: ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾، ثم قال: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرا﴾ الآية. فأخبر سبحانه أن من يهديه فهو المهتدي، والمراد به من يوفقه ويسدده للإيمان به وطاعته فهو المهتدي لذلكن ولا يجوز حمله على الثواب، لأن الثواب لا يسمى هدى على ما مضى (٧) ولو جاز أن يسمى الثواب هدى لم يقل هاهنا ﴿فَهُوَ الْمُهْتَدِي﴾، وإنما كان يقول فهو المُهدي (٨)، فلما قال المهتدي نسب

الحواشي

(١) المؤمنون آية
(٧٩) .
(٢) الشورى آية
(١١) .
(٣) ذكر هذا القول ابن جرير عن مجاهد والسدي. انظر: تفسير ابن جرير ٢٥/ ١١.
(٤) ذكر هذا القول القرطبي عن الزجاج. انظر: تفسير القرطبي ١٦/ ٨.
(٥) أخرج هذا لأثر أبو عبيد في غريب الحديث ٣/ ٣٢٨، وهذا القول من عمر ﵁ موجه لحالد بن الوليد ﵁ ونصه: أن عمر كتب إلى خالد بن الوليد: (إنه بلغني أنك دخلت حماما بالشام وأن من بها من الأعاجم أعدوا لك دلوكا عجن بخمر وإني أظنكم آل المغيرة ذرأ النار).
(٦) (هذا) ليست في الأصل وهي في - ح-.
(٧) انظر: كلام المصنف في معنى الهدى ص ٢٨٥.
(٨) المهدي بضم الميم وسكون الهاء وفتح الدال بمعنى المعطي الهدى.

стр. 423

الاهتداء إلى المَهدي (١) ثم قال: ﴿وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ وأراد بالإضلال هاهنا ضد الهداية وهو الإضلال عن الدين ثم قال: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ﴾ فأخبر أن الذين أضلهم في الدنيا عن الدين هم الذين ذرأهم لجهنم، فيحمل كل خبر على فائدة متجددة ولو حملناه على صنعه بهم (٢) في الآخرة لكان الخبران خبراً (٣) عن شيء واحد. والوجه الثاني: مما يدل على أنه أراد بالذرء هو خلقهم في الدنيا أنه قال: ﴿كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَالإنْسِ﴾ وكثيراً لفظه لفظة النكرة يدل على أنه لا يعود على نكرة متقدمة (٤) فلو كان المراد به الذين ماتوا مصرين على الكفر لأخبر عنهم بلفظ المعرفة كقوله تعالى: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ﴾ (٥). والوجه الثالث: أنه وصفهم بأنهم ليس لهم قلوب يفقهون بها، بل ختم على قلوبهم عن الهدى وعلى أسماعهم فلا تسمع آذانهم الإيمان، وعلى أبصارهم، فقال: ﴿إِنْ هُمْ إِلاّ كَالأنْعَامِ﴾، لأن الأنعام ليس لها همة غير الأكل والشرب، بل هم أضل من الأنعام، لأن الأنعام تبصر مضارها ومنافعها وهم لا يعلمون، وهذه الصفات لا تصلح إلا لمن هو (٦) من أهل الدنيا، فأما أهل النار فلا تضرب الأنعام مثلا لهم لأنها ليست دار (٧)

стр. 424

تكليف ولا ينفع فيها الاهتداء بالعقل (١) والسمع والبصر. والوجه الرابع: أنه قال: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ أي ولا يوصف بالغفلة إلا أهل الدنيا الذين غفلوا عن الاعتبار بما يدلهم من خلق الله على معرفته. وأما قول المخالف: بأنهم لم يكونوا في الدنيا ليس لهم قلوب ولا سمع ولا بصر، فالجواب أنه أراد أنهم لمالم ينتفعوا بالاعتبار بقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم صاروا كمن لا قلب له ولا سمع ولا بصر كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ (٢)، فوصفهم الله بوصف من في القبور حيث لم ينتفعوا بما سمعوا من النبي ﷺ وقال سبحانه: ﴿إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ﴾ (٣)، فسماهم الله موتى وصما حين لم ينتفعوا بما سمعوا من النبي ﷺ وإن لم يكونوا كذلك وقال لنبيه ﷺ (تسمع) ولم يرد نفي أسماعهم في آذانهم، لأنهم قد سمعوا ذلك بآذانهم ضرورة، وإنما أراد بغض إسماع النبي ﷺ لهم (٤) الهداية لهم (٥) بما أسمعهم بدليل قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلاّ مَنْ يُؤْمِنُ بِآياتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (٦). وأما استدلال المخالف بقوله تعالى: ﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَبُكْماً .. ﴾ الآية، فلا ننكر أن الله يحشرهم عمياً وبكماً وصماً يوم القيامة مجازاة منه على عماهم وصممهم في الدنيا عن الدين. وأما تأويل المخالف الثالث بقوله: إن الله خلقهم في الدنيا للعبادة إلا أن

стр. 425

هذه اللام لام العقبة، لأنه علم أن كثيراً منهم يصير إلى جهنم فصار كأنه ما خلقهم إلا لها. والجواب: أن هذا تناقض لا يخفى على عاقل فساده، وذلك أن العبادة ثوابها، كما أن الكفر جزاؤه جهنم لو قلنا إنه خلقهم للعبادة لكان تقدير الكلام (ولقد ذرأنا للعبادة والجنة كثيراً منهم، فصار عاقبتهم إلى جهنم) وهذا يخرج من التأويل إلى التبديل الذي قال الله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّهِ﴾ (١) ويدل على فساد هذا أنه قال: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ﴾، ليدل أنه لم يذرأ لذلك جميع المكلفين بل هو كقوله تعالى: ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً﴾. وعند القدرية: أن الله خلق جميع المكلفين للعبادة، وكان ينبغي على هذا أن يقال (ولقد ذرأناهم) فصار (٢) لجهنم كثيراً من الجن والإنس وهذه اللام تسمى لام الاختصاص، كقولهم الباب للدار (٣)، وكقول الله تعالى: ﴿لَهَا سَبْعَةُ (٤) أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ﴾ (٥). وإن وافقنا أنها لام العاقبة فالمراد أن الله خلقهم للدنيا وليأمرهم بعبادته وقضى وعلم أن عاقبتهم ومآلهم إلى جهنم، كما قال: ﴿إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْراً﴾ (٦) أي أعصر ما يؤول خمراً لا في حال عصره، كذلك هذا، فصار كقوله تعالى: ﴿فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ﴾ (٧). وأما استدلاله بقوله تعالى: ﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً﴾ (٨)

стр. 426

فقال الفراء: "هذه لام كي وقعت مكان التمليك. والمعنى ليكون لهم عدواً وحزنا في علم الله لا في علمهم" (١). وكذلك اللام في قول الشاعر: : … فللموت ما تلد الوالدة (٢) أي للموت في علم الله لا في علمها … ويدل على صحة ما ذكرناه من التأويل ما روى أبو صالح (٣) عن ابن عباس – ﵄ قال: "الخلق أربعة، خلق للجنة لا يدخل النار منهم أحد وهم الملائكة، وخلق للنار لا يدخل الجنة منهم أحد وهم الشياطين، وخلقان بعضهم إلى الجنة وبعضهم للنار وهم الجن والإنس" (٤). وروي في الصحاح عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵁ قال: "خرج علينا رسول الله ﷺ وفي يده كتابان فقال: "أتدرون ما هذان (٥) الكتابان؟ "، فقلنا: لا، يا رسول الله إلا أن تخبرنا، فقال للذي في يده اليمنى: "هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم

الحواشي

(١) لم أجد هذا في معاني القرآن للفراء، وقد يكون في كتاب آخر والذي ذكره ابن جرير والقرطبي والشوكاني أن اللام هنا للعاقبة، لأنهم التقطوه راجين نفعه فصار عاقبة التقاطهم له أن صار عدواً وحزناً لهم. انظر: ابن جرير ٢٠/ ٣٢، تفسير القرطبي ١٣/ ٢٥٣، فتح القدير ٤/ ١٦٠.
(٢) عزا هذا البيت في شرح أبيات مغني اللبيب إلى نهيكة بن الحارث المازني أو شتيم بن خويلد الفزاري وشطره الأول يقول فيه: فإن يكن الموت أفناهم انظر: شرح أبيات مغني اللبيب ٤/ ٢٩٦.
(٣) هو باذام، ويقال باذان أبو صالح مولى أم هانئ بنت أبي طالب، قال ابن حجر في التقريب ص ٤٢: ضعيف مدلس.
(٤) لم أقف عليه.
(٥) في - ح- (ما في هذين).

стр. 427

أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً"، ثم قال للذي في شماله: "هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص أبداً"، فقال الصحابة: ففيم العمل يا رسول الله ﷺ إذا كان أمر قد فرغ منه؟، قال رسول الله ﷺ : "سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل، ثم قال: فرغ ربك من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير" (١). وروى أنس – ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله، قيل وكيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت" (٢). وفي هذا من الأخبار المذكورة ما يضيق هذا المختصر عن ذكرها. وأما استدلال هذا المخالف بقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنْسَ إِلاّ لِيَعْبُدُونِ﴾ (٣). فالجواب عن هذا من وجوه: إحداها: وهو المروي عن ابن عباس – ﵄ أنه قال: معناها إلا ليقروا له بالعبودية طوعاً وكرهاً (٤) مضاهاة لقوله تعالى: ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي

الحواشي

(١) أخرجه ت. كتاب القدر (ب. إن الله كتب كتاباً لأهل الجنة وأهل النار) ٤/ ٤٤٩، وقال: وفي الباب عن ابن عمر وهذا حديث حسن غريب صحيح، وأخرجه حم ٢/ ١٦٧، والآجري في الشريعة ص ١٧٣، وابن أبي عاصم في السنة ١/ ١٥٤، وقال الألباني: "إسناده حسن". وهو مخرج في الأحاديث الصحيحة للألباني ٢/ ٥٢٨.
(٢) أخرجه ت. كتاب القدر (ب. ما جاء إن الله كتب كتابا لأهل الجنة) ٤/ ٤٥٠، وقال: حديث حسن صحيح، وأخرجه حم ٣/ ١٠٦ - ١٢٠، والآجري في الشريعة ص ١٨٥، وابن أبي عاصم في السنة ١/ ١٧٥، وقال الألباني: إسناده صحيح على شرطهما.
(٣) الذاريات آية
(٥٦) .
(٤) أخرجه عنه ابن جرير ورجحه. انظر: تفسير ابن جرير ٢٧/ ١٢.

стр. 428

السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ طَوْعاً﴾ (١) ولقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ (٢)، وهذا كقوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ (٣). والوجه الثاني: أن المراد بقوله تعالى: ﴿إِلاّ لِيَعْبُدُونِ﴾ أي إلا لآمرهم بالطاعة والعبادة وأنهاهم عن الكفر والمعاصي (٤). والثالث: أن لفظه لفظ العموم والمراد به الخصوص وأراد بذلك الذين هداهم ووفقهم لطاعته وعبادته، يدل على هذا شيئان: أحدهما: أن فيهم الأطفال والمجانين ومن خرج من عموم الآية. والثاني: أنه قال: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَالإنْسِ﴾ فأخبر بهذه الآية أنه خلق كثيراً منهم لجهنم، ومن خلقه الله لجهنم لم يخلقه للعبادة (٥)، والقرآن لا يتناقض بل يؤيد بعضه بعضاً قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً﴾ (٦)، ولا ينتفي عنه الاختلاف إلا إذا حملت الآيتان على ما ذكرنا.

الحواشي

(١) آل عمران آية
(٨٣) .
(٢) الرعد آية
(١٥) .
(٣) لقمان آية
(٢٥) .
(٤) هذا القول ذكره شيخ الإسلام عن علي بن أبي طالب ﵁ ومجاهد والربيع بن أنس وقال: "هو اختيار الزجاج"، وهو الذي اختاره ورجحه شيخ الإسلام وأبان أنه لا يصح حمل الآية على غير هذا المعنى، لأن العبادة هي الخضوع للأمر والنهي، وهي في هذا مثل قول الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾، فهو لم يرسله إلا ليطاع، ثم قد يطاع وقد يعصى، وتشبه قوله تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾. والذي ذكره شيخ الإسلام هنا هو الذي ذكره ابن كثير ورجحه أيضا. انظر: الفتاوى ٨/ ٣٩ - ٥٧ وقد أطال في بيان هذه الآية شيخ الإسلام. وانظر: تفسير ابن كثير ٤/ ٢٣٨، وانظر: فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد ص ١٧.
(٥) ذكر هذا القول مع تعليله القرطبي ونسبه إلى الضحاك والكلبي وابن قتيبة والفراء والقشيري. انظر: تفسير القرطبي ١٧/ ٥٥، معاني القرآن ٣/ ٨٩.
(٦) النساء آية
(٨٢) .

стр. 429

٧٦ - فصل ومن الأدلة المذكورة لنا قول الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ (١) وكذلك قوله تعالى: ﴿وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاّ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ (٢) وكذلك قوله تعالى: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ (٣). فأمر الله الخلق أن يسألوه بأن لا يزيغ قلوبهم، ولا يجعل في قلوبهم غلاً للذين آمنوا، وأن يهديهم إلى الصراط المستقيم، ولا يجوز أن يسأل العبد من الله إلا ما يجوز وقوع ضده منه، كما أمرهم أن يسألوه المغفرة والرحمة والرزق لأنه يجوز وقوع ضد ذلك منه. ألا ترى أنه لم يأمرهم بأن يسألوا بأن لا يظلمهم لأنه لا يجوز وقوع ضده منه (٤). فأجاب المخالف القدري عن ذلك وقال: لا حجة له بهذا، لأنه ليس فيما ذكر ما يقتضي نسبة شيء من هذه القبائح إلى الله، فكأنه يستدل بالشيء على عكس ما يدل عليه وهو غير صحيح. والجواب أن يقال لهذا المخالف: قد قدمنا أن كون تسمية المعاصي معاصي وقبائح وخبائث من العباد لكونهم مكتسبين لها لا يجب تسميتها بهذه الأسماء في حق الله لكونه خالقاً لها، ألا ترى أنه تعالى قال: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ (٥). والخبائث هاهنا كلُّ ما حرم أكله كالميتة والدم والكلب والخنزير، وهذه الأشياء خلقها الله، وقد سمى النبي ﷺ الكلب خبيثاً، وسمى ثمنه خبيثاً (٦).

стр. 430

فعلم أن هذه الأسامي (١) إنما تنصرف إليها بحق العباد لا في حق الله، وقد أخبر الله عن يوسف ﵇ أنه قال: ﴿قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْه﴾ (٢)، وسجن يوسف ﵇ سفه منهم وليس بسفه منه، وإن أحبه وأراد، وأخبر الله عن ابني (٣) آدم أنه قال لأخيه: ﴿لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لأقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾ (٤)، فأراد من أخيه قتله ليكون القاتل له من أصحاب النار، ومعلوم أن قتله سفاهة من القاتل. ولا يقال إن المقتول سفيه لكونه مريداً لقتل نفسه، فثبت بذلك كله أنه ليس كل من أراد الظلم والسفه من غيره يسمى ظالماً وسفيهاً، يؤيد ذلك أن الله يوصف بأنه يريد الطاعة من العباد، ولا يوصف لذلك بأنه مطيع، ويوصف بأنه يخلق الموت في غيره، ولا يوصف بأنه ميت، فلم (٥) يمتنع لذلك أن (٦) بإرادته المعصية من غيره وبخلقه لأفعال المعصية من العباد والظلم منهم والسفه لا يسمى ظالماً ولا سفيهاً. وأما قول المخالف: ليس في استدلالنا بقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا﴾ وما أشبهها من الآيات ما يدل على وجود ضد ذلك من الله، غير صحيح، لأن الزيغ في القلوب وصرفها (٧) وإمالتها عن الهدى منه (٨)، وقد أخبر الله بذلك عن فعله بمن لم يؤمن بقوله: ﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي

стр. 431

الأرْضِ﴾ (١) ومعناه سأمنع قلوبهم وأدفعها عن العلم والتفكر في آياتي. وقوله: ﴿الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأرْضِ﴾ أي الذين يرون أنهم أفضل الخلق، وأن لهم ما ليس (٢) لغيرهم وهذه الصفة لا تكون إلا الله، إلى قوله ﴿وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِهَا﴾ ومثلها قوله تعالى: ﴿ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ﴾ (٣)، فأخبر الله سبحانه أنه صرف قلوبهم عن فهم القرآن فلم يفقهوه لذلك، ومثل هذه الآية قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ (٤)، فنسب الزيغ (٥) الأول إليهم لكونه كسباً لهم ووقوعه بمشيئتهم، ومشيئتهم متعلقة بمشيئة الله لقوله تعالى ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلاّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ (٦)، ونسب الزيغ الثاني إلى نفسه ونسبه إليه لكونه خالقاً له، والزيغ الواحد لا يجوز أن يكون بعضه خلقاً لهم وبعضه خلقاً لله، لأنهم لا يقدرون على تمييز ما خلقوا (٧) من الزيغ عما خلقه الله فيهم منه. وأما قول المخالف: إن هذا الاستدلال بالعكس وهو غير صحيح، جهل منه بوجوه الاستدلال، والاستدلال (٨) من محاسن الشرع قال الله : ﴿أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً﴾ (٩)، وهذا الاستدلال بالعكس لأنه أخبر أن عدم وجود الاختلاف فيه دليل على صحة أنه من الله، وكذلك قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ (١٠) فعدم الفساد فيهما يدل على أن المدبر لهما واحد.

стр. 432

ثم قال المخالف: وأما قول (١) المستدل إنه لا يسأل من الله إلا ما يجوز وقوع ضده منه، فليس الأمر كذلك، لأن الله تعالى قال: ﴿قَالَ (٢) رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ﴾ (٣)، فأمر نبيه أن يسأله أن يحكم بالحق وإن كان ضده الحكم بالباطل. والجواب أن يقال: إن الله أمره أن يسأله تعجيل النصفة منه (٤) بما كذبوه فقال ﴿قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَق﴾ أي عجل حكمك بالحق ولا تؤخره، لأن لله أن يقدم ذلك وله أن يؤخره، فقتلوا يوم بدر ويوم الأحزاب ويوم أحد، ولم يسأله وهو شاك أنه يحكم بغير الحق، وإنما أمره الله أن يسأله بتعجيل ذلك منهم (٥)، كما أخبر عن نوح ﴿وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الأرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّاراً﴾ (٦) وقد أخبر الله عن نوح أنه قال: ﴿وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلاّ ضَلالاً﴾ (٧)، والزيادة في الضلال عن الدين، فدل على أنه يجوز وقوع ذلك من الله.

الحواشي

(١) (قول) ليست في الأصل وأثبتها من - ح-.
(٢) هكذا في النسختين بصيغة الأمر (قل) وهي قراءة الجمهور، كما ذكر ذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ﵀، وأن حفص وحده قرأ بفتح القاف واللام بينهما ألف بصيغة الماضي (قال) أضواء البيان ٤/ ٦٩٦.
(٣) الأنبياء آية
(١٢٢) .
(٤) هكذا الضمير يرجع إلى الله ولو كانت (منهم) لكان المعنى أتم وأوضح يعني مشركي مكة.
(٥) يؤيد هذا ما روى ابن جرير عن ابن عباس ﵄ أنه قال في الآية: "لا يحكم بالحق إلا الله ولكن إنما استعجل بذلك في الدنيا يسأل ربه على قومه". وروى ابن جرير عن قتادة أنه قال: إن النبي ﷺ كان إذا شهد قتالا قال: "رب احكم بالحق". تفسير ابن جرير ١٧/ ١٠٨.
(٦) نوح آية
(٢٦) .
(٧) نوح آية
(٢٤) .

стр. 433

٧٧ - فصل ومن الأدلة المذكورة في الرسالة لنا أن يقال لهم: أمر الله إبليس بالسجود لأدم وأمر الكفار بالإيمان، أكان يعلم أنه يكون (١) منهم ما أمرهم به، أم كان عالماً بأنه لا يكون منهم ذلك مع إرادته لذلك منهم، فإن قالوا: كان غير عالم بأنه لا يكون منهم ذلك نسبوه إلى الجهل، وقد قال بذلك فرقة من القدرية (٢) وقد أكذبهم الله بقوله تعالى: ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْر .. ﴾ (٣) الآية، وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾ (٤)، وإن قالوا: بل كان عالماً بأنهم لا يفعلون ما أمروا به، قلنا لهم: فإرادته لوقوع ما يعلم أنه لا يكون تقع موقع تمني الحمقى كمن (٥) يقول: ليت الله يجعلني نبياً وما أشبه ذلك. فأجاب القدري عن ذلك وقال: هذا يدل على فقد المستدل للتمييز بين الإرادة والتمني، فإن الإرادة من المعاني التي تخص بالقلوب في حق العباد، وليست من جنس الكلام، والتمني جنس من الكلام وهو قول القائل: ليت لي كذا وكذا، فكيف تكون إرادة ما لا يكون تمنياً، وعلمنا بأنه أمرهم بذلك إرادة منه لوقوع ما أمرهم به على ما مضى. والجواب: أن يقال لهذا المخالف: هذه مغالطة لا يخفى فسادها على من له أدنى بصيرة، نحن قلنا: لو كان هذا (٦) لوقع موقع التمني من الحمقى والتمني مستحيل وقوعه من الله سبحانه. وأما قول المخالف: التمني بالقول وهو قول القائل: ليت لي كذا وكذا،

стр. 434

فلا ننكر أن هذا من التمني، والتمني يقع على هذا ويقع في اللغة على التلاوة (١)، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاّ أَمَانِيّ﴾ (٢)، ويقع التمني على ما يتمناه الإنسان في نفسه ولا يتكلم به، ومنه يقال: تمنى فلان بنفسه أن يكون له كذا وكذا. وقيل: إن النبي ﷺ كان يصلي يوماً بمكة فتمنى بنفسه شيئاً من الدنيا، وكان يقرأ سورة النجم ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللاّتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأخْرَى﴾ (٣)، فألقى الشيطان على لسانه، فإنهن عند الله لمن الغرانيق العلا وإن شفاعتهن (٤) لترتجى، والغرانيق الملائكة (٥). فوقعت هاتان الكلمتان في آذان المشركين واستبشروا وقالوا: إن محمدا قد رجع إلى دين قومه، فلما بلغ النبي ﷺ آخر السورة سجد وسجد معه كل كافر ومسلم إلا الوليد بن المغيرة فإنه كان شيخاً كبيراً فرفع ملء كفه تراباً وسجد عليه، ففشا ذلك في الناس وأظهرهما (٦) الشيطان حتى بلغتا (٧) إلى أرض الحبشة، فلما سمع عثمان بن مظعون وعبد الله بن مسعود ومن كان معهما هنالك من الصحابة أقبلوا سراعاً، وعظم ذلك على رسول الله ﷺ ، فأتى جبريل فشكى إليه، فقرأ عليه النجم فلما قرأ هاتين الكلمتين قال جبريل: معاذ الله أما هاتين ما أنزلهما ربي ولا أمرني بهما ربك، فلما رأى ذلك رسول الله ﷺ قال: أطعت الشيطان وشركني في أمر الله، فأنزل الله تعالى ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ

стр. 435

رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلاّ إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ﴾ (١).

الحواشي

(١) الحج آية
(٥٢) . وهذه الرواية هي المعروفة بقصة الغرانيق، وقد أخرجها الطبري بإسناده عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس وأبي العالية وسعيد بن جبير كلها مرسلة. تفسير ابن جرير ١٧/ ١٨٧، وأخرجها البزار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: "فيما أحسب أشك في الحديث أن النبي ﷺ كان بمكة" فذكره. قال البزار: "لا نعلمه يروى بإسناد متصل يجوز ذكره إلا بهذا الإسناد، وأمية بن خالد ثقة مشهور، وإنما يعرف هذا من حديث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس". كشف الأستار ٣/ ٧٢. قال ابن كثير: "قد ذكر كثير من المفسرين ههنا قصة الغرانيق وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض الحبشة ظنا منهم أن مشركي قريش قد أسلموا، ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح". تفسير ابن كثير ٣/ ٢٢٩، وقال ابن حجر بعد أن أورد من أخرج القصة وبين ضعف الروايات وانقطاعها، قال: "لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلا مع أن لها طرقين آخرين مرسلين رجالهما على شرط الصحيحين، أحدهما: ما أخرجه الطبري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، والثاني: ما أخرجه أيضا من طريق المعتمر سليمان وحماد بن سلمة فرقهما عن داود بن أبي هند عن أبي العالية ثم قال: وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل، وكذا من لا يحتج به لاعتضاد بعضها ببعض. وإذا تقرر ذلك تعين تأويل ما وقع منها بمستنكر وهو قوله: " (ألقى الشيطان على لسانه، تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى" فإن ذلك لا يجوز حمله على ظاهره، لأنه يستحيل على النبي ﷺ أن يزيد في القرآن ما ليس منه، وكذا سهوا إذا كان مغايرا لما جاء به من التوحيد] هكذا في فتح الباري ولا معنى لهذا التخصيص لأن العصمة في االتبليغ حاصلة بكل وهذا ظاهر من قوله تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ ألفاظ القرآن الكريم، وكذلك قوله: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأقَاوِيلِ لأخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾ [. لمكان عصمته، ثم نقل عن القاضي عياض وأبي بكر بن العربي تأويلات العلماء لهذه القصة، وكان أحسن هذه التأويلات وأقربها إلى الدليل قول من قال: "إن النبي ﷺ كان يرتل القرآن فارتصده الشيطان في مكة في سكتة من السكتات ونطق بتلك الكلمات محاكيا نغمته بحيث سمعه من دنا إليه فظنها من قوله وأشاعها". ويؤيد هذا التأويل ما ذكره البخاري عن ابن عباس ﵄ نفي تفسير قوله تعالى: ﴿إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ﴾ قال: "إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه فيبطل الله ما يلقي الشيطان ويحكم آياته". وبين ابن حجر أن هذا التأويل الأخير هو الذي استحسنه القاضي عياض وابن العربي، وأن الطبري حام حول هذا المعنى. انظر: فتح الباري ٨/ ٤٣٨ - ٤٤٠. وما استحسنه ابن حجر هنا هو أحسن ما قيل لو صحت الرواية وبما أنها لم تصح فلا حاجة إلى توجيه ذلك.

стр. 436

وهذا يدل على (١) أن لفظة التمني مشتركة، وإنما يتبرأ جبريل من ذلك ونسبها إلى الشيطان دون الله لأن الله ما أمره بذلك ولا أنزله جبريل عليه وإن كان الله قد خلقه على لسان الشيطان. ويقع التمني على السؤال أيضاً، قال النبي ﷺ : "إذا (٢) تمنى أحدكم فليكثر فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته" (٣)، وقال ﷺ : "لا يتمنى أحدكم الموت لضيق نزل به فإن كان لا بد متمنياً فليقل اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي" (٤). فأخبر النبي ﷺ أن الدعاء يسمى تمنياً، فعلم بذلك جهل هذا المعترض لانصراف لغة التمني إلى معان، فتصور ذلك في مسألتنا إذا أراد الله وقوع أمر يعلم أنه لا يكون وقوعه ألبتة صار من يقول اللهم اجعلني نبياً. وأما قول المخالف: إذا أمر الله بأمر علم أنه أراد وقوعه فغير صحيح،

الحواشي

(١) (على) ليست في - ح-.
(٢) في الأصل (وإذا) وفي - ح- بدون الواو وهو كذلك في روايات الحديث.
(٣) لم أجده بهذا اللفظ، وإنما هو عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعا "إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته" ٣/ ٣٥٧ - ٣٨٧، ونحوه أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص ٢٦٨، وفي إسناده عمر بن سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقد وثقه الإمام أحمد، قال: "هو صالح ثقة إن شاء الله وضعفه بعضهم"، وقال ابن حجر في التقريب: "صدوق يخطئ". انظر: التهذيب ٧/ ٤٥٧، التقريب ص ٢٥٤، وبقية رجاله ثقات وقد رمز لتحسينه السيوطي في الجامع. انظر: فيض القدير ١/ ٣١٩، وروى نحوه الطبراني في الأوسط ذكره الهيثمي من حديث عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ : "إذا تمنى أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه "عزوجل قال الهيثمي: "رجاله رجال الصحيح". مجمع الزوائد ١٠/ ١٥٠.
(٤) أخرجه خ. كتاب المرضى (ب. تمني المريض الموت) ٧/ ١٠٤، م. كتاب الذكر (ب. كراهة تمني الموت لضر نزل به) ٤/ ٢٠٦٤ من حديث أنس ﵁ وفيه: (لضر نزل به) بدل (لضيق نزل به).

стр. 437

لأنا قد بينا أنه أمر بما لم يرد وقوعه وهو ذبح إبراهيم ﷺ ولده وغير ذلك (١) فأغنى عن الإعادة.

стр. 438

٧٨ - فصل ومن الأدلة المذكورة في الرسالة لنا قوله تعالى: ﴿وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الأمْوَالِ وَالأوْلادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاّ غُرُوراً﴾ (١)، وهذه صيغة الأمر، وليس بأمر إيجاب ولا إباحة ولا ندب، بل هو تسليط (من الله لإبليس على الكفار) (٢) كقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزّاً﴾ (٣)، ويدل (٤) على أنه تسليط من الله لإبليس على الكافرين والعصاة قوله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ (٥) فمعنى قوله: ﴿وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ﴾ أي استخف من استطعت منهم بدعائك، ويقال: بالغناء والمزامير (٦) ﴿وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِك﴾ يعني اجمع عليهم بخيل المشركين، ويقال لكل راكب يسير في معصية الله أجلب. وقوله: ﴿وَرَجِلِكَ﴾ يعني كل راجل يمشي في معصية من الجن والإنس، ﴿وَشَارِكْهُمْ فِي الأمْوَالِ﴾ كل مال حرام، ﴿وَالأوْلاد﴾ كل ولد غير حل. قال ابن عباس ﵄: "وهم المخنثون وأولاد الزنا" (٧)، ﴿وَعِدْهُمْ﴾ ومنِّهم الغرور أن لا بعث. فأجاب المخالف القدري: إن هذا ليس بتسليط وإنما هو تهديد، هذا نكتة قوله ومعتمده.

стр. 439

والجواب عنه من وجوه: لأحدها: أن النقاش (١) قال: ليس بتهديد ولا أمر وإنما هو ذكر ما يفعله الشيطان مما لا يضر في الملك كقول القائل لمن قدر عليه: كدني بما قدرت. والوجه الثاني: مما يدل على أنه ليس بتهديد أن التهديد الذي هو بصيغة الأمر هو ما يتبعه الوعيد من الله تعالى كقوله تعالى: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَاراً﴾ (٣) الآية. والثالث: أنه قال بعدها ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ (٤) وهذا صيغته صيغة الخبر، والمراد به منع إبليس من عبادة الصالحين عن أن يستفزهم بصوته، أو يجلب عليهم بخيله ورجله ويشاركهم في الأموال والأولاد، فدل على أنه لم ينفعه من ذلك (٥) غير عباده الصالحين، بل أرسله عليهم ولم يعصمهم منه فيكون كقوله: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزّاً﴾.

الحواشي

(١) هو محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي ثم البغدادي المقرئ المفسر ولد سنة (٢٦٦ هـ)، وهو مصنف كتابا شفاء الصدور في التفسير، وغريب القرآن وغيرها، قال الخطيب: "في أحاديثه مناكير بأسانيد مشهورة"، وقال الذهبي: "مع جلالته ونبله فهو متروك الحديث"، وقال اللالكائي: "تفسيره إشقاء الصدور لا شفاء الصدور" وذلك لكثرة ما يه من الموضوعات". توفي سنة (٣٥١ هـ). انظر: تاريخ بغداد ٢/ ٢٠١، تذكرة الحفاظ ٣/ ٩٠٨.
(٢) فصلت آية
(٤٠) .
(٣) الكهف آية
(٢٩) .
(٤) هكذا العبارة في كلا النسختين و (ذلك) زائدة هنا لا معنى لها والكلام لها والكلام يستقيم بدونها.
(٥) هكذا العبارة في كلاالنسختين و (ذلك) زائدة هنا لا معنى لها والكلام يستقيم بدونها.

стр. 440

٧٩ - فصل ومن الأدلة المذكورة لنا في الرسالة قوله تعالى: ﴿وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾ (١). فأجاب المخالف القدري وقال: المراد بالشر ههنا ما يصيبهم من مصائب الدنيا كالمرض والموت وذهاب الأموال والأولاد. والمراد بالخير ما ينالهم من نعم الدنيا، كالخصب وسعة المال وكثرة الأموال والأولاد يدل عليه قوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾، والمراد بالفتنة الامتحان. والجواب: أن الشر اسم جنس يعم جميع الشر في الأعمال وغيرها، والخير اسم جنس يعم جميع الخير في الأعمال وغيرها، ويؤيد هذا قوله تعالى: ﴿الَّذِي (٢) خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾ (٣). وجواب آخر وهو أن يقال للقدرية: عندكم أن الله لا يفعل بالعبد إلا ما فيه صلاح له (٤)، فإذا ثبت أنه ابتلاهم أي اختبرهم في الشر من المرض والمصائب في النفس والولد لينظر صبرهم، ويبتليهم بالخير بالنعم والخصب لينظر شكرهم فأي مصلحة لهم في تعريضهم بأن لا يصبروا أو لا يشكروا فيستوجبوا منه العقوبة، فعلم أن الأمر بخلاف ما ذكرتم وأن الله يفعل بعباده ما شاء سواء كان لهم فيه مصلحة أو مضرة (٥) ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون.

стр. 441

٨٠ - فصل ومن الأدلة المذكورة لنا في الرسالة قوله تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ (١) فأمر الله نبيه بالاستعاذة من الشر فدل على أنه مخلوق. فأجاب المخالف القدري: بأنه لا حجة بهذا لأنه لم يضف الشر إلى خلقه، وإنما أضافه إلى مخلوق ونحن نقول: إن هذه (٢) الشرور صادرة من المخلوقات. والجواب: أن الحجة لنا من الآية من وجهين: أحدها: أن ما لما لا يعقل، وما لا يعقل لا يتأتى منه الفعل بالشر ولا بالخير، فإذا أضيف الشر إليه وأخبر لله دل على أن الله خلقه، وما ينسب إليه من الشر يؤيده قوله تعالى: ﴿وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾ (٣). وروي عن عائشة ﵂ أنها قالت: أخذ رسول الله ﷺ بيدي وأشار إلى القمر، وقال: "تعوذي بالله من شر هذا فإن هذا هو الغاسق إذا وقب" (٤)، تأويله أن شر القمر المتعوذ منه ما لحق قوماً من الكفر من أجله، فنسب الشر إليه اتساعاً وتجوزاً في الكلام. والوجه الثاني: أنه لما فسر نبيه ﷺ ن يتعوذ به من شر ما خلق دل على أنه الخالق لما يتعوذ به عنه كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ (٥) والله الخالق المتعوذ منه، فكذلك هذا مثله.

стр. 442

وروى الآجري عن يوسف بن سهل الواسطي (١) أنه قال: حججت فسمعت رجلاً يقول في تلبيته "لبيك لبيك والشر ليس إليك"، فدخلت مكة فلقيت سفيان فأخبرته بالذي سمعت فما زادني على أن قال: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ (٢).

стр. 443

٨١ - فصل ومن الأدلة المذكورة لنا في الرسالة على أن، العباد غير ممكنين ولا مخيرين في أفعالهم (١) لا كما قالت (٢) القدرية (٣) قوله تعالى: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾ (٤).

الحواشي

(١) المصنف ﵀ أراد في هذا الفصل الرد على القدرية الذين يزعمون أن العبد له قدرة وإرادة مستقلة ليس لها تعلق بإرادة الله وقدرته، لأنه قد تقدم كلامه في فصل رقم
(٣٣) في إثبات قدرة العبد، وبيان الفرق بين قول السلف المثبتين لذلك، وبين قول الجبرية الذين ينكرون أن يكون للعبد فعل، والمسلم لا يسعه إنكار قدرة العبد وإرادته فإنها ظاهرة من أدلة الشرع والعقل وقد تقدمت الأدلة على ذلك ص ٥١، بل الأوامر والنواهي الشرعية مرتبطة بالإرادة والمشيئة والجزاء على الأعمال مترتب على ذلك، فمتى فقد الإنسان إرادته واختياره بحيث صار مكرهاً أو مضطراَ فلا يعتبر مؤاخذاً على فعله، إلا أن يكون سكراناً فهذا يؤاخذ لأنه هو الذي اكتسب هذا وفعله بنفسه، ومع هذا فإن السلف ﵏ أثبتوا ما ذكره الله في كتابه وذكره نبيه محمد صلى الله علي وسلم في الأحاديث الصحيحة من أن العبد له مشيئة تابعة لمشيئة الله وإرادته، وأن أفعاله هي خلق لله عزوجل، وهذا الذي تنكره المعتزلة القدرية. فأورد المصنف ﵀ هذا الفصل في الرد عليهم، فقوله: "إن العباد غير ممكنين ولا مخيرين في أفعالهم" يقصد بذلك على الاستقلال بدون أن يكون تمكين واختيار من الله عزوجل.
(٢) في النسختين (كما قال القدرية) بدون (لا) وهو خطأ لا يصخ الكلام إلا بها كما أثبت.
(٣) في - ح- (القدرية والزيدية).
(٤) القصص آية
(٦٨) ، واختلف المفسرون ﵏ في بيان المعنى من هذه الآية: ابن جرير ﵀ يرى أن المراد بالخيرة هنا هو الاصطفاء والاختيار، وذكر أن (ما) في ﴿مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾ موصولة. والمعنى وربك يختار يخلق ما يشاء أن يخلقه ويختار للهداية والعمل الصالح من خلقه ما هو في سابق علمه أنه من خبرتهم، وكذلك قال القرطبي ونقله عن ابن عباس ويحيى بن سلام والنقاش، وكذلك قال ابن القيم إلا أنهم خالفوا الطبري ﵀ في أن (ما) ليست موصولة بل هي نافية ويكون المعتى بذلك أن الله يخلق ما يشاء ويصطفي منهم من شاء لطاعته ونبوته ولنصرة دينه وليس الاختيار إلى مشركي قريش، وهي على معنى قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيم أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ﴾ الزخرف آية
(٣١) ، أما ابن كثير ﵀ فيرى أن (الخيرة) هنا بمعنى الاختيار والمشيئة، وأن الله منفرد بالخلق والاختيار وهي كقوله تعالى ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِم﴾ وهو الموافق لكلام المصنف ﵀ هنا، إلا أن دلالتها على القول الأول أوضح وأظهر، وهو أن المراد بها الاصطفاء والاختيار لأن أول الآية وهو قوله تعالى ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾ معناه أن الله المنفرد بالخلق وهو المنفرد بالاصطفاء، فيكون الكلام بعدها من باب تأكيد اختصاص الله بذلك، ونفي أن يكون للمشركين دخل في الاصطفاء والاختيار، كما أن آية الأحزاب ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ ليس المراد بها نفي المشيئة والاختيار، إنما المراد منها نفي أن يكون للمؤمنين اختيار حيال شرع الله وقضائه، بل هم ملزمون بالأخذ به وعدم استبداله بغيره، فإن فعلوا ذلك وبدلوا شرع الله وأمره فإنهم يكونون مخالفين وعاصين لله ورسوله. وهذا ظاهر في الآية أيضاً من وصف المخاطبين بصفة الإيمان، ومن سبب نزول الآية في قصة زينب بنت جحش ﵂ في زواجها من زيد بن حارثة ﵁. انظر: تفسير الطبري ٢٠/ ١٠٠، تفسير ابن كثير ٣/ ٣٩٧، تفسير القرطبي ١٣/ ٣٠٥، زاد المعاد ١/ ٣٩.

стр. 444

ومثلهما قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ (١).

الحواشي

(١) الأحزاب آية
(٣٦) ، وقد تقدم في التعليق على الآية قبلها بيان أن هذه الآية لا تصلح دليلا لنفي المشيئة والاختيار عن الخلق، وقد تقدم إيراد المصنف ﵀ أدلة كثيرة شرعية على إثبات المشيئة والإرادة لله خاصة وعامة، فالمشيئة الخاصة كقوله عزوجل في الهداية والإضلال ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً﴾ الأنعام آية
(١٢٥) ، وكقوله تعالى: ﴿يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ المدثر آية
(٣١) . انظر: ذلك في فصل (٦٥ - ٦٦). أما الآيات الدالة على إثبات المشيئة العامة لله عزوجل وأنه لا يخرج في هذا الكون شيء من مشيئته وإرادته فقوله تعالى: ﴿وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً إِلاّ أَنْ يَشَاءَ اللَّه﴾ الكهف آية (٢٣ - ٢٤)، وقوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلاّ أَنْ يَشَاءَ اللَّه﴾ الإنسان آية
(٣٠) ، ونحوها من الآيات، فهذا مثبت لما يتعلق بالله جل وعلا، أما ما يتعلق ببني آدم فقد دل الشرع والعقل على أن له إرادة واختيار فقال عزوجل: ﴿وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا﴾ الإسراء آية
(١٩) ، ﴿وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا﴾ آل عمران آية
(١٤٥) ، ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ التوبة آية
(٣٢) ، ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُوراً﴾ الفرقان آية
(٦٢) ، ﴿مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَة﴾ آل عمران آية
(١٥٢) ، ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلاّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ وغيرها كثير. فإذا جمع المسلم بين هذه الآيات تبين له الحق وظهر، وهو أن الله له المشيئة التامة في الخلق، وأن الخلق لهم مشيئة وإرادة تابعة لمشيئة الله عزوجل وإرادته لأنه سيدهم وخالقهم وأمرهم بيده. وقد جاء في القرآن الكريم خبر ذلك وتأكيده فلا يسع المسلم رده لشبه ووساوس كما هو حال المعتزلة، فالأدلة المتقدمة كافية في بيان الحق في هذا الأمر بدون ذكر هذه الآية.

стр. 445

قلنا: من الآية الأولى دليلان: أحدهما: أن الله أخبر أنه يخلق ما يشاء (١) ومثلها قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاء﴾ (٢)، والمشيئة والإرادة معنى واحد (٣)، وقد وافقت القدرية على أن الله أراد الطاعة من العباد، وقد أطاعه بعضهم، فيجب على هذا أن يكون الله هو الذي خلق أفعالهم في الطاعة، فإذا سلموا ذلك في أعمال الطاعة لزمهم ذلك في أفعالهم في المعصية لأن أحداً لم يفرق بينهما. والدليل الثاني: منها ومن الآية بعدها، أنه أثبت الخيرة لنفسه ونفاها عن العباد. فأجاب القدري المخالف عن هذا وقال: يحتمل أن يكون المراد أن الله متى اختار خلق الإنسان على صورة الذكور أو الإناث أو السواد أو البياض لم يكن الإنسان اختيار شيء في خلقه سوى ذلك.

الحواشي

(١) في - ح- (ما يشاء ويختار).
(٢) النور آية
(٤٥) .
(٣) المشيئة والإرادة بمعنى واحد إذا كانت تتعلق بالإرادة الكونية القدرية كقوله تعالى: ﴿فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾ البروج آية
(١٦) ، ﴿إنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ الحج آية
(١٦) ، فالإرادة هنا بمعنى المشيئة لأنها لا بمعنى تتخلف بل لابد من وقوعها، وهي على معنى قول المسلمين (ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن)، أما الإرادة الدينية الشرعية مثل قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الآنْسَانُ ضَعِيفاً﴾ النساء آية (٢٧ - ٢٨)، ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ﴾ المائدة آية
(٦) ، فهذه الإرادة لا تأتي بمعنى المشيئة لتعلقها بالمحبة والرضا والشرع والدين، وهذا قد يقع وقد يتخلف وهي المقصودة بقول المسلمين لمن يفعل القبائح (هذا يفعل ما لا يريده الله) أي ما لا يحبه ولا يرضاه، ولا يمكن أن يقال هنا (ما لا يشاؤه) لأن كل ما في الوجود إنما وقع لأن الله شاءه كقوله عزوجل: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا﴾ البقرة آية
(٢٥٣) ، ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ﴾ الأنعام آية
(١٣٧) ، وغيرها من الآيات. فهذا يدل على أن المشيئة والإرادة ليستا بمعنى واحد في الحالتين، وإنما هما بمعنى واحد في الإرادة الكونية القدرية، والله أعلم. انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص ١١٥ - ١١٧، وما تقدم ص ٢٥٥.

стр. 446

والجواب عن ذلك من وجوه: أحدها: أن هذا الخبر عام فيما ذكر وفي غيره من أمرهم فلا يجوز حمله على البعض من غير دليل. والثاني: أنه قال: ﴿مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾ وهذا ضمير المعرفة (١) يقع على الخلق في وجودهم على صفة يصلحون للاختيار وحال خلقهم للذكور والإناث والسواد والبياض لا يصلح منهم اختيار ولا يصلحون للاختيار (٢) عنها (٣). والثالث: أنه قال: ﴿مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ وحقيقة الأمر هو: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، وأضاف الأمر إليهم لأنهم المأمورون به وأراد به (٤) المأمور به، وكيفية صورهم لا تسمى أمراً حقيقة فلم يصح حمله عليه (٥). استدل المخالف على أنهم ممكنون بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الأرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ .. ﴾ (٦) الآية، وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعاً وَأَبْصَاراً .. ﴾ (٧) الآية.

الحواشي

(١) في - ح- مصححة (وهذا الضمير معرفة) والمراد ضمير الغائب (هم) في (لهم).
(٢) في - ح- (للإجبار).
(٣) الجملة تركيبها فيه خلل ما، ومراد المصنف ﵀ أن يقول إن الضمير (هم) في قوله (لهم) يراد به الخلق وهذا بعد خلقهم فهم على صفة يصلحون أن يقع منهم الاختيار ولكنه نفى عنهم الاختيار وأثبته لنفسه. أما حال خلقه لهم وجعلهم ذكورا أو إناثا بيضا أو سودا فإن هذه الحال لا يصلح منهم الاختيار، كما لا يصلح أن يختاروا سوى ما قدره لهم فيها، والله أعلم.
(٤) في - ح- (وإرادته).
(٥) وكذلك لا يصح حمله على المشيئة، انظر: التعليق على الآية نفسها في أول هذا الفصل، والأمر في الآية بمعنى الشأن، لأن الأمر يأتي بمعنى الشأن ويأتي بمعنى الأمر الذي هو واحد الأوامر.
(٦) الأعراف آية
(١٠) .
(٧) الأحقاف آية
(٢٦) .

стр. 447

والجواب: أنه لم يرد في الآيتين التمكن في الأفعال، بل أراد استخلفناكم بعد الماضيين بدليل قوله تعالى في الآية الأولى: ﴿فِي الأرْضِ﴾، وقال في الآية الأخرى (١) ﴿فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ﴾ أي فيما مكناهم فيه من الأموال و - أن - هاهنا زائدة (٢) ولو أراد به الأعمال لم يمكن أن تكون الأعمال التي مكن بها الأولين هي الأعمال التي مكن بها من بعدهم، لأن أعمالهم أعراض فيهم لا تقوم بغيرها، وإنما يمكن استعمالها في الأفعال بإضمار (مثل أعمالهم). ومتى أمكن حمل الكلام على الحقيقة من غير إضمار لم يحمل على ما لا يستقيم إلا بإضمار.

стр. 448

٨٢ - فصل خلق الله للعباد جائز غير واجب عليه، ولو لم يخلقهم أصلاً لم يظلمهم، وبعد أن خلقهم فبعثه الرسل إليهم أمر جائز منه ليس بواجب عليه، ولو لم يبعث إليهم رسلاً لم يظلمهم بذلك، وتكليفهم التكاليف أمر جائز منه ولو لم يكلفهم لم يظلمهم، والثواب على الطاعة أمر جائز غير واجب، ولو لم يثب المطيعين وأثاب العاصين لم يكن بذلك ظالماً (١).

الحواشي

(١) عند أهل السنة أن الله جل وعلا السيد والرب المطلق والمالك لكل شيء، وهذه السيادة والربوبية والملك المطلق لكل شيء لا يجعل لأحد أن يوجب عليه شيئاً ولا أن يلزمه بشيء، فلهذا قرر أهل السنة أن لا واجب على الله أصلاً وهذه قاعدة مطردة في كل شيء، وهذا ما قرره هنا المصنف بكلامه في خلق العباد وبعث الرسل والتكليف والثواب. والصحيح أن هذه الأمور ينطبق عليها ما قرر بعدم وجوب شيء على الله عزوجل، إلا أن الله تفضلاً منه ورحمة فقد أوجب على نفسه في كتابه أموراً يفعلها وأموراً لا يفعلها مثل تحريم الظلم على نفسه جل وعلا بقوله في الحديث القدسي: "إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما" أخرجه م. كتاب البر والصلة ٤/ ١٩٩٤ من حدبث ابي ذر ﵁، وقوله تعالى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلاّمٍ لِلْعَبِيدِ﴾ فصلت آية
(٤٦) ، ﴿وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً﴾ الكهف آية
(٤٩) . فعليه نقول: إن الله لا يظلم بمعنى أنه لا يفعل الظلم مع قدرته عليه عدلاً وتكرماً منه سبحانه وتفضلاً. ومما أوجب سبحانه على نفسه: أنه يثيب المطيعين ولا يضيع إحسانهم كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ البقرة: من الآية
(١٤٣) ، وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا يَخَافُ ظُلْماً وَلا هَضْماً﴾ طه آية
(١١٢) ، وأنه جل وعلا لا يجازي الإنسان إلا بعلمه، ولا يحمله ما ليس من عمله وكسبه، وذلك في مثل قوله تعالى: ﴿أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلاّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَنْ لَيْسَ لِلإنْسَانِ إِلاّ مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى﴾ النجم آية (٣٦ - ٤٠)، وأنه حرم الجنة على من مات مشركاً وأنه لا يغفر له بقوله: ﴿مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ﴾ المائدة آية
(٤٨) ، وأنه جل وعلا كتب على نفسه الرحمة فقال: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَة﴾ الأنعام الآية
(٥٤) ، وأنه لا يعذب إلا من بعث إليه رسولاً في قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾ الإسراء: من الآية
(١٥) . فهذه أمور قد أوجبها الله جل وعلا على نفسه منها ما هو تفضل ومنها ما هو عدل، وإيجابه على نفسه يدل على أنه لا يفعل إلا موجبه ولا يفعل خلاف موجبه فلا يظلم ولا يضيع عمل المحسن، ولا يضع عنه سيئات لم يعملها ولا يغفر للمشرك، فعلى هذا خلقه للخلق ابتداء تفضل وليس بواجب، وبعثه الرسل إليهم تفضل منه جل وعلا، وكذلك ما شرع لهم من الشرائع تفضلا منه ونعمة وهو غير واجب عليه. أما إثابة المطيعين فكما أنه تفضل منه سبحانه فإن الله لا يفعل خلافه لأنه أوجب على ذلك على نفسه سبحانه لا أن الخلق أوجبوه عليه، ولا أنه استحقاق للمطيعين كما زعم المعتزلة، لأن طاعتهم وقعت بتوفيق منه وهداية، ثم إنه أعطاهم من النعم ما لا يوفي حقه عليهم عبادتهم طوال حياتهم من ولادتهم إلى مماتهم. أما قول المصنف هنا (أنه لو لم يثب المطيعين وأثاب العاصين لم يكن ظالماً لهم) فهذا بالنسبة لمن نظر إلى أن الخلق وجميع ما في السموات والأرض ملك لله وتحت تصرفه، فعليه لو تصرف في ملكه بأي شكل فلا يقال عنه ظالم، لأن الظلم عند هؤلاء هو التصرف في ملك الغير بدون وجه حق، والخلق تحت ملكه وتصرفه فيهم واقع ضمن تصرف المالك في ملكه، وهو قول الأشاعرة ومن تبعهم، والصحيح أن هذا من الظلم الذي نفاه الله عزوجل عن نفسه وهو في الجزاء والحساب فلا يحمل الإنسان سيئات لم يعملها، ولا يضيع له أجر حسنات عملها يدل على هذا قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا يَخَافُ ظُلْماً وَلا هَضْماً﴾ طه آية
(١١٢) ، ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ وَمَا رَبُّكَ بِظَلاّمٍ لِلْعَبِيدِ﴾ فصلت الآية
(٤٦) ، فهذا يدل على أن عدم إثابة المطيعين من الظلم الذي حرمه الله على نفسه تفضلاً منه ورحمة منه فلا يفعله، فعليه لا يصح أن يقال إنه لو لم يثب المطيعين لم يكن ظالماً لهم، أما قوله "وأثاب العاصين لم يكن ظالماً" فهذا داخل تحت تفضل الله ورحمته بعباده، فقد يفعله وقد لا يفعله، فإن فعله فلا يقال إنه عنه ظلم لأن له أن يتفضل على من يشاء بترك عقوبته لأن عقوبة العاصي حق له جل وعلا فإن شاء عاقبه عدلاً وإن شاء تركه فضلاً، وهذا إنما هو في المعاصي دون الشرك، أما الشرك فإنه لا يغفره جل وعلا كما قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾. انظر: الفتاوى لشيخ الإسلام ١٨/ ١٣٧ - ١٤٨، مفتاح دار السعادة ٢/ ١٠٤ - ١١٣، لوامع الأنوار البهية ١/ ٣٢٠ - ٣٣٣.

стр. 449

وقالت المعتزلة: خلق الله للعباد وبعثه الرسل وتكليفه لهم أمر واجب لما فيه من المصلحة، ويجب عليه أن يثيبهم على الطاعة (١).

الحواشي

(١) هذا القول من المعتزلة راجع إلى قولهم بالتقبيح والتحسين العقليين، وقد مرت الإشارة إلى الأقوال فيه ص ٢٠٩، وتبين القول الراجح منه، وأن العقل له أثر في التقبيح والتحسين في الجملة، إلا أن المعتزلة عمموا القول بالتحسين والتقبيح، وجعلوا العقل حاكماً في أفعال الله وشرعه وقاسوا أفعال الله على أفعال خلقه، فهم مشبهة الأفعال، فإنهم زعموا أن ما يحسن من المخلوق يحسن من الله عزوجل وما يقبح من المخلوق يقبح من الخالق، فعليه قالوا بإيجاب أشياء على الله لم يوجبها على نفسه ومنعوا أشياء عليه وقالوا فعلها قبيح والله لا يفعلها، مع صراحة الشرع فيما هو مخالف لقولهم كالشفاعة وإخراج الموحدين من النار وغير ذلك. ومن قاعدة التحسين والتقبيح العقليين عندهم قعدوا قاعدة أخرى وهي القول بوجوب الصلاح أو الأصلح على الله عزوجل، وبهذه القاعدة قالوا بوجوب خلق الله العباد لأن خلقه لهم فيه منفعة لهم وهو تعريفهم الثواب، ثم إنه لا يتم ثوابه لهم إلا ببعثة الرسل إليهم، وتكليفهم هو واجب عليه لأنه حسن وتركه قبيح، ومن هذه القاعدة في التحسين والتقبيح عندهم قالوا بوجوب اللطف من الله بالعبد، وهو عندهم كل ما يختار المرء عنده الواجب ويتجنب القبيح، ولأجل هذا زعموا أن الله لا يقدر أن يهدي ضالاً ولا يضل مهتدياً، لأنه لو كان في قدرته لوجب عليه فعله وقبح تركه، وهذا كله افتراء وتحكم في الله عزوجل على حسب عقولهم وتشبيه للخالق بالمخلوق فيما يحسن منه ولا يحسن، والأدلة الشرعية التي ذكرها المصنف في هذا الكتاب ترد عليهم هذا القول وتبطله. أما قولهم إنه يجب عليه أن يثيبهم على الطاعة فإن هذا راجع إلى ما زعموه من أن العبد مستحق للثواب إذا قام بالواجب استحقاق العوض عن المعوض عنه، وأنه إذا لم يفعل يكون بذلك ظالماً للعبد، وهذا قياس عقلي فاسد فإن الطاعة من العبد لا تفي بحق نعم الله على العبد في الدنيا فضلاً عن ثواب الآخرة، ومع ذلك يتبجح المعتزلة في مسألة استحقاق الثواب على الطاعة وعلى الآلام الحاصلة في الدنيا. انظر أقوال المعتزلة في هذه المسائل في: المغني في أبواب العدل والتوحيد ١/ ٧٢، ١٠٠، ١٣٤، شرح الأصول الخمسة ص ٥٦٤ - ٦١٤، المواقف للإيجي ص ٣٢٨ - ٣٣٠، المعتمد في أصول الدين للقاضي أبي يعلى ص ١٥٤، مفاح دار السعادة لابن القيم ص ١٠٤ - ١١٢.

стр. 450

وقول من قال هذا يشهد على قائله بالشناعة، لأن الواجب إنما يكون واجباً بالأمر والنهي من الأعلى لمن هو دونه وليس فوق الله آمر ولا ناه. إذا تقرر هذا وأن (١) الله سبحانه متفضل على العباد بالخلق وبعثة الرسل والتكليف قد تفضل عليهم ولم يكلفهم من الأعمال إلا وسعهم وما لا يثقل عليهم لقوله تعالى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَهَا﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاّ مَا آتَاهَا﴾ (٣)، وقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر﴾ (٤)، وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج﴾ (٥)،

стр. 451

وللمتفضل أن يترك التفضل بما تفضل به، فلو كلف الله العباد بما يثقل عليهم من العبادات وما لا طاقة لهم به كان ذلك جائزاً منه (١) ولا يكون ظالماً لهم، وكذلك لو لم يثبهم على عمل الطاعة لم يكن ظالماً لهم، ولو أثاب من عصاه وأدخله الجنة لم يخرج بذلك عن الحكمة (٢)، ولكنه سبحانه قد أخبر أنه ثيب المطيعين بفضل منه ويعذب الجاحدين بعدل منه، فاستحقاقه للحكمة، لذاته لا لفعله الحكمة (٣)، إذ هو موصوف بالحكة قبل أن يفعل الحكمة، وقبل أن يخلق الواصفين له بها، وثبت له أن يتصرف بالعباد كيف شاء لأنهم ملكه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقالت المعتزلة والقدرية: لا يجوز من الله في الحكمة إلا ما يجوز من الحكيم مِنَّا، ولا يجوز أن يوصف الله بتكليف العبد ما لا يطيقه، وقد خلق الله المكلفين تعريضاً للمنافع لهم ليصيروا إلى أسنى المنازل، ولا يفعل بهم إلا ما فيه لهم المصلحة، وإن فعل بهم غير ذلك فقد ظلمهم (٤).

الحواشي

(١) في - ح- (وما لا طاقة لهم به لم يكن ظالماً لهم وكان جائزاً منه).
(٢) تقدم الكلام على ذلك في التعليق على أول هذا الفصل.
(٣) (الحكمة) ليست في - ح-.
(٤) ما ذكره المصنف هنا من قوله وقول المعتزلة يعود إلى مسألة اختلفت فيها أقوال الناس، وهي مسألة الحكمة والتعليل في أفعال الله ومأموراته والمشهور فيها ثلاثة أقوال: القول الأول: قول نفاة التعليل والحكمة الذين يقولون إن الله لم يخلق هذا العالم لغاية ولم يخلق شيئا لشيء، وأوامره لا لعلة ولا لداع ولا باعث، بل فعل ذلك لمحض المشيئة والإرادة، وهذا قول الأشعري وأصحابه، وبه قال طوائف من أتباع الأئمة الأربعة منهم القاضي أبي يعلى الحنبلي وابن الزاغوني وغيرهم، ولهذا زعم هؤلاء أن جميع ما يفعله الله بالعباد لا علة فيه ولا حكمة سواء في ذلك من ناحية أمره وشرعه أو من ناحية فعله، فأجازوا من ناحية أمره أن يكلف العبد ما لا يطيق، وزعموا أن الأفعال ليس فيها حسن وقبيح قبل ورود الشرع، لأن الشرع هو المحسن والمقبح للأفعال، كما أجازوا من ناحية فعله أن يعذب الطائع ويثيب العاصي وينصر أعداءه ويخزي أولياءه وليس في ذلك خروج عن الحكمة ولا ظلم لأنه لا توجد حكمة عندهم في الفعل، أما الظلم فإن الظالم عندهم من تصرف بما لا يملك وجه حق - السموات والأرض وما فيهما ملك لله عزوجل فكيفما تصرف فيها فلا ظلم ولا خروج عن الحكمة - وهذا قول باطل فاسد يدل على فساده الشرع والعقل والواقع، فقد نص الله جل وعلا على أنه الحكيم العليم الخبير في آيات كثيرة، فإذا لم تكن الحكمة في أفعاله وأوامره يصبح وصفه بـ الحكيم اسماً على غير مسمى ووصفاً من غير صفة وهذا باطل، وهو تعطيل لأسماء الله وصفاته جل وعلا. وقول المصنف هنا: "فاستحقاقه الحكمة لذاته لا لفعله الحكمة" قول باطل لا دليل عليه، وهو تعطيل لهذه الصفة، لأن الحكمة لا تظهر إلا في الفعل والأمر كالكريم والخالق، وهي صفات ذاتية فعلية فهو موصوف بأنه الخالق وأنه الحكيم والكريم قبل وجود الخلق والأمر الدال على الحكمة والكرم، كما أن هذا الكون بكل ما فيه من سماء وأرض وكواكب وحيوان يدل على الحكمة ورحمة بالغة، وهذا ظاهر في التشريعات الإلهية من صلاة وزكاة وحج وصيام، كما هي أظهر في الأمور التي تتعلق بحياة الناس وتنظيمها من الناحية المالية والناحية الاجتماعية والجنايات والحدود، وغير ذلك وما خفي على الناس وجه الحكمة فيه فإن ذلك راجع إلى قصور الأذهان عن إدراك حكمته البالغة جل وعلا. أما قول هؤلاء إن الله قادر على على أن يوجد العباد صالحين وأن يزيل أسباب الفساد وأن يدخلهم الجنة مباشرة بدون تكليف وما إلى ذلك من القول فإن هذا حق من ناحية قدرته عزوجل فكما قال عن نفسه: ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ وهي قدرة مطلقة لايحده شيء ولا يخرج عنها شيء، لكن الخلق خلقوا لغاية وهي كما قال: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنْسَ إِلاّ لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ﴾ وقد تقدم ذكر الأقوال في (ليعبدون) والقول الراجح، فهذا يدل على أن الخلق خلقوا للعبادة وهي عبادة مطلوبة بالاختيار لا بالإكراه، والحياة جعلت للابتلاء ليظهر الصالح من الطالح كما قال عزوجل: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾ فمن تصور هذه الغاية من الخلق وهي العبادة الواقعة بالاختيار وأن الطريق إليها ضمن الابتلاء بالأوامر والنواهي ليظهر الصالحون ويتميزوا ويعرف غيرهم ويعرف غيرهم ويتميزوا، من أدرك هذا تمام الإدراك أدرك كثيراً من نواحي حكمة الله البالغة في خلقه الإنسان على هذه الكيفية المناسبة لهذه الغاية، وأدرك الحكمة من خلق وإيجاد الأمور الموصلة للخير من بعث الأنبياء وإنزال الكتب وما إلى ذلك، كما يدرك الحكمة من إيجاد الأمور الموصلة إلى الشر من خلق إبليس والشهوات والأهواء وما إلى ذلك وبهذا يتبين بطلان هذا القول. القول الثاني: قول المعتزلة ومن وافقهم الذين قالوا إن هذا العالم إنما خلق لحكمة وعلة وهي حكمة وعلة تعود إلى المخلوق، وهذه الحكمة هي نفع الخلق والإحسان إليهم، هكذا قال المعتزلة وأحسنوا بإثبات الحكمة وأخطأوا خطأ فاحشاً بتحديد الحكمة وأنها تعود إلى المخلوق وأنها النفع والإحسان إليه، وبناءأً على هذا القول انحرفوا في نواح كثيرة من مسائل القدر حيث زعموا أن الله ما دام خلق الخلق لينفعهم فإنه يجب عليه أن يفعل بهم كل ما يوصلهم إلى هذه الغاية، فقالوا بوجوب الصلاح والأصلح على الله عزوجل وأتوا بالطامات في هذا الباب، وشرعوا لله طريقاً زعموا أنه يجب عليه أن يسلكه مع عباه من ناحية الصلاح والأصلح، ولتقرر هذا الأمر عندهم أنكروا عموم قدرة الله عزوجل، فزعموا أنه لا يقدر أن يهدي ضالاً ولا أن يضل مهتدياً، كما أنكروا عموم المشيئة وأن العبد هو الذي شاء الكفر أو الإيمان، ومشيئة الله لا تتعلق بهذا الأمر، وأنكروا عموم خلق الله لكل شيء، فقالوا إن العبد يخلق فعله، كما قرروا لأجل قولهم بهذه الغاية من الخلق قاعدة التحسين والتقبيح العقلي، فجعلوا كل ما يحسن في نظر العبد يحسن من الله عزوجل فيجب أن يفعله لأنه خلقه لينفعه، وكل ما يقبح في نظر العبد فإنه يقبح من الله فيجب أن لا يفعله لأنه خلقه لينفعه، ووقعوا بسبب هذا الانحراف في تشبيه فعل الله بفعل خلقه، إذ مدار التحسين والتقبيح عندهم على حسب الحال المشاهد من الإنسان، وهذا غاية في القبح والتحكم في أفعال الله عزوجل وكفى به انحرافاً وفساداً، كما أنه على القول بالتحسين والتقبيح العقليين عنهم أنكروا العفو عن المذنب في الآخرة أو إخراجه من النار بالشفاعة أو غيرها، لأن هذا في زعمهم إغراء بالمعصية قبيح لا يفعله الله عزوجل عندهم، وكل قول من هذه الأقوال يدل على انحرافهم في هذا الباب وفساد قولهم إذ الحق يجب أن ينسجم مع جميع لوازمه، وما يترتب عليه باطل فهو باطل. وهذا القول من المعتزلة في الحكمة والتعليل وما أداهم إليه من الأقوال المخالفة لصريح الشرع هو الذي جعل الأشاعرة ومن تابعهم ينفون الحكمة عن اللهعزوجل، ويقابلون المعتزلة في كل نقطة من نقاط انحرافهم مقابلة الضد، فأنكروا التحسين والتقبيح العقليينن ولم ينزهوا الله عن فعل ولا أمر لعدم الحكمة والغاية في خلقه وأمره عندهم ولأن الجميع ملكه وفي تصرفه، ولو نظر كل فريق من هؤلاء إلى الشرع لدلهم إلى الحق الذي لا يلزم منه اللوازم الفاسدة المخالفة للعقل والشرع في كلا القولين. القول الثالث: وهو قول أهل السنة الذين هم وسط في الأقوال فقالوا: بأن الله موصوف بانه حكيم فكل ما يصدر عنه جل وعلا إنما يصدر عن حكمة بالغة سواء في ذلك فعله أو أمره، وأن هذه الحكمة ترجع إليه جل وعلا، فهي صفة من صفات ذاته كما أقروا أن الخلق خلق لغاية ولم يخلق سدى ولا عبثاً وهذه الغاية هي عبادته، وأقروا بعموم قدرة الله على كل شيء ومشيئته النافذة في كل شيء وأنه الخالق لكل شيء، فعليه نزهوا الله عن إيجاب شريعة عليه يلزمه الالتزام بها ولم يوجبوا عليه إلا ما أوجبه هو جل وعلا على نفسه، كما أقروا له بالحكمة في كل فعل وأنه لم يأمر جل وعلا إلا بكل ما هو حسن ولم ينه إلا عن كل ما هو قبيح، كما أقروا بأنه المحمود في كل فعل وأمر، والأدلة على هذا القول ظاهرة بحمد الله في كل صغير وكبير من أمره وفعله. وقد استقصى الأدلة الدالة على الحكمة في الخلق والأمر وأنه المحمود في كل حال، الإمام ابن القيم ﵀ في كتابه: شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل من ص ١٨٦ - ٢٠٦، ورد على النافين للحكمة بعد إيراد شبههم من ص ٢٠٦ - ٢٦٨، وانظر: مفتاح دار السعادة ١/ ١٨٧ - ٣٠٥، وانظر: الأقوال في الحكمة والتعليل في: مفتاح دار السعادة أيضاً ٢/ ٥٩ - ٦٢، والفتاوى لشيخ الإسلام ٨/ ٨١ - ١٥٨. وانظر قول المعتزلة في العدل والحكمة من الله وأنه يجب أن يترك القبيح ويفعل الحسن العقلي على وفق ما هو واقع من الإنسان: شرح الأصول الخمسة ص ٣٠١ - ٣١٣. انظر قول الأشاعرة ومن وافقهم في: المواقف للإيجي ص ٣٣١، المعتمد في أصول الدين للقاضي أبي يعلى ص ١٠٧، وانظر: لوامع الأنوار البهية ١/ ٢٨٠ - ٢٩٠.

стр. 452

مفقودة

стр. 453

مفقودة

стр. 454

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لاعْنَتَكُم﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِه﴾ (٢)، فأمر الله الخلق أن يسألوه بأن لا يحملهم ما لا طاقة لهم به، يدل (٣) على أن له أن يحملهم ما لا طاقة لهم به. فأجاب المخالف القدري عن الآية الأولى وقال: لا حجة لهذا المستدل فيها، لأنه أخبر أنه ما أعنت أحداً، لأن من كان قاعداً في المسجد لا يجوز أن يقول (٤) لو شئت الآن لقعدت في المسجد، وعند المستدل أن الله قد خلق الكفر في أكثر الخلق وهو يسوقهم إلى النار وهو من أعظم العنت. والجواب أن يقال لهذا المجيب: هرفت قبل أن عرفت (٥) فقلت: أخبر الله أنه ما أعنت أحداً، وهكذا قلنا إنه ما أعنت العباد فيما شرع من الشرائع، وإنما أخبر أنه لو شاء لأعنت جميعهم، أي لو شاء لكلفهم ما يشق عليهم أداؤه لأن العنت المشقة يقال: عنت الفرس، يعنت عنتاً إذا حدث في قوائمه داء لأن العنت المشقة يقال: عنت الفرس يعنت عنتاً إذا حدث في قوائمه داء لا يمكنه الجري معه، وأكمة عنوت شاقة المصعد، وفلان يعنت فلاناً إذا شدد عليه وألزمه المشقة (٦). وأما قول المخالف: إذا (٧) قلنا إن الله قد خلق الكفر في الكافرين فقد أعنتهم.

стр. 455

فالجواب أنا نقول له: إن أرادت أنا قلنا: إن الله خلق فيهم الكفر وألزمهم إياه إلزاماً لا محيص لهم عنه، فقد أعنتهم بذلك، فإنا لا نقول ذلك لأنه لم يجبرهم على ذلك، بل نقول وقع الكفر منهم باكتساب منهم وخلق الله ذلك فيهم ولم يعصمهم من الشيطان ولا خل فيهم اللطف الذي خلقه في المؤمنين. وإن أردت أنا قلنا: إن الله أراد عنتهم وهلاكهم في الآخرة بما خلق فيهم من الكفر بكسبهم له فكذا نقول: لأن التوفيق والثواب إفضال منه وإنعام وله ترك الإفضال والإنعام. ثم قال المخالف: وأما استدلاله بأنه أمر الخلق بأن يسالوه ألا (١) يحملهم ما لا طاقة لهم به، فلا حجة لهم بذلك لأنه يجوز أن يأمر أن يسأله (٢) ما يعلم انه لا يفعل خلافه، وهو قوله ﴿رَبِّ (٣) احْكُمْ بِالْحَقّ﴾ (٤). والجواب: أنا قد بينا أن المراد بهذه الآية أنه أمره أن يسأله تعجيل النصر له عليهم بالحق الذي وعده إياه في الدنيا، ولم يسأله وهو شاك في أنه يحكم بغير الحق وهو الباطل (٥)، (٦).

الحواشي

(١) في - ح- (لئلا).
(٢) في - ح- (أن يأمرهم أن يسألوه).
(٣) في - ح- وهو كقوله (وقل رب).
(٤) الأنبياء آية
(١١٢) .
(٥) تقدم الكلام على هذه الآية ص ٤٤٠.
(٦) كلام المصنف هنا يتعلق بمسألة التكليف بما لا يطاق هل يجوز وقوعه عقلاً أم لا، على قولين: القول الأول: إنه لا يجوز وقوعه عقلاً فلا يجوز أن يكلف الله العباد إلا ما هو في طاقتهم، وبه قال المعتزلة وتعليلهم لهذا القول هو ما ذكره المصنف عنهم من أن الله خلق العباد لينفعهم وأنه يجب عليه مراعاة الأصلح لهم، وهو قول ظاهر البطلان إذ لو لم يجز وقوعه لم يتمدح الله بتركه في قوله: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لاعْنَتَكُم﴾ ولم يأمرنا أن ندعوه بقوله: ﴿رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾. القول الثاني: أنه يجوز وقوع التكليف بما لا يطاق، للأدلة التي ذكرها المصنف هنا، ولما تقدم بيانه من مخالفة أهل السنة لقول المعتزلة في مسالة الحكمة والتعليل واللوازم منا، والقائلون بهذا هم أهل السنة ويوافقهم في هذا الأشاعرة، إلا أن الأشاعرة يخالفون أهل السنة في نقاط تتعلق بتكليف ما لا يطاق فإن ما لا يطاق، أنواع: النوع الأول: هو ما لا يطاق لاستحالته كالجمع بين الضدين، وكأمر الأعمى بنقط المصحف والأخرس بالتكلم ونحوه، فهذا لهم فيه قولان. بعضهم كالرازي قال بجوازه ووقوعه في الشرع، وضربوا لذلك مثلاً: أمر الله عزوجل أبا لهب بالإيمان وقد أخبر أنه لا يؤمن فهو أمره أن يؤمن بأنه لا يؤمن. وهذا قول باطل، والمثال المضروب لذلك غير صحيح، لأن الخبر إنما كان موجهاً لمن كان يصدق بهذا وهو النبي ﷺ والمؤمنون، ويكون أبو لهب بهذا الخبر وهو أنه ﴿سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ﴾ فيمن حقت عليه كلمة العذاب وفرغ منه فلا يطلب منه إيمان، ومن المستحيل أن يدعوه النبي ﷺ إلى الإيمان وتصديق كلام الله وقد جاء فيه ما جاء، لأن هذا من إضاعة الجهد في غير محله وفيه ما يدل على الشك في الخبر ومخالفة لقوله عزوجل: ﴿أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ﴾ وحاشا الرسول ﷺ أن يظن به هذا، فعليه فإن هذا المثال مثال باطل، ويصح لو ثبت عن النبي ﷺ أنه دعاء إلى التصديق والإيمان بعد نزول هذه الآية، وهو لا يصح لما تقدم بيانه. النوع الثاني: ما لا يطاق لا لاستحالته وإنما لتركه والاشتغال بضده. بيان ذلك أن الأشاعرة يقولون إن الاستطاعة مع الفعل ولا تكون قبله، فإذا كلف العاصي بالطاعة حال معصيته فيكون هذا تكليفاً بما لا يطاق لاشتغاله بضد الطاعة وهي المعصية، ولا يمكن أن يجمع بين الضدين فصار هذا تكليفاً بما لا يطاق لاشتغاله بضد الطاعة والمعصية، ولا تكون أن يجمع بين الضدين فصار هذا تكليفاً بما لا يطاق، وهذا النوع أجازوا وقوعه في الشريعة وهو واقع بالنسبة لكل من اشتغل عن الطاعة بمعصية، وجمهورهم على هذا القول. وقد تقدم الكلام في الاستطاعة وترجيح أن الاستطاعة تكون مع الفعل وقبله ص ١٦٥ لا كما يزعم الأشاعرة ومن وافقهم أن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، فعليه يكون هذا النوع لا يعد على الصحيح من تكليف ما لا يطاق، كما أن عده من التكليف بما لا يطاق واعتباره واقعاً في الشريعة مخالف للآيات الدالة على رفع الحرج وعدم التكليف بما لا يطاق. النوع الثالث: ما لا يطاق لعدم القدرة عليه عادة كحمل جبل والطيران في السماء، فهذا أجازوا وقوعه عقلاً مع قولهم بأنه لم يقع في الشريعة، وعليه حملوا قوله عزوجل: ﴿رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِه﴾ وهذا القول في الواقع راجع إلى قولهم بنفي الحكمة في الخلق والأمر. انظر: هذه الأقوال في: التمهيد للباقلاني ص ٣٨٣ - ٣٨٤، الاقتصاد للغزالي ص ١١٢ - ١١٣، الإرشاد للجويني ص ٢٠٤، المواقف للإيجي ص ٣٣٠ - ٣٣١، المعتمد في أصول الدين للقاضي أبي يعلى ص ١٤٦ - ١٤٧، الفتاوى لشيخ الإسلام ٨/ ٣٠٢.

стр. 456

استدل المخالف على أنه لايجوز أن يفعل الله بعباده إلا ما فيه المصلحة لهم، لأنه قد ثبت عند كل عاقل أن المالك منا ليس له أن يتصرف في ملكه إلا على الوجه الحسن دون القبيح. ألا ترى أن أحداً لو بنى داراً فلما تمت

стр. 457

عمارتها أمر بإحراقها (١) بغير علة موجبة ولا غرض صحيح فإن العقلاء يلومونه، ولو اعتذر إليهم أن ذلك ملكي لم يعذروه ولعد (٢) ذنباً آخر يستوجب عليه الملامة، وكذلك لو أخذ ماله فألقاه في البحر لغير مصلحة يجتلبها ولا مضرة يدفعها، فإن العقلاء يلومونه ولا يقبلون عذره (بأنه ملكي)، فإذا لم يكن للمالك في الشاهد أن يتصرف فيما ملكه كيف شاء إلا بشرط أن يكون هناك غرض صحيح ثبت أن تعليلهم (٣) بالملك تعليل باطل. والجواب أن يقال لهذا المخالف: جمعت بين حكم ملك الله وبين حكم ملك العباد من غير علة تقتضي الجمع بينهما، وهذا لا يصح، ثم يقال له: الله مالك العباد ولجميع ما خلق من غير مُمَلِّك ملكه إياه، فله أن يتصرف به كيف شاء. والعقلاء مملوكون له وليس للمملوك أن يعترض على مالكه بما صنع، وليس كذلك العباد فإن ملكهم صدر عن مالك لهم مَلَّكَهم أموالهم، وحدّ لهم فيها حدوداً ورسم عليهم فيها رسوماً فإذا فعلوا فيها غير ما أذن لهم فيها مُمَلِّكهم لحقهم الذم والتوبيخ والتعنيف، والحسن والقبح يتصور في أفعالهم لأن لهم محسناً حسنها وهو ما أذن لهم فيه، ومقبحاً قبحها لهم وهو لم يؤذن لهم فيه (٤) فبان الفرق بينهما. وأيضاً فإن المالك منا به حاجة إلى ما يملكه لاستقامة جسمه وقوام أمره فلذلك لحقه اللوم والتعنيف إذا عمل فيه ما لا مصلحة له، وقد نهى رسول الله ﷺ عن إضاعة المال (٥).

الحواشي

(١) في - ح- (بإخرابها).
(٢) في - ح- (وبعد).
(٣) في - ح- (تعليله).
(٤) هذا القول من المصنف يوافق فيه الأشعرية ومن وافقهم في أن الأفعال لا توصف بالحسن والقبح إلا بعد ورود الشرع، وقد تقدم الرد عليهم في هذا وبيان الحق في هذه المسألة ص ٢٠٩.
(٥) ورد هذا من حديث المغيرة بن شعبة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إن الله عزوجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعاً وهات، وكره لكم ثلاثاً: قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال". أخرجه خ. كتاب الاستقراض (ب. ما نهي عن إضاعة المال) ٣/ ١٠٥، م. كتاب الأقضية (ب. النهي عن كثرة السؤال) ٣/ ١٣٤١.

стр. 458

والله سبحانه لا حاجة به (١) إلى ما ملك من العباد وأموالهم، فبطل أن يجريا في التصرف مجرى واحداً. ويقال لهذا المخالف: أجريت الحكم من الله والحكمة من الحكيم منا مجرى واحداً، وجمعت بينهما في الحكم من غير علة تقتضي الجمع بينهما، وهذا لا يصح وهذا دأب القدرية في أصولهم الفاسدة، لأنهم شبهوا أفعال المخلوقين وأقوالهم بالله بكونهما غير مخلوقين، وقد قال الله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾، وهذا يقتضي أنه لا يشبهه شيء بذاته ولا بصفاته، ثم يقال له: حكمة الحكيم منا تقع (٢) عن تجربة وعن مشاورة وعن تعلم، ولا يسمى حكيماً إلا بعد أن وجدت منه الحكمة، والله سبحانه حكيم لذاته لا عن تجربة ولا عن مشاورة، بل هو موصوف بالحكمة قبل وجود الحكمة منه، وقبل وجود الواصف له بالحكمة. وأما استدلال المخالف: بمن بنى داراً ثم أمر بإحراقها. فنقول له: لو كان هذا الوصف جارياً على حكم الله لما حسن منه أن يخلق ابن آدم وصوره بأحسن من تصوير البناء في الدار، حتى إذا استكمل بنيانه خرب بناءه فيه وأماته، وقد يخلق الله ابن آدم في بطن أمه، فقبل أن يكمل خلقه يخرجه من بطن أمه، وقد يخرجه من بطن أمه كامل الخلق ميتاً، وقد يحييه المدة القريبة ثم يميته (٣)، والحكيم منا لو ابتدأ بناء دار فعمر

الحواشي

(١) في - ح- (له).
(٢) في الأصل (الحكمة الحكيم متى تقع) وما أثبت من - ح- وهو الصواب لاستقامة العبارة.
(٣) هذا القول من المصنف راجع إلى نفي الحكمة عن الله عزوجل في فعله وأمره، وما ذكر هنا من المثال على إماتة الجنين وهو في بطن أمه وغيره لا ينفي أن يكون لله في ذلك الحكمة البالغة التي يظهر منها بعض الأوجه ويخفى على الإنسان فيها أوجه كثيرة، فمن هذه الأوجه في هذا الأمر بالنسبة لمن لم ينفخ فيه الروح هو إجراء السنة الكونية في الخلق بالتقاء ماء الرجل والمرأة وزوال الأسباب المانعة من الخلق فيتخلق الجنين ويكون ممن لم يقض الله عزوجل أن ينفخ فيه الروح فلا يحيا ويخرج ميتاً، وفي ذلك حكمة بالغة لمن عقلها، كما أن الأم تبتلى بالحمل ومتاعبه، فإن كانت مسلمة أجرت على هذا البلاء والمشقة التي تلحقها بسبب الحمل، وإن كانت غير ذلك لم تؤجر على ذلك في الآخرةن وقد تؤجر في الدنيا وقد يكون هناك حِكَم أخرى بهذا من ابتلاء الأبوين بالسراء والضراء وما يترتب على ذلك من الجزاء والعقاب، أما إن نفخ فيه الروح ثم مات في البطن أو مات بعد الخروج فإن ذلك لا شك لحكمة. ومن أوجه الحكمة ابتلاء الأبوين بالسراء أولاً بفرحهما بهذا الجنين ثم ابتلاؤهما بالضراء بسبب موت ابنهما، وابتلاء أمه بالحمل وما تبعه من مشقة وابتلاؤها بالوضع وما يترتب عليه من آلام وأوجاع في أثنائه وبعده، ولله في ذلك أبلغ الحكمة كما أنه سيكون نافعاً لوالديه إذا كانا مسلمين في الآخرة بشفاعته لهما، فالله جل وعلا له الحكمة في كل أمر وفعل وقد تظهر وقد لا تظهر، والغالب أنه يظهر منها للعباد أوجه تزيد المؤمن إيماناً أما الكافر فلا ينظر ولو نظر لم ينتفع وتكون عليه حجة.

стр. 459

شيئاً منها ثم خربه لغير غرض (١) للحقه الذم. فإن قال المخالف: إنما وقع ذلك من الله تعالى لعلة ومصلحة علمها. قلنا: هذا لا يصح أن العلل والأغراض إنما تتصور في أفعال العباد، لأن منتهى العلل في مصالح أفعالهم موافقة إذن المُمَلِّك لهم وهو الله، وهذا لا يوجد في أفعال الله (٢)، ولو كان فعل الله الشيء لعلة لا قتضى وجود تلك العلة علة أخرى إلى ما يتسلل، فبطل أن أفعال الله لعلة مقتضية وجود الفعل منه (٣).

الحواشي

(١) في - ح- (لغير غرض صحيح).
(٢) لا مانع شرعاً ولا عقلاً من أن يفعل الله عزوجل ويأمر لحكمة ترجع إليه جل وعلا، وكون الله جل وعلا العلي الأعلى الذي لا يوجد فوقه من يسعى إلى موافقة إذنه لا يمنع أن يفعل لحكمة بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فإن الخبير لا يفعل إلا ما يدل على الخبرة، والعليم لا يفعل إلا ما يدل على العلم، والحكيم لا يفعل إلا ما يدل على الحكمة والمحمود لا يفعل إلا ما يستحق عليه الحمد، والرحيم لا يفعل إلا ما يدل على الرحمة. فمقتضى هذه الأسماء يدل على أنه لا يعمل إلا لحكمة تعود إليه كمحبته أن يحمد ويثنى عليه جل وعلا لا كما يزعم المعتزلة القائلون إن الله يفعل لحكمة تعود إلى الخلق وهي منفعتهم فقط، وقد تقدم ذكر ذلك عنهم.
(٣) استدلال الأشاعرة ومن وافقهم في نفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله عزوجل بأنه يلزم منه التسلسل غير صحيح، إذ ما المانع أن تكون هذه الحكم ترجع إلى حكم قبلها حتى تنتهي إلى المحبة، فتكون المحبة للفعل من قبل الله عزوجل هي الحكمة الأولى أو الإرادة والمشيئة المحضة. وقد ثبت عندنا في الصحيحين ما يؤيد هذا، فقد روي عن المغيرة بن شعبة أنه قال: قال سعد بن عبادة: "لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، فبلغ ذلك رسول الله فقال: تعجبون من غيرة سعد، والله لأنا أغير منه والله أغير مني ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله ومن أجل ذلك وعد الله الجنة". أخرجه خ. كتاب التوحيد (ب. قول النبي ﷺ لا شخص أغير من الله) ٩/ ٩٩، م. كتاب اللعان ٢/ ١١٣٦، فدل الحديث على أن الله يفعل لحكمة عائدة إلى ذاته جل وعلا، فمن أجل غيرته حرم الفواحش، ومن أجل حبه أن يعذر بعث الرسل، ولأجل حبه أن يمدح وعد المؤمنين الجنة، فما المانع أن تتسلسل الحكم إلى أن تنتهي إلى إرادته المحضة أو محبته جل وعلا لفعل من الأفعال، وللمسلم أن يقول إن الله خلق الخلق لعبادته لحبه جل وعلا أن يمدح، وبه يظهر فساد استدلال الأشاعرة ومن وافقهم بهذا الدليل على نفي العلة والحكمة عن أفعال الله وأمره، وقد رد عليهم ابن القيم ﵀ بإجابات مطولة في هذا الأمر ورد على استدلالهم هذا بعشرة أجوبة فلتنظر في شفاء العليل ص ٢١٠ - ٢١٣.

стр. 460

ويقال (١) للقدرية: أليس الحكيم منا لو جمع بين عبيده وجواريه في دار وبيت، وعلم أن بعضهم يزني ببعض لا محالة، لخرج بذلك عن الحكمة ولحقه اللوم من العقلاء، فلا بد أن يقولوا نعم (٢). قيل لهم: فإن الله سبحانه قد جمع بين عبيده وإمائه في دار الدنيا وعلم لا محالة أن بعضهم يزني ببعض وكان قادراً على أن يفرق بينهم في المكان، فهل يعد بذلك سفيهاً (٣) أو يخرج بذلك عن الحكمة. فإن قالوا: إنما جمع بينهم ليعرضهم لفعل ما أمرهم به في اجتناب ما حرم عليهم من الزنا ويدخلهم بذلك جنته (٤). قلنا: فقد علم أن منهم من لا يمتثل ما أمرهم به من ذلك وكان قادراً على

الحواشي

(١) في - ح- (وقد يقال).
(٢) يقال: نعم يخرج عن الحكمة إذا لم يكن له غاية بذلك، أما إذا كان له غاية بهذا كأن يبتليهم ويمتحنهم ليؤهلهم إلى مقام أشرف وأعظم فيعلم من يصلح له ممن لا يصلح على وجه يعذر به.
(٣) في - ح- (تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً).
(٤) هذا جواب صحيح فإن الابتلاء بالأوامر والنواهي ليتميز الصالح من غيره وليحيا من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، فالحكمة فيه ظاهرة إلا أنه يبين أيضاً فساد قول المعتزلة في أن الله يجب عليه أن يفعل بعباده الأصلح كما سيأتي من كلام المصنف.

следующие страницы →