Нахв и сарф · id 7362

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين

أبو البركات الأنباري

Полный текст (705 стр.). Показаны 71–110 · переход к 76.

← раньше дальше →

стр. 71

وقال الآخر، وهو رجل من باهلة: [٤٤] ولقد أرى تَغْنَى به سَيْفَانَةٌ ... تُصْبِي الحليم ومثلها أصْبَاهُ

الحواشي

(١) = الجاهلية، وقد اشتهر بوصف الخيل، حتى قال عبد الملك بن مروان: من أراد أن يتعلم ركوب الخيل فليرو شعر طفيل، والبيت الشاهد في وصف الخيل أيضًا، وهو من شواهد سيبويه "١/ ٣٩" وشرح المفصل "ص٩٤" والأشموني "رقم ٤١٦" والمكمت: جمع أكمت وإن لم يكن هذا المفرد مستعملًا، وإنما المستعمل "كميت" بزنة المصغر، قال شارح الجمل: الكميت من الأسماء المصغرة التي لا تكبير لها، وهو مصغر أكمت تصغير الترخيم بمنزلة حميد من أحمد غير أن أكمت لم يستعمل، والكميت: الذي لونه الحمرة يخالطها سواد، ومدماة: شديدة الحمرة حتى كأنها قد طليت بالدم، والمتون: جمع متن، وهو الظهر، وجرى: سال، واستشعرت لون مذهب: جعلت هذا اللون شعارها وأصل الشعار -بزنة الكتاب- العلامة يتخذها المحارب ليعرف بها، أو هو ما يلي الجسد من الثياب، والمذهب -بزنة المكرم- المموه بالذهب. والاستشهاد به في قوله "جرى فوقها واستشعرت لون مذهب" فإن هذا الكلام من باب التنازع؛ فقد تقدم عاملان -وهما قوله جرى وقوله استشعرت- وتأخر عنهما معمول واحد -وهو قوله لون مذهب- وكل واحد من هذين العاملين يطلب هذا المعمول، وقد أعمل الشاعر العامل الثاني منهما في لفظ المعمول، ولو أعمل الأول منهما لرفع "لون مذهب" لأن الأول يطلبه فاعلًا، ولأني بضمير المعمول بارزا مع العامل الثاني، فكان يقول: جرى فوقها واستشعرته لون مذهب. [٤٤] هذا البيت من شواهد سيبويه أيضًا "١/ ٣٩" ولم يزد في نسبته عما نقله المؤلف، وتغنى به: مضارع "غني بالمكان يغنى على مثال رضي يرضى" أي أقام، وتصبي الحليم: تورثه الصبوة، وهي الميل إلى شهوات الصبا وملذاته والاستشهاد به في قوله "أرى تغنى به سيفانة" فإن هذه العبارة من باب التنازع لتقدم عاملين -وهما قوله أرى وقوله تغنى به- وتأخر عنهما معمول واحد -وهو قوله سيفانة- وأول العاملين يطلب هذا المعمول مفعولا، وثانيهما يطلبه فاعلا، وقد أعمل الشاعر العامل الثاني في هذا المعمول؛ بدليل مجيئه مرفوعا، ونظير هذه الشواهد في إعمال العامل الثاني قول الشاعر: إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب ... جهارًا فكن في الغيب أحفظ للود وقول الآخر: هوينني وهويت الغانيات إلى ... أن شبت فانصرفت عنهن آمالي قول الآخر: جفوني ولم أجف الأخلاء؛ إنني ... لغير جميل من خليلي مهمل ثم نقول: قد تبين لك أن كلام العرب قد جاء بإعمال أول العاملين في لفظ المعمول المتأخر عنهما، وبإعمال العامل الثاني في لفظه أيضًا، ومن إعمال العامل الأول الشواهد التي استدل بها الكوفيون، ومن إعمال الثاني الشواهد التي استدل بها البصريون؛ فليس لواحد من الفريقين أن يدعي أن الاستعمال العربي يؤيده وحده؛ لأن الاستعمال العربي يؤيد كل واحد منهما، وكل ما هناك أنه يبقى سؤال، وهو هل العامل الأول أولى بالعمل =

стр. 72

وقال الآخر: [٤٥] قَضَي كل ذي دين فَوَفَّى غَرِيمَهُ ... وعزَّة مَمْطُولٌ مُعَنَّى غَرِيمُهَا

الحواشي

(١) = لكونه متقدما وقد طلب المعمول قبل أن يطلبه الثاني، أم العامل الثاني أولى لكونه أقرب إلى المعمول ومجاورًا له، وأما العامل الأول فهو مفصول من المعمول بالعامل الثاني على الأقل؟ ولا نرى لك أن تحاول ترجيح إحدى هاتين القضيتين؛ فإن لكل منهما مستندًا من التعليل والقياس، لا من الاستعمال العربي. [٤٥] هذا البيت لكثيّر بن عبد الرحمن المشهور بكثير عزة، وهو من شواهد الأشموني "رقم ٤١١" وأوضح المسالك "رقم ٢٤١" وممطول: اسم المفعول من قولك "مطل المدين دائنه يمطله -من باب نصر-" وذلك إذا لواه بدينه وسوّف في قضائه ولم يؤده، و"معنى" اسم المفعول من قولك "عنى الأمر الفلاني فلانًا -بتضعيف عين الفعل وهي النون هنا-" وذلك إذا شق عليه الأمر وكان سببًا في عنائه وشقوته، والاستشهاد في هذا البيت في موضعين: الأول في قوله "قضى كل ذي دين فوفّى غريمه" فإن هذه العبارة من باب التنازع، فقد تقدم عاملان -وهما قوله "قضى" وقوله "وفّى"- وتأخر عنهما معمول واحد وهو قوله "غريمه" وكل واحد من العاملين المتقدمين يطلب المعمول المتأخر مفعولًا، وقد أعمل الشاعر المعمول الثاني منهما في لفظ المعمول، والدليل على أنه أعمل الثاني هنا أنه لم يصل ضمير المعمول بالعامل الثاني، لأنه لو كان قد أعمل الأول لوجب أن يقول "قضى كل ذي دين فوفاه غريمه" على أن يكون تقدير الكلام: قضى كل ذي دين غريمه فوفاه، والموضع الثاني من موضعي استشهاد المؤلف بالبيت قوله "ممطول معنى غريمها" فإن ظاهر هذه العبارة أنها من باب التنازع؛ لتقدم عاملين وهما قوله "ممطول" وقوله "معنى" وتأخر عنهما معمول واحد وهو قوله "غريمها" وكل واحد من هذين العاملين يطلبه نائب فاعل؛ لأن كل واحد منهما اسم مفعول على ما بيّنا، وأنت تعلم أن اسم المفعول يعمل عمل الفعل المبني للمجهول. وقد اغتر المؤلف بهذا الظاهر؛ فخيل إليه أن العبارة من باب التنازع، وأن الشاعر قد أعمل العامل الثاني، لأنه لو كان قد أعمل العامل الأول لوجب عليه أن يقول: وعزة ممطول معنى هو غريمها؛ فيكون "هو" نائب فاعل معنى، وغريمها: نائب فاعل ممطول، فإن قلت: فلماذا لا يكون في "معنى" ضمير مستتر جوازًا تقديره هو ويكون هذا الضمير نائب فاعل معنًى على تقدير إعمال ممطول في لفظ المعمول المتأخر؟ فالجواب على هذا أن نقول: إن قوله "وعزة" مبتدأ، وخبره قوله "ممطول" والمطول وصف الغريم لا وصف عزة، فقد جرى ضمير الخبر على غير مبتدئه، وإذا جرى ضمير الخبر على غير المبتدأ وجب إبراز ذلك الضمير، هكذا خيل للمؤلف، وهو كلام منقوص من ثلاثة أوجه؛ الوجه الأول: أن وجوب إبراز الضمير من الخبر إذا جرى هذا الضمير على غير مبتدئه هو مذهب البصريين، ومذهب الكوفيين أنه لا يجب إبراز الضمير من الوصف إذا جرى على غير موصوفه، كما بينه المؤلف نفسه في المسألة رقم ٨ السابقة، وإذا كان الأمر كذلك لم يجز أن يحتج على مذهب قوم بمذهب قوم آخرين كما هو مقرر في علم الجدل، والوجه الثاني: أن الشاعر لو كان قد أعمل العامل الثاني لوجب =

стр. 73

فأعمل الثاني في هذا البيت في مكانين: أحدهما "وَفّى" ولو أعمل الأول لقال: وفَّاه، والثاني "مُعَنًّى" ولو أعمل الأول لوجب إظهار الضمير بعد معنى؛ فيقول "وعزة ممطول معنى هو غريمها" وتقديره: وعزة مطول غريمها معنى هو؛ لأنه قد جرى على عزة، وهو فعل الغريم؛ فقد جرى على غير مَنْ هو له، واسم الفاعل إذا جرى على غير من هو له وجب إظهار الضمير فيه، فلما لم يظهر الضمير دلّ على أنه قد أعمل الثاني، إلا أنهم يقولون على هذا: يجوز أن يكون قد أعمل الأول ولم يظهر الضمير وذلك جائز عندنا، وقد بينا فساد ذلك في اسم الفاعل إذا جرى على غير من هو له مستقصًى في موضعه. وأما القياس فهو أن الفعل الثاني أقرب إلى الاسم من الفعل الأول؛ وليس في إعماله دون الأول نَقْصُ معنًى، فكان إعماله أولى، ألا ترى أنهم قالوا: "خشنت بصدره وصدر زيد" فيختارون إعمال الباء في المعطوف، ولا يختارون إعمال الفعل فيه؛ لأنها أقرب إليه منه؛ وليس في إعمالها نقض معنى؛ فكان إعمالها أولى. والذي يدل على أن للقرب أثرًا أنه قد حملهم القربُ والجوارُ حتى قالوا: "جُحْرُ ضَبّ خَرِب" فأجروا خربٍ على ضبٍّ، وهو في الحقيقة صفة للجحر؛ لأن الضب لا يوصف بالخراب؛ فههنا أَوْلَى. وأما الجواب عن كلمات الكوفيين: أما قول امرئ القيس: [٣٩] فلو أن ما أسعى لأَدْنَى مَعِيشَةٍ ... كَفَانِي، ولم أطلب، قليلٌ من المال

الحواشي

(١) = عليه أن يقول: وعزة ممطول هو معنى غريمها؛ فيبرز الضمير المستكن في الخبر الأول لنفس السبب الذي احتج به على الكوفيين، وهو أن الضمير المستكن في الخبر جارٍ على غير مبتدئة، وهذا الاحتجاج ملزم للبصريين لأنه مذهبهم وغير ملزم للكوفيين لأنهم لا يذهبون إليه كما قدمنا، والوجه الثالث: -وهو مترتب على الوجهين السابقين- أن النحارير من العلماء كابن مالك ﵀ ذهبوا إلى أن هذه العبارة ليست من باب التنازع أصلًا؛ لأنه لا يصح أن يكون الشاعر قد أعمل العامل الأول كما لا يصح أن يكون قد أعمل العامل الثاني؛ لأنه لو أعمل أحدهما أيًا كان لوجب على مذهب البصريين أن يبرز ضمير المعمول مع العامل الذي لم يعمله في لفظ المعمول لكونه جاريًا على غير من هو له، وعلى هذا يكون قوله "عزة" مبتدأ أول وقوله "غريمها" مبتدأ ثانيًا، وقوله "ممطول" خبر المبتدأ الثاني تقدم عليه، وقوله "معنى" خبرًا ثانيًا للمبتدأ الثاني، وجملة المبتدأ الثاني وخبريه في محل رفع خبر المبتدأ الأول، ومن هذا تعلم أن الاسمين المتقدمين -وهما قوله "ممطول" وقوله "معنى"- ليسا عاملين لأنهما خبران، والاسم المتأخر -وهو قوله "غريمها"- ليس معمولا؛ لأنه مبتدأ، والمبتدأ ليس معمولا لخبره إلا على قول ضعيف، وكأن الشاعر قد قال: وعزة غريمها ممطول معنى.

стр. 74

فنقول: إ نما أعمل الأول منهما مراعاة للمعنى؛ لأنه لو أعمل الثاني لكان الكلام متناقضًا، وذلك من وجهين؛ أحدهما: أنه لو أعمل الثاني لكان التقدير فيه: كفاني قليل ولم أطلب قليلًا من المال، وهذا متناقض؛ لأنه يخبر تارة بأن سعيه ليس لأدنى معيشة، وتارة يخبر بأنه يطلب القليل، وذلك متناقض؛ والثاني: أنه قال في البيت الذي بعده: ولَكِنَّمَا أسعى لمجد مُؤَثّلِ ... وقد يُدْرِكُ المجد المُؤَثّلَ أمثالي فلهذا أعمل الأول ولم يعمل الثاني. وأما قول الآخر: [٤٠] وقد نغنى بها ونرى عصورًا ... بها يُقْتَدْننا الخردَ الخِدالا فنول: إنما أعمل الأول مراعاة لحركة الرويّ؛ فإن القصيدة منصوبة، وإعمال الأول جائز، فاستعمل الجائز ليخلص من عيب القافية، ولا خلاف في الجواز، وإنما الخلاف في الأولى، وكذلك أيضًا قول الآخر: [٤١] "ولما أن تحمل آل ليلى" ... سمعت ببينهم نعب الغرابا يدل على الجواز، وهو مُعَارض بأمثاله. وأما قولهم "إن الفعل الأول سابق فوجب إعماله للعناية به" قلنا: هم وإن كانوا يُعْنَوْنَ بالابتداء إلا أنهم يعنون بالمقاربة والجِوَار أكثر، على ما بيّنا في دليلنا. وأما قولهم "لو أعملنا الثاني لأدَّى إلى الإضمار قبل الذكر" قلنا: إنما جوزنا ههنا الإضمار قبل الذكر لأن ما بعده يفسّره؛ لأنهم قد يتسغنون ببعض الألفاظ عن بعض إذا كان في الملفوظ دلالة على المحذوف لعلم المخاطب، قال الله تعالي: ﴿وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا َالذَّاكِرَاتِ﴾ [الأحزاب: ٣٥] فلم يعمل الآخر فيما أعمل فيه الأول استغناء عنه بما ذكره قبلُ، ولعلم المخاطب أن الثاني قد دخل في حكم الأول، وقال الله تعالى: ﴿أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾ [التوبة: ٣] فاستغنى بذكر خبر الأول عن ذكر خبر الثاني؛ لعلم المخاطب أن الثاني قد دخل في ذلك، قال ضابئ البُرْجُمِيُّ: [٤٦] فمن يَكُ أمسى بالمدينةِ رَحْلُةُ ... فإنِّي وقَيَّارٌ بها لغريبُ

стр. 75

فاستغنى بذكر خبر الآخر عن خبر الأول، وقال دِرْهَمُ بن زيد الأنصاريّ: [٤٧] نحن بما عندنا، وأنت بما ... عندك راضٍ، والرأيُ مختلف

الحواشي

(١) = حيث ذكر الشاعر إن واسمها، ثم ذكر مبتدأ مرفوعًا، وهو قوله "وقيار" وذكر بعد ذلك خبر إن وهو قوله "لغريب" وحذف خبر المبتدأ -وهو قوله "وقيار"- لأن معرفة هذا الخبر المحذوف لا تعسر على سامع هذا الكلام، بل هو متبادر إلى ذهنه من غير تكلف ولا مشقة، وأصل الكلام: فإني لغريب وقيار كذلك، أو غريب، أو مثلي، أو ما أشبه هذا، ولا يجوز في هذا البيت أن يكون قوله "لغريب" خبرًا لقوله "وقيار" لوجود لام الابتداء في هذا الخبر، ولام الابتداء تدخل في خبر إن، ولا تدخل في خبر المبتدأ إلا شذوذًا، كما لا يجوز أن يكون قوله "وقيار" معطوفًا على اسم إن، وذلك من ثلاثة أوجه: الأول: أن اسم إن منصوب، وهذا مرفوع، ومن شرط صحة العطف اتفاق المتعاطفين في الإعراب، والوجه الثاني: أن الذين صح رأيهم ممن جوزوا عطف الاسم المرفوع على اسم إن المنصوب لكون اسم إن مبتدأ في الأصل والمبتدأ مرفوع، إنما جوزوا ذلك إذا وقع الاسم المرفوع بعد استكمال إن معموليها الاسم والخبر كما في قول الشاعر: فمن يك لم ينجب أبوه وأمه ... فإن لنا الأم النجيبة والأب فقد جاء بالاسم المرفوع -وهو قوله "والأب"- بعد أن أوفى جملة إن حقها، والوجه الثالث: أنا لو جرينا على القول المرجوح الذي يجوز مجيء الاسم المرفوع معطوفًا على اسم إن باعتبار أصله ولو لم تستوفِ إن معموليها؛ لم يجز لنا في هذا البيت أن نعطف قوله "وقيار" على اسم إن؛ لأنه لو عطف على اسم إن لوجب أن يقال: فإني وقيار بها لغريبان، لأنه حينئذ يكون خبرًا عن اثنين. [٤٧] هذا البيت من شواهد سيبويه "١/ ٣٨" ومغني اللبيب لابن هشام "رقم ٨٧٣" وشواهد إيضاح القزويني "رقم ٩٥ بتحقيقنا" وليس هو لدرهم بن زيد الأنصاري كما ذكر المؤلف، ولكنه من كلام قيس بن الخطيم، والاستشهاد به في قوله "نحن وأنت راض" فإن قوله "نحن" مبتدأ، وخبره محذوف، وقوله "وأنت" مبتدأ آخر، وخبره هو قوله "راضٍ" وقد حذف الشاعر خبر المبتدأ المتقدم لدلالة خبر المبتدأ الذي بعده عليه، وتقدير الكلام: نحن راضون بما عندنا وأنت راض بما عندك، ولا يجوز أن يكون قوله "راض" خبرًا عن المبتدأ المتقدم وحده، ولا أن يكون خبرًا عن "نحن" و"أنت" جميعًا، لكون هذا الخبر مفردًا، ولا يخبر بالمفرد عن الجمع، ونظير هذا البيت في حذف خبر السابق وذكر خبر الثاني قول الشاعر: خليلي هل طب فإني وأنتما ... -وإن لم تبوحا بالهوى- دنفان؟ فإن قوله "دنفان" يتعين أن يكون خبرًا عن "أنتما" ولا يجوز أن يكون خبرًا لإن وحدها، ولا أن يكون خبرًا لإن والاسم المرفوع بعدها معًا، وذلك لأن "دنفان" مثنى واسم إن مفرد، وهو مع الاسم المرفوع بعده جمع، ولا يجوز أن يخبر بالمثنى عن المفرد ولا عن الجمع.

стр. 76

واستغنى بذكر خبر الآخر عن ذكر خبر الأول، وقال الفرزدق: [٤٨] إني ضَمِنْتُ لِمَنْ أَتَانِي ما جَنَى ... وأَبَى، فكنتُ وكان غَيْرَ غَدُورِ فاستغنى بخبر الثاني عن الأول، والشواهدُ على هذا النحو كثيرة؛ فدلّ على جواز الإضمار ههنا قبل الذكر؛ لأن ما بعده يفسره، وإذا جاز الإضمار مع عدم تقدم ذكر المظهر لدلالة الحال عليه كما قال تعالى: ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ [ص: ٣٢] يعني الشمس وإن لم يجرِ لها ذكر، وكما قال تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ [الرحمن: ٢٦] يعني الأرض، وكما قال الشاعر: [٤٩] على مثلها أَمْضِي إذا قال صاحبي: ... ألا لَيْتَنِي أَفْدِيكَ منها وأَفْتَدِي يعني الفلاة وإن لم يجرِ لها ذكر؛ لدلالة الحال، فلأن يجوز ههنا الإضمار قبل الذكر لشريطة التفسير ودلالة اللفظ كان ذلك من طريق الأولى، ثم إن كان هذا ممتنعًا فينبغي أن لا يجوز عندكم، ولا خلاف بين جميع النحويين أنه جائز، إلا فيما لا يعدُّ خلافًا، فدلّ على فساد ما ذكرتموه، والله أعلم.

الحواشي

(١) [٤٨] لم أجد هذا البيت في نسخ ديوان الفرزدق المطبوعة، وهو من شواهد سيبويه "١/ ٣٨" ومفرداته ومعناه مما لا يحتاج إلى شرح، والاستشهاد به في قوله "فكنت وكان غير غدور" فإن المؤلف قد زعم أن قوله "غير غدور" خبر لكان الثانية، وأن الشاعر قد حذف خبر كان الأولى ارتكانًا على انفهام المعنى وأن السامع سيفهم أن أصل الكلام فكنت غير غدور وكان غير غدور، فحذف خبر كان الأول لدلالة خبر كان الثانية عليه، فصار كما جاء في كلام الشاعر، لكن الذي ذكره المؤلف ليس بلازم، بل يجوز أن يكون المذكور هو خبر كان الأولى، وأن الشاعر قد حذف خبر كان الثانية لدلالة خبر الأولى عليه، بل هذا -وهو أن يكون المذكور خبر كان الأولى والمحذوف هو خبر كان الثانية- هو الأولى؛ لأنه هو الأكثر دورانًا على ألسنة العرب وهذا في المواضع التي يحتمل الكلام فيها الوجهين جميعًا كما في هذا البيت، أما المكان الذي يتعين فيه أحد الأمرين كالشواهد السابقة فإن الكلام يحمل على ما يتعين فيه، وهذه اللفتة ترجح مذهب الكوفيين في كون العامل المتقدم أولى بالإعمال في لفظ المعمول، نعني فيما لو احتمل الكلام إعمال كل منهما، فتنبه لذلك. [٤٩] هذا البيت هو البيت التاسع والثلاثون من معلقة طرفة بن العبد البكري، وهو من أبيات في وصف ناقته. وقوله "على مثلها" يريد على مثل هذه الناقة الموصوفة، وأمضي: أي أسير، وقوله "ألا ليتني أفديك منها" الضمير عائد على الفلاة أي الصحراء وقد أتى بضمير الفلاة وإن لم يجر لها ذكر في الكلام قبل هذا؛ لأن المراد يفهم من سياق الكلام، ونظيره كما قال المؤلف قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ فإن المراد -والله أعلم- حتى توارت الشمس وراء الأفق، فأضمر في الفعل ضميرا يعود إلى الشمس وإن لم يجرِ لها ذكر في الكلام ارتكانًا على أن السامع سيفهم المقصود ويعرف المراد من سياق الكلام، وقول طرفة "ألا ليتني ... إلخ" واقع موقع قوله: إنا هالكون لأن السير في هذه الصحراء شاق عسير لا يتيسر لأحد أن يمضي فيه ويستمر عليه.

стр. 77

مسألة القول في نعم وبئس، أفعلان هما أما اسمان ... ١٤- مسألة: [القول في نِعْمَ وبِئْسَ، أَفِعْلَانِ هما أم اسمان؟] ١ ذهب الكوفيون إلى أن "نِعْمَ، وبِئْسَ" اسمان مُبْتَدَآن. وذهب البصريون إلى أنهما فعلان ماضيان لا يتصرَّفَان، وإليه ذهب علي بن حمزة الكسائي من الكوفيين. أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: الدليل على أنهما اسمان دخول حرف الخفض عليهما؛ فإنه قد جاء عن العرب أنها تقول "ما زيد بنعم الرجُلُ" قال حسّان بن ثابت: [٥٠] ألستُ بِنِعْمَ الجارُ يُؤْلِفُ بَيْتَهُ ... أخَا قِلَّةٍ أو مُعْدِمَ المال مُصْرِمَا

الحواشي

(١) [٥٠] هذا البيت كما قال المؤلف لحسان بن ثابت الأنصاري، والجار: أراد به هنا الذي يستجير به الناس من الفقر والحاجة فينزلون في حماه ويستظلون بظله ويجعلون عليه قضاء حاجاتهم، ويؤلف بيته ببناء الفعل للمعلوم: أي يجعل المقل يألف بيته، وذلك ببسط الكف وبذل العرف وبشاشة الوجه ونحو ذلك، وأخو القلة: الفقير الذي لا يجد كفايته، والمصرم: أراد به المعدم الذي لا يجد شيئًا، وأصله من الصرم الذي هو القطع، ومنه قالوا: ناقة صرماء، وناقة مصرمة، للتي انقطع لبنها وجفَّ، وذلك أن يصيب الضرع شيء فيكوى بالنار فلا يخرج منه لبن أبدًا والاستشهاد بالبيت في قوله "بنعم الجار" فإن الكوفيين استندوا إلى ظاهر هذه العبارة فزعموا أن "نعم" اسم بمعنى الممدوح بدليل دخول حرف الجر عليه، وقد علمنا أن حرف الجر لا يدخل إلا على الأسماء، وربما استدلوا بقول الراجز: صبحك الله بخير باكر ... بنعم طير وشباب فاخر والبصريون يقولون: إن نعم وبئس فعلان جامدان، بدليل دخول تاء التأنيث عليهما، في = _________ ١ انظر في هذه المسألة: التصريح للشيخ خالد "٢/ ١١٧ بولاق" وشرح الأشموني "٤/ ١٩٢" وما بعده بتحقيقنا" وحاشية الصبان "٣/ ٢٣ بولاق" وشرح رضي الدين على الكافية "٢/ ٢٨٩ وما بعدها" وشرح موفق الدين بن يعيش على المفصل "ص١٠٢٨ أوروبة" وأسرار العربية للمؤلف "ص٤١ ط ليدن" وشرحنا على شرح قطر الندى لابن هشام "ص٢٧ ط سنة ١٩٥٩" وشرح ابن عقيل على الألفية "٢/ ١٢٧ بتحقيقنا".

стр. 78

وحُكي عن بعض فُصَحَاء العرب أنه قال "نِعْمَ السَّيْرُ على بِئْسَ العَيْرُ" وحكى أبو بكر بن الأنباري عن أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب عن سلمة عن الفراء أن أعرابيًّا بُشِّرَ بمولودة فقيل له: نعم المولودة مولودتك! فقال "والله ما هي بنعم المولودة: نُصْرَتُهَا بكاء، وبِرُّها سرقة" فأَدْخَلُوا عليها حرف الخفض، ودُخُولُ حرف الخفض يدل على أنهما اسمان؛ لأنه من خصائص الأسماء. ومنهم من تمسّك بأن قال: الدليل على أنهما اسمان أن العرب تقول: "يا نعم المولى ويا نعم النصير" فنداؤهم نعم يدل على الاسمية؛ لأن النداء من خصائص الأسماء، ولو كان فعلا لما تَوَجَّهَ نحوه النداء. قالوا: ولا يجوز أن يقال: إن المقصود بالنداء محذوف للعلم به -والتقدير فيه: يا ألله نعم المولى ونعم النصير أنت- فحذف المنادى لدلالة حرف النداء عليه كما حذف حرف النداء لدلالة المنادى عليه؛ لأنا نقول: الجواب عن هذا أن المنادى إنما يقدر محذوفًا إذا ولي حرفَ النداء فعلُ أمر وما جرى مجراه، كقراءة الكسائي وأبي جعفر المدني ويعقوب الحضرمي وأبي عبد الرحمن السلمي والحسن البصري وحميد الأعرج:

الحواشي

(١) = نحو قوله ﷺ : "من توضأ يوم الجمعة؛ فبها ونعمت" وأنت تقول: بئست المرأة حمالة الحطب، وبدليل اقتران ضمائر الرفع المتصلة بهما، تقول: نعما، ونعموا، وضمائر الرفع المتصلة لا تقترن بغير الأفعال، وأما حرف الجر فقد يدخل في اللفظ على الفعل وعلى الحرف أيضًا، ولكنه في التقدير داخل على الاسم، فمثال دخوله على الفعل المتفق على فعليته قول الراجز "انظر الشاهد رقم ٦٤ الآتي": والله ما ليلي بنام صاحبه ... ولا مخالط الليان جانبه ومثال دخوله على الحرف قولك "عجبت من أن تلعب" والفريقان متفقان على مجيء مثل ذلك عن العرب، وهما أيضًا متفقان على أن هذا الظاهر غير مرضي، وأن الباء في قول الراجز "بنام صاحبه" لا بدّ أن تكون داخلة في التقدير على اسم محذوف، وتقدير الكلام والله ما ليلي بليل مقول فيه نام صاحبه، فمدخول الباء في البيت جملة تقع مقول قول محذوف، وهذا القول المحذوف صفة لموصوف محذوف أيضًا، وهذا الموصوف المحذوف هو مدخول الباء عند التحقيق، فإذا كان هذا تأويل الفريقين في قول الراجز "بنام صاحبه" فليكن هو تأويل قول حسان "بنعم الجار" أي بجار مقول فيه نعم الجار، وليكن هو تأويل قول الآخر "بنعم طير" إن سلمنا صحة هذه الرواية، أي بطير مقول في نعم طير، ولكن هذه الرواية غير صحيحة، والرواية الصحيحة "بنعم طير" بضم النون وسكون العين وهي رواية الكسائي، وإذا كان دخول حرف الجر في ظاهر اللفظ على كلمة لا يدل دلالة قاطعة على كونها اسمًا، وكذلك غير حرف الجر من الحروف التي قلنا: إنها من خصائص الأسماء كحروف النداء، وقد رأينا الاستعمال العربي الذائع يصل تاء التأنيث وضمائر الرفع الساكنة بكلمتي نعم وبئس من غير ضرورة ولا حاجة إلى تأويل؛ فليكن الصحيح في هذه المسألة هو مذهب البصريين، فاعرف ذلك.

стр. 79

"أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ" أراد يا هؤلاء اسجدوا، وكما قال الأخطل: [٥١] ألَا يا اسْلَمِي يا هندُ هندَ بنِي بَدْرِ ... وإنْ كَانَ حيَّانَا عِدًى آخر الدَّهْرِ وقال الآخر، وهو ذو الرُّمَّة: [٥٢] ألا يا اسلمِي يا دار ميَّ على البِلَى ... ولا زال مُنْهَلًّا بِجَرْعَائِكِ القَطْرُ

الحواشي

(١) [٥١] هذا البيت كما قال المؤلف من كلام الأخطل التغلبي، واسمه غياث من الغوث، وقد أنشده ابن منظور "ع د ى" ونسبه إليه، وقوله "عدى" أراد به متباعدين لا أرحام بينهم ولا حلف، وقد روي في بيت الأخطل هذا اللفظ بكسر العين وبضمها، وأنكر الأصمعي الضم إلا أن تقول "عداة" بالتاء في آخره، وقوله "آخر الدهر" منصوب على تقدير نزع الخافض وأصله إلى آخر الدهر، فحذف الحرف وأوصل الاسم الذي يشبه الفعل إلى المجرور فنصبه، والاستشهاد بالبيت في قوله "ألا يا اسلمي" فإن الفريقين الكوفيين والبصريين متفقون على أن "يا" حرف نداء، وعلى أن حرف النداء مما يختص بالدخول على الاسم، وقد د خل في هذا البيت على ما هو فعل أمر بالاتفاق، فوجب أن يكون التقدير دخوله على اسم محذوف، وكأنه قد قال: ألا يا هند، اسلمي، يا هند هند بني بكر، ونظير ذلك مما لم ينشده المؤلف قول الآخر: ألا يا اسلمي ذات الدماليج والعقد ... وذات الثنايا الغر والفاحم الجعد وقول الكوفيين "إن هذا خاص بما إذا وقع بعد حرف النداء فعل أمر" غير صحيح فقد دخلت "يا" في اللفظ على أفعال غير فعل الأمر، وعلى الحرف أيضًا، نحو قول الراجز: يا ليتني وأنت يا لميس ... في بلدة ليس بها أنيس وقول الآخر: ياليت زوجك قد غدا ... متقلدًا سيفًا ورمحًا وقول الآخر: يا ليت أنا ضمنا سفينه ... حتى يعود الوصل كينونه وقول الآخر: يا رب مثلك في النساء غريرة ... بيضاء قد متعتها بطلاق وقد ورد مثل ذلك في أفصح الكلام، فمن دخول "يا" على فعل الأمر قول الله تعالى: ﴿أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ﴾ ومن دخول "يا" على الحرف قوله سبحانه: ﴿يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا﴾ وقوله: ﴿يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ﴾ وقوله: ﴿يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ﴾ وقوله: ﴿يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ﴾ . [٥٢] هذا البيت من كلام ذي الرمة، واسمه غيلان بن عقبة، وهو من شواهد الأشموني "رقم ١١ وابن هشام في المغني "رقم ٤٠٢" وفي أوضح المسالك "رقم ٨٢" وابن عقيل "رقم ٦٢" والبلى -بكسر الباء مقصورًا- مصدر بلي الثوب ونحوه يبلى بلاء وبلى؛ إذا رث وقدم، ومنهلًا: اسم الفاعل من قولك انهل المطر، أي انسكب وانصب، والجرعاء: رملة مستوية لا تنبت شيئًا، والقطر: المطر، والاستشهاد به في قوله "يا اسلمي" حيث دخل =

стр. 80

وقال الآخر، وهو المرقِّش: [٥٣] أَلَا يا اسلمي لا صَرْمَ لي اليَوْمَ فَاطِمَا ... ولا أبدًا ما دام وَصْلُكِ دائما وقال الآخر: [٥٤] ألَا يا اسلمي قبل الفراق ظَعِينَا ... تحيَّة من أَمْسَى إليك حَزِينَا وقال الآخر: وهو الكُمَيْتُ: [٥٥] ألا يا اسلمي يا تِرْبَ أسماء من تِرْبِ ... ألا يا اسلمي حُيِّيتِ عنِّي وعن صَحْبِي

الحواشي

(١) = حرف النداء في اللفظ على الفعل المتفق على فعليته، ولم يخرجه ذلك عن الفعلية؛ لأن الكلام على تقدير اسم يدخل يا عليه، وأصل الكلام: ألا يا دار مية أسلمي دار مي إلخ، وهو نظير ما ذكرناه في شرح الشاهد السابق. [٥٣] هذا البيت كما قال المؤلف للمرقش، والصرم -بالفتح وبالضم أيضًا- الهجران والقطعية وبتّ أواصر المحبة والألفة، و"فاطما" أراد يا فاطمة، فحذف حرف النداء ورخم المنادى بحذف التاء، والاستشهاد به في قوله "ألا يا اسلمي" حيث دخل حرف النداء -وهو"يا"- في اللفظ على فعل متفق على فعليته، وقد اتفق الفريقان على أن حرف النداء مما يختص به الاسم. فلزمهم أن يقدروا اسمًا يكون حرف النداء داخلًا عليه، وأصل الكلام: ألا يا فاطمة اسلمي لا صرم لي إلخ، وهذا مما يؤنس بأن يكون قول حسّان بن ثابت "ألست بنعم الجار" الذي استدل به الكوفيون على أن نعم اسم ليس مما يصح التمسك به؛ لأن الباء داخلة على اسم مقدر، وأصل الكلام: ألست بجار مقول فيه نعم الجار، على ما قررناه سابقًا. [٥٤] لم أقف لهذا الشاهد على نسبة إلى قائل معين، وظعين: أراد يا ظعينة، فحذف حرف النداء ورخم الاسم المنادى بحذف التاء، وجاء به على لغة من ينتظر الحرف المحذوف فأبقى فتحة النون التي كانت لها قبل الحذف، وهذه الألف للإطلاق، والظعينة: المرأة ما دامت في الهودج، وقد تطلق على المرأة مطلقًا، وتحية: يجوز فيه النصب على أن يكون مفعولًا مطلقًا عامله محذوف يدل عليه سابق الكلام، وكأنه قال: أحييك تحية، ويجوز فيه الرفع على أن يكون خبر مبتدأ محذوف، وكأنه قال: هذه تحية إلخ، والاستشهاد به في قوله "يا اسلمي" حيث اقترن حرف النداء -وهو "يا"- بكلمة وقع الإجماع على أنها فعل؛ فدل على أن اقتران حرف النداء في اللفظ بكلمة ما لا يقطع بأنها اسم، ويكون نظير ذلك أن اقتران حرف الجر بالكلمة لا يدل دلالة قاطعة على أن هذه الكلمة اسم؛ لجواز أن يكون مدخول حرف الجر محذوفًا من اللفظ، كما أن مدخول حرف النداء في هذا البيت محذوف. [٥٥] هذا البيت -كما قال المؤلف- من كلام الكميت بن زيد الأسدي، والترب -بكسر التاء وسكون الراء- الذي يساويك في سنك. والاستشهاد بالبيت في قوله "يا اسلمي" والقول فيه كالقول في الأبيات السابقة.

стр. 81

وقال الآخر، وهو العجاج: [٥٦] يا دار سلمى يا اسلمي ثم اسلمي ... بِسَمْسَمِ وعن يمين سَمْسَمِ وقال الآخر: [٥٧] أمسلم يا اسمع يابْنَ كلّ خليفةٍ ... ويا سائِسَ الدنيا ويا جبل الأرض أراد "يا هذا اسمع". وقال الآخر: [٥٨] وقالت: ألا يا اسمع نَعِظْكَ بِخُطَّةٍ ... فقلتُ: سمعيًا فانطقِي وأصيبِي

الحواشي

(١) [٥٦] هذان بيتان من الرجز المشطور للعجاج بن رؤبة، الراجز المشهور، وقد أنشدهما ابن منظور "س م م" ونسبهما إليه، ووقع عنده "بسمسم أو عن يمين سمسم" وسمسم: اسم موضع بعينه، وقال ابن السكيت: هو رملة معروفة، وفيها يقول طفيل الغنوي: أسف على الأفلاج أيمن صوبة ... وأيسره يعلو مخارم سمسم وموطن الاستشهاد قوله "يا اسلمي" حيث اقترن حرف النداء بكلمة اتفق الفريقان على أنها فعل، فكان مما لا بدّ منه تقدير اسم يقترن به حرف النداء ليصح قولهم: إن حرف النداء مما يختص بالأسماء وقد أرشد العجاج نفسه إلى هذا الاسم المقدر، فأنت تراه قد قال في صدر الشاهد "يا دار سلمى" ثم قال "يا اسلمي" فكأنه قال: يا دار سلمى يا دار سلمى اسلمي ثم اسلمي" والكلام فيه كالكلام فيما مر من الأبيات. [٥٧] ورد هذا البيت في اللسان "ن ف ض" منسوبا إلى أبي نخيلة، وقوله "أمسلم" الهمزة فيه لنداء القريب، ومسلم -بفتح الميم الأولى- مرخم مسلمة، وقوله "يا جبل الأرض" أراد به أن الذي يحفظ توازن هذه الأرض من أن ترتجف بها الراجفة وتزعزعها أعاصير الاضطرابات، أخذه من قوله تعالي: ﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ﴾ . والاستشهاد بالبيت في قوله "يا اسمع" فإن حرف النداء -وهو "يا"- قد اقترن في هذه العبارة بكلمة اتفق الطرفان جميعًا على أنها فعل -وهي قوله "اسمع"- والكلام فيه نظير ما قلناه فيما قبله، ورواية اللسان "أمسلم إني يا ابن ... إلخ" ولا شاهد فيها. [٥٨] وهذا البيت مما لم نعثر له على نسبة إلى قائل معين، وقوله "نعظك" مجزوم في جواب الأمر السابق عليه، وكأنه قال: إن تسمع نعظك، والخطة -بضم الخاء وتشديد الطاء- شبه القصة، وهو أيضًا الأمر، ويقال: سمته خطة سوء، وقال تأبط شرًّا: هما خطتا إما إسار ومنة ... وإما دم، والقتل بالحر أجدر وقوله "فقلت سميعا" ينتصب على أنه مفعول ثانٍ لفعل محذوف أو على أنه حال حذف عامله، وتقدير الكلام: وجدتني سمعيًا، أو لقيتني سميعًا، ونحو ذلك. والاستشهاد بالبيت في قوله: "ألا يا اسمع" والقول فيه كالقول في نظائره من الأبيات السابقة ونحوها، وكلها يدل على أن اقتران علامة من العلامات الدالة على اسمية الكلمة في اللفظ لا يدل دلالة قاطعة على اسميَّتها في اللفظ وفي التقدير جميعًا، فالاقتران في اللفظ وحده غير كافٍ في القطع باسميه الكلمة؛ لجواز أن يكون قد حذف من الكلام شيء يكون هو المقترن بهذه =

стр. 82

أراد "وقالت يا هذا اسمع" فحذف المنادى لدلالة حرف النداء عليه. وإنما اختصّ هذا التقدير بفعل الأمر دون الخبر لأن المنادَى مخاطبٌ، والمأمور مخاطبٌ، فحذفوا الأول من المخاطَبَيْنِ اكتفاء بالثاني عنه، وإذا كان هذا المنادى إنما يقدر محذوفًا فيما إذا ولي حرفَ النداء فعلُ أمرٍ فلا خلاف أن "نعم المولى" خبر؛ فيجب أن لا يقدَّر المنادى فيه محذوفًا، يدل على أن النداء لا يكاد ينفكُّ عن الأمر أو ما جرى مجراه من الطلب والنهي، ولذلك لا يكاد يوجد في كتاب الله تعالى نداء ينفك عن أمر أو نهي، ولهذا لما جاء بعده الخبر في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ﴾ [الحج: ٧٣] شَفَعه الأمر في وقوله: ﴿فَاسْتَمِعُوا لَهُ﴾ فلما كان النداء لا يكاد ينفكُّ عن الأمر وهما جملتا خطاب جاز أن يحذف المنادى من الجملة الأولى، وليس كذلك "يا نعم المولى ونعم النصير" لأن نِعْمَ خبر؛ فلا يجوز أن يقدَّر المنادى فيه محذوفًا. ومنهم من تمسّك بأن قال: الدليل على أنهما ليسا بفعلين أنه لا يحسن اقتران الزمان بهما كسائر الأفعال، ألا ترى أنك لا تقول "نعم الرجل أمْسِ" ولا "نعم الرجل غدًا" وكذلك أيضًا لا تقول "بئس الرجل أمس" ولا "بئس الرجل غدًا" فلما لم يحسن اقتران الزمان بهما عُلم أنهما ليسا بفعلين. ومنهم من تمسّك بأن قال: الدليل على أنهما ليسا بفعلين أنهما غيرُ متصرفين، لأن التصرف من خصائص الأفعال، فلما لم يتصرَّفَا دلّ على أنهما ليسا بفعلين. ومنهم من تمسّك بأن قال: الدليل على أنهما ليسا بفعلين أنه قد جاء عن العرب "نعيم الرجلُ زيدٌ" وليس في أمثلة الأفعال فعيل أَلبتة، فدلّ على أنهما اسمان، وليسا بفعلين. وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: الدليلُ على أنهما فعلان اتصالُ الضمير المرفوع بهما على حدِّ اتصاله بالفعل المتصرف؛ فإنه قد جاء عن العرب أنهم قالوا "نِعْمَا رجلين، ونِعْمُوا رجالًا" وحكى ذلك الكسائي، وقد رفعا مع ذلك المُظْهَرَ في نحو "نعم الرجلُ، وبئس الغلامُ" والمضمر في نحو "نعم رجلًا زيدٌ، وبئس غلامًا عمرو" فدلّ على أنهما فعلان. ومنهم من تمسك بأن قال: الدليل على أنهما فعلان اتصالهما بتاء التأنيث

стр. 83

الساكنة التي لا يقلبها أحدٌ من العرب في الوقف هاء كما قلبوها في نحو رحمة وسنة وشجرة، ولك قولهم "نعمتِ المرأةُ، وبئست الجاريةُ" لأن هذه التاء يختصّ بها الفعل الماضي لا تَتَعَدَّاه، فلا يجوز الحكم باسمية ما اتصلت به. اعترضوا على هذا بأن قالوا: قولكم "إن هذه التاء يختصّ بها الفعلُ" ليس بصحيح؛ لأنها قد اتصلت بالحرف في قولهم "رُبَّتَ، وثُمَّتَ، ولَاتَ" في قوله تعالى: ﴿وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ﴾ [صّ: ٣] قال الشاعر: [٥٩] مَاوِيَّ بل رُبَّتَمَا غَارَةٍ ... شَعْوَاءَ كاللَّذْعَةِ بِالمِيسَمِ

الحواشي

(١) [٥٩] هذا البيت لضمرة بن ضمرة النهشلي، ويروى صدره: ماوي يا ربتما غارة وهو من شواهد ابن عقيل "رقم ٢١٦" وأنشده ابن منظور "ر ب ب". والغارة: الاسم من قولك "أغار القوم" أي أسرعوا السير إلى الحرب، وقوله "شعواء" يريد متفرقة منتشرة، و"اللذعة" مأخوذ من قولك "لذعته النار تلذعه" من باب قطع -أي أحرقته- و"الميسم" بكسر الميم أوله: اسم الآلة من الوسم، وبها توسم الإبل، توضع في النار ثم تمس بها الإبل لتكون علامة على أصحابها، وكان لكل قبيلة ميسم على هيئة وشكل مخصوص يعلمون بها إبلهم حتى يعرفها الناس ويفسحوا لها المجال لتشرب الماء. وموطن الاستشهاد بهذا البيت هنا قوله "ربتما" حيث اقترنت تاء التأنيث برب، وقد علم أن تاء التأنيث لا تقترن إلا بالأفعال، وقد اتفق الفريقان على أن رب ليس فعلًا، فيكون اقتران رب بتاء التأنيث كاقتران حرف النداء بالفعل وبالحرف فيما مضى من الشواهد، ونظير اقتران تاء التأنيث برب في هذا البيت اقترانها بها في قول الآخر وأنشده ابن منظور: وربت سائل عني حفي ... أعارت عينه أم لم تعارا وبعض الكوفيين ينشد هذه الأبيات ونحوها لنقض دليل البصريين الذي استدلوا به على أن نعم وبئس فعلان، فيقولون: أنتم تستدلون على أن نعم وبئس فعلان باقتران كل واحدة من هاتين الكلمتين بتاء التأنيث، وتزعمون أن تاء التأنيث مختصة بالدخول على الأفعال، ولكنا لا نسلم أن كل ما تدخل عليه تاء التأنيث يكون فعلا، بدليل أن هذه التاء قد دخلت على "ثم" وهو حرف عطف بالإجماع، كما دخلت على "لا" وهو حرف نفي بالإجماع، ودخلت على "رب" ونحن وأنتم متفقون على أنه ليس فعلًا، فيكون هذا نظير ما نقضتم به مذهبنا حيث قلتم: إن دخول حرف الجر على الكلمة لا يكون دليلًا قطعًا على اسميه الكلمة؛ لأن حرف الجر قد دخل في اللفظ على الفعل وعلى الحرف وإن حرف النداء الذي هو من خصائص الأسماء قد دخل في اللفظ على الفعل المتفق على فعليته وعلى الحرف المتفق على حرفيته، وإذن فلم يتم دليلكم كما لم يتم دليلنا، فما المرجح لمذهبكم على مذهبنا؟. وهذا كلام ظاهره صحيح، ولكنه عند البحث والتحقيق لا ينهض ولا يستقيم، وبيان ذلك من ثلاثة أوجه: الوجه الأول: أن تاء التأنيث التي تلحق الفعل والتي هي خاصة من خصائصه ساكنة، تقول: قامت، وقعدت، وأقامت، وسافرت، فتجد تاء =

стр. 84

وقال الآخر: [٦٠] ثُمَّتَ قُمْنَا إلى جُردٍ مُسَوَّمَةٍ ... أَعْرَافُهُنَّ لِأَيْدِينَا مَنَادِيلُ فلحاقها بالحرف يبطل ما ادّعَيْتُمُوهُ من اختصاص الفعل بها، وإذا بطل الاختصاص جاز أن تكون نعم وبئس اسمين لحقتهما هذه التاء كما لحقت رُبَّتَ وثُمَّتَ. هذا على أن نعم وبئس لا تلزمهما التاء بوقوع المؤنث بعدهما كما تلزم الأفعال، ألا ترى أن قولك "قام المرأة، وقعد الجارية" لا يجوز في سَعة الكلام،

الحواشي

(١) = التأنيث اللاحقة لهذه الأفعال ساكنة، بخلاف تاء التأنيث في ثمت وفي ربت وفي لات، فإنها متحركة مفتوحة، فلما اختلفت التاء في هذه الكلمات عن التاء اللاحقة للأفعال دلّ على أنها ليست هي التاء التي نجعلها خاصة من خصائص الأفعال، بدليل أننا نقول: إن تاء التأنيث المختصة بالأفعال هي تاء التأنيث الساكنة، والوجه الثاني: أن تاء التأنيث اللاحقة للأفعال والتي هي خاصة من خصائص الفعل الماضي إنما تلحق الفعل لتدل على أن فاعله مؤنث؛ فأنت تقول: قامت هند، وقعدت فاطمة، وأقامت سلمى، وسافرت سعدى، فتأتي بهذه التاء ألبتة مع الفاعل المؤنث للفرق بين الفعل المذكر وفعل المؤنث؛ لأن بعض الأسماء يشترك في التسمية بها المذكر والمؤنث فلا يكفي ذكر هذه الأسماء من غير تأنيث الفعل للدلالة على أن المراد بها مؤنث، أما التاء اللاحقة لرب وثم ولا ليست بهذه المنزلة، بل المراد بها تأنيث اللفظ، فلتكن التاء التي هي من خصائص الأفعال هي التاء الدالة على تأنيث الفاعل الذي يسند الفعل المقترن بها إليه، والوجه الثالث: أنا نقول: إن لحاق هذه التاء لهذه الحروف شاذ عن القياس بالإجماع منا ومنكم، والحكم فيما عدا هذه الكلمات المحفوظة باقٍ على أصله لا ينقضه شيء. [٦٠] هذا البيت من قصيدة مستجادة لعبدة بن الطبيب، وهو شاعر مخضرم، وقصيدته التي منها بيت الشاهد هي المفضلية رقم ٢٦، والجرد: جمع أجرد أو جرداء، والأجرد من الخيل: القصير الشعر، والمسومة: المعلمة، والأعراف: جمع عرف -بالضم- وهو الشعر الذي في عنق الفرس، والمناديل: جمع منديل، وهو الذي تمسح به يديك من وضر الطعام ونحوه، يقول: إنهم بعد أن طعموا ركبوا الخيل الجرداء المعلمة ومسحوا أيديهم من آثار الطعام بأعرافها، والاستشهاد بالبيت في قوله "ثمت" حيث اتصلت تاء التأنيث بثم، ومن المتفق عليه بين الفريقين أن ثم حرف من حروف العطف، وقد بينا وجه الاستشهاد بذلك في شرح البيت السابق، ونظير بيت عبدة هذا في اقتران ثم بتاء التأنيث قول شمر بن عمرو الحنفي، وهو من شعر الأصمعيات: ولقد مررت على اللئيم يسبني ... فمضيت ثمت قلت: لا يعنيني وقول الآخر وأنشده ابن منظور "ب ي ع - ث م م": ثمت ينباع انبياع الشجاع وقول عمر بن أبي ربيعة "د ٢٥٨ بتحقيقنا": اسأليه ثمت استمعي ... أينا أحق بالظلم؟

стр. 85

بخلاف قولك: "نعم المرأة، وبئس الجارية" فإنه حَسَن في سَعَة الكلام؟ فبان الفرق بينهما. وهذا الاعتراض الذي ذكروه ساقط، وأما التاء التي اتصلت برُبَّتَ وثَمَّتَ وإن كانت للتأنيث إلا أنها ليست التاء التي في نعمت وبئست، والدليل على ذلك من وجهين؛ أحدهما: أن التاء في "نعمت المرأةُ، وبئست الجاريةُ" لحقت الفعل لتأنيث الاسم الذي أسند إليه الفعل، كما لحقت في قولهم "قامت المرأة" لتأنيث الاسم الذي أسند إليه الفعلُ، والتاء في "ربت، وثمت" لحقت لتأنيث الحرف؛ لا لتأنيث شيء آخر، ألا ترى أنك تقول "رُبَّتَ رجل أَهَنْتُ" كما تقول "رُبَّتَ امرأة أكرمت" ولو كانت كالتاء في نعمت وبئست لما جاز أن تثبت مع المذكر كما لا يجوز أن تثبت مع المذكر في قولك "نعمت الرجل، وبئست الغلام"؛ فلما جاز أن تثبت التاء في رُبَّتَ مع المذكر دلّ على الفرق بينهما، والوجه الآخر: أن التاء اللاحقة للفعل تكون ساكنة، وهذه التاء التي تلحق هذين الحرفين تكون متحركة، فبان الفرق بينهما، وأما "لاَتَ" فلا نسلم أن التاء مزيدة فيها، بل هي كلمة على حيالها، وإن سلمنا أن التاء مزيدة فيها فالجواب من أربعة أوجه: وجهان ذكرناهما في ربت وثمت، ووجهان نذكرهما الآن؛ أحدهما: أن الكسائي كان يقف عليها بالهاء؛ فاحتجَّ بأنه سأل أبا فَقْعَس الأسديّ عنها فقال: "وَلَاهْ" فإذًا لا تكون بمنزلة التاء في ربت وثمت، ولا بمنزلة التاء في نعمت وبئست، والوجه الثاني: أن تكون التاء في "لات حين" متصلة بحين، لا بلا، كذلك ذكره أبو عُبيد القاسمُ بن سَلَّام، وحكى أنهم يزيدون التاء على حين وأوان والآن؛ فيقولون: "فعلت هذا تَحِينَ كذا، وتأوَانَ كذا، وتألآنَ" أي: حين كذا، وأوان كذا، والآن. وقال الشاعر وهو أبو وَجْزَةَ السعدي: [٦١] العاطفون تَحِينَ ما مِنْ عاطفٍ ... والمُطْعِمُون زمان أين المُطْعِمُ

الحواشي

(١) [٦١] هذا البيت لأبي وجزة كما قال المؤلف، وقد أنشده ابن منظور "ح ي ن" عن ابن سيده وعن الجوهري، ونسبه في المرتين لأبي وجزة، وقد لفق كل واحد من هؤلاء الأئمة البيت من بيتين، وصواب الإنشاد هكذا: العاطفون تحين ما من عاطف ... والمسبغون يدًا إذا ما أنعموا والمانعون من الهضيمة جارهم ... والحاملون إذا الشعيرة تغرم واللاحقون جفانهم قمع الذرى ... والمطعمون زمان أين المطعم والاسشتهاد بالبيت في قوله "العاطفون تحين" وللعلماء في هذه العبارة رأيان: أحدهما: وهو الذي ذكر المؤلف ههنا أن هذه التاء زائدة في أول كلمة "حين" وأصل هذا الرأي لأبي زيد، زعم أنه سمع من بعض العرب زيادة التاء في أوائل بعض الظروف مثل الحين =

стр. 86

وقال أبو زبيد الطّائي: [٦٢] طلبوا صلحنا ولا تأَوَانٍ ... فَأَجَبْنَا أنْ ليس حين بَقَاء

الحواشي

(١) = والآن، قال أبو زيد "سمعت من يقول: حسبك تلان، يريد الآن، فزاد التاء" ا. هـ. والرأي الثاني: أن هذه التاء زائدة في قوله "العاطفون" وأصلها هاء الوقف، ثم أجرى الكلمة في حال الوصل مجراها في حال الوقف، ثم قلب الهاء تاء مبسوطة، وعلى ذلك ينبغي أن تكتب "العاطفونت حين ... إلخ" وقد ذكر هذا الرأي ابن سيده بعد أن ذكر الرأي الأول عن أبي زيد، قال: "وقيل: أراد العاطفونه، فأجراه في الوصل على حد ما يكون عليه في الوقف، وذلك أنه يقال في الوقف: هؤلاء مسلمونه، وضاربونه، فتلحق الهاء لبيان حركة النون كما أنشدوا: أهكذا يا طيب تفعلونه ... أعللا ونحن منهلونه فصار التقدير: العاطفونه، ثم إنه شبه هاء الوقف بهاء التأنيث، فلما احتاج لإقامة الوزن إلى حركة الهاء قلبها تاء، كما تقول: هذا طلحة، فإذا وصلت صارت الهاء تاء فقلت: هذا طلحتنا، فعلى هذا قال: العاطفونه، وفتحت التاء كما فتحت في آخر ربت وثمت وذيت وكيت" ا. هـ. وقال ابن بري في بيت أبي وجزة:"هذه الهاء هي هاء السكت اضطر إلى تحركها، قال: ومثله: هم القائلون الخير والأمرونه ... إذا ما خشوا من محدث الأمر معظمًا" ا. هـ ونريد أن نبين لك أن هذه الهاء في قول أبي وجزة "العاطفونه" وفي تمثيل ابن سيده بقوله "هؤلاء مسلمونه" و "ضاربونه" ليست هاء ضمير الغائب على ما قد يتسرب إلى ذهنك، وذلك أن هذه الهاءات لو كانت ضمائر لكان الاسم مضافًا إليها، فكان يجب أن تحذف النون التي تلي علامة الإعراب وهي الواو في كل هذه الأمثلة، لما تعرف من أنه يحذف للإضافة تنوين الاسم المفرد ونون المثنى وجمع المذكر السالم، فتنبه لهذا، على أن من هذه الأمثلة ما لا يتعدى بنفسه مثل "الآمرونه" في البيت الذي أنشده ابن بري، وإنما يتعدى بالباء إلى المأمور به، فتقول: أمرته بكذا، ولا تقول: أمرته كذا، إلا على التوسع كما جاء في قول الشاعر: أمرتك الخير، فافعل ما أمرت به ... فقد تركتك ذا مال وذا نشب [٦٢] هذا البيت من قصيدة لأبي زبيد الطائي، كما قال المؤلف، وهو من شواهد مغني اللبيب "رقم ٤١٦" وشواهد الأشموني "رقم ٢٢٩" والاستشهاد بهذا البيت في قوله "ولات أوان" وفي هذه التاء رأيان للنحاة؛ أحدهما: أنها مزيدة على لا النافية، وأنها نظير التاء في ربت وثمت، وقد مضى بيان ذلك، والرأي الثاني: أن هذه التاء مزيدة في أول كلمة "أوان" كما زيدت في أول الآن فقيل: تالآن، وقيل: تلان، على ما رواه أبو زيد، وقد ذكرنا ذلك في شرح الشاهد السابق "رقم ٦١" وهذا هو الوجه الذي روى المؤلف البيت في هذا الموضع لتقريره. ثم إن في جر "أوان" أربعة آراء للعلماء، الأول: أن "لات" في هذا ونحوه عاملة الجر، وكلمة "أوان" مجرورة بالكسرة الظاهرة، وتنوينها تنوين التمكين الذي يلحق الأسماء المعربة، وهذا رأي الفراء، ولا يجري إلا على أن التاء متصلة بلا، والرأي الثاني: أن =

стр. 87

وقال الآخر: [٦٣] نَوِّلِي قبل يوم نَأْيِي جِمَانَا ... وصِلِينَا كما زعمت تَلَانَا واحتجَّ بحديث ابن عمر حين ذكر لرجل مَنَاقِب عثمان فقال له "اذهب بها تَالآنَ إلى أصحابك" واحتج بأنه وجدها مكتوبة في المصحف الذي يقال له الإمام "تَحِينَ" فدلّ على ما قلناه. وقولهم "إن التاء لا تلزم نعم وبئس إذا وقع المؤنث بعدهما" فليس بصحيح، لأن التاء تلزمهما في لغة شطر العرب، كما تلزم في قام، ولا فرق عندهم بين "نعمت المرأة"، و "قامت المرأة" وإنما جاز عند الذين قالوا "نعم المرأة" ولم يجز عندهم "قام المرأة" لأن المرأة في قولهم "نعم المرأة هند" واقعة على الجنس كقولهم "الرجل أفضل من المرأة" أي جنسُ الرجال أفضل من جنس النساء، وكقولهم "أهلك الناس الدينارُ والدرهمُ" أي الدراهم والدنانير، وكوقوع الإنسان على الناس، قال الله تعالي: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْأِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: ٤] أراد الناس، وإذا كان المراد بالمرأة استغراق الجنس فلا خلاف أن أسماء الأجناس والجموع يجوز تذكيرُ أفعالِها وتأنيثُها؛ فلهذا المعنى حذف تاء التأنيث من حذفها من "نعم المرأة" وإذا كانوا قد حذفوها في حال السعة من فعل المؤنث الحقيقي من قولهم "حضر القاضيَ اليوم امرأةٌ" فلا يبعد أن يحذفوها من فعل المؤنث الواقع

الحواشي

(١) = "لات" ههنا حرف نفي يعمل عمل إن ويدل على نفي الجنس، و "أوان" في هذا البيت مبني لا معرب، وبناؤه على السكون الذي هو الأصل في المبنيّات، ولكنه لما اجتمع ساكنان: سكون البناء، وسكون الألف السابقة، كسر آخره على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين، ثم نوّن للضرورة، والرأي الثالث: أن "لات" حرف نفي، و "أوان" مبني على الكسر تشبيهًا له بنزال ونحوه لأنه على وزنه، وتنوينه للضرورة أيضًا، وهذان الرأيان يجريان على أن التاء مزيدة على "لات" ويجريان أيضًا على أن التاء مزيدة أيضًا على أوان، وعليه يكون العامل هو "لا" النافية للجنس، والرأي الرابع: أن تكون "لا" نافية، والتاء مزيدة على "أوان" وتأوان: مجرور بحرف جر محذوف، وحرف الجر هو من الاستغراقية، وكأنه قال: لا من أوان صلح لهم، وفي هذا القدر كفاية ومقنع. [٦٣] لم أقف لهذا البيت على نسبة إلى قائل معين. وقد أنشده ابن منظور "ح ي ن" ولم يعزه لقائل معين، و "نولي" أصل معناه أعطي وامنحي، وأراد هنا صليني وكفي عن الهجر، وما يؤدي هذا المعنى، والنأي: البعد والفراق، و"جمانا" اسم امرأة، وهو منادى بحرف نداء محذوف، وأصله "جمانة" فرخمه الشاعر بحذف التاء، ومحل الاستشهاد بهذا البيت قوله "تلانا"حيث زاد على "الآن" تاء في أوله وفي حديث ابن عمر "اذهب بها تالآن معك" قال أبو زيد: سمعت من يقول "حسبك تلان" يريد الآن، فزاد التاء، وقال ابن سيده في بيت الشاهد: أراد الآن، فزاد التاء، وألقى حركة الهمزة على ما قبلها. ا. هـ.

стр. 88

على الجنس. وقد قالوا "ما قعد إلا المرأة، وما قام إلا الجارية" فحذفوا تاء التأنيث ألبتة، ولم تأتِ مثبتة إلا في ضرورة. فإن قالوا: إنما حذفت تاء التأنيث ههنا تنبيهًا على المعنى؛ لأن التقدير: ما قعد أحد إلا المرأة، وما قام أحد إلا الجارية. قلنا: هذا مُسَلَّم، ولكن اللفظ يدل على أن المرأة والجارية غير بدل من أحد، وإن كان المعنى يدل على أنهما بدل، كما أن اللفظ يدل على أن "شَحْمًا" في قولك "تَفَقّأ الكبشُ شحمًا" غير فاعل، وإن كان المعنى يدل على أنه فاعل، فكما أنهم حذفوا تاء التأنيث من قولهم "ما قعد إلا المرأة" تنبيهًا على المعنى فكذلك حذفوها من قولهم "نعم المرأة" تنبيهًا على أن الاسم يراد به الجنس. ومنهم من تمسك بأن قال: الدليل على أنهما فعلان ماضيان أنهما مبنيان على الفتح، ولو كانا اسمين لما كان لبنائهما وجه؛ إذ لا علة ههنا توجب بناءهما. وهذا تمسّكٌ باسْتِصْحَاب الحال، وهو من أضعف الأدلة، والمعتمد عليه ما قدمناه. وأما الجواب عن كلمات الكوفيين: أما قولهم "الدليل على أنهما اسمان دخول حرف الجر عليهما في قوله: ألست بنعم الجارُ يُؤْلَفُ بيتَهُ وقول بعض العرب: نعم السير على بئس العير، وقول الآخر: والله ما هي بنعم المولودة" فنقول: دخول حرف الجر عليهما ليس لهم فيه حجة؛ لأن الحكاية فيه مقدَّرة، وحرف الجر يدخل مع تقدير الحكاية على ما لا شُبْهَة في فعليته، قال الراجز: [٦٤] والله ما ليلي بنامَ صاحِبُهْ ... ولا مخالط اللّيانِ جانِبُهْ

الحواشي

(١) [٦٤] لم أقف لهذا البيت على نسبة إلى قائل معين، وقد أنشده ابن منظور "ن وم" ولم يعزه، وهو من شواهد الأشموني في باب نعم وبئس "رقم ٧٤٤" وابن هشام في شرح قطر الندى "رقم ٨" والرضي في باب أفعال المدح، وانظر الخزانة "٤/ ١٠٦" ويروى صدره: والله ما زيد بنام صاحبه والليان -بفتح اللام والياء جميعًا- أحد مصادر "لان" تقول: لان فلان يلين لينًا وليانًا؛ إذا سهل. ومحل الاستشهاد بالبيت قول "بنام" حيث دخل عليه حرف الجر -وهو الباء- على الفعل، في اللفظ، وقد علم أن حرف الجر مختص بالدخول على الأسماء فلزم تقدير اسم يكون معمولًا لحرف الجر، وتقدير الكلام: ما ليلي بليل مقول فيه نام صاحبه، وقد روى البصريون هذا البيت لإبطال حجة الكوفيين القائلين إن نعم وبئس اسمان بدليل دخول =

стр. 89

ولو كان الأمر كما زعمتم لوجب أن يحكم لنام بالاسمية؛ لدخول الباء عليه، وإذا لم يجز أن يحكم به بالاسمية لتقدير الحكاية فكذلك ههنا لا يجوز أن يحكم لنعم وبئس بالاسمية لدخول حرف الجر عليهما لتقدير الحكاية، والتقدير في قولك: [٥٠] ألست بنعم الجار يؤلف بيته ألست بجارٍ مقولٍ فيه نعم الجار، وكذلك التقدير في قول بعض العرب "نعم السير على بئس العير" "نعم السير على عَيْرٍ مقول فيه بئس العير" وكذلك التقدير في قول الآخر "والله ما هي بنعم المولودة" والله ما هي بمولودة مقول فيها نعم المولودة، وكذلك أيضًا التقدير في البيت الذي ذكرناه "والله ما ليلي بليل مقول فيه نام صاحبه" إلا أنهم حذفوا منها الموصوف وأقاموا الصفة مُقَامة. كقوله تعالى: ﴿أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ﴾ [سبأ: ١١] أي دُرُوعًا سابغات، وكقوله تعالى: ﴿وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ [البينة: ٥] أي المِلَّة القيمة؛ فصار التقدير فيها ألست بمقول فيها نعم الجار، ونعم السير على مقول فيه بئس العير، وما هي بمقول فيها نعم المولودة، وما ليلى بمقول فيه نام صاحبه، ثم حذفوا الصفة التي هي "مقول" وأقاموا المحكيَّ بها مُقَامَهَا، لأن القول يحذف كثيرًا كما يذكر كثيرًا، قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: ٣] أي

الحواشي

(١) = حرف الجر عليهما، ووجه الأبطال أنه لا يلزم من دخول حرف الجر في اللفظ على كلمة ما أن تكون هذه الكلمة اسمًا؛ لأن حرف الجر قد يدخل في اللفظ على كلمة قد اتفقنا على أنها فعل مثل نام في هذا البيت. وهذا الذي ذكرناه وذكره مؤلف الكتاب في هذا البيت أحد رأيين للعلماء في هذا الشاهد، والرأي الآخر حكاه ابن منظور، وخلاصته أن "نام" ليس فعلًا باقيًا على فعليته، ولكنه صار مع ما بعده علمًا، فهو من باب الأعلام المحكية عن الجمل، وأنت خبير أن الأعلام المحكية عن الجمل تدخل عليها عوامل الأسماء، ويجوز أن تضاف إليها الأسماء كما قال الشاعر: كذبتم وبيت الله لا تنكحونها ... بني شاب قرناها تصر وتحلب فقول الشاعر هنا "نام صاحبه" مثل قول الشاعر "شاب قرناها" وهذا التخريج إنما ذهب إليه من روى في بيت الشاهد: والله ما زيد بنام صاحبه فكأنه قال: ما زيد بهذا الرجل المسمى نام صاحبه، إلا أن قوله بعد ذلك "ولا مخالط الليان" لا يلتئم مع الكلام السابق، على هذا التخريج، فإنه يسأل: على م يعطف قوله "ولا مخالط الليان"؟ فإنه لا يجوز حينئذ أن يعطف على "نام صاحبه" لكونه في هذه الحالة ليس صفة، إلا إذا لحظت معناه الأول قبل أن يصير علمًا، ولهذا استبعد جماعة من العلماء أن يكون "نام صاحبه" في هذا البيت علمًا.

стр. 90

يقولون: ما نعبدهم، وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا﴾ [غافر: ٧] أي: يقولون ربنا، وقال تعالى: ﴿وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ﴾ [الرعد: ٢٣، ٢٤] أي يقولون: سلام عليكم، وقال تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا﴾ [البقرة: ١٢٧] أي يقولون: ربنا؛ وقال تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ [آل عمران: ١٠٦] أي يقال لهم: أكفرتم، وقال تعالى: ﴿فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، إِنَّا لَمُغْرَمُونَ﴾ [الواقعة: ٦٥-٦٦] أي تقولون: إنا لمغرمون. وهذا في كلام الله تعالى وكلام العرب كثيرًا جدًا، فلما كثر حَذْفه كثرة ذكره حذفوا الصّفة التي هي مقول؛ فدخل حرف الجر على الفعل لفظًا وإن كان داخلًا على غيره تقديرًا، كما دخلت الإضافة على الفعل لفظًا وإن كانت داخلة على غيره تقديرًا في قوله: [٦٥] ما لك عندي غيرُ سهم وحَجَر، ... وغير كبدَاءَ شديدة الوَتَر جادت بِكَفَّيْ كان من أَرْمَى البشر أي: بكفَّيْ رجل كان من أرمى البشر، فحذف الموصوف الذي هو "رجل" وأقام الجملة مقامه، فوقعت الإضافة إلى الفعل لفظًا وإن كانت داخلة على غيره تقديرًا، فكذلك ههنا: دخل حرف الجر على الفعل لفظًا، وإن كان داخلًا على غيره تقديرًا.

الحواشي

(١) [٦٥] لم أعثر لهذا الشاهد على نسبة إلى قائل معين، وهو من شواهد مغني اللبيب "رقم ٢٦٦" والأشموني "رقم ٧٩١ بتحقيقنا" وشواهد الرضي، وقال البغدادي "٢/ ٣١٢" "لم يعرف له قائل" والسهم: واحد السهام، وهي النبال، وهو أيضًا حجر يوضع فوق باب بيت يبنى لاصطياد الأسد فإذا دخل الأسد هذا البيت وقع الحجر فسد الباب عليه، والكبداء -بفتح فسكون- القوس إذا كانت واسعة المقبض، والوتر: مجرى السهم من القوس، والضمير المستتر في "ترمي" راجع على الكبداء التي هي القوس، وأرمى البشر: أشدهم رميًا وأكثرهم إصابة للهدف، والاستشهاد بالبيت في قوله "بكفي كان من أرمى البشر" حيث حذف الموصوف وأبقى صفته، وأصل الكلام: بكفي رجل كان من أرمى البشر، أما الموصف فهو "رجل" الذي يضاف قوله "بكفي" إليه، وأما الصفة فهي جملة "كان من أرمى البشر" ويجوز لك أن تعتبر "كان" زائدة لا تعمل شيئًا؛ لوقوعها بين شيئين متلازمين ليسا جارًّا ومجرورًا وهما النعت ومنعوته، وعلى هذا يكون قوله "من أرمى البشر" جارًّا ومجرورًا متعلقًا بمحذوف نعت للمنعوت المحذوف.

стр. 91

ونحو هذا من الاتّساع مجيء الجملة الاستفهامية وَصْفًا في نحو قوله: جاءوا بِضَيْحٍ هل رأيت الذئب قطّ فقوله "هل رأيت الذّئب قط" جملة استفهامية في موضع وَصْف لضيح، وإن كانت لا تحتمل صدقًا ولا كذبًا، ولكنه كأنه قال: جاءوا بضيح يقول مَنْ رآه هل رأيت الذئب قط، فإنه يشبهه. ونحو ذلك أيضًا من الاتساع مجيء الجملة الأمرية حالًا في قوله: [٦٧] بئس مَقَامُ الشَّيخ أَمْرِسْ أَمْرِسِ ... إمَّا على قَعْوٍ، وإمَّا اقْعَنْسِسِ

الحواشي

(١) [٦٦] ينسب بعض الناس بهذا الرجز إلى العجاج بن رؤبة الراجز المشهور، ولكن الأكثرين على أنه لراجز لا يعلم، وكان قد نزل بقوم وانتظر طويلا عساهم أن يجيئوه بقراه، ثم جاءوه بلبن مشوب بكثير من الماء فقال فيهم: بتنا بحسّان ومعزاه تئط ... تلحس أذنيه، وحينا تمتخط ما زلت أسعى بينهم وألتبط ... حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط وقد أنشده ابن منظور "ض ي ح" ولم يعزه إلى معين، والبيت من شواهد الأشموني "رقم ٨٧٤" وابن عقيل "رقم ٢٨٧" وأوضح المسالك "رقم ٢٩٤" ومغني اللبيب "رقم ٤٠٨" والرضي في باب المبتدأ والخبر وفي باب النعت، وشرحه البغدادي "١/ ٢٧٥". وحسان: جعله البغدادي اسم رجل، وقيل: هو موضع بين دير العاقول وواسط، والصواب ما قاله البغدادي؛ لقوله فيما بعد "تلحس أذنيه" وتئط: تصوّت، وجن الظلام: ستر كل شيء، والمذق اللبن إذا كثر خلطه بالماء، ويروى "بضيح" وهي الرواية التي حكاها المؤلف، والضيح -بفتح الضاد وسكون الياء- هو اللبن الرقيق الذي خلط كثيرًا بالماء، ومحل الاستشهاد بالبيت في قوله "بضيح هل رأيت ... إلخ فإن ظاهر هذه العبارة يفيد أن الجملة الإنشائية وهي جملة الاستفهام التي هي قوله "هل رأيت الذئب قط" قد وقعت نعتًا للنكرة التي هي قوله "مذق" أو "ضيح" ولما كان العلماء جميعا متفقين على أن الجملة الإنشائية لا يجوز أن تقع نعتا للنكرة فإنهم اتفقوا جميعًا على أن هذا الظاهر في هذا البيت ونحوه غير مراد، ومن أجل ذلك اتفقوا على أن جملة الاستفهام معمولة لعامل مقدر هو الذي يقع نعتًا لهذه النكرة، وأصل الكلام: جاءوا بضيح مقول عند رؤيته هل رأيت الذئب قط. [٦٧] أنشد ابن منظور هذين البيتين "ق ع س - م ر س" ولم يعزهما إلى معين والمقام: اسم مكان الإقامة، و "أمرس" فعل أمر أصله المرس، والمرس: مصدر "مرس الحبل يمرس مرسًا" وهو أن يقع الحبل في أحد جانبي البكرة بين الخطاف والبكرة، وتقول "أمرس الحبل يمرسه، مثل أكرمه يكرمه" إذا أعاده إلى موضعه وتأمر من ذلك فتقول "أمرس حبلك على مثال أكرم ضيفك" أي أعده إلى مجراه، والقعو -بفتح القاف وسكون العين =

стр. 92

أراد بئس مقام الشيخ مقولا فيه أمرس أمرس، ذمَّ مقامًا يقال له ذلك فيه، و "أمرس" أعِدِ الحبل إلى موضعه من البكرة. وإنما جاءت هذه الأشياء في غير أماكنها لسَعَة اللغة؛ وحَسَّنَ ذلك ما ذكرناه من إضمار القول؛ فدلّ على أن ما تمسّكوا به من دخول حرف الجر عليهما ليس بحجة يُسْتَنَدُ إليها، ولا يعتمد عليها. وأما قولهم "إن العرب تقول: يا نعم المولى ويا نعم النصير" فنقول: المقصود بالنداء محذوف للعلم به، والتقدير فيه: يا الله نعم المولي ونعم النصير أنت. وأما قولهم: "إن المنادى إنما يقدر محذوفًا إذا ولي حرف النداء فعل أمر" فليس بصحيح؛ لأنه لا فرق بين الفعل الأمريّ والخبريّ في امتناع مجيء كل واحد منهما بعد حرف النداء، إلا أن يقدَّر بينهما اسم يتوجه النداء إليه، والذي يدلُّّّ على أنه لا فرق بينهما مجيء الجملة الخبرية بعد حرف النداء بتقدير حذف المنادى كما

الحواشي

(١) = المهملة- هو أحد خشبتين يكتنفان البكرة وفيهما المحور، وهما قعوان، وقيل: القعوان الحديدتان اللتان تجري البكرة بينهما، وقال الأصمعي: إذا كان ما تجري البكرة وتدور فيه من حديد فهو خطاف، وإن كان من خشب فهو القعو، واقنسس: تأخر وارجع إلى خلف، ومعنى قوله "إما على قعو وإما اقعنسس" قال ابن منظور: إن استقى المستقي ببكرة فوقع حبلها في غير موضعه قيل له: أمرس، أي أعد حبلك إلى موضعه، وإن كان يستقي بغير البكرة ومتح حتى أوجعه ظهره فيقال له: اقعنسس واجذب الدلو، والاستشهاد بالبيت في قوله "بئس مقام الشيخ أمرس أمرس" فإن قوله "أمرس" جملة إنشائية لكونها مؤلفة من فعل أمر وفاعله وهو الضمير المستتر فيه وجوبًا، وقد وقعت هذه الجملة حالًا في ظاهر الأمر، ولما كان العلماء لا يجيزون مجيء الجملة الإنشائية حالا، إلا من لا يعتد بقوله، فقد جعلوا هذه الجملة معمولة لعامل محذوف هو الذي يقع حالا، وتقدير الكلام: بئس مقام الشيخ مقولا فيه: أمرس أمرس، وصاحب الحال هو قوله "الشيخ" المضاف إليه، وفي كلام ابن منظور ما يفيد أن هذه الجملة الإنشائية معمولة لعامل محذوف يقع نعتًا لمخصوص بالذم، وكأنه قال: بئس مقام الشيخ مقام مقول له فيه أمرس أمرس، وهو كلام مستقيم؛ فإن مجيء بئس وقائلها في أول الكلام يرشح لمجيء المخصوص بالذم؛ لأنه هو الذي جرت عادتهم في هذا الأسلوب أن يأتوا به، ولو قلت: إن هذه الجملة معمولة لقول محذوف يقع تمييزا، وإن التقدير: بئس مقام الشيخ مقاما مقولا فيه أمرس أمرس، لم تكن قد أبعدت، والاستشهاد على أية هذه الأحوال الثلاثة جارٍ مؤدٍ للغرض الذي يريده المؤلف، فإنه يقصد إلى أن يقول: إن من سنن العرب في كلامهم أن يحذفوا الكلمة من الكلام -وخاصة ما كان من مادة القول- وهم يريدونها، وإن ذلك واقع في أساليب كثيرة من أساليبهم.

стр. 93

تجيء الجملة الأمرية بعد حرف النداء بتقدير حذف المنادى، قال الشاعر: [٦٨] يا لعَنْةَ ُالله والأقوام كلهمُ ... والصالحين على سِمْعَانَ من جَارِ أراد: يا هؤلاء لعنة الله على سمعان، وقال الآخر: [٦٩] يا لعْنَةُ الله على أهل الرَّقَم ... أَهْلِ الحَمِير والوَقِيزِ والخُزُمْ وقال الآخر: [٧٠] يا لعنَ الله بني السِّعْلَاتِ ... عمرو بن مَيْمُونٍ شِرَارِ النَّاتِ

الحواشي

(١) [٦٨] هذا البيت من شواهد ابن هشام في مغني اللبيب "رقم ٦٢٠" وهو من شواهد سيبويه "١/ ٣٢٠" وابن يعيش "ص١١٧٣". والاستشهاد به في قوله "يا لعنة الله" فقد وقع بعد حرف النداء جملة مؤلفة من مبتدأ هو قوله "لعنة الله" وخبر وهو الجار والمجرور الذي هو قوله "على سمعان" وذلك مبني على أن الرواية برفع "لعنة الله" فلو رويته بنصب اللعنة كان الكلام على تقدير عامل يعمل النصب وعلى تقدير المنادى بيا أيضًا، وتقدير الكلام على هذا: يا هؤلاء أستدعي لعنة الله، ويكون الجار والمجرور متعلقًا باللعنة، وهذا أحد تخريجات ثلاثة في البيت، والتخريج الثاني: أن تعتبر "يا" لمجرد التنبيه، والثالث: ولا يتم إلا على رواية النصب أن تكون اللعنة نفسها هي المنادى، وكأنه قال: يا لعنة الله انصبي على سمعان، كما نودي الأسف في قوله تعالى: ﴿يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ﴾ وكما نوديت الحسرة في قوله تعالى: ﴿يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ﴾ وفي قوله سبحانه ﴿يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾ . [٦٩] هذا البيت لابن دارة، واسمه سالم بن مسافع، ودارة أمه، وقد أنشده ابن منظور "خ زم" ونسبه إليه. والرقم -بفتح الراء والقاف جميعا- جمع رقمة، والرقمة: نبات يقال إنه الخبازى، وقيل: الرقمة من العشب العظام تنبت متسطحة وهي من أول العشب خروجًا، تنبت في السهل، ولا يكاد المرء يأكلها إلا من حاجة، والحمير: جمع حمار، وهو معروف، والوقير: صغار الشاء، وقال أبو النجم: نبح كلاب الشاء عن وقيرها والخزم -بضم الخاء والزاي جميعًا- جمع خزومة، وهي البقرة، والاستشهاد به في قوله "يا لعنة الله" وهي نظير ما ذكرناه في شرح الشاهد السابق. [٧٠] هذان بيتان من الجرز المشطور، وهما لعلباء بن أرقم اليشكري أحد شعراء الجاهلية، وهما من شواهد شرح الرضي على شافية ابن الحاجب "رقم ٢٢٣" وشرح المفصل لموفق الدين ابن يعيش "ص١٣٨٠ أوروبة" وقد أنشدهما مع ثالث ابن منظور تبعا للجوهري "ن وت - س ي ن" ونسبهما في المرتين لعلباء بن أرقم، والرواية عنده -وهي المشهورة في كتب الصرف- هكذا: يا قبح الله بني السعلات ... عمرو بن يربوع شرار النات غير أعفاء ولا أكيات =

стр. 94

أراد بالنات الناس فحول السين تاء، وقال الآخر: [٧١] يا قَاتَلَ الله صِبْيَانًا تجيء بهم ... أم الهُنَيْبِر من زَنْدٍ لها وَارِي وهي جملة خبرية، فدل على أنه لا فرق في ذلك بين الجملة الأمرية والخبرية، فوجب أن يكون المنادى محذوفًا في قولهم "يا نعم المولى ويا نعم النصير". والذي يدل على فساد ما ذهبوا إليه أنا أجمعنا على أن الجمل لا تُنَادى؛ وأجمعنا على أن "نعم الرَّجُلُ" جملة، وإن وقع الخلاف في نعم هل هي اسم وفعل، وإذا امتنع للإجماع قولنا "يا زيد منطلق" فكذلك يجب أن يمتنع "يا نعم الرجل" إلا على تقدير حذف المنادى على ما بينَّا. وأما قولهم "إن النداء لا يكاد ينفك عن الأمر أو ما جرى مجراه، ولذلك لا

الحواشي

(١) = و "قبح الله فلانا" أي نحاه وأبعده عن الخير، ويروى "يا قاتل الله" وهو دعاء بالهلكة، و "السعلاة" -بكسر السين وسكون العين المهملة- أنثى الغول، ويقال: هي ساحرة الجن، وقد زعموا أن عمر بن يربوع تزوج سعلاة فأقامت دهرًا في بني تميم وأولدها عمرو أولادًا، و "عمرو بن يربوع" قالوا: هو بدل من السعلاة، ولو جعلته معطوفًا عليه بعاطف محذوف لم تكن قد أبعدت، و"النات" أرادبه الناس، و "أكيات" أراد به الأكياس: جمع كيس، وهو الحاذق الفطن. ومحل الاستشهاد به ههنا قوله "يا قبح الله" حيث اقترن حرف النداء بجملة فعلية دعائية، وقد اتفق الفريقان على أن المنادى لا يكون جملة؛ فلزمهما جميعا أن يقدرا اسمًا مفردًا ليكون هو المنادى بهذا الحرف، وأصل الكلام عندهم: يا قوم قبح الله، أو يا هؤلاء قبح الله، وما أشبه ذلك. وهذا أحد توجيهين في هذا البيت ونحوه، والثاني: أن "يا" ههنا حرف تنبيه، لا حرف نداء، وحرف التنبيه يدخل على الجمل الفعلية والاسمية، ونظير هذا البيت قول جرير: يا حبذا جبل الريان من بلد ... وحبذا ساكن الريان من كانا وقول الفرزدق: يا أرغم الله أنفًا أنت حامله ... يا ذا الخنى ومقال الزور والخطل [٧١] هذا البيت للقتال الكلابي، واسمه عبيد بن المضرجي، وقد أنشده ابن منظور "هـ ن ب ر" ونسبه إليه، وأنشد بعده: من كل أعلم مشقوق وتيرته ... لم يوف خمسة أشبار بشبار وقال بعد إنشاد البيتين "ويروى يا قبح الله ضبعانًا، وفي شعره: من زند لها حاري، والحاري: الناقص، والواري: السمين، والأعلم: المشقوق الشفة العليا، والوتيرة: إطار الشفة، وأبو الهنبر: الضبعان، ثم قال: وأم الهنبر: الضبع، وقيل: هي الحمارة الأهلية، والهنبر -بوزن الخنصر، بكسر أوله وثالثة- ولد الضبع، ويقال الهنبر الجحش" ا. هـ. ومحل الاستشهاد قوله "يا قاتل الله ... إلخ" والقول فيه كالقول في الشاهد السابق.

стр. 95

يكاد يوجد في كتاب الله تعالى نداء ينفك عن أمر أو نهي" قلنا: لا نسلم، بل يكثر مجيء الخبر والاستفهام مع النداء كثرة الأمر والنهي، أما الخبر فقد قال الله تعالى: ﴿يَا عِبَادِ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾ [الزخرف: ٦٨] ، وقال تعالى في موضع آخر: ﴿يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ﴾ [مريم: ٤٥] ، وقال تعالى في موضع آخر: ﴿يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا﴾ [يوسف: ٤] وقال تعالى في موضع آخر: ﴿يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيايَ مِنْ قَبْلُ﴾ [يوسف: ١٠٠] ، وقال تعالى في موضع آخر: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ [يونس: ٢٣] وقال تعالى في موضع آخر: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ﴾ [فاطر: ١٥] إلى غير ذلك من المواضع، وأما الاستفهام فقد قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِي لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التحريم: ١] ، وقال تعالى في موضع آخر: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ﴾ [الصف: ٢] ، وقال تعالى في موضع آخر ﴿يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ﴾ [مريم: ٤٢] ، وقال تعالى في موضع آخر: ﴿وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ﴾ [غافر: ٤١] إلى غير ذلك من المواضع؛ فإذا كثر مجيء الخبر والاستفهام كثرة الأمر والنهي فقد تكافآ في الكثرة؛ فلا مزية لأحدهما عن الآخر. وأما قولهم "إنه لا يحسن اقتران الزمان بهما؛ فلا يقال: نعم الرجل أمس، ولا بئس الغلام غدًا، ولا يجوز تصرفهما" فنقول: إنما امتنعا من اقترانهما بالزمان الماضي، وما جاء التصرف لأن "نعم" موضوع لغاية المدح و "بئس" موضوع لغاية الذم؛ فجعل دلالتهما مقصورة على الآن؛ لأنك إنما تمدح وتذم بما هو موجود في الممدوح أو المذموم، لا بما كان فزال، ولا بما سيكون ولم يقع. وأما قولهم "إنه قد جاء عن العرب نَعِيْمَ الرَّجُلُ" فهذا مما ينفرد بروايته أبو علي قُطْرُب، وهي رواية شاذة، ولئن صحت فليس فيها حجة؛ لأن نِعْمَ أصله نَعِمَ على وزن فعل -بكسر العين- فأشبع الكسرة فنشأت الياء كما قال الشاعر: [١٣] تَنْفِي يَدَاهَا الحَصَى في كل هَاجِرَةٍ ... نَفْيَ الدَّرَاهِيم تَنْقَادُ الصَّيَارِيفِ أراد الدرهم والصيارفَ، والذي يدلّ على أن أصل نِعْمَ نَعِمَ أنه يجوز فيها أربع لغات: نعم -بفتح النون وكسر العين- على الأصل، ونعم -بفتح النون وسكون العين- ونعم -بكسر النون والعين- ونعم -بكسر النون وسكون العين. فمن قال نعم -بفتح النون وكسر العين- أتى بها على الأصل كقراءة ابن

стр. 96

عامر وحمزة والكسائي والأعمش وخلفٍ "فَنَعِمَّا" -بفتح النون وكسر العين- وكما قال طرفة: [٧٢] ما أَقَلَّت قَدَم نَاعِلَهَا ... نَعِمَ السَّاعُونَ في الأمر المُبِرّ

الحواشي

(١) [٧٢] هذا البيت من كلام طرفة بن العبد البكري "د ٧٣" وقد أنشده الرضي في شرح الكافية "٢/ ٢٩٠" وشرحه البغدادي في الخزانة "٤/ ١٠١" وابن منظور في اللسان "ن ع م" وقد اختلفت الرواية في صدر هذا البيت اختلافًا كثيرًا؛ فيروى: ما أقلت قدم ناعلها وهي رواية المؤلف هنا، ويروى: ما أقلت قدماي إنهم وهي رواية ابن منظور، ويروى: ما أقلت قدمي إنهم وعلى الروايتين الأخيرتين يكون مفعول أقلت محذوفًا، والتقدير، ما أقلتني قدماي، أو ما أقلتني قدمي، و "ما" مصدرية ظرفية، وأقلت: معناه حملت أو رفعت، والقدم -بالتحريك- الرجل، والناعل: لابس النعل، وجملة "إنهم نعم الساعون ... إلخ" للتعليل، والساعون: جمع ساع، والأمر المبر: الذي يعجز الناس عن دفعه؛ لأنه يفوق طاقتهم ويزيد على قدر ما يحتملونه، ويروى: نعم الساعون في القوم الشطر والشطر -بضم الشين والطاء جميعًا- جمع شطير، ويراد به هنا الغرباء، وأصل الشطير الناحية، وسُمِّي الغريب به لأن كل من بعد عن أهله يأخذ في ناحية من نواحي الأرض والاستشهاد به في قوله "نعم الساعون" حيث استعمل هذا الفعل على ما هو الأصل فيه بفتح النون وكسر العين، على مثال علم وفهم وضحك، وإنما قالوا فيه "نعم" بسكر النون وسكون العين للتخفيف، وذلك أن حرف الحلق في ذاته ثقيل، والكسرة ثقيل أيضًا، ولهذا يفر العرب في كل كلمة ثلاثية مفتوحة الأول مكسورة الثاني إذا كان الحرف الثاني من حروف الحلق -وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء- إلى تغيير هذه الزنة إلى واحد من ثلاثة أوزان: الأول: أن يسكنوا الحرف المكسور ويبقوا ما عداه على حاله، فيقولون: نعم، وضحك، وفهم، وبأس بفتح أوائل هذه الأفعال وسكون ثانيها، والثاني: أن يسكنوا الحرف المكسور بعد أن ينقلوا كسرته إلى الحرف الأول، فيقولون: نعم، وضحك، وفهم، وبئس -بكسر أوائل هذه الكلمات وسكون ثانيها- والثالث: أن يبقوا الثاني مكسورًا على حاله، ويكسروا الأول اتباعًا لثانيه، فيقولون: نعم، وضحك، وفهم، وبئس بكسر أوائل هذه الكلمات وكسر ثانيها أيضًا، فإن قلت: فقد ذكرت أن الكسرة ثقيلة، وهم إنما خرجوا بهذا النوع من الكلمات عن أوزانها الأصلية إلى أوزان أخرى غير أصلية قصدًا إلى التخفيف، وفرارًا من الثقل الذي جلبه أمران: كون ثاني الكلمة من حروف الحلق المستفلة التي يشبه النطق بها التهوع، وكون هذا الحرف مكسورًا، فكيف يجيئون بكسرة أخرى وهي ثقيلة فيزيدوا الكلمة ثقلًا؟ فالجواب عن هذا أن من أسباب =

стр. 97

ومَنْ قال نعم -بفتح النون وسكون العين- حذف كسرة العين، كقراءة يحيى بن وَثَّاب "فَنَعْمَ عُقْبَى الدَّار" بفتح النون وسكون العين، وكما قال الشاعر: [٧٣] فَإِنْ أَهْجُهُ يضْجَرْ كما ضَجْرَ بَازِلٌ ... من الأُدْمِ دَبْرَتَ صَفْحَتَاه وَغَارِبُهْ أراد "ضجر، ودَبِرَت" فحذف، وقال الآخر: [٧٤] إذا هَدَرَتْ شَقَاشِقُهُ ونَشَبَتْ ... له الأَظْفَارُ تُرْكَ له المَدَار ُ

الحواشي

(١) = الثقل الخروج من الشيء إلى ما يخالفه؛ ففي "نعم" بكسر النون والعين جميعًا نوع من الثقل ونوع من التخفيف، أما الثقل فناجم عن الكسر، وأما التخفيف فمنشؤه أن اللسان حين ينطق بالنون مكسورة ثم يأتي بالعين مكسورة أيضًا قد خرج من شيء إلى ما يشبهه ويوائمه فليس بحاجة إلى تغيير ضغطه وحركته، أما حين ينتقل من النون المفتوحة إلى العين المكسورة فإنه ينتقل من الشيء إلى ما يغايره ويخالفه فهو مضطر إلى أن يغير ضغطه وحركته؛ فلهذا كان نعم بكسر أوله وثانيه أخف من نعم بفتح أوله وكسر ثانيه، فاعرف ذلك وتنبّه له والله يرشدك. [٧٣] هذا البيت للأخطل التغلبي، من قصيدة يهجو فيها كعب بن جعيل، وقد أنشده صاحب اللسان "ض ج ر" وصاحب الكشاف في تفسير سورة النساء "١/ ١٨٣ بولاق" وضجر -بوزن علم في الأصل، وخفف هنا بإسكان ثانيه- أي قلق وتبرم وضاقت نفسه، والبازل: من الجمال الذي انشقت نابه وذلك إذا بلغ سنه التاسعة، والأدم: جمع آدم أو أدماء، والآدم: الأسمر اللون، ودبرت: أصله بوزن فرح، وخفف هنا بإسكان ثانيه، ومعناه جربت، والدبر والجرب واحد في الوزن وفي المعنى، وصفحتاه: جانباه، وغاربه: أعلاه، والاستشهاد به في قوله "ضجر" وقوله "دبرت" فإن أصل كل واحد من هذين الفعلين مفتوح الأول مكسور الثاني، وقد خففه الشاعر بإسكان ثانيه؛ لأن الكسرة كما قلنا ثقيلة وهم يطلبون التخفيف ما أمكن، ولهذا لو كان ثاني الكلمة الثلاثية مفتوحًا مثل كتب وضرب ونصر لم يلجأوا إلى تخفيفها بإسكان ثانيها؛ لأن الفتحة في نفسها خفيفة وأول الفعل مفتوح فالخفة حاصلة، فلا يرون أن بهم حاجة إلى تغير زنة الكلمة. [٧٤] لم أقف لهذا البيت على نسبة إلى قائل معين، وهدرت: أصله قولهم "هدر البعير" إذا ردد صوته في حنجرته، والشقاشق: جمع شقشقة -بكسر الشينين جميعًا- وأصله شيء كالرئة يخرجه البعير من فيه إذا هاج، ويقولون للفصيح البليغ الذي يخطب فيجيد: هدرت شقشقته، هدرت شقاشقه، وخطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب خطبة مشتملة على كثير من الحكم، فقال له ابن عباس: لو اضطردت خطبتك من حيث أفضيت، فقال له: هيهات: تلك شقشقة هدرت ثم قرت، وسموا هذه الخطبة "الشقشقية" بسبب هذه العبارة، وقالوا "فلان شقشقة قومه" يريدون أنه شريفهم وفصيحهم، ونشبت: أصله بفتح النون وكسر الشين ومعناه علقت، وقد خففه هنا بإسكان شينه، والمدار: أراد مدار الأمر، وهو ما يجري عليه غالبًا. والاستشهاد بالبيت في قوله "ونشبت" وقوله "ترك" فإن أصل الفعل الأول مكسور الشين مبنيًّا للمعلوم فسكن الشاعر شينه قصدًا إلى التخفيف، وأصل الفعل الثاني "ترك" بضم أوله وكسر ثانيه مبنيا للمجهول، فسكن الراء للتخفيف أيضًا.

стр. 98

أراد "نَشِبَتْ، وتُرِكَ" وقال الآخر وهو أبو النجم: [٧٥] هَيَّجَهَا نَضْحٌ من الطّلِّ سَحَرْ وهَزَّتِ الرِّيحُ النَّدَى حين قَطَرْ ... لو عُصْرَ منها البَان والمسكُ انْعَصَرْ أراد "عُصِرَ" وقال الآخر: [٧٦] رُجِمَ به الشيطان من هَوَائِه أراد "رجم" وقال الآخر: [٧٧] ونُفْخُوا في مَدَائِنِهم فَطَارُوا أراد "ونُفِخُوا". ومن قال نعم -بكسر النون والعين- كسر النون إتباعًا لكسرة العين، كقراءة زيد بن علي والحسن البصري ورؤبة "الْحَمْدِ لِلَّهِ" بكسر الدال إتباعًا لكسرة اللام، وكقراءة إبراهيم بن أبي عبلة "الْحَمْدُ لُلَّهِ" بضم اللام إتباعًا لضمة الدال، وكقولهم "مِنْتِن" بكسر الميم إتباعًا لكسرة التاء، وكقولهم أيضًا "مُنْتُن" بضم التاء إتباعا لضمة الميم.

الحواشي

(١) [٧٥] هذه ثلاثة أبيات من الرجز المشطور قائلها أبو النجم العجلي كما قال المؤلف وقد أنشد ثالثها -وفيه محلّ الاستشهاد- ابن منظور "ع ص ر" ونسبه إلى أبي النجم، والنضح -بالفتح- أصله رشاش الماء، والطل: المطر الضعيف، والندى -بفتح النون مقصورًا- المطر، والبان: شجر سبط القوام لين الورق يشبه به قدود الحسان، له زهرة طيبة الريح، والمسك معروف، والاستشهاد بالبيت في قوله "عصر" فإن أصله بضم العين وكسر الصاد، ولكن الشاعر خففه بإسكان الصاد. [٧٦] لم أقف لهذا الشاهد على نسبة إلى قائل معين، ورجم: فعل ماضٍ مبني للمجهول، وأصله بضم الراء وكسر الجيم، ولكن الشاعر خففه بتسكين الجيم، على نحو ما ذكرنا في شرح الشواهد السابقة، ومعنى الرجم الرمي بالحجارة، وكانوا في جاهليتهم إذا أرادوا أن يقتلوا رجلا رموه بالحجارة حتى يقتلوه، ثم قيل لكل قتل رجم، وقد ورد في القرآن الكريم الرجم بمعنى القتل في مواضع كثيرة، ومحلّ الاستشهاد بهذا البيت قوله "رجم" وقد بيَّنَّا وجهه. [٧٧] هذا عجز بيت من كلام القطامي، وصدره قوله: ألم يخز التفرق جند كسرى وقد أنشده ابن منظور "ن ف خ" ونسبه للقطامي، والمدائن: جمع مدينة، ومحلّ الاستشهاد في هذا البيت قوله "ونفخوا" فإن أصله فعل ماضٍ مبني للمجهول بضم النون وكسر الفاء، ولكن الشاعر خففه بإسكان الفاء.

стр. 99

ومن قال نِعْمَ -بكسر النون وسكون العين- نقل كسرة العين من نَعِمَ -بفتح النون وكسر العين- إلى النون، وعليها أكثر القراء؛ فلما جاز فيها هذه الأربع اللغات دلّ على أن أصلها نَعِمَ على وزن فَعِلَ؛ لأن كل ما كان على وزن فَعِلَ من الاسم والفعل وعينهُ حرف من حروف الحلق فإنه يجوز فيه أربع لغات، فالاسم نحو: فَخِذ وفِخِذ وفَخْذ وفِخْذ، والفعل نحو: قد شَهِدَ وشِهِدَ وشَهْدَ وشِهْدَ، على ما بيَّنَّا في نعم، وإذا ثبت أن الأصل في نِعْمَ نَعِمَ كانت الياء في "نَعِيم الرجل" إشباعًا؛ فلا يكون فيه دليل على الاسمية؛ فدلّ على أنهما فعلان لا اسمان، والله أعلم.

стр. 100

مسألة القول في أفعل في التعحبب، اسم هو أو فعل ... ١٥- مسألة: [القول في "أفعل" في التعجب، اسم هو أو فعل] ١ ذهب الكوفيون إلى أن أفعل في التعجب نحو "ما أَحْسَنَ زيدًا" اسمٌ. وذهب البصريون إلى أنه فعل ماضٍ، وإليه ذهب أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي من الكوفيين. أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: الدليل على أنه اسم أنه جامد لا يتصرّف، ولو كان فعلًا لوجب أن يتصرّف؛ لأن التصرّف من خصائص الأفعال، فلما لم يتصرّف وكان جامدًا وجب أن يلحق بالأسماء. ومنهم من تمسّك بأن قال: الدليل على أنه اسم أنه يدخله التصغير، والتصغير من خصائص الأسماء، قال الشاعر: [٧٨] يَامَا أُمَيْلِحَ غِزْلَانًا شَدَنَّ لنَا ... مِنْ هَاؤُليَّائكُنَّ الضَّالِ والسَّمُر

الحواشي

(١) [٧٨] استشهد بهذا البيت كثير من النحاة وأهل اللغة منهم ابن منظور "م ل ح" وابن يعيش "ص١٠٤٢" والأشموني "رقم ٧٣٥" وابن هشام في المغني "رقم ٩٣٧" والرضي، وشرحه البغدادي في الخزانة "١/ ٤٥ و ٤/ ٩٥"، وقد عثرت به ثاني ثلاثة أبيات في دمية القصر للباخرزي "ص٢٩ ط حلب" وقد نسبها إلى بدوي اسمه كاهل الثقفي. والغزلان: جمع غزال، وأصله ولد الظبية، ويشبه العرب به حسان النساء، وشدن: أصله قولهم "شدن الظبي يشدن شدونا من باب قعد" إذا قوي وترعرع واستغنى عن أمه، وهؤلياء: تصغير هؤلاء على غير قياس، والضال: السدر البري: واحدته ضالة، والسمر -بفتح السين وضم الميم- شجر الطلح، واحدته سمرة، والاستشهاد بالبيت ههنا في قوله "أميلح" فإنه تصغير أملح، وأصل التصغير من خصائص الأسماء، ولهذا قال الكوفيون إن صيغة أفعل في التعجب اسم بدليل = _________ ١ انظر في هذه المسألة: لسان العرب "م ل ح" وشرح موفق الدين بن يعيش على المفصل "١٠٤١" وشرح رضي الدين على كافية ابن الحاجب "٢/ ٢٨٥" وشرح الأشموني "٤/ ١٦٧ بتحقيقنا" وحاشية الصبان "٣/ ١٦ بولاق" والتصريح للشيخ خالد "٢/ ١٠٨ بولاق" ومغني اللبيب لابن هشام "ص٦٨٢ بتحقيقنا" وسر العربية "٤٧".

стр. 101

فأميلح: تصغير أملح، وقد جاء ذلك كثيرًا في الشعر وسَعَةِ الكلام. قالوا: ولا يجوز أن يقال: "إن فعل التعجب لزم طريقة واحدة، وضارع الاسم، فلحقه التصغير "لأنا نقول: هذا ينتقض بليس وعسى فإنهما لزما طريقة واحدة، ومع هذا لا يجوز تصغيرهما، وأبلغ من هذا النقض وأَوْكَد مثال "أَفْعِل به" في التعجب فإنه فعل لزم طريقة واحدة، ومع هذا فإنه لا يجوز تصغيره. ومنهم من تمسّك بأن قال: الدليل على أنه اسم أنه تَصِحّ عينه نحو "ما أَقْوَمَهُ، ولا أَبْيَعَهُ" كما تصح العين في الاسم في نحو "هذا أقوم منك، وأبيع منك" ولو أنه فعل كما زعمتم لوجب أن تُعَلّ عينه بقلبها ألفًا، كما قلبت من الفعل في نحو: قام وباع وأقام وأباع في قولهم "أَبَعْتُ الشيء" إذا عرّضته للبيع، وإذا كان قد أُجْرِي مجرى الأسماء في التصحيح مع ما دخله من الجمود والتصغير وجب أن يكون اسمًا. والذي يدل على أنه ليس بفعل وأنه ليس التقدير فيه: شيء أَحْسَنَ زيدًا قولهم "ما أَعْظَمَ الله" ولو كان التقدير فيه ما زعمتم لوجب أن يكون التقدير: شيء أعظم الله، والله تعالى عظيم لا بِجَعْلِ جاعل، وقال الشاعر: [٧٩] ما أَقْدَرَ اللهَ أنْ يُدْنِي على شَحَطٍ ... مَنْ دَارُهُ الحَزْنُ مِمَّن دَارُهُ صُولُ

الحواشي

(١) = مجيئها مصغرة في هذا البيت، والبصريون لا يرتضون ذلك، ويقولون إن تصغير "أملح" في هذا البيت شاذ، ألا ترى هذا الشاعر قد صغر هؤلاء في نفس البيت مع أننا متفقون على أن التصغير من خصائص الأسماء المعربة؛ فهذا وجه، ومنهم من يسلك في الرد مسلكًا آخر، فيقول: إن صيغة التعجب لما أشبهت صيغة التفضيل في الوزن وكان فعل التعجب -مع ذلك- جامدًا أعطوا فعل التعجب حكم اسم التفضيل؛ فأجازوا تصغيره، وقد ذكر ذلك ابن منظور في اللسان وابن هشام في المغني قال ابن هشام في المغني، "الثالث -مما أعطي حكم الشيء لمشابهته له لفظًا ومعنًى- نحو اسم التفضيل وأفعل في التعجب؛ فإنهم منعوا التفضيل أن يرفع الظاهر لشبهه بأفعل في التعجب وزنًا وأصلًا وإفادة للمبالغة، وأجازوا تصغير أفعل في التعجب لشبهه بأفعل التفضيل فيما ذكرنا، وقال: يا ما أميلح غزلانا.. ولم يسمع ذلك إلا في أحسن وأملح، ذكره الجوهري، ولكن النحويين مع هذا قاسوه" ا. هـ. [٧٩] هذا البيت من كلمة لحندج بن حندج المري يصف فيها طول ليله وما يقاسيه من فرقة أحبابه، وهي من شعر الحماسة أبي تمام" انظر شرح المرزوقي ص١٨٢٨"، والبيت من شواهد الأشموني "رقم ٤١" والشحط -بفتح الشين والحاء جميعًا- هو البعد، و "الحزن" بفتح الحاء وسكون الزاي موضع بعينه، وفي بلاد العرب موضعان بهذا الاسم: أحدهما: حزن بني يربوع، والثاني: ما بين زبالة فما فوق ذلك مصعدًا في بلاد نجد، وصول: =

стр. 102

ولو كان الأمر كما زعمتم لوجب أن يكون التقدير فيه: شيءٌ أَقْدَرَ اللهَ، والله تعالى قادر لا بِجَعْلِ جاعل. وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: الدليل على أنه فعل أنه إذا وُصِلَ بياء الضمير دخلت عليه نون الوقاية، نحو "ما أَحْسَنَنِي عندك، وما أظرفني في عينك، وما أعلمني في ظنك" ونون الوقاية إنما تدخل على الفعل لا على الاسم، ألا ترى أنك تقول في الفعل "أَرْشَدَنِي، وأسعدني، وأبعدني" ولا تقول في الاسم "مرشدني" ولا "مُسْعِدني" فأما قوله: [٨٠] وَلَيْسَ حَامِلَني إلَّا ابن حَمَّالِ

الحواشي

(١) = مدينة من بلاد الخزر في نواحي باب الأبواب، والاستشهاد به هنا في قوله "ما أقدر الله" فإن بعض الكوفيين زعم أن مثل هذه العبارة تدل على أن أفعل في التعجب ليس فعلًا؛ إذ لو كان فعلًا لكان فيه ضمير مستتر يكون هو فاعله، ويكون لفظ الجلالة منصوبًا بهذا الفعل، فيكون المعنى: شيء أقدر "هو، أي ذلك الشيء" الله تعالى، أي جعله قادرًا وقد قام الدليل العقلي والنقلي على أن الله تعالى قادر من غير جعل جاعل؛ فيكون هذا المعنى باطلا، وإنما أدّى إلى هذا المعنى الباطل ذهابكم إلى أن أفعل في باب التعجب فعل، فوجب ألا نصير إليه. [٨٠] هذا عجز بيت من البسيط، وصدره قوله: ألا فتى من بني ذبيان يحملني وقد استشهد بهذا البيت رضي الدين في شرح الكافية في باب الإضافة، وفي باب المضمرات، وشرحه البغدادي في خزانة الأدب "٢/ ١٨٥ بولاق" وأنشده أبو العباس الْمُبَرِّد في الكامل ثالث خمسة أبيات، وقال قبل إنشادها "أنشدنا أبو محلم السعدي". و "ألا" في أول البيت حرف دال على العرض، و "فتى" منصوب بفعل محذوف، والتقدير: ألا ترونني فتى، و "بني ذبيأن" أراد بني ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن مضر، "يحملني" أراد يعطيني دابة تحملني إلى المكان الذي أقصده، و "حمال" صيغة مبالغة لحامل. ومحلّ الاستشهاد بهذا البيت قوله: "حاملني" حيث لحقت نون الوقاية الاسم عند إضافته إلى ياء المتكلم، وذلك شاذ، والقياس أن يقترن الاسم بياء المتكلم من غير توسط النون بينهما، سواء أكان هذا الاسم جامدًا نحو: غلامي وكتابي وداري، أم كان مشتقًّا نحو: حاملي وضاربي ومكتوبي ومضروبي وما أشبه ذلك؛ لأن النون إنما توسطت بين الفعل وياء المتكلم لأن ياء المتكلم تستوجب كسر ما قبلها، ولما كان الفعل لا يدخله الجر، وكان الكسر أخا الجر؛ تحاموا أن يقرنوا الفعل بياء المتكلم؛ لئلا ينكسر آخره فيدخلوا عليه ما ليس منه في شيء، لكن الجر يدخل على الأسماء بغير نكير، فلم يجدوا أنفسهم محتاجين إلى نون الوقاية معه حين يضيفونه إلى ياء المتكلم، هذا، والرواية عند أبي العباس الْمُبَرِّد "وليس يحملني ... " وعلى ذلك يكون البيت مستقيمًا لا شذوذ فيه؛ لأن نون الوقاية حينئذ متوسطة بين الفعل والياء كما هو الأصل.

стр. 103

فمن الشّاذ الذي لا يُلْتَفَتْ إليه ولا يُقَاسُ عليه، وإنما دخلت هذه النون على الفعل لتقي آخره من الكسر؛ لأن ياء المتكلم لا يكون ما قبلها إلا مكسورًا، وإذا كانوا قد منعوه من كسرة الإعراب لثقلها وهي غير لازمة فَلأَن يمنعوه من كسرة البناء وهي لازمة كان ذلك من طريق الأولى، فلما منعوه من الكسر أدخلوا هذه النون لتكون الكسرة عليها؛ فلو لم يكن أفعل في التعجب فعلًا وإلا لما دخلت عليه نون الوقاية كدخولها على سائر الأفعال. اعترضوا على هذا بأن قالوا: نون الوقاية قد دخلت على الاسم في نحو "قَدْنِي وقَطْنِي" أي حسبي، قال الشاعر: [٨١] امتَلَأَ الحوض وقال: قَطْنِي ... مهلًا، رُوَيْدًا، قد مَلَأْتَ بَطْنِي ولا يدل ذلك على الفعلية، فكذلك ههنا. وما اعترضوا فيه ليس بصحيح؛ لأن "قدني، وقطني" من الشاذ الذي لا يعرج عليه؛ فهو في الشذوذ بمنزلة مِنّي وعَنِّي، وإنما حَسُنَ دخول هذه النون على قد وقط لأنك تقول "قَدْكَ من كذا، وقَطْكَ من كذا" أي اكْتَفِ به، فتأمر بهما كما تأمر بالفعل؛ فلذلك حسن دخول هذه النون عليهما، على أنهم قالوا "قَطِي وقَدِي" من غير نون كما قالوا "قطني وقدني" بالنون، قال الشاعر: [٨٢] قدني من نصر الخُبَيْبَيْنِ قَدِي ... ليس الإمام بالشَّحِيح المُلْحِدِ

الحواشي

(١) [٨١] هذان بيتان من الرجز المشطور، ولم أجد أحدًا نسبهما إلى قائل معين، وقد استشهد به ابن منظور وشارح القاموس "ق ط ط"، ومن النحاة: الأشموني "رقم ٦٣" وابن الناظم، وابن يعيش "ص٣١٨ و ٤٤٣". وقوله "امتلأ الحوض وقال" أطلق القول ههنا على ما يشهد به الحال وتدل عليه الطبيعة، و "قطني" هو اسم بمعنى حسب، أو اسم فعل بمعنى يكفي، و "مهلًا" هو مصدر نائب عن الفعل، تقول: مهلًا يا رجل، ومهلًا يا رجلان، ومهلًا يا رجال، وتقول في التأنيث كذلك، بلفظ واحد، والمراد أمهل وتريث ولا تعجل و "رويدًا" يأتي على واحد من أربعة أوجه: الأول: أن يكون اسم فعل بمعنى أرود، أي أمهل، والثاني: أن يكون مصدرًا نائبًا عن فعله كالذي قلناه في مهلًا، والثالث: أن يقع صف كما تقول: ساروا سيرًا رويدًا، والرابع: أن يقع حالا كما تقول: ساروا رويدا بحذف المصدر الذي نصبته على المفعولية الطلقة في الاستعمال الثالث. ومحلّ الاستشهاد بالبيت ههنا قوله "قطني" حيث وصل نون الوقاية بقط عندما أراد أن يضيفه إلى ياء المتكلم وليس "قط" فعلًا؛ فيدل ذلك على أن نون الوقاية قد تلحق بعض الأسماء لغرض من الأغراض، والغرض ههنا المحافظة على سكون "قط" حتى لا يذهب ما بني عليه اللفظ وهو السكون، وإذا كان الأمر كذلك لم يكن لحاق نون الوقاية لكلمة من الكلمات دالًّا على أن هذه الكلمة فعل، وهذا ظاهر إن شاء الله. [٨٢] هذان بيتان من الرجز المشطور، وقد رواهما الجوهري في الصحاح "ل ح د" ونسبهما =

стр. 104

ولا خلاف أنه لا يجوز أن يقال "ما أَكْرَمِي" بحذف النون كما يقال "ما أكرمني" كما يقال "قَدْنِي، وقَدِى" فلما لم يجز ذلك بَانَ الفرقُ بينهما. ومنهم من تمسّك بأن قال: الدليل على أن أفعل في التعجب فعلٌ أنه ينصب المعارف والنكرات، وأَفْعَلُ إذا كان اسمًا لا ينصب إلا النكرات خاصة على التمييز، نحو قولك "زيد أَكْبَرُ منك سنًّا، وأكثر منك علمًا" ولو قلت "زيد أكبر منك السنّ، أو أكثر منك العلم" لم يجز، ولما جاز أن يقال "ما أكبر السن له، وما أكثر العلم له" دلّ على أنه فعل. اعترضوا على هذا بأن قالوا: قد ادّعيتم أن أفعل إذا كان اسمًا لا ينصب إلا

الحواشي

(١) = لحميد بن ثور الهلالي، وقال ابن منظور "ل ح د" بعد أن رواهما عن الجوهري: "قال ابن بري: البيت المذكور لحميد بن ثور هو لحميد الأرقط، ولس هو لحميد بن ثور كما زعم الجوهري" ا. هـ. ورواهما ابن منظور "خ ب ب - ق د د" منسوبين لحميد الأرقط، وأنشدهما ابن يعيش في شرح المفصل "ص٤٤٢" ونسبهما لأبي بحدلة، وهما من شواهد سيبويه "١/ ٣٨٧" وشواهد رضي الدين في شرح الكافية، والأشموني "رقم ٦٢" وقد قال البغدادي في خزانة الأدب "٢/ ٤٥٣": "قال ابن المستوفي: ولم أرَ البيت الأول في ديوانه "يريد ديوان حميد الأرقط" وكذلك أورد الأبيات القالي في أماليه، ولم يورد بيت: قدني من نصر الخبيبين قدي ا. هـ. المقصود من كلام البغدادي، وقد: تأتي اسمًا بمعنى حسب، وتأتي اسم فعل بمعنى يكفي، مثل قط في الوجهين، و "الخبيبين" يروى بصورة المثنى وبصورة جمع المذكر السالم، فأما روايته بصورة المثنى فقيل: عنى عبد الله بن الزبير بن العوام الذي كان قد خرج على دولة مروان بن الحكم وتملك الحجازيين وابنه خبيب بن عبد الله بن الزبير، وقيل: عنى عبد الله وأخاه مصعب بن الزبير، وأما روايته بصورة جمع المذكر السالم فالمعنى به عبد الله وشيعته كلهم، وقوله: ليس الإمام بالشحيح الملحد يروى في مكانه: ليس أميري بالشحيح الملحد والشحيح: البخيل، وكان عبد الله بن الزبير متهمًا بالبخل، والملحد: مأخوذ من قولهم: "ألحد فلان في الحرم" إذا استحل حرمته وانتهكها. والاستشهاد بالبيت في قوله "قدني"، وقوله: "قدي" فقد وصل الشاعر "قد" بنون الوقاية في المرة الأولى عندما أضاف الكلمة إلى ياء المتكلم، ولم يأتِ بهذه النون في المرة الثانية، وهذا يدل على أن الوجهين جائزان في هذه الكلمة، أما اقترانها بالنون فلقصد المحافظة على ما بنيت عليه الكلمة وهو السكون، وأما حذف النون فلكون الكلمة اسمًا، وفي هذا الكلام مقال لنا ذكرناه في شرحنا المطول على شرح أبي الحسن الأشموني "١/ ١١٢ وما بعدها" فأرجع إليه هناك.

стр. 105

النكرة، وقد وجدنا العرب قد أعملته في المعرفة، قال الحارث بن ظالم: [٨٣] فما قومي بثعلبة بْنِ بَكْرٍ ... ولا بِفَزَارَةَ الشُّعْرِ الرِّقَابَا فنصب الرقاب بالشعر، وهو جمع أَشْعَر، ولا خلاف أن الجمع في باب العمل أضعف من واحدهِ؛ لأن الجمع يباعده عن مشابهة الفعل؛ لأن الفعل لا يجمع، وإذا بَعُد عن مشابهة الفعل بَعُد عن العمل، وإذا عمل جمع أَفْعَلَ مع بُعده عن العمل؛ فالواحد أَوْلى أن يعمل، وقال الآخر: [٨٤] ونَأْخُذُ بَعْدَهُ بِذِنَابِ عيشٍ ... أَجَبَّ الظّهْرَ ليس له سَنَامُ

الحواشي

(١) [٨٣] هذا البيت من قصيدة للحارث بن ظالم المري، وكان قد فتك بخالد بن جعفر بن كلاب وهو في جوار النعمان بن المنذر ثم هرب يستجير القبائل، والبيت من شواهد سيبويه "١/ ١٠٣" وابن يعيش "ص٨٤٣" والأشموني "رقم ٧٢٩" وقوله "بثعلبة بن بكر" المحفوظ "بثعلبة بن سعد" وكذلك هو في رواية سيبويه وابن يعيش، وكذلك هو في نسب ثعلبة؛ فإنه ثعلبة بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان، وفزارة هو فزارة بن ذبيان أخو سعد بن ذبيان أبي ثعلبة، والشاعر في هذا البيت ينتفي من بني سعد بن ذبيان، والشعر -بضم الشين وسكون العين- جمع أشعر، والأشعر: الكثير الشعر، والرقاب: جمع رقبة، والعرب ترى من علامات الغباء أن يكون الرجل كثير شعر القفا، ويسمون ذلك الغمم، وقال في ذلك شاعرهم: ولا تنكحي إن فرّق الدهر بيننا ... أغم القَفَا والوجه ليس بأنزعا ومحل الاستشهاد بالبيت قوله "الشعر الرقابا" حيث نصب قوله "الرقابا" بقوله "الشعر" والشعر جمع أشعر وهو هنا صفة مشبهة، واتفق الفريقان الكوفيون والبصريون على أنه يجوز أن يكون انتصابه على التشبيه بالمفعول به، وزاد الكوفيون أنه يجوز أيضًا أن يكون انتصابه على التمييز، وذلك لأن الكوفيين يجوزون أن يجيء التمييز معرفة، فأما علماء البصر فلكونهم يوجبون كون التمييز نكرة لم يجيزوا انتصاب "الرقاب" في هذا البيت على التمييز، فاعرف هذا، ويروى في هذه العبارة "الشعرى رقابا" بتجريد المعمول من أل، والبصريون لا يرون بأسًا في نصبه حينئذ على التمييز، وقد روى سيبويه البيت بالروايتين جميعًا. [٨٤] هذا البيت من كلام النابغة الذبياني، وهو من شواهد سيبويه "١/ ١٠٠" وابن يعيش "ص٨٤١" والأشموني "رقم ٧٢٢" والرضي، وشرحه البغدادي في الخزانة "٤/ ٩٥" وقبل بيت الشاهد قوله: فإن يهلك أبو قابوس يهلك ... ربيع الناس والبلد الحرام وقوله: "ربيع الناس" شبه الملك النعمان بالربيع الذي تترادف فيه الخيرات لكثرة عطائه ووفرة بره، و "البلد الحرام" شبهه أيضًا بالبلد الحرام لأن رحابه موضع الأمن من كل مخافة وفي كنفه يلجأ اللاجئون فلا تجسر يد على أن تمتد إليهم بسوء، وقوله "بذناب =

стр. 106

فنصب الظَّهْرَ بأجبَّ، وقال الآخر: [٨٥] ولقد أَغْتَدِي وما صَقَعَ ... الدِّيكُ على أدهم أجَشَّ الصَّهِيلَا فنصب الصَّهِيل بأجشَّ، فبطل ما ادّعيتموه. وما اعترضوا به ليس بصحيح: أما بيتُ الحارث بن ظالم: [٨٣] ولا بفزارة الشُّعْرِ الرّقابا

الحواشي

(١) = عيش" ذناب كل شيء -بكسر الذال المعجمة- عقبه وما يأتي في أواخره، و "أجب الظهر" مقطوع الظهر كأنه جمل قد قطع سنامه، ويقال: بعير أجب، وناقة جباء؛ إذا كان قد قطع سنامهما. والاستشهاد بالبيت في قوله "أجب الظهر" وهذه العبارة تروى على ثلاثة أوجه: برفع الظهر، وتخريج هذه الرواية أن تجعل الظهر فاعلًا لأجب، وبنصب الظهر، وتخريج هذه الرواية أن تجعل فاعل الصفة التي هي أجب ضميرًا مستترًا وتنصب الظهر على أنه مشبه بالمفعول به، وهذه الرواية هي محلّ الخلاف بين الكوفيين والبصريين، وبجر الظهر، وتخريج هذه الرواية أن يكون أجب مضافًا والظهر مضافًا إليه. والوجه الأول: قبيح، والثاني: ضعيف، والثالث: حسن. [٨٥] لم أعثر على نسبة هذا البيت إلى قائل معين، وقوله "أغتدي" معناه أخرج في وقت الغداة، والغداة -بفتح الغين- ما بين انبثاق الفجر وطلوع الشمس، ويقال "غديه" بوزن قضية، و "غدوة" بضم فسكون، وربما قيل "غديه" بضم الغين وفتح الدال، وهو تصغير الغدوة أو الغداة، ومراد الشاعر أنه يخرج من داره مبكرًا، وقوله "وما صقع الديك" معناه صاح، وهذا تأكيد لما استفيد منمعنًى "أغتدي" وقوله "على أدهم" أراد على فرس أدهم، وهو الذي لونه الدهمة، والدهمة -بضم الدال وسكون الهاء- لون قريب من الأسود، و "أجش" الغليظ الصوت من الإنسان والخيل، وقال النجاشي: ونجى ابن حرب سابح ذو علالة ... أجش هزيم، والرماح دواني ومحل الاستشهاد بالبيت قول "أجش الصهيلا" حيث نصب الصهيل بقوله أجش، وأجش هذا صفة مشبهة، ومعمولها مقترن بالألف واللام، وبه استدل الكوفيون على أنه يجوز أن ينتصب بعد "أفعل" كل من المعرفة والنكرة، وقد سوى المؤلف في التمثيل والاستشهاد بين أفعل الذي هو اسم تفضيل وأفعل الذي هو صفة مشبهة؛ فهو يمثل أولًا بقوله "زيد أكبر منك سنا، وأكثر منك علما" ثم يستشهد بأجب الظهر، والشعر الرقابا، وأجش الصهيلا، ثم يلزم الكوفيين الحجة بأن المنصوب في هذه الشواهد منصوب على التشبيه بالمفعول به، لا على التمييز، وكأنه ينكر أن يكون التمييز مقترنًا بأل، وقد ورد التمييز مقترنًا بأل من غير أن يكون العامل أفعل التفضيل ولا أفعل الصفة المشبهة، وذلك في قول الشاعر: رأيتك لما أن عرفت وجوهنا ... صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرو ولكن البصريين لم يرقهم أن يجيء هذا البيت ونحوه على غير ما أصلوا من القواعد، فذهبوا إلى أن "ال" في "طب النفس" زائدة، وليست معرفة؛ فيكون على ما ذهبوا إ ليه مدخول أل نكرة كالمجرد منها، وهذا هو المسلك الذي سلكوه في هذه الشواهد.

стр. 107

فقد روي "الشُّعْرَى رِقَابًا": حكى ذلك سيبويه عن أبي الخطاب عن بعض العرب أنهم ينشدون البيت كذلك، على أنا وإن لم ننكر صحة ما رويتموه، فلا حجة لكم فيه؛ لأنه من باب "الحسن الوجه، والحسان الوُجُوه" وقد قالوا "الحسن الوجهَ" بنصب الوجه تشبيها بالضارب الرجل، كما قالوا "الضارب الرجلِ" بالجر تشبيها بـ "الحسن الوجه" وقد ذهب بعض البصريين إلى زيادة الألف واللام فيه، فلما كان في تقدير التنكير جاز نصبُه على التمييز، فبان أن ما عارضتم به ليس بشيء. وأما قول النابغة: [٨٤] أَجَبَّ الظهر ليس له سَنَامُ بفتحهما قد روي "أجب الظهر" بجرهما، وروي "أجب الظهر" برفع الظهر لأنه فاعل والتقدير فيه عندنا: أجب الظهرُ منه، وعندكم الألف واللام قامتَا مَقَام الضمير العائد؛ فلا حجة لكم في هذا البيت، والجر فيهما هو القياس، وإن صحت رواية النصب؛ فيكون على التشبيه بالمفعول على ما بيَّنَّا في البيت الأول، لا على تقدير زيادة الألف واللام ونصبه على التمييز على ما ذهبتم إليه، ولئن سلمنا على قول بعض البصريين، وهو الجواب عن جميع ما احتججتم به؛ لأنكم إذا قدرتم أن الألف واللام فيه زائدة فهو عندكم نكرة، فإذن ما عمل في معرفة، وإنما عمل في نكره، والخلاف ما وقع في أنَّ "أفعل" تعمل في النكرة، وإنما وقع الخلاف في أنها تعمل في المعرفة. وأما قول الآخر: [٨٥] عَلَى أَدْهَم أَجْشَّ الصَّهيلا فالوجه جر "الصهيلا" إلا أنه نَصَبَه على التشبيه بالمفعول، أو على زيادة الألف واللام على ما قَدَّمنا. ثم لو سلمنا لكم صحة ما ادّعيتموه في هذه الأبيات، وأجريناها في ذلك مُجْرَى "ما أحسن الرجلَ" فهل يمكنكم أن توجدونا أَفْعَلَ وصفًا نَصَبَ اسمًا مضمرًا وعلمًا أو اسمًا من أسماء الإشارة؟ وإذا لم يمكن ذلك ووجدنا أفعل في التعجب تعمل في جميع أنواع المعارف النصب دلّ على بطلان ما ذهبتم إليه من دعوى الاسمية. ومنهم من تمسك بأن قال: الدليل على أنه فعل ماضٍ أنا وجدناه مفتوح الآخر، ولولا أنه فعل ماضٍ لم يكن لبنائه على الفتح وجه؛ لأنه لو كان اسمًا لارتفع لكونه خبرًا لـ "ما" على كلا المذهبين، فلما لزم الفتح آخرُهُ دلّ على أنه فعل ماضٍ.

стр. 108

اعترضوا على هذا من وجهين؛ أحدهما: أنهم قالوا: ما احتججتم به من فتح آخره ليس فيه حجة؛ لأن التعجب أصله الاستفهام، ففتحوا آخر أفعل في التعجب ونصبوا زيدًا فرقًا بين الاستفهام والتعجب. والثاني: أنهم قالوا: إنما فتح آخر أفعل في التعجب لأنه مبني لتضمنه معنى حرف التعجب؛ لأن التعجب كان يجب أن يكون له حرف كغيره من الاستفهام والشرط والنفي والنهي والتمني والترجي والتعريف والنداء والعطف والتشبيه والاستثناء، إلى غير ذلك؛ إلا أنهم لما لم ينطقوا بحرف التعجب وضمّنوا معناه هذا الكلام استحقَّ البناء، ونظير هذا أسماء الإشارة؛ فإنها بنيت لتضمنها معنى حرف الإشارة، وإن لم ينطق به فكذلك ههنا. وما اعترضوا به ليس بصحيح: أما قولهم "إن التعجب أصله الاستفهام ففتحوا آخر أفعل في التعجب للفرق بين الاستفهام والتعجب" فمجرد دعوى لا يقوم عليها دليل، إلا بوحي وتنزيل، وليس ذلك سبيل، مع أنه ظاهر الفساد والتعليل؛ لأن التفريق بين المعاني لا توجب إزالة الإعراب عن وجهه في موضع ما، فكذلك ههنا ولأن التعجب إخبار يحتمل الصدق والكذب، والاستفهام استخبار لا يحتمل الصدق والكذب؛ فلا يصح أن يكون أصلًا له. وأما قولهم "إنه بني لتضمنه معنى حرف التعجب وإن لم ينطق به"؛ فكذلك نقول: كان يجب أن يوضع له حرف كما وضع لغيره من المعاني، ولكن لما لم يفعلوا ذلك ضمّنوا "ما"معنًى حرفه فبنوها، كما ضمّنوا "ما" الاستفهاميةمعنًى الهمزة، وضمّنوا "ما" الشرطية معنى أن التي وضعت للشرط، وبنوهما وإن لم يكن للكلمة التي بعدهما تعلق بالبناء؛ فكذلك ما بعد "ما" التعجبية لا يكون له تعلق بالبناء، فبان بذلك فساد اعتراضهم، وأنه إنما فتح لأنه فعل ماضٍ على ما بيَّنَّا. وأما الجواب عن كلمات الكوفيين: أما قولهم "الدليل على أنه اسم أنه لا يتصرف" قلنا: عدم تصرفه لا يدل على أنه اسم؛ فإنا أجمعنا على أن "ليس، وعسى" فعلان، ومع هذا فإنهما لا يتصرفان، وإنما لم يتصرف فعل التعجب لوجهين؛ أحدهما: أنهم لما لم يَضَعُوا للتعجب حرفًا يدل عليه جعلوا له صيغة لا تختلف؛ لتكون أمارة للمعنى الذي أرادوه، وأنه مُضَمن معنى ليس في أصله، والثاني -وهو الصحيح- إنما لم يتصرف لأن المضارع يحتمل زمانين الحال والاستقبال، والتعجب إنما يكون مما هو موجود مشاهد، وقد يتعجب من الماضي، ولا يكون التعجب مما لم يكن، فكرهوا أن يستعملوا لفظًا يحتمل الاستقبال؛ لئلا يصير اليقين شكًا، وأما قولهم "ما أملح ما يَخْرُجُ هذا الغلام، وما أطولَ ما يكون هذا" فلا يقال ذلك حتى يُرَى فيه مَخِيلَة ذلك، فدلّك ما رأيت في

стр. 109

وقتك على ما يكون بعد ذلك، فكأنك قد شاهدته موجودًا، ولما كرهوا استعمال المضارع كانوا لاستعمال اسم الفاعل أَكْرَه لأنه لا يختص زمانًا بعينه؛ فلهذا منعوه من التصرّف، وعدم التصرّف لا يدل على أنه اسم كما قلنا في "ليس، وعسى". وأما قولهم "إنه يصغر، والتصغير من خصائص الأسماء فنقول: الجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: أحدها: أن التصغير في هذا الفعل ليس على حد التصغير في الأسماء؛ فإن التصغير على اختلاف ضروبه: من التحقير كقولك رُجَيْل، والتقليل كقولك دُرَيْهِمَات، والتقريب كقولك قُبَيْل المغرب، والتعطف كقوله ﷺ "أُصَيْحَابي أصيحابي" والتعظيم كقول الشاعر: [٨٦] وكل أناس سوف تدخل بينهم ... دُوَيْهِيَةٌ تَصْفَرُّ منها الأنامل يريد الموت، ولا داهية أعظم من الموت، والتمدّح كقول الحُبَاب بن المنذر يوم السَّقِيفَة: "أنا جُذَيْلُهَا المُحَكَّكُ، وعُذَيْقُهَا المُرَجَّبُ" فإنه يتناول الاسم لفظًا ومعنًى، والتصغير اللاحق فعل التعجب إنما يتناوله لفظًا لا معنًى، من حيث كان متوجِّهًا إلى المصدر، وإنما رَفَضُوا ذكر المصدر ههنا لأن الفعل إذا أزيل عن التصرف لا يؤكد بذكر المصدر؛ لأنه خرج عن مذهب الأفعال، فلما رفضوا المصدر وآثروا تصغيره صغّروا الفعل لفظًا، ووجهوا التصغير إلى المصدر، وجاز تصغير المصدر بتصغير فعله؛ لأن الفعل يقوم في الذكر مقام مصدره؛ لأنه يدل عليه بلفظه، ولهذا يعود الضمير إلى المصدر بذكر فعله، وإن لم يَجْرِ له ذكر، قال الله تعالى: ﴿وَلا يحْسَبَنَّ الَّذِينَ يبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيرًا لَهُمْ﴾ [آل عمران: ١٨٠]

الحواشي

(١) [٨٦] هذا البيت من كلام لبيد بن ربيعة العامري، وقد استشهد به ابن يعيش في شرح المفصل "ص٧٠٩" والمحقق رضي الدين في شرح شافية ابن الحاجب "رقم ٣٨". والأناس: هو أصل الناس، وحذفت الهمزة من الأناس للتخفيف، وهذا عند من يرى أن الناس مأخوذ من الأنس، ومن العلماء من يذهب إلى أن الناس مأخوذ من النوس ومعناه الحركة، ومنهم من يذهب إلى أن الناس مأخوذ من النسيان، و "سوف" في هذا الموضع للتحقيق والتأكيد، و "دويهية" تصغير داهية، وأصل الداهية المصيبة من مصائب الدهر، وأراد بها ههنا الموت، ويروى في مكانه "خويخية" وهو مصغر الخوخة -بفتح الخاءين وسكون الواو بينهما- والمراد بالمصغر الداهية أيضًا، وقوله "تصفر منها الأنامل" أراد بالأنامل ههنا الأظفار؛ لأنها هي التي تصفر بالموت، والاستشهاد بالبيت في قوله "دويهية" فإن تصغير هذه الكلمة عند علماء الكوفة للتعظيم، لا للتحقير، وقد حقق العلامة رضي الدين أن تصغير هذه الكلمة للتحقير، لا للتعظيم كما زعمه الكوفيون، وكذلك قال ابن يعيش وفسره بقوله "فالمراد أن أصغر الأشياء قد يفسد الأصول العظام" ا. هـ.

стр. 110

قوله "هو" ضمير للبخل وإن لم يكن مذكورًا؛ لدلالة "يبخلون" عليه، ومنه قولهم "من كذب كان شرًا له" أي كان الكذب شرًا له، ومنه قول الشاعر: [٨٧] إذا نُهِيَ السَّفِيهُ جَرَى إليه ... وخَالَفَ، والسفيه إلى خِلَافِ يريد جَرَى إلى السفه، وهذا كثير في كلامهم؛ فكما أنه يجوز أن يعود الضمير إلى المصدر وإن لم يجرِ له ذكر استغناء بذكر فعله، فكذلك يجوز أن يتوجّه التصغير اللاحق لفظ الفعل إلى مصدره وإن لم يجرِ له ذكر، ونظير هذا إضافتهم أسماء الزمان إلى الفعل نحو قوله تعالى: ﴿قَالَ اللَّهُ هَذَا يوْمُ ينْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ﴾ [المائدة: ١١٩] وإن كانت الإضافة إلى الأفعال غير جائزة، وإنما جاز ذلك لأن المقصود بالإضافة إلى الفعل مصدره من حيث كان ذكر الفعل يقوم مقام ذكر مصدره؛ فالتقدير فيه: هذا يومُ نَفْعِ الصادقين صدقُهم، وإنما خصوا أسماء الزمان١ بهذه الإضافة لما بين

الحواشي

(١) [٨٧] هذا البيت من الشواهد التي لم أقف لها على نسبة إلى قائل معين، وقد أنشده رضي الدين في شرح الكافية "٢/ ٤" وذكر البغدادي في الخزانة "٢/ ٣٨٤" أن جماعة من النحاة أنشدوه منهم ابن جني في إعراب الحماسة والفراء في معاني القرآن وثعلب في أماليه، ولم يعزه واحد منهم، وزجر -بالبناء للمجهول- ويروى "إذا نهي السفيه" ومتعلق الزجر أو النهي عام، والتقدير: إذا زجر عن شيء ما، أو إذا نهي عن شيء ما، والسفيه: وصف من السفه، وهو الطيش والحمق ورقة العقل، وجرى: سارع، ومفعول "خالف" محذوف للعلم به، وتقدير الكلام: خالف زاجره أو خالف ناهيه، وجملة "والسفيه إلى خلاف" للتذييل، والمعنى: ومن شأن السفيه وديدنه وطبعه مخالفة ناصحه. والاستشهاد بالبيت في قوله "جرى إليه" فإن مرجع الضمير المجرور محلا بإلى لم يتقدم صريحًا في الكلام، ولكن تقدم الوصف الدال عليه وهو قوله "السفيه" فإن هذه الكلمة دالة على الذات والحدث الذي تتصف به وهو السفه، فاكتفى الشاعر بتقدم المرجع في ضمن الوصف، ونظيره قوله تعالى: ﴿وَلا يحْسَبَنَّ الَّذِينَ يبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيرًا لَهُمْ﴾ فإن "هو" في هذه الآية راجع إلى البخل المستفاد من "يبخلون" ولم يتقدم ذكر البخل صراحة، وقوله تعالى: ﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ فإن "هو" راجع إلى العدل، ولم يقدم ذكر العدل صراحة ولكنه تقدم في ضمن قوله "اعدلوا" لأن الفعل يدل على الحدث والزمان كما هو معلوم، ونظيرهما قوله جلت كلمته: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا﴾ فإن فاعل "زادهم" ضمير مستتر جوازًا تقديره هو يعود إلى قول الناس ولم يتقدم صراحة، وإنما تقدم في ضمن الفعل الذي هو قوله "قال لهم الناس" ونظير ذلك أيضًا قوله تباركت أسماؤه: ﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا يرْضَهُ لَكُمْ﴾ أي يرضى الشكر، ولم يتقدم ذكر الشكر صراحة، ولكنه تقدم في ضمن قوله سبحانه ﴿وَإِنْ تَشْكُرُو ا﴾ . _________ ١ أضيف بعض أسماء المكان أيضًا إلى الجملة الفعلية ومنه قوله تعالى: ﴿الله أعلم حَيثُ يجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ .

следующие страницы →