Шархи хадиса · id 7488

النفح الشذي في شرح جامع الترمذي

ابن سيد الناس

Полный текст (909 стр.). Показаны 281–320 · переход к 286.

стр. 281

وكل هذه الأجوبة مرغوب عنها. ويلتحق بهذه الأجوبة، ما ذكره الحافظ أبو عبد الله بن أبي بكر بن المَوَّاق (١): أن الترمذي لم يَخُص الحسن بصفة تميزه عن

стр. 282

الصحيح؛ فلا يكون صحيحًا إلا وهو غير شاذ، ولا يكون صحيحًا حتى يكون رواته غير متهمين؛ بل ثقات، قال: فظهر من هذا، أن الحسن عند أبي عيسى، صفة لا تخص هذا القسم (١)؛ بل قد يَشْرَكه فيها الصحيح؛ فكل صحيح عنده حسن، وليس كلُّ حسن صحيحًا. ويشهد لهذا أنه لا يكاد يقول في حديث يصححه إلا: حَسنٌ صحيح (٢).

الحواشي

(١) قال البقاعي: (قوله): "لا تخص هذا القسم" أي الحسن من حيث هو حَسَن، لا يخص هذا القسم الذي اندرج تحت حد الترمذي/ النكت الوفية/ ٦٢ أ.
(٢) سبق للمؤلف ذكر خلاصة كلام ابن الموَّاق هذا مُصرِّحًا بأنه اعتراض على الترمذي في تعريفه للحسن بما لم يُميزه عن الصحيح، ص ٢٦٨، ٢٦٩، واكتفى هناك بذكره كاعتراض، ولم يَرُدّ عليه، أو يشر لمجيء رده هذا، وكلا الأمرين غير وجيه؛ وذلك لأن الموضع الأصلي لكلام ابن المواق هو الاعتراضات على تعريف الحسن، ورَدُّ المؤلف هنا على اعتراضه مُنصَبّ على ذلك؛ فلماذا أخره عن موضعه الأصلي حتى بدون إحالة على ما هنا؟. ثم إن الجواب عن جمع الترمذي بين الصحة والحسن بمثابة دفاع عن تصرفه وتوجيه له، والاعتراض مضاد لذلك، فكيف يلحق هذا بذاك؟. ونعم إن بعض نتيجة اعتراض ابن الموَّاق وهو قوله: "كل صحيح حسن"، متفق مع بعض نتيجة جواب ابن دقيق العيد عن جمع الترمذي بين الصحة والحُسن، وهو قوله: "ويلزم على هذا أن يكون كل صحيح حسنًا"، لكن هذا لا يُسوِّغ إلحاق اعتراض ابن الموَّاقَ كله بالأجوبة، كما فعل المؤلف؛ وإنما كان يكفي هنا الربط بين ما اتفق فيه اعتراض ابن الموَّاق مع جواب ابن دقيق العيد، أمّا تفصيله اعتراض ابن المواق كله على تعريف الترمذي للحسن، ثم التصدي للرد عليه، فذاك محله ما تقدم من تعريفات الحَسَن ومناقشتها، وعلى هذا النحو مشى البقاعي/ النكت الوفية/ ٦١ ب - ٦٢ ب، ٨٩ ب والسيوطي/ تدريب الراوي ١/ ١٥٥، ١٦٤. =

стр. 283

قلت: بقي عليه أنه اشترط في الحسن أن يُروى نحوُه من وجه آخر، ولم يشترط ذلك في الصحيح؛ فانتفى أن يكون كل صحيح حسنًا؛ نعم قولُه: وليس كل حسن صحيحًا، صحيح (١).

الحواشي

(١) تعقب الحافظ العراقي اعتراض المؤلف هذا من وجوه، وسأذكُرُ كلا منها ثم أجيب عنه بعون الله، إنصافًا للحقيقة، وللمؤلف. أحدها: أنه يترتب عليه أن الحديث الصحيح الذي ليس له إلا طريق واحد لا يكون حسنًا عند الترمذي؛ مع أن الواقع في جامعه خلاف ذلك، فقد ذكر العراقي اعتراض المؤلف هذا على ابن الموَّاق ثم قال: فعلى هذا، الأفراد الصحيحة ليست بحسنة عند الترمذي؛ إذ يَشْتَرِط في الحسن أن يُروَى من غير وجه/ شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١١٠. والجواب عن هذا أن الحسن الذي عَرَّفه الترمذي، ونازعه ابن الموَّاق في تعريفه، من المقرر -سلفًا- أنه قاصر عن الصحيح؛ بل عن الحسن لذاته، وبالتالي فالصحيح مستبعد كليَّة عن محل النزاع. وثانيها: أنه يمكن دفع اعتراض المؤلف هذا أصلًا؛ وفي ذلك يقول العراقي: وجواب ما اعترض به (أي المؤلف): أن الترمذي إنما يَشترِط في الحسن مَجيئَه من =

стр. 284

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = وجه آخر، إذا لم يبلغ رتبة الصحيح؛ فإن بلغها لم يَشتَرِط ذلك؛ بدليل قوله في مواضع: "هذا حديث حسن صحيح غريب" فلما ارتفع إلى درجة الصحة أثبت له الغرابة باعتبار فرديته، (يعني ومع الفردية أثبت له الحُسْن أيضًا) / شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١١٠، ١١١، وسيأتي توجيه الجمع بين الثلاثة في حديث واحد. والجواب هنا عن كلام العراقي هو: أنّ ردَّه قائم على اعتباره أن لفظ "الحسن" مراد به عند المؤلف العموم، أوعلى الأقل يُفْهَم منه هذا، وذلك في قوله: إن الترمذي "شَرَط في الحسن أن يروى نحوه من وجه ... "، وبذلك يشمل النوعَ الذي عرّفه الترمذي وأكثر منه في جامعه، وهو الحسن لغيره، ويشمل النوع الآخر الذي أورده في جامعه أيضًا وإن لم يُعَرِّفْه، وهو الحسن لذاته، والواقع خلاف هذا الذي بنى العراقي عليه ردَّه؛ وذلك لأن ابن المَوَّاق لم يعترض على كل الحسن بنوعيه الواردَيْن في جامع الترمذي عمومًا، وإنما اعترض على نوع واحد فقط، وهو الذي عَرَّفه الترمذي، والمؤلف رد على اعتراضه هذا، وعليه فالسياق يقضي بأنّ رده على ابن الموَّاق مقصور على النوع الذي اعترض ابن المواق عليه فقط، وهو: الحسن لغيره، ومن هنا فإن لفظ "الحسن" الوارد في كلامه ليس عامًا شاملًا لنوعي الحسن، كما يرى العراقي، ولكنه خاص بنوع واحد فقط بدليل السياق، فالألف واللام فيه ليست للجنس، ولكنها للعهد، وتقدير عبارة المؤلف: إن الترمذي اشترط في الحَسَن المعهود -وهو الذي عرفه واعترض عليه فيه ابن المواق- أن يُروى من وجه آخر، ولم يَشتَرِطْ ذلك في الصحيح، وسيأتي تصريحه بما يؤكد هذا في نقل العراقي نفسه عنه؛ وبالتالي لا يتجه تعقبه هذا له. وثالثها: أن المؤلف قرر أن الترمذي يَشترط في الحسن الرواية من وجه آخر، ثم خالف ذلك في أثناء الشرح، فقال: إنه لا يُشترط في كل حسن أن يكون كذلك؛ حيث إن الترمذي أخرج حديثَ عائشة: "كان رسول الله ﷺ إذا خرج من الخلاء قال: غفْرانك" وقال عنه: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل ... ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة/ جامع الترمذي - أبواب الطهارة- باب ما يقول إذا خرج من الخلاء ١/ ٧ / فقال المؤلف: =

стр. 285

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = هذا قد يُوهم منافاة الحسن الذي وصفه به على شرطه، فَيَحتاج إلى الجواب عن ذلك فنقول: لا يشترط في كل حسن أن يكون كذلك، بل الذي يُحتاج فيه أن يُروى نحوه من وجه آخر هو ما كان راويه في درجة المستور، ومن لم تثبت عدالته، ولا ارتقى الى أن تُدْخَل في الصحيح -مع المتابعة- روايتُه؛ فهناك يُحْتاجُ الى تقويته بالمتابعات والشواهد، ليصل بمجموع ذلك إلى تلك الدرجة ... ثم قال: وأكثر ما في الباب أن الترمذي -في الموضع الذي شرط فيه في الحسن تقويته بالمتابعات- عرَّف بنوع منه، وهو أكثرُه وقوعًا عنده، لا بِكُل أنواعه، وهذا (يعني ما وَصف به حديث عاثشة) نَوْع آخر منه يستفاد من كلامه، وكلام الحاكم والخليلي وغيرهم من أئمة هذا الشأن في الغرائب والشذوذ والانفرادات/ الشرح ق/ ٢٥ أوالتقييد والإِيضاح/ ٦١. فاعتبر العراقي هذا مخالفًا لكلام المؤلف في الرد على ابن المواق. ويلاحظ أن هذا التعقُب -كسابقه- مبني على أن "الحسن" في ردِّ المؤلف على ابن الموَّاق مراد به العموم؛ فيشمل الحَسَن بنوعيه المشار إليهما، وبالتالي يخالف ردُّه ما قرره في الجواب عن هذا الحديث من أن الحسن في تعريف الترمذي مُراد به نوع واحد فقط، والنوع الآخر أورده في جامعه ويستفاد من وصفه الأحاديث به، وإن لم يَضع له تعريفًا كسابقه. وطالما كان مبنى التعقبين واحدًا، يكون الجواب عن هذا بمثل - ما أجبتُ به عن سابقه، وخلاصته: أن الحسن في رد المؤلف على ابن المواق ليس عامًا، ولكنه خاص بالنوع الذي اعترض ابن المواق على تعريف الترمذي له؛ وبهذا يكون تعقب العراقي له مردودًا. ويؤيد هذا أن العراقي ذكر في شرحه لألْفيته هذا الاعتراض السابق فقال: قال أبو الفتح اليعمري (أي في الرد على ابن الموَّاق): وبَقِي عليه أنه اشترط في الحسن أن يُروَى من وجه آخر، ولم يشترط ذلك في الصحيح، ثم قال العراقي: قلت: وسترى في كلام أبي الفتح بعد هذا بدون الصفحة (يعني كلامه على الحديث السابق) أنه لا يشترط في كل حسن أن يكون كذلك، فَتَأَمّلْه/ شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٨٦. =

стр. 286

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = فقال البقاعي: حصل التأمل، وظهر أن ابن سيد الناس فَهِم مراد الترمذي، وأنه يَشْترِطُ في الحسن الذي اعترض ابن المواق على حَدِّه مجيئَه من وجه آخر، وهو الحسن لغيره، وهو الذي يقول فيه الترمذي: "حديث حسن" من غير وصف آخر، ولا يَشترِط ذلك في الحسن لذاته، وهو الذي قد يصفه بكونه صحيحًا، وبكونه غريبًا، ونحو ذلك، والله أعلم/ النكت الوفية/ ٦٢ أ. وقال البقاعي أيضًا: ولو كان ابن سيد الناس يعتقد أن الترمذي يشترط في كل حسن أن يروى من غير وجه لاعتذر عنه بذلك؛ لكنه قدّم أن الترمذي إنما قال ذلك في نوع من الحسن/ النكت الوفية/ ٨٩ ب. وبهذا نجد البقاعي لم يعتبر بين كلامَي المؤلف تخالفًا كما رأى العراقي، وإنما اعتبر كلامه عن حديث الدعاء عند الخروج من الخلاء موضحًا ومكمّلًا لكلامه في الرد على ابن الموَّاق، ومن مجموع كلامَيْه يُستفاد رأيهُ العام، وهو: أن الحسن في جامع الترمذي متنوع؛ فمنه نوع ينطبق عليه التعريف الذي ذكره في آخر الجامع، ومنه نوع ذكره في الجامع ولم يُعَرِّفه، ومن ذلك النوع حديث الدعاء عند الخروج من الخلاء. ويلتقي مع البقاعي في اعتماد تعقب المؤلف لابن المواق الحافظُ ابن حجر حيث قال: وما اعترض به أبو الفتح اليعمري من أنه (أي الترمذي) اشترط في الحسن أن يجيء من غير وجه، ولم يشترط ذلك في الصحيح، قلت: وهو تعقب وَارِد، ورَدٌّ واضح على زاعم التداخل بين النوعين (يعني الحسن والصحيح)، ثم قال: وكان ابن الموَّاق فَهِم التداخُل من قول الترمذي: وألا يكون راويه متهمًا بالكذب، وذلك ليس بلازم للتداخل؛ فإن راوي الصحيح لا يُشتَرط فيه أن لا يكون متهمًا بالكذب فقط؛ بل بانضمام أمر آخر، وهو ثبوت العدالة والضبط، بخلاف قسم الحسن الذي عرَّف به الترمذي، فَبان التَّبايُن بينهما/ الإِفصاح ٦٠ ب. وقال البقاعي: قال شيخنا: الترمذي عرَّف الحسن لغيره، وادعاء ابن الموَّاق أنه لم يُميز ممنوع؛ فإنه ميزه بشيئين: أحدهما: أن يكون راويه قاصرًا عن درجة راوي الصحيح، بل عن درجة الحسن =

стр. 287

والجواب: أن الحكم لِلَفْظَةِ "حَسَن" إنما هو (١) إذا انفردت، ومعلوم/ حينئذ أنها جاءت على الوضع الاصطلاحي، لِتُفيد ما تقرّر من المراد. وأما إذا جاءت تبعًا للصحيح، فالحكم للصحيح، وليس ذلك المعنى الوضعي مُراد منها. ولا منافاة حينئذ، كما لو قُلْتَ: حديث صحيح معروف، أو مشهور صحيح، لم تكن تلك الزيادة على الوصف بالصحة إذا مما يحط الحديث عن مرتبته؛ وإن كانت قاصرة عن الوصف بالصحة إذا انفردَت، وليس وضع الحسن على هذا النوع من الحديث، مما تقدم الترمذيَّ وضعُه حتى يُشاحَحَ في إطلاقه، ويُطلَب منه اطرادُ رَسْمِه، منفردًا، ومُقترِنًا بالصحة، فقد قال الشيخ أبو عمرو: إن من أهل الحديث من لا يُفرِدُ الحسن، ويجعلُه مندرجًا في أنواع الصحيح، لاندراجه في أنواع ما يُحتَجّ به (٢).

стр. 288

وإشارة من أشار إلى أنّ ما وقع من ذلك في كلام أحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما، محمول على الصحيح، جديرة بالصحة، خَليقةٌ بالعثور على المراد (١).

الحواشي

(١) هذه هي نهاية مطاف المؤلف في الجواب عن جمع الترمذي في وصف الحديث الواحد بين الصحة والحُسن فقط أو مع ذكر الغرابة، وقد ذكر المؤلف في الجواب عن ذلك خمسةَ آراء، ردّ منها أربعة واختار الخامس وهو الأخير. أما الأربعةُ التي ردّها فهي عبارة عن جوابي ابن الصلاح، والجواب الذي ذكره من جانبه هو بقوله: وقد كان يمكن أن يجاب ... الخ، ورابعها الجواب الذي أخذه من اعتراض ابن الموَّاق على تعريف الترمذي للحسن، وقد اعتبر تلك الأجوبة الأربعة مرغوبًا عنها، لِمَا أورده بنفسه وما عزاه لغيره من تعقبات على تلك الأجوبة، كما أن جواب شيخِه ابن دقيق العيد -الذي تقدم ذكرُه في تعليق سابق ص ٢٨٨، ٢٨٩ ت- يعتبر أيضًا مرغوبًا عنه في نظره؛ بدليل إهماله لذكره أصلًا مع أنه -كما أوضحت- قد تبع شيخه في رد جوابي ابن الصلاح، وهذا الجواب اختاره شيخه عقب رده جوابي ابن الصلاح؛ فاطلاع المؤلف عليه مؤكّد/ انظر الاقتراح/ ١٧٥، ١٧٦، ومع ذلك أهمله. وهناك أجوبة أخرى ذكرها غيرُ المؤلف وشيخُه، كابن كثير/ مختصر علوم الحديث له مع شرحه الباعث الحثيث/ ٤٣، وابن رجب/ شرح العلل له ١/ ٣٨٩، ٣٩٤، وابن حجر/ الإِفصاح له/ ٦٠ ب - ٦١ ب، وابن الوزير، والصنعاني/ تنقيح الأنظار للأول مع شرحه توضيح الأفكار للثاني ١/ ٢٣٦ - ٢٤٦ وبلغ السيوطي بتلك الأجوبة بِضعةَ عشر جوابًا/ قُوتُ المغتذي في شرح جامع الترمذي ١/ ٨ - ١٤، ومعارف السنن ١/ ٤٣، ٤٤، وجميعُها لا تخلو من التعقب والانتقاد. أما الجواب الذي اختاره المؤلف فخلاصته كما ترى - أن لفظة "حسن" إذا جاءت مع "صحيح" فلا يُراد بها المعنى الاصطلاحي للحسن؛ وإنما يكون الحكم للصحيح فقط؛ وبذلك ترتفع المُنافاة في الجمع بينهما وبين "الصحيح" في وصف حديث واحد. =

стр. 289

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = وهذا الجواب غير مُسَلَّم للمؤلف، ولم أجد من ناقشه فيه من قبل، مع أنه يبدو لي أن ما يَرِدُ عليه وعلى توجيهه له لا يقلُّ عما تُعقِّبَ به أحد الأجوبة التي ردها هو واعتبرها مرغوبًا عنها؛ فمن ذلك قوله: إن لفظة "حسن" لا يُراد بها المعنى الاصطلاحي لها إذا جاءت مع لفظ "صحيح"، فهذا يَرُدُّه ما تقدم في رد القول بحمل لفظ "حسَن" على المعنى اللُّغوي اذا جاءت مع لفظ "صحيح"؛ وذلك أن الترمذي لما أكثر من استعمال هذه العبارات المركبة مع التنويع في تركيبها عَرَفْنا أنه لا محالة جَارٍ في ذلك مع الاصطلاح في الألفاظ التي يستعملها ومن ضمنها لفظ "حسن"، ويضاف لذلك قوله: "وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا حَسُن إسناده" فذلك عام شامل لجميع صور ذكره للفظ "حسن"، مُفرَدًا أو مُركبًا، ما لم يقيده الترمذي نفسُه بقيد، ثم استأنف لبيان بقية شروط الحسن الذي يذكره مفردًا عن الصحيح، -فقال: "كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم الخ" / جامع الترمذي ٥/ ٤١٣ وانظر النكت الوفية/ ٨٦ أ، ب والتدريب ١/ ١٦٣ وتوضيح الأفكار ١/ ٢٤٥، وبذلك ينتفى ألَّا يُراد بالحسَن المعنى الاصطلاحي إذا رُكب مع الصحيح. ومن ذلك قول المؤلف: إن الجمع بين الحُسن والصحة يشبه في عدم المنافاة، الجمعَ بين "صحيح" وبين كل من: مشهور، ومعروف، فهذا أيضًا قياس مع الفارق؛ لأن المعروف والمشهور الاصطلاحيان يمكن اجتماعهما مع الصحة في حديث واحد بدون تناف؛ لأن منهما صحيح، وغير صحيح/ شرح التبصرة والتذكرة للعراقي ٢/ ٢٦٨ وشرح شرح النخبة/ ٨٧ والتدريب ١/ ٢٤١، بخلاف الحسن فإنه قاصر عن الصحيح حتى عند من سمى الحَسَن صحيحًا، كما سيأتي في الرد على بقية كلام المؤلف. ومن ذلك قوله: وليس وضع الحَسَن على هذا النوع من الحديث مما تقدم الترمذي أحدٌ لوضعه، فهذه ثالث مرة يقرِّر فيها المؤلف عدمَ سبق الترمذي إلى استعمال الحسن بالمعنى الاصطلاحي عنده، وقد مَرّ الرد الكافي عن ذلك فراجعه ص ١٩٦، ١٩٧، ٢٠١ - ٢٠٤ ت. أما استدلاله بقوله ابن الصلاح: "إنّ من أهل الحديث من يُدرج الحَسَن في =

стр. 290

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = أنواع الصحيح" الخ، فهذا مُسَلَّم؛ ولكنه لايصلح دليلًا لمُدَّعاه؛ لأن ابن الصلاح بعد ذكر هذا قال: ثم إن من سمى الحسن صحيحًا لا ينكر أنه دُون الصحيح المتفق على تعريفه؛ فهذا إذن اختلاف في العبارة دون المعنى/ علوم الحديث لابن الصلاح مع التقييد والإِيضاح/ ٦٢ وبالتالي تبقى منافاة الجمع بينهما في وصف حديث واحد، والله أعلم. وبهذا نخلص إلى أن الجواب الذي اختاره المؤلف عن جمع الترمذي بين الصحة والحسن، عليه من الانتقادات ما يجعله مرغوبًا عنه كالأجوبة الخمسة التي رغب عنها هو كما مر. ويصبح المقام بحاجة إلى ذكر جواب أمثل من تلك الأجوبة الستة فضلًا عن غيرها؛ وقد قام الحافظ ابن حجر -فيما نقله البقاعي وغيره عنه- بعرض ومناقشة جوابي ابن الصلاح، وثلَّث بجواب ابن دقيق العيد المتقدم ذكره ثم قال: وبقي جواب رابع: وهو المتوسط بين كلام ابن الصلاحٍ، وابن دقيق العيد، فيخص جواب ابن الصلاح بما يكون له إسنادان فصاعدًا، وجواب ابن دقيق العيد بما يكون فردًا. ثم قال: وجواب خامس: وهو الذي أَرْتَضِيه، ولا غبار عليه، وهو: أن الحديث إذا كان متعدد الإسناد، فالوصف راجع إلى الحديث باعتبار الإسنادين، أو الأسانيد، كأنه قيل "حسن" بالإِسناد الفلاني، "صحيح" بالإِسناد الفلاني. وإن كان الحديث فردًا، فالوصف وقع بحسب إختلاف النقاد في راويه، فيرى المجتهد منهم -كالترمذي- بعضَهم يقول: "صدوق" مثلًا، وبعضَهم يقول "ثقة"، ولا يترجح عنده قول واحد منهما، أو يترجح؛ ولكنه أراد أن يُشير إلى كلام الناس فيه، فيقول: "حسن صحيح"، أي حسن عند قوم؛ لأن راويه عندهم "صدوق"، "صحيح" عند آخرين، لأن راويه عندهم "ثقة"، وهو نظير قول الفقيه: في المسألة قولان، أو بحسب تردد المجتهد نفسه في الراوي؛ فتارة =

стр. 291

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = يؤديه اجتهاده -باعتبار حديثه، وعرضِه على حديث الحفاظ، ونحو ذلك- إلى قصور ضبطه، وتارة إلى تمامه، فكأنه حينئذ قال: "حسن" أو "صحيح"، وغايته أنه حذف كلمة "أو"، وحذفُها شائع في كلامهم، كما في أثر عمر ﵁ في الصحيح، في أوائل كتاب الصلاة (باب الصلاة في القميص وغيره/ ١/ ٤٧٥ مع الفتح): صلّى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء .... في كذا، وكذا، إلى آخره، وكما في حديث: تصدّق رجل من درهمه، من ديناره، من صاع تمره ... الخ، ذكره ابن مالك في شواهد التوضيح (مبحث ١٥ ص ٦٣، وصحيح مسلم - كتاب الزكاة - باب الحث على الصدقة ٢/ ٧٠٥)، (ومثَّل بثلاثة أحاديث أخرى فيها حذفُ حرف العطف، لصحة المعنى بحذفه) ثم قال: ويتفرع على هذا الجواب سؤالٌ من أجاب فيه بغير تفصيل أخطأه وهو أن يقال: أيهما أرفع؟ ما يقال فيه: "صحيح" فقط أو ما يقال فيه: "حسن صحيح"؟ والجواب: أنه إن كان متعدد الإِسناد فما جُمع الوصفان فيه أعلا مما لم يكن له إلا إسناد واحد صحيح؛ لأنه زاد عليه بالطريق الحسنة، وإن كان فردًا فما أُفرِد وصفُه بالصحة أعلا؛ لأنه لا تردُّد فيه، والله أعلم/ النكت الوفية/ ٨٧ ب - ٨٨ ب والتدريب ١/ ١٦٤، ١٦٥. ويلاحظ أن هذا الجواب الخامس الذي صرح ابن حجر بارتضائه وسلامته من أي غبار، قد ترك فيه كلية جواب ابن دقيق العيد، وركبه -مع التصرف- من جواب ابن الصلاح، وهو أن جمع الصحة والحُسن للحديث الواحد، باعتبار تعدد الإِسناد، ومن جواب المؤلف، وهو أن جمعهما باعتبار اختلاف نظر العلماء في تعديل الرواة. وقد جاء في التدريب أن هذا الجواب مركب من جواب ابن الصلاح وابن كثير ١/ ١٦٥، وعليه جرى الدكتور نور الدين عتر/ الإمام الترمذي/ ١٩١، والذي يبدو أن ما في التدريب وَهْم أو سهو ناسخ؛ لاتفاق جواب التفرد مع كلام المؤلف كما ترى، وهو مخالف لجواب ابن كثير كما يتضح لمن قارنه به/ انظر مختصر علوم الحديث لابن كثير مع الباعث الحثيث/ ٤٣، ولتفسير العراقي له/ التقييد والإِيضاح/ ٦١، ٦٢ وابن رجب/ شرح العلل ١/ ٣٩٢، ويؤيد ذلك أيضًا ما صرح به السخاوي من أن جواب شيخه عن جمع =

стр. 292

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = الوصفين مع تفرد الحديث، أصله لابن سيد الناس/ فتح المغيث ١/ ٩٣، فلم يبق الا الجواب عما تعدد إسناده، وأَخْذُه من كلام ابن الصلاح واضح. وقد اقتصر الحافظ ابن حجر في نخبته وشرحها على ذكر هذا الجواب المرتَضَى، واعتبره كافيًا في معرفة جواب إشكال الجمع في وصف الحديث الواحد بين "الصحة والحسن" فقط، أو مع الوصف أيضًا بالغرابة، وأنه يدفع الكثير من الإِيرادات التي طال البحث فيها، ولم يسفر وجه توجيهها/ النخبة مع شرحها، وشرح الشرح للقاري/ ٧٣ - ٧٥. وقد اعتُبِر هذا هو رأي ابن حجر النهائي في الجواب عن هذا الإِشكال، وذلك بناء على أمرين: أولهما: اكتفاؤه بهذا الجواب فقط في النخبة وشرحها، وقد أحال في شرحها على بعض مباحثه في النكت على ابن الصلاح والعراقي/ ص ٢٧٠ ضمن المجموعة الكمالية، وهذا قد يدل على تأخر الشرح عن النكت التي ارتضى فيها جواب المؤلف وحده عن الإِشكال ثم أتبعه بتقوية جواب ابن دقيق العيد كما تقدم، وبتأخر الشرح يكون ما أورده فيه مع المتن، وهو النخبة، هو القول المعتمد الذي استقر عليه رأيه أخيرًا. وثانيهما: أن كُلًّا من: تلميذه البقاعي، ومِنْ بَعده السيوطي قد نَقلا عنه ارتضاءه لهذا الجواب كما تقدم، فتأخرُه عما في النكت، وتصريحه بارتضائه، يدلان على أنه رأيه النهائي في حَلِّ الإِشكال بِرُمَّته. وفي هذا رد لما ذكره الشيخ يوسف البَنُّوري؛ حيث اعتبر جواب ابن دقيق العيد من أحسن ما أُجيب به، وقال: إنه الصواب عند شيخه الكشميري، وأيد ذلك بتقوية ابن حجر له في النكت، ثم قال: ولعل ما أجاب به في شرح النخبة غير مَرضي عنده ... وأرى -والله أعلم- أن نكته آخِر تأليفًا عن شرح النخبة/ معارف السنن للبَنُّوري ١/ ٤٤. ومع أن الحافظ ابن حجر قد وصف هذا الجواب -كما تقدم- بأنه لا غبار عليه، وأقره عليه عامة من جاء بعده، واستحسنه الصنعاني/ توضيح الأفكار ١/ ٢٤٤؛ =

стр. 293

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = مع هذا فإني أرى أنه ليس سالمًا من النقد الذي يثير بعض الغبار المحتاج للإزالة: فمن ذلك أن الجواب عن الحديث الفرد بحمل تعدد الوصف على الاختلاف أو التردد في حال الراوي، يَرِد عليه ما يتعدد وصفُه، ولا نجد خلافًا في توثيق راويه، كما قرر ذلك المؤلف هنا، ومِنْ بعدِه ابن حجر نفسه/ الإفصاح/ ٦١ أوكذا تلميذه ابن قُطْلُوبَغا/ شرح شرح النخبة للقاري/ ٧٣، ولم يذكر أيٌّ منهم جوابًا عن ذلك الإيراد. وقال الحافظ ابن رجب -بعد شرحه لجامع الترمذي كله، وممارسته لأحاديثه - قال: إن الترمذي يجمع بين الحُسْن والصحة، في غالب، الأحاديث الصحيحة المتفق على صحتها والتى أسانيدها فِي أعلا درجة الصحة، كَمالِك عن نافع عن ابن عمر /شرح العلل ١/ ٣٩٣. أقول: فما كان سنده من ذلك فردًا، كيف يُحْمَل وصفه بالحُسْن والصحة على الاختلاف والتردد؟ وغاية ما أجاب به ابن المُلَقِّن عن ذلك أنه نادر/ المُقْنِع في علوم الحديث لابن الملَقّن/ ص ١٩، وذلك لا يرفع الإيراد. ومن ذلك أن قول الحافظ: "وإن كان الحديث فردًا" يحتاج الى إيضاح المراد بهذه الفردية المطلقة هل هي باعتبار وصف الترمذي نفسه للحديث بذلك، أو باعتبار نتيجة البحث والنظر في طرق الحديث؟ ولا يستقيم الجواب على أي منهما وحده؛ لأننا لو اعتبرنا وصف الترمذي فلا يطّرِد معه الحمل على التردد والاختلاف؛ لأنه قد يُطلِق الغرابة المطلَقة على ما هو متعدِّد الإسناد. كان اعتبرنا نتيجةَ البحث والنظر، بقي ما يصفه الترمذي بالغرابةِ المطلقة -مع كونه متعدد الإسناد- بحاجة الى جواب. مثال ذلك أنه في أبواب الجهاد - باب ما جاء من شَاب شَيْبة في الإسلام ٣/ ٩٤ قال: "حدثنا إسحق بن منصور حدثنا حيوة بن شُرَيح عن بَقيَّة عن بحير بن سعد (أو سعيد) عن خالد بن معْدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن عمرو بن عبسة أن رسول الله ﷺ قال: من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نُورًا يوم القيامة. هذا حديث حسن صحيح غريب"، قال العراقي: وحديث عمرو بن عَبْسة أخرجه النسائي عن عمرو بن عثمان عن بقية عن صفوان بن =

стр. 294

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = عمرو عن سليم بن عامر عن شُرَحْبيل بن السمط عن عمرو بن عَبْسة، وقد اختُلِف فيه على "بقية" كما ترى. ورواه أحمد من غير طريق بقية، رواه عن الحكم بن نافع عن حريز -هو ابن عثمان- عن سليم -يعني ابن عامر- أن شُرَحْبيل بن السمط قال لعمرو بن عبسة: حَدِّثنا حديثًا ليس عنه تَزَيُّد ولا نسيان، فقال عمرو: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ... فذكره بزيادة في أوله وآخره. ورواه أحمد أيضًا عن رَوح عن هشام بن عبد الله عن قَتادة عن سالم بن أبي الجعد عن مِعْدان بن أبي طلحة عن أبي نَجِيح السلمي -وهو عمرو بن عبسة. ورواه أيضًا من رواية أبي عبد الله الصنابحي عن عمرو بن عبسة، وفي إسناده رجل لم يُسَم/ تكملة شرح الترمذي للعراقي/ مخطوط رقم ٥٠٦ / ق ١٢٢ أ، ب، ومسند أحمد ٤/ ١١٣، وبالتأمل نجد أن السند الذي روى الترمذي الحديث به، فيه "بقية بن الوليد" وهو صدوق كثير التدليس، وقد عُدّ فيمن اتُّفِق على عدم الاحتجاج بشيء من حديثهم إلا ما صرحوا فيه بالسماع/ التقريب ١/ ١٠٥ وطبقات المدلسين/ ٨، ٣٧، وروايته لهذا الحديث بالعنعنة؛ فيكون الحديث بسند الترمذي ضعيفًا، ومع ذلك وصفه بأنه حسن صحيح غريب، فكيف يستقيم حمل ذلك على الخلاف أو التردد في أن إسناده هذا حسن أو صحيح؟. وحينما بحثنا وجدنا للحديث متابعات، وبالتالي يكون الحكم بصحته وحُسنِه باعتبار تعدد إسناده، ولذلك قال العراقي بعد ذكر المتابعات السابقة: "وكأن الترمذي إنما حكم بصحته -وإن كان بَقيةُ رواهُ معنعنًا- لهذه المتابعات/ تكملة العراقي/ الموضع السابق. وبناء على ثبوت تعدد إسناد الحديث يكون وصفه بالغرابة ليس مطلقًا كما هو مقتضى عبارة الترمذي، بل تُعتبر الغرابةُ مقيدةً بالوجه الذي أخرجه منه وإن لم يصرح هو بذلك. قياسًا على تقييداته الأخرى، أو حملًا للمطلق على المقيد. وعلى ذلك فإن الفردية في جواب الحافظ ابن حجر يجب تقييدها صراحة بما تظهر =

стр. 295

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = فرديته المطلقة بعد البحث، فبدلًا من قوله: "فإن كان الحديث فردًا" يقال مثلًا: "فإن ظهر بالبحث أن الحديث فرد ... الخ"، وبذلك لا يشمل الجواب كلَّ ما وصفه الترمذي -مع الصحة والحسن- بالغرابة المطلقة؛ بل يجب النظر في طرق الحديث - الموصوف بذلك، فما لم نجد له متابعًا ولا شاهدًا حملنا وصفه بالصحة والحُسن على الخلاف أو التردد، ويكون وصفه أيضًا بالغرابة المطلقة على ظاهره، وما وجدنا له متابعًا أو شاهدًا، كالمثال السابق، حملنا وصفه بالصحة والحسن على تعدد الإسناد أو الأسانيد، ويحمل وصفه بالغرابة المطلقة على جهة معينة من المتن أو الإسناد، كأن يقال: غريب من هذا الوجه، أو بهذا اللفظ، أو لا نعرفه صحيحًا إلا من حديث فلان، وسيأتي قريبًا تقرير المؤلف لذلك بقوله: إن الترمذي إذا قال: هذا حديث غريب أمكن أن يحمل على الغرابتين المطلقة والمقيدة/ ص ٣١١. وبهذا تضيق دائرة الحمل في جمع وصفي الصحة والحسن على الاختلاف أو التردد - بدرجة تناسب واقع أجمع وأشهر كتاب في هذا الاصطلاح وهو جامع الترمذي، وتناسب أيضًا دراية صاحبه هو وأمثاله من الأئمة الذين جاءت عنهم مثل هذه العبارات. على أني لا أدعي تخليص جواب ابن حجر بهذا نهائيًا من التعقب، وإنما الجواب القاطع في هذا يحتاج الى جمع كل العبارات المركبة في جامع الترمذي، وجمع أقصى ما يمكن من العبارات المماثلة التي جاءت عن غيره من الأئمة، ثم تصنيف ذلك إلى مجموعات، كل مجموعة تشمل عبارة مركبة عند الترمذي، ثم عند غيره، كمجموعة "حسن صحيح غريب" و"حسن غريب" وهكذا، ثم تُبحَث أحاديث كل مجموعة سندًا ومتنًا، وترصد نتائج ذلك، ثم يُستخلَص منها المراد بكل عبارة عند الترمذي وعند غيره من العلماء. ثم إني رأيت صاحب "منهج ذوي النظر" قد أشار الى نحو هذا الاقتراح واستبعد وجود الكفء الذي ينهض به في عصره، ولكني أرجو الله أن يُقَيض لهذا بعض ذوي الكفاءة العلمية في عصرنا الحاضر، ويمنحه العون والسداد/ انظر منهج ذوي النظر للشيخ محفوظ التَّرمُسي، شرح منظومة علم الأثر للسيوطي/ ٣٧.

стр. 296

ومما يُورَد على أبي عيسى ﵀ قوله: حَسن غريب؛ إذ الغريب ينافي الحَسن، من جهة أنه شَرَط في الحَسن أن يُروَى نحوُه من وجه آخر، وليس الغريب كذلك؛ فثبوت مثله أو نحوه رافع للغرابة عنه (١) فيُحتَاج إلى معرفة الغريب ما هو؟. وحينئذ يتبين: هل هذا الإِيرادُ لازم أم لا؟ فنقول: الغريب على أقسام:

الحواشي

(١) هذا الإيراد مبني على أن الحسن الوارد في جامع الترمذي عمومًا هو ما عرَّفه في نهايته، والواقع خلف ذلك؛ لأن الترمذي عَرَّف نوعًا واحدًا من الحسَن، وهو الحسن لغيره، وقد صرح في بداية التعريف أنه لِمَا يقول عنه: "حديث حسن" فقط غير مقترن بوصف آخر .. وبالتالي لا يَشْملُه هذا الإيراد. أقول: ولو فُرِض وجود ما وصفه من هذا النوع بالغرابة المطلقة، فيمكن حمله على الغرابة المقيدة؛ وهي لا تُنافي هذا النوع من الحسَن. وهناك نوع ثان أورد منه الترمذي في الجامع؛ ولكن لم يُعرِّفه، وهو الحسن لذاته، وهذا لا تنافيه الغرابة؛ لأنه لا يُشترط فيه تعدد الإسناد، بل كثيرًا ما يشير الترمذي لتفرده، وذلك مع الحسن بالغرابة، وقد أجاب المؤلف نفسه بنحو هذا فيما سيأتي في شرحه لحديث الدعاء عند الخروج من الخلاء، كما تقدمت الإشارة لذلك ص ٢٩٢، ٢٩٣ ت ثم تبعه في هذا الحافظ ابن حجر وغيره من العلماء، وقال البقاعي: جواب ابن سيد الناس هو المعتَمَد، فإنه (أي الترمذي) إذا حَسَّن الفَرد أراد الحسَن لذاته، وإذا حَسّن المعتَضِد فإنما حسنَّه لمجموع الطرق، فهو الحسن لغيره/ النكت الوفية/ ٦٢ ب، وانظر/ شرح شرح النخبة/ ٧٥، ٧٦ وتوضيح الأفكار ١/ ٢٤٤، ٢٤٥ والإمام الترمذي وموازنة جامعه بالصحيحين/ ١٧١، ١٨٦. أقول فَيعَد جواب المؤلف الآتي مُكَمّلًا لكلامه هنا على النوع الذي عَرَّفه الترمذي فقط وهو الحسن لغيره.

стр. 297

١ - غريب سندًا وَمْتنًا. ٢ - ومتنًا لا سندًا (١). ٣ - وسندًا لا متنًا (٢). ٤ - وغريب بعض السند فقط (٣). ٥ - وغريب بعض المتن فقط (٤). وكلها قد ترتقي إلى درجة الصحة -إن نهض راويها بما حَمل-، أو تَنْحطُّ عن ذلك بحسب انحطاطه. وليس فيها ما يقبل الحُسْن مُنفردًا به إلا الغريب سندًا لا متنًا إذا سَلِم راويه من الانحطاط عن درحة الحسَن (٥)، وسواء قُيدَتْ غرابتُه

الحواشي

(١) هكذا قرَّر المؤلف هذا النوع مطلقًا، وقال العراقي: إنه لم يَذكُر له مثالًا/ فتح المغيث للعراقي ٤/ ٥ وعلَّل السخاوي ذلك بأنه لا يوجد له مثال، وإنما القِسْمةُ العقلية هي التي اقتضت ذكره/ فتح المغيث للسخاوي ٣/ ٣٤؛ لكن نقل السيوطي عن العراقي قوله: إنه وقع في كلام ابن سيد الناس ما يقتضي تمثيلُه لهذا النوع (يعني بحديث تخليل أصابع الرجلين كما سياتي في كلام المؤلف بعد قليل) وانظر التدريب/ ٣٧٧.
(٢) ستأتي إشارة المؤلف لمثاله ص ٣١١.
(٣) سيأتي تمثيل المؤلف له ص ٣٠٩ بحديث أم زرع.
(٤) سيأتي ذكر مثاله مع الذي قبله.
(٥) هذا بناء على أن المراد بالحَسن في كلام المؤلف النوع الذي عرفه الترمذي، وهو الحَسَن لغيره كما تقدم في التعليق قبل ثلاثة تعليقات، وعليه فالمراد بسلامة راويه من الإنحطاط عن درجة الحسَن أن لا يكون متهمًا بالكذب كما ذكر الترمذي في تعريفه، وأن لا يكون فاحش الخطأ أيضًا؛ لأنه في حكم المتهم. =

стр. 298

براو معين، كقوله: غريب من حديث فلان، أو من حديث فلان عن فلان، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أو لم تُقيَّد. وأما غرابة بعض المتن -وهي الزيادة المتصلة بالحديث- فلا يتأَتَّي فيها التحسين؛ لأن غرابتها راجعة إلى المتن (١). فقد تبين أن الغريب قد يقبل الوصف بالصحة أو بالحُسن، أو بهما معًا على ما تقدم/ كما ياتي عنده أيضًا، أو لا يقبل الوصف بواحد منهما، فلا يُورَد على الغريب الموصوف بوصف آخر (٢) إلا من وجده موصوفًا به في القسم الذي يمتنع وصفه به -كما بيناه (٣) - وما إخالُه يَجده.

الحواشي

(١) ومعها أيضًا غرابة الإسناد لتفرد راوي الزيادة بها، فهما متلازمان كتلازم غرابة المتن الكامل المطلقة مع غرابة السند، كما قرر ابن الصلاح/ علوم الحديث مع التقييد والإيضاح/ ٢٧٣، والإمام الترمذي للدكتور عتر / ١٨٢، ١٨٣، والتحسين الذي لا يتأتى في هذه الزيادة هو التحسين الذي عرَّفه الترمذي؛ لاشتراطه تعدد الإسناد فيه، أما الحسن لذاته فيتأتى في هذه الزيادة إذا كان المنفرد بها في درجة الحسن لذاته، ولم تكن شاذة/ انظر علوم الحديث لابن الصلاح/ ١٠٤.
(٢) يعني من الصحة أو الحُسْن.
(٣) يعني القسم الخامس وهو غريب بعض المتن، حيث ذكر أنه لا يتأتى فيه التحسين -يعني لغيره-.

стр. 299

وقد رأيت عن الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي، قال: وأما الغريب من الحديث، كحديث الزهري وقتادة، وأشباههما من الأئمة ممن يُجَمع حديثهم -إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث- يُسمى غريبًا، وإذا رواه عنهم رجلان وثلاثة، واشتركوا في حديث، يسمي عزيزًا، وإذا روى الجماعة حديثًا سُمِّي مشهورًا (١). قال المقدسي: اعلم أن الغرائب والأفراد على خمسة أنواع: فالنوع الأول: غرائب وأفراد صحيحة، وهو: أن يكون الصحابي مشهورًا برواية جماعة من التابعين عنه، ثم ينفرد بحديثٍ عنه أحْدُ الرواة الثقات -لم يروه عنه غيره- ويرويه عن التابعي رجل واحد من الأتباع، ثقة، وكلهم من أهل الشهرة والعدالة، وهذا أُخِذ (٢) في معرفة الغريب والفرد الصحيح، وقد أُخرِج له نظائر في الكتابين (٣). والنوع الثاني: من الأفراد: أحاديث يرويها جماعة من التابعين عن الصحابي، ويرويها عن كل واحد منهم جماعة، فينفرد عن بعض رواتها بالرواية عنه رجل واحد، لم يرو ذلك الحديث عن ذلك الرجل غيرُه، من طريق يصح، كان كان قد رواه عن الطبقة المتقدمة عن شيخ شيخه، جماعة (٤) إلا أنه من رواية هذا المنفرد عن شيخه، لم يروه عنه غيره (٥).

стр. 300

النوع الثالث: أحاديث ينفرد بزيادة ألفاظ فيها واحدٌ عن شيخه لم يرو تلك الزيادة غيره عن ذلك الشيخ؛ فَيُنسَب إليه التفرد بها، ويُنظَر في حاله. النوع الرابع: متون اشتهرت عن جماعة من الصحابة، أو عن واحد منهم، فروى ذلك المتن عن غيره من الصحابة ممن لا يُعرَف به إلا من طريق هذا (الواحد) (١) ولم يتابعه عليه غيره. النوع الخامس من التفرد: أسانيد، ومتون، ينفرد بها أهل بلد، لا توجد إلا من روايتهم، وسنن ينفرد بالعمل/ بها أهل مِصْرٍ، لا يُعمل بها في غير مصرهم (٢). قلت: يحتاج أن يكون المنفرد في النوع الأول، في المرتبة العليا من الثقة والعدالة والحفظ، حتى يُقْبل انفرادُه في كل طبقة: الأولى، والثانية، اللَّتان (٣) أشار إليهما، وثالثة -إن وُجِدَت- أو أكثر من ذلك (٤).

الحواشي

(١) بالأصل "الوجه" وما أثبته من الأطراف وهو المناسب لسياق المعنى/ ل ١٠.
(٢) انظر النص من أول "اعلم أن الغرائب والأفراد" إلى هنا، في الأطراف/ ل ١٠.
(٣) الأصل "التي" ولا يستقيم المعنى عليه.
(٤) من قول المؤلف: يحتاج أن يكون المنفرد في النوع الأول في المرتبة العليا من الثقة ... إلى هنا، فيه رد على ما تقدم عن ابن طاهر: أن انفراد أحد الرواة الثقات بالحديث يكفي في صحته، ويكون من الغرائب والأفراد الصحيحة، وقد جرى المؤلف في هذا على ما سبق من تقريره أن الوصف بالثقة أنزَلُ من الوصف بالعدل الحافظ، وبالتالي يكون حديث الثقة حسنًا لا صحيحًا، كما ذكر ابن طاهر هنا، وقد تقدم الرد على المؤلف في هذا ص ٢٤٩ - ٢٥٢ ت، وبذلك يكفي هنا للحكم بالصحة ما قرره ابن طاهر من أن يكون المنفرد موصوفًا بمطلق الثقة فقط =

стр. 301

وأما الثاني ففيه نقص، لعله من النسخة (١) وقد نبهت عليه -مقابِلُه- في الحاشية. فهذا النوع الأول عنده. والثاني هو: الذي أشرت اليه بغريب بعض السند، وقد يَقبل الصحة أو ينحط عنها كما قلنا. وقد يقبل التحسين، إن وُجِد (٢) له شاهد، وقد لا يقبله، إن لم يُوجد (٣) ومن هذا النوع: حديث أم زرع؛ فإن عيسى بن يونس يرويه عن هشام بن عروة عن أخيه، عبد الله بن عروة عن أبيه عن عائشة (٤)، ويرويه غيره -ممن

الحواشي

(١) أي نسخة أطراف الغرائب للمقدسي التي فيها كلامه السابق عن الغريب، ولم يتضح في النقص الذي أشار إليه المؤلف؛ لأن ما ذكره هو الموجود في نسخة الأطراف التي رجعت إليها، وكذا في نسخة أخرى راجعتها.
(٢) بالأصل "وُجدت" وما أثبته هو المستقيم عليه المعنى.
(٣) هذا بالنسبة للحسن لغيره، أما الحسن لذاته فيقبله هذا النوع كما يقبل الصحيح دون الحاجة لشاهد، طالما كان المنفرد في السند في درجة راوي الحسن لذاته كما قدمت توضيحه، ص ٣٠٥ ت.
(٤) هكذا أخرجه الشيخان بهذا الإسناد/ البخاري -كتاب النكاح- باب حسن المعاشرة مع الأهل ٦/ ١٤٦ ومسلم -كتاب فضائل الصحابة- باب ذكر حديث أم زرع ٤/ ١٨٩٦ ح ٢٤٤٨، وقال العراقي: والمحفوظ ما رواه عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة (عن عروة) عن عائشة، هكذا اتفق عليه الشيخان، وكذا رواه مسلم من رواية سعيد بن سَلَمة بن أبي الحُسام عن هشام/ صحيح مسلم الموضع السابق، ص ١٩٠٢، وفتح المغيث للعراقي ٤/ ٥ وللسخاوي ٣/ ٢٨.

стр. 302

لا يَحفظ- عن هشام عن أبيه عن عائشة، فيسلُك به الجادَّة (١)، فهذه غرابة تخص موضعًا من السند، صحيحة، والحديث صحيح. والنوع الثالث: هو الذي أشرت إليه بـ "غريب" بعض المتن، وهو أيضًا مختلف بحسب حال التفرد بالزيادة، وإلى بعضه يشير الإمام أبو عمرو بقوله: غرائب الشيوخ، في أسانيد المتون الصحيحة، قال (٢): "وهو الذي يقول فيه أبو عيسى: غريب من هذا الوجه (٣) وقد تقدم - في هذا النوع (ما) (٤) يجب عند ذكر الشاذ، في حكم الزيادة

الحواشي

(١) عبارة ابن طاهر في الأطراف: "فيسلك به الطريق المشهورة" / ل ١١، وممن رواه هكذا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وعَبّاد بن منصور، بسنديهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، بدون ذكر واسطة بين هشام وأبيه، مع رفع كل الحديث بطوله، هكذا أخرجه الطبراني في الكبير كما ذكر العراقي والسخاوي وابن حجر، وموضع الغرابة في هذا الإسناد، هو حذف أخي هشام الذي هو الواسطة بين هشام وبين أبيه/ انظر فتح المغيث للعراقي ٤/ ٥ وللسخاوي ٣/ ٢٨ وفتح الباري ١١/ ١٦٤.
(٢) أي أبو عمرو ابن الصلاح.
(٣) علوم الحديث لابن الصلاح/ ٢٤٤، ٢٤٥ الطبعة السلفية، ولم يذكر ابن الصلاح ولا المؤلف مثالًا لهذا النوع، ولكن العراقي قال عن رواية الطبراني المذكورة في التعليق السابق: ويصلح ما ذكرنا من عند الطبراني مثالًا للقسم الخامس؛ لأن عبد العزيز وعبَّادا جعلا جميع الحديث مرفوعًا، (أي وهذا الرفع غريب) وإنما المرفوع منه قوله: ﷺ : "كنت لَكِ كأبي زرع لأم زرع" ثم قال العراقي: فهذا (أي رفع جميع الحديث) غرابة بعض المتن أيضًا/ فتح المغيث للعراقي ٤/ ٥ وأقره السخاوي/ فتح المغيث له/ ٣/ ٣٤.
(٤) زيادة لتقويم السياق.

стр. 303

- توضيحه (١)؛ فإذا قال أبو عيسى في حديث: "غريب من هذا الوجه"، مشيرًا إلى ذلك، أو "غريب من حديث فلان عن فلان" فقد أوضح مراده منه (٢) وإن قال: "هذا حديث غريب"، أمكن أن يُحْمَل على الغرابتين: المطلقة، والمقيدة. وأما النوع الرابع: فهو الغريب سندًا لا متنًا، كحديث "الأعمال بالنيات" (٣) إذا رُوي عن غير عمر بن الخطاب؛ فقد وقع لنا طريق، لا ذكر فيها ليحيى بن سعيد، ولا مَن فوقه إلى عمر، وهذا إسناد غريب كله (٤) والمتن الصحيح.

الحواشي

(١) انظر ص ٨٩، ٩٤ - ٩٧ وما بعدها.
(٢) بالأصل "من أفقه" ولا يظهر المعنى عليه.
(٣) تقدم تخريجه ص ٢٤٨، ٢٤٩ ت.
(٤) لم يذكر المؤلف هذا الإسناد الغريب، كما ترى، وقد ذكره العراقي فقال: مثاله حديث رواه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوَّاد عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال: "الأعمال بالنية"، ثم قال: قال الخليلي في الإرشاد: أخطأ فيه عبد المجيد، وهو غير محفوظ من حديث زيد بن أسلم بوجه، قال (أي الخليلي): فهذا مما أخطا فيه الثقة (يعني عبد المجيد) عن الثقة (يعني مالك) / فتح المغيث للعراقي ٥/ ٤، وذكره البُلْقِيني أيضًا وعزاه إلى الدارقطني، في "أحاديث مالك التي ليست في الموطأ"، وقال الدارقطني: تفرد به عبدالمجيد عن مالك، ولا يُعلَم حدّث به عن عبد المجيد غيرُ نوح بن حبيب، وابراهيم بن محمد العتيق/ محاسن الاصطلاح مع مقدمة ابن الصلاح/ ١٧٥؛ ولكن السيوطي ذكر أن الذي مثل بهذا الحديث هو ابن سيد الناس/ التدريب ٢/ ١٨٣ .. ثم إن الحديث قد ذكر جماعةُ من الحفاظ أنه من أفراد عمر ﵁ عن النبي ﷺ ومن أفراد علقمة عنه، ومن أفراد محمد بن ابراهيم عن علقمة ومن أفراد يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم، وقال الخطابي: لا أعلم خلافًا بين أهل الحديث في أنه لم يصح مسندًا =

стр. 304

النوع الخامس: فيشمل الغريب كله: سندًا ومتنًا، أو أحدهما دون الآخر (١) وقد ذكر أبو محمد بن أبي حاتم ﵀، بسندٍ له (٢) أن رجلًا سأل مالكًا عن تخليل أصابع الرِّجلين في الوضوء، فقال له مالك: إن شئت خلِّل، كان شئت لا تُخلل. وكان عبد الله بنِ وَهب حاضرًا، فعجب من جواب/ مالك، وذكر لمالك في ذلك حديثًا

الحواشي

(٥٠٦) في/ ٢٤٠ ب، ٢٤١ أ، ومحاسن الاصطلاح مع مقدمة ابن الصلاح/ ١٧٤، ١٧٥ وتهذيب التهذيب ١/ ٤٧٣ - ٤٧٨ والكاشف ١/ ١٦٠ والتقييد والإيضاح/ ١٠١، ١٠٢.
(١) هذا تقرير ثان من المؤلف لنوع الحديث الغريب متنًا مطلقًا، بعد ذكره السابق له ص ٣٠٥. وسيأتي تحقيق ذلك عند التعليق على حديث تخليل أصابع الرجلين الآتي ذكره له.
(٢) فقال: أنا أحمد بن عبد الرحمن بن أخي بن وهب قال: سمعت عَمِّي يقول: سمعت مالكًا سئل عن أصابع الرجلين في الوضوء ... (الحديث)، بنحو ما ذكره المؤلف/ الجرح والتعديل ١/ ٣١، ٣٢.

стр. 305

بسند مِصري صحيح (١) وزعَم أنه معروف عندهم؛ فاستفاد مالك الحديث، واستعاد السائل، فأمره بالتخليل، هذا أو معناه (٢).

الحواشي

(١) تقدم أن مالكًا وصفه بالحسن مريدًا به الغرابة ص ١٩٨ ت وأن الحديث بحسب دراسة إسناده المصري يعتبر حسنًا لغيره فقط، وانظر التعليق التالي.
(٢) بل هذا نحو ما ذكره ابن أبي حاتم، كما أشرت لذلك من قبل، وانظر الجرح والتعديل ١/ ٣١، ٣٢ وقد اعتبر العراقي هذا الحديث مثالًا للغريب متنًا مطلقًا، في حين أن ابن الصلاح استبعد وجود هذا النوع إلا مقيدًا بطرف الإسناد الأخير، ومثل لذلك بحديث الأعمال بالنيات السابق ذكْره، وذلك باعتبار أنه تعدد سنده من الطرف الأخير بعد يحيى بن سعيد، ولكن المتن يعتبر غريبًا باعتبار طرف الإسناد الأعلى حيث لم يصح إلا من حديث يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر ﵁، كما سبق ذكر ذلك. أما المؤلف فقد تقدم إقراره مرتين لوجود هذا النوع مطلقًا دون تقييد بأحد طرفي الإسناد، ص ٣٠٥، ٣١٢؛ ولكنه لم يُصرح بذكر مثال له، ولذلك قال العراقي: إنه لم يذكر له مثالًا/ فتح المغيث للعراقي ٤/ ٥؛ لكن السيوطي نقل عن العراقي قوله: إنه وقع في كلام المؤلف ما يقتضي تمثيلُه لهذا النوع، وذلك أنه لما حكى قول ابن طاهر في الخامس من أنواع الغريب، وهو غرائب البلدان قال: وهذا النوع يشمل الغريب كله سندًا ومتنًا، أو أحدهما دون الآخر، قال: وقد ذكر ابن أبي حاتم بسند له (الحديث)، إلى قول المؤلف: فأمره بالتخليل هـ قال العراقي: والحديث المذكور رواه أبو داود (كتاب الطهارة - باب غَسل الرجلين ١/ ١٠٣)، والترمذي (أبواب الطهارة - باب تخليل الأصابع ١/ ٥٧، ٥٨، وكلاهما) من رواية ابن لَهيعة عن يزيد بن عمرو المُعافري عن أبي عبد الرحمن الحُبْلى عن المستورد بن شداد، وقال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لَهيعة هـ. وقال العراقي: ولم ينفرد به ابن لَهيعة، بل تابعه عليه الليث بن سعد، وعمرو بن الحارث، كما رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن عبد الرحمن بن أخي بن وهب عن عمه عبد الله بن =

стр. 306

وفي ذلك جمع غرائب البلدان، وما تفرد به أهل الأمصار من (١) السنن، من جمعها وقبولها للصحة وغيرها - واضح.

стр. 307

"فصل" [في معنى قول الترمذي: وفي الباب عن فلان، وفائدة ذلك] ومما تضمنه جامع أبي عيسى الترمذي ﵀ من الاختصار فى التصنيف: أنه يذكر الحديث في الباب بسنده، عن صحابيه، ثم يتبعه قوله: "وفي الباب عن فلان وفلان" حتى يأتي على ما يوجد في ذلك الباب، أو أكثره (١) فلو استوعب أسانيد ذلك لطال الكتاب جدًّا، ولو تركه بالكلية، لفاته تقوية حديثه المسند، بإضافة ما أضاف إليه، والتنبيه على تلك الأحاديث، ليتتبع مظَانَّها من له غرض في التتبع؛ غيرأنه ينبغي أن يكون ما أسند في ذلك الباب أقوى

الحواشي

(١) قال العراقي: إن الترمذي حيث يقول: وفي الباب عن فلان وفلان، فإنه لا يريد ذلك الحديث المعين، وإنما يريد أحاديث أخر يصح أن تُكتَب في ذلك الباب وإن كان حديثًا آخر غير الذي يرويه في أول الباب، وهو عمل صحيح، إلا أن كثيرًا من الناس يفهمون من ذلك أن من سُمِّي من الصحابة يروون ذلك الحديث الذي رواه في أول الباب بعينه، وليس الأمر على ما فهموه؛ بل قد يكون كذلك، وقد يكون حديثًا آخر يصح إيراذه في ذلك الباب/ التقييد والإيضاح/ ١٠٢، وقد أقر العراقي على ذلك غيرُه/ انظر مقدمة تحفة الأحوذي ١/ ٣٨٦، ومع ما قرره المؤلف من أن الترمذي قد يأتي على ما يوجد في الباب كله أو أكثره، فإنه ينبغي التنبيه إلى أن الترمذي لم يقصد الاستيعاب، ولذا فإنه قد يغفَل أو يغيب عنه الإشارة إلى أحاديث كثيرة على شرط كتابه وبعضها معلوم له كأحاديث الصحيحين أو أحدهما، وفي شرح المؤلف هذا وتكملته للعراقي مصداق ذلك حيث جعلا من منهجهما في الشرح تخريج ما ورد في الباب ولم يُشر إليه الترمذي؛ ومع ذلك لم يستوعبا أيضًا فاستدرك عليهما غيرُهما، كما سيأتي في بعض الهوامش، وانظر الإمام الترمذي/ ١١٣.

стр. 308

مما لم يذكر سنده، وذلك هو الأكثر من عمله، وقد ذكر أبو نصر ابن يوسف كلامًا هذا معناه (١) فقال: وظاهر طريقته أن يُتَرْجِم الباب (٢) الذي فيه حديث مشهور عن صحابي، وقد صح الطريق إليه، وأُخرِج مِنْ حَدِيثه في الكتب الصحاح - فَيورِد في الباب [ذلك الحكم] (٣) من حديث صحابي [آخر] (٤) لم يخرجوه من حديثه، ولا يكون الطريق (٥) إليه كالطريق الأول؛ إلا أن (٦) الحكم صحيح، ثم يتتبعه بأن يقول: "وفي الباب عن فلان وفلان"، ويَعُد جماعة فيهم الصحابي [المشهور] (٧) يعني الذي أُخرِج (٨) ذلك الحكم من حديثه - وقَلّما يسلك هذه الطريقة (٩) إلا في أبواب معدودة (١٠).

الحواشي

(١) وذكر ما سيذكره الشارح أيضًا أبو الفضل ابن طاهر/ شروط الأئمة الستة له/ ٣، ٤.
(٢) أي يضع له ترجمة وهي عنوان الباب.
(٣) ليس بالأصل وأثبتُه من شروط الأئمة الستة لابن طاهر ص ١٤ وقوت المغتذي على جامع الترمذي للسيوطي ١/ ٣، ٤.
(٤) ليس بالأصل وأثبتُه من شروط الأئمة الستة لابن طاهر ص ١٤ وقوت المغتذي على جامع الترمذي للسيوطي ١/ ٣، ٤.
(٥) في شروط الأئمة لابن طاهر: "ولا تكون الطرق" ص ١٤.
(٦) بالأصل "لأن الحكم" وما أثبته من قوت المغتذي ١/ ٣، ٤ وفي شروط الأئمة لابن طاهر: "وإن كان الحكم صحيحًا"/ ص ١٤.
(٧) في شروط الأئمة لابن طاهر: "الصحابي المشهور، وأكثر" ص ١٤.
(٨) بالأصل "أخرجا" ولا يستقيم المعنى عليه.
(٩) يعني ذكر الصحابي الذي اشتُهِر الحديث عنه، وأُخرِج من حديثه في الكتب الصحاح، وقد يَذكر أيضًا الصحابي الذي رَوَى هو من طريقه حديث الباب/ انظر الإمام الترمذي للدكتور عتر/ ١١٤.
(١٠) هذا الذي نقله المؤلف عن أبي نصر ابن يوسف ليس فيه كما ترى معنى ما ذكره =

стр. 309

قلت: لو اطرد ذلك من عمل الترمذي، لكان له وجه، ولتضمن اختصارًا ثانيًا، يُشْفِع الأول، لكن ليس مُطرِدًا ولا أكثريًّا؛ وإذ (١) لم يَطَّرِد له على الوجه الأول عَملٌ، ولا على الثاني، لم يبق إلا الجواب عما يقع من الثاني -إذ هُو أقلُّهما- في مواضعه إن تيسر جواب، والله الموفق للصواب. [قال أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي] (٢): أبواب الطهارة، عن رسول الله ﷺ /. ...

стр. 310

١ - باب ما جاء: لا تُقْبلُ صلاةٌ بغير طَهور قال: أنبأ أبو رَجاء -قُتيبةُ بن سعيد ثنا أبو عَوانة عن سِماك بن حرب [ح] (١) قال: وثنا هناد، ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن سِماك، عن مُصعب بن سعد عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: لا تُقْبلُ صلاةٌ بِغَير طَهور، ولا صَدَقةٌ من غُلول. قال أبو عيسى: هذا الحديثُ، أصحُّ في هذا البابِ، وأَحْسَن. وفي الباب عن أبي المَلِيح عن أبيه، وأبي هريرة، وأنس. وأبو المَلِيح بن أسامة، اسمه عامر بن أسامة، ويقال زيد بن أسامة بن عُمير الهُذَلي (٢).

الحواشي

(١) زيادة من ط شاكر، والحاء المهملة المفردة هذه يكتبُها علماء الحديث إشارة إلى التحول من سند أو بعض سند إلى غيره؛ فالمراد هنا أن الترمذي روى الحديث من طريق قتيبة إلى سِمَاك، ورواه أيضًا من طريق هَناد إلى سِمَاك أيضًا فاجتمع الطريقان في سِمَاك فلما أراد إيرادَه من الطريقين ذكر أولَّهما إلى سِمَاك ثم تحول منه إلى الطريق الآخر، فَساقَه إلى سِمَاك، واستمر في سياق بقية السَّند إلى الرسول ﷺ ، ويقاس على هذا ما سيأتي في هذا الجامع؛ بل وفي غيره من كتب السنة التي التزمت بذكر الإسناد اهـ/ انظر جامع الترمذي بتحقيق الشيخ شاكر ١/ ٥ مع تصرف.
(٢) بالأصل "الهمداني" وما أثبته من المصادر/ الترمذي ط شاكر ١/ ٦ وتهذيب الكمال ١/ ٧٧ والخلاصة للخزرجي/ ٢٦.

стр. 311

[الكلام عليه] (١) [التخريج والصناعة الحديثية] (٢): قوله: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب، لا يلزم منه أن يكون صحيحًا عنده (٣)، وكذلك إذا قال: أحسن، لا يقتضي أن يكون حسنًا، كما ستقف عليه بعد هذا في مواضعه، إن شاء الله. وإذا كان كذلك، فنقول: الحديث صحيح، أخرجه مسلم عن قتيبة وغيره من حديث أبي عَوانة، وإسرائيل، وغيرِهما (٤). ورواه ابن ماجه من حديث إسرائيل، وشُعْبَة -جميعًا- عن سِمَاك (٥) ورجالُه رجالُ مسلم، ولعل البخاريَّ لم يخرجه لحال سِمَاك؛ فإن مدارُه عليه، وهو لا يُخرِج حديث سِمَاك. فينبغي أن نُعَرِّفَ بحاله ليتبين عُذرُ البخاري في عدم إخراج حديثه.

الحواشي

(١) ليست هنا بالأصل ولكن الشارح صدَّر بها شرحَه بعد ذلك في باب "النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول" وما بعده، فأثبتُها هنا وفي أول شرح الأبواب التي لا أجدُها مذكورة في أولها، وذلك لأمرين: أولهما: ربما يكون سقوطها من الأصل لسهو ناسخ، وثانيهما: للتوضيح، مع وضعها بين معكوفتين كما هنا، لتتميز عما هو مثبت في الأصل.
(٢) ليست بالأصل، وقد عنونت بها هذا المبحث في كل الشرح، إضافة مني للتوضيح.
(٣) وفي هذا جواب عن قول الشيخ شاكر: إن قول الترمذي عن هذا الحديث إنه أصح شيء في الباب، فيه نظر/ الترمذي بتحقيق الشيخ شاكر ١/ ٦ هامش ٤.
(٤) صحيح مسلم - كتاب الطهارة - باب وجوب الطهارة للصلاة ١/ ٢٠٤ حديث ١.
(٥) سنن ابن ماجه - كتاب الطهارة - باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور ١/ ١٠٠ حديث ٢٧٣.

стр. 312

فنقول: هو سِمَاك (١) بن حرب بن أوس بن خالد بن نِزَار بن معاوية بن حارثةَ [بن ربيعة] (٢) بن عامر بن ذُهْل بن ثَعلبة، الذُّهْلي البَكري، وقيل: الهُذَلي، أبو المغيرة، كذا قال الحافظ عبد الغني، في "كماله" (٣)، وقوله: وقيل: الهُذَلي، ليس بشيء، وقد خالفه ابن الكَلْبي (٤) في هذا النَسَب، والنَفْس إلى ما قال ابن الكَلْبي؛ أمْيَل، قال: سِمَاك بن حرب بن علقمة بن هند بن قيس بن عمر بن سَدُوس بن شَيبان بن ذُهْل بن ثَعلبة، أخو محمد وابراهيم ابنَيْ حَرْب (٥)، سمع جابر بن سَمُرة، والنعمان بن بشير، وأنس بن مالك، وغيرَهم (٦). وقال: أدركت ثمانين من أصحاب النبي ﷺ (٧).

الحواشي

(١) بكسر السين المهملة وفتح الميم مُخففة/ تقريب التهذيب ١/ ٣٣٢.
(٢) من تاريخ بغداد ٩/ ٢١٤.
(٣) "الكمال في أسماء الرجال" لعبد الغني المقدسي الجَمَّاعِيلي ٣ / ق ١٣١ أ.
(٤) هو هشام بن محمد بن السَّائَب المتوفى ٢٠٤ هـ وله كتاب "النسب الكبير" أو "جمهرة النسب" مخطوط، وهو علّامة في النسب، متروك الحديث/ لسان الميزان ٦/ ١٩ ومقدمة د النجد لتحقيق كتاب "حذف من نسب قريش/ لمُؤرج الدَّوْسي/ ٦ ".
(٥) لكن سياق نسبه كما في الكمال هو الذي اعتمده غير واحد ممن بعد المقدسي كالمِزِّي في تهذيبه ١/ ٥٤٩ وابن حجر في تهذيب التهذيب ٤/ ٢٣٢، وكذا من قبله كابن حِبّان في الثقات ٤/ ٣٣٩ والسمعاني في الأنساب ٦/ ٢١، وتاريخ بغداد ٩/ ٢١٤ مع زيادة "ربيعة" بين حارثة وعامر.
(٦) الأنساب ٦/ ٢١، وقوله: أخو محمد وابراهيم إلى: "أنس بن مالك" في الكمال أيضًا/ الموضِع السابق، وفي تاريخ بغداد ٩/ ٢١٤.
(٧) تاريخ بغداد ٩/ ٢١٤.

стр. 313

وكان قد ذهب بصري، فدعوت الله فرد عليَّ بَصري (١) وروى عنه حماد بن سلمة: أنه سمعه يقول: ذهب بصري، فرأيت ابراهيم -خليل الرحمن- ﷺ في المنام، فمسح يَدَه على عيني، فقال: إئت الفُرات، فاغتمِسْ فيه، وافتح عينيك في الماء؛ ففعلتُ، فرد/ الله عليَّ بصري. روى عنه إسماعيل بن أبي خالد، والأعمش، ومالك بن مِغْوَل، والثوري، وشُعبة، وزائدة، وزهير، في خلق كثير. وقال البخاري: عن عَليّ: له نحو مائتي حديث (٢). وقد اخْتُلِف في حاله: فقال أحمد: سِمَاك، أصلحُ حديثًا من عبد الملك بن عُمير (٣) وقال أبو حاتم: صدوق [ثقة] (٤) وقال أبو بكر بن عيَّاش: سمعت أبا إسحاق السَّبِيعي (٥) يقول: عليكم بعبد الملك بن عُمير، وسِمَاك [بن حرب] (٦)، ووثقهُ يحيى بن مَعِين.

الحواشي

(١) الكمال للمقدسي ٣ / ق ١٣١ ب والجَرح ٤/ ٢٧٩ وتهذيب الكمال ١/ ٥٥٠.
(٢) الكمال ٣ / ق ١٣١ ب، وتهذيب الكمال ١/ ٥٥٠.
(٣) الكمال ٣ / ق ١٣١ ب وتهذيب الكمال ١/ ٥٥٠ والجرح والتعديل ٤/ ٢٧٩ وزادا: أن عبد الملك بن عُمير يَختلفُ عليه الحفاظ.
(٤) ليست بالأصل وأثبتها من المصادر/ الجرح ٤/ ٢٨٠ وتهذيب الكمال ١/ ٥٥٠ وتهذيب التهذيب ٤/ ٢٣٣، ولكن الذي في الكمال "صدوق" فقط ٣/ ١٣١ ب.
(٥) في الجرح "الهمداني" بدل "السبيعي" وهو عمرو بن عبد الله أبو إسحق الهمْداني السَّبِيعي/ التقريب ٢/ ٧٣ وما بالأصل مطابق لما في تاريخ بغداد ٩/ ٢١٥.
(٦) ليست بالأصل، وأثبتها من تهذيب الكمال، وعبارة السَّبِيعي هذه نصها في الجرح: "خذوا العلم من سفيان بن حرب" ٤/ ٢٧٩.

стр. 314

وقيل له: ما الذي عِيبَ عليه؟ قال: أسندَ أحاديث لم يُسْنِدُها غيرُه (١). وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خِرَاش: في حَديثه لِين (٢)، وقال أحمد -مَرّةً- مضطرب الحديث (٣). وقال ابن حِبَّان -وقد ذكره في كتاب الثقات (٤) -: كان يُخطئ كثيرًا، وقال أحمد بن عبد الله العِجْلي: هُو تابعي (٥) جائز الحديث، إلا أنه كان يُخطئ في حديث عِكْرمِة، وربما وصل الشيء عن ابن عباس (٦). وكان الثوري يُضعِّفه بعض الضعف (٧) وكان جائز الحديث، لم يترك حديثه أحد، ولم يرْغَب

الحواشي

(١) الجَرح والتعديل ٤/ ٢٧٩، وذكر العُقَيلي في الضعفاء/ ٦٨٥ والخطيب في تاريخ بغداد ٩/ ٢١٥، ٢١٦ بعضَ تلك الأحاديث.
(٢) تهذيب الكمال ١/ ٥٥٠.
(٣) الجَرح والتعديل ٤/ ٢٧٩.
(٤) الثقات ٤/ ٣٣٩.
(٥) في ترتيب ثقات العِجْلي للهَيثَمي "كوفي" بدل "تابعي" / ل ٢٢، وفي تهذيب الكمال ١/ ٥٥٠، وفي تهذيب التهذيب "بكري" بدل "تابعي" وعمومًا فهو بكري كوفي كما في ترتيب الثقات/ ل ٢٢ وتاريخ بغداد ٩/ ٢١٤ كما أنه تابعي لإدراكه عددًا من الصحابة وسماعه من بعضهم كما تقدم.
(٦) ترتيب ثقات العجلي ل/ ٢٢ وبقية كلامه: وربما قال: قال النبي ﷺ ، وإنما كان عكرمة يحدِّث عن ابن عباس هـ أي أنه يقول: عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا، وغيره يُرسِل ذلك فيقول: عن عكرمة عن النبي ﷺ / انظر تهذيب الكمال ١/ ٥٥٠ وتهذيب التهذيب ٤/ ٢٣٣ وشرح العلل/ ٢/ ٦٤٣.
(٧) الأنساب ٦/ ٢٢ وتهذيب الكمال ١/ ٥٥٠ وتهذيب التهذيب ٤/ ٢٣٣ وترتيب الثقات/ ل ٢٢.

стр. 315

عنه [أحد] (١) وكان عالمًا بالشعر، وأيام الناس، وكان فَصيحًا (٢) وقال النسائي: إذا انفرد بأصل، لم يكن له حجة؛ لأنه كان يُلَقّن فَيَتلقَّن (٣) وربما قيل له: عن ابن عباس [فيقول: عن ابن عباس] (٤)، وقال العُقَيلي: أبنا (٥) عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: ثنا حجاج قال: قال شعبة: كانوا يقولون لسِمَاك: عِكرمِة عن ابن عباس، فيقول: نعم (٦): قال شعبة: فكنت لا أفعل ذلك به (٧). وذكره أبو الحسن ابن القطان (٨) فقال: هذا أكثرُ ما عِيبَ به سِمَاك، وهو قَبُول التلقين، وإنه لَعيْب تسقط الثقةُ بمن يتصف به، وقد كانوا يفعلون ذلك بالمُحدِّث، تجوبة لحفظه، وضبطه وصدقه، فَربَّما لقَّنوه الخطأ،

الحواشي

(١) من تاريخ بغداد ٩/ ٢١٦ والكمال ٣ / ق ١٣١ ب.
(٢) تهذيب الكمال ١/ ٥٥٠ وتاريخ بغداد ٩/ ٢١٦.
(٣) تهذيب التهذيب ٤/ ٢٣٤ وفي تهذيب الكمال عن النسائي أنه قال عنه: ليس به بأس وفي حديثه شيء ١/ ٥٥٠.
(٤) ليست بالأصل وأثبتها من مسائل أبي داود لأحمد/ ٣١٨.
(٥) في العُقيلي: حدثنا / ل ١٨٣.
(٦) العقيلي/ ل ١٨٣ ونحوه في رواية لأحمد عن شَرِيك/ مسائل أبي داود لأحمد/ ٣١٨ ومعنى هذا أنه كان يقبل التَّلْقِين.
(٧) العقيلي/ ل ١٨٣ و"بيان الوهم والإيهام" لابن القطان/ ٢/ ١٩٨ ب ونحوه في تهذيب الكمال ١/ ٥٥٠، وزاد في "بيان الوهم والإيهام" تفسيرًا لِقول شعبة هذا فقال: أي لم أكن ألقِّنه مثلهم كما صرح به في رواية أخرى ٢/ ١٩٨ ب.
(٨) في "بيان الوهم والإيهام" باب ذكر أحاديث ضعفها -يعني عبد الحق الإشبيلي في أحكامه- ولم يبين بماذا؟ / ٢/ ١٩٨ ب.

стр. 316

كما فعلوا بالبخاري، حين قَدِم بغداد، وبالعُقَيلي أيضًا، [نَحو ذلك] (١)؛ فالحافظ الفَطِن يفطن لما رُمِي به من ذلك، فيصنعُ ما صَنعا، وقصة البخاري مشهورة، وقصة العُقَيلي ذكرها مَسْلمة بن القاسم (٢) -عند ذكره أبا جعفر، محمد بن عمرو بن موسى بن حماد بن مُدرك العُقيلي قال: كان مَكيًّا ثقة، جليل القدر، عظيم الخطر، عالمًا بالحديث، ما رأيت أحدًا من أهل زماننا أعرف بالحديث منه، ولا أكثر جمعًا، وكان كثير التاليف، عارفًا بالتصنيف، وكان كل/ من أتاه من أهل الحديث يقرأ عليه، قال: اقْرَأْ من كتابك، وكان يُقْرَأُ عليه، لا يخرج أصله، فأنكرنا ذلك عليه، وتكلمنا في أمره، فقلنا: إما أن يكون من أحفظ الناس، أو من أكذب الناس، فاجتمعتُ مع نفر من أصحاب الحديث، فاتفقنا على أن نكتب له أحاديث من أحاديثه، ونزيد فيها وننقص، ونقرأَها عليه، فإن هو عَلِم بها، وأصلحها من حِفْظه، عرفنا أنه أوثق الناس، وأحفظُهم، وإن لم يَفْطِن للزيادة والنقصان، عَلِمنا أنه من أكذب الناس. فاتفقنا على ذلك، فاخذنا أحاديث من روايته، فَبدَّلْنا فيها

الحواشي

(١) ليست بالأصل وهي موجودة في "بيان الوهم والإيهام" ٢/ ١٩٨ ب، والعُقَيلي بضم العين وفتح القاف وسكون الياء التحتية، نسبة إلى عقيل بن كعب بن عامر بن ربيعة، وممن اشتهر بهذه النسبة أبو جعفر المذكور وهو محمد بن عمرو بن موسى بن حماد، العُقَيلي الحجازي، ثقة جليل القدْر حافظ عالم بالحديث، كثير التصانيف، ومنها كتاب الضعفاء، كبير، وقد حُقق سنة ١٣٩٩ هـ، وتوفي العقيلي سنة ٣٢٢ هـ/ الأنساب / ٩/ ٣٤١، وتذكرة الحفاظ/ ٣/ ٨٨٤ والرسالة المستَطْرَفة / ١٠٨ وسِيَر النُّبلاء ١٥/ ٣٩٦، وما بعدها.
(٢) هو مَسْلمة بن القاسم بن ابراهيم، من علماء الحديث والتاريخ الأندلسيين، له كتاب في تاريخ الرجال/ تاريخ علماء الأندلس ٢/ ١٢٨ / وما بعدها.

стр. 317

ألفاظًا، وزدنا ألفاظًا، وتركنا منها أحاديث صحيحة، ثم أتينا بها مع أصحابٍ لنا من أهل الحديث، فقلنا له: أصلحك الله، هذه أحاديث من روايتك، أردنا سماعها وقراءتها عليك، فقال لي: اقرأ فقرأتُها عليه، فلما أتت الزيادة والنقصان، فَطن لذلك؛ فأخذ مني الكتاب، وأخذ القلم، فأصلحها من حفظه، وألحق النقصان، وضرب على الزيادة، وصححها كما كانت، ثم قرأها علينا، فانصرفنا من عنده، وقد طابت أَنُفسنا، وعلمنا أنه من أحفظ الناس. ورُوي عن قتادة -من غير وجه- إذا أردت أن يَكذِب صاحبُك فَلقِّنه. وعن ابن سيرين، وابن أبي مُلَيْكة، نحوُه (١) وقال حماد بن زيد: لَقنّتُ سلَمة بنَ علقمة حديثًا فحدَّثَني به، ثم رجع عنه، وقال: إذا سرَّك أن يَكذِب صاحبُك، فَلقِّنه. وأخبار الناس في التلقين كثيرة، وسيأتي منها في هذا الكتاب -إن شاء الله- عند ذكر من رُمِي به من الرواة، ما فيه كفاية. [حكم من يلَقَّن] (٢) فنقول: من يَفْطِن لما يُرمى به من ذلك، ويرجع إلى الصواب، فهذا في رتبة الثقة، بل في رتبة الحفظ والإتقان،

стр. 318

ومَن لا يَفْطِن، ففي رتبة الترك، لاسيما إن أكثر ذلك منه، ومن جُهِلت حالُه: هل هو ممن يَفْطِن، أم لا؟ -كما ذُكر عن سِمَاك (١) -، فهذا المستور موقوف على تَبين حالِه، فهذا مقتضى توقف البخاري عن سِمَاك، والله أعلم (٢). وفي كتاب الأثرم: أن حديث سِمَاك، مضطرب عن عكرمة (٣) قلت: ليس هذا من حديثه عن عكرمة، فلعله أسلمُ من القدَح. وتُوفِي سِمَاك في [آخر] (٤) خلافة هِشام بن عبد الملك، سنة أربع وعشرين ومائة (٥). [منهج الترمذي في سياق الأحاديث في جامعه]: وقد ذكر/ الترمذي حديث ابن عمر، وأسنده، لترجحه على ما عداه من أحاديث هذا الباب، كما هو الأكثر من عمله (٦).

الحواشي

(١) بالأصل يوجد هنا سطر مضروب عليه، لكونه عبارة عن نص حديث كُتِب سهوًا من الناسخ هكذا: "يقبل الله صلاة إمام حكم بغير ما أنزل الله، ولا يقبل الله صلاة عبد بغير طهور، ولا صدقة من غُلول ووجدنا أيضًا فيه".
(٢) تقدم في ص ٢٥٢ ما يفيد قول المؤلف برد ما تفرد به المستور وكذا سيأتي ص ٤٢٤؛ لكنه قال بالتوقف أيضًا هنا وفي ص ٢٧٨، ٢٧٩، ٣٥٤.
(٣) وكذا قال ابن المديني/ تهذيب الكمال ١/ ٥٥٠.
(٤) ليست بالأصل وأثبتها من الثقات ٤/ ٣٣٩ وتهذيب الكمال ١/ ٥٥٠.
(٥) الذي في المصادر "ثلاث وعشرين ومائة"/ تهذيب الكمال ١/ ٥٥٠، وتهذيب التهذيب ٤/ ٣٣٤ والخلاصة / ١٥٦، والكاشف ١/ ٤٣٠.
(٦) تقدمت مناقشة المؤلف في هذا ص ٣١٦، ٣١٧.

стр. 319

وقال: في الباب عن أبي المَلِيح عن أبيه، وأبي هريرة، وأنس. فأما حديث أبي المَلِيح [عن أبيه] (١)، فرواه أبو داود (٢) والنسائي (٣) وابن ماجه (٤) من حديث شعبة عن قتادة عنه (٥). وأما حديث أنس فرواه ابن ماجه من حديث ابن إسحق [عن يزيد بن أبي حبيب] (٦) عن سِنَانْ بن سعد عنه (٧). وأما حديث أبي هريرة فذكره ابن عَدِي من حديث ابن سيرين

الحواشي

(١) ليست بالأصل وأثبتها بمقتضى كلامه السابق، ومصادر الحديث الآتية بعد.
(٢) كتاب الطهارة - باب فرض الوضوء ١/ ٨٧ مع عون المعبود.
(٣) كتاب الطهارة - باب فرض الوضوء ١/ ٨٧، ٨٨ والزكاة باب الصدقة من غلول ٥/ ٥٦، ٥٧، وانظر التحفة ١/ ٦٤.
(٤) كتاب الطهارة - باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور ١/ ١١٠ حديث ٢٧١.
(٥) وكذا رواه الدارمي في سننه - كتاب الطهارة والصلاة باب لا تقبل الصلاة بغير طهور ١/ ١٤٠ حديث/ ١/ ٦ وأحمد في المسند ٥/ ٧٤ وابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٥.
(٦) سقط من الأصل وأُثبِت بالهامش وكتب فوقه "سَقْط" وانظر التحفة ١/ ٢٢٣ وسنن ابن ماجه/ الموضع التالي.
(٧) كتاب الطهارة - باب لا يقبل الله صلاة بغير ظهور ١/ ١٠٠ حديث ٢٧٣، قال البوصيري في زوائد ابن ماجه: حديث أنس إسناده ضعيف، لضعف التابعي، وقد تفرد يزيد بالرواية عنه، فهو مجهول/ حاشية السندي على ابن ماجه ١/ ١١٨، وأخرجه أيضًا بنفس طريق ابن ماجه، ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٥.

стр. 320

وأَبِي سلمة عنه، وقال: لا أعلمه (١) رفعه إلا غَسَّان بن عُبيد الموصلي، ثم قال: وهذا بهذا الإسناد، باطل (٢). وقد وجدنا مما لم يذكره الترمذي في الباب، ما أخبرنا به أبو المعالي، أحمد بن إسحاق (٣) -سماعًا- قال: أنبأ عبد السلام بن فَتحة السرْقولي (٤)، أنبا أبو منصور، شَهْردَار بن شِيرَوْيه الدّيلمي (٥)

الحواشي

(١) في الكامل: لا أعلمُ رَفعَه إلى النبي ﷺ غيرَ غسان بن عبيد عن عكرمة بن عمار، ورُوِي عن أبي حذيفة عن عكرمة مرفوعًا أيضًا، وغيرهما، وقفوه على أبي هريرة، ولِغَسّان بن عبيد غيرُ ما ذكرتُ من الحديث، والضعف على حديثه بَيِّن/ ل ٧٢٤ ب وانظر الميزان ٣/ ٣٣٤ وما بعدها.
(٢) وعدَّه الذهبي أيضًا من مناكير غَسّان؛ لكن أخرج البيهقي -من غير طريق غسان- عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال، قال رسول الله ﷺ : لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه؛ إلا أنه أعله أيضًا بانه لا يعرَفُ سماع لِسلمة من أبي هريرة ولا لِيَعقوب من أبيه -السنن- كتاب الطهارة باب التسمية على الوضوء ١/ ٤٣، ٤٤.
(٣) ابن محمد بن المؤيد الأَبَرْقُوهي -بفتح الهمزة والموحدة وسكون الراء وضم القاف وبالهاء- نسبة إلى "أبَرقُوه" بلدة بأصبهان، وكان مُسنِد الديار المصرية في وقته، مقرئًا صالحًا متواضعًا فاضلًا، وتفرد بأشياء، وتُوفي بمكة حاجًا في ذي الحجة سنة ٧٠١ هـ. وله سبع وثمانون سنة/ حسن المحاضرة ١/ ٣٨٦ وشذرات الذهب ٦/ ٤.
(٤) أبو هلال، وبالأصل "السرْقول" وما أثبتُه من الطبقات الكبرى لابن السبكي ٧/ ١١١.
(٥) شهْردَار بن شِيروَيه بن فَناخسْره، أبو منصور، كان حافظًا، وعارفًا بالحديث والأدب، وأجاز له أبو بكر ابن خلف الشيرازي، وقد خرج أسانيد لكتاب والده المسمى "بالفِرْدوس" في ثلاث مجلدات، وسماه =

следующие страницы →