Шархи хадиса · id 7488

النفح الشذي في شرح جامع الترمذي

ابن سيد الناس

Полный текст (909 стр.). Показаны 631–670 · переход к 636.

← раньше дальше →

стр. 631

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = وأخرج أحمد أيضًا رواية يحيى القطان، عن عبيد الله، به، بلفظ: "رقيت يومًا على بيت حفصة فرأيت رسول الله ﷺ على حاجته مستدبر البيت مستقبل الشام/ المسند ٢/ ١٣. وأخرجها البغوي وابن عبد البر ضمن طريقيهما السابق تخريج أحدهما، وهذا هو الثاني، وهو عن يحيى القطان عن عبيد الله، به، ولفظه كما تقدم "مستقبلًا بيت المقدس مستدبر الكعبة" وفيه كما نرى تقديم وتأخير عن رواية أحمد المتقدمة، ولكن المعنى واحد، وقال البغوي عقبه: هذا حديث صحيح/ شرح السنة - الطهارة - باب أدب الخلاء ١/ ٣٦١ ح ١٧٧، والتمهيد ١/ ٣٠٦. وبهذا التخريج الموسع لطرق الحديث وتتبعها يتضح لنا أن الثقات السبعة الذين تابع بعضهم بعضًا على رواية الحديث عن عبيد الله بن عمر، قد اتفقوا باللفظ أو بالمعنى، على أن ابن عمر رأى النبي ﷺ على حاجته مستدبر القبلة، لا مستقبلها، وبهذا يتفقون مع رواية أكثر الثقات أيضًا عن يحيى بن سعيد الأنصاري، كما تقدم؛ بل مَر بنا أن أنس بن عياض روى الحديث عن كل منهما بنحو ما رواه عن الآخر. ولهذا فإن ابن عبد البر ذكر رواية مالك للحديث عن يحيى بن سعيد، وذكر غيرها مما وافقها أو خالفها، من الروايات المتقدمة والآتية، ثم ذكر روايته السابقة عن هُشيم عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وعن يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر، كلاهما عن محمد بن يحيى، به. ثم أعقب ذلك بقوله: هذه الرواية فيها موافقة لما قاله مالك من استقبال بيت المقدس، -يعني من جواز استقباله حَال قضاء الحاجة-. ثم قال: وهذا إن شاء الله أثبت الروايات في حديث ابن عمر، وأيَّد ذلك بمتابعة عبد الوهاب الثقفي وسليمان بن بلال، لمالك على روايته كما تقدم، ثم نقل عن الروزي قوله: رواية يحيى القطان عن عُبَيد الله بن عُمر في هذا الحديث تشهد لما قاله مالك والثقفي، وسليمان بن بلال، في ذكر بيت المقدس خاصة/ التمهيد =

стр. 632

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = ١/ ٣٠٦، ٣٠٧، يعني في رخصة استقباله تبعًا لاستدبار القبلة، كما مر. وسيأتي أيضًا عن الدارقطني وغيره ما يؤيد ترجيح رواية استدبار القبلة واستقبال بيت المقدس، عند قضاء الحاجة. وممن رَوَى هذا الحديث عن محمد بن يحيى بن حَبَّان أيضًا، محمدُ بنُ عَجلان، وقد أخرج ابنُ خُزَيمة الحديث من طريقه ضمن طرقه السابق تخريج بَعْضِها، ومنها طريق ابن عَجْلاَن هذا، حيث أخرجه عن شيخه أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البَرْقي، ثنا ابن أبي مريم، أخبرنا يحيى بن أيوب أخبرني ابن عجلان، به، ولم يَسق لفظَه؛ ولكن أشار -كما قدمت- إلى أن روايته بمعنى رواية عبد الأعلى السابق ذكرها، بلفظ: "مستدبر القبلة، متوجهًا نحو الشام"/ صحيح ابن خزيمة - الطهارة - باب ٤٤ ج ١/ ٣٤، ٣٥ ح ٥٩. وهذا الإسناد إلى يحيى بن أيوب رجاله ثقات. فأحمدُ بنُ عبد الله بن عبد الرحيم البَرقي، ثقة،/ تذكرة الحفاظ ١/ ٥٧٠. وابنُ أبي مريم، هو سعيدُ بنُ الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم الجُمَحِي -بالولاء- ثقة ثبت/ التقريب ١/ ٢٩٣. ويحيى بنُ أَيوب، هو الغَافقي المِصري، صدوق ربما أخطأ/ التقريب ٢/ ٣٤٣ وانظر التهذيب ١١/ ١٨٦، ١٨٧. وأما محمدُ بنُ عَجلان المدني، فهو صدوق، اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة/ تقريب التهذيب ٢/ ١٩٠، وصرح ابنُ حجرِ بتحسين حديثه لذاته/ فيض القدير للمناوي ١/ ٢٨٠، والفتوحات الربانية على الأذكار النووية، لمحمد بن عجلان/ ١/ ٢٩١ - باب ما يقول إذا استيقظ من منامه؛ ثم إن حديثنا هذا ليس عن أبي هريرة الذي انتُقدت روايات ابن عجلان عنه. وقد أخرج الطحاوي الحديث عن شيخه إبراهيم بن أبي داود، ثنا ابنُ أَبي مريم قال: ثنا يحيى بن أيوب، به، لكن بلفظ: أن ابن عمر قال: يتحدث الناس عن رسول الله ﷺ في الغائط، بحديث، وقد اطلعت يومًا، =

стр. 633

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = ورسول الله ﷺ على ظهر بيت (كذا؟ ولعله خطأ طباعي) يقضي حاجته، محجوبًا عليه بلَبِن، فرأيته مستقبل القبلة/ شرح معاني الآثار - الكراهة - باب استقبال القبلة بالفروج للغائط والبول ٤/ ٢٣٤، وقد صحح الطحاوي الحديث، وذلك ضمن حكمه العام على ما أخرجه في هذا الباب من الأحاديث المتعارضة، فبعد محاولته الجمع بينها قال: فلما كان حكم هذه الآثار كذلك، كان أَولى بنا أن نُصححها كلها/ شرح معاني الآثار ٤/ ٢٣٦. وإسناد الطحاوي بالحديث المذكور إلى يحيى بن أيوب، رجاله ثقات أيضًا. فإبراهيم بن أبي داود، هو ابن سليمان بن داود، ثقة حافظ/ تراجم الأحبار من رجال شرح معاني الآثار، لمحمد أيوب المظاهري ١/ ١، ٢. وابن أبي مريم تقدم أنه ثقة. ولكن يُلاحَظ أن تلك الرواية مخالفة لرواية ابن خزيمة كما ترى، حيث تفيدُ عكسَها، وبذلك يكون، كل من ابن أبي داود، وأحمد البَرقي -مع ثقتهما- قد اختلفا في لفظ الحديث عن شيخهما ابن أبي مريم، والجمع بين لفظيهما غيرُ ممكن كما قدمت؛ لكن يمكن ترجيح رواية البَرقي لموافقتها لرواية أكثر الثقات، وهي استدبار القبلة، كما تقدم. وعليه تكون رواية ابن أبي داود شاذة. وأخرج ابن عبد البر عن شيخه عبد الوارث -الذي قدمت ذكر روايته للحديث بلفظ الشك-، أخرج روايته للحديث أيضًا قال: ثنا محمد بن إسماعيل الترمذي، قال: ثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث، قال: حدثني محمدُ بن عَجلان، به، بلفظ رواية الطحاوي السابقة، إلا أن فيها: "اطلعت يومًا على ظهر بيت ورسول الله ﷺ على حاجته". بدلًا من "اطلعت يومًا، ورسول ﷺ ظهر بيت"، التي جاءت في رواية الطحاوي، ولعل ما في كتاب الطحاوي خطأ ناسخ أو طابع/ انظر التمهيد ١/ ٣٠٦، وقارن بالموضع السابق في شرح معاني الآثار. وعلى كل فإن تلك الرواية وإن كانت من طريق الليث -وهو ثقة إمام- عن =

стр. 634

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = محمد بن عجلان، إلا أن في إسنادها عبد الله بن صالح، قال الذهبي وغيره: إنه كان كاتب الليث على أمواله وضياعه، وخلاصة حاله -كما قال ابن حجر وغَيرُه-: أنه صدوق، كثير الغلط، ثَبْت في كتابه غالبًا، وقد انتقى البخاري ما أخرجه عنه في صحيحه، ولم يخرج عنه هذا الحديث/ وانظر التقريب ١/ ٤٢٣ والكاشف ٢/ ٩٦ والميزان ٢/ ٤٤٠ - ٤٤٥، وهدي الساري الفصل التاسع، من طُعِن فيه من رجال البخاري/ ٤١٣ - ٤١٥. وعلى ذلك تكون تلك الرواية ضعيفة الإسناد، لحال عبد الله بن صالح هذا، وبذلك لا تعارض الرواية السابق ترجيحها عن يحيى بن أيوب عن ابن عجلان، به، بلفظ "لاستدبار". وقد ذكر الزركشى رواية ابن حبان الآتية قريبًا بلفظ: "مستقبل القبلة مستدبر الشام"، وعَقَّب عْليها بقوله: لكن تَوقفَ الشيخُ أبو الفتح القُشَيرِي في صحته، لأن الحديث -يعني أصلَه- واحد، ومَخرجَه واحد، والمَخْرَجُ من جهة محمد بن يحيى بن حَبَّان عن عمه واسع بن حَبَّان عن ابن عمر، ورواه عن محمد بن يحيى: يحيى بنُ سعيد، وعبيد الله بن عمر، فذكرا "الاستدبار" دون "الاستقبال". رواه كذلك عن يحيى-يعني ابن سعيد الأنصاري- مالكُ بنُ أنس، وسفيان، وحماد، وعَبدُ الوهاب الثقفي، فقد اتفق الحافظان: يحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر على "الاستدبار واجتمع من ذكرناه عن يحيى بن سعيد على ذلك. وخالف محمدُ بنُ عَجلان، فرواه عن محمد بن يحيى بن حَبَّان عن واسع بن حبَّان عن ابن عمر، وقال: "مستقبل القبلة". فهذا حديث واحد، اختُلِفَ فيه على رجل واحد، والذي قاله -أي قولُه- إنما هو واحد، إما "الاستقبال" أو "الاستدبار"، فوجب الترجيح، ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر، متقدمان في الخلاف على ابن عَجلان عندهم، فوجب أن يكون الحكم لهما، ولا يثبت الاستقبال/ المعتبر للزركشي/ ١٧١. أقول: وما نقله الزركشي هنا عن القُشَيري، وهو ابن دقيق العيد من التوقف في صحة رواية ابن حِبان التي بلفظ الاستقبال، مُسَلَّم له، لما سيأتي ذكره عند تخريج =

стр. 635

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = رواية ابن حِبَان هذه، وكذلك ما قرره الزركشي من وجوب ترجيح رواية "الاستدبار" من طريق يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر، على رواية "الاستقبال" من طريق ابن عَجلان، مُسَلَّم أيضًا له، لكن ينبغي التنبه إلى أن رواية ابن حبان التي تعقبها الزركشي بهذا، ليست من رواية ابن عَجْلان، كما ستأتي، وأيضًا فإن الرواية عن ابن عَجْلان، ليست بلفظ "مستقبل القبلة" فقط، كما ذكر، ولكن روى عنه "الاستدبار" أيضًا، كما تقدم ذكره وترجيحه، وسيأتي إرجاع الدارقطني اختلاف رواية ابن عجلان إلى الرواة عنه. وقد رَوى الحديث أيضًا، وُهَيبَ بنُ خالد، عن كل من يحيى بن سعيد الأنصاري، وعُبيد الله بن عمر، وإسماعيل بن أمية -ثلاثتهم- عن محمد بن يحيى بن حبان، به،. ووُهَيْب، ثقة ثبت، لكنه تغير قليلًا بآخره/ التقريب ٢/ ٣٣٩ والتهذيب ١١/ ١٦٩، ١٧٠. وقد اختلف لفظ رواية الحديث عنه: فرواه عنه المغيرةُ بنُ سلمة، أبو هشام المخزومي، وهو ثقة ثبت/ التقريب ٢/ ٢٦٩. وأخرج ذلك ابن خزيمة في صحيحه، ضمن طرقه السابق تخريج الحديث منها، ومنها هذا الطريق، فقال: وحدثنا محمد بن عبد الله (المَخَرَّمي) -وتحرف إلى "المخزومي" في المطبوع- ثنا أبو هشام -يعني المخزومي- ثنا وُهَيب، به، أن ابن عمر أشرف على النبي ﷺ وهو على خلائه - مستقبل القبلة. وذكر ابن خزيمة أن هذا لفظ خبر أبي هشام المخزومي/ صحيح ابن خزيمة - الطهارة - باب ٤٤ ج ١/ ٣٤، ٣٥ ح ٥٩. أقول: ورواية ابن خزيمة بهذا اللفظ تَستلزِم استدبارَ الشام، كما سيأتي التصريح بذلك في رواية الطحاوي وابن حبان من نفس طريق "وُهَيب". أما باقي من روى ابنُ خزيمة الحديثَ من طرقهم -وهم الأكثر- فإن روايتهم تخالف رواية "وهيب" هذه التي رواها عنه "أبو هشام المخزومي"، مع أن =

стр. 636

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = معظمهم يلتقي مع أبي هشام في يحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمرو، وكلهم يلتقون معه فيمن فوقهما وهو محمد بن يحيى بن حَبَّان. وقد أشار ابن خزيمة إلى أن من عَدا "أبا هشام" من هؤلاء، روايتهم بلفظ "مستدبر القبلة متوجهًا نحو الشام" أو بمعناه/ انظر صحيح ابن خزيمة الموضع السابق، وهذه الرواية كما ترى مخالفة لرواية أبي هشام التي بلفظ: استقبال القبلة، كما تقدم، ومع هذا فإن ابنَ خزيمة لم يتعقب رواية أَبي هشام هذه بشيء، بل بوب على الروايتين بما يدل على احتجاجه بهما معًا، أعني رواية "استقبال القبلة" وراية "استدبارها"/ انظر صحيح ابن خزيمة - الطهارة - ترجمة الباب ٤٤ ج ١/ ٣٤. ومثل هذا سلك الطحاوي/ شرح معاني الآثار - الكراهة - باب استقبال القبلة بالفروج للغائط ٤/ ٢٣٥، وكذا ابن حبان - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٢/ ٤٩٦ - ٤٩٨. مع أن المخالفةَ بين الروايتين واضحة، والجمْعَ بينهما غيرُ متحقق -كما مر- لعدم تحقق تعدد الواقعة، بل إن الطحاوي لما أراد الجمع بين رواية الاستقبال هذه من طريق ابن عمر، وبَين رواية ذلك من طريق أبي قتادة، الآتية بعد قليل، لما أراد الطحاوي هذا، لم يَسَعْه إلا إشراكهما معًا في رؤية واحدة، فقال: (إن أبا قتادة) قد يكون رآه ﷺ حيث رآه ابن عمر، فيكون معنى حديثه وحديث ابن عمر سواء/ شرح معاني الآثار الموضع السابق. أقول: ومع أن الطحاوي لَو بنى الجمعَ بين هذين الحديثين على احتمال تعدد الواقعة بناء على تعدد الصحابي، لكان احتمالًا أقرب؛ لكنه لم يتجه لهذا الاحتمال مع وجاهته، فمن باب أولى يكون جمعه هو أو غيره بين روايتي الاستقبال والاستدبار من طريق ابن عمر وحده، دون تحقق تعدد الواقعة أمر غير مستقيم، وقد مر قول الزركشي بوجوب ترجيح الاستدبار، في حديث ابن عمر، وسيأتي نحوه عن غيره. وقد رَوَى الحديثَ بلفظ "الاستقبال" عن وُهَيْب أيضًا، ابراهيمُ بن الحجَّاج، =

стр. 637

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = السامي -بالسين المهملة- وهو ثقة يَهم قليلًا، توفي سنة ٢٣٣ هـ/ التقريب ١/ ٣٣ والتهذيب ١/ ١١٣. وقد أخرج روايته الطحاوي فقال: حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا ابراهيم بن الحجاج، قال: ثنا وهيب عن اسماعيل بن أمية، ويحيى بن سعيد، وعبيد الله بن (عمرو) عن محمد بن يحيى بن حَبَّان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر، قال: رَقِيت فوق بيت حفصة فإذا أنا بالنبي ﷺ جالس على مقعدته مستقبل القبلة، مستدبر الشام/ شرح معاني الآثار، الموضع السابق. وهكذا أخرجه ابن حِبَان في صحيحه، قال: أخبرنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج (السامي)، به سندًا ومتنًا/ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان/ الموضع السابق، حديث/ ١٤٠٥. وبهذا يكون أحمد بن داود -شيخ الطحاوي- قد تابعِ الحسنَ بنَ سفيان -شيخَ ابن حبان- متابعة تامة على رواية الحديث سندًا ومتنًا، كما ترى، وأحمد بن داود هذا، هو السدوسي أبو عبد الله، المكي، نزيل مصر وثقه ابن يونس وغيره، وقد أكثر الطحاوي الرواية عنه، وكانت وفاته بمصر سنة ٢٨٢ هـ/ تراجم الأحبار، من رجال شرح معاني الآثار، -للطبيب العالم محمد أيوب المظاهري ١/ ١٨. وكذا يعتبر الطحاوي متابِعًا لابن حبان في روايته الحديث عن شيخ شيخه إبراهيم ابن الحجاج، به، سندًا ومتنًا. وأيضًا يعتبر أبو هشام المخزومي - في طريق ابن خزيمة السابقة، وابراهيم بن الحجاج - في طريق ابن حبان - قد تابع كل منهما الآخر على روايته، متابعة تامة، مع اتفاقهما -كما ترى- على لفظ الفقرة الأولى، ومِنْ لازِمها الفقرةُ، الثانية وهي "مستدبر الشام" كما تقدم بيانه. ومع توفر هذه المتابعات على رواية "استقبال القبلة" واتصاف المتابعين بالثقة -وإن تفاوتوا فيها- تظل الرواية المعارضة وهي رواية "استدبار القبلة" -وما بمعناها- هي المتفَقُ عليها من أكثر الثقاتِ الأثبات، فتكون هي الراجحة، وتعد رواية كل من الطحاوي وابن خزيمة وابن حبان، المخالفةُ لها مرجوحة، وسيأتي إعلالُها بأنها من مقلوب المتن، فتكون خطأ. =

стр. 638

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = لكن هناك نقطة تَستلْفِت الانتباه، وهي أن مَن وَجَدْتُهم تصدوا لرواية الاستقبال هذه بالإعلال يقتصرون على عزوها لابن حِبَان، ومنهم من أشرك معه شيخَه الحسنَ بنَ سفيان، صاحب المسند الكبير/ تذكرة الحفاظ ٢/ ٧٠٣، ٧٠٤، وذلك مع السكوت عن روايات بقية المخرّجين، السابقين واللاحقين، الموافقين لابن حبان وشيخه، سواء في المتن والسند معًا، أو في المتن فقط الذي هو موضع الانقلاب. فالزركشي -كما تقدم اقتصر على عزو الرواية لابن حبان، ثم تصدى لإعلالها من غير الطريق التي أخرجها منه ابن حبان. والحافظ ابن حجر قال: حديث ابن عمر "رَقيِتُ السطح مرة فرأيت النبي ﷺ جالسًا على لَبِنتين مستقبلًا بيت المقدس" وله طرق، ووقع في رواية لابن حبان "مستقبل القبلة، مستدبر الشام"، ثم قال: وهي خطأ، تعد من قسم المقلوب في المتن/ التلخيص الحبير - الطهارة - باب الاستنجاء ١/ ١٠٤ / ح ١٢٧. وفي نكته علي ابن الصلاح والعراقي قال في نوع المقلوب: ومن ذلك -يعني مقلوبَ المتن-: ما وقع في صحيح ابن حبان: "مستقبل الكعبة، مستدبر الشام" / النكت ٢/ ٨٨٣ بتحقيق د. ربيع بن هادي. وهذا الاقتصار على العزو لابن حبان يُوهِم انفراده بذلك، كما يوهم أن الروايات التي أخرجها غيره بمعنى روايته، أو بلفظ الفقرة الأولى فقط وهي الاستقبال، لا يشملها النقد. والواقع بخلاف ذلك؛ فالتخريج السابق يفيد تعدد من سبق ابن حبان لتخريج الحديث بسنده ومتنه، أو ببعضه أو بمعناه، ومنهم من صححه أيضًا قبله، كشيخه ابن خزيمة. ومن ناحية قلب المتن، فإن تعريف المقلوب منطبق على جميعها، وحالُ طرقها يؤيد الحكم بقلب المروي بها. وذلك أن السخاوي قد عَرَّف القلب بأنه: إعطاء أحد الشيئين ما اشتهر للآخر، =

стр. 639

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = وعرفه ابن الجزري بأنه: الذي يكون على وجه، فينقلب بعض لفظه على الراوي، فيتغير معناه، وربما العكس/ فتح المغيث للسخاوي ١/ ٢٧٧. فعلى أي من التعريفين يعتبر القلب حاصلًا في الموافِق تمامًا لرواية ابن حبان، كرواية الطحاوي، أولى الفقرة التي اقتُصِر عليها، كما في رواية ابن خزيمة وابن أبي شيبة وغيرهما، ويلْزَم عليها حصول القلب أيضًا في الفقرة الأخرى وهي: "مستدبر الشام"، لتلازمهما في المعنى، وإن لم يُصرِّح بها، كما مر بيانه. وبالرجوع إلى ما تقدم تخريجه من طرق الرواية بلفظ "مستقبل القبلة" أو بنحوها، أو بمعناها، نجد أن بعضها ضعيف: كطريق أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن نافع عن ابن عمر، وبعضُها شديد الضعف: كالطرق التي فيها عيسى الحناط، والباقي يعتبر مرجوحًا، وإن كان رجال إسناده محتجًا بهم، وذلك لمخالفة أكثر الثقات لهم، وقد قال الحافظ ابن حجر: إن كل مقلوب لا يخرج عن كونه مُعللًا، أو شاذًا/ النكت لابن حجر ٢/ ٨٧٤. وعلى هذا فإن الصواب تعميمُ الحكم بأن روايات هذا الحديث بلفظ استقبال القبلة، كُلها مقلوبةُ المتن على بعض رواتها، إما لضعف الضبط أو لِوَهْم الثقة فيهم، وسواء في ذلك ما ذُكِر فيه كل مِنْ فَقرتَي "استقبال القبلة واستدبار الشام" كما عند الطحاوي وابن حبان، أو ما كان مقتصرًا على ذكر الفقرة الأولى بلفظها أو بنحوها أو بمعناها كبقية المصادر، وخاصة من اشترط الصحة كابن خزيمة. وهناك ملاحظة أُخرى على ما ذكره الحافظ ابنُ حجَر وهي عدمُ تصريحِه بتحديد من وقع منه القلب في رواية ابن حبان التي ذكرها، وهذا مهم لترتفع العهدة عن باقي الرواة. وقد نقل الشوكاني ومِن بَعدِه الشيخ أحمد شاكر، قولَ الحافظ السابق عن هذا الحديث، وأقرَّاه/ نيل الأوطار ١/ ٩٨ المنيرية وهامش المحلي، لابن حزم بتحقيق الشيخ أحمد شاكر ١/ ٢٥٩. أما تلميذ ابن حجر وهو السخاوي، فإنه قال في نوع المقلوب: ومن أمثلته =

стр. 640

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = -يعني مقلوبَ المتن- ما رواه البخاري من طريق عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن واسع بن حَبَّان عن ابن عمر، قال: ارتقيت فوق بيت حفصة فرأيت رسول الله ﷺ يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام، فرواه ابن حبان كما في نسخة صحيحة معتمدة، قديمة جدًّا، من طريق وُهَيب عن عبيد الله بن (عمر) وغيره عن محمد بن يحيى، بلفظ "مستقبل القبلة، مستدبر الشام" رواه عن الحسن ابن سفيان عن ابراهيم بن الحجاج (السامي) عن وهَيب، وهو مقلوب، وقد رَواه الإسماعيلي في مُستخرجه -يعني على صحيح البخاري- عن أبي يعلي عن إبراهيم، فقال: "مستدبرَ القبلة مستقبل الشام" كالجادة. وعَقب على ذلك بقوله: فانحصر -يعني إيقاع القلب- في الحَسنِ بنِ سفيان، أو ابن حبان/ فتح المغيث للسخاوي ١/ ٢٧٨. وبهذا نجد أن أبا يعلي في طريق الإسماعيلي، والحسنَ بنَ سفيان في طريق ابن حِبان، قد اشتركا في رواية الحديث عن شيخ واحد، وهو ابراهيم السامي، ولكن اختلف لفظ روايتيهما، كما ترى، واتفقت رواية أبي يعلي مع رواية أكثر الثقات المعتمدة، ولهذا وصفها السخاوي بأنها كالجادة، يعني كرواية معظم الثقات؛ لأن الجادَّة تطلق على معظم الطريق ووسطه وما وَضَح منه/ اللسان/ مادة "جد" ٥/ ٨٠ واعتبر الرواية الأخرى المخالفة لها مقلوية. ونحن نوافق السخاوي على القول بانقلاب هذا المتن، بل وانقلاب ما هو بنحوه وبمعناه، كما تقدم، لكن نرد عليه الآتي: أولًا: اقتصارُه كسابِقِيه على وصف رواية ابن حبان وحدَها بالقلْب دون باقي روايات الحديث التي خرجها غيره، وفيها متابعة تامة أو ناقصة لروايته، أو فيها موافقة للمعنى، كما مرَّ بيانه. ثانيًا: حصرُه مسؤولية قلب هذا المتن في: الحسن بن سفيان، أو تلميذه ابن حبان، وهذا مما زاده على ما تقدم من كلام شيخه ابن حجر، وكلام غيره الآتي قريبًا عن هذا الحديث. =

стр. 641

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = ويبدو لي أن هذا الحصر غير مُسَلَّم للسخاوي، وذلك لما يأتي: ١ - أن ابنَ سفيان وتلميذَه ابن حبان لم ينفردا برواية الحديث، سواء بالنسبة لهذا الطريق أو بالنسبة لغيره. فبالنسبة لهذا الطريق نجد أن ابنَ خزيمة -وهو من شيوخ ابن حبان- قد خرج الحديث كما قدمت، فهو مشارك لتلميذه، وسابق عليه في تخريج تلك الرواية نفسها بشطرها الأول، ودلالتُه على الثاني، مع وجود المتابعة التامة عليها بين السامي والمخزومي في طريقيهما كما تقدم، حيث اجتمعا على رواية هذا الحديث عن وُهَيبِ بن خالد، وبذلك صار مَخْرج الحديث الأعلى إليهما واحدًا، عليه مدار الحديث عندهما، واللفظ أيضًا واحد. وأيضًا أخرج الحديثَ أبو جعفر الطحاوي عن شيخه أحمد بن داود قال: ثنا إبراهيم بن الحجاج، قال: ثنا وهيب به، سندًا ومتنًا، كما عند ابن حبان، وقد صحح الطحاوي الحديث كذلك ضمن حكمه العام بصحة ما أخرجه في الباب كما قدمت. والطحاوي متوفي سنة ٣٢١ هـ، فهو أسبقُ في تخريجِ الحديث وتصحيحِه من ابن حبان بسنين متعددة، ويعتبر متابعًا لابن حبان في شيخ شيخه، وهو إبراهيم بن الحجاج السامي، فكيف ينسب القلب لابن حبان دون الطحاوي مثلًا؟. كما يعتبر أحمد بن داود، شيخُ الطحاوي، متابعًا متابعة تامة للحسن بن سفيان، في رواية الحديث بلفظه عن إبراهيم بن الحجاج، فكيف ينسب القلب إلى الحسن دون مُشارِكَه ابن داود مثلًا؟. وأيضًا أبو هشام المخزومي في طريق ابن خزيمة المتقدمة، قد تابع الحسن على رواية الحديث بنفس شطره الأول عن شيخ شيخه، وهو وُهَيب بن خالد، فكيف ينسب قلب الحديث بشطريه إلى الحسن وهو دُون وُهيب بِدرجة؟، حيث يوجد بينهما إبراهيم السامي، شيخ الحسن. وقد صرح ابن خزيمة أيضًا -كما تقدم- بنسبة الشّطْر الأول المقلوب إلى رواية أبي هشام المخزومي. =

стр. 642

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = ويتبع ذلك الشّطر الثاني أيضًا، وإن لم يُصرِّح به لتلازمهما كما مر. أما بالنسبة للطرق الأخرى ومخرجيها فإن ابن أبي شيبة مثلًا أقدمُ كثيرًا من ابن حبان، ومن الحسن بن سفيان، وقد أخرج الشّطر الأول من الحديث بنحو اللفظ المقلوب، وذلك عن حفص بن غياث عن يحيى بن سعيد، به، فَمنَ الذي أوقع هذا القلب مع اختلاف طريقه؟ وسَبْق رواته ومخَرِّجِه عن كل من ابن حبان وشيخِه ابن سفيان. ٢ - أنه إذا كان حصر القلب في رواية ابن سفيان أو رواية ابن حبان سببهُ مخالفة روايتهما لرواية أبي يعلي الموافقة لرواية أكثر الثقات، مع كون شيخ أبي يعلي وابن سفيان واحد، وهو إبراهيم السامي، فإن مثل هذا الخلاف قد وقع في بعض طرق الحديث أيضًا ممن هم فوق ابن سفيان وأبي يعلي، حتى رواة الحديث عن ابن عمر نفسه، كما تقدم في التخريج، وكما سيأتي تقرير غير واحد من الأئمة له. ومع هذا التعدد والاختلاف في الطرق والمخارج لتلك الرواية المخالفة لجمهور الثقات لا يسوغ حصر قلَبها في راو أو طريق معين، دون قرينة جازمة أو دليل صريح، وكلاهما غيرُ متحقَّق بالنسبة لابن سفيان أو تلميذه ابن حبان. ولعل هذا ما جعل الحافظ ابن حجر يقتصر على ذكر القلب فقط دون تحديد من وقع منه. ومِنْ قَبلِ ابنِ حجر، اعتنى الدارقطنيُّ وابنُ عبد البر ببيان اختلاف طرق وروايات هذا الحديث؛ ولكن لم يتصديا لنحو ما تصدى له السخاوي من الحصر، بل لم يَصِفا شيئًا من روايات الحديث بالقلب، وإنما اعتنيا بعرض وجوه الاختلاف -على نحو ما قدمته خلال التخريج- وانتهيا إلى اعتماد رواية أكثر الثقات، وهي "استدباره ﷺ القبلة، واستقباله بيت المقدس عند قضاء الحاجة". فالإمام الدارقطني لما سئل عن هذا الحديث من رواية واسع بن حَبَّان عن =

стр. 643

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = ابن عمر: رأيت رسول الله ﷺ على لَبِنتَين مستقبل بيت المقدس لحاجته، فقال: يرويه محمد بن يحيى بن حَبَّان، واخْتُلِفَ عنه؛ فرواه يحيى بن سعيد الأنصاري، واخْتُلِفَ عنه؛ فرواه سُلَيم بن كثير عن يحيى عن نافع عن ابن عمر، وَوهِم فيه. ورواه مالك بن أنس، والثوري، ومحمدُ بن جعفر بن أبي كثير، والأوزاعي، وحماد بن سلمة، وزهير وأنس بن عياض وعبد الوهاب - (يعني الثقفي) - وحفص بن غِيَاث، وهُشَيم، ويَزيدُ بن هارون، عن يحيى (يعني الأنصاري) عن محمد بن يحيى بن حَبّان عن عمه واسع بن حَبّان عن ابن عمر. ورواه عُبَيد الله بن عمر، واخْتُلِفَ عنه؛ فرواه يحيى بن سعيد القطان، وأنس بن عياض، وعباد بن عباد، وعَبدة بنُ سليمان، ومحمدُ بن بشر العبدي، ووُهَيْب بن خالد عن عُبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حَبَّان عن عمه واسع بن حبان. ورواه الثوري عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن عمر، ولم يذكر "واسعًا". ورواه اسماعيل بن أمية وعبد الله (كذا؟) بن عمر العُمَري عن محمد بن يحيى بن حَبَّان عن عمه، عن ابن عمر. ورواه محمد بن عَجْلان، واختُلِفَ عنه، فرواه الليث بن سعد عن ابن عَجلان عن محمد بن يحيى عن عمه واسع عن ابن عمر. ورواه يحيى بن أيوب عن ابن عَجْلان عن محمد بن يحيى عن ابن عمر، ولم يذكر "واسعًا"، والصحيح قول من ذكر فيه "واسعًا"/ العلل للدارقطني ٤ / ل ٦٩. أقول: وقد مر في التخريج رواية الطحاوي وابن خزيمة للحديث من طريق يحيى بن أيوب أخبرني ابن عَجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن =

стр. 644

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = حَبَّان عن ابن عمر، فذكرا فيه واسعا/ انظر صحيح ابن خزيمة ١/ ٣٥، وشرح معاني الآثار ٤/ ٢٣٤. لكن بقية الاختلافات الأخرى في متن الحديث على الرواة الذين ذكرهم الدارقطني لم يصرح بترجيح شيء منها؛ لكنه خَتم استعراضه لتلك الاختلافات بروايته للحديث بلفظ الرواية الراجحة وهي رواية "الاستدبار" وذلك من طرق، عن يحيى بن سعيد القطان عن عبد الله عن محمد بن يحيى عن عمه عن ابن عمر، كما تقدم، ولم يتعقبها بشيء، وهذا يشير إلى ترجيح تلك الرواية عنده على رواية الاستقبال المخالفة لها. أما ابن عبد البر فقال: وفي حديث يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حَبَّان عن عمه واسع بن حَبَّان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إن ناسًا يقولون: إذا قَعَدْت لحاجتك فلا تستقبل القبلة، ولا بيتَ المقدس. ثم أعقب ذلك بذكر اختلاف روايات الحديث، فقال: وقد اختُلِفَ في متن هذا الحديث على يحيى بن سعيد/ التمهيد ١/ ٣٠٥، ثم ساق ما تقدم تخريجه من عنده من روايات الحديث بطرقها عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وبعضُها بلفظ: التوجه للقبلة، وبعضُها بلفظ: استدبارها. كما ذكر أيضًا بعض الروايات من طريق عُبَيد الله بن عمر، ومن طريق محمد بن عَجلان مع الإشارة الى اختلاف رواتهما عنهما في اللفظ بين الاستقبال والاستدبار، وأنهى ذلك بأن أثبت روايات هذا الحديث ما جاء فيها: أن ابن عمر رأى الرسول ﷺ على حاجته مستقبل بيت المقدس، مستدبر الكعبة، أو ما هو بمعنى ذلك، مؤيدًا هذا باتفاق أكثر الثقات عليه، كما قدمتُ نقلَه عنه، وانظر التمهيد ١/ ٣٠٥ - ٣٠٧. وهذا الترجيح منه لتلك الرواية وما بمعناها واعتبارُها أثبت الروايات يفيد تضعيفه للروايات الأخرى المخالفة، وهي: ١ - ما جاء بلفظ "مستقبل القبلة ومستدبر الشام" أو بلفظ الشطر الأول فقط، أو بنحوه، أو بمعناه، لاستلزامه الثاني. =

стр. 645

أما حديث جابر: فعند أبي داود (١)

стр. 646

وابن ماجه (١) أيضًا.

الحواشي

(١) الطهارة - باب الرخصة في ذلك في الكنيف، وإباحته دون الصحارى - بإسناد أبي داود، ولفظِه، مع ذكر "الرسول" بدل "النبي" ﷺ سنن ابن ماجه ١/ ١١٧ ح ٣٢٥. وأخرجه ابنُ خُزَيمةَ في صحيحه - الطهارة - باب ٤٣ - ص طريق مُحمدِ بن بشار، به بلفظ ابن ماجه - صحيح ابن خزيمة ١/ ٣٤ ح ٥٨. وأخرجه الحازمي، بسنده عن حماد النَّرسي -بدل ابن بشار- وباقي الإسناد واللفظ سواء/ الاعتبار - الطهارة - بابُ النهي عن استقبال القبلة والاختلافِ فيه/ ٣٩. وأخرجه ابنُ حبان في صحيحه من طريق عمرو الناقد حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال: حدثنا أبي عن ابن اسحاق، قال: حدثني أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله، قال: كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نستقبلَ القبلة أو نستدبرَها بفروجنا إذا أَهْرَقْنا الماء، قال: ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة/ الإحسان - الطهارة ٢/ ٤٩٧. وأخرجه الطحاوي عن علي بن مَعْبِد عن يعقوب، به بنحوه - شرح معاني الآثار - كتاب الكراهة - باب استقبال القبلة بالفروج للغائط والبول ٤/ ٢٣٤. وأخرجه الحاكم في المستدرك - الطهارة - باب النهي عن البول مستقبل القبلة والرخصة فيه - من طريق محمد بن رافع عن يعقوب، به بنحو لفظ ابن حبان، ولكن لم يذكر قوله "بعام"، وقال: صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي/ المستدرك ومعه تلخيصه للذهبي ١/ ١٥٤. لكن تَعقّبَ العينيُّ الحاكم بأن مدار الحديث على أبان بن صالح ولم يخرج له مسلم شيئًا، ثم ذكر تصحيح البخاري له فيما نقله الترمذي عنه/ عمدة القاري ٢/ ٢٧٨. ومعنى هذا أن العيني أقر صحة الحديث، ورد على الحاكم قولَه: إنه على شرط مسلم، ودَلَّل لذلك بأن أبان لم يُخرِجْ له مُسلم في صحيحه شيئًا، وهذا صحيح، كما نص عليه المِزِّي في تهذيب الكمال ١/ ٤٧، وكذا لم يُذكر في ترجمته رمز مسلم =

стр. 647

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = في تهذيب التهذيب ١/ ٩٤، ٩٥ ولا التقريب ١/ ٣٠ ولا الخلاصة/ ١٥؛ لكن جاء في الكاشف وضع علامة الكتب الستة عليه ١/ ٧٤، فلعل هذا يفسر إقرار الذهبي للحاكم على أن الحديث على شرط مسلم، فيكون قَدْ سَها ﵀ في الموضعين. ثم إن الحديث انفرد بروايته محمد بن إسحاق عن أبان، في مختلف طرقه المتقدمة، وقد أقر الذهبي أيضًا تصحيح الحديث، ولكن الذي رجحه في غالب كتبه في التراجم أن ابن إسحق حَسن الحديثِ في غير ما يَشِذُّ به وما يدلسه/ انظر سير النبلاء ٧/ ٤١، والكاشف ٣/ ١٩، والميزان ٣/ ٤٧٥، وهذا ما رجحه غير واحد أيضًا كما سيأتي قريبًا. وعن الحاكم أخرجه البيهقي في السنن الكبرى - الطهارة - باب الرخصة في ذلك في الأبنية ١/ ١٩٢. وأخرجه ابن الجارود في المنتقى - كتاب الطهارة - باب كراهية استقبال القبلة للغائط والبول والاستنجاء، وذلك عن أبي الأزهر، أحمدَ بن أبي الأزهر عن بعقوب، به بنحو رواية ابن حبان/ المنتقى/ ٢١ ح ٣١. وأخرجه أحمد عن يعقوب، به بنحو رواية ابن حبان/ المسند ٣/ ٣٦٠. وأخرجه الدارقطني في السنن - الطهارة - باب استقبال القبلة في الخلاء، من طريق أبي الأزهر، عن يعقوب، به بنحو رواية ابن حبان، ومن طريق محمد بن شوكر عن يعقوب، به، وفي روايته و"أن نَستقِبل القبلة أو (نَستدبرَها) "، وقال الدارقطني عقب الحديث من طريقه: "كلهم ثقات"/ السنن ١/ ٥٨، ٥٩ ح ٢. وعن الدارقطني، من طريق أبي الأزهر، أخرجه الحازمي/ الاعتبار/ الموضع السابق. وعنه من طريق ابن شوكر، أخرجه البيهقي في السنن/ الموضع السابق. وقد انتقد بعض العلماء هذا الحديث من جهة سنده ومتنه، ودفَع بعضُ آخر =

стр. 648

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = ما انتَقِد به، وسيأتي في الأصل جانب من ذلك، ولكني سأجمل هنا خلاصة ما انتقد به الحديث مع الجواب عنه، ثم أحيل ما سيأتي عليه: فابن حزم قال: وأما حديث جابر فإنه رواية أبان بن صالح، وليس بالمشهور، وأيضًا فليس فيه بيان أن استقباله القبلة ﵇ كان بعد نهيه، ولو كان ذلك لقال جابر: ثم رأيته/ المحلي- الطهارة ١/ ٢٦٥. وأما ابن عبد البر فقد عزا إلى الإمام أحمد أنه رد حديث جابر وضعفه/ التمهيد ١/ ٣٠٩، ثم قال من جانبه هو: وليس حديث جابر بصحيح عنه، فَيعرَّج عليه؛ لأن أبان بن صالح الذي يرويه ضعيف، وقد رواه ابن لَهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن قتادة عن النبي -عليه (الصلاة و) السلام- على خلافِ رواية أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر، وهو حديث لا يحتج بمثله/ التمهيد ١/ ٣١٢. وقال ابن العربي: أما حديث جابر ففيه تَكلُّم/ عارضة الأحوذي ١/ ٢٦. وأما ابنُ مفوز فاعل الحديث بأنه قد انفرد به محمد بن إسحق وقال: وليس هو ممن يُحتَج به في الأحكام، وأقره على ذلك الشيخ ابن القيم/ تهذيب سنن أبي داود له ١/ ٢٢ مع مختصر السنن للمنذري، والمعالم للخطابي. وعزا الحافظ ابن حجر إلى النووي: أنه توقف في الحكم على هذا الحديث لعنعنة ابن إسحاق/ التلخيص الحبير ١/ ١٠٤. والجواب عن تلك الانتقادات يتلخص في الآتي: ذَكَر غير واحد من العلماء أن قولَ ابن حزم: "إن أبان ليس بمشهور" يعتبر حكمًا منه بجهالة أبان، وغلطوه في ذلك، كما غلطوا ابن عبد البر في وصفه أبان بالضعف، وقال ابن حجر: وهذه غفلة منهما وخطأ تَوارَدا عليه: فلم يضعف أبان هذا أحد قبلهما، ثم اعتمد -كغيره- توثيق جمع من الأئمة له، كابن معين والعِجْلي وأبي زرعة، وأبي حاتم الرازيَّان، وغيرهم/ انظر تهذيب التهذيب ١/ ٩٤، ٩٥ والتقريب ١/ ٣٠، والتلخيص الحبير ١/ ١٠٤ والخلاصة للخزرجي/ ١٥، وتهذيب السنن/ لابن القيم ١/ ٢٢، وعمدة القاري =

стр. 649

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = ٢/ ٢٧٨ وسيأتي قول المؤلف بشأنه: إن أقصى ما ينفرد به أن يكون حسنًا. وقول ابن حزم بأنه لو كان الاستقبال بعد نهيه ﷺ عن ذلك لقال جابر: "ثم رأيته"، فالجواب عنه بأنه قد ورد الحديث بهذا في عدة مصادر كما تقدم في التخريج، وكذلك الرواية بلفظ "فرأيته" كما ذكرها ابن حزم نفسه تفيد الترتيب والتعقيب، فتدل بذلك على أن الاستقبال كان عقب النهي، والتعقيبُ في كل مقام بحسبه، ولو تراخى، وعلى كل حال فالبعدِية التي طلبها تُستَفاد من رواية "فرأيته" التي ذكرها، والرواية بلفظ "ثم" قد تحققت، فاندفع انتقاده. وأما ما ذكره ابنُ عبدِ البر من أن رواية الحديث عن جابر مرفوعًا، يعارضُها روايتُه من طريق ابن لَهيعة عن جابر عن قتادة مرفوعًا، فجواب ذلك ما ذكره الترمذي في هذا الباب عقب ذكر حديث قتادة، حيث رجح رواية جابر، وسيأتي أيضًا نقل المؤلف عنه: أن حديث قتادة غيرُ محفوظ. وأما ما ذكره ابن عبد البر مِن رَد الإمامِ أحمدَ وتضعيفِه للحديث، فهو كما ترى غير مُبَيَّن السبب. ولذا أجاب العيني عن هذا بأنه: إنْ كان المراد أنَّ أحمد قد رد العمل بالحديث فمحْتَمَل، وإن كان المراد رده من ناحية الصناعة الحديثية، فغير مُسَلَّم: لثبوته في مسنده، لم يضرب عليه كعادته فيما ليس بصحيح عنده، أو مردود، على ما بينه الحافظ أبو موسى المديني في خصائص مسنده/ عمدة القاري ٢/ ٢٧٨، يعني مسند أحمد. أقول: وما ذكره العيني من أن رد العمل بالحديث محتمل، سيأتي ترجيحُ خلافِه، وهو العمل به. وأما ما نقله الشيخ ابن القيم عن ابنُ مَفوز من تضعيف الحديث بوجود ابن إسحاق في إسناده، فيُجاب عنه بما تقدم ص ٦٥٤ من أن الراجح في حال ابن إسحاق أنه حسن الحديث في غير ما شذَّ به، أو دَلَّسه، وهذا الحديث ليس كذلك: لوجود ما يشهد له، كحديث عاثشة وغيرِه، كما أشار إليه الترمذي، =

стр. 650

وحديث عائشة: رواه الإمامُ أحمد (١)

الحواشي

(١) أخرجه أحمد من عدة طرق، وبألفاظ أحدها مقارب لما سيذكره المؤلف في الأصل، وذلك من طريق أبي كامل حدثنا حماد عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت أن عِراكَ بِنَ مالك حدَّث عن عُمر بن عبد العزيز أن عائشة (كذا في المطبوع؟) قالت: ذكِر لرسول الله ﷺ أن ناسًا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم، فقال: أَوَقَدْ فعلوها؟. حَوَّلُوا مقعدي قِبَل القبلة/ المسند ٦/ ٢٢٧. بالتأمل في هذا الإسناد نجد فيه الحديث من رواية عِراك عن عمر بن عبد العزيز عن عائشة، وهذا خلاف ما جاء في باقي طرق الحديث الآتية عند أحمدَ وغيرِه، من عدم وجود عمر بين عِراك وعائشة، كما أن عُمر قد وُلد سنة ٦١ هـ، أي بعد وفاة عائشة بأكثر من عامين، حيث توفيت ﵂ سنة ٥٨ هـ، فلعل كلمة =

стр. 651

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = "عن" المذكورة قبل "عمر بن عبد العزيز" محرفة، وصوابها "عند" كما في باقي روايات الحديث، ويضاف لذلك انتقاداتٌ أخرى لِسَند هذا الحديث، حتى من الإمام أحمدَ نفسِه كما سيأتي بعد نهاية التخريج. وأخرجه من طريق وكيع ثنا حماد بن سَلمة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلْت، عن عِراك عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ قد فعلوها؟ استقبلوا بمقعدتي القبلة ٦/ ١٣٧. وأخرجه من طريق بهز (يعني ابنَ أسد) عن حماد، به بنحوه/ المسند ٦/ ٢١٩. وأخرجه من طريق عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا خالد عن رَجُل عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: ما استقبلت القبلة بفرجى منذ كذا وكذا، فَحدث عِراك بنُ مالك عن عائشة أن النبي ﷺ أمر بخلائه أن يُستَقبَل به القِبلة، لمَّا بلغه أن الناس يكرهون ذلك/ المسند ٦/ ١٨٣. وأخرجه من طريق علي بن عاصم، قال خالد الحذاء: أخبرني، عن خالد بن أبي الصلت، أنه كان عند عمر بن عبد العزيز في خلافته، وعنده عِراكُ بنُ مالك، فقال عراك: حدثتني عائشة (الحديث) بنحو الرواية السابقة مع تقديم وتأخير/ المسند/ ٦/ ١٨٢. ومن طريق أحمد هذه أخرجه المزي في تهذيب الكمال، في ترجمة خالد بن أبي الصلت ١/ ٣٥٦. وفي هذه الطريق -كما ترى- تصريح عِراك بتحديث عائشة له، وكذلك سيأتي في رواية الدارقطني والبخاري في تاريخه؛ ولكن الإمام أحمد والبخاريَّ نَفَيا ذلك، وأقرهما غيرهما كما سيأتي. وأخرج أحمد الحديث أيضًا من طريق يزيد (بن هارون) عن حماد عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت، قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز، فذكروا الرجلَ يجلس على الخلاء، فيستقبلُ القبلة، فكرهوا ذلك، فحدَّث عن (كذا؟) عِراكِ بن مالك عن عائشة أن ذلك ذُكِر عند النبي ﷺ فقال: أَوَقَدْ فَعلُوها؟ =

стр. 652

وابن ماجه (١) ولفظُه: عن عِرَاك، عن عائشة قالت: ذُكِر

الحواشي

(١) أخرجه ابن ماجه - الطهارة - باب الرخصة في ذلك في الكنيف - وذلك من طريق وكيع عن حماد، به بنحو رواية أحمد السابقة عن وكيع وفيها "أُرَاهُم قد فعلوها" / سنن ابن ماجه ١/ ١١٧ ح ٣٢٤. وأخرجه تلميذ ابن ماجه، أبو الحسن القطان من زوائده على روايته لسنن ابن ماجه، عَقِب الحديث السابق، وذلك من طريق عبد العزيز بن المغيرة، عن خالد الحذاء، عن خالد بن أبي الصلت، وأحال بباقي السند وبالمتن على رواية ابن ماجه السابقة فقال: "مْثِلُه"/ سنن ابن ماجه/ الموضع السابق. هذا وقد عزا الشيخ أحمد شاكر ﵀ تلك الرواية الثانية إلى ابن ماجه/ هامش المُحلَّى ١/ ٢٦٢، وتبعه على ذلك صاحب فتح المُلَهِم بشرح صحيح مسلم ١/ ٣١٧ الشيخ شَبير أحمد العثماني، وهذا خطأ من عاِلمَين بالحديث لا يخفى محلهما، وبسببه نبهت في تعليق سابق على خطورة عدم تمييز الطابِعِين والمحقق لسنن ابن ماجه لتلك الزوائد، وإدخالها ضِمْنَ الترقيم المسلسل لأحاديث السنن، ولفهارس أحاديثها، ولعل هذا المثال العملي من الخطأ في العزو وبتسلْسُلِه ينبهان لضرورة تمييز هذه الزوائد في أي طبعة جديدة لسنن ابن ماجه، وقد أحسن الشيخ الألباني صُنْعًا فعزا هذا الحديث إلى أبي الحسن القطان في زياداته على ابن ماجه/ سلسلة الأحاديث الضعيفة ٢/ ٣٥٥، وهو الصواب المطابق للواقع، وستأتي مخارج أخرى للحديث، مع تحقيق درجته، قريبًا. =

стр. 653

لرسول (١) الله ﷺ أن ناسًا يكرهون أن يَستقبِلوا القبلة بفروجهم، فقال: أَوَقَدْ فَعلوا (٢)!؟ حَولوا مقعدتي، قِبَل القِبلَة (٣).

الحواشي

(١) بالأصل "رسول" ولا يستقيم المعنى عليه، وما أثبته من الرواية الأولى التي قدمتُ تخريجها من عند الإمام أحمد؛ لأنها أقرب الروايات في عامة لفظها لِلَّفْظ الذي ذكره المؤلف هنا.
(٢) كذا الأصل "فعلوا" وهكذا. ذكره البوصيري في زوائد ابن ماجه ١/ ٤٧؛ لكن طبعات ابن ماجه الموجودة حاليًا وخاصة التي بتحقيق د. الأعظمي ١/ ٦٥ ح ٣٢٩، وكذا روايات مسند أحمد التي جاء فيها هذا اللفظ، كلُّها فيها جاء هكذا "فعلوها" بالهاء بعدها ألف.
(٣) عزا المؤلف الحديث بهذا اللفظ لابن ماجه وأحمد، ومقتضى هذا أن يكون عندهما بهذا اللفظ أو بنحوه، والواقع ليس كذلك، فبين هذا اللفظ ولفظ ابن ماجه عِدةُ اختلافات، ونقصٌ، وزيادةٌ، كما أشرتُ لبعضها في التعليقين السابقين، ويَقرُب منه عند أحمد رواية واحدة كما قدمت. ثم إن الحديث قد أخرجه غير أحمد وابن ماجه -آخرون، وهو حديث مختلَف في حاله، فالتوسع في تخريجه وبيانُ حاله مطلوب، وقد أشار المؤلف في الأصل لبعض ما قيل فيه كما سيأتي قريبًا كلامه في الأصل، ومجمل ما يتعلق باستكمال تخريجه وبيان حاله كما يلي: فقد أخرجه الطيالسي في مسنده عن حماد بن سلمة، به، بنحو رواية أحمد التي أخرجها عن علي بن عاصم عن حماد، به، لكن بدون تصريح عِراك بسماع عائشة وبدون الزيادة التي عن عمر بن عبد العزيز في أوله/ منحة المعبود ١/ ٤٦، وفي متن الحديث سقط في المطبوع من المسند، والمنحة، وكذا في بعض نسخه الخطية التي راجعتها. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه -الطهارة باب من رخَّص في استقبال القبلة بالخلاء- وذلك عن (عبد الوهاب) الثقفي عن خالد (الحذاء) عن رجل عن =

стр. 654

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = عِراك عن عائشة بنحو رواية أحمد السابقة؛ لكن بدون الزيادة التي عن عمر بن عبد العزيز في أوله أيضًا - وكذا ليس فيه تصريح عِراك بسماع عائشة. وأخرجه أيضًا عقب تلك الرواية، وذلك من طريق وكيع عن حماد بن سلمة عن خالد الحذاء، عن خالد بن أبي الصلت عن عِراك عن عائشة، به كرواية أحمد السابقة أيضًا بدون ذكر الزيادة التي عن عُمر بن عبد العزيز، وبدون سماع عِراك، ولفظ تلك الرواية: قال رسول الله ﷺ : استقبلوا بمقعدي إلى القبلة/ مصنف ابن أبي شيبة ١ / ل ٧٦ من النسخة الخطية بالمكتبة المحمودية بالمدينة المنورة، أما ما جاء بالمطبوعة بلفظ "استقبلوا بمقاعدكم إلى القبلة" ومن سقط (خالد الحذاء) فهو خطأ طِباعي فاحش، ولم يَذكر الطابع تصويبًا له، وسبب الفحش أنه أسقط من السند راويًا، وغَيَّر معنى الحديث من كونه فِعْلًا لهُ ﷺ إلى كونه قولًا بلفظ الأمر العام لغيره كما ترى، وهذا خلاف ما جاءت به كل الروايات لهذا الحديث، وخصوصًا رواية غير ابن أبي شيبة له مِنْ نَفْس الطريق، كرواية الإمام أحمد السابقة، وغيرها. فقد أخرجه ابن عبد البر من طريق ابن أبي شيبة عن وكيع، به بلفظ "استقبلوا بمقعدي القبلة/ التمهيد ١/ ٣١٠، ٣١١. وأخرجه ابنُ المنذِر من طريق حجاج -يعني بن منهِال- عن حماد، به، بنحو رواية أحمد السابقة، وفيه "قال عراك بن مالك: قالَت عائشة"/ الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، لابن المنذر - الطهارة - ذكر النهي عن استقبال القِبلة واستدبارها بالغائط والبول ١/ ٣٢٦ ح ٢٦١. وأخرجه الطحاوي عن ربيع المؤذن قال: ثنا أسد -يعني بن موسى- قال ثنا حماد بنُ سلَمة، به، بنحو رواية أحمد السابقة، وفيها أيضًا: فقال عِراك بن مالك: قالت عائشة"/ شرح معاني الآثار - كتاب الكراهة باب استقبال القبلة بالفروج للغائط والبول ٤/ ٢٣٤. ثم أخرج الطحاوي عن علي بن شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا =

стр. 655

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز فذكروا الرجل يجلس على الخلاء فيستقبل القبلة، فكرهوا ذلك فَحدث عِراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة أن ذلك ذُكِر عند رسول الله ﷺ فقال: أوَقَدْ فعلوها؟ حولوا مقعدتي إلى القبلة/ شرح معاني الآثار للطحاوي - الموضع السابق. ورواية الطحاوي الثانية -كما ترى- فيها ذكره عروة بن الزبير "بين عِراكَ وبَين عائشة، وقد أخرجها الطحاوي عن شيخه علي بن شيبة عن يزيد بن هارون عن حماد، به. وعَليُّ هذا هو ابن شيبة بن الصلت، أبو الحسن السدوسي، جاء في ترجمته أنه سكَن بغداد مدة، ثم انتقل إلى مصر، فسكنها، وحدث بها عن يزيد بن هارون -كما في هذا الإسناد- وعن غيره. وقد عمى قبل موته بيسير، وتوفي سنة ٢٧٢ هـ، ولم أجد في توثيقه إلا قول الخطيب: روى عنه عبد العزيز بن أحمد الغافقي، وغيره من المصريين أحاديث مستقيمة. أقول: فيمكنُ دخُول رواياتِ الطحاوي عنه في هذه الإشارة، خاصة أنه جاء في ترجمته: أن الطحاوي قد أكثر الرواية عنه/ تراجم الأحبار ٣/ ٥ وتاريخ بغداد ١١/ ٤٣٦ , ٤٣٧. وقد خالَف الإمامُ أحمدُ عَليًا هذا في رواية الحديث الذي معنا عن يزيد بن هارون، كما تقدم تخريج روايته، فدم يُذكَر في رواية أحمد "عروة بن الزبير" بَين عِراك وبَين عائشة. وبناء على ما تقدم من حال "عَلِي بن شيبة"، فإن الإمام أحمد أوثقُ منه، فتكون روايته الخالية من ذكره "عروة" هي الراجحة. وأيضًا فإن ما تقدم وما سيأتي من روايات الحديث المرفوعة من غير طريق يزيد عن حماد، ومن غير طريق حماد، كُلَّها خالية من ذكره "عروة"، وعليه يكون ذكره في رواية عَلي هذه شاذًا، =

стр. 656

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = والراجح ذِكرُه في الرواية الموقوفة على عائشة. كما سيأتي، وأما الرواية المرفوعة فالراجح أنها من رواية عِرَاك عن عائشة، منقطعًا. كما سيأتي تفصيله عَقِب استكمال التخريج. وقد أخرج البيهقي الحديث - في السنن الكبرى - الطهارة - باب الرخصة في ذلك في الأبنية - وذلك من طريق علي بن عاصم، به، بلفظ رواية أحمد المتقدمة عن علي بن عاصم. ثم قال البيهقي عَقِبهُ: تابَعهُ -يعني تابع علي بن عاصم- حمادُ بنُ سلمة عن خالد الحذاء، في إقامة إسناده، ورواه عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحَذاء عن رجل عن عِراك عن عائشة، ورواه أبو عوانة وغيرُه، عن خالد الحذاء عن عِراك عن عائشة/ السنن الكبرى ١/ ٩٢، ٩٣. أقول: وقول البيهقي: إن حمادًا تابع عَلِيَّ بنَ عاصم عن خالد الحذاء في إقامة إسناد الحديث، يفيد أمرين: أحدهما: أن رواية كل من عبد الوهاب الثقفي، ورواية أبي عوانة ومن وافقه، كلاهما، غير مستقيم الإسناد، وبالتأمل في هاتين الروايتين، وفي كلام العلماء عنهما، نجدهُما كذلك فعلًا، وذلك لأن رواية عبد الوهاب في سندها مُبهم، وإن كانت رواية غيره تدل على أن هذا المبهم هو ابن أبي الصلت المصرح به في رواية حماد، وغيره كما سيأتي توضيحه؛ إلا أن هذا السند وحدَه من غير مراعاة للطرق الأخرى يعتبر ضعيفًا لذاته. وأيضًا ستأتي رواية أخرى مخالفة لرواية عبد الوهاب هذه، حيث يرويها وُهَيْب عن خالد عن رجل عن عِراك عن عَمرة عن عائشة، به، مرفوعًا، وستأتي رواية كذلك لعبد الوهاب عن خالد الحَذَّاء عن عِراك بن مالك به، وهي منقطعة، كما سيأتي. وأما ما رواه أبو عوانة ومن وافقه، فسيأتي بيان الدارقطني وغيرُه لعلَّتها. الأمر الثاني المستفادُ من كلام البيهقي؛ أن الحديث من طريق علي بن عاصم مستقيمُ الإسناد، وأن حمادًا تابعه على ذلك أيضًا. =

стр. 657

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = ولكن عَليَّ بن عاصم المذكور قال فيه الذهبي: حافظ مشهور، ضعفوه/ المغني في الضعفاء ٥/ ٤٢، واقتصر في الكاشف على قوله: ضعفوه/ الكاشف ٢/ ٢٨٨ وقال ابن حجر في التقريب: صدوق، يخطيء ويصر، ورُمي بالتشيع/ التقريب ٢/ ٣٩. ومجمل أقوال الأئمة فيه قريبة من ذلك/ انظر تهذيب التهذيب ٧/ ٣٤٤ - ٣٤٦. وعليه يكون الحديث من طريقه ضعيفًا. أما حَمادُ بنُ سَلَمة، فهو ثقة عابد، وقد تغير حفظه بآخره/ التقريب ١/ ١٩٧. فبمتابعته لعلي يتقوى الحديث، ويمكن ترقيه بمجموع طريقيهما لدرجة الصحيح لغيره، ولعل هذا مقصود البيهقي وغيره ممن صحح الحديث أو حسنه كما سيأتي؛ ولكن هذا لا يتم إلا إذا سَلِم باقي السند بطريقيه من الانتقادات الأخرى التي تقدح فيه، كما سنفصله بعد قليل. ومتابعة حماد، ورواية عبد الوهاب اللتان أشار إليهما البيهقي، قد تقدم تخريجهما من عند الإمام أحمدَ وغيره. أما رواية أبي عوانة التي أشار إليها البيهقي أيضًا فأخرجها الدارقطني من طريق أبي عَوانة عن خالد الحذاء عن عِراك بنِ مالك عن عائشة، مرفوعًا بلفظ: "فأمر النبي ﷺ بموضع خلائه أن يُستقبَل به القبلة" وقال الدارقطني عقبهُ: "بين خالد وعراك، خالدُ بن أبي الصلت"/ سنن الدارقطني ١/ ٥٩، يعني وهُو لم يُذكر هنا في رواية أبي عوانة هذه، فتكون منقطعة، وسيأتي أيضًا قول العلائي: إن عدم ذكر ابن أبي الصلت، وَهْم من بعض الرواة عن الحذاء. ثم أخرج الدارقطني الحديث من طريق القاسم بن مطيب عن خالد الحذاء قال: كانوا عند عمر بن عبد العزيز فقال: ما استقبلتُ القبلة بغائط مذ كنت رَجُلًا -وعِراك بنُ مالك عنده- فقال عراك: قالت عائشة: بَلغَ رسول الله ﷺ أن قومًا يكرهونه، فأمر بمقعدته فَحُوِّلَت إلى القِبلة. وقال الدارقطني عَقبهُ: وهذا مِثلُه، يعني مثلَ رواية عوانة لسابقة في عدم ذكر خالد بن أبي الصلت في إسناده. =

стр. 658

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = ثم قال الدارقطني: تابعه يحيى بن مطر عن خالد، وأخرج متابعة يحيى هذا للقاسم، وذلك من طريق يحيى عن خالد الحذاء عن عِراك بنِ مالك عن عائشة قالت: سمع رسول الله ﷺ بقوم يكرهون أن يستقبلوا القبلة بغائط أو بول، فحول مقعدته إلى القبلة. وقال الدارقطني عقبه: هذا القول أصح. السنن ١/ ٥٩. ولم يتضح لي مراده بقوله: هذا القول أصح، إلا بمعنى أن رواية الحديث بلفظ الحكاية لفعل الرسول ﷺ فقط -كما في تلك الرواية- أرجح من روايته بلفظ قوله: "حَوِّلُوا مقعدتي" ونحوه، كالروايات القولية المتقدمة والآتية. ثم أشار الدارقطني إلى مخالفة إسناد الرواة الثلاثة المتقدمين لإسناد غيرهم ممن شاركهم في رواية الحديث عن خالد الحَذَّاء، فقال: هكذا رواه أبو عوانة والقاسم بن مُطَيب، ويحيى بن مطر: عن خالد الحَذَّاء عن عِراك. ورواه علي بن عاصم وحمادُ بن سلمة،: عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت عن عِراك، وتابعُهما عبدُ الوهاب الثقفي؛ إلا أنه قال: عن رجل/ السنن ١/ ٥٩. ثم ساق الدارقطني رواية كل من: علي بن عاصم وحماد، وعبد الوهاب. أما رواية علي فأخرجها من طريقه خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصَّلَت عن عِراك بن مالك قال: حدثتني عائشة قالت: لما بَلغَ رسول الله ﷺ قول الناس في ذلك أمر بمقعدته فاستقبل بها القبلة. وقال الدارقطني عقب تلك الرواية: هذا أضبط إسناد، وزاد فيه "خالد بن أبي الصلت" وهو الصواب/ سنن الدارقطني ١/ ٦٠. أما رواية حماد فأخرجها من طريقين عنه، إحداهما عن وكيع عن حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت عن عِراك بن مالك عن عائشة، بمثل رواية علي بن عاصم المتقدمة. ثانيهما: عن يحبى بن إسحاق عن حماد بن سلمة عن خالد الحَذَّاء عن خالد بن أبي الصلت عن عِراك بن مالك عن عائشة قالت: خرج النبي ﷺ وهم يذكرون كراهية استقبال القبلة بالفروج فقال النبي ﷺ قد فعلوها؟ حولوا =

стр. 659

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = مقعدتي إلى القبلة، قال الدارقطني: وهذا مِثلُه/ السنن ١/ ٦٠. يعني مثل رواية وكيع. ثم أخرج رواية عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن رجل عن عِراك عن عائشة، مرفوعًا بنحو رواية ابن أبي شيبة المتقدمة/ السنن ١/ ٦ ح ٨. وما قرره الدارقطني من أن أضبط إسناد لهذا الحديث، هو رواية علي بن عاصم عن خالد الحَذَّاء عن خالد بن أبي الصلت عن عِراك حدَّثتني عائشة، به، مرفوعًا، هذا يلتقي مع قول البيهقي السابق: إن هذا إسناد مستقيم، مع متابعة حماد لِعَلي على هذا، وقد قَدمتُ أن استقامة هذا الإسناد ومُتابعِه لا يتمان إلا بعد انتفاء بَاقي الانتقادات الموجهة إليه وإلى متابعاته، وانتقاء الانتقادات غيرُ متحقق كما سيجيء. وقد أخرج أبو بكر الباغَنْدِي الحديث عن جعفر الطيالسي ثنا يحيى بن معين ثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحَذاء عن عِراك بنِ مالك عن عائشة أن النبي ﷺ أمر بخلائه أن يُستقَبل به القبلة، وأن الناس يكرهون ذلك/، مسند عمر بن عبد العزيز، للباغندي/ ص ٢١٦ - ص ٢١٩ ح ٩٩، وفي هذه الرواية ما قرره الدارقطني فيما تقدم من الانقطاع بين خالد الحذاء وبين عِراك. وأخرج الحازمي الحديث من طريق الدارقطني بسنده عن علي بن عاصم، به، كما تقدم ثم قال: تابعه -يعني تابع عليًا- حمادُ بنُ سلمة وعبد الله بن المبارك، ثم قال: وفي هذا الحديث كلام كثير أشرت إلى بعضه في مُسند المهذب/ الاعتبار - الطهارة - باب النهي عن استقبال القبلة والاختلاف فيه/ ٣٩. أقول: ومتابعة حماد قد تقدم تخريجها من عدة مصادر؛ لكني لم أقف على متابعة ابن المبارك التي أشار إليها الحازمي، كما لم أقف على كتابه "مسند المهذب" وهو في تخريج أحاديث المهذب، في الفقه الشافعي لأبي إسحاق الشيرازي، وذَكر الذهبي أن الحازمي لم يُتم هذا الكتاب/ تذكرة الحفاظ ٤/ ٣٦٣، ١٣٦٤. وما أشار إليه الحازمي من الكلام الكثير لا هذا الحديث، قد تقدم بعضُه خلال =

стр. 660

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = تخريجه، وكذا سبق كلام البيهقي والدارقطني عنه، وسيأتي ذكر الشارح في الأصل بعض الكلام عنه، ولكني سأجمل القول فيه هنا عقب تخريج طرقه السابقة ليكتمل بيان حال الحديث في موضع واحد، ثم أحيل عليه ما سيأتي في الأصل بإذن الله. وقد جاء في العلل للدارقطني: أنه سُئل عن حديث عِراك بن مالك عن عائشة أن النبي ﷺ ذُكِر له أن ناسًا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال رسول الله ﷺ : استقبلوا بمقعدي القبلة، فقال الدارقطني: يَرويه خالد الحَذَّاء، واختُلِف عنه:- فرواه حماد بن سلمة، وهُشيم وخالد الواسطي، وخالد بن يحيى السدوسي وعلي بن عاصم، عن خالد الحذاء عن (ابن) أبي الصلت عن عِراك بن مالك -لم يَذكُر بينهما أحدًا- والصحيح قول حماد بن سلمة ومَن تَابَعه/ العلل للدارقطني ٥ / ل ٩٥ مسند عائشة. وقول الدارقطني هذا يلتقي مع ما تقدم عنه من أن أضبط إسناد للحديث هو طريق عَلي بن عاصم وحماد بن سلمة، كلاهما عن خالد الحَذَّاء عن خالد بن أبي الصلت عن عِراك عن عائشة، مرفوعًا، وكذا قَولُ البيهقي أيضًا: إن عليًا وحمادًا قد أقاما إسناد الحديث، وبهذا آخذ من صحح الحديث أو حَسَّنه مرفوعًا كما سيأتي. لكن العلماء قد انتقدوا طريق حماد هذه ومَن تابعهُ، وذلك من عدة وجوه، على النحو التالي: لَمَّا ذكر البيهقي ما تقدم من كون إسناد الحديث مستقيمًا من طريق عَلي وحَمَّاد، تعقبه ابن التركماني بإعلال البخاري لرواية حماد المشار إليها، وترجيح رواية الحديث من طريق آخر، موقوفًا على عائشة/ الجوهر النقي بهامش السنن الكبرى ١/ ٩٢، ٩٣، ويتجه هذا التعقيب أيضًا إلى كلام الدارقطني المتقدم؛ لالتقائه مع كلام البيهقي، وسيأتي تفصيل إعلال البخاري لرواية حماد هذه، وترجيحه. أما رواية علي بن عاصم فتقدم مِنْ بيان حاله ما يقتضي أن روايته بمفردها ضعيفة كما قدمت. =

стр. 661

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = ثم إن ابن حزم بعد أن ذكر الحديث عن عائشة مرفوعًا قال: إنه ساقط، وعلل سقوطه بأمرين: أولهما: إن في إسناده خالد بن أبي الصلت، وقال ابن حزم فيه: وهو مجهول لا يُدرَي من هو؟ ثانيهما: إن عبد الرازق الصنعاني أخطأ في إسناده، فرواه عن خالد الحذاء عن كثير بن الصلت، وخالد لم يُدرِك كثير بن الصلت/ المحلى - الطهارة ١/ ٢٦٠ - ٢٦٤، أقول: وهذه الرواية لم أقف عليها، لا في مصنف عبد الرازق في مَظِنَّتها ولا في غيره من المصنفات المتعددة التي يلاحِظ القاريءُ تخريجي للحديث منها. وقد نقل وَليُّ الدين ابن العراقي قولَ ابن حزم بعدم إدراك خالد لكثير بن الصلت وأقره/ تحفة التحصيل/ لولي الدين ابن العراقي ق ١٦٢ أ. وقال ابن المنذر: ودفع أبو ثور حديث عائشة بأن قال: خالد بن أبي الصلت ليس بمعروف الأوسط ١/ ٣٢٦. ويمكن الجواب عن رواية عبد الرازق بوجود الطرق الأخرى للحديث غير تلك التي عزاها ابن حزم إلى عبد الرزاق. وأما قول ابن حزم: إن خالد بن أبي الصلت مجهول، ومثله قول أبي ثور، فهذا مردود عليه بأنه قد عَرَفه ووثقه غيرهما، ومنهم من شاهده وخالطه، مثل تلميذه سفيان بن حُسين حيث قال: كنا نأتي خالد بن أبي الصلت - وكان عينًا لعمر بن عبد العزيز بواسِط وكان له هيئة، فأتيناه، يومًا وقد مَرِض، وإذا تحته شَاذّ كُونيَّة خَلِقة من متاع رَث فقلنا له في ذلك، فقال: إنكم كنتم تأتون وأنا في حال دُنيا، فكنت في هيئة الدنيا، وإنكم الآن أتيتموني وأنا في حال الآخرة، فَأنا على تلك الحال/ تاريخ واسط لأسلم بن سهل، المعروف ببحشل/ ١٤١. أقول: فهذا الكلام من تلميذ خالد، شهادة عينية على عدالته، وكذا اتخاذ عمر بن عبد العزيز له عَينًا يدل على أنه عنده عَدْل مؤتمن موثَّق في دينه ومروءته، =

стр. 662

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = أما في جانب الرواية، فقد قال عنه ابنُ مُفَوز: هو مشهور بالرواية، معروف بحمل العلم، وأيضًا فإنه قد رَوى عن غير واحد، منهم عمر بن عبد العزيز، وروى عنه كذلك غير واحد منهم سفيان بن حُسين وقد تقدم قوله: كُنا نأتي خالد بن الصلت، فهذا يدل على تعدد مَن كان يتردد عليه من طلاب العلم وغيرهم، وقد ذكره ابن حِبان في الثقات/ تهذيب التهذيب ٣/ ٩٧، ٩٨ والتمهيد ١/ ٣١١ وأيضًا سيأتي عن الإمام أحمد وصف الحديث من طريقه بأن مَخرجَه حَسن، وإن كان غير متصل الإسناد/ التمهيد ١/ ٣٠٩، ٣١٠ وشرح العلل لابن رجب ١/ ٣١١، ٣١٢، المَخْرَج هم رواة الحديث عمومًا؛ أو مَن عليه مدار الإسناد منهم، ولما كان مدار الإسناد المذكور على خالد هذا، فيعتبر قول أحمد هذا مقويًا لحاله أيضًا، وما جاء في تهذيب التهذيب ٣/ ٩٨ عنه. أنه قال: ليس معروفًا، فهو متجه إلى اتصال الإسناد بسماع عِراك من عائشة، يعني أن هذا الاتصال ليس معروفًا، ويؤيد ذلك ما نُقل عقب هذه العبارة من قول ابراهيم بن الحارث: أنكر أحمد قول من قال: عراك سمعتُ عائشة ... الخ/ التهذيب/ الموضع السابق؛ ولهذا فإن ابنَ المنذر نقل قول أحمد هذا بتحسين مَخرج الحديث في معارضة القول بجهالة ابن أبي الصلت، فبعد ذكره لقول أبي ثور: إن أبا الصلت ليس بمعروف، قال: وقال أحمد بن حنبل: أما من ذهب إلى حديث عائشة فإن مخَرجَهُ حَسن، ثم قال: غَيرُ أحمد: خالد معروف، قد روى عنه خالد الحذاء، والمبارك بن فضالة وواصل مولى أبي عُيينة/ الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، لأبي بكر بن المنذر - بتحقيق د. أبو حماد صغير ١/ ٣٢٦. أما الذهبي فإنه ذكر في الميزان توثيق ابن حبان له، ثم قال: وما علمت أحدًا تعرض إلى لِينه/ الميزان ١/ ٦٣٢ وحزم في الكاشف بأنه ثقة ١/ ٢٧٠؛ لكن قال في المجرد لرجال ابن ماجه: إنه "وُثَق"/ ق ٣٠ وهذه عبارة تشير إلى وجود قول آخر بتضعيفه، فلعل الذهبي وقف على ذلك بعد قوله السابق في الميزان. وقد ذكر ابن حجر أن عبد الحق الإِشلبيلي قال عن خالد هذا إنه: ضعيف/ تهذيب التهذيب ٣/ ٩٨، ثم قال ابن حجر عنه في التقريب: مقبول ٤/ ٢١١، وهذا يفيد عِنده ضعف الموصوف بهذا، ما لم يتابعه غيره/ انظر تقريب التهذيب =

стр. 663

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = ١/ ٥، وقد تبع الحافِظَ في ذلك صاحب تراجم الأحبار من رجال شرح معاني الآثار ١/ ٣٩٩. وبالتأمل فيما قدمته عن خالد هذا من كلام تلميذه سفيان بن حسين، واعتماد عمر بن عبد العزيز عليه في تعرف أحوال الرعية ونحوها، ثم تحسين الإمام أحمد لمَخرجَ الحديث عمومًا، واعتماد ابن المنذر لذلك، ثم نقله عن غير أحمد القول "بدفع الجهالة" لتعدد الرواة عنه، ثم توثيق ابن حبان والذهبي له، مع شهرته بالرواية تحملًا وأداء، كل ذلك إذا وضعناه في مقابل التضعيف المُجْمَل من ابن عبد الحق، نجد أن الأنسب لحال خالد بن أبي الصلت أنه في مرتبة من يعد حديثه حسنًا لذاته. لكن توثيق خالد ورد جهالته، لم يمنع من إعلال حديثه هذا من بعض النواحي الأخرى؛ فالذهبي مع توثيقه لخالد -كما تقدم- قال في نفس ترجمته عن الحديث: لكن الخبر منكر، وفصَّل أكثر، فقال: تفرد به -أي عن خالد بن الصلت- به خالد الحَذّاء، وهذا حديث منكر، وتارة رواه الحذاء عن عِراك، مدلَّسًا، وتارة يقول: عن خالد عن رجل عن عِراك/ الميزان/ ١/ ٦٣٢. وذكر العلائي أن رواية الحديث عن خالد الحذاء "عن عراك، وَهْمُ من بعض الرواة عنه؛ لأن بينهما خالد بن أبي الصلت، وهو صاحب القصة مع عمر بن عبد العزيز، وقول عراك -يعني للحديث- حينئذ/ تحفة التحصيل ق ١٦٢ أ. وسيأتي عن أحمد أيضًا أنه مع تحسين مَخرجَ الحديث أعله بالإرسال. وقد تقدم قول الدارقطني أيضًا: إن خالد بن أبي الصلت بَيْن خالد الحذاء وبَين عِراك، وتقدم أيضًا في بعض طرق الحديث عن حماد بن سلمة عند أحمد، وجود عمر بن عبد العزيز بين خالد بن أبي الصَّلْت وبَيْن عِراك/ انظر مسند أحمد ٦/ ٢٣٩. وبهذا كله وبغيره مما سيأتي يتضح أن في سند الحديث اختلافًا بالقطع والوصل، =

стр. 664

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = حتى حكم البخاري باضطراب سنده مرفوعًا، كما سيأتي. وما قرره العلائي من أن خالد بن أبي الصلت هو صاحب القصة، إشارةٌ إلى ما تقدم في التخريج لروايات الحديث من اجتماع خالد بن أبي الصلت مع عِراك بن مالك في مجلس عمر بن عبد العزيز، وتحديث عِراك للحاضرين في المجلس بالحديث المذكور، ومنهم خالد بن أبي الصلت. لكن البخاري قرر أن رواية خالد بن أبي الصلت هذا عن كُل من عِراك وعمر بن عبد العزيز صاحب المجلس المذكور تعتبر مرسلة -يعني منقطعة-، ويَعتبر أن الروايات المتقدمة في التخريج، والتي جاء فيها قصة مجلس عمر بن عبد العزيز الذي جمعه هو وخالد بن أبي الصلت وعِراك بن مالك وتحديثه حينئذ بهذا الحديث مرفوعًا، تعد روايات مضطربة الإسناد، وأن الصواب هو رواية الحديث بإسناد آخر عن عائشة موقوفًا عليها. فقد قال في تاريخه الكبير: خالد بن أبي الصلت، عامل عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن عبد العزيز، وعراك بن مالك، مرسل. ثم قال: قال موسى [يعني بن اسماعيل]: حدثنا حماد عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصَّلْت: كُنّا عند عمر بن عبد العزيز، فقال عِراك بن مالك: سمعت عائشة، قال النبي ﷺ : حَولوا مقعدي إلى القبلة -بفَرجه. وقال موسى: حدثنا وُهَيبٌ عن خالد عن رجل، أن عِراكًا حدث عن عَمرة، عن عائشة عن النبي ﷺ ثم قال: وقال ابن (بكر): حدثني بكر -يعني ابن مُضر- عن جعفر بن ربيعة عن عِراك عن عروة أن عائشة كانت تنكر قولهم: لا تستقبل القبلة، وهذا أصح/ التاريخ الكبير ٣/ ١٥٥، ١٥٦، وقد نقل غيرُ واحد من العلماء ذلك عن البخاري وأقروه/ انظر تحفة الأشراف ١١/ ٤٨٨ وتهذيب الكمال ١/ ٣٥٦، ٣٥٧ وتهذيب التهذيب ٣/ ٩٧، ٩٨ والجوهر النقي في الرد على البيهقي لابن التركماني - بذيل السنن الكبرى ١/ ٩٢، ٩٣. =

стр. 665

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = ويلاحظ على ما ذكره البخاري من رواية وُهَيب عن خالد (يعني الحذاء) عن رجل، أنها تخالف ما تقدم ذكره من رواية عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن رجل، أيضًا، حيث نجد في رواية وهَيب ذكر "عمرة" بين عِراك وبين عائشة، ولا نجد واسطة بينهما في رواية عبد الوهاب، وبذلك تكون الرواية عن الحَذّاء قد اختلَفتَ بذكر الواسطة وعدم ذكرها، وهذا من مظاهر الاضطراب في إسناد الرواية المرفوعة، كما وصفه البخاري بذلك فيما سيأتي. فقد أخرج الترمذي الحديث في علله الكبير عن علي بن خَشرم عن عيسى بن يونس عن أبي عبد الله عن خالد الحذاء عن عِراك بن مالك عن عائشة بنحوه مرفوعًا، ثم قال: ورواه حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت عن عِراك بن مالك، قالت عائشة، به مرفوعًا، مع ذكر قصة اجتماع خالد بن أبي الصلت وعِراك بن مالك حين حدَّث بهذا الحديث في مجلس عمر بن عبد العزيز، ثم قال الترمذي: فسألت محمدًا [يعني البخاري] عن هذا الحديث فقال: هذا حديث فيه اضطراب، والصحيح عن عائشة قولُها/ ترتيب علل الترمذي الكبير، لأبي طالب القاضي/ ل ٣. ومجموع كلامَيْ البخاري والترمذي يفيد تضعيف روايات الحديث المرفوعة، لاضطراب طرقها اتصالًا، وانقطاعًا، واعتماد روايته موقوفًا على عائشة للسلامة من ذلك. والذي يبدو أن الاضطراب بالاتصال، والانقطاع ليس شاملًا لرواية خالد بن أبي الصلت عن عِراك كما هو مقتضى وصف البخاري لها فيما تقدم بالإرسال، ثم بالاضطراب، وإنما الاضطراب والإرسال في رواية عِراك عن عائشة، وذلك لأن الرواية الأولى مما ذكره البخاري في تاريخه جاء فيها خالد بن أبي الصلت بين خالد الحذاء وبين عِراك، والرواية الثانية فيها خالد، وهو الحذاء عن رجل عن عراك، فتحمل الثانية على الأولى، ويكون الرجل المبهم في الثانية هو خالد بن أبي الصلت المصرح به في الأولى، ويؤيده قول الدارقطني والعلائي فيما تقدم: إن الذي بين خالد الحَذّاء وعِراك، هو خالد بن أبي الصَّلْت. =

стр. 666

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = وكذلك الإمام أحمد -وهو ممن يتمسك في اتصال السند بثبوت السماع- لم ينف اتصال رواية خالد بن أبي الصلت عن عراك، وإنما نفى اتصال رواية عِراك عن عائشة، فقال: إنما هو عراك عن عروة عن عائشة، ولم يسمع عراك منها/ تهذيب التهذيب ٣/ ٩٨، فقوله: إنما هو عِراك عن عروة عن عائشة، يعني موقوفًا، كما مر عن البخاري، وكما سيأتي عن غيره، وبذلك اعتبر الإمام أحمد رواية الحديث عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت عن عائشة مرفوعًا، منقطعة في موضع واحد بين عراك وبين عائشة فقط. ثم إن ما تقدم عن البخاري يفيد موافقته لأحمد على عدم الاتصال بين عراك وبين عائشة؛ لأنه أورد رواية حماد بن سلمة المصرح فيها بسماع عِراك من عائشة، ضمن روايات الحديث المعلولة، وأيضًا الإمام أحمد قد نفى سماع عِراك منها، مع تخريجه في المسند -كما تقدم- للرواية المصرح فيها بسماعه منها، وذلك من طريق علي بن عاصم، وقد أجاب أحمد عن ذلك في حوار له مع تلميذه ابن هانئ الأثرم، وذلك لما ذكر هذا الحديث من طريق خالد بن أبي الصلت عن عِرَاك بن مالك عن عائشة عن النبي ﷺ ، به قال الأثرم: قال أحمد بن حنبل: أحسن ما في الرخصة حديث عائشة، وإن كان مرسَلا، فإن مَخرَجَه حسن، قال ابن هانئ: قلت له: فإن عِراكًا يرويه مرَة، ويقول: سمعت عائشة، قال ابن هانئ: فأنكره، وقال: عِراك بن مالك من أين سمع عائشة؟ ما لَه ولِعَائشة؟، إنما يروى عن عروة عنها، هذا -يعني ذِكْرَ السماع- خطأ، ثم لم يكتف الإمام أحمد بذلك، بل قال لابن هانئ: من روى هذا؟ -يعني سماعَ عِراك منها- قال ابن هانئ: قلت: حمادُ بن سلمة عن خالد الحذاء. فقال أحمد: رواه غير واحد عن خالد الحذاء، ليس فيه: "سمعْتُ"، وقال غير واحد أيضًا: عن حماد بن سلمة، ليس فيه: "سَمعْتُ"، وقد نقل ابن أبي حاتم وغيره هذا الحوار بين ابن هانئ وشيخه أحمد، وأقره معظمهم، ومَن عارَضَة سيأتي الجواب عنه/ انظر المراسيل ١٦٢، ١٦٣ وانظر شرح العلل لابن رجب ١/ ٣٦٧ - ٣٧٢، وتهذيب التهذيب ٣/ ٩٨ ونصب الراية - الصلاة - باب =

стр. 667

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ٢/ ١٠٦ حديث ٩٩ والتمهيد ١/ ٣٠٩، ٣١٠. وبالتأمل في كلام الإمام أحمد هذا نجده قد ضعف الحديث بما أراد غيره تصحيحه به، وذلك أن خلاصة ما تقدم من كلام الدارقطني والبيهقي والحازمي: أن رواية الحديث من طريق حماد بن سلمة متصلة برواية الثقات، وإن تفاوتت درجة توثيقهم - ثم اعتبروا مَن شارك حمادًا في رواية الحديث بسنده المتقدم، متابعين له على وصل رواية عِراك عن عائشة، وبذلك يتجه الحكم بصحة الإسناد أو حسنه مرفوعًا، عند من قال به. أما الإمام أحمد فيخالفهم في كلا الأمرين، حيث يقرر لابن هانئ أن مَن شاركوا حمادًا في رواية الحديث، ليس كلهم، ولا أكثرهم متابعين له في الواقع؛ بل كثير منهم خالفوه بعدم ذكرهم لما ذكره هو من سماع عِراك لعائشة، الذي هو محل النزاع، وهو النص الصريح في اتصال السند؛ بل ولم يذكروا ما يقوم مقامه، كالتحديث أو الإخبار، وبالتالي يكون ذكر حماد للسماع هو وبعض المشاركين له في الرواية مرجوحًا؛ لمخالفة الكثيرين له، هذا ما يُفهم من قول الإمام أحمد السابق: "رواه غيرُ واحد -[يعني غيرَ حماد]- عن خالد الحذاء، ليس فيه "سَمِعْت" يعني بين عِراك وعائشة، وقبل ذلك قال عن السماع من طريق حماد: هذا خطأ. ثم أضاف الإمام أحمد أمرًا آخر تضعف به رواية حماد في حَدِّ ذاتها، وهو أن الرواة عن حماد قد اختلفوا عليه، فبعضهم ذكر السماع المتنازع فيه، وغير واحد لم يذكروه، فكأن من ذكره من الرواة عنه، قد شَذَّ بذكره، لمخالفة الكثيرين له، هذا ما يُفهم قول الإمام أحمد: وقال غير واحد أيضًا: عن حماد بن سلمة، ليس فيه: "سَمِعْت"، يعني بين عراك وعائشة، كما تقدم. أقول: ومن يراجع ما أسلفت في تخريج الحديث، يجد مصداق كلام الإمام أحمد ﵀، فقد وقفتُ على رواية ثلاثةٍ ممن تابعوا حمادًا -غيرِ علي بن عاصم- وهؤلاء الثلاثة هم: =

стр. 668

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = ١ - عبد العزيز بن المغيرة المِنْقَري، وقد قال فيه أبو حاتم الرازي: صدوق، لا بأس به، وأقره ابن حجر/ تهذيب التهذيب ٦/ ٢٠٣، والتقريب ١/ ٥١٣، وروايته تقدم تخريجها من زوائد أبي الحسن بن سلمة على روايته لسنن ابن ماجه. ٢ - عبد الوهاب الثقفي، وتقدم أنه ثقة تَغيَّر قبل وفاته بثلاث أو أربع سنوات، فَحُجب عن الرواية ص ٦٣٠ ورواية عبد الوهاب تقدم تخريجها من مسند أحمد ومصنف ابن أبي شيبة وغيرهما. ٣ - أبو عبد الله -ولم أهتد لمعرفة اسمه- وقد تقدم تخريجُ روايته من علل الترمذي الكبير. ولم يَذكر أيٌّ من هؤلاء الثلاثة ما ذَكره حماد بن سلمة من سماع عِراك من عائشة، ولا ما يقوم مقامه في إفادة الاتصال. أما رواة الحديث عن حماد فيما تقدم تخريجه فعددهم تسعة، وهم: أبو كامل الجَحْدري ووكيع بن الجراح، وبَهز بن أسد، ويزيد بن هارون، وأبو داود الطيالسي، وحجاج بن المنْهال، وأسد بن موسى، ويحيى بن إسحق، وموسى بن إسماعيل. ولم يُذكَر سماع عِراك من عائشة إلا في رواية موسى بن اسماعيل فقط، وقد أتبعها البخاري برواية أخرى لموسى نَفْسِه عن غير حماد، وفيها ذكر "عَمْرة" بين عِراك وعائشة، كما تقدم، فاختلَفَتْ روايته كما ترى، وقد ضَعَّف البخاري كِلْتا الروايتين بالاضطراب كما تقدم، وقد خالف موسى الأكثرون المشاركون له في رواية الحديث عن حماد، كما ترى، حيث لم يذكروا ما ذكره من سماع عراك لعائشة، وبالتالي يُعد ذِكْرة للسماع شاذًا؛ لمخالفة الأكثرين له. وأيضًا تقدم أن رواية يزيدَ بنِ هارون قد اختلِفَ عليه فيها، فرواها عَليٌّ بن شيبة عن يزيد عن حماد، وفيها ذكر "عروة" بين عراك وبين عائشة، ورواها الإمام أحمد عن يزيد عن حماد، بدون ذكر "عروة"، وتقدم أن رواية أحمد هي الراجحة. =

стр. 669

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = وبمقتضى تلك المخالفة في ذكر سماع عِراك لعائشة، سواء ممن شاركوا حمادًا في رواية الحديث عن الحذاء، أو ممن رووه عن حماد نفسِه، رجَّح الإمام أحمد انقطاع إسناد الحديث مرفوعًا على الاتصال والسماع، واعتبر ذِكْرَ السماع خطأ ممن ذكره، ويؤيده ما تقدم عن البخاري وما سيأتي عن غيره. ولا ينافي هذا ما جاء عن أحمد نفسِه في صدر كلامه السابق، من أن "الحديث من طريق خالد بن أبي الصلت عن عِراك عن عائشة مرفوعًا، "هو أحسن ما رُوِي في الرخصة -وإن كان مُرسلًا- فإن مَخرجَه حسن"، وذلك لأنه قد أبقاه على انقطاعه، وقَصر التحسين على حال رواته فقط كما هو واضح من تقييده الحُسْن بالمَخْرَج، وهُم الرواة، أو مَن عليه مدار الحديث منهم -كما تقدم. وقد ذكر ابن رجب أن الإمام أحمد يعنى بالإرسال: أن عِراكًا لم يسمع من عائشة، ثم أراد ابن رجب توجيه تحسين أحمد للحديث، فقال: فلعله حَسَّنه؛ لأن عِراكًا قد عُرِف أنه يَروى حديث عائشة عن عروة عنها/ شرح العلل ١/ ٣١٢. أقول: قول ابن رجب: "لَعله حسنه ... الخ" يُشير إلى عدم جَزمه بذلك، ومقتضى ما ذكره أن أحمد قد حَسَّن الحديث مرفوعًا باعتبار بعض الطرق الأخرى الموصولة بذكر "عروة" بين عِراك وبَين عائشة، أي أنه حسنه لغيره على الاصطلاح؛ لكن هذا يُعكر عليه ما ذكره البخاري آنفًا، وما سيأتي أيضًا عن غيره، من أن الروايات الموصولة بذكر عُروة بين عراك وبين عائشة، الراجحُ منها هو الموقوف على عائشة وليس المرفوع، ومن جهة أخرى فإن أحمد نفسَه قد تقدم ترجيحه لانقطاع المرفوع وتخطئة مَن وَصلَه، فلا يتجه اعتمادُه له في تحسين الحديث، وتقدم أيضًا أن الرواية المرفوعة التي فيها ذِكْر "عروة" تعد شاذَّة، ولهذا فالأولى تفسير الحُسْن في كلام الإمام أحمد بغير الحُسن الاصطلاحي، كما فُسِّر قوله، وقول غيره: "أصح ما في الباب كذا" بغير الصحة الاصطلاحية، فقد سأل أبو داود أحمد: أي حديث أصح في: أفطر الحاجم والمحجوم؟ "، قال: حديث ابن جُريج عن مكحول عن شيخ من الحي عن ثوبان/ الاعتبار للحازمي/ ص ١٤٠، وهذا الإسناد فيه مجهول كما ترى"، فهو ضعيف، فيكون قوله: =

стр. 670

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = "أحسن ما رُوي في الرخصة" أي أمثل الضعيف المروي مرفوعًا في هذا أو أقواه، وذلك بالنظر إلى حال رواته، دون اتصال سنده، بدليل قوله: "وإن كان مُرسَلًا، فإن مَخَرجَه حَسن". وبذلك يتفق قوله بالتحسين للحديث مرفوعًا، مع ترجيحه لانقطاعه، ويلتقي أيضًا مع باقي الآراء المرجحة لوقف الحديث، على رفْعهِ عمومًا، كما سنذكره. وسيأتي للمؤلف أيضًا صَرْف التحسين في كلام أحمد هذا عن الحُسن الاصطلاحي إلى حُسْن الاستدلال بمتنه؛ لتصريحه بالحكم المتنازَع فيه، وهو التفريق بين الأبنية وبَينَ غيرها/ انظر ص ٦٩١. ويتفق مع الإمام أحمد والبخاري في تقرير انقطاع رواية عِراك عن عائشة: موسى بن هارون حيث قال: لا نعلم لِعِراك سماعًا من عائشة/ تهذيب التهذيب ٧/ ١٧٤، وكذا رجح انقطاعَه المؤلفُ وغيرُه، كما سيأتي في الأصل ص ٦٨٤، ٦٩٢، ٦٨٥. لكن الإمام ابن دقيق العيد عارض هُو وغيرُه القولَ بانقطاع الاسناد بين عراك وبين عائشة، فذكر ابن دقيق العيد: أنه وإن كان لِعرِاك أحاديث عديدة عن عروة عن عائشة؛ ولكن لقائل أن يقول: إذا كان الراوي عن [عِراك] قولَه: "سمعْتُ" ثقة، فهو مقدم؛ لاحتمال أنه لقي الشيخَ بعد ذلك فحدَّثه، إذا كان ممن يمكن لقاؤه، وقد ذكروا سماع عِراك من أبي هريرة، ولم ينكروه، وأبو هريرة تُوفي هو وعائشةُ في سنةٍ واحدة، فلا يبعد سماعهُ من عائشة، مع كونهما في بلدة واحدة، ولعل هذا هو الذي أوجب لسلم أن أخرج في صحيحه حديث عِراك عن عائشة من رواية يزيد بن أبي زياد مولى ابن عباس عن عِراك عن عائشة: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها (الحديث) -وسيأتي تخريجه- ثم قال ابن دقيق العيد: وبعد هذا كلِّه، فقد وقعت لنا رواية صريحة بسماعه من غير جهة حماد بن سلمة التي أنكرها أحمد، أخرجها الدارقطني عن علي بن عاصم ... ، وذكر الحديث كما تقدم تخريجه/ انظر نصب الراية - الصلاة ٢/ ١٠٧، ١٠٨ ح ٩٩. أقول وقد ذكر الشيخ أحمد شاكر ﵀ رواية حماد بن سلمة من تاريخ =

следующие страницы →