Шархи хадиса · id 7488

النفح الشذي في شرح جامع الترمذي

ابن سيد الناس

Полный текст (909 стр.). Показаны 701–740 · переход к 706.

← раньше дальше →

стр. 701

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = المذكور في وفيات الأعيان. وعمومًا فإن ابن إسحق قد كثر الكلام فيه نظرًا لاتساع مروياته في السير والمغازي والأحكام، حتى قال البخاري: ينبغي أن يكون له ألف حديث ينفرد بها، وروى البخاري عن إبراهيم بن حمزة قال: كان عند إبراهيم بن سعد عن ابن إسحق نحو من سبعة عشر ألف حديث في الأحكام سوى المغازي/ تهذيب التهذيب ٩/ ٤١ والقراءة خلف الإمام للبخاري/ ٣٦، قال الذهبي: يعني بتكرار طرق الأحاديث، فأما المتون الأحكامية التي رواها فما تبلغ عشر ذلك/ السير ٧/ ٣٩، ٤٠، وقال الذهبي أيضًا: وهو أول من دوّن العلم بالمدينة، وذلك قبل مالك وذويه، وكان في العلم بحرًا عجاجًا، ولكنه ليس بالمُجوِّد كما ينبغي/ المصدر السابق ٧/ ٣٥، ولقد كتب بعض المستشرقين عن ابن إسحق باعتباره أحد الرواد الأوائل في التأليف في المغازي/ المغازي الأولى ومؤلفوها ليوسف هورفتس/ ٧٥ وما بعدها. كما ان الزميل الدكتور مروان شاهين قد جعل رسالته للعالمية (الدكتوراه) سنة ١٣٩٩ هـ من كلية أصول الدين بالأزهر، موضوعها "محمد بن إسحق وجهوده الحديثية" وانتهى فيها إلى تصحيح حديثه كما هو رأي ابن سيد الناس فيما تقدم. والذي تبين لي خلاف ذلك؛ لأن ابن إسحق قد اجتمع فيه من أقوال النقاد ما يمثل معظم مناهج النقد ومدارسه، فجاء من أقوال النقاد فيه: الجرح والتعديل، مطلقين ومقيّدين ومجملين ومفسرين، ومن الجرح له المفسر، ما هو قاح وما ليس بقادح، ومنه ما صدر من بعض الأقران، ومنه ما صدر من غيرهم، ومن توثيقه ما هو أعلا التوثيق، ومنه ما هو أوسطه، ومنه ما هو أدناه، والجرح كذلك، ومن الجرح والتعديل له ما صدر من متشدد، وما صدر من معتدل، وما صدر من متساهل، وما صدر عن سبر مروياته وفحصها، وما صدر عن شهادة الغير، ومن النقاد أيضًا من تعدد قوله فيه جرحًا وتعديلًا، ومنهم من أشار إلى الخلاف فيه دون ترجيح، ومنهم من رجّح، وتصدي غير واحد من المحققين للجواب عن أكثر ما انتقد به ابن إسحق مع التسليم ببعض الانتقادات =

стр. 702

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = المقيدة، ومن ثم الجمع بينها وبين التوثيق المطلق، وذلك في تقديري هو الأولى بالاعتماد، كما سيأتي، ولكن المؤلف بعد تصريحه في هذا الباب بتحسين حديثه، كما مر، أشار في شرح الباب نفسه وفيما بعده بأبواب، وهو باب السواك، الى أن الأصل تصحيح حديثه، ثم اتبع الإشارة بتصريحه بتصحيح حديثه مطلقًا، وقد أدى به هذا الى تكلف في رد بعض الانتقاد المفسر الموجه لابن اسحق وإلى مخالفته لما قرره بنفسه فيما تقدم من هذا الشرح فضلًا عن غيره، فمن ذلك ما تقدم ذكره من سكوته عن قول ابن منده: ان ابن إسحق أخرج له مسلم، وعدم تنبيهه على أن رواية مسلم له استشهادًا لا احتجاجًا، مع تعقبه للمقدسي في مثل ذلك كما مر في الأصل قريبًا، وسيأتي بقية ما أشرت إليه، خلال عرضي لمجمل الأقوال في ابن إسحق، ومحاولة تحقيق الأمر فيها بمشيئة الله. فبمراجعة كتب الرجال نجد وصف ابن إسحق بأعلا مراتب التوثيق، حيث وصفه يزيد بن هارون وسفيان بن عيينة وشعبة بأنه: أمير المؤمنين في الحديث/ الثقات لابن حبان ٧/ ٣٨٣، والمدخل إلى معرفة الصحيحين للحاكم ٢/ ٥٥٩، وستأتي لسفيان بعض الأقوال الأخرى أيضًا، بعضها في دفع تهمة الكذب عنه، وبعضها في شأن اتهامه ببدعة القدرية، وكذا سيأتي لشعبة أقوال بتوثيقه. ويبدو أن يزيد بن هارون استمر على توثيقه العالي لابن إسحق حيث روى الخطيب بسنده عن زكريا بن يحيى قال: حُدثت عن مفضل (الغلابي) أنه حضر يزيد بن هارون سنة ١٩٣ هـ بالمدينة يحدث بالبقيع وعنده ناس من أهل المدينة يسمعون منه شيئًا بأَخرَة، حتى حدثهم عن محمد بن إسحق فأمسكوا، وقالوا: لا تحدثنا عنه، نحن أعلم به، فذهب يزيد يحاولهم فلم يقبلوا، فأمسك يزيد/ الخطيب ١/ ٢٢٦، أقول وقد توفي يزيد في غرة ربيع الآخر سنة ٢٠٦ هـ تهذيب التهذيب ١١/ ٣٦٨، وقال أبو معاوية -محمد بن حازم- كان ابن إسحق من أحفظ الناس، وكان إذا كان عند الرجل خمسة أحاديث أو أكثر، جاء فاستودعها محمدَ بن اسحق، وقال: احفظها علَيَّ، فإن نسيتُها كنتَ قد حفظتَها عَليّ/ الخطيب ١/ ٢٢٠، وذكر الحاكم عن البوشنجي أنه قال في ابن إسحق: هو عندنا ثقة ثقة/ تهذيب التهذيب ٩/ ٤٦، وقال الطبري: كان من أهل العلم بالمغازي، =

стр. 703

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = مغازي رسول الله ﷺ وبأيام العرب وأخبارهم وأنسابهم، راوية لأشعارهم، كثير الحديث غزير العلم، طلابة له، مقدمًا في العلم، بكل ذلك ثقة/ المنتخب من ذيل المذيل للطبري، مع تاريخه ١١/ ٦٥٤. وفي مقابل هذا وُصف ابن إسحق بأشد أنواع الجرح، سواء مع بيان السبب أو بدونه، فقد أخرج العقيلي وابن عدي بسنديهما عن سليمان بن داود -يعني الشاذكُونِي- قال: قال لي يحيى بن سعيد القطان: أشهد أن محمد بن إسحق كذاب، قال: قلت وما يدريك؟ قال: قال لي وُهَيب بن خالد: إنه كذاب، قال: قلت لوهيب: وما يدريك؟ قال: قال لي مالك بن أنس: أشهد أنه كذاب، قلت لمالك: ما يدريك؟ قال: قال لي هشام بن عروة: أشهد أنه كذاب، قلت لهشام: ما يدريك؟ قال: حدث عن امرأتي فاطمة بنت المنذر، وأُدخلَتْ عَليَّ، وهي بنت تسع سنين، وما رآها أحد حتى لقيت الله/ الضعفاء للعقيلي ٤/ ٢٤ والكامل لابن عدي ٦/ ٢١٧ والميزان ٣/ ٤٧١ والسير ٧/ ٤٩، ٥٠. وقد عقب الذهبي على تلك الرواية بقوله: معاذ الله أن يكون يحيى وهؤلاء بدا منهم هذا بناء على أصل فاسد واه، -يعني ترتيب الرؤية لفاطمة على تحديثه عنها-، قال: ولكن هذه خرافة من صنعة سليمان -وهو الشاذكوني- لا صبحه الله بخير، فإنه مع تقدمه في الحفظ، متهم عندهم بالكذب، وانظر كيف سلسل الحكاية؟ ثم أضاف الذهبي قائلًا: ويبين لك بطلانها أن فاطمة بنت المنذر لما كانت بنت تسع سنين، لم يكن زوجها هشام خُلِق بعد، فهي أكبر منه بنيف عشرة سنة، وأسند منه -يعني أعلا سندًا، لسبقها له في التلقي، ثم أيد الذهبي ذلك بأن فاطمة روت عن أسماء بنت أبي بكر، ثم قال: وصح ان ابن إسحق سمع منها -يعني فاطمة- وما عَرف بذلك هشام، أفَبمثل هذا القول الواهي يكذب الصادق؟ كلا والله، نعوذ بالله من الهوى والمكابرة/ السير ٧/ ٤٩، ٥٠، وقد أورد الذهبي أيضًا من طريق أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى -يعني القطان- قال: وقال هشام بن عروة: أهو كان يدخل على امرأتي؟ -يعني ابن إسحق- وعقب الذهبي بقوله: وما يدري هشام بن عروة؟ فلعله سمع منها في المسجد، =

стр. 704

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = أو سمع منها وهو صبي، أو دخل عليها فحدثته من وراء حجاب، فأي شيء في هذا؟ وقد كانت امرأة قد كبرت وأسنت/ الميزان ٣/ ٤٧٠، ثم أورد الذهبي في الصحيفة التالية لهذا، الرواية المتسلسلة كما نقلتها من السير آنفًا، وعقب عليها بالإشارة إلى جوابه السابق ذكره عقب رواية أحمد، ثم قال: والرجل ما قال إنه رآها، أفبمثل هذا يعتمد على تكذيب رجل من أهل العلم؟ هذا مردود، وأضاف الذهبي قائلًا: ثم قد روى عنها محمد بن سُوقة، ولها رواية عن أم سلمة وجدَّتِها -يعني جدةَ فاطمة وهي أسماءُ بنت أبي بكر ﵄/ الميزان ٣/ ٤٧١، ومقصود الذهبي بهذا، كما يبدو: أنه إذا كانت روايتها لغيرها أو عن غيرها تستلزم الرؤية لها عيانًا، فقد روى عنها رجل آخر وهو محمد بن سوقة، ولم يُنكَر عليه ذلك، مع أنه من الغرباء/ تهذيب التهذيب ٩/ ٤٦. وروت هي أيضًا عن أم سلمة وأسماء، فكيف يصح مع هذا قول هشام: إنه ما رآها مخلوق منذ زفت إليه في التاسعة من عمرها وحتى ماتت؟ وقال الذهبي أيضًا عقب كلامه السابق: ثم ما قيل من أنها دخلت عليه وهي بنت تسع، غلط بَيّن، ما أدري ممن وقع من رواة الحكاية؟ فإنها أكبر من هشام بثلاث عشرة سنة، ولعلها ما زفت إليه إلا وقد قاربت بضعًا وعشرين سنة، وأخذ عنها ابن إسحق وهي بنت بضع وخمسين سنة، أو أكثر/ الميزان ٣/ ٤٧١، أقول: فلعل توقف الذهبي هذا في تحديد الراوي الذي وقع منه الخطأ في تلك الحكاية كان قبل أن يبدو له ما جزم به في السير من أن سليمان بن داود الراوي لتلك الحكاية هو الشاذكوني، وأنه هو المتهم بها كما مر، لكن ينبغي التنبه إلى أن الروايات لتلك الحكاية مسلسلة يرد في سندها "سليمان بن داود" فقط دون ذكر نسبته "الشاذكوني" ولا كنيته المعروف بها وهي "أبو أيوب" بل جاء في الموضع السابق من الميزان تكنيته "بأبي داود" فلعله خطأ طباعة أو نسخ، لأن كنية الشاذكوني المعروفة "أبو أيوب" / تاريخ بغداد ٩/ ٤٠ وما بعدها، والكامل لابن عدي ١/ ١٣٦، وما ذكره الذهبي من نسبة الشاذكوني إلى الكذب هو قول أكثر النقاد ومن نفى عنه الكذب قرر أن كتبه ذهبت فكان يحدث من حفظه فيغلط/ اللسان ٣/ ٨٤ - ٨٦ , وأيضًا فإن شيخه في تلك الرواية هو: أبو قلابة عبد الملك بن =

стр. 705

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = محمد الرقاشي، وقد وصف بأنه صدوق يخطيء، تغير حفظه لما قدم بغداد، كما في التقريب/ ٣٦٥ ط عوامة، وعليه تكون الرواية على أي حال غير معتمدة؛ لحال الشاذكوني وشيخه. هذا وقد مشي ابن عبد البر وأبو الحسن بن القطان وابن سيد الناس وابن حجر على مقتضى ثبوت تلك الرواية بتسلسلها السابق، فاعتبر ابن عبد البر أن مالكًا قلّد هشامًا في هذا الطعن/ جامع بيان العلم ٢/ ١٥٦، واعتبر ابن القطان مالكًا والقطان مُقلدَيْن لهشام/ عيون الأثر ١/ ١٣، واعتبر ابن سيد الناس وابن حجر: أن مَن فوق هشام في المسند وهم: مالك ووهيب ويحيى القطان، كلهم مُقلدِين وتابعين لهشام في تكذيبه ابن إسحق/ عيون الأثر ١/ ١٤، ١٦، وتهذيب التهذيب ٩/ ٤٥، ولم يتعرض أي من الأربعة لنقد تلك الحكاية لا سندًا ولا متنًا كما تقدم عن الذهبي نقدها. لكن إبطال الذهبي لتلك الرواية من ناحية سندها ومتنها لا يعني نَفيَهُ لثبوت وصف كل من هشام ويحيى القطان ومالك، لابن إسحق بالكذب مطلقًا؛ لأن ذلك قد ثبت عن كل منهم من غير طريق الشاذكوني هذه، وبغير هذا السياق المشتمل على الخطأ التاريخي، وقد أورد الذهبي نفسُه عددًا من تلك الروايات المعتمدة عن كل منهم، وتصدى أيضًا للجواب عنها؛ إما بنفسه واما بالنقل عن غيره، كما سنذكره بعد قليل. فقد أخرج الخطيب من طريق أبي داود الطيالسي عمَّن سمع هشام بن عروة وقيل له: إن ابن إسحق يحدث بكذا وكذا عن فاطمة، فقال: كَذبَ الخبيث/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٢، وعيون الأثر ١/ ١١، وأخرج ابن أبي حاتم من طريق الطيالسي أيضًا قال: نا عمر بن حبيب، قال: قلت لهشام بن عروة: حدثنا محمد بن إسحق. قال: ذاك كذاب/ الجرح ٧/ ١٩٣، أقول: فلعل المبهم في سند الخطيب هو عمر بن حبيب هذا المصرح به في سند ابن أبي حاتم، ويؤيّد ذلك ما في سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي، حيث قال أبو داود: سمعت عمر بن حبيب القاضي قال: كنا عند هشام بن عروة فقيل له: إن محمد بن =

стр. 706

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = إسحق يروي كذا وكذا، فقال: كذب الخبيث/ سؤالات البرذعي للرازي مع الضعفاء له ٢/ ٥٨٩ , ٥٩٠. وأخرج الخطيب أيضًا عن يحيى بن سعيد القطان قال: سمعت هشام بن عروة وذكر محمد بن إسحق فقال: أَلِعدُو الله، الكذاب، يروي عن امرأتي؟ من أين رآها؟! / تاريخ بغداد ١/ ٢٢٢ وعيون الأثر ١/ ١١. وأخرج العقيلي بسنده عن يحيى القطان يقول: قال هشام بن عروة: متى سمع محمد بن إسحق من فاطمة بنت المنذر؟ ومتى دخل عليها؟ ٤/ ٢٥، وأخرج الخطيب أيضًا من طريق علي بن المديني أنه سمع يحيى بن سعيد -يعني القطان- يسأل هشام بن عروة: هل كان محمد بن إسحق يدخل على فاطمة بنت المنذر؟ فقال: وهو كان يصل إليها؟ / تاريخ بغداد ١/ ٢٢٢، وأخرج ابن أبي حاتم وابن عدي وابن حبان، والعقيلي والخطيب، جميعهم من طريق علي بن المديني أنه سمع يحيى بن سعيد القطان يقول لهشام: إن محمد بن إسحق يحدث عن فاطمة بنت المنذر، فقال: هشام: أهو كان يصل اليها؟ / الجرح ٧/ ١٩٣ والعقيلي ٤/ ٢٤ وتاريخ بغداد ١/ ٢٢٢ والكامل لابن عدي ٦/ ٢١١٧ وسير النبلاء ٧/ ٥٠. وقد أجاب الذهبي عن ذلك فقال: ويحتمل أن تكون إحدى خالات ابن إسحق من الرضاعة، فدخل عليها، وما عَلِم هشام بأنها خالة له أو عمة/ السير ٧/ ٥٠ أقول: وهذا الجواب فيه بُعد، حيث إن ثبوت تلك الصلة لابن إسحق بفاطمة يبعد خفاؤها على زوجها هشام. وهناك جواب متين لابن حبان عقب به على قول هشام السابق فقال: وهذا الذي قاله هشام بن عروة ليس مما يجرح به الإنسان في الحديث؛ وذلك أن التابعين مثل الأسود وعلقمة، من أهل العراق، وأبي سلمة وعطاء، ودونهما من أهل الحجاز، قد سمعوا من عائشة من غير أن ينظروا اليها، سمعوا صوتها وقَبِل الناس أخبارهم من غير أن يصل أحدهم اليها، حتى ينظر إليها عيانًا، وكذلك ابن إسحق كان يسمع من فاطمة والستر بينهما مُسبل، أو بينهما حائل من حيث يَسمع كلامَها، فهذا سماع صحيح، والقادح فيه بهذا غير منصف/ الثقات ٧/ ٣٨١ وقد ارتضى ابن سيد الناس هذا الجواب وعده =

стр. 707

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = معبرًا عما في نفسه كما أشرت لذلك فيما تقدم، وانظر عيون الأثر ١/ ١٦، ١٧. وأخرج ابن أبي حاتم والعقيلي بسنديهما عن أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد القطان قال: قال لنا هشام بن عروة: هو كان يدخل على امرأتي؟ كالمنكر لذلك/ الجرح ٧/ ١٩٣ والعقيلي ٤/ ٢٥ والميزان ٣/ ٤٧٠. وقد تقدم جواب للذهبي عن ذلك بمسألة الرضاع، ولكنه أجاب بوجه آخر أقرب من جوابه الأول، حيث يقول: وما يدري هشام بن عروة؟ فلعله سمع منها في المسجد، أو سمع منها وهو صبي، أو دخل عليها فحدثته من وراء حجاب، فأي شيء في هذا؟ وقد كانت امرأة قد كبرت وأسنت؟ الميزان ٣/ ٤٧٠، وفي تذهيب تهذيب الكمال قال: الظاهر أنه سمع منها وهو دون البلوغ، أو أنه سمع منها بالغًا، ولم تظهر عليه، ولو ظهرت عليه فكان ماذا؟ قد كانت حين سمع منها عجوزًا / ٣/ ١٨٣ ب. وأما ابن المديني فإنه لما نوقش في تصحيح حديث ابن إسحق بتكلم هشام فيه قال: الذي قال هشام ليس بحجة، لعله دخل على امرأته وهو غلام فسمع منها/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٩ وعيون الأثر ١/ ١٠ والميزان ٣/ ٤٧٥. وأخرج الخطيب بسنده عن عبد الله بن أحمد قال: نبأنا أبو بكر بن خلاد قال: سمعت يحيى -يعني ابن سعيد القطان- يقول: سمعت هشام بن عروة يقول: يحدث ابن إسحق عن امرأتي، فاطمة بنت المنذر؟ والله إن رآها قط، قال عبد الله بن أحمد: فحدثت أبي بحديث ابن إسحق، فقال: وما ينكر هشام؟ لعله -أي ابن إسحق- جاء فاستأذن عليها، فأذنت له، أحسبه قال: ولم يعلم/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٣ وعيون الأثر ١/ ١١، ١٢، وفي رواية أن أحمد قال: وقد يمكن أن يسمع منها، تخرج إلى المسجد، أو خارجه، فسمع، والله أعلم/ الكامل ٦/ ٢١٢٠ والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ٣/ ٤١ بتحقيق أبي الفداء، وذكر ابن عبد البر قول أحمد بلفظ: قد يمكن ابن إسحق أن يراها أو يسمع منها من وراء حجاب من حيث لم يعلم هشام/ جامع بيان العلم ٢/ ١٥٦ وعلق الذهبي على قول هشام: "والله إن رآها قط" بقوله: هشام صادق =

стр. 708

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = في يمينه، فما رآها، ولا زعم الرجل أنه رآها، بل ذكر أنها حدثته، وقد سمعنا من عدة نسوة، وما رأيتهن، وكذلك روى عدة من التابعين عن عائشة وما رأوا لها صورة أبدًا/ السير ٧/ ٣٨. وقال البخاري: قال لي بعض أهل المدينة: إن الذي يُذكَر عن هشام بن عروة قال: كيف يدخل ابن إسحق على امرأتي؟. لو صح هذا لجاز أن تكتب اليه، فإن أهل المدينة يرون الكتاب جائزًا، لأن النبي ﷺ كتب لأمير السرية كتابًا، فقال له: لا تقرأه حتى تبلغ موضع كذا وكذا، فلما بلغه قرأه وعمل به/ وأخرجه البخاري -تعليقًا كتاب العلم- باب ما يذكر في المناولة البخاري مع الفتح ١/ ١٥٣، ١٥٤، قال: وكذلك الخلفاء والأئمة، يقضون بكتاب بعضهم إلى بعض، وجائز أن يكون سمع منها وبينهما حجاب، وهشام لم يشهد/ القراءة خلف الإمام للبخاري/ ٣٧ وللبيهقي ٦١ وتهذيب الكمال ٣/ ١١٦٨ وتهذيبه ٩/ ٤١ وسير النبلاء ٧/ ٤١، ٤٢، وعلق الذهبي على ذلك بقوله: ذاك الظن بها -يعني ابن إسحق وفاطمة، كما أخذ خلق من التابعين عن الصحابيات، مع جواز أن يكون دخل عليها ورآها وهو صبي، فحفظ عنها، مع احتمال أن يكون أخذ عنها حين كبرت وعَجِزت، وكذا ينبغي، فإنها أكبر من هشام بأزيد من عشر سنين، فقد سمعت من جدتها أسماء، ولمَّا روت لابن إسحق كان لها قريب من ستين سنة/ السير ٧/ ٤٢، ولما سئل سفيان بن عيينة: كان ابن إسحق جالسَ فاطمة بنت المنذر؟ فقال: أخبرني ابن إسحق أنها حدثته، وأنه دخل عليها/ الجرح ٧/ ١٩٢، وتاريخ بغداد ١/ ٢٢١ والكامل ٦/ ٢١١٧، قال الذهبي تعليقًا على هذا: هو صادق في ذلك بلا ريب/ السير ٧/ ٣٧، وفي رواية عن ابراهيم بن المنذر أنه قال لسفيان: إن هشام بن عروة كان يقول: من أين لقي ابن إسحق زوجتي فاطمة بنت المنذر فروى عنها وحدث عنها؟ فقال سفيان: ثنا ابن إسحق عن فاطمة كما حدثنا هشام/ سؤالات البرذعي للرازي مع الضعفاء له ٢/ ٥٩٣. أقول: وهذا تدليل عملي على صدق ابن إسحق وهو: أن سفيان وجد ما حدث =

стр. 709

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = به ابن إسحق عن فاطمة، موافقًا لما حدث به زوجها عنها، وهذا هو المعروف في اصطلاح المحدثين بالاعتبار، وبه يعرف ضبط الراوي، وصدقه. وهكذا توافر هؤلاء النقاد على رد تكذيب هشام بن عروة لابن إسحق، وبيان صدقه في روايته عن فاطمة بنت المنذر، وتوضيح أن روايته عنها، أو دخوله عليها للسماع منها لا يقتضيان رؤيته لها حسبما فهم زوجها هشام أو غيره. أما يحيى بن سعيد القطان فقد أخرج ابن أبي حاتم بسنده عن علي بن المديني أنه سألَه عن تركه الرواية عن ابن إسحق، فقال: تركته متعمدًا، ولم أكتب عنه حديثًا قط/ الجرح ٧/ ١٩٣، والسير ٧/ ٥٣، وفسر العقيلي ذلك بأنه لم يرو عنه مباشرة، ولا بواسطة راو عنه/ العقيلي ١/ ٢٨٠، ٤/ ٢٧، وفي رواية ليحيى بن غيلان أنه سمعه يقول: ما تركت حديث محمد بن إسحق إلا لله/ الكامل ١/ ١١١، ٦/ ٢١١٦ وعيون الأثر ١/ ١١ وفي رواية ليحيى بن معين عن القطان أيضًا أنه كان لا يرضى ابن إسحق ولا يروي عنه شيئًا/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٦، ٢٢٧، وفي رواية عن علي بن المديني أنه سئل هل كان القطان لا يحدث عن ابن المديني لرأيه؟ -يعني في القول بالقدر، كما سيأتي- قال: لا، ليس لرأيه، وإنه كان سيء الرأي فيه، يضعفه/ العقيلي ٤/ ٢٦، وأخرج ابن أبي حاتم بسنده عن الفلاس قال: كنا عند وهب بن جرير، فانصرفنا من عنده، فمررنا على يحيى بن سعيد القطان، فقال: أين كنتم؟ قلنا عند وهب بن جرير -يعني- يقرأ علينا كتاب المغازي عن أبيه عن ابن إسحق، فقال: تنصرفون من عنده بكذب كثير/ الجرح ٧/ ١٩٣ وعيون الأثر ١/ ١٢ وفي رواية للعقيلي: أن الفلاس سمع يحيى يقول نحو هذا لعبيد الله القواريري، لما قال له: أذهبُ إلى وهب بن جرير أكتب السيرة/ العقيلي ٤/ ٢٥ والميزان ٣/ ٤٦٩ والسير ٧/ ٥٢. وقد أجاب ابن سيد الناس عن تكذيب ابن القطان لابن إسحق بأنه تبع في هذا هشام ابن عروة تقليدًا له، وبنى ابن سيد الناس ذلك كغيره ممن قدمت ذكرهم، على الحكاية المسلسلة بهذا، من هشام إلى ابن القطان إلى مالك/ عيون الأثر/ ١/ ١٤، وقد مر نقد الذهبي لتلك الحكاية سندًا ومتنًا، وعليه فالتعويل =

стр. 710

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = عليها في الجواب غير سديد، وقد تقدمت الروايات المتعددة عن القطان منفردًا بتكذيبه لابن إسحق مطلقًا، وبسبَب غير روايته عن فاطمة زوجة هشام، وقد قرر الإمام أحمد ما لمسه بنفسه من موقف ابن القطان من ابن إسحق فقال: ما رأيت يحيى بن سعيد أسوأ رأيًا منه في محمد بن إسحق، وليث، وهمام، وحجاج بن أرطأة، لا يستطيع أحد أن يراجعه فيهم/ العقيلي ١/ ٢٧٩ ترجمة حجاج، ٤/ ٤٧، وشرح العلل لابن رجب ١/ ١٢٦. وفي رواية: لا نستطيع أن نراجعه فيهم/ السير ٧/ ٧٢ ترجمة حجاج، فهذا يدل على وجود رأي شخصي للقطان يفوق مستوى التقليد للغير، ثم إن قول أحمد في الرواية الثانية: لا نستطيع أن نراجعه -يعني ابن القطان- يدل على أن أحمد كان لا يقر تكذيب ابن القطان لابن إسحق. هذا وقد جاء في طبعة كل من الميزان وسير النبلاء للذهبي: أن يحيى بن سعيد الأنصاري ممن جرح ابن إسحق، وهذا خطأ عنيت بالتنبيه عليه لشيوع نقله عن المصدرين المذكورين، والصواب أنه "يحيى بن سعيد القطان" السابق نقل الروايات المتعددة عنه بطعنه البالغ في ابن إسحق، وتوضيح ذلك: أنه جاء في السير ٧/ ٤٩ عن العقيلي حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا أحمد بن منصور، زاج، حدثني أحمد بن زهير سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: كان يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك يجرحان محمد بن إسحق، وكذا جاء في الميزان ٣/ ٤٦٩ مع حذف السند إلى عبد الرحمن بن مهدي، وبمراجعة العقيلي ٤/ ٢٣ نجد روايته هذه بنفس السند إلى ابن مهدي، وفيها "يحيى بن سعيد القطان" وكذا أخرج الحاكم الرواية بسنده عن أحمد بن زهير عن ابن مهدي قال: تكلم أربعة في محمد بن إسحق ... وذكر وصف شعبة وسفيان له بأنه أمير المؤمنين في الحديث كما تقدم، ثم قال: وأما مالك ويحيى بن سعيد القطان فكانا يجرحانه/ المدخل إلى معرفة الصحيحين ٢/ ٥٥٩. وجاء في السير أيضًا ٧/ ٤٩ عن أبي داود الطيالسي عن محمد بن مسلم بن أبي الوضَّاح قال: كنت عند يحيى بن سعيد الأنصاري فقيل له: إن أهل =

стр. 711

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = العراق يروون العلم عن محمد بن إسحق، فقال يحيى: تروون العلم عن محمد بن إسحق؟ تروون العلم عن محمد بن إسحق؟! وأخرج البرذعي الرواية بنفس الإسناد، وفيه: سمعت يحيى بن سعيد يقول: يروي أهل العراق عن محمد بن إسحق كتابه؟، كأنه تعجب وكره ذلك/ سؤالات البرذعي للرازي مع كتاب الضعفاء له ٢/ ٥٩٠، وقد علق محقق الكتاب بأن يحيى بن سعيد هذا هو الأنصاري/ هامش الصفحة السابقة. أقول: والرواية عند العقيلي بسنده عن الطيالسي، وفيها "القطان" بدل "الأنصاري" ٤/ ٢٤ ومما يؤيد ذلك أيضًا أن يحيى بن سعيد الأنصاري معدود من أئمة العلماء الذين رووا عن ابن إسحق/ تاريخ بغداد للخطيب ١/ ٢١٥، في حين تقدم لنا أن القطان لا يروي عن ابن إسحق ولا حتى بالواسطة، وفي وفيات الأعيان ٤/ ٢٧٦ جاء العكس وهو أن يحيى بن سعيد القطان ممن وثق ابن إسحق، والصواب أنه الأنصاري، فليتنبه لذلك، والله الموفق. وقد علق الذهبي على قول القطان السابق، بوجود الكذب فيما يرويه ابن إسحق في السيرة: بأن ذلك إشارة منه إلى ما فيها من الواهي من الشعر، ومن بعض الآثار المنقطعة المنكرة/ السير ٧/ ٥٢، وقال المنذري: وهو صالح الحديث ما له عندي ذنب إلا ما قد حشا في السيرة من الأشياء المنكرة المنقطعة والأشعار المكذوبة/ الترغيب والترهيب للمنذري ٤/ ٥٧٧ فصل الرواة المختلف فيهم، وقد ذكر هذا الكلام في الميزان غير منسوب للمنذري ٣/ ٤٦٩. وقد قال الذهبي عقب كلامه السابق عن السيرة: فلو حذف منها ذلك لَحَسُنت/ السير ٧/ ٥٢، وهذا يشير إلى تسليمه بتوجه هذا النقد لسيرة ابن إسحق، وان كان سيأتي وصفه له بأنه علامة في المغازي/ انظر السير ٧/ ٣٧، فَيُحْمَلُ ذلك على غير المنتقد عليه. فقد ذكر الذهبي أيضًا رواية عن أبي عمرو الشيباني أنه رأى ابن إسحق يعطي الشعراء الأحاديث يقولون عليها الشعر، وذكر عن الخطيب البغدادي قوله: رُوي =

стр. 712

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = أن ابن إسحق كان يرفع إلى شعراء وقته أخبار المغازي، ويسألهم أن يقولوا فيها الأشعار، ليُلحِقَها بها/ الميزان ٣/ ٤٧١، أقول: وهذا القول لم أجده في ترجمة الخطيب لابن إسحق في تاريخ بغداد، ولكن فيها شهادته له بالصدق، تعقيبًا على مجمل انتقادات العلماء له/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٤. وذكر ياقوت الحموي عن ابن أبي حازم قال: إنه -يعني ابن إسحق- كانت تعمل له الأشعار فيضعها في كتب المغازي، فصار بها فضيحة عند رواة الأخبار والأشعار، وأخطأ في كثير من النَسَب الذي أورده في كتابه/ معجم الأدباء ١٨/ ٥ - ٨، وذكر ابن النديم تلك الرواية بوجه آخر بالنسبة للأشعار، فقال: ويقال: كان يُعمَل له الأشعار ويؤتي بها ويسأل أن يُدخِلَها في كتابه في السيرة فيفعل ... الخ/ الفهرست/ ١٣٦؛ فهذه الرواية تفيد أنه لم يكن هو الذي يطلب تلك الأشعار، بل كان يُؤتى بها، ويُطلب منه إدخالها في كتابه. وعلى كُلِّ فإن كل تلك الانتقادات الموجهة إلى ابن إسحق بسبب ما ألَّفه في السير والمغازي، لا يقتضي وصفه بالكذب، كما لا يقتضي رد كل مروياته في السيرة أو ضعفها، فضلًا عن مروياته في غيرها من الأحكام ونحوها، وذلك لما يأتي: بالنسبة للأشعار التي وصفت بأنها مصنوعة، قد راجعت نماذج منها فوجدت ابن إسحق يوردها بطريقة تدل على عدم جزمه بثبوتها، ويُلقي عهدتها على المأخوذة عنه، وبالتالي لا يلحقه بذلك عيب ولا فضيحة كما قيل، فمثلًا عند ذكره لسبب غضب تُبَّع، ملك اليمن على أهل المدينة المنورة وعزمه على قتالهم، وشعره في ذلك، استهل ابن إسحق ذلك بقوله: وهذا الحي من الأنصار يزعمون ... وساق السبب وأتبعه بشعر لتُبع، وقد ذكر ابن هشام أن هذا الشعر مصنوع، ولذلك حذفه في تهذيبه للسيرة وأبقى بيتًا واحدًا منه فقط/ سيرة ابن هشام ١/ ١٨ ط القاهرة، وفي موضع آخر يقول: وكان عبد المطلب -فيما يزعمون يوصي أبا طالب برسول الله ﷺ ... فقال عبد المطلب -فيما يزعمون- فيما يوصيه به ... وذكر عدة أبيات من شعره ... / انظر القطعة المحققة من سيرة ابن إسحق، بتحقيق د. محمد حَميد الله/ ٤٧ ط تركيا. وعندما يجد خلافًا في نسبة =

стр. 713

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = بعض الأشعار إلى قائلها، ولا يترجح لديه شيء ينبه على ذلك، مثل قوله: وقد قال عمر بن الخطاب -فيما يزعمون- بعد إسلامه ... وقائل يقول: قالها أبو طالب، فالله أعلم بمن قالها ... ثم ساق الأبيات/ سيرة ابن إسحق/ ١٩٣ الطبعة السابقة، فهو بهذا يورد مثل تلك الأشعار بحسب زعم قائليها له، ويبريء نفسه صراحة، كما في عباراته السابقة - من عهدة ثبوتها، أو الجزم بقائلها، وذلك يدل على تحريه ونقده، وأمانته في الرواية، لا على فضيحة أو كذب، وقد ذكر ابن هشام في مقدمة تهذيبه لسيرة ابن إسحق أن مما تركه للاختصار أشعارًا ذكرها ابن إسحق ولم ير ابن هشام أحدًا من أهل العلم بالشعر يعرفها/ سيرة ابن هشام ١/ ٣، ولعل قول ابن هشام هذا هو منطلق قول غيره بنقد ابن إسحق فيما جاء في سيرته من أشعار، في حين أن قوله هذا لا يقطع بكون تلك الأشعار مصنوعة؛ لأنه لا يُستَبعدُ أن يعرفها من لم يرهم ابن هشام من أهل العلم بالشعر، وقد تقدم وصف الطبري لاين إسحق بأنه كان راوية لأشعار العرب، ثقة في ذلك، والطبري ممن مارس روايات ابن إسحق، وخاصة في السير والمغازي، وأكثر من ذكرها في تاريخه المعروف كما يُدرَك ذلك بأدنى تأمل. وبالنسبة للخطأ في الأنساب، يبدو أنه ليس كثيرًا كما ذكر ابن أبي حازم، لأن ابن إسحق قد قرر بنفسه عنايته بضيط مضامين كتابه في السير والمغازي وحفظه، حيث أخرج ابن أبي حاتم بسنده عن يونس بن بكير يقول: سمعت محمد بن إسحق يقول: حفظت المغازي بمكة مرة، ثم تفلت مني، ثم عدت فيها فحفظتها/ الجرح ٧/ ١٩٢، وقد راجعت مواضع متعددة من تعليقات ابن هشام خلال تهذيبه لسيرة ابن إسحق فوجدت أن ابن إسحق قد ينسب الرجل إلى أمه أو إلى جده، فيعلق ابن هشام على ذلك بذكر النسبة إلى الأب/ سيرة ابن هشام ١/ ١٥، ٣٩، وقد يذكر نسبًا لقبيلة أو فرع فيذكر ابن هشام قولًا آخر في ذلك/ سيرة ابن هشام ١/ ٨٣، ٩٨، ٩٩، ومثل هذا لا يعتبر خطأ، كما أنه كثيرًا ما يصدر سياقه للنسب بمثل ما صدر به ذكره للأشعار، كما قدمته، مثل قوله: وأما قُمعة فيزعم نساب مضر أن خزاعة من ولد عمرو بن لحي بن قمعة بن =

стр. 714

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = إلياس، وقد تابعه على هذا ابن هشام/ سيرة ابن هشام ١/ ٨١، فما يكون في ذلك من خطأ، فعهدته على من رواه عنه ابن إسحق، خاصة مع تنبيهه على عدم الجزم أو الإقرار، بمثل عبارة الزعم السابقة، وعلى التسليم بوقوع خطأ منه هو في الرواية، فذلك قليل بحيث يقتضي خفة ضبطه فقط، وبالتالي يظل في مرتبة المحتج به في غير ما يثبت خطؤه فيه، وقد أسلفت توثيق الطبري له في العلم بأخبار العرب وأيامهم وأنسابهم، وسيأتي قول ابن حبان بأنه لم يكن بالحجاز أحد أعلم بأنساب الناس وأيامهم منه. وقد ذكر ابن هشام أيضًا من عناصر اختصاره لسيرة ابن إسحق حذفَ أشياء بعضها يشنع الحديث به، وبعض يسوء بعض الناس ذكرُه/ سيرة ابن هشام ١/ ٣ وكذلك أشار الذهبي كما تقدم، إلى أنه وقع في السيرة أخبار منقطعة منكرة، ونحن حين نجيل النظر في السيرة لابن إسحق نجده عند ذكر كثير من الروايات يجري على نمطه السابق الإشارة إليه، فتارة يشير إلى توقّفه وشكَّه في المروي، وتارة يجعل عهدة ثبوت المروي على من أخذه عنه هكذا، كان يقول: كما ذُكر لي/. سيرة ابن هشام ١/ ٢٥، ويقول: فيما يزعم أهل اليمن/ سيرة ابن هشام ١/ ٢٣، ٢٥، ويقول: فيما يزعم بعض أهل العلم كذا/ المصدر السابق ١/ ٥١، ويقول: فيما يزعمون -والله أعلم-/ سيرة ابن إسحق/ ١٤٧، ويقول فيما بلغني كذا/ سيرة ابن هشام ١/ ٤٢٠، ٤٢١ وسيرة ابن إسحق/ ١٤٦، وبعض الروايات يعقبها بقوله: والله أعلم أي ذلك كان/ سيرة ابن هشام ١/ ٢٤، ٣٥، وسيرة ابن إسحق/ ٢٠٠، ويقول: يُشَك في كذا/ سيرة ابن إسحق/ ١٥٦، فطالما أنه يقرن مثل تلك الروايات بمثل هذا النقد الضمني، أو الصريح، فيكون ذكره لها لتمييزها وليعلم حالها فلا يغتر بها غيره أو يعول عليها، وقد أجاب ابن حبان بنحو هذا عن رواية ابن إسحق بعض أخبار المغازي عن أهل الكتاب كما سيأتي/ وانظر الثقات/ ٧/ ٣٨٢، ٣٨٣، وبذلك فإن انتقاده بإيراد هذه الروايات لا يسلم لقائله، ومع ذلك فإننا نسلم بأن ما وجد منها معلولًا سندًا أو متنًا أو كليهما، فإنه يكون مردودًا، ولكن يحتج بما عداه =

стр. 715

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = من مروياته في السيرة وغيرها كما سيأتي، وكذلك ذكره للمقاطيع المنكرة وما في سنده مبهم، طالما ساق سنده به، بحيث يتبين ذلك للناظر فيه، كما لاحظته بالاطلاع على السيرة/ ص ٨٥، ٨٦، ١٢٦، فلا مطعن بذلك في توثيقه، وما يعد من ذلك منكرًا فلعل مرجع نكارته إلى سعة مرويات ابن إسحق، بحيث نفرد بما لم يوجد عند غيره من الروايات والشيوخ فقد قال البخاري: محمد بن إسحق ينبغي أن يكون له ألف حديث ينفرد بها لا يشاركه فيها أحد/ السير ٧/ ٤٣ وقال ابن يونس: إن ابن إسحق قدم الاسكندرية سنة ١١٥ هـ، وروى عن جماعة من أهل مصر، منهم عبيد الله بن المغيرة وذكر خمسة آخرين، ثم قال: روى عنهم أحاديث لم يروها عنهم غيره فيما علمت/ السير ٧/ ٤٧، ٤٨، وبهذا لا يطعن عليه بتلك الغرائب، وُيقبل منها ما لم يُخالِف فيه من هو أوثق منه. كما أنه لم يلزم نفسه في سيرته ومغازيه بذكر المحتج به فقط، ثم إن ما لا يتضمن حكمًا من أخبار الغازي والسير، قد يُتَسامح فيه برواية المراسيل وما في إسناده ضعيف بغير تهمة الكذب وغلبة الوهم، كما نبه على ذلك البيهقي في تأليفه فيها/ انظر دلائل النبوة للبيهقي ١/ ٣٤ , ٤٠ بتحقيق د. القلعجي، ولكن هذا التسامح في القبول لا يرفع وصف الضعف عما عنده في السيرة من تلك الروايات ونحوها، وما عداها يكون مقبولًا ومحتجًا به. وبهذا كله يتجلى لنا أنَّ واقع ما ألَّفه ابن إسحق في المغازي والسيرة، ينفي تهمة الكذب عنه، ويؤيد ذلك ما سيأتي من شهادات النقاد بعد، وأما باقي الأقوال المختلفة في سيرة ابن إسحق قبولًا وردًا بغير تهمة الكذب، فيمكن الجمع بينها، بأن الأقوال بالقبول أو الثناء المطلق تُقيد بغير المنتقد بعلة قادحة، سواء كان مرجعها إلى من روى عنهم ابن إسحق، أو إلى وهم ابن إسحق أو تدليسه أو شذوذه، ومما يؤيد هذا أن الإمام الذهبي مع انتقاده المتقدم لبعض مشتملات السيرة، أشاد بعلم ابن إسحق وتبحره في السيرة والمغازي فقرر أنه كان في ذلك بحرًا، وعلامة/ تذكرة الحفاظ ١/ ١٧٣ والسير ٧/ ٣٧. وعلى هذا التقييد بغير المنتقد، تحمل شهادات المتقدمين والمتأخرين بإمامة =

стр. 716

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = ابن إسحق والاحتجاج به في المغازي والسير، فقد وصفه الحافظ ابن حجر بذلك، وقرر أن الجمهور على قبوله في السير/ انظر هدي الساري/ ٣٧١، ٤٥٨، وذكر ابن عدي أيضًا أن تأليف ابن إسحق في السيرة فضيلة سَبق بها، ثم صنفها بعده قوم آخرون ولم يبلغوا مبلغه/ الكامل ٦/ ٢١٢٥، وأخرج البيهقي بسنده عن أبي العباس الدغولي قال: محمد بن إسحق بن يسار، إمام في المغازي صدوق في الرواية/ القراءة خلف الإمام للبيهقي/ ٥٩ بتحقيق أبي هاجر. أما الزهري وهو من أئمة المغازي والسير ومن شيوخ ابن إسحق فيها وفي غيرها، فإنه لما سئل عن مروياته في المغازي أشار إليه قائلًا: هذا أعلم الناس بها/ الكامل ٦/ ٢١١٩ وتاريخ بغداد ١/ ٢١٩، والسير ٧/ ٣٦ وتهذيب التهذيب ٩/ ٤١، وقال في مجلس له: مَن أراد المغازي فعليه بذاك الغلام/ منتخب الإرشاد للخليلي ٢٦ ب يعني ابن إسحق والتاريخ الكبير للبخاري ١/ ٤٠، وروى البخاري عن إبراهيم بن المنذر، ثنا عمر بن عثمان أن الزهري كان يتلقف المغازي من ابن إسحق فيما يحدثه عن عاصم بن عمر بن قتادة/ تهذيب التهذيب ١/ ٤٩ وسير النبلاء ٧/ ٣٩، ٢٢٠، والقراءة خلف الإمام للبخاري/ ٣٦ وكذلك أخرج الخليلي بسنده عن إبراهيم بن المنذر عن عمر بن عثمان التيمي قال: سمعت أن ابن شهاب كان يُجلِس محمد بن إسحق يتروى منه حديث عاصم بن عمر بن قتادة/ منتخب الإرشاد/ ٢٧ أ. أقول: وهاتان الروايتان تدلان على استفادة الزهري في المغازي والسيرة وغيرهما من تلميذه ابن إسحق، ولكن المطبوع بين أيدينا من مغازي ابن إسحق فيه روايات متعددة له عن الزهري، في حين أن ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه من مغازي الزهري من طريق معمر عنه، لم أقف فيه على رواية للزهري عن ابن إسحق، ولا عن عاصم بن عمر بن قتادة، كما لم أجد في ترجمة الزهري الموسعة عند المزي وابن عساكر أنه روى عن ابن إسحق أو عاصم بن عمر، لكن يكفينا قول الزهري السابق: أن من أراد المغازي فعليه بابن إسحق، فذلك واضح في توثيقه فيها، بالإضافة إلى ما عرف من ثنائه العام على علمه حيث قال: =

стр. 717

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = لا يزال بالمدينة علم جم ما بقي هذا، يعني ابن إسحق، وفي رواية: لا يزال بالحجاز علم كثير ما دام هذا الأحول بين أظهرهم/ الجرح والتعديل ٧/ ١٩١، والقراءة خلف الإمام للبيهقي/ ٥٨ بتحقيق أبي هاجر. أما الإمام الشافعي فذكر الخطيب وغيره: أنه كان معجبًا بابن إسحق، كثير الذكر له، وينسبه إلى العلم والمعرفة والحفظ/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٧ وبالنسبة للمغازي خصوصًا قال: من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على ابن إسحق/ تاريخ بغداد ٩/ ٢١١، والسير ٧/ ٣٦، ونقل ذلك عنه ابن كثير وأقره/ البداية والنهاية ١٠/ ١٢٦، وكذا ابن خلكان/ وفيات الأعيان ٤/ ٢٢٦. وتقدم أيضًا توثيق الطبري له في المغازي والسيرة النبوية، وقد أشرت هناك الى اعتماد الطبري عليه في ذلك، أما البخاري فإنه في معرض رده على تكذيب مالك له في المغازي وغيرها كما سيأتي - قال: كان إسماعيل بن أبي أويس من أَتْبع من رَأينا لمالك، أخرج إليَّ كتب ابن إسحق عن أبيه في المغازي وغيرها، فانتخبت منها كثيرًا/ القراءة خلف الإمام للبخاري/ ٣٦ السير ٧/ ٣٩ وتهذيب التهذيب ٩/ ٤١، فهذا يفيد أمرين: أحدهما: إشارة البخاري إلى عدم موافقة ألصق الناس بمالك له على تكذيبه محمدَ بن إسحق، لا في السير ولا في غيرها كما سيأتي ذكره، وقد مثل البخاري لهؤلاء بإسماعيل بن أبي أويس، وهو من شيوخ البخاري. الثاني: تقرير البخاري أنه أخذ من طريق شيخه ابن أبي أويس هذا مرويات كثيرة لمحمد بن إسحق في السيرة وفي غيرها، وهذا يدل على أن المنتقد من روايات ابن إسحق في نظره، قليل بالنسبة الى المقبول، ومع أنه لم يدخل ما انتقاه في المحتج به في صحيحه، إلا أنه أودع الكثير منه في المتابعات والشواهد، معلقًا، وخاصة بصيغة الجزم، قال الحافظ ابن حجر: وله -أي ابن إسحق- مواضع عديدة معلقة عنه -أي مباشرة- وموضع واحد قال فيه: قال إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحق، فذكر حديثًا/ هدي الساري/ ٤٥٨ وانظر البخاري =

стр. 718

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = مع الفتح -الجهاد- باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو ٦/ ١٣٣، والمغازي - باب عمرة القضاء ٧/ ٥٠٩ , ٥١٠ وهذه الرواية من السيرة لابن اسحق، وقد علل الخليلي عدم تخريج البخاري لابن اسحق احتجاجًا فقال: وإنما لم يخرجه البخاري في الصحيح من أجل روايته للطوالات والمغازي، ويستشهد به، وأكثر عنه فيما يحكي من أيام النبي ﷺ وفي أحواله، وفي التواريخ/ منتخب الإرشاد للخليلي ٢٦ ب. أقول: وتعليل الخليلي هذا غير متجه، لأنه لو كانت رواية الطوالات - وهي الأحاديث الطويلة السياق، كما تقدم توضيحه ص ٥١٠ ت والمغازي هما سبب عدم احتجاج البخاري به، لما احتج بالإمام الزهري، وهو شيخ ابن إسحق في المغازي خصوصًا، ومعروف أيضًا برواية الطوالات كما تقدم توضيحه في التعليق على ترجمته من هذا الشرح ص ٥١١، ٥١٢ ت، وانظر ترجمة الزهري من تاريخ ابن عساكر ص ٦٠، ٦١، ٧٧ وما بعدها، وبذلك لا نُسلم للخليلي تعليله المذكور، وأقرب منه في تقديري أن نقول: إن البخاري يرى توثيق ابن إسحق، وقبول مروياته في السيرة والمغازي وغيرها، بدرجة أدنى من شرطه في صحيحه الذي يعد من أعلا درجات الصحيح، فذلك ما يُفْهم من مجموع كلامه السابق والآتي عنه، مع استشهاده كثيرًا به في الصحيح، وقد ذكر الحافظ ابن حجر أنه لا يلزم من كون الراوي على غير شرط البخاري أنه لا يصلح عنده للاحتجاج به، بل قد يكون صالحًا للاحتجاج به عنده، وليس هو على شرط صحيحه الذي هو أعلى شروط الصحة/ الفتح ٢/ ٢٠٥، ومما يؤيد ذلك أن البخاري قد احتج بروايته في كتاب القراءة خلف الإمام مع الدفاع عنه بما تقدم بعضه/ القراءة خلف الإمام للبخاري/ ٣٥ - ٣٧، ونقل البيهقي ذلك عن البخاري أيضًا وأقره/ القراءة خلف الإمام للبيهقي/ ٥٨، وكذلك في ترجمة البخاري في تاريخه لابن اسحق، نقل أقوال كبار الموثقين له، والقائلين بالاحتجاج به في السيرة وغيرها، والمدافعين لما اتهم به، وأقر ذلك كله، ولم يتعقبه بشيء/ التاريخ الكبير ١/ ٤٠، والسير ٧/ ٣٩، وذكر الذهبي أن البخاري لم يذكر ابن أسحق في كتاب =

стр. 719

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = الضعفاء له/ الميزان ٣/ ٤٧١، ومن بعده قال العراقي أيضًا: إن البخاري ذكر ابن اسحق في تاريخه ولم يتكلم فيه، ولم يذكره في الضعفاء التي له، لا الكبرى ولا الصغرى، ورد العراقي بهذا على قول ابن العربي في العارضة ٢/ ٣١٦: إن البخاري أسقط ابن اسحق، وقال: وإنما أراد ابن العربي بقوله: "أسقطه" أنه لم يخرج له في صحيحه، وكم من جماعة ثقات لم يخرج لهم البخاري في الصحيح وخَرَّج عمن دونهم/ تكملة شرح الترمذي للعراقي، مع تصرف يسير/ مجلد رقم ٥١٠ ج ٢٦١ أ - ٢٧ ب. أقول: فأقل ما يفهم من هذا كله، مع ما سيأتي من باقي دفاع البخاري عن تكذيب مالك لابن إسحق، أن البخاري يقر توثيق ابن اسحق والاحتجاج به في السيرة وغيرها، ولكن بدرجة أدنى من شرطه في الصحيح، وبهذا صرح ابن خلكان فقال: وإنما لم يخرج البخاري عنه -يعني احتجاجًا- وقد وثقه/ وفيات الأعيان ٤/ ٢٧٦. هذا وسيأتي قول أحمد أيضًا في الاحتجاج بابن إسحق في المغازي والسير، وتحقيق ذلك ضمن أقوال أحمد المتعددة في ابن إسحق إن شاء الله. كما سيأتي نقد مالك لابن إسحق برواياته للمغازي عن اليهود مع الجواب عنه، أما قوله باتهامه بالكذب، وبتكذيبه صراحة، فقد نُقل عنه من عدة طرق معتبرة، حتى قال الخطيب البغدادي: أما كلام مالك في ابن إسحق فمشهور غير خاف على أحد من أهل العلم بالحديث/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٤، ثم قال: وكان مالك بن أنس يسيء القول في ابن إسحق، وأيد ذلك بما أخرجه بسنده عن هشام بن عبد الملك أنه قال: كان مالك بن أنس سيء الرأي في ابن اسحق/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٣، وأخرج العقيلي بسنده عن وهيب بن خالد قال: سألت مالك بن أنس عن محمد بن إسحق قال: فقال: واتهمه، قال عباس -يعني العنبري- بيده: إني أَتهمه/ الضعفاء للعقيلي ٤/ ٢٣، وأخرج الخطيب بسنده عن حسين بن عروة، وابن عدي بسنده عن وهيب بن خالد كلاهما أنهما سمعا مالك ابن أنس يقول: محمد بن إسحق كذاب/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٣ والكامل ٦/ ٢١١٦. =

стр. 720

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = هذا وهناك رجل في غاية التوثيق والصلابة في التمسك بالسنة وهو عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي الكوفي ولد سنة ١١٥ هـ على الراجح وتتلمذ لكل من ابن إسحق ومالك، لكن كان بينه وبين مالك صداقة وروى عنه مالك أيضًا وقال ابن عدي أن مالكًا لم يرو عن أحد من الكوفيين غيره/ الكامل ١/ ١٨ تهذيب الكمال ٢/ ٦٦٥ وتهذيب التهذيب ٥/ ١٤٤، ١٤٥، وقد روى عن ابن إدريس هذا من طرق وبألفاظ مختلفة طعن ابن إسحق في مالك، وطعن مالك في ابن إسحق عمومًا وفي المغازي خصوصًا، ومن أوضح وأتم الروايات عنه ما ذكره ابن عبد البر حيث قال: والكلام ما رويناه من وجوه عن عبد الله بن إدريس أنه قال: قدم علينا محمد بن إسحق فذكرنا له شيئًا عن مالك، فقال: هاتوا علم مالك فأنا بيطاره، قال ابن إدريس: فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لمالك بن أنس، فقال: ذلك دجال الدجاجلة، ونحن أخرجناه من المدينة، قال ابن إدريس: ولم أكن سمعت بجمع "دجال" قبلها على ذلك الجمع/ جامع بيان العلم لابن عبد البر - باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض ٢/ ١٥٦، وقول ابن إدريس: "قدم علينا ابن إسحق" يحتمل أن يكون مراده قدوم ابن إسحق إلى الكوفة، حيث أنها أول ما ذكر ابن سعد من البلاد التي قصدها ابن إسحق لما خرج من المدينة قديمًا/ طبقات ابن سعد ٧ / قسم ٢ ص ٦٧، وابن إدريس معدود من مشاهير علماء الكوفة ومحدثيها، وقد توفي فيها في عشر ذي الحجة سنة ١٩٢ هـ/ تهذيب التهذيب ٥/ ١٤٥ ومشاهير علماء الأمصار/ ص ١٦٣، ١٧٣، والبداية والنهاية ١٠/ ٢٣٦، ٢٣٧، وفيات سنة ١٩٢ هـ. وفي هذه الرواية كما نرى أن ابن إسحق لم يتكلم في مالك ابتداء كما يفهم من بعض الروايات الأخرى المجملة، ولكنهم لما ذكروا له شيئًا من علم مالك، تكلم فيه بما تقدم، وفي تلك الرواية أيضًا أن ابن إدريس هو الذي نقل إلى شيخه وصديقه مالك قول ابن إسحق فيه، ولعله قصد بذلك استجلاء الحقيقة فقط، بناء على ما عرف به من ديانة وثقة كما مر، وفي رواية لابن أبي حاتم، ومن طريقه الخطيب: أن ابن إدريس قال: قلت لمالك بن أنس -وذكر المغازي- =

стр. 721

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = فقلت: قال ابن إسحق: أنا بيطارها فقال: قال لك أنا بيطارها؟ نحن نفيناه عن المدينة/ الجرح ٧/ ١٩٢، ١٩٣، وتاريخ بغداد ١/ ١٢٣، وفي هذه الرواية دلالة على توجه نقد مالك لمغازي ابن إسحق، دون اشتمال كلام ابن إسحق المذكور على نقد لمالك. وفي رواية أخرى أخرجها ابن أبي حاتم، ومن طريقه الخليلي، أن يحيى بن آدم قال: نا ابن إدريس قال: كنت عند مالك بن أنس، وقال له رجل: يا أبا عبد الله: إني كنت بالري عند أبي عبيد الله، وثم محمد بن إسحق فقال محمد بن إسحق: اعرضوا علي علم مالك فإني أنا بيطاره، فقال مالك: دجال من الدَّجَاجِلَة يقول: اعرضوا علي علمي؟! / الجرح ٧/ ١٩٣ منتخب إرشاد الخليلي ٢٧ ب، ٢٨ أوفيه زيادة قول ابن إدريس: لم أسمع جمع الدجال إلا منه، يعني: من مالك، ونحوه في رواية البرذعي عن مسلم بن الحجاج بسنده إلى يحيى أيضًا، به/ انظر سؤالات البرذعي للرازي، ضمن كتاب "أبي زرعة الرازي وجهوده في السنة" دراسة وتحقيق د. سعدي الهاشمي، وكذا رواية العقيلي/ الضعفاء له ٤/ ٢٤ وفي رواية ابن عدي بدون ذكر قول ابن إدريس/ الكامل ٦/ ٢١١٩. وانظر سير النبلاء ٧/ ٥٠، ومن تلك الرواية يظهر أن كلام ابن اسحق هذا لم يكن بالكوفة، ولكن بالري، ولم يحضره ابن إدريس، ولكن نقله لمالك شخص آخر بحضوره، وهذا الشخص سمعه من ابن إسحق في مجلس أبي عبيد الله، وهو معاوية بن عبيد الله بن يسار، وكان وزيرًا للمهدي بن أبي جعفر، المنصور، حين ولاه أبوه سنة ١٤٧ على خراسان، وأقام بالري/ البداية والنهاية ١٠/ ٨٩ حوادث سنة ١٤١ هـ وص ١٤٩ والطبري ٨/ ١١٨ أصل وهامش وسير النبلاء ٧/ ٣٩٨، فلعل واقعة الكلام من كل من مالك وابن إسحق تعددت، وفي رواية الفسوي من نفس الطريق أن ما ذكر لابن إسحق في مجلس الوزير المذكور، كان كُتبًا لمالك ولما قيل له ذلك قال: دجال من الدجاجلة تعرض كتبي عليه؟ / المعرفة والتاريخ ٣/ ٣٢ وفي نص الرواية خلل وفي التعليق عليها بالهامش وَهَم، يعرف من مراجعة الرواية في المصادر السابق ذكرها، وحدد ابن حبان أن ابن اسحق عني بكلامه: موطأ مالك عندما ألفه/ الثقات ٧/ ٣٨٢. =

стр. 722

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = وقول ابن إسحق إنه بيطار كتب مالك، أو علمه، إشارة منه الى وجود علل قادحة فيه، وأنه خبير بها قادر على كشفها، وقد اعتبر الخطيب البغدادي أن ذلك أشد نقد وجه لمالك ممن تكلموا فيه، حيث قال: وكان أشدهم فيه كلامًا محمد بن إسحق، كان يقول: ائتوني ببعض كتبه حتى أبين عيوبه، أنا بيطار كتبه/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٤، وقد اعتبر ابن خلكان ذلك هو الدافع لكلام مالك بدوره في ابن إسحق، فقد قال: إنما طعن مالك فيه، لأنه بلغه عنه أنه قال: هاتوا حديث مالك، فأنا طبيب بعلله، فقال مالك: وما ابن إسحق؟ إنما هو دجّال من الدجاجلة، نحن أخرجناه من المدينة، ثم علق ابن خلكان على ذلك بأن كلام مالك المذكور يشير -والله أعلم- إلى أن الدجال لا يدخل المدينة/ وفيات الأعيان ٤/ ٢٧٦. ومع تعدد طرق وألفاظ تلك الروايات عن ابن إدريس كما ترى، فإنها كلها متفقة على أن كلام مالك وابن إسحق كل منهما في الآخر قد تعدد، وكان بعد خروج ابن إسحق من المدينة، وهذا يُشكل على جواب ابن حبان الآتي بعد قليل، بأن مالكًا تكلم في ابن إسحق مرة واحدة، ورجع عنها، لما تصالح الرجلان عندما عزم ابن إسحق على مغادرة المدينة، وأيضًا خرج العقيلي بسنده عن يحيى بن سعيد القطان أنه سمع مالك بن أنس يقول: يا أهل العراق، من يَغُت عليكم بعد ابن إسحق؟ ٤/ ٢٧، وأخرج ابن عدي أيضًا تلك الرواية بسنده عن يحيى القطان أنه سمع مالك بن أنس يقول: يا أهل العراق لا يغت عليكم أحد بعد ابن إسحق/ الكامل ٦/ ٢١١٧، فهذه الرواية بلفظيها المذكورين واضحة الدلالة على أن مالكًا قال ذلك في ابن إسحق بعد خروجه من المدينة، بل ربما تشير إلى صدورها منه بعد وفاة ابن إسحق، حيث توفي ببغداد ودفن فيها سنة ١٥٠ هـ كما قال ولده/ تاريخ بغداد ١/ ٢٣٣، وذلك في حياة مالك ﵀ كما لا يخفى، وقوله: "يغت عليكم" مأخوذ من "الغت" وهو يطلق على فساد الشيء وتغطيته بما يخفيه ويستره/ المعجم الوسيط مادة "غت" ٢/ ٦٤٤، فلعل مالكًا يشير بذلك الى تدليس ابن إسحق - كما وصفه به غيره فيما سيأتي، أو يشير الى اتهامه بالكذب كما تقدم عنه صراحة. =

стр. 723

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = (ولكن كما أجاب النقاد عن طعن هشام بن عروة والقطان في ابن إسحق، كما تقدم، فإنهم أجابوا أيضًا عن طعن مالك فيه، وخلاصة الجواب أن طعن مالك عامته مجمل، يقابله توثيق ابن إسحق من عدد من أئمة النقد الخبراء به وبحديثه كما مر وكما سيأتي أيضًا، وبالتالي لا يقبل الجرح فيه من مالك، إلا مفسرًا بتفسير قادح/ عيون الأثر ١/ ١٦، وهدي الساري/ الفصل التاسع/ ٣٨٤، وأيضًا فإن مالكًا تكلم فيه عن غيره خبرة به على الراجح، وكذلك هما قرينان وقد تبادلا القدح كما مر بنا في الروايات السابقة، ونحوها، فلا يقبل قول أي منهما في الآخر إلا ببرهان معتبر/ انظر القراءة خلف الإمام للبخاري/ ٣٦، ٣٧). وممن أجاب عن طعن مالك في ابن إسحق تلميذه وعشيره سفيان بن عيينة، فقد قال لإبراهيم بن المنذر -وهو من تلاميذ مالك-: ما يقول أصحابك في محمد بن إسحق؟ قال: قلت: يقولون: إنه كذاب، قال: لا تقل ذلك، فلقد رأيته خلف القبر ينتظر يزيد بن خُصَيفة، فقلت: ما تعمل هاهنا؟ قال: أَنتظر يزيد بن خصيفة أسمع منه الأحاديث التي أفدتني/ منتخب إرشاد الخليلي ٢٧ أوالمحققة ١/ ٢٣٤، ترجمة رقم ١٣٨، وفي رواية ابن أبي حاتم الرازي لهذا القول أن سفيان قال لابن المنذر: "ما يقول أهل المدينة" بدل قوله: "ما يقول أصحابك"، وفيها أنه رد على ابن المنذر بقوله في ابن إسحق: إني لأعرفه منذ نحو سبعين سنة فما سمعت أحدًا يذكر فيه إلا القدَر، ثم ساق واقعة رؤيته خلف القبر ينتظر ابن خصيفة المتقدمة/ سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي مع كتابه في الضعفاء ٢/ ٥٩٢، ٥٩٣. وهناك رواية ثالثة لابن المديني عن سفيان سيأتي ذكرها، ولكن فيها قول سفيان "رأيت ابن إسحق في مسجد الخيف" - بدل قوله: "خلف القبر" في الروايتين المذكورتين هنا/ انظر سير النبلاء ٧/ ٥١، ٥٢. والذي يفهم من قول سفيان هنا أمران: أحدهما: تقريره لاتهامه ببدعة القدر وسيأتي الجواب عنها في موضعها. ثانيهما: رد وصفه، بالكذب في الحديث سواء كان صادرًا من ابن المنذر أو من غيره من أهل المدينة، وفي مقدمتهم الإمام مالك شيخ ابن المنذر، وقد اعتمد =

стр. 724

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = سفيان في رده هذا على الخبرة الطويلة بابن إسحق خلال نحو سبعين سنة عرف فيها باطن حاله مع ظاهره، وعرف فيها صدقه في مروياته ولاسيما ما قد يبدو لغيره أنه معلول، فالمثال الذي ذكره يفيد أن ابن إسحق سمع أحاديث من سفيان، وسفيان يرويها عن يزيد بن خصيفة، حيث إنه من شيوخه، فابن إسحق بعد أن سمعها من سفيان أراد سماعها من شيخه ابن خصيفة طلبًا لعلو السند، فتصير تلك الأحاديث، يمكن لابن إسحق التحديث بها عن سفيان عن ابن خصيفة، وعن ابن خصيفة مباشرة، وكلاهما ثابتان له، إلا أن من لم يعلم ذلك، حين يجد ابن إسحق يحدث بتلك الأحاديث مرة عن سفيان، ومرة عن شيخه ابن خصيفة مباشرة، يظنه في الحالة الثانية قد دلس إذا عنعن أو يتهمه بدعوى سماعه ما لم يسمعه من ابن خصيفة، إذا صرح في روايته عنه بالتحديث. والواقع أنه صادق في حالتي الرواية عن ابن خصيفة مباشرة، وبالواسطة، وسيأتي شهادة غير سفيان له بالصدق في مثل ذلك. وهذا الرد المبني على الخيرة من سفيان بحال ابن إسحق وبمروياته، يؤيد رد ابن المديني أيضًا لتكذيب مالك لابن اسحق؛ فقد سئل ابن المديني عن ابن إسحق، فصحح حديثه كما سيأتي ذِكْرُه، فقيل له، فكلام مالك فيه؟ فقال: مالك لم يجالسه، ولم يعرفه، ثم قال: أي شيء حدّث بالمدينة؟ / تاريخ بغداد ١/ ٢٢٩ والميزان ٣/ ٤٧٥، وتهذيب التهذيب ٩/ ٤٢، ٤٣، وذلك لأنه خرج قديمًا من المدينة كما تقدم، وبذلك كان تحديثه بها قليلًا، وبناء على ذلك رد ابن المديني تكذيب مالك له بأن مالكًا لم يخبر حاله، ولا مروياته، وفي هذا أيضًا رد على قول الدارقطني الآتي: بأن مالكًا أخبر بابن إسحق، ثم إن ابن المديني أيد صدق ابن إسحق بواقع مروياته فقال: إن حديث محمد بن إسحق ليتبين فيه الصدق، يروى مرة حدثني أبو الزناد، ومرة ذكر أبو الزناد، وروى عن رجل عمن سمع منه، يقول: حدثني سفيان بن سعيد عن سالم أبي النضر عن عمر "صوم يوم عرفة"، وهو من أروى الناس عن أبي النضر، ويقول: حدثني الحسن بن دينار عن أيوب عن عمرو بن شعيب "في سلف وبيع" وهو من أروى الناس عن عمرو بن =

стр. 725

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = شعيب/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٩، وأخرج ابن حبان بسنده عن ابن المديني قال: محمد بن إسحق صدوق، والدليل على صدقه: أنه ما روى عن أحد من الجلَّة إلا روى عن رجل عنه، فهذا يدل على صدقه، وأخرج عنه رواية أخرى أيضًا أَنه سثل: ما تقول في محمد بن اسحق؟ فقال: ثقة، قد أدرك نافعًا وروى عنه وروى عن رجل عنه، وعن رجل عن رجل عنه، هل يدل هذا إلا على الصدق؟ / الثقات ٧/ ٣٨٤. أقول: وبهذا يلتقي ابن المديني مع سفيان بن عيينة في ردهما لتكذيب مالك -أو غيره- لابن اسحق في الرواية، بناء على خبرتهما بمروياته وبحاله. ونحا ابن حبان هذا المنحى، فقرر أن ابن إسحق غَني بعلم السنن وواظب على تعاهد العلم وكثرت عنايته فيه وجمعه على الصدق والاتقان، يَروِي عن مشايخ قد رآهم، ويروي عن مشايخ عن أولئك، وربما روى عن أقوام رووا عن مشايخ يروون عن مشايخه، يدُل ما وصفت من تَوقيه على صدقه/ مشاهير علماء الأمصار لابن حبان/ ١٣٩ وقال أيضًا: كان محمد بن إسحق يكتب عمن فوقه، ومثله، ودونه؛ لرغبته في العلم وحرصه عليه، وربما يروي عن رجل قد رآه، ويروي عن آخر عنه في موضع آخر، ويروي عن رجل عن رجل عنه، فلو كان ممن يستحل الكذب لم يحتج إلى الإنزال، بل كان يحدث عمن رآه، ويقتصر عليه، فهذا مما يدل على صدقه وشهرة عدالته في الروايات/ الثقات لابن حبان ٧/ ٣٨٤، وفي النص زيادة لفظة خطأ فحذفتها. وقال البيهقي: فأما الذي يروي عن مالك بن أنس من وقوعه فيه -يعني ابن إسحق- فلشيء تكلم به ابن اسحق في نسبه، وكلام نقل إليه عنه، وهو أنه يقول: اعرضوا علي علم مالك بن أنس فأنا بيطاره، فكره ذلك مالك، فتناول منه/ القراءة خلف الإمام للبيهقي/ ٥٩. ويلتقي مع هذا قول ابن عبد البر، حيث يرى أن تكذيب مالك لابن إسحق ليس في الرواية، وإنما في شيء آخر، وذلك أن بعد ذكره تكذيب مالك له يقول: وكان ابن إسحق يقول فيه: إنه مولى لبني تيم قريش، وقال فيه ابن شهاب =

стр. 726

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = أيضًا، فكذب مالك ابن إسحق، لأنه كان أعلم بنسب نفسه، وإنما هُم حلفاء لبني تيم في الجاهلية .. وربما كان تكذيب مالك لابن إسحق في تشيعه، وما نُسب إليه من القول بالقدر، وأما الصدق والحفظ فكان صدوقًا حافظًا، أثنى عليه ابن شهاب، ووثقه شعبة والثوري وابن عيينة وجماعة جِلَّة/ جامع بيان العلم وفضله، باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض ٢/ ١٥٦ فبهذا يقرر ابن عبد البر أن مالكًا يكذب ابن إسحق في طعنه في نسبه أو في القول بالقدر أو التشيع، وقد جاء عن غير ابن عبد البر ما يؤيد حمل تكذيب مالك لابن إسحق على أحد هذين الوجهين، فقد جاء عن الأعمش قوله لأبي معاوية: اتق هذه السبائية، فإني أدركت الناس يسمونهم الكذابين/ الميزان ٣/ ٥٥٧ ترجمة محمد بن السائب الكلبي، وسئل أحمد بن صالح المصري عن تكذيب الشعبي للحارث الأعور فقال: لم يكن بكذاب؛ إنما كان كذبه في رأيه/ الرواة المختلف فيهم لابن شاهين في آخر تاريخ جرجان للسهمي/ ٥٦٠ وقد كان الحارث غاليًا في التشيع/ الميزان ١/ ٤٣٥، ٤٣٦ فهذا يدل على أن المبتدع قد يوصف بالكذب لبدعته ولو لم يكذب في الرواية، وقد قال أبو زرعة الدمشقي: ذاكرْتُ دُحيمًا قول مالك، فرأى أن ذلك ليس للحديث؛ إنما لأنه اتهم بالقدر/ السير ٧/ ٤٢، ولعل ذلك هو مراد مصعب بقوله في ابن إسحق: كانوا يطعنون عليه بشيء من غير جنس الحديث/ السير ٧/ ٤٤ وسيأتي الجواب عن اتهامه بالقدر مع غيره من البدع قريبًا. وبالنسبة للطعن في نسب مالك قال ابن حبان: إنه لم يكن بالحجاز أحد أعلم بأنساب الناس وأيامهم من محمد بن إسحق، وكان يزعم أن مالكًا من موالي ذي أصبح، وكان مالك يزعم أنه من أنفسهم، فوقع بينهما لهذا (معارضة)، فلما صنف مالك الموطأ، قال ابن إسحق: ائتوني به؛ فإني بيطاره، فنقل ذلك الى مالك فقال: هذا دجال من الدجاجلة، يروي عن اليهود، وكان (بينهما) ما يكون بين الناس/ الثقات لابن حبان ٧/ ٣٨٢، يعني من الجفوة. ومن هذا يتضح أنه كان لطعن ابن إسحق في نسب مالك دخل في تكذيب مالك =

стр. 727

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = له، كما يتضح أن نقد كل منهما للآخر كان رد فعل لنقد متبادل بينهما، وجفوة ناتجة عن ذلك، وقد قرر أئمة النقد عدم قبول مثل هذا النقد من أحد الطرفين في الآخر، إلا بحجة ثابتة قادحة، وهذا ما لم يتوفر لنقد أي منهما للآخر. فطعن ابن إسحق في نسب مالك أو في موطئه لم يقبل منه لعدم تقديمه برهانًا يثبت صحة قوله، وكذلك تكذيب مالك لابن إسحق لم يقدم عليه دليلًا صحيحًا في مواجهة الأدلة المتوافرة على صدقه وعدالته في الرواية من غير واحد من النقاد كما تقدم وفي جواب البخاري عن ابن إسحق ما يتضمن ذلك أيضًا حيث قال: والذي يُذكر عن مالك في ابن إسحق لا يكاد يتبين/ القراءة خلف الإمام للبخاري/ ٣٦ والسير ٧/ ٣٩، يعني أنه جرح غير مُبين السبب ولا مقترنًا بحجة بينة، ثم تنزل البخاري في الرد فقال: ولو صح عن مالك تناولُه من ابن إسحق، فلربما تكلم الإنسان فيرْمِي صاحبه بشيء واحد، ولا يتهمه في الأمور كُلِّها/ المصدرين السابقين، ثم أشار إلى هذا الشيء الواحد بالنسبة لابن إسحق، وعدم قدحه في روايته حيث يقول: ولم ينج كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم ... وتناوُلِ بعضهم في العرض والنفس، ولم يَلْتفِتْ أهلُ العلم في هذا النحو إلا ببيان وحجة، ولم تسقط عدالتهم إلا ببرهان ثابت وحجة/ القراءة خلف الإمام للبخاري ٣٦، ٣٧ وللبيهقي ٥٩ , ٦٠، والسير ٧/ ٣٩، ٤٠ وشرح العلل لابن رجب ٢/ ٧٨١. وقد علق الذهبي على كلام البخاري هذا بقوله: لسنا ندعى في أئمة الجرح والتعديل العصمة من الغلط النادر، ولا من الكلام بنفَس حاد فيمن بينهم وبينهم شحناء وِإحْنَة، وقد عُلِم أن كثيرًا من كلام الأقران بَعضِهم في بعض مُهدَر لا عبرة به، ولاسيما إذا وَثق الرجلَ جماعة يلوح على قولهم الإنصاف، وهذان الرجلان كل منهما قد نال من صاحبه، لكن أثر كلام مالك في محمد بعضَ اللِّين، ولم يؤثر كلام محمد فيه ولا ذرة، وارتفع مالك وصار كالنجم، والآخرَ فله ارتفاع بحسبه، ولا سيما في السير، وأما في أَحادِيث الأحكام فينحط حديثه فيها عن رُتْبة الصحة إلى رُتبة الحُسْن، إلا فيما شذ فيه، فإنه يُعد منكرًا، هذا الذي =

стр. 728

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = عندي في حاله، والله أعلم/ السير ٧/ ٤٠، ٤١. أقول: وما قرره الذهبي هنا من كون خلاصة حال ابن إسحق: أنه حَسن الحديث في غير ما شذ به، سيأتي بيان أنه هو الراجح عند الذهبي وغيره من المحققين، لكن تعليله ذلك بأن كلام مالك في ابن إسحق أثر فيه بعض اللين فأنزله من الصحة إلى الحُسن، فيه مخالفة لما ذكره عن البخاري في الجواب عن ابن إسحق، حيث إنه يفيد عدم تأثير كلام مالك في ابن إسحق من جهة الرواية مطلقًا كما مر بيانه، فلعل وجهة نظر الذهبي أن كلام مالك في ابن إسحق يعتبر جرحًا مجملًا في مقابل توثيق غيره له، وبذلك صار ابن إسحق مختلَفًا فيه؛ فيكون حديثه بهذا الاعتبار حسنًا، كما سيأتي عن ابن القطان وغيره. ومما يعتبر ردًا لتكذيب مالك لابن إسحق ما أخرجه الخطيب بسنده عن الأثرم قال: سألته -يعني أحمد بن حنبل- عن محمد بن إسحق كيف هو؟ فقال: هو حسن الحديث، ولقد قال مالك حين ذكره: دجال من الدجاجلة/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٣، فتصدير أحمد كلامه بتحسين حديث ابن إسحق في مواجهة تكذيب مالك له، إشارة منه إلى عدم قبول قول مالك هذا، والا ما حَسَّن حديث ابن إسحق، حتى إن غيرَ واحد من العلماء يكتفي من هذه الرواية بذكر تحسين أحمد لحديث ابن إسحق/ شرح علل الترمذي لابن رجب ١/ ١٢٦ والميزان ٣/ ٤٦٩، لكن سيأتي من أقوال أحمد ما يفيد تقييده لما أطلقه هنا من تحسين حديث ابن إسحق. أما ابن حبان، فإنه في الجواب عن طعن مالك في ابن إسحق قال: إنه كان ذلك منه مرة واحدة، ثم عادَ لَهُ إلى ما يُحب/ الثقات ٧/ ٣٨١، ٣٨٢ وعيون الأثر ١/ ١٦ وتهذيب التهذيب ٩/ ٤٥ ثم علل حصول القدح من مالك فقال: وذلك أنه لم يكن بالحجاز أحد أعلم بأنساب الناس وأيامهم من محمد بن إسحق، وكان يزعم أن مالكًا من موالي ذي أصبح، وكان مالك يزعم أنه من أنفسهم، فوقع بينهما لهذا (معارضة) فلما صنف مالك الموطأ قال ابن إسحق: ائتوني به فأنا بيطاره، فنقل ذلك إلى مالك، فقال: هذا دجال من الدجاجلة، يروي عن =

стр. 729

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = اليهود، وكان (بينهما) ما يكون بين الناس -يعني من الجفوة- حتى عزم محمد بن إسحق على الخروج إلى العراق فتصالحا حينئذ، وأعطاه مالك عند الوداع خمسين دينارًا، نِصفَ ثمرته تلك السَّنَة/ الثقات لابن حبان ٧/ ٣٨١، ٣٨٢ وعيون الأثر ١/ ١٦. أقول: وهذا يؤكد ما تقدم من أن نقد كل من الرجلين للآخر كان متأثرًا برد فعل النقد المتبادل، وحصول الجفوة بينهما. وقد أسلفت التنبيه على أن قول ابن حبان هذا: بأن نقد مالك لابن إسحق كان مرة واحدة قبل خروج ابن إسحق للعراق، وأنهما تصالحا قبل الخروج ورجع مالك عن نقده، كل ذلك يعكر عليه ما تقدم من الروايات الوثيقة عن ابن إدريس والتي تفيد صراحة أن طعن ابن إسحق في علم مالك، وتكذيب مالك لابن إسحق قد تعدد، ووقع من كل منهما بعد خروج ابن إسحق من المدينة إلى العراق، بل ربما تكرر كلام مالك في ابن إسحق بعد وفاته كما مر، وبذلك يكون في قول ابن حبان هذا نظر، ولم أجد من نبه إلى ذلك، بل إن المؤلف نقل جواب ابن حبان المذكور بطوله، وتبنَّاه، فذكر أنه يعرب عما في ضميره هو/ عيون الأثر ١/ ١٦، ١٧ ونقل ابن حجر منه عبارة أن "مالكًا تكلم في ابن إسحق مرة ثم عاد إلى ما يحب"/ تهذيب التهذيب ٩/ ٤٥ وأقرها. أما قول مالك: إن ابنَ إسحق يروي عن اليهود، فقد أجاب ابن حبان عنه بجواب مقبول حيث يقول: ولم يكن يقدح فيه مالك من أجل الحديث -يعني عمومًا- إنما كان ينكر عليه تتبعه غزوات النبي ﷺ عن أولاد اليهود الذين أسلموا وحفظوا قصة خيبر، وقريظة والنضير وما أشبهها من الغزوات، عن أسلافهم، وكان ابن إسحق يتبع هذا عنهم ليعلم، من غير أن يحتج بهم، وكان مالك لا يرى الرواية إلا عن متقن صدوق فاضل، يحسن ما يروي ويدري ما يحدث/ الثقات ٧/ ٣٨٣. أقول: وما ذكر عن مالك وغيره أنه كان لا يرى الرواية إلا عن ثقة، فهو على الغالب من فعلهم والأكثر من عملهم فقط، كما قرر ذلك أبو عبد الله محمد بن عبد الهادي/ الصارم المُنْكِي، له/ ٤٠، ٤١ ط دار الإفتاء السعودية. =

стр. 730

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = وقد انتقد ابن إسحق أيضًا بالرواية عن أهل الكتاب غير مالك، فقد قال يحيى القطان: والعجب من رجل -يعني ابن اسحق- يحدث عن أهل الكتاب، ورَغِب عن شرحبيل بن سعد/ العقيلي ٤/ ٢٥، والميزان ٣/ ٤٧٠ والسير ٧/ ٥٢ وفيه أن القائل الفلاس، فلعله سقط منه: "قال يحيى" بعد "قال الفلاس"، لأن الفلاس هو الراوي لهذا القول عن القطان. وقال ابن أبي حازم: وكان يحمل عن اليهود والنصاري ويسميهم في كتبه: أهل العلم الأول/ معجم الأدباء لياقوت ١٨/ ٨. وقال محمد بن اسماعيل بن أبي فُديك: رأيت محمد بن إسحق يكتب عن رجل من أهل الكتاب/ العقيلي ٤/ ٢٧ وسيأتي انتقاد ابن المديني له أيضًا بالرواية عن أهل الكتاب، وروى أبو داود الطيالسي عن بعض أصحابه قال: سمعت محمد بن إسحق يقول: حدثني الثقة، فقيل له: من؟ فقال: بعقوب اليهودي/ الكامل ٦/ ٢١٨ والميزان ٣/ ٤٧١، وقد روى أبو زرعة الرازي هذا بسنده عن الطيالسي به، وأقره/ سؤالات البرذعي للرازي مع الضعفاء له ٢/ ٥٨٩. أقول وسند الطيالسي هذا ضعيف، لجهالة الراوي الذي حدث عنه أبو داود بهذا الخبر، ولو ثبت لكان من غير المتصوَّر أن يقصد ابن إسحق بالتوثيق لليهودي، معناه الاصطلاحي الجامع للعدالة والضبط، بل يكون المقصود الإشارة إلى ضبطه وحفظه لما يرويه من أحداث المغازي كما تقدم في جواب ابن حبان، كما أن الذهبي عقب على قول ابن أبي فُديك السابق بما يصلح جوابًا عن مثله فقال: ما المانع من رواية الإسرائيليات عن أهل الكتاب؟ مع قوله ﷺ حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فهذا إذْن نبوي في جوازِ سماع ما يَأثِرونه في الجملة، كما سُمع منهم ما ينقلونه من الطب، ولا حجة في شيء من ذلك، إنما الحجة في الكتاب والسنة/ الميزان ٣/ ٤٧٠ وقال في السير أيضًا تعقيبًا على نفس القول: هذا يُشَنع به على ابن إسحق، ولا ريب أنه حمل ألوانًا عن أهل الذمة مترخصًا بقوله ﷺ : حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج/ السير ٧/ ٥٣. =

стр. 731

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = وممن نسب ابن إسحق إلى الكذب أيضًا الأعمش، حيث أخرج العقيلي وابن عدي بسنديهما عن يحيى (القطان) قال: قال إنسان للأعمش: إن ابن إسحق حدثنا عن ابن الأسود عن أبيه بكذا وكذا، فقال: كذب ابن إسحق، وكذب ابن الأسود، حدثني عمارة بكذا وكذا/ العقيلي ٤/ ٢٦ والكامل ٦/ ٢١١٧. أقول وابن الأسود هذا لعله: عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي، أحد شيوخ ابن إسحق،/ تهذيب الكمال ٣/ ١١٦٧، ولعل كلام الأعمش هذا خاص ببعض مرويات ابن إسحق عن ابن الأسود، مع أن غيره من العلماء قد قرروا أن ابن الأسود من شيوخ ابن إسحق الذين سمع منهم/ تاريخ بغداد ١/ ٢١٨، وسيأتي أيضًا أن الأعمش نسب إلى ابن إسحق ما يدل على تدليسه. وأخرج ابن عدي بسنده عن معتمر بن سليمان قال: قال لي أبي: لا ترو عن ابن إسحق، فإنه كذاب/ الكامل ٦/ ٢١١٦، وأبو معتمر هذا: هو سليمان بن طرخان التيمي ثقة من كبار التاسعة،/ التقريب ص ٥٣٩ وقد صرح الذهبي وابن حجر بنسبة هذا القول لسليمان التيمي هذا والد معتمر/ الميزان ٣/ ٤٦٩ وتهذيب التهذيب ٩/ ٤٥، وقد عقب ابن حجر على تكذيب التيمي لابن إسحق بقوله: وأما سليمان التيمي فلم يتبين لي لأي شيء تكلم فيه؟ والظاهر أنه لأمر غير الحديث، لأن سليمان ليس من أهل الجرح والتعديل/ تهذيب التهذيب الموضع السابق، وترجيح ابن حجر أن التيمي تكلم في ابن إسحق لأمر غير الحديث يشير إلى أن تكذيبه له في بعض البدع التي نسب إليها من القدر وغيره كما سيأتي، وقد مر قول بعض العلماء بحمل تكذيب مالك له على ذلك أيضًا، ويؤيد هذا أن التيمي عرف بالحرص على التمسك بالسنة والورع والشدة على أهل البدع ومجانبتهم/ الحلية ٣/ ٣٣ وما بعدها وتذكرة الحفاظ ١/ ١٥٢، وقول ابن حجر: إن التيمي هذا لم يكن من أهل الجرح والتعديل، لعل مراده به أنه كان من أهل الصلاح والورع، وبالتالي كان يصدر في نقده عن هذا فقط حتى كان يمتنع عن تحديث من ينسب إلى بدعة/ الحلية الموضع السابق. =

стр. 732

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = وعلى كل فلو اعتبرنا قوله هذا هو والأعمش في ابن إسحق، فإنه يمكن الجواب عنه بأنه جرح مجمل في مقابل التوثيق المطلق من غيره، كما يدفعه أيضًا الجواب العام بتبرئة ابن إسحق من تهمة الكذب في الرواية عمومًا، وتقرير صدقه بشهادة غير واحد من أئمة النقد، وخاصة من خالطه ومن سبر مروياته، فقد قال تلميذه عبد الله بن إدريس الحافظ: كيف لا يكون ابن إسحق ثقة وقد سمع من الأعرج، ويروي عنه، ثم يروي عن أبي الزناد عنه، ثم يروي عن ابن أبي الزناد عن أبيه عنه؟ / السير ٧/ ٣٧، ٥١. ومن دلائل صدقه وأمانته أيضًا تنويع عبارته في الرواية عن الشخص الواحد، بما يميز ما سمعه منه، عما تلقاه عنه بواسطة، فيقول في الأول: حدثني ونحوها، ويقول في الثاني: ذكر فلان ونحوها مما يدل على عدم الاتصال، وقد جعل ابن المديني هذا الصنيع وما قبله من الدلائل العملية على صدق ابن إسحق، فقال ابن المديني: إن حديث محمد بن إسحق ليتبين فيه الصدق، يروي مرة: حدثني أبو الزناد، ومرة: ذكر أبو الزناد وروى عن رجل عمن سمع منه، يقول: حدثني سفيان بن سعيد عن سالم أبي النضر عن عمر: "صوم يوم عرفة"، وهو من أروى الناس عن أبي النضر، ويقول: حدثني الحسن بن دينار عن أيوب عن عمرو بن شعيب: "في سلف وبيع" يعني النهي عنهما - وهو من أروى الناس عن عمرو بن شعيب/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٩ وسير النبلاء ٧/ ٥١ والميزان ٣/ ٤٧٥ وتهذيب التهذيب ٩/ ٤٣. وفي رواية أخرى عن ابن المديني أنه قال: محمد بن إسحق صدوق، والدليل على صدقه أنه ما روى عن أحد من الجلة إلا وروى عن رجل عنه، فهذا يدل على صدقه/ الثقات لابن حبان ٧/ ٣٨٤، وانظر مشاهير علماء الأمصار له ص ١٣٩ وتقدم أيضًا تدليل سفيان بن عيينة على صدقه بحرصه على تلقي ما سمعه من ابن عيينة عن شيخه ابن خصيفة، وذلك بالسماع مباشرة من ابن خصيفة. وقال أبو زرعة الدمشقي في معرض توثيق ابن إسحق: وقد اختبره أهل الحديث فرأوا صدقًا وخيرًا/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٤ والسير ٧/ ٤٢. =

стр. 733

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = وعندما سئل ابن المبارك عن ابن إسحق. قال: أَما إنا وجدناه صدوقًا، ثلاث مرات/ الثقات لابن حبان ٧/ ٣٨٣ وتهذيب التهذيب ٩/ ٤٥، ٤٦. وأما أبو زرعة الرازي فروى ابن أبي حاتم أنه سئل عن ابن إسحق فقال: صدوق، من تكلم في محمد بن إسحق؟ محمد بن إسحق صدوق/ الجرح والتعديل ٧/ ١٩٢، وأما ما قاله البرذعي: إنه ذكر للرازي محمد بن إسحق، فجعله في عداد الشيوخ، وسأله عن نسبته للقدر كما سيأتي، وعن روايته عن أهل الكتاب مع توثيقهم كما قدمت، فأقر الأمرين/ سؤالات البرذعي للرازي مع الضعفاء له ٢/ ٥٨٨، ٥٨٩، فذلك لا ينافي شهادته له بالصدق في روايته. وأيضًا ابن معين مع اختلاف أقواله فيه كما سيأتي، فإنه سئل عن صدقه بوجه خاص، فقرره، فقد قيل له: في نفسك من صدقه شيء؟ فقال: لا، هو صدوق/ تاريخ بغداد ١/ ٢٣١ والكامل لابن عدي ٩/ ٢١١٦ والميزان ٣/ ٤٧٢، وكذلك شعبة مع وصفه السابق له بأعلا التوثيق، قال فيه أيضًا: هو صدوق في الحديث/ الجرح والتعديل ٧/ ١٩٢ وتاريخ بغداد ١/ ٢٢٨، وذكر الخطيب بعض ما ضعف العلماء به ابن إسحق ثم قال: وأما الصدق فليس بمدفوع عنه/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٤. أقول: فتلك الشهادات جميعها بصدقه في الرواية مطلقًا، كافية في رد قول من نسبه إلى الكذب جملة وتفصيلًا، لكن هناك بعض الانتقادات الأخرى المفسرة التي وجهت إلى ابن إسحق، فمنها قول أحمد بن حنبل: إن ابن إسحق كان رجلًا يشتهي الحديث، فيأخذ كتب الناس فيضعها في كتبه/. الضعفاء للعقيلي ٤/ ٢٨ وتاريخ بغداد ١/ ٢٢٩ وتهذيب التهذيب ٩/ ٤٣. وقد أجاب عن ذلك ابن سيد الناس بأنه لا يتم الجرح به حتى ينفي أن تكون مسموعة له، ويثبت أن يكون حدث بها، ثم يُنظر بعد ذلك في كيفية الإخبار، فإن كان بألفاظ لا تقتضي السماع تصريحًا، فحكمه حكم المدلسين، ولا يحسن الكلام معه إلا بعد النظر في مدلول تلك الألفاظ، وإن كان يروي ذلك عنهم

стр. 734

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = مصرحًا بالسماع ولم يسمع، فهذا كذب صراح واختلاق محض، لا يحسن الحمل عليه إلا إذا لم يجد للكلام مخرجًا غيره/ عيون الأثر ١/ ١٥. أما الذهبي فاعتبر صنيع ابن إسحق الذي أشار إليه أحمد، شبيهًا بمعلقات البخاري، وبالتالي لا يكون قادحًا، فقد عقب على قول أحمد السابق قائلًا: هذا الفعل سائغ، فهذا الصحيح للبخاري فيه تعليق كثير/ السير ٧/ ٤٦، وجواب الذهبي هذا في تقديري يُعد قياسًا مع الفارق، بين تعليق البخاري في كتاب مشترَط فيه الصحة، وبين تعليق ابن إسحق في كتبه، حيث لم يَشترط فيها ذلك، لكنه جواب يدفع في الجملة عن ابن إسحق تهمة النقل عن الغير بدون عزو إليه. وجاء عن أحمد أيضًا أنه سئل: إذا انفرد ابن إسحق بحديث تقبله؟ قال: لا والله، إني رأيته يحدث عن جماعة بالحديث الواحد، ولا يفصل كلام ذا من كلام ذا/ السير ٧/ ٤٦، وتهذيب التهذيب ٩/ ٤٣، وفي رواية المروذي عن أحمد قال: ابن إسحق حسن الحديث، لكن إذا جمع بين رجلين، (قال المروذي): قلت: كيف؟ قال يحدث عن الزهري وآخر، يحمل حديث هذا على هذا/ شرح العلل لابن رجب ٢/ ٦٧٤. أقول: وجه الانتقاد بهذا عند القائل به أنه يدل على اختلال ضبط من يفعل هذا من غير الحفاظ المتقنين الذين يعرفون اتفاق شيوخهم واختلافهم/ انظر شرح العلل لابن رجب ٢/ ٦٧٢، ٦٧٤، ٦٧٦ - ٦٧٩، ولهذا فإن أحمد نفسه قد فعله مع انتقاده ابن إسحق وغيره به/ انظر المسند ٤/ ٣٢٣، ٣٢٨، و ٥/ ٢١٨. وقد أجاب ابن سيد الناس عن هذا بما خلاصته أن ذلك من باب الرواية بالمعنى وهي جائزة بشروطها التي لا يَعْرَى عنها ابن إسحق، وبالتالي لا يقدح هذا فيه/ عيون الأثر ١/ ١٤، ولما انتقد الإمام أحمد أيضًا الواقدي بمثل هذا أجاب عنه إبراهيم الحربي بقوله: وليس هذا عيبًا، فقد فعل هذا الزهري وابن إسحق/ عيون الأثر ١/ ٢٠ ولابن حبان أيضًا جواب بنحو هذا عن انتقاد حماد بن سلمة بمثل ما ذكر عن أحمد في ابن إسحق/ انظر الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان ١/ ٨٦.

стр. 735

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = وانتقد ابن إسحق أيضًا بغير نوع من البدعة إجمالًا، وببعضها تفصيلًا، فقد قال أبو إسحق الجوزجاني: الناس يشتهون حديثه -يعني ابن إسحق- وكان يرمي بغير نوع من البدع، ثم ذكره أيضًا ضمن جماعة قال: إن كلًا منهم كان يرمي بالقدر/ أحوال الرجال للجوزجاني / ١٣٦، ١٨٥ - ١٨٩، ونسبه إلى القدر أيضًا تلميذه يزيد بن زريع/ الكامل ٦/ ٢١٢٠ وقال رجل ليحيى بن معين: يصح أن ابن إسحق كان يرى القدر؟ قال: نعم كان يرى القدر/ يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٥٠٤، ٣/ ٢٤٧، وسؤالات ابن مُحرز لابن معين وغيره في أحوال الرجال ١/ ١١٨ ومع وصف سفيان بن عيينة له بأعلا التوثيق كما تقدم، فإنه جاء عنه تقييد ذلك بما عدا بدعة القدر، فقد أخرج العقيلي من طريق صاعقة عن ابن المديني قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: ما سمعت أحدًا يتكلم في ابن إسحق، إلا في قوله في القدر/ الضعفاء للعقيلي ٤/ ٢٦ وأخرج ابن عدي من طريق صالح بن أحمد بن حنبل عن علي بن المديني أيضًا أنه سمع سفيان - وقد سئل عن عدم رواية أهل المدينة عن ابن إسحق فقال سفيان: جالست ابن إسحق منذ بضع وسبعين سنة، فما يتهمه أحد من أهل المدينة، ولا يقول فيه (شيئًا)، إلا أنهم اتهموه بالقدر/ الكامل ٦/ ٢١١٧، وأخرج العقيلي من طريق صالح أيضًا عن علي قال: سمعت سفيان سئل عن محمد بن إسحق فقال: اتهموه بالقدر/ العقيلي ٤/ ٢٥، لكن ابن أبي حاتم أخرج نفس رواية صالح هذه خالية من ذكر تهمة القدر، أي بلفظ " ... وما يتهمه أحد من أهل المدينة، ولا يقول فيه شيئًا/ الجرح والتعديل ٧/ ١٩٢ ومن طريق ابن أبي حاتم أخرجها أيضًا الخطيب/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢١، وكذا روى البخاري عن علي بن المديني عن ابن عيينة/ التاريخ الكبير ١/ ٤٠ والقراءة خلف الإمام له/ ٣٦ ونقل البيهقي رواية البخاري هذه/ القراءة خلف الإمام للبيهقي/ ٥٨. وكذا الذهبي/ السير ٧/ ٣٩، وجدير بالذكر أن محقق سيرة ابن إسحق نسب هذا القول للبخاري نفسه محيلا على موضع الرواية في تاريخ البخاري، مع =

стр. 736

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = وضوح نسبة البخاري القول لسفيان كما ترى/ انظر مقدمة د. محمد حميد الله لتحقيق القطعة الموجودة من سيرة ابن إسحق ص "كي". ولعل مما يرجح ذكر سفيان لتهمة القدر، ما روى ابن المديني أيضًا عنه قال: رأيت ابن إسحق في مسجد الخيف فاستحييت أن يراني معه أحد، فقال: -يعني ابن إسحق- أنا أرصد ابن خُصَيفة أبغي أن أسأله عما حدثتني عنه، ثم قال ابن عيينة: اتهموه بالقدر/ السير ٧/ ٥١، ٥٢ والميزان ٣/ ٤٦٩، أقول فقول سفيان: فاستحييت أن يراني معه أحد، وإشارته لعلة ذلك بأن أهل المدينة اتهموا ابن إسحق بالقدر، يدل على تأثر علاقته الشخصية به، بناء على معرفته بتهمة أهل المدينة له ببدعة القدر، فلعله لم يكن سمع من يتهمه منهم بذلك، ثم سمع، وخشي أن يتهموه هو الآخر بموافقته لابن إسحق على بدعة القدر، وأخرج الخطيب بسنده عن هارون بن معروف قوله: كان محمد بن إسحق قدريًا/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٥ وتقدم أيضًا قول دحيم: إن طعن مالك في ابن إسحق كان لأجل القدر/ وانظر تاريخ الخطيب ١/ ٢٢٤ وسير النبلاء ٧/ ٤٢. وروى الخطيب بسنده عن ابن أبي حازم قال: كنا قعودًا في المسجد، معنا محمد بن إسحق، إذ نعس، ثم فتح عينيه فقال: رأيت الساعة كان حمارًا أخرج من دار مروان -يعني مقر الوالي بالمدينة المنورة- في عنقه حبل، فأُدخل المسجد حتى أُخرج من الباب الآخر، قال: وكان قدم وال، قال: فجاءه -يعني ابن إسحق- عون من قِبَل الوالي، فقال: من هذا الجالس معكم؟ قلنا محمد بن إسحق، قال: فأخذه، فرأيناه قد مر علينا في عنقه حبل من دار مروان، حتى أُدخل المسجد وأخرج من الباب الآخر/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٥، وأخرج الخطيب أيضًا رواية أخرى عقب هذه من طريق سعيد بن داود الزَّنْبَرِي -بالزاي المفتوحة بعدها نون ساكنة- قال: حدثني -والله- عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال: كنا جلوسًا ... وساق القصة بنحو ما تقدم عن ابن أبي حازم، مع زيادة أن ابن إسحق لما ذُهب به إلى السلطان جلده، وذكر الزنبري أن ذلك الجلد من أجل القدر/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٥ وأخرج ابن عدي أيضًا رواية الزَّنبري/ الكامل =

стр. 737

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = ٦/ ٢١٢٠، وذكرها أيضًا المزي/ تهذيب الكمال ٣/ ١١٦٨ وتهذيب التهذيب ٩/ ٤٢ والذهبي السير ٧/ ٤٣ والميزان ٣/ ٤٧٢. وأخرج ابن عدي بسنده إلى حميد بن حبيب أنه رأى محمد بن إسحق مجلودًا في القدر، جلده ابراهيم بن هشام، خال هشام بن عبد الملك/ الكامل ٦/ ٢١٢٠، وذكر الذهبي ذلك في الميزان ٣/ ٤٧٢. وإبراهيم بن هشام هذا هو المخزومي، وقد ولاه ابن أخته هشام بن عبد الملك ولاية الحرمين والطائف سنة ١٠٦ هـ واستمر إلى أن عزله هشام أيضًا عن الولاية سنة ١١٤ هـ / البداية والنهاية لابن كثير ٩/ ٢٦١، ٢٦٢، ٣٤٣، فتكون واقعة الجلد هذه لابن إسحق وقعت خلال فترة ولاية المخزومي المذكورة، ومع هذا فإن محمد بن عبد الله بن نُمير يقول: كان ابن إسحق يُرمى بالقدر، وكان أبعد الناس منه/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٥، ٢٢٦، والسير ٧/ ٤٣ والميزان ٣/ ٤٦٩، فلعله أُخذ بهذا ظلمًا. ثم إنه قد رُمي مع القدر بالاعتزال، فوصفه أبو داود بأنه قدري معتزلي: الميزان ٣/ ٤٦٩ أقول: ولعل السبب في وصفه بذلك ما جاء عنه أنه كان يحدث بأحاديث الصفات، فقد روى الفسوي عن مكي بن إبراهيم قال: جلست إلى ابن إسحق وكان يخضب بالسواد، فذكر أحاديث الصفة، فنفرت منها، فلم أعد إليه/ المعرفة والتاريخ ٣/ ٣٦٦، ومن طريق الفسوي أخرجه الخطيب/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٦، وأخرج الخطيب أيضًا من طريق آخر عن مكي بن ابراهيم قال: حضرت مجلس محمد بن إسحق فإذا هو يروي أحاديث في صفة الله تعالى، لم يحتملها قلبي، فلم أعد إليه/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٦، وأخرج الخطيب من طريق آخر عن مكي أيضًا قال: تركت حديث ابن إسحق، وقد سمعت منه بالري عشرين مجلسًا، فسمعت منه شيئًا فتركته/ المصدر السابق، ولكن يبدو أن مكيًا تبين له بعد ذلك أن رواية ابن إسحق لتلك الأحاديث ما كانت لتقدح فيه، ولا تقتضي ترك السماع منه، فقد أخرج الخطيب عنه من الطريق السابقة: أنه عدد ثلاثة نَبَلُوا بعد موتهم -يعني ارتفع شأنهم في نفوس الناس- وذكر منهم محمد ابن إسحق/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٦، ثم إن ما ذكره =

стр. 738

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = مكي من تركه للأخذ عن ابن إسحق لروايته أحاديث الصفات، قد أجاب عنه ابن سيد الناس فقال: ليس في ذلك كبير أمر، فقد ترخص قوم من السلف في رواية المشكل من ذلك، وما يحتاج إلى تأويله، لا سيما إذا تضمن الحديث حكمًا أو أمرًا آخر، وقد تكون هذه الأحاديث من هذا القبيل/ عيون الأثر ١/ ١٣، ١٤، ثم أن مكيًا لم يشر إلى انضمام غيره إليه في النفور مما كان يرويه ابن إسحق في ذلك وتركهم للأخذ عنه، وقد ذكر ابن سعد وغيره أن كثيرًا من أهل الري التي سمع مكي فيها من ابن إسحق عشرين مجلسًا، قد رووا عن ابن إسحق/ طبقات ابن سعد/ القطعة المحققة/ ٤٠٢ وتهذيب التهذيب ٩/ ٤٤، وذلك يدل على أن باقي طلاب الحديث غير مكي لم يتركوا الرواية عن ابن إسحق، ولم ينفروا مما كان يرويه من أحاديث الصفات، وبذلك لا يناله النهي عن تحديث الناس بما لا يَقوَوْن على فهمه. وقد رمي ابن إسحق أيضًا بالأرجاء، فقد ذكر البرذعي لأبي زرعة الرازي أنه يقال: إن ابن إسحق قدري، فَروى له أن يحيى القطان قال: كان ابن إسحق غَيلانيًا/ سؤالات البرذعي للرازي مع كتابه في الضعفاء ٢/ ٥٨٨، وأقر أبو زرعة قول يحيى هذا، والغَيلانية: فرقة من المرجئة، ينتمون إلى غَيلان القَدري/ الأنساب للسمعاني ١٠/ ١٠٨. ورمي أيضًا بالتشيع، كما ذكره الخطيب/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٤، ونقله ياقوت عن الشاذكوني/ معجم الأدباء لياقون الحموي ١٨/ ٥ - ٨، وقد جاءت أقوال توضح سبب وصفه بالتشيع، فقد قال أحمد بن يونس: أصحاب المغازي يتشيعون، كابن إسحق ... وكان له انقطاع إلى عبد الله بن حسن بن حسن، وكان يأتيه بالشيء فيقول له: أَثبتْ هذا في علمك، فيثبتُه ويرويه عنه، وحدث المرزُباني بسنده إلى يحيى القطان أنه قال: كان محمد بن إسحق، والحسن بن ضمرة، وإبراهيم بن محمد، كل هؤلاء يتشيعون، ويقدمون عليًا على عثمان/ معجم الأدباء لياقوت ١٨/ ٥ - ٨ مع تصرف يسير في السياق، والذي وجدته عند الفسوي/ الحسن بن ضميرة/ المعرفة والتاريخ ٣/ ٤٣. =

стр. 739

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = أقول: وهذه الأقوال يمكن الجواب عن أولها بأنه لا يلزم من التأليف في المغازي وروايتها التشيع، وأما ثانيها وهو الاتصال بعبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب والرواية عنه، وهو أحد أعيان أهل البيت، وتوفي سجينًا سنة ١٤٥ هـ، البداية والنهاية ١٠/ ٩٥، ٩٦، ١١٠، فلا يقدح ذلك في ابن إسحق طالما أن ما يرويه عنه ينسبه إليه صراحة، وبذلك يبرأ من عهدته، وقد وجدت في القطعة المحققة من سيرة ابن إسحق، رواية ابن إسحق عن عبد الله بن حسن، ورواية عبد الله عنه أيضًا ص ١١٤ بتحقيق د. محمد حميد الله. وأما ثالث الأقوال وهو قول القطان: إن ابن إسحق كان ممن يقدم عليًا على عثمان، فلم أجد من وافق القطان عليه، وعلى كل فإنه يجاب عنه وعن غيره مما رُمي به ابن إسحق من البدع، بأنها لو ثبتت فلا تقدح في روايته، وإن خدشت العدالة، وذلك لأنها بدع صغرى، ولم نجد من وصفه بالدعوة إليها أو الغلو فيها، أو استحلال الكذب لتأييدها، وممن قرر قبول رواية من هذا شأنه الجوزجاني الذي تقدم قوله في ابن إسحق: إنه كان يرمي بغير نوع من البدع، ولكن الناس يشتهون حديثه/ انظر أحوال الرجال للجوزجاني ص ٣٢، ٨٢، ١٣٦، وقد أخرج له أبو داود في سننه في غير موضع، مع ما تقدم من نسبته له إلى القدر والاعتزال. أما أشد ما انتُقِد به ابن إسحق في عدالته فهو ما حكاه ابن عدي، أنه حضر مجلس شيخه جعفر بن محمد الفريابي، فسئل عن حديث لمحمد بن إسحق، فكان يأبي إجابتهم، قال ابن عدي: فلما كرروا عليه قال: محمد بن إسحق -فذكر كلمة شنيعة- فقال: زِنْديق/ الكامل ٦/ ٢١١٧، أقول: ووصف ابن عدي لتلك الكلمة في حق ابن إسحق بأنها شنيعة، دليل على رفضه الشديد لها، وهو محق في ذلك، لأن الزنديق، من يؤمن بالزندقة، وهي القول بأزلية العالم، وتطلق على الزردشتية وغيرهم من الثنوية وأهل الضلال والإلحاد/ المعجم الوسيط، مادة "زندق" ١/ ٤٠٣ وعلى الجهمية أيضًا/ خلق أفعال العباد للبخاري/ ٣١، ولم يثبت عن ابن إسحق ما يذهب بعدالته ودينه، وذلك بشهادة من تقدم ذكر أقوالهم، ومن سيأتون من أئمة النقاد بما فيهم من عاشروه طويلًا، =

стр. 740

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = وخبروا حاله، وسبروا مروياته، قبل أن يولد الفريابي، فلا يعتد بقوله هذا في مقابل توثيقهم لابن إسحق. ومما انتقد به ابن إسحق أيضًا مما يتعلق بالعدالة أنه كان يخضب شعره بالسواد، ويلبس الثياب المعصفرة، ويلعب بالديوك، وأنه صحب الولاة والحكام، أما خضاب السواد فتقدم وصف مكي بن إبراهيم له بذلك، ونُقِل أيضًا عن جرير تلميذ ابن إسحق/ سير النبلاء ٧/ ٣٥، وهذا يمكن الجواب عنه بأنه مما اختلف السلف فيه بحسب الأدلة الواردة بشأنه، حتى خصه بعض الأئمة بالتأليف ومال الحافظ ابن حجر إلى القول بكراهيته تنزيهًا/ انظر صحيح البخاري وشرحه فتح الباري - كتاب اللباس - باب الخضاب ١٠/ ٣٥٤ - ٣٥٦، وأما لبس الثياب المعصفرة وهي المصبوغة بصفرة الزعفران ونحوه، فقد أخرج ابن عدي بسنده إلى تلميذ لابن إسحق، وهو يزيد بن زريع قال: كان محمد بن إسحق قدريًا، وكان إذا حدثنا يخرج وعليه معصفرة/ الكامل ٦/ ٢١١٨، أقول: ولباس المعصفر أيضًا مما اختلف السلف فيه بناء الأدلة على الأدلة الواردة فيه، فقد كرهه بعض السلف، ورخص فيه جماعة/ البخاري مع شرحه الفتح -كتاب اللباس- باب النهي عن التزعفر للرجال، وباب الثوب المزعفر ١٠/ ٣٠٤، ٣٠٥. وأما اللعب بالديوك، فقد أخرج العقيلي بسنده عن تلميذ آخر لابن إسحق، هو هو محمد بن أبي عدي قال: كان ابن إسحق يلعب بالديوك/ العقيلي ٤/ ٢٩، أقول: وقد تحرف في الميزان اسم هذا القائل إلى "ابن عدي" / الميزان ٣/ ٤٧١، ثم تتابع نقله محرفًا في بعض البحوث العاصرة حول شخصية ابن إسحق/ انظر مقدمة د. محمد حميد الله لتحقيق قطعة من سيرة ابن إسحق/ ص/ ب، ط. ومع أن الدكتور المحقق وفقه الله قد عزا هذا النقل أيضًا لتذكرة الحفاظ، وهو فيها "ابن أبي عدي" على الصواب إلا أنه أثبت الخطأ الذي في الميزان، فتأمل. ومما ورد في النهي -عن اللعب بالديوك حديث جابر عند الترمذي وغيره: أن =

следующие страницы →