Шархи хадиса · id 7488

النفح الشذي في شرح جامع الترمذي

ابن سيد الناس

Полный текст (909 стр.). Показаны 736–775 · переход к 741.

← раньше дальше →

стр. 736

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = وضوح نسبة البخاري القول لسفيان كما ترى/ انظر مقدمة د. محمد حميد الله لتحقيق القطعة الموجودة من سيرة ابن إسحق ص "كي". ولعل مما يرجح ذكر سفيان لتهمة القدر، ما روى ابن المديني أيضًا عنه قال: رأيت ابن إسحق في مسجد الخيف فاستحييت أن يراني معه أحد، فقال: -يعني ابن إسحق- أنا أرصد ابن خُصَيفة أبغي أن أسأله عما حدثتني عنه، ثم قال ابن عيينة: اتهموه بالقدر/ السير ٧/ ٥١، ٥٢ والميزان ٣/ ٤٦٩، أقول فقول سفيان: فاستحييت أن يراني معه أحد، وإشارته لعلة ذلك بأن أهل المدينة اتهموا ابن إسحق بالقدر، يدل على تأثر علاقته الشخصية به، بناء على معرفته بتهمة أهل المدينة له ببدعة القدر، فلعله لم يكن سمع من يتهمه منهم بذلك، ثم سمع، وخشي أن يتهموه هو الآخر بموافقته لابن إسحق على بدعة القدر، وأخرج الخطيب بسنده عن هارون بن معروف قوله: كان محمد بن إسحق قدريًا/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٥ وتقدم أيضًا قول دحيم: إن طعن مالك في ابن إسحق كان لأجل القدر/ وانظر تاريخ الخطيب ١/ ٢٢٤ وسير النبلاء ٧/ ٤٢. وروى الخطيب بسنده عن ابن أبي حازم قال: كنا قعودًا في المسجد، معنا محمد بن إسحق، إذ نعس، ثم فتح عينيه فقال: رأيت الساعة كان حمارًا أخرج من دار مروان -يعني مقر الوالي بالمدينة المنورة- في عنقه حبل، فأُدخل المسجد حتى أُخرج من الباب الآخر، قال: وكان قدم وال، قال: فجاءه -يعني ابن إسحق- عون من قِبَل الوالي، فقال: من هذا الجالس معكم؟ قلنا محمد بن إسحق، قال: فأخذه، فرأيناه قد مر علينا في عنقه حبل من دار مروان، حتى أُدخل المسجد وأخرج من الباب الآخر/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٥، وأخرج الخطيب أيضًا رواية أخرى عقب هذه من طريق سعيد بن داود الزَّنْبَرِي -بالزاي المفتوحة بعدها نون ساكنة- قال: حدثني -والله- عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال: كنا جلوسًا ... وساق القصة بنحو ما تقدم عن ابن أبي حازم، مع زيادة أن ابن إسحق لما ذُهب به إلى السلطان جلده، وذكر الزنبري أن ذلك الجلد من أجل القدر/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٥ وأخرج ابن عدي أيضًا رواية الزَّنبري/ الكامل =

стр. 737

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = ٦/ ٢١٢٠، وذكرها أيضًا المزي/ تهذيب الكمال ٣/ ١١٦٨ وتهذيب التهذيب ٩/ ٤٢ والذهبي السير ٧/ ٤٣ والميزان ٣/ ٤٧٢. وأخرج ابن عدي بسنده إلى حميد بن حبيب أنه رأى محمد بن إسحق مجلودًا في القدر، جلده ابراهيم بن هشام، خال هشام بن عبد الملك/ الكامل ٦/ ٢١٢٠، وذكر الذهبي ذلك في الميزان ٣/ ٤٧٢. وإبراهيم بن هشام هذا هو المخزومي، وقد ولاه ابن أخته هشام بن عبد الملك ولاية الحرمين والطائف سنة ١٠٦ هـ واستمر إلى أن عزله هشام أيضًا عن الولاية سنة ١١٤ هـ / البداية والنهاية لابن كثير ٩/ ٢٦١، ٢٦٢، ٣٤٣، فتكون واقعة الجلد هذه لابن إسحق وقعت خلال فترة ولاية المخزومي المذكورة، ومع هذا فإن محمد بن عبد الله بن نُمير يقول: كان ابن إسحق يُرمى بالقدر، وكان أبعد الناس منه/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٥، ٢٢٦، والسير ٧/ ٤٣ والميزان ٣/ ٤٦٩، فلعله أُخذ بهذا ظلمًا. ثم إنه قد رُمي مع القدر بالاعتزال، فوصفه أبو داود بأنه قدري معتزلي: الميزان ٣/ ٤٦٩ أقول: ولعل السبب في وصفه بذلك ما جاء عنه أنه كان يحدث بأحاديث الصفات، فقد روى الفسوي عن مكي بن إبراهيم قال: جلست إلى ابن إسحق وكان يخضب بالسواد، فذكر أحاديث الصفة، فنفرت منها، فلم أعد إليه/ المعرفة والتاريخ ٣/ ٣٦٦، ومن طريق الفسوي أخرجه الخطيب/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٦، وأخرج الخطيب أيضًا من طريق آخر عن مكي بن ابراهيم قال: حضرت مجلس محمد بن إسحق فإذا هو يروي أحاديث في صفة الله تعالى، لم يحتملها قلبي، فلم أعد إليه/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٦، وأخرج الخطيب من طريق آخر عن مكي أيضًا قال: تركت حديث ابن إسحق، وقد سمعت منه بالري عشرين مجلسًا، فسمعت منه شيئًا فتركته/ المصدر السابق، ولكن يبدو أن مكيًا تبين له بعد ذلك أن رواية ابن إسحق لتلك الأحاديث ما كانت لتقدح فيه، ولا تقتضي ترك السماع منه، فقد أخرج الخطيب عنه من الطريق السابقة: أنه عدد ثلاثة نَبَلُوا بعد موتهم -يعني ارتفع شأنهم في نفوس الناس- وذكر منهم محمد ابن إسحق/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٦، ثم إن ما ذكره =

стр. 738

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = مكي من تركه للأخذ عن ابن إسحق لروايته أحاديث الصفات، قد أجاب عنه ابن سيد الناس فقال: ليس في ذلك كبير أمر، فقد ترخص قوم من السلف في رواية المشكل من ذلك، وما يحتاج إلى تأويله، لا سيما إذا تضمن الحديث حكمًا أو أمرًا آخر، وقد تكون هذه الأحاديث من هذا القبيل/ عيون الأثر ١/ ١٣، ١٤، ثم أن مكيًا لم يشر إلى انضمام غيره إليه في النفور مما كان يرويه ابن إسحق في ذلك وتركهم للأخذ عنه، وقد ذكر ابن سعد وغيره أن كثيرًا من أهل الري التي سمع مكي فيها من ابن إسحق عشرين مجلسًا، قد رووا عن ابن إسحق/ طبقات ابن سعد/ القطعة المحققة/ ٤٠٢ وتهذيب التهذيب ٩/ ٤٤، وذلك يدل على أن باقي طلاب الحديث غير مكي لم يتركوا الرواية عن ابن إسحق، ولم ينفروا مما كان يرويه من أحاديث الصفات، وبذلك لا يناله النهي عن تحديث الناس بما لا يَقوَوْن على فهمه. وقد رمي ابن إسحق أيضًا بالأرجاء، فقد ذكر البرذعي لأبي زرعة الرازي أنه يقال: إن ابن إسحق قدري، فَروى له أن يحيى القطان قال: كان ابن إسحق غَيلانيًا/ سؤالات البرذعي للرازي مع كتابه في الضعفاء ٢/ ٥٨٨، وأقر أبو زرعة قول يحيى هذا، والغَيلانية: فرقة من المرجئة، ينتمون إلى غَيلان القَدري/ الأنساب للسمعاني ١٠/ ١٠٨. ورمي أيضًا بالتشيع، كما ذكره الخطيب/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٤، ونقله ياقوت عن الشاذكوني/ معجم الأدباء لياقون الحموي ١٨/ ٥ - ٨، وقد جاءت أقوال توضح سبب وصفه بالتشيع، فقد قال أحمد بن يونس: أصحاب المغازي يتشيعون، كابن إسحق ... وكان له انقطاع إلى عبد الله بن حسن بن حسن، وكان يأتيه بالشيء فيقول له: أَثبتْ هذا في علمك، فيثبتُه ويرويه عنه، وحدث المرزُباني بسنده إلى يحيى القطان أنه قال: كان محمد بن إسحق، والحسن بن ضمرة، وإبراهيم بن محمد، كل هؤلاء يتشيعون، ويقدمون عليًا على عثمان/ معجم الأدباء لياقوت ١٨/ ٥ - ٨ مع تصرف يسير في السياق، والذي وجدته عند الفسوي/ الحسن بن ضميرة/ المعرفة والتاريخ ٣/ ٤٣. =

стр. 739

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = أقول: وهذه الأقوال يمكن الجواب عن أولها بأنه لا يلزم من التأليف في المغازي وروايتها التشيع، وأما ثانيها وهو الاتصال بعبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب والرواية عنه، وهو أحد أعيان أهل البيت، وتوفي سجينًا سنة ١٤٥ هـ، البداية والنهاية ١٠/ ٩٥، ٩٦، ١١٠، فلا يقدح ذلك في ابن إسحق طالما أن ما يرويه عنه ينسبه إليه صراحة، وبذلك يبرأ من عهدته، وقد وجدت في القطعة المحققة من سيرة ابن إسحق، رواية ابن إسحق عن عبد الله بن حسن، ورواية عبد الله عنه أيضًا ص ١١٤ بتحقيق د. محمد حميد الله. وأما ثالث الأقوال وهو قول القطان: إن ابن إسحق كان ممن يقدم عليًا على عثمان، فلم أجد من وافق القطان عليه، وعلى كل فإنه يجاب عنه وعن غيره مما رُمي به ابن إسحق من البدع، بأنها لو ثبتت فلا تقدح في روايته، وإن خدشت العدالة، وذلك لأنها بدع صغرى، ولم نجد من وصفه بالدعوة إليها أو الغلو فيها، أو استحلال الكذب لتأييدها، وممن قرر قبول رواية من هذا شأنه الجوزجاني الذي تقدم قوله في ابن إسحق: إنه كان يرمي بغير نوع من البدع، ولكن الناس يشتهون حديثه/ انظر أحوال الرجال للجوزجاني ص ٣٢، ٨٢، ١٣٦، وقد أخرج له أبو داود في سننه في غير موضع، مع ما تقدم من نسبته له إلى القدر والاعتزال. أما أشد ما انتُقِد به ابن إسحق في عدالته فهو ما حكاه ابن عدي، أنه حضر مجلس شيخه جعفر بن محمد الفريابي، فسئل عن حديث لمحمد بن إسحق، فكان يأبي إجابتهم، قال ابن عدي: فلما كرروا عليه قال: محمد بن إسحق -فذكر كلمة شنيعة- فقال: زِنْديق/ الكامل ٦/ ٢١١٧، أقول: ووصف ابن عدي لتلك الكلمة في حق ابن إسحق بأنها شنيعة، دليل على رفضه الشديد لها، وهو محق في ذلك، لأن الزنديق، من يؤمن بالزندقة، وهي القول بأزلية العالم، وتطلق على الزردشتية وغيرهم من الثنوية وأهل الضلال والإلحاد/ المعجم الوسيط، مادة "زندق" ١/ ٤٠٣ وعلى الجهمية أيضًا/ خلق أفعال العباد للبخاري/ ٣١، ولم يثبت عن ابن إسحق ما يذهب بعدالته ودينه، وذلك بشهادة من تقدم ذكر أقوالهم، ومن سيأتون من أئمة النقاد بما فيهم من عاشروه طويلًا، =

стр. 740

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = وخبروا حاله، وسبروا مروياته، قبل أن يولد الفريابي، فلا يعتد بقوله هذا في مقابل توثيقهم لابن إسحق. ومما انتقد به ابن إسحق أيضًا مما يتعلق بالعدالة أنه كان يخضب شعره بالسواد، ويلبس الثياب المعصفرة، ويلعب بالديوك، وأنه صحب الولاة والحكام، أما خضاب السواد فتقدم وصف مكي بن إبراهيم له بذلك، ونُقِل أيضًا عن جرير تلميذ ابن إسحق/ سير النبلاء ٧/ ٣٥، وهذا يمكن الجواب عنه بأنه مما اختلف السلف فيه بحسب الأدلة الواردة بشأنه، حتى خصه بعض الأئمة بالتأليف ومال الحافظ ابن حجر إلى القول بكراهيته تنزيهًا/ انظر صحيح البخاري وشرحه فتح الباري - كتاب اللباس - باب الخضاب ١٠/ ٣٥٤ - ٣٥٦، وأما لبس الثياب المعصفرة وهي المصبوغة بصفرة الزعفران ونحوه، فقد أخرج ابن عدي بسنده إلى تلميذ لابن إسحق، وهو يزيد بن زريع قال: كان محمد بن إسحق قدريًا، وكان إذا حدثنا يخرج وعليه معصفرة/ الكامل ٦/ ٢١١٨، أقول: ولباس المعصفر أيضًا مما اختلف السلف فيه بناء الأدلة على الأدلة الواردة فيه، فقد كرهه بعض السلف، ورخص فيه جماعة/ البخاري مع شرحه الفتح -كتاب اللباس- باب النهي عن التزعفر للرجال، وباب الثوب المزعفر ١٠/ ٣٠٤، ٣٠٥. وأما اللعب بالديوك، فقد أخرج العقيلي بسنده عن تلميذ آخر لابن إسحق، هو هو محمد بن أبي عدي قال: كان ابن إسحق يلعب بالديوك/ العقيلي ٤/ ٢٩، أقول: وقد تحرف في الميزان اسم هذا القائل إلى "ابن عدي" / الميزان ٣/ ٤٧١، ثم تتابع نقله محرفًا في بعض البحوث العاصرة حول شخصية ابن إسحق/ انظر مقدمة د. محمد حميد الله لتحقيق قطعة من سيرة ابن إسحق/ ص/ ب، ط. ومع أن الدكتور المحقق وفقه الله قد عزا هذا النقل أيضًا لتذكرة الحفاظ، وهو فيها "ابن أبي عدي" على الصواب إلا أنه أثبت الخطأ الذي في الميزان، فتأمل. ومما ورد في النهي -عن اللعب بالديوك حديث جابر عند الترمذي وغيره: أن =

стр. 741

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = النبي ﷺ نهى عن التحريش بين البهائم، وقال الترمذي: حسن صحيح - الجهاد - باب ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم والضرب والوسم ٣/ ١٢٦، وقد قال العراقي في شرح الحديث: إنه يدخل في ذلك مناطحة الثيران والكبوش، ومنافرة الديوك، ونحو ذلك، وذكر المناوي أن النهي الوارد في الحديث بعضهم حمله على التحريم وبعضهم على الكراهة/ فيض القدير شرح الجامع الصغير ٦/ ٣٠٣ والتيسر على الجامع الصغير ٢/ ٤٦٦. أقول: وطالما أن تلك الأمور قد اختلف في حكمها على هذا النحو، فإن الجزم بالقدح في عدالة ابن إسحق بموجبها غير مُسلَّم. أما مصاحبته للولاة والحكام، فقد أشار إليه ابن سعد بقوله: إنه كان مع العباس ابن محمد بالجزيرة، وأتى أبا جعفر -يعني المنصور- بالحيرة، فكتب له المغازي/ القسم المحقق من طبقات ابن سعد/ ٤٠٠ وتاريخ بغداد ١/ ٢٢٠، ٢٢١ وسير النبلاء ٧/ ٤٨، وتقدم أنه لما تكلم في مالك كان بالري في مجلس أبي عبيد الله، وزير المهدي/ وانظر السير ٧/ ٥٠، وقال ابن حميد: أنه قدم الري مع المهدي/ الكامل ٦/ ٢١١٨، وقد أجاب ابن إسحق بنفسه عن اتصاله بالولاة ومصاحبته لهم، كما أجاب عنه غيره، فقد أخرج ابن عدي بسنده عن يحيى بن هانيء قال: كان محمد بن إسحق قد ضاق، واشتدت حاله، فَكُتِب إليه أن يُحمل إلى العراق، فلما أراد الخروج قال له داود بن خالد -وهو أحد أصحابه- إني لأحسب أن السفرة غدا خسيسة يا أبا عبد الله، قال: والله ما أخلاقنا بخسيسة، وربما قصر الدهر باع الكريم/ الكامل ٦/ ٢١١٨، وقال ابن عدي: ولو لم يكن لابن إسحق من الفضل إلا أنه صرف الملوك عن كتب لا يحصل منها شيء، فصرف انشغالهم، حتى اشتغلوا بمغازي رسول الله ﷺ ومبتدأ الخلق، ومبعث النبي ﷺ فهذه فضيلة لابن إسحق، سبق بها، ثم مِنْ بعده صنفه قوم آخرون، ولم يبلغوا مبلغ ابن إسحق فيه/ الكامل ٦/ ٢١٢٥ والسير ٧/ ٤٨. أقول: فمن الرواية الأولى يتضح أن الرجل مع احتياجه وضيق حاله لم يسع إلى الحكام ابتداء، ولكنه طُلِب إليه ذلك فأجاب، ويفهم من كلام ابن عدي أن =

стр. 742

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = صلته بالحكام أثمرت تحويلهم إلى العلم المفيد، وبذلك لا يُقدَح فيه باتصاله بالولاة والحكام ومصاحبته لهم. ومما انتقد به أيضًا ما رواه المرزُباني بسنده عن الواقدي قال: كان محمد بن إسحق يجلس قريبًا من النساء في مؤخر المسجد، فيروي عنه أنه كان يسامر النساء، فرُفع إلى هشام، وهو أمير المدينة، وكانت له -يعني ابن إسحق- شعرة حسنة، فرقق رأسه، وضربه أسواطًا، ونهاه عن الجلوس هنالك، وكان حَسن الوجه/ معجم الأدباء لياقوت ١٨/ ٥، وذكر ابن النديم تلك الرواية أيضًا مع تصرف، وصدَّرها بعبارة "يُحكى" ولكنه ذكر فيها: "يُغازِل النساء" بدل: "يُسامر النساء" / الفهرست لابن النديم/ ١٣٦. وعلى كل حال فتلك الواقعة مردودة سندًا ومتنًا، فهي من رواية الواقدي، وهو متروك أو ضعيف مع سعة علمه/ التقريب/ ٤٩٨ وتهذيب التهذيب ٩/ ٣٦٣ - ٣٦٨، ومن ناحية متنها فهو مخالف للواقع التاريخي، فإن ابن إسحق قد ولد سنة ٨٠ هـ / السير ٧/ ٣٤، وهشام هذا هو ابن إسماعيل المخزومي، وقد تولى إمرة المدينة -كما يقول ابن كثير- نحوًا من أربع سنين، وعزله عنها الوليد بن عبد الملك في أوائل سنة ٨٧ هـ وولي عليها عمر بن عبد العزيز، فدخلها في ربيع الأول من نفس السنة/ البداية والنهاية ٩/ ٧٨ حوادث سنة ٨٧ هـ، ثم توفي هشام هذا بدمشق سنة ٨٨ هـ/ المصدر السابق/، ومعنى ذلك أن ابن إسحق كان في السابعة من عمره، حين عُزل هشام هذا عن امرة المدينة، فكيف يتأتى منه هذا العمل، ويحاكم عليه شرعًا؟ نعم تقدم أن ابن هشام هذا وهو إبراهيم بن هشام المخزومي كان واليًا على الحرمين منذ سنة ١٠٥ هـ إلى سنة ١١٤ هـ وأنه قد جلد ابن إسحق فيما نُسب إليه من بدعة القدر، وتقدم الجواب عن ذلك. ومن النقد الموجه لابن إسحق أيضًا أنه كثير التدليس، وخصوصًا عن الضعفاء والمجاهيل، وبالتالي يكون ما دلسه مردودًا وإن لم يقدح في عدالته. فأبو حاتم الرازي لما سئل عن حديث ابن إسحق عن سليط عن أبي سعيد الخدري في بئر =

стр. 743

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = بضاعة قال: ابن إسحق صاحب تدليس، بينه وبين سليط رجل/ تحفة التحصيل لأبي زرعة ابن العراقي/ ١٨٢ ب، وجامع التحصيل للعلائي/ ٢٦١، ٢٦٢ ونقل ابن أبي حاتم في مراسيله/ ١٩٥، ١٩٦ عن والده ذكر وجود الواسطة بينهما، ولم أجد ذكر التدليس، فلعله سقط من الناسخ أو الطابع، أما الخليلي فإنه بعد توثيق ابن إسحق، ذكر حديثه عن الزهري بسنده عن النبي ﷺ قال: "نضر الله عبدًا ... (الحديث) ثم قال: فيه علل واضطراب ... وذكر من علله: أن ابن إسحق لم يسمعه من الزهري وإنما دلس فيه/ منتخب الإرشاد ٢٦ ب، ٢٧ ب، وعليه فيكون توثيق الخليلي لابن إسحق، والمقتضي قبول روايته عنده، مقيدًا بغير ما دلسه، كما صرح بذلك غيره، فقد قال ابن حبان: وهو -أي ابن إسحق- من أحسن الناس سياقًا للأخبار وأحسنهم حفظًا لمتونها، وإنما أُتي -يعني انتُقِد- لأنه كان يدلس على الضعفاء، فوقع المناكير في روايته من قِبَل أولئك، فأما إذا بين السماع فيما يرويه فهو ثبت يحتج بروايته/ الثقات لابن حبان ٧/ ٣٨٣، ٣٨٤ وقد جاء عن ابن حبان في موضع آخر، أن بيان السماع يكفي فيه تأكد العالم من ثبوته في أحد طرق الحديث المحتج بها، ولو كانت الطريق التي ساقها هو معنعنة، حيث إنه في مقدمة صحيحه ذكر أن المدلسين الثقات لا يُحتج بأخبارهم إلا ما بينوا السماع فيما رووا ... ثم قال: فإذا صح عندي خبر من رواية مدلس أنه بَيَّن السماع فيه، لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره، بعد صحته عندي من طريق آخر/ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ١/ ٩٠، ٩١، وعلى هذا فإن ابن حبان أخرج في صحيحه أحاديث معنعنة لابن إسحق وغيره من المدلّسين؛ لعلمه بتصريح كل منهم بسماع الحديث من طريق آخر، وإن لم يذكرها؛ ويفهم من تصرف شيخه ابن خزيمة في صحيحه أنه جرى على ذلك، فإنه أخرج من طريق ابن إسحق قال: وذكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : فضل الصلاة التي يُستاك لها على الصلاة التي لا يُستاك لها سبعين ضعفًا، ثم عقَّب ابن خزيمة على الحديث بقوله: أنا استثنيت صحة هذا الخبر؛ لأني خائف أن يكون محمد بن إسحق لم يسمع من محمد بن مُسلم، وإنما =

стр. 744

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = دلَّسه عنه/ صحيح ابن خزيمة ١/ ٧١ أقول: وتخوف ابن خزيمة في محله؛ فإن الصيغة التي ذكرت بها روايته لهذا الحديث عن شيخه الزهري، سبق قول الإمام أحمد: إن تلميذ ابن إسحق في هذا الإسناد، وهو سعد بن إبراهيم، يُعبِّر بهذه الصيغة عما يدلِّسه ابن إسحق، وانظر تاريخ بغداد ١/ ٢٣٠، وكذا أخرج أحمد الحديث في مسنده بمثل رواية ابن خزيمة/ المسند ٦/ ٢٧٢. وقد علق الشيخ الألباني على كلام ابن خزيمة السابق بالجزم بضعف الحديث؛ لتدليس ابن إسحق، وعدم تصريحه فيه بالتحديث/ صحيح ابن خزيمة، مع تعليق الألباني عليه ١/ ٧١، ثم أخرج ابن خزيمة عقب هذا الحديث، حديثا آخر في الأمر بالسواك عند كل صلاة، من طريق ابن إسحق عن محمد بن يحيى بن حَبَّان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال: (الحديث) / صحيح ابن خزيمة ١/ ٧١، ٧٢، ومع أن ابن إسحق لم يصرِّح في هذه الرواية بالتحديث كما ترى فإن ابن خزيمة احتج به ولم يتعقبه، كما تعقب سابقه، وبمراجعة طرق الحديث الأخرى عند غير ابن خزيمة ممن هو متقدم عليه أو متأخر، نجد تصريح ابن إسحق فيها بالتحديث/ انظر تعليق الشيخ الألباني على الحديث في الموضع السابق، ومسند أحمد ٥/ ٢٢٥. فهذا يدل على موافقة رأي ابن حبان لرأي شيخه ابن خزيمة، في أنه يكفي في بيان السماع اطلاع العالم على ثبوت التحديث ولو في طريق آخر لم يذكره، وقد نقل العلائي مثل هذا عن بعض الأئمة في توجيه ما أخرجه الشيخان في الصحيحين معنعنًا عن المدلسين، ولكنه لم يرضه/ جامع التحصيل/ ١١٣، وتابعه على هذا سبط ابن العجمي/ التبيين لأسماء المدلسين له/ ضمن المجموعة الكمالية/ ٣٥٩. ويبدو أن العلائي لم يرتض أيضًا ما تقدم عن ابن حبان من اصطلاحه في الرواية عن المدلس في صحيحه؛ حيث انتقده بانه احتج فيه برواية ابن إسحق مطلقًا وإن عَنعن/ جامع التحصيل للعلائي/ ٢٦١، ولكن تلميذ العلائي الحافظ زين الدين العراقي قد أقر ابن حبان على اصطلاحه المذكور، وسيأتي أحد =

стр. 745

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = الأحاديث التي صححها الترمذي وابن حبان مع روايتهما له من طريق ابن إسحق معنعنًا، وبيان موقف العراقي من تصحيح ابن حبان والترمذي له. وروى الخطيب بسنده عن محمد بن عبد الله بن نُمير أنه ذكر ابن إسحق فقال: إذا حدَّث عمن سمع منه من المعروفين فهو حسن الحديث صدوق/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٧، وذكره الحافظ ابن رجب ضمن المعروفين بالتدليس، ولهم عادة في التعبير عنه، ثم نقل عن الإمام أحمد قوله: إذا قال ابن إسحق: "وذَكَر فلان" فلم يسمعه منه/ شرح العلل لابن رجب ١/ ٣٧٦، وكذا ذكر قول أحمد هذا، العلائي/ جامع التحصيل/ ٣٦٢، وذَكَر الإمام أحمد مما يُعرف به تدليس ابن إسحق أيضًا ما جرى عليه تلميذُه إبراهيم بن سعد في كتابه عنه؛ فقد قال الإمام أحمد: كان ابن إسحق يدلس، إلا أن كتاب إبراهيم بن سعد، إذا كان سماعٌ قال: حدثني، وإذا لم يكُنْ، قال: قال/ تاريخ بغداد ١/ ٢٣٥، وقد مر أن إبراهيم بن سعد هذا ممن أكثر الرواية عن ابن إسحق، ومما أخرجه أحمد في مسنده بصيغة "قال" المشار إليها، حديث عائشة في فضل السواك، فقال أحمد: ثنا يعقوب قال: ثنا أبي عن ابن إسحق قال: وذَكَر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة (الحديث) / المسند ٦/ ٢٧٢، ويعقوب هذا هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد، وهو يروي الحديث عن أبيه إبراهيم بن سعد/ انظر صحيح ابن خزيمة ١/ ٧١، وتقدم توقف ابن خزيمة في سماع ابن إسحق للحديث من الزهري. وقال ابن رجب أيضًا: وكان يدلس عن غير الثقات، وربما دلس عن أهل الكتاب ما يأخذه عنهم من الأخبار/ شرح العلل ١/ ١٢٦. أقول: ومن تدليسه عن الضعفاء المتروكين ما أخرجه الترمذي - من طريقه عن أبي النضر عن باذان، مولى أم هانئ عن ابن عباس عن تميم الداري، فى هذه الآية: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾. قال: بريء الناس منها (الحديث بطوله في الوصية في السفر، وقال الترمذي =

стр. 746

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = عقبه: هذا حديث غريب، وليس إسناده بصحيح، وأبو النضر الذي روى عنه محمد بن إسحق هذا الحديث هو عندي محمد بن السائب الكَلْبي، يُكْنى أبا النضر وقد تركه أهل العلم بالحديث وهو صاحب التفسير، جامع الترمذي -التفسير- سورة المائدة ٤/ ٣٢٣، ٣٢٤. أقول: ولابن إسحق شيخ آخر ثقة ثبْت يُكْنى أبا النضر - وهو سالم بن أبي أمية المديني/ التقريب/ ٢٢٦، ويعتبر ابن إسحق من أروى الناس عنه، كما تقدم، وقد أراد الترمذي أن ينبه على دفع القول باحتمال كون أبي النَّضْر المذكور في سند الحديث السابق، هو سالم هذا، وليس الكلبي، فقال عقب رواية الحديث: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: محمد بن السائب الكلبي يُكْنى أبا النضر، ولا تعرف لسالم أبي النضر المديني رواية عن أبي صالح مولى أم هانئ/ جامع الترمذي الموضع السابق، والكَلْبي مشهور بنسبته هذه؛ فذِكْر ابن إسحق له في تلك الرواية بكُنيته يعتبر تدليسًا له، ويجعله مُشتبِهًا بشيخه الآخر الثقة، وهذا يقدح فيمن تعمده/ طبقات المدلسين لابن حجر، بتحقيق د. القريوتي/ ١٧ وجامع التحصيل للعلائي/ ١٠٠، ١٥٤، لكن ليس لدينا ما يقطع بتعمد ابن إسحق ذلك، وبالتالي لا يُقدَح به فيه، ولكن تعد عنعنته مما يَقدَح في تلك الرواية، بالإضافة إلى القدح فيها بوجود الكلبي وشيخه باذان مولى أم هانئ، في الإسناد كما ترى، وانظر التقريب/ ١٢٥ ترجمة ٦٣٤، وقد تقدم قول الترمذي: إن هذا الإسناد ليس بصحيح. وانظر: شرح العلل لابن رجب مع تعليق د. عتر عليها ١/ ٣٩٥، ٣٩٦. ومن صور تدليسه بتكنية الراوي المشهور باسمه ما حكاه الإمام أحمد حيث يقول: مجاهد بن جبر، المعروف، ومحمد بن إسحق يقول: ابن جبر، ويَكْنى: أبا الحجاج، فسأل أبو طالب أحمد: سمع -يعني ابن إسحق- من مجاهد؟ قال: لا/ الكامل لابن عدي ٦/ ٢١٢٠، وتحرف في الطباعة "جبر" إلى "جبير"، ومنها أيضًا ما رواه ابن المديني عن يحيى القطان قال: رأيت محمد بن إسحق جاء الى الأعمش، فدخل عليه بيته، فما كان بأسرع من أن خَرج الأعمش وتركه في بيته، =

стр. 747

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = قال: فقال: هذا إذا حدثته عن أبي وائل، قال: قل شقيق بن سلمة، وإذا قلت له: شقيق، يقول: قل أبو وائل ... / سؤالات ابن مُحرِز في معرفة أحوال الرجال ٢/ ٢٠٠، وأخرج العقيلي الرواية بنحوها مع الاقتصار على قول الأعمش: قلت له: شقيق، قال: قل: أبو وائل/ الضعفاء للعقيلي ٤/ ٢٦، وكذا أخرجها ابن عدي/ الكامل ٦/ ٢١١٧، وذكرها الذهبي/ الميزان ٣/ ٤٧٠ وقد ذكر الخطيب البغدادي من أسباب عدم الاحتجاج برواية ابن إسحق، أنه كان يدلس في حديثه/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٤. وقد سأل الأثرم الإمام أحمد: ما تقول في ابن إسحق؟ قال: هو كثير التدليس جدًّا، فكان أحسن حديثه عندي ما قال: أخبرَني، وسمعتُ/ الجرح والتعديل ٧/ ١٩٣، ١٩٤ وهذا يفيد اتفاق رأي أحمد هذا مع ما تقدم عن غيره من رَدِّ ما دلسه ابن إسحق، أما ما لم يدلّسه، فسيأتي تحقيق رأي الإمام أحمد وغيره فيه بعد قليل. وقد ذكر كلٌّ من الذهبي وتلميذه أبو محمود المقدسي، ابنَ إسحق في منظومة كل منهما في المدلسين لكن لم يُبيّنا أن تدليسه محتمل، أو مؤثر في رد ما دلسه كما تقدم عن غيرهما/ انظر المنظومتين مع طبقات المدلسين لابن حجر بتحقيق د. عاصم القريوتي. لكن تلميذ الذهبي الآخر، وهو صلاح الدين العلائي، بعد اطلاعه على منظومة شيخه واستفادته منها/ جامع التحصيل/ ١٠٨ قَسَّم المدلسين من حيث قبولُ روايتهم وردها إلى خمس طبقات، وَعَد ابن إسحق من الطبقة الرابعة، وهي التي اتفق العلماء على أنه لا يُحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع؛ لغلبة تدليسهم وكثرته عن الضعفاء والمجهولين/ جامع التحصيل ١٠٩، ١١٣، وقد تابع العلائي على ذلك مَن جاء بعده من المؤلفين في المدلسين، ومنهم سِبْط ابن العجمي/ التبيين لأسماء المدلسين، له/ ٣٥٩ ضمن المجموعة الكمالية في الحديث، ثم الحافظ ابن حجر/ طبقات المدلسين له بتحقيق د. القريوتي/ ١٤، =

стр. 748

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = ٥١، وعليه يكون المعتمد رد ما دلسه ابن إسحق، وإن لم يَقدح تدليسُه في عدالته. لكن ابن سيد الناس لما تكلم عن تدليس ابن إسحق، ذكر ما تقدم من قول محمد بن عبد الله بن نُمير: إن ابن إسحق إذا حدث عمن سمع من المعروفين فهو حسن الحديث، وقول أحمد: إنه كثير التدليس جدًّا، وأحسن حديثه عندي ما قال: أخبرَني وسمعتُ/ عيون الأثر ١/ ١٠، ١٢، ثم تصدى للجواب عن ذلك، فذكر أنه مما لا يوجب رد روايته، ولا يوقع فيها كبير وَهْن، وعلل ذلك بقوله: أما التدليس فمنه القادح في العدالة وغيره، ولا يُحمل ما وقع هاهنا -يعني في كلام يعقوب وأحمد الذي ذكره- من مطلق التدليس، على التدليس القيد بالقادح في العدالة/ عيون الأثر ١/ ١٣، ثم بين بنفسه القادح في العدالة بأنه: ما كان عن الضعفاء، مع العلم بحالهم وقصد إخفائهم لترويج الخبر، وذكر أن ذلك لم يوصف به ابن إسحق/ عيون الأثر ١/ ١٥ وفي صنيع المؤلف هذا مؤاخذتان: أولاهما: إنه لم يستوعب ذكر ما اطلع عليه من الأقوال الهامة والمحررة في تدليس ابن إسحق، وبالتالي جاء جوابه قاصرًا، وذلك أنه قد اطلع على كلام ابن حبان في الثقات بشأن ابن إسحق، وعده معبرًا عما في نفسه هو، كما قدمت، ومع ذلك لم يذكر هنا قول ابن حبان الذي تقدم قريبًا، وهو: "أن ابن إسحق كان يدلس على الضعفاء، فوقع المناكير في روايته من قِبَل أولئك، فأما إذا بيّن السماع فيما يرويه فهو ثَبْت يحتج بروايته" فلو أنه ذكر أو راعى قول ابن حبان هذا ما وَسِعه أن يطلق القول: بأن تدليس ابن إسحق لا يوجب رد روايته ولا يُوقع فيها كبير وَهْن؛ وذلك لأن قول ابن حبان واضح في تقرير رد وتضعيف ما دلسه ابن إسحق، وإن لم يقدح ذلك في عدالته، ولا في توثيقه في غير ما دلسه. والمؤاخذة الثانية: أنه قسم التدليس إلى قادح في العدالة وغير قادح، وأهمل تقسيمه من حيث: تأثيره في رد الرواية المدلّسة، أو عدم ردها، مع أن هذا هو المقصود الأصلي من بيان حال الراوي، وهو مؤثر في إطلاقه الحكم بتصحيح =

стр. 749

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = حديث ابن إسحق كما تقدم، كما أن ما تصدى للجواب عنه من كلام ابن نُمير وأحمد، مبني على التقسيم الثاني الذي أهمله، حيث جعل كل منهما رواية ابن إسحق المدلسة مردودة، ولم يجعلاها قادحة في عدالة شخصه ولا في توثيقه في غير ما دلَّسه. وعلى هذا فإننا وإن كنا نُسلّم لابن سيد الناس أن تدليس ابن إسحق ليس قادحًا في عدالته، فلا نُسلم له أنه تدليس مطلق من القيود التي تقدح في روايته المدلسة وتوجب ردها، ولم يكن يَسوغ له في الجواب عن تدليس ابن إسحق أن يهمل ذلك. وما قدمته من أقوال الأئمة يفيد أن ابن إسحق لم يوصف بالتدليس المطلق فقط، ولكن قُيِّد تدليسه بأمرين: أحدهما: إنه يدلس عن الضعفاء، ومن هم شر حالا منهم، كأهل الكتاب. وثانيهما: إن تدليسه كثير جدًّا، كما نقل ابن سيد الناس بنفسه ذلك عن أحمد، وكل واحد من هذين الأمرين قادح فيما يدلسه ابن إسحق، وموجب لرده، بالاتفاق كما تقدم عن العلائي وغيره، وانظر/ فتح المغيث للسخاوي ١/ ١٧٤، وهذا يعارض قول ابن سيد الناس: أن ابن إسحق وُصِف بمطلق التدليس، وقوله أيضًا: إن حديثه صحيح مطلقًا. ويمكن أن يقال: إن ابن سيد الناس قصر جوابه على دفع التدليس القادح في عدالة ابن إسحق فقط، اعتمادًا على أن القدح فيما دلسه الثقة عن الضعيف -كما هي حاله- أمر متفق عليه، فلا يحتاج إلى بيان أو تنبيه. وأقول: إن هذا أمر وارد فعلًا، وكان يمكن حمل تصرف ابن سيد الناس عليه؛ لكني وجدته في التطبيق العملي يجري على خلاف ذلك، فيَعتبر عنعنة ابن إسحق غير مؤثرة في قبول ما عنعنه حيث إنه في حديث جابر في هذا الباب الذي نحن بصدد شرحه، قد رواه ابن إسحق عن أبان بالعنعنة، وقال عنه الترمذي: حسن غريب، فقرر المؤلف كما هو مذكور في الأصل ص ٦٩٣، ٦٩٥ - ٦٩٧ أن الحديث حسن لذاته، ولم يعلق على عنعنة ابن إسحق بشيء، ومعنى ذلك أنه يرى تدليسه غير قادح في =

стр. 750

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 751

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = وعلى هذا فما قرره ابن سيد الناس وطبقه عمليًا، من عدم رد ما دلسه ابن إسحق يعتبر مردودًا عليه، ولا يعتد به، هذا وسيأتي أن حديث النعاس يوم الجمعة هذا مما انتقده ابن المديني على ابن إسحق بسبب آخر غير التدليس. ومما انتقد به ابن إسحق أيضًا أن محمد بن عبد الله بن نُمير بعد أن وثقه فيما لم يدلسه كما تقدم، قال: وإنما أتِي من أنه يحدث عن المجهولين أحاديث باطلة/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٧، والكامل لابن عدي ٦/ ٢١٢٠ والسير ٧/ ٤٣، وأيضًا الإمام أحمد قال: قدم محمد بن إسحق إلى بغداد، وكان لا يبالي عمن يحكي، عن الكَلْبي وغيره/ تاريخ بغداد ١/ ٢٣٠ وعيون الأثر ١/ ١٠، ١١، ١٥ وتهذيب التهذيب ٩/ ٤٢، ٤٣، وقد تصدى للجواب عن هذا ابن سيد الناس، وخلاصة ما أجاب به عما ذكره ابن نمير: أن الطعن على العاِلم بروايته عن المجهولين غريب، فقد حُكي عن الثوري وغيره، روايتهم عن المجهولين، وأكثر ما فيه التفرقة بين بعض حديثه وبعض، فيرد ما رواه عن المجهولين، ويُقبل ما حمله عبد المعروفين، وطالما أنه هو في نفسه، موثّق، فالأحاديث الباطلة التي رواها عن المجهولين يكون الحمل فيها عليهم، لا عليه/ عيون الأثر ١/ ١٤ مع تصرف غير مُخل. ثم أجاب عن قول أحمد المتقدم بأنه يَدخل أيضًا تحت الطعن السابق بالرواية عن الضعفاء، وقد تقدم الجواب عنه، ثم أجاب بأن ابن إسحق إما أن يُسمِّي الضعيف مع معرفة حاله فيبرأ بتسميته من العهدة، وإما أن يدلَّسه غير متعمد إخفاءه، ليروج الخبر، وبذلك لا يقدح تدليسه هذا في عدالته، وإن قدح فيما يدلسه كما مر، وأيضًا فإنه بحفظه وسعة علمه بالمرويات قد يميز من حديث الكلبي ومن يجري مجراه ما هو مقبول مما هو مردود من حديثه، فيكتُب ما يراه مقبولًا، كما أن غالب ما يرويه عن الكَلْبي أنساب وأخبار من أحوال الناس، وأيام العرب وسيرهم، وما يجري مجرى ذلك مما سمح كثير من الناس في حمله عمن لا تحمل عنه الأحكام، وممن حُكِي عنه الترخص في ذلك الإمام أحمد نفسه الذي وجه هذا النقد لابن إسحق/ عيون الأثر ١/ ١٥، أقول: ورواه البيهقي =

стр. 752

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = أيضًا عن ابن مهدي ويحيى القطان، وأقره/ دلائل النبوة له، بتحقيق د. قلعجي ١/ ٣٤ - ٣٧، ٤٠، ومما يؤيد تمييزه للمرويات عن الضعفاء وغيرِهم، ما قدمتُه عن كيفية روايته في السير والغازي، حيث نجده ينبه كثيرًا على عدم قبوله لما يرويه، فيصف بعضَه بالزعم، وبعضَه بالمشكوك فيه، وبعضه يَكِل علمَ وقوعه أو عدم وقوعه إلى الله تعالى. فخلاصة القول أن ما ذكر من رواية ابن إسحق عن الضعفاء والمجهولين يقدح فيما رواه عنهم فقط، ولا يقدح في توثيقه، ولا في قبول مروياته المتصلة عن المحتج بهم من الرواة. هذا مجمل الانتقادات المفسرة الموجهة إلى ابن إسحق، وتحقيق القول فيها، وخلاصة التحقيق: أن من تلك الانتقادات ما لم يثبتُ اتصاف ابن إسحق به، مثل الوصف بالكذب، ومنها ما ليس بقادح في شخصه ولا فيما رواه، وهو الرواية عن فاطمة بنت المنذر، زوجة هشام بن عروة، ومنها ما هو قادح في بعض مروياته لا في شخصه، مثل التدليس والرواية عن أهل الكتاب، وعن الضعفاء والمتروكين، ورواية الأحاديث المنقطعة والشاذة، والمنكرة، وستأتي بعض الانتقادات الأخرى المفسرة ضمن بيان تعدد أقوال العالم الواحد في ابن إسحق، مع تحقيق القول فيها، بالمشيئة. وأما الانتقادات المجملة الموجهة إليه: فمنها قول أبي حاتم الرازي: محمد بن إسحق ليس عندي في الحديث بالقوي، ضعيف الحديث، وهو أحب إليَّ مِن أَفلَح بن سعيد، يُكتَب حديثه/ الجرح والتعديل ٧/ ١٩٢، ١٩٤، أقول ومثل هذه الانتقادات المجملة معارَضة بتوثيق الأئمة المتعددين لابن إسحق، فلا يُعتد بها. ويبقى بعد ذلك النظر في أقوال من تعددت أقوالهم من النقاد في بيان حال ابن إسحق، وقد سبقت أقوال لبعضهم في الانتقادات المفسرة، ويبقى كذلك النظر في أقوال من أشار إلى تعدد الآراء فيه، مع محاولة الجمع أو الترجيح بينها، أو التوقف، وتحقيق ما يبدو لي بمشيئة الله وفضله، وإليك التفصيل: =

стр. 753

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = فممن تعدد قوله فيه: شعبة، حيث وصفه كما تقدم بأنه: أمير المؤمنين في الحديث؛ لحفظه، وقد رَوى عنه، وأوصى غيره بالرواية عنه/ المعرفة والتاريخ ٢/ ٧٨١ وتاريخ بغداد ١/ ٢٢٨ وعيون الأثر ١/ ٩، وهناك تلميذ لابن إسحق وهو: إسماعيل بن عُلَية، سمع شعبة يقول: ابن إسحق صدوق في الحديث/ الجرح والتعديل ٧/ ١٩٢ والميزان ٣/ ٤٦٩ وفي رواية عن ابن عُلية أيضًا: أن شعبة قَرَن ابن إسحق مع جابر الجُعفي وقال: إنهما صدوقان/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٨ والكامل لابن عدي ٦/ ٢١٢١ وعيون الأثر ١/ ٩ وفي رواية أنه قال: صدوقان في الحديث/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٨، وأخرج العقيلي بسنده عن أبي شهاب -وهو الحناط الصغير- قال: قال لي شعبة: عليك بحجاج بن أَرطأة ومحمد بن إسحق فإنهما حافظان، واكتُم علي عند البصريين في خالد الحذاء وهشام/ الضعفاء للعقيلي ٢/ ٤، وفي سنده خَلل يُعرف بمراجعة تهذيب التهذيب ٣/ ١٢٢ وتاريخ بغداد ١/ ٢٢٨ والميزان ١/ ٦٤٢، ٦٤٣، وقد عقب الذهبي على هذا القول من شعبة بأنه ما التفت إليه، أحد، ومقصوده عدم الالتفات إلى شطره الأخير وهو القدح في الحذاء وهشام؛ لأنه ذكر هذا التعقيب في ترجمة الحذاء/ انظر الميزان/ الموضع السابق. أقول فآل مجموع الروايات عن شعبة إلى توثيقه لابن إسحق، عدالة وضبطًا؛ لكن سيأتي إشارة الإمام أحمد وغيره إلى أن في ضبط ابن إسحق شيئًا بحيث يقتضي خِفة ضبطه. وممن تعددت أقواله فيه أيضًا: يحيى بن معين، فقد روى المفضل بن غسان الغلابي قال: قال يحيى بن معين: ابن إسحق، ثَبْت في الحديث/ تاريخ بغداد ١/ ٢٣١، وسأله المفضل أيضًا عنه فقال: كان ثقة وكان حسن الحديث/ تاريخ بغداد ١/ ٢١٨، والسير ٧/ ٣٥ وعَطفُه "حسن الحديث" على التوثيق يُشير إلى أن المقصود بها ليس الحُسن الاصطلاحي، وإنما حُسن سياقه للمتون والروايات، كما قال الميموني: ما أحسن هذه القصص التي يجيء بها ابن إسحق/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٠ والضعفاء للعقيلي ٤/ ٢٧، ٢٨، كما أن وصَفَه بأنه: ثقة يُعتبر أنزل من وصفه السابق بأنه "ثَبْت". =

стр. 754

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = وروى الدُّوري أنه سمع ابن معين يقول: محمد بن إسحق ثقة، ولكنه ليس بحجة/ يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٥٠٤ وتاريخ بغداد ١/ ٢٣١ والضعفاء للعقيلي ٤/ ٢٨، والكامل لابن عدي ٦/ ٢١١٧ وتهذيب التهذيب ٩/ ٤٤، وفي رواية ابن أبي حاتم الرازي عن الدُّوري أن ابن معين سئل: محمد بن إسحق أحب إليك أو موسى بن عبيدة؟ فقال: محمد بن إسحق، محمد بن إسحق، صدوق، ولكنه ليس بحجة/ الجرح والتعديل ٧/ ١٧٢، وقال أبو زرعة الدمشقي: قلت ليحيى بن معين، وذكرتُ له الحجة، فقلت: محمد بن إسحق منهم؟ فقال: كان ثقة، إنما الحجة عُبيد الله بن عمر، ومالك بن أنس، وذكر قومًا آخرين/ تاريخ بغداد ١/ ٢٣٢، والكامل لابن عدي ٦/ ٢١١٨ والسير ٧/ ٤٧، وذكر الذهبي الرواية في الميزان بنحوها وفيها "صدوق" بدل "ثقة"/ الميزان ٣/ ٤٧٢، وقال أحمد بن زُهير، المعروف بابن أبي خيثمة: سألت يحيى بن معين عن محمد بن إسحق، فقال: قال عاصم بن عمر بن قتادة: لا يزال في الناس عِلْم ما عاش محمد بن إسحق/ تاريخ بغداد ١/ ٢١٩، ٢٢٠ والسير ٧/ ٣٦. أقول: وعاصم هذا من شيوخ ابن إسحق، وهو مدني ثقة، عالم بالمغازي/ التقريب/ ٢٨٦. وقد جاءت تلك الرواية بتفصيل آخر، وهو: أن يحيى بعد ذِكْره لقول عاصم السابق، بَين أهميته في توثيق ابن إسحق فقال: وابن إسحق سمع من عاصم، وكان لا يقول هذا فيه إلا من خُبرْ/ المنتقى من إرشاد الخليلي ٢٦ ب، ٢٧ أ، والثقات لابن شاهين بتحقيق الشيخ صالح المُحَطب/ ٣٧٢، ومعنى هذا أن ابن معين اعتد بشهادة عاصم في توثيق ابن إسحق لصدورها عن خبرة الشيخ بتلميذه، كما أن عاصمًا مدني، فتعد شهادته ردًا على من انتقده من المدنيين كمالك وهشام بن عروة وغيرهما، وهو أيضًا عالم بالمغازي والسير، ففي شهادته توثيق لابن إسحق فيهما بوجه أخص، وقد أقر ابن معين توثيق عاصم لابن إسحق بكل تلك الاعتبارات. وفي رواية أن ابن أبي خَيثمة سمعه يقول: محمد بن إسحق ليس به بأس/=

стр. 755

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = تاريخ الخطيب ١/ ٢٣٢، ومع أن ابن معين قال لابن أبي خيثمة نفسه: إذا قلتُ لك (فلان) لا بأس به، فهو ثقة، إلا أن العراقي علق على ذلك بأن للثقة مراتب، وأن التعبير بـ "ثقة" أرفع من التعبير بـ "لا بأس به" وإن اشتركا في مطلق الثقة/ تدريب الراوي ١/ ٣٤٤، ويرى الأخ الفاضل الدكتور/ أحمد نور سيف: أن التفاوت بين اللفظين في حد ذاتهما مُسلّم به، ولكن الذي تبيّن له بالاستقراء لأمثلة كثيرة من استعمال ابن معين أن اللفظين عنده بمعنى واحد/ يحيى بن معين وكتابه التاريخ ١/ ١١٢ - ١١٤، والذي يبدو لي أن تساوي اللفظين عنده ليس مطلقًا، بل يلزم تقييده بأن لا يقترن لفظ "لا بأس به" في كلام ابن معين نفسه بما يدل على ارتفاع الراوي أو نزوله عن وصف "الثقة"، كقوله في يحيى بن يَمان: ليس به بأس صدوق، ليس هو بذاك القوي/ سؤالات ابن مُحرز ١/ ٦٨، وكذا عدم ثبوت قول آخر لابن معين يُنْزِل فيه الراوي أو يرفعه عن وصف "الثقة"، ودليل الحاجة إلى هذا التقييد ما جاء عن ابن معين من أقوال أخرى في ابن إسحق؛ فقد تقدمت رواية وصفه له بأنه "صدوق" وهذا أَنزَلُ في التوثيق من لفظ "ثقة"، كما ستأتي عنه روايات أخرى أنزل فيها ابن إسحق إلى التضعيف المطلق والمقيّد؛ فابن أبي خيثمة بعد روايته السابقة: أن ابن معين وصف ابن إسحق بأنه: "لا بأس به"، قال: وسُئل ابن معين عنه مرة أخرى فقال: ليس بذاك، ضعيف، قال: وسمعته يقول مرة أخرى: محمد بن إسحق عندي سقيم الحديث، وليس بالقوي/ تاريخ بغداد ١/ ٢٣٢، والسير ٧/ ٤٦، ٤٧ والجرح والتعديل ٧/ ١٩٤. وقال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين، وقيل له: أيُّما أحب إليك؟ موسى بن عبيدة الربَذي، أو محمد بن إسحق؟ فقال: محمد بن إسحق/ الجرح والتعديل ٧/ ١٩٤، والضعفاء للعقيلي ٤/ ٢٨، أقول: وموسى بن عبيدة قال الذهبي: مشهور ضعّفوه، وقال أحمد: لا تحل الرواية عنه/ الكاشف ٣/ ١٨٦ والمغني في الضعفاء ٢/ ٦٨٥ وديوان الضعفاء/ ٣١١؛ فيستفاد من تقديم ابن إسحق عليه أنه عند يحيى أقل ضعفًا من موسى هذا. =

стр. 756

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = وقال ابن أبي خيثمة: وسمعت يحيى يقول: ولم يزل الناس يتقون حديث محمد بن إسحق. وقال الميموني: سمعت يحيى بن معين يقول: محمد بن إسحق ضعيف/ تاريخ بغداد ١/ ٢٣١، والضعفاء للعقيلي ٤/ ٢٨ وجاء في كتاب محمد بن عبيد الله عن يحيى قال: محمد بن إسحق ليس بذاك/ تاريخ بغداد ١/ ٢٣١، وقال ابن محرز: وسمعت يحيى، وقيل له: أيما أكثر، محمد بن إسحق، أو محمد بن عمرو؟ قال: محمد بن عمرو أحب إليّ منه، وأهل المدينة لا يَروْن أن يحدثوا عن ابن إسحق، وذلك أنه كان قَدَريًا/ سؤالات ابن محرز في أحوال الرجال ١/ ١٨ بتحقيق محمد كامل القصار، وأخرج ابن عدي من طريق عبيد الله الدوْرقي عن ابن معين أنه قال: محمد بن عمرو روى عنه القطان، وقال: هو أحب إلي من محمد بن إسحق/ الكامل ٦/ ٢١١٨. أقول: ومحمد بن عمرو بن علقمة مختلف فيه وقال ابن حجر: صدوق له أوهام/ التقريب/ ٤٩٨، وقال في أجوبته عن أحاديث المشكاة: صدوق في حفظه شيء، وحديثه في مرتبة الحسن/ الأجوبة مع المشكاة ٣/ ١٧٨٤، وجعله ابن الصلاح والذهبي ومن جاء بعدهما مثالًا للراوي الذي يعتبر حديثه حسنًا لذاته/ علوم الحديث لابن الصلاح مع التقيد والإيضاح/ ٥١، وديوان الضعفاء للذهبي/ ص ٣٧٣ بتحقيق الشيخ حماد الأنصاري والتدريب ١/ ١٧٦ وفتح المغيث للسخاوي ١/ ٧١، فتفضيل ابن معين له على ابن إسحق يفيد إِنزالَه ابن إسحق عن مرتبة الحسن، فيكون ضعيفًا، وروى الدوري عن ابن معين قوله: محمد بن عبد الله، ابن أخي الزهري أحب إليّ من محمد بن إسحق في الزهري/ الكامل ٦/ ٢١٢٠، أقول: وابن أخي الزهري قال عنه في التقريب: صدوق له أوهام/ التقريب ص ٤٩٠، فتفضيله على ابن إسحق في الرواية عن الزهري، يدل على تضعيف ابن إسحق في روايته عن الزهري خاصة، وقد جاءت رواية أخرى توضح هذا، حيث روى عثمان الدارمي قال: سألت يحيى بن معين، قلت: فمحمد بن إسحق؟ قال: ليس به بأس، وهو ضعيف الحديث عن =

стр. 757

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = الزهري/ الكامل ٦/ ٢١٢٠، ففي هذه الرواية صرح بتضعيفه في الرواية عن الزهري، ويفهم منها أيضًا توثيقه في غيره، فكأنه قال: هو لا بأس به إلا في حديثه عن الزهري؛ لكن لم يفسّر لنا ابن معين سبب تضعيفه لحديث ابن إسحق عن الزهري، وقد قال الجوزجاني: وابن إسحق روى عن الزهري إلا أنه يمضغ حديث الزهري بمنطقه، حتى يعرف من رسخ في علمه، أنه خلاف رواية أصحابه عنه/ شرح العلل ١/ ٤٨٣، فهذا يشير إلى أن سبب التضعيف روايته عنه بعض ما يخالف روايات أصحاب الزهري عنه، فيتطرق إليه احتمال الوهم أو الخطأ، وتعد روايته هذه ضعيفة، لشذوذها، وقد عدّه ابن رجب في الطبقة الثالثة من أصحاب الزهري، وهم من لازموه وصحبوه ورووا عنه، ولكن تكلم في حفظهم/ المصدر السابق ١/ ٣٩٩ إلا أن هذا لا يقتضي تضعيفه مطلقًا في كل حديثه عن الزهري، كما سأوضحه بعد. وأخرج ابن عدي من طريق الليث بن عبدة وابن أبي مريم أنهما سمعا يحيى بن معين يقول: الليث أرفع عندي من محمد بن إسحق/ الكامل ٦/ ٢١١٨، ٢١٢٠، وروى الدوري عنه قال: سمعت يحيى بن معين يقول: ليث بن سعد أثبت في يزيد بن أبي حبيب من محمد بن إسحق/ الكامل لابن عدي ٦/ ٢١١٨، فلعل هذا التفضيل المقيد هو المراد بالتفضيل المطلق في الرواية السابقة، والليث بن سعد لا يخفى توثيقه، فتفضيله على ابن إسحق مطلقًا أو في شيخ مُعيّن، يتضمن تقوية لحال ابن إسحق في الجملة، لإشراكه مع الليث في مطلق التوثيق. وروى الدوري عن ابن معين أنه قال له: لا تشبَّث بشيء مما يحدثك به ابن إسحق؛ فإن ابن إسحق ليس هو بقوي في الحديث، فقال له رجل: يصح أن ابن إسحق كان يرى القدَر؟ قال: نعم، كان يرى القدَر/ يحيى بن معين وتاريخه ٤/ ٥٠٢ والضعفاء للعقيلي ٤/ ٢٨ والكامل لابن عدي ٦/ ٢١١٧، وروى محمد بن هارون الفلاس المُخَرَّمي قال: سألت يحيى بن معين عن محمد بن إسحق فقال: ما أحب أن أحتج به في الفرائض/ الجرح والتعديل =

стр. 758

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = ٧/ ١٩٤، أقول: ومراده بالفرائض: أحكام الحلال والحرام، ومعنى هذا أن ابن معين يحتج بابن إسحق في غير هذا، كالمغازي والسير والترغيب والترهيب ونحو ذلك. ولعل هذا مما جعل السخاوي يذكر ابن معين ضمن من يرى التشدد في الأحكام والتساهل في غيرها/ انظر فتح المغيث للسخاوي ١/ ٢٨٤ وهذا خلاف ما قرره ابن سيد الناس أن المعروف عن ابن معين التسوية بين الأحكام وغيرها، ولكنه لم يذكر دليلًا على ذلك/ عيون الأثر ١/ ١٦. وقد سأل يعقوب بن شيبة يحيى بن معين فقال: كيف محمد بن إسحق عندك؟ قال: ليس هو عندي بذاك، قال يعقوب: ولم يُثَبِّته، وضعفه، ولم يضعفه جدًّا، فقلت له: ففي نفسك من صدقه شيء؟ قال: لا، كان صدوقًا/ الكامل ٦/ ٢١١٩ والسير ٧/ ٤٧ والميزان ٣/ ٤٧٢، وذكر الإمام البخاري أن ابن معين احتمل ابن إسحق/ القراءة خلف الإمام للبخاري/ ٣٧، ويمكن القول: إن ابن معين يرى رد رواية ابن إسحق المدلّسة فقد روى يعقوب بن شيبة عنه: إن المدلس لا يكون حجة فيما دلس/ الكامل لابن عدي ١/ ٤٨. وبالتأمل في تلك الأقوال المتعددة من ابن معين نجد أن منها ما يمكن رده، وباقيها يمكن الجمع بينه، بحمل المطلق منه على المقيد، فرمْيُه ابن إسحق بالقدر، تقدم الجواب عنه بأنه غير قادح في روايته، وتضعيفه له في روايته عن الزهري مطلقًا، يعارضه ما قرره محمد بن يحيى: إن ابن إسحق روى عن الزهري فأحسن الرواية/ تهذيب التهذيب ٩/ ٤٦ وذكر الساجي أن أصحاب الزهري كانوا يلجأون إلى محمد بن إسحق فيما شكُّوا فيه من حديث الزهري، ثقة منهم بحفظه/ وفيات الأعيان ٤/ ٢٧٦، فأقل ما يقتضيه هذا أن يَقتَصِر تضعيفُه في الزهري على ما يثبت وهمه فيه بمخالفة من هو أوثق منه من أصحاب الزهري، كما أشار الجوزجاني في كلامه السابق، وما عدا ذلك من رواياته عن الزهري يكون مقبولًا. وأما قول ابن معين: لا أحتج به في الفرائض، فقد أجاب عنه ابن سيد الناس بأنه يعارضه تعديل مَن عدَّله/ عيون الأثر ١/ ١٦، حيث إن مقتضى ذلك =

стр. 759

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = الاحتجاج به في الأحكام وفي غيرها، وأما قوله: إن ابن إسحق ثقة وليس بحجة، فقد أجاب عنه المنذري بقوله: يشبه أن يكون هذا رأيه -أي ابن معين- في أن الثقة دون الحجة، وهو خلاف المحكي عنهم في ذلك/ رسالة المنذري في الجرح والتعديل/ ٣١، أقول: بل جاء عن بعض الأئمة المتقدمين والمتأخرين أن "الحجة" فوق "الثقة" وإن اشتركا في أصل التوثيق، وفي صحة حديث الراوي الموصوف بأي منهما، ولكن عند التعارض يقدم الحجة، فمن أقوال المتقدمين قول عثمان بن شيبة في محمد بن الحسن الأسدي: هو ثقة صدوق، قيل: هو حجة؟ قال: أما حُجَّة فلا/ الثقات لابن شاهين بتحقيق الشيخ صالح المحطب ص ١٤٨ وكذا الموقظة للذهبي/ ٧٦ بتحقيق وتعليق فضيلة الشيخ أبي غدة، وقد جرى الذهبي في ترجمة أبي بكر محمد بن أحمد، الملقب بالمُفيد: إن الحجة فوق الثقة/ تذكرة الحفاظ ٣/ ٩٧٩ وانظر قواعد في علوم الحديث للتهانوي مع تعليق أستاذنا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة عليها ص ١٤٨ وكذا الموقظة للذهبي/ ٧٦، وقد جرى على تفاوتها ابن سيد الناس أيضًا في جوابه عن قول ابن معين هذا، فقال: وأما قول يحيى: ثقة وليس بحجة، فيكفينا التوثيق، ولو لم يُقبل إلا مثل العُمَري -يعني: عبيد الله بن عمر- ومالك، لقل المقبولون/ عيون الأثر ١/ ١٦. ولكن هذا الجواب منه فيه أمران: أحدهما: إن قوله "يكفينا التوثيق"، مع ما سبق من قوله بتصحيح حديث ابن إسحق، يفيد مجموع الأمرين: أنه يرى صحة حديث من وُصِف بمطلق الثقة، وهذا مخالف لما قدمه في هذا الشرح، حيث قرر: أن المنفرد بحديث، يحتاج أن يكون في المرتبة العليا من الثقة والعدالة والحفظ حتى يُقبَل انفراده في كل طبقة/ ص ٣٠٨ أصل وهامش، وقرر أيضًا: أن ما انفرد به الثقة ولم يتابع عليه، لا يرتقي إلى درجة الصحيح، حتى يكون مع الثقة، في المرتبة العليا من الحفظ والإتقان، وإن لم يتجاوز الثقة فحديثه حسن/ ص ٤٢٤ وانظر في كلامه عن حديث الثقة ص ٢٤٩ - ٢٥٢ أصل وهامش حيث عارضتُه في التعليق بما استقر =

стр. 760

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = عليه رأي الجمهور من أن حديث الثقة، المنفرد به، صحيح لذاته، ما لم تكن فيه علة أخرى قادحة. أو كان شاذًّا، وهذا هو ما عاد إليه المؤلف هنا ليتفق مع ما قرره من صحة حديث ابن إسحق مطلقًا، لا حين قرر قبل ذلك خلافه، حيث إن قوله الآنف بعدم صحة حديث الثقة إذا انفرد، قد تقدم في أوائل هذا الشرح كما بيّنته، وقوله بتصحيح حديث ابن إسحق متأخر عنه، حيث ذكره في الباب الثامن عشر من كتاب الطهارة وهو باب ما جاء في السواك، كما أن قوله بكفاية الوصف بالثقة لصحة حديثه، قد قرره في كتابه "عيون الأثر" كما مر، ثم أحال عليه في الباب المذكور عند القول بتصحيح حديث ابن إسحق، فلعل هذا يعتبر رجوعًا منه إلى رأي الجمهور. أما الأمر الثاني: في كلام المؤلف فهو أنه لم يُجب عن وصف ابن معين لابن إسحق بأنه "صدوق"، وهو لفظ مرتبته أدق مراتب التوثيق للراوي المحتج به، حيث إنه يطلق -بصفة عامة- على من كان مشهورًا بالصدق والستر، وإن كان متأخرًا عن درجة الحافظ الضابط، قال السيوطي: وقد عُلِم أن من هذا حاله فحديثه حسن/ التدريب ١/ ١٧٥ وانظر فتح المغيث للسخاوي ١/ ٦٧، فكان على المؤلف أن يجيب عن وصف ابن معين لابن إسحق بلفظ "صدوق" حتى يَسلَم له ترجيح وصفه بالثقة، وبالتالي تصحيحه لحديثه. وبعد تلك الأقوال التي أمكن الرد عليها من أقوال ابن معين، يبقى النظر في الأقوال الأخرى التي تضمنت توثيق ابن إسحق مطلقًا، وإن تفاوتَت، والتي تضمنت تضعيفًا مجملًا له، وكلها في مرتبة الضعيف المنجبر، وبتأمل هذه وتلك، نجد أنه يمكن الجمع بينها، كما أشار إلى ذلك يعقوب بن شيبة فيما سبق، نقلًا عن ابن معين نفسه، فقد سأله يعقوب: كيف محمد بن إسحق عندك؟ قال: ليس بذاك، ولم يُثبِّته، وضعفه، ولم يضعفه جدًّا، قال يعقوب: فقلت له: ففي نفسك مِنْ صدقه شيء؟ قال: لا، كان صدوقًا. فمجموع العبارة يفيد أن ابن معين جعل لابن إسحق حالًا وسطًا من القبول، ويؤيده قول البخاري السابق: إن ابن معين احتمل ابن إسحق، فكونه "لم يُثَبِّتْه" يفيد أنه أنزله عن مرتبة =

стр. 761

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = الوصف بالثَّبْت في الحديث، التي تقدم وصفه بها في أحد أقواله، وكونه "ضعَّفه، ولم يُضعفه جدًّا" يفيد أنه ضعفه ضعفا خفيفًا، ثم إقرارُه مع ذلك بأنه "صدوق" يشير إلى أن تضعيفه الخفيف له راجع الى ضبطه، وبذلك يمكن الجمع بين أقوال ابن معين هذه، بما يزيل تعارضها في الظاهر؛ فيحمل وصفه لابن إسحق بأنه: ثقة، أو لا بأس به، أو صدوق. على ثبوت عدالته، ويحمل وصفه له بأنه ضعيف، أو ليس بقوي، أو ليس بذاك، على سوء حفظه، فتكون خلاصة حاله عمومًا عند ابن معين: أنه صدوق خفيف الضبط، ورُمِي بالقدر، وبذلك ينزل عن درجة الصحة إلى الحسن لذاته، لمطابقة حاله تلك للتعريف المعتمد للحسن لذاته، كما لا يخفى، مع السلامة من القوادح كتدليسه أو شذوذه، والله أعلم. وممن اختلف قوله في ابن إسحق: الإمام النسائي، فقد روى عنه ابنه عبد الكريم قال: نبأني أبي قال: محمد بن إسحق ليس بالقوي/ تاريخ بغداد ١/ ٢٣٢، والميزان ٣/ ٤٦٩ والسير ٧/ ٤٧، ونقل الذهبي عنه أنه قال: قولنا: "ليس بالقوي"، ليس بجرح مُفْسِد، وقد أخرج في سننه لعدد ممن وصفهم بذلك/ الموقظة للذهبي بتحقيق فضيلة الشيخ أبو غدة/ ٨٢ أي أنه لا يقتضي ترك الموصوف به، وهذا يدل على تجريحه لابن إسحق جرحًا خفيفًا، لكنه في بيانه لطبقات الرواة عن نافع، ذكر ابن إسحق في الطبقة الثامنة، وذكر بعدها طبقة تاسعة جعلها للضعفاء، وعاشرة جعلها للمتروكين/ انظر طبقات الرواة للنسائي مع مجموعة رسائل له/ ٥٢، ٥٣ بتصحيح الشيخ جميل علي حسن، وشرح العلل لابن رجب ١/ ٤٠٣، ٤٠٤، وصنيعه هذا يدل على إخراجه ابن إسحق من الضعفاء والمتروكين من أصحاب نافع، كما أنه يدل على عده له مع آخر طبقة من المقبولين، ويؤيد هذا أني راجعت تراجم مَن ذكرهم مع ابن إسحق في تلك الطبقة وعددهم خمسة، فوجدت أكثرهم صدوقًا في حفظه شيء، وتلك خلاصة حال ابن إسحق عند ابن معين كما تقدم، ثم إن النسائي قد أخرج له في سننه محتجًا به كما أشرت، فيحمل قوله عنه: ليس بقوي على خفة ضبطه التي تنزله إلى درجة الحسن، وهذا يلتقي مع عده له في أدق درجات المحتج بهم والمقبولين من =

стр. 762

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = أصحاب نافع، وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن: النسائي ذكر ابن إسحق في الطبقة الخامسة من أصحاب الزهري/ تهذيب التهذيب ٩/ ٤٥، لكن لم يبين دلالة ذلك على مرتبة ابن إسحق عنده، ولم أقف عليه في مصدر آخر، نعم سيأتي ذكر ابن المديني له ضمن الطبقة الرابعة من أصحاب الزهري، ثم نبين دلالة ذلك عنده، وأيضًا ذَكَر الذهبي في المغني قول ابن معين: أن ابن إسحق ثقة، وليس بحجة، ثم قال: وكذا قال النسائي وغير واحد/ المغني في الضعفاء للذهبي ٢/ ٥٥٢، ولم أجد ذلك عند غير الذهبي في المغني، ولو ثبت فيمكن حمله على العدالة جمعًا بين أقواله كما مر. وأما عَلي بن المديني فقد تقدم دفعه عن ابن إسحق تكذيب من كذبه، وخصوصًا: مالك وهشام بن عروة، ودلل على صدقه وأمانته في الرواية عمومًا بأمثلة من رواياته وقد سأله يعقوب بن شيبة: كيف حديث ابن إسحق عندك؟ صحيح؟ فقال: نعم حديثه عندي صحيح، ثم نفى قدح كلام مالك وهشام بن عروة فيه، كما مر ذكره، وانظر/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٩ والميزان ٣/ ٤٦٩، ٤٧٥ وسير النبلاء ٧/ ٤٤ وتهذيب التهذيب ٩/ ٤٢ وعيون الأثر ١/ ٩، ١٠ وشرح العلل ١/ ١٢٦. وروى إبراهيم بن الحسن ومحمد بن أحمد بن البراء أنهما سمعا ابن المديني يذكر أن مدار حديث رسول الله ﷺ على ستة، فذكرهم، ثم قال: فصار علم الستة إلى اثني عشر، وعد منهم محمد بن إسحق/ العلل لابن المديني بتحقيق د. محمد الأعظمي، وتاريخ بغداد ٩/ ٢١١ والسير ٧/ ٣٦ وتهذيب التهذيب ٩/ ٤٠، وروى عنه أبو قلابة نفس الرواية إلا أنه ذكر "ثلاثة عشر" بدل "اثني عشر" تاريخ بغداد للخطيب، أقول: وأبو قلابة هو عبد الملك بن محمد، صدوق يخطيء/ التقريب ص ٣٦٥، فتترجح رواية الاثنين الأولين على روايته وحده، وعمومًا فالنتيجة ثابتة وهي توثيق محمد بن إسحق، وقال الإمام أحمد: كان علي بن المديني يقدمه ويثني عليه/ سير النبلاء ٧/ ٤٦، وقال البخاري: رأيت علي بن عبد الله -يعني المديني- يحتج بحديث ابن إسحق/ القراءة خلف الإمام، للبخاري/ =

стр. 763

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = ٣٦ وتاريخ بغداد ١/ ٢٣١ والسير ٧/ ٣٩ وتهذيب التهذيب ١/ ٤٩، وقد أقر البخاري ابن المديني على هذا، فلم يتعقبه بشيء. وقال ابن المديني أيضًا: لا أعلم أحدًا ترك ابن إسحق، روى عنه شعبة، وسفيان بن سعيد وسفيان بن عيينة ... الخ الكامل لابن عدي ٦/ ٢١١٩، وهذا القول من ابن المديني يحمل على معنى أنه لا يعلم أحدًا تركه بحجة أو بسبب قادح؛ لأن العقيلي روى بسنده عنه قال: كان يحيى بن سعيد -يعني القطان- لا يُحدث عن محمد بن إسحق، قيل له: لرأيه؟ قال: لا، ليس لرأيه، وإنه كان سيء الرأي فيه، يُضعِّفه/ ضعفاء العقيلي ٤/ ٢٦ والسير ٧/ ٥٢، والمراد برأي ابن إسحق: ما رُمي به من البدع، والمراد بسوء رأي يحيى القطان فيه: ما تقدم من رميه له بالكَذب بغير وجه حق. ولما ذكر ابن المديني طبقات الرواة عن نافع جعلهم تسع طبقات، وجعل التاسعة: من لا يُكتب عنهم، وجعل ابن إسحق في الطبقة الرابعة، وذكر معه: موسى بن عُقبة، وداود بن الحُصين/ شرح العلل لابن رجب ١/ ٤٠١، ٤٠٢، أقول: وموسى وداود، كل منهما ثقة، على الراجح، فذكرُه ابن إسحق معهما يشير إلى توثيقه مثلهم في الرواية عن نافع، لكن سيأتي ذكره مما أُنكِر على ابن إسحق حديثًا له عن نافع، فلعل توثيقه له في نافع باعتبار الغالب، وإن انتُقِد في بعض الروايات بخصوصها، كما أن الحديث الذي انتقده من روايته عن نافع، ذكر مرة أخرى أنه يمكن تصحيحه كما سيأتي. وذكر ابن المديني أيضًا طبقات الرواة عن الزهري، فجعلهم خمسًا، ثم ذكر ابن إسحق في الثالثة منهم، وهم من لازموه وصحبوه، ورووا عنه، ولكن تُكُلِّم في حفظهم/ شرح العلل لابن رجب ١/ ٣٩٩، ٤٠٠، وهذا يفيد الإشارة إلى أن في حفظ ابن إسحق شيئًا وإن كان لا يُخرجه عن دائرة القبول والحُجِّية، ويؤيد ذلك أن ابن المديني ذكر بعد ذلك الطبقة الخامسة من أصحاب الزهري، وهم: المتروكون والمجهولون، فصار ابن إسحق خارجًا عنهم، ومعدودا في طبقات المقبولين مع خفة ضبطه. وقد وَثَّق ابن المديني، محمدَ بن إسحق أيضًا في بعض شيوخه وتلاميذه، فمن =

стр. 764

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = الشيوخ قولُه: ليس أحد أثبت في سعيد بن أبي سعيد المقبُري من ابن أبي ذئب، وليث بن سعد، ومحمد بن إسحق، فهؤلاء الثلاث يُسنِدون أحاديث (حِسَان، ابن) عجلان كان يخطئ فيها/ سؤالات ابن محرز في أحوال الرجال ٢/ ٢٠٧، ومن التلاميذ قوله: ليس كتاب عن ابن إسحق أصح من كتاب إبراهيم بن سعد، وهارون الشامي؛ وذلك أنه أملى على هارون الشامي من كتابه/ المصدر السابق ٢/ ٢٠٠. أقول: وهارون هذا، هو ابن أبي عيسى، صاحب السيرة، وكان كاتبًا لابن إسحق، ولعل اقتصار ابن المديني على بيان سبب توثيقه في ابن إسحق، لأنه كما قال البخاري: يخطيء في حديثه عن غير ابن إسحق/ انظر الضعفاء للعقيلي ٤/ ٣٥٨، والميزان ٤/ ٢٨٥، وأما إبراهيم بن سعد فيتضح سبب توثيق كتابه عن ابن إسحق، مما قدمتُه: أن إبراهيم قد مَيّز في كتابه سماع ابن إسحق من تدليسه، وقد يوجد في روايات إبراهيم ما صرح فيه ابن إسحق بالتحديث ولكن يُنتَقَد على ابن إسحق من جهة أخرى، مثل حديث مس الذكَر الآتي بعد. وقد روى البخاري أن ابن المديني قال له: نظرت في كتب ابن إسحق فما وجدت عليه إلا في حديثين، ويمكن أن يكونا صحيحين/ سير النبلاء ٧/ ٤١ وتهذيب التهذيب ٩/ ٤٢ وتاريخ بغداد ١/ ٢٣١ وفيه "كتاب" بدل "كتب"، ولم يتعين الحديثان في هذه الرواية كما ترى، ولكن البيهقي بعد ذكر الرواية السابقة قال: وقد فسَّرهما -يعني الحديثين- يعقوب بن سفيان عمَّن سمعه من علي قال: لم أعلم لابن إسحق إلا حديثين منكَرين: نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ إذا نَعِس أحدكم يوم الجمعة، والزهْري عن عروة عن زيد بن خالد: إذا مس أحدكم فرجَه. وهذان لم يروهما عن أحد/ القراءة خلف الإمام للبيهقي/ ٦٠ والذي في كتاب الفَسَوي وما أُخِذ عنه: "لم أجد" بدل "لم أعلم" وفي آخره تكملة نصها: والباقين يقول: "ذكر فلان، ولكن هذا فيه: حدَّثنا/ انظر المعرفة والتاريخ للفَسوي ٢/ ٢٧، ٢٨، وقد تعدد تحريف كلمة (الباقين) في المصادر الناقلة عن الفَسوي، دون تغيير في المعنى/ انظر تاريخ بغداد ١/ ٢٢٩، وسير =

стр. 765

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = النبلاء ٧/ ٤٥، وتهذيب التهذيب ٩/ ٤٣، وقد ذكر ابن حجر أن المراد بقول ابن المديني: "الباقين" يعني باقي المناكير من حديثه غير هذين الحديثين، والذي يُفهَم من هذا أن باقي المناكير من حديث ابن إسحق في نظر ابن المديني، يرويها ابن إسحق عن شيوخه بعبارة التدليس وهي "ذَكَر فلان" التي اعتادها في التدليس كما تقدم، أما هذان الحديثان فرواهما عن شيوخه بالتحديث، ومع ذلك فهما معلولان من جهته بسبب آخر. كما سيأتي. ورواية الحديث الأول بالتحديث قد أخرجها أحمد في مسنده قال: ثنا يعقوب ثنا أبي عن محمد بن إسحق حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا نَعِس أحدكم (الحديث) مسند أحمد ٢/ ١٣٥، أقول: ويعقوب المذكور هو ابن إبراهيم بن سعد، وأبوه: إبراهيم بن سعد من أوثق تلاميذ ابن إسحق والمكثرين عنه، كما تقدم. ورواية الحديث الثاني بالتحديث أخرجها أحمد في المسند ٥/ ١٩٤ وابن عدي عن أبي يعلي الموصلي ثنا زهير بن حرب ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أبي عن ابن إسحق حدثني محمد بن مسلم الزهري عن عروة بن الزبير عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (الحديث). قال ابن عدي: قال زهير بن حرب: هذا عندي وَهْم، إنما رواه عروة عن بُسرة/ الكامل ٦/ ٢١٢٥ فأعله بغير التدليس كما ترى، وسيأتي مزيد بيان لذلك. ويلاحَظ في رواية البخاري السابقة عن ابن المديني أنه قال: نظرت في كتب ابن إسحق، فَقيَّد وجود الحديثين المنكرين بما نظره من كتب ابن إسحق فقط، دون استقراء ما رُوِي عنه من حفظه، أمارواية الفَسوي فهي عامة حيث قال: "لم أجد" أو "لم أعلم" كما تقدم، فيشمل ذلك كتبَه وغيرَها، ومع هذا فقد جاءت رواية أخرى بذكر أربعة أحاديث، وقد رواها الفسوي قبل روايته السابقة التي فيها ذِكْر حديثين فقط، فقد قال: وسمعت بعض وَلَد جويرية بن أسماء، وكان ملازمًا لعلي قال: سمعت عليًا يقول: دُفع إلي من حديث ابن إسحق (شيء) فما أنكرت منه إلا أربعة أحاديث، ظننت أن بعضه منه، وبعضه ليس منه/ المعرفة =

стр. 766

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = والتاريخ ٢/ ٢٧، وتاريخ بغداد ١/ ٢٢٩ وفيه "وَقَعَ" بدل "دفَعَ"، وقد تحرفت كلمة "شيء" في المعرفة إلى "ستين" والصواب ما أثبته لاستقامة المعنى عليه، وسقط من السير كلمة (ستين) السير ٧/ ٤٥. وقد أعطى الفسوي لهذه الرواية كما نرى شيئًا من التأكيد ببيان أن راويها عن ابن المديني من الملازمين له؛ ولكنه أبهمه، وبالتالي يكون التعويل على روايته ضعيفًا؛ ثم أن قوله فيها: "دُفع إلي شيء" يدل على قلة ما استقرأه، في حين زاد عدد ما أنكره إلى ضِعْف ما ذكره في الرواية السابقة، وكذلك لم تُحدد فيها الأحاديث حتى نعلم: هل عد منهم الحديثين الواردَين في الرواية الأولى أولًا؟ والذي تبين لي بالبحث، وجود حديثين أعلهما ابن المديني من رواية ابن إسحق، وهما غير الواردين في الرواية الأولى، وبذلك يكون قوله: لم أجد إلا حديثين منكَرين، متجهًا إلى الوقت الذي صدر منه فيه هذا القول فقط، ثم وجد غيرهما بعد ذلك، والحديثان اللذان وقفت عليهما قد ذكرهما في كتاب العلل له، وأحدهما حديث أبي هريرة: "لا يُحَرِّمُ من الرضاع المصَّة والمصتان" وقال: رواه يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الحجاج بن أبي الحجاج عن أبي هريرة، وهذا غَلَط، ثم بين وجه الغلط بأن ابن إسحق في هذا الإسناد قد أدخل حديثًا في حديث، ثم قال: والحديث عندي حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن النبي ﷺ (الحديث) / العلل لابن المديني بتحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي/ ٨١، ٨٢ وقول ابن المديني: والحديث عندي حديث هشام ... الخ معناه: أن هذا سياق سنده المعروف به، والمعتمد، وقد رواه ابن إسحق بسند نحالف، ولم يُعرَف له متابع عليه، فصار منكرًا، وتبين خطؤه فيه. والحديث الثاني: حديث الزبير، مرفوعًا: في لُحوم الأضاحي، قال ابن المديني: رواه ابن إسحق عن عبد الله بن عطاء بن إبراهيم عن أبيه، ولا يُحفَظ عن عبد الله بن إبراهيم هذا شيئًا غيرُ هذا الحديث، ولا أعلم أحدًا روَى عنه إلا ابن إسحق/ العلل ٩٧، أقول: وعبد الله بن عطاء هذا، قال فيه ابن معين: =

стр. 767

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = لا شيء، وقال أبو حاتم: شيخ/ اللسان ٣/ ٣١٦، فحالُ عبد الله هذا، تجعل ضعف الحديث بهذا الإسناد، راجعًا إليه، وبذلك يكون إعلال الحديث الأول راجعًا إلى وهم ابن إسحق، وإعلال الثاني راجع إلى ضعف شيخه، وهذا يوافق قول ابن المديني السابق عن الأربعة أحاديث المنكرة: إن بعضها من ابن إسحق، وبعضها من غيره. أما الحديثان الأولان: فقد أشار البيهقي إلى وجه النكارة في روايتيهما من طريق ابن إسحق، وهو أنه رُوِي كل منهما من طريق في طريقه المشهورة، ثم دفع البيهقي القول بنكارتهما من طريق ابن إسحق بذكْره متابِعًا له على كل حديث، وبالتالي يمكن تصحيحهما، وبراءة ابن إسحق من التفرد بما يخالف الطريق المشهور لكل منهما. فالحديث الأول، وهو حديث النعاس، ذكر أن طريقه المشهورة: عن عمرو بن دينار عن ابن عمر موقوفًا، وأن ابن إسحق رواه عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا -وقد تقدم تخريج أحمد والترمذي له هكذا- وبذلك خالف ابن إسحق رواية الوقف المشهورة، فقال البيهقي عقب ذكر رواية ابن إسحق: هذا الحديث يُعد في أفراد محمد بن إسحق/ السنن الكبرى له ٣/ ٢٣٧ والقراءة خلف الإمام له/ ٦٠، ثم ذكر أن الحديث قد رُوي من وجه آخر: عن نافع عن ابن عمر، مرفوعًا، كرواية ابن إسحق، وأخرج تلك الرواية بسنده، من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع، به/ السنن والقراءة خلف الإمام/ الموضع السابق. فيكون يحيى بن سعيد الأنصاري قد تابع ابن إسحق على رواية الحديث من هذا الطريق، مرفوعًا، متابعة تامة، فارتفعت النكارة، وأمكن تصحيح الحديث، بمتابعة الأنصاري، ويكون الحديث قد صحت روايته مرفوعًا، وموقوفًا، وإن اشتهر الموقوف فقط، وعليه قرر البيهقي في كتابه "القراءة خلف الإمام": أن ابن إسحق خَرَج من عُهدة الحديث، ويمكن تصحيحه، كما نقل البخاري عن ابن المديني/ القراءة خلف الإمام للبيهقي/ ٦١. لكنه في السنن أخرج الحديث من طريق ابن إسحق، ثم مَن تابعه، ثم أعله =

стр. 768

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = بمعارضة رواية الوقف المشهورة، من طريق آخر، فقال: ولا يثبتُ رفعُ هذا الحديث، والمشهور عن ابن عمر، من قوله. ثم أخرجه من تلك الطريق، وهي طريق عمرو بن دينار عن ابن عمر، موقوفًا عليه. أقول: وسندها إلى ابن عمر رجاله ثقات. انظر السنن ٣/ ٢٣٧، وقد تعقب ابن التركماني البيهقي في هذا الإعلال بأن الرفع زيادة ثقة، وقد رُوَيتْ من وجهين فوجب الحكم لها، وأيد ذلك بتصحيح الترمذي للحديث من طريق ابن إسحق/ الجوهر النقي بهامش السنن ٣/ ٢٣٧، ٢٣٨، وهذا هو الأقرب لما مشى عليه البيهقي نفسه في كتاب القراءة خلف الإمام، وقد صحح ابن حبان الحديث أيضًا من طريق ابن إسحق كما مر. هذا وقد أخرج أبو نعيم الحديث من طريق سفيان عن محمد بن إسحق عن نافع عن ابن عمر أُراه رفعه/ تاريخ أصبهان ٢/ ١٨٦، لكن هذا الشك يندفع بالرواية السابقة الخالية منه مع المتابعة عليها. أما الحديث الثاني: وهو حديث الوضوء من مس الذكَر، فذكر البيهقي أن ابن المديني عده من مناكير ابن إسحق؛ لأنه مشهور برواية عروة عن بُسرة بنت صفوان، ولكن ابن إسحق رواه فقال: حدثني الزهري عن عروة عن زيد بن خالد الجُهني عن النبي ﷺ (الحديث) مسند أحمد ٥/ ١٩٤، وابن عدي في الكامل ٦/ ٢١٢٥، والقراءة خلف الإمام للبيهقي/ ٦٠، ٦١، وقد تقدم أن زهير بن حرب -شيخ أبي يَعلَي في هذا الحديث ذكر أن زيد بن خالد، وَهِم وإنما رواه عروة عن بُسرة، وقال الذهبي في الميزان ٣/ ٤٧٣: يقال: هذا غلط، وصوابه: عن بُسرة، بدل: زيد، لكن قال البيهقي: وقد رواه إسحق بن إبراهيم الحنظلي -يعني المعروف بابن رَاهُوية- في مسنده عن محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج عن الزهري عن عبد الله بن أبي بكر عن بُسرة بنت صفوان، وعن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله ﷺ (الحديث)، ورواه أحمد بن حنبل ﵀، عن البرساني هكذا. وبناء على ذلك قرر أن هذا الحديث كسابقه، قد خرج ابن إسحق من عهدته، ويمكن أن يكونا صحيحين، كما نقل البخاري عن =

стр. 769

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = ابن المديني/ القراءة خلف الإمام للبيهقي/ ٦١، ٦٢. ثم إن الروايات الثلاثة المتقدمة عن ابن المديني في بيان ما أنكره على ابن إسحق، يدل سياقُها على أن ابن المديني قد ذكرها لبيان قلة ما انتُقِد على ابن إسحق، بحيث لا يقدح في ضبطه لباقي حديثه، وهو الأغلب، وسيأتي تصريح ابن عدي بما يقرب من هذا. وهناك رواية أخرى عن ابن المديني قال: ابن إسحق عندي ثقة، ولم يُضعِّفه عندي إلا الرواية عن أهل الكتاب/ تهذيب التهذيب ٩/ ٤٥ والقراءة خلف الإمام للبيهقي / ٥٨. أقول: وهذا النقد قد سبق انتقاد ابن إسحق به من غير ابن المديني، وتقدم الجواب عنه بما يوضح عدم قدحه في شخصه، ولا في رواياته عن المحتج بهم من المسلمين. وقال ابن مُحرز: سمعت عليًّا يقول: كان ابن إسحق صدوقًا/ سؤالات ابن مُحرز في أحوال الرجال ٢/ ٢٠٠، وهذا الوصف سبق ذكر ابن المديني له ردًا لتهمة الكذب عن ابن إسحق، وإثبات أمانتِه في الرواية، وهذا يلتقي مع المعنى الأصلي لكلمة "صدوق" في الاصطلاح وهو الدلالة على شهرة الراوي بالصدق والستر، وإن كان في ضبطه شيء/ التدريب ١/ ١٧٥، وعلى هذا يكون وصف ابن المديني لابن إسحق بذلك أنزلَ مرتبة من أقواله السابقة بتوثيقه وصحة حديثه، وإشارته إلى عدم قدح مناكيره في ذلك، وأيضًا عندما سأله محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن ابن إسحق فقال: هو صالح وَسَط/ سؤالات محمد بن عثمان لابن المديني/ ٨٩ وتاريخ بغداد ١/ ٢٣٠، ٢٣١، فهذه أيضًا تدل على إنزاله له عن مرتبة الوصف بصدوق، ولكنه يمكن الجمع بين أقوال ابن المديني هذه، فيُحمَل قوله بتصحيح حديئه والاحتجاج به، على الدرجة الدنيا من مراتب الاحتجاج وهي الحسَن لذاته، وإطلاقُه على الدرجة الدنيا من الصحيح متعارف عليه/ انظر الموقظة للذهبي، بتحقيق فضيلة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ٢٧، ٣٢، ٣٣، ٨٠، ٨١، ٨٢، ثم يُحمَل قوله: "صالح وَسَط" على الصلاحية للحجة بدرجة متوسطة، بقرينة أقواله السابقة، وبذلك تجتمع تلك الأقوال على =

стр. 770

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = معنى مشترك جامع، وعليه تكون خلاصة حال ابن إسحق عند المديني أن نجعل حديئه حسنًا لذاته، ما لم يكن من المنتقد عليه بنكارة أو وهم أو تدليس وسيأتي من أقوال النقاد ما يلتقي مع هذه النتيجة ويؤيدها. وممن تعدد قوله في ابن إسحق أيضًا: الإمام أحمد، وقد تقدمَت بعضُ أقواله مع الرد عليها، وبعض أقواله المقبولة أيضًا مثل قوله في تدليس ابن إسحق، ودفعِه تكذيب من كذبه، وتقرير حجيته في الغازي والسير دون الأحكام، وبقيت له عدة أقوال، بعضها مطلق، وبعضها مقيد، وبعضها مفسر، وبعضها مجمل، بل إنه قد سئل مرة عن ابن إسحق، فقال: ما أدري ما أقول: الكامل لابن عدي ٦/ ٢١٢٠، ولعله قال ذلك قبل أن يختبر مروياته، ويتبين الراجح من حاله، لكثرة الاختلاف فيه، ومما انتقده فيه بخصوصه أنه قيل له: حدّث ابن إسحق حديثًا عن نافع عن ابن عمر قال: "يُزكّى عن العبد النصراني"، فقال: هذا شر على ابن إسحق/ الضعفاء للعقيلي ٤/ ٢٨، وقد وصف الذهبي الحديث بأنه من مناكير ابن إسحق/ الميزان ٣/ ٤٧٠، فلعل هذا وجه شَرِّيتِه الذي لم يوضحه الإمام أحمد، وقد تقدم في الجواب عما أنكره ابن المديني وغيره على ابن إسحق أن ذلك قليل بالنسبة لسعة مروياته، فلا يقدح في الباقي، وفي رواية لابن هانيء عن أحمد: أنه ذكر أوثق أصحاب نافع، ثم قال: ومحمد بن إسحق ليس بذاك القوي/ شرح العلل لابن رجب ١/ ٤٧٥، وظاهر هذه العبارة تضعيفه لابن إسحق في الرواية عن نافع عمومًا، ولكن لا يبعد حَمل مرادِه بها على تضعيفه بالنسبة لمن ذكرهم معه من الأثبات في الرواية عن نافع، وهم: أيوب السختياني، ومالك وعبيد الله بن عمر، فيكون المعنى أن ابن إسحق ليس بقوي كقوة هؤلاء، ولكنه دونهم في القوة والحجية، وبهذا لا تكون العبارة قدحًا، ولو سُلِّم كونها قدحًا، فهو مجمل، ويعارضه ما تقدم عن النسائي وابن المديني مِنْ عَدِّهم ابن إسحق من المقبولين في الرواية عن نافع/ وانظر شرح العلل ١/ ٤٠١، ٤٠٤، ولا يعكر على هذا ما تقدم من القول بنكارة حديثه عن نافع في الزكاة عن العبد النصراني، لأن هذا نقد لإحدى الروايات فقط بخصوصها. =

стр. 771

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = وقال الميموني: نبأنا أبو عبد الله بحديث استحْسَنتُه عن محمد بن إسحق، فقلت له: يا أبا عبد الله، ما أحسن هذه القصص التي يجيء بها ابن إسحق، فتبسم إليّ متعجبًا/ تاريخ بغداد ١/ ٢٢٠، والضعفاء للعقيلي ٤/ ٢٧، ٢٨، والذي يفهم من كلام الميموني أنه استحسن السياق القصصي لمتن الحديث، وأراد من شيخه معرفة حال رَاوِيه، وهو ابن إسحق، ويمكن اعتبار تحديث أحمد به، ثم تبسمُه متعجبًا من كلام الميموني، دون إنكار عليه، دليلًا على قبوله لرواية ابن إسحق في المغازي والسير التي تعد القصص من متعلقاتها، وهذا يلتقي مع ما تقدم من تصريح أحمد بالاحتجاج بابن إسحق في المغازي والسير ونحوهما، دون السُّنن والأحكام، لكن ستأتي أكثر من رواية عن أحمد تثبت أن ابن إسحق يحتج به مطلقًا في غير ما ينتقد عليه بتدليس أو شذوذ، أما ما رواه حنبل ابن إسحق عن أحمد قال: ابن إسحق ليس بحجة/ تهذيب الكمال ٣/ ١١٦٨، وسير النبلاء ٧/ ٤٦، فقد جاء عنه أيضًا ما يدل على أن المراد بذلك إنزاله ابن إسحق فقط إلى المرتبة التالية للحجة، وهي الوصف بالثقة، حيث ذكر المنذري أن أحمد قال: لو قال رجل: إن ابن إسحق كان حجة، لما كان مصيبًا، ولكنه ثقة/ رسالة المنذري في الجرح والتعديل/ ٢٢، وعلى هذا فَتُحمل العبارة الأولى على الثانية، وقد تقدم وصف ابن معين له بمثل ذلك. وجاء عن أحمد أيضًا قوله: هو -أي ابن إسحق- صالح الحديث، وأحتجُّ به أنا أيضًا/ شرح العلل ١/ ١٢٦، فجمعُه هنا بين الوصف بصالح الحديث، وبين الاحتجاج به، يدل على كونه عنده في درجة متوسطة من التوثيق والحجِّية مطلقًا، ويؤيد هذا ما استخلصه البخاري من موقف أحمد عمومًا من ابن إسحق حيث ذكر أن أحمد قد احتمل ابن إسحق/ تهذيب الكمال ٣/ ١١٦٨ والقراءة خلف الإمام للبخاري/ ٣٧، وسيأتي تقييد ذلك فقط بغير المنتقد انتقادًا خاصًا، من تدليس أو شذوذ. أما ما ذكره الذهبي من أن أحمد قال في ابن إسحق: "حَسن الحديث وليس بحجة"/ المغني ٢/ ٥٥٢، فلعله اختصار من الذهبي، جَمَعه من قولين منفصلين =

стр. 772

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = لأحمد، أحدهما: قولُه: "ليس بحجة" كما تقدم، وثانيهما: قولُه: "حسن الحديث" كما سيأتي، ولم أجد هذه العبارة مجتمعة عند غيره، وقد جاءت رواية عن أحمد بتحسين حديث ابن إسحق عمومًا، وذلك في مَعرِض رده على تكذيب مالك له كما تقدم، حيث قال: هو حسن الحديث، ولقد قال مالك -حين ذكره دجَّال من الدجاجِلَة/ انظر تاريخ بغداد ١/ ٢٢٣، وقد اعتبر ابن رجب وغيرُه هذا قولًا لأحمد بتحسين حديث ابن إسحق عمومًا دون أن يُقْرِنُوه بباقي عبارته المشيرة إلى معارضته لتكذيب مالك لابن إسحق/ شرح العلل لابن رجب ١/ ١٢٦ والميزان ٣/ ٤٦٩ وتذكرة الحفاظ ١/ ١٧٣، ولكن جاء عن أحمد أيضًا ما يدل على أن تحسينه لحديثه ليس مطلقًا، بل مقيد بغير المنتقد عليه، بتدليس أو شذوذ أو نكارة ونحو ذلك، فقد تقدم في كلامه عن تدليسه أنه قال: وأحسن حديثه عندي ما قال: أخبرني وسمعت/ الجرح والتعديل ٧/ ١٩٣، ١٩٤، ولما سمع منه الأثرم هذا قال له: فإذا قال: حدثني وأخبرني، فهو ثقة؟ قال: هو يقول: أخبرني ويُخالِف/ الضعفاء للعقيلي ٤/ ٢٧، وفسر ابن رجب ذلك بأن أحمد يشير إلى أن ابن إسحق يصرح بالتحديث، ويُخالِف الناس في حديثه مع ذلك/ شرح العلل ١/ ١٢٧، وأقول: وتلك المخالفة تقتضي الشذوذ أو النكارة، وتشير إلى أن في حفظه شيئًا، فيكون مقتضى قول أحمد هذا، تحسين حديث ابن إسحق فيما لم يدلسه، ولم ينفرد به مخالفًا غيرَه ممن هو أوثق أو أكثر منه. فيتلخص من استعراضنا للمقبول من أقوال أحمد، ومراعاة فهم البخاري وغيره لها، أنه يمكن الجمع بينها على تحسين حديث ابن إسحق في الأحكام وغيرها، ما لم يكن مما دلسه أو خالف فيه من هو أرجح منه. وممن اختلف قوله في ابن إسحق، وقرر اختلاف الأئمة أيضًا فيه الدارقطني حيث سأله السُّلَمي عنه فقال: اختلف الأئمة فيه، وأعرفُهم به مالك/ سؤالات السُّلمي للدارقطني بتحقيق الشيخ خليل حمادة/ ٢٥٨، وهذا القول من الدارقطني بمثابة إقراره لتكذيب مالك له، وقد تقدم الرد عليه، كما تقدم قول ابن المديني وغيره من السابقين على الدارقطني: إن مالكًا لم يعرف ابن إسحق، =

стр. 773

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = ولم يجالسه، لأنه لم تطل مدة إقامته، ولم يكثر تحديثه بالمدينة، وتقدم أيضًا أن كلام مالك في ابن إسحق كان عن عداء شخصي بينهما، أو أنه كان يكذبه في غير الحديث، فلا يقدح في روايته. ثم إن باقي أقوال الدارقطني في ابن إسحق واحتجاجه به يخالف القول بتكذيبه فقد سأله البُرقاني عن رواية ابن إسحق عن أبيه فقال: جميعًا لا يحتج بهما، وإنما يعتبر بهما/ سؤالات البرقاني للدارقطني بتحقيق الشيخ خليل حمادة/ ٣٣٥: فتقريره الاعتبار برواية ابن إسحق يقتضي تضعيفه له تضعيفًا يقبل الانجبار، وذلك بخلاف التكذيب كما لا يخفى، ثم إن هذا التضعيف يُحتَمل كونه خاصًا برواية ابن إسحق عن أبيه فقط، لأن هذا موضوع السؤال كما ترى. وأخرج الدارقطني حديث أسامة في الضحك في الصلاة من طريق ابن إسحق عن الحسن، ثم قال: وقد اضطرب ابن إسحق في روايته عن الحسن/ سنن الدارقطني - الصلاة - أحاديث القهقهة ١/ ١٦٢، وهذا أيضًا نقد خاص لضبط روايته عن الحسن. وقد أخرج الدارقطني أيضًا من طريق ابن إسحق حديث جابر المتقدم في شرح هذا الباب في النهي عن استدبار القبلة واستقبالها عند قضاء الحاجة، ثم قال عن رواته: كلهم ثقات/ سنن الدارقطني - الطهارة - باب استقبال القبلة في الخلاء ١/ ٥٨، ٥٩، فهذا توثيق لرجال الإسناد بمن فيهم ابن إسحق، وأخرج أيضًا من طريقه حديث عبادة بن الصامت أنه ﷺ صلى الصبح فثقلت عليه القراءة (الحديث)، وقال الدارقطني: هذا إسناد حسن/ سنن الدارقطني - الصلاة - باب وجوب قراءة أم الكتاب ١/ ٣١٨، وبمراجعتي لتراجم رجال هذا الإسناد وجدت أدناهم توثيقا هو ابن إسحق، وأخرج من طريقه أيضًا حديثًا آخر، مع تصريحه بالتحديث وقال: هذا إسناد حسن متصل - باب وجوب الصلاة على النبي ﷺ في التشهد ١/ ٣٥٤، ٣٥٥، فيستخلص من هذا أن الراجح احتجاج الدارقطني بابن إسحق وأن حديثه عنده في مرتبة الحسن لذاته على الأقل، ما لم يوجد انتقاد خاص فيعمل به في موضعه كالتدليس والاضطراب ونحوه في =

стр. 774

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = بعض الروايات بخصوصها. ومن العلماء من أشار إلى اختلاف آراء النقاد في ابن إسحق، ولم يتعرض للترجيح أو الجمع بينهما، وإنما جعل وجود هذا الاختلاف، دون ترجيح للتوثيق التام مُنزِلًا لحديثه عن درجة الصحة إلى درجة الحسن لذاته، وذلك مراعاة لأن الحسن درجة متوسطة بين الصحة والضعف ومن هؤلاء: ابن القطان، والمنذري. فابن القطان قال ابن سيد الناس عنه: واختار أبو الحسن بن القطان أن يكون حديثه -يعني ابن إسحق- من باب الحَسن؛ لاختلاف الناس فيه/ عيون الأثر ١/ ١٣، وقدمت من قبل ص ٣٨٨ ت هامش وما بعدها أن ابن القطان يرى أن المختلف في توثيقه وتجريحه، يكون حديثه في مرتبة الحسن لذاته، وقد وافقه المؤلف على ذلك في الموضع السابق ولكنه خالفه هنا، فذكر في الأصل تحسينه لحديث ابن إسحق، وتعقبه بتصحيحه مطلقًا كما تقدم، وأما في عيون الأثر فذكر تحسين ابن القطان لحديثه تعقيبًا على ذكر اختلاف العلماء في الاحتجاج به في الأحكام وعدمه، ولم يصرح بتعقبه، ولكن أَتْبعه بذكر الأجوبة عما انتُقِد به ابن إسحق عمومًا/ عيون الأثر ١/ ١٣ - ١٧، ويفهم من أجوبته ترجيحه لتوثيقه وصحة حديثه. وأما الحافظ المنذري فقال في مختصره لسنن أبي داود بشأن ابن إسحق: وقد اختلف الأئمة في الاحتجاج بحديثه ١/ ٤٠ مع تهذيب السنن لابن القيم، ولم يبين شيئًا عن هذا الاختلاف كما ترى، ولما سئل عما يؤخذ به من الأقوال المختلفة في الراوي مثل محمد بن إسحق وغيره، قال في الجواب عن ذلك بالنسبة لابن إسحق: "وقد أكثر الأئمة الكلام فيه، في الطرفين: الثناء والذم ... ثم ذكر نماذج من الأقوال المختلفة، وعلق عليها بقوله: فمن ترك الاحتجاج بحديث ابن إسحق احتَمل أن يكون تركه للقَدر أو للتشيع أو للتدليس، على رأي من يرى ذلك قادحًا، أو يكون هذا أو غيره من الكلام فيه، وإن لم يقتض عنده حجة في رد حديثه، غير أنه أحدث رِيبةً منعته من الاحتجاج به ... ثم قال: ومن احتج بحديثه احتمل أن يكون لا يرى البدعة مانعة، ولا التدليس. وقصة هشام =

стр. 775

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = مع الجواب عنها، وما من الكلام فيه في مفسر، لا يؤثر عنده. وما جاء أيضًا عن واحد -يعني من الجرح- وهو -أي الناقد- يَشْترِط العدد، لا يؤثر عنده، والله أعلم/ رسالة الجرح والتعديل للمنذري ٢١ - ٢٣ و ٤٤. وبهذا أنهى جوابه دون بيان قول معتمد في ابن إسحق، أو بيان لدرجة حديثه، وفي ذكر الرواة المختلف فيهم، ممن ذكر بعض روايتهم في الترغيب والترهيب، صدَّر كلامه عن حال ابن إسحق بقوله: أحد الأئمة الأعلام، حديثه حسن، ثم ذكر بعض أقوال من كذبه، ومن لم يحتج به، ثم قال: ووثقه غير واحد، ووهاه آخرون، وهو صالح الحديث، ما له عندي ذنب إلا ما قد حشاه في السيرة من الأشياء المنكرة المنقطعة والأشعار المكذوبة، ثم واصل بيان باقي أقوال المجرحين والموثقين له، والمصححين لحديثه، ثم قال: وبالجملة فهو ممن اختلف فيه، وهو حسن الحديث كما تقدم -يعني في أول كلامه- والله أعلم/ الترغيب والترهيب - باب ذكر الرواة المختلف فيهم ٤/ ٥٧٧، بتصحيح الشيخ مصطفى محمد عمارة؛ فيلاحظ أن المنذري صدَّر كلامه بتحسين حديث ابن إسحق، وجعل خلاصة حاله أنه مختلف فيه، وأَتْبع ذلك بالقول بتحسين حديثه، وأما انتقاده له بما في سيرته من الأخبار المنكرة والأشعار المكذوبة، فقد تقدم الجواب عنه بأنه لا يقتضي قدحًا في شخصه، ولا في باقي رواياته، وهو الأكثر، فيكون تحسين المنذري لحديثه مقيدًا بغير المنتقد نقدًا خاصًا، كنكارته أو عدم ثبوته، وكذلك يُقَيَّد بغير ما دلسه، حيث وجدته يتوقف فيما لم يصرح فيه ابن إسحق بالتحديث ونحوه مما يدل على الاتصال/ انظر الترغيب والترهيب - الطهارة - الترغيب في السواك ١/ ١٦٨. ومن العلماء من ذكر اختلاف الأقوال في ابن إسحق، ولكن أشار إلى ترجيح توثيقه وهو محمد بن سعد، حيث ترجم له في موضعين من طبقاته، فقال في الأول: وقد كتَبتْ عنه العلماء، ومنهم من يستضعفه/ الطبقات/ القسم المحقق/ ٤٠٢، ٤٠٣، وفي الموضع الثاني قال: "وكان محمد -يعني ابن إسحق- ثقة، وقد روى عنه الناس". وذكر ممن روى عن شعبة والسفيانَيْن وجماعة من الأئمة، ثم قال: "ومن الناس من تكلم فيه/ الطبقات ج ٧ =

следующие страницы →