Книги сунны · id 751

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

منصور ناصف

Полный текст (2 057 стр.). Показаны 701–740 · переход к 706.

стр. 701

وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ (١)، ابْنُ أَبِي زَرْعٍ فَمَا بْنُ أَبِي زَرْعٍ؟ مَضْجَعُهُ كَمَسَلِّ سَطْبَةٍ وَيُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ (٢)، بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ فَمَا بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ؟ طَوْعُ أَبِيهَا وَطَوْعُ أُمِّهَا وَمِلْءُ كِسَائِهَا وَغَيْطُ جَارَتِهَا (٣)، جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ فَمَا جَارِيَةُ أَبي زَرْعٍ؟ لَا تَبُثُّ حَدِيثَنَا تَبْثِيثاً وَلَا تُنَفِّثُ مِيرَتَنَا تَنْقِيثاً وَلَا تَمْلَأُ بَيْتَنَا تَعْشِيشاً (٤). قَالَتْ: خَرَجَ أَبُو زَرْعٍ وَالأَوْطَابُ تُمْخَضُ (٥) فَلَقِيَ امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بُرُمَّانَتَيْنِ فَطَلَّقَنِي وَنَكَحَهَا (٦) فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلًا سَرِيًّا رَكِبَ شَرِيًّا وَأَخَذَ خَطِّيًّا وَأَرَاحَ عَلَيَّ نَعَمَا ثَرِيًّا وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجاً وَقَالَ: كُلِي أُمَّ زَرْعٍ وَمِيرِي أَهْلَكِ قَالَتْ: فَلَوْ جَمَعْتُ كلَّ شَيْءٍ

الحواشي

(١) أم أبي زرع عكومها رداح، عكوم جمع عكمة وهى الغرارة التي يوضع فيها المتاع، رداح أي ثقيلة من مائها، وبينها فساح أي واسع.
(٢) الشطبة الخوصة ومسلُّها موضع سلخها من الشجرة، والجفرة أنثى المعز، فهي تمدح ابن أبي زرع بأنه قليل الأكل يشبه ذراع الجفرة ويكفيه للنوم موضع صغير، فهو ظريف ومهفهف لطيف.
(٣) وبنت أبي زرع عظيمة أيضا لأنها تغيظ جارتها أي ضرتها لجمالها وعفتها ولأنها ملء كسائها لسمنها، وفضلا عن هذا فهي طوع أبيها وأمها.
(٤) وجارية أبي زرع لا تفشي لنا سرا ولا تنقث ميرتنا تنقيثًا أي لا تفسد شيئا من طعامنا بل تصلحه وتحسنه ولا تملأ بيتنا تعشيشًا، لا تترك الكناسة فيه كعش الطائر بل تقوم بنظافته على ما يرام.
(٥) الأوطاب جمع وطب - كشرط - وهو زق اللبن تمخض أي تحرك ليؤخذ زبده.
(٦) قولها: كالفهدين وفي رواية كالصقرين وفي أخرى كالشبلين وقولها: برمانتين أي نهدين كالرمانتين، فأبو زرع خرج في فصل الربيع فوجد امرأة لها ولدان يلعبان بنهديها كولدى الأسد فطلق أم زرع وتزوج بهذه المرأة رغبة في نجابة الولد وأم زرع تزوجت بالرجل الموصوف بالآتي.

стр. 702

أَعْطَانِيهِ مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةِ أَبِي زَرْعٍ (١) قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ» (٢) رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالنَّسَائِيُّ (٣). نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ، وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ. الباب السابع: في القسم بين الزوجات قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً﴾ (٤). • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ» (٥). • عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ هذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ» (٦).

الحواشي

(١) قولها: سريا أي سيدا شريفا ذا يسار، ركب شريا أي فرسا سريع السير، وأخذ خطيا أي أمسك رمحًا خطيا نسبة إلى موضع يسمى الخط جهة البحرين اشتهر بصنع الرماح، وأراح على نعما ثريا أي أفاض على بكثير من النعم وأعطاني من كل رائحة زوجا أي أعدادا والرائحة الماشية التي تغدو وتروح، وقال: كلي يا أم زرع وميرى أهلك أغدقى عليهم بالميرة وأنواع الطعام قالت أم زرع: فلو جمعت كل شيء أعطانيه هذا الرجل الذي تزوجت به بعد أبي زرع ما بلغ أصغر إناء لأبي زرع، فمحبتها لأبي زرع أعمتها عن فضل غيره كقولهم: ما الحب إلا للحبيب الأول، والحديث الآتي في الأخلاق: حبك للشيء يعمي ويهم، ولا شك أن هذا الحديث آية عظيمة على فصاحة نساء العرب وبلاغتهن، كما أنه مثل أعلى في تفاوت أخلاق الرجال ومكانتهم عند النساء.
(٢) أي أنا لك كأبي زرع لأم زرع، وفي رواية كنت لك في الألفة والوفاء لا في الفرقة والجلاء كأبي زرع لأم زرع، وفي رواية: قالت: بأبي وأمي لأنت يا رسول الله خير لي من أبي زرع لأم زرع.
(٣) ولكن البخاري والنسائي هنا ومسلم في الفضائل. (الباب السابع في القسم بين الزوجات)
(٤) فمعنى الآية يا أيها الرجال إنكم لا تستطيعون العدل بين الزوجات ولو حرصتم عليه فلا تميلوا الميل كله على من لا تحبونها فتصير كالملعقة التي لا تعرف إن كانت متزوجة أو خالية.
(٥) أي مفلوج ومشوه ومائل كما كان مائلا في دنياه.
(٦) فكان النبي ﷺ يقسم بين نسائه فيعدل بينهن في النفقة والكسوة والبيت والتودد ويقول اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمني فيما تملكه أنت ولا أملكه أنا - وهو الميل القلبي - لأنه ليس مقدورًا لي، ويتبعه الجماع فلا يجب العدل في الحب والجماع لأنهما ليسا في =

стр. 703

رَوَاهُمَا أَصْحَابُ السُّنَنِ (١). وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعاً فَيَدْنُو مِن كُلِّ امْرأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتَّى يَبْلُغَ الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتُ عِنْدَهَا (٢). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ (٣). وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَراً أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا (٤) غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ ﵂. رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ وَالنَّسَائِيُّ. وَعَنْهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ امْرَأَةً أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ فِي مِسْلَاخِهَا مِنْ سَوْدَةَ لَمَّا كَبِرَتْ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ جَعَلْتُ يَوْمِي مِنْكَ لِعَائِشَةَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ (٥). رَوَاهُ الشَّيْخَانِ. • عَنْ أَسْمَاءَ ﵂ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ضُرَّةً فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُعْطِينِي. فَقَالَ: «الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ (٦)». رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ.

الحواشي

(١) بسندين صالحين ومصحح ابن حبان الثاني.
(٢) فكان النبي ﷺ في أكثر الأيام يطوف على زوجاته كلهن فيدنو من كل واحدة فيقبل ويعمل ما يقتضي الود والمحبة من غير مسيس أي جماع حتى يصل إلى صاحبة الليلة فيبيت عندها.
(٣) ولفظه كان النبي ﷺ إذا انصرف من صلاة العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن بغير وقاع، ففيه جواز الدخول على غير صاحبة اليوم.
(٤) فمن خرجت لها القرعة سافر بها وبعد الرجوع من السفر لا تحسب أيامه على من كانت مسافرة، وقوله كان يقسم لكل منهن يومها وليلتها ليس قيدًا بل المدار على ما اتفق عليه الزوجان.
(٥) المسلاخ - كالفتاح - معناه هنا الهدى والسيرة فعائشة تقول: ما تمنيت أن أكون شبيهة بامرأة إلا سودة لهديها وسيرتها الحسنى، لما كبر سنها وخافت أن يسأم منها النبي ﷺ فيغضب عليها أو يفارقها وهبت يومها لعائشة فقبل منها النبي ﷺ ، ففيه جواز هبة حق المرأة لضرها إذا رضي زوجها.
(٦) قولها إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني، كقولها لضرتها: =

стр. 704

• عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ (١). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ. للبكر سبع وللثيب ثلاث (٢) • عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقامَ عِنْدَهَا سَبْعاً وَقَسَمَ. وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقامَ عِنْدَهَا ثَلَاثاً ثُمَّ قَسَمَ. قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ (٣). رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ. • عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثاً وَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ. وَلِمُسْلِمٍ: إِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ وَحَاسَبْتُكِ بِهِ لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ (٤). وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

الحواشي

(١) كان يطوف عليهن في ليلة واحدة أي ويواقعهن، وكان ﷺ أعطى قوة ثلاثين أو أربعين رجلا كما في رواية، ففيه جواز المرور على الزوجات كلهن مع وجود القسمة بل وكان عنده جاريتان: مارية وريحانة. والله أعلم. للعروس البكر سبع وللثيب ثلاث
(٢) أي من الليالي وأيامها تبع لها.
(٣) قوله من السنة أي من قول النبي ﷺ : إذا تزوج البكر وعنده زوجة أخرى فللبكر سبع ليال بأيامها وإذا تزوج الثيب فلها ثلاث فقط. وهذا واجب لدفع الحشمة ولجلب الألفة، واكتفي بثلاث للثيب لأنها جربت الرجال بخلاف البكر فإنها لا تزال في خدرها وحيائها فتحتاج إلى إمهال وصبر، ولا تحسب أيام العرس في القسمة لأنها منحة للزوجة الجديدة، وقوله: ولو شئت لقلت رفعه إلى النبي ﷺ ، هذا قول أبي قلابة الراوي عن أنس يرويه بالمعنى، فيه جواز الرواية بالمعني وهو رأي الجمهور خلافا للشيخين كما سبق في شرح الخطبة.
(٤) فالنبي ﷺ لما تزوج أم سلمة وكانت ثيبًا أقام عندها ثلاثا وقال لها: ليس بك هوان أي احتقار بسبب الاقتصار على ثلاث ليال فإنهن حكم الله فإن زدتك حاسبتك عليه، وفي رواية قالت: ثلث وعلى نسائك، فللبكر سبع وللثيب ثلاث وعلى هذا الجمهور، وقال الكوفيون: إن البكر والثيب سواء، نسأل الله الستر والتوفيق والله أعلم.

стр. 705

للزوجة التنازل عن حقها لزوجها (١) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً﴾ قَالَتْ فِيهَا عَائِشَةُ: هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا وَزَوَاجَ غَيْرِهَا فَتَقُولُ لَهُ: أَمْسِكْنِي وَلَا تُطَلقْنِي ثُمَّ تَزَوَّجَ غَيْرِي فَأَنْتَ فِي حِلَ مِنَ النَّفَقَةِ وَالْقِسْمَةِ لِي، فَذلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَلَا جُنَاْحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ (٢). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَكَانَتْ عِنْدَ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ بِنْتُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ فَكَرِهَ مِنْهَا أَمْراً إِمَّا كِبَراً أَوْ غَيْرَهُ فَأَرَادَ طَلَاقَهَا فَقَالَتْ: لَا تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي وَاقْسِمْ لِي مَا بَدَا لَكَ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ﴾ الآية (٣). رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُسْنَدِ. تضرب الزوجة بعد الوعظ والهجر (٤) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً﴾ (٥).

الحواشي

(١) ولا عار ولا مذمة في هذا.
(٢) قوله خافت من بعلها نشوزًا أي ترفعا عنها بعدم الإنفاق والمضاجعة أو إعراضا عنها بوجهه، وقوله لا يستكثر منها أي من مضاجعتها لكبرها أو لقبحها مثلا.
(٣) فلما خافت الطلاق فوضت حقها إليه، فإذا رأت الزوجة من زوجها كراهة وتنازلت عن حقوقها أو عن بعضها جاز، ولا يخرج الزوج بهذا عن العدل المطلوب منه نسأل الله التوفيق والله أعلم. تضرب الزوجة بعد الوعظ والهجر
(٤) تخويفا لها وتقويمًا لأخلاقها لتعيش في كنف زوجها في هناء وسرور.
(٥) فالله تعالى يقول - واللاتي تخافون نشوزهن - من الزوجات فعظوهن بالكلام وخوفوهن غضب الله ورسوله من هذا النشوز، فإن لم يمتثلن فاهجروهن في المضاجع أي اعتزلوا عنهن في فراش آخر واتركوهن وحدهن، فإن لم يرجعن إلى الطاعة فاضربوهن ضربا غير مبرح لا يكسر عظما ولا يشوه خلقة مع اجتناب الوجه، ونشوز الزوجة خروجها بغير إذن زوجها أو أذيته بلسانها أو أذية أبيه أو أمه أو أخيه أو أخته بغير سبب، وأولى من ذلك الإسراف في المال والامتناع في الوقاع بغير عذر=

стр. 706

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ ﵁ عَنِ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَجْلِدْ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ (١)». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ (٢). • عَنْ عُمَرَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَا ضَرَبَ امْرَأَتَهُ (٣)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٤) وَالنَّسَائِيُّ. • عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ». فَجَاءَ عُمَرُ ﵁ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَئِرَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ فَأَذِنَ فِي ضَرْبِهِنَّ، فَأَطَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ سَبْعُونَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ يَشْتَكِينَ أَزْوَاجَهُنَّ وَلَا تَجِدُونَ أُولئِكَ خِيَاركُمْ (٥)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ. وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ. التحكيم (٦) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَآ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً﴾ (٧).

الحواشي

(١) فيحرم ضرب الزوجة ضربا شديدا كضرب العبد، وللترمذي: اضربوهن ضربا غير مبرح.
(٢) لفظه: ثم لعله أن يضاجعها من آخر يومه.
(٣) أي إذا ضربها بعد الوعظ والهجر فلا يسأل عن ذلك ولا إثم عليه.
(٤) بسند صالح.
(٥) فالنبي ﷺ ، قال: لا تضربوا إماء الله. جمع أمة وهي الزوجة فقال عمر: يا رسول الله ذئر: أي تمرد النساء على أزواجهن فأذن في ضربهن فجاءت الزوجات إلى رسول الله ﷺ باكيات شاكيات، فقال: كثرت الشكوى من ضرب الأزواج، ومن يضربون نساءهم فليسوا من خيار الناس بل الخير من يترك الضرب ويتحمل الأذى ويعاشر بالمعروف، وتقدم في الإيمان: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم، وفي الحديث: أن النبي لم يضرب امرأة ولا خادمًا قط. والله أعلم. التحكيم
(٦) هو أن يفوض الزوجان المتنازعان أمرهما إلى حكمين وعليهما العمل بما يقولان، والتحكيم لا يكون إلا بعد العجز عن تقويمها وبعد العجز عن الاصطلاح معها فيلجآن إلى التحكيم لعل فيه الوفاق كما أمر الله تعالى.
(٧) فالله تعالى يقول: إن خفتم من الخلاف بين الزوجين فأرسلوا حكما من أهله =

стр. 707

وَجَاءَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ إِلَى عَلِيَ ﵁ وَمَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَةٌ مِنَ النَّاسِ فَأَمَرَهُمْ عَليٌّ فَبَعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكمَاً مِنْ أَهْلِهَا ثُمَّ قَالَ لِلْحَكَمَيْنِ: تَدْرِيَانِ ما عَلَيْكُمَا؟ إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا فَافْعَلَا، وَإِنْ رَأَيْتُمَا التَّفْرِيقَ فَافْعَلَا. قَالَتِ الْمَرْأَةُ: رضيتُ بِكِتَابِ اللَّهِ بِمَا عَلَيَّ فِيهِ وَمَا لِي. وَقَالَ الرَّجُلُ: أَمَّا الْفُرْقَةُ فَلَا، فَقَالَ عَلَيٌّ ﵁: كَذَبْتَ وَاللَّهِ حَتَّى تُقِرَّ بِمَا أَقَرَّتْ بِهِ (١). رَوَاهُ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ ﵁. وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ. حكم العيب في أحد الزوجين • عَنْ كَعْبِ بْنِ زَيْدٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارِ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا فَوَضَعَ ثَوْبَهُ وَقَعَدَ عَلَى الْفِرَاشِ أَبْصَرَ بِكَشْحِهَا بَيَاضاً (بَرَصاً) فَانْحَازَ عَنِ الْفِرَاشِ ثُمَّ قَالَ: «خُذِي عَلَيْكِ ثِيَابَكِ وَلمْ يَأْخُذُ مِمَّا آتَاهَا شَيْئاً (٢)». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ. • عَنْ عُمَرَ ﵁ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا، وَذلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا (٣). رَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ. وَقَالَ مَالِكٌ ﵁: وَإِنَّمَا يَكُونُ ذلِكَ إِذَا كَانَ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا هُوَ أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ مَنْ يُرَى أَنَّهُ يَعْلَمُ ذلِكَ مِنْهَا، فَأَمَّا إِذَا كَانَ الَّذِي أَنْكَحَهَا ابْنُ عَمَ أَوْ مَوْلًى

الحواشي

(١) فالمرأة اعترفت بأنها ستقبل رأى الحكمين وأما الرجل فأظهر أنه لا يقبل الفرقة إذا رآها الحكمان فأنّبه على ﵁ وأفهمه أن التحكيم لا يصح إلا إذا نزل الزوجان على رأيهما، وفيه أن الحكمين بيدهما الرجعة والفرقة بعوض أولا. والله أعلم. حكم العيب في أحد الزوجين
(٢) فردها بسبب البرص ولم يأخذ مما أعطاها شيئًا.
(٣) قوله فمسها أي جامعها فلها كامل الصداق أي المسمى وإلا فمهر المثل ويرجع به زوجها على وليها، وهذا رأي مالك وأصحاب الشافعي، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا رجوع على أحد لأن المهر وجب بالوطء.

стр. 708

مِنَ الْعَشِيرَةِ مِمَّنْ يُرَى أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ ذلِكَ مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ، وَتَرُدُّ تِلْكَ الْمَرْأَةُ مَا أَخَذَتْ مِنْ صَدَاقِهَا وَيُتْرَكُ لَهَا قَدْرُ مَا تُسْتَحَلُّ بِهِ (١). • عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ﵁ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ وَبِهِ جُنُونٌ أَوْ ضَرَرٌ فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ، فَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْ (٢). • وَعَنْهُ قَالَ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلُ سَنَةٍ فَإِنْ مَسَّهَا وَإِلا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا. وَسُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ ﵁: مَتَى يُضْرَبُ الأَجَلُ؟ فَقَالَ: مِنْ يَوْمِ التَّرَافُعِ إِلَى السُّلْطَانِ. رَوَاهُمَا مَالِكٌ وَقَالَ: فَأَمَّا الَّذِي قَدْ مَسَّ امْرَأَتَهُ ثُمَّ اعْتَرَضَ عَنْهَا فَلَا يُضْرَبُ لَهُ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا (٣). وَسَيَأْتِي حُكْمُ فَقْدِ الزَّوْجِ فِي بَابِ الطَّلاقِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

الحواشي

(١) قوله وإنما يكون ذلك أي غرم وليها الصداق لزوجها إذا كان الولي ممن يرى أي يظن أنه يعرف مرضها ذلك كأبيها وإن علا وأخيها عقابا له حيث كتم عيبها بخلاف ما إذا كان ممن لا يعرف ذلك كان عمها أو مولي من العشيرة أي قريب لها فلا غرامة عليه لجهله بها بل يرجع الزوج عليها بالصداق ولكن يترك لها منه شيئًا جبرا لخاطرها.
(٢) فإذا ظهر بالزوج جنون أو ضرر كجذام وبرص فلها الخيار إن شاءت أبقت الزوجية وإن شاءت فارقته ولها الصداق إذا دخل بها، وإذا لم يكن دخل بها فالظاهر أن لها نصفه كالمطلقة قبل الدخول.
(٣) فمن تزوج امرأة ومسها أي جامعها ولو مرة ثم عجز عن جماعها فلا تفريق بينهما لأن الإحصان يحصل بالوطء ولو مرة، وأما إذا لم يجامعها ولو مرة بأن كان عنينا لا تنتشر آلته فلها رفع أمرها للحاكم الشرعي فيؤجله إلى سنة فإن جامعها وإلا فرق بينهما، ويثبت الجماع وعدمه بإقرارهما، فتلك العيوب تثبت الخيار للطرف الآخر إذا ظهر أنها كانت عند الزواج. وهل حدوثها بعده كذلك يراجع كلام الفقهاء، ولا يثبت فسخ النكاح بأي عيب إلا بواسطة الحاكم الشرعي الذي ثبت له العيب، فاتضح مما تقدم أن الجنون والجذام والبرص عيوب للزوجة والزوج يرد بها النكاح إذا شاء الطرف الآخر، وزيد عليها للرجل العنة وهى العجز عن الوطء كما رواه مالك عن سعيد، وكذا الجب وهو قطع الذكر لأنه في معنى العنة، وزيد عليها للزوجة الداء في الفرج كالرتق وهو انسداد الفرج بلحم، والقرن وهو انسداده بعظم، وعلى هذا بعض الصحب والتابعين ومالك والشافعي. وقال بعض الشافعية: إن الزوجة ترد بكل عيب كالجارية في البيع ورجحه ابن القيم، وقال الزهري: إن النكاح يفسخ بكل داء عضال، وقالت الحنفية: إن الزوجة لا ترد بأي عيب فإن الطلاق بيد الرجل متى شاء بخلاف الزوج فإنه يرد بتلك العيوب، وعدم الكفاءة من عيوب النكاح أيضا. والله أعلم.

стр. 709

تحرم الخلوة بالأجنبية والنظر إليها قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ (١). • عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولِ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ» (٢). رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذِيُّ. • عَنْ جَابِرٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَلِجُوا عَلَى الْمُغِيبَاتِ (٣) فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ». قُلْنَا: وَمِنْكَ. قَالَ: وَمِنِّي وَلكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمُ (٤). وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلا كَانَ ثَالِثُهُمُ الشَّيْطَانُ». رَوَاهُمَا التِّرْمِذِيُّ. • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ عِنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ». فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُول اللَّهِ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً (٥) وَاكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ: «ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ». رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ.

الحواشي

(١) فالله تعالى يأمر المؤمنين والمؤمنات بغض الأبصار وحفظ الفروج فإنه لهم أطهر. وعبر بمن إشارة إلى أنه يجوز النظر إلى الوجه والكفين لمن يريد الزواج كما تقدم، ويجوز أيضا عند المعاملة في بيع أو شراء أو نحوها، ويجوز أيضا للطبيب النظر إلى محل المرض إذا لم توجد طبيبة ماهرة وبالعكس، بل قال بعضهم: يجوز النظر إلى الوجه والكفين إذا أمنت الفتنة لقوله تعالى - ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ - وهو الوجه والكفان. والجمهور على أنه لا يجوز سدا للباب، وإذا حرم النظر بالآية حرمت الخلوة واللمس من باب أولى.
(٢) فلما حذر النبي ﷺ من الدخول على الأجنبيات سئل عن الزوج وهو قريب الزوج فقال: هو الموت، أي كالموت في عظم الضرر تحت ستار أنه قريب الزوج كأخيه وابن عمه ومثله قريب الزوجة الذي ليس بمحرم كابن عمها فلا يدخلون إلا مع الزوج أو مع المحرم.
(٣) أي لا تدخلوا على النسوة في غيبة أزواجهن.
(٤) أي فأنا أسلم من فتنته، أو فأسلم الشيطان الملازم لي، فهو فعل مضارع على الأول وفعل ماض على الثاني.
(٥) أي عزمت على الحج وأنا سأخرج للجهاد فأمره بالحج معها تقديما للأهم على المهم وإلا فهما فرضان.

стр. 710

وَلِمُسْلِمٍ: «أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ إِلا أَنْ يَكُونَ نَاكِحاً أَوْ ذَا مَحْرَمٍ (١)». • عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَفِي الْبَيْتِ مُخِنَّثٌ فَقَالَ أَيِ الْمُخَنَّثُ لأَخِي أُمِّ سَلَمَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَّيَّةَ: إِنْ فَتَحَ اللَّهُ لَكُمُ الطَّائِفَ غَداً أَدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلَانَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «لَا يَدْخُلَنَّ هذَا عَلَيْكُنَّ (٢)». رَوَاهُ الشَّيْخَانِ. • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا (٣)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا مُسْلِماً. • عَنْ جَرِيرٍ ﵁ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ نَظَرِ الْفَجْأَةِ فَقَالَ: «اصْرِفْ بَصَرَكَ (٤)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا الْبُخَارِيَّ. • عَنْ عَلِيَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الأُوْلَى ولَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ (٥)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. • عَنْ جَابِرٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى امْرَأَةً فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وَهِيَ تَمْعَسُ مُنِيئَةً لَهَا (٦) فَقَضى حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ

الحواشي

(١) والبكر كالثيب في هذا، والمراد بما تقدم النهي عن الخلوة بالأجنبية فإنه ما خلا رجل بامرأة إلا كان معهما الشيطان فيغويهما حتى يوقعهما في الزنا.
(٢) فالنبي ﷺ دخل على أم سلمة فوجد في البيت أخاها عبد الله ومعه - مخنث بفتح نونه وكسرها - وهو من يتشبه بالنساء في كلامهن وحركاتهن وكان اسمه هيتا، وكان يدخل على أمهات المؤمنين يستجديهن، فسمع النبي ﷺ ذلك المخنث يقول لعبد الله إن فتح الله لكم الطائف غدا أدلك على بنت غيلان بن سلمة بن مالك واسمها بادية، فإنها امرأة جميلة سمينة ولهذا تقبل بأربع أي عكن وطيات في بطنها لسمنها، وتدبر بثمان هي أطراف تلك العكن من الجنبين، وزاد في رواية: إن قعدت تثنت وإن تكلمت تغنت، وبين فخذيها كالإناء المكفوء فلما سمع النبي ﷺ قوله ذلك قال: لا يدخلن هذا عليكم، فنهي عن دخوله لأنه مفسدة عظيمة، والتخنث مذموم إن كان تصنعا وإلا فلا.
(٣) فلا تباشر المرأة امرأة أخرى أي لا تنام معها في ثوب واحد ولا تنظرها عارية فتصفها لرجل فربما أعجبته فافتتن بها أو فارق الناعتة وتزوجها، وإن وصفتها بقبيح كان غيبة، فيحرم وصف المرأة إلا لمن يريد زواجها.
(٤) فجرير سأل عن نظر الفجأة كأن رفع بصره فوقع على امرأة فقال: اصرف بصرك عنها.
(٥) لا تتبع النظرة أي الأولى وهي نظرة الفجأة بنظرة ثانية فإنها حرام بخلاف الأولى فلا لوم عليها لطروئها بغتة.
(٦) أي تدلك جلدا لتدبغه. والجلد في أول دبغة يسمى منيئة.

стр. 711

فَقَالَ: «إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِي صُورَةٍ شَيْطَانٍ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ (١)». وَفِي رِوَايَةٍ: «إِذَا أَحَدَكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُوَاقِعْهَا فَإِنَّ ذلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا الْبُخَارِيَّ. • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَى أَدْرَكَ ذلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَزِنَى الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَى اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ» زَادَ فِي رِوَايَةٍ: «وَزِنَى الْيَدَيْنِ الْبَطْشُ، وَزِنَى الرِّجْلَيْنِ الْمَشْيُ، وَزِنَى الأُذُنِ الاسْتِمَاعُ، وَزِنَى الْفَمِ الْقُبلُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى ذلِكَ وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذلِكَ وَيُكَذِّبُهُ (٢)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالشَّيْخَانِ. وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ. الغيرة محمودة (٣) • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ وَالْمُؤْمِنُ يَغارُ وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ (٤)». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبُخَارِيُّ. • عَنْ عَائِشَةَ ﵂ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَرَى عبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ تَزْنِي، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ

الحواشي

(١) فالمرأة كالشيطان في الفتنة فإذا رآها شخص فأعجبته فليجامع امرأته فإنه يرد ميله.
(٢) إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أي قدر عليه نصيبه منه، وحيث كان كذلك فهو واقع فيه لا محالة، والزنا أنواع فهو من العينين النظر إلى ما لا يحل، ومن اللسان النطق بما لا يحل، فكل عضو أذنب فقد زنى، والنفس تتمنى الزنا وتشتهيه بطبعها قال تعالى - ﴿إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي﴾ - والفرج يصدق ذلك أي زنا الأعضاء إن وقع في الزنا ويكذبه إن امتنع منه. نسأل الستر والتوفيق لما يحب ويرضى آمين والله أعلم. الغيرة محمودة
(٣) الغيرة بفتح العين: تغير القلب وهيجان الغضب لإرادة الانتقام بسبب المشاركة فيما لا يقبلها وأشدها ما كان بين الزوجين، وهي محمودة ومندوب إليها لأنها من أخلاق الله، وفي الحديث: تخلقوا بأخلاق الله تعالى.
(٤) فالله يغار من فعل الحرام والمؤمن يغار على الدين والأهل والعشيرة.

стр. 712

لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً (١)». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ﵁: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ فَقَالَ ﷺ : «أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ. لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَغْيرُ مِنِّي (٢)». رَوَاهُ الشَّيْخَانِ. وَزَادَ مُسْلِمٌ: مِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ، وَلَا شَخْصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ، مِنْ أَجْلِ ذلِكَ بَعَثَ اللَّهُ الْمُرْسَلِينَ مَبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ (٣) وَلَا شَخْصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللَّهِ، مِنْ أَجْلِ ذلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْجَنَّةَ (٤). وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ. الباب الثامن: في النكاح المنهي عنه: من نكاح الجاهلية • عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ النِّكَاحُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ (٥): فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ فَيُصْدِقْهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا (٦). وَنِكَاحٌ آخَرُ كانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ إِذَا طَهَرَتْ مِنْ طَمْثِهَا: أَرْسِلِي إِلَى فُلَانِ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا فَإِذَا تَبَيَّنَ أَصَابَهَا إِذَا أَحَبَّ وَإِنَّمَا

الحواشي

(١) لو تعلمون ما أعلى من أمور الموت وما بعده لقل الضحك وكثر البكاء.
(٢) غير مصفح بضم فسكون فكسر أي غير ضارب بصفحة السيف وعرضه، بل أضر به بحده لأقتله، وروى بفتح الفاء حالا من السيف فقال ﷺ : لا تعجبوا من غيرة سعد فأنا أغير منه والله أغير مني.
(٣) لئلا يكون للناس على الله حجة يوم القيامة أي فلا تعذيب إلا بعد إنذار، قال تعالى - وما كنا معذبين حتَّى نبعث رسولا -.
(٤) ولا شخص أحب إليه المدحة أي المدح من الله، فلهذا وعد بالجنة فيدوم الثناء عليه جل شأنه. والله أعلم (الباب الثامن في النكاح المنهي عنه: منه نكاح الجاهلية)
(٥) جمع نحو وهو النوع.
(٦) فالنكاح الأول هو أن يخطب الرجل من الرجل أخته أو بنته مثلا فيعطيها صداقا ثم يتزوجها بإيجاب وقبول بحضور سراة الناس، وهذا هو النكاح الشرعي الذي صادف أصول النَّبِيّ ﷺ من أبويه إلى آدم ﵇ كما سيأتي في النبوة: خلقت من نكاح ولم أخلق من سفاح، من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء -.

стр. 713

يَفْعَلُ ذلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ وَيُسَمَّى هذَا نِكَاحَ الاسْتِبْضَاعِ (١). وَنِكَاحٌ آخَرُ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ فَيدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا فَإِذا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالِي أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا تَقُولُ لَهُمْ: قَدْ عَرَفْتُمْ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلَانُ تُسَمِّى مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْهُ الرَّجُلُ (٢). وَنِكَاحُ الرَّابِعِ (٣) يجْتَمِعُ نَاسٌ كَثِيرٌ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا وَهُنَّ الْبَغَايَا يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنِّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَماً، فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ جُمِعُوا لَهَا وَدَعَوْا لَهُمُ الْقَافَةَ ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ فَالْتَاطَ بِهِ وَدُعِيَ ابْنَهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذلِكَ فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ ﷺ بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ (٤). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو داودَ.

الحواشي

(١) فنكاح الاستبضاع كان الرجل يقول لامرأته عقب طمثها أي حيضها: أرسلى لفلان (المشهور بالشجاعة أو الكرم مثلا) فاستبضعي منه أي اطلبي منه المباضعة وهي الجماع لتأتي بولد على وصفه ويجتنبها حتَّى يظهر حملها ثم يجامعها إذا شاء.
(٢) والنوع الثالث أن تتفق المرأة مع رهط فيجامعونها في يوم أو ليلة مثلا وتمتنع من الوطء حتَّى يتم حملها وتضع، وبعد أيام ترسل إليهم فيحضرون فتذكرهم بما مضى وتلحق الولد بمن تشاء منهم فيقبله ويثبت النسب بينهما.
(٣) ونكاح الرابع أي النوع الرابع يدخل ناس كثير على إحدى البنايا اللاتي يضعن علي أبوابهن علامات لمن أرادهن فيجامعونها فإذا حملت ووضعت حضروا عندها ودعوا القافة فألحقوا الولد بمن أشهه منهم فالتاط به أي التصق به وثبت النسب بينهما، والقافة: جمع قائف وهو من يلحق الولد بأبيه بعلامات خفية.
(٤) وهو النوع الأول. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى.

стр. 714

ومنه نكاح الشغار (١) • عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا شِغَارَ فِي الإِسْلَامِ (٢)». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ. • وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهى عَنِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ أَنْ يَزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ (٣). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁: وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجَكَ ابْنَتِي أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأُزَوِّجَكَ أُخْتِي (٤). رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ. ومنه نكاح المتعة (٥) • عَنْ جَابِرٍ وسَلَمَةَ ﵄ قَالَا: كُنَّا فِي جَيْشٍ فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ

الحواشي

(١) الشغار، من الشغر وهو الخلو، لخلوه من المهر.
(٢) أي لا يحل فيه شغار.
(٣) بل يضع كل منهما صداق للأخرى.
(٤) فالبنت فيما قبله ليس قيدًا، وقول أبي هريرة بدل على أن البيان السابق من كلام ابن عمر، وقول الصحابي في حكم المرفوع بل ورد الحديث بهذا البيان في رواية الطبراني: لا شغار في الإسلام: قالوا يا رسول الله وما الشغار؟ قال: نكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما، والنهي للتحريم وحكمته التشريك في البضع حيث جعل موردًا لنكاح امرأة وصداقا لنكاح أخرى فأشبه تزويج امرأة بامرأتين، وقيل حكمته التعليق كأنه قال لا ينعقد لك نكاح حتَّى ينعقد لي، وهذا خلاف مقتضى العقد، فنكاح الشغار باطل عند الجمهور، وقالت الحنفية وسفيان: إنه يصح ولكل امرأة منهما مهر المثل، فالنهي عندهم للكراهة، ولأبي داود سمع معاوية برجلين تزوجا شغارًا فكتب إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما وقال: هذا هو الشعار الذي نهى عنه رسول الله ﷺ . نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى آمين والله أعلم. ومنه نكاح المتعة
(٥) نكاح المتعة هو النكاح المؤقت بمدة معلومة أو مجهولة كقوله: أزوجك فلانة شهرا من اليوم أو حتَّى يحضر فلان بصداق قدره كذا فيجيبه على هذا، فإذا انتهى الشهر أو جاء فلان وقعت الفرقة، ونكاح المتعة باطل لأن التوقيت خلاف مقتضى النكاح وهو دوام الزوجية، وكان جائزا في صدر الإسلام للضرورة ثم نسخ، وسمي متعة لأنَّهُ كان الغرض منه التمتع فقط دون التناسل وغيره.

стр. 715

أَنْ تَسْتَمْتِعُوا فَاسْتَمْتِعُوا (١)». رَوَاهُ الشَّيْخَانِ. • عَنْ عَلِيَ ﵁ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهى عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ (٢). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَقَالَ سَلَمَةُ ﵁: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثاً ثُمَّ نَهى عَنْهَا (٣). رَوَاهُ مُسْلِمٌ. عنْ سَبْرَةَ ﵁ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَائِماً بَيْنَ الرُّكْنُ وَالْبَاب وَهُوَ يَقُولُ: «يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّم ذلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً (٤)». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

الحواشي

(١) إذن لكم أن تستمتعوا أي بالنساء فاستمتعوا بلفظ الماضي أو بلفظ الأمر.
(٢) عن لحوم الحمر الأهلية أي عن أكلها.
(٣) أي ثالثا بعد النهي في غزو خيبر وبعد النهى في فتح مكة، فقد أباحها ﷺ مرات للضرورة ثم نهى عنها مؤبدا في حجة الوداع.
(٤) قوله بين الركن والباب أي بين ركن الحجر الأسود وبين باب الكعبة في حجة الوداع وقال: إن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، وبهذا حرمت مؤبدا وعليه الإجماع، وقال ابن عباس بحلها للمضطر ولكن شاع عنه حلها مطلقا فقال له سعيد بن جبير: هل تدري ما صنعت وقد سارت بفتياك الركبان وقال بها الشعراء، قال: وما قالوا؟ قال قالوا: قد قلت للشيخ لما طال مجلسه … يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس هل لك في رخصة الأطراف آنسة … تكون مثواك حتَّى مصدر الناس فقال ابن عباس: إنا لله وإنا إليه راجعون. والله ما بهذا أفتيت ولا أحللت إلا ما أحل الله للمضطر من الميتة والدم ولحم الخنزير، فسلك فيه ﵁ طريق القياس ولكنه غير صحيح فإن الميتة أبيحت الدفع الهادك وحبس الشهوة لا هلاك فيه انتهى كلام الخطابي، وقال الترمذي بسنده عن ابن عباس قال إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه مقيم تخدمه حتَّى نزلت - إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم - فكل فرج سوى هذين فهو حرام، فهذا صريح في أنه لم يقل بحلها مطلقا بل في صدر الإسلام. نسأل الله التوفيق آمين. والله أعلى وأعلم.

стр. 716

ومنه نكاح المحرم والتحليل والعبد • عَنْ عُثْمَانَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ (١)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا الْبُخَارِيَّ. • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﵁ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ (٢)» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَاحِبَاهُ (٣). • عَنْ جَابِرٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ». وَفِي رِوَايةٍ: فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ (٤) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ والتِّرْمِذِيُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ. وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

الحواشي

(١) فالمتلبس بالإحرام لا يصح أن يتزوج ولا أن يزوج غيره بولاية أو وكالة لأنَّهُ متلبس بعبادة يفسدها الوطء فحرم النكاح أيضًا لأنَّهُ بابه ومنه يدخل، وتقدم الحديث في محرمات الإحرام.
(٢) المحل بلفظ اسم الفاعل هو من يتزوج المرأة ليحللها لزوجها الأول الذي طلقها ثلاثا، والمحلل له بلفظ المفعول هو الذي طلقها ثلاثا، واللعن لا يكون إلا لفعل حرام، فنكاح التحليل حرام وباطل إذا شرط في العقد أنه إذا واقعها بانت منه أو طلقها لأنَّهُ مؤقت كنكاح المتعة، فاللعن في الحديث منزل على هذا. وإذا لم يشترط في العقد شيء ولو نوى الطلاق بعد الوقاع صح العقد وكان مكروها لأن النية حديث النفس ولا مؤاخذة به وعلى هذا الشافعي وجماعة، بل قال أبو ثور: إن المحل مأجور لأنَّهُ كان سببا في عود المرأة لزوجها، ونقل عن الحنفية مثل ذلك كما نقل عنهم عدم الحل إذا نوى التحليل، ونقل عنهم الحل وإن نواه بل وإن شرط الطلاق وبلغو الشرط، وقال ابن عمر وجماعة لا يحللها للأول إلا نكاح رغبة، وإنما لعنهما الحديث لما فيه من هتك المروءة وقلة الحمية وخسة النفس بالنسبة للثاني. وأما الأول فإنه أعار نفسه بالوطء لغرض الغير فهو كالحيوان المستعار الحديث ابن ماجه: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له.
(٣) بسند صحيح.
(٤) قوله عاهر أي زان، فزواج الرقيق بغير إذن سيده حرام ولا يصح لأنَّهُ مشغول بخدمة سيده فلا يحمل نفسه عملا آخر بغير إذنه، وعليه الشافعي وأحمد وغيرها وإن أجازه السيد بعد العقد، وقال المالكية والحنفية: إن أجازه السيد بعد العقد صح وإلا فلا. والله أعلى وأعلم.

стр. 717

الباب التاسع: في الطلاق (١) • عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (٢)» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ. • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرْأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبْداً عَلَى سَيِّدِهِ (٣)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٤) والنَّسَائِيُّ. • وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلِتَنْكِحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا (٥)». رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ. • عَنْ ثَوْبَانَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقاً مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجنَّةِ (٦)». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ. • عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ﵃ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

الحواشي

(١) أي في بيانه وحكمته وفي كراهته وفي شروطه، أما بيانه فهو لغة حل القيد، من أطلق الفرس والأسير حل قيدها، وأما اصطلاحا فهو حل القيد الثابت شرعًا بالنكاح، وحكمته الخلاص من ضيق المعاشرة واليسر بعد العسر، قال تعالى ﴿وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعًا حكيمًا﴾ وأما كراهته فستأتي في الأحاديث الأربعة الأول، وأما شروطه فما بعدهن وهي أن يتلفظ به الزوج ولو هازلا وأن يكون مكلفًا مختارا ليس مكرها ولا مملوءة بالغضب كما يأتي.
(٢) إنما كان الطلاق مبغوضا لبغض أسبابه الداعية إليه كسوء العشرة وكثرة الشقاق والنزاع وإلا فهو حلال بالقرآن والسنة، والنبي ﷺ طلق حفصة وراجعها، وفي رواية: ما أحل الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق.
(٣) فليس على ديننا الكامل من خبب أي أفسد عبدا على سيده أو سيدا على عبده أو امرأة على زوجها أو أفسد الزوج على امرأته أو الولد على أبيه أو الوالد على ولده، فكل إفساد بين اثنين حرام ولا سيما القريبين.
(٤) بسند صالح.
(٥) لا تسأل، نفي يراد به النهي، فيحرم على المرأة السعي في طلاق أختها ولو في الإسلام لتستفرغ صحفتها أي لتخلى عصمتها من النكاح ولتحظى بزوجها فإنه يغضب الله ورسوله للإضرار بتلك المرأة. وفي رواية بسكون اللام في ولينكح أي بل تفكر في زواج من تشاء فالمقسوم لها لابد منه.
(٦) فلو كانت هناك أسباب لطلب الطلاق كسوء عشرة فلا حرمة، وفي رواية المحتلمات من المنافقات؛ أي فالنسوة اللاتي يسعين في الطلاق ولو ببذل مال منافقات أي إذا لم يكن لهن عذر شرعي كما سبق، وإلى هنا ما ورد في ذم الطلاق وما يأتي في شروطه.

стр. 718

قَالَ: «لَا طَلَاقَ إِلا فِيمَا تَمْلِكُ (١) وَلَا عِتْقَ إِلا فِيمَا تَمْلِكُ (٢) وَلَا بَيْعَ إِلا فِيمَا تَمْلِكُ (٣) وَلَا وَفَاءَ نَذْرٍ إِلا فِيمَا تَمْلِكُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ (٤). • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «تَجَاوَزَ اللَّهُ لأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ تَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ (٥)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. • وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرِّجْعَةُ (٦)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ. • عَنْ عَلِيَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ (٧)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا مُسْلِماً (٨).

الحواشي

(١) فلا طلاق قبل النكاح لأنَّهُ أصله فإذا انتفى الأصل انتفي الفرع، فلو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق لا يقع طلاق بعد زواجه، وعلى هذا الجمهور سلفا وخلفة والشافعية، وقال الحنفية: يقع مطلقا لأنه يمين فلا توقف صحته على ملك المحل، وقال المالكية وجماعة بالتفصيل فإن عم لا يقع وإن حصر لزم كقوله: إن تزوجت فلانة أو كل امرأة أتزوجها من بني فلان أو من بلد كذا فهي طالق وقع إن تزوج بها.
(٢) فلو قال إن دخل هذا العبد في ملكي فهو حر لا يعتق إذا ملكه.
(٣) فلو قال له على إن دخل هذا في ملكي لأتصدقن به لا ينعقد النذر.
(٤) بسند حسن.
(٥) فحديث النفس لا مؤاخذة فيه إلا إذا تكلم أو عمل به، ومنه ما لو حدث نفسه بالطلاق ولم يتلفظ به فلا وقوع، والإشارة المفهومة بالطلاق التلفظ به لدخولها في الحديث ولقولهم إنها كالنطق، ولما تقدم في التقاضي في السبع وأشار بيده أن ضع الشطر، ولما يأتي في القصاص في الجارية التي شدخ رأسها أقتلك فلان؟ فأشارت أن لا، أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها نعم فأمر النَّبِيّ ﷺ بقتله، فإذا اعتبرت الإشارة في الحدود التي ورد فيها ادرأوا الحدود بالشبهات في غيرها أولى، بيت الكتابة فمن طلق امرأته بالكتابة ولم يتلفظ وقع الطلاق لدخوله في الحديث في قوله: أو تعمل به، وعلى هذا الجمهور، واشترط مالك أن يشهد على الكتابة.
(٦) الجد بالكسر ما يراد به ما وضع له ولو مجازا، والهزل ما يراد به غير ما وضع له بغير مناسبة بينهما. والرجعة بالكسر والفتح عود المطلق إلى مطلقته، فمتى وقعت صيغة الزواج بحضور شهود أو تلفظ بالطلاق أو بالرجعة لزمه ذلك ولا يقبل القول بأنه هازل لقوله تعالى ﴿ولا تتخذوا آيات الله هزوا﴾ وذلك لتأكيد أمر الفروج والحيطة لها فلا تلوكها الألسن.
(٧) قوله: رفع انقل أي قلم التكليف والمؤاخذة عن هذه الثلاثة، فلو تلفظ النائم بالطلاق أو الصبي ولو مميزا أو المجنون لم يقع لعدم التكليف ولكن الصبي يكتب له صالح عمله لما تقدم في الصلاة مروا الصبي بالصلاة لسبع واضربوه على تركها لعشر. وفي الحج من صحة حجه.
(٨) ولكن البخاري رواه موقوفًا على عليٍّ ﵁.

стр. 719

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ (١). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبُخَارِيُّ مَوْقُوفاً. • عَنْ عَائِشَةَ ﵂ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ (٢)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ. عدد الطلاق (٣) • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَنُسِخَ ذلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (٤) رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٥). • عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ ﵁ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ

الحواشي

(١) فكل طلاق جائز أي صحيح إلا من المعتوه المغلوب عليه أي الذي لم ينتظم في قوله ولا فعله، وهذا ظاهر إذا كان اختلال عقله بالقضاء والقدر فإن كان هو الذي تسبب فيه كأن تعاطي مسكرًا أو حشيشًا ونحوه أو ألقى بنفسه من عال أو في بحر فاختل عقله ثم طلق امرأته فإنه يقع لتعديه، وعلى هذا الجمهور.
(٢) الإغلاق: الإكراه فلا يقع طلاق ولا إعتاق من مكره، وعلى هذا الجمهور والمالكية والشافية وأحمد، وقال الحنفية: يصح طلاقه وعتاقه، وقال أبو داود بعد رواية الحديث: الإغلاق أظنه الغضب، وكذا رآه أحمد، ولعلهما أرادا غضبا يخرج الإنسان عن حد الاعتدال وهذا لا يقع فيه طلاق باتفاق، وأما مطلق غضب فبعيد لأن الإنسان لا يطلق إلا وهو غضبان فلو راعينا أي غضب ما وقع طلاق، نسأل الله الستر والتوفيق. والله أعلم. عدد الطلاق
(٣) الطلاق الذي يحرم الزوجة ثلاث، أما واحدة أو اثنتان فلا، وله مراجعتها، وألفاظ الطلاق نوعان صريح وكناية، فالصريح ثلاثة ألفاظ وهى الطلاق والفراق والسراح وما اشتق منها، والكناية كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره ولا بد فيها من نية الطلاق كاذهبي إلى أهلك، وأنت خلية، وحبلك على غاربك، واذهبي كما تشائين، وأنت حرة، وأنت برية، وأنت بائن، ونحوها.
(٤) فكان للرجل مراجعة امرأته إذا طلقها ولو كثيرا، ولفظ الترمذي - كان الرجل يطلق امرأته ولو مائة مرة ويرجعها إذا شاءت ما دامت عدتها باقية نسخ هذا بقوله تعالى - ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ - كقوله: أنت طالق، أنت طالق، أو أنت طالق طلقتين أو المراد الطلاق مرتان في جلستين كما يأتي في حديث أحمد وأبي يعلى فإمساك بمعروف أي بعدها أو تسريح بإحسان.
(٥) بسند صحيح.

стр. 720

الثَّلَاثُ تُجْعَلُ واحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبيِّ ﷺ وأَبِي بَكْرٍ وَثَلَاثاً مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ (١). وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ﵄: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ (٢) رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ. • عَنْ رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ ﵁ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْبَتَّةَ فَقَالَ: «مَا أَرَدْتَ بِهَا؟» قُلْتُ: وَاحِدَةً، قَالَ: «وَاللَّهِ» قُلْتُ: وَاللَّهِ، قَالَ: «فَهُوَ مَا أَرَدْتَ (٣)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

الحواشي

(١) قوله وثلاثًا أي من السنين والمراد جزء من الزمن فلا ينافي قوله الآتي وسنتين لرواية: وصدرًا من إمارة عمر.
(٢) قوله طلاق الثلاث بدل من لفظ الطلاق، والأناة هي التأني، فعنى الحديثين أنهم في عهد النَّبِيّ ﷺ وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر كانوا يحملون الطلاق بالثلاث في لفظ واحد، كأنت طالق ثلاثا واحدة فقط، فقال عمر: إن الناس قد تعجلوا في أمر الطلاق ومصلحتهم فيه التأني والعمل بالأحوط وجعله ثلاثا مع أصحابه وشاورهم في ذلك فوافقوه فأمضاه عليهم أي حكم بجمله ثلاثا فصار إجماعا من الصحابة ﵃، فمن قال لامرأته أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وقع ثلاثا، وعلى هذا الجمهور والأئمة الأربعة، وقال جماعة: إنه يقع واحدة كالطلاق في مجلس واحد الذي يأتي في حديث أحمد، ونقل هذا عن علي وابن عباس وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وعن عطاء وطاوس وابن دينار وعكرمة وعن بعض أصحاب مالك وبعض الحنفية وبعض أصحاب أحمد، وحجتهم في هذا هذان الحديثان وحديث أحمد وأبي يعلى الصحيح أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد مخزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله ﷺ كيف طلقها قال ثلاثا، قال: في مجلس واحد. قال: نعم، قال: فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت. قال فراجعها، قال في الفتح: وهذا نص في المسألة لا يقبل التأويل الذي في غيره، فهذا صريح في أن الطلاق في مجلس واحد وإن كثر يعد طلقة واحدة، ولكن نقل عن ابن عباس بوقوع الثلاث، ففي الموطأ قال رجل لابن عباس: إني طلقت امرأتي مائة طلقة فماذا ترى. قال: طلقت منك ثلاثا، وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوًا، ولأبي داود بسند صحيح عن مجاهد قال كنت مع ابن عباس فجاءه رجل فقال: طلقت امرأتي ثلاثا فسكت حتَّى ظننت أنه يردها له ثم قال ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول يا ابن عباس إن الله قال: ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجا﴾ وأنت لم تتق الله فلم أجد لك مخرجًا عصيت ربك وبانت منك امرأتك.
(٣) قوله طلقت امرأتي البتة من البت وهو القطع =

стр. 721

• عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَ: «طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ (١)» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ (٢). وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ. طلاق السنة والرجعة (٣) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يأيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (٤) وَأَحْصُواْ الْعِدَّةَ وَاتَّقُواْ اللَّهَ رَبَّكُمْ. عَن ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذلِكَ فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُم لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أمْسَكَ بَعْدَ وإنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ (٥)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ. • وَعَنْهُ قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ

الحواشي

(١) فعدة الأمة حيضتان إن كانت تحيض وإلا فشهران وتطليقها مرتان ولا تحل حتى تنكح زوجا غيره سواء كانت تحت عبد أو حر، وعلى هذا الحنفية والثوري، وقال الجمهور إذا كانت تحت حر فطلاقها ثلاث لأن الطلاق بالرجال والعدة بالنساء؛ لحديث ابن ماجه والدارقطني: إنما الطلاق من أخذ بالساق.
(٢) بسند ضعيف ولكن عليه أهل العلم كلهم. نسأل الله التوفيق لما بحب ورضى. والله أعلم. طلاق السنة والرجعة
(٣) أي بيان وقت الطلاق المرغوب فيه شرعا وبيان المراجعة.
(٤) أي إذا أردتم طلاق النسوة فطلقوهن لعدتهن أي عند الشروع فيها لئلا تطول فتتضرر المرأة. وهذا في المدخول بها التي تحيض وأما غيرها في أي وقت.
(٥) فكان لابن عمر زوجة تسمى آمنة بنت غفار فطلقها وهي حائض فبلغ عمر ذلك للنبي ﷺ ، فأمره أن يراجعها ثم يمسكها حتَّى تطهر ثم تحيض حيضة ثانية ثم تطهر ولا يقربها ثم يطلقها إذا شاء فتلك العدة التي أمر الله بالطلاق فيها، وفي رواية: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملا؛ أي فإن العدة تنتهي بالوضع، فيه أن طلاق السنة أن يطلقها طاهرا بغير جماع أو حاملا ولكن مع الإشهاد منعا للنزاع.

стр. 722

أُحِبُّهَا وَكَانَ أَبِي يَكْرَهُهَا فَأَمَرَنِي أَنْ أُطَلِّقَهَا فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ: «يَا عَبْدَ اللَّهِ طَلِّقِ امْرَأَتَكَ (١)». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ (٢). • عَنْ عُمَرَ ﵁ أَنَّ النبِيَّ ﷺ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا (٣). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. وَقَالَ مَحْمُودُ بْنُ لَبِيدٍ ﵁: أُخْبِرَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعاً فَقَامَ غَضْبَانَ ثُمَّ قَالَ: أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَقْتُلُهُ (٤). رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ. وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ لا تحل المطلقة ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ (٥). • عَنْ عَائِشةَ ﵂ قَالَتْ: إِنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرْظِيِّ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْد الرَّحْمنِ بْنِ الزَّبِيرِ

الحواشي

(١) أي مرضاة لوالدك فإنه محق في كراهتها لشيء يراه عمر ﵁، وهذا خاص به وإلا فالطلاق لا ينبغي إلا لسبب شرعي وليس منه مجرد طلب الوالدين فإنهما غالبا يكرهان الزوجة من غير شيء.
(٢) بسند صحيح.
(٣) أي بأمر من الله تعالى فإنه أوحي إليه: راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة، ولفظ المراجعة كقوله: راجعت زوجتى إلى عصمتي وكقوله أمسكت امرأتي لنكاحى كما كانت، ويجب الإشهاد على الرجعة عند مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: يسن فقط.
(٤) قوله ثلاث تطليقات جميعا أي بلفظ واحد فقام غضبان وقال: يلعب بكتاب الله وأنا بينكم، يريد قوله تعالى ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ إلى قوله تعالى ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ فإن معناه التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والإرسال مرة واحدة كقوله تعالى - ثم ارجع البصر كرتين - أي كرة بعد كرة لا كرتين اثنتين، فمن أدب الطلاق أن يكون في طهر وأن يكون طلقة واحدة أملا في العودة. والله أعلم. لا تحل المطلقة ثلاثًا حتَّى تنكح زوجا غيره
(٥) فإن طلق امرأته بعد المرتين مرة ثالثة فلا تحل له بعدها حتَّى تنكح زوجا غيره.

стр. 723

الْقُرَظِيَّ وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ (١)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. وَجَاءَتِ الْعُمَيْصَاءُ أَوِ الرُّمَيْصَاءِ ﵂ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ تَشْتَكِي زَوْجَهَا أَنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا (٢) فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هِيَ كَاذِبَةٌ وَهُوَ يَصِلُ إِلَيْهَا (٣) ولكنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ فَقَالَ ﵊: لَيْسَ ذلِكِ لَكِ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ. تخيير الزوجة وتفويض أمرها لها • عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاخْتَرْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَلَمْ يَعُدَّ ذلِكَ عَلَيْنَا شَيْئاً (٤). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. • عَنْ عَائِشَةَ ﵂ فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ قَالَتْ: كَانَ زَوْجُهَا عَبْداً

الحواشي

(١) فامرأة رفاعة واسمها تميمة بنت وهب جاءت للنبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي أي قطعه كليا، وفي رواية: طلقنى آخر ثلاث تطليقات؛ أي ثلاثًا متفرقة واحدة بعد أخرى فتزوجت بعده عبد الرحمن القرظي ولكن ما معه مثل هبة الثوب: أي قبله كطرف الرداء الذي لم ينسج لصغره أو استرخائه، فقال ﷺ : لا رجوع لك إلى رفاعة حتَّى تذوقي لذة الجماع من عبد الرحمن، وأطلق عليها عسيلة تصغير عسلة وهي قطعة العسل تشبيها للذة الجماع بلذة العسل أي لا رجوع حتَّى يجامعك جماعا صحيحا.
(٢) أي لا يواقعها لصغر قبله أو استرخائه.
(٣) بل قال في رواية: إنه ينفضها نفض الأديم ولكنها تريد زوجها الأول فقال ﷺ لها: لا سبيل إلى ذلك حتَّى تذوقي عسيلته، فالوطء الصحيح هو المسوغ لرجوعها لزوجها الأول، وهذا بإجماع إلا سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وداود فإنهم قالوا: يكفي العقد على الثاني في حلها للأول نظرا لظاهر الآية حتَّى تنكح زوجا غيره. والنكاح يحصل بالعقد ولعل الحديث لم يبلغهم وقيل إنهم رجعوا عن ذلك، وسمعت من أحد كبار الشيوخ ﵀ أنه اشترط الوطء عقابا لها على كذبها وإلا لما اشترطه في حلها الأول، وهذا إن صح يؤيد المذهب القائل باكتفاء العقد، وحكمة اشتراط الوطء من الثاني تأديب الزوجين حتَّى يبتعدا عن طلاق الثلاث فإن في وطء الثاني لها مذلة وعارا كبيرين بين الأسر. نسأل الله الستر لنا وللمسلمين آمين. والله أعلم. تخيير الزوجة وتفويض أمرها لها
(٤) لما نزل قوله تعالى ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ=

стр. 724

فَخَيَّرَهَا النَّبيُّ ﷺ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا (١). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. وَلَفْظُ مُسْلِمٍ فِي الْعِتْقِ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ قَضِيَّاتٍ أَرَادَ أَهْلُهَا أَنْ يَبِيعُوهَا وَيَشْتَرِطُوا وَلَاءَهَا فَقَالَ ﷺ : «إِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ» وَعَتَقَتْ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا. قَالَتْ: وَكَانَ النَّاسُ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَا وَتُهْدِي لَنَا فَذَكَرْتُ ذلِكَ للنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَكُمْ هَدِيَّةٌ فَكُلُوهُ (٢)». وَعَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ بَرِيرَةَ أُعْتِقَتْ وَهِيَ عِنْدَ مُغِيثٍ عَبْدٍ لآلِ أَبِي أَحْمَدَ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ لَهَا: «إِنَّ قَرِبَكَ فَلَا خيَارَ لَكِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٣) وَأَحْمَدُ وَلَفْظُهُ: «إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ فَهِيَ بِالْخِيَارِ إِنْ تَشَأْ فَارَقَتْهُ مَا لَمْ يَطَأْهَا (٤)». • عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ﵁ قُلْتُ لأَيُّوبَ: هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ أَحَداً قَالَ فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ إِنَّهَا ثَلَاثٌ إِلا الْحَسَنُ؟ فَقَالَ: لَا، اللَّهُمَّ غَفْراً إِلا مَا حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى بَنِي سَمُرَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵃ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

الحواشي

(٢٨) وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾، - خير النَّبِيّ ﷺ أمهات المؤمنين بين البقاء على الزوجية وعدمه، ولكنه بدأ بعائشة فقرأ عليها هاتين الآيتين وقال: لا تعجلي حتَّى تستأمري أبويك، وقد علم أنهما لا يأمرانها بالفراق فقالت: في أي شيء أستأمرهما إني اخترت الله ورسوله، وخير بقية زوجاته فاخترن النَّبِيّ ﷺ فلم يكن ذلك طلاقا، فإذا خير امرأته فاختارته لم يكن طلاقا ولا فرقة، وعليه جمهور الصحب والتابعين والفقهاء، وقال جماعة إذا خيرها وقعت طلقة بائنة وإن اختارت زوجها، ومعني بائنة أنها تحتاج إلى عقد جديد.
(١) فبريرة لما أعتقتها عائشة خيرها النَّبِيّ ﷺ نظرًا لرق زوجها مغيث، فقالت: اخترت نفسي فانفسخ النكاح وصارت طالقا منه بواحدة بائنة.
(٢) قولها كان في بريرة ثلاث قضيات أي مسائل شرعية من أمهات الأحكام، الأولى أن الولاء لمن أعتق، الثانية تخيير الرقيقة إذا عتقت وهي تحت رقيق، الثالثة أن العطية للفقير صدقة وهي منه للغني هدية.
(٣) بسند صالح.
(٤) فإذا عتقت الأمة وهي تحت رقيق فلها الخيار ولكن على التراخي ما لم تمكنه من وطئها وإلا انقطع الخيار وثبتت الزوجية، وعلى هذا الأئمة الأربعة، ولأبي داود والنسائي أن عائشة أرادت أن تعتق مملوكين لها زوجين فسألت النَّبِيّ ﷺ فقال: ابدئي بالرجل قبل المرأة، وذلك لأنَّهُ أكمل ولعدم إعطائها الخيار في أمر النكاح فربما استنكرت البقاء تحت الرقيق.

стр. 725

«ثَلَاثٌ» (١). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَاحِبَاهُ (٢) وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ الخلع (٣) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ (٤). • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دَينٍ وَلكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ»؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «أقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» (٥). رَوَاهُ

الحواشي

(١) فحماد قال لأيوب: هل علمت أن أحدا قال في أمرك بيدك أنه طلاق ثلاث إلا الحسن، قال: لا، ثم تذكر أن غيره قاله فقال: اللهم مغفرة لي، بل حدثني قتادة بسنده أن النبي ﷺ قال: هو ثلاث.
(٢) بسند ضعيف والصحيح وقفه على أبي هريرة، فظاهر هذا أن الحسن وأبا هريرة يقولان في أمرك بيدك أنه طلاق ثلاث وإن لم تنطق بشيء ولكن المنقول إذا قال الزوج لامرأته أمرك بيدك فالقضاء على ما قضت به من طلقة أو أكثر، وعلى هذا بعض الصحب والتابعين وجمهور الفقهاء، وقال بعض الصحب والتابعين: إنه واحدة بائنة وإن أكثرت من الطلاق عملا بالقليل مع شيء من الحيطة، وعلى هذا سفيان والكوفيون، وقال ابن عمر: إذا قال أمرك بيدك فطلقت نفسها ثلاثًا، وقال الزوج: لم أجعل أمرها بيدها إلا في طلقة واحدة فقط استحلف وكان الحكم على قوله ويمينه نسأل الله الستر والتوفيق. والله أعلم. الخلع
(٣) هو فراق الزوجه على أخذ شيء منها، من خلع ثوبه: نزعه لأن كلا الزوجين لباس للآخر.
(٤) فإن خفتم أن لا يقيما أي الزوجان حدود الله التي بينها لكل منهما على الآخَر وعجزتم عن التوفيق بينهما فلا ذنب عليهما في افتداء نفسها بشيء تعطيه لزوجها ويطلقها.
(٥) فامرأة ثابت وهي جميلة بنت أبي سلول جاءت للنبي ﷺ فقالت يا رسول الله إني أريد فراق زوجي ولا أذمه في خلق ولا دين ولكني أكره صفة الكفر وأنا مسلمة، أو الرجوع إليه بعد إسلامي فقال ﷺ : تردين عليه حديقته التي أعطاها لك صداقا. قالت: نعم، فأمره النَّبِيّ ﷺ بقبولها وتطليقها طلقة منعا للشقاق فأجابه، وكان الثابت هذا امرأة أخرى تسمى حبيبة بنت سهل جاءت تشكو للنبي ﷺ وأنه ضربها حتَّى كسر بعض جسمها وقالت مرة: إنه دميم وطلبت فراقه فأخذ منها وجلست في أهلها، فالخلع تكرر منه ﵁ -، قال الخطابي: في هذا دليلٌ على أن الخلع فسخ وليس بطلاق لأنَّهُ لو كان طلاقًا لاقتضى شروط الطلاق =

стр. 726

الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ. • وَعَنْهُ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ عِدَّتَهَا حَيْضَةً. رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (١). وَاخْتَلَعَتِ الرُّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذٍ ﵂ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَهَا أَوْ أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ (٢). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. الإيلاء وتحريم الزوجة (٣) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (٤).

الحواشي

(١) بسند حسن.
(٢) قوله أو أمرت للشك، فصريح هذين أن عدة المختلعة حيضة واحدة وعلى هذا ابن عمر وجماعة، ولكن الجمهور على أن عدتها ثلاثة قروء الطلقة لأنَّهُ طلاق أو نوع منه، والله أعلم. الإيلاء وتحريم الزوجة
(٣) الإيلاء لغة: الحلف. وشرعًا: حلف الزوج ألا يطأ امرأته أربعة أشهر فأكثر، وهو حرام لما فيه من إضرار الزوجة، وكان إيلاء الجاهلية سنة وسنتين فوقته الله بأربعة أشهر.
(٤) فالذين يحلفون على عدم وطء زوجاتهم ينتظرون أربعة أشهر فإن فاءوا ورجعوا إلى حسن المعاشرة فإن الله يتوب عليهم، وإن أرادوا الطلاق فليمضوه ولا يتركون الزوجات كالمعلقات فإنه حرام.

стр. 727

• عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: آلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ وَكَانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ تِسْعاً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَيْتَ شَهْراً فَقَالَ: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ (١)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا أَبَا دَاوُدَ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ يَقُولُ فِي الإِيلَاءِ الَّذِي سَمَّى اللَّهُ: لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدَ الأَجَلِ أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَعْزِمَ الطَّلَاقَ (٢). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: آلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالاً وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ كَفَّارَةً (٣). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٤). • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا. وَقَالَ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (٥). رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

الحواشي

(١) أي هذا الشهر عدة لياليه تسع وعشرون أي فقدتم وبررت في يميني، وهذا مطلق إيلاء وسبق الحديث في الصوم.
(٢) فبعد الأشهر الأربعة يجب عليه حسن العشرة أو الفراق وإلا وقع في الإثم ولا طلاق عند الجمهور، وقال بعض الصحب والتابعين وسفيان والكوفيون: إذا مضت فهي طلقة بائنة.
(٣) آلى من نسائه وحرم أي على نفسه بعض الحلال كوطء مارية وكشرب العسل لأمور قضت به ثم رجع عن هذا، فعل الحرام حلالا وكفر عن يمينه لما نزل عليه قوله: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
(١) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ
(٢) ﴾.
(٤) وقال في الفتح: رجاله موثقون.
(٥) فمن قال لامرأته: أنت علي حرام أو أنت محرمة علي لم يقع طلاق ولكن عليه كفارة يمين ولنا في هذا أسوة حسنة بما وقع له ﷺ فقد روى النسائي بسند صحيح كانت للنبي ﷺ أمة يطؤها فلم تزل به حفصة وعائشة حتَّى حرمها فأنزل الله تعالى - يا أيها النَّبِيّ لم تحرم ما أحل الله لك - الآيات فتحريم الزوجة ليس طلاقا ولكن فيه كفارة يمين، وعلى هذا ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت، ونقل عن بعض الصحب والتابعين والمحدثين أنه لغو لا شيء فيه، وروي عن علي ﵁ أنه طلاق ثلاث وعليه المالكية، وقال الحسن البصري والشافعية: إنه كناية إن نوى به الطلاق وقع وإلا فلا، وقال الحنفية: إن نوى طلاقا وقع بائنا وإلا فهو يمين، وقال أحمد وجماعة فيه كفارة ظهار. والله أعلم

стр. 728

اللعان (١) • عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﵁ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي شَأْنِهِ مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَمْرِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ (٢). فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «قَدْ قَضَى اللَّهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ (٣)»، فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ فَرَغَا مِنَ التَّلَاعُنِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَتِ السُّنَّةُ بَعْدُهُمَا التَّفْرِيقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، وَكَانَتْ حَامِلًا وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعى لِأُمِّهِ، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْمِيرَاثِ أَنَّهُ يَرِثهَا وَتَرِثُهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا (٤). زَادَ فِي رِوَايَةٍ فَقَالَ ﷺ : «إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ قَصِيراً كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلَا أُرَاهَا إِلا قَدْ صَدَقَتْ وَكَذَبَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ أَعْيَنَ ذَا أَلْيَتَيْنِ فَلَا أُرَاهُ إِلا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الْمَكْرُوهِ مِنْ ذلِكَ (٥)». رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ. وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ لَهُمَا:

الحواشي

(١) من اللعن وهو الطرد والإبعاد لاشتمال شهادة الرجل عليه، وشرعا: حلف الزوج أمام الحاكم أنه صادق فيما رمي به زوجته من الزنا تم تحلف هي بعده بأنه كاذب، واللعان جاز إن تحقق زناها، وحكمته البراءة من العار ودفع الحد عنه ولحوق الولد بأمه، وإذا وقع التلاعن حرمت عليه أبدا لقوله الآتي: لا سبيل لك عليها. ولحديث البيهقي: المتلاعنان لا يجتمعان أبدا. وعلى هذا الجمهور، وقال الحنفية: إنه لا يقتضي التحريم ولا تقع الفرقة حتى يوقعها الحاكم.
(٢) وهو ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ
(٦) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ
(٧) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ
(٨) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ
(٩) ﴾.
(٣) أي حاضر أرى وأسمع، وسيأتي في حديث ابن عمر كيفية التلاعن.
(٤) وفي رواية: لاعن النَّبِيّ ﷺ بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة.
(٥) أي إن جاءت بالمولود أحمر اللون قصير القامة كأنه وحرة - بالتحريك دويبة حمراء تترامى على الطعام - فلا أراها أي لا أظنها إلا صادقة لأنَّهُ وصف زوجها، وإن جاء مولودها عظيم العينين أسودها كبير الأليتين فلا أظنها إلا كاذبة لأنَّهُ وصف من رميت به، فجاء الولد على وصفه.

стр. 729

«حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ (١) لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا (٢)» قَالَ الرَّجُلُ: مَا لِي قَالَ: «لَا مَالَ لَكَ عَلَيْهَا إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ (٣)». • عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ (٤) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَتَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ أَوْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ افْتَحْ» وَجَعَلَ يَدْعُو فَنَزَلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ فَتَلَاهَا عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ قَالَ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا، ثُمَّ دَعَاهَا فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ قَالَتْ: «لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ، فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا (٥)». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ. نَسْأَلُ اللَّهَ السَّتْرَ وَالتَّوْفِيقَ. وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

الحواشي

(١) حسابكما على الله أي جزاؤكما في الواقع على الله فهو علام الغيوب وأنا حكمت بالظاهر، وفي رواية: الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب.
(٢) أي هي محرمة عليك للأبد.!
(٣) قال الزوج مالي الذي أخذته في المهر وغيره، قال: لا شيء لك عليها إن كنت صادقا فهو بوطئك لها وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك لأنك تمتعت بها ثم افتريت عليها، وهذا في المدخول بها باتفاق، وأما غيرها فلها نصف المهر عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة وقيل لها الكل وقيل لا شيء لها.
(٤) فرجل أنصارى اسمه عويمر العجلاني جاء للنبي ﷺ فقال يا رسول الله إذا رأى الرجل مع امرأته رجلا بزني بها إن تكلم بذلك جلدتموه حد القذف، وإن قتل أحدها قتلتموه، وإن سكت قتله الغيظ فدعا النَّبِيّ ﷺ ربه فنزلت آيات اللعان فدعاها النَّبِيّ ﷺ وقرأها عليهما ووعظهما لعلهما رجعان ويتوبان إلى الله فأنبيا فأجرى بينهما اللعان في المسجد بحضور فئة من الناس ثم فرق بينهما لدفع المذلة والمعار إن دامت الزوجية.
(٥) ولفظ شهادة الرجل أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا أربع مرات ثم=

стр. 730

الولد للفراش (١) • عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتِ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَمْعَةَ ﵄ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هذَا ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ وَانْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَمْعَةَ هذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ (٢) فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهاً بَيِّناً بِعُتْبَةَ فَقَالَ: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ (٣)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. وَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَاناً ابْنِي عَاهَرْتُ بِأُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ ﷺ : «لَا دَعْوَةَ فِي الإِسْلامِ، ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ الْوَلَدُ لِلْفِراشِ وَللعَاهِرِ الْحَجَرُ (٤)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

الحواشي

(١) فالولد من نكاح الزنا لا يلحق بالزاني بل بأمه إن كانت حرة كما تقدم في اللعان، وإن كانت أمة كان لسيدها كما هنا.
(٢) الوليدة: الجارية.
(٣) فكان لزمعة جارية حملت سفاحا من عتبة بن أبي وقاص فلما دنت وفاته أوصى أخاه سعدا بأن ولد هذه الجارية ابنه من الزنا كعادتهم في الجاهلية، فما طالبه عمه سعد عارضه عبد الله بن زمعة وقال هو أخي ولد على فراش أبي من جاريته فاختصما إلى النَّبِيّ ﷺ فحكم به لعبد الله بقوله: هو لك يا عبد، الولد للفراش أي لصاحبه وهو هنا سيدها. وللعاهر أي الزاني الحجر أي الخيبة فلا شيء له، والعرب تقول في ذلك له الحجر وبنية التراب أي لا شيء له.
(٤) جاء رجل فقال يا رسول الله فلان ولدي عاهرت بأمه أي زنيت بها في الجاهلية، فقال ﷺ : لا دعوة في الإسلام أي بلحوق ولد الزنا بالزاني، =

стр. 731

ينبغي الاحتراس وتحسين الظن (١) • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَاماً أَسْوَدَ فَقَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ»؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَمَا أَلْوَانُهَا»؟ قَالَ: حُمْرٌ قَالَ: «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ»؟ قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقاً، قَالَ: «فَأَنَّي أَتَاهَا ذلِكَ»؟ قَالَ: عَسى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ قَالَ: «وهذَا عَسى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ (٢)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. • وَعَنْهُ عنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ (٣)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

الحواشي

(١) أي بالنسبة للزوجة ومن تحت رعايته من النسوة.
(٢) فهذا الرجل لما وضعت امرأته غلاما أسود وليس السواد لونه ولا لون أمه دخله الشك من امرأته فسأل النَّبِيّ ﷺ فقال: ما لون إبلك: قال حمر، جمع أحمر، قال: قل فيها أورق، أي في لونه بياض، قال فيها ورق كثيرة، جمع أورق، قال: فمن أين، قال لعله نزعه عرق أي جذبه لون كان في واحد من أصوله، قال وهذا كذلك، فمخالفة اللون لا تدل على أن الولد من الزنا فربما كان لونه في أحد أصوله. وفي المثل العرق نزاع، فينبغي تحسين الظن إلا إذا قويت الشبهة أو تحقق .. وسيأتي: ادرأوا الحدود بالشبهات.
(٣) فأي امرأة جاءت بولد من الزنا ونسبته إلى قوم فليست من الله في شيء أي ليس لها حظ من دينه بل لها النار، وأي رجل انتفي من ولده أعرضي الله عنه وفضحه على رءوس الأشهاد يوم القيامة. نسأل الله السلامة والستر في الدارين.

стр. 732

يعمل برأي القائف وإلا فالقرعة (١) • عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُوراً تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزاً الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ فَرَأَى أُسَامَةَ وَزَيْداً وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُؤُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ: إِنَّ هذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ (٢)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (٣). • عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﵁ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ ﵁ بِثَلَاثَةٍ وَهُوَ فِي الْيَمَنِ وَقعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهذَا بِالْوَلَدِ؟ قَالَا: لَا، حَتَّى سَأَلَهُمْ جَمِيعاً فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالَّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ لِصَاحِبَيْهِ، فَذَكَرَ ذلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ (٤). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

الحواشي

(١) القائف: هو من يتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأبيه وجده وأخيه مثلا.
(٢) الأسارير: جمع أسرار وهي جمع سرر، والأسرار: خطوط الجبهة، فعائشة تقول: دخل عليّ النَّبِيّ ﷺ وهو مسرور يهلل وجهه من الفرح فقال: أما علمت أن مجززة المدلجي وهو من القافة دخل. علينا فرأى أسامة وزيد بن حارثة أباه مستورين بقطيفة ولكن ظهرت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فزيد هذا كان مولى للنبي ﷺ وكان لونه أبيض وولده أسامة كان لونه أسود لأن أمه بركة الحبشية كانت سوداء، فكان بعض الناس يرتاب في نسبه لسواده وبياض أبيه وكان هذا يسوء النَّبِيّ ﷺ لنسبتهم إليه، فلما دخل القائف وقال: هذه الأقدام بعضها من بعض أي فأحد هذين ولد للآخر فرح النَّبِيّ ﷺ ، وفرحه لا يكون إلا لحق، فقول القائف حجة وبه حكر عمر وابن عباس وعليه عطاء ومالك والشافعي وأحمد وعامة المحدثين، وقال الحنفية: لا عبرة بقول القائف لأنَّهُ بالظن يصيب ويخطئ.
(٣) أي هنا إلا البخاري في الميراث.
(٤) فعلي ﵁ وهو وال باليمن جاءه ثلاثة يتنازعون في ولد كانوا وقعوا على أمه في طهر واحد على ظن أنها الزوجة أو أنهم كانوا شركاء في أمة كما قاله صاحب المنتقى وإن كان الواجب على كل منهم عدم وطنها حتَّى يستبرئها منعا لاختلاط الأنساب، فعرض على كل اثنين منهم أن يقرا للثالث بالولد فأبوا فعمل لهم قرعة وأعطى الولد لمن صارت له وألزمه لكل واحد ثلث دية، فلما أخبر النَّبِيّ ﷺ بذلك فرح كثيرا، فهذا إقرار منه ﷺ للقرعة =

стр. 733

الظهار (١) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (٢). • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ ظَاهَرْتُ مِنَ امْرأَتِي فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ فَقَالَ: «وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذلِكَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ؟» قَالَ: رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ قَالَ: فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ بِهِ (٣). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَاحِبَاهُ (٤). عن سلمة بن صخر ﵁ قال: كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري (٥) فلما دخل رمضان خفت أن أصيب من امرأتي فظاهرت منها حتى ينسلخ رمضان فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء

الحواشي

(١) الظهار مصدر ظاهر ظهارًا إذا قال لامرأته أنت عليّ كظهر أي، وشرعا تشبيه الزوج زوجته في الحرمة بأمه، وكان الظهار طلاق في الجاهلية كالإيلاء فغير الشرع حكمه إلى تحريمها بعد العود حتَّى يكفر، ولو لم يذكر الأم كقوله: أنت عليّ كظهر أختى لا يكون ظهارا عند الجمهور بل الظهار يختص بالأم كما ورد في الكتاب والسنة، وقال الحنفية والثوري: بقية المحارم كالأم لأن العلة التحريم المؤبد.
(٢) بقية ما ورد فيه ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ
(٤) ﴾ صدق الله العظيم.
(٣) فيحرم وطؤها حتَّى يكفر كنص القرآن - فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا -.
(٤) بسند صحيح.
(٥) كناية عن شدة حبه النساء وكثرة جماعهن.

стр. 734

فنزوت عليها (١) فلما أصبحت أخبرت قومي وقلت: امشوا معي إلي النبي ﷺ قالوا: لا والله، فانطلقت إليه فأخبرته فقال: أنت بذاك يا سلمة (٢) قلت: أنا بذاك يا رسول الله مرتين وأنا صابر لأمر الله فاحكم فيّ بما أراك الله. قال: حرّر رقبة، قلت: والذي بعثك بالحق ما أملك غيرها وضربت صفحة رقبتي، قال: فصم شهرين متتابعين، قلت: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: فأطعم وسقاً من تمر بين ستين مسكيناً (٣) قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما لنا طعام (٤) قال: فانطلق إلى صاحب صدقة فليدفعها إليك (٥) فأطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمر وكل أنت وعيالك بقيّتها فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند النبي ﷺ السّعة وحسن الرأي، وقد أمر لي بصدقتكم. رواه أبو داود والترمذي (٦). والله أعلى وأعلم.

الحواشي

(١) أي وافقتها.
(٢) أي أنت ارتكبت ذلك.
(٣) الوسق: ستون صاعا لستين مسكينا لكل واحد صاع، وقوله من تمر لأنَّهُ كان طعامهم حينذاك، وإلا فالواجب مما يقتاتون به أيًا كان.
(٤) بتنان وحشين يقال: رجل وحش بالسكون إذا كان جائعا لا طعام له، وقد أوحش أي جاع.
(٥) هو جابي الزكاة من بني زريق وهي قبيلة كبيرة منها بياضة التي منها سلمة هذا الذي ظاهر من امرأته، فظاهر هذه الرواية أن الواجب لكل مسكين صاع وعليه الحنفية إلا من البر فيكفي نصف صاع. ولكن الجمهور على أن الواجب لكل مستكين مد طعام لحديث خولة بنت الصامت الذي يأتي في التفسير إن شاء الله وقياسا على ما تقدم في كفارة الجماع في رمضان.
(٦) وأحمد والحاكم وصححه، فمن قال لامرأته. أنت على حرام كأي مثلا حرم عليه جماعها حتَّى يكفر بإعتاق رقبة فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين فإن لم يقدر على الصيام فليطعم ستين مسكينا، ولو جامعها قبل التكفير فلا تتعدد الكفارة عند الجمهور، وقال بعضهم: عليه كفارتان ولا تسقط بالعجز عنها بل يجب إخراجها عند اليسار. والله أعلم.

стр. 735

إذا أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع عن فيروز الديلمي (١) ﵁ قال: أتيت النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، قال: اختر أيتهما شئت. رواه الترمذي (٢) وأبو داود ولفظه: طلّق أيتهما شئت (٣). عن الحارث بن قيس ﵁ قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: اختر منهن أربعاً (٤). رواه أبو داود (٥) عن ابن عمر ﵄ أنّ غيلان بن سلمة الثّقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي ﷺ أن يختار أربعاً منهن (٦). رواه الترمذي (٧) وابن ماجه.

الحواشي

(١) فيروز هذا ممنوع من الصرف لأنَّهُ من فارس، وهو الذي قتل الأسود العنسي الكذاب الذي ادعى النبوة في اليمن.
(٢) بسند حسن.
(٣) ففيروز هذا أسلم هو وزوجتاه وكانتا أختين فسأل النَّبِيّ ﷺ فقال. طلق من تشاء وأمسك الأخرى فإنه يحرم الجمع بين الأختين، وظاهره أن له ذلك مطلقا وعلى هذا الجمهور، وقال الحنفية: يختار من سبق عقدها، وإن تزوجهما مما فرق بينه وبينهما ويعقد على من يشاء بعده، وإذا قال: اخترت فلانة وقت الفرقة الأخرى، والأحسن أن يتلفظ بطلاق من لا يريدها للفظ أبي داود.
(٤) فالحارث أسلم هو وزوجاته الثمانية فسأل النَّبِيّ ﷺ فقال: اختر منهن أربعا وطلق باقيهن من غير نظر إلى العقد الأول، وعلى هذا الجمهور، وقال الحنفية والثوري: إن نكحهن في عقد واحد فرق بينه وبينهن وإن نكحهن مرتبا فله اختيار الأربع الأول.
(٥) بسند صالح.
(٦) في هذه النصوص أن أنكحة الكفار صحيحة فإنهم لما أسلموا لم يؤمروا بتجديد العقد. والله أعلم.
(٧) بسند صحيح.

стр. 736

إسلام أحد الزوجين (١) عن ابن عباس ﵄ أن رجلاً جاء مسلماً على عهد النبي ﷺ ثم جاءت إمرأته مسلمة فقال: يا رسول الله إنها كانت أسلمت معي فردّها عليّ فردها عليه (٢). رواه الترمذي وأبو داود (٣). وعنه قال: أسلمت امرأة على عهد رسول الله ﷺ فتزوجت فجاء زوجها الأول إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إني قد كنت أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها النبي ﷺ من زوجها الثاني وردّها للأول (٤). رواه أبو داود وابن ماجه (٥). وعنه قال: ردّ النبي ﷺ ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحاً (٦) رواه الترمذي وأبو داود (٧). وعنه قال: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه (٨). رواه البخاري. والله أعلم.

الحواشي

(١) فإسلام أحدها يوجب فسخ النكاح إذا تأخر الآخَر عنه طويلا.
(٢) فردها عليه أي بقوله: هي زوجتك، فإذا أسلم الزوجان معا فهما على نكاحهما ولا يسألان عن العقد الأول ما لم يكن البطل قائما بأن كانت محرما له بنسب أو رضاع.
(٣) بسند صحيح.
(٤) فإذا أسلم أحد الزوجين وتبعه الآخَر قبل انقضاء العدة ثبت النكاح بينهما سواء كانا كتابيين أولا وعليه الجمهور، وقال الحنفية. تحصل الفرقة بينهما بأحد ثلاثة: انقضاء المدة، أو عرض الإسلام على الآخَر وامتناعه، أو انتقال أحدهما من دار الإسلام إلى دار الحرب.
(٥) بسند صالح.
(٦) فزينب بنت النَّبِيّ ﷺ كانت متزوجة بأبي العاص فلما أرسل النَّبِيّ ﷺ وأسلمت لم يسلم زوجها معها فأخذها النَّبِيّ ﷺ وبعد ست سنين أو ثلاث أو سنتين أسلم، فطلبها من النَّبِيّ ﷺ فردها له بغير عقد جديد، وفي رواية بنكاح ومهر جديدين، وعلى هذا الفقهاء لما تقدم، وإن كانت رواية الكتاب أجود إسناده.
(٧) بسند صالح.
(٨) المراد بالنصرانية مطلق الكافرة فإذا أسلمت قبل زوجها ولو بساعة حرمت عليه لعدم التساوي في الدين، وعلى هذا ابن عباس وعطاء، ولكن الجمهور على خلافهما فلا تحرم عليه إلا إذا مضت العدة ولم يسلم. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. والله أعلم

стр. 737

الولد يتبع المسلم من أبويه (١) عن رافع بن سنان ﵁ أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم (٢) فقالت للنبي ﷺ : ابنتي وقال رافع: ابنتي فقال له النبي ﷺ : اقعد ناحية وقال لها اقعدي ناحية وأقعد الصبية بينهما ثم قال: ادعواها فمالت الصبية إلى أمها فقال النبي ﷺ : اللهم اهدها فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها (٣) رواه أبو داود والنسائي والله أعلى وأعلم. الحضانة (٤) عن عبد الله بن عمرو ﵄ أن امرأة قال: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلّقني وأراد أن ينتزعه منّي فقال لها رسول الله ﷺ : أنت أحق به ما لم تنكحي (٥). رواه أبو داود وأحمد والحاكم وصححه. عن علي ﵁ قال: خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقدم بابنة حمزة فقال جعفر:

الحواشي

(١) فإذا أسر أحد الزوجين الكافرين ولما ولد فالمسلم منهما أحق به الحديث: الإسلام يزيد ولا ينقص.
(٢) وكان لها من رافع ولد فطيم.
(٣) فلما مالت إلى أبيها المسلم أخذها فأقره النَّبِيّ ﷺ وإقراره حجة؛ فإذا أسلم أحد الزوجين أو ارتد أحد المسلمين ولما ولد فالمسلم أولى به لأن الفرع يتبع أشرف أبويه في الدين، والإسلام يعلو ولا يعلى، وعليه الشافعي وجماعة، وقال الحنفية: إن الأم أحق بولدها مسلة كانت أو ذمية ما لم تتزوج. نسأل الله التوفيق. والله أعلم. الحضانة
(٤) هي تربية الطفل حتَّى يترعرع ويفهم الخطاب ويرد الجواب.
(٥) الوعاء: الظرف، والسقاء: ما يوضع فيه الماء، وحجرى بالتثليث، كان له حواء أي حافظا، فرادها أنها أحق بالولد لاختصاصها بهذه الأوصاف دون الأب فقال ﷺ : أنت أولى به ما دمت خالية، فإذا فارق الرجل امرأته ولما ولد فهي أحق بحضانته ما لم تتزوج وعلى هذا الجمهور سلفا وخلفا، وقال الحنفية: إذا تزوجت بذي رحم للمحضون كعمه لم يبطل حق حضانها، وقال الحسن وأحمد: لا يسقط حق الحضانة إذا رضي بها الزوج.

стр. 738

أنا آخذها أنا أحق بها ابنة عمي وعندي خالتها وإنما الخالة أمّ. فقال عليّ: أنا أحق بها ابنة عمي وعندي ابنة رسول الله ﷺ وهي أحق بها. فقال زيد: أنا أحق بها أنا خرجت إليها وسافرت وقدمت بها. فخرج النبي ﷺ عليهم فقضى بها لجعفر وقال: تكون مع خالتها وإنما الخالة أم (١). رواه أبو داود والشيخان. عن أبي هريرة ﵁ قال: كنت مع النبي ﷺ فجاءت امرأة فقالت: يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني فقال: رسول الله ﷺ : استهما عليه فقال زوجها: من يحاقني في ولدي فقال النبي ﷺ : هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ يبد أمّه فانطلقت به (٢). رواه أصحاب السنن (٣). نسأل الله الستر والتوفيق. والله أعلى وأعلم.

الحواشي

(١) فزيد سافر إلى مكة فجاء، بعمارة بنت حمزة وتكنى بأم الفضل فتسابق إلى أخذها عليٌّ وجعفر لأنها ابنة عمهما. فقضى بها النَّبِيّ ﷺ لجعفر بن أبي طالب لوجود خالتها تحته وهي أسماء بنت عميس وقال: الحالة أم، فالخالة أحق بعد الأم بالحضانة والزوج هنا لا يمنع فإنه راض، فالأولى بالحضانة الأم وإن علت قام أبيه وإن علت فأخت غالة فبنت أخت فبنت أخ فعمة والشقيقة منهن أولى فالتي لأب.
(٢) فلما تنازع الرجل والمرأة في ولدها عرض النَّبِيّ ﷺ عليهما القرعة فقال الأب: من يحاقني في. ولدى أي من يخاصمني فيه، فلما لم يرضيا بالقرعة خير النَّبِيّ ﷺ الغلام فاختار أمه فأقره النَّبِيّ ﷺ وهذا فيمن انتهت حضانته فتعمل القرعة إذا رضيا وإلا خير الولد، ونهاية مدة الحضانة سبع أو ثمان سنين عند الشافعي وإسحاق. وقال الحنفية والثوري: الأم أحق بالغلام حتَّى يأكل وحده ويلبس وحده، وبالجارية حتَّى تحيض ثم الأب أحق بهما بعد، وقال مالك: الأم أحق بالجارية حتَّى تتزوج والأب أحق بالغلام حتَّى يحتلم.
(٣) بسند صحيح.

стр. 739

حكم فقد الزوج (١) عن عمر ﵁ قال: أيما امرأة فقدت زوجها لم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثمّ تعتدّ أربعة أشهرٍ وعشراً ثم تحلّ. رواه مالك وقال: وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها (٢). وقال ابن المسيب ﵁: إذا فقد في الصف في القتال تتربص امرأته سنة (٣). وقال الزهريّ في الأسير يعلم مكانه لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله فإذا انقطع خبره فسنّته سنة المفقود (٤). رواهما البخاري. والله أعلى وأعلم.

الحواشي

(١) جعلناه عقب الطلاق لأنَّهُ فرقة فهو نوع منه، وأخرناه لأنَّهُ ليس من أصولنا.
(٢) فإذا غاب الزوج ولم يعلم مكانه ولم تأت منه مكاتبات، فعلى امرأته انتظاره أربع سنين وهي أقصى مدة الحمل، ثم تمتد عدة وفاة لاحتمال موته، ثم بعدها تتزوج إذا شاءت ولا عبرة بحضوره بعدها لتقصيره في عدم إخبارها به، ولا بد في هذا من على الحاكم الشرعي وإذنه، ومعلوم أن رأى عمر هذا من الشرع لما يأتي في الفضائل: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. ولأنه غالبا لا يقوله إلا بعد مشورة مع بعض الأصحاب، وعلى هذا الزهري ومالك، وقال الشافعي: إذا قامت بينة بموته أو حكم به قاض على مضي مدة لا يعيش فوقها غالبا اعتدت زوجته وتزوجت وقسم ميراثه.
(٣) ثم تعتد عدة وفاة وتزوج إذا شاءت وتقسم تركته، وعلى هذا مالك.
(٤) فإذا كان الأسير معلوما حياته فلا يقسم ماله ولا تتزوج امرأته فإن انقطع خبره انتظرت امرأته أربع سنين واعتدت عدة وفاة، ولها أن تزوج وكذا يقسم ماله، ولا عبرة بحضوره بعدها لتقصيره. نسأل الله الستر والتوفيق آمين والله أعلم.

стр. 740

الباب العاشر في العدة والإحداد (١) قال الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ (٢) وقال جلّ شأنه: ﴿وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّتِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (٣) وقال: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ (٤) وقال: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً﴾ (٥) قال أبو هريرة ﵁: اجتمع أبو سلمة وابن عبّاس ﵃ وهما يذكران أن المرأة تنفس (٦) بعد وفاة زوجها بليال فقال ابن عباس: عدّتها آخر الأجلين (٧). وقال أبو سلمة ﵁: قد حلّت بالوضع فجعلا يتنازعان فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي فبعثوا ركيباً (٨) إلى أم سلمة يسألها فجاء فقال: إن أم سلمة قال: نفست سبيعة

الحواشي

(١) العدة: هي مدة تتربص بها المرأة عن التزوج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها، وحكمتها التحقق من خلو الرحم من الحمل، والإحداد: هو امتناع المرأة من الزينة والطيب لموت زوجها أو أحد قرباها.
(٢) القروء جمع قرء بالفتح والضم وهو الطهر أو الحيض أو هو مشترك بينهما وما خلق الله في أرحامهن هو الحمل والحيض، فعدة المطلقة التي تحيض ثلاثة قروء.
(٣) فاللائي يئسن من الحيض بأن كبرن وانقطع حينهن وكذا اللائي لم يحضن بطبيعهن أو لصغرهن عدهن ثلاثة أشهر هلالية، وأما الحوامل فعدتهن بوضع الحمل.
(٤) فالمطلقات قبل الدخول بهن لا عدة عليهن.
(٥) فالمتوفى عنها زوجها عدها أربعة أشهر وعشرة أيام ما لم تكن حاملا وإلا فبوضع الحمل.
(٦) أي تلد.
(٧) أطول المدتين وهي عدة الوفاة.
(٨) مولى ابن عباس، ابن عباس وأبو سلمة تنازعا فيمن وضعت بعد وفاة زوجها بأيام فقال ابن عباس: عدتها عدة وفاة، وقال أبو سلمة: عدتها بالوضع فوافقه أبو هريرة ثم أرسلوا خادم ابن عباس لأم سلمة فقالت: عدتها بالوضع.

следующие страницы →