Книги сунны · id 751

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

منصور ناصف

Полный текст (2 057 стр.). Показаны 736–775 · переход к 741.

стр. 736

إسلام أحد الزوجين (١) عن ابن عباس ﵄ أن رجلاً جاء مسلماً على عهد النبي ﷺ ثم جاءت إمرأته مسلمة فقال: يا رسول الله إنها كانت أسلمت معي فردّها عليّ فردها عليه (٢). رواه الترمذي وأبو داود (٣). وعنه قال: أسلمت امرأة على عهد رسول الله ﷺ فتزوجت فجاء زوجها الأول إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إني قد كنت أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها النبي ﷺ من زوجها الثاني وردّها للأول (٤). رواه أبو داود وابن ماجه (٥). وعنه قال: ردّ النبي ﷺ ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحاً (٦) رواه الترمذي وأبو داود (٧). وعنه قال: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه (٨). رواه البخاري. والله أعلم.

الحواشي

(١) فإسلام أحدها يوجب فسخ النكاح إذا تأخر الآخَر عنه طويلا.
(٢) فردها عليه أي بقوله: هي زوجتك، فإذا أسلم الزوجان معا فهما على نكاحهما ولا يسألان عن العقد الأول ما لم يكن البطل قائما بأن كانت محرما له بنسب أو رضاع.
(٣) بسند صحيح.
(٤) فإذا أسلم أحد الزوجين وتبعه الآخَر قبل انقضاء العدة ثبت النكاح بينهما سواء كانا كتابيين أولا وعليه الجمهور، وقال الحنفية. تحصل الفرقة بينهما بأحد ثلاثة: انقضاء المدة، أو عرض الإسلام على الآخَر وامتناعه، أو انتقال أحدهما من دار الإسلام إلى دار الحرب.
(٥) بسند صالح.
(٦) فزينب بنت النَّبِيّ ﷺ كانت متزوجة بأبي العاص فلما أرسل النَّبِيّ ﷺ وأسلمت لم يسلم زوجها معها فأخذها النَّبِيّ ﷺ وبعد ست سنين أو ثلاث أو سنتين أسلم، فطلبها من النَّبِيّ ﷺ فردها له بغير عقد جديد، وفي رواية بنكاح ومهر جديدين، وعلى هذا الفقهاء لما تقدم، وإن كانت رواية الكتاب أجود إسناده.
(٧) بسند صالح.
(٨) المراد بالنصرانية مطلق الكافرة فإذا أسلمت قبل زوجها ولو بساعة حرمت عليه لعدم التساوي في الدين، وعلى هذا ابن عباس وعطاء، ولكن الجمهور على خلافهما فلا تحرم عليه إلا إذا مضت العدة ولم يسلم. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. والله أعلم

стр. 737

الولد يتبع المسلم من أبويه (١) عن رافع بن سنان ﵁ أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم (٢) فقالت للنبي ﷺ : ابنتي وقال رافع: ابنتي فقال له النبي ﷺ : اقعد ناحية وقال لها اقعدي ناحية وأقعد الصبية بينهما ثم قال: ادعواها فمالت الصبية إلى أمها فقال النبي ﷺ : اللهم اهدها فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها (٣) رواه أبو داود والنسائي والله أعلى وأعلم. الحضانة (٤) عن عبد الله بن عمرو ﵄ أن امرأة قال: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلّقني وأراد أن ينتزعه منّي فقال لها رسول الله ﷺ : أنت أحق به ما لم تنكحي (٥). رواه أبو داود وأحمد والحاكم وصححه. عن علي ﵁ قال: خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقدم بابنة حمزة فقال جعفر:

الحواشي

(١) فإذا أسر أحد الزوجين الكافرين ولما ولد فالمسلم منهما أحق به الحديث: الإسلام يزيد ولا ينقص.
(٢) وكان لها من رافع ولد فطيم.
(٣) فلما مالت إلى أبيها المسلم أخذها فأقره النَّبِيّ ﷺ وإقراره حجة؛ فإذا أسلم أحد الزوجين أو ارتد أحد المسلمين ولما ولد فالمسلم أولى به لأن الفرع يتبع أشرف أبويه في الدين، والإسلام يعلو ولا يعلى، وعليه الشافعي وجماعة، وقال الحنفية: إن الأم أحق بولدها مسلة كانت أو ذمية ما لم تتزوج. نسأل الله التوفيق. والله أعلم. الحضانة
(٤) هي تربية الطفل حتَّى يترعرع ويفهم الخطاب ويرد الجواب.
(٥) الوعاء: الظرف، والسقاء: ما يوضع فيه الماء، وحجرى بالتثليث، كان له حواء أي حافظا، فرادها أنها أحق بالولد لاختصاصها بهذه الأوصاف دون الأب فقال ﷺ : أنت أولى به ما دمت خالية، فإذا فارق الرجل امرأته ولما ولد فهي أحق بحضانته ما لم تتزوج وعلى هذا الجمهور سلفا وخلفا، وقال الحنفية: إذا تزوجت بذي رحم للمحضون كعمه لم يبطل حق حضانها، وقال الحسن وأحمد: لا يسقط حق الحضانة إذا رضي بها الزوج.

стр. 738

أنا آخذها أنا أحق بها ابنة عمي وعندي خالتها وإنما الخالة أمّ. فقال عليّ: أنا أحق بها ابنة عمي وعندي ابنة رسول الله ﷺ وهي أحق بها. فقال زيد: أنا أحق بها أنا خرجت إليها وسافرت وقدمت بها. فخرج النبي ﷺ عليهم فقضى بها لجعفر وقال: تكون مع خالتها وإنما الخالة أم (١). رواه أبو داود والشيخان. عن أبي هريرة ﵁ قال: كنت مع النبي ﷺ فجاءت امرأة فقالت: يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني فقال: رسول الله ﷺ : استهما عليه فقال زوجها: من يحاقني في ولدي فقال النبي ﷺ : هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ يبد أمّه فانطلقت به (٢). رواه أصحاب السنن (٣). نسأل الله الستر والتوفيق. والله أعلى وأعلم.

الحواشي

(١) فزيد سافر إلى مكة فجاء، بعمارة بنت حمزة وتكنى بأم الفضل فتسابق إلى أخذها عليٌّ وجعفر لأنها ابنة عمهما. فقضى بها النَّبِيّ ﷺ لجعفر بن أبي طالب لوجود خالتها تحته وهي أسماء بنت عميس وقال: الحالة أم، فالخالة أحق بعد الأم بالحضانة والزوج هنا لا يمنع فإنه راض، فالأولى بالحضانة الأم وإن علت قام أبيه وإن علت فأخت غالة فبنت أخت فبنت أخ فعمة والشقيقة منهن أولى فالتي لأب.
(٢) فلما تنازع الرجل والمرأة في ولدها عرض النَّبِيّ ﷺ عليهما القرعة فقال الأب: من يحاقني في. ولدى أي من يخاصمني فيه، فلما لم يرضيا بالقرعة خير النَّبِيّ ﷺ الغلام فاختار أمه فأقره النَّبِيّ ﷺ وهذا فيمن انتهت حضانته فتعمل القرعة إذا رضيا وإلا خير الولد، ونهاية مدة الحضانة سبع أو ثمان سنين عند الشافعي وإسحاق. وقال الحنفية والثوري: الأم أحق بالغلام حتَّى يأكل وحده ويلبس وحده، وبالجارية حتَّى تحيض ثم الأب أحق بهما بعد، وقال مالك: الأم أحق بالجارية حتَّى تتزوج والأب أحق بالغلام حتَّى يحتلم.
(٣) بسند صحيح.

стр. 739

حكم فقد الزوج (١) عن عمر ﵁ قال: أيما امرأة فقدت زوجها لم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثمّ تعتدّ أربعة أشهرٍ وعشراً ثم تحلّ. رواه مالك وقال: وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها (٢). وقال ابن المسيب ﵁: إذا فقد في الصف في القتال تتربص امرأته سنة (٣). وقال الزهريّ في الأسير يعلم مكانه لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله فإذا انقطع خبره فسنّته سنة المفقود (٤). رواهما البخاري. والله أعلى وأعلم.

الحواشي

(١) جعلناه عقب الطلاق لأنَّهُ فرقة فهو نوع منه، وأخرناه لأنَّهُ ليس من أصولنا.
(٢) فإذا غاب الزوج ولم يعلم مكانه ولم تأت منه مكاتبات، فعلى امرأته انتظاره أربع سنين وهي أقصى مدة الحمل، ثم تمتد عدة وفاة لاحتمال موته، ثم بعدها تتزوج إذا شاءت ولا عبرة بحضوره بعدها لتقصيره في عدم إخبارها به، ولا بد في هذا من على الحاكم الشرعي وإذنه، ومعلوم أن رأى عمر هذا من الشرع لما يأتي في الفضائل: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. ولأنه غالبا لا يقوله إلا بعد مشورة مع بعض الأصحاب، وعلى هذا الزهري ومالك، وقال الشافعي: إذا قامت بينة بموته أو حكم به قاض على مضي مدة لا يعيش فوقها غالبا اعتدت زوجته وتزوجت وقسم ميراثه.
(٣) ثم تعتد عدة وفاة وتزوج إذا شاءت وتقسم تركته، وعلى هذا مالك.
(٤) فإذا كان الأسير معلوما حياته فلا يقسم ماله ولا تتزوج امرأته فإن انقطع خبره انتظرت امرأته أربع سنين واعتدت عدة وفاة، ولها أن تزوج وكذا يقسم ماله، ولا عبرة بحضوره بعدها لتقصيره. نسأل الله الستر والتوفيق آمين والله أعلم.

стр. 740

الباب العاشر في العدة والإحداد (١) قال الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ (٢) وقال جلّ شأنه: ﴿وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّتِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (٣) وقال: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ (٤) وقال: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً﴾ (٥) قال أبو هريرة ﵁: اجتمع أبو سلمة وابن عبّاس ﵃ وهما يذكران أن المرأة تنفس (٦) بعد وفاة زوجها بليال فقال ابن عباس: عدّتها آخر الأجلين (٧). وقال أبو سلمة ﵁: قد حلّت بالوضع فجعلا يتنازعان فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي فبعثوا ركيباً (٨) إلى أم سلمة يسألها فجاء فقال: إن أم سلمة قال: نفست سبيعة

الحواشي

(١) العدة: هي مدة تتربص بها المرأة عن التزوج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها، وحكمتها التحقق من خلو الرحم من الحمل، والإحداد: هو امتناع المرأة من الزينة والطيب لموت زوجها أو أحد قرباها.
(٢) القروء جمع قرء بالفتح والضم وهو الطهر أو الحيض أو هو مشترك بينهما وما خلق الله في أرحامهن هو الحمل والحيض، فعدة المطلقة التي تحيض ثلاثة قروء.
(٣) فاللائي يئسن من الحيض بأن كبرن وانقطع حينهن وكذا اللائي لم يحضن بطبيعهن أو لصغرهن عدهن ثلاثة أشهر هلالية، وأما الحوامل فعدتهن بوضع الحمل.
(٤) فالمطلقات قبل الدخول بهن لا عدة عليهن.
(٥) فالمتوفى عنها زوجها عدها أربعة أشهر وعشرة أيام ما لم تكن حاملا وإلا فبوضع الحمل.
(٦) أي تلد.
(٧) أطول المدتين وهي عدة الوفاة.
(٨) مولى ابن عباس، ابن عباس وأبو سلمة تنازعا فيمن وضعت بعد وفاة زوجها بأيام فقال ابن عباس: عدتها عدة وفاة، وقال أبو سلمة: عدتها بالوضع فوافقه أبو هريرة ثم أرسلوا خادم ابن عباس لأم سلمة فقالت: عدتها بالوضع.

стр. 741

الأسلمية بعد وفاة زوجها بليالٍ فذكرت ذلك للنبي ﷺ فأمرها أن تتزوج (١). رواه الخمسة. ولفظ الترمذي: وضعت سبيعة ﵂ بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين أو خمسة وعشرين يوماً فتشوّقت للنكاح فأنكر عليها فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: إن تفعل فقد حلّ أجلها. وتقدّم في الصداق أنّ ابن مسعود ﵁ قضى على امرأة مات زوجها قبل الدخول بها بالعدّة وقال معقل الأشجعي ﵁: هكذا قضى النبي ﷺ (٢). وللترمذي وأبي داود: طلاق الأمة تطليقتان وعدّتها حيضتان (٣). عن حميد بن نافع ﵁ قال: أخبرتني زينب بنت أبي سلمة بهذه الأحاديث الثلاثة (٤) قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي ﷺ حين توفي أبوها أبو سفيان فدعت بطبيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها (٥) ثم قالت: والله مالي من حاجة غير أني سمعت رسول الله ﷺ يقول على المنبر:

الحواشي

(١) أي إن تشأ الزواج فهذا وقته لأن العدة قد انتهت بوضع الحمل.
(٢) فمن مات زوجها فعليها عدة وفاة وإن لم يدخل بها. وحاصل ما تقدم أن المعتدة إما أن تكون حاملا أولا، فإن كانت حاملا فبوضعه وإن كانت غير حامل فإن كانت العدة لوفاة فهي أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن لم تكن حاملا والعدة ليست لوفاة فإن كانت تحيض فثلاثة قروء وإلا فثلاثة أشهر، والأمة على النصف من الحرة.
(٣) الحديث تقدم في الطلاق ومعه شرحه واسعا، وكانت عدة الأمة حيضتين لأنها على النصف من الحرة، وبالحيضة الواحدة يتبين خلو الرحم، والحيضتان والثلاث لزيادة الحيطة، وأما الأمة التي لم تحض فعدتها شهر ونصف وعن الوفاة خمسة وستون يوما. وإلى هنا الشق الأول من الترجمة وما يأتي في الإحداد.
(٤) زينب هذه كانت ربيبة النَّبِيّ ﷺ وكانت أفقه أهل زمانها. وروت هذه الأحاديث الثلاثة، الأول عن أم حبيبة، والثاني عن زينب بنت جحش، والثالث عن أمها أم سلمة وكلها تحرم الإحداد أكثر من ثلاثة أيام إلا على الزوج.
(٥) الخلوق بالفتح، عطف بيان وهو مزيج من الطيب، فأم حبيبة طلبت هذا الطيب وضمخت به يديها ثم طيبت جارتها لتخففه من يديها، ثم مرت بهما على وجهها لتخرج من حرمة الإحداد على غير الزوج فإن المتوفي لها حينذاك أبوها.

стр. 742

لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجٍ أربعة أشهرٍ وعشراً. قالت زينب ثمّ دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطبيب فمسّت منه ثمّ قالت: والله مالي بالطبيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله ﷺ يقول على المنبر: لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحدّ على ميت فوق ثلاث إلاّ على زوج أربعة أشهرٍ وعشراً، قالت زينب: سمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفّى عنها زوجها وقد اشتكت عينها أنكحلها؟ قال: لا (١)، ثمّ قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر (٢) وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول قال حميد قلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشاً ولبست شرّ ثيابها (٣) ولم تمسّ طيباً ولا شيئاً حتّى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتضّ به (٤) فقلّما تفتضّ بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعدما شاءت من طيب أو غيره (٥)

الحواشي

(١) أي مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول: لا، وإنما منعها لئلا يتذرع النساء بالمرض توصلا إلى الزينة في زمن العدة وإلا فالمرض يبيح بل يوجب الكحل إن لم يكن دواء غيره.
(٢) أي عدة الوفاة.
(٣) أي دخلت حفشا أي بيتا صغيرا ولبست شر ثيابها أي أردأها حزنا على زوجها.
(٤) قوله حمار أو شاة بدل من دابة، وقوله فتفتض به أي تمسح به قبلها من أثر الدم والقذر.
(٥) فأم سلمة تقول: جاءت امرأة للنبي ﷺ ببنتها التى مات زوجها تستأذنه في الكحل لمرض عينها فمنعها، ثم قال: إنما عدة الوفاة أربعة أشر وعشر. وهى أسهل من عادتهم في الجاهلية، وقد كانت الواحدة ترمى بالبعرة على رأس الحول، فاستفهم حميد من زينب عن هذا فقالت: كانت المرأة إذا مات زوجها دخلت بيتا ضيقا ولبست شر لباسها وامتنعت عن الزينة والطيب سنة ثم يؤتى لها بحيوان فتنظف به وربما مات، ثم تخرج فتعطى بعرة حيوان فترمى بها إشارة إلى أن ما فعلته على زوجها أهون من تلك البعرة بالنسبة للواجب عليها نحوه، فكان الإحداد وعدة الوفاة في الجاهلية سنة على هذه الحال.

стр. 743

رواه الخمسة. عن أم عطية ﵂ قالت: كنا ننهى أن تحدّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة وعشراً ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب (١) وقد رخص لنا عند الطّهر إذا اغتسلت إحدانا من حيضها في نبذة من كست أظفار (٢). رواه الخمسة إلا الترمذي. والله أعلى وأعلم. خاتمة في السكنى والنفقة (٣) قال الله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُوْلَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (٤) عن الفريعة بنت مالك الخدريّ ﵁ أنها جاءت إلى رسول الله ﷺ تسأل أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد (٥) له أبقوا حتّى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه فسألت رسول الله ﷺ أن أرجع إلى أهلي فإنه لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة فقال رسول الله ﷺ : نعم. فخرجت حتّى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي (٦) فدعيت له فقال: كيف قلت؟

الحواشي

(١) ولا نكتحل وفى رواية: ولا نختضب، وثوب العصب: برد يمنى يصبغ غزله قبل النسج.
(٢) وفى رواية: من قسط أو أظفار، والقسط والكست نوعان من طيب فيه كافور للتطيب به وللبخور، فالمرأة التى في عدة الوفاة ممنوعة من الزينة والطيب إلا شيئا يسيرا تضعه في قبلها عقب الطهر لمنع الروائح الكريهة. والله أعلم. خاتمة في السكنى والنفقة
(٣) فهما واجبان لمن كانت مطلقة طلاقًا رجعيا أو كانت حاملا حتى تلد، وأما البائن التى ليست حاملا ففيها خلاف يأتي.
(٤) - أسكنوهن - أي المطلقات - من حيث سكنتم من وجدكم - أي في بعض مساكنكم اللائقة بكم - ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن - في السكن والنفقة فيلجآن إلى الخروج، فالحوامل تجب لهن النفقة والسكنى حتى يضعن.
(٥) الأعبد جمع عبد، وقولها أبقوا أي فروا والقدوم بفتح فتشديد موضع على ستة أميال من المدينة.
(٦) قولها الحجرة أي النبوية وأو في الموضعين للشك.

стр. 744

فرددت عليه القصة الّتي ذكرت من شأن زوجي، فقال: امكثي في بيتك حتّى يبلغ الكتاب أجله قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً وأخبرت عثمان بهذا فاتّبعه وقضى به (١). رواه أصحاب السنن (٢). عن فاطمة بنت قيس ﵂ أن أبا عمرو ابن حفص طلّقها البتة (٣) وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله ﷺ فذكرت له ذلك، فقال: ليس لك عليه نفقة (٤) فأمرها أن تعتدّ في بيت أم شريك ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي (٥) اعتدّي عند أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني (٦) قالت: فلمّا حللت ذكرت له أن معاوية وأبا جهم خطباني فقال: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد فكرهته فقال: انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيراً واغتبطت به (٧).

الحواشي

(١) امكثى في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله أي حتى تنقضى عدة الوفاة في بيت زوجك الذي توفى فيه فمكثت فيه مدة العدة. وأخبرت عثمان ﵁ بهذا فقضى به، فالمتوفى عنها زوجها يجب لها السكنى في المحل الذي كانت فيه مع زوجها إن كان آمنا حتى تنقضى عدتها ويحرم خروجها وإخراجها وعليه جمهور الصحب والتابعين والفقهاء ولا نفقة لها، وكانت واجبة بالوصية لقوله تعالى: - ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ - ثم نسخت بآية المواريث.
(٢) بسند صحيح.
(٣) أي ثلاثًا كما في الحديث بعده، وفى رواية: طلقها آخر ثلاث تطليقات، وفى أخرى أنه بعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها.
(٤) أي ولا سكنى أيضًا لأنه أمرها أن تعتد في بيت أم شريك.
(٥) أي يدخلون عليها.
(٦) أي فإذا انتهت العدة فأخبريني.
(٧) فلما انتهت عدتها جاءت للنبي ﷺ وأخبرته أن معاوية بن أبى سفيان وأبا جهم وهو عامر بن حذيفة العدوى القرشى الذي طلب النبي ﷺ منه أنبجانيته، لا أبا جهم الذي في التيمم كلاهما خطبها فقال لها ﷺ : أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، كناية عن كثرة أسفاره أو عن كثرة ضربه للنساء كما في رواية، وأما معاوية فصعلوك أي لا مال له ولكن تزوجى بأسامة بن زيد بن حارثة مولى النبي ﷺ ومحبوبه فظهر عليها عدم الرغبة لأنه أسود اللون ولأنه دخيل في قريش فقال: تزوجى به فتزوجته فكان =

стр. 745

رواه الخمسة إلا البخاري. وعنها قالت: طلقني زوجي ثلاثاً فلم يجعل لي رسول الله ﷺ سكنى ولا نفقة (١). رواه مسلم وأبو داود. عن أبي إسحاق ﵁ قال: كنت جالساً مع الأسود بن يزيد في المسجد الأعظم ومعنا الشّعبي فحدّث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله ﷺ لم يجعل لها سكنى ولا نفقة فأخذ الأسود كفّاً من حصىً فحصبه به وقال: ويلك تحدّث بمثل هذا؟! قال عمر بن الخطاب ﵁: لا نترك كتاب الله وسنة نبياً لقول امرأةٍ لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة. قال الله : ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ﴾ (٢) - رواه الخمسة إلا البخاري. وقال جابر ﵁: طلقت خالتي ثلاثاً فخرجت تجد نخلها فلقيها رجل فنهاها فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال لها: اخرجي فجدّي نخلك لعلّك أن تصدّقي منه أو تفعلي خيراً (٣). رواه أبو داود ومسلم والنسائي.

الحواشي

(١) صريح في أن المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة وعليه ابن عباس وأحمد؛ وقال عمر ﵁ والحنفية: لها السكنى والنفقة لقوله تعالى - ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ - كما في الحديث الآتى، وقال جماعة والمالكية والشافعية: إنه يجب لها السكنى بنص القرآن ولا نفقة لها بحديث فاطمة هذا.
(٢) المسجد الأعظم هو مسجد الكوفة، فعلماؤها وهم إسحاق والأسود بن يزيد والشعبى كانوا جلوسًا في هذا المسجد فحدث الشعبى بحديث فاطمة بنت قيس فرماه الأسود بالحصى وقال: ويلك تحدث بهذا وقد قال عمر ﵁: لا نأخذ بقول امرأة ربما تنسى ما وقع لها ونترك قول الله تعالى - ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ - أي فلها السكنى والنفقة بنص القرآن، وحاصل ما تقدم أن الحوامل تجب لهن النفقة والسكنى حتى يضعن مطلقا والمتوفى عنها زوجها لها السكنى دون النفقة، والمطلقة ثلاثًا فيها خلاف، بقيت الرجعية وهى في حكم الزوجة أي فلها السكنى والنفقة.
(٣) قوله تجد نخلها أي تقطع ثمره، ففيه جواز الخروج للمعتدة نهارا لحاجتها وعليه بعضهم للضرورة، وقال الحنفية: لا تخرج ليلا ولا نهارا كالرجعية، وقد ذيلنا الخاتمة ببضع أحاديث تفيد وجوب الإنفاق على الزوجات والأولاد والأتباع وتقدم في كتاب الزكاة عدة أحاديث تصرح بذلك.

стр. 746

عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: أفضل الصدقة ما ترك غنيّ واليد العليا خير من اليد السّفلى وابدأ بمن تعول، تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني (١) ويقول العبد أطعمني واستعملني ويقول الابن أطعمني إلى من تدعني؟ فقالوا: يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله ﷺ ؟ قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة (٢). رواه البخاري وأحمد. عن عمر ﵁ أن النبي ﷺ كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم (٣). رواه البخاري. عن عائشة ﵂ أن هنداً بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف (٤). رواه الشيخان. نسأل الله السّتر والتوفيق والله أعلى وأعلم. تم الجزء الثاني. وعدة أحاديثه ١٣٨٠ ثمانون وثلاثمائة وألف - ويليه الجزء الثالث وأوّله (كتاب الحدود والديات)

الحواشي

(١) قوله بمن تعول أي بمن تمونه، يقال: عال الرجل أهله إذا قام بما يحتاجونه. زاد في رواية ومن أعول يا رسول الله. قال: امرأتك وولدك وجاريتك، وقوله وإما أن تطلقنى يفيد أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها، وإذا أعسر وثبت إعساره واختارت فراقه فرق بينهما، ونقل هذا عن علي وعمر وأبى هريرة والحسن وسعيد بن المسيب ومالك والشافعى وأحمد لقوله تعالى - ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ - وقيل إذا أعسر فعلى الزوجة الصبر مع زوجها ولا يفرق بينهما وبه قال عطاء والزهرى والثورى والحنفية وهو أحد قولي الشافعي.
(٢) فيه أيضًا وجوب الإنفاق على الخادم والأولاد.
(٣) فكان النبي ﷺ يبيع ثمر النخل من سهمه مما أفاء الله عليه من القرى ويدخر لأمهات المؤمنين قوت العام، ففيه جواز الادخار للأهل وللضيف، ولا ينافى التوكل فإنه الاعتماد على الله تعالى بالقلب والسعي في الأسباب مطلوب بل واجب لحكم كثيرة.
(٤) فامرأة أبى سفيان شكت للنبي ﷺ بخل زوجها وأنه لا يعطيها وولدها كفايتهما فأمرها بأن تأخذ ما يكفيها، فيه جواز ذكر العيوب للحاجة وفيه جواز أخذ المرأة والأولاد كفايتهم من مال الشحيح لتقصيره في الواجب عليه، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى آمين والله أعلم.

стр. 747

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ تأليف الشيخ منصور علي ناصف من علماء الأزهر الشريف وعليه غاية المأمول - شرح التاج الجامع للأصول الجزء الثالث الطبعة الخامسة ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م جميع الحقوق محفوظة دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان

стр. 748

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ كتاب الحدود (١) وفيه سبعة أبواب وخاتمة الباب الأول في الترهيب من القتل وما يوجب الحد (٢) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً﴾ (٣). • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْماً إِلا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ» (٤). • وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ» (٥). وَفِي رِوَايَةٍ: «أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاةُ، وَأَوَّلُ مَا يُقْضى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ» (٦). رَوَاهُما الْخَمْسَةُ إِلا أَبَا دَاوُدَ.

الحواشي

(١) الحدود جمع حد وهو لغة الحاجز بين الشيئين وشرعًا عقوبة مقدرة على من أذنب، وحكمتها زجر النفوس وحياتها وصيانة الأرواح والأعراض والأموال، فإن من علم بأنه إن قتل أو زنى قتل وإن سرق قطعت يده انكف وحفظت الأرواح والأعراض والأموال.
(٢) كالزنا والسرقة والقذف.
(٣) هذا تنفير عظيم ووعيد شديد لمن يقتل عمدا، والمراد بالخلود طول المكث عند العلماء إلا ابن عباس كما يأتى، وهذا إذا لم يستحل القتل وإلا فهو مخلد باتفاق لأنه كفر.
(٤) ابن آدم الأول هو قابيل الذي قتل أخاه هابيل كما قال الله تعالى ﴿فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ والكفل النصيب، وكان زائدة، فلما كان قابيل أول من أراق الدم في الأرض كان عليه ذنب من كل قتل يقع في الأرض كما تقدم في العلم» من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة».
(٥) أي في إراقتها وهو القتل.
(٦) فأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة لأنها رأس الدين ومناره، وأول ما يحاسب عليه من حقوق العباد القتل لأنه أعظم ذنب بعد الشرك بالله.

стр. 749

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَماً حَرَاماً». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ (١). وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ: «كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلاَّ مَنْ مَاتَ مُشْرِكاً أَوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً» (٢). وَلِلتِّرْمِذِيِّ (٣) وَالنَّسَائِيِّ: «لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ» (٤). وَلِلتِّرْمِذِيِّ (٥): «لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ» (٦). • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً (٧) وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً (٨) وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً فِيها أَبَداً» (٩). رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ. • وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ (١٠) وَأَكلُ الرِّبَا

الحواشي

(١) ولفظه لا يزال المؤمن معنقا (بلفظ الفاعل أي خفيف الظهر صالحًا) ما لم يصب دمًا حراما (أي ما لم يقتل عمدا) فإذا أصاب دما حراما بلح (أي انقطع من السير وهذا كناية عن هلاكه).
(٢) هكذا الرواية برفع لفظ مؤمن فكل ذنب يرجى غفرانه إلا ذنب الشرك والقتل.
(٣) بسند صحيح.
(٤) لمكانته عند ربه كما يأتى في الزهد. قال الله تعالى» وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددى في قبض روح عبدى المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته».
(٥) بسند غريب ولكن يؤيده ما قبله وما بعده.
(٦) فمن أعان على القتل بإرشاد أو إحضار آلة أو نحوها فحكمه كالقاتل في القصاص في الدنيا والعقاب في الآخرة.
(٧) المراد بالجبل كل شيء مرتفع، فمن تردى من جبل أي ألقى نفسه من فوقه ليموت فمات فهو في الآخرة في النار يتردى فيه أي الجبل خالدا أبدا.
(٨) السم بالتثليث: سائل يقتل شاربه والمراد كل مطعوم يقتل، فمن تحساه أي شربه فهو في النار يشربه دائما.
(٩) قوله يجأ أي يطعن، فمن قتل نفسه بحديد كسكين وسيف فهو في النار يقتل نفسه به، فكل شخص قتل نفسه بشيء عذب به في النار خالدا أبدا جزاء وفاقا كلما أمات نفسه بذلك الشئ أحيى ثم أمر بإماتة نفسه وهكذا، وأولى من قتل غيره بشيء.
(١٠) قوله الموبقات أي المهلكات التى تهلك =

стр. 750

وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ (١)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ. • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ، وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقَ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ (٢)». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. • وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَزْنِي الْعَبْدُ حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ». وَزَادَ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي رِوَايَتِه لِهذَا: وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ (٣). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً

الحواشي

(١) التولى يوم الزحف هو الفرار من صف القتال، وكان من الكبائر لأنه ربما كان سببا في انهزام الجيش، وقذف المحصنات الغافلات عن الشر أي رميهن بالزنا، والذكور كالإناث في هذا، وكان القذف من الكبائر لأنه تجريح بل تمزيق في الأعراض التى هي أعز شيء لدى الإنسان بعد الدين. نسأل الله السلامة.
(٢) قوله أبغض الناس أي عصاة المسلمين، وإلا فالكافر مبغوض أكثر منهم، وقوله ملحد في الحرم أي مائل عن الحق إلى الباطل بارتكاب المعاصى في الحرم الذي عظمه الله فقد عصى من جهتين، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية أي عادتهم كالنياحة والكهانة ومطالبة الأب بدين ابنه أو الابن بدين أبيه وليس للمدين مال، وقوله ومطلب دم امرئ ليهريقه أي ومن يبالغ في طلب شخص ليقتله ظلما وعدوانا، فهذه الثلاثة شر الناس عند الله.
(٣) فالزانى والسارق وشارب الخمر والقاتل ليسوا بمؤمنين حين تلبسهم بهذه المعاصى بل هم كفار إن علموا تحريمها واستحلوها، أو هذا تغليظ للتنفير عن تلك المحرمات أو يخرج إيمانهم حين عصيانهم، فإن عادوا وتابوا رجع إليهم الحديث أبى داود» إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظلة فإذا أقلع رجع إليه الإيمان» وكالزانى غيره، وقوله والتوبة معروضة بعد أي بابها مفتوح لكل تائب إلا إذا وصل إلى حد الغرغرة أو طلعت الشمس من مغربها كما يأتى في كتاب الذكر والدعاء والتوبة إن شاء الله.

стр. 751

ثُمَّ تَابَ وَاهْتَدَى فَقَالَ: وَأَنَّى لَهُ بِالتَّوْبَةِ (١) سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ يَقُولُ: «يَجِئُ الْمَقْتُولُ مُتَعَلِّقاً بِالْقَاتِلِ تَشْخَبُ أَوْدَاجُهُ دَماً (٢)» فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ سَلْ هذا فِيمَ قَتَلَنِي ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ نَزَلَتْ وَمَا نَسَخَهَا شَيْءٌ (٣) وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً تَوْبَةٌ؟ قَالَ: لَا، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ آيَةَ الفُرْقَانِ إِلَى ـ إِلاَّ مَنْ تَابَ ـ قَالَ: هذِهِ مَكِّيَّةٌ نَسَخَتْهَا آيَةٌ مَدَنِيَّةٌ ـ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ (٤). رَواهُمَا النَّسَائِيُّ وَالشَّيْخانِ فِي التَّفْسِيرِ. • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ نَفْساً مُعَاهَداً لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَاماً». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ (٥). • عَنْ جَابِرٍ ﵁ أَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ عَمْرٍو الدَّوْسِيَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ

الحواشي

(١) أي لا توبة له.
(٢) أي تسيل دما.
(٣) نزلت أي - ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ - الآية.
(٤) فسعيد قال لابن عباس: هل للقاتل عمدا توبة؟ قال: لا، فقرأ عليه سعيد - ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ - فهذه الآية بعد ذكر الإشراك والقتل والزنا ظاهرة في قبول التوبة من هؤلاء. فقال ابن عباس: هذه آية مكية نسختها التى نزلت بعدها في المدينة وهى - ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ - وورد عن ابن عباس أن آية الفرقان نزلت في أهل الشرك وآية النساء نزلت في أهل الإسلام الذين علموا شرائعه وحدوده. وعلى أي حال فالقاتل عمدا لا توبة له عند ابن عباس وهو مخلد في النار لظاهر تلك النصوص، وقال العلماء سلفًا وخلفًا: إن له توبة كغيره من العصاة، ولقوله تعالى - ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾. ولحديث الإسرائيلى الذي قتل تسعة وتسعين نفسًا وسيأتى في كتاب الذكر والاستغفار إن شاء الله. ولحديث الطفيل بن عمرو الدوسى الآتى هنا، وقياسًا على توبة الكافر الذي فعل كل شيء قال الله تعالى - ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ - فالمسلم المحمدى أولى من الكافر ومن الإسرائيلى، وتلك النصوص محمولة على المستحل، أو المراد منها التغليظ. والله أعلم.
(٥) ولفظه من قتل نفسًا معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفًا. وفى رواية مائة عام، المعاهد من عاهده المسلمون أو أمنوه أو كان كتابيًا، فمن قتله عمدا فقد أخفر بذمة الله أي غدر وخان عهده ولم يشم ريح الجنة الذي يشم من مسافة بعيدة، فالمعاهد كالمسلم في حرمة دمه وعرضه وماله.

стр. 752

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي حِصْنٍ حَصِينٍ وَمَنَعَةٍ (١) فَأَبَى النَّبِيُّ ﷺ لِلَّذِي ذَخَرَ اللَّهُ لِلْأَنْصَارِ فَلَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ هَاجَرَ إِلَيْهِ الطُّفَيْلُ وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَمَرِضَ الرَّجُلُ فَجَزِعَ فَقَطَعَ بَرَاجِمَهُ بِمَشَاقِصَ فَشَخَبَتْ يَدَاهُ حَتَّى مَاتَ (٢) فَرَآهُ الطُّفَيْلُ فِي مَنَامِهِ بِهَيْئَةٍ حَسَنَةٍ مُغَطِّياً يَدَيْهِ فَقَالَ لَهُ: مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ؟ قَالَ: غَفَرَ لِي بِهِجْرَتِي إِلَى نَبِيِّهِ ﷺ فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكَ مُغَطِّياً يَدَيْكَ؟ قَالَ: قِيلَ لِي لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ فَقَصَّهَا الطُّفَيْلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ» (٣). رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الْإِيمَانِ. نَسْأَلُ اللَّهَ السَّتْرَ وَالتَّوْفِيقَ آمِينَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. فصل في القصاص قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يأُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (٤). وَقَالَ تَعَالَى: ﴿يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنْثَى﴾ (٥). • عَنْ أَنَسٍ ﵁ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقِيلَ لَهَا: مَنْ عَمَلَ هذَا بِكِ

الحواشي

(١) أي هل تهاجر إلى بلادنا يا رسول الله فإننا نحفظك في حصن حصين ونمنعك من كل سوء.
(٢) البراجم جمع برجمة وهى مفاصل الأصابع، والمراد أطرافها، فلما اشتد مرضها عليه قطعها بمشاقص - جمع مشقص وهو سهم عريض النصل -.
(٣) هذا صريح في أن الله غفر له إلا يديه، ولما طلب من ربه أن يغفرهما له قال له: لا نصلح لك ما أفسدته، ولكن دعا له النبي ﷺ ودعاؤه مقبول، وفيه دليل للجمهور، ولا يقال هذه رؤية منامية لا يعول عليها في الأحكام؛ لأنا نقول لما أقرها النبي ﷺ صارت في حكم الحديث. والله أعلم. فصل في القصاص
(٤) القصاص القود وهو أن يفعل بالجاني كما فعل في غيره، أي ولكم في مشروعية القصاص حياة طويلة فإن الشخص إذا علم أنه سيقتل إن قتل غيره انكف فبقيت حياته وحياة من كان يريد قتله.
(٥) القتلى جمع قتيل، والمعنى فرض الله عليكم القصاص والمماثلة فيه، أي المساواة بين القاتل والقتيل، فالحر يقتل بالحر لا بالعبد، والعبد يقتل بالعبد، والأنثى بالأنثى، والمساواة في قصاص الأعضاء فرض أيضًا قال تعالى: - ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ -.

стр. 753

أَفُلَانٌ؟ أَفُلَانٌ؟ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا فَجِيءَ بِالْيَهُودِيِّ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَرُضَّ رَأْسُهُ بِحَجَرَيْنِ (١). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. • وَعَنْهُ أَنَّ ابْنَةَ الخَّضْرِ لَطَمَتْ جَارِيَةً فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَها فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ (٢). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. • وَعَنْهُ أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَجَتْ إِنْسَاناً فاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «الْقِصَاصُ الْقِصَاصُ» (٣) فَقَالَتْ أُمُّ الرَّبِيعِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُقْتَصُّ مِنْ فُلَانَةَ؟ وَاللَّهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا (٤) فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أُمَّ الرَّبِيعِ الْقِصَاصُ كِتَابُ اللَّهِ». قَالَتْ: وَاللَّهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَداً. قَالَ: فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلوا الدِّيَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ» (٥). رَوَاهُ الشَّيْخَانِ. • عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ﵁ قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ

الحواشي

(١) رض أي شدخ والجارية هي الأنثى التى لم تبلغ كالغلام، فرجل يهودى رأى على جارية أنصارية أوضاحًا من فضة فأوقعها في قليب وشدخ رأسها بين حجرين، فجيء بها النبي ﷺ في حال النزع فقال لها: أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها لا، عدة مرات فقال أقتلك اليهودى فلان؟ فأشارت نعم فجاءوا به فاعترف، فأمر النبي ﷺ بقتله بين حجرين جزاء وفاقا وعملا بالمساواة، ولقوله تعالى - ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ - ولقوله تعالى - ﴿فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ - فالقاتل يقتل بما قتل به وعليه الجمهور، وخالف الكوفيون محتجين بحديث البزار» لا قود إلا بالسيف» وهو ضعيف من طرقه كلها، وعلى فرض ثبوته فهو خلاف قاعدتهم أن السنة لا تنسخ الكتاب ولا تخصصه، وفيه أن الرجل يقتل بالمرأة وعليه الجمهور أو هو إجماع من يعتد بهم.
(٢) بأن يفعل في بنت النضر كما فعلت بالجارية من كسر ثنيتها إحدى الثنايا مقدم الأسنان.
(٣) بالنصب على الإغراء ويجوز الرفع، أي المشروع القصاص.
(٤) ليس ردًا لحكم النبي ﷺ بل تسويف لرجاء قبول الدية وشفاعة الشافعين وكان كذلك فقبلوا الدية، وقوله القصاص كتاب الله إشارة إلى قوله تعالى - ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ - وقيل إلى قوله - ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ - وهذه رواية مسلم ولكن في البخارى وأبي داود أن الذي راجع النبي ﷺ أنس بن النضر في أخته الربيع المشار إليها في الحديث السابق، ولعل الواقعة تعددت.
(٥) أي إن من العباد عبدا لو أقسم على الله ورجاه لأجابه لمكانته عنده. نسأل الله أن نكون منهم.

стр. 754

فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ (١) وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. نَسْأَلُ اللَّهَ الرُّشْدَ وَالْهِدَايَةَ. واللَّهُ أَعْلَمُ. الباب الثاني في الدية (٢) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ (٣) ﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ (٤). • عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً (٥) وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ (٦) وَذلِكَ لِتَشْدِيدِ الْعَقْلِ (٧)». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٨) وَأَبُو دَاوُدَ. • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

الحواشي

(١) كتب الإحسان على كل شيء أي أمر بالإتقان في كل شيء كحديث» إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه» وقوله» إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» بالكسر هيئة القتل باللطف بمن يقام عليه الحد وإجابته في طلبه قبله وعرض الشهادتين عليه حتى يموت على الإسلام، وسيأتى الكلام على بقية الحديث في كتاب الصيد والذبائح إن شاء الله. والله أعلى وأعلم. (الباب الثاني في الدية)
(٢) الدية هو ما يعطى في مقابلة النفس أو ما دونها.
(٣) فإذا عفا أولياء الدم عن القاتل فلهم مطالبته بالدية وعلية الأداء بإحسان بكل الواجب بدون تسويف، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، وذكر الأخ حمل لهم على العفو وإيذان بأن القتل لم يقطع أخوة الإسلام.
(٤) فيه أن القاتل خطأ عليه كفارة وهى عتق رقبة مؤمنة فإن لم تيسر فعليه صيام شهرين متتابعين، وهل في العمد وشبهه كفارة؛ الظاهر نعم بالأولى.
(٥) فيه أن الواجب أولا القصاص والدية بدل عنه، وقيل الواجب أحدهما، وبيان الحقة وما منها في الحديثين تقدم في الزكاة، وفيه أن دية العمد مثلثة على هذا البيان وعليه الشافعي وجماعة.
(٦) أي وما تصالحوا عليه من غير ذلك فهو جائز لهم.
(٧) أي الدية.
(٨) بسند حسن.

стр. 755

«فِي دِيَةِ الْخَطَإِ عِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُوراً (١)». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٢). • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي عَدِيَ قُتِلَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً أَيْ مِنَ الدَّرَاهِمِ. رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٣). • عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ﵃ قَالَ: كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَمانَمِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ ثَمَانِيَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ النَّصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَكَانَ ذلِكَ كَذلِكَ حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ فَقَامَ خَطِيباً فَقَالَ: أَلَا إِنَّ الْإِبِلَ قَدْ غَلَتْ، فَفَرَضَهَا عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مَائَتيْ بَقَرَةٍ وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ (٤) وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٥) وَالنَّسَائِيُّ مَرْفُوعاً فِي الْبَقَرِ وَالشَّاءِ. • وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ وَبِهِ قَضى عُمَرُ ﵁» (٦). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٧) وَأَحْمَدُ.

الحواشي

(١) فدية الخطأ مخمسة كهذا، قال الترمذى وعليه بعضهم وأحمد وإسحاق، وفى عون المعبود وعليه أبو حنيفة. وذهب الليث ومالك والشافعى إلى أن دية الخطأ عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة.
(٢) بسند ضعيف.
(٣) بسند صالح.
(٤) قوله وعلى أهل الورق اثنى عشر ألفًا، قد وافق حكم النبي ﷺ في الحديث قبله، وقوله مائتي بقرة وألفى شاة ينظر في سن البقر والشياه، وقوله مائتى حلة كل حلة إزار ورداء وقميص وسراويل من أي نوع من الثياب، فالدية على أهل الذهب ألف دينار، وهذا باتفاق وعلى أهل الورق اثنا عشر ألفًا وعلى هذا الجمهور والأئمة الثلاثة، وقال الثورى والكوفيون: إنها عشرة آلاف فقط، وفى هذا أن الدية تكون من الإبل أو البقر أو الغنم أو الثياب أو النقدين على حسب الميسور عندهم ولكن قال الشافعي: لا أعرفها إلا من الإبل وهى مائة أو قيمتها، ولا خلاف بين حديث عمرو هذا وحديث ابن عباس قبله فإن النقدين قيمة للإبل وهى تختلف بالزمان والمكان.
(٥) بسند صالح.
(٦) أما عدم قتلة فباتفاق، وأما كونها كدية العمد فعليه الجمهور إلا أبا حنيفة وأحمد فإنهما على قول عبد الله الآتى.
(٧) بسند صالح.

стр. 756

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ ﵁: فِي شِبْهِ الْعَمْدِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتُ مَخَاضٍ (١). وَقَالَ عَلِيٌّ ﵁: فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثٌ وَثَلَاثونَ جَذَعَةً وَأَرْبعٌ وَثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً كُلُّهَا خَلِفَةٌ (٢). رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُدَ (٣). • وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا (٤)» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٥) وَالنَّسَائِيُّ. • وَعَنْهُ عَنه النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَطَبَّبَ وَلَا يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ (٦)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ. • وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهِ (٧)». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. وَلِلْبَيْهَقِيِّ: دِيَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ (٨). • وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «دِيَةُ عَقْلِ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَأَحْمَدُ (٩). • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا

الحواشي

(١) وعلى هذا بعض السلف وأبو حنيفة وأحمد.
(٢) كلها أي الأربع وثلاثون خلفة أي حوامل.
(٣) بسندين صالحين.
(٤) في هذا بيان لشبه العمد وهو أن يضربه بشيء لا يقتل عادة ولا يقصد قتلة كالسوط والعصا فيموت، بخلاف العمد فإنه يضربه بما يقتل عادة ويقصد قتله، وبخلاف الخطأ فإنه يضرب شيئًا كصيد فيصيب شخصا فيقتله، فدية شبه العمد كدية العمد السابقة في الحديث الأول وعليه الجمهور. وقال مالك: ليس في كتاب الله إلا الخطأ والعمد فقط، ودية العمد معجلة على الجانى وأما دية شبه العمد ودية الخطأ فعلى العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين.
(٥) بسند صالح.
(٦) فمن تطبب بشد الباء أي ادعى علم الطب ولا يعلمه وعالج مريضًا فمات فهو قتل خطأ وعلى عاقلته الدية.
(٧) فأرش المرأة في الجراحات كأرش الرجل فيما دون الثلث، فإن بلغه أو زاد فعل النصف من أرش الرجل وعليه الجمهور، وقال الليث والثورى والشافعية والحنفية: إنها نصف الرجل في القليل والكثير لحديث البيهقي.
(٨) سنده ضعيف ولكن ورد من طريق أخرى بلفظ دية المرأة على النصف من دية الرجل في الكل.
(٩) بسند حسن ولفظ النسائي وأحمد: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين، فهذه الرواية تبين الكافر في الرواية الأولى وأنه =

стр. 757

أَوْ وَرِثَ مِيرَاثاً يَرِثُ عَلَى قَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ (١)». وَفِي رِوَايَةٍ: «قَضى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي دِيَةِ الْمُكَاتَبِ يُقْتَلُ يُودَى ما أَدَّى مِنْ كِتَابَتِهِ دِيَةَ الْحُرِّ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ الْمَمْلُوكِ (٢)» رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٣). • وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَا (٤) فِي رَمْيٍ يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحِجَارَةٍ أَوْ بِالسِّيَاطِ أَوْ ضَرْبٍ بِعَصاً فَهُوَ خَطَأٌ وَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَإِ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْداً فَهُوَ قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَغَضَبُهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ». • عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁ أَنَّ غُلَاماً لِأُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لِأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَوْمٌ فُقَرَاءُ فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِمْ شَيْئاً (٥). رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُدَ (٦) وَالنَّسَائِيُّ. نَسْأَلُ اللَّهَ السَّتْرَ وَالتَّوْفِيقَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الحواشي

(١) فإذا استحق دية قريب له أو ورث ميراثًا عن قريب له حر لم يترك وارثًا غيره فإنه يأخذ من الدية ومن الميراث بقدر ما أدى من كتابة.
(٢) قوله يودى مضارع مجهول من وداه يديه أعطى ديته، فإذا قتل المكاتب فعلى قاتله دية حر بقدر ما أدى من كتابته وباقيه دية مملوك، ومعلوم أن دية المملوك قيمته، فالمكاتب في الجناية له وعليه كالحر بقدر ما أدى من كتابته، وروى هذا عن علي ﵁ وقال به إبراهيم النخعى، ولكن أهل العلم كلهم على أن المكاتب عبد ما بقى عليه درهم كما تقدم في العتق.
(٣) بسند حسن.
(٤) قوله في عميا بكسر العين والميم مع تشديدها مقصورًا من العمى أي في حال عمى أمره ولم يتبين قاتله، وقوله فهو خطأ أي شبه الخطأ كما قاله البيهقي فمن قتل في معركة لا يدرى قاتله ففيه دية مغلظة على عاقلة الأسرة الأخرى، ومن قتل عمدًا فهو قود أي حكمه القود، ومن نازع في هذا فعليه اللعنة والغضب، ولا يقبل منه فرض ولا نفل.
(٥) لم يقتص من الغلام لعدم تكليفه، ولفقرهم أسقط عنهم الأرش، لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، والغلام الجانى هنا كان حرًا، وأما المملوك فجنايته في رقبته حرًا كان المجنى عليه أولا، باتفاق العلماء كلهم.
(٦) بسندين صالحين.

стр. 758

دية الجنين غرة (١) • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضى فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ ابنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوفِّيَتْ فَقَضى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا أَيِ الْجَانِيَةِ (٢). وعَنْهُ قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ (٣) وَقَضى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِيَةِ وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ، فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ فِمِثْلُ ذلِكَ يُطَلُّ (٤) فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّمَا هذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ». رَوَاهُمَا الْخَمْسَةُ.

الحواشي

(١) الجنين هو حمل المرأة ما دام في بطنها، وسمي جنينًا لاجتنانه أي استتاره.
(٢) قوله عبد أو أمة بيان للغرة، وقوله قضى عليها - أي لها - ماتت فحكم النبي ﷺ بأن ميراثها لأولادها وزوجها ومنه العقل أي الدية التى وجبت لها على عصبة الجانية السابق بيانهم في الميراث.
(٣) أي أمة.
(٤) قوله على عاقلة الجانية متعلق بالفعلين قبله، فدية الجنين ودية المرأة على عاقلة الجانية دية شبه خطأ. وقوله وورثها أي جعل إرث القتيلة لولدها وباقى ورثتها، فقال حمل بن النابغة أحد عصبة الجانية يا رسول الله كيف أغرم أي أدفع دية من لم يظهر منه شيء من علامات الحياة كالأكل والشرب والصياح، فمثل هذا يطل أي يهدر دمه، والقتل هنا كان خطأ لأنه كان بحجر لا يقتل، أما لو ضربتها بما يقتل فماتت فعليها القود كما في رواية أن امرأة رمت أخرى بمسطح (عود الخباء) فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله ﷺ بغرة وأن تقتل والله أعلم.

стр. 759

دية الأطراف (١) • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «هذِهِ وَهذِهِ سَوَاءٌ يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ (٢)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا مُسْلِماً. • وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «فِي دِيَةِ الْأَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءً عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ لِكُلِّ إِصْبَعٍ (٣)». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَاحِبَاهُ (٤). • عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ﵃ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَوِّمُ دِيَةَ الْخَطَإِ (٥) عَلَى أَهْلِ الْقُرى أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ قِيمَتَهَا، وَإِذَا رَخُصَتْ نَقَصَ قِيمَتَهَا وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا بَيْنَ أَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْ لِهَا مِنَ الْوَرِق ثَمَانِيَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَقَضى عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتيْ بَقَرَةٍ وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ وَقَالَ: الْعَقْلُ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قَرَابَتِهِمْ، فَمَا بَقِيَ فَلِلْعَصَبَةِ (٦) وَقَضى فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَإِنْ جُدعَتْ ثُنْدُؤَتُهُ فَنِصْفُ الْعَقْلِ (٧) وَفِي الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفَ الْعَقْلِ (٨) وَفِي الرِّجْلِ نِصْفَ الْعَقْلِ (٩). وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثَ الْعقْلِ وَالْجَائِفَةُ مِثْلُ ذلِكَ (١٠) وَفِي الْأَصَابِعِ فِي كُلِّ

الحواشي

(١) المراد بالأطراف أعضاء الجسم ولو غير مرئى كقوة السمع والبصر والعقل.
(٢) فلا فرق بين طويلة وغيرها بل كلها في القيمة سواء.
(٣) قوله اليدين والرجلين بدل، وقوله سواء حال، وعشر من الإبل لكل أصبع مبتدأ وخبر.
(٤) بسند صحيح.
(٥) قوله دية الخطأ ومثلها دية العمد إذا عفوا عن القاتل، قوله أو عدلها من الورق أي قيمتها من الفضة، وقوله ويقومها على أثمان الإبل لهذا وردت متفاوتة.
(٦) فالدية لورثة القتيل الفرائض لأهلها وللعصبة الباقى، ولا يعتبر العفو في قتل العمد إلا منهم.
(٧) ففى قطع الأنف كله الدية كاملة وفى ثندؤته نصفها والثندؤة بضم الثاء والدال وبالهمز وبالفتح بدون همز طرف الأنف الذي يتحرك بتحريكه.
(٨) وقضى في قطع اليد ولو من الرسغ بنصف الدية وكالقطع إعدام حركتها بأن صارت شلاء.
(٩) أي وفى قطع الرجل ولو من الكعبين نصف العقل.
(١٠) أي وقضى في المأمومة والجائفة بثلث الدية والمأمومة الشجة التى تصل إلى جلدة تسمى أم الدماغ، والجائفة هي الطعنة التى تصل إلى جوف الرأس أو البطن والظهر، وهذا إن لم تقتل وإلا صار قتلا.

стр. 760

إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْأَسْنَانِ فِي كُلِّ سِنَ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ (١). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٢) وَالنَّسَائِيُّ. وَفِي كِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ: «مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِناً عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ (٣) وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ. وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، (٤) وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ (٥)، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشَرَةَ مِنَ الْإِبِلِ (٦)، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ (٧)، وإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَصَاحِبَاهُ. • وَعَنْهُ قَالَ: قَضى النَّبِيُّ ﷺ فِي الْعيْنِ الْعَوْرَاءِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا إِذَا طَمِسَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا، وَفِي الْيَدِ الشَّلاَّءِ إِذَا قُطِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا، وَفِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ إِذَا نُزِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا (٨). رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ (٩). • وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ (١٠)». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَاحِبَاهُ (١١).

الحواشي

(١) ودية كل إصبع ولو قطع من المفصل عشر من الإبل ودية كل سن خمس من الإبل لا فرق بين ضرس وغيره، وإذا كانت الجناية على الأطراف عمدًا أو شبهه فالدية مغلظة وإلا فمخففة.
(٢) بسند صالح.
(٣) أي من قتل مؤمنًا عمدًا وشهد عليه من رآه أو سمعه يعترف بقتله فإنه يقتص منه إلا إذا رضى أولياء الدم بالدية.
(٤) وهل في الحشفة الدية أو نصفها.
(٥) وفى الصلب أي وفى كسر صلب الظهر الدية، وفى العينين أي في فقئهما أو إذهاب الإبصار منهما الدية، وفى الواحدة نصفها.
(٦) والمنقلة بلفظ اسم الفاعل مع التشديد الشجة التى ينتقل بسببها قشور تكون على العظم دون اللحم فيها خمس عشرة.
(٧) الموضحة بكسر الضاد الجراحة التى ترفع اللحم عن العظم وتوضحه أي تكشفه صغيرة أو كبيرة.
(٨) ففى فقء حبة العين التى لم تبصر وقطع اليد الشلاء ونزع السن المسوسة في كل ثلث دية.
(٩) بسند صالح.
(١٠) المواضح جمع موضحة وتقدمت، وفى الواحدة منها خمس من الإبل أو قيمتها إن لم تتيسر الإبل.
(١١) بسند حسن، وما لم ينص عليه يقاس على غيره إن شاركه في العلة وإلا ففيه حكومة، وهى الفرق بين قيمته صحيحًا ومجروحًا لو كان رقيقًا. وهذا يجب أصلا من الدية. والله أعلم.

стр. 761

القسامة (١) • عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﵁ أَنَّ مُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ انْطَلَقَا قِبَلَ خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ فَاتَّهَمُوا الْيَهُودَ، فَجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمنِ وَابْنَا عَمِّهِ حُوَيِّصَة وَمُحَيِّصَةُ (٢) إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمنِ فِي أَمْرِ أَخِيهِ وَهُوَ أَصْغَرُ مِنْهُمْ فَقَالَ ﷺ : «كَبِّرِ الْكُبْر» (٣) أَوْ قَالَ: «لِيَبْدَإِ الْأَكْبَرُ» فَتَكَلَّمَا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ». قَالوا: أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ كَيْفَ نَحْلِفُ قَالَ: «فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ». قَالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْمٌ كُفَّارٌ. فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ قِبَلِهِ (٤). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الحواشي

(١) القسامة - بالفتح أيمان تحلف بسبب قتيل جهل قاتله فيحلف خمسون من أولياء الدم على شخص فيقام عليه الحد وإلا فيحلف خمسون من المتهمين على براءتهم ويبرأون، وهى من أمر الجاهلية وأقرها الشارع.
(٢) حويصة ومحيصة - بضم ففتح فكسر مع التشديد.
(٣) الكبر - بضم فسكون أي عظم من هو أكبر منك ودعه يتكلم أدبًا معه.
(٤) قوله فيدفع برمته، الرمة - كقبة - الحبل، والمراد هنا الحبل الذي يربط به القاتل ويسلم إلى أولياء الدم، وقوله فوداه بتخفيف الدال أي أعطى ديته من عنده منعًا للعداوة، ولفظ البخارى: تأتونى بالبينة على من قتله، قالوا ما لنا بينه قال فيحلفون قالوا لا نرضى بأيمان اليهود، فكره النبي ﷺ أن يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة، ولفظ اليمين من أولياء القتيل: والله العظيم إن فلانًا قتل فلانًا، والذي يحلف الورثة والأقارب، ولفظ اليمين من المتهمين: أقسم بالله العظيم إنى ما قتلت فلانًا، فإذا قتل شخص بين قوم فإن كانت بينة عمل بها وإلا فيحلف خمسون من أولياء الدم على شخص معين ثم يقتص منه، فإن أبوا حلف خمسون من المتهمين ببراءتهم ولا شيء عليهم، ففيه أن القصاص يثبت بالقسامة وعلية الجمهور والأئمة الثلاثة، وقال الكوفيون: لا يثبت القصاص ولكن تجب الدية. نسأل الله الهداية والتوفيق والله أعلم.

стр. 762

الباب الثاث فيمن يُهدَر (١) • عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﷺ أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لَا دِيَةَ لَك (٢)». • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «الْعَجْمَاءُ عَقْلُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ (٣)». رَوَاهُمَا الْخَمْسَةُ. • وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَقَقَأْتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ». وَفِي رِوَايَةٍ: «فَلَا قَوَدَ وَلا دِيَةَ (٤)». رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالنَّسَائِيُّ. وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي قَالَ: «فَلا تُعْطِهِ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي قَالَ: «قَاتِلْهُ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي قَالَ: «فَأَنْتَ شَهِيدٌ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ قَالَ: «هُوَ فِي النَّارِ (٥)». رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الْإِيمَانِ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ. حكم المرتد والساعي بالفساد والخوارج قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (٦).

الحواشي

(١) في بيان الذين يهدرون إذا قتلوا أو تلف عضو منهم، فلا قصاص ولا دية لهم لأنهم تسببوا في قتل أنفسهم.
(٢) حكم بإهداره لتعديه بما لا يجوز.
(٣) تقدم هذا في الزروع من كتاب البيوع.
(٤) فلو نظر شخص في داخل بيتك متعمدًا فرميته بحصاة ففقأت عينه مثلا فهو هدر لنظره بدون إذن.
(٥) لأنه صائل وآثم، فلا قصاص ولا دية إن لم يرجع بالأخف وهذا باتفاق، وسبق في الزروع: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى والله تعالى أعلم. حكم المرتد والساعى بالفساد والخوارج
(٦) فمن يرجع عن دين الإسلام فقد كفر وحبط عمله وسيخلد في النار، وسيأتى حل دمه في الحديث.

стр. 763

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا جَزَآءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (١). • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﵁ قَالَ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلا بِأَحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالْمُفَارِقُ لِدِينِهِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ (٢)» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. • عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا ﵁ حَرَّقَ قَوْماً ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ فَبَلَغَ ذلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ. «لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ». فَبَلَغَ ذلِكَ عَلِيًّا فَقَالَ: صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ (٣). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالْبُخَارِيُّ (٤). • عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ نَفَرٌ مِنْ عُكْلٍ فأَسْلَمُوا فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ

الحواشي

(١) فمن يحاربون الله ورسوله بأنواع العصيان ويسعون في الأرض بالفساد فجزاؤهم القتل إن قتلوا، والقتل والصلب إن قتلوا وأخذوا المال، وتقطيع الأيدى والأرجل إن أخذوا المال فقط، والنفى إن أخافوا الناس فقط، وكالنفى ما يشبهه في التنكيل كالحبس والتشهير.
(٢) فلا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث وهي: النفس بالنفس كمن ثبت عليه القتل عمدا بشهادة أو باعتراف منه فحكمه القتل قصاصا بمثل ما قتل غيره إلا إذا عفوا عنه، والثيب الذي ثبت زناه بشهادة أربع أو باعترافه فحكمه الرجم، والتارك لدينه المفارق لجماعة المسلمين حكمة القتل بعد أن يستتاب مرات عديدة ولا يرجع لدينه.
(٣) ففى إمارة على ﵁ ارتد قوم عن الإسلام، فأمر على بتحريقهم بالنار فحرقوهم، فسمع بهذا ابن عباس وكان أميرا على البصرة من قبل علي ﵄، فقال: لو كنت مكانه ما حرقتهم بالنار، فإنه لا يعذب بها إلا الله تعالى، بل كنت قتلتهم بالسيف بعد دعوتهم للإسلام مرارا كما قال رسول الله ﷺ لمعاذ لما بعثه لليمن» أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت وإلا فاضرب عنقها» فلما سمع على بقول ابن عباس قال: صدق، فرجع للحق واعترف به وهى فضيلة كبرى لاسيما إذا كانت من كبير كما هنا.
(٤) ولكن أبو داود هنا والبخارى في الجاسوس في كتاب الجهاد، وإلى هنا حكم المرتد وما يأتى في الساعى بالفساد.

стр. 764

فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَفَعَلُوا فَصَحُّوا، فَارْتَدُّوا فَقَتَلُوا رُعَاتَهَا وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنهُمْ ثُمَّ لَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتَّى مَاتُوا. زَادَ فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ أُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَمَا سُقُوا حَتَّى مَاتُوا (١). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ. • عَنْ عَلِيَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ يَقُولُونَ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْراً لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٢)». رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذِيُّ (٣).

الحواشي

(١) النفر من ثلاثة إلى عشرة وكانوا هنا سبعة، وعكل - كقفل - قبيلة من العرب وفى رواية: من عرينة، وفى أخرى: من عكل وعرينة وهو الصواب لرواية الطبراني: كانوا أربعة من عرينة وثلاثة من عكل، فهؤلاء السبعة جاءوا للنبي ﷺ بالمدينة فأسلموا وأقاموا بها فاجتووا المدينة أي كرهوا الإقامة لما أصابهم الجوى وهو داء في الجوف إذا تطاول قتل صاحبه، فأمرهم النبي ﷺ بالخروج إلى البادية مع إبل الصدقة فيشربون من ألبانها وأبوالها ففعلوا فعادت صحتهم فارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعى النبي ﷺ واسمه يسار النوبى، وسرقوا إبل الصدقة وذهبوا بها، فبعث النبي ﷺ وراءهم عشر من فارسا وأميرهم كرز، فأدركوهم فجاءوا بهم، فأمر النبي ﷺ بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف لحد السرقة، وكذا أمر بسمل أعينهم أي فقئها وإلقائهم في الحرة ولم يحسموا جروحهم ولم يسقوهم حتى ماتوا لأنهم قتلوا وسرقوا وكفروا بعد إيمانهم وفيهم نزلت - إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله - الآية وعلى هذا الجمهور سلفًا وحلفا.
(٢) سببه أن عليا ﵁ كان يقاتل الخوارج فقال كما في مسلم وهو يخاطبهم: إذا حدثتكم عن رسول الله ﷺ : فلأن أخر من السماء أحب إلى من أن أقول عليه ما لم يقل، وإذا حدثتكم فيما بينى وبينكم فإن الحرب خدعة، سمعت رسول الله ﷺ يقول: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان جمع حدث وهو الصغير سفهاء الأحلام ضعاف العقول يقولون من قول خير البرية أي يتكلمون بالقرآن والحديث ولكن إيمانهم لا يجاوز حناجرهم أي فإيمانهم بلسانهم فقط ولم تؤمن قلوبهم ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية أي محل رميه إذا خرقه وخرج منه أي فلا دين لهم لخلو قلوبهم منه فأينما لقيتموهم فاقتلوهم ففى قتلهم أجر كبير. أمر النبي ﷺ بقتل من كان بهذه الصفة فردًا كان أو جماعة لأن في بقائه في الأرض فتنة عظيمة على الدين وأهله. نسأل الله السلامة، ومعلوم أن الذي يقتلهم هو الحاكم الذي يقيم الحدود في الأرض.
(٣) ولكن البخارى في القرآن ومسلم في الزكاة والترمذى في الفتن وسيأتى فيها وصف الخوارج على سعة إن شاء الله.

стр. 765

من سب النبي ﷺ يُقتل • عَنْ عَلِيَ ﵁ أَنَّ يَهُودِيَّةً كَانَتْ تَشْتِمُ النَّبِيَّ ﷺ وَتَقَعُ فِيهِ فَخَنَقَهَا رَجُلٌ حَتَّى مَاتَتْ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَمَها (١). وَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ أَعْمى قَتَلَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ فَجَمَعَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ النَّاسَ وَسَأَلَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَنَهَيْتُهَا مِرَاراً وَزَجَرْتُهَا فَلَمْ تَسْمَعْ فَوَضَعْتُ الْمِغْوَرَ فِي بَطْنِهَا وَقَتَلْتُهَا فَقَالَ ﷺ : «أَلَا اشْهَدُوا إِنَّ دَمَهَا هَدَرٌ (٢)». رَواهُمَا أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدَيْنِ صَالِحَيْنِ. الباب الرابع في حد السرقة ونصابها (٣) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (٤). • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ

الحواشي

(١) جعله هدرا لا قصاص فيه ولا دية.
(٢) المغور - كمنبر - كالسيف ولكنه قصير يشتمل به الرجل تحت ملابسه. وفقه الحديثين أن النبي ﷺ أهدر دم من سبه مسلمًا كان كما في الحديث الثاني أو ذميًا كما في الأول ولا خلاف في وجوب قتل المسلم الذي يسب النبي ﷺ وإنما الخلاف في الذمي، فعند مالك يجب قتله إلا أن يسلم، وعند الشافعي يقتل وتبرأ منه الذمة، وقال أبو حنيفة: لا يقتل وما هو عليه من الشرك أعظم. نسأل الله الرشد والهداية والله أعلم. (الباب الرابع في حد السرقة ونصابها)
(٣) أما نصابها الموجب للقطع فهو ما يأتى في الأحاديث، وأما حدها فهو المذكور في الآية.
(٤) أي إن ثبتت السرقة على شخص باعترافه أو بشهادة عدلين فاقطعوا يده اليمنى من الكوع في المرة الأولى، فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم، فإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى من الكوع، فإن عاد قطعت رجله اليمنى كذلك، فإن عاد عزر وقيل يقتل، وهذا نكال لهم وزجر لغيرهم فتأمن الناس على أموالهم وأرواحهم.

стр. 766

وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ (١)». • عَنْ عَائِشَةَ ﵂ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً (٢)». رَوَاهُمَا الْخَمْسَةُ. • عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطَعَ سَارِقاً فِي مِجَنَ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ (٣). رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ. • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مِجَنَ قِيمَتُهُ دِينَارٌ أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٤) وَالنَّسَائِيُّ. وَسُئِلَ فَضَالَة بْنُ عُبَيْدٍ ﵁ عَنْ تَعْلِيقِ الْيَدِ فِي الْعُنُقِ لِلسَّارِقِ أَمِنَ السُّنَّةِ هُوَ؟ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَارِقٍ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَعُلِّقَتْ فِي عُنُقِهِ (٥). رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ. واللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ. ما لا قطع فيه (٦) عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ: «مَنْ أَصابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلِهِ

الحواشي

(١) البيضة هي بيضة الحديد التى يلبسها المجاهد على رأسه تحفظه من السلاح، والحبل واحد الحبال ومنهما ما يساوى عدة دراهم.
(٢) الدينار قدره بالعملة المصرية ستون قرشا فيكون ربعه بالنقد المصرى خمسة عشر قرشا.
(٣) المجن بكسر ففتح آلة يتقى بها المقاتل السلاح.
(٤) بسند صالح، وهذا الحديث لا ينافى ما قبله فإن قيمة المجن تختلف باختلاف نوعه وصنعه كبقية الأشياء، لحديث عائشة» لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فأكثر أوما قيمته ذلك» وعليه بعض الصحب والتابعين والليث والشافعى وإسحاق وغيرهم، وقال مالك وأحمد: تقطع في ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته أحدهما لحديثي عائشة وابن عمر، وقال العراقيون ومنهم الحنفية: لا قطع إلا في عشرة دراهم فصاعدا أو ما قيمته ذلك لحديث ابن عباس ولحديث البيهقي وغيره: كان المجن يقوَّم على عهد رسول الله ﷺ بعشرة دراهم.
(٥) فتعليق اليد في العنق بعد قطعها تنكيل له وعبرة لغيره فإن فيه من الزجر ما لا مزيد عليه. نسأل الله الستر والتوفيق آمين. ما لا قطع فيه
(٦) بيان الأشياء التى لو أخذها شخص لا تقطع يده لسماح النفوس بها غالبا.

стр. 767

وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئاً بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ، وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلِهِ وَالْعُقُوبَةُ (١)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٢) وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ. • عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﵁ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ (٣)». • عَنْ جَابِرٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ (٤)». • عَنْ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَا تُقْطَعُ الْأَيْدِي فِي الْغَزْوِ (٥)». رَوَى هذِهِ الثَّلَاثَةَ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٦).

الحواشي

(١) الثمر يطلق على الثمار كلها، ويغلب على ثمر النخل وهو الرطب ما دام على شجره، وذو الحاجة شديد الفقر، والخبنة - كالغرقة طرف الثوب والإزار، والجرين - كالحزين - موضع تجفيف الثمر كالبيدر الموضع الذي تداس فيه الحنطة ليخلص حبها من عيدانه، فمن كان جائعا وأكل من ثمر الشجر فلا شيء عليه، ومن أخذ منه شيئًا فعليه قيمته وعقوبة كما يراها الحاكم زجرًا له وعبرة لغيره، وكذا إن أخذ من الجرين ثمرًا لم يبلغ ثمن المجن، فإن بلغه فعليه قطع حد السرقة لأنه أخذه من حرز مثله، وهل من أقيم عليه حد السرقة يجب عليه رد ما سرقه أو قيمته؟ الظاهر نعم لأن الحد حق الله والمال حق العباد ولا يسقط أحدهما بالآخر.
(٢) بسند صالح.
(٣) الكثر كالقمر: الجمار، فلا قطع فيه ولا في الثمر إذا أخذهما من الشجر لعدم وصولهما إلى حرز المثل وعليه الجمهور ومالك والشافعى، وقال الحنفية بعمومه: فلا قطع في شيء من الفواكه ولو كانت في حرز مثلها وقاسوا عليها اللحوم والألبان والأشربة، ولكن فيها العقوبة.
(٤) الخائن من يأخذ المال مما اؤتمن عليه كوديعة أو عارية، والمنتهب من يأخذ المال علانية قهرًا كالغاصب والمختلس من يأخذ المال ويختطفه بسرعة، فلا قطع على واحد من هؤلاء لأنه يمكن إرجاعه بالاستغاثة إلى ولاة الأمور لمعرفتهم ولكن يؤدبهم الحاكم بما يراه بخلاف السرقة فعظم أمرها واشتدت عقوبتها ليكون أعظم في الزجر عنها، وعلى هذا بعض الصحب والتابعين والأئمة الأربعة بلى حكى بعضهم الإجماع عليه، ولكن مذهب إسحاق القطع فيمن جحد العارية وروى ذلك عن أحمد.
(٥) فلا تقام الحدود في الجهاد حتى يعودوا للأوطان خوفًا من أن يلحق بالأعداء.
(٦) الثاني بسند صحيح والأول والآخر بسندين صالحين. نسأل الله التوفيق.

стр. 768

الباب الخامس في حد الزنا (١) قَالَ اللَّهُ جَلَّ شَأْنُهُ: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٢). • عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثاً لَا يُحَدِّثُكُمُوهُ أَحَدٌ بَعْدِي، سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزِّنَى وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِلْخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ (٣)». • عَنْ سَهْلٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَوَكَّلَ لِي مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ تَوَكَّلْتُ لَهُ بِالْجَنَّةِ (٤)». رَوَاهُمَا الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ. • عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصِنْ (٥) جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ. • وَعَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْشُدُكَ اللَّهَ (٦) إِلا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّه فَقَالَ الْخَصْمُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ: نَعَمْ فَافْضِ بَيْنَنَا

الحواشي

(١) أي في بيان الحد على الزنا ولا يثبت إلا بالاعتراف أو بشهادة أربع كما يأتى، وحكمة تحريم الزنا ما فيه من اختلاط الأنساب وهتك الأعراض التى هي أعز شيء لدى الإنسان.
(٢) فمن ثبت زناه ولم يتزوج فإنه يضرب مائة جلدة على ظهره بعصا ونحوه بحضور جمع من المؤمنين للزجر والعبرة.
(٣) فمن علامات الساعة رفع العلم بموت أهله ولا يخلفهم غيرهم فيفشوا الجهل في الناس ويضلوا، ومن العلامات ظهور الخمر والزنا وقد كثرا في زماننا هذا حتى صارت مواضعهما رسمية. نسأل الله السلامة، ومن العلامات قلة الرجال بموتهم في الفتن ويلزمه كثرة النساء حتى يتبع الخمسون منهن رجلا واحدًا.
(٤) فمن توكل أي حفظ لي ما بين رجليه وهو الفرج وما بين لحييه وهو اللسان ضمنت له الجنة، ونص عليهما لأن معظم البلاء منهما.
(٥) لم يحصن - بكسر الصاد أي لم يتزوج زواجا صحيحًا وبفتحها أي لم يحصن نفسه بنكاح صحيح.
(٦) أي أسألك بالله.

стр. 769

بِكِتَابِ اللَّهِ وَأْذَنْ لِي فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفاً عَلَى هذَا (١) فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ وَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هذَا الرَّجْمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ (٢) وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا (٣)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. • عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ (٤)». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ عُمَرَ ﵁ وَهُوَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّداً ﷺ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا (٥) فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ

الحواشي

(١) أي أجيرًا عنده.
(٢) أي مردودان عليك لأن ما أخذ بعقد فاسد كهذا لا يملك بل يجب رده وأنيس هذا تصغير أنس بن الضحاك الأسلمي من قبيلة هذه المرأة.
(٣) فصريح ما تقدم أن البكر ذكرًا أو غيره إذا زنى يضرب مائة جلدة وينفى من وطنه إلى مسافة القصر سنة كاملة متوالية لإيحاشه ببعده عن أهله ووطنه فينزجر، والرقيق كالحر إلا أنه على النصف منه وعلى هذا الشافعي والجمهور، وقال مالك والأوزاعى: لا نفى على المرأة والعبد، وعن أحمد روايتان، وقال الكوفيون لا نفى على الزانى مطلقًا لعدم ذكره في القرآن، ولكنهم محجوجون بهذه النصوص، وقد غرب عمر إلى الشام وعثمان إلى مصر وعلى إلى البصرة وهو أبلغ في الزجر لشدة الوحشة.
(٤) قوله خذوا عنى أي الحكم فيمن يزنى، قد جعل الله لهن سبيلا أي النسوة التى ورد ذكرهن في قوله - واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا - فهذا الحديث بين السبيل وهو: الجلد والتغريب للبكر والجلد والرجم لغيره، وعلى هذا بعض الصحب والتابعين، ولكن الجمهور والأئمة الأربعة على أن الثيب عليه الرجم فقط لأنه أكبر حد وللاقتصار عليه في بقية الأحاديث.
(٥) وهى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم،=

стр. 770

أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الاِعْتِرَافُ (١). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. وَجَاءَ مَاعِزٌ الْأَسْلِمِيُّ ﵁ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقِّهِ الآخَرِ فَقالَ إِنَّهُ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقِّهِ الآخَرِ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ زَنَى فَأَمَرَ بِهِ فِي الرَّابِعَةِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْحَرَّةِ فَرُجِمَ بِالْحِجَارَةِ فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ فَرَّ يَشْتَدُّ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ مَعَهُ لَحْيُ جَمَلٍ فَضَرَبَهُ بِهِ وَضَرَبَهُ النَّاسُ حَتَّى مَاتَ فَذَكَرُوا ذلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «هَلا تَرَكْتُمُوهُ (٢)». وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ لَهُ: «أَبِكَ جُنُونٌ؟» قَالَ: لَا. وَفِي أُخْرَى: «لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ» قَالَ: لَا قَالَ: «أَحْصَنْتَ؟» قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ (٣). وَفِي رِوَايَةٍ: فَاخْتَلَفَتْ فِيهِ الصَّحَابَة فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ (٤)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَلَفْظُهُ لِلتِّرْمِذِيِّ. • عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: أُتِيَ بِيَهُودِيَ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ زَنَيَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَانْطَلَقَ إِلَى يَهُودَ فَقَالَ: مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَى؟ قَالُوا:

الحواشي

(١) فشرط إقامة الحد الإقرار من الزانى أو الشهود الأربعة أو ظهور الحمل من الأم ولم تذكر إكراها ولا شبهة، وبسط ذلك في كتب الفروع.
(٢) في قوله الرابعة أي المرة الرابعة واعترافه أربع مرات كشهادة الأربعة، وقوله مس الحجارة أي حرارتها فرّ هاربا، وقوله هلا تركتموه يشير إلى سقوط الحد بالفرار.
(٣) قوله لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت تعريض له بالرجوع عن الاعتراف والستر على نفسه، ولكنه لم يرجع حتى قال له في رواية تبكيتا له هل نكتها؟ قال نعم، فأمر برجمه بأن يوقف بين جماعة ورموه بالحجارة حتى يموت.
(٤) قوله اختلفت فيه الصحابة أي في قبول توبته لكشف ما اقترفه وكان جديرًا به أن يستر على نفسه فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وإن الله ستير يحب الستيرين، فأجابهم النبي ﷺ بأنه تاب توبة تسع أمة عظيمة.

стр. 771

نُسَوِّدُ وُجُوهَهُمَا وَنُحَمِّلُهُمَا وَنُخَالِفُ بَيْنَ وُجُوهِهِمَا وَيُطَافُ بِهِمَا (١) قَالَ: فَاتُوا بِالتَّوْرَاةِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، فَأَتَوْا بِهَا فَقَرَؤُهَا حَتَّى إِذَا جاءتْ آيَةُ الرَّجْمِ سَتَرَهَا الَّذِي يَقْرَأُ بِيَدِهِ وَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ وَهُوَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ : مُرْهُ فَلْيَرْفَعْ يَدَهُ فَرَفَعَهَا فَإِذَا تَحْتَهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرُجِمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ: كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُمَا وَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَقِي الْمَرْأَةَ مِنَ الْحِجَارَةِ بِنَفْسِهِ (٢). • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا زَنتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبُ ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ ثُمَّ إِنْ زَنتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ (٣)». رَوَاهُمَا الْخَمْسَةُ. نَسْأَلُ الله السَّتْرَ وَالتَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضى آمِين. لا يقام الحد على النفساء والحامل حتى تضع (٤) خَطَبَ عَلِيٌّ ﵁ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَّائِكُمُ الْحَدَّ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ

الحواشي

(١) أي قالوا عقابهما أن نسود وجوههما ونركبهما على دابتين ووجوههما إلى الخلف ونطوفهما القرية فضيحة لهما وتركوا الرجم المأمور به في التوراة.
(٢) أي ينحنى عليها ليحفظها من الحجارة لأنها خليلته التى كان يخلو بها، وفى الحديث: أن أهل الكتاب إذا ترافعوا إلينا في أي شيء عاملناهم بشرعنا قال تعالى - فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئًا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين -.
(٣) فإذا ثبت زنا الأمة فعلى سيدها جلدها، ولا يثرب أي لا يعنف ولا يوبخ، فإن زنت مرة ثانية فليجلدها، فإن زنت ثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر، وفى رواية: ولو بضفير. أي بحبل مضفور، وظاهره أن للسيد إقامة الحد على مملوكه وعلى هذا الجمهور، فالرقيق لا يرجم وإن كان محصنًا بل يجلد خمسين على النصف من الحر لقوله تعالى - ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ - وعليه جمهور الصحب والتابعين والأئمة الأربعة، ومن قال بالتغريب كالشافعى يوجب على الرقيق نصف سنة. والله جل شأنه أعلى وأعلم. لا يقام الحد على النفساء والحامل حتى تضع
(٤) فيؤخر الحد عن النفساء حتى تصح وعن الحامل حتى تضع وتصح وتستغنى عنهما الأولاد رحمة بالجميع.

стр. 772

لَمْ يُحْصِنْ فَإِنَّ أُمَةً لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ زَنتْ فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا فَإِذَا هِيَ حَدِيثَةُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ (١) فَخَشِيتُ إِنْ جَلَدْتُهَا قَتَلْتُهَا فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «أُحْسَنْتَ». • عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَى فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أُصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ (٢) فَدَعَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَلِيَّهَا فَقَالَ: «أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا (٣) ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا» فَقَالَ لَهُ عُمرُ: تُصَلِّى عَلَيهَا يَا نَبِنَّ اللَّهِ وَقَدْ زَنَتْ فَقَالَ: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى (٤)». رَوَاهُمَا الْخَمْسَةُ إِلا الْبُخَارِيُّ. حكم اللواط وإتيان البهائم والمحارم (٥) • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ (٦)». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٧).

الحواشي

(١) قوله بنفاس أي بولادة فأخرت الحد عليها فاستحسنه النبي ﷺ .
(٢) أي ارتكبت ذنبًا يوجب الحد فأقمه على.
(٣) أي لفت عليها لئلا تنكشف حين رجمها.
(٤) أي وهل وجدت توبة أفضل من بيع الروح في مرضاة الله تعالى حيث اعترفت بذنبها وقبلت الرجم خوفًا من الله وطلبًا لمرضاته أي لا أفضل من هذه. نسأل الله الستر لنا وللمسلمين في الدنيا والآخرة آمين. حكم اللواط وإتيان البهائم والمحارم
(٥) اللواط هو النكاح في الدبر، وإتيان البهائم نكاحها، والمحارم جمع محرم وهى من حرمت عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة.
(٦) عمل قوم لوط هو نكاح الذكر في دبره قال تعالى فيهم - ﴿أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ
(١٦٥) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ﴾ - والحديث يأمر بقتلهما برميهما من مكان عال أو بهدم بناء عليهما كذا قيل، وقال مالك وأحمد: إن اللوطى يرجم محصنًا أولا. وقال الكوفيون والشافعى: إن حكم الفاعل كحكم الزانى، وعلى المفعول به جلد مائة ونفى سنة محصنًا أولا. ذكرًا أو غيره.
(٧) بسند ضعيف ولفظ النسائي: لعن الله من عمل عمل قوم لوط.

стр. 773

وَلِلتِّرْمِذِيِّ (١): إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ (٢). • وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: مَا شَأَنُ الْبَهِيمَةِ؟» قَالَ: مَا أُرَاهُ قَالَ: «ذلِكَ إِلا أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا وَقَدْ عُمِلَ بِهَا هذَا الْعَمَلُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ (٣) كَمَا رَوَيَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَيْسَ عَلَى الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ حَدٌّ. • عَنِ الْبَرَاءِ ﵁ قَالَ: لَقِيتُ عَمِّي وَمَعَهُ رَايَةٌ فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ (٤). وَوَقَعَ رَجُلٌ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَرُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الكُوفَةِ فَقَالَ: لَأَقْضِيَنَّ فِيكَ بِقَضِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ فَوَجَدُوهُ قَدْ أَحَلَّتْهَا لَهُ فَجَلَدُوهُ مِائَةً (٥) رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٦).

الحواشي

(١) بسند حسن.
(٢) إنما خافه وأمر بقتلهما لما فيه من الإضرار وقطع النسل الذي عليه العمران الكوني.
(٣) مرفوعة وموقوفة على ابن عباس ولذا كان ضعيفًا ولم يأخذ به الأئمة الأربعة فلا تقتل البهيمة ولا الفاعل بل يعزر بما يراه الحاكم.
(٤) قوله نكح امرأة أبيه أي تزوج بها بعد وفاته كعادة الجاهلية وقد أبطلها الشرع بقوله تعالى ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ وقوله فأمرني بضرب عنقه وأحذ ماله لأنه استحل ما حرم الله تعالى فارتد عن الإسلام ولدمه وماله.
(٥) أي إن كانت امرأتك جعلتها حلالا لك عزرتك وبالغت فيه إلى جلد مائة فإنها لما أحلتها له صارت إعارة فروج وهي لا تصح فوطؤها وطء شبهة، وإلا رجمتك لأنه محصن فظهر الأول فجلده مائة، ولم يوقع الحد على الجارية لأنها مغلوب عليها.
(٦) الأول بسند حسن والثاني فيه اضطراب.

стр. 774

حد القذف والسب والسحر (١) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (٢). • عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﵁ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَاعْتَرَفَ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا فَبَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ أَلَيْهَا فَسَأَلَهَا فَأَنْكَرَتْ فَجَلَدَهُ الْحَدَّ وَتَرَكَهَا. وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ بِكْراً فَجَلَدَهُ مِائَةً وَسَأَلَهُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَرَأَةِ فَعَجَزَ وَكَذَّبَتْهُ فَجَلَدَهُ حَدَّ الْفِرْيَةِ ثَمَانِينَ (٣). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٤) وَالنَّسَائِيُّ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي قَامَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ ذلِكَ وَتَلَا الْقُرْآنَ فَلَمَّا نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ أَمَرَ بِالرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْأَةِ فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ (٥). رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٦).

الحواشي

(١) القذف هو الرمي بالزنا، والسب أعم منه، والسحر مزاولة النفس الخبيثة لأقوال وأفعال يترتب عليها أمور خارقة للعادة، وله تأثير في القلوب الحب والبغض وفي الأبدان بالألم ونحوه، ولكنه لا يقلب الجماد حيوانًا وبالعكس، وإن كان فيه ما يقتضي كفرًا كفر، وتعلمه التحفظ منه جائز، وإن كان يقتل ففيه القصاص عند الشافعية اهـ شرح الجامع الصغير، وسيأتي في الطب ما وقع للنبي ﷺ منه إن شاء الله.
(٢) فمن يرمي محصنًا مشهورًا بالعفة بالزنا وليس له شهود أربعة على قوله فإنه يجلد حد القذف ثمانين جلدة ولا تقبل شهادته لأن رميه كبيرة إلا إذا تاب وحسن حاله فإنه ينتهي فسقه وتقبل شهادته.
(٣) الفرية - بالكسر الكذب والبهتان، فمن اعترف أنه زني بامرأة سماها وأنكرت هي فإنه يقام عليه حد الفرية فقط دون الزنا لأن إنكارها شبهة تدرأ الحد عنه، وعلى هذا الأوزاعي وأبو حنيفة، وقال مالك والشافعي: يحد للزنا فقط للرواية الأولى ولأنه أكبر الحدين، وقيل يحد للزنا وللقذف عملا بالروايتين ووفاء بحق الخالق والمخلوق.
(٤) بسندصالح.
(٥) فلما سبت عائشة ونزلت براءتها صعد النبي ﷺ المنبر. وقرأ ﴿إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم﴾ الآيات، ثم نزل وأمر بإقامة حد القذف على من ظهر منهم وهم حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش، وسيأتي الحديث بهذا مطولا في تفسير سورة النور.
(٦) بسند حسن.

стр. 775

وَلِلْبُخَارِيِّ: مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِئٌ مِمَّا قَالَ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (١). • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا يَهُودِيُّ فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ وَإِذَا قَالَ يَا مُخَنِّثُ فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ (٢) وَمَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ (٣)». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ (٤). • عَنْ جُنْدُبٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : قَالَ: «حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبُهُ بِالسَّيْفِ (٥)». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ. نَسْأَلُ اللَّهُ السَّتْرَ وَالتَّوْفِيقَ. الباب السادس في حد شارب الخمر (٦) • عَنْ أَنَسٍ ﵁ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرِّيفِ وَالْقُرَى قَالَ: مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ: أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا كَأَخَفِّ الْحُدُودِ فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ (٧). رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ. وَفِي رِوَايَةٍ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ الْحَدَّ بِنَعْلَيْنِ أَرْبَعِينَ (٨).

الحواشي

(١) ظاهره أنه لا عقاب عليه إلا في الآخرة لأنه في الدنيا مالك له.
(٢) هذا تنفير فقط للحديث الآتي: لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله، وقال الجمهور: هو على ظاهره كما يأتي، فحد القذف ثمانون، وأما السب والشتم فعليه عقوبة بما يراه الحاكم.
(٣) فمن نكح محرما له وهو يعلم فإنه يقتل بالسيف، قال الترمذي: وعليه أصحابنا، وقال أحمد: من تزوج أمه قتل لأنه استحل ما حرم الله فارتد فحل قتله، وعموم الحديث يشمل كل ناكح وكل زان بمحرمه.
(٤) ولكن يؤيده حديث البراء السابق.
(٥) فمن سحر فإنه يقتل بالسيف وعليه بعض الصحب والتابعين ومالك وأحمد. بل قال مالك: إنه كافر بالسحر فيقتل ولا يستتاب فإن توبته لا تقبل، وقال الشافعي: لا يقتل إلا إذا عمل في سحره ما يبلغ به الكفر وإلا فلا وهذا كله إذا لم يقتل بسحره وإلا قتل بلا خلاف والله أعلم. (الباب السادس في حد شارب الخمر)
(٦) المراد بالخمر ما خامر العقل وستره سائلا كان أو غيره مما ظهر في هذا الزمان من الحشيش والكوكايين ونحوها.
(٧) قوله جلد بالجريد والنعال أي أمر بهما، والريف الأرض الزراعية ذات المياه.
(٨) فالنبي ﷺ وأبو بكر أقاما الحد على شارب الخمر بضربه أربعين على ظهره، ولكن لما كثر شرب =

следующие страницы →