Книги сунны · id 751

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

منصور ناصف

Полный текст (2 057 стр.). Показаны 806–845 · переход к 811.

стр. 806

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْحَضْرَمِيِّ: «أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَلَكَ يَمِينُهُ». قالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي بِمَا حَلَفَ لَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ: «لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلا ذلِكَ». فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ لِيَحْلِفَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِكَ لِيَأْكُلَهُ ظُلْماً لَيَلْقَيَنَّ اللَّهُ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ». رَوَاهُمَا الْخَمْسَةُ إِلا الْبُخَارِيَّ. • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (١). لفظ اليمين (٢) • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ لِرَجُلٍ حَلَّفَهُ: «احْلِفْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلهَ إِلا هُوَ مَالَهُ عِنْدَكَ شَيْءٌ (٣)» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٤) وَالنَّسَائِيُّ.

الحواشي

(١) بسند ضعيف ولكن يؤيده ما قبله ورواه الطبراني والبيهقي بلفظ: ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فهذه قاعدة عظيمة في إثبات الحقوق، فلو أعطى كل مدع ما يدعيه بمجرد دعواه لوقع الظلم وضاعت الحقوق ولكن الشارع جعل للمدعى برهانًا على صدقه وهو الشهود، وجعل للمدعى عليه ما يصون به حقه وهو اليمين، فإن نكل عنه حلف المدعى واستحق دعواه، وهذا ليقوم العدل بين الناس ويأمنوا على أعراضهم وأموالهم. وعلى هذا الشافعي والجمهور، وقال المالكية وبعض الفقهاء: لا تتوجه اليمين إلا على من بينه وبينه خلطة لئلا يبتذل السفهاء أهل الفضل بتحليفهم مرارًا في اليوم الواحد. والله أعلم. لفظ المين
(٢) أي التي يحلفها المدعى عليه تصديقًا لقوله.
(٣) قوله ماله أي المدعى، وقوله الذي لا إله إلا هو تغليظ في اليمين، وإلا فيكفي الاقتصار على لفظ الجلالة أو أي اسم من أسمائه تعالى أو أي صفة كما يأتي في كتاب الأيمان.
(٤) بسند صالح.

стр. 807

بيان الشهود (١) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ﴾ (٢). • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضى بَيَمِينٍ وَشَاهِدٍ (٣). • عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا (٤)». رَوَاهُمَا الْخَمْسَةُ إِلا الْبُخَارِيَّ.

الحواشي

(١) أي بيان عدد الشهود الذين تثبت بهم الحقوق شرعا، وبيان شرط الشاهد ذكرا أو غيره وبيان من ترد شهادته.
(٢) أي أشهدوا رجلين فإن لم يوجدا فأشهدوا رجلا وامرأتين من خيار الناس ولم يقم مقام الرجل إلا امرأتان لأن الواحدة على النصف من الرجل، فإن نسيت ذكرتها الأخرى، وفهم من قوله: من رجالكم، أنه يشترط في الشاهد أن يكون مسلمًا بالغًا عاقلا حرا. ومن قوله: ممن ترضون من الشهداء اشتراط كونه عدلا وسميعًا وبصيرا وناطقًا؛ لأن هذا هو المرضى عنه بين الناس، وفي قوله ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾ وجوب أداء الشهادة إذا طلب إليها.
(٣) أي قضى للمدعى بيمينه وشاهد واحد كأنه أقام يمينه مقام الشاهد الثاني. وفي رواية: إنما كان هذا في الأموال أي وما يقصد به الأموال، فعدد الشهود فيها رجلان أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين. وعليه جمهور السلف والخلف والأئمة الثلاثة. وقال الحنفية والكوفيون: لا يحكم بيمين وشاهد في شيء أبدا للحديث السابق» البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه» وأجاب الجمهور بأنه لا تعارض لأن له بينة مع يمينه، وهذا في الأموال وما يفضي إليها، أما العبادات كالأذان والصلاة والصوم فيكفي فيها شهادة العدل الواحد، لقول ابن عمر السابق في الصوم: أخبرت النبي ﷺ أني رأيت الهلال فصام وأمر الناس بصيامه. وأما فيما يختص بالنساء كالوضع وحياة المولود والرضاع فتكفي فيه امرأة واحدة، لحديث المرأة السوداء السابق في الرضاع، وعليه بعض الصحب والتابعين وأحمد. وقال مالك: لابد من شهادة امرأتين، وقال الحنفية: الرضاع كغيره لا بد من رجلين أو رجل وامرأتين. وقال الشافعي: تقبل شهادة المرضعة مع ثلاث نسوة بشرط ألا تعرض بطلب أجرة وحملوا الحديث على أنه من قبيل دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
(٤) فخير الناس من يؤدى الشهادة قبل طلبها منه بأن كان عنده شهادة الإنسان ولا يعلم ذلك الإنسان=

стр. 808

• عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ شَهَادَةَ الْخَائِنُ وَالْخَائِنَةِ وَذِي الْغِمْرِ (١) عَلَى أَخِيهِ وَرَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ وَأَجَازَهَا لِغَيْرِهِمْ. وَفِي رِوَايَةٍ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا زَانٍ وَلَا زَانِيَةٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٢) وَالتِّرْمِذِيُّ (٣). وَلِأَبِي دَاوُدَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيَ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ (٤). نَسْأَلُ اللَّةَ التَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضى وَاللَّهُ أَعْلَمُ. التحذير من شهادة الزور (٥) • عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ ﵁ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِماً

الحواشي

(١) الخائن من خان في حق الله أو حق عباده ولو بالإشاعة. وذي الغمر - كالبئر - أي ذى الحقد والعداوة، فلا تجوز شهادة عدو على عدوه. وعليه الجمهور والأئمة الثلاثة، وقال الحنفية: العداوة لا تمنع الشهادة كالصداقة. والقانع لأهل البيت التابع لهم كالخادم لأنه مظنة التهمة. ومثله شهادة أحد الزوجين للآخر وشهادة الولد لوالده وبالعكس.
(٢) بسند صالح.
(٣) وزاد الترمذي ولا مجلود في حد ولا مجرب في شهادة أي متعود لها ولا ظنين في ولاء ولا قرابة. وليس المراد الحصر فيمن ذكروا، بل كل مرتكب سواء أقيم عليه الحد أولا، ولكن اشتهر بسوء السلوك فهؤلاء ترد شهادتهم لظن السوء فهم، لاسيما الزاني ومن أقيم عليه حد إلا إذا تابوا وأحسنوا ومضى على ذلك سنة هلالية وشهد شاهدان بهذا لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
(٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
(٥) ﴾.
(٤) البدوي هو ساكن البادية الذي يرتحل من مكان إلى آخر. وصاحب القرية الساكن فيها ويسمى حضريا ومصريا. ولم تصح شهادة البدوي على الحضرى لجفانهم وجهلهم، فلا معرفة عندهم ولا دين لهم ولا عدل بينهم، وعليه جماعة ومالك وأحمد، وقال الجمهور: إن شهادتهم صحيحة والحديث منزل على جهلتهم وعصاتهم فقط. والله أعلم. التحذير من شهادة الزور
(٥) الزور: الكذب والباطل، أي الشهادة بخلاف الواقع.

стр. 809

فَقَالَ: «عُدِلَتْ (١) شَهَادَةُ الزُّورِ بِالْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَرَأَ: ﴿فَاجْتَنِبُواْ الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُواْ قَوْلَ الزُّورِ * حُنَفَآءَ للَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ (٢). عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ (٣) وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَوْ قَوْلُ الزُّورِ (٤)». قَالَ: فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ. رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذِيُّ. وَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ : أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ (٥)». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ (٦) وَالتِّرْمِذِيُّ وَلَفْظُهُ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلونَهُمْ ثَلَاثاً ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ مِنْ بَعْدِهِمْ يَتَسَمَّنُونَ وَيَجِبُّونَ السِّمْنَ يُعْطُونَ الشَّهَادَةَ قَبْلَ أَنْ يُسَأَلُوهَا (٧)».

الحواشي

(١) قوله عدلت شهادة الزور بالشرك أي ساوت الشرك. وهذا تفظيع وتنفير عنها وإلا فالشرك لا يعدله شيء، وقوله فاجتنبوا الرجس أي النجس من الأوثان، جمع وثن وهو الصنم. وقوله قول الزور أي كل قول باطل. وقوله غير مشركين به أي مخلصين له.
(٢) بسند صحيح.
(٣) أي إغضابهما أو أحدهما بغير حق لأنهما كانا سببًا في وجوده، فلا يكون عذابًا عليهما ولا سيما ما تحملاه في تربيته.
(٤) قوله أو قول الزور أعم من شهادته. فالنبي ﷺ أكثر من ذكر شهادة الزور والتنفير عنها حتى تمنينا سكوته.
(٥) قوله: خير الناس قرني. أي أصحابي، والقرن هو القوم في زمن واحد ثم الذين يلونهم هم الأتباع، ثم الذين يلونهم هم أتباع التابعين، ثم يجيء قوم الخ هم قوم لا دين لهم، فلا يتورعون عن شهادة الزور ولا عن اليمين الباطلة كزماننا هذا. نسأل الله السلامة.
(٦) ولكن البخاري في الأيمان وأبو داود في السنة.
(٧) قوله ثلاثا أثبت الفضل لقرون ثلاثة بعد الأصحاب. وقوله ثم يجيء قوم يتسمنون ويحبون السمن، أي يفعلون ما به تسمن بطونهم وأبدانهم. وهذا مذموم لأن البطين يثقل عن كثير من الخيرات. ونظر النبي ﷺ إلى رجل بطين فأشار إلى بطنه وقال لو كان هذا في غير هذا لكان أحسن، أي لو كان العظم في عقله لكان أحسن. وقوله يعطون الشهادة قبل أن يسألوها. وفي رواية ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد ويحلف الرجل ولا يستحلف، ولذا منع بعضهم شهادة من يشهد بدون طلب لإنه مظنة التهمة، وأجازها آخرون لحديث زيد بن خالد السابق في بيان الشهود، وقصرها بعضهم على حقوق الله فقط، فيكون جمعًا بينهما وهذا أولى.

стр. 810

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَنْ تَزُولَ قَدَمُ شَاهِدِ الزُّورِ حَتَّى يُوجِبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ (١)». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (٢). نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضى آمِينَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. الفصل الخامس في الاجتهاد (٣) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ﴾ ﴿إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾ ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاًّ آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً﴾ (٤).

الحواشي

(١) فلا تتحول قدماه عن مكانهما حتى يحكم عليه بالنار.
(٢) بسند صحيح. وفقه ما سبق أن شهادة الزور من أكبر الذنوب؛ لأن فيها كذبًا ونصرًا للظالم وظلما للمظلوم ونشرا للعداوة بين الناس وإضلالا للقضاء وإغضابا لله ورسوله والمؤمنين، نسأل الله السلامة. فلا ينبغي للمسلم أن يشهد إلا بما رآه بعينه أو سمعه بأذنه، وإذا طلب وجب عليه أن يقول ما علمه الله تعالى، قال تعالى: - وأقيموا الشهادة لله - نسأل الله التوفيق والله أعلم. الفصل الخامس في الاجتهاد
(٣) الاجتهاد في اللغة مصدر اجتهد إذا جد في الأمر، وشرعا بذل الطاقة في الوصول إلى الحق من كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ . قال في شرح السنة ولا يكون الإنسان مجتهدا إلا إذا جمع خمسة علوم: على كتاب الله تعالى، وعلم سنة رسول الله ﷺ ، وأقاويل السلف من إجماعهم واختلافهم، وعلم اللغة، وعلم القياس، وهو طريق استنباط الحكم من الكتاب والسنة إذا لم يجده صريحًا فيهما. ويكفي المجتهد أن يعرف من الكتاب والسنة آيات وأحاديث الأحكام فقط دون القصص وغيرها، كما يكفي أن يعرف من اللغة ما في الكتاب والسنة فقط، وكما يكفي أن يعرف من أقاويل علماء السلف ما قالوه في الأحكام والفتاوى، فإذا عرف هذا شخص وتوفرت فيه الصفات السالفة في القاضي، كان اجتهاده صحيحا وأثيب على حكمه، ولو أخطأ كما يأتي في الحديث الأول.
(٤) أي واذكر داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث أي الزرع حينما تفرقت فيه غنم قوم فأكلته فتخاصما إلى داود فحكم بأن الغنم لصاحب الزرع، ثم خرجا فلقيهما سليمان فأخبراه فقال: غير هذا أرفق بالطرفين. فعادا فأخبرا داود بقول سليمان فدعاه داود وقال: بحق النبوة والأبوة إلا ما أخبرتني بما هو أرفق، فقال سليمان: يأخذ صاحب الزرع الغنم فينتفع بدرها وصوفها حتى يزرع صاحب الغنم الأرض ويرعاها حتى يعود الزرع كما كان ثم يسلمه لصاحبه ويتسلم غنمه، فقال داود: القضاء ما قضيت ورضى الطرفان بعد جزعهما وانصرفا، وكان حكمهما ذلك باجتهاد =

стр. 811

• عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ (١)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. وَلَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ مُعَاذاً إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ: «كَيْفَ تَقْضِي؟» قَالَ: أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ الله. قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟». قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَ: أَجْتَهِد بِرَأْيِي (٢). قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ (٣). وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ﵂: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي مَوَارِيثَ لَهُمَا لَيْسَتْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ إِلا دَعْوَاهُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «مَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ بِشَيْءٍ فَلَا يَأْحُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ» فَبَكَى الرَّجُلَانِ وَقَالَ كلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: حَقِّي لَكَ، فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ «أَمَّا إِذَا فَعَلْتُمَا مَا فَعَلْتُمَا فَاقْتَسِمَا وَتَوَاخَّيَا الْحَقَّ ثمَّ اسْتَهِمَا ثُمَّ تَحَالا». وَفِي رِوَايَةٍ: «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا بِرَأْيِي فِيمَا لَمْ يُنْزَلْ عَلَيَّ فِيهِ (٤)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٥).

الحواشي

(٧٩) ﴾.
(١) فإذا حكم الحاكم فاجتهد أي بذل وسعه في الوصول للحق فأصابه فله أجران؛ أجر على اجتهاده وأجر على وصوله للحق، وإذا أخطأ فله أجر على اجتهاده فقط.
(٢) قوله أجتهد برأيي، وفي نسخة أجتهد رأيي أي أبذل طاقتي في الوصول للحق بالقياس على كتاب أو سنة فيما اتفقا أو تقاربا في العلة، وفيه بيان سبيل الاجهاد وأنه يرجع إلى البحرين العظيمين وهما الكتاب والسنة.
(٣) بسند صالح.
(٤) فلما لم تكن لها بينة أمرها بقسمة المال وتوخي الحق فيها وإحلال كل منهما لصاحبه بعد أخذ نصيبه بالقرعة. وقوله إنما أقضي بينكما رأيي أي باجتهادي فيما لم يأتني حكمه من الله تعالى.
(٥) بسند صالح.

стр. 812

• عَنْ أَبِي مُوسى ﵁ أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيراً أَوْ دَابَّةً إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَتْ لِوَاحَدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا (١). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ فَأَسْرَعُوا فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. • وَعَنْهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي مَتَاعِ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ مَا كَانَا أَحَبَّا ذلِكَ أَوْ كَرِهَا». وَفِي رِوَايَةٍ: «إِذَا كَرِهَ الاِثْنَانِ الْيَمِينَ أَوِ اسْتَحَبَّا فَلَيَسْتَهِمَا عَلَيْهِ (٢)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٣) وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ. • وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لِصَاحِبَتِهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ أَنْتِ، وَقَالَتِ الْأُخْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ. فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ ﵇، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى فَخَرجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ﵉، فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ: ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا.

الحواشي

(١) قوله ليست لواحد منهما بينة، وفي رواية: وكل منهما بينة. فجعله النبي ﷺ بينهما لاستوائهما في الحجة كالحديث الذي قبله، وهذا ظاهر إذا كان البعير في يديهما أو في يد غيرهما، فإن كان في يد أحدهما فعلى خصمه البينة، وإلا فالقول لصالحب اليد بيمينه. ومن استواء الحجة ما إذا حلفا أو نكلا عن اليمين أو كان لكل منهما بينة وكان المتنازع عليه في يديهما فإنه يجعل بينهما. ولكن هذا إذا تساوت البينة عددًا وعدلا. وعليه الشافعية والحنفية. وقال أحمد وإسحاق: يقرع بينهما ويعطى لمن خرجت له القرعة، فإن كانت بينة أحد الخصمين أعدل أو أكثر عددا فالحكم له.
(٢) قوله أحبا ذلك أي اليمين. وقوله: فليستهما عليه أي اليمين، وهذه جامعة للتبين قبلها والثلاث تفريع لما سبق، فإذا ادعيا شيئا في يديهما أو في يد غيرها ولا بينة لها عرضت عليهما القسمة، فإن رضياها كان عملا بما سبق وانتهت الخصومة». وإلا فإن اتفقا على تحليف أحدهما حلف وكان الحكم له، فإن تسابقا إلى اليمين أو نكلا عنها عملت قرعة لمن يحلف، فإن حلف حكم له. ويظهر لي أن القسمة أوجه لأن صاحب الحق فيها يصيب نصف حقه بخلاف القرعة فربما لا يصيبه شيء والله أعلم.
(٣) بسند صالح.

стр. 813

فَقَالَتِ الصُّغْرَى: لَا، يَرْحَمُكَ اللَّهُ هُوَ ابْنُهَا فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى» فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللَّهِ مَا سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ إِلا يَوْمَئِذٍ مَا كنَّا نَقُولُ إِلا الْمُدْيَةَ (١). رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالنَّسَائِيُّ: نَسْأَلُ اللَّهُ السَّتْرَ وَالتَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضى آمِينَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. للحاكم حبس المتهم • عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ﵃ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَبَسَ رَجُلاً فِي تُهَمَةٍ (٢) ثُمَّ خَلَّى عَنْهُ. رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٣). • عَنِ الشِّرِّيدِ بْنِ سُوَيْدٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لِيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ (٤)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٥) وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ.

الحواشي

(١) قوله فقضى به للكبرى، إما لشبه ظهر له بينهما، وإما لأن شرعه يرجح قول الكبرى، وإما لأنه كان في يدها، فلما خرجتا على سليمان وأخبرتاه ظهر له باجتهاده أن يسلك طريق الحيلة وطلب السكين لشقه، فقالت الصغرى: تنازلت عنه للكبرى، فانكشفت الحقيقة وحكم به للصغرى. ففي هذه النصوص السابقة جواز الاجتهاد وأنه وقع من الرسل السابقين. وقد يصيب وقد يخطئ وكل مأجور كما سبق. وفيه أيضا جواز سلوك طريق الحيلة في الأمور الغامضة لكي تنكشف الحقائق ويعود الحق إلى نصابه. ولكن هذه منح من الله تعالى يمنحها لمن يشاء من عباده. نسأل الله العلم النافع والتقوى فإنها أساس كل خير، قال تعالى - واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم - سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم - اللهم تقبل يا كريم آمين. للحاكم حبس المتهم
(٢) حبس في تهمة كسرقة بقصد أن يعترف وليكون عبرة لغيره.
(٣) بسند حسن، وسبق في الحدود أن للحاكم التعزير والضرب والنفي كما يراه مع الأشرار لكسر شوكتهم عن الناس.
(٤) قوله: ليُّ الواجد، من أوجد وهو الغني، أي مماطلة الميسور في دفع ما عليه تحل عرضه أي تبيح للدائن أن يتكلم في عرضه، كقوله أنت مماطل أنت ظالم أنت ضار، دون التعرض لأحد من ذويه، كما له أن يشكوه لمن يظن أنه يقدر عليه من حاكم وغيره، ولحاكم عقوبته بغليظ الكلام والحبس ونحوهما.
(٥) بسند صحيح والله أعلم.

стр. 814

حكم الحاكم لا يحلل الحرام • عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِى لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئاً فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ (١)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. • عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدَ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ (٢) وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِي سُخْطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ (٣) وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ (٤) حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةِ بِظُلْمٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ (٥)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَالِحٍ. نَسْأَلُ اللَّهَ السَّتْرَ وَالتَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضى آمِينَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الحواشي

(١) قوله ألحن بحجته أي أقوى وأبلغ، وقوله فأقضي له على نحو ما أسمع، ولفظ مسلم فأحسب أنه صادق فأقضي له أي فإني أمرت أن أحكم بالظاهر لي والله يتولى السرائر. وسببه أن النبي ﷺ خرج من بيته فوجد قوما يرفعون أصواتهم في خصومة بينهم فذكر الحديث. وفيه تجويز الخطأ على كل حاكم تعليمًا للأمة، وإلا فأحكامه ﷺ كانت موافقة لما في الواقع فإنه معصوم، وفيه أنه يجب على الحاكم أن يحكم بالأدلة الظاهرة دون غيرها وإن وافق الواقع كعلمه بطريق الكشف. وفيه تحذير من أكل الحرام وإن حكم الحاكم به. فمن شهد له شاهدا زور بشيء فحكم له به الحاكم حرم عليه أخذه، وكذا إذا شهدا بطلاق امرأة حرم عليهما أو أحدها زواجها، وكذا من علم أن الشهادة كانت زورًا، وكذا لو شهدا بقتل حرم على رب الدم أخذ القصاص أو الدية إذا على كذبهما. فحكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالًا في الأموال وغيرها لا في الدنيا ولا في الآخرة وإن نفذ في الظاهر وعليه الجمهور سلفًا وخلفًا وأصحاب أبي حنيفة. وقال أبو حنيفة: إنه يحل الفروج دون الأموال. والله أعلم.
(٢) فمن تسبب في منع إقامة حد بعد وصوله للحاكم فقد حارب الله لأن محاربة أمر الله محاربة لله.
(٣) أي حتى يرجع عنه.
(٤) الردغة: الطين. والخبال: عصارة أهل النار، أي ما يسيل من أبدانهم فهو مسكن من يقدح في أعراض المسلمين.
(٥) فمن أعان خصما في باطل بتشجيعه أو شهادته معه فقد استحق غضب الله تعالى فما بالك بمن يخاصم باطلا ويؤذى المسلمين. نسأل الله التوفيق والله أعلم.

стр. 815

يجوز التحكيم (١) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَآ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً﴾ (٢). • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَاراً فَوَجَدَ الْمُشْتَرِي فِيهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ فَقَالَ لِلْبَائِعِ: خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّي إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الْأَرْضَ وَلَمْ أَبْتَعْ مِنْكَ الذَّهَبَ، فَقَالَ الَّذِي شَرَى الْأَرْضَ (٣): إِنَّمَا بِعْتُكَ الْأَرْضَ وَمَا فِيهَا. قَالَ: فَتَحَاكَمَا إِلَى رجُلٍ فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ: أَلَكُمَا وَلَدٌ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: لِي غُلَامٌ وَقَالَ الْآخَرُ: لِي جَارِيَةٌ قَالَ: أَنْكِحُوا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِكُمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا (٤)». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (٥). نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الحواشي

(١) أي يجوز للحاكم شرعيًا أو سياسيًا إذا تفاقم الأمر بين الخصمين أن يحكّم بينهما رجلا رشيدًا أو رجلين فإنه أقرب إلى فض النزاع، وكذا للخصمين أن يلجآ إلى التحكيم من أنفسها، والتحكيم تفويض المتنازعين إلى واحد أو أكثر ليحكم بينهما وعليهما العمل بقوله.
(٢) الآية وردت في نزاع الزوجين ويقاس عليه كل نزاع بين اثنين، فإن التحكيم لغرض الإصلاح وهو محبوب في كل وقت.
(٣) قوله عقارًا، وكانت دارا كما في لفظ البخاري. وقوله: ولم أبتع منك الذهب أي لم أشتر. وقوله: شرى الأرض أي باعها، فإن البيع والشراء من الأضداد ويستعمل كل منهما مكان الآخر.
(٤) فلما لم يقبل كل منهما الذهب وتحاكما إلى رجل أمرهما أن يزوج كل منهما ولده لولد الآخر وينفقا هذا الذهب في الزواج ويتصدقا منه على المساكين، فرضيا بحكمه وعملا به. ففي الحديث جواز التحكيم إلى رجل واحد كما يجوز إلى أكثر كما في الآية. وفيه أن الموضوع في المبيع لا يدخل في البيع إلا إذا كان. جزأ منه كالعدن في الأرض، أو كالجزء كالبناء والزرع الذي لم يبد صلاحه.
(٥) ولكن رواه مسلم هنا والبخاري في بدء الخلق.

стр. 816

الخاتمة في الصلح قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذلِكَ ابْتَغَآءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً﴾ (١). • عَنْ عَائِشَةَ ﵂ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَلدُّ الْخَصِمُ (٢)». رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالنَّسَائِيُّ. • عَنْ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ ﵁ قَالَ: كَانَ بَيْنَ بَنِي عَمْرٍو قِتَالٌ فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثمَّ أَتَاهُمْ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ (٣). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ. • عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ ﵂ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ بِالْكَاذِبِ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ خَيْراً أَوْ نَمَى خَيْراً (٤)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْبُخَارِيُّ. • عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟» قَالوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ. وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ (٥). وَزَادَ: «لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعَرَ وَلكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ (٦)». نَسْأَلُ اللَّهَ السَّتْرَ وَالتَّوْفِيقَ آمِينَ آمِينَ آمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

الحواشي

(١) أي لا خير في كثير من حديث الناس في اجتماعهم إلا حديثهم في الحث على الصدقة أو المعروف أو الصلح بين الناس ولمن يفعل ذلك الأجر العظيم.
(٢) فأبغض الناس عند الله الألد شديد الخصومة. الخصم بفتح فكسر كثير الخصومة لأنه شر وخطر على الناس بخلاف من يميل للصلح ويسعى فيه فهو خير الناس.
(٣) أي ذهب ليصلح بينهم من تلقاء نفسه كما هو الظاهر فإن الصلح بين الناس أمر عظيم ولنا فيه ﷺ قدوة حسنة.
(٤) أي ليس كاذبا من شرع في الصلح وقال قولا خيرا عنهما ونشره ليقرب بينهما أو نمى خيرًا أي بلّغ كلا منهما عن الآخر خبرا لم يسمعه منهما. كقوله لأحدهما فلان خصمك لا يقول فيك إلا خيرا ويقول أنا المخطئ، فهذا كذب للإصلاح لا إثم فيه، بل فيه أجر كبير. ومنه لغز، وهو: ما قولك في كذب يؤدي إلى الجنة وصدق يؤدي إلى النار؟ الجواب الأول الكذب للإصلاح، والثاني نقل العيبة إلى صاحبها. وسيأتي في الأخلاق ما يجوز فيه الكذب إن شاء الله.
(٥) بسند صحيح.
(٦) فإصلاح ذات البين - أي ذات بينكم، أي الحالة التي بينكم وهي مضمرات الصدور كالحقد والعداوة - أعلى درجة من الصلاة والصيام والصدقة لأن العداوة بين الناس مصدر لكل شر. وأما فساد ذات البين فهي الحالقة التي تحلق الدين وتذهبه. نسأل الله التوفيق آمين.

стр. 817

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ كتاب الأيمان والنذور (١) وفيه بابان وخاتمة الباب الأول في اليمين لا يكون القسم إلا باسم من أسماء الله تعالى قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَوَرَبِّ السَّمَآءِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ﴾ (٢). وقَالَ تَعَالى: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ * عَلَى أَن نُّبَدِّلَ خَيْراً مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ﴾ (٣). • عَنِ ابْن عُمَرَ ﵄ قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ ﷺ لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ (٤). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا مُسْلِماً. • عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اجْتَهَدَ فِي الْيَمِينِ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ (٥)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٦).

الحواشي

(١) الأيمان جمع يمين وهو لغة خلاف اليسار. وأطلقت على الخلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل يمين صاحبه. وقيل لحفظها المحلوف عليه حفظ اليمين، وشرعًا تحقيق الأمر المحتمل أو توكيده يذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته. وسيأتي النذر إن شاء الله. (الباب الأول في اليمين - لا يكون القسم إلا باسم من أسمائه تعالى)
(٢) أي وحق رب السموات والأرضين إنما توعدون من الرزق وغيره لحق ثابت لازم لكم كالنطق منكم.
(٣) أي وما نحن بعاجزين عن إبدالهم بغيرهم.
(٤) أي لا أفعل ذلك أو لا أترك ذلك وحق مقلب القلوب أي محولها من حال إلى حال كما يشاء جل شأنه. ولفظ النسائي» لا ومصرف القلوب» وفيه جواز تسمية الله بما ثبت من صفاته الخاصة به تعالى.
(٥) كان إذا اجتهد في اليمين أي بالغ فيها، قال والذي نفس أبي القاسم بيده، أي روح محمد ﷺ بقدرته. وفي رواية: كان إذا حلف يقول: لا وأستغفر الله، أي لا أقسم بالله وأستغفر الله أو المراد أستغفر الله إن كان الأمر على خلاف هذا. وهو ليس يمينًا ولكنه يشبهه من حيث التأكيد.
(٦) بسند صالح.

стр. 818

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى (١)». • عَنْ عَائِشَةَ ﵂ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيراً وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا (٢)». رَوَاهُمَا الْبُخَارِيُّ.

الحواشي

(١) فإذا هلك كسرى أي ملك فارس، فلا كسرى ثانيًا بل الإسلام، وإذا هلك قيصر ملك الروم، فلا قيصر ثانيًا. وكان كذلك فتحت فارس والروم في زمن عمر ﵁، وكانت كنوزهما غنيمة للمسلمين.
(٢) لو تعلمون ما أعلم من أهوال الموت والقبر وما بعدهما لقل الضحك وكثر البكاء. وفيه القسم بالاسم، وفيما قبله القسم بالصفة، فلا يصح اليمين وتجب فيه الكفارة إلا إذا كان باسم من أسماء الله تعالى أو بصفة من صفاته، كقوله وعزته وقدرته وإرادته وعلمه وعظمته وكبريائه وجلاله وكلامه وآياته جل شأنه. وستأتي الأسماء الحسنى في كتاب الذكر إن شاء الله. ﴿فائدة﴾ ورد القسم من النبي ﷺ بألفاظ منها: وايم الله في عدة أحاديث وهو بهمزة وصل عند الأكثر، وهمزة قطع عند الكوفيين: بفتح الهمزة وكسرها وميمه مضمومة، وهو حرق عند الزجاج واسم عند الجمهور ولكنه اسم مفرد عند سيبويه وطائفة، وجمع يمين عند الكوفيين وأصله عندهم أيمن حذفت نونه للتخفيف. قال زهير *فيجمع أيمن منا ومنكم* ومعنى وايم الله، والله لأفعلن كذا، أو وحق الله كما صرح به النووي في التهذيب، وعلى هذا فهى يمين. وأما لفظ يمين الله فنقل عن ابن عباس أنه اسم من أسماء الله تعالى ومنه قول امرئ القيس *فقلت يمين الله أبرح قاعدًا* وقيل معناه بالله أو أحلف بالله. وهي يمين عند المالكية والحنفية. وعند الشافعية إن نوى اليمين انعقدت وإلا فلا. وعن أحمد روايتان أصحهما الانعقاد، ومنها لعمر الله في بعض أحاديث، والعَمر والعُمر الحياة. فمعنى لعمر الله أحلف ببقاء الله، وتنعقد بها اليمين عند المالكية والحنفية؛ لأن البقاء من صفات الله تعالى، وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: لا يكون يمينا إلا بالنية، ولعمر الله مبتدأ والخبر محذوف أي قسمي، وكذا أيم الله ويمين الله، ومنها أقسمت عليك وأقسمت بالله، فقال قوم: هي يمين وإن لم ينوها. روي ذلك عن بعض الصحب والتابعين والكوفيين، وقال الأكثرون: لا يكون يمينًا إلا إن نواه. وقال مالك: أقسمت بالله يعين مطلقًا بخلاف أقسمت عليك وأقسمت، فليست يمينًا إلا بالنية. وقال الشافعي أقسمت بالله وأقسم بالله ونحوهما مما فيه لفظ الجلالة يكون يمينًا بخلاف ما ليس فيه لفظ الجلالة فليس يمينًا وإن نواه. والله أعلم.

стр. 819

من حلف بغير الله فقد أثم (١) • عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَدْرَكَ عُمَرَ ﵁ فِي رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ»، قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا ذَاكِراً وَلَا آثِراً (٢). • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ بِالَّلاتِ والْعُزَّى فَلْيَقُلْ لا إِلهَ إِلا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ (٣)». • عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضحَّاكِ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ كَمَا قَالَ (٤) وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ (٥) وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ (٦) وَمَنْ رَمَى مُؤْمِناً بِكفْرِ فَهُوَ كَقَتْلِهِ (٧)». رَوَى هذِهِ الثَّلَاثَةَ

الحواشي

(١) أي إن أعتقد تعظيمه وإلا فلا كما يأتي.
(٢) فكان عمر في ركب أي جماعة مسافرين فسمعه النبي ﷺ يحلف بأبيه كعادتهم في الحلف بالآباء، فقال: إن الله ينهاكم عن الحلف بالآباء، فإن الحلف يقتضى تعظيم المحلوف به وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالى. فمن يريد الحلف فليحلف بالله أو بذاته أو بصفة من صفاته. ولا يرد قوله تعالى والضحى والليل، والتين والزيتون ونحوهما، فإنها على حذف مضاف أي ورب الضحى ورب التين. وقيل إن تلك الأحكام بالنسبة للعباد، وأما الله جل شأنه فله أن يقسم بما شاء من خلقه تنويهًا برفع شأنه. وقول عمر: ما حلفت بأبي بعد هذا ذاكرًا أي من قبل نفسي ولا آثر أي حاكيا عن غيري.
(٣) اللات والعزى صنمان لأهل مكة كانوا يحلفون بهما في الجاهلية، فمن جرى لسانه كعادته في الجاهلية وحلف بهما فليقل: لا إله إلا الله، فإنها كفارة حلفه بهما، ومن طلب من صاحبه لعب القمار فليتصدق بشيء كفارة لقوله وفي رواية» لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد - أي الأصنام - ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون».
(٤) فمن قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي مثلا ففعله كفر.
(٥) تقدم في أول الحدود وفيه أن جناية المرء على نفسه جنايته على غيره لأن نفسه ملك لله تعالى فلا يتصرف فيها إلا بإذن الله.
(٦) أي في التحريم والظاهر أنه للزجر عن اللعن فإنه لا يجوز ولو لحيوان.
(٧) رميه بالكفر كقوله يا كافر أو يا يهودي مثلا فهو كقتله في التحريم وهو زجر كالذي قبله، ولكنه يضرب عشرين كما تقدم في الحدود.

стр. 820

الْأُصُولُ الْخَمْسَةُ. وَسَمِعَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ رَجُلًا يَحْلِفُ لَا وَالْكَعْبَةِ. فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ (١)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ (٢). • عَنْ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنِّي بَرِئٌ مِنَ الْإِسْلَامِ فَإِنْ كَانَ كَاذِباً فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقاً فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِماً (٣)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٤) وَالنَّسَائِيُّ. نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. اليمين الغموس (٥) • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْكَبَائِرُ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ» (٦). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَوْ قَالَ أَخِيهِ

الحواشي

(١) فقد أشرك أي إن اعتقد تعظيمه كتعظيم الله تعالى وإلا كان مكروها ويكون زجرًا وتنفيرا ولا كفارة عليه، ولأبي داود: من حلف بالأمانة فليس منا. أي ليس على طريقتنا الكاملة، وأما من حلف بأمانة الله فهي يمين عند الحنفية دون غيرهم لأن الأمانة هي الطاعة والعبادة والوديعة فليست اسمًا ولا صفة لله تعالى.
(٢) بسند حسن.
(٣) فمن تبرأ من الإسلام كاذبا فهو كقوله عقابا له على كذبه، وإن كان صادقا فهو منه بريء.
(٤) بسند صالح. ﴿فائدة﴾ من قال: أكفر بالله أو نحوه إن فعلت كذا ثم فعله فقال بعض الصحب والتابعين وجمهور الفقهاء: لا يمين ولا كفارة عليه ولا يكفر إلا إن أضمر الكفر بالله تعالى. وقال الحنفية وأحمد وإسحاق وسفيان والأوزاعي: هو يمين وعليه الكفارة، وهذا أحوط ولكن الأول أخف وأصح لأن النصوص كلها لم تذكر كفارة ولكنها اقتصرت على التهديد والزجر الشديد، فالتحقيق أن من حلف بغير الله تعالى ولو بالنبي ﷺ لا تنعقد يمينه ولا كفارة عليه، ولكنه مكروه لإشعاره بتعظيم غير الله تعالى نسأل الله الستر والتوفيق والله أعلم. اليمين الغموس
(٥) أي ذنبها عظيم لما فيها من الكذب والإضلال والظلم.
(٦) اليمين الغموس بالفتح هي ما قصد بها الباطل، وسميت غموسا لأنها تغمس قائلها في النار.

стр. 821

لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَهُ» ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ﴾ الْآيَة (١). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. • عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ مَصْبُورَةٍ كَاذِباً فَلْيَتَبَوَّأْ بِوَجْهِهِ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (٢)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٣). • عَنْ جَابِرٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لا يَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ مِنْبَرِي هذا عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ إِلا تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ أَوْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ (٤)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (٥). • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَ الطَّالِبَ الْبَيِّنَةَ فَلَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَاسْتَحْلَفَ الْمَطْلُوبَ فَحَلَفَ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلهَ إِلا هُوَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «بَلَى قَدْ فَعَلْتَ وَلكِنْ قَدْ غُفِرَ لَكَ بِإِخْلَاصِ قَوْلِ لَا إِلهَ إِلا اللَّهُ (٦)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٧) وَالنَّسَائِيُّ. نَسْأَلُ اللَّهَ السَّتْرَ وَالتَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضى وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الحواشي

(١) قوله تصديقه أي قول نبيه ﷺ ، فمن حلف كاذبا ليأكل مال غيره أو نحوه فعليه غضب الله ورسوله في الدنيا والآخرة.
(٢) فمن حلف على يمين مصبورة أي ألزم بها وحبس عليها وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم فكذب في يمينه فقد وجبت له النار.
(٣) بسند صالح.
(٤) أو للشك، فمن حلف كاذبا ولو على شيء قليل عند منبر الرسول من فقد استوجب النار لأنه كذب في يمينه عند المنبر والروضة والقبر الذي فيه صاحب الشرع ﷺ . وفي رواية لا يقتطع أحد مالًا بيمينه إلا لقي الله وهو أجذم.
(٥) بسند صالح.
(٦) فلما حلف المدى عليه بالله الذي لا إله إلا هو ما فعل ما يدعيه المدعي، قال ﷺ بلى قد فعلت أي بوحي من الله تعالى لحديث أحمد: إن النبي ﷺ قال لرجل فعلت كذا قال لا والذي لا إله إلا هو ما فعلت، فقال له جبريل قد فعل ولكن الله غفر له بقوله لا والذي لا إله إلا هو: أي بالإخلاص في النطق بكلمة التوحيد غفر له ذنب الكذب في اليمين، فلا إثم ولا كفارة قاله أبو داود. وفيه أن الكبائر تغفر بكلمة التوحيد.
(٧) بسند صالح والله أعلى وأعلم.

стр. 822

لا ينبغي اللجاجُ في اليمين (١) • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٢) وَقَالَ: وَاللَّهِ لَأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ (٣)». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَاللَّهُ أَعْلَى وأَعْلَمُ. لغو اليمين (٤) • عَنْ عَائِشةَ ﵂ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِالَّلغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ قَالَتْ: أُنْزِلَتْ فِي قَوْلِهِ لَا وَاللَّهِ وَبَلَى وَاللَّهِ (٥). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَعَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: هُوَ كَلَامُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ كَلَا وَاللَّهِ وَبَلَى وَاللَّهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ (٦).

الحواشي

(١) أي لا يجوز التمادي فيها.
(٢) فنحن الآخرون ظهورًا في الدنيا السابقون في الآخرة.
(٣) قوله يلج بفتح أوله وثانيه من اللجاج وهو الإصرار على الشيء مطلقًا. أي فمن حلف على شيء فعلا أو تركا وتمادي في يمينه وكان أهله يتضررون بذلك فالحنث له أفضل، ويكفّر عن يمينه إذا لم يترتب عليه حرام، فالحنث هنا مندوب كما لو حلف على ترك سنة أو فعل مكروه، ويجب الحنث والكفارة إن حلف على ترك واجب أو فعل حرام. ويكره الحنث ويندب البر إن حلف على فعل مباح أو تركه والله أعلم. لغو اليمين
(٤) أي ما ورد فيه. واللغو الساقط الذي لا يعتد به من كلام وغيره.
(٥) قوله في قوله أي الشخص وهو يحاور غيره لا والله، كأن يدعوه لبيته فيقول لا والله أي لا يمكنني ثم شدد عليه فذهب معه فلا ذنب ولا كفارة عليه.
(٦) فهؤلاء الثلاثة رووه مرفوعًا والبخاري رواه موقوفًا على عائشة وهي بلغة العرب أعرف وقد شهدت التنزيل فقولها صواب ولا سيما إن وافق الحديث. فعلى هذا لغو اليمين هو ما يجري على اللسان من غير قصد اليمين، كلفظ لا والله وكلفظ بلى والله، وعليه جماعة من الصحب والتابعين والشافعي. وقال مالك والليث والأوزاعي والحنفية: لغو اليمين أن يحلف على شيء يظن صدقه فيظهر خلافه فكأنه عند هؤلاء من الخطأ ولا مؤاخذة فيه، وعند الأولين من سقط الكلام ولا شيء فيه أيضا. وعن أحمد روايتان: رواية بالأول ورواية بالثاني والله أعلم.

стр. 823

اليمين على نية المستحلف عَنْأَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ». وَفِيَ رِوَايَةٍ: «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ (١)». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. • عَنْ سُوَيْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ ﵁ قَالَ: خَرَجْنَا نُرِيدُ النَّبِيَّ ﷺ وَمَعَنَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ فَأَخَذَهُ عَدُوٌّ لَهُ فَتَحَرَّجَ الْقَوْمُ أَنْ يَحْلِفُوا وَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي، فَخَلَّى سَبِيلَهُ فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ تَحَرَّجُوا أَنْ يَحْلِفُوا وَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي قَالَ: «صَدَقْتَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ (٢)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَالِحٍ وَابْنُ مَاجَهْ. وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ. لا حنث مع الاستثناء (٣) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَقْولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذلِكَ غَداً * إِلاَّ أَن يَشَآءَ اللَّهُ (٤) وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَداً﴾.

الحواشي

(١) قوله المستحلف وقوله صاحبك هما بمعنى، وهو طالب اليمين.
(٢) حجر بالحاء والجيم - كقفل - فجماعة خرجوا يريدون النبي ﷺ ومعهم وائل بن حجر فأخذه خصم له لعداوة بينهما فقال: لست بوائل بن حجر فقال خصمه للذين معه احلفوا أنه ليس بوائل وأنا أتركه، فتحرج القوم أي خافوا الحرج والإثم إذا حلفوا أنه ليس بوائل وحلفت أنه أخي ليتركوه وأضمرت أنه أخي في الإسلام فتركوه، فقال ﷺ » صدقت المسلم أخو المسلم» وهذه هي التورية التي ترجم لها البخاري وقال فيها عمر ﵁: أما في المعاريض ما يكفي المسلم من الكذب، والمعاريض خلاف التصاريح فالنبي ﷺ أقر التورية في هذا، والحديث الأول يقول العبرة بنية المستحلف ولعل هذا إذا كان محقا وإلا جازت التورية وصحت فاتفق الحديثان، ولكن قال النووي إن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى توجهت عليه فهي على نية القاضي أو نائبه ولا تصح التورية هنا وتصح في كل حال ولا يحنث بها وإن كانت للباطل حراما. والله أعلم. لا حنث مع الاستثناء
(٣) هو تعقيب اليمين بقولك إن شاء الله.
(٤) أي لا تقل سأفعل كذا غدا بدون إن شاء الله، فما تشاءون إلا أن يشاء الله.

стр. 824

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى (١)». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٢). وَلِلنَّسَائِيِّ وَأَبِي داوُدَ (٣): مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَإِنْ شَاءَ مَضى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حَنِثٍ (٤). • عَنْ عِكْرِمَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «وَاللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشاً وَاللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشاً وَاللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشاً. ثُمَّ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ». وَفِي رِوَايَةٍ: «ثُمَّ سَكَتَ ثُمَّ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ لَمْ يَغْزُهُمْ (٥)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٦) وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ. وَلَفْظُهُ: «وَاللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشاً ثَلَاثاً ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (٧)».

الحواشي

(١) فمن حلف على شيء فعلا أو تركا ثم قال إن شاء الله فقد استثنى، أي ولا حنث عليه إن خالف يمينه.
(٢) بسند حسن.
(٣) بسند صالح.
(٤) فمن استثنى فهو مخير إن شاء وفّى وإن شاء. ترك غير حنث - كفرح - أي غير حانث. وهذا ظاهر إذا قصد التعليق أو أطلق وإلا فلا.
(٥) لأنه استثني فلم تنعقد يمينه.
(٦) وقال روي مرسلا هكذا ومسندا إلى ابن عباس عن النبي ﷺ .
(٧) قوله في الأول ثم سكت أي سكتة التنفس ومثلها سكتة إلى وهما للضرورة. ويسمى الاستثناء بعدها متصلا. وقوله في الثانية ثم سكت ساعة وهي أكثر من هاتين السكتتين، والمراد زمن طويل ويسمى الاستثناء بعدها منفصلا. ومعنى ما تقدم أن من حلف ثم استثني متصلا بيمينه لم تنعقد يمينه أو انحلت فكأنها لم تكن لأن الاستثناء يبطل ما قبله، واليمين شاملة لكل يمين سواء كان بالله تعالى أو بالطلاق أو بالعتاق أو بغيرها لعموم النصوص وعليه الجمهور، وقال مالك والأوزاعي: إن الاستثناء لا ينفع في الطلاق والعتاق بل يقعان مع الاستثناء لأنه ينفع فيما فيه كفارة كاليمين والنذر. وقال أحمد إنه لا ينفع في العتق فقط لحديث: إذا قال أنت طالق إن شاء الله لم تطلق، ولو قال لعبده أنت حر إن شاء الله فإنه حر. وهذا كله في الاستثناء المتصل، أما المنفصل السابق فقد قال به جماعة من التابعين ولكنهم اختلفوا في قدره: فالحسن وطاوس وجماعة قالوا: إن له الاستثناء ما دام في مجلسه فقط. وقال قتادة ما لم يقم أو يتكلم. وقال عطاء قدر حلبة ناقة، وقال سعيد بن جبير إنه يصح في أربعة أشهر. وعن ابن عباس أن له الاستثناء أبدا. والله أعلم.

стр. 825

الباب الثاني في النذر (١) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَآ أَنفَقْتُمْ مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ﴾ (٢) ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُواْ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٣). وَقَالَ تَعَالَى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً﴾ (٤) ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً﴾. • عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئاً وَلكِنَّهُ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ (٥)». • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ النَّذْرَ لَا يُقَرِّبُ مِنَ ابْنِ آدَمَ شَيْئاً لَمْ يَكُنِ اللَّهُ قَدَّرَهُ لَهُ وَلكِنِ النَّذْرُ يُوَافِقُ الْقَدَرَ فَيُخْرَجُ بِذلِكَ مِنَ الْبَخِيلِ مَا لَمْ يَكُنِ الْبَخِيلُ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ (٦)». رَوَاهُمَا الْخَمْسَةُ. • عَنْ عَائِشَةَ ﵂ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يعْصِهِ (٧)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا مُسْلِماً.

الحواشي

(١) النذر لغة: الوعد: بخير أو شر من الإنذار وهو التخويف لمن لم يف به، وشرعًا التزام قربة غير لازمة في أصل الشرع بلفظ يشعر بذلك كقوله: لله علي صدقة بدينار أو صيام ثلاثة أيام، وإن شفي الله مريضي فعلى صيام كذا أو صدقة بكذا ونحو ذلك.
(٢) أي فيجازيكم عليه.
(٣) قوله وليوفوا نذورهم أي بعمل الهدايا والضحايا.
(٤) هذا في وصف الأبرار وهم الصالحون، وإن نزلت الآية في حق على وفاطمة ﵄.
(٥) ليس النهي على ظاهره وإلا بطل حكمه وسقط الوفاء به، إنما النهي لمن يعتقد أنه يرد القضاء أو يقرب من الإنسان شيئا لم يكن له. أو النهي لتأكيد أمره والحث على الوفاء به.
(٦) وفي رواية: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره. ولكنه قد يوافق المقسوم للإنسان فيخرج به البخيل من ماله ما لا تسمح به نفسه بغير النذر.
(٧) فمن نذر طاعة كصلاة وصدقة وجب عليه الوفاء لأنه يرضى الله، ومن نذر معصية وجب عليه الحنث والكفارة كما يأتي.

стр. 826

• عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ». قَالَ عِمْرَانُ: لَا أَدْرِي ذَكَرَ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً بَعْدَ قَرْنِهِ ـ، ثُمَّ يَجِئُ قَوْمٌ يَنْذِرُونَ وَلَا يَفُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يَؤْتَمَنُونَ، وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ (١). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ. وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِني نَذَرْتُ لِلَّهِ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ: «صَلِّ ههُنَا ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ». فَقَالَ: صَلِّ ههُنَا ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ: شَأْنَكَ إِذاً (٢). زَادَ فِي رِوَايَةٍ: «وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّداً بِالْحَقِّ لَوْ صَلَّيْتَ ههُنَا. لَأَجْزَأَ عَنْكَ صَلَاةً فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ. وَأَتَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالدُّفِّ قَالَ: «أَوْفِي بِنَذْرِكِ (٣)» قَالَتْ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ بِمَكَانِ

الحواشي

(١) قوله ينذرون ولا يفون محل الشاهد، فالوفاء بالنذر واجب، وسبق الحديث في القضاء وسيأتي في الفضائل.
(٢) شأنك منصوب بمحذوف أي الزم شأنك فأنت أعلم بحالك، وإذا بالتنوين جواب وجزاء أي إذا أبيت إلا الصلاة في بيت المقدس فافعل، وقوله صل هاهنا أي في المسجد الحرام فإنه يكفي عن صلاتك في بيت المقدس لفضل المسجد الحرام على بيت المقدس، فيكفي الوفاء بالنذر في مكان الناذر إذا كان أفضل من المكان المنذور فيه بخلاف ما إذا كان مفضولا أو مساويا فإنه يجب الذهاب إلى المكان المنذور فيه.
(٣) الدف بضم فتشديد: آلة من آلات الطرب، ولفظ الترمذي: خرج رسول الله ﷺ في بعض مغازيه، فلما عاد جاءت جارية سوداء فقالت يا رسول الله: إني كنت نذرت إن ردك الله صالحًا أن أضرب بين يديك بالدف، قال أوفي بنذرك. وفي رواية لابن حبان. إن كنت نذرت فافعلي وإلا فلا، قالت: بل نذرت. فقعد رسول الله ﷺ وقامت فضربت بالدف فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل عمر فألقت الدف وجلست عليه، فقال ﷺ : إني لأحسب الشيطان يفرق منك يا عمر. ففيه: أن النذر في المباح ينعقد وعليه بعضهم. ولحديث» لا نذر في معصية» فنفاه عنها فقط وبقي في غيرها، وقال آخرون لا ينعقد في المباح لحديث أبي إسرائيل الآتي والحديث أحمد: لا نذر إلا فيما يبتغي به وجه الله تعالى.

стр. 827

كَذَا وَكَذَا قَالَ: «لِصَنَمٍ»؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: «لِوَثَنٍ؟» قَالَتْ: لَا، قَالَ: «أَوْفِي بِنَذْرِكِ (١)» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِي بِسَنَدٍ صَحِيحٍ. يقضى النذر عن الميت (٢) • عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ قَضَائِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «فَافْضِهِ عَنْهَا (٣)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. • وَعَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَقَدْ مَاتَتْ فَقَالَ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَقَدْ مَاتَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكْنْتَ قَاضِيَهُ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَاقْضِ اللَّهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ (٤)». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ. • وَعَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ فَنَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ أَنْ تَصُومَ شَهْراً، فَنَجَّاهَا اللَّهُ فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى مَاتَتْ، فَجَاءَتْ بِنْتُهَا أَوْ أُخْتَها إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا (٥). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (٦). وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

الحواشي

(١) الصنم والوثن بمعنى وهو صورة تعبد، وقيل الوثن صورة من حجر أو خشب أو نحوهما كصورة الإنسان، والصنم صورة بلا جثة. فلما علم ﷺ أن النحر ليس لصنم في هذا المكان أمرها بالنحر. فمن نذر نذرًا كهدية أو صدقة لمكان من الأمكنة فإنه يجب عليه الوفاء به في ذلك المكان ولا يصرفه لغيره. وعليه الشافعي وجماعة. وقال غيرهم يجوز له نقله لحصول مراده ببذله للعباد، وهذا إذا لم يقبضه أهل الجهة المنذور لها، وإلا حرم أخذه منهم لأنهم ملكوه بالقبض لما سبق في البيوع» العائد في هبته كالعائد في قيئه» والمراد بقبضه دخوله في حماهم كدار أو صناديق خاصة بهم. والله أعلم. يقضي النذر عن الميت
(٢) أي يجب على وليه قضاؤه عنه لأنه دين عليه.
(٣) قوله في نذر كان على أمه، قيل كان صياما وقيل صدقة.
(٤) أمره بوفاء نذرها في الحج وهو حق لله فغيره أولى. وتقدم الحديث في الحج.
(٥) فهذه الأحاديث صريحة في وجوب وفاء نذر الميت من صدقة وحج ونحوها كالديون والكفارات التي تزمته قبل موته فإنها تخرج من رأس ماله إلا إن وقع النذر في مرض موته فإنه يكون من الثلث، وعليه الجمهور. وشرط المالكية والحنفية أن يوصى بذلك وإلا فلا وجوب. والله أعلم وسبق من هذا في الصوم والحج.
(٦) بسند صالح.

стр. 828

لا نذر فيما لا يستطيع ولا نذر في معصية • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فِي الشَّمْسِ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا: أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ (١)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَدْرَكَ شَيْخاً يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ يَتَوَكَّأُ عَلَيْهِمَا (٢) فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «مَا شَأَنُ هذَا؟» قَالَ ابْنَاهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرُ الْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فَقَالَ: «ارْكَبْ أَيُّهَا الشَّيْخُ فَإِنَّ اللَّهَ غنِيٌّ عَنْكَ وَعَنْ نَذْرِكَ (٣)». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ ﵁: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَافِيَةً فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِي لَهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ: «لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ (٤)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا الْبُخَارِيَّ. • عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا وَفَاءِ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ (٥)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ.

الحواشي

(١) أبو إسرائيل هذا رجل من بني عامر بن لؤي من قريش نذر ما ذكر في الحديث، ولما تضمن نذره طاعة ومعصية ومباحا أمره بإتمام الطاعة ونهاه عن غيرها رأفة به في المباح. والمعصية لا نذر فيها.
(٢) أي يستند عليهما.
(٣) فإنه لا نذر فيما لا يستطيع، والله غني عن العالمين.
(٤) قوله حافية أي غير منتعلة، زاد في رواية وغير مختمرة أي كاشفة رأسها وهذا عصيان والمشي غير مستطاع. وفي رواية» إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام» فهذه النصوص صريحة في عدم اعتبار النذر فيما لا يستطيع فلا وفاء به ولكن فيه الكفارة.
(٥) لا وفاء لنذر في معصية. أي لأنه لم ينعقد فإن أصل النذر أن يكون في قربة لحديث أحمد وأبي داود» لا نذر إلا فيما يبتغي به وجه الله» وقوله لا نذر فيما لا يملك العبد فإن النذر تصرف وهو فرع الملكية، فإذا انتفى الأصل انتفى فرعه. وسبب الحديث أن امرأة نذرت أن تنحر ناقة ليست ملكا لها فلما سمع بها النبي ﷺ ذكره.

стр. 829

• عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ﵁ أَنَّ أَخَوَيْنِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ فَقَالَ: إِن عُدْتَ سَأَلْتَنِي عَنِ الْقِسْمَةِ فَكُلُّ مَالِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرَ ﵁: إِنَّ الْكَعْبَةَ غَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ، كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَكَلِّمْ أَخَاكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَمِينَ عَلَيْكَ وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ الرَّبِّ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ، وَلَا فِيمَا لَا تَمْلِكُ (١)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٢) وَالنَّسَائِيُّ. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ نَذَرَ نَذْراً لَمح يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً أَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ (٣)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٤) وَالتِّرْمِذِيُّ. وَلَفْظُهُ: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ كَفَّارَةُ يَمِينٍ». وَلِلنَّسَائِيِّ: النَّذْرُ نَذْرَانِ فَمَا كَانَ مِنْ نَذْرِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ فَذلِكَ لِلَّهِ وَفِيهِ الْوَفَاءُ، وَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَذلِكَ لِلشَّيْطَانِ وَلَا وَفَاءَ فِيهِ وَيُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ (٥).

الحواشي

(١) الرتاج بالكسر الباب والمراد في مصلحتها، فأخوان من الأنصار كان بينهما عقار ونخيل، فطلب أحدهما من أخيه القسمة فغضب وقال: إن كلمتني في هذا ثانيًا فإني أرصد مالى كله للكعبة - فرد عليه عمر بأن الكعبة غنية عنه وأمره بالكفارة وتكليم أخيه. وقال: سمعت النبي ﷺ يقول:» لا يمين عليك» أي لا ينبغي تنفيذ هذا اليمين لأن الخروج من ملكه غير مستطاع وقطع أخيه معصية.
(٢) بسند صالح.
(٣) النذر الذي لم يسم هو النذر المطلق كقوله: لله على نذر. ففيه كفارة إن لم يقدم شيئا أي من ماله. وفيه أن النذر الذي لا يطيقه فيه كفارة يمين تغليظا عليه.
(٤) مرفوعًا وموقوفا على ابن عباس ولكن سنن الترمذي حسن.
(٥) فيه وما قبله أن النذر في المعصية لا وفاء فيه ولكن عليه كفارة يمين تغليظا عليه. وبه قال الحنفية وأحمد. وقال الجمهور والمالكية والشافعية: لا كفارة عليه لأن نذره لم ينعقد. ولحديث عائشة في الباب الأول» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» وسكت عن الكفارة، وكذا حديث عمران، وأجاب الجمهور من الأحاديث التي صرحت بالكفارة بأنها لا تصل إلى درجة حديث عائشة وعمران. أو ذكر الكفارة فيها الزجر عن المعصية. والأول أحوط والثاني أوسع. والله أعلى وأعلم.

стр. 830

من نذر التصدق بماله انعقد بالثلث • عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ». رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. وَزَادَا: «فَقُلْتُ إِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ (١)». • وَعَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَوْ أَبُو لُبَابَةَ أَوْ مَنْ شَاءَ اللَّهُ: إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَهْجُرَ دَارَ قَوْمِي الَّتِي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ وَأَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي كلِّهِ صَدَقَةً. قَالَ: «يَجْزِي عَنْكَ الثُّلثُ (٢)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ (٣). • وَعَنْهُ قَال: إِنَّ مَنْ تَوْبَتِي أَنْ أَخْرُجَ مِنْ مَالِي كُلِّهِ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صَدَقَةً (٤) قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَنِصْفَهُ؟ قَالَ: لَا، قُلتُ: فَثُلُثَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: فَإِنِّي سَأَمْسِكُ سَهْمِي مِنْ خَيْبَرَ (٥). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. نَسْأَلُ اللَّهَ السَّتْرَ وَالتَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضى آمِين.

الحواشي

(١) كعب بن مالك هذا أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله ﷺ في غزوة تبوك فهجرهم النبي ﷺ وأصحابه حتى تاب الله عليهم بقوله تعالى - وعلى الثلاثة الذين خلفوا - الخ وسيأتي في التفسير حديثهم إن شاء الله.
(٢) أو في الموضعين للشك. وقوله يجزي عنك الثلث صريح في أن نذره بكل ماله انعقد بالثلث.
(٣) حديثه بالجزم لأبي لبابة، ولفظه:» إن أبا لبابة بن عبد المنذر لما تاب الله عليه قال يا رسول الله إن من توبتي أن أهجر دار قوي وأساكنك وأن أنخلع من مالى صدقة لله ولرسوله، فقال رسول الله ﷺ يجزي عنك الثلث». أي يكفيك التصدق بالثلث.
(٤) الجار قبله متعلق به.
(٥) قوله فنصفه أي فأخرج نصفه. قال لا، قلت فثلثه قال: نعم. والرواية وإن تعددت عن كعب ولكنها في وقعة واحدة وهي تخلفه عن الخروج مع النبي ﷺ في تبوك، فمن نذر التصدق بكل ماله فعليه التصدق بثلثه فقط، وعليه مالك وجماعة. وقيل يلزمه التصدق بالجميع لأن تلك النصوص لا نذر فيها بل فيها استشارة فأرشدهم النبي ﷺ إلى الثلث، وقال أبو حنيفة: إن علقه بصفة فالقياس إخراجه كله. وقال الشافعي: إن كان نذر تبرر كإن شفي الله مريضي فعلى التصدق بمالى، فشفاه فعليه الكل، وإن كان لجاجًا فهو مخير بين الوفاء به كله أو كفارة يمين. والله أعلى وأعلم.

стр. 831

يجوز الرجوع في اليمين والنذر وعليه الكفارة قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (١)﴾. • عَنْ أَبِي مُوسى ﵁ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي نَفَرٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ فَاسْتَحْمَلْنَاهُ فَحَلَفَ أَلا يَحْمِلَنَا ثُمَّ قَالَ: «وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَأَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا إِلا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا (٢)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. وَلِمُسْلِمِ: أَعْتَمَ (٣) رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَوَجَدَ الصِّبْيَةَ قَدْ نَامُوا فَأَتَاهُ أَهْلُهُ بِالطَّعَامِ فَحَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ أَجْلِ صِبْيَتِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَأَكَلَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ فَقَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا فَلْيأْتِهَا وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ. وَلِمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيِّ: «وَإِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى خَيْراً مِنْهَا إِلا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ». وَلِمُسْلِمٍ وَالتِّرْمِذِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ (٤)».

الحواشي

(١) أي شرع الله لكم تحليل الأيمان بعمل الكفارة التي ستأتي في الخاتمة إن شاء الله تعالى.
(٢) فأبو موسى الأشعري مع جماعة من قومه أتوا رسول الله ﷺ فاستحملوه أي طلبوا منه ما يركبونه وكان غضبان ولم يكن عنده ما يعطيهم فقال: والله لا أحملكم، وما عندي ما أحملكم عليه. فذهبوا وبعد قليل جاءته الإبل فاستحضرهم فأعطاهم ثم قال: والله لا أحلف على شيء فأرى غيره خيرًا منه إلا فعلته وكفرت عن يميني.
(٣) أعتم رجل أي مكث مع النبي ﷺ حتى دخل في العتمة وهي شدة الظلمة ثم عاد إلى بيته فوجد الصبية - جمع صبي - قد ناموا من غير عشاء لغيبته، فحلف لا يأكل ثم عاد فأكل فذكر هذا للنبي ﷺ فأمره بالكفارة، فمن رجع عن يمينه أو حنث فيها فعليه الكفارة.
(٤) أي ما ظهر له أنه خير. وفي هذين الحديثين أن الكفارة قبل الحنث وفيما قبلهما أنها بعده أي يجوز الأمران، وعليه الجمهور سلفًا وخلفًا والأئمة الثلاثة، ولكن يستحب تأخير الكفارة فقط،=

стр. 832

• عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ (١)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا الْبُخَارِيَّ نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. خاتمة في بيان كفارة اليمين والنذر (٢) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ (٣)﴾ ﴿كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾.

الحواشي

(١) هذا صريح في أن كفارة النذر إذا رجع عنه أو حنث فيه هي كفارة اليمين. والله أعلم. خاتمة في بيان كفارة اليمين والنذر
(٢) الحكمة في إيجاب الكفارة على الحانث أن الحنث خلف لليمين أو النذر وعدم وفاء به، فوجبت الكفارة جبرًا لهذا.
(٣) قوله - ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان - أي بالأيمان التي قصدتموها إن حنثتم فيها، فكفروا بواحد من ثلاثة على التخيير بينها أولها إطعام عشرة مساكين من أوسط طعامكم أي غالب أقواتكم لكل مسكين مد بمد النبي ﷺ ، وسيأتي قدره، وتقدم في كفارة الجماع في الصوم أوضح من هذا. وثانيها كسوة عشرة مساكين بما يسمى كسوة كقميص وعمامة كما يكفي عرقية أي طاقية أو منديل أو نحوهما، ويكفي واحد منها ولو ملبوسًا لم تذهب قوته ولو لم يصلح للمدفوع إليه كقميص صغير لرجل. وثالثها عتق رقبة مؤمنة ككفارة القتل والظهار حملا للمطلق على المقيد وعليه الجمهور والأئمة الثلاثة. وقال الحنفية: لا يحمل المطلق على المقيد إلا إذا اتحد السبب وهنا اختلف فلا حمل. وتكفي هنا الكافرة كإطلاق الآية، ويشترط في الرقبة أن تكون قادرة على الكسب، والإعتاق أفضل أنواع الكفارة للقادر عليه، فمن عجز عن واحد من هذه الثلاثة فعليه صوم ثلاثة أيام بنية الكفارة ولو متفرقة لعموم الآية. وعليه مالك والشافعية. وقال الحنفية: يشترط التتابع، فالكفارة مخيرة ابتداء مرتبة انتهاء. وقوله ﴿واحفظوا أيمانكم﴾ أي ببرها إلا إذا كان في الحنث خير كما تقدم.

стр. 833

• عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ﵁ قَالَ: كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ مُدًّا وَثُلُثاً بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ فَزِيدَ فِيهِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ (١). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ. قَالَ نَافِعٌ ﵁: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي زَكَاةَ رَمَضَانَ بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ الْمُدِّ الْأَوَّلِ وَفِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ (٢). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. • عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا امْرِئ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِماً كَانَ فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ يَجْزِي كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنْهُ، وَأَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانَتَا فَكَاكَهُ مِنَ النَّارِ يَجْزِي كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُمَا عُضْواً مِنْهُ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً كَانَتْ فَكَاكَهَ مِنَ النَّارِ يَجْزِي كُلُّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْواً مِنْهَا (٣)». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٤) وَأَبُو دَاوُدَ. • عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ ﵁ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِي جَارِيَةٌ صَكَكْتُهَا صَكَّةً فَعَظَّمَ ذلِكَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: أَفَلَا أُعْتِقُهَا؟ قَالَ: «ائْتِني بِهَا فَجِئْتُهُ بِهَا» فَقَالَ: «أَيْنَ اللَّهُ؟» قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ قَالَ: «فَمَنْ أَنَا؟» قَالَتْ: «أَنتَ رَسُولُ اللَّهِ» فَقَالَ: «أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ (٥)» رَوَاهُ أَبو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَمُسْلِمٌ.

الحواشي

(١) فكان قدر الصاع في زمن النَّبِيّ ﷺ مدا وثلثًا. والمد رطل وثلث بغدادي فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز. هذا، ولكن اشتهر أن صاع النَّبِيّ ﷺ كان خمسة أرطال وثلثا، وعلى هذا الجمهور، وقال الحنفية: إن صاع النَّبِيّ ﷺ ثمانية أرطال، ولما حضر أبو يوسف المدينة وناظر مالكا في الصاع بحضرة الرشيد دخل مالك بيته وأخرج صاع النَّبِيّ ﷺ فقدروه فإذا هو خمسة أرطال وثلث، فرجع أبو يوسف لهذا وخالف صاحبيه أي فليس بعد العيان بيان.
(٢) ومد النبي ﷺ رطل وثلث بالبغدادي. وبالرطل المصرى رطل وأوقيتان وربع أوقية.
(٣) قوله يجزى كل عضو منها عضوًا منها أي يخلص كل عضو من العتيق عضوًا من المعتق من النار، وكذا القول في الضمائر الآتية.
(٤) بسند صحيح.
(٥) قوله صككتها صكة أي لطمتها بكفي على وجهها. وقولها الله في السماء إشارة إلى رفعة مكانة الله، وإلا فهو جل شأنه لا يحويه مكان، قال تعالى - وهو الله في السموات وفي الأرض يعمل سركم وجهركم -.

стр. 834

وَجَاءَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَة فَقَالَ لَهَا: «أَيْنَ اللَّهُ؟» فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ بإِصْبَعِهَا فَقَالَ لَهَا: «فَمَنْ أَنَا؟» فَأَشَارَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَإِلَى السَّمَاءِ (١) فَقَالَ: «أَعْتِقْهَا فإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٢) وَأَحْمَدُ. نَسْأَلُ اللَّهَ السَّتْرَ وَالتَّوْفِيقَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

стр. 835

كتاب الصيد والذبائح (١) وفيه أربعة فصول وخاتمة الفصل الأول فيما يؤكل من الحيوان قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ (٢)﴾. • عَنْ أَبِي مُوسى ﵁ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْكلُ دَجَاجاً (٣). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ. • عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ﵄ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَوْ سِتًّا كنَّا نَأْكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ (٤). • عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: أَنْفَجْنَا أَرْنَباً وَنَحْنُ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَى الْقَوْمُ فَتَعِبُوا فَأَخَذْتَها فِجِئْتُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا فَبَعَثَ بِوَرِكَيْهَا أَوْ قَالَ بِفَخِذَيْهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَبِلَهَا (٥). • عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ﵁ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ

الحواشي

(١) الصيد هو ما يصاد ويؤخذ من الحيوان، والذبائح جمع ذبيحة وهى المذبوح. والمراد بيان ما يحل أكله من الحيوان وما لا يحل وبيان آلة الصيد والذبح. وبيان الضحية وأحكامها.
(٢) قوله بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم بأنواعها. فهذه كلها يحل أكلها بعد الذبح. وقوله إلا ما يتلى عليك أي تحريمه في آية» حرمت عليكم الميتة» وستأتي.
(٣) الدجاج بالتثليث واحده دجاجة لذكره وأنثاه طير معروف يربى في البيوت ويألفها ويسمى ذكره ديكًا، ويصيح إذا رأى ملكا كما يأتي في الذكر» إذا رأيتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا» وكالدجاج الطير المعروف بالأوز والبط والديكة الرومية.
(٤) فأكله حلال مطلقا ولو لم تمسه النار وعليه الجمهور للحديث الآتي:» أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد». وقال مالك وأحمد: إنه حلال إذا شوى أو طبخ أو قطع جزء منه بخلاف ما إذا وجد ميتًا أو أماته بعصا ونحوها.
(٥) فأنس يقول: كنا بمر الظهران - اسم مكان - فأنفجنا أي هيجنا أرنبا - دويبة تشبه العناق - فسعى القوم لأخذها فعجزوا فأخذتها =

стр. 836

النَّبِيِّ ﷺ بَيْتَ مَيْمُونَةَ فَأُتِيَ بِضَبَ مَحْنُوذٍ فَأَهْوَى إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ: أَخْبِرُوا النَّبِيَّ ﷺ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ فَقَالُوا: هُوَ ضَبٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فرَفَعَ يَدَهُ فَقُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لَا، وَلكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ». قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَنْظُرُ (١). • عَنْ جَابِرِ ﵁ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ (٢) وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ. رَوَى هذِهِ الْأَرْبَعَةَ الْأُصُولُ الْخَمْسَةُ. • عَنْ أَسْمَاءَ ﵂ قَالَتْ: نَحَرَنَا فَرَساً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَكَلْنَاهُ (٣). رَوَاهُ الشَّيْخَانِ. • عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﵁ أَنَّهُ أَصَابَ حِمَاراً وَحْشِيًّا وَهُوَ حَلَالٌ فَأَتَى بِهِ أَصْحَابَهُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ فَأَكَلُوا مِنْهُ (٤) فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ سَأَلْنَا النَّبِيَّ ﷺ عَنْهُ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: «قَدْ أَحْسَنْتُمْ هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟» قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَهْدُوا لَنَا» فَأَتَيْنَاهُ مِنْهُ فَأَكَلَ مِنْهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْبُخَارِيُّ. • عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: سَأَلْتُ

الحواشي

(١) قوله بضب محنوذ أي مشوي ومنه» فما لبث أن جاء بعجل حنيذ» وقوله فأهوى إليه بيده أي مدها ليأكل منه فقيل هو ضب يا رسول الله فرفع يده. فسئل عنه فقال: ليس بحرام ولكنه ليس بأرض قومي التي نشأت فيها وهي مكة وما حولها، فنفسي لا تميل إليه فجذبه خالد وصار يأكل منه والنبي ﷺ ينظر إليه. والضب: دويبة معروفة والأنثى ضبة، يعيش نحو سبعمائة سنة ولا يشرب ويبول كل أربعين يوما قطرة. ولمسلم» كلوه فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي» فالضب حلال بعد الذبح باتفاق السلف والخلف إلا ما نقل عن علي وأصحاب أبي حنيفة من كراهتهم له.
(٢) فالحمر الأهلية التي يقتنيها الناس لركوبها والحمل عليها حرام أكلها بخلاف الحمر الوحشية فإنها حلال كما يأتي.
(٣) فيه تصريح بحل لحوم الخيل. وعليه جمهور السلف والخلف والشافعي وأحمد، وقال مالك وأبو حنيفة: بكراهته الآية ﴿والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة﴾ ولم يذكر الأكل.
(٤) قوله فأكلوا منه أي بعضهم وامتنع آخرون لتلبسهم بالإحرام، فلما سألوا النَّبِيّ ﷺ استحسن أكل من أكلوا وطلب منهم شيئًا منه فأكله لأن الذي صاده حلال، فالحمار الوحشي يحل أكله بعد الذبح باتفاق.

стр. 837

النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الضَّبُعِ فَقَالَ: «هُوَ صَيْدٌ وَفِيهِ كَبْشٌ إِذَا صَادَهُ الْمُحَرِمُ (١)». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٢). • عَنْ عَمْرِو بْنِ سَفِينَةَ ﵄ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَكَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَحْمَ حُبَارَى (٣). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ (٤). • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ إِنْسَانٍ قَتَلَ عُصْفُوراً فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا إِلا سَأَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: «يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُهَا وَلَا يَقْطَعُ رَأْسَهَا يَرْمِي بِهَا (٥)». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَالْحَاكِمُ. وَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفَرَاءِ (٦) فَقَالَ: «الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ». وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّراً فَبَعَثَ اللَّهُ نَبيَّهُ ﷺ وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ (٧) وَتَلَا: ﴿قُل لاَّ أَجِدُ

الحواشي

(١) قوله صيد أي يحل أكله، والضبع للواحد الذكر، والأنثى ضبعان، ومن عجيب أمره أنه يكون سنة ذكرًا وسنة أنثى، فيلقح في حال الذكورة ويلد في حال الأنوثة.
(٢) بسند صحيح ولفظ الترمذي - قيل لجابر الضبع صيد هي؟ قال نعم، قلت آكلها؟ قال نعم قلت أقاله النَّبِيّ ﷺ ؟ قال نعم. فالضبع يحل أكله بعد الذبح، وعليه بعض الصحب والتابعين والشافعي وأحمد. وقال الشافعي: إن العرب تستطيبه وتمدحه، ولا يزال يباع ويشترى بين الصفا والمروة من غير نكير. وقال الجمهور إنه حرام لأنَّهُ سبع وقد نهي عن أكل كل ذي ناب من السباع. وأجاب الأولون بأنه خص من ذلك بالنص عليه.
(٣) الحبارى بالضم والقصر طائر معروف للذكر والأنثى واحدها وجمعها سواء، وهي سريعة الطيران عنقها كبير ولونها رمادي ولحمها بين لحم الدجاج ولحم البط، أي فأكلها حلال.
(٤) بسند غريب ولكن العرب تستطيبها.
(٥) فأكل العصفور حلال وقطع رأسها أو جزء منها حرام لأنَّهُ تعذيب.
(٦) الفراء حمار الوحش وهو حلال كما تقدم. ومنه» كل الصيد في جوف الفرا» السمن والجبن فرعان من اللبن الحلال بنص القرآن.
(٧) قوله تقذرًا أي استقذارًا وكراهة لها. وقوله عفو - كشرط - أي معفو عنه وحلال.

стр. 838

فِي مَآ أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً (١)﴾ ﴿أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾. رَوَاهُمَا التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ (٢). ومن حيوان البحر وميتة (٣) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ (٤)﴾. • عَنْ جَابِرِ ﵁ قَالَ: بَعَثَنَا النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثَمِائَةِ رَاكِبٍ وَأَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ نَرْصُدُ عِيراً لِقُرَيْشٍ، فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ حَتَّى أَكَلْنَا الْخَبَطَ، فَسُمِّيَ جَيْشَ الْخَبَطِ، وَأَلْقَى الْبَحْرُ حُوتاً يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ وَادَّهَنَّا بِوَدَكِهِ حَتَّى صَلَحَتْ أَجْسَامُنَا قَالَ فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلَعاً مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنَصَبَهُ فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ (٥) وَكَانَ فِينَا رَجُلٌ لَمَّا اشْتدَّ الْجُوعُ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ثُمَّ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ثُمَّ نَهَاهُ أَبو عُبَيْدَةَ (٦). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ.

الحواشي

(١) قوله ميتة هي ما زالت حياتها بغير ذبح شرعي، وقوله مسفوحًا أي سائلا، وقوله أو فسقًا أهل لغير الله به أي ذبح وذكر اسم غير الله عليه.
(٢) ولفظ الحاكم: ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئًا ثم تلا ﴿وما كان ربك نسيا﴾ فهذه النصوص تدل على أن الحلال ما أحله الشرع كتابًا أو سنة، والحرام ما حرمه الشرع كتابًا أو سنة، والمسكوت عنه حلال أيضًا إلا ما استخبثته العرب أرباب الطباع السليمة، فعلى هذا الأصل في الأشياء الحل ولا يصح مع هذا خلاف، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى آمين والحمد لله رب العالمين والله أعلم. ومنه حيوان البحر وميتته
(٣) أي ومن الحيوان الحلال أكله حيوان البحر ولو كان ميتا إلا إذا أنتن فيحرم لضرره.
(٤) قوله صيد البحر وهو ما لا يعيش إلا فيه ولو كان على صورة الإنسان أو الكلب، أما ما يعيش فيه وفي البر كالضفدع والتمساح غرام أكله، وكذا أحل لكم طعامه وهو ما يقذفه ميتا ما لم ينتن. وقوله وللسيارة أي المسافرين، أي فصيد البحر حلال لكم وللمسافرين.
(٥) قوله نرصد عيرًا لقريش أي نتربص تجارتها فنأخذها، والخبط بالتحريك ورق الشجر لأنَّهُ يتناثر بالخبط، وقوله وادّهنا بودكه بفتحتين أي شحمه.
(٦) أي رحمة به.

стр. 839

وَلِأَصْحَابِ السُّنَنِ (١): هُوَ (٢) الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتَهُ. • عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ (٣)». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ. الفصل الثاني فيما لا يؤكل من الحيوان قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ (٤)﴾ ﴿وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ ﴿وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾. • عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ أَصَبْنَا مِنَ الْقَرْيَةِ حُمُراً فَطَبَخْنَا مِنْهَا فَنَادَى النَّبِيُّ ﷺ : «أَلَا إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْهَا (٥) فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِمَا فِيهَا». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

الحواشي

(١) بسند صحيح.
(٢) هو أي البحر الملح ماؤه طاهر مطهر وميتته حلال والحديث تقدم في أحكام المياه.
(٣) فالميتة والدم حرام بنص الآية ﴿حرمت عليكم الميتة والدم﴾ إلا ميتة البحر والجراد وإلا الكبد والطحال فإنهما دم تجمد، وحيوان البحر كالجراد يحل أكله ولو لم يذبح ولو لم تمسه نار، ولكن الأحسن أكله بعد تسويته بالنار لسهولة هضمه. ويحرم وضعه فيها قبل موته أو ذبحه لأنَّهُ تعذيب، وإن كان كبيرًا فينبغي ذبحه بقطع ذيله. والله أعلم. الفصل الثاني فيما لا يؤكل من الحيوان
(٤) قوله الميتة هي ما زالت حياتها بغير ذكاة شرعية، والدم أي المسفوح أي السائل بخلاف الكبد والطحال، ولحم الخنزير أي أكله، وما أهل لغير الله به أي وما ذكر اسم غير الله عليه عند ذبحه كما كانت تفعله عبدة الأوثان، والمنخنقة هي التي ماتت خنقا، والموقوذة المقتولة بالضرب، والمتردية الساقطة من علو إلى سفل فماتت، والنطيحة التي نطحتها بهيمة أخرى فماتت. وما أكل السبع أي وما أكل السبع جزءًا منه، إلا ما ذكيتم أي إلا ما أدركتم فيه حياة مستقرة من هذه الأشياء، فذبحتموه فهو لكم حلال، وما ذبح على النصب أي الأنصاب وهي الأصنام أي وما ذبح بجوار الأصنام كما كانت تفعله عبدتها، وإنما حرمت هذه الأشياء وما يأتي بعدها لضررها بالإنسان فلا تصلح لطعامه.
(٥) إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر=

стр. 840

• عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ ﵁ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ (١) أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَان (٢) عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِهذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ وَلَا لُقْطَةُ مُعَاهَدٍ إِلا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا (٣) وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ (٤)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٥) وَالتِّرْمِذِيُّ. • عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنِ الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَلَمْ يَنْهَنَا عَنِ الْخَيْلِ (٦). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَمُسْلِمٌ. وَذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ الْقُنْفُذُ فَقَالَ: «خَبِيثَةٌ مِنَ الْخَبَائِثِ (٧)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ.

الحواشي

(١) من السنة التي هي كالقرآن في وجوب الأخذ بها قال تعالى ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾.
(٢) شبعان ممنوع من الصرف وهو كناية عن البلادة وسوء الفهم لجهله. والأريكة السرير؛ أي سيظهر قوم في أمتي ربوا في النعيم وظهرت عليهم البلادة، يقولون لا نعرف إلا القرآن فقط، وهذا تحذير من مخالفة السنة كما وقع من الخوارج والروافض ونحوهم الذين تمسكوا بالقرآن وتركوا السنة فضلوا لأنها بيان القرآن وتمام الشريعة. مثلا مقدار الزكاة والأنواع التي تجب فيها ما بينها إلا السنة، وكذا ركعات الفرائض، ونحو ذلك لا يعد ولا يحصى، نعوذ بالله من الجهل والعناد، وهذه معجزة للنبي ﷺ فإنه إخبار بغيب قد وقع.
(٣) ولقطة المسلم كذلك وتقدم الكلام عليها في البيوع.
(٤) فعليهم أن يقروه أي عليهم إكرامه وإلا فله أن يعقبهم بقراه أي له أخذ كفايته ولو بالقوة، والظاهر أن هذا للمضطر وإلا فما على المحسنين من سبيل.
(٥) أي في لزوم السنة والترمذي بسند حسن.
(٦) والنهي عن البغال والحمير للتحريم لأنها خلقت للحمل والركوب، والخيل وإن شاركتها ولكنها للزينة أكثر.
(٧) القنفذ حيوان صغير ينطوي على بعضه فيكون كالكرة وكله شوك. وقوله من الخبائث أي يحرم أكلها وعليه مالك وأبو حنيفة وأحمد، ورخص فيه الشافعي والليث لأن العرب تسطيبه ولأن حديثه ضعيف.

стр. 841

وَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الذِّئْبِ فَقَالَ: «وَيَأْكُلُ الذِّئْبَ أَحَدٌ فِيهِ خَيْرٌ (١)» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ (٢). وَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُكَ لِأَسْأَلَكَ عَنْ أَحْنَاشِ الْأَرْضِ مَا تَقُولُ فِي الثَّعْلَبِ؟ قَالَ: «وَمَنْ يَأْكلُ الثَّعْلَبَ (٣)». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (٤). • عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ ﵁ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الْإِبِلِ وَيَقْطَعُونَ أَلْيَاتِ الغَنَمِ فَقَالَ: مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ (٥). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. (٦) • عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْجلالَةِ وَأَلْبَانِهَا. وَفِي رِوَايَةٍ: نَهَى عَنِ الْجَلالَةِ فِي الْإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْها أَوْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا (٧). رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٨). • عَنِ أَبِي ثعْلَبَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطُّيُورِ (٩). رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الحواشي

(١) فلهذا حرم أكله ولأنه داخل في ذي الناب الآتي ومشهور بالافتراس.
(٢) بسند ضعيف.
(٣) أي لا يأكله أحد وعليه بعضهم. وقال الشافعي بجوازه لأنَّهُ لا ناب له فلا يعدو.
(٤) بسند ضعيف.
(٥) فكان أهل المدينة يجبون أسنمة الإبل. جمع سنام وهو أعلى الظهر. أي يشقونها ويأخذون دسمها لأكله. وكذا يفعلون في أليات الغنم، فقال ﷺ : ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة أي كالميتة في تحريم أكله لعدم التذكية.
(٦) بسند حسن.
(٧) الجلالة هي البهيمة التي تأكل الجلة أي العذرة، وكذا الطيور كالدجاج إذا كان الأكل كله أو أكثره نجاسة، وقال بعضهم: لا تكون جلالة إلا إذا كان في لحمها أو في مرقها أو في لبنها ريح منتنة، فلحم الجلالة ولبنها بل وركوبها حرام عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد. ولا يؤكل لحمها إلا إذا حبست وعلفت أياما حتَّى يظن أنه طاب. وروى أن البقر يعاف أربعين يوما. والغنم سبعة أيام. والدجاج ونحوه ثلاثة أيام ثم تذبح. وقال الحسن البصري ومالك: إنه لا بأس بلحم الجلالة ولبنها، فالنهي للتنزيه فقط. ولعل هذا إذا لم يقع تغير والأولين إذا وقع تغير.
(٨) بسند حسن.
(٩) الناب: السن الذي خلف الرباعية، والسباع جمع سبع بضم الباء وفتحها وسكونها الحيوان المفترس. أي ما يفترس الحيوان ويأكله فيحرم أكل كل حيوان مفترس كالأسد والنمر والفيل والذئب والقرد والكلب ونحوها، وعليه =

стр. 842

ومنه ما نهى عن قتله وما أمر بقتله (١) • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءَ فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ، فَأَوْحى اللَّهُ إِلَيْهِ أَفِي أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكَتْ أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ؟» (٢). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ. • عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْهِرِّ وَعَنْ أَكْلِ ثَمَنِهِ (٣). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا الْبُخَارِيَّ (٤). • عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عُثْمَانَ ﵁ أَنَّ طَبِيباً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهَاهُ • عَنْ قَتْلِهَا (٥). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ.

الحواشي

(١) أي ومن المحرم أكله ما نهى الشرع عن قتله أو نهي عن بيعه أو أمر بقتله كما يأتي.
(٢) ولفظ أبي داود» نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحته ثم أمر بها فأحرقت فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة» أي هلا قتلت واحدة فقط. قيل إن ذلك النَّبِيّ هو موسى ﵇ قال: يا رب تعذب أهل القرية بمعاصيهم وفيهم الطائع، ثم نام تحت شجرة فقرصته نملة فأمر بإحراقه كله أي فعاقب الكل بعصيان البعض، وكذلك عادة الله مع بعض عباده قال تعالى: ﴿واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة﴾.
(٣) نهى عن أكل الهر ويسمى سنورًا واشتهر بالقط والنهي للتحريم، فأكله حرام باتفاق، وحشيًا أو أهليًا لأنَّهُ ذو ناب يعدو به.
(٤) ولكن مسلم والترمذي في البيع وأبو داود هنا.
(٥) الضفدع بتثليث أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه وكسره دويبة مائية لها صوت عال، فالطبيب سأل عن قتلها فنهاه لأنها كثيرة التسبيح وللبيهقي» لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال يا رب سلطني على البحر حتَّى أغرقهم» فقتلهما حرام وأكلهما لا يجوز إلا إذا تعينتا للدواء كأكل الميتة.

стр. 843

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالْهُدْهُدِ وَالصُّرَدِ (١). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ (٢). • عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِنّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقَتُلُهُ ثُمَّ نَهى عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ». وَفِي رِوَايَةٍ: «لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ (٣)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا الْبُخَارِيَّ. • عَنْ سَعْدٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقاً (٤). رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ. • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ الْأُولَى

الحواشي

(١) نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد، أما النحلة فإن كانت نحلة العسل فلكثرة فائدتها. وأما النملة والهدهد فلسر علمه الشارع لأن خلقهما لا يخلو من فائدة قال تعالى ﴿وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين﴾ فلا يجوز قتل النمل لا فرق بين صغيره وكبيره إلا إذا كثر وصار ضارًا فلا بأس من قتله والصرد بضم ففتح طائر كبير الرأس يصطاد العصافير وهو أول طائر صام لله تعالى. وللبيهقي: نهى النَّبِيّ ﷺ عن قتل الخطاطيف. وله أيضًا نهى النَّبِيّ ﷺ عن أكل الرخمة.
(٢) بسند صحيح. إلى هنا انتهى الكلام على الشق الأول في الترجمة، وما يأتي فيما أمر بقتله.
(٣) فالنبي ﷺ أمر بقتل الكلاب لما امتنع جبريل ﵇ من الدخول على النَّبِيّ ﷺ بعد أن أذن له فسأله فقال: أما علمت أنا لا ندخل بيتا فيه كلب فأمر النَّبِيّ ﷺ بإخراج الكلب من البيت وأمر بقتل الكلاب. وأيضًا لما فيها من أذى الناس وتنجيسهم حتَّى نزلت ﴿وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم﴾ فنهى عن قتلها إلا الأسود البهيم الذي لونه كله أسود ذا النقطتين أي الذي فوق عينيه نقطتان بيضاوان فإنه كالشيطان في كثرة ضرره فقتله مندوب، ولولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها أي ينبغي إبقاء نوعها فإنها تنفع للحراسة والصيد ونحوها إلا ما كان ضارًا كالأسود المذكور وما مرض بالكلب.
(٤) الوزغ بالتحريك واحده وزغة وهي دويبة مؤذية ويسمى فويسقا تصغير فاسق. ويسمى كبيرها سام أبرص. والفسق الخروج عن الحد لخروجها عن شكل الحيوان ولضررها ولذا أمر بقتلها، وفي البخاري في بدء الخلق» اقتلوا الوزغ فإنه كان ينفخ على إبراهيم» أي في النار ليقويها.

стр. 844

وَمَنْ قَتَلَها فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ الثَّانِيَةِ» (١). رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. • عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْفَأْرَةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْغُرَابِ وَالْحُدَيَّا وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ (٢). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (٣). وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «فُقِدَتْ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا يُدْرَى مَا فَعَلَتْ وَإِنِّي لَا أُرَاهَا إِلا الْفَأْرَ إِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الْإِبِلِ لَمْ تَشْرَبْ وَإِذا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الشَّاءِ شَرِبَتْ (٤)». رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (٥). نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضى آمِين.

الحواشي

(١) ورد أن من قتلها في الضربة الأولى فله مائة حسنة ومن قتلها في الضربة الثانية فله سبعون حسنة ومن قتلها في الثالثة فله ثلاثون، وهذا للحض على المبادرة بالخير كقوله تعالى» فاستبقوا الخيرات» وأولى أن يكون هذا الفضل في قتل الحية والعقرب ونحوها فإن ضررها عظيم.
(٢) أمر بقتل خمس فواسق في الحل والحرم أي في أرض الحرم وغيره ويقتلهن المحرم وغيره: الفأر والكلب العقور والغراب معلومات والحديا تصغير حدأة كعنبة وهي أنثى الغراب بأنواعه. وأما العقرب فالمراد به ما يشمل الحية والثعبان ونحوهما مما يمشي على بطنه من ذوات السموم، ففي أبي داود» اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف ثأرهن فليس مني» وفي رواية» من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس منا، ما سالمناهن منذ حاربناهن» وهذا مخصوص بغير عوامر البيوت الآنية. وزاد أبو داود والترمذي: والسبع العادي أي الذي يعدو على الناس بأنيابه للافتراس سواء كان سبعا أو ذئبا أو غيرها دفعًا لشرهن. (ملاحظة) مرويات أبي داود هنا وما بعده في كتاب الأدب
(٣) أي في كتاب الحج وتقدم الحديث هناك
(٤) قوله لا أراها إلا الفأر أي لا أظنها إلا هذا الفأر لأنها لا تشرب ألبان الإبل فإن لحومها وألبانها حرمت على بني إسرائيل كما حرمها أبوهم إسرائيل عليه ﴿كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه﴾ ولكن تشرب لبن الغنم، وهذا فيه شيء. فقد ورد» ما عاش ممسوخ فوق ثلاث» إلا أن يقال إنه في غير الفأر. والله أعلم وعلمه أتم.
(٥) ولكن البخاري في بدء الخلق ومسلم في الزهد.

стр. 845

عوامر البيوت تنذر ثلاثاً (١) • عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: «اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ وَيُسْقِطَانِ الْحَبَلَ» فَبَيْنَا أَنَا أُطَارِدُ حَيَّةً لِأَقْتُلَهَا نَادَانِي أَبُو لُبَابَةَ: لَا تَقْتُلْهَا قُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ قَالَ: إِنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذلِكَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ وَهِيَ الْعَوَامِرُ (٢). وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ يَوْماً عِنْدَ هَدْمٍ لَهُ فَرَأَى وَبِيصَ جَانَ (٣) فَقَالَ: اتَّبِعُوا هذَا فَاقْتُلُوهُ قَالَ أَبُو لُبَابَةَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ إِلا الْأَبْتَرَ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ فَإِنَّهُمَا اللَّذَانِ يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ وَيَتّبِعَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ. وَفِي رِوَايَةٍ: «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ قَدْ أَسْلَموا فَمَنْ رَأَى شَيْئاً مِنْ هذِهِ الْعَوَامِرِ فَلْيُؤْذِنْهُ ثَلَاثاً فَإِنْ بَدَا بَعْدُ فَلْيَقْتُلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ» (٤). وَفِي رِوَايَةٍ: «إِنَّ لِهذِهِ الْبُيُوتِ عَوَامِرَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئاً مِنْهَا فَحَرِّجُوا عَلَيْهَا ثَلَاثاً فَإِنْ ذَهَبَ وَإِلا فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّهُ كَافِرٌ» (٥). رَوَاهَا الْأَرْبَعَةُ. • عَنْ أَبِي لَيْلَى ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ حَيَّاتِ الْبُيُوتِ فَقَالَ:

الحواشي

(١) عوامر البيوت هي الحيات التي تظهر في المساكن فلا تقتل إلا إذا ظهرت بعد إنذارها ثلاث مرات.
(٢) الطفيتان تثنية طفية وهي خط أسود كالخوصة يكون في ظهر الحية. والأبتر قصير الذنب كمقطوعه، وهذان أخبث الحيات لأنهما يطمسان البصر أي يضرانه بمجرد النظر إليهما لخاصة السمية فيهما أو يقصدان البصر باللسع والنهش وكذا يسقطان الحَبَل بمجرد النظر إليهما أو من الخوف الناشئ عنهما.
(٣) أي لمعانه؛ أي رأي جانا.
(٤) قوله إن بالمدينة أي بمدينة الرسول نفرا من الجن أي جماعة منهم أسلموا ولذا خص مالك الإنذار بالمدينة صلى الله على ساكنها وسلم ولكن العموم أولى، فإن الجن تسكن كل بلد وقرية، فمن رأى من هذه العوامر شيئًا فليؤذنه ثلاثا بالعهد الآتي، فربما كان من مسلمي الجن، فإن ظهر بعد هذا فليقتله فإنما هو شيطان أي كالشيطان أو جني كافر.
(٥) قوله فحرجوا عليها أي أنذروها بالعهد الآتي ثلاثا فإنها لا تظهر بعد ذلك إن كانت من العوامر.

следующие страницы →