Улюм аль-Кур’ан · id 7532

الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم

أحمد القصير

Полный текст (723 стр.). Показаны 106–145 · переход к 111.

стр. 106

وَالْمُتَجَبِّرِينَ. وَقَالَتْ الْجَنَّةُ: فَمَا لِي لاَ يَدْخُلُنِي إلاَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ وَعَجَزُهُمْ؟ فَقَالَ اللَّهُ لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي. وَقَالَ لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمْ مِلْؤُهَا. فَأَمَّا النَّارُ فَلاَ تَمْتَلِئُ، فَيَضَعُ قَدَمَهُ عَلَيْهَا فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ. فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ". (١) الثاني: طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "احْتَجَّتْ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتْ الْجَنَّةُ: يَا رَبِّ مَا لِي لاَ يَدْخُلُنِي إلاَّ فُقَرَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ؟ وَقَالَتْ النَّارُ: مَا لِي لاَ يَدْخُلُنِي إلاَّ الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ؟ فَقَالَ لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ. وَقَالَ لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا. فَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ يُنْشِئُ لَهَا مَا يَشَاءُ، وَأَمَّا النَّارُ فَيُلْقَوْنَ فِيهَا وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ قَدَمَهُ فِيهَا، فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَتَقُولُ: قَطْ قَطْ قَطْ". (٢) الثالث: طريق همام بن منبه، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ : "تَحَاجَّتْ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتْ النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ. وَقَالَتْ الْجَنَّةُ: مَا لِي لاَ يَدْخُلُنِي إلاَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ؟ قَالَ اللَّهُ ﵎ لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي، أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي. وَقَالَ لِلنَّارِ: إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي، أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْؤُهَا. فَأَمَّا النَّارُ فَلاَ تَمْتَلِئُ حَتَّى يَضَعَ رِجْلَهُ فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ. فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، وَلاَ يَظْلِمُ اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ يُنْشِئُ لَهَا خَلْقاً". (٣)

стр. 107

الثاني: حديث أبي سعيد الخدري ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: "افْتَخَرَتْ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتْ النَّارُ: أَيْ رَبِّ يَدْخُلُنِي الْجَبَابِرَةُ وَالْمُلُوكُ وَالْعُظَمَاءُ وَالأَشْرَافُ. وَقَالَتْ الْجَنَّةُ: أَيْ رَبِّ يَدْخُلُنِي الْفُقَرَاءُ وَالضُّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِينُ. فَقَالَ ﵎ لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي أُصِيبُ بِكِ مِنْ أَشَاءُ. وَقَالَ لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا. فَأَمَّا النَّارُ فَيُلْقَى فِيهَا أَهْلُهَا وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ. حَتَّى يَأْتِيَهَا ﵎ فَيَضَعُ قَدَمَهُ عَلَيْهَا فَتُزْوَى وَتَقُولُ: قَدْنِي قَدْنِي (١). وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَتَبْقَى مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَبْقَى ثُمَّ يُنْشِئُ اللَّهُ لَهَا خَلْقًا بِمَا يَشَاءُ". (٢) الثالث: حديث أنس ﵁، عن النبي ﷺ قال: "لاَ يَزَالُ يُلْقَى فِي النَّارِ وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ، حَتَّى يَضَعَ فِيهَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَدَمَه، ُ فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ ثُمَّ تَقُولُ: قَدْ قَدْ (٣) بِعِزَّتِكَ وَكَرَمِك. َ وَلاَ تَزَالُ الْجَنَّةُ تَفْضُلُ حَتَّى يُنْشِئَ اللَّهُ لَهَا خَلْقًا فَيُسْكِنَهُمْ فَضْلَ الْجَنَّةِ". (٤) ويتلخص من مجموع هذه الطرق أنَّ حديث صالح بن كيسان، عن الأعرج، حديثٌ مُنْقَلِبٌ لم يُتابع عليه، فأمَّا أبو هريرة فقد تخلَّص من الوهم برواية الثقات للحديث عنه على الصواب، وكذلك الأعرج فقد رواه عنه أبو الزِّناد بغير ذكره لتلك الزيادة المنكرة. (٥) الوجه الثاني - من أدلة وقوع الغلط في الحديث -: أنَّ راوي هذا الحديث المقلوب جعل تنزيه الله تعالى من الظلم عند ذكره الجنة، فأوهم بذلك أنَّ من أدخله الله تعالى الجنة بغير عمل كان ظلماً، وهذا من أفحش

стр. 108

الخطأ؛ فإنَّ الحور العين والأطفال في الجنة بغير عمل، وهذا هو الموضع الذي لا يُسمَّى ظلماً عند أحد من المسلمين، ولا من العقلاء أجمعين، ولا أشار إلى ذلك شيء من القرآن، ولا من السنة، ولا من اللغة، ولا من العُرْفِ، وإنَّما ذُكِرَ هذا في النار إشارة إلى أنَّ التعذيب بغير ذنب هو شأن الظالمين من الخلق، والله تعالى حرَّم الظلم على نفسه، وجعله بين خلقه محرَّماً. الوجه الثالث: أنَّ الراوي قصَّرَ في سياقه للمتن فقال: وقالت النار. ولم يذكر ما قالت، ولا سكت من قوله قالت. قال ابن بطال (١): "وهو كذلك في جميع النسخ". (٢) وذكر هذا الراوي قول الله تعالى للجنة: أنت رحمتي. ولم يُتَمِّم قوله لها: أرحم بك من أشاء من عبادي. والنقص في الحفظ والركاكة في الرواية بيّنٌ على حديثه. الوجه الرابع: تجنّب المحدثين لإخراج هذه الرواية، مثل مسلم والنسائي، مع روايتهما للحديث، ومثل أحمد بن حنبل في مسنده، مع توسعه فيه، وكذلك ابن الجوزي في جمعه أحاديث البخاري ومسلم ومسند أحمد، وكذلك ابن الأثير في جامع الأصول، وهو يعتمد الجمع بين الصحيحين للحميدي، والحميدي (٣) إنما يترك ما ليس على شرط البخاري مما ذكره في صحيحه. الوجه الخامس: أنَّه قد ثبت بالنصوص والإجماع أنَّ سنة الله تعالى أنه لا يُعذِّبُ أحداً بغير ذنب ولا حجة، كما قال تعالى: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا) [الإسراء: ١٥]، وقال: (رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ) [النساء: ١٦٥]، وفي الحديث: "لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنْ اللَّهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَنْزَلَ الْكِتَابَ، وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ" (٤)، ومن جحد أنَّ هذه سنة الله فقد جحد الضرورة، وإذا تقرر أنها سنة الله تعالى فقد قال تعالى:

الحواشي

(١) هو: علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي ثم البلنسي، ويعرف بابن اللجام، أبو الحسن، قال ابن بشكوال: كان من أهل العلم والمعرفة، عُني بالحديث العناية التامة، شرح صحيح البخاري في عدة أسفار، ورواه الناس عنه. (ت: ٤٤٩هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي (١٨/ ٤٧).
(٢) شرح صحيح البخاري، لابن بطال (١٠/ ٤٧٢).
(٣) هو: محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي الحميدي، الحافظ، أبو عبد الله بن أبي نصر. مؤرخ محدث، أندلسي. من أهل جزيرة ميورقة. أصله من قرطبة. كان ظاهري المذهب. وهو صاحب (ابن حزم) وتلميذه. رحل إلى مصر ودمشق ومكة (سنة ٤٤٨ هـ) وأقام ببغداد فتوفي فيها سنة (٤٨٨هـ). من كتبه (جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس) و (الجمع بين الصحيحين)، وغيرها. انظر: الأعلام، للزركلي (٦/ ٣٢٧).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التوحيد، حديث
(٧٤١٦) ، ومسلم في صحيحه، في كتاب التوبة، حديث
(٢٧٦٠) .

стр. 109

(فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا) [فاطر: ٤٣]، وقال تعالى: (وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ) [الزمر: ٥٥]، وأحسن ما أنزل الله إلينا هو الثناء عليه، وتسبيحه، وتنزيه أفعاله وأقواله، من جميع صفات النقص، فكيف يُعدل عن هذا كله - مع موافقة الرواية الصحيحة له - إلى رواية ساقطة مغلوطة مقلوبة، زلَّ بها لسان بعض الرواة. (١) ****

стр. 110

المسألة [٥]: في الحدود هل هي كفارة لأهلها أم لا ؟ المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة: قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣)) [المائدة: ٣٣]. المبحث الثاني: ذكر الحديث الذي يُوهِمُ ظاهره التعارض مع الآية: (٨) ـ (٧): عن عبادة بن الصامت ﵁، أنَّ رسول الله ﷺ قال - وحوله عصابة من أصحابه -: "بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلاَ تَسْرِقُوا، وَلاَ تَزْنُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ، وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ (١)، وَلاَ تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ؛ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ، فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِك". (٢)

стр. 111

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١٨) ، ومسلم في صحيحه، في كتاب الحدود، حديث
(١٨٠٧) . باللفظ المذكور في المتن. الثاني: طريق عمرو بن مرثد، أبي أسماء: أخرجه - من طريقه - الإمام أحمد في مسنده (٥/ ٣١٣)، وابن حبان في صحيحه (١٠/ ٢٥٣)، وفيه: "فَمَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ مِنْهُنَّ حَدًّا فَعُجِّلَ لَهُ عُقُوبَتُهُ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ". الثالث: طريق عبد الرحمن بن عسيلة، الصنابحي، المرادي: أخرجه - من طريقه - البخاري في صحيحه، في كتاب المناقب، حديث
(٨٣٩٣) ، ومسلم في صحيحه، في كتاب الحدود، حديث
(١٧٠٩) ، ولفظه: "بَايَعْنَا رَسُولَ ﷺ : عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا نَسْرِقَ، وَلَا نَزْنِيَ، وَلَا نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، وَلَا نَنْتَهِبَ، وَلَا نَعْصِيَ: بِالْجَنَّةِ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ؛ فَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ". الرابع: طريق شراحيل بن آدة، أبي الأشعث، الصنعاني: أخرجه - من طريقه - مسلم في صحيحه، في كتاب الحدود، حديث
(١٧٠٩) ، والإمام أحمد في مسنده (٥/ ٣٢)، حديث
(٢٢٧٨٤) ، وابن ماجة في سننه، في كتاب الحدود، حديث
(٢٦٠٣) ، جميعهم من طريق خالد بن مهران الحذاء، عن أبي قلابة، عن شراحيل، به. وفيه: "وَمَنْ أَتَى مِنْكُمْ حَدًّا فَأُقِيمَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ". ويلاحظ أنَّ في رواية عائذ بن عبد الله، وعمرو بن مرثد، تقييد الكفارة بالمذكورات في الحديث، وأما رواية شراحيل بن آدة؛ ففيها إطلاق الكفارة لكل من أقيم عليه الحد، على حين خلت رواية عبدالرحمن بن عسيلة من ذكر الكفارة، وأرجأت حالته إلى مشيئة الله تعالى. هذا وفي الباب أحاديث أخر غير حديث عبادة بن الصامت ﵁: الأول: حديث علي بن أبي طالب ﵁، عن النبي ﷺ قال: "مَنْ أَصَابَ حَدًّا فَعُجِّلَ عُقُوبَتَهُ فِي الدُّنْيَا فَاللَّهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّيَ عَلَى عَبْدِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الْآخِرَةِ، وَمَنْ أَصَابَ حَدًّا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ فَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ إِلَى شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ". أخرجه الترمذي - واللفظ له - في سننه، في كتاب الإيمان، حديث
(٢٦٢٦) وقال: "حديث حسن غريب"، والإمام أحمد في مسنده (١/ ٩٩)، وابن ماجة في سننه، في كتاب الحدود، حديث
(٢٦٠٤) ، والحاكم في المستدرك (١/ ٤٨) و (٢/ ٤٨٣) وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، والطحاوي في مشكل الآثار (٤/ ٤٢٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٣٢٨)، والطبراني في الصغير (١/ ٥٠)، جميعهم من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي جحيفة، عن علي، به. =

стр. 112

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٥٨) ، حديث
(٨٧) ، والبزار في مسنده (٢/ ١٢٦)، حديث
(٤٨٣) ، كلاهما من طريق أبي حمزة ثابت الثمالي، عن أبي إسحاق، به. مرفوعاً. وثابت الثمالي: ضعيف رافضي، كما في التقريب (١/ ١٢١ - ١٢٢). والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع، ص
(٧٨٣) ، حديث
(٥٤٢٣) ، وضعيف سنن الترمذي، ص
(٣١٢) ، حديث
(٤٩١) . وقد روي موقوفاً من قول علي ﵁: أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (٤/ ٤٢٥) قال: حدثنا الحسين بن غليب، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن أبي إسحاق، عن أبي جحيفة، عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قال: "ألا أحدثكم حديثاً حق على كل مسلم أنْ يُوعِيَهُ؟ فقلنا: ألا تحدثنا به؟ فحدثناه أول النهار فنسيناه آخر النهار، فرجعنا إليه فقلنا: الحديث الذي ذكرت أنه حق على كل مسلم أنْ يُوعِيَهُ، فقد نسيناه فأعده، فقال: ما من مسلم يذنب ذنباً فيؤاخذه الله به في الدنيا فيعاقبه في الآخرة إلا كان الله أعظم وأكرم أنْ يعود في عقوبته يوم القيامة، وما من عبد مسلم يذنب ذنباً فيعفو الله عنه إلا كان الله أحلم وأكرم من أنْ يعود فيه يوم القيامة". وفي إسناده "عبد الملك بن أبي سليمان، العرزمي"، صدوق له أوهام؛ كما في التقريب (١/ ٤٨١). الثاني: حديث خزيمة بن ثابت ﵁، عن النبي ﷺ قال: "مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ ذَلِكَ الذَّنْبِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ". أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٥/ ٢١٤، ٢١٥)، والترمذي في العلل (١/ ٢٣٠)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٤٢٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٣٢٨)، والطبراني =

стр. 113

المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآية والحديث: ظاهر الآية الكريمة أنَّ إقامة الحد على المحاربين لا تُسْقِطُ عنهم العقوبة في الآخرة؛ وذلك لقوله: (وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)، وأما الحديث ففيه أنَّ من أُقيم عليه الحد فهو كفارة له، ويلزم منه سقوط العقوبة في الآخرة،

الحواشي

(١) = في الكبير (٤/ ٨٧، ٨٨)، والدارقطني في سننه (٣/ ٢١٤)، جميعهم من طريق أسامة بن زيد، عن محمد بن المنكدر، عن ابن خزيمة بن ثابت، عن أبيه، به. قال البخاري عن هذا الحديث، في التاريخ الأوسط (١/ ١٧٠): "لا تقوم به حجة". وقال الترمذي في العلل (١/ ٢٣٠): "سألت محمداً - يعني البخاري - عن هذا الحديث فقال: هذا حديث فيه اضطراب، وضعفه جداً". وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٢٦٥): "رواه الطبراني وأحمد، وفيه راوٍ لم يُسَمَّ، وهو ابن خزيمة، وبقية رجاله ثقات". والحديث حسنه الحافظ ابن حجر، في الفتح (١/ ٨٦) و (١٢/ ٨٦). الثالث: حديث عبد الله بن عمر ﵁، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "ما عوقب رجل على ذنب إلا جعله الله كفارة لما أصاب من ذلك الذنب". أخرجه الطبراني في الأوسط (٨/ ٢١٦)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٢٦٥): "فيه ياسين الزيات، وهو متروك". الرابع: حديث جرير بن عبد الله ﵁ قال: "بايعنا النبي ﷺ على مثل ما بايع عليه النساء، من مات منا ولم يأت بشيء منهن ضمن له الجنة، ومن مات وقد أتى شيئاً منهن وقد أقيم عليه الحد فهو كفارته، ومن مات منا وأتى شيئاً منهن فستر عليه فعلى الله حسابه". أخرجه الطبراني في الكبير (٢/ ٣٠٢). وفي إسناده "سيف بن هارون" ضعيف. التقريب (١/ ٣٣١). والحديث ضعفه ابن حزم في المحلى (١٢/ ١٤). الخامس: حديث أبي تميمة الهجيمي ﵁ أنَّ النبي ﷺ قال: "إنَّ الله إذا أراد بعبدٍ خيراً عجل له عقوبة ذنبه في الدنيا، وربنا ﵎ أكرم من أنْ يعاقب بذنب مرتين". أخرجه الطبراني في الأوسط (٥/ ٢٨٠). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٢٦٥): "فيه هشام بن لاحق: ترك أحمد حديثه، وضعفه ابن حبان، وقال الذهبي: قواه النسائي". والحديث حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح (١/ ٨٦).

стр. 114

وهذا يُوهِمُ خِلاف الآية. (١) المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والحديث: بداية لا بد من تحرير المسألة، في بيان هل الحدود كفارات لأهلها أم لا؟ وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال: الأول: أنَّ إقامة الحد بمجرده يُعد كفارة للذنب، ولو لم يتب المحدود. وهذا مذهب الجمهور من العلماء (٢). وهو المروي عن: علي بن أبي طالب (٣)، والحسن بن علي بن أبي طالب (٤)، ومجاهد (٥)، وزيد بن أسلم (٦). وهو قول: الشافعي (٧)، وأحمد (٨)، وسفيان الثوري (٩). واختيار: النووي (١٠)، والملا علي القاري (١١) (١٢)، والشوكاني (١٣).

الحواشي

(١) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: فتح الباري، لابن حجر (١٢/ ١١٤)، وتفسير البحر المحيط، لأبي حيان (٣/ ٣٨٥)، وعمدة القاري، للعيني (٢٣/ ٢٧٣)، وروح المعاني، للآلوسي (٦/ ٣٩٧)، والتحرير والتنوير، لابن عاشور (٦/ ١٨٥).
(٢) حكاه مذهب الجمهور القاضي عياض في إكمال المعلم (٥/ ٥٥٠)، وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (٥/ ١٤١)، وفتح الباري، لابن حجر (١/ ٨٦).
(٣) ذكره الحافظ ابن رجب، في فتح الباري (١/ ٧٤).
(٤) المصدر السابق.
(٥) المصدر السابق، وانظر: جامع العلوم والحكم (١/ ٤٣١).
(٦) ذكره الحافظ ابن رجب، في فتح الباري (١/ ٧٤).
(٧) الأم، للشافعي (٦/ ١٣٨).
(٨) انظر: فتح الباري، لابن رجب (١/ ٧٤).
(٩) المصدر السابق.
(١٠) صحيح مسلم بشرح النووي (١١/ ٣١٨).
(١١) هو: علي بن (سلطان) محمد، نور الدين الملا الهروي القاري: فقيه حنفي، من صدور العلم في عصره. ولد في هراة وسكن مكة وتوفي بها. قيل: كان يكتب في كل عام مصحفاً وعليه طرر من القراءات والتفسير فيبيعه فيكفيه قوته من العام إلى العام. وصنف كتباً كثيرة، منها "تفسير القرآن" ثلاثة مجلدات، و "الأثمار الجنية في أسماء الحنفية" و "شرح مشكاة المصابيح"، وغيرها. (ت: ١٠١٤هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي (٥/ ١٢).
(١٢) مرقاة المفاتيح، للملا علي القاري (٧/ ١١٤).
(١٣) نيل الأوطار، للشوكاني (٧/ ٦٦).

стр. 115

واستدلوا على مذهبهم هذا: ١ - بحديث عبادة بن الصامت ﵁، وقد وردت الكفارة فيه مطلقة، ولم يشترط النبي ﷺ التوبة. ٢ - وبقول ماعز للنبي ﷺ : إني أصبت حداً فطهرني، وكذلك قالت له الغامدية (١)، ولم يُنكر عليهما النبي ﷺ ذلك، فدل على أنَّ الحد طهارة لصاحبه، ولو لم يتب. (٢) القول الثاني: أنَّ إقامة الحد بمجرده لا يُعد كفارة، بل لا بد معه من التوبة. وهذا مذهب الحنفية (٣). وروي عن صفوان بن سليم (٤) (٥). وهو رأي: البيهقي (٦)، وابن العربي (٧)، وأبو عبد الله ابن تيمية (٨) (٩)، وابن مفلح (١٠) (١١)، وابن حجر الهيتمي (١٢) (١٣). ونُسِبَ لابن حزم (١٤)،

الحواشي

(١) أخرج قصة ماعز والغامدية ﵄: الإمام مسلم في صحيحه، في كتاب الحدود، حديث
(١٦٩٥) .
(٢) انظر: فتح الباري، لابن رجب (١/ ٧٤).
(٣) انظر: فتح القدير، لابن الهمام (٥/ ٢١١).
(٤) هو: صفوان بن سليم، أبو عبد الله، وقيل: أبو الحارث، القرشي، الزهري، المدني، مولى حميد بن عبدالرحمن بن عوف، ثقة، كثير الحديث، عابد، من خيار عباد الله الصالحين، (ت: ١٣٢هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي (٥/ ٣٦٤).
(٥) ذكره الحافظ ابن رجب، في فتح الباري (١/ ٧٤).
(٦) نقله عنه الهيتمي في الزواجر (٢/ ٣٦١).
(٧) عارضة الأحوذي، لابن العربي (٦/ ١٧٣).
(٨) هو: الشيخ الإمام العلامة المفتي المفسر الخطيب البارع، عالم حران وخطيبها وواعظها، فخر الدين، أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله، ابن تيمية الحراني الحنبلي، صاحب التفسير الكبير، برع في المذهب الحنبلي، وصنف مختصراً فيه، وله نظم ونثر، (ت: ٦٢٢ هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي (٢٢/ ٢٨٨).
(٩) ذكره الحافظ ابن رجب، في فتح الباري (١/ ٧٤)، وفي جامع العلوم والحكم (١/ ٤٣١).
(١٠) هو: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي: أعلم أهل عصره بمذهب الإمام أحمد بن حنبل. ولد ونشأ في بيت المقدس، وتوفي بصالحية دمشق. من تصانيفه (كتاب الفروع) ثلاثة مجلدات، و (النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لابن تيمية)، و (أصول الفقه) و (الآداب الشرعية الكبرى) ثلاثة مجلدات. (ت: ٧٦٣هـ). انظر: الأعلام، للزركلي (٧/ ١٠٧).
(١١) الآداب الشرعية، لابن مفلح (١/ ١٠٦ - ١٠٧).
(١٢) هو: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو العباس: فقيه باحث مصري، مولده في محلة أبي الهيتم (من إقليم الغربية بمصر) وإليها نسبته. والسعدي نسبة إلى بني سعد من عرب الشرقية (بمصر)، تلقى العلم في الأزهر، ومات بمكة. له تصانيف كثيرة، منها: (تحفة المحتاج لشرح المنهاج) في فقه الشافعية، و (شرح مشكاة المصابيح للتبريزي)، و (الزواجر عن اقتراف الكبائر) وغيرها، (ت: ٩٧٤ هـ). انظر: الأعلام، للزركلي (١/ ٢٣٤).
(١٣) الزواجر عن اقتراف الكبائر، للهيتمي (٢/ ٣٦١).
(١٤) نسبه لابن حزم: الحافظ ابن رجب، في فتح الباري (١/ ٧٤)، وتبعه الحافظ ابن حجر، في الفتح (١/ ٨٦)، والشوكاني، في نيل الأوطار (٧/ ٦٦). قلت: وفي نسبة هذا القول لابن حزم نظر، والذي وقفت عليه من كلامه هو موافقة الجمهور - في أنَّ الحد مسقط للإثم، ولو لم يتب المحدود - وهذا نص كلامه في المحلى (١٢/ ١٢) حيث قال: "كل من أصاب ذنباً فيه حد فأقيم عليه ما يجب في ذلك فقد سقط عنه ما أصاب من ذلك - تاب أو لم يتب - حاشا المحاربة؛ فإن إثمها باق عليه وإن أقيم =

стр. 116

والبغوي (١). وذكر الحافظ ابن حجر أنه مذهب المعتزلة (٢) (٣). واستدلوا على مذهبهم هذا: ١ - بقوله تعالى - في قُطّاع الطريق -: (ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [المائدة: ٣٣]، فأخبر أنَّ جزاء فعلهم عقوبة دنيوية، وعقوبة أخروية، إلا من تاب فإنها حينئذ تسقط عنه العقوبة الأخروية. ٢ - وبالإجماع على أنَّ التوبة لا تُسقط الحد في الدنيا، قالوا: ويجب أنْ يحمل حديث عبادة ﵁ على ما إذا تاب في العقوبة; لأنه هو الظاهر; لأن الظاهر أنَّ ضربه أو رجمه يكون معه توبة منه لذوقه مسبب فعله، فيقيد به جمعاً بين الأدلة. (٤) ٣ - واستدلوا باستثناء من تاب في قوله تعالى في آية الحرابة: (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٤)) [المائدة: ٣٤]، حيث اشترط التوبة لرفع العقوبة عنهم. (٥) واعترض: بأن عقوبة الدنيا والآخرة لا يلزم اجتماعها، فقد دل الدليل على أنَّ عقوبة الدنيا تسقط عقوبة الآخرة. وأما استثناء الذين تابوا فإنما استثناهم من عقوبة الدنيا خاصة، ولهذا خصهم بما قبل القدرة، وعقوبة

الحواشي

(١) نقله عنه: الحافظ ابن رجب، في فتح الباري (١/ ٧٤)، والحافظ ابن حجر، في الفتح (١/ ٨٦).
(٢) المعتزلة: هم إحدى الفرق الإسلامية الكبيرة، مؤلفة من عشرين فرقة، وهذه الفرق تجتمع على القول بالأصول الخمسة، وهي: "التوحيد، والعدل، والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر". انظر: الفرق بين الفرق، لعبد القاهر البغدادي، ص
(١١٥) ، والملل والنحل، للشهرستاني، ص
(٥٦) .
(٣) فتح الباري، لابن حجر (١/ ٨٦).
(٤) انظر: فتح القدير، لابن الهمام (٥/ ٢١١).
(٥) انظر: فتح الباري، لابن حجر (١/ ٨٦).

стр. 117

الآخرة تندفع بالتوبة قبل القدرة وبعدها. (١) ٤ - واستدلوا بقوله ﷺ للسارق حين قطعه: "تب إلى الله" (٢)، حيث أمره بالتوبة فدل على اشتراطها. (٣) القول الثالث: التفصيل في المسألة: فما كان من حقوق الله تعالى فإنه يطهر منها بإقامة الحد عليه، وحق المخلوق يبقى، فارتكاب جريمة السرقة مثلاً، يطهر منه بالحد، والمؤاخذة بالمال تبقى. وهذا اختيار: الشنقيطي (٤)، ونقله الآلوسي عن النووي (٥). ويَرِدُ عليه: أنَّ في حديث عبادة ﵁ ما هو من حق الله تعالى، وحق المخلوقين؛ كالسرقة، ونحوها، ولم يفرق بينهما النبي ﷺ . ويرد عليه أيضاً: أنَّ فيه تخصيصاً لعموم حديث عبادة ﵁، من غير دليل. (٦) القول الرابع: التوقف: حيث ذهب آخرون إلى التوقف في ذلك، فلا يُحكم بأن الحدود كفارة، ولا بعدمه؛ وذلك لحديث أبي هريرة ﵁، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "ما أدري الحدود كفارات لأهلها، أم لا". (٧)

الحواشي

(١) انظر: فتح الباري، لابن رجب (١/ ٧٤)، وفتح الباري، لابن حجر ((١/ ٨٦).
(٢) عن أبي أمية المخزومي ﵁: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ بِلِصٍّ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ ﷺ : مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوهُ ثُمَّ جِيئُوا بِهِ. فَقَطَعُوهُ ثُمَّ جَاءُوا بِهِ، فَقَالَ لَه: قُلْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. قَالَ: اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ". أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الحدود، حديث
(٤٣٨٠) ، والنسائي في سننه، في كتاب قطع السارق، حديث
(٤٨٧٧) ، وابن ماجة في سننه، في كتاب الحدود، حديث
(٢٥٩٧) . وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، ص
(٣٥٨) ، حديث
(٤٣٨٠) ، وضعيف سنن النسائي، ص
(١٦١) ، حديث
(٤٨٢٩) .
(٣) انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر، للهيتمي (٢/ ٣٦١).
(٤) أضواء البيان، للشنقيطي (٣/ ٤٢٩).
(٥) روح المعاني، للآلوسي (٦/ ٣٧٩).
(٦) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (٥/ ١٤٢).
(٧) رُوي هذا الحديث عن أبي هريرة ﵁: من طريق معمر، عن أبن أبي ذئب، عن =

стр. 118

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١٦) ، وابن عساكر في تاريخه (١١/ ٤)، وابن عبد البر، في جامع بيان العلم وفضله (٢/ ٨٢٨)، جميعهم من طريق عبد الرزاق، عن معمر، به. وقد أعل جماعة من أهل العلم هذا الحديث بتفرد معمر بن راشد بوصله: قال البزار: "لا نعلم رواه عن ابن أبي ذئب إلا معمراً"، وقال الدارقطني في أطراف الغرائب والأفراد، (٥/ ١٩٨): "تفرد به معمر بن راشد، عن ابن أبي ذئب، عنه"، وقال ابن عساكر: "تفرد به عبدالرزاق"، وقال ابن كثير، في البداية والنهاية (٢/ ٩٥): "غريب من هذا الوجه". وقال الحنائي: "غريب؛ رواه هشام بن يوسف الصنعاني، عن معمر، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن النبي ﷺ مرسلاً؛ وهو الأصح". ورواية هشام أخرجها البخاري في التاريخ الكبير (١/ ١٥٢): قال: قال لي عبد الله بن محمد، حدثنا هشام، قال: حدثنا معمر، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري أنَّ رسول الله ﷺ قال: ... فذكره". ثم أورد البخاري رواية عبد الرزاق الموصولة، وقال: "والأول أصح - يريد رواية الزهري - ولا يثبت هذا عن النبي ﷺ ؛ لأن النبي ﷺ قال: الحدود كفارة". وقال ابن عبد البر: "حديث عبادة أثبت وأصح إسناداً من حديث أبي هريرة". وقد تُوبع معمرٌ في روايته عن ابن أبي ذئب موصولاً: فرواه الحاكم في المستدرك (٢/ ٤٨٨)، قال: حدثنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي بهمذان، حدثنا إبراهيم بن الحسين - هو ابن ديزيل - حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا بن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة ﵁ ... ، به. قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". لكن هذه المتابعة ضعيفة جداً؛ لأن شيخ الحاكم - وهو عبد الرحمن بن الحسن الهمذاني - قد اتهم بالكذب، وبادعاء السماع من شيخه ابن ديزيل، وهو لم يلقه، ولم يسمع منه. انظر: تاريخ بغداد (١٠/ ٢٩٢ - ٢٩٣)، وسير أعلام النبلاء (١٦/ ١٥)، ولسان الميزان (٣/ ٤١١ - ٤١٢). وانظر: الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات، لطارق بن عوض الله، ص (١٠٩ - ١١٢). قال الحافظ ابن رجب، في الفتح (١/ ٧٣): "وخرجه البزار من وجه آخر فيه ضعف، عن المقبري، عن أبي هريرة مرفوعاً". اهـ وانظر: كشف الأستار (٢/ ٢١٣). وقد صحح الحديث ابن حزم في المحلى (١٢/ ١٤)، والحافظ ابن حجر في الفتح (١/ ٨٤)، والألباني في الصحيحة، حديث
(٢٢١٧) . أما ابن حزم فلم يقف على علة =

стр. 119

واحتجوا بأن حديث أبي هريرة متأخر على حديث عبادة، بدليل تأخر إسلام أبي هريرة عن بيعة العقبة، وهؤلاء جازمون بأن حديث عبادة وقع ليلة العقبة، قبل الهجرة. (١) مسألة: وقد اختلف العلماء في الجواب عن حديث أبي هريرة ﵁: ١ - فذهبت طائفة إلى تصحيح الحديث، واختلف هؤلاء في الجمع بينه وبين حديث عبادة: فذهب بعضهم: إلى أنَّ حديث أبي هريرة ﵁ ورد أولاً قبل أنْ يُعلمِ الله نبيه، ثم أعلمه بعد ذلك أنَّ الحدود كفارة. وقد ذهب هؤلاء إلى أنَّ حديث عبادة ﵁ كان بمكة ليلة العقبة لما بايع الأنصارُ رسولَ الله ﷺ البيعة الأولى قبل الهجرة. وأجابوا عن تأخر إسلام أبي هريرة ﵁ بأنه لم يسمع هذا الحديث من النبي ﷺ مباشرة؛ وإنما سمعه من صحابي آخر. (٢) وهذا رأي: ابن حزم (٣)، وابن بطال (٤)، والقاضي عياض (٥). واعتُرِضَ: بأن أبا هريرة ﵁ قد صرح بسماعه من النبي ﷺ ، وبأن الحدود لم تكن نزلت قبل ذلك. (٦) وذهب آخرون إلى أنَّ حديث عبادة ﵁ متأخر على حديث أبي هريرة ﵁. ويرى هؤلاء أنَّ المبايعة التي في حديث عبادة ﵁ إنما وقعت بعد فتح مكة، بعد نزول آية الممتحنة (٧).

стр. 120

وهذا رأي: ابن التين (١)، والحافظ ابن رجب (٢)، والحافظ ابن حجر (٣)، وشمس الحق العظيم آبادي (٤). وقد ذكر الحافظ ابن حجر عدة أدلة تؤيد هذا المذهب، وهي قوية. (٥) ٢ - وذهب آخرون إلى تضعيف حديث أبي هريرة ﵁، وتقديم حديث عبادة ﵁ عليه. وهذا رأي: البخاري (٦)، والدارقطني (٧)، وابن عبد البر (٨)، والمناوي (٩). وقد تقدم ذكر سبب تضعيفهم للحديث عند تخريجه. مذاهب العلماء تجاه التعارض بين الآية، وحديث عبادة بن الصامت ﵁: وبعد أنَّ ذكرنا أقوال العلماء في الحدود هل هي كفارة لأهلها أم لا، نأتي الآن إلى ذكر مسالك العلماء في دفع التعارض بين آية الحرابة، وحديث عبادة ﵁: لم يتجاوز العلماء في هذه المسألة مسلك الجمع بين الآية والحديث، وقد تباينت آراؤهم فيها على مذاهب: الأول: أنَّ الوعيد في الآية - وهو قوله: (وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) - خاصٌ بالمشركين؛ كما دل عليه سبب نزول الآية (١٠)، وحديث عبادة خاص

الحواشي

(١٢) ) [الممتحنة: ١٢].
(١) نقله عنه الحافظ ابن حجر، في الفتح (٧/ ٨٦).
(٢) فتح الباري، لابن رجب (١/ ٦٤).
(٣) فتح الباري، لابن حجر (١/ ٨٥).
(٤) عون المعبود، للآبادي (١٢/ ٢٨٠).
(٥) انظرها: في فتح الباري (١/ ٨٤ - ٨٦).
(٦) التاريخ الكبير (١/ ١٥٢).
(٧) أطراف الغرائب (٥/ ١٩٨).
(٨) جامع بيان العلم وفضله (٢/ ٨٢٨).
(٩) فيض القدير (٥/ ٥٠١).
(١٠) عن ابن عباس ﵁ في قوله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) - قَالَ: "نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْمُشْرِكِينَ، فَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَبِيلٌ، =

стр. 121

بالمسلمين، فإذا عوقب المسلم بجنايته في الدنيا كانت عقوبته كفارة له. وهذا مذهب: الواحدي (١)، والقاضي عياض (٢)، والحافظ ابن كثير، والحافظ ابن حجر، والعيني (٣)، والسندي (٤). قال الحافظ ابن كثير: "قوله تعالى: (ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) أي: هذا الذي ذكرته - من قتلهم ومن صلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ونفيهم - خزي لهم بين الناس في هذه الحياة الدنيا، مع ما ادخر الله لهم من العذاب العظيم يوم القيامة، وهذا يؤيد قول من قال: إنها نزلت في المشركين، فأما أهل الإسلام ففي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت ﵁ قال: ... ". اهـ ثم ذكر حديث عبادة. (٥) وقال الحافظ ابن حجر: "أشكل قوله في آية المحاربين: (ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) مع حديث عبادة الدال على أنَّ من أقيم عليه الحد في الدنيا كان له كفارة؛ فإنَّ ظاهر الآية أنَّ المُحَارِب يُجمع له الأمران. والجواب: أنَّ حديث عبادة مخصوص بالمسلمين، بدليل: أنَّ فيه ذكر الشرك، مع ما انضم إليه من المعاصي، فلما حصل الإجماع على أنَّ الكافر إذا قُتِلَ على شركه فمات مشركاً أنَّ ذلك القتل لا يكون كفارة له، قام إجماع أهل السنة على أنَّ من أقيم عليه الحد من أهل المعاصي كان ذلك كفارة لإثم معصيته، والذي يضبط ذلك قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) [النساء: ٤٨]، والله أعلم". اهـ (٦)

стр. 122

الإيرادات والاعتراضات على هذا المذهب: ١ - اعتُرِضَ على هذا المذهب: بأن الكفار إذا تابوا فإن الحد يسقط عنهم، سواء كانت توبتهم قبل القدرة عليهم، أو بعدها، وذلك لقوله تعالى: (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ) [الأنفال: ٣٨]، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء؛ وأما آية الحرابة فإنها اشترطت أنْ تكون التوبة قبل القدرة عليهم، فدل على أنها في المسلمين لا في الكفار. ٢ - واعتُرِضَ أيضاً: بأنها لو كانت خاصة بالكفار المرتدين لكان حكمهم القتل مطلقاً، لا ما ذكر في الآية من التفصيل؛ إذ في الآية النفي لمن لم يتب قبل القدرة، والمرتد لا يُنفى، وفيها قطع اليد والرجل، والمرتد لا تُقطع له يد ولا رجل، فثبت أنها لا يراد بها المشركون، ولا المرتدون. (١) ٣ - واعتُرِضَ أيضاً: بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والآية وإن قيل إنها نزلت في المشركين؛ إلا أنَّ حكمها عام، ولا يصح تخصيصها بالمشركين. وأجيب: بأن جميع ما ذُكِرَ في الآية من أحكام فهو عام في المسلمين وغيرهم، إلا أنَّ الوعيد في آخر الآية خاص بالمشركين دون المسلمين، ولا مانع من تخصيص أحكام العام ببعض أفراده، إذا دلَّ الدليل على ذلك، وقد قام الدليل وهو سبب نزول الآية. المذهب الثاني: أنَّ حديث عبادة ﵁ عام، والآية مخصصة لعمومه، فكل من أقيم عليه الحد فهو كفارة له، عدا الحرابة فإن إثمها باق عليه، وإنْ أقيم عليه حدها، ولا يسقطها عنه إلا التوبة إلى الله تعالى. وهذا مذهب: الطحاوي (٢)، والجصاص، وابن حزم، وابن عطية (٣)، وابن الفرس (٤) (٥)، وأبي عبد الله القرطبي (٦)، وابن جزي (٧)، وابن عاشور

الحواشي

(١) انظر: أحكام القرآن، لابن العربي (٢/ ٩٣).
(٢) مشكل الآثار (٤/ ٤٢٦).
(٣) المحرر الوجيز (٢/ ١٨٥).
(٤) هو: عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم الخزرجي، أبو عبد الله، المعروف بابن الفرس: قاضٍ أندلسي، من علماء غرناطة. ولي القضاء بجزيرة شقر، ثم في وادي آش، ثم في جيان. وأخيراً بغرناطة، وجُعل إليه النظر في الحسبة والشرطة. وتوفي في إلبيرة. له تآليف، منها (كتاب أحكام القرآن) فرغ من تأليفه بمرسية سنة ٥٥٣ هـ، (ت: ٥٩٩هـ). انظر: الأعلام، للزركلي (٤/ ١٦٨).
(٥) أحكام القرآن لابن الفرس (٢/ل ٣٩٣ ب) مخطوط.
(٦) تفسير القرطبي (٦/ ١٠٣).
(٧) التسهيل لعلوم التنزيل (١/ ٢٣٠).

стр. 123

(١)، والقاسمي (٢). قال الجصاص: "قوله تعالى: (ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) يدل على أنَّ إقامة الحد عليه لا تكون كفارة لذنوبه؛ لإخبار الله تعالى بوعيده في الآخرة بعد إقامة الحد عليهم". اهـ (٣) وقال ابن حزم: "كل من أصاب ذنباً فيه حد فأقيم عليه ما يجب في ذلك فقد سقط عنه ما أصاب من ذلك - تاب أو لم يتب - حاشا المحاربة، فإن إثمها باقٍ عليه، وإن أقيم عليه حدها، ولا يسقطها عنه إلا التوبة لله تعالى فقط. برهان ذلك: ما رويناه عن عبادة بن الصامت ﵁ قال: .... ، ثم ذكر الحديث وقال: وأما تخصيصنا المحاربة من جميع الحدود، فلقول الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣))، فنص الله تعالى نصاً لا يحتمل تأويلاً، على أنهم مع إقامة هذا الحد عليهم، أنه لهم خزي في الدنيا، ولهم مع ذلك في الآخرة عذاب عظيم، فوجب استعمال النصوص كلها كما جاءت، وأن لا يُترك شيء منها لشيء آخر، وليس بعضها أولى بالطاعة من بعض، وكلها حق من عند الله تعالى، ولا يجوز النسخ في شيء من ذلك: أما حديث عبادة: فإنه فضيلة لنا أنْ تكفر عنا الذنوب بالحد، والفضائل لا تنسخ؛ لأنها ليست أوامر، ولا نواهي، وإنما النسخ في الأوامر والنواهي، سواء وردت بلفظ الأمر والنهي أو بلفظ الخبر، ومعناه الأمر والنهي. وأما الخبر المحقق فلا يدخل النسخ فيه، ولو دخل لكان كذباً، وهذا لا يجوز أنْ يُظن بشيء من أخبار الله تعالى، ورسوله ﷺ . وأما الآية في المحاربة: فإن وجوب العذاب في الآخرة مع الخزي في

стр. 124

الدنيا بإقامة الحد عليهم: خبر مجرد من الله تعالى، لا مدخل فيه للأمر والنهي، فَأُمِنَ دخول النسخ في شيء من ذلك، والحمد لله رب العالمين". اهـ (١) ويرد على هذا القول: بأن قتل العمد ورد فيه وعيد في الآخرة، كما ورد في آية الحرابة، فقال تعالى: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣)) [النساء: ٩٣]، مع أنَّ حديث عبادة ﵁ نص على أنَّ حد القصاص مكفر لإثم القتل، فهل يقال: إنَّ وعيد القاتل مخصوص فيه، وأن الحد لا يكفره؟! ويلزم من هذا القول أنَّ إقامة الحد على المحاربين غير مكفرٍ لهم، بل لا بد من التوبة مع الحد، وعليه فما الفائدة حينئذ من إقامة الحد، خصوصاً وقد ورد النص صريحاً بأن الحد مكفر للذنب، وهو نص عام في جميع الحدود. المذهب الثالث: وهو مذهب القائلين باشتراط التوبة لتكفير الحد للذنوب، وهؤلاء لا تعارض عندهم بين الآية والحديث؛ لأن الوعيد في الآية إنما هو في حق من لم يتب. وهذا المذهب هو اختيار: ابن جرير الطبري (٢)، وابن مفلح، وابن الهمام (٣). قال ابن مفلح: "وأما آية المحاربة فإنما فيها له عذاب في الآخرة .... ، ونحن نقول بها، لكن على إصراره وعدم توبته، لا على ذنب حُدَّ عليه". اهـ (٤) واعتُرِضَ: بأن حديث عبادة ﵁ ورد مطلقاً ولم يُقيّد بالتوبة، وورد أيضاً بصيغة العموم على كل من أقيم عليه الحد. المذهب الرابع: أنَّ الخزي الوارد في الآية إنما هو لمن عوقب في

стр. 125

الدنيا، وأما العذاب في الآخرة فهو لمن سَلِمَ في الدنيا ولم يُقَمْ عليه الحد. ذكره ابن عطية احتمالاً آخر في الجمع (١)، وتبعه أبو عبد الله القرطبي، وابن جزي، وأبو حيان، وابن عاشور. (٢) واعتُرِضَ: بأنه لو كان هذا المعنى هو المراد في الآية، لاستعمل حرف "أو" الذي يفيد التنويع، فيكون معنى الآية: (لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا أو عَذَابٌ عَظِيمٌ فِي الآخِرَةِ). المذهب الخامس: أنَّ حديث عبادة ﵁ محمول على حقوق الله تعالى؛ فإن الحد يكفرها، وأما حقوق العباد فلا يكفرها مجرد الحد، بل لا بد معه من التوبة، وإلا فالعذاب في الآخرة. ذكر هذا المذهب: الآلوسي، ونسبه للنووي. (٣) واعتُرِضَ: بأن في حديث عبادة ﵁ ما هو من حق الله تعالى، وحقوق المخلوقين؛ كالسرقة، ونحوها، ولم يفرق بينهما النبي ﷺ . المبحث الخامس: الترجيح: الذي يَظْهُرُ صَوَابُه ـ والله تعالى أعلم ـ أنَّ آية الحرابة عامة في المسلمين وغيرهم، إلا أنَّ وعيد الآخرة المذكور فيها خاص فيمن نزلت فيهم الآية: فعن أنس بن مالك ﵁: "أَنَّ نَفَرًا - مِنْ عُكْلٍ، وَعُرَيْنَةَ (٤) - تَكَلَّمُوا

الحواشي

(١) المحرر الوجيز (٢/ ١٨٥).
(٢) انظر على الترتيب: تفسير القرطبي (٦/ ١٠٣)، والتسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي (١/ ٢٣٠)، وتفسير البحر المحيط، لأبي حيان (٣/ ٤٨٥)، والتحرير والتنوير، لابن عاشور (٦/ ١٨٦).
(٣) روح المعاني (٦/ ٣٩٧).
(٤) عُكْل: بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَإِسْكَان الْكَاف، قَبِيلَة مِنْ تَيْمِ الرَّبَاب، وعُرَيْنَة: بِالْعَيْنِ وَالرَّاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ وَالنُّونِ مُصَغَّرًا، حَيٌّ مِنْ قُضَاعَة وَحَيٌّ مِنْ بَجِيلَة، وهُمَا قَبِيلَتَانِ مُتَغَايِرَتَانِ: عُكْلٌ مِنْ عَدْنَان، وعُرَيْنَةُ مِنْ قَحْطَانَ. انظر: فتح الباري، لابن حجر (١/ ٤٠٢).

стр. 126

بِالْإِسْلاَمِ، فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ أَهْلُ ضَرْعٍ، وَلَمْ يَكُونُوا أَهْلَ رِيفٍ، وَشَكَوْا حُمَّى الْمَدِينَةِ؛ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذَوْدٍ (١)، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْ الْمَدِينَةِ؛ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَانْطَلَقُوا، فَكَانُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ، فَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ، وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَسَاقُوا الذَّوْدَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ؛ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ، فَأُتِيَ بِهِمْ، فَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ (٢)، وَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَتُرِكُوا بِنَاحِيَةِ الْحَرَّةِ، يَقْضَمُونَ حِجَارَتَهَا حَتَّى مَاتُوا". قَالَ قَتَادَةُ: فَبَلَغَنَا أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِمْ: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ). (٣) وعن عبد الله بن عمر ﵁: "أَنَّ نَاسًا أَغَارُوا عَلَى إِبِلِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَاسْتَاقُوهَا وَارْتَدُّوا عَنْ الْإِسْلاَمِ، وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُؤْمِنًا؛ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَأُخِذُوا، فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، قَالَ: وَنَزَلَتْ فِيهِمْ آيَةُ الْمُحَارَبَةِ". (٤) ففي هذين الحديثين أنَّ هؤلاء العرنيين سرقوا، وقتلوا، وكفروا بعد إسلامهم، وحاربوا الله ورسوله، فكان جزاؤهم أنَّ لهم خزياً في الدنيا - وهو ما نُفِّذَ فيهم من التقطيع والتقتيل - ولهم في الآخرة عذاب عظيم؛ بسبب أنهم قُتِلوا وهم مرتدين. وأما أهل الحرابة من المسلمين فإنهم غير داخلين في هذا الوعيد، أعني قوله تعالى: (وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)، وذلك لحديث عبادة ﵁، في أنَّ من أقيم عليه الحد من المسلمين فهو كفارة له.

стр. 127

وحديث عبادة وسبب النزول مخصص لعموم الآية في وعيد الآخرة فقط، وأما باقي الآية فهي على عمومها. قال الحافظ ابن كثير: "والصحيح أنَّ هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات". (١) يعني في إقامة الحد عليهم. ويؤيد هذا الاختيار: ١ - أنَّ حديث عبادة ﵁ ورد ابتداء من غير سبب؛ وأما الآية فإنها نزلت على سبب خاص، وعموم النص الوارد ابتداء من غير سبب، أقوى وأولى بالتقديم من عموم النص الوارد على سبب خاص. (٢) ٢ - أنَّ تخصيص أحد الدليلين بالآخر، أولى من تخصيصهما معاً. ٣ - أنَّ قصر بعض أفراد العام على سببه، أولى من قصر جميع أفراده على سبب النزول؛ إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ٤ - ومما يؤكد أنَّ الوعيد في الآية لغير المسلمين: ورود لفظ "الخزي" فيها، وهذا اللفظ الأغلب وروده في القرآن الكريم في حق الكفار. (٣)

الحواشي

(١) تفسير ابن كثير (٢/ ٥٠).
(٢) انظر: شرح الكوكب المنير، للفتوحي، ص
(٦٥٥) .
(٣) ورد لفظ "الخزي" في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، والسياق في أغلب المواضع يدل على خصوصه بالكفار، ومن هذه المواضع: قوله تعالى: (ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
(٨٥) ) [البقرة: ٨٥]، وقوله تعالى: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ
(١١٤) ) [البقرة: ١١٤]، وهذه الآية نزلت في النصارى، كانوا يطرحون الأذى في بيت المقدس ويمنعون الناس أنْ يصلوا فيه، وقيل: نزلت في المشركين الذين حالوا بين رسول الله ﷺ يوم الحديبية وبين أنْ يدخل مكة. انظر: تفسير ابن كثير (١/ ١٦١). ومن الآيات قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ =

стр. 128

فإن قيل: إنَّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلم قصرتم الآية على سببها؟ فالجواب: أننا لم نقصر الآية كلها على سببها، وإنما قصرنا وعيد الآخرة فقط، على أنه لا مانع من قصر اللفظ العام على سببه، لدليل يوجب ذلك؛ كقوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٢٣)) [النور: ٢٣]. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "هذه الآية في أزواج النبي ﷺ خاصة، في قول كثير من أهل العلم، فعن ابن عباس ﵄، في قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٢٣)) قال: نزلت في عائشة خاصة. (١) وعنه قال: هذه في عائشة وأزواج النبي ﷺ ، ولم يجعل لمن فعل ذلك توبة، وجعل لمن رمى امرأة من المؤمنات من غير أزواج النبي ﷺ التوبة، ثم قرأ: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)) [النور: ٤]، ولم يجعل لمن قذف امرأة من أزواج النبي ﷺ توبة، ثم تلا هذه الآية: (لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [النور: ٢٣] (٢). فقد بيّن ابن عباس أنَّ هذه الآية إنما نزلت فيمن يقذف عائشة وأمهات المؤمنين خاصة.

الحواشي

(٤١) ) [المائدة: ٤١]، وقوله تعالى: (بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
(١) فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ
(٢) ) [التوبة: ١ - ٢]، وقوله تعالى: (قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ
(١٤) ) [التوبة: ١٤]، وقوله تعالى: (أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ
(٦٣) ) [التوبة: ٦٣]، إلى غير ذلك من الآيات.
(١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٨/ ٢٥٥٧).
(٢) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٦/ ٢٩١).

стр. 129

وقد وافق ابنَ عباس جماعةٌ؛ فعن سعيد بن جبير أنه سُئِلَ: الزنا أشد أو قذف المحصنة؟ فقال: لا; بل الزنا. فقيل له: فإن الله تعالى يقول: (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) فقال: إنما كان هذا في عائشة خاصة. (١) وعن أبي الجوزاء في هذه الآية: (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) قال: هذه الآية لأمهات المؤمنين خاصة. (٢) وعن الضحاك في هذه الآية قال: هن نساء النبي ﷺ (٣) ". اهـ (٤) ومن هذا المثال يتضح أنَّ قصر اللفظ العام على سببه لا مانع منه؛ إذا وُجِدَ الدليل الذي يوجب ذلك؛ فالوعيد في قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٢٣)) لا يمكن إجراؤه على عمومه في كل من قذف مؤمنة؛ لأن الله تعالى قد جعل للقذف عقوبة مقدرة شرعاً في قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)) [النور: ٤]؛ ولأن اللعن في الدنيا والآخرة لا يستقيم فيمن أقيم عليه الحد؛ إذ الحد كفارة له، فوجب أنْ يكون الوعيد في الآية مقصوراً على من نزلت الآية بسببه، وهم قذفة عائشة ﵂، وكذا آية الحرابة؛ فإنه لا مانع من قصر الوعيد فيها على من نزلت الآية بسببه، وهم العرنيون الذين قُتِلُوا مرتدين. هذا ما تبين لي في هذه المسألة، وأما بقية الأقوال فلا تخلو من نظر، وقد ذكرت الإيرادات عليها عند ذكرها، والله تعالى أعلم.

стр. 130

المسألة [٦]: في عصمة الله تعالى لنبيه ﷺ من الناس . المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة: قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (٦٧)) [المائدة: ٦٧]. المبحث الثاني: ذكر الأحاديث التي يُوهِمُ ظاهرها التعارض مع الآية: وردت أحاديث تفيد بظاهرها أنَّ النبي ﷺ أصابه بعضُ الأذى من قومه، ومن هذه الأحاديث: أنه شُجَّ يوم أحد، وسُحِرَ، وسَمّته امرأةٌ يهودية. (٩) ـ (٨): فعن أنس ﵁: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ (١) يَوْمَ أُحُدٍ، وَشُجَّ (٢) فِي رَأْسِهِ، فَجَعَلَ يَسْلُتُ الدَّمَ عَنْهُ وَيَقُولُ: كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ، وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ، وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ؛ فَأَنْزَلَ اللَّهُ : (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ) [آل عمران: ١٢٨] ". (٣)

стр. 131

(١٠) ـ (٩): وعن عائشة ﵂ قالت: "سَحَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ يُقَالُ لَهُ: لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ، حَتَّى كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ". (١) (١١) ـ (١٠): وعنها قالت: "كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: "يَا عَائِشَةُ مَا أَزَالُ أَجِدُ أَلَمَ الطَّعَامِ الَّذِي أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ؛ فَهَذَا أَوَانُ (٢) وَجَدْتُ انْقِطَاعَ أَبْهَرِي (٣) مِنْ ذَلِكَ السُّمِّ". (٤)

الحواشي

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الطب، حديث
(٥٧٦٣) ، ومسلم في صحيحه، في كتاب السلام، حديث
(٢١٨٩) ، كلاهما من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، به.
(٢) الأَوَان ـ بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَكَسْرهَا ـ: الْحِين وَالزَّمَان. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (١/ ٨٢)، ولسان العرب، لابن منظور (١٣/ ٤٠).
(٣) الأَبْهَر: عِرْق فِي الظَّهْر، وَهُمَا أَبْهَرَانِ، وَقِيلَ: هُمَا الْأَكْحَلَانِ اللَّذَانِ فِي الذِّرَاعَيْنِ، وَقِيلَ: هُوَ عِرْق مُسْتَبْطِن الْقَلْب؛ فَإِذَا اِنْقَطَعَ لَمْ تَبْقَ مَعَهُ حَيَاة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (١/ ١٨).
(٤) قصة الشاة المسمومة التي أكل منها النبي ﷺ : أخرجها البخاري في صحيحه، في كتاب الهبة، حديث
(٢٦١٧) ، ومسلم في صحيحه، في كتاب السلام، حديث
(٢١٩٠) ، من حديث أنس ﵁: "أَنَّ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا، فَجِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: أَرَدْتُ لِأَقْتُلَكَ. قَالَ: مَا كَانَ اللَّهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَى ذَاكِ. قَالَ: أَوْ قَالَ: عَلَيَّ. قَالَ: قَالُوا: أَلَا نَقْتُلُهَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهَوَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ". وهذا اللفظ لمسلم. ويلاحظ أن الحديث في الصحيحين ليس فيه أن النبي ﷺ مات بسبب ذلك السم، بخلاف حديث عائشة ﵂. وحديث عائشة صحيح، وسأذكر تخريجه، وبيان طرقه وشواهده: أخرجه البخاري - تعليقاً - في كتاب المغازي، باب مرض النبي ﷺ ووفاته، حديث
(٤١٦٥) قال: وقال يونس، عن الزهري، قال عروة: قالت عائشة: ... ، فذكره. قال الحافظ ابن حجر، في الفتح (٧/ ٧٣٧): "وصله البزار، والحاكم [في المستدرك (٣/ ٦٠)]، والإسماعيلي، من طريق عنبسة بن خالد، عن يونس، بهذا الإسناد". وقال: "قال البزار: "تفرد به عنبسة، عن يونس"، أي بوصله". وقال في تغليق التعليق (٤/ ١٦٣): "وخالفه موسى بن عقبة، فرواه في المغازي عن ابن شهاب مرسلاً". اهـ =

стр. 132

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٤٥١٢) ، والدارمي في سننه، في المقدمة، حديث
(٦٧) ، كلاهما من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، مرسلاً. وأخرجه الحاكم في المستدرك (٣/ ٢٤٢)، من طريق حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به. وفيه ذكر القصة، ولم يذكر أن السم كان سبب وفاته ﷺ . الشاهد الثاني: حديث أم مُبَشِّرٍ ﵂: أنها قالت للنبي ﷺ ـ في المرض الذي مات فيه ـ: "ما تتهم بنفسك يا رسول الله، فإني لا أتهم بابني إلا الشاة المشوية التي أكل معك بخيبر؟ فقال رسول الله ﷺ : وأنا لا أتهم إلا ذلك بنفسي، هذا أوان قطع أبهري". أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١١/ ٢٩)، عن معمر، عن الزهري، عن كعب بن مالك، أن أم مُبَشِّرٍ .... ، فذكره. =

стр. 133

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٤٥١٣) قال: حدثنا مخلد بن خالد، عن عبدالرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، أن أم مبشر .... ، فذكره. قال أبو داود ـ عقبه ـ: "وربما حدث عبد الرزاق بهذا الحديث مرسلاً، عن معمر، عن الزهري، عن النبي ﷺ ، وربما حدث به عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك. وذكر عبد الرزاق أن معمراً كان يحدثهم بالحديث مرة مرسلاً؛ فيكتبونه، ويحدثهم مرة به فيسنده فيكتبونه، وكلٌ صحيح عندنا". اهـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٦/ ١٨) قال: ثنا إبراهيم بن خالد، ثنا رباح، ثنا معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أمه، أن أم مبشر .... ، فذكره. وأخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الديات، حديث
(٤٥٤١) ، عن أحمد بن حنبل بهذا الإسناد، وفيه: عن أمه أم مُبَشِّرٍ. قال أبو سعيد بن الأعرابي ـ راوي سنن أبي داود ـ عقب هذا الحديث: "كذا قال: عن أمه، والصواب: عن أبيه، عن أم مُبَشِّرٍ". اهـ، من عون المعبود، للآبادي (١٢/ ١٥٢). وأخرجه الحاكم في المستدرك (٣/ ٢٤٢)، عن أحمد بن جعفر ـ وهو القطيعي راوي مسند الإمام أحمد ـ عن عبد الله بن الإمام أحمد، عن أبيه، به. وفيه: عن أبيه، عن أم مُبَشِّرٍ. وأخرج نحوه ابن سعد في الطبقات (٢/ ٢٣٦) قال: أخبرنا محمد بن عمر، حدثني عبد الله بن جعفر، عن عثمان بن محمد الأخنسي قال: دخلت أم بشر بن البراء على النبي ﷺ في مرضه فقالت: .... ، فذكره. الشاهد الثالث: حديث ابن عباس ﵄: أخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ٢٠٤) قال: حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرح، ثنا يحيى بن بكير، ثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄: "أن رسول الله ﷺ لما مات من اللحم الذي كانت اليهودية سمته فانقطع أبهره من السم على رأس السنة، فكان يقول: ما زلت أجد منه حساً". قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/ ٣٥): "إسناده حسن". الشاهد الرابع: حديث بريدة ﵁: قال الزيلعي، في تخريج أحاديث الكشاف (١/ ٦٨): "ورواه الطبري: حدثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا عوف، عن ميمون بن عبد الله، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى خيبر .... ، فذكر القصة بطولها إلى أن =

стр. 134

المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآية والأحاديث: ظاهرُ الآية الكريمة عمومُ عصمةِ الله تعالى لنبيه ﷺ من الناس، وأما الأحاديث ففيها أنَّ النبي ﷺ أُصيب ببعض الأذى من قومه، وهذا يُوهِمُ خلاف الآية، التي وعدت بالعصمة مُطلقاً. (١)

الحواشي

(٤٥١٣) ، وصحيح الجامع (٢/ ٩٨٤)، حديث
(٥٦٢٩) . وانظر: تخريج الأحاديث والآثار، للزيلعي (١/ ٦٨ ـ ٧١)، وتغليق التعليق، لابن حجر (٤/ ١٦٢ ـ ١٦٣).
(١) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: تفسير البغوي (٢/ ٥٢)، والكشاف، للزمخشري (١/ ٦٤٦)، وزاد المسير، لابن الجوزي (٢/ ٦٧ - ٦٨)، ومفاتيح الغيب، للرازي (١٢/ ٤٢)، وتفسير النسفي (١/ ٤٢٣)، والبرهان في علوم القرآن، للزركشي (٢/ ١٩٣)، واللباب في علوم الكتاب، لابن عادل الحنبلي (٧/ ٤٤١)، وتحفة الأحوذي، للمباركفوري (٨/ ٣٢٦)، وروح المعاني، للآلوسي (٦/ ٤٩٩)، وتفسير ابن عثيمين، البقرة (١/ ٢٨٤).

стр. 135

المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والأحاديث: اختلفت أجوبة العلماء في هذه المسألة؛ بسبب تعدد الوقائع الواردة فيها، وسأذكر أجوبتهم حسب كل واقعة: أولاً: أجوبة العلماء عن خبر شجه، وكسر رباعيته ﷺ في غزوة أحد: للعلماء في الجواب عن هذه الحادثة ثلاثة مذاهب: الأول: أنَّ ما وقع للنبي ﷺ في غزوة أحد محمول على أحد أمرين: ١ - إما أنَّ ذلك كان قبل نزول قوله تعالى: (وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ)؛ لأن سورة المائدة من أواخر ما نزل من القرآن. ٢ - أو أنَّ المراد بالآية عصمته ﷺ من القتل والهلاك. وهذا مذهب الجمهور من المفسرين، والمحدثين. (١) المذهب الثاني: أنَّ الآية مخصوصة، والمراد عصمته ﷺ من القتل والهلاك، فقط. وهذا مذهب: الشافعي، والزمخشري، وابن مفلح، وابن حجر الهيتمي، والسيوطي، وابن عاشور، وابن باز. (٢) والفرق بين هذا المذهب والذي قبله، أن القائلين بالمذهب الأول

الحواشي

(١) انظر: تفسير البغوي (٢/ ٥٢)، وزاد المسير، لابن الجوزي (٢/ ٦٧)، ومفاتيح الغيب، للرازي (١٢/ ٤٢)، وتفسير النسفي (١/ ٤٢٣)، وتفسير البحر المحيط، لأبي حيان (٣/ ٥٤٠)، وتفسير الثعالبي (١/ ٤٧٦)، وبدائع الفوائد، لابن القيم (٣/ ١٧٨)، والبرهان في علوم القرآن، للزركشي (٢/ ١٩٣ - ١٩٤)، واللباب في علوم الكتاب، لابن عادل الحنبلي (٧/ ٤٤١)، وروح المعاني، للآلوسي (٦/ ٤٩٩)، وتحفة الأحوذي، للمباركفوري (٨/ ٣٢٦).
(٢) انظر على الترتيب: الأم، للشافعي (٤/ ١٦٨)، والكشاف، للزمخشري (١/ ٦٤٦)، والآداب الشرعية (٣/ ٩٣)، والزواجر عن اقتراف الكبائر، للهيتمي (٢/ ١٦٣ ـ ١٦٤)، وتفسير الجلالين (١/ ١٥٠)، والتحرير والتنوير (٦/ ٢٦٣)، ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة، لابن باز (٨/ ١٤٩ - ١٥٠).

стр. 136

أجابوا بكلا الوجهين، بخلاف أصحاب المذهب الثاني فقد اقتصروا على الوجه الثاني فقط. ويرد على هذين المذهبين: أنَّ النبي ﷺ سمّته امرأةٌ يهودية، حتى قال: "يَا عَائِشَةُ مَا أَزَالُ أَجِدُ أَلَمَ الطَّعَامِ الَّذِي أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ؛ فَهَذَا أَوَانُ وَجَدْتُ انْقِطَاعَ أَبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ السُّمِّ". (١) فهذه الحادثة وقعت في غزوة خيبر سنة سبع من الهجرة (٢)، وهي بعد نزول الآية. (٣)

الحواشي

(١) سبق تخريجه في أول المسألة.
(٢) مذهب الجمهور: أن فتح خيبر كان في السنة السابعة من الهجرة، وقيل: كان في السادسة. انظر: زاد المعاد، لابن القيم (٣/ ٣١٦).
(٣) للعلماء في وقت نزول قوله تعالى: (وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ) [المائدة: ٦٧]؛ قولان: ١ - أنها من أوائل ما نزل بالمدينة؛ وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، وعلل لقوله: بأن الله تعالى ضمن لنبيه ﷺ أن يعصمه من الناس إذا بلغ الرسالة ليؤمنه بذلك من الأعداء، ولهذا رُويَ أن النبي ﷺ كان قبل نزول هذه الآية يحرس فلما نزلت هذه الآية ترك ذلك، وهذا إنما يكون قبل تمام التبليغ، فتكون العصمة المضمونة موجودة وقت التبليغ المتقدم، فلا تكون هذه الآية نزلت في آخر حياته ﷺ ، لأنه قد بلغ قبل ذلك، ولأنه حينئذ لم يكن خائفاً من أحد حتى يحتاج أن يعصم منه؛ لأن أهل مكة والمدينة وما حولهما كلهم مسلمون منقادون له ليس فيهم كافر، والمنافقون مقموعون مُسِرُّون للنفاق، ليس فيهم من يحاربه ولا من يخاف الرسول ﷺ منه، فلا يقال له في هذه الحال: (بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ) [المائدة: ٦٧]. انظر: منهاج السنة النبوية، لابن تيمية (٧/ ٣١٥). ٢ - وقال الحافظ ابن حجر، في الفتح (١٣/ ٢٣٢): "ورد في عدة أخبار أنه ﷺ حُرِسَ في بدر، وفي أحد، وفي الخندق، وفي رجوعه من خيبر، وفي وادي القرى، وفي عمرة القضية، وفي حنين؛ فكأن الآية نزلت متراخية عن وقعة حنين، ويؤيده ما أخرجه الطبراني في الصغير من حديث أبي سعيد: كان العباس فيمن يحرس النبي ﷺ فلما نزلت هذه الآية ترك. والعباس إنما لازمه بعد فتح مكة، فيُحْمَل على أنها نزلت بعد حنين، وحديث حراسته ليلة حنين أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم من حديث سهل بن الحنظلية: أن أنس بن أبي مرثد حرس النبي ﷺ تلك الليلة". اهـ

стр. 137

وفي هذا الحديث أنَّ النبي ﷺ مات بسبب ذلك السم، ويلزم منه أنه لم يُعصم من القتل. (١) وأجاب بعضهم: بأنَّ الله تعالى ضمن لنبيه ﷺ العصمة من القتل حال التبليغ فقط. (٢) المذهب الثالث: أنَّ المراد بالعصمة: الحفظ من صدور الذنب، والمعنى: بلغ والله تعالى يعصمك من بين الناس أن يقع منك ذنب. ذكر هذا المذهب: البغوي، والآلوسي. (٣) ويَرُدُّه: أنَّ سياق الآية إنما هو في الحديث عن عصمته ﷺ من أذى الناس، لا من الذنوب؛ لأنَّ الله تعالى أمر نبيه ﷺ بالتبليغ، والذي يناسب هذا الأمر الوعد بالعصمة من أذى الناس، لا العصمة من الذنوب، إذ لا تلازم بينهما. ثانياً: أجوبة العلماء عن خبر سحره ﷺ -: للعلماء في الجواب عن هذه الحادثة ثلاثة مذاهب: الأول: أنَّ ما تعرض له النبي ﷺ من سحر، هو مرض من الأمراض، وعارض من العلل، وهذه تجوز على الأنبياء كغيرهم من البشر، وهي مما لا يُنكر ولا يَقدحُ في النبوة، ولا يُخِلُّ بالرسالة أو الوحي، والله سبحانه إنما عصم نبيه ﷺ مما يحول بينه وبين الرسالة وتبليغها، وعصمه من القتل، دون العوارض التي تعرض للبدن. وهذا مذهب: الخطابي (٤)، والمازري (٥)، وابن القيم، والعيني (٦)، والسندي (٧)،

стр. 138

وابن باز (١). (٢) وحكاه القاضي عياض، حيث قال: "وأما ما ورد أنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولا يفعله، فليس في هذا ما يُدْخِلُ عليه داخلةً في شيء من تبليغه أو شريعته، أو يقدح في صدقه، لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذا، وإنما هذا فيما يجوز طروُّه عليه في أمر دنياه، التي لم يُبعث بسببها ولا فُضِّل من أجلها، وهو فيها للآفات كسائر البشر، فغير بعيد أنْ يُخيَّل إليه من أمورها ما لا حقيقة له، ثم ينجلي عنه كما كان .... ، ولم يأتِ في خبرٍ أنه نُقِلَ عنه في ذلك قولٌ بخلاف ما كان أخبر أنه فعله ولم يفعله، وإنما كانت خواطر وتخيلات". اهـ (٣) وقال ابن القيم: "السحر الذي أصابه ﷺ كان مرضاً من الأمراض عارضاً شفاه الله منه، ولا نقص في ذلك ولا عيب بوجه ما؛ فإنَّ المرض يجوز على الأنبياء، وكذلك الإغماء؛ فقد أُغْمِيَ عليه ﷺ في مرضه (٤)، ووقع حين انفكت قدمه، وجُحِشَ (٥) شِقُّهُ (٦)، وهذا من البلاء الذي يزيده الله به رفعة في درجاته، ونيل كرامته، وأشد الناس بلاءً الأنبياء، فابتلوا من أممهم بما ابتلوا به، من القتل والضرب والشتم والحبس، فليس بِبدعٍ أن يُبتلى النبي ﷺ من بعض أعدائه بنوعٍ من السحر، كما ابتُلي بالذي رماه فشجه، وابتُلي بالذي ألقى على ظهره السلا (٧) وهو ساجد (٨)، وغير ذلك، فلا نقص عليهم ولا عار

الحواشي

(١) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، لابن باز (٨/ ١٥٠).
(٢) انظر: فتح الباري، لابن حجر (١٠/ ٢٣٧)، ونيل الأوطار، للشوكاني (١٧/ ٢١١).
(٣) الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض (٢/ ١١٣).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الأذان، حديث
(٦٨٧) ، ومسلم في صحيحه، في كتاب الصلاة، حديث
(٤١٨) .
(٥) جحش شقه: أي انخدش جلده. انظر: مشارق الأنوار، للقاضي عياض (١/ ١٤٠)، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (١/ ٢٤١).
(٦) عن أنس بن مالك ﵁ قال: " سَقَطَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ فَرَسٍ، فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ ". أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الصلاة، حديث
(٣٧٨) ، ومسلم في صحيحه، في كتاب الصلاة، حديث
(٤١١) .
(٧) السلا: الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفاً فيه. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (٢/ ٣٩٦).
(٨) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الوضوء، حديث
(٢٤٠) ، ومسلم في =

стр. 139

في ذلك؛ بل هذا من كمالهم وعلو درجاتهم عند الله". اهـ (١) المذهب الثاني: أنَّ السحر إنما تسلط على ظاهر النبي ﷺ وجوارحه، لا على قلبه واعتقاده وعقله، ومعنى الآية: عصمة القلب والإيمان، دون عصمة الجسد عما يَرِدُ عليه من الحوادث الدنيوية. وهذا مذهب القاضي عياض (٢)، وابن حجر الهيتمي (٣)، وأبي شهبة (٤). المذهب الثالث: أنَّ ما روي ـ من أنَّ النبي ﷺ سُحِرَ ـ باطلٌ لا يصح، بل هو من وضع الملحدين. وهذا مذهب المعتزلة (٥). وتأثر بمذهبهم هذا: من الأوائل: أبو بكر الجصاص، ومن المُعاصرين: محمد عبده، ومحمد رشيد رضا، والقاسمي. (٦) قال الجصاص: "زعموا أنَّ النبي ﷺ سُحِرَ، وأنَّ السحر عَمِلَ فيه ... ، ومثل هذه الأخبار من وضع الملحدين، تلعباً بالحشو الطُغام (٧)، واستجراراً لهم إلى القول بإبطال معجزات الأنبياء ﵈، والقدح فيها، وأنه لا فرق بين معجزات الأنبياء وفعل السحرة، وأنَّ جميعه من نوع واحد، والعجب ممن يجمع بين تصديق الأنبياء ﵈ وإثبات معجزاتهم وبين التصديق بمثل هذا من فعل السحرة، مع قوله تعالى: (وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى) [طه: ٦٩]، فَصَدَّقَ هؤلاء مَنْ كذَّبَهُ الله وأخبر ببطلان دعواه وانتحاله.

الحواشي

(١٧٩٤) .
(١) بدائع الفوائد، لابن القيم (٢/ ١٩٢). وانظر: زاد المعاد، لابن القيم (٤/ ١٢٤).
(٢) الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض (٢/ ١١٣).
(٣) الزواجر عن اقتراف الكبائر، للهيتمي (٢/ ١٦٣ ـ ١٦٤).
(٤) دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين، لمحمد بن محمد أبي شهبة، ص
(٢٢٥) .
(٥) انظر: مفاتيح الغيب، للرازي (٣٢/ ١٧٢)، وعمدة القاري، للعيني (٢١/ ٢٨٠).
(٦) انظر: تفسير جزء عم، لمحمد عبده، ص (١٨٥ - ١٨٦)، وتفسير المنار، لمحمد رشيد رضا (٧/ ٣١٢)، ومحاسن التأويل، للقاسمي (٩/ ٥٧٧).
(٧) الطُغام: أرذال الناس وأوغادهم. انظر: لسان العرب، لابن منظور (١٢/ ٣٦٨).

стр. 140

وجائزٌ أن تكون المرأةُ اليهودية بجهلها فعلتْ ذلك ظناً منها بأن ذلك يعمل في الأجساد، وقصدتْ به النبي ﷺ ; فأطلعَ اللهُ نبيه على موضع سرها، وأظهر جهلها فيما ارتكبتْ وظنتْ؛ ليكون ذلك من دلائل نبوته، لا أنَّ ذلك ضَرَّهُ وخلَّطَ عليه أمره، ولم يقل كلُ الرواةِ إنه اختلط عليه أمره، وإنما هذا اللفظ زِيدَ في الحديث، ولا أصل له". اهـ (١) ومجمل حجة هؤلاء أنَّ القول بأن النبي ﷺ سُحِر يلزم منه: ١ - إبطال معجزات الأنبياء ﵈ والقدح فيها. ٢ - ويلزم منه الخلط بين معجزات الأنبياء وفعل السحرة. ٣ - ويلزم منه أن يكون تصديقاً لقول الكفار: (إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا) [الفرقان: ٨]، وقال قوم صالح له: (إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ) [الشعراء: ١٥٣]، وكذا قال قوم شعيب له. ٤ - قالوا: والأنبياء لا يجوز عليهم أن يُسحروا؛ لأن ذلك ينافي حماية الله لهم وعصمتهم. (٢) وأجابوا عن حديث عائشة ﵂ والذي فيه أنَّ النبي ﷺ سُحِر ـ بأنه مما تفرد به هشام بن عروة (٣)، عن أبيه، عن عائشة. وأنه غَلَطَ فيه، واشتبه عليه الأمر. (٤) واعتُرِضَ: ١ - بأنَّ قوله تعالى: (إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا)، وقوله: (إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ) المراد به: من سُحر حتى جُنَّ وصار كالمجنون الذي زال عقله؛ إذ المسحور الذي لا يُتبع هو من فسد عقله بحيث لا يَدْري ما يقول، فهو كالمجنون، ولهذا قالوا فيه: (مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ) [الدخان: ١٤]، وأما من أصيب في بدنه بمرض من الأمراض التي يُصاب بها الناس؛ فإنه لا يمنع ذلك من

الحواشي

(١) أحكام القرآن، للجصاص (١/ ٥٨ ـ ٥٩).
(٢) انظر: أحكام القرآن، للجصاص (١/ ٥٩)، ومفاتيح الغيب، للرازي (٣٢/ ١٧٢)، وبدائع الفوائد، لابن القيم (٢/ ١٩١).
(٣) هو: هشام بن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب، الإمام الثقة، شيخ الإسلام، أبو المنذر القرشي الأسدي الزبيري المدني، قال ابن سعد: كان ثقة ثبتاً كثير الحديث حجة. وقال أبو حاتم الرازي: ثقة إمام في الحديث. وقال يحيى بن معين وجماعة: ثقة. (ت: ١٤٦ هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي (٦/ ٣٤).
(٤) انظر: بدائع الفوائد، لابن القيم (٢/ ١٩١).

стр. 141

اتباعه، وأعداء الرسل لم يقذفوهم بأمراض الأبدان، وإنما قذفوهم بما يُحَذِّرون به سفهاءهم من أتباعهم، وهو أنهم قد سُحِروا حتى صاروا لا يعلمون ما يقولون بمنزلة المجانين، ولهذا قال تعالى: (انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (٤٨)) [الإسراء: ٤٨]. ٢ - وأما قولهم: إنَّ سحر الأنبياء يُنافي حماية الله تعالى لهم؛ فإنه سبحانه كما يحميهم ويصونهم ويحفظهم ويتولاهم؛ فإنه يبتليهم بما شاء من أذى الكفار لهم؛ ليستوجبوا كمال كرامته، وليتسلى بهم من بعدهم من أممهم وخلفائهم إذا أوذوا من الناس، فإنهم إذا رأوا ما جرى على الرسل والأنبياء صبروا ورضوا وتأسوا بهم. (١) ٣ - وأما قولهم: بأن حديث عائشة هو مما تفرد به هشام بن عروة؛ فجوابه: أنَّ ما قاله هؤلاء مردود عند أهل العلم؛ فإن هشاماً من أوثق الناس وأعلمهم، ولم يقدح فيه أحد من الأئمة بما يوجب رد حديثه، وقد اتفق أصحاب الصحيحين على تصحيح هذا الحديث، ولم يتكلم فيه أحد من أهل الحديث بكلمة واحدة، والقصة مشهورة عند أهل التفسير، والسنن والحديث، والتاريخ والفقهاء، وهؤلاء أعلم بأحوال رسول الله ﷺ وأيامه من غيرهم. والحديث لم يتفرد به هشام؛ فقد رواه الأعمش، عن يزيد بن حيان، عن زيد بن أرقم ﵁ قال: "سَحَرَ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ، فَاشْتَكَى لِذَلِكَ أَيَّامًا؛ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ ﵇ فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ الْيَهُودِ سَحَرَكَ، عَقَدَ لَكَ عُقَدًا فِي بِئْرِ كَذَا وَكَذَا؛ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَخْرَجُوهَا، فَجِيءَ بِهَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ لِذَلِكَ الْيَهُودِيِّ، وَلَا رَآهُ فِي وَجْهِهِ قَطُّ". (٢) (٣)

стр. 142

ثالثاً: أجوبة العلماء عن قصة السُّمِّ الذي وُضِعَ له ﷺ -: للعلماء في الجواب عن هذه الحادثة ثلاثة مذاهب: الأول: أنَّ ما حصل له ﷺ من وضع السم لا يُعارض الآية؛ لأن المراد عصمته من القتل حال تبليغه للوحي، والمعنى: بلغ، وأنت حال تبليغك معصوم، ولهذا لم يعتدِ عليه ﷺ أحدٌ أبداً حال تبليغه. وهذا مذهب: الشيخ محمد بن صالح العثيمين. (١) وبنحوه قال ابن عطية (٢)، وذكره الآلوسي في تفسيره (٣). المذهب الثاني: أنَّ المراد عصمته من القتل على وجه القهر والغلبة والتسليط، وأنَّ هذا لم يقع. ذكره: ابن مفلح. (٤) المذهب الثالث: أنَّ ما رُويَ من وجود الألم وانقطاع أبهره ﷺ : مرسل أو منقطع، وهذه الرواية لا تقاوم الرواية المتفق على صحتها، التي لم يذكر فيها أنَّ السم أثر فيه ﷺ . ذكره: ابن مفلح. (٥) المبحث الخامس: الترجيح: الذي يَظْهُرُ صَوَابُه ـ والله تعالى أعلم ـ أنَّ الله تعالى ضمن لنبيه ﷺ العصمة من القتل فقط، دون العوارض التي تعرض للبدن، فتكون الآية من العام الذي أريد به الخصوص، وما تعرَّض له النبي ﷺ من الأذى في أحد، ومن السحر والسم، لا يُنافي العصمة؛ لأن شيئاً من ذلك لم يكن له أثر على

стр. 143

حياته ﷺ ، بل هذا مما أراد الله تعالى به إعلاء منزلة نبيه ﷺ ، وقد أخبر النبي ﷺ أنَّ أشد الناس بلاء هم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل (١)، وأخبر بأن الله إذا أحب عبداً أصاب منه (٢)، ونبينا ﷺ هو حبيب الرحمن وخليله، وهذه المحبة والخلة تستدعي أن يُبتلى كما أخبر، وإذ الأمر كذلك فإنَّ ما أصيب به ﷺ هو مما أراد الله تعالى به إكرامه وتكميل مراتب الفضل له. ومما يدل على أنَّ المراد بـ"العصمة" في الآية العصمة من القتل فقط: ١ - قول النبي ﷺ للمرأة التي وضعت له السم: "مَا كَانَ اللَّهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَيَّ" (٣)، فهذا يدل على أنَّ النبي ﷺ فهم من الآية أنَّ الله قد عصمه من القتل فقط. ٢ - ويدل عليه أيضاً أنَّ النبي ﷺ تعرض لمحاولات قتل كثيرة، فعصمه الله تعالى كما وعده، ولم يستطع أحد أن يناله بشيء. (٤)

الحواشي

(١) عن سعد بن أبي وقاص ﵁ قال: "قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟ قَالَ: الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الصَّالِحُونَ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ مِنْ النَّاسِ، يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ؛ فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلَابَةٌ زِيدَ فِي بَلَائِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ خُفِّفَ عَنْهُ، وَمَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَمْشِيَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ لَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ". أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١/ ١٧٢)، حديث
(١٤٨١) ، والترمذي في سننه، في كتاب الزهد، حديث
(٢٣٩٨) ، وقال: "حسن صحيح"، وابن ماجة في سننه، في كتاب الفتن، حديث
(٤٠٢٣) ، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (١/ ٢٣٠)، حديث
(٩٩٢) .
(٢) عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ". أخرجه الترمذي في سننه، في كتاب الزهد، حديث
(٢٣٩٦) ، وابن ماجة في سننه، في كتاب الفتن، حديث
(٤٠٣١) . وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" (٢/ ٤٢٤)، حديث
(٢١١٠) .
(٣) عن أنس ﵁: "أَنَّ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا، فَجِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: أَرَدْتُ لِأَقْتُلَكَ. قَالَ: مَا كَانَ اللَّهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَى ذَاكِ. قَالَ: أَوْ قَالَ: عَلَيَّ. قَالَ: قَالُوا: أَلَا نَقْتُلُهَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهَوَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ". أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الهبة، حديث
(٢٦١٧) ، ومسلم في صحيحه، في كتاب السلام، حديث
(٢١٩٠) ، واللفظ لمسلم.
(٤) هناك عدة وقائع تعرض فيها النبي ﷺ لمحاولة القتل، وسأكتفي بذكر واحدة منها: =

стр. 144

الإيرادات والاعتراضات على هذا الاختيار: الإيراد الأول: أنَّ لفظ الآية عام في عصمته ﷺ من كل شيء، وتخصيصها بالقتل فقط تحكم بلا دليل. والجواب: أنَّ القول بعمومها فيه مصادمة للوقائع التي جرت للنبي ﷺ ، ومحال أن يَعِدَ الله نبيه بالعصمة مطلقاً ثم يقع خِلاف ذلك، فدل على أنَّ الله تعالى لم يُرِدْ العصمة مطلقاً، وإنما أراد القتل فقط. الإيراد الثاني: أنَّ النبي ﷺ أخبر بأن السم الذي وضع له بخيبر لم يزل مؤثراً فيه حتى أدى به إلى الوفاة؛ فيكون مات قتيلاً بسببه. والجواب: أنَّ النبي ﷺ لم يمت في الحال من ذلك السم الذي وضع له، بل عاش بعد ذلك ثلاث سنين حتى كان وجعه الذي توفي فيه، فلو كان السُّمُّ قد أثر فيه لمات في الحال، كما مات الصحابي بشر بن البراء ﵁ الذي أكل معه - والنبي ﷺ لم يمت إلا بعد أن أكمل الله تعالى دينه، وشاء سبحانه أن يُظْهِر أثر السم قُرْبَ وفاته لِمَا أراد مِنْ إكرامه بالشهادة، وتكميل مراتب الفضل كلها له ﷺ . (١)

стр. 145

المسألة [٧]: في تعذيب الميت ببكاء الحي . المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة: قال الله تعالى: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) [الأنعام: ١٦٤]. (١) المبحث الثاني: ذكر الحديث الذي يُوهِمُ ظاهره التعارض مع الآية: (١٢) ـ (١١): قال رسول الله ﷺ : "إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ". (٢)

الحواشي

(١) وقد تكررت هذه الآية في السور الآتية: الإسراء، الآية: ١٥، وفاطر، الآية: ١٨، والزمر، الآية: ٧، والنجم، الآية: ٣٨.
(٢) رَوَى هذا الحديث عن النبي ﷺ ستة من أصحابه ﵃: الأول: حديث عمر بن الخطاب ﵁، وقد روي عنه بألفاظ مختلفة: ١ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ حَفْصَةَ بَكَتْ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ: مَهْلًا يَا بُنَيَّةُ، أَلَمْ تَعْلَمِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ". أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الجنائز، حديث
(١٦) -
(٩٢٧) . ٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: تُوُفِّيَتْ ابْنَةٌ لِعُثْمَانَ ﵁ بِمَكَّةَ وَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ ﵃ وَإِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا أَوْ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِي فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ﵄ لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ: أَلَا تَنْهَى عَنْ الْبُكَاءِ؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ"، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄: قَدْ كَانَ عُمَرُ ﵁ يَقُولُ بَعْضَ ذَلِكَ، ثُمَّ حَدَّثَ قَالَ: صَدَرْتُ =

следующие страницы →