Фикх общий · id 769

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

علي الرميحي

Полный текст (1 459 стр.). Показаны 316–355 · переход к 321.

стр. 316

يحلقوا أو يقصروا إذا حلوا محل حجهم ما نهوا عنه في حجهم) (١). ٢/ ومن أدلتهم: أن عبد الله بن عمر ﵄: (كان إذا أفطر من رمضان، وهو يريد الحج، لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئاً، حتى يحج) (٢)، و (كان إذا حلق في حج أو عمرة، أخذ من لحيته وشاربه) (٣)، وأنَّ أباهريرة ﵁: (كان يقبض على لحيته، ثم يأخذ ما فضل عن القبضة) (٤). وجه الاستدلال: - أنَّ ابن عمر روى حديث: «أعفوا اللّحى» (٥)، وأبا هريرة روى حديث: «أرخوا اللحى» (٦) ﵃، ومع ذلك صحّ عنهما الأخذ من

الحواشي

(١) الاستذكار (٤/ ٣١٧).
(٢) أخرجه مالك
(١٨٦) عن نافع عن ابن عمر به، وسنده غاية في الصحة، وقال مروان المقفع: (رأيت ابن عمر يقبض على لحيته، فيقطع ما زاد على الكف). أخرجه أبوداود
(٢٣٥٧) والنسائي في الكبرى
(٣٣١٥) ، والحاكم
(١٥٣٦) وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين)، ولم يتعقبه الذهبي، وأخرجه غيرهم.
(٣) أخرجه مالك في موطئه
(١٨٧) عن نافع عن ابن عمر به، وعلّقه البخاري بصيغة الجزم (٧/ ١٦٠).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة
(٢٥٤٨١) ،
(٢٥٤٨٨) ، والخلال في الترجل ص
(١١٥) ، من طريق شعبة، عن عمرو بن أيوب، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن أبي هريرة به، قال الألباني في السلسلة الضعيفة (١٣/ ٤٤٠): (وإسناده صحيح على شرط مسلم)، قلت: لكنّ عمرو بن أيوب لم يخرج له الإمام مسلم، وذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٢٢٤)، وابن قطلوبغا في "الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة" (٧/ ٣٣٢)، ومما يقوي توثيقه= رواية شعبة بن الحجاج عنه قال السخاوي في فتح المغيث (٤/ ٣٥٣): (كان متثبتاً لا يكاد يروي إلا عن ثقة، وكذا كان مالك)، قال ابن عبدالهادي في الصارم المنكي ص
(٩٩) : (الغالب على طريقة شعبة الرواية عن الثقات، وقد يروي عن جماعة من الضعفاء الذين اشتهر جرحهم والكلام فيهم)، وأما شعبة و أبو زرعة بن عمرو فمن رجال الصحيحين.
(٥) أخرجه البخاري
(٥٨٩٣) ومسلم
(٢٥٩) .
(٦) أخرجه مسلم
(٢٦٠) .

стр. 317

اللحية فدلّ على أن ذلك لا ينافي الإعفاء والإرخاء، قال ابن عبدالبر عن فعل ابن عمر: (وهو أعلم بمعنى ما روى) (١)، خاصة وأن المعنى يحتمل ذلك قال الطوفي: (إذا كان الخبر يحتمل وجوهاً، وتتجه له محامل، ففسره الراوي على بعضها; كان ما فسره الراوي عليه مقدماً على باقيها) (٢). ونوقش هذا الاستدلال بأمور: - أنه مخالف للأحاديث المرفوعة، وهو اجتهاد من الصحابي، والعبرة بما روى لا بما رأى، (وقد اتفق المسلمون على أنه لا يعارض قول النبي ﷺ بقول أحد من الناس ولا فعله) (٣). - و النبي ﷺ قال: «أعفوا» فعمّم ولم يستثن حالاً من حال (٤)، ويؤيده حال النبي ﷺ حيث لم يثبت (عن النبي ﷺ الأخذ من اللحية لا قولاً … ولا فعلاً) (٥). - ثم إن (ابن عمر لم يكن يفعل هذا دائماً، وإنما يفعله إذا حلّ من الإحرام) (٦)، و (لعلّ ابن عمر أراد الجمع بين الحلق والتقصير في النسك … ليدخل في عموم قوله تعالى ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾) (٧).

стр. 318

وأجيب عن هذه المناقشة بأمور: - أن نصب الخلاف بين النبي ﷺ وصحابته خطأ (١)؛ فإن معنى الإعفاء هو التكثير (٢)، كما قال الله: ﴿حَتَّى عَفَوْا﴾ (٣)، (أي: كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم) (٤)، وهذا مافهمه الصحابة والتابعون وأكثر العلماء، قال ابن حجر: (ذهب الأكثر إلى أنه بمعنى وفروا أو كثروا وهو الصواب) (٥)، أما قَصْرُ معنى الإعفاء على الترك مطلقاً، فهذا لم يفهمه السلف فيما وقفت عليه، وهم أعلم بالشرع واللغة، وأكثر ديناً وورعاً. - أما كون النبي ﷺ لم يستثن شيئاً في الإعفاء؛ فهذا يعود إلى معنى الإعفاء، وسبق أن معنى الإعفاء هو التكثير فلاحاجة للإستثناء، أما من رأى أن الإعفاء بمعنى الترك مطلقاً؛ ففهم منه كراهة الأخذ في غير النسك (٦)، وفهم بعض المعاصرين التحريم مطلقاً. - والحق أن الإجمال في معنى الإعفاء، وتردد المعنى بين التكثير والترك، مفسّر بفهم السلف له بما يوافق اللغة، فارتفعت دلالة الإعفاء على التكثير من الظن إلى القطع. - أما الاستدلال بعدم أخذ النبي ﷺ ؛ فهذا ممتنع حتى يثبت أن لحية

الحواشي

(١) السلسلة الضعيفة (١١/ ٧٨٥)، وقال في (١٤/ ٣٤٢): (وليس هذا من باب العبرة بروايته لا برأيه؛ كما توهم البعض، فإن هذا فيما إذا كان رأيه مصادماً لروايته، وليس الأمر كذلك هنا كما لا يخفى على أهل العلم والنهى).
(٢) قال أبوطالب المكي في قوت القلوب (٢/ ٢٤٢): (قوله: «وأعفوا اللحى» يعني كثروها، ومن هذا قول الله ﴿حَتَّى عَفَوْا﴾ أي: كثروا).
(٣) من الآية
(٩٥) من سورة الأعراف.
(٤) تفسير ابن كثير (٣/ ٤٥٠).
(٥) فتح الباري (١٠/ ٣٥١).
(٦) كما فهم ذلك النووي ومن تأخر من الشافعية، وسبق بيان مذهبهم.

стр. 319

النبي ﷺ كانت طويلة ثم لم يأخذ منها، وقد صحَّ أنه ﷺ : «كان كثير شعر اللحية» (١)، قال أبو العباس القرطبي: (ولا يفهم من هذا أنه كان طويلها، لما صحَّ أنه كان كثَّ اللحية أي كثير شعرها، غير طويلة) (٢)، ولا يبعُد أن يكون ابن عمر أخذ من لحيته ليشابه لحية النبي ﷺ ؛ لما عُرف عنه من المتابعة للنبي ﷺ حتى في بعض الهيئات والأفعال العادية. - أما تخصيص فعل ابن عمر ﵁ بالنسك، فهذا يُسلّم به في حالة، وهي إن أريد به أن للنسك خصوصية، ومعنى للتعبد في الأخذ؛ لأنه من قضاء التفث (٣)، وبذلك فسّره ابن عباس ﵁ في معنى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾ (٤) قال: (التّفث: الرمي، والذبح، والحلق، والتقصير، والأخذ من الشارب والأظفار واللحية) (٥). - أما إن أريد به أنَّ ابن عمر ﵁ كان لا يأخذ إلا في النسك؛ فلا

الحواشي

(١) أخرجه مسلم
(٢٣٤٤) .
(٢) المفهم (٦/ ١٣٥).
(٣) قال الزجاج في معاني القرآن (٣/ ٤٢٣): (التفث في التفسير جاء، وأهل اللغة لا يعرفون إلا من التفسير)، قال ابن العربي في أحكام القرآن (٣/ ٢٨٤): (هذه لفظة غريبة عربية لم يجد أهل المعرفة فيها شعراً، ولا أحاطوا بها خبراً، وتكلم السلف عليها)، قال الراغب في المفردات ص
(١٦٥) في معنى الآية: (أي: يزيلوا وسخهم. يقال: قضى الشيء يقضي: إذا قطعه وأزاله. وأصل التَّفْث: وسخ الظفر وغير ذلك، مما شابه أن يزال عن البدن. قال أعرابيّ: ما أتْفَثَكَ وأدرنك)، قال ابن عاشور في تفسيره (١٧/ ٢٤٩): (وعندي: أن فعل ﴿لْيَقْضُوا﴾ ينادي على أن التفث عمل من أعمال الحج، وليس وسخاً ولا ظفراً ولا شعراً. ويؤيده ما روي عن ابن عمر وابن عباس آنفاً) انتهى، وكون التفث من المناسك هو ما اختاره ابن جرير وسيأتي.
(٤) من الآية
(٢٩) من سورة الحج، قال الطبري في تفسيره (١٦/ ٥٢٥): (يقول تعالى ذكره: ثم ليقضوا ما عليهم من مناسك حجهم: من حلق شعر، وأخذ شارب، ورمي جمرة، وطواف بالبيت).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة
(١٥٦٧٣) ، وابن جرير في تفسيره (١٦/ ٥٢٦)، من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن ابن عباس به، وسنده جيد، وصححه الألباني في السلسلة الضعيفة (٥/ ٣٧٧)، وهذا لفظ ابن أبي شيبة، ولفظ الطبري فيه: (والأخذ من العارضين)، وروي نحوه عن مجاهد، ومحمد بن كعب القرظي.

стр. 320

يسلّم بذلك، ويردّه أن ابن عمر كان يمسك عن الأخذ للإحرام فقط، فهو يأخذ قبل شوال للعيد، وبعد الحج قضاء للتفث، ودليله ما في الموطأ أن عبدالله بن عمر: (كان إذا أفطر من رمضان، وهو يريد الحج، لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئاً، حتى يحج) (١)، قال الزرقاني: (طلباً لمزيد الشعث المطلوب في الحج) (٢)، قال ابن حجر: (الذي يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك، بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية، أو عرضه) (٣). - ومما يدل على أن وصف النسك غير مؤثر، ما أخرجه مالك بلاغاً: (أنَّ سالم بن عبد الله كان إذا أراد أن يحرم دعا بالجلمين فقص شاربه. وأخذ من لحيته. قبل أن يركب. وقبل أن يهل محرماً) (٤). - وعلى فرض التخصيص بالنسك؛ فإنه إذا شرع في النسك فلا يكون محرماً في غيره كحلق الرأس أو تقصيره. - ثم إن سُلّم خصوصية ذلك بالنسك من فعل ابن عمر ﵁، فلا يُسلّم به من فعل أبي هريرة ﵁، ولا من قول الحسن والنخعي

стр. 321

عن الصحابة والتابعين، ولا من فتوى بعض التابعين كما قال الحسن، وابن سيرين: (لا بأس به أن تأخذ من طول لحيتك) (١)، قال ابن عبدالبر: (هذا ابن عمر روى «أعفوا اللحى» وفهم المعنى فكان يفعل ما وصفنا، وقال به جماعة من العلماء في الحج وغير الحج) (٢). - وهذا هو المشهور عند الفقهاء في مختلف الأمصار، فعطاء في مكة، وطاووس في اليمن، والحسن في البصرة، وإبراهيم النخعي في الكوفة (٣)، ثم الأئمة الأربعة من بعدهم. المسألة الثانية: أدلة القائلين بوجوب الأخذ من القبضة: استدل الألباني على الوجوب بقاعدة هي: (أن الفرد من أفراد العموم إذا لم يجر العمل به، دليل على أنه غير مراد منه) (٤)، أي: من العموم، فالأخذ من اللحية كان معروفاً عند السلف، وفيهم من روى الأمر بالإعفاء، فدل على أن عموم الترك، أو الترك المطلق للحية غير مراد شرعاً (٥).

الحواشي

(١) أخرجه ابن أبي شيبة
(٢٥٤٨٩) .
(٢) التمهيد (٢٤/ ١٤٦).
(٣) قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم: (لما مات العبادلة: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاص ﵃، صار الفقه في البلدان كلها إلى الموالي، فكان فقيه مكة عطاء بن أبي رباح، وفقيه أهل اليمن طاوس، وفقيه أهل الكوفة إبراهيم، وفقيه أهل المدينة غير مدافع سعيد بن المسيب، وفقيه أهل اليمامة يحيى بن أبي كثير، وفقيه أهل البصرة الحسن، وفقيه أهل الشام مكحول، وفقيه أهل خراسان عطاء الخراساني). أخبار مكة للفاكهي (٢/ ٣٤٣).
(٤) السلسلة الضعيفة (٥/ ٣٨٠)، وقال: (وما أكثر البدع التي يسميها الإمام الشاطبي بـ "البدع الإضافية" إلا من هذا القبيل).
(٥) قال في السلسلة الضعيفة (٥/ ١٢٥): (السنة التي جرى عليها السلف من الصحابة وغيرهم إعفاؤها، إلا ما زاد على القبضة؛ فتقص الزيادة)، وقال أيضاً (١١/ ٧٨٦): (دون مخالف له منهم فيما علمنا)، وقال أيضاً (١٣/ ٣٤٢): (فإن هؤلاء يعلمون أن العمل بالعمومات التي لم يجر العمل بها على عمومها هو أصل كل بدعة في الدين، وليس هنا تفصيل القول في ذلك، فحسبنا أن نذكر بقول العلماء وفي مثل هذا المجال؛ "لو كان خيراً؛ لسبقونا إليه").

стр. 322

ونوقش هذا الاستدلال بأمور: - بأن هذه القاعدة: (قاعدة باطلة، ولا نعلم لها أصلاً … ، ودليل بطلانها عدم اطرادها في غالب فروعها بالإجماع، فإن من فروعها أن المتصدق مثلاً، يجب ألا يتعدى مقدار ما أنفقه أحد من السلف، ولا يقول بهذا أحد من المسلمين) (١). - و (باستقراء سير السلف الصالح، وُجد من وصف بعضهم إطلاق لحاهم، ومنها الطويل وما يتجاوز السرة) (٢). - أن التبديع فيما لم يكن فيه تعبد ظاهر محل نظر وتأمل، وإعفاء اللحية عبادة، أما الأخذ من اللحية فالأقرب أنه من باب التحسين وعدم الشهرة (٣)، ومن أطال لحيته فليس ذلك من فعله، فكيف يأثم فيما ليس له فيه فعل. - ثم إن التأثيم ووجوب الأخذ ليس له فيه سلف (٤)، وقد قال عطاء:

الحواشي

(١) فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (٤/ ٤٩).
(٢) المرجع السابق (٤/ ٥٠)، وقد جاء في وصف عثمان ﵁ أنه كان: (طويل اللحية، حسن الوجه) أخرجه الطبراني في الكبير
(٩٢) ، والحاكم في المستدرك
(٤٥٣٢) ، والبيهقي في شعب الإيمان
(٥٧٧٨) ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/ ٨٠): (وإسناده حسن)، قلت: ومداره على عبدالله بن لهيعة وفيه ضعف.
(٣) قال ابن حجر عن ابن عمر: (كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية، أو عرضه)، وقال القرطبي في "الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام" ص
(٤٤٤) : (ينبغي أن توفر توفيراً لا يخل بمروءة الإنسان، ولا يخرج عن عادة الناس وخير الأمور أوساطها).
(٤) كما سبق عن الشيخ الحويني في: (أسئلة وأجوبة] ٢ [)، واللقاء موجود في موقع إسلام ويب، صوتياً ومفرغاً.

стр. 323

(كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة) (١)، وقال الحسن: (كانوا يرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها) (٢)، فهم يحبون الإعفاء، و لا يوجبون الأخذ، ولايحرمون الترك بل يحبونه، و (يرخصون) فيما زاد عن القبضة بالأخذ مما يدل على أن ذلك رخصة جائزة لا واجبة، وقد كان طاوس: (يأخذ من لحيته، ولا يوجبه) (٣). - ثم إن المنقول عنهم هي الأفعال، وأفعال النبي ﷺ لا تدل على الوجوب إلا في حالات خاصة، فكيف بمن دونه، ولاشك أن أفعالهم لا تدل على الوجوب. ويمكن الجواب عن هذه المناقشة: - بأن تخصيص النص العام بعمل الصحابة مما هو معروف، وبخاصة إذا انتشر ولم يوجد مخالف أو كان هو الراوي، و (الخلاف فيه بما إذا لم يعلم انتشاره، وإن انتشر وانقرض العصر كان التخصيص به؛ لأنه إما إجماع أو حجة) (٤). - هذا إذا لم نقل بأن جواز الأخذ إجماع من السلف، وليس هذا ببعيد مع قول عدد من التابعين: (كانوا)، وقد قال القرافي عن الإجماع: (وهو مقدم على الكتاب والسنة والقياس) (٥)، وهذا التقديم باعتبار أن النص يقبل النسخ والتأويل بخلاف الإجماع،

стр. 324

ولأن دلالة الإجماع قطعية بخلاف القياس، وإن لم نجزم بالإجماع، لكنه مشهور فيهم قطعاً دون نكير. - أما القول بأنه: (ليس له فيه سلف)، فقد يقال: بأن الطبري، وقول عند الحنفية، لهم مايحتمل موافقة الشيخ فيه، وذلك أن العيني نقل عن الطبري أنه قال: (أن اللحية محظور إعفاؤها، وواجب قصها على اختلاف من السلف في قدر ذلك وحده) (١). - قلت: هذا النص يحتمل أنه منقول بالمعنى، خاصة وأن ابن حجر نقل عن الطبري هذا الكلام، والغالب أن العيني نقل عن ابن حجر كما هو مشهور، ومما قاله ابن حجر في مذهب الطبري: (واختار قول عطاء وقال: إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طولها وعرضها لعرض نفسه لمن يسخر به) (٢)، وقول عطاء نقله العيني وليس فيه الوجوب (٣)، وسبق نقل حكاية عطاء عن الصحابة: (كانوا يحبون). - وأما الحنفية فالقول بوجوب الأخذ عندهم متأخر وغير مشهور وليس هو المعتمد، ولذلك قال ابن عابدين: (ما استدل به صاحب النهاية لا يدل على الوجوب … ولذا حذف الزيلعي لفظ "يجب" وقال: وما زاد يقص) (٤)، وقال في منحة الخالق: (وظاهر قول الهداية: "ولا يفعل لتطويل اللحية إلخ" يفيد الكراهة) (٥).

стр. 325

المسألة الثالثة: حُكم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ: بعد عرض هذا الرأي ودراسته، فالذي يظهر أن نسبة القول بوجوب الأخذ من اللحية إلى الشذوذ صحيحة؛ لأنه ليس له فيه سلف، و لا يعرف في الأقوال المعتبرة المنسوبة إلى الأئمة من يقول به، ولم أقف على من سبق الألباني إليه، ويقابل القول بوجوب الأخذ مما زاد عن القبضة، القول بتحريم الأخذ مطلقاً، وهو غير بعيد عنه في الشذوذ، وأول من وقفت عليه يصرّح بالتحريم هو الشيخ محمد بن إبراهيم (ت ١٣٨٩)، ولا يستقيم القول بالتحريم مع فعل الصحابة والسلف بالأخذ، واشتهار ذلك، وعدم وجود المُنكر، وهو من الأمور الظاهرة غير الخفية. وأعدل الأقوال فيما يظهر، هو القول باستحباب الترك مطلقاً، كما حكاه عطاء عن الصحابة بسند صحيح: (كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة) (١)، واستحباب الأخذ مما زاد عن القبضة في النسك، كما فسّره ابن عباس، حبر الأمة وترجمان القرآن، وأن الأخذ من التفث المأمور به، ويؤيده فعل ابن عمر ﵃، والله أعلم.

стр. 326

قال ابن سعدي ﵀: (من خواص الأقوال الضعيفة: وجود التناقض فيها، وعدم انبنائها على أصل متفق عليه، وصعوبة فهمها، وصعوبة العمل بها أو تعذّره … )، وقال: (من أعظم البراهين على صحة القول انضباطه، ويسر معرفته والعمل به). المناظرات الفقهية ﵀ ص (٤٠)، ص (١١٨)

стр. 327

الفصل الثاني: الآراء في الصلاة ، وفيه سبعة عشر مبحثاً: المبحث الأول: القول ببدعية النقاب المبحث الثاني: جواز التصوير المجسم لما له نفس المبحث الثالث: سنية وضع اليدين على الصدر في الصلاة المبحث الرابع: بدعية وضع الكفين على بعضهما بعد الرفع من الركوع المبحث الخامس: بطلان صلاة من لم يصل على النبي ﷺ في التشهد الأخير المبحث السادس: وجوب متابعة الإمام إذا زاد في صلاته وعلم المأموم بالزيادة المبحث السابع: وجوب التقيد بما محله قبل السلام أو بعده في سجود السهو المبحث الثامن: لا إعادة للصلاة لمتعمد تركها في وقتها المبحث التاسع: بدعية الذكر بالسبحة المبحث العاشر: عدم جواز الزيادة على إحدى عشرة ركعة في التراويح المبحث الحادي عشر: صحة صلاة التطوع من المضطجع القادر على القيام المبحث الثاني عشر: صحة إمامة المرأة للرجال

стр. 328

المبحث الثالث عشر: جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر لعذر المشقة مطلقاً المبحث الرابع عشر: وجوب صلاة الجمعة على المسافر المبحث الخامس عشر: سقوط صلاة الجمعة وصلاة الظهر عمن صلى العيد إذا وافقت يوم الجمعة المبحث السادس عشر: مشروعية الاقتصار على خطبة واحدة في العيد المبحث السابع عشر: جواز الزيادة على أربع تكبيرات في صلاة الجنازة

стр. 329

الفصل الثاني: الآراء في الصلاة وفيه سبعة عشر مبحثاً: المبحث الأول: القول ببدعية النقاب . وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: صورةُ المسألةِ، وتحريرُ محل الشذوذ المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة

стр. 330

(فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان إذا كان معمولاً به عند الصحابة: ومن بعدهم: أو عند طائفة منهم، فأما ما اتفق على تركه فلا يجوز العمل به لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به). ابن رجب ﵀ بيان فضل علم السلف في مجموع رسائله (٣/ ١٧)

стр. 331

المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ: النقاب لغة: النّقب في الأصل يدل على فتحٍ في شيء (١)، والنِّقاب: (القناع على مارن الْأنف) (٢)، و (إِذا أدْنت المرأةُ نقابها إلى عينيها فتلك الوصوصة (٣)، فإن أنزلَته دون ذلك إلى المِحْجَر (٤) فهو النِّقاب، فإنْ كان على طَرفِ الأنفِ فهو اللِّفام، فإنْ كان على الفم فهو اللِّثام) (٥)، فالنقاب في اللغة على وجوه (٦). أما الانتقاب في الاصطلاح: فهو تغطية الوجه بالنقاب (٧)، بأن تغطي وجهها بالخمار وتجعل لعينيها خرقين تنظر منهما (٨). والنقاب معروف في الإسلام، وكان المقصود به النظر إلى الطريق (٩)، فلا يبدو من وجه المرأة إلا قدر الحاجة؛ للنظر دون توسّع بإظهار المحجر، أو الوجنة، وهذا وجه قول محمد بن سيرين: (النقاب

الحواشي

(١) انظر: مقاييس اللغة (٥/ ٤٥٦).
(٢) المحكم والمحيط الأعظم (٦/ ٤٥٣).
(٣) (إذا ضاقَ ثُقْبَا البُرقع فهو وَصْوَاصٌ، وأصله من الوصْوَصة، وهو النظر في تغميض). التلخيص في معرفة أسماء الأشياء ص
(١٥١) .
(٤) (ومحجر العين: ما دار بها وبدا من البرقع من جميع العين، وقيل: هو ما يظهر من نقاب المرأة، وعمامة الرجل إذا اعتم، وقيل: هو ما دار بالعين من العظم الذي في أسفل الجفن). لسان العرب (٤/ ١٦٩).
(٥) نقله عن الفراء أبوعبيد القاسم بن سلّام في الغريب المصنف (٢/ ٤١٤)، وانظر: لسان العرب (١/ ٧٦٨).
(٦) انظر: تهذيب اللغة (٩/ ١٦٠).
(٧) انظر: المصباح المنير (٢/ ٦٢٠).
(٨) مرعاة المفاتيح (٩/ ٣٤٢).
(٩) قال ابن تيمية في الفتاوى (١٥/ ٣٧١): (وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن، حتى لا يظهر إلا عيونهن؛ لأجل رؤية الطريق).

стр. 332

محدث) (١)، قال القاسم بن سلام (ت ٢٢٤): (والذي أراد محمد فيما نرى والله أعلم أن يقول إن إبداءهن المحاجر محدث، وإنما كان النقاب لاحقاً بالعين، أو أن يبدوَ إحدى العينين والأخرى مستورة، عرفنا ذلك بحديث يحدثه هو عن عبيدة أنه سأله عن قوله عز وعلا: ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ (٢)، قال: فقنَّع رأسه، وغطى وجهه، وأخرج إحدى عينيه، وقال: هكذا (٣) … وإنما قال هذا محمد؛ لأن الوصاوص، والبراقع كانت لباس النساء، ثم أحدثن النقاب بعد ذلك) (٤). وهذا مروي عن ابن عباس ﵁ أيضاً: (أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عيناً واحدة) (٥)، واستمر عمل المسلمات على ذلك دون نكير حتى قال أبو حيان (ت ٧٤٥): (كذا عادة بلاد الأندلس، لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة) (٦).

الحواشي

(١) ذكره القاسم بن سلّام في غريب الحديث (٤/ ٤٦٣)، وتتابعت على ذكره كتب الغريب، وبعض كتب اللغة.
(٢) من الآية
(٥٩) من سورة الأحزاب.
(٣) فسّرها ابن عون أحد الرواة عن ابن سيرين بقوله: (قال ابن عون بردائه، فتقنع به، فغطى أنفه وعينه اليسرى، وأخرج عينه اليمنى، وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريباً من حاجبه، أو على الحاجب). تفسير الطبري (١٩/ ١٨١).
(٤) غريب الحديث (٤/ ٤٦٣ - ٤٦٤)، وانظر: النهاية في غريب الحديث (٥/ ١٠٣)، وماذكره من الأثر عن عبيدة أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٩/ ١٨٢) عن محمد بن سيرين، عن عبيدة السلماني.
(٥) أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٩/ ١٨١)، من طريق معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس به، وفيه انقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس، وقد سبق الإشارة إليه في المبحث الثالث، وأنه مما احتُمل ذلك لكونه يحدث من صحيفة أخذها عن تلاميذ ابن عباس، كما قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٦/ ٢٨٢): (واحتملنا حديث علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ﵄ وإن كان لم يلقه؛ لأنه عند أهل العلم بالأسانيد، إنما أخذ الكتاب الذي فيه هذه الأحاديث عن مجاهد، وعن عكرمة)، وفي البخاري من المعلقات عن ابن عباس منها عدد، قال ابن حجر في الفتح (٨/ ٤٣٩): (وقد اعتمد عليها في صحيحه هذا كثيراً، على ما بيناه في أماكنه).
(٦) البحر المحيط (٨/ ٥٠٤).

стр. 333

قال ابن تيمية: (وثبت في الصحيح أن المرأة المحرمة تنهى عن الانتقاب والقفازين، وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يُحْرِمن، وذلك يقتضي ستر وجوههن، وأيديهن) (١). والمقصود بالنقاب في مسألتنا هو المقابل لكشف الوجه (٢)، وليس هو المقابل لتغطية الوجه، ولا ما قصده محمد بن سيرين من النقاب المُحدث الواسع الذي يبدي المحاجر. وهذا هو تحرير محل الشذوذ، وتبيين محل النزاع في المسألة: ١. أجمع العلماء على أن المرأة لا تصلي وهي منتقبة، ولا

الحواشي

(١) مجموع الفتاوى (١٥/ ٣٧١).
(٢) ولذلك كان محمد الغزالي يقرر مسألة كشف الوجه ويقول: (وقد رأى النبي ﷺ الوجوه سافرة في المواسم، والمساجد، والأسواق، فما روي عنه قط أنه أمر بتغطيتها)، ثم ذكر الخطأ في إيجاب تغطية الوجه، ثم قال: (و عند التطبيق العملي لهذا اضطرت النساء لاصطناع البراقع، أو حجب أخرى على النصف الأدنى للوجه … ولاشك أن بعض النساء في الجاهلية، وعلى عهد الإسلام كن يغطين وجوههن مع بقاء العيون دون غطاء، وهذا العمل كان من العادات لا من العبادات، فلا عبادة إلا بنص) انتهى، وكذلك د. محمد سيد طنطاوي ففي شهر شوال سنة
(١٤٣٠) هـ ضجّ العالم الإسلامي بهذا الخبر المؤلم: (شيخ الأزهر يجبر طالبة على خلع نقابها ويهدد بحظره)، وفي الخبر أنه قال: (النقاب مجرد عادة، ولا علاقة له بالدين لا من قريب، ولابعيد)، ويقول د. علي جمعة في فتوى له عن النقاب كما في كتابه "الدين والحياة" ص
(٩٩) : (وزوجتي غير منتقبة لاهي، ولا بناتي)، وفي مقطع فيديو في الشبكة بعنوان: (علي جمعة مفتي الجمهورية يأمر زوجته، وأخته بخلع النقاب) يقول: (لما كانت زوجتي منتقبة، وأختي منتقبة، وكثير ممن حولي، أمرتهن أن يخلعن النقاب قديماً من أكثر من ثلاثين سنة … ؛ لأننا في بلاد ليست هذه عادتها)، وهو يقول ما هو أبعد من ذلك بكثير من تشجيعه للسياحة في مصر ولو كانت سياحة شاطئية ونحوها، ويستشهد بمن كانوا يطوفون في البيت عراة وأنهم في زمن النبي ﷺ !! ويقول: (هذا التطرف قد نعيشه في زمن من الأزمان، فلابد علينا من أن نستوعب وأن نقرأ سيرة رسول الله ﷺ … لازم السياحة تستمر)!

стр. 334

متبرقعة (١)، وأنها تكشف وجهها في الصلاة (٢). ٢. وأجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها فلا تغطيه، وعلى أنّ لها أن تسدل على وجهها شيئاً خفيفاً عن نظر الرجال (٣)، وعلى كراهة النقاب والبرقع للمحرمة (٤). ٣. واتفقوا على أن ستر الوجه والكف واجب على أمهات المؤمنين (٥)، وعلى أن جسد الحرة وشعرها عورة (٦)، واتفقوا على

الحواشي

(١) انظر: الاستذكار (٢/ ٢٠١)، شرح ابن بطال على صحيح البخاري (٢/ ٣٥)، الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ١٢١).
(٢) انظر: التمهيد (٦/ ٤٦٣)، المغني (١/ ٤٣٠).
(٣) قال ابن عبدالبر في التمهيد (١٥/ ١٠٤ - ١٠٩): (وأجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها … وأجمعوا أن لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلاً خفيفاً تستتر به عن نظر الرجال إليها، ولم يجيزوا لها تغطية وجهها وهي محرمة إلا ما ذكرنا عن أسماء … وقد يحتمل أن يكون ما روي عن أسماء في ذلك، كنحو ما روي عن عائشة أنها قالت: كنا مع رسول ﷺ ونحن محرمون، فإذا مر بنا راكب سدلنا الثوب من قبل رؤوسنا، وإذا جاوزنا الراكب رفعناه)، وقال ابن رشد في بداية المجتهد (٢/ ٩٢): (وأجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها، وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها، وأن لها أن تسدل ثوبها على وجهها من فوق رأسها سدلاً خفيفاً تستر به عن نظر الرجال إليها، كنحو ما روي عن عائشة)، وقال ابن قدامة في المغني (٣/ ٣٠١): (المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها، كما يحرم على الرجل تغطية رأسه. لا نعلم في هذا خلافاً، إلا ما روي عن أسماء، أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة. ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة، فلا يكون اختلافاً).
(٤) انظر: الإشراف (٣/ ٢٢١)، الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ٢٦١)، المغني (٣/ ٣٠١)، وحكاه ابن عبدالبر عن الجمهور من الصحابة والتابعين، ثم إجماع من بعدهم، فقال في التمهيد (١٥/ ١٠٧): (وعلى كراهية النقاب للمرأة جمهور علماء المسلمين، من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من فقهاء الأمصار أجمعين، لم يختلفوا في كراهية الانتقاب، والتبرقع للمرأة المحرمة).
(٥) قال القاضي عياض في إكمال المعلم (٧/ ٥٧): (ولا خلاف في فرضه عليهن في الوجه والكفين، الذى اختلف في ندب غيرهن إلى ستره).
(٦) حاشا وجهها ويدها، انظر: التمهيد (١٦/ ٢٢٩)، مراتب الإجماع ص
(٢٩) ، الإقناع (١/ ١٢٢).

стр. 335

عدم جواز كشفها لوجهها عند وجود الفتنة، أو فساد الزمان (١)، وجرى الإجماع العملي من المسلمات على الخروج من بيوتهن مغطيات لوجوههن، أو منتقبات و غير سافرات للوجوه (٢)، و خالف بعض المعاصرين في مشروعية النقاب؛ فقال: إنه بدعة، أو قال: بعدم مشروعيته، و هذا الرأي هو المراد بحثه، وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه.

الحواشي

(١) وقد نقل في نيل الأوطار (٦/ ١٣٧) عن ابن رسلان: (اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق)، وهذه بعض النقول في المذاهب الأربعة: قال ابن نجيم الحنفي البحر الرائق (١/ ٢٨٤): (قال مشايخنا تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة)، وفي مجمع الأنهر (١/ ٨١): (وفي المنتقى تمنع الشابة عن كشف وجهها؛ لئلا يؤدي إلى الفتنة، وفي زماننا المنع واجب بل فرض لغلبة الفساد)، وقال الحطاب المالكي في مواهب الجليل (١/ ٤٩٩): (واعلم أنه إن خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين، قاله القاضي عبد الوهاب، ونقله عنه الشيخ أحمد زروق في شرح الرسالة، وهو ظاهر التوضيح، هذا ما يجب عليها)، ونقل الشربيني، والرملي، وغيرهما من الشافعية الإجماع على تحريم النظر إلى وجه وكف الأجنبية الحرة عند خوف الفتنة، قال القليوبي: (فيحرم عليهن الخروج سافرات الوجوه؛ لأنه سبب للحرام). "حاشيتا قليوبي وعميرة" (٣/ ٢٠٩)، قال الحصني الشافعي في كفاية الأخيار ص
(٩٣) في مكروهات الصلاة: (والمرأة متنقبة إلا أن تكون في مسجد وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر، فإن خيف من النظر إليها ما يجر إلى الفساد حرم عليها رفع النقاب)، ومثله في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/ ١٢٤)، قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف (٨/ ٢٧) في حكم الأَمَة: (الصواب أن الجميلة تنتقب، وأنه يحرم النظر إليها، كما يحرم النظر إلى الحرة الأجنبية)، وأختم بفتوى أزهرية، وتصريح نجدي من معاصرين مما يؤكد ذلك، حيث يقول عطية صقر وهو من علماء الأزهر، عندما ذكر الخلاف في تغطية الوجه: (وكل هذا الخلاف ينتهي إذا كان وجه المرأة جميلاً تخشى منه الفتنة فيجب ستره)، وقال د. بكر أبوزيد في حراسة الفضيلة ص
(٨٣) : (لم يقل أحد في الإسلام بجواز كشف الوجه واليدين عند وجود الفتنة ورقة الدين، وفساد الزمان، بل هم مجمعون على سترهما).
(٢) قال الغزالي في إحياء علوم الدين (٢/ ٤٧): (لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات)، قال ابن حجر في الفتح (٩/ ٣٢٤): (ولم تزل عادة النساء قديمًا وحديثًا يسترن وجوههن عن الأجانب)، وسيأتي بعض النقول عن غيره في أدلة القول الأول بإذن الله.

стр. 336

المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين: أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين: - د. محمد سيد طنطاوي (ت ١٤٣١) (١)، و د. علي جمعة (٢)،

الحواشي

(١) له تقريران في المسألة: تقرير بالمشروعية في التفسير الوسيط (١١/ ٢٤٥) عند تفسير آية إدناء الجلباب فقال: (والمعنى: يا أيها النبي قل لأزواجك اللائي في عصمتك، وقل لبناتك اللائي هن من نسلك، وقل لنساء المؤمنين كافة، قل لهن: إذا ما خرجن لقضاء حاجتهن، فعليهن أن يسدلن الجلابيب عليهن، حتى يسترن أجسامهن ستراً تاماً، من رءوسهن إلى أقدامهن، زيادة في التستر والاحتشام، وبعداً عن مكان التهمة والريبة)، بل يرى أن ذلك يشمل الإماء، قال: (لتمشيه مع شريعة الإسلام التي تدعو جميع النساء إلى التستر والعفاف)، وقال في مقطع بعنوان: (رأي شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي في النقاب): (أنا شخصياً أرى بأن المرأة من حقّها أن تلبس النقاب كما شاءت في بيتها وفي الشارع … ولا يستطيع أحد يمنعها من ذلك لأنها هي سارت في طريق الكمال … وليس من حق أحد أن يمنعها)، وله تقرير بعدم المشروعية وتعدى ذلك للمنع فقال في مقطع بعنوان: (شيخ الأزهر في البيت بيتك حول النقاب) عند الدقيقة (١. ٣٠): (النقاب عادة ولا علاقة له بالعبادة) وفي الدقيقة (٤. ٢٥): (وأتحداك أن تأتي برأي فقهي معتبر يقول بأن النقاب فريضة)، وقد سبق ذكر الخبر المفجع (شيخ الأزهر يجبر طالبة على خلع نقابها ويهدد بحظره)، وتهكمه وسخريته بالطالبة وجمالها!، وقد فعل ماهدد به من حظر النقاب في المعاهد الأزهرية النسائية والجامعات في شهر شوال
(١٤٣٠) هـ، ولذلك تفاصيل وردود فعل كثيرة.
(٢) له فتويان في المسألة: فتوى بالمشروعية كما في كتابه "الدين والحياة" ص
(٨٤) : (النقاب فضل إن شاء الله، وفرض عند الشافعي)، وقال في مقطع بعنوان: (علي جمعة قبل المنصب: النقاب فرض) من الدقيقة (٠. ٤٧): (قضية النقاب يرى فرضيتها الإمام الشافعي، والإمام أبوحنيفة، والإمام أحمد بن حنبل، ولايرى فرضيتها الإمام مالك وحده … فالذي يدعي أن النقاب ليس من الشريعة البتة، وأنه عادة عثمانية هذا خرافة، النقاب موجود في عصر من أيام الصحابيات والنقاب موجود عبر التاريخ)، وله فتوى بعدم المشروعية وتبديع من تتعبد بذلك، فقال في كتابه "البيان القويم لتصحيح بعض المفاهيم" ص
(١٣٦) : (قضية الثياب مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعادات القوم … غطاء المرأة وجهها مستغرب في مجتمعنا المعاصر … أما المجتمعات الأخرى التي يتناسب معها مذهب الحنابلة فلا بأس بأن تلتزم النساء فيها بهذا المذهب؛ لموافقته لعاداتها وعدم ارتباطه بتدين المرأة … كما نرى أن غطاء الوجه إذا كان علامة على التفريق بين الأمّة، أو شعاراً للتعبد والتدين، فإنه يخرج من حكم الندب أو الإباحة إلى البدعية، فيكون عندئذ بدعة)، ويقول في "الدين والحياة" ص
(٩٩) : (لنفهم الدين كما فهمه الصحابة بدون تعقيد، وزوجتي غير منتقبة، لاهي ولا بناتي)، وسبق ذكر ذلك عنه.

стр. 337

و د. أحمد الطيب (١).

الحواشي

(١) قال في مقطع بعنوان: (النقاب عادة وليس عبادة) الدقيقة (٠. ١٠) في لقاء صحفي: (نحن نفتي جميعاً بأن النقاب عادة وليس عبادة، وهذا ما تعلمناه، وهذا هو الموجود في فقه المذاهب الأربعة إلا رأياً في مذهب الحنابلة، فجأة مرة واحدة، وكأن بناتنا وأمهاتنا وزوجاتنا كن كافرات واليوم صحون وعلمن أنه لابد أن يلبسن النقاب حتى يكنّ مسلمات، هذا كلام مضحك … علماء الأزهر جميعاً، ومن هنا تبدو ضرورة أن يكون الأزهر هو المرجعية للمسلمين) انتهى، هكذا فرغته وهو متصل السياق، ولا أدري ما علاقة النقاب بالتكفير؟! وما علاقته بمرجعية الأزهر للمسلمين؟!

стр. 338

المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول: ١/ مخالفة النص الصريح. ٢/ مخالفة الإجماع، وتفصيلهما في المطلب الرابع. ٣/ وصفه بالشذوذ ونحوه، ومن ذلك: - قال محمد إسماعيل المقدّم (١): (فتيا شاذة) (٢)، وقال: (دعوى فاسدة يغني فسادها عن إفسادها، وباطلة يغني بطلانها عن إبطالها) (٣). - قال أبو إسحاق الحويني: (هذه الفتاوى سياسة مالها علاقة

الحواشي

(١) ولد بالإسكندرية عام (١٣٧١ هـ) وهو طبيب وحاصل على ليسانس (بكالريوس) من كلية الشريعة بجامعة الأزهر، نشأ في جماعة أنصار السنة المحمدية وأسس المدرسة السلفية بالإسكندرية، وله العديد من المحاضرات والمؤلفات كعودة الحجاب، قال عنه الشيخ صالح آل الشيخ في تقديمه لكتاب "الرد العلمي على كتاب تذكير الأصحاب بتحريم النقاب": (وحق قولنا: إن فضيلة الأخ الشيخ محمد المقدم صار متخصصاً في مسائل الحجاب تخصصاً يكون معه قوله هو القول، ونظره هو النظر).
(٢) كما في كتابه: "الرد العلمي على كتاب تذكير الأصحاب بتحريم النقاب" ص
(٣٨) .
(٣) المصدر السابق ص
(٨) ، ويقصد بكلامه إسماعيل منصور مؤلف كتاب: (تذكير الأصحاب بتحريم النقاب) الذي يقرر فيه: أن المنقبة عاصية آثمة، وأن المتبرجة أقل ابتلاء من المنقبة؛ لأنها تعلم أنها عاصية، بخلاف المنقبة فهي تظن أنها فاضلة فتتمادى وتتكبر!!، ويقرر بأن حديثه عن النقاب أولى من حديثه عن الحجاب؛ لأن النقاب مفسدة ودفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة!!، وغير ذلك من تقريراته، ولم أذكره مع القائلين بهذا الرأي من المعاصرين؛ لأنه ليس من أهل العلم بالشريعة يقول عنه الألباني في السلسلة الصحيحة (٧/ ٣٣٦): (الدكتور إسماعيل منصور مؤلف الكتاب العجيب الذي أسماه: "تذكير الأصحاب بتحريم النقاب"!! الذي خالف فيه سبيل المؤمنين، وادعى فيه ادعاءات باطلة نسبها إلى الصحابة وغيرهم، وجهالات عجيبة حديثية وفقهية وغيرها).

стр. 339

بالدين … الذين يقولون إن النقاب بدعة هم المبتدعة حقاً، وهذا قول باطل) (١). - وقال مصطفى العدوي، عمن يقول إن النقاب ليس من الدين: (بحجة داحضة باطلة مفتراة على الله يقول فيها: إن النقاب ليس من الدين، و كذب وأثم) (٢). - وقال د. علي جمعة: (الذي يدّعي أن النقاب ليس من الشريعة البتة، وأنه عادة عثمانية، هذا خرافة، النقاب موجود في عصر من أيام الصحابيات والنقاب موجود عبر التاريخ) (٣).

الحواشي

(١) كما في مقطع بعنوان: (هل النقاب بدعة) عند الدقيقة: (١. ١٢)، وقول الشيخ سياسة له مايقويه وخاصة في مصر والحرب على الحجاب بما يسمى: (تحرير المرأة)، حتى ذكر بعض من يشرع للسفور: إن النقاب يستتر به بعض المجرمين والمطلوبين!! كما ذكره إسماعيل منصور في (تذكير الأصحاب بتحريم النقاب) الذي: (فجّر القضية في وقت استعرت فيه الحملة على "المنقبات"، فرجال الشرطة، يقفون ببوابات الجامعات للتصدي للمنقبات ومنعهن من الدخول، وساحات المحاكم مأهولة بقضية النقاب والمنقبات، والصحافة المغرضة تشن الحملة تلو الحملة على المنقبات). الرد العلمي على تذكير الأصحاب ص
(٢١٧) ، وماذكره كان سنة
(١٤٠٩) ، وفي سنة
(١٤٣٠) لما أمر شيخ الأزهر طالبة بخلع نقابها، قال د. أحمد عبدالرحمن: (إن تصرف شيخ الأزهر يأتي في إطار رغبته مسايرة سياسات النظام الساعية إلى القضاء على المظاهر الإسلامية، والتيار الإسلامي عموماً، وفرض الأجندة العلمانية الغربية على المجتمع المصري المسلم … وتساءل قائلاً: لماذا لا يعتبر شيخ الأزهر والنظام ارتداء النقاب حرية شخصية للمرأة، مثلما أصبح السفور وكشف الرأس والصدر من باب الحرية الشخصية في ذلك النظام العلماني؟!). المنار المنيف في فتاوى علماء الأزهر الشريف ص
(٥٩٦) .
(٢) مقطع بعنوان (رد الشيخ العدوي على طنطاوي … ) الدقيقة (١. ٤٠).
(٣) كما في مقطع بعنوان: (علي جمعة قبل المنصب: النقاب فرض) من الدقيقة (٠. ٤٧)، وقد خالف بعد ذلك فوصل به القول إلى تبديع من تتعبد بلبس النقاب، وقد قال عنه د. القرضاوي: (حينما عُيّن مفتيا أصابه ما أصابه من السعار، فأفتى بفتاوى شاذة، لا تصدر عن تحقيق، ولا علم دقيق، ولا دين وثيق). هكذا قال د. القرضاوي في مقال له بعنوان: (ردود علمية على الشيخ أو الجنزال علي جمعة!) منشور في موقعه الرسمي.

стр. 340

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل: المسألة الأولى: أدلة القائلين بمشروعية النقاب: استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: ١/ ماجاء في حديث ابن عمر ﵁: « .. ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين» (١). وجه الاستدلال: - كما قال ابن تيمية: (هذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن) (٢)، قال الألباني: (فإنه يدل على إقرار تنقب المرأة غير

الحواشي

(١) أخرجه البخاري
(١٨٣٨) في (باب ماينهى من الطيب للمحرم والمحرمة)، وهي لفظة زائدة على الحديث المتفق عليه: «لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس»، وقد اختُلف في رفع ووقف الزيادة، وأشار الإمام البخاري إلى هذا الاختلاف، وذكر أن رواية مالك وعبيدالله بن عمر عن نافع على وقف الزيادة، وقد أخرج أصل الحديث في (باب مالايلبس المحرم من الثياب) من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر دون هذه الزيادة، وأخرجه في ثمانية مواضع أخرى دون الزيادة، وأخرج مسلم
(١١٧٧) أصل الحديث دون هذه الزيادة، وأخرجها مالك في موطئه (١/ ٣٢٨) عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً، قال أبوداود في سننه (٣/ ٢٢٩): (وكذلك رواه عبيدُ الله بن عمر ومالكٌ وأيوب، عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً)، قال الدارقطني في العلل (١٣/ ٤٢): (رواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفاً، وهو الصحيح)، وقال البيهقي في "الكبرى" (٥/ ٧٤): (والمحفوظ موقوف)، أما الحكم فقال الترمذي في جامعه (٣/ ١٨٥): (والعمل عليه عند أهل العلم).
(٢) مجموع الفتاوى (١٥/ ٣٧١).

стр. 341

المحرمة، وهذا ما كان عليه كثير من الصحابيات الفاضلات؛ فإنهن كن ينتقبن، ويسترن وجوههن في عهد النبي ﷺ (١)، ولو كان النقاب بدعة، أو غير مشروع لنهيت عنه المرأة مطلقاً. - وليس فيه دلالة على أن النساء إذا لم ينتقبن أن يكشفن الوجوه (٢)، كما أن المحرم لما نهي عن السراويلات والقميص لم يفهم منه أن يكشف عورته، وبذلك يفهم معنى قولهم: إن وجه المرأة في الإحرام كبدن الرجل، وأن إحرامها في وجهها، (ونساؤه ﷺ أعلم الأمة بهذه المسألة، وقد كنّ: (يسدلن على وجوههن إذا حاذاهن الركبان، فإذا جاوزوهن كشفن وجوههن) (٣)، وروى وكيع، عن شعبة، عن يزيد الرشك، عن معاذة العدوية قالت: سألت عائشة: ما تلبس المحرمة؟ فقالت: (لا تنتقب، ولا تتلثم، وتسدل الثوب على وجهها) (٤)، ويؤيد ما ذكره ابن القيم هذا الأثر: - الذي أخرجه مالك بسند صحيح عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: (كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن

الحواشي

(١) سلسلة الأحاديث الضعيفة (١١/ ٤٧٤ - ٤٧٥).
(٢) قال ابن القيم في تهذيب السنن (٥/ ١٩٨): (نهيه ﷺ في حديث ابن عمر المرأة أن تنتقب، وأن تلبس القفازين فهو دليل على أن وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه، فيحرم عليها فيه ما وضع وفصّل على قدر الوجه كالنقاب، والبرقع، ولا يحرم عليها ستره بالمقنعة، والجلباب، ونحوهما … ومعلوم أنه لا يحرم عليها ستر يديها، وأنهما كبدن المحرم يحرم سترهما بالمفصل على قدرهما، وهما القفازان، فهكذا الوجه إنما يحرم ستره بالنقاب ونحوه، وليس عن النبي ﷺ حرف واحد في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام، إلا النهي عن النقاب، وهو كالنهي عن القفازين).
(٣) أخرجه أحمد
(٢٤٠٢١) ، ومن طريقه أبوداود
(١٨٣٣) عن هشيم قال: أخبرنا يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن عائشة به، و يزيد بن أبي زياد في حفظه ضعف.
(٤) إعلام الموقعين (١/ ١٧٠)، والأثر الآخر أخرجه البيهقي في "الكبرى"
(٩٠٥٠) ، والإسناد المذكور صحيح، وصحح هذا الأثر الألباني في الإرواء (٤/ ٢١٢).

стр. 342

مع أسماء بنت أبي بكر الصديق) (١)، وأخرجه ابن خزيمة والحاكم من قول أسماء ﵂ قالت: (كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك) (٢). ٢/ الدليل الثاني هو: الإجماع. وقد نقل الإجماع على مشروعية النقاب أو تغطية الوجه، وجريان العمل بهما غير واحد: ١. … القاسم بن سلام (ت ٢٢٤): (الوصاوص والبراقع كانت لباس النساء، ثم أحدثن النقاب بعد ذلك) (٣)، وهذا فيه جريان العمل، وسبق بيان معنى قوله، وأن المُحدث هو إخراج ما زاد على العين، كالمحجر أو الوجنة. ٢. قال الغزالي (ت ٥٠٥): (لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات) (٤). ٣. وقال ابن حجر (ت ٨٥٢): (ولم تزل عادة النساء قديماً وحديثاً يسترن وجوههن عن الأجانب) (٥)، وحكى (استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد، والأسواق، والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهن الرجال) (٦). ٤. وقال محمد بن عمر الجاوي الشافعي (ت ١٣١٦): (لم يزل الرجال على

стр. 343

ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن متنقبات) (١)، وماسبق كله في جريان العمل. ٥. يؤيد جريان العمل مانقله الجويني (ت ٤٧٨) من: (اتفاق المسلمين على منع النساء من التبرج، والسفور، وترك التنقب) (٢). ٦. ومانقله كذلك ابن رسلان (ت ٨٤٤) من: (اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساق) (٣). - ونقل الإجماع كذلك بعض المعاصرين ومن ذلك: ٧. قال د. بكر أبوزيد (ت ١٤٢٩): (جرى الإجماع العملي بالعمل المستمر المتوارث بين نساء المؤمنين على لزومهن البيوت، فلا يخرجن إلا لضرورة أو حاجة، وعلى عدم خروجهن أمام الرجال إلا متحجبات غير سافرات الوجوه، ولا حاسرات عن شيء من الأبدان، ولا متبرجات بزينة) (٤).

الحواشي

(١) نهاية الزين في إرشاد المبتدئين ص
(٤٧) .
(٢) نهاية المطلب (١٢/ ٣١).
(٣) نقله عنه الشوكاني في نيل الأوطار (٦/ ١٣٧)، ويحتمل أن ذلك من شرح ابن رسلان لسنن أبي داود؛ لأن الشوكاني ينقل عن ابن رسلان كثيراً، وينص في بعض المواضع على هذا الكتاب، وهو مذكور في ترجمة ابن رسلان، وطبع مؤخراً.
(٤) حراسة الفضيلة ص (٣٧ - ٣٨)، وقال: (واتفق المسلمون على هذا العمل، المتلاقي مع مقاصدهم في بناء صرح العفة والطهارة والاحتشام والحياء والغيرة، فمنعوا النساء من الخروج سافرات الوجوه، حاسرات عن شيء من أبدانهن أو زينتهن … واستمر العمل به إلى نحو منتصف القرن الرابع عشر الهجري، وقت انحلال الدولة الإسلامية إلى دول. وكانت بداية السفور بخلع الخمار عن الوجه في مصر، ثم تركيا، ثم الشام، ثم العراق، وانتشر في المغرب الإسلامي، وفي بلاد العجم، ثم تطور إلى السفور الذي يعني الخلاعة والتجرد من الثياب الساترة لجميع البدن، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وإن له في جزيرة العرب بدايات)، وفي وقت قريب من منتصف القرن الرابع عشر يحكي لنا علي الطنطاوي (ت ١٤٢٠) ماحدث في دمشق فيقول في ذكرياته (٥/ ٢٩١): (جاءت مرة وكيلةُ ثانوية البنات إلى المدرسة سافرة، فأغلقَت دمشق كلها حوانيتَها وخرج أهلوها محتجّين متظاهرين، حتى روّعوا الحكومة فأمرتها بالحجاب وأوقعَت عليها العقاب، مع أنها لم تكشف إلاّ وجهها، ومع أن أباها كان وزيراً وعالِماً جليلاً وكان أستاذاً لنا).

стр. 344

٨. وقال عبدالمحسن العبّاد البدر: (وقد استمرت النساء في مختلف العصور على ستر وجوههن عن الرجال الأجانب في الإحرام وفي غير الإحرام، إلى أن بدأ السفور في أوائل القرن الرابع عشر الهجري) (١). ٩. وقال محمد إسماعيل المقدّم: (خلاف العلماء في هذه المسألة يدور بين القول بالوجوب، والقول بالاستحباب، فأصل المشروعية موضع اتفاق بين جميع علماء الأمة) (٢)، وقال عن القول بالتحريم، أو التبديع: (دعوى مخترعة محدثة لم يسبق صاحبها إليها، ولامساعد له من أهل العلم عليها) (٣). ١٠. وقال أبو إسحاق الحويني: (كون النقاب مشروعا هذا إجماع، لم يقل أحد قط إن النقاب بدعة إلا الجهلة) (٤)، وقال: (كل أهل العلم قاطبة لم يختلف أحد أن النقاب مشروع، وأنه من الدين) (٥). ١١. وقال د. خالد المشعان: (والجميع متفقون على أن الأفضل ستر الوجه) (٦).

الحواشي

(١) ذكر ذلك في عدد من المقالات التي نشرها: (ماللنساء في بلاد الحرمين وعضوية مجلس الشورى)، (لايليق اتخاذ اسم خديجة بنت خويلد عنواناً لانفلات النساء)، (لماذا الكلام الموهم في فتنة اختلاط الجنسين ياحفيد شيخ الإسلام؟) وهي منشورة في موقعه الرسمي.
(٢) "الرد العلمي على كتاب تذكير الأصحاب بتحريم النقاب" ص
(٤٢) .
(٣) المرجع السابق ص
(٨) .
(٤) في مقطع بعنوان: (رد الشيخ الحويني على محمد طنطاوي والنقاب) عند الدقيقة
(١) والدقيقة (٥. ٣٠).
(٥) في مقطع بعنوان (هل النقاب بدعة) عند الدقيقة (٧. ٤٢).
(٦) "آراء الشيخ الألباني الفقهية - قسم المعاملات" (١/ ٤١٤)، ومن ذلك الشيخ الألباني الذي هو محل الدراسة في هذا البحث، فهو يقول كما في كتابه "جلباب المرأة المسلمة" ص
(٢٨) : (نلفت نظر النساء المؤمنات إلى أن كشف الوجه وإن كان جائزًا، فستره أفضل … وهذا هو الذي التزمته عمليًّا مع زوجتي)، وردَّ الألباني في ص
(١٠٤) على من يقول: بأن النقاب بدعة أو تنطع في الدين، وقال ص
(١١٠) : (ففي هذه الأحاديث دلالة ظاهرة على أن حجاب الوجه قد كان معروفًا في عهده ﷺ ، وأن نساءه كن يفعلن ذلك، وقد استنّ بهن فضليات النساء بعدهن).

стр. 345

وأختم هذه النقول بما قاله ابن باز (١٤٢٠): ١٢. … (وقد أجمع علماء السلف على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها وأنه عورة يجب عليها ستره إلا من ذي محرم) (١). - ولعلّ الشيخ أراد بذلك إجماع الصحابيات والتابعيات، ويدل عليه: - قول أسماء ﵂: (كنا نغطي وجوهنا من الرجال) (٢)، فإذا كان هذا حالهم في الإحرام ففي غيره أولى، يؤيد ذلك قول عائشة ﵂: (تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها) (٣)، وعلى ذلك التابعيات بعدهن ومن ذلك: - ما ذكره عاصم الأحول قال: (كنا ندخل على حفصة بنت سيرين [أخت محمد بن سيرين]، وقد جعلت الجلباب هكذا -وتنقّبَ به- فنقول لها: -رحمك الله- قال الله: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ (٤)

الحواشي

(١) مجموع فتاوى ابن باز (٥/ ٣٣١ - ٣٣٢).
(٢) صحيح ابن خزيمة
(٢٦٩٠) ، ومستدرك الحاكم
(١٦٦٨) ، وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه) ولم يتعقبه الذهبي، وأخرج ابن سعد في الطبقات (٨/ ٣٥٧) قال: أخبرنا عبد الله بن نمير عن إسماعيل بن أبي خالد عن أمه وأخته: (أنهما دخلتا على عائشة يوم التروية فسألتها امرأة: أيحل لي أن أغطي وجهي وأنا محرمة؟ فرفعت خمارها عن صدرها حتى جعلته فوق رأسها).
(٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه، ونقله ابن حجر في فتح الباري (٣/ ٤٠٦)، قال: (وقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم، حدثنا الأعمش عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة … ) وهذا إسناد صحيح متصل.
(٤) من الآية
(٦٠) من سورة النور.

стр. 346

هو الجلباب، قال: فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟ فتقول: ﴿وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ﴾ قال: إثبات الجلباب) (١). - ماحكاه البيهقي عن شيخه أبي عبدالله الحافظ [الحاكم] قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن أحمد بن موسى الرازي يقول: (حضرت مجلس موسى بن إسحاق القاضي، وقدمت امرأة زوجها إليه، فادّعت عليه مهرها خمسمائة دينار، فأنكر الرجل، فقال وكيل المرأة: قد أحضرت شهودي، فقال واحد من الشهود: أنظر إلى المرأة. فقام وقامت، فقال الزوج: يفعل ماذا ينظر إلى امرأتي؟! قالوا: نعم. قال: فإني أشهد القاضي أنّ لها علي مهرها خمسمائة دينار كلها ذهباً عيناً مثاقيل، ولا تسفر عن وجهها، قالت المرأة: فإني أشهد القاضي أني قد وهبتها له. قال القاضي: يكتب هذا في مكارم الأخلاق) (٢)، وكان ذلك سنة (٢٨٦). المسألة الثانية: أدلة القائلين ببدعية أو عدم مشروعية النقاب (٣): ١/ أن النبي ﷺ رأى وجوه النساء سافرة في المواسم، والمساجد، والأسواق، ولم يُروَ عنه أنه أمر بتغطيتهن، ولسنا بأَغيَر على النساء من الله ورسوله ﷺ .

الحواشي

(١) أخرجه سعدان في جزئه
(٦٠) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى"
(١٣٥٣٤) ، قال سعدان: حدثنا سفيان [ابن عيينة] عن عاصم الأحول قال: كنا ندخل … إلخ، وهذا إسناد صحيح، وسعدان بن نصر بن منصور أبو عثمان الثقفي البزاز، اسمه سعيد، والغالب عليه سعدان، قال الدارقطني: (ثقة مأمون). انظر: تاريخ بغداد (١٠/ ٢٨٣).
(٢) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان
(١٠٣١٣) ورجاله ثقات، وانظر: تاريخ بغداد (١٥/ ٥١)، وتاريخ دمشق (٦٠/ ٣٩٤).
(٣) لست هنا في صدد ذكر أدلة من يرى عدم وجوب ستر المرأة لوجهها عند أمن الفتنة؛ وإنما أدلة عدم المشروعية، أو البدعة، مع أن أكثر مايستدلون به ليس فيه حرف واحد يدل على البدعية، ويمكن مناقشته في عدم الوجوب، ومن أعجب ماوقفت عليه من الاستدلال على كشف المرأة لوجهها، هو استدلال وزير الأوقاف المصري د. محمود زقزوق: (ولأهمية الوجه وتعبيراته في إمكان التواصل بين الناس يقول النبي ﷺ : «تبسمك في وجه أخيك صدقة» … إن ظاهرة إغلاق نافذة التواصل بين الناس لدى فئة من الناس متمثلة في إخفاء الوجه، أو مايسمى بالنقاب، بدأت تنتشر بشكل ملحوظ في كل مكان … إلخ). كما في مقدمة كتاب: "النقاب عادة .. وليس عبادة" ص (٩ - ١٠)، وهذا الكتاب وزعته وزارة الأقاف المصرية على خطباء المساجد، لعرضه في خطب الجمعة كما في صحيفة "دنيا الوطن" بتاريخ (٢٩/ ١٢/ ١٤٢٩) هـ، وفي (٢٣/ ٦/ ١٤٣٠) هـ وزير الأوقاف د. زقزوق يقرر طبع
(١٠٠) ألف نسخة من الكتاب، وتوزيعه للجهات ذات التأثير في فكر المجتمع، وذلك بعد أيام قليلة من قرار المجلس الأعلى للأزهر بحظر النقاب داخل المعاهد والجامعات الأزهرية، كما في صحيفة "مصرس" و "اليوم السابع".

стр. 347

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: - أن هذا الاستدلال، كالاستدلال بشرب الصحابة للخمر قبل تحريمها، على جوازه بعده، أو الاستدلال بجواز صيد البحر للمحرم، على جواز صيد البر له، فهو إما استدلال لما كان قبل فرض الحجاب، أو استدلال بمن يجوز لها كشف الوجه، كالأمة والكبيرة، على الحرة والشابة، يوضح ذلك دليلان: - قصة الإفك وقول عائشة عن صفوان بن المعطل ﵁: (فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي) (١)، والشاهد منه قولها: (وكان رآني قبل الحجاب … فخمرت وجهي)، ففيه: أن الحجاب في أول تشريعه لم يكن فيه تغطية الوجه، وفيه أن النساء في آخر الأمر بالحجاب كنّ يغطين وجوههن قال العراقي: (وفيه تغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبي، سواء كان صالحاً، أو غيره) (٢).

стр. 348

- قصة بنائه ﷺ بصفية بنت حيي، وقول الناس: لا ندري أتزوجها، أم اتخذها أم ولد؟، ثم قالوا: (إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه) (١)، ففيه: التفريق بين الحرائر والإماء في الحجاب، وأن الحجاب غير خاص بأمهات المؤمنين بل الحرائر مثلهن، قال ابن قدامة: (وهذا دليل على أن عدم حجب الإماء كان مستفيضاً بينهم مشهوراً، وأن الحجب لغيرهن كان معلوماً) (٢). - وهذا الحكم يدل عليه أيضاً قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ﴾ (٣)، ودلالتها على عدم الخصوصية بأمهات المؤمنين ظاهرة، ودلالتها على أن هذا هو حكم الحرائر من قوله: (أزواجك، وبناتك، ونساء المؤمنين) (٤)، وقال ابن جرير في تفسير الآية: (لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن، فكشفن شعورهن ووجوههن، ولكن ليدنين عليهن من

الحواشي

(١) أخرجه البخاري
(٤٢١٣) ، ومسلم
(١٣٦٥) ، ولفظ مسلم: (إن حجبها فهي امرأته، وإن لم يحجبها فهي أم ولد).
(٢) المغني (٧/ ١٠٣).
(٣) من الآية
(٥٩) من سورة الأحزاب.
(٤) قال ابن تيمية في شرح العمدة- الصلاة ص
(٢٧١) عن الإماء: (ولسن داخلات في نساء المؤمنين بدليل أن قوله تعالى: ﴿يَانِسَاءَ النَّبِيِّ﴾، وقوله: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾، وقوله: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾، إنما عنى به الأزواج خاصة)، وقال في الفتاوى (١٥/ ٤٤٨): ( … الآية: دليل على أن الحجاب إنما أمر به الحرائر دون الإماء؛ لأنه خص أزواجه وبناته، ولم يقل وما ملكت يمينك وإمائك وإماء أزواجك وبناتك ثم قال: ﴿وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ والإماء لم يدخلن في نساء المؤمنين كما لم يدخل في قوله: ﴿نِسَائِهِنَّ﴾ ما ملكت أيمانهن حتى عطف عليه في آيتي النور والأحزاب … وأيضا فقوله: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾، وقوله: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾، إنما أريد به الممهورات دون المملوكات فكذلك هذا، فآية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن، وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن).

стр. 349

جلابيبهن؛ لئلا يعرض لهن فاسق، إذا علم أنهن حرائر بأذى من قول) (١). - وقد نظم المعاني السابقة ابن رجب في سياق واحد فقال: (وقد فسّر عبيدة السلماني قول الله : ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ (٢)، بأنها تدنيه من فوق رأسها، فلا تظهر إلا عينها، وهذا كان بعد نزول الحجاب، وقد كنّ قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب، ويرى من المرأة وجهها وكفاها، وكان ذلك ما ظهر منها من الزينة في قوله : ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (٣)، ثم أمرت بستر وجهها وكفيها، وكان الأمر بذلك مختصاً بالحرائر دون الإماء، ولهذا قال تعالى: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ﴾ (٤)، يعني: حتى تعرف الحرة فلا يتعرض لها الفساق، فصارت المرأة الحرة لا تخرج بين الناس إلا بالجلباب، فلهذا سئل النبي ﷺ لما أمر النساء بالخروج في العيدين، وقيل له: المرأة منا ليس لها جلباب؟ فقال: «لتلبسها صاحبتها من جلبابها» يعني: تُعيرها جلباباً تخرج فيه) (٥). ٢/ واستُدل أيضاً: بأن ستر الوجه من خصوصيات أمهات المؤمنين وليس له حكم العموم (٦).

стр. 350

ويمكن الجواب عن هذا الاستدلال: - بأن الأصل عدم الخصوصية، ويمكن رد دعوى الخصوصية بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والقياس. - فأما دلالة الكتاب؛ فقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ﴾ (١) وهذه الآية: دلت بنصها على عدم الخصوصية بأمهات المؤمنين، ودلت كذلك على أن معنى إدناء الجلباب هو ستر الوجه والكفين؛ لأن ذلك واجب على أمهات المؤمنين بالإجماع (٢). - وأما دلالة السنة؛ فهو ماثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ لما بَنَى بصفية بنت حيي، قال الصحابة: (إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه) (٣)، ففيه أن الحجاب الذي كانت تعرف به أمهات المؤمنين كان يقابله حجاب الإماء وملك اليمين، فدلّ على أن حجاب الحرائر كان واحداً. - وأما دلالة الإجماع؛ فقد سبق في الدليل الثاني من القول الأول عدد من الإجماعات، وليس فيها تخصيص بأمهات المؤمنين، وأما

الحواشي

(١) من الآية
(٥٩) من سورة الأحزاب.
(٢) انظر: إكمال المعلم (٧/ ٥٧)، قال الشنقيطي في أضواء البيان: (في الآية الكريمة قرينة واضحة على أن قوله تعالى فيها:: ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ يدخل في معناه ستر وجوههن بإدناء جلابيبهن عليها، والقرينة المذكورة هي قوله تعالى: ﴿قُلْ لِأَزْوَاجِكَ﴾، ووجوب احتجاب أزواجه وسترهن وجوههن، لا نزاع فيه بين المسلمين. فذكر الأزواج مع البنات ونساء المؤمنين يدل على وجوب ستر الوجوه بإدناء الجلابيب، كما ترى)، قلت: وفي الآية قرينة أخرى، وهي أن مشروعية هذا الحجاب حتى يعرفن بالحرية ولايتشبهن بالإماء في كشفهن للوجه والشعر، والحرة لايجوز لها كشف ماسوى الوجه والكف بالإجماع، فدل على أن حجاب الحرة بهذه الآية فيه معنى زائد على ذلك، وعما تكشفه الأمة.
(٣) أخرجه البخاري
(٤٢١٣) ، ومسلم
(١٣٦٥) ، ولفظ مسلم: (إن حجبها فهي امرأته، وإن لم يحجبها فهي أم ولد).

стр. 351

قول القاضي عياض: (ولا خلاف في فرضه عليهن في الوجه والكفين، الذي اختلف في ندب غيرهن إلى ستره) (١)، فليس فيه نفي المشروعية عن غير أمهات المؤمنين، بل اختلفوا في ندبه، أو وجوبه على غيرهن. - وأما دلالة القياس؛ فيدل عليها قول الله: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ (٢)، قال الشنقيطي: (فإن تعليله تعالى لهذا الحكم الذي هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر لقلوب الرجال والنساء من الريبة … قرينة واضحة على إرادة تعميم الحكم؛ إذ لم يقل أحدٌ من جميع المسلمين: إن غير أزواج النبي ﷺ لا حاجة إلى أطهرية قلوبهن وقلوب الرجال من الريبة منهن، وقد تقرر في الأصول أن العلة قد تعمم معلولها) (٣)، قال بكر أبو زيد: (فيالها من علة جامعة، لم تغادر صغيرة ولا كبيرة من مقاصد فرض الحجاب إلا شملتها) (٤). - وأختم هذه المناقشة بهذا الحديث الذي يدل على مشروعية حجاب المرأة بالقرار في بيتها، أو الجلباب إن هي خرجت، وعلى عموم ذلك، وأنه كلما كانت المرأة أستر فهي أقرب إلى الله، وفي ذلك جاء الحديث: «إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان،

стр. 352

وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها» (١). ٣/ واستُدل أيضاً: بحديث رواه أبوداود عن عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن شماس، عن أبيه، عن جده، قال: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ يقال لها أم خلاد وهي منتقبة، تسأل عن ابنها وهو مقتول، فقال لها بعض أصحاب النبي ﷺ : جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة؟ فقالت: إن أرزأ ابني فلن أرزأ حَيَائِي (٢) … الحديث (٣). وجه الاستدلال: - أن (استغراب الأصحاب لتنقب المرأة دليل على أن النقاب لم يكن عبادة) (٤). ونوقش هذا الاستدلال: - بأن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة، ففي إسناده: فرج بن فضالة، وعبد الخبير بن ثابت، وقد قال البخاري عنه: (روى عنه فرج بن فضالة، حديثه ليس بالقائم، عنده مناكير، وعند فرج مناكير) (٥). - وعلى فرض صحته، فقد قال الألباني: (فهذا نص صريح في

الحواشي

(١) أخرجه ابن خزيمة
(١٦٨٥) ، وابن حبان
(٥٥٩٨) ، قال ابن رجب (٨/ ٥٢): (وإسناده كلهم ثقات)، وأصله عند الترمذي دون زيادة: «وأقرب ماتكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.
(٢) يعني: (إن أصبت بابني وفقدته فلم أصب بحيائي). عون المعبود (٧/ ١١٩).
(٣) أخرجه أبوداود
(٢٤٨٨) ، من طريق عبد الرحمن بن سلام، حدثنا حجاج بن محمد، عن فرج بن فضالة، عن عبدالخبير بن ثابت بن قيس بن شماس، عن أبيه، عن جده به، وإسناده ضعيف، ضعفه البخاري، وفرج بن فضالة (ضعيف)، وعبدالخبير (مجهول الحال)، ووالده (مقبول)، كما ذكر الحافظ في التقريب، وقد ضعّف الحديث الألباني كما في "جلباب المرأة المسلمة" ص
(١١٢) .
(٤) "السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث" ص
(٤٠) .
(٥) الضعفاء الصغير ص
(٩٥) .

стр. 353

فضيلة النقاب؛ لأنها عدته من الحياء، وأقرها رسول الله ﷺ (١). سبب الخلاف: - يظهر والله أعلم أن سبب الخلاف في هذه المسألة الغفلة عن النصوص المحكمة في حجاب وجلباب المرأة، ونسيان المقاصد الشرعية في عفة المرأة، وإهمال سد الذرائع الموصلة إلى الحرام، مع إبراز النصوص المنسوخة أو المجملة أو الضعيفة. - وليس في الأدلة جزماً ما يدل على تحريم النقاب أو بدعيته أو عدم مشروعيته، لكن فيها ما قد يفهم منه جواز كشف الوجه، لكن الاستدلال بها لا يتحقق إلا بعد إثبات صحتها، وأنها بعد فرض الحجاب، وأن المرأة شابة، وحرة، والتصريح بكشف الوجه، وأن النظر إليها لم يكن لقصد النكاح، والواقع أنه لا يوجد ما يستدل به هنا إلا ويتطرق إليه هذه الاحتمالات، والله أعلم. المسألة الثالثة: حُكم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ: بعد عرض هذا الرأي ودراسته، فالذي يظهر أن نسبة القول ببدعية النقاب أو عدم مشروعيته إلى الشذوذ صحيحة؛ لمخالفته للنص، والإجماع العملي، ولا أعرف من قرَّر القول بعدم المشروعية قبل محمد الغزالي (ت ١٤١٧)؛ ثم تجاسر عليه من بعده وأنه ليس من الدين، حتى وصل الأمر إلى تبديع من تتعبد بلبس النقاب!، وكفى خطأً بقولهم خروجهم عن أقوال أهل العلم لو لم يكن على خطئهم دلالة سواه، فكيف وظاهر التنزيل ينبئ عن فساده، والله أعلم.

стр. 354

قال الإمام الشافعي: (ما ناظرت أحداً قطّ على الغَلَبة؛ وبودِّي أن جميع الخلق تعلّمُوا هذا الكتاب - يعني كتبه - ولا يُنسب إليّ شيءٌ منه). أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي (١/ ١٧٣)

стр. 355

المبحث الثاني: جواز التصوير المجسم لما له نفس وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: صورةُ المسألةِ، وتحريرُ محل الشذوذ المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة

следующие страницы →