Улюм аль-хадис · id 7729

البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

الجلال السيوطي

Полный текст (1 335 стр.). Показаны 631–670 · переход к 636.

стр. 631

الصحيح من هذه الروايات (١) شيء، وكلها صحيحة. الرابع: الأحاديث الأفراد الغرائب التي يتفرد (٢) بها ثقة من الثقات، كحديث: العلاء عن أبيه عن أبي هريرة في "النهي عن الصوم إذا انتصف شعبان"، تركه مسلم لتفرد العلاء به (٣)، وقد أخرج بهذه (٤) النسخة أحاديث كثيرة (٥). الخامس: أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم، لم تأت الرواية عن آبائهم عن أجدادهم إلا عنهم كعمرو بن شعيب

الحواشي

(١) وفي (ج): الأحاديث.
(٢) وفي (ب): ينفرد.
(٣) والحديث صحيح أخرجه الإمام أحمد (٢/ ٤٤٢)، والترمذي (كتاب الصوم - باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان - ٣/ ١٠٦). وقال: "حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه علي هذا اللفظ"، وابن ماجة (كتاب الصيام - باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم. . - ١/ ٥٢٨)، والدارمي (كتاب الصيام - باب النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان - ١/ ٣٥٠).
(٤) وفي (ب): هذه.
(٥) هذه العبارة هي اختصار لقول الحاكم، حيث قال ما نصه: "وقد خرج مسلم أحاديث العلاء أكثرها في الصحيح، وترك هذا وأشباهه مما تفرد به العلاء عن أبيه عن أبي هريرة". المدخل للحاكم (ص ٩١).

стр. 632

عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم (١) عن أبيه (٢) عن جده (٣)، وإياس بن معاوية ابن قرة (٤) عن أبيه (٥) عن جده (٦)، أجدادهم صحابة، وأحفادهم ثقات، فهذه الخمسة مخرجة في كتب الأئمة، محتج بها،

الحواشي

(١) (خت ٤) أبو عبد الملك بهز بن حكيم بن معاوية القشيرى، صدوق، مات قبل (١٦٠ هـ). التقريب (ص ٤٨)، وتاريخ ابن معين (٢/ ٦٤). وفيه قال ابن معين: "ثقة"، تهذيب التهذيب (١/ ٤٩٨).
(٢) (خت ٤) أبوه: حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري. قال النسائي: "لا بأس به". وقال العجلي: "ثقة"، وذكره ابن حبان في الثقات. الكاشف (١/ ٢٤٩)، والجرح والتعديل (٣/ ٢٠٧)، والثقات لابن حبان (٤/ ١٦١)، وتهذيب التهذيب (٢/ ٤٥١)، ومن روى عن أبيه عن جده لابن قطلوبغا (ق ١٣/ ب).
(٣) جده: معاوية بن حيدة القشيرى ﵁.
(٤) (خت مق) أبو واثلة إياس بن معاوية بن قرة البصري القاضي، المشهور بالذكاء، ثقة، مات سنة (١٢٢ هـ). التقريب (ص ٤٠)، وتاريخ ابن معين (٢/ ٤٦)، وتهذيب التهذيب (١/ ٣٩٠).
(٥) (ع) أبو إياس معاوية بن قرة بن إياس المزني البصري، ثقة عالم، مات سنة (١٣٣ هـ). التقريب (ص ٣٤٢)، وطبقات ابن سعد (٧/ ٢٢١)، وتاريخ خليفة (ص ٢٥٧)، والجرح والتعديل (٨/ ٣٧٨)، وسير النبلاء (٥/ ١٠٥٣)، ومن روى عن أبيه عن جده لابن قطلوبغا (ق ٩/ ب).
(٦) جده: هو قرة بن إياس بن هلال المزني ﵁.

стр. 633

ولم يخرج منها في الصحيحين (١) (غير القسم الأول) (٢)، وأما الأقسام المختلف فيها فهي المراسيل، وأحاديث المدلّسين إذا (٣) لم يذكروا السماع، (وما أسنده) (٤)، ثقة وأرسله (٥) ثقات، (وروايات الثقات غير الحفاظ العارفين) (٦)، وروايات المبتدعة إذا كانوا صادقين" (٧). انتهى كلام الحاكم. قال الحافظ ابن حجر في النكت: "وكل من هذه الأقسام التي ذكرها مدخول، ولولا أنَّ جماعة من المصنفين كالمجد ابن الأثير (٨). . . .

الحواشي

(١) وفي (ج): في الصحيح. وإلى هنا نص الحاكم أبي عبد اللَّه ﵀، وأما ما بعده وهو قوله (غير القسم الأول) فمن السيوطي، وإلا فإنَّ العبارة بدون ما أضافه السيوطي مما يُوَهَّمُ الحاكم فيه وهو قوله: (. . . ولم يخرّج في الصحيحين منها حديث. . .) لأنه هو نفسه ذكر القسم الأول (ص ٦٦٢) مما هو على شرطهما.
(٢) كلمات من السيوطي ليست في الأصل، وإنما نقل المعنى وصاغها بأسلوبه.
(٣) وفي (ب)، (ع): إذ.
(٤) كلمات من السيوطي ليست في الأصل، وإنما نقل المعنى وصاغها بأسلوبه.
(٥) وفي (ب): وما أرسله، وفي (د): كلمة غير واضحة.
(٦) كلمات من السيوطي ليست في الأصل، وإنما نقل المعنى وصاغها بأسلوبه.
(٧) المدخل في أصول الحديث (ص ٨١ - ص ٩٦).
(٨) والبيهقي كذلك حيث قال في (كتاب الزكاة - باب ما ورد فيمن كتمه - ٤/ ١٠٥) من سننه عند ذكر حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهو حديث: "في =

стр. 634

في مقدمة جامع الأصول (١) تلقوا كلامه فيها بالقبول -لقلة اهتمامهم بمعرفة هذا الشأن، واسترواحهم إلى تقليد المتقدم دون البحث والنظر- لأعرضت عن تعقب كلامه فأما (٢) القسم الأول الذي ادعى أنه شرط الشيخين فمنقوض بأنهما لم يشترطا ذلك، ولا يقتضيه تصرفهما، وهو ظاهر بين لمن نظر في [كتابيهما] (٣)، وأما

стр. 635

زعمه بأنه ليس في الصحيحين شيء من رواية صحابي ليس له إلا راو واحد! ! ، فمردود، فإنَّ البخاري أخرج حديث مرداس الأسلمي،

الحواشي

(١) = البخاري وهو حديث "إنما الأعمال بالنيات"، وآخر حديث فيه وهو حديث "كلمتان خفيفتان" فردان غريبان باعتبار المخرج. بل في الصحيحين ما يزيد على مائتي حديث من الأفراد والغرائب جمعها الحافظ الضياء المقدسي في مؤلف سماه "غرائب الصحيح وأفراده" وستأتي الإشارة إليه. انظر: شذرات الذهب (٥/ ٢٣٥)، وذكر بأن كتاب الأفراد له في جزء وغرائبه في تسعة أجزاء، والرسالة المستطرفة (ص ١١٣). ثم وقفت على كلام الدكتور نور الدين بن عتر يخرج فيه للحاكم في دعواه ويرد على الحازمي والمقدسي. فقال: "ولكن الحازمي ظن أن الحاكم يذهب إلى أنَّ شرط الشيخين هو إخراج الحديث المروي عن عدلين إلى نهاية السند، وتبعه في هذا الظن بعض العلماء كأبي العباس القرطبي. . والحقيقة أنه لم يرد ذلك ويبعد من الحاكم أن يذهب ذلك المذهب، ولو أراد ما فهمه المعترضون لقال: الحديث الذي يرويه صحابيان. . . الخ، وكيف يصدر من الحاكم ذلك الذي قاله الحازمي، وقد وضع كتابه "المستدرك"، واستدرك فيه على الشيخين أحاديث على شرطهما لم يخرجاها فكيف يمكن أن يريد ذلك المعنى؟ ويبعد في المذهب هذا البعد. . .؟ ". انظر: كتاب الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين (ص ٦٠، ص ٦١). قال: وما رد به الدكتور على الحازمي والمقدسي غير جيد؛ لأنه تأويل منه لمراد الحاكم، ومخالفة لما ذهب إليه حفاظ الحديث حيث بينوا أنَّ مراد الحاكم هو ذاك الذي عبَّر له لفظًا، ومن هؤلاء الحفاظ الذين بينوا مراد الحاكم من شرط الشيخين، وأنه كما فهم الحازمي والمقدسي لا كما تأوله د/ العتر، السخاوي، بل نقل عن الحاكم ما يدلّ على رجوعه عن رأيه فيما يتعلق بالقسم الأول، =

стр. 636

وليس له راو إلا قيس بن [أبي] (١) حازم (٢)، في أمثلة كثيرة مذكورة (في أثناء الكتاب) (٣)، وأما قوله: ليس في الصحيحين من رواية تابعي ليس له إلا راو واحد! ! فمردود أيضًا فقد أخرج (٤) البخاري

الحواشي

(١) من (د) وسقطت من بقية النسخ.
(٢) هذا الكلام من الحافظ ابن حجر كلام مجمل، وقد ورد عنه كلام في هذا الأمر جيد لأن في تفصيلًا ودقة أكثر مما قاله هنا، قال تعقيبًا على رد الحازمي وابن طاهر المذكور آنفًا: ". . وهو -أي كلام الحاكم- وإن كان منتقضًا في حق بعض الصحابة الذين أخرجا لهم فإنَّه معتبر في حق من بعدهم، فليس في الكتاب حديث أصل من رواية من ليس له إلا راو واحد فقط". انظر: فتح المغيث (ص ٤٣).
(٣) من (د) وحديث مرداس: "يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حثالة كحثالة الشعير. . ." الحديث. أخرجه البخاري في (كتاب الرقاق - باب ذهاب الصالحين - ١١/ ٢٥١) وأحمد (٤/ ١٩٣)، والقضاعي في مسنده (١/ ٣٥٥)، والطبراني في الكبير (٢٠/ ٧٠٨)، والبيهقي (١٠/ ١٢٢) كلهم من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد وبيان عن قيس عن مرداس به.
(٤) وفي (ج): خرج.

стр. 637

حديث الزهري عن عمر بن محمد بن جبير بن مطعم (١)، ولم يرو عنه غير الزهري (٢)، في أمثلة قليلة لذلك، (كعبد اللَّه بن وديعة (٣)، وربيعة (٤)

الحواشي

(١) (خ) عمر بن محمد بن جبير بن مُطْعِمْ، ثقة، ما روى عنه غير الزهري، من السادسة. التقريب (ص ٢٥٦)، والثقات لابن حبان
(١٨٤٧) ، وتهذيب الكمال (٤/ ق ٥٢٦/ ١)، وتهذيب التهذيب (٧/ ٤٩٤).
(٢) والحديث أخرجه البخاري (كتاب الخمس - باب فرض الخمس - ٢/ ١٩٩) بسنده إلى ابن شهاب. قال أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال: أخبرني جبير بن مطعم: "أنه بينا هو مع رسول اللَّه ﷺ ومعه الناس مقبلًا -من حنين علقت رسول اللَّه ﷺ الأعراب. . ." الحديث. قال المزي ﵀ -بعد أن ساق هذا الحديث بإسناده العالي في تهذيبه- قال: "ورواه -يعني هذا الحديث- البخاري من وجه آخر". (٦/ ق ٥١٢/ ١). قلت: أخرجه البخاري في (كتاب الجهاد - باب الشجاعة في الحرب والجبن - ٢/ ١٤١) من حديث شعيب عن الزهري بنحو ما سبق.
(٣) (خ ق) عبد اللَّه بن وديعة بن خدام الأنصاري المدني، ذكره ابن حبان في الثقات، وذكر الحاكم عن الدارقطني: أنه ثقة. وقال الحافظ في التقريب: "مختلف في صحبته، قتل بالحرة". تهذيب التهذيب (٦/ ٦٨)، والتقريب (ص ١٩٣)، الثقات لابن حبان (٥/ ٥٤)، والكاشف
(١٤٠) . وتفرد بالرواية عنه أبو سعيد المقبري. كما في تهذيب الكمال (٤/ ق ٧٤٨/ أ).
(٤) (م س) ربيعة بن عطاء الزهري مولاهم المدني مولى ابن سباع، ثقة من السادسة. التقريب (ص ١٠٢)، والجرح والتعديل (٣/ ٤٧٧)، والتاريخ الكبير (٣/ ٢٨٩)، =

стр. 638

ابن عطاء) (١). وأما قوله: إنَّ الغرائب الأفراد ليس في الصحيحين منها شيء، فليس كذلك، بل فيهما قدر مائتي (٢) حديث قد [جمعها] (٣) الحافظ ضياء الدين المقدسي (٤) في جزء مفرد يسمّى: (غرائب (٥)

الحواشي

(١) ما بين القوسين لا يوجد في النكت المطبوعة، فوجودها هنا يحتمل أحد أمور ثلاثة: ١ - أنّ النص قد نقله السيوطي من النكت الكبرى، وأن فيها مادة علمية مشتركة مع النكت المطبوعة (الصغرى) التي هي كما قال عنها الحافظ ابن حجر: "تتمة التنكيت على كتاب ابن الصلاح". انظر: مقدمة الحافظ في النكت (١/ ٢٢٢). ٢ - أو أن السيوطي عنده نسخة من النكت (الصغرى) فيها هذه الزيادة، وليست هي التي اعتمد عليها المحقق د/ ربيع، على الرغم من أنها خمس نسخ. ٣ - وإما أنّ هذه الزيادات هي إضافات وتعليقات من الحافظ السيوطي على متن النكت لابن حجر.
(٢) من (د)، (ج)، وفي (م): قدرة هي.
(٣) وفي (ع) قد جمعهما.
(٤) ضياء الدين أبو عبد اللَّه محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي، الحافظ الحجة محدث الشام شيخ السنة، صاحب التصانيف النافعة، توفي سنة (٦٤٣ هـ). تذكرة الحفاظ (٤/ ١٤٠٥)، وفوات الوفيات (٣/ ٤٢٦)، والبداية والنهاية (١٣/ ١٦٩)، وشذرات الذهب (٥/ ٢٢٤).
(٥) انظر: الرسالة المستطرفة (ص ١١٣) واسمه فيه: (غرائب الصحيح وأفراده).

стр. 639

الصحيح) (١)، وأما [قوله] (٢): إنه ليس فيهما من روايات من روى عن أبيه عن جده مع تفرد الابن بذلك عن أبيه (فليس المانع من إخراج هذا القسم في الصحيحين كون الرواية وقعت عن الأب عن الجد، بل كون الراوي أو أبيه ليس على شرطهما، وإلا ففيهما أو في أحدهما، من ذلك رواية علي بن الحسين (٣) بن علي عن أبيه عن جده (٤)، ورواية محمد بن زيد (٥) بن عبد اللَّه بن عمر (٦) عن أبيه (٧) عن جده، ورواية أُبَيِّ بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده (٨)، ورواية إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة (٩) عن

الحواشي

(١) ما بين القوسين لا يوجد في النكت المطبوعة.
(٢) سقطت من (م).
(٣) من (د) و (ب)، وفي (م) و (ع)، (ج): الحسن.
(٤) انظر الروايات من هذا الطريق: تحفة الأشراف (٧/ الأرقام ١٠٠٧٠، ١٠٠٧٢، ١٠٠٧٣، ١٠٠٧٥، ١٠٠٧٦، ١٠٠٧٧).
(٥) سقطت من (ب).
(٦) (ع) محمد بن زيد بن عبد اللَّه بن عمر المدني، ثقة، من الثالثة. التقريب (ص ٢٩٨)، والتاريخ الكبير (١/ ٨٤)، والجرح والتعديل (٧/ ٢٥٦)، وسير النبلاء (٥/ ١٠٥).
(٧) (خ م س ق) زيد بن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب، ثقة، ولد في خلافة جده. التقريب (ص ١١٣)، والجرح والتعديل (٣/ ٥٦٦)، وتهذيب التهذيب (٣/ ٤١٦)، ولم أقف على الرواية في الصحيحين أو أحدهما من هذا الطريق.
(٨) تقدم الكلام على هذه الرواية (ص ٦٢٨)، وقد أخرجها مسلم في صحيحه.
(٩) (ع) إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، حجة، توفي سنة (١٣٤ هـ). =

стр. 640

أبيه (١)، عن جده (٢)، ورواية الحسن (٣) وعبد اللَّه (٤) ابني محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما (٥) عن جدهما (٦)، ورواية حفص بن

الحواشي

(١) (م س) عبد اللَّه بن أبي طلحة واسمه: زيد بن سهل الأنصاري المدني. ولد على عهد النبي ﷺ ، وثقه ابن سعد، مات سنة (٨٤ هـ) وقيل: استشهد بفارس، وهو أخو أنس لأمه. التقريب (ص ١٧٧)، والثقات لابن حبان (٥/ ١٣)، وتاريخ ابن معين (٢/ ٣١٤).
(٢) هو زيد بن سهل الأنصاري ﵁، وانظر الروايات بهذا الإسناد: تحفة الأشراف (٣/ ٢٤٨، ٢٤٩).
(٣) (ع) أبو محمد الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني، وأبوه: ابن الحنفية، نقة فقيه. مات سنة مائة أو قبلها بسنة. التقريب (ص ٧٢)، وطبقات ابن سعد (٥/ ٣٢٨)، والمعرفة والتاريخ (١/ ٥٤٣)، وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص ٦٣)، وسير النبلاء (٤/ ١٣٠).
(٤) (ع) أبو هاشم عبد اللَّه بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي. قال ابن سعد: "ثقة قليل الحديث". مات سنة (٩٨ هـ). الخلاصة للخزرجي (٢/ ٩٦)، وطبقات ابن سعد (٥/ ٣٢٧)، والتاريخ الكبير (٥/ ١٨٧)، وسير النبلاء (٤/ ١٢٩).
(٥) (ع) أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي، ابن الحنفية المدني، ثقة عالم مات بعد الثمانين. التقريب (ص ٣١٢)، وتسمية من روي عنه من أولاد العشرة لابن المديني (ص ٩٧)، وطبقات ابن سعد (٥/ ٩١).
(٦) علي بن أبي طالب ﵁، والحديث المروي من هذا الطريق رواه البخاري =

стр. 641

عاصم بن عمر بن الخطاب (١) عن أبيه (٢) عن جده (٣)، ورواية سعيد ابن المسيب (بن حزن) (٤) عن أبيه عن (جده) (٥)، وغير ذلك مما تفرد به بعضهم) (٦). وأما الأقسام المختلف فيها وليس (٧) في الصحيحين شيء منها. فالأول كما قال، نعم قد يخرجان منه في الشواهد.

الحواشي

(١) (ع) حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، ثقة، متفق على الاحتجاج به، توفي في حدود سنة تسعين. الكاشف (١/ ٢٤٠)، والتاريخ الكبير (٢/ ٣٥٩)، وسير النبلاء (٤/ ١٩٦)، وتهذيب التهذيب (٢/ ٤٠٢).
(٢) (خ م د ت س) أبو عمرو عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي ﵁.
(٣) عمر بن الخطاب ﵁، والحديث من هذا الطريق هو حديث الأذان قال رسول اللَّه ﷺ : "إذَا قَالَ المُؤَذنُ اللَّه أَكْبَر. . ." الحديث. رواه مسلم في (كتاب الصلاة - باب استحباب القول مثل المؤذن - ١/ ٢٨٩).
(٤) المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي ﵄.
(٥) من (د).
(٦) ما بين القوسين لا يوجد في النكت (١/ ٣٦٨)، ونص العبارة في النكت: ". . مع تفرد الابن بذلك عن أبيه فمنتقض برواية سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده، وبرواية عبد اللَّه والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي وغير ذلك"، وفيما يتعلق بعدم وجود النص السابق ذكرته آنفًا.
(٧) وفي (ب): فليس.

стр. 642

وفي الثاني نظر يعرف (١) من كلامنا في التدليس. (وأما الثالث فقد (٢) اعترض عليه العلائي بأنّ في الصحيحين عدة أحاديث اختلف في وصلها وإرسالها، ولا يرد عليه! ! لأنَّ كلامه فيما هو أعم من الصحيحين (٣). وأما الرابع فقال العلائي: "هو متفق على قبوله والاحتجاج به إذا وجدت فيه شرائط القبول، وليس من المختلف فيه ألبتة، قال: ولا يبلغ الحفاظ العارفون نصف رواة الصحيحين، وليس كونه حافظًا شرطًا وإلا لما احتج بغالب الرواة". وقال الحافظ ابن حجر: "الحاكم إنما فرض الخلاف فيه بين أكثر أهل الحديث، وبين أبي حنيفة ومالك، قال: وحيث يقع في الصحيحين

الحواشي

(١) وفي (ج): يعلم.
(٢) وفي (ب): وقد.
(٣) قضية تعارض الوصل مع الإرسال رجح العلائي نفسه ما ذهب إليه الغزالي في "المستصفى". حيث قال: "والمختار على قياس رد المرسل أنَّ التابعي إذا عرف بصريح خبره، أو بعادته أنه لا يروى إلا عن صحابي قبل مرسله، وإن لم يعرف ذلك فلا يقبل لأنهم قد يروون عن غير الصحابي من الأعراب الذين لا صحبة لهم، وإنما ثبت لنا عدالة أهل الصحبة". قال العلائي: "فهذا القول أرجح الأقوال في هذه المسألة وأعدلها". المستصفى (١/ ١٧٠)، وجامع التحصيل (ص ٣٤).

стр. 643

الإخراج لغير الحافظ، يكونان قد أخرجا له أصلًا يقويه". وأما الخامس: ففي الصحيحين أحاديث عن جماعة من المبتدعة عرف صدقهم واشتهرت معرفتهم بالحديث) (١)، فلم يطرحوا [للبدعة] (٢) لكنهم من غير الدعاة ولا الغلاة (٣)، وأكثر ما يخرجان من هذا القسم في غير الأحكام، [نعم] (٤) وقد أخرجا لبعض (الغلاة الدعاة) (٥)، كعمران بن حِطان (٦)، وعباد بن يعقوب (٧) وغيرهما، إلا

الحواشي

(١) ما بين القوسين لا يوجد في النكت.
(٢) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: للمبتدعة.
(٣) الدعاة إلي بدعهم سيذكر مثالًا على ذلك، وأما الغلاة فكغلاة الروافض الذين ادعوا حلول الإلهية في علي أو غيره. قال الذهبي: "أما البدعة الكبرى كالرفض الكامل والغلو فيه، والحط على الشيخين أبي بكر وعمر ﵄، فلا ولا كرامة -أي لا تقبل مروياتهم-، لا سيما ولست أستحضر الآن من هذا الضرب رجلًا صادقًا ولا مأمونًا، بل الكذب شعارهم، والنفاق والتقية دثارهم فكيف يقبل من هذا حاله حاشا وكلا". هدي الساري (ص ٣٨٥)، وفتح المغيث (ص ٣٢٩)، والميزان (١/ ٤).
(٤) من (د)، (ج) وقد سقطت من بقية النسخ.
(٥) وفي (د): الدعاة الغلاة.
(٦) (خ د س) عمران بن حطّان -بكسر الحاء وتشديد الطاء المهملتين- السدوسي، صدوق، إلا أنه كان على مذهب الخوارج، ويقال: رجع عن ذلك. مات سنة (٨٤ هـ). التقريب (ص ٢٦٤)، وطبقات خليفة (ص ٢٠٨)، وميزان الاعتدال (٣/ ٢٣٥)، وتهذيب التهذيب (٨/ ١٢٧).
(٧) (خ ت ق) عباد بن يعقوب الأسدي الرواجني الكوفي، من غلاة الشيعة ورؤوس =

стр. 644

أنهما لم يخرجا لأحد منهم إلا ما توبع عليه (١)، قال: وقد فات

الحواشي

(١) مثال ما أخرجه البخاري من طريق عمران بن حطان حديث "الحرير" فقد رواه بسنده إلى عمران بن حطان قال: سألت عائشة عن الحرير؟ ففالت: ائت ابن عباس فسله، قال: فسألته فقال: سل ابن عمر قال قسألت ابن عمر فقال: أخبرني أبو حفص -يعني عمر بن الخطاب- أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إنَّمَا يَلبَسُ الحَرِيْرَ فِي الدُنَيا مَنْ لا خَلَاقَ لَهُ فِي الآخِرَة. . ." الحديث. رواه في: (كتاب اللباس - باب لبس الحرير للرجال - ١٠/ ٢٨٥)، وأراد البخاري في سياقه لرواية ابن رجاء تصريح يحي بتحديث عمران له بهذا الحديث. قال الحافظ: "وليس له في البخاري سوى هذا الموضع وهو متابعة وآخر في باب نقض الصور". قلت: أخرجه البخاري في (كتاب اللباس) وساقه بسنده إلى عمران بن حطّان أن عائشة ﵂ حدثته "أن النبي ﷺ لم يكن يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب إلا نقضه". (انظر: فتح الباري - ١٠/ ٢٨٩). وقد نقل الحافظ ابن حجر عدة تأويلات لإخراج البخاري حديث عمران: ١ - أن البخاري حمل عنه قبل أن يرى رأي الخوارج (واستبعده الحافظ نفسه). =

стр. 645

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = ٢ - أو أن عمران رجع آخر عمره عن رأي الخوارج حكاه أبو زكريا الموصلي في تاريخ الموصل، والحافظ نفسه له قولان في هذا التأويل. قال في هدي الساري (ص ٤٣٣): "فإن صح كان عذرًا جيدًا"، وقال في الفتح نفسه (١٠/ ٢٩٠): "وقد قيل: إن عمران تاب من بدعته وهو بعيد". ٣ - أو أن البخاري أخرج حديثه في المتابعات. قال الحافظ: "فلا يضر التخريج عمن هذه سبيله في المتابعات". وقد رجح السخاوي هذا الوجه فقال: " (ثالثها) وهو المعتمد المعول عليه، أنه لم يخرج له سوى حديثًا واحدًا مع كونه في المتابعات، ولا يضر التخريج لمثله". قلت: كلام ابن حجر والسخاوي لا اعتراض عليه فيما يتعلق بالحديث الأول الذي رواه البخاري في المتابعات، وأما الحديث الثاني لعمران الذي رواه البخاري أصلًا فيبقى الاعتراض على البخاري فيه واردًا، وأما السخاوي فكلامه يدل على أنه لم يقف على حديث عمران الثاني. انظر: (هدي الساري ٤٣٣)، والفتح (١٠/ ٢٩٠، ٣٨٥)، وفتح المغيث للسخاوي (ص ٣٢٩). وأما حديث عباد بن يعقوب الرواجني فقد أخرجه البخاري (كتاب التوحيد - باب وسمّى النبي الصلاة عملًا - ١٣/ ٥١٠) رواه بسنده إلى ابن مسعود ﵁ أنَّ رجلًا سأل النبي ﷺ أي الأعمال أفضل. . ." الحديث فقد رواه مسلم من طرق غير طريق عباد عن ابن مسعود بنحوه. ومن دقة البخاري روايته الحديث عن عبّاد مقرونًا للكلام المتقدم فيه. قال أبو مسعود الدمشقي: "ولم يرو البخاري عن عباد بن يعقوب غير هذا الحديث، وهو الرواجني وكان من كبار الشيعة". انظر: هدي الساري (ص ٤١٢)، والفتح (١٣/ ٥١٠)، وتحفة الأشراف (٧/ ٣٠).

стр. 646

الحاكم [من] (١) الأقسام المختلف فيها قسم آخر نبّه عليه القاضي عياض (٢)، والنووي في شرح مسلم! ! وهو رواية المستورين (٣) فإنَّ رواياتهم مما اختلف في قبوله (٤) ورده (قال: ولكن يمكن الجواب عن الحاكم في ذلك بأنَّ هذا القسم وإن كان مما اختلف في قبول حديثهم) (٥) ورده، إلا أنه لم يطلق أحد على حديثهم اسم الصحة بل الذين قبلوه جعلوه من جملة الحسن بشرطين:

الحواشي

(١) من (ج).
(٢) انظر: إكمال المعلم (١/ ق ٤/ ب).
(٣) المنهاج (١/ ٢٨)، وعرَّف فيه النووي المستور بقوله: "المستور هو مجهول العدالة باطنًا مع وجودها ظاهرًا"، ورواية المستور مقبولة عند البعض بناء على تحسين الظن به لعدالته الظاهرة، قال السيوطي: وَفِي الأصَحِ يُقْبَلُ المَسْتُوْرُ فِي ... ظَاهِرِهِ عَدْلٌ وَبَاطِنٌ خَفِيْ وعند بعض المحدثين لا يقبل حتى يتبين حاله. قال السخاوي: "والتحقيق أنَّ رواية المستور. . لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل يقال: هي موقوفة إلى استبانة حاله"، وقد تقدم (ص ٥٧١)، بحث المستور من وجوه أخر فانظره. وانظر لبحث المستور زيادة على ما تقدم: تدريب الراوي (١/ ٣١٦) وألفية السيوطي مع منهج ذوي النظر (ص ١٠٤)، والألفية بشرح أحمد شاكر (ص ١٠٣).
(٤) وفي (ب): قبول حديثهم.
(٥) سقطت من (ب).

стр. 647

١ - أن لا تكون رواياتهم شاذة. ٢ - وأن يوافقهم غيرهم على رواية ما رووه، فقبولها حينئذ (١) إنما هو باعتبار المجموعية كما قرر في نوع الحسن" (٢) انتهى. وقال أبو علي الحسين بن محمد الجياني فيما حكاه [عنه] (٣) النووي في شرح مسلم: "الناقلون سبع طبقات، [ثلاث] (٤) مقبولة، [وثلاث] (٥) مردودة (٦)، والسابعة (٧) مختلف فيها. فالأولى (من المقبولة) (٨): أئمة الحديث وحفاظهم، يقبل تفردهم وهم الحجة على من خالفهم (٩). والثانية: دونهم في الحفظ والضبط، لحقهم بعض وهم (١٠).

الحواشي

(١) من (د).
(٢) انظر: نكت ابن حجر (١/ ٣٦٧) مع زيادات كثيرة في المنقول. .
(٣) من (د)، (ج)، وقد سقطت من بقية النسخ.
(٤) و
(٥) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: ثلاثة.
(٦) وفي الأصل: وثلاث متروكة. (المنهاج ١/ ٢٨).
(٧) وفي (ب): والسابقة وهو تحريف.
(٨) زيادة من المصنف.
(٩) كشعبة بن الحجاج (ت ١٦٠ هـ)، وعبد الرحمن بن مهدي (ت ١٩٨ هـ)، ويحيى ابن معين (ت ٢٣٣ هـ). تراجمهم في تذكرة الحفاظ (١/ ١٩٣، ٣٢٩ - ٢/ ٤٢٩) على الترتيب.
(١٠) كحفص بن غياث النخعي (ع)، ثقة فقيه تغير حفظه قليلًا في الآخر (ت ١٥٤ هـ). =

стр. 648

والثالثة: قوم ثبت صدقهم، (ومعرفتهم) (١)، لكن جنحوا إلى مذاهب (٢) الأهواء، من غير أن يكونوا غلاةً ولا دعاة (٣)، فهذه الطبقات احتمل أهل الحديث الرواية عنهم، وعليهم يدور نقل الحديث، (والأولى من المردودة) (٤) من وُسِمَ بالكذب ووضع

стр. 649

الحديث (١)، والثانية من غلب عليهم (٢) الوهم والغلط (٣)، والثالثة قوم غلوا في البدعة، ودعوا إليها [وحرفوا] (٤) الروايات ليحتجوا بها (٥).

الحواشي

(١) مثل: داود بن المُحَبَّر (قد ق)، (ت ٢٠٦ هـ). انظر: التقريب (ص ٩٧)، والكشف الحثيث (ص ١٧٤). وجعفر بن الزبير الحنفي (ق)، كذبه شعبة، (ت ١٦٧ هـ). انظر: التقريب (ص ٥٥)، والكشف الحثيث (ص ١٢٦). ومحمد بن عبد اللَّه الأنصاري (فق)، كذبوه، من الثامنة. انظر: التقريب (ص ٣٠٤)، والكشف الحثيث (ص ٣٨٢).
(٢) وفي (ب)، (د): عليه.
(٣) مثل: إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر البجلي الكوفي (ت ق)، ضعيف. قال ابن حبان: "كان فاحش الخطأ"، من السابعة. انظر: التقريب (ص ٣٢)، والمجروحين (١/ ١٢٢)، وتهذيب التهذيب (١/ ٢٧٩). وعبد الكريم بن أبي المخارق (خت م ل ت س ق)، ضعيف. قال ابن حبان: "وكان كثير الوهم، فاحش الخطأ فيما يروي، فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج بأخباره" (ت ١٢٦ هـ). انظر: التقريب (ص ٢١٧)، والمجروحين (٢/ ١٤٤)، وتهذيب التهذيب (٦/ ٣٧٦)، وأبي سعيد مسلمة بن علي الخشني (ق)، متروك. قال ابن حبان: "كان ممن يقلب الأسانيد، ويروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم توهمًا فلما فحش ذلك منه بطل الاحتجاج به"، مات سنة تسعين. انظر: التقريب (ص ٣٣٧)، والمجروحين (٣/ ٣٣)، وتهذيب التهذيب (١٠/ ١٤٦).
(٤) وفي (م) كلمة غير واضحة، وفي (ع): فحرموا، وفي (د)، (ج): فحرفوا.
(٥) مثل: عباد بن يعقوب الرواجني (خ ت ق) وكان رافضيًا (ت ٢٥٠ هـ). =

стр. 650

وأما السابعة: المختلف فيها، فقوم مجهولون (١) انفردوا بروايات فقبلهم قوم، (وردهم) (٢) آخرون" (٣). قال العلائي (٤): "هذه الأقسام التي ذكرها ظاهرة لكنها في الرواة". وقال ابن العربي في شرح الترمذي: "الصحيح من الحديث (٥) على عشر مراتب! ! أولها: صحيح مطلق وهو الذي لا خلاف فيه، ولا كلام عليه، وهو قليل جدًا، عزيز في الباب. الثاني: صحيح بنقل عدل واحد.

стр. 651

الثالث: صحيح شاذ بغير شواهد (١)، والقسم الثاني ينقسم إلى قسمين، (بنقل عدل واحد عن الصحابي) (٢)، أو نقل عدل واحد عن التابعين، ويدخل عليهما ثالث، وهو حديث تفرد به واحد من الأئمة، فهذه خمسة أقسام ذكر جميعها الترمذي، واقتصر البخاري ومسلم على الأربعة دون الشاذ. السادس: [المراسيل] (٣) ذكر الإمامان منها شيئًا يسيرًا، وأهل الحديث ينكرونها، والصحيح قبولها على وجه بيناه في أصول الفقه. السابع: الحديث المُدَلَّس اتفق العلماء على ذكره والعمل به (٤).

الحواشي

(١) الشاهد. قال الحافظ ابن حجر: "أن يروي متن الحديث من طريق صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط". قال السيوطي: وَإِنْ يكُنْ مَتْنٌ بِمَعْنَاهُ وَرَدَ ... فَشَاهِدٌ وَفَاقِدٌ ذَيْن انفرد انظر: نخبة الفكر مع شرح القاري (ص ٩٢)، ومقدمة ابن الصلاح (ص ١٨٢)، وفتح المغيث (ص ٢٠٤)، وألفية السيوطي بشرح أحمد شاكر (ص ٥١)، ومنهج ذوي النظر (ص ٧٢).
(٢) سقطت من (ب).
(٣) سقطت من (م).
(٤) قوله (اتفق العلماء. .) فيه نظر، فالعلماء قد اختلفوا في حكم حديث المدلس بحسب أقسام التدليس، فتدليس الإسناد للعلماء في قبوله ورده مذاهب: (أولها): منهم من رد حديث المدلسين مطلقًا صرحوا بالسماع أم لا، قال عبد الوهاب من أئمة المالكية في "التلخيص": "التدليس جرح فمن ثبت تدليسه =

стр. 652

الثامن: صحيح خولف (١) فيه راويه، وفي كل كتاب جملة منها. التاسع: حديث مبتدع لا يدعو إلى بدعته، وفي الصحيح منه جملة في الشواهد، ونادر في الأصول لا سيما في غير الأحكام. العاشر: حديث فيه راو صدوق غير حافظ، وليس بصحيح الترمذي [مثله] (٢)، وفي الصحيح مثله في الشواهد" انتهى.

стр. 653

٥٢ - وَشَرْطُ ذَيْنِ كَوْنُ ذَا الإِسْنَادِ ... لَدَيْهِمَا بِالجَمْعِ والإِفْرَادِ [ش] (١): هذا البيت من زيادتي أشرت فيه إلى المراد بقولهم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين أو أحدهما، وقد كثر اختلاف الناس في المراد بشرط البخاري ومسلم، وأنا ألخص ما وقفت عليه من كلامهم في ذلك. قال الحاكم في المدخل: "شرط البخاري ومسلم أن يروي الحديث عن النبي ﷺ صحابي (زائل عنه اسم الجهالة) (٢)، بأن يروي عنه تابعيان عدلان، ثم يروي عنه [التابعي المشهور] (٣) بالرواية عن الصحابي وله راويان ثقتان، ثم يرويه عنه من أتباع [التابعين] (٤) حافظ متقن وله رواة من [أهل] (٥) الطبقة الرابعة، ثم يكون شيخ (٦) البخاري أو مسلم حافظًا مشهورًا بالعدالة في روايته" (٧)، (ثم يتداوله (٨) أهل الحديث (بالقبول) (٩) إلى وقتنا كالشهادة على

стр. 654

الشهادة) (١) وقد ردّ الأئمة على الحاكم ما قاله (٢). قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في الإلمام (٣): "هذه الدعوى لم تثبت وقد أبطل ذلك الحافظ عبد الغني بن سعيد (٤) في الكتاب الذي بَيَّن فيه أوهام المدخل (٥) ".

الحواشي

(١) ليست موجودة في الأصل.
(٢) تقدم مناقشة الحافظ ابن حجر لهذه الدعوى من الحاكم، والكلام حول هذه المسألة (ص ٦٦٨).
(٣) وهو مختصر لكتابه "الإمام في أحاديث الأحكام". انظر: الرسالة المستطرفة (ص ١٨٠).
(٤) أبو محمد عبد الغني بن سعيد بن علي الأزدي المصري، الحافظ الإمام المتقن النسابة، توفي سنة (٤٠٩ هـ). تذكرة الحفاظ (٣/ ١٠٤٧)، والبداية والنهاية (٢/ ٧١)، وحسن المحاضرة (١/ ٣٥٣).
(٥) قال الحافظ عبد الغني الأزدي: "لما رددت على أبي عبد اللَّه الحاكم الأوهام التي في المدخل إلى الصحيح، بعث إلي يشكرني، ويدعو لي فعلمت أنه رجل عاقل". تذكرة الحفاظ (٣/ ١٠٤٨). وكتابه اسمه: "كشف الأوهام التي في كتاب المدخل الذي صنفه الحاكم" وله نسختان: إحداهما بتركيا - سراي أحمد الثالث (٦٢٤/ ١٤)، والثانية بمكتبة الأوقاف - ببغداد (٢٨٨٦/ ٦). تاريخ التراث (١/ ٣٧٤). وقد قرأت كتاب الأزدي من أوله إلى آخره، فلم أقف على عبارة صرَّح فيها ببطلان =

стр. 655

وقال الحازمي: "هذا الذي (١) قاله الحاكم قول من لم يمعن [الغوص] (٢) في خبايا الصحيح ولو عكس القضية كان أسلم قال: وقد صرح بنحو ما قلت من هو أمكن منه في الحديث وهو أبو حاتم ابن حبَّان. فإنَّه قال: "وأما الأخبار فإنها كلها أخبار آحاد لأنه ليس يوجد عن النبي ﷺ خبر (٣) من رواية عدلين روى عن كل واحد منهما عدلان حتى ينتهي إلى رسول اللَّه ﷺ ، فلما استحال هذا وبطل ثبت أنَّ الأخبار كلها أخبار آحاد (٤)

الحواشي

(١٨١٨) .
(١) سقطتا من (ب)، وفي (ج): هذا القول الذي.
(٢) من (د)، (ج) وفي بقية النسخ غير واضحة.
(٣) سقطت من (ب).
(٤) خبر الآحاد هو الخبر الذي جاء من طريق راو واحد. وتعريف أعم منه: هو الخبر الذي لم تبغ نقلته في الكثرة مبلغ التواتر سواء كان المخبر رواحدًا أو اثنين أو أكثر. . وأخبار الآحاد حجة ويجب العمل بها إذا صحت وعلى هذا جمهور المسلمين، ولا عبرة بمن خالف في ذلك. انظر في خبر الآحاد: كتاب الرسالة للإمام الشافعي (ص ٢٢٨)، والمسودة لآل تيمية (ص ٢٣١)، والكفاية للخطيب (ص ٥٣)، ومقدمة جامع الأصول لابن الأثير (١/ ١٢٠)، وقواعد التحديث (ص ١٤٦)، وتوجيه النظر (ص ٣٤)، وأفرد =

стр. 656

(فمن رد خبر الواحد فقد رد السنة كلها) (١) ". قال الحازمي: ومن سبر (٢) مطالع الأخبار عرف (صواب ما ذكره ابن حبان) (٣)، قال: ثم إن في الصحيح من الأحاديث الغرائب التي تفرد [بها] (٤) بعض الرواة جملة ناقضة دعواه" (٥) انتهى. واعتنى جماعة بالحاكم فقالوا: "إنَّ الحازمي ظن أنَّ مراد الحاكم: أن كل حديث في الكتابين يشترط أن يرويه اثنان وليس (ذلك) (٦) مراده، (إنما مراده) (٧) أن كل راو فيهما يشترط أن يكون له راويان ليخرج بذلك عن حدّ الجهالة، لا أن (٨) يتفقا على راوية ذلك

الحواشي

(١) زيادة من السيوطي وليست في الأصل.
(٢) وفي (م): ستر، وفي (ب): سر، والصواب ما أثبته.
(٣) والعبارة وردت في شروط الأئمة بلفظ: "ومن سبر مطالع الأخبار عرف أنَّ ما ذكره ابن حبان أقرب إلى الصواب"، وظاهر عبارة ابن حبان أنه ينفي وجود نوع العزيز هذا إذا لم يُتأَول كلام ابن حبان في أنه قصد لكل راو راويان من غير زيادة ولا نقصان فإن هذا نادر فعلًا ومن هنا قال الحازمي: "أقرب" ولم يقل: هو الصواب لاحتمال كلام ابن حبان هذا التأويل وغيره.
(٤) من (ب)، (ج).
(٥) شروط الأئمة الخمسة للحازمي (ص ٤١، ٤٢).
(٦) سقطت من (ج).
(٧) سقطت من (ب).
(٨) وفي (ب): لأنَّ.

стр. 657

الحديث بعينه. قال ابن الأثير: "ما حكم الحاكم على الكتابين بهذا الحكم إلا (١) بعد الاختبار (٢)، وغاية ما قيل عليه إنَّ في الكتابين أحاديث على غير هذا الشرط، وهذا ناف والحاكم مثبت (٣)، على أنه [يمكن] (٤) تأويله بأنَّ المراد أن يكون للصحابي راويان يروي الحديثَ عنه أحدُهما ثمَّ يكون لهذا الراوي راويان ويروي (٥) الحديث عنه أحدهما، وكذلك لكل واحد ممن روى ذلك الحديث (٦) بصدوره عن قوم مشهورين بالرواية" (٧). وكذا قال بعض المتأخرين: "مراد الحاكم بقوله: وله راويان

الحواشي

(١) وفي (ب): لا.
(٢) وكذا في الأصل، (م)، (د)، وفي (ب): الاختيار.
(٣) أي والمثبت مقدم على النافي. انظر: المغني في أصول الفقه للخبازي (ص ٢٣٠).
(٤) من (د)، (ج) وفي بقية النسخ: تمكن بالتاء.
(٥) وفي (ب): ونروي، وفي (ع): وتروي بالتاء المثناة الفوقانية.
(٦) في (د) زيادة وهي: (ويكون الفرض من هذا الشرط تزكية الرواة، واشتهار ذلك الحديث).
(٧) مقدمة جامع الأصول (١/ ١٦٢)، وقد نقل المصنف كلامه بالمعنى كعادته، ولم يذكر التأويل الثاني لعبارة الحاكم، وقد ذكرها ابن الأثير فقال: "أن يكون الحديث قد رواه عن الصحابي المشهور بالرواية راويان، ورواه عن ذينك الراويين أربعة، عن كل راوٍ راويان، وكذلك إلى البخاري ومسلم".

стр. 658

ثقتان أي: للراوي راويان ثقتان، أي للراوي راويان (١) لا للحديث المذكور، لأنا وجدنا أحاديث في الصحيحين لا يرويها إلا راو واحد، فإن كان أراد أنَّ كل حديث يرويه الراوي يكون له راويان فالاعتراض عليه متوجه وإن كان أراد أن (٢) راوي كل حديث مشروط (٣) أن يكون (٤) له راويان، سواء كان في هذا الحديث أم في غيره، فالاعتراض غير وارد. وقال أبو علي [الغساني] (٥) ونقله عنه القاضي عياض: "ليس مراد الحاكم أن يكون كل خبر روياه يجتمع فيه راويان عن صحابيه، ثم عن تابعيه، فمن بعده فإنَّ ذلك يعز وجوده، وإنما المراد أن هذا الصحابي، وهذا التابعي قد روى عنه رجلان، خرج بهما عن حدّ الجهالة" (٦).

стр. 659

قال الحافظ ابن حجر: "وكأن الحازمي فهم ذلك من قول الحاكم: (كالشهادة على الشهادة) [لأن الشهادة] (١) يشترط فيها التعدد، ولعل الحاكم أراد بالتشبيه بعض الوجوه، لا كلها، كالاتصال، واللقاء وغيرهما" (٢). قلت: ويؤيد أن هذا مراد الحاكم، أن تلميذه البيهقي صرّح به. فقال في رسالته إلى الجويني: "رأيت الشيخ حكى (٣) عن بعض [أصحاب] (٤) الحديث أنه اشترط في (٥) قبول الأخبار رواية عدلين حتى يتصل بالنبي ﷺ ، والذي عندنا (٦) في مذهب الإمامين البخاري ومسلم أنهما إنما يشترطان أن يكون للصحابي الذي روى الحديث راويان (٧) فأكثر ليخرج بذلك عن حدّ الجهالة، وهكذا من دونه إن انفرد أحد [الراويين] (٨) عنه بحديث، وانفرد الآخر بحديث

стр. 660

[آخر] (١) قبلاه، وإنما يتوقفان (٢) في رواية صحابي أو تابعي لا يكون له إلا راو واحد" (٣). وقال (٤) في السنن -في عقوبة كاتم ماله عن الزكاة-: "لم يخرج (٥) الشيخان حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده على عادتهما [في] (٦) أن الصحابي أو التابعي إذا لم يكن له إلا راو واحد لم يخرجا حديثه في الصحيح، ومعاوية (٧) بن حيدة لم يثبت عنه رواية ثقة غير ابنه، فلم يخرجا حديثه في الصحيح" (٨). وقال أبو عبد اللَّه بن المواق (٩): "ما حمل الغساني عليه كلام الحاكم وتبعه عليه عياض وغيره ليس بالبين، ولا أعلم أحدًا روى

стр. 661

عنهما أنهما صرحا بذلك، ولا وجود له في كتابيهما ولا خارجًا عنهما، فإن كان قائل ذلك عرفه من مذهبهما بالتصفح لتصرفهما في كتابيهما فلم يصب لأنَّ الأمرين معًا في كتابيهما [وإن كان أخذه من كون ذلك أكثريًا في كتابيهما] (١) فلا دليل فيه (٢) على كونهما اشترطاه، ولعل وجود ذلك أكثريًا إنما هو لأن من روى (٣) عنه أكثر من واحد أكثر ممن لم يرو عنه إلا واحد في الرواة (٤) مطلقًا، لا بالنسبة إلى من خرّج له منهم في الصحيحين (به) (٥)؛ لأنهما إذا صح عنهما اشتراط (٦) ذلك كان في إخلالهما به دركًا عليهما". قال الحافظ ابن حجر: "وهذا كلام مقبول، وبحث قوي". وقال في المقدمة: "ما ذكره الحاكم وإن كان منتقضًا في حق بعض الصحابة الذين أخرج لهم، فإنَّه معتبر في حق من بعدهم فليس في الكتاب حديث أصل من رواية من ليس له إلا راو واحد فقط" (٧).

стр. 662

قلت (١): ولا ينتقض أيضًا ببعض الصحابة المشار إليهم لما سأبينه في محله، فصحَّ كلام الحاكم، والبيهقي، وللَّه الحمد (٢). وقال الميانجي في إيضاح ما لا يسع المحدث جهله: "الذي شرطه الشيخان في صحيحهما أنهما لا يدخلان في كتابهما إلا ما صح عندهما، وذلك ما رواه عن النبي ﷺ اثنان من الصحابة فصاعدًا، وما نقله عن كل واحد من الصحابة أربعة من التابعين فأكثر، وأن يكون عن كل واحد من التابعين أكثر من أربعة" (٣)، هذه عبارته، وما ذكره غريب جدًا كما أشار إليه الزركشي (٤). قلت (٥): وما أدري من أين له ذلك وقد كنت أقول: لعله سرى إليه من فهمه كلام الحاكم على غير وجهه، حتى رأيت كتابه، فرأيته ساق أولًا (٦) كلام الحاكم معزوًا (٧) إليه وجعله شرط مطلق الصحيح،

стр. 663

ثم قال: فأما الذي [شرط] (١) الشيخان وذكر ما تقدم بنصه. وقال الحافظ أبو الفضل بن طاهر: "إن الأئمة الخمسة لم ينقل عن واحد منهم (أنه قال: شرطت في كتابي هذا أن أخرج على كذا (٢)، لكن لما سبرت كتبهم علم بذلك شرط كل واحد منهم) (٣)، فشرط البخاري ومسلم أن يخرجا الحديث المجمع على ثقة نقلته (٤) إلى (٥) الصحابي المشهور، فإن كان للصحابي راويان فصاعدًا فحسن، وإن لم يكن له إلا راو واحد، وصح ذلك الطريق إلى ذلك الراوي أخرجاه إلا أنَّ مسلمًا أخرج حديث قوم ترك البخاري حديثهم، لشبهة وقعت في نفسه، كحماد بن سلمة (٦)، وسهيل بن أبي صالح (٧)، وداود

الحواشي

(١) وفي (ب)، (ع): شرطه.
(٢) سوى ما اشتهر عن البخاري من كونه شرط اللقيا مع المعاصرة، واكتفاء مسلم بالمعاصرة فقط.
(٣) سقطت كل هذه من (ب).
(٤) وسيأتي نقد أبي الفضل العراقي لكلام ابن طاهر في قوله (. . المجمع على ثقة نقلته).
(٥) وفي (ب): على وهو خطأ.
(٦) وفي (جـ): مسلمة.
(٧) (ع) أبو يزيد سهيل بن أبي صالح، ذكوان السمان المدني صدوق تغير حفظه بآخره روى له البخاري مقرونًا وتعليقًا، مات في خلافة المنصور. التقريب (ص ١٣٩)، والمعرفة والتاريخ (١/ ٤٢٣)، والاعتباط (ص ٣٧٥)، وشرح علل الترمذي لابن رجب (١/ ١٢١) وتهذيب التهذيب (٤/ ٢٦٣).

стр. 664

ابن أبي هند (١)، وأبي الزبير، والعلاء بن عبد الرحمن وغيرها، والبخاري لما تُكُلِّم في هؤلاء بما لا يزيل العدالة والثقة، ترك إخراج حديثهم استغناءًا بغيرهم، فتكلموا في سهيل في سماعه من أبيه (٢)، فقيل صحيفة، وتكلموا في حماد بأنّه أدخل في حديثه ما ليس منه (٣)،

الحواشي

(١) (خت م ٤)، أبو بكر داود بن أبي هند دينار بن عُذَافِر -بضم مهمله وخفة ذال معجمة وكسر فاء- ويقال: طهمان القشيري مولاهم البصري وثقه أحمد بن حنبل وابن معين ويعقوب بن شيبة والنسائي وغيرهم. وقال ابن حبَّان: "روى عن أنس خمسة أحاديث لم يسمعها منه. . وكان يهم إذا حدث من حفظه"، وفي رواية عن أحمد قال: "كان كثير الاضطراب والخلاف". مات سنة
(٣٩) وقيل:
(٤٠) ومائة. تهذيب التهذيب (٣/ ٢٠٤).
(٢) قال ابن عدي: "حدث سهيل عن عبد اللَّه بن مقسم عن أبي صالح وهذا يدلك على تمييز الرجل، وتمييز بين ما سمع من أبيه ليس بينه وبين أبيه أحد، وبين ما سمع من سمي والأعمش وغيرهما من الأئمة. ." انظر: الكامل (٣/ ١٢٨٧)، ميزان الاعتدال (٢/ ٢٤٣)، وتهذيب التهذيب (٤/ ٢٦٤)، وشروط الأئمة الستة (ص ١٢).
(٣) ومن هذا المدخول في حديثه على حد زعم من دعى ذلك ما رواه الدولابي ثنا محمد بن شجاع البلخي بن الثلجي حدثني إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي قال: "كان حماد بن سلمة لا يعترف بهذه الأحاديث التي في الصفات حتى خرج مرة إلى عبادان فجاء وهو يرويها فسمعت عباد بن صهيب يقول: إنَّ حمادًا كان لا يحفظ وكانوا يقولون: إنها دست في كتبه، وكذلك قيل: إن ابن أبي العوجاء كان ربيبه فكان يدس في كتبه". وقد دافع الذهبي وابن حجر عن حماد بن سلمة فيما قيل إنه قد أدخل في حديثه ما =

стр. 665

وعند مسلم ما صح هذا النظر فأخرج أحاديثهم لإزالة الشبهة عنده" (١) انتهى. وتعقب الحافظ أبو الفضل العراقي صدر كلامه فقال: "ما قاله ليس بجيد لأن النسائي ضعّف جماعة أخرج [لهم] (٢) الشيخان أو أحدهما" (٣)، وأجيب بأنهما أخرجا من أجمع على [ثقته] (٤) إلى حين [تصنيفهما] (٥)، فلا يقدح في ذلك تضعيف النسائي بعد وجود الكتابين.

стр. 666

وقال (١) الحافظ ابن حجر: "تضعيف النسائي إن كان باجتهاده أو نقله عن معاصر فالجواب ذلك وإن نقله عن متقدم فلا، قال: ويمكن أن يجاب بأن ما قاله ابن طاهر هو الأصل الذي [بنيا] (٢) عليه أمرهما، وقد يخرجان عنه لمرجح يقوم مقامه". وقال الحازمي في كتاب شروط (٣) الأئمة: "مذهب من يخرج الصحيح أن يعتبر حال الراوي العدل في مشايخه، وفي من روى (٤) عنهم وهم ثقات أيضًا، وحديثه عن بعضهم صحيح ثابت يلزم (٥) إخراجه، وعن بعضهم مدخول لا يصلح إخراجه إلا في الشواهد والمتابعات. قال: وهذا باب فيه غموض، (وطريق إيضاحه) (٦) معرفة طبقات الرواة عن راوي الأصل، ومراتب مداركهم، فلنوضح ذلك بمثال، وهو أن تعلم أنَّ أصحاب الزهري مثلًا (٧) على خمس طبقات (٨)،

стр. 667

ولكل طبقة منها مزية على التي تليها: (فالأولى): في غاية الصحة، نحو مالك وابن عيينة، وعبيد اللَّه بن عمر ويونس (١) وعقيل ونحوهم، وهي مقصد (٢) البخاري. (والثانية): شاركت الأولى في التثبت (٣)، غير أن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان وبين طول الملازمة للزهري، حتى كان فيهم (٤) من يزامله في السفر ويلازمه في الحضر. والثانية: لم تلازم الزهري إلا مدة يسيرة فلم تمارس حديثه فكانوا في الإتقان دون الطبقة الأولى، وهذا شرط مسلم نحو: الأوزاعي، والليث بن سعد، والنعمان بن راشد (٥)، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر (٦)،

الحواشي

(١) (ع) أبو يزيد يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي -بفتح الهمزة وسكون التحتانية بعدها لام- مولى آل أبي سفيان، ثقة، إلا أنّ في روايته عن الزهري وهمًا قليلًا وفي غير الزهري خطأ، مات سنة (١٥٩ هـ). التقريب (ص ٣٩١)، وتاريخ ابن معين (٢/ ٦٨٩)، والميزان (٤/ ٤٨٤)، وتهذيب التهذيب (١١/ ٤٥٠).
(٢) وفي (د): معتمد.
(٣) وفي (د): التثبيت.
(٤) وفي (د): منهم بالميم والنون.
(٥) (خت م ٤) أبو إسحاق النعمان بن راشد الجزري الرقي مولى بني أمية، صدوق سيء الحفظ، من السادسة. التقريب (ص ٣٥٨)، والمغني للذهبي (٢/ ٦٩٩)، وتهذيب التهذيب (١٠/ ٤٥٢).
(٦) (خ م مد ت س) عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي، أمير مصر، صدوق، =

стр. 668

(وابن أبي ذئب) (١). (الثالثة): جماعة لزموا الزهري كالطبقة الأولى غير أنهم لم يسلموا من غوائل الجرح فهم بين الرد والقبول، وهم شرط أبي داود، والنسائي (٢)، نحو سفيان بن حسين (٣)، وجعفر بن برقان، وإسحاق بن يحيى الكلبي) (٤).

الحواشي

(١) في الأصل، وهي زيادة من السيوطي.
(٢) لمعرفة شرطي أبي دارد والنسائي. انظر: رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه، وشروط الأئمة الستة للمقدسي (ص ١٣)، وشروط الأئمة الخمسة للحازمي (ص ٦٧)، والتبصرة والتذكرة (١/ ٩٥، ١٠٢).
(٣) (خت م ٤) أبو محمد وأبو الحسن سفيان ين حسين بن حسن الواسطي، ثقة في غير الزهري باتفاقهم، مات بالري مع المهدي، وقيل: في أول خلافة الرشيد. التقريب (ص ١٢٨)، وتاريخ ابن معين (٢/ ٢١٠)، والثقات لابن حبان (٦/ ٤٠٤)، وتهذيب التهذيب (٤/ ١٠٧).
(٤) (خت) إسحاق بى يحيى بن علقمة الكلبي الحمصي المعروف بالعوصي. قال الذهلي في الطبقة الثانية من أصحاب الزهري، قال: "مجهول لم أعلم له رواية غير يحيى بن صالح الوحاطي فإنه أخرج له أجزاء من حديث الزهري فوجدتها مقاربة". وقال الذهبي: "لا يعرف". وقال الدارقطني: "أحاديثه صالحة، وذكره ابن حبان في الثقات". وقال الحافظ في التقريب: "صدوق". تهذيب التهذيب (١/ ٢٥٥)، والكاشف (١/ ١١٤)، وميزان الاعتدال (١/ ٢٤٠)، =

стр. 669

(والرابعة): قوم شاركوا أهل الثالثة في الجرح والتعديل، وتفردوا (١) بقلة ممارستهم (٢) لحديث الزهري (٣) لأنهم لم يصاحبوا الزهري كثيرًا وهم شرط الترمذي (٤). قال: وفي الحقيقة شرط الترمذي أبلغ من شرط أبي داود لأن الحديث إذا كان ضعيفًا، أو من (٥) حديث (٦) [أهل] (٧) الطبقة الرابعة فإنه بين ضعفه [وينبه] (٨) عليه، فيصير الحديث عنده من باب الشواهد

الحواشي

(١) من (ب)، وفي (م): ويفردوا.
(٢) من (ب)، وفي (م): تمارسهم.
(٣) سقطت من (ب).
(٤) انظر شرط الترمذي في: شروط الأئمة الستة للمقدسي (ص ١٥)، وشرح علل الترمذي لابن رجب (١/ ٤٠٠)، والإمام الترمذي للدكتور العتر (ص ٥٥). قال د/ نور الدين عتر: "هذا ما جعل الحافظ ابن رجب رحمه اللَّه تعالى يقرر أن شرط النسائي أشد، وسبق الحازمي فجعل كتاب الترمذي أحط من أبي داود لروايته عن هذه الطبقة. . . وقد حققنا أن شرط الترمذي أبلغ من شروط سائر السنن، وذلك لأنا وجدناه يشترك معهم في التخريج عن هذه الطبقة، ولم ينفرد بها". انظر كلامه على شرح علل الترمذي (١/ ٤٠٠).
(٥) وفي (خ) أو كان من.
(٦) وفي (ب): أو حديث.
(٧) من (د).
(٨) وفي (م): وبينه.

стр. 670

والمتابعات، ويكون اعتماده على ما صح عد الجماعة، ومن هذه الطبقة: (زمعة بن صالح) (١)، ومعاوية بن يحيى الصدفي (٢) [والمثنى] (٣) ابن الصباح (٤). (والخامسة): قوم من الضعفاء والمجهولين لا يجوز لمن يخرج الحديث على الأبواب أن يخرج [لهم] (٥) إلا (٦) على سبيل الاعتبار

الحواشي

(١) وفي الأصل عداده في الطبقة الثالثة. (م مد ت س ق) أبو وهب زمعة -بسكون الميم- ابن صالح الجندى -بفتح الجيم والنون- اليماني، نزيل مكة، ضعيف، وحديثه عند مسلم مقرون، من السادسة. وقال النسائي: "كثير الغلط عن الزهري". التقريب (ص ١٠٨)، والضعفاء للنسائي (ص ٤٤). والمجروحين لابن حبان (١/ ٣١٢)، والميزان (٢/ ٨١).
(٢) (ت ق) أبو روح معاوية من يحيى الصدفي الدمشقي، ضعفوه، (ما حدث بالشام أحسن مما حدث بالري)، من السابعة. الكاشف (٣/ ١٥٩)، والتقريب (ص ٣٤٢)، والضعفاء للبخاري (ص ١٠٨)، والميزان (٤/ ١٣٨)
(٣) من (ب)، (ج).
(٤) (د ت ق) أبو عبد اللَّه أو أبو يحيى المثنى بن الصباح -بالمهملة والموحدة الثقيلة- اليماني الآبناوي -بفتح الهمزة وسكون الموحدة بعدها نون- ضعيف، اختلط بآخره، وكان عابدًا، مات سنة (١٤٩ هـ). التقريب (ص ٣٢٨)، والمجروحين (٣/ ٢٠)، والميزان (٣/ ٤٣٥)، والاغتباط (ص ٣٨٢).
(٥) من (د)، (ج).
(٦) محذوفة من (ب).

следующие страницы →