البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي · Канз Шариа

стр. 911

على ذلك، بل [تدل] (١) على أن [يثبت] (٢) عنده أنه مروي عن النبي ﷺ وإن لم يتصل السند إليه بأن يرويه غيره، ويتحقق هو ذلك، وهذا شرط في غاية الحسن وما أظن أحدًا [يخالف] (٣) فيه، ونظيره تحريم الكلام في تفسير القرآن بغير علم والنهي عن ذلك، وأنه يكون مخطئا وإن صادف الصواب (٤)، لأنَّ الإقدام على الكلام

الحواشي

(١) وفي (ب)، (ع): يدل.
(٢) وفي (ب)، (ع): تثبت.
(٣) وفي (ب)، (ع): تخالف.
(٤) يشير إلى حديث: "من قال في كتاب اللَّه برأيه فأصاب فقد أخطأ" رواه الترمذي (كتاب التفسير - باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه - ٥/ ٢٠٠، وقال: هذا حديث غريب)، وأبو داود (كتاب العلم - باب في الكلام في كتاب اللَّه بغير علم - ٤/ ٦٣)، والنسائي (فضائل القرآن - من الكبرى، انظر: فضائل القرآن ص ١٤/ رقم ١١١ - بتحقيق فاروق حمادة) كلهم من حديث سهيل بن مهران (هو ابن أبي حزم القطعي) -بضم القاف وفتح الطاء- عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد اللَّه البجلي مرفوعًا. وسهيل قال عنه أبو حاتم والبخاري والنسائي: "ليس بالقوي"، وزاد البخاري "منكر الحديث"، وضعفه ابن معين وابن حجر وهو كذلك والحديث ضعيف به. انظر: تحفة الأشراف (٢/ ٢٤٤)، والضعفاء الصغير للبخاري (ص ١٣٩)، والضعفاء للنسائي (ص ٥٤)، والميزان (٢/ ٢٤٤)، والتقريب (ص ١٣٩)، وضعيف الجامع (٥/ ٢٨٨). ولا يعني ضعف الحديث جواز التفسير بالرأي ولو وافق الصواب، بل ذلك محرم وشدد علماء السلف في ذلك، قال ابن تيمية: ". . . فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به، وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ لأنه لم يأت الأمر من بابه. . . ". =

стр. 912

والرواية بغير علم جرأة على اللَّه تعالى (١) ورسوله، وإيذان بقلة المبالاة بالافتراء، إذ (٢) لا يدري أما قاله ثابت أم لا؟ لم يتحر التصون عن الوقوع في الكذب. وأما كلام إمام الحرمين فحاصله أنه منع الرواية وأوجب العمل به، وهذا هو التحرير لأن الرواية لا [تجوز] (٣) إلا بأحد طرق التحمل المشهورة، وأما العمل فيجب على كل أحد إذا صح الحديث وإن لم يكن مرويًا له، ولو كان العمل (٤) لم يجب إلا على من له به رواية لم يجب العمل بغالب الشريعة على غالب الأمة وهم العوام (٥) الذين لا يدرون ما الرواية، وهذا كلام لا يقوله أحد، ومسألة الرواية مرجعها إلى أهل الحديث، ومسألة العلم مرجعها إلى أهل الفقه والأصول، لأن الإخبار بالتكليف وظيفتهم وعنهم يؤخذ، والمحدثون أجانب عن ذلك، ولو تكلموا به لم يقبل منهم لأنه ليس من فنهم (٦)، كما أن الأصولي لو أفتى في [حديث] (٧) بحكم لم يقبل

стр. 913

منه، ولو وقعت له حادثة [وجب] (١) عليه أن يستفتي الفقهاء، وكذلك المحدث (٢)، والحاصل أن كل أمر إنما يؤخذ عن أهله، فظهر بهذا تصويب ما قاله الإمام إلا أنه بقيت مطالبته بتصحيح النقل من المحدثين (أنهم يأبون (٣) العمل به) وعبارة إلكيا في تعليقه:

الحواشي

(١) من (ج).
(٢) وهكذا كان علماء السلف يعترفون بالتخصصات، ويستفيد بعضهم من بعض. . . . فهذا الإمام الشافعي يخاطب تلميذه الإمام أحمد قائلًا له: "أنتم أعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث صحيحا فأعلموني، كوفيا كان أو بصريًا أو شاميًا، حتى أذهب إليه إذا كان صحيحًا"، وهكذا كان أحمد بن حنبل يستفيد من الشافعي ويقول: "ما رأيت أحدًا أفقه في كتاب اللَّه من هذا الفتى القرشي -يعني الشافعي". وروي الصدفي في تاريخ به عن محمد بن وضاح عن يحيى بن يحيى الليثي قال: كنا عند مالك فاستؤذن لعبد اللَّه بن المبارك بالدخول، فأذن له، فرأينا مالكًا تزحزح له في مجلسه ثم أقعده بلصقه، وما رأيت مالكًا تزحزح في مجلس غيره، فكان القاريء يقرأ على مالك، فربما مر بشيء فيسأله مالك: ما مذهبكم في هذا؟ ؟ أو ما عندكم في هذا؟ فرأيت ابن المبارك يجاوبه ثم قام فخرج. . وسئل ابن المبارك بحضور سفيان بن عيينة عن مسألة، فقال: "نهينا أن نتكلم عند أكابرنا". وهكذا عشرات الصور من عصر سلفنا التي تبرز بوضوح إخلاصهم للَّه، وصفاء قلوبهم، وحبهم لبعضهم، ومنهجهم العلمي الدقيق في الاستفادة من العلماء الآخرين. آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم (ص ٥٩، ص ٩٤، ص ٩٥)، وسير أعلام النبلاء (٨/ ٣٧١).
(٣) من (د)، وفي بقية النسخ: يأتون.

стр. 914

"من وجد حديثًا في صحيفة صحيحة كصحيح مسلم والبخاري (١) وهؤلاء الكبار جاز له أن يرويه ويحتج به، وقال قوم من أصحاب الحديث: لا يجوز له أن يرويه لأنه لم يسمعه من شيخ (وهذا غلط، لأنه بسماعه من شيخ) (٢) أي شيء يزداد له؟ ! بل ربما كان كونه في كتاب صحيح ونسخ منه أثبت عنده (٣) وأولى بالقبول من رواية راو له، قالوا: فكيف يرويه (٤) وما سمعه (٥)؟ قلنا: يقول روي البخاري في صحيحه عن رسول اللَّه ﷺ كذا أو يقول: قال رسول اللَّه ﷺ كذا وكذا (٦) ويحتج به , نعم، لا يقول: سمعته من فلان ولا روى لي شيخ، ثم إذا قلتم: لا يعمل بهذا الحديث فبماذا يعمل؟ يرجع إلى قياس مع وجود النص، ما هذا إلا بمثابة من وجد نصًا في كتاب اللَّه تعالى (٧) كما في مصحف قرأه، لا يجوز أن يقول قائل (٨): يجوز له تركه، ويعمل بالقياس لأنه ما تلقنه من معلمه، فكيف يجوز له أن يترك الحديث النص وقد وجده في

стр. 915

كتاب صحيح ويعمل بالقياس أو حديث منسوخ قد عرف أنَّ هذا الحديث له ناسخ؟ ! (١). وقال الغزالى في (٢) المنخول: "الاعتماد (٣) على الكتب قد منعه المحدثون والمختار أنه إذا تبين صحة النسخة عند إمام صح التعويل عليه في العمل والنقل، ودليله مسلكان: أحدهما: اعتماد أهل الأقطار المتفرقة على صحف رسول اللَّه ﷺ في الصدقات المضمونة إلى الولاة والرسل من غير توقف على نقل الراوي عن رسول اللَّه ﷺ . والثاني: أنا نعلم أنَّ المفتي إذا اعتاصت (٤) عليه مسألة، فطالع أحد الصحيحين، فاطلع (٥) على حديث ينص على غرضه، لا يجوز له الإعراض [عنه] (٦) ويجب عليه التعويل، ومن لم (٧) يجوز هذا فقد

стр. 916

خرق الإجماع، وليس ذلك إلا لحصول الثقة [به] (١)، وهو (٢) نهاية المرام، نعم، لا (يقول: سمعته من شيخي) (٣) ولم (٤) يسمعه (٥) ".

стр. 917

- الحسن- ٧٥ - المُرْتَضَى فِي حَدِّهِ مَا اتَّصَلَا ... بِنَقْلِ عَدْلٍ قَلَّ ضَبْطُهُ وَلَا ٧٦ - شَذَّ وَلَا عُللِّ (وَليُرَتَّبِ ... . . . . . . . . . . . . . . ش: (١) قوله (٢): اختلفت (٣) عبارات الحفاظ في حد الحسن! ! فقال الخطابي: "الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله" (٤). قال التبريزي في الكافي (٥) ومن خطه نقلت "قيل: قوله (ما عرف

الحواشي

(١) من (د).
(٢) وكذلك في (م)، (ب)، وليست في (د)، ولعل الصواب بدونها لأن القول من السيوطي.
(٣) قال البقاعي مستدركًا على العراقي في إيراده هذا الاختلاف: "غير مسلَّم، فليس بين أقوالهم اختلاف، فإنَّ الخطابي، والترمذي، ما تواردا على شيء واحد بل كل منهم عرَّف نوعًا منه، وأما ابن الجوزي فالظاهر أنه لم يرد الحد، وإنما أراد الوصف بصفةٍ تقرب الحسن من التمييز". انظر: نكت البقاعي (ق ٥٩/ ت). قلت: وسيأتي ذكر كل قول بالتفصيل.
(٤) انظر: معالم السنن (١/ ١١)، وتمام التعريف فيه: ". . . وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء، ويستعمله عامة الفقهاء".
(٥) هكذا سماه الزركلي في الأعلام (٤/ ٣٠٦) وقال: "هو مخطوط باستامبول"، وذكر البغدادي بأنَّ له كتاب "القسطاس" في علم الحديث، انظر: هدية العارفين =

стр. 918

مخرجه) احتراز عن المنقطع الذي لم يعرف مخرجه، وقوله (واشتهر رجاله) احتراز عن حديث المدلس قبل أن يتبين تدليسه (١) ". وقال الطيبي في الخلاصة قوله: (واشتهر رجاله): "أي بالصدق" (٢). وقال الزركشي في النكت (٣): "المراد بالاشتهار السلامة من

الحواشي

(١) وكذا قال البلقيني والسخاوي إلا أنَّ السخاوي زاد على تعريف التبريزي مفصلًا قائلًا عن تعريف الخطابي: (ما عرف مخرجه): أي المعروف وهو كونه شاميًا عراقيًا مكيًا كوفيًا -إلى أن قال- ". . وذلك كناية عن الاتصال، إذ المرسل والمنقطع والمعضل لعدم بروز رجالها لا يعلم مخرج الحديث منها. . . " (قلت): وجعل التبريزي -كما هو ظاهر في كلامه- الاحتراز من حديث المدلس احترازًا في قول الخطابي (اشتهر رجاله)، وأما السخاوي فجعل حديث المدلس احترازًا من قول الخطابي (عرف مخرجه) حين قال: ". . . وكذا المدلس -يعني خرج من قول الخطابي: عرف مخرجه -بفتح اللام- وهو الذي سقط منه بعضه مع إيهام الاتصال". انظر: محاسن الاصطلاح (ص ١٠٣)، وفتح المغيث (ص ٦١). (فائدة) قول التبريزي: (قبل أن يتبين تدليسه) مصدر مراد به اسم المفعول أي قبل أن يتبين مُدَلَّسُهْ: أي الراوي الذى دلَّس المدلِّس ذلك الحديث عنه. . . انظر: نكت البقاعي (ق ٦٠/ أ).
(٢) الخلاصة (ص ٣٩).
(٣) وفي (د): نكته.

стр. 919

وصمة التكذيب" (١) وقيل: إن عبارة الخطابي (واستقر حاله) بالسين المهملة والقاف والحاء المهملة دون راء في أوله كذا ذكر أبو عبد اللَّه ابن رشيد أنه رآه بخط الحافظ أبي علي الجياني، ورده الحافظ أبو الفضل العراقي (٢) لأن الموجود في النسخ الصحيحة من معالم السنن ما نقل عنه أولًا، قال (٣): "وليس للثاني كبير معنى: (وقد قدح في هذا الحد) (٤) ". قال ابن دقيق العيد: (ليس في عبارة الخطابي كبير تلخيص) (٥)، وأيضًا فالصحيح قد عرف مخرجه واشتهر رجاله، فيدخل الصحيح في (حد) (٦) الحسن، قال: وكأنه يريد مما لم يبلغ درجة الصحيح. (قال الشيخ تاج الدين التبريزي) (٧): فيه نظر لأنه -أي ابن دقيق العيد- ذكر من بعد أن الصحيح أخص من الحسن، قال: ودخول الخاص [في] (٨) حد العام ضروري، والتقييد بما يخرجه عنه

стр. 920

مخل (١) للحد. (قال الحافظ أبو الفضل العراقي: وهو اعتراض متجه) (٢) (٣). وقال الحافظ أبو الفضل بن حجر متعقبًا عليه: "بين الصحيح والحسن خصوص وعموم من وجه، وذلك بيِّن واضح لمن تدبره فلا يرد اعتراض التبريزي، إذ لا يلزم من كون الصحيح أخص من الحسن من وجه أن يكون أخص منه مطلقًا حتى يدخل الصحيح في الحسن" (٤).

الحواشي

(١) من (د)، وفي بقية النسخ: محل بالحاء، وهو تصحيف.
(٢) سقط من (ب).
(٣) التقييد والإيضاح (ص ٤٤).
(٤) نكت ابن حجر (١/ ٥٠٥) قال محققه د/ ربيع بن هادي حفظه اللَّه: "سبق للحافظ كلام حول قيد عدم الشذوذ في حد الصحيح يفيد أنَّ بين الصحيح والحسن عمومًا مطلقًا قال [الحافظ]: "فنسبة الشاذ من المنكر نسبة الحسن من الصحيح فكما يلزم من انتفاء الحسن عن الإسناد انتفاء الصحة كذا يلزم من انتفاء الشذوذ عنه انتفاء النكارة". ونقل عن ابن حجر أنه قال: "إنَّ ابن دقيق العيد إنما ذكر أنَّ الصحيح أخص استطرادًا وبحثًا، بخلاف مناقشته مع الخطابي فهي في أصل الباب، وما يكون في بابه هو المعتمد"، ورد السخاوي على هذا النص المنقول عن ابن حجر بأمرين: ١ - قال: لم يصح هذا النقل عن شيخنا. ٢ - وليس بظاهر، بل الكلامان في باب واحد. انظر: فتح المغيث (ص ٦٢، ٦٣) بتصرف واختصار.

стр. 921

وقال الحافظ صلاح الدين العلائي: "إنما يتوجه الاعتراض على الخطابي أن لو كان عرف الحسن فقط، أما وقد عرف الصحيح أولًا ثم عرَّف الحسن (١) فيتعين حمل كلامه على أنه أراد بقوله (ما عرف مخرجه واشتهر رجاله) (٢) ما لم يبلغ درجة الصحيح ويعرف هذا من مجموع كلامه". قال الحافظ ابن حجر (٣): "وعلى تقدير تسليم هذا الجواب فهذا القدر غير منضبط كما أن القرب الذي في كلام ابن الجوزي (٤) الآتي غير منضبط، فصحَّ ما قال ابن دقيق العيد: "أنه على غير صناعة الحدود والتعريفات" (٥). وقال ابن جماعة: "يرد على هذا الحد ضعيف عرف مخرجه بالضعف" (٦)، وأجاب الطيبي: "بأنَّ مراد الخطابي أنَّ رجاله مشهورون عند أرباب هذه الصناعة بالصدق، وبنقل (٧) الحديث، ومعرفة

стр. 922

أنواعه (١)، لأن إطلاق الشهرة في عرفهم دلّ على (٢) خلاف ما فهم من الضعيف" (٣). وقال الترمذي في "العلل" التي في أواخر الجامع (٤): "وما ذكرنا في هذا الكتاب [من] (٥) حديث "حسن" فإنَّما أردنا به حُسْنَ إسناده عندنا، كل حديث يروى (لا يكون في إسناده من يُتَّهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذًّا، وَيُرْوَى) (٦) من غير وجه نحو ذلك (٧) فهو عندنا حديث حسن (٨) ". قال الحافظ أبو عبد اللَّه محمد ابن أبي بكر الموَّاق: "لم يخص الترمذي الحسن بصفة تميزه عن الصحيح فلا يكون صحيحًا إلا وهو غير شاذ ولا يكون صحيحًا حتى [تكون] (٩) رواته غير متهمين بل

стр. 923

ثقات (١)، قال: [فظهر] (٢) من هذا أنَّ الحسن عند الترمذي صفة لا تخص هذا القسم بل قد يشركه فيها الصحيح، قال: فكل صحيح عنده حسن وليس كل حسن صحيحًا". وقال ابن جماعة في المنهل الروي: "يرد على حد الترمذي أنَّ أكثر الصحيح كذلك فيدخل في حد الحسن ما ليس منه (٣)، ويرد عليه أيضًا الفرد من الحسن (٤) ". وقال البَرْشَنْسِيُ (٥) في "شرح ألفيته": قيل [إنَّ] (٦) هذا إخبار عن

الحواشي

(١) إلى هنا من كلام ابن المواق ذكره في التدريب (١/ ١٥٥) وما سيذكره بعد عنه ليس في التدريب.
(٢) وفي (م): وظهر.
(٣) والنص في الأصل: (. . . فيدخل الصحيح في حد الحسن. . .)
(٤) المنهل الروي (ص ٥٣)، (ص ٥٤) بتصرف، وتمام العبارة في المنهل: (. . . فإنه لم يرو من وجه آخر.).
(٥) من الضوء اللامع (٧/ ٢٩٠)، وقد ضبطها السخاوي بالحروف فقال: "البَرْشَنْسِي". بفتح الموحدة، وسكون الراء، ثم معجمة مفتوحة، بعدها نون، ثم مهملة، وضبطها ابن العماد في الشذرات (٧/ ٧٩) بغير النون، فقال: "بفتح الموحدة التحتية، وسكون الراء، وفتح المعجمة، بعدها سين مهملة أي: (البرشيسي) وقد اضطربت نسخ (البحر) في ضبطها، فتارة تضبط: (البرشيسي، والبرسيسي، وتارة من غير إعجام ولا نقط: البرسيسي، وأخرى: البرسني). والذي أثبته هو ما أثبته البخاري، وذلك لقرب عصره منه، ولأنَّ أكثر المراجع كهدية العارفين ومعجم المؤلفين تثبت ما أثبته السخاوي وقد تقدمت ترجمته في أوائل الكتاب في أثناء ذكر منظومات مقدمة ابن الصلاح.
(٦) من (د)، (ج).

стр. 924

مصطلحه في كتاب الجامع، فلو قال في غيره عن حديث إنه حسن لم يلزم أن يفسره هناك بما ذكره في هذا إلا بعد البيان". وقال ابن الجوزي في كتابه الموضوعات والعلل المتناهية: " [الحديث] (١) الذي فيه ضعف قريب مُحْتَمَل هو الحديث الحسن" (٢)، واعترض ابن دقيق العيد على هذا الحد بأنه "ليس مضبوطًا بضابط يتميز به القدر المحتمل من غيره، قال: وإذا اضطرب هذا الوصف لم يحصل التعريف المميز للحقيقة" (٣). [و] قال (٤) ابن جماعة: "هذا الحد يتوقف على معرفة الضعف القريب المحتمل وهو أمر مجهول" (٥). وقال الطيبي: "هذا مبني على أنَّ معرفة الحسن موقوفة على معرفة الصحيح والضعيف؛ لأنَّ الحسن وسط بينهما، فقوله (قريب) أي قريب مخرجه إلى الصحيح، (محتمل) كذبه لكون رجاله مستورين" (٦).

стр. 925

وقال ابن الصلاح بعد ذكر هذه الحدود الثلاثة: "كل هذا (١) مستبهم لا يشفي الغليل، (قال) (٢): وليس في (كلام) (٣) الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن من (٤) الصحيح، قال (٥): وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعًا بين أطراف كلامهم، ملاحظًا مواقع استعمالهم، فتفتح (٦) (لي) (٧) واتضح أن الحديث الحسن قسمان: أحدهما: الحديث الذي لا يخلو (٨) رجال إسناده من مستور لم [تتحقق] (٩) أهليته، غير أنه ليس مغفلًا كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب في الحديث، أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث، ولا سبب آخر مُفَسِّق، ويكون متن الحديث مع ذلك قد عُرف بأن (١٠) روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر، حتى اعتضد

стр. 926

بمتابعة من تابع [راويه] (١) على مثله، أو بما له [من] (٢) شاهد، وهو [ورود] (٣) حديث آخر [بنحوه] (٤)، فيخرج (٥) بذلك عن أن يكون شاذًا أو منكرًا، وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. القسم الثاني: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح، لكونه يَقْصُر عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من [يعد ما] (٦) ينفرد به من حديثه منكرًا، ويعتبر (٧) في كل هذا -مع سلامة الحديث من أن يكون شاذًا (و) (٨) منكرًا- سلامته من أن يكون مُعَللًا، وعلى القسم الثاني يتنزل كلام الخطابي (قال) (٩): وهذا (١٠) الذي ذكرناه جامع لما تفرق في كلام من بلغنا كلامه في ذلك، وكأنَّ الترمذي ذكر أحد نوعي الحسن، وذكر الخطابي النوع الآخر مقتصرًا كل واحد منهما على ما

стр. 927

رأى أنه يشكل معرضًا عن ما رأى أنه لا يشكل (١)، أو أنه غفل عن البعض وذهل (٢) " انتهى. قال ابن دقيق العيد في "الاقتراح": "وعليه في كلامه هذا مؤاخذات ومناقشات (٣) ". وقال البارزي (٤) في "مشكاة الأنوار" بعد إيراده: "وفيه نظر، ثم قال: وتلخص بما في رجاله مستور لم يكثر خطؤه أو مشهور الصدق والأمانة لم يكمل ضبطه، ولا يكون شاذًا ولا منكرًا ولا معللًا". وقال البدر بن جماعة: "يرد على الأول من القسمين الضعيف والمنقطع والمرسل الذي في رجاله مستور وروي مثله أو نحوه من وجه آخر.

الحواشي

(١) قال البلقيني: ". . ولا يقال ما ينسب إلى الخطابي والترمذي واحد، من جهة أنّ قول الخطابي (ما عرف مخرجه) كقول الترمذي: (وروى نحوه من غير وجه)، وقول الخطابي: (اشتهر رجاله) يعنى بالسلامة من وصمة الكذب، هو كقول الترمذي: (ولا يكون إسناده من يتهم بالكذب). لأنا نقول: اشتهار الرجال أخص من قول الترمذي: (ولا يكون في إسناده من يتهم بالكذب) لشموله المستور، ولما تباينا تنزلا على القسمين السابقين. . . " انظر: محاسن الاصطلاح (ص ١٠٥).
(٢) مقدمة ابن الصلاح (ص ١٠٤، ص ١٠٥).
(٣) ونص كلامه في الاقتراح (ص ١٧١): ". . وهذا كلام فيه مباحثات ومناقشات على بعض الألفاظ".
(٤) وكذلك في (د)، (م)، وفي بقية النسخ: البازري وهو تصحيف.

стр. 928

[ويرد] (١) على الثاني المرسل (٢) الذي اشتهر راويه بما ذكر فإنه كذلك وليس بحسن في الاصطلاح" (٣). وقال الحافظ ابن حجر في نكته: "بين [الخطابي والترمذي في ذلك فرق، وذلك أن] (٤) الخطابي قصد تعريف الأنواع الثلاثة عند أهل الحديث، فذكر الصحيح ثم الحسن ثم الضعيف، وأما الذي سكت عنه وهو حديث المستور (٥) إذا أتى من غير وجه فإنما سكت عنه لأنه ليس عنده من قبيل الحسن، فقد صرح بأن رواية (٦) المجهول من قسم الضعيف، وأطلق ذلك ولم يفصل (٧)، والمستور (٨) قسم من المجهول، وأما الترمذي فلم يقصد التعريف بالأنواع المذكورة عند أهل الحديث، بدليل أنه لم يعرف بالصحيح ولا

стр. 929

بالضعيف، بل ولا بالحسن المتفق على كونه حسنًا، بل [المعرّف] (١) [به] (٢) عنده هو: حديث المستور على ما فهمه (ابن الصلاح) (٣)، لا يعده كثير من أهل الحديث من قبيل الحسن [وليس] (٤) هو في التحقيق عند الترمذي مقصورًا على رواية المستور، بل يشرك معه الضعيف بسبب سوء الحفظ والموصوف بالغلط (٥) والخطأ، وحديث المختلط بعد اختلاطه، والمدلس إذا عنعن، وما في إسناده انقطاع خفيف، فكل ذلك عنده من قبيل الحسن بالشروط الثلاثة وهي: ١ - أن لا يكون فيهم من يتهم بالكذب. ٢ - ولا يكون الإسناد شاذًا. ٣ - وأن يروى مثل ذلك الحديث، أو نحوه من وجه آخر فصاعدًا. وليس كلها في المرتبة على حدٍ سواء، بل بعضها أقوى من بعض. (قال): ومما يقوي هذا ويعضده: أنه لم يتعرض لمشروطية اتصال السند أصلًا بل أطلق ذلك، فلهذا وصف كثيرًا من الأحاديث

стр. 930

المنقطعة بالحسن (١)، (قال): ولنذكر لكل نوع من ذلك [مثالًا] (٢) من كلامه يؤيد ما قلناه، فأما أمثلة ما وصفه بالحسن وهو من رواية المستور فكثيرة لا تحتاج (٣) إلى الإطالة بها (٤)، وإنما نذكر أمثلة لما زدناه (٥) على ما (ذكره ابن الصلاح) (٦)، فمن أمثلة ما وصفه بالحسن وهو من رواية (٧) الضعيف السيء الحفظ ما رواه (٨) من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد اللَّه (٩) عن (١٠) عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة (١١) عن

الحواشي

(١) وفي الأصل (ص ١٨٣): بكونها حسانًا.
(٢) من (د)، وفي بقية النسخ: مثلًا.
(٣) وفي (ب): يحتاج، وفي (د): نحتاج.
(٤) سقطت من (ب).
(٥) وفي (م): أردناه.
(٦) وفي الأصل (ص ١٨٣): عند المصنف.
(٧) وفي (د): رواته.
(٨) الترمذي في (كتاب النكاح - باب ما جاء في مهور النساء - ٣/ ٤١١).
(٩) (عخ د ت س ق) عاصم بن عبيد اللَّه بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي المدني، ضعيف، مات سنة (١٣٢ هـ). التقريب (ص ١٥٩)، وتاريخ يحيى بن معين (٢/ ٢٨٣)، وتهذيب التهذيب (٥/ ٤٦).
(١٠) وفي (ب): بن.
(١١) (ع) أبو محمد عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة العَنْزي -بالسكون- المدني، ولد على عهد النبي ﷺ ولأبيه صحبة مشهورة، ووثقه العجلي، مات سنة بضع وثمانين. التقريب (ص ١٧٨)، وطبقات ابن سعد (٥/ ٩) وترتيب ثقات العجلي (ق ٢٣/ أ)، وسير أعلام النبلاء (٣/ ٥٢١).

стр. 931

أبيه (١): "أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْن فَقَالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ (أَرَضِيْتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ) (٢)؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَجَازَهُ" (٣). قال الترمذي: "هذا حديث حسن (٤)، وفي الباب عن عمر (٥) وأبي هريرة (٦)، وعائشة (٧)، وأبي حدرد (٨) [﵃] (٩) "، وذكر

الحواشي

(١) عامر بن ربيعة ﵁.
(٢) سقطت من (ب).
(٣) من الأصل (ص ١٨٣)، جامع الترمذي (٣/ ٤١١)، وفي النسخ: فاجاز.
(٤) في جميع النسخ التي وقفت عليها: (حسن صحيح)، وكذا قال المزي في تحفة الأشراف. انظر: جامع الترمذي (٣/ ٤١١ - طبعة محمد عبد الباقي)، وطبعة دار الفكر (٢/ ٢٩٠) والهندية (١/ ١٥٢)، والجامع مع التحفة (٤/ ٢٥٠)، وتحفة الأشراف (٤/ ٢٢٩).
(٥) حديث: عمر رواه الإمام أحمد (١/ ٤١)، وأبو داود (كتاب النكاح باب الصداق - ٢/ ٥٨٣)، والترمذي (كتاب النكاح - باب منه ٣/ ٤١٣) وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي (كتاب النكاح - باب القسط في الأصدقة - ٦/ ١١٧)، وابن ماجة (كتاب النكاح - باب صداق النساء - ١/ ٦٠٧) والحديث بلفظ "لا تغالوا صداق النساء. . " الحديث.
(٦) حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال فيه: ". . كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. . " الحديث رواه مسلم (كتاب النكاح - باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها - ٢/ ١٠٤٠).
(٧) وحديث عائشة بلفظ: "إنَّ أعْظَمَ النِّكَاح بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً". رواه أحمد (٦/ ٨٢، ١٤٥)، وعزاه المباركفوري للطبراني في الأوسط. انظر: تحفة الأحوذي (٤/ ٢٥١).
(٨) وحديث أبي حدرد بلفظ: ". . . لَوْ كُنْتم تَغْرِفُوْنَ مِنْ بطْحَانَ مَا زِدْتُم. . . " الحديث. رواه أحمد (٣/ ٤٤٨).
(٩) من الأصل (ص ١٨٤)، وليست موجودة في النسخ.

стр. 932

جماعة غيرهم، وعاصم بن (١) [عبيد اللَّه] (٢) قد ضعفه الجمهور (٣) ووصفوه بسوء الحفظ (٤)، وعاب ابن عيينة على شعبة الرواية عنه (٥)، وقد حسن الترمذي حديثه هذا لمجيئه من غير وجه كما شرط (٦)، ومن أمثلة ما وصفه بالحسن وهو من رواية (٧) الضعيف الموصوف بالغلط (٨) والخطأ ما أخرجه من طريق عيسى بن يونس (٩) عن

الحواشي

(١) من الأصل (ص ١٨٥): وفي النسخ الألف مثبتة هكذا: ابن.
(٢) من (د)، ومن الأصل (ص ١٨٥)، وفي النسخ عبد اللَّه.
(٣) ضعفه ابن معين، ويعقوب بن شيبة، والنسائي، وابن عبدي، وابن حجر وغيرهم. تاريخ ابن معين (٢/ ٢٨٣)، وتهذيب التهذيب (٥/ ٤٧، ٤٨)، والتقريب (ص ١٥٩).
(٤) ممن وصفه بسوء الحفظ ابن خزيمة، وابن حبان وقال: "كان سيء الحفظ كثير الوهم فاحش الخطأ فترك من أجل كثرة خطأه". انظر المجروحين لابن حبان (٢/ ١٢٧)، والتهذيب (٥/ ٤٨).
(٥) الذي وقفت عليه أنَّ الذي عاب شعبة في الرواية عن عبيد اللَّه بن عاصم هو: مالك ابن أنس حيث قال: "عجبًا من شعبة هذا الذي ينتقي الرجال وهو يحدث عن عاصم. . . " انظر: المجروحين لابن حبان (٢/ ١٢٧)، والتهذيب لابن حجر (٥/ ٤٧).
(٦) بعدها في الأصل (حد ١٨٥): واللَّه أعلم.
(٧) وفي (ب): وهو رواية.
(٨) من الأصل (حد ١٨٥)، وفي النسخ: أو.
(٩) (ع) عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السَبِيْعِي -بفتح المهملة وكسر الموحدة- أخو إسرائيل، كوفي نزل الشام مرابطًا، ثقة مأمون، مات سنة سبع وثمانين وقيل سنة إحدى وتسعين. من الثانية. التقريب
(٢٧٣) ، والتاريخ الكبير (٦/ ١٤٠٦)، وتذكرة الحفاظ (١/ ٢٧٩)، =

стр. 933

مجالد (١) عن أبي الودَّاك (٢) عن أبي سعيد [﵁] (٣) قال: "كَانَ عِنْدَنَا خَمْرٌ لِيَتِيْم (فَلَمَّا نَزَلَتْ المَائِدةُ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ وَقُلْتُ: إِنَّهُ لِيَتِيْمٍ) (٤) فَقَال (٥): "أَهْرِقُوْهُ" قال: "هذا حديث حسن (٦) ".

الحواشي

(١) (م ٤) أبو عمرو مُجَالِد -بضم أوله وتخفيف الجيم- ابن سعيد بن عمير الهَمْداني، -بسكون الميم- الكوفي، ضعفه يحيى بن سعيد (في قول) وابن معين، وابن سعد وغيرهم، وفسر أحمد جرح العلماء له فقال: ليس بشيء يرفع حديثًا كثيرًا لا يرفعه الناس، وكذَّبَه الشافعي قائلًا: كان مجالد يجلد -أي يكذب- وكذا يحيى بن سعيد القطان (في قول ثان له) لمن سأله عن كتابه السيرة عن وهب بن جرير عن أبيه عن مجالد؟ قال: تكتب كذبًا كثيرًا، وقد اختار ابن حجر مذهب النسائي فيه وهو أنه ليس بالقوي (وهو أحد قولي النسائي)، والمختار عندي قول من كذب. التقريب (ص ٣٢٨)، وتاريخ ابن معين (٢/ ٥٤٩)، والمجروحين (٣/ ١٠)، والضعفاء للنسائي (ص ٩٦)، وتهذيب التهذيب (١٠/ ٤٠) وشرح ألفاظ التجريح د/ الهاشمي (ص ٨٢).
(٢) (م د ت س ق) أبو الوَدَّاك -بفتح الواو وتشديد الدال وآخره كاف- جبر بن نوف -بفتح النون آخره فاء- الهَمْدَاني -بسكون الميم- البِكالي بكسر الموحدة وتخفيف الكاف صدوق يهم من الرابعة. التقريب (ص ٥٣)، والجرح والتعديل (٢/ ٥٣٢)، وتهذيب التهذيب (٢/ ٦٠).
(٣) من الأصل (ص ١٨٥)، وليست في النسخ.
(٤) سقطت من (ب).
(٥) في الأصل (ص ١٨٥) بعدها: رسول اللَّه ﷺ .
(٦) الترمذي في جامعه (كتاب البيوع - باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له - ٣/ ٥٥٤)، وقال: "حسن صحيح" هكذا في هذه النسخة =

стр. 934

قال الحافظ: ومجالد ضعفه جماعة ووصفوه بالغلط والخطأ (١)، وإنما وصفه بالحسن لمجيئه من غير وجهٍ عن النبي ﷺ من حديث أنس (٢) وغيره [رضي اللَّه تعالى عنهم] (٣)، وأشد من هذا ما رواه من طريق الأعمش عن إسماعيل بن مسلم (٤) عن الحسن عن عبد اللَّه بن مغفل [﵁] (٥) في الأمر بقتل الكلاب وغير ذلك، قال: "هذا حديث حسن" (٦).

الحواشي

(١) ممن ضعفه الدارقطني ويحيى بن سعيد القطان وابن سعد. انظر: الميزان (٣/ ٤٣٨)، وتهذيب التهذيب (١٠/ ٤٠).
(٢) حديث أنس ". . أَهْرِقِ الخَمْرَ واكسِرِ الدِنَانَ. . " الحديث. أخرجه الترمذي (في كتاب البيوع - باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك - ٢/ ٥٧٩). ومسلم (كتاب الأشربة - باب تحريم الخمر - ٣/ ١٥٧٠).
(٣) من الأصل (ص ١٨٦)، وليست موجودة في النسخ.
(٤) (ت ق) أبو إسحاق إسماعيل بن مسلم المكي، العبدي، كان من أهل البصرة، ثم سكن مكة، وكان فقيهًا، ضعيف الحديث من الخامسة. التقريب (ص ٣٥)، وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص ٩٠) والمغني في الضعفاء (١/ ٨٧)، والعقد الثمين (٣/ ٣٠٨).
(٥) من الأصل (ص ١٨٦)، وليست موجودة في النسخ.
(٦) الترمذي في (كتاب الأحكام والفوائد - باب ما جاء من أمسك كلبًا ما ينقص من أجره - ٤/ ٧٩).

стр. 935

(قال الحافظ) (١): وإسماعيل اتفقوا على تضعيفه ووصفه بالغلط وكثرة الخطأ (٢)، ولكن عضده بأن قال: روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن مثله يعني [متابعة] (٣) إسماعيل بن مسلم عن الحسن (٤)، ومثله ما رواه من طريق علي بن مُسْهِر (٥)

الحواشي

(١) زيادة من السيوطي.
(٢) ممن ضعفه: أبو زرعة وأبو حاتم وابنه، والعقيلي والدولابي والساجي وابن الجارود، وممن رماه بالخطأ والغلط: يحيى بن سعيد القطان حيث قال: "لم يزل مُخَلِّطًا، كان يحدثنا بالحديث الواحد على ثلاثة ضروب". وابن عيينة، قال: "كان إسماعيل يخطيء أسأله عن الحديث فما كان يدري شيئًا". الضعفاء لأبي زرعة (٢/ ٦٠٠)، والجرح والتعديل (٢/ ١٩٨)، وتهذيب التهذيب (١/ ٣٣٢).
(٣) من (د)، وفي بقية النسخ: بمتابعة، وفي (م): عن بمتابعة.
(٤) المتابعة المشار إليها لإسماعيل بن مسلم رواها الإمام أحمد (٤/ ٨٥)، والترمذي نفسه (كتاب الأحكام والفوائد - باب ما جاء في قتل الكلاب - ٤/ ٧٨) وقال: "حسن صحيح"، وأبو داود (كتاب الصيد - باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره - ٣/ ٢٦٧)، وابن ماجة (كتاب الصيد - باب النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية - ٢/ ١٠٦٩)، كلهم من حديث يونس بن عبيد عن الحسن به، ورواه الدارمي (٢/ ١٨) من حديث عوف عن الحسن به، والحديث صححه السيوطي، والألباني بمجموع طرقه، وحسنه الهيثمي والعزيزي، وأرجح قول من صححه بمجموع طرقه. انظر: فيض القدير (٤/ ٤٣)، وغاية المرام (ص ١١٤)، ومجمع الزوائد (٤/ ٤٣)، والسراج المنير (٣/ ٢٢٤).
(٥) (ع) علي بن مسهر -بضم الميم وسكون المهملة وكسر الهاء- القرشي الكوفي =

стр. 936

عن عبيدة (١) بن معتب (٢) عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي اللَّه تعالى عنها قالت: "كُنَّا نَحِيْضُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّه ﷺ ثُمَّ نَطْهُرُ فَيَأمُرُنَا (٣) بِقَضَاءِ الصِّيَامِ وَلَا يَأمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ" قَال: "هذا حديث حسن (٤) ". (قال الحافظ) (٥): وعبيدة (٦) ضعيف جدًا قد اتفق أئمة النقل على تضعيفه، إلا أنهم لم يتهموه بالكذب، ولحديثه أصل (٧) من حديث معاذة عن عائشة [رضي اللَّه تعالى عنها] (٨) مخرج في الصحيح، فلهذا

الحواشي

(١) (خت د ت ق) أبو عبد الرحيم عبيدة بن معتِّب -بكسر المثناة الثقيلة بعدها موحدة- الضبي الكوفي الضرير ضعيف واختلط بآخره، من الثامنة. التقريب
(٢٣١) ، والمجروحين (٢/ ١٧٣)، والميزان (٣/ ٢٥).
(٢) وفي (د): معقب.
(٣) بعدها في الأصل (ص ١٨٧): رسول اللَّه ﷺ .
(٤) الترمذي (كتاب الصوم - باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة - ٣/ ١٤٥).
(٥) زيادة من السيوطي.
(٦) وفي الأصل (ص ١٨٧) ذكر اسمه كاملًا.
(٧) الحديث رواه البخاري (كتاب الحيض - باب لا تقضي الحائض الصلاة ١/ ٤٢١)، ومسلم (كتاب الحيض - باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة - ١/ ٢٦٥) بلفظ: ". . كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. . "، وهذا اللفظ لمسلم.
(٨) من الأصل (ص ١٨٧)، وليست موجودة في النسخ.

стр. 937

وصفه بالحسن [ويؤيد] (١) هذا ما روينا عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن أبي صالح كاتب الليث، فقال: لم يكن ممن يتعمد الكذب (٢)، ولكنه كان يغلط، وهو عندي حسن الحديث (٣) ومن أمثلة ما وصفه (٤) بالحسن وهو من رواية (٥) من سمع من مختلط بعد اختلاطه ما رواه من طريق يزيد بن هارون (٦) عن المسعودي (٧) عن زياد بن

الحواشي

(١) من (د) ومن الأصل (ص ١٨٨)، وفي بقية النسخ: ويؤيده.
(٢) وفي (ب): بالكذب.
(٣) نص كلام أبي زرعة في الضعفاء (ص ٤٩٢): ". . ذاك رجل حسن الحديث. . " وفي تاريخ بغداد (٩/ ٤٨٠) بزيادة: ". . فضحك وقال. . . " ويُروى كلامه عن ابن أبي حاتم عنه بلفظ: ". . . لم يكن عندي ممن يتعمد الكذب وكان حسن الحديث". الجرح والتعديل (٥/ ٨٧)، والميزان (٢/ ٤٤١)، والتهذيب (٥/ ٢٥٩).
(٤) وفي (م): وصف.
(٥) وفي (د): رواته.
(٦) (ع) أبو خالد يزيد بن هارون بن زاذي [ويقال زاذان] السلمي مولاهم الواسطي الحافظ القدوة شيخ الإسلام، توفي سنة (٢٠٦ هـ). تذكرة الحفاظ (١/ ٣١٧)، وطبقات ابن سعد (٧/ ٣١٤)، وتاريخ الفسوي (١/ ١٩٥)، ومشاهير علماء الأمصار (ص ١٧٧).
(٧) (خت ٤) عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود الكوفي المسعودي صدوق، اختلط قبل موته، وضابطه أنَّ من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط مات سنة (١٦٠ هـ) وقيل (١٦٥ هـ). التقريب (ص ٢٠٥)، والأنساب (١٢/ ٢٥١)، والكاشف (٢/ ١٧١).

стр. 938

علاقة (١) قال: "صلّى بنا المغيرة بن شعبة رضي اللَّه تعالى عنه (٢) فلما صلى ركعتين قام فلم يجلس، فسبح من خلفه فأشار إليهم أن قوموا فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتي السهو وسلم، وقال: هكذا صنع رسول اللَّه ﷺ "، قال: هذا (٣) "حديث حسن (٤) ". (قال الحافظ) (٥): والمسعودي اسمه عبد الرحمن، وهو ممن وصف بالاختلاط (٦)، وكان سماع يزيد (بن هارون) (٧) منه بعد أن

الحواشي

(١) (ع) أبو مالك زياد بن علاقة -بكسر المهملة وبالقاف- الثعلبي -بالمثلثة والمهملة- الكوفي، ثقة، رمي بالنصب، مات سنة (١٥٥ هـ). التقريب (ص ١١٠)، وطبقات ابن سعد (٦/ ٣١٦)، والتاريخ الكبير (٣/ ٣٦٤)، وسير أعلام النبلاء (٥/ ٢١٥).
(٢) من الأصل (ص ١٨٩).
(٣) وفي (ب)، (ج): هكذا.
(٤) جامع الترمذي (كتاب أبواب الصلاة - باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيًا - ٢/ ٢٠١) وقال: "حسن صحيح"، وأشار أحمد شاكر إلى أنه في نسخة (م) لم تذكر كلمة (صحيح).
(٥) زيادة من السيوطي.
(٦) قال السمعاني: ". . . اختلط في آخر عمره اختلاطًا شديدًا حتى ذهب عقله، وكان يحدث بما يحبه فحمل عليه، فاختلط حديثه القديم بحديثه الأخير، ولم يتميز فاستحق الترك. . . " الأنساب (١٢/ ٢٥١)، والاغتباط (ص ٣٧٨).
(٧) زيادة من السيوطي، وليست في الأصل.

стр. 939

اختلط (١)، وإنما وصفه بالحسن لمجيئه من أوجه أخر (٢) بعضها عند (٣) المصنف (٤)، ومن أمثلة ما وصف بالحسن وهو من رواية مدلس قد عنعن ما رواه من طريق يحيى بن سعيد عن المثني بن سعيد (٥) عن

الحواشي

(١) قال ابن نمير: ". . . سمع منه ابن مهدي ويزيد بن هارون أحاديث مختلطة. . " تهذيب التهذيب (٦/ ٢١١).
(٢) منها ما رواه الترمذي نفسه في الجامع (في كتاب أبواب الصلاة - باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيًا - ٢/ ١٩٨) من حديث ابن أبي ليلى عن الشعبي قال: صلى بنا المغيرة. . الحديث، وقال: حديث المغيرة قد روي من غير وجه عن المغيرة بن شعبة. . . وقد تكلم بعض أهل العلم في ابن أبي ليلى من قبل حفظه. ومنها ما رواه الإمام أحمد (٤/ ٢٥٣) من طريق جابر الجعفي عن المغيرة بن شبل ويقال بالتصغير عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة. . الحديث وفيه الجعفي وهو رافضي ضعيف كما في التقريب (ص ٥٣)، وأبو داود (كتاب الصلاة - باب من نسي أن يتشهد وهو جالس - ١/ ٦٢٩) من حديث الجعفي والمسعودي، ومن حديث أبي عميس عن ثابت بن عبيد قال: صلى بنا المغيرة. . . الحديث بمثل حديث زياد بن علاقة، ورجاله ثقات، والطيالسي (١/ ١١) من حديث المسعودي - فالحديث صحيح.
(٣) من (ج)، وفي بقية النسخ: "عن".
(٤) وفي الأصل: (ص ١٨٩) بعدها عبارة: أيضًا رحمة اللَّه تعالى عليه.
(٥) (ع) أبو سعيد المثنى بن سعيد الضبعي البصري، القسَّام الذراع القصير رأى أنسًا، وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود والعجلي وغيرهم، من السادسة. تهذيب التهذيب (١٠/ ٣٤)، والتقريب (ص ٣٢٨) وتاريخ ابن معين (٢/ ٥٤٩)، وترتيب ثقات العجلي للسبكي (ق ٣٧/ أ).

стр. 940

قتادة عن عبد اللَّه بن بريدة (١) [عن أبيه] (٢) عن النبي ﷺ قال: "المُؤْمِن يَمُوتُ بِعَرَقِ الجَبِيْن"، قال: هذا حديث حسن (٣) وقد قال بعض أهل العلم: لم يسمع قتادة من عبد اللَّه (٤) بن بريدة (٥) [رضي اللَّه تعالى عنه] (٦). قال الحافظ (٧): ولو صح أنه سمع منه فقتادة مدلس معروف بالتدليس (٨)، وقد روى هذا بصيغة العنعنة، وإنما وصفه بالحسن لأنَّ

الحواشي

(١) وفي (م): يزيد.
(٢) من الأصل (ص ١٩٠)، وقد سقطت من النسخ.
(٣) سقطت من (ب).
(٤) لم أقف على من نص في أنَّ قتادة لم يسمع من عبد اللَّه بن بريدة، غير نص الترمذي، ونقلها عنه العلائي في جامع التحصيل (ص ٣١٤). ولكن القائلين من أهل العلم بذلك لعلهم يستدلون بنصوصٍ عامةٍ منقولة عن أحمد ابن حنبل وأبي حاتم والحاكم في أنَّ قتادة لم يرو عن أحدٍ من الصحابة سوى أنس بن مالك ﵁، وزاد أبو حاتم وعبد اللَّه بن سَرْجِسْ.
(٥) وفي (م): يزيد، والحديث رواه الترمذي (في كتاب الجنائز - باب ما جاء أنَّ المؤمن يموت بعرق الجبين - ٣/ ٣٠١) ونص ما قال بعده: "هذا حديث حسن، وقد قال بعض أهل العلم: لا نعرف لقتادة سماعًا من عبد اللَّه بن بريدة".
(٦) من الأصل (ص ١٩٠).
(٧) زيادة من السيوطي، وبعدها في الأصل (ص ١٩٠): وهو عصريه وبلديه كلاهما من أهل البصرة.
(٨) من الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين عند ابن حجر، وهم الذين أكثروا من التدليس فلم يحتج من حديثهم إلا بما صرحوا بالسماع فيه. . . =

стр. 941

له شواهد (١) من حديث عبد اللَّه بن مسعود وغيره [﵃] (٢) ومن أمثلة (٣) ما وصفه بالحسن وهو منقطع (٤) الإسناد ما رواه من طريق عمرو بن مرة عن أبي البَخْتري (٥) عن علي رضى اللَّه

الحواشي

(١) الحديث رواه أيضًا ابن ماجه (كتاب الجنائز - باب ما جاء في المؤمن يؤجر في النزع - ١/ ٤٦٧)، والنسائي (كتاب الجنائز باب علامة موت المؤمن - ٤/ ٥) من حديث قتادة ومن حديث محمد بن معمر حدثنا يوسف بن يعقوب قال: حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن أبيه، وأحمد (٥/ ٣٥٠) كلهم من حديث المثنى به، وصححه ابن حبان من حديث بريدة. انظر: كشف الخفاء (٢/ ٢٩٥). والشاهد المشار إليه من حديث عبد اللَّه بن مسعود قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٣٢٥): "رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات". (قلت): بحثت عنه في مسند ابن مسعود من المعجم الكبير فلم أقف عليه. (فائدة) معنى الحديث: (المؤمن يموت بعرق الجبين) قال العراقي: ١ - لما يعالج من شدة الموت. ٢ - وقيل من الحياء. . لأنَّ المؤمن إذا جاءته البشرى مع ما كان قد اقترف من الذنوب حصل له بذلك خجل واستحيى من اللَّه تعالى فعرق جبينه. انظر: زهر الربى للسيوطي (٤/ ٦) وعزاه للعراقي في شرحه على الترمذي، وتحفة الأحوذي (٤/ ٥٧).
(٢) من الأصل (ص ١٩٠).
(٣) مثال آخر قبل هذا أسقطه السيوطي.
(٤) وفي (د): ينقطع.
(٥) (ع) أبو البَخْتري -بفتح الموحدة والمثناة بينهما معجمة- سعيد بن فيروز بن أبي =

стр. 942

تعالى (١) عنه أن النبي ﷺ قال لعمر في العباس رضى اللَّه تعالى عنهما: "إنَّ عَمَّ الرَجُلِ صِنْوُ أَبِيْهِ"، وكان عمر [رضي اللَّه تعالى عنه] (٢) تكلم في صدقته، قال (٣): "هذا حديث حسن" (٤)! ! (قال الحافظ) (٥): "وأبو البَخْتري (٦) اسمه سعيد بن فيروز، ولم يسمع من علي [﵁ (٧)] فالإسناد منقطع" (٨)، ووصفه بالحسن

الحواشي

(١) من (م)، وفي (ب)، (ع): ﵁، وفي الأصل (ص ١٩٢) بعد الترضي كلمة: قال.
(٢) من الأصل (ص ١٩٢)، وليست موجودة في النسخ.
(٣) وفي الأصل (ص ١٩٢): وقال.
(٤) الترمذي في (كتاب المناقب - باب مناقب العباس - ٥/ ٦٥٢) وقال: "حسن صحيح"، وهذا في طبعة الحلبي بتحقيق إبراهيم عطوة وكذلك في نسخة الترمذي مع عارضة الأحوذي (١٣/ ١٨٨) وأما النسخة الهندية (٢/ ٢١٩)، والنسخة السلفية مع تحفة الأحوذي (١٠/ ٢٦٦) فحسن فقط.
(٥) زيادة من السيوطي.
(٦) وفي (ب): البحترى بالحاء المهملة، وهو تصحيف.
(٧) من الأصل (ص ١٩٢) وليست موجودة في النسخ.
(٨) انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (ص ٧٤)، وجامع التحصيل (ص ٢٢٢).

стр. 943

لأنّ له شواهد مشهورة من حديث أبي هريرة وغيره (١)، وأمثلة ذلك عنده كثيرة، وقد صرَّح هو ببعضها فمن ذلك: ما رواه [من] (٢) طريق الليث عن خالد بن يزيد (٣) عن سعيد بن أبي هلال (٤) عن إسحاق بن

الحواشي

(١) حديث أبي هريرة رواه مسلم (كتاب الزكاة - باب في تقديم الزكاة ومنعها - ٢/ ٦٧٦) بلفظ: "يا عمر أما شعرت أنَّ عمَّ الرجل صِنْو أبيه"، والترمذي نفسه (في كتاب المناقب - باب مناقب العباس - ٥/ ٦٥٣) وقال: "هذا حديث حسن صحيح غريب"، وأبو داود (كتاب الزكاة - باب في تعجيل الزكاة - ٢/ ٢٧٣)، وأحمد (١/ ٩٤). والصِنْو: بكسر الصاد وسكون النون: المثل. . يريد أنَّ أصل العباس وأصلَ أبي واحدٌ، وهو مثل أبي أو مثلي. النهاية لابن الأثير (٣/ ٥٧)، وتحفة الأحوذي (١٠/ ٢٦٤) ومجمع بحار الأنوار (٣/ ٣٦٠).
(٢) سقطت من (م).
(٣) (ع) أبو عبد الرحيم خالد بن يزيد الجمحي ويقال: السكسكي المصري، ثقة فقيه، مات سنة (١٣٩ هـ). التقريب (ص ٩١)، والثقات لابن حبان (٦/ ٢٦٥)، وتهذيب التهذيب (٣/ ١٢٩)، وحسن المحاضرة (١/ ٣٠٠).
(٤) (ع) أبو العلاء سعيد بن أبي هلال الليثي مولاهم المصري وثقه العجلي وابن سعد وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي والخطيب وابن عبد البر والذهبي وغيرهم. وقال أحمد: "ما أدري أي شيء يخلط في الأحاديث"، توفي سنة (١٣٥ هـ) وقيل غير ذلك. تهذيب التهذيب (٤/ ٩٤)، والجرح والتعديل (٤/ ٧١)، وسير أعلام النبلاء (٦/ ٣٠٣).

стр. 944

عمر (١) عن عائشة (رضي اللَّه تعالى عنهما) (٢) قالت: "ما صلى رسول اللَّه ﷺ صَلَاةً لِوَقْتِهَا الآخِرِ إلَّا مَرتَّيْنِ (٣) حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ -تَعَالَى" (٤) قال: "هذا حديث حسن (٥) "، وليس إسناده بمتصل (٦)، وإنما وصفه بالحسن لما عضده من الشواهد من حديث أبي برزة (٧) الأسلمي وغيره (٨)، وقد حَسَّن عدة أحاديث من رواية أبي

الحواشي

(١) (ت) إسحاق بن عمر عن عائشة، وعنه سعيد بن أبي هلال مجهول. الكاشف (١/ ١١٢)، والجرح والتعديل (٢/ ٢٢٩)، وتهذيب التهذيب (١/ ٢٤٤).
(٢) سقطت من (د).
(٣) وليس في (ج): إلا.
(٤) سقطت من (د) وفي الأصل (ص ١٩٣): .
(٥) الترمذي "أبواب الصلاة - باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل - ١/ ٣٢٨)، وزيادة لفظة: (غريب) ليست موجودة في النسخة التي اعتمد عليها الحفاظ هنا، ولا التي اعتمد عليها الزيلعي في نصب الراية (١/ ٢٤٤)، ولا الحافظ نفسه في التهذيب (١/ ٢٤٤)، ولا المزي في التحفة (١١/ ٣٥٠)، وهي موجودة مثبتة في بعض النسخ كما أشار أحمد شاكر ﵀، وموجودة أيضًا في نسخة تحفة الأحوذي (١/ ٥١٦)، ونسخة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ١١١). إلا أنّ لفظة (غريب) مقدمة فيهما على (حسن).
(٦) وكذا حكم البيهقي، وابن القطان. انظر: السنن الكبرى (١/ ٤٣٥)، ونصب الراية (١/ ٢٤٤).
(٧) من الأصل (ص ١٩٣)، وفي النسخ: بردة. وهو تصحيف. وأبو برزة هو نضلة بن عبيد. انظر: الإصابة (٣/ ٥٥٦).
(٨) الحديث رواه الحاكم في المستدرك (١/ ١٩٠)، والبيهقي في الكبرى (١/ ٤٣٥) من =

стр. 945

عبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود (١) عن أبيه (٢)، وهو لم يسمع منه عند الجمهور (٣)، [وحديثًا] (٤) من (٥) رواية أبي قلابة الجرمي عن عائشة

الحواشي

(١) (ع) أبو عبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود مشهور بكنيته والأشهر أنه لا اسم له غيرها، ويقال: اسمه عامر، كوفي، ثقة. . . توفي بعد سنة ثمانين. التقريب (ص ٤١٦)، وطبقات ابن سعد (٦/ ٢١٠)، والتاريخ الكبير للبخاري (٩/ ٥١).
(٢) من أمثلة ما حسَّنه وهو من رواية أبي عبيدة عن أبيه حديث: "كان رسول اللَّه ﷺ إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرَضْف. . " الحديث. قال أبو عيسى: "هذا حديث حسن، إلا أنَّ أبا عبيدة لم يسمع من أبيه"، رواه في جامعه في (أبواب الصلاة - باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين - ٢/ ٢٠٢)، وانظر للوقوف على أمثلة أخرى من طريق أبي عبيدة: تحفة الأشراف (٧/ رقم ٩٦١٣، ٩٦٢٨). (فائدة): الرَّضْف: بتشديد الراء المهملة، وإسكان الضاد: هي الحجاة المحماة. انظر: غريب الحديث للخطابي (٢/ ٣١٠).
(٣) انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (ص ٢٥٦)، وتهذيب التهذيب (٥/ ٧٥).
(٤) من الأصل (ص ١٩٤)، وفي النسخ: حديث.
(٥) الحديث هو: "إنَّ مِنْ أَكْمَلِ المُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنهم خُلُقًا. . . " الحديث. رواه في جامعه (كتاب الإيمان - باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته =

стр. 946

[رضي اللَّه تعالى عنها] (١)، وقال بعده: "لم يسمع أبو قلابة من عائشة رضى اللَّه تعالى عنها"! (قال الحافظ) (٢): "ورأيت للنسائي (٣) نحو ذلك، فإنه روى حديثًا من رواية أبي عبيدة، عن أبيه، ثم قال: "أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، لكنّ (٤) هذا الحديث جيد (٥) "، وكذا قال في حديث رواه من رواية

стр. 947

عبد الجبار بن وائل بن حجر (١): عبد الجبار لم يسمع من أبيه لكن الحديث [في] (٢) نفسه [جيد] (٣) "، إلى غير ذلك من الأمثلة. (قال الحافظ) (٤): وذلك مصير منه (*) إلى أنَّ الصورة الاجتماعية لها تأثير في [التقوية] (٥)، قال: وإذا (٦) تقرر ذلك، وكان من رأي الترمذي (٧) أنّ جميع ذلك إذا [اعتضد] (٨) لمجيئه من وجه آخر أو

الحواشي

(١) الحديث رواه في السنن الصغرى (كتاب الصلاة - باب رفع اليدين حيال الأذنين - ٢/ ١٢٢) ونصه عن وائل ﵁: قال: "صليت خلف رسول اللَّه ﷺ فلما افتتح الصلاة كبَّر ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه. . . " الحديث. والحديث رواه النسائي نفسه في (كتاب الصلاة - باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة - ٢/ ١٢٦)، و (باب موضع المرفقين - ٣/ ٣٥)، وابن ماجه (كتاب إقامة الصلاة - باب رفع اليدين إذا ركع - ١/ ٢٨١) كلاهما من حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر والدارمي (كتاب الصلاة - باب رفع اليدين في الركوع والسجود - ١/ ٢٢٩) من حديث مالك بن الحويرث وغيرهم، والحديث صحيح.
(٢) من (د)، وفي بقية النسخ: من.
(٣) من (د)، (ج): ومن الأصل (ص ١٩٤)، وفي بقية النسخ: جيدًا.
(٤) زيادة من السيوطي. (*) في الأصل: منهم.
(٥) من (د)، ومن الأصل (ص ١٩٥)، وفي بقية النسخ: القوة.
(٦) وفي (د): وإنما.
(٧) وفي الأصل (ص ١٩٥): كان من رأيه -أي الترمذي-.
(٨) من الأصل (ص ١٩٥)، وفي النسخ: اعتقد.

стр. 948

أكثر (١) ينزل (٢) منزلة الحسن احتمل أن لا يوافقه غيره على هذا الرأى أو يبادر للإنكار عليه إذا وصف حديث الراوي الضعيف (٣) أو [ما] (٤) إسناده منقطع بكونه حسنًا، فاحتاج إلى التنبيه على اجتهاده في ذلك، وأفصح عن [مصطلحه] (٥) فيه، ولهذا أطلق الحسن لمَّا عرَّف به فلم يقيده (٦) بغرابة ولا غيرها (٧)، ونسبه إلى نفسه وإلى من يرى رأيه، فقال: ". . . عندنا كل حديث. . . " إلى آخر كلامه (٨). وقال القاضي بدر الدين بن جماعة في المنهل الروي: "لو قيل (٩): الحسن كل حديث خال عن العلل، وفي سنده المتصل مستور له به شاهد، أو مشهور دون رجال الصحيح في الإتقان، لكان قريبًا مما حاولوه وأجمع لما حددوه" (١٠).

стр. 949

وقال الحافظ ابن حجر في نكته: "أما قول ابن جماعة الأحسن (١) في حد الحسن أن يقال: هو ما في إسناده المتصل مستور له به شاهد أو مشهور قاصر عن درجة الإتقان، وخلا من العلة والشذوذ، فليس بحسن في حد الحسن فضلًا عن أن يكون أحسن؛ لأوجه: (أحدها): أنَّ قيد الاتصال إنما يشترط في رواية الصدوق الذي لم يوصف بتمام الضبط [و] (٢) الإتقان، وهذا (هو) (٣) الحسن لذاته، وهو الذى لم يتعرض الترمذي لوصفه (٤) بخلاف القسم الثاني الذي وصفه (٥) فلا يشترط الاتصال في جميع أقسامه كما قررناه. (ثانيها): اقتصاره على رواية (المستور) (٦) يشعر بأنَّ رواية الضعيف السيء الحفظ [و] (٧) من ذكرنا معه من الأمثلة المتقدمة ليست تعد حسانًا إذا تعددت طرقها وليس الأمر في تصرف الترمذي كذلك

стр. 950

فلا يكون الحد الذي ذكره جامعًا. (ثالثها): اشتراطه (١) نفي العلة لا يصلح هنا لأنّ الضعف في الراوي علة في الخبر (٢) [والانقطاع في الإسناد علة في الخبر] (٣)، وعنعنة المدلس علة في الخبر، وجهالة حال الراوي علة في الخبر، ومع ذلك فالترمذي يحكم على ذلك كله بالحسن إذا جمع الشروط الثلاثة التي ذكرها، فالتقييد بعدم العلة يناقض ذلك. (رابعها): القصور الذى ذكره (٤) غير منضبط، فيرد عليه ما يرد على ابن الجوزي (٥) " انتهى. وقال ابن دحية في العلم المشهور: "الحديث الحسن هو ما دون الصحيح، مما فيه ضعف قريب محتمل عن راو، لا ينتهي إلى درجة العدالة ولا ينحط إلى درجة الفسق".