стр. 981
← Улюм аль-хадис
Улюм аль-хадис · id 7729
البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي
الجلال السيوطي
Полный текст (1 335 стр.). Показаны 981–1020 · переход к 986.
стр. 982
стр. 983
ورواه (١) الذهلي في الزهريات (٢) من طريق الزبيدي عن الزهري عن أنس، إلا أنَّ له علة لكنها غير قادحة كما قال ابن قطان، ورواه الترمذي والحاكم (٣) من طريق قتادة عن حسان بن بلال (٤) عن عمار ابن ياسر (رضي اللَّه تعالى عنه) (٥)، وهو معلول وله شواهد أخرى دون ما ذكرنا (٦) في المرتبة (٧)، ولمجموع (٨) ذلك حكموا على أصل
стр. 984
الحديث بالصحة (١) وكل طريق منها بمفرده، لا تبلغ درجة الصحيح" (٢).
(الرابعة): قال ابن الصلاح: "لعل الباحث الفَهِم يقول: إنا نجد (٣) أحاديث محكومًا (٤) بضعفها مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة، مثل (٥) حديث: "الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأس" ونحوه، فهلا جعلتم ذلك وأمثاله من نوع الحسن لأنَّ بعض ذلك عضّد بعضًا، كما قلتم في نوع الحسن؟ " قال: "وجواب ذلك أنه (٦) ليس كل ضعف (٧) في الحديث يزول [بمجيئه] (٨) من وجوه! ! بل ذلك [يتفاوت] (٩)، فمنه
стр. 985
ضعف (١) يزيله (ذلك، بأن يكون ضعنه) (٢) [ناشئًا] (٣) من ضعف حفظ [راويه] (٤) مع كونه من أهل الصدق والديانة (٥)، فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر، عرفنا أنه مما قد حفظه، ولم يختل فيه ضبطه له، وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال، زال بنحو ذلك، كما في المرسل (إذا أرسله) (٦) إمام حافظ، إذ فيه (٧) ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر، ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف، وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته، وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهمًا بالكذب أو كون الحديث شاذًا، وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث، فاعلم ذلك فإنه من النفائس العزيزة" (٨).
стр. 986
وقال الزركشي في (نكته): "قد بحث (مع ابن الصلاح في هذه المواضع) (١) الحافظ أبو الفتح اليعمري، وقال: الحق في هذه المسألة أن يقال: إما أن يكون الراوي المتابع مساويًا للأول في ضعفه أو منحطًا عنه أو أعلى منه، فأما مع الانحطاط فلا تفيد المتابعة شيئًا، وأما مع المساواة فقد يقوى [ولكنها قوة] (٢) لا تخرج عن رتبة الضعيف بل [الضعيف] (٣) يتفاوت فيكون الضعيف الفرد أضعف رتبة من الضعيف المتابع، ولا يتوجه الاحتجاج بواحد منهما، وإنما يظهر أثر ذلك في الترجيح، وأما إن كان المتابع أقوى من الراوي الأول إن أفادت متابعته (رفع تهمة) (٤) الضعيف عن الطريق الأول فلا مانع من القول بأنه يصير حسنًا".
[قال] الزركشي (٥): "وهو تفصيل حسن"، قال: "ولا يخفى أنَّ هذا كله فيما إذا كان الحديث في الأحكام، فإن كان من الفضائل فالمتابعة فيه تقوي على كل (٦) تقدير (٧)؛ لأنه
стр. 987
стр. 988
[يفد] (١) ذلك (٢)؟ [فإذا كان] (٣) ما لا يفيد القطع بانفراده) (٤) يفيده عند الانضمام فأولى أن يفيد الانضمام الانتقال من درجة الضعف إلى درجة القوة، فهذا سؤال لازم لا سيما إذا بلغ مبلغ المتواتر (٥)، فإنَّ المتواتر لا يشترط (٦) في آحاده (٧) العدالة كما تقرر في علم الأصول (٨) "، قال: "واعلم أنّ الصواب في التمثيل لما
стр. 989
стр. 990
كما مثّل به النووي (١)، وقال في الأربعين في حديث: "من حفظ على أمتي أربعين حديثًا": "اتفق الحفاظ على ضعفه (٢) وإن كثرت طرقه"، وأما جعل المصنف حديث "الأذنان من الرأس" محكومًا (٣) بضعفه، وإن روي بأسانيد، فقد سبقه إليه الدارقطني (٤)، والبيهقي (٥)، لكن (٦) صححه ابن حبان (٧).
وقال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في شرح الإلمام: "قد (٨)
стр. 991
علم أن تظافر الرواة على شيء، ومتابعة بعضهم لبعض [في حديث] (١) مما يشده ويقويه، وربما التحق بالحسن، وما يحتج به، قال: "وقد أورد ابن الصلاح كلامًا [يفهم] (٢) منه (أنه لا يرى) (٣) هذا الحديث من هذا القبيل (٤) مع كونه قد رُوي بأسانيد ووجوه"، قال: "وهذا الذي ذكره قد لا يوافق عليه، فقد رواه ابن ماجه بسند رواته ثقات (٥) ورواه
стр. 992
الدارقطني (١) بسند حكم له ابن القطان بالصحة (٢) "، قال: "وعلى (٣) الجملة (فإن كان الحكم (٤) له بالقبول [فيتوقف] (٥) على) (٦) طريق لا علة لها، ولا كلام في أحد من رواتها، فقد يتوقف في ذلك هنا لكن اعتبار ذلك صعب ينتقض عليهم في كثير (مما صححوه أو حسنوه) (٧) فإنَّ السلامة [من] (٨) الكلام في الناس قليل، ولو شرط ذلك لما كان
стр. 993
لهم حاجة إلى الحكم بالحسن (بمقتضى المتابعة) (١)، والمجيء من طرق الإسناد الضعيف؛ لأنَّ [الضعف] (٢) علة" انتهى (٣).
وأورد الحافظ ابن حجر كلام ابن دقيق العيد متعقبًا به على ابن الصلاح وقال (٤) عقبه: "وقال الحافظ صلاح الدين بن العلائي: في التمثيل بذلك نظر؛ لأنَّ الحديث المشار إليه [ربما] (٥) ينتهي ببعض طرقه إلى درجة الحسن"، ثم أورد ابن حجر طرقه، وقال: "إذا نظر [المنصف] (٦) إلى مجموع هذه الطرق علم أنَّ للحديث أصلًا، وأنه ليس مما يطرح"، قال: "وقد حسنوا أحاديث كثيرة باعتبار طرق لها دون هذه"، قال: "وينبغي أن يمثل في هذا المقام بحديث "مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِيْنَ حَدِيْثًا"، فقد نقل النووي اتفاق الحفاظ (على ضعفه) (٧) مع كثرة طرقه" (٨).
(قلت) (٩): لكن أشار السِلفي في الأربعين البلدانية (١٠) إلى
стр. 994
стр. 995
حجر في الأربعين المتباينة (١): "اتفاق الأئمة على تضعيفه (٢) أولى من إشارة السلفي إلى صحته (٣) ".
قال المنذري: "لعل السلفي كان يرى أنّ مطلق (٤) الأحاديث الضعيفة إذا انضم بعضها إلى بعض أحدث قوة".
قال الحافظ ابن حجر: "لكن تلك القوة لا تخرج هذا الحديث عن مرتبة (٥) الضعيف (٦)، والضعف (٧) يتفاوت فإذا كثرت طرق حديث رجح على حديث فرد، فيكون الضعيف [الذي] (٨) ضعفه ناشيء عن سوء حفظ رواته إذا كثرت طرقه ارتقى إلى مرتبة الحسن، والذي ضعفه ناشيء (٩) عن تهمة أو جهالة إذا كثرت طرقه (١٠) ارتقى عن مرتبة المردود المنكر الذي لا يجوز العمل به بحال إلى مرتبة
стр. 996
الضعيف الذي يجوز العمل به في فضائل الأعمال" انتهى.
وفيما علق عن الحافظ ابن حجر: "أنّ الضعيف لتدليس أو جهالة حال يرتقي إلى الحسن بتعدد طرقه، وأنَّ الضعيف لكذب أو فسق (١) يرتقي بمجموع طرقه عن كونه منكرًا أو لا أصل له، بل ربما كثرت الطرق حتى أوصلته إلى درجة المستور والسيء (٢) الحفظ، بحيث إذا وجد له طريق آخر فيه ضعف قريب يحتمل (٣) ارتقى [بمجموع ذلك] (٤) إلى درجة الحسن" (٥).
وقال الحافظ أبو موسى المديني (٦): "في كتاب الحاكم [كم] (٧) من (٨) حديث له طرق تجمع (٩) في جزء لا يصح منها حديث وأحد، كحديث "الطير" يروى عن قريب من أربعين رجلًا عن أنس (١٠) ويروى عن
стр. 997
جماعة من الصحابة غيره، وقد جمع غير واحد من الحفاظ طرقه للاعتبار والمعرفة (١)، كالحاكم، وابن مردوية، وأبي نعيم.
في شرح ألفية البرشنسي (٢)، قال التبريزي: "ما أطلقه ابن الصلاح فيه بحث؛ لأنا لو حكمنا [بضعف] (٣) حديث [لكذب راويه] (٤) أو فسقه، ثم رأينا ذلك الحديث جاء بطريق آخر صحيح إلى منتهاه فلا نحكم (٥) قطعًا بضعف الحديث، بل غاية ما في الباب أن يقال: هذا ضعيف [من] (٦) هذا الوجه، إذا روي بالطريق الأول، وذلك لأن الحكم بضعف الحديث لضعف الإسناد، إنما يمكن (٧) إذا كان شاذًا من ذلك الطريق، نعم إذا كان الطريق الثاني فيه وهن أيضًا فكثرة الطرق الضعيفة لا تفيد (٨) شيئًا، وكذا قال بعضهم في المرسل".
стр. 998
قال البرشنسي (١): "وما أورده غير وارد؛ لأنّ كلام ابن الصلاح فيما روي بطرق متعددة ضعيفة لا فيما (٢) بعضها صحيح، وبعضها ضعيف".
وكذا قال البلقيني في محاسن الاصطلاح عقب كلام ابن الصلاح: "لا يقال ينجبر بأن (٣) [يروى] (٤) من وجه صحيح؛ لأنّ الكلام فيما إذا رُوي (من طرق) (٥) كل منها مثل الأخرى في ذلك الضعف" (٦).
وقال الحافظ ابن حجر في النكت: "لم يذكر ابن الصلاح للجابر ضابطًا يعلم منه ما يصلح (٧) أن يكون جابرًا أو لا، والتحرير فيه أن يقال: إنه يرجع إلى الاحتمال في طرفي القبول والرد [فحيث يستوي الاحتمال فيها فهو الذي يصلح لأن ينجبر، وحيث يقوى جانب الرد] (٨) فهو الذي لا ينجبر وأما إذا رجح جانب القبول فليس
стр. 999
стр. 1000
٨٢ - وَالْكُتُبُ الأَرْبَعُ ثُمَّةَ (١) السُّنَنْ ... لِلدَّارَقُطْنِي مِنْ مَظِنَّاتِ الَحَسَنْ) (٢)
ش: المظنات جمع مَظِنَّة، وهي بكسر الظاء، كما ضبطها صاحب النهاية، وقال: "هي موضع الشيء وَمَعْدِنُهُ، مَفْعِلَة من الظِنّ بمعنى العلم، وكان القياس فتح الظاء، وإنَّما كُسرت لأجل الهاء" (٣).
قال ابن الصلاح: "كتاب أبي عيسى الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه باسمه (٤) وأكثر من ذكره في جامعه ويوجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه، والطبقة التي قبله (٥) كأحمد بن حنبل، والبخاري، وغيرهما، وتختلف النسخ من كتاب الترمذي (٦) في قوله: (هذا حديث
стр. 1001
стр. 1002
стр. 1003
стр. 1004
стр. 1005
стр. 1006
وقال الشافعي (١) (رضي اللَّه تعالى عنه) (٢) في كتاب اختلاف الحديث: وقد ذكر حديث ابن عمر (٣) ﵄ (٤) في استدبار الكعبة "هو حسن الإسناد" (٥).
وقال الحافظ أبو الفضل العراقي في النكت "قد وجد التعبير بالحسن في (كلام) (٦) شيوخ الطبقة التي قبل الترمذي كالشافعي قال في اختلاف الحديث عند ذكر حديث ابن عمر (رضي اللَّه تعالى عنهما) (٧): "قد (٨) ارتقيت على ظهر بيت لنا. . . " الحديث، حديث ابن عمر مسند حسن الإسناد"، وقال فيه أيضًا: "وسمعت من يروي بإسناد حسن أنّ أبا بكرة (٩) (رضي اللَّه تعالى عنه) (١٠) ذكر للنبي صلى اللَّه
стр. 1007
عليه وسلم أنه ركع دون الصف. . . " الحديث (١)، وكذا يعقوب بن شيبة في مسنده (٢)، وأبو علي الطوسي أكثر من ذلك إلا أنهما إنما صنفا كتابيهما بعد الترمذي، وكأنّ (٣) كتاب أبي علي الطوسي مخرج على كتاب الترمذي لكنه شاركه (٤) في كثير من شيوخه" (٥).
وقال البلقيني في محاسن الاصطلاح: "لا يقال: يعقوب بن شيبة -تلميذ ابن المديني- أكثر من تحسين (٦) الأحاديث، وفي مواضع كثيرة يجمع بين الحسن والصحة، وأبو علي الطوسي -شيخ أبي حاتم الرازي- جمع في كتابه الأحكام (٧) بين الصحة والحسن (٨)، والغرابة إثر كل حديث، وكان في عصر الترمذي؛ لأنا نقول: لم يشتهر ذلك كاشتهاره عن الترمذي" (٩).
стр. 1008
стр. 1009
"من حسنها فررت" (١)، ووجد في كلام علي بن المديني، وأبي زرعة الرازي (٢)، وأبي حاتم (٣)، [ويعقوب بن شيبة] (٤)، وجماعة، لكن منهم من يريد بإطلاق ذلك المعنى الاصطلاحي، ومنهم من لا يريده، فأما ما وجد من (٥) ذلك في عبارة الشافعي [رضي اللَّه تعالى عنه] (٦)، ومن قبله بل وفي عبارة أحمد بن حنبل [رضي اللَّه تعالى عنه] (٧)، فلم يتبين
стр. 1010
لي منهم إرادة المعنى الاصطلاحي، بل ظاهر عبارتهم خلاف ذلك؛ فإنَّ حكم الشافعي على حديث ابن عمر [رضي اللَّه تعالى عنهما] (١) في استقبال بيت المقدس حال قضاء الحاجة بكونه حسنًا خلاف الاصطلاح، بل هو صحيح متفق على صحته (٢) وكذا قال الشافعي [رضي اللَّه تعالى عنه] (٣) في حديث منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود (رضي اللَّه تعالى عنه) (٤) في السهو (٥)، (وهذا حديث من أحسن الأحاديث إسنادًا) (٦).
стр. 1011
стр. 1012
عنهما) (١) في مس الذكر! ! فقال: "هو حديث حسن" (٢) فظاهر هذا أنه لم يقصد المعنى الاصطلاحي؛ لأنَّ الحسن لا يكون أصح من الصحيح وأما أبو حاتم فذكر ابنة في كتاب الجرح والتعديل (٣) في باب من اسمه عمرو من حرف العين: " [عمرو بن محمد] (٤) روى عن سعيد بن جبير، وأبي زرعة بن [عمرو] (٥) بن جرير (٦) روى عنه إبراهيم
стр. 1013
ابن طهمان (١) سألت أبي عنه فقال: [هو] (٢) مجهول، والحديث الذي رواه عن سعيد بن جبير حسن".
قال الحافظ ابن حجر: "وكلام أبي حاتم [هذا محتمل، فإنه] يطلق المجهول على ما هو أعم من المستور وغيره، فيحتمل أن يكون حكم على الحديث بالحسن لأنه روي من وجه آخر -فيوافق كلام الترمذي-، ويحتمل أن يكون حكم بالحسن وأراد المعنى اللغوي [أي أنَّ] (٣) متنه حسن فاللَّه أعلم.
وأما علي بن المديني فقد أكثر من وصف الأحاديث بالصحة وبالحسن في مسنده (٤) [وفي] (٥) علله (٦)، وظاهر (٧) عبارته قصد المعنى
стр. 1014
الاصطلاحي، وكأنّه الإمام السابق بهذا (١) الاصطلاح، وعنه أخذ البخاري، ويعقوب بن (٢) شيبة (٣) وغير واحد، وعن البخاري أخذ الترمذي (٤)، فمن ذلك ما ذكر الترمذي في العلل الكبير (٥) أنه سأل البخاري عن أحاديث التوقيت في المسح على الخفين؟ ؟ فقال: "حديث صفوان بن عسال (٦) (رضي اللَّه تعالى عنه) (٧) صحيح، وحديث أبي بكرة (رضي اللَّه تعالى عنه) (٨) حسن،
стр. 1015
стр. 1016
стр. 1017
стр. 1018
سأله (١) عن حديث شريك بن عبد اللَّه النخعي (٢) عن أبي إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج (رضي اللَّه تعالى عنه) (٣) أنّ النبي ﷺ قال: "مَنْ زَرَعَ في أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِم فَلَيْسَ لَهُ مِن الزَّرْعِ شَيءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ"، وهو من أفراد شريك عن أبي إسحاق.
فقال البخاري: "هو حديث حسن".
قال الحافظ: " [و (٤)] تفرد شريك بمثل هذا الأصل عن أبي إسحاق، مع كثرة الرواة عن أبي إسحاق [مما] (٥) يوجب التوقف عن الاحتجاج به، لكنه اعتضد بما رواه الترمذي أيضًا من طريق عقبة ابن الأصم (٦) عن عطاء عن رافع [﵁] (٧) فوصفه بالحسن
стр. 1019
стр. 1020