стр. 141
والقياس في الشعائر [الهمز] (١) كما في الصحائف والرسائل بخلاف المعايش والمشايخ [فإنهما] (٢) بياءٍ خالصة لما عرف (٣).
والمراد من الشرع: المشروع؛ إذ لو كان المراد به الشارع لقال: شعائَره.
والمشروع بإطلاقه يتناول الأسباب والأحكام الشرعية فكانت الإضافة إضافة بيان كخاتم فضة لجواز إضافة الأحكام إلى غير الشرع كالنحو وغيره، فكان هذا من المصنف رعاية المناسبة بين التحميد والتصنيف على ما قيل [ذكر] (٤) التحميد متضمنًا مضمون التأليف من شرط صحة التصنيف.
- قوله: (وأحكامه) الحكم: الأثر الثابت بالشيء نحو الجواز والفساد (٥).
(وَبَعَثَ رُسُلاً وَأَنْبِيَاءَ -صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ- إلَى سُبُلِ الْحَقِّ هَادِينَ، وَأَخْلَفَهُمْ عُلَمَاءَ إلَى سُنَنِ سُنَنِهِمْ دَاعِينَ، يَسْلُكُونَ فِيمَا لَمْ يُؤْثَرْ عَنْهُمْ مَسْلَكَ الاجْتِهَادِ، مُسْتَرْشِدِينَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ وَهُوَ وَلِيُّ الإرْشَادِ)
- قوله: (وبعث رسلاً وأنبياء) وغاير بينهما بالعطف؛ لأن «الرسول هو النبي [الذي] (٦) معه كتاب كموسى ﵇، والنبي هو الذي ينبئ عن الله وإن لم يكن معه كتاب كيوشع ﵇)، كذا في «الكشاف» (٧). وعن هذا قال النبي ﵇: «عُلَمَاءُ أمَّتِي كَأنْبِيَاء بَنِي إسْرَائِيْل» (٨) - ولم يقل: كرسل بني إسرائيل.