← Джавами‘

Джавами‘ · id 8322

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (48 258 стр.). Показаны 21561–21600 · переход к 21566.

стр. 21561

النية وباب فضل الإسلام: في الصحيح عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة (١)»، إن لازم ذلك هو وجوب الالتزام بكل ما يؤكد احترام يوم الجمعة، ولا يجادل في ذلك أو يحول دونه إلا من ساءت نيته، فلم يبحث عن مفاتيح التقوى التي توصله للمقام السعيد، والظل الممدود، والمساكن الطيبة، والجنة العالية، حيث ما القيم أبقى والفرحة أمضى، والسعيد من نال الرضوان من عباد الرحمن، بعيدا عن سعير جهنم وهو السعير المرصود للظالمين، الذين حبطت أعمالهم، وساءت نياتهم، ممن ﴿لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ﴾ (٢) وبالتالي فهم عنه محجوبون، ومن نظرته إليهم محرومون، وفي تزكيته إياهم لا يطمعون، ومن أجل هذا فإن يوم الجمعة يجب أن يكون لأصحاب النيات الحسنة مفتاح انطلاق، وسبب انعتاق من النار، فأكثر أهلها ممن ساءت نياتهم وخبثت طويتهم.

стр. 21562

إن سوء النية يتكاثر كلما تقادم الزمان، وممن تسوء نياتهم من يأتون أفعالا ثلاثة تجعلهم أبغض الناس إلى الله، على ما أورده الإمام محمد بن عبد الوهاب في (باب وجوب الإسلام) (١) فقد أورد ما جاء في الصحيح عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه (٢)» رواه البخاري، فهل ما يبتدعه بعض أهل زماننا يختلف عن سنن الجاهلية؟!. إن هؤلاء الناس تجتمع فيهم أسوأ النيات وأخبث الإرادات، وأردأ الصفات، وهي أمور تجعلهم أبغض خلق الله إلى الله ، وأكثرهم بعدا عن جنات رحمته، فقد كفروا به كفرا عظيما، ووثقوا كفرهم بجعل أنفسهم أدنى من الأنعام ضلالا، فهذا ملحد في الحرم، وذلك مبتدع في الإسلام سنة جاهلية، وثالثهم بلغ به التجني حد الرغبة في قتل المسلم دون وجه حق. وسوء النية غالبا ما يخرج بالإنسان عن الإسلام، ومن هذا القبيل من لم يسلم قلبه لله فهو إنسان سيئ النية، وقد روي «عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، أنه سأل رسول الله ﷺ عن الإسلام فقال: " أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة (٣)» رواه أحمد.

стр. 21563

وشأن هذا شأن من يتخذ غير الإسلام دينا (١)، ومن لا يستعين بمتابعة القرآن (٢)، ومن يخرج عن دعوى الإسلام (٣)، ومن لا يدخل في الإسلام كله ويترك ما سواه (٤)، ومن يبتدع أو يدعو إلى ضلالة (٥)، ومن لا يوفقون إلى التوبة (٦)، ومن يرغب عن سنة رسول الله ﷺ (٧)، ومن لا يتبع الصراط المستقيم ويقم وجهه للدين حنيفا (٨)، ومن لا يتمسك بالكتاب حين يترك ولا يعمل بالسنة حين تطفأ (٩). ولا شك أن الفرق والطرق لا تقف عند هذه الحقائق، وإلا لعادت إلى طريق السلف الصالح. ويعتبر سيئ النية كذلك، كل من والى أعداء الإسلام، وكل من يتعبد بعبادة لا يتعبدها أصحاب محمد ﷺ (١٠)، ومن يعمل عملا يشرك فيه مع الله غيره (١١)، ولا يقر بتمجيد الله نفسه ويقدره

стр. 21564

حق قدره (١)، ومن لا يؤمن بالقدر (٢)، ومن لا يؤمن بالملائكة وبما جاء فيهم (٣)، ومن لا يتبع ما أنزل الله (٤)، ومن لم يؤت النبي حقوقه وحقه الأول هو الإيمان بما جاء به (٥)، ومن لا يترك البدع (٦)، ومن لا يطلب العلم بالكيفية المحددة (٧)، ومن لا يلزم حسن الخلق ويعمد إلى الثرثرة والتشدق والتفيهق (٨)

стр. 21565

النية وكتاب المستفيد في كفر تارك التوحيد: هذا الكتاب ورد ضمن مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في المصدر السابق، وهو نص في نية الاتباع، فهو يبين مآل من تسوء نيته ويترك عقيدة التوحيد، فيكفر، وإذا كان المقام لا يتسع الآن لمجرد ذكر أساسيات الموضوع إلا أنه تجدر ملاحظة أن من أعظم الأسباب الموجبة لكون الإنسان من شر الدواب هو عدم الحرص على تعلم الدين (١) فهذا التعلم أمر ضروري لأن الزمان يتغير حتى تعبد الأوثان، والعلم الصادق هو العاصم من ذلك.

стр. 21566

وإثبات حسن النية بطلب العلم هو العلاج من الضياع الديني، ومعاداة أعداء الله من الكفار والمرتدين والمنافقين والمرجفين والمغرضين، وهذا ما تؤكده رسائل الإمام ذاتها، فقد ورد في الرسالة الأولى عن مسائل الجاهلية ما يدل على الاعتداد بالنية الحسنة ووجوب التحصن بها للسير في فلك دعوة رسول الله ﷺ ، وكل ما يهدينا إليه من أمور خالف فيها ﷺ أهل الجاهلية الذين أشركوا فجاء هو بالتوحيد، وتفرقوا في دينهم فدعانا إلى الاعتصام بحبل الله، وخالفوا ولي الأمر فأمرنا رسول الله ﷺ بالصبر على جور الولاة وألزمنا بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، ودعانا إلى الاجتهاد وعدم التقليد وعدم الاغترار بالأكثر، وعدم الاقتداء بفسقة العلماء، وعدم الاستدلال بالقياس الفاسد، وعدم إنكار القياس الصحيح، وعدم الغلو في العلماء والصالحين، وعدم الاعتياض عما أتانا من الله بكتب السحر، وعدم نسبة الباطل إلى الأنبياء، وعدم التعبد بالمكاء والتصدية، وعدم اتخاذ الدين لعبا ولهوا، وعدم اعتقاد أن عطاء الله يدل على رضاه، وعدم الكفر بالحق، وعدم التعبد بكشف العورات أو بتحريم الحلال، أو باتخاذ أناس أربابا من دون الله أو بالإلحاد أو بالتعطيل، أو بجحود القدر أو بالاحتجاج على الله به، أو معارضة شرع الله بقدره، أو مسبة الدهر، أو إضافة نعم الله إلى غيره، أو الكفر بآيات الله أو جحد بعضها، أو القدح في حكمة الله، أو التعصب أو تحريف الكلم عن مواضعه، أو لي الألسنة بالكتاب، أو افتراء الكذب على الله، أو التكذيب بالحق، أو الزيادة في العبادة، كما يحدث في أمور كثيرة

стр. 21567

الآن، ومنها كل ما يتعلق ببدع يوم عاشوراء، أو ترك الواجب ورعا، أو التعبد بترك زينة الله، أو دعوة الناس إلى الضلال بغير علم، أو دعوتهم إلى الكفر مع العلم أو المكر الكبار كفعل قوم نوح أو ادعاء محبة الله مع ترك شرعه، أو الفخر بالأحساب أو الطعن في الأنساب، أو الاستسقاء بالأنواء، أو الافتخار بولاية أهل البيت، أو بكونهم من ذرية الأنبياء، أو الإعراض عما جاء من الله، أو تعظيم الدنيا في القلوب، أو ازدراء الفقراء، أو التكذيب بلقاء الله، أو الكفر بالرسل والكتب، أو لبس الحق بالباطل، أو كتمان الحق مع العلم به، أو التفريق بين الرسل أو صد من آمن بالله عن سبيل الله، أو مودة الكفر والكافرين، أو التحاكم إلى الطاغوت (١) فإذا كان مدعو الولاية والتصوف يعتقدون ذلك؛ فأين دورهم في تطبيق شرع الله في بلادهم؟!.

стр. 21568

النية والقواعد الأربع التي تدور الأحكام عليها: نشير إلى هذه القواعد بإيجاز من منظور النية: القاعدة الأولى: تحريم القول على الله بلا علم، لقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ﴾ (١)

стр. 21569

إلى قوله: ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (١) فمن حسن نية المؤمن إذن ألا يقول على الله بلا علم، وألا يدخل في الدين ما ليس منه، ولا يكاد المسلم يجد ممن يدعون الولاية والتصوف من يراعي ذلك. القاعدة الثانية: إن كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو لا يحل لأحد أن يحرمه أو يوجبه أو يستحبه أو يكرهه لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ (٢). ولا شك أننا نعيش الآن زمنا يكفر فيه الناس بعضهم البعض، ويقوم العامة فيه بالتحليل والتحريم، وكل ذلك مما لا يتفق مع عقيدة التوحيد، وما تستلزمه من نيات حسنة ولذا فإن من حسن النية ألا يتكلم في الحلال والحرام غير الراسخين في العلم، ومن سوء النية أن يسلك المبتدعون مسلكا مغايرا. القاعدة الثالثة: لا يجوز ترك الدليل الواضح والاستدلال بلفظ متشابه، لأن هذا هو مسلك أهل الزيغ وطريقهم، كما قال تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ﴾ (٣).

стр. 21570

القاعدة الرابعة: هي التي بينها رسول الله ﷺ في قوله: «إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات (١)». ويقودنا هذا إلى القول أنه من حسن النية اتباع الصحابة ﵃ (٢)، فلقد أثنى الله على من اتبعهم. ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ﴾ (٣) لا سيما وأن أحدا منهم لم يسألنا أجرا، وكلهم منيب إلى الله (٤)، وهم مصفون من الخطأ، وهم ممن أوتوا العلم، وممن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهم أئمة الصادقين، وقد جعلهم الله أمة خيارا عدلا (٥)، وقد قال ﷺ : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة (٦)» وقال ابن مسعود: (اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة) (٧). ليس حسن النية إذا بعدا عن كتاب الله ولا عن سنة نبيه ولا عن تتبع نهج الخلفاء الراشدين، ولا عن إجماع علماء الأمة، وبل

стр. 21571

إن حسن النية لا يوجد ولا ينبغي له أن يوجد إلا من خلال مصادر التشريع الإسلامي (١)، وتحكيم شرع الله ، وإلا فماذا يعني قوله تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (٣)، وقوله ﷺ : «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدأ: كتاب الله وسنتي (٤)». أو قوله: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي (٥)» إن سبيل الحق واضحة بينة، فمن صلحت حاله، وحسنت نيته، فعليه بالتزامها، وعدم السير في غيرها من طرق الباطل، لأن النية الصادقة هي الإرادة الإنسانية متجهة إلى عقيدة التوحيد (٦)، جاعلة إياها جوهر مضمونها، وأساس وجودها وقمة غاياتها.

стр. 21572

النية في مجال العبادات: لا عبادة بلا نية، ولا أداء للعبادة إلا على أساس الاتباع لا الابتداع، وفقه الشريعة هو المناط ولا عبرة بدروشة أو غلو،

стр. 21573

ويتضح ذلك مما يلي:

стр. 21574

النية والطهارة: ولما كانت النية في عقيدة التوحيد لها هذا الدور البارز، لذا لم يكن عجبا أن تكون هي الأساس الذي تدور حوله عبادات وعادات وأعمال وتصرفات الإنسان. فالنية (شرط لطهارة الأحداث كلها والتيمم).، وللمؤمن أن يفخر بأن دينه ليس فقط دين الطهر والطهارة، بل أيضا دين تحكيم النية في كل مسائله.، ولا سيما ما يتعلق منها بذات علاقة الإنسان بالديان؛ فنية الطهارة هي شرط من شرائط الطهارة من كل الأحداث، فلا يصح وضوء بدونها، ولا غسل مع انتفائها، ولا تيمم إلا بها ومحل النية هو القلب، فمتى انتوى الإنسان بقلبه، فقد أجزأه ذلك عن التلفظ باللسان، أما إن لم تخطر النية على قلب راغب التطهر، فإن إتيان فعل التطهير لا يحقق جوهر التطهير المطلوب شرعا، لأنه ليس هناك عمل شرعي بدون النية.

стр. 21575

ويلزم تقديم النية على الطهارة، لأن النية شرط لتحققها، ولذا فإنه لا عبرة بما قدمه الإنسان من واجبات الطهارة قبل النية، ويجب أن تكون النية قبل الطهارة بزمن يسير ويستحب شرعا استصحاب النية لحين الانتهاء من أعمال الطهارة، وإذا انتوى الإنسان عدم قطع نيته كفاه ذلك حتى وإن غابت عنه، وما وقع من الطهارة قبل تغيير نية الطهارة يظل صحيحا، وإذا شك الإنسان في نيته أثناء الطهارة فإن ما فعله لا يصح، بعكس ما لو شك بعد فراغه من الطهارة، حيث تصح الطهارة، لأنه يكون شكا في العبادة بعد أدائها وهي لا تزول بالشك. وصفة الطهارة الشرعية أن يقصد العبد بها استباحة شيء لا يستباح بغير الطهارة، كالطواف، فبالطهارة يزول المانع ويباح الشي (١) فالطهارة الحسية إذا هي رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء أو رفع حكمه بالتراب (٢) سواء تعلق الأمر بالطهارة الكبرى من الجنابة والحيض، أو بالطهارة الصغرى من الأحداث الصغيرة بالوضوء فهاتان الطهارتان هما قسيما طهارة الحدث. كما يلزم تطهير الثوب والبدن من النجاسة الطارئة، ويجب أن يكون المسلم طاهرا أيضا طهارة معنوية وذلك بإخلاص العبادة لله وحده،

стр. 21576

ولا إخلاص إلا مع الاتباع ونبذ الابتداع.

стр. 21577

الوضوء والنية: النية شرط في صحة الوضوء عند جمهور الفقهاء مالك والشافعي وأحمد (والظاهرية) لأن الوضوء داخل في عموم الأمر بالإخلاص، والإخلاص هو قوام النية قال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ (١)، وقال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (٢) فلا وضوء بلا نية قلبية. وقد قال ﷺ : «الطهور شطر الإيمان (٣)» رواه مسلم وروي كذلك عن عثمان بن عفان أن رسول الله ﷺ قال: «من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره (٤)» وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء (٥)» ولا يجوز أن يكون

стр. 21578

تقدم النية على أول الطهارة طويلا، ولا يلزم اتصال النية بالطهارة كما يرى ابن حزم ..

стр. 21579

النية والتيمم: ومما يثلج صدر المسلم، أن يشعر أن علماء الإسلام حدثوه عن النية حتى في التيمم، فمهدوا له سبيل إخلاص القلب في العبادة. فالتيمم لا يصح إلا بنية، ولا خلاف بين أهل العلم في أن التيمم لا يصح إلا بنية، وذلك بصرف النظر عما ذهب إليه الأوزاعي والحسن بن صالح من جواز التيمم بدون نية (١)، وتنصرف نية التيمم إلى استباحة الصلاة، ولا خلاف بين أهل العلم على أن طهارة التيمم لا ترفع الحدث إذا تم العثور على الماء، فإذا وجد الماء وجب إعادة الطهارة، سواء كان الإنسان جنبا أم محدثا، وإنما حكي عن أبي حنيفة أن طهارة التيمم ترفع الحدث، كطهارة الماء، لأن التيمم يبيح الصلاة. واختيار ابن قدامة ﵀ أنه (لو وجد الماء لزمه- أي المتيمم- استعماله لرفع الحدث الذي كان قبل التيمم إن كان جنبا أو محدثا أو امرأة حائضا، ولو رفع (أي التيمم) الحدث، لاستوى

стр. 21580

الجميع، لاستوائهم في الوجدان، ولأنها طهارة ضرورية، فلم ترفع الحدث، كطهارة المستحاضة، وبهذا فارق الماء). والنية هي التي تحدد أثر التيمم بالنسبة لنوع الصلاة، فإن نوى المتيمم بتيممه أداء فريضة، كان له أن يصلي به ما شاء من الفروض والنوافل. أما إن نوى به النفل دون الفرض لم يكن له أن يصلي به سوى النفل. وفي كل الأحوال يباح بالتيمم قراءة القرآن، ومس المصحف، والطواف، واللبث في المسجد، وإن نوى المتيمم بتيممه قراءة القرآن لأنه كان جنبا، أو نوى به البقاء في المسجد أو مس المصحف، لم يكن له أن يفعل به أمرا آخر خلاف ما نواه، لأنه لم يستبح به غير ما انتواه. وإذا نوى بالتيمم رفع الجنابة لم يجزه ذلك عن الحدث الأصغر، ولكن إذا نوى الجميع وعين ما يتيمم له من حدث أصغر وجنابة وحيض ونجاسة أجزأه. ويلاحظ أن النية لا تبطل القواعد الأصولية الشرعية، لذا فإن المتيمم إذا قدر على استعمال الماء بطل تيممه، وبالتالي يلزمه الوضوء إن كان محدثا، ويجب عليه الاغتسال إن كان جنبا.

стр. 21581

النية والصلاة: لا تنعقد الصلاة إلا بالنية، وبيان ذلك أن الصلاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع وجوبا يقتضي توافر هذه النية، فقد قال عز من قائل: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ (١). والإخلاص مكانه القلب، وهو عمله، ومن ينوي الصلاة يقصد الله وحده، ويريده وحده دون سواه، وما دام محل النية هو القلب، فإنه لا ضرورة للنطق أو التلفظ بها. وتنصرف نية المصلي في الصلاة المكتوبة إلى الفعل من جهة والتعيين من جهة أخرى، حيث يلزم انتواء صلاة بعينها كالظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الصبح، وإذا تعلق الأمر بصلاة فائتة وعينها بقلبه، فإنه لا يحتاج إلى استجماع نية القضاء، ولو نوى الشخص أداء الصلاة في وقتها، وبان أن وقتها قد خرج وقعت صلاته قضاء دونما حاجة إلى نية، والعكس صحيح، فلو ظن أن وقت الصلاة قد خرج، فنوى قضاءها واتضح أنها في وقتها، فإنها تقع أداء- لا قضاء- من غير نية. وإذا كان على الشخص فوائت صلوات، فنوى قضاء صلاة غير معينة منها، فإن ذلك لا يجزئه عن أي واحدة منها لأنه لم يعينها. ولو نسي صلاة ولم يدر هل كانت ظهرا أم عصرا وجب عليه قضاء صلاتين،. فإن صلى صلاة واحدة نوى أنها هي الصلاة الفائتة لم يجزه؛ وذلك لعدم تعيين الصلاة، كذلك فإن تعيين الصلاة لا

стр. 21582

يقتصر على الصلاة المكتوبة بل ينصرف أيضا إلى بعض النوافل، فالنوافل المعينة مثل صلاة الكسوف، وصلاة الاستسقاء، وصلاة التراويح، والوتر، والسنن الرواتب، كلها تحتاج إلى تعيين، أما النوافل المطلقة مثل صلاة الليل فهي غير معينة ولذا يكفي فيها مجرد نية الصلاة. ولما كانت النية عزما جازما، فإن الصلاة المترددة بين الإتمام والقطع لا تصح، لأن التردد ينفي الجزم، وإذا تلبس المصلي بالصلاة بنية صحيحة، ثم نوى قطع تلك الصلاة فإنها تبطل عند الشافعي، وقال أبو حنيفة إنها لا تبطل لأنها عبادة صح دخول المصلي فيها فلم تفسد بنية الخروج منها كالحج، ويقول صاحب المغني: (إنها تفسد إذا قطعت قبل إتمام الصلاة لذهاب شرطها، بخلاف الحج فإن الحاج لا يخرج منه لمجرد مقارفة محظوراته أو مفسداته). والذي يتم استصحابه بداهة هو حكم النية، وليس حقيقة النية، لاستحالة ذلك ولأن النية لا تعتبر حقيقتها في أثناء العبادة، ولذا فإن الإنسان إذا ذهل عن النية في أثناء الصلاة ظلت صلاته صحيحة، لكن لو شك المصلي في أثناء الصلاة هل نوى أو لم ينو،

стр. 21583

أو شك في تكبيرة الإحرام، كان عليه أن يستأنفها، وإذا أحرم الإنسان بفريضة معينة كالظهر ثم نقل نيته إلى فريضة أخرى، فقد بطلت الفريضة الأولى لأنه قطع نيتها ولم تصح الفريضة الثانية، لأنه لم ينوها من البداية. ويجوز تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير فقط. وإذا لم ينو المصلي الخروج من الصلاة، فإن المنصوص عن الإمام أحمد ﵀ أن صلاته لا تبطل (١)؛ لأن نية الصلاة انصرفت إلى جميع الصلاة، والسلام من جملة الصلاة. ونية قصر الصلاة شرط من جواز القصر، ويلزم وجودها عند أول الصلاة كنية الصلاة؛ لأن الإتمام هو الأصل، وإطلاق النية ينصرف إلى الأصل، ولو شك في أثناء صلاته هل نوى قصرها في ابتدائها أو لم ينو وجب عليه إتمام الصلاة احتياطا (٢)

стр. 21584

النية والزكاة: يذهب عامة الفقهاء إلى أن النية شرط في أداء الزكاة، فلا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية، إلا إذا أخذها الإمام من المزكي قهرا عنه، ووجوب النية في الزكاة كوجوبها في الصلاة، يستند إلى قوله ﷺ : «إنما الأعمال بالنيات (١)» ولما كان أداء الزكاة عملا فإنها تفتقر إلى النية، وليس صحيحا ما حكي عن الأوزاعي من أن الزكاة لا تجب لها النية تأسيسا على أنها دين، فالحقيقة أنها عبادة،

стр. 21585

وقضاء الدين ليس عبادة، ولذا فإن الدين يسقط بإسقاط مستحقه له، وإذا تعلق الأمر بمن لا تصدر عنه النية كالصبي فإن وليه ينوب عنه عند الحاجة. ونية الزكاة تستلزم اعتقاد المزكي أن ما يقدمه إنما هو زكاته، وزكاة من يقوم بإخراجها عنه كالصبي والمجنون، ومحل النية هو القلب، باعتباره محل الاعتقادات كلها، ومثل سائر العبادات فإنه يجوز تقديم النية على أداء الزكاة بالزمن اليسير (١) ولكن إذا دفع الشخص الزكاة إلى الإمام حال قيامه بدفعها إلى الفقراء، جاز ذلك وصحت زكاته سواء نواها أو لم ينوها، لأنه وكيل الفقراء، وتصح الزكاة بلا نية لو أخذها الإمام قهرا، لأن تعذر النية يسقط وجوبها. وكما أن الإنسان إذا صلى دهرا دون أن ينوي أداء الفرض أو قضاءه لم يجزه، فإن الإنسان إذا تصدق بجميع ماله دون أن ينوي بذلك الزكاة لا يجزيه، وقال أصحاب أبي حنيفة يجزئه استحبابا، وفي باب زكاة التجارة: لا خلاف في المذهب الحنبلي في أنه إذا اشترى شخص عروض تجارة نوى أن يقتنيها فإنها تصير للقنية وتسقط الزكاة من المشتري، وهذا ما ذهب إليه الشافعي وأصحاب الرأي، ويقول صاحب المغني ما حاصله: أن القنية هي الأصل، ويكفي في الرد إلى الأصل مجرد النية، ولما كانت نية التجارة شرطا لوجوب الزكاة في العروض، فإنه إذا نوى القنية فقد زالت نية

стр. 21586

التجارة وفات بالتالي شرط وجوب الزكاة، كذلك فإن كل ما لا يثبت له الحكم بدخوله في ملكه لا يثبت بمجرد النية، كما لو نوى بالمعلوفة السوم؛ ولأن القنية الأصل، والتجارة فرع عليها، فلا ينصرف إلى الفرع بمجرد النية، كالمقيم ينوي السفر، وبالعكس من ذلك ما لو نوى القنية، فإنه يردها إلى الأصل، فانصرف إليه بمجرد النية، كما لو نوى المسافر الإقامة، فكذلك إذا نوى بمال التجارة القنية انقطع حوله، ثم إذا نوى به التجارة فلا شيء فيه حتى يبيعه ويستقبل بثمنه حولا (١). والنية أو بالأحرى تغيير النية يقطع سريان مدة الحول فيبدأ احتسابها من جديد، فإذا حاز ماشية للتجارة نصف حول، فقطع نية التجارة ونوى بها الإسامة، انقطع حوله التجارة، واستأنف حولا آخر.

стр. 21587

النية في الصيام: الإجماع منعقد على أنه لا يصح صوم الفرض أو التطوع إلا بنية، لأنه عبادة محضة، فلا يقوم بدون النية. وإذا تعلق الصيام بفرض كصيام رمضان أداء أو قضاء، والنذر والكفارة فإنه يجب على المسلم أن ينوي الصيام من الليل. وسند ذلك ما روي عن ابن جريج وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة عن النبي ﷺ قال: «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له (١)» وورد في

стр. 21588

لفظ ابن حزم: «من لم يمجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له (١)» أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي، وروى الدارقطني بإسناده عن عائشة عن النبي ﷺ قال: «من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له (٢)» وقال إسناده كلهم ثقات. وهذا الحديث يستلزم النية من الليل دون تخصيص، فيكفي تقديم النية على ابتداء الصيام في أي وقت من الليل دفعا للمشقة ودرءا لأي تحكم، ولكن لو فسخ النية، كأن نوى الفطر بعد نية الصيام فإن النية تزول حقيقة وحكما، ولا تجزئه النية المنسوخة. ويختلف التطوع عن الفرض من ناحيتين: أولهما: أن الفرض يقتضي توافر النية في جميع النهار، بحيث لا يكون الإنسان صائما بغير النية يبيتها الشخص قبل جميع النهار، أما صوم التطوع فيمكن الإتيان به ولو في جزء من النهار بشرط عدم المفطرات في أوله. والثانية: أن التطوع أمر يرغب فيه الإسلام، ولتكثيره فقد سومح في نيته من الليل كالمسامحة في ترك القيام في صلاة التطوع. وإذا نوى شخص من النهار صوم الغد لم تجزئه تلك النية إلا إذا استصحب هذه النية إلى جزء من الليل؛ لأنه لا يجوز للإنسان أن يصوم دون نية، وانتواء الصيام من النهار للغد مع عدم استصحاب هذه النية يعني فسخها، والأولى إذا أن تكون النية عند ابتداء العبادة أو قريبا منها. وتجب النية لكل يوم، ولكن الإمام أحمد يذهب إلى أن نية

стр. 21589

واحدة تجزئ الشهر إذا نوى صوم الشهر جميعه، وبهذا قال الإمام مالك وإسحاق. والنية قصد واعتقاد القلب فعل الصوم وعزمه عليه دون تردد، ويكفي لوجود نية الصوم أن يخطر بقلب الإنسان في الليل أن الغد من رمضان وأنه صائم فيه. وإن شك في أن يوما ما من رمضان، فصامه أو بناه على قول المنجمين وأهل المعرفة بالحساب فوافق الصواب لم يصح صومه؛ لأن ذلك تم بدون دليل شرعي، وقد قال ﷺ : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته (١)». ويقول صاحب المغني: وأما ليلة الثلاثين من رمضان فتصح نيته (أي: نية صومه) وإن احتمل أن يكون من شوال لأن الأصل بقاء رمضان. وقد أمر النبي ﷺ بصومه بقوله: «ولا تفطروا حتى تروه (٢)»، لكن إن قال: (إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإن كان من شوال فأنا مفطر. قال ابن عقيل: لا يصح صومه، لأنه لم يجزم بنية الصيام، والنية اعتقاد جازم، ويحتمل أن يصح لأن هذا شرط واقع والأصل بقاء رمضان) (٣) وهكذا فيجب تعيين النية في كل صوم واجب، ولكن قيل إنه لو نوى أن يصوم تطوعا ليلة الثلاثين من رمضان فوافق رمضان أجزأه، وهذا اختيار أبي القاسم، وقال أبو حفص: لا يجزئه إلا أن يعتقد من الليل بلا شك. ومن نوى الصيام من الليل، فأغمي عليه قبل طلوع الفجر

стр. 21590

ولم يفق حتى غربت الشمس لم يجزه صيام ذلك اليوم؛ لأنه لا يكفي النية وحدها بل يجب إضافة الإمساك إليها، فلا يجزئ أحدهما وحده، فالصوم إمساك مع النية، وذلك الشخص وإن كان قد نوى إلا أنه كان مغمى عليه فلا يضاف الإمساك إليه وبالتالي لا يجزئه (١) وإن نوى المسافر الصوم في سفره، ثم بدا له أن يفطر فله ذلك، وقال الإمام مالك إنه يلزمه القضاء والكفارة، لأنه أفطر في صوم رمضان فلزمه ذلك، لأنه يعتبر في حكم من كان حاضرا، ويقول صاحب المغني: إن هذا صوم لا يجب المضي فيه، شأن من شق عليهم الصيام مع رسول الله عام الفتح، حيث وصف من لم يفطر بأنه من العصاة. ولا يجوز للمسافر أن يصوم في رمضان عن غيره كالنذر والقضاء لأن الفطر أبيح رخصة وتخفيفا عن المسلم، فإذا لم يرد التخفيف عن نفسه لزمه صوم الأصل وهو رمضان. ومن نوى الإفطار فقد أفطر، وهذا صحيح؛ لأن الصوم عبادة ومن شرط العبادة استمرار النية في جميع أجزائها، ولما كان يشق اعتبار حقيقتها، فقد اعتبر بقاء حكمها، وهو ألا ينوي الشخص قطعها، فإن نوى الإفطار فقد زالت حقيقة وحكما، وفسد الصوم لزوال شرطه (٢).

стр. 21591

النية والاعتكاف: إذا نوى الشخص اعتكاف مدة لم تلزمه عند الشافعي، فإن كان قد بدأ الاعتكاف فله إتمامه أو الخروج منه حسب مشيئته، ولكن الإمام مالكا يرى أن مدة الاعتكاف تلزمه بالنية مع الدخول في الاعتكاف، فإن قطع اعتكافه لزمه قضاؤه، وهذا هو قول جميع العلماء على ما أكده ابن عبد البر، الذي أضاف قائلا: إنه إن لم يدخل في الاعتكاف فإن قضاءه مستحب، بل إن بعض العلماء أوجبه رغم عدم الدخول فيه اعتدادا بالنية، واحتجاجا بما روي عن عائشة ﵂: «أن النبي ﷺ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فاستأذنته عائشة فأذن لها، فأمرت ببنائها فضرب، وسألت حفصة أن تستأذن لها رسول الله ﷺ ففعلت فأمرت ببنائها فضرب، فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببنائها فضرب، قالت: وكان رسول الله ﷺ إذا صلى الصبح دخل معتكفه، فلما صلى الصبح انصرف فبصر بالأبنية فقال " ما هذا؟ " فقالوا بناء عائشة وحفصة وزينب، فقال رسول الله ﷺ : " البر أردتن؟ ما أنا بمعتكف " فرجع، فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال (١)». متفق على معناه. ولما كان الاعتكاف عبادة تتعلق بالمسجد، فإنها تلزم بالدخول فيها، شأنها شأن الحج، ولم يقل أحد بهذا القول سوى ابن عبد البر، وما ذكره ابن عبد البر حجة عليه، فلو كان النبي ﷺ يرى الاعتكاف واجبا لما تركه، وقد ترك أزواجه الاعتكاف بعد نيته، وقد تطوع النبي ﷺ بقضاء الاعتكاف دون

стр. 21592

أن يكون واجبا عليه ذلك. ولا شك أن النية تلعب دورا محددا في الاعتكاف، فهو فيما يقرره الإمام محمد بن عبد الوهاب لا يجب إلا لنذر (فإن نوى شخص الاعتكاف مدة لم تلزمه، فإن شرع فيها، فله إتمامها أو الخروج منها متى شاء، وقال مالك: يلزمه بالنية مع الدخول فيه فإن قطعه فعليه قضاؤه) (١). والنية ضرورية في الحج والعمرة والذبائح الشرعية والجهاد والقرب المالية والنكاح والطلاق والرجعة والخلع والإيلاء والظهار والعدد والجنايات وتولي القضاء ووسائل إثبات الحقوق وغيرها، ولكن لحاجة العمل الملحة فإننا سنكتفي بالتعرض لاحقا بشيء من التفصيل للنية في عقود المعاملات المالية. وحاصل خصائص النية التي تنبني عليها أحكام العقيدة والعبادات والمعاملات والتي يتعين على مدعي الولاية والتصوف مراعاتها كأهل السنة والجماعة: أن النية محلها القلب فلا يجوز من حيث المبدأ التلفظ بها، ولذا لم ينقل عن الإمام مالك ﵀ شيء في ضرورة التلفظ بها بل نقل عنه قوله: (تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم) (٢)، والأولى عند المالكية ترك التلفظ بالنية عن الصلاة أو غيرها (٣)، وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل ﵀ أتقول

стр. 21593

شيئا قبل التكبير؟ قال: لا، إذ لم ينقل عن النبي ﷺ ولا عن أحد أصحابه (١) وفي الإقناع وشرحه أن التلفظ بالنية في الوضوء والغسل وسائر العبادات بدعة (٢). والجهر بالنية بدعة مردودة، وقد قال ﷺ : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (٣)»، ولكن صرح فقهاء المذاهب الأربعة في معظم مؤلفاتهم باستحباب التلفظ عند الإحرام بالنسك، حجة كان أو عمرة، مثل قول الحاج: (اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني). والحق أن النبي ﷺ لم يتلفظ بالنية عند الحج والعمرة بل أهل، وعلى ذلك فلا هدي إلا هدي رسول الله ﷺ ، وليس هناك دليل على مشروعية التلفظ بالنية، ففي حديث جابر الطويل في صفة حج النبي ﷺ قال جابر: «فأهل النبي ﷺ بالتوحيد: " لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك (٤)».

стр. 21594

ويجوز تقديم النية على العمل بزمن يسير عرفا، منعا للمشقة والحرج، أما مقارنة النية للعمل فهو قول عامة أهل العلم من المذاهب الأربعة، وأما تأخير النية- عن أول العمل فلا يجوز باستثناء نية صوم النفل، ولكن مقارنة النية للمنوي ليس كافيا لتحقق النية، ذلك أن النية لا بد أن تتعلق بأمر يخص الناوي لا غيره، وأن يكون الأمر المنوي معها معلوم الوجوب، أي الوقوع، أو مظنون الوقوع وليس مشكوكا فيه. وقد قال ابن رشد: إنه يجب في الناوي، أن يكون مسلما، مميزا، عالما بما نوى، غير مقارف لفعل مناف لما نواه، فضلا عن مقارنة النية للمنوي بأمر يخص الناوي وبأمر متيقن أو بظن غالب (١). أما استصحاب النية، فالحاصل فيه أنه إذا كان استصحاب ذكر النية مستحبا فإن استصحاب حكمها واجب، وذلك بألا ينوي قطع نية العبادة التي نواها، ولا يأتي بمناف يتنافى مع العبادة المنوية، وعليه أن يستصحب حكمها ثم لا يضر عزوب نيتها عن باله (٢). ولا يصح تحويل النية أو قلبها من نية فرض إلى نية فرض آخر، إذ بانقطاع الأولى تنتهي ولا تكون للصلاة الثانية- مثلا- نية. كما لا يصح التحول من نية نفل إلى نية نفل آخر، ولا قلب نية نفل إلى فرض، ولكن يجوز قلب نية الفرض إلى نفل آخر، ولا يجوز قلب نية نفل إلى فرض، ولكن يجوز قلب نية الفرض إلى نفل

стр. 21595

لثبوت عدم دخول الوقت مثلا، أو لوجود مصلحة، كأن كان قد أحرم منفردا ثم حضرت جماعة، وكذلك تحول الشخص من كونه إماما إلى مأموم وبالعكس (١)، وإذا شك الإنسان في إنشاء النية ولم يحصل له يقين يزيل الشك، فعليه استئناف الصلاة، وإن شك في تعيين النية وهل نوى فرضا أم نفلا فإن استمر معه الشك أتم العبادة نفلا (٢) وحسبنا هذا الآن لكي نصل إلى الحقيقة الإسلامية الكبرى، وهي أن نية الاتباع هي دائما نية حسنة، ولذا فإنها لا تنشر البدع في الأمة الإسلامية، تحت أي شعار، فلا طرق ولا فرق في الإسلام، وإنما هي سبيل واحدة، غايتها التوحيد التام والكامل، ووسيلتها الاتباع لا الابتداع، وأداتها الدعوة إلى الله على بصيرة، بلا رياء أو ادعاء، أما المبتدعون فحججهم مرفوضة ودعاواهم مردودة.

стр. 21596

استشهاد المبتدعين من المتصوفة ومدعي الولاية مرفوض: فالأساس هو أن النية الحسنة هي نية اتباع وليست نية ابتداع يستشهد كثير من المبتدعين بحديث: «إنما الأعمال بالنيات (١)» وهم يقصدون بذلك أن نيتهم فيما (يبتدعون) إنما هي نية سليمة، لأنهم يهدفون إلى تقريب الناس من الله، وهذا زعم باطل، إذ

стр. 21597

الاقتراب من الله لا يتحقق إلا باتباع شرع الله، والبدعة هي إتيان بشرع زائد، واتهام للشريعة بالنقص، والاستدراك على الله ممقوت مهما كانت نية المبتدع، فإذا كان ذلك هو الشأن بالنسبة لمن يحدثون البدع ويتعبدون بها عن حسن نية أو سلامة قصد في ظنهم، فما بالنا بمن تسوء نياتهم ويتعمدون بالبدع إفساد الدين؟ وإلى الذين يبتدعون بحسن نية أو يتعمدون الابتداع بسوء نية نسوق هذه الكلمات، أملا في التيقن من أنه لا نجاة بغير شرع الله، ولا إعمال لشرع الله إلا إذا حسنت النيات. والنيات الحسنة هي نيات اتباع وليست نيات ابتداع، وهذا يستلزم الإشارة إلى البدع الشائعة التي يجب وأدها والقضاء عليها، رجوعا إلى الدين الخالص القيم، وبعدا عن غفلة الغافلين، وسوء نيات محاربي الدين، من اليهود والصليبيين، وغيرهم ممن يأملون هدم مبادئ شريعة الإسلام بهدم أهم أسسها ألا وهو بساطتها ومسايرتها للفطرة السليمة، ونسبق إلى القول بأن البدع ممقوته على أي معنى من معانيها، ثم نستشهد كذلك بما يؤكد حرمة الابتداع وإخراجه المبتدع عن الطريق القويم، طريق الإسلام، وإدخاله الطريق الباطل، طريق الكفر، سواء تعلقت البدعة بالعقائد أو العبادات أو ما سواهما مما يوصف بالعادات وهو من صميم الدين وغير ذلك.

стр. 21598

أولا: البدعة في الدين ممقوتة على أي معنى من معانيها لأنها تنطوي على إحداث أمور على خلاف الحق وهو ما ينفي حسن النية في الشريعة: فهل سأل مدعو الولاية أو زاعموا التصوف أنفسهم عن الأثر المدمر الذي تتركه أعمالهم في الإسلام؟ فلماذا الإصرار إذا على الفرق والطرق؟ إن الذين يبتدعون في الدين، لا يتبعون الطريق المستقيمة في الإسلام، وهي الشريعة الحقة، بل يوجدون في الدين طرقا معوجة تغاير السبيل الشرعية المستقيمة التي لا تتبدل، ولا تتغير، ونيتهم التي يظهرونها هي المبالغة في التعبد لله ، وقصدهم الذي يظهرونه هو كل ما يقصد بالطريقة الشرعية، وهذا زعم باطل لأن ترك المعروف المألوف للنفس السوية في الشريعة الإسلامية، واستبدال شيء آخر به سواه، هو إيجاد لدين آخر خلاف الدين الذي ارتضاه الله، فمن حسنت نيته فعليه بشريعة الله ، وعليه بدين الله الحق الذي شرعه على لسان رسول الله ﷺ شرعا شاملا يتناول العقائد والعبادات والمعاملات، والتمسك بالدين هو اتباع أحكام شريعة الله وعدم ابتداع أية أمور ليس لها مثال سابق من لدن الشارع الحكيم، ولا يحتج في هذا الصدد بالنية السليمة أو القصد الحسن، لأن الشريعة قد جاءت بكل ما فيه مصالح العباد في الدنيا والآخرة، وعلى المسلم أن يتبع

стр. 21599

ما شرعه الله، لأن فيه مصالح العباد فمن ابتدع في العقيدة فقد هدم أساس الدين المتين، وإن ابتدع في العبادات بمقولة أنه يبتغي الفوز بأعلى المراتب في الدنيا، ويرغب في نيل أطيب المنازل في الآخرة، فهو بذلك يؤكد سوء قصده لأن الله إذا طلب منا أن نتعبده بشيء واضح فليس لنا أن نستبدل به شيئا غير واضح، والواضح هو شرع الله، وغير الواضح هو ما كان من صنع الإنسان، فكيف يشبه الإنسان فعله بفعل الملك الديان، كيف يتصور أنه قادر على إدراك ما لم يشرعه الله في العبادات. الإسلام دين البساطة، ولذا يجب على المؤمن أن يجعل أساس عبادته في الدين هو السير على نهجه لا الابتداع فيه، وإذا كانت العبادات تحقق مصلحة العباد في الدنيا والآخرة، فكذلك الحالة بالنسبة للعادات، فلا يجوز للإنسان أن يأتي بما ينقض المصلحة التي دار عليها حكم الله، ومن هنا فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أكثر خلق الله بغضا للبدع ومقتا للابتداع، لأن قلوبهم لم تكن تتسع لشيء آخر سوى حب الله، ولعل أبلغ وأوضح ما قاله أبو بكر الصديق ﵁ في هذا الصدد: (إنما أنا مثلكم، وإني لا أدري لعلكم ستكلفوني ما كان رسول الله ﷺ يطيقه، إن الله اصطفى محمدا على العالمين، وعصمه من الآفات، وإنما أنا متبع ولست بمبتدع؛ فإن استقمت فتابعوني، وإن زغت فقوموني). ومثل هذا نهج باقي الخلفاء الراشدين، سلوكا وعملا، وفقها وعلما. ومن الصحابة من أكد هذا المعنى أيضا بكلام واضح لا لبس فيه، فقد قال ابن مسعود ﵁: (اتبعوا ولا تبتدعوا

стр. 21600

فقد كفيتم) ولما سئل ابن عباس عن الوصية قال: (عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع) روى كل ذلك الدارمي في سننه. وهذا الذي قاله الصحابة هو امتثال لمقتضى قوله ﷺ : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (١)» وهو أمر واضح في كونه ﷺ يتبع ما أنزله الله سبحانه، ولا يزيد عليه، قال تعالى: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ﴾ (٢). وعلى ذلك فإن من يحاول ابتداع شيء على خلاف الشريعة فقد أتى بما ورد عنه النهي الصريح في القرآن الكريم، قال تعالى متوعدا من يبتدعون بسبب سيرهم وراء ظنونهم وأهوائهم: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (٣) لأن الذي يسير وراء ظنونه، سيسير لا محالة في سبل تختلف عن سبيل الله وهذا هو الضلال بعينه. قال تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (٤). امتثال أوامر الدين ونواهيه: وما فعله الصحابة هو امتثال مباشر لنهيه ﷺ عن البدع، فقد كان ﷺ يخطب على المنبر ويقول: " أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ ، وشر الأمور
следующие страницы →