المبحث الثاني: (ضابط ما شذ من القراءات):
اعلم أن القراءة المتواترة هي المشتملة على الأركان الثلاثة الآتية:
١ - مساعدة خط المصحف لها.
٢ - صحة النقل فيها.
٣ - مجيئها على الفصيح من لغة العرب.
قال الزركشي رحمه الله تعالى: (وقد سبق أن المتواتر: كل قراءة ساعدها خط المصحف مع صحة النقل فيها ومجيئها
стр. 21982
على الفصيح من لغة العرب) (١).
وإذا علم ضابط (القراءة المتواترة) فإنه يمكن الجزم بأن (القراءة الشاذة) هي ما اختل فيها أحد هذه الأركان الثلاثة.
قال الشيخ أبو شامة رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أركان (القراءة المتواترة): (فمتى اختل أحد هذه الأركان الثلاثة أطلق على تلك القراءة أنها شاذة) (٢). وذلك فيما زاد على القراءات العشر؛ لأن القراءات العشر كلها متواترة على القول الصحيح.
قال الزركشي رحمه الله تعالى: (والمعروف أنها - أي القراءة الشاذة - ما وراء السبع، والصواب ما وراء العشر، وهي ثلاثة أخر: يعقوب، وخلف، وأبو جعفر يزيد بن القعقاع. فالقول بأن هذه الثلاثة غير متواترة ضعيف جدا) (٣).
وبناء على هذا فإن ما اختل فيه أحد أركان (القراءة المتواترة " مما زاد على القراءات العشر فهو (القراءة الشاذة).
стр. 21983
المبحث الثالث: (هل تسمى القراءة الشاذة قرآنا ؟):
ذهب أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى أن (القراءة الشاذة) لا تسمى قرآنا، وذلك لخروجها عن الوجه الذي ثبت به القرآن الكريم، وهو (التواتر).
стр. 21984
قال الباجي رحمه الله تعالى: (القرآن لا يثبت إلا بالخبر المتواتر، وأما خبر الآحاد فلا يثبت به قرآن) (١).
وقال الآمدي رحمه الله تعالى: (وأما ما اختلفت به المصاحف فما كان من الآحاد فليس من القرآن، وما كان متواترا فهو منه) (٢).
وقال ابن الحاجب رحمه الله تعالى: (ما نقل آحادا فليس بقرآن، للقطع بأن العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله) (٣).
قال أبو الثناء الأصفهاني في شرحه لكلام ابن الحاجب: (ما نقل آحادا ليس بقرآن، وذلك لأنا قاطعون بأن العادة تقضي بأن مثل هذا الكتاب الذي يكون هاديا للخلق، معجزا على وجه لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بسورة من مثله لم يقدروا عليه، يمتنع ألا يتواتر في تفاصيله، أي في أصله وأجزائه ووضعه وترتيبه ومحله، إذ الدواعي تتوفر على نقله إلى أن يصير شائعا مستفيضا متواترا، فما لم يبلغ إلى حد التواتر يقطع بأنه ليس من القرآن) (٤).
ونقل الزركشي رحمه الله تعالى عن إلكيا الطبري قوله:
(القراءة الشاذة مردودة لا يجوز إثباتها في المصحف، وهذا لا
стр. 21985
خلاف فيه بين العلماء) (١).
وقال ابن عبد الشكور رحمه الله تعالى: (ما نقل آحادا فليس بقرآن قطعا) (٢).
وقال عبد العلي الأنصاري رحمه الله تعالى ما مؤداه: (القراءة الشاذة ليست من القرآن اتفاقا) (٣).
وقد نقل الباجي رحمه الله تعالى الإجماع على المنع من كتابة ما عدا المتواتر في القرآن الكريم، فقال في معرض تعليقه على قول مولى عائشة رضي الله تعالى عنها: «أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني: فلما بلغتها آذنتها فأملت علي: (وصلاة العصر) قالت عائشة: سمعتها من رسول الله ﷺ (٧)».
قال: (يقتضي أن يكون قبل جمع القرآن في مصحف، وقبل أن يجمع الناس على المصاحف التي كتب بها عثمان إلى
стр. 21986
الأمصار؛ لأنه لم يكتب بعد ذلك من المصاحف إلا ما وقع الإجماع عليه وثبت بالخبر المتواتر أنه قرآن، فأما غير ذلك مما كان يكتب من معنى التفسير فأجمعوا على المنع منه) (١).
ولو كان ما ثبت بغير الخبر المتواتر قرآنا لما أجمعوا على المنع من كتابته في القرآن الكريم.
وحيث إن (القراءة الشاذة) لا تسمى قرآنا فقد نقل الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى إجماع المسلمين على عدم جواز القراءة بالشاذ، وأنه لا يصلى خلف من يقرأ به فقال: (وعلماء المسلمين مجمعون على ذلك إلا قوم شذوا لا يعرج.
عليهم) (٢).
وقد استند النووي رحمه الله تعالى على نقل ابن عبد البر لإجماع المسلمين في ذلك، فذهب إلى عدم جواز القراءة بالشاذ، وعدم الصلاة خلف من يقرأ به فقال: (ونقل الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر إجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ، وأنه لا يصلى خلف من يقرأ بها) (٣).
стр. 21987
وكذلك نقل ابن حزم رحمه الله تعالى الإجماع على عدم جواز القراءة بالشاذ، وعدم جواز كتابتها في المصحف، فقال في معرض رده على الذين احتجوا بقراءة عائشة رضي الله تعالى عنها: " والصلاة الوسطى وصلاة العصر ": (. . . ثم نقوله لهم: من العجب احتجاجكم بهذه الزيادة التي أنتم مجمعون معنا على أنها لا يحل لأحد أن يقرأ بها، ولا أن يكتبها في مصحفه) (١).
стр. 21988
مناقشة حكاية الإجماع:
ما ذكر من الإجماع على أن (القراءة الشاذة) ليست من القرآن، وهو ما حكاه إلكيا الطبري، وعبد العلي الأنصاري، والباجي رحمهم الله تعالى.
وكذلك ما نقل من الإجماع على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ ولا يصلى خلف من يقرأ به، وهو ما حكاه العلامة ابن عبد البر والعلامة ابن حزم رحمهما الله تعالى، محل نظر؛ وذلك لأن بعض أهل العلم - كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في ثمرة الخلاف - أجازوا قراءة الشاذ في الصلاة، وأفتوا بصحة الصلاة بتلك القراءة. وهذا يقتضي أن تكون (القراءة الشاذة) قرآنا عندهم، إذ لو لم تكن قرآنا لما أجازوا قراءتها في الصلاة، ولما صححوا الصلاة بها، ضرورة أنهم لا يصححون الصلاة بقراءة غير القرآن.
стр. 21989
ولعل الذين حكوا الإجماع على أن (القراءة الشاذة) ليست من القرآن، ولا تصح الصلاة بها، ربما اعتبروا قول الأكثر إجماعا، إذ الأكثر من أهل العلم ذهب إلى عدم اعتبار (القراءة الشاذة) قرآنا، وأنه لا تجوز قراءتها في الصلاة ولا يصلى خلف من يقرأ بها.
стр. 21990
المبحث الرابع: (الموقف ممن قرأ بالشاذ في الصلاة وغيرها):
إذا كانت (القراءة الشاذة) لا تعد من القرآن بناء على ما ذهب إليه أكثر العلماء رحمهم الله تعالى، فما الموقف ممن قرأ بها في الصلاة وغيرها؟
قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى: (وإذا قرأ بالقراءة الشاذة، فإن كان جاهلا بالتحريم عرف به وأمر بتركها، وإن كان عالما أدب بشرطه، وإن أصر على ذلك أدب على إصراره وحبس إلى أن يرتدع عن ذلك) (١).
وقال النووي رحمه الله تعالى: (وأما الشاذة فليست متواترة. فلو خالف وقرأ بالشاذة أنكر عليه قراءتها في الصلاة أو غيرها، وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ. . . قال العلماء: فمن قرأ بالشاذ إن كان جاهلا به أو بتحريمه عرف ذلك، فإن عاد إليه بعد ذلك، أو كان عالما به عزر تعزيرا بليغا
стр. 21991
إلى أن ينتهي عن ذلك، ويجب على كل مكلف قادر على الإنكار أن ينكر عليه) (١).
стр. 21992
المبحث الخامس: (الاحتجاج بالقراءة الشاذة في الأحكام):
علمنا فيما سبق أن أكثر أهل العلم يرون أن (القراءة الشاذة) لا تسمى قرآنا، لعدم ثبوتها بالوجه الذي ثبت به القرآن الكريم وهو التواتر.
وإذا كانت لا تسمى قرآنا بناء على هذا الرأي الصادر من أكثر علماء الأمة، فهل تثبت بها الأحكام الشرعية بتنزيلها منزلة خبر الواحد المنقول عن رسول الله ﷺ ، فتكون بذلك حجة شرعية، أو أنها ليست كذلك فلا تنهض لدرجة الاحتجاج بها؟
وللإجابة على هذا التساؤل أقول:
اختلف الأصوليون رحمهم الله تعالى في الاحتجاج بالقراءة الشاذة في الأحكام الشرعية على قولين:
القول الأول: أن القراءة الشاذة ليست بحجة في الأحكام الشرعية، لعدم ثبوتها عندهم قرآنا ولا خبرا.
وذهب إلى هذا القول بعض الأصوليين وعلى رأسهم؛ الجويني، والغزالي، والآمدي رحمهم الله تعالى.
стр. 21993
قال إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى: (ظاهر مذهب الشافعي: أن القراءة الشاذة التي لم تنقل تواترا لا يسوغ الاحتجاج بها، ولا تنزل منزلة الخبر الذي ينقله آحاد من الثقات) (١).
وقال الغزالي رحمه الله تعالى: (القراءة الشاذة المتضمنة لزيادة في القرآن مردودة، كقراءة ابن مسعود في آية كفارة اليمين: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ (٢) متتابعات) (٣).
وقال الآمدي رحمه الله تعالى: (اتفقوا على أن ما نقل إلينا من القرآن نقلا متواترا، وعلمنا أنه من القرآن أنه حجة.
واختلفوا فيما نقل إلينا منه آحادا كمصحف ابن مسعود وغيره: أنه هل يكون حجة أم لا؟ فنفاه الشافعي، وأثبته أبو حنيفة. . . والمختار إنما هو مذهب الشافعي) (٤).
والإمام ابن حزم رحمه الله تعالى بعد أن حكى الإجماع على أنه لا يجوز لأحد أن يقرأ بالقراءة الشاذة، ولا أن يكتبها في المصحف، قال: (وفي هذا بيان أنها روايات لا تقوم بها حجة. وكل ما كان عمن دون رسول الله ﷺ فلا
стр. 21994
حجة فيه) (١).
القول الثاني: أن القراءة الشاذة حجة في الأحكام الشرعية.
وذهب إلى هذا القول بعض الأصوليين، ومنهم السرخسي، وأمير باد شاه، وابن قدامة، والطوفي، وابن اللحام، وأبو الحسين البصري.
قال السرخسي رحمه الله تعالى: (فإن قيل: فقد أثبتم بقراءة ابن مسعود ﵁ " فصيام ثلاثة أيام متتابعات " كونه قرآنا في حق العمل به، ولم يوجد فيه النقل المتواتر. . .
قلنا: نحن ما أثبتنا بقراءة ابن مسعود كون تلك الزيادة قرآنا، وإنما جعلنا ذلك بمنزلة خبر رواه عن رسول الله ﷺ ، لعلمنا أنه ما قرأ بها إلا سماعا من رسول الله ﷺ ، وخبره مقبولة في وجوب العمل به) (٢).
وقال أمير باد شاه رحمه الله تعالى: (القراءة الشاذة حجة ظنية) (٣).
وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: (فأما ما نقل نقلا غبر متواتر كقراءة ابن مسعود ﵁: " فصيام ثلاثة أيام متتابعات " فقد قال قوم: ليس بحجة. . . والصحيح: أنه
стр. 21995
حجة) (١).
وقد أشار رحمه الله تعالى إلى كون الشاذ قرآنا أو خبرا فقال في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الواردة بزيادة " متتابعات ": (وهذا إن كان قرآنا فهو حجة؛ لأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وإن لم يكن قرآنا فهو رواية عن النبي ﷺ . . . وعلى كلا التقديرين فهو حجة يجب المصير إليه) (٢).
وقال الطوفي رحمه الله تعالى: (المنقول آحادا نحو: " فصيام ثلاثة أيام متتابعات " حجة عندنا وعند أبي حنيفة) (٣).
وقال ابن اللحام رحمه الله تعالى: (القراءة الشاذة كقراءة ابن مسعود في كفارة اليمين: " فصيام ثلاثة أيام متتابعات " هل هي حجة أم لا؟
فمذهبنا ومذهب أبي حنيفة: أنها حجة يحتج بها) (٤).
وقال أبو الحسين البصري رحمه الله تعالى: (القرآن المنقول بالآحاد؛ إما أن يظهر فيه الإعجاز، وإما ألا يظهر فيه الإعجاز.
فإن لم يظهر فيه الإعجاز جاز أن نعمل بما تضمنه من عمل
стр. 21996
إذا نقل إلينا بالآحاد، ولهذا نعمل بمثل ما ينقل من قراءة عبد الله بن مسعود ﵀.
وما يظهر فيه الإعجاز فهو حجة للنبوة، ولا يكون حجة إلا وقد علم أنه لم يعارض في عصر النبي ﵇ مع سماع أهل العصر له، ولا يعلم ذلك إلا وقد تواتر نقل ظهوره في ذلك العصر) (١).
стр. 21997
أدلة الفريقين:
أولا: أدلة الفريق الأول القائلين بأن القراءة الشاذة ليست حجة في الأحكام الشرعية.
أ - وقد استدلوا على أنها ليست بقرآن بثلاثة أدلة:
الدليل الأولى: أن القرآن قاعدة الإسلام وقطب الشريعة وإليه رجوع جميع الأصول، ولا أمر في الدين أعظم منه، وكل ما يجل خطره ويعظم وقعه لا سيما من الأمور الدينية، فأصحاب الأديان يتناهون في نقله وحفظه، ولا يسوغ في اطراد الاعتياد رجوع الأمر فيه إلى نقل الآحاد ما دامت الدواعي متوفرة والنفوس إلى ضبط الدين متشوفة (١).
وخلاصة هذا الدليل: أن الدواعي متوافرة على نقل القرآن الكريم لعظم منزلته في الشرع، ولو كانت القراءة الشاذة منه
стр. 21998
لاستفاض نقلها وتواتر.
الدليل الثاني: أن أصحاب رسول الله ﷺ أجمعوا في زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه على ما بين الدفتين واطرحوا ما عداه، وكان ذلك عن اتفاق منهم.
وكل زيادة لا تحويها الأم ولا تشتمل عليها الدفتان فهي غير معدودة في القرآن (١).
الدليل الثالث: الراوي لما نقل آحادا، إذا كان واحدا؛ إن ذكره على أنه قرآن فهو خطأ قطعا؛ لأنه وجب على رسول الله ﷺ أن يبلغه طائفة من الأمة تقوم الحجة بقولهم، وكان لا يجوز له مناجاة الواحد به.
وإن لم يذكره على أنه قرآن؟ فقد تردد بين أن يكون خبرا عن النبي ﷺ وبين أن يكون ذلك مذهبا له، فلا يكون حجة (٢).
(ب) واستدلوا على أن القراءة الشاذة لا تنزل منزلة الخبر: بأن الناقل للقراءة الشاذة نقلها على أنها قرآن ولم ينقلها على أنها خبر، والقرآن لا يثبت بهذا الطريق لعدم التواتر فيه، وإذا انتفى كونها قرآنا انتفى كونها خبرا.
стр. 21999
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: (مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج بها، ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله ﷺ ؛ لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر بالإجماع، وإذا لم يثبت قرآنا لا يثبت خبرا) (١).
ثانيا: أدلة الفريق الثاني القائلين بأن القراءة الشاذة حجة في الأحكام الشرعية:
وقد استدلوا لذلك فقالوا: إن المنقول بطريق الآحاد؛ إما أن يكون قرآنا، أو خبرا، وكلاهما موجب للعمل؛ لأنه لا يخرج عن كونه مسموعا من النبي ﷺ ومرويا عنه، فيكون حجة كيفما كان.
وخلاصة هذا الدليل: أن القراءة الشاذة منقول عدل عن النبي ﷺ فيجب قبوله كسائر منقولاته (٢).
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى بعد سياقه للحديث الذي رواه سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: ما سمعت عمر يقرؤها قط إلا " فامضوا إلى ذكر الله ".
وذلك في قوله الحق ﵎: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (٣).
стр. 22000
قال: (وفي هذا الحديث دليل على ما ذهب إليه العلماء من الاحتجاج بما ليس في مصحف عثمان على جهة التفسير، فكلهم يفعل ذلك ويفسر به مجملا من القرآن ومعنى مستغلقا في مصحف عثمان، وإن لم يقطع عليه بأنه كتاب الله، كما يفعل بالسنن الواردة بنقل الآحاد العدول وإن لم يقطع على منعها، وقد كان ابن مسعود يقرؤها كما كان يقرؤها عمر: " فامضوا إلى ذكر الله "، وكان ابن مسعود يقول: لو قرأتها: فاسعوا إلى ذكر الله لسعيت حتى يسقط ردائي " (١).
الترجيح:
مما سبق عرضه وبيانه يترجح لدي في هذه المسألة مذهب القائلين بأن (القراءة الشاذة) حجة في الأحكام الشرعية، وذلك لسببين:
السبب الأول: قوة دليلهم لأنه يعتمد أساسا على عدالة الناقل لتلك القراءة، والناقل لها صحابي جليل من أصحاب رسول الله ﷺ .
والصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم حريصون على حفظ الشريعة، وبعيدون عن التقول فيها دون مستند شرعي فما نقلوه لنا من ذلك لا يخرج عن كونه قرآنا أو خبرا، وكلاهما حجة في
стр. 22001
إثبات الأحكام الشرعية.
السبب الثاني: ضعف ما استدل به القائلون بأن (القراءة الشاذة) ليست حجة في الأحكام الشرعية، ويظهر ضعف تلك الأدلة من خلال المناقشة التالية:
أولا: يناقشون على أدلتهم التي أقاموها على أن (القراءة الشاذة) ليست بقرآن، فلا تكون حجة في بناء الأحكام، بما يلي:
١ - يناقشون على دليلهم الأول والثاني المبنيين على عدم استفاضة نقل القراءة الشاذة، ونقل القراءة الشاذة، وعلى اطراح الصحابة رضوان الله تعالى عليهم للخارج على ما بين الدفتين:
بأنا نسلم لكم أن (القراءة الشاذة) لا تثبت قرآنا لما ذكرتموه، لكنه لا يلزم من عدم ثبوت قرآنيتها عدم ثبوت كونها خبرا صحيحا منقولا، وإذا لم يلزم ذلك فإنها حجة ظنية تثبت بها الأحكام الشرعية لعدالة ناقلها (١).
٢ - ويناقشون على دليلهما الثالث الذي قالوا فيه: إن كان الناقل نسب تلك القراءة إلى القرآن فهو خطأ، وإن لم ينسبها إليه تردد نقله لها بين أن يكون خبرا عن النبي ﷺ وبين أن يكون مذهبا له، يناقشون عليه من وجهين:
الوجه الأول: لو سلمنا لكم أن نقل الصحابي له قرآنا خطأ، فلا يضرنا ذلك؛ لأنه إنما يلزم منه أنه ليس بقرآن، لا أنه
стр. 22002
ليس بخبر " لعدالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتحريهم فيما ينقلونه. وإذا ثبت أنه خبر مرفوع كان كافيا في العمل والاحتجاج.
الوجه الثاني: أن نسبة الصحابي رأيه إلى الرسول ﷺ كذب وافتراء لا يليق به، ولا يجوز ظن مثل هذا بالصحابة رضي الله تعالى عنهم مع استفاضة عدالتهم وتنزههم عن الكذب وبخاصة على رسول الله ﷺ .
ثانيا: وأما ما استدلوا به على أن (القراءة الشاذة) لا تنزل منزلة الخبر، بحجة أن الناقل لها لم ينقلها إلا على كونها قرآنا.
فيناقشون على ذلك: بأن الناقل إنما نقل لنا تلك القراءة سماعا من النبي ﷺ . وكونه يظن ذلك قرآنا فنقله على أنه قرآن لا يخرجه عن كونه خبرا في الاحتجاج به لتحقق السماع من النبي ﷺ ، فإذا اطرح كون ذلك قرآنا ثبت كونه خبرا منقولا من عدل عن النبي ﷺ ، فيكون حجة في العمل.
стр. 22003
المبحث السادس: (شروط العمل بالقراءة الشاذة وتنزيلها منزلة الخبر):
الذين يحتجون بالقراءة الشاذة وينزلونها منزلة خبر الواحد لا يقولون بها مطلقا، وإنما يذهبون إليها وفق شروط معينة إذا توافرت في تلك القراءة كانت محل الأخذ في الاعتبار عندهم، وإلا صرفوا النظر عنها تمسكا بغيرها.
ولعل هذا المبحث يلقي الضوء على هذه الشروط بشيء من الوضوح والإيجاز من خلال المطالب التالية:
المطلب الأولى: شروط العمل عند الأحناف:
الأحناف رحمهم الله تعالى يشترطون للعمل بالقراءة الشاذة أن تكون مشهورة، ولذلك لم يعملوا بقراءة أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه: " فعدة من أيام أخر متتابعات ". لأنها قراءة شاذة غير مشهورة، واحتجوا بقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: " فصيام ثلاثة أيام متتابعات ". لأنها كانت مشهورة في زمن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى (١).
قال التفتازاني رحمه الله تعالى: (والقراءة الشاذة لم تنقل إلينا بطريق التواتر، بل بطريق الآحاد كما اختص بمصحف أبي ﵁، أو الشهرة كما اختص بمصحف ابن مسعود ﵁ (٢):
стр. 22004
وقال النسفي. رحمه الله تعالى. (. . . ولهذا لم يشترط التتابع في قضاء رمضان لإفضائه إلى الزيادة على النص بخبر الواحد، بخلاف قراءة ابن مسعود " فصيام ثلاثة أيام متتابعات "؛ لأنها مشهورة، فيجوز الزيادة بها بلا خلاف، إذ المشهور آحاد الأصل متواتر الفرع) (١).
وعلى هذا فالقراءة الشاذة عندهم إن كانت مشهورة فإنها حجة، ويجوز الزيادة بها على ما في القرآن الكريم، وإن كانت غير مشهورة فليست بحجة، ولا يجوز الزيادة بها على ما في القرآن الكريم لانتفاء التواتر في أصلها وفرعها.
стр. 22005
المطلب الثاني: شروط العمل عند المالكية:
المالكية رحمهم الله تعالى متفقون على عدم العمل بالقراءة الشاذة إذا لم يصرح الراوي بسماعها من النبي صلى الله عليه
стр. 22006
وسلم، أما إذا صرح بسماعها من النبي ﷺ فهم مختلفون في الاحتجاج بها على قولين:
١ - فريق منهم ذهب إلى عدم الاحتجاج بها كابن العربي رحمه الله تعالى، حيث قال: (والقراءة الشاذة لا ينبني عليها حكم؛ لأنه لم يثبت لها أصل) (١).
وقد صرح بأن الصحيح عدم وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين، وأن قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ليست بنص يحتج به، فقال: (وقال مالك والشافعي: " يجزئ التفريق ". وهو الصحيح، إذ التتابع صفة لا تجب إلا بنص أو قياس على منصوص، وقد عدما في مسألتنا) (٢).
٢ - وفريق آخر منهم ذهب إلى الاحتجاج بها، كالقرطبي رحمه الله تعالى، حيث اعتد بزيادة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه " متتابعات " وجعلها مقيدة لمطلق قوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ (٣)
وفي ذلك يقول: (قوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ (٤) قرأها ابن مسعود: " متتابعات " فيقيد بها المطلق، وبه قال أبو حنيفة، والثوري، وهو أحد قولي الشافعي، واختاره
стр. 22007
المزني قياسا على الصوم في كفارة الظهار، واعتبارا بقراءة عبد الله) (١).
ومن هذا يتبين أن شرط العمل بالقراءة الشاذة عند من عمل بها من المالكية أن يصرح الراوي بسماعها من رسول الله ﷺ ، وإلا فلا.
قال الزركشي رحمه الله تعالى: (وجعل القرطبي محل الخلاف بين الحنفية وغيرهم فيما إذا لم يصرح الراوي بسماعها. . .، فأما لو صرح الراوي بسماعها من النبي ﷺ فاختلفت المالكية في العمل بها على قولين، والأولى الاحتجاج بها تنزيلا لها منزلة الخبر) (٢).
стр. 22008
المطلب الثالث: شروط العمل عند الشافعية:
شرط العمل بالقراءة الشاذة عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ألا تخالف رسم المصحف، وألا يوجد غيرها مما هو أقوى منها، فإن خالفت رسم المصحف، أو وجد ما هو أقوى منها عدل عن الاحتجاج بها؟ ولذلك لم يحتج رحمه الله تعالى بقراءة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: "وعلى الذين يطيقونه فدية" مع أن مذهبه وجوب الفدية.
وعدوله عن الاحتجاج بهذه القراءة إما لمخالفتها رسم
стр. 22009
المصحف، وإما لوجود ما هو أقوى منها، فإن الله تعالى قد خير أولا بين الصيام وبين الإفطار والفدية ثم حتم الصيام بقوله سبحانه: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (١). وبقي من لم يطق على حكم الأصل في جواز الفطر ووجوب الفدية (٢).
وكذلك لم يحتج بقراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: " فصيام ثلاثة أيام متتابعات " في صيام كفارة اليمين، لوجود ما يعارضها وهو قوله ﷺ في قضاء رمضان: «إن شاء فرق وإن شاء تابع (٣)».
ومن أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى من اشترط شرطا آخر، وهو أن يقرأها قارئها على أنها قرآن لا على أنها تفسير، فإن قرأها على أنها تفسير لم تنهض للاحتجاج بها.
وممن ذهب إلى ذلك الشيرازي رحمه الله تعالى كما نقل ذلك عنه الزركشي رحمه الله تعالى حيث قال: (ويخرج من كلام الشيخ أبي إسحاق الشيرازي شرط آخر، فإنه قال في كتابه
стр. 22010
" التذكرة في الخلاف ": القراءة الشاذة إنما تلحق بخبر الواحد إذا قرأها قارئها على أنها قرآن، فإن ذكرها على أنها تفسير فلا، كقراءة ابن عمر: " فإن خفتم فرجالا أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها "، وقراءة أبي بن كعب: " فعدة من أيام أخر متتابعات ") (١). ومنهم من اشترط أن يضيفها القارئ إلى القرآن، أو إلى السماع من النبي ﷺ ، فإن لم يفعل ذلك فإنها لا تنزل منزلة الخبر في الاحتجاج.
وممن ذهب إلى ذلك " الماوردي " رحمه الله تعالى كما نقل ذلك عنه الزركشي حيث قال: (وقال الماوردي في موضع آخر: إن أضافها القارئ إلى التنزيل أو إلى سماع من النبي ﷺ أجريت مجرى خبر الواحد، وإلا فهي جارية مجرى التأويل) (٢).
стр. 22011
المطلب الرابع: شروط العمل عند الحنابلة:
الحنابلة رحمهم الله تعالى يشترطون للعمل بالقراءة الشاذة صحة إسنادها كما كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى والأئمة من قبله يشترطون ذلك، وهذا ما صرح به الفتوحي رحمه الله تعالى حيث قال ما مؤداه: (وما صح مما لم يتواتر حجة عند أحمد
стр. 22012
وأبي حنيفة والشافعي) (١). فإذا صح إسناد القراءة الشاذة بنقل العدل لها عن رسول الله ﷺ كانت حجة في العمل عندهم سواء صرح بكونها قرآنا أو لم يصرح، وهذا ما ترجمه الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى حين قال في مسألة " اشتراط التتابع في صيام كفارة اليمين ": (ولنا: أن في قراءة أبي وعبد الله بن مسعود: " فصيام ثلاثة أيام متتابعات " كذلك ذكره الإمام أحمد في " التفسير " عن جماعة، وهذا إن كان قرآنا، فهو حجة؛ لأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وإن لم يكن قرآنا فهو رواية عن النبي ﷺ ، إذ يحتمل أن يكونا (٢) سمعاه من النبي ﷺ تفسيرا فظناه قرآنا، فثبت له رتبة الخبر، ولا ينقص عن درجة تفسير النبي ﷺ للآية، وعلى كلا التقديرين فهو حجة، يجب المصير إليه) (٣).
وقال في مسألة: " قطع يد السارق اليمنى ": (لا خلاف بين أهل العلم في أن السارق أول ما يقطع منه يده اليمنى من مفصل الكف وهو الكوع، وفي قراءة ابن مسعود: " فاقطعوا أيمانهما " وهذا إن كان قراءة وإلا فهو تفسير) (٤).
стр. 22013
وبعد أن تبينت لنا شرائط العلم بالقراءة الشاذة، وتنزيلها منزلة خبر الواحد عند القائلين بالاحتجاج بها، فإن الجامع لهذه الشرائط كلها: أن القراءة الشاذة لا تنزل منزلة خبر الواحد في الاحتجاج إلا إذا توافر فيها ثلاثة أركان:
الركن الأول: صحة الإسناد.
الركن الثاني: موافقة الوجه الإعرابي.
الركن الثالث: موافقة المعنى العربي.
وهذا ما صرح به الشوكاني رحمه الله تعالى حيث قال:
(والحاصل أن ما اشتمل عليه المصحف الشريف واتفق عليه القراء المشهورون فهو قرآن، وما اختلفوا فيه فإن احتمل رسم المصحف قراءة كل واحد من المختلفين مع مطابقتها للوجه الإعرابي والمعنى العربي فهي قرآن كلها. وإن احتمل بعضها دون بعض، فإن صح إسناد ما لم يحتمله وكانت موافقة للوجه الإعرابي والمعنى العربي فهي الشاذة ولها حكم أخبار الآحاد في الدلالة على مدلولها، وسواء كانت من القراءات السبع أو من غيرها.
وأما ما لم يصح إسناده مما لم يحتمله الرسم فليس بقرآن ولا منزل منزلة أخبار الآحاد.
أما انتفاء كونه قرآنا فظاهر، وأما انتفاء تنزيله منزلة أخبار الآحاد فلعدم صحة إسناده وإن وافق المعنى العربي والوجه الإعرابي، فلا اعتبار بمجرد الموافقة مع عدم صحة الإسناد) (١).
стр. 22014
المبحث السابع:. ثمرة الخلاف في الاحتجاج بالقراءة الشاذة:
بعد أن عرفنا موقف الأصوليين من (القراءة الشاذة) من جهة ثبوت كونها حجة شرعية أو عدم ثبوتها، والذي أسفر عن مذهبين مشهورين أحدهما بجواز الاحتجاج بها، والآخر بعدمه.
فإن الخلاف فيها ليس خلافا لفظيا لا تنهض به ثمرة عملية تتعلق بمسائل الفقه، وإنما هو خلاف معنوي ظهرت فائدته في بعض الفروع الفقهية التي جال فيها الفقهاء قبولا لتلك القراءة أو عدولا عنها.
ولعل من المناسب هنا قبل الشروع في بيان ثمرة الخلاف أن نتعرف على موقف الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى من الاحتجاج بالقراءة الشاذة من خلال المطالب التالية:
المطلب الأول: موقف الإمام أبي حنيفة:
الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يحتج بالقراءة الشاذة لا على أنها قرآن لعدم التواتر فيها، وإنما لكونها خبرا منقولا عن رسول الله ﷺ من صحابي عدلي ثقة، كما ذكر ذلك السرخسي، ومحمد أمين فيما سبق.
ومن ثم ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى شرط التتابع في صيام كفارة اليمين احتجاجا بقراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: " فصيام ثلاثة أيام متتابعات ".
стр. 22015
قال الجويني رحمه الله تعالى: (وشرط أبو حنيفة التتابع، وتعلق بهذه القراءة) (١).
وقال الغزالي رحمه الله تعالى: (القراءة الشاذة المتضمنة لزيادة في القرآن مردودة كقراءة ابن مسعود في آية كفارة اليمين " فصيام ثلاثة أيام متتابعات "، فلا يشترط التتابع، خلافا لأبي حنيفة ﵁ فإنه قبله) (٢).
وقال الآمدي رحمه الله تعالى: (واختلفوا فيما نقل إلينا منه آحادا. . . فنفاه الشافعي، وأثبته أبو حنيفة، وبنى عليه وجوب التتابع في صوم اليمين بما نقله ابن مسعود في مصحفه من قوله: " فصيام ثلاثة أيام متتابعات ") (٣).
وقال الإسنوي رحمه الله تعالى: (وخالف أبو حنيفة ﵁ فذهب إلى الاحتجاج بها، وبنى عليه وجوب التتابع في كفارة اليمين) (٤).
стр. 22016
المطلب الثاني: موقف الإمام مالك:
الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يحتج بالقراءة الشاذة في المشهور من مذهبه، ولذلك فإنه لم يوجب التتابع في قضاء
стр. 22017
رمضان، ولم يبن على قراءة أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه: " فعدة من أيام أخر متتابعات ". .
إلا أنه كان يستحب التتابع، فقد أثر عنه رحمه الله تعالى أنه قال فيمن فزق قضاء رمضان: (ليس عليه إعادة، وذلك يجزئ عنه، وأحب ذلك إلي أن يتابعه) (١).
وكذلك فإنه لم يوجب التتابع في صيام كفارة اليمين، ولم يبن على قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: " فصيام ثلاثة أيام متتابعات " وإنما أجاز التفريق.
وكذلك فإنه يرى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم إذا كان في الحولين، فقد أثر عنه رحمه الله تعالى أنه قال: (الرضاعة قليلها وكثيرها إذا كان في الحولين تحرم، فأما ما كان بعد الحولين فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئا، وإنما هو بمنزلة الطعام) (٢).
ولم يحتج في ذلك بقول عائشة رضي الله تعالى عنها: «كان فيما أنزل من القرآن: " عشر رضعات معلومات يحرمن " ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله ﷺ وهن فيما يقرأ من القرآن (٣)» لأن هذا الذي تلته عائشة
стр. 22018
رضي الله تعالى عنها ليس بقرآن يقرأ.
стр. 22019
المطلب الثالث: موقف الإمام الشافعي:
الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يحتج بالقراءة الشاذة وينزلها منزلة الخبر المنقول عن رسول الله ﷺ ، ولهذا ذهب إلى تحديد عدد الرضعات بخمس أخذا بما روت عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد نص على ذلك في " مختصر البويطي " حين قال: (ذكر الله الرضاع بلا توقيت، وروت عائشة التوقيت بخمس، وأخبرت أنه مما أنزل من القرآن، وهو إن لم يكن قرآنا فأقل حالاته أن يكون عن رسول الله ﷺ ؛ لأن القرآن لا يأتي به غيره، كما قال النبي ﷺ : «لأقضين بينكما بكتاب الله (١)»، فحكمنا به على هذا، وليس هو قرآنا يقرأ) (٢).
وكذلك فقد نص رحمه الله تعالى على الاحتجاج بالقراءة الشاذة في كتابه " الأم " في تفسيره للأقراء بأنها: الأطهار، وذلك في قول الحق ﵎: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٣)
стр. 22020
حيث قال: (تلا النبي ﷺ : " إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن " أو " في قبل عدتهن ". . . فأخبر رسول الله ﷺ عن الله أن العدة الطهر دون الحيض، وقرأ: " فطلقوهن لقبل عدتهن " أن تطلق طاهرا؛ لأنها حينئذ تستقبل عدتها، ولو طلقت حائضا لم تكن مستقبلة عدتها إلا بعد الحيض) (١).
وما نسبه الغزالي، والآمدي رحمهما الله تعالى إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من عدم الاحتجاج بالقراءة الشاذة وهم منهما، اعتمادا على ما ذكره إمام الحرمين رحمه الله تعالى حيث قال: (ظاهر مذهب الشافعي: أن القراءة الشاذة التي لم تنقل تواترا لا يسوغ الاحتجاج بها، ولا تنزل منزلة الخبر الذي ينقله آحاد من الثقات) (٢).
وفي ذلك يقول الزركشي رحمه الله تعالى: (اعلم أن الآمدي نسب القول بأنها ليس بحجة إلى الشافعي، وكذا ادعى الأبياري في (شرح البرهان) أنه المشهور من مذهب مالك والشافعي، وتبعه ابن الحاجب، وكذلك النووي. . .، والموقع لهم في ذلك دعوى إمام الحرمين في (البرهان) أن ذلك ظاهر مذهب الشافعي. وتبعه أبو نصر بن القشيري، والغزالي في (المنخول)، وإلكيا الطبري في (التلويح)، وابن السمعاني في
