стр. 22016
المطلب الثاني: موقف الإمام مالك:
الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يحتج بالقراءة الشاذة في المشهور من مذهبه، ولذلك فإنه لم يوجب التتابع في قضاء
← Джавами‘
Джавами‘ · id 8322
مجلة البحوث الإسلامية
مجموعة من المؤلفين
Полный текст (48 258 стр.). Показаны 22016–22055 · переход к 22021.
стр. 22017
رمضان، ولم يبن على قراءة أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه: " فعدة من أيام أخر متتابعات ". .
إلا أنه كان يستحب التتابع، فقد أثر عنه رحمه الله تعالى أنه قال فيمن فزق قضاء رمضان: (ليس عليه إعادة، وذلك يجزئ عنه، وأحب ذلك إلي أن يتابعه) (١).
وكذلك فإنه لم يوجب التتابع في صيام كفارة اليمين، ولم يبن على قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: " فصيام ثلاثة أيام متتابعات " وإنما أجاز التفريق.
وكذلك فإنه يرى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم إذا كان في الحولين، فقد أثر عنه رحمه الله تعالى أنه قال: (الرضاعة قليلها وكثيرها إذا كان في الحولين تحرم، فأما ما كان بعد الحولين فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئا، وإنما هو بمنزلة الطعام) (٢).
ولم يحتج في ذلك بقول عائشة رضي الله تعالى عنها: «كان فيما أنزل من القرآن: " عشر رضعات معلومات يحرمن " ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله ﷺ وهن فيما يقرأ من القرآن (٣)» لأن هذا الذي تلته عائشة
стр. 22018
رضي الله تعالى عنها ليس بقرآن يقرأ.
стр. 22019
المطلب الثالث: موقف الإمام الشافعي:
الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يحتج بالقراءة الشاذة وينزلها منزلة الخبر المنقول عن رسول الله ﷺ ، ولهذا ذهب إلى تحديد عدد الرضعات بخمس أخذا بما روت عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد نص على ذلك في " مختصر البويطي " حين قال: (ذكر الله الرضاع بلا توقيت، وروت عائشة التوقيت بخمس، وأخبرت أنه مما أنزل من القرآن، وهو إن لم يكن قرآنا فأقل حالاته أن يكون عن رسول الله ﷺ ؛ لأن القرآن لا يأتي به غيره، كما قال النبي ﷺ : «لأقضين بينكما بكتاب الله (١)»، فحكمنا به على هذا، وليس هو قرآنا يقرأ) (٢).
وكذلك فقد نص رحمه الله تعالى على الاحتجاج بالقراءة الشاذة في كتابه " الأم " في تفسيره للأقراء بأنها: الأطهار، وذلك في قول الحق ﵎: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٣)
стр. 22020
حيث قال: (تلا النبي ﷺ : " إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن " أو " في قبل عدتهن ". . . فأخبر رسول الله ﷺ عن الله أن العدة الطهر دون الحيض، وقرأ: " فطلقوهن لقبل عدتهن " أن تطلق طاهرا؛ لأنها حينئذ تستقبل عدتها، ولو طلقت حائضا لم تكن مستقبلة عدتها إلا بعد الحيض) (١).
وما نسبه الغزالي، والآمدي رحمهما الله تعالى إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من عدم الاحتجاج بالقراءة الشاذة وهم منهما، اعتمادا على ما ذكره إمام الحرمين رحمه الله تعالى حيث قال: (ظاهر مذهب الشافعي: أن القراءة الشاذة التي لم تنقل تواترا لا يسوغ الاحتجاج بها، ولا تنزل منزلة الخبر الذي ينقله آحاد من الثقات) (٢).
وفي ذلك يقول الزركشي رحمه الله تعالى: (اعلم أن الآمدي نسب القول بأنها ليس بحجة إلى الشافعي، وكذا ادعى الأبياري في (شرح البرهان) أنه المشهور من مذهب مالك والشافعي، وتبعه ابن الحاجب، وكذلك النووي. . .، والموقع لهم في ذلك دعوى إمام الحرمين في (البرهان) أن ذلك ظاهر مذهب الشافعي. وتبعه أبو نصر بن القشيري، والغزالي في (المنخول)، وإلكيا الطبري في (التلويح)، وابن السمعاني في
стр. 22021
(القواطع)، وغيرهم) (١).
والسبب في نسبة هذا الوهم إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى نفيه اشتراط (التتابع) في صيام كفارة اليمين، كما ذكر ذلك إمام الحرمين رحمه الله تعالى حيث قال: (ولهذا نفى - أي الإمام الشافعي - التتابع، واشتراطه في صيام الأيام الثلاثة في كفارة اليمين، ولم ير الاحتجاج بما نقله الناقلون من قراءة ابن مسعود في قول الله تعالى: " فصيام ثلاثة أيام متتابعات " (٢).
وفي ذلك يقول الزركشي رحمه الله تعالى: (إن الحامل لهم على نسبة أنها ليست بحجة للشافعي عدم إيجابه التتابع في صوم كفارة اليمين مع علمه بقراءة ابن مسعود. وهو ممنوع) (٣).
وقد تعقب الإسنوي رحمه الله تعالى ما نسبه الآمدي وإمام الحرمين إلى الإمام الشافعي من القول بعدم الاحتجاج بالقراءة الشاذة فقال: (والصحيح عند الآمدي وابن الحاجب: أنه لا يحتج بها، ونقله الآمدي عن الشافعي ﵁. وقال إمام الحرمين في البرهان: (إنه ظاهر مذهب الشافعي). . . .
وما قالوه جميعه خلاف مذهب الشافعي، وخلاف قوله جمهور أصحابه، فقد نص الشافعي في موضعين من مختصر
стр. 22022
البويطي على أنها حجة. ذكر ذلك في باب الرضاع، وفي باب تحريم الجمع، وجزم به الشيخ أبو حامد في الصيام وفي الرضاع، والماوردي في الموضعين أيضا، والقاضي أبو الطيب في موضعين من (تعليقته) أحدهما الصيام، والثاني في باب وجوب العمرة، والقاضي الحسين في الصيام، والمحاملي في الأيمان من كتابه المسمى (عدة المسافر وكفاية الحاضر)، وابن يونس شارح (التنبيه) في كتاب الفرائض في الكلام على ميراث الأخ للأم، وجزم به الرافعي في باب حد السرقة.
والذي وقع للإمام (١) فقلده فيه النووي مستنده عدم إيجابه للتتابع في كفارة اليمين بالصوم، مع قراءة ابن مسعود السابقة. وهو وضع عجيب، فإن عدم الإيجاب يجوز أن يكون لعدم ثبوت ذلك عن الشافعي، أو لقيام معارض) (٢).
وحيث كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لا يحتج في بعض المواضع بالقراءة الشاذة كما هو الحال بالنسبة لقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ويحتج بها في أكثر المواضع، فقد أوجد ذلك نوعا من اللبس عند البعض في تبين موقف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من القراءة الشاذة، ولذلك كان لا بد من تحرير مذهبه فيما يتعلق بالاحتجاج بها.
وقد تصدى لتحرير مذهب الإمام الشافعي في ذلك الزركشي
стр. 22023
رحمه الله تعالى فقال: (إن هاهنا سؤالا، وهو أن يقال: إن كان مذهب الشافعي أنها حجة فهلا أوجب التتابع في صوم الكفارة اعتمادا على قراءة ابن مسعود " متتابعات "؟ وهلا قال في الصلاة الوسطى: إنها صلاة العصر اعتمادا على قراءة عائشة: " وصلاة العصر "؟ وإن كان مذهبه أنها ليست بحجة فكيف اعتمد في التحريم في الرضاع بخمس على حديث عائشة؟
وكيف قال: إن الأقراء هي الأطهار واعتمد في " الأم " (١) على أنه ﵊ قرأ: " لقبل عدتهن "؟
والذي يفصل عن هذا الإشكال ألا يطلق القول في ذلك، بل يقال: لا يخلو إما أن تكون القراءة الشاذة وردت لبيان حكم أو لابتدائه.
فإن وردت لبيان حكم فهي عنده حجة كحديث عائشة في الرضاع، وقراءة ابن مسعود: " أيمانهما "، وقوله: " لقبل عدتهن ".
وإن وردت ابتداء حكم كقراءة ابن مسعود: " متتابعات " فليس بحجة. . .
أو يقال: القراءة الشاذة إما أن ترد تفسيرا، أو حكما.
стр. 22024
فإن وردت تفسيرا. فهي حجة كقراءة ابن مسعود: " أيمانهما "، وقوله: " وله أخ أو أخت من أم " (١)، وقراءة عائشة: " والصلاة الوسطى صلاة العصر ".
وإن وردت حكما فلا يخلو: إما أن يعارضها دليل آخر أم لا. فإن عارضها فالعمل للدليل كقراءة ابن مسعود في صيام المتمتع: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات "، فقد صح أنه ﵊ قال: " إن شئت فتابع أو لا ".
وإن لم يعارضها دليل آخر فللشافعي قولان كوجوب التتابع في صوم الكفارة) (٢).
стр. 22025
المطلب الرابع: موقف الإمام أحمد:
الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يحتج بالقراءة الشاذة، ولذلك فإن المذهب المنصوص عنه وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين استنادا إلى قراءة الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: " فصيام ثلاثة أيام متتابعات " (١).
стр. 22026
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في مسألة اشتراط التتابع في صيام كفارة اليمين: (ولنا: أن قراءة أبي وعبد الله بن مسعود: " فصيام ثلاثة أيام متتابعات " كذلك ذكره الإمام أحمد في التفسير عن جماعة. . . .) (١).
وقال ابن اللحام رحمه الله تعالى: (المذهب المنصوص عن الإمام أحمد: الوجوب) (٢). أي: وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين.
وحيث تبين لنا بجلاء موقف الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى من الاحتجاج بالقراءة الشاذة، فلنشرع الآن في بيان ثمرة الخلاف.
وسوف أقتصر في بيان تلك الثمرة على بعض المسائل الفقهية التي برز فيها الخلاف بشكل واضح، إذ المقصود التمثيل لا الحصر.
стр. 22027
المسألة الأولى: حكم قراءة الشاذ في الصلاة وغيرها:
اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: لا تجوز قراءة الشاذ في الصلاة وغيرها.
وإلى هذا القول ذهب الإمامان مالك وأحمد في إحدى
стр. 22028
الروايتين عنهما، وهو قول أكثر العلماء (١).
قال الفتوحي رحمه الله تعالى: (وتكره قراءة ما صح من غير المتواتر. نص عليه الإمام أحمد ﵁ (٢).
ونقل الزركشي رحمه الله تعالى عن الشيخ السخاوي قوله: (ولا تجوز القراءة بشيء من الشواذ لخروجها عن إجماع المسلمين وعن الوجه الذي ثبت به القرآن وهو المتواتر، وإن كان موافقا للعربية وخط المصحف؟ لأنه جاء من طريق الآحاد، وإن كانت نقلته ثقات) (٣).
وقال النووي رحمه الله تعالى: (قال أصحابنا وغيرهم: تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بكل واحدة من القراءات السبع، ولا تجوز القراءة في الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة، لأنها ليست قرآنا، فإن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر) (٤).
وقال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: (يشترط أن يكون المقروء به على تواتر نقله عن رسول الله ﷺ قرآنا واستفاض نقله بذلك وتلقته الأمة بالقبول كهذه القراءات السبع؛ لأن المعتبر في ذلك اليقين والقطع على ما تقرر وتمهد في الأصول، فما لم يوجد فيه ذلك ما عدا العشرة فممنوع من
стр. 22029
القراءة به منع تحريم لا منع كراهة في الصلاة وخارج الصلاة، وممنوع منه ممن عرف المصادر والمعاني ومن لم يعرف ذلك) (١).
وقال ابن الحاجب رحمه الله تعالى: (لا يجوز أن يقرأ بالقراءة الشاذة في صلاة ولا غيرها عالما بالعربية كان أو جاهلا) (٢).
وقال ابن حزم رحمه الله تعالى: (لا يحل لأحد أن يقرأ بها ولا أن يكتبها في مصحفه) (٣).
وإنما لم تجز قراءة الشاذ في الصلاة؛ لأنه ليس بقرآن وإنما هو جار مجرى أخبار الآحاد.
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: (. . . وإنما لم تجز القراءة به في الصلاة؟ لأن ما عدا مصحف عثمان فلا يقطع عليه، وإنما يجري مجرى السنن التي نقلها الآحاد) (٤).
وحيث لا تجوز قراءة الشاذ في الصلاة وغيرها عند أصحاب هذا القول فقد فرعوا على ذلك: عدم صحة الصلاة بتلك القراءة، وعدم جواز الصلاة خلف من يقرأ بها.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: (من قرأ في صلاته
стр. 22030
بقراءة ابن مسعود أو غيره من الصحابة مما يخالف المصحف لم يصل وراءه) (١).
وقال الفتوحي رحمه الله تعالى ما مؤداه: (ما ورد غير متواتر، وهو ما خالف مصحف عثمان ليس بقرآن، فلا تصح الصلاة به؛ لأن القرآن لا يكون إلا متواترا، وهذا غير متواتر، فلا يكون قرآنا، فلا تصح الصلاة به على الأصح) (٢).
وذكر الزركشي رحمه الله تعالى في بحره المحيط نقل الشاشي عن القاضي الحسين: أن الصلاة بالقراءة الشاذة لا تصح (٣).
كما نقل عن الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه قال في فتاويه: (الصلاة بالقراءة الشاذة تحرم) (٤).
وقال السرخسي رحمه الله تعالى: (اعلم بأن الكتاب هو القرآن المنزل على رسول الله ﷺ ، المكتوب في دفات المصاحف، المنقول إلينا على الأحرف السبعة المشهورة نقلا متواترا، لأن ما دون المتواتر لا يبلغ درجة العيان ولا يثبت بمثله القرآن مطلقا، ولهذا قالت الأمة: لو صلى بكلمات تفرد بها ابن مسعود لم تجز صلاته؟ لأنه لم يوجد فيه النقل المتواتر،
стр. 22031
وباب القرآن باب يقين وإحاطة، فلا يثبت بدون النقل المتواتر كونه قرآنا، وما لم يثبت أنه قرآن فتلاوته في الصلاة كتلاوة خبر، فيكون مفسدا للصلاة) (١).
القول الثاني: يجوز قراءة الشاذ في الصلاة وغيرها:
وإلى هذا القول ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى في إحدى الروايتين عنه.
قال ابن وهب رحمه الله تعالى: (قيل لمالك: أترى أن يقرأ بمثل ما قرأ عمر بن الخطاب: " فامضوا إلى ذكر الله "؟
فقال: ذلك جائز. قال رسول الله ﷺ : «أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرءوا منه ما تيسر (٢)». . .
وقال مالك: لا أرى باختلافهم في مثل هذا بأسا، وقد كان الناس ولهم مصاحف، والستة الذين أوصى إليهم عمر بن الخطاب ﵃ كانت لهم مصاحف) (٣).
وقال ابن وهب رحمه الله تعالى: (أخبرني مالك بن أنس قال: أقرأ عبد الله بن مسعود رجلا: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ﴾ (٤) ﴿طَعَامُ الْأَثِيمِ﴾ (٥)، فجعل الرجل يقول: طعام اليتيم، فقال له ابن مسعود: طعام الفاجر. فقلت لمالك: أترى أن يقرأ كذلك؟
стр. 22032
قال: نعم أرى ذلك واسعا) (١).
وأيضا فقد ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله تعالى- في إحدى الروايتين عنه، وذهب إليه بعض أصحابه وبعض الشافعية (٢).
واحتجوا لذلك: بأن الصحابة --رضي الله تعالى عنهم-- كانوا يقرؤون بالقراءة الشاذة في الصلاة.
وكان المسلمون يصلون خلف أصحاب هذه القراءات كالحسن البصري، وطلحة بن مصرف، والأعمش، وغيرهم من أضرابهم، ولم ينكر ذلك أحد عليهم (٣).
ولو لم يروا جواز ذلك لما قرءوه في الصلاة.
وحيث جوز أصحاب هذا القول قراءة الشاذ في الصلاة وغيرها، فقد فرعوا على ذلك صحة الصلاة بالقراءة الشاذة.
قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: (وكذلك لا يجب على الإنسان التقيد بقراءة السبعة المشهورين باتفاق المسلمين، بل إذا وافقت القراءة رسم المصحف الإمام، وصحت في العربية، وصح سندها جازت القراءة بها وصحت الصلاة بها اتفاقا، بل لو قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان وقد قرأ بها رسول الله صلى الله
стр. 22033
عليه وسلم والصحابة بعده جازت القراءة بها ولم تبطل الصلاة بها على أصح الأقوال) (١).
بيان الراجح في المسألة:
من خلال استعراض رأي الفريقين القائلين بجواز قراءة الشاذ وعدمه، يترجح لدي عدم جواز قراءة الشاذ وبخاصة في الصلاة؛ وذلك لأن القراءة الشاذة لا تسمى قرآنا على الأصح، وإنما هي منزلة منزلة الخبر فلا يحكم لها بأنها قرآن، ولا يجوز قراءة ما لم تثبت قراءته في الصلاة، ولا تصح الصلاة بتلك القراءة.
وما روي عن بعض الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- أنهم كانوا يقرءون الشاذ في الصلاة لا يخرج عن أحد احتمالين:
الاحتمال الأول: أنهم كانوا يفعلون ذلك قبل العرضة الأخيرة.
الاحتمال الثاني: أنهم كانوا يفعلون ذلك قبل إجماعهم على المصحف العثماني.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: (هذه القراءات لم تثبت متواترة عن النبي ﷺ ، وإن ثبتت فإنها منسوخة بالعرضة الآخرة، فإنه قد ثبت في الصحاح عن عائشة وابن عباس ﵃ أن جبريل ﵇ كان
стр. 22034
يعارض النبي ﷺ بالقرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه مرتين، والعرضة الآخرة هي قراءة زيد بن ثابت وغيره، وهي التي أمر الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بكتابتها في المصاحف، وكتبها أبو بكر وعمر في خلافة أبي بكر في صحف. أمر زيد بن ثابت بكتابتها، ثم أمر عثمان في خلافته بكتابتها في المصاحف وإرسالها إلى الأمصار، وجمع الناس عليها باتفاق من الصحابة) (١).
وما روي عن بعض التابعين رحمهم الله تعالى من أنهم كانوا يقرءون بالشاذ في الصلاة فذلك عن اجتهاد منهم قد قوبل باجتهاد آخر مخالف له.
стр. 22035
المسألة الثانية: المراد بالصلاة الوسطى:
اختلفت آراء الفقهاء -رحمهم الله تعالى- في المراد بالصلاة الوسطى الواردة في قول الحق ﵎: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (١) أهي صلاة العصر، أم صلاة الصبح، أم غيرهما؟
١ - فذهب الإمامان أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى إلى أنها العصر.
٢ - وذهب الإمام مالك والشافعي رحمهما الله تعالى إلى أنها الصبح.
стр. 22036
٣ - وذهب بعضهم إلى أنها الظهر، ونقلوه عن زيد بن ثابت، وأسامة بن زيد، وأبي سعيد الخدري، وعائشة -رضي الله تعالى عنهم-.
٤ - وذهب قبيصة بن ذؤيب -رحمه الله تعالى- إلى أنها المغرب.
٥ - وذهب آخرون إلى أنها العشاء.
٦ - وقيل: هي الجمعة (١).
واستدل القائلون بأنها " العصر " بالأحاديث الصحيحة، ومنها ما رواه علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله ﷺ يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا (٢)».
ومما احتج به من ذهب إلى أنها غير العصر قراءة عائشة ﵂ الشاذة: " والصلاة الوسطى وصلاة العصر ".
قال الباجي -رحمه الله تعالى-: (الأظهر بهذه الزيادة أن الصلاة الوسطى غير صلاة العصر، وقد اختلف أهل العلم في الصلاة الوسطى، فالذي يقتضي ما أملته عائشة أنها غير صلاة العصر؛ لأنها عطفت صلاة العصر على الصلاة الوسطى، ولا
стр. 22037
يعطف الشيء على نفسه، وليس في هذه الزيادة تعيين للصلاة الوسطى) (١).
وقال النووي -رحمه الله تعالى-: (هكذا هو في الروايات: " وصلاة العصر " بالواو، واستدل به بعض أصحابنا على أن الوسطى ليست العصر؛ لأن العطف يقتضي المغايرة) (٢).
بيان الراجح في المسألة:
يترجح لدي في هذه المسألة أن الصلاة الوسطى: هي صلاة " العصر " كما ذكر ذلك الإمام النووي -رحمه الله تعالى- حيث قال بعد سرده لأقوال الفقهاء في المراد من الصلاة الوسطى: (والصحيح من هذه الأقوال قولان: العصر والصبح، وأصحهما العصر) (٣).
وسبب هذا الترجيح أمران:
الأمر الأول: ما رواه الإمام مسلم والبيهقي رحمهما الله تعالى بسنديهما عن البراء بن عازب -رضي الله تعالى عنه- قال: «نزلت: " حافظوا على الصلوات وصلاة العصر "). فقرأناها على عهد رسول الله ﷺ ما شاء الله أن نقرأها ثم إن الله نسخها فأنزل: (٥)»
стр. 22038
فهذا فيه إشارة إلى أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر.
والحكمة من نسخها إخفاء تلك الصلاة حتى يجتهد المسلم لتحصيلها فيدفعه ذلك إلى المحافظة على جميع الصلوات.
الأمر الثاني: أن النبي ﷺ قد فسر الصلاة الوسطى بأنها " العصر " حيث قال: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر (١)».
فيكون هذا التفسير قاطعا لكل احتمال؛ لكونه صادرا عمن لا ينطق عن الهوى ﵊.
стр. 22039
المسألة الثالثة: قضاء رمضان متتابعا:
اختلف الفقهاء -رحمهم الله تعالى- إلى وجوب التتابع في قضاء رمضان.
١ - فذهب النخعي والشعبي، وداود الظاهري -رحمهم الله تعالى- إلى وجوب التتابع في قضاء رمضان.
وهو قول علي بن أبي طالب، وابن عمر -رضي الله تعالى عنهم- (١).
٢ - وذهب الأئمة الأربعة أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد -رحمهم الله تعالى- إلى أنه يجزئ قضاء رمضان متفرقا.
стр. 22040
قال الكاساني الحنفي -رحمه الله تعالى-: (ولا يلزمه الاستقبال كصوم رمضان، بخلاف ما إذا أوجب على نفسه صوم شهر متتابعا فأفطر يوما أنه يلزمه الاستقبال) (١).
وقال ابن العربي المالكي -رحمه الله تعالى-: (قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (٢) يعطي بظاهره قضاء الصوم متفرقا، وقد روي ذلك عن جماعة من السلف منهم أبو هريرة. وإنما وجب التتابع في الشهر لكونه معينا، وقد عدم التعيين في القضاء فجاز بكل حال) (٣).
وقال النووي الشافعي -رحمه الله تعالى-: (فرع في مذاهبهم في تفريق قضاء رمضان وتتابعه: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب تتابعه ويجوز تفريقه) (٤).
وقال الخرقي الحنبلي -رحمه الله تعالى-. (وقضاء شهر رمضان متفرقا يجزئ، والمتتابع أحسن) (٥).
وحجة القائلين بوجوب التتابع قراءة أبي بن كعب -رضي الله تعالى عنه- الشاذة: (فعدة من أيام أخر متتابعات) (٦).
٧
стр. 22041
وحجة القائلين بعدم وجوبه القراءة المتواترة وهي قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (١) حيت أطلق القضاء ولما يقيده بالتتابع (٢).
بيان الراجح في المسألة:
زيادة " متتابعات " في قراءة أبي بن كعب -رضي الله تعالى عنه- التي تمسك بها من ذهب إلى وجوب التتابع في قضاء صوم رمضان أخبرت عنها عائشة -رضي الله تعالى عنها- بقولها: (نزلت: " فعدة من أيام أخر متتابعات " فسقطت متتابعات).
وحيث سقطت اللفظة المحتج بها سقط الاحتجاج بتلك الزيادة. وفي ذلك يقول الموفق ابن قدامة -رحمه الله تعالى-: (فإن قيل: قد روي عن عائشة أنها قالت: نزلت " فعدة من أيام أخر متتابعات " فسقطت " متتابعات ".
قلنا: هذا لم يثبت عندنا صحته، ولو صح فقد سقطت اللفظة المحتج بها) (٣).
стр. 22042
وبذلك يترجح لدي في هذه المسألة عدم وجوب التتابع في قضاء صوم رمضان لثلاثة أسباب:
السبب الأولى: ما سبق ذكره من سقوط اللفظة المحتج بها، وهي قوله: " متتابعات ".
السبب الثاني: أن زيادة " متتابعات" قد عارضها الدليل الثابت في قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (١) حيث أطلق سبحانه القضاء ولم يقيده بالتتابع.
وفي قوله ﷺ : «قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع».
حيث فوض النبي ﷺ الخيار للمكلف في كيفية القضاء.
السبب الثالث: أن قضاء رمضان متفرقا هو المناسب ليسر الشريعة المبنية على رفع الحرج، وإن كان الأفضل هو التتابع لمن كان قادرا عليه، لما في ذلك من المبادرة إلى فعل الواجب الذي يحصل به إبراء الذمة.
стр. 22043
المسألة الرابعة: وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين:
اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين:
стр. 22044
١ - فذهب الأحناف، والحنابلة، وكذلك الشافعية في أحد القولين عندهم إلى وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين.
قال السرخسي -رحمه الله تعالى-: (وإذا حنث الرجل وهو معسر فعليه ثلاثة أيام متتابعة) (١).
وقال الكاساني -رحمه الله تعالى-: (وأما صوم كفارة اليمين فيشترط فيه التتابع أيضا عندنا) (٢).
وقال الخرقي -رحمه الله تعالى-: (فإن لم يجد من هذه الثلاثة واحدا أجزأه صيام ثلاثة أيام متتابعة) (٣).
قال ابن قدامة -رحمه الله تعالى- في شرحه لقول الخرقي:
(يعني: إن لم يجد إطعاما، ولا كسوة، ولا عتقا، انتقل إلى صيام ثلاثة أيام؟ لقول الله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ (٤). وهذا لا خلاف فيه إلا في اشتراط التتابع في الصوم، وظاهر المذهب اشتراطه) (٥).
واحتج الأحناف والحنابلة في ذلك بقراءة عبد الله بن مسعود
стр. 22045
رضي الله تعالى عنه: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات).
قال الكاساني -رحمه الله تعالى-: (ولنا قراءة عبد الله بن مسعود ﵁: " فصيام ثلاثة أيام متتابعات "، وقراءته كانت مشهورة في الصحابة -رضي الله تعالى عنهم-، فكانت بمنزلة الخبر المشهور لقبول الصحابة ﵃ إياها تفسيرا للقرآن العظيم إن لم يقبلوها في كونها قرآنا، فكانت مشهورة في حق حكم الصحابة ﵃ إياها في حق وجوب العمل، فكانت بمنزلة الخبر المشهور، والزيادة على الكتاب الكريم بالخبر المشهور جائزة بلا خلاف، ويجوز بخبر الواحد، وكذا عند بعض مشايخنا على ما عرف في أصول الفقه) (١).
وصرح ابن قدامة -رحمه الله تعالى- بالاحتجاج في هذه المسألة بقراءة عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنه- مبينة أن تلك القراءة دائرة بين القرآن والخبر وكلاهما حجة (٢).
وأما من ذهب من الشافعية -رحمهم الله تعالى- إلى القول بوجوب التتابع في هذه المسألة فاحتجوا لذلك بالقياس على كفارة الظهار والقتل حيث قالوا: لا يجوز الصوم في كفارة اليمين إلا متتابعا؛ لأنه كفارة جعل الصوم فيها بدلا عن العتق، فشرط في صومها التتابع ككفارة الظهار والقتل (٣).
стр. 22046
٢ - وذهب المالكية والشافعية في الأظهر من مذهبهم إلى عدم وجوب التتابع مع كونه الأفضل.
قال ابن عبد البر -رحمه الله تعالى- في معرض ذكره لكفارة اليمين: (. . . فإن لم يجد شيئا من ذلك كله صام ثلاثة أيام متتابعات، فإن فرقها أجزأت عنه) (١).
وقال ابن رشد -رحمه الله تعالى-: (وأما المسألة الثالثة وهي اختلافهم في اشتراط تتابع الأيام الثلاثة في الصيام، فإن مالكا والشافعي لم يشترطا في ذلك وجوب التتابع وإن كانا استحباه، واشترط ذلك أبو حنيفة.
وسبب اختلافهم في ذلك شيئان:
أحدهما: هل يجوز العمل بالقراءة التي ليست في المصحف؟ وذلك أن في قراءة عبد الله بن مسعود: " فصيام ثلاثة أيام متتابعات ".
والسبب الثاني: اختلافهم هل يحمل الأمر بمطلق الصوم على التتابع أم ليس يحمل إذا كان الأصل في الصيام الواجب بالشرع إنما هو التتابع؟) (٢).
وقال النووي -رحمه الله تعالى-: (وللتكفير بالمال بدل وهو الصوم. وهل يجب التتابع في صوم الثلاثة؟ قولان أظهرهما
стр. 22047
عند الأكثرين: لا) (١).
وقال الغزالي -رحمه الله تعالى- في هذه المسألة: (فلا يشترط التتابع) (٢).
وقال الشربيني -رحمه الله تعالى-: (والتكفير بالمال له بدل وهو الصوم، ولا يجب تتابعها في الأظهر لإطلاق الآية.
والثاني يجب لأن ابن مسعود قرأ: " ثلاثة أيام متتابعات "، والقراءة الشاذة كخبر الواحد في وجوب العمل) (٣) وحجتهم في عدم وجوب التتابع: أنه صوم نزل به القرآن مطلقا فجاز متفرقا ومتتابعة كالصوم في فدية الأذى، والتتابع صفة لا تجب إلا بنص أو قياس على منصوص، وذلك معدوم في هذه المسألة) (٤).
بيان الراجح في المسألة:
يترجح لدي في هذه المسألة وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين، وذلك لسببين:
السبب الأول: لقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: " فصيام ثلاثة أيام متتابعات ".
стр. 22048
السبب الثاني: أن المقصود بالصيام في كفارة اليمين ردع المسلم عن اعتياد الأيمان.
والذي يناسب هذا الردع التتابع لا التفريق، إذ التتابع يجعله يحس بمرارة الجوع والعطش في ثلاثة أيام متوالية.
وهذا الإحساس يضعفه التفريق في صيام تلك الأيام الثلاثة.
стр. 22049
المسألة الخامسة: المقدار المحرم من الرضاع:
اختلف الفقهاء -رحمهم الله تعالى- في المقدار المحرم من الرضاع:
١ - فذهب الأحناف والمالكية -رحمهم الله تعالى- إلى أن الرضاع المحرم لا حد لقدره، بل يستوي قليله وكثيره.
قال الكاساني -رحمه الله تعالى-: (ويستوي في الرضاع المحرم قليله وكثيره) (١).
وقال ابن عبد البر -رحمه الله تعالى-: (وكل ما وصل إلى جوف الطفل أو الطفلة في الحولين من اللبن وإن كان مصة واحدة حرم عند مالك وأكثر أهل المدينة) (٢).
وقال ابن رشد -رحمه الله تعالى-: (أما مقدار المحرم من
стр. 22050
اللبن فإن قوما قالوا فيه بعدم التحديد، وهو مذهب مالك وأصحابه، وروي عن علي وابن مسعود، وهو قول ابن عمر وابن عباس. وهؤلاء يحرم عندهم أي قدر كان، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري والأوزاعي) (١).
واحتجوا لذلك بقول الحق ﵎: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (٢).
حيث أطلق الرضاع ولم يقيده بعدد معين (٣).
ولم يحتج المالكية -رحمهم الله تعالى- في ذلك بقول عائشة -رضي الله تعالى عنها-: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله ﷺ وهن فيما يقرأ من القرآن).
وفي ذلك يقول الباجي -رحمه الله تعالى-: (هذا الذي ذكرت عائشة ﵂ أنه نزل من القرآن مما أخبرت عن أنه ناسخ أو منسوخ لا يثبت قرآنا؛ لأن القرآن لا يثبت إلا بالخبر المتواتر، وأما خبر الآحاد فلا يثبت به قرآن، وهذا من أخبار الآحاد الداخلة في جملة الغرائب، فلا يثبت بمثله قرآن، وإذا لم يثبت بمثله قرآن فمن مذهبنا أن من
стр. 22051
ادعى فيه أنه قرآن وتضمن حكما فإنه لا يثبت ذلك الحكم إلا أن يثبت بما ثبت به القرآن من الخبر المتواتر؛ لأن ذلك الحكم ثبوته فرع عن ثبوت الخبر قرآنا) (١).
٢ - وذهب الشافعية والحنابلة في الصحيح من مذهبهم إلى أن المحرم من الرضاع ما كان خمسة فصاعدا.
قال النووي -رحمه الله تعالى-: (الرضاع لا تثبت حرمته إلا بخمس رضعات. هذا هو الصحيح المنصوص) (٢).
وقال ابن قدامة -رحمه الله تعالى-: (الذي يتعلق به التحريم خمس رضعات فصاعدا. هذا الصحيح في المذهب) (٣) واحتجوا لذلك بقول عائشة -رضي الله تعالى عنها-: (كان فيما أنزل من القرآن " عشر رضعات معلومات يحرمن "، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله ﷺ وهن فيما يقرأ من القرآن) (٤).
стр. 22052
بيان الراجح في المسألة:
يترجح لدي في هذه المسألة: أن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان خمسا فصاعدا؛ وذلك لحديث عائشة -رضي الله تعالى عنها- الدال على التوقيت بخمس مع بقائها دون نسخ، ولحديث عائشة وأم سلمة -رضي الله تعالى عنهم- أن «سهلة بنت سهيل -رضي الله تعالى عنها- جاءت إلى النبي ﷺ ، فقالت: يا رسول الله، إنا كنا نرى سالما ولدا، وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا (٢)»
فحين أمرها النبي ﷺ بأن ترضعه، أرضعته خمسا، مما يدل على أن الأمر قد استقر عندهم على ذلك.
стр. 22053
المسألة السادسة: المراد من لفظ الأقراء:
اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في لفظ " القروء " الوارد في قول الحق ﵎: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (١)
стр. 22054
هل المراد به "الحيض "، أو "الأطهار"؟ على قولين:
١ - ذهب الأحناف والحنابلة -رحمهم الله تعالى- إلى أن الأقراء: هي الحيض (١).
٢ - وذهب المالكية والشافعية رحمهم الله تعالى إلى أن الأقراء هي الأطهار (٢).
وكل فريق وجه لفظ " القروء " في الآية الكريمة إلى المعنى الذي رآه راجحا عنده، كما قال ابن رشد -رحمه الله تعالى-: (وقد رام كلا الفريقين أن يدل على أن اسم القرء في الآية ظاهر في المعنى الذي يراه) (٣).
إلا أن الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- قد صرح بأنه ذهب إلى أن المراد بالقروء الأطهار استنادا إلى قراءة النبي ﷺ : " إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن ".
وفي ذلك يقول: (أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع ابن عمر يذكر طلاق امرأته حائضا، وقال: قال النبي ﷺ : " فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك " (٤)، وتلا النبي ﷺ : " إذا طلقتم النساء
стр. 22055
فطلقوهن لقبل عدتهن ". . . فأخبر رسول الله ﷺ عن الله أن العدة الطهر دون الحيض وقرأ " فطلقوهن لقبل عدتهن ") (١).
وبعد: فمن خلال عرض هذه الأمثلة التي بني الخلاف فيها على (القراءة الشاذة) قبولا لها أو عدولا عنها يتضح لنا جدوى البحث في هذه الجزئية المهمة من مباحث أصول الفقه.