قال الموفق ابن قدامة: " قال الأثرم: قلت لأحمد: قال سليمان بن حرب: إنما ترك النبي ﷺ التطوع لأنه كان إماما.
قال أحمد: فالذين رووا هذا عن النبي ﷺ لم يتطوعوا. ثم قال: ابن عمر وابن عباس هما راوياه، وأخذا به. يشير- والله أعلم- إلى أن عمل راوي الحديث به تفسير له، وتفسيره يقدم على تفسير غيره، ولو كانت الكراهة للإمام كي لا يشتغل عن الصلاة لاختصت بما قبل الصلاة إن لم يبق بعدها ما يشتغل به " (١).
وقد أجيب عن الاستدلال بهذه الأحاديث بجوابين:
الأول: أن ما استدل به مجرد فعل، والفعل لا يدل على النهي.
قال الحافظ أبو بكر بن المنذر: " وليس في ترك النبي ﷺ أن يصلي قبلها وبعدها دليل على كراهية الصلاة في ذلك الوقت " (٢).
الثاني: أن الإمام ليس كغيره، لأنه يخرج للصلاة والخطبة، فلا يجلس قبلهما، فلا يصح الاستدلال بفعله ﷺ في هذه المسألة على ما يتعلق بالمأمومين.
وقد نقل بعضهم الاتفاق على أن الإمام لا يتنفل في المصلى (٣)، بخلاف المأموم فالخلاف فيه مشهور، فهذا يدل على
стр. 23277
أن أحكام الإمام تختلف عن أحكام المأمومين.
قال الإمام الشافعي ﵀ عند كلامه على وقت الغدو للعيدين: " والإمام في ذلك في غير حال الناس. أما الناس فأحب أن يتقدموا حين ينصرفون عن الصبح ليأخذوا مجالسهم ولينتظروا الصلاة؟ فيكونوا في أجرها إن شاء الله تعالى ما داموا ينتظرونها، وأما الإمام فإنه إذا غدا لم يجعل وجهه إلا إلى المصلى فيصلي " (١).
وقال أيضا عند كلامه على الصلاة قبل العيد وبعده بعد روايته لعدم صلاته ﷺ قبل العيد وبعده: " وهكذا أحب للإمام؛ لما جاء في الحديث عن النبي ﷺ ، ولما أمرنا به أن يغدو من منزله قبل أن تحل صلاة النافلة، ونأمره إذا جاء المصلى أن يبدأ بصلاة العيد، ونأمره إذا خطب أن ينصرف، وأما المأموم فمخالف للإمام، لا نأمر المأموم بالنافلة قبل الجمعة وبعدها، ونأمر الإمام أن يبدأ الخطبة ثم الجمعة لا يتنفل، ونحب له أن ينصرف، حتى تكون نافلته في بيته، وأن المأموم خلاف الإمام " (٢).
وقال الحافظ ابن حجر ﵀ عند كلامه على حديث ابن عباس السابق: " وأما الحديث فليس فيه ما يدل على المواظبة، فيحتمل اختصاصه بالإمام، دون المأموم، أو بالمصلى دون البيت " (٣).
стр. 23278
وقال الإمام الشوكاني ﵀: " وقد أجاب القائلون بعدم كراهة الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها عن أحاديث الباب- بأجوبة، منها: جواب الشافعي المتقدم، ومنها: ما قاله العراقي في شرح الترمذي من أنه ليس فيها نهي عن الصلاة في هذه الأوقات، ولكن لما كان ﵌ يتأخر مجيئه إلى الوقت الذي يصلي بهم فيه ويرجع عقب الخطبة، روى عنه من روى من أصحابه أنه كان لا يصلي قبلها ولا بعدها. ولا يلزم من تركه لذلك لاشتغاله بما هو مشروع في حقه من التأخر إلى وقت الصلاة، أن غيره لا يشرع ذلك له ولا يستحب، فقد روى عنه غير واحد من الصحابة أنه ﵌ لم يكن يصلي الضحى وصح ذلك عنهم، وكذلك لم ينقل عنه أنه ﵌ صلى سنة الجمعة قبلها، لأنه إنما كان يؤذن للجمعة بين يديه وهو على المنبر ".
وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين: " ولكن هذا لا يدل على الكراهة لغير الإمام، بل لا يدل على الكراهة للإمام، لأن النبي ﷺ خرج إلى مصلى العيد ليصلي بالناس فصلى بهم، ثم انصرف، كما أنه يوم الجمعة يخرج إلى المسجد ويخطب، ويصلي، وينصرف ويصلي في بيته، فهل يقول أحد: إنه يكره أن يصلي الإنسان في يوم الجمعة في المسجد قبل الصلاة وبعدها؟
стр. 23279
ما سمعنا أحدا قال بهذا، فكذلك نقول في صلاة العيد، ولا فرق، فإن الرسول ﷺ إمام ينتظر، ولا ينتظر، فجاء فصلى بالناس، ثم انصرف. وكوننا نأخذ الكراهة من مجرد هذا الترك فيه نظر، ولو قالوا: إن السنة أن لا يصلي، لكان أهون من أن يقال: إنه يكره، لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل نهي، إذ إن الكراهة لا تثبت إلا بنهي، إما نهي عام مثل: " كل بدعة ضلالة " وإما نهي خاص، ثم إن ترك النبي ﷺ الصلاة واضح السبب؛ لأنه إمام منتظر فجاء فصلى وانصرف، لكن نهي المأموم عن التنفل، والقول بكراهته لا يخلو من نظر " (١).
الدليل السادس: ما رواه ثعلبة بن زهدم، «أن عليا ﵁ استخلف أبا مسعود ﵁ على الناس، فخرج في يوم عيد، فقال: " يا أيها الناس إنه ليس من السنة أن يصلى قبل الإمام (٢)».
стр. 23280
الدليل السابع: ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ : «لا صلاة يوم العيد قبلها ولا بعدها (١)».
стр. 23281
الدليل الثامن: ما روي عن جرير بن عبد الله البجلي ﵁ «أن رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة في العيدين قبل الإمام (١)».
الدليل التاسع: ما رواه ابن سيرين وغيره، عن عبد الله بن مسعود، وحذيفة بن اليمان أنهما كانا ينهيان الناس يوم العيد عن الصلاة قبل خروج الإمام.
стр. 23282
الدليل العاشر: ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو ﵄ أنه قال: " الصلاة قبل العيد: ليس قبله ولا بعده صلاة ".
ويمكن أن يجاب عن هذا الدليل بأنه يحتمل أن مراد عبد الله بن عمرو ﵄ أنه ليس للعيد سنة خاصة به قبله ولا بعده.
الدليل الحادي عشر: ما رواه ثعلبة الحنظلي، أن أبا
стр. 23283
مسعود الأنصاري قام في يوم عيد، فقال: " إنه لا صلاة في هذا اليوم حتى يخرج الإمام " (١).
الدليل الثاني عشر: ما ثبت عن ابن عمر، وسلمة بن الأكوع ﵃ أنهما لم يصليا قبل صلاة العيد ولا بعدها.
وروي ذلك عن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله، وابن أبي أوفى ﵃.
стр. 23284
الدليل الثالث عشر: ما رواه الزهري ﵀ قال: لم يبلغني أن أحدا من أصحاب رسول الله ﷺ كان يسبح يوم الفطر ولا يوم الأضحى قبل الصلاة ولا بعدها.
وما روي عنه أيضا أنه قال: " ما صلى قبل العيد بدري " (١). .
وما رواه عامر الشعبي رحمه الله تعالى قال: صليت مع شريح العيد، فلم يصل قبلها ولا بعدها، وأتيت المدينة وهم متوافرون، فما رأيت أحدا من الفقهاء يصلي قبله ولا بعده.
стр. 23285
وما رواه أبو إسحاق السبيعي ﵀ قال: سئل علقمة بن قيس عن الصلاة قبل خروج الإمام يوم العيد؟ فقال: كان أصحاب النبي ﷺ لا يصلون قبلها.
ويمكن أن يجاب عن هذا الدليل بأن ما ذكروه من الإجماع غير مسلم، فقد ثبت عن بعض الصحابة أنهم صلوا قبل العيد، وثبت عن بعضهم أنهم صلوا بعدها، وثبت ذلك أيضا عن بعض التابعين، كما سيأتي ضمن أدلة القول الأول والقول الثالث. قال الإمام الشوكاني ﵀: " ويرد دعوى الإجماع ما حكاه الترمذي عن طائفة من أهل العلم من الصحابة وغيرهم أنهم رأوا جواز الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها، وروى ذلك العراقي عن أنس بن مالك، وبريدة بن الحصيب، ورافع بن خديج، وسهل بن سعد، وعبد الله بن مسعود، وعلي بن أبي طالب، وأبي برزة، قال: وبه قال من التابعين: إبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، والأسود بن يزيد، وجابر، والحسن البصري، وأخوه سعيد بن أبي الحسن، وسعيد بن المسيب، وصفوان بن محرز،
стр. 23286
وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وعروة بن الزبير، وعلقمة، والقاسم بن محمد، ومحمد بن سيرين، ومكحول، وأبو بردة، ثم ذكر من روى ذلك عن الصحابة المذكورين من أئمة الحديث، قال: وأما أقوال التابعين فرواها ابن أبي شيبة، وبعضها في المعرفة للبيهقي. انتهى. ومما يدل على فساد دعوى ذلك الإجماع: ما رواه ابن المنذر عن أحمد أنه قال: الكوفيون يصلون بعدها لا قبلها، والبصريون يصلون قبلها لا بعدها، والمدنيون لا قبلها ولا بعدها ". اهـ (١).
واستدل أصحاب القول الثالث- وهم القائلون بأن ما قبل صلاة العيد وقت نهي، أما ما بعدها فليس وقت نهي- على النهي عن الصلاة قبل العيد ببعض الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الرابع مما يدل على النهي عن الصلاة في هذا الوقت، واستدلوا على عدم النهي عن الصلاة بعد العيد بأدلة أهمها:
الدليل الأول: ما رواه أبو سعيد الخدري ﵁ عن النبي ﷺ «أنه كان لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين (٢)».
стр. 23287
الدليل الثاني: ما رواه الأسود بن هلال ﵀ قال: خرجت مع علي ﵁ فلما صلى الإمام قام فصلى بعدها أربعا.
الدليل الثالث: ما رواه ابن سيرين وقتادة، عن ابن مسعود ﵁ أنه كان يصلي بعد العيد أربع ركعات أو ثمان، وكان لا يصلي قبلها.
стр. 23288
الدليل الرابع: كما رواه إبراهيم النخعي ﵀ قال: " كانوا يصلون بعد العيد أربعا " (١).
واستدل أصحاب القول الثاني- وهم القائلون بأنه تكره الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى ولا تكره في غيره- بغالب الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثالث. قالوا: فهذه الأدلة تدل على النهي عن الصلاة قبل العيد أو بعده في المصلى، أما فيما عداه فلم يثبت فيه نهي، بل ورد في حديث أبي سعيد «أن النبي ﷺ صلى بعد صلاة العيد في بيته (٢)».
стр. 23289
قالوا: فالمصلي إنما ترك الصلاة في موضع الصلاة اقتداء برسول الله ﷺ وأصحابه، ولانشغاله بالصلاة وانتظارها، وهذا معدوم في غير موضع الصلاة (١).
واستدل أصحاب القول الأول- وهم القائلون بأن ما قبل صلاة العيد وما بعدها ليس وقت نهي مطلقا- بأن الأصل استحباب الصلاة في جميع الأوقات، إلا ما ورد نهي عن الصلاة فيه، كأوقات النهي الخمسة، لعموم الأدلة التي فيها الحث على الاستكثار من صلاة التطوع، وبما أنه لم يرد نهي في كتاب الله ولا في سنة رسوله ﷺ عن الصلاة في هذا الوقت فيبقى على الأصل، فتشرع الصلاة فيه في المصلى وغيره.
قالوا: ومما يدل على أن ما بعد صلاة العيد ليس وقت نهي ما روي عن النبي ﷺ «أنه صلى بعد العيد ركعتين في بيته»، وما ثبت عن بعض الصحابة ﵃ أنهم صلوا بعد العيد،
стр. 23290
وبعضهم كان يصلي في المصلى كأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﵁، كما سبق في أدلة القول الثالث.
كما استدلوا على عدم النهي عن الصلاة قبل العيد بأدلة أهمها:
الدليل الأول: ما رواه شعبة مولى ابن عباس ﵀ قال: كنت أقود عبد الله بن عباس إلى المصلى ليسبح في المسجد ولا يرجع إليه.
الدليل الثاني: ما ثبت عن سليمان التيمي ﵀ قال: رأيت أنس بن مالك، والحسن، وأخاه سعيدا، وجابر بن زيد أبا
стр. 23291
الشعثاء يصلون يوم العيد قبل خروج الإمام.
الدليل الثالث: ما رواه قتادة ﵀ قال: كان أنس، وأبو هريرة، والحسن، وأخوه سعيد، وجابر بن زيد يصلون قبل خروج الإمام وبعده.
الدليل الرابع: ما رواه عبد الله بن بريدة، عن أبيه، أنه كان يصلي يوم العيد قبل الصلاة أربعا، وبعدها أربعا.
الدليل الخامس: ما رواه ابن أبي ذئب، عن عباس بن سهل أنه كان يرى أصحاب رسول الله ﷺ في الأضحى والفطر
стр. 23292
يصلون في المسجد ركعتين ركعتين (١)، ولا يرجعون إليه.
الدليل السادس: ما رواه قتادة، عن أبي برزة أنه كان يصلي في العيد قبل خروج الإمام.
الدليل السابع: ما رواه عيسى بن سهل بن رافع بن خديج الأنصاري، أنه كان يرى جده رافعا وبنيه يجلسون في المسجد حتى تطلع الشمس فيصلون ركعتين ركعتين، ثم يغدون إلى المصلى.
стр. 23293
الترجيح:
بعد النظر في أدلة الأقوال في هذه المسألة، وما أورد على بعضها من مناقشة، ظهر لي أن القول الصحيح في هذه المسألة هو القول بجواز الصلاة قبل العيد وبعدها، إذا كان قد خرج وقت النهي في سائر الأيام، وذلك بطلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، أما إذا كان لم يخرج وقت النهي فإنه تجوز تحية المسجد في المسجد دون المصلى، هذا هو مقتضى جميع الأدلة في هذه المسألة.
وعليه فيحمل ما ورد من نهي بعض الصحابة ﵃ عن الصلاة قبل العيد وعدم صلاة بعضهم في هذا الوقت على أنهم كانوا يبكرون في الذهاب إلى المصلى، فيصلون إليه قبل طلوع الشمس، أو بعد طلوعها وقبل ارتفاعها قيد رمح، هذا هو ظاهر حال الصحابة في عهد النبي ﷺ وفي عهد الخلفاء الراشدين، ولذلك نهوا عن الصلاة حينئذ، لأن هذا الوقت
стр. 23294
وقت نهي في جميع الأيام، فينهى فيه عن النافلة التي ليس لها سبب، وكأنهم رأوا أن المصلى ليس كالمسجد في مشروعية صلاة ركعتي التحية فيه، كما هو قول لبعض أهل العلم، وعلى هذا
стр. 23295
يحمل قول أبي مسعود ﵁ «ليس من السنة أن يصلى قبل الإمام (١)» فإنه قال هذا وهو في الجبانة (٢)، وكان ذلك في عهد الخليفة الراشد علي بن أبي طالب ﵁. وعلى فرض أن بعض الصحابة يرى أن ما قبل صلاة العيد، أو ما بعدها، أو هما معا وقت نهي، فإن قولهم معارض بقول من صلى من الصحابة قبل العيد أو بعدها، أو قبلها وبعدها، فإن صلاتهم في هذا الوقت تدل على أنهم يرون أنه ليس وقت نهي، فيرجح قول من ذهب إلى أن هذا الوقت ليس وقت نهي على قول من خالفهم؛ لأن قولهم يؤيده ما روي عن النبي ﷺ من صلاة ركعتين بعد العيد في بيته، ويؤيده عموم الأحاديث التي فيها الندب إلى الصلاة في جميع الأوقات عدا أوقات النهي الخمسة، ولأن من أصحاب هذا القول أحد الخلفاء الراشدين وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﵁، والذين أمرنا النبي ﷺ بأن نتمسك بسنتهم، في قوله ﷺ : «عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين
أما من صلى من الصحابة قبل صلاة العيد، كأنس بن مالك وغيره، فالظاهر أنهم إنما صلوا بعد طلوع الشمس وارتفاعها، لأن بعض الأئمة في عصرهم كانوا يؤخرون صلاة العيد عن أول وقتها.
стр. 23298
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن المنذر: " الصلاة مباح في كل يوم وفي كل وقت إلا في الأوقات التي نهى النبي ﷺ عن الصلاة فيها، وهي وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، ووقت الزوال، وقد كان تطوع رسول الله ﷺ في عامة الأوقات في بيته، ولم يزل الناس يتطوعون في مساجدهم، فالصلاة جائزة قبل صلاة العيد وبعده، ليس لأحد أن يحظر منه شيئا، وليس في ترك النبي ﷺ أن يصلي قبلها وبعدها دليل على كراهية الصلاة في ذلك الوقت، لأن ما هو مباح لا يجوز حظره إلا بنهي يأتي عنه، ولا نعلم خبرا يدل على النهي عن الصلاة قبل صلاة العيد وبعده، وصلاة التطوع في يوم العيد وفي سائر الأيام في البيوت أحب إلينا للأخبار الدالة على ذلك " (١).
وقال الحافظ ابن حجر: " والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها، خلافا لمن قاسها على الجمعة، وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام والله أعلم " (٢).
стр. 23299
وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين: " وقال بعض العلماء ﵏: إن الصلاة غير مكروهة في مصلى العيد قبل الصلاة ولا بعدها، وقال: بيننا وبينكم كتاب الله وسنة رسوله ﷺ ، فأين الدليل على الكراهة؛ وهذا خير وتطوع، وقد قال النبي ﷺ : «عليك بكثرة السجود (١)»، وقال: «أعني على نفسك بكثرة السجود (٢)»، فكيف تقولون بالكراهة؟ وهذا مذهب الشافعي ﵀ في هذه المسألة، وهو الصواب. وقال بعض العلماء: تكره الصلاة بعدها لا قبلها. وقال بعض العلماء: تكره قبلها لا بعدها. وبعض العلماء قال: يكره للإمام دون المأموم، وهذا قول للشافعي أعني التفريق بين الإمام وغيره، والصحيح: أنه لا فرق بين الإمام وغيره، ولا قبل الصلاة ولا بعدها، فلا كراهة، لكن لا نقول: إن السنة أن تصلى، فقد يقال: إن بقاء الإنسان يكبر الله قبل الصلاة أفضل؛ إظهارا للتكبير والشعيرة. أما تحية المسجد فلا وجه للنهي عنها إطلاقا " (٣).
стр. 23300
المبحث الثالث: ما بعد صلاة الجمعة:
اختلف أهل العلم في هذا الوقت هل هو وقت نهي أم لا، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن هذا الوقت ليس وقت نهي. وهذا قول جمهور أهل العلم.
القول الثاني: أن ما بعد صلاة الجمعة وقت كراهة حتى ينصرف أكثر المصلين، أو إلى أن يحين وقت انصرافهم، وإن لم ينصرفوا. وهذا قول لبعض المالكية. ولم أقف على دليل لهذا القول.
وقال الحافظ العراقي بعد ذكره لهذا القول: " وهم مطالبون بالدليل على هذه الصورة " (١).
стр. 23301
القول الثالث: أن ما بعد صلاة الجمعة وقت كراهة حتى ينصرف المصلي إلى بيته، وهو للإمام أشد كراهة. وهذا قول لبعض المالكية (١).
وقال الإمام مالك ﵀: " ينبغي للإمام إذا سلم من الجمعة أن يدخل منزله، ولا يركع في المسجد. . . ومن خلف الإمام أيضا، إذا سلموا فأحب إلي أن ينصرفوا، ولا يركعوا في المسجد، فإن ركعوا فإن ذلك واسع ".
وقد استدل أصحاب هذا القول بما رواه نافع مولى ابن عمر ﵄ أن ابن عمر «رأى رجلا يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه، فدفعه وقال: " أتصلي الجمعة أربعا؟ "، قال: وكان عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته، ويقول: " هكذا فعل رسول الله ﷺ (٢)».
стр. 23302
ويمكن أن يجاب عن هذا الدليل بأن مجرد الفعل من النبي ﷺ في مثل هذا لا يدل على النهي، وإنما يدل على الأفضلية، كما هو مقرر في أصول الفقه.
أما نهي ابن عمر ﵄ للرجل ودفعه له، فالظاهر أنه إنما صنع ذلك من أجل أن الرجل صلى النافلة في مكانه الذي صلى فيه الجمعة، دون أن يتكلم أو يغير مكانه.
ويدل لهذا ما رواه ابن جريج، أخبرني عطاء، أنه رأى ابن عمر ﵄ يصلي بعد الجمعة فينحاز عن مصلاه الذي صلى فيه الجمعة قليلا غير كثير، قال: فيركع ركعتين. قال: ثم يمشي أنفس من ذلك، فيركع أربع ركعات. قلت لعطاء: كم رأيت ابن عمر يصنع ذلك؟ قال مرارا.
стр. 23303
ويدل له أيضا ما رواه عطاء ﵀ أن عمرو بن شعيب صلى الجمعة ثم ركع على إثرها ركعتين في المسجد، فنهاه ابن عمر عن ذلك، وقال: " أما الإمام فلا، إذا صليت فانقلب فصل في بيتك ما بدا لك، إلا أن تطوف، وأما الناس فإنهم يصلون في المسجد ".
واستدل أصحاب القول الأول- وهم القائلون بأن هذا الوقت ليس وقت نهي مطلقا- بأدلة أهمها:
الدليل الأول: أن الأصل مشروعية الصلاة واستحبابها في جميع الأوقات التي لم يرد فيها نهي بما في ذلك هذا الوقت، حيث إنه لم يرد حديث صحيح يدل على النهي عن الصلاة فيه، بل ورد حديث صحيح في الأمر بصلاة أربع ركعات بعد الجمعة.
فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا (١)».
стр. 23304
الدليل الثاني: ما رواه عمرو بن عطاء ﵀ أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر، يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي، فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، «فإن رسول الله ﷺ أمرنا بذلك: " أن لا توصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج (١)» رواه مسلم.
قالوا: فهذا الحديث يدل على جواز الصلاة بعد صلاة الجمعة في المسجد وقبل أن يخرج المصلون، إذا تكلم المصلي أو خرج.
الدليل الثالث: ما رواه حميد بن هلال، عن عمران بن
стр. 23305
حصين ﵁ أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، فقيل له: يا أبا نجيد، ما يقول الناس؟ قال: وما يقولون؟ قال: يقولون: إنك تصلي ركعتين إلى الجمعة، فتكون أربعا، قال: فقال عمران: لأن تختلف النيازك بين أضلاعي أحب إلي من أن أفعل ذلك. فلما كانت الجمعة المقبلة صلى الجمعة، ثم احتبى، فلم يصل شيئا حتى أقيمت صلاة العصر.
الدليل الرابع: ما ثبت عن ابن عمر ﵄ من أنه صلى بعد الجمعة في المسجد (١).
الدليل الخامس: ما رواه علقمة بن قيس ﵀ أن ابن مسعود ﵁ صلى يوم الجمعة بعد ما سلم الإمام أربع ركعات.
стр. 23306
الترجيح:
الراجح في هذه المسألة هو القول الأول، وهو القول بجواز الصلاة بعد صلاة الجمعة مطلقا في المسجد وغيره، لقوة أدلته، ولضعف أدلة الأقوال الأخرى.
стр. 23307
الخاتمة:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فمن خلال هذا البحث المتواضع ظهر لي أمور، أهمها:
الأول: أن ما بين غروب الشمس وصلاة المغرب ليس وقت نهي، وأنه يستحب للمسلم في هذا الوقت صلاة ركعتين، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة.
الثاني: أن الراجح من أقوال أهل العلم فيما قبل صلاة العيد وما بعدها أنه ليس وقت نهي.
الثالث: أن ما بعد صلاة الجمعة ليس وقت نهي، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة.
стр. 23308
وبهذا تبين أنه ليس هناك وقت ينهى المسلم عن الصلاة فيه سوى الأوقات الخمسة المشهورة وهي:
١ - من الفجر إلى طلوع الشمس.
٢ - من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح.
٣ - وقت الزوال.
٤ - من صلاة العصر إلى شروع الشمس في الغروب.
٥ - وقت غروب الشمس.
وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
стр. 23309
أحاديث ربا الفضل وأثرها في العلة والحكمة في تحريم الربا
للشيخ: محمد بن علي بن حسين الحريري
خلاصة البحث:
يهدف البحث إلى حصر أحاديث ربا الفضل-ربا البيوع- التي استشهد بها الفقهاء وتخريج هذه الأحاديث بعزوها إلى مصادرها، وأهم الآراء الفقهية التي تناولت هذه الأحاديث لإيضاح العلة الربوية وحكمة التحريم، وتصنيف هذه الأحاديث بالنسبة إلى رواية كل صحابي، وتقييم مرويات الصحابي إلى الموضوعات التي تناولها الحديث، ثم أفردت أحاديث المزابنة وبيع الحيوان بمبحث مستقل لمعظم رواة الأحاديث في هذين الموضوعين وتلخيص المذاهب الفقهية فيها، ثم سردت أهم النتائج المستفادة من مجموع الأحاديث.
ويحتاج الباحثون والفقهاء عند معالجتهم مسائل الربا والصرف إلى الاستدلال بأحاديث نبوية متعددة، وبروايات تضم زيادة كلمة أو جملة تؤثر في الحكم الفقهي، وقد لمست من خلال معاناتي لهذه الجوانب شدة الحاجة إلى حصر الأحاديث النبوية في هذا الباب أو معظمها على الأقل؛ ليكون لدى المسلم
стр. 23310
فكرة شاملة حول الربا في السنة النبوية وعلاقة ذلك الربا بما ذكرته الآيات القرآنية.
ودراسة الأحاديث النبوية المبينة لأحكام الربا والصرف تحتاج إلى دراسة متأنية تستهدف الجوانب التالية:
١ - محاولة ترتيب الأحاديث النبوية ترتيبا تاريخيا يمكن معه فهم السياسة النبوية في تطبيق حكم الربا، ومحاربته، واستئصاله من حياة المسلمين الاقتصادية.
٢ - دراسة هذه الأحاديث بحسب أهميتها في الاستدلال الفقهي عند أئمة المذاهب الأربعة وسائر المجتهدين في بقية العصور.
٣ - بيان وجه التكامل والتلاقي والمواءمة بين الربا المحرم في القرآن الكريم والربا المحرم في السنة النبوية.
وقد أفلح المحدثون ﵏ في استقراء أحاديث الربا، ونجد ذلك واضحا عند البغوي في (شرح السنة) حيث حكم لعشرة أحاديث بالصحة، وسائر الأحاديث يتراوح بين الحسن وهو أكثرها، وربما حصل الضعف والرد لبعض تلك الأحاديث.
واستقصى ابن الأثير في جامع الأصول أحاديث الربا ومصادر تخريجها بإيجاز يتيح للباحث التوسع والاستقصاء.
كما استقصى الحافظ بدر الدين العيني في عمدة القارئ تخريج أحاديث الربا في أبواب البخاري المتعددة، مع الإشارة إلى من ذكره من المحدثين.
стр. 23311
وقد ذكر السبكي في تكملة المجموع أحاديث ربا الفضل عن عشرين من الصحابة، وعزا مروياتهم إلى أصولها الحديثية مع الإشارة إلى ضعف اثنين منها فقط (١).
كما ذكر المولوي السنبهلي رواية حديث الأعيان الستة عن ستة عشر صحابيا، مع ذكر من أخرجها من المحدثين (٢).
وقد جعل الشافعي حديث عبادة بن الصامت ﵁ عمدة باب في الربا، وقدمه على حديث أبي سعيد الخدري؛ لأن عبادة أكبر سنا وأقدم صحبة.
أما الحنفية فقد جعلوا حديث أبي سعيد الخدري عمدة الباب عندهم فهو أتم الأحاديث بعد حديث عبادة (٣)، والحديثان متفق على صحتهما بإجماع الأمة.
ويمكننا تصنيف أحاديث الربا في أربعة أصناف (٤):
الأول: الأحاديث التي تنفر من الربا وتنذر عليه بالوعيد الشديد؛ لأنه من الكبائر.
الثاني: أحاديث تتعلق بالمعنى العام والموسع للربا؛
стр. 23312
كالنهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، و"غبن المسترسل ربا "، و " الناجش آكل ربا ".
الثالث: النهي عن ربا الجاهلية - الديون - وهي الأحاديث المؤكدة للنصوص القرآنية.
الرابع: أحاديث النهي عن ربا البيوع - ربا الفضل -.
وسأحاول تناول القسم الأخير من الأحاديث تسهيلا للعزو إليها من المباحث القادمة، وحاولت جمع أحاديث كل صحابي على حدة؛ كي لا يتشتت الموضوع وتتفرع السبل.
стр. 23313
(١) أحاديث أبي سعيد الخدري ﵁:
هو أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري، استصغر يوم أحد، واستشهد أبوه مالك بن سنان في تلك الغزوة، وقد شهد أبو سعيد غزوات ما بعد أحد، كان من أفقه أحداث الصحابة ﵃، وانتقل إلى رحمة الله تعالى عام ٦٣ هـ أو ٦٥ هـ، فهو من سن عبد الله بن عمر، والبراء بن عازب، وسمرة بن جندب، ورافع بن خديج ﵃، والفارق بينهم سنة واحدة تقريبا (١).
ويمكن تقسيم مرويات أبي سعيد في الربا والصرف إلى ثلاثة أقسام:
١ - حديث الأعيان الستة.
стр. 23314
٢ - أحاديث الصرف والرد على ابن عباس ﵄ في إباحة الفضل في الصرف.
٣ - أحاديث مبادلة التمر بالتمر - الرديء بالجيد.
стр. 23315
أولا: حديث الأعيان الستة:
أخرج مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ : «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء (١)».
