٢ - الإحسان في أداء القرض:
أخرج مالك ﵁ قال: " بلغني أن رجلا أتى ابن عمر ﵄، فقال: إني أسلفت رجلا سلفا، واشترطت عليه أفضل مما أسلفته، فقال عبد الله بن عمر: فذلك الربا، قال:
فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ قال عبد الله بن عمر: السلف على ثلاثة وجوه: سلف تسلفه تريد به وجه الله، فلك وجه الله، وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك، فلك وجه صاحبك، وسلف
стр. 23347
تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب، فذلك الربا، قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أرى أن تشق الصحيفة، فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته، وإن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذته أجرت، وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه، فذلك شكر شكره لك ولك أجر ما أنظرته " (١).
وعن مجاهد بن جبر ﵀ أنه قال: " استسلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم، ثم قضاه دراهم خيرا منها، فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، هذه خير من دراهمي التي أسلفتك، فقال عبد الله بن عمر: قد علمت، ولكن نفسي بذلك طيبة " (٢).
стр. 23348
٣ - منع ربا الفضل في الصرف، ولا عبرة لصياغة الحلي من النقدين:
أخرج مالك في الموطأ، عن حميد بن قيس المكي، عن مجاهد بن جبر أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر، فجاءه صائغ، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أصوغ الذهب، ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل قدر عمل يدي، فنهاه عبد الله عن ذلك، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبد الله ينهاه، حتى انتهى إلى باب المسجد، أو إلى دابة يريد أن يركبها، ثم قال عبد الله بن عمر: «الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل
стр. 23349
بينهما، هذا عهد نبينا إلينا، وعهدنا إليكم (١)».
وأخرج النسائي (٢) المسند منه فقط، وجعله من مسند عمر ﵁، تبعا لمالك ﵀، وتبعهما ابن الأثير في (جامع الأصول)، إلا أنه أسنده لعمر ﵁، ولعله سقطت كلمة- ابن- من النسخة التي وقعت لابن الأثير (٣).
وروى الشافعي هذا الأثر، عن سفيان بن عيينة، عن وردان الرومي - الصائغ - عن ابن عمر، فقال في آخره: " هذا عهد صاحبنا إلينا، وعهدنا إليكم " (٤)، قال الشافعي: يعني بصاحبنا: عمر بن الخطاب ﵁، ورجح البيهقي ذلك؛ لأن الأخبار ترجح أن ابن عمر لم يسمع في ذلك من النبي شيئا. ثم قال الشافعي: ولعله أراد عهد النبي إلى أصحابه بعدما ثبت له ذلك من حديث أبي سعيد وغيره. وتكلم ابن عبد البر في ذلك، ورجح رواية مالك، ونسب الخطأ للشافعي، ورأى أن رواية سفيان الثوري مجملة ورواية مالك مبينة [صاحبنا- نبينا] ولكن الصواب مع الشافعي؛ لما روى مسلم، عن نافع قال: " كان ابن عمر يحدث عن عمر في الصرف ولم يسمع من النبي ﷺ فيه
стр. 23350
شيئا، ولكن لرواية ابن عمر أصل في تحريم ربا الفضل؛ لأنه روى حادثة بلال عندما جاء بتمر جنيب ولعله- ابن عمر - أرسل ذلك؛ لما ثبت له من حديث أبي سعيد وغيره " (١).
عن ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، فإني أخاف عليكم الرماء " - وهو: الربا- فقام إليه رجل، فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل فقال: " لا بأس، إذا كان يدا بيد (٢)».
стр. 23351
(١١) حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم:
أخرج البخاري بسنده قال: سمعت أبا المنهال [عبد الرحمن بن مطعم البناني المكي يروي عن ابن عباس والبراء بن عازب وزيد بن أرقم ت عام ١٠٦ هـ] قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم ﵃ عن الصرف، فكل واحد منهم يقول: هذا خير مني، فكلاهما يقوله: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الذهب بالورق دينا (١)».
وقد أخرج البخاري هذا الحديث برواية أخر
ى عن أبي المنهال قال: كنت أتجر في الصرف، فسألت زيد بن أرقم رضي لله عنه [تحويل السند] سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن
стр. 23352
الصرف فقالا: «كنا تاجرين على عهد رسول الله ﷺ ، فسألنا رسول الله ﷺ عن الصرف فقال: " إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئا فلا يصلح (١)».
وأخرجه البخاري ثالثة قال: «سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد، فقال: اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد نسيئة فجاءنا البراء بن عازب، فسألناه، فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم، وسألنا النبي ﷺ عن ذلك، فقال: " ما كان يدا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فردوه (٢)».
ولكن أوضح روايات البخاري لهذا الحديث تلك الرواية التي جاء بها في أول كتاب مناقب الأنصار.
عن سفيان عن عمر وسمع أبا المنهال - عبد الرحمن بن مطعم - قال: «باع شريك لي دراهم بدراهم في السوق نسيئة، فقلت: سبحان الله، أيصلح هذا؟ فقال: سبحان الله، والله لقد بعتها في السوق فما عابه أحد، فسألت البراء بن عازب، فقال: قدم النبي ﷺ ونحن نتبايع هذا البيع، فقال: " ما كان يدا بيد فليس به بأس وما كان نسيئة فلا يصلح " والق زيد بن أرقم
стр. 23353
فاسأله، فإنه كان أعظمنا تجارة، فسألت زيد بن أرقم، فقال مثله (١)».
والبراء بن عازب استصغر يوم بدر مع عبد الله بن عمر، ثم شهد أحدا وبقية المشاهد، وقد فتح الري عام ٢٤ هـ، وشهد فتح [تستر] مع أبي موسى الأشعري، توفي في إمارة مصعب بن الزبير عام ٧٢ هـ (٢).
أما زيد بن أرقم ﵁ فقد استصغر يوم أحد، وكانت أول مشاهده غزوة الخندق، توفي ﵁ عام ٦٦ هـ، وقيل ٦٨ هـ، وقد صرح البراء وزيد في حديثهما أنهما كانا شركاء في التجارة، وواضح من الحديث أنه يحكي ما كان أول الهجرة حيث اعتاد النساء وعدم التقابض، وهو ما كان شائعا في الجاهلية؛ ولهذا صرح الحميدي في مسنده بأن الحديث منسوخ (٣).
стр. 23354
ولزيد بن أرقم ذكر في حديث أبي إسحاق السبيعي عن امرأته العالية بنت أنفع بن شرحبيل أنها قالت: " دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم وامرأته على عائشة ﵂، فقالت أم ولد زيد بن أرقم: إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم إلى العطاء، ثم اشتريته منه بستمائة درهم، فقالت لها: بئس ما شريت، وبئس ما اشتريت، أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ﷺ إلا أن يتوب، قالت: يا أم المؤمنين، أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي؟ فقرأت عائشة: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ (١) والحديث ضعيف؛ لأن فيه داود بن الزبرقان الذي قال فيه يحيى بن معين: ليس بشيء، وضعفه جدا علي بن المديني، واتهمه آخرون بعدم الحفظ؛ ولهذا قال عنه أحمد: صدوق فيما وافق الثقات ولا يحتج به إذا انفرد.
قال الشافعي: لو ثبت هذا الحديث فإن عائشة ﵂ عابت على زيد بن أرقم بيعا إلى العطاء؛ لأنه أجل غير معلوم، وهذا ما لا يجيزه الشافعي، وإن أجاز العينة في شكلها الظاهري، ومن أصوله ﵀: إن اختلف الصحابة في مسألة
стр. 23355
أن يأخذ بقول من وافقه القياس، ثم يقول: ونحن لا نثبت الحديث عن عائشة، كما أن زيدا لا يبيع إلا ما يراه حلالا، ولا يبتاع إلا مثله (١).
стр. 23356
(١٢) فضالة بن عبيد ﵁:
عن فضالة بن عبيد ﵁، عن النبي ﷺ قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن (١)».
عن فضالة بن عبيد قال: «أتي رسول الله ﷺ وهو بخيبر بقلادة، فيها خرز وذهب، وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله ﷺ بالذهب الذي في القلادة، فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله ﷺ : " الذهب بالذهب وزنا بوزن (٢)»، وفي رواية قال: «اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا، فيها ذهب وخرز ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي ﷺ ، فقال: " لا تباع حتى تفصل (٣)».
وفي أخرى قال حنش الصنعاني: (كنا مع فضالة في غزوة، فطارت لي ولأصحابي قلادة، فيها ذهب وورق وجوهر،
стр. 23357
فأردت آن أشتريها، فسألت فضالة بن عبيد، فقال: انزع ذهبها فاجعله في كفة، واجعل ذهبك في كفة، ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل (١)».
وأخرج الترمذي الرواية الثانية، وأبو داود الثانية والثالثة، ولأبي داود أيضا قال: «أتي رسول الله ﷺ عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة دنانير، فقال النبي ﷺ : " لا، حتى تميز بينه وبينه " فقال: إنما أردت الحجارة، وفي رواية التجارة: فقال النبي ﷺ : " لا، حتى تميز بينهما "، قال فرده: حتى ميز بينهما (٢)».
وفي أخرى قال: «أصبت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز فأردت أن أبيعها، فذكر ذلك للنبي ﷺ ، فقال: " افصل بعضها من بعض ثم بعها (٣)».
وفي أخرى قال: «كنا مع رسول الله ﷺ يوم خيبر نبايع اليهود الأوقية الذهب بالدينارين والثلاثة، فقال رسول الله ﷺ : " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن (٤)»
стр. 23358
وحديث فضالة، قال في التلخيص: له عند الطبراني طرق كثيرة جدا فيها قلادة من خرز وذهب- ذهب وجوهر- خرز معلقة بذهب، وروي بيعها بسبعة دنانير، وباثني عشر دينارا، وبتسعة دنانير، وقد أجاب البيهقي عن هذا الاختلاف بأنها بيوع متعددة شهدها فضالة، قال ابن حجر: وهذا الاختلاف لا يوجب ضعفا، بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه، وهو النهي عن بيع ما لم يفصل، وأما جنسها وقدر ثمنها فلا يتعلق به ما يوجب الحكم بالاضطراب، سيما وأن معظم الرواة ثقات، فيحكم بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم وتكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة.
وخلاصة الحديث: أن الذهب المختلط بغيره لا يجوز بيعه بذهب حتى يفصل ويميز؛ ليعرف مقدار الذهب بدقة ويتحقق التماثل بيقين، ومثل ذلك الفضة وسائر الأعيان الربوية (١).
والموضوع الذي تطرحه أحاديث فضالة بن عبيد قد رأينا مثله في أحاديث عبادة بن الصامت، وروي مثلها عن أبي الدرداء مع معاوية ﵁، وهي ما أخرج مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، «أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل (٢)»، فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأسا فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ أنا
стр. 23359
أخبره عن رسول الله ﷺ ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت بها ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية أن لا تبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن ".
وأخرج في الموطأ عن يحيى بن سعيد قال: «أمر رسول الله ﷺ السعدين يوم خيبر أن يبيعا آنية من المغنم من ذهب أو فضة، فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا أو كل أربعة بثلاثة عينا، فقال لهما: " أربيتما فردا (١)».
وروى سعيد بن منصور أن عمر ﵁ أرسل رجلا ليبيع آنية مموهة بالذهب، فباعها من يهودي بأكثر من وزنها، فأمره عمر بالفسخ، وأمره أن يبيعها وزنا بوزن (٢).
стр. 23360
(١٣) سعد بن أبي وقاص ﵁:
عن أبي عياش ﵁ واسمه زيد - أنه سأل
стр. 23361
سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ قال: البيضاء، فنهاه عن ذلك، وقال سعد: سمعت رسول الله ﷺ «يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال رسول الله ﷺ : " أينقص الرطب إذا يبس؟ " قال: نعم، فنهاه عن ذلك (١)».
وفي رواية أخرى لأبي داود عن أبي عياش أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الرطب بالتمر نسيئة (٢)».
стр. 23362
(١٤) جابر بن عبد الله ﵁:
روى أبو محمد عبد الله بن وهب في مسنده قال: أخبرني ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: «كنا في زمان رسول الله ﷺ نعطي الصاع من حنطة في ستة آصع من تمر، فأما سوى ذلك من الطعام فيكره ذلك إلا مثلا بمثل»، فالتماثل في بيع النقد - الحال- شرط لا بد منه (١)
стр. 23363
(١٥) رويفع بن ثابت ﵁:
أخرجه الطحاوي بسنده عن حنش الصنعاني يحدث عن رويفع بن ثابت يقول: إن رسول الله ﷺ «قال في غزوة خيبر: " بلغني أنكم تبتاعون المثقال بالنصف والثلثين، وأنه لا يصلح إلا المثقال بالمثقال والوزن بالوزن»، ورويفع بن ثابت صحابي أنصاري، قال البخاري عنه في التاريخ الكبير: يعد في المصريين، وله حديث سمعه من رسول الله ﷺ (١).
стр. 23364
(١٦) أنس بن مالك ﵁:
عن أنس، أن النبي ﷺ قال: «ما وزن مثلا بمثل إذا كان نوعا واحدا، وما كيل مثلا بمثل إذا كان نوعا واحدا (١)».
стр. 23365
(١٧) أبو بكر الصديق ﵁:
أخرج ابن أبي شيبة وعبيد بن حميد، عن محمد بن السائب الكلبي، عن سلمة بن السائب، عن أبي رافع، عن أبي بكر ﵁ قال: (سمعت النبي ﷺ يقول: «الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والزائد والمستزيد في النار (١)» والكلبي ضعيف.
стр. 23366
وحكم السبكي في (تكملة المجموع): أن الحديث لم يصح (١).
стр. 23367
(١٨) رافع بن خديج ﵁:
أخرج أبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار بسنده قال حدثني نافع قال: مشى عبد الله بن عمر إلى رافع بن خديج في حديث بلغه عنه في بيان الصرف، فأتاه فدخل عليه فسأله عنه، فقال رافع: سمعته أذناي، وأبصرته عيناي، رسول الله ﷺ يقول: «لا تشفوا الدينار على الدينار، والدرهم على الدرهم، ولا تبيعوا غائبا منها بناجز، وإن استنظرك حتى يدخل عتبة بابه (١)».
стр. 23368
المزابنة ومسألة العرايا:
مما يلحق بأحاديث تحريم ربا الفضل بعض الأحاديث التي تناولت البيوع المنهي عنها لعدم تحقق التماثل في الجنس الربوي الواحد كما مر معنا ذكرها في بيوع الجاهلية.
والمزابنة لغة: الدفع بشدة، وسمي البيع كذلك؛ لأن كلا من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه بما يزداد فيه.
والمراد بها: بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر (١).
стр. 23369
والثمر: هو الرطب على النخلة، فإذا قطع فهو الرطب، وإذا خزن فهو التمر، ثم أطلق الثمر على كل محاصيل الأشجار.
وقد أخرج البخاري ومسلم حديث أبي سعيد الخدري «نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة والمحاقلة (١)»، ومثله عن أبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عمر ﵃، وجاء في بعض الأحاديث (المزابنة): بيع الثمر بالثمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا، وفي رواية عن ابن عمر ﵄ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة: أن يبيع الرجل تمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله (٢)».
وذلك لأن مبادلة التمر بالتمر والقمح بالقمح والعنب بالزبيب لا بد فيها من التساوي، وإلا وقعا في ربا الفضل حيث لا يصلح الخرص والتخمين لتحقيق المساواة المطلوبة [الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة].
بل جاء النهي عن بيع التمر بالرطب من حديث سعد بن أبي وقاص «أينقص الرطب إذا يبس؟ "، قال: نعم، فنهى عن ذلك (٣)».
أما حديث يحيى بن أبي كثير بسنده: عن سعد بن أبي وقاص: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الرطب بالتمر نسيئة (٤)».
فالراجح: أن كلمة نسيئة ليست من النص، وقد ضبط الحديث أربعة حفاظ أحفظ من يحيى على النهي عن بيع الرطب
стр. 23370
بالتمر فقط (١).
وأحاديث المزابنة تضمنت الرطب والزبيب، فيجب إضافتهما للأعيان الستة.
وتطبيقا لقاعدة [اليسر ورفع الحرج] رخص ﷺ في العرايا، وهو: أن يبتاع الفقراء بتمرهم المخزون شيئا من الرطب على رؤوس النخل بالشروط المعروفة عند الفقهاء والتي تضمنها حديث محمود بن لبيد (٢).
- حاجة الفقراء للرطب. - عدم النقود في أيديهم. - في خمسة أوسق فما دون. - الالتزام بخرصها التقريبي. - عدم النساء فيها خلافا للمالكية (٣).
стр. 23371
الربا في الحيوان:
لا يدخل الحيوان في الأموال الربوية؛ لأنه قيمي، ولكن مبادلة الحيوان بالحيوان أو القرض فيه يجعل التبادل داخلا في مبادلة المتجانسين، وقد كان اقتراض الحيوان أمرا تعرفه العرب - كما مر في ربا الجاهلية ويضاعفون السن في كل عام- وقد ثبت في حديث أبي هريرة ﵁، «أن رسول الله ﷺ استقرض سنا فأعطى سنا خيرا من سنه، وقال: " خياركم أحاسنكم
стр. 23372
قضاء (١)» رواه الإمام أحمد، والترمذي وصححه (٢).
وأخرى الجماعة إلا البخاري حديث أبي رافع أنه قال: «استلف النبي ﷺ بكرا ورد خيارا رباعيا (٣)».
وقد اتفق الفقهاء على جواز قرض الحيوان، وجواز السلم فيه، ومنعه الحنفية (٤)، وقالوا: إن المال القيمي يصير مثليا إذا أمكن وصفه في الذمة.
ولهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز مبادلة الحيوان بالحيوان مع التفاضل دون نساء، أما مع النساء فهو قرض ربوي، واستدلوا بعدة أحاديث:
فعن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄: «أن رسول الله ﷺ أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة (٥)». أخرجه أبو داود.
وعن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب: أن علي بن أبي طالب ﵁ " باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل " أخرجه الموطأ.
стр. 23373
وعن نافع: أن عبد الله بن عمر ﵄ " اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة ".
وعن جابر بن عبد الله ﵄، أن رسول ﷺ قال.
«لا يصلح الحيوان اثنان بواحد نسيئة، ولا بأس به يدا بيد (١)».
واحتج الحنفية لمذهبهم بحديث سمرة بن جندب ﵁ قال: «نهى ﷺ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (٢)» أخرجه الترمذي والنسائي، وفيه انقطاع بين الحسن وسمرة، حيث لم يسمع منه إلا حديث العقيقة.
ويرى الحنفية: أن هذا الحديث يعتبر نسخا للأحاديث السابقة التي تجيز الاستقراض والتفاضل، وقالوا: إن الأحاديث المبيحة إنما هي في السلم الذي يجعل القيمي بوصفه في الذمة كالمثليات (٣).
ولكن مذهب الجمهور تعضده الأدلة الثابتة؛ ولهذا فلا بأس
стр. 23374
في مبادلة الحيوان بالحيوان مع الفضل والنساء.
стр. 23375
النتائج المستفادة من سرد الأحاديث:
يتضح من سرد هذه الأحاديث الأمور التالية:
١ - أن الأموال الربوية كلها من المثليات القابلة للقرض، وليست أموالا قيمية- كالدور، والثياب- تقبل الإجارة والإعارة، مما يؤكد أن الأصل في التحريم هو القروض، لا سيما وأن هذه الأموال كان العرب والأمم السابقة يتقارضونها فيما بينهم.
٢ - أن الفضل بمعنى: الزيادة يتحقق في الكمية والمقدار، كما يتحقق في فضل الحلول على الأجل، وفضل العين على الدين، ولهذا شرطت الأحاديث: " مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء ".
٣ - أن اختلاف المتبادلين فئة [ذهب بقمح] يبيح الفضل والنساء، واختلافهما صنفا [ذهب بفضة- قمح بشعير] يبيح الفضل وحده ولا يبيح النساء، أما اختلافهما جودة ورداءة فلا عبرة له. فكل ما لا يجوز فيه التفاضل لا يجوز فيه النساء، فإذا جاز التفاضل قد يجوز النساء وقد لا يجوز.
٤ - الأعيان الربوية مجموعتان:
أجمع الفقهاء على انقسام الأعيان الربوية إلى مجموعتين: النقود، والأطعمة. وتنفرد كل مجموعة بعلتها، وهذا الإجماع تخصيص لعموم حديث الأعيان الستة أو تقييد لمطلقه، كما نقله السبكي عن محمد بن يحيى
стр. 23376
والشيرازي صاحب المهذب (١).
ويستفاد هذا الإجماع من اتفاق المذاهب على جواز إسلام الموزونات كلها بالذهب والفضة، وهو ما انتقضت به علة الحنفية في الوزن.
فجواز عقد السلم بتقديم الذهب والفضة على أن يستلم قمحا وشعيرا في المستقبل دليل على تميز الذهب والفضة عن المطعومات الأربعة.
على أنه بوسعنا الاستدلال على تقسيم الأعيان الربوية من أحاديث الربا نفسها، فأحاديث الصرف التي رواها أبو سعيد الخدري ﵁ تناولت الذهب والفضة وحدهما بأحاديث مستقلة عن الأعيان الستة.
ومثل ذلك: حديث أبي بكرة، وحديث عمر ﵁ في المصارفة بين طلحة ومالك بن أوس، وحديث ابن عمر، وحديث علي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وفضالة بن عبيد، وأبي الدرداء، ورويفع بن ثابت، وأبي بكر الصديق ﵃ أجمعين، وأصرح من هذا كله حديث أبي هريرة الذي روى حديث الدينار والدرهم مستقلا عن الأطعمة الأربعة في رواية أخرى؛ ولهذا فإنه من العبث النظر إلى الأعيان الستة على أنها مجموعة واحدة، ويجب أن يشملها علة ربوية واحدة.
стр. 23377
يمتاز ربا الفضل بالخصائص التالية:
١ - لا يكون ربا الفضل إلا في صور خاصة من عقدي الصرف والمقايضة عند اتحاد جنس البدلين، كالذهب بالذهب والتمر بالتمر. ولا يكون ربا الفضل أبدا في البيع المطلق عند توسيط النقود.
٢ - لا يكون ربا الفضل إلا في البيوع الحاضرة فحيث حظر التفاضل بين البدلين يحرم تأجيل شيء منهما؛ ولهذا سمي ربا الفضل بربا النقد الذي يقابل ربا الدين الذي لا يقع إلا في التأجيل والنسيئة.
٣ - التفاضل المحظور هو زيادة كمية في مقدار أحد البدلين، كما في حديث التمر " كيل جيد بكيلين من الرديء " وعند وجود فرق يعتد به في قيمة البدلين دل الشرع على عدم مقايضتهما مباشرة لأنها توقع في ربا الفضل بل يباع البدلان بالنقود ويشتري الطرفان الصنف الذي يريد. وفي حال إهدار التفاوت في قيم البدلين المتماثلين جنسا إذا تم تبادلهما بالصرف والمقايضة لا يجوز إهدار ذلك في مال اليتيم والمريض ومال الوقف حيث يتم التقويم بقيمته من غير جنسه مراعاة لحق العبد ولحق الشرع (١).
٤ - لا ينتفي ربا الفضل إلا بتحقق المساواة بين البدلين كيلا أو وزنا ولا عبرة لإبراء الطرف الخاسر فيهما لأن من زاد أو
стр. 23378
استزاد أو ازداد فقد أربى والحظر لمحض حق الله تعالى، ويقع العقد الربوي باطلا في الصرف والمقايضة، أما في القرض فيفسد العقد بشرط الربا ويرجع صحيحا بإلغاء الشرط المفسد.
٥ - ربا الفضل يوصد بعض أبواب المقايضة، ويفتح أبواب البيع بالنقود إذ هي أضبط وأدق تقديرا لقيم السلع وفي استخدام النقود تنشيط للتجارة وازدهار للأسواق.
стр. 23379
ربا النساء أو ربا اليد:
تعارف الفقهاء إطلاق ربا النسيئة على ربا الديون المذكورة في القرآن الكريم، بينما ربا (النساء) هو الشطر الثاني المفهوم من حديث الأعيان الستة مما يسميه الفقهاء ربا النساء، أو ربا اليد عند الشافعية - إنما هو في البيوع ولا علاقة له بالديون، وقد حظرت به السنة التأجيل في بعض البيوع الخاصة أو التأخير في تنفيذها، فيجب لصحة العقد حضور البدلين وتسليمهما ناجزا، ولا يدخل فيه السلف في أي من المتعاقدين ويمتاز بالخصائص التالية:
١ - يسري ربا النساء حيث يطبق ربا الفضل دائما، كبيع الذهب بالذهب، فكما يحرم التفاضل يحرم غياب أحد البدلين عن مجلس العقد في الصرف والمقايضة، فلا يصح العقد بشرط تأجيل أحد البدلين.
٢ - يتسع ربا النساء في الصرف والمقايضة حتى عند اختلاف
стр. 23380
الجنس، فيجب تسليم البدلين عند التعاقد في مجموعتي النقود والأطعمة، بينما يتوقف عمل ربا النسيئة باستخدام النقد مع السلع الأخرى.
٣ - أباحت الشريعة التجارة المؤجلة البيع الآجل، والقروض، كما نظمته آية الدين حيث يتأجل دين القرض؛ رفقا بالمدين، ويباح للتاجر استثمار ماله في البيع المؤجل، والسلم بتأخير الثمن أو المبيع فيهما.
فكان ربا نسيئة استثناء من هذه الإباحة، وهذا هو مصدر اعتراض القائلين: " إنما البيع مثل الربا "؛ لأنهم قاسوا القرض بفائدة معينة على البيع المؤجل بربح مقابل للتأجيل، وهو البيع الذي يسميه الحنفية: المرابحة، ويشبه البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن مقابل التأجيل.
وللشوكاني رسالة في هذا الموضوع سماها: [شفاء العلل في حكم زيادة الثمن لمجرد الأجل] (١).
وما دامت الزيادة في الأثمان المؤجلة أصلها الإباحة، فليس القصد من تحريم التأجيل في الصرف والمقايضة هو سد الذريعة إلى ربا الديون الذي يحظر الاعتياض عن التأجيل - كما قال الأستاذ زكي الدين بدوي - تبعا لابن القيم، وصار هذا عرفا عند أكثر الفقهاء.
٤ - حرمت السنة بيع الكالئ بالكالئ فلا يصح بيع مؤجل
стр. 23381
بمؤجل مثله ولو كان الدينان متماثلين نوعا ومقدارا وأجلا، وفي ذلك تأكيد لربط ماهية ربا النسيئة بالديون وإبراز ربا النساء كقسم مستقل عن الديون وليبقى قسيما لربا البيوع فلا يختلط بربا الديون، فهناك فرق بين ربا النساء- الذي يحظر التأجيل في بعض البيوع وبين ربا الدين الذي لا يعرض بنوع من التحريم لتأجيل الديون، وإنما يقتصر التحريم فيه على أخذ عوض عن الأجل زيادة عن رأس مال الدين.
ولعل ربا البيوع لم يكن واضح المعالم حتى بالنسبة لبعض الصحابة حيث كان عبد الله بن مسعود ﵁ يبيع نفاية بيت المال في الكوفة حتى بلغه النهي عنه، فقال للصيارفة: يا معشر الصيارفة، إن الذي كنت أبايعكم لا يحل، لا تحل الفضة إلا وزنا بوزن (١).
واستشهد بمذهب ابن عباس قبل رجوعه، فكان ﵁ لا يرى بأسا في بيع درهم بدرهمين حتى بلغه حديث أبي سعيد الخدري فتراجع عن قوله.
ولهذا كان المخالفون فيه صغار الصحابة " ابن عباس - ابن مسعود - معاوية - البراء - أسامة - ابن عمر - ابن الزبير " ﵃.
إن اختلاف العلماء ليس في أصل تحريم ربا الفضل، بل في نطاق هذا التحريم وشموله لأنواع متعددة في المعاملات
стр. 23382
بسبب اختلافهم في مناط الحكم وعلته، فالأعيان الستة ليست محل اختلاف، بل الاختلاف في تعديتها بالعلة.
إن الشريعة عندما تحرم أمرا فإنها تضيق المسالك والطرق المؤدية إليه لتقتلع جذوره، ففي الخمر لم يحرم الإسلام شرب القدر المسكر فقط، بل حرم شرب القليل والكثير " ما أسكر كثيره فقليله حرام "؛ وما ذلك إلا لأن المرء إذا اعتاد القليل خلص إلى الكثير، ولهذا حرم الإسلام قليل الخمر وكثيره، بل حرم تصنيعها وترويجها والمساعدة فيها، ومثل هذا في الربا، حيث حرم ربا الفضل كي لا يتوصل به لربا النسيئة- الربا الكامل الجلي- تضييقا لمسالك الربا، وقطعا لدابره في المجتمع، فتحريم ربا الفضل إنما هو سد للذرائع، فنهى عن بيع الجنس بجنسه متفاضلا، ونهى عن بيع الجنس بغير جنسه إلا بشرط الحلول والتقابض في المجلس.
قال ابن القيم: " فمنعهم من ربا الفضل؛ لما يخاف عليهم من ربا النسيئة، وذلك أنهم إذا باعوا درهما بدرهمين ولا يكون هذا إلا للتفاوت في الجودة والسكة والثقل والخفة تدرجوا بالربح المعجل إلى الربح المؤخر، وهو ربا النسيئة، وهي ذريعة قريبة، فمن الحكمة منعهم من ذلك لسد باب المفسدة " (١).
وكما حرم ربا الفضل حرم العمل عند المرابي وإعانته على الربا، فالآخذ والمعطي سواء، وكذلك كاتبه وشاهداه كلهم في
стр. 23383
الإثم سواء، ويدخل في اللغة من يؤجر عماراته للمرابين، ومن يودع الأموال عندهم وإن لم يتقاضوا منهم الربا.
وتضييقا لمسالك الربا نهى ﷺ عن منافع القروض كهدايا المقترضين للدائنين وغيرها من الخدمات المقدمة بسبب القرض ما لم تكن لعادة سابقة على القرض، وقد تواتر ذلك عن الصحابة بأحاديث كثيرة.
ومن هذا الباب حرم الإسلام بيوع الجاهلية المؤدية إلى ربا الفضل فنهى عن المخابرة: المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض، والمزابنة: بيع التمر على الأرض بالتمر في النخل، والمحاقلة: وهي بيع الحب في سنبله. قال ابن كثير: " وإنما حرمت هذه الأشياء وما شاكلها؛ حسما لمادة الربا؛ لأنه لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف، ولهذا قال الفقهاء: الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة " (١)، " أينقص الرطب إذا يبس؟ ".
وقد حرم الإسلام كل صور التحايل على الربا المحرم؛ كبيع العينة، وتوسيط شخص ثالث بينهما، وغير ذلك من الحيل التي ابتدعها أكلة الربا.
أكدت السنة تحريم ربا النسيئة المذكورة في القرآن الكريم وأضافت أحاديث الأعيان الستة النهي عن معاملات لا يظهر فيها الإنساء والتأجيل، وإنما فيها فضل- زيادة أحد البدلين على الآخر- وهو ما عرف بربا الفضل.
стр. 23384
وقد يتوهم بعض الباحثين أن العلاقة بين ربا القرآن الكريم - الديون- وربا السنة- البيوع- هي علاقة التباين، فالتمسوا لربا الفضل حكما تختلف عن حكمة تحريم ربا الديون، وكانت هذه الحكم تتنافى مع يسر الشريعة وإباحتها للمسلم التمتع في مباهج الحياة والحلال الطيب من المتاع مما يشي بتسرب شيء من تعاليم الكنيسة في الحجر والتضييق.
ولو صدقت هذه الحكم لما رخص النبي ﷺ في بيع العرايا توسعة لمن اشتهى الرطب، مما يدل على أن المقصود حظر طريقة معينة في التعامل، وليس حظر الحصول على الجيد من الطعام، وقد أصاب ابن القيم عندما أشار إلى أن تحريم الفضل إنما هو لسد الذريعة إلى ربا النسيئة، وهو ما يؤكده الشاطبي في حديثه عن حكمة التحريم.
والحقيقة أن حكمة التحريم واحدة في ربا القرآن وربا السنة، هي: منع الظلم الذي دلت عليه آيات الربا نصا في أكثر من موضع، وأن اختصاص الأصناف الستة بالذكر ليس لذواتها أو لصفات معينة فيها، بل مراعاة للواقع حيث كانت تمثل ما يجري به التعامل الفعلي (فيما يكال ويوزن، أو في السن كالحيوان) ويؤكد ذلك نصوص العهد القديم والجديد في الديانات السابقة.
ولقد جاءت الأوامر بالزكاة في القرآن الكريم دون تحديد أصناف الأموال التي تخرج منها، وفصلت السنة ذلك، ولم يقل أحد بالتفريق بين الزكاة في القرآن الكريم والزكاة في السنة النبوية، فيجب أن ينسحب ذلك على الربا، فليس في المحرمات
стр. 23385
ما له حكمة تحريم قرآنية تختلف عن حكمة واردة في السنة النبوية وحكمة التحريم في كل واحدة. وكذب المستشرقون في ادعاءاتهم أن ربا الفضل أخذه المسلمون عن اليهود، فالفقه اليهودي لا يعرف ربا البيوع نهائيا.
والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
