الثالث: وقالوا: إنه عبادة محضة تتعلق بالبيت، فاشترطت له النية كالصلاة (١).
(٣) واستدل من لم يشترط النية أصلا بما يلي:
الأول: قالوا: إن نية النسك تشمل أعمال المناسك كلها بما فيها الطواف بأنواعه فلا يحتاج إلى نية، كما أن الصلاة تشمل جميع أفعالها ولا يحتاج إلى النية في ركوع ولا غيره (٢).
الثاني: وقالوا: الإجماع على أنه لو وقف بعرفة ناسيا أجزأه، فكذلك لو طاف بعد الوقوف ناسيا أنه للإفاضة.
الرأي المختار:
الذي أختاره ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وهو أنه لا
стр. 23767
يشترط تعيين نية الطواف في النسك من حج أو عمرة، بل إن نية الطواف كافية لصحته وأدائه عن الواجب في وقته، فمن طاف فور قدومه وكان معتمرا كان الطواف لعمرته ولو نوى القدوم وحده، ولو طاف بعد الوقوف فهو للزيارة وإن لم ينوه، أو نواه للوداع قبل صدوره من مكة. وذلك لما يلي:
١ - أن الطواف في الوقت المحدد له، يقع عن الطواف المشروع في ذلك النسك، دون الحاجة إلى تعيين النية لذلك الطواف، اكتفاء بنية النسك في ذلك. كمن صام رمضان بمطلق النية أو نية التطوع، وكمن حج بنية النفل قبل أن يحج الفريضة.
٢ - أن الوقوف بعرفة يختلف عن الطواف، فلا يصح قياس الطواف عليه في الاكتفاء بنية الإحرام، ذلك أن الطواف عبادة مقصودة يتنفل بها، أما الوقوف فإنه لا يتنفل به.
والوقوف يؤدى في حال الإحرام، أما طواف الزيارة فإنه يؤدى بعد التحلل من الإحرام بالحلق فوجود النية في
стр. 23768
الإحرام لا يغني عن النية في الطواف (١).
٣ - أن أصحاب رسول الله ﷺ طافوا في حجة الوداع معه، وهم لا ينوون إلا الحج- فكان طوافهم للقدوم- فلما فرغوا من سعيهم أمرهم النبي ﷺ بالتحلل وجعلها عمرة، ولم يأمرهم بإعادة الطواف، مع أن طوافهم سنة أو واجب، وطواف العمرة ركن.
стр. 23769
٤ - لم يكن النبي ﷺ يعلن لأصحابه، أو يأمرهم بإعلام الطائفين بأن هذا طواف للقدوم وذلك طواف للإفاضة، بل كان يؤدي المناسك ويقول: «خذوا عني مناسككم (١)» ولا شك أن كثيرا ممن حج معه ﷺ لم يكن مستحضرا أن الطواف بعد الوقوف بعرفة، هو طواف الزيارة، وهو الطواف الركن، وإنما كانوا يتابعون النبي ﷺ في مناسكه.
٥ - ذهب الفقهاء الذين اشترطوا تعيين النية للطواف الواجب، إلى القول بإجزاء الطواف المستحب عنه، في بعض صوره.
وذلك كإجزاء طواف القدوم عن طواف العمرة إذا فسخ الحج إلى العمرة متمتعا بها إلى الحج، عند أحمد. وإجزاء طواف التطوع عن طواف الإفاضة الفاسد إذا طافه بعده، عند مالك.
قال ابن رجب: " وأخذ الشافعي وأحمد في المشهور عنه وغيرهما في أن حجة الإسلام تسقط بنية الحج مطلقا، سواء نوى التطوع أو غيره، ولا يشترط للحج تعيين النية، فمن حج عن غيره ولم يحج عن نفسه وقع عن نفسه، وكذلك لو حج عن نذر أو نفلا ولم يكن حج حجة الإسلام فإنها تنقلب عنها " (٢).
٦ - أن القول باشتراط تعيين النية فيه حرج كبير، إذ إن أكثر الحجاج على جهل كبير بمناسك الحج ومعرفة الواجب فيه
стр. 23770
من الفرض. فكم من الحجاج يطوف طواف الزيارة يوم النحر أو بعده مرافقا غيره دون أن يستحضر أنه الطواف الركن، أو الطواف الذي لا يتم الحج إلا به. (والله أعلم).
стр. 23771
المطلب الخامس: كون الطواف داخل المسجد:
اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على اشتراط أن يكون الطواف داخل المسجد الحرام، فلا يجوز الطواف خارجه، وحكى النووي الإجماع على عدم صحة الطواف خارج المسجد الحرام؛ لأنه حينئذ لا يكون طائفا بالبيت، وإنما يكون طائفا بالمسجد، والله
стр. 23772
أمر بالطواف بالبيت، فقال سبحانه: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (١)
وهل يجب الدنو من البيت أم يصح الطواف ولو مع البعد عنه ما دام في المسجد؟
وهل يصح الطواف على سطح المسجد أم يشترط ألا يكون مرتفعا عن بناء البيت؟
هذا ما سأتناوله في الفرعين التاليين:
الفرع الأول: الطواف بأروقة المسجد.
الفرع الثاني: الطواف على سطح المسجد.
الفرع الأول: الطواف بأروقة المسجد:
لا خلاف بين العلماء أن الدنو من البيت للرجال مستحب.
وليس النظر في هذا البحث إلى سنن الطواف ومستحباته، وإنما إلى شروطه وواجباته، فهل يكون الدنو من البيت واجبا من واجبات الطواف، وشرطا في صحته، خاصة إذا لم يحل دون
стр. 23773
ذلك حائل، أو لم يكن الدنو متعذرا بسبب الزحام، أم لا؟
وهل الطواف بأروقة المسجد، وعلى بعد من البيت- إذا لم يكن خارج المسجد - مخلا بصحته أم بواجباته؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: يجوز التباعد من البيت في الطواف ما لم يخرج من المسجد، سواء حال بينه وبين البيت حائل من السواري ونحوها أم لم يحل شيء من ذلك.
وإلى هذا القول ذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة.
стр. 23774
القول الثاني: يجب الدنو من البيت، فلو طاف من وراء السواري لحر ونحوه، فعليه الإعادة ما دام في مكة. أما إن طاف خارج المسجد القديم، فلا يعتد بطوافه، وعليه الإعادة. وإلى هذا القول ذهب المالكية.
стр. 23775
فإن تعذرت عليه الإعادة لرجوعه إلى بلده أو بعده، لم يلزمه الرجوع، وعليه دم على المذهب.
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
الأول: بحديث أم سلمة ﵂ قالت: «شكوت إلى رسول الله ﷺ أني أشتكي. فقال: " طوفي من وراء الناس وأنت راكبة ". قالت: فطفت ورسول الله ﷺ حينئذ يصلي إلى جنب البيت، وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور (١)»
стр. 23776
وجه الاستدلال منه:
أن إرشاد النبي ﷺ أم سلمة بأن تطوف من وراء الناس، دليل على صحة الطواف بالبيت وإن لم يدن من البيت، أو كان بينه وبين البيت حائل من مصلين أو غيرهم.
الثاني: وقالوا: إن تباعد من البيت في الطواف أجزأه ما لم يخرج من المسجد، سواء حال بينه وبين البيت حائل أم لم يحل؛ لأن الحائل في المسجد لا يضر، كما لو صلى في المسجد مؤتما بالإمام من وراء حائل (١).
الثالث: وقالوا: قد وسع المسجد عما كان عليه زمن النبي ﷺ ، وأول من وسعه عمر بن الخطاب ﵁، فلو كان من شرط الطواف أن يكون في المسجد القديم، لنقل ذلك عن الصحابة ﵃.
حجة الفريق الثاني:
لم أقف للمالكية على حجة فيما ذهبوا إليه من إيجاب الدنو من البيت أو اشتراط كونه بالمسجد القديم، لكن لعلهم استدلوا بقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٢)
وجه الاستدلال منها:
١ - أن الله أمر بالطواف بالبيت، فلو طاف تحت السقائف والحوائل من غير زحام، لم يكن طائفا بالبيت بل
стр. 23777
بالسقائف؛ فدل ذلك على وجوب الدنو من البيت. "
٢ - أن الله أمر بالطواف بالبيت، وجاء البيان بتحديد المكان بفعله ﷺ إذ قال: «خذوا عني مناسككم (١)» فدل ذلك على اشتراط أن يكون الطواف حيث طاف النبي ﷺ وأصحابه، وأنه لا يصح الطواف إلا في المسجد القديم.
الرأي المختار:
الذي أختاره ما ذهب إليه جمهور العلماء وهو: أن الطواف من داخل المسجد صحيح وجائز، وإن تباعد عن البيت، وأن المستحب الدنو من البيت إن لم يكن في ذلك ضرر من زحام أو غيره، وأن المطاف يتسع باتساع المسجد. وذلك لما يلي:
١ - أن الله جل وعلا أمر بالطواف بالبيت ولم يأمر بالدنو منه، فمن طاف من داخل المسجد فهو طائف بالبيت.
٢ - أن القول بوجوب الدنو من البيت عند عدم الزحمة يفتقر إلى
стр. 23778
دليل، فلو حمل الدنو على الاستحباب، والبعد على الكراهة لكان له وجه.
٣ - أن القول باشتراط أن يكون الطواف في المسجد القديم، فيه بعد، وتضييق شديد، فقد وسع المسجد الحرام منذ عهد أمير المؤمنين عمر ﵁، وتتابعت الزيادات إلى عصرنا الحاضر، ومن رأى كثرة الناس وخاصة أيام الحج في أيامنا هذه يدرك ما في هذا القول من التضييق الشديد.
٤ - أمر النبي ﷺ أم سلمة بالطواف من وراء المصلين، دليل على عدم وجوب الدنو من البيت.
٥ - أن الطواف بالبيت صحيح ما دام في المسجد، ولو حال بينه وبين البيت حائل، كما لو صلى في المسجد مؤتما من وراء حائل. (والله أعلم).
الفرع الثاني: الطواف على سطح المسجد:
المستحب أن يكون الطواف بصحن المسجد، قريبا من البيت، فإن اشتد الزحام بالحجاج احتاجوا إلى الطواف تحت السقائف بأروقة المسجد أو على سطحه.
وقد أشرت في المسألة السابقة إلى الطواف بأروقة المسجد، وسيكون الحديث في هذه المسألة عن الطواف على سطح المسجد.
فأقول وبالله التوفيق: سطح المسجد لا يخلو من حالين:
الأولى: أن يكون بناء البيت أعلى منه.
стр. 23779
الثاني: أن يكون السطح أعلى من بناء البيت.
أما الحالة الأولى: وهي أن يكون الطواف على سطح المسجد، ببناء البيت، أي: أن بناء البيت أرفع من السطح.
فالخلاف في هذه المسألة نحو الخلاف في المسألة السابقة:
١ - فالحنفية والشافعية والحنابلة يرون جواز الطواف على سطح المسجد.
٢ - والمالكية يرون عدم جواز الطواف على سطحه؛ لأنهم يشترطون الطواف في المسجد القديم.
قال الحطاب: " ومثله- أي: مثل الطواف خارج المسجد في عدم الإجزاء- والله أعلم، من طاف على سطح المسجد، وهذا ظاهر، ولم أره منصوصا، وصرح الشافعية والحنفية بأنه يجوز الطواف على سطح المسجد، ولم يتعرض لذلك الحنابلة " (١).
أما الحالة الثانية: وهي أن يكون الطواف على سطح المسجد، بفناء البيت. أي: أن السطح أعلى من بناء البيت.
فهل يكون الطواف في هذه الحالة طوافا بالبيت؟ وهل يكون طوافا مجزئا وصحيحا؟
اختلف العلماء الذين أجازوا الطواف في الحالة الأولى، في
стр. 23780
هذه الحالة على قولين:
القول الأول: يجوز الطواف على سطح المسجد، ولو كان أرفع من بناء البيت.
وإلى هذا القول ذهب الحنفية، والشافعية على الصحيح، ووجه للحنابلة.
القول الثاني: لا يجوز الطواف على سطح المسجد، إذا كان أرفع من بناء البيت.
وإلى هذا القول ذهب الشافعية في وجه. وهو احتمال عند الحنابلة.
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول، القائلون بجواز الطواف على
стр. 23781
سطح المسجد، ولو ارتفع عن بناء البيت بما يلي:
الأول: بالإجماع على صحة الصلاة على جبل أبي قبيس مع ارتفاعه عن بناء البيت، فكذلك يصح الطواف ولو ارتفع الطائف عن بناء البيت (١).
الثاني: أن البيت يطلق على الكعبة باعتبار البقعة، مع قطع النظر عن البناء، ولهذا لو هدم البيت- والعياذ بالله- صح الطواف به، فمن طاف على سطح المسجد، ولو كان فوق ارتفاع بناء البيت، فقد طاف بالبيت. أي: بالبقعة.
стр. 23782
صفحة فارغة
стр. 23783
واستدل أصحاب القول الثاني: القائلون بعدم الجواز بما يلي:
الأول: بقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (١)
وجه الاستدلال منها:
أن الله أمر بالطواف بالبيت، فمن طاف مرتفعا عن بناء البيت لم يكن طائفا به.
الثاني: وبقوله تعالى: ﴿الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ (٢).
стр. 23784
وجه الاستدلال منها:
أن الله أمر باستقبال جهة البيت، فدل ذلك على صحة الصلاة على أبي قبيس ونحوه؛ لأن المصلي مستقبل شطر البيت.
أي: جهته.
وهذا بخلاف الطواف، فإن الطائف مأمور بالطواف بالبيت.
أي: ببنائه، فإذا علا لم يكن طائفا به (١).
الرأي المختار:
الذي أختاره ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وهو: أن الطائف داخل المسجد يعد طائفا بالبيت، سواء كان ذلك في صحن المطاف، أم في أدوار المسجد المتكررة، وعلى سطحه.
وذلك لما يلي:
١ - أن البيت يطلق على الكعبة باعتبار البقعة مع قطع النظر عن البناء.
٢ - أن الطواف بالبيت صلاة، فكما تصح الصلاة إلى البيت مع ارتفاع المصلي، فكذلك يصح الطواف بالبيت ولو ارتفع
стр. 23785
الطائف عن بناء البيت. (والله أعلم).
стр. 23786
المطلب السادس: كون الطواف بالبيت:
اتفق العلماء على اشتراط أن يكون الطواف بالبيت- أي حوله- لقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (١) فلا يجوز الطواف داخله؛ لأنه حينئذ يكون طائفا فيه، لا طائفا به.
واختلفوا فيما إذا طاف فيه، بأن دخل من إحدى فتحتي الحجر وخرج من الجهة الأخرى، فلم يدخل الحجر في طوافه، أو طاف على الشاذروان. هل يصح طوافه أم لا؟
هذا ما سأتناوله في الفرعين التاليين:
الفرع الأول: الطواف من داخل الحجر.
الفرع الثاني: الطواف على الشاذروان.
стр. 23787
الفرع الأول: الطواف من داخل الحجر:
لا خلاف بين العلماء أن الحجر أو جزء من الحجر من البيت، وإنما أخرج من البيت؛ لأن قريشا قصرت بهم النفقة فلم يستطيعوا إدخاله في البيت، ففي الصحيحين عن عائشة رضي
стр. 23788
الله عنها قالت: «سألت النبي ﷺ عن الجدر، أمن البيت هو؟ قال: "نعم " قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: " إن قومك قصرت بهم النفقة (٢)». . . الحديث.
وعن عائشة ﵂ قالت: كنت أحب أن أدخل البيت، فأصلي فيه، فأخذ رسول الله ﷺ يدي فأدخلني في الحجر فقال لي: «صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت ولكن قومك استقصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت (٣)».
ولا خلاف بينهم أن النبي ﷺ طاف من وراء الحجر، وقد قال ﷺ : «لتأخذوا عني مناسككم (٤)». وأخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس ﵁ أنه قال: «من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر. . . (٥)»
قال النووي: " إن النبي ﷺ طاف خارج الحجر، وهكذا الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة فمن بعدهم، وهذا يقتضي
стр. 23789
وجوب الطواف خارج الحجر، سواء كان كله من البيت أم بعضه، لأنه وإن كان بعضه من البيت فالمعتمد في باب الحج الاقتداء بفعل النبي ﷺ ، فوجب الطواف بجميعه " (١).
فمن طاف من داخل الحجر بأن دخل من إحدى الفتحتين وخرج من الأخرى، فلا خلاف بين العلماء أنه قد أخل بالطواف الواجب؛ لأنه بفعله هذا طاف في البيت، ولم يطف به، وإنما اختلفوا فيما يترتب على من فعل ذلك على قولين:
القول الأول: أن طوافه غير صحيح، ولا يعتد به، فليزمه إعادته.
وإلى هذا ذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وداود، وابن المنذر، وبه قال عطاء.
القول الثاني: أنه يجب عليه إعادة الطواف ما دام بمكة، فإن رجع إلى بلده أجزأه وعليه دم. وتجزئ الإعادة على
стр. 23790
الحجر خاصة، والأفضل الإعادة على كل البيت.
وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، وبنحوه قال الحسن البصري.
стр. 23791
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
الأول: بالأدلة الدالة على أن الحجر من البيت (١).
وجه الاستدلال منها:
أن الحجر من البيت، فمن ترك الطواف بالحجر، لم يطف بجميع البيت، فلم يصح، كما لو ترك الطواف ببعض البناء.
الثاني: أن النبي ﷺ طاف من وراء الحجر، وقد قال ﵊ «لتأخذوا عني مناسككم (٢)».
وجه الاستدلال منه:
أن الله أمر بالطواف بالبيت، وقد بين النبي ﷺ بفعله كيفية هذا الطواف، إذ طاف من وراء الحجر، وأمر بالاقتداء بفعله، فدل ذلك على أن من طاف من داخل الحجر، لم يصح طوافه؛ لأنه خلاف الطواف المأمور به (٣).
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
الأول: بالأدلة الدالة على أن إكمال الأشواط السبعة ليس شرطا لصحة الطواف، فلو طاف أكثر الأشواط ولم يتمكن من إتمامه أو إعادته صح طوافه وأجزأه، وجبر المتروك منه (٤).
стр. 23792
الثاني: وقالوا: كون الحطيم من الكعبة ثبت بالآحاد، فكان الطواف به واجبا يجبر تركه بالدم (١).
الرأي المختار:
الذي أختاره ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهو: أن من طاف من داخل الحجر، فطوافه غير صحيح، وعليه إعادته، ولا يجزئه الإعادة على الحجر وحده. وذلك لما يلي:
١ - أن الله أمر بالطواف بالبيت، فالطائف من داخل الحجر، لم يطف بالبيت، وإنما طاف فيه، فلم يصح طوافه.
٢ - أن من طاف من داخل الحجر، لا شك أنه أتى بطواف على غير الصفة التي طاف عليها النبي عليه، وقد قال ﵊: «لتأخذوا عني مناسككم (٢)» فلم يصح طوافه.
٣ - أن الآية وإن لم تحدد عدد الأشواط، فالإجماع على أن المرة الواحدة لا تجزئ فيه، فكان بيان المراد بالعدد بفعله ﷺ ولا خلاف في أنه طاف سبعة أشواط من وراء الحجر، فدل ذلك على أن المراد بالطواف في الآية، الطواف بالبيت سبعة أشواط من وراء الحجر.
٤ - أن الطواف وإن كان من أسباب التحلل إلا أنه عبادة مقصودة، بل وركن من أركان الحج والعمرة، فإقامة البعض أو الأكثر في بعض الأجزاء لا يلزم منه إقامتها في كل جزء، فمن أتى بسائر أركان الحج بما فيها الوقوف بعرفة، ولم يطف للزيارة
стр. 23793
لم يتم حجه، ولا يقال: إن الإتيان بالأكثر يقوم مقام الكل.
(والله أعلم).
стр. 23794
الفرع الثاني: الطواف على الشاذروان:
سبقت الإشارة في الفرع الأول إلى اتفاق العلماء: على اشتراط أن يكون الطواف بالبيت. أي: حوله من خارجه لا في داخله. ولا خلاف بينهم أن من طاف داخل البيت حول جدرانه لا يصح طوافه.
فهل الشاذروان من البيت؟ وما حكم الطواف عليه؟
سأتناول بحث ذلك في مسألتين: المسألة الأولى: هل الشاذروان من البيت؟ المسألة الثانية: حكم الطواف على الشاذروان.
مسألة هل الشاذروان من البيت؟: اختلف العلماء في ذلك على قولين:
стр. 23795
القول الأول: ليس الشاذروان من البيت، فلو طاف عليه صح طوافه، إلا أن الأولى أن يطوف خارجه خروجا من الخلاف.
وإلى هذا ذهب الحنفية، وهو اختيار بعض المالكية، والشافعية، وابن تيمية من الحنابلة.
القول الثاني: أنه من البيت، فلو طاف عليه لم يصح طوافه؛ لأنه حينئذ يكون طائفا في البيت لا به.
وإلى هذا ذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة.
الرأي المختار:
الذي أختاره ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وهو: أن
стр. 23796
الشاذروان ليس من البيت. وهو اختيار ابن جماعة وغيره من المحققين.
وقد أوضح سبب اختياره بقوله:
" ثبت أن سيدنا رسول الله ﷺ قال لعائشة ﵂: «يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه، وألزقته بالأرض، وجعلت له بابين: بابا شرقيا، وبابا غربيا، فإنهم عجزوا عن بنائه (١)». وفي لفظ لمسلم: «لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم، فإن قريشا حين بنت البيت استقصرت (٢)». وفي رواية له: «اقتصروا عن قواعد إبراهيم (٣)».
وفي أخرى: «استقصروا من بنيان الكعبة (٤)».
وصح أن ابن الزبير لما بلغه حديث عائشة قال: " أنا اليوم أجد ما أنفق، ولست أخاف الناس " (٥). فهدم الكعبة، وبناها على قواعد إبراهيم، وأدخل فيها الحجر، وجعل لها بابين.
стр. 23797
ثم هدم الحجاج الشق الذي من ناحية حجر إسماعيل فقط كما قال الأزرقي وغيره، وأعاده على ما كان عليه في زمن قريش. والشق الآخر بناء ابن الزبير ﵁ وهو يظهر للرائي عند رفع الأستار ". فهذا دليل على أن البيت مبني على قواعد إبراهيم، وأن الشاذروان ليس من البيت. (والله أعلم).
стр. 23798
مسألة حكم الطواف على الشاذروان:
اختلف العلماء في ذلك بناء على اختلافهم، هل الشاذروان من البيت أم لا؟ وذلك على قولين:
القول الأول: أن من طاف على الشاذروان، فطوافه صحيح، لكن ينبغي أن يكون طوافه من ورائه؛ خروجا من الخلاف.
وإلى هذا ذهب الحنفية وبعض المالكية، والشافعية، والحنابلة.
القول الثاني: أن من طاف على الشاذروان، فطوافه غير صحيح، ولا يعتد به.
وإلى هذا القول ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، في المشهور عنهم. إلا أن المالكية قالوا: يعيد ما دام في مكة،
стр. 23799
فإن تعذرت عليه الإعادة لرجوعه إلى بلده أو بعده، لم يلزمه الرجوع، وعليه دم.
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
بقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (١)
وجه الاستدلال منها: أن الله أمر بالطواف بالبيت، والشاذروان ليس من البيت، بل خارج عنه، فمن طاف على
стр. 23800
جداره فقد أدى المأمور به وهو الطواف بالبيت.
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
الأول: بقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (١)
وجه الاستدلال منها: أن الله أمر بالطواف بالبيت، والشاذروان منه، فمن طاف على جداره، لم يطف بكل البيت، فلم يصح طوافه.
الثاني: أن النبي ﷺ طاف من وراء الشاذروان، وقال.
«لتأخذوا عني مناسككم (٢)».
فدل ذلك على وجوب الطواف من وراء الشاذروان، وأن من طاف عليه لم يصح طوافه، لإخلاله بالطواف المأمور به.
الرأي المختار:
الذي أختاره هو: أن الأولى بالطائف وخاصة إذا كان في حج أو عمرة- أن يأخذ بالأحوط في ذلك- وأن يطوف من وراء الشاذروان، وأنه إن طاف عليه وأمكنه إعادة الطواف دون مشقة فالأولى أن يعيده، خروجا من الخلاف في ذلك.
أما إن سافر إلى بلده، أو كان يشق عليه إعادته، فطوافه صحيح، ولا يلزمه شيء.
стр. 23801
١ - تقدم ترجيح أن الشاذروان ليس من البيت، بل خارج عنه، فمن طاف عليه، فقد طاف بالبيت كله، وأدى المأمور به.
٢ - ما ذكره بعض الشافعية وتبعهم فيه غيرهم من الاحتراز عند التقبيل، أو مد اليد في هواء الشاذروان تكلف ما أنزل الله به من سلطان فلو كانت أمورا معتبرة لنبه عليها رسول الله ﷺ ؛ لكونها مما تمس إليها الحاجة. (والله أعلم).
стр. 23802
المطلب السابع: الابتداء من الحجر الأسود:
لا خلاف بين العلماء أن النبي ﷺ ابتدأ الطواف بالحجر الأسود فاستمله ثم طاف سبعة أشواط كما قال جابر في حديثه:
стр. 23803
«حتى أتينا البيت معه، استلم الركن، فرمل ثلاثا، ومشى أربعا (١)».
فهل يعد ابتداء الطواف من الحجر الأسود شرطا لصحة ذلك الشوط؟ أم أن الابتداء به سنة وليس بواجب، إذ الواجب أن يطوف بالبيت سبعة أشواط، فمن حيث ابتدأ جاز؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: أن الابتداء من الحجر الأسود شرط لصحة الطواف، فلو ابتدأ من عند الباب لم يحسب له ذلك الشوط، ولزمه أن يأتي ببدله.
وإلى هذا القول ذهب الشافعي، وأحمد، ومحمد بن الحسن من الحنفية، وأشار إليه بعض المالكية.
стр. 23804
القول الثاني: أنه سنة، وليس بشرط، فلو ابتدأ من دون الحجر أجزأه، وينتهي شوطه من حيث ابتدأ.
وإلى هذا ذهب الأحناف في المشهور.
القول الثالث: أنه واجب، فلو تركه في طواف الفرض لزمه إعادته ما دام في مكة، وإن رجع ولم يعده، جبره بالدم. وإلى هذا ذهب الأحناف في قول، والمالكية في
стр. 23805
المشهور.
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأولى بما يلي:
الأول: بقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (١)
