стр. 25691
والصلة. . فمكارم الأخلاق التي يحبها الله ووصى بها رسول الله ﷺ متوفرة فيه ﵀، ويهتم بها: سؤالا وتطبيقا ومواصلة مع لين جانب ومودة وسعي في حوائج من يلزمه شيء.
← Джавами‘
Джавами‘ · id 8322
مجلة البحوث الإسلامية
مجموعة من المؤلفين
Полный текст (48 258 стр.). Показаны 25691–25730 · переход к 25696.
стр. 25692
مكانته عند الآخرين:
لقد كانت للشيخ عبد العزيز ﵀ مكانة كبيرة في عيون الآخرين، مهما كان موقع كل منهم، ولقد أجمعت القلوب على محبته، بان صدى ذلك بعدما توفي ﵀، وما خطته أقلام الكاتبين في كل مكان من أنحاء المعمورة، والناس شهود الله في أرضه، وإن استقصاء ما قيل عنه لمما يقع في عدة كتب لكثرته. . ولكن يكفي الإشارة لنموذجين:
الأول: ما تناقلته الصحف من تأثير أشرطة وفتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀ في الإرهابيين الجزائريين: حيث أدركوا عمق الدين ورحابته، فاستجابوا للتوبة وطلب العفو الذي دعا إليه الرئيس عبد العزيز بو تفليقة. . حيث أبان الشيخ ابن باز لهم بوضوح ديني، وثوابت مستنبطة من القرآن الكريم والسنة النبوية، وقد قال أحدهم: إن لفتاوى الشيخ ابن باز وأشرطته دورا كبيرا في توبة كثير من الإرهابيين (١).
الثاني: ما قاله الشيخ القرضاوي في قناة الجزيرة التي تبث
стр. 25693
إرسالها من قطر وما تناقلته الصحف عنه بعد وفاة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ﵀ ومن ذلك قوله: أبى الشيخ على نفسه ألا يغادر المملكة، وكم دعي من أقطار وجهات شتى ولكنه اعتذر، وعندما أقيم المؤتمر العالمي للسنة والسيرة في قطر في افتتاح القرن الخامس عشر الهجري وجهنا إليه الدعوة، وألححنا عليه، ولكنه قال: إنه كان يود الاستجابة للدعوة ولكن هذا سيفتح عليه أبوابا لا يستطيع سدها. . وأصر على موقفه ونهجه في الاعتذار.
لم أر مثل الشيخ ابن باز في وده وحفاوته بإخوانه من أهل العلم، ولا في بره وإكرامه لأبنائه من طلبة العلم، ولا في لطفه ورقته بطالبي الحاجات من أبناء وطنه، أو أبناء المسلمين عموما، فقد كان من أحاسن الناس أخلاقا الذين يألفون ويؤلفون.
ولقد رأيته في المجمع الفقهي يستمع وينصت إلى الآراء كلها: ما يوافقه منها وما يخالفه، ويتلقاها جميعا باهتمام ويعلق عليها بأدب، ويعارض ما يعارض منها، برفق وسماحة، دون استعلاء ولا تطاول على أحد متأدبا بأدب النبوة، متخلقا بأخلاق القرآن.
ولا أعرف أحدا يكره الشيخ ابن باز، من أبناء الإسلام، إلا أن يكون مطعونا في عقيدته، أو ملبوسا عليه، فقد كان الرجل من الصادقين، الذين يعلمون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيصدقون، ليس معنى ذلك أن الشيخ كان معصوما من الخطأ، فما ادعى ذلك لنفسه، وما ادعاه له أحد من محبيه، ولكن خطأه مغمور في جنب صوابه، وهو مأجور على خطئه هذا أجرا واحدا، إن شاء الله.
стр. 25694
ولقد اختلفت مع الشيخ العلامة في بعض المسائل، نتيجة لاختلاف الزوايا التي ينظر منها كل منا ومدى تأثر كل منا بزمانه، ومكانه إيجابا أو سلبا، ولم أر هذا الاختلاف عبر نظرتي إليه، أو نظرته إلي، وظللت - والله - أكن له المحبة والتقدير، وأدعو له بطول العمر في خدمة العلم والإسلام، وظل كذلك يعاملني بود وحب، كلما التقينا، وكلما لقيه أحد من أبناء قطر، حمله السلام إلي ﵀، وأكرم مثواه.
الحديث عن العلامة ابن باز ذو شجون، ومجال القول ذو سعة، ولا نستطيع أن نوفي الشيخ ما يستحقه في هذه العجالة، إنما هي كلمات سريعة، كتبتها على عجل، أودع بها الشيخ الجليل، وفاء لبعض حقه، ومعرفة بقدره، وتقديرا لمكانته وفضله.
стр. 25695
وفاته:
ما رأيت كالشيخ عبد العزيز بن باز ﵀ في صبره وتحمله، لما يصيبه من أمراض، ولعل الله أراد له خيرا، بما يجازاه الصابرون، ولئن كان يصف للناس الأدوية الشرعية، من أدعية ورقى ووصفات، فإنه يطبق ذلك على نفسه، لكنه يتجه للأطباء عندما يكون المرض عضويا، ليأنس بما منح الله الأطباء من علم، أخذا من الحديث الشريف: «ما أنزل الله داء إلا قد أنزل له شفاء علمه
стр. 25696
من علمه، وجهله من جهله (١)».
ومع كثرة ما يصيب الشيخ ﵀ من أمراض، فإنه يتحمل، ولم يتوقف عن العمل يوميا في حياته، لقد كان الاهتمام بأمور المسلمين، والرغبة في إفادتهم وقضاء حوائجهم هاجسه الدائم، حتى إذا اضطره المرض للمكث في المستشفى: ساعات للكشف والتداوي، أو أياما للراحة وتنظيم العلاج، فإنه لا يتوقف عن العمل، ولا راحة لديه إلا بقدر ما ينتج من عمل.
في يوم الأربعاء ٢٦ محرم ١٤٢٠ هـ وهو يوم خروجه من المستشفى بالطائف، دعانا بعد الظهر مع ما يحس به من مرض شديد في الجهاز الهضمي للعمل، وتلاوة المعاملات عليه، فأنجزها. وفي مغرب ذلك اليوم جلس للناس كعادته، وهو بكامل حواسه وذاكرته، فأنجز أمورا عديدة في فتاوى الطلاق، وفي الفتاوى الشفهية، وفي الرد على الهاتف. . ولم يبن عليه مظهر الإعياء والتعب، ولم يلاحظ الناس عليه سوى حضوره في العربة، ولم يأت ماشيا كالمعتاد، وما ذلك إلا أن قلة الشهية للطعام أضعفت قواه.
وفي فجر تلك الليلة قام كعادته للصلاة قبل الفجر بساعة، فصلى ما كتب الله له أن يختم حياته به، ثم نزل به أمر الله، وفي الطريق إلى المستشفى مع إطلالة فجر يوم الخميس ٢٧ محرم ١٤٢٠ هـ فاضت روحه بدون ضجر أو ألم. . وقد تجاوز التاسعة
стр. 25697
والثمانين من عمره وأخذ من التسعين عاما شهرا وعدة أيام (٨٩ عاما وشهرا و ١٤ يوما).
وكانت وفاته في مدينة الطائف وقد صدر بيان من الديوان الملكي بنعي سماحته، وتحديد الصلاة عليه بعد صلاة الجمعة بالمسجد الحرام بمكة ٢٨ محرم ١٤٢٠ هـ وإقامة صلاة الغائب عليه في مسجد رسول الله ﷺ بالمدينة المنورة وسائر المساجد بالمملكة، كما أقيمت صلاة الغائب عليه في مساجد كثيرة من العالم الإسلامي، والجمعيات الإسلامية في أوروبا وأمريكا واستراليا. ﵀ رحمة واسعة، وألحقه بسلف هذه الأمة مع الشهداء والصديقين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
стр. 25698
الصور التي ينقض فيها الحاكم النكاح بين الزوجين
للدكتور: عبده بن عبد الله الأهدل (١)
ال تمهيد:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فقد قمت بجمع الصور التي ينقض الحاكم فيها النكاح بين الزوجين ويفرق بينهما، والمشتتة في بطون كتب الفقه الإسلامي، ليسهل الاطلاع عليها، عارضا فيها أقوال العلماء مع الأدلة والمناقشة، محاولا الترجيح فيما بينها ما استطعت إلى ذلك سبيلا.
وجمعت هذه الصور في مقدمة وفصلين:
المقدمة: عرفت فيها النكاح لغة واصطلاحا.
الفصل الأول: الصور المختلف فيها بين الفقهاء.
الفصل الثاني: الصور التي لم ترد إلا في مذهب واحد.
أسأل الله أن ينفع بها كل مطلع عليها، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه سميع مجيب.
стр. 25699
المقدمة:
تعريف النكاح لغة واصطلاحا:
النكاح في اللغة: الضم والجمع، منه: تناكحت الأشجار إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض.
وفي الاصطلاح: عقد يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر قصدا.
ويطلق النكاح في لغة العرب على: الوطء والعقد جميعا، إلا أن يكون اللفظ ظاهرا في أحدهما، فيصرف إليه دون الآخر، كقوله: نكح فلان فلانة، أو بنت فلان، أو أخته، فيصرف إلى العقد؛ لأنه هو المراد هنا. وقولهم: نكح فلان زوجته، فيصرف إلى الوطء؛ لأن قرينة الزوجية دالة عليه.
стр. 25700
الفصل الأول: وفيه ثلاث عشرة مسألة:
المسألة الأولى: عدم حضور الشهود عند النكاح:
اختلف العلماء في حضور الشهود عند النكاح، هل هو شرط الصحة، أو يصح بدونهم؟ للعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: وبه قال جمهور العلماء: لا ينعقد النكاح إلا بحضور الشهود (١).
وحجتهم على ذلك حديث عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ :
стр. 25701
«لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل (١)».
المذهب الثاني: وبه قال الزهري ومالك: ينعقد النكاح بدون حضور الشهود، ولكن يجب الإشهاد قبل الدخول، فإن دخل بدون إشهاد طلق عليه الحاكم طلقة بائنة؛ لصحة النكاح، لكون الإشهاد شرط وجوب وليس شرط صحة (٢).
المذهب الثالث: يصح عقد النكاح بدون حضور الشهود مطلقا.
روي هذا المذهب عن: عبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، والحسن بن علي، وبعض التابعين، وأبي ثور، وابن المنذر (٣).
стр. 25702
стр. 25703
المسألة الثانية: تزويج الوليين المرأة:
إذا كان للمرأة وليان، فأذنت لكل منهما أن يزوجها من يرضاه لها، فعقد كل منهما لرجل، فأي الوليين يكون نكاحه صحيحا وتكون المرأة زوجة له؟ للعلماء في ذلك مذهبان:
المذهب الأول: وبه قال جمهور العلماء: أنه إن عرف من عقد له على المرأة أولا فهي له، وهو الأحق بها، سواء دخل بها الثاني أم لا (١).
وحجتهم على ذلك: أن هذا مروي عن علي بن أبي
стр. 25704
стр. 25705
وأجيب: بأن عمر قد خالفه علي، ولا يقدم قول صحابي على آخر دون دليل، فسقط الاستدلال به حينئذ (١).
الراجح:
الذي يبدو أن قول الجمهور هو الأولى؛ لأن نكاح الثاني على المرأة قد صادف امرأة قد أصبحت متزوجة، فعقده عليها باطل، كما لو علم أنها متزوجة، ودخوله بها لا يغير حقيقة الأمر، كما لو دخل بها وهو يعلم أنه قد عقد عليها غيره قبله، والله أعلم.
ويجب لها المهر على الثاني بدخوله عليها، لاستمتاعه بها في قول: قتادة، والشافعي، وأحمد،
стр. 25706
وابن المنذر (١).
فإن جهل من عقد له على المرأة أولا فإن للعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: أن النكاح باطل. وبه قال أبو حنيفة (٢) والشافعي (٣)، وابن المنذر (٤).
وحجة هؤلاء: أن وقوع العقدين معا لا يمكن تصحيحهما، ولأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر، فتعينت جهة البطلان فيهما.
المذهب الثاني: يفسخ الحاكم نكاحهما جميعا، ثم تتزوج المرأة من شاءت منهما أو من غيرهما. وبه قال مالك (٥)، وأحمد (٦).
стр. 25707
وحجة هؤلاء: أنه تعذر إمضاء العقد الصحيح منهما للجهالة بالأول منهما، وليس لكونه باطلا في حد ذاته، فوجب إزالة الضرر بالفسخ والتفريق (١) من قبل الحاكم؛ لأن رفع الضرر موكول إليه.
ونتيجة هذين المذهبين هي: إبطال هذا النكاح، واختيار المرأة في التزوج بأي منهما أو من غيرهما، غير أن لكل من المذهبين وجهة نظر في إبطاله.
المذهب الثالث: أن المرأة تخير بينهما، فأيهما اختارت فهو زوجها.
روي هذا المذهب عن: شريح، وحماد بن أبي سليمان، وعمر بن عبد العزيز (٢)، ولم أجد من ذكر لهذا المذهب حجة.
стр. 25708
المسألة الثالثة: إذا تزوج الكافر إحدى محارمه وأسلموا:
أنكحة الكفار صحيحة يقرون عليها إذا أسلموا أو تحاكموا إلينا، إذا كانت المرأة ممن يجوز ابتداء نكاحها في الحال، بأن لم تكن إحدى المحارم ولا معتدة للغير، ولا ينظر صفة عقدهم وكيفيته، ولا يعتبر له شروط أنكحة المسلمين من الولي والشهود وصيغة الإيجاب والقبول. ودليل صحة أنكحة الكفار قوله تعالى ﴿وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ﴾ (٢)؛ حيث أضاف سبحانه النساء إلى أزواجهن، وحقيقة الإضافة تقتضي زوجية صحيحة، وقوله ﷺ : «ولدت من نكاح لا من سفاح (٤)». وهذا عند جمهور العلماء (٥).
وعند المالكية وآخرين: إذا استوفت شروط نكاح المسلم حكم لها بالصحة، وإلا كانت فاسدة، ولكنهم يقرون عليها إذا أسلموا ترغيبا لهم في الإسلام (٦). فإذا تزوج الكافر إحدى محارمه وأسلما أو ترافعا إلينا وهما على كفرهما، فرق القاضي بينهما عند جميع العلماء؛ لأنه لا يجوز ابتداء هذا النكاح في الإسلام، فكذلك
стр. 25709
بقاؤه. فإن تزوج الكافر معتدة لغيره وأسلما قبل انقضاء العدة، فرق القاضي بينهما أيضا عند الجمهور؛ لأنه لا يجوز نكاح المعتدة بالغير بالإجماع؛ لكونها مشغولة بعدة غيره.
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى عدم التفريق؛ لأن إثبات حرمة نكاح المعتدة للغير للشرع غير ممكن شرعا؛ لأن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، وإثبات الحرمة حقا للزوج غير ممكنة أيضا؛ لأن الزوج لا يعتقد حرمة ذلك (١).
стр. 25710
المسألة الرابعة: إسلام أحد الزوجين قبل صاحبه:
اتفق جميع العلماء على أن الزوجين المشركين إذا أسلما دام النكاح بينهما. وكذلك إذا أسلم الزوج ولم تسلم الزوجة، وكانت يهودية أو نصرانية، سواء - في الصورتين - بعد الدخول بالزوجة أو قبله؛ لأن في الأولى لم يحصل بينهما اختلاف في الدين، وفي الثانية لأنه يجوز للمسلم نكاح الكتابية في الإسلام، فبقاؤه أولى من ابتدائه. فإن أسلم الزوج وكانت الزوجة غير كتابية، أو أسلمت هي ولم يسلم هو، سواء كان كتابيا أو غيره، فإن لم يكن قد دخل بها الزوج
стр. 25711
حصلت بينهما الفرقة مباشرة عند الجمهور (١).
وحجتهم على ذلك: قياس غير المدخول بها هنا على غير المدخول بها في الطلاق، فإن غير المدخول بها إذا طلقت لم تجب عليها العدة، فكذلك هنا (٢)، ولأنه إن كان هو المسلم فليس له إمساك كافرة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ (٣).
وإن كانت هي المسلمة فلا يجوز إبقاؤها على نكاح مشرك (٤)، وإن كانت مدخولا بها فأي الزوجين أسلم قبل انتهاء عدة المرأة من يوم إسلام أحدهما دام النكاح بينهما، فإن لم يسلم المتخلف إلا بعد انتهاء العدة تبين أن الفرقة وقعت من وقت اختلاف الدين بينهما (٥).
وحجتهم على ذلك: حديث ابن عباس: «كان المشركون على
стр. 25712
منزلتين من النبي ﷺ والمؤمنين، كانوا مشركين أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركين أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه. . . (١)» الحديث.
وذهب المالكية إلى أنها إذا أسلمت قبله وكانت غير مدخول بها بانت منه مباشرة؛ لأنه لا عدة عليها، وإن كانت مدخولا بها وأسلم الزوج في عدتها دام النكاح بينهما، وإلا فلا، وإن أسلم هو قبلها وأسلمت بعده بنحو شهر ثبت النكاح بينهما، سواء كانت مدخولا بها أو لا (٢).
وحجتهم على دوام النكاح على المدخول بها إذا أسلم في عدتها حديث ابن عباس السابق.
وحجتهم على القسم الأخير قوله تعالى في سورة الممتحنة: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ (٣) فإن الخطاب فيها للرجال دون النساء (٤).
وذهب الأحناف إلى أنه لا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها في الحكم. فإذا كانا في دار الإسلام وأسلمت المرأة وزوجها كافر، عرض عليه الإسلام، فإن أسلم فهي امرأته، وإن أبى فرق القاضي بينهما، وإن أسلم الزوج وتحته غير كتابية عرض عليها
стр. 25713
الإسلام، فإن أسلمت فهي امرأته، وإلا فرق القاضي بينهما.
فإن أسلمت المرأة في دار الحرب وزوجها كافر، أو أسلم الزوج وتحته غير كتابية لم يعرض على أحد منهما الإسلام؛ لعدم ولاية الإسلام في ذلك المكان، بل تكون الفرقة بينهما بأن تحيض ثلاث حيض، أو تمر بها ثلاثة أقراء إن لم تكن من ذوات الحيض، فتبين منه بعدها.
وحجتهم على ذلك: أن الإسلام ليس سببا للفرقة؛ لأنه طاعة، وكذلك كفر من أصر عليه؛ لأنه كان موجودا قبل ذلك، ولم يمنع من صحة النكاح وبقائه، وكذلك اختلاف الدين ليس سببا للفرقة، كما لو كان الزوج مسلما، والزوجة كتابية، فتعين أن يكون سبب الفرقة هو إباء من لم يسلم بعد عرض الإسلام عليه، فلا دخل حينئذ لكون الزوجة مدخولا بها (١).
وذهب عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، وعطاء، وطاوس، وقتادة، وعمر
стр. 25714
بن عبد العزيز، والحكم، وابن شبرمة، وأبو ثور، إلى أن الفرقة تقع بينهما بمجرد إسلام أحدهما وتخلف الآخر (١).
وحجة هؤلاء قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ (٢). فإن في الآية بيان عدم حل المسلمات للكافرين، والمسلمين للكافرات، فتقع الفرقة بمجرد عدم حل أحدهما للآخر لأجل الإسلام (٣).
стр. 25715
المسألة الخامسة: التفريق للعيب:
إذا وجد أحد الزوجين في الآخر جنونا أو جذاما أو برصا أو أي عيب من العيوب الآتي ذكرها، فهل يثبت للسليم منهما الخيار في النكاح، فإن شاء أمسك صاحبه، وإن شاء رفع أمره إلى الحاكم ليفرق بينهما، أو لا خيار له في ذلك، بل يثبت النكاح ويستمر في حق كل منهما؟ للعلماء في ذلك مذهبان:
المذهب الأول: وبه قال جمهور العلماء: إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا من العيوب الآتي تفصيلها ثبت للسليم منهما فسخ النكاح.
وحجتهم على ذلك قول عمر: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها - دخل بها - فلها صداقها كاملا، وذلك لزوجها غرم على وليها. قالوا: لأن مثل هذا القول من عمر لا يكون من قبل الاجتهاد في الرأي، بل من قبل أن يكون سمعه من رسول الله ﷺ أو ممن سمعه منه، فدل ذلك على أن هذا حكم من وجد به من أحد الزوجين أحد هذه العيوب أو ما كان في معناها، مما
стр. 25716
стр. 25717
وحجة هؤلاء: قول عبد الله بن مسعود: لا ترد الحرة بعيب (١) ولأنه لا دليل على التفريق بهذه العيوب لا من كتاب ولا سنة ولا قياس (٢)، ولأن هذه العيوب لا تخل بموجب العقد وهو حل الوطء، ولأن إمكان الجماع وقضاء الحاجة مع من وجد به أحد العيوب من الزوجين ممكن بل وحاصل، وإنما تقل الرغبة في المعيب فقط، فلا يثبت الخيار للسليم منهما، كما لو كان من به العيب سيئ الأخلاق (٣)
وأجيب: بأن العيوب تمنع الرغبة في الجماع، وتوجب النفرة المانعة من قربان المعيب بالكلية، كما يخاف السليم من العدوى إلى نفسه ونسله، والمجنون يخاف منه الجناية، فصارت العيوب كالموانع الحسية من القربان (٤).
الراجح:
الذي يبدو أن مذهب الجمهور هو الأولى؛ لأن العيب تنفر منه الطبيعة البشرية، والزواج مودة وراحة وسكن، فلا يتحقق المقصود من الزواج مع وجود العيب، فلا يجوز إرغام الصحيح منهما على إبقاء النكاح والحالة هذه؛ لأن الله لا يكلف بما لا يطاق، والله أعلم.
стр. 25718
من الذي يحق له طلب التفريق بالعيب؟
اختلف الجمهور القائلون بثبوت التفريق بالعيب، هل هو حق لكل من الزوجين أم للزوجة فقط؟
ذهب الأحناف إلى أن الذي يثبت له حق التفريق بالعيب هو الزوجة فقط، أما الزوج فلا يثبت له ذلك؛ لأنه يمكنه دفع الضرر عن نفسه بالطلاق، أما الزوجة فلا يمكنها دفع الضرر عن نفسها إلا بإعطائها حق طلب التفريق؛ لأنها لا تملك الطلاق (١).
وذهب الأئمة الثلاثة إلى ثبوت طلب التفريق بالعيب لكل من الزوجين؛ لأن كلا منهما يتضرر بالعيب، ويوجد فيه نفرة من الآخر تمنعه من قربانه بالكلية، ويخاف السليم منها العدوى إلى نفسه ونسله، والمجنون يخاف منه الاعتداء.
أما اللجوء إلى الطلاق فيؤدي إلى إلزام الزوج بكل المهر بعد الدخول وبنصفه قبله، وفي التفريق يعفى الزوج من نصف المهر قبل الدخول وبعده، يجب لها المسمى عند المالكية والحنابلة، ومهر المثل عند الشافعية (٢).
العيوب التي تجيز التفريق:
اتفق الجمهور القائلون بجواز التفريق بالعيب على جواز التفريق بعيبين، وهما: الجب (٣)، والعنة، واختلفوا في عيوب أخرى على
стр. 25719
مذاهب ثلاثة:
المذهب الأول: وبه قال أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف:
لا فسخ إلا بالعيوب الثلاثة التناسلية، وهي: (الجب والعنة والخصاء) إن كانت في الرجل؛ لأنها عيوب غير قابلة للزوال، فالضرر فيها دائم، ولا يتحقق معها المقصود الأصلي من الزواج، وهو: التوالد والإعفاف عن المعاصي، فكان لا بد من التفريق. أما العيوب الأخرى: من جنون أو جذام أو برص أو رتق أو قرن، فلا فسخ للزواج بها إن كانت بالزوجة أو الزوج، ولا خيار للآخر بها، وهذا هو الصحيح عند الأحناف.
وقال محمد بن الحسن: " للزوجة الخيار في فسخ النكاح إن كانت هذه العيوب بالزوج؛ دفعا للضرر عنها، كما في الجب والعنة،
стр. 25720
وليس للزوج الخيار إن كانت بالمرأة؛ لأنه متمكن من دفع الضرر عنه بالطلاق " (١).
المذهب الثاني: وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة: يجوز الفسخ لأي واحد من الزوجين إذا وجد بالآخر عيبا من العيوب الآتي بيانها، إلا أنهم اختلفوا في عدد العيوب التي يثبت بها طلب التفريق بين الزوجين. فعددها عند المالكية ثلاثة عشر عيبا، أربعة يشتركان فيها وهي: الجنون والجذام والبرص والعذيطة (٢)، وأربعة خاصة بالرجل وهي: الجب والخصاء والاعتراض والعنة، وخمسة خاصة بالمرأة وهي: الرتق والقرن والعفل والإفضاء (٣) والبخر (٤).
стр. 25721
وليس من العيوب: القرع (١) والسواد والعمى والعور والعرج والزمانة ونحوها من العاهات، إلا إذا اشترط السلامة منها (٢).
وعند الشافعية سبعة وهي: الجب والعنة والجنون والجذام والبرص والرتق والقرن. وليس منها: البخر ولا الاستحاضة والقروح السيالة والعمى والزمانة والبله والخصاء والإفضاء والتغوط عند الجماع؛ لأن هذه الأمور لا تفوت مقصود النكاح (٣).
وعند الحنابلة ثمانية، ثلاثة يشترك فيها الزوجان وهي: الجنون والجذام والبرص، واثنان يختصان بالرجل وهما: الجب والعنة، وثلاثة تختص بالمرأة وهي: الفتق (٤) والقرن والعفل (٥).
المذهب الثالث: وبه قال الزهري وشريح وابن القيم: يجوز التفريق من كل عيب منفر بأحد الزوجين، سواء كان
стр. 25722
مستحكما أم لا، كالعقم والخرس والعرج والطرش وقطع اليدين أو الرجلين أو إحداهما؛ لأن هذه الأمور من أعظم المنفرات، والسكوت عنها من أقبح التدليس والغش، ولأن العقد قد تم على أساس السلامة من العيوب، فإذا انتفت السلامة فقد ثبت الخيار، ولأن عمر بعث رجلا على بعض السعاية فتزوج امرأة وكان عقيما، فقال له عمر: أعلمتها؟ فقال: لا، قال: فانطلق فأعلمها ثم خيرها (١). فقد أثبت التخيير في الفراق بالعقم، وهو أقل تنفيرا من قطع الرجلين ونحو ذلك (٢).
الراجح:
الذي يبدو أن المذهب الأخير هو الراجح؛ لأن وجهة نظره قوية، ولأن معظم العيوب التي قال أصحاب المذاهب الآنف ذكرهم يجوز التفريق بها لا دليل عليها، فيبقى الضابط الصحيح: أن كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر، ولا تحصل به مقاصد النكاح - من الرحمة والمودة - يثبت الخيار به. والله أعلم.
стр. 25723
المسألة السادسة: التطليق للشقاق والضرر:
إذا اشتد النزاع بين الزوجين بسبب الطعن في الكرامة، أو لإيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل، كالشتم المقذع، والتقبيح المخل بالكرامة، والضرب المبرح، والحمل على فعل ما حرم الله، والإعراض والهجر بدون سبب يبيحه، ونحو ذلك - فهل يطلق الحاكم على الزوج بذلك إذا طلبت الزوجة الفراق، أم يجب عليه تأديب الظالم
стр. 25724
منهما فقط، ولا يحق له التفريق؟ للعلماء في ذلك مذهبان:
المذهب الأول: وبه قال جمهور العلماء: لا يجوز التفريق للشقاق أو الضرر مهما كان شديدا؛ لأن دفع الضرر عن الزوجة يمكن بغير الطلاق، عن طريق رفع الأمر إلى القاضي، والحكم على الرجل بالتأديب حتى يرجع عن الإضرار بها.
المذهب الثاني: وبه قال المالكية: إذا أثبتت الزوجة بالبينة الضرر وطلبت الفراق، فرق الحاكم بينهما منعا للنزاع، ورفعا للضرر؛ حتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما لا يطاق (١).
стр. 25725
المسألة السابعة: الخلع:
إذا اتفق الزوج مع زوجته أن تعطيه عوضا مقابل خلعه عقدة النكاح بينهما، فهل يجوز ذلك بدون إذن السلطان، أم إنه لا يجوز
стр. 25726
الخلع إلا عند السلطان وحكمه بذلك؟ للعلماء في ذلك مذهبان:
المذهب الأول: وبه قال جمهور العلماء: يجوز الخلع دون إذن السلطان وحكمه به.
وحجتهم على ذلك: أن الخلع معاوضة بين الزوج وزوجته، والمعاوضة لا تحتاج إلى إذن الحاكم وحكمه، كما لا يحتاج ذلك البيع والنكاح والطلاق.
المذهب الثاني: وقال به محمد بن سيرين، وسعيد بن جبير، والحسن البصري (١): لا بد من إذن الحاكم وحكمه بذلك.
وحجتهم في ذلك: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ (٣)، فجعل الخوف لغير الزوجين، ولم يقل: فإن خافا، فالخطاب في الآيتين في التفريق بالخلع موجه إلى الولاة والحكام (٤).
ورد الجمهور: بأن الخلع هو ما يتراضى عليه الزوجان ولا إجبار
стр. 25727
للحاكم عليه. ولأن خوف غير الزوجين من الشقاق بينهما وعدم مراعاة حسن العشرة لا تأثير له في حلية أخذ الزوج الفداء من الزوجة (١).
стр. 25728
المسألة الثامنة: التطليق على المولي:
إذا حلف الرجل على عدم وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر سمي موليا، وحق للزوجة بعد مضي الأربعة الأشهر أن تطالبه لدى الحاكم بالعودة إلى الجماع والتكفير عن يمينه أو الطلاق. فإن
стр. 25729
رفض الأمرين فهل يطلق الحاكم المرأة نيابة عن الزوج، أم أنها تبين منه بمجرد مضي الأربعة الأشهر؟ للعلماء في ذلك أربعة مذاهب:
المذهب الأول: وبه قال جمهور العلماء: يطلق عنه الحاكم طلقة رجعية نيابة عنه إذا رفعته المرأة إليه (١).
وحجتهم على ذلك: أنه لا سبيل إلى دوام إضرارها ولا إجباره على الرجوع إلى الجماع؛ لأنها لا تدخل تحت الإجبار، والطلاق يقبل النيابة، فناب عنه الحاكم عند الامتناع، كما يزوج عن العاضل ويستوفي الحق من المماطل (٢).
المذهب الثاني: وبه قال شريح القاضي وعطاء والحسن البصري والنخعي وابن أبي ليلى وجمع من التابعين والأحناف: أنها تبين منه بتطليقة واحدة (٣).
وحجة هؤلاء: أن هذا قول عثمان وعلي والعبادلة الثلاثة (٤)، ولأنه لما ظلمها بمنعها حقها، جازاه الشرع بزوال نعمة النكاح عند مضي هذه المدة، ولأن الإيلاء كان طلاقا بائنا على الفور في الجاهلية، بحيث لا يقربها بعد الإيلاء أبدا، فجعله الشرع مؤجلا بقوله تعالى:
стр. 25730
﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١)، إلى انقضاء المدة، فحصلت الإشارة إلى أن الواقع بالإيلاء بائن، لكنه مؤجل (٢).
المذهب الثالث: وبه قال أبو ثور: يطلقها الحاكم طلقة بائنة.
وحجته على ذلك: أنه إذا لم يطلقها طلقة بائنة، بل رجعية لم يرفع عنها الضرر؛ لأنه سيراجعها ويعود الأمر كما كان، لذلك يجب أن يكون الطلاق بائنا لئلا يتمكن من المراجعة (٣).
المذهب الرابع: وبه قال الظاهرية: لا يطلق الحاكم على المولي لا بائنا ولا رجعيا، بل يجبره بالسوط على العودة إلى الجماع أو الطلاق، ولو أدى ذلك إلى موته، إلا أن يكون عاجزا عن الجماع، فيجبر على الرجوع باللسان وحسن الصحبة.
وحجتهم على ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ (٤)، وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (٥). فمنع من كل شيء إلا عزيمة الزوج على الطلاق؛ فصح أن طلاق الحاكم عليه فضول وباطل وتعد لحدود الله ، ومن الباطل أن