الخلع إلا عند السلطان وحكمه بذلك؟ للعلماء في ذلك مذهبان:
المذهب الأول: وبه قال جمهور العلماء: يجوز الخلع دون إذن السلطان وحكمه به.
وحجتهم على ذلك: أن الخلع معاوضة بين الزوج وزوجته، والمعاوضة لا تحتاج إلى إذن الحاكم وحكمه، كما لا يحتاج ذلك البيع والنكاح والطلاق.
المذهب الثاني: وقال به محمد بن سيرين، وسعيد بن جبير، والحسن البصري (١): لا بد من إذن الحاكم وحكمه بذلك.
وحجتهم في ذلك: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ (٣)، فجعل الخوف لغير الزوجين، ولم يقل: فإن خافا، فالخطاب في الآيتين في التفريق بالخلع موجه إلى الولاة والحكام (٤).
ورد الجمهور: بأن الخلع هو ما يتراضى عليه الزوجان ولا إجبار
стр. 25727
للحاكم عليه. ولأن خوف غير الزوجين من الشقاق بينهما وعدم مراعاة حسن العشرة لا تأثير له في حلية أخذ الزوج الفداء من الزوجة (١).
стр. 25728
المسألة الثامنة: التطليق على المولي:
إذا حلف الرجل على عدم وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر سمي موليا، وحق للزوجة بعد مضي الأربعة الأشهر أن تطالبه لدى الحاكم بالعودة إلى الجماع والتكفير عن يمينه أو الطلاق. فإن
стр. 25729
رفض الأمرين فهل يطلق الحاكم المرأة نيابة عن الزوج، أم أنها تبين منه بمجرد مضي الأربعة الأشهر؟ للعلماء في ذلك أربعة مذاهب:
المذهب الأول: وبه قال جمهور العلماء: يطلق عنه الحاكم طلقة رجعية نيابة عنه إذا رفعته المرأة إليه (١).
وحجتهم على ذلك: أنه لا سبيل إلى دوام إضرارها ولا إجباره على الرجوع إلى الجماع؛ لأنها لا تدخل تحت الإجبار، والطلاق يقبل النيابة، فناب عنه الحاكم عند الامتناع، كما يزوج عن العاضل ويستوفي الحق من المماطل (٢).
المذهب الثاني: وبه قال شريح القاضي وعطاء والحسن البصري والنخعي وابن أبي ليلى وجمع من التابعين والأحناف: أنها تبين منه بتطليقة واحدة (٣).
وحجة هؤلاء: أن هذا قول عثمان وعلي والعبادلة الثلاثة (٤)، ولأنه لما ظلمها بمنعها حقها، جازاه الشرع بزوال نعمة النكاح عند مضي هذه المدة، ولأن الإيلاء كان طلاقا بائنا على الفور في الجاهلية، بحيث لا يقربها بعد الإيلاء أبدا، فجعله الشرع مؤجلا بقوله تعالى:
стр. 25730
﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١)، إلى انقضاء المدة، فحصلت الإشارة إلى أن الواقع بالإيلاء بائن، لكنه مؤجل (٢).
المذهب الثالث: وبه قال أبو ثور: يطلقها الحاكم طلقة بائنة.
وحجته على ذلك: أنه إذا لم يطلقها طلقة بائنة، بل رجعية لم يرفع عنها الضرر؛ لأنه سيراجعها ويعود الأمر كما كان، لذلك يجب أن يكون الطلاق بائنا لئلا يتمكن من المراجعة (٣).
المذهب الرابع: وبه قال الظاهرية: لا يطلق الحاكم على المولي لا بائنا ولا رجعيا، بل يجبره بالسوط على العودة إلى الجماع أو الطلاق، ولو أدى ذلك إلى موته، إلا أن يكون عاجزا عن الجماع، فيجبر على الرجوع باللسان وحسن الصحبة.
وحجتهم على ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ (٤)، وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (٥). فمنع من كل شيء إلا عزيمة الزوج على الطلاق؛ فصح أن طلاق الحاكم عليه فضول وباطل وتعد لحدود الله ، ومن الباطل أن
стр. 25731
يطلق عليه غيره أو يفيء عنه غيره (١).
الراجح:
الذي يبدو أن مذهب الجمهور القائل بجواز تطليق الحاكم على المولي طلقة رجعية هو الراجح؛ لأنه لا سبيل لرفع الإضرار عن المرأة إلا بالطلاق، ومهمة الحاكم رفع الضرر والظلم، ولأنه طلاق صادف مدخولا بها من غير عوض ولا استيفاء عدد، فكان رجعيا كالطلاق في غير الإيلاء، والضرر يرتفع بالطلاق الرجعي، فإذا ارتجعها وآلى منها ضربت مدة أخرى (٢). فهذا مذهب وسط؛ لأن في ذلك مراعاة رفع الضرر عن المرأة بالطلاق، ومراعاة حق الرجل في الرجعة والتأني؛ لأنه طلاق من غير عوض. والله أعلم.
стр. 25732
المسألة التاسعة: التطليق على المظاهر:
إذا ظاهر الرجل من زوجته وامتنع من التكفير والوطء، فهل
стр. 25733
يجوز لزوجته مطالبته لدى الحاكم بالتكفير عن مظاهرته والعودة إلى وطئها أو طلاقها، وأنه إذا رفض ذلك طلق عليه الحاكم؟ للعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: وبه قال جمهور العلماء: لا يصير المظاهر موليا بالمظاهرة، وإن مضت عليه أكثر من أربعة أشهر، ولا يطلق عليه الحاكم، بل يجبره الحاكم على التكفير بالحبس، إذا تضررت المرأة بعدم العودة إلى الوطء.
وحجتهم على ذلك: أن الله نص أن حكم المولي هو: الفيئة بالوطء أو عزيمة الطلاق، وأن حكم الظهار وجوب الكفارة قبل المسيس، فلا يجوز إعطاء حكم أحدهما للآخر، إذ المنصوصات لا يقاس بعضها على بعض (١)، ولأن الظهار ليس له وقت محدد (٢).
المذهب الثاني: وبه قال الإمام مالك وأبو عبيد: إن قصد بامتناعه من وطئها الإضرار بها صار بذلك موليا، وجاز للمرأة رفعه إلى الحاكم، فيخيره بين التكفير والوطء والطلاق، فإن رفض طلق عليه.
وحجة هؤلاء: أن الامتناع عن وطء الزوجة فيه ضرر عليها، والضرر يجب رفعه (٣).
стр. 25734
المذهب الثالث: وبه قال قتادة وجابر بن زيد: (يصير بذلك موليا، ويجب عليه حكم الإيلاء إذا مضت المدة ولم يجامع ولم يكفر) (١).
الراجح:
الذي يبدو أن مذهب مالك ومن معه هو الأولى؛ لأنه ليس معقولا أن يترك الأمر للزوج ليلحق الضرر بالزوجة بعدم الوطء؛ لأن لها حقا في الحياة والمتعة مثل الرجل، فيجب إزالة الضرر ولو بالتطليق عليه، ولأنه ليس في إمكان الحاكم إجبار الزوج على الوطء، فلم يبق في إمكانه لرفع الظلم عن الزوجة إلا التطليق عليه.
стр. 25735
المسألة العاشرة: التفريق بين المتلاعنين:
إذا رمى الرجل زوجته بالزنا جاز له ملاعنتها ليدفع عن نفسه
стр. 25736
حد القذف، ويجوز للمرأة ملاعنته أيضا لتدفع عن نفسها حد الزنا. وذلك بأن يشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لصادق فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين. وتشهد المرأة كذلك أربع شهادات بالله إنه لكاذب فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن عليها غضب الله إن كان من الصادقين.
فإذا تلاعنا حرمت عليه ولم يجز بقاء النكاح بينهما أبدا، ولكن هل تحصل الفرقة وانقطاع النكاح بتمام اللعان، أم لا تحصل إلا بتفريق الحاكم بينهما؟ للعلماء في ذلك أربعة مذاهب:
المذهب الأول: وبه قال جمهور العلماء: تقع الفرقة بينهما بتمام اللعان.
وحجتهم على ذلك قوله ﷺ لمن لاعن زوجته (١): «لا سبيل لك عليها». فهذا إعلام منه أن تمام اللعان رفع سبيله عليها، وليس تفريقه بينهما باستئناف حكم، وإنما كان تنفيذا لما أوجب الله بينهما من المباعدة، وهو معنى اللعان في اللغة (٢). ورد بأن الحديث إنما وقع جوابا لسؤال الرجل عن ماله الذي أخذته منه، وأجيب بأن العبرة بعموم اللفظ، وهو نكرة في سياق النفي، فيشمل المال والبدن،
стр. 25737
ويقتضي نفي تسلطه عليها بوجه من الوجوه (١).
المذهب الثاني: وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (٢)، والثوري: لا تقع الفرقة بينهما إلا بتفريق من الحاكم.
وحجة هؤلاء:
١ - حديث عبد الله بن عمر قال: «لاعن رسول الله ﷺ بين رجل من الأنصار وامرأته وفرق بينهما (٣)»، حيث أضاف التفريق إليه (٤).
٢ - حديث ابن عمر الثاني، وفيه أنه ﷺ قال للرجل: «لا سبيل لك عليها (٥)».
٣ - حديث سهل بن سعد الساعدي، أنه «عندما انتهى عويمر العجلاني وزوجته من اللعان، قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله ﷺ (٦)».
стр. 25738
فهذا يقتضي إمكان إمساكها، وأنه وقع طلاقه، ولو كانت الفرقة وقعت بتمام اللعان لما وقع طلاقه ولا أمكنه إمساكها (١).
المذهب الثالث: وبه قال الإمام الشافعي: إذا أكمل الزوج الالتعان وقعت الفرقة بينهما، ولا تحل له أبدا، وإن أكذب نفسه، سواء التعنت المرأة أو لم تلتعن، حدت أو لم تحد.
وحجته على ذلك: أن لعانه سبب في إثبات الزنا عليها، فيستلزم انتفاء نسب الولدية فينتفي الفراش، فإذا انتفى الفراش انقطع النكاح (٢)، وأما التعان المرأة فإنما هو لدرء الحد عنها لا غير (٣).
المذهب الرابع: وبه قال عثمان البتي، وجابر بن زيد: لا يحصل باللعان فرقة.
وحجة هؤلاء: أنه ليس في كتاب الله تعالى إذا لاعن أو لاعنت يجب وقوع الفرقة، ولأن عويمرا العجلاني لما لاعن امرأته طلقها ثلاثا، فأنفذه رسول الله ﷺ ، ولو وقعت الفرقة لما نفذ طلاقه (٤).
стр. 25739
الراجح:
الذي يبدو أن الراجح هو مذهب الأحناف ومن معهم، وذلك لظاهر الأدلة وتظافرها على ذلك، وأدلة مخالفيهم غير ناهضة للمعارضة، ومحتملة للتأويل.
стр. 25740
المسألة الحادية عشرة: التطليق على المفقود:
إذا غاب الرجل عن زوجته وانقطع خبره ولم يعلم له موضع، فهل يجوز لزوجته أن ترفع أمرها إلى الحاكم، فيضرب لها مدة تنتظر فيها، فإن جاء وإلا فبعد انتهاء تلك المدة تعتد منه عدة المتوفى عنها، ثم يباح لها الزواج بغيره، أو أنه لا يجوز لها ذلك، بل تصبر حتى يبلغها موته أو حياته بيقين؟
أولا: اتفق الأئمة الأربعة أن الأسير في أيدي الكفار لا تتزوج زوجته، ولا يقسم ماله ما لم تعلم وفاته بيقين، أو يمضي عليه زمان لا يمكن أن يعيش بعده. أما من غاب عن زوجته، أو فقد في المعركة بين المسلمين أو في الفتن التي تقع بين المسلمين، أو يخرج لتجارة أو طلب علم أو سياحة، فلا يعود وينقطع خبره، ولا يعلم له موضع، فإن للعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: وبه قال جمهور العلماء: من فقد - أي فقد كان - لا يجوز لزوجته الزواج ما لم تعلم وفاته بيقين، بقيام بينة على ذلك، أو
стр. 25741
مضي مدة - يقدرها الحاكم - لا يمكن أن يعيش بعدها.
وحجتهم على ذلك: أن النكاح قد ثبت بيقين، وغيبة الزوج لا توجب الفرقة بينهما كما في غير المفقود، وموت المفقود في غيبة محتمل مشكوك فيه، فلا يزال يقين النكاح بين المفقود وزوجته بالشك في موته (١).
المذهب الثاني: إذا رفعت أمرها إلى الحاكم ضرب لها مدة تنتظر فيها، فإن جاء فيها فذاك، وإلا اعتدت بعدها عدة المتوفى عنها، ثم يباح لها الزواج.
وأصحاب هذا القول انقسموا إلى قسمين، تبعا للحالة التي يفقد عليها:
الحالة الأولى: إذا كان فقده في خرجة ظاهرها السلامة، كالتجارة وطلب العلم ونحو ذلك، فإن أحمد يوافق أصحاب المذهب الأول في عدم إباحة الزواج لزوجته وتقسيم ماله، ما لم تعلم وفاته بيقين (٢).
وذهب مالك إلى أن زوجته إذا رفعت أمرها إلى الحاكم ضرب لها مدة أربع سنوات من وقت رفع أمرها إليه، فإن جاء فيها فذاك، وإلا اعتدت عدة المتوفى عنها، ثم يباح لها الزواج (٣).
стр. 25742
وحجته على ذلك: أن هذا قضاء عمر بن الخطاب (١).
الحالة الثانية: أن يفقد في حالة ظاهرها الهلاك، كأن يفقد في المعركة بين المسلمين والكفار، أو ينكسر بهم مركب وهم في البحر، فيغرق بعض رفقته ونحو ذلك. فعند المالكية: تعتد زوجته عدة المتوفى عنها زوجها بعد مضي سنة كاملة بعد الفحص عن حاله. وعند الحنابلة: تنتظر زوجته أربع سنوات، ثم تعتد عدة المتوفى عنها، ثم يباح لها الزواج ويقسم ماله.
وحجتهم على ذلك: أن هذا قضاء عمر بن الخطاب أيضا (٢).
فإن فقد في الفتن التي تقع بين المسلمين فإن مالكا لا يضرب لهذا مدة ينتظر فيها، بل يجتهد الحاكم في القدر الذي يمكن أن يتصرف فيه من هرب وانهزام، فإذا غلب على ظنه أنه مات أذن لزوجته في الزواج بعد العدة وقسم ماله.
وحجته على ذلك: قياس هذا على من فقد في أيام الوباء بجامع غلبة الهلاك في مثل هذه الأحوال (٣).
المذهب الثالث: وبه قال عمر بن الخطاب، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، والجمهور من التابعين: أن المقصود
стр. 25743
على أي حالة فقد، إذا رفعت زوجته أمرها للحاكم ضرب لها مدة أربع سنوات من حين رفعها، فإن جاء فذاك، وإلا اعتدت عدة المتوفى عنها، ثم يباح لها الزواج (١).
الراجح:
الذي يبدو أن المذهب الأخير هو الأولى؛ لأنه ليس مع أحد من أصحاب هذه المذاهب دليل، لا من الكتاب ولا من السنة، فبقي الأمر في ذلك عائدا إلى الاجتهاد والنظر في المصلحة، والمصلحة للمرأة الزواج؛ لأن عدم زواجها ومنعها منه إلى أن تعلم وفاته بيقين بقيام بينة أو مضي مدة لا يمكن أن يعيش بعدها - فيه ضرر بالغ وظاهر بالمرأة، فترجح مذهب من قال: إنها تنتظر أربع سنوات، فإن جاء وإلا اعتدت عدة الوفاة، ثم يباح لها الزواج، ولأن هذا مذهب خمسة من الصحابة، منهم ثلاثة من الخلفاء الراشدين، فاتباعهم أولى. والله أعلم.
стр. 25744
المسألة الثانية عشرة: التطليق للعجز عن النفقة:
إذا عجز الزوج عن الإنفاق على الزوجة لعسره بها، أو كان غنيا ولم يقدر الحاكم على أخذ النفقة منه، لصبره على الحبس وإخفاء ماله، فهل يجوز للحاكم أن يطلق زوجته منه بعد طلب الزوجة ذلك؟ للعلماء في ذلك مذهبان:
المذهب الأول: وبه قال جمهور العلماء: يجوز للحاكم تطليق الزوجة من زوجها للإعسار بالنفقة إذا طلبت ذلك من الحاكم (١).
стр. 25745
وحجتهم على ذلك:
١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ (١). وإمساك المرأة بدون إنفاق عليها إضرار بها.
٢ - قوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (٢). وليس الإمساك مع ترك الإنفاق إمساكا بمعروف؛ فيتعين التسريح.
٣ - أن سعيد بن المسيب سئل عن رجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: يفرق بينهما. فقيل له: سنة؟ قال: نعم سنة. يقصد سنة رسول الله ﷺ .
٤ - ولأن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا (٣).
٥ - ولأنه يجوز لها الفسخ بالعجز عن الوطء - بالجب والعنة - وهو أقل ضررا فيجوز لها بالعجز عن النفقة من باب أولى؛ لأن البدن لا يقوم بدونها، بخلاف الوطء (٤).
المذهب الثاني: وبه قال الأحناف: لا يجوز التفريق بعدم النفقة. وحجتهم على ذلك: أن الزوج إن كان معسرا فلا ظلم منه
стр. 25746
بعدم الإنفاق؛ لقوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ (١)، فلا نظلمه بإيقاع الطلاق عليه، وإن كان موسرا فهو ظالم بعدم الإنفاق، ولكن دفع ظلمه لا يتعين بالتفريق، بل يبيع ماله جبرا للإنفاق على زوجته، أو إرغامه بالحبس للقيام بذلك (٢).
стр. 25747
المسألة الثالثة عشرة: التطليق بالإعسار بالمهر إذا أعسر الزوج بالمهر، فهل يجوز أن يطلق عليه الحاكم إذا طلبت الزوجة ذلك؟
للعلماء في ذلك مذهبان:
المذهب الأول: وبه قال المالكية والشافعية: يجوز للحاكم التطليق على العاجز عن أداء المهر إذا طلبت المرأة ذلك، إذا كان الطلب قبل الدخول للعجز عن تسليم العوض مع بقاء المعوض، قياسا على البائع إذا لم يقبض الثمن حتى حجر على المشتري بالفلس والمبيع باق بعينه. ويمهل عند المالكية قبل الفسخ مدة يقدرها الحاكم باجتهاده، وعند الشافعية ثلاثة أيام، فإن قدر وإلا طلق عليه.
أما بعد الدخول فليس لها الحق في طلب الفراق، لتلف المعوض - البكارة - وصيرورة العوض دينا في الذمة (١).
المذهب الثاني: وبه قال الحنابلة في أصح الأوجه عندهم: لا يجوز فسخ بالإعسار بالمهر؛ لأنه يعد دينا فلا يفسخ النكاح به، كالنفقة الماضية، ولأن تأخيره ليس فيه ضرر مجحف بالمرأة، فلا فسخ به كذلك (٢).
стр. 25748
الفصل الثاني: الصور التي لم تذكر إلا في مذهب واحد:
وفيه مسألتان للمالكية فقط:
المسألة الأولى: الاختلاف في قدر المهر قبل البناء:
ذهب أكثر المالكية إلى أن الزوجين إذا اختلفا قبل الدخول والموت والطلاق في قدر المهر، بأن قالت: ثلاثين دينارا، وقال: عشرين، أو اختلفا في صفته، بأن قالت: بعشرة دنانير يزيدية، وقال: محمدية، أو اختلفا في جنسه، بأن قالت: بذهب، وقال: بفضة، ولا بينة لأحدهما أو لهما بينتان متكافئتان، حلفا معا، وفسخ النكاح بينهما بحكم من الحاكم، وكذا الحكم إذا نكلا معا، سواء أشبه قولهما ما تعارف عليه أهل بلدهما في أمر المهر، أو لم يشبها، فإن أشبه أحدهما فالقول قوله مع يمينه، ولا فسخ. هذا إذا كان التنازع في القدر والصفة، فإن كان في الجنس فسخ النكاح مطلقا، حلفا أو أحدهما أو نكلا، أشبه قول أحدهما أو لا على الأرجح (١).
стр. 25749
المسألة الثانية: إذا وطئ بعد الإشهاد على الطلاق:
إذا أشهد الزوج بينة على إقراره بالطلاق بأن قال: اشهدوا أني قد طلقتها ثلاثا، أو طلاقا بائنا، أو على إنشائه للطلاق بأن قال: اشهدوا أنها طالق، ثم وطئها وأنكر الشهادة؛ فرق الحاكم بينهما، واعتدت من يوم الحكم بشهادة البينة (١).
تم هذا البحث بحمد الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
стр. 25750
الشك في عدد الركعات في الصلاة
حكمه، أسبابه، علاجه
للدكتور: عبد العزيز بن محمد الربيش (١)
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الذي أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده.
وبعد:
فإنه لا يصح الإسلام ولا يقوم إلا على أركانه الخمسة، كما قال ﷺ : «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا (٢)» متفق عليه.
стр. 25751
والصلاة أحد هذه الأركان التي يجب على المسلم المحافظة على أدائها في اليوم والليلة خمس مرات، كما قال تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (١).
وأن يكون أداؤها بكمال أركانها وواجباتها وسننها، مع الخشوع والتذلل لله والطمأنينة فيها، حتى يؤدي الصلاة كما جاءت في الكتاب والسنة؛ لأن المسلم مطلوب منه أن يؤدي الفرض الواجب عليه بيقين.
وكثير من المصلين يؤدي الصلاة لوقتها، ولكنه يؤديها ناقصة، إما لخلل في أركانها وواجباتها، وإما بسبب ما يلبسه الشيطان عليه في صلاته، فيشغله وينسيه حتى يضيع عليه صلاته - وهو الحريص على ذلك - ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ (٢).
ومن مهمات الشيطان إفساد صلاة العبد، بإدخال الشكوك والوساوس، وإشغال المصلي عن أداء صلاته. فإنه إذا أقيمت الصلاة أقبل إلى المصلين ليفسد عليهم صلاتهم، كما ثبت ذلك في حديث أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ : «إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا قضى أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضى أقبل، حتى يخطر بين الإنسان وقلبه، فيقول اذكر كذا وكذا، حتى لا يدري أثلاثا صلى
стр. 25752
أم أربعا، فإذا لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا سجد سجدتي السهو (١)».
حتى إذا انتهى بعض المصلين من صلاتهم انطبق عليهم حديث رسول الله ﷺ الذي رواه عمار بن ياسر ﵁، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الرجل لينصرف، وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها (٢)».
وإن المتأمل في حال المصلين اليوم يجد كثرة من يشتكي من هذا الأمر، فأحببت أن أبحث المسألة لعلي أخرج بنتيجة تنفعني وتنفع إخواني المسلمين، وقد جعلت هذا البحث يشتمل على مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة.
المقدمة: تشتمل على أهمية الموضوع وبيان خطة البحث.
المبحث الأول: في بيان معاني بعض الألفاظ التي لها صلة بالبحث. وهي:
стр. 25753
أولا: الشك.
ثانيا: اليقين.
ثالثا: التحري.
رابعا: الظن.
خامسا: غلبة الظن.
سادسا: الوهم.
سابعا: الاشتباه.
المبحث الثاني: خلاف الفقهاء في المسألة. ويتضمن:
- تحرير محل النزاع.
- بيان الأقوال في المسألة.
- بيان أدلة كل قول مع المناقشة.
- بيان القول الراجح.
المبحث الثالث: موضع سجود السهو.
المبحث الرابع: أسباب وقوع المصلي في الشك والنسيان وعلاجه. ويتضمن:
أولا: أهم أسباب الشك والنسيان في الصلاة.
ثانيا: علاج المشكلة.
الخاتمة: وفيها بيان لأهم نتائج البحث.
هذا وأسأل الله الكريم المنان أن يمن علي بالتوفيق والإخلاص والسداد والقبول. وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.
стр. 25754
المبحث الأول: في بيان معاني بعض الألفاظ التي لها صلة بالبحث وهي:
أولا: الشك:
تعريفه لغة واصطلاحا:
تعريفه لغة: الشك في اللغة خلاف اليقين، ويجمع على شكوك.
وقولهم: خلاف اليقين: هو التردد بين شيئين، سواء استوى طرفاه أو رجح أحدهما على الآخر (١). قال تعالى: ﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ﴾ (٢).
قال المفسرون: أي غير مستيقن، وهو يعم الحالتين (٣). أي: الاستواء والرجحان (٤).
وسمي بذلك؛ لأن الشاك كأنه شك له الأمران في مشك واحد، وهو لا يتيقن واحدا منهما، فمن ذلك اشتقاق الشك.
تقول: شككت بين ورقتين، إذا أنت غرزت العود فيهما
стр. 25755
فجمعتهما (١).
تعريف الشك اصطلاحا:
والشك في اصطلاح الفقهاء مستعمل على النحو الذي استعملت فيه هذه الكلمة في اللغة، فيقولون: هو التردد بين الطرفين مستويا كان أو راجحا، فيقولون: شك في الحدث، أو في النجاسة، أو في صلاته (٢).
أي: من لم يستيقن بقطع النظر عن استواء الجانبين أو رجحان أحدهما (٣).
والشك في اصطلاح الأصوليين: تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر (٤).
فإذا تردد الذهن بين أمرين على حد السواء فهو الشك، وإلا فالراجح ظن والمرجوح وهم.
стр. 25756
ثانيا: اليقين:
تعريفه لغة واصطلاحا:
تعريفه لغة: اليقين في اللغة: العلم وإزاحة الشك وتحقيق
стр. 25757
الأمر.
واليقين: نقيض الشك.
قال في المصباح المنير (١): " اليقين: العلم الحاصل عن نظر واستدلال، ولهذا لا يسمى علم الله يقينا. ويقن الأمر ييقن يقنا من باب تعب، إذا ثبت ووضح، فهو يقين فعيل بمعنى فاعل.
ويستعمل متعديا أيضا بنفسه وبالباء، فيقال: يقنته ويقنت به وأيقنت به وتيقنته واستيقنته، أي: علمته " اهـ.
وعرفه ابن قدامة في روضة الناظر، بأنه: " ما أذعنت النفس إلى التصديق به، وقطعت بأن قطعها به صحيح، بحيث لو حكي لها عن صادق خلافه لم تتوقف في تكذيب الناقل ".
وعرفه أيضا: " بأن تصدق بالشيء تصديقا جزميا، لا تتمارى فيه، ولا تشعر بنقيضه ألبتة " (٢).
فاليقين عند علماء الأصول: " الاعتماد الجازم المطابق للواقع الثابت " (٣).
стр. 25758
ثالثا: التحري:
تعريفه لغة واصطلاحا:
تعريفه لغة: التحري في اللغة: الطلب والابتغاء.
قال في المصباح المنير (١): " تحريت الشيء: قصدته، وتحريت في الأمر: طلبت أحرى الأمرين، وهو أولاهما " اهـ.
فهو: " التثبت في الاجتهاد لطلب الحق والرشاد عند تعذر الوصول إلى حقيقة المطلوب والمراد " (٢).
تعريفه اصطلاحا: طلب الشيء بغالب الرأي عند تعذر الوقوف على حقيقته.
وعرفه الجرجاني (٣) بأنه: " طلب أحرى الأمرين وأولاهما ".
وعرف بأنه: " طلب ما هو أحرى بالاستعمال في غالب الظن " (٤). وكل هذه التعريفات معناها ومؤداها واحد.
стр. 25759
رابعا: الظن:
تعريفه لغة واصطلاحا:
تعريفه لغة: الظن في اللغة مصدر من باب فعل، وهو خلاف اليقين، وقد يستعمل بمعنى اليقين، كقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ﴾ (١)(٢).
الظن في الاصطلاح: الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض (٣).
وقيل: هو أحد طرفي الشك بصفة الرجحان (٤).
وقد تقدم في تعريف الشك أن الذهن إذا تردد بين أمرين على حد السواء فهو الشك وإلا فالراجح ظن والمرجوح وهم.
قال ابن نجيم (٥): " والظن الطرف الراجح وهو ترجيح جهة الصواب " اهـ.
стр. 25760
خامسا: غلبة الظن:
ولقد فرق العلماء بين الظن وغلبة الظن، وقالوا: " إن غلبة الظن غير الظن. فغلبة الظن عبارة عن طمأنينة الظن وهي رجحان أحد الجانبين على الجانب الآخر رجحانا مطلقا يطرح
стр. 25761
معه الجانب الآخر " (١).
وقال ابن نجيم (٢): هو " الطرف الراجح إذا أخذ به القلب " اهـ.
وذكر ابن عابدين نقلا عن بعض الفقهاء (٣): " أن أحد الطرفين إذا قوي وترجح على الآخر ولم يأخذ القلب ما ترجح به ولم يطرح الآخر فهو الظن، وإذا عقد القلب على أحدهما وترك الآخر فهو أكبر الظن وغالب الرأي " اهـ.
اعتبار الظن وغلبة الظن عند الفقهاء:
تبين لنا من خلال التعريف الفرق بين الظن وغلبة الظن؛ ولذلك يختلف اعتبارهما عند الفقهاء. فعندهم أن الظن من قبيل الشك؛ لأنهم يريدون به التردد بين وجود الشيء وعدمه، سواء استويا أو ترجح أحدهما. فالفقهاء لا يفرقون غالبا بين الظن والشك (٤).
أما غالب الظن فإنهم يلحقونه باليقين (٥).
стр. 25762
سادسا: الوهم:
تعريفه لغة واصطلاحا:
تعريفه لغة: مصدر وهم.
стр. 25763
وهو ما سبق القلب إليه مع إرادة غيره (١).
الوهم في الاصطلاح: الطرف المرجوح من طرفي الشك.
وقد تقدم في تعريف الشك: أن الذهن إذا تردد بين أمرين على حد السواء فهو الشك، وإلا فالراجح ظن والمرجوح وهم.
وقد عبر ابن نجيم (٢) عنه بأنه: " رجحان جهة الخطأ ".
مدى اعتبار الوهم عند الفقهاء: الوهم دون كل من الظن والشك، فهو لا يرتقي إلى تكوين اشتباه، فلا عبرة للتوهم (٣).
ولذلك ذكر الفقهاء أنه لا يثبت حكم شرعي استنادا على وهم، فلا يجوز تأخير الشيء الثابت بصورة قطعية بوهم طارئ، وما دام الشك غير منظور إليه في الشرع، فالوهم أولى بأن يلغى ولا يكترث به؛ لأنه أحط درجة من الأول؛ إذ هو إدراك الطرف المرجوح من طرفي أمر متردد فيه (٤)
стр. 25764
سابعا: الاشتباه:
تعريفه لغة واصطلاحا:
تعريفه لغة: الاشتباه مصدر اشتبه. واشتبه الشيئان: أشبه كل منهما الآخر حتى التبسا (١).
стр. 25765
والمشتبهات من الأمور: المشكلات (١).
والاشتباه: الالتباس (٢).
واشتبهت الأمور وتشابهت: التبست فلم تتميز ولم تظهر (٣).
تعريف الاشتباه اصطلاحا: الاشتباه في الاستعمال الفقهي أخص منه في اللغة، فقد جاء في رد المحتار (٤) أن الشبهة هي: " ما يشبه الشيء الثابت وليس بثابت في نفس الأمر ".
وعرف الشبهة الجرجاني (٥) بقوله: " ما لم يتيقن كونه حراما أو حلالا ".
الفرق بين الاشتباه والالتباس: الالتباس هو الإشكال. والفرق بينه وبين الاشتباه أن الاشتباه معه دليل يرجح أحد الاحتمالين، والالتباس لا دليل معه (٦).
