معه الجانب الآخر " (١).
وقال ابن نجيم (٢): هو " الطرف الراجح إذا أخذ به القلب " اهـ.
وذكر ابن عابدين نقلا عن بعض الفقهاء (٣): " أن أحد الطرفين إذا قوي وترجح على الآخر ولم يأخذ القلب ما ترجح به ولم يطرح الآخر فهو الظن، وإذا عقد القلب على أحدهما وترك الآخر فهو أكبر الظن وغالب الرأي " اهـ.
اعتبار الظن وغلبة الظن عند الفقهاء:
تبين لنا من خلال التعريف الفرق بين الظن وغلبة الظن؛ ولذلك يختلف اعتبارهما عند الفقهاء. فعندهم أن الظن من قبيل الشك؛ لأنهم يريدون به التردد بين وجود الشيء وعدمه، سواء استويا أو ترجح أحدهما. فالفقهاء لا يفرقون غالبا بين الظن والشك (٤).
أما غالب الظن فإنهم يلحقونه باليقين (٥).
стр. 25762
سادسا: الوهم:
تعريفه لغة واصطلاحا:
تعريفه لغة: مصدر وهم.
стр. 25763
وهو ما سبق القلب إليه مع إرادة غيره (١).
الوهم في الاصطلاح: الطرف المرجوح من طرفي الشك.
وقد تقدم في تعريف الشك: أن الذهن إذا تردد بين أمرين على حد السواء فهو الشك، وإلا فالراجح ظن والمرجوح وهم.
وقد عبر ابن نجيم (٢) عنه بأنه: " رجحان جهة الخطأ ".
مدى اعتبار الوهم عند الفقهاء: الوهم دون كل من الظن والشك، فهو لا يرتقي إلى تكوين اشتباه، فلا عبرة للتوهم (٣).
ولذلك ذكر الفقهاء أنه لا يثبت حكم شرعي استنادا على وهم، فلا يجوز تأخير الشيء الثابت بصورة قطعية بوهم طارئ، وما دام الشك غير منظور إليه في الشرع، فالوهم أولى بأن يلغى ولا يكترث به؛ لأنه أحط درجة من الأول؛ إذ هو إدراك الطرف المرجوح من طرفي أمر متردد فيه (٤)
стр. 25764
سابعا: الاشتباه:
تعريفه لغة واصطلاحا:
تعريفه لغة: الاشتباه مصدر اشتبه. واشتبه الشيئان: أشبه كل منهما الآخر حتى التبسا (١).
стр. 25765
والمشتبهات من الأمور: المشكلات (١).
والاشتباه: الالتباس (٢).
واشتبهت الأمور وتشابهت: التبست فلم تتميز ولم تظهر (٣).
تعريف الاشتباه اصطلاحا: الاشتباه في الاستعمال الفقهي أخص منه في اللغة، فقد جاء في رد المحتار (٤) أن الشبهة هي: " ما يشبه الشيء الثابت وليس بثابت في نفس الأمر ".
وعرف الشبهة الجرجاني (٥) بقوله: " ما لم يتيقن كونه حراما أو حلالا ".
الفرق بين الاشتباه والالتباس: الالتباس هو الإشكال. والفرق بينه وبين الاشتباه أن الاشتباه معه دليل يرجح أحد الاحتمالين، والالتباس لا دليل معه (٦).
стр. 25766
المبحث الثاني: خلاف الفقهاء في المسألة:
تحرير محل النزاع:
أولا: إذا كان الشك الطارئ على الإنسان في الصلاة في هذه المسألة وهما، بأن طرأ على الذهن ولم يستقر، فإن هذا
стр. 25767
الشك لا عبرة فيه عند الفقهاء، فلا يلتفت الإنسان إليه؛ لأن الإنسان لو طاوع التوهم لتعب تعبا عظيما (١).
وقد تقدم (٢) أن الفقهاء لا يعتبرون التوهم شيئا، ولا يثبتون حكما شرعيا استنادا على الوهم. فلا يجوز عندهم تأخير الشيء الثابت بصورة قطعية بوهم طارئ.
ثانيا: إذا كثرت الشكوك مع الإنسان حتى لازمه ذلك في الوضوء والصلاة والصيام وغيره، فإن ذلك أيضا لا عبرة به؛ لأنه تحول إلى مرض وعلة، ومثل هذا يعتبر ذهنه غير مستقر فلا عبرة به (٣).
أما إذا كان الشك خاليا من ذلك، فشك في عدد الركعات في الصلاة، فلم يدر هل صلى واحدة أم اثنتين، أو لم يدر صلى اثنتين أم ثلاثا، أو لم يدر صلى ثلاثا أو أربعا، فإن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة إلى سبعة أقوال:
القول الأول: أنه يبني على اليقين، وهو الأقل (٤)، سواء أكان إماما أم مأموما، ويسجد للسهو.
стр. 25768
روي هذا القول عن عمر، وعلي (١)، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وشريح، والشعبي، وعطاء بن أبي رباح، وسعيد بن جبير، وسالم بن عبد الله بن عمر، والحسن البصري، والزهري (٢).
وهو قول مالك، والشافعي، ورواية لأحمد بن حنبل (٣)، وهي المذهب (٤)، وإسحاق بن راهويه، والثوري في رواية، والليث (٥)، والأوزاعي، والحافظ ابن عبد البر (٦)
стр. 25769
وداود الظاهري (١).
القول الثاني: أنه يتحرى، سواء أكان إماما، أم مأموما. وذلك بأن يبني على غالب ظنه.
روي ذلك عن عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب (٢)، وبه قال الحسن بن صالح بن حي، والثوري في رواية (٣)، ورواية لأحمد بن حنبل.
القول الثالث: أنه إن غلب على ظنه أحد الاحتمالين عمل به وبنى عليه وسجد سجدتين للسهو، وإن لم يترجح عنده أحد الاحتمالين واستوى عنده الأمران بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو، وهو رواية عن أحمد بن حنبل، واختيار شيخ
стр. 25770
الإسلام بن تيمية (١).
واختاره من المعاصرين الشيخ محمد العثيمين (٢).
القول الرابع: التفريق بين الإمام والمنفرد (٣).
فالإمام يبني على غالب ظنه، والمنفرد يبني على اليقين.
وهو رواية عن أحمد بن حنبل، وهي ظاهر المذهب (٤)، واختيار الخرقي (٥).
القول الخامس: أنه إذا كان هذا الشك يعرض له أول مرة بطلت صلاته واستأنفها. وإن كان الشك يعرض له كثيرا
стр. 25771
تحرى وبنى على غالب ظنه إن كان له ظن، فإن لم يكن له ظن يرجح أحدهما بنى على اليقين وهو الأقل.
قال بهذا الحنفية.
القول السادس: أنه إذا كان الشك شيئا يلزمه ولا يزال يشك، بأن كثر وأصبح عادة له، فإنه يجزئه سجدتا السهو عن التحري وعن البناء على اليقين. وإن لم يكن شيئا يلزمه استؤنفت تلك الركعة بسجدتيها.
قال بهذا الليث بن سعد.
القول السابع: أنه يعيد الصلاة.
روي هذا القول عن ابن عمر، وسعيد بن جبير، والشعبي، وشريح، ومحمد بن الحنفية (١).
стр. 25772
الأدلة والمناقشة:
أدلة القول الأول: استدل من قال بالبناء على اليقين بالأدلة التالية:
стр. 25773
الدليل الأول:
عن أبي سعيد الخدري ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ : «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى؟ ثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان (١)».
الدليل الثاني:
عن عبد الرحمن بن عوف ﵁، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو اثنتين فليبن على واحدة، فإن لم
стр. 25774
يدر ثنتين صلى أو ثلاثا فليبن على ثنتين، فإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا فليبن على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم (١)».
ونوقش هذا الحديث: بأنه معلول.
قال الحافظ بن حجر (٢): " وهو معلول، فإنه من رواية ابن إسحاق عن مكحول عن كريب. وقد رواه أحمد في مسنده عن ابن علية عن ابن إسحاق عن مكحول مرسلا. قال ابن إسحاق: فلقيت حسين بن عبد الله، فقال لي: هل أسنده لك؟ قلت: لا. فقال: لكنه حدثني أن كريبا حدثه به. وحسين ضعيف جدا ".
وذكر ابن رجب (٣) تضعيف هذا الحديث بسبب هذه العلة عن ابن المديني.
ويجاب عنه من وجهين:
الأول: بأنه قد صححه الترمذي والحاكم والذهبي (٤).
стр. 25775
فقال الترمذي: " هذا حديث حسن غريب صحيح ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبي.
وقال أحمد محمد شاكر (١) بعدما ذكر كلام ابن حجر الآنف الذكر وبعدما ذكر شواهد لهذا الحديث: " ومجموع هذه الروايات تؤيد تصحيح الترمذي والحاكم والذهبي للحديث " اهـ.
الثاني: على افتراض عدم صحة الحديث فإن مدار الحكم الناتج عن هذا الحديث لا يعتمد على هذا الحديث وحده، فهناك حديث أبي سعيد الخدري المتقدم، وهو صحيح.
الدليل الثالث: عن عبد الله بن عمر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا صلى أحدكم فلم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا، فليركع ركعة يحسن ركوعها وسجودها، ثم يسجد سجدتين (٢)».
ونوقش هذا الحديث: بأن الصحيح وقفه على ابن عمر، فرفعه غير صحيح. قال ابن عبد البر (٣): " لا يصح رفع هذا الحديث - والله أعلم - لأن مالكا رواه عن عمر بن محمد، عن
стр. 25776
سالم، عن أبيه، فوقفه على ابن عمر جعله من قوله وخالف أيضا لفظه، والمعنى واحد، ولكنه لم يرفعه إلا من لا يوثق به، وإسماعيل ابن أبي أويس وأخوه وأبوه ضعاف لا يحتج بهم " اهـ.
وجه الاستدلال من هذه الأحاديث: في هذه الأحاديث الثلاثة دلالة صريحة على أن من شك في صلاته فلم يدر كم صلى، فإنه يبني على اليقين - وهو الأقل - وإن كان الحديث الثاني قد ضعفه البعض لإرساله فإن هناك من صححه من أئمة الحديث.
أما الحديث الثالث فالصحيح وقفه على ابن عمر، وعلى فرض عدم صحتهما فإن مدار الحكم الناتج عن هذه الأحاديث وهو البناء على اليقين لا يعتمد على الحديثين الأخيرين وحدهما، فهناك حديث أبي سعيد الخدري، وهو صحيح.
أدلة القول الثاني: استدل من قال بالتحري بحديث عبد الله بن مسعود.
عن عبد الله بن مسعود ﵁، قال: «صلى النبي
стр. 25777
صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص فلما سلم قيل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجله واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين (٢)». متفق عليه.
وجه الاستدلال من الحديث: قالوا: أفاد الحديث بأن من شك في صلاته فلم يدر كم صلى فإنه يتحرى بأن يبني على غالب ظنه.
مناقشة الحديث وكيفية الجمع بينه وبين أحاديث القول الأول:
لقد سلك الفقهاء في نقدهم لوجه الاستدلال بهذا الحديث مسلكين:
стр. 25778
المسلك الأول: ذهب بعض الفقهاء ومنهم الإمام مالك (١) إلى أن المقصود بالتحري في حديث ابن مسعود هذا هو الرجوع إلى اليقين؛ جمعا بين هذا الحديث وأحاديث البناء على اليقين المتقدمة.
المسلك الثاني: أنه يحمل حديث ابن مسعود هذا على من عنده ظن غالب فيتحرى؛ بأن يبني على غالب ظنه، وتحمل أحاديث البناء على اليقين المتقدمة على من لم يكن عنده ظن غالب يعمل عليه فيبني على اليقين وهو الأقل؛ جمعا بين الأحاديث.
ويبدو لي - والله أعلم - أن المسلك الثاني أرجح وأصوب؛ لأن فيه إعمالا لجميع الأحاديث، بينما المسلك الأول يجعل التحري هو البناء على اليقين، وهذا غير صحيح، فإن معنى التحري يختلف عن معنى البناء على اليقين، كما اتضح لنا في المباحث المتقدمة.
أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بأدلة القول الأول وأدلة القول الثاني. أي: استدلوا بأدلة القول الأول التي تفيد البناء على اليقين وهو الأقل، واستدلوا بأدلة القول الثاني التي تفيد التحري بالبناء على غالب الظن.
وجه الاستدلال بهذه الأدلة وطريقة الجمع بينها: أنهم حملوا أحاديث القول الأول التي تفيد البناء على اليقين على من لم يكن عنده ظن غالب يعمل عليه، فيبني على اليقين وهو
стр. 25779
الأقل. وحملوا دليل القول الثاني وهو حديث ابن مسعود على من عنده ظن غالب فيتحرى؛ بأن يبني على غالب ظنه، وفي ذلك جمع بين الأحاديث وإعمال لها كلها (١).
دليل القول الرابع: استدل من قال بالتفريق بين الإمام والمنفرد بأن الإمام يبني على غالب ظنه؛ لأنه له من ينبهه، ويذكره بالصواب إذا أخطأ، فيعمل بالأظهر عنده؛ لأنه إن أصاب أقره من خلفه من المأمومين، فيتأكد له صواب نفسه، وإن أخطأ سبحوا له، فيعلم أنه أخطأ، فيرجع إليهم، فيحصل له الصواب على كلتا الحالتين، وليس كذلك المنفرد؛ إذ ليس له من يذكره فيبني على اليقين ليحصل له إتمام صلاته. وعلى هذا يحمل حديث أبي سعيد وعبد الرحمن بن عوف على المنفرد، وحديث ابن مسعود على الإمام؛ جمعا بين الأحاديث وعملا بها جميعا (٢).
ونوقش هذا الدليل: بأن الخطاب في أحاديث هذه المسألة لجميع المصلين فلم يخاطب الأئمة بقسم منها وبالآخر المنفردين، وليس في لفظ واحد منها ما يدل على ذلك، فإخراج الأئمة من حديث أبي سعيد وغيره غير صحيح ولا يجوز، وكذلك إخراج المنفردين من حديث ابن مسعود غير صحيح أيضا (٣).
أدلة القول الخامس: استدل أصحاب القول الخامس بالأدلة
стр. 25780
التالية:
الدليل الأول: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا شك أحدكم في صلاته أنه كم صلى فليستقبل الصلاة (١)».
فاستدلوا بهذا الحديث على من يعرض له الشك أول مرة.
ونوقش هذا الدليل: بأنه حديث غريب كما قال الزيلعي (٢)، والكمال بن الهمام (٣)، والعيني (٤)، فلا يصح بهذا اللفظ، ومن ثم فإنه لا ينتج حكما.
الدليل الثاني: استدلوا لقولهم فيما لو كان الشك يعرض له كثيرا فإنه يتحرى بالبناء على غالب ظنه، إذا كان له ظن، وإن لم يكن له ظن فإنه يبني على اليقين.
استدلوا لقولهم هذا بما استدل به أصحاب القول الثالث، وهي الأدلة التي تفيد البناء على اليقين، ودليل ابن مسعود الذي يفيد التحري، ووجهوها وجمعوا بينها وقالوا فيها وعملوا بها كما عمل بها أصحاب القول الثالث بحمل حديث ابن مسعود لمن كان
стр. 25781
عنده ظن غالب فيعمل به، وأحاديث البناء على اليقين على من لم يوجد عنده ظن غالب، فإنه يبني على اليقين وهو الأقل.
ونوقش هذا الدليل: بأنه تبين لنا فيما تقدم أن في ذلك جمعا للأحاديث وإعمالا لها كلها، ولكن الإشكال هنا في قول الحنفية بالتفريق بين وقوع الشك أول مرة أو التكرار، فيختلف الحكم عندهم تبعا لوقوع الشك أول مرة أو تكراره. وهذا التفصيل لا يعضده دليل صحيح، بل فيه مخالفة للأحاديث الصحيحة الثابتة، وهي القول بالتحري أو البناء على اليقين (١).
قال الحافظ ابن عبد البر (٢): " وليس في شيء من الآثار عن النبي ﷺ تفرقة بين أول مرة وغيرها، فلا معنى لقول أبي حنيفة في ذلك " اهـ.
الدليل الثالث: أن من شك في صلاته فأبطلها واستأنفها من جديد كان مؤديا للفرض بيقين كاملا. أما لو بنى على اليقين وهو الأقل لم يؤد الصلاة كاملة؛ لأنه ربما يزيد فيها، وإدخال الزيادة في الصلاة نقصان فيها، وربما يؤدي إلى إفساد الصلاة (٣).
ونوقش هذا الدليل: بأنه قد وردت الأحاديث الصحيحة الصريحة في المسألة المخالفة لهذا الدليل بالبناء على اليقين والتحري - على التفصيل السابق - فلا معنى لما يخالف حديث
стр. 25782
رسول الله ﷺ ، ولا يجوز ولا يصح ترك حديث رسول الله ﷺ والاشتغال بما يخالفه.
دليل القول السادس: استدل لهذا القول بحديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس (١)». متفق عليه.
وجه الاستدلال من الحديث: في هذا الحديث دلالة على أن من شك في صلاته فإنه يكفيه سجود السهو.
ونوقش وجه الاستدلال: بأن القول به فيه إبطال للأحاديث الأخرى في المسألة، سواء أحاديث البناء على اليقين أو حديث التحري، والأولى هو الجمع بينها وبين حديث أبي هريرة هذا، فيحمل حديث أبي هريرة على من طرأ عليه الشك وقد قارب على الفراغ من الصلاة قبل أن يسلم، فإنه لا يلتفت إلى ذلك الشك ويسجد للسهو قياسا على من طرأ عليه الشك بعد السلام. ولو طرأ عليه الشك قبل ذلك فإنه يكون على التفصيل السابق في الجمع بين الأحاديث، إما التحري أو البناء على اليقين.
وعلى هذا فقوله في حديث أبي هريرة: " وهو جالس "،
стр. 25783
يتعلق بقوله: " إذا شك "، لا بقوله: " سجد " (١).
ثم إن حديث أبي هريرة لو سلم وجه الاستدلال به فإنه يدل على جزء من هذا القول، وأما باقيه فلا أعلم أنه فيه دليل صحيح، والله أعلم.
دليل القول السابع: لعله يستدل لهم بما ورد في مصنف ابن أبي شيبة (٢)، من الآثار عن ابن عمر وسعيد بن جبير والشعبي أنهم يعيدون الصلاة.
ونوقش هذا الدليل من وجهين:
الأول: غاية ما في هذا الدليل أنه أثر واحد وهو الموقوف على ابن عمر ﵄، وقد ثبت عن ابن عمر خلاف ذلك، فقال بعدم إعادة الصلاة (٣)، وباقيها مقطوع وهو ما أضيف إلى التابعي أو من دونه. والمقطوع ليس بحجة (٤).
الثاني: على فرض ثبوت وصحة الموقوف على ابن عمر، وأنه لم يرد عنه خلافه، فإنه معارض بما ثبت عن رسول الله ﷺ في أحاديث البناء على اليقين، وحديث التحري، فلا يترك حديث رسول الله ﷺ ويؤخذ بقول
стр. 25784
الصحابي عند التعارض، بل يؤخذ بحديث رسول الله ﷺ ويترك ما عداه، والله أعلم.
بيان القول الراجح: بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشة بعضها تبين لي - والله أعلم بالصواب - أن أرجح الأقوال في المسألة هو القول الثالث؛ وهو: أن المصلي إذا شك في عدد الركعات في الصلاة فلم يدر كم صلى، فإما أن يكون عنده ظن غالب فيتحرى بأن يبني على غالب ظنه، ويحمل حديث ابن مسعود ﵁ على ذلك، وإما أنه لا يكون عنده ظن غالب يعمل عليه؛ فيبني على اليقين، وهو الأقل، وتحمل أحاديث البناء على اليقين على ذلك؛ لأن كل هذه الأحاديث خطاب للشاك، وتوجيهها بما تقدم فيه إعمال للأحاديث كلها، وإعمال الأحاديث كلها والجمع بينها أولى من إعمال بعضها وإهمال البعض الآخر.
أما ترجيح غير ذلك من الأقوال المتقدمة فإنه يؤدي إلى إعمال بعض الأحاديث وإهمال بعضها، وهذا غير جائز مع إمكان الجمع، أو أنه يؤدي إلى علل أخرى تم بيانها عند عرضها ومناقشتها.
وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك بعد أن ذكر بعض الأقوال في المسألة ورد عليها ثم قال:
" فلم يبق إلا القسم الثالث وهو أن كلاهما (١) خطاب
стр. 25785
للشاك، فذاك أمر له بالتحري إذا أمكنه فيزول الشك. والثاني أمر له إذا لم يزل الشك ماذا يصنع، وهو كما يقال للحاكم: احكم ببينة، واحكم بالشهود، ونحو ذلك، فهذا مع الإمكان، فإذا لم يمكن ذلك رجع إلى الاستصحاب، وهو البراءة، كذلك المصلي الشاك يعمل بما يبين له الصواب، فإن تعذر ذلك رجع إلى الاستصحاب " (١) اهـ.
стр. 25786
المبحث الثالث: موضع سجود السهو لمن شك في عدد الركعات:
إذا شك المصلي في عدد الركعات في صلاته، فإنه يجب أن يسجد للسهو، ولكن هل يكون سجوده قبل السلام أو بعده؟ وقبل بيان ذلك لا بد من معرفة أصل المسألة، وهي: مكان وموضع سجود السهو عاما في أي سهو يقع للمصلي واختلاف الفقهاء فيه، ومن ثم نستطيع إلحاق مسألتنا هذه على حسب اختلاف الفقهاء في مسألة الأصل.
اختلاف الفقهاء في موضع سجود السهو: اختلف
стр. 25787
الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن سجود السهو كله قبل السلام، سواء أكان عن النقصان أم الزيادة. قال بهذا أبو هريرة وسعيد بن المسيب والزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمن (١)، والأوزاعي، والليث بن سعد (٢)، والشافعية (٣)، ورواية عن أحمد بن حنبل (٤).
القول الثاني: أن سجود السهو كله بعد السلام، سواء أكان عن النقصان أم الزيادة، وهو مروي عن علي بن أبي طالب، وسعد ابن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود، وعمار بن ياسر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وأنس بن مالك، والحسن البصري، والنخعي، وابن أبي ليلى (٥)، وإليه ذهب أبو حنيفة (٦)، والثوري (٧).
стр. 25788
القول الثالث: أنه يسجد للسهو كله قبل السلام إلا في موضعين:
الأول: إذا سلم من نقص في صلاته.
الثاني: إذا تحرى الإمام فبنى على غالب ظنه.
فإنه يسجد بعد السلام، وهذا قول أحمد بن حنبل.
القول الرابع: أنه إن كان السهو زيادة فالسجود له بعد السلام، وإن كان نقصانا من الصلاة فالسجود قبل السلام.
قال بهذا مالك (١)، وأبو ثور (٢)، ورواية لأحمد بن حنبل (٣)، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٤).
فعلى هذا يكون موضع سجود السهو لمن شك في عدد الركعات في الصلاة موضع اختلاف بين الفقهاء بناء على اختلافهم في الأصل.
فعلى هذا يكون سجود السهو لمن شك في عدد الركعات في الصلاة عند أبي حنيفة والثوري بعد السلام.
стр. 25789
وعند الشافعية ورواية لأحمد بن حنبل يكون السجود قبل السلام. وعلى القول بالتحري في هذه المسألة عند الإمام أحمد يكون سجود السهو بعد السلام.
أما المالكية فقالوا: إنه يسجد بعد السلام في المشهور، وقيل: قبل السلام كما قال الشافعي (١).
стр. 25790
المبحث الرابع: في أسباب وقوع المصلي في الشك والنسيان وعلاجه:
من المهم أن يعرف المسلم الأسباب التي توقعه في الشك والنسيان في الصلاة حتى يحاول أن يبتعد عنها، ويوجد العلاج لها. فنريد في هذا المبحث أن نعرف أهم تلك الأسباب ومن ثم علاجها.
أولا: أهم أسباب الشك والنسيان في الصلاة:
١ - الشيطان: لا يشك أي مسلم مطلع على كتاب الله وسنة نبيه ﷺ بعداوة الشيطان ومكره وخديعته للمسلمين؛ لأنه خالد مخلد في النار، فيريد أن يجر الأمة معه إلى الهاوية، فيسعى إلى إضلالها وإفساد أعمالها وعباداتها. قال تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ (١). وقال تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ (٢). وقال
стр. 25791
تعالى ﴿يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ (١). وقال تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٢) ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾ (٣). وقال ﷺ : «إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم (٤)».
فلذلك نجد الشيطان يحاول بكل مكر وخديعة أن يحول بين الإنسان وبين ما يعود عليه بالنفع، حتى إنه يحاول أن ينسي الإنسان كل ما فيه خير وصلاح، كما قال تعالى: ﴿اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ (٥).
ومن هذه المحاولات المتعددة التي لا تعرف الكلل أو الملل محاولة إفساد ثاني أركان الإسلام بعد الشهادتين، فيحاول أن يصد المسلم عن الصلاة بالكلية إن استطاع. قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ (٦).
فإن لم يستطع فإنه لا يتوقف، بل إنه يطرق مجالا آخر،
стр. 25792
وهو محاولة إفسادها مع أدائها، بإدخال الشكوك والوساوس، وإشغال المصلي عن أداء صلاته على الوجه المشروع، بكل السبل والوسائل، كما جاء في حديث أبي هريرة ﵁، قال: قال النبي ﷺ : «إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا قضى أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضى أقبل حتى يخطر بين الإنسان وقلبه فيقول اذكر كذا وكذا، حتى لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا فإذا لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا سجد سجدتي السهو (١)».
وهو بهذا العمل يريد أن يفسد على المصلي صلاته حتى لا يؤديها على الصفة التي شرعها الله وبينها رسوله ﷺ بكامل أركانها وواجباتها وسننها.
٢ - عدم تسوية الصفوف ووجود الفرج في صلاة الجماعة سبب لدخول الشيطان من الفرج، كما قال ﷺ في حديث أنس بن مالك ﵁: «رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف (٢)».
стр. 25793
٣ - الحضور المتأخر إلى صلاة الجماعة: فإذا تأخر الإنسان في الحضور إلى صلاة الجماعة فإنه يدخل مباشرة في الصلاة، وربما فاته شيء منها، فيؤدي ذلك إلى الدخول مباشرة في الصلاة وهو لم يتهيأ لها تهيؤا كاملا، فيدخل في الصلاة وما زال تفكيره منشغلا بما كان يفكر فيه قبل الدخول في الصلاة فيجد الشيطان الفرصة المناسبة لإفساد صلاته.
٤ - هناك أسباب أخرى كثيرة تختلف من شخص إلى آخر، ومعرفتها ترجع إلى كل شخص حسب ما يجده من خلال تتبع وسبر هذه الأسباب.
стр. 25794
ثانيا: علاج هذه المشكلة:
بعدما عرفنا أسباب وقوع هذه المشكلة، فإن من المناسب أن نحاول أن نوجد العلاج الناجع لكل سبب من أسباب هذه المشكلة، حتى نقضي عليها - بإذن الله - ونؤدي صلاتنا على الوجه الأكمل كما شرعها الله دون لبس أو نقصان.
١ - الشيطان: أرشدنا النبي ﷺ إلى علاج ناجع لمشكلة دخول الشيطان على الإنسان في صلاته وهو الالتجاء إلى الله والاحتماء به والاستعاذة بذكره من الشيطان. عن أبي العلاء «أن عثمان بن أبي العاص أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله! إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي، يلبسها علي، فقال رسول الله ﷺ : ذاك شيطان يقال له خنزب (١)، فإذا أحسسته
стр. 25795
فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني».
قال النووي (١) ﵀: " وفي هذا الحديث استحباب التعوذ من الشيطان عند وسوسته مع التفل عن اليسار ثلاثا، ومعنى يلبسها: أي: يخلطها ويشككني فيها. ومعنى: حال بيني وبينها، أي: نكدني فيها ومنعني لذتها والفراغ للخشوع فيها " اهـ.
كما وردت الآيات في القرآن العظيم الدالة على مدافعة ما يجده الإنسان من وساوس الشيطان عموما بالالتجاء إلى الله سبحانه والاستعاذة به من الشيطان. قال تعالى: ﴿وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (٢). وقال تعالى: ﴿وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (٣). وقال تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ﴾ (٤) ﴿وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ﴾ (٥).
стр. 25796
فنزغات الشيطان هي: وساوسه. والهمز والوسوسة والنزغ سواء.
وقوله تعالى: ﴿هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ﴾ (١)
الهمز في اللغة: النخس، والدفع، فالشيطان يوسوس فيهمس في وسواسه في صدر بني آدم فيشغله عن ذكر الله (٢).
٢ - عدم تسوية الصفوف ووجود الفرج في الصفوف: وعلاجه أرشدنا إليه ﷺ في الحديث السابق: «رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. . . (٣)» الحديث. وقال ﷺ : «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله! وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف (٤)».
وتسوية الصفوف والتراص في الصفوف مسئولية مشتركة بين أطراف عديدة:
أولها: المصلي، فينبغي له أن يهتم بذلك ويسعى إليه، لنفسه ولجيرانه في الصف.
стр. 25797
وثانيها: الإمام، فعليه مسئولية الاهتمام بذلك، ببيان الأحاديث الدالة عليه وشرحها وبيان معانيها وما تدل عليه وتفقد الصفوف والاجتهاد في ذلك والاهتمام به ولا يكون ذلك من قبيل العادة فقط، وكلمات تردد قبل الشروع في الصلاة والصفوف معوجة وغير متراصة، فإن الإمام يقع عليه جزء من هذه المسئولية.
وثالثها: الداخل المسبوق في الصلاة، فإذا دخل المسجد ووجد شيئا من ذلك فتقع عليه مسئولية التعديل ومراصة الصفوف، فإن ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن التعاون على البر والتقوى.
٣ - الحضور المتأخر إلى صلاة الجماعة: وعلاجه بالتبكير إليها، فيتحقق بالتبكير عدة فوائد عظيمة، منها الأجر والثواب العظيم، فإن قدر الأجر والمثوبة يكون على قدر المجيء إلى الصلاة، ومنها ما يحصل له من الخير والأجر بفعل نوافل وطاعات وقربات إلى الله، كصلاة النافلة وقراءة القرآن وذكر الله، ومنها أنه لا تفوته تكبيرة الإحرام ولا يفوته شيء من الصلاة، ومنها وهو علاج مشكلتنا هذه أن كل هذا الوقت الذي يقضيه في هذه الطاعات يكون فيه استعداد واستقبال لصلاة الفريضة، فيكون قد اشتغل بطاعة الله قبل الدخول في الفريضة؛ فيكون متهيئا لأدائها وقلبه منصرفا إليها، بخلاف المتأخر، فإنه إذا دخل في الصلاة - إلا من رحم الله - فإنه قد يفكر ويشتغل ذهنه بما كان يشتغل به قبل الصلاة؛ فيجد الشيطان مدخلا لوساوسه وإشغال
стр. 25798
المصلي عن صلاته.
٤ - الأسباب الأخرى: وهذه الأسباب لكونها تختلف من شخص إلى آخر ومعرفتها ترجع إلى كل شخص حسب ما يجده من خلال تتبعه ومرورها عليه أثناء صلاته، فإن علاجها يرجع إليه أيضا، فيدرس أي سبب يرد عليه، ويحاول أن يجتهد في علاجه، ومتى ما صدقت نيته، وجد في طلب العلاج، وتضرع إلى الله بالدعاء، وأخلص في ذلك، فإن الله لن يرده خائبا، متى ما علم من عبده صدق النية وإلحاحه في الدعاء.
стр. 25799
الخاتمة: وفيها بيان لأهم نتائج وفوائد البحث:
وبعد الانتهاء من هذا البحث فإنه من المناسب أن أختمه بذكر أهم ما توصلت إليه من فوائد ونتائج:
١ - أن العلماء يفرقون بين الظن وغلبة الظن.
٢ - ولذلك يختلف اعتبارهما عند الفقهاء.
٣ - فالظن عند الفقهاء ملحق بالشك، فغالبا لا يفرقون بين الظن والشك.
٤ - أما غالب الظن فإنهم يلحقونه باليقين.
٥ - أن الوهم دون الظن والشك.
٦ - أنه لا عبرة للتوهم عند الفقهاء.
٧ - فلا يثبت حكم شرعي استنادا على وهم.
٨ - أن هناك فرقا بين الاشتباه والالتباس.
٩ - فإن الاشتباه معه دليل يرجح أحد الاحتمالين، أما الالتباس فإنه لا دليل معه.
стр. 25800
١٠ - إذا كان الشك الطارئ على الإنسان في عدد الركعات في الصلاة وهما بأن طرأ على الذهن ولم يستقر فلا يلتفت إليه؛ لأن الإنسان لو طاوع التوهم لتعب تعبا عظيما.
١١ - إذا كثرت الشكوك مع الإنسان حتى أصبح ملازما له في أكثر العبادات فإنه لا عبرة به؛ لأنه تحول إلى مرض وعلة ومثل هذا يعتبر ذهنه غير مستقر فلا عبرة به.
١٢ - أما إذا كان الشك خاليا من ذلك، فشك في عدد الركعات، فإن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة إلى سبعة أقوال.
١٣ - أن أرجح هذه الأقوال في نظري هو من جعل الحكم يدور مع وجود الظن الغالب وعدم وجوده عند الشاك.
١٤ - فقال: إما أن يكون الشاك عنده ظن غالب فيتحرى؛ بأن يبني على غالب ظنه، ويحمل حديث ابن مسعود ﵁ على ذلك.
وإما أن لا يكون عنده ظن غالب يعمل عليه؛ فيبني على اليقين - وهو الأقل - وتحمل أحاديث البناء على اليقين على ذلك.
١٥ - أن سبب ترجيحي لهذا القول: أن جميع الأحاديث الواردة في هذه المسألة تعتبر خطابا للشاك، وتوجيهها بما تقدم فيه إعمال لجميع تلك الأحاديث، وإعمالها والجمع بينها أولى من إعمال بعضها وإهمال البعض الآخر.
١٦ - أن ترجيح غيره من الأقوال في المسألة يؤدي إلى إعمال بعض الأحاديث وإهمال البعض الآخر، وهذا غير جائز مع
