فنزغات الشيطان هي: وساوسه. والهمز والوسوسة والنزغ سواء.
وقوله تعالى: ﴿هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ﴾ (١)
الهمز في اللغة: النخس، والدفع، فالشيطان يوسوس فيهمس في وسواسه في صدر بني آدم فيشغله عن ذكر الله (٢).
٢ - عدم تسوية الصفوف ووجود الفرج في الصفوف: وعلاجه أرشدنا إليه ﷺ في الحديث السابق: «رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. . . (٣)» الحديث. وقال ﷺ : «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله! وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف (٤)».
وتسوية الصفوف والتراص في الصفوف مسئولية مشتركة بين أطراف عديدة:
أولها: المصلي، فينبغي له أن يهتم بذلك ويسعى إليه، لنفسه ولجيرانه في الصف.
стр. 25797
وثانيها: الإمام، فعليه مسئولية الاهتمام بذلك، ببيان الأحاديث الدالة عليه وشرحها وبيان معانيها وما تدل عليه وتفقد الصفوف والاجتهاد في ذلك والاهتمام به ولا يكون ذلك من قبيل العادة فقط، وكلمات تردد قبل الشروع في الصلاة والصفوف معوجة وغير متراصة، فإن الإمام يقع عليه جزء من هذه المسئولية.
وثالثها: الداخل المسبوق في الصلاة، فإذا دخل المسجد ووجد شيئا من ذلك فتقع عليه مسئولية التعديل ومراصة الصفوف، فإن ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن التعاون على البر والتقوى.
٣ - الحضور المتأخر إلى صلاة الجماعة: وعلاجه بالتبكير إليها، فيتحقق بالتبكير عدة فوائد عظيمة، منها الأجر والثواب العظيم، فإن قدر الأجر والمثوبة يكون على قدر المجيء إلى الصلاة، ومنها ما يحصل له من الخير والأجر بفعل نوافل وطاعات وقربات إلى الله، كصلاة النافلة وقراءة القرآن وذكر الله، ومنها أنه لا تفوته تكبيرة الإحرام ولا يفوته شيء من الصلاة، ومنها وهو علاج مشكلتنا هذه أن كل هذا الوقت الذي يقضيه في هذه الطاعات يكون فيه استعداد واستقبال لصلاة الفريضة، فيكون قد اشتغل بطاعة الله قبل الدخول في الفريضة؛ فيكون متهيئا لأدائها وقلبه منصرفا إليها، بخلاف المتأخر، فإنه إذا دخل في الصلاة - إلا من رحم الله - فإنه قد يفكر ويشتغل ذهنه بما كان يشتغل به قبل الصلاة؛ فيجد الشيطان مدخلا لوساوسه وإشغال
стр. 25798
المصلي عن صلاته.
٤ - الأسباب الأخرى: وهذه الأسباب لكونها تختلف من شخص إلى آخر ومعرفتها ترجع إلى كل شخص حسب ما يجده من خلال تتبعه ومرورها عليه أثناء صلاته، فإن علاجها يرجع إليه أيضا، فيدرس أي سبب يرد عليه، ويحاول أن يجتهد في علاجه، ومتى ما صدقت نيته، وجد في طلب العلاج، وتضرع إلى الله بالدعاء، وأخلص في ذلك، فإن الله لن يرده خائبا، متى ما علم من عبده صدق النية وإلحاحه في الدعاء.
стр. 25799
الخاتمة: وفيها بيان لأهم نتائج وفوائد البحث:
وبعد الانتهاء من هذا البحث فإنه من المناسب أن أختمه بذكر أهم ما توصلت إليه من فوائد ونتائج:
١ - أن العلماء يفرقون بين الظن وغلبة الظن.
٢ - ولذلك يختلف اعتبارهما عند الفقهاء.
٣ - فالظن عند الفقهاء ملحق بالشك، فغالبا لا يفرقون بين الظن والشك.
٤ - أما غالب الظن فإنهم يلحقونه باليقين.
٥ - أن الوهم دون الظن والشك.
٦ - أنه لا عبرة للتوهم عند الفقهاء.
٧ - فلا يثبت حكم شرعي استنادا على وهم.
٨ - أن هناك فرقا بين الاشتباه والالتباس.
٩ - فإن الاشتباه معه دليل يرجح أحد الاحتمالين، أما الالتباس فإنه لا دليل معه.
стр. 25800
١٠ - إذا كان الشك الطارئ على الإنسان في عدد الركعات في الصلاة وهما بأن طرأ على الذهن ولم يستقر فلا يلتفت إليه؛ لأن الإنسان لو طاوع التوهم لتعب تعبا عظيما.
١١ - إذا كثرت الشكوك مع الإنسان حتى أصبح ملازما له في أكثر العبادات فإنه لا عبرة به؛ لأنه تحول إلى مرض وعلة ومثل هذا يعتبر ذهنه غير مستقر فلا عبرة به.
١٢ - أما إذا كان الشك خاليا من ذلك، فشك في عدد الركعات، فإن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة إلى سبعة أقوال.
١٣ - أن أرجح هذه الأقوال في نظري هو من جعل الحكم يدور مع وجود الظن الغالب وعدم وجوده عند الشاك.
١٤ - فقال: إما أن يكون الشاك عنده ظن غالب فيتحرى؛ بأن يبني على غالب ظنه، ويحمل حديث ابن مسعود ﵁ على ذلك.
وإما أن لا يكون عنده ظن غالب يعمل عليه؛ فيبني على اليقين - وهو الأقل - وتحمل أحاديث البناء على اليقين على ذلك.
١٥ - أن سبب ترجيحي لهذا القول: أن جميع الأحاديث الواردة في هذه المسألة تعتبر خطابا للشاك، وتوجيهها بما تقدم فيه إعمال لجميع تلك الأحاديث، وإعمالها والجمع بينها أولى من إعمال بعضها وإهمال البعض الآخر.
١٦ - أن ترجيح غيره من الأقوال في المسألة يؤدي إلى إعمال بعض الأحاديث وإهمال البعض الآخر، وهذا غير جائز مع
стр. 25801
إمكانية الجمع.
١٧ - وهذا له نظائر في الفقه الإسلامي، فإنه يقال للحاكم: احكم ببينة واحكم بالشهود ونحو ذلك، فإن هذا مع الإمكان، فإذا لم يمكن ذلك رجع إلى الاستصحاب وهو البراءة، كذلك المصلي الشاك يعمل بما يتبين له الصواب، فإن تعذر ذلك رجع إلى الاستصحاب.
١٨ - إذا شك المصلي في عدد الركعات في الصلاة فإنه يجب عليه أن يسجد سجدتين للسهو.
١٩ - وهل يكون سجوده قبل السلام أو بعده؟
٢٠ - اختلف الفقهاء في ذلك بناء على اختلافهم في أصل المسألة: وهو مكان وموضع سجود السهو عاما في أي سهو يقع للمصلي.
٢١ - فإن الفقهاء اختلفوا في مسألة الأصل إلى أربعة أقوال.
٢٢ - فعلى هذا: يكون سجود السهو لمن شك في عدد الركعات في الصلاة عند أبي حنيفة والثوري بعد السلام.
٢٣ - وعند الشافعية ورواية لأحمد يكون قبل السلام.
٢٤ - وعلى القول بالتحري في هذه المسألة عند الإمام أحمد يكون بعد السلام.
٢٥ - أما المالكية فإنه يكون بعد السلام في المشهور. وقيل: قبل السلام.
٢٦ - أن وقوع الشك للمصلي في صلاته يرجع إلى عدة أسباب، منها:
стр. 25802
أ - الشيطان.
ب - عدم تسوية الصفوف ووجود الفرج في صلاة الجماعة.
ج - الحضور المتأخر إلى صلاة الجماعة.
د - أسباب أخرى كثيرة تختلف من شخص إلى آخر.
٢٧ - أن هناك علاجا لكل سبب من هذه الأسباب، بينت ذلك مفصلا في البحث.
стр. 25803
صفحة فارغة
стр. 25804
حكم الكلام وما شابهه في الصلاة
للدكتور: عبد السلام بن سالم السحيمي (١)
المقدمة:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (٢).
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ (٣).
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (٤) ﴿يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ (٥).
أما بعد:
فإن الصلاة صلة بين العبد وربه، وهي عماد الإسلام وأحد أركانه العظام، وهي آخر ما يفقد من هذا الدين، وأول ما يحاسب عليه العبد
стр. 25805
يوم القيامة؛ فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، نعوذ بالله من الخسران.
وقد افتتح الله صفات المؤمنين الواردة في سورة المؤمنون بقوله : ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ (١)، واختتمها بقوله : ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ (٢)، ثم عقب على هذه الصفات بقوله سبحانه: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ﴾ (٣) ﴿الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (٤).
فالواجب على كل مسلم أن يحافظ على الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها، وأن يتجنب ما يبطلها أو ينقص منها.
ولقد رأيت أنه من المناسب الكتابة في موضوع مهم يتعلق بالصلاة، وهو حكم الكلام وما شابهه في الصلاة، وذلك للأسباب التالية:
١ - أهمية الصلاة في الدين؛ ولأنه يجب على كل مكلف أن يعلم أحكام الله تعالى في كل فعل يقدم عليه، فإن لم يتعلم ذلك كان عاصيا، وعلم الإنسان بحالته التي هو فيها فرض العين من العلم (٥).
٢ - أنني لا أعلم أن أحدا ألف مؤلفا مستقلا في هذا الموضوع.
٣ - أنني قد طالعت بعض كتب الفقه وشروح الحديث فرأيت اختلاف أهل العلم ﵏ في هذا الموضوع، فمنهم من تساهل حتى صحح الصلاة مع الكلام المتعمد ولو لغير إصلاح الصلاة،
стр. 25806
ومنهم من تشدد حتى أبطل صلاة من تكلم ناسيا، والواجب القول بما دل عليه الدليل.
لهذه الأسباب رأيت أنه من المناسب جمع كلام أهل العلم في هذا الباب، ودراسته دراسة فقهية مقارنة بذكر الأقوال والأدلة، مع مناقشة ما يحتاج إلى مناقشة لمعرفة الحق والعمل به.
стр. 25807
الفصل الأول:
المبحث الأول: حكم الكلام الأجنبي المتعمد في الصلاة إذا كان لغير مصلحتها:
حكى ابن المنذر (١) وغيره (٢) إجماع العلماء على بطلان الصلاة بالكلام الأجنبي المتعمد فيها مع العلم بتحريمه ولا يراد به إصلاح شيء من أمرها.
واستدلوا لذلك بما يأتي:
١ - حديث معاوية بن الحكم ﵁، وفيه أن النبي ﷺ قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن (٣)».
٢ - حديث زيد بن أرقم ﵁ قال: «كنا نتكلم في الصلاة
стр. 25808
يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام (٢)».
٣ - حديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال: «كنا نسلم على رسول الله - وهو في الصلاة - فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله! كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال: إن في الصلاة شغلا (٣)».
وفي رواية: «إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة (٤)».
وجه الدلالة من هذه الأحاديث:
دلت هذه الأحاديث على بيان الكلام الجائز في الصلاة كالتسبيح والتكبير وقراءة القرآن وغير ذلك وبيان الكلام المحرم كمخاطبة الآدميين وتشميت العاطس ورد السلام باللسان ونحو ذلك (٥).
стр. 25809
المبحث الثاني: حكم كلام الجاهل في الصلاة:
اختلف الفقهاء في حكم صلاة من تكلم في صلاته عمدا جاهلا تحريم الكلام إلى قولين:
القول الأول: من تكلم عمدا في صلاته جاهلا تحريم ذلك بطلت صلاته. وبه قال الحنفية (١) والمالكية في قول (٢)، والحنابلة في المذهب (٣).
القول الثاني: صلاته صحيحة وعليه سجود السهو. وبه قال المالكية في المشهور (٤)، والشافعية (٥) والحنابلة في رواية (٦)
الأدلة:
أ - أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بما يلي:
١ - حديث زيد بن أرقم ﵁ قال: «كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلي جنبه في الصلاة حتى نزلت فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام (٨)».
٢ - قوله ﷺ في حديث ابن مسعود ﵁: «إن في الصلاة
стр. 25810
شغلا (١)».
٣ - وقوله ﷺ : «إن الله قد أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة (٢)».
وجه الدلالة:
دلت هذه الأحاديث بعمومها على تحريم الكلام المتعمد في الصلاة من غير فرق بين كلام الجاهل والعالم.
اعترض على هذا الاستدلال: بأن هذا العموم مخصص بما ورد في حديث معاوية بن الحكم؛ لأنه نص في محل النزاع.
٤ - أن كلام الجاهل كلام من غير جنس الصلاة فيبطل الصلاة، أصله العمل الكثير في الصلاة (٣).
ب - أدلة أصحاب القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول بحديث معاوية بن الحكم السابق، وفيه أنه ﷺ قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن (٤)».
وجه الدلالة منه:
أن النبي ﷺ لم يأمر معاوية بن الحكم ﵁ بالإعادة مع جهله بحكم الكلام، وهذا دليل على أن كلام الجاهل لا يبطلها؛ لأنه
стр. 25811
معذور لجهله (١).
الراجح:
من خلال عرض آراء الفقهاء وأدلتهم يتضح لي أن ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من أن كلام الجاهل لا يبطل الصلاة هو القول الراجح.
وذلك لما يلي:
١ - دلالة السنة الصحيحة الثابتة في ذلك.
٢ - أن الجهل عذر من الأعذار المعتبرة في الشريعة الإسلامية.
стр. 25812
المبحث الثالث: حكم كلام المكره في الصلاة:
اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين:
القول الأول: أنه يبطل الصلاة. وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية في الصحيح (٣)، والحنابلة في المذهب (٤).
القول الثاني: أن كلام المكره لا يبطل الصلاة. وبه قال الشافعي في وجه (٥)، والحنابلة في رواية (٦).
стр. 25813
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
١ - استدلوا بعموم الأحاديث السابقة الدالة على تحريم الكلام في الصلاة، كقوله ﷺ في حديث معاوية بن الحكم ﵁: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس (١)». وحديث زيد بن أرقم ﵁ أنه قال: «أمرنا بالسكوت في الصلاة ونهينا عن الكلام (٢)».
٢ - أنه فعل ما يفسد الصلاة عمدا فتفسد صلاته قياسا على ما لو أكره على صلاة الفجر أربعا (٣).
٣ - أن وقوع ذلك نادر فتبطله الصلاة لندوره (٤).
أدلة أصحاب القول الثاني:
استدلوا بحديث ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (٥)».
стр. 25814
وجه الدلالة:
أن جمع النبي ﷺ بين المكره والناسي في العفو يقتضي صحة صلاة المكره على الكلام في صلاته؛ إذ لا ينسب إليه ذلك الكلام حقيقة كما لو أكره على إتلاف مال لم يضمنه (١).
اعترض عليه من وجهين:
١ - أن الحديث ضعيف، وعلى فرض صحته يحمل على رفع الإصر والإثم، لا على نفي الفساد بالإكراه أو نحو ذلك (٢).
٢ - أن قياس الإكراه على النسيان قياس مع الفارق ولا يصح؛ لأن النسيان يكثر ولا يمكن التحرز منه بخلاف الإكراه (٣).
وأجيب عن الاعتراض: بأن الحديث صحيح، وأن رفع الخطأ والنسيان والإكراه يقتضي رفع حكم كل منهما من الإثم وغيره (٤).
الراجح:
من خلال ما سبق بيانه يتضح لي أن رأي الجمهور هو القول الراجح في هذه المسألة وذلك:
١ - لقوة ما استدلوا به، وهو عموم الأحاديث السابقة الدالة على تحريم
стр. 25815
الكلام في الصلاة من غير فرق بين المكره وغيره.
٢ - ولأن الصلاة يسهل استدراكها وقضاؤها بخلاف غيرهما من العبادات كالحج والصيام - والله أعلم -.
стр. 25816
المبحث الرابع: حكم كلام الناسي:
اختلف الفقهاء فيمن تكلم في صلاته بكلام أجنبي ناسيا أنه في صلاة هل تبطل أم لا؟ إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: تبطل صلاته وعليه الإعادة. وبه قال الحنفية (١) والحنابلة في المذهب (٢).
القول الثاني: لا تبطل صلاته. وبه قال المالكية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة في رواية (٥).
القول الثالث: إن كان لمصلحة الصلاة لم تبطل، وإن كان لغير مصلحتها بطلت. وبه قال الحنابلة في رواية (٦).
الأدلة:
أ - أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بما يأتي:
١ - حديث ابن مسعود ﵁، وفيه قوله ﷺ : «إن في الصلاة
стр. 25817
شغلا (١)».
٢ - حديث زيد بن أرقم ﵁ أنه قال: «كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام (٣)».
وجه الدلالة:
أن النهي شامل لعموم كلام الآدميين في الصلاة بما في ذلك كلام الناسي؛ لعدم ورود التفريق بين ذلك (٤).
اعترض عليه:
١ - أن حديث ذي اليدين متأخر عنها فيقدم عليها.
٢ - أن النهي وارد في العمد دون السهو؛ لأن السهو غير مقصود ولا يمكن الاحتراز منه (٥).
أجيب عن هذا الاعتراض: بأنه لا مانع من تعليق النهي على السهو كتعليقه على العمد؛ إذ لا خلاف بينهما إلا في الإثم واستحقاق الوعيد (٦).
٣ - حديث معاوية بن الحكم ﵁، وفيه أن النبي ﷺ قال:
стр. 25818
«إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن (١)».
وجه الدلالة:
دل الحديث على أن الكلام بغير التسبيح والذكر وقراءة القرآن يبطل الصلاة مطلقا، سواء كان ذاكرا أو ناسيا (٢).
اعترض عليه: بأن معاوية بن الحكم ﵁ تكلم جاهلا، فلم تبطل صلاته ولم يأمره ﷺ بالإعادة، والناسي كالجاهل؛ فهما سواء في الحكم (٣).
٤ - أنه كلام يبطل الصلاة إن طال، ولو كان النسيان فيه عذر لاستوى فيه الطويل والقصير، فلما لم يكن كذلك دل على أنه مبطل للصلاة كيف ما وقع، أصله الأكل والشرب (٤).
اعترض عليه: أن الكلام الطويل يقطع الخشوع دون القصير (٥).
٥ - أنه ليس من جنس ما هو مشروع في الصلاة، فلم يسامح فيه بالنسيان قياسا على العمل الكثير من غير جنس الصلاة (٦).
أدلة أصحاب القول الثاني: استدلوا بما يأتي:
стр. 25819
١ - عموم قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (١).
٢ - حديث ابن عباس ﵄: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (٢)».
فالآية والحديث يقتضيان رفع الخطأ والنسيان عن هذه الأمة، والمراد حكمهما.
اعترض عليه: بأن كلا من الآية والحديث محمول على كون الخطأ والنسيان عذرا في رفع الإصر والإثم لا غير (٣).
أجيب عنه: بأن رفع الخطأ والنسيان يقتضي رفع حكم كل منهما من الإثم وغيره (٤).
٣ - حديث أبي هريرة ﵁ في قصة ذي اليدين ﵁ قال: «صلى بنا رسول الله ﷺ صلاة العصر، فسلم من ركعتين، فقام ذو اليدين، فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قال رسول الله ﷺ : كل ذلك لم يكن، فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فأقبل رسول الله ﷺ على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله، فأتم رسول الله ﷺ ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم (٥)».
стр. 25820
وجه الدلالة:
أن النبي ﷺ تكلم ناسيا معتقدا أنه قد فرغ من صلاته ثم لما ذكر بنى على صلاته وسجد للسهو، فلو كان إذا وقع عن سهو أبطل الصلاة لوجب عليه أن يستأنف صلاته (١).
اعترض عليه: بأنه محمول على الحالة التي كان يباح فيها الكلام في هذه الصلاة، وهي ابتداء الإسلام، بدليل أن ذا اليدين وأبا بكر وعمر تكلموا عامدين لذلك، ولم يأمرهم النبي ﷺ بالاستئناف، مع أن الكلام العمد مفسد للصلاة بالإجماع (٢).
أجيب عنه: بأن النبي ﷺ سجد للسهو بعد سلامه، ولو كان الكلام مباحا لم يسجد لأجله، وأما كلام ذي اليدين فهو واقع على وجه السهو لظنه حدوث النسخ وقصر الصلاة من أربع إلى ركعتين (٣).
اعتراض آخر:
أن حديث أبي هريرة ﵁ منسوخ بحديث ابن مسعود وحديث زيد بن أرقم ﵄ (٤).
أجيب عنه: بأن دعوى النسخ باطلة؛ لأنه لا خلاف بين أهل الحديث والسير أن حديث ابن مسعود ﵁ كان بمكة حين رجع من الحبشة قبل الهجرة، وأن حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين كان بالمدينة، وإنما أسلم أبو هريرة عام خيبر سنة سبع من الهجرة بلا
стр. 25821
خلاف (١).
وأما حديث زيد بن أرقم ﵁ فليس فيه بيان أنه كان قبل حديث أبي هريرة ﵁ ولا بعده، والنظر أنه قبله (٢).
٤ - حديث معاوية بن الحكم ﵁، وفيه أنه ﷺ قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن (٣)».
وجه الدلالة:
أن معاوية تكلم جاهلا بالحكم، ولم يأمره النبي ﷺ بالإعادة، وما عذر فيه بالجهل، عذر فيه بالنسيان (٤).
اعترض عليه: بأنه ﷺ لم يأمره بإعادة الصلاة؛ لأن الحجة ما قامت عنده، بخلاف غيره (٥).
٥ - أنه كلام على وجه النسيان فأشبه لفظ السلام سهوا قبل إتمام الصلاة (٦).
٦ - أن الكلام مباح في غير الصلاة، فلم تبطل الصلاة بسهوه، قياسا على ما إذا أراد القراءة وسبق لسانه بالكلام (٧).
стр. 25822
٧ - لأن سهو الكلام لا يمكن الاحتراز منه ولا يوقن مثله في القضاء؛ فسقطت في ذلك الإعادة، كالخطأ في وقوف الناس بعرفة في اليوم العاشر (١).
أدلة أصحاب القول الثالث:
أولا: دليلهم على أن الكلام إن كان لإصلاح الصلاة لا يبطلها:
استدلوا بحديث أبي هريرة ﵁ المشهور في قصة ذي اليدين ﵁ حيث قال: «صلى لنا رسول الله ﷺ صلاة العصر، فسلم من ركعتين، فقام ذو اليدين، فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قال رسول الله ﷺ : كل ذلك لم يكن (٢)». . . الحديث.
وجه الدلالة:
أن النبي ﷺ تكلم هو وأصحابه لإصلاح الصلاة وبنوا صلاتهم على ذلك ولم يستأنفوا (٣).
ثانيا: دليلهم على أن الكلام لغير مصلحة الصلاة يبطلها:
استدلوا لذلك بعموم الأحاديث السابقة الدالة على تحريم كلام الآدميين في الصلاة، ومنها:
١ - حديث معاوية بن الحكم ﵁، وفيه أنه ﷺ قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس (٤)».
٢ - حديث ابن مسعود ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إن الله قد
стр. 25823
يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله قد أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة (١)».
الراجح:
بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها تبين لي - والعلم عند الله تعالى -: أن الكلام سهوا لا يبطل الصلاة، وهو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، وذلك لما يلي:
١ - عموم الأدلة الدالة على رفع الخطأ والنسيان عن هذه الأمة.
٢ - صحة دلالة حديث أبي هريرة ﵁ المشهور في قصة ذي اليدين، وهو نص في محل النزاع.
٣ - أن دعوى نسخ حديث ذي اليدين دعوى غير صحيحة ولا تثبت بمجرد الاحتمال.
٤ - أن حديث ذي اليدين أولى بالتقديم؛ لأنه متأخر (٢).
٥ - أن المنسوخ عمد الكلام دون سهوه، ولا يثبت نسخه بخبر محتمل (٣).
٦ - أن عدم وجود دليل معين لا يستلزم عدم المدلول؛ إذ لو سلم نسخ حديث أبي هريرة ﵁ الدال على أن كلام الناسي لا يفسد الصلاة، فقد دل على هذا الحكم أدلة أخرى (٤) يجب الانقياد
стр. 25824
لها والأخذ بها - والله أعلم -.
стр. 25825
المبحث الخامس: حكم الكلام الأجنبي المتعمد لإصلاح الصلاة:
اختلف الفقهاء في حكم كلام من تكلم عمدا لمصلحة الصلاة - كأن يقوم الإمام إلى خامسة فيقول المأموم: قد صليت أربعا، ونحو ذلك - على قولين:
القول الأول: تبطل صلاته وعليه الإعادة. وبه قال جمهور الفقهاء: الحنفية (١) والمالكية في قول (٢)، والشافعية (٣) والحنابلة في المذهب (٤).
القول الثاني: لا تبطل صلاته. وبه قال المالكية في المشهور (٥)، والحنابلة في رواية، وبه قال الأوزاعي (٦).
الأدلة:
أدلة الجمهور:
استدلوا بعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في النهي عن الكلام في الصلاة، منها:
١ - حديث معاوية بن الحكم ﵁، وفيه أنه ﷺ قال:
стр. 25826
«إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن (١)».
٢ - حديث ابن مسعود ﵁: «إن الله قد أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة (٢)»
٣ - حديث زيد بن أرقم ﵁، حيث قال بعد نزول قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (٣) «أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام (٤)».
وجه الدلالة:
دلت هذه الأحاديث بعمومها على تحريم جميع أنواع الكلام، سواء كان لحاجة أو غيرها، وسواء كان لمصلحة الصلاة أو غيرها (٥).
اعترض عليه: أن النهي عن الكلام في هذه الأحاديث خاص بالكلام الأجنبي المتعمد إذا كان لغير مصلحة الصلاة، أما إذا كان لمصلحتها فلا يبطلها، وأخرجه من هذا العموم حديث أبي هريرة ﵁ في قصة ذي اليدين (٦).
٤ - حديث سهل بن سعد الساعدي ﵁ أن النبي ﷺ قال:
стр. 25827
«إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله (١)».
وجه الدلالة:
أن النبي ﷺ جعل التنبيه بالتسبيح دون الكلام، ولو كان الكلام جائزا لمصلحة الصلاة لكان أسهل وأبين (٢).
٥ - أنه خطاب آدمي في الصلاة على وجه العمد فوجب أن يبطلها، أصله ما ليس لمصلحة الصلاة (٣).
أدلة أصحاب القول الثاني: استدلوا بما يأتي:
١ - حديث أبي هريرة ﵁ في قصة ذي اليدين، حيث قال أبو هريرة: «صلى بنا رسول الله ﷺ إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر فسلم في ركعتين ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها مغضبا وفي القوم أبو بكر وعمر - فهابا أن يتكلما وخرج سرعان الناس: أقصرت الصلاة؟ فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي ﷺ يمينا وشمالا فقال: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق، لم تصل إلا ركعتين، فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد (٤)». . . الحديث.
وجه الدلالة:
أن النبي ﷺ وأصحابه تكلموا في صلاتهم لإصلاحها، ثم بنوا على
стр. 25828
صلاتهم؛ وهذا دليل أن الكلام المتعمد لإصلاح الصلاة لا يبطلها (١).
اعترض عليه: أن هذا خطاب وجواب لرسول الله ﷺ وذلك غير مبطل للصلاة (٢).
٢ - أنهم تكلموا لعدم كونهم على يقين من البقاء في صلاة؛ لأنهم كانوا مجوزين لنسخ الصلاة من أربع إلى ركعتين (٣).
٣ - أنه كلام أتي به قصدا للتنبيه وإصلاح الصلاة، فلم تبطل به الصلاة قياسا على التسبيح (٤).
٤ - ولأنه كلام لم يقصد به التعمد الممنوع، فلا تبطل به صلاته، كالسهو (٥).
الراجح:
من خلال ما سبق بيانه من آراء الفقهاء وأدلتهم تبين لي أن من تكلم في صلاته عمدا لإصلاحها تبطل صلاته وعليه الإعادة وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ وذلك لما يلي:
١ - لقوة ما استدلوا به، وهو عموم الأحاديث الصحيحة الثابتة في النهي عن الكلام في الصلاة من غير تفريق بين أن يكون لمصلحتها أو لغير مصلحتها.
٢ - أن السنة بينت ما يفعله من نابه شيء في صلاته، وهو التسبيح
стр. 25829
للرجال والتصفيق للنساء، ولا ينبغي العدول عن هذا إلى الكلام الذي ليس من جنس الصلاة.
٣ - ولأن ما استدل به المخالف وإن كان صحيحا فإنه لا حجة فيه على صحة الكلام المتعمد لمصلحة الصلاة؛ لأنه يمكن حمل كلام النبي ﷺ على اعتقاده إتمام صلاته بدليل عدم تصديقه ذي اليدين في قوله.
стр. 25830
المبحث السادس: حكم الكلام الواجب في الصلاة:
اختلف الفقهاء في حكم صلاة من تكلم بكلام واجب في صلاته كإنقاذ الأعمى والطفل ونحو ذلك إلى قولين:
القول الأول: تبطل به الصلاة. وبه قال جمهور الفقهاء الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية في وجه (٣)، والحنابلة في المذهب (٤).
القول الثاني: لا تبطل به الصلاة. وبه قال الشافعية في الصحيح (٥)، والحنابلة في رواية (٦).
الأدلة:
استدل الجمهور بالأحاديث السابقة الواردة في النهي عن الكلام من غير فرق بين الكلام الواجب وغيره، كحديث معاوية بن الحكم،
стр. 25831
وحديث عبد الله بن مسعود، وحديث زيد بن أرقم ﵃ (١).
أدلة أصحاب القول الثاني: استدلوا:
١ - بحديث أبي هريرة ﵁ في قصة ذي اليدين، قال: «صلى بنا رسول الله ﷺ إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر فسلم في ركعتين ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها مغضبا وفي القوم أبو بكر وعمر - فهابا أن يتكلما - وخرج سرعان الناس: أقصرت الصلاة؟ فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي ﷺ يمينا وشمالا فقال: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق، لم تصل إلا ركعتين، فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر (٢)». . . الحديث.
وجه الدلالة:
١ - أن القوم كلموا النبي ﷺ حين كلمهم؛ لأن إجابته ﷺ واجبة ولو في الصلاة، فلم تبطل صلاتهم بذلك الكلام الواجب عليهم، فكذلك هاهنا؛ لوجوب الكلام في كل منهما (٣).
٢ - ولأنه تكلم بكلام واجب عليه أشبه كلام المجيب للنبي ﷺ (٤).
стр. 25832
الراجح:
من خلال عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم يتضح أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن الكلام المتعمد في الصلاة يبطلها سواء كان واجبا أو غير واجب - هو القول الراجح، وذلك لما يلي:
١ - لقوة ما استدلوا به، وهو عموم الأحاديث السابقة الدالة على تحريم كلام الآدميين في الصلاة مطلقا، سواء كان لمصلحتها أو لغير مصلحتها، وسواء كان واجبا أو غير واجب.
٢ - ولأن القياس الذي استدل به المخالف قياس مع الفارق؛ لأن الكلام في الصلاة لإنقاذ الأعمى ونحوه لم يجب علينا، بخلاف الكلام الواجب لإجابة النبي ﷺ (١).
стр. 25833
المبحث السابع: حكم رد السلام في الصلاة:
اتفق الفقهاء على بطلان صلاة من سلم عليه في صلاته ورد السلام بالكلام (١).
ودليل ذلك:
١ - حديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال: «كنا نسلم على رسول الله ﷺ وهو في الصلاة - فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال: إن في الصلاة شغلا (٢)».
стр. 25834
٢ - حديث جابر بن عبد الله ﵁، وفيه أنه ﷺ قال: «إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي (١)».
٣ - ولأنه كلام آدمي فيكون ممنوعا قياسا على تشميت العاطس (٢).
واختلفوا في حكم رد السلام بالإشارة إلى قولين:
القول الأول: يكره للمصلي رد السلام بالإشارة وهو في الصلاة. وبه قال الحنفية (٣).
القول الثاني: يشرع للمصلي رد السلام بالإشارة بيده أو برأسه، وإن شاء رد عليه باللفظ بعد فراغه من الصلاة. وبه قال جمهور الفقهاء من المالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
الأدلة:
أولا: استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
١ - حديث ابن مسعود ﵁ السابق، وفيه قوله ﷺ : «إن في الصلاة شغلا (٧)».
стр. 25835
وجه الدلالة:
دل الحديث بعمومه على منع رد السلام في الصلاة مطلقا، سواء كان باللفظ أو بالإشارة، وإلا لاستثنيت (١).
٢ - حديث أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد لها (٢)» -يعني الصلاة-.
٣ - أن الإشارة كلام معنى (٣).
٤ - أنها تفضي إلى ترك سنة وضع اليد في الصلاة وهي الكف (٤).
ثانيا: أدلة الجمهور: استدلوا بما يأتي:
١ - حديث جابر بن عبد الله ﵁ قال: «إن رسول الله ﷺ بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه، فأشار إلي، فلما فرغ دعاني فقال: إنك سلمت آنفا وأنا أصلي (٥)».
٢ - حديث عبد الله بن عمر ﵄ قال: «دخل النبي ﷺ مسجد قباء ليصلي فيه، فدخل عليه رجال يسلمون عليه، فسألت صهيبا وكان معه: كيف كان النبي ﷺ يصنع إذا سلم عليه؟ قال:
