وحديث عبد الله بن مسعود، وحديث زيد بن أرقم ﵃ (١).
أدلة أصحاب القول الثاني: استدلوا:
١ - بحديث أبي هريرة ﵁ في قصة ذي اليدين، قال: «صلى بنا رسول الله ﷺ إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر فسلم في ركعتين ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها مغضبا وفي القوم أبو بكر وعمر - فهابا أن يتكلما - وخرج سرعان الناس: أقصرت الصلاة؟ فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي ﷺ يمينا وشمالا فقال: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق، لم تصل إلا ركعتين، فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر (٢)». . . الحديث.
وجه الدلالة:
١ - أن القوم كلموا النبي ﷺ حين كلمهم؛ لأن إجابته ﷺ واجبة ولو في الصلاة، فلم تبطل صلاتهم بذلك الكلام الواجب عليهم، فكذلك هاهنا؛ لوجوب الكلام في كل منهما (٣).
٢ - ولأنه تكلم بكلام واجب عليه أشبه كلام المجيب للنبي ﷺ (٤).
стр. 25832
الراجح:
من خلال عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم يتضح أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن الكلام المتعمد في الصلاة يبطلها سواء كان واجبا أو غير واجب - هو القول الراجح، وذلك لما يلي:
١ - لقوة ما استدلوا به، وهو عموم الأحاديث السابقة الدالة على تحريم كلام الآدميين في الصلاة مطلقا، سواء كان لمصلحتها أو لغير مصلحتها، وسواء كان واجبا أو غير واجب.
٢ - ولأن القياس الذي استدل به المخالف قياس مع الفارق؛ لأن الكلام في الصلاة لإنقاذ الأعمى ونحوه لم يجب علينا، بخلاف الكلام الواجب لإجابة النبي ﷺ (١).
стр. 25833
المبحث السابع: حكم رد السلام في الصلاة:
اتفق الفقهاء على بطلان صلاة من سلم عليه في صلاته ورد السلام بالكلام (١).
ودليل ذلك:
١ - حديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال: «كنا نسلم على رسول الله ﷺ وهو في الصلاة - فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال: إن في الصلاة شغلا (٢)».
стр. 25834
٢ - حديث جابر بن عبد الله ﵁، وفيه أنه ﷺ قال: «إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي (١)».
٣ - ولأنه كلام آدمي فيكون ممنوعا قياسا على تشميت العاطس (٢).
واختلفوا في حكم رد السلام بالإشارة إلى قولين:
القول الأول: يكره للمصلي رد السلام بالإشارة وهو في الصلاة. وبه قال الحنفية (٣).
القول الثاني: يشرع للمصلي رد السلام بالإشارة بيده أو برأسه، وإن شاء رد عليه باللفظ بعد فراغه من الصلاة. وبه قال جمهور الفقهاء من المالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
الأدلة:
أولا: استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
١ - حديث ابن مسعود ﵁ السابق، وفيه قوله ﷺ : «إن في الصلاة شغلا (٧)».
стр. 25835
وجه الدلالة:
دل الحديث بعمومه على منع رد السلام في الصلاة مطلقا، سواء كان باللفظ أو بالإشارة، وإلا لاستثنيت (١).
٢ - حديث أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد لها (٢)» -يعني الصلاة-.
٣ - أن الإشارة كلام معنى (٣).
٤ - أنها تفضي إلى ترك سنة وضع اليد في الصلاة وهي الكف (٤).
ثانيا: أدلة الجمهور: استدلوا بما يأتي:
١ - حديث جابر بن عبد الله ﵁ قال: «إن رسول الله ﷺ بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه، فأشار إلي، فلما فرغ دعاني فقال: إنك سلمت آنفا وأنا أصلي (٥)».
٢ - حديث عبد الله بن عمر ﵄ قال: «دخل النبي ﷺ مسجد قباء ليصلي فيه، فدخل عليه رجال يسلمون عليه، فسألت صهيبا وكان معه: كيف كان النبي ﷺ يصنع إذا سلم عليه؟ قال:
стр. 25836
كان يشير بيده (١)».
٣ - حديث صهيب ﵁ قال: «مررت برسول الله ﷺ وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة (٢)».
أما دليلهم على جواز تأخير رد السلام إلى ما بعد الانتهاء من الصلاة: فحديث عبد الله بن مسعود ﵁ حين سلم على رسول الله ﷺ وهو يصلي فلم يرد السلام فلما فرغ ﷺ من صلاته قال: «إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله قد أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة (٣)» فرد ﵇.
الراجح:
من خلال ما سبق بيانه من آراء الفقهاء وأدلتهم يتبين أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من مشروعية رد السلام بالإشارة في الصلاة هو القول الراجح، وذلك لما يلي:
١ - صحة دلالة السنة الصحيحة الصريحة على ذلك.
٢ - أن ما ذهب إليه المخالف مخالف لما سنه رسول الله ﷺ لأمته، إذ إنه
стр. 25837
- ﵊ سن للمصلي أن يرد السلام بالإشارة (١).
٣ - أن ما ورد في حديث ابن مسعود ﵁ يحمل على نفي الرد بالكلام دون الإشارة جمعا بين الأدلة.
٤ - ضعف ما استدل به المخالف من المعقول لمعارضته للنقل الصحيح. والله أعلم.
стр. 25838
المبحث الثامن: حكم تحميد العاطس وتشميته في الصلاة:
أما تحميد العاطس فاتفق فقهاء المذاهب الأربعة - في المعتمد عندهم - على أنه يكره التلفظ به ولا مانع من أن يحمد في نفسه سرا.
قالوا: لأنه ليس من أذكار الصلاة المعتادة فيها فأشبه الكلام (١).
أما جوازه سرا فلأنه من جنس أذكار الصلاة مشروع فيها بالجملة (٢).
وذهب بعض العلماء، كأبي يوسف من الحنفية (٣)، وأحمد في رواية (٤)، واختاره ابن العربي المالكي (٥)، وابن حجر (٦)، إلى أن العاطس يحمد الله بغير كراهية.
стр. 25839
واستدلوا بحديث رفاعة بن رافع، حيث قال: «صليت خلف رسول الله ﷺ فعطست فقلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، فلما صلى رسول الله ﷺ انصرف فقال: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد ثم قالها الثانية: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد، ثم قالها الثالثة: من المتكلم في الصلاة؟ وفي رواية: من القائل الكلمة فإنه لم يقل بأسا؟ فقال رفاعة بن رافع ابن عفراء: أنا يا رسول الله، قال: كيف قلت؟ قال: قلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، فقال النبي ﷺ : والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها (١)».
قال ابن حجر: " يدل الحديث على أن العاطس يحمد الله بدون كراهية " (٢).
وقال ابن العربي: " إن ابتدار الملائكة لحمد العاطس كما في الحديث هو لاستحسانهم إياه، وإلا لما كتبوه ولا بلغت عرش الرحمن، فما كان بهذه الصفة لا يكره أن يؤتى في الصلاة (٣)، ولأنه دعاء الله
стр. 25840
لأمر عارض ولحاجة نزلت فلا يكره أن يؤتى به في الصلاة " (١).
قلت: وما دل عليه الحديث من أن العاطس في الصلاة يحمد الله بدون كراهية هو الأقرب إلى الصواب - والله أعلم -.
وأما تشميت العاطس في الصلاة فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين:
القول الأول: تبطل الصلاة به، أي صلاة المشمت. وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في الصحيح (٢) والحنابلة في المذهب (٣).
القول الثاني: لا تبطل به الصلاة. وبه قال أبو يوسف من الحنفية (٤) وهو قول للإمام الشافعي (٥) ورواية عن الإمام أحمد (٦).
الأدلة:
استدل الجمهور بما يلي:
١ - حديث معاوية بن الحكم ﵁، وفيه: «إن هذه الصلاة
стр. 25841
لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن (١)».
وجه الدلالة:
أن النبي ﷺ منع من الكلام في الصلاة، والتشميت كلام، فلا يصلح فيها (٢).
٢ - أن قول المشمت: يرحمك الله، وضع لمخاطبة الآدمي، فتبطل الصلاة بذلك قياسا على ما لو رد السلام قولا، أو قال: أطال الله بقاءك (٣).
أدلة القول الثاني: استدلوا بما يلي:
أن تشميت العاطس دعاء له بالرحمة، فلا يبطل الصلاة، كما لو دعا لأبويه بالرحمة في الصلاة (٤).
الراجح:
ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن تشميت العاطس يبطل الصلاة مطلقا هو الراجح في هذه المسألة، وذلك لما يلي:
١ - دلالة السنة الصحيحة على ذلك.
٢ - أن المراد من عدم صلاحية كلام الناس في الصلاة عدم صحة الصلاة التي يقع فيها ذلك الكلام ومنه تشميت العاطس (٥).
٣ - أن قول المشمت للعاطس: " يرحمك الله " وإن كان دعاء إلا أن
стр. 25842
النبي ﷺ جعله من كلام الناس الذي يجب تركه في الصلاة (١).
стр. 25843
المبحث التاسع: حكم التسبيح والفتح على الإمام في الصلاة:
اتفق الفقهاء على أن التسبيح مشروع في الصلاة لمن نابه شيء منها، كسهو الإمام وأراد أن يعلمه بسهوه، أو كلمه أحد وهو في الصلاة وأراد أن يعلمه أنه في صلاة.
ودليل ذلك حديث سهل بن سعد الساعدي ﵁ أن النبي ﷺ قال: «من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء (١)». فالحديث بعمومه يدل على مشروعية التسبيح للرجال لمن نابه شيء في صلاته والتصفيق للنساء.
أما إذا وقع التسبيح جوابا لمن رأى شيئا أعجبه فاختلفوا في حكمه على قولين:
القول الأول: تبطل به الصلاة. وبه قال الحنفية (٢) والحنابلة في رواية (٣).
القول الثاني: لا تبطل به الصلاة. وبه قال جمهور الفقهاء من المالكية (٤) والشافعية (٥) والحنابلة في
стр. 25844
المذهب (١).
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول:
١ - بعموم حديث معاوية بن الحكم ﵁ السابق، وفيه قوله ﷺ : «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس (٢)». . . الحديث.
وجه الدلالة منه:
قالوا: الحديث يدل على أن ما خرج مخرج الجواب واحتمله يجعل كلاما ولو كان بصيغة الذكر (٣).
٢ - ولأنه قصد بتسبيحه التعجب فكان متعجبا لا مسبحا؛ لأن الكلام مبني على غرض المتكلم (٤).
أدلة القول الثاني: استدلوا بما يلي:
١ - بعموم حديث سهل بن سعد ﵁ السابق.
٢ - حديث معاوية بن الحكم ﵁ السابق.
فدلا على أن التسبيح لا يقطع الصلاة مطلقا (٥).
ولأن ما لا يبطل الصلاة ابتداء لا يبطلها إذا أتي به عقب سبب
стр. 25845
أصله التسبيح لتنبيه إمامه (١).
الراجح:
من خلال عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم يتضح أن قول الجمهور بأنه لا يبطل الصلاة هو القول الراجح، وذلك لما يلي:
١ - لقوة ما استدلوا به، وهو حديث سهل بن سعد ﵁ الذي دل بعمومه على أن من نابه شيء في صلاته فيشرع له التسبيح.
٢ - ولأن النهي عن الكلام لا يشمل التسبيح الواقع جوابا. والله أعلم.
أما فتح المأموم على إمامه إذا ارتج عليه فذهب فقهاء المذاهب الأربعة في المعتمد عندهم إلى أنه مشروع، ولا يعد من الكلام الذي تفسد به الصلاة.
ودليل ذلك:
١ - حديث المسور بن يزيد الأسدي ﵁ قال: «شهدت
стр. 25846
رسول الله ﷺ يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه، فقال رجل: يا رسول الله، تركت آية كذا وكذا، فقال رسول الله ﷺ : هلا أذكرتنيها (١)».
٢ - حديث عبد الله بن عمر ﵄ «أن النبي ﷺ صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي ﵁: أصليت معنا؟ قال: نعم، قال: فما منعك؟ (٢)».
٣ - وبما أثر عن علي ﵁ قال: إذا استطعمك الإمام فأطعمه (٣).
٤ - وبما أثر عن أنس ﵁ قال: «كنا نفتح على الأئمة على عهد رسول الله ﷺ (٤)».
٥ - ولأنه تنبيه فيها بما هو مشروع أشبه التسبيح (٥).
стр. 25847
الفصل الثاني:
المبحث الأول: حكم الضحك في الصلاة:
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: في حكم التبسم في الصلاة.
المطلب الثاني: في حكم القهقهة في الصلاة.
المطلب الأول: حكم التبسم في الصلاة:
التبسم هو أقل الضحك وأحسنه (١).
والفرق بينه وبين الضحك هو أن الضحك هو أن يسمعها هو لا غير، والتبسم ما لا يسمعه هو ولا غيره، والضحك قهقهة هو أن يسمعها جاره، تقول: قهقه رجع في ضحكه أو اشتد ضحكه، فإذا كرره قيل: قهقه (٢).
هذا بالنسبة للمعنى. أما بالنسبة للحكم الشرعي:
فأولا: حكم التبسم في الصلاة:
فمن روي عنه أن التبسم لا يقطع الصلاة جابر بن عبد الله وعطاء ابن أبي رباح، ومجاهد، والنخعي، وقتادة، والحسن البصري، والأوزاعي (٣). وبه قال الأئمة الأربعة.
قال ابن المنذر: " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم غير ابن
стр. 25848
سيرين على أن التبسم في الصلاة لا يفسدها " (١).
وقال ابن قدامة: (وأكثر أهل العلم على أن التبسم لا يفسدها - أي لا يفسد الصلاة -) (٢).
وقال النووي: (قال أكثر العلماء: لا بأس بالتبسم) (٣).
والحجة لما ذهب إليه ابن سيرين هو ما ذكر ابن المنذر حيث قال: (وروينا عن ابن سيرين أنه قرأ: ﴿فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا﴾ (٤) وقال: لا أعلم التبسم إلا ضحكا) (٥).
أما الحجة لما ذهب إليه أكثر أهل العلم - من أن التبسم لا يقطع الصلاة -:
١ - فما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر قال: " لا يقطع الصلاة التبسم " (٦).
٢ - أنه لا يفسد الصلاة لخفته (٧)، ولأنه عمل يسير.
قلت: الراجح هو أن التبسم لا يقطع الصلاة، كما ذهب إليه أكثر أهل العلم؛ لما تقدم.
стр. 25849
المطلب الثاني: حكم الضحك قهقهة في الصلاة:
قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة) (١).
وقال ابن قدامة: " إن ضحك فبان منه حرفان فسدت صلاته " (٢)، وكذلك إن قهقه وإن لم يبن منه حرفان، قال ابن قدامة: (ولا نعلم فيه مخالفا - أي: في القهقهة ولو لم يبن منه حرفان -) (٣).
وقال النووي: " التبسم لا يضر وكذا الضحك إن لم يبن منه حرفان، فإن بان منه بطلت. قال النووي: نقل ابن المنذر الإجماع على بطلانها بالضحك وهو محمول على من بان منه حرفان) (٤).
وفي الأصل لمحمد بن الحسن: " قلت: فإن ضحك، قال: إن كان الضحك دون القهقهة مضى في صلاته، وإن كان قهقهة استقبل الوضوء والصلاة) (٥).
وفي الهداية: والقهقهة بمنزلة الكلام وهو قاطع - أي للصلاة - (٦).
وفي المدونة: قال مالك فيمن قهقه وهو في الصلاة: يقطع (٧).
وفي الذخيرة: القهقهة تبطل عمدها وسهوها وغلبتها (٨).
стр. 25850
قلت: فظهر مما تقدم أن القهقهة تفسد الصلاة بالإجماع.
قال ابن هبيرة: (أجمعوا على أن القهقهة في الصلاة تبطلها) (١).
والحجة في أن القهقهة تبطل الصلاة:
١ - الإجماع كما تقدم.
٢ - ما روى جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ أنه قال: «القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء (٢)» رواه الدارقطني في سننه (٣)، والصحيح وقفه.
٣ - أنها كالكلام بل أشد (٤).
٤ - أن القهقهة فيها أصوات عالية تنافي حال الصلاة وتنافي الخشوع الواجب، وفيها من الاستخفاف بالصلاة والتلاعب بها ما ينافي مقصودها، فأبطلت الصلاة لذلك (٥).
إذا فالضحك إن كان تبسما لم يبطل الصلاة على الصحيح، وهو قول أكثر أهل العلم، وإن كان الضحك قهقهة أبطل الصلاة بالإجماع
стр. 25851
كما تقدم؛ وبقي إن كان بين التبسم والقهقهة، أي ليس تبسما ولا قهقهة، والذي يظهر لي أنه يلحق بالأقرب منهما، والله أعلم.
стр. 25852
المبحث الثاني: حكم التنحنح في الصلاة:
إن كان التنحنح لضرورة جاز ولم يبطل الصلاة باتفاق المذاهب الأربعة، أما إن كان لغير ضرورة أو حاجة تدعو إلى ذلك فقد اختلف فيها العلماء على قولين:
أحدهما: أن النحنحة لا تبطل الصلاة، وهو قول أبي يوسف وأحد قولي مالك، وأحمد في رواية عنه، والشافعية في وجه.
الثاني: أن النحنحة تبطل الصلاة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن إن حصل بالتنحنح حروف، وهو أحد قولي مالك، والأصح عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة إن بان منه حرفان.
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
١ - حديث علي ﵁ قال: «كانت لي ساعة في السحر أدخل على رسول الله ﷺ ، فإن كان في صلاته تنحنح فكان ذلك إذني،
стр. 25853
وإن لم يكن في صلاته أذن لي (١)».
فالحديث دل على أن التنحنح في الصلاة غير مفسد (٢).
واعترض على هذا الدليل: بأن الحديث ضعيف. قال النووي - بعدما أورد الحديث -: " وهو حديث ضعيف لضعف راويه، واضطراب إسناده، ومتنه ضعفه البيهقي وغيره ".
وقد يجاب عن هذا الاعتراض بأن الحديث صححه ابن خزيمة (٣)، وابن السكن (٤)، وفي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني ما يدل على أن الحديث ثابت.
стр. 25854
٢ - أنها لا تبطل الصلاة؛ لأنها ليست كلاما والحاجة تدعوا إليها (١).
أدلة القول الثاني:
١ - عموم النهي عن الكلام في الصلاة، والنحنحة إن بأن منها حرفان فهي كلام فتبطل الصلاة.
٢ - أنه ليس من جنس أذكار الصلاة فأشبه القهقهة (٢).
واعترض على الاستدلال الأول: بأن النحنحة لا تدخل في مسمى الكلام أصلا؛ فإنها لا تدل بنفسها ولا مع غيرها من الألفاظ على معنى، ولا يسمى فاعلها متكلما وإنما يفهم مراده بقرينة فصارت كالإشارة (٣).
واعترض على القياس على القهقهة بأنه قياس مع الفارق لأمرين:
أحدهما: أن القهقهة تدل على معنى بالطبع. والثاني: عدم التسليم بأنها أبطلت لكونها كلاما، وإنما أبطلت الصلاة بالإجماع ولكونها تنافي مقصود الصلاة (٤) الراجح:
الراجح - فيما ظهر لي - هو القول الأول لقوة ما استدل به.
стр. 25855
المبحث الثالث: حكم النفخ (١) في الصلاة:
اختلف العلماء في النفخ في الصلاة على قولين:
أحدهما: أن النفخ لا يبطل الصلاة. وهو قول أبي يوسف، وإسحاق، ومالك في رواية، وأحمد في رواية عنه، وروي عن ابن مسعود وابن عباس والنخعي، وابن سيرين. وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية (٢).
الثاني: أن النفخ يبطل الصلاة. وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، ومالك في رواية عنه، وأحمد في رواية عنه وهي المذهب، وعلى هذا فالمبطل فيه ما أبان حرفين، عند الشافعية والحنابلة، أما الحنفية فيرون أنه إن سمع فهو بمنزلة الكلام - أي مبطل - وإلا فلا يضر.
الأدلة:
أدلة القول الأول:
١ - ما روي عن عبد الله بن عمرو ﵄ قال: «انكسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ فذكر الحديث إلى أن قال -:
стр. 25856
ثم نفخ في سجوده فقال: أف أف (١)».
وجه الدلالة:
حيث جاء لفظ أف في الحديث، فدل على جواز ذلك وأنه لا يبطل الصلاة (٢).
٢ - ما روى المغيرة بن شعبة «أن النبي ﷺ كان في صلاة الكسوف فجعل ينفخ، فلما انصرف قال: إن النار أدنيت مني حتى نفخت حرها عن وجهي (٣)». رواه أحمد.
واعترض على الاستدلال بالحديثين بما يلي:
١ - أنها واقعة حال، لا عموم لها، فيجوز كونها قبل تحريم الكلام في الصلاة (٤)، أو فعله خوفا من الله أو من النار، فإن ذلك لا يبطل كالتأوه والأنين (٥).
وأجيب عن هذا الاعتراض بما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: (الجوابان ضعيفان. أما الأول فإن صلاة الكسوف كانت في آخر حياة النبي ﷺ يوم مات ابنه إبراهيم، وإبراهيم كان من مارية القبطية، ومارية أهداها المقوقس بعد أن أرسل إليه المغيرة، وذلك بعد صلح
стр. 25857
الحديبية، فإنه بعد الحديبية أرسل رسله إلى الملوك، ومعلوم أن الكلام حرم قبل هذا باتفاق المسلمين، لا سيما وقد أنكر جمهور العلماء على من زعم أن قصة ذي اليدين كانت قبل تحريم الكلام؛ لأن أبا هريرة شهدها، كيف يجوز أن يقال مثل هذا في صلاة الكسوف، بل قد قيل: إن الشمس كسفت بعد حجة الوداع قبل موته بقليل. وأما كونه من الخشية ففيه أنه نفخ حرها عن وجهه؛ وهذا نفخ لدفع ما يؤذي من خارج، كما ينفخ الإنسان في المصباح ليطفئه، أو ينفخ في الشراب، ونفخ الخشية من نوع البكاء والأنين وليس هذا ذاك) (١).
٣ - عن الأبرش قال: حدثني أيمن بن نايل قال: قلت لقدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي صاحب رسول الله ﷺ : إنا نتأذى بريش الحمام في مسجد الحرام إذا سجدنا، فقال: انفخوا (٢).
دل هذا الأثر المروي عن هذا الصحابي أن النفخ أثناء الصلاة لا يبطلها.
أدلة القول الثاني:
١ - أن النفخ إذا انتظم حرفين أفسد الصلاة؛ لأنه كلام، والكلام مبطل للصلاة، لعموم النهي عنه في الصلاة، وسواء أفهم الكلام أو لم يفهم؛ لأن الكلام يقع على المفهم وغيره.
واعترض على هذا الدليل بمنع كون النفخ من الكلام لما عرف أن
стр. 25858
الكلام مركب من الحروف المعتمدة على المخارج ولا اعتماد في النفخ، ولو سلم صدق اسم الكلام على النفخ لكان فعله ﷺ لذلك في الصلاة مخصصا لعموم النهي عن الكلام (١).
٢ - ما روي عن ابن عباس أنه قال: من نفخ في الصلاة فقد تكلم.
٣ - وبما روي عن أبي هريرة ﵁ أنه قال: النفخ في الصلاة كلام (٢).
قلت: واعترض على الاستدلال المروي عن ابن عباس وأبي هريرة ﵃ بما قاله ابن المنذر بأنه لا يثبت عن ابن عباس وأبي هريرة أن النفخ بمنزلة الكلام (٣)، ولو ثبت ذلك عنهما فإنه يكون معارضا بما روي عن عبد الله بن عمار الكلابي لما سئل إنا نتأذى بريش الحمام إن سجدنا، فقال: انفخوا وقد تقدم هذا الأثر في أدلة القول الأول.
الراجح:
الذي يظهر لي رجحانه هو القول الأول: أن النفخ لا يبطل الصلاة؛ لقوة ما استدلوا به، ولأن الصلاة صحيحة بيقين فلا يجوز إبطالها بالشك (٤).
стр. 25859
المبحث الرابع: حكم البكاء والأنين والتأوه في الصلاة:
المطلب الأول: فيما إذا غلبت على المصلي.
إذا غلبت هذه الأمور على المصلي فإنها لا تبطل صلاته في قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فأما ما يغلب عليه المصلي من عطاس وبكاء وتأوه فالصحيح عند جمهور العلماء أنه لا يبطل وهو منصوص أحمد وغيره) (١).
والدليل على أنها لا تبطل الصلاة:
أنها إذا غلبت تكون غير داخلة في وسع الإنسان إذ لا يمكنه دفعها (٢). والله لا يكلف نفسا إلا وسعها.
المطلب الثاني:
إن كانت لم تغلب على المصلي لكن كانت لخشية الله. فقد اختلف فيها العلماء على قولين:
الأول: أنها لا تبطل الصلاة وهو قول أبي حنيفة ومالك، وأحمد في
стр. 25860
الصحيح من المذهب.
القول الثاني: أن الصلاة تبطل إن بان منه حرفان. وهو قول الشافعية في الأصح ورواية عند الحنابلة.
أدلة القول الأول: استدلوا بما يلي:
١ - قول الله تعالى: ﴿إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾ (١) حيث مدح الله الباكين (٢).
٢ - عن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: «رأيت رسول الله ﷺ يصلي ولصدره أزيز، من البكاء (٤)»، وفي رواية عند أبي داود: «كأزيز الرحى (٥)».
стр. 25861
وجه الدلالة من الحديث:
يدل الحديث على أن البكاء من خشية الله لا يبطل الصلاة (١).
٣ - عن ابن عمر ﵄ قال: «لما اشتد برسول الله ﷺ وجعه قيل له: الصلاة، قال: مروا أبا بكر فليصل بالناس، فقالت عائشة: إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء، فقال: مروه فليصل، فعاودته، فقال: مروه فليصل، إنكن صواحب يوسف (٢)».
فالحديث يدل على جواز البكاء في الصلاة، ووجه الاستدلال أن النبي ﷺ لما صمم على استخلاف أبي بكر بعد أن أخبر أنه إذا قرأ غلبه البكاء دل ذلك على الجواز (٣).
٤ - قال عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ ﴿إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ﴾ (٤).
دل هذا الأثر على جواز البكاء في الصلاة (٥).
٥ - دلت الأدلة المتقدمة على جواز البكاء والأنين والتأوه بمعناه (٦).
стр. 25862
دليل القول الثاني:
أنه من جنس كلام الآدميين فيبطل الصلاة سواء كان للدنيا أو للآخرة (١).
الراجح:
الذي يظهر لي رجحانه هو القول الأول لما تقدم من أدلة، ولأن البكاء وما في معناه إذا كان من خشية الله كان من جنس ذكر الله ودعائه، فإنه كلام يقتضي الرهبة من الله والرغبة إليه. وهذا خوف الله في الصلاة، ولو صرح بمعنى ذلك بأن استجار من النار أو سأل الجنة لم تبطل صلاته بخلاف الأنين والتأوه في المرض والمصيبة فإنه لو صرح بمعناه كان كلاما مبطلا (٢).
المطلب الثالث: إذا فعل البكاء والأنين والتأوه مختارا، ولم يكن لخشية الله. فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:
الأول: أنها تبطل الصلاة وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن، ومالك في رواية والشافعي في الأصح وأحمد في رواية هي المذهب.
الثاني: أنها لا تبطل الصلاة وهو قول أبي يوسف، ومالك في رواية عنه، وأحمد في رواية عنه، وقد رجح شيخ الإسلام هذا القول حيث قال: (وأبو يوسف يقول في التأوه والأنين لا يبطل مطلقا على أصله،
стр. 25863
وهو أصح الأقوال في هذه المسألة) (١).
الدليل للقول الأول:
١ - عموم النهي عن الكلام، ولم يرد في الأنين والتأوه ما يخصهما ويخرجهما من العموم (٢).
٢ - ولأن البكاء والأنين والتأوه إذا كان من غير خشية لله يكون إظهارا للجزع والتأسف فكان من كلام الناس فيقطع الصلاة (٣).
الدليل للقول الثاني:
١ - أنه ليس من جنس الكلام ولا يكاد يبين منه حرف محقق فأشبه الصوت الغفل (٤).
٢ - ولأنه لا يخلو مريض أو ضعيف من ذلك في الصلاة (٥).
واعترض على دليل القول الأول بأن الإبطال - أي إبطال الصلاة بهذه الأمور - إن أثبتوه بدخولها في مسمى الكلام في لفظ رسول الله ﷺ فمن المعلوم الضروري أن هذه لا تدخل في مسمى الكلام، وإن كان بالقياس لم يصح ذلك؛ فإن في الكلام يقصد المتكلم معاني يعبر عنها بلفظه، وذلك يشغل المصلي كما قال النبي ﷺ : «إن في الصلاة شغلا (٦)».
وأما هذه الأصوات فهي طبيعية كالتنفس، ومعلوم أنه لو زاد في التنفس على قدر الحاجة لم تبطل صلاته، وإنما تفارق التنفس بأن فيها
стр. 25864
صوتا. وإبطال الصلاة بمجرد الصوت إثبات حكم بلا أصل ولا نظير. . . وأيضا فالصلاة صحيحة بيقين فلا يجوز إبطالها بالشك (١).
والراجح: هو القول الثاني لقوة ما استدلوا به.
قال الحافظ ابن حجر - بعد ما ذكر الأوجه عند الشافعية - قال: (والوجه الثاني أقوى دليلا - ويقصد بالوجه الثاني أنها لا تبطل الصلاة -) (٢).
قلت: ويظهر لي مما تقدم في المباحث الثاني، والثالث، والرابع من الفصل الثاني أن النحنحة، والنفخ، والبكاء، والأنين، والتأوه وما في معناها لا تبطل الصلاة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن اللفظ على ثلاث درجات:
أحدها: أن يدل على معنى بالوضع إما بنفسه وإما مع لفظ غيره كـ: في، وعن، فهذا الكلام مثل: يد، ودم، وفم، وجد.
الثاني: أن يدل على معنى بالطبع كالتأوه، والأنين، والبكاء، ونحو ذلك - وذكر من هذا النوع النفخ أيضا -.
الثالث: أن لا يدل على معنى لا بالطبع ولا بالوضع كالنحنحة، ثم ذكر ﵀ الأقوال في هذا والأدلة إلى أن قال: وقد تبين أن هذه الأصوات الحلقية التي لا تدل بالوضع فيها نزاع في مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، وأن الأظهر فيها جميعا أنها لا تبطل؛ فإن الأصوات من جنس الحركات، وكما أن العمل اليسير لا يبطل فالصوت اليسير لا يبطل) (٣) اهـ.
стр. 25865
الخاتمة:
وتتضمن أهم النتائج التي توصلت إليها من هذا المبحث وأجملها في النقاط التالية:
١ - أن الكلام الأجنبي المتعمد في الصلاة يبطلها وسواء أكان لمصلحتها أم لا، وسواء أكان واجبا أم غير واجب.
٢ - أن كلام الجاهل لا يبطل الصلاة.
٣ - أن الأحوط للمكره على الكلام في الصلاة إعادة صلاته.
٤ - أن الكلام في الصلاة سهوا لا يبطلها.
٥ - جواز رد السلام في الصلاة بالإشارة.
٦ - أن تحميد العاطس وتشميته يبطل الصلاة.
٧ - أنه يجوز الفتح على الإمام إذا ارتج عليه كما يجوز الرد عليه إذا غلط، وأن ذلك لا يبطل الصلاة.
٨ - أن التبسم في الصلاة لا يبطلها.
٩ - أن الضحك قهقهة يبطل الصلاة.
١٠ - أن النحنحة والنفخ والبكاء والأنين والتأوه والعطاس وما في معناها لا يبطل الصلاة، وأن الأصوات الحلقية التي لا تدل بالوضع فيها نزاع بين العلماء، وأن الأظهر فيها جميعا أنها لا تبطل الصلاة؛ فإن الأصوات من جنس الحركات، فكما أن العمل اليسير لا يبطل فالصوت اليسير لا يبطل.
стр. 25866
صفحة فارغة
стр. 25867
زيادة الجلد في التعزير
على المقدر في جرائم الحدود
للدكتور: محمد بن سليمان بن عثمان المنيعي (١)
١ - المقدمة:
الحمد لله الذي خلق فسوى، وشرع فأحكم، وقضى فعدل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأوحى إلى الخلائق أن: ﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ﴾ (٢) ﴿وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ﴾ (٣)، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأمينه من خلقه، ابتعثه الله بالهدى والحق، والعدل والإحسان، قال وهو الصادق المصدوق: «لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة، فهو يقضي بها ويعلمها (٤)». فصلوات الله وسلامه على الهادي البشير، والسراج المنير، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه، إلى يوم الدين.
стр. 25868
أما بعد: فإن من حكمة الله ورحمته بالعباد، أن أرسل إليهم الرسل، وأنزل عليهم الكتب، لدلالتهم على ما فيه خيرهم ونجاتهم في المبدأ والمعاد، وشرع لهم من الدين ما تقع به طهارة قلوبهم، وصلاح عقائدهم، وقوة صلتهم بخالقهم، واستقامة معاملتهم في بيعهم وشرائهم وسائر شئونهم، وقيام حياتهم على أساس من الخير والعدل والإنصاف، فلا غش ولا غرر، ولا ظلم ولا عدوان، بل هو الحق ضالة المؤمن، يقيمه على نفسه، ويقضي به بين الآخرين، فلله الحمد والمنة، وله الثناء والشكران.
فلولا ما شرع الله من القضاء لما ظهر حق وزهق باطل، ولا ادعى أقوام دماء آخرين وأموالهم، ولولا ما بنى الله من الحدود لضاعت حقوق ودماء، وأموال وأعراض، ولولا ما سن الله من التعازير لما كان للحق هيبته وصولته، ولأهدرت في ذلك حقوق لا تعد، وجنايات لا تحصى، لم تبلغ - بعد - مبلغ الحدود، فكان التعزير مرتعا خصبا للقضاة والحكام، يحفظون به للحق هيبته، ويظهرون به للباطل مغبته، وينهلون من معينه حين لا يجدون للجريمة حدا، ولا للجناية قودا.
وجرائم التعزير كثيرة لا تعد، تتجدد بمر الأعصار، واختلاف الأمصار، وإحداث الخلائق، يجمعها ضابط واحد، هو ما عرف به الفقهاء التعزير، كما سيأتي (١).
стр. 25869
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " وأما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة، كالذي يقبل الصبي والمرأة الأجنبية، أو يباشر بلا جماع، أو يأكل ما لا يحل، كالدم والميتة، أو يقذف الناس بغير الزنى، أو يسرق من غير حرز ولو شيئا يسيرا، أو يخون أمانته، كولاة أموال بيت المال، أو الوقوف، ومال اليتيم، ونحو ذلك إذا خانوا فيها، وكالوكلاء والشركاء إذا خانوا، أو يغش في معاملته، كالذي يغش في الأطعمة والثياب ونحو ذلك، أو يطفف المكيال والميزان، أو يشهد بالزور، أو يلقن شهادة الزور أو يرتشي في حكمه، أو يحكم بغير ما أنزل الله، أو يتعزى بعزاء الجاهلية، أو يلبي داعي الجاهلية، إلى غير ذلك من أنواع المحرمات. فهؤلاء يعاقبون تعزيرا وتنكيلا وتأديبا، بقدر ما يراه الوالي، على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته، فإذا كان كثيرا زاد في العقوبة، بخلاف ما إذا كان قليلا، على حسب حال المذنب، فإذا كان من المدمنين على الفجور زيد في عقوبته، بخلاف المقل من ذلك. وعلى حسب كبر الذنب وصغره، فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم، أكثر مما يعاقبه من لم يتعرض إلا لمرأة واحدة، أو صبي واحد " (١).
وتتنوع العقوبات في باب التعزير؛ لأنها تقع بكل ما فيه إيلام للإنسان من قول أو فعل، أو ترك قول أو فعل، فقد يعزر الرجل بوعظه، أو توبيخه، أو الإغلاظ له، أو هجره، أو ترك
стр. 25870
السلام عليه حتى يتوب، أو تسويد وجهه، أو إركابه الدابة مقلوبا، أو عزله عن ولايته، أو إتلاف ماله، أو تغريمه، أو حبسه، أو نفيه، أو جلده، أو قتله.
فيتخير الإمام من هذه العقوبات، بحسب ما يناسب جنس الجريمة، وقدرها، مما يقع به كفاية التأديب، وكمال الإصلاح، وجد الزجر والردع.
جاء في المنهاج وشرحه ما نصه: " يعزر في كل معصية لا حد لها ولا كفارة، بحبس، أو ضرب، أو صفع، أو توبيخ باللسان، أو تغريب دون سنة، أو قيام من المجلس، أو كشف رأس، أو تسويد وجهه، أو حلق رأس لمن يكرهه، وإركابه الحمار منكوسا والدوران به كذلك بين الناس، وتهديده بأنواع العقوبات.
ويتعين على الإمام أن يفعل بكل معزر ما يليق به من هذه الأنواع، وبجنايته، وأن يراعي في الترتيب والتدريج ما مر في دفع الصائل، فلا يرقى لمرتبة وهو يرى ما دونها كافيا.
ويجتهد الإمام في جنسه وقدره، لانتفاء تقديره شرعا، ففوض لرأيه واجتهاده، لاختلافه باختلاف المعاصي وأحوال الناس ومراتبهم " (١).
