وجه الاستدلال منهما:
الحديثان ظاهران في مواظبة النبي ﷺ على صلاة الركعتين بعد كل طواف، وأنه لم يكن يتركهما، فدل ذلك على وجوبهما.
السادس: وبأن عمر ﵁ نسي ركعتي الطواف، فقضاهما بذي طوى.
قالوا: إن قضاءه لهما بعد أن خرج من الحرم، دليل على وجوبهما؛ إذ لو لم تكونا واجبتين لما قضاهما (١).
السابع: وقالوا: إن الطواف ركن من أركان الحج له تابع، فوجب أن يكون تابعه واجبا كالوقوف بعرفة، فإن الذي يتبعه
стр. 26182
الوقوف بمزدلفة (١).
٣ - لعل حجة الفريق الثالث هي: جمله أدلة الفريق الثاني القائلين بالوجوب، إلا أنهم اعتبروا ركعتي الطواف جزءا منه، واشترطوا أداءها بطهارة الطواف. وقد تقدم أنهم يرون أن نقض الطهارة مبطل للموالاة. ولذا فإن من انتقضت طهارته بعد إكمال الطواف وقبل الصلاة، وكان الطواف واجبا فإنه يجب عليه أن يستأنف الطواف بعد الطهارة؛ ليؤدي الركعتين بطهارة الطواف. فمن تعذر عليه إعادة الطواف، صلاهما وعليه دم.
الرأي المختار:
الذي أختاره ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني وهو: أنهما واجبتان، يجب أداؤهما عقب الطواف، فإن أخرهما، أداهما بعد ذلك، ولو تأخر الزمان طويلا. وذلك لما يلي:
١ - أن ما استدل به أصحاب القول الأول من الأدلة الدالة على عدم وجوب غير الصلوات الخمس أدلة قوية، إلا أنها عامة، فلا يجب بالشرع على عموم الناس غير الصلوات الخمس. ولا يعني ذلك عدم إيجاب غيرها، على فئة خاصة لا على التعيين كالصلوات المفروضة على الكفاية، أو من أوجب على نفسه صلاة بنذر ونحوه. فكذلك ركعتا الطواف إنما وجبت على من طاف. ولم تجب على غيره.
٢ - أن الأدلة الدالة على وجوبهما هي التي سبق الاستدلال بها على
стр. 26183
وجوب واشتراط الصفات السابقة، وإنما لم أقل باشتراطهما، أو اشتراط أدائهما بطهارة الطواف، لمخالفتهما لحقيقة الطواف، وللأدلة الدالة على جواز تأخير أدائهما إلى الخروج من الحرم- كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
стр. 26184
الفرع الثاني: مكان أداء ركعتي الطواف:
لا خلاف بين العلماء أن المستحب أن يؤدي ركعتي الطواف خلف المقام، إن تيسر له ذلك دون أن يتأذى أو يؤذي غيره اقتداء بأدائه- ﵊ لهما.
واختلفوا هل يشترط أداؤهما في مكان معين، أم يجوز أداؤهما ولو خارج الحرم؟ على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يشترط أداؤهما في مكان معين، بل يصح أداؤهما في كل مكان تصح فيه الصلاة، سواء داخل الكعبة أم خارجها، وسواء داخل المسجد أم خارجه، وسواء داخل الحرم أم خارجه، بل لو أخرهما حتى رجع إلى بلده، أداهما فيه.
وإلى هذا ذهب: أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، إلا أن الشافعي استحب أن يريق دما إذا أخرهما حتى رجع إلى بلده.
стр. 26185
القول الثاني: يصح أداؤهما ولو خارج الحرم، إلا أنه لا يجوز فعلهما في الحجر أو داخل البيت أو فوقه، ويشترط أن يكون أداؤهما بطهارة الطواف، فإن صلاهما فيه، أعادهما خارجه بشرطه. فإن رجع إلى بلده، صلاهما وبعث يهدي.
وإلى هذا ذهب: مالك.
стр. 26186
صفحة فارغة
стр. 26187
القول الثالث: لا يصح أداؤهما خارج الحرم. وهل يشترط أداؤهما خلف المقام؟ روايتان.
وإلى هذا ذهب: سفيان الثوري.
الأدلة:
١ - استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
الأول: بحديث أم سلمة ﵂: «أن رسول الله ﷺ قال وهو بمكة وأراد الخروج- ولم تكن أم سلمة ﵂ طافت بالبيت وأرادت الخروج- فقال لها رسول الله ﷺ : إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك، والناس يصلون. ففعلت ذلك، فلم تصل حتى خرجت (١)».
стр. 26188
وجه الاستدلال منه:
الإخبار بأنها لم تصل حتى خرجت، وإقرار النبي ﷺ لها دليل صريح على عدم اشتراط الصلاة داخل المسجد أو خلف المقام (١).
الثاني: وبما ثبت: " أن عمر ﵁ طاف بالبيت بعد صلاة الصبح، فركب حتى أناخ بذي طوى، فصلى ركعتين ".
الثالث: وبأثر ابن عمر ﵄: " أنه كان يطوف بالبيت سبعا، ثم يدخل البيت، فيصلى فيه ركعتي الطواف " (٢).
٢ - حجة أصحاب القول الثاني:
لم أقف لهم على حجة فيما ذهبوا إليه، لكن لعلهم ذهبوا إلى أن البيت لا يصح فيه الصلوات الواجبة، كالفريضة، وركعتا
стр. 26189
الطواف واجبة، لارتباطها بالطواف.
أو لعلهم استدلوا بما رواه عبد الرزاق عن طاوس أنه كان يصلي في البيت بعد الطواف، ثم يخرج فيصلي ركعتي الطواف خارجا من البيت (١).
٣ - حجة أصحاب القول الثالث:
كذلك لم أقف لهم على حجة فيما ذهبوا إليه، والذي يظهر أنهم رأوا ارتباطها بالطواف، والطواف لا يكون إلا في الحرم، أو يجب أداؤهما خلف المقام؛ لبيان الله- جل وعلا- مكان أدائهما، وفعل النبي ﷺ ومداومته على فعلهما خلف المقام، دليل على وجوب أدائهما خلفه.
الرأي المختار:
الذي أختاره ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وهو: أن المستحب والأفضل أداء الركعتين خلف المقام، لكن لو أداهما خارج المسجد أو خارج الحرم جاز ولا شيء عليه. وذلك لما يلي:
١ - دلت أدلة الفريق الأول على عدم وجوب أداء ركعتي الطواف خلف المقام، بل ظاهرها جواز أدائهما خارج الحرم.
٢ - لم أقف للأقوال الأخرى على حجة تقوي ما ذهبوا إليه، أو تضعف ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، والله أعلم.
стр. 26190
الفرع الثالث: وقت أداء ركعتي الطواف:
لا خلاف بين العلماء- ﵏ أن المستحب أن
стр. 26191
يصلي الطائف الركعتين عقيب طوافه، تأسيا بفعله ﷺ ، كما جاء في حديث جابر ﵁ وغيره.
واختلفوا إن كان الوقت وقت كراهة، هل له أن يصليهما أم عليه أن يؤخرهما إلى انقضاء وقت الكراهة؟ وهل إذا أخرهما لعذر أم غيره له أن يتداركهما أم لا؟ وهل له الجمع بين عدد من الأسابيع دون الفصل بينها بالصلاة أم لا؟ هذا ما سأتناوله في المسائل التالية:
المسألة الأولى: صلاة ركعتي الطواف في أوقات الكراهة.
المسألة الثانية: وقت ركعتي الطواف إذا أخرهما.
المسألة الثالثة: الجمع بين الأسابيع.
مسألة: حكم صلاة ركعتي الطواف في أوقات الكراهة:
لا خلاف بين العلماء أن الطواف جائز في جميع الأوقات، ولو كان ذلك في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.
وإنما اختلفوا إذا أتم الطائف طوافه في وقت الكراهة، كبعد صلاة الصبح، أو العصر، أو وقت طلوع الشمس أو غروبها، هل يشرع له أن يصلي ركعتي الطواف في هذه الأوقات، أم عليه تأخيرها إلى انتهاء تلك الأوقات التي يكره الصلاة فيها؟
اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يجوز أداؤهما في جميع الأوقات بلا كراهة،
стр. 26192
ولو كان وقت طلوع الشمس أو غروبها.
وإلى هذا ذهب: الشافعي، وأحمد في المشهور.
القول الثاني: يندب له أن يؤخر الصلاة إلى أن ينقضي وقت الكراهة.
وإلى هذا ذهب: أبو حنيفة، ومالك والثوري.
القول الثالث: أنه يكره أداؤهما بعد الصبح والعصر، ولا يجوز فعلهما في غيرهما من الأوقات الخمسة وهي: (وقت الطلوع، والغروب، وعند قيام قائم الظهيرة)، فإن صلاها لم تنعقد صلاته.
وإلى هذا ذهب: أحمد في رواية، والأحناف في قول.
стр. 26193
الأدلة:
١ - استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
الأول: بحديث جبير بن مطعم ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أية ساعة شاء من ليل أو نهار (١)».
стр. 26194
صفحة فارغة
стр. 26195
وجه الاستدلال منه:
أن النبي ﷺ أمر من ولي الحرم ألا يمنع أحدا من الطواف والصلاة به أية ساعة من ليل أو نهار، فدل ذلك على جواز الطواف والصلاة في جميع الأوقات، ولو كانت أوقات نهي.
الثاني: وبآثار عن الصحابة أنهم كانوا يطوفون بعد الصبح والعصر، وكانوا يصلون بعد فراغهم من الطواف، فدل ذلك على
стр. 26196
عدم كراهتها.
الثالث: وقالوا: إن ركعتي الطواف تابعة للطواف، وإذا أبيح المتبوع، فينبغي أن يباح التبع (١).
٢ - واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
الأول: بما رواه أبو الزبير عن جابر ﵁ أنه قال.
«كنا نطوف فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة، ولم نكن نطوف بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس. قال: وسمعت رسول الله ﷺ يقول: تطلع الشمس بين قرني
стр. 26197
شيطان (١)».
وجه الاستدلال منه:
أن إخبار جابر ﵁ بامتناع الصحابة ﵃ عن الطواف بعد الصبح والعصر، دليل على كراهته وكراهة الصلاة في أوقات الكراهة.
الثاني: واستدلوا بعموم أحاديث النهي عن الصلوات في الأوقات الخمسة.
стр. 26198
وقالوا: إن النهي شامل لصلاة ركعتي الطواف.
الثالث: وبما رواه مالك وغيره: " أن عمر بن الخطاب ﵁ طاف بعد الصبح، فلما قضى طوافه، نظر فلم ير الشمس طلعت، فركب حتى أناخ بذي طوى، فصلى ركعتين " (١).
الرابع: وبآثار عن الصحابة ﵃ أنهم كانوا يؤخرون الصلاة إلى انقضاء وقت الكراهة.
стр. 26199
وجه الاستدلال منها:
أن امتناع الصحابة ﵃ عن الصلاة بعد الطواف، دليل على كراهة الصلاة في أوقات النهي، واستحباب تأخيرها إلى زوال وقت الكراهة.
٣ - واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي:
الأول: بحديث عقبة بن عامر ﵁، أنه قال: «ثلاث ساعات كان النبي ﷺ ينهانا أن نصلى فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة (١)
стр. 26200
حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب» رواه مسلم.
وجه الاستدلال منه:
أن هذه الأوقات الثلاثة النهي عن الصلاة فيها أشد وآكد، ولذا فإنه ينهى عن الصلاة على الجنائز فيها، بخلاف الوقتين الآخرين، وهما: بعد الصبح وبعد العصر، فدل ذلك على عدم جواز صلاة ركعتي الطواف فيهما (١).
الثاني: واستدلوا بأحاديث النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس (٢).
ووجه استدلالهم منها:
قالوا: إن النهي عن الصلاة في تلك الأوقات، دليل على
стр. 26201
كراهية الصلاة فيها، إلا أنه قد دلت الأدلة على جواز أداء غير النوافل المطلقة فيها، كصلاة الجنازة، وقضاء الراتبة، بخلاف الأوقات الثلاثة الأخرى، فدل ذلك على كراهة صلاة ركعتي الطواف في الأوقات الثلاثة، وجوازها في الوقتين الآخرين.
الثالث: وبما رواه البخاري بسنده عن عروة عن عائشة ﵂: أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح، ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس يصلون، فقالت عائشة ﵂: (قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون) (١).
وجه الاستدلال منه:
لم تنكر عائشة ﵂ على من طاف بعد الصبح طوافه، وإنما أنكرت قعوده وتأخيره الصلاة إلى وقت الطلوع، وأن ذلك وقت تكره فيه الصلاة، فدل ذلك على كراهة الصلاة وقت الطلوع، كما دل بمفهومه على عدم كراهتها قبل ذلك.
الرابع: قالوا: يمكن بهذا القول الجمع بين كثير من الآثار المتعارضة عن الصحابة في ذلك، وذلك بأن تحمل الآثار الدالة على الجواز بأن الطواف والصلاة كانا بعد الفجر أو بعد العصر، وتحمل الآثار الدالة على الطواف دون الصلاة أو على الامتناع عنهما، أن ذلك كان وقت الطلوع أو الغروب.
стр. 26202
ويوضح ذلك أن ابن عمر ﵄ صح عنه الأمران جميعا، كما سبقت الإشارة إليه، أعني الطواف والصلاة بعد العصر أو بعد الفجر، وتأخير الصلاة عن الطواف حتى تطلع الشمس أو تغيب.
وقد روى سعيد بن أبي عروبة في (المناسك) عن أيوب عن نافع: " أن ابن عمر ﵄ كان لا يطوف بعد صلاة العصر، ولا بعد صلاة الصبح " (١).
وقد دل على هذا الجمع: ما أخرجه البخاري تعليقا فقال: " وكان ابن عمر ﵄ يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس " (٢).
ووصله سعيد بن منصور من طريق عطاء: " أنهم صلوا الصبح بغلس، وطاف ابن عمر بعد الصبح سبعا ثم التفت إلى أفق السماء، فرأى أن عليه غلسا، قال: فتبعته حتى أنظر أي شيء يصنع، فصلى ركعتين) (٣).
ويدل عليه أيضا حديث عائشة المتقدم.
الرأي المختار:
الذي أختاره هو: أن من طاف بعد الصبح وبعد العصر فله أن يصلي عقيب طوافه، ما لم تكن الشمس قد آذنت بالطلوع أو بالغروب،
стр. 26203
أو كانت قائمة في كبد السماء، فإن الأولى به أن يؤخر الركعتين إلى زوال وقت الكراهة، فإن صلاها أجزأت. وذلك لما يلي:
١ - أن حديث جبير بن مطعم عام في كل وقت، وهو يحتمل التخصيص. وليس تخصيصه للأحاديث القاضية بالكراهة، بأولى من تخصيصها إياه.
٢ - ما ثبت عن الصحابة من الطواف بعد الصبح والعصر والصلاة عقيب طوافهم، يحمل ذلك على طوافهم وصلاتهم بغلس بعد الصبح، أو والشمس بيضاء نقية بعد العصر، جمعا بينها وبن الآثار الدالة على امتناعهم عن الصلاة بعد الطواف وتأخيرهم ذلك إلى طلوع الشمس أو غروبها.
أو امتناعهم عن الطواف كما في أثر جابر، وقد دل استدلاله بقوله ﷺ : «تطلع الشمس بين قرني شيطان (١)» أن المراد بامتناعهم من الطواف بعد الصبح، وبعد العصر، امتناعهم من ذلك وقت الطلوع ووقت الغروب.
إذ حمله على امتناعهم عن الطواف بعد الصبح والعصر مطلقا، بعيد مع تلك الآثار الكثرة الدالة على طوافهم بعد الصبح والعصر.
٣ - أن حديث عقبة بن عامر دال على تأكيد النهي عن الصلاة
стр. 26204
وقت الطلوع ووقت الغروب؛ لشمول هذين الوقتين في الأحاديث الدالة على النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر، ولذا نهي عن صلاة الجنازة فيهما، والإجماع على جواز الجنازة بعد الصبح والعصر. فعمومه يقتضي منع صلاة ركعتي الطواف في هذه الأوقات الثلاثة.
٤ - تقدم في هذه المسألة السابقة ترجيح القول بأن ركعتي الطواف واجبة، وذلك لا يستلزم وجوب أدائهما عقيب الطواف. فالأولى به تأخيرهما إلى انقضاء وقت الكراهة، والله أعلم.
стр. 26205
مسألة: وقت ركعتي الطواف إذا أخرهما:
اختلف العلماء- ﵏ في الواجب على من أخر ركعتي الطواف فلم يصلهما عقيب الطواف نسيانا، أو امتناعا من أدائهما في أوقات الكراهة، على قولين:
القول الأول: أن الواجب على من تركهما أو نسيهما، أن يؤديهما متى ذكرهما، وأنهما لا يتقيدان بزمان ولا بمكان. ولا يلزمه بهذا التأخر شيء.
وإلى هذا ذهب: أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد.
القول الثاني: أن الواجب عليه أن يصليهما عقيب الطواف بطهارته.
فلو انتقضت طهارته قبل أدائهما، استأنف الطواف، وإن سعى قبل أدائهما، فعليه أن يعيده بعد الطواف والصلاة، إلا إذا كان الترك في العمرة ثم أحرم بالحج، أو تعذر عليه الرجوع لأدائهما، فإنه يصليهما وعليه دم.
стр. 26206
وإلى هذا ذهب: مالك.
الأدلة:
لم أقف للعلماء- ﵏ في هذه المسألة على أدلة خاصة بها. لكن يمكن أن يحتج لكل قول من خلال ما سبقت الإشارة إليه.
١ - حجة القول الأول:
يمكن الاستدلال لهم بحديث أم سلمة - في تأخيرها الصلاة حتى خرجت، وكذلك فعل أمير المؤمنين عمر ﵁ حيث أخرهما حتى أناخ بذي طوى.
ففيهما دليل على عدم اشتراط أدائهما في المسجد، وعدم اشتراط أدائهما فور الطواف، وظاهر ذلك عدم اشتراط أدائهما بطهارة الطواف؛ إذ اشتراط ذلك مفتقر إلى دليل، ولا دليل عليه، والله أعلم.
стр. 26207
٢ - حجة القول الثاني:
يمكن الاستدلال لهم بعموم فعله ﷺ إذ كان يصليهما فور الطواف بوضوئه، وقد قال ﷺ : «خذوا عني مناسككم (١)» فدل ذلك على وجوبهما، وأنهما من الطواف يوصلان به، فمن انتقض وضوءه قبل أدائهما، أخل بشرط الموالاة في الطواف، فوجب عليه استئناف الطواف.
ومن سعى قبلهما، أعاده بعد إعادة الطواف والصلاة؛ لسعيه قبل إتمام الطواف، ولفصله بين الطواف وبينهما، فأخل بشرط الموالاة.
الرأي المختار:
الذي أختاره ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وهو: أن من أخر ركعتي الطواف أو نسيهما، فإن عليه أن يؤديهما بعد ذلك ولا شيء عليه، فلا يتقيد أداؤهما بزمان ولا مكان. وذلك لما يلي:
١ - أن القول بوجوب ركعتي الطواف لا يستلزم القول بركنيتها، أو القول باشتراطها، أو اشتراط أدائها بطهارة الطواف، لمخالفتها لحقيقة الطواف.
٢ - لا خلاف بين العلماء على جواز تأخر ركعتي الطواف، وعدم اشتراط موالاتها له، وذلك للأدلة من تقريره- ﵊ لأم سلمة ﵂، ومن فعل الصحابة ﵃.
٣ - أن القول باشتراط أداء ركعتي الطواف بطهارته، مفتقر إلى دليل
стр. 26208
يصح الاعتماد عليه، ولا دليل على ذلك إلا عمومات هي محل نظر واحتمال، والله أعلم.
стр. 26209
مسألة: الجمع بين عدد من الأسابيع:
لا خلاف بين العلماء أن النبي ﷺ لما فرغ من سبوعه صلى ركعتين، ولم يثبت أنه- ﵊ طاف عددا من الأسابيع مواليا بينها، أو فاصلا بينها بمجرد الصلاة.
ولا خلاف بينهم أيضا أنه يجوز التطوع بالطواف، بأن يطوف أكثر من سبوع، وإنما اختلفوا هل يجوز أن يوالي بين الأسابيع، ثم يصلي لها، أم ينبغي له الفصل بينها؟
اختلفوا في ذلك على قولين:
القول الأول: يجوز الوصل بين الأسابيع من غير كراهة، والفصل أولى.
وإلى هذا ذهب: الشافعي، وأحمد في المشهور، وأبو يوسف من الحنفية، وإسحاق.
стр. 26210
القول الثاني: يكره الوصل بين الأسابيع، إلا أنهم اختلفوا فيما إذا شرع في سبوع آخر فتذكر في أثنائه:
أ- فذهبت طائفة: إلى أنه إن شرع في سبوع آخر، فإن كان قبل إتمام الشوط رفضه، وإن كان بعد إتمامه لا يرفضه، بل يلزمه إتمامه؛ لأنه دخل فيه.
وإلى هذا ذهب: أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن.
ب- وذهبت طائفة أخرى إلى أنه إن شرع في سبوع آخر، قطعه على كل حال، ولو طاف عددا من الأشواط، فإن أتمه، صلى
стр. 26211
لكل سبوع ركعتين.
وإلى هذا ذهب: مالك.
الأدلة:
أ- استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
الأول: بأن عائشة ﵂ طافت ثلاثة أسابيع، ثم صلت لكل أسبوع ركعتين، وفعل مثله المسور بن مخرمة ﵁.
الثاني: وقالوا: إن الكراهة لا تثبت إلا بنهي الشارع، ولم يثبت في هذا نهي (١).
الثالث: وقالوا: كون النبي ﷺ لم يفعله لا يوجب كراهة، فإن النبي ﷺ لم يطف أسبوعين ولا ثلاثة، وذلك غير مكروه بالاتفاق (٢).
الرابع: الموالاة غير معتبرة بين الطواف والركعتين، فجاز
стр. 26212
الفصل بينهما بطواف آخر، كما لو فصل بينهما بأكل أو نوم (١).
٢ - واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
الأول: بما أخرجه عبد الرزاق بسنده عن نافع: (أن ابن عمر كان يكره قرن الطواف، ويقول: على كل سبع ركعتان، وكان لا يقرن بين سبعين).
الثاني: وقالوا: إتمام كل أسبوع من الطواف بركعتين، فيكره له الاشتغال بالأسبوع الثاني قبل إكمال الأول (٢).
الثالث: وقالوا: إن ترتيب الركعتين على الطواف كترتيب السعي عليه؛ لأن كل واحد منهما واجب، ثم لو جمع بين سبوعين من الطواف وأخر السعي يكره، فكذا إذا جمع بين سبوعين منه وأخر الصلاة (٣).
الرابع: وقالوا: إن النبي ﷺ لم يفعله، فدل ذلك على كراهته (٤).
стр. 26213
الرأي المختار:
الذي أختاره هو: أن الأولى بالطائف الذي يريد أن يطوف أكثر من سبوع، أن يركع لكل سبوع عقيبه، إلا إذا كان الوقت وقت اشتداد الكراهة؛ كطلوع الشمس وغروبها، فله أن يجمع بينهما دون فصل.
وذلك لما يلي:
١ - عدم فعله ﷺ ليس دليلا على الكراهة؛ إذ لم يثبت أنه طاف عددا من الأسابيع وفصل بينهما بالصلاة فقط.
٢ - أن ما ثبت عن عائشة والمسور من الجمع بينهما، وما ثبت عن ابن عمر من كراهة ذلك، دليل على أن المسألة محل نظر واجتهاد، وليس فعل أحدهما بأولى من الآخر، فضلا عمن دونهما من التابعين.
٣ - تقدم ترجيح القول بوجوب ركعتي الطواف، وهما من إتمامه، فالأولى المبادرة بفعلهما، وإن لم يكن ذلك شرطا لصحة الطواف.
٤ - تقدم ترجيح القول بتأخير ركعتي الطواف في الأوقات الثلاثة، لاشتداد كراهة الصلاة فيها، فالأولى تأخير الصلاة عنها لمن أراد أن يطوف أكثر من سبوع، والله أعلم.
الفرع الرابع: هل يجزئ عن ركعتي الطواف غيرهما أم لا؟ اختلف العلماء- ﵏ هل يجزئ عن ركعتي الطواف
стр. 26214
غيرهما، كصلاة فريضة، أو وتر ونحوهما، أم أنهما خاصتان بالطواف لا يقوم غيرهما مقامهما؟ اختلفوا في ذلك على قولين:
القول الأول: يجزئ عنهما غيرهما، فلو صلى المكتوبة بعد طوافه أجزأته عن ركعتي الطواف.
وإلى هذا ذهب: الشافعي، في الأصح، وأحمد في المشهور، وإسحاق.
القول الثاني: أنه لا يجزئ عنهما غيرهما، فلو صلى المكتوبة عقب طوافه، صلاهما بعدها.
وإلى هذا ذهب: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، في قول، وأحمد في رواية، وأبو ثور، وابن المنذر.
стр. 26215
الأدلة:
١ - استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
الأول: قالوا: إنهما ركعتان شرعتا للنسك، فأجزأت عنهما المكتوبة كركعتي الإحرام (١).
الثاني: واستدلوا بآثار عن الصحابة والتابعين في ذلك: كابن عمر، وابن عباس، وعطاء، وجابر بن زيد، ومجاهد، وسالم بن عبد الله، وطاوس، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، وعبد الرحمن بن الأسود.
٢ - واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
الأول: قالوا: إنهما واجبتان، كالمنذورة، أو سنة كالراتبة، فلا
стр. 26216
تنوب عنها المكتوبة (١).
الثاني: واستدلوا بآثار عن الصحابة والتابعين في ذلك: كابن عمر، والزهري، والحسن.
الرأي المختار:
الذي أختاره ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني وهو: أنه لا يجزئ عنهما غيرهما، لا فريضة ولا راتبة. وذلك لما يلي:
١ - أنها صلاة شرعت للطواف، فلم يجزئ عنها غيرها، كالسنة
стр. 26217
الراتبة، لا تجزئ عنها الفريضة.
٢ - تقدم ترجيح القول بوجوب ركعتي الطواف، فلا يجزئ عنهما غيرهما، كالصلاة المنذورة ونحوها، والله أعلم.
стр. 26218
الخاتمة:
بعد هذا التجوال بمطالب هذا البحث ودراسة مسائله وما اشتمل عليه من مباحث يمكن أن أشير إلى أهم نتائجه في النقاط التالية:
١ - أن الطهارة شرط لصحة الطواف، لا يصح الطواف بدونها مع القدرة عليها، وأن الحائض لا يصح طوافها، ولو طافت فلا يعتد بذلك.
٢ - أن الطهارة من النجس شرط لصحة الطواف، فمن طاف وعليه نجاسة في بدنه، أو ثوبه، أو المكان الذي يطؤه في طوافه، وهو عالم بها، قادر على إزالتها فطوافه غير صحيح.
٣ - أن ستر العورة شرط لصحة الطواف، فمن طاف كاشفا عورته، وهو عالم بذلك قادر على سترها فطوافه غير صحيح.
٤ - أن على الطائف أن يجعل البيت عن يساره، وأن من أخل بهذه الصفة، بأن جعل البيت عن يمينه، أو عن يساره
стр. 26219
ورجع القهقرى، أو جعله تلقاء وجهه، أو خلف ظهره، لم يصح طوافه.
٥ - أن الموالاة شرط لصحة الطواف، فمن تركها لم يصح طوافه، وعليه أن يستأنفه، إلا إذا كان القطع يسيرا لحاجة، وأن الأولى بالطائف ألا يقطع طوافه لشيء إذا كان الطواف واجبا، فإن قطعه لحاجة ابتدأ من الحجر الأسود احتياطا.
٦ - أن من انتفت طهارته فقد بطل طوافه، فعليه أن يستأنفه، ولو لم يطل الفصل، سواء سبقه الحدث أم تعمده.
٧ - أن المشي في الطواف مع القدرة عليه شرط لصحته، وأن من طاف راكبا أو محمولا لغير عذر فطوافه غير صحيح.
٨ - أن الحامل والمحمول إذا نوى كل واحد منهما الطواف عن نفسه، وقع عنهما جميعا.
٩ - أن ركعتي الطواف واجبتان عقب الطواف، فإن أخرهما أداهما بعد ذلك ولو تأخر الزمان طويلا، فلا يتقيدان بزمان ولا بمكان، ولو كان خارج الحرم.
١٠ - أن الأولى بالطائف أن يؤخر ركعتي الطواف إلى زوال أوقات الكراهة الثلاثة وهي: وقت طلوع الشمس وغروبها وزوالها.
١١ - أن الأولى لمن أراد أن يطوف أكثر من سبوع أن يركع لكل سبوع عقيبه، ما لم يكن وقت اشتداد الكراهة، فله أن يجمع بينها دون فصل.
стр. 26220
١٢ - أنه لا يجزئ عن ركعتي الطواف غيرهما، لا فريضة ولا راتبة.
والحمد لله آخرا كما بدأت، وأسأله التوفيق فيما اجتهدت، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه كلما ذكرت أو غفلت.
