بالدعاء إلى الإسلام، وتبليغ الأخبار والأحكام، وفصل الخصومات، وقبض الزكوات، ونحو ذلك، ولو لم يكن خبر هؤلاء الآحاد مما تقوم به الحجة، ويحصل به البلاغ، ويجب به العمل، لم يكن في بعثهم فائدة، ولما أمضى النبي ﷺ أحكامهم وأخبارهم ولما نفذ أمورا بمقتضى كلامهم.
ومما حصل من ذلك على عهد النبي ﷺ أنه بعث أبا بكر أميرا على الحاج (١) وبعث عليا قاضيا إلى اليمن (٢)، وبعث معاذا إلى اليمن داعيا للإسلام وجابيا للصدقات (٣)، وبعث مصعب بن عمير إلى المدينة (٤)، وأمر مناديا بتحريم الخمر (٥)، وتحريم صيام أيام منى (٦)، وغير ذلك.
ومن ذلك ما ورد عن النبي ﷺ في قصة
стр. 31502
العسيف (١) أنه قال: «واغد يا أنيس - لرجل من أسلم - إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها (٣)». فاعترفت فرجمها.
وقد اعتمد النبي ﷺ خبره في اعترافها، مع ما فيه من إقامة حد، وقتل نفس مسلمة (٤).
سادسا: ما تواتر واشتهر في عمل الصحابة بخبر الواحد في وقائع شتى لا تنحصر، وقد حكى إجماعهم على ذلك غير واحد من العلماء.
ومن ذلك ما جاء عن عبد الله بن عمر، قال: " بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت، فقال: إن رسول الله ﷺ قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة " (٥).
стр. 31503
يقول ابن القيم ﵀: " إن المسلمين لما أخبرهم الواحد وهم بقباء في صلاة الصبح أن القبلة قد حولت إلى الكعبة قبلوا خبره، وتركوا الجهة التي كانوا عليها، واستداروا إلى القبلة، ولم ينكر عليهم رسول الله ﷺ بل شكروا على ذلك وكانوا على أمر مقطوع به من القبلة الأولى، فلولا حصول العلم لهم بخبر الواحد لم يتركوا المقطوع به المعلوم لخبر لا يفيد علم وغاية ما يقال فيه أنه خبر اقترن بقرينة، وكثير منهم يقول: لا يفيد العلم بقرينة ولا غيرها، وهذا في غاية المكابرة، ومعلوم أن قرينة تلقي الأمة له بالقبول وروايته قرن بعد قرن من غير نكير من أقوى القرائن وأظهرها فأي قرينة فرضتها كانت تلك أقوى منها (١).
وقد عمل أبو بكر ﵁ بخبر المغيرة ومحمد بن مسلمة في ميراث الجدة.
стр. 31504
وعمل عمر ﵁ بخبر عبد الرحمن بن عوف ﵁ في أخذ الجزية من المجوس (١).
وعمل عثمان ﵁ بخبر فريعة بنت مالك في سكنى المتوفى عنها زوجها.
ورجع جماعة من الصحابة في إراقة الخمر إلى خبر الواحد (٢).
كما جاء في حديث أنس بن مالك ﵁ قال: كنت أسقي أبا طلحة الأنصاري وأبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب شرابا من فضيخ (٣) - وهو التمر - فجاءهم آت فقال أن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة: يا أنس قم إلى هذه الجرة فاكسرها قال أنس: فقمت إلى مهراس: لنا فضربتها بأسفلها حتى
стр. 31505
انكسرت (١).
فهذه الأخبار والوقائع وغيرها مما لم أذكره تبين لنا أن الصحابة ﵃ كانوا يكتفون بخبر الواحد في أمور دينهم سواء ما كان منها اعتقادية أو عملية.
وعلى هذا فالقول بأن أحاديث الآحاد لا تثبت بها عقيدة قول مبتدع محدث لا أصل له في الدين ولم يقل به واحد من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم ولم ينقل عن أحد منهم بل ولا خطر لهم على بال ولو وجد دليل قطعي يدل على أن الآحاد لا تثبت بها عقيدة لعلمت الصحابة وصرحوا به، وكذلك من بعدهم من السلف الصالح ثم إن هذا القول المبتدع يتضمن عقيدة تستلزم رد مئات الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي ﷺ . فالذين لا يأخذون بخبر الواحد في العقيدة يلزمهم أن يردوا كثيرا من العقائد التي ثبتت بأحاديث الآحاد.
стр. 31506
المبحث الثالث: عمل السلف بخبر الواحد والأخذ به في العقيدة
ذهب الجماهير من سلف الأمة من الصحابة والتابعين والفقهاء
стр. 31507
والمتكلمين إلى القول بالتعبد والعمل بخبر الواحد.
وقد حكى القاضي أبو يعلى إجماع الصحابة ﵃ على العمل بخبر الواحد (١).
يقو الشافعي - رحمه الله تعالى -: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد (٢).
ويقول الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله تعالى -: " أجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار - فيما علمت - على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع، على هذا جميع الفقهاء، في كل عصر، من لدن الصحابة إلى يومنا هذا " (٣).
ويقول - رحمه الله تعالى -: أيضا " ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه، إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله، أو صح عن رسول الله ﷺ ، أو أجمعت عليه الأمة، وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه " (٤).
стр. 31508
ويقول الخطيب البغدادي: " وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا، ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار لذلك ولا اعترض عليه فثبت أن دين جميعهم وجوبه، إذا لو كان فيهم من كان لا يرى العمل به لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه فيه والله أعلم " (١).
وجاء في شرح الكوكب المنير: " يعمل بآحاد الأحاديث في أصول الديانات، وحكى ذلك ابن عبد البر إجماعا " (٢).
ويقول ابن حزم: " قال أبو سليمان والحسين بن علي الكرابيسي والحارث بن أسد المحاسبي وغيرهم: إن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله ﷺ يوجب العلم والعمل معا وبهذا نقول " (٣).
стр. 31509
وقال أبو المظفر السمعاني: " إن الخبر إذا صح عن رسول الله ﷺ ، ورواه الثقات والأئمة، وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله ﷺ ، وتلقته الأئمة بالقبول، فإنه يوجب العلم فيما سبيل العلم، هذا قول عامة أهل الحديث، والمتقنين من القائلين على السنة ".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: " مذهب أصحابنا أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات ". ثم نقل عن القاضي أبي يعلى: ما يؤيد كلامه (١).
ويقول العلامة صديق حسن خان ﵀: " والضرب الآخر من السنة خبر الآحاد، ورواية الثقات الأثبات بالسند المتصل والصحيح والحسن، فهذا يوجب العمل عند جماعة من علماء الأمة
стр. 31510
وسلفها الذين هم القدوة في الدين والحجة والأسوة في الشرع المبين ومنهم من قال يوجب العلم والعمل جميعا وهو الحق وعلى درج سلف الأمة وأئمتها " (١).
فأهل السنة والجماعة كما يرون الأخذ بأحاديث الآحاد الصحيحة في الأحكام الفقهية فإنهم يرون الأخذ بها كذلك في العقائد، لأنها تفيد العلم، وعلى فرض أنها لم تفد العلم القاطع فهي تفيد - على الأقل - الظن الغالب وما كان كذلك فإنه يؤخذ به في أحكام الشريعة.
يقول ابن القيم ﵀: " إن هذه الأخبار لو لم تفد اليقين، فإن الظن الغالب حاصل منها، ولا يمتنع إثبات الأسماء والصفات بها، كما لا يمتنع إثبات الأحكام الطلبية بها. . . ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعيهم وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام، ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله وأسمائه وصفاته. . . . " (٢).
فمن أفاده الدليل العلم القاطع وجب عليه الأخذ به وتيقن دلالته، ومن أفاده الظن الغالب لم يجز له أن يترك هذا الظن الغالب لعجزه
стр. 31511
عن تمام اليقين (١).
فالواجب الأخذ بكل ما صح عن رسول الله ﷺ في أي مجال، واعتقاد موجبه، والعمل به، وذلك لأن أخبار الآحاد الصحيحة قد مضى اتفاق الأئمة على نقلها، وروايتها، وتخريجها في الصحاح والمسانيد، وتدوينها في الدواوين، وحكم الحفاظ المتقنين عليها بالصحة، وعلى رواتها بالإتقان والعدالة، فطرحها مخالف للإجماع، خارج عن أهل الاتفاق، فلا يلتفت إليه، ولا يعرج عليه (٢).
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: " وأئمة أهل السنة والحديث - من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم - يثبتون الصفات الخبرية، لكن منهم من يقول: لا نثبت إلا ما في القرآن والسنة المتواترة، وما لم يقم دليل قاطع على إثباته ونفيه، كما يقوله ابن عقيل وغيره أحيانا، ومنهم من يقول: بل نثبتها بالأخبار الصحيحة مطلقا، ومنهم من يقول: يعطى كل دليل حقه، فما كان قاطعا في الإثبات قطعنا بموجبه، وما كان راجحا - لا قاطعا - قلنا بموجبه، فلا نقطع في النفي والإثبات إلا بدليل يوجب القطع، وإذا قام دليل يرجح أحد الجانبين بينا رجحان أحد الجانبين، وهذا
стр. 31512
أصح الطرق " (١).
ويقول ابن أبي العز: " وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة وهو إحدى قسمي المتواتر، ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع " (٢).
وبهذا يتبين لنا أن المنهج الصالح في هذا هو الأخذ بكل حديث صحيح واعتقاد موجبه والعمل به.
стр. 31513
المبحث الرابع: الرد على من أنكر حجية خبر الآحاد في العقيدة
ذهب بعض أهل الكلام من القدرية والرافضة وبعض
стр. 31514
المعتزلة كالجبائي وبعض أهل الظاهر إلى أن خبر الآحاد لا يجوز العمل به في الشرع وإنما يعمل بالدليل القطعي آية أو حديثا عن رسول الله ﷺ .
وقد قرر هذا المعنى أهل الكلام في كثير من كتبهم، وردوا به أحاديث صحيحة مشهورة، بل أحاديث متواترة زعموا أنها آحاد وأنها ظنية، فلا يؤخذ بها في العقيدة.
فمن المعتزلة الذين سطروا هذا المعنى القاضي عبد الجبار. فقد قال: " وأما ما لا يعلم كونه صدقا ولا كذبا، فهو كأخبار الآحاد، وما هذه سبيله يجوز العمل به إذا ورد بشرائطه، فأما قبوله فيما طريقه الاعتقادات فلا " (١).
стр. 31515
وبناء على هذه القاعدة التي سار عليها القاضي عبد الجبار رد كثيرا من أحاديث الآحاد الصحيحة بل المتواترة أحيانا بعد أن زعم أنها آحاد ويقرر أن خبر الواحد مما لا يقتضي العلم، ومسائل الاعتقاد طريقها القطع والثبات، فرد أحاديث الرؤية والشفاعة وغيرها (١).
ومنهم الحاكم الجشمي الذي قرر أن أخبار الآحاد لا يصح قبولها فيما طريقه العلم وهو الاعتقاد (٢).
ومن الأشاعرة الجويني الذي قال: " وأما الأحاديث التي يتمسكون بها، فآحاد لا تفضي إلى العلم ولو أضربنا عن جميعها لكان سائغا ... " (٣).
стр. 31516
وذلك لأنها عنده محتملة للغلط والتحريف، فلا يوثق بها، ولذلك قال في حديث النزول الذي نص العلماء على تواتره:
" إن الحديث وإن رواه الأثبات ونقله بالثقات فلم يجمع أهل الصنعة على صحته على معنى أنه منقول عن رسول الله ﷺ قطعا، وإنما انكف أهل التعديل عن التعرض للحديث الذي نقلوه من حيث لم يظهر لهم ما يتضمن مطعنا وقدحا في النقلة، وهم مع ذلك يجوزون على رواة الخبر أن يزلوا ويغلطوا، ولا يوجبون لهم العصمة. . . " (١).
ومنهم الرازي، الذي حكم بعدم جواز التمسك بخبر الواحد في معرفة الله تعالى (٢).
وهذا القول مردود فإن الحديث إذا ثبتت صحته برواية الثقات، ووصل إلينا بطريق صحيح فإنه يجب الإيمان به وتصديقه سواء كان خبرا متواترا أو آحادا وأنه يوجب العلم اليقيني، وهذا هو مذهب علماء سلفنا الصالح، استدلالا بقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ (٣)
стр. 31517
وقوله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾ (١) قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - " قد شاع فاشيا عمل الصحابة والتابعين بخبر الواحد من غير نكير فاقتضى الاتفاق منهم على القبول " (٢).
سأل رجل الإمام الشافعي عن مسألة فقال: قضى فيها رسول الله ﷺ كذا وكذا. فقال رجل للشافعي: ما تقول أنت؟
فقال: سبحان الله! أتراني في بيعة تراني على وسطي زنار (٣)؟ أقول لك: قضى رسول الله ﷺ ، وأنت تقول: ما تقول أنت؟ (٤). وقال الإمام أحمد: " كل ما جاء عن النبي ﷺ بإسناد جيد أقررنا به وإذا لم نقر بما جاء به الرسول ودفعناه ورددناه رددنا على الله أمره قال الله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (٥) فلم يشترطوا إلا صحة الخبر، ولم يفرقوا بين خبر الواحد والخبر المتواتر.
стр. 31518
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: السنة إذا
стр. 31519
ثبتت فإن المسلمين كلهم متفقون على وجوب اتباعها " (١).
وقال ابن القيم في رده على من ينكر حجية خبر الواحد: " ومن هذا أخبار الصحابة بعضهم بعضا فإنهم كانوا يجزمون بما يحدث به أحدهم عن رسول الله ﷺ ، ولم يقل أحد منهم لمن حدثه عن رسول الله ﷺ خبرك خبر واحد لا يفيد العلم حتى يتواتر. . . وكان أحدهم إذا روى لغيره حديثا عن رسول الله ﷺ في الصفات تلقاه بالقبول واعتقد تلك الصفة به على القطع واليقين، كما اعتقد رؤية الرب وتكليمه ونداءه يوم القيامة لعباده بالصوت الذي يسمعه البعيد كما يسمعه القريب ونزوله إلى سماء الدنيا كل ليلة وضحكه وفرحه وإمساك السماوات على إصبع من أصابع يده وإثبات القدم له - من سمع هذه الأحاديث ممن حدث بها عن رسول الله ﷺ أو عن صاحب اعتقد مقتضاها بمجرد سماعها من العدل الصادق ولم يرتب فيها حتى أنهم ربما تثبتوا في بعض أحاديث الأحكام. . . ولم يطلب أحد منهم الاستظهار في رواية أحاديث الصفات البتة بل كانوا أعظم مبادرة إلى قبولها وتصديقها والجزم بمقتضاها وإثبات الصفات بها من المخبر لهم بها عن رسول الله ﷺ ، ومن له أدنى إلمام بالسنة والتفات إليها يعلم ذلك، ولولا وضوح الأمر في ذلك لذكرنا أكثر
стр. 31520
من مائة موضع، فهذا الذي اعتمده نفاه العلم عن أخبار رسول الله ﷺ خرقوا به إجماع الصحابة المعلوم بالضرورة وإجماع التابعين، وإجماع أئمة الإسلام ووافقوا به المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج الذين انتهكوا هذه الحرمة وتبعهم بعض الأصوليين والفقهاء، وإلا فلا يعرف لهم سلف من الأئمة بذلك، بل صرح الأئمة بخلاف قولهم، وممن نص على " أن خبر الواحد يفيد العلم مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة، وداود بن علي وأصحابه كأبي محمد بن حزم " (١).
فالذين ردوا خبر الآحاد قولهم مناف للحق والصواب، والشبه التي استدلوا شبه واهية، دلت الأدلة على بطلانها.
ومن شبههم التي قالوها: زعمهم أن خبر الآحاد يفيد الظن لجواز الخطأ والغفلة والنسيان على الواحد، وعلى هذا فلا يجوز الأخذ بخبر الواحد في العقيدة لأن العقيدة مبناها على اليقين لا على الظن، واستدلوا على ذلك ببعض الآيات التي تنهى عن اتباع الظن.
منها: قوله تعالى: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ (٢) فالجواب عن هذه الشبهة بأن نقول: احتجاجهم بهذه الآية وأمثالها مردود؛ لأن الظن هنا ليس هو الظن الغالب الذي عنوه وإنما هو الشك والخرص والتخمين الذي يعرض لك في
стр. 31521
شيء فتحققه وتحكم به " (١).
قال ابن كثير ﵀ في تفسير هذه الآية: ﴿وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ﴾ (٢) أي: ليس لهم علم صحيح يصدق ما قالوه، بل هو كذب وزور وافتراء وكفر شنيع. . . ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ (٣) أي: لا يجدي شيئا، ولا يقوم أبدا مقام الحق، وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله ﷺ قال: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث (٤)» (٥).
فالشك والكذب هو الظن الذي ذمه الله تعالى ونعاه على المشركين ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِن هم إلا يخرصون﴾ (٦) فوصفهم بالظن والخرص الذي هو مجرد الحزر والتخمين، وإذا كان الخرص والتخمين هو الظن فإنه لا يجوز الأخذ به في الأحكام (٧)؛ لأن الأحكام لا تبنى على الشك والتخمين. وعلى هذا فيلزمكم رد هذه الأحاديث في الأحكام، لأن التفريق بين العقائد والأحكام تفريق بين أمرين متلازمين متماثلين، وهو كالجمع بين المتناقضين، والترجيح بلا مرجح، وهو محال.
стр. 31522
وأما ما قيل من احتمال غفلة الراوي ونسيانه فيرده ما يشترط في خبر الواحد من كون كل راو من الرواة ثقة ضابطا، فمع صحة الحديث لا مجال لتوهم خطأ الراوي ومع ما جرت به العادة من أن الثقة الضابط لا يغفل ولا يكذب لا مجال لرد خبره لمجرد احتمال عقلي تنفيه العادة.
ثم نقول أيضا: وعلى فرض أنه مظنون فقد علم وجوب العلم به بالإجماع القاطع (١).
ثم المراد بالظن المذموم هو الذي لا دليل على العمل به، وهو الذي من قبيل الوهم والتخرص، فهذا يعمل به (٢).
ومن شبههم احتجاجهم ببعض الأحاديث والآثار التي قد يفهم من ظاهرها عدم الأخذ بخبر الواحد، كحديث ذي اليدين، وحديث عمر ﵁ في رد خبر أبي موسى الأشعري ﵁ في الاستئذان، حتى شهد له أبو سعيد الخدري (٣)، ونحو ذلك من الآثار (٤).
стр. 31523
والجواب عن ذلك أن يقال: إن جميع من ذكروا أنهم ردوا خبر الواحد قد ثبت عنهم في وقائع أنهم قبلوه، وهذا يدل على أن عدم أخذهم به في هذه الحادثة المعينة لسبب يوجب الرد أو التوقف، وليس لكونه خبر واحد.
فرد النبي ﷺ خبر ذي اليدين؛ لأنه عارض ما اعتقده من تمام الصلاة، ولظنه خلاف ما أخبر به، وذلك لتفرده بهذا القول دون من حضر الصلاة من المأمومين، ولكن بعد أن وافقه غيره من الصحابة وارتفع الوهم عنه ﷺ عمل به، وظهور أمارة الوهم في خبر الواحد توجب التوقف في قبوله (١).
وأما سبب رد عمر لخبر أبي موسى فقد صرح به بقوله: " أما إني لم أتهمك، ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله ﷺ ".
والمقصود: بيان أن الصحابة ﵃ لم يتوقفوا في قبول خبر الواحد والاحتجاج به وأن ما نقل من الوقائع التي فيها رد بعضهم لخبر الواحد لم يكن سبب ذلك أنه واحد، بل لأسباب أخرى كالاحتياط، أو ظن الخطأ، أو زيادة التثبت، أو غير ذلك.
ثم إن هذه الوقائع التي رد فيها خبر الواحد نرى أنه قد قبل
стр. 31524
خبره بانضمام ثان إليه، أو ثالث، وهذا لا يخرجه عن كونه آحادا، فثبت عملهم بأخبار الآحاد (١).
فقول أهل الكلام: إن أحاديث الآحاد لا يستفاد منها عقيدة ولا علما قول باطل، دلت الأدلة على خلافه.
وبهذا يتبين أن الحق هو الأخذ بخبر الواحد الصحيح والعمل به، وليس هناك دليل صحيح عند أهل الكلام يصلح للتمسك به في رد خبر الواحد، يقول ابن دقيق العيد ﵀: " وعلى الجملة فلم يأت من خالف في العمل بخبر الواحد بشيء يصلح للتمسك به، ومن تتبع عمل الصحابة من الخلفاء وغيرهم وعمل التابعين فتابعيهم بأخبار الآحاد وجد ذلك في غاية الكثرة، بحيث لا يتسع له مصنف بسيط، وإذا وقع من بعضهم التردد في العمل به في بعض الأحوال فذلك لأسباب خارجه عن كونه خبر واحد من ريبة في الصحة أو تهمة للراوي، أو وجود معارض راجح أو نحو ذلك " (٢).
стр. 31525
المبحث الخامس: الآثار السيئة المترتبة على عدم الأخذ بأخبار الآحاد في العقيدة:
رد أخبار الآحاد وعدم الأخذ بها في العقيدة له آثار سيئة ونتائج وخيمة، يمكن إيجازها فيما يلي:
أ - أن الطعن في رواية هذه الأخبار ورواياتهم يلزم منه الطعن في الشريعة، وذهاب الدين؛ لأن رواة هذه الأخبار هم رواة الأحكام، وعليهم الاعتماد في بيان الحلال والحرام في الدين ونقل مسائل الدين (١).
يقول العلامة محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله تعالى - بعد أن قرر وجوب الأخذ بأخبار الآحاد الصحيحة في العقيدة:
" وبهذا تعلم أن ما أطبق عليه أهل الكلام ومن تبعهم من أن أخبار الآحاد لا تقبل في العقائد، ولا يثبت بها شيء من صفات الله، زاعمين أن أخبار الآحاد لا تفيد اليقين، وأن العقائد لا بد فيها من اليقين، باطل لا يعول عليه، ويكفي من ظهور بطلانه أنه يستلزم رد
стр. 31526
الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي ﷺ بمجرد تحكيم العقل " (١).
ب - أن رد أخبار الآحاد الصحيحة والتشكيك في صحتها وضبط رواتها فيه مخالفة لحكم الحفاظ عليها بالصحة، وعلى رواتها بالإتقان والعدالة، وما كان مخالفا لأقوال أئمة الحديث فيجب اطراحه وعدم النظر فيه (٢).
ج - أن رد أخبار الآحاد الصحيحة في مجال العقيدة، وقبولها في مجال الشريعة، تناقض واضح، فإما أن تكون مشكوكا فيها وباطلة، فتطرح كلها وهذا باطل، وإما أن تكون صحيحة مقبولة فيؤخذ بها كلها وهو الحق الذي يجب الأخذ به.
د - أن تقرير أهل الكلام لهذه القاعدة الفاسدة جعلهم يردون أخبارا متواترة تخالف مذهبهم، زاعمين أنها أخبار آحاد، وما كان كذلك فلا يؤخذ به، ولا يحتج به في العقائد، كما ردت المعتزلة الأخبار الواردة في الشفاعة، والرؤية وغيرها بهذه الحجة، (٣) بل ومسائل أخرى كثيرة ردها أهل الكلام؛ لأنها تخالف ما قرروه واعتقدوه، منها:
стр. 31527
- معجزاته ﷺ كلها ما عدا القرآن.
- كيفية بدء الخلق وصفة الملائكة والجن، وصفة الجنة والنار مما لم يذكر في القرآن الكريم.
- سؤال منكر ونكير في القبر.
- الصراط والحوض والميزان ذو الكفتين.
- الإيمان بأن الله تعالى كتب على كل إنسان سعادته وشقاوته ورزقه وأجله وهو في بطن أمه.
- القطع بأن العشرة المبشرين بالجنة من أهل الجنة.
- الإيمان بمجموع أشراط الساعة كخروج المهدي، ونزول عيسى ﵇ وخروج الدجال وخروج النار وطلوع الشمس من مغربها والدابة وغير ذلك.
ثم إنه ليس أدلة جميع هذه العقائد التي قالوا هي ثابتة بخبر الواحد، ليست أدلتها أحاديث آحاد، بل منها ما دليله أحاديث آحاد متواترة ولكن قلة علم هؤلاء المنكرين لحجية خبر الآحاد جعلهم يردون كل هذه الأحاديث.
стр. 31528
الخاتمة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فيمكن إيجاز أهم ما توصلت إليه في هذا البحث ما يلي:
стр. 31529
١ - وجوب الأخذ بخبر الآحاد في العقيدة وغيرها للأدلة الكثيرة في الكتاب والسنة التي توجب الأخذ بخبر الواحد والعمل به.
٢ - إجماع السلف الصالح رحمهم الله تعالى على الأخذ بخبر الواحد والعمل به.
٣ - بطلان قول المتكلمين أن أخبار الآحاد لا تقبل في مسائل العقيدة؛ لأنها ظنية ومتناقضة ومخالفة لمنهج السلف.
٤ - أن رد خبر الآحاد وعدم الأخذ به يترتب عليه آثار سيئة من الطعن في رواة الحديث ورد كثير من مسائل العقيدة الثابتة في أحاديث الرسول ﷺ عن هذا الطريق.
وأخيرا، أحمد الله تعالى وأشكره الذي أعانني على إتمام هذا البحث وإخراجه بهذه الصورة التي أسأل الله ﵎ أن أكون قد وفقت فيه إلى الحق والصواب، وهو منه لا شريك له.
كما أسأله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
стр. 31530
صفحة فارغة
стр. 31531
علم الكلام والتأويل وأثرهما على العقيدة الإسلامية
للدكتور: إبراهيم بن محمد البريكان (١)
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:
فإن موضوع علم الكلام والتأويل من الموضوعات المهمة في علم العقيدة وذلك لما يترتب عليهما من السلبيات والمفاسد على عقيدة الإسلام؛ ونظرا لكثرة الخلط فيهما - سواء الخلط بين علم التوحيد وعلم الكلام أو الخلط بين معنى التأويل عند المتأخرين والتأويل في الكتاب والسنة وعند السلف - ونظرا لما بين علم الكلام والتأويل من صلة - حيث إن الأول مترتب على الثاني - جعلتهما في بحث واحد ورأيت أن أكتب هذا البحث الذي يسفر عن الفرق بينهما حتى يوضع الحق في مكانه ويحكم على كل واحد منهما بما يناسبه فلا اختلاط بين حق وباطل، ولا بين صحيح وفاسد. . .
стр. 31532
هذا وأرجو من الله التسديد فيما كتبته والتوفيق فيما أردته فهو نعم المولى ونعم النصير،،
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
стр. 31533
علم الكلام والتأويل وأثرهما على العقيدة الإسلامية:
تعريف علم الكلام:
عرفه صاحب المواقف (بعلم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه).
وهو على هذا في معنى علم العقيدة حيث عرفوا علم العقيدة بأنه " علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية بالأدلة اليقينية ودفع الشبه وقوادح الأدلة الخلافية " وأول من سمى علم العقيدة بعلم الكلام هم المعتزلة في عصر المأمون، قال الشهرستاني: " ثم طالع بعد ذلك شيوخ المعتزلة كتب الفلاسفة حين نشرت أيام المأمون فخلطت مناهجها بمناهج الكلام وأفردتها فنا من فنون العلم وسمتها باسم الكلام ". وبنوع تأمل في كلام أهل العلم يعلم يقينا أنهما علمان متغايران؛ وذلك لأن علم الكلام مذموم عند السلف، وأما علم العقيدة فممدوح عندهم، من هنا يعلم أنه ثمت فرق بينهما
стр. 31534
ويمكن حصره بأن علم العقيدة يعتمد في إثبات العقائد على الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة ومعقولهما، أما علم الكلام فهو يعتمد على الدلائل العقلية المنطقية، كما أنه مشتمل على الألفاظ البدعية والمعاني المجملة التي لا تتعين للدلالة على الحق، كما أن علم العقيدة أداة للمحق على المبطل، وأما علم الكلام فهو أداة للمحق والمبطل وإن كان هو بالمبطل أخص.
وبذا يعلم أن الأولى به أن يعرف بأنه (علم يقتدر به على المخاصمة والمناظرة والمجادلة في العقائد بإيراد الحجج والشبه ودفع إيرادات الخصوم) (١). وهو بذلك أقرب إلى الجدل المذموم شرعا وهو (مراء متعلق بإظهار المذاهب والانتصار لها).
وعلم الكلام علم نشأ بين المسلمين نتيجة التأثر بآراء الفلاسفة وأفكارهم فهو خليط من الحق والباطل والضلالة والهدى، ولا يكون الشخص رأسا فيه إلا بالعلم بالمنطق والفلسفة، يقول مسعود التفتازاني: " والمشهور أن يقع المنطق في طريق الخدمة والآلة فليسم خادم العلوم ويقع الكلام في علوم الإسلام بطريق الإحسان فليسم رئيسا لها، ولقائل أن يقول: الفرق غير ظاهر، فإن نفع الأول باعتبار الدلائل، ونفع الثاني باعتبار المواد، وكان الفرق أن الكلام مقصود أصلي بنفسه فله رفعة وعلو الشأن فنفعه بطرق الإفاضة كعناية السلطان، بخلاف المنطق منفعته كخدمة الخادم، وأيضا في
стр. 31535
الكلام بيان موضوعات العلوم فنفعه فيها نفع ذاتي ضروري، بخلاف المنطق فإن نفعه باعتبار الدلائل التي تستغني العلوم عنها بالنظر إلى النفوس القدسية " (١). ويقول أيضا: " إلا أن المتأخرين لما رأوا أنه نقلت الفلسفة إلى العربية فحاولوا الرد عليهم فخلطوا بالعقائد الدينية مسائلها " (٢).
стр. 31536
سبب تسميته بعلم الكلام:
وإنما سمي علم الكلام بهذا الاسم لعدة اعتبارات منها:
١ - لدخول علم المنطق في مباحثه، قال في الدر النضيد: " وإنما سمي الكلام به؛ لأنه بإزاء علم المنطق للفلاسفة " والمعنى: أن الفلاسفة سموا علمهم علم المنطق، والمتكلمون سموا علمهم هذا علم الكلام.
٢ - لكثرة الكلام فيه بإيراد الحجج والاعتراض عليها وذكر الشبه والاعتراض على أجوبتها.
٣ - لأن أهم مباحثه وأكثرها هو البحث حول صفة الكلام.
وبذا يظهر أن العقيدة متى سلمت من المباحث المنطقية والفلسفية فهي علم عقيدة، ومتى صيغت بالمنطق والفلسفة في الدلائل والمسائل فهي علم الكلام.
стр. 31537
الفرق بين علم الكلام وعلم التوحيد والعقيدة:
ويتبين ذلك من الوجوه التالية:
стр. 31538
١ - علم التوحيد يعتمد على الكتاب والسنة وإجماع السلف والمعقول الصحيح المستند إليها، وأما علم الكلام فيعتمد على الألفاظ المنطقية والأقيسة العقلية، فهو علم متأثر بعوامل خارجة عن دلالة الكتاب والسنة.
٢ - علم التوحيد علم شرعي لا بدعة فيه، وعلم الكلام علم مبتدع لم يعرفه الرسول ﷺ ولا الصحابة ﵃ ولا التابعون ولا تابعوهم بإحسان إلى يوم الدين ﵏.
٣ - علم التوحيد لا يشتمل على لفظ بدعي ولا مصطلح فلسفي، وأما علم الكلام فإنه يشتمل على كثير من الألفاظ البدعية والمصطلحات المنطقية والآراء الفلسفية.
٤ - أصل علم التوحيد موجود في العصور المفضلة - القرون الثلاثة - وأما علم الكلام فليس كذلك بل هو علم حادث نتيجة مؤثرات بسبب ترجمة كتب المنطق والفلسفة.
٥ - آثار علم التوحيد محمودة، وأما آثار علم الكلام فمذمومة.
٦ - أن علم التوحيد أداة للمحق على الباطل وذلك بإظهاره لباطله، وأما علم الكلام فهو أداة للمحق والمبطل وهو إلى المبطل أقرب.
٧ - أن علم التوحيد يثبت الحق بدليله من الكتاب والسنة وإجماع السلف وتزيد العقيدة دفع الباطل والإجابة عن شبهات أهل البدع، وأما علم الكلام فهو المجادلة بالأدلة العقلية المنطقية التي ربما رد بها الحق ونصر الباطل.
стр. 31539
٨ - أن المجادلة في علم التوحيد والعقيدة تكون بالتي هي أحسن ومقصودها طلب الحق، وأما في علم الكلام مقصودها نصرة القول وإثباته سواء كان حقا أو باطلا وفيه يكره كل من المتناظرين انتصار صاحبه ويرغب في خطئه.
стр. 31540
حكم تعلم علم الكلام:
افترق الناس في حكم تعلمه إلى طائفتين:
الطائفة الأولى: جمهور علماء الكلام يقولون: إنه من فروض الكفايات وتأثم الأمة إن لم يوجد فيها من يعلمه وتقوم به الكفاية؛ لترتب صحة العقائد على العلم به؛ ولأن اليقين لا يحصل إلا به ولا يمكن الخروج من التقليد في العقائد إلا به.
الطائفة الثانية: السلف فقد حرموه وذموا العلم به، وعليه فهو ليس من دين الإسلام ولا يتوقف على العلم به شيء من العقائد الإسلامية، واستدلوا على ذلك بما يلي:
١ - أن الشرع لم يدل عليه ولم يأمر بسلوكه ولم يترتب عليه شيء من عقائده.
٢ - أن الصحابة والتابعين وتابعيهم لم يكونوا يعرفونه والأمة مجمعة على صحة إيمانهم وكمال يقينهم مما يدل على أن وجوده لا يترتب عليه إيمان ولا يترتب على عدمه كفر.
٣ - أنه اشتمل على كثير من البدع في الألفاظ والمعاني والمسائل
