الحيوية والعلاجات منها مباشرة، من السموم وغيرها، وهذه منافع معتبرة بلا شك تؤهلها لأن تكون أموالا.
والفقهاء قد استثنوا بعض الحشرات فأباحوا بيعها لما فيها من المنافع كدود القز وبزره والنحل والعلق. (وفيه منفعة المص للدم) وعللوا ذلك بما فيها من المنافع للناس، فدل ذلك على أن المنفعة هي المناط. وقد جاء هذا مصرحا به في الدر المختار حيث قال بعد ذكره بيع الحشرات وما يستثنى منها: (والحاصل أن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع) وجاء في التلقين في سياق ما لا يجوز بيعه: (وما لا منفعة فيه؛ كخشاش الأرض، والكلاب، واختلف فيما يجوز الانتفاع به منها)، وجاء في روضة الطالبين: (ونقل أبو الحسن العبادي وجها آخر أنه يجوز بيع النمل في (عسكر مكرم) وهي المدينة المشهورة بخراسان لأنه يعالج به السكر و (نصيبين) لأنه تعالج به العقارب الطيارة، والوجهان شاذان ضعيفان، كما أنهم حين نصوا على عدم مالية الحشرات أو عدم جواز بيعها لم يعللوا المنع إلا بعدم النفع فيها. فدل هذا كله على أن الأمر يدور مع الانتفاع
стр. 33987
وعدمه، فإذا كان فيها منفعة كانت أموالا متقومة مبادلة بالمال، وهو الحاصل في العصر الحاضر في أنواع غير قليلة من الحشرات.
رابعا: ما سقطت منفعته لحرمته: فلا عبرة بالمنافع في الأموال المحرمة، ولا بد أن يكون المال مباحا مطلقا، أما ما أبيح للحاجة أو للضرورة فقط فلا يعتبر مالا، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
خامسا: ما سقطت منفعته لعدم الوصول إليه كالمال الضمار؛ وهو كل مال تعذر الانتفاع به مع قيام أصل الملك. كالمال المغصوب إذا لم يكن لصاحبه على الغاصب بينة، وكمال المودع إذا نسي من أودعه عنده، وكالدين المجحود إذا لم يكن عليه بينة، وكالمال المدفون في برية إذا نسي الموضع، والساقط في البحر، ونحوها. فإذا وصل إليه بعد ذلك فإنه لا يأخذ حكم المال لما مضى؛ لكون منفعته ساقطة الاعتبار في تلك المدة (١).
стр. 33988
المبحث الثالث: عنصر (حل الانتفاع)
المراد بحل الانتفاع: ألا يكون الشيء محرما، فالحلال نقيض الحرام، وبهذا فهو يشمل الواجب، والمندوب، والمباح، والمكروه، من
стр. 33989
حيث الإذن الشرعي بها مع رجحان الفعل في الواجب والمندوب، وتساوى الفعل والترك في المباح، ورجحان الترك في المكروه؛ ولهذا سلك بعض علماء الأصول ذلك في تقسيم الحكم، فقالوا: الحكم قسمان؛ تحريم وإباحة. والتقسيم الخماسي هو المشهور.
وقد جاء الحل مقابلا للتحريم في الكتاب والسنة. قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (١)، وقال : ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ (٢)، وقال رسول الله ﷺ في حديث المسور بن مخرمة: «وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما (٣)».
والحل في الأصل يحكم به لسببين:
الأول: ذاتي؛ كالانتفاع بالبر والشعير وسائر الأشياء المباحة.
والثاني: عرضي لسبب؛ كالبيع والإجارة والهبة وسائر الأشياء المبيحة، ويدخل في الثاني الإذن من المالك الخاص.
стр. 33990
والذي نعنيه هنا إنما هو حل الانتفاع نقيض الحرمة، وهو حاصل بالأول، وكذلك هو قيد في الثاني؛ فلا بد من توفره زيادة على سبب الإباحة من العقد أو إذن المالك الخاص.
كما أن هذا الحل في الأشياء له درجات متفاوتة: فأعلاها ما كان خالصا من جميع الشبه؛ كالاغتراف من الأنهار العظام الخالية عن الاختصاص، ثم تنزل درجاته إلى أن تقرب الدرجة الأخيرة من الحرام المحض؛ كمال من لا كسب له إلا المكوس المحرمة؛ وإن كان يحتمل أن يكون بعض ما في يده حصل له من جهة حلال (١).
وقد اختلف الفقهاء في حل الانتفاع؛ هل هو شرط في المالية؛ فذهب الحنفية إلى أن حل الانتفاع ليس شرطا في المالية، وليس من ضرورة التحريم سقوط المالية وهذا دفعهم إلى تقسم المال إلى قسمين: مال متقوم، ومال غير متقوم، فالمال المتقوم عندهم هو ما يباح الانتفاع به شرعا في حال السعة والاختيار، والمال غير المتقوم هو ما لا يباح الانتفاع به في حال الاختيار؛ كالخمر والخنزير في حق المسلم. وعليه فإنها للذمي تعتبر مالا متقوما؛ لأنه يتمولها ولا يعتقد حرمتها، وقد أمرنا بتركهم وما يدينون.
стр. 33991
وبنوا على هذا التقسيم ثمرات منها (١).
١ - أن المال المتقوم يصح التصرف فيه بالبيع والهبة والوصية والرهن وغيرها، أما غير المتقوم فلا يصح التصرف فيه شرعا؛ وإن كان باقيا على صفة المالية.
٢ - أن من اعتدى على مال متقوم ضمنه، فمن أتلف خمر ذمي مثلا أو خنزيره ضمنه؛ لكونه متقوما في حق الذمي، سواء كان المتلف مسلما أو غيره، أما غير المتقوم فالجناية عليه هدر، ولا يلزم متلفه ضمان؛ كمن غصب خمرا لمسلم أو خنزيرا له، فهلك في يده، فلا ضمان؛ لأنهما ليسا بمال متقوم في حق المسلم؛ سواء كان الغاصب مسلما أو ذميا.
стр. 33992
٣ - أن من شرط المهر المسمى كونه مالا متقوما في نفسه، أو يستحق بذكره تسليم مال، فإن لم يكن فلها مهر مثلها (١).
وهذا يعني أنه ليس من ضرورة التحريم سقوط المالية عند الحنفية، بل سقوط التقوم فقط؛ فإن التقوم يثبت بالمالية وإباحة الانتفاع معا فإن تخلف شرط الإباحة لم يكن متقوما وإن بقي مالا؛ كالخمر والخنزير بالنسبة للمسلم، وإن تخلف شرط المالية لم يكن متقوما وإن كان مباحا؛ كحبة القمح مثلا، فالمالية أعم من التقوم (٢).
وقد يشكل على ما ذكرته آنفا ما جاء في البحر الرائق نقلا عن المحيط؛ من أن الخمر ليس بمال (٣). لكن أجاب ابن عابدين بقوله: (وأما ما في البحر عن المحيط من أنه غير مال فالظاهر أنه أراد بالمال المتقوم توفيقا بين كلامهم) (٤).
وذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن حل الانتفاع شرط في المالية، وأن كل ما لا يباح الانتفاع به شرعا فليس بمال أصلا، كالخمر، والخنزير، والميتة، والدم، والأصنام،
стр. 33993
والصلبان، وآلات الملاهي، ونحو ذلك، وينبني عليه عدم صحة المعاوضة عليها، وعدم ضمانها بالإتلاف.
إلا أن المالكية قد أوجبوا الضمان على متلف خمر الذمي بقيمته لا مثله لاعتباره مالا في حقه، كما ذكرته آنفا.
ولذلك لا تجد عند الجمهور تقسيم المال إلى متقوم وغير متقوم بالمعنى الذي قصده الحنفية، وهم إذا أطلقوا لفظ (المتقوم) فإنما يريدون به ما له قيمة مادية بين الناس، وقابلية لأن يكون له بدل في العقود.
والمراد بحل الانتفاع: الحل المطلق في جميع الأحوال، أما ما أبيح لأجل الضرورة والحاجة فقط، مع تحريمه بدونهما فليس بمال؛ كالكلب الذي يباح اقتناؤه للحاجة، وكالخمر والخنزير والميتة التي يباح تناولها للضرورة، فلا تكون لذلك أموالا؛ لأنها إباحة عارضة لأجل الحاجة والضرورة لا مطلقة في كل الأحوال (١).
стр. 33994
المبحث الرابع: عنصر (إمكان المعاوضة عنه)
هذا العنصر مما تكاد تطبق عليه المذاهب، فقد جعل الفقهاء المالية شرطا في صحة المعاوضة، كما جعلوا صحة المعاوضة أمارة على المالية، مما يدل على تلازمهما تماما ونصوصهم في ذلك كثيرة جدا. فمن نصوص الحنفية في ذلك:
جاء في المبسوط: " وكذلك في البيع بالخمر؛ فإن ركن العقد المالية في البدلين، وبتخمر العصير لا تنعدم المالية، وإنما ينعدم التقوم شرعا) (١).
وفي البحر الرائق: (والبياعات المنهي عنها ثلاثة. . . والفساد بالمعنى الأعم يثبت بأسباب منها الجهالة. . . ومنها عدم المالية أو التقوم. .) (٢). وعرفوا البيع بأنه: (مبادلة المال بالمال) (٣).
وفي فتح القدير في مسألة بيع لبن الآدمية: (الجواز يتبع المالية ولا مالية للإنسان إلا ما كان محلا للرق وهو للحي ولا حياة في اللبن) (٤).
وفي أصول السرخسي في ربا الفضل: (المراد الفضل الخالي
стр. 33995
عن العوض. . . ثم خلو الفضل عن العوض لا يظهر يقينا بعدد الحبات والحفنات ولا يظهر إلا بعد ثبوت المساواة قطعا في الوصف الذي صار به محلا للبيع وهو المالية) (١).
كما نصوا على أن المال قد يكون ثمنا وقد يكون مثمنا؛ ففي أنيس الفقهاء: (والأموال أنواع: نوع ثمن بكل حال، كالنقدين صحبة الباء أو لا، قوبل بجنسه أو بغيره، ونوع مبيع بكل حال؛ وهو ما ليس من ذوات الأمثال؛ كالثياب والدواب والمماليك، ونوع ثمن بوجه مبيع بوجه، كالمكيل والموزون، فإذا كان معينا في العقد كان مبيعا، وإن لم يكن معينا وصحبه الباء وقابله مبيع فهو ثمن، ونوع ثمن بالاصطلاح وهو سلعة في الأصل؛ فإن كان رابحا كان ثمنا وإن كان كاسدا كان سلعة) (٢).
ومن نصوص المالكية في ذلك:
جاء في الإشراف: (يقطع في جميع المتمولات التي تتمول في العادة، ويجوز أخذ الأعواض عليها) (٣).
وفي بداية المجتهد: (القطع في كل متمول يجوز بيعه وأخذ العوض فيه) (٤).
стр. 33996
وأما الشافعية فمن نصوصهم:
جاء في الأم قول الشافعي - رحمه الله تعالى -: (ولا يقع اسم مال ولا علق إلا على ما له قيمة يتبايع بها، ويكون إذا استهلكها مستهلك أدى قيمتها - وإن قلت -، وما لا يطرحه الناس من أموالهم؛ مثل الفلس وما يشبه ذلك) وقال في موضع آخر: (ولا يقع اسم مال إلا على ما له قيمة يباع بها، وتكون إذا استهلكها مستهلك أدى قيمتها - وإن قلت - وما لا يطرحه الناس من أموالهم؛ مثل الفلس وما أشبه ذلك الذي يطرحونه) (١).
ومن نصوص الحنابلة:
ما جاء في كشاف القناع وغيره في شروط البيع: (الشرط الثالث: أن يكون المبيع والثمن مالا لأنه مقابل بالمال إذ هو مبادلة المال بالمال).
والفقهاء رحمهم الله تعالى كثيرا ما يقرنون التقويم بالمالية، والتقويم مصدر: قومت المتاع، أي حددت له قيمة معلومة، والقيمة هي الثمن الذي يقاوم به المتاع؛ سميت بذلك لأنها تقوم مقامه (٢)، وهذا هو المعاوضة.
стр. 33997
بل إنهم كثيرا ما يذكرون حدوث صفة المالية (أي عرضيتها بعد أن كانت معدومة) وزوالها وفواتها بعد أن كانت موجودة، وزيادتها، ونقصانها، وتفاوتها، وهم يعنون بصفة المالية في ذلك كله القيمة التي تقابل الشيء في المعاوضات؛ مما يدل على أن إمكان المعاوضة عنصر رئيس من العناصر المكونة للمالية.
فذكر حدوث المالية مثلا في المبسوط للسرخسي (٢/ ٢٠٥)، والوسيط للغزالي (٣/ ٤٠٨)، ومغني المحتاج للشربيني (٢/ ٢٩١).
وذكر زوالها في المنثور للزركشي (٢/ ١٨١)، وروضة الطالبين للنووي (٥/ ٤٤)، ومغني المحتاج (٢/ ١٤و١٢٩ و٢٩٠) و (٣/ ٢٠٣)، والمغني لابن قدامة (٦/ ٤٦٠)، والإنصاف للمرداوي (٣/ ١٤٨). وذكر زيادتها في المغني لابن قدامة (١١/ ٥٠٥).
وذكر نقصانها في المبسوط (٢/ ١٥٨) و (٥/ ٧٠)، والبحر الرائق لابن نجيم (٣/ ١٧٦) و (٦/ ١٤)، ومغني المحتاج (٤/ ٢٨٦)، والمغني لابن قدامة (١١/ ٥٠٥)
وذكر تفاوت المالية في المبسوط (٥/ ٨٨)، والهداية للمرغيناني (٣/ ٧٢)، ورد المحتار لابن عابدين (٤/ ٥٣٦)، ولقد أثرت الإحالة عليها دون نقل نصوصهم لئلا يطول المقام.
وهم في كل ذلك يعنون بصفة المالية القيمة التي تقابل الشيء
стр. 33998
في المعاوضات والتي يقوم بها في الضمانات وقد نص بعضهم على هذا التفسير فقد قال الغزالي الشافعي: " لأن المالية باقية ببقاء القيمة " (١)، وقال ابن نجيم الحنفي: " لأن المقصود نقصان المالية وذلك بانتقاص القيمة) (٢)، وقال ابن ضويان الحنبلي في الخيارات: " الخامس: خيار العيب، والعيوب: النقائص الموجبة لنقص المالية في عادة التجار) (٣).
ولا يشكل على هذا ما ذكرته في مبحث عنصر حل الانتفاع؛ من أن الحنفية يقسمون المال إلى متقوم وغير متقوم، وأن كل متقوم مال وليس كل مال متقوم، فإنما دفعهم إلى ذلك أنهم لم يجعلوا من عناصر المالية إباحة الانتفاع بالشيء شرعا، فقسموا الأموال إلى متقومة وغير متقومة بهذا الاعتبار، وإلا فهم متفقون مع بقية المذاهب هنا في اعتبار التقوم - الذي هو كون الشيء ذا قيمة يقوم بها - عنصرا من عناصر المالية.
стр. 33999
المبحث الخامس: عنصر (العينية)
نسبة إلى العين. والعين في اللغة تطلق - بالاشتراك - على نحو من عشرين مسمى، منها: العين الباصرة، وعين الماء، وعين الشمس، والعين الجارية، والجاسوس، وما ضرب من الدنانير، وذات الشيء،
стр. 34000
وخيار الشيء وغيرها، ويتبين المراد من سياق الكلام.
ويختلف جمع العين بحسب معناها؛ فتجمع مثلا عين الحيوان الباصرة على أعين وأعيان وعيون، وتجمع العين بمعنى الدنانير المضروبة على أعيان، ولغير المضروبة على عيون وأعين (١).
ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذه المعاني اللغوية؛ لكنهم أكثر ما يستعملون مصطلح الأعيان لأحد معنيين:
الأول: الأعيان في مقابل الديون، وهو الأكثر في استعمالهم، فيعنون بالأعيان الأموال الحاضرة نقدا أو غيره، ويعنون بالديون ما يثبت في الذمم بعقد أو استهلاك أو غيرهما.
وأساس التمييز بين العين والدين عند الفقهاء هو الاختلاف والتباين في التعلق؛ حيث إن الدين يتعلق بذمة المدين، ويكون وفاؤه بدفع أية عين مثلية من جنس الدين الملتزم به؛ ولهذا صحت فيه الحوالة والمقاصة، بخلاف العين؛ فإن الحق يتعلق بذاتها ولا يتحقق الوفاء عند الالتزام بها إلا بأداء عينها؛ ومن أجل ذلك لم تصح
стр. 34001
الحوالة أو المقاصة في الأعيان؛ لأنها إنما تستوفى بذواتها لا بأمثالها (١)، وهذا هو معنى القاعدة المقررة عندهم: (إن المعينات المحسوسة لا تثبت في الذمم، وما في الذمم لا يكون معينا) (٢).
الثاني: الأعيان في مقابل المنافع، وهذا كثير في استعمالهم؛ حيث يقولون: إن المال قسمان أعيان ومنافع، ويعنون بالمنافع الفوائد العرضية التي تستفاد من الأعيان بالاستعمال مع بقاء أصول الأعيان، ويعنون بالأعيان هذه الأصول. وهذه العرضية في الأعيان هي التي قصدها ابن عرفة بعدم إمكان الإشارة دون إضافة؛ حين فسر المنفعة بقوله: " ما لا يمكن الإشارة إليه حسا دون إضافة، يمكن استيفاؤه، غير جزء مما أضيف إليه " ويعني بالإضافة قولنا: لبس الثوب، وركب الدابة، فاللبس والركوب منفعة (٣).
وقال الزنجاني: (وكذلك كل عين لها هيئة تتميز بها عن الأخرى، وبها تستعد لحصول الغرض منها، فهي منفعتها، وهذه
стр. 34002
الهيئات أعراض متجددة توجد وتفنى كسائر الأعراض) (١).
وباستحضار هذين الاستعمالين للفقهاء، يندفع ما يتوهم من التعارض والتضارب في عبارة الفقهاء؛ حين يذكرون أن الإجارة على قسمين: إجارة واردة على العين، وإجارة واردة على الذمة، وفي الوقت نفسه يقررون أن مورد العقد في الإجارة إنما هو على المنفعة لا على العين، فإنه لا تضارب بينهما؛ لأنهم يقصدون بالعين في عبارتهم الأولى ما يقابل الذمة، والعين بهذا الاعتبار يصح إطلاقها على المنفعة وهي المرادة، وإنما ذكروا العين؛ لأنها محل المنفعة ومنشؤها، أما في عبارتهم الثانية فيقصدون بالعين ما يقابل المنفعة، ويريدون بالمنفعة المنافع العرضية المتعلقة بالعين. وبهذا يندفع التعارض. وقد نبه إلى هذا الملحظ الشربيني حيث قال: (تنبيه: تقسيم الإجارة إلى واردة على العين وواردة على الذمة؛ لا ينافي تصحيحهم أن موردها المنفعة لا العين؛ لأن المراد بالعين ثم ما يقابل المنفعة، وهنا ما يقابل الذمة) (٢).
стр. 34003
وأيا كان مرادنا بالعينية في هذا المبحث - أي سواء أكان المحترز منه المنافع، أم كان المحترز منه الديون- فإن الخلاف في اعتبارها عنصرا من عناصر المالية هو ذاته؛ حيث يخالف الحنفية الجمهور، فيرى جمهور الفقهاء عدم اشتراط العينية لثبوت صفة المالية - بالاعتبارين - ويدخلون المنافع والديون في مسمى المال، فيما يرى الحنفية اشتراطها - بالاعتبارين- ولا يعدون المنافع ولا الديون أموالا. كما سيأتي بيانه- إن شاء الله تعالى- في المبحثين المتعلقين بمالية المنافع والديون؛ لكني أحببت أن أنبه إلى الملحظ السابق تتميما للفائدة ودفعا لما قد يرد من التباس.
وبعد هذا التطواف في نصوص الفقهاء وآرائهم المتعلقة بتعريف المال، وعناصر المالية، وما يعد مالا وما لا يعد، فإن من أهم النتائج التي توصلت إليها ما يلي:
١ - أن مصطلح (المال) قد اختلفت استعمالاته في لغة العرب، وتطور عندهم باختلاف الأزمنة، والبيئات، والأعراف.
٢ - أهمية مصطلح (المال)، وكثرة تداوله وتداول مشتقاته لدى الفقهاء.
٣ - مع هذا التداول الكبير، لمصطلح (المال) فإن كثيرا من الفقهاء ليس لديه حقيقة تحديد واضح لمفهوم المال، بل تجد أن
стр. 34004
مفهومه يختلف؛ فيتسع في مقام، بينما يتحدد في مكان آخر، وفقا للباب الذي ورد استعماله فيه، ومما يؤكد ذلك أنك تجد كثيرا من الفقهاء لم يلتفت أصلا لتعريف المال؛ بوضع حد جامع مانع له، بل يورد هذه المفردة، وكأنها ذات مفهوم معهود في الذهن سلفا. ولقد واجهت صعوبة في جمع التعريفات الاصطلاحية له لندرتها. ولعل مرادهم أن يحيلوا مفهومه على العرف، باعتباره المعول عليه فيما لا حد له لغة ولا شرعا.
٤ - مع ما سبق إلا أن بعض الفقهاء - وهم قلة - قد اهتم بذلك وحاول أن يعرف المال بتعريف حاصر جامع مانع، يميز المال عما يشبهه، ويجعل له مفهوما واضحا.
٥ - هناك عنصران يتفق الفقهاء على اعتبارهما لصفة المالية، هما: عنصر الانتفاع (أي كونه منتفعا به) وعنصر إمكان المعاوضة (أي كونه ذا قيمة يعاوض بها عنه) وجرت عادتهم أن يحترزوا من الأول بالحشرات، وأنها ليست مالا لعدم النفع فيها، ويحترزوا من الثاني بحبة القمح أو الشعير، أو التراب. . .
وهنا يجب ملاحظة أن هذه المحترزات ليست مقصودة بالحكم بعينها، بل حكم بعدم ماليتها لعدم توفر الوصف الذي جعلوه مناطا للمالية فيها، وهو النفع وإمكان المعاوضة، فحيثما تغير الحال
стр. 34005
فصارت الحشرات مثلا منتفعا بها - كما هو الحال اليوم - صارت أموالا عندهم أيضا، والعكس بالعكس؛ لأنه لم يكن مقصودهم المثال، بل الوصف الجامع.
٦ - هناك ثلاثة عناصر يختلف الفقهاء في اعتبارها لصفة المالية؛ هي: عنصر العينية، وعنصر إمكان الادخار، وعنصر حل الانتفاع، فيشترط الحنفية لوصف المالية الأولين دون الثالث، ويشترط الجمهور الثالث دون الأولين؛ ولأجل عدم اشتراط الحنفية حل الانتفاع قسموا المال إلى متقوم وغير متقوم، ويعنون بالمال غير المتقوم ما لا يباح في حال السعة والاختيار؛ كالخمر والخنزير للمسلم، وأما الجمهور فليست المحرمات عندهم أموالا مطلقا، لاشتراطهم حل الانتفاع للمالية، فلم يكونوا بحاجة إلى هذا التقسيم.
٧ - بناء على اختلافهم السابق في العناصر الثلاثة اختلف الحنفية مع الجمهور في مالية بعض الأشياء، وهي: الدين والمنفعة، والآدمي الرقيق، والخمر والخنزير، والكلب، وبنوا على ذلك فروعا كثيرة؛ ولذا تجد تعليلاتهم في هذه الفروع تدور حول العناصر المذكورة.
٨ - أن اكتساب المال وطلب الرزق مطلب شرعي، وما ورد في النصوص من ذم المال ليس منصرفا إلى ذاته، بل إلى تصرفات
стр. 34006
الآدمي غير الشرعية فيه. ومن جهة أخرى فليس اكتساب المال مطلقا في الشرع من أي سبيل وبأي كيفية، بل له آداب وطرق يجب الالتزام بها. وكذلك فهي تثمير المال وتنميته.
هذه هي أبرز النتائج في هذا البحث، ويبقى عملا بشريا يعتريه القصور، فما أحسنت فيه فبفضل الله وتوفيقه، وما أخطأت فيه فمن نفسي، وحسبي أن يكون مرادي الحق، وغايتي الصواب. والله هو الغفور الرحيم.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
стр. 34007
صفحة فارغة
стр. 34008
التورق المصرفي
عن طريق بيع المعادن
لفضيلة الدكتور / خالد بن علي المشيقح (١).
تقديم:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد:
فقد نشأت المصارف الإسلامية لترفع عن الأمة مصيبة الربا وتزيل عنها آثاره وتبعاته، وقد اجتهدت هيئات شرعية مشكورة تابعة لهذه المصارف في إيجاد بدائل تلبي احتياجات النشاط الاقتصادي وفق القواعد والضوابط الشرعية. ومع مرور الوقت، تطورت هذه المصارف وتطور معها التمويل الذي تقدمه لعملائها. ففي عام ١٤٢١ هـ بدأت بعض المصارف بما يسمى بعملية
стр. 34009
"التيسير" ثم تبعتها مصارف أخرى بما يسمى بـ "التورق المبارك"، أو "تورق الخير"، أو "مال"، أو "التورق"، وهي عبارة عن التورق عن طريق بيع المعدن غالبا. وسلكت مصارف أخرى عملية التورق لكن عن طريق بيع الأسهم. وكانت أغلب معاملات تلك المصارف قبل ذلك بالتورق عن طريق بيع السيارات.
وإنما لجأت تلك المصارف إلى التعامل بالمعادن لأسباب من أهمها: سرعة عملية البيع والشراء لتلك السلع، وخلوها من الشروط النظامية التي قد توجد في سلع أخرى والتخفف من الإجراءات والتكاليف التي قد توجد في غير تلك السلع، وغير ذلك، واختارت تلك المصارف سلعة المعدن لتعاملها؛ لكونها من السلع التي يكثر عليها العرض والطلب عالميا، ولكثرة تساؤلات الناس عن شرعية تلك المعاملات كتبت في التورق المصرفي عن طريق بيع المعدن، وقد جعلته مقتصرا على شرطه وحكمه.
فاشتمل البحث على ما يلي:
مقدمة.
تمهيد، واشتمل على ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف مفردات العنوان.
стр. 34010
المطلب الثاني: وصف عملية بيع المعدن في التورق المصرفي.
المطلب الثالث: حكم التورق غير المصرفي.
المطلب الرابع: الفرق بين التورق غير المصرفي، والتورق المصرفي.
المبحث الأول: شرط صحة التورق المصرفي، وفيه مطالب: المطلب الأول: الشرط الأول: أن يكون المصرف مالكا للسلعة.
المطلب الثاني: الشرط الثاني: ألا يبيع المشتري السلعة إلا بعد قبضها.
المطلب الثالث: الشرط الثالث: ألا يبيع المشترى السلعة على المصرف.
المطلب الرابع: الشرط الرابع: ألا يكون المعدن ذهبا أو فضة. المطلب الخامس: الشرط الخامس: أن يكون المعدن حالا.
المطلب السادس: الشرط السادس: أن يكون الأجل معلوما.
المطلب السابع: الشرط السابع: أن تكون السلعة معلومة.
المبحث الثاني: حكم التورق المصرفي.
الخاتمة.
стр. 34011
منهج البحث:
سلكت في كتابة هذا البحث المنهج العلمي في كتابة البحوث، كما يلي:
أولا: اقتصرت في بحثي هذا على المذاهب الأربعة، كما أذكر رأي غيرهم أحيانا.
ثانيا: أقوم بعرض المسألة الخلافية بذكر القول أولا، فالقائل به، ثم أتبعه بالاستدلال، وما ورد عليه من مناقشة، وما أجيب به عنها، وهذا في جملة البحث، وقد يختلف المنهج تبعا لاختلاف المسألة.
ثالثا: اعتمدت في نسبة كل قول لكل مذهب على أمهات كتب المذهب.
رابعا: رجحت ما ظهر لي رجحانه، بناء على قوة الأدلة، وبما يتمشى مع قواعد الشريعة، ومقاصدها العامة.
خامسا: عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها في كتاب الله، بذكر السورة ورقم الآية.
سادسا: خرجت جميع الأحاديث الواردة في البحث، وما كان منها في صحيح البخاري، أو مسلم: اكتفيت به، وما لم يخرجه أحدهما، أو كلاهما خرجته من الصحاح، والسنن، والمسانيد المتبقية، مع بيان درجة الحديث.
стр. 34012
سابعا: خرجت الآثار الواردة في البحث من مصادرها، مع بيان درجة الأثر غالبا.
ثامنا: وضحت معنى ما يرد في هذا البحث من كلمات وألفاظ غريبة (١).
стр. 34013
التمهيد
في تعريف مفردات العنوان، ووصف عملية بيع المعدن في التورق المصرفي، وحكم التورق عموما
وفيه مطالب:
المطلب الأول: تعريف مفردات العنوان
أولا: تعريف التورق:
التورق لغة:
في الصحاح: " وفي الورق ثلاث لغات. . . ورق، وورق، وورق مثل كبد، وكبد، وكبد. . . . " (١).
ويطلق على معان منها: المال من دراهم وإبل وغير ذلك، والنقرة مضروبة أو غير مضروبة، والنقرة المضروبة، وورق الشجر، وما استدار من الدم على الأرض وغير ذلك (٢).
وسمي هذا البيع تورقا؛ لأن المقصود منه الحصول على الورق (٣).
وفي الاصطلاح:
أن يشترى شخص سلعة إلى أجل، ثم يبيعها على غير بائعها
стр. 34014
نقدا، ليتوسع بثمنها (١).
ثانيا: تعريف المصرف:
جمع مصرف: مصارف.
والصرف في اللغة يطلق على معان منها:
رد الشيء عن وجهه، والحيلة، وفضل الدرهم على الدرهم، وبيع الذهب بالفضة (٢).
والصراف: من يبدل نقدا بنقد، والصرافة: مهنة الصراف.
والمصرف: مكان الصرف، وبه سمي البنك مصرفا (٣).
ثالثا: تعريف البيع:
البيع لغة:
مصدر بعت، يقال: باع يبيع بمعنى ملك، وبمعنى اشترى. وقيل: عبارة عن الإيجاب والقبول إذا تناول عينين أو عينا وثمنا (٤) وقيل: مبادلة مال بمال (٥).
وفي الاصطلاح:
عرفه الحنفية بتعاريف منها: مبادلة المال بالمال بالتراضي بطريق
стр. 34015
الاكتساب (١).
ومن تعاريف المالكية: عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة (٢).
ومن تعاريف الشافعية: مبادلة المال بمال أو نحوه تمليكا (٣).
ومن تعاريف الحنابلة: مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا (٤).
وبعض الفقهاء يزيد بعض القيود، فمن ذلك تعريف الحجاوي بأنه: مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض (٥).
قوله: "مبادلة مال" المال عين مباحة بلا حاجة.
قوله: "ولو في الذمة" كثوب صفته كذا.
قوله: "بمثل أحدهما" أي بمال أو منفعة مباحة.
قوله: "على التأبيد" يخرج الإجارة والإعارة.
قوله: "غير ربا وقرض" فلا يسميان بيعا وإن وجدت فيهما المبادلة؟ إذ الربا محرم، والمقصود الأعظم في القرض الإرفاق (٦).
стр. 34016
رابعا: تعريف المعدن:
لغة: الإقامة والثبوت. ويطلق على منبت الجواهر.
في لسان العرب: " عدن فلان بالمكان يعدن، ويعدن عدنا وعدوانا أقام وعدنت البلد توطنته. . . ومنه المعدن بكسر الدال وهو المكان الذي يثبت فيه الناس؛ لأن أهله يقيمون فيه ولا يتحولون عنه شتاء ولا صيفا، ومعدن كل شيء من ذلك ومعدن الذهب والفضة سمي معدنا لإثبات الله فيه جوهرهما وإثباته إياه في الأرض حتى عدن أي ثبت فيها ".
وفي القاموس المحيط: المعدن كمجلس منبت الجواهر (١).
والمراد هنا: معدن الحديد، والرصاص، والنحاس ونحو ذلك. والمراد بالتورق المصرفي: هو قيام المصرف بترتيب عملية التورق للمشتري بحيث يبيع سلعة على المتورق بثمن آجل، ثم ينوب عن المشترى ببيع السلعة نقدا لطرف أخر، ويسلم الثمن النقدي للمتورق.
стр. 34017
المطلب الثاني: وصف عملية بيع المعدن في التورق المصرفي
يقوم المصرف بشراء سلع غالبا تكون من المعادن، وهي: الزنك، والبرونز، والنيكل، والصفيح، والنحاس، بالقدر الذي يحتاجه العملاء كل أسبوع.
стр. 34018
وإنما كان الاختيار لتلك المعادن؛ لأنها من المعادن الأساسية التي يجري فيها التبادل يوميا عالميا.
يتقدم العميل إلى المصرف بطلب شراء بالتقسيط معدن كذا صفته كذا بالتقسيط، لكونه غائبا في دولة أخرى كالبحرين مثلا، وهذه السلع تعرض في سوق البورصة العالمية والتي قد تم شراؤها من قبل المصرف وفق آلية السوق المالية للسلع، وفي هذا الطلب يتم الحصول على معلومات عن طالب المال من حيث إمكانياته المالية. . ويرفق بالطلب المستندات الثبوتية التي تساعد المصرف على تحديد قدرة الطالب على السداد.
والبيع يكون عن طريق بيع وحدات من المعدن زنتها كذا، وسعر كل وحدة كذا.
بعد شراء العميل هذه الوحدات من المعدن يقوم العميل بتوكيل المصرف في قبض المعدن وبيعه له في السوق الدولية وإيداع المبلغ في حسابه لدى المصرف مع تحمل المشتري لتقلبات الأسعار، وله الحق في تسلم سلعته في مكان تسليمها.
يتفق المصرف مع جهات أخرى لشراء تلك السلع (١).
стр. 34019
بدراسة هذه العقود التي يتم بموجبها توفير النقد للأفراد والمؤسسات؛ وجد في بعضها أن البيع يتم على تملك السلعة المباعة على العميل بموجب ما يسمى بشهادة التخزين، والتي يشار فيها إلى أن السلعة موجودة في البلد الذي يوجد فيه عادة سوق البورصة الذي يتعامل معها البنك، ويذكر في العقد إجمالي السلع ولا يشار إلى مقدار الربح بل يدخل ضمن مبلغ البيع مع الإشارة إلى أن البيع تم وفق بيع المرابحة. أما بعض العقود فيشار في طلب الحصول على المال حسب صيغة التورق أنه عند الموافقة على طلبه فيتم تحديد مقدار الربح وتكلفة السلعة مع التزامه بتحديد دفعة أولى لضمان جدية الشراء، والتزامه أيضا بدفع رسوم إدارية لعملاء البنك؛ أي للمودعين. كما أن من ضمن الشروط في بعضها في حالة التأخر في سداد الأقساط؟ التزام المشتري بتعويض البنك عن الأضرار الناتجة عن التأخير، وفي بعضها يتم فرض غرامات عليه يتم احتسابها على أساس نسبة من المبالغ المستحقة مع مدة المطل، ويقوم البنك بصرفها في أوجه البر والخير.
стр. 34020
المطلب الثالث: حكم بيع التورق غير المصرفي
تحرير محل النزاع:
إذا اشترى شخص السلعة لقصد التجارة، أو لقصد الانتفاع بها بالأكل والشرب واللبس ونحو ذلك فحائز بالاتفاق (١).
стр. 34021
وإن اشترى السلعة لقصد الدراهم لحاجته إليها فموضع خلاف بين العلماء:
القول الأول: جواز هذا البيع.
وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وبه قال الشيخ محمد بن إبراهيم (٥)، والشيخ عبد العزيز بن باز رحم الله الجميع (٦).
لكن عند الحنفية والمالكية: إن علم البائع الأول والمشتري الثاني بحاجة البائع الثاني إلى النقد كره ذلك.
الأدلة: استدل من قال بالجواز بما يلي:
١ - أن هذه المعاملة تدخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (٧) وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (٨).
стр. 34022
فالتورق نوع من البيع والمداينة الداخل في عموم الآيتين.
٢ - أن الأصل في المعاملات الحل إلا ما قام الدليل على منعه، ولا يعلم حجة شرعية تمنع هذه المعاملة (١).
٣ - أن التجار يقصدون من معاملاتهم التجارية الحصول على نقود كثر بنقود أقل، ويكون المبيع هو الواسطة بينهما، ولم يقل أحد إن التاجر إذا كان يقصد بتجارته الحصول على نقد أكثر إن هذه التجارة تكون مكروهة فكذلك التورق، فإن المقصود منه النقد، والمبيع هو الواسطة بينهما (٢).
ونوقش: بوجود الفرق بين التاجر والمتورق، فالتاجر يبيع ليربح، أما التورق فيبيع ليحصل على النقد ربح أم خسر (٣) وأجيب: بأن الربح حصول على النقد أيضا.
وأيضا: المتورق لم يخسر، إذ الأجل له قسط من الثمن.
٤ - أن الحاجة تدعو إلى مثل هذه المعاملة، فليس كل من احتاج إلى مال وجد من يقرضه (٤).
القول الثاني: الجواز بشروط وهي: أن يكون محتاجا
стр. 34023
للدراهم، وألا يتمكن من الحصول على المال بطرق مباحة كالقرض، وألا يشمل العقد على ما يشبه صورة الربا كأن يقول بعتك إياها العشرة أحد عشر، وأن لا يبيعها المستدين إلا بعد قبضها.
وبه قال الشيخ محمد العثيمين (١).
وحجته:
أما الشروط الثلاثة الأولى فدليلها: قيام الحاجة لهذه المعاملة، والبعد عما يشبه صورة الربا (٢).
وأما الشرط الرابع: فحديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه (٣)» قال ابن عباس ﵄: "وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام".
القول الثالث: تحريم بيع التورق.
وهو رواية عن الإمام أحمد (٤) وبه قال عمر بن عبد العزيز (٥).
стр. 34024
واختاره شيخ الإسلام (١)، وابن القيم (٢).
وحجته:
١ - ما روي عن علي ﵁ قال: «سيأتي على الناس زمان يعض المؤمن على ما في يده ولم يؤمر بذلك قال تعالى:، ويبايع المضطرون، وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع المضطر (٤)»
ونوقش: بأنه حديث ضعيف.
٢ - أن الله حرم أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل لما في ذلك من ضرر المحتاج، وأكل ماله بالباطل، وهذا المعنى موجود في هذه الصورة (٥).
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الأول: أن المنع من أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل إنما هو لتحقق الربا كالعينة حيث كانت الحيلة إليه ظاهرة، أما إذا لم
стр. 34025
ترجع السلعة إلى البائع كالتورق فالحيلة منتفية.
الثاني: أن الذي يبيع ماله لدين ركبه، أو مؤونة ترهقه فيبيع ما في يده بالوكس للضرورة لا يقال: إن بيعه حرام؛ لأن الرضا متحقق منه حينئذ (١).
٣ - قياس التورق على العينة بجامع أن المقصود من الموضعين الثمن، والسلعة هي الواسطة بينهما (٢).
ونوقش: بالفرق؛ لأن بيع العينة وسيلة إلى الربا؛ لأن مآله إلى بيع دراهم بدراهم أكثر منها، والسلعة واسطة بينهما، بخلاف التورق فالمشتري الثاني غير البائع، فليس وسيلة إلى الربا.
٤ - أن المتورق لا يريد أن ينتفع بالسلعة، لا بالاستهلاك ولا بالاستثمار، وإنما هي ذريعة لتحصيل النقد. فإذا انتفت منفعة السلعة، بقيت الزيادة للأجل التي تحملها المتورق دون مقابل. ومن ثم انتفى الفرق بين البيع وبين الربا الذي أثبته القرآن، بل إن التورق يتضمن تكاليف البيع والشراء والقبض والحيازة، وهذه لا توجد في الربا. وهذا ما أدركه شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ حين قال: "المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بشراء السلعة والخسارة فيها فالشريعة لا تحرم الضرر الأدنى وتبيح ما
