١ - الإمساك عما شجر بين الصحابة.
٢ - العلم بأن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه.
٣ - ينبغي عذرهم بما وقع منهم من أحداث جاءت في الصحيح من الآثار المروية عنهم؛ فهم إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون.
٤ - لا يعتقد المسلم أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة.
٥ - معرفة أن للصحابة من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر عنهم إن صدر حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم.
٦ - معرفة أنه إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتي بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد ﷺ الذي هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء الدنيا كفر به عنه، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة؛ فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور.
стр. 36332
٧ - وجوب التنبه إلى أن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح.
٨ - العلم اليقين بأنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمهم على الله.
٩ - ينبغي عدم الخروج عن أقوال الصحابة إذا لم تخالف نصا من الكتاب والسنة.
ولاشك أن عدم معرفة هذه الحقائق في زماننا هذا نتج عنه أخطار على المسلمين، لعل من أهمها ضياع مفهوم القدوة، وعدم الاقتداء بالصحابة العظام. ومن ثم البحث عن قدوة مخالفة، وهي غالبا ما تكون من الغرب المليء بالإباحية والفحش.
بل في بعض الأحيان يؤدي عدم معرفة قدر الصحابة إلى الشك في الدين، والابتعاد عن مفهوم المجتمع الإسلامي.
ولذا لا بد من التحذير من جهل الناس بهذه المسألة المهمة، وتبصير عامة المسلمين بحقيقة مكانة الصحابة الكرام ومعرفة فضلهم، وهذه أو خطوة نحو إقامة المجتمع المسلم الذي يقتدي بالصحابة ﵃ الذين كانوا يشكلون المجتمع المسلم الأول، وهو خير
стр. 36333
المجتمعات على وجه الإطلاق.
ولذا فإننا نوصي أنفسنا وغيرنا بعدة أمور:
١ - على المسلمين أن يفهموا جيدا حياة الصحابة وأن يقتدوا بهم إذا أرادوا العودة إلى سالف مجد المسلمين وقوتهم.
٢ - على المفكرين الغربيين والعلمانيين العرب أن يعيدوا النظر في تاريخ الصحابة بأعين مجردة عن الهوى إذا أرادوا تحقيق مصلحة البشرية ومعرفة الطريق الأمثل لحياة الإنسان الفاضل.
٣ - لا بد من زيادة الجهود الإعلامية: مرئية ومسموعة ومكتوبة، التي تظهر عظمة الصحابة ومواقفهم المثالية، وأن يكون الجزء الأكبر من هذه الجهود باللغات الأجنبية لتعريف الغرب بحقيقة صحابة الرسول ﷺ .
٤ - على الدول العربية والإسلامية أن تتخلى عن إظهار شخصيات الغرب بشكل مثالي، فقد أثبتت التجارب أنها لا تصلح لأن تكون قدوة لنا، كما أثبتت التجارب نجاح الصحابة في إقامة أفضل مجتمع عرفته الإنسانية.
٥ - يجب توعية الناس المتأثرين بالشخصيات الغربية في بعض البلدان بخطورة ذلك، وأن من الضروري العودة لحياة الصحابة للأخذ منها والاقتداء بها.
стр. 36334
صفحة فارغة
стр. 36335
الفتح في الصلاة
لفضيلة الدكتور/ زيد بن سعد الغنام (١).
المقدمة:
الحمد لله الذي شرع الصلاة للمؤمنين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، خير من صلى وصام وعبد ربه حتى أتاه اليقين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين. . وبعد:
فإن الصلاة عمود الإسلام، وأحد أركانه العظام، وأول ما يحاسب عليه العبد، وهي أكثر العبادات البدنية التي يؤديها المسلم، ولاحظ في الإسلام لمن تركها، وتتميز الصلاة - فرضا كانت أو نفلا - بكثرة مسائلها ومعرفتها حتى يعبد المسلم ربه على بصيرة، ومن مسائل الصلاة المتعلقة بالقول الفتح بالقراءة على الإمام وعلى غيره، وما يترتب عليه من آثار، ولقد رأيت مستعينا بالله الكتابة في هذا الموضوع الفقهي " الفتح في الصلاة "، وذلك لأسباب آلاتية:
١ - أنه من مسائل الصلاة التي هي أهم أركان الإسلام بعد
стр. 36336
الشهادتين، ولذا كان جديرا بالبحث.
٢ - الحاجة لمعرفة أحكام الفتح في الصلاة، وذلك لكثرة وقوعه، وبخاصة الفتح على الإمام في صلاة الجماعة، وقيام رمضان.
٣ - تعدد فروع هذا الموضوع، وكون بعضها يحتاج للتخريج الفقهي، مما يعطي دافعا قويا لبحثه.
٤ - أن هذا الموضوع لم يفرد ببحث مستقل - فيما أعلم - حتى إن الكتب والرسائل المؤلفة في الصلاة عموما أو في بعض مسائلها كالإمامة، والقراءة ونحوها لم تتعرض لهذا الموضوع إلا مجرد إشارات موجزة لبعض مسائله كما في بيان حكم الفتح على الإمام فقط.
منهج البحث:
اتبعت في كتابة هذا البحث المنهج الآتي:
١ - تصوير المسألة وتحرير محل الخلاف الفقهي - إن وجد -.
٢ - الاقتصار على رأي المذاهب الفقهية الأربعة، وربما ذكرت رأي غيرهم أحيانا، فإن كانت المسألة محل اتفاق ذكرت اتفاقهم وأتبعته بالأدلة، وإن كانت المسألة خلافية ذكرت الأقوال ثم الأدلة ووجه الاستدلال، والمناقشات الواردة ثم الترجيح مع بيان سببه وربما اجتهدت في الاستدلال والمناقشة، وبحث بعض المسائل المعاصرة.
стр. 36337
٣ - توثيق أقوال المذاهب من مصادرهم الأصلية، وإذا لم أجد قولا صريحا لمذهب في مسألة سلكت مسلك التخريج الفقهي.
٤ - التركيز على موضوع البحث، وتجنب الاستطراد، مع العناية بضرب الأمثلة الواقعية عند المناسبة.
٥ - ترقيم الآيات وذكر اسم السورة، وتخريج الأحاديث النبوية والآثار من كتب السنة مع بيان ما ذكره أهل الاختصاص في درجتها والحكم عليها - إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما - فإن كانت اكتفيت بذلك.
٦ - لم أترجم للأعلام مراعاة للاختصار. ٧ - وضعت خاتمة تعطي فكرة عامة عما تضمنه البحث وأبرز نتائجه.
٨ - وضعت فهرسا للمصادر وآخر للموضوعات.
خطة البحث:
انتظم هذا البحث في مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة:
المقدمة: وفيها أهمية الموضوع وسبب اختياره، والمنهج المتبع في بحثه، والخطة.
التمهيد: وفيه ثلاثة مطالب.
المطلب الأول: تعريف الفتح وأسماؤه.
المطلب الثاني: حال المصلي وهيئته.
стр. 36338
المطلب الثالث: تعاهد القرآن.
البحث الأول: الفتح على الإمام، وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: حكم الفتح على الإمام.
المطلب الثاني: وقت الفتح على الإمام.
المطلب الثالث: إلجاء الإمام المأمومين للفتح عليه.
المطلب الرابع: تعدد الفاتحين على الإمام.
المطلب الخامس: الفتح من المرأة على الإمام.
المطلب السادس: أثر الفتح على الإمام.
المبحث الثاني: الفتح على غير الإمام وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: فتح المصلي على غير إمامه.
المطلب الثاني: فتح غير المصلي على المصلي.
المطلب الثالث: أثر الفتح على غير الإمام.
المبحث الثالث: محل الفتح، والفتح من المصحف، واثر الفتح في اليمين "مسائل متفرقة في الفتح"
المطلب الأول: محل الفتح، وما يكون فيه.
المطلب الثاني: الفتح من المصحف في الصلاة.
المطلب الثالث: أثر الفتح في اليمين.
الخاتمة: وفيها أهم نتائج وفوائد البحث.
وبعد فأحمد الله تعالى إلي إتمام هذا البحث، فما كان فيه من
стр. 36339
صواب فمن الله سبحانه، وما فيه من نقص أو خطأ فمني وأستغفر الله من ذلك وأسأله - جل وعلا - أن يجعله عملا مقبولا نافعا، إنه سميع مجيب وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
стр. 36340
التمهيد فيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الفتح وأسماؤه.
الفتح في اللغة العربية: الفاء والتاء والحاء أصل صحيح يدل على خلاف الإغلاق يقال فتح الباب وأزال إغلاقه، ويطلق الفتح في اللغة على الحكم وعلى النصر والظفر، وفتح عليه هداه وأرشده (١).
الفتح في الاصطلاح: عرف بأنه "تلقين الآية عند التوقف فيها أو الخطأ" (٢). وقيل هو "الرد عليه إذا غلط" (٣).
وقيل فتح عليه "قرأ ما ارتج عليه ليعرفه" (٤).
والعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي ظاهرة؛ لأن من فتح على غيره بالقراءة فقد أزال إغلاقه، ونصره، وأرشده.
وتسميته بالفتح هي الأشهر والغالب فيما ورد في الآثار وإطلاق الفقهاء، ويسمى التلقين (٥).، وقد وردت تسميته تلقينا في بعض الآثار - كما سيأتي إن شاء الله - ويسميه بعض الفقهاء الرد (٦)، ويسميه
стр. 36341
بعضهم إفتاء (١)، ولعل ذلك لما فيه من التعليم.
وقد يسمى بالتذكير أخذا من «قول النبي ﷺ لأبي "فهلا ذكرتنيها (٢)». يعني الآية التي التبست عليه ﷺ كما سيأتي.
المطلب الثاني: حال المصلي وهيئته:
الصلاة عبادة عظيمة، وشعيرة جليلة، حيث يقف المسلم بين يدي ربه وخالقه - جل وعلا - وهذا الموقف له من الخصوصية في الأقوال والأفعال والهيئة ما ليس لغيره من العبادات، وقد اتفق الفقهاء ﵏ على أنه يشرع للمصلي أن يكون حاضر القلب خاشعا في صلاته ساكن الجوارح متدبرا مبتعدا عن كل قول أو فعل أجنبي عن الصلاة. .
قال الله تعالى في وصف المؤمنين: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ (٣).
وكان النبي ﷺ يقول في ركوعه: «خشع لك سمعي وبصري ومخي وعقلي وعصبي (٤)». . .
стр. 36342
ومع اتفاق العلماء على مشروعية ذلك إلا أنهم مختلفون في حكمه من حيث الوجوب وعدمه، ومختلفون - أيضا - فيما يبطل الصلاة من عدم الخشوع والكلام والفعل الأجنبي، وضوابط ذلك مذكورة في مواضعها (١).
ومع هذا الأصل أو القاعدة لهيئة المصلي وما ينبغي أن يكون عليه إلا أن هناك استثناءات من هذا الأصل، ثبتت بالأدلة، كأن يفعل المصلي أو يقول شيئا مخالفا للصلاة، لضرورة أو حاجة أو مصلحة مثل الإشارة باليد، أو تنبيه من يخشى عليه الهلاك، ومثل تنبيه الإمام، والفتح عليه، أو على غيره (٢)، من هنا يعلم أن الفتح في الصلاة يعد مما استثني في أحكام الصلاة.
ولهذا يتكلم عنه بعض الفقهاء في صفة الصلاة، وبعضهم يذكره أثناء الحديث عن الخشوع في الصلاة، ومنهم من يتطرق له في باب ما يبطل الصلاة وما يجوز فيها.
كما أن فتح المأموم على إمامه - خاصة - يعد من مسائل ارتباط صلاة المأموم بإمامه، ولهذا يختلف في حكمه وتأثيره عن الفتح على غيره - كما سيأتي - إن شاء الله.
стр. 36343
المطلب الثالث: تعاهد (١) القرآن:
يشرع لمن حفظ القرآن أو بعضا منه أن يتعاهد حفظه، ويستذكره حتى لا يتفلت، يقول النبي ﷺ : «تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها (٢)»
ويقول ﵊: «استذكروا القرآن (٣)» ومثل تعاهد الحفظ والعناية بتصحيح التلاوة.
ويتأكد هذا التعاهد والتصحيح في حق من يحتاج إلى حفظه كالمفتي، والعالم، وإمام الصلاة، حيث يلحظ أن بعض الأئمة لا يتعاهدون حفظهم أو يقرأون آيات لم يحفظوها جيدا مما يدعو المأمومين إلى الفتح عليهم، وربما أكثر من مرة، وقد لا يوجد من المأمومين من يستطيع الفتح فيحصل شيء من التشويش، والإرباك، كما هو مشاهد.
стр. 36344
المبحث الأول: الفتح على الإمام وفيه ستة مطالب
المطلب الأول: حكم الفتح على الإمام .
اختلف الفقهاء في حكم فتح المأموم على إمامه في القراءة على ثمانية أقوال:
القول الأول: أنه يجب الفتح عليه في الفاتحة، ويستحب في غيرها وهو مذهب الشافعية (١)، وقول عند الحنابلة (٢)، واختيار الشوكاني (٣) ﵀.
والقول الثاني: أنه يجب الفتح في الفاتحة، ويجوز في غيرها.
وهو مذهب المالكية (٤)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٥) وقال به من التابعين الحسن، والزهري، وعطاء، وعبد الرحمن السلمي (٦)
القول الثالث: أنه يجوز الفتح في الفاتحة وغيرها ولا يجب وهو المشهور في مذهب الحنفية (٧). ورواية عند الحنابلة (٨).
стр. 36345
والقول الرابع: أنه يجوز الفتح على الإمام في صلاة النافلة دون الفريضة. وهو رواية عند الحنابلة (١).
القول الخامس: أنه يجوز الفتح في النفل مطلقا، ولا يجوز في الفريضة إلا في الفاتحة وهو قول عند الحنابلة (٢)
القول السادس: أنه يجوز الفتح على الإمام إذا أطال السكوت بعد اللبس والخطأ، ولا يجوز إذا لم يطل.
وهو رواية عند الحنابلة (٣)
القول السابع: أنه يكره الفتح على الإمام مطلقا.
وهو قول عند الحنفية (٤)، ووجه عند الشافعية (٥)، وقول للحنابلة (٦) وقال به من المتقدمين الثوري، والشعبي، والنخعي، وشريح (٧).
стр. 36346
القول الثامن: يجوز الفتح على الإمام في الفاتحة، ولا يجوز في غيرها. وهو قول ابن حزم الظاهري (١)، وابن عقيل من الحنابلة (٢).
الأدلة والمناقشات:
استدل من قال بأنه يجب في الفاتحة ويستحب في غيرها بالأدلة الآتية:
١ - عن عبد الله بن عمر ﵄ أن «النبي ﷺ صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي كعب: أصليت معنا قال: نعم، قال: فما منعك (٣)».
وجه الاستدلال: أن قوله ﵊: " فما منعك " أي من الفتح على، وهذا يدل على مشروعية الفتح إذ لو لم يكن مشروعا ومستحبا لما سأل عن سبب تركه (٤).
стр. 36347
ونوقش الاستدلال بهذا الحديث بأنه منسوخ بالأحاديث التي فيها نهي المأموم عن القراءة خلف الإمام إلا بالفاتحة (١).
وأجيب بأن النسخ يحتاج فيه لمعرفة المتأخر منهما ولما لم يعرف ذلك يكون القول بالنسخ مجرد دعوى بلا دليل (٢).
ويمكن الإجابة - أيضا - بأنه لا علاقة بين مسألة النهي عن القراءة خلف الإمام والفتح عليه؛ لأن الفتح إنما هو لمصلحة الصلاة، أما القراءة فلا مصلحة فيها.
٢ - عن المسور بن يزيد المالكي قال: «شهدت رسول الله ﷺ يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله تركت آية كذا وكذا فقال رسول الله ﷺ : " هلا أذكرتنيها (٣)».
وجه الاستدلال: أن طلب رسول الله ﷺ تذكيره الآية - وهو الفتح عليه - دليل على مشروعيته (٤).
стр. 36348
٣ - قول النبي ﷺ : «إنما أن بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني (١)».
وجه الاستدلال: أن رسول الله ﷺ أمر بتذكيره حين النسيان، وهو عام في أفعال الصلاة وأقوالها، والفتح بالقراءة من التذكير في الأقوال (٢)
قول أنس بن مالك ﵁: «كنا نفتح على الأئمة على عهد رسول الله ﷺ (٣)»، وفي لفظ «كان أصحاب رسول الله ﷺ يلقن بعضهم بعضا (٤)».
وهذا الأثر واضح الدلالة على المسألة، وله حكم الرفع (٥).
стр. 36349
١ - أن الفتح على الإمام ورد عن عدد من الصحابة ﵃ ومن ذلك:
أ - قول علي ﵁ إذا استطعمكم الإمام فأطعموه. وفي لفظ: «من السنة أن تفتح على الإمام إذا استطعمك (١)». والمراد باستطعام الإمام: إذا سكت في القراءة (٢)، وقيل معناه: إذا تعايى فاردد عليه (٣).
ب- ما رواه نافع ﵀ أن عبد الله بن عمر ﵄ صلى المغرب فلما قرأ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ (٤)، جعل يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مرارا يرددها فقلت: " ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ﴾ (٥) " فقرأها. فلما فرغ لم يعب علي ذلك (٦) وورد عنه أنه نقال: " كنت ألقن ابن عمر في الصلاة فلا يقول شيئا " (٧).
стр. 36350
ج- وعن عبيدة بن ربيعة ﵀ قال: " أتيت المسجد الحرام فإذا رجل يصلي خلف المقام طيب الريح حسن الثياب وهو يقرأ ورجل إلى جنبه يفتح عليه، فقلت من هذا؟ فقالوا عثمان بن عفان " (١).
د- عن أبي جعفر القاري قال: " رأيت أبا هريرة ﵁ يفتح على مروان في الصلاة " (٢).
وهذه الآثار واضحة الدلالة على المسألة (٣)، وظاهرها يدل على استحباب الفتح على الإمام لا مجرد الجواز.
٢ - أن الفتح على الإمام عليه العمل من غير نكير، فكان إجماعا (٤).
٣ - أن الفتح تنبيه للإمام بما هو مشروع في الصلاة - وهو القراءة - فأشبه التنبيه عليه بالتسبيح، والتسبيح مشروع فكذلك الفتح قياسا (٥).
٣ - أن الفتح على الإمام فيه مصلحة؛ لأنه إعانة على إكمال
стр. 36351
قراءة الإمام وإصلاح لصلاته (١).
٥ - أن الفتح على الإمام من التعاون على البر والتقوى (٢).
وأما دليلهم على وجوب الفتح على الإمام في الفاتحة فلأنها ركن في الصلاة لا تصح إلا بها، فكما أنه يجب على المأموم في الفاتحة فلأنها ركن في الصلاة لا تصح إلا بها، فكما أنه يجب على المأموم تنبيه إمامه إذا نسي سجدة أو ركنا فكذلك يجب الفتح إذا غلط أو نسي شيئا من الفاتحة وأما قراءة غير الفاتحة فسنة، فكذلك الفتح فيها سنة (٣).
واستدل من قال بوجوب الفتح على الإمام في الفاتحة وإباحته في غيرها بما استدل به أصحاب القول الأول من الأحاديث والآثار إلا أنهم حملوها على الإباحة والجواز لا الاستحباب (٤).
ويناقش استدلالهم بأن النصوص أو بعضها فيها أمر بالفتح والأمر يكون للمشروعية والاستحباب، لا مجرد الإباحة، ومن أدلة هذا القول أيضا:
١ - أن الفتح تلاوة قرأن في الصلاة فكان جائزا (٥).
٢ - أن الله تعالى لم ينه عن الفتح ورسوله صلى الله عليه
стр. 36352
وسلم لم ينه عنه في حديث ثابت (١).
واستدل من قال بجواز الفتح على الإمام مطلقا في الفاتحة وغيرها بما استدل به أصحاب القول الأول من الأحاديث والآثار إلا أنهم حملوها على مجرد الإباحة لا الاستحباب، ولم يفرقوا ين الفاتحة وغيرها لأنهم لا يرون قراءتها ركنا في الصلاة (٢).
ويناقش استدلالهم بمثل ما سبق من أن الأحاديث والآثار ظاهرها الأمر بالفتح على الإمام وهذا يفيد الاستحباب لا مجرد الإباحة، كما هو مقرر في الأصول، ثم إن الصحيح هو القول بأن الفاتحة ركن في الصلاة، فكان الفتح فيها واجبا.
أما من قال بجواز الفتح على الإمام في النفل دون الفرض فلم أقف على دليل لهم، ويمكن الاستدلال لهم بأدلة من قال بجواز الفتح مطلقا، وأما قصره على النفل عندهم فقد يكون ذلك راجعا إلى أن صلاة النفل أوسع من صلاة الفرض ويجوز فيها ما لا يجوز في الفرض.
ونوقش قولهم بأن الأدلة المثبتة للفتح على الإمام جاءت عامة،
стр. 36353
لم تفرق بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة (١).
أما من قال بأنه يجوز الفتح في النفل مطلقا، وفي الفريضة في الفاتحة فقط فلم أقف على دليل لهم، ولعله يستدل لهم بمثل ما استدل به للقول السابق، ويناقش بمثل ما نوقش به ذلك القول.
أما من قال بجواز الفتح على الإمام إذا أطال السكوت، فلم أقف على دليل لهم، ولعلهم يرون أنه إذا أطال فيقوى الاحتمال بأنه لن يأتي بالآية فناسب حينئذ الفتح.
ويناقش قولهم بأن التقييد بالإطالة أمر غير منضبط، فقد يرى شخص أن الإمام أطال ويرى أخر أنه لم يطل، ثم إن الأدلة المثبتة للفتح جاءت مطلقة وليس فيها التقييد بالإطالة.
واستدل من قال بعدم جواز الفتح على الإمام إلا في الفاتحة بما يأتي:
١ - عن عبادة بن الصامت ﵁ قال: «كنا خلف رسول الله ﷺ في صلاة الفجر، فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: " لعلكم تقرأون خلف إمامكم ": قلنا: نعم، يا رسول الله قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (٢)».
стр. 36354
وجه الاستدلال: أن من فتح على إمامه - في غير الفاتحة - إما أن يكون قصده القراءة أو لا يكون، فإن كان قصده القراءة فإنه لا يجوز لهذا الحديث، وإن لم يكن قصده القراءة لم يجز - أيضا - لأنه كلام والكلام في الصلاة لا يجوز (١).
ويناقش بأن القراءة المنهي عنها في الحديث هي القراءة المجردة والتي لا سبب لها، أما الفتح فهو قراءة مقيدة بخطأ الإمام، وفيه مصلحة للصلاة، والقراءة غير الفتح لا مصلحة فيها.
٢ - ما روي عن علي ﵁ أن النبي ﷺ قال له: «يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة (٢)».
والحديث صريح في النهي، والنهي يقتضي التحريم (٣).
ونوقش هذا الدليل بما يأتي:
أن الحديث ضعيف السند فلا تقوم به حجة، وذلك أنه من رواية الحارث الأعور، وهو ضعيف معروف بالكذب عند
стр. 36355
المحققين (١).
ب- أنه منقطع السند؛ لأنه من رواية أبي إسحاق السبيعي عن الحارث، وهو لم يسمع منه إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها (٢).
ج- أنه على تقدير ثبوته فإنه محمول على عدم الضرورة وأدلة مشروعية الفتح محمولة على الضرورة (٣).
د- أنه على فرض ثبوته فهو محمول على النهي عن الاستعجال في الفتح قبل تحقق الحاجة (٤).
٣ - ما روي عن علي ﵁ أنه قال: "من فتح على الإمام فقد تكلم (٥) وفي لفظ "لا يفتح على الإمام وهو يقرأ فإنه كلام" (٦).
ونوقش هذا الأثر بأنه ضعيف لا يصح عن علي ﵁ لأن في سنده محمد بن سالم، وهو متروك (٧).
ويناقش من وجه أخر وهو أنه على فرض ثبوته - فهو قول
стр. 36356
صحابي خالف ما ثبت في السنة من مشروعية الفتح على الإمام، والسنة مقدمة على قول الصحابي.
٤ - ما ورد عن ابن مسعود ﵁ أنه قال: " إذا تعايا الإمام فلا تردد عليه فإنه كلام " (١).
ونوقش بأنه محمول على الفتح من غير حاجة (٢).
ويناقش بمثل ما سبق من أنه على فرض ثبوته فهو قول صحابي مخالف لما ثبت في السنة وهي مقدمة عليه، ثم هو أيضا مخالف بما ثبت عن صحابة آخرين ﵃ من القول بمشروعية الفتح على الإمام.
٥ - أن قراءة الفاتحة واجب، فكان الفتح على الإمام فيها جائزا وأما قراءة غير الفاتحة فغير واجب فلا يجوز الفتح فيه (٣).
ونوقش بأن الأدلة المثبتة للفتح على الإمام عامة لم تفرق بين الفاتحة وغيرها (٤).
أما من قال بكراهة الفتح على الإمام مطلقا فقد يكون دليلهم ما روي من النهي عن ذلك - كما في أدلة القول السابق - ولكن حمولها على الكراهة لا التحريم.
стр. 36357
ويناقش بمثل ما نوقشت به تلك الأدلة.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - القول بوجوب الفتح على الإمام في الفاتحة واستحبابه في غيرها وذلك لقوة أدلة هذا القول ووجاهتها، في مقابل ضعف أدلة الأقوال الأخرى بما ورد عليها من مناقشة، وقد اختار هذا القول سماحة الشيخين عبد العزيز بن باز (١)، ومحمد العثيمين (٢). - رحمهما الله - وأفتت به - أيضا - اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية (٣).
стр. 36358
المطلب الثاني: وقت الفتح على الإمام .
اتفق الفقهاء - القائلون بمشروعية الفتح على الإمام أو جوازه - على أن وقت الفتح إذا وقف الإمام وسكت، أما إذا كرر الآية ورددها، أو انتقل إلى آية أخرى، أو شرع في الركوع فلا يفتح عليه، وأنه يسن للمأموم ألا يعجل بالفتح.
стр. 36359
الأدلة:
١ - قول علي ﵁: " إذا استطعمكم الإمام فأطعموه " (١).
وجه الاستدلال: أن المراد بالاستطعام السكوت والتوقف، فدل على أنه وقت الفتح (٢).
٢ - ويستدل بأن الإمام إذا لم يتوقف فقد يتذكرها ولا حاجة حينئذ للفتح.
٣ - ويستدل أيضا بأنه إذا انتقل لآية أخرى، أو ركع أو ردد الآية فلا حاجة إلى الفتح، وقد يحصل تشويش إذا باشره المأموم بالفتح - كما هو واقع ومشاهد.
стр. 36360
المطلب الثالث: إلجاء الإمام المأمومين للفتح عليه .
اختلف الفقهاء في حكم إلجاء الإمام المأمومين للفتح عليه،
стр. 36361
وذلك بأن يردد الآية، أو يسكت إذا أخطأ على قولين:
القول الأول: أن الإلجاء جائز ولا يكره.
وهو مقتضى مذهب الشافعية، تخريجا على مذهبهم في أنه يستحب الفتح على الإمام (١)، وهذا يقتضي عدم كراهية الإلجاء، ومقتضى مذهب الحنابلة تخريجا على مذهبهم في أنه يجوز الفتح على الإمام إذا أرتج في القراءة "منع منها" أو تردد فيها (٢)، ولو كان الإلجاء مكروها للإمام لذكروه هنا.
القول الثاني: أنه يكره الإلجاء للإمام، بل إذا استغلق عليه أو أخطأ ركع أو انتقل إلى آية أو سورة أخرى.
وهو مذهب الحنفية، والظاهر من كلام المالكية (٣).
وعللوا لذلك بأن الإمام إذا ألجأهم إلى الفتح عليه ألجأهم إلى القراءة خلفه وهي مكروهة (٤).
ويناقش بأن الإمام لم يلجئ المأمومين إلى قراءة مستقلة أو
стр. 36362
مجردة بل لها مصلحة وارتباط بقراءته - وهو إصلاح القراءة - ولهذا يقال فتح على الإمام، ولا يقال قرأ خلفه.
أما القول بعدم الكراهة فقد يستدل له بأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، ولا يوجد دليل يعول عليه في ذلك، فلا يقال بها.
الترجيح:
لعل الراجح - والله أعلم - القول بعدم كراهة إلجاء الإمام المأمومين للفتح عليه؛ لأن الأدلة المثبتة لمشروعية الفتح على الإمام ليس فيها ذلك، ولو كان الإلجاء مكروها لبينه النبي ﷺ ، بل إنه ﷺ لما ألبس عليه سأل الصحابة ﵃ عن عدم الفتح عليه، ومفهوم هذا عدم كراهة الإلجاء؛ إذ معناه أن الصحابة ﵃ ألجئوا إليه، لكن مع هذا يقال لا ينبغي للإمام أن يقرأ سورة أو آيات يعلم أنه سيخطئ فيها ويحتاج للفتح، أي لا يتعمد أو يتكلف حصول الفتح.
стр. 36363
المطلب الرابع: تعدد الفاتحين على الإمام:
قد يفتح على الإمام - أكثر من مأموم - كما هو مشاهد وواقع وبخاصة في قيام رمضان، وفي هذه الحالة قد يتفقون على فتح واحد وحينئذ لا إشكال، لكن إذا اختلفوا في الفتح فما الحكم بالنسبة للإمام؟ كما لو قال بعضهم " سميعا بصيرا " وفتح آخر وقال " سميعا عليما " لم أجد كلاما صريحا للفقهاء حول هذه
стр. 36364
المسألة والذي يظهر - والله أعلم - اتفاقهم على أن الإمام - إذا لم يغلب على ظنه شيء أنه إما أن يركع، أو ينتقل إلى آية أخرى، وذلك تخريجا على مذهب الحنفية في أنه يسن للإمام ألا يلجأ المأموم للفتح إذا أخطأ بل يركع، أو ينتقل لآية أخرى - كما تقدم (١) - وهذا مثله.
وتخريجا على مذهب المالكية في أن الإمام إذا لم يسمع الفتح إما أن يركع أو ينتقل لآية أخرى (٢)، وتخريجا على مذهب الحنابلة في أنه إذا تعدد المنبهون - في غير الفتح - واختلفوا سقط قولهم، ومقتضى ذلك ركوع الإمام، أو انتقاله لآية أخرى في مسألة الفتح.
ويمكن الاستدلال لهذه المسألة: بأن الإمام لو لم يركع أو ينتقل لآية أخرى - في هذه الحالة لحصل له تشويش، وإرباك يخل بالخشوع، وينافي ما ينبغي أن تكون عليه الصلاة من هيئة.
تفريع على هذه المسألة: الذي يفهم من كلام الفقهاء أن المشروع في حق المأموم ألا يعجل بالفتح إذا علم أن هناك من هو أولى وأحفظ منه، أو كان بعيدا بحيث لا يسمعه الإمام، أو شك في فتحه.
стр. 36365
المطلب الخامس: الفتح من المرأة على الإمام .
قد تصلي المرأة مع الجماعة ويخطئ الإمام في القراءة، فهل تفتح عليه؟ وهذا متصور فيما لو كانت قريبة منه.
لم يصرح عامة الفقهاء بحكم هذه المسألة - فيما اطلعت عليه - ومقتضى مذهبهم الاتفاق على عدم جواز أن تفتح المرأة على الإمام، وذلك تخريجا على مذهب جمهورهم في أن تنبيه المرأة للإمام - إذا نابه شيء - يكون بالتصفيق ولا يجوز التسبيح، ولازم ذلك تحريم الفتح منها من باب أولى لأنه نطق أكثر من التسبيح.
ومن أدلتهم على ذلك قول النبي ﷺ : «إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال وليصفق النساء (١)» ولأن تنبيه المرأة بالصوت فيه شيء من الفتنة (٢).
وانفرد التهانوي ﵀ وهو من متأخري الحنفية -
стр. 36366
بالقول بجواز أن تفتح المرأة على الإمام، ولا تفسد صلاتها بذلك، ثم قال: " لم أره صريحا ولكنه مقتضى القواعد " (١).
وهذا قول ضعيف مرجوح لمخالفته النص الصريح في أن المرأة تنبه الإمام بالتصفيق فمن باب أولى ألا تفتح عليه بالكلام، ثم إن القواعد الشرعية تتفق مع القول بالتحريم لا الجواز كما يقول ﵀ وذلك لاختلاف صوت المرأة عن صوت الرجل، والشريعة - كما هو معلوم - تفرق بين النساء والرجال في بعض الأحكام التي لها ارتباط وتعلق بالنواحي الخلقية.
стр. 36367
المطلب السادس: أثر الفتح على الإمام .
وفيه ثلاث مسائل:
المسالة الأولى: أثر الفتح على الموالاة في قراءة الفاتحة .
إذا شرع المأموم في قراءة الفاتحة ثم قطع قراءته من أجل الفتح على إمامه، فهل هذا الفتح يقطع الموالاة في الفاتحة ويلزمه حينئذ الاستئناف أو لا يقطع ويبني على قراءته قبل الفتح؟ خلاف بين الفقهاء:
القول الأول: أن الفتح لا يقطع الموالاة مطلقا بل يبني على
стр. 36368
ما سبق.
وهو القول الصحيح عند الشافعية (١)، وقول أكثر الحنابلة (٢).
القول الثاني: أن الفتح إن كان يسيرا لم يقطع الموالاة، وإن كان طويلا قطعها. وهو وجه عند الشافعية (٣).
القول الثالث: أن الفتح يقطع الموالاة مطلقا، ويلزم المأموم الاستئناف. وهو وجه عند الشافعية (٤)، وقول عند الحنابلة (٥).
الأدلة والمناقشة:
استدل من قال بأن فتح المأموم لا يقطع الموالاة مطلقا بأن الفتح على الإمام مشروع، ومأمور به، وهو مما تتعلق به مصلحة الصلاة، وإذا كان كذلك لم يقطع الموالاة (٦).
واستدل من قال بأنه يقطع الموالاة مطلقا بالقياس، ووجهه أن الفتح على الإمام كالذكر الأجنبي عن الصلاة، كالحمد عند
стр. 36369
العطاس، والذكر الأجنبي. يقطع الموالاة في الفاتحة فكذلك الفتح على الإمام (١).
ونوقش بأنه قياس مع الفارق فلا يستقيم؛ ذلك أن الفتح على الإمام فيه مصلحة للصلاة، أما المقيس عليه - وهو الذكر الأجنبي - فليس فيه مصلحة (٢).
أما من قال بالتفريق بين الفتح اليسير والفتح الطويل فلم أقف على دليل لهم، ويناقش قولهم بأنه لا وجه للتفريق؛ لأن الكل يعد فتحا، ثم إنه أمر لا ينضبط، فقد يرى شخص أنه فتح طويل ويرى آخر أنه يسير.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - القول بأن الفتح على الإمام لا يقطع الموالاة في الفاتحة مطلقا، وذلك لوجاهة دليل هذا القول في مقابل ضعف القولين الآخرين بما ورد عليهما من مناقشة.
стр. 36370
المسألة الثانية: أثر الفتح على الإمام في صلاة المأموم .
إذ فتح المأموم على إمامه بالقراءة فهل يؤثر ذلك في صلاة المأموم الفاتح؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ستة أقوال:
