بالقول بجواز أن تفتح المرأة على الإمام، ولا تفسد صلاتها بذلك، ثم قال: " لم أره صريحا ولكنه مقتضى القواعد " (١).
وهذا قول ضعيف مرجوح لمخالفته النص الصريح في أن المرأة تنبه الإمام بالتصفيق فمن باب أولى ألا تفتح عليه بالكلام، ثم إن القواعد الشرعية تتفق مع القول بالتحريم لا الجواز كما يقول ﵀ وذلك لاختلاف صوت المرأة عن صوت الرجل، والشريعة - كما هو معلوم - تفرق بين النساء والرجال في بعض الأحكام التي لها ارتباط وتعلق بالنواحي الخلقية.
стр. 36367
المطلب السادس: أثر الفتح على الإمام .
وفيه ثلاث مسائل:
المسالة الأولى: أثر الفتح على الموالاة في قراءة الفاتحة .
إذا شرع المأموم في قراءة الفاتحة ثم قطع قراءته من أجل الفتح على إمامه، فهل هذا الفتح يقطع الموالاة في الفاتحة ويلزمه حينئذ الاستئناف أو لا يقطع ويبني على قراءته قبل الفتح؟ خلاف بين الفقهاء:
القول الأول: أن الفتح لا يقطع الموالاة مطلقا بل يبني على
стр. 36368
ما سبق.
وهو القول الصحيح عند الشافعية (١)، وقول أكثر الحنابلة (٢).
القول الثاني: أن الفتح إن كان يسيرا لم يقطع الموالاة، وإن كان طويلا قطعها. وهو وجه عند الشافعية (٣).
القول الثالث: أن الفتح يقطع الموالاة مطلقا، ويلزم المأموم الاستئناف. وهو وجه عند الشافعية (٤)، وقول عند الحنابلة (٥).
الأدلة والمناقشة:
استدل من قال بأن فتح المأموم لا يقطع الموالاة مطلقا بأن الفتح على الإمام مشروع، ومأمور به، وهو مما تتعلق به مصلحة الصلاة، وإذا كان كذلك لم يقطع الموالاة (٦).
واستدل من قال بأنه يقطع الموالاة مطلقا بالقياس، ووجهه أن الفتح على الإمام كالذكر الأجنبي عن الصلاة، كالحمد عند
стр. 36369
العطاس، والذكر الأجنبي. يقطع الموالاة في الفاتحة فكذلك الفتح على الإمام (١).
ونوقش بأنه قياس مع الفارق فلا يستقيم؛ ذلك أن الفتح على الإمام فيه مصلحة للصلاة، أما المقيس عليه - وهو الذكر الأجنبي - فليس فيه مصلحة (٢).
أما من قال بالتفريق بين الفتح اليسير والفتح الطويل فلم أقف على دليل لهم، ويناقش قولهم بأنه لا وجه للتفريق؛ لأن الكل يعد فتحا، ثم إنه أمر لا ينضبط، فقد يرى شخص أنه فتح طويل ويرى آخر أنه يسير.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - القول بأن الفتح على الإمام لا يقطع الموالاة في الفاتحة مطلقا، وذلك لوجاهة دليل هذا القول في مقابل ضعف القولين الآخرين بما ورد عليهما من مناقشة.
стр. 36370
المسألة الثانية: أثر الفتح على الإمام في صلاة المأموم .
إذ فتح المأموم على إمامه بالقراءة فهل يؤثر ذلك في صلاة المأموم الفاتح؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ستة أقوال:
стр. 36371
القول الأول: أن الفتح لا يؤثر ولا تبطل صلاة الفاتح مطلقا، وهو مذهب الحنابلة (١)، والمشهور من مذهبي الحنفية (٢)، والمالكية (٣).
القول الثاني: أن المأموم إن قصد الفتح بطلت صلاته، وإن قصد التلاوة لم تبطل.
وهو قول للحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والمشهور من مذهب الشافعية (٦).
القول الثالث: أن المأموم إن قصد التلاوة بطلت صلاته، وإن قصد الفتح لم تبطل.
وهو قول للحنفية (٧)، والشافعية (٨).
القول الرابع: أن المأموم إذا فتح على إمامه بعد انتقاله لآية أخرى بطلت صلاته، وإن كان قبل انتقاله لم تبطل.
стр. 36372
وهو قول للحنفية (١).
القول الخامس: أن المأموم إن قصد التلاوة أو الرد والتلاوة معا، أو شك لم تبطل أما إن قصد الرد فقط أو أطلق ولم يقصد شيئا بطلت صلاته.
وهو قول للشافعية (٢).
القول السادس: أن صلاة المأموم تبطل إذا فتح على إمامه في غير الفاتحة ولا تبطل إذا فتح عليه في الفاتحة.
وهو قول ابن حزم الظاهري (٣).
الأدلة والمناقشة:
استدل القائلون بعدم بطلان صلاة المأموم مطلقا بأنه مأذون له شرعا في الفتح على إمامه - كما تقدم في مسألة حكم الفتح - وإذا كان كذلك لم تبطل صلاته؛ لأن الشارع لا يمكن أن يأذن للمأموم بشيء ثم يجعله مبطلا لصلاته (٤).
واستدل من قال بأن صلاة المأموم تبطل عن قصد الرد ولا تبطل إن قصد التلاوة بأن الرد تفهيم وتعليم، وهو لا يجوز في
стр. 36373
الصلاة (١).
واستدل من قال بأن صلاة المأموم تبطل إن قصد التلاوة، ولا تبطل إن قصد الرد أنه ممنوع من القراءة خلف الإمام، ومأذون له بالفتح فلا يترك نية ما أمر به إلى نية ما نهي عنه (٢).
واستدل من قال بأن صلاة المأموم تبطل إذا فتح على إمامه بعد انتقاله لآية أخرى، ولا تبطل عن لم ينتقل بأن الإمام إذا انتقل إلى آية أخرى لم يكن في فتح المأموم إصلاح للصلاة، أما إذا لم ينتقل فيكون لفتحه حاجة ومصلحة وهي إصلاح الصلاة. (٣).
أما من قال بأن المأموم إن قصد التلاوة أو الرد والتلاوة معا أو شك لم تبطل صلاته، وإن قصد الرد أو لم يقصد شيئا بطلت صلاته فلم أقف على دليل لهم.
وتناقش هذه الأقوال الأربعة بأنها مخالفة للأدلة التي دلت على مشروعية فتح المأموم على إمامه؛ لأن تلك الأدلة جاءت مطلقة ليس فيها التقييد بحسب نية الفاتح (٤)، وليس فيها تعرض لصلاة المأموم.
أما من قال بأن صلاة المأموم تبطل إذا فتح على إمامه في غير الفاتحة ولا تبطل عليه في الفاتحة فقد يكون دليله مبنيا على
стр. 36374
قوله بأن الفتح لا يجوز أصلا في غير الفاتحة، وإذا كان لا يجوز بطلت به الصلاة (١).
ويناقش بأن القول بأن الفتح في غير الفاتحة لا يجوز قول ضعيف - كما تقدم - ولهذا فما بني عليه - وهو القول ببطلان صلاة المأموم - غير صحيح كذلك.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - القول بأن صلاة المأموم لا تبطل إذا فتح على إمامه مطلقا وذلك لوجاهة دليل هذا القول في مقابل ضعف الأقوال الأخرى بما ورد عليها من مناقشة.
стр. 36375
المسألة الثالثة: أثر فتح المأموم في صلاة الإمام .
إذا فتح المأموم على إمامه وأخذ الإمام بهذا الفتح فهل يؤثر ذلك في صلاة الإمام؟ لهذه المسألة حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون الفتح قبل أن ينتقل الإمام لآية أخرى وقد اتفق الفقهاء على أن صلاة الإمام في هذه الحالة صحيحة واستدلوا بأن الفتح في هذه الحالة مشروع أو جائز، وإذا كان
стр. 36376
كذلك لم تفسد به الصلاة (١).
الحالة الثانية: أن يكون الفتح أن ينتقل الإمام لآية أخرى، ويأخذ الإمام به.
وفي حكم صلاة الإمام في هذه الحالة قولان للفقهاء:
القول الأول: أن صلاته صحيحة.
وهو مذهب الجمهور (٢)، والقول المشهور عند الحنفية (٣).
القول الثاني: أن صلاته تفسد.
وهو قول عند الحنفية (٤).
الأدلة والمناقشة
استدل القائلون بأن صلاته صحيحة بما يأتي:
١ - عموم الأدلة التي تفيد مشروعية الفتح على الإمام، وليس فيها ما يدل على أن صلاته تفسد بالفتح بعد الانتقال (٥).
٢ - أنه يحتمل أن يجري على لسان الإمام ما يفسد الصلاة لو لم يفتح عليه (٦).
стр. 36377
واستدل القائلون بفساد صلاة الإمام أن الفتح في هذه الحالة تلقين وتلقن من غير ضرورة أو حاجة (١).
ويناقش بأنه حتى لو لم يكن هناك ضرورة فالقول بفساد صلاته حكم يحتاج إلى دليل، ولا دليل صريح، ثم إن الأصل الصحة.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - القول بصحة صلاة الإمام وعدم فسادها لوجاهة أدلة هذا القول في مقابل ضعف القول الآخر بما ورد على دليله من مناقشة.
стр. 36378
المبحث الثاني: الفتح على غير الإمام وفيه ثلاث مطالب:
المطلب الأول: فتح المصلي على غير إمامه .
لهذه المسألة ثلاث صور:
الصورة الأولى: فتح المصلي على غير المصلي "على من ليس في صلاة" كما لو كان مصل وبجانبه شخص يقرأ، فهل يفتح المصلي عليه إذا أخطأ؟
الصورة الثانية: فتح المصلي على مصل آخر ليس معه في الصلاة. كما لو كانا يصليان النافلة مثلا بجانب بعض، وجهر أحدهما بالقراءة وسمعه الآخر وفتح عليه.
стр. 36379
وقد اختلف الفقهاء في هاتين الصورتين على ثلاثة أقوال:
القول الأول: عدم جواز الفتح في هاتين الصورتين.
وهو مذهب الحنفية (١)، والمشهور من مذهبي المالكية (٢)، والحنابلة (٣).
القول الثاني: كراهة الفتح.
وهو قول للمالكية (٤)، والحنابلة (٥).
القول الثالث: جواز الفتح.
وهو مذهب الشافعية (٦) واختيار الشوكاني (٧)، والذي يفهم من كلام ابن القيم (٨) - رحمهما الله -.
الأدلة والمناقشة:
استدل القائلون بعدم الجواز بما يأتي:
стр. 36380
١ - أنه يوجب انشغال المصلي بالاستماع إلى غير من يشرع الاستماع إليه (١)، وقد قال النبي ﷺ : «إن في الصلاة لشغلا (٢)».
أنه لا ارتباط بين المصلي وبين غيره، بخلاف ارتباط صلاة المأموم بصلاة إمامه (٣).
وقد سئل الإمام أحمد ﵀ عن رجل جالس بين يدي المصلي يقرأ فإذا أخطأ فتح عليه المصلي فقال: كيف يفتح إذا أخطأ هذا؟! وتعجب من هذه المسألة (٤).
واستدل من قال بالكراهة بما يأتي:
١ - أنه لا حاجة إلي هذا الفتح. (٥).
٢ - أن الفاتح لم يقصد إصلاح صلاته، فهو كالمخاطبة (٦).
٣ - للاختلاف في بطلان صلاة الفاتح في هاتين الصورتين (٧).
стр. 36381
ويمكن مناقشتها بأنها أدلة فيها وجاهة، لكنها توجب القول بعدم الجواز وليس مجرد الكراهة.
واستدل من قال بالجواز بأن فتح المصلي على الإمام ثبتت مشروعيته بالأدلة فيقاس عليه غير الإمام، بجامع أن الفتح فيهما تلاوة (١).
ويناقش بعدم التسليم بهذا القياس؛ لأنه مخالف للأصل وهو المنع من الفتح مطلقا، وإنما اقتصر فيه على الفتح على الإمام لوجود الأدلة المخصصة لذلك.
ثم إنه لا وجه لقياس غير المصلي على الإمام؛ لأنه لا علاقة للفاتح به بعكس علاقته بإمامه وارتباط صلاته بصلاته.
الترجيح:
لعل الراجح - والله أعلم - القول بعدم جواز فتح المصلي على غير إمامة لوجاهة أدلة هذا القول، في مقابل ضعف أدلة القولين الآخرين بما ورد عليهما من مناقشة، وقد اختار هذا القول الشيخ محمد العثيمين (٢) ﵀.
الصورة الثالثة: فتح المصلي على من معه في الصلاة نفسها.
ويتصور ذلك فيما لو جهر مأموم بالقراءة، وسمعه من بجانبه
стр. 36382
وفتح عليه وهذه الصورة - نادرة الوقوع فيما يبدو.
وقد اختلف فيها الفقهاء على قولين:
القول الأول: عدم جواز الفتح في هذه الصورة.
وهو مذهب الحنفية (١)، وقول عند المالكية (٢)، ومقتضى مذهب الحنابلة، لأنهم يرون تحريم فتح المصلي على غير إمامه - مطلقا - كما تقدم في الصورتين السابقتين.
القول الثاني: جواز فتح المصلي في هذه الصورة.
وهو قول للمالكية (٣)، ومقتضى مذهب الشافعية؛ لأنهم يرون جواز فتح المصلي على غير المصلي - كما تقدم - وهذه الصورة أولى بالجواز.
الأدلة والمناقشة
استدل من قال بعدم الجواز بأن الفتح - في هذه الحالة - تعليم من غير حاجة ولا مصلحة (٤).
ولم أجد دليلا لمن قال بالجواز في هذه الصورة، وقد يكون دليلهم هو دليل من قال بجواز الفتح في الصورتين السابقتين، ويناقش
стр. 36383
بمثل ما نوقش به ذلك الدليل.
ولعل الراجح - والله أعلم - القول بعدم جواز الفتح في هذه الصورة لوجاهة دليله، وكونه الأصل، ولعدم وجود دليل لمن قال بالجواز.
стр. 36384
المطلب الثاني: فتح غير المصلي على المصلي .
يحصل أن يكون شخص يصلي ويجهر بالقراءة، ويقع منه خطأ، ويكون بجانبه شخص غير مصل، فهل يجوز لهذا الشخص أن يفتح على المصلي؟ وهذا يحدث - أيضا - حينما يدخل شخص المسجد، وقبل أن يدخل مع الجماعة يخطئ الإمام، فهل له أن يفتح عليه - وهو لم يصل بعد؟ خلاف بين الفقهاء على قولين:
القول الأول: جواز فتح غير المصلي على المصلي.
وهو مذهب الجمهور "المالكية" (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
القول الثاني: عدم جواز فتح غير المصلي على المصلي.
وهو مذهب الحنفية.
стр. 36385
الأدلة:
استدل من قال بالجواز بما يأتي:
١ - عن عبيدة بن ربيعة قال: " أتيت المسجد فإذا رجل يصلي خلف المقام طيب الريح، حسن الثياب، وهو يقرأ، ورجل إلى جنبه يفتح عليه، فقلت من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان " وهذا واضح الدلالة، وهو قول صحابي (١).
٢ - ما ورد أن أنسا ﵁ كان إذا قام يصلي قام خلفه غلام معه مصحف فإذا تعايا في شيء فتح عليه (٢).
٣ - أن فيه مصلحة وهو أن الفتح إعانة على تكميل صلاة المصلي، في حين أنه لا يشغله (٣).
واستدل من قال بعدم الجواز أنه تعليم وتلقين، فهو من كلام الناس (٤).
ويناقش بأن الفتح قرآن وليس كلاما، ثم لو سلم أنه مخاطبة وتنبيه، فهو حاصل من غير مصل.
стр. 36386
الترجيح:
لعل الراجح - والله أعلم - القول بجواز فتح غير المصلي على المصلي لوجاهة أدلته، في مقابل ضعف دليل من قال بعدم الجواز بما ورد عليه من مناقشة.
стр. 36387
المطلب الثالث: أثر الفتح على غير الإمام .
المسألة الأولى: أثر فتح المصلي على غير الإمام .
إذا فتح المصلي على غير المصلي، أو على من في صلاة أخرى، أو على من معه في الصلاة فهل يؤثر ذلك الفتح في صلاته، خلاف بين الفقهاء على أربعة أقوال:
القول الأول: أن الفتح يبطل صلاة الفاتح مطلقا.
وهو الصحيح من مذهب الحنفية (١) وقول عند المالكية، (٢) ورواية عند الحنابلة، (٣).
القول الثاني: أن الفتح يبطل صلاة الفاتح إذا كان كثيرا، أو متكررا، وإن لم يكن كذلك لم يبطل. وهو قول عند الحنفية (٤).
القول الثالث: التفصيل وهو أن الفاتح إن نوى بفتحه
стр. 36388
التعليم بطلت صلاته وإن نوى القراءة لم تبطل صلاته.
وهو مذهب الشافعية (١) وقول عند الحنفية، (٢) ورواية عند الحنابلة (٣)
القول الرابع: أن صلاة الفاتح لا تبطل مطلقا.
وهو قول عند الحنفية (٤) والمالكية، (٥) والمشهور من مذهب الحنابلة (٦).
الأدلة والمناقشة:
استدل من قال بأن الفتح يبطل الصلاة مطلقا بما يأتي:
١ - أن الفتح في هذه الحالة يقدر كالكلام في الصلاة بغير القرآن؛ وذلك أنه لا حاجة إليه، وليس هو من مصلحة الصلاة (٧).
٢ - أن قراءة المفتوح عليه - في هذه الحالة - ليست بقراءة للفاتح ولا علاقة بينهما، وإذا كان كذلك أصبحت قراءة الفاتح
стр. 36389
كالخطاب له، وهو مما يبطل الصلاة (١).
واستدل من قال بأن الفتح يبطل الصلاة إذا كان كثيرا ولا يبطل بالقليل، أن الفتح في هذه الحالة ليس من أعمال الصلاة، بل من أعمال الناس، فيعفى عن القليل فيه كسائر الأعمال، ويؤثر كثيره، كما يؤثر الكثير من العمل (٢).
ونوقش بأن الفتح في هذه الحالة - يعد من الكلام الأجنبي عن الصلاة، وهو مما لا يعفى فيه عن القليل. (٣).
ويمكن مناقشته - أيضا - بأن الكثرة والقلة مما لا ينضبط، ثم هو تفريق بين متماثلين.
واستدل من قال بالتفصيل بحسب نية الفاتح بأنه إذا نوى التعليم فقد أدخل في الصلاة ما ليس من أفعالها، وكأنه نصب نفسه معلما، والتعليم ليس من الصلاة في شيء، وإذا كان كذلك فسدت صلاته، أما إذا نوى القراءة فقد خرج الفتح من أن يكون من كلام الناس، فلا تبطل به الصلاة (٤).
ويناقش بأنه حتى لو نوى القراءة، فإنها ليست مجردة، بل تتضمن تعليما وتنبيها للغير، لأنه لو لم يخطئ لما قرأ الفاتح، لذلك لا
стр. 36390
وجه للتفريق بالنية.
واستدل من قال بعدم بطلان صلاة الفاتح مطلقا بما يأتي:
١ - أنه قرآن وفتح جائز، فلم يبطل الصلاة كالفتح على الإمام (١).
ونوقش بأن قياسه على الفتح على الإمام قياس مع الفارق، ذلك أنه إذا فتح على الإمام فقد تلا القرآن لإصلاح الصلاة، وصلاته مرتبطة بإمامه، أما إذا فتح على غير الإمام فلم يقصد إصلاح الصلاة، فصار كمن تلا يخاطب غيره (٢) وأما أن الفتح قرآن فنعم لكن قراءة القرآن للمصلي ليست مشروعة في كل حال.
٢ - أن الفتح - في هذه الحالة - كالتسبيح بالمفتوح عليه لتنبيهه، فلا تبطل به الصلاة (٣).
ويناقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن التسبيح إنما يكون لضرورة أو حاجة، أما الفتح فلا حاجة تدعو له.
الترجيح:
لعل الراجح - والله أعلم - القول بأن صلاة الفاتح تبطل في هذه الحالة مطلقا وذلك لوجاهة أدلته، في مقابل ضعف أدلة الأقوال
стр. 36391
الأخرى بما ورد عليها من مناقشة.
стр. 36392
المسألة الثانية: أثر فتح غير المصلي على المصلي .
إذا فتح غير المصلي على شخص يصلي، وأخذ المصلي بهذا الفتح فهل يؤثر ذلك في صلاته؟ خلاف بين الفقهاء على قولين:
القول الأول: أن صلاة المفتوح عليه صحيحة ولا تبطل.
هو مذهب الجمهور " المالكية (١)، والشافعية، (٢)، والحنابلة (٣) " وقول أبي يوسف من الحنفية (٤).
القول الثاني: أن صلاة المفتوح عليه تبطل إذا أخذ بها الفتح وهو قول أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن (٥) - رحمهما الله -.
الأدلة:
استدل من قال بعدم البطلان بأن الفتح - في هذه الحالة - قرآن فلا يتغير بقصد القارئ (٦).
ويستدل لهم - أيضا - بأن فتح غير المصلي ثبت جوازه على
стр. 36393
الصحيح (١) وإذا كان جائزا لم تبطل به الصلاة.
واستدل من قال ببطلان صلاة المفتوح عليه بأنه تعليم وتعلم، فصار من كلام الناس، وهو غير جائز في الصلاة. (٢).
ويناقش بعد التسليم بكونه تعليما، بل هو كما لو قال له - مثلا - انحرف للقبلة يمينا، أو تقدم قليلا، ومثل هذا لا تبطل به الصلاة، ثم إنه صادر من غير مصل.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - القول بعدم بطلان صلاة الشخص إذا أخذ بفتح من ليس في صلاة، وذلك لأن الفتح في هذه الحالة جائز على الصحيح، ولما ورد من مناقشة دليل من قال بالبطلان.
стр. 36394
المبحث الثالث: محل الفتح، والفتح من المصحف، وأثر الفتح في اليمين، مسائل متفرقة في الفتح ، وفيه ثلاث مطالب:
المطلب الأول: محل الفتح وما يكون فيه .
ذكر الفقهاء ﵏ أن الفتح يكون فيما يأتي:
стр. 36395
أولا: التوقف أو السكوت: فإذا وقف الإمام، أو القارئ ولم يتذكر الكلمة، أو الآية فتح عليه.
ثانيا: تجاوز الآية أو الكلمة، فإذا تجاوز القارئ الآية إلى ما بعدها أو نسيها فتح عليه.
ثالثا: الغلط أو الخطأ، فإذا أخطأ القارئ في الكلمة فتح عليه كأن يقرأ (والله بما تعملون خبير) وهي (بما تعملون بصير).
رابعا: اللحن، سواء كان لحنا لا يغير المعنى مثل (صراط الذين أنعمت عليهم) بضم الهاء، أو لحنا لا يغير المعنى مثل (الحمد لله رب العالمين) بضم كلمة رب.
стр. 36396
المطلب الثاني: الفتح في الصلاة من المصحف .
من مسائل الفتح في الصلاة والتي تشاهد في واقع الناس الفتح على الإمام من المصحف، وحمله لأجل ذلك، ولم أجد كلاما صريحا للفقهاء المتقدمين حول هذه المسألة، لكن يمكن تخريجها على مسألة القراءة من المصحف في الصلاة، فيكون فيها أربعة أقوال:
القول الأول: جواز الفتح من المصحف في الصلاة مطلقا.
وهو مقتضى مذهب الشافعية؛ تخريجا على مذهبهم في جواز القراءة من المصحف في الصلاة فرضا كانت أو نقلا (١).
стр. 36397
وعللوا لذلك بأن تقليب أوراق المصحف للقراءة عمل يسير فلا يؤثر في الصلاة (١).
ويمكن مناقشته بأن للمخالف أن يقول وأنا أرى أنه عمل كثير فيؤثر.
القول الثاني: كراهة الفتح من المصحف مطلقا.
وهو مقتضى مذهب المالكية، وأحد قولي الحنفية، تخريجا على مذهبهم في كراهة القراءة من المصحف في الصلاة.
وعللوا لذلك بأن فيه إشغالا للمصلي (٢).
القول الثالث: تحريم الفتح من المصحف في الصلاة مطلقا.
وهو مقتضى المشهور من مذهب الحنفية، تخريجا على مذهبهم في تحريم القراءة من المصحف في الصلاة (٣).
وعللوا لذلك بتعليلين:
١ - أن القراءة من المصحف عمل كثير. (٤).
ويناقش بأن للمخالف أن يقول أنا أرى أنه عمل يسير فلا
стр. 36398
يضر.
٢ - أن القراءة من المصحف تلقين من المصحف، فكأنه تلقين من الغير فيصير تعليما، والتعليم لا يجوز في الصلاة (١).
ويناقش بأنه لا يسلم بكون هذا من التعليم، والعرف يخالفه.
القول الرابع: التفصيل وهو جواز الفتح من المصحف في صلاة النفل وكراهته في صلاة الفريضة.
وهو مقتضى مذهب الحنابلة، تخريجا على مذهبهم في جواز القراءة من المصحف في صلاة النفل، وكراهته في صلاة الفريضة (٢).
ولعل دليلهم أن صلاة النفل أوسع من صلاة الفرض (٣) فيجوز فيها ما لا يجوز في الفرض.
الترجيح:
لعل الراجح - والله أعلم - أن يقال بالتفصيل الآتي:
١ - من كان بعيدا عن الإمام - بحيث لا يسمعه لو فتح عليه - كما هو مشاهد من بعض المصلين فهذا لا يجوز له حمل المصحف من أجل الفتح.
٢ - لا يجوز حمل المصحف من عدد كثير يفوق الحاجة.
٣ - يجوز حمل المصحف من شخص قريب من الإمام ليفتح
стр. 36399
عليه عند الحاجة لذلك، كما في صلاة التراويح مثلا.
وقد اختار القول بالتفصيل وأفتى به سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز ﵀ فإنه سئل عن حمل المأموم للمصحف في صلاة التراويح فأجاب بقوله: " لا أعلم لهذا أصلا ... والذي أرى أن ترك ذلك هو السنة وأن يستمع وينصت، ولا يستعمل المصحف، فإن كان عنده علم فتح على إمامه وإلا فتح غيره من الناس، ثم لو قدر أن الإمام غلط ولم يفتح عليه ما ضر ذلك في غير الفاتحة ... ولو كان واحد من الناس يحمل المصحف ويفتح على الإمام عند الحاجة فلعل هذا لا بأس به، أما أن كل واحد يأخذ مصحفا فهذا خلاف السنة ". (١).
стр. 36400
المطلب الثالث: أثر الفتح في اليمين .
إذا حلف شخص ألا يكلم فلانا ثم فتح عليه بالقراءة فهل يحنث بهذا الفتح ويكون كلمه وتلزمه الكفارة؟ أو لا.
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أربعة أقوال:
القول الأول: أنه لا يحنث مطلقا.
وهو مذهب الحنفية (١) والحنابلة، (٢) والمشهور من مذهب
стр. 36401
الشافعية (١).
القول الثاني: التفصيل بحسب نية الفاتح فإن قصد بفتحه مجرد القراءة لم يحنث، وإن قصد إفهامه أو لم يقصد شيئا حنث.
وهو قول عند الشافعية (٢).
القول الثالث: التفصيل وهو أنه لا يحنث إن فتح عليه في الفاتحة ويحنث إن فتح عليه في غيرها.
وهو قول للمالكية (٣).
القول الرابع: أنه يحنث بالفتح مطلقا.
وهو المشهور من مذهب المالكية (٤) وقول عند الشافعية (٥).
الأدلة والمناقشة:
استدل من قال بأنه لا يحنث مطلقا بما يأتي:
١ - أن الفتح كلام الله - تعالى - وليس كلام الآدميين، فلا يصدق عليه أنه كلمه (٦).
٢ - أن الفتح لا يسمى كلاما في العرف، وإن كان كلاما في
стр. 36402
الحقيقة، بدليل أن الكلام العرفي يبطل الصلاة، والفتح لا يبطلها (١).
واستدل من قال بالتفصيل بحسب نية الفاتح بأنه إذا قصد القراءة لا يعد مكلما فلا يحنث، أما عن قصد إفهامه فيعد مكلما له فيحنث. (٢).
ويناقش بأن النية لا أثر لها في حقيقة الفتح، فهو إما كلام أو قرآن، ولا شك بأنه قرآن فهو إذن تفريق بغير مؤثر، ثم لو قيل إنه قصد إفهامه فلا يسلم بأنه كلمه، بل يقال فتح عليه.
واستدل من قال بأنه لا يحنث إن فتح عليه في الفاتحة، ويحنث إن فتح عليه في غيرها بأن الفتح في الفاتحة واجب، بعكس الفتح في غيرها. (٣).
ويناقش بأن حكم الفتح لا أثر له في هذه المسألة؛ لأن مدارها على كون الفتح يعد كلاما، أو لا يعد، وهذا لا يختلف باختلاف حكم الفتح.
واستدل من قال بأنه يحنث مطلقا بأن الفتح في معنى مخاطبة المفتوح عليه فكأنه قال له قل كذا، أو اقرأ كذا، وهذا كلام (٤).
стр. 36403
ويناقش بأنه يختلف عنه؛ لأنه لو لم يخطئ لما فتح عليه، بعكس المخاطبة فإنها قد تحصل بدون سبب.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - القول بأن الفاتح لا يحنث في يمينه مطلقا، ولا تلزمه الكفارة، وذلك لوجاهة أدلة هذا القول، ولما نوقش به أدلة الأقوال الأخرى ثم إنه موافق للعرف، وما تقتضيه المصلحة؛ لأنه لو قيل بأن الفاتح يحنث لربما امتنع الحالف عن الفتح خشية الحنث، وهذا مما تأباه القواعد الشرعية.
стр. 36404
الخاتمة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فلقد توصلت من خلال هذا البحث إلى النتائج والفوائد الآتية:
١ - أن الفتح هو تلقين الآية، أو الرد على من توقف فيها أو أخطأ.
٢ - الفتح في الصلاة من الأحكام التي استثنيت للمصلحة والحاجة من قاعدة الخشوع وعدم الكلام الأجنبي في الصلاة.
٣ - أنه يشرع تعاهد حفظ القرآن وتصحيح التلاوة، وبخاصة للإمام.
٤ - أنه يجب الفتح على الإمام إذا أخطأ في الفاتحة، ويستحب في غيرها، وأن وقت ذلك إذا توقف، وينبغي للمأموم ألا يعجل
стр. 36405
بالفتح عليه.
٥ - لا يكره للإمام إلجاء المأمومين للفتح عليه، لكن لا يتعمد أو يتكلف حصول الفتح منهم.
٦ - إذا تعدد الفاتحون على الإمام واختلفوا في الفتح ولم يغلب على ظنه شيء فإنه يركع أو ينتقل لآية أو سورة أخرى، والأولى بالمأموم ألا يفتح إذا كان بعيدا عن الإمام، أو علم بوجود من هو أحفظ منه، أو شك في حفظه.
٧ - لا يجوز للمرأة أن تفتح على الإمام.
٨ - الفتح على الإمام لا يقطع الموالاة في قراءة الفاتحة ولا يبطل صلاة المأموم، ولا صلاة الإمام إذا أخذ به مطلقا.
٩ - لا يجوز فتح المصلي على غير إمامه - أيا كان - وتبطل صلاته مطلقا بذلك الفتح.
١٠ - يجوز فتح غير المصلي على المصلي، ولا تبطل صلاة المصلي المفتوح عليه إذا أخذ بهذا الفتح.
١١ - محل الفتح إذا توقف القارئ وسكت، وإذا نسي الآية أو الكلمة وإذا أخطأ وإذا لحن.
١٢ - من كان بعيدا عن الإمام لا يجوز له حمل المصحف من أجل الفتح عليه، وكذلك لا يجوز من عدد كثير فوق الحاجة، ويجوز حمله من القريب عند الحاجة للفتح.
