ملازمة وصحبة وقربا أم المؤمنين عائشة ﵂، فهي الزوجة المحببة إلى رسول الله وابنة أبي بكر الصديق، فكانت تسمع منه ما لا يسمعه غيرها، وترى من أحواله ما لا يراه غيرها، وتفهم منه ما لا يفهم غيرها.
روى الترمذي عن أبي موسى الأشعري قال: " ما أشكل علينا أصحاب رسول الله ﷺ حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما "، ولما قد زعم البعض أن فقه الصحابة كيف يوثق به وهو لم يقعد ولم يؤسس؟
فاستخرت الله في تأصيل فقه الصحابة، فوقع اختياري على عائشة ﵂.
وعنونت للبحث " المنهج الأصولي لأم المؤمنين عائشة ﵂ وأثره في الأحكام الشرعية إزاء المرأة ".
وهذا البحث يتكون من مقدمة، وتمهيد وفصلين، وخاتمة:
والمقدمة: في بيان أهمية البحث وسبب اختياره.
التمهيد: ويشتمل على ثلاثة أمور:
الأمر الأول: الصحابة وأصول الفقه.
الأمر الثاني: حقيقة المنهجية.
стр. 37382
الأمر الثالث: نبذة مختصرة عن عائشة ﵂.
الفصل الأول: منهج عائشة ﵂ الأصولي من خلال اجتهاداتها، ويشتمل على مبحثين:
المبحث الأول: التزامها بالنصوص، ويشتمل على ما يلي:
أولا: أخذها، ﵂ بظاهر الآيات والأحاديث.
ثانيا: أخذها ﵂ بعموم الآيات والأحاديث.
ثالثا: أخذها ﵂ بالتأويل في الآيات والأحاديث.
رابعا: منهج أم المؤمنين ﵂ في رفع التعارض الظاهري.
خامسا: أم المؤمنين عائشة ﵂ والأحاديث الضعيفة.
المبحث الثاني: أخذها ﵂ بالأدلة الشرعية المختلف فيها ويشتمل على ما يلي:
أولا: أخذها ﵂ – بالقياس.
ثانيا: اعتمادها ﵂ على الاستحسان المبني على الدليل.
ثالثا: أخذها ﵂ – بالعرف.
رابعا: أخذها ﵂ – بالاستصحاب.
الفصل الثاني: أثر منهج عائشة ﵂ الأصولي في
стр. 37383
الأحكام الشرعية الخاصة بالمرأة، ويشتمل على خمسة مباحث:
المبحث الأول: خروج المعتدة من وفاة من بيتها.
المبحث الثاني: أحكام الاستمتاع بالمرأة، ويشتمل على ما يلي:
أولا: الاستمتاع بالمرأة الحائض.
ثانيا: أحكام المرأة المستحاضة.
ثالثا: مقدار الاستمتاع من المرأة في الصيام.
المبحث الثالث: صلاة المرأة في المسجد.
المبحث الرابع: لبس الحلي للمرأة في الزينة.
المبحث الخامس: وصل وإزالة شعر المرأة.
الخاتمة: وتتضمن أهم نتائج البحث.
стр. 37384
التمهيد: نبذة مختصرة عن أم المؤمنين عائشة ﵂:
هي عائشة بنت أبي بكر الصديق القرشي التيمي، خليفة رسول الله ﷺ ، تزوجها الرسول ﷺ وهي بنت ست أو سبع، ودخل بها وهي بنت تسع، وقبض وهي بنت ثماني عشرة سنة، ولم ينكح الرسول بكرا غيرها، قالت: أنزل الله براءتي من السماء وكان ينزل على رسول الله الوحي وهو معي وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد وكان يصلي وأنا معترضة بين يديه وقبض بين سحري ونحري في بيتي، وكنت أحب نسائه إليه.
احتلت منزلة رفيعة من بين العلماء من الصحابة وكانت مرجعا لهم
стр. 37385
في كثير من القضايا، لا سيما التي تخص الشئون العائلية، وحياة الرسول في بيته.
ويروي ابن سعد أنها كانت تفتي في عصر عمر وعثمان ﵄ وأنهما كانا يرسلان إليها فيسألانها عن السنن.
وإذا كان ابن حزم، وابن القيم اعتبراها من ضمن السبعة المكثرين من الفتوى في عصر الرسول، فقد سبق وعرف لها هذه المنزلة كبار العلماء.
فيقول الزهري: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل.
ويقول مسروق: رأيت مشيخة من أصحاب رسول الله ﷺ الأكابر يسألونها عن الفرائض.
ويقول هشام بن عروة: ما رأيت أحدا أعلم بفقه، ولا بطب، ولا بشعر من عائشة (١).
ويقول عطاء: كانت عائشة أفقه النساء وأحسن الناس، وأعلم الناس رأيا في العامة.
ويقول أبو سلمة: ما رأيت أحدا أعلم بسنن الرسول، ولا أفقه في رأي إن احتيج إلى رأيه، ولا أعلم بآية فيما نزلت، ولا فريضة من عائشة (٢).
стр. 37386
الفصل الأول:
منهج عائشة الأصولي من خلال اجتهاداتها .
المبحث الأول: التزامها بالنصوص:
فقد كانت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تلتزم بالنصوص، لكن قد تأخذ بظاهرها أحيانا، أو بتأويلها، أو بعمومها، أو باعتقاد نسخها، أو عدم نسخها، وسنتعرض بشيء من التفصيل لهذه الأمور:
أولا: أخذها ﵂ بظاهر الآيات والأحاديث:
كان لأم المؤمنين عائشة ﵂ طرق متعددة للأخذ بظاهر الآيات المحكمة التي لم تنسخ، منها ما يلي:
أ - ظاهر الدلالة:
إذا كانت الآية ظاهرة الدلالة، لا تحتمل التأويل، أو التوقف عن الأخذ بها، فإن أم المؤمنين عائشة ﵂ لا تلتفت إلى غيرها من الأدلة، بل تأخذ بها دليلا لرأيها الفقهي، وهذا كثير عندها (١).
من ذلك أنها ترى أن السعي بن الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة، ولا يتم الحج إلا بالسعي بين الصفا والمروة، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ (٢)
стр. 37387
وهذه الآيات الظاهرة الدلالة أنواع:
١ - ظاهرة الدلالة مجتمعة:
هناك آيات متفرقة في القرآن لا تعطى بمفردها حكما مستقلا ولكن إذا جمع بعضها إلى بعض أعطت حكما ظاهرا، وأم المؤمنين عائشة ﵂ تجمع مثل هذه الآيات بعضها إلى بعض لتأخذ الحكم المراد منها.
من ذلك أنها ترى وجوب مهر المثل لليتيمة إذا تزوجها من هي تحت ولايته.
وهذا الحكم دلت عليه الآيات التالية مجتمعة في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ (١).
وقوله تعالى: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ (٢).
стр. 37388
٢ - ظاهرة الدلالة متفرفة:
الآيات إلى تدل كل واحدة منها على حكم مستقل عن الآية الأخرى لا يتوقف على تلك الآية، فإن أم المؤمنين عائشة ﵂ تأخذ حكم هذه الآيات مستقلة عن الأخرى.
من ذلك أنها ترى أن الرضاع بعد الحولين محرم، أخذا بعموم الآيات التي تدل على التحريم، وهي قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (١) إن هذه الآيات تدل على الحكم متحدة، لا دخل لها بقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ (٢)(٣).
ثانيا: أخذها ﵂ بعموم الآيات والأحاديث:
إذا دلت آيات بعمومها على حكم من الأحكام، ولم يرد ما يخرج من هذا العموم شيئا فإن أم المؤمنين عائشة ﵂ – تأخذ
стр. 37389
بحكم العموم (١).
فمن ذلك أنها ترى وجوب السكن والنفقة للمطلقة البائن حتى تنتهي عدتها، أخذا بعموم قوله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (٢)(٣).
لا تقف أم المؤمنين عائشة ﵂ أمام ألفاظ الآيات للأخذ بما تدل عليه من الأحكام، بل إنها تتعمق في تلك الآيات لأن الآيات لها مفهوم تدل عليه، كما أن لها منطوقا، فتأخذ بالمفهوم كما تأخذ بالمنطوق.
من ذلك أنها ترى أن الإنسان لا يؤاخذ بذنب غيره في الدنيا والآخرة، وأن كل إنسان يتحمل عاقبة ذنبه لا يتحملها غيره، فولد الزنا ترى جواز إمامته في الصلاة، وأنه يعتق في الكفارات مستدلة بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (٤).
معلله ذلك بقولها ﵂ " ليس عليه من خطيئة أبويه شيء " (٥)
стр. 37390
ثالثا: أخذها ﵂ بالتأويل في الآيات والأحاديث:
أ - تأويل الآيات:
هناك آيات في القرآن ليست ظاهرة الدلالة على الحكم المأخوذ منها، وإنما تشير إلى ذلك الحكم إشارة، فأم المؤمنين ﵂ لها في الأخذ بتلك الآيات طريقان:
١ - التأويل:
تئول أم المؤمنين عائشة ﵂ الآيات تأويلا خاصا - قد توافق غيرها على ذلك، وقد تختلف عنه.
ومن ذلك أنها ترى أن المعتدة للوفاة لا يجب عليها أن تعتد في بيت زوجها، وإنما يجوز لها الانتقال إلى غيره من البيوت وترى أن قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (١).
فهذه الآية قد حددت الزمان فقط، ولم تحدد المكان، فيجوز للمعتدة الاعتداد في غير بيت زوجها (٢).
٢ - التعليل:
قد يحتاج الحكم المأخوذ من بعض الآيات إلى تعليل ذلك الحكم، وذلك لعدم ظهور الدلالة عليه في الآيات.
стр. 37391
من ذلك أنها ترى أن الرجل إذا آلى من زوجته أنها لا تطلق بعد انقضاء مدة الإيلاء، بل لا بد من أن يوقف حتى يطلق وتعلل ذلك، وتقول: كيف قال الله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (١).
ب - تأويل الأحاديث:
يرد حديث عن النبي ﷺ بأمر أو نهي فتصرفه أم المؤمنين عائشة ﵂ عن ظاهره إلى معنى آخر موردة المعنى الذي حملته عليه، والسبب في ذلك (٢).
ومن ذلك أنها ترى جواز صيام يوم الثلاثين من شعبان. فقد روى عبد الله بن أبي موسى قال: " سئلت عائشة زوج النبي ﷺ عن اليوم الذي يختلف فيه من رمضان؟ فقالت: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان ". مع أنه قد ورد حديث عن الرسول ﷺ بالنهي عن ذلك، فقد قال:
стр. 37392
«لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجلا كان يصوم، فليصم ذلك اليوم (١)».
فقد أولت النهى الذي في الحديث فيما إذا كان يوم الثلاثين من شعبان صحوا لا غيوم فيه، أما إذا كان ذا غيوم فلا بأس بصيامه لاحتمال كونه من رمضان (٢).
رابعا: منهج أم المؤمنين عائشة ﵂ في رفع التعارض الظاهري:
التعارض في الواقع ونفس الأمر لا يقع في الشريعة، فلا يقع كذلك في القرآن الكريم، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (٣).
فهناك آيات في القرآن الكريم يظهر لقارئها أن بينها تعارضا، فالحكم الذي يدل عليه أحدها يعارضه الحكم الذي تدل عليه الأخرى، وأم المؤمنين عائشة ﵂ وهى التي تلقت القرآن مشافهة غضا طريا من فم الرسول ﷺ تعلم علم اليقين أن
стр. 37393
القرآن لا يعارض بعضه بعضا، وإنما يحتاج من المسلم إلى دقة النظر، وإمعانه، والوقوف عند الآيات قبل الحكم عليها، ثم التوفيق بينها والأخذ بها جميعا، وهذا ما تفعله.
ومن ذلك أنها ترى أن الرسول ﷺ لم ير ربه حينما عرج به إلى السماء وإنما رأى جبريل ﵇ على صورته الحقيقية التي خلق عليها وأن البشر لا قدرة لهم على رؤية الله في هذه الحياة الدنيا (١).
وهي بهذا الرأي قد وفقت بين قوله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ﴾ (٣)
خامسا: أم المؤمنين والأحاديث الضعيفة:
ليس في عهد أم المؤمنين عائشة ﵂ أحاديث ضعيفة، وإنما حكم عليها بالضعف فيما بعد لضعف من رواها.
стр. 37394
والضعيف يتفاوت ضعفه بحسب شدة ضعف رواته وخفته، كما يتفاوت الصحيح، فمنه الضعيف، ومنه الضعيف جدا، ومنه الواهي ومنه المنكر، وشر أنواعه الموضوع (١).
قد ترى أم المؤمنين عائشة ﵂ – رأيا يوافق حديثا ضعفه العلماء. فهذا الرأي منها يكون هو المقدم على من لا دليل له، لأن الضعيف في الحديث قد يكون طرأ عليه بعد زمنها ممن تناقله عن الصحابة وتابعيهم (٢).
ومن ذلك أنها ترى أن أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام، وهذا قد ورد فيه حديث رواه واثلة بن الأسقع، قال: " قال رسول الله ﷺ «أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام (٣)».
وقد ضعف العلماء هذا الحديث. ولكن تضعيفهم له، كان سنده بعد عصر الصحابة؛ حيث إن بين واثلة بن الأسقع وبين من ضعفوهم راويين لم يضعفا، فدل على أن الضعف بالحديث جاء متأخرا عن عصر الصحابة، وهذا مما يقوي الحديث، ويجعل رأي أم المؤمنين
المبحث الثاني: أخذها ﵂ بالأدلة الشرعية المختلف فيها:
أولا: أخذها ﵂ بالقياس الأصولي:
قد كانت عائشة ﵂ إن لم تجد الحكم في القرآن الكريم والسنة النبوية فإنها كانت تلجأ إلى القياس.
ومن ذلك ما يلي:
١ - قياس صوت الخلخال على الجرس الذي نص عليه الرسول، فقد روي أن جارية دخلت على عائشة ﵂ وفي رجلها جلاجل من الخلخال، فقالت عائشة: أخرجوا عني مفرق الملائكة (١) حيث قاست صوت الخلخال على صوت الجرس، فكما أن الجرس لا يجوز لقول الرسول ﷺ : «لا تصحب الملائكة رفقة بها كلب ولا جرس (٢)» أو قال ﷺ : «لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس (٣)» حيث
стр. 37397
إن كلا من الخلخال والجرس له صوت، ولذلك منعت عائشة ﵂ الجارية التي كانت تلبس خلخالا، لأن الخلخال صوت يمنع دخول الملائكة.
٢ - قياسها أكل الغراب على الفواسق والخبائث، فقد روي أن عائشة قالت: «إني لأعجب ممن يأكل الغراب، وقد أذن الرسول ﷺ في قتله، وسماه فاسقا والله ما هو من الطيبات (١)»؛ حيث فهمت أنه طالما أنه من الفواسق والخبائث التي نهي المسلم عن أكلها وبالتالي فلا يحل أكله (٢).
ثانيا: أخذها ﵂ بالاستحسان المبني على الدليل:
والاستحسان العدول عن دليل إلى دليل أقوى منه، فهذا مما لا ينكره أحد، أما إن كان بما يستحسنه الإنسان ويشتهيه من غير دليل فهو باطل، ولا يقول به أحد.
وقد كانت أم المؤمنين عائشة ﵂ ترى أنه يجب العدول في مسألة ما عن حكمها بالقياس المتبادر من النص لأول وهلة إلى حكم آخر لوجه أقوى أثرا وأكثر تحقيقا لمقصد الشارع من هذا النص.
стр. 37398
والاستحسان حجة شرعية يحتج بها. والدليل على ذلك ما يلي:
١ - قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (١).
٢ - قوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ (٢)
٣ - قول ابن مسعود: " فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ ".
المصدر الرابع من مصادر الأحكام إلى تستمد منها أم المؤمنين عائشة ﵂ – الاستحسان، فقد ترى أنه يجب العدول في مسألة ما عن حكمها القياسي المتبادر من النص لأول وهلة إلى حكم آخر لوجه أقوى أثرا وأكثر تحقيقا لمقصد الشارع من هذا النص (٣).
ومن ذلك أنها ترى منع المرأة من الذهاب إلى المسجد لأداء صلاة جماعة، لما يحدث خروجها إلى المسجد من الفتن التي يحرص الشارع الحكيم على اجتثاثها من المجتمع.
стр. 37399
فقد قالت ﵂ " لو أدرك رسول الله ﷺ ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل ".
وقد عدلت بهذا الرأي عن أحكام "الصلاة جماعة في المسجد أفضل من صلاة الفرد" الواردة بقوله ﷺ : «تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا، وفي رواية تفضلها بسبع وعشرين درجة (١)».
وقوله ﷺ : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله (٢)».
ثالثا: أخذها ﵂ – بالاستصحاب:
وقد كانت أم المؤمنين عائشة ﵂ ترى وجوب العمل بالحكم الأصلي الثابت لشيء حتى يثبت ما يرفع هذا الحكم قطعا، وهذا بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة.
فقد أنزل الله هذه الشريعة بفضله ورحمته تحلل الحلال وتحرم
стр. 37400
الحرام، وقد جعل الله الأصل في الأشياء أنها حلال وباستثناء تلك النصوص من رب العالمين بتحريمها.
وقد جاءت آيات الله تؤكد عموم فضل الله على خلقه، وأنه سبحانه سخر لعباده الأشياء ليبتغوا بها من فضله، فما دام هذا الشيء ليس من المحرمات، فالأصل أنه من المباحات (١). فقال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (٢).
ولذلك رأت أم المؤمنين عائشة ﵂ حل أكل الجبن، ولا كراهة في ذلك.
فقد أخرج البيهقي: أن امرأة سألت أم المؤمنين عائشة ﵂ عن أكل الجبن فقالت عائشة: " إن لم تأكليه فأعطنيه آكل " (٣).
وقول أم المؤمنين عائشة ﵂ هذا بنته على أن الأصل في الأشياء الإباحة، ولأن الله قد فصل ما حرم، فقال تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٤).
стр. 37401
ولذلك نجد الفقهاء يرون أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فرؤية أم المؤمنين عائشة ﵂ بوجوب العمل بالحكم الأصلي الثابت لشيء حتى يثبت ما يرفع هذا الحكم قطعا، فإن لم يثبت رفعه يبقى العمل به استصحابا لحكمه القديم (١).
رابعا: أخذها ﵂ – بالعرف:
من المصادر التي تستمد منها أم المؤمنين عائشة ﵂ الأحكام الفقهية ما كان سائدا في مجتمعها، ولم يكن له حكم ينص عليه بموافقة أو معارضة (٢).
ومن ذلك أنها ترى أن سن الإياس للمرأة إذا بلغت خمسين سنة، ما لم تكن قرشية، فقد قالت: " قل امرأة تجاوز الخمسين فتحيض إلا أن تكون قرشية " (٣).
وقد اعتمدت في هذا الحكم على غالب نساء عصرها وما كان سائدا في بيئتها التي عاشت بها.
стр. 37402
وذهاب أم المؤمنين عائشة ﵂ إلى أن السن الذي إذا بلغته المرأة تكون آيسة هو خمسون سنة، وافقها على ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ﵁ (١).
وأم المؤمنين عائشة وعمر بن الخطاب ﵄ لم يطلقا هذا الحكم مجازفة، بل لا بد أن يكون هناك أمر استندا إليه، وهذا الأمر هو الاستقراء؛ حيث وجدت غالب نساء عصرها وما كان سائدا في بيئتها هو أن السن الذي ينقطع الحيض فيه هو بلوغ الخمسين سنة.
وكذلك ترى أن المرأة إذا بلغت تسع سنين فهي بالغة يجب عليها الحجاب وغيره من الأحكام الشرعية.
فقد أخرج البيهقي: " قالت: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة " (٢). وهذا الرأي من أم المؤمنين عائشة ﵂ بناء على المنطقة التي كانت تعيش بها؛ حيث الجو الحار الصحراوي الذي يساعد على سرعة البلوغ، بخلاف المناطق الباردة التي يتأخر فيها سن البلوغ (٣).
стр. 37403
الفصل الثاني: أثر منهج أم المؤمنين عائشة ﵂ الأصولي في الأحكام الشرعية الخاصة بالمرأة:
المبحث الأول: خروج المعتدة من وفاة من بيتها:
اتفق السلف والخلف على أنه إذا توفي الرجل وجب على زوجته أن تعتد أربعه أشهر وعشرا واختلف فيما إن كانت حاملا، والراجح أنها تعتد بوضع حملها.
واختلف أيضا في المكان الذي تقضي المرأة عدتها فيه. فذهبت أم المؤمنين عائشة ﵂ إلى أن المعتدة من الوفاة تعتد حيث شاءت، ولا يجب عليها البقاء في بيت زوجها الذي توفي وهي به (١) ويجوز لها الانتقال إلى غيره من البيوت.
الأدلة:
واستدلت السيدة عائشة ﵂ لما ذهبت بما يلي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (٢).
وجه الاستدلال:
إن الله أوجب على المتوفى عنها زوجها العدة، ولم يحدد لها مكان
стр. 37404
العدة، فدل ذلك على أن الأمر فيه يسر وسهولة وسعة لها، فتعتد حيث شاءت، لأن المقصود هو الزمان الذي تمكثه، لا المكان الذي تعتد به (١).
٢ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (٢).
وجه الاستدلال:
قالوا: إن الله تعالى أباح لها الخروج والانتقال، وأن هذا مرجعه إليها، لا إلى الأولياء، قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها، فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ (٣)(٤).
وقال عطاء: إن شاءت عند أهله سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ﴾ (٥)(٦).
دليلها بالرأي:
أن المنزل لا يخلو من أن يكون ملكا للميت، أو ملكا لغيره، فإن كان ملكا لغيره وهو مكترى، أو مباح فقد بطل العقد بموته، فلا يحل
стр. 37405
لأحد سكناه إلا بإذن صاحبه، وطيب نفسه. قال ﷺ : «لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه (١)».
وإن كان ملكا للميت، فقد صار للغرماء أو للورثة، أو للوصية، فلا يحل لها مال الغرماء، أو الورثة أو الموصى لهم، وإنما لها منه مقدار ميراثها إن كانت وارثة فقط (٢).
وقد وافقها على ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وابن عباس، وجابر بن عبد الله ﵃ أجمعين - وتابعها الحسن البصري، وعطاء، وطاووس، وعمر بن عبد العزيز ﵏ (٣)، ومن الفقهاء ابن حزم ﵀ (٤).
وهذا هو الراجح، لأن الهدف الأكبر من عدة المتوفى عنها زوجها هو براءة الرحم من الحمل، وهذا الهدف يتحقق في أي مكان تعتد به (٥).
ورؤية عائشة في المعتدة من وفاة لا يجب عليها أن تعتد في بيت زوجها مبني على فكرة عند الأصوليين، هي التأويل، حيث أولت
стр. 37406
عائشة الآية من خلال الخفاء الوارد في الآية من عدم تحديدها المكان، قد توافق غيرها على ذلك وقد تختلف (١).
ومن الممكن أن تكون القاعدة الأصولية التي بنت عليها أم المؤمنين عائشة ﵂ حكمها في عدم وجوب اعتداد المرأة المتوفى عنها زوجها في بيت زوجها، هو سدا للذرائع، وغلقا لأبواب الشجار والخلاف، لأن بيت الزوج هذا إما أن يكون مكترى وإما أن يكون ملكا فإن كان مكترى بطل العقد بموته، وإن كان ملكا فقد صار للورثة فيه نصيب، فلا يحل لها مال الغير.
стр. 37407
المبحث الثاني: أحكام الاستمتاع بالمرأة:
أولا: الاستمتاع بالمرأة الحائض:
خلق الله المرأة وركبها تركيبا جسميا ونفسيا يختلف عن الرجل، وهذه التركيبة تنم عن عظيم حكمة الله تعالى في خلقه، إذ أن المرأة خلقت لأداء وظيفة معينة في الحياة تختلف عن وظيفة الرجل، ومن هذه الاختلافات التي خلقها الله تعالى في المرأة تلك الانهدامات الرحمية التي تسمى بالحيض، والتي تنتابها كل شهر في أيام معينة.
والمرأة في فترة الحيض تنتابها آلام، وتتغير نفسيتها فتميل إلى الاضطراب والنفور من الرجل، لذا من رحمة الله بهذه المرأة خفف الله
стр. 37408
تعالى عنها العبادات، فلم يأمرها بالصلاة، ولا بالصوم، ولا بغيرهما من العبادات التي تشترط لها الطهارة، كذلك حرم الله على الرجل وطأها وقد كان الناس قبل الإسلام؛ سواء كانوا يهودا أو مشركين، يعتبرون المرأة في فترة الحيض نجسة، فلا يضاجعونها، ولا يقبلون منها الخدمة في البيت، فجاء الإسلام بتعاليمه السمحة، فأزال تلك النظرة السيئة، وأباح للرجل أن يتعامل مع زوجته كما كان قبل الحيض إلا الوطء فإنه محرم عليه. عند ذلك اختلف السلف والخلف في كيفية الاستمتاع بالمرأة الحائض (١).
اتفق السلف والخلف على أن للرجل الاستمتاع بزوجته الحائض بما فوق الإزار (٢) لكن اختلفوا بما تحت الإزار والاستمتاع به (٣).
فذهبت عائشة ﵂ إلى أنه يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته الحائض بكل شيء دون الفرج (٤).
الأدلة:
استدلت السيدة عائشة ﵂ لما ذهبت إليه بما يلي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ (٥).
стр. 37409
وجه الاستدلال:
أن المحيض هو اسم لمكان الحيض، كالمقيل، والمبيت، فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحته فيما عداه من المرأة، وهو ما تحت الإزار (١).
٢ - ما ورد في سبب نزول الآية السابقة عن أنس ﵁ (أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة عندهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي ﷺ فأنزل الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (٢)، فقال رسول الله ﷺ : «اصنعوا كل شيء إلا النكاح (٣)»، فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه.
وجه الاستدلال:
قالوا: إن الرسول ﷺ بين المباح للرجل من زوجته الحائض، وأنه لا يحرم عليها إلا النكاح الذي هو الجماع، ومحله الفرج، فدل
стр. 37410
على أن ما عداه مباح للرجل (١).
٣ - ما رواه عكرمة ﵀ عن بعض أزواج النبي ﷺ : أن «النبي ﷺ كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا (٢)».
وكذلك ما روي «عن أم المؤمنين عائشة ﵂ – قالت: " كان الرسول ﷺ يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض (٣)».
وجه الاستدلال:
أن النبي ﷺ كان لا يمتنع إلا عن فرجها فقط، فدل على حل ما سواه من المرأة الحائض (٤).
٤ - دليل من القياس: أن تحريم الوطء للحائض لأجل الحيض، فاختص التحريم بمكانه كالدبر (٥).
وقد وافق أم المؤمنين عائشة ﵂ في ذلك أمهات المؤمنين حفصة وميمونة ﵄ (٦).
стр. 37411
وقد تبعها على ذلك أيضا مجاهد والنخعي وعكرمة وسفيان والشعبي ﵏ – ومن الفقهاء الحنابلة
стр. 37412
والظاهرية ﵏ (١).
والراجح في ذلك هو ما ذهبت إليه أم المؤمنين عائشة ﵂ وذلك لما يلي:
١ - إن أمهات المؤمنين: عائشة، وميمونة، وحفصة ﵅ أجمعين - هن اللاتي روين أحاديث مباشرة الرسول ﷺ لهن بما فوق الإزار، وهن القائلات بجواز ما تحت الإزار مما يدل على أنهن قد فهمن من فعله ﷺ ما يدل على الجواز، وهن أعلم بهذه الأمور المختصة بالنساء اللاتي لا يطلع عليها إلا هن، ولو فهمن المنع لأخبرن به.
٢ - أن الآية قد نزلت لتغيير وضع كان سائدا في المجتمع آنذاك، وهو اعتزال المرأة الحائض، وعدم قربها، فنزلت هذه الآية لبيان جواز قربها، والاستمتاع بها بما دون محل الحيض (٢).
والفكرة الأصولية التي بنت عائشة عليها هذا الحكم هو التزامها بالنصوص. حيث التزمت بما رواه الرسول ﷺ بالإضافة إلى فعل الرسول ﷺ مع نسائه؛ خصوصا أن هذه الأمور مما لا يطلع عليها أحد غيرهن. وعائشة ﵂ هنا لم تئول، ولم تنسخ، ولم تغير ما قاله الرسول أو فعله، مما يدل على مدى التزام عائشة بالسنة النبوية.
стр. 37413
ثانيا: أحكام المرأة المستحاضة:
من طبيعة المرأة التي خلقها الله عليها هذا الحيض الذي يعتادها في كل شهر وهذا الحيض له أيام محددة لا يتجاوزها، ودمه له صفات معينة لا تختلف عنه، فإذا ما تجاوز الدم حده الزمني أو صفاته، فمعنى ذلك أنه لم يعد حيضا، وإنما استحاضة، مما يلزم أن تختلف أحكام هذا الأمر الجديد عن الحيض وأحكامه (١).
وسنستعرض بعض الأحكام التي تتعلق بالمرأة المستحاضة، ورأي أم المؤمنين عائشة:
المسألة الأولى: تطهر المرأة المستحاضة:
الطهارة من الحدث شرط في صحة الصلاة، والطواف بالبيت، واختلف السلف والخلف في المرأة المستحاضة إذا أرادت أن تتطهر لتأدية هذه العبادات.
فذهبت عائشة ﵂ إلى أن المستحاضة يجب عليها غسل واحد فقط، وتتوضأ لكل صلاة
стр. 37414
الأدلة:
استدلت لما ذهبت إليه ﵂ بما يلي:
١ - ما روته ﵂ «من أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله إني أستحاض فلا ينقطع مني الدم، فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل، وتتوضأ لكل صلاة، وتصلي وإن قطر الدم على الحصير قطرا (١)».
وجه الاستدلال:
أن الرسول ﷺ أمرها بما يجب عليها، وهو الغسل بعد انقضاء أيام عادتها، ثم تتوضأ لكل صلاة فقط، فدل ذلك أنه هو الواجب عليها (٢).
٢ - ما رواه أبو داود والترمذي قال النبي ﷺ في المستحاضة «تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي، والوضوء عند كل صلاة (٣)».
стр. 37415
وجه الاستدلال:
دل الحديث على أن المستحاضة تغتسل عند انتهاء أيام عادتها، ثم تتوضأ لكل صلاة (١).
٣ - دليل من الرأي:
أن دم الاستحاضة حدث لا يوجب الغسل، بخلاف الدم الخاص بالحيض، أو النفاس، أو الجما ع (٢).
وقد وافق السيدة عائشة ﵂ في ذلك عروة، وابن المسيب - رحمهما الله - (٣).
ومن الفقهاء: الحنفية، والشافعية، والحنابلة، والمالكية، إلا أنهم قالوا: لا يجب عليها الوضوء لكل صلاة إلا لحدث جديد غير خروج وقت الصلاة (٤).
ولعل الراجح والله أعلم هو ما ذهبت إليه عائشة ﵂ أن المستحاضة تغتسل مرة واحدة لطهرها، وتتوضأ لكل صلاة. ومن الممكن أن تكون الفكرة الأصولية التي بنت عائشة ﵂ عليها حكمها في أن المستحاضة تغتسل مرة واحدة،
стр. 37416
وتتوضأ لكل صلاة هو التزامها بما قاله الرسول ﷺ لفاطمة بنت أبي حبيش، بالإضافة إلى استقرائها المنطقي من أحوال الرسول ﷺ في مثل هذه الأمور التي تلحق المشقة، فإنه كان يأخذ بالأيسر لرفع الحرج والمشقة عن المرأة. فما خير الرسول بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما.
وأسباب الرجحان ترجع لما يلي:
١ - أن أم المؤمنين عائشة ﵂ وهي التي روت أغلب أحاديث المستحاضة قد صدر منها فتوى بعد وفاة الرسول ﷺ بأن الواجب على المستحاضة هو غسل واحد، وتتوضأ لكل صلاة، مما يدل على أن هذا الذي استقر عليه الأمر وأن ما سبقه منسوخ بذلك.
٢ - أن اختلاف الأحاديث التي وردت قد يكون مرجعه إلى اختلاف حالات الاستحاضة في المستحاضات، فمستحاضة تعرف أيام حيضها، فأمرت بما يتناسب مع حالتها، وأخرى كان في الماء علاج لها كالتي يثج الدم منها ثجا، فأمرت بأن تكثر منه، والاغتسال منه، لعل ذلك يكون فيه تقليل لخروج الدم منها، خاصة إذا كان الماء باردا، وأن في غسلها لكل صلاة احتياطا لها حتى لا تصلي وهي نجسة، فلكل حالة من ذلك حكم يستحب الأخذ به تقديرا لحالة هذه المرأة المستحاضة (١).
стр. 37417
المسألة الثانية: وطء المرأة المستحاضة:
المرأة المستحاضة محكوم بطهارتها، لذا أمرت بأن تؤدي جميع العبادات من صلاة أو صيام أو طواف، ولكن محل الوطء ملطخ بالدماء، وقد سماه الله أذى في حالة الحيض، وهو لا يزال باقيا في المستحاضة، لذا اختلف السلف والخلف في حكم وطء المستحاضة (١).
فذهبت أم المؤمنين عائشة ﵂ إلى أن المستحاضة لا يحل وطؤها.
واستدلت ﵂ لما ذهبت إليه بقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ (٢).
وجه الاستدلال:
أن الله تعالى حرم وطء الحائض لوجود الأذى بخروج الدم، وهذه العلة موجودة في المستحاضة، فيحرم وطؤها لوجود العلة بها (٣).
وتبع السيدة عائشة ﵂ بهذه الرواية النخعى في
стр. 37418
رواية، وابن سيرين، والشعبي، وسليمان بن يسار (١).
ومن الفقهاء الإمام أحمد إلا إذا خشي على نفسه فيجوز له الوطء (٢).
ولعل الراجح والله أعلم: أنه يكره وطء المرأة المستحاضة، إلا إذا خشي على نفسه الوقوع في الحرام، فحينئذ يجوز له ذلك، لأن حكم المستحاضة فيه تخفيف.
والقاعدة الأصولية التي بنت عليها أم المؤمنين عائشة ﵂ هذه الرواية هي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وذلك للأسباب الآتية:
١ - أن وطء المرأة الحائض والنفساء فيه ضرر صحي عليهما، لكون الرحم منهكا بهذه الدماء التي تخرج منه، وهذا موجود في المستحاضة.
٢ - إن ما ورد عن أم المؤمنين عائشة ﵂ من النهي عن وطء المستحاضة يمكن حمله على الكراهة لا على التحريم، لعدم دلالة الآية على ذلك (٣).
ومن المكن أيضا أن تكون الفكرة الأصولية التي بنت عليها
стр. 37419
عائشة ﵂ كراهة وطء المستحاضة هو قياسها دم الاستحاضة على دم الحيض، فكما أن دم الحيض أذى تعتزل فيه النساء فكذلك دم الاستحاضة، غاية ما هناك أن دم الحيض (طلب ترك جازم) فيأخذ التحريم. أما دم الاستحاضة فقياس عليه فيأخذ الكراهة.
ثالثا: الاستمتاع في حالة الصيام:
المرأة جزء من الرجل، قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (١)، وتقتضى هذه الجزئية أن يرتبط كلا الزوجين بصاحبه، وترتفع بينهما العلاقة حتى ترقى بينهما إلى درجة الائتلاف الكلي، حتى لا يبقى هناك حاجز يمنع أحدهما أن يستمتع بالآخر، وأن يفضي له بما يكنه له في قلبه، وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة، قال تعالى: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ (٢).
ولكن هناك حالات تطرأ على المرأة تحد من هذا الاستمتاع الكلي، وتقتصر على بعض معانيه، ومن ذلك حينما يكون كلا الزوجين صائمين، أو أحدهما فإن الجماع يحرم على الزوج، أما باقي
стр. 37420
الاستمتاع بزوجته فالسلف والخلف اختلفوا في ذلك (١).
ذهبت السيدة عائشة ﵂ إلى أنه يجوز للزوج الاستمتاع بزوجته بكل شيء سوى الجماع إذا كان يملك إربه.
الأدلة:
١ - ما روته أم المؤمنين عائشة ﵂ قالت: «كان رسول الله ﷺ يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه (٢)».
وجه الاستدلال:
أن فعل الرسول ﷺ دليل على جواز المباشرة للصائم (٣).
٢ - ما رواه أبو هريرة ﵁ «أن رجلا سأل رسول الله ﷺ عن المباشرة للصائم؟ فرخص له، فأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا
