المبحث السادس: مراعاة العلل الشرعية للأحكام وتغير أحوال الزمان والمكان:
من المعروف عند العلماء أن الفتوى قد تتغير بتغير الزمان أو المكان مراعاة للعلل الشرعية للأحكام، وسماحة الشيخ ابن باز – ﵀ – كان يراعي هذا الأمر في فتاويه.
ومن أوضح الأمثلة على ذلك ما أجاب به – ﵀ – على سؤال حول حكم الهدنة مع العدو اليهودي في فلسطين؟ (١)
قال: لا يلزم من الصلح بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين اليهود ما ذكره السائل بالنسبة إلى بقية الدول، بل كل دولة تنظر في مصلحتها، فإذا رأت أن من المصلحة للمسلمين في بلادها الصلح مع اليهود في تبادل السفراء والبيع والشراء، وغير ذلك من المعاملات – التي يجيزها شرع الله المطهر – فلا بأس في ذلك.
وإن رأت أن المصلحة لها ولشعبها مقاطعة اليهود فعلت ما تقتضيه المصلحة الشرعية، وهكذا بقية الدول الكافرة حكمها حكم اليهود في ذلك.
والواجب على كل من تولى أمر المسلمين، سواء كان ملكا أو أميرا أو رئيس جمهورية أن ينظر في مصالح شعبه، فيسمح بما ينفعهم ويكون في مصلحتهم من الأمور التي لا يمنع منها شرع الله المطهر، ويمنع ما سوى ذلك مع أي من دول الكفر؛ عملا بقول الله – : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (٢)، وقوله – سبحانه -: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا﴾ (٣).
стр. 37872
وتأسيا بالنبي – ﷺ – في مصالحته لأهل مكة ولليهود في المدينة وفي خيبر، وقد قال – ﵊ – في الحديث الصحيح: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده، ومسؤول عن رعيته (١)»، وقد قال الله في كتابه الكريم: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٢).
وهذا كله عند العجز عن قتال المشركين، والعجز عن إلزامهم بالجزية إذا كانوا من أهل الكتاب أو المجوس، أما مع القدرة على جهادهم وإلزامهم بالدخول في الإسلام أو القتل أو دفع الجزية – إن كانوا من أهلها – فلا تجوز المصالحة معهم، وترك القتال وترك الجزية، وإنما تجوز المصالحة عند الحاجة أو الضرورة مع العجز عن قتالهم أو إلزامهم بالجزية إن كانوا من أهلها، لما تقدم من قوله – –:
стр. 37873
﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (١).
وقوله : ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾ (٢) وغير ذلك من الآيات المعلومة في ذلك.
وعمل النبي – ﷺ – مع أهل مكة يوم الحديبية ويوم الفتح، ومع اليهود حين قدم المدينة، يدل على ما ذكرنا.
стр. 37874
المبحث السابع: اعتبار القواعد الشرعية في التيسير ورفع الحرج دون تساهل:
وسماحة الشيخ كما قلنا لديه ورع في الفتوى، ومع هذا الورع كانت فتواه وسطا تتسم باليسر والتيسير، تتقي الفتن، وتدفع المحن، وترفق بالمستفتي – دون تساهل – والأمثلة على ذلك كثيرة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
(أ) وفي سؤال عن حكم الختان (١):
أجاب – ﵀: هو من سنن الفطرة، ومن شعار المسلمين؛ لما في الصحيحين، من حديث أبي هريرة – ﵁ – قال: قال رسول الله – ﷺ : «الفطرة خمس: الختان، والاستحداد،
стр. 37875
وتقليم الأظفار، وقص الشارب، ونتف الإبط (١)».
فبدأ – ﷺ – بالختان، وأخبر أنه من سنن الفطرة.
والختان الشرعي: هو قطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط، أما من يسلخ الجلد الذي يحيط بالذكر، أو يسلخ الذكر كله، كما في بعض البلدان المتوحشة، ويزعمون جهلا منهم أن هذا هو الختان المشروع، إنما هو تشريع من الشيطان زينه للجهال، وتعذيب للمختون، ومخالفة للسنة المحمدية والشريعة الإسلامية التي جاءت بالتيسير والتسهيل والمحافظة على النفس.
وهو محرم؛ لعدة وجوه منها:
١ - أن السنة وردت بقطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط.
٢ - أن هذا تعذيب للنفس وتمثيل بها، وقد نهى رسول الله – ﷺ – عن المثلة، وعن صبر البهائم والعبث بها أو تقطيع أطرافها، فالتعذيب لبني آدم من باب أولى، وهو أشد إثما.
٣ - أن هذا مخالف للإحسان والرفق الذي حث عليه رسول الله – ﷺ – في قوله: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء (٢)» الحديث.
стр. 37876
٤ - أن هذا قد يؤدي إلى السراية وموت المختون، وذلك لا يجوز؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (١)، وقوله – سبحانه -: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ (٢)، ولهذا نص العلماء على أنه لا يجب الختان الشرعي على الكبير إذا خيف عليه من ذلك.
(ب) وفي سؤال حول حكم بقاء أثر الوشم وسن الذهب بعد معرفة تحريمهما (٣):
أجاب – ﵀: بأن الوشم في الجسم حرام؛ لما ثبت عن النبي – ﷺ : «أنه لعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة (٤)»، وإذا فعله المسلم في حال جهله بالتحريم، أو عمل به الوشم في حال صغره، فإنه يلزمه إزالته بعد علمه بالتحريم، لكن إذا كان في إزالته مشقة أو مضرة فإنه يكفيه التوبة والاستغفار، ولا يضره بقاؤه في جسمه.
وأما تركيب سن الذهب بدون حاجة فإنه غير جائز؛ لتحريم الذهب على الرجال، ما لم تدع إلى ذلك ضرورة، وقد أفدت في سؤالك: أنك
стр. 37877
عملته من أجل الزينة، فيلزمك إزالته، وفي إمكانك تركيب ما يقوم مقامه من الأنواع المباحة غير الذهب.
(ج) سئل عن حكم توكيل بعض الأئمة لمن يقوم مقامه في الصلاة في آخر رمضان بعد ختم القرآن من أجل العمرة؟ (١):
فأجاب – ﵀: الذي يظهر لي التوسعة في هذا وعدم التشديد، ولا سيما إذا تيسر نائب صالح يكون في قراءته وصلاته مثل الإمام أو أحسن من الإمام، فالأمر في هذا واسع جدا، والمقصود أنه إذا اختار لهم إماما صالحا ذا صوت حسن وقراءة حسنة فلا بأس، أما كونه يعجل في صلاته أو يعجل في ختمته على وجه يشق عليهم من أجل العمرة، فهذا لا ينبغي له، بل ينبغي له أن يصلي صلاة راكدة فيها الطمأنينة وفيها الخشوع، ويقرأ قراءة لا تشق عليهم ولو لم يعتمر يختم أيضا لما في ذلك من المصلحة العامة لجماعته ولمن يصلي خلفه (٢).
*لكن أحيانا قد يظن البعض أن الموطن موطن تيسير فيحل حراما أو يحرم حراما، لذا نجد الشيخ في أخذه لقاعدة رفع الحرج ملتزما بقواعد الشرع وحدوده، فلا يدفعه حال المستفتي إلى تحريم الحلال أو تحليل الحرام، مثال ذلك من فتاويه ما يلي:
(د) حكم العمل في البنوك الربوية (٣):
стр. 37878
ففي سؤال من محاسب يعمل في إحدى تلك المصارف جاء ما يلي:
أنا أحب الفقه في الدين، وأحضر ندوات العلم، وسوف أقع في ضيق وفي حرج لو تركت هذا العمل وسأتأخر في الصرف على أهلي وأبي وأمي فبالي مشغول من ذلك وأنتظر من سماحتكم فتوى بهذا؟
فأجاب – ﵀: الله – جل وعلا – أحل لعباده ما فيه نجاتهم وقضاء حاجتهم، وحرم عليهم ما يضرهم فليس العبد مضطرا إلى ما حرم الله عليه، بل عليه أن يسعى جهده في طلب الرزق الحلال، والتوظف في البنوك لا يجوز؛ لأنه إعانة لهم على الإثم والعدوان سواء كان محاسبا أو كاتبا أو غير ذلك.
فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك وأن يبتعد عن البنوك؛ لأن الله – – يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (١)، فالتعاون مع البنوك أو مع قطاع الطريق، أو مع السراق، أو مع الغشاشين، أو مع أصحاب الرشوة، كله تعاون على الإثم والعدوان فلا يجوز، وما قبضته قبل ذلك، أي قبل العلم فلك ما سلف، وما كان بعد العلم فليس لك؛ لقوله الله – جل وعلا -: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (٢)، فما قبضته سابقا قبل أن تعلم فهو لك، وأما بعد أن
стр. 37879
علمت فعليك أن تترك هذا العمل، وأن تتوب إلى الله – سبحانه – مما سلف، وتبذل ما قبضته من طريق الربا، وأنت عالم به في جهة البر والخير كالصدقة على الفقراء والمساكين إلى غير ذلك حتى تتخلص من هذا المال الذي جاءك بغير وجه شرعي، وقد «صح عن رسول الله – ﵊ – أنه لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء (١)»، فالواجب على المؤمن أن يحذر من ذلك: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ (٢)، ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ (٣). فأنت إذا اتقيت الله يسر الله أمرك ورزقك من حيث لا تحتسب، فالتمس أعمالا أخرى ولو بأجر قليل إذا كنت تأخذ من البنك خمسة آلاف، أو ستة آلاف، أو عشرة آلاف شهريا، فسوف تجد – إن شاء الله – من الأعمال المباحة بمعاش يكفيك ويبارك الله لك فيه، ولو ألفين، أو ثلاثة، أو أربعة، ولو أقل من ذلك بكثير، أنت عليك أن تطلب الحلال والله يعوضك يقول النبي – ﷺ – في الحديث الصحيح لما سئل أي الكسب أطيب قال: «عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور (٤)»، وقال أيضا: «ما أكل أحد طعاما أفضل من أن يأكل من عمل يده، وإن
стр. 37880
نبي الله داود كان يأكل من عمل يده (١)» ﵊.
(هـ) وفي سؤال حول حكم ذهاب المرأة إلى الطبيب (٢):
قال – ﵀: لا ريب أن قضية المرأة والطبيب قضية مهمة، وفي الحقيقة إنها متعبة كثيرا، ولكن إذا رزق الله المرأة التقوى والبصيرة فإنها تحتاط لنفسها وتعتني بهذا الأمر. فليس لها أن تخلو بالطبيب وليس للطبيب أن يخلو بها. وقد صدرت الأوامر والتعليمات في منع ذلك من ولاة الأمور، فعلى المرأة أن تعتني بهذا الأمر وأن تتحرى التماس الطبيبات الكافيات، فإذا وجدن فالحمد لله ولا حاجة إلى الطبيب، فإذا دعت الحاجة إلى الطبيب لعدم وجود الطبيبات فلا مانع عند الحاجة إلى الكشف والعلاج، وهذه من الأمور التي تباح عند الحاجة لكن لا يكون الكشف مع الخلوة بل يكون مع وجود محرمها أو زوجها إن كان الكشف في أمر ظاهر كالرأس واليد والرجل أو نحو ذلك. وإن كان الكشف في عورات فيكون معها زوجها إن كان لها زوج أو امرأة، وهذا أحسن وأحوط، أو ممرضة أو ممرضتان تحضران، ولكن إذا وجد غير الممرضة امرأة تكون معها يكون ذلك أولى وأحوط وأبعد عن الريبة، وأما الخلوة فلا تجوز.
стр. 37881
المبحث الثامن: الاستشارة في الفتوى والاستفادة من أهل الخبرة:
حيث كان – ﵀ – كثير المشاورة لأهل العلم كثير الأخذ عنهم والاعتداد بآرائهم وخصوصا أعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء اللجنة الدائمة (١).
كما استفاد – ﵀ – من أهل الخبرة؛ بالرجوع إليهم عند الحوادث المستجدة والتي لا يوجد لغالبها نظير في الفقه الإسلامي، فكثيرا ما كان يرد الأمر إلى أهل الاختصاص، ويعلق الفتوى على قولهم، ومثال ذلك:
(أ) سئل عن حكم امرأة مريضة بالسكر والقرحة ولا تستطيع الصوم (٢).
فأجاب – ﵀ «عليك مراجعة الطبيب المختص، فإن قرر الطبيب أن الصوم يضرك فأفطري، فإذا عافاك الله فاقضي بعد ذلك، وإن قرر الأطباء المختصون، أن هذا المرض يضره الصوم دائما، وأنه فيما يعلمون أن المرض سوف يستمر ولا يرجى برؤه، فإنك تفطرين وتطعمين عن كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد مقداره كيلو ونصف تقريبا والحمد لله، وليس عليك صيام لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٣).
стр. 37882
(ب) سئل عن حكم التبرع بالدم في الحرب (١):
فأجاب – ﵀: بأن المشروع للمسلمين إذا أصيب إخوانهم بشيء من الجراحات واحتاجوا إلى دم من إخوانهم الأحياء أن يتبرعوا بذلك بشرط أن يكون التبرع بالدم لا يضر المتبرع إذا قرر الطبيب المختص ذلك.
(ج) سئل عن مريض نصحه الأطباء بعدم الصيام لمرض مزمن فشفي منه فهل عليه قضاء؟ (٢)
فأجاب – ﵀: إذا كان الأطباء الذين نصحوه بعدم الصوم دائما، أطباء من المسلمين الموثوقين، العارفين بجنس هذا المرض، وذكروا له أنه لا يرجى برؤه، فليس عليه قضاء، ويكفيه الإطعام، وعليه أن يستقبل الصيام مستقبلا.
стр. 37883
المبحث التاسع: الأخذ بالاجتهاد الجماعي والدعوة إليه:
(أ) وفي سؤال حول الفتوى في هذا العصر (١):
حيث قيل له: ما رأيكم في المقولة التي تقول: إن أمور العصر تعقدت وأصبحت متشابكة؛ لذلك لا بد أن تخرج الفتوى من فريق متكامل يضم كافة المختصين بجوانب المشكلة أو الحالة ومن بينهم الفقيه؟
стр. 37884
فأجاب – ﵀: إن الفتوى ينبغي أن تتركز على الأدلة الشرعية، وإذا صدرت الفتوى عن جماعة كانت أكمل وأفضل للوصول إلى الحق، لكن هذا لا يمنع العالم أن يفتي بما يعلمه من الشرع المطهر.
(ب) حكم جمعية الموظفين حلال أم حرام؟:
حيث يقوم جماعة من المدرسين في نهاية كل شهر بجمع مبلغ من المال من رواتبهم ويعطى لشخص معين منهم وفي نهاية الشهر الثاني يعطى لشخص آخر وهكذا حتى يأخذ الجميع نصيبهم، وتسمى عند البعض بالجمعية، فما حكم الشرع في ذلك؟
فأجاب – ﵀: ليس في ذلك بأس وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء فقرر بالأكثرية جواز ذلك لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة .. والله ولي التوفيق.
(ج) استنكار إخراج فيلم محمد رسول الله – ﷺ (١):
حيث جاء ضمن استنكار الشيخ – ﵀ – لمشروع إنتاج فيلم سينمائي عن النبي – ﷺ – وحياته وتعاليمه، ما يلي:
وقد عرض هذا الموضوع على المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة فقرر تحريم إخراج فيلم عن النبي ﷺ
стр. 37885
وتحريم تمثيل الصحابة – ﵃ – وذلك في المادة السادسة من قراره المتخذ في دورته الثالثة عشرة المنعقدة خلال المدة من ١ شعبان ١٣٩١هـ إلى ١٣ شعبان ١٣٩١هـ.
كما قررت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية منع تمثيل الصحابة – ﵃: والنبي – ﷺ – من باب أولى وذلك بقرارها رقم ١٣ وتاريخ ١٦/ ٤ / ١٣٩٣هـ.
стр. 37886
المبحث العاشر: العالمية والاجتهاد في النوازل والمستجدات:
لقد كان الشيخ – ﵀ – يعايش عصره ويفقه واقعه فلم يكن منعزلا عما يدور حوله من نوازل ومستجدات، وإليك الأمثلة التالية:
(أ) وسئل سماحته: هل يتعين على جميع المسلمين الوقوف مع المملكة ومقاتلة هذا الظالم الباغي: صدام حسين؟ (١)
فأجاب – ﵀: هذا اعتقادنا، فكما يجب عليهم أن يقاتلوا اليهود حسب الطاقة فكذلك يجب عليهم أن يقاتلوا صداما حسب الطاقة من باب أولى، وأن يكونوا مع الحق ضد الظالم في كل زمان ومكان، هذا واجبهم جميعا حسب الطاقة والقدرة؛ لأن في ذلك نصرا للمظلوم وردعا للظالم، والله – جل وعلا – أمر بذلك وأذن فيه في قوله – : ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ (٢) الآية، كما سبق وفي قوله – جل
стр. 37887
وعلا: ﴿وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ﴾ (١) ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٢)، والرسول – ﷺ – أمر بذلك في قوله – ﷺ : «انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قيل: يا رسول الله، نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم فذلك نصرك إياه (٣)»، فإذا كان المسلم الظالم يجب أن يردع عن ظلمه، فالكافر الظالم أولى بذلك بكفره وظلمه مثل حاكم العراق وأشباهه من الملاحدة الظلمة.
(ب) سئل عن حكم نقل أعضاء الميت (٤):
فأجاب – ﵀: المسلم محترم حيا وميتا، والواجب عدم التعرض له بما يؤذيه أو يشوه خلقته، ككسر عظمه وتقطيعه، وقد جاء في الحديث: «كسر عظم الميت ككسره حيا (٥)» ويستدل به على عدم جواز
стр. 37888
التمثيل به لمصلحة الأحياء، مثل أن يؤخذ قلبه أو كليته أو غير ذلك؛ لأن ذلك أبلغ من كسر عظمه.
وقد وقع الخلاف بين العلماء في جواز التبرع بالأعضاء وقال بعضهم: إن في ذلك لمصلحة للأحياء لكثرة أمراض الكلى وهذا فيه نظر، والأقرب عندي أنه لا يجوز؛ للحديث المذكور، ولأن في ذلك تلاعبا بأعضاء الميت وامتهانا له، والورثة قد يطمعون في المال، ولا يبالون بحرمة الميت، والورثة لا يرثون جسمه، وإنما يرثون ماله فقط. والله ولي التوفيق.
(ج) سئل عن حكم تشريح جثة الميت للتعلم (١):
فأجاب – ﵀: إذا كان الميت معصوما في حياته، سواء كان مسلما أو كافرا وسواء كان رجلا أو امرأة فإنه لا يجوز تشريحه؛ لما في ذلك من الإساءة إليه وانتهاك حرمته، وقد ثبت عن رسول الله – ﷺ – أنه قال: «كسر عظم الميت ككسره حيا (٢)». أما إذا كان غير معصوم كالمرتد والحربي فلا أعلم حرجا في تشريحه للمصلحة الطبية، والله – – أعلم.
(د) سئل عن حكم المتوفى دماغيا (٣):
فأجاب – ﵀: لا يحكم بموته ولا يستعجل عليه، وينتظر حتى يموت موتا لا شك فيه، وهذه عجلة من بعض الأطباء حتى يأخذوا منه قطعا وأعضاء، ويتلاعبوا بالموتى وهذا كله لا يجوز.
стр. 37889
المبحث الحادي عشر: التركيز على مسائل الاعتقاد:
كان سماحة الشيخ ابن باز – ﵀ – يركز على مسائل الاعتقاد، حيث كتب فيها من المؤلفات والتعليقات، والرسائل والفتاوى، بالإضافة إلى الدروس والمحاضرات، والقراءات في كتب العقيدة السلفية – ما لا يعد ولا يحصى.
*فكان – ﵀ – يوصي بعقيدة السلف الصالح وقراءة كتب أئمتها وها هي بعض نصوصه من فتاويه الدالة على ذلك:
*قال (١) – ﵀: «إنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح: مالك، والأوزاعي، والثوري، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق بن راهويه، وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا.
وقال أيضا (٢): وكلام الأئمة في هذا الباب كثير جدا، لا يمكن نقله في هذه المحاضرة، ومن أراد الوقوف على كثير من ذلك فليراجع ما كتبه
стр. 37890
علماء السنة في هذا الباب، مثل: كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد، والتوحيد للإمام الجليل محمد بن خزيمة، وكتاب السنة لأبي القاسم اللالكائي الطبري، وكتاب السنة لأبي بكر بن أبي عاصم وجواب شيخ الإسلام ابن تيمية لأهل حماه.
*وكان سماحته يذكر الفرق المخالفة لعقيدة السلف أو الآراء المضادة لها ويرد على ذلك ويبين وجه الحق فيها يقول سماحته (١): وهكذا يجب على أهل الحق إذا ردوا على أهل الباطل أن يفصلوا، وأن ينصفوا، فيقولوا لهم: قلتم كذا، وقلتم كذا، فنحن معكم في هذا، ولسنا معكم في هذا.
стр. 37891
ثم قال – ﵀: وهكذا بقية الطوائف، نأخذ ما معهم من الحق، ونقر لهم به، ونرد عليهم باطلهم بالأدلة النقلية والعقلية.
وإليك ذكر بعض المواضع التي فيها التحذير من الآراء المخالفة للعقيدة الصحيحة والرد عليها:
(أ) سئل عن حكم التوسل بالنبي – ﷺ :
فأجاب – ﵀: التوسل بالنبي – ﷺ – فيه تفصيل، فإن كان ذلك باتباعه ومحبته وطاعة أوامره وترك نواهيه والإخلاص لله في العبادة، فهذا هو الإسلام، وهو دين الله الذي بعث به أنبياءه، وهو الواجب على كل مكلف .. وهو الوسيلة للسعادة في الدنيا والآخرة، أما التوسل بدعائه والاستغاثة به وطلبه النصر على الأعداء والشفاء للمرضى – فهذا هو الشرك الأكبر، وهو دين أبي جهل وأشباهه من عبدة الأوثان، وهكذا فعل ذلك مع غيره من الأنبياء والأولياء أو الجن أو الملائكة أو الأشجار أو الأحجار أو الأصنام.
وهناك نوع ثالث يسمى التوسل وهو التوسل بجاهه – ﷺ – أو بحقه أو بذاته مثل أن يقول الإنسان: أسألك يا الله بنبيك، أو جاه نبيك، أو حق نبيك، أو جاه الأنبياء، أو حق الأنبياء، أو جاه الأولياء والصالحين وأمثال ذلك؛ فهذا بدعة ومن وسائل الشرك، ولا يجوز فعله معه – ﷺ – ولا مع غيره؛ لأن الله – – لم يشرع ذلك، والعبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما دل عليه الشرع المطهر.
стр. 37892
وأما توسل الأعمى به في حياته – ﷺ – فهو توسل به – ﷺ – ليدعو له ويشفع له إلى الله في إعادة بصره إليه، وليس توسلا بالذات أو الجاه أو الحق كما يعلم ذلك من سياق الحديث، وكما أوضح ذلك علماء السنة في شرح الحديث.
وقد بسط الكلام في ذلك شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية ﵀ – في كتبه الكثيرة المفيدة، ومنها كتابه المسمى: «القاعدة الجلية في التوسل والوسيلة» وهو كتاب مفيد جدير بالاطلاع عليه والاستفادة منه وهذا الحكم جائز مع غيره – ﷺ – من الأحياء، كأن تقول لأخيك أو أبيك أو من تظن فيه الخير: ادع الله أن يشفيني من مرضي أو يرد علي بصري أو يرزقني الذرية الصالحة أو نحو ذلك، بإجماع أهل العلم، والله ولي التوفيق (١).
стр. 37893
(ب) سئل عن حكم من يقول إن الأولياء والصالحين ينفعون (١):
فأجاب – ﵀: ننصح الجميع بأن يتقوا الله – – ويعلموا أن السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة في عبادة الله وحده واتباع النبي – ﷺ – والسير على منهاجه فهو سيد الأولياء، وأفضل الأولياء، فالرسل والأنبياء هم أفضل الناس وهم أفضل الأولياء والصالحين، ثم يليهم بعد ذلك في الفضل أصحاب الأنبياء – ﵃ – ومن بعدهم، وأفضل هذه الأمة أصحاب نبينا – ﷺ –، ثم من بعدهم سائر المؤمنين على اختلاف درجاتهم ومراتبهم في التقوى. فالأولياء هم أهل الصلاح والاستقامة على طاعة الله ورسوله، وعلى رأس الأولياء نبينا محمد بن عبد الله – ﵊ –، ثم أصحابه – ﵃ –، ثم الأمثل فالأمثل في التقوى والإيمان كما تقدم. وحبهم في الله والتأسي بهم في الخير وعمل الصالحات أمر مطلوب ولكن لا يجوز التعلق بهم وعبادتهم من دون الله، ولا دعاؤهم مع الله، ولا أن يستعان بهم أو يطلب منهم المدد؛ كأن يقول: يا رسول الله، أغثني، أو يا علي أغثني، أو يا الحسن أغثني وانصرني، أو يا سيدي الحسين، أو يا شيخ عبد القادر أو غيرهم، كل ذلك لا يجوز؛ لأن العبادة حق الله وحده، كما قال – : ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (٢)، وقال تعالى:
стр. 37894
﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ (١)، وقال تعالى -: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾ (٢)، وقال – سبحانه -: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ (٣)، وقال – : ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ (٤)، فسماهم كفرة بدعائهم غير الله، وقال سبحانه: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ (٥)، وقال تعالى -: ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾ (٦) ﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾ (٧).
فبين – سبحانه – أن مدعويهم من دون الله من الرسل أو الأولياء أو غيرهم لا يسمعون؛ لأنهم ما بين ميت أو مشغول بطاعة ربه كالملائكة أو غائب لا يسمع دعاءهم أو جماد لا يسمع ولا يعي، ثم أخبر – سبحانه – أنهم لو سمعوا لم يستجيبوا لدعائهم، وأنهم يوم القيامة يكفرون بشركهم، فعلم بذلك أن الله – – هو الذي يسمع الدعاء ويجيب الداعي إذا
стр. 37895
شاء، وهو النافع الضار المالك لكل شيء والقادر على كل شيء، فالواجب الحذر من عبادة غيره، والتعلق بغيره من الأموات والغائبين والجماد، وغيرهم من المخلوقات التي لا تسمع الداعي، ولا تستطيع نفعه أو ضره. أما الحي الحاضر القادر، فلا بأس أن يستعان به فيما يقدر عليه، كما قال – – في قصة موسى: ﴿فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ﴾ (١)، وكما يستعين المسلم في الجهاد وقتال الأعداء بإخوانه المجاهدين .. والله ولي التوفيق.
(ج) وفي سؤال حول حكم القول بتناسخ الأرواح (٢):
أجاب – ﵀: الحمد الله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ... وبعد:
ما ذكره لكم أستاذ الفلسفة من أن الروح تنتقل من إنسان إلى آخر ليس بصحيح، والأصل في ذلك قوله – تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ (٣).
وجاء تفسير هذه الآية فيما رواه مالك في موطئه أن عمر بن الخطاب – ﵁ – سئل عن هذه الآية:
стр. 37896
﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ (١)، فقال عمر – ﵁ – سمعت رسول الله – ﷺ – يسأل عنها، فقال رسول الله – ﷺ : «إن الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. (٢)» الحديث.
قال ابن عبد البر: «معنى هذا الحديث قد صح عن النبي – ﷺ من وجوه ثابتة كثيرة من حديث عمر بن الخطاب – رضي الله
стр. 37897
عنه - وعبد الله بن مسعود (١) وعلي بن أبي طالب (٢) وأبي هريرة (٣) – ﵃ – أجمعين وغيرهم» (٤).
وقد أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك وذكروا أن القول بانتقال الروح من جسم إلى آخر هو قول أهل التناسخ، وهم من أكفر الناس، وقولهم هذا من أبطل الباطل.
(د) سئل: هل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كفارا؟ (٥)
فأجاب – ﵀: الحكام بغير ما أنزل الله أقسام، تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم، فمن حكم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين، وهكذا من يحكم القوانين الوضعية بدلا من شرع الله، ويرى أن ذلك جائز، ولو قال: إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله .. أما من حكم بغير ما أنزل الله اتباعا للهوى، أو لرشوة أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه، أو لأسباب أخرى، وهو يعلم أنه عاص لله بذلك، وأن الواجب عليه تحكيم شرع الله، فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر، ويعتبر قد
стр. 37898
أتى كفرا أصغر وظلما أصغر وفسقا أصغر كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس – ﵄ – وعن طاوس وجماعة من السلف الصالح وهو المعروف عند أهل العلم (١)، والله ولي التوفيق.
(هـ) سئل عن حكم الولاء والبراء (٢):
فأجاب – ﵀: الولاء والبراء معناه: محبة المؤمنين وموالاتهم وبغض الكافرين ومعاداتهم، والبراءة منهم ومن دينهم، هذا هو الولاء والبراء كما قال الله – سبحانه – في سورة الممتحنة: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ﴾ (٣)، وليس معنى بغضهم وعداوتهم أن تظلمهم أو تتعدى عليهم إذا لم يكونوا محاربين، وإنما معناه أن تبغضهم في قلبك وتعاديهم بقلبك ولا يكونوا أصحابا لك، لكن لا تؤذيهم ولا تضرهم ولا تظلمهم، فإذا سلموا ترد ﵈ وتنصحهم وتوجههم إلى الخير كما قال الله – : ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ (٤) وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وهكذا غيرهم
стр. 37899
من الكفار الذين لهم أمان أو عهد أو ذمة لكن من ظلم منهم يجازى على ظلمه، وإلا فالمشروع للمؤمن الجدال بالتي هي أحسن مع المسلمين والكفار مع بغضهم في الله للآية الكريمة السابقة ولقوله – سبحانه -: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (١)، فلا يتعدى عليهم ولا يظلمهم مع بغضهم ومعاداتهم في الله ويشرع له أن يدعوهم إلى الله ويعلمهم ويرشدهم إلى الحق لعل الله يهديهم بأسبابه إلى طريق الصواب، ولا مانع من الصدقة عليهم والإحسان إليهم لقول الله – : ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (٢)، ولما ثبت في الصحيحين عن النبي – ﷺ – أنه أمر أسماء بنت أبي بكر – ﵄ – أن تصل أمها وهي كافرة في حال الهدنة التي وقعت بين النبي – ﷺ وبين أهل مكة على الحديبية.
стр. 37900
المبحث الثاني عشر: الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والأخلاقية:
لم تكن فتاوى سماحة الشيخ قاصرة على أبواب العقائد أو العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج، بل اتسعت لتشمل جميع مناحي الحياة كما هو منهج هذا الدين وصراطه المستقيم. وكان سماحته يوجه عنايته الخاصة بالقضايا الاجتماعية والأخلاقية لما لها من تأثير خطير على المجتمع المسلم.
وإليك بعض الأمثلة على ذلك:
(أ) في سؤال حول حكم إصدار المجلات الخليعة (١):
أجاب – ﵀: لا يجوز إصدار المجلات والصحف التي تشتمل على نشر الصور النسائية أو الداعية إلى الزنا والفواحش أو اللواط أو شرب المسكرات أو نحو ذلك مما يدعو إلى الباطل ويعين عليه، ولا يجوز العمل في مثل هذه المجلات لا بالكتابة ولا بالترويج؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ونشر الفساد في الأرض، والدعوة إلى إفساد المجتمع ونشر الرذائل، وقد قال الله – – في كتابه المبين: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (٢)، وقال النبي ﷺ : «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص
стр. 37901
ذلك من آثامهم شيئا (١)»، وقال – ﷺ – أيضا: «صنفان من أهل النار لم أرهما: رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. (٢)».
والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، نسأل الله أن يوفق المسلمين لما فيه صلاحهم ونجاتهم، وأن يهدي القائمين على وسائل الإعلام وعلى شؤون الصحافة لكل ما فيه سلامة المجتمع ونجاته، وأن يعيذهم من شرور أنفسهم ومن مكائد الشيطان إنه جواد كريم.
(د) وفي سؤال حول معنى نقص العقل والدين عند النساء (٣):
أجاب – ﵀: معنى حديث رسول الله – ﷺ : «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب الرجل الحازم من إحداكن، فقيل: يا رسول الله، ما نقصان عقلها؟ قال: أليست شهادة المرأتين بشهادة رجل»؟ قيل: يا رسول الله ما نقصان دينها؟ قال: أليست
стр. 37902
إذا حاضت لم تصل ولم تصم (١)» بين – ﵊ – أن نقصان عقلها من جهة ضعف حفظها وأن شهادتها تجبر بشهادة امرأة أخرى؛ وذلك لضبط الشهادة بسبب أنها قد تنسى فتزيد في الشهادة أو تنقصها كما قال – سبحانه -: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ (٢) الآية، وأما نقصان دينها؛ فلأنها في حال الحيض والنفاس تدع الصلاة وتدع الصوم ولا تقضي الصلاة، فهذا من نقصان الدين، ولكن هذا النقص ليست مؤاخذة عليه، وإنما هو نقص حاصل بشرع الله – –، هو الذي شرعه – – رفقا بها وتيسيرا عليها لأنها إذا صامت مع وجود الحيض والنفاس يضرها ذلك، فمن رحمة الله شرع لها ترك الصيام وقت الحيض والنفاس والقضاء بعد ذلك.
وأما الصلاة فإنها حال الحيض قد وجد منها ما يمنع الطهارة، فمن رحمة الله – جل وعلا – أن شرع لها ترك الصلاة، وهكذا في النفاس، ثم شرع لها أنها لا تقضي؛ لأن في القضاء مشقة كبيرة؛ لأن الصلاة تتكرر
стр. 37903
في اليوم والليلة خمس مرات، والحيض قد تكثر أيامه، فتبلغ سبعة أيام أو ثمانية أيام أو أكثر، والنفاس قد يبلغ أربعين يوما، فكان من رحمة الله لها وإحسانه إليها أن أسقط عنها الصلاة أداء وقضاء، ولا يلزم من هذا أن يكون نقص عقلها في كل شيء ونقص دينها في كل شيء، وإنما بين الرسول – ﷺ – أن نقص عقلها من جهة ما قد يحصل من عدم الضبط للشهادة، ونقص دينها من جهة ما يحصل لها من ترك الصلاة والصوم في حال الحيض والنفاس، ولا يلزم من هذا أن تكون أيضا دون الرجل في كل شيء، وأن الرجل أفضل منها في كل شيء، نعم جنس الرجال أفضل من جنس النساء في الجملة لأسباب كثيرة، كما قال الله – : ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ (١) لكن قد تفوقه في بعض الأحيان في أشياء كثيرة، فكم لله من امرأة فوق كثير من الرجال في عقلها ودينها وضبطها، وإنما ورد عن النبي – ﷺ – أن جنس النساء دون جنس الرجال في العقل وفي الدين من هاتين الحيثيتين اللتين بينهما النبي ﷺ .
وقد تكثر منها الأعمال الصالحات فتربو على كثير من الرجال في عملها
стр. 37904
الصالح وفي تقواها لله – – وفي منزلتها في الآخرة، وقد تكون لها عناية في بعض الأمور فتضبط ضبطا أكثر من ضبط بعض الرجال في كثير من المسائل التي تعنى بها وتجتهد في حفظها وضبطها، فتكون مرجعا في التاريخ الإسلامي وفي أمور كثيرة، وهذا واضح لمن تأمل أحوال النساء في عهد النبي – ﷺ – وبعد ذلك، وبهذا يعلم أن هذا النقص لا يمنع من الاعتماد عليها في الرواية وهكذا في الشهادة إذ انجبرت بامرأة أخرى، ولا يمنع أيضا تقواها لله وكونها من خيرة عباد الله ومن خيرة إماء الله إذا استقامت في دينها وإن سقط عنها الصوم في الحيض والنفاس أداء لا قضاء، وإن سقطت عنها الصلاة أداء وقضاء، فإن هذا لا يلزم منه نقصها في كل شيء من جهة تقواها لله، ومن جهة قيامها بأمره، ومن جهة ضبطها لما تعتني به من الأمور، فهو نقص خاص في العقل والدين كما بينه النبي – ﷺ ، فلا ينبغي للمؤمن أن يرميها بالنقص في كل شيء وضعف الدين في كل شيء، وإنما هو ضعف خاص بدينها، وضعف في عقلها فيما يتعلق بضبط الشهادة ونحو ذلك، فينبغي إيضاحها وحمل كلام النبي – ﷺ – على خير المحامل وأحسنها، والله – تعالى – أعلم.
(د) وجوب العدل بين العامل المسلم وغيره (١):
стр. 37905
قال سائل: يوجد لدي عاملان أحدهما مسلم والثاني كافر، وهما متكافئان في العمل، ومطلوب مني أن أقوم عملهما، فهل يجوز أن أغمط الكافر حقه بسبب ديانته؟
فأجاب – ﵀: الواجب العدل بينهما، ولكن يجب إبعاد الكافر ولو كان أنشط؛ لأن المسلم أبرك، ولو كان أقل كفاءة، فما بالك إذا كان مساويا له. وقد صح عن النبي – ﷺ – «أنه أوصى بإخراج الكفار من هذه الجزيرة (١)»، «وأن لا يبقى فيها دينان (٢)». والله ولي التوفيق.
стр. 37906
المبحث الثالث عشر: مزج الفتوى بالدعوة والتربية:
والناظر في فتاوى سماحة الشيخ يلمس فيها منهاج العالم الرباني الذي يجمع بين العلم والعمل والدعوة والإصلاح.
ولذا نجد فتاوى سماحته تجمع بين إبلاغ حكم الله وبيانه والحث على العمل به والتمسك بالشرع والتحذير من مخالفة أمر الله وأمر رسوله -
стр. 37907
صلى الله عليه وسلم – واجتناب ما نهى عنه الشارع الحكيم، لذلك تجد الفتوى مقرونة بالدعوة والإرشاد والتربية والتوجيه، وها هي بعض الأمثلة على ذلك:
(أ) سئل سماحته عن حكم الأكل والشرب في الإناء المطلي بالذهب (١):
فأجاب – ﵀: نص العلماء على أن هذا ينطبق عليه النهي، والنبي – ﷺ – قال: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة (٢)» متفق عليه.
وقال – ﷺ : «الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم (٣)» متفق على صحته، واللفظ لمسلم في الصحيح، وأخرجه الدارقطني وصحح إسناده من حديث ابن عمر – ﵄ – مرفوعا: «من شرب في إناء ذهب أو فضة،
стр. 37908
أو في إناء فيه شيء من ذلك، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم (١)»، فقوله – ﷺ : «من شرب في إناء ذهب أو فضة .. » نهي يعم ما كان من الذهب أو الفضة، وما كان مطليا بشيء منهما، ولأن المطلي فيه زينة الذهب وجماله، فيمنع ولا يجوز بنص الحديث، وهكذا الأواني الصغار؛ كأكواب الشاي، وأكواب القهوة، والملاعق، ولا يجوز أن تكون من الذهب أو من الفضة، بل يجب البعد عن ذلك، والحذر منه.
وإذا وسع الله – تعالى – على العباد، فالواجب التقيد بشريعة الله – تعالى –، وعدم الخروج عنها، وإذا كان عنده فضل من المال فلينفق على عباد الله المحتاجين، وفي مشاريع الخير، ولا يسرف ولا يبذر.
(ب) وسئل هل الدخان ينقض الوضوء؟ (٢)
فأجاب – ﵀: الدخان لا ينقض الوضوء، ولكنه محرم خبيث، يجب تركه، لكن لو شربه إنسان وصلى لم تبطل صلاته ولم يبطل وضوؤه؛ لأنه نوع من الأعشاب المعروفة، لكنه حرم لمضرته، فالواجب على متعاطيه أن يحذره، وأن يدعه، ويتقي شره، فلا يجوز له شراؤه ولا استعماله، ولا تجوز التجارة فيه، بل يجب على من يتعاطى ذلك أن يتوب إلى الله، وأن يدع التجارة فيه، يقول الله – : ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ﴾ (٣)، ثم قال – :
стр. 37909
﴿قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ (١)، فالله – – لم يحل لنا إلا الطيبات: وهن المغذيات النافعات، وقال الله – سبحانه – في وصف النبي – ﷺ : ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ (٢).
ولا ريب أن الدخان والمسكرات كلها من الخبائث، وهكذا الحشيشة المسكرة المعروفة من الخبائث أيضا، فيجب ترك ذلك، وهكذا القات المعروف في اليمن من الخبائث؛ لأنه يضر ضررا كبيرا، ويترتب عليه تعطيل الأوقات، وضياع الصلوات، فالواجب على من يتعاطاه أن يدعه، ويتوب إلى الله من ذلك، وأن يحفظ صحته وماله وأوقاته فيما ينفعه؛ لأن الواجب على المؤمن أن يحذر ما يضره بدينه ودنياه، ومثل ذلك الدخان وأنواع المسكرات يجب الحذر منها كلها مع التوبة الصادقة النصوح مما سبق، ولا يجوز التجارة في ذلك، بل يجب ترك ذلك وعدم التجارة فيه؛ لأنه يضر المسلمين؛ نسأل الله الهداية للجميع والتوفيق.
(ج) وسئل عن حكم الغسل أولا لمن استيقظ جنبا عند شروق الشمس؟ (٣)
فأجاب – ﵀: عليك أن تغتسل وتكمل طهارتك ثم تصلي، وليس لك التيمم والحال ما ذكر؛ لأن الناسي والنائم مأموران
стр. 37910
أن يبادرا بالصلاة وما يلزم لها من حين الذكر والاستيقاظ؛ لقوله ﷺ : «من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك (١)». ومعلوم أنه لا صلاة إلا بطهور؛ لقول النبي – ﷺ : «لا تقبل صلاة بغير طهور (٢)»، ومن وجد الماء فطهوره الماء، فإن عدمه صلى بالتيمم؛ لقول الله – ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ (٣).
والواجب عليك أن تهتم بصلاتك، وأن تعنى بها غاية العناية بوضع منبه عند رأسك، أو تكليف من يوقظك من أهلك عند دخول الوقت؛ حتى تؤدي ما أوجب الله عليك من الصلاة مع إخوانك المسلمين في بيوت الله – –، وحتى تسلم من مشابهة المنافقين الذين يتأخرون عن الصلاة، ولا يأتونها إلا كسالى؛ أعاذنا الله وإياك وسائر المسلمين من صفاتهم وأخلاقهم، والله ولي التوفيق.
