المبحث الثالث عشر: مزج الفتوى بالدعوة والتربية:
والناظر في فتاوى سماحة الشيخ يلمس فيها منهاج العالم الرباني الذي يجمع بين العلم والعمل والدعوة والإصلاح.
ولذا نجد فتاوى سماحته تجمع بين إبلاغ حكم الله وبيانه والحث على العمل به والتمسك بالشرع والتحذير من مخالفة أمر الله وأمر رسوله -
стр. 37907
صلى الله عليه وسلم – واجتناب ما نهى عنه الشارع الحكيم، لذلك تجد الفتوى مقرونة بالدعوة والإرشاد والتربية والتوجيه، وها هي بعض الأمثلة على ذلك:
(أ) سئل سماحته عن حكم الأكل والشرب في الإناء المطلي بالذهب (١):
فأجاب – ﵀: نص العلماء على أن هذا ينطبق عليه النهي، والنبي – ﷺ – قال: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة (٢)» متفق عليه.
وقال – ﷺ : «الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم (٣)» متفق على صحته، واللفظ لمسلم في الصحيح، وأخرجه الدارقطني وصحح إسناده من حديث ابن عمر – ﵄ – مرفوعا: «من شرب في إناء ذهب أو فضة،
стр. 37908
أو في إناء فيه شيء من ذلك، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم (١)»، فقوله – ﷺ : «من شرب في إناء ذهب أو فضة .. » نهي يعم ما كان من الذهب أو الفضة، وما كان مطليا بشيء منهما، ولأن المطلي فيه زينة الذهب وجماله، فيمنع ولا يجوز بنص الحديث، وهكذا الأواني الصغار؛ كأكواب الشاي، وأكواب القهوة، والملاعق، ولا يجوز أن تكون من الذهب أو من الفضة، بل يجب البعد عن ذلك، والحذر منه.
وإذا وسع الله – تعالى – على العباد، فالواجب التقيد بشريعة الله – تعالى –، وعدم الخروج عنها، وإذا كان عنده فضل من المال فلينفق على عباد الله المحتاجين، وفي مشاريع الخير، ولا يسرف ولا يبذر.
(ب) وسئل هل الدخان ينقض الوضوء؟ (٢)
فأجاب – ﵀: الدخان لا ينقض الوضوء، ولكنه محرم خبيث، يجب تركه، لكن لو شربه إنسان وصلى لم تبطل صلاته ولم يبطل وضوؤه؛ لأنه نوع من الأعشاب المعروفة، لكنه حرم لمضرته، فالواجب على متعاطيه أن يحذره، وأن يدعه، ويتقي شره، فلا يجوز له شراؤه ولا استعماله، ولا تجوز التجارة فيه، بل يجب على من يتعاطى ذلك أن يتوب إلى الله، وأن يدع التجارة فيه، يقول الله – : ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ﴾ (٣)، ثم قال – :
стр. 37909
﴿قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ (١)، فالله – – لم يحل لنا إلا الطيبات: وهن المغذيات النافعات، وقال الله – سبحانه – في وصف النبي – ﷺ : ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ (٢).
ولا ريب أن الدخان والمسكرات كلها من الخبائث، وهكذا الحشيشة المسكرة المعروفة من الخبائث أيضا، فيجب ترك ذلك، وهكذا القات المعروف في اليمن من الخبائث؛ لأنه يضر ضررا كبيرا، ويترتب عليه تعطيل الأوقات، وضياع الصلوات، فالواجب على من يتعاطاه أن يدعه، ويتوب إلى الله من ذلك، وأن يحفظ صحته وماله وأوقاته فيما ينفعه؛ لأن الواجب على المؤمن أن يحذر ما يضره بدينه ودنياه، ومثل ذلك الدخان وأنواع المسكرات يجب الحذر منها كلها مع التوبة الصادقة النصوح مما سبق، ولا يجوز التجارة في ذلك، بل يجب ترك ذلك وعدم التجارة فيه؛ لأنه يضر المسلمين؛ نسأل الله الهداية للجميع والتوفيق.
(ج) وسئل عن حكم الغسل أولا لمن استيقظ جنبا عند شروق الشمس؟ (٣)
فأجاب – ﵀: عليك أن تغتسل وتكمل طهارتك ثم تصلي، وليس لك التيمم والحال ما ذكر؛ لأن الناسي والنائم مأموران
стр. 37910
أن يبادرا بالصلاة وما يلزم لها من حين الذكر والاستيقاظ؛ لقوله ﷺ : «من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك (١)». ومعلوم أنه لا صلاة إلا بطهور؛ لقول النبي – ﷺ : «لا تقبل صلاة بغير طهور (٢)»، ومن وجد الماء فطهوره الماء، فإن عدمه صلى بالتيمم؛ لقول الله – ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ (٣).
والواجب عليك أن تهتم بصلاتك، وأن تعنى بها غاية العناية بوضع منبه عند رأسك، أو تكليف من يوقظك من أهلك عند دخول الوقت؛ حتى تؤدي ما أوجب الله عليك من الصلاة مع إخوانك المسلمين في بيوت الله – –، وحتى تسلم من مشابهة المنافقين الذين يتأخرون عن الصلاة، ولا يأتونها إلا كسالى؛ أعاذنا الله وإياك وسائر المسلمين من صفاتهم وأخلاقهم، والله ولي التوفيق.
стр. 37911
المبحث الرابع عشر: الحرص على جمع الكلمة ووحدة الصف:
كان سماحة العلامة ابن باز – ﵀ – يحرص كل الحرص في فتاويه على جمع كلمة المسلمين فلا تجد في فتاويه ما يترتب عليها الفرقة بين المسلمين.
جاء في فتاويه ما يلي:
(أ) كل إنسان يقيم في بلد يلزمه الصيام مع أهلها (١):
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: فقد وصل إلي كتابكم الكريم وصلكم الله بهداه أما ما أشرتم إليه من أن بعض الموظفين في السفارة السعودية في باكستان صام مع المملكة، والبعض منهم صام مع أهل البلد بباكستان بعد المملكة بثلاث أيام، وسؤالكم عن الحكم في ذلك فقد فهمته.
والجواب: الظاهر من الأدلة الشرعية، هو أن كل إنسان يقيم في بلد يلزمه الصوم مع أهلها، لقول النبي ﷺ : «الصوم يوم تصومون، والإفطار يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون (٢)» ولما علم من الشريعة من الأمر بالاجتماع والتحذير من الفرقة والاختلاف، ولأن المطالع تختلف باتفاق أهل المعرفة كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية -
стр. 37912
رحمه الله – وبناء على ذلك: فالذي صام من موظفي السفارة في الباكستان مع الباكستانيين أقرب إلى إصابة الحق ممن صام مع السعودية، لتباعد ما بين البلدين، ولاختلاف المطالع فيهما، ولا شك أن صوم المسلمين جميعا برؤية الهلال أو إكمال العدة في أي بلد من بلادهم هو الموافق لظاهر الأدلة الشرعية، ولكن إذا لم يتيسر ذلك فالأقرب هو ما ذكرنا آنفا، والله – سبحانه – ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ب) وسئل حول الخلاف بين الدعاة العاملين في حقل الدعوة (١):
فأجاب – ﵀: الذي أوصي به جميع إخواني من أهل العلم والدعوة إلى الله – – هو: تحري الأسلوب الحسن والرفق في الدعوة وفي مسائل الخلاف عند المناظرة والمذاكرة في ذلك وأن لا تحمله الغيرة والحدة على أن يقول ما لا ينبغي أن يقول مما يسبب الفرقة والاختلاف والتباغض والتباعد، بل على الداعي إلى الله والمعلم والمرشد أن يتحرى الأساليب النافعة والرفق في كلمته حتى تقبل كلمته وحتى لا تتباعد القلوب عنه، كما قال الله – – لنبيه – ﷺ : ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ (٢)، وقال – سبحانه – لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ (٣)، والله يقول – سبحانه:
стр. 37913
﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (١)، ويقول – سبحانه -: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ (٢)، ويقول – ﷺ : «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شأنه (٣)»، ويقول – ﷺ : «من يحرم الرفق يحرم الخير كله (٤)».
فعلى الداعي إلى الله والمعلم أن يتحرى الأساليب المفيدة النافعة وأن يحذر الشدة والعنف؛ لأن ذلك قد يفضي إلى رد الحق وإلى شدة الخلاف والفرقة بين الإخوان، والمقصود هو بيان الحق والحرص على قبوله والاستفادة من الدعوة، وليس المقصود إظهار علمك أو إظهار أنك تدعو إلى الله أو أنك تغار لدين الله، فالله يعلم السر وأخفى، وإنما المقصود أن تبلغ دعوة الله وأن ينتفع الناس بكلمتك، فعليك بأسباب قبولها وعليك الحذر من أسباب ردها وعدم قبولها.
стр. 37914
(ج) حول حكم وضع اليمين على الشمال قبل الركوع وبعده (١):
قال – ﵀: ينبغي أن يعلم أن ما تقدم من البحث من قبض اليمين بالشمال ووضعهما على الصدر أو غيره قبل الركوع وبعده، كل ذلك من قبيل السنن وليس من قبيل الواجبات عند أهل العلم، فلو أن أحدا صلى مرسلا ولم يقبض قبل الركوع أو بعده فصلاته صحيحة وإنما ترك الأفضل في الصلاة. فلا ينبغي لأحد من المسلمين أن يتخذ من الخلاف في هذه المسألة وأشباهها وسيلة إلى النزاع والتهاجر والفرقة، فإن ذلك لا يجوز للمسلمين، حتى ولو قيل: إن القبض واجب، كما اختاره الشوكاني (٢)، بل الواجب على الجميع بذل الجهود في التعاون على البر والتقوى وإيضاح الحق بدليله، والحرص على صفاء القلوب وسلامتها من الغل والحقد من بعضهم على بعض.
стр. 37915
كما أن الواجب الحذر من أسباب الفرقة والتهاجر؛ لأن الله – سبحانه – أوجب على المسلمين أن يعتصموا بحبله جميعا، وأن لا يتفرقوا، كما قال – سبحانه -: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ (١).
وقال النبي ﷺ : «إن الله يرضى لكم ثلاثا ... أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم (٢)».
وقد بلغني عن كثير من إخواني المسلمين في إفريقيا وغيرها أنه يقع بينهم شحناء كثيرة وتهاجر بسبب مسألة القبض والإرسال، ولا شك أن ذلك منكر لا يجوز وقوعه منهم؛ بل الواجب على الجميع التناصح والتفاهم في معرفة الحق بدليله، مع بقاء المحبة والصفاء والأخوة الإيمانية، فقد كان أصحاب الرسول – ﷺ – ﵃ – والعلماء بعدهم – ﵏ – يختلفون في المسائل الفرعية، ولا يوجب ذلك بينهم فرقة ولا تهاجرا؛ لأن هدف كل واحد منهم هو معرفة الحق بدليله، فمتى ظهر لهم اجتمعوا عليه، ومتى خفي على بعضهم لم يضلل أخاه، ولم يوجب له ذلك هجره ومقاطعته وعدم الصلاة خلفه.
стр. 37916
فعلينا جميعا – معشر المسلمين – أن نتقي الله سبحانه، وأن نسير على طريقة السلف الصالح قبلنا في التمسك بالحق والدعوة إليه والتناصح فيما بيننا، والحرص على معرفة الحق بدليله، مع بقاء المحبة والأخوة الإيمانية، وعدم التقاطه والتهاجر من أجل مسألة فرعية قد يخفى فيها الدليل على بعضنا فيحمله اجتهاده على مخالفة أخيه في الحكم.
فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يزيدنا وسائر المسلمين هداية وتوفيقا، وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه، والثبات عليه ونصرته والدعوة إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وعظم سنته إلى يوم الدين.
стр. 37917
المبحث الخامس عشر: الدقة والإلمام بحيثيات المسألة والتفصيل لها .
كان سماحة الشيخ – ﵀ – يتحرى ألفاظ الفتيا؛ لئلا تفهم على وجه خطأ، وكان – ﵀ – يذكر الأمور الشرعية التي لم يتطرق إليها المستفتي في سؤاله حتى يكون المستفتي على إلمام بحيثيات المسألة.
(أ) سئل عن مصافحة النصراني أو اليهودي هل تبطل الوضوء؟ (١)
فأجاب – ﵀: إذا صافح المسلم النصراني، أو اليهودي، أو غيرهما من الكفرة فالوضوء لا يبطل بذلك، لكنه ليس له أن يصافحهم، وليس له أن يبدأهم بالسلام؛ لقول النبي – ﷺ :
стр. 37918
«لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام (١)»، والمصافحة أشد من البدء بالسلام، فلا يبدؤهم ولا يصافحهم إلا إذا بدؤوه هم بالسلام فصافحوه، فلا بأس بالمقابلة؛ لأنه لم يبدأهم، وإنما هم الذين بدءوا.
أما دعوتهم للوليمة وتناول الطعام فهذا فيه تفصيل:
فإن كان دعاهم لأجل الترغيب في الإسلام ونصيحتهم وتوجيههم للإسلام فهذا لا بأس به، وهكذا إن كانوا ضيوفا، أما أن يدعوهم إلى الطعام من أجل الصداقة والمؤانسة فلا ينبغي له ذلك؛ لأن بيننا وبينهم عداوة وبغضاء، كما قال – تعالى: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ﴾ (٢).
(ب) وسئل عمن لم يجد وسيلة لتسخين الماء لبرودة الجو فتمسح دون غسل الرجلين (٣):
فأجاب – ﵀:
стр. 37919
هذا فيه تفصيل: إن كنت تستطيع أن تجد ماء دافئا أو تستطيع تسخين البارد، أو الشراء من جيرانك، فالواجب عليك أن تعمل ذلك لأن الله يقول: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١).
فعليك أن تعمل ما تستطيع من الشراء أو التسخين أو غيرهما من الطرق التي تمكنك من الوضوء الشرعي بالماء، فإن عجزت وكان البرد شديدا، وفيه خطر عليك، ولا حيلة لك بتسخينه ولا شراء شيء من الماء الساخن ممن حولك فأنت معذور، ويكفيك التيمم؛ لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٢)، وقوله سبحانه: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ (٣). والعاجز عن استعمال الماء حكمه حكم من لم يجد الماء.
(ج) وسئل عمن يخرج منها قبل الدورة الشهرية مادة بنية اللون وتستمر خمسة أيام، هل تصوم وتصلي أثناءها؟ (٤)
فأجاب – ﵀: إذا كانت الأيام الخمسة البنية منفصلة عن الدم فليست من الحيض، وعليك أن تصلي فيها وتصومي وتتوضئي لكل صلاة؛ لأنها في حكم البول، وليس لها حكم الحيض، فهي لا تمنع الصلاة ولا الصيام، ولكنها توجب الوضوء كل وقت حتى تنقطع كدم الاستحاضة.
стр. 37920
أما إذا كانت هذه الخمسة متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض، وتحتسب من العادة، وعليك ألا تصلي فيها ولا تصومي.
وهكذا لو جاءت هذه الكدرة أو الصفرة بعد الطهر من الحيض فإنها لا تعتبر حيضا، بل حكمها حكم الاستحاضة، وعليك أن تستنجي منها كل وقت، وتتوضئي وتصلي وتصومي، ولا تحتسب حيضا، وتحلين لزوجك؛ لقول أم عطية – ﵂: «كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا (١)» أخرجه البخاري في صحيحه، وأبو داود وهذا لفظه، وأم عطية من الصحابيات الفاضلات اللاتي روين عن النبي – ﷺ – أحاديث كثيرة – ﵂ والله ولي التوفيق.
стр. 37921
المبحث السادس عشر: الوضوح والبعد عن الإغراق في الاختلافات:
تتسم فتاوى سماحة الشيخ بالوضوح فلا تجد فيها ألفاظا مجملة، تجعل السائل يقع في حيرة من فهمها، فكثيرا ما كان يكتفي في فتاويه بالحكم
стр. 37922
وذكر الدليل، وعدم ذكر الخلاف في المسألة التي لا يكون وراءها طائل أو فائدة بالنسبة للمستفتي، وإليك بعض الأمثلة على ذلك:
(أ) سئل عن جواز أن يبول الإنسان واقفا (١):
فأجاب – ﵀: لا حرج في البول قائما، ولا سيما عند الحاجة إليه؛ إذا كان المكان مستورا لا يرى فيه أحد عورة البائل، ولا يناله شيء من رشاش البول؛ لما ثبت عن حذيفة – ﵁: «أن النبي – ﷺ – أتى سباطة قوم فبال قائما (٢)».
ولكن الأفضل: البول عن جلوس؛ لأن هذا هو الغالب من فعل النبي – ﷺ –، ولأنه أستر للعورة، وأبعد عن الإصابة بشيء من رشاش البول.
(ب) وسئل عن حكم الوضوء من أكل لحم الإبل (٣):
فأجاب – ﵀: الصواب قول من قال: إن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؛ لأنه ثبت عن النبي – ﷺ – أنه قال: «توضؤوا من لحم الإبل، ولا توضؤوا من لحوم الغنم (٤)»، وسئل
стр. 37923
- ﵊: «أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت، ثم سئل: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم (١)».
(ج) وسئل عن طريقة التيمم الصحيحة (٢):
فأجاب – ﵀: التيمم الصحيح مثل ما قال الله – : ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ (٣)، المشروع: ضربة واحدة للوجه والكفين.
وصفة ذلك: أنه يضرب التراب بيديه ضربة واحدة ثم يمسح بهما وجهه وكفيه، كما في الصحيحين، أن النبي – ﷺ – قال لعمار بن ياسر – ﵄: «إنما يكفيك أن تقول بيديك: هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض، ومسح بهما وجهه وكفيه (٤)».
ويشترط أن يكون التراب طاهرا، ولا يشرع مسح الذراعين، بل يكفي مسح الوجه والكفين؛ للحديث المذكور.
стр. 37924
ويقوم التيمم مقام الماء في رفع الحدث على الصحيح، فإذا تيمم صلى بهذا التيمم النافلة والفريضة الحاضرة والمستقبلية، ما دام على طهارة حتى يحدث، أو يجد الماء إن كان عادما له، أو حتى يستطيع استعماله إذا كان عاجزا عن استعماله، فالتيمم طهور يقوم مقام الماء كما سماه النبي – ﷺ – طهورا.
стр. 37925
المبحث السابع عشر: الورع والتوقف والأخذ بالأحوط في المشتبهات:
كان سماحة الشيخ ابن باز – ﵀ – لديه ورع في الفتوى فهو لا يفتي إلا بدليل من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو القياس، أو أقوال الصحابة.
لذا كان – ﵀ – كثيرا ما يقول للسائل: سأبحث وراجعني غدا، كما كان يروى عن عمر بن الخطاب: لا أدري نصف العلم.
ولهذا الورع نجد أنه كان يفتي في كثير من المسائل بالأحوط.
وأحيانا كان يتوقف في المسألة وإليك الأمثلة:
(أ) سئل سماحته عن حكم لبس الجورب بالرجل اليمنى قبل غسل الرجل اليسرى (١):
فأجاب – ﵀: الأولى والأحوط: ألا يلبس المتوضئ الشراب
стр. 37926
حتى يغسل رجله اليسرى؛ لقول النبي – ﷺ : «إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما، وليصل فيهما، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة (١)» أخرجه الدارقطني، والحاكم وصححه من حديث – أنس ﵁ – ولحديث أبي بكرة الثقفي – ﵁ – عن النبي – ﷺ : «أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما (٢)» أخرجه الدارقطني، وصححه ابن خزيمة.
стр. 37927
ولما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة – ﵁ – أنه رأى النبي – ﷺ – يتوضأ فأراد أن ينزع خفيه، فقال له النبي – ﷺ : «دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين (١)».
وظاهر هذه الأحاديث الثلاثة وما جاء في معناها أنه لا يجوز للمسلم أن يمسح على الخفين إلا إذا كان قد لبسهما بعد كمال الطهارة، والذي أدخل الخف أو الشراب برجله اليمنى قبل غسل اليسرى لم تكمل طهارته، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز المسح، ولو كان الماسح قد أدخل رجله اليمنى في الخف أو الشراب قبل غسل اليسرى؛ لأن كل واحدة منهما إنما أدخلت بعد غسلها.
والأحوط: الأول، وهو الأظهر في الدليل، ومن فعل ذلك فينبغي له أن ينزع الخف أو الشراب من رجله اليمنى قبل المسح، ثم يعيد إدخالها فيه بعد غسل اليسرى، حتى يخرج من الخلاف ويحتاط لدينه.
(ب) وسئل سماحته عن حكم طهارة الماء دون القلتين إذا خالطته نجاسة (٢):
فأجاب – ﵀: منهم من رأى (٣): أن الماء إذا كان دون القلتين، وأصابته نجاسة فإنه ينجس بذلك، وإن لم يتغير لونه أو طعمه أو
стр. 37928
ريحه؛ لقول النبي – ﷺ : «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث (١)»، وفي لفظ: «لم ينجس (٢)».
قالوا: فمفهوم هذا الحديث أن ما دون القلتين ينجس بما يقع فيه من النجاسة، وإن لم يتغير.
وقال آخرون من أهل العلم (٣): (دلالة المفهوم ضعيفة).
والصواب: أن ما دون القلتين لا ينجس إلا بالتغير، كالذي بلغ القلتين؛ لقول النبي – ﷺ : «إن الماء طهور لا ينجسه شيء (٤)». وإنما ذكر النبي – ﷺ – القلتين؛ ليدل على أن ما دونهما يحتاج إلى تثبت ونظر وعناية؛ لا أنه ينجس مطلقا؛ لحديث أبي سعيد المذكور.
стр. 37929
ويستفاد من ذلك: أن الماء القليل جدا يتأثر بالنجاسة غالبا، فينبغي إراقته، والتحرز منه، ولهذا ثبت عنه – ﷺ – أنه قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، ثم ليغسله سبع مرات (١)».
وما ذاك إلا لأن الأواني التي يستعملها الناس تكون في الغالب صغيرة، تتأثر بولوغ الكلب، وبالنجاسات وإن قلت، فوجب أن يراق ما بها إذا وقعت فيه نجاسة؛ أخذا بالحيطة، ودرءا للشبهة؛ لقوله ﷺ : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (٢)»، وقوله ﷺ : «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه (٣)».
(ج) وسئل عن حكم الصلاة في حجر إسماعيل وهل له مزية؟ (٤)
فأجاب – ﵀: الصلاة في حجر إسماعيل مستحبة لأنه من البيت وقد صح عن النبي – ﷺ : «أنه دخل الكعبة عام الفتح وصلى فيها ركعتين (٥)» من حديث ابن عمر – ﵄.
стр. 37930
عن بلال – ﵁. وقد ثبت عنه – ﷺ – أنه قال لعائشة – ﵂ – لما أرادت دخول الكعبة: «صلي في الحجر فإنه من البيت (١)».
أما الفريضة فالأحوط عدم أدائها في الكعبة أو في الحجر.
لأن النبي – ﷺ – لم يفعل ذلك ولأن بعض أهل العلم قالوا: إنها لا تصح في الكعبة ولا في الحجر لأنه من البيت.
وبذلك يعلم أن المشروع أداء الفريضة خارج الكعبة وخارج الحجر تأسيا بالنبي – ﷺ – وخروجا من خلاف العلماء القائلين بعدم صحتها في الكعبة ولا في الحجر.
стр. 37931
المبحث الثامن عشر: الثبات في الفتوى عند وضوح الدليل والرد على المخالف:
كان سماحة الشيخ – ﵀ – شجاعا في الحق جريئا في الله، لا تأخذه في الله لومة لائم، فلا يتنازل عن فتاواه عند وضوح الدليل له، حتى لو خالف أهل عصره، وإليك بعض الأمثلة:
• أفتى – ﵀ – بجواز المهادنة بين المسلمين واليهود في فلسطين، حتى يتقوى المسلمون وتحقن دماء أهل فلسطين (١).
стр. 37932
• كما أفتى – ﵀ – بجواز القتال ضد أهل العراق عند غزوها للكويت، وجواز الاستعانة بالقوات الكافرة، لردع القوة الغاشمة (١).
وقد خالفه بعض أهل العلم في تلك الفتاوى إلا أن هذا لم يثنه عن الأخذ بما أداه إليه اجتهاده، بل أخذ يوضح ويبين الأدلة التي استند إليها.
• ففي إيضاح وتعقيب على مقال للدكتور يوسف القرضاوي حول الصلح مع اليهود، قال سماحته ما يلي:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فهذا إيضاح وتعقيب على مقال فضيلة الشيخ: يوسف القرضاوي المنشور في مجلة (المجتمع) العدد (١١٣٣) الصادرة يوم ٩ شعبان ١٤١٥هـ الموافق ١٠/ ١ / ١٩٩٥م، حول الصلح مع اليهود، وما صدر مني في ذلك المقال المنشور في صحيفة (المسلمون) الصادرة في يوم ٢١ رجب ١٤١٥هـ جوابا لأسئلة موجهة إلي من بعض أبناء فلسطين.
стр. 37933
وقد أوضحت أنه لا مانع من الصلح معهم إذا اقتضت المصلحة ذلك، ليأمن الفلسطينيون في بلادهم، ويتمكنوا من إقامة دينهم.
وقد رأى فضيلة الشيخ يوسف أن ما قلته في ذلك مخالف للصواب؛ لأن اليهود غاصبون فلا يجوز الصلح معهم .. إلى آخر ما ذكره فضيلته. وإنني أشكر فضيلته على اهتمامه بهذا الموضوع ورغبته في إيضاح الحق الذي يعتقده. ولا شك أن الأمر في هذا الموضوع وأشباهه هو كما قال فضيلته: يرجع فيه للدليل، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله – ﷺ . وهذا هو الحق في جميع مسائل الخلاف؛ لقول الله – : ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (١)، وقال – سبحانه -: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ (٢)، وهذه قاعدة مجمع عليها بين أهل السنة والجماعة. ولكن ما ذكرناه في الصلح مع اليهود قد أوضحنا أدلته، وأجبنا عن أسئلة وردت إلينا في ذلك من بعض الطلبة بكلية الشريعة في جامعة الكويت، وقد نشرت هذه الأجوبة في صحيفة (المسلمون) الصادرة في يوم الجمعة ١٩/ ٨ / ١٤١٥هـ الموافق ٢٠/ ١ / ١٩٩٥م، وفيها إيضاح لبعض ما أشكل على بعض
стр. 37934
الإخوان في ذلك. ونقول للشيخ يوسف – وفقه الله وغيره – من أهل العلم: إن قريشا قد أخذت أموال المهاجرين ودورهم، كما قال الله – سبحانه – في سورة الحشر: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ (١)، ومع ذلك صالح النبي – ﷺ – قريشا يوم الحديبية سنة ست من الهجرة، ولم يمنع هذا الصلح ما فعلته قريش من ظلم المهاجرين في دورهم وأموالهم؛ مراعاة للمصلحة العامة التي رآها النبي – ﷺ – لجميع المسلمين من المهاجرين وغيرهم، ولمن يرغب الدخول في الإسلام.
ونقول أيضا جوابا لفضيلة الشيخ يوسف عن المثال الذي مثل به في مقاله وهو: لو أن إنسانا غصب دار إنسان وأخرجه إلى العراء ثم صالحه على بعضها. أجاب الشيخ يوسف: أن هذا الصلح لا يصح. وهذا غريب جدا، بل هو خطأ محض، ولا شك أن المظلوم إذا رضي ببعض حقه، واصطلح مع الظالم في ذلك فلا حرج؛ لعجزه عن أخذ حقه كله، وما لا يدرك كله لا يترك كله، وقد قال الله – : ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٢)، وقال سبحانه: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ (٣)، ولا شك أن رضا
стр. 37935
المظلوم بحجرة من داره أو حجرتين أو أكثر يسكن فيها هو وأهله خير من بقائه في العراء. أما قوله – : ﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾ (١)، فهذه الآية فيما إذا مكان المظلوم أقوى من الظالم وأقدر على اخذ حقه، فإنه لا يجوز له الضعف، والدعوة إلى السلم، وهو أعلى من الظالم وأقدر على أخذ حقه، أما إذا كان ليس هو الأعلى في القوة الحسية فلا بأس أن يدعو إلى السلم، كما صرح بذلك الحافظ ابن كثير – ﵀ – في تفسيره هذه الآية (٢)، وقد دعا النبي – ﷺ – إلى السلم يوم الحديبية؛ لما رأى أن ذلك هو الأصلح للمسلمين والأنفع لهم، وأنه أولى من القتال، وهو ﵊ – القدوة الحسنة في كل ما يأتي ويذر؛ لقول الله – : ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (٣) الآية.
ولما نقضوا العهد وقدر على مقاتلتهم يوم الفتح غزاهم في عقر دارهم، وفتح الله عليه البلاد، ومكنه من رقاب أهلها حتى عفا عنهم، وتم له الفتح والنصر ولله الحمد والمنة.
فأرجو من فضيلة الشيخ يوسف وغيره من إخواني أهل العلم إعادة النظر في هذا الأمر بناء على الأدلة الشرعية، لا على العاطفة والاستحسان،
стр. 37936
مع الاطلاع على ما كتبته أخيرا من الأجوبة الصادرة في صحيفة (المسلمون) في ١٩/ ٨ / ١٤١٥هـ، الموافق ٢٠/ ١ / ١٩٩٥م، وقد أوضحت فيها: أن الواجب جهاد المشركين من اليهود وغيرهم مع القدرة حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية، إن كانوا من أهلها، كما دلت على ذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وعند العجز عن ذلك لا حرج في الصلح على وجه ينفع المسلمين ولا يضرهم؛ تأسيا بالنبي – ﷺ – في حربه وصلحه، وتمسكا بالأدلة الشرعية العامة والخاصة، ووقوفا عندها، فهذا هو طريق النجاة وطريق السعادة والسلامة في الدنيا والآخرة.
والله المسئول أن يوفقنا وجميع المسلمين – قادة وشعوبا – لكل ما فيه رضاه، وأن يمنحهم الفقه في دينه، والاستقامة عليه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح قادة المسلمين ويوفقهم للحكم بشريعته والتحاكم إليها، والحذر مما يخالفها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وأصحابه، وأتباعه بإحسان.
стр. 37937
المبحث التاسع عشر: الأدب مع العلماء المخالفين وإحسان الظن بهم:
وكان سماحة الشيخ – ﵀ – يرد على المخالف خلافا سائغا بأسلوب رفيع وبعبارات تنم عن عظيم خلق، ولا يأتي بأي عبارة فيها تعنيف أو تشنيع، وإنما كان يذكر القول الذي يرى رجحانه ويضعف أدلة القول الآخر.
стр. 37938
وإليك – إضافة لما سبق في تعقيبه على مقال د يوسف القرضاوي – مثالا آخر على ذلك:
ففي رده على الشيخ الألباني في حكم قبض اليدين بعد الرفع من الركوع (١):
قال سماحته: فإن قيل: قد ذكر الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني في حاشية كتابه (صفة صلاة النبي ﷺ ص١٤٥ من الطبعة السادسة ما نصه: (ولست أشك أن وضع اليدين على الصدر في هذا القيام) (يعني بذلك القيام بعد الركوع) بدعة ضلالة؛ لأنه لم يرد مطلقا في شيء من أحاديث الصلاة وما أكثرها، ولو كان له أصل لنقل إلينا ولو عن طريق واحد، ويؤيده أن أحدا من السلف لم يفعله، ولا ذكره أحد من أئمة الحديث فيما أعلم) انتهى.
والجواب عن ذلك أن يقال: قد ذكر أخونا العلامة الشيخ ناصر الدين في حاشية كتابه المذكور ما ذكر، والجواب عنه من وجوه:
الأول: أن جزمه بأن وضع اليمنى على اليسرى في القيام بعد الركوع بدعة ضلالة، خطأ ظاهر، لم يسبقه إليه أحد فيما نعلم من أهل العلم، وهو مخالف للأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها، ولست أشك في علمه وفضله وسعة اطلاعه وعنايته بالسنة، زاده الله علما وتوفيقا، ولكنه قد غلط في هذه المسألة غلطا بينا، وكل عالم يؤخذ من قوله ويترك كما قال الإمام مالك بن أنس – ﵀: (ما منا إلا راد ومردود
стр. 37939
عليه إلا صاحب القبر) يعني النبي – ﷺ –، وهكذا قال أهل العلم قبله وبعده، وليس ذلك يغض من أقدارهم ولا يحط من منازلهم؛ بل هم في ذلك بين أجر وأجرين، كما صحت بذلك السنة عن النبي – ﷺ – في حكم المجتهد: «إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر (١)».
الوجه الثاني: أن من تأمل الأحاديث السالفة حديث سهل.
وحديث وائل بن حجر (٢) وغيرهما، اتضح له دلالتهما على شرعية وضع اليمنى على اليسرى في حال القيام في الصلاة قبل الركوع وبعده؛ لأنه لم يذكر فيها تفصيل، والأصل عدمه.
стр. 37940
ولأن في حديث سهل الأمر بوضع اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة ولم يبين محله من الصلاة، فإذا تأملنا ما ورد في ذلك اتضح لنا أن السنة في الصلاة وضع اليدين في حال الركوع على الركبتين، وفي حال السجود على الأرض، وفي حال الجلوس على الفخذين والركبتين، فلم يبق إلا حال القيام، فعلم أنها المرادة في حديث سهل، وهذا واضح جدا.
أما حديث وائل ففيه التصريح من وائل – ﵁ – بأنه رأى النبي – ﷺ – يقبض بيمينه على شماله إذا كان قائما في الصلاة، خرجه النسائي (١) بإسناد صحيح، وهذا اللفظ من وائل يشمل القيامين بلا شك، ومن فرق بينهما فعليه الدليل، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في أول المقال.
الوجه الثالث: أن العلماء ذكروا أن من الحكمة في وضع اليمين على الشمال أنه أقرب إلى الخشوع والتذلل، وأبعد عن العبث، كما سبق في كلام الحافظ ابن حجر، وهذا المعنى مطلوب للمصلي قبل الركوع وبعده، فلا يجوز أن يفرق بين الحالين إلا بنص ثابت يجب المصير عليه.
أما قول أخينا العلامة: (أنه لم يرد مطلقا في شيء من أحاديث الصلاة، وما أكثرها، ولو كان له أصل لنقل إلينا ولو عن طريق واحد)، فجوابه أن يقال: ليس الأمر كذلك، بل ورد ما يدل عليه من حديث سهل ووائل وغيرهما كما تقدم، وعلى من أخرج القيام بعد الركوع من مدلولها الدليل الصحيح المبين لذلك.
стр. 37941
وأما قوله – وفقه الله -: (ويؤيده أن أحدا من السلف لم يفعله ولا ذكره أحد من أئمة الحديث فيما أعلم)، فجوابه أن يقال: هذا غريب جدا، وما الذي يدلنا على أن أحدا من السلف لم يفعله؟ بل الصواب أن ذلك دليل على أنهم كانوا يقبضون في حال القيام بعد الركوع، ولو فعلوا خلاف ذلك لنقل؛ لأن الأحاديث السالفة تدل على شرعية القبض حال القيام في الصلاة، سواء كان قبل الركوع أو بعده، وهو مقتضى ترجمة الإمام البخاري – ﵀ – التي ذكرناها في أول هذا المقال، كما أن ذلك هو مقتضى كلام الحافظ ابن حجر عليها (١)، ولو أن أحدا من السلف فعل خلاف ذلك لنقل إلينا، وأكبر من ذلك أن النبي – ﷺ – لم ينقل عنه أن أرسل يديه حال قيامه من الركوع ولو فعل ذلك لنقل إلينا كما نقل الصحابة – ﵃ – ما هو دون ذلك من أقواله وأفعاله – ﵊ –، وسبق في كلام ابن عبد البر (٢) ﵀ – أنه لم ينقل عن النبي – ﷺ خلاف القبض، وأقره الحافظ، ولا نعلم عن غيره خلافه.
فاتضح بما ذكرنا أن ما قاله أخونا فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين في هذه المسألة حجة عليه لا له، عند التأمل والنظر ومراعاة القواعد المتبعة عند أهل العلم، فالله يغفر لنا وله، ويعاملنا جميعا بعفوه، ولعله بعد
стр. 37942
اطلاعه على ما ذكرنا في هذه الكلمة يتضح له الحق فيرجع إليه، فإن الحق ضالة المؤمن متى وجدها أخذها، وهو – بحمد الله – ممن ينشد الحق ويسعى إليه ويبذل جهوده الكثيرة في إيضاحه والدعوة إليه.
стр. 37943
المبحث العشرون: عدم الإنكار على المخالف في مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها:
كان من منهج ابن باز – ﵀ – عدم الإنكار على المخالف في المسائل الاجتهادية، وهي التي لا نص فيها، لأن أمرها واسع، أما المسائل التي عليها أدلة واضحة من الكتاب والسنة والإجماع، فإنه يجب الإنكار فيها، ولا يجوز متابعة المخطئ فيها بحجة أن المسألة خلافية، لا سيما إذا كان مآل الأخذ بالرأي المرجوح يفضي إلى مفسدة فحينئذ يتأكد توضيح الراجح والرد على المخالف.
يقول – ﵀: إلا أن يكون في المسألة الخلافية نص صحيح صريح فإن للحاكم والمفتي أن يقول هذا هو الحكم الشرعي الذي دل عليه النص ويذكره، سواء من القرآن أو من السنة الصحيحة، ولا تكون هذه المسألة من المسائل الاجتهادية وإن كانت خلافية، لأن العالم قد يخفى عليه النص، فيأخذ باجتهاده ويتضح النص لغيره فيأخذ به بخلاف مسائل الاجتهاد؛ وهي التي لا نص فيها من كتاب ولا سنة، وهي التي لا يجوز للعالم أن يقول فيها: إن حكمه فيها هو حكم الله، لكن يقول: هذا حكمي، حسبما ظهر لي من الأدلة الشرعية أو نحو هذه العبارة،
стр. 37944
ومن هنا يتضح أنه لا يجوز أن يقال: لا إنكار في مسائل الخلاف، لأنه قد يكون فيها ما دليله واضح من الكتاب والسنة الصحيحة، ولكن خفي على بعض العلماء فقال برأيه فيجب على مخالفه الإنكار عليه إذا اتضح له صحته، بخلاف مسائل الاجتهاد وهي التي لا نص فيها فإنه لا إنكار فيها على من خالف الرأيين، أو الآراء حسب اجتهاده وتحريه للحق.
وهكذا ينتهي الحديث عن هذا الأصل، وبانتهائه تنتهي الأصول العشرون الرئيسية في منهج الشيخ – ﵀ – في الفتوى، وأعترف أنها خطوط عريضة، وملامح خاطفة بحاجة إلى مزيد بسط ودراسة، وإني لأرى أن كل أصل منها بحاجة إلى بحث مستقل يتم من خلاله الاستقراء والاستقصاء، لكن لعلي وفقت – بجهد المقل – لأن أرسم صورة مختصرة عن منهجه – ﵀ – في الفتوى؛ تكون نبراسا للباحثين وطلاب العلم عامة، والمتخصصين في الفتوى خاصة، فهو – بلا مبالغة – إمام فريد في عصره، بحر محيط في علمه، جدير بإبحار المختصين للحصول على درره ولآلئه، وأصدافه عليه – ﵀.
стр. 37945
الخاتمة
وبعد تلك الرحلة العلمية الممتعة، التي عشنا فيها في رحاب منهج إمام من أئمة المسلمين الأجلاء، وعالم من علماء الدين الفضلاء، هو
