ثالثا: تعريف المانع:
لغة: المنع: أن تحول بين الرجل وبين الشيء الذي يريده وهو خلاف الإعطاء.
والمانع: من صفات الله (١).
وموانع النكاح هن المحرمات في النكاح لأن من أركان النكاح الزوجات الخاليات من الموانع.
والمحرمات في النكاح قسمان:
محرمات إلى الأبد.
محرمات إلى أمد.
والمرجع في التحريم والتحليل إلى الكتاب والسنة.
فالموانع: هي المحرمات في النكاح أي ما يمنع صحة النكاح، لأن الزوجين اللذين فيهما موانع وجودهما كالعدم فنكاح المعتدة إذا تزوجت قبل نهاية عدتها غير صحيح (٢).
стр. 39167
الفصل الأول
الأصل في وجوب العدة وحكمها وأحكامها والحكمة من مشروعيتها
أولا: الأصل في وجوب العدة: الكتاب، السنة، الإجماع.
أ) الكتاب: قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (١) حددت الآية عدة من تحيض من النساء.
وقال تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ (٢) حددت الآية عدة الآيسة والصغيرة وعدة الحامل.
﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (٣) حددت الآية عدة المتوفى عنها زوجها.
стр. 39168
ب) السنة:
قول رسول الله ﷺ لفاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها ألبتة «اعتدي في بيت ابن أم مكتوم (١)»
وقوله ﷺ : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا (٢)»
ج) الإجماع:
جاء في المغني (٣) " وأجمعت الأمة على وجوب العدة في الجملة وإنما اختلفوا في أنواع فيها ".
ثانيا: حكم العدة:
اتفق العلماء على أن النكاح لا يجوز في العدة (٤) لأن العدة من
стр. 39169
الموانع المؤقتة للنكاح.
ولأن من أركان النكاح الزوجين الخاليين من الموانع (١).
وتلزم العدة كل امرأة حرة أو أمة أو مبعضة بالغة أو صغيرة يوطأ مثلها إما
أ) بفراق زوجها بعد خلوته بها وقدرته على وطئها لأن هذا يجري مجرى الدخول ولو مع ما يمنعه من الوطء (٢).
ب) أو بموت الزوج (٣).
ثالثا: أحكام العدة
أحكام العدة كثيرة منها:
١ - لا يجوز نكاح المعتدة.
٢ - يحرم التصريح بخطبة المعتدة في وفاة أو من طلاق رجعي أو بائن، ويباح التعريض بخطبة المعتدة من وفاة والبائن بطلاق.
٣ - تحريم الخروج من البيت لبعض المعتدات دون بعض.
стр. 39170
٤ - وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها وهذا لا خلاف بين الفقهاء فيه، وقد اختلفوا في وجوبه على المطلقة ثلاثا والبائن.
٥ - ثبوت نسب ولدها لزوجها إذا وضعته خلال مدة الحمل (١) مع الاختلاف في أكثر مدة الحمل بين الفقهاء.
٦ - وجوب النفقة على الحامل المطلقة واحدة أو ثلاثا، والنفقة على المعتدة في طلاق رجعي، ولا يجب على المطلقة ثلاثا، أما السكنى فهي واجبة على كل مطلقة مدخول بها.
رابعا: حكمة مشروعية العدة:
ما لا يخفى أن المولى لم يشرع حكما من الأحكام إلا وله حكم عظيمة وفوائد جمة.
стр. 39171
ومن حكم العدة:
(١) التيقن من براءة الرحم قبل نكاح المرأة من زوج ثان حتى لا يؤدي ذلك إلى اختلاط الأنساب.
(٢) التعبد لله بتطبيق شرعه في تربص المتوفى عنها زوجها، وفي ذلك رفع لقدر الزوج وإظهار شرفه، لذلك وجبت عدة الوفاة على الصغيرة التي لا يجامع مثلها والكبيرة (الآيسة) وغير المدخول بها. وذلك مقابل إيجاب وثبوت المهر والميراث.
(٣) أما حكمة عدة الطلاق الرجعي فحتى يتمكن الزوج فيها من الرجعة وهو حق للزوج، ووجوب ملازمتها لبيتها وهو حق لله، وحتى لا يضيع نسب الولد وهذا حق له، ولقيام الزوج بالنفقة على زوجته وهو حق لها (١).
стр. 39172
الفصل الثاني
أقسام المعتدات وأحكام كل منها
سبقت الإشارة إلى أنه يحرم نكاح المرأة المعتدة حتى تتم عدتها وتحل بعدها للأزواج، وقد قسم العلماء المعتدات حسب حالاتهن إلى ثلاثة أقسام:
أولا: معتدة بالقروء:
وهي من فارقها زوجها حيا وهي من ذوات الأقراء لصريح قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (١).
والقرء من الألفاظ المشتركة بين الطهر والحيض، لذلك اختلفت كلمة العلماء في المراد به (٢) والخلاف ليس لفظيا فقط بل مترتباته كثيرة، فمن قال: إن المراد به الحيض اشترط لعدة المرأة ثلاث حيضات كاملات بعد الطلاق وعليه فلا تحسب الحيضة التي طلقت فيها بلا خلاف بين أهل العلم في ذلك.
стр. 39173
ومن قال: إن المراد به الطهر فلا يشترط لعدة المرأة ثلاث أطهار إذا طلقت في طهر.
وعليه فتختلف مدة العدة بين هذه وتلك وكلاهما من ذوات الأقراء، أما المراد بالقرء فللعلماء فيه قولان:
القول الأول:
هو الحيض وهو مروي عن الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة (١) والصحيح عند الإمام أحمد وهو مذهب الحنفية
стр. 39174
وتفسير القروء بالحيض مستقر معلوم مستفيض (١) وأدلتهم في ذلك (٢).
١ - أن الأصل الاعتداد بالحيض، فإن لم يكن فبالأشهر قال تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ (٣).
والمبدل - الحيض - هو الذي يشترط عدمه لجواز إقامة البدل - الأشهر - مقامه، والمبدل هو الحيض فكان هو المراد من القرء.
٢ - ظاهر النص في قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (٤).
أن العدة ثلاثة، فمن جعل معنى القروء الطهر لم يوجب ثلاثة لأنه يحسب لها الطهر الذي طلقت فيه ولو بقي منه
стр. 39175
جزء يسير، وهذا يخالف ظاهر النص، ومن جعل معناه الحيض فاشترط له ثلاثة كاملة وهذا الموافق للنص.
٣ - قوله ﷺ : «دعي الصلاة أيام أقرائك (١)»
والصلاة لا تترك إلا في الحيض، لذلك استعمل لفظ القروء هنا بمعنى الحيض وهو أصل ما تنقضي به العدة، ولفظ القرء لم يستعمل في الشرع إلا للحيض، وحمله في الآية على ذلك متعين (٢).
٤ - قوله ﷺ : «طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان (٣)»
وفيه تصريح بأن القروء هو الحيض.
وقد أمرت عائشة ﵂ بريرة أن تعتد ثلاث حيض.
стр. 39176
٥ - ما يدل على الاستبراء هو الحيض، والاستبراء من حكم العدة. والطهر بعد الطلاق لا يدل على براءة الرحم فلا يجوز إدخاله في العدة الدالة على البراءة (١).
القول الثاني:
هو الطهر وذلك عند الشافعية (٢) والمالكية (٣) ورواية للحنابلة (٤) وهو مروي عن عدد من الصحابة ﵃.
وأدلتهم.
قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ (٥).
стр. 39177
أي لوقت عدتهن كقوله تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ (١) أي: في يوم القيامة، فدل على أنه وقت العدة.
٢ - أمره ﷺ في حديث ابن عمر لعمر بن الخطاب ﵁ أن يراجع ابن عمر زوجته والحديث الوارد في ذلك عن ابن عمر ﵄ «أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله ﷺ فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ﷺ فقال: مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء (٢)»
وهنا قد فسر النبي ﷺ القرء بالطهر بأن جعله زمان العدة والطلاق؛ لأن الطلاق المأمور به في الطهر فوجب أن يكون الطهر هو العدة دون الحيض (٣).
стр. 39178
وفي رواية أخرى: «طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي ﷺ قال: مره فليراجعها قلت: تحتسب. قال: أرأيته إن عجز واستحمق (١)»؟
وعن ابن عمر ﵄ قال: «حسبت على تطليقة (٢)»
وقد جمع بين الدليلين في الآتي:
قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (٣) أي في وقت عدتهن، وقد فسر النبي ﷺ هذه الآية بهذا التفسير بحديث ابن عمر ﵄ حين أمره ﷺ أن يطلق زوجته وهي طاهر لأن تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وهي الطهر الذي بعد الحيضة، ولو كان القرء هو الحيض كان طلاقها قبل العدة لا في العدة وفي هذا تطويل عليها كما لو طلقها في الحيض (٤).
يستعمل القرء عند العرب بمعنى الحبس (٥).
стр. 39179
وهو الجمع، فيكون القرء زمان الطهر أولى به فإنه حينئذ يجتمع الحيض، وإنما يخرج بعد جمعه (١).
وقد رد الفريق الأول على أدلة الفريق الثاني بالآتي:
١ - قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (٢) معناه لاستقبال عدتهن ومعلوم أنها إذا طلقت طاهرا استقبلت العدة بالحيض، ولو كانت الأقراء الأطهار، لكانت السنة أن تطلق حائضا لتستقبل العدة بالأطهار فالعدة التي أمر النبي ﷺ أن تطلق لها النساء هي أن تطلق طاهرا لتستقبل عدتها بعد الحيض (٣).
٢ - أما كون تحريم طلاق الحائض خشية التطويل عليها فلا يسلم عند جميع الفقهاء بل العلة في التحريم لأنه طلقها في وقت رغبته عنها (٤).
стр. 39180
الراجح:
القول الأول القائل بأن معنى القروء الحيض لا الطهر لذهاب أكابر الصحابة رضوان الله عليهم إليه ومنهم الخلفاء الراشدون، وقد رجحه وصوبه جمع من العلماء.
стр. 39181
ثانيا: معتدة بالشهور وهي:
١ - كل من تعتد بالمدة فارقت زوجها حيا إذا لم تكن ذات قروء لصغر أو إياس أو ارتفاع حيض ولم تدر سببه. قال تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ (١).
٢ - المتوفى عنها زوجها ولم تكن حاملا، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (٢).
صرحت الآية بالمدة المطلوبة وهي أربعة أشهر وعشر وذلك
стр. 39182
في حق كل امرأة ولا يشترط كونها مدخولا بها أو كبيرة لأن الموت ينتهي به العقد فتستقر به الأحكام في التوارث والمهر والعدة (١).
من السنة:
قوله ﷺ : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا (٢)»
والشهر قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون تسعا وعشرين يوما لما ورد في السنة «أن النبي ﷺ آلى من نسائه وكانت انفكت رجله، فأقام في مشربة له تسعا وعشرين. ثم نزل فقالوا: يا رسول الله، آليت شهرا، فقال: الشهر تسع وعشرون (٣)»
أما حد الإياس ففيه اختلاف بين الناس وأفضل ما يقال فيه ما نقله ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن اليأس يختلف باختلاف النساء وليس له حد يتفق فيه النساء (٤).
ومراعاة لاحتياط فالأولى اعتبار العدة بالأيام أي تعتد بتسعين
стр. 39183
يوما من الطلاق، ومائة وثلاثين يوما من الوفاة (١).
وهناك من عده بالأهلة؛ لأن الأشهر في الشرع بالأهلة قال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (٢).
فإذا كان الطلاق في أول الهلال اعتدت بثلاثة أشهر بالأهلة، وإن كان الطلاق في أثناء الشهر اعتدت بقية الشهر ثم اعتدت شهرين بالأهلة ثم يضاف من الشهر الرابع ما تتم به ثلاثون يوما مع ما اعتدت به الشهر الأول (٣) وتحسب العدة من الساعة التي فارقها زوجها فيها، فلو فارقها نصف الليل أو نصف النهار، اعتدت من ذلك الوقت إلى مثله، هذا قول أكثر أهل العلم (٤).
стр. 39184
ثالثا: معتدة بالحمل:
تنقضي عدة الحامل بوضع الحمل مطلقا ولو بعد ساعة من مفارقة زوجها لها حيا أو ميتا، مطلقة بائنة كانت أو رجعية (١) حرة أو أمة مسلمة أو كتابية (٢) هذا على الراجح من أقوال أهل العلم (٣) استنادا على قول الحق : ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ (٤).
وقد انقسمت آراء الفقهاء في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها إلى فريقين:
الفريق الأول:
القائل بأن عدة الحامل أقصى الأجلين من وضع الحمل أو التربص أربعة أشهر وعشرا والمقصود بأبعد الأجلين أنها إذا وضعت حملها قبل مضي أربعة أشهر وعشر تبقى معتدة حتى انقضائها، أما إذا
стр. 39185
مضت أربعة أشهر وعشر ولم تضع حملها تنتظر حتى وضع الحمل (١) وهذا القول مروي عن عدد من الصحابة.
أدلة هذا الرأي من الكتاب:
الجمع بين عموم آيتين في كتاب الله: الأولى: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (٢) وفيها بيان لعدة المتوفى عنها زوجها.
الثانية: قوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ (٣) وفيها انقضاء العدة بوضع الحمل.
والجمع بين الآيتين أنها إذا تربصت أقصى الأجلين عملت
стр. 39186
بمقتضى الآيتين (١) وإن عملت بآية وضع الحمل فقد تركت العمل بآية عدة الوفاة والجمع أولى من الترجيح (٢).
من المعقول:
في الآيتين عمومان ولا يمكن تخصيص عموم إحداهما بخصوص الأخرى، ولكن يمكن دخول بعض الصور في عموم الآيتين بمعنى إعمال للعموم في مقتضاه، فإذا اعتدت المتوفى عنها زوجها الحامل أقصى الأجلين دخل أدناهما في أقصاهما (٣).
الفريق الثاني:
القائل بأن عدة المتوفى عنها زوجها تنقضي بوضع الحمل ولو كان الزوج على مغتسله.
وإليه ذهب جمهور الصحابة ومن بعدهم والأئمة الأربعة.
стр. 39187
٣ أدلة هذا الرأي من الكتاب:
عموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (١) في كل من مات عنها زوجها، أما قوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ (٢)(٣) خاصة فيمن مات زوجها وهي حامل فتنقضي عدتها بوضع الحمل والخاص أولى في الاعتبار من العام.
من السنة:
روت أم سلمة زوج النبي ﷺ «أن امرأة من أسلم يقال لها: سبيعة كانت تحت زوجها، توفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك، فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين. فمكثت قريبا من عشر ليال ثم نفست، ثم جاءت النبي ﷺ فقال: انكحي (٤)»
стр. 39188
وهذا صريح في انقضاء العدة بالوضع وفيه دليل صريح على أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي بوضع الحمل وإن كان لدون أربعة أشهر وعشر (١).
من الآثار:
قول ابن مسعود ﵁: " إذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت ".
وقوله ﵁: " تجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة " (٢).
والمراد بالتغليظ أبعد الأجلين من وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشر، والمراد بالرخصة وضع الحمل قبل مضي أربعة أشهر وعشر.
وعليه فآية وضع الحمل مخصصة لآية الاعتداد بالأشهر ومبينة للمراد منها (٣) وتخصيص عموم آية وضع الحمل بآية الاعتداد بالأشهر تخصيص عموم بلا دلالة فلا يعمل به (٤) أما عموم آية: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (٥)
стр. 39189
فهو مخصص بآية: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ (١)(٢).
وحديث ابن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل، فقال: " إذا وضعت حملها فقد حلت " (٣).
من الإجماع:
فقد أجمع أهل العلم في جميع الأمصار على أن المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها وعدتها تنقضي بوضع الحمل (٤).
من المعقول:
إن وضع الحمل يدل على براءة الرحم من الحمل بيقين ومن حكم مشروعية العدة التحقق من براءة الرحم من الحمل (٥) فتنقضي
стр. 39190
عدتها بوضع الحمل كالمطلقة (١).
الرد على أدلة الفريق الأول:
(١) قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (٢) عامة في المتوفى عنها زوجها ما عدا الحامل فقد خرجت بقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ (٣).
(٢) آية العدة بوضع الحمل مخصصة لآية الاعتداد بالأشهر (٤).
(٣) صريح حديث رسول الله ﷺ في انقضاء عدة الحامل بوضع الحمل. والصريح أولى بالاعتبار من غيره.
الراجح:
القول الثاني القائل بأن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي بوضع الحمل لقوة أدلة القائلين به وضعف أدلة القول الأول،
стр. 39191
إضافة لأن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها قد تكون أكثر من عدة غير الحامل وذلك إذا توفي عنها زوجها وهي في بداية حملها منه والله أعلم.
ومع المعتدة بالحمل نقف وقفتين:
أولا: الحمل الذي تنقضي به العدة.
ثانيا: مدة الحمل.
وتفصيل الوقفة الأولى ما يلي:
الحمل الذي تنقضي به العدة:
عند عامة العلماء تنقضي العدة بوضع ما تبين فيه خلق إنسان ولو خفيا، وإذا ولدت ولدا وفي بطنها آخر لم تنقض العدة حتى تلد الآخر (١) أما إذا كان الحمل علقة فوضعتها المرأة فلا تنقضي به
стр. 39192
العدة بإجماع جمهور الفقهاء.
أما ما عدا ذلك فقد وردت اختلافات الفقهاء فيها على النحو التالي:
عند الحنفية: (١) شرط انقضاء العدة أن يكون ما وضعته المرأة قد استبان خلقه أو بعض خلقه، فإن لم يستبن بأن أسقطت علقة أو مضغة لم تنقض العدة لاحتمال أن يكون واحتمال ألا يكون فيقع الشك في وضع الحمل، والعدة لا تنقضي بالشك.
عند المالكية (٢) إن أسقطت الزوجة سقطا لم يتبين شيء من خلقه سواء كان علقة أو مضغة أو عظما أو دما إذا ثبت عند النساء من أنه شيء يستقين أو يكون منه ولد فإنه تنقضي به العدة.
عند الشافعية (٣) والحنابلة (٤): إذا ألقت المرأة بعد فرقة زوجها
стр. 39193
شيئا لم يخل أن يكون ما بان فيه هو الشكل الآدمي من الرأس واليد والرجل فهذا تنقضي به العدة بلا خلاف أو أن يكون ما ألقته:
نطفة أو دما؛ فهذا لا يتعلق به شيء من الأحكام؛ لأنه لم يثبت أنه ولد لا بالمشاهدة ولا بالبينة.
٢ - أن تلقي مضغة لم يتبين فيها الخلقة، فشهد أربع ثقات من النساء القوابل أن فيه صورة الآدمي فتنقضي به العدة عند بعض الشافعية والحنابلة (١).
٣ - إذا ألقت مضغة لا صورة فيها ولم تشهد القوابل أنه مبتدأ خلق آدمي فلا تنقضي به العدة؛ لأنه لم يثبت كونه ولدا ببينة ولا مشاهدة فأشبه العلقة، ولا تنقضي العدة بوضع ما قبل المضغة بحال سواء كان نطفة أو علقة، سواء قيل إنه مبتدأ خلق آدمي أو لم يقل (٢).
٤ - أن تضع مضغة لا صورة فيها ولم تشهد القوابل بأنها
стр. 39194
مبتدأ خلق آدمي فهذا لا تنقضي به العدة.
وأقل ما تنقضي به العدة من الحمل أن تضعه بعد ثمانين يوما منذ أمكنه وطؤها لأن النبي ﷺ قال: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات، ويقال له اكتب عمله، ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل منكم ليعمل حتى يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة (١)»
ولا تنقضي العدة بما دون المضغة فوجب أن تكون بعد الثمانين، فأما ما بعد الأربعة أشهر فليس فيه إشكال لأنه ينكس في الخلق الرابع (٢).
وعليه فيشترط في الحمل الذي تنقضي به العدة:
(١) أن يتبين فيه خلق الإنسان.
(٢) أن يكون منسوبا شرعا إلى من له العدة. (٣) وهذا يتحدد حسب مدة الحمل ويأتي تفصيلها في الوقفة الثانية.
стр. 39195
أما تفصيل الوقفة الثانية ما يلي:
مدة الحمل: هناك أقل مدة للحمل وأكثر مدة للحمل وأغلب مدته، أما أقل مدة للحمل فقد اتفق الفقهاء على أن أقل مدة للحمل ستة أشهر وقد سبق القرآن الكريم إلى ذلك بتقرير أقل مدة للحمل الذي يعيش بعد الولادة وهي عند الفقهاء والأطباء (١) ستة أشهر (٢) قمرية وتجدر الإشارة هنا إلى ما قاله صاحب كتاب تطور الجنين وصحة الحمل من اعتماد التقويم القمري للحساب الدقيق لمدة الحمل جاء ذلك في قوله (٣) " وقد بينت المؤلفات الأجنبية لعلم الجنين أن التقويم القمري (الهجري) أفضل في تقدير عمر الجنين وزمن ولادته من التقويم الميلادي، ووضعت جميع جداولها على التقويم القمري (الهجري) والشهر القمري إما تسع وعشرون ليلة أو ثلاثون ليلة جاء ذلك نصا في قول المصطفى عليه الصلاة
وهذه مدة الفصال فقط - فالباقي من الثلاثين ستة أشهر وهي أقل مدة الحمل. أخرج الحاكم بسنده عن ابن عباس ﵄ في تفسيره قوله تعالى ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ (١) قال: " إذا حملته تسعة أشهر أرضعته واحدا وعشرين شهرا، وإن حملته ستة أشهر أرضعته أربعة وعشرين شهرا " ثم قرأ (٢) ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ (٣).
روي أن عمر ﵁ أتي بامرأة وقد ولدت لستة أشهر فهم برجمها، فبلغ ذلك عليا ﵁ فقال: " ليس عليها رجم، فبلغ ذلك عمر ﵁ فأرسل إليه فسأله فقال: " قال الله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ (٤) وقال تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ (٥) فستة أشهر حمله لا حد عليها أو قال " لا رجم عليها"، فخلى عمر عنها.
وقد استنتج الإمام علي ﵁ من هذا الاستدلال إلحاق المولود لستة أشهر بأبيه (٦).
стр. 39198
جاء في كتاب العدد من الحاوي في تفصيل هذه المدة قوله (١) " ولا تخلو هذه المدة من أربعة أحوال:
إما أن تكون جامعة لأقلهما، أو لأكثرهما، أو لأكثر الحمل وأقل الرضاع، أو لأقل الحمل وأكثر الرضاع. فلم يجز أن تكون جامعة لأقلهما؛ لأن أقل الرضاع غير محدد، ولم يجز أن تكون جامعة لأكثرهما لزيادتهما على هذه المدة، ولم يجز أن تكون جامعة لأكثر الحمل وأقل الرضاع؛ لأن أقله غير محدد، فلم يبق إلا أن تكون جامعة لأقل الحمل وأكثر الرضاع ".
وعلى ذلك فانقضاء أقل مدة الحمل والوضع بعده يثبت كافة الأحكام الخاصة بذلك وهي المدة التي قرر لأطباء إمكانية حياة الجنين بعدها، أما الولادة قبل هذه الفترة تسمى إسقاطا والجنين غير قابل للبقاء حيا فيها - إلا بإذن الله تعالى - أما الولادة بعد هذه المدة تسمى خداجا والخديج من يولد بعد ستة أشهر وقبل تمام
стр. 39199
تسعة أشهر وهذا المولود قابل للحياة ولكنه يحتاج إلى عناية خاصة - والله أعلم - (١).
أقصى مدة الحمل:
الفراش جهة من جهات النسب المجمع عليها، والنسب يحتاط لإثباته ما أمكن، والنكاح يثبت به الفراش، ومطلق الفراش ينصرف إلى الصحيح (٢) فالزوجة تحت الزوج فراش والولد يلحق بصاحب الفراش إلا أن ينفيه باللعان قال ﷺ : «الولد للفراش، وللعاهر الحجر (٣)»
стр. 39200
وقد اختلف الفقهاء في تحديد أقصى مدة الحمل؛ وذلك لأن تقدير هذه المدة لا توقيف فيها ولا اتفاق (١) وعليه فلا دليل من الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة على التحديد الدقيق لهذه المدة.
وكل ما احتاج إلى حد أو تقدير إذا لم يتقدر بشرع ولا لغة كان مقداره بالعرف والوجود كالحيض والنفاس ومدة الحمل (٢).
أشهر آراء الفقهاء في أقصى مدة الحمل:
الرأي الأول:
أكثر مدة الحمل سنتان، وذلك عند الحنفية (٣) ورواية للحنابلة (٤).
أدلة الرأي الأول:
١ - قول عائشة ﵂ " ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين، ولا قدر ما يتحول ظل عود المغزل ".
стр. 39201
هذه الرواية عن مجهولة واختلفت الأقوال فيها:
ذهب صاحب بدائع الصنائع إلى (١) أنها ﵂ قالت ذلك سماعا من رسول الله ﷺ لأن هذا باب لا يدرك بالرأي والاجتهاد ولا يظن بها أنها قالت ذلك جزافا أو تخمينا فتعين السماع.
أما صاحبة كتاب الآثار المترتبة على الطلاق (٢) فترجع قول أم المؤمنين ﵂ إلى أنه " رأي بناء على ما شاهدته أو سمعته من أحوال النساء، ولم يكن بناء على السماع من رسول الله ﵊؛ لأن هذه المدة وهي السنتان وإن كانت لا تدرك بالعقل ولكن يمكن معرفتها عن طريق المشاهدة أو الإخبار عنها.
وأبعد ما تكون عن قول الرسول ﵊ ".
٢ - ما روي أن عمر ﵁ أثبت نسب ولد المرأة التي غاب عنها زوجها سنتين ثم قدم فوجدها حاملا، فهم عمر برجمها فقال له
стр. 39202
معاذ: إن كان لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما في بطنها فتركها حتى ولدت ولدا قد نبتت ثنياه يشبه أباه، فلما رآه قال: " ولدي ورب الكعبة " فإنما هو بقيام الفراش ودعوى الرجل نسبه.
الرأي الثاني: أكثر مدة الحمل أربع سنوات وذلك عند الشافعية وظاهر مذهب الحنابلة ورأي عند المالكية (١).
وعليه فلو أتت المرأة بولد لأربع سنين فما دونها من يوم طلاقها أو موت زوجها ولم تكن تزوجت ولا وطئت ولا انقضت عدتها بالقروء أو الاستبراء ولا بوضع الحمل فإن الولد لاحق بالزوج والعدة منقضية به (٢).
стр. 39203
أدلة الرأي الثاني:
١ - قول الإمام مالك بن أنس بعد أن ذكر له قول عائشة ﵂ " ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين، ولا قدر ما يتحول ظل عود المغزل ".
فقال " سبحان الله. من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة صدق، وزوجها رجل صدق وحملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة تحمل كل بطن أربع سنين ".
السؤال الذي يطرح نفسه: أين مدة الرضاع عند هذه المرأة التي ولدت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة، تحمل أربع سنوات ثم تلد وهكذا ... ؟
فقد تكون لم تر الحيض خلال فترة الرضاع، أو انقطع عنها الدم لسبب آخر ثم حملت قبل أن تراه، فحكم على كامل المدة أنها مدة حمل، وقد تكون حالة نادرة وليست عامة - والله أعلم بالصواب -.
٢ - عدة من ارتفع حيضها وهي من ذوات الأقراء ولا تدري
стр. 39204
ما سببه أربع سنوات حتى يتيقن براءة رحمها ثم تعتد بثلاثة أشهر وهو قول للشافعي (١).
ولا يخفى ما في هذا من تطويل للعدة بغير حاجة لذلك، وفيه ضرر على الزوجين؛ الزوج بإيجاب النفقة عليه لزوجته طوال هذه المدة، والزوجة بمنعها من الزواج طوال هذه المدة أيضا.
إضافة إلى أن المرأة قد ينقطع حيضها لسبب غير الحمل.
٣ - عدة امرأة المفقود أربع سنوات ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وهذا قضاء عمر وعثمان ﵄ أخذ به الإمام أحمد وتابعه ابن تيمية (٢) وهذا حتى يتيقن براءة رحمها من الحمل.
٤ - أن ما لا نص فيه يرجع فيه إلى الوجود وقد وجد الحمل لأربع سنوات (٣).
الرأي الثالث: أكثر الحمل خمس سنين (٤) وهذا هو المشهور
стр. 39205
عند المالكية، وروي عن مالك سبع سنين (١).
أدلة الرأي الثالث: لم أقف عليها ولكن قد يكون قد وجد هذا - والله أعلم -.
الرأي الرابع: أكثر مدة الحمل تسعة أشهر، وذلك عند الظاهرية (٢) وبعض فقهاء المذاهب (٣).
أدلة الرأي الرابع:
١ - أن غالب مدة الحمل تسعة أشهر (٤) وندرت الزيادة عليها.
٢ - لأن المطلقة ذات الأقراء إذا ارتفع حيضها، ولم تدر ما سببه تعتد سنة، تسعة أشهر منها لتعلن براءة رحمها من الحمل؛ لأن هذه غالب مدته ثم تعتد عدة الآيسات ثلاثة أشهر. هذا مذهب مالك (٥) وأحد قولي الشافعي (٦) ومذهب
