السَّعيَ في درء مَفَاسِدَ في الدَّاريْنِ أو في إحداهما، تجمع كلَّ قاعدة منها علَّةٌ واحدةٌ. ثم استثنى منها ما في ملابسته مشقَّةٌ شديدة أو مفسدةٌ تُرْبي على تلك المفاسد. كلُّ ذلك رحمةً بعباده ونَظَرًا لهم ورفقًا بهم. ويُعَبَّر عن ذلك كلِّه بما خالَفَ القياسَ. . ومن أمثلته في العبادات: تنقيصُ أركانِ الصلاةِ ممنوع. استُثْنِيَ من ذلك: الفاتحةُ وقيامُها في حقِّ المسبوقِ، جَبْرًا لهما بِشَرَفِ الاقْتِداءِ (١)
стр. 41967
المطلب الثاني: أدلة المذهب الثاني اسْتَدَلَّ الإمامُ ابنُ حَزْمٍ، والشَّوْكَانِيُّ، رحمهما الله، بجملةِ أدلةٍ، على أنَّ الرَّكْعَة لا تُدرك بإدراك الرُّكُوع مع الإمام، وإليك هذه الأدلة:
الدليل الأول:
قال الشَّوْكَانِيّ - رحمه الله تعالى -: ((إنَّ الفاتحة تجب على كلِّ إمامٍ ومأمومٍ في كلِّ ركعة، وإنَّ الأدلة صالحةٌ للاحتجاج بها على
стр. 41968
أنَّ قِرَاءَة الفاتحة من شروط صحة الصلاة (١)(٢) فمن زعم أنها تصحُّ صلاةٌ من الصلوات، أو ركعةٌ من الركعات بدون فاتحة الكتاب فهو محتاجٌ إلى إقامة برهانٍ يخصِّصُ تلك الأدلةَ)). ثم قال: ((ومن هاهنا يتبيَّن ضَعفُ ما ذهب إليه الجمهور: أنَّ من أَدْرَكَ الإمام راكعًا دخل معه واعتدَّ بتلك الرَّكْعَة، وإن لم يدرك شيئًا من القِرَاءَة))
стр. 41969
الدليل الثاني:
روى أبو هريرةَ، ﵁، عن النبيِّ ﷺ ، قال: «إذا سمعتمُ الإقامةَ فامشُوا إلى الصَّلاة وعليكم السَّكِينَةُ والوَقَارُ، ولا تُسْرِعُوا، فما أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وما فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» (١).
قال الحافظ ابنُ حَجَرٍ ﵀: واسْتُدِلَّ به على أنَّ من أَدْرَكَ الإمامَ راكعًا لم تحسب له تلك الرَّكْعَة، للأمر بإتمام ما فَاتَه؛ لأنَّه فَاتَه الوقوفُ والقِرَاءَة فيه (٢)(٣)
وقال الإمامُ ابنُ حَزْم الظَّاهريُّ، ﵀: وبيقينٍ: يدري كلُّ ذي حسٍّ سليم: أنَّ من أَدْرَكَ الإمامَ في أوَّلِ الرَّكْعَة الثانية:
стр. 41970
فقد فاتَتْه الأولى كلُّها.
وأنَّ مَنْ أَدْرَكَ سجدةً من الأولى: فقد فاتته وَقْفَةٌ وركوعٌ ورفعٌ وسجدةٌ وجلوسٌ. وأنَّ مَن أَدْرَكَ الجلسةَ بين السَّجدتينِ: فقد فاتَتْهُ الوقفةُ والرُّكُوع والرَّفعُ وسجدةٌ.
وأنَّ من أَدْرَكَ الرَّفعَ: فقد فاتَتْه الوقفةُ والرُّكُوع.
وأنَّ من أَدْرَكَ الرُّكُوع: فقد فاتتْه الوقفةُ وقِرَاءَة أمِّ القُرْآن، وكلاهما فرضٌ لا تتمُّ الصلاةُ إلا بهِ.
وهو مأمور بنصِّ كلامِ رسولِ الله ﷺ بقضاءِ ما سبَقَهُ وإتمامِ ما فَاتَه، فلا يجوز تخصيصُ شيءٍ من ذلك بغير نصٍّ آخرَ، ولا سبيلَ إلى وجودهِ))
стр. 41971
الدليل الثالث:
قال ابنُ حَزْم، ﵀: روينا من طريق عبد الرزاق، عن سفيانَ الثوريِّ، عن منصور، عن زيد بن وهب، قال: «دخلتُ أنا وابنُ مسعودٍ المسجدَ، والإمامُ راكعٌ، فركعنا ثم مضينا حتى اسْتَوَيْنَا في الصفِّ، فلما فرغ الإمامُ قمتُ أَقْضِي، فقالَ ابنُ مسعودٍ: قد أَدْرَكْتَهُ» (١).
стр. 41972
قال عليٌّ - أي ابن حَزْم نفسه - فهذا إيجابُ القضاءِ عن زيدِ بن وهبٍ، وهو صاحبٌ من الصَّحَابةِ (١)(٢)
стр. 41973
الدليل الرابع:
روى البخاريُّ في جزء ((القِرَاءَة خلف الإمام))؛ حدَّثَنا معقل بن مالك قال: حدَّثَنا أبو عَوَانَةَ، عن محمَّدِ بنِ إسحاق، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هُرَيْرَة، ﵁، قال: «إذا أَدْرَكْتَ
стр. 41974
القومَ ركوعًا لم تعتدَّ بتلك الرَّكْعَة» (١)
وقد أورد البخاريُّ هذا الحديثَ لإثباتِ وجوبِ قراءَةِ الفاتحة، وأنه لا يُدرِك الرَّكْعَة إذا لم يقرأها.
стр. 41975
المطلب الأول: مناقشةُ أدلَّة الجمهور (المذهب الأول) والجوابُ عنها:
ناقشَ الإمامُ ابنُ حَزْمٍ في ((المحلَّى)) بعضَ أدلة المذهب الأول، ولم أعثر على مناقشة سائر الأدلة، له أو لغيره. وفيما يلي مناقشته للدليل الأول ثم الثاني ثم الرابع، كما سبقت في هذا البحث. قال ابن حَزْم ﵀:
١ - أمَّا قوله ﵊: «من أَدْرَكَ من الصلاة ركعة فقد أَدْرَكَ الصلاة» (١) فحقٌّ، وهو حجة عليهم؛ لأنه - مع ذلك - لا يُسقِط عنه قضاءَ ما لم يُدركْه من الصلاة، وهذا ما لا خلافَ فيه من أحدٍ. وليس في الخبر: أنَّه إن أَدْرَكَ الرُّكُوع فقد أَدْرَكَ الرَّكْعَة.
стр. 41976
٢ - وكذلك قوله ﵊: «من أَدْرَكَ الرَّكْعَة فقد أَدْرَكَ السَّجْدَة»: حقٌّ لا شك فيه، ولم يقل: إنه إن أَدْرَكَ الرَّكْعَة فقد أَدْرَكَ الوقفة التي قبل الرُّكُوع، فلا يجوز لأحد أن يُقْحِمَ في كلامِهِ، ﷺ ، ما ليس فيه، فيقول عليه ما لم يَقُلْ.
٣ - وأما حديث أبي بَكْرَةَ، ﵁، فلا حجةَ لهم فيه أصلاً؛ لأنه ليس فيه أنه اجتزأ بتلك الرَّكْعَة، وأنه لم يَقْضِها، فسقط تعلُّقهم به جملة، ولله الحمد
стр. 41977
الجوابُ عن مناقشةِ ابنِ حَزْم السَّابقةِ:
وكلُّ ما ناقش به ابنُ حَزْم أدلةَ الجمهور القائلين بإدراك الرَّكْعَة بإدراك الرُّكُوع، يمكن أن يجاب عنه، ولذا سأذكر فيما يلي ما يمكن أن يذكره أصحاب المذهب الأول ردًّا على مناقشة الإمام السابقة بالترتيب نفسه الذي سبق آنفًا:
١ - ليس حديث أبي هريرة حجة على عدم الاعتداد بإدراك الرَّكْعَة بإدراك الرُّكُوع، بل هو حجة قوية لإدراك الرَّكْعَة بإدراك الرُّكُوع، إذْ إنَّ ذلك يتبادر فهمُه من اللفظ نفسه في الحديث، ولا يتوقف فهمه على أمرٍ خارجيٍّ، وقد سِيقَ الحديث أصالةً لبيان
стр. 41978
ذلك، فهو نصٌّ في المسألة بعينها (١)(٢)
ففي الحديث، إذَن، دلالة على أنَّ من أَدْرَكَ الرُّكُوع فقد أَدْرَكَ الرَّكْعَة، لأنا قد بينَّا في وجه الاستدلالِ بالحديث أنَّ المراد بالرَّكْعَة هو الرُّكُوع، بل جاء ذلك صريحًا في بعض الروايات عن معاذٍ، وأبي هريرةَ، وابن الأزهرِ وغيرهم، وقد سبق من الآثار ما يدل على ذلك قطعًا وقد نقلناه عن الحافظ ابن رجبٍ الحنبليّ وغيره، وهذا ما حاول ابنُ حَزْم أن يَنفيَه بدون دليلٍ صحيحٍ يُعْتدُّ به.
وإذا أَدْرَكَ الرَّكْعَة، واحتسبت له، فهو ليس مطالَبًا بقضاء ما أَدْرَكَه، لأنَّه مطالبٌ بقضاء ما فَاتَه لا ما أَدْرَكَهُ.
٢ - وقوله ﵊: «من أَدْرَكَ الرَّكْعَة فقد أَدْرَكَ السَّجْدَة» معناه: أن من أَدْرَكَ الرُّكُوع فقد أَدْرَكَ الرَّكْعَة أيضًا، لأنه قد يُطْلق على الرُّكُوع ركعةٌ، وقد جاء ذلك في حديث عائشة ﵂: «أنَّ رسول الله ﷺ كان يصلي في كسوف الشمس والقمر أربع ركعات وأربع سجدات» (٣).
стр. 41979
ومعلوم أنها ركعتان، ولو كانت أربع ركعات لكان فيها ثماني سجودات.
وجاء أيضًا عن عائشة ﵂: «فصلَّى أربعَ ركعاتٍ في ركعتين وأربعَ سجداتٍ» (١) فهي أربع ركوعات في ركعتين. وهذا بَيِّنٌ وجَلِيّ في أنَّ المراد بالرَّكْعَة هو الرُّكُوع، حتى يستقيم الكلام.
وكذلك قال الإمامُ الحافظُ ابنُ حَجَرٍ تعليقًا على قول الإمام البخاريِّ في ((صحيحه)): باب من أَدْرَكَ ركعة من العصر قبل الغروب وأورد فيه حديث أبي سلمة عن أبي هريرة، ﵁: «إذا أَدْرَكَ أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتمَّ صلاته» (٢) - قال: ((فكأنه أراد تفسير الحديث، وأنَّ المراد فيه: ((سجدة)) أي ركعة، وقد رواه الإسماعيليُّ من طريق حُسين بن محمدٍ، عن شيبانَ بلفظ: «من أَدْرَكَ منكم ركعة»، فدلَّ
стр. 41980
على أنَّ الاختلاف في الألفاظ وقع من الرُّواة، وقال الخَطَّابِيُّ: ((المراد بالسَّجْدَة: الرَّكْعَة بركوعها وسجودها)) (١)
وكذلك ترجم الإمام عبد الرزَّاق الصَّنْعَانيُّ في ((مُصَنَّفِه)) ترجمةً تدلُّ على ذلك فقال: ((باب من أَدْرَكَ ركعة أو سجدة)) ثم ساق حديثَ أبي هريرة، ﵁، عن النبي صلى لله عليه وسلم: «من أَدْرَكَ ركعة من الصلاة فقد أَدْرَكَ الصلاة» (٢) وحديثَ عبد العزيز بن رُفَيْعٍ عن شيخٍ من الأنصار قال: «دَخلَ رجلٌ المسجدَ، والنبي ﷺ في الصلاة، فسمع خَفْقَ نَعْلَيْهِ، فلمَّا انصرفَ قال: ((على أيِّ حالٍ وَجَدْتَنَا))؟
قال: سجودًا، فسجدتُ. قال: كَذَلِكَ فَافْعَلُوا، ولا تَعْتَدُّوا بالسُّجُود إلا أن تُدْرِكُوا الرَّكْعَة، وَإذَا وَجَدْتُمُ الإمَامَ قائمًا فَقُومُوا، أو قَاعدًا فَاقْعُدُوا، أو رَاكِعًا فَارْكَعُوا، أو سَاجِدًا فَاسْجُدُوا، أو جَالِسًا فَاجْلِسُوا» (٣).
وأما إدراك الوقوف؛ فقد حصل عندما شرع بتكبيرة الإحرام واقفًا ثم ركع مع الإمام، وقد اعتدَّ بها رسولُ الله صلى الله عليه
стр. 41981
وسلم واعتبرها ركعة، كما في حديث أبي بَكْرَةَ أيضًا. وبذلك سَلِمَ الدليل من المناقشة التي وجَّهَهَا ابنُ حَزْم.
٣ - وأما حديث أبي بَكْرَةَ، ﵁، فلو لم يكن ركوعه مجزئًا لأمَرَهُ النبيُّ ﷺ بالإعادة. ولم يُنْقل أنه أمَرَه بإعادة الصلاة، أو أنه أخبره بعدم الإجزاء والاعتداد بالرَّكْعَة، فثبت أنَّه اعتدَّ بها؛ لأنَّ السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيانٌ، فلما سكت ﷺ عن الأمر بالإعادة دل ذلك على الإجزاء. والأصل أن الرَّكْعَة وقعت مجزِئةً فيكون معتدًّا بها، وإلا لأمَرَهُ النبي ﷺ بالإعادة أو أخبره بعدم إجزائها.
وأما قولُ ابنِ حَزْم: (إنَّ الحديث ليس فيه أنه لم يَقْضِها). فهذا صحيح، ولا يعني ذلك وقوعَ القضاء، فإنَّ الأصل هو الإجزاءُ وعدمُ القضاء. ثم يقال: أين الدليل على أنَّه قضاها؟
فإذا لم يوجد دليل على قضائها، ولم ينقل ذلك، فالأصل عدم القضاء، والنهيُ إنما كان عن السرعة في الإتيان إلى الصلاة، أو عن التأخُّر في الإتيان إلى الصلاة، أو عن السَّعي إليها سعيًا يشتدُّ معه النَّفَسُ، كما أشار إليه الحافظ ابن حَجَرٍ، والزَّيْلَعِي (١) والله أعلم.
ونضع هنا كلمةً نفيسة للحافظ ابن رجب الحنبليِّ ﵀
стр. 41982
– يقول فيها: ((وقد أجاب البخاريُّ في كتاب ((القراءة)) (١) عن حديثِ أبي بكْرةَ بجوابين: (أحدهما): أنه ليس فيه تصريحٌ بأنَّه اعتدَّ بتلك الرَّكعة. (والثاني): أنَّ النبي ﷺ نهاه عن العَوْد إلى ما فعله)). ثم قال الحافظ ردًّا على ذلك:
فأمَّا الأولُ: فظاهر البطلان؛ ولم يكن حرص أبي بكرة على الركوع دون الصفِّ إلا لإدراك الركعة، وكذلك كلُّ من أمر بالركوع دون الصفِّ من الصحابة ومَن بعدهم، إنما أمر به لإدراك الركعة، ولو لم تكن الركعة تدرك به لم يكن فيه فائدة بالكليّة، ولذلك لم يقل منهم أحدٌ: إنَّ من أدركه ساجدًا فإنه يسجد حيث أدركتْه السجدة ثم يمشي بعد قيامِ الإمام حتى يدخل الصفَّ. ولو كان الركوع دون الصفِّ للمسارعة إلى متابعة الإمام فيما لا يعتدُّ من الصلاة لم يكن فَرْقٌ بين الركوع والسجود في ذلك.
وهذا أمرٌ يفهمه كلُّ أحدٍ من هذه الأحاديث والآثار الواردة في الركوع خلف الصفِّ. فقولُ القائل: لم يُصرِّحوا بالاعتداد بتلك الركعة، هو من التَّعَنُّت والتشكيك في الواضحات. ومثل هذا إنَّما يحمل عليه الشُّذوذُ عن جماعة العلماء، والانفرادُ عنهم بالمقالات المُنْكَرَة عندهم؛ فقد أنكر ابنُ مسعودٍ ﵁ على من خالَف
стр. 41983
في ذلك، واتَّفقَ الصحابةُ على موافقته، ولم يخالف منهم أحدٌ إلا ما رُوِيَ عن أبي هريرةَ ﵁، وقد رُوي عنه من وجهٍ أصحَّ منه أنَّه يعتدُّ بتلك الركعة.
وأما الثاني: فإنَّما نهى النبيُّ ﷺ أبا بكْرةَ ﵁ عن الإسراع إلى الصلاة كما قال: «لا تأتوهَا وأنتم تَسْعَونَ. . .».
ثمَّ بيَّن الحافظ ﵀ الباعثَ النفسيَّ في ردِّ الإمام البخاريِّ ومُبَالَغتِهِ في ذلك، فقال: وكان الحاملُ للبخاريِّ ﵀ على ما فعله شدّةَ إنكارِه على فقهاء الكوفيينَ أنَّ سورة الفاتحة تصحُّ الصلاة بدونها في حقِّ كل أحدٍ، فبالغ في الردِّ عليهم ومخالفتهم حتى التزم ما التزمَهُ ممّا شذَّ فيه عن العلماء، واتَّبَع فيه شيخه ابنَ المَدينيِّ؛ ولم يكنِ ابنُ المدينيّ من فقهاء أهلِ الحديثِ، وإنَّما كان بارعًا في العِلَلِ والأسانيد
стр. 41984
المطلب الثاني: مناقشةُ الأدلَّةِ التي ساقها الشَّوْكَانِيُّ وابنُ حَزْم
أما الأدلة التي استدلَّ الشَّوْكَانِيّ وابنُ حَزْم - رحمهما الله - بها، فيُجَابُ عنها جميعها. وفيما يلي شيء من الإجابة على ذلك حسب
стр. 41985
الترتيب الذي سقناه عنهم فيما سبق:
١ - مجمل الأدلة التي ذكروها للاسْتدلال على وجوب الفاتحة في الصلاة للمأموم في غير محل النزاع، فإنَّ المصلِّيَ إما أن يكون إماما أو منفردًا أو مأمومًا، فإن كان إمامًا أو منفردًا، فحكمه ما دلَّت عليه الأحاديث التي اسْتَدَلَّ بها ابن حَزْمٍ والشَّوْكَانِيُّ من أنه لا صلاة إلا بقِراءَةٍ.
أما إذا كان مأمومًا؛ فإن تلك الأدلة لا تدلُّ على وجوب القِرَاءَة عليه، ولا نسلِّم أنَّ المأموم تجب عليه القِراءَة، ولو وجبت القِرَاءَة عليه مطلقًا فإنَّ الإمام يتحملها عنه، وقد جاءت أحاديث تدل على ذلك وتخصص تلك العمومات:
فعن جابر بن عبد الله ﵄، عن النبي ﷺ قال: «مَنْ كانَ لهُ إمامٌ فقِرَاءَةُ الإمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ» (١).
وقد رُوِي هذا الحديثُ من طُرُقٍ عديدة عن جابر - رضي الله
стр. 41986
عنه - موصولاً مرفوعًا، وروي مرسلاً. وقال الدَّارقُطنيُّ وابنُ عَدِيّ والبَيْهَقِيّ: إنه صحيح مُرْسَلاً ضعيفٌ متَّصلاً مرفوعًا، واستقصى الشيخ ناصر الدين الألباني طرقه وحكم عليه بأنه حديث حسن (١)
ولا يقدح في الاسْتدلال بهذا الحديث كونُه مرسلاً، بعد صحته، فإنه قد جاء من طرق أخرى موصولةٍ صحيحًا، كما أنَّ المرسل حجة عند كثير من أهل العلم، وبخاصة عندما يصحُّ مخرجه أو يجيء من وجه آخر مسندًا أو مرسلاً أرسله مَنْ أخذ العِلمَ عن غير رجالِ المرسَل الأول. ويتقوَّى العمل بالمرسل إذا تأيَّد بآيةٍ أو سنة مشهورة أو موافقة قولِ صحابيٍّ، أو عَمِلَ الصحابةُ بمقتضاه، أو تلقَّتْه الأمة بالقَبول، أو عُرِف من حال المرسِل أنَّه لا يروي عمَّن فيه عِلَّةٌ.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: ((وهذا الحديث رُوي مرسلاً ومُسْندًا، لكنَّ أكثر الأئمة الثّقات رووه مرسلاً عن عبد الله بن شدَّاد عن النبيِّ ﷺ وأسنده بعضهم، ورواه ابن ماجه مسندًا، وهذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنَّة، وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين، ومُرْسِلُه من أكابر
стр. 41987
التابعين، ومثل هذا المرسل يُحتَجُّ به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم، وقد نصَّ الشافعيُّ على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل)) (١)(٢)
وقال الصَّنْعَانِيُّ عن حديثنا هذا: ((رُوي من طرق كثيرة مرفوعًا من حديث جابر بن عبد الله ﵄، إلا أنه قال الدَّارَقُطْنِيُّ والبَيْهَقِيّ وابنُ عَدِيٍّ: وفي الصحيح إنَّه مرسلٌ.
وأجيب: أنَّه بعد تسليم إرساله فهو حُجَّة، على أنه قد رفعه الثِّقات. والحاصل: أنه روي مرسلاً ومرفوعًا، والرفع زيادة ثقة فيجب قبولها)) (٣)
وقال أبو الوليد البَاجِي (٤) ((ولا يقدح في الاستدلال بالحديث أن ينفرد الراوي الثقة بزيادة خولف فيها، فإن زيادة الثقة مقبولة لجواز أن ينفرد بسماعها، ثم قد يتابعه غيره فيها، إن كان ذلك في المتن أو السند)) (٥)
стр. 41988
والحديث قد روي مرفوعًا موصولاً بسند صحيح عند ابن أبي شيبة في ((المصنَّف))، قال: حدَّثَنا مالك بن إسماعيل، عن الحسن بن صالح، عن أبي الزُّبَيْر، عن جابر بن عبد الله ﵄، عن النبي ﷺ . . حيث إن مالك بن إسماعيل النهدي: ثقةٌ مُتقِنٌ أَخرج له الستّةُ، والحسنُ بنُ صالح الهمذاني الثوري: ثقةٌ فقيهٌ عابد، أخرج له البخاري في ((الأدب)) ومسلم وأصحاب السنن، وأبو الزُّبَيْر: هو محمَّد بن مسلم بن تَدْرُس الأَسَدِيُّ المكِّيُّ قال عنه ابن معين: ثقةٌ.
وكذلك صحَّ الحديث موصولاً عند أحمد بن مَنِيعٍ في ((مسنده)) قال: أخبرنا إسحاق الأزرق، حدَّثَنا سفيان وشريك، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شدَّاد، عن جابر بن عبد الله ﵄ عن النبي ﷺ . . .
ورواه عَبْدُ بنُ حُمَيْد قال: حدَّثَنا أبو نعيم، حدَّثَنا الحسن بن صالح، عن أبي الزُّبَيْر، عن جابر ﵁ عن النبي صلى الله
стр. 41989
عليه وسلم قال. . .
ورفَعهُ أبو حنيفةَ بسندٍ صحيحٍ -كما أخرجه محمد وأبو يوسف عنه -: قال: حدَّثَنا أبو الحسن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد، عن جابر ﵁، عن النبي ﷺ . . . (١).
ففي هذا الحديث تخصيصٌ لعمومِ الآية الكريمة: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾ وعمومِ قولهِ ﵊: «لا صلاةَ إلا بقِرَاءَة» (٢) فيخرج من ذلك المقتدي، للحديث السابق الذي سقناه آنفًا.
وكذلك يُحمل قولُه ﵊: «فكبِّرْ ثم اقرأْ ما تيسَّر معك من القُرْآن» (٣) يحمل على غير حال الاقتداء، جمعًا بين الأدلة.
قال الإمام أبو جعفر الطَّحَاوِيُّ ﵀ بعد أن عرض للأدلة التي تدل على وجوب القِرَاءَة في سائر الصلوات: فذهب إلى هذه الآثار قومٌ، وأوجبوا بها القِرَاءَة خلف الإمام في سائر
стр. 41990
الصلوات بفاتحة الكتاب، وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا نرى أن يقرأ خلف الإمام في شيء من الصلوات بفاتحة الكتاب ولا بغيرها.
وكان من الحُجَّة لهم عليهم في ذلك: أنَّ حَدِيثَي أبي هريرة ﵁ وعائشة ﵂ عن النبي ﷺ : «كلُّ صلاةٍ لم يُقْرَأْ فيها بأمِّ الكتابِ فهي خِدَاجٌ» (١).
ليس في ذلك دليل على أنه أراد بذلك، الصلاةَ التي تكون وراءَ الإمام.
قد يجوز أن يكون عنى بذلك الصلاةَ التي لا إمامَ فيها للمصلِّي، وأخرج مِنْ ذلك المأمومَ بقوله: «من كان له إمام فقِرَاءَة الإمام له قِرَاءَة» (٢). فجعل المأموم في حكم من يقرأ بقِرَاءَة إمامه. ثم ساق أدلة ذلك وشواهده وجَمعَ بين الأدلة التي توجِب القِراءَة مطلقًا والأدلةِ الأخرى
стр. 41991
بل يقال: إن القِراءةَ ثابتةٌ من المقتدي شرعًا، فإنَّ قِراءَة الإمام قِراءَةٌ له، فلو قرأ لكان في صلاته الواحدة قراءتان، وهو غير مشروع.
ولو قيل: إنَّ حديث «مَنْ كَانَ لَهُ إمَامٌ فقِرَاءَةُ الإمام قِرَاءَة له» (١) معارَضٌ بحديث «لا صلاة إلا بقِرَاءَة» (٢).
فإننا نقول: سلَّمْنَا أنَّه لا صلاة إلا بقِراءَة، ولكن هذا خارج عن مسألتنا، وليس الكلام فيه، وإنما الكلام في أنَّ قِراءَة الإمام هل هي قِراءَة للمأموم أم لا؟
وحديث «لا صَلاةَ إلا بِقِرَاءَةٍ» (٣) لا يدلُّ على نفيٍ ولا إثباتٍ في قضية قِراءَة الإمام وأنها قِرَاءَة للمأموم، وحديثُ جابرٍ «مَنْ كانَ لهُ إمامٌ. . .» (٤) يدلُّ على ثبوت القِراءَة للمأموم بقِرَاءَة الإمام، وهو مُثْبِتٌ، فيُعْمَلُ به حَذَرًا من إلغاء أحد الدليلين مع إمكان العمل بهما، والعملُ بالدليلين أولى من إهمال أحدهما (٥)
وعن أبي الدَّرْدَاء ﵁ قال: سأل رجلٌ النبيَّ ﷺ فقال: «يا رسولَ اللهِ، أفي كلِّ صلاةٍ قِرَاءَة؟ قال: نعم. قال رجل من القوم: وَجَبَ هذا. فقال النبي صلى الله
стр. 41992
عليه وسلم: مَا أرَى الإمامَ إذا قَرأَ إلا كانَ كَافِيًا» (١).
ويتقوَّى هذا بعمل الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم-: فقد قال عليٌّ ﵁: «من قرأ خلف الإمام فليس على الفطرة» (٢).
وكان ابن عمر ﵄ لا يقرأ خلف الإمام.
وعن عبد الله بن مسعود ﵁: «يا فلان لا تقرأ خلف الإمام إلا أن يكون إمامًا لا يقرأ» (٣).
وعن أَبي وائلٍ قال: «جاء رجل إلى ابن مسعود، فقالَ: أقرأُ خلف الإمام؟ قال: أنصِتْ للقرآن، فإنَّ في الصلاة شغلاً،
стр. 41993
وسيكفيكَ ذلكَ الإمامُ» (١).
وعدم القِرَاءَة خلف الإمام مرويٌّ عن عدد كبير من الصحابة وكبار التَّابعين؛ فمن الصحابة: ابنُ مسعودٍ، وعليٌّ، وسعدٌ، وزيدُ بنُ ثابت، وعُمَرُ، وجابرٌ والأسودُ بن يزيد، وأبو سعيدٍ الخُدْرِيُّ ﵃.
ومن التابعين: ابنُ جُبَيْرٍ، وابن المسيِّب، وسُوَيْدُ بنُ غَفَلةَ، والضَّحَّاكُ، وابنُ عمارةَ، وعمرو بن مَيْمُون، وغيرهم (٢)
فهؤلاء جماعة من أصحاب رسول الله ﷺ وقد أجمعوا على ترك القِرَاءَة خلف الإمام.
وقد وافقهم على ذلك ما قد روي عن رسول الله ﷺ مما قدَّمْنَا ذكره، وشهد لهم النظر بما قد ذكرنا - آنفًا - فذلك أَوْلَى ممَّا خالفَهُ (٣).
стр. 41994
٢ - وأما الدليل الثاني الذي ذكره ابن حَزْم، وهو قوله ﵊: «. . . وما فاتكم فأتمُّوا» (١) فلا يدل على ما ذهب إليه، فإن الرَّكْعَة لم تَفُتْ مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوع، كما قد بينّا - وبالتالي فإنه لا يجب عليه قضاؤها؛ لأنها وقعت مؤدّاة معتدًّا بها ومجزئةً.
وقوله: «إن من أَدْرَكَ الرُّكُوع فقد فاتته الوقفة وقِرَاءَة أم القُرْآن، وكلاهما فرض، فلا تتم الصلاة إلا به».
يجاب عنه: بأن الفَرْضَ قد سقط عنه؛ للأدلَّة السابقة التي
стр. 41995
أوردناها آنفًا، وهي مخصِّصَة لعموم الأدلة التي ساقها ابنُ حَزْم.
ولذلك قال بعض الفقهاء: ((تتعيَّن فاتحة الكتاب في كل ركعة إلا ركعة مسبوق، فإنها لا تتعيَّن، على الأصح، ولا تلزم المسبوقَ، وإن وجبتْ عليه تحمَّلها عنه الإمامُ)) (١)
قال الحافظ ابن كثير: ((فأمَّا المأموم المسبوق الذي يدرك الإمام في الرُّكوع، فإنه يقتدي به وتسقط عنه قراءة الفاتحة في هذه الرَّكعة لفوات محلِّها، ويكون مدركًا لهذه الرَّكعة عند الأئمةِ الأربعة وجمهورِ أصحابهم، وهو قول عامَّة السَّلَف من الصحابة)) (٢)
وقد أجمع الفقهاء على أنَّ جميع ما يجب في الصلاة، يجب مع القدرة عليه، وأنه إذا عجز الإنسانُ يسقط وجوبُه، فإذا كان القيامُ، وهو ركنٌ في الفرض يسقط إذا عجز عنه، وكذلك الفاتحة، وغيرها من أركان الصلاة وواجباتها، فسقوطُ المختلَف في وجوبه إذا تعذر مِنْ بابٍ أَوْلَى وأَحْرى (٣)
وقد جعل شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِيَةَ، ﵀، حديثَ أبي بَكْرَةَ نَفْسَهُ مخصِّصًا لعموم الأحاديث التي تدلُّ على وجوب القِرَاءَة،
стр. 41996
فقال:
((. . . وأيضًا فهذا عمومٌ قد خُصَّ منه المسبوق بحديث أبي بَكْرَةَ وغيره، وخُصَّ منه الصلاة بإمامَيْن، فإنَّ النبي، ﷺ ، لما صلَّى بالناس وقد سبقه أبو بكر ببعض الصلاة، قرأ من حيث انتهى أبو بكر، ولم يَستأنِفْ قِرَاءَةَ الفاتحةِ؛ لأنَّه بَنَى على صلاةِ أبي بكرٍ ﵁) (١)
وحتى لو لم نقلْ: إنَّ هذا الفرض قد سقط عن المأموم، فإنَّ القيامَ والقِراءَةَ كلاهما قد حصل للمأموم؛ أمَّا القيامُ فقد حصلَ عندما كبَّر للصلاة وهو في حال الوقوف، وأمَّا القِراءَةُ فقد حصلت له بقِرَاءَة الإمام، كما سبق ذلك عند حديث «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» (٢)، والله أعلم.
٣ - وأمَّا ما قاله ابنُ حَزْمٍ من أنَّ زيدَ بنَ وَهْبٍ لما قام يقضي ما سبقه به الإمامُ عند دخوله مع ابن مسعود، دلَّ على ((إيجاب القضاء. .)) فهذا غير مسلَّم له، فهو قد احتجَّ بذلك على أنه فِعْلُ صحابيٍّ، وقد سبق نقلاً عن ابن حَجَر وابنِ عبدِ البَرِّ: أنَّه ليس صحابيًّا، بل هو معدودٌ في كبار التابعين.
стр. 41997
وكذلك لا يدلُّ على إيجاب القضاء؛ لأنَّ الرواياتِ التي سبقت (١) فيها ما يدلُّ على أنَّ ابن مسعود أقعده وأخبره بالإجزاء والاعتداد بالرَّكْعَة، وعندئذ قعد ولم يصلِّ، فقد قال: «فأخذَ عبدُ اللهِ بيدِي فأَجْلَسَنِي، وقالَ: إنَّك أَدْرَكْتَ».
فهو كان يرى عدم إدراك الرَّكْعَة حتى أخبره عبدُ الله بنُ مسعود ﵁ بأنه قد أَدْرَكَ. ولم يُنْقَل أنه صلَّى أو قضى تلك الرَّكْعَة بعد أن أخبَرهُ عبدُ الله بأنه قد أَدْرَكَ.
فكيف إذن يقال: إنَّ هذا يدلُّ على وجوب القضاء؟
٤ - وأمَّا حديثُ أبي هريرةَ، ﵁: «إِذَا أَدْرَكْتَ القومَ رُكُوعًا لم تعتدَّ بتلك الرَّكْعَةِ».
فإنَّه مخالفٌ للآثار الصحيحة الثَّابتة، ومنها ما هو مرويٌّ عنه ﵁، وكذلك: سنده ضعيف؛ من أجل عنعنة ابن إسحاق، ومن أجل مَعْقِلٍ، فإنَّه لم يوثِّقْه أحد غيرُ ابنِ حِبَّان، وقال الأزْدِيُّ: متروك (٢)
стр. 41998
لكن رواه البخاريُّ في مكانٍ آخرَ من ((جزء القِرَاءَة. .)) عن جماعةٍ، فقال: حدَّثَنا مسدَّد وموسى بنُ إسماعيلَ ومَعْقِلُ بنُ مالك قالوا: حدَّثَنا أبو عَوانةَ، به، لكن بلفظ: «لا يجزِئُك إلاّ أنْ تُدْرِكَ الإمامَ قائِمًا» (١).
ثم قال البخاريُّ: حدَّثَنا عُبَيْدُ بنُ يَعِيش، قال: حدَّثَنا يونس، قال: حدَّثَنا ابنُ إسحاق، قال: أَخبَرَني الأَعْرَجُ به، باللفظ الثاني.
فقد ثبت هذا عن أبي هريرةَ لتصريح ابنِ إسحاق بالتحديث، فزالت شبهة تدليسه.
أمَّا اللَّفظ الأول فلا يصحُّ عنه؛ لتفرُّدِ مَعْقِلِ بنِ مالكٍ به ومخالفتِه للجماعة في لفظه.
وثَمَّةَ فرقٌ واضح بين اللَّفظَيْن: فإنَّ اللفظ الثابت يعطي معنًى آخر لا يعطيه اللفظ الضعيف؛ ذلك لأنَّه يدلُّ على أنَّه إذا أدرك
стр. 41999
الإمام قائمًا، ولو لحظةً، ثم رَكعَ: أنَّه يدرك الرَّكعةَ. هذا ما يفيده اللفظ المذكور. والبخاريُّ ساقه في صدد إثباتِه وجوبَ قراءةِ الفاتحة، وأنَّه لا يُدرِك الرَّكْعَة إذا لم يقرأها. وهذا مما لا يتحمله هذا اللفظ كما هو ظاهر، والله أعلم (١)
وقال الحافظُ ابنُ رَجَبٍ في كتابه النفيس ((فتح الباري، شرح صحيح البخاري)):
فأبو هريرةَ ﵁ لم يقُلْ: إنَّ مَنْ أدركَ الرُّكوع فاتته الركعة لأنَّه لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إنَّما قال: لا يجزئك إلا أن تُدْرِكَ الإمامَ قائمًا قبل أن يركعَ، فعلَّل بِفَوَاتِ لُحُوقِ القيامِ مع الإمامِ، وهذا يقتضي أنَّه لو كبَّرَ قبل أن يركع الإمام ولم يتمكَّن من القراءة فركع: كان مُدرِكًا للركعة. . .
стр. 42000
المبحث الرابع
نُصُوصٌ عَنْ بعضِ الأَئِمَّةِ
ويتضمن مطلبين اثنين:
المطلب الأول: نصوص عن بعض أئمة المذاهب
المطلب الثاني: فتوى العلامة الشوكاني
في ((الفتح الربَّاني))
стр. 42001
المطلب الأول
نصوصٌ عن بعض أئمة المذاهب
ونجتزئُ هنا بثلاثةِ نصوصٍ في المسألة عن ثلاثةٍ من أئمَّة الفقهِ والحديثِ، هم إمامُ دار الهجرة: الإمامُ مالكُ بن أنس، وناصرُ السنَّة: الإمامُ محمَّدُ بن إدريس الشافعيّ المطَّلِبيّ، وإمامُ أهل السنة: الإمامُ أحمدُ بن حنبل، رحمهم الله تعالى.
١ - عن الإمامِ مالكِ بنِ أنسٍ، ﵀:
جاء في ((المُدَوَّنَة الكُبْرى)) للإمام مالك بن أنس، رواية الإمام سَحْنُون بن سعيد، (قال):
وقال مالك: من جاء والإمام راكع فَلْيركع إنْ خشيَ أن يرفعَ الإمامُ رأسَه إذا كان قريبًا يَطمعُ إذا ركعَ فدبَّ أن يصلَ الصفَّ.
(قال):قلت: يا أبا عبد الله، فإنْ هو لم يطمع أن يصل إلى الصفِّ فركعَ؟
قال: أرى ذَلكَ مجزئًا عنه.
(قلت) لابن القاسم: أرأيتَ لو أنَّ رجلاً جاء والإمامُ راكعٌ في صلاة العيدين أو في صلاة الخسوف أو في صلاة الاستسقاء، فأراد أن يركع وهو لا يطمع أن يصل إلى الصفِّ، أيفعلُ - في قول مالكٍ –
стр. 42002
أمْ لا؟
(قال): لا أحفظ عن مالك في هذا شيئًا. ولكنه عندي بمنزلة المكتوبة.
(قال): والمكتوبة أعظم من هذا، وأرى أن يفعل. . .
(ابن وهب) عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: أخْبَرَنِي أبو أمامةَ ابنُ سَهل بن حنيف: أنَّه رأى زيد بن ثابت دخل المسجد والإمام راكع، فمشى حتى أمكنه أن يصل إلى الصف وهو راكع كبّر فركع، ثم دبّ وهو راكع حتى وصل إلى الصف.
(ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن القاسم بن محمد، وعبد الله بن مسعود، وابن شهاب مثله (١)
стр. 42003
٢ - عن الإمام الشَّافعيِّ ، ﵀:
قال الإمام الشَّافعيُّ في ((الأم ِّ)):
ولو أنَّ رجلا أَدْرَكَ الإمام راكعًا فركع قبل أن يرفع الإمامُ ظهرَه من الرُّكوع: اعتدَّ بتلك الركعة، ولو لم يركع حتى رفع الإمام ظهره من الركوع لم يعتدَّ بتلك الركعة، ولا يعتدُّ بها حتى يصير راكعًا والإمام راكعٌ بحاله، ولو ركع الإمام فاطمأنَّ راكعًا، ثم رفع رأسه
стр. 42004
من الركوع فاستوى قائمًا، أو لم يستوِ إلا أنه قد زايل الركوعَ إلى حالٍ لا يكون فيها تامَّ الركوع، ثم عاد فركع ليسبِّح فأَدْرَكَه رجل في هذه الحال راكعًا فركع معه: لم يعتدَّ بهذه الركعة ; لأنَّ الإمام قد أكمل الركوع أولا، وهذا ركوع لا يعتدُّ به من الصلاة. . .
(قال الشافعي): ومن أَدْرَكَ الإمام راكعًا فَكَبَّر ولم يركع حتى رفع الإمامُ رأسَه: سجد مع الإمام ولم يعتدَّ بذلك السُّجود؛ لأنَّه لم يدركْ ركوعَه، ولو ركع بعد رَفْعِ الإمام رأسَه لم يعتدَّ بتلك الركعة ; لأنَّه لم يُدركْها مع الإمام ولم يقرأْ لها، فيكونُ صلَّى لنفسه بقِرَاءَة، ولا صلى مع الإمام فيما أَدْرَكَ مع الإمام (١)
стр. 42005
٣ - عن الإمامِ أحمد بنِ حَنْبَلٍ ، ﵀:
وجاء في ((مسائل الإمام أحمد بن حنبل))، رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ:
قلت: رجل أَدْرَكَ القومَ وهم ركوعٌ؟
قال: إن خشي أن تفوته: رَكَعَ، وإن علم أنه يدرك: لم يركع، لحديث أبي بَكْرَةَ عن النبِّي ﷺ قال: ((زَادكَ اللهُ حِرْصًا ولا تَعُدْ)).