← Джавами‘

Джавами‘ · id 8322

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (48 258 стр.). Показаны 44171–44210 · переход к 44176.

стр. 44171

ويمكن مناقشته من وجهين: الوجه الأول: منع الزوج من دفع زكاته إلى زوجته ليس لمجرد وجوب النفقة لها عليه فحسب بل لوجود علل أخرى ذكرها المانعون من دفع الزوج زكاته إلى زوجته فيما سبق. الوجه الثاني: مدة السفر في الوقت الحاضر لا تطول فيمكنها أن تعود إلى طاعته في الحال. ويترجح لي القول بعدم جواز دفع الزوج زكاته إلى زوجته الناشز، وذلك لقوة دليله، وإمكان مناقشة أدلة المخالفين. ثانيًا: دفع الزوج زكاته إلى زوجته في حال عدتها: إذا كانت المرأة في حال عدتها من طلاق زوجها فهل يجوز لزوجها أن يعطيها من زكاته من سهم الفقراء والمساكين؟ لا يخلو الأمر من إحدى حالين: الحال الأولى: أن تجب نفقتها لكونها رجعية أو حاملاً في طلاق بائن. فلا يجوز حينئذ أن يعطيها الزوج من زكاته لوجوب النفقة لها عليه. الحال الثانية: ألا تجب نفقتها لكونها حائلاً في طلاق بائن. فيجوز حينئذ للزوج أن يعطيها من زكاته لعدم وجوب النفقة لها عليه (١)

стр. 44172

وذهب الحنفية إلى أن الزوج لا يدفع زكاته إلى مبانته في العدة واحدة أو ثلاث (١) ولعل مأخذهم في ذلك أن دفع الزكاة لا يرتبط بوجوب النفقة كما سبق في عرض أدلتهم على منع دفع الزوج زكاته إلى الزوجة. وقول الجمهور أظهر في هذه المسألة والله أعلم. المطلب الثاني: دفع الزوج زكاته إلى زوجته من غير سهم الفقراء والمساكين: تقدم فيما سبق بيان حكم دفع الزوج زكاته إلى زوجته من سهم الفقراء والمساكين، ويأتي البحث هنا في حكم دفع الزوج زكاته إلى زوجته إذا كانت من باقي الأصناف الثمانية الذين تدفع إليهم الزكاة وهم الذين ذكرهم الله تعالى بقوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

стр. 44173

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ستة أقوال: القول الأول: لا يجوز للزوج دفع زكاته إلى زوجته مطلقًا. وهو قول عند الحنابلة، ونقل المرداوي (١) عن المجد (٢) في شرحه أنه ظاهر المذهب (٣) وهو الظاهر من مذهب الحنفية كما يفهم من عموم نصوصهم وتعليلاتهم في منع دفع الزكاة للزوجة من سهم الفقراء والمساكين (٤) القول الثاني: يجوز دفع الزكاة إليها من غير سهم الفقراء والمساكين مطلقًا. وهو ظاهر مذهب المالكية فقد نصوا على جواز إعطائها لقضاء دينها فيما لو كانت غارمة (٥) وعللوا لجواز الدفع بكون المنفعة لا تعود

стр. 44174

على المعطي (١) فيؤخذ من هذا جواز دفعها في غير حال الفقر والمسكنة من الأحوال الثمانية، وهو قول عند الحنابلة (٢) واختاره الشيخ محمد بن عثيمين ﵀ (٣) القول الثالث: يجوز أن تعطى الزكاة من سهم المكاتب والغارم والمؤلفة ومن سهم ابن السبيل إذا سافرت وحدها بإذنه، ولا تعطى من سهم العاملين عليها أو الغزاة. وهو المذهب عند الشافعية (٤) وفي وجه عند الشافعية ضعفه النووي (٥) لا تعطى أيضًا من سهم المؤلفة. القول الرابع: يجوز دفع الزكاة إليها من غير سهم الفقراء والمساكين ويستثنى ما لو كانت غارمة لنفسها، وهو المذهب عند الحنابلة (٦)

стр. 44175

القول الخامس: يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة لقضاء دين أو كتابة فقط. وهو قول عند الحنابلة (١) القول السادس: يجوز دفع الزكاة إليها إذا كانت من العاملين عليها فقط. وهو قول الخرقي (٢) الأدلة: يمكن الاستدلال لأصحاب القول الأول على عدم جواز دفع الزوج زكاته إلى زوجته مطلقًا: بالأدلة نفسها التي استدل بها المانعون من دفع الزوج زكاته إلى زوجته من سهم الفقراء والمساكين، فعمومها يشمل جميع السهام، ولا يقتصر على سهم الفقراء والمساكين. ويمكن مناقشته: بأن الزوج في غير سهم الفقراء والمساكين لا ينتفع بدفع زكاته

стр. 44176

إلى زوجته، فهو لا يجب عليه أداء دينها ولا عونها في الكتابة والغزو ونحو ذلك، وعلى هذا لا يصح إعطاء جميع السهام حكمًا واحدًا (١) واستدل أصحاب القول الثاني على جواز دفع الزكاة إليها من غير سهم الفقراء والمساكين مطلقًا بما يلي: الدليل الأول: ما ورد عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا تحلّ الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني» (٢) وجه الاستدلال:

стр. 44177

أن الحديث ينص على جواز دفع الزكاة للغني في هذه الأحوال فكذلك الحكم في دفعها للزوجة بجامع أنهما ممن يمتنع دفع الزكاة إليهما في الأصل (١) الدليل الثاني: الزوج لا ينتفع بدفع الزكاة إلى زوجته في هذه الأحوال، إذ ليس عليه أداء دينها ولا عونها في الكتابة والغزو ونحو ذلك، ولم يأت نص بالمنع من ذلك (٢) واستدل أصحاب القول الثالث على إعطائها من الزكاة في الأحوال المذكورة: بالأدلة نفسها التي استدل بها أصحاب القول الثاني. واستدلوا لعدم إعطائها من سهم العاملين عليها والغزاة: بأن المرأة لا تكون عاملة ولا غازية (٣) وأما سهم ابن السبيل فإن سافرت مع الزوج لم تعط منه سواء سافرت بإذنه أو بغير إذنه؛ لأن نفقتها عليه في الحالين؛ لأنها تكون في قبضته.

стр. 44178

وإن سافرت وحدها بلا إذن لم تعط من سهم ابن السبيل؛ لأنها عاصية (١) أما إن سافرت وحدها بإذنه فإنها حينئذ تستحق أن تعطى من سهم ابن السبيل؛ لأن أجرة حمولتها لا تلزمه (٢) واستدل الشافعية في الوجه الآخر على عدم إعطائها من سهم المؤلفة: بأن المرأة لا تكون من المؤلفة؛ لأن المؤلفة هم الرجال المقاتلة (٣) ويمكن مناقشته: بمنع عدم تصور كون المرأة عاملة أو غازية أو مؤلفة، بل يمكن للمرأة أن تكون عاملة في الزكاة إذ لا يشترط في العامل الذكورية (٤) وأن تشارك في الغزو -وإن لم يكن واجبًا عليها (٥) - كما يمكن أن تكون مؤلفة؛ لأن ما يقصد من حسن إسلام الرجل وترغيب قومه في الإسلام

стр. 44179

موجود في المرأة (١) واستدل أصحاب القول الرابع على جواز دفع الزكاة إليها من غير سهم الفقراء والمساكين باستثناء ما لو كانت غارمة لنفسها: بأن الزوجة في هذه الأحوال تعطى لغير النفقة الواجبة (٢) كما أنها إذا كانت عاملة أو غازية أو مؤلفة أو غارمة لإصلاح ذات البين فهي تأخذ من الزكاة للمصلحة العامة لا لحاجتها، وما فيه دفع لحاجتها -وهي الغارمة لنفسها- فإنه يمتنع دفع الزكاة إليها (٣) ويمكن مناقشة منع دفع زكاته إلى الغارمة لنفسها: بأن الزوج ليس ملزمًا بأداء دين زوجته إذا كانت غارمة لنفسها (٤) وعلى هذا فإذا أعطاها من الزكاة فإنه لا يستغني بها عن دفع النفقة الواجبة عليه. ويمكن الاستدلال لأصحاب هذا القول أيضًا: بأن الزوجة إن كانت عاملة فالذي تأخذه هو أجرة عملها كما لو استعملها في غير الزكاة، وإن كانت مؤلفة فهي تعطى للتأليف، كما لو

стр. 44180

كانت أجنبية، وإن كانت من الغزاة فلأنها تأخذ مع عدم الحاجة أشبهت العاملين، وإن كانت غارمة لإصلاح ذات البين أو من أبناء السبيل أو مكاتبة فلأنها تعطى لغير النفقة الواجبة (١) واستدلّ أصحاب القول الخامس على جواز دفع الزكاة إليها لقضاء دين أو كتابة فقط بما يلي: الدليل الأول: الزوج في هذه الحال لا يدفع عن نفسه نفقة واجبة فيجوز له حينئذ أن يدفع الزكاة إلى زوجته (٢) ويمكن مناقشته: بأن هذا لا يختص بسهم الغرم والكتابة، بل يصدق أيضًا على باقي السهام عدا سهم الفقراء والمساكين، فالزوج فيها لا يدفع عن نفسه نفقة واجبة. الدليل الثاني: القياس على عمودي النسب، فهم يعطون للغرم والكتابة، فإعطاء الزوجة أولى (٣)

стр. 44181

ويمكن مناقشته: بأنه يدل على جواز إعطاء الزوجة في حال الغرم والكتابة، ولكنه لا يدل على منع الإعطاء في غير هذه الحال. واستدل من أخذ بالقول السادس على جواز دفع الزكاة إليها من سهم العاملين عليها فقط: بأن الذي يأخذه العامل هو أجرة عمله، وليس من قبيل الزكاة، ولهذا يقدر ما يأخذه بقدر عمله، وعلى هذا فلا يمتنع أن يدفع الزوج إلى زوجته من سهم العاملين عليها، بخلاف باقي الأسهم لأن المال المدفوع فيها هو زكاة وهي ليست محلاًّ للزكاة (١) ويمكن مناقشته بما يلي: ١ - بعدم التسليم أن ما يأخذه العامل ليس من قبيل الزكاة؛ بل هو من الزكاة (٢)؛ ولذلك لا يجوز ن يستعمل عليها من لا يحل له أخذها كالهاشمي والذمي ٢ - على التسليم بأن ما يأخذه العامل هو أجرة عمله وليس من قبيل الزكاة، فإنه لا ينفي جواز إعطاء الزكاة للزوجة من سهم باقي الأصناف الثمانية عدا سهم الفقير والمسكين للأدلة التي سبق ذكرها.

стр. 44182

الترجيح: يظهر لي من خلال عرض الأدلة ومناقشتها رجحان القول بجواز إعطاء الزوج زكاته إلى زوجته إذا كانت من باقي الأصناف الثمانية مطلقًا؛ وذلك لقوة أدلة هذا القول، وإمكان مناقشة أدلة المخالفين.

стр. 44183

المبحث الثاني دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها من سهم الفقراء والمساكين: إذا كان الزوج فقيرًا أو مسكينًا فقد اختلف الفقهاء في حكم دفع الزوجة زكاتها إليه على أربعة أقوال: القول الأول: لا يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها. وهو المذهب عند الحنفية (١) والحنابلة (٢) (٣) وقول عند المالكية (٤)

стр. 44184

القول الثاني: يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها. وهو مذهب الشافعية (١) وقول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية (٢) ورواية عند الحنابلة (٣) اختارها القاضي أبو يعلى (٤) وابن قدامة، وهو قول ابن حزم (٥) والصنعاني (٦) والشوكاني (٧) وهو ما يفيده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية (٨) واختاره من المعاصرين عبد الرزاق عفيفي وعبد العزيز بن باز ومحمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى (٩) وهو رأي

стр. 44185

اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية (١) القول الثالث: يكره للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها. وهو المذهب عند المالكية (٢) القول الرابع: إن كان الزوج سوف يستعين بالزكاة في النفقة على زوجته فلا يجوز، وإن كان معه ما ينفق عليها وسوف يصرف ما يأخذ منها على غيرها كأن يصرفه على نفسه أو على أولاد عنده من غيرها ونحو ذلك فذلك جائز. وهو قول ابن حبيب (٣) وأشهب (٤) من المالكية (٥) الأدلة: استدل أصحاب القول الأول على عدم جواز دفع المرأة زكاتها

стр. 44186

إلى زوجها بما يلي: الدليل الأول: أن النفع يعود إلى الزوجة، وذلك أن الزوج إن كان عاجزًا عن الإنفاق عليها فإنه يتمكن بأخذ الزكاة من الإنفاق فيلزمه، وإن لم يكن عاجزًا عن الإنفاق ولكنه أيسر بها فإنه تلزمه نفقة الموسرين، فتنتفع الزوجة بدفع الزكاة له في الحالين فلم يجز ذلك، كما لو دفعتها في أجرة دار أو نفقة رقيقها أو بهائمها (١) ونوقش بما يلي: ١ - الزوجة لا ترتفق بدفع زكاتها إلى زوجها وإنما ترتفق بما قد يحدث بعده من اليسار، وذلك لا يمنع من الزكاة، وهذا نظير ما لو دفع الزكاة إلى غريم له فأخذها من بعد قبضها من دينه فإنه يجوز، ولا يكون ذلك رفقًا يمنع من دفع الزكاة لحصول ذلك بعد استقرار الملك بالقبض فكذلك ما يأخذه الزوج (٢) ويؤيد ذلك حديث أم عطية الأنصارية (٣) ﵂ قالت:

стр. 44187

دخل النبي ﷺ على عائشة ﵂ فقال: «هل عندكم شيء؟ فقالت: لا إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت بها إليها من الصدقة، فقال: إنها قد بلغت محلَّها» (١) فهو يدل على أن المحتاج إذا تصدق عليه بشيء فإنه يملكه ويصير كسائر ما يملكه فله أن يهديه أو يبيعه ونحو ذلك كما يتصرف في سائر أمواله بلا فرق (٢) قال ابن حجر تعليقًا على هذا الحديث: " ويستنبط من هذه القصة جواز استرجاع صاحب الدين من الفقير ما أعطاه له من الزكاة بعينه وأن للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها ولو كان ينفق عليها منها، وهذا كله فيما لا شرط فيه " (٣) ٢ - بأنه يلزم على ذلك منع الزوجة من صرف صدقة التطوع في زوجها مع أن هذا جائز بالاتفاق (٤) وأجيب عنه: بأن الإلزام بصدقة التطوع غير وارد؛ لأنها ليست كالزكاة، فإن عود

стр. 44188

الزكاة إلى الزوجة في النفقة يضر، فتصير كأنها ما خرجت، بخلاف الصدقة فإن احتمال عودها إليها لا يضر، فخروجها وعدمه سواء (١) واعترض عليه: بأنه لا فرق في ذلك بين صدقة التطوع والفرض، بل هما واحد؛ لأن المنع إنما هو لأجل عود المال عليها، وهذه العلة لو كانت مراعاة لاستوى فيه التطوع والفرض (٢) الدليل الثاني: كل واحد من الزوجين يستغني بمال الآخر عرفًا وعادة لقوة الاتصال بينهما قال الله تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلا فَأَغْنَى﴾ وفسر ذلك: بمال خديجة ﵂ (٣) فإذا كان الزوج يستغني بمال زوجته، وهي لا يجب عليها له شيء، فما الظن بالمرأة فتكون كأنها لم تخرجه عن ملكها (٤)؛ ولهذا لو شهد أحدهما لصاحبه لم تقبل شهادته، لكونها شهادة لنفسه من وجه، وحينئذ لا يتكامل معنى التمليك الذي

стр. 44189

يشترط في دفع الزكاة (١) ونوقش: بأن هذا لا أثر له في الحكم مع وجود النص الدال على الجواز كما سيأتي في أدلة المجيزين (٢) ويمكن مناقشته أيضًا: بأن أخذ الزوج الزكاة من زوجته لا يستلزم رجوعها إلى الزوجة، بل الغالب أن الزوج ينتفع بهذا المال في الإنفاق على نفسه أو عياله، والأحكام تبنى على الكثير الغالب دون القليل النادر، على أنه لو عاد إلى الزوجة، فإن ذلك لا يمنع أيضًا من دفع الزكاة لما تقدم في مناقشة الدليل الأول لهذا القول. الدليل الثالث: القياس على دفع الزوج زكاته إلى زوجته فإنه لا يجوز، فكذلك دفع المرأة زكاتها إلى زوجها (٣) ونوقش: بأنَّه قياس مع الفارق؛ لأن الزوجة نفقتها واجبة على زوجها، ولا

стр. 44190

يجب على الزوجة لزوجها شيء (١) الدليل الرابع: الزوجان هما أصل الولاد، وما يتفرع من هذا الأصل يمنع صرف الزكاة، فكذلك الأصل؛ ولهذا فإن كل واحد منهما يرث من الآخر من غير حجب كقرابة الولاد (٢) ونوقش من وجهين: الوجه الأول: بأن القياس لا يصح مع النص، وقد ثبت عن النبي ﷺ ما يدل على جواز دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها، كما سيأتي في أدلة المجيزين (٣) الوجه الثاني: أنه قياس مع الفارق، فإن الأصول والفروع يتميزون باستحقاق النفقة؛ ولهذا يمتنع دفع الزكاة لهم، بخلاف الزوج فلا يستحق على زوجته شيئًا (٤) الدليل الخامس: القياس على ما لو دفعت الزوجة صدقتها إلى غريمها ليستعين

стр. 44191

بها على أداء دينها فإنه لا يجوز فكذلك لو دفعت زكاتها إلى زوجها ليستعين بها على نفقتها (١) ويمكن مناقشته من وجهين: الوجه الأول: منع حكم الأصل المقيس عليه فإن دفع الزكاة إلى الغريم وأخذها من بعد قبضها من دينه جائز، ولا يعد ذلك رفقا يمنع من جوازها لحصول ذلك بعد استقرار الملك بالقبض (٢) الوجه الثاني: على التسليم بحكم الأصل المقيس عليه فإن المنع من دفع الزكاة إلى الغريم ليس مطلقًا، بل هو مقيد بما لو قصد بالدفع إحياء ماله واستيفاء دينه لأن الزكاة لله فلا يجوز صرفها إلى نفعه، أما إذا لم يقصد ذلك فلا يمتنع دفعها (٣) واستدل أصحاب القول الثاني على جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها بما يلي: الدليل الأول: عموم قول الله تعالى:

стр. 44192

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ وجه الاستدلال: أن الزوج يدخل في عموم الأصناف المسمين في الزكاة، والأصل هو جواز الدفع، ولم يرد في المنع نص ولا إجماع (١) ويمكن مناقشته: بأنه قد قام الدليل على استثناء الزوج من الدخول في هذا العموم، كما سبق في أدلة المانعين. الدليل الثاني: ما ورد أن زينب (٢) امرأة عبد الله بن مسعود قالت: «يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدق به عليهم، فقال النبي ﷺ :

стр. 44193

((صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم))» (١) وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ أفتى زينب امرأة ابن مسعود بأن تعطي زوجها من زكاتها، وأخبرها أن لها أجرين: أجر الصدقة وأجر القرابة (٢) والحديث ظاهر في صدقة الواجب إذ الصدقة عند الإطلاق تتبادر في الواجبة، ولقولها في بعض ألفاظ الحديث: «أيجزي عني» (٣) وهذا اللفظ يستعمل في الواجب (٤) ونوقش: بأن الحديث هو في صدقة التطوع لا الواجب (٥) وأما لفظ: «أيجزي» (٦) فهو وإن كان في عرف الفقهاء الحادث لا يستعمل في الغالب

стр. 44194

إلا في الواجب إلا أنه في اصطلاح المتقدمين يطلق على ما هو أعم، فيشمل النفل؛ لأن معناه في اللغة: الكفاية، فيكون المعنى: هل يكفي التصدق عليه في تحقيق مسمى الصدقة وتحقيق مقصودها من التقرب إلى الله تعالى (١) ويؤيد أن الحديث وارد في صدقة التطوع ما يلي: ١ - أن صدقة التطوع هي التي كان النبي ﷺ يتخوّل بالموعظة والحث عليها (٢) وقد جاء في الحديث أنها قالت: لما حثّ النبي ﷺ النساء على الصدقة وقال: «تصدقن ولو بحليكن» (٣) جمعت حليًّا لي وأردت أن أتصدق فسألت النبي ﷺ .. " وهذا يدل على أنها كانت صدقة تطوع (٤) ٢ - أن النبي ﷺ قال: «زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم» (٥). والولد لا يعطى من الصدقة الواجبة بالإجماع (٦) ٣ - الزكاة لا تجب في الحلي المعد للاستعمال، وعلى القول بوجوبها فيه فهي لا تجب في جميعه إنما يجب جزء منه، وهي قد تصدقت بالكل فدل ذلك على أنها كانت تطوعًا (٧) ٤ - ورد أن زينب كانت امرأة صنعة اليدين تعمل للناس وتتصدق

стр. 44195

بذلك، فقد جاء عنها أنها قالت لرسول الله ﷺ : «إني امرأة ذات صنعة أبيع منها، وليس لولدي ولا لزوجي شيء فشغلوني فلا أتصدق، فهل لي فيهم أجر، فقال ﵊: لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهم فأنفقي عليهم» (١) والصدقة من فضل صنعتها لا تكون من الزكاة (٢) وأجيب عن هذه المناقشة بما يلي: أولاً: منع قصر معنى الصدقة في الحديث على صدقة التطوع لأن النبي ﷺ لم يستفصلها عن الصدقة هل هي تطوع أو واجب، وترك استفصاله لها ينزل منزلة العموم في المقال، فكأنه قال لها: يجزئ عنك فرضًا كان أو تطوعًا (٣) وأما قوله ﷺ : «زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم» (٤) فأجيب عنه بما يلي: ١ - الذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة من تلزم المعطي نفقته، والأم لا يلزمها نفقة ولدها مع وجود أبيه (٥)

стр. 44196

واعترض عليه: بأن الأم يلزمها نفقة ولدها إذا كان أبوه فقيرًا عاجزًا عن التكسب (١) ٢ - ليس في الحديث تصريح بأنها تعطي ولدها من زكاتها، بل معناه: أن المرأة إذا أعطت زوجها من الزكاة، فأنفقها على ولدها فهو أحق من الأجانب، فالدفع يكون إلى الزوج وهو المنفق على الأولاد (٢) ٣ - الأولاد لم يكونوا أولادها (٣) كما يشعر به ما وقع في رواية أخرى: «على زوجها وأيتام في حجرها» (٤) وورد في رواية الطيالسي (٥) أنهم بنو أخيها وبنو أختها (٦) وللنسائي: بنو أخ لها أيتام (٧) وأما قول النبي ﷺ في الحديث: «وولدك» (٨) فمحمول على أن الإضافة للتربية لا للولادة (٩)

стр. 44197

وأما قول المانعين بأن الزكاة لا تجب في الحلي المعد للاستعمال، وعلى القول بوجوبها فيه فهي لا تجب في جميعه .. إلخ. فأجيب عنه: بأن الزكاة وإن لم تجب في عين الحلي، فإن معنى وجوبها فيه أنه قدر النصاب الذي وجب عليها إخراجه (١) ثانيًا: على التسليم بأن المراد بالصدقة في الحديث صدقة التطوع فإن حكم صدقة التطوع والفرض هنا واحد؛ لأن المنع من دفع الصدقة إنما هو لأجل عودها إليها، وهذه العلة إذا كانت مراعة فإنه يستوي فيها التطوع والفرض (٢) الدليل الثالث: ما ورد عن عطاء (٣) قال: «أتت النبي ﷺ امرأة فقالت: يا رسول الله إن علي نذرًا أن أتصدق بعشرين درهمًا، ولي زوج فقير، أفتجزئ عني أن أعطيها إياه؟ قال: "نعم ولك كفلان من الأجر» (٤)

стр. 44198

وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ أجاز للمرأة أن تتصدق على زوجها وذكر أن الأجر في ذلك مضاعف (١) ونوقش بما يلي: ١ - الحديث لا حجة فيه لأنه مرسل (٢) ٢ - الحديث هو في النذر وليس في الزكاة، فيكون خارجًا عن موضوع البحث (٣) الدليل الرابع: الزوجة لا يلزمها الإنفاق على زوجها، فجاز لها أن تدفع إليه من زكاتها، وذلك بناء على أن كل من لا تجب نفقته بحال فإنه يجوز أن تدفع إليه الزكاة كابن العم والأجنبي (٤) ويمكن مناقشته: بأن الزوجة وإن كان لا يلزمها الإنفاق على زوجها إلا أنها قد تنتفع

стр. 44199

بدفع الزكاة إليه؛ وذلك لقوة الصلة بين الزوجين، فتكون الزكاة كأنها لم تخرج عن ملكها، وهذا يفارق ما لو دفعتها إلى ابن عمها أو أجنبي عنها (١) ويمكن الجواب عنه: بأن أخذ الزوج الزكاة من زوجته لا يستلزم رجوعها إلى الزوجة، وعلى فرض عودها إلى الزوجة فإن ذلك لا يمنع أيضًا من دفع الزكاة لما تقدم في مناقشة الدليل الأول للقول الأول. الدليل الخامس: عقد النكاح سبب لا يستفاد به الغنى، فلا يمنع حينئذ من أخذ الزكاة، وذلك كعقد الإجارة (٢) ويمكن مناقشته: بأن عقد النكاح يوجب قوة الاتصال بين الزوجين، وينشأ عن ذلك أن يستغني كل واحد من الزوجين بمال الآخر، ويحصل الاشتراك بينهما في المنافع (٣) ويمكن الجواب عنه: بما سبق في مناقشة الدليل الأول والثاني لأصحاب القول الأول.

стр. 44200

واستدلَّ أصحاب القول الثالث القائلون بكراهة دفع المرأة زكاتها إلى زوجها على جواز الدفع: بالأدلة نفسها التي استدل بها المجيزون من أصحاب القول الثاني، ومنها: حديث زينب وقول النبي ﷺ لها: «زوجك وولدك أحسن من تصدقت به عليهم» (١) وأن كل من لا تجب نفقته بحال فإنه يجوز أن تدفع إليه الزكاة كابن العم والأجنبي (٢) وأما الكراهة فيمكن أن يستدل لها عندهم: بما ذكره المانعون من أصحاب القول الأول من أدلة، ومنها ما يمكن ن يحصل للمرأة من الانتفاع بدفع الزكاة إلى زوجها، فهو معتبر عندهم ولكنه لا يصل إلى درجة المنع بل يوجب الكراهة. ويمكن مناقشته: بأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، وما استندوا إليه من أدلة القول الأول فقد أمكن مناقشته. ويمكن الاستدلال لأصحاب القول الرابع على ما ذكروه من تفصيل:

стр. 44201

بأن علة المنع من إعطاء الزوجة زكاتها إلى زوجها هي كون الزكاة تعود إلى الزوجة وتنتفع منها، فإذا كان الزوج سيصرف ما يأخذه منها من زكاة على غيرها، كأن يصرفه على نفسه أو على أولاد عنده من غيرها، فإنه يكون حينئذ جائزًا لزوال علة المنع. ويمكن مناقشة ذلك: بما سبق من عدم اعتبار انتفاع المرأة من دفع زكاتها إلى زوجها مؤثرًا في الحكم لعموم النصوص الواردة في ذلك (١) الترجيح: يظهر لي بعد عرض الخلاف في المسألة والأدلة والمناقشة رجحان القول بجواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها مطلقًا، وذلك لقوة الأدلة التي استند إليها أصحاب هذا القول وبخاصة عموم آية دفع الصدقات، وحديث زينب، ولم يوجد ما يخصصها، واتفاقه مع الأصل وهو أن كل من لا تجب نفقته فإنه يجوز أن تدفع إليه الزكاة، ولإمكان مناقشة أدلة الأقوال الأخرى، كما أمكن الإجابة عن مناقشاتهم على أدلة القول المختار. المطلب الثاني: دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها من غير سهم الفقراء والمساكين:

стр. 44202

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم دفع المرأة زكاتها إلى زوجها إذا كان من باقي الأصناف الثمانية غير الفقراء والمساكين على خمسة أقوال: القول الأول: لا يجوز دفعها إلى الزوج مطلقًا. وهو قول عند الحنابلة (١) ونقل المرداوي عن المجد في شرحه أنه ظاهر المذهب (٢) وهو الظاهر من قول أبي حنيفة كما يفهم من عموم النصوص (٣) القول الثاني: يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها من غير سهم الفقراء والمساكين مطلقًا. وهو قول من يرى جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها من سهم الفقراء والمساكين وهم الشافعية (٤) والحنابلة في قول عندهم (٥) وهو

стр. 44203

أيضًا ظاهر مذهب المالكية (١) القول الثالث: يجوز دفعها إلى الزوج من غير سهم الفقراء والمساكين، ويستثنى الغارم لنفسه فلا تدفع إليه. وهو قول عند الحنابلة (٢) اختاره أبو الخطاب (٣) وذكر الزركشي (٤) أنه مقتضى كلام القاضي في التعليق (٥) القول الرابع: يجوز دفعها إلى الزوج لقضاء دين أو كتابة فقط. وهو قول عند الحنابلة (٦) (الجء رقم: ٩٥ PgPg ١٨٣ القول الخامس: يجوز دفعها إلى الزوج إذا كان عاملاً فقط. وهو قول الخرقي من الحنابلة (٧) الأدلة: يمكن الاستدلال لأصحاب القول الأول على عدم جواز دفع الزكاة إلى الزوج مطلقًا: بالأدلة نفسها التي استدل بها المانعون من دفع المرأة زكاتها إلى زوجها من سهم الفقراء والمساكين، فعمومها يشمل جميع السهام ولا يقتصر على سهمي الفقراء والمساكين. ويمكن أن يرد على هذه الأدلة المناقشات السابقة، ويضاف إليها هنا أن دفع المرأة زكاتها إلى زوجها في غير سهم الفقراء والمساكين لا تنتفع منه المرأة بشيء يتعلق بالإنفاق عليها حتى يقال بالمنع. واستدل أصحاب القول الثاني على جواز دفع الزكاة إلى الزوج مطلقًا: بالأدلة نفسها التي استدل بها القائلون بجواز دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها من سهم الفقراء والمساكين، ومنها آية أصناف أهل الزكاة، وحديث زينب امرأة ابن مسعود ﵄، وأن الزوج يدخل في عمومها، ولم يقيد ذلك بكونه فقيرًا أو مسكينًا، فيجوز للمرأة أن تدفع

стр. 44204

زكاتها إلى زوجها من السهام كلها (١) ويمكن أن يرد على هذه الأدلة المناقشات السابقة، ويجاب عنها أيضًا بما تقدم في المسألة السابقة. كما استدل أصحاب هذا القول بأدلة إضافية وهي كما يلي: الدليل الأول: الزوجة لا تنتفع من دفع الزكاة إلى زوجها في هذه الأحوال، فيجوز لها حينئذ أن تدفع إليه الزكاة (٢) الدليل الثاني: القياس على عمودي النسب فهم يعطون إذا كانوا من هؤلاء الأصناف، فإعطاء الزوج أولى (٣) الدليل الثالث: القياس على جواز دفع الزكاة إلى الغني من غير سهم الفقراء والمساكين فقد جاء عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو

стр. 44205

لغارم أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني» (١) وذلك أن دفع الزكاة للغني من حيث الأصل لا يجوز، ولكن النبي ﷺ أجازه للغزاة والعاملين عليها والغارمين، فيقاس عليه أيضًا الزوج فيجوز أن يعطى إذا كان من هؤلاء الأصناف (٢) ويمكن أن يستدل لهم أيضًا: بأن العاملين عليها يعطون أجرة عملهم كما لو استعملهم في غير الزكاة، وأما المؤلفون فلأنهم يعطون للتأليف، كما لو كانوا أجانب، وأما الغزاة فلأنهم يأخذون مع عدم الحاجة فأشبهوا العاملين، وأما الغارمون وأبناء السبيل والمكاتبون فلأنهم يعطون إياها لغير النفقة الواجبة (٣) واستدل أصحاب القول الثالث على جواز دفع الزكاة إلى الزوج من غير سهم الفقراء والمساكين باستثناء الغارم لنفسه فلا تدفع إليه: بالأدلة نفسها التي استدل بها أصحاب القول الثاني ولكنهم استثنوا من ذلك الغارم لنفسه، وعللوا لهذا الاستثناء: بأن الغارم لنفسه يأخذ لحاجته فلا يعطى منها، ولا يصح قياسه

стр. 44206

على الغارم لغيره لأنه إنما يأخذ للمصلحة العامة لا لحاجته (١) ويمكن مناقشته: بأن كون الغارم لنفسه يأخذ لحاجته لا يمنع من إعطائه الزكاة، ما دام أن الزوجة لا تدفع بذلك عن نفسها نفقة واجبة. واستدل أصحاب القول الرابع على جواز دفع الزكاة إلى الزوج لقضاء دين أو كتابة فقط بما يلي: الدليل الأول: الزوجة في هذه الحال لا تدفع عن نفسها نفقة واجبة فيجوز لها حينئذ أن تدفع الزكاة إلى زوجها (٢) ويمكن مناقشته: بأن هذا لا يختص بحال الغرم والكتابة، بل يصدق أيضًا على أحوال أخرى كما لو كان الزوج من العاملين عليها أو الغزاة أو المؤلفة قلوبهم أو أبناء السبيل، فالزوجة في هذه الأحوال لا تدفع عن نفسها نفقة واجبة. الدليل الثاني: القياس على عمودي النسب فهم يعطون للغرم والكتابة، فإعطاء

стр. 44207

الزوج أولى (١) ويمكن مناقشته: بأنه يدل على جواز إعطاء الزوج في حال الغرم والكتابة، ولكنه لا يدل على منع الإعطاء في غير هذه الحال. واستدل من أخذ بالقول الخامس على جواز دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان عاملاً فقط: بأن الزوج إذا كان عاملاً فإن الذي يأخذه أجرة عمله، لا زكاة، فلذلك يقدّر ما يأخذه بقدر عمله (٢) ويمكن مناقشته: بمنع كون ما يأخذه العامل لا يعد من الزكاة، بل هو زكاة وإن كان في الوقت نفسه يأخذها على وجه العوض من عمله، إذ لا يوجد تناف بينهما، ويؤيد هذا أن الله تعالى عدّ العامل ضمن الأصناف الثمانية الذين تصرف لهم الزكاة، وورد في حديث أبي سعيد الخدري ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: وذكر منها: أو لعامل عليها» (٣) ولهذا فالعامل يأخذها على وجه العوض من عمله والصدقة عليه، وليس

стр. 44208

لمجرد الإجارة، ولذلك لا يجوز أن يستعمل عليها من لا يحلّ له أخذها كالهاشمي والذمي (١) الترجيح: يترجح لي بعد عرض الخلاف في المسألة والأدلة والمناقشات الواردة عليها القول بجواز دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها من غير سهم الفقراء والمساكين؛ لقوة الأدلة التي استند إليها أصحاب هذا القول، وإمكان مناقشة أدلة المخالفين. المطلب الثالث: دفع المرأة زكاة الفطر إلى زوجها: اختلف الفقهاء -رحمهم الله تعالى- في حكم دفع المرأة زكاة الفطر إلى زوجها على قولين: القول الأول: لا يجوز أن تدفع المرأة زكاة فطرها إلى زوجها، ويمنع من صدقة الفطر من يمنع من صدقة الأموال. وهو مذهب الحنفية (٢) والحنابلة (٣) القول الثاني: يجوز للمرأة أن تدفع زكاة الفطر إلى زوجها الفقير

стр. 44209

بخلاف العكس فلا يجوز للزوج دفعها إلى زوجته ولو كانت فقيرة. وهو مذهب المالكية (١) والظاهر من مذهب الشافعية بناء على تجويزهم للمرأة أن تدفع زكاة مالها إلى زوجها (٢) الأدلة: استدل أصحاب القول الأول على عدم جواز دفع المرأة زكاة فطرها إلى زوجها: بأن صدقة الفطر صدقة واجبة فيحكم عليها بما يحكم على صدقة الأموال الواجبة (٣) وأما أصحاب القول الثاني الذين يجيزون للمرأة أن تدفع زكاة الفطر إلى زوجها الفقير فلهم مأخذان في الاستدلال: المأخذ الأول: أن دفع المرأة زكاة مالها إلى زوجها جائز، فيجوز من باب الأولى أن تدفع إليه زكاة الفطر (٤)

стр. 44210

ويمكن مناقشته: بالمنع، فإن دفع المرأة زكاة مالها إلى زوجها غير جائز (١) وحينئذ لا يصح ما بني عليه من جواز دفع زكاة الفطر إليه. المأخذ الثاني: على القول بحرمة دفع المرأة زكاتها إلى زوجها فإن زكاة الفطر تتصف بقلة النفع بالنسبة لزكاة المال، ولهذا يتسامح فيها ما لا يتسامح في زكاة المال (٢) وإنما فرّق أصحاب هذا القول في الجواز بين الزوج والزوجة فأجازوه للزوجة دون الزوج؛ لأن الزوج تلزمه نفقة زوجته، فلا يصح أن يعطيها من زكاة فطره، بخلاف الزوجة الترجيح: يترجح لي القول بجواز دفع المرأة زكاة فطرها إلى زوجها الفقير وذلك لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول، كما أنه يتسق مع ما تقدم من ترجيح جواز دفع المرأة زكاة مالها إلى زوجها.
следующие страницы →